Datasets:

bot-yaya

/

undl_ar2en_translation

like 0

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 85 من جدول الأعمال المؤقت*", "قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود", "قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود", "تقرير الأمين العام", "إضافة", "ثانيا - تعليقات وملاحظات وردت من حكومات", "شيلي", "1 - ليست لدى شيلي اتفاقات ثنائية أو إقليمية محددة بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.", "2 - ونظرا لأهمية طبقات المياه الجوفية بوصفها موضوعا تجري دراسته ووضع لوائح بشأنه في شيلي، يُعتبر من المفيد والمناسب بدء التفاوض على معاهدة متعددة الأطراف لوضع المبادئ الأساسية بشأن هذه المسألة على أساس مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي.", "3 - وينبغي أن تركز مناقشة هذه المسألة على المبادئ العامة، وعلى طابع الاتفاق الإطاري لتنفيذ اتفاقات محددة، وعلى احترام الحقوق السيادية لكل دولة في تعزيز إدارة موارد المياه بطبقة مياه جوفية موجودة بأراضيها، والإشراف عليها، واستغلالها بطريقة مستدامة، واستخدام تلك الموارد وفقا لمعايير الاستخدام الرشيد والمستدام، واحترام واجب الدولة في عدم إيذاء الدول الأخرى أو إيذاء البيئة." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 85 of the provisional agenda*", "The law of transboundary aquifers", "* A/66/150.", "The law of transboundary aquifers", "Report of the Secretary-General", "Addendum", "II. Comments and observations received from Governments", "Chile", "1. Chile has no specific bilateral or regional agreements regarding transboundary aquifers.", "2. Due to the importance of the aquifers as a subject of study and regulation in Chile, it is considered useful and convenient to start negotiating a multilateral treaty to establish fundamental principles on this matter on the basis of the draft articles of the International Law Commission.", "3. The discussion of the issue should focus on the general principles, the character of a framework agreement for the execution of specific agreements, respect of the sovereign rights of each State to promote the management, oversight and sustainable exploitation of water resources of an aquifer in its territory, the use of such resources under the criteria of rational and sustainable use and respect of the duty of a State not to harm other States or the environment." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 85 of the provisional agenda ♪", "Law of transboundary aquifers", "Law of transboundary aquifers", "Report of the Secretary-General", "Addendum", "II. Comments and observations received from Governments", "Chile", "1. Chile does not have specific bilateral or regional agreements on transboundary aquifers.", "2. In view of the importance of aquifers as a topic under consideration and regulation in Chile, it would be useful and appropriate to start negotiating a multilateral treaty to establish the basic principles on this issue on the basis of the draft articles prepared by the International Law Commission.", "3. Discussion of this issue should focus on general principles, on the nature of the framework agreement for the implementation of specific agreements, on respect for the sovereign rights of each State to promote, supervise and exploit in a sustainable manner the management and use of water resources in accordance with standards of good and sustainable use, and on the duty of the State not to harm other States or to harm the environment." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 84 من جدول الأعمال المؤقت*", "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه", "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه", "تقرير الأمين العام", "المحتويات", "الفقرات\tالصفحة\nثانيا- نطاقالولايةالقضائيةالعالميةوتطبيقهاعلىأساسالقواعدالقانونيةالداخليةوالمعاهداتالدوليةالساريةوالممارسةالقضائيةذاتالصلة:تعليقاتالحكومات 2\nرابعا-طبيعةالمسألةالمعروضةللنقاش:تعليقاتمحددةوردتمنالدول 3الجدول3 5 \nالمعاهداتذاتالصلةالتيأشارتإليهاالحكومات،بما فيذلكالمعاهداتالتيتتضمنأحكامابشأنمبدأالتسليم", "ثانيا - نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها على أساس القواعد القانونية الداخلية والمعاهدات الدولية السارية والممارسة القضائية ذات الصلة: تعليقات الحكومات", "الجمهورية الدومينيكية", "الجرائم الخاضعة لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية هي جرائم تمس المجتمع الدولي وتنتهك بذلك قواعد القانون الدولي وأحكامه. وفي تلك الحالات، فإن خطورة المسألة في حد ذاتها تبرر الملاحقة من قبل أي دولة عضو في المجتمع الدولي.", "والجمهورية الدومينيكية، في إطار المادة 26 من دستورها الصادر في عام 2010، وبوصفها دولة عضوا في المجتمع الدولي، مستعدة للتعاون وملتزمة بالتقيد بأحكام القانون الدولي: (أ) فهي تعترف بأحكام القواعد العامة للقانون الدولي والقانون الأمريكي وتطبقها إذا اعتمدتها سلطاتها العامة؛ (ب) وتغدو أحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها واجبة التطبيق بوصفها جزءا من القانون الداخلي عقب نشرها رسميا.", "وتمنح المادة 56 من مدونة الإجراءات الجنائية محاكم الجمهورية الدومينيكية اختصاص ممارسة الولاية القضائية العالمية على بعض الجرائم التي ترتكب كليا أو جزئيا في الأراضي الوطنية أو التي تحدث آثارا فيها، ما لم ينص على خلاف ذلك في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الهيئات العامة أو في المبادئ المعترف بها في القواعد العامة للقانون الدولي وفي القانون الأمريكي. وتملك المحاكم الوطنية سلطة المحاكمة في القضايا التي تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أينما ارتكبت، على شرط أن يكون المتهم مقيما في البلد، ولو بصفة مؤقتة، أو أن تكون الأفعال قد أضرّت بالدومينيكيين.", "وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة 62 من المدونة المحكمة المختصة بتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، فتذكر ما يلي: ”تختص محكمة سانتو دومينغو الابتدائية بالنظر في القضايا التي تقتضي أن تحقق محكمة وطنية في الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الوطنية“.", "وقد أصدرت المحكمة العليا في عدة مناسبات أحكاما بشأن مبدأ الولاية القضائية العالمية. فعلى سبيل المثال، ورد في الحكم المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 الذي أصدرته الدائرة الجنائية (الشعبة الجنائية حاليا) لمحكمة العدل العليا، ما يلي: ”... فيما يتعلق بالولاية القضائية للمحاكم الجنائية للجمهورية الدومينيكية واختصاصها، فإن المادة 56 من مدونة الإجراءات الجنائية لا يمنح محاكمنا الصلاحية القانونية للتحقيق والمقاضاة إلا في الجرائم التي يُتهم بارتكابها دومينيكيون أو أجانب حينما تكون قد ارتكبت بصورة كاملة أو جزئية في الأراضي الوطنية أو أنتجت آثارا فيها ... وعلاوة على ذلك، تنص المادة 62 من مدونة الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للمحاكم الدومينيكية أن تحقق في الجرائم التي ترتكب خارج الأراضي الوطنية - وتقع بالتالي في فئة الاختصاص العالمي، ومع أن هذا النص لا يحدد الجرائم المذكورة، فمن الواضح أنها تتمثل في الجرائم الخطيرة جدا مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، وما إلى ذلك، ولا ينطبق ذلك على هذه القضية“.", "ويذكر الحكم أيضا أنه نظرا إلى: ”الطابع العالمي لبعض الجرائم التي ترتكبها المنظمات الإجرامية، والتي تأخذ أشكالا لم تكن معروفة حتى وقت قريب، وإلى طبيعتها الشديدة الخطورة والعابرة للحدود بشكل يبرر تعريفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، يجب أن يسمح لجميع الدول التي وقعت ضحية لهذه الجرائم بأن تقاضي مرتكبيها وتصدر الأحكام عليهم“. وقد أصبحت الولاية القضائية العالمية أداة ضرورية لمكافحة الإفلات من العقاب على أفعال أو جرائم معينة تصل خطورتها إلى درجة تبرر تطبيق العدالة على المستوى الدولي. ولذا فإن السلطة القضائية في الجمهورية الدومينيكية تطبق الولاية القضائية العالمية وتنظر فيها على أساس كل حالة على حدة.", "رابعا - طبيعة المسألة المعروضة للنقاش: تعليقات محددة وردت من الدول", "كوبا", "إن نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه موضوع ينبغي أن تناقشه جميع الدول الأعضاء في إطار الجمعية العامة، بهدف التوصل، في المقام الأول، إلى منع الاحتجاج بهذا المبدأ في غير محله. فاستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية بشكل غير مبرر يؤثر سلبا على سيادة القانون على الصعيد الدولي، وعلى العلاقات الدولية.", "فنطاق تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية ينبغي أن يُقيّد، في المقام الأول، بالاحترام المطلق لسيادة الدول الأعضاء وولايتها القضائية الوطنية. ويجب خلال الإجراءات القضائية توخي الاحترام الصارم للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما تساوي الدول في السيادة واستقلالها السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.", "ولا يوجد في القواعد أو المعاهدات الدولية أي أساس يجيز للمحاكم الوطنية أن تمارس بقرار انفرادي وانتقائي الولاية القضائية الجنائية والمدنية خارج إقليم الدولة. وفي هذا الصدد، تدين كوبا القيام على الصعيد الوطني باعتماد قوانين ذات دوافع سياسية تستهدف دولا أخرى.", "وينبغي أن يخضع تطبيق الولاية القضائية العالمية إلى التنظيم على الصعيد الدولي من أجل منع التجاوزات وحماية السلم والأمن الدوليين. وينبغي لذلك النظام الدولي النظر في إمكانية الاشتراط بأنه يجب على دولة ما، عندما ترغب في الاحتجاج بمبدأ الولاية القضائية الدولية، أن تحصل أولا على موافقة الدولة التي وقع فيها الانتهاك، أو موافقة البلد أو البلدان التي يحمل المتهم جنسيتها. وينبغي له أن يضع أيضا الشروط الناظمة لهذا المبدأ واستخدامه، فضلا عن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة، وأن يعرّفه بأنه مبدأ ذو طابع استثنائي وثانوي.", "وينبغي ألا يؤدي تطبيقه إلى انتهاك الحصانة الممنوحة بموجب القانون الدولي لرؤساء الدول، والموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين العاملين الرفيعي المستوى. فتوجيه التهم وإصدار أوامر اعتقال بشأن هؤلاء المسؤولين دون مراعاة حصانتهم الوظيفية يقوض مبدأ تساوي الدول في السيادة واستقلالها. وينبغي عدم الاحتجاج بمبدأ الولاية القضائية العالمية لإضعاف احترام الولاية القضائية الوطنية لبلد ما، والإساءة إلى سلامة وقيم نظامه القانوني، أو لأغراض سياسية، على نحو ينتهك قواعد القانون الدولي ومبادئه.", "ويجب أن تكون الولاية القضائية العالمية ثانوية بالنسبة لعمل كل دولة وولايتها القضائية الوطنية. ولذلك، ينبغي ألا تطبق الولاية القضائية العالمية عندما تعرض قضية ما للتحقيق والمحاكمة أمام النظام القضائي الوطني. وينبغي ألا تمارس الولاية القضائية العالمية إلا في ظل ظروف استثنائية تبرر استخدامها، ومن منظور التعايش مع التشريعات والاجتهادات القضائية الوطنية.", "ويجب وضع أنظمة دولية تحظى بقبول عالمي وتحدد الجرائم التي يجوز فيها الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية، وتحدد الأساس الذي يجيز تطبيقها. وينبغي أن تقتصر هذه الجرائم على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وينبغي عدم الاحتجاج بالولاية القضائية العالمية إلا بعد الاعتراف بعدم وجود أي وسائل أخرى لإقامة دعوى جنائية على الجناة.", "ولا يمكن تحليل الولاية القضائية العالمية دون النظر أيضا في الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، لأن الغرض من كلا المفهومين هو مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لأنواع معينة من الجرائم المحددة في الصكوك القانونية الدولية. وما فتئ المجتمع الدولي يسعى لتحديد مجموعة من الجرائم التي يجوز فيها الاحتجاج بكلا هذين المفهومين، ولكنه لم يحدد بعد ما إذا كانت جميع تلك الجرائم، أو فقط مجموعة فرعية منها، تخضع لكل من الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة.", "الجدول 3", "المعاهدات ذات الصلة التي أشارت إليها الحكومات، بما في ذلك المعاهدات التي تتضمن أحكاما بشأن مبدأ التسليم أو المحاكمة", "ألف - الصكوك العالمية", "القانون الإنساني اتفاقيات جنيف لعام 1949 كوبا (مشيرة إلى أنها الدولي اعتمدت تطبيق الولاية القضائية العالمية بشأن الانتهاكات الموصوفة بكونها انتهاكات خطيرة)" ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 84 of the provisional agenda*", "The scope and application of the principle of universal jurisdiction", "The scope and application of the principle of universal jurisdiction", "Report of the Secretary-General", "Contents", "PageII.Scope 2 and applicationofuniversal jurisdictionon thebasisof the relevant domesticlegalrules,applicableinternational treaties and judicialpractice: commentsby \nGovernments IV.Natureof 3 theissue for discussion: specific \ncommentsbyStates \nTables 3. 4 Relevant treatieswhich were referredtoby Governments,including treatiescontainingaut dedere aut \njudicareprovisions", "II. Scope and application of universal jurisdiction on the basis of the relevant domestic legal rules, applicable international treaties and judicial practice: comments by Governments", "Dominican Republic", "The offences subject to the application of the principle of universal jurisdiction are crimes that affect the international community and thus violate the rules and provisions of international law. In such cases, the gravity of the issue in itself justifies prosecution by any member State of the international community.", "Under article 26 of its 2010 Constitution, the Dominican Republic as a member State of the international community, is open to cooperation and bound to adhere to the provisions of international law: (a) it recognizes and applies the provisions of general international law and American law, insofar as its public authorities have adopted them; (b) the provisions of the international conventions that it has ratified shall be applicable as domestic law following their official publication.", "Article 56 of the Code of Criminal Procedure grants Dominican courts the competence to exercise universal jurisdiction over certain crimes, which are committed fully or partially in the national territory or which produce effects therein, unless otherwise provided in international treaties or conventions adopted by public organs or in the principles recognized by general international law and American law. The national courts have the authority to prosecute cases involving genocide, war crimes or crimes against humanity, wherever committed, provided that the accused person is resident, even temporarily, in the country or that the acts caused harm to Dominicans.", "In addition, article 62 of the Code establishes the competent tribunal for the application of the principle of universal jurisdiction, indicating that: “The Santo Domingo court of first instance shall have competence for cases in which a national court must investigate offences committed outside the national territory”.", "The Supreme Court has ruled on the principle of universal jurisdiction on several occasions. For instance, in the 16 December 2009 judgement of the Criminal Chamber (now Division) of the Supreme Court of Justice, it stated: “with regard to the jurisdiction and competence of the Dominican criminal courts, article 56 of the Code of Criminal Procedure grants our courts the legal capacity to investigate and prosecute only offences of which Dominican or foreign persons are accused and which were committed fully or partially in the national territory or produced effects therein … Furthermore, article 62 of the Code of Criminal Procedure provides that Dominican courts may investigate offences committed outside of the national territory — which thus fall into the category of universal jurisdiction — and although that provision does not specify the offences in question, it is clear that these are very serious crimes such as genocide, crimes against humanity, money-laundering, international drug trafficking, etc., which do not apply in this case.”", "The judgement also states that owing to the “universal nature of some offences committed by organized crime, which were, until recently, unheard of, and to the extreme seriousness and transboundary nature that define them as crimes against humanity, all the States that have fallen victim to these offences must be permitted to prosecute and sentence the perpetrators”. Universal jurisdiction has become a necessary tool for combating impunity for certain actions or offences, the seriousness of which justifies the application of justice at the international level. The judiciary of the Dominican Republic therefore applies and considers universal jurisdiction on a case-by-case basis.", "IV. Nature of the issue for discussion: specific comments by States", "Cuba", "The scope and application of the principle of universal jurisdiction should be discussed by all Member States in the framework of the General Assembly, primarily to prevent this principle from being invoked inappropriately. Unwarranted use of the principle of universal jurisdiction has negative effects on the rule of law at the international level, as well as on international relations.", "The scope and application of the principle of universal jurisdiction should be limited, first and foremost, by absolute respect for the sovereignty and national jurisdiction of Member States. The principles enshrined in the Charter of the United Nations, in particular the sovereign equality and political independence of States and non-interference in the internal affairs of States, must be scrupulously respected in judicial proceedings.", "The unilateral and selective exercise of extraterritorial criminal and civil jurisdiction by national courts has no basis in international norms or treaties. In that connection, Cuba condemns the adoption at the national level of politically motivated laws targeting other States.", "The application of universal jurisdiction should be regulated internationally in order to prevent abuses and safeguard international peace and security. International regulation should consider the possibility that, when a State wishes to invoke the principle of universal jurisdiction, it should first obtain the consent of the State in which the violation took place or the country or countries of which the accused is a national. It should also establish requirements for the regulation and use of this principle, as well as its compatibility with the Charter of the United Nations, and should define it as exceptional and secondary in nature.", "Its application should not violate the immunity granted under international law to Heads of State, diplomatic personnel and other serving high-level officials. Issuing charges and detention orders against such officials irrespective of their functional immunity undermines the principle of the sovereign equality and independence of States. The principle of universal jurisdiction should not be invoked to diminish respect for a country’s national jurisdiction, to denigrate the integrity and values of its legal system, or for political ends, in violation of the rules and principles of international law.", "Universal jurisdiction must be secondary to the action and national jurisdiction of each State. Therefore, when a case is being investigated and prosecuted by the national judicial system, universal jurisdiction should not apply. Universal jurisdiction should be exercised only under exceptional circumstances that warrant its use, and from the perspective of coexistence with national statutory and case law.", "Universally acceptable international regulations must specify the crimes for which universal jurisdiction may be invoked and must define the bases for its application. Such crimes should be restricted to crimes against humanity and universal jurisdiction should be invoked only when it has been recognized that no other means of bringing a criminal action against the perpetrators exist.", "Universal jurisdiction cannot be analysed without also considering the obligation to extradite or prosecute, since the purpose of both concepts is to combat impunity for certain types of crimes defined in international legal instruments. The international community has been identifying a body of crimes for which both concepts may be invoked, but it has yet to determine whether all or only a subset of these crimes are subject to both universal jurisdiction and the obligation to extradite or prosecute.", "Table 3 Relevant treaties which were referred to by Governments, including treaties containing aut dedere aut judicare provisions", "A. Universal instruments", "Internationalhumanitarian law\tGeneva Conventionsof 1949\tCuba (stating that itintroduced theapplication ofuniversaljurisdiction toviolationscharacterized asgrave breaches)" ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 84 of the provisional agenda ♪", "Scope and application of the principle of universal jurisdiction", "Scope and application of the principle of universal jurisdiction", "Report of the Secretary-General", "Contents", "Paragraphs Page II. Scope and application of universal jurisdiction on the basis of domestic legal norms and international treaties in force and in the exercise of the relevant jurisprudence: comments by Governments 2 quater - nature of the question under discussion: specific comments received from States 3 on Schedule 5 on treaties of relevance to Governments, including treaties to which the provisions of the treaties referred", "II. Scope and application of universal jurisdiction on the basis of domestic legal norms, applicable international treaties and related judicial practice: comments by Governments", "Dominican Republic", "Crimes subject to the application of the principle of universal jurisdiction are crimes affecting the international community, thereby violating the norms and provisions of international law. In such cases, the seriousness of the matter per se warrants prosecution by any member State of the international community.", "The Dominican Republic, under article 26 of its Constitution of 2010, as a State member of the international community, is prepared to cooperate and is committed to complying with the provisions of international law: (a) it recognizes and applies the provisions of general rules of international law and American law if adopted by its public authorities; and (b) the provisions of the international conventions it has ratified are applicable as part of domestic law following their official publication.", "Article 56 of the Code of Criminal Procedure gives the courts of the Dominican Republic competence to exercise universal jurisdiction over certain crimes that are committed in whole or in part in or have effects on national territory, unless otherwise provided for in international treaties or conventions adopted by public bodies or in principles recognized in general international law and American law. National courts have the power to prosecute cases involving genocide, war crimes or crimes against humanity, wherever committed, provided that the accused is resident in the country, even temporarily, or that the acts have been harmed by Dominicans.", "In addition, article 62 of the Code defines the court competent to apply the principle of universal jurisdiction: " The Santo Domingo Court of First Instance is competent to hear cases requiring a national court to investigate crimes committed outside national territory. "", "The Supreme Court has on several occasions pronounced on the principle of universal jurisdiction. For example, the judgement of 16 December 2009 of the Criminal Chamber (currently the Criminal Division) of the Supreme Court of Justice stated: " ... With regard to the jurisdiction and jurisdiction of the criminal courts of the Dominican Republic, article 56 of the Code of Criminal Procedure gives our courts the legal power to investigate and prosecute only those crimes that are charged by Dominicans or foreigners when they have been committed in full or in part in the national territory or have produced effects ... and, moreover, article 62 of the Code of Criminal Procedure provides that the Dominican courts may investigate crimes committed outside the national territory - and therefore not in the category of universal jurisdiction - and even if they are clearly defined.", "The provision also states that in view of: " the universal nature of certain crimes committed by criminal organizations, which take forms that have not yet been known, and their very serious and cross-border nature justifying their definition as crimes against humanity, all States that have been victims of such crimes must be allowed to prosecute and sentence the perpetrators. " Universal jurisdiction has become a necessary tool to combat impunity for certain acts or crimes of such gravity as to justify the application of justice at the international level. The judiciary in the Dominican Republic therefore applied and considered universal jurisdiction on a case-by-case basis.", "IV. Nature of the issue under discussion: specific comments received from States", "Cuba", "The scope and application of the principle of universal jurisdiction is a topic that should be discussed by all Member States within the framework of the General Assembly, with a view to preventing, in the first place, the inadvertent protest of this principle. The unjustified use of the principle of universal jurisdiction adversely affects the rule of law at the international level and international relations.", "The scope of application of the principle of universal jurisdiction should be restricted primarily by strict respect for the sovereignty and national jurisdiction of Member States. During judicial proceedings, strict respect must be exercised for the principles enshrined in the Charter of the United Nations, in particular the sovereign equality and political independence of States and non-interference in the internal affairs of States.", "There is no basis in international rules or treaties that allows national courts to exercise unilateral and selective jurisdiction outside the territory of the State. In this regard, Cuba condemns the adoption at the national level of politically motivated laws targeting other States.", "The application of universal jurisdiction should be regulated at the international level in order to prevent abuses and protect international peace and security. That international order should consider the possibility of requiring that a State, when it wishes to invoke the principle of international jurisdiction, must first obtain the consent of the State in which the violation occurred, or of the country or countries of nationality of the accused. It should also establish the conditions governing this principle and its use, as well as its compatibility with the Charter of the United Nations, and define it as an exceptional and secondary principle.", "Its application should not violate the immunity granted under international law to Heads of State, diplomatic personnel and other high-level officials. The charge and the issuance of arrest warrants for those officials without regard to their functional immunity undermined the principle of the sovereign equality and independence of States. The principle of universal jurisdiction should not be invoked to weaken respect for the national jurisdiction of a country and to offend the integrity and values of its legal system, or for political purposes, in violation of the norms and principles of international law.", "Universal jurisdiction must be secondary to the work and national jurisdiction of each State. Universal jurisdiction should therefore not be applied when a case was investigated and tried before the national judicial system. Universal jurisdiction should be exercised only under exceptional circumstances justifying its use and from the perspective of coexistence with national legislation and jurisprudence.", "Universally accepted international regimes must be established, crimes in which universal jurisdiction could be invoked and the basis for its application should be established. Such crimes should be limited to crimes against humanity, and universal jurisdiction should be invoked only after recognition of the absence of any other means of criminal prosecution of perpetrators.", "Universal jurisdiction cannot be analysed without also considering the obligation to extradite or prosecute, as the purpose of both concepts is to combat impunity for certain types of crimes identified in international legal instruments. The international community has been seeking to identify a range of crimes in which both concepts may be invoked, but has not yet determined whether all or only a subset of such crimes are subject to both universal jurisdiction and the obligation to extradite or prosecute.", "Table 3", "Relevant treaties referred to by Governments, including treaties containing provisions on the principle of extradition or prosecution", "A. Global instruments", "Geneva Conventions of 1949, Cuba (in keeping with the fact that it is international) have adopted universal jurisdiction over violations described as serious violations)" ]

[ "رسالة مؤرخة 11 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة", "يشرفني أن أحيل إليكم طيه تقريرا عن أعمال مجلس الأمن خلال فترة رئاسة كولومبيا لشهر نيسان/أبريل 2011 (انظر المرفق).", "وقد أُعد التقرير تحت مسؤوليتي، بعد إجراء مشاورات مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.", "وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) نيستور أوسوريو السفير الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة", "مرفق الرسالة المؤرخة 11 آب/أغسطس 2011 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة", "تقييم أعمال مجلس الأمن خلال فترة رئاسة كولومبيا (نيسان/أبريل 2011)", "مقدمة", "عقد مجلس الأمن، تحت رئاسة كولومبيا في شهر نيسان/أبريل 2011، خمسا وثلاثين جلسة، بما فيها 18 جلسة مشاورات، وثماني جلسات إعلامية، ومناقشتان مفتوحتان، وجلستان مع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في عمليات حفظ السلام. واتخذ المجلس خمسة قرارات واعتمد بيانين رئاسيين وأصدر أربعة بيانات صحفية.", "أفريقيا", "كوت ديفوار", "في 4 و 8 و 11 نيسان/أبريل، أُجريت مشاورات غير رسمية بشأن تطورات الحالة السياسية والإنسانية في كوت ديفوار، وأيضا بشأن تنفيذ قرارات المجلس بهذا الصدد.", "وفي 13 نيسان/أبريل، تلقى مجلس الأمن التقرير المرحلي السابع والعشرين للأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (S/2011/211)، واستمع إلى إحاطات قدمها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، تشوي يونغ - جين؛ ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس؛ ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي. وأدلى ببيان أيضا الممثل الدائم لكوت ديفوار، السفير يوسوفو بامبا. وبعد إجراء مشاورات غير رسمية، اعتمد أعضاء المجلس بيانا صحفيا أعربوا فيه، في جملة أمور، عن الترحيب بتمكّن الرئيس الحسن درامان واتارا من تولّي مسؤولياته كرئيس لدولة كوت ديفوار، وحثوا الأطراف على العمل معاً من أجل تعزيز المصالحة الوطنية واستعادة السلام الدائم، وأعربوا عن التقدير للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للدور الذي اضطلعت به في تسوية النزاع.", "وفي 28 نيسان/أبريل، قرر المجلس بموجب قراره 1980 (2011)، في جملة أمور، أن يجدد لغاية 30 نيسان/أبريل 2012 التدابير المفروضة بموجب الفقرات 7 إلى 12 من القرار 1572 (2004)، والفقرة 5 من القرار 1946 (2010)، والفقرة 12 من القرار 1975 (2011)، والفقرة 6 من القرار 1643 (2005)، بشأن حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأرصدة ووقف المعاملات المالية، وتقييد المعاملات المتعلقة بالماس الخام، على التوالي. وبموجب القرار 1980 (2011)، مدد المجلس بالمثل لغاية 30 نيسان/أبريل 2012 ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من القرار 1727 (2006)، وطلب من الفريق أن يقدم تقرير منتصف المدة إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1572 (2004) بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتقريرا نهائيا إلى المجلس عن طريق اللجنة قبل نهاية فترة ولايته بخمسة عشر يوما. وعقب اتخاذ القرار، أدلى الممثل الدائم لكوت ديفوار ببيان.", "الجماهيرية العربية الليبية", "في 4 نيسان/أبريل، استمع المجلس إلى إحاطة قدمها المبعوث الخاص للأمين العام إلى الجماهيرية العربية الليبية، عبد الإله محمد الخطيب، بشأن الأنشطة المنفذة في إطار الاضطلاع بولايته. وقدم المبعوث الخاص معلومات عن مشاركته في مؤتمر لندن حول ليبيا، المعقود في 29 آذار/مارس، الذي أُنشئ خلاله فريقُ الاتصال الدولي المعني بليبيا، ووافى المجلس أيضا بمعلومات عن الاجتماعات المعقودة في طرابلس وبنغازي. وأشار كذلك إلى الاجتماع الذي عقده الاتحاد الأفريقي في 31 آذار/مارس بغية تحليل مختلف الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة في الجماهيرية العربية الليبية. وخلال المشاورات غير الرسمية التي أعقبت الجلسة الإعلامية، تبادل أعضاء المجلس وجهات النظر بشأن المسألة وتناولوا الأحداث الجارية بالتحليل.", "ووفقا للفقرة 12 من القرار 1973 (2011)، عقدت مشاورات مغلقة يوم 28 نيسان/أبريل، قدم خلالها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، إحاطة عن الوضع في ليبيا وحالة تنفيذ القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011). وقدم وكيل الأمين العام موجزا للأحداث الأخيرة، مسلطا الضوء على الجهود التي يبذلها كل من وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية المتعاظمة، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى الجماهيرية العربية الليبية من أجل تسوية الوضع، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للولاية المنوطة به. وتبادل أعضاء المجلس في وقت لاحق وجهات النظر بشأن المسألة.", "الصحراء الغربية", "عقد المجلس في 18 نيسان/أبريل جلسة خاصة استمع خلالها المجلس والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لإحاطة قدمها مدير شعبة آسيا والشرق الأوسط التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، فولفغانغ فايسبرود - ويبر، ثم اعتمد المجلس بلاغا رسميا (S/PV.6516).", "وفي 19 نيسان/أبريل، قدم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، والممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، معلومات مستكملة إلى المجلس عما اضطلعا به من أنشطة، وقدّما تقرير الأمين العام عن الحالة في ما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2011/249). وتبادل أعضاء المجلس وجهات النظر بشأن المسألة.", "وبعدئذ، قام المجلس في 27 نيسان/أبريل بموجب القرار 1979 (2011) بتمديد ولاية البعثة لغاية 30 نيسان/أبريل 2012، وأهاب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو مؤاتٍ للحوار بغية دخول مرحلة المفاوضات الأشد كثافة والأوثق صلة بجوهر المسألة. وأدلى ببيانات أثناء الجلسة ممثلو كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وفرنسا وغابون.", "الصومال", "في 11 نيسان/أبريل، قرر المجلس بموجب قراره 1976 (2011) بشأن القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، أن ينظر على وجه السرعة في إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم سواء في الصومال أو في المنطقة، بما في ذلك محكمةٌ متخصصة لمكافحة القرصنة تتجاوز ولايتها القضائية الحدود الإقليمية للصومال، على النحو المشار إليه في التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، جاك لانغ (S/2011/30، المرفق)، بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان الواجب التطبيق. وطلب إلى الأمين العام أن يقدم في غضون شهرين تقريرا عن طرائق آليات المحاكمة تلك.", "السودان", "في 14 نيسان/أبريل، عقد المجلس جلسة خاصة مع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة في بعثة الأمم المتحدة في السودان. وقدمت مديرة شعبة أفريقيا الأولى التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، مارغريت كاري، إحاطة أعقبها تبادلٌ لوجهات النظر والمعلومات، ثم اعتمد المجلس بلاغا رسميا (S/PV.6514).", "وفي 20 نيسان/أبريل، عقد المجلس جلسة إعلامية، تلتها مشاورات غير رسمية ناقش خلالها الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، أتول كهاري، تقريري الأمين العام (S/2011/239 و S/2011/244). وأطلع الأمين العام المساعد المجلس على الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان والأنشطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في السودان والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وتبادل أعضاء المجلس وجهات النظر بشأن المسألة.", "وفي 21 نيسان/أبريل، اعتمد المجلس بيانا رئاسيا (S/PRST/2011/8)، وفي 27 نيسان/أبريل، اتخذ بالإجماع القرار 1978 (2011)، الذي مدد بموجبه ولاية البعثة لغاية 9 تموز/يوليه 2011.", "آسيا", "أفغانستان", "في 1 نيسان/أبريل، قدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، آلان لوروا، إحاطة للمجلس بشأن الهجوم الذي شُن في مزار الشريف على أفراد بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والذي أودى بحياة ثمانية من موظفي الأمم المتحدة. وأصدر أعضاء المجلس بيانا صحفيا أدانوا فيه الهجوم والتحريض على العنف بجميع أنواعه. وفي الوقت نفسه، دعوا حكومة أفغانستان إلى تقديم المسؤولين عن ذلك العمل إلى العدالة واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية موظفي البعثة.", "العراق", "في 8 نيسان/أبريل، قدم الممثل الخاص للأمين العام في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، آد ميلكيرت، إحاطة إعلامية بشأن تنفيذ ولاية البعثة والوضع السائد في العراق. وأشار الممثل الخاص إلى التقدم المحرز في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، لافتاً الانتباه في الوقت ذاته إلى الشواغل المشروعة التي ما زالت تساور الشعب العراقي إزاء انعدام فرص العمل والخدمات الأساسية والالتزام المؤسسي. وشدد على الزيارات الرفيعة المستوى التي قامت بها وفود من الكويت إلى العراق ومن العراق إلى الكويت. وفي ما يتعلق بالبعثة، سلط الضوء على التعاون الوثيق الجاري مع مجلس النواب والحكومة في إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان، وأعرب أيضا عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حوادث عنف في معسكر أشرف.", "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين", "في 21 نيسان/أبريل، عقد المجلس مناقشة مفتوحة للنظر في الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. واستمع المجلس إلى إحاطة قدمها لين باسكو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية.", "وأعرب وكيل الأمين العام عن الأسف إزاء حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين. وشدد على أهمية منع التعبيرات العنيفة التي تقوض الجهود السياسية، وأفاد بأن الأمم المتحدة أعربت، أثناء اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين، المعقود في 13 نيسان/أبريل في بروكسل، عن وجهة نظر مفادها أن المهام الحكومية كافية لحكومة دولة لها مقومات البقاء في المجالات التي شاركت فيها مع السلطة الفلسطينية (الحكم الرشيد؛ وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وسبل العيش والقطاعات الإنتاجية؛ والتعليم والثقافة؛ والرعاية الصحية؛ والحماية الاجتماعية؛ والهياكل الأساسية والمياه). وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتيسير التنقل دعمت أيضا النشاط الاقتصادي والحصول على الخدمات الأساسية. وكرر وكيل الأمين العام التأكيد على أن الأنشطة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي ومع الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها بموجب خارطة الطريق.", "وفي ما يتعلق بالحالة في لبنان، أعرب عن القلق لأن عدة أشهر قد مضت على تعيين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء، ولم يجر بعد تشكيل حكومة جديدة. وقال إن الحالة العامة السائدة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ظلت مستقرة بوجه عام.", "وأدلى ببيانات أيضا الممثل الدائم لإسرائيل والمراقب الدائم لفلسطين، وشارك في الجلسة 41 متكلما آخر.", "الأمريكتان", "هايتي", "عُقدت مناقشة مفتوحة بشأن هايتي في 6 نيسان/أبريل، برئاسة خوان مانويل سانتوس كالديرون، رئيس كولومبيا، الذي أوضح أن الغرض من الاجتماع الذي دعت بلاده إلى عقده إنما هو تعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون في هايتي. وأعرب عن الأسف لبطء التقدم المحرز في إعادة بناء البلاد على الصعيدين المادي والمؤسسي، مشددا على أن المجتمع الدولي ملزم بالوفاء بتعهداته بتعمير هايتي بشكل منسق ومتّسق، وبالسعي إلى تحقيق إنجازات محددة ومستدامة وطويلة الأجل بغية تعزيز المؤسسات وتحسين الشفافية.", "وقدم الأمين العام إحاطة للمجلس أشاد فيها بشعب هايتي لاتخاذه خطوة مهمة على درب توطيد الديمقراطية عن طريق إجراء الجولة الثانية من الاقتراع بشكل سلمي. وسلط الأمين العام الضوء على التقدم المحرز صوب بسط الأمن واحترام الحريات الأساسية، وشدد على أن الشرطة الوطنية الهايتية بصدد التحول إلى مؤسسة تتمتع بدرجة أكبر من القدرة والثقة، وباتت تحرز تقدما في صد زحف العصابات الإجرامية وتعاظم التهديدات الأمنية الأخرى. وحث حكومة هايتي المقبلة على الاستفادة من التقدم الكبير المحرز دون إغفال ما يحدق بالبلد من تحديات كبرى، من قبيل تدهور اقتصاده وعجز مؤسساته العامة عن تقديم الخدمات الأساسية. وأبرز المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بهايتي، ويليام جيفرسون كلينتون، الدور المنوط باللجنة المؤقتة لتعمير هايتي التي أنشأها الرئيس والبرلمان لكفالة التنسيق بين عمل حكومة هايتي وعمل الجهات المانحة الدولية ومجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التعمير، مع التأكد من اتّساق جميع المشاريع المعتمدة مع الخطة الإنمائية لحكومة هايتي نفسها ومن توخّي الشفافية في استخدام الموارد. وقال المبعوث الخاص إنه تمت الموافقة على ما يربو على 87 مشروعا، من شأنها أن تساعد عند اكتمالها مليوني هايتي. ودعا رئيس هايتي، رينيه غارسيا بريفال، الأمم المتحدة إلى التفكير في فعالية تدخلاتها، وأشار، إدراكاً منه بأن الردع العسكري لا يمثل سوى جانب واحد من السعي إلى تحقيق الاستقرار، إلى أنه ينبغي إعادة توجيه مسار بعثات حفظ السلام لكي تستوعب أعمال سائر المؤسسات المتخصصة، مثل البنك الدولي وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وشدد على أنه لا سبيل إلى تحقيق الاستقرار في هايتي سوى من خلال جهود الهايتيين أنفسهم، مع التعويل بطبيعة الحال على دعم المجتمع الدولي وتضامنه، ولا سيما في مجال بناء المؤسسات الأساسية لإرساء سيادة القانون. وشارك في الجلسة أربعون متكلما.", "واعتمد المجلس بيانا رئاسيا (S/PRST/2011/7) في 6 نيسان/أبريل، أكد فيه من جديد التزامه القوي بسيادة هايتي واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها، وشدد على أن حكومة هايتي وشعبها يتحملان المسؤولية الرئيسية عن إحلال السلام وإرساء الاستقرار، وعن بذل الجهود لإنعاش هايتي. واعترف المجلس بالمساهمة التي يقدمها المجتمع الدولي لدعم عملية تحقيق الاستقرار في هايتي، بما في ذلك تعزيز مؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية. واعترف أيضا بترابط التحديات المحدقة بهايتي، وأكد من جديد على أن التقدم المستدام في مجالات الأمن، وبناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك سيادة القانون، وكذلك توطيد الهياكل الحكومية الوطنية، والديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتنمية، كلها أمور يعزز بعضها بعضا.", "المسائل المواضيعية", "المرأة، والسلام والأمن", "عقد المجلس في 12 نيسان/أبريل جلسة مفتوحة للاستماع لإحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ميشيل باشليه. وخلال المشاورات المغلقة التي أجريت مباشرة بعد ذلك، استمع أعضاء المجلس إلى تعليقات إضافية من وكيلة الأمين العام وطرحوا عليها أسئلة. وأعرب معظم الأعضاء عن دعمهم لأنشطة وبرامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحاجة إلى إحراز تقدم في تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالموضوع.", "وفي 14 نيسان/أبريل، عقد المجلس جلسة مفتوحة بشأن العنف الجنسي، أعقبتها مشاورات مغلقة. واستمع المجلس إلى إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في سياق النزاعات، مارغو وولستروم. وفي أعقاب المشاورات، تلا الرئيس بيانا على وسائط الإعلام تضمّن عددا من العناصر التي اتفق عليها أعضاء المجلس. وجاء في البيان على وجه الخصوص أن أعضاء المجلس أحاطوا علما بتقييم وكلية الأمين العام للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى الحدود بين ذلك البلد وأنغولا، وكذلك بتوصياتها بشأن التصدي لحالات العنف الجنسي في المنطقة؛ وأن الأعضاء لاحظوا مع الارتياح التصريحات بشأن التعاون بين الحكومتين وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنسي ووضع حد للإفلات من العقاب على إتيان تلك الأعمال؛ وأن المجلس قد استمع أيضا إلى إحاطتها بشأن الاجتماعات المعقودة مع الاتحاد الأفريقي والتقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس 1960 (2010)؛ وأن الأعضاء رحبوا بالإعلان عن زيادة التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، وأعربوا عن دعمهم التام للجهود التي تبذلها الممثلة الخاصة لإنهاء حالات العنف الجنسي في سياق النزاعات المسلحة.", "الأسلحة الصغيرة", "في 25 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مشاورات مغلقة بشأن الأسلحة الصغيرة. وعرض ممثل الأمم المتحدة السامي لشؤون نزع السلاح، سيرجيو دي كويروس دوارتي، التقرير الثاني للأمين العام عن الأسلحة الصغيرة (S/2011/255)، المقدم عملا بالبيان الرئاسي الصادر في 29 حزيران/يونيه 2007 (S/PRST/2007/24). وشكر أعضاء المجلس الممثل السامي على التقرير. وعقب العرض، أجريت مشاورات مغلقة أشار خلالها بعض المتكلمين إلى المفاوضات الجارية حول إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة، من شأنها أن ترسي أعلى المعايير الممكنة لتنظيم تجارة الأسلحة، بينما أشار آخرون إلى أهمية التعاون والمساعدة وبناء القدرات الوطنية وإلى ضرورة التنفيذ الكامل لبرنامج عمل عام 2001 المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.", "السلام والأمن في أفريقيا (كينيا)", "أجرى المجلس في 8 نيسان/أبريل مشاورات بشأن طلب كينيا أن يلتمس المجلس من المحكمة الجنائية الدولية، عملا بالمادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن ترجئ اتخاذ إجراءات معينة بحق مواطنين كينيين كان قد شرع فيها المدعي العام من تلقاء نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفي أعقاب المشاورات، تلا الرئيس بيانا على وسائط الإعلام، بالنيابة عن أعضاء المجلس. وشدد بوجه خاص على أنه عقب تلقي طلب كينيا، عقد المجلس جلسة تحاور في آذار/مارس ومشاورات غير رسمية في نيسان/أبريل؛ وأن المجلس قد أخذ أيضا في الحسبان الموقف الذي أعرب عنه الاتحاد الأفريقي؛ وأنه بعد إمعان النظر، لم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة. وقد أُوعز إلى الرئيس أيضا أن يحيل العناصر المتفق عليها مشفوعةً بالرسالة إلى الممثل الدائم لكينيا والمراقب الدائم للاتحاد الأفريقي، وقد تم ذلك.", "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)", "في 20 نيسان/أبريل، مدد المجلس بموجب قراره 1977 (2011) ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) لمدة 10 سنوات لغاية 25 نيسان/أبريل 2021، ونصّ على إجراء استعراضين، أحدهما بعد خمس سنوات والآخر قبل نهاية الولاية. وبمقتضى ذلك القرار، كرر المجلس دعوته للدول أن تنفذ بصورة ملائمة تدابير فعالة لمواجهة التهديد الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وإمكانية وقوعها في أيدي أطراف فاعلة غير حكومية. وأكد من جديد أيضا على ضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها والوفاء بتعهداتها إزاء الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار في جوانبه كافةً في ما يتعلق بجميع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وأقرّ بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها، يشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. وشدد المجلس أيضا على ضرورة تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) تنفيذا كاملا، وأكد على أهمية تقديم مساعدة فعالة إلى الدول بما يلبي احتياجاتها، استجابة لطلباتها.", "إحاطة مقدمة من إدارة الشؤون السياسية", "في 18 نيسان/أبريل، قدم وكيل الأمين العام للشؤون السياسية إحاطة للمجلس بشأن الاجتماع الاستشاري الرفيع المستوى الذي عقد في نيروبي يومي 12 و 13 نيسان/أبريل، بهدف البدء في عملية تشاور في إطار الميثاق الاتحادي الانتقالي للصومال واتفاق جيبوتي للسلام بشأن مستقبل الصومال بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي في آب/أغسطس 2011. وأشار وكيل الأمين العام أيضا إلى تقرير فريق الأمين العام للخبراء المعني بالمساءلة في سري لانكا، الذي قدم إلى الأمين العام في 12 نيسان/أبريل. وقال إن التقرير سيصدر في الوقت المناسب." ]

[ "Letter dated 11 August 2011 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "I have the honour to transmit herewith a report on the work of the Security Council during the presidency of Colombia in April 2011 (see annex).", "The document was prepared under my responsibility, after consultation with the other members of the Security Council.", "I should be grateful if you would have the present letter and its annex circulated as a document of the Security Council.", "(Signed) Néstor Osorio Ambassador Permanent Representative of Colombia to the United Nations", "Annex to the letter dated 11 August 2011 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Assessment of the work of the Security Council during the presidency of Colombia (April 2011)", "Introduction", "Under the presidency of Colombia in April 2011, the Security Council held 35 meetings, including 18 consultations, eight informational meetings, two open debates and two meetings with countries contributing troops and police forces to peacekeeping operations. The Council adopted five resolutions and two presidential statements and issued four statements to the press.", "Africa", "Côte d’Ivoire", "On 4, 8 and 11 April, informal consultations were held on developments in the political and humanitarian situation in Côte d’Ivoire, as well as the implementation of the Council’s decisions on its situation.", "On 13 April, the Security Council received the twenty-seventh progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire (S/2011/211) and heard briefings by the Special Representative of the Secretary-General and Chief of the United Nations Operation in Côte d’Ivoire, Choi Young-jin; the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, Valerie Amos; and the United Nations High Commissioner for Human Rights, Navanethem Pillay. The Permanent Representative of Côte d’Ivoire, Ambassador Youssoufou Bamba, also made a statement. After holding informal consultations, the members of the Council adopted a statement to the press, in which, inter alia, they welcomed the fact that President Alassane Dramane Ouattara was in a position to assume his responsibilities as Head of State of Côte d’Ivoire, urged the parties to work together to promote national reconciliation and restore sustainable peace, and expressed appreciation to the United Nations, the African Union and the Economic Community of West African States for the roles they had played in resolving the conflict.", "On 28 April, the Council, by resolution 1980 (2011), decided, inter alia, to renew until 30 April 2012 the measures imposed by paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004), paragraph 5 of resolution 1946 (2010), paragraph 12 of resolution 1975 (2011) and paragraph 6 of resolution 1643 (2005), concerning the arms embargo, travel ban, freezing of assets and blocking of financial transactions and restrictions on transactions involving rough diamonds, respectively. By resolution 1980 (2011), the Council likewise extended until 30 April 2012 the mandate of the Group of Experts as set out in paragraph 7 of resolution 1727 (2006), requesting the Group to submit a midterm report to the Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) by 15 October 2011 and to submit a final report to the Council through the Committee 15 days before the end of its mandate period. After the adoption of the resolution, the Permanent Representative of Côte d’Ivoire made a statement.", "Libyan Arab Jamahiriya", "On 4 April, the Council heard the Special Envoy of the Secretary-General to the Libyan Arab Jamahiriya, Abdel-Elah Mohamed Al-Khatib, who gave a briefing on the activities carried out in fulfilment of his mandate. The Special Envoy reported on his participation in the London Conference on Libya of 29 March, at which the International Contact Group on Libya was established, and also informed the Council about the meetings held in Tripoli and Benghazi. He also made reference to the meeting held by the African Union on 31 March for the purpose of analysing various options to resolve the crisis in the Libyan Arab Jamahiriya. In the informal consultations that followed the informational meeting, the members of the Council exchanged views on the question and analysed the unfolding events.", "In accordance with paragraph 12 of resolution 1973 (2011), closed consultations were held on 28 April, at which the Under-Secretary-General for Political Affairs, B. Lynn Pascoe, gave a briefing on the situation in Libya and the status of implementation of resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011). The Under-Secretary-General provided a summary of recent events and highlighted the efforts of the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs to address the growing humanitarian crisis and of the Special Envoy of the Secretary-General to the Libyan Arab Jamahiriya to resolve the situation and, in accordance with his mandate, to find a political solution to the crisis. The members of the Council subsequently exchanged views on the question.", "Western Sahara", "On 18 April, a private meeting was held at which the Council and the countries contributing troops and police forces to the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) received a briefing by the Director of the Asia and Middle East Division of the Department of Peacekeeping Operations, Wolfgang Weisbrod-Weber, after which it adopted an official communiqué (S/PV.6516).", "On 19 April, the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara, Christopher Ross, and the Special Representative of the Secretary-General for Western Sahara and Chief of MINURSO, Hany Abdel-Aziz, updated the Council on their activities and submitted the report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara (S/2011/249). The members of the Council held an exchange of views on the question.", "Later, on 27 April, by resolution 1979 (2011), the Council extended the mandate of MINURSO until 30 April 2012 and called upon the parties to continue to show political will and work in an atmosphere propitious for dialogue in order to enter into a more intensive and substantive phase of negotiations. The representatives of South Africa, Nigeria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France and Gabon made statements at the meeting.", "Somalia", "On 11 April, by resolution 1976 (2011) concerning piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, the Council decided to urgently consider the establishment of specialized Somali courts to try suspected pirates both in Somalia and in the region, including an extraterritorial Somali specialized anti-piracy court, as referred to in the recommendations contained in the report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues Related to Piracy off the Coast of Somalia, Jack Lang (S/2011/30, annex), consistent with applicable human rights law. The Secretary-General was requested to report within two months on the modalities of such prosecution mechanisms.", "Sudan", "On 14 April, the Council held a private meeting with the countries that contribute troops and police forces to the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS). The Director of the Africa I Division of the Department of Peacekeeping Operations, Margaret Carey, gave a briefing, which was followed by an exchange of views and information, in addition to the adoption of an official communiqué (S/PV.6514).", "On 20 April, an informational meeting was held, followed by informal consultations, at which the Assistant Secretary-General for Peacekeeping Operations, Atul Khare, discussed the reports of the Secretary-General (S/2011/239 and S/2011/244). The Assistant Secretary-General briefed the Council on recent events in the Sudan and the activities of UNMIS and the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID). The members of the Council exchanged views on the question.", "On 21 April, the Council adopted a presidential statement (S/PRST/2011/8), and on 27 April it unanimously adopted resolution 1978 (2011), extending the mandate of UNMIS until 9 July 2011.", "Asia", "Afghanistan", "On 1 April, the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Alain LeRoy, briefed the Council on the attack that occurred in Mazar-e-Sharif against personnel of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), in which eight United Nations staff members died. The members of the Council issued a statement to the press condemning the attack and all types of incitement to violence. At the same time, they called on the Government of Afghanistan to bring those responsible to justice and take all possible steps to protect the staff of UNAMA.", "Iraq", "On 8 April, the Special Representative of the Secretary-General for Iraq and Chief of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Ad Melkert, gave an informational briefing on the execution of the mandate of the Mission and the situation in Iraq. The Special Representative noted progress in the formation of a new coalition government, while drawing attention to the ongoing legitimate concerns of the Iraqi people regarding the lack of jobs, basic services and institutional commitment. He underlined the high-level visits made by delegations from Kuwait to Iraq and vice versa. With reference to UNAMI, he highlighted the close collaboration with the Council of Representatives and the Government in the establishment of an independent human rights commission, and also expressed his concern at the reports of violent incidents occurring in the Ashraf camp.", "The situation in the Middle East, including the question of Palestine", "On 21 April, the Council held an open debate to consider the situation in the Middle East, including the question of Palestine. The Council heard a briefing by the Under-Secretary-General for Political Affairs.", "The Under-Secretary-General expressed regret at the stalemate in negotiations between Israel and Palestine. He underlined the importance of preventing violent expressions that undermined political efforts and reported that on 13 April in Brussels, at the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the International Assistance to Palestinians, the United Nations had expressed the view that the governmental functions were adequate for a viable State Government in the areas in which it participated with the Palestinian Authority (good governance; the rule of law and human rights; means of subsistence and productive sectors; education and culture; health care; social protection; and infrastructure and water). He noted that, Israeli measures to facilitate movement had also supported economic activity and access to basic services. The Under-Secretary-General reiterated that settlement activities ran counter to international law and the commitments made by Israel under the road map.", "Regarding the situation in Lebanon, he expressed concern that, several months after the nomination of Najib Mikati as Prime Minister, a new Government had not yet been formed. He said that the overall situation in the area of operations of the United Nations Interim Force in Lebanon had remained generally stable.", "The Permanent Representative of Israel and the Permanent Observer of Palestine also made statements, and 41 other speakers took part in the meeting.", "Americas", "Haiti", "An open debate on Haiti was held on 6 April, chaired by the President of Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, who explained that the purpose of the meeting convened by his country was to promote the stabilization and strengthening of the rule of law in Haiti. He regretted the slow progress on rebuilding the country physically and institutionally and emphasized that the international community had a duty to fulfil its commitments to Haiti’s reconstruction in a coordinated and coherent manner, seeking specific, sustainable and long-term achievements aimed at strengthening institutions and improving transparency.", "The Council was briefed by the Secretary-General, who commended the people of Haiti for taking an important step towards the consolidation of democracy with the peaceful conduct of the second round of polling. The Secretary-General highlighted the progress made towards security and respect for basic freedoms and stressed that the Haitian National Police was becoming a more capable and trusted institution, which was making progress against the advance of criminal gangs and other security threats. He urged the next Government of Haiti to build on the considerable progress made without disregarding the major challenges faced by the country, such as the deterioration in its economy and the incapacity of public institutions to deliver essential services. The United Nations Special Envoy for Haiti, William J. Clinton, highlighted the role of the Interim Haiti Reconstruction Commission established by the President and the Parliament to coordinate the work of the Government of Haiti with that of international donors and the community of non-governmental organizations involved in reconstruction, making sure that all projects approved were consistent with the Government of Haiti’s own development plan and that resources were used transparently. the Special Envoy said that over 87 projects had been approved, which, when completed, would help 2 million Haitians. The President of Haiti, René Garcia Préval, invited the United Nations to reflect on the effectiveness of its interventions, and, recognizing that military deterrence was only one aspect of the quest for stability, suggested that peacekeeping missions should be reoriented to include the work of other specialized institutions, such as the World Bank and the United Nations funds and programmes. He stressed that stability in Haiti could be achieved only through the efforts of Haitians themselves, with, obviously, the support and solidarity of the international community, particularly in building those institutions essential to the rule of law. Forty speakers took part in the meeting.", "The Council adopted a presidential statement on 6 April (S/PRST/2011/7), in which it reaffirmed its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Haiti, and emphasized that the Government and people of Haiti bore the primary responsibility for the attainment of peace and stability, and for the recovery efforts in Haiti. The Council acknowledged the contribution that the international community was making to support the stabilization process in Haiti, including the strengthening of its legislative, judicial and executive institutions. It also recognized the interconnected nature of the challenges in Haiti, and reaffirmed that sustainable progress on security, institutional capacity-building, including rule of law, as well as consolidation of national government structures, democracy, promotion and protection of human rights and development, were mutually reinforcing.", "Thematic issues", "Women and peace and security", "On 12 April, the Council held an open meeting to hear a briefing by the Under-Secretary-General for Gender Equality and the Empowerment of Women and Executive Director of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), Michelle Bachelet. In the closed consultations conducted immediately afterwards, the members of the Council heard additional comments by the Under-Secretary-General and put questions to her. Most members expressed their support for the activities and programmes of UN-Women and the need to make progress in the implementation of the relevant Council decisions.", "On 14 April, an open meeting on sexual violence was held, followed by closed consultations. The Council was briefed by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Margot Wallström. Following the consultations, the President read a statement to the media on a number of elements agreed by the members of the Council. In particular, it was stated that the members took note of the Special Representative’s assessment of the situation in the Democratic Republic of the Congo and at the border between that country and Angola, as well as her recommendations for addressing situations of sexual violence in the region; that the members noted with satisfaction the announcements regarding cooperation between the two Governments and the implementation of measures to prevent acts of sexual violence and end the associated impunity; that the Council had also heard her briefing on meetings with the African Union and the progress made in the implementation of Council resolution 1960 (2010); and that the members welcomed the announcement regarding increased cooperation between the United Nations and the African Union on that matter and expressed their full support for the Special Representative’s efforts to end situations of sexual violence in armed conflict.", "Small arms", "On 25 April, the Council held closed consultations on small arms. The United Nations High Representative for Disarmament Affairs, Sergio de Queiroz Duarte, introduced the second report of the Secretary-General on small arms (S/2011/255), submitted pursuant to the presidential statement of 29 June 2007 (S/PRST/2007/24). The Council members thanked the High Representative for the report. That presentation was followed by closed consultations, during which some speakers referred to the negotiations under way on an arms trade treaty, which should establish the highest possible standards for governing the arms trade, while others referred to the importance of cooperation, assistance and national capacity-building and the need to implement fully the 2001 Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects.", "Peace and security in Africa (Kenya)", "On 8 April, the Council held consultations regarding Kenya’s request that the Council, pursuant to article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court, should request the Court to defer certain proceedings against Kenyan citizens initiated proprio motu by the Prosecutor in November 2009. Following the consultations, the President read a statement to the media, on behalf of the Council members. In particular, he highlighted that, after receiving the request from Kenya, the Council had held an interactive dialogue in March and informal consultations in April; that the Council had also taken into consideration the position expressed by the African Union; and that, after in-depth consideration, the Council members had been unable to reach agreement on the matter. The President was also instructed to transmit the agreed elements and the letter to the Permanent Representative of Kenya and the Permanent Observer of the African Union, which was done.", "Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)", "On 20 April, the Council, by resolution 1977 (2011), extended the mandate of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) for a period of 10 years, until 25 April 2021, and provided for two reviews, one after five years and the other prior to the end of the mandate. By that resolution, the Council reiterated its call for States to appropriately implement effective measures to counter the threat posed by the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery in the hands of non-State actors. It also reaffirmed the need for all Member States to comply with their obligations and fulfil their commitments in relation to arms control, disarmament and non-proliferation in all its aspects of all weapons of mass destruction and their means of delivery, and recognized that the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constituted a threat to international peace and security. The Council also stressed the need for full implementation of resolution 1540 (2004) by all States, and emphasized the importance of providing States, in response to their requests, with effective assistance that meets their needs.", "Briefing by the Department of Political Affairs", "On 18 April, the Under-Secretary-General for Political Affairs briefed the Council on a high-level consultative meeting held in Nairobi on 12 and 13 April, with the aim of initiating a consultation process within the framework of the Transitional Federal Charter of Somalia and the Djibouti Peace Agreement on the future of Somalia after the transition period ending in August 2011. The Under-Secretary-General also referred to the report of the Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, submitted to the Secretary-General on 12 April. He said that the report would be made public in due course." ]

[ "Letter dated 11 August 2011 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "I have the honour to transmit herewith a report on the work of the Security Council during the presidency of Colombia for April 2011 (see annex).", "The report has been prepared under my responsibility, following consultations with other members of the Security Council.", "I should be grateful if you would have the present letter and its annex circulated as a document of the Security Council.", "(Signed) Néstor Osorio Ambassador Permanent Representative of Colombia to the United Nations", "Letter dated 11 August 2011 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Assessment of the work of the Security Council during the presidency of Colombia (April 2011)", "Introduction", "Under the presidency of Colombia in April 2011, the Security Council held 35 meetings, including 18 consultations, 8 briefings, 2 open debates and 2 meetings with troop- and police-contributing countries in peacekeeping operations. The Council adopted five resolutions, adopted two presidential statements and issued four press releases.", "Africa", "Côte d ' Ivoire", "On 4, 8 and 11 April, informal consultations were held on developments in the political and humanitarian situation in Côte d ' Ivoire, as well as on the implementation of Council resolutions in this regard.", "On 13 April, the Security Council received the twenty-seventh progress report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d ' Ivoire (S/2011/211) and heard briefings by the Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Operation in Côte d ' Ivoire (UNOCI), Choi Young-jin; Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, Valerie Amos; and the United Nations High Commissioner for Human Rights, Navanethem Pillay. The Permanent Representative of Côte d ' Ivoire, Ambassador Yosufou Bamba, also made a statement. Following informal consultations, Council members adopted a press statement welcoming, inter alia, the empowerment of President Hassan Draman Ouattara to assume his responsibilities as Head of State of Côte d ' Ivoire, urging the parties to work together to promote national reconciliation and restore lasting peace and expressing appreciation to the United Nations, the African Union and ECOWAS for their role in resolving the conflict.", "On 28 April, by its resolution 1980 (2011), the Council decided, inter alia, to renew until 30 April 2012 the measures imposed by paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004), paragraph 5 of resolution 1946 (2010), paragraph 12 of resolution 1975 (2011) and paragraph 6 of resolution 1643 (2005) on the arms embargo, the travel ban, the freezing of balances and the cessation of financial transactions and the restriction of rough diamonds, respectively. By resolution 1980 (2011), the Council likewise extended until 30 April 2012 the mandate of the Group of Experts as provided for in paragraph 7 of resolution 1727 (2006), and requested the Group to submit a midterm report to the Committee established pursuant to resolution 1572 (2004) by 15 October 2011 and a final report to the Council through the Committee 15 days before the end of its mandate. Following the adoption of the resolution, the Permanent Representative of Côte d ' Ivoire made a statement.", "Libyan Arab Jamahiriya", "On 4 April, the Council heard a briefing by the Special Envoy of the Secretary-General to the Libyan Arab Jamahiriya, Abdullah Mohamed El-Khib, on activities carried out in the discharge of his mandate. The Special Envoy provided information on his participation in the London Conference on Libya, held on 29 March, during which the International Contact Group on Libya was established, and also provided information on meetings held in Tripoli and Benghazi. He also referred to the African Union meeting on 31 March to analyse the various options for resolving the crisis in the Libyan Arab Jamahiriya. During the informal consultations following the briefing, Council members exchanged views on the issue and analysed the events under way.", "In accordance with paragraph 12 of resolution 1973 (2011), closed consultations were held on 28 April, during which the Under-Secretary-General for Political Affairs, Lin Pasco, briefed the situation in Libya and the status of implementation of resolutions 1970 (2011) and 1973 (2011). The Under-Secretary-General outlined recent events, highlighting the efforts of the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs to address the growing humanitarian crisis and the Special Envoy of the Secretary-General to the Libyan Arab Jamahiriya to resolve the situation and find a political solution to the crisis in accordance with his mandate. Members of the Council subsequently exchanged views on the matter.", "Western Sahara", "On 18 April, the Council held a private meeting during which the Council and the troop- and police-contributing countries to the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) were briefed by the Director of the Asia and Middle East Division of the Department of Peacekeeping Operations, Wolfgang Weisbrod-Weber, and the Council adopted a formal communiqué (S/PV.6516).", "On 19 April, the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara, Christopher Ross, the Special Representative of the Secretary-General for Western Sahara and Head of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, Hani Abdelaziz, updated the Council on their activities and presented the report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara (S/2011/249). Council members exchanged views on the matter.", "Subsequently, on 27 April, by resolution 1979 (2011), the Council extended the mandate of the Mission until 30 April 2012, and called upon the parties to continue to demonstrate political will and work in an atmosphere conducive to dialogue with a view to entering the stage of the most intensive and close negotiations. During the meeting, statements were made by the representatives of South Africa, Nigeria, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, France and Gabon.", "Somalia", "On 11 April, by its resolution 1976 (2011) on piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, the Council decided to consider expeditiously the establishment of specialized Somali courts to try suspected pirates both in Somalia and in the region, including a specialized counter-piracy tribunal whose jurisdiction extends beyond Somalia ' s territorial borders, as referred to in the recommendations contained in the report of the Special Adviser to the Secretary-General on Legal Issues Related to Combating Piracy off the Coast of Somalia, Jack Lang (S/2011/30), with due applicability, annex). He requested the Secretary-General to report within two months on the modalities of those trial mechanisms.", "Sudan", "On 14 April, the Council held a private meeting with the troop- and police-contributing countries to UNMIS. The Director of the Africa I Division of the Department of Peacekeeping Operations, Margaret Carey, briefed an exchange of views and information, followed by a formal communiqué (S/PV.6514).", "On 20 April, the Council held a briefing, followed by informal consultations during which the Assistant Secretary-General for Peacekeeping Operations, Atul Khare, discussed the reports of the Secretary-General (S/2011/239 and S/2011/244). The Assistant Secretary-General briefed the Council on recent events in the Sudan and the activities of UNMIS and UNAMID. Council members exchanged views on the matter.", "On 21 April, the Council adopted a presidential statement (S/PRST/2011/8) and on 27 April, unanimously adopted resolution 1978 (2011), by which it extended the mandate of the Mission until 9 July 2011.", "Asia", "Afghanistan", "On 1 April, the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Alain Le Roy, briefed the Council on the attack in Mazar-e-Sharif on the personnel of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), which killed eight United Nations personnel. Council members issued a press statement condemning attacks and incitement to violence of all kinds. At the same time, they called on the Government of Afghanistan to bring those responsible for that work to justice and to take all possible steps to protect the staff of the Mission.", "Iraq", "On 8 April, the Special Representative of the Secretary-General for Iraq and Head of the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), Ad Melkert, briefed on the implementation of the mandate of UNAMI and the situation prevailing in Iraq. The Special Representative noted the progress made in the formation of a new coalition Government, while drawing attention to the legitimate concerns that the Iraqi people continue to face about the lack of employment, basic services and institutional commitment. He stressed the high-level visits of delegations from Kuwait to Iraq and from Iraq to Kuwait. With regard to the mission, he highlighted the close cooperation with the Chamber of Deputies and the Government in establishing an independent human rights commission and also expressed concern at reports of violent incidents in Camp Ashraf.", "The situation in the Middle East, including the Palestinian question", "On 21 April, the Council held an open debate to consider the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The Council heard a briefing by the Under-Secretary-General for Political Affairs, Lynn Pascoe.", "The Under-Secretary-General regretted the stalemate in the negotiations between Israel and Palestine. He stressed the importance of preventing violent expressions that undermined political efforts, and stated that, at the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of International Assistance to Palestinians, held on 13 April in Brussels, the United Nations had expressed the view that government functions were sufficient for a viable Government of a State in the areas in which it had participated with the Palestinian Authority (good governance; rule of law and human rights; livelihoods and productive sectors; education and culture; health care; and social infrastructure and water). Measures taken by Israel to facilitate mobility had also supported economic activity and access to basic services. The Under-Secretary-General reiterated that settlement activities were contrary to international law and Israel ' s commitments under the road map.", "With regard to the situation in Lebanon, concern was expressed that several months had elapsed since Njib Mikati had been appointed Prime Minister, and a new Government had not yet been formed. The overall situation in the UNIFIL area of operations remained generally stable.", "Statements were also made by the Permanent Representative of Israel and the Permanent Observer of Palestine, and 41 other speakers participated in the meeting.", "Americas", "Haiti", "An open debate on Haiti was held on 6 April, under the chairmanship of Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia, who explained that the purpose of the meeting that his country had called for was to promote stability and strengthen the rule of law in Haiti. He regretted the slow progress made in the country ' s physical and institutional reconstruction, stressing that the international community was under an obligation to fulfil its commitments to the coordinated and coherent reconstruction of Haiti and to strive for specific, sustainable and long-term achievements in order to strengthen institutions and improve transparency.", "The Secretary-General briefed the Council, commending the people of Haiti for taking an important step towards consolidating democracy through the peaceful conduct of the second round of balloting. The Secretary-General highlighted the progress made towards security and respect for fundamental freedoms, and stressed that the Haitian National Police was moving to a more robust and confident institution, and was making progress in the ruse of criminal gangs and growing other security threats. He urged the future Government of Haiti to take advantage of the significant progress made without neglecting the major challenges facing the country, such as the deterioration of its economy and the inability of its public institutions to deliver basic services. The United Nations Special Envoy on Haiti, William Jefferson Clinton, highlighted the role of the Interim Haiti Reconstruction Commission established by the President and Parliament to ensure coordination between the work of the Government of Haiti and the work of international donors and the group of non-governmental organizations working in the area of reconstruction, while ensuring that all projects approved are consistent with the development plan of the Government of Haiti itself and that transparency in the use of resources is envisaged. The Special Envoy said that more than 87 projects had been approved, which would assist the completion of 2 million Haitians. The President of Haiti, René García Préval, called on the United Nations to reflect on the effectiveness of its interventions and, recognizing that military deterrence represented only one aspect of the stabilization effort, noted that peacekeeping missions should be reoriented to accommodate the work of other specialized institutions, such as the World Bank and United Nations funds and programmes. He stressed that stability in Haiti could only be achieved through the efforts of the Haitians themselves, relying, of course, on the support and solidarity of the international community, particularly in the area of building basic institutions for the rule of law. Forty speakers participated in the meeting.", "The Council adopted a presidential statement (S/PRST/2011/7) on 6 April, reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and unity of Haiti, and stressing that the Government and people of Haiti bear the primary responsibility for peace and stability and for efforts to revitalize Haiti. The Council recognized the contribution of the international community to support the stabilization process in Haiti, including the strengthening of its legislative, judicial and operational institutions. He also recognized the interconnectedness of the challenges facing Haiti and reaffirmed that sustainable progress in the areas of security, institutional capacity-building, including the rule of law, as well as the consolidation of national governmental structures, democracy, the promotion and protection of human rights and development, were mutually reinforcing.", "Thematic issues", "Women, peace and security", "On 12 April, the Council held an open meeting to hear a briefing by the Under-Secretary-General for Gender Equality and the Empowerment of Women and the Executive Director of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), Michelle Bachelet. During the closed consultations immediately thereafter, the members of the Council heard additional comments from the Under-Secretary-General and asked them questions. Most members expressed support for the activities and programmes of UN-Women and the need for progress in the implementation of relevant Council resolutions.", "On 14 April, the Council held an open meeting on sexual violence, followed by closed consultations. The Council heard a briefing by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Margo Wallström. Following consultations, the President read out a statement to the media containing a number of elements agreed upon by Council members. In particular, the members of the Council took note of the Secretary-General ' s assessment and college of the situation in the Democratic Republic of the Congo and the border between that country and Angola, as well as its recommendations on addressing cases of sexual violence in the region; that members noted with satisfaction the statements on cooperation between the two Governments and the implementation of measures to prevent acts of sexual violence and to end impunity for such acts; and that the Council also heard about meetings with the African Union and progress in the implementation of Council resolution 1960 (2010); Members welcomed the announcement of increased cooperation between the United Nations and the African Union in that regard and expressed their full support for the efforts of the Special Representative to end cases of sexual violence in the context of armed conflicts.", "Small arms", "On 25 April, the Council held closed consultations on small arms. The United Nations High Representative for Disarmament Affairs, Sergio de Quiros Duarte, introduced the second report of the Secretary-General on small arms (S/2011/255), submitted pursuant to the presidential statement of 29 June 2007 (S/PRST/2007/24) and thanked the High Representative for the report. Following the presentation, closed consultations were held, during which some speakers referred to the ongoing negotiations on an arms trade treaty, which would establish the highest possible standards for regulating the arms trade, while others noted the importance of cooperation, assistance and national capacity-building and the need for full implementation of the 2001 Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects.", "Peace and security in Africa (Kenya)", "On 8 April, the Council held consultations on Kenya ' s request that the Council seek from the International Criminal Court, pursuant to article 16 of the Rome Statute of the International Criminal Court, to defer certain actions against Kenyan citizens that had been initiated by the Prosecutor on his own initiative in November 2009. Following consultations, the President read out a statement to the media, on behalf of the members of the Council. He stressed in particular that, following the receipt of Kenya ' s request, the Council held an interactive dialogue in March and informal consultations in April; that the Council had also taken into account the position expressed by the African Union; and that, after further consideration, Council members had not been able to reach agreement on the issue. The President was also instructed to transmit the agreed elements, together with the letter, to the Permanent Representative of Kenya and the Permanent Observer of the African Union.", "Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)", "On 20 April, by its resolution 1977 (2011), the Council extended the mandate of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) for 10 years until 25 April 2021 and provided for two reviews, one after five years and one before the end of the mandate. By that resolution, the Council reiterated its call upon States to implement appropriately effective measures to counter the threat posed by the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery and their possible involvement by non-State actors. It also reaffirmed the need for all Member States to comply with their obligations and fulfil their commitments to arms control, disarmament and non-proliferation in all its aspects with regard to all weapons of mass destruction and their means of delivery, and recognized that the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, constitutes a threat to international peace and security. The Council also stressed the need for all States to fully implement resolution 1540 (2004) and stressed the importance of providing effective assistance to States to meet their needs, in response to their requests.", "Briefing by the Department of Political Affairs", "On 18 April, the Under-Secretary-General for Political Affairs briefed the Council on the high-level consultative meeting held in Nairobi on 12 and 13 April, with a view to initiating a consultative process under the Transitional Federal Charter of Somalia and the Djibouti Peace Agreement on the Future of Somalia beyond the transitional period ending in August 2011. The Under-Secretary-General also referred to the report of the Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka, which was submitted to the Secretary-General on 12 April. The report would be issued in due course." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "البند 115 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*", "تعيينات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية وتعيينات أخرى", "* A/66/150.", "تعيين أعضاء في اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية", "مذكرة من الأمين العام", "1 - تنص المادتان 155 و 156 من النظام الداخلي للجمعية العامة على ما يلي:", "”المادة 155", "”تعين الجمعية العامة لجنة استشارية لشؤون الإدارة والميزانية مؤلفة من ستة عشر عضوا، يكون بينهم ثلاثة على الأقل من الخبراء الماليين المعروفين.", "”المادة 156", "”يختار أعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، الذين يكون كل واحد منهم من جنسية غير جنسية الآخر، على أساس التمثيل الجغرافي الواسع والمؤهلات الشخصية والخبرة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات مطابقة لثلاث سنوات تقويمية. وينسحب الأعضاء بالتناوب ويجوز أن يعاد تعيينهم. ولا يجوز انسحاب الخبراء الماليين الثلاثة في وقت واحد. وتعين الجمعية العامة أعضاء اللجنة الاستشارية أثناء الدورة العادية السابقة مباشرة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء؛ أما في حالة شغور مقاعد، فإنها تعينهم في الدورة اللاحقة لشغورها“.", "2 - وتتكون اللجنة الاستشارية حاليا من الأعضاء التالية أسماؤهم:", "عائشة عفيفي (المغرب)*", "ريناتا أرشيني (إيطاليا)*", "ياسمينكا دينيتش (كرواتيا)**", "فلاديمير أ. إيوسيفوف (الاتحاد الروسي)*", "كولن ف. كيلابيله (بوتسوانا)**", "نامجيا ش. خامبا (الهند)***", "بيتر مادنز (بلجيكا)***", "كارلوس رويز ماسيو (المكسيك)***", "ريتشارد مون (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)***", "ستافورد أوليفر نيل (جامايكا)**", "أكيرا سوجياما (اليابان)***", "محمد مصطفى التل (الأردن)**", "آليخاندرو توريس ليبوري (الأرجنتين)*", "دايفد ترايسمان (الولايات المتحدة الأمريكية)*", "نونيه أودو (نيجيريا)**", "جانغ وانهاي (الصين)***", "* تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.", "** تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.", "*** تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.", "3 - وبما أن مدة عضوية السيدة عفيفي، والسيدة أرشيني، والسيد إيوسيفوف، والسيد توريس ليبوري والسيد ترايسمان تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، سيكون من الضروري أن تعين الجمعية العامة، في دورتها السادسة والستين، خمسة أشخاص لملء الشواغر الناشئة. وسيعمل الأشخاص الذين سيُعيَّنون لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2012.", "4 - وفي الدورات السابقة، كانت اللجنة الخامسة تقدم إلى الجمعية العامة مشروع مقرر يتضمن أسماء الأشخاص الموصى بتعيينهم. ويقترح اتباع إجراء مماثل في الدورة السادسة والستين." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 115 (a) of the provisional agenda*", "Appointments to fill vacancies in subsidiary organs", "and other appointments", "Appointment of members of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions", "Note by the Secretary-General", "1. Rules 155 and 156 of the rules of procedure of the General Assembly provide as follows:", "“Rule 155", "“The General Assembly shall appoint an Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions consisting of sixteen members, including at least three financial experts of recognized standing.", "“Rule 156", "“The members of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, no two of whom shall be nationals of the same State, shall be selected on the basis of broad geographical representation, personal qualifications and experience and shall serve for a period of three years corresponding to three calendar years. Members shall retire by rotation and shall be eligible for reappointment. The three financial experts shall not retire simultaneously. The General Assembly shall appoint the members of the Advisory Committee at the regular session immediately preceding the expiration of the term of office of the members or, in case of vacancies, at the next session.”", "2. The present membership of the Advisory Committee is the following:", "Aïcha Afifi (Morocco)*", "Renata Archini (Italy)*", "Jasminka Dinić (Croatia)**", "Vladimir A. Iosifov (Russian Federation)*", "Collen V. Kelapile (Botswana)**", "Namgya C. Khampa (India)***", "Peter Maddens (Belgium)***", "Carlos Ruiz Massieu (Mexico)***", "Richard Moon (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)***", "Stafford Oliver Neil (Jamaica)**", "Akira Sugiyama (Japan)***", "Mohammad Mustafa Tal (Jordan)**", "Alejandro Torres Lépori (Argentina)*", "David Traystman (United States of America)* Nonye Udo (Nigeria)**", "Zhang Wanhai (China)***", "* Term of office expires on 31 December 2011.", "** Term of office expires on 31 December 2012.", "*** Term of office expires on 31 December 2013.", "3. Since the terms of office of Ms. Afifi, Ms. Archini, Mr. Iosifov, Mr. Torres Lépori and Mr. Traystman will expire on 31 December 2011, it will be necessary for the General Assembly, at its sixty-sixth session, to appoint five persons to fill the resulting vacancies. The persons so appointed will serve for a period of three years, beginning on 1 January 2012.", "4. At previous sessions, the Fifth Committee submitted to the General Assembly a draft decision containing the names of the persons recommended for appointment. It is suggested that a similar procedure be followed at the sixty-sixth session." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 115 (a) of the provisional agenda ♪", "Appointments to fill vacancies in subsidiary organs and other appointments", "* A/66/150.", "Appointment of members of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions", "Note by the Secretary-General", "1. Rules 155 and 156 of the rules of procedure of the General Assembly provide as follows:", "“Article 155", "“The General Assembly shall appoint a Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions composed of sixteen members, including at least three known financial experts.", "“Article 156", "“Members of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions, each of whom are non-nationals, shall be selected on the basis of broad geographical representation, personal qualifications and experience and shall serve for three years corresponding to three calendar years. Members shall retire by rotation and may be reappointed. The three financial experts may not withdraw simultaneously. The members of the Advisory Committee shall be appointed by the General Assembly during the regular session immediately preceding the expiration of the term of office of the members; in the event of vacancies, they shall be appointed at the subsequent session.”", "2. The Advisory Committee is currently composed of the following members:", "Aisha Afifi (Morocco) ♪", "Renata Arshini (Italy) ♪", "Yasminka Dinić (Croatia) ♪ ♪", "Vladimir A. Iosifov (Russian Federation) ♪", "Colin F. Kelapile (Botswana) ♪ ♪", "Namjia S. Khamba (India) ♪ ♪ ♪", "Peter Maddens (Belgium) ♪ ♪ ♪", "Carlos Ruiz Massieu (Mexico) ♪ ♪ ♪", "Richard Moon (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ♪ ♪ ♪", "Stafford Oliver Neil (Jamaica) ♪ ♪", "Akira Sujiama (Japan) ♪ ♪ ♪", "Mohamed Mustafa Tal (Jordan) ♪ ♪", "Alejandro Torres Leboré (Argentina) ♪", "David Traceman (United States of America) ♪", "(Nigeria) ♪ ♪", "Zhang Wanhai (China) ♪ ♪ ♪", "* Term of office expires on 31 December 2011.", "** Term of office expires on 31 December 2012.", "*** Term of office expires on 31 December 2013.", "3. Since the terms of office of Ms. Afi, Ms. Archini, Mr. Iosifov, Mr. Torres Libouri and Mr. Traesman will expire on 31 December 2011, it will be necessary for the General Assembly at its sixty-sixth session to appoint five persons to fill the resulting vacancies. Persons who will be appointed for a three-year term of office beginning on 1 January 2012.", "4. At previous sessions, the Fifth Committee submitted to the General Assembly a draft decision containing the names of the persons recommended for appointment. A similar procedure is proposed at the sixty-sixth session." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 140 من جدول الأعمال المؤقت*", "وحدة التفتيش المشتركة", "جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“.", "جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام", "من إعداد", "جيرار بيرو", "وحدة التفتيش المشتركة", "جنيف، 2010", "[]الأمم المتحدة", "Arabic", "Original: English", "جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام", "من إعداد", "جيرار بيرو", "وحدة التفتيش المشتركة", "[]الأمم المتحدة جنيف، 2010", "موجز تنفيذي جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاعالعام \n JIU/REP/2010/6 \nالغرض من هذا التقرير هو إجراء استعراض لعملية الانتقال إلى المعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام ولحالة تنفيذ هذه العملية في مؤسساتمنظومة الأمم المتحدة، وبيان الطريقة التي اتبعتها كل مؤسسة منها فيتنفيذ العملية، ويركز التقرير في ذلك على تحديد الممارسات الفضلىوالمخاطر الممكنة.\nوبعد محاولات جرت على مدى 25 عاماً للتنسيق بين ممارسات الإبلاغ الماليفي جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والعمل على تحسين قابلية بياناتهاالمالية للمقارنة، وذلك تحديداً من خلال استخدام مجموعة معينة من معاييرالمحاسبة بالأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة في عام 2006 توصية مجلسالرؤساء التنفيذيين ووافقت على اعتماد الأمم المتحدة المعايير المحاسبيةالدولية للقطاع العام. وسرعان ما اتخذت هذا المسار مؤسسات أخرى فيمنظومة الأمم المتحدة إذ اعتُرفت بأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاعالعام هي أنسب المعايير المحاسبية للمنظمات الحكومية الدولية التي ليستغايتها الربح.\nويُعتبر اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عنصر إصلاحأساسياً في منظومة الأمم المتحدة، ولا يزال يلقى الدعم من الهيئاتالإدارية والإدارة العليا. وقد أحرزت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة منذعام 2006 تقدماً في سعيها إلى الانسجام مع متطلبات المعايير المحاسبيةالدولية للقطاع العام. ومع ذلك، تزايد إدراك هذه المؤسسات بأن هذهالمهمة مهمة شاقة ومعقدة أكثر مما كان متوقعاً في البداية. ويشمل هذاالاستعراض 22 مؤسسة، تلقت إحداها (برنامج الأغذية العالمي) بالفعل رأياًبلا تحفظ (أي إيجابياً) من مراجع حساباتها الخارجي بشأن بياناتهاالمالية للعامين 2008 و2009 التي قُدمت على أنها تمتثل للمعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام. (يرد في المرفق الرابع وصف لتجربةالبرنامج وممارساته الفضلى)؛ وأخذت ثماني مؤسسات (هي منظمة الطيرانالمدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات،ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلموالثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة العالميةللملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية) بالمعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام في الموعد الأصلي وهو عام 2010، وسيقوممراجعو الحسابات الخارجيون في أثناء عام 2011 بتحديد ما إذا كانت هذهالمؤسسات تمتثل فعلاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ويُتوقعأن يطبِّق هذه المعايير في عام 2011 مؤسستان (هما الوكالة الدوليةللطاقة الذرية والاتحاد البريدي العالمي)، ويُتوقع أن تطبقها في عام2012 تسع مؤسسات (هي منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضيةالأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة،ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثةوتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ومنظمة الصحة العالمية)،كما يُتوقع أن تطبِّق تلك المعايير في عام 2014 مؤسستان (هما الأممالمتحدة والمنظمة العالمية للسياحة).\nويبين الاستعراض أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قدأخذ يؤثر تأثيراً كبيراً على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة يتعدى حدودمجال المحاسبة. فالتحول إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاميفسح مجالاً لتحسين إدارة الموارد والأعمال التجارية، وتحسين الإدارةالقائمة على أساس النتائج في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وكانتعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مهمة ضخمةفي معظم المؤسسات، وتوقفت ضخامتها على مدى استعداد هذه المؤسسات فيالمراحل الأولى لاستيفاء شروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،لأن هذه العملية تؤثر على المحاسبة، والإبلاغ المالي، وما يرتبط بذلك مننظم تكنولوجيا المعلومات، وتؤدي إلى اتباع نهج جديد في التخطيط، واتخاذالقرارات، ووضع الميزانيات، والإبلاغ المالي. ويُتوقع أن يؤدي الإبلاغعن الأصول، والخصوم، والإيرادات، والنفقات وفقاً لمعايير دولية مستقلةإلى تحسّن كبير في النوعية وقابلية المقارنة والصدقية في البياناتالمالية التي توجهها منظومة الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء، والجهاتالمانحة والموظفين، وهذا يعزز المساءلة والشفافية والإدارة الرشيدة.\nوجاءت تقديرات العديد من المؤسسات لما تتطلبّه هذه المهمة من جهودمتضافرة وموارد دون المطلوب، ولم تجر هذه المؤسسات تقييمات لجاهزيتهاالأولية لهذه المهمة ولما تنطوي عليه من مخاطر. واكتشف الاستعراض أيضاًأن النجاح في الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاميتوقف على وجود دعم ومشاركة قويين من الإدارة العليا، ووجود فرق عمل فيداخل كل إدارة مكرسة لتلك المهمة، واعتماد نهج من نهج إدارة المشاريع.\nوقد أدى وجود مشروع على نطاق المنظومة تحت إشراف اللجنة الإداريةالرفيعة المستوى دوراً حاسماً في دعم مشاريع المعايير المحاسبية الدوليةللقطاع العام في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. أما المشروع الشاملللمنظومة الذي تولت مهمة التنسيق فيه فرقة العمل المعنية بالمعاييرالمحاسبية فقد تضمن وضع إرشادات محاسبية، ومواد تدريبية، وتبادل للخبراتبين أفرقة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (حسب ما جاء فيالتقارير المرحلية المقدمة من الأمين العام وفي موقع المعايير المحاسبيةعلى الشبكة العالمية، وغير ذلك) والمشاركة في أعمال مجلس المعاييرالمحاسبية الدولية للقطاع العام في وضع المعايير.", "وإضافة إلى إيجاز المنافع المتوقعة من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يحدد هذا التقرير ويتناول عدداً من المخاطر التي ينبغي للرؤساء التنفيذيين النظر فيها بغية ضمان النجاح في الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.\n ويوصي التقرير بأن يكفل الرؤساء التنفيذيون تنفيذ الممارسات الفضلى التالية البالغ عددها 16 توصية محددة في هذا التقرير، إضافة إلى التوصيتين الموجهتين إلى الهيئات التشريعية في مؤسسات هؤلاء الرؤساء. ويدرك المفتش أن معظم هذه الممارسات الموصى بها هي ممارسات قيد التنفيذ أو نُفِّذت فعلاً في مؤسسات عديدة.", "مجموعة من 16 ممارسة من الممارسات الفضلى لتنفيذ الانتقال اليسير إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام:", "1 - إنشاء لجنة توجيه للمشروع المشترك بين الإدارات الخاص بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أو إنشاء هيئة مماثلة تُناط بها مهمة ضمان إدراك الإدارة العليا للأهداف والرؤية التي تدفع عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولا بد منح هذه اللجنة ولاية لعدة سنوات وتزويدها بموظفين متخصصين في مراحل ما قبل التصميم، والتصميم، والتنفيذ لنظم تخطيط الموارد في المؤسسات.", "2 - إجراء تحليل في العمق للفجوات التي تفصل بين العمليات والإجراءات والإبلاغ المالي والمهام التي وضعت في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة ومتطلبات وتأثير كل معيار من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "3 - في حالة حدوث تحول كبير في بيئة المشروع، يُعاد تقييم الاستراتيجية الأولية لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وُتعدّل حسب الاقتضاء.", "4 - تطبيق منهجيات ثبتت صحتها في تخطيط وتنفيذ المشاريع، بما في ذلك التحديد الواضح للأهداف الاستراتيجية، والنتائج المتوقعة، والأطر الزمنية، والمعالم الرئيسية، وإجراءات الرصد.", "5 - رسم استراتيجية لوضع ميزانية أولية تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في التواريخ المحددة للتنفيذ (اليوم الأول من السنة الأولى للامتثال) ولوضع الميزانية النهائية لليوم السابق استناداً إلى المعايير المحاسبية السابقة (المعايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة)، على أن يكون من اليسير ترجمتها إلى صيغة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لأغراض الميزانية الأولية للسنة المحددة لتنفيذ.", "6 - وبغية ضمان مشاركة الهيئات الإدارية مشاركة مستمرة في عملية التغيير، يجري إطلاع الهيئات الإدارية بشكل منتظم على أحدث الخطوات في التقدم المحرز في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ويُطلب إليها اعتماد القرارات ذات الصلة، وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات المطلوب إدخالها على اللوائح المالية وتوزيع الموارد في المشروع.", "7 - تحديد الموارد البشرية الإضافية المطلوبة في مجالات الإدارة والميزانية والمالية ووضع الميزانيات لها لا لضمان التنفيذ الفعال لعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فحسب بل أيضاً لضمان القدرة الكافية لمواصلة الامتثال في المستقبل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "8 - ضمان توفير الموارد المالية للتدريب حيثما أمكن ذلك للخبراء الداخليين في مجالات المحاسبة والأعمال التجارية وإدارة التغيير أو لاستخدام خبراء خارجيين.", "9 - إجراء تحليل دقيق لنظم المعلومات القائمة (الموروثة) لأغراض تحديد القابلية للمقارنة والتآزر مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وتقييم التغييرات التي ينبغي إدخالها على نظام تخطيط الموارد في المؤسسة دعماً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام باعتبار ذلك التقييم عنصراً رئيسياً من عناصر التحليل الأولي للفجوات.", "10 - نشر الوعي بشأن عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال جميع الوسائل المتاحة للاتصال والتدريب والتوثيق. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاتصالات الشخصية، والعروض، والشهادات التي يدلي بها أشخاص شاركوا في حالات ناجحة خارج الكيان، والخلوات، والتمارين العملية، والمواد التدريبية الأخرى التي تقارن بين السياسات المحاسبية الحالية والجديدة.", "11 - ضمان تعريف الموظفين الحاليين والذين يعيَّنون في المستقبل، وخاصة المديرين وموظفي سلاسل التوريد وموظفي الشؤون المالية، تعريفاً كاملاً بالإجراءات والمتطلبات الجديدة وذلك من خلال استخدام أشكال محددة من الوثائق (أدلة) والتدريب.", "12 - اعتماد استراتيجيات وممارسات لتقييم المخاطر وإدارتها والتخفيف من آثارها في عملية تنفيذ المشروع وذلك وفقاً لأهداف المشروع.", "13 - التخطيط لإعداد بيانات مالية مؤقتة كي يستعرضها مراجع حسابات خارجي (مراجعو حسابات خارجيون) قبل موعد التنفيذ النهائي بوقت كافٍ تجنباً لوقوع مفاجئات غير سارّة.", "14 - إقامة ومواصلة حوار ثنائي في أسرع وقت ممكن بين المؤسسة ومراجع حساباتها الخارجي (مراجعي حساباتها الخارجيين) بشأن عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام للمساعدة على ضمان فهم مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين فهماً عميقاً للنظام الجديد وتأثيره في إجراءات الرقابة، لأن عملية تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتطلب الانتقال إلى المحاسبة على أساس المستحقات.", "15 - الاضطلاع باختبارات مستمرة للضوابط الداخلية في أثناء مرحلة التنفيذ الأولى لمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وذلك لضمان دقة البيانات.", "16 - ضمان إثبات صحة النظام والتحقق منه على نحو مستقل وشامل قبيل الانتهاء من إكماله.", "وبالنظر إلى جميع هذه الممارسات الفضلى، توجَّه التوصيتان الأوليان أدناه على سبيل التحديد إلى الهيئات التشريعية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وتوجَّه التوصية الثالثة إلى رؤسائها التنفيذيين، وهذه التوصيات كلها ترمي إلى تحسين المساءلة والفعالية والكفاءة في عملية انتقال كل مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "التوصية 1", "تطلب الهيئات التشريعية إلى الرؤساء التنفيذيين في مؤسساتها إصدار تقارير مرحلية بانتظام عن حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "التوصية 2", "تقدم الهيئات التشريعية ما يلزم من دعم وموظفين وتمويل لضمان نجاح وفعالية عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "التوصية 3", "يضمن الرؤساء التنفيذيون تطبيق الممارسات الفضلى اﻟـ 16 المحددة في هذا التقرير، المقدم من وحدة التفتيش المشتركة، عند تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "المحتويات", "الفقـرات الصفحة", "موجز تنفيذي 6", "أولاً - مقدمة 1-8 13", "ألف - المنشأ 2-3 13", "باء - الأهداف 4-5 14", "جيم - المنهجية 6-8 15", "ثانياً - على الطريق إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 9-28 16", "ألف - أسباب حاجة الإبلاغ المالي إلى معايير محاسبية دولية 9-13 16", "باء - المُعضلة التي تواجه مؤسسات منظومة الأمم المتحدة 14 18", "جيم - حل أول عَصيّ: المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة 15-18 19", "دال - حل جديد لمعضلة قديمة: المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 19-21 20", "هاء - 2005-2007: القرارات السياسية بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 22-28 21", "ثالثاً - تأثير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: قضايا رئيسية 29-72 24", "ألف - التغيير الرئيسي هو الانتقال إلى المحاسبة على أساس المستحقات 29-37 24", "1 - المستجدات 29-30 24", "2 - التحديات 31-35 25", "3- المنافع 36-37 27", "باء - مسائل أخرى تتصل بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 38-51 28", "1 - خطر تضرّر السمعة 38-40 28", "2 - المخاطر الممكنة 41-43 31", "3 - إدارة التغيير 44 31", "4 - المعايير المحاسبية الدولية تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب أموالاً 45-46 31", "5 - الجوانب الثقافية 47-48 32", "6 - الجوانب السياسية 49-51 33", "جيم - بعض التغييرات المحاسبية الأكثر تأثيراً 52-72 34", "1 - عرض البيانات المالية 53 35", "2 - معالجة الأصول: الممتلكات والمنشآت والمعدات 54-59 35", "3 - استحقاقات الموظفين 60-64 37", "4 - مسألة الميزانية 65-69 39", "5 - الاعتراف بالإيرادات 70 41", "6 - المحاسبة على أساس الصناديق 71 41", "7 - معدلات صرف العملات الأجنبية وتوقيت البيانات المالية 72 42", "رابعاً - تنفيذ مشاريع المعايير المحاسبية الدولية في منظومة الأمم المتحدة 73-163 42", "ألف - مشروع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على صعيد المنظومة 74-83 43", "1- مشروع مشترك بين الوكالات 74-76 43", "2- المنجزات والخدمات 77-83 45", "باء - مشاريع المنظمات: القضايا الاستراتيجية والتنوع 84-157 46", "1- الحوكمة وإدارة التغيير 84-94 46", "2- تحليل الثغرات والمستخدمون 95-96 50", "3- استراتيجية تدريجية ومخططة 97-102 51", "4- إدارة المشاريع 103-108 53", "5- تخطيط الموارد في المؤسسة 109-111 55", "6- مسايرة الهيئة الإدارية وتوقعاتها الأولية 112-113 57", "7- الموارد البشرية 114-116 58", "8- الموارد المالية 117-118 60", "9- تخطيط المـوارد في المؤسسة وتفاعلاته مع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية 119-129 61", "10- التوعية والاتصالات 130-133 66", "11- التدريب 134-139 68", "12- تقييم المخاطر 140-143 71", "13- الرقابة 144-155 74", "جيم - مؤشر رئيسي: التاريخ المتوقَّع للامتثال حسب كل منظمة 156-163 80", "خامساً - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والأزمة المالية والاقتصادية 164-168 84", "سادساً - خاتمة 169-171 86", "المرفقات", "الأول - قائمة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين للإصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام، طبعة 2010) 88", "الثاني - الأهمية المُتصورة لكل معيار من المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة المئوية حسبما حددته المنظمات المشاركة 90", "الثالث - تدفق العمليات للانتقال إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 91", "الرابع - قصة نجاح: عملية برنامج الأغذية العالمي 92", "الخامس - لمحة عامة عن الإجراء الذي يتعين أن تتخذه المنظمات المشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة 106", "أولاً - مقدمة", "1 - أجرت وحدة التفتيش المشتركة في إطار برنامج عملها لعام 2008 استعراضاً عنوانه ”تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“. وهذا الاستعراض الموجَّه إلى جمهور واسع يسعى إلى معالجة عدد من المسائل المعقدة والمترابطة، ويشكل استعراضاً شاملاً. ونظراً إلى حجم مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وطابعه التقني بدرجة بالغة (تقع النصوص الكاملة لجميع هذه المعايير في أكثر من 000 1 صفحة)، فإن عملية التوليف في وضع تقرير الاستعراض في صيغة سهلة القراءة وموجزة قدر الإمكان تُعد تحدياً كبيراً. ولذلك فإن المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير ترد في أجزاء قصيرة نسبياً بحيث تكون مناسبة للدارسة الفردية بحسب الاقتضاء. ويُشجَّع القُراء على الرجوع إلى قائمة المحتويات للاهتداء بها إلى مسائل تهمهم بشكل خاص:", "• الفصل الثاني مهم كثيراً لأولئك الذين يرغبون في فهم مبررات الإصلاح؛", "• ويشرح الفصل الثالث بعض الفوارق المحددة بين المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومعايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة، ويبين كيف تتأثر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشروط ومنافع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛", "• ويبين الفصل الرابع على نخو مفصل كيف عالجت كل مؤسسة من المؤسسات التحدي ذاته في بيئات مختلفة؛ ويبين عناصر النجاح أو الفشل؛ ويصف فريق المشروع الذي قدم الدعم للمؤسسات على المستوى المشترك بين الوكالات؛ ويبين الممارسات الفضلى، التي تشكل مجالاً يؤدي فيه الرؤساء التنفيذيون والدول الأعضاء دوراً مهماً؛", "• ويرسم الفصل الخامس صورة مصغرة للمشهد الكبير للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛", "• ويركز المرفق الرابع على النجاح الأول والوحيد حتى الآن في الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظومة الأمم المتحدة.", "ألف - المنشأ", "2 - تُدرك مؤسسات منظومة الأمم المتحدة منذ عام 1980 وبدرجة أكبر منذ عام 2004 الحاجة إلى عملية مشتركة للانتقال بشكل منتظم إلى الامتثال لمعايير محاسبية مشتركة ومعترف بها دولياً. أما استعراض هذه العملية المشتركة فيتيح فرصة استثنائية لوحدة التفتيش المشتركة لأداء ولايتها في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسات، وذلك خصوصاً من خلال مزيد من التنسيق بين هذه المؤسسات⁽[1]⁾. وقد بدأ هذا الاستعراض في عام 2008 وجرى معظم أعمال البحث والصياغة في عام 2009.", "3 - ولا غرابة في أن خبراء المحاسبة الدولية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها كانوا أول من شعر بالحاجة المُلحة إلى إجراء هذا الإصلاح. ويشير المفتش إلى الحكم القاسي الذي توصل إليه اتحاد المحاسبين الدوليين في تقييمه الذي جاء فيه: ”رغم أهمية المعايير جيدة النوعية للإبلاغ المالي والمحاسبة في تحسين الإدارة، والمساءلة، والشفافية، لم يربط معظم التقارير التي أعدت عن الإصلاح الإداري في منظومة الأمم المتحدة بين معايير الإبلاغ المالي أو معايير المحاسبة وهذه الأهداف الثلاثة للإصلاح“⁽[2]⁾ (باستثناء مشروع الإدارة الرشيدة في برنامج الأغذية العالمي). وفي عبارة أوضح، لو طُبِّق نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في العقود الماضية لما حدثت مفاجآت غير سارة بشأن الحاجة إلى المخطط العام لتجديد مباني المقر وتكاليف هذا المخطط، أو بشأن حساب الخصوم في التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، أو بشأن ملايين الأصول التي لم يُعرف مآلها، لا سيما في بعثات حفظ السلام.", "باء - الأهداف", "4 - نظراً إلى أن جميع القرارات المتخذة من حيث المبدأ باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد اتُخذت فعلاً في العامين 2006 و2007، فإن هذا التقرير لا يتناول مسألة ما إذا كانت هذه القرارات مناسبة لكنه يسعى بدلاً من ذلك إلى اقتراح سبل ووسائل لتنفيذها بأكثر الطرق كفاءة. ولذلك فإن أهداف هذا التقرير هي:", "المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وما ينطوي عليه ذلك من منافع وتحديات وصعوبات رئيسية؛", "تغييرات مشتركة رئيسية في ممارسات المحاسبة والإدارة في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛", "الدولية للقطاع العام بغية مساعدة الهيئات التشريعية والرؤساء التنفيذيين والمديرين في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تقييم حالة تنفيذ مشروع المعايير في هذه المؤسسات وإعادة النظر عند الضرورة في استراتيجياتها لاعتماد هذه المعايير.", "5 - ويسعى هذا التقرير إلى زيادة الوعي بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في أوساط المندوبين ومسؤولي مختلف الأمانات الذين ليس لديهم في معظم الحالات خلفية مهنية في المحاسبة. ويرى المفتش أنه من الضروري جعل عملية إصلاح المحاسبة هذه التقنية للغاية مفهومة على نحو شبيه بفهم أي إصلاح إداري آخر، وذلك كي يمكن للدول الأعضاء والمسؤولين على حد سواء تقدير المنافع التي تتوقع من اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويهدف التقرير أيضاً إلى مساعدة أصحاب القرار على أن يأخذوا في اعتبارهم بشكل كامل أهم عوامل النجاح ذات الصلة ببلوغ هدفهم المشترك وهو التوصل إلى مجموعة من البيانات المالية التي تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في أقرب وقت ممكن، وفقاً للقرارات التي اتخذها مديرو المحاسبة والمالية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في العامين 2004 و 2005 ثم القرارات التي اتخذتها هيئاتهم التشريعية في العامين 2006 و 2007.", "جيم - المنهجية", "6 - يشمل هذا الاستعراض تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع المؤسسات المشارِكة في الفترة ما بين العام 2006 ومنتصف العام 2010⁽[3]⁾. ووفقاً للمعايير والمبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش المشتركة وأساليب عملها الداخلية، فإن المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير شملت إجراء استعراضٍ أولي في المكاتب ومقابلات وتحليلات في العمق. وأتيحت لوحدة التفتيش المشتركة الفرصة للاطلاع على الردود على الاستبيانات التي توزَّع مرتين في السنة من قِبل فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في الأمم المتحدة. وإضافة إلى ذلك، أرسلت وحدة التفتيش المشتركة استبياناً مفصَّلاً إلى جميع المؤسسات المشاركة. وبناءً على الردود التي تلقتها، أجرى المفتش مقابلات مع مسؤولين في هذه المؤسسات. وطلب أيضاً آراء أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين والمؤسسات التي اعتمدت فعلاً المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بما فيها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي. وطلب أيضاً آراء مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، واتحاد المحاسبين الدولي، ومجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، والحكومة الفرنسية.", "7 - وطُلب إلى المؤسسات المشارِكة أن تبدي تعليقات على الجوانب الجوهرية لمشروع التقرير وأُخذت تعليقاتها في الاعتبار عند وضع التقرير في صيغته النهائية. ووفقاً للمادة 11-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، وُضع هذا التقرير في صيغته النهائية بعد التشاور بين المفتشين بهدف وضع الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه على محك الحكمة الجماعية للوحدة. وتيسيراً للتصرف بالتقرير وتنفيذ توصياته ورصد تنفيذها، يتضمن المرفق الخامس جدولاً يبين ما إذا كان التقرير قد قُدم إلى المؤسسات المعنية لاتخاذ إجراءات بشأنه أم للعلم. ويشير الجدول إلى التوصيات ذات الصلة بكل مؤسسة، محدداً ما إذا كانت هذه التوصيات تقتضي اتخاذ قرار من هيئتها التشريعية أو الإدارية أو ما إذا كان يمكن أن يُتخذ بشأنها إجراء من طرف مديرها التنفيذي. ويود المفتش أن يُعرب عن تقديره لجميع الذين ساعدوه في إعداد هذا التقرير، وبخاصة من شاركوا في المقابلات ومن أسهموا بمعرفتهم وخبرتهم.", "8 - وهذا التقرير مُهدى لذكرى جون فرانسوا دي روبير الذي كانت محاضرته التي ألقاها في وحدة التفتيش المشتركة مصدر وحي لهذا المشروع، والذي قَبِلَ متواضعاً العمل في هذا المشروع كموظف بحوث في وحدة التفتيش المشتركة من كانون الثاني/يناير 2008 حتى آخر أيام حياته في شهر نيسان/أبريل من تلك السنة، وذلك رغم أنه اختصاصي معروف في تنفيذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عدة بلدان في أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى⁽[4]⁾. وتفتقده وحدة التفتيش المشتركة كثيراً كخبير وكإنسان مثالي. وبعد وفاته عُلِّقَ هذا المشروع لمدة سنة.", "ثانياً - على الطريق إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "ألف - أسباب حاجة الإبلاغ المالي إلى معايير محاسبية دولية", "9 - قبل اتخاذ قرار الانتقال من معايير المحاسبة في منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لم يكن لدى معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلا عدد قليل من المحاسبين ولم تكن تُدرك إلا قليلاً الدور الموضوعي الذي يستطيع المحاسبون الاضطلاع به في تحسين الإدارة المالية للخدمات العامة وفي ضمان زيادة قيمة ما يُحصَل عليه من إنفاق المال.", "10 - والهدف من البيانات المالية هو تزويد مستخدمي هذه البيانات الداخليين والخارجيين بمعلومات أساسية في شكل منظَّم عن الأداء والوضع المالي للكيان الخاص أو العام (أي سلامة وثروة هذا الكيان)⁽[5]⁾.", "11 - وكي تكون البيانات المالية مفيدة يتعين فهمها فهماً واحداً من قِبَل جميع مستخدميها، ولذلك يتعين أن تُطبَّق فيها مبادئ أو سياسات أو قواعد محاسبية مشتركة يضعها اختصاصيون مؤهلون ومستقلون، ومن هنا يأتي مفهوم المعايير المحاسبية. ومع تطور عمليات التبادل التجاري والمالي والاستثماري على المستوى الدولي، اقتضت الحاجة إلى أدوات مشتركة لتقدير قيمة الكيانات التجارية وجود اعتراف دولي بهذه المعايير.", "12 - وفي بداية الأمر كان القطاع الخاص هو الذي أدرك هذه الحاجة، وجرى التصدي لها بصورة رئيسية على أيدي محاسبين اجتمعوا أولاً على المستوى الوطني ثم على المستوى الدولي لإنشاء هيئات لوضع المعايير والعمل على استمرار هذه الهيئات مثل اللجنة المعنية بالمعايير المحاسبية الدولية⁽[6]⁾، وخَلفها المعروف باسم مجلس المعايير المحاسبية الدولية⁽[7]⁾ الذي يتخذ من لندن مقراً له والذي يتألف من 15 عضواً. أما المعايير الدولية للإبلاغ المالي التي وضعها هذا المجلس والمستمدة من المعايير المحاسبية الدولية فقد جعلها الاتحاد الأوروبي معايير إلزامية لجميع الشركات المسجلة في عام 2005 وأصبحت هذه المعايير أو ما يعادلها على المستوى الوطني تدريجياً معايير إلزامية في بلدان أخرى منها الهند وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة.", "13 - ”فالفلسفة التي تقوم على أساسها المعايير المحاسبية الدولية هي أن هذه المعايير تُحدّد سلسلة من المبادئ التي ينبغي الاستناد إليها في القرارات التي تُتخذ بشأن تسجيل معاملات بعينها. أما تطبيق ومراجعة هذه المعايير فيستندان إلى الافتراض بأن هذه المعايير يطبقها أشخاص لديهم معرفة دقيقة بنظرية المحاسبة وممارستها، وبأنها تخضع للمراجعة على أيدي أشخاص لديهم خلفية مماثلة“⁽[8]⁾.", "باء - المُعضلة التي تواجه مؤسسات منظومة الأمم المتحدة", "14 - أمضت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة خمسة وعشرين عاماً في الانتقال من حالة عدم وجود إطار مشترك بينها للمحاسبة والإبلاغ المالي، الأمر الذي حال دون إجراء مقارنات بين بياناتها المالية، إلى الاعتماد التدريجي لمعايير محاسبية واحدة مُعترف بها دولياً. وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي خطتها تلك المؤسسات في هذه العملية:", "1980: قيام قطاع المالية والميزانية في اللجنة الاستشارية المعنيةبالمسائل الإدارية بإنشاء فرقة عاملة معنية بالتنسيق بين البياناتالمالية، وموافقة هذا القطاع على استخدام توصيات اللجنة المعنيةبالمعايير المحاسبية الدولية كمبادئ توجيهية مفيدة. 1981: اعتماد لجنة التنسيق الإدارية بضعة مبادئ من مبادئ المنطق العمليالسليم مستمدة من ”المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً“ التي تستند إلىمعايير وأعراف وقواعد يتبعها المحاسبون في قَيد المعاملات وإعدادالبيانات المالية. وعلى سبيل التحديد، فإن هذه المبادئ تتصلبالاستمرارية (”المؤسسة القائمة“)، والاتساق، والحكمة، وغَلبة المضمونعلى الشكل، وكشف السياسات المحاسبية الهامة، والطابع الجوهري، والصدق،والدورية، والانتظام. وفي السنة ذاتها، جعلت اللجنة الاستشارية المعنيةبالمسائل الإدارية (شؤون المالية والموازنة) الكشف عن السياساتالمحاسبية أمراً إلزامياً لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ثمانينات القرن العشرين: ظهرت مدرستان فكريتان متعارضتان بشأن صعوبة(اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية/شؤون المالية والموازنة)أو ضرورة (فريق مراجعي الحسابات الخارجيين) وضع مجموعة من معاييرالمحاسبة تنطبق تحديداً على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. \n1991: وقد وصف فريق مراجعي الحسابات الخارجيين وصفاً واضحاً التحدي الذييواجه مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وذلك على النحو التالي: ”وهناكبالطبع أسباب كثيرة تحول دون نقل المعايير التي وُضعت خصيصاً لتطبَّقعلى احتياجات الأعمال التجارية والمحاسبة التجارية لتطبق تطبيقاًمباشراً على ظروف مؤسسات الأمم المتحدة التي تختلف اختلافاً كبيراً.(...). وبصفة أعم، فإن مقاصد وأهداف مؤسسات الأمم المتحدة وشروط الكشفالمناسبة واهتمامات واحتياجات المؤسسات التي تُعد البيانات ومختلفمستخدمي الحسابات النهائية تختلف اختلافاً كبيراً في الكثير من الجوانبعن مثيلاتها المناسبة للهيئات التجارية“⁽[9]⁾. وقد أُنشئت لجنة للمعاييرفي السنة ذاتها.", "جيم - حل أول عَصيّ: المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة", "15 - أخيراً، واستجابةً لطلب وجهته الجمعية العامة إلى فريق مراجعي الحسابات الخارجيين⁽[10]⁾ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، صدرت في مرفق تقرير الأمين العام لعام 1993 عن المعايير المحاسبية⁽[11]⁾ الصيغة الأولى للمعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة. ورغم أن هذه المعايير خضعت لسلسلة من التنقيحات وظلت تُطبَّق في معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة حتى وقت إجراء وحدة التفتيش المشتركة لهذا الاستعراض فإن أهداف تلك المعايير لم تتغير.", "16 - والمعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة شكلت في استخدامها خطوة رئيسية في اتجاه اعتماد لغة ومصطلحات مشتركة في أوساط محاسبي مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، غير أنه لم يتحقق إلا جزء من أهداف تلك المعايير.", "17 - وأياً كانت الجهود التي قد تُبذل لتنقيح المعايير المحاسبية منظومة الأمم المتحدة، سوف تظل تشوبها ثلاث شوائب رئيسية هي الثمن الذي لا بد من دفعه مقابل قابليتها للمرونة والتكيف بحسب مختلف حاجات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وهذه الشوائب هي:", "(أ) تدع المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة مجالاً واسعاً للتفسير لأن نص إنشائها نفسه يعترف بمبدأ حرية السلطات المختصة في المسائل المالية، وبذلك تفسح المجال أمام المؤسسات لعدم مراعاة الالتزام الدقيق بالمعايير⁽[12]⁾؛", "(ب) ولذلك فإنه لا يصح القول إن هذه المعايير هي حقاً معايير ”نافذة“، أو ”مشتركة“، حتى ذات صدقية بالنتيجة المنطقية؛", "(ج) ومن وجهة نظر أَحد مراجعي الحسابات، فإن هذه المعايير قد تؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح لأنها صادرة عن سلطة تمثل المؤسسات ذاتها المطلوب مراجعة حساباتها وفقاً لمعاييرها هي.", "18 - وفيما كانت منظومة الأمم المتحدة تواصل عمليات التنقيح المتكررة لمعاييرها هي في محاولة لتحديث ممارساتها المحاسبية، كانت تظهر بسرعة اتجاهات محاسبية في المجتمع المدني وبخاصة في مطلع هذا القرن في أعقاب عدد من الفضائح (شركتا Enron وWorldCom وغيرهما) التي جعلت الرأي العام مؤيداً لتعزيز أنظمة وسياسات المحاسبة والتوفيق بينها على المستوى الدولي. وبذلك أخذ يتضح بشكل متزايد أن السبيل الوحيد لضمان الاتساق والقابلية للمقارنة بين عمليات الإبلاغ المالي وعمليات المحاسبة في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هو ضمان امتثال جميع أشكال الكشف المالي لمجموعة واحدة من المعايير التي تصدر عن سلطة خارجية مستقلة ودولية في تكوينها ومُعدَّلة وفقاً لحاجات الكيانات التي ليس الربح غايتها.", "دال - حل جديد لمعضلة قديمة: المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "19 - من حسن الحظ أن أطلقت في عام 1996 مبادرة لتلبية هذه الحاجات أعقبت نجاح المعايير الدولية للإبلاغ المالي وجاءت استكمالاً لها. فقد أنشأ اتحاد المحاسبين الدولي⁽[13]⁾ مجلس القطاع العام الذي غير اسمه فيما بعد فأصبح مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وكان ذلك في تورونتو بغية وضع معايير محاسبية دولية للقطاع العام⁽[14]⁾ تستند إلى عملية بأصول تتسم بالاستقلال والشفافية، وتشبه العملية المتبعة في مجلس المعايير المحاسبية الدولية⁽[15]⁾. وكان الهدف من ذلك هو وضع معايير محاسبية جيدة النوعية تستخدم في إعداد بيانات مالية عامة الغرض في كيانات القطاع العام في جميع أنحاء العالم. وتشـمل كيانات القطاع العام الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والكيانات المكونة لها. ولم يشمل النطاق الأصلي للمعايير المنظمات الحكومية الدولية. ويضطلع بأعمال مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عدد محدود جداً من الموظفين بوصفه هيئة مستقلة لوضع المعايير برعاية اتحاد المحاسبين الدولي. ويحقق أهدافه بالوسائل التالية:", "20 - وفي الأساس تبين المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام شروط الاعتراف والقياس والعرض والكشف فيما يتعلق بالمعاملات والوقائع التي تدخل في البيانات المالية التي تعدّ لأغراض عامة. وفي النصوص الكاملة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تستخدم بعض المصطلحات الجديدة⁽[17]⁾، وتقدم أمثلة على تطبيق هذه المعايير على معاملات معينة بغية تحسين فهم شروطها. وتيسيراً لإدخال التغييرات اللازمة التي يقتضيها اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على نطاق المنظومة برمتها، أجرت فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية في الأمم المتحدة مناقشة لتفسيرات المعايير والمبادئ التوجيهية. وفي نهاية عام 2007، كان الفريق المعني بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على صعيد المنظومة قد أعد قائمة بالسياسات والمبادئ التوجيهية المطابقة للمعايير المذكورة والتي وافقت عليها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة باعتبارها تشكل قاعدة ثابتة لتيسير الانسجام في عملية الإبلاغ المالي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظومة الأمم المتحدة. وفي العامين 2008 و2009، لقيت ورقات توجيهية أخرى قبولاً أو إقراراً أو اعتماداً لها على نطاق المنظومة. لكن تفسير المعايير المحاسبية لا يزال موضوع نقاش مستمر حتى في داخل المؤسسة الواحدة ويتطور هذا التفسير على مر السنين. (وفي هذا الصدد، فإن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن من الاستفادة من توجيهات المؤسسات الأخرى لأنه كان سباقاً لها في اعتماد المعايير).", "21 - وعلى غرار المعايير الدولية للإبلاغ المالي، فإن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تقتضي الامتثال الكامل لها. فلا يمكن أن يزعم أن بيانات مالية تمتثل لهذه المعايير إذا لم تستوف أياً من شروطها استيفاءً كاملاً. ورغم ذلك، فإن تمهيد الطريق أمام التطبيق التدريجي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام جعل اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى تقترح، بناءً على توصية فريق الأمم المتحدة المعني بمشروع تطبيق المعايير المحاسبية (انظر الفقرة 26 أدناه) تطبيق المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة حتى إنجاز عملية الانتقال، على أن يتسم هذا التطبيق بالمرونة ويراعي السياسات والممارسات المحاسبية الموافقة أصلاً لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "هاء - 2005-2007: القرارات السياسية بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "22 - أنشئت في عام 2002 فرقة عمل معنية بمعايير المحاسبة بهدف تركيز الاهتمام على ضرورة تجديد نظام المحاسبة بالأمم المتحدة. وقد أنشأ فرقة العمل هذه المشتركة بين الوكالات والمؤلفة من محاسبين من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مدير شعبة الحسابات في الأمم المتحدة في حينه (نائب المراقب المالي حالياً) الذي يواصل رئاسة الفرقة إضافة إلى مشاركته في رئاسة شبكة المالية والميزانية في مجلس الرؤساء التنفيذيين⁽[18]⁾. وقد وافقت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى على إنشاء ”مشروع“ مشترك للمعايير المحاسبية الدولية وفقاً لتوصية فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة. وحالما عُيِّن رئيس لفريق المشروع ذو مؤهلات مناسبة وتوفّر التمويل المشترك أتاح المشروع الفرصة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة لتبادل الأفكار والتجارب من خلال الاستبيانات والتعليقات على مختلف النتائج المتوقعة (ورقات مواقف، مشاريع توجيهات، وغير ذلك مما صدر وفقاً لجدول زمني ضيق).", "23 - وكانت الأسئلة الأساسية الأولى التي طرحها فريق المشروع التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين على أعضاء فرقة العمل المعنية بمعايير المحاسبة تتعلق المعايير المحاسبية الفضلى لمنظومة الأمم المتحدة ومعايير تقييم هذه المعايير. وقد اقترحت الخيارات الأربعة التالية:", "مفضل وبضعة استثناءات لحالات تتعلق بالأمم المتحدة تحديداً.", "24 - وقد جرى الاتصال بمؤسسات بلغ عددها 28 مؤسسة، ووردت ردود رسمية من 12 مؤسسة منها (وردت بعض الردود من المؤسسات الكبرى) مما أضاف أهمية كبيرة إلى المعايير ذات ”الطابع الدولي، والإجراء الواجب القوي، والمستحقات الكاملة“ (انظر الفقرات 29-37). ومما يثير الاهتمام أن المؤسسات كادت تنقسم إلى قسمين متساويين بين المدرسة ”العملية“ والمدرسة ”المنطقية“، علماً أن أولاهما تحبذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي وهي مجموعة المعايير الدولية المستخدمة على نطاق واسع في الشركات الخاصة الكبيرة في بلدان عديدة والمعروفة لدى معظم المحاسبين والتي تستند إليها معلومات شاملة ومواد تدريبية، بينما تحبذ المدرسة الثانية مجموعة المعايير الجديدة المعروفة باسم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي تعتبر مناسبة تماماً للحاجات المحددة لكيانات القطاع العام. وفي نهاية المطاف، لم تنشأ أغلبية واضحة مؤيدة لأحد هذين النهجين (نال النهج الأول 10 مؤيدين والنهج الثاني 11 مؤيداً).", "25 - وحتى حزيران/يونيه 2005، ردت 10 مؤسسات من 12 مؤسسة بالإيجاب على السؤال التالي في الاستبيان: ”هل توافق على الرأي الوارد في الورقة بأن الاعتماد الكامل لمجموعة خارجية من المعايير المحاسبية قد لا يكون ممكناً في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في الأجلين القصير والمتوسط؟“. ونتيجة لذلك، بذلت جهود ضخمة على نطاق المنظومة لتعزيز الرأي القائل بأن الانتقال إلى معايير دولية يمكن إنجازه في الأجل المتوسط. وشكلت هذه الجهود عنصراً حيوياً من عناصر تحرك فرقة العمل تؤيدها في ذلك اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى بغية التعجيل في عملية الانتقال من المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ومن المنطق أن تجري كل مؤسسة من المؤسسات تحليلاً متعمقاً لمدى استعدادها في عام 2005. وهذا يستلزم توفر فهم جيد لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من قبل جميع المؤسسات، علماً أن الحال ليست كذلك. وبدلاً من ذلك أجريت دراسة للجاهزية على نطاق المنظومة. وبناءً على نتائج هذه الدراسة واستناداً إلى التجارب الناجحة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي الجماعة الأوروبية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، اختيرت فترة خمس سنوات باعتبارها الإطار الزمني الموحد (الضيق) لعملية الانتقال. وعلاوة على ذلك، سميّت ثلاث مؤسسات تعد مؤسسات يرجح أن تكون قادرة على اعتماد المعايير الدولية في مرحلة مبكرة في أوائل العام 2008، بينما كان من المتوقع أن تكون المؤسسات الأخرى مستعدة للامتثال في عام 2010. ورغم أنه كان ينبغي لهذا الموعد النهائي أن يثير تساؤلات من الناحية الفنية تتعلق بالجوانب العملية وقلة المرونة، فقد تعرضت المؤسسات في صيف عام 2005 لضغوط للالتزام به. ومن جهة أخرى، لا بد من الاعتراف بأن تحديد موعد يصعب مراعاته في تلك المرحلة المبكرة قد ساعد في توجيه انتباه الإدارة العليا والهيئات الإدارية إلى عملية الانتقال هذه وولَّد زخماً للعمل على تأمين الموارد للمشروع والالتزام ببذل الجهود في إدارة التغيير.", "26 - وهذا يفسر موافقة اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى بعد خمسة أشهر فقط، أي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بالإجماع على التوصيات التالية:", "(أ) اعتماد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛", "(ب) قيام مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بوضع جداولها الزمنية للتنفيذ، على أن تعتمد جميع هذه المؤسسات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في موعد لا يتجاوز فترات الإبلاغ التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، و1 تموز/يوليه 2010 لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة؛", "(ج) مواصلة تقديم الدعم والتنسيق والقيادة للتغيير على نطاق المنظومة من خلال فرقة العمل وتحت إشراف شبكة المالية والميزانية، ومواصلة توفير موارد المشروع لضمان التفسير والتطبيق المتسقين لشروط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في جميع مؤسسات المنظومة؛", "(د) تضاف الجملة التالية في آخر الفقرة 3 من المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة:", "”حيثما تبتعد المؤسسة عن الممارسات المحددة أدناه تطبيقاً لمعيار أو معايير من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تعتبر المؤسسة متقيدة بالمعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة“.", "(ﻫ) استمرار تقديم التمويل وغيره من أشكال الدعم المشترك بين الوكالات لكفالة التمثيل الفعال لمنظومة الأمم المتحدة في مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام⁽[19]⁾.", "27 - وعلى ضوء تقارير الأمين العام ذات الصلة⁽[20]⁾ وتبادل الآراء مع مسؤولي الأمانة أيدت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية التوصية بدرجة من الحماس غير معتادة لديها إطلاقاً. ”ومن الواضح للجنة الاستشارية أنه ينبغي للمنظمة أن تنتقل من المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“⁽[21]⁾. غير أنها حذرت بموازاة ذلك تحذيراً دقيقاً ومصيباً من الأطر الزمنية غير الواقعية، مؤكدة ضرورة تزامن التنفيذ مع الأخذ بنظام جديد من نظم تكنولوجيا المعلومات.", "28 - وفي 7 تموز/يوليه 2006، حذت الجمعية حذو اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في هاتين المسألتين، وقررت الموافقة على اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام رغم أنها امتنعت عن فرض الموعد المحدد المقترح من قِبل الأمين العام. وإضافة إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة، بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، على الموارد التي طلبها الأمين العام لبدء عملية التنفيذ⁽[22]⁾. وفي أقل من سنتين، حذت جميع المؤسسات حذو الأمم المتحدة وبدأت الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام محققة بذلك إنجازاً من أبرز الإنجازات.", "ثالثا - تأثير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة: قضايا رئيسية", "ألف - التغيير الرئيسي هو الانتقال إلى المحاسبة على أساس المستحقات", "1 - المستجدات", "29 - تمكنت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في عام 2000 من حضور إحدى الندوات السنوية التي تتناول المحاسبة على أساس المستحقات والتي تعقدها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لخبراء المالية لدى الدول الأعضاء فيها لمناقشة الأخذ بأساس جديد للمحاسبة هو ”المستحقات“ مقابل ”النقد“⁽[23]⁾. ومنذ ذلك الحين بات تقليداً مهنياً مقبولاً اعتبار المحاسبة على أساس المستحقات الطريقة الفضلى لتلبية متطلبات الإبلاغ المالي الحديث والطريقة الأنسب لرسم صورة كاملة للحالة المالية للكيان، فهي تصور عمق الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات الفعلية للكيان في سنة معينة. وفي هذه الأيام، تقتضي جميع المعايير المحاسبية الدولية الامتثال لهذه الطريقة في قيد المعاملات.", "30 - ووفقاً لطريقة المحاسبة على أساس المستحقات تقيد المعاملات وغيرها من الوقائع عند وقوعها (وليس فقط عند استلام أو دفع النقد أو ما يعادله). ونتيجة لذلك، فإن المعاملات والوقائع تقيد في سجلات المحاسبة وفي البيانات المالية للفترات ذات الصلة بها. وفيما تختلف في أحيان كثيرة تواريخ المعاملات وتواريخ الدفع فإن كل واحدة من هذه الوقائع تقيد، بحسب الطريقة الجديدة، في تاريخها الفعلي وينبغي إيرادها في البيانات المالية للفترة المالية المعنية. ولذلك، فإن المعاملة المحاسبية سوف تختلف. فالعناصر التي تقيد بطريقة المحاسبة على أساس المستحقات تعد أصولاً وخصوماً وإيرادات ومصروفات (المعيار الأول من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام).", "2- التحديات", "31 - يؤثر العمل بنظام المحاسبة على أساس المستحقات في الإدارة العامة تأثيراً يتعدى كثيراً المسائل المالية لأنها تؤثر في ممارسات العمل المعتادة من اتخاذ القرارات السياسية إلى العمليات اليومية. بل إن اعتماد هذه الطريقة ليس أقل من ثورة ثقافية. وتستخدم بعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة منذ وقت طويل المحاسبة على أساس المستحقات لقيد إيرادات أو مصروفات معينة، ولذلك فإن هذه المؤسسات في حال أفضل من غيرها لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولكن بالنسبة إلى مؤسسات أخرى فإن هذا التغيير يتعين تمثّله لا من قِبل المحاسبين لديها فحسب بل أيضاً من قِبل المندوبين والمديرين الذين هم بحاجة إلى الرجوع إلى البيانات المالية الحالية أو إلى المساهمة في إعداد بيانات مالية جديدة.", "32 - وقد يثير هذا التغيير خوفاً شبيهاً بخوف المغني أو المخرج التلفزيوني عندما ينتقل من استديو التسجيل إلى العرض الحي. وفي المحاسبة التقليدية التي تقوم على أساس النقد، تقيّد المعاملات على أساس المدفوعات الفعلية؛ ولكن هذه المعاملات بحسب طريقة المستحقات تقيد عندما تصبح الإيرادات مستحقة الدفع وعندما تصبح النفقات متكبَّدة (وليس عند استلام النقد أو دفعه) وتدرج في البيانات المالية للفترات ذات الصلة بها. أما تواريخ المعاملات والدفع فلا تكون واحدة في معظم الأوقات، ولذلك فإن معاملتها المحاسبية تختلف باختلاف الطريقتين.", "المثال ألف: في حالة شراء خدمات خبير استشاري", "إبرام العقد لا يترك أي أثر في الدفاتر المحاسبية. ولكن يصبح تاريخ تسليم/تقديم الخدمة المشتراة المرجعية المحاسبية الوحيدة وليس حجز الاعتمادات اللازمة في الميزانية. ويصبح استلام طلب الدفع هو الحدث الرئيسي (إلا إذا أمكن تحديد موعد للاستلام وكذلك في حالة شراء عقار) الذي يحكم ربط الالتزامات بالفترة المالية المعنية. ويفترض ذلك مسبقاً أن تكون إجراءات التحقق من الالتزام بشروط الدفع الوسيطة قد نفذت بكاملها. ولم تعد المسألة مسألة تصفية حجز أموال بل مسألة قيد كل حدث حال وقوعه فعلاً⁽[24]⁾.", "المثال باء: شحن البضائع\n عندما يشتري كيان 900 خيمة لتوزع لاحقاً على الذين لهم الاستفادة منها، فإن هذه المعاملة في المحاسبة على أساس النقد تقيد كنفقات وقت دفع ثمن الشحنة للمورد كلما سلمت الشحنة فعلاً (أما الدفع فيلي تسليم البضاعة في العادة). وبموجب المحاسبة القائمة على أساس المستحقات فإن استلام الشحنة يقيد أولاً في حساب المخزون (الأصول) كزيادة في قيمة هذه الأصول تمثل إضافة 900 خيمة إلى مخزن الكيان. وبعد ذلك، تقيد في وقت التوزيع على المستفيدين معاملة ثانية أو معاملات لاحقة كانخفاض في قيمة المخزون (الأصول) وزيادة في المصروفات تمثل قيمة الخيم الموزعة. وعليه، فإن توزيع 200 خيمة على المستفيدين يؤدي إلى تخفيض في قيمة المخزون (الأصول) يعاد 200 خيمة، ويكون الباقي 700 خيمة ولكن قيمة اﻟ 200 خيمة تعد مصروفاً.", "33 - عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لا يعود من الممكن إجراء حتى تعديلات طفيفة على سجلات المحاسبة لأن أي واقعة تؤثر على ثروة الكيان المُبلغ ينبغي قيدها وقت وقوعها.", "34 - وبموجب طرق المحاسبة التقليدية التي تقوم على أساس النقد، ليس ضرورياً قيد المصروفات والإيرادات في الفترة التي تتعلق بها؛ فالمصروفات والإيرادات ومعهما إنفاق رأس المال تدخل في المجموع الكلي في السنة التي وقع فيها شراء رأس المال أو التصرف به. وإضافة إلى ذلك، فإن الحسابات التي تقوم على أساس النقد لا تُقيَّد الأصول والخصوم كاملة. وعلى العكس من ذلك، فإن المحاسبة التي تقوم على أساس المستحقات تقيس أداء الكيان ومركزه المالي بقيد الوقائع الاقتصادية عند إجراء المعاملات (بدلاً من قيدها عند الدفع). ونتيجة لذلك، فإن البيانات المالية التي تُعد على أساس المستحقات توفر معلومات عن عناصر مثل الموارد التي يسيطر عليها الكيان المُبلغ، وتكاليف عمليات الكيان (تكاليف توفير السلع والخدمات)، والتدفق النقدي، وغير ذلك من المعلومات المالية المهمة عن أداء الكيان وقدرته على التكيف المالي.", "35 - ونظراً إلى أن العديد من المؤسسات ستظل تقدم معلوماتها المتعلقة بالميزانية (رصد تنفيذ الميزانية المعتَمدة) على أساس نقدي، فإن الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سيؤدي إلى فصل ملحوظ بين بيانات المحاسبة والبيانات المالية (الفقرات 65-69).", "3 - المنافع", "36 - حالما تنشأ الظروف المناسبة، تؤدي المحاسبة على أساس المستحقات إلى منافع عديدة تعوّض عن معظم الصعوبات التي تنشأ في البداية:", "يلي:", "توزيع هذه الموارد؛", "والتي تستند إلى المستحقات حسابات أكمل من تلك التي تقوم على أساس النقد، والحسابات التي تقوم على أساس المستحقات تزيل بحكم تعريفها مجال التلاعب بالدفع والقبض بحيث تناسب أهدافاً محددة من أهداف الإبلاغ والرقابة؛", "تحسّن الإدارة وعملية اتخاذ القرار، وأن تساعد المؤسسات على زيادة كفاءتها في استخدام الموارد (ففي المحاسبة على أساس النقد لا يُقيَّد الإنفاق على ما يُستخدم على مدى سنوات عديدة إلا عندما يُنفق المال ولا يؤخذ في الاعتبار لاحقاً ما إذا كان الأصل لا يزال مستخدَماً أو بلغ نهاية فائدته أو بيع⁽[26]⁾.", "التكاليف التي تتميز بالكفاءة، وتغيير سلوك المؤسسة من خلال الحوافز والعقوبات، بما في ذلك إجراء مقارنات بين تكاليف الخدمات المقدمة من القطاع الخاص وتلك المقدمة من القطاع العام؛", "دفع النقد واستلامه، وتشمل هذه التدابير معلومات عن الأصول والخصوم الثابتة والجارية؛", "المالية للكيان.", "37 - وعلى سبيل الإيجاز، فإن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يعني:", "(أ) تحسين الرقابة الداخلية والشفافية فيما يتعلق بجميع الأصول والخصوم؛", "(ب) معلومات أشمل وأكثر اتساقاً عن التكاليف والدخل، مما يشكل دعماً أفضل للإدارة الرشيدة، وبخاصة الإدارة على أساس النتائج؛", "(ج) إدراج المعدات التي لا يمكن الاستغناء عنها في نظام المحاسبة، مما يؤدي إلى دقة وكمال أفضل في سجلات المعدات التي لا يمكن الاستغناء عنها؛", "(د) تحسين الاتساق وقابلية المقارنة في البيانات المالية على مر الزمن وفيما بين المؤسسات؛", "(ﻫ) اعتماد الممارسات المحاسبية الفضلى من خلال تطبيق معايير محاسبية دولية مستقلة ومتسمة بالصدقية.", "باء - مسائل أخرى تتصل بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "1 - خطر تضرّر السمعة", "38 - إحدى المسائل الأساسية التي تواجه المؤسسات مسألة ما إذا كانت المواعيد التي تحددها منظومة الأمم المتحدة للتطبيق ممكنة في الواقع، وما إذا كانت المؤسسات قادرة على الحصول على رأي لا تحفظ فيه من مراجعي حساباتها بشأن المجموعة الأولى من بياناتها المالية التي تمتثل فيها للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "الخطر: إذا زعمت المؤسسات أن بياناتها المالية تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتبيَّن أن هذا الامتثال ليس إلا امتثالاً جزئياً، أصدر مراجع حساباتها الخارجي رأياً متحفظاً في كشوفها.", "39 - ومن الناحية المالية، يتوقع أن تؤدي بعض التغييرات المحاسبية المطلوبة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى انخفاض كبير في قيمة الملكية⁽[27]⁾ (الرصيد المالي) في المؤسسات، بل قد يؤدي إلى ملكية سلبية مثلما حدث في عدد قليل من الحكومات التي اختارت إعداد بياناتها المالية على أساس المستحقات، غير أن نيوزيلندا تشكل استثناءً من ذلك. وقد ذُهل مسؤولو المفوضية الأوروبية لدى اكتشافهم في البيانات المالية الأولى التي أعدت على أساس المستحقات الكاملة أن إجمالي المستحقات على المفوضية قد بلغ 64 مليون يورو مقابل إيرادات بلغ إجماليها 2.5 مليون يورو، ومقابل مبلغ 54 مليون يورو واجب الدفع من الدول الأعضاء بدلاً من 13.5 مليون يورو بحسب ما ورد سابقاً. وهذه التغيرات تنشأ عن قيد كامل مزايا الموظفين في جانب الخصوم، وبخاصة التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة (الفقرات 60-64). وقدرت قيمة مزايا التأمين الصحي بعد الخدمة في جانب الخصوم في البيانات المالية للأمم المتحدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 بمبلغ 430 2 بليون دولار لتغطية جميع المشاركين من جميع مصادر التمويل⁽[28]⁾. وهذه الخصوم الضخمة في البيانات المالية على نحو غير متوقع لا تستتبع نفقات جديدة. فهي مجرد كشف كامل عن الخصوم الحالية التي لم تكن تقيد في السابق، أي لم تكن تذكر قيمتها في البيانات المالية.", "40 - وقد كشف فعلاً عدد من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في بياناتها المالية جانباً من المزايا واجبة الدفع في المستقبل (وإن كانت هذه المزايا قد اكتُسبت في فترات محاسبية سابقة). غير أن هذه الخصوم لم تكن تظهر إلا في ملاحظات البيانات المالية لأن معايير المحاسبة في الأمم المتحدة لا تقتضي الكشف عنها. ورغم أن المؤسسة المبلغة قد تبدو في حالة إعسار، تُبيِّن التجربة أن قيد هذه الخصوم بعد اعتماد المحاسبة القائمة على أساس المستحقات يجعل الحكومات والمؤسسات كليهما عرضة لحالة الملكية السلبية للأصول. وفي المقابل، ووفقاً لما ذكر في تقرير اتحاد المحاسبين الدولي المعنون ”الانتقال إلى المحاسبة التي تقوم على أساس المستحقات: إرشادات للحكومات والكيانات الحكومية“، فإن قيد الخصوم:", "والتخطيط لها؛", "وسعها مواصلة أنشطتها.", "2 - المخاطر الممكنة", "41 - تعد عملية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عملية معقدة وشاملة في إدارة التغيير. فهذه المعايير تجلب منافع عديدة في الأجلين المتوسط والطويل، وتستتبع في الوقت ذاته أيضاً تكاليف وتحديات في الأجل القصير يتعين على الرؤساء التنفيذيين في جميع المؤسسات المعنية معالجتها معالجة جدية.", "42 - وأما استخدام كل إمكانات المعلومات القائمة على أساس المستحقات فلا يمكن تحقيقه إلا إذا اقتنع المديرون بقيمة البيانات القائمة على أساس المستحقات وكانوا قادرين على التصرف بها في تحسين العمليات الإدارية. وينبغي ألا تُتّخذ المحاسبة على أساس المستحقات هدفاً في حدّ ذاتها.", "المخاطر: يرى اتحاد المحاسبين الأوروبيين أن الأخطار الرئيسية الملازمة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تتصل بالتصورات أكثر من اتصالها بالجوهر:", "دون فهم حقيقي للمسائل التي تنشأ عن ذلك؛", "تعالج أو قد لا تعالج معالجة مناسبة؛", "ثابتة رغم أنها تتطور تطوراً مستمراً في الممارسة العملية“⁽[29]⁾.", "43 - سوف يؤثر الإصلاح من خلال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الإجراءات التشغيلية، وممارسات الإبلاغ، ومن ثم الإدارة الرشيدة والعلاقات مع الدول الأعضاء. وإضافة إلى توفير معلومات مفيدة في تحسين الإدارة وعملية اتخاذ القرارات، تجعل الممارسات المحاسبية الدولية للقطاع العام أيضاً المديرين يخضعون لمزيد من المراقبة العامة وتجعلهم من ثمَّ يخضعون للمساءَلة عن كفاءة وفعالية برامجهم.", "3 - إدارة التغيير", "44 - ينطوي الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حتماً على ثمن يتعيَّن على كل مؤسسة أن تدفعه. وكما جاء في وثيقة من المفوضية الأوروبية في عام 2002، ”تبين تجربة الدول الأعضاء أن إصلاح النظم المحاسبية العامة يمثل انقلاباً كبيراً من حيث الأخذ بممارسات جديدة ومن الناحية البشرية قبل ذكر الموارد المالية المطلوبة“⁽[30]⁾.", "4 - المعايير المحاسبية الدولية تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب أموالاً", "45 - إن اعتماد طرق محاسبية تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يتطلب التزاماً إضافياً من الموظفين ببذل الوقت والجهد. وعلى ضوء الموارد المتوفرة لدى المؤسسات في أثناء المرحلة الانتقالية، تعتمد هذه المؤسسات لفترة زمنية متطاولة على الدعم المقدم من موظفيها، إضافة إلى ما يؤدونه من واجبات عادية، أو تلجأ إلى تعيين الكثير من الموظفين الإضافيين. وفي هذا الصدد، فإن توصية مراجع الحسابات الخارجي لليونسكو تنطبق على جميع مشاريع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: ”حينما تُقدّر المنظمات الوقت اللازم لوضع التغيرات التي يقتضيها معيارٌ من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام موضع التنفيذ، فإنه ينبغي لها أن تخصص وقتاً إضافياً تفادياً لخطر تقدير الوقت اللازم بأقل من قدره. فغالباً ما لا يتضح الحجم الكامل لمهمة التنفيذ إلا بعد الشروع في هذه الأعمال فعلاً“⁽[31]⁾. وعندما يتحقق الامتثال تتطلب مجالات محاسبية جديدة إيلاءَها اهتماماً دائماً. وعلى سبيل المثال، عندما تقدم معلومات أساسية عن الأصول المملوكة وعن المتبقي من عمرها المجدي، يتطلب ”المعيار 17- الممتلكات والمصانع والمعدات“ أن تراقب بنودها وتقيّد وتقاس ويحسب استهلاكها ويكشف عنها في ملاحظات البيانات المالية، وذلك بدلاً من ممارسة إدراجها فوراً في بند النفقات بحسب المعايير المحاسبية في منظومة الأمم المتحدة. وهذه الرقابة الدائمة على الممتلكات والمصانع والمعدات تقتضي قيام المؤسسات بتسمية موظفين وإنشاء نظم لضمان الدورة المحاسبية الكاملة للممتلكات والمصانع والمعدات.", "حسابات جرد المخزون⁽[32]⁾ تتطلب وقتاً طويلاً جداً وكثافة شديدة في عدد الموظفين: فالامتثال للمعيار 12 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يتطلب رسملة جرد المخزون⁽[33]⁾، والكشف عنه بالقيمة المناسبة. ويُحوَّل جرد إلى مصروفات عند التنازل عن مراقبتها لصالح المتلقين النهائيين (مثل المنظمات غير الحكومية أو السكان المستهدفين). وهذا الكشف الجديد يتيح تحسين مراقبة جرد المخزون، لكنه يتطلب أيضاً بذل جهود إضافية لحسابه (مادياً أيضاً)، وتقدير قيمته، وتحديد وقت تسجيله كمصروفات.", "46 - وشكل إعداد أَرصدة مفتوحة دقيقة لجرد المخزون تحدياً كبيراً لبرنامج الأغذية العالمي. وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإحصاء المخزون قبل سنة من بدء الرصيد المفتوح اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، وشارك في تلك الأعمال نحو 000 1 شخص في 700 موقع من مواقع عمل برنامج الأغذية العالمي.", "المخاطر:", "الإدارية التي تركز على الأصول الثابتة؛", "المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "5 - الجوانب الثقافية", "47 - سيؤدي اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى تغيير ثقافي، يؤثر في المعاملات المحاسبية الرئيسية وفي طريقة إجراء بعض المعاملات التجارية. فعلى سبيل المثال، من الفروق الكبيرة بين المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ما يخص ”مبدأ التسليم“. ففي إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة يُعترف بالنفقات عند إصدار أمر الشراء، الذي يبدأ تسجيل الالتزام غير المصفى⁽[34]⁾. وهكذا، يتم تسجيل الالتزام غير المصفى قبل الحصول على السلع أو الخدمات. أما الممارسة الحالية (في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة) وهي التعامل مع الالتزام غير المصفى بصفته نفقات فتعني أن النوايا تُنزل منزلة التنفيذ. وعلى النقيض من ذلك، لا تسمح المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالاعتراف بالنفقات إلا عندما يقع التسليم فعلاً. وهذا تغيير كبير سيُلغي ضرورة الإبلاغ عن الالتزامات غير المصفاة في البيانات المالية وسيؤدي إلى دقة أكبر عند مطابقة النفقات بالميزانية المأذون بها في الفترة المتعلقة بها. بيد أنه من أجل إعداد التقارير، ستظل الالتزامات غير المصفاة تسجَّل في نظم الميزانية والشراء ومن الممارسات المتبعة الكشف عنها في ملاحظات على البيانات المالية.", "48 - وسيعزز اعتماد المعايير المحاسبية الدولية الممارسات المفيدة مثل محاسبة التكاليف وتبادل البيانات بين الإدارات أو الدوائر التي عملت حتى الآن في عزلة من أجل تزويد المحاسبين بمعلومات كاملة ودقيقة وموثوق بها لتقديم البيانات المالية وفقاً للمعايير الجديدة. ومن شأن هذا الاعتماد أيضاً أن يسفح المجال لوضع مخطط مشترك للحسابات. ويتعين تدوين عمليات استلام مواد المخزون وتوزيعها في الوقت المناسب بدفتر الأستاذ العام من أجل الكشف عن أرصدة المخزون بدقة.", "6 - الجوانب السياسية", "49 - من الناحية السياسية، يرد الشرط الأكثر حساسية في المعيار المحاسبي الدولي 6- البيانات المالية الموحدة والمستقلة⁽[35]⁾، وينص على أن يقوم كل كيان بعرض البيانات المالية التي يجمع فيها جميع الكيانات التي يسيطر عليها⁽[36]⁾. ويثير تطبيق هذا النص مسائل رئيسية عديدة لمنظمة مثل الأمم المتحدة، بما في ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي النظر إلى جميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها على أنها فروع تابعة للمنظمة وما إذا كان ينبغي تطبيق مفهوم التوحيد على المبادرات المشتركة وإذا كان الأمر كذلك فمن هي المنظمة التي ينبغي تعيينها بصفة الكيان الأم. هذه اعتبارات قانونية ومالية وسياسية هامة يتعين تناولها والاتفاق عليها، والأنسب أن يكون ذلك في خلال مرحلة الإعداد المبكر، على نحو ما أوصى به مجلس مراجعي الحسابات⁽[37]⁾. وعلى أساس توصيات اللجنة الاستشارية⁽[38]⁾ تناول تقرير الأمين العام هذه المسألة، وأكد صعوبة امتثال الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية⁽[39]⁾. ولاحظ الفريق المعني بمشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في الأمم المتحدة أن المعيار 6 غير ملزم فيما يخص تحديد الكيان المبلغ ”الأساسي“، الذي يمكن أن يكون ترتيبا إدارياً بدون هوية قانونية. وبالتالي فإن الأمم المتحدة والكيانات المرتبطة بها، بما فيها الصناديق والبرامج، غير مضطرة إلى إجراء عملية توحيد رسمية، مما يتيح اتباع نهج عملي في هذا المجال غير الواضحة معالمه. وفي نهاية المطاف، وافق الفريق المعني بمشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية في الأمم المتحدة على عدم تقديم بيانات موحدة.", "50 - وتتعلق قضيتان أخريان حساستان سياسياً بالاعتراف بالإيرادات أي معالجة حالات التأخير في تحصيل الاشتراكات غير المسددة وتسجيل التبرعات. ففيما يتعلق بمسألة التأخير، بينما يجوز لمنظمة بموجب المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة أن تسمح بحالات التأخر هذه، تشترط المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تسجيل جميع الأصول (بما في ذلك المستحقات) بقيمتها العادلة. ولذلك، في الحالات التي قد يكون من غير المرجح فيها استلام المساهمات، يتعين تعديل قيمتها وفقاً لذلك. وقد يثير هذا نقاشاً سياسياً بشأن ما إذا كان يجوز لبعض الدول إعفاؤها من دفع اشتراكاتها المقررة بسبب متأخرات في الدفع وما إذا كان يتعين على دول أعضاء أخرى تغطية هذا النقص الحاصل. وكان على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن يحل مشكلة مشابهة للامتثال للمعايير الدولية للإبلاغ المالي. وأصدرت فرقة العمل ورقة بشأن الموضوع في كانون الأول/ديسمبر 2009. وأشار مجلس مراجعي الحسابات في حزيران/يونيه 2008 إلى أنه مع مجيء المعايير المحاسبية للقطاع العام قد يصبح من اللازم على المنظمات اتخاذ ترتيبات بالنسبة إلى الديون غير القابلة للتحصيل أو المدينين المتأخريـن فـي الدفع.", "51 - وتعني عملية الانتقال إلى المحاسبة القائمة كلياً على أساس الاستحقاق أن على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تسارع إلى تحديد المعايير التي يتعين تطبيقها على الالتزامات القانونية التي تقوم على أساسها التبرعات. ويعني تنفيذ المعيار المحاسبي الدولي 23 أنه سيتعين دراسة شروط الالتزامات دراسة متأنية من أجل تحديد التاريخ والمبلغ الذي سينشر في البيانات المالية. وقد تتباين التزامات المانحين تبايناً كبيراً حسب المشروع أو الدولة المعنية. لذا من المهم تحديد درجة رسمية الالتزام أي: مركز الطرف الموقع ونوع الوثيقة (عقد تعهد، وثيقة ميزانية، وما إلى ذلك).", "جيم - بعض التغييرات المحاسبية الأكثر تأثيراً", "52 - في دراسة استقصائية أجرتها فرقة العمل (انظر المرفق الثاني) حددت الجهات التي ردت على الاستبيان المعايير التي تراها الأكثر تأثيراً في منظماتها. وذكرت المنظمات جميعها ثلاثة معايير هي: المعيار المحاسبي 1 - عرض البيانات المالية، (وهو الألزم)؛ والمعيار 17 - الممتلكات والمنشآت والمعدات؛ والمعيار 24 - عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية. ومن المتوقع أن تترتب آثار كبيرة أخرى على اعتماد المعيار 3 - صافي الفائض أو العجز للفترة، الأخطاء والتغييرات الأساسية في السياسات المحاسبية؛ والمعيار 12 - قوائم الجرد؛ والمعيار 18 - الإبلاغ القطاعي؛ والمعيار 19 - المخصصات والخصوم والأصول العرضية؛ والمعيار 23 - إيرادات المعاملات بدون مقابل (الضرائب والتحويلات)؛ والمعيار 25 - استحقاقات الموظفين؛ والمعيار 31 - الأصول غير الملموسة. وفيما يلي التعليقات على قضايا تحظى باهتمام خاص لدى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.", "1 - عرض البيانات المالية", "53 - حسب المعيار 1 - عرض البيانات المالية، ”ينبغي عرض البيانات المالية سنوياً على الأقل“⁽[40]⁾. لأن ”جدواها ... تضيع إذا لم تقدم إلى المستخدمين في فترة زمنية معقولة بعد تاريخ الإبلاغ. وينبغي للكيان أن يكون قادراً على إصدار بياناته المالية في غضون ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ“⁽[41]⁾. وسيشكل هذا المطلب تحدياً لدى جميع المنظمات ومراجعي حساباتها الخارجيين لأن جميع حالات الإبلاغ المالي تقريباً تجري حتى الآن على أساس كل سنتين أو عدة سنوات.", "2 - معالجة الأصول: الممتلكات والمنشآت والمعدات", "54 - حسب المبدأ الأساسي للمعيار 17 (منقح)، ينبغي ”رسملة“ الأصول المستخدمة لما يزيد على فترة مالية واحدة في بيان الميزانية. ويتيح هذا المعيار للكيانات بالاعتراف في البداية بالممتلكات والمنشآت والمعدات إما بتكلفتها التاريخية⁽[42]⁾. أو بقيمتها العادلة⁽[43]⁾، ثم تسجيلها ضمن النفقات على مدى فترة استخدام كل أصل. ويرجع السبب في استخدام القيمة العادلة إلى صعوبة الإثبات الموثوق لتكاليف حيازة المواد المدرجة ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يمتلكها كيان لفترة زمنية طويلة، والتي تنقلت بين مكاتب ميدانية، وما إلى ذلك. ويتعين تأييد كلا الأسلوبين بوثائق داعمة، مما يستدعي جهداً أكبر يستدعي العمل على تحديد وتصنيف جميع مواد الممتلكات والمنشآت والمعدات باستخدام منهجية تقييم ملائمة. وبالنسبة إلى قياس الممتلكات والمنشآت والمعدات لاحقاً، تتيح المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الاختيار بين نموذج التكاليف ونموذج التقييم. إذ يجب التمييز بين التكاليف التي يتعين رسملتها والتكاليف التي ستسجل ضمن النفقات: وهذا أمر صعب في حالة وجود عملية معقدة من قبيل خطة الإصلاح الكبرى لمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ففيما يتعلق بهذه الحالة، أوصى مجلس مراجعي الحسابات أن تنظر شعبة الحسابات في رسملة أعمال التجديد الجارية لأصول منظمة الأمم المتحدة.", "55 - وشكلت عتبة الاعتراف بالممتلكات والمنشآت والمعدات موضوع نقاش حاد بين مؤسسات الأمم المتحدة، إذ ذهب البعض إلى تحديد عتبة أعلى لخفض التكاليف الإدارية لجمع البيانات والاحتفاظ بها، بينما ذهب آخرون إلى وضع عتبة أدنى لضمان السيطرة بشكل أفضل على الممتلكات والمنشآت والمعدات. ويبلغ المستوى الذي أوصت به فرقة العمل 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وحالياً، ليس هناك أي شرط للاعتراف بأصول التراث⁽[44]⁾.", "56 - وتقتضي المحاسبة القائمة على الاستحقاق أن تنقص قيمة المواد التي تدخل ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات على مدى فترة صلاحيتها. وهكذا يُخصم دورياً مبلغ من قيمة المادة المدرجة ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات حتى تفقد قيمتها تدريجياً. وفي إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ستمكن المعاملة المحاسبية لنقص القيمة الإدارة من اتخاذ قرارات عن علم فيما يخص مسائل من قبيل أعمال البناء والتجديد، لعدة سنوات سلفاً أحياناً. ويتطلب ذلك في الواقع وضع نموذج نظام لتخطيط موارد المشاريع يكون قادراً على القيام بعمليات حسابية تلقائياً وعلى تسجيل مقابل لها في النظام المحاسبي.", "57 - ورغم أنه في سياق الأمم المتحدة كثيراً ما يصعب تحديد طبيعة أصول المشاريع ومخزوناتها⁽[45]⁾ من المهم التعرف عليها في البيانات المالية. وإذا كانت المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تقدم تعريفين بشأن ”الأصول“ و ”السيطرة“ فإن تطبيق هذين التعريفين معقد وقد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة. فعلى سبيل المثال، قد تتوقف السيطرة على الأصول المنقولة من كيان ممول إلى شريك مُنفِّذ على دقة لغة اتفاقات التنفيذ و/أو استخدام الأصول.", "58 - وقد أدرج مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أحكاماً انتقالية لاعتماد بعض المعايير في البداية حتى تُمنح الجهات المعتمدة وقتاً إضافياً لكي تفي كلياً بمتطلبات المعايير. فعلى سبيل المثال، تُعفي الأحكام الانتقالية للمعيار المحاسبي 17 من شرط الاعتراف بجميع الممتلكات والمنشآت والمعدات في البيانات المالية خلال السنوات الخمس الأولى من فترة الامتثال المتوقعة. وبما أن جميع المنظمات لديها ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات مواد كثيرة يُنتظر أن تفقد قيمتها كلياً بنهاية فترة السنوات الخمس الانتقالية، فإن الاحتجاج بالأحكام الانتقالية سيعفيها من شرط الاعتراف أصلا بهذه المواد في بياناتها المالية. وقد احتج برنامج الأغذية العالمي، على سبيل المثال، بهذه الأحكام في 2008، إذ لم يعترف إلا بالأصول الملموسة التي تتجاوز مدة صلاحيتها خمس سنوات من تاريخ اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في المرحلة الأولى.", "59 - ومن خلال إدراج برنامج الأصول المرسملة المتكاملة وبرنامج إدارة المخزون ضمن البرمجيات المحاسبية المالية، قد تحسن المنظمات من الضوابط الإدارية الحالية على أصولها من حيث موقعها وحالتها في جميع أنحاء العالم. وستكون لها أيضا القدرة على الكشف عن القِيم المرسملة للأصول وفقاً للمعايير الدولية. إلا أن بعض المحاسبين شككوا في المزايا الاجتماعية لهذه الرسملة بالنسبة إلى المنظمات القطاعية والمواطنين، فيما يخص تكاليفها، لا سيما لسبب أن ”الحكومات [والمنظمات الحكومية الدولية] لا توجد لأسباب تجارية وإنما لتقديم خدمات، اجتماعية بطبيعتها أساساً، وتقديم خدمات أخرى لا يرغب القطاع التجاري في المغامرة فيها لأسباب اقتصادية“⁽[46]⁾.", "الخطر: في البلدان الأولى التي اعتمدت فيها المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق (1991-1992)، مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا، ”أثيرت مخاوف [معينة] بشأن فعالية تكاليف رأس المال، عندما تُنفذ القواعد من جانب الإدارة العليا القواعد بدلا من تنفيذها عبر دمج مستخدمي هذه المعلومات وتثقيفهم“⁽[47]⁾.", "3 - استحقاقات الموظفين", "60 - أقرت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى بجسامة الآثار المترتبة على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، لا سيما أثر الاعتراف الكامل بالخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين، مثل التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، والإجازة السنوية، ومنحة العودة إلى الوطن. والواقع أن اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى لاحظت أنه بينما لا تتطلب المعايير المحاسبية الدولية سوى الاعتراف بهذه الخصوم والإبلاغ عنها، سيتعين تناول مسألة التمويل بالاهتمام ذاته وبالسرعة نفسها⁽[48]⁾.", "61 - وأثارت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية هذه المسألة أول مرة عام 1997، قبل التفكير في اتخاذ قرارات لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بمدة طويلة. واعترفت منظمة الأغذية والزراعة، وهي رائدة في هذا المجال، بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة منذ عام 2001. بيد أنه الآن، وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية آخذ مجراه، سيتعين الاعتراف الكامل بالخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في البيانات المالية. ونظراً إلى جسامتها، ورغم خطورة هامش عدم الوضوح الذي تتسم به التقديرات التي تستخدم بارومترات مختلفة⁽[49]⁾، أصبح من الأهمية المتزايدة تحديد مصادر التمويل في الحاضر والمستقبل. وفي دورتي الجمعية العامة الستين والحادية والستين⁽[50]⁾. أوصى الأمين العام بأن تعترف الأمم المتحدة في بياناتها المالية بكامل الخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة وبوضع استراتيجية تمويل ترمي إلى التمويل الكامل في غضون 30 سنة. وبينما أجلت الجمعية العامة البت في هذا الموضوع، بادرت عدة منظمات، منها منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، باتخاذ خطوات لضمان الأموال الضرورية - وإن لم يكن ذلك بشكل كامل قط - من أجل تغطية هذه الخصوم⁽[51]⁾. وظلت منظمات أخرى مترددة بشأن أنسب الترتيبات في مجال التمويل، مشددة على ضرورة مواصلة تنسيق آليات التمويل والتزام الدول الأعضاء بشكل واضح، لأنها هي التي ستحدد في نهاية المطاف طرائق تمويل هذه التكاليف. وفي هذا الصدد، تُنصح الدول الأعضاء بأن تكون متسقة في قراراتها على صعيد جميع المنظمات التي تُعد أعضاء فيها، لا سيما إذا كانت هناك إمكانية وضع حل مشترك على صعيد المنظومة. وبالنسبة إلى الوقت الحاضر، سيتعين على كل منظمة أن تنظر في الخيارين التاليين عند تقييم الأثر الطويل الأجل لهذا الالتزام مع ما ينطوي عليه كل خيار من مخاطر:", "لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية إدارة الأموال في إطار صندوق يتضمن المساهمات التي تقدمها الدول الأعضاء مع الزمن وتكون له إيرادات استثمارية، مما يُيسر في المستقبل دفع الاستحقاقات إلى الموظفين السابقين؛", "الالتزام بحالة الاقتصاد وإدارة الأموال العامة، لا بالنسبة إلى الدول الأعضاء المعنية فحسب، بل بالنسبة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة، التي سيتعين عليها دفع مبالغ كبيرة في المستقبل إلى ميزانية المنظمة من أجل تغطية الالتزامات الحقيقية إزاء الموظفين السابقين.", "62 - وفي حالة وجود استراتيجية تمويل متفق عليها، ستبرز المعايير المحاسبية الدولية مسؤولية الدول الأعضاء من خلال الكشف عن مستوى الخصوم مقارنة بأصول الأموال المتراكمة. وفي غياب هذه الاستراتيجية، ستقل مساءلة الدول الأعضاء. والمعالم غير واضحة في كلتا الحالتين وقد أثبتت الأزمة المالية الأخيرة أن ليس هناك خيار من دون مخاطر. وقد تشكل استراتيجية التمويل المتفق عليها خياراً أسلم إذا أديرت الاستثمارات إدارة جيدة كما يبدو الأمر في سياق آخر مع الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة.", "63 - وحالياً، تسدد معظم الالتزامات إزاء الموظفين على أساس الخصم من المنبع، مع تغطية أية نسب غير ممولة من الموارد المتاحة في الفترة التي يتم فيها الدفع. ويعني هذا أن الفترات المحاسبية الأخيرة تتحمل عادة بعض التكاليف التي حدثت في فترات سابقة للاستحقاقات التي لم يُعترف بها من قبل وتراكمت⁽[52]⁾. وقد أثبتت الأزمة المالية الأخيرة الحاجة إلى تخطيط طويل الأجل.", "64 - ويزداد تمويل الخصوم المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة تعقيداً لأن العديد من الصناديق الاستئمانية ذات طبيعة قصيرة الأجل. فبعد غلقها لا تستطيع تقديم أي تمويل لاستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة إلى الموظفين السابقين الذين، بدؤوا العمل مع منظمة أخرى، على سبيل المثال. ويعني هذا أن الاستحقاقات المستقبلية سيتعين تغطيتها بكاملها من قبل المنظمة المستقبلة.", "4 - مسألة الميزانية", "65 - ينص المعيار المحاسبي الدولي 24 (عرض معلومات الميزانية في البيانات المالية) على إلزامية عرض مبالغ الميزانية مقارنة بالبيانات المحاسبية. ويتاح خياران عند الانتقال من المعايير المحاسبية لمنظمة الأمم المتحدة (”الأساس النقدي المعدل“) إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق:", "(1) التطبيق الكامل لمبدأ الحسابات القائمة على أساس الاستحقاق على كل من الميزانية والحسابات العامة (في هذه الحالة سيكون رصيد الميزانية هو الفرق بين استحقاقات الميزانية والالتزامات الناشئة في معرض السنة المالية، بصرف النظر عن الحجم الذي قد يتم به الدفع أو التحصيل)؛", "(2) تطبيق مبدأ الاستحقاق على الحسابات العامة فقط، بينما يظل تنفيذ الميزانية خاضعاً للمبدأ النقدي (وفي هذه الحالة يوجد نظام ”مزدوج“ يتعين بموجبه إجراء مطابقة سنوية، تنشر في ملاحظات على البيانات المالية ويشهد عليها مراجع الحسابات). ومن التحديات الرئيسية لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية مطابقة معلومات البيانات المالية مع الميزانيات، وقد تساعد تلك الممارسة في تحسين تقييم أداء المنظمة المبلغة. وسيقتضي ذلك إجراء مطابقة سنوية (أو فصلية) صريحة للميزانية والبيانات المالية. فعلى سبيل المثال، دُعيت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل مراجعي حساباتها الخارجيين إلى ربط الحسابات والميزانية بشكل أوثق⁽[53]⁾. ويتمثل التحدي في كيفية تشجيع مديري البرامج على تحليل البيانات القائمة على الاستحقاق والاستفادة من النتائج.", "66 - وحتى 2006، لم يرفع هذا التحدي المزدوج سوى بلدين أوروبيين من أصل 8 بلدان اعتمدت رسمياً المحاسبة القائمة على الاستحقاق وهي المملكة المتحدة (التي استغرقت 13 سنة لإكمال عملية الانتقال) وسويسرا.", "67 - أما في الوقت الراهن، تجد معظم المنظمات الحكومية الدولية، التي انتقلت فعلاً إلى نظام المحاسبة القائمة على الاستحقاق (بما في ذلك الجماعة الأوروبية) من الصعب أن تبدأ العمل بالميزانية القائمة على الاستحقاق، في الأجل القصير على الأقل. وستستمر هذه المنظمات في عرض الميزانية على أساس النقد، محتجة بأن وضع الميزانية على أساس الاستحقاق لن تقبل به الدول الأعضاء فيها بسهولة. بيد أن الميزانيات النقدية يتعين تقديمها على أساس فترة مالية سنوية؛ بينما لمعظم منظمات الأمم المتحدة ميزانيات ممتدة لفترة سنتين بل لعدة سنوات. وهناك حجة أخرى يحتج بها في هذا الخيار وهي أن تنفيذ مرحلة المعايير المحاسبية الدولية يتطلب موارد مالية وبشرية كبيرة، مما يؤثر في قدرة المنظمات على القيام بمشروع كبير آخر. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد وضع الميزانية على أساس الاستحقاق أنسب لبيئة مستقرة مثل بيئة الأمــانة العامة للأمم المتحدة. لكن هذه الميزانية أقل ملاءمة لظروف سريعة التغير، كما هو الحال في عمليات حفظ السلام.", "68 - ورغم أن وضع الميزانية على أساس الاستحقاق ليس مطلباً بموجب المعايير المحاسبية الدولية، إلا أن هذه الممارسة تدافع عنها عدة سلطات محاسبية، منها الاتحاد الأوروبي للمحاسبين، الذي ذكر في 2006 ”أن من المهم الإشارة إلى أن استحقاقات المحاسبة القائمة على الاستحقاق لا يمكن إنجازها بالكامل وإدراجها إلا إذا كانت الميزانيات معدة أيضاً على أساس الاستحقاق. فبدون ميزانيات على أساس الاستحقاق، لن يستطيع المديرون الماليون إدارة مؤشراتهم الرئيسية على أساس الاستحقاق وبالتالي من غير المرجح أن يُضطلع بوظيفة مالية قائمة على أساس الاستحقاق على وجه أكمل. ومن غير الأرجح أن يُستغل كامل الإمكانات الموجودة في المعلومات المالية القائمة على أساس الاستحقاق بوصفها أداة للإدارة المالية داخل السنة“⁽[54]⁾.", "69 - ومن شأن ترقية نظم تخطيط موارد المشاريع بغية السماح بالتسجيل المتزامن لكل نفقة في دفتر الأستاذ ”القائم على أساس الاستحقاق“ ودفتر الأستاذ ”النقدي“، كما فعل بعض الباعة أصلاً، أن تيسر المقارنة بين المبالغ الحقيقية والأصلية. وسيتطلب إعداد الجداول المقارنة بذل جهود مشتركة من قبل الموظفين المعنيين بكل من الحسابات والميزانية، الذين عملوا حتى الآن بشكل منفصل ويفتقرون إلى التجربة في هذا المجال الجديد.", "5 - الاعتراف بالإيرادات", "70 - يُعد الاعتراف بالإيرادات مجالاً آخر من المجالات المكلفة تقنياً. فمعيار المحاسبة الدولي 23 المعنون الإيرادات من المعاملات غير التبادلية⁽[55]⁾ (مقابل الإيرادات من المبيعات أو الإيجار) يحدد متى ينبغي الاعتراف بالإيرادات وكيف ينبغي قياسها. وتنشأ الصعوبة بالنسبة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، مقابل القطاع الخاص، أساساً من سواد مثل هذه المعاملات غير التبادلية (80-90 في المائة) في حالة هذه المؤسسات وضرورة التمييز بين مختلف أنواع هذه المعاملات المتعلقة بالإيرادات، مما ينبغي تسجيله بطرق مختلفة. وبينما ستخضع الاشتراكات المقررة إلى معاملة مشابهة على صعيد المنظمات، فإن مختلف أنواع اتفاقات التمويل الطوعي والتعهدات تدعو إلى معاملة خاصة للحسابات، لا ينبغي تحديدها إلا بعد التأني في استعراض وتفسير اتفاقات التمويل⁽[56]⁾. وتثير آلاف الصناديق الاستئمانية المتفق عليها في منظومة الأمم المتحدة مشكلة حقيقية في هذا الصدد⁽[57]⁾.", "6 - المحاسبة على أساس الصناديق", "71 - تمثل الصناديق مجمعا للموارد المخصصة للقيام بأنشطة محددة أو تحقيق أهداف معينة وفقاً لقيود تشريعية أو غيرها من القيود التنظيمية المفروضة على استخدام تلك الموارد. وتقدم معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقاريرها باستخدام المحاسبة على أساس الصناديق في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة: وعليه، ينبغي للبيانات المالية أن تقدم التفاصيل والكشوف حسب الصندوق، محددة ”طبيعة كل صندوق رأس مال وينبغي الكشف بشكل منفصل عن الحساب الاحتياطي، وسلطة إنشائه، والمستوى المأذون به، ومصدر تمويله، وحركاته في الصناديق المشكلة له⁽[58]⁾“. ”ولدى عرض البيانات في الأعمدة، ينبغي للمنظمات أن تبين بوضوح الأموال التي هي رهن تصرف الدول الأعضاء في المنظمة المبلغة (مثل الميزانية العادية، وصناديق رأس المال العامل، وما إلى ذلك)، والأموال التي ليست كذلك (مثل الأموال الواردة من المانحين لتمويل المشاريع)“⁽[59]⁾. بيد أن هذه القضايا غير متناولة في إطار المعايير المحاسبية الدولية، التي لا تتحدث عن المحاسبة على أساس الصناديق، وذلك دليل آخر على أن احتياجات المنظمات الحكومية الدولية لم تكن في حسبان واضعي المعايير المحاسبية الدولية. وقد أوصت فرقة العمل بوضع نهج منسق، لكن حتى وقت استعراض وحدة التفتيش المشتركة لم يتم التوصل إلى أي حل مشترك بسبب اختلاف الترتيبات الموضوعة مع المانحين وتضارب التفسيرات لمفهوم ”الصندوق الاستئماني“. وبعد ذلك، سيتعلق الأمر بمسألة التنفيذ لكل منظمة من أجل مناقشة ذلك والاتفاق عليه مع مراجعي حساباتها الخارجيين.", "7 - معدلات صرف العملات الأجنبية وتوقيت البيانات المالية", "72 - حسب معيار المحاسبة الدولي 4- آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ”تسجل المعاملة بالعملة الأجنبية، عند الاعتراف الأولي بها بعملة التقرير، من خلال ضرب مبلغ العملة الأجنبية بسعر الصرف الفوري السائد بينها وبين عملة التقرير بتاريخ المعاملة“. وقد سلط المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، وهو مكتب مراجعي الحسابات الخارجية لبرنامج الأغذية العالمي الضوء على هذا الحكم الوارد في المعايير المحاسبية الدولية، ليثبت أن النظام الحالي لتحديد سعر الصرف الساري في الأمم المتحدة شهرياً غير كافٍ بالنسبة إلى متطلبات المعايير المحاسبية الدولية لأن ”سعر الصرف الساري هو سعر الصرف عند التسليم الفوري“⁽[60]⁾. ووفقاً للمعايير، ”قد يستخدم متوسط المعدل لأسبوع أو شهر لكافة المعاملات التي وقعت في أثناء تلك الفترة“ ما دامت معدلات الصرف غير متقلبة كثيراً. غير أن فرقة العمل حلت هذه المشكلة في 2009. فقد تقرر بالنسبة إلى المنظمات الراغبة في استخدام السعر الصرف الرسمي لأمم المتحدة بدلاً من سعر الصرف الفوري أن تثبت عدم تسبب ذلك في أي تضارب مادي. ومتابعة لذلك القرار، وضعت إجراءات من أجل التخفيف ما أمكن من الاختلافات القائمة بين السعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة وأسعار الصرف الفوري، بما في ذلك إحداث تعديلات منتصف الشهر عند بلوغ عتبات معينة. وتقرر كذلك إصدار سعر صرف رسمي للأمم المتحدة منقح بناءً على أسعار الصرف الفورية في نهاية شهري حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر لضمان عدم وجود أي اختلافات في الأسعار في تاريخ بيان الميزانية.", "رابعا - تنفيذ مشاريع المعايير المحاسبية الدولية في منظومة الأمم المتحدة", "73 - لدى اعتماد جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية، نتج عن مبدأ الانتقال إلى هذه المعايير وجود استراتيجية من مستويين ستتعايش فيها المشاريع وستتواصل:", "بالمشروع وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لضمان نجاح عملية تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. وتوقعت الاستراتيجية الأولية المشتركة لهذه الأفرقة مرحلتين: إذ استهدف بعض ”المعتمدين الأوائل“ الامتثال اعتباراً من عام 2008 (ولم تبلغ هذا الهدف سوى منظمة واحدة)، بينما كان هدف المنظمات الأخرى الامتثال في 2010؛", "صعيد المنظومة المشتركة مهمة وضع سياسات محاسبية لتعزيز ودعم فهم متسق لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية على صعيد المنظومة، وتيسير النظر في قضايا التنفيذ المشترك التي يوجد فيها نطاق لاتباع نهج مثمر على صعيد المنظومة⁽[61]⁾.", "ألف - مشروع مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على صعيد المنظومة", "1 - مشروع مشترك بين الوكالات", "74 - بعدما تم اختيار المعايير المحاسبية الدولية أصبح من اللازم ترجمة كل مطلب من مطالب هذه المعايير الدولية إلى مبادئ توجيهية وورقات سياساتية تستخدمها كل منظمة لمشاريعها واحتياجاتها الخاصة. وكان التعاون بين الوكالات أمراً أساسياً. والواقع، كما قال مراجع الحسابات الخارجية السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ”من الأهمية بمكان أن تشارك اليونيدو في الاجتماعات المختلفة وتساهم في تحقيق الاتساق على مستوى المنظومة في تفسير متطلبات المعايير المحاسبية وتطبيقها على نطاق المنظومة بأكملها“⁽[62]⁾.", "75 - وفي إطار أنشطة ممولة بشكل مشترك في ميزانية الأمم المتحدة، بدأ مشروع أول، يعرف باسم ”مشروع المعايير المحاسبية“ في عام 2005 ليحدد السبيل الذي ستسلكه منظومة الأمم المتحدة لتتماشى مع المعايير المحاسبية الملائمة⁽[63]⁾. وانتهى هذا المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بتوصية باعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. واعتمدت اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى مشروعاً جديداً للفترة 2006-2009 بميزانية سنوية قدرها 000 160 1 دولار من دولارات الولايات المتحدة في السنة⁽[64]⁾ من أجل دعم تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية على صعيد المنظومة وضمان التنفيذ المنسق ووفورات الحجم. ومُدد هذا المشروع حتى 2011، لكنه خُفض إلى مبلغ 1.33 مليون دولار لفترة السنتين. ويتضمن هذا المشروع قائداً للفريق وموظفين اثنين من الفئة الفنية. ويرفع الفريق المنشأ على صعيد المنظومة الذي يوجد مقره في نيويورك، والذي خُفض عدده بشدة أيضاً، تقاريره إلى اللجنة التوجيهية، المشكَّلة من منظمتين من كل مركز من المراكز الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة (نيويورك، جنيف، فيينا وروما) التي تجتمع كل شهرين - وتعد مسؤولة أمام فرقة العمل - وتتألف من كبار موظفي الشؤون المالية من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وتكلَّف بوضع أولويات المشاريع، وتحديد المنجزات واستعراض التقدم المحرز في مجال المعايير المحاسبية الدولية. ووضع هذا الفريق سياسات محاسبية واسعة من أجل دعم الاتساق وتنسيق وتيسير النظر في قضايا التنفيذ المشترك حيث يكون اتباع نهج على نطاق المنظومة مثمراً ويحسِّن جودة التقارير المالية. ووضع الفريق أيضاً عملية استعراض تشرك أربعة أفرقة للتركيز الإقليمي تتضمن مهنيين محاسبين من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وتقوم ”أفرقة التركيز“ هذه، التي يوجد مقرها في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وروما، باستعراض السياسات المحاسبية والورقات التوجيهية التي يعدها الفريق وتقدم توصيات وتعليقات يحللها الفريق ثم يقدمها إلى فرقة العمل لاستعراضها والموافقة عليها. وفي 2010 أنشئت أفرقة عاملة مشتركة بين الوكالات من أجل تقاسم المعرفة والخبرة بشأن متطلبات رئيسية محددة من المعايير المحاسبية الدولية من قبيل استحقاقات الموظفين، والكيانات المراقبة، والخدمات المشتركة، وقوائم الجرد والحقوق الممنوحة من أجل استخدام أماكن العمل في إطار ترتيبات مشتركة⁽[65]⁾ بينما كان فريق المنظومة يقدِّم التوجيه والدعم في مجال السياسة العامة. وختاماً، يعد الفريق مسؤولاً أيضاً عن تمثيل الإصدارات المحاسبية للأمم المتحدة المقدمة إلى مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بنفوذ محدود في مجرد مراقب ضمن ناد.", "76 - وإذا كان معظم محاسبي المنظمات الذين استجوبوا في 2009 وجدوا أن التعاون بين الوكالات مفيد جداً، أعرب بعضهم عن القلق إزاء ما رأوه توحيداً مفرطاً حتى في الحالات التي ليس من الثابت فيها أن ”الحجم الواحد يناسب الجميع“. ولوحظ كذلك أن عملية التوحيد قد أخرت التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السياسات الرئيسية المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية من قبيل معاملة الإيرادات، والنفقات وأصول المشاريع. ومراعاة لهذه الملاحظات النقدية قررت فرقة العمل في أيار/مايو 2010 السماح بالتنوع في سياسات المحاسبة الناشئة في أوساط المنظمات وبإدارة هذا التنوع، الناشئ من الاختلافات الموجودة في أطرها التنظيمية، وترتيباتها المؤسسية، وولاياتها، وعملياتها التجارية وما إلى ذلك: وسيوضع أساس للسياسات والممارسات عند اللزوم، وستُنشأ عمليات على صعيد المنظومة من أجل مواصلة الرصد والتنسيق.", "2 - المنجزات والخدمات", "77 - في 2006، أنتجت الفرقة أول مجموعة من السياسات والتوجيهات المحاسبية القائمة على المعايير المحاسبية الدولية لكي تستعرضها أفرقة التركيز الإقليمية الأربعة. ومنذ ذلك الحين، أنجزت الفرقة مذكرات إخبارية، وورقات ومبادئ توجيهية تفصل المقترحات من أجل توحيد السياسات/التوجيهات المحاسبية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2009، أدت الورقات والمذكرات الإخبارية ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة التي أعدها الفريق إلى صدور 59 ورقة ومبادئ توجيهية بشأن سياسات المحاسبة، استعرضتها فرقة العمل ووافق عليها لاحقاً كل من شبكة الأمم المتحدة للشؤون المالية وشؤون الميزانية واللجنة الإدارية رفيعة المستوى⁽[66]⁾.", "78 - ويعد الفريق مسؤولاً أيضاً عن صيانة صفحة المعايير المحاسبية لمجلس الرؤساء التنفيذيين على شبكة الإنترنت وعن تحديثها باستمرار وخدمة الجلسات نصف السنوية لفرقة العمل. وقد دُعي فريق وحدة التفتيش المشتركة إلى حضور اجتماعه في أيار/مايو 2009 في روما وقدَّم عرضاً عن إعداد استعراض وحدة التفتيش المشتركة.", "79 - ويعمل الفريق مع المنظمات، متتبعاً تقدمها إزاء الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية من خلال استخدام استبيان ذي قائمة مرجعية يُبعث إليها بشكل منتظم. ويتواصل الفريق أيضاً مع مراجعي الحسابات الخارجيين لهذه المنظمات، مزوداً إياهم بنسخ من ورقاته ومبادئه التوجيهية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ الفريق عملية رسمية للتواصل مع الفريق التقني التابع لفريق مراجعي الحسابات الخارجيين من أجل التماس آرائه بشأن السياسات والتوجيهات المحاسبية⁽[67]⁾.", "80 - ومن الإنجازات المهمة لهذا الفريق وضع دورات تدريبية بشأن المعايير المحاسبية الدولية لاستخدامها على صعيد المنظومة. وبعد تأخر دام عدة سنوات، أُكلمت الآن كل الدورات البالغ عددها 18 دورة. وتتضمن سبع دورات تدريبية على الحاسوب وإحدى عشرة دورة تدريبية بقيادة مدرب، وتوجد الآن على الإنترنت وفي شكل قرص مدمج. وبينما تعد كل منظمة مسؤولة عن وضع خططها التدريبية في مجال المعايير المحاسبية الدولية وتنظيم التدريب وفقاً لتلك الخطة، تعد هذه الدورات مفتوحة للمشاركين من جميع المنظمات.", "81 - وتتراوح المنتجات التدريبية ما بين المواضيع العامة المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية إلى مواضيع متخصصة تقنياً. وكما هو مبيَّن في التقرير المرحلي لمجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن المعايير المحاسبية الدولية، كانت التعليقات الواردة بشأن الدورات التدريبية إيجابية جداً. ويتوقع أن تستمر هذه الدورات التدريبية لعدة سنوات، حسب الخطط التدريبية والجدول الزمني للتنفيذ لدى كل منظمة.", "82 - وتشمل آفاق العمل ما يلي: حل أية مشاكل ناشئة، وإجراء تقييم رسمي للمواد التدريبية؛ وصيانة الدروس (إجراء التعديلات استجابة للتطورات التي تعرفها المعايير المحاسبية الدولية)؛ وترجمة الدورات إلى الفرنسية والإسبانية. ووافقت اللجنة الإدارية رفيعة المستوى على الموارد المرصودة للفترة 2010-2011 من أجل إدارة المعلومات المتعلقة باعتماد المعايير المحاسبية الدولية وإيصالها، ومواصلة تطوير السياسات والتوجيهات المحاسبية والمشاركة في مجلس المعايير المحاسبية الدولية، لكنها لم ترصد أي اعتمادات لأعمال أخرى بشأن التدريب المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية.", "83 - ورغم صغر حجم الفريق (قائد فريق برتبة ف -5 و3 موظفين من الفئة الفنية في 2008، خفضوا إلى قائد فريق برتبة ف -5، وموظفَين من الفئة الفنية متفرغَين وموظف من فئة الخدمات العامة يشتغل لبعض الوقت بالنسبة للفترة 2010-2011)، ثمة توافق عام على أن هذا الفريق يقوم بدور كبير في مجال تيسير العمل المشترك بين الوكالات فيما يخص المعايير المحاسبية الدولية داخل مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة.", "باء - مشاريع المنظمات: القضايا الاستراتيجية والتنوع", "1 - الحوكمة وإدارة التغيير", "84 - حسب الاتحاد الأوروبي للمحاسبين⁽[68]⁾، ثمة عدة شروط رئيسية يتعين استيفاؤها سلفاً في كيانات القطاع العام حتى لا تكون المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق عملاً ناجحاً تقنياً فحسب، ولكن تحسن أيضاً من نوعية الإدارة المالية وتزيد من الاستقلالية والشفافية لعملية تقديم التقارير المالية. ومن بين هذه الشروط ما يلي:", "المخاطر: يشكل أي من هذه الشروط خطراً جسيماً.", "85 - ويعتقد المفتش أن من الصعب الآن معرفة ما إذا كانت هذه الشروط موجودة داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ما بين 2005 و2007، حينما كانت تتخذ قرارات فردية وجماعية بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من عام 2010.", "86 - ويعدّ مفهوم ”القبول“ ذا صلة خاصة في حالة هذا الإصلاح ويعني، في السياق الحالي، رغبة موظفي الخدمة المدنية في القبول بأن عمليات الإصلاح ستغير دور المسؤولين عن الإدارة المالية، بنفوذ ومسؤوليات متغيرة بشكل كبير. وينبغي لمفهوم القبول أن يتجاوز فريقاً صغيراً نسبياً من التكنوقراطيين. ويجب على الإدارة أن تقتنع بأن هذا القرار، إذا اتبع بشكل جدي، سيقدم مزايا واضحة وملموسة إلى المنظمة، معوضاً بذلك عن الصعوبات والتعقيدات التي عرفتها هذه المرحلة الانتقالية. ونظراً إلى الطبيعة الحاسمة لهذا المشروع، فإن التزام كبار مسؤولي الإدارة والمالية الكامل أمر أساسي، لا سيما وأن هذا المشروع يتطلب تغيراً كبيراً في السلوك المهني ومن شأنها أن يواجه مقاومة.", "87 - والمقاومة متأصلة في عملية التغيير. وعلى نحو ما ذكره جون ب. كوتر، أحد الخبراء الرواد بشأن الإدارة التجارية في العالم حيث قال ”كلما أرغمت المجتمعات البشرية على التكيف مع ظروف متغيرة، ظهر الألم“⁽[69]⁾. وبناءً على ملاحظته لأخطاء شائعة في قيادة التغيير، عرض عملية مهمة من ثماني مراحل يمكن إيجازها على النحو التالي:", "88 - تتناسب المراحل الثلاثة الأولى بشكل جيد داخل سياق عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية: فمن أجل إحداث التغيير مع الحركة داخل منظمة، يتعين إحداث تحالف موجه قوي. وتعدّ التشكيلة الصحيحة من الأفراد، ومستوى الثقة والرؤية المشتركة عوامل رئيسية في نجاح هذا الفريق وفي اختراق القوى الداعمة للحفاظ على الوضع كما هو عليه. وعلاوة على ذلك، لا يمكن لقائد قوي وحده أن يحدث التغيير. إذ يجب على هذا الفريق أيضاً أن تكون له مصداقية كبيرة داخل المنظمة لكي يكون فعالاً.", "89 - من الواجب على كبار المديرين فهم أهمية المزايا المتوقع جنيها من عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية وفهم نطاقها.", "الممارسة الفضلى 1 \nيقتضي نجاح تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية إنشاء لجنة توجيهية مشتركةبين الإدارات معنية بمشروع المعايير المحاسبية الدولية أو هيئة تقابلهامكلفة بضمان فهم الإدارة العليا لأهداف عملية الانتقال إلى المعاييرالمحاسبية الدولية ولرؤيتها. وينبغي لهذه اللجنة أن يُعهد إليها بولايةمتعددة السنوات وأن تشمل موظفين أو استشاريين متخصصين في التصميم المسبقلنظم تخطيط موارد المشاريع وتصميم هذه النظم وتنفيذها.", "90 - واعتمد معظم المنظمات هيكلاً موحداً لإدارة المشاريع (انظر الشكل 1 أدناه) ويشمل راعياً، في معظم الحالات (يقدم الريادة الاستراتيجية والسياسية)؛ ولجنةً توجيهية/مجلساً توجيهياً للمشاريع (يجتمع شهرياً، ويسدي المشورة بشأن القضايا الاستراتيجية والسياسية ويقدم الدعم على ”مستوى الإدارة العليا“)؛ وهيئة داخلية و/أو خارجية للرقابة (تقدم آراءها إلى اللجنة التوجيهية)؛ وقائداً للمشروع وفريقاً للمشروع (ينفذ الأعمال).", "91 - ويستمد فريق المشروع عموماً دعمه من الأفرقة العاملة، المشكلة من مهنيين من جميع المجالات الوظيفية ذات الصلة، والمكلفين بمهمة تقديم الخبرة التقنية على أساس الأنشطة التجارية المحددة لمنظماتهم.", "الشكل 1 هيكل مشترك لإدارة المشاريع", "[]", "92 - وثمة ممارسة جيدة هي إنشاء وظيفة متفرغة لقائد المشروع، يقدم تقاريره مباشرة إلى الإدارة العليا وتعطاه السلطة الضرورية للتغلب على المقاومة التي سيحدثها لا محالة فرض إصلاح كبير وممارسات تنظيمية وثقافة تقديم التقارير. ويرد هيكل إدارة مشروع المعايير المحاسبية الدولية في الأمم المتحدة في رسم بياني للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير لها (A/63/496).", "93 - ولم تضع بعض المنظمات، منها منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، هيكلاً رسمياً لتنفيذ المشروع. فقد كانت فرق التنفيذ التابعة لها فرقاً غير رسمية تقدم التقارير إلى المراقب أو إلى مدير المالية. ويشك المفتش في أن تكون هياكل الدعم هذه فعالةً ويتفق مع أولئك الخبراء الذين يرون أن إنشاء تحالف قوي على رأس كل منظمة سيدعم مشاريع من هذا الحجم وسيوصل رؤية هذه المشاريع وطابعها الاستعجالي.", "94 - وللعديد من المنظمات عنصر كبير معني بتكنولوجيا المعلومات داخل فريق المشاريع التابع للمنظمة نظراً إلى ضرورة ترقية نظم تكنولوجيا المشاريع من أجل دعم المعايير المحاسبية الدولية (انظر الفصل الثالث، الفرع باء -4). بيد أنها أبقت أيضاً على مشروع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية مستقلاً عن عنصر تخطيط موارد المشاريع الذي يُعدّ أكبر كثيراً. وتتمثل الممارسات الجيدة في وضع المشروعين المتميزين تحت سلطة واحدة، أي مجلس مشترك معني بالمشروعين؛ كما هو الحال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أو تحت قيادة قائد مشترك (برنامج الأغذية العالمي). ويوجد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية بصدد تنفيذ مشروع مشترك لتبسيط تخطيط موارد المشاريع والمعايير المحاسبية الدولية. وتعدّ منظمة الصحة العالمية المنظمة الوحيدة التي لم تقم بإنشاء مشروع تنفيذي مستقل بما أن المعايير المحاسبية الدولية جزء لا يتجزأ من مشروعها لتخطيط موارد المشاريع، ولو أدى الأمر إلى إهمال بعض جوانب الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية.", "2 - تحليل الثغرات والمستخدمون", "95 - من الحاسم أولا تقييم نطاق وحجم العمل المخطط. فعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية تقتضي قدراً كبيراً من الاستعراض والتحليل للعمليات التنظيمية، إلى جانب صياغة السياسات وتوجيه الإجراءات. ففي مرحلة ما، يتعين على كل وكالة منفذة أو منظمة منفذة أن تصوغ سياساتها، وفقاً لعملياتها التجارية وأهدافها. ووفقاً للمثل اليوناني القديم: ”اعرف نفسك“، ينبغي أن يقوم التخطيط على أساس رؤية واضحة للأهداف الموكلة إلى الكيان المعني وعلى أساس معرفة متعمقة لأنشطته الحالية، وعملياته وتدفقاته المتعلقة بالمحاسبة. ومن الممارسة الجيدة أن يحدد منذ البداية الأولى مضمون الإبلاغ في إطار المعايير المحاسبية الدولية من خلال دمج الإبلاغ التشغيلي المالي وتحديد المستخدمين الحاليين والمحتملين للتقارير المالية المقبلة. ويشمل المستخدمون الداخليون كبار المديرين، والدوائر الآذنة ومراجعي الحسابات الداخليين. وحتى حزيران/يونيه 2010، استعرضت 81 في المائة من المنظمات المعايير وحددت أثر كل معيار منها. ولم تكن منظمة الأمم المتحدة ضمن تلك المجموعة.", "96 - ويشمل المستخدمون الخارجيون أعضاء الهيئات الإدارية، والحكومات، ومراجعي الحسابات الخارجيين، والمحللين السياسيين والماليين، ووكالات التصنيف، ووسائط الإعلام والجمهور عموماً. وينبغي تزويد المستخدمين بمعلومات مالية بشأن مسائل من قبيل الموارد التي يتحكم فيها الكيان، وتكلفة عملياته (تكاليف تقديم السلع والخدمات)، ومعلومات معززة عن تدفق النقد وغير ذلك من البيانات المالية المفيدة لتقييم الموقع المالي للكيان والتغيرات الجارية فيه، ولتحديد ما إذا كان يعمل بطريقة اقتصادية وفعالة. ويجوز للمستخدمين أيضاً استخدام التقارير المالية لتقييم ريادة المنظمة فيما يتعلق بالموارد وامتثالها للقوانين. وإجمالاً، تحدد نوعية المعلومات المقدمة في التقارير المالية الفائدة من هذه التقارير بالنسبة إلى المستخدمين. وفي هذا الصدد، تقتضي المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق من الكيانات أن تبقي على سجلات كاملة بالأصول والخصوم الموجودة في بيانات ميزانياتها وتحديد وتسجيل أي معاملات خارج بيانات الميزانية.", "الممارسة الفضلى 2 \nمن أجل نجاح الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية، من الحاسم أولاًالقيام بتحليل للفجوات داخل العمليات التجارية، والإجراءات، والإبلاغالمالي والخصائص الوظيفية المطورة في إطار المعايير المحاسبية لمنظومةالأمم المتحدة ثم إجراء تحليل متعمق لمتطلبات كل معيار من المعاييرالمحاسبية الدولية ولأثره.", "3 - استراتيجية تدريجية ومخططة", "97 - ينبغي للمنظمات ألا تدعي امتثالها للمعايير المحاسبية الدولية حتى تضع وتختبر جميع السياسات والإجراءات التي تحكم تطبيق هذه المعايير. وفي إطار استراتيجية الاعتماد، ينبغي لكل منظمة أن يكون لديها جدول زمني ملائم لإجراء التغييرات السياساتية والإجرائية اللازمة، فتختار ”إما عملية الانفجار الكبير“، أو تحديد تاريخ التنفيذ في يوم موعود بشكل مسبق بمدة كبيرة، أو التنفيذ التدريجي، حسب مجموعات المعايير. وكان الرد الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة هو اتباع ”نهج الانفجار الكبير“؛ حيث حدد المعتمدون الأوائل (1 كانون الثاني/يناير) 2008 موعداً للامتثال وحدد الآخرون (1 كانون الثاني/يناير) 2010 موعداً لهذا الامتثال. بيد أن استراتيجيات بعض المنظمات كانت في الواقع سيئة التحديد وتوقفت فترة الانتقال على البيئة السائدة وعلى نوعية القيود. ففي بعض الحالات كانت عملية الانتقال شديدة التأثر بتوصيات شركات استشارية.", "98 - وتبين تجربة البلدان التي انتقلت أولاً إلى المعايير المحاسبية الدولية (نيوزيلندا، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة) أن عملية انتقالها استغرقت 10 سنوات في المتوسط. أما عملية الانتقال الفرنسية، وهي من نوع ”الانفجار الكبير“، فلم تستغرق سوى خمس سنوات (2001-2006)، بفضل فصل واضح للمسؤوليات (خدمات الترخيص والاعتماد)، والمعايير التي اقترحها الخبراء البريطانيون والأمريكيون والكنديون، وفوق كل شيء، بفضل مساعدة فريق متخصص مكون من 15 خبيراً لمدة خمس سنوات.", "99 - وعلى غرار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، خلال الفترة ذاتها (2000-2005) وبالقدر نفسه من النجاح، جربت الجماعة الأوروبية عملية مستعجلة جيدة التحضير. فامتثلت للآجال المحددة في أنظمتها المالية لإعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية؛ وأجرت دراسات جدوى ودراسات مالية في 2002؛ وقامت بدراسات محاسبية في 2003؛ وجمعت في 2004 جميع المعلومات اللازمة للميزانية الافتتاحية في 1 كانون الثاني/يناير 2005. ويتبين من ذلك أن ”استراتيجية الانفجار الكبير“ ليست مطابقة للتخطيط الصارم فحسب، بل قد تبرره أيضاً.", "100 - ويتيح نهج ”الانفجار الكبير“ عدة مزايا واضحة ويمكن أن يساعد المنظمات على أن تصبح ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية بشكل أسرع. بيد أن لهذا النهج مخاطر أكبر إذ مع التغير الحالي، يتعين اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتزامنة، وتلك حالة صعبة على فريق صغير معني بالمشروع أو على منظمة معقدة. وقد اختار فريق تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية التابع للأمم المتحدة أن يتدرج في تضمين متطلبات المعايير المحاسبية الدولية بقدر ما تسمح به نظم المعلومات الحالية في المنظمة، مدركاً أن عام 2013 سيكون صعباً للغاية، مع وجود بعض المكاتب تعمل بالمحاسبة وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظمة الأمم المتحدة وأخرى تعمل بمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية. ويجري البحث عن حل في إطار فريق أوموجا. بيد أن ذلك يثير شكوكاً بشأن إمكانية بلوغ هدف الامتثال في 2014. ومهما كان الاختيار الاستراتيجي، لا سيما عند اعتماد هذا النهج، تشجع المنظمات على القيام، بالتشاور مع مراجعي حساباتها الخارجيين، بمجموعة من الحسابات ”التجريبية“ تغطي فترة تسعة أشهر قبل عرض بياناتها المالية السنوية الأولى الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية، من أجل اختبار مدى استعدادها للمعايير المحاسبية الدولية. وسيمكنها ذلك من الحصول على انطباعات مهمة بشأن حجم التعديلات والتحسينات الضرورية للحصول على رأي غير مشروط لمراجعة الحسابات بشأن امتثال بياناتها المالية للمعايير المحاسبية الدولية في نهاية السنة. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بتحديث منتظم لخطط اعتمادها لمعايير المحاسبة الدولية ولميزانياتها، وفقاً لتوصية مجلس مراجعي الحسابات المقدمة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين⁽[70]⁾ ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى⁽[71]⁾.", "101 - ويثير ذلك مسألة أخرى، وهي مدى إمكانية إدارة عمليات الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية بالتزامن مع الأساليب المحاسبية التقليدية. وفي رأي المفتش، ثمة خطر جسيم ومحتمل للتضحية بالأنشطة الحالية من أجل ضمان الامتثال في المستقبل وإثقال كاهل الموظفين بالأعمال المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية زيادة على التزاماتهم المعتادة. وقد تتضرر نوعية المهام المنجزة في كلتا الحالتين، مما يحول دون إجراء أي مقارنة صحيحة بين الفترات المالية الحالية واللاحقة.", "102 - وقد تشكل المنافسة بين مبادرات الإدارة مخاطر جسيمة أخرى ينبغي مراعاتها من قبل الإدارة العليا والهيئات الإدارية. ففي 2009، قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بموافقة مجلسه التنفيذي، أن يؤجل عملية تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية داخله من 2010 إلى 2012. وقرر أيضاً أن يغير نهجه في تنفيذ جميع المعايير المحاسبية الدولية من نهج تدريجي إلى نهج ”الانفجار الكبير“. وكان العامل الرئيسي الذي ينبغي مراعاته هو التخفيف من المخاطر الناشئة من تعدد مبادرات التغيير المتنافسة على نطاق المنظمات، لا سيما تنفيذ إصلاح نظام العقود في الأمم المتحدة والنظام الجديد لإقامة العدل داخل المنظومة، اللذين أمرت بهما الجمعية العامة وتقرر دخولهما حيز النفاذ في تموز/يوليه 2009. وضمنت عملية تأجيل التنفيذ أيضاً أن يستثمر البرنامج الإنمائي ما يكفي من الوقت والموارد لتقديم برنامج شامل لإدارة التغيير (مثلاً تنظيم دورات تدريبية شاملة والقيام بحملات إعلامية)، والسماح بالوقت الكافي للمكاتب القطرية من أجل الاستعداد للآثار المترتبة على اعتماد المعايير المحاسبية، من قبيل الوصول إلى مستويات ملائمة فيما يخص ملاك الموظفين والحصول على مجموعات المهارات الضرورية على سبيل المثال. وسيجنب ذلك إثقال كاهل المكاتب القطرية في أثناء 2008 عندما يتوقع منها المشاركة في عدد من المبادرات الكبرى الأخرى، مثل تنفيذ خطط وضع الميزانيات على أساس النتائج والخطط الاستراتيجية.", "الممارسة الفضلى 3\n في حالة وجود عملية انتقال كبرى في بيئة المشروع، من المهم أن تعيد المنظمات تقييم استراتيجيتها الأولى في مجال الاعتماد، وتعديلها عند اللزوم.", "4 - إدارة المشاريع", "103 - تعد الإدارة السليمة، والمسؤولية على المشروع، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وإسناد المهام، وإشراك جميع الأطراف المعنية على مستوى عال وإيجاد مواطن التآزر بين المشاريع الفرعية أموراً رئيسية لتحقيق عملية انتقال سلس إلى المعايير المحاسبية الدولية. وكما جاء على لسان أحد مسؤولي الجماعة الأوروبية معلقاً على نجاح تجربة الجماعة الأوروبية حيث قال ”ليست المشكلة الكبرى في المعايير، ولا في السياسات المحاسبية، إنما هي في إدارة المشاريع“.", "104 - وحتى حزيران/يونيه 2010، كانت هناك 86 في المائة من المنظمات لها جدول مفصل وخطة مشروع مفصلة (81 في المائة حتى كانون الأول/ديسمبر 2009). وبعض المنظمات (مثل اليونيسيف، والبرنامج الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمية، واليونسكو، ومنظمة الطيران المدني الدولي) لها عمليات رسمية لإدارة المشاريع، كانت في كثير من الأحيان ثمرة الدروس المستخلصة من إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية السابقة. ثم هناك منظمات أخرى (مثل منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) اعتمدت أدوات موحدة لإدارة المشاريع مثل برنامج ”مشاريع في بيئات مراقبة“ ((PRINCE2⁽[72]⁾. ومن الميزات الرئيسية لهذا البرنامج ما يلي:", "105 - ثمة أفرقة مشاريع عديدة لها مكون كبير لتكنولوجيا المعلومات نظراً إلى ضرورة ترقية نظم تكنولوجيا المعلومات لكي تتعامل مع المعايير المحاسبية الدولية. ويحدث ذلك اعتماداً متبادلاً حقيقياً بين المشاريع، فعلى سبيل المثال، شكلت الصعوبة في تمويل مشروع تخطيط موارد المشاريع في الأمم المتحدة سبباً رئيسياً لحالات التأخر التي عرفها مشروع المعايير المحاسبية الدولية. ثم هناك أفرقة أخرى، ويتعين على مجلس مراجعي الحسابات أن يوصي بوضع اللمسات النهائية على الجدول الزمني المفصل وخطط المشاريع لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية⁽[74]⁾.", "106 - وإضافة إلى اعتماد مبادئ المحاسبة القائمة على الاستحقاق، من التدابير الضرورية لتحقيق التطابق مع المعايير المحاسبية الدولية وضع نظام جديد للمحاسبة المتكاملة. وسيقدم هذا النظام الأدوات اللازمة لعرض الحسابات القائمة على الاستحقاق، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأساليب المحاسبية، وقواعد التقييم ومبادئ المحاسبة المعتمدة. وسيؤدي ذلك إلى تحسين نوعية الإبلاغ المالي وإلى تقديم صورة أدق للحالة المالية للمنظمة من حيث الأصول والخصوم، وتنفيذ الميزانية والتدفق النقدي.", "107 - ولهذا الغرض يتعين وضع مجموعة كاملة من السياسات المحاسبية. وحسب الجماعة الأوروبية من اللازم القيام بما يلي:", "النهائية؛", "عندما يكون الموظفون على علم بالمحاسبة القائمة على الاستحقاق وبالمعايير المطبقة)؛", "الأساس الجديد للمحاسبة؛", "لمعاملات وأحداث محاسبية محددة؛", "وخارجه؛", "أجل ضمان دقة البيانات وكمالها؛", "قبل الإدارة لضمان قانونية ونظامية المعاملات، لا سيما من خلال ضمان الحفاظ على الأصول والمعلومات، وجودة السجلات المحاسبية وإنتاج المعلومات المالية والإدارية الموثوقة في الوقت المناسب)؛", "108 - ووجد المفتش أن أفرقة المشاريع تعمل بشكل أفضل عندما تعمل بالمبادئ التالية:", "المخاطر:", "الممارسة الفضلى 4 \nتنفَّذ المعايير المحاسبية الدولية أفضل ما يكون إذا عوملت معاملة مشروعمتكامل ومتميِّز. ولتيسير عملية التنفيذ، ينبغي اعتماد منهجيات ثابتةلتخطيط المشاريع وتنفيذها، تتضمن عناصر محددة بشكل واضح من قبيل الأهدافالاستراتيجية، والنواتج، والآجال، والمقاييس وإجراءات الرصد.", "5 - تخطيط الموارد في المؤسسة", "109 - يُعدّ وضع نُظم جديدة لتخطيط الموارد في المؤسسة شرطاً أساسياً للعملية التدريجية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية من قِبل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وفي الوقت الحاضر، توجد هذه النظم إما في مرحلة الإعداد والعمل التام، أو في عملية نشرها إلى المكاتب الميدانية. وإلى جانب تحليل شامل للثغرات ينبغي إعداد تقييم واقعي للمهام المرتبطة بالتغييرات الضرورية. وقدر الإمكان، ينبغي تضافر الجهود والتعاون الوثيق في إطار مشروعي المعايير المحاسبية الدولية وتخطيط الموارد في المؤسسة⁽[78]⁾.", "110 - وفي الحالات الرائدة للجماعة الأوروبية وبرنامج الأغذية العالمي، تبيَّن أن مجرد وضع الميزانية أمر مثبط للهمة. فالميزانيات الممتثلة للمعاير المحاسبية الدولية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير من السنة س ستقوم على أساس بيانات الميزانية في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة س ناقص 1 محوّلة من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية⁽[79]⁾.", "111 - وتسوق الجماعة الأوروبية مثالاً حياً عن التحديات التي ستنشأ في هذا الصدد. فجميع المعلومات اللازمة للمحاسبة على أساس الاستحقاق قد حُمّلت في نظام المحاسبة المركزي للجماعة الأوروبية في كانون الثاني/يناير 2005. وشملت هذه العملية ما يزيد على 000 7 فاتورة أو مطالبة لتسديد التكلفة، و 000 30 مدخل مالي تمهيدي، و 000 92 أصل و 100 3 ضمانة. وطُلِب إلى كل دائرة⁽[80]⁾ التحقق من دقة هذه التحليلات بحلول 1 أيار/مايو 2005، وفي تموز/يوليه 2005 طُلِب إلى أزيد من 50 مديراً عاماً ورئيساً للدائرة المصادقة رسمياً على ميزانيتهم التشغيلية الافتتاحية. وبعد عمليات التحقق والمراقبة، صادق كل مدير عام على الأرقام لكن مع طلب بعض التصويبات لضمان جودة البيانات. ووردت آخر مصادقة في كانون الثاني/يناير 2006. وفي 2005 كان مجمل العمل في مرحلة الانتقال هو وضع الصيغة النهائية للأرصدة المستحقة الافتتاحية في 1 كانون الثاني/يناير 2005، وهو ما ثبت أنه عمل مُضنٍ بالنسبة إلى ميزانية كل من المديرين العامين وجميع الدوائر. وأجرت ميزانية المديرين العامين عمليات استعراض وتحقق من تماسك البيانات من أجل ضمان جودتها.", "الممارسة الفضلى 5 \nمن أجل التقليل إلى أدنى مستوى ممكن من المشاكل الانتقالية المحتملة، منالأجدى وضع استراتيجية لإعداد الأرصدة الافتتاحية بالمعايير المحاسبيةالدولية بالنسبة لتاريخ التنفيذ المستهدف (اليوم الأول من السنة الأولىللامتثال) وكذا الرصيد الختامي لليوم السابق، على أساس المعيار المحاسبيالسابق (المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة)، لكن مع ترجمة واضحةإلى مصطلحات المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة إلى الرصيد الافتتاحيللسنة المستهدفة.", "6 - مسايرة الهيئة الإدارية وتوقعاتها الأولية", "112 - قررت الدول الأعضاء اعتماد المعايير المحاسبية الدولية على أساس مزايا متوقّعة لمنظماتها وتخصيص موارد محددة لهذا الغرض. لذا يحق للهيئات الإدارية أن تظل على علم بالتقدم المزمع تحقيقه والتقدم الفعلي المحرَز في أثناء عملية الانتقال؛ حتى وإن كان ذلك يعني الاستثمار في جهود من أجل صياغة التقارير مما يبسِّط بعض القضايا التقنية الشديدة. وينبغي للمديرين بوجه خاص أن يتبادلوا توقعاتهم وأن يقارنوها بالإنجازات، في روح من الإدارة القائمة على أساس النتائج.", "113 - وتبيِّن الردود الواردة من الأمانات إلى وحدة التفتيش المشتركة أن المزايا الرئيسية التي تتوقعها مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية هي: تحسين البيانات المالية من حيث الشفافية (84.2 في المائة من الردود)، وتحسين الضوابط الداخلية (36.8 في المائة)، وكذا مزايا أخرى على النحو المبين في الشكل 2.", "الشكل 2", "المزايا المتوقعة من الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية", "المصدر: الردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "الممارسة الفضلى 6 \nبهدف ضمان المشاركة المتواصلة للهيئات الإدارية في عملية التغيير وكسبالتزامها، ينبغي إطلاع الهيئات الإدارية بانتظام على التقدم المحرَز فيمجال تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية وطلب اعتماد هذه الهيئاتللقرارات ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات الواجب إجراؤها علىالنظام المالي وتخصيص الموارد لهذا المشروع.", "ويُتوقَّع من التوصيات التالية أن تعزز المساءلة، والفعالية والكفاية:", "التوصية رقم 1 \nينبغي للهيئات التشريعية أن تطلب إلى رؤسائها التنفيذيين إصدار تقاريرمرحلية منتظمة بشأن حالة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية.", "التوصية رقم 2 \nينبغي للهيئات التشريعية أن تقدم ما يكفي من الدعم والموظفين والتمويلالضروري لضمان الانتقال الناجح والفعال إلى المعايير المحاسبية الدولية.", "7 - الموارد البشرية", "114 - حسب البيانات المستقاة من استبيان فرقة العمل لكانون الثاني/يناير 2009، كان لدى 52 في المائة من المنظمات مدير مشروع متفرغ، و33 بالمائة كان لها مدير مشروع غير متفرغ، بينما لم تعيِّن بعد 14 في المائة من المنظمات مديراً متفرغاً أو مدير مشروع غير متفرغ (خُفِّضت النسبة إلى 5 في المائة في حزيران/يونيه 2010). وفي حزيران/يونيه 2009، أفادت 68 في المائة من الردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة أن لها الموارد البشرية اللازمة للعمل بشكل خاص على تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. وفي حزيران/يونيه 2010، لم تعيِّن مديراً للمشروع سوى 88 في المائة من المنظمات التي تتوقع الامتثال في 2010. وعادة ما تستمد المشاريع المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية الدعم من فرقة صغيرة (من أربعة موظفين في الأقصى) ومن مدير للمشروع معين من أجل التفرغ للعمل. أما بقية أعضاء الفريق فعادة ما يعملون على المشروع من غير تفرغ، إضافة إلى مهامهم الحالية. ومن الأساسي أن تحلل المنظمات التغييرات الضرورية وتحدد الثغرات الممكنة في نطاق مواردها البشرية الحالية. وعليها أن تقرر بشأن إمكانية الحصول على الخبرة اللازمة من الموظفين الحاليين و/أو ضرورة توظيف خبراء خارجيين من أجل الاضطلاع بالمهام ومواجهة التحديات الناشئة. وبالنسبة إلى بعض الأفرقة، يتعين التفاوض مسبقاً بشأن الوقت الذي يتعين تكريسه لمشروع المعايير المحاسبية الدولية (على سبيل المثال الاتحاد البريدي العالمي). ففي 2009 و2010، كان افتقار الفريق المعني بالمعايير المحاسبية الدولية إلى الموظفين بالقدر الكافي أحد الأسباب الرئيسية التي أوردتها المنظمات لاضطرارها إلى مراجعة مواعيد تنفيذ المعايير. وليس انتقال أعضاء فريق المعايير المحاسبية الدولية من منظمة إلى أخرى هو ما يساعد على حل المشكلة عموماً. وفي حزيران/يونيه 2010، لم يكن لدى 6 منظمات بعد فريق كامل من الموظفين معني بالمعايير المحاسبية الدولية.", "115 - واستناداً إلى الدروس المستفادة حتى الآن، من الرئيسي البدء في مشروع المعايير المحاسبية الدولية لإجراء تحليل أساسي للثغرات وجرد للمهارات من أجل الوقوف على الخبرة والتجربة الحالية الموجودة لدى المهنيين العاملين في مجال المحاسبة والمالية داخلياً وتحديد مدى ضرورة تكملة القدرة الداخلية بالخبرة الخارجية وإلى متى.", "الخطر: من شأن استراتيجية لا تراعي متطلبات المعايير المحاسبية الدولية من الموارد البشرية أن تؤدي إلى نفور الموظفين عندما تتعارض واجباتهم العادية مع واجبات المشروع.", "الممارسة الفضلى 7 \nخلال عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية، ينبغي للمنظمات أنتحدد وأن تدرج في الميزانية لاحقاً الموارد البشرية الإضافية الضروريةفي المجال الإداري وفي مجال الميزانية والمالية لا من أجل ضمان التنفيذالفعال لعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية فحسب بل لضمانما يكفي من القدرة على مواصلة الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية فيالمستقبل أيضاً. وعند الضرورة، ينبغي الحصول على تمويل إضافي من الهيئاتالإدارية أو من مصادر أخرى مع تجنب أي تضارب في المصالح.", "الممارسة الفضلى 8 \nمن الأساسي مراعاة تكاليف تدريب الموظفين من أجل الانتقال بنجاح إلىالمعايير المحاسبية الدولية. وينبغي إتاحة الموارد المالية لتدريبالخبراء في مكان العمل في مجال المحاسبة والأعمال التجارية وإدارةالتغيير أو في مجال توظيف خبراء خارجيين.", "116 - ذكرت معظم المنظمات في ردودها على استبيان وحدة التفتيش المشتركة أن لها قدرة ”كافية“ أو ”كافية جزئياً“ من الموارد البشرية. ورغم ذلك، ونظراً لضيق الوقت المتاح لديها، واجهت هذه المنظمات صعوبات في إيجاد خبراء في مجال المعايير المحاسبية الدولية. ذلك أن منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تفتقر جميعها إلى العدد الكافي من الموظفين من أجل تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك، أضحى توظيف هؤلاء الخبراء أصعب وأكثر كلفة بسبب الطلب المتزامن عليهم من قِبل الحكومات، والبلديات والمنظمات (لكونهم فئة خاصة جديدة). ورغم أن نجاح المشروع يتوقف على الخبرة المتاحة، لا تستطيع المنظمات أن تقدم سوى عقود قصيرة الأجل بسبب القيود التي تعانيها الميزانية، مما يجعل شروط التعاقد أقل جاذبية. ورأت بعض المنظمات، ومنها الأمم المتحدة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، أن إدراج محاسبين معتمدين في أفرقة مشاريعهم أمر مفيد. وتبديداً لمخاوف بشأن متطلبات الموارد البشرية في المستقبل، شدّد ممثل للأمم المتحدة في اجتماع لفرقة العمل على ضرورة البدء فوراً في توظيف محاسبين معتمدين والعمل أيضاً على إيجاد طريقة للاحتفاظ بهم، على الأقل طيلة مرحلة التنفيذ. واضطر مجلس مراجعي الحسابات، في تحليله الصارم للقضايا المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية في الأمم المتحدة، إلى أن يوصي بزيادة عدد موظفي الفريق المعني بالمشروع⁽[81]⁾. وتقدم اليونيسيف واليونسكو أمثلة عن الممارسات الجيدة في هذا الصدد. فقد أعدت اليونيسيف شبكة غير رسمية من المهنيين من أجل إشراك خبراء داخليين في المشروع بينما تتوقع اليونسكو أن تبلغ درجة عليا في إشراك الموظفين طيلة العملية. وترمي سياسة اليونسكو إلى ضمان الفهم الكامل لهيكل اليونسكو وعملياتها في أثناء عملية الاعتماد، كما تيسر سياستها أيضاً الاحتفاظ بالمعارف المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية داخل المنظمة. وبالتالي، فإن الدور الرئيسي لفرقة إدارة المشروع يُضطلع به داخلياً. ويقدم الاستشاريون وشركة المحاسبين الدولية PricewaterhouseCoopers الدعم، بالأساس في شكل مشورة ومساعدة مستمرين في إدارة المشروع والمساهمات التقنية، عقب استعراض وثائق المعايير المحاسبية الدولية.", "8 - الموارد المالية", "117 - رغم الصعوبات القائمة في مجال التمويل، دأبت جميع المنظمات تقريباً على العمل في إطار الميزانيات المخصصة لمشاريعها المتعلقة بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، متسببة أحياناً في صعوبات كبرى للموظفين المعنيين. فمن أجل تمويل المشروع، تستخدم المنظمات ميزانيتها العادية، وأموالها الخارجة عن الميزانية، وأموالها الاحتياطية، ومبالغها المرحّلة وفائض ميزانيتها من السنوات السابقة. وبينما كانت بعض الأمانات دقيقةً جداً في تقديراتها، لم تقدِّر أخرى احتياجات مشروع المعايير المحاسبية الدولية حق تقديرها.", "118 - ويبين تحليل البيانات المتاحة، وإن كانت غير مقارَنة إلى حد ما، بشأن ميزانيات المعايير المحاسبية الدولية وتخطيط الموارد في المؤسسة أنه بينما كانت لمنظمات كبرى من قبيل البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ميزانيات تنفيذ كبيرة بأرقام مطلقة (نظراً لحجمها ولتعدد مكاتبها الميدانية) شكلت الميزانيات المخصصة للمعايير المحاسبية الدولية وتخطيط الموارد في المؤسسة في المنظمات الصغرى من قبيل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة البحرية الدولية والاتحاد البريدي العالمي نسبةً كبيرة من ميزانياتها السنوية العامة. وفي منظمة الصحة العالمية، لم يُعتبَر مشروع المعايير المحاسبية الدولية مشروعاً خاصاً. وعلاوة على ذلك، تبين أن ضمان التمويل للمشروع أمر صعب للغاية في بعض المنظمات الصغرى، لا سيما عندما لا يتسنى تقديم المخصصات من الأموال إلا من المبالغ ”المرحّلة“ من الميزانية (منظمة الطيران المدني الدولي على سبيل المثال) أو عبر المبالغ الفائضة من السنوات السابقة (وذلك ثاني أفضل حل في حالة وجود قيود على السياسة المتعلقة بوضع الميزانية أو في حالة دورات الميزانيات غير المطابقة). ومنذ حزيران/يونيه 2010 كانت لجميع المنظمات ميزانية معتمدة لفترة انتقالها إلى المعايير المحاسبية الدولية. وأوصى مجلس مراجِعي الحسابات اللجنة الخامسة التابعة للأمم المتحدة برصد دقيق للتكاليف من أجل منع تصاعدها بشكل مفرط لا لزوم له (12 أيار/مايو 2009).", "9 - تخطيط الموارد في المؤسسة وتفاعلاته مع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية", "119 - يجمع نظام تخطيط الموارد في المؤسسة جميع البيانات والعمليات في نظام موحد لتكنولوجيا المعلومات. ويشمل ذلك توحيد عدة تطبيقات برامجية للمنظمة أو جميعها، ومنها المالية، والموارد البشرية، واللوجستيات، والشراء، والمخزون، وما إلى ذلك. فعلى سبيل المثال، عندما يصدر أمر بالشراء، تبدأ عملية الشراء، ويُختار مورِّد، وتُطلب السلع وتُستلم في المستودع وترد فاتورة وتُدفع. وتسري البيانات المتعلقة بهذا النشاط عبر مختلف الوحدات الوظيفية لكيان ما. فتقتبس كل وحدة التفاصيل المتعلقة بعملياتها وتساهم من ثم في إعداد البيانات المالية. ومن ميزة تخطيط الموارد في المؤسسة أن المستخدِمين يستطيعون تحصيل المعلومات ذات الصلة في النظام ذاته في أي وقت بدلاً من الاضطرار إلى البحث عنها في عدة تطبيقات منفصلة. ولهذا السبب يُعد نظام تخطيط الموارد في المؤسسة أفضل وسيلة للمعايير المحاسبية التي تتطلب مساهمات من مجالات وظيفية عديدة داخل كيان ما.", "120 - وتتطلب عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية تحليلاً خاصاً للثغرات لجميع نظم المعلومات القائمة (القديمة)، بهدف التأكد من مدى قدرتها على دعم إنتاج حسابات قائمة على الاستحقاق (بما في ذلك دفاتر أستاذ المخزون ودفاتر أستاذ العملاء والموردين)؛ والتواصل مع النظم الأخرى؛ واتخاذ تدابير أمنية فعالة. وفي حزيران/يونيه 2009، أجرت 91 في المائة من المنظمات تقييمات للتغييرات الضروري إجراؤها على نظمها المعلوماتية.", "121 - وتعيّن على معظم المنظمات أن تُحدِّث نظمها الحالية لتخطيط الموارد في المؤسسة أو أن تستعيض عن نظمها القديمة (مثل نظام المعلومات الإدارية المتكامل الذي تستخدمه الأمم المتحدة) من أجل تحقيق بيئة ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية. وتشكل التغييرات التي يتعين إحداثها في إجراءات المحاسبة من أجل تحقيق الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية فرصة لاستحداث عمليات ملائمة جديدة من خلال تطوير النظم القديمة الحالية أو تكييفها أو الاستعاضة عنها. ومن الأسباب الداعية إلى إحداث نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة ضرورة دمج مختلف النظم أو كون معظم النظم القديمة لم تعد قادرة على القيام بعمليات معينة ضرورية في إطار المعايير المحاسبية الدولية، لا سيما أن هدفها الأولي كان يتمثل في مكننة الأنشطة اليدوية بدلاً من تحديث العمليات التجارية. وهذا ما يفسر السبب الذي دعا منظمات كبرى لا مركزية من قبيل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يقضي بربط تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية بمشاريع تخطيط الموارد في المؤسسة التي تشارك فيها المكاتب الميدانية واللامركزية. وفي حزيران/يونيه 2010، أجرت 90 في المائة من المنظمات تقييمات للتغييرات التي أُحدثت في نظمها.", "المخاطر: قد يتطلب الاحتفاظ بهذه النظم القديمة أو محاولة ترقيتها إجراء تدخل يدوي قد يزيد من خطر الوقوع في عدم الدقة والنقصان فيما يخص البيانات المحصل عليها يدوياً والمستخدمة لإعداد البيانات المالية.", "من ناحية أخرى، يثير ربط مشاريع المعايير المحاسبية الدولية بشكل وثيق بالمشاريع الجديدة الكبرى لتخطيط الموارد في المؤسسة التي تشارك فيها المكاتب الميدانية واللامركزية خطر وقوع حالات تأخر كبير تُضاف إلى عدم التيقن من الجداول الزمنية، نظراً لكون تنفيذها مشروطاً بالتمويل وبإدارة مشاريع تخطيط الموارد في المؤسسة.", "122- ومراعاة لخصوصيات كل منظمة ولحالة هيكلها المتعلق بتكنولوجيا المعلومات، ينبغي للتحليل الاستراتيجي للمزايا مقابل التكلفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل أن يدرس الخيارات البديلة التالية:", "(أ) الاستمرار في استخدام النظام الحالي؛", "(ب) اتباع نهج واحد يقوم على مجموعة من الخدمات التجارية (مجموعة موحدة أو مجموعة مصحوبة بنماذج مطابقة)؛", "(ج) وضع نظام متكامل جديد بمجموعة متكاملة أساسية إضافة إلى نظم قطاعية تضاف أو تطوَّر داخل الهيكل العام.", "والأمثل أن تُدمج جميع الوظائف كلياً ضماناً لاتساق البيانات في جميع الأوقات. وقد اعتمدت منظمات وشركات كبرى ثلاث مجموعات تجارية لتخطيط الموارد في المؤسسة على نطاق واسع. وتنتج هذه المجموعات شـركة PeopleSoft (التي امتلكتها مؤخراً شركة Oracle)، و SAP و Oracle. وثمـة نظـم من الطبقة الثانيـة من قبيل Exact Software، وAgresso Worldwide و JD Edwards وهي مـن المجموعات المستخدمة من قِبل المشاريع المتوسطة الحجم على أوسع نطاق. ولأن أحدث نظم تخطيط الموارد في المؤسسة وَضعت لكي تمتثل المعايير الدولية للإبلاغ المالي، فإن معظم هذه النظم يستطيع العمل وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية، شريطة القيام بعمليات التثبيت اللازمة. بيد أن اختيار نظام لتخطيط الموارد في المؤسسة يقوم بالأساس على متطلبات الكيان، ووظيفته والقيمة التي يعرضها المورِّد مقابل المال. وبالنسبة إلى منظومة كبيرة متعددة الوظائف من قبيل الأمم المتحدة قد يستغرق وضع نظام للتخطيط الموارد في المؤسسة وقتاً طويلاً. وثمة مشكلة أساسية هي أن هذه النظم المختلفة لتخطيط الموارد في المؤسسة لا يمكنها التواصل مع بعضها البعض.", "123 - وترد في الشكل 3 نُظم لتخطيط الموارد في المؤسسة اعتمدتها مختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (على أساس البيانات المتاحة).", "الشكل 3", "اختيار تخطيط الموارد في المؤسسة عبر منظومة الأمم المتحدة", "المصدر: الردود على قوائم الاعتماد المرجعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين وعلى استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "124 - يستدعي نشر نظام لتخطيط الموارد في المؤسسة في الكيانات الكبرى التزام الموظفين والاستشاريين المتخصصين في مراحل ما قبل التصميم، والتصميم والتنفيذ لنظم تخطيط الموارد في المؤسسة وقد يستغرق إنجاز ذلك عدة سنوات.", "125 - وتوجد نظم تخطيط الموارد في المؤسسة في كل مؤسسة من منظومة الأمم المتحدة في مرحلة تنفيذ مختلفة (انظر الشكل 4 أدناه). فمعظم المؤسسات التي لها نظم عاملة لتخطيط الموارد في المؤسسة توجد في مرحلة الترقية لكن لا تزال في حاجة إلى تعديل آخر إصدار أو إضافة نموذج ليصبح النظام ممتثلاً للمعايير المحاسبية الدولية. وهناك بعض المؤسسات أيضاً، التي هي بصدد تكرار عيب كبير في نظام المعلومات الإدارية المتكامل المعمول به في الأمم المتحدة، لم تنشر بعد نظامها لتخطيط الموارد في المؤسسة ليشمل مكاتبها الموجودة خارج المقر. ففي بداية 2009، اختارت الأمم المتحدة وبدأت مشروعاً جديداً لتخطيط الموارد في المؤسسة يدعى ”إيموجا“. وتوقع التقرير المرحلي الأول لإيموجا⁽[82]⁾ القيام بعملية نشر تجريبية في أثناء الربع الرابع من عام 2011 وعملَ نظام تخطيط الموارد في المؤسسة كلياً على صعيد المنظمة بنهاية عام 2013، مما يعطي الأمل في الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية في البيانات المالية لعام 2014. بيد أنه إذا كانت بعض نتائج تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بتاريخ 14 آب/أغسطس 2010 بشأن إدارة الموارد البشرية في مكتب مدير مشروع تخطيط الموارد في المؤسسة نتائج مطمئنة، لا سيما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لتخطيط الموارد في المؤسسة وتجربة وخبرة الموظفين المعينين، فإن بعض الانتهاكات الخطيرة للأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية، والمالية والشراء تشكل خطراً على سمعة مشروع تخطيط الموارد في المؤسسة، التي يرتبط بها مشروع المعايير المحاسبية الدولية ارتباطاً وثيقاً.", "الشكل 4", "مستوى التقدم في تنفيذ تخطيط الموارد في المؤسسة", "المصدر: الردود على قائمة الاعتماد المرجعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين وعلى استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "126 - في بداية 2009، كانت 76.2 في المائة من المنظمات بصدد تقييم امتثال نظمها المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية أو انتهت من تقييمها لذلك. ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع برنامج مشترك لتخطيط الموارد في المؤسسة؛ ويعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على نتائج تحليل البرنامج الإنمائي.", "127 - وفي مطلع 2009، قامت عدة منظمات، عقب تحليل دقيق لمدى مطابقة نظمها القديمة واتساقها مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية، بترقية نظمها المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة بينما اضطرت مؤسسات أخرى إلى شراء نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة ممتثل للمعايير المحاسبية الدولية. وفي حزيران/يونيه 2009، انتهت 86 في المائة من المنظمات من دراسات لتحديد الترقيات الضرورية لنظم تخطيط الموارد في المؤسسة واعتماد تنفيذها. بينما اضطرت البقية إلى مراجعة التاريخ المحدد لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، إذ لا يمكن لعملية التنفيذ أن تتم إلا بالموازاة مع ترقية النظم الحالية لتخطيط الموارد في المؤسسة. بيد أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي أشارا إلى أن المعايير المحاسبية الدولية يمكن تنفيذها في الوقت المحدد حتى في حالة التأخر في ترقية نظمها المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة، موضحتين أن نسختيهما الحاليتين من برنامج تخطيط الموارد في المؤسسة قادرتان على العمل وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية مع إجراء بعض العمليات يدوياً ويمكن ترقيتهما بعد تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية (انظر برنامج الأغذية العالمي في المرفق الرابع).", "128 - بيد أنه فيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط بها من قدرة على تخطيط الموارد في المؤسسة هناك تحديات واجهتها بعض المنظمات التي لها حضور ميداني من قبيل منظمة العمل الدولية. ذلك أن هذه المنظمة، التي كانت قد انتهت من نشر نظامها لتخطيط الموارد في المؤسسة وقت استعراض وحدة التفتيش المشتركة، ليست لديها الهياكل الأساسية الملائمة لتخطيط الموارد في المؤسسة على المستوى الميداني وستحتاج إلى تجهيز بيانات المحاسبة يدوياً من أجل الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية. وليست هذه حالة منفردة. ذلك أن الجماعة الأوروبية تواجه أيضاً صعوبات في إدخال نظم جديدة وتقديم التدريب في مواقع متباعدة جغرافياً. لذا من الحاسم مراعاة المتطلبات الميدانية في مرحلة مبكرة من المشروع.", "129 - وتتمثل عملية تطهير البيانات في تنظيف البيانات القديمة الموجودة حالياً، مع ضمان نقل البيانات إلى نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة بشكل مقبول وصحيح ومتفق مع الشكل الجديد المطلوب. وكثيراً ما تستمر عملية تطهير البيانات في المرحلة النهائية للمشروع أو في المرحلة اللاحقة لتنفيذه. وعادة ما لا تقدر المنظمات الجهد والوقت الضروريين لإنجاز هذه العملية حق قدرهما.", "الممارسة الفضلى 9 \nيجب تحليل النظم (القديمة) المعمول بها حالياً تحليلاً دقيقاً لتحديدمدى امتثالها واتساقها مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية، معالمراعاة الكاملة للاحتياجات والقدرات الميدانية.", "10 - التوعية والاتصالات", "130 - ينبغي تطوير عملية التوعية بالتغيير عبر الاتصال والتدريب. ويتمثل الهدف من التدريب الخاص بالتوعية في ”إيصال التغييرات القادمة وأثرها على المنظمة إلى جميع أصحاب المصلحة، وتشجيع الموظفين على البدء في التفكير بشأن الآثار المترتبة على التغيير في مجالات عملهم، و ”قبول“ التحول إلى التدابير. ويُنظر إلى التدريب الخاص بالتوعية كأحد العناصر الرئيسية لعملية التغيير الإداري الشامل“⁽[83]⁾. ويعني حجم مشاريع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية توسيع عملية التوعية لتشمل الهيئات الإدارية والإدارة العليا. ويُعد إيصال الرسالة الصحيحة إلى الجهات المعنية، في المكان الصحيح وفي الوقت المناسب عنصراً رئيسياً من أجل الاتصال الفعال، الذي له بدوره ثلاث قواعد هي: الاتصال كثيراً، والاتصال بشكل مفتوح، والاتصال بالجميع. وعليه، يُعد التدريب الخاص بالتوعية لهذه الفئات المستهدفة نشاطاً أهم مما هو موجّه إلى أوساط المستخدمين الذين سيعيشون تجربة البيئة الجديدة.", "الممارسة الفضلى 10 \nمن أجل إحداث إحساس بالمسؤولية الجماعية عن المشروع، ينبغي للمنظمات أنتستثمر في الوقت والجهد حرصاً منها على فهم جميع الجهات ذات المصلحةللرؤية الكامنة وراء عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية.ويمكن القيام بذلك بأشكال متنوعة هي: التدريب، وتنظيم المعتكفات، وتقديمالعروض إلى الموظفين، والمنتجات الإعلامية، وشهادات الجهات المعنية بشكلوثيق بالحالات الناجحة في أماكن أخرى.", "131 - وبفضل التوعية ”ستكون لكبار المديرين ومديري البرامج الأدوات الضرورية لإعداد معلومات أفضل بشأن الأثر المالي للقرارات؛ وسيتمكنون بشكل أفضل من شرح النتائج المالية وسيكونون أكثر مساءلة وتحمساً لتكوين رؤية أبعد بشأن الخطط والحالات المالية“. وينبغي للمسؤولين المباشرين معرفة كيفية استخدام النظام الجديد وتحقيق المزايا المتوقعة منه. وسيُقدرون أيضاً كيف أن ”المراقبة“ ستتغير من التركيز على ”الوقت“ (الذي يُتحكَّم فيه من أجل احترام الميزانية)، إلى التركيز على الموارد المستخدمة وعلى الثمن المدفوع. ويُعد هذا التحوُّل مطابقاً وملائماً بشكل جيد للتوجه نحو الإدارة القائمة على النتائج.", "132 - وتُعد العمليات الانتقالية التنظيمية عاملاً حاسماً في جهود المنظمة المبذولة من أجل التغيير، لكن بدون عملية انتقال فردية، يظل احتمال نجاح المنظمة في جهودها المبذولة من أجل التغيير احتمالاً ضئيلاً جداً. ويقوم المديرون والمستخدمون بصفة فردية بأدوار مختلفة في هذه العمليات الانتقالية. ذلك أن دور المديرين يتمثل في إقناع الجهات صاحبة المصلحة (بما في ذلك المستخدمون) بضرورة التغيير. ولتحقيق النجاح في عملية الانتقال النهائية، يظل كل فرد مستخدم مهماً⁽[84]⁾. وفي حزيران/يونيه 2010، أعدت 86 في المائة من المنظمات خطة للاتصال، ويُعد ذلك تقدماً كبيراً منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 (48 في المائة)، لكن ربما قد يكون ذلك بعد فوات الأوان.", "133 - ومن أدوات الاتصال في المنظمات الدولية استخدام الإنترنت أو المواقع الشبكية الداخلية للإنترنت، والبرامج الإذاعية، والنشرات الصحفية، والنشرات الإخبارية الإلكترونية، والرسائل العامة، ومحاضرات الخبراء المنظمة لفائدة البعثات الدائمة والموظفين، والأحداث الخاصة، والعروض، والمؤتمرات، وما إلى ذلك. وفي حزيران/يونيه 2009، كانت 63.6 في المائة من المنظمات فقط هي التي أعدت خططاً للاتصال معنية بمشروع المعايير المحاسبية الدولية، وعلى النقيض من ذلك، كانت النسبة المئوية أرفع (68.2 في المائة) من المنظمات التي بدأت فعلياً أنشطة للتوعية. ويرد في الشكل 5 أدناه المستفيدون المستهدفون بأنشطة الاتصال:", "الشكل 5", "خطط الاتصال حسب الجمهور المستهدَف", "المصدر: الردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "11 - التدريب", "134 - حسب دراسة استقصائية أجريت على صعيد المنظومة عام 2007، يحتاج 000 36 موظف على صعيد منظومة الأمم المتحدة إلى التدريب فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، منهم 65 في المائة يحتاجون إلى التدريب الخاص بالتوعية، و25 في المائة يحتاجون إلى التدريب الأساسي فيما يتعلق بالمفاهيم و10 في المائة إلى تدريب خاص فيما يتعلق بالمفاهيم⁽[85]⁾. وفي 2008 و2009 كان تقسيم العمل بين الفريق المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية على صعيد المنظومة وكل منظمة على حدة فيما يتعلق بوضع مواد تدريبية أمراً غامضاً ويحتاج إلى توضيح. وأوضح التقرير المرحلي الثاني للأمين العام بشأن اعتماد المعايير المحاسبية من قِبل الأمم المتحدة أن المنظمات مسؤولة عن وضع خططها التدريبية فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية وتعميم تدريبها وفقاً للخطة، مضيفاً أن نهجاً على صعيد المنظومة إزاء التدريب قد وُضِع من أجل دعم التدريب الذي تقدمه المنظمات فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية. وشمل هذا النهج مراحل ثلاث هي: تقييم الاحتياجات من التدريب؛ وشراء الدورات التدريبية؛ ونشر التدريب⁽[86]⁾.", "135 - وعقب طلب اقتراحات صدر في أيلول/سبتمبر 2007، تم تحديد الفائز من مقدمي العروض (International Business and Technical Consultants, Inc) وكان من المتوقع إبرام عقد في القريب العاجل⁽[87]⁾. بيد أنه ثبت من المقابلات التي أجرتها وحدة التفتيش المشتركة في 2009 أن المواد التدريبية لن تكون متاحة قبل نهاية 2009 نظراً لنقص الموارد. وبالرغم من ذلك، تمكن فريق الأمم المتحدة المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية، بدعم من جهة خارجية مقدِّمة للخدمات، من وضع الصيغة النهائية لمضمون التدريب، وتصميمه وتسليمه. ووفقاً للدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الرؤساء التنفيذيين بشأن تقدم عملية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية، وتشمل الفترة الممتدة إلى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009، أكملت 77 في المائة من أصل المنظمات التي ردت على الاستبيان والبالغ عددها 21 تحليل الاحتياجات من التدريب وأكملت 59 في المائة من المنظمات خططها التدريبية. بيد أن نسبة أعلى (52 في المائة في حزيران/يونيه 2009، حسب الدراسة الاستقصائية لوحدة التفتيش المشتركة) بدأت فعلاً بتقديم التدريب رغم أن 32 في المائة فقط أنجزت خططها التدريبية في ذلك الوقت.", "136 - ومن المسائل المؤثِّرة في نشر التدريب ضرورة إجراء تقييم رسمي للمواد التدريبية؛ وصيانة الدروس (إجراء التعديلات وفقاً للتطورات الحاصلة في مجال المعايير المحاسبية الدولية)؛ وترجمة المواد التدريبية إلى الفرنسية والإسبانية. وجاء في تقييم أولي أجراه البرنامج الإنمائي أن ترجمة الدروس ستتطلب الكثير من الموارد والوقت. وفي رأي المفتش، يتطلب ذلك إرادة سياسية، كما تبيَّن ذلك من برنامج الأغذية العالمي، الذي نجح في إعداد مواد تدريبية باللغة الإنكليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية.", "الممارسة الفضلى 11 \nينبغي للمنظمات أن تحرص على أن يكون موظفوها الحاليون والمقبلون لا سيماالمديرون وموظفو المالية والشراء مستأنسين تماماً بالإجراءات والمتطلباتالجديدة عبر استخدام أدوات الاتصالات الخاصة، بما في ذلك الأدلة والموادالتدريبية باللغات الملائمة.", "137 - وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها وحدة التفتيش المشتركة في آذار/مارس 2009 أن 88.2 في المائة من المنظمات قدمت بالفعل تدريباً خاصاً بالتوعية دون استخدام مواد فريق الدعم التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين. وكانت 70.6 في المائة من الدروس التدريبية المعروضة مفاهيمية؛ و41.2 في المائة ”تطبيقية“ (بمساعدة مقدم للخدمات في مجال تخطيط الموارد في المؤسسة في كثير من الأحيان)؛ وكانت نسبة 23.5 في المائة نماذج غير محددة وغير مرتبطة بالمعايير المحاسبية الدولية، منها التدريب على إدارة المشاريع. ويرد في الشكل 6 أدناه الردود من 17 منظمة على استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "الشكل 6", "بداية التدريب على المعايير المحاسبية الدولية (آذار/مارس 2009)", "المصدر: الردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "138 - حسب المنظمات التي استجوِبت، يجب أن يكون التدريب والاتصال متزامناً مع التنفيذ.", "الخطر: قد يكون التدريب قبل نشر النظم ذات الصلة عاملاً مثبِّطاً للموظفين.", "139 - ويبين الشكل 7 أدناه توزيع التدريب حسب النوع المتاح لمختلف الجهات المستفيدة اعتباراً من آذار/مارس 2009، فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للمنظمات التي ردت على الاستبيان. ومن الأساسي أن تتلقى الإدارة العليا التدريب الخاص بالتوعية في بداية حياة المشروع من أجل مساعدتها على ضمان الدعم الكامل لعملية التنفيذ. وينبغي تشجيع وفود الهيئات الإدارية المعنية على المشاركة في هذا التدريب. بيد أنه في ربيع 2009، كان نصف المنظمات، والإدارة العليا والهيئات الإدارية تقريباً لم يتلق التدريب الخاص بالتوعية بعد، مما يشكك في قدرة هذه الجهات على القيام بالإصلاحات الهامة واللازمة.", "الشكل 7", "الجهات المستفيدة من التدريب ونوع التدريب المتاح", "المصدر: الردود على استبيان وحدة التفتيش المشتركة.", "12 - تقييم المخاطر", "140 - طُلِب إلى المنظمات أيضاً أن تتقاسم ما توصلت إليه من استنتاجات لدى تقييمها للمخاطر، إن فعلت، بما أن هذا النوع من الممارسة عامل مهم في نجاح تنفيذ المشروع. وحسب ردود المنظمات على القائمة المرجعية المتعلقة بالتنفيذ التي وضعتها فرقة العمل في كانون الثاني/يناير 2009، هناك أزيد من الثلث (38.1 في المائة) من المنظمات لم تقم بأي تقييم للمخاطر في إطار مشروعها المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية. وشملت هذه الفئة الجهات التالية:", "أو جزئياً ضمن مشاريعها المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية)؛", "السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة).", "141 - وعندما أجريت عمليات تقييم المخاطر لم تكن دائماً مدعومة بمنهجية رسمية لتقييم المخاطر من قبيل نموذج تقييم المخاطر COSO 2⁽[88]⁾ ويود المفتش أن يبـرز أن تقييم المخاطر شرط أساسي لإدارة المخاطر وأمر رئيسي لضمان تحقيق أهداف المشروع، حسبما أكده مجلس مراجِعي الحسابات للبرنامج الإنمائي⁽[89]⁾ وصندوق الأمم المتحدة للسكان⁽[90]⁾. ومن الأمثلة الإيجابية في هذا الصدد المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي أجرت تقييماً لتحديد متطلبات احترام تاريخ التنفيذ المحدد في 2010 والعوامل التي قد تتسبب في التأخير.", "142 - وتؤكد المعلومات التي جمعتها فرقة وحدة التفتيش المشتركة عوامل الخطر المذكورة في التقرير المرحلي الثاني للأمين العام عن اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية⁽[91]⁾. وقد أضاف التقرير عاملاً وجيهاً آخر وهو: ”تحسين تقدير نطاق الأعمال ذات الصلة وتعقّدها بعد تشخيص التعديلات اللازم إدخالها على الإجراءات والنظم“. وفيما يلي الأسباب الرئيسية الداعية إلى تأجيل تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية:", "بمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية (70 في المائة من الجهات التي ردت على الدراسة الاستقصائية). فعلى سبيل المثال، تطلّب نظام المعلومات الإدارية المتكامل ”المحلي“ والقديم الذي وضعته الأمانة العامة للأمم المتحدة، في أواخر الثمانينات وتم تمديد العمل به في أواسط التسعينات، عملية تجديد معقدة أدت إلى طلب عرض ومنح عقد في منتصف 2009 من أجل الاستعاضة عن هذا النظام في إطار مشروع الإدارة الشامل ”أوموجا“؛ وعمل فريق الأمم المتحدة المعني بتنفيذ مشروع المعايير المحاسبية الدولية على نحو وثيق مع قادة الفريق التنفيذي لمشروع أوموجا حتى تدرج متطلبات نظام المعلومات فيما يخص المعايير المحاسبية الدولية ضمن عملية اختيار البرمجيات المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة (انظر التقرير المذكور أعلاه، الفقرة 51 والتقارير المرحلية الموالية)؛", "التقنية (30 في المائة من الجهات التي ردّت). وقد ذُكِر أن الاحتفاظ بالأشخاص الذين لهم معرفة مؤسسية أمر يشكل تحدياً في هذا الصدد؛", "الجهات التي ردت على الاستبيان)؛", "مما يصرف عن التركيز على المعايير المحاسبية الدولية (15 في المائة من الجهات التي ردت على الاستبيان). فعلى سبيل المثال، حددت اليونيسيف 12 مبادرة تنظيمية رئيسية جارية للفترة 2009-2011 إلى جانب مبادرة المعايير المحاسبية الدولية؛ وكانت مفوضية شؤون اللاجئين بصدد تنفيذ نظام جديد للإدارة القائمة على النتائج، كانت له أولوية التنفيذ على المعايير المحاسبية الدولية، مما حدّ من وجود موظفين للعمل في مجال المعايير المحاسبية الدولية؛ وفي منظمة الطيران المدني الدولي كانت هناك مبادرتان متزامنتان تمثلتا في إحداث نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة وتنفيذ الميزنة القائمة على النتائج؛", "السياساتية على صعيد المنظومة (10 في المائة من الجهات التي ردت على الاستبيان)؛", "الفرعية على مدى امتثال المقر للمعايير المحاسبية الدولية؛ وعدم اليقين بشأن الأرصدة الافتتاحية والاعتراف الأولي بالملكية؛ والتأخر في إعداد المواد التدريبية؛ والغموض المخيِّم على إعادة تشكيل العمليات التجارية؛ والقضايا الأمنية (5 في المائة من الجهات التي ردت على الاستبيان).", "الخطر: غياب استراتيجية ملائمة للتخفيف من المخاطر.", "143 - تُعد اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مثالين عن الممارسات الفضلى في هذا الصدد. فقد نشرت اليونسكو إطاراً لسياسة المراقبة الداخلية يجمع في وثيقة واحدة الإطار المنقح للسياسات والإجراءات والعمليات المالية. ويشكل هذا الإطار أساساً لوضع قواعد وسياسات وعمليات محددة من أجل الامتثال لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية ويقدم إلى جميع الموظفين شرحاً عاماً لقضايا المراقبة الداخلية. ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية جدولاً شاملاً لتقييم المخاطر يتعلق بمشروع المعايير المحاسبية الدولية.", "الشكل 8", "عوامل الخطر كما تراها كل منظمة", "المصدر: الردود على قائمة الاعتماد المرجعية لمجلس الرؤساء التنفيذيين.", "الممارسة الفضلى 12 \nينبغي لجميع المنظمات المنتقلة إلى العمل بالمعايير المحاسبية الدوليةأن تعتمد تقييماً للمخاطر، واستراتيجيات وممارسات متعلقة بالإدارةوبالتخفيف من المخاطر في تنفيذ المشروع، وفقاً لأهداف المشروع.", "13 - الرقابة", "144 - سيكون لعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية وعرض البيانات المالية على أساس الاستحقاق أثر كبير في مهام الرقابة.", "145 - ومن أجل التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية، سيتعين على مراجعي الحسابات، الداخليين والخارجيين، تحديد ما إذا كانت الإدارة قد وضعت ضوابط داخلية ملائمة وما يقابلها من إجراءات الاختبار، وكذا تحديد مدى فعالية هذه الضوابط.", "146 - وسيتعين على مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين على حد سواء أيضاً الاستثمار، وكسب و/أو تحسين المعارف المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية وبالمحاسبة على أساس الاستحقاق (حسب تجربة هؤلاء المراجعين وشهاداتهم المهنية)، وكذا تكييف ممارساتهم في مجال مراجعة الحساب مع بيئة المراقبة الجديدة والتغييرات الجديدة في الممارسات الإدارية، حتى تتطابق ممارساتهم مع البيئة الجديدة. وعلى سبيل المثال، تجعل إجراءات الإقفال الجديدة⁽[92]⁾ من إقفال العمليات أمراً أكثر تعقيداً، وبالتالي تزداد إجراءات مراجعة الحسابات نطاقاً وتفصيلاً.", "ألف - مراجعو الحسابات الخارجيون", "147 - يشاطر المفتش المنظمات رأيها بأن لمراجعي الحسابات الخارجيين دوراً مهماً في مجال استعراض التطورات المتعلقة بسياسات المحاسبة والتعليق عليها، لا سيما في أثناء عملية الانتقال من معيار محاسبي إلى معيار آخر. فبعد إعلان امتثال الفترة المالية للمعايير المحاسبية الدولية، سيتعين على مراجعي الحسابات الخارجيين أن يقرروا بكل استقلالية ما إذا كانوا سيُبدون رأيهم بتحفظ أو بغير تحفظ بشأن الامتثال الشامل للمعايير المحاسبية الدولية. وسيكون قراراهم خاتمة لعلاقة تقنية وبشرية كان ينبغي أن ترافق عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية على مر السنين. وبما أنه ليس لأحد أي معرفة مطلقة في مجال جديد مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على المنظمات الحكومية الدولية، فإن السبيل الملائم الوحيد للمضي قدماً هو استعداد كلا الجانبين للتعلم سويةً من المعايير، ولكن أيضاً من التفسيرات التي توضح هذه السياسات المحاسبية (لا سيما عمل فرقة العمل) وأيضاً من الواقع الملموس للمنظمة. وتعد العلاقة بين برنامج الأغذية العالمي والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات، على النحو الموصوف في المرفق الرابع، مثالاً عن هذه العملية.", "148 - وتجدر الإشارة إلى أن في اجتماع فرقة العمل بروما، حدد مجلس مراجعي الحسابات القضايا الحاسمة المحتملة التالية لكي تنظر فيها المنظمات بشكل دقيق:", "الآني؛", "الخدمة؛", "منظمة قبل إنجاز البيانات المالية؛", "149 - وأعدت عدة منظمات (منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية) بياناتها المالية (التجريبية) المؤقتة لكي يستعرضها مراجعو الحسابات الخارجيون قبل عرض بياناتها المالية الأولى الممتثلة للمعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، أخضع برنامج الأغذية العالمي حساباته إلى الاستعراض مرتين في مرحلة مؤقتة. بيد أنه لا يمكن إصدار آراء رسمية بشأن مراجعة الحسابات في حالة البيانات المالية المؤقتة، كما ذكر مجلس مراجعي الحسابات وكان محقاً في ذلك. ومع ذلك يعتقد المفتش أن من الواجب على المنظمات أن تحدد وتحل في الوقت المناسب أية قضايا عالقة قد تؤدي إلى صدور رأي متحفظ بشأن مراجعة الحسابات.", "الممارسة الفضلى 13 \nتخطيط وإعداد بيانات مالية مؤقتة لكي يستعرضها مراجعو الحساباتالخارجيون قبل تاريخ التنفيذ النهائي بكثير تجنباً لوقوع مفاجآت غيرسارة.", "150 - علاوة على ذلك، من المحتمل أن تظهر تناقضات في آراء مراجعة الحسابات التي تدلي بها مؤسسات مراجعة الحسابات العليا العشر التي شاركت في مراجعة حسابات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة⁽[93]⁾، نظراً إلى تفاوت درجات خبرتها في مجال مراجعة الحسابات القائمة على أساس المعايير المحاسبية الدولية. وقد شاركت بضع مؤسسات في هذه المراجعات حتى الآن وهي: المكتب الاتحادي السويسري لمراجعة الحسابات (إذ تستخدم الكيانات العامة السويسرية المعايير المحاسبية الدولية في عملياتها المحاسبية)؛ والمكتب الوطني لمراجعة الحسابات التابع للمملكة المتحدة (يستخدم المعايير المحاسبية الدولية في الحسابات الحكومية للمملكة المتحدة وقام المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بمراجعة حسابات برنامج الأغذية العالمي القائمة على أساس المعايير المحاسبية الدولية)؛ وتستفيد محكمة الحسابات الفرنسية أيضاً من تجربتها الجديدة المتمثلة في اعتماد حسابات الحكومة الفرنسية التي تتبع نهجاً من نوع المعايير المحاسبية الدولية.", "151 - وعليه، يعدّ التوجيه ذا أهمية قصوى. وقد وضع المكتب الوطني لمراجعة الحسابات أدوات لمساعدة مراجعي الحسابات الخارجيين في تدقيق مدى الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية. ونشر المكتب أيضاً ”دليل الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ من أجل مساعدة المنظمات المتعاملة معه على فهم الشرط الأساسي لإصدار رأي غير متحفظ بشأن مراجعة الحسابات؛ ويتضمن هذا الدليل قائمة مرجعية تدريجية لمساعدة المتمرسين في ضمان إعداد الحسابات وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية. ويحدد الدليل الظروف اللازمة والأدلة التي يحتاجها مراجعو الحسابات الخارجيون من الإدارة؛ ويقدم أمثلة من قضايا مراجعة الحسابات والمشاكل التي قد تنشأ والتي يتعين تجنبها. وفي حالة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، يعدّ التوجيه الذي اعتمده مجلس الرؤساء التنفيذيين المقياس المعمول به بطبيعة الحال. بيد أن الحاجة لا تزال تدعو إلى وضع إطار لتوجيه عمليات التواصل بين المؤسسات ومراجعي حساباتها الخارجيين. وينبغي لفريق مراجعي الحسابات الخارجيين أن يناقش الإطار الذي اعتمدته فرقة العمل. وقد امتنع المفتش من تقديم أي توصيات إلى هذه الهيئة، وربما كان ذلك غير معهود لدى وحدة التفتيش المشتركة، لكن المفتش يأمل في أن يسهل هذا الإطار عملية القيام بالممارستين الفضليين 13 و 14.", "الممارسة الفضلى 14 \nإقامة وإدامة حوار ثنائي، في أسرع وقت ممكن، بين المنظمة ومراجعيحساباتها الخارجيين بشأن عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدوليةحتى يقف كل من مراجعي الحسابات الخارجيين والداخليين على دقائق النظامالجديد وعلى أثره في إجراءات المراقبة إذ سيتطلب تنفيذ المعاييرالمحاسبية الدولية الانتقال إلى المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق.", "باء - مراجعو الحسابات الداخليون", "152 - تعدّ المشاركة المتزايدة لمراجعي الحسابات الداخليين في قضايا المعايير المحاسبية الدولية عاملاً في ضمان وضع الإجراءات الملائمة للسماح بإلقاء نظرة موضوعية على الوضعية المالية والأداء المالي للمنظمات. لكن مع الأسف، لا يمكن للمبادئ التوجيهية لمعايير المراقبة الداخلية التي وضعتها المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، بصيغتها المحدثة في 2004 والمعتمدة من المنظمة، إلا أن تكون ذات قيمة محدودة لاستخدامها في الواقع.", "153 - وفي أثناء الاستعراض، لاحظ المفتش أن درجة مشاركة مراجعي الحسابات الداخليين في عملية التغيير تتباين تبايناً كبيراً على صعيد المنظمات، حسب درجة الانفتاح والالتزام وسياسة الفريق المعني بالمشروع. ففي بعض المنظمات، لم يشارك مراجعو الحسابات الداخليون تماماً أو منحوا دور مراقب فقط، بينما شارك آخرون في جهات أخرى مشاركة إيجابية وتابعوا التقدم المحرز، وناقشوا صعوبات المشروع وتبادلوا الآراء بشأن مجالات الخطر مع أعضاء الفريق المعني بالمشروع. وعندما التقى مراجعو الحسابات الداخليون بالمفتش، كانت مشاركة هؤلاء المراجعون على النحو التالي:", "سبيل المثال البرنامج الإنمائي، واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي)؛", "الدولية (منظمة الطيران المدني الدولي، والبرنامج الإنمائي، والاتحاد البريدي العالمي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، واليونسكو)؛", "يتعين إجراؤها على القواعد أو الأنظمة المالية (منظمة العمل الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع)؛", "ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) والمشاركة في المناقشات مع مراجعي الحسابات الخارجيين (صندوق الأمم المتحدة للسكان)؛", "والتنسيق مع مجلس مراجعي الحسابات واعتماد الخطط التدريبية (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)؛", "الجوية)؛", "الميدانية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)؛", "المحاسبية الدولية، إذ يقوم مراجعو الحسابات الخارجيين بالدور الرئيسي في الرقابة؛", "المعايير المحاسبية الدولية، بمنسق لإدارة التغيير ومنسق لإدارة المشروع، وبالتالي الحد من الاعتماد على الاستشاريين وإتاحة الاستقرار في المهام الإدارية الرئيسية.", "154 - وقدم فريق فرعي من مراجعي الحسابات الداخليين ورقة مفصلة عن دور المراجعة الداخلية للحسابات في اعتماد المعايير المحاسبية الدولية إلى اجتماع ممثلي خدمات مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2008 في واشنطن⁽[94]⁾. وحددت هذه الورقة الأدوار الرئيسية للمراجعة الداخلية للحسابات في عملية التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية لضمان تقدير المخاطر المرتبطة بالتحول إلى المعايير المحاسبية الدولية تقديراً صحيحاً وإدارتها عبر التحقق من نتائج تحليل الثغرات في مرحلة مبكرة؛ والطمأنة عبر إجراء سلسلة من الاستعراضات لمشروع المعايير المحاسبية الدولية في مراحل مختلفة مثل بداية المشروع، ووضع المقاييس، وعرض النواتج حيث بإمكان مراجعي الحسابات الداخليين أن يقدموا بمشورتهم قيمة مضافة إلى الإدارة في عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية. وحسب أولئك المراجعين قد تشمل تلك الأدوار التوجيه بشأن الإدارة وإدارة المخاطر؛ ونواتج المشروع والتواريخ المتفق عليها؛ والأرصدة الافتتاحية، وترقية النظم وإقفال المشروع، ويشمل كل ذلك معظم مكونات مشروع المعايير المحاسبية الدولية. واقترحت الورقة أيضاً أدواراً محتملة للمراجعة الداخلية للحسابات في مرحلة الانتقال ملاحظةً في الآن ذاته أن ”الدور الاستشاري للمراجعة الداخلية للحسابات وتوقيت مختلف الاستعراضات قد يشكلان بدورهما خطراً على موضوعية المراجعة الداخلية للحسابات“. وبالتالي، ولضمان استقلالية مراجعي الحسابات الداخليين وموضوعيتهم نُصح هؤلاء المراجعون بعدم المشاركة في عملية اتخاذ القرارات بشأن التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية أو تنفيذها، من خلال ”القيام بتحليل الثغرات أو إملاء سياسات محاسبية“ على سبيل المثال.", "155 - وتناول اجتماع ممثلي خدمات مراجعة الحسابات الداخلية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف موضوع المعايير المحاسبية الدولية مرة أخرى في 2009 بالاستناد إلى ما اكتُسب من تجربة واستُخلص من دروس مؤخراً. وفي وقت لاحق، ألح الفريق الفرعي المعني بالمعايير المحاسبية الدولية التابعة لممثلي خدمات مراجعة الحسابات الداخلية على مسؤولية الإدارة (في المنظمات وبشكل خاص عن مشروعي المعايير المحاسبية الدولية وتخطيط الموارد في المؤسسة)، التي تعد مسؤولة عن الاختبار المستمر للضوابط الداخلية الجديدة الموضوعة في أثناء مرحلة التنفيذ الأولي. ومرة أخرى، يحق لمراجعي الحسابات الداخليين المنتمين إلى 14 منظمة أن يحذروا من تحمل مسؤوليات الإدارة في هذا الصدد.", "الممارسة الفضلى 15 \nفي أثناء المرحلة الأولية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية ينبغيللمشرفين على العمليات أن يختبروا بانتظام الضوابط الداخلية ضماناً لدقةالبيانات.", "الممارسة الفضلى 16 \nضمان المصادقة على النظام والتحقق منه بشكل مستقل وشامل لدى الانتهاءمنه.", "جيم - مؤشر رئيسي: التاريخ المتوقَّع للامتثال حسب كل منظمة", "156 - وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، لا يمكن اعتبار المنظمات ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية امتثالاً كاملاً إلا عندما تتلقى من مراجِعي حساباتها الخارجيين رأياً غير مُتحفِّظ بشأن بياناتها المالية. ولهذا السبب، أوصى مجلس مراجِعي الحسابات، عند التدقيق في البيانات المالية للأمم المتحدة لفترة السنتين 2006-2007، بأن تستعرض المنظمة باستمرار مقاييسها بهدف تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. وأوضح التقرير المرحلي المتعلق باعتماد المعايير المحاسبية الدولية الصادر في شباط/فبراير 2010 أن ثماني منظمات فقط هي التي في طريقها لكي تصبح ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية في 2010. وفي ضوء الردود الكتابية على استبيان وحدة التفتيش المشتركة والمقابلات التي أجراها المفتش في أثناء بعثاته الأولى، أعرب المفتش عن شكوك كبيرة، تأكدت فيما بعد، بشأن بلوغ هدف الامتثال في 2010 على صعيد المنظومة.", "157 - وفي 2009، ذكر 76 في المائة من المنظمات التي ردت على الاستبيان أن هيئاتها الإدارية كانت تدرك الآثار المترتبة على التنفيذ عندما صوتت لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية في 2006 و2007. ففي ذلك الوقت، وعملاً بتوصيات فرقة العمل ومجلس الرؤساء التنفيذيين، حدد معظم المنظمات الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 موعداً للامتثال، بينما حدد قلة من ”المعتمِدين الأوائل“ هذا الموعد في 2008.", "158 - في البداية، لم تقدم فرقة العمل سوى وصف موجز وعام للمزايا والآثار العامة للمعايير المحاسبية الدولية، موضحة أن ”اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام سوف تكون له نتائج ملموسة فيما يتعلق بأعمال المحاسبة وإعداد التقارير المالية، ونُظم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة في منظمات الأمم المتحدة؛ وستكون له أيضاً نتائج مهمة تتعلق بالميزانيات، ونُظم التمويل والإدارة في هذه المنظمات“⁽[95]⁾. بيد أنه لا أحد من هذه المنظمات كان في نقطة البداية ذاتها عام 2006 ثم إن الوثيقة التي استخدمها معظم المنظمات وصدرت حاملة شعار كل منظمة من أجل تعبئة هيئتها الإدارية لم تقدم\n للمعايير المحاسبية الدولية أو عن حجم ومدة التغييرات الضروري إجراؤها لدى العديد من أجل تحقيق الامتثال.", "159 - وباستطاعة المفتش أن يؤكد أن مستويات التنفيذ اختلفت كثيراً بين المنظمات بسبب اختلاف حجمها وظروفها، وتوافق نُظمها لتخطيط الموارد في المؤسسة في 2005-2006 مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية.", "160 - وبالإمكان انتقاد القرارات التي اتخذها كل من فرقة العمل، واللجنة الإدارية رفيعة المستوى، ومجلس الرؤساء التنفيذيين والأمين العام في 2005 و2006⁽[96]⁾ إذ ضغطت هذه الجهات على جميع المنظمات لكي تختار سنة الامتثال ذاتها، بصرف النظر عن مستوى استعدادها الحقيقي. وبدلاً من ذلك، كان ينبغي تخصيص وقت كاف لإجراء دراسة للجدوى أولاً. والواقع أن العديد من الورقات الإضافية كان لازماً لإبلاغ الهيئات الإدارية بالشروط اللازمة للانتقال بنجاح إلى المعايير المحاسبية الدولية.", "الشكل 9", "السنة المقررة والمتوقعة لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية تنفيذاً كاملاً اعتباراً من شباط/فبراير 2010، على أساس المعلومات المقدمة من المنظمات⁽[97]⁾", "المصدر: تقارير الأمين العام المرحلية المتعلقة بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية.", "161 - من أصل ”المعتمِدين الأوائل“ الثلاثة المتوقعين، كان برنامج الأغذية العالمي مَن نفّذ المعايير المحاسبية الدولية تنفيذاً كاملاً للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 على النحو المخطط له، بفضل الظروف الأولية المواتية والجهود المبذولة (انظر المرفق الرابع للاطلاع على التفاصيل)؛ أما منظمة الصحة العالمية، التي اعتمدت عدة معايير فردية من المعايير المحاسبية الدولية منذ 2008، بارتباط وثيق مع نشر نظامها لتخطيط الموارد في المؤسسة، فتتوقع الآن أن تصبح ممتثلة لهذه المعايير الدولية في 2012، بعد نشر نظامها لتخطيط الموارد في المؤسسة وتعميمه على بقية المنظمات. وفيما يخص منظمة الطيران المدني الدولي، التي يقوم نظام الشراء فيها على أساس الاستحقاق منذ كانون الثاني/يناير 2008، عندما تمت المرحلة الأولى من نشر نظامها لتخطيط الموارد في المؤسسة واعتُمِد مبدأ التسليم، فتتوقع الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من 2010.", "162 - ومن أصل المنظمات الأخرى البالغ عددها 19 منظمة التي استُعرِضت، يُتوقع أن تمتثل 7 منظمات للمعايير المحاسبية الدولية في 1 كانون الثاني/يناير 2010 على النحو المخطط له وهذه المنظمات هي: المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، واليونسكو، واليونيدو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ومن بين المنظمات المتبقية اﻟ 12، تتوقع منظمتان اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في 2011 (الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد البريدي العالمي)، وتتوقع ثماني منظمات الامتثال في 2012 (منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ووكالة الأونروا) وتتوقع منظمتان في 2014 (الأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة)⁽[98]⁾ ولا ينبغي الاندهاش لهذا الأمر، نظراً إلى ما تتطلبه عملية الانتقال إلى الامتثال الكامل للمعايير المحاسبية الدولية من استعدادات وتغييرات غير متوقَّعة من حيث التعقيد والحجم، وإلى الاعتماد المتزامن لمبادرات إدارية أخرى تشكل تحدياً، في حالة العديد من المنظمات، ويبين ذلك أن دفع المنظمات إلى اعتماد المعايير المحاسبية الدولية بعد أربع سنوات فقط من اتخاذ الجمعية العامة لقرارها السياسي - كما دعا إلى ذلك في 2005 المدافعون عن هدف 2010، لم يكن ممكناً ولا واقعياً من الناحية التقنية. والأدهى من ذلك أن المنظمات التي تخلّفت في مجال المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق، كانت لها نُظم غير دقيقة في مجال تخطيط الموارد في المؤسسة وتعاني نقصاً في الموظفين المدربين. وحسب فاعل رئيسي استجوبه المفتش في 2008، ”ما الانتقال في 2010 إلا شعار“.", "163 - واضطرت بعض المنظمات بسبب التأخر في وضع مقاييسها إلى مراجعة الجدول الزمني المحدد للمشروع في 2009 أو 2010، وهي مراجعة شجعتها اللجنة الإدارية رفيعة المستوى تشجيعاً كلياً. فقد أعادت الأمم المتحدة، على سبيل المثال، جدولة عملية الاعتماد وأرجأتها إلى 2014، لإتاحة المزيد من الوقت لجعل التنفيذ متزامناً مع إدخال النظام الجديد لتخطيط الموارد في المؤسسة، مشيرة إلى أن ”أهم مسألة مطروحة على الأمم المتحدة في هذا الصدد هي ضرورة وجود نظم معلومات كفيلة باعتماد المعايير بنجاح وتزامن خطتي التنفيذ لاعتماد المعايير ومشروع تخطيط الموارد في المؤسسة“⁽[99]⁾. وفي حزيران/يونيه 2009، قررت 62 في المائة من المنظمات، التي توقعت تأخراً في التنفيذ، أن تعتمد نهجاً تدريجياً (تنفيذ كل معيار على حدة). وفي بعض الحالات كان قرار تأجيل الموعد المحدد متأثراً أيضاً بمدى وجود الموارد.", "خامسا - المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والأزمة المالية والاقتصادية", "164 - أثرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في المشروع من عدة نواحي منها:", "وهو التمويل المتواضع أصلاً إلى درجة لم يعد فيها فعالاً بالكامل أحياناً، أمراً صعب المنال ومرهوناً أكثر بفهم وإرادة الإدارة العليا والهيئات التشريعية، لا سيما في سياق وجود مبادرات إدارية متعددة متنافسة ومتزامنة وازدياد مطالب الدول الأعضاء، التي أضحت أكثر من أي وقت مضى تعرض عن الموافقة على المزيد من النفقات والموارد البشرية؛", "وبما يتصل بذلك من مخاطر تواجهها. فقد زادت أزمة الائتمان من ضرورة المساءلة في القطاع العام والشفافية في عملياته المالية.", "للدورات الاقتصادية المترتب على المعايير الدولية للإبلاغ المالي وكيف ينبغي قياس القيمة العادلة⁽[100]⁾. في أوقات الأزمة. ويتجسد ذلك بشكل خاص في المعيار المحاسبي الدولي 39 والمعيار المحاسبي الدولي 15 المتعلقين بالأدوات المالية، والكشف والعرض. وقد انتُقد المعيار الأول لمساهمته في زيادة تقلب الأرصدة الافتتاحية بسبب اشتراطه قياس مجموعة واسعة من الأصول بقيمتها العادلة.", "165 - أخذ المحاسبون هذه المسألة بجدية كبيرة، فتحركوا بفعل الضغط السياسي الذي نشأ لدى انهيار مصرف ليمن براذرز، ثم بتأثير من مجموعة الدول العشرين في اجتماعاتها. فنظم الاتحاد الدولي للمحاسبين عدة حلقات دراسية لدى اجتماع مجلسه العالمي من أجل مناقشة أسباب الأزمة المالية وما يمكن لمهنة المحاسبة، والمنظمين والحكومات فعله من أجل تفادي أزمات في المستقبل. واتفق مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية على العمل سوية والإسراع بوضع مقاييس مشتركة تتناول النشاط الخارج عن الميزانية والمحاسبة فيما يخص الأدوات المالية. وعلاوة على ذلك، اتفق المجلسان على إصدار مقترحات تشير بالاستعاضة عن معاييرهما المتعلقة بأدواتهما المالية بمعيار مشترك ”في غضون أشهر، لا سنين“⁽[101]⁾. وأوضح الجانبان أن الشركات غير ملزمة باستخدام أسعار السوق في الظروف الصعبة.ووضع مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من جانبه معايير محاسبية دولية إضافية (المعيار المحاسبي رقم 28، والمعيار المحاسبي رقم 29 والمعيار المحاسبي رقم 30) على أساس نماذج المعايير المحاسبية الدولية 32، و39 و7 وتتناول القضايا ذاتها المتعلقة بالعرض، والاعتراف والقياس والكشف.", "166 - وعلى غرار بقية المعايير المحاسبية، تخضع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى تحسينات وتعديلات متواصلة، تترتب عليها تغييرات مقابلة في السياسات المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة. ففي نيسان/أبريل 2009، دعت مجموعة الدول العشرين مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى ”إحراز تقدم كبير في وضع مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية العالمية العالية الجودة بنهاية العام“⁽[102]⁾. ويرحب المفتش بالجهود التي يبذلها مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية من أجل التقريب بين المعايير الدولية للإبلاغ المالي والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في القطاع الخاص، وتعزيز ”التقريب بين المعايير المحاسبية“، أحد المبادئ المُثلى التي تنادي بها مهنة المحاسبة.", "167 - بيد أن هذا يدعو إلى التساؤل كيف لمجموعة واحدة من المعايير المحاسبية الموضوعة لخدمة القطاع الخاص الربحي أن تلبي الاحتياجات الخاصة لكيانات القطاع العام والمنظمات غير الربحية حيث لا تقوم المعاملات على أساس التبادل وإنما تقوم على أساس عمليات غير متوازية في كل من الإيرادات والنفقات. وينبغي متابعة هذه المسألة عن كثب من قِبل مراقبي الأمم المتحدة (الأمانة العامة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، نظراً لكون هذه الهيئة تؤيد رسمياً التقريب بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي. وبما أن مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام غير مسؤول أمام أية هيئة إدارية داخل منظومة الأمم المتحدة ولأن مراقبي ”الأمم المتحدة“ غير مفوضين بسلطة الحديث باسم المنظومة، فهل عليهم مجرد القبول، أو التأييد، أو التشجيع أو التزام الصمت فيما يتعلق بإرادة هذا التقريب؟ ينبغي إجراء نقاش مفيد بين الجهات ذات المصلحة في الأمم المتحدة، نقاش يجعل القضية والمصالح قابلة للفهم ومفهومة من جميع الجهات الفاعلة. لنتذكر أن السبب الجوهري لاختيار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام هو أنها أنسب من المعايير الدولية للإبلاغ المالي لما تتميز به كيانات القطاع العام من طبيعة خاصة. وقد اقتبست المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أصلاً معظم سمات المعايير الدولية للإبلاغ المالي، الموضوعة لشركات القطاع الخاص. ويشاطر المفتش المدير الدولي للمجلس الوطني الفرنسي للمحاسبة رأيه حين قال ”من المؤسف أن تكون معظم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام منقولة من المعايير الدولية للإبلاغ المالي بسبب القيود الزمنية أساساً وألا تتطابق إلا جزئياً مع واقع القطاع العام“. وطالما كانت هناك ”معاملات غير تبادلية“، سيتعين التمييز بين ”محاسبة الأمراء“، و ”محاسبة التجار“.", "168 - ينبغي أن تكون المساءلة المبدأ الذي يسترشد به في عملية وضع وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مستقبلاً، ويعرف الاتحاد الدولي للمحاسبين المساءلة بإيجاز ودقة بكونها ”واجب تحمل مسؤولية مُسنَدة“⁽[103]⁾. ويمكن للجنة خاصة يكلفها الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تقوم بمهمة كبيرة شبيهة بالمهمة التي أنجزتها لجنة تفسير المعايير الدولية للإبلاغ المالي في مجال المعايير الدولية للإبلاغ المالي وتتمثل في مساعدة كيانات القطاع العام، لا سيما المنظمات الدولية، في توحيد وتفسير المعايير المحاسبية الدولية، خصوصاً في السنوات الأولى من عملية التنفيذ حيث تكون هذه الكيانات في طريق غير واضحة المعالم. ومن شأن هذه اللجنة أن تواصل العمل الذي قامت به فرقة العمل، لكن نطاقها قد يكون أوسع، بممثلين من الدول، والمدن والمنظمات غير الربحية، وفقاً لمبادئ مراعاة الأصول.", "سادسا - خاتمة", "169 - لاشك أن عملية انتقال جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى العمل بالمعايير المحاسبية الدولية هي أكثر المبادرات الإدارية طموحاً التي اتخذت على صعيد المنظومة إطلاقاً. وهي مبادرة لا مناص منها إذا أريد لهذه المؤسسات أن تنتقل إلى الإدارة المستنيرة. لقد سعى هذا التقرير جاهداً إلى تسليط الضوء على العقبات القائمة، والقيود والمخاطر التي تكتنف عملية الانتقال من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية، سواء تعلق الأمر بالوقت الضروري لاختيار الأفضل أو ترقية النظم الحالية لتخطيط الموارد في المؤسسة، أو بضعف الحوار مع الهيئات التشريعية، أو عدم الرؤية أو غياب الإحساس بالمسؤولية الجماعية عن عملية التغيير أو عدم التزام الإدارة العليا.", "170 - وقليلة هي المنظمات التي أدركت في 2005 حجم التغييرات الضرورية، إن كانت هناك أصلاً منظمات قد أدركت ذلك. وهناك أسباب عديدة تبرر وجود منظمة واحدة فقط، من أصل 22 منظمة، أحرزت على الاعتراف بامتثالها للمعايير المحاسبية الدولية في غضون الأجل الأول بينما هناك ثماني منظمات أخرى تتوقع بلوغ هذا الهدف في 2010. واستناداً إلى الاستعراض، لا يسع المفتش إلا أن يستنتج أن معظم المنظمات أساءت تقدير التغييرات الهائلة الضروري إجراؤها على عدة مستويات مختلفة وأن بعضاً من هذه المنظمات تأخر في إدراك عدم استطاعته المسايرة إلا إذا أعطى لهذا المجهود الأولوية في المؤسسة. أما الالتزام الأول بتحقيق الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية بحلول 2010 فلم يراع وجود كل منظمة في نقطة بداية مختلفة تماماً، مما جعل عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية معضلة كبرى بالنسبة إلى بعض المنظمات. صحيح أن الرواد الأوائل من قبيل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والجماعة الأوروبية وبرنامج الأغذية العالمي أبانوا عن إمكانية إنجاز هذه المهمة الكبرى إذا وُجد ما يكفي من الإرادة والعزم. بيد أنه يتعين استخلاص الدروس من تجارب هذه المنظمات من أجل مساعدة المنظمات الأخرى على تحقيق الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في غضون السنوات القادمة.", "171 - وبعد زخم دام عدة سنوات اتُخذت أثناءه سلسلة من القرارات السياسية الهامة، بات من الواضح الآن أن بعض المنظمات سيستغرق وقتاً أكثر من أجل بلوغ هدف إنتاج بيانات مالية ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية بدون تحفظ⁽[104]⁾. الآن خيبة الأمل ووهن العزيمة هما الخطران الكبيران اللذان يتعين درؤهما، لا سيما وأن المزايا التي ستسفر عنها عملية الانتقال لن تصبح جلية إلا بعدما تكتمل عملية الانتقال وسيحتاج المديرون إلى وقت من أجل إدراك المتطلبات الجديدة. وقد حدد الاستعراض عدداً من الممارسات الفضلى (الواردة في الموجز التنفيذي) المستندة إلى خبرات مؤسسات الأمم المتحدة أو غيرها من المنفذين الأوائل خارج منظومة الأمم المتحدة. ويعتقد المفتش أن تطبيق هذه الممارسات سيساعد في ضمان عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية بطريقة استراتيجية، شاملة وفي الوقت المناسب. ومراعاة لجميع هذه الممارسات، يرى المفتش أن التوصية التالية ستحسن من الفعالية والكفاية والمساءلة في عملية انتقال كل مؤسسة في منظومة الأمم المتحدة إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "التوصية 3 \nينبغي للرؤساء التنفيذيين الحرص على تطبيق مجموعة الممارسات الفضلى اﻟ16 المحددة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة هذا عند تنفيذ مشروعالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "المرفق الأول", "قائمة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "(دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين للإصدارات المحاسبية الدولية في القطاع العام، طبعة 2010)", "(2010 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements)", "نطاق الدليل", "يجمع هذا الدليل من باب المرجع المستمر معلومات أساسية بشأن الاتحاد الدولي للمحاسبين والإصدارات المعمول بها حالياً في القطاع العام والتي أصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين في 15 كانون الثاني/يناير 2010.", "المجلد الأول", "المحتويات", "الصفحة", "في النص الإنكليزي", "تغييرات جوهرية على دليل عام 2009 1", "مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - بنود وشروط عامة مؤقتة 3", "الاتحاد الدولي للمحاسبين 8", "تمهيد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 11", "مقدمة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 20", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 1- عرض البيانات المالية 21", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 2- بيانات التدفقات النقدية 82", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 3- السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء 104", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 4- آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 135", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 5- تكاليف الاقتراض 160", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 6- البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 172", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 7- المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة 207", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 8- الحصص في المشاريع المشتركة 227", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 9- الإيراد المتأتي من المعاملات المتبادلة 251", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 10- التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع 274", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 11- عقود الإنشاء 288", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 12- المخزون 314", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 13- عقود الإيجار 333", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 14- الأحداث بعد تاريخ إعداد التقرير 369", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 15- الأدوات المالية: الكشف والعرض 385", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 16- العقارات الاستثمارية 443", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 17- الممتلكات والمنشآت والمعدات 476", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 18- تقديم التقارير حول القطاعات 517", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 19- المخصصات، الالتزامات والأصول 548", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 20- كشف الأطراف ذات العلاقة 592", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 21- انخفاض قيمة الأصول الغير مولدة للنقد 613", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 22- كشف المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام 652", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 23- الإيراد المتأتي من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات) 678", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 24- عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 735", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 25- استحقاقات الموظفين 763", "المجلد الثاني", "المحتويات", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 26- انخفاض قيمة الأصول المولدة للنقد 845", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 27- الزراعة 904", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 28- الأدوات المالية: العرض 933", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 29- الأدوات المالية: الاعتراف والقياس 1022", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 30- الأدوات المالية: كشف البيانات 1287", "المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام 31- الأصول غير الملموسة 1337", "أساس النقد لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام - التقارير المالية بموجب أساس النقد المحاسبي 1388", "قائمة المصطلحات المعرفة في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 1 إلى معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام 26 1389", "المبدأ التوجيهي 2- إمكانية تطبيق المعايير الدولية لمراجعة الحسابات على عمليات مراجعة البيانات المالية لمؤسسات الأعمال الحكومية 1514", "موجز لوثائق أخرى 1555", "قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين للاتحاد الدولي للمحاسبين 1558", "المرفق الثاني", "[] الأهمية المُتصورة لكل معيار من المعايير المحاسبية الدولية بالنسبة المئوية حسبما حددته المنظمات المشاركة", "المرفق الثالث", "تدفق العمليات للانتقال إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "المرفق الرابع", "قصة نجاح: عملية برنامج الأغذية العالمي", "1 - ما هذه القصة سوى واحدة مما يزيد على 20 رواية مفصلة لمشاريع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي نُفذت في المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة. وهي قصة النجاح الأولى، والوحيدة لحد الآن (2010) التي يرى المفتش أن فيها الكثير مما ينبغي الاستفادة منه. ليس برنامج الأغذية العالمي بالوكالة الوحيدة التي وُجدت بها ممارسات جيدة، لكنه في نيسان/أبريل 2009 نجح في عرض بياناته المالية لعام 2008 بشكل ممتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وصدق عليها مراجع حساباته الخارجي، في أقل من ثلاث سنوات على اتخاذ مجلسه قراراً (في حزيران/يونيه 2006) بالامتثال للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك نجاح تكرر في الفترة المالية الموالية وجدير بوصفه بالتفصيل. ويستند هذا الباب في معظمه إلى نصوص رسمية من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، (بما في ذلك التقارير المرحلية الستة المتعلقة بهذا المشروع)، وإلى العروض والتقارير والبيانات الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي. وقصد الإيجاز، يشير هذا النص إلى مراجع قليلة؛ أما المراجع الأخرى فمتاحة عند طلبها.", "2 - لم يكن لدى الفريق المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في برنامج الأغذية العالمي سوى 18 شهراً للاستعداد بعدما حُدد موعد البدء في عرض الفترات المالية بشكل ممتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. فكان المدخل إلى المعايير المحاسبية الدولية مشروعاً متعدد الجوانب وموقوتاً معقداً يتطلب الانطلاق من الصفر والبناء لبنةً لبنةً. ولكن بفضل الفعالية في القيادة والتأني في إدارة المخاطر، أُنجز هذا المشروع بنجاح كما كان متوقعاً له في البداية. ولأن برنامج الأغذية العالمي كان في نهاية المطاف ما يدعى ”المعتمد الأول“ الوحيد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام فقد كان متقدماً على منظومة الأمم المتحدة ككل في مجال وضع القضايا المحاسبية التقنية المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وشملت هذه المبادرة الكبرى استعراضاً شاملاً لجميع السياسات المالية والعديد من التنقيحات التي أجريت عليها، وإعداد دليل توجيهي سياساتي وتدريباً موسَّعاً للموظفين.", "ألف - تأسيس الإدارة المالية كخطوة تحضيرية", "3 - يتوج هذا الإنتاج الملحوظ أيضاً عملية شاملة لتحويل الإدارة المالية للمنظمة ككل، وهي عملية يمكن الوقوف على أصولها بالرجوع إلى فترة السنتين 2002-2003 على الأقل، عندما قام برنامج الأغذية العالمي بتحسين إدارته المالية، بإيعاز من مراجع حساباته الخارجي (المكتب الوطني لمراجعة الحسابات) ومن إدارته العليا.", "4 - ويقوم مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على اشتراك جميع المعنيين بالمهام المالية في الكيان في الحماس والمعرفة والمساءلة، على جميع مستويات المقر، والمكاتب الإقليمية والميدانية: إذ يتعين إحداث شبكة فعالة تربط بين هذه الجهات من أجل ضمان الفهم والتنفيذ الكاملين لنموذج أعمال المنظمة وتهيئة مجال خصب لتلقي الإصلاحات اللازمة. ولهذا الغرض يجب ملء الوظائف الأساسية في الوقت المناسب بموظفين بالأعداد وبالمؤهلات المطلوبة. ويعد تدريب مديري وموظفي الشؤون المالية، وجمع الموظفين من هذه المستويات المختلفة عاملاً رئيسياً للنجاح بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإشاعة ثقافة محاسبية حديثة.", "5 - وفي 2004-2005، أحدثت قيادة برنامج الأغذية العالمي عدداً من المبادرات الرامية إلى تحسين نوعية الإبلاغ المالي وتوقيته لفائدة مجلسها، ومانحيها وإدارتها. ومن هذه الأولويات الإدارية ما يلي:", "برامج الأغذية العالمي (المعروف باسم شبكة المعلومات والنظام العالمي لبرنامج الأغذية العالمي (WINGS)، الذي أعيدت تسميته لاحقاً بعد تحسينه باسم (WINGS II))؛", "وطنياً إضافياً في الشؤون المالية في الميدان (أي بزيادة 61 في المائة و68 في المائة على التوالي) و5 محللين ماليين إقليميين لدعم نموذج العمل الجديد الناجم من استعراض العمل؛", "والعمليات المالية لبرنامج الأغذية العالمي، لا سيما في المكاتب المالية، على مجموعة من تقارير الإغلاق الشهري؛", "وضع الضوابط الداخلية والإدارة المالية الفعالة؛", "والمكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية من أجل مناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالإدارة المالية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات؛", "المالية من المكاتب القطرية، لإعداد إقفال الحسابات المالية لفترة السنتين، وإدخال المبادرات الجديدة واستعراض عمليات متابعة مدى الاستجابة لتوصيات مراجعة الحسابات وإتاحة التدريب المتقدم لمسؤولي شبكة المعلومات والنظام العالمي لبرنامج الأغذية العالمي؛", "والإجراءات والمالية، مع إنتاج التقارير المتعلقة بالإدارة والتنفيذ المالي للمشاريع من قبل شبكة المعلومات والنظام العالمي لبرنامج الأغذية العالمي؛", "على أساس تحليل مدى تعرض برنامج الأغذية العالمي إلى الخطر؛", "التكاليف والضوابط الداخلية.", "باء - اختيار المعايير المحاسبية: موقف استباقي حازم", "6 - في كانون الثاني/يناير 2005 لاحظ مراجع الحسابات الخارجي لبرنامج الأغذية العالمي أن برنامج الأغذية العالمي قدم أصلاً مجموعة كاملة تقريباً من البيانات المالية على النحو المطلوب في كل من المعايير المحاسبية الدولية/المعايير الدولية للإبلاغ المالي أو المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام. وبعد عرض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن معايير الإبلاغ المالي إلى المجلس، الذي شجع فيه مراجع الحسابات الخارجي مجلس برنامج الأغذية العالمي على قبول المعايير المحاسبية الدولية المقبولة عالمياً، أنشأ المدير التنفيذي لجنة توجيهية وفرقة عمل من أجل إدارة عملية الانتقال في ذلك الاتجاه. وبعد المناقشة مع منظمات خارجية وخبراء في مجال المعايير المحاسبية، قامت اللجنة التوجيهية وفرقة العمل باستعراض أولي لأنظمة وقواعد برنامج الأغذية العالمي التي قد تتطلب التنقيح قبل أن يعتمد برنامج الأغذية العالمي المعايير المحاسبية الدولية كلياً. وبما أن عمليات الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق هي شرط عام يسري على جميع المعايير المحاسبية الحديثة فإن تنفيذ هذه المعايير سيُعِد الكيان بشكل كبير لتنفيذ أي من هذه المعايير. وفي 2007، أدرك برنامج الأغذية العالمي أن نظام WINGS الحالي، الذي يدعم بعض جوانب المعايير المحاسبية الدولية، مكن برنامج الأغذية العالمي في السنوات الأخيرة من إجراء تحسينات منتظمة على إبلاغه المالي، بما في ذلك الاعتراف بالدخل على أساس الاستحقاق، والاعتراف بالاستثمارات بسعر السوق، والاعتراف بالنفقات على أساس مبدأ التسليم، والإبلاغ المالي السنوي. وفي هذا الصدد، كان برنامج الأغذية العالمي قد بلغ فعلاً مستوى متقدماً في الاستعداد للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "7 - بيد أن ذلك لم يكن أمراً سهلاً: إذ تقوم المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على مبادئ. وبما أن برنامج الأغذية العالمي كان أول منظمة للأمم المتحدة ومن أوائل المنظمات في العالم فيما يخص السبق إلى تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، اضطر فريقها المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية إلى وضع العديد من السياسات، قبل مناقشة ونشر أي توجيه من قبل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات في كثير من الأحيان. ومن السياسات التي كان وضعها صعباً جداً، رسملة المخزون، والصرف، والقياس، والأدوات المالية، والخدمات العينية، والممتلكات والمنشآت والمعدات، والأصول غير الملموسة، وبشكل خاص الاعتراف بالإيرادات، الذي كان صعباً للغاية نظراً للفوارق الكبرى الموجودة بين برنامج الأغذية العالمي والقطاع الخاص، ولأنه أيضاً يقيِّم المنظمات المستندة إلى الاشتراكات والدول. وتتيح مقارنة البيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة سابقاً والبيانات المالية الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام حالياً قياساً للأثر والصعوبات القائمة في مجال السياسات المحاسبية.", "8 - لقد كان موقف برنامج الأغذية العالمي تجاه العمل الداعم الذي أنجزه الفريق المنشأ على صعيد المنظومة وفرقة العمل مشاركة استباقية كاملة وخطوةً ثابتةً إلى الأمام، بل كان البرنامج يسبق الفريق عند اللزوم، كما هو الحال فيما يتعلق بالمواد التدريبية (حيث بادر برنامج الأغذية العالمي إلى إعداد مواده التدريبية الخاصة به دون انتظار مجموعة المواد التدريبية لمجلس الرؤساء التنفيذيين التي تأخرت). وبصفة برنامج الأغذية العالمي من أول المعتمدين، فإن توقعاته وخبرته فيما يتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وجيهة جداً بالنسبة إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى. ولما كانت مناقشات الأمم المتحدة غير ناضجة بما يكفي للبت بشأن جميع قضايا المعايير المحاسبية الدولية، كانت الإدارة تفسرها كما تراها مناسبة، بالاتفاق مع مراجع الحسابات الخارجي. وفي حالة عدم وجود أية معايير محاسبية دولية، كانت تستخدم المعايير الدولية للإبلاغ المالي. وبما أن برنامج الأغذية العالمي هو ”الرائد“، فهو لا يستطيع دائماً أن يعول على الأمم المتحدة لتقديم المشورة والنصح العمليين بشأن طائفة واسعة من القضايا التي يواجهها في أثناء عملية الانتقال. بل إن مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة لجأت إلى برنامج الأغذية العالمي التماساً للتوجيه وسعياً إلى الاقتداء به. وكانت لبرنامج الأغذية العالمية أيضاً اتصالات مع رواد آخرين في مجال المعايير المحاسبية الدولية من قبيل الجماعة الأوروبية، ومنظمة حلف شمال الأطلسي وحكومة سويسرا.", "9 - وفي صيف 2005، لما ناقشت فرقة العمل المسألة مع الفريق المعني بتطوير المشروع التابع لمجلس الرؤساء التنفيذيين وانتقلت إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بوتيرة متسارعة، اتخذ برنامج الأغذية العالمي، الذي كان استعد لهذه العملية الانتقالية، مكانه في موقع الريادة بوصفه من المعتمدين الأوائل. وهكذا وضع وثيقتين أساسيتين تدلان على الفكر الثاقب المستقل بشأن حالة البرنامج وهما: جدول زمني تقريبي للانتقال إلى العمل بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الفترة من 2005 إلى 2008 وجدول بجميع التغييرات التي يتعين على الكيان إجراؤها وفقاً لتحليل الثغرات الذي قام به البرنامج، معياراً معياراً. وشكَّلت هاتان الوثيقتان أساس مشروع المعايير المحاسبية الدولية لبرنامج الأغذية العالمي. وتضمنت خطة العمل التي وافق عليها المجلس التنفيذي في حزيران/يونيه 2006 تحديد الآجال، ووضع المقاييس، والتنسيق مع مشـروع WINGS II والتكاليف المقدرة، والخيارات المتاحة في الميزانية والتمويل من أجل تمكين برنامج الأغذية العالمي من تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من عام 2008، على النحو الموصى به.", "جيم - قياس المهام التي يتعين تنفيذها وتنفيذ هذه المهام بشكل كامل", "10 - حسب مقتطف من تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين لبرنامج الأغذية العالمي عن الجاهزية بشأن مشروعين كبيرين هما: المعايير المحاسبية الدوليـة WINGS II، تطلب الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية أكثر بكثير من تنقيح وتحسين جوانب العرض في الإبلاغ المالي كما يتبين ذلك عبر الحصيلات السنوية للمنظمة. واقتضى الأمر إجراء تحسينات في إجراءات العمل والإجراءات التشغيلية الموحَّدة، على سبيل المثال بشأن كيفية إدارة برنامج الأغذية العالمي وحساب الأصول والخصوم؛ وكيفية حساب الإيرادات والنفقات والإبلاغ عنها. وتتطلب هذه التحسينات تغييرات كبرى أجرتها الأمانة العامة على سير العمل والإدارة المالية في الهياكل الأساسية التشغيلية والإجراءات المالية لبرنامج الأغذية العالمي.", "11 - أما برنامج الأغذية العالمي، الذي كان أصلاً أكثر من بقية الكيانات في منظومة الأمم المتحدة استعداداً للامتثال للعديد من هذه التغييرات، كما لوحظ أعلاه، فقد اختار مساراً سريعاً: وهو الانتقال من المرحلة التي كان فيها في غضون ثمانية عشر شهراً، نظراً لاستعداده الجيد، قاطعاً أقصر طريق ربما إلى تحقيق الهدف بين جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وأُعدت مجموعة كاملة من البيانات المالية السنوية (الممتثلة للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة) لأول مرة في برنامج الأغذية العالمي عام 2006. ومكَّن ذلك البرنامج من إدخال الحسابات السنوية والمراجعة الكاملة للحسابات، كممارسة مسبقة للفترة المالية السنوية التي أصبحت إلزامية منذ 2008، فصاعداً. وإذا كان هذا المجال الأكثر تأثراً بالمعايير المحاسبية الدولية، فإن وحدة الإبلاغ المالي التابعة لبرنامج الأغذية العالمي قامت بدور رئيسي في مواجهة تحدي تنفيذها. وأطلق برنامج الأغذية العالمي سلسلة من ”العمليات التجريبية“ على مدى ستة أشهر وتسعة أشهر، في إطار ”الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية“ للحسابات المقبلة لعام 2008.", "دال - مشروع متكامل", "1 - الشكل", "12 - عقب قرار المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وضعت الأمانة العامة خطة عمل شاملة لمشروع المعايير المحاسبية. وبيّنت هذه الخطة النهج المُتبع إزاء تحديد وتناول التغييرات التي يتعين إجراؤها على قواعد وأنظمة برنامج الأغذية العالمي، والسياسات المحاسبية والإجراءات الإدارية المتأثرة بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. ووُضعت مقاييس لمختلف مراحل المشروع، بما في ذلك التحليل، وتقديم المقترحات للسياسات والإجراءات المنقحة والاعتماد من قِبل الإدارة، ومراجع الحسابات الخارجي والمجلس، وإعداد المبادئ التوجيهية وتدريب موظفي المقر والميدان. وأعدت الأمانة العامة أيضاً تقديرات للميزانية بتكاليف التنفيذ.", "2 - الإدارة", "13 - أنشئت إدارة العملية الانتقالية في أول الأمر على أساس أنها فريق صغير نسبياً (مكون من أربعة استشاريين في المالية، واستشاري واحد في إدارة المشروع، واستشاري آخر، وموظفين في شؤون المالية وأربعة موظفين آخرين) بقيادة مدير متفرغ للمشروع مسؤول أمام كبير موظفي المالية، الذي كان مسؤولاً أيضاً عن مشـروع WINGS II وبالتالي كان قادراً على رصـد أوجه التآزر بين WINGS II والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام. وفي 2007، أنشئ ”مجلس إدارة المشروع“ لتقديم الرقابة والتوجيه والمشورة على مستوى عالٍ إلى مشروع المعايير المحاسبية الدولية. وتبعاً لتوصيات من المراجعة الداخلية للحسابات ولتقييم للمخاطر، أُضيف إلى موظفي المشروع منسق لإدارة التغيير ومنسق لإدارة المشروع. وقد خفَّف ذلك من الاعتماد على الاستشاريين وأتاح الاستقرار في الاتصالات والتدريب وفي رصد وتحديث الميزانية وخطة العمل.", "3 - التمويل", "14 - بفضل الثقافة المتجددة لبرنامج الأغذية العالمي في مجال الإدارة المالية، تمكَّن البرنامج العالمي في وقت مبكّر جداً (أيلول/سبتمبر 2005) من إنتاج تقديرات مفصَّلة للتكاليف والاحتياجات المتوقعة من الميزانية للمجالات التالية:", "’1‘ الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية؛", "’2‘ التغيير في تدفقات العمليات التنظيمية؛", "’3‘ إدارة الأصول؛", "’4‘ إعداد السياسات، والإجراءات والدلائل التوجيهية.", "إلى ذلك)", "السياسات وتوجيه الإجراءات.", "15 - وكانت أول نقلة نحو تمويل المشروع محاولة تحديد وفورات من خلال السعي إلى إمكانية استيعاب التكاليف الإضافية. وكانت النقلة الثانية التماس التآزر مع مشروع قائم أصلاً وذي صلة. أما النقلة الثالثة فكانت مجرد البحث عن أشكال ومصادر جديدة للتمويل.", "16 - وفي حزيران/يونيه 2006 أذِن المجلس بتخصيص مبلغ قدره 3.7 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة من بند الدعم البرنامجي والإدارة، من أجل تغطية تكاليف إدخال المعايير المحاسبية الدولية للفترة المالية لعام 2008 لمدة سنتين. وبعد سنتين، أبرز تحليل بعدي لنفقات المشروع مستواها الحقيقي العام وهو شبيه بالمبلغ المتوقَّع، مُظهِراً بعض النقص في ميزانية تكاليف الموظفين (التي يديرها النظام المشترك للأمم المتحدة)، مقابل وفورات في معظم البنود الأخرى لا سيما بند السفر. وأُبقي على تكاليف الاستشاريين في مستوى منخفض ملحوظ قدره 0.3 مليون دولار، على مدى فترة المشروع بكامله، مقارنة بالمبلغ المتوقع وقدره 0.5 مليون دولار، الذي يُعد بدوره متواضعاً نسبياً مقارنة ببعض المنظمات الأخرى.", "4 - الموارد البشرية", "17 - نصت خطة المشروع على إنشاء فريق متفانٍ من أجل تنفيذ مشروع المعايير المحاسبية بدعم من موظفي برنامج الأغذية العالمي، الذين سيقدمون الخبرة ذات الصلة في مجالات اختصاصهم ومسؤولياتهم. وعُيِّن مدير للمشروع من أجل قيادة المشروع، الذي استند إلى الخبرة الداخلية، والموظفين المتخصصين ولا سيما الاستشاريين المعينين لضمان قدرة برنامج الأغذية العالمي على الانتقال بنجاح إلى المعايير المحاسبية الدولية. لكن إيجاد الموظفين كان أمراً صعباً: فعندما بدأ المشروع في محاولة تعيين خبراء موظفين في ميدان المعايير المحاسبية الدولية عام 2006، لم يكن هناك أي خبير تقريباً. صحيح إن العديد من المحاسبين كانوا خبراء في مجال المعايير الدولية للإبلاغ المالي أو المعايير النيوزيلندية أو الأسترالية، لكن لا أحداً تقريباً كانت له الخبرة في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. وحدهم الموظفون الذين عملوا مع المنظمات الرائدة مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والجماعة الأوروبية هم الذين كانت لهم الخبرة في مجال المعايير المحاسبية الدولية. واختار مدير المشروع في نهاية المطاف تعيين محاسبين مهنيين وإعطاءهم الوقت اللازم للاستئناس بالمعايير المحاسبية الدولية، مستثمراً فيهم، حتى يكونوا، مع الزمن، خبرة ومعرفة في مجال تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية.", "5 - المضمون والنواتج", "18 - أعَد الفريق وثائق شاملة للتنفيذ تشمل جميع المعايير المحاسبية الدولية ومشاريع إيضاح المعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك مشاريع المتطلبات والممارسات المحاسبية الجديدة التي سيتعين في إطارها إعداد البيانات المالية لبرنامج الأغذية العالمي ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، من أجل توجيه مسيِّري العمل وواضعي النظم. وكانت خطط التنفيذ المفصَّلة لكل مجال من مجالات المحاسبة تربط وثائق التنفيذ بالاعتماد العملي للمعايير المحاسبية الدولية، بما في ذلك إنشاء ميزانيات ﻟ 1 كانون الثاني/يناير 2008 للمخزون، واستحقاقات المستخدَمين وممتلكاتهم، والمنشآت والمعدات، وحساب الإيرادات في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتقرر وضع دليل للتنفيذ لوحدات سير العمل وللمهنيين العاملين في مجال المالية.", "هاء - منظمة متحمِّسة: الاتصال والتدريب وإدارة التغيير", "1 - الاتصال والدعم المتعلق بالتدريب", "19 - في إطار برنامج الاتصال الذي وضعه برنامج الأغذية العالمي، أنشأ البرنامج العالمي صفحة على شبكة الإنترنت كُرست لعملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية وأعدّ سلسلة إضافية من ستة ”تقارير مرحلية“ بشأن هذا الموضوع، من 2006 إلى 2008، شُرحت فيها أو اقتُرحت جميع المعلومات ذات الصلة بالقرارات الماضية واللاحقة، وقُدمت إلى المجلس من أجل الاطلاع عليها، أو النظر فيها أو الموافقة عليها، ومن ثم ظل المجلس كامل الاطلاع والتحمس والمشاركة مراعاة للسلاسة في عملية الانتقال.", "20 - وفي هذا الموقع الشبكي الداخلي لمشروع المعايير المحاسبية الدولية، المستخدم كثيراً من قبل موظفي برنامج الأغذية العالمي، معلومات بشأن المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، والمعايير المحاسبية الدولية، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وعملية اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وشكل هذا الموقع مصدراً واحداً لاستقاء جميع المعلومات بالنسبة إلى المستخدمين الباحثين عن معلومات أو توجيه بشأن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي إطار استراتيجية الاتصالات، وُزعت نشرات نصف شهرية على موظفي شؤون المالية وغيرهم من الموظفين، لإطلاع الموظفين الميدانيين أساساً على تقدم المشروع. وعقد الخبراء في مجال المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والخبراء الماليون الذين لديهم تجربة في مشاريع تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في منظمات أخرى حلقات عمل لجعل موظفي برنامج الأغذية العالمي يستأنسون بطبيعة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي النصف الأخير من عام 2006 وفي مطلع 2007، عُقدت حلقات عمل في جميع المكاتب الإقليمية لإحاطة المديرين الإقليميين والمديرين القطريين وموظفي شؤون المالية على أنشطة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية والآثار الكبرى في برنامج الأغذية العالمي. واتُخذت ترتيبات إضافية لعقد حلقات عمل تدريبية كلما وُجدت عمليات ممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "21 - وعلى غرار ذلك، لزم الحفاظ على تدفق الاتصالات في اتجاه الإدارة العليا، والإدارة المتوسطة والموظفين المكلفين بجمع الانطباعات من أجل التوعية والدعم. وشرع الفريق المعني بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في استراتيجية تنظيمية للاتصالات والتدريب من أجل ضمان تغطية واسعة للتوعية والمعرفة بشأن المعايير المحاسبية الدولية داخل برنامج الأغذية العالمي. وجرى تنسيق ذلك مع برنامج WINGS II ووحـدة التدريب التابعة لشعبة الموارد البشرية من أجل ضمان الفعالية ووفورات الحجم. وفي مطلع 2008، كان التدريب المنتظم بشأن المعايير المحاسبية الدولية قد قُدِّم فعلاً في المقر والمكاتب الميدانية لفائدة 400 1 موظف. وستُقدم دورات تنشيطية طيلة 2008 لفائدة الجهات صاحبة المصلحة من قبيل أعضاء المجلس والمشاركين في أفرقة العمل والأحداث التي تنظمها الأمم المتحدة. واستمر التنسيق مع الفريق المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية بنيويورك طيلة وضع مواد تدريبية متخصصة بشأن المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق المعمول بها في الأمم المتحدة، لكن هذه المواد إما لم تُنشر بعد أو لم تكن قابلة للاستخدام.", "22 - وعموماً، استلزم التدريب، والاتصال، والنقاش، وتنظيم حلقات العمل، وعقد الاجتماعات وعمل الأفرقة قدراً كبيراً من الوقت لصرف الناس عن المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، ونُظر إلى المعايير المحاسبية الدولية على أنها أصعب وأكثر إجهاداً (والواقع أنها كذلك). وبالتالي، كان تغيير السلوك، لا سيما بالنسبة إلى ”غير المصدقين“ أمراً صعباً للغاية واستدعى استخدام وسائل متنوعة.", "2 - ”التدقيق“ مع المجلس التنفيذي", "23 - أقام برنامج الأغذية العالمي وتعهّد علاقات وثيقة بشأن مشروعه المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية في مجال الاتصال مع المجلس التنفيذي، المؤلف من 36 دولة عضواً في الأمم المتحدة ومن منظمة الأغذية والزراعة، والمانحين والبلدان المستفيدة. ورغم هذا التنوع، قام مراجع الحسابات الخارجي والأمانة العامة لبرنامج الأغذية العالمي في الفترة من 2005 إلى 2009 بدور ”الثنائي“ بالنسبة إلى المجلس، من خلال تقديم تقارير متنوعة متعلقة بدوريهما. فقدما آراء متطابقة بشأن عملية الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية، وبالتالي أوجدا مناخاً من الثقة، وشرحا الوضع السائد عند كل مرحلة، والمخاطر القائمة، والمقترحات المقدمة، والمزايا المتوقعة من هذه المعايير. ومن الإنجازات الكبرى زيادة هذا الاهتمام والدعم والحفاظ عليهما في المجالين الإداري والمالي، الشيء الذي كثيراً ما كان يُعد أقل جاذبية بالنسبة لمندوبي الدول الأعضاء. وأُعرب عن مخاوف بشأن مستوى مفهومية البيانات المالية الجديدة الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام مقابل البيانات المالية السابقة الموضوعة وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، التي استخدمت شكل الميزانية في الإبلاغ المالي. بيد أن هذه المخاوف بُددت عبر إجراء مناقشات مستمرة، وعقد جلسات إعلامية، وإجراء مشاورات غير رسمية، وتنظيم حلقات دراسية متعلقة بالمالية، وتنظيم أحداث يُدعى فيها ضيوف إلى إلقاء كلمتهم.", "24 - وجرى الاتصال بالهيئة التشريعية (المجلس التنفيذي) أيضاً بوسائل مختلفة، منها إصدار سلسلة خاصة من ستة تقارير مرحلية كما ذُكر ذلك أعلاه. وقد أتاح ذلك بشكل خاص التمويل الأولي للوظائف من أجل تعزيز إدارة المالية، ومن ثم التمويل المباشر نسبياً لمشروع المعايير المحاسبية الدولية ومشروع WINGS، وبالتالي السماح لفريقي المشروعين بالتفرغ كلياً للأنشطة الموضوعية المرتبطة بالمشروعين بدون تبديد طاقتهما في جمع الأموال. ونتيجة لذلك، أيد المجلس التنفيذي مختلف الخطوات المقترح اتخاذها بهدف الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع. غير أن الحصول على التمويل أسهل من تغيير أساليب العمل والإدارة الضاربة جذورها في الإدارة والموظفين. فقد كان ذلك صعباً جداً في برنامج الأغذية العالمي، كما كان في منظمات أخرى.", "واو - مشروع في شبكة", "1 - الشراكات المؤسسية", "25 - لم يعمل برنامج الأغذية العالمي بعزلة قط. فكما نظّم فكره وتدريبه داخلياً، كان حريصاً على الاستفادة أقصى ما يمكن من الروابط المُجدية القائمة مع الشركاء الخارجيين الحاليين.", "26 - كان أول هؤلاء الشركاء مراجع الحسابات الخارجي لبرنامج الأغذية العالمي، المنتمي إلى المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في المملكة المتحدة، الذي سرعان ما أثبت أنه قوة دافعة للعمل بالمعايير المحاسبية المعترف بها دولياً، لا سيما في تقريره المتعلق بهذا الموضوع المقدم إلى المجلس التنفيذي لكي ينظر فيه⁽[105]⁾ وشدد مراجع الحسابات الخارجي والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بانتظام على تعاونهما القيّم في تقاريرهما إلى أن يستطيعا في 2009 أن يتقاسما بفخر شرف إنجاز المجموعة الأولى من البيانات المالية المعدّة في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لعام 2008 ويقدما هذه البيانات إلى المجلس التنفيذي بدون أي تحفظ في رأي مراجع الحسابات الخارجي، كما تكرر ذلك في الفترة المالية السنوية الموالية. ويرى المفتش أن من الإنصاف الإشارة، بالإضافة إلى المشاركة المحلية لمراجع الحسابات الخارجي، إلى الجهود الجبارة التي بذلها المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في مجال التثقيف والإعلام فيما يتعلق باستخدام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بما في ذلك ”الدليلان“ المهمان والمفصلان الممكن تنزيلهما من موقع المكتب الوطني لمراجعة الحسابات على الإنترنت بالعنوان التالي: www.nao.org.uk وهما:", "قائمة مرجعية شاملة خطوة خطوة من أجل ضمان امتثال الحسابات لمتطلبات المعايير؛", "لمراجعة الحسابات“، أُعدّ خصيصاً لمساعدة المنظمات الدولية في فهم ما سيتطلبه مراجع حساباتها الخارجي لدعم رأيه غير المتحفظ في مراجعة الحسابات على أساس متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي التوطئة، يدعي المكتب الوطني لمراجعة الحسابات أن ”الدليل يبين الظروف اللازمة والأدلة التي يحتاجها مراجعو الحسابات الخارجيون من الإدارة؛ ويقدم أمثلة عن القضايا والمشاكل المتعلقة بمراجعة الحسابات التي يمكن أن تنشأ والتي يتعين تفاديها“.", "27 - وهناك شريك مؤسسي مهم آخر وهو لجنة مراجعة الحسابات، التي، حسب تقريرها السنوي الصادر في 2009، ”خصصت وقتاً واهتماماً كبيرين للإشراف على هذا المشروع الذي يشكل تحدياً. ففي كل اجتماع جرى رصد خطط التنفيذ والعقبات المحتملة، بما في ذلك رصد التغييرات التي ينبغي إجراؤها على الأفراد الرئيسيين المعنيين بالمشروع. ولاحظت لجنة مراجعة الحسابات المقاييس الرئيسية (”العمليات التجريبية“ في حزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر 2008 على سبيل المثال) وقيمت النتائج التي قدمتها الإدارة والتقارير المتعلقة بالتقدم المحرز والتي قُدمت بشكل مستقل من المكتب الوطني لمراجعة الحسابات ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات. وقدمت لجنة مراجعة الحسابات المشورة بشأن كيفية التعامل بفعالية مع العقبات القائمة وتعزيز التزام الإدارة بالمشروع. وقُدمت إلى الإدارة آراء اللجنة ومشورتها. واقترحت لجنة مراجعة الحسابات إجراء تغييرات واستعرضت رد الإدارة في أثناء عملية التنفيذ وعند مناقشة النسخ النهائية لمشاريع البيانات المالية“.", "28 - وكما ذُكر ذلك أعلاه، قام برنامج الأغذية العالمي بأكثر من دوره في مجال الاتصال ببقية وكالات منظومة الأمم المتحدة عبر مشاركته النشطة في فرقة العمل وفي ”فريق التركيز“ المعني بالمشروع والمنشأ بروما. ومرة أخرى، يشدد المفتش على أنه من المنصف الإشارة إلى أن برنامج الأغذية العالمي كان ربما أفضل المنظمات استعداداً، لا سيما فيما يتعلق بثقافته المالية الشبيهة بثقافة الشركات، دون أن يقلل ذلك من شأن البرنامج في هذه العملية الانتقالية الناجحة⁽[106]⁾.", "2 - الشراكات الداخلية", "29 - ثمة شراكة أخرى لا تقل أهمية وهي داخلية، وتتمثل في وضع وإنجاز مشروعي المعايير المحاسبية الدوليـة للقطاع العام وWINGS II المترابطين وتنسيق تخطيطهما وإدارتهما. ومنذ البداية، كان التآزر واستمرار التواصل من أجل تحديد وبدء العمليات الجديدة والمحسنة أمراً أساسياً لتلافي ازدواجية الجهود أو إغفال العمليات اللازمة لضمان الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية. بيد أن ضرورة إعداد مشروع WINGS II لامتثال متطلبات المعايير المحاسبية الدولية كان مطلباً كبيراً بالنسبة لفريق متواضع من حجم الفريق المعني بمشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في برنامج الأغذية العالمي.", "30 - ولا تشمل الشراكة الشركاء المؤسسين فقط وإنما تشمل، بنفس القدر من الأهمية، مختلف العناصر في الأمانة. ذلك أن أدواراً متميزة لكنها متآزرة أسندت إلى مشروعي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتخطيط الموارد في المؤسسة، في جو من الاحترام المتبادل والتعاون بغية تحقيق الهدف العام لإدارة المنظمة بشكل أفضل. ففي حالة من هذا النوع لا ينبغي أن يكون هناك أي سيطرة، وأي تنافس وأي غموض، مما يفسح المجال للتطور المتواصل المنتظم. ويصدق القول نفسه على أوساط جميع المستخدمين والموظفين المتأثرين في وظائفهم بأساليب العمل المتغيرة.", "زاي - الإطار القانوني والسياسات المحاسبية", "31 - حدد الفريق المعني بالمشروع الأنظمة العامة، والقواعد العامة والأنظمة المالية التي تطلبت التعديل نتيجة تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأعيد تقييم هذا التقييم الأولي للتغييرات طيلة المشروع. ويتمثل التغيير الرئيسي الذي يمس الأنظمة العامة في الانتقال إلى الإبلاغ المالي السنوي. ولم يحدد أي تغيير آخر في السياسة المحاسبية يتطلب موافقة المجلس عليه. وفي هذا الصدد، يمكن النظر إلى حالة برنامج الأغذية العالمي على أنها حالة إيجابية للغاية، لأنه باستثناء هذا التعديل وبعض التمويل فإن هذه العملية الانتقالية الكبرى هي في معظمها بيد الرئيس التنفيذي من الناحية القانونية.", "32 - ومنذ 2005 فصاعداً، أبقى برنامج الأغذية العالمي على سياساته المحاسبية قيد الاستعراض، وأدخل تغييرات ناتجة عن تحسين معايير الإبلاغ المالي. ومن الأمثلة على ذلك التغييرات التي أحدثت في مجال سياسة الاعتراف بالإيرادات، والانتقال من النقد إلى الاستحقاق، وفي الاعتراف بالخصوم الطبية بعد انتهاء الخدمة لفائدة موظفي برنامج الأغذية العالمي.", "33 - ومن التغييرات الرئيسية التي أحدثت على المعايير السابقة (المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة) رسملة الممتلكات والمنشآت والمعدات، وتسجيل المخزون، وتسجيل استحقاقات المستخدمين والاعتراف بالدخل. بيد أن عملية الإصلاح المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية هي عملية متواصلة: فبعد سنة تقريباً على تاريخ الأرصدة الافتتاحية للحسابات الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية لعام 2008، ظل الفريق المعني بالمشروع ينظر إلى عام 2008 على أساس أنه ”عام انتقالي“، مما يعني أن هناك مجالاً للمزيد من التقدم.", "حاء - الحالة النهائية، والمخاطر والمزايا الناجمة من العملية الانتقالية", "34 - في حزيران/يونيه 2008، تعين الإبقاء على القدرة التي بنيت داخل الفريق المعني باعتماد المعايير المحاسبية الدولية، رهناً بوجود الموارد، على الأقل إلى حين إطلاق مشروع WINGS II في مطلع 2009 وقدمت البيانات الماليـة الأولى الممتثلة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إلى المجلس من أجل الموافقة عليها في حزيران/يونيه 2009. وكان من المتوقع الانتهاء من اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في حزيران/يونيه 2009 وتعميم القدرة التي بناها المشروع على أوسع نطاق ممكن، مع مراعاة القيود المتعلقة بالموارد.", "35 - ومن التحديات الكبرى التي ظلت قائمة المحاسبة المتعلقة بالمخزون، والاعتراف بالممتلكات والمنشآت والمعدات وكمالها، والاعتراف بالإيرادات وغير ذلك من السياسات المحاسبية، وحساب استحقاقات المستخدمين المتعلقة بالموظفين الذين تدير شؤونهم في الميدان منظمات غير برنامج الأغذية العالمي، وتحديد الأصول غير الملموسة وإدارتها ومطابقة الميزانيات. وجرى تقييم المخاطر المرتبطة بهذه التحديات بجميع أنواعها - المخاطر الداخلية والخارجية، ومخاطر الجهات ذات المصلحة، ومخاطر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وتقرر إدارة هذه المخاطر. بيد أن أكبر إجهاد وضغط تعلق بدعم الإدارة العليا، وبوجود نظام لتخطيط الموارد في المؤسسة ممتثل للمعايير المحاسبية الدولية، واستدامة قدرة ومعارف الموظفين بشأن المعايير المحاسبية الدولية، ودعم الهيئات الإدارية، وإقامة اتصالات فعالة مع مراجع الحسابات الخارجي، وإقامة اتصالات فعالة والتدريب وإشراك فرقة العمل. وإذا جاء هذا العمل بالوكالة سبقت أن أولت اهتماماً كبيراً بجميع تلك العوامل، وفي وقت اكتملت فيه السنة الأولى من الامتثال، فإن ذلك يدل على مدى هشاشة هذا المشروع واستمرارية هشاشته، إلى أن يستأنس كل شخص بالأدوار الجديدة المسندة إليه وينتهي التحليل البعدي للمخاطر الوارد في التقرير المرحلي السادس والأخير إلى القول بأن ”التحديات شملت نُدرة مرشحين مؤهلين يلتزمون بمشروع لمدة قصيرة، وضيق وقت الاعتماد، وعدم وجود مواد تدريبية متخصصة وغياب قدرات داخلية في المراحل الأولى من المشروع“⁽[107]⁾.", "36 - وبعبارات أخرى، تمثلت التحديات الرئيسية في الاستمرار في إحاطة الهيئة الإدارية، والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين، والتواصل مع مراجع الحسابات الخارجي، وإدارة الخلافات في الرأي مع مراجعي الحسابات الداخليين، والتعامل مع الصعوبات والخلافات في الرأي داخل فرقة العمل المشتركة بين الوكالات بشأن المعايير المحاسبية ولا تزال هذه التحديات قائمة في مجال التنفيذ. وقد أُنفقت ساعات لا تحصى في تبديد الخلافات ومحاولة التوصل إلى جميع أنواع الحلول والتخفيف من حدة المخاطر.", "37 - ويحق لبرنامج الأغذية العالمي ولمراجعي حساباته الخارجي الافتخار بإنجازهما فيما يتعلق بالامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وبمنشور صدر في حزيران/يونيه 2009 بشأن الموضوع بعنوان: برنامج الأغذية العالمي في الريادة: تحسين المصداقية والشفافية في الممارسات المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة - لمحة عن البيانات المالية لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2008 وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بينما كان تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن ميزة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الذي أُعد للمجلس التنفيذي في دورته لشباط/فبراير 2010 بعنوان: ”تعزيز الإدارة المالية“⁽[108]⁾. وبعيداً عن اعتبار نجاح مشروعي WINGS II والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام غاية ونهاية، يوصي التقرير باستخدام المزايا المحققة من المشروعين للإبلاغ المالي فيما يلي:", "بشأن المجالات الرئيسية للمخاطر أو المصالح المتعلقة بالإدارة المالية، وتعزيز وظيفة الرصد وتركيزها على مستوى المؤسسة والإفادة في اتخاذ القرار", "المرفق الخامس", "لمحة عامة عن الإجراء الذي يتعين أن تتخذه المنظمات المشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة (JIU/REP/2010/6)", "[TABLE]", "مفتاح الجدول: (ت) توصية تتخذ الهيئة التشريعية قراراً بشأنها.", "(ن) توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأنها (* في حالة مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق من جانب رئيس المجلس).", "توصية لا تتطلب اتخاذ إجراء من جانب هذه المنظمة.", "الأثر المتوخى: (أ) تحسين المساءلة؛ (ب) نشر أفضل الممارسات؛ (ج) تحسين التنسيق والتعاون؛ (د) تعزيز المراقبة والامتثال؛ (ﻫ) تعزيز الفعالية؛ (و) وفورات مالية هامة؛ (ز) تعزيز الكفاءة؛ (س) جوانب أخرى.", "** تشمل جميع الكيانات الوارد ذكرها في الوثيقة ST/SGB/2002/11 باستثناء الأونكتاد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والأونروا.", "[1] المادة 5 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة.", "[2] اتحاد المحاسبين الدولي، الدراسة رقم 13: الإدارة الرشيدة في القطاع العام: منظور الهيئة الإدارية، آب/ أغسطس 2001.", "[3] منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ليست مؤسسة مشاركة في وحدة التفتيش المشتركة رغم أنها تعتبر نفسها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين. غير أنها تُذكر كإحدى المؤسسات اﻟـ 22 المشارِكة (بما في ذلك المشاركة المالية) في المشروع المشترك بين الوكالات وفي فرقة العمل المعنية بالمعايير المحاسبية في الأمم المتحدة، وقد شملها استعراض الأمين العام في تقاريره المرحلية عن المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "[4] من منشوراته: Normes IFRS et PME (2004) and Les Normes IPSAS et le Secteur Public (2008)، وقد صدر ثانيهما عن دار دونو بباريس. ومن المقرر أن يُنشَر مترجماً إلى اللغة الإنكليزية.", "[5] إضافةً إلى إعداد بيانات مالية لغرض عام، قد يُعدّ الكيان بيانات مالية لأطراف يمكنها أن تطلب بيانات مالية من نوع محدَّد لتلبية حاجاتها إلى معلومات محدَّدة (مثل الهيئات الإدارية، والسلطات التشريعية، وغيرها من الأطراف التي تؤدي وظيفة رقابية). ويُشار إلى هذه البيانات باسم ”بيانات مالية لغرض خاص“.", "[6] أُنشئت في عام 1973.", "[7] أُنشئ في عام 1991 كهيئة مستقلة مموَّلة من القطاع الخاص لوضع معايير محاسبية.", "[8] اتحاد المحاسبين الأوروبيين: اعتماد الحكومات للمحاسبة والميزانية القائمتين على أساس المستحقات (تموز/يوليه 2003)، يُشار إلى هذه الورقة فيما يلي بعبارة ”اتحاد المحاسبين الأوروبيين 2003“.", "[9] A/46/341، الفقرتان 9 و10.", "[10] في القرار A/RES/45/235، الفقرة 5.", "[11] A/48/530.", "[12] جاء في الفقرة 4 مثلاً ما يلي: ”أما إذا لم تُتبع هذه الافتراضات المحاسبية الأساسية، فإنه ينبغي الكشف عن ذلك وبيان أسبابه“.", "[13] يتألف اتحاد المحاسبين الدولي من 159 عضواً ومشاركاً في 124 بلداً وهيئة اختصاص يمثلون أكثر من 2.5 مليون محاسب.", "[14] انظر www.ifac.org، ”تصدير للمعايير المحاسبية للقطاع العام، 2008، الفقرات 30-35“.", "[15] جدير بالذكر أن هذه المبادرة لم تلق الدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب بل أيضاً من الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.", "[16] انظر المرفق الأول للاطلاع على قائمة محتويات ”دليل الإعلانات المحاسبية الدولية للقطاع العام“ الصادر عن اتحاد المحاسبين الدولي في عام 2010.", "[17] على سبيل المثال، يستعاض عن لفظ ”الدخل“ بلفظ ”الإيرادات“، وعن ”النفقات“ بلفظ ”المصروفات“، على ما في ذلك من فوارق طفيفة في المعنى.", "[18] يختار أعضاء فرقة العمل رئيسهم رهناً بموافقة شبكة المالية والميزانية واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى.", "[19] CEB/2005/HLCM/R.24، الفقرات 25(أ)-(ﻫ).", "[20] A/60/846 وA/60/846/Add.3، والمعلومات التكميلية المحالة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية.", "[21] A/60/870، الفقرة 42.", "[22] A/RES/60/283، الفرع رابعاً.", "[23] أو ”النقد المعدل“، وهو مفهوم يستخدم في منظومة الأمم المتحدة لكنه لم يشرح قط شرحاً مُرضياً.", "[24] 180 - م ت/33، الجزء الأول (المنقح).", "[25] لجنة القطاع العام التابعة لاتحاد المحاسبين الدولي، الانتقال إلى المحاسبة التي تقوم على أساس المستحقات: إرشادات للحكومات والكيانات الحكومية (2003)، الفقرة 1-19، ص 7.", "[26] لجنة القطاع العام التابعة لاتحاد المحاسبين الدولي، محاسبة الموارد: إطار وضع المعايير المحاسبية في قطاع الحكومة المركزية في المملكة المتحدة (2002).", "[27] قيمة ملكية الأصول أو القيمة الصافية للأصول هي القيمة الصافية لأصول الكيان أي بعد طرح الخصوم منها. وقد سجلت معظم الدول التي بدأت تطبق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ملكية سلبية للأصول، علماً أن نيوزيلندا تعتبر واحدة من استثناءات قليلة.", "[28] A/64/7/Add.4.", "[29] المرجع نفسه، الفقرة 5-3.", "[30] COM 2002 755 final: تحديث نظام المحاسبة في الاتحادات الأوروبية، بروكسل، 17-12-2002.", "[31] 180 EX/33 Part I Rev.", "[32] ”المخزونات - هي موجودات: (أ) على شكل مواد أو إمدادات لاستهلاكها في عملية الإنتاج؛ أو (ب) على شكل مواد أو إمدادات لاستهلاكها أو توزيعها في تقديم خدمات؛ أو (ج) محتفظ بها من أجل توزيعها في مجرى العمليات العادي؛ أو (د) في عملية الإنتاج من أجل البيع أو التوزيع“.", "[33] يقصد بالرسملة ”قيد النفقات كأصول وليس كمصروفات“.", "[34] الالتزام غير المصفى هو نوع من أنواع المعاملة المحاسبية في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، يُعترف فيه بالمسؤولية الآجلة عن السلع أو الخدمات المطلوبة (سواء أسُلمت أم لا). وقد يتحقق الالتزام غير المصفى في أثناء الفترة المالية وقد لا يتحقق.", "[35] التوحيد هو عملية تقديم البيانات المالية لجميع الكيانات التي تشكل الكيان المبلغ كما لو كانت البيانات المالية لكيان واحد. وتشمل هذه العملية إضافة جميع البنود سطراً سطراً وإلغاء أي معاملات أو أرصدة قائمة بين أعضاء الكيانات المبلغة. ويتعين على الكيانات أن تمتثل إلى السياسات والتصنيفات عند تقديم المعلومات المالية لعملية التوحيد (المعيار المحاسبي 6).", "[36] السيطرة هي السلطة التي تحكم السياسات المالية والتشغيلية لكيان آخر وذلك للاستفادة من الكيانات التابعة له.", "[37] A/63/5 (المجلد الأول)، الفصل الثاني، الفقرة 10(أ) والفقرة 27.", "[38] A/63/496، الفقرة 7.", "[39] A/64/355، الفقرات 12 و45-47.", "[40] المعيار المحاسبي الدولي 1، الفقرة 66.", "[41] المرجع نفسه، الفقرة 69.", "[42] التكلفة التاريخية: قيمة الأصل على أساس التكلفة الحقيقية للشراء.", "[43] القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة الأصل، أو تسوية الخصم، بين أطراف عارفة، وراغبة في معاملة متساوية. وتحدد هذه القيمة تقريباً بالقيمة السوقية.", "[44] أصول التراث هي أصول تحمل دلالة ثقافية وبيئية وتعليمية وتاريخية (المعيار المحاسبي الدولي 17) من قبيل قصر الأمم في جنيف أو مبنى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا.", "[45] انظر التعريف الوارد أعلاه في الحاشية 43.", "[46] The Ben Chu, former Deputy Accountant General of Malaysia, “Accrual accounting in the Public Sector”, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) International Public Sector Bulletin, issue 11, February 2008.", "[47] H. Mellet, Cardiff Business School (BS) and Neil Marriot, Winchester BS, “Resource accounting in the Public Sector: Problems of implementation”, ibid.", "[48] CEB/2005/HLCM/R.24.", "[49] انظر الوثيقة A/65/5 (المجلد الأول)، الفقرات 164-180.", "[50] A/60/450 وA/61/730.", "[51] A/60/450، المرفق الأول.", "[52] WFP/EB.A/2007/6-A/1.", "[53] الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسابات الوكالة لعام 2007، GC(52)/11، الفقرة 100.", "[54] Féderation des Experts Comptables Européens, “Accrual Accounting for more effective public policy” (February 2006).", "[55] عندما يتلقى كيان قيمة من كيان آخر دون أن يعطي بشكل مباشر مقابل هذه القيمة قيمةً مساوية لها تقريباً (مثل المنح، والهبات، والمساهمات).", "[56] على سبيل المثال، يجوز لمانحٍ أن يفرض شرطاً على أصل منقول، يطلب فيه استخدام الموارد في غضون فترة سنتين ويطلب استرجاع القسط غير المستعمل.", "[57] انظر تقرير وحدة والتفتيش المشتركة 2010/7 ”السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الصناديق الاستئمانية في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة“.", "[58] المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، التنقيح الثامن، (1-1-2007) الفقرة 56.", "[59] المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، التنقيح الثامن، الفقرة 9.", "[60] المعيار المحاسبي الدولي 4.", "[61] A/62/806.", "[62] اليونيدو، تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حسابات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة المالية من 1 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، IDB.35/3، الفقرة 13.", "[63] CEB/2005/HLCM/R.21.", "[64] انظر الجدول الوارد في الوثيقة A/64/355.", "[65] على سبيل المثال مركز فيينا الدولي، الذي أذنت النمسا باستخدامه لبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، بدون رسوم من غير رسوم الصيانة، أو الأحكام الموجودة في اتفاقات مركز القوات (أو البعثات) التي توقعها إدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. ولم تتخذ المعايير المحاسبية الدولية ترتيبات لمثل هذه الحالات.", "[66] توجد القائمة في المرفق الأول لكل من التقريرين المرحليين A/62/806 وA/64/355.", "[67] A/62/806.", "[68] الاتحاد الأوروبي للمحاسبين، 2003، المرجع نفسه.", "[69] Leading change: Why transformation efforts fail. John P. Kotter. Harvard Business Review, 1994..", "[70] A/63/5/Add.5، الفصل الثاني، الفقرة 52.", "[71] A/63/5/Add.3، الفصل الثاني، الفقرة 51.", "[72] برنامج مشاريع في بيئات مراقبة هو أسلوب قائم على العمليات من أجل إدارة المشاريع إدارة فعالة - وذلك معيار يستخدم بشكل موسع من حكومة المملكة المتحدة والقطاع الخاص.", "[73] انظر العنوان التالي: http://www.prince2.com/what-is-prince2.asp.", "[74] A/65/5، (المجلد الأول)، الفقرة 33.", "[75] المراقبة الداخلية في سياق المحاسبة تعرف بشكل واسع على أنها المجموعة الكبيرة من السياسات والإجراءات المصممة والموضوعة من قبل إدارة المنظمة لضمان الأصول والمعلومات، وجودة سجلات المحاسبية وإنتاج المعلومات المالية والإدارية الموثوقة في الوقت المناسب.", "[76] انظر لجنة الجماعات الأوروبية، بلاغ من اللجنة، COM (2002).", "[77] تتضمن اللجنة التوجيهية مشاركين من المالية، والميزانية والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب، والعلاقات الخارجية، والمستخدمين الميدانيين، ومن مراجعة الحسابات.", "[78] انظر تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية A/64/531، الفقرة 12.", "[79] يتعين تحويل البيانات المالية للسنة السابقة لإظهار البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.", "[80] الدائرة وحدة إدارية داخل الجماعة الأوروبية.", "[81] A/65/5 (المجلد الأول)، الفقرة 33.", "[82] A/64/380.", "[83] A/64/355، الفقرة 68.", "[84] Mastering the transformation – New public management accrual accounting and budgeting, Deloitte, Netherlands 2004.", "[85] A/64/355، الفقرة 19.", "[86] المرجع نفسه، الفقرة 19.", "[87] CEB/2008/HLCM/7.", "[88] اسم مستخدم للإشارة تباعاً إلى نموذج إطار لإدارة الضوابط الداخلية (COSO 1992)، ثم إلى نموذج تقييم المخاطر (COSO 2 2004)، وهو مقتبَس من اسـم لجنة المنظمات الراعية للجنة الوطنية المعنية بالغش في الإبلاغ المالي (لجنة تريدواي) بعد صدور قانون ساربينز - أوكسلي لعام 2002.", "[89] A/63/5/Add.1 (الملحق)، الفقرة 191.", "[90] A/63/5/Add.7 (الملحق)، الفقرة 47.", "[91] A/64/355، الفقرة 27.", "[92] إجراءات لمراجعة الحسابات تستخدم لتحديد ما إذا كانت العملية قد وقعت قبل نهاية فترة محاسبية أو بعدها، وبالتالي ضمان تسجيل المعاملات في السجلات المحاسبية والاعتراف بها في البيانات المالية للفترات المتعلقة بها.", "[93] ألمانيا، وباكستان، وجنوب أفريقيا، والصين، وسويسرا، وفرنسا، والفلبين، وكندا، والمملكة المتحدة، والهند.", "[94] “UNSAS to IPSAS conversion – adoption of IPSAS by the UN: what should be the role of Internal Audit Service?” (من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - اعتماد الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: ما دور دائرة المراجعة الداخلية للحسابات؟).", "[95] تشرين الثاني/نوفمبر 2005: التوصية 25 المقدمة إلى اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، الفقرة 4.", "[96] انظر الفصل الثاني - 5 أعلاه، 2005-2007: القرارات السياسية المتعلقة باعتماد المعايير المحاسبية الدولية.", "[97] CEB/2010/HLCM/7.", "[98] CEB/2010/HLCM/26.", "[99] A/62/806.", "[100] القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن أن يستبدل بموجودات أو تسوى به التزامات مالية نظير صفقة تعقد على أساسي تجاري محض بين طرفين مطلعين راضيين. (مصطلحات المعايير المحاسبية الدولية).", "[101] بيان مشترك بين مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، (24 آذار/مارس 2009).", "[102] للاطلاع على التفاصيل، انظر Risk، 20 أيار/مايو 2009.", "[103] International Federation of Accountants, Study 13 Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective (August 2001) (الاتحاد الدولي للمحاسبين، الدراسة 13 الإدارة في القطاع العام: منظور هيئة إدارية (آب/أغسطس 2001)).", "[104] انظر على سبيل المثال التقرير المرحلي عن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: إحاطة إلى المجلس التنفيذي (1 حزيران/يونيه 2009)، موجود على العنوان التالي: www.undp.org/about/ipsas/doc/Progress_report_presentation_june09.ppt.", "[105] تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن معايير الإبلاغ المالي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP/EB.1/2005/5-E).", "[106] انظر الوثيقة JIU/REP/2009/7 استعراض التسيير والإدارة في برنامج الأغذية العالمي", "[107] التقرير المرحلي السادس بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (WFP/EB.A/2008/6-G/1)، الفقرة 31.", "[108] التقرير المراجع الخارجي عن الفائدة المحققة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام: تعزيز الإدارة المالية (WFP/EB.1/2010/6-E/1)." ]

[ "UnitedNations A/66/308 []\tGeneralAssembly Distr.: General16 August 2011 \n Original: English", "Sixty-sixth session", "Item 140 of the provisional agenda*", "Joint Inspection Unit", "Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the report of the Joint Inspection Unit entitled “Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards”.", "* A/66/150.", "JIU/REP/2010/6", "PREPAREDNESS OF UNITED NATIONS SYSTEM ORGANIZATIONS FOR THEINTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS \n (IPSAS)", "Prepared by", "Gérard Biraud", "Joint Inspection Unit", "Geneva 2010", "[]", "United Nations", "JIU/REP/2010/6", "Original: ENGLISH", "PREPAREDNESS OF UNITED NATIONS SYSTEM ORGANIZATIONS FOR THEINTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS \n (IPSAS)", "Prepared by", "Gérard Biraud", "Joint Inspection Unit", "[]", "United Nations, Geneva 2010", "EXECUTIVE SUMMARY", "Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)", "JIU/REP/2010/6", "The purpose of this report is to provide an overview of the transition to and implementation status of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in United Nations system organizations and to show how this process has been carried out by each organization, with a focus on identifying best practices and possible risks.", "Following 25 years of attempts to harmonize financial reporting practices across United Nations system organizations and allow for better comparability of their financial statements, namely through the use of a specific set of United Nations accounting standards, in 2006 the General Assembly endorsed the recommendation of the CEB and approved the adoption by the United Nations of IPSAS. Other United Nations organizations soon followed, as the IPSAS standards were recognized as being the most appropriate for non-profit intergovernmental organizations.", "The adoption of IPSAS is seen as a key reform element within the United Nations System and it continues to receive support from governing bodies and senior management. Since 2006 United Nations system organizations have made headway in aligning themselves with IPSAS requirements. Yet they have become increasingly aware that this undertaking would be more arduous and complex than initially foreseen. Of 22 organizations reviewed, one (WFP) has already been receiving unqualified (i.e. favourable) opinion from its external auditor on its financial statements for 2008 and 2009, presented as IPSAS compliant. (Its experience and best practices are presented in annex IV); eight - ICAO, IMO, ITU, PAHO, UNESCO, UNIDO, WIPO and WMO - have introduced IPSAS by the original target of 2010, and their external auditors will determine in the course of 2011 whether they are indeed compliant, two (IAEA and UPU) expect to implement IPSAS in 2011, nine (FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, UNRWA and WHO in 2012 and two (United Nations and UNWTO) in 2014.", "The review demonstrates that the adoption of IPSAS is beginning to have a major impact on United Nations system organizations, extending well beyond accounting. The conversion to IPSAS should allow for enhanced management of resources and business processes and improve results-based management across the United Nations system. Depending on the organizations’ initial readiness for IPSAS requirements, the transition to IPSAS has been a major undertaking for most organizations as it is impacting accounting, financial reporting and associated information technology systems and should lead to a new approach to planning, decision-making, budgeting and financial reporting. It is expected that the reporting of assets, liabilities, revenue and expenses in accordance with independent international standards will significantly improve the quality, comparability and credibility of United Nations System financial statements to Member States, donors and staff, enhancing accountability, transparency and governance.", "Many organizations underestimated the concerted efforts and resources that would be required and failed to undertake initial preparedness and risk assessments. The review also found that successful transition to IPSAS hinges on strong senior management support and engagement, dedicated intra-departmental task forces and the adoption of a project management approach.", "A system-wide project under the authority of the High Level Committee on Management (HLCM) has been critical to support the IPSAS projects of United Nations system organizations. The project, coordinated by a Task Force on Accounting Standards, encompassed the development of accounting guidance, training material, and experience sharing among IPSAS teams (as reflected by the Secretary-General’s progress reports and Accounting Standards website, etc.) and involvement in the standard-setting work of the IPSAS Board (IPSASB).", "In addition to outlining the benefits expected from the application of IPSAS, this report identifies and addresses a number of risks that executive heads should consider in order to ensure a successful transition to IPSAS.", "The report recommends that executive heads ensure implementation of the following set of sixteen best practices as identified in this report in addition to the two recommendations made to their respective legislative bodies. The Inspector is aware that most of these recommended practices are being or have already been implemented by many organizations.", "Set of 16 Best Practices for Implementing a Smooth Transition to IPSAS:", "1. Set up an inter-departmental IPSAS project steering committee or equivalent body tasked with ensuring that senior management understand the goals and vision driving the transition to IPSAS. The committee should have a multi-year mandate and include staff specialized in the pre-design, design and implementation of ERP systems.", "2: Conduct an in-depth analysis of gaps between existing business processes, procedures, financial reporting and functionalities developed under UNSAS and the requirement and impact of each IPSAS standard.", "3: In the case of a major shift in the project environment, reassess the initial IPSAS adoption strategy and adjust this as necessary.", "4. Apply proven project planning and implementation methodologies including clearly defined strategic objectives, deliverables, timelines, milestones and monitoring procedures.", "5. Develop a strategy for producing IPSAS-compliant opening balances for the targeted implementation date (first day of the first year of compliance) as well as the closing balance for the previous day, based on the previous accounting standard (UNSAS), but easily translatable into IPSAS terms for the opening balance of the targeted year.", "6. With a view to ensuring continued engagement of governing bodies in the change process, regularly update the governing bodies on progress made in the implementation of IPSAS and request that they adopt the relevant decisions, in particular with regard to amendments required to financial regulations and allocation of resources for the project.", "7. Determine and budget for the additional human resources required in the administrative, budgetary and finance areas to ensure not only effective implementation of the transition to IPSAS but also adequate capacity to maintain future IPSAS compliance.", "8. Ensure that financial resources are made available for training, where feasible, of in-house experts in accounting, business and change management or for the recruitment of external experts.", "9. Thoroughly analyze existing (legacy) information systems for compatibility and synergy with IPSAS requirements and, as a major element of the initial gap analysis, appreciate the changes that an ERP system must undergo to support IPSAS.", "10. Communicate awareness on the transition to IPSAS through all available means of communication, training and documentation. This can be achieved through personal contact, presentations, and testimonies from persons involved in successful cases outside the entity, retreats, practical exercises and other training materials comparing present and new accounting policies.", "11. Ensure that existing and future staff, in particular managers and supply chain and finance staff, are fully familiarized with the new procedures and requirements through the use of specific documentation (manuals) and training.", "12. Adopt risk assessment, management and mitigation strategies and practices for project implementation in accordance with the project’s objectives.", "13. Plan and prepare interim financial statements for review by external auditor(s) well ahead of the final implementation date to avoid unpleasant surprises.", "14. Establish and maintain, as soon as feasible, a bilateral dialogue between the organization and its external auditor(s) on the transition to IPSAS to help ensure that both external and internal auditors gain in-depth understanding of the new system and its impact on control procedures, as the implementation of IPSAS would require migration to accrual-based accounting.", "15. Perform continuous testing of internal controls during the preliminary implementation stage of an IPSAS project to ensure the accuracy of the data.", "16. Ensure that an independent and comprehensive validation and verification of the system is performed towards the end of its completion.", "Taking all those best practices into account, the first two of the recommendations set out below are addressed specifically to the legislative bodies of United Nations system organizations and the third to their Executive Heads: all are aimed at enhancing accountability, effectiveness and efficiency in the transition of each and every organization of the United Nations system to IPSAS implementation.", "Recommendation 1", "The legislatives bodies should request their respective executive heads to issue regular progress reports on the implementation status of IPSAS.", "Recommendation 2", "The legislative bodies should provide the support, staffing and funding required to ensure successful and effective transition to IPSAS.", "Recommendation 3", "The Executive Heads should ensure that the set of 16 best practices identified in the present JIU report is applied when implementing the IPSAS project.", "CONTENTS", "Page\n\tEXECUTIVESUMMARY. iii\n\tABBREVIATIONS. ix\n\tChapter Paragraphs\t\nI.\tINTRODUCTION. 1-8\t1-3\n\tA.\tOrigin\t2-3\t1\n\tB.\tObjectives\t4-5\t2\n\tC.\tMethodology\t6-8\t2\nII.\tTOWARDSIPSAS. 9-28\t4-8\tA.\tWhy financial reporting needsinternational accounting\t9-13\t4 \n standards \n\tB.\tThe dilemma facing United Nations systemorganizations\t14\t4\n\tC.\tA first and elusive solution: the UnitedNations Accounting Standards (UNSAS)\t15-18\t5\n\tD.\tA new solution to an old dilemma: theInternational Public Sector AccountingStandards (IPSAS)\t19-21\t6\n\tE.\t2005-2007: The political decisions toadopt IPSAS\t22-28\t7\nIII.\tTHEIMPACTOFIPSASONTHEORGANIZATIONS:KEYISSUES. 29-72\t9-20\n\tA.\tThe major change to accrual-basedaccounting\t29-37\t9\n 1. Novelty 29-30 9 \n 2. Challenges 31-35 9 \n 3. Benefits 36-37 10 \n\tB.\tOther issues relating to IPSASimplementation\t38-51\t11\n 1. Reputational risk 38-40 11 \n 2. Potential risks 41-43 12 \n 3. Change management 44 12 \n 4. IPSAS is time and money consuming 45-46 13 \n 5. Cultural aspects 47-48 13 \n 6. Political aspects 49-51 14 \n\tC.\tSome accounting changes with most impact\t52-72\t15\n 1. Presentation of financial statements 53 15 \n 2. Treatment of assets: Property, Plantand Equipment\t54-59\t15\n 3. Employee benefits 60-64 16 \n 4. The budget issue 65-69 18 \n 5. Revenue recognition 70 19 \n 6. Fund accounting 71 19 \n 7. Foreign exchange rates and timing offinancial statements\t72\t19 \nIV.\tIPSASPROJECTSIMPLEMENTATIONINTHEUNITEDNATIONSSYSTEM. 73-163\t21-47\n\tA.\tThe system-wide (CEB) project\t74-83\t21\n 1. An inter-agency undertaking 74-76 21 \n 2. Deliverables and services 77-83 22 \n\tB.\tThe organizations’ projects: strategicissues and diversity\t84-157\t23\n 1. Governance and change management 84-94 23 \n 2. Gap analysis and users 95-96 25 \n 3. A phased and planned strategy 97-102 26 \n 4. Project management 103-108 27 \n 5. Enterprise Resource Planning 109-111 29 \n 6. Keeping up with the governing body andits initial expectations\t112-113\t29\n 7. Human resources 114-116 31 \n 8. Financial resources 117-118 32 \n 9. ERP and its interactions with IPSASimplementation\t119-129\t32\n 10. Awareness and communications 130-133 36 \n 11. Training 134-139 37 \n 12. Risk assessment 140-143 39 \n 13. Oversight 144-155 41 \n\tC.\tA key indicator: expected compliancedate by organization\t156-163\t45\nV.\tIPSASANDTHEFINANCIALANDECONOMICCRISIS 164-168\t48-49\nVI.\tCONCLUSION 169-171\t50 \n \nANNEXES \nI.\tListofIPSAS(2010IFACHandbookofInternationalPublicSectorAccountingPronouncements) 51\nII.\tPerceivedimportanceofeachIPSASasidentifiedbyparticipatingorganizations 52\nIII.\tProcessFlowfortransitiontoIPSASImplementation. 53\nIV.\tAsuccessstory:theWFPProcess 1-37\t54-61\nV.\tOverviewofactiontobetakenbyparticipatingorganizationsonJIUrecommendations 62", "ABBREVIATIONS", "AC Audit Committee", "ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions", "ACC Administrative Coordination Committee", "ASHI After-service health insurance", "BoA United Nations Board of Auditors", "CCAQ Consultative Committee on Administrative Questions", "CCAQ (FB) Finance and budget sector of the Consultative Committee on Administrative Questions", "CEB United Nations Chief Executives Board for Coordination", "CNC Conseil National de la Comptabilité", "EC European Commission", "ED Exposure drafts", "ERP Enterprise Resource Planning", "FASB Financial Accounting Standards Board", "FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations", "FBN Finance and Budget Network", "FEE Federation des Experts-Comptables Européens", "FS Financial statements", "GAAP Generally Accepted Accounting Principles", "HLCM High Level Committee on Management", "IAS International Accounting Standards", "IASB International Accounting Standards Board", "IASC International Accounting Standards Committee", "ICAO International Civil Aviation Organization", "ICT Information and communication technology", "IFAC International Federation of Accountants", "IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee", "IFRS International Financial Reporting Standards", "ILO International Labour Organization", "IMIS Integrated Management Information System", "IMO International Maritime Organization", "IPSAS International Public Sector Accounting Standards", "IPSASB International Public Sector Accounting Standards Board", "ITU International Telecommunication Union", "NAO British National Audit Office", "NGO Non‑governmental organization", "OECD Organisation for Economic Co-operation and Development", "PAHO Pan American Health Organization", "PoEA Panel of External Auditors", "PPE Property, plant and equipment", "SG Secretary General", "TF Task Force on Accounting Standards", "ULO Un-liquidated obligation", "UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization", "UNDP United Nations Development Programme", "UNFPA United Nations Population Fund", "UNGA United Nations General Assembly", "UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees", "UNICEF United Nations Children’s Fund", "UNIDO United Nations Industrial Development Organization", "UNOPS United Nations Office for Project Services", "UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "UNSAS United Nations System Accounting Standards", "UNWTO United Nations World Tourism Organization", "UPU Universal Postal Union", "WFP World Food Programme", "WHO World Health Organization", "WINGS WFP Information Network and Global System", "WIPO World Intellectual Property Organization", "WMO World Meteorological Organization", "I. INTRODUCTION", "1. As part of its programme of work for 2008, the Joint Inspection Unit (JIU) undertook a review entitled “Implementation of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) in United Nations system organizations”. The present review, which is directed at a broad audience, seeks to tackle a number of complex and interrelated issues and provide a comprehensive overview. Given the size and highly technical nature of the IPSAS project (the full texts of all IPSAS standards fill more than 1,000 pages) it was a major challenge to synthesize the review into a readable and as concise as possible a report. The information in this report is therefore provided in relatively short sections suitable for individual study as necessary. Readers are encouraged to use the table of contents to guide them to issues of their own special interest:", "understand the raison d’être of the reform;", "UNSAS and how IPSAS requirements and benefits will impact the organizations;", "challenge in different environments; on the ingredients for success or failure; on the project team that supported the organizations at the interagency level; and on best practices, an area in which both executive heads and Member States have an important role to play;", "IPSAS compliance in the United Nations system.", "A. Origin", "2. Since 1980, and more so since 2004, United Nations system organizations have recognized the need for a concerted process for an orderly transition toward compliance with common and internationally recognized accounting standards. Reviewing this common process provides an exceptional opportunity for the JIU to fulfil its mandate of ensuring that optimum use is made of resources made available to the organizations, in particular through greater coordination between them.[1] This review commenced in 2008, with most research and drafting being undertaken in 2009.", "3. Unsurprisingly, the urgency of undertaking this reform was first felt by experts in international accounting from across the United Nations system. The Inspector recalls the harsh assessment of the International Federation of Accountants (IFAC), which pointed out that “despite the importance of good quality financial reporting and accounting standards to improvements in governance, accountability and transparency, most of the United Nations system management reform reports have not linked financial reporting or accounting standards to these three reform aims” [2] (with the exception of the World Food Programme (WFP) Governance Project). In concrete terms, had IPSAS been applied in the last decades, there would have been no unpleasant surprises about the necessity and cost of the Capital Master Plan, the liabilities on after-service health insurance (ASHI), or about millions of unaccounted assets, especially in peacekeeping missions.", "B. Objectives", "4. Given that all in principle decisions to adopt IPSAS had already been made in 2006 and 2007, this report will not dwell on their appropriateness but rather seek to propose ways and means to have these implemented in the most efficient manner. Consequently, the objectives of the report are to:", "decided to transit to IPSAS, with the main benefits, challenges and difficulties involved;", "changes in accounting and management practices across the United Nations system; and", "legislative bodies, executive heads and managers of United Nations system organizations to assess the implementation status of their IPSAS project and, if necessary, rethink their adoption strategy.", "5. This report seeks to increase IPSAS awareness among delegates and officials of the various secretariats, who mostly do not have a professional background in accounting. The inspector feels it is essential to make this very technical accounting reform as understandable as any other management reform so that Member States and officials alike may appreciate the benefits to be expected from the adoption of IPSAS. A further objective is to help decision makers to fully take into account the most relevant success factors for attaining their common goal of producing IPSAS-compliant set of financial statements (FS) as soon as possible, in accordance with the decisions taken in 2004 and 2005 by the directors of accounting and finance of United Nations system organizations and subsequently by their legislative bodies in 2006 and 2007.", "C. Methodology", "6. The review covers IPSAS implementation in all participating organizations between 2006 and mid-2010[3]. In accordance with the internal standards and guidelines of the JIU and its internal working procedures, the methodology followed in preparing this report included a preliminary desk review, interviews and in-depth analysis. The JIU was given access to responses to the semi-annual questionnaires circulated by the Task Force on Accounting Standards (TF) of the United Nations Chief Executives Board for Coordination (CEB). In addition, a detailed questionnaire was sent by the JIU to all participating organizations. On the basis of the responses received, the Inspector conducted interviews with officials of participating organizations. He also sought the views of the CEB Secretariat and organizations which have already adopted IPSAS, including the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the European Commission (EC) and the World Bank. The views of the IPSAS Board, IFAC, the United Nations Board of Auditors (BoA) and the French Government were also sought.", "7. Substantive comments from participating organizations on the draft report have been sought and taken into account in finalizing the report. In accordance with article 11.2 of the JIU Statute, this report has been finalized after consultation among the Inspectors so as to test its conclusions and recommendations against the collective wisdom of the Unit. To facilitate the handling of the report and the implementation of its recommendations and the monitoring thereof, annex V contains a table indicating whether the report is submitted to the organizations concerned for action or for information. The table identifies those recommendations relevant for each organization, specifying whether they require a decision by the organization’s legislative or governing body or can be acted upon by the organization’s executive head. The Inspector wishes to express his appreciation to all who assisted him in the preparation of this report, and particularly to those who participated in the interviews and shared their knowledge and expertise.", "8. This report is dedicated to the memory of Jean François des Robert, whose lecture to the JIU inspired this project and who, despite being a recognized specialist in the implementation of IFRS and IPSAS in various countries of Africa, Asia and Central Europe, modestly accepted to work for this project as a JIU Research Officer from January 2008 until the final days of his life in April of that year.[4] He is deeply missed as an expert and as an exemplary human being. This project was then suspended for one year.", "II. TOWARDS IPSAS", "A. Why financial reporting needs international accounting standards", "9. Until they decided to migrate from UNSAS to IPSAS, most United Nations system organizations had few accountants and little understanding of the substantive role that accountants can play in improving the financial management of public services and ensuring greater value for money.", "10. The objective of financial statements (FS) is to provide structured basic information on a private or public entity’s performance and financial position (i.e. its health and wealth) both for internal and external users.[5]", "11. In order to be useful, FS have to be understood in an equal manner by all users and should therefore apply common accounting principles, policies or rules developed by authoritative and independent specialists - hence the concept of accounting standards. With the development of international trade, finance and investments exchanges, the need for common tools to assess the value of commercial entities required international recognition of these standards.", "12. Initially felt in the private sector, this need has been addressed primarily by accountants who had first met nationally and then internationally to establish and maintain standard-setting bodies such as the International Accounting Standards Committee (IASC)[6] and its successor, the London-based 15-member International Accounting Standards Board (IASB).[7] Its International Financial Reporting Standards (IFRS), derived from the International Accounting Standards (IAS), were made mandatory by the European Union for all listed companies in 2005 and they, or their national equivalents, are progressively becoming mandatory in other countries including India, South Africa, Turkey and the United States.", "13. “The philosophy underlying international accounting standards is that they set a series of principles against which the decisions about the recording of particular transactions should be judged. The application and audit of such standards is based on the assumption that they will be applied by persons who have a thorough knowledge of accounting theory and practice and be audited by persons who have a similar background.”[8]", "B. The dilemma facing United Nations system organizations", "14. It took 25 years for United Nations system organizations to progress from a situation where the absence of a common framework for accounting and financial reporting prevented comparison of financial statements between organizations towards the progressive adoption of the same internationally recognized accounting standards. The major steps in this evolution have been as follows:", "1980 Creation of a working party on the harmonization of FS by the finance and budget sector of the Consultative Committee on Administrative Questions (CCAQ (FB)) and its agreement that the recommendations of the IASC should serve as useful guidelines.", "1981: Adoption by the ACC of several principles of common sense, drawn from the “Generally Accepted Accounting Principles” (GAAP), which draw on standards, conventions, and rules that accountants follow in recording transactions and preparing FS. In particular, the principles relate to continuity (“going concern”), consistency, prudence, substance over form, disclosure of significant accounting policies, materiality, sincerity, periodicity and regularity. The same year the Consultative Committee on Administrative Questions (Finance and Budget) (CCAQ (FB)) made the disclosure of accounting policies mandatory for United Nations system organizations.", "1980s There were two opposing schools of thought as to the difficulty (CCAQ (FB)) or the necessity (Panel of External Auditors) of developing a body of accounting standards which would apply specifically to United Nations system organizations.", "1991: The Panel of External Auditors (PoEA) clearly described the challenge facing United Nations system organizations: “There are, of course, many reasons why standards developed specifically for application to the needs of businesses and commercial accounting cannot be read across for direct application in the very different circumstances of the United Nations organizations (…) More generally, the aims and objectives of United Nations organizations, the appropriate disclosure requirements, the interests and needs of the organizations preparing the financial statements and of the various users of the final accounts are in many respects significantly different from those appropriate to commercial bodies.” [9] A Standards Committee was established the same year.", "C. A first and elusive solution: the United Nations Accounting Standards (UNSAS)", "15. Finally, in response to a request by the General Assembly to PoEA[10] dated 21 December 1990, the annex to the Secretary-General’s 1993 report on accounting standards[11] was the first version of the United Nations System Accounting Standards (UNSAS). Although these standards have been subject to a series of revisions and continued to be applied by most United Nations system organizations at the time of the JIU review, their objectives have remained unchanged.", "16. The use of UNSAS was a major step towards the adoption of common language and terminology among accountants of United Nations system organizations, but their objectives had only been partially met.", "17. Whatever efforts might be deployed to revise UNSAS, three major flaws will remain, the price to be paid for their flexibility and adaptability to the various needs of United Nations system organizations:", "I. UNSAS leave ample room for interpretation since the very text establishing them recognized the principle of freedom for the authority competent for financial matters, thus allowing the organizations to dispense with strict discipline;[12]", "II. As a consequence, they are not truly “in force”, “common” or, by extension, credible.", "III. From an auditor’s point of view, they may give rise to a conflict of interest since they have been promulgated by an authority representing the very organizations whose accounts are to be audited in accordance with their own standards.", "18. While the United Nations system was proceeding with repeated revisions of its own standards in a bid to modernize its accounting practices, accounting trends were evolving rapidly in civil society, especially at the turn of the century in the wake of several scandals (Enron, WorldCom, etc.) which turned public opinion in favour of strengthening accounting regulations and policies and their international convergence. It thus became increasingly clear that the only way to ensure consistent and comparable financial reporting and accounting processes across the United Nations system was to make sure that all financial disclosures complied with the same set of standards issued by an independent external authority with an international composition and adapted to the needs of non-profit entities.", "D. A new solution to an old dilemma: the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)", "19. Fortunately, following and complementing the success of the IFRS, an initiative to meet these needs was launched in 1996. The International Federation of Accountants (IFAC) [13] established the Public Sector Council (PSC), later renamed the IPSAS Board (IPSASB), in Toronto, with a view to developing International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), underpinned by an independent and transparent due process[14] similar to that followed by IASB.[15] The aim was to develop high quality accounting standards to be used in the preparation of general purpose FS by public sector entities worldwide. Public sectors entities include national Governments, regional and local Governments and their component entities. Intergovernmental organizations were not included within the original scope of the standards. The IPSASB works with a very limited staff as an independent standard-setting body under the auspices of the IFAC. It achieves its objectives by:", "(IPSASs) and other pronouncements[16];", "accounting standards; and", "public sector.", "20. Basically, the IPSAS standards set out recognition, measurement, presentation and disclosure requirements relating to transactions and events to be synthesized in general purpose FS. The full texts of IPSAS standards employ some new terminology[17] and provide examples of the application of the standards to particular transactions in order to enhance understanding of their requirements. In order to help introduce the necessary changes required by a system-wide adoption of IPSAS, interpretations of the standards and guidelines have been discussed by the Task Force on Accounting Standards. By the end of 2007, the system-wide project team had developed a portfolio of IPSAS-compliant policies and guidelines that has been accepted by United Nations system organizations as providing a stable platform for facilitating harmonization of IPSAS-compliant financial reporting across the United Nations system. In 2008 and 2009, further system-wide guidance papers were accepted, approved or endorsed. But interpretation of accounting standards is a subject of continuous debate, even within the same organization, and evolves over the years. (In this regard, the WFP, as an early adopter, could not benefit from the guidance of others.).", "21. Like IFRS, IPSAS requires full compliance. No FS can be claimed as being IPSAS-compliant if any of the IPSAS requirements has not been met in full. Nevertheless, in order to pave the way for progressive implementation of IPSAS, HLCM proposed, on the basis of the TF recommendation, (see para. 26 below), that until the completion of the transition UNSAS be applied in a flexible manner and accommodate accounting policies and practices already in line with IPSAS requirements.", "E. 2005-2007: The political decisions to adopt IPSAS", "22. In order to focus attention on the need to revamp the United Nations accounting system a Task Force on Accounting Standards (TF) was established in 2002. This inter-agency group, consisting of accountants from United Nations system organizations, was set up by the then Director of the Accounts division of the United Nations (now Deputy Controller) who continues to chair it in addition to co-chairing the Finance and Budget Network (FBN) of the CEB.[18] The HLCM approved the establishment of a joint “project” on international accounting standards, as recommended by the TF. Once a qualified team leader and joint funding were identified, the project provided the organizations the opportunity to exchange ideas and experiences through questionnaires and comments on various deliverables (position papers, draft guidances, etc.), issued according to a tight schedule.", "23. The first basic questions the TF members were asked by the CEB project team concerned the best accounting standards for the United Nations system and the criteria against which these should be assessed. Four options were proposed:", "and New Zealand", "several exemptions for situations specific to the United Nations.", "24. Of the 28 organizations contacted, the 12 formal replies received (of which some were from the largest organizations), gave considerable weight to the criteria of “international character, strong due process and full accruals” (see paras. 29-37). Interestingly, organizations were almost equally divided between a “practical” school of thought favouring the IFRS - the set of international standards widely used by large private companies in many countries, known to most accountants and on which comprehensive information and training material existed - and those belonging to the “logic” school, who favoured the new set of IPSAS standards, which they deemed particularly well-suited to the specific needs of public sector entities. In the end, there was no clear majority for either approach (11 for IPSAS and 10 for IFRS).", "25. To the question: “Do you agree with the paper’s suggestion that full adoption of an external set of accounting standards may not be possible for UN System organizations within the short to medium term?” as of June 2005, 10 out of 12 respondents did agree. Consequently, considerable system-wide efforts were deployed to promote the view that a transition to international standards could be completed in the medium term. These efforts were a vital component of the TF drive, supported by HLCM, to hasten the transition from UNSAS to IPSAS. Logically, each organization should have conducted an in-depth analysis of its level of preparedness in 2005. This would have necessitated a good understanding of IPSAS requirements by all the organizations, which was hardly the case. Instead a system-wide preparedness study was conducted. Based on its results and on the successful experiences drawn from the OECD, EC and NATO, five years was selected as the (tight) standard timeframe for transition. Furthermore, three organizations were identified as likely to be able to adopt the international standards as early as 2008, while it was expected that the others would be ready for compliance in 2010. Although technically the feasibility and lack of flexibility of this deadline should have been questioned, the organizations came under pressure in the summer of 2005 to adhere to it. On the other hand, it should be recognized that, at that initial stage, establishing a challenging deadline helped draw the attention of senior management and governing bodies to this transition and created a momentum to secure project resources and commitment to invest efforts in change management.", "26. This explains why only five months later, on 30 November 2005, the HLCM unanimously approved the following recommendations:", "(a) United Nations system organizations should adopt IPSAS", "(b) United Nations system organizations should develop their implementation timetables, with all organizations adopting IPSAS effective no later than reporting periods beginning on 1 January 2010, and 1 July 2010 for the United Nations Peacekeeping Operations.", "(c) Support, coordination and leadership for this system-wide change should continue to be provided through the TF, under the auspices of the FBN, together with continuation of project resources to ensure consistent interpretation and application of IPSAS requirements across the System.", "(d) The following sentence would be added to UNSAS at the end of paragraph 3:", "“Where an organization departs from the practices set out below in order to apply an IPSAS standard or IPSAS standards the organization is deemed to comply with UNSAS.”", "(e) Inter-agency funding and other support would continue to be provided to ensure effective United Nations System representation on the IPSASB. [19]", "27. In light of relevant reports of the Secretary-General[20] and exchanges with Secretariat officials, the ACABQ endorsed the recommendation with a degree of enthusiasm most unusual for this body: “It is clear to the Advisory Committee that the Organization should move from UNSAS to IPSAS.”[21] In parallel however it cautiously and rightly warned against an unrealistic timeline, stressing that implementation needed to be synchronized with the introduction of a new information technology system.", "28. On 7 July 2006, the General Assembly followed ACABQ on both counts and decided to approve the adoption by the United Nations of IPSAS, though it refrained from imposing the target date proposed by the Secretary-General. In addition, in accordance with the recommendation of ACABQ, it approved the resources requested by the Secretary-General to begin the implementation process. [22] In less than two years, all the organizations followed in the footsteps of the United Nations and commenced their transition to IPSAS, a most remarkable achievement.", "III. THE IMPACT OF IPSAS ON THE ORGANIZATIONS: KEY ISSUES", "The major change to accrual-based accounting", "1. Novelty", "29. In 2000, ACABQ was able to attend one of the annual accruals symposiums held by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for finance experts from its Member States to discuss the introduction of a new basis for accounting: “accrual”, as opposed to “cash”[23]. Since then it has become accepted professional convention that accrual-based accounting is the best method to meet the needs of modern financial reporting and the most suited to provide a full picture of an entity’s financial situation, giving insight into its actual assets, liabilities, revenues and expenses in a given year. Nowadays all international accounting standards require compliance with this method of recording transactions.", "30. Under accrual-based accounting transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Consequently, transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the FS of the periods to which they relate. While very often transaction dates and payment dates differ, under the new method each of these events is recognized at its actual date and has to be accounted for in the FS of the financial period in question. Therefore, accounting treatment will differ. The elements recognized under accrual-based accounting are assets, liabilities, revenue and expenses (IPSAS 1).", "2. Challenges", "31. The use of accrual-based accounting in public management has an impact which extends well beyond financial matters as it affects regular work practices, from political decision-making to daily operations. Indeed, the adoption of this method amounts to no less than a cultural revolution. Some United Nations system organizations have long been using accrual-based accounting to record certain revenues or expenses, and are therefore better placed for IPSAS implementation. But for others such change needs to be assimilated not only by their accountants, but also by delegates and managers who need to consult existing FS, or have to contribute to generating new ones.", "32. The change could be as frightening as for a singer or a television director to go from a recording studio to a live public show. In traditional cash-based accounting transactions are recorded on the basis of payments made; but by using the accrual method they are recorded when income becomes due and expenditure is incurred (rather than when cash is received or paid) and reported in the FS of the periods to which they relate. Transaction and payment dates often do not agree and their accounting treatment is therefore different under each method.", "Example A: Purchase of service from a consultant", "The signing of the contract will have no accounting impact. However, the date of delivery/provision of the service bought will become the only accounting reference, instead of the reservation of the budget funds. Receipt of the payment request will become the key event (unless a single date can be set for delivery and likewise for the purchase of property), with the liabilities charged to the financial period. This presupposes that compliance with intermediary payment conditions has been verified in full. It will no longer be a matter of liquidating a funds reservation, but of recording each event once it has actually occurred.[24]", "Example B", "Shipment of goods", "When an entity procures 900 tents for subsequent distribution to beneficiaries, under cash-based accounting the transaction will recognize expenditure at the time a payment for shipment is made to the supplier, whenever actual delivery of shipment took place (payment usually follows delivery of goods). Under accrual-based accounting the receipt of shipment will first be recorded in the inventory (assets) account as an increase in asset value representing addition of inventory by 900 tents stored in the entity’s warehouse. Thereafter, at the time of distribution to beneficiaries, second or consequent transactions will record reduction in inventory (asset) value and increase in expenses to represent the value of tents distributed. Thus, distribution of 200 tents to beneficiaries will result in a reduction of inventory (assets) value by equivalent of 200 tents, leaving the balance of 700 tents, but the value of 200 tents will be expensed.", "33. Under IPSAS, it is no longer possible to make even minor adjustments to accounting records since any event which impacts the reporting entity’s wealth must be recognized at the time it occurs.", "34. Under traditional cash-based accounting methods expenses and revenues need not be recorded in the period to which they relate; expenses and revenues, together with capital spending are booked in total in the year in which the capital purchase or disposal is made. In addition, cash-based accounts do not fully recognize assets and liabilities. By contrast, accrual-based accounting measures an entity’s performance and financial position by recognizing economic events at the time when transactions occur (instead of when payments are made). As a result, FS prepared on an accrual basis should provide information about elements such as the resources controlled by the reporting entity, the cost of its operations (cost of providing goods and services), cash flow and other useful financial information about its performance and financial resilience.", "35. Given that in many organizations budget information (monitoring of the execution of the adopted budget) will continue to be presented on a cash basis, the transition to IPSAS will lead to a marked dissociation between accounting and financial data (paras. 65-69).", "1. Benefits", "36. Once the appropriate conditions are created, accrual-based accounting offers many benefits, which largely make up for the initial inconveniences:", "controls and the deployment of those resources;", "entity; and", "with, the entity.[25]", "and by definition remove the scope for manipulating payments and receipts in order to suit specific reporting and control objectives;", "management and decision-making and help organizations make more efficient use of resources (with cash-based accounting, spending on what is used over many years is recorded only when the money is spent and no subsequent account is taken of whether the asset is still in use, has reached the end of its useful life, or has been sold[26])", "efficient cost accounting features and to change organizational behaviour through the use of incentives and penalties including comparisons of the costs of services provided by the private and public sectors; as well as", "not impacted by the vagaries of the timing of cash payments and receipts and which include information about fixed and current assets and liabilities;", "entity’s financial health.", "37. In sum, the implementation of IPSAS means:", "a. Improved internal control and transparency with respect to all assets and liabilities;", "b. More comprehensive and consistent information about costs and income, which will better support governance, in particular Results-Based Management (RBM);", "c. Integration of non-expendable equipment (NEE) into the accounting system, with better accuracy and completeness of NEE records;", "d. Improved consistency and comparability of financial statements over time and across organizations;", "e. Adoption of best accounting practices through the application of credible and independent international accounting standards.", "B. Other issues relating to IPSAS implementation", "1. Reputational risk", "38. A fundamental question is whether the implementation target dates set by United Nations system organizations are realistically achievable and whether the organizations will be able to receive unqualified audit opinion on their first set of IPSAS-compliant FS.", "Risk: The risk is that if their financial statements purport to be IPSAS compliant but this proves to be only partly the case, their external auditor will issue a qualified opinion on their disclosures.", "39. In financial terms, some of the accounting changes required to implement IPSAS are expected to significantly reduce the equity value[27] (fund balance) of the organizations and may even result in negative equity, as was the case of those few Governments, with the exception of New Zealand, who have opted for accrual-based FS. For European Commission officials it was a startling revelation to discover that the Commission’s first FS on a full accrual basis reported a total of accrued charges of €64 million against a total of accrued income of €2.5 million and €54 million due from Member States, instead of a positive €13.5 million, as reported previously. Such changes result from the recognition of full employee benefits liabilities, in particular after-service health insurance ASHI (paras. 60-64). It was estimated that as at 31 December 2007 United Nations liability for ASHI benefits covering all participants was $2,430 billion across all funding sources.[28] These unexpectedly large liabilities in FS do not entail new charges. They are simply a full disclosure of existing liabilities which had not been previously recognized, i.e. quantified on the face of FS.", "40. Some United Nations system organizations have already partly disclosed in their FS employee benefits payable in the future (though earned in previous accounting periods). Since there was no disclosure requirement under UNSAS, these liabilities were only reflected in notes to FS. Although technically it may appear that a reporting organization is insolvent, experience shows that the recognition of these liabilities following the adoption of accrual-based accounting often subjects both Governments and organizations to negative equity. On the other hand, as noted in the IFAC report “Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities”, the recognition of liabilities:", "acknowledge and plan for the payment of recognized liabilities;", "future resources;", "liabilities; and", "whether they can sustain their activities.", "2. Potential risks", "41. IPSAS adoption is a complex and comprehensive change management process. While it offers numerous benefits over the medium and long term, it also entails short-term costs and challenges that need to be seriously addressed by the executive heads of all the organizations concerned.", "42. The full potential of using accrual-based information can be realized only if managers are convinced of the value of accrual-based data and are able to act on it so as to improve management processes. Accrual-based accounting should not be an end in itself.", " Risks: According to the FEE the main risks inherent to IPSAS are related more to perceptions than substance:", "the issues that are raised;", "addressed;", "evolving.” [29]", "43. The IPSAS reform will impact operating procedures, reporting practices, and hence governance and relations with Member States. In addition to providing useful information for better management and decision-making, IPSAS will also expose managers to greater public scrutiny and therefore make them more accountable for the efficiency and effectiveness of their programmes.", "3. Change management", "44. Inevitably, the introduction of IPSAS will come at some price for every organization. As pointed out in a 2002 communication by the European Commission, “experience in the Member States shows that reforming public accounting systems represents a major upheaval both in terms of the introduction of new practices and in human terms, not to mention the financial resources required.” [30]", "4. IPSAS is time and money consuming", "45. The adoption of IPSAS compliant accounting methods requires additional commitment of time and effort from staff. During the transition phase, depending on their available resources, the organizations will have either to rely for an extended period of time on support from existing staff working in addition to their regular duties or recruit many additional staff. In this respect, the recommendation of UNESCO’s external auditor applies for all IPSAS projects: “When estimating the time involved to effect changes required by an IPSAS, organizations should allow extra time to avoid the risk of under-estimating the time involved. Often the full extent of the implementation task only emerges once the task is in progress”[31]. Once compliance is achieved, new accounting areas will require permanent attention. For instance, while providing essential information on assets owned and their remaining useful lives, IPSAS 17 Property, Plant and Equipment (PPE), will require PPE items to be controlled, recognized, measured, depreciated and disclosed in notes to the FS, as opposed to the practice of immediately charging them to expenditures, as stipulated in UNSAS. This permanent control over PPE will require organizations to designate staff and establish systems to ensure a full accounting cycle for PPE.", "Inventory[32]accounts will be particularly time and labour-intensive: compliance with IPSAS 12 will require that the inventory be capitalized[33] and disclosed at appropriate value. The inventory will be transferred to expenses when control on it is relinquished for the benefit of final recipients (such as NGOs or target populations). This new disclosure will allow for better control over inventories, but will also require additional efforts to count them (also physically), assess their value and determine when to expense them.", "46. Preparing accurate opening balances for inventories was a major challenge for WFP. Preparations for inventory counting were started more than a year before the opening balance date of 1 January 2008, involving some 1,000 people in 700 WFP locations.", "Risks:", "expertise; and managerial tools which focus on fixed assets.", "IPSAS.", "5. Cultural aspects", "47. The adoption of IPSAS will result in a cultural change, impacting key accounting treatments and the way some business transactions are carried out. For instance, one major difference between UNSAS and IPSAS concerns the “delivery principle”. Under UNSAS an expense is recognized at the point of issuing a purchase order, which initiates recording of unliquidated obligation (ULO)[34]. Thus, a ULO is recorded in advance of receiving goods or services. The existing practice (under UNSAS) of treating it as expenditure means that intentions are reported as implementation. By contrast, IPSAS allows recognition of expenses only when delivery has actually occurred. This major change will remove the necessity for reporting ULOs in FS and result in a more accurate match of expenses and authorized budget in the period to which they relate. However, for the sake of reporting, ULOs will still be recorded in the budgetary and procurement systems and one practice to follow is to disclose them in the notes to the financial statements.", "48. The adoption of IPSAS will promote useful practices such as cost accounting and data sharing among departments or services that have so far worked in isolation in order to provide accountants with complete, accurate and reliable information to produce FS according to the new standards. It may also usher in a common chart of accounts. Inventory receipts and distributions will need to be reflected in a timely manner in the general ledger in order to accurately disclose inventory balances.", "6. Political aspects", "49. Politically the most sensitive requirement is contained in IPSAS 6–Consolidated[35] and Separate Financial Statements, which stipulates that an entity shall present FS in which it consolidates all the entities it controls[36]. The application of this stipulation raises several key questions for an organization like the United Nations, including whether all United Nations funds and programmes should be considered as subsidiaries of the Organization and whether the concept of consolidation should be applied to joint initiatives and if so which organization should be designated as their parent entity. These are important, legal, financial and political considerations that need to be addressed and agreed upon, ideally during an early preparation phase, as recommended by the Board of Auditors (BoA).[37] On the basis of the recommendation of the Advisory Committee[38] a Secretary-General’s report addressed this issue and confirmed the complexity of IPSAS compliance for the United Nations[39]. The United Nations IPSAS implementation project team observed that IPSAS 6 is not prescriptive as to the identification of the “core” reporting entity, which can be an administrative arrangement without legal identity. Hence the United Nations and its related entities, including the Funds and Programmes, would not need to undertake a formal consolidation, thus allowing a pragmatic approach in such a grey area. The United Nations IPSAS implementation project team eventually agreed not to present consolidated data.", "50. Two other politically sensitive issues relate to revenue recognition: the treatment of delays in collection of outstanding contributions and the Recording of Voluntary Contributions. With regard to the former, while under UNSAS an organization may make provision for such delays, IPSAS requires all assets (including receivables) to be carried at their fair value. Therefore, in cases where contributions are unlikely to be received, their value will have to be adjusted accordingly. This may generate a political debate on whether some Member States may be excused from paying their assessed contributions because of arrears in payments and whether other Member States will have to cover the resulting shortfall. IFAD had to solve a similar problem to comply with the IFRS. The TF issued a paper on the matter in December 2009. The BoA suggested in June 2008 that with the advent of IPSAS it may become necessary for the organizations to make provision for non-recoverable or late-paying debtors.", "51. The transition to full accrual-based accounting means that United Nations system organizations will have to rapidly determine the criteria to be applied to legal commitments underpinning voluntary contributions. Implementation of IPSAS 23 means that the terms of the commitments will have to be studied carefully in order to identify the date and amount that will be posted in the FS. Donors’ commitments can vary considerably according to the project or the State concerned. It is therefore important to define the degree of formalization of the commitment: the status of the signatory and type of document (contract, pledge, budgetary document, etc.).", "C. Some accounting changes with most impact", "52. In a survey conducted by the TF (see annex II) respondents identified the standards which they perceived as having the most significant impact on their organizations. Three standards were named by all the organizations: IPSAS 1–Presentation of financial statements, (most indispensable); IPSAS 17–Property, Plant and Equipment; and IPSAS 24–Presentation of Budget Information in Financial Statements. Other important impacts were expected from the adoption of IPSAS 3–Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies; IPSAS 12–Inventories; IPSAS 18–Segment Reporting; IPSAS 19–Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets; IPSAS 23–Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers); IPSAS 25–Employee benefits; and IPSAS 31–Intangible Assets. Comments on issues of particular interest to United Nations system organizations are presented below.", "1. Presentation of financial statements", "53. According to IPSAS 1–Presentation of Financial Statements, “financial statements shall be presented at least annually” [40] because their “usefulness … is impaired if they are not made available to users within a reasonable period after the reporting date. An entity should be in a position to issue its financial statements within six months of the reporting date.”[41] This requirement will be challenging for all organizations and their external auditors since almost all financial reporting has so far been done on a biennial or multi-year basis.", "2. Treatment of assets: Property, Plant and Equipment (PPE)", "54. According to the basic principle of IPSAS 17 (revised), assets which are utilized over more than one financial period should be “capitalized” in the balance sheet. This standard allows entities to initially recognize PPE items either at their historical cost[42] or their fair value[43], which is then charged to expenses over the period of use of each asset. The use of fair value is justified by the difficulty of reliably substantiating the acquisition cost of PPE items held by an entity for a long period of time, transferred between field offices, etc. Either method will have to be backed by supporting documentation, thus requiring significant effort, including work to identify and classify all PPE items using an appropriate valuation methodology. For subsequent measurement of PPE, IPSAS allows for a choice between the cost model and the revaluation model. The costs to be capitalized must be distinguished from those to be expensed: a difficult exercise in the case of a complex operation such as the Capital Master Plan for the United Nations Headquarters in New York. Regarding this case, the BoA recommended that the Accounts Division should consider capitalizing renovation work carried out on the United Nations Organization’s assets.", "55. The threshold level for PPE recognition was a subject of heated debate among United Nations organizations, with some arguing for a higher threshold to reduce the administrative costs of capturing and maintaining data, and others advocating a lower one to ensure better control over PPE. The level recommended by the TF is US$5,000. Currently, there is no requirement for the recognition of heritage assets[44].", "56. Accrual-based accounting requires that PPE items be depreciated over their useful lives. A depreciation charge is made periodically against an individual PPE item to gradually decrease its value. The accounting treatment of depreciation under IPSAS will allow management to make informed decisions on matters such as construction and renovation works, sometimes years in advance. In practice, this will require the development of an Enterprise Resource Planning (ERP) system module capable of automatically carrying out calculations and making corresponding records in the accounting system.", "57. Although in the context of the United Nations it is often difficult to determine the nature of project assets and inventories[45] it is important that they be recognized in the FS. While the IPSAS standards provide definitions of “asset” and “control”, the application of these definitions is complex and may lead to different interpretations. For instance, control over assets transferred from a funding entity to an implementing partner may depend on the subtle language of implementation agreements and/or the use of the assets.", "58. The IPSASB has included transitional provisions for the initial adoption of certain standards in order to give new adopters additional time to fully meet the standards’ requirements. For instance, the transitional provisions of IPSAS 17 provide relief from the requirement to recognize all PPE in FS during the first five years of expected compliance. Since most organizations have numerous PPE items which are expected to fully depreciate by the end of the five-year transitional period, the invocation of the transitional provisions will relieve them from the requirement of ever having to recognize these items in their FS. WFP, for example, has invoked these provisions in 2008, recognizing only those tangible assets whose useful lives exceeded five years from its initial IPSAS adoption date.", "59. By introducing integrated capitalized assets and inventory modules into financial accounting software, the organizations could improve existing management controls over the location and condition of their assets worldwide. They would also have the capability to disclose capitalized asset values in accordance with international standards. The social benefit of such capitalization for public-sector organizations and citizens, relative to its costs, has been questioned by some accountants, in particular on the grounds that “Governments [and intergovernmental organizations (IGOs)] do not exist for commercial reasons but to provide services, fundamentally social in nature and those other services that the commercial sector is not willing to venture into for economic reasons”[46].", " Risk: In the first countries where accrual accounting was adopted (1991-1992), such as the United Kingdom and New Zealand, particular “concerns have been raised about the efficacy of capital charges, when rules are enforced by top-level management rather than through the integration and education of users of such information”.[47]", "3. Employee benefits", "60. The HLCM had acknowledged the magnitude of the implications of IPSAS adoption, especially the impact of a full recognition of liabilities for employee benefits, such as after-service health insurance (ASHI), annual leave and the repatriation grant. Indeed, HLCM noted that although IPSAS would only require recognition and reporting of such liabilities, the issue of funding would have to be addressed with concurrent and similarly urgent attention.[48]", "61. This issue was first raised by the ACABQ in 1997, long before IPSAS adoption decisions were envisaged. The Food and Agriculture Organization (FAO), a precursor, recognized ASHI since 2001. However, now with implementation of IPSAS under way, full ASHI liabilities will have to be recognized in the FS. Considering their magnitude, in spite of the serious margin of uncertainties affecting estimates which use different parameters[49], it becomes increasingly important to identify present and future sources of funding. At the 60th and 61st sessions of the General Assembly[50], the Secretary-General recommended that the United Nations recognize full ASHI liabilities in its FS and that a funding strategy aiming towards full funding within a 30-year time frame be put into place. While the General Assembly deferred a decision on the subject, several organizations, including FAO, UNDP, UNICEF, WFP, WHO and WMO, had already taken steps to secure – although never fully – the funds required to cover these liabilities.[51] Other organizations remained undecided about the most suitable funding arrangements, stressing the need for further harmonization of funding mechanisms and for clear commitment from Member States, as it is they which will ultimately have to determine the modalities for financing these costs. In this regard, Member States are advised to be consistent in their decisions across all the organizations of which they are members, especially if a common system-wide solution can be devised. For the present, each organization will have to consider the following two options when assessing the long-term impact of this liability with their inherent risks:", "with IPSAS requirements should ensure fund management in a fund which contains Member States’ contributions over time and which earns investment income, facilitating future payments to the former employees; and", "affected by the state of the economy and the management of public funds, not only by the Member State concerned, but by all the Member States of the organization, who would all have to pay significant amounts in the future to the organization’s budget to cover actual obligations to former employees.", "62. Where there is an agreed-to funding strategy, IPSAS will highlight the responsibility of Member States by disclosing the level of liabilities compared to the assets of the accumulated fund. In the absence of such a strategy, Member States’ accountability will be lessened. There are uncertainties in both cases and the recent financial crisis demonstrates that there is no risk-free option. An agreed-to funding strategy could be a safer choice if investments are well managed as appears to be the case in another context with the UNJSPF.", "63. Currently, most liabilities to employees are paid out on a “pay-as-you-go” basis, with any unfunded portions being met from resources available in the period during which payments are made. This means that subsequent accounting periods generally bear some costs incurred in earlier periods for liabilities that had not been previously recognized and accrued for.[52] The recent financial crisis demonstrated the need for long-term planning.", "64. The funding of ASHI liabilities is made even more complex by the fact that many trust funds are of a short-term nature. After their closure they cannot provide any funding for after-service benefits to former employees who, for example, have taken up employment with another organization. This means that future liabilities will have to be covered in their entirety by the receiving organization.", "3. The budget issue", "65. IPSAS 24 (Presentation of the budget information in financial statements) prescribes mandatory presentation of budget amounts against accounting data. Two main options are available when making the transition from UNSAS (“modified cash basis”) to accrual-based accounting:", "(1) To fully apply the principle of accrual-based accounts to both the budget and general accounts (in which case the budgetary balance will correspond to the difference between budgetary entitlements and obligations established in the course of the financial year, irrespective of the amount that may be disbursed or collected);", "(2) To apply the accrual principle to the general accounts only, while budget implementation remains subject to the cash principle (in which case a “dual” system exists, whereby a reconciliation has to be made on a yearly basis, published in notes to FS and certified by the auditor). One of the main challenges of IPSAS adoption is matching FS information to budgets, a practice which may help to better assess the performance of the reporting organization. This will require an explicit yearly (or quarterly) reconciliation of budget and FS. For example, the International Agency for Atomic Energy (IAEA) was invited by its external auditor to link accounts and budget more closely.[53] The challenge is how to encourage programme managers to analyze accrual-based data and make good use of the findings.", "66. By 2006, only two out of eight European countries who officially adopted accrual-based accounting had taken up that double challenge: the United Kingdom (which took 13 years to complete the transition) and Switzerland.", "67. For the time being, most IGOs which have already moved to accrual-based accounting (including the EC) find it difficult to introduce accrual-based budgeting, at least in the short term. They will continue with cash-based budget presentation, arguing that accrual-based budgeting will not be easily accepted by their member States. Cash-based budget presentations, however, have to be made on the basis of an annual financial period; while most United Nations system organizations have biennial or even multi-annual budgets. Another argument used for that choice is that the implementation phase of IPSAS requires significant financial and human resources, affecting their ability to undertake another large-scale project. Additionally, accrual budgeting is more suitable for a stable environment such as that of the United Nations Secretariat, but to a lesser extent to rapidly changing conditions, as in Peacekeeping operations.", "68. Although accrual-based budgeting is not a requirement under IPSAS, the practice is championed by several accounting authorities, including the FEE, which stated in 2006 that “It is important to note that the benefits of accrual accounting can only be fully realized and embedded if budgets are also prepared on an accruals basis. Without accrual-based budgets, financial managers will not be disposed to manage their key indicators on an accruals basis and thus are less likely to operate a fully accruals based finance function. They are also less likely to exploit the full potential of accrual-based financial information as an in-year financial management tool.”[54]", "69. Upgrading ERP systems to allow for simultaneous recording of each expense in the “accrual” and “cash” ledgers, as already done by some vendors, will facilitate the comparison between actual and original amounts. The preparation of comparative schedules will require a joint effort by staff from accounts and budget, who have so far worked apart and lack experience in this new area.", "5. Revenue recognition", "70. Revenue recognition is another technically demanding area. IPSAS 23 Revenue from non‑exchange transactions[55] (as opposed to revenue from sales or leasing) determines when revenue should be recognized and how it should be measured. The difficulty for United Nations system organizations, versus the private sector, arises mainly from the predominance (80-90 per cent) of such non-exchange transactions in the case of these organizations and the requirement to distinguish between the various types of such revenue transactions, which need to be recorded in different ways. While assessed contributions will be subject to similar treatment across the organizations, the different types of voluntary funding agreements and pledges call for a specific treatment of the accounts, to be determined only after careful review and interpretation of the funding agreements. [56] The thousands of trust funds agreed upon in the United Nations system raise a real issue in this regard[57].", "4. Fund accounting", "71. Funds represent a pool of resource set aside for the carrying on of specific activities or attaining certain objectives in accordance with legislative or other regulatory restrictions placed on the use of those resources. Most United Nations system organizations report using fund accounting under UNSAS: Accordingly, FS should provide breakdowns and disclosures by fund, specifying “the nature of each capital fund and reserve account, the authority for establishing it, its authorized level, its source of funding, and movements in its constituent funds should be separately disclosed.” [58] “In presenting data in the columns, organizations should show clearly which funds are at the disposal of the member States of the reporting organization (e.g. regular budget, working capital funds, etc.), and which are not (e.g. funds received from donors to finance projects)[59]” However, these issues are not addressed under IPSAS, which are silent on fund accounting, another sign that IGOs needs were not in the minds of IPSAS drafters.. A harmonized approach has been recommended by the TF, but at the time of the JIU review no common solution had been found due to different arrangements with donors and conflicting interpretations of the “Trust Fund” concept. Thereafter, it will be an issue of implementation for each organization to discuss and agree to with their external auditors.", "5. Foreign exchange rates and timing of financial statements", "72. According to IPSAS 4–The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, “a foreign currency transaction shall be recorded, on initial recognition in the functional currency, by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction”. This IPSAS provision was highlighted by the National Audit Office (NAO), the external auditors of WFP, to demonstrate that the existing system of setting the monthly United Nations operational rate of exchange (UNORE) was not sufficient for IPSAS requirements since the “spot exchange rate is the exchange rate for immediate delivery[60] ”. According to the standards, “an average rate for a week or a month might be used for all transactions occurring during that period” as long as the exchange rates do not fluctuate significantly. However, this problem was resolved by the TF in 2009. It was decided that organizations wishing to use the UNORE (United Nations official exchange rate) instead of the spot exchange rate would need to demonstrate that this does not create any material discrepancy. As a follow-up to that decision, procedures were put in place to minimize differences between UNORE and spot exchange rates, including mid-month adjustments when given thresholds are met. It was further decided that based on the spot rates a revised UNORE would be issued at the end of June and December to ensure that there were no rate differences at the balance sheet date.", "IV. IPSAS PROJECTS IMPLEMENTATION IN THE UNITED NATIONS SYSTEM", "73. Once adopted by all the Organizations of the United Nations system, the principle of transition to IPSAS resulted in a two-level strategy where projects would coexist and interact:", "establishing its own project team and for dedicating sufficient human and financial resources to ensure successful IPSAS implementation. Their concerted initial strategy foresaw two phases: some “early adopters” targeted compliance effective 2008 (with only one meeting this target), while other organizations aimed for 2010.", "team is tasked with developing accounting policies to promote and foster a consistent understanding of the IPSAS requirements across the system, and facilitate consideration of common implementation issues where there is scope for a system-wide approach that would generate efficiencies[61].", "A. The system-wide (CEB) project", "1. An inter-agency undertaking", "74. Once the choice of IPSAS had been made it became necessary to translate each IPSAS requirement into guidelines and policy papers to be used by each organization for its own project and specific needs. Inter-agency cooperation was essential. Indeed, as stated by the former External Auditor of UNIDO, “It is of key importance that the Organization participates in the various meetings and contributes to the development of consistent interpretation and application of IPSAS requirements across the system.[62] ”", "75. As part of the jointly funded activities in the United Nations Budget, a first project, known as “the accounting standards project” was started in 2005 to determine the way forward for the United Nations system to align with appropriate accounting standards[63] . This project ended in November 2005 with the recommendation to adopt IPSAS. A new project was approved by HLCM for the period 2006-2009 with an annual budget of US$1.160.000 million per year[64] to support IPSAS implementation at the system-wide level and to ensure harmonized implementation and economies of scale. The project was extended until 2011, but reduced to $1.33 million for the biennium. It provides for one team leader and two professionals. The New York-based system-wide team, also severely reduced in number, reports to a Steering Committee, formed from two organizations from each of the main United Nations system centres (New York, Geneva, Vienna and Rome) meeting on a bi-monthly basis – accountable to the TF – composed of senior finance staff from United Nations system organizations and tasked with setting project priorities, defining deliverables, and reviewing IPSAS progress. The team developed broad accounting policies to support consistency and harmonization and facilitate consideration of common implementation issues where there is scope for a system-wide approach that would generate efficiencies and improve the quality of financial reporting. It has also developed a review process involving four regional focus groups comprising accounting professionals from United Nations system organizations. These “focus groups”, established in New York, Geneva, Vienna and Rome, review the accounting policies and guidance papers prepared by the Team and provide recommendations and comments which the team analyses and then submits to the TF for review and approval. In 2010 inter-agency working groups were established to share knowledge and experience on specific IPSAS key requirements such as employee benefits, controlled entities, common services, inventories and donated rights to use premises under joint arrangements[65], while the system-wide team was providing policy guidance and support. Finally, the team is also responsible for representing United Nations accounting issues to IPSASB, with the limited influence of a mere observer in a club.", "76. While most of the organizations’ accountants interviewed in 2009 found that this inter-agency cooperation was very useful, some expressed concerns about what they considered to be an excessive standardization drive even in instances where it was not proven that “one size fits all”. It was further observed that the harmonization process had delayed the achievement of consensus on key IPSAS policies such as treatment of revenue, expenses and project assets. Taking these critical observations into account the TF decided in May 2010 to allow and manage the emerging accounting policies diversity among organizations, arising from differences in their regulatory frameworks, institutional arrangements, mandates, business processes etc.: a baseline of policies and practices would be established where necessary, and system-wide processes established for further monitoring and further harmonization.", "1. Deliverables and services", "77. In 2006, the Team produced its first set of IPSAS accounting policies and guidance for review by four regional focus groups. Since then, it has produced briefing notes, papers and guidelines detailing proposals for harmonizing IPSAS compliant accounting policies/guidance. By December 2009, the Team’s papers and briefing notes and related minutes of meetings had resulted in 59 accounting policy papers and guidelines, which were reviewed by the TF and subsequently approved by the FBN and the HLCM.[66]", "78. The Team is also charged with maintaining and constantly updating the CEB accounting standards webpage and servicing the semi-annual meetings of the TF. The JIU team was invited to attend its May 2009 meeting in Rome and made a presentation on the preparation of the JIU review.", "79. The Team engages with the organizations, tracking their progress toward IPSAS compliance by using a checklist questionnaire that is sent to them on a regular basis. It also communicates with the organizations’ external auditors, providing them with copies of its papers and guidelines. In addition, it has established a formal process of communication with the Technical Group of the Panel of External Auditors to solicit its views on accounting policies and guidance[67] .", "80. An important achievement of the Team was the development of IPSAS training courses for system-wide use. After a delay of several years, all 18 courses have now been completed. They comprise seven computer-based training (CBT) and eleven instructor-led training (ILT) courses, now available on Internet and CD-ROM. While each individual organization is responsible for developing its own IPSAS training plan and rolling out training according to that plan, these courses are open to participants from all the organizations.", "81. The training products range from general IPSAS topics to the technically specialized. As outlined in the CEB IPSAS progress report, comments received on the courses have been very positive. These courses are expected to be run for several years, depending on each organization’s training plans and implementation timeline.", "82. The work ahead includes: resolution of any issues arising; formal evaluation of training materials; course maintenance (amendments in response to IPSAS developments); and translation of the courses into French and Spanish. The HLCM approved resources for 2010-2011 for the administration and communication of IPSAS adoption information, further development of accounting policies and guidance and involvement in the IPSASB, but made no provisions for further work on IPSAS training.", "83. Despite its small size (one P5 team leader and three professionals in 2008, reduced to one P5 team leader, two full-time professionals and a part-time general service position for 2010-2011), there is a general consensus that the Team plays a significant role in facilitating the CEB IPSAS interagency work.", "B. The organizations’ projects: strategic issues and diversity", "1. Governance and change management", "84. According to the Federation of European Accountants[68], several key conditions need to pre-exist in public sector entities to ensure that the introduction of accrual-based accounting would not only be technically successful, but also improve the quality of financial management and increase the independence and transparency of the financial reporting process. These conditions should include:", " Risks: The absence of any of these conditions poses a serious risk.", "85. The Inspector believes that it is now difficult to know whether these conditions existed in United Nations system organizations between 2005 and 2007, when individual and collective decisions were being taken on the adoption of IPSAS as of 2010.", "86. The notion of “acceptance” is of particular relevance in the case of this reform and means, in the present context, the willingness of civil servants to accept that reforms would change the role of those responsible for financial management, with significantly changing influence and responsibilities. Acceptance has to go beyond a relatively small group of technocrats. Management must be convinced that such a decision, if seriously followed, will provide clear and concrete benefits to the Organization, compensating for the difficulties and complexities involved in such a transition. Given the critical nature of the project, the full commitment of senior management and finance officials is essential, especially since such an undertaking requires a significant change in professional behaviour and is likely to encounter resistance.", "87. Resistance is inherent to the process of change. As John P. Kotter, one of the world’s leading experts on business leadership noted “whenever human communities are forced to adjust to shifting conditions, pain is ever present”. [69] Based on his observation of common errors made in leading change, he defined an interesting eight-stage process, which can be summarized as follows:", "88. The first three stages fit particularly well within the context of the transition to IPSAS: In order to set change in motion within an organization, a strong guiding coalition is needed. The right composition of individuals, level of trust and a shared vision are key factors in the success of this team and in breaking through the forces that support the status quo. Furthermore, one strong leader alone cannot make change happen. This team must also possess significant credibility within the organization in order to be effective.", "89. It is imperative that all senior managers should understand the importance, scope and benefits to be expected from the transition to IPSAS.", "Best Practice 1", "Successful IPSAS implementation requires the setting up an inter-departmental IPSAS project steering committee or equivalent body tasked with ensuring that senior management understand the goals and vision driving the transition to IPSAS. Such a committee should be entrusted with a multi-year mandate and include staff or consultants specialized in the pre-design, design and implementation of ERP systems.", "90. Most organizations have adopted a standard project governance structure (see fig. 1 below) comprising a sponsor, in most cases (providing strategic and political leadership); a steering committee/project board (meeting at least monthly, advising on strategic and political issues and providing support at the “top level”); an internal and/or external oversight body (providing feedback to the steering committee); a project leader and a project team (carrying out implementation work).", "91. The project team is generally supported by working groups, consisting of professionals from all the relevant functional areas, assigned with the task of providing technical expertise based on their organization’s specific business activities.", "[]Figure 1: A Common Project Governance Structure", "92. One good practice is to create a full-time position of project leader, reporting directly to senior management and given the authority needed to overcome the resistance that the imposition of a major reform of organizational practices and reporting culture will inevitably generate. The United Nations IPSAS project governance structure appears in a chart of the ACABQ report (A/63/496).", "93. Some organizations, including ILO and WIPO, have not put in place a formal project implementation structure. Their implementation teams were informal groups reporting to the Comptroller or Director of Finance. The Inspector is doubtful that such support structures are efficient and concurs with those experts who consider that a powerful coalition at the top of each organization should support projects of such magnitude and communicate their vision and urgent nature.", "94. Many organizations have a significant IT component in their project team given that IT systems need to be upgraded to support IPSAS (see Chapter III Section B 4). However, they have also kept their IPSAS implementation project separate from a significantly larger ERP element. Good practices consist in placing the two distinct projects under the same authority, e.g. a common project board; as done by United Nations Children’s Fund (UNICEF), or a common leader (WFP). ITU is implementing a joint IPSAS-ERP streamlining project. WHO is the only organization that has not undertaken a separate implementation project since IPSAS is an integral part of its ERP project, at the risk of neglecting some aspects of the transition to IPSAS.", "2. Gap analysis and users", "95. It is critical to first assess the scope and magnitude of planned action. The transition to international accounting standards requires a significant amount of review and analysis of organizational processes, together with the formulation of policies and procedure guidance. At some stage each implementing agency or organization has to draft its own policies, in line with its own business process and goals. In accordance with the ancient Greek proverb: “know thyself”, planning should be based on a clear vision of the goals assigned to the entity concerned and an in-depth knowledge of its existing activities, processes and accounting flows. A good practice is to define from the very beginning the content of reporting under IPSAS by integrating operational and financial reporting and identifying current and potential users of future financial reports. Internal users include senior managers, authorizing services and internal auditors. As of June 2010, 81 per cent of the organizations had reviewed the standards and identified the impact of each. The United Nations Organization was not in that number.", "96. External users include members of the governing body, Governments, external auditors, political and financial analysts, rating agencies, the media and the public at large. Users should be provided with financial information about such matters as the resources controlled by the entity, the cost of its operations (cost of providing goods and services), enhanced cash flow information and other financial data useful for assessing the entity’s financial position and changes in it, and for determining whether it is operating economically and efficiently. Users may also use financial reports to assess the organization’s stewardship of resources and its compliance with legislation. In sum, the quality of the information provided in financial reports determines the usefulness of those reports to users. In this respect, accrual-based accounting requires entities to maintain complete records of assets and liabilities on their balance sheets and identify and record any off-balance sheet transactions.", "Best practice 2", "For a successful transition to IPSAS, it is critical to first undertake a gap analysis of business processes, procedures, financial reporting and functionalities developed under UNSAS and to subsequently conduct an in-depth analysis of the requirements and impact of each IPSAS standard.", "3. A phased and planned strategy", "97. The organizations should not claim to be IPSAS-compliant until they have put in place and tested all the policies and procedures governing the application of the standards. As part of the adoption strategy, every organization should have planned a feasible timeline to make the requisite policy and procedural changes, opting either for a “big-bang”, a D-Day implementation date well planned in advance, or progressive implementation, by groups of standards. The collective response of the United Nations system was a “big bang phased approach”; with early adopters setting (1 January) 2008 for compliance and others (1 January) 2010. In fact however, some organizations’ strategies were ill-defined and the length of the transition period depended on the specific environment and constraints. In some cases it was heavily influenced by the recommendations of consulting firms.", "98. The experience of the countries that first migrated to IPSAS (New Zealand, Canada, United States and United Kingdom) shows that their transition took on average 10 years. The French transition, of the “big bang” type, took only five (2001-2006), thanks to a clear separation of responsibilities (authorizing and certifying services), benchmarking suggested by British, American and Canadian experts, and, above all, the assistance for three years of a specialized team of 15 experts.", "99. Like OECD, during the same period (2000-2005) and with the same degree of success, the EC has experimented with a well-prepared accelerated process. It complied with the deadlines set out in its financial regulations for the preparation of FS compliant with international standards; conducting feasibility and financial studies in 2002; accounting studies in 2003; and in 2004 collecting all the necessary information for an opening balance on 1 January 2005. This shows that a “big-bang strategy” is not only compatible with rigorous planning, but may also warrant it.", "100. The “big-bang” approach offers several clear advantages and can help organizations to become IPSAS compliant more quickly. However, it does entail more risks as, in view of the instant changeover, a series of simultaneous actions needs to be undertaken, a difficult situation for a small project team or a complex organization. The United Nations IPSAS implementation team has chosen to progressively incorporate IPSAS requirements to the extent allowed by the current information systems of the Organization, conscious that the year 2013 will be particularly difficult, with some offices accounting under UNSAS and others under IPSAS requirements. A solution is being sought with the Umoja team. However this casts a doubt on the feasibility of the 2014 compliance target. Whatever their strategic choice, and especially when adopting this approach, the organizations are encouraged to undertake, in consultation with their external auditors, a set of “dry-run” accounts covering a nine-month period prior to the presentation of their first annual IPSAS-compliant FS, in order to test their preparedness level for IPSAS. This will give them important feedback on the magnitude of amendments and improvements needed to obtain an unqualified audit opinion on their year-end IPSAS compliant FS. They should also regularly update their IPSAS adoption plans and budgets, in line with the BoA recommendation to UNHCR[70] and UNRWA[71] .", "101. This raises another question, namely whether IPSAS-compliant processes can be run in parallel with traditional accounting methods. In the view of the Inspector, there is a serious and probable risk of current activities being sacrificed to ensure future compliance and staff are overburdened with IPSAS-related work on top of their usual duties. The quality of tasks accomplished on both counts could be negatively affected, preventing any valid comparison between current and subsequent financial periods.", "102. Competition among management initiatives might represent other serious risks which should be taken into account by senior management and governing bodies. In 2009, UNDP, with the approval of its Executive Board, decided to defer its IPSAS implementation from 2010 to 2012. It also decided to change its implementation approach for all the IPSAS standards from a phased to a “big bang” approach. The key consideration was the mitigation of risks arising from multiple competing organization-wide change initiatives, particularly the system-wide implementation of United Nations Contractual Reform and the new system of Administration of Justice, both mandated by the General Assembly and scheduled to take effect in July 2009. The rescheduling also ensured that UNDP invested adequate time and resources for the delivery of a comprehensive change management programme (e.g. extensive training and communication), and to allow sufficient time for country offices to prepare for the implications of the adoption of IPSAS, for example by achieving appropriate staffing levels and the required skill sets. This would avoid overburdening country offices during 2008 when they were expected to be engaged in several other large initiatives, such as implementation of results-based budgeting and strategic plans.", "Best Practice 3", "In the case of a major shift in the project’s environment, it is important that organizations reassess their initial adoption strategy, adjusting it as necessary.", "2. Project management", "103. Sound management, ownership of the project, clear definition of responsibilities and assignment of tasks, high involvement of all parties concerned and synergies between sub-projects are key to a smooth transition to IPSAS. In the words of an EC official commenting on the successful EC experience, “the main issue is neither the standards, nor the accounting policies, it is project management”.", "104. As of June 2010, 86 per cent of the organizations had a detailed timetable and project plan (81 per cent as of December 2009). Some organizations (e.g. UNICEF, UNDP, WFP, UNESCO and ICAO) have formal project management processes, often the fruit of lessons learned from managing previous projects and strategic initiatives. Others (e.g. the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Agency for Atomic Energy (IAEA) and the United Nations Office for Project Services (UNOPS)) have adopted standardized project management tools such as “PRINCE2”[72]. The main features of the latter are:", "stages; and", "105. Many project teams have a significant IT component since IT systems need to be upgraded to support IPSAS. This is creating a real mutual dependence between projects, and for example, the difficulty in funding the ERP project of the United Nations has been a major reason for delays in the IPSAS project. There were others, and the BoA had to recommend finalizing the detailed timetable and project plan for IPSAS implementation.[74]", "106. In addition to the adoption of accrual-based accounting principles, measures required to achieve conformity with IPSAS include the development of a new integrated accounting system. Such a system should provide the requisite tools for presenting accrual-based accounts, including information on accounting methods, valuation rules and the accounting principles adopted. This should lead to improved quality of financial reporting and a more accurate picture of an organization’s financial situation in terms of assets and liabilities, budget implementation and cash flow.", "107. To this end a full set of accounting policies needs to be developed. According to the EC it is necessary to:", "policies prior to final approval;", "policies will be required;", "policies. (Minimal guidance is appropriate when employees are familiar with accrual-based accounting and the standards applied);", "will be appropriate under the new basis of accounting;", "specific accounting transactions and events;", "balance sheet;", "control[75] procedures to guarantee the accuracy and completeness of the data;", "put in place by management to guarantee the legality and regularity of transactions, notably by ensuring the safeguarding of assets and information, the quality of accounting records and the timely production of reliable financial and management information);", "108. The inspector found that project teams worked best when they followed the following principles:", "multi-disciplinary team;", "Risks:", "committee;", "supervisory board).", "Best Practice 4", "The implementation of IPSAS works best if it is treated as a full-fledged and distinct project. To facilitate implementation, proven project planning and implementation methodologies should be adopted, containing such elements as clearly defined strategic objectives, deliverables, timelines, milestones and monitoring procedures.", "3. Enterprise Resource Planning", "109. The development of new ERP systems is a prerequisite for the phased implementation of IPSAS by United Nations system organizations. At present, these systems are either fully ready and operational, or in the process of being rolled out to field offices. A comprehensive gap analysis should be accompanied by a realistic estimate of the tasks associated with the required changes. As much as possible, the IPSAS and ERP projects should then combine their efforts and cooperate closely [78].", "110. In the pioneering cases of the EC and WFP, even establishing the opening balances proved to be a daunting task. Opening balances for IPSAS-compliance as of 1 January of year Y will be based on the account balances as of 31 December of year Y-1 restated[79] from UNSAS to IPSAS.", "111. A telling example of the challenges to be faced in this regard is provided by the EC. All the information necessary for accrual-based accounting was uploaded into the EC central accounting system in January 2005. This included over 7,000 invoices or cost claims, 30,000 pre-financing entries, 92,000 assets and 3,100 guarantees. Each service[80] was asked to verify the accuracy of these uploads by 1 May 2005, and in July 2005 more than fifty Directors-General (DG) and Heads of Service were requested to formally validate their opening operational balances. After verifications and controls, each DG validated the figures but requested some corrections to ensure the quality of the data. The last validation was received in January 2006. In 2005 the bulk of work for the transition was to finalize the opening accrual balances as at 1 January 2005, which proved to be an arduous task for DG Budget and all services alike. Reviews and coherence checks were performed by DG Budget to ensure the quality of data.", "Best Practice 5", "In order to minimize potential transitional problems, it makes good sense to develop a strategy for producing the opening balances in IPSAS for the targeted implementation date (first day of the first year of compliance) as well as the closing balance for the previous day, based on the previous accounting standard (UNSAS), but easily translatable into IPSAS terms for the opening balance of the targeted year.", "4. Keeping up with the governing body and its initial expectations", "112. Member States have made the decision to adopt IPSAS on the basis of expected benefits for their respective organizations and allocated specific resources to this end. The governing bodies are therefore entitled to be kept informed on the planned and effective progress achieved during the transition phase; even if this means investing efforts in drafting reports which simplify some highly technical issues. In particular, Managers should share their own expectations and compare them to achievements, in a results-based management spirit.", "113. Replies from secretariats to the JIU questionnaire show that the main benefits that United Nations system organizations expected from the transition to IPSAS were: improved FS in terms of transparency (84.2 per cent of respondents), standardization, harmonization and consistency (57.9 per cent), quality (52.6 per cent); comparability (47.4 per cent), improved internal controls (36.8 per cent), as well as other benefits as illustrated in Figure 2.", "Figure 2: Expected benefits from IPSAS compliance", "[]", "Source: Replies to the JIU questionnaire", "Best Practice 6", "With a view to ensuring continued engagement of governing bodies in the change process and acquiring their commitment, regularly update the governing bodies on progress made in the implementation of IPSAS and request that they adopt the relevant decisions, in particular with regard to amendments required to financial regulations and allocation of resources for the project.", "The following recommendations are expected to enhance accountability, effectiveness and efficiency:", "Recommendation 1", "The legislative bodies should request their respective executive heads to issue regular progress reports on the implementation status of IPSAS.", "Recommendation 2", "The legislative bodies should provide the appropriate support, staffing and funding required to ensure successful and effective transition to IPSAS.", "5. Human resources", "114. According to data from the January 2009 TF questionnaire, 52 per cent of the organizations had a full-time project leader, 33 per cent had a part-time project leader, whereas 14 per cent were yet to appoint either a full- or part-time project leader (a percentage reduced to 5 per cent in June 2010). As of June 2009, 68 per cent of respondents to the JIU questionnaire reported that they had the requisite human resources to work exclusively on IPSAS implementation. As of June 2010, only 88 per cent of the organizations expecting a 2010 compliance had appointed a project manager. IPSAS projects are usually supported by a small team (maximum four staff members) and a project leader assigned to work on a full-time basis. The other team members usually work on the project on a part-time basis, in addition to their existing tasks. It is essential that all the organizations analyze the changes required and identify possible gaps within their existing human resources. They need to decide whether the required expertise can be tapped from existing staff and/or whether external experts need to be recruited to handle the emerging tasks and challenges. For some teams, time to be dedicated to the IPSAS project had to be negotiated in advance (e.g. Universal Postal Union (UPU)). In 2009 and 2010, the lack of a properly staffed IPSAS team was one of the main reasons given by the organizations for their need to revise their implementation dates. The movement of IPSAS team members from one organization to another does not help with the general problem. As of June 2010, six organizations did not yet have a fully staffed IPSAS team.", "115. Based on lessons learnt to date, it is key to start the IPSAS undertaking with a basic gap analysis and skills inventory in order to take stock of the existing expertise and experience of in-house accounting and finance professionals and determine to what extent, and for how long, external expertise is needed to complement in-house capacity.", "Risk: A strategy that does not take into account the human resources requirements of IPSAS may result in the disengagement of staff when their regular duties conflict with those of the project.", "Best practice 7", "During the transition towards IPSAS, organizations should determine and subsequently budget for the additional human resources required in the administrative, budgetary and finance areas to ensure not only effective implementation of the transition to IPSAS but also adequate capacity for maintaining future IPSAS compliance. If needed, additional funding should be obtained from governing bodies or other sources while avoiding any conflict of interest.", "Best practice 8", "It is essential to take into account the cost of training staff for successful transition to IPSAS. Financial resources should be made available for training in-house experts in accounting, business and change management or for the recruitment of external experts", "116. Most organizations stated in their replies to the JIU questionnaire that they had either “sufficient” or “partly sufficient” human resource capacity. However, given their tight timelines, they encountered difficulties identifying IPSAS experts. FAO, UNIDO, UNHCR and UNOPS all had insufficient staff to successfully implement IPSAS. In addition, the simultaneous demand for IPSAS experts (a new specific profile) by Governments, municipalities and organizations made their recruitment more difficult and costly. Although the success of the project depends on available expertise, the organizations can usually offer only short-term contracts due to budgetary constraints, thus making contractual conditions less attractive. Some organizations, including the United Nations, UNICEF and WFP, felt that including certified accountants in their project teams would be advantageous. Reacting to a concern about future human resources requirements, the United Nations representative at a TF meeting stressed the need to immediately start hiring certified/chartered accountants and also work out how to retain them, at least for the duration of the implementation stage. The Board of Auditors, in its rigorous analysis of the IPSAS-related issues at the United Nations had to recommend increasing the staffing of the project team[81]. Examples of good practices are provided by UNICEF and UNESCO. The former has developed an informal network of professionals in order to involve in-house experts in the project whereas the latter expects to achieve a high degree of staff involvement throughout the process. Its policy aims to ensure that full understanding of the UNESCO structure and operations is applied to the adoption process, and also facilitates the retention of IPSAS knowledge within the Organization. As such, the key role of the Project Management Team is performed internally. The consultants and international firm of accountants PricewaterhouseCoopers (PWC) provide support, primarily in the form of ongoing advice and assistance in managing the project and technical inputs, following the review of IPSAS documentation.", "6. Financial resources", "117. Despite funding difficulties, almost all the organizations have been working within the budgets allocated for their IPSAS implementation projects, sometimes involving major difficulties for the staff concerned. In order to fund the project, organizations have been using their regular budget, extra-budgetary funds, reserve funds, carry-over and budgetary surpluses from previous years. While some secretariats have been very accurate in their estimates, others underestimated the needs for the IPSAS project.", "118. The analysis of available but not quite comparable data on IPSAS and ERP budgets shows that while larger organizations such as UNDP and FAO had substantial implementation budgets in absolute figures (given their size and their many field offices) the IPSAS+ERP budgets of smaller organizations such as WMO, the International Maritime Organization (IMO) and the Universal Postal Union (UPU) represented a significant portion of their overall annual budgets. At WHO, the IPSAS project was not considered to be specific. Furthermore, securing funding for the project proved particularly difficult for some smaller organizations, especially when fund allocations could only be provided from budgetary “carry-over” (e.g. ICAO) or through surpluses from previous years (second-best solutions in the case of restricted budgetary policy or non-aligned budget cycles). Since June 2010, all organizations have had an approved budget for their transition to IPSAS The BoA recommended to the Fifth Committee of the United Nations a close monitoring of costs to prevent their excessive and unnecessary escalation (12 May 2009).", "7. ERP and its interactions with IPSAS implementation", "119. An Enterprise Resources Planning (ERP) system integrates all data and processes into a unified IT system. This includes consolidation of several or all of the organization’s software applications, including finance, human resources, logistics, procurement, inventory, etc. For instance, when a purchase order is made, a procurement process is initiated, a supplier is selected, goods are ordered and received in the warehouse and an invoice is received and paid. Data on this activity flows through the different functional units of an entity. Each unit captures details relevant to its operations and eventually contributes to the preparation of the FS. The advantage of ERP is that users can retrieve relevant information in the same system at any time instead of having to search for it in many separate applications. This is why IPSAS standards requiring inputs from many functional areas within an entity are best served by an ERP system.", "120. The transition to IPSAS requires a specific gap analysis of all existing (legacy) information systems, with a view to ascertaining whether they can support the production of accrual-based accounts (including inventory ledgers and client and supplier ledgers); interface with other systems; and provide effective security. As of June 2009, 91 per cent of the organizations had conducted evaluations of the changes required to their information systems.", "121. Most organizations had to update their existing ERP systems or replace their legacy systems (e.g. the Integrated Management Information System (IMIS) used by the United Nations) to achieve an IPSAS-compliant environment. Changes in accounting procedures to achieve IPSAS compliance offer the opportunity to introduce new optimized processes by developing, adapting or replacing existing legacy systems. The reasons for introducing a new ERP system include the need to integrate various systems or the fact that most of the legacy systems are no longer capable of accommodating certain processes required under IPSAS, especially since their original objective was to mechanize manual activities rather than to modernize business processes. This explains why large, decentralized organizations such as WHO, FAO and the United Nations decided to link IPSAS implementation to ERP projects involving field and decentralized offices. As of June 2010, 90 per cent of the organizations had carried out assessments of their systems’ changes.", "require manual intervention which will increase the risk of inaccuracy and incompleteness of the data obtained partly manually and used for the preparation of FS.", "On the other hand, linking IPSAS projects closely with major new ERP projects involving field and decentralized offices raises the risk of significant delays coupled with uncertain timelines, as their implementation is conditional on funding and project management of ERP projects.", "122. Taking into account the specificities of each organization and the state of its IT architecture, a strategic short, medium and long-term cost benefit analysis should weigh the following alternative options:", "(a) Continued use of the present system;", "(b) Single commercial package approach (standard package or package accompanied by compatible modules;", "(c) New integrated system with a core integrated package plus sectoral systems maintained or developed within the overall architecture.", "The ideal situation would be to have all functionalities fully integrated so as to ensure data consistency at all times. Three commercial ERP packages have been widely adopted by large-scale organizations and companies. They are produced by PeopleSoft (recently acquired by Oracle), SAP and Oracle. Second-tier systems such as Exact Software, Agresso Worldwide and JD Edwards are some of the packages most widely used by mid-size entities. Because they were developed for IFRS compliance, most recent ERP systems can support IPSAS requirements, provided that the necessary setups are configured. The choice of an ERP system is, however, primarily based on an entity’s requirements, functionality and the value for money offered by the provider. For a large-scale multifunctional system like the United Nations it may take significant time to develop an ERP system. A basic problem is that these different ERP systems cannot interface with each other.", "123. ERP systems adopted by different United Nations system organizations (based on the available data) are presented in Figure 3.", "Figure 3: Choice of ERP across the United Nations system", "[]", "Source: Replies to the CEB adoption checklists and the JIU questionnaire", "124. The deployment of ERP system in large entities calls for the commitment of staff and consultants specialized in the pre-design, design and implementation of ERP systems and may take several years to complete.", "125. ERP systems in each United Nations system organization are at different implementation stages (see Figure 4 below). A majority of organizations with operational ERP systems are in the upgrading phase but may still need to adjust the latest version or add a module to become IPSAS compliant. Also, some organizations, repeating a major weakness of the IMIS at the United Nations, have not yet rolled out their ERP system to their offices outside headquarters. At the beginning of 2009, the United Nations selected and initiated a new ERP project called “Umoja”. The first Umoja progress report[82] projected a pilot deployment during the fourth quarter of 2011 and a fully functional ERP system Organization-wide by the end of 2013, giving hope for an IPSAS-compliant FS for 2014. However, if some of the findings of the United Nations Office of Internal Oversight Services (OIOS) audit report dated 24 August 2010 on the Human Resources Management in the office of the ERP project director are reassuring, in particular on the organizational structure of the ERP and the experience and expertise of the staff hired, some serious breaches of HR, financial and procurement regulations posed a reputation risk for the ERP project, to which the IPSAS project is tightly linked.", "Figure 4: ERP Implementation Progress Level", "[]", "Source: Replies to the CEB adoption check-lists and the JIU questionnaire", "126. At the beginning of 2009, 76.2 per cent of organizations were in the process of assessing or had finished assessing the compliance of their ERP systems with IPSAS requirements. UNDP, the United Nations Population Fund (UNFPA) and UNOPS have a joint ERP platform; and UNFPA and UNOPS are dependent on the outcome of UNDP analysis.", "127. By early 2009, following a thorough analysis of their legacy systems for their compatibility and synergy with IPSAS requirements, several organizations had upgraded their ERP systems while others had to purchase a new IPSAS-compliant ERP system. As of June 2009, 86 per cent of the organizations had completed studies to determine the required ERP systems upgrades and approved their implementation. The rest had to revise their IPSAS implementation target date, as implementation can take place only in parallel with the upgrading of existing ERP systems. However, UNHCR and WFP indicated that IPSAS could be implemented in time even in the case of belated upgrading of their ERP systems, explaining that their current ERP versions were able to support IPSAS with some manual operations and could be updated after IPSAS implementation (see WFP in annex IV).", "128. Challenges with IPSAS implementation and related ERP capability were encountered by some organizations with field presence such as ILO. This organization, which by the time of the JIU review had completed the deployment of its ERP system, does not have adequate ERP infrastructure at field level and would need to process accounting data manually in order to comply with IPSAS. This is not an isolated case. The EC also faced difficulties in introducing new systems and providing training in geographically dispersed locations. It is therefore crucial to factor in field requirements at an early stage of the project.", "129. Data cleansing is the process of cleaning the existing Legacy data, ensuring that the data that is being migrated to new ERP system is valid, correct and agrees with the required new format. Often, data cleansing continues in the project’s final or post implementation stage. Organizations tend to underestimate the effort and time required to accomplish this process.", "Best practice 9", "Existing (legacy) systems must be thoroughly analyzed for compatibility and synergy with IPSAS requirements, fully taking into account field needs and capacities.", "8. Awareness and communications", "130. Awareness of the change process should be developed through communication and training. The objective of awareness training is to “communicate the upcoming changes and their impact on the Organization to all stakeholders, encourage staff to start thinking about the implications for their own areas of work, and build “buy in” for the change to IPSAS. Awareness training is seen as a key component of the overall change management process”[83]. The magnitude of the IPSAS implementation projects implies expanding awareness to governing bodies and senior management. Getting the right message across to the right people, in the right place, and at the right time is key to effective communication, which itself has three rules: communicate often, communicate openly and communicate to all. Thus, awareness training to these target groups is an even more important activity than that directed to the user community who will experience the new environment.", "Best practice 10", "In order to create a sense of collective ownership of the project, organizations should invest time and effort in ensuring that all stakeholders understand the vision behind the transition to IPSAS. This can be done in various forms: training, retreats, presentations to staff, information products and testimonies of people closely involved in successful cases elsewhere.", "131. Thanks to awareness raising “senior managers and programme managers will have the tools to generate better information on the financial impact of decisions; they will be in a better position to explain financial results and be more accountable and motivated to take a longer view of plans and finances” Line managers should learn how to use the new system and achieve its expected benefits. They will also appreciate how “control” will change, from a focus on “time” (manipulated in order to meet the budget provisions), to a focus on resources used and the price paid. This move is akin to and fits well with the trend towards Results-Based Management (RBM).", "132. Organizational transitions are critical to an organization’s change efforts, but without individual transitions, the likelihood of the organization’s change effort being successful is severely diminished. Managers and individual employees play different roles in these transitions. The managers’ role is to convince stakeholders (including employees) of the need for the changes. To achieve success in the final transition, every individual employee is important.[84] As of June 2010, 86 per cent of the organizations had prepared a communication plan, major progress since December 2009 (48 per cent) which probably comes too late.", "133. Communication tools in international organizations include the use of Internet or Intranet websites, broadcasts, press releases, electronic newsletters, bulletin board messages, expert lectures to permanent missions and staff, special events, presentations, conferences, etc. As of June 2009, only 63.6 per cent of the organizations had IPSAS project communication plans, and, paradoxically, a higher percentage (68.2 per cent) had de facto started awareness-raising activities. Target recipients of communication activities are presented in Figure 5 below:", "Figure 5: Communication Plans by Targeted Audience", "[]", "Source: replies to the JIU questionnaire", "11. Training", "134. According to a 2007 system-wide survey, 36,000 staff across the United Nations system required IPSAS-related training, of which 65 per cent needed awareness training, 25 per cent basic conceptual training, and 10 per cent specialist conceptual training.[85] In 2008 and 2009 the division of labour between the system-wide IPSAS project team and individual organizations regarding the development of training products was somewhat blurred and needed to be clarified. The second progress report of the Secretary General on the adoption of IPSAS by the United Nations clarified that the organizations were responsible for developing their IPSAS training plans and rolling out their training according to plan, adding that a system-wide approach to training had been developed to support organizations’ IPSAS training. This approach consisted of three phases: training needs assessment; procurement of training courses; and deployment of training.[86]", "135. Following a Request for Proposal issued in September 2007, a winning bidder was identified (International Business and Technical Consultants, Inc) and it was expected that a contract would be concluded shortly.[87] However, interviews conducted in 2009 by the JIU team confirmed that due to lack of resources the training materials would not be available before the end of 2009. Despite this, the United Nations IPSAS team, with the support of the external service provider, was able to finalize the training content, design and delivery. According to the CEB survey on the IPSAS adoption progress, covering the period up to the end of December 2009, 77 per cent of the 21 responding organizations had completed a training needs analysis and 59 per cent had completed their training plans. However, a higher percentage (52 per cent in June 2009, according to the JIU survey) had already started to provide training although only 32 per cent had completed their training plans by that time.", "136. Among the issues affecting the roll-out of training were the need to conduct a formal evaluation of the training materials; course maintenance (amendments in response to IPSAS developments); and translations of the training products into French and Spanish. A preliminary assessment by UNDP was that the translation of courses would require significant resources and time. In the Inspector’s opinion, this requires political will, as shown by WFP, which had successfully developed training material in English, French, Spanish and Arabic.", "Best practice 11", "Organizations should ensure that existing and future staff, in particular managers and finance and procurement personnel are fully familiarized with the new procedures and requirements through the use of specific communications tools, including manuals and training products in the appropriate languages.", "137. The JIU survey of March 2009 showed that 88.2 per cent of the organizations had already provided awareness training without using CEB support team material. 70.6 per cent of training courses on offer were conceptual; 41.2 per cent were “hands on” (often with the assistance of the ERP provider); and another 23.5 per cent were unspecified IPSAS-related modules, including project management training. Replies from 17 organizations to the JIU questionnaire are presented in Figure 6 below.", "Figure 6: IPSAS Training Started (March 2009)", "[]", "Source: replies to the JIU questionnaire", "138. According to the organizations interviewed, training and communication must be synchronized with implementation.", " Risk: Training delivered prior to the deployment of the relevant systems may demotivate staff.", "139. Figure 7 below shows distribution by type of training offered to the various beneficiaries as of March 2009, relative to the total number of responding organizations. It is essential that senior management receive awareness-training early in the project life to help ensure that they fully support implementation. The delegates governing bodies concerned should be encouraged to take part in such training. However, as of Spring 2009, in nearly half of the organizations, senior management and the governing bodies had not yet received awareness training, which puts in doubt their ability to lead important and necessary reforms.", "Figure 7: Training Beneficiaries and Type of Training Offered", "[]", "Source: replies to the JIU questionnaire", "11. Risk assessment", "140. The organizations were also requested to share the conclusions of risk assessments they have undertaken, if any, considering that an exercise of this type is an important factor in successful project implementation. According to their responses to the TF implementation checklist of January 2009, more than one third (38.1 per cent) had not undertaken any risk assessment for their IPSAS project. This category included:", "into their ERP projects (WHO, WIPO); and", "implementation (United Nations, UNWTO).", "141. Where risk assessments were conducted they were not always supported by a formal risk assessment methodology such as COSO 2[88]. The Inspector wishes to highlight that risk assessment is a prerequisite for risk management and key to ensuring that project objectives are met, as confirmed by the BOA to UNDP[89] and UNFPA[90]. A positive example in this regard is WIPO, which had undertaken an assessment to determine the requirements to meet the 2010 implementation date and what could possibly cause delays.", "142. The information collected by the JIU team confirms the risk factors mentioned in the second progress report of the Secretary-General on the adoption of IPSAS by the United Nations[91]. The report added another relevant factor: “an improved appreciation of the scale and complexity of the work involved after completing a diagnosis of required procedures and system changes”. The main reasons for deferred implementation of IPSAS are the following:", "requirements (70 per cent of respondents to the survey). For instance, the obsolete United Nations Secretariat “homemade” Integrated Management and Information System (IMIS), developed in the late 1980s and expanded in the mid-1990s, required a complex revamping leading to a Request For Proposal and a contract award in mid-2009 to replace it as part of the overall management project “Umoja”; The United Nations IPSAS Implementation Project Team worked closely with the Umoja Project Functional Team Leaders to ensure that the information system requirements for IPSAS were incorporated in the ERP software selection process (see the above-mentioned report, para. 51 and forthcoming progress reports)", "necessary technical expertise (30 per cent of respondents). Retaining people with institutional knowledge was listed as a related challenge;", "respondents).", "level, turning focus away from IPSAS (15 per cent of respondents). For instance, UNICEF had identified 12 ongoing major organizational initiatives for 2009‑2011 besides IPSAS; UNHCR was in the process of implementing a new RBM system, which had an implementation priority over IPSAS, limiting the availability of staff to work on IPSAS; and at ICAO two other simultaneous initiatives were the introduction of a new ERP system and the implementation of Results Based Budgeting (RBB).", "(10 per cent of respondents); and", "subsidiary entities on IPSAS compliance at headquarters; uncertainty over opening balances and initial recognition of property; delay in the preparation of training materials; uncertainties over re-configuration of business processes; and security issues (5 per cent of respondents).", " Risk: The absence of an adequate risk mitigation strategy.", "143. UNESCO and WMO offer examples of best practices in this regard. UNESCO published an internal control policy framework which captures in a single document the revised framework for the financial policies, procedures and processes. The framework provides the basis for developing specific rules, policies and processes to comply with IPSAS requirements and gives a common understanding of internal control issues to all staff. WMO published a comprehensive table of risk assessment relating to its IPSAS project.", "Figure 8: Risk factors as perceived by organization", "[]", "Source: replies to the CEB adoption checklists", "Best practice 12", "Risk assessment, management and mitigation strategies and practices for project implementation should be adopted by all organizations transitioning to IPSAS, in accordance with the project’s objectives.", "12. Oversight", "144. The transition to IPSAS and the presentation of accrual-based FS will have a significant impact on oversight tasks.", "145. To ascertain IPSAS compliance, auditors, internal and external, will need to determine whether appropriate internal controls and corresponding testing procedures were put in place by management, as well as how effective these are.", "146. Both external and internal auditors will also have to invest, to gain and/or refresh (depending on their experience and professional certifications) accrual accounting and IPSAS-specific knowledge, as well as adapt their audit practices to the new control environment and changes in management practices, to align their practices to the new environment. For instance, the new cut-off procedures[92] make the closing of operations more complex, thereby increasing the scope and detail level of audit procedures.", "A. External Auditors", "147. The Inspector agrees with the view of the organizations that external auditors have an important role in reviewing and commenting on accounting policy developments, especially during a transition from one accounting standard to another. After the claimed IPSAS compliant financial period, external auditors will have to independently decide whether to give a qualified or unqualified opinion on overall IPSAS compliance. Their decision would conclude a technical and human relationship which should have accompanied the transition to IPSAS over the years. On the basis that no one has absolute knowledge in an area as new as the application of IPSAS to IGOs, the only viable way forward is a readiness from both sides to learn together from the standards, but also from the interpretations translating these into accounting policies (in particular the work of the TF) and also from the concrete reality of an organization. The WFP-NAO relationship, as described in annex IV, is an example of this process.", "148. Interestingly, at the Rome meeting of the TF, the BoA identified the following potentially critical issues for thorough consideration by the organizations:", "versus spot rate;", "interim) to an organization before FS are completed;", "followed from the beginning of year).", "149. Several organizations (ICAO, IMO, UNIDO, WFP, WIPO, WHO, WMO) prepared their interim (mock) FS to be reviewed by their external auditors prior to the presentation of their first IPSAS-compliant FS. For instance, WFP had its accounts reviewed twice at an interim stage. However, as was rightly underlined by the BOA, formal audit opinions cannot be provided for interim FS. Yet the Inspector believes that it is imperative that organizations identify and resolve in a timely manner any outstanding issues that may lead to a qualified audit opinion.", "Best practice 13", "Plan and prepare interim financial statements for review by external auditor(s) well ahead of the final implementation date to avoid unpleasant surprises.", "150. Further, there will likely be inconsistencies in the audit opinions given by the ten Supreme Audit Institutions engaged in auditing the accounts of United Nations system organizations[93], as they have varying degrees of experience in auditing IPSAS-based accounts. A few have been involved in such audits to date: the Swiss Federal Audit Office (Swiss public entities use IPSAS as their accounting standards); the National Audit Office (NAO) of United Kingdom (IPSAS are used in the United Kingdom government accounts and NAO audited the IPSAS-based accounts of WFP); the French Cour des Comptes also benefits from its fresh experience of certifying the French Government’s accounts guided by an IPSAS-type approach.", "151. Hence, guidance is of utmost importance. The NAO has developed tools to help external auditors to audit compliance with IPSAS. It has also published an “IPSAS compliance guide” designed to assist client organizations understand the prerequisite for an unqualified audit opinion; it includes a step-by-step checklist to help practitioners ensure that accounts have been prepared in accordance with IPSAS requirements. The guidance sets out the circumstances required and the evidence needed by external auditors from management; and gives illustrations of the audit issues and problems that can arise and which need to be avoided. In the case of United Nations system organizations, the guidance approved by CEB is, of course, the yardstick. However, there is still a need for a framework to guide the interactions of the organizations with their external auditors. The framework adopted by the TF should be discussed by the PoEA. The Inspector refrained from making any recommendations to this body, which would have been unusual for the JIU, but he hopes that the framework would make the performance of best practices 13 and 14 easier.", "Best practice 14", "Establish and maintain, as soon as feasible, a bilateral dialogue between the organization and its external auditor(s) on the transition to IPSAS to help ensure that both external and internal auditors gain in-depth understanding of the new system and its impact on control procedures as the implementation of IPSAS would require migration to accrual-based accounting.", "B. Internal Auditors", "152. Increased engagement on IPSAS issues by internal auditors is a factor in ensuring that adequate procedures were designed to allow for an objective view of the financial position and performance of the organizations. Unfortunately, the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, as updated in 2004 and approved by INTOSAI, can only be of limited value for practical use.", "153. During the review, the Inspector observed that the degree of internal auditors’ engagement in the change process varied considerably across organizations, depending on the openness and commitment and the project team’s policy. In some organizations, the internal auditors were not involved at all or given an observer role only, while in others, they participated actively and followed progress made, discussed the project’s difficulties and exchanged views on risk areas with project team members. When they met with the Inspector, internal auditors were involved as follows:", "UNICEF and WFP);", "UNDP, UPU, WMO, UNESCO);", "to be brought to the Financial Regulations or Rules (ILO, ITU, UNFPA, WIPO, WMO, UNOPS);", "and engaging in discussions with external auditors (UNFPA);", "accounting policies, coordinating with BoA and approving training plans (UNRWA);", "(UNHCR);", "IPSAS team, the external auditor playing the major oversight role.", "strengthened, with a change management coordinator and a project management coordinator, thus reducing reliance on consultants and providing stability for major managerial functions.", "154. A subgroup of internal auditors presented a detailed paper on the role of internal audit in adoption of IPSAS to the UN-RIAS meeting of September 2008 in Washington[94]. The paper defined core internal audit roles in IPSAS conversion to give assurance that risks related to IPSAS conversion are correctly evaluated and managed through verifying the results of the gap analysis at an early stage; and doing assurance work through a series of reviews of the IPSAS project at various phases such as project initiation, milestones, and deliverables where internal auditors can provide value-added advice to management in the transition to IPSAS. For them those roles might include guidance on governance and risk management; project deliverables and agreed upon dates; opening balance sheet, systems upgrade and project close-out, all of which cover most of the IPSAS project components. The paper also proposed potential internal audit roles in the transition phase while at the same time noting that “the advisory role of internal audit and the timing of the various reviews can themselves pose risks for internal audit objectivity”. Consequently, in order to safeguard their independence and objectivity, internal auditors were advised not to get involved in decision-making on IPSAS conversion or implementation, by, for instance “undertaking the gap analysis or dictating accounting policies”.", "155. The topic of IPSAS was again addressed in 2009 by the UN-RIAS on the firm basis of recent experience and lessons learned. Later, the UN-RIAS subgroup on IPSAS insisted on the responsibility of management (of the organizations and in particular of the IPSAS and ERP projects), which is accountable for the continuous testing of new internal controls installed during the preliminary implementation stage. Again, internal auditors from 14 organizations are rightly warning against taking on the responsibilities of management in this regard.", "Best practice 15", "During the preliminary IPSAS implementation phase business process owners should regularly test internal controls so as to ensure the accuracy of data.", "Best practice 16", "Ensure that an independent and comprehensive validation and verification of the system is performed towards the end of its completion.", "C. A key indicator: expected compliance date by organization", "156. According to IPSAS entities Organizations can only be considered as fully compliant with IPSAS once they receive from their external auditors an unqualified opinion on their FS. For this reason, the BOA, when auditing the FS of the United Nations for the biennium 2006-2007, recommended that the Organization continually review its milestones towards IPSAS implementation. The adoption progress report of February 2010 showed that only eight organizations were on track to become IPSAS-compliant in 2010. In light of written replies to the JIU questionnaire and interviews he conducted during his first missions, the Inspector expressed serious doubts, which were subsequently confirmed, about the system-wide target of 2010 compliance.", "157. In 2009 76 per cent of responding organizations stated that their governing bodies were aware of the implications of the implementation when they voted to adopt IPSAS in 2006 and 2007. At that time, following the TF and CEB recommendations, most organizations targeted the financial period ending on 31 December 2010 as compliance deadline, while a few “early adopters” aimed for 2008.", "158. Initially, the TF provided only a brief and generic description of the common benefits and implications of IPSAS, stating that the “adoption would have major implications on the accounting, financial reporting and associated IT systems of the organizations; it would also have important implications for the budgeting, funding and management systems of organizations”[95]. However, none of the organizations was at the same starting point in 2006 and the document used by most secretariats and issued with their own respective logos to mobilize their governing body did not – and probably could not - give an idea of either the degree of preparedness of each organization for IPSAS or the magnitude and duration of the changes required from many to achieve compliance.", "159. The Inspector can confirm that implementation levels differed significantly among organizations due to their different size and circumstances, as well as the compatibility of their ERP systems in 2005-2006 with IPSAS requirements.", "160. The decisions of the TF, HLCM, CEB and the Secretary-General of 2005 and 2006 [96] can be criticized in that they pressed all organizations to opt for the same year of compliance, regardless of their actual readiness level. Instead, sufficient time should have been allocated to carry out a feasibility study first. Indeed, many more papers were necessary to inform governing bodies of the prerequisites for a successful transition to IPSAS.", "Figure 9: Planned and Expected Year of Full IPSAS Implementation as of February 2010, based on information provided by the organizations.[97]", "[]", "Sources: Secretary-General’s progress reports on IPSAS implementation", "161. Of the three planned “early adopters”, only WFP fully implemented IPSAS for the year ending 31 December 2008 as planned, thanks to favourable initial conditions and concerted efforts (see annex IV for details); WHO, which had adopted several individual IPSAS standards since 2008, closely linked with the deployment of its ERP system, is now expecting to become compliant in 2012, after its ERP system is rolled out to the rest of the Organization. ICAO, whose procurement has been accrual-based since January 2008, when the first phase of its ERP roll-out was completed and the delivery principle adopted, expects IPSAS compliance as of 2010.", "162. Of the 19 other organizations reviewed, seven are expected to be IPSAS-compliant on 1 January 2010 as planned: IMO, ITU, PAHO, UNESCO, UNIDO, WIPO and WMO. Of the remaining 12, two are now expecting to adopt IPSAS in 2011 (IAEA and UPU); eight in 2012 (FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS, UNRWA); and two in 2014 (United Nations and UNWTO).[98] This should not come as a surprise, given the unexpected complexity and scale of preparations and changes required by the transition to full IPSAS compliance, and, in the case of many organizations, the simultaneous adoption of other challenging management initiatives. This shows that jolting organizations into adopting IPSAS as early as four years after the political decision of the General Assembly – as was advocated in 2005 by the proponents of the 2010 target, was neither technically feasible nor realistic. All the more so for those organizations that lagged far behind in accrual-based accounting, had inadequate ERP systems and a shortage of trained staff. According to a key actor interviewed by the Inspector in 2008, “migration in 2010 is but a slogan”.", "163. Delays in their milestones obliged some organizations to revise the timeframe for the project in 2009 or 2010, a revision fully encouraged by the HLCM. The United Nations, for instance, has rescheduled adoption to 2014, to allow it more time to synchronize implementation with the introduction of a new ERP system, stating that “the single most important issue with respect to the adoption of IPSAS is the information systems requirements for successful IPSAS adoption and the synchronization of implementation plans for IPSAS adoption and the ERP project”[99]. As of June 2009, 62 per cent of the organizations, having foreseen implementation delays, had decided to adopt a progressive approach (implementing standard by standard). In some cases the decision to postpone the deadline was also influenced by the availability of resources.", "V. IPSAS AND THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS", "164. The global financial and economic crisis has been affecting the project in several ways:", "and sometimes too modest to be fully effective, even harder to obtain and more contingent on the understanding and goodwill of senior management and the legislative bodies, especially in the context of a simultaneous adoption of several competing management initiatives and increasing demands of Member States, ever reluctant to approve additional expenditure and human resources;", "financial strength of the organizations and the related risks they faced. The credit crisis has increased the need for accountability in the public sector and transparency in its financial transactions.", "pro-cyclical impact of international financial reporting standards and how fair value[100] should be measured in times of crisis. This is embedded in particular in IAS 39 and IPSAS 15 on financial instruments, disclosure and presentation. The former has been criticized for contributing to greater balance sheet volatility due to its requirement that a wide variety of assets be measured at fair value.", "165. Spurred into action by political pressure in the wake of the Lehman Brothers collapse, then by the G20 meetings, accountants have taken the issue very seriously. IFAC organized several seminars at its Global Council Meeting to discuss the causes of the financial crisis and what the accountancy profession, regulators and Governments could do to prevent future crises. The IASB and the FASB agreed to work jointly and expeditiously towards common standards that deal with off-balance sheet activity and accounting for financial instruments. Furthermore, they agreed to issue proposals to replace their respective financial instruments standards with a common standard “in a matter of months, not years”[101]. Both clarified that firms were not obliged to use market prices in distressed conditions. For its part, the IPSASB has recently developed additional IPSAS standards (28, 29 and 30) based on the models of IAS 32, 39 and 7 and dealing with the same issues of presentation, recognition and measurement and disclosure.", "166. Like any other accounting standards, the IPSAS standards are subject to continued improvements and modifications, entailing corresponding changes in the accounting policies of United Nations system organizations. In April 2009, the G20 called upon FASB and IASB to “make significant progress towards a single set of high-quality global accounting standards” by the end of the year”[102]. The Inspector welcomes the efforts made by the IASB and the FASB for the convergence of the IFRS and GAAPs in the private sector, promoting “accounting standards convergence”, one of the accounting profession’s ideals.", "167. This, however, invites the question of how a single set of accounting standards conceived for the service of the private profit-making sector could possibly meet the specific needs of public sector entities and non-profit organizations where most of the transactions are not based on exchange but on asymmetric transactions for both revenues and expenses. The question needs to be followed closely by the United Nations observers (United Nations Secretariat and UNDP) on the IPSASB, as this body officially supports the convergence of IPSAS and IFRS. Since the IPSASB is not accountable before any governing body within the United Nations system and because the “United Nations” observers have no delegated authority to speak for the system, should they simply accept, endorse, promote or remain silent in view of the will for such a convergence? An informed debate among the United Nations stakeholders should take place and make the issue and stakes understandable and understood by all actors. Let us recall that the very reason why IPSAS were chosen is that they were better suited than IFRS to the specific nature of public entities. The IPSAS standards have already embraced most of the features of the IFRS standards, conceived for the private companies. The Inspector shares the view of the International Director of the French Conseil National de la Comptabilité (National Council for Accounting) that “it is regrettable that mainly due to time constraints most IPSAS standards were copied from IFRS and were only partially compatible with the realities of the public sector”. As long as there are “non-exchange transactions”, the “Accounting of Princes” will have to remain distinct from the “Accounting of Merchants”.", "168. The guiding principle in the future development and implementation of IPSAS should be accountability, which IFAC defines concisely and correctly as “an obligation to answer for a responsibility conferred”[103]. An important task similar to that performed by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) in the area of IFRS could be executed by a special committee charged by IFAC with assisting public sector entities, in particular international organizations, in harmonizing and interpreting the IPSAS standards, especially in the first years of implementation process as they venture into uncharted territories. Such a committee would continue the work accomplished by the TF, but its scope could be much broader, with representatives from States, cities and non-profit organizations, in accordance with the principles of due process.", "VI. CONCLUSION", "169. The transition of all United Nations system organizations to IPSAS is certainly one of the most ambitious management initiatives ever undertaken at the system-wide level. It is an initiative that cannot be dispensed with if the organizations are to move towards informed management. This report has endeavoured to highlight the obstacles, constraints and risks in the transition from UNSAS to IPSAS, be they the time required to select the best or to upgrade the existing ERP systems, poor dialogue with legislative bodies, lack of vision and sense of collective ownership of the change process or lack of commitment of senior management.", "170. Few, if any of the organizations realized back in 2005 the magnitude of changes required. There are many reasons why, out of 22 organizations, only one achieved acknowledged compliance by the initial deadline and eight others plan to attain this in 2010. Based on the review, the Inspector must conclude that a majority of organizations misjudged the monumental changes required at many different levels and that some were slow to recognize that only by making this effort a corporate priority would they be able to follow this through. Nor did the initial commitment to achieve IPSAS compliance by 2010 reflect the fact that each organization had a completely different starting point, which made the move towards IPSAS a major undertaking for some organizations. Early pioneers such as OECD, the EC and WFP have demonstrated that with sufficient will and determination the enormous task could be achieved. However, lessons need to be learned from their experiences so as to help other organizations to achieve IPSAS compliance within the coming years.", "171. Following a momentum lasting several years during which a series of important political decisions were taken, it is now clear that it would take more time for some organizations to attain the goal of producing unqualified IPSAS compliant FS.[104] Disillusion and discouragement are now the major risks to be prevented, all the more so since the beneficial effects of the transition will become apparent only once the transition is completed and managers will need time to grasp the new requirements. The review identified a number of best practices (listed in the Executive Summary) based on the experiences of the United Nations organizations or other early implementers outside the United Nations system. The inspector believes that applying them will help ensure that the transition towards IPSAS is done in a strategic, comprehensive and timely manner. Taking them all into account, the Inspector considers that the following recommendation should enhance effectiveness, efficiency and accountability in the transition of each and every organization of the United Nations system to IPSAS implementation.", "Recommendation 3", "The Executive Heads should ensure that the set of 16 best practices identified in the present JIU report is applied when implementing the IPSAS project.", "Annex I", "List of IPSAS", "(2010 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements)", "Scope of the Handbook", "This handbook brings together for continuing reference background information about the International Federation of Accountants (IFAC) and the currently effective pronouncements for the public sector issued by IFAC as of", "January 15, 2010.", "Volume I", "CONTENTS", "Page", "Changes of Substance from the 2009 Handbook 1", "International Public Sector Accounting Standards Board – Interim Terms of Reference 3", "International Federation of Accountants 8", "Preface to International Public Sector Accounting Standards 11", "Introduction to the International Public Sector Accounting Standards 20", "IPSAS 1—Presentation of Financial Statements 21", "IPSAS 2—Cash Flow Statements 82", "IPSAS 3—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 104", "IPSAS 4—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 135", "IPSAS 5—Borrowing Costs 160", "IPSAS 6—Consolidated and Separate Financial Statements 172", "IPSAS 7—Investments in Associates 207", "IPSAS 8—Interests in Joint Ventures 227", "IPSAS 9—Revenue from Exchange Transactions 251", "IPSAS 10—Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 274", "IPSAS 11—Construction Contracts 288", "IPSAS 12—Inventories 314", "IPSAS 13—Leases 333", "IPSAS 14—Events After the Reporting Date 369", "IPSAS 15—Financial Instruments: Disclosure and Presentation 385", "IPSAS 16—Investment Property 443", "IPSAS 17—Property, Plant and Equipment 476", "IPSAS 18—Segment Reporting 517", "IPSAS 19—Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 548", "IPSAS 20—Related Party Disclosures 592", "IPSAS 21—Impairment of Non–Cash Generating Assets 613", "IPSAS 22—Disclosure of Information about the General Government Sector 652", "IPSAS 23—Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) 678", "IPSAS 24—Presentation of Budget Information in Financial Statements 735", "IPSAS 25—Employee Benefits 763", "Volume II", "CONTENTS", "Page", "IPSAS 26—Impairment of Cash-Generating Assets 845", "IPSAS 27—Agriculture 904", "IPSAS 28—Financial Instruments: Presentation 933", "IPSAS 29—Financial Instruments: Recognition and Measurement 1022", "IPSAS 30—Financial Instruments: Disclosures 1287", "IPSAS 31—Intangible Assets 1337", "Cash Basis IPSAS—Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting 1388", "Glossary of Defined Terms in IPSAS 1 to IPSAS 26 1389", "Guideline 2—Applicability of International Standards on Auditing to Audits", "of Financial Statements of Government Business Enterprises 1514", "Summary of Other Documents 1555", "IFAC Code of Ethics for Professional Accountants 1558", "Annex II", "Perceived importance of each IPSAS in per cent as identified by participating organizations", "[]", "Annex III", "Process Flow for transition to IPSAS Implementation", "[]", "Annex IV", "A SUCCESS STORY: THE WFP PROCESS", "1. This is only one of over twenty detailed accounts of IPSAS projects in the JIU participating organizations. It is the first, and for the moment (2010), the only success story, from which the Inspector believes there is much to draw. The WFP is far from the only agency where good practices have been found, but in April 2009 the WFP succeeded in having its financial statements for 2008, presented as IPSAS compliant, certified by its external auditor, less than three years after its Board decided (in June 2006) to comply with IPSAS, a success repeated for the next financial period and worthy of detailed description. This section is mostly based on official texts from the WFP Executive Director, (including the six progress reports on the project), the accounts published and the reports and statements by the External Auditor. For the sake of brevity, few references have been given in the present text; the others are available on request.", "2. The deadline for the beginning of the financial period projected as IPSAS compliant allowed the WFP IPSAS Project team only 18 months to prepare itself. Starting from scratch and building one block at a time, the introduction of IPSAS has been a multifaceted, time-bound, complex project. Thanks to effective leadership and careful risk management it has finally been successfully delivered as originally envisaged. Because the WFP was in the end the only so-called IPSAS “Early Adopter” it was ahead of the United Nations system as a whole in the formulation of technical accounting issues related to IPSAS. This major initiative involved a comprehensive review of all financial policies and many revisions to these, the preparation of a related Policy Guidance Manual and extensive staff training.", "A. Setting up the financial management as a preparatory step", "3. This remarkable achievement also crowns an overall process of transformation of the financial management of the whole organization, the origins of which are to be found at least as far back as the biennium 2002-2003, when, at the instigation of its external auditor (NAO) and its top management, the WFP undertook to improve its financial administration.", "4. An IPSAS project is built on the shared motivation, knowledge and accountability of all those in the finance functions of the entity, at all levels of headquarters, regional and field offices: an active network had to be created among them all to ensure a full understanding and implementation of the organization business model and a fertile ground receptive to the necessary reforms. To this end, essential posts must be filled in a timely manner with staff in the required numbers and with the required qualifications. The training of finance managers and staff, and the mixture of employees from these different levels is a key factor for success as a prerequisite for the creation of a modern accounting culture.", "5. In 2004-2005, the WFP leadership introduced a number of initiatives aiming at improved quality and timeliness in the financial reporting for its Board, donors and management. Those management priorities included the following:", "(known as the WFP Information Network and Global System or WINGS, subsequently WINGS II after it was enhanced);", "additional finance officers in the field (an increase of 61 per cent and 68 per cent respectively) and 5 regional financial analysts to support the new business model resulting from a business process review;", "finance staff on WFP business and financial processes, in particular in the field offices, with a monthly closure reporting package;", "their responsibilities for internal controls and effective financial management;", "regional bureaus and country offices to discuss strategic issues on financial management and to clarify roles and responsibilities;", "country offices, to prepare for the closure of the biennial financial accounts, introduce new initiatives, review audit response follow-up and provide advanced training to WINGS;", "on financial policies and procedures, while reports on the management and the financial implementation of projects were produced by WINGS;", "the basis of an analysis of the exposure of the WFP;", "analysis and internal controls.", "B. Choice of accounting standards: a resolutely proactive position", "6. In January 2005 the WFP External Auditor observed that WFP already provided an almost complete set of financial statements (FS) as required by either the IAS/IFRS or the IPSAS. After the presentation of the External Auditor’s report on financial reporting standards to the Board, through which the External Auditor was encouraging the WFP Board to accept universally accepted international accounting standards, the Executive Director established a steering committee and a task force to manage the transition in that direction. After discussions with external organizations and with experts in accounting standards, they made a preliminary review of those WFP regulations and rules that might require revision before WFP could fully adopt international accounting standards. Changes toward accrual accounting being a requirement common to all modern accounting standards, their implementation would significantly prepare the entity to implement any of the standards. In 2007, WFP recognized that the present WINGS, which supported some aspects of IPSAS, had allowed WFP in recent years to introduce systematic improvements into its financial reporting, including accrual-based income recognition, investments recognition at market rate, expense recognition based on the delivery principle and annual financial reporting. In this respect, WFP had already achieved an advanced level of readiness for IPSAS.", "7. But this had not been easy: IPSAS is principles based. WFP being the first in the United Nations and among the first organizations in the world to implement IPSAS, its IPSAS team had to draft many policies, often before the discussion and publication of any guidance by the inter-agency Task Force. Some of the very difficult policies to draft were, inter alia, the inventory capitalization, expensing, and measurement, financial instruments, services in kind, PPE, intangibles, and, in particular, revenue recognition, which was particularly difficult given the major differences between WFP and the private sector, but which also assessed contributions-based organizations and States. Comparing the previous UNSAS-compliant FS and the present IPSAS-compliant FS gives a measure of the impact and the difficulties faced in the accounting policies.", "8. The WFP attitude toward the supporting work carried out by the System-wide team and TF was full proactive participation and a resolute move ahead, and even ahead of the team if necessary, as with the training materials (where WFP went ahead by creating its own training material without waiting for the delayed CEB training kit). As an early adopter, the perspectives and experience of WFP with regard to IPSAS implementation are very relevant to other United Nations system organizations. In circumstances where United Nations discussions had not yet matured enough to be able to pronounce on all IPSAS issues, management interpreted them as they saw fit, in agreement with the External Auditor. Where no IPSAS was available, the IFRS were used. As the “trail blazer”, WFP could not always count on the United Nations to provide practical advice and counsel on the wide range of issues faced during the transition. Indeed, other United Nations organizations looked to WFP for guidance and example. WFP also had contacts with other IPSAS pioneers such as the EC, NATO and the Government of Switzerland.", "9. When, during the summer of 2005, the TF discussed the matter with the CEB project development team and turned to IPSAS, at an accelerating pace, WFP, which had prepared itself for such a transition, positioned itself as ready to play a leading role as an early adopter. It thus set out two basic documents which demonstrate in-depth autonomous thinking about its own situation: a tentative timetable for the transition to international accounting standards from 2005 to 2008 and a table on all changes required from the entity according to its gap analysis, IPSAS by IPSAS. They constituted the backbone of the WFP IPSAS project. The business plan approved in June 2006 by the Executive Board included timelines, milestones, coordination with the WINGS II project and the estimated costs, budget and funding options to enable WFP to implement IPSAS from 2008 on, as recommended.", "C. Full measurement and realization of the tasks to be implemented", "10. According to an excerpt from the WFP external auditors’ report on preparedness on two major projects: IPSAS and WINGS II, adherence to international accounting standards required considerably more than revision and improvement of the presentational aspects of financial reporting as seen through the organization’s annual accounts. Improvements were required in business procedures and SOPs, for example on how WFP manages and accounts for assets and liabilities; and on how income and expenditure are accounted for and reported. They require major business process and financial management changes in WFP operational infrastructure and financial procedures, which the Secretariat has been taking forward.", "11. WFP, which, more than other entities of the United Nations system, was already prepared to comply with many of these changes, as observed above, chose a fast track: a transition in eighteen months from where it was, well prepared as it was, with probably the shortest path to the target among all organizations of the United Nations system. A full set of (UNSAS compliant) annual FS was prepared for the first time at WFP in 2006. That enabled the Programme to position itself for the introduction of annual accounts and a full audit, as an advance exercise for the annual financial period which became mandatory from 2008 onwards. While its area would be most directly affected by IPSAS, the WFP financial reporting unit played a key role in the challenge of their implementation. WFP launched a series of “dry runs” over 6-month and 9-month periods, as “IPSAS compliant” parts of the future 2008 accounts.", "D. A fully fledged project", "1. Outline", "12. Following the Board’s decision in November 2005, the Secretariat developed a comprehensive workplan for the accounting standards project. The plan outlined the approach to identifying and addressing changes to WFP Rules and Regulations, accounting policies and administrative procedures affected by the implementation of IPSAS. Milestones were set for the different phases of the project, including analysis, proposals for revised policies and procedures, endorsement by management, the External Auditor and the Board, preparation of guidelines and the training of Headquarters and field staff. The Secretariat also prepared budgetary estimates of implementation costs.", "2. Governance", "13. Governance for the transition was first conceived as a relatively small team (four finance consultants, one project management consultant, one other consultant, two finance staff and four others) under the leadership of a full-time project manager reporting to the Chief Finance Officer, who was also in charge of the WINGS II project and thus able to monitor the WINGS II/IPSAS synergies. In 2007, a “Project Governance Board” was established to provide high-level oversight, guidance and advice to the IPSAS project. Further to internal audit recommendations and risk assessment, a change management coordinator and a project management coordinator were added to the project staff. This reduced reliance on consultants and provided stability in communications and training and in monitoring and updating the budget and workplan.", "3. Funding", "14. Thanks to its renewed financial management culture, WFP was very soon (September 2005) able to produce detailed cost estimates and planned budgetary requirements for:", "i. transition to international accounting standards;", "ii. change in organization process flows;", "iii. asset management; and", "iv. preparation of policies, procedures and guidance manuals.", "(workshops etc.)", "review, together with the formulation of policies and procedure guidance.", "15. The first move toward funding the project was to try to identify savings by seeking possible absorption of the additional costs. The second was to seek out synergy with an already existing and related project. The third was merely to look for new forms and sources of funding.", "16. In June 2006 the Board authorized an allocation of US$3.7 million from the Programme Support and Administration line, to cover for two years the cost of a timely introduction of IPSAS for the 2008 financial period. Two years later, a retrospective analysis of the project expenditures highlighted an overall actual level of expenditures similar to the planned amount, showing some under-budgeting in staff costs (which are governed by the United Nations common system), offset by savings in most of the other items and particularly travel. The cost of consultants was kept at the remarkably low level of US$0.3 million, over the whole duration of the project, compared to a projected US$0.5 million, itself relatively modest in comparison with some other organizations.", "4. Human resources", "17. The project plan provided for the creation of a dedicated team to implement the accounting standards project with support from WFP staff, which would provide expertise relevant to their areas of competence and responsibility. A project manager had been identified to lead the project, which drew on in-house expertise, specialist staff and specially recruited consultants to ensure that WFP had the capacity to make a successful transition to IPSAS. But staffing was difficult: when the project began trying to hire staff experts in the IPSAS field in 2006, there were virtually none. Many accountants were experts in IFRS or New Zealand or Australian Standards, but hardly any had expertise in IPSAS implementation. Only those who worked with pioneering organizations such as OECD and EC would have had IPSAS experience. Also, many consultants had theoretical experience in IPSAS but no implementation experience. The project manager opted at the end to hire professional accountants and to give them the time necessary to familiarize themselves with IPSAS, investing in them, so that, over time, they built up an expert implementation knowledge of IPSAS.", "5. Content and deliverables", "18. The team developed comprehensive implementation documents covering all IPSAS and IPSAS exposure drafts, including the new draft accounting requirements and practices under which the WFP FS would be prepared from 1 January 2008, to guide business users and systems developers. Detailed implementation plans for each area of accounting were linking implementation documents to the practical adoption of IPSAS, including the establishment of opening balances for 1 January 2008 for inventories, employee benefits and property, plant and equipment, and the accounting of revenue under IPSAS. An implementation manual was to be developed for business units and finance professionals.", "E. A motivated Organization: communication, training and change management", "1. Communication and training support", "19. As part of its communication programme the WFP set up a special website page dedicated to the transition to IPSAS and produced an additional series of six “progress reports” on the subject, from 2006 to 2008, where all the relevant information on past and forthcoming decisions was explained or proposed, submitted to the Board for information, consideration or approval, thereby keeping it fully informed, motivated and active in the interests of the smooth progress of the transition process.", "20. This IPSAS project Intranet website, much used by WFP staff, provided information on the UNSAS, International Accounting Standards, IPSAS and the IPSAS adoption process. It served as a one-stop information source for users seeking information or guidance on IPSAS. As part of the communications strategy, bimonthly bulletins were distributed to finance officers and other staff members, mainly to inform field staff members about the project’s progress. IPSAS and financial experts with experience of IPSAS implementation projects in other organizations held workshops to familiarize WFP staff with the nature of IPSAS implementation. During the latter half of 2006 and in early 2007, workshops were held at all regional offices to brief regional directors, country directors and finance officers about IPSAS implementation activities and major impacts on WFP. Additional training workshops and sessions were arranged as IPSAS-compliant processes became available.", "21. In the same way, the maintenance of a communication flow to top management, middle management and staff with provision for feedback was necessary to create awareness and support. The IPSAS implementation team embarked on an organizational communications and training strategy to ensure wide coverage of IPSAS awareness and knowledge within WFP. This was coordinated with WINGS II and the Human Resources Division’s training unit to ensure efficiency and economies of scale. At the beginning of 2008, regular IPSAS training in Headquarters and field offices had already been given to 1,400 staff members. Refresher courses would be offered throughout 2008 for stakeholders such as Board members and participants in United Nations workgroups and events. Coordination with the New York IPSAS team continued as specialized training materials on accrual accounting applicable to the United Nations were being developed, but were either not yet published or not usable.", "22. Altogether, training, communication, discussions, workshops, meetings and workgroups required a considerable amount of time to convert people's behaviours from UNSAS to IPSAS, and IPSAS was seen as (and in fact is) more difficult and more demanding. Therefore, changing behaviour, especially that of the “non-believers” was extremely difficult and called for the use of various means.", "2. “Tuning” with the Executive Board", "23. WFP established and maintained close relations in communication on its IPSAS project with its Executive Board (EB), composed of 36 member States of United Nations and FAO, donors and recipient countries. Despite this diversity, from 2005 to 2009, the External Auditor and the Secretariat of WFP played a “duet” for the Board, with various reports relating to their respective roles. They brought converging views on the transition to international accounting standards, thus creating a climate of trust, explaining at every stage the situation, risks, proposals made, and their expected benefits. Raising and retaining such interest and support in the administrative and financial area, often considered less attractive to Member States delegates, is a major achievement. Concerns were raised regarding the level of understandability of the new IPSAS compliant FS versus previous FS produced under UNSAS, which used the budgetary financial reporting format. They were addressed through ongoing discussion, briefings, informal consultations, finance seminars and guest speakers’ events.", "24. Communication with the legislative body (the Executive Board) was also carried out by various means, including a special series of six progress reports as mentioned above. This permitted in particular the initial funding of posts to strengthen the finance administration, and thereafter the relatively straightforward funding of the IPSAS and WINGS projects, thus allowing their respective teams to fully dedicate themselves to the substantive activities associated with the projects without wasting their energy on fund-raising. As a result, the EB endorsed the various steps toward IPSAS as proposed. But obtaining funding is easier than changing deeply entrenched working and managing processes of management and staff. This was very difficult at WFP, as in other organizations.", "F. A project in a network", "1. Institutional Partnerships", "25. The WFP never worked in isolation. Just as it had organized thinking and training internally, it was keen to make the most of profitable linkages with existing external partners.", "26. The first of these partners was the External Auditor of the WFP, from the National Audit Office (NAO) of the United Kingdom, who very soon proved to be a driving force in the introduction of internationally recognized accounting standards, in particular in his report on the subject for the consideration of the Executive Board.[105] The External Auditor and the Executive Director of WFP regularly underlined their valuable collaboration in their respective reports until they could proudly share in 2009 the honour of having achieved the first set of FS prepared under IPSAS for 2008 and presented these to the Executive Board without any qualification in the opinion of the External Auditor, as repeated for the next annual financial period. The Inspector considers that it is fair to mention, in addition to the local involvement of the External Auditor, the enormous efforts made by the NAO in terms of education and information with regard to the use of IPSAS, including two important and detailed “guides” downloadable from the NAO website at www.nao.org.uk :", "step-by-step checklist to ensure accounts conform to the requirements of the Standards;", "specifically to assist international organizations in understanding what their External Auditor will require to support an unqualified audit opinion against the requirements of IPSAS. In the foreword, NAO claims that “the guidance sets out the circumstances required and the evidence needed by external auditors from management; and gives illustrations of the audit issues and problems that can arise and which need to be avoided.”", "27. Another important institutional partner was the Audit Committee (AC), which, according to its annual report issued in 2009, “devoted considerable time and attention to the oversight of this challenging project. At each meeting, implementation plans and potential obstacles, including changes in key project personnel, were monitored. The AC noted key milestones (e.g. June and September 2008 \"dry runs\") and assessed the results produced by management and the reports on progress provided independently by the NAO and the Office of Internal Audit. It advised on how to deal effectively with obstacles encountered and reinforced management’s commitment to the project. The AC’s views and advice were conveyed to management. It suggested changes and reviewed management’s response during the implementation process and when discussing the final versions of the draft FS”.", "28. As mentioned above, WFP played more than its part in the interaction with the other agencies of the United Nations system through its active participation in the TF and the related Rome “focus group”. Once again, the Inspector stresses that, without wishing to downplay its merits in this successful transition, it is fair to say that WFP was probably among the best prepared organizations, in particular through its financial corporate culture.[106]", "2. Internal partnerships", "29. Another, no less important partnership was internal, with the conception and realization of the coordinated planning and running of two interrelated IPSAS and WINGS II projects. From the outset, synergy and continuous interaction to identify and initiate new and improved business processes were essential to avoid duplication of effort or the omission of processes necessary to ensure compliance with IPSAS. But the need to prepare WINGS II to IPSAS requirements represented a high level of demand from the modestly sized WFP IPSAS project team.", "30. Partnership not only involves institutional partners but, just as importantly, various components of the secretariat. Distinct but synergetic roles were to be attributed to the IPSAS and the ERP projects, in mutual respect and collaboration for the overriding common goal of better management of the organization. In this type of situation there should be no domination, no competition and no confusion, leaving the way clear for systematic ongoing development. The same is true for the community of all users and staff affected in their jobs by the changing business processes.", "G. Legal framework and accounting policies", "31. The project team identified the General Regulations, General Rules and Financial Regulations that required amendment as a result of the implementation of IPSAS. This initial assessment of changes had been re-evaluated throughout the project. The main change affecting the General Regulations is the move to annual financial reporting. No other accounting policy change requiring Board approval was identified. In this regard, the case of WFP can be considered particularly favourable, because with the exception of this amendment and some funding such a major transition process was legally mostly in the hands of the executive head.", "32. From 2005 on, the WFP kept its accounting policies under review, and introduced changes resulting in improved standards of financial reporting. Examples included changes in the income recognition policy, from cash to accrual, and in the recognition of after-service medical liabilities for WFP staff.", "33. Key changes from the previous standards (UNSAS) included the capitalization of PPE, recording of inventories, recording of employee benefits and recognition of income. But IPSAS reform is a continuous process: nearly one year after the opening balance date of the 2008 IPSAS compliant accounts, the year 2008 was still considered by the project team as a “transition year”, implying that there was room for further progress.", "H. Final situation, risks and dividends arising from the transition", "34. In June 2008, the capacity built into the IPSAS adoption team needed to be maintained, subject to resource availability, at least until WINGS II went live in early 2009 and the first IPSAS-compliant FS was submitted for Board approval in June 2009. It was expected that IPSAS adoption would be completed in June 2009 and the capacity built by the project then mainstreamed as far as possible, taking into account resource constraints.", "35. Major challenges that persisted included inventory accounting, PPE recognition and completeness, revenue recognition and other accounting policies, calculation of employee benefits related to those staff members administered in the field by organizations other than WFP, intangible assets identification and management and budget reconciliation. The many associated risks of all kinds - internal and external, stakeholders’ risks, and IPSAS Board risks had been assessed and were to be managed. The greatest stress and pressure related to senior management support, IPSAS-compliant ERP system availability, sustained staff capacity and knowledge of IPSAS, Governing Body support, effective communications with the External Auditor, effective communications and training and TF involvement. Coming from an agency which had already given much importance to all those factors, and at a time when the first year of compliance was completed, this demonstrates how vulnerable such a project is and remains, until everyone is accustomed to the new roles assigned. The retrospective analysis of risks contained in the sixth and last progress report concludes: “Challenges included the scarcity of qualified candidates who would commit themselves to a project of short duration, the tight adoption timeline, the lack of specialized training materials and the lack of internal capacities at the early stages of the project.”[107]", "36. In other words, the main challenges were to continuously brief the governing body, deal with internal stakeholders, communicate with the external auditor, manage differences in opinion with internal auditors, deal with difficulties and differences of opinion within the interagency TF on accounting standards and still continue with the implementation. Countless hours were spent on ironing out differences and trying to come up with all sorts of solutions and risk mitigations.", "37. The WFP and its External Auditor are rightly proud of their achievement regarding IPSAS compliance and a June 2009 brochure on the subject was titled: WFP Leads the Way: enhanced credibility and transparency in the United Nations system accounting practices – A glance at WFP’s 2008 Financial Statements under IPSAS, while the Report of the external Auditor on the IPSAS dividend prepared for the February 2010 session of the EB is subtitled: “Strengthening Financial Management”[108]. Far from considering the success of the WINGS II and IPSAS projects as ends, in either sense of that word, it recommends that their benefits for financial reporting be used in order to:", "including on key areas of financial management risks or interest, to enhance and focus their monitoring function at the corporate level and inform decision-making", "outcomes", "management group.", "Annex V", "Overview of action to be taken by participating organizations on JIU recommendations", "JIU/REP/2010/6", "[TABLE]", "Legend: L: Recommendation for decision by legislative organ", "E: Recommendation for action by executive head (*in case of the CEB by the Chair of the CEB)", ": Recommendation does not require action by this organization", "Intended impact: a: enhanced accountability b: dissemination of best practices c: enhanced coordination and cooperation d: enhanced controls and compliance", "e: enhanced effectiveness f: significant financial savings g: enhanced efficiency o: other", "** Covers all entities listed in ST/SGB/2002/11 other than UNCTAD, UNODC, UNEP, UN-HABITAT, UNHCR, UNRWA.", "[1] Article 5 of the JIU Statute", "[2] International Federation of Accountants, Study 13: Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective, August 2001", "[3] Although the Pan American Health Organization (PAHO) considers itself to be the Regional Office of the World Health Organization (WHO) for the Americas, it is not a participating organization of the JIU. However, it appears among the 22 organizations participating (including financially) in the interagency project and the Task Force on Accounting Standards and was reviewed in the Secretary-General’s progress reports on IPSAS.", "[4] His publications included Normes IFRS et PME (2004) and Les Normes IPSAS et le Secteur Public (2008), the latter published posthumously by Dunod, Paris. An English translation was planned.", "[5] In addition to preparing general purpose financial statements, an entity may prepare financial statements for parties who can demand financial statements tailored to meet their specific information needs (e.g. governing bodies, the legislature and other parties who perform an oversight function). Such statements are referred to as “special purpose financial statements.”", "[6] Established in 1973", "[7] Established in 1991 as an independent privately funded accounting standard setter.", "[8] Fédération des Experts Comptables Européens (FEE): The adoption of accrual accounting and budgeting by Governments (July 2003), hereinafter referred to as “FEE 2003”.", "[9] A/46/341, paras. 9 and 10", "[10] In A/RES/45/235, para. 5", "[11] A/48/530", "[12] For example, para. 4 reads: “If these fundamental accounting assumptions are not followed, that fact should be disclosed together with the reasons.”", "[13] IFAC is comprised of 159 members and associates in 124 countries and jurisdictions, representing over 2.5 million accountants.", "[14] See www.ifac.org , “Preface to International Public Sector Accounting Standards, 2008, para. 30-35.", "[15] It is worth noting that this initiative was supported not only by the World Bank and the International Monetary Fund, but also by the United Nations and the United Nations Development Programme (UNDP).", "[16] See Annex I for the table of contents of the 2010 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements", "[17] For example, “income” becomes “revenue” and “expenditures”, “expenses”, with minor differences in meaning.", "[18] The TF members select their Chair with the endorsement of the FBN and HLCM.", "[19] CEB/2005/HLCM/R.24, paras. 25 (a) to (e).", "[20] A/60/846 and A/60/846/Add.3 and supplementary information transmitted to the ACABQ.", "[21] A/60/870, para. 42", "[22] A/RES/60/283, section IV", "[23] Or “modified cash”, a notion used in the United Nations system, but never explained satisfactorily.", "[24] 180 EX/33, Part I Rev", "[25] IFAC Public Sector Committee, Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (2003), para. 1.19, p. 7", "[26] IFAC Public Sector Committee, Resource Accounting: Framework of Accounting Standard Setting in the UK Central Government Sector (2002).", "[27] Equity or net asset value is the net value of an entity’s assets after deduction of its liabilities. Most States which have begun using IPSAS have negative equity, with New Zealand one of the few exceptions.", "[28] A/64/7/Add.4", "[29] Ibid, para. 5.3", "[30] COM 2002 755 final: Modernization of the Accounting System of the European Communities, Brussels, 17-12-2002", "[31] 180 EX/33 Part I Rev.", "[32] “Inventories are assets: (a) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process; (b) in the form of materials or supplies to be consumed or distributed in the rendering of services; (c) held for sale or distribution in the ordinary course of operations; or (d) in the process of production for sale or distribution” (IPSAS 12).", "[33] To capitalize is “to record expenditure as an asset rather than as an expense” (www.reallifeaccounting.com/dictionary.asp)", "[34] ULO – Unliquidated Obligation is a type of accounting transaction under UNSAS, which recognizes future liability for goods or services ordered (either delivered or not). ULOs may or may not materialize during the financial period.", "[35] Consolidation is the process of presenting the financial statements of all entities that make up the reporting entity as if they were the financial statements of a single entity. It involves adding together all items on a line-by-line basis and eliminating any transactions or balances between members of the reporting entities. The entities need to conform to", "the standard policies and classifications when providing financial information for consolidation (IPSAS 6).", "[36] Control is the power to govern the financial and operating policies of another entity so as to benefit from its entities.", "[37] A/63/5 (Vol. I), chap. II, para. 10(a) and 27.", "[38] A/63/496, para. 7.", "[39] A/64/355 paras. 12 and 45-47.", "[40] IPSAS 1, para. 66.", "[41] Ibid., para. 69", "[42] Historical cost: an asset value based on the actual purchase cost.", "[43] Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction (IPSAS 9). It is approximated by the market value.", "[44] Heritage assets are assets bearing cultural, environmental, educational and historical significance (IPSAS 17) such as the Palais des Nations in Geneva or the ECA building in Addis Ababa.", "[45] See definition above, footnote 43.", "[46] The Ben Chu, former Deputy Accountant General of Malaysia, “Accrual accounting in the Public Sector”, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) International Public Sector Bulletin, issue 11, February 2008", "[47] H. Mellet, Cardiff Business School (BS) and Neil Marriot, Winchester BS, “Resource accounting in the Public Sector: Problems of implementation”, ibid.", "[48] CEB/2005/HLCM/R.24", "[49] See A/65/5(vol. I), paras. 164-180", "[50] A/60/450 and A/61/730.", "[51] A/60/450, annex I.", "[52] WFP/EB.A/2007/6-A/1", "[53] IAEA, The Agency’s Accounts for 2007, GC(52)/11, para. 100", "[54] Féderation des Experts Comptables Européens, “Accrual Accounting for more effective public policy” (February 2006)", "[55] When an entity receives value from another entity without directly giving approximately equal value in exchange (e.g. grants, donations, contributions).", "[56] For instance, a donor may impose a condition on the transferred asset, requesting that resources be used within a two-year period and demanding that the unused portion be refunded.", "[57] See JIU report 2010/7 “Policies and procedures for the administration of trust funds in the United Nations system organizations.", "[58] UNSAS, Rev. VIII, (01-01-2007) para. 56.", "[59] UNSAS, Rev. VIII, para. 9.", "[60] IPSAS 4", "[61] A/62/806", "[62] UNIDO, Report of the External Auditor on the accounts of the United Nations Industrial Development Organization for the financial period 1 January 2006 to 31 December 2007, IDB.35/3, para. 13", "[63] CEB/2005/HLCM/R.21", "[64] See table in A/64/355", "[65] For example the Vienna International Center, that Austria authorized some organizations of the UN system to use, free of charges other than maintenance, or the provisions found in the Status of Force (or Mission) Agreements (SOFAs, SOMAs) signed by the UN/Department of Peace Keeping Operations. The IPSAS did not provide for such situations.", "[66] List available in the respective annexes I of the progress reports A/62/806 and A/64/355.", "[67] A/62/806", "[68] FEE, 2003, ibid.", "[69] Leading change: Why transformation efforts fail. John P. Kotter. Harvard Business Review, 1994.", "[70] A/63/5/Add.5, chap. II, para. 52.", "[71] A/63/5/Add.3, chap. II, para. 51.", "[72] PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based method for effective project management - a standard used extensively by the United Kingdom Government and the private sector.", "[73] See http://www.prince2.com/what-is-prince2.asp", "[74] A/65/5 (Vol.1), para. 33.", "[75] Internal control in the context of accounting is broadly defined as the overall set of policies and procedures conceived and put in place by an organization’s management to safeguard assets and information, the quality of accounting records and the timely production of reliable financial and management information.", "[76] See Commission of the European Communities, Communication from the Commission, COM (2002)", "[77] The Steering Committee comprises participants from Finance, Budget, HR, IT, Training, External Relations, field users, and Audit.", "[78] See ACABQ report A/64/531, end of para. 12.", "[79] The FS for the previous year have to be restated to express financial information according to IPSAS.", "[80] A service is an administrative unit within the EC.", "[81] A/65/5(Vol.1), para. 33.", "[82] A/64/380", "[83] A/64/355, para. 68", "[84] Mastering the transformation – New public management accrual accounting and budgeting, Deloitte, Netherlands 2004", "[85] A/64/355, para. 19", "[86] Ibid, para. 19", "[87] CEB/2008/HLCM/7", "[88] Name used successively for a model of framework for the management of internal controls (COSO 1992), then a model of risk management (COSO 2, 2004), from the Committee Of Sponsoring Organizations of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) after the Sarbanes-Oxley Act of 2002.", "[89] A/63/5/Add.1 (Supp.), para. 191", "[90] A/63/5/Add.7 (Supp.), para. 47", "[91] A/64/355, para. 27", "[92] Audit procedures used for determining whether a transaction took place prior to or after the end of an accounting period, and therefore ensuring that transactions are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate.", "[93] Canada, China, France, Germany, India, Pakistan, the Philippines, South Africa, Switzerland and the United Kingdom.", "[94] “UNSAS to IPSAS conversion – adoption of IPSAS by the UN: what should be the role of Internal Audit Service?”", "[95] November 2005: recommendation 25 to the HLCM, para. 4", "[96] See Chap. II.5 above, 2005-2007: The political decisions to adopt IPSAS", "[97] CEB/2010/HLCM/7", "[98] CEB/2010/HLCM/26", "[99] A/62/806", "[100] Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. (IPSAS terminology)", "[101] Joint FASB-IASB press release,(24 March 2009)", "[102] For details, see Risk, May 20-2009", "[103] International Federation of Accountants, Study 13 Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective (August 2001)", "[104] See for example the Progress Report on the Adoption of IPSAS at UNDP, UNFPA and UNOPS: Briefing to the Executive Board (1 June 2009), available at www.undp.org/about/ipsas/doc/Progress_report_presentation_june09.ppt", "[105] Report of the external auditor on financial reporting standards of the World Food Programme (WFP/EB.1/2005/5-E)", "[106] See JIU/REP/2009/7 Management and Administration Review of the World Food Programme", "[107] Sixth progress report on the Implementation of IPSAS (WFP/EB.A/2008/6-G/1), para. 31", "[108] Report of the External Auditor on the IPSAS Dividend: Strengthening Financial Management (WFP/EB.1/2010/6-E/1)" ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 140 of the provisional agenda ♪", "Joint Inspection Unit", "IPSAS readiness of United Nations system organizations", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the report of the Joint Inspection Unit entitled " Preparedness of the organizations of the United Nations system for the International Public Sector Accounting Standards " .", "Preparedness of United Nations system organizations for International Public Sector Accounting Standards", "Prepared by", "Gérard Peru", "Joint Inspection Unit", "Geneva, 2010", "[ ] United Nations", "Arabi c", "Original: Englis h", "Preparedness of United Nations system organizations for International Public Sector Accounting Standards", "Prepared by", "Gérard Peru", "Joint Inspection Unit", "[] United Nations Geneva, 2010", "JIU/REP/2010/6 The purpose of the present report is to conduct a review of the transition to IPSAS and of the status of implementation of the process in the organizations of the United Nations system, and to reflect the manner in which each organization has implemented the process, the report focuses on identifying best practices and possible risks. After 25 years of attempts to harmonize financial reporting practices in all organizations of the United Nations system and to improve the comparability of their financial statements, specifically through the use of a certain set of United Nations accounting standards, the General Assembly adopted in 2006 the recommendation of the Board of Executive Heads and approved the adoption of the International Public Sector Accounting Standards by the United Nations. This track was quickly taken by other organizations of the United Nations system, recognizing that IPSAS is the most appropriate accounting standards for non-profit intergovernmental organizations. The adoption of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) is a key reform component of the United Nations system and continues to be supported by administrative and senior management bodies. Since 2006, the organizations of the United Nations system have made progress in their quest to conform to the requirements of the International Public Sector Accounting Standards. However, these institutions are increasingly aware that this task is more difficult and complex than initially anticipated. This review includes 22 institutions, one of which (WFP) has already received a qualified opinion (i.e. positive) from its External Auditor on their financial statements for the years 2008 and 2009, which has been submitted as compliant with the International Public Sector Accounting Standards. (Programme experience and best practices are described in annex IV); Eight institutions (the International Civil Aviation Organization (ICAO), the International Maritime Organization (IMO), the International Telecommunication Union (ITU), the Pan American Health Organization (PAHO), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNIDO), the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Food Programme (WMO)) are now implementing the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) at the original date of 2010, and will be determined by the external auditors during 2011 as they are in compliance with the International Public Sector Accounting Standards (IF). The review shows that the adoption of IPSAS has had a significant impact on the organizations of the United Nations system beyond the scope of accounting. The transition to IPSAS provides room for improved resource and business management and improved results-based management across United Nations system organizations. The transition to IPSAS has been a huge task for most institutions, and its magnitude has depended on their readiness in the first phase to meet IPSAS requirements, as this process affects accounting, financial reporting and associated information technology systems, leading to a new approach to planning, decision-making, budgeting and financial reporting. Reporting on assets, liabilities, income and expenditure according to independent international standards is expected to significantly improve quality, comparability and credibility in United Nations system financial statements to Member States, donors and staff, thus enhancing accountability, transparency and good governance. Many institutions have estimated the concerted efforts and unnecessarily resources required for this task, and have not conducted assessments of their primary relevance and risks. The review also found that the successful transition to IPSAS depended on strong senior management support and participation, task forces within each dedicated department and a project management approach. A system-wide project under the auspices of the High-level Committee on Management has played a crucial role in supporting IPSAS projects in United Nations system organizations. The system-wide project, which was coordinated by the Task Force on Accounting Standards, included the development of accounting guidance, training materials, an exchange of experiences among IPSAS teams (as per the progress reports of the Secretary-General and the IPSAS website, etc.) and participation in the IPSAS Board work.", "In addition to summarizing the expected benefits from IPSAS implementation, the present report identifies and addresses a number of risks that executive heads should consider in order to ensure a successful transition to IPSAS. The report recommends that the executive heads ensure the implementation of the following 16 best practices identified in the present report, as well as the recommendations addressed to the legislative bodies of their respective institutions. The Inspector is aware that most of these recommended practices are in progress or have already been implemented in many institutions.", "A range of 16 best practices to implement a smooth transition to IPSAS:", "1. Establish an interdepartmental project steering committee for IPSAS or establish a similar body to ensure that senior management is aware of the objectives and vision driving the transition to IPSAS. The Commission must be given a mandate for several years and be staffed with pre-design, design and implementation of enterprise resource planning systems.", "2. Undertake an in-depth analysis of the gaps between processes, procedures and financial reporting, the tasks established under the United Nations system accounting standards and the requirements and impact of each IPSAS.", "3. In the event of a significant shift in the project environment, the initial IPSAS adoption strategy is reassessed and adjusted as appropriate.", "4. Application of proven methodologies in project planning and implementation, including clear identification of strategic objectives, expected results, time frames, milestones and monitoring procedures.", "5. Develop a strategy for the development of an initial IPSAS-compliant budget on the dates for implementation (first day of compliance) and for the finalization of the previous day ' s final budget based on the previous accounting standards (United Nations system accounting standards), to be easily translated into the IPSAS format for the initial budget for the implementation year.", "6. In order to ensure the continued participation of the governing bodies in the change process, the most recent steps in the implementation of IPSAS are regularly brought to the attention of the governing bodies and are requested to adopt the relevant decisions, in particular with regard to the required amendments to the financial regulations and the allocation of resources in the project.", "7. Identify the additional human resources required in the areas of administration, budget and finance and budget development not only to ensure effective implementation of the transition to IPSAS, but also to ensure sufficient capacity to continue future compliance with IPSAS.", "8. Ensure that financial resources are provided for training where possible for internal experts in the areas of accounting, business and change management or for the use of external experts.", "9. Undertake a thorough analysis of existing information systems ( inherited) for purposes of comparability and synergies with IPSAS requirements and assess changes to the enterprise resource planning system in support of IPSAS as a key element of the initial gap analysis.", "10. Raise awareness of the transition to IPSAS through all available means of communication, training and documentation. This can be achieved through personal contacts, presentations, testimony by persons who have participated in successful cases outside the entity, cells, practical exercises and other training materials that compare current and new accounting policies.", "11. Ensure that current and future staff, particularly managers, supply chain staff and finance officers, are fully informed of new procedures and requirements through the use of specific forms of documentation (indicators) and training.", "12. Adopt risk assessment, management and mitigation strategies and practices in the project implementation process in accordance with project objectives.", "13. Planning for the preparation of interim financial statements for review by external auditors (external auditors) well in advance of the deadline to avoid unsuccessful surprises.", "14. Establish and maintain a bilateral dialogue as soon as possible between the Foundation and its external auditors (external auditors) on the process of transition to IPSAS to help ensure that external and internal auditors have a deep understanding of the new system and its impact on the control procedures, as the IPSAS implementation process requires a transition to receivable-based accounting.", "15. Undertake ongoing internal controls tests during the first implementation phase of the IPSAS project to ensure data accuracy.", "16. Ensure independent and comprehensive validation and verification of the system before completion.", "In view of all these best practices, the first two recommendations below are specifically addressed to the legislative bodies of the organizations of the United Nations system and recommendation III is directed to their executive heads, all of which are aimed at improving accountability, effectiveness and efficiency in the transition of each United Nations system organization to the implementation of IPSAS.", "Recommendation 1", "The legislative bodies request the executive heads of their organizations to issue regular progress reports on the status of implementation of IPSAS.", "Recommendation 2", "Legislative bodies provide the necessary support, staff and funding to ensure the success and effectiveness of the transition to IPSAS.", "Recommendation 3", "The executive heads shall ensure the application of the 16 best practices identified in the present report by the Joint Inspection Unit in the implementation of the IPSAS project.", "Contents", "Paragraphs Page", "Executive summary 6", "Introduction 1 - 8 13", "A. Origin 2 - 3 13", "B. Objectives 4 - 5 14", "C. Methodology 6 - 8 15", "II. On the way to IPSAS 9 - 28 12", "A. Reasons for the need for financial reporting to international accounting standards 9 - 13 12", "B. The dilemma facing the organizations of the United Nations system 14 18", "C. First discrepancy: United Nations system accounting standards 15 - 18 17", "D. New solution to an old dilemma: International Public Sector Accounting Standards 19 - 21 17", "E. 2005-2007: Political decisions on IPSAS adoption 22 - 28 17", "III. IMPACT OF THE UNITED NATIONS SYSTEM ORGANIZATIONS: KEY ISSUES 29 - 72 17", "A. The main change is the transition to receivables accounting 29 - 37 17", "1. Updates 29 - 30 17", "2. Challenges 31 - 35 21", "3. Benefits 36 - 37 27", "B. Other matters related to the implementation of the International Public Sector Accounting Standards 38 - 51 21", "1. Threat of reputation 38 - 40 21", "2. Possible risks 41 - 43 31", "3. Change management 44", "4. IPSAS takes time and requires funds 45 - 46", "5. Cultural aspects 47 - 48 22", "6. Political aspects 49 - 51 33", "C. Some of the most effective accounting changes 52 - 72 34", "1. Presentation of financial statements 53 35", "2. Asset management: property, plant and equipment 54 - 59 35", "3. Staff benefits 60 - 64 37", "4. Budget issue 65 - 69 39", "5. Revenue recognition 70 41", "6. Fund-based accounting 71 41", "7. Foreign exchange rates and timing of financial statements 72", "IV. Implementation of IPSAS projects in the United Nations system", "A. Draft United Nations System Chief Executives Board for Coordination 74 - 83 34", "1. Inter-agency project 74 - 76 34", "2. Achievements and services 77 - 83 45", "B. Organization projects: strategic issues and diversity 84 - 157 46", "1. Governance and change management 84 - 94 46", "2. Analysis of gaps and users 95 - 96 50", "3. Progressive and planned strategy 97 - 102 21", "4. Project management 103 - 108 53", "5. Enterprise resource planning", "6. Governance and initial expectations 112 - 113 57", "7. Human resources", "8. Financial resources", "9. Enterprise resource planning and interactions with IPSAS implementation 119 - 129 61", "10. Outreach and communications 130 - 133 66", "11. Training 134 - 139 68", "12. Risk assessment 140 - 143 61", "13. Oversight 144 - 155 34", "C. Key indicator: expected date of compliance by organization 156 - 163 80", "V. International Public Sector Accounting Standards and the Financial and Economic Crisis 164 - 168", "VI. Conclusion 169 - 171 86", "Annexes", "I. List of International Public Sector Accounting Standards (IPSAS Manual, 2010 edition) 88", "II. Perspective importance of each IPSAS in percentage as identified by participating organizations 90", "III. Flow of operations to transition to IPSAS implementation 91", "IV. Success story: WFP 92", "Overview of action to be taken by participating organizations on the recommendations of the Joint Inspection Unit", "I. Introduction", "1. As part of its 2008 work programme, the Joint Inspection Unit conducted a review entitled " IPSAS implementation in United Nations system organizations " . This review, directed at a broad audience, seeks to address a number of complex and interrelated issues and constitutes a comprehensive review. Given the size and highly technical nature of the IPSAS project (the full texts of all IPSAS are in more than 1,000 pages), the synthesis of the review report in a readable format and as concise as possible is a major challenge. The information contained in the present report is therefore provided in relatively short sections that are suitable for individual study as appropriate. The readers are encouraged to refer to the list of contents for issues of particular interest to them:", "Chapter II is very important to those who wish to understand the justification for reform;", "• Chapter III explains some specific differences between IPSAS and accounting standards in the United Nations system and shows how United Nations system organizations are affected by IPSAS requirements and benefits;", "• Chapter IV describes in detail how each institution has addressed the same challenge in different settings; outlines elements of success or failure; describes the project team that has supported institutions at the inter-agency level; and outlines best practices, which are an area where executive heads and Member States play an important role;", "• Chapter V provides a small picture of the large IPSAS landscape;", "• Annex IV focuses on the first and only success so far in IPSAS compliance in the United Nations system.", "A. Origin", "2. Since 1980, organizations of the United Nations system have been more aware of the need for a joint process to move regularly to compliance with internationally recognized common accounting standards. The review of this joint operation provides an exceptional opportunity for the Joint Inspection Unit to fulfil its mandate to ensure optimal utilization of the resources available to the institutions, in particular through greater coordination among these institutions.[1] This review began in 2008 and most research and drafting work took place in 2009.", "3. There is no surprise that the international accounting experts throughout the United Nations system were the first to feel the urgent need for such reform. The Inspector refers to the strong judgment of the International Federation of Accountants in its assessment: " Despite the importance of quality standards for financial reporting and accounting in improving governance, accountability and transparency, most of the reports on management reform in the United Nations system did not link financial reporting standards or accounting standards to these three reform objectives " [2] (excluding the WFP Governance Project). In a clearer phrase, if the IPSAS system had been applied in the past decades, there would be no unpleasant surprises as to the need for the capital master plan and the costs of the capital master plan, the calculation of liabilities in after-service health insurance or the millions of unaccounted assets, particularly in peacekeeping missions.", "B. Goals", "4. Since all decisions taken in principle with the adoption of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) have already been taken in 2006 and 2007, the present report does not address the question of whether these decisions are appropriate but rather seeks to propose ways and means to implement them in the most efficient manner. The objectives of the present report are therefore:", "IPSAS, its major benefits, challenges and difficulties;", "Major common changes in accounting and management practices across the United Nations system;", "In order to assist legislative bodies, executive heads and managers of the organizations of the United Nations system in assessing the status of implementation of the draft standards in those organizations and, if necessary, reviewing their strategies for adopting those standards.", "5. The present report seeks to raise awareness of the International Public Sector Accounting Standards among delegates and officials of various secretariats, who in most cases have no professional accounting background. The Inspector is of the view that it is necessary to make this process of accounting reform very understandable in a manner similar to the understanding of any other administrative reform, so that both Member States and officials can assess the benefits expected of IPSAS adoption. The report also aims to assist decision-makers to take fully into account the most important success factors related to the achievement of their common goal of arriving at a set of IPSAS-compliant financial statements as soon as possible, in accordance with the decisions taken by the Directors of Accounting and Finance of the United Nations system organizations in 2004 and 2005 and subsequent decisions taken by their legislative bodies in 2006 and 2007.", "Methodology", "6. This review includes the implementation of IPSAS in all participating institutions between 2006 and mid-2010.[3] In accordance with the internal standards and guidelines of the Joint Inspection Unit and its internal working methods, the methodology followed in the preparation of the present report included a preliminary desk review, interviews and in-depth analysis. The Joint Inspection Unit had the opportunity to access the responses to the questionnaires distributed twice a year by the Task Force on Accounting Standards of the United Nations Chief Executives Board for Coordination. In addition, the Joint Inspection Unit sent a detailed questionnaire to all participating institutions. Based on the responses received, the Inspector interviewed officials of these institutions. He also requested the views of the CEB secretariat and institutions that had already adopted IPSAS, including OECD, the European Commission and the World Bank. He also requested the views of the IPSAS Board, the International Federation of Accountants, the United Nations Board of Auditors and the French Government.", "7. The participating institutions were requested to comment on the substantive aspects of the draft report and their comments were taken into account in finalizing the report. In accordance with article 11.2 of the statute of the Joint Inspection Unit, this report was finalized after consultation among the Inspectors with a view to drawing the conclusions and recommendations contained therein on the collective wisdom of the Unit and, in order to facilitate the disposition of the report, the implementation of its recommendations and the monitoring of its implementation, annex V contains a table indicating whether the report has been submitted to the relevant institutions for action or for information. The table refers to recommendations relevant to each organization, specifying whether these recommendations require a decision of its legislative or administrative body or whether action by its Executive Director may be taken. The Inspector wishes to express his appreciation to all those who assisted him in the preparation of this report, in particular those who participated in the interviews and those who shared their knowledge and experience.", "8. The present report is a tribute to John François de Ruber, whose lecture in the Joint Inspection Unit was a source and a greeting for this project, which has modestly accepted the work of the project as a research officer of the Joint Inspection Unit from January 2008 to the last day of his life in April of that year, although it is a well-known specialist in the implementation of IFRS and IPSAS in several countries in Africa, Asia and Central Europe. The Joint Inspection Unit (JIU) misses him very much as an expert and an ideal human being. After his death, this project was suspended for a year.", "II. On the way to IPSAS", "A. Reasons for the need for financial reporting to international accounting standards", "9. Prior to the decision to move from the United Nations system accounting standards to IPSAS, most organizations of the United Nations system had only a few accountants and were little aware of the substantive role that accountants could play in improving the financial management of public services and in ensuring that the value of money earned was increased.", "10. The purpose of the financial statements is to provide users of these internal and external statements with basic information in an orderly form on the performance and financial situation of the private or public entity (i.e. the integrity and wealth of this entity).[5]", "In order for the financial statements to be useful, they should be understood as one by all users, and therefore common accounting principles, policies or rules established by qualified and independent specialists should be applied, and hence the concept of accounting standards. As trade, financial and investment processes evolve at the international level, the need for common tools to assess the value of commercial entities requires international recognition of these standards.", "12. Initially, it was the private sector that recognized this need and was addressed mainly by accountants who first met at the national level and then at the international level to establish and maintain standard-setting bodies such as the International Accounting Standards Committee[6] and its successor, known as the International Accounting Standards Board,[7] based in London of 15 members. The International Financial Reporting Standards developed by the Board and derived from IPSAS have been made mandatory by the European Union for all companies registered in 2005 and are gradually becoming mandatory in other countries, including India, South Africa, Turkey and the United States.", "13. “The philosophy on which IPSAS is based is that IPSAS defines a series of principles to be used in decisions on the recording of particular transactions. The application and revision of these standards are based on the assumption that they are applied by persons with accurate knowledge of the accounting theory and practice and are subject to review by persons with similar background.[8]", "B. The dilemma facing the organizations of the United Nations system", "14. United Nations system organizations have spent twenty-five years transitioning from the absence of a common accounting and financial reporting framework, which has prevented comparisons of their financial statements, to the progressive adoption of one internationally recognized accounting standards. The main steps taken by these institutions in this process are as follows:", "1980: The financial and budgetary sector of the Advisory Committee on Administrative Matters established a working group on financial data coordination, and the sector agreed to use the recommendations of the International Accounting Standards Committee as useful guidelines. 1981: ACC has adopted a few principles of sound practical logic derived from " generally accepted accounting principles " based on standards, customs and rules followed by accountants in the control of transactions and the preparation of financial statements. Specifically, these principles relate to continuity (the " existing institution " ), consistency, wisdom, substance over form, disclosure of significant accounting policies, materiality, honesty, parenthood and regularity. In the same year, the Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions) made the disclosure of accounting policies mandatory for United Nations system organizations. Eighties of the twentieth century: two conflicting think tanks emerged on the difficulty (CCAQ/Financial and Budgetary Questions) or the need (External Audit Group) to develop a set of accounting standards specifically applicable to United Nations system organizations. 1991: The Panel of External Auditors has clearly described the challenge facing the organizations of the United Nations system as follows: " There are, of course, many reasons to prevent the transfer of standards that have been developed specifically to apply to business and business accounting needs to apply directly to the very different circumstances of United Nations organizations. ... More generally, the purposes and objectives of United Nations organizations, appropriate disclosure requirements, interests and needs of institutions that prepare data and different users of final accounts differ significantly in many respects from their appropriate equivalents to business bodies.[9] A Standards Committee was established the same year.", "C. First discrepancy: United Nations system accounting standards", "15. Finally, in response to a request made by the General Assembly to the Panel of External Auditors[10] on 21 December 1990, issued in the annex to the 1993 report of the Secretary-General on accounting standards.] 11] First version of the United Nations system accounting standards. Although these standards have been subject to a series of revisions and have been applied in most organizations of the United Nations system until the time of the JIU review, the objectives of those standards have not changed.", "16. The United Nations system accounting standards have been a major step in their use towards the adoption of common language and terminology among accountants of the organizations of the United Nations system, but only part of the objectives of those standards has been achieved.", "17. Whatever efforts may be made to revise the accounting standards of the United Nations system, three major flaws will remain: the price that must be paid for flexibility and adaptation to the various needs of the organizations of the United Nations system:", "(a) The United Nations system accounting standards leave room for interpretation because the text of their establishment itself recognizes the principle of the freedom of competent authorities in financial matters, thus allowing organizations not to observe strict compliance with standards.[12]", "(b) It is therefore untrue to say that these criteria are indeed “executing” or “joint” standards, even credible by reason;", "(c) From one auditor ' s point of view, these criteria may create a conflict of interest because they are issued by an authority representing the same institutions whose audits are required in accordance with their own standards.", "18. While the United Nations system continued to refine its standards in an effort to modernize its accounting practices, accounting trends in civil society were rapidly emerging, especially at the beginning of the century, following a number of scandals (INron, WorldCom, etc.), which made public opinion supportive of strengthening and harmonizing accounting systems and policies at the international level. It is thus becoming increasingly clear that the only way to ensure consistency and comparability between financial reporting and accounting processes in all organizations of the United Nations system is to ensure that all forms of financial disclosure comply with one set of standards issued by an independent and international external authority in their composition and adjusted to the needs of non-profit entities.", "D. New solution to an old dilemma: International Public Sector Accounting Standards", "19. Fortunately, an initiative to meet these needs was launched in 1996 following the success and update of IFRS. The International Federation of Accountants[13] established the Public Sector Council, which was later non-named the International Public Sector Accounting Standards Board, in Toronto, with a view to developing international public sector accounting standards[14] based on an independent and transparent asset process similar to that of the International Accounting Standards Board.[15] The aim was to develop quality accounting standards used for the preparation of general-purpose financial statements in public sector entities worldwide. Public sector entities include national, regional and local governments and their constituent entities. The original scope of the standards did not include intergovernmental organizations. The work of the IPSAS Board is carried out by a very limited number of staff as an independent standard-setting body under the auspices of the International Federation of Accountants. Its objectives are achieved by:", "20. IPSAS essentially sets out the requirements for recognition, measurement, presentation and disclosure in respect of transactions and facts in the general-purpose financial statements. In the full texts of IPSAS, some new terminology is used[17] and examples are provided of the application of IPSAS to specific transactions in order to better understand their requirements. To facilitate the necessary changes required by the system-wide adoption of IPSAS, the United Nations Task Force on Accounting Standards has conducted a discussion on the interpretations of standards and guidelines. At the end of 2007, the system-wide IPSAS implementation team had prepared a list of IPSAS-compliant policies and guidelines approved by the organizations of the United Nations system as a fixed base to facilitate coherence in the financial reporting process in accordance with the United Nations system IPSAS. In 2008 and 2009, other guidance papers received system-wide acceptance, approval or adoption. However, the interpretation of IPSAS remains the subject of continuous discussion even within the single institution and this interpretation has evolved over the years. (In this regard, WFP was unable to take advantage of the guidance of other institutions because it was a race in the adoption of standards).", "21. Like IFRS, IPSAS requires full compliance. It cannot be claimed that financial statements comply with these standards if none of their requirements are fully met. However, to pave the way for the progressive implementation of IPSAS, the High-level Committee on Management, on the recommendation of the United Nations IPSAS Implementation Project team (see para. 26 below), proposes the application of the United Nations system accounting standards to complete the transition, with flexibility and accounting policies and practices that are already in accordance with IPSAS requirements.", "E. 2005-2007: Political decisions on IPSAS adoption", "22. A Task Force on Accounting Standards was established in 2002 to focus attention on the need to renew the United Nations accounting system. This inter-agency task force, composed of accountants from organizations of the United Nations system, was established in a timely manner by the Director of the United Nations Accounts Division (currently the Deputy Comptroller), who continues to chair the Task Force as well as its co-chair of the Finance and Budget Network of the Chief Executives Board.[18] The High-level Committee on Management has agreed to establish a joint “project” of IPSAS in accordance with the recommendation of the Task Force on Accounting Standards. Once appointed Chair of the project team with appropriate qualifications and co-financing, the project provided an opportunity for the organizations of the United Nations system to share ideas and experiences through questionnaires and comments on the various expected results (position papers, draft guidance, etc. issued according to a tight schedule).", "23. The first core questions raised by the CEB project team to members of the Task Force on Accounting Standards related to the United Nations system best accounting standards and standards for IPSAS evaluation. The following four options were suggested:", "Preferably, with a few exceptions for specific United Nations situations.", "24. Twenty-eight institutions have been contacted, and formal responses from 12 institutions (some responses from major institutions have been received), which has added great importance to standards of " international character, strong due process and full benefits " (see paras. 29-37). Interestingly, the institutions were almost divided into two equal sections between the " operation " and the " logical " school, the first of which favoured the International Financial Reporting Standards (IFRS), the set of international standards widely used in large private companies in many countries known to most accountants on which comprehensive information and training materials were based, while the second school favoured the new set of standards known as the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), which were fully appropriate for the specific needs of public sector entities. Ultimately, there was no clear majority in favour of one of these approaches (the first approach had 10 supporters and the second approach had 11 supporters).", "25. As of June 2005, 10 of the 12 institutions responded positively to the following question in the questionnaire: " Do they agree with the paper ' s view that full adoption of an external set of accounting standards may not be possible in the organizations of the United Nations system in the short and medium term? " . As a result, considerable system-wide efforts have been made to strengthen the view that the transition to international standards can be achieved in the medium term. These efforts were a vital element of the Task Force ' s movement supported by the High-level Committee on Management in order to accelerate the transition from United Nations system accounting standards to IPSAS. It is logical that each institution undertake an in-depth analysis of its readiness in 2005. This requires a good understanding of IPSAS requirements by all organizations, but this is not the case. Instead, a system-wide readiness study was conducted. Based on the results of this study and based on successful experiences in the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in the European Community and the North Atlantic Treaty Organization (NATO), a five-year period has been selected as the standard time frame for the transition. Furthermore, three institutions were named as institutions likely to be able to adopt international standards early in 2008, while other institutions were expected to be ready to comply in 2010. Although this deadline should have raised technical questions about practical aspects and lack of flexibility, in the summer of 2005 institutions were under pressure to commit to it. On the other hand, it must be recognized that setting a difficult date at that early stage had helped to draw the attention of senior management and governing bodies to this transition and generated momentum to work towards securing resources for the project and committing efforts in managing change.", "26. This explains the unanimous approval of the High-level Committee on Management only five months later, on 30 November 2005, of the following recommendations:", "(a) Adoption of the International Public Sector Accounting Standards by United Nations system organizations;", "(b) The development by United Nations system organizations of their implementation schedules, with all of them adopting IPSAS no later than reporting periods beginning on 1 January 2010 and 1 July 2010 for United Nations peacekeeping operations;", "(c) Continue to provide system-wide support, coordination and leadership for change through the Task Force and under the auspices of the Finance and Budget Network, and continue to provide project resources to ensure consistent interpretation and application of IPSAS requirements in all organizations of the system;", "(d) Add the following sentence at the end of paragraph 3 of the United Nations system accounting standards:", "" Where the Foundation is away from the practices set out below in application of an IPSAS standard or standards, the Foundation is considered to be in compliance with United Nations system accounting standards. "", "(e) Continued provision of funding and other forms of inter-agency support to ensure the effective representation of the United Nations system in the International Public Sector Accounting Standards Board.[19]", "27. In the light of the relevant reports of the Secretary-General,[20] and the exchange of views with Secretariat officials, the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions endorsed the recommendation for a degree of unreliable enthusiasm. “It is clear to the Advisory Committee that the Organization should move from United Nations system accounting standards to IPSAS.”[21] In parallel, however, it cautioned against a careful and correct warning of unrealistic time frames, emphasizing that implementation should be synchronized with the introduction of a new information technology system.", "28. On 7 July 2006, the Assembly followed the example of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on those issues and decided to approve the adoption by the United Nations of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), although it had refrained from imposing the proposed deadline by the Secretary-General. In addition, the General Assembly, on the recommendation of the Advisory Committee, approved the resources requested by the Secretary-General to initiate the implementation process.[22] In less than two years, all organizations followed the example of the United Nations and began moving to IPSAS, thus achieving one of the most notable achievements.", "III. Impact of IPSAS in United Nations system organizations: key issues", "A. The main change is the transition to receivables-based accounting", "1. Updates", "29. In 2000, the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) was able to attend one of the annual receivables-based accounting seminars convened by OECD for financial experts of its member States to discuss the introduction of a new basis for accounting, namely " receivables " versus " cash " .[23] Since then, it has become an accepted professional tradition that receivable-based accounting is the best way to meet modern financial reporting requirements and the most appropriate way to fully picture the entity ' s financial situation, as it conceives the depth of assets, liabilities, income and actual expenses of the entity in a given year. In these days, all IPSAS require compliance in this manner in transactions.", "30. According to the calculation method on the basis of receivables, transactions and other facts are recorded when they occur (not only upon receipt or payment of cash or its equivalent). As a result, transactions and facts are recorded in the accounting records and in the financial statements of the relevant periods. While the dates of transactions and the dates of payment often differ, each of these facts, according to the new method, are recorded in its actual date and should be reflected in the financial statements for the financial period in question. Therefore, accounting will vary. Elements that are recorded in the accrual-based accounting are assets, liabilities, income and expenses (IPSAS I).", "2. Challenges", "31. The introduction of accrual-based accounting system in public administration has an impact that far exceeds financial issues as it affects normal working practices from political decision-making to day-to-day operations. The adoption of this method is not less than a cultural revolution. Some organizations of the United Nations system have long used accrual-based accounting to charge certain income or expenses and are therefore in a better position to implement IPSAS. However, for other institutions, this change should be represented not only by their accountants but also by delegates and managers who need to refer to current financial statements or contribute to the preparation of new financial statements.", "32. This change may give rise to fear similar to that of the singer or the television director when he moves from the registration studio to the live show. In traditional cash-based accounting, transactions are recorded on the basis of actual payments; however, such transactions are recorded according to the method of receivables when income becomes payable and when expenditure becomes incurred (not upon receipt or payment of cash) and are included in the financial statements for the relevant periods. The dates of transactions and payment are not often the same, and therefore their accounting treatment varies in different ways.", "For example A: if the services of a consultant are procured", "The conclusion of the contract leaves no impact on the accounting books. However, the date of delivery/delivery of the service purchased becomes the only accounting reference, not the appropriation required in the budget. Receipt of payment will become the main event (unless it is possible to set a date for receipt as well as if a property is purchased) that governs the link of obligations to the financial period in question. This presupposes that the procedures for verifying compliance with intermediate payment requirements have been fully implemented. The question is no longer the question of liquidating the seizure of funds, but the question of the restriction of each event if it actually occurs.", "For example B: Shipment of goods when an entity purchases 900 tents for subsequent distribution to those who benefit from them, such treatment in cash-based accounting is charged as expenditure at the time of payment of the shipment to the supplier whenever the shipment is actually delivered (or usually the payment of the phili deliveries). Under a receivables-based accounting, receipt of the shipment is first recorded in the inventory account (assets) as an increase in the value of such assets, representing the addition of 900 tents to the entity ' s warehouse. Subsequently, second or subsequent transactions, such as a reduction in inventory value (assets) and an increase in expenses, representing the value of the assigned tent, are recorded at the time of distribution to beneficiaries. Accordingly, the distribution of 200 tents to beneficiaries results in a reduction of 200 tents in stock (assets), the remainder being 700 tents but the value of 200 tents is Egyptian.", "33. When IPSAS is applied, it is no longer possible to make even minor adjustments to the accounting records because any incident affecting the reported entity ' s wealth should be recorded at the time of their occurrence.", "34. Under traditional cash-based accounting methods, it is not necessary to record expenses and revenues in the period to which they relate; expenses and income, together with capital expenditure, are in total in the year in which the purchase or disposal of capital took place. In addition, cash-based accounts do not fully restrict assets and liabilities. Conversely, accrual-based accounting measures the entity ' s performance and financial position by restricting economic realities when making transactions (instead of its entry on payment). As a result, the financial statements prepared on the basis of the receivables provide information on elements such as the resources controlled by the reporting entity, the costs of the operations of the entity (costs of providing goods and services), cash flow and other important financial information on the performance and financial adjustment capacity of the entity.", "35. Since many organizations will continue to provide their budgetary information (monitoring the implementation of the approved budget) on a cash basis, the transition to IPSAS will lead to a significant separation of accounting and financial statements (paras. 65-69).", "3. Benefits", "36. Once appropriate conditions have arisen, receivables-based accounting brings many benefits to offset most of the difficulties initially arising:", ":", "Distribution of these resources;", "Those based on receivables are more complete accounts than those based on cash and receivables deleting by definition the area of payment and arrest manipulation to suit specific reporting and control objectives;", "Management and decision-making improves and helps institutions to increase their efficiency in the use of resources (in cash-based accounting, spending on what is used over many years is restricted only when the money is spent and it is not later taken into account whether the asset is still used, has reached the end of its usefulness or has sold.[26]", "Efficient costs and changing the organization ' s behaviour through incentives and penalties, including comparisons between the costs of services provided by the private sector and those provided by the public sector;", "Payment and receipt of cash, including information on fixed and current assets and liabilities;", "The entity's financial.", "37. In summary, IPSAS implementation means:", "(a) Improve internal control and transparency with regard to all assets and liabilities;", "(b) More comprehensive and consistent information on costs and income, which better support good governance, in particular results-based management;", "(c) Incorporating non-derogable equipment into the accounting system, resulting in better accuracy and completeness in undispensable equipment records;", "(d) Improving consistency and comparability in financial statements over time and among institutions;", "(e) Adopt best accounting practices through the application of independent and credible international accounting standards.", "B. Other matters related to the implementation of the International Public Sector Accounting Standards", "1. Threat of reputation", "38. One of the key issues facing the organizations is whether the dates set by the United Nations system for application are actually possible and whether the organizations are able to obtain an unqualified audit opinion on the first set of their financial statements in which they comply with IPSAS.", "Risk: If organizations claim that their financial statements comply with IPSAS and show that compliance is only partially complied with, their external auditor issued a qualified opinion on their disclosures.", "39. In financial terms, some of the accounting changes required for IPSAS implementation are expected to lead to a significant reduction in the value of ownership[27] (financial balance) in the institutions and may lead to negative ownership, as in a few Governments that have opted to prepare their financial statements on a receivable basis, but New Zealand is an exception. In their discovery in the first financial statements prepared on the basis of full receivables, European Commission officials were informed that the total receivables of UNHCR amounted to Euro64 million against a total income of Euro2.5 million and Euro54 million owed by Member States instead of Euro13.5 million as previously reported. These changes result from a full restriction of staff benefits on the part of liabilities, particularly after-service health insurance (paras. 60-64). The value of after-service health insurance benefits for liabilities in the United Nations financial statements as at 31 December 2007 was estimated at $2,430 billion for all participants from all sources of funding.[28] These huge liabilities in the financial statements are unexpectedly not entailing new expenditures. They are merely a complete disclosure of current liabilities that were not previously recorded, that is, not the value in the financial statements.", "40. A number of organizations of the United Nations system have already disclosed in their financial statements some of the benefits that are payable in the future (although these have been accounted for in previous accounting periods). However, these liabilities were reflected only in the notes to the financial statements, as the United Nations accounting standards did not require disclosure. Although the reporting institution may appear to be in insolvency, experience shows that after the adoption of accrual-based accounting, both Governments and institutions are vulnerable to the negative asset ownership situation. Conversely, as stated in the report of the International Federation of Accountants entitled " Transfer to receivable-based accounting: guidance to Governments and government entities " , liability is recorded:", "Planning and planning;", "It can continue its activities.", "Possible risks", "41. The adoption of IPSAS is a complex and comprehensive change management process. These standards bring many benefits in the medium and long term, while also entailing short-term costs and challenges that executive heads of all concerned institutions need to address seriously.", "42. The use of all potential benefits-based information can only be achieved if managers are satisfied with the value of receivable-based data and are able to dispose of them in improving administrative processes. Accounting on the basis of receivables should not be an end in itself.", "Risks: The Federation of European Accountants believes that the main risks inherent in IPSAS relate to perceptions more than to substance:", "Without a true understanding of the issues arising therefrom;", "Issue or may not be adequately addressed;", "Although it is constantly evolving in practice.[29]", "43. Reform through IPSAS will influence operational procedures, reporting practices, and hence good governance and relations with Member States. In addition to providing useful information in improving governance and decision-making, IPSAS also makes managers subject to more general oversight and thus hold them accountable for the efficiency and effectiveness of their programmes.", "3. Change management", "44. The introduction of IPSAS inevitably involves a price to be paid by each organization. As stated in a 2002 European Commission document, " Member States ' experience demonstrates that the reform of public accounting systems represents a significant shift in terms of introducing new practices and humanely prior to mentioning the required financial resources " .[30]", "4. IPSAS takes time and requires funds", "45. The adoption of IPSAS-compliant accounting methods requires additional staff commitment to time and effort. In the light of the resources available to institutions during the transition period, these institutions rely for a prolonged period of time on the support of their staff, in addition to their normal duties, or on the recruitment of many additional staff. In this regard, the recommendation of the External Auditor of UNESCO applies to all IPSAS projects: “When organizations estimate the time needed to implement the changes required by an IPSAS standard, they should devote additional time to avoid the risk of underestimated time. The full volume of the implementation function is often not apparent until such work has already begun.[31] When compliance is achieved, new accounting areas require constant attention. For example, when providing background information on the assets owned and the remaining useful life, " IPSAS 17 requires property, factories and equipment " to control, control, measure, calculate and disclose their consumption in the notes to the financial statements, rather than to exercise their immediate inclusion in expenditure by United Nations system accounting standards. This permanent control of property, plant and equipment requires that enterprises nominate staff and establish systems to ensure the full accounting cycle of property, plant and equipment.", "Inventory accounts[32] require very long and staff-intensive: compliance with IPSAS 12 requires stock-taking[33] and disclosure in appropriate value. An inventory is transferred to expenses upon waiver of control for end-users (e.g. non-governmental organizations or target populations). This new disclosure allows for improved inventory control, but also requires additional self-employment efforts (also material), value assessment and time of recording as expenses.", "46. The development of accurate open inventory balances was a major challenge for WFP. Preparations for stock statistics began one year before the opening of the open balance effective 1 January 2008, with approximately 1,000 participants in 700 WFP locations.", "Risks:", "Management focusing on fixed assets;", "International Public Sector Accounting.", "5. Cultural aspects", "47. The adoption of IPSAS will lead to cultural change, affecting key accounting transactions and the manner in which some business transactions are conducted. For example, a significant difference between the United Nations system accounting standards and the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) is the " delivery principle " . Under the United Nations system accounting standards, expenditures are recognized when issuing the purchase order, which begins recording the unliquidated obligation.[34] Thus, the unliquidated obligation is recorded before goods or services are obtained. The current practice (under the United Nations system accounting standards) of dealing with the unliquidated obligation as expenditure means that the intentions are reduced to implementation. By contrast, IPSAS allows for recognition of expenditure only when delivery is actually delivered. This change will obviate the need to report unliquidated obligations in the financial statements and result in greater accuracy when expenditures are reconciled with the approved budget in the period. However, for reporting, unliquidated obligations will continue to be recorded in budget and procurement systems and practices disclosed in notes to the financial statements.", "48. The adoption of IPSAS will enhance useful practices such as cost accounting and data exchange between departments or departments that have so far worked in isolation to provide full, accurate and reliable information to accountants to provide financial statements in accordance with the new standards. Such accreditation would also allow for a common chart of accounts. The timely receipt and distribution of inventory material should be recorded in the general ledger in order to accurately disclose stock balances.", "6. Political aspects", "49. Politically, the most sensitive requirement is set out in IAS 6. Uniform and independent financial statements[35] and provides that each entity shall present the financial statements in which all entities control it.[36] The application of this text raises many key issues for an organization such as the United Nations, including whether all United Nations funds and programmes should be viewed as affiliates of the Organization and whether the concept of unification should be applied to joint initiatives and, if so, which organization should be designated as the parent entity. These are important legal, financial and political considerations that need to be addressed and agreed upon, and more appropriately during the early preparation phase, as recommended by the Board of Auditors.[37] On the basis of the Advisory Committee ' s recommendations,[38] the report of the Secretary-General addressed this issue and stressed the difficulty of United Nations compliance with IPSAS.[39] The IPSAS project team noted that standard 6 was not binding with respect to the identification of the " core " reporting entity, which could be an administrative arrangement without a legal identity. The United Nations and its associated entities, including the funds and programmes, are therefore not obliged to conduct a formal standardization process, allowing for a pragmatic approach in this unclear area. Ultimately, the IPSAS project team agreed not to provide consolidated data.", "50. Two other politically sensitive issues relate to recognition of income, i.e. addressing delays in collection of outstanding contributions and recording of contributions. On the issue of delay, while an organization under the United Nations system accounting standards may allow such delays, IPSAS requires that all assets (including receivables) be recorded at fair value. Therefore, where contributions may not be likely to be received, their value will have to be adjusted accordingly. This may give rise to a political debate as to whether some States may be exempted from paying their assessed contributions due to arrears in payment and whether other Member States should cover this shortfall. IFAD had to solve a problem similar to compliance with IFRS. The task force produced a paper on the subject in December 2009. The Board of Auditors noted in June 2008 that, as IPSAS came, it might become necessary for organizations to make arrangements for non-collectable debts or late debtors in payment.", "51. The transition to a fully accrual-based accounting means that the organizations of the United Nations system should expedite the identification of criteria to be applied to legal obligations on the basis of voluntary contributions. The implementation of IAS 23 means that the terms of obligations will have to be carefully examined in order to determine the date and amount to be published in the financial statements. Donor commitments may vary significantly by project or State concerned. It is therefore important to determine the formal level of commitment: location status and type of document (contract of undertaking, budget document, etc.).", "C. Some of the most effective accounting changes", "52. In a survey conducted by the Task Force (see annex II), respondents identified the criteria that they considered most influential in their organizations. All organizations mentioned three criteria: accounting standard 1. Presentation of financial statements (which is mandatory); standard 17. Property, plant and equipment; and standard 24. Presentation of budget information in the financial statements. Other significant implications are expected for the adoption of standard 3. Net surplus or deficit for the period, errors and fundamental changes in accounting policies; criterion 12 - inventory; criterion 18 - sectoral reporting; criterion 19 - allocation, liabilities and incidental assets; standard 23. Unpaid transaction income (taxes and transfers); standard 25 - employee benefits; and standard 31. Intangible assets. The following are comments on issues of particular interest to the organizations of the United Nations system.", "1. Presentation of financial statements", "53. As per standard 1. Presentation of financial statements, " Financial statements should be presented at least annually " .[40] Because " their usefulness ... is lost if they are not provided to users within a reasonable time after the reporting date. The entity should be able to issue its financial statements within six months of the reporting date.[41] This requirement will pose a challenge for all organizations and their external auditors because almost all financial reporting cases are carried out so far on a biennial or multi-year basis.", "2. Asset management: property, plant and equipment", "54. In accordance with the basic principle of criterion 17 (revised), the assets used for more than one financial period should be capitalized in the budget statement. This standard allows entities to initially recognize property, plant and equipment at historical cost.[42] or at fair value[43]), then recorded within expenditure over the period of use of each asset. The reason for the use of fair value is that it is difficult to demonstrate reliable costs of acquiring items included in property, plant and equipment owned by an entity for a long period of time, transferred between field offices, etc. Both methods need to be supported by supporting documentation, requiring a greater effort to identify and classify all property, plant and equipment materials using an appropriate evaluation methodology. For the subsequent measurement of property, plant and equipment, IPSAS allows the selection between the cost model and the valuation model. The costs to be capitalized must be distinguished from those to be recorded in expenditures: this is difficult in the case of a complex process such as the grand reform plan for United Nations Headquarters in New York. With regard to this case, the Board of Auditors recommended that the Accounts Division consider capitalizing on the ongoing replenishment of United Nations assets.", "55. The threshold for recognition of property, plant and equipment was the subject of a sharp discussion among United Nations organizations, with some finding a higher threshold for reducing administrative costs for data collection and retention, while others went towards a lower threshold to ensure better control of property, plant and equipment. The level recommended by the Task Force is US$ 5,000. Currently, there is no requirement to recognize heritage assets.[44]", "56. Accrual-based accounting requires that the value of property, plant and equipment items be devalued over their useful life. Thus, an amount of the value of the substance included in the property, plant and equipment is periodically deducted to gradually lose its value. Under IPSAS, accounting for undervaluation will enable management to make informed decisions on issues such as construction and renovation, sometimes for years in advance. This in fact requires the development of a project resource planning system that is capable of automating and re-recording operations in the accounting system.", "57. Although in the context of the United Nations it is often difficult to determine the nature of project assets and stocks,[45] it is important to identify them in the financial statements. While IPSAS provides definitions of " assets " and " control " , the application of these definitions is complex and may lead to different interpretations. For example, control of assets transferred from a funded entity to an implementing partner may depend on the accuracy of the language of implementation agreements and/or the use of assets.", "58. The IPSAS Board included transitional provisions for the initial adoption of some standards so that the accredited parties would be given additional time to fully meet the requirements of the standards. For example, the transitional provisions of IPSAS 17 exempt the requirement to recognize all property, plant and equipment in the financial statements during the first five years of the expected compliance period. Since all organizations have many items of property, plant and equipment that are expected to lose their full value by the end of the transitional five-year period, the protest of transitional provisions will relieve them of the requirement that they be originally recognized in their financial statements. WFP, for example, invoked these provisions in 2008, recognizing only tangible assets that exceed five years from the adoption of IPSAS in phase I.", "59. By incorporating the integrated capital assets programme and the inventory management programme into financial accounting software, organizations have improved the current management controls over their assets in terms of location and status worldwide. They will also be able to detect capitalized values in accordance with international standards. However, some accountants questioned the social benefits of this capitalization for sectoral organizations and citizens, in terms of their costs, particularly because “Governments [and intergovernmental organizations] do not exist for commercial reasons but mainly for the provision of social services, mainly by nature, and other services that the commercial sector does not wish to venture for economic reasons”.[46]", "Risk: In the first countries where accrual-based accounting (1991-1992), such as the United Kingdom and New Zealand, " concerns about the effectiveness of capital costs have been raised when the rules are implemented by senior management rather than through the integration and education of users of such information " .[47]", "3. Staff benefits", "60. The High-level Committee on Management recognized the seriousness of the implications of IPSAS adoption, in particular the impact of full recognition of employee benefit liabilities, such as after-service health insurance, annual leave and repatriation grant. In fact, the High-level Committee on Management noted that while IPSAS only required recognition and reporting of such liabilities, funding would need to be addressed with the same interest and speed.[48]", "61. The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions raised this issue first in 1997, before considering decisions to adopt IPSAS for a long time. As a leader in this area, FAO has recognized after-service health insurance since 2001. However, now that IPSAS implementation is in progress, after-service health insurance liabilities will have to be fully recognized in the financial statements. Given its gravity, and despite the seriousness of the margin of inconsistency of estimates using different parameters,[49] it has become increasingly important to identify current and future sources of funding. At its sixtieth and sixty-first sessions, [50]. The Secretary-General recommended that the United Nations recognize in its financial statements the full liabilities for after-service health insurance and develop a funding strategy for full funding within 30 years. While the General Assembly has deferred action on this subject, several organizations, including FAO, UNDP, UNICEF, WFP, WHO and WMO, have taken steps to secure the necessary funds -- but never fully -- to cover these liabilities.[51] Other organizations remained reluctant about the most appropriate funding arrangements, stressing the need for continued coordination of funding mechanisms and a clear commitment by Member States, as they would ultimately determine the modalities for financing such costs. In this regard, Member States are advised to be consistent in their decisions across all organizations of which they are members, especially if there is a potential for a common system-wide solution. For the time being, each organization will need to consider the following options when assessing the long-term impact of this commitment with the risks involved in each option:", "IPSAS requirements are the management of funds under a fund that includes contributions from Member States over time and has investment income, thereby facilitating future payments of benefits to former staff;", "Commitment to the state of the economy and the management of public funds not only for the Member States concerned, but also for all Member States of the Organization, which will have to pay significant amounts in the future to the budget of the Organization in order to meet real obligations vis-à-vis former staff.", "62. In the case of an agreed funding strategy, IPSAS will highlight the responsibility of Member States by disclosing the level of liabilities against accumulated assets. In the absence of this strategy, Member States will be held accountable. In both cases, the recent financial crisis has proved that there is no choice without risks. The agreed funding strategy may be a safer option if investments are managed well as in another context with the United Nations Joint Staff Pension Fund.", "63. Currently, most of the liabilities for staff are reimbursed on the basis of the discount from the source, with any unfunded ratios covered from available resources in the period in which payment is made. This means that recent accounting periods typically bear some of the costs that occurred in prior periods of benefits that were not previously recognized and accumulated.[52] The recent financial crisis has demonstrated the need for long-term planning.", "64. The funding of after-service health insurance liabilities is increasingly complex because many trust funds are of a short-term nature. Once closed, it cannot provide any funding for post-employment benefits to former staff members who, for example, started working with another organization. This means that future benefits will have to be fully covered by the receiving organization.", "4. Budget question", "65. International Accounting Standard 24 (Provision of budget information in the financial statements) provides for mandatory presentation of budget amounts against accounting data. Two options are available when moving from the United Nations accounting standards ( " modified monetary basis " ) to accrual accounting:", "(1) Full application of the principle of accrual-based accounts to both the budget and general accounts (in this case, the balance of the budget will be the difference between budget entitlements and obligations arising in the financial year, irrespective of the scale of payment or collection);", "(2) Apply the principle of entitlement to general accounts only, while budget implementation remains subject to monetary principle (in which case there is a “midge” system under which an annual reconciliation procedure is required, published in notes to the financial statements and certified by the auditor). A major challenge to IPSAS adoption is the reconciliation of financial data information with budgets, and that practice may help improve the performance evaluation of the reporting organization. This will require an explicit annual (or quarterly) reconciliation of the budget and financial statements. For example, IAEA was invited by its external auditors to link the accounts and budget more closely.[53] The challenge is how to encourage programme managers to analyse accrual-based data and benefit from results.", "66. As of 2006, only two of the eight countries that formally adopted accrual-based accounting, the United Kingdom (which lasted 13 years to complete the transition) and Switzerland, have raised this dual challenge.", "67. Currently, most intergovernmental organizations, which have already moved to the accrual-based accounting system (including the European Community), find it difficult to start operating with accrual-based budget, at least in the short term. These organizations will continue to present the budget on a cash basis, arguing that accrual budgeting would not easily be accepted by their member States. However, cash budgets must be provided on an annual financial period; most United Nations organizations have biennial and even multi-year budgets. Another argument in this option is that the implementation of IPSAS requires significant financial and human resources, which affects the ability of organizations to undertake another large project. In addition, accrual budgeting is more appropriate for a stable environment such as the United Nations Secretariat environment. However, this budget is less suited to rapidly changing circumstances, as in peacekeeping operations.", "68. Although accrual budgeting is not required under IPSAS, this practice is advocated by several accounting authorities, including the European Union of Accountants, which stated in 2006 " it is important to note that accrual-based accounting benefits cannot be fully realized and included unless budgets are also prepared on an accrual basis. Without accrual budgets, financial managers will not be able to manage their key indicators on an accrual basis and therefore a maturity-based finance function is unlikely to be fully carried out. It is unlikely that the full potential of accrual-based financial information will be used as a financial management tool within the year.[54]", "69. The upgrade of enterprise resource planning systems to allow simultaneous recording of each expense in the " accrual " ledger and " cash " ledgers, as did some vendors, would facilitate comparison of real and original amounts. The preparation of comparative tables will require joint efforts by the staff concerned with both accounts and budget, who have so far worked separately and lacked experience in this new area.", "5. Revenue recognition", "Revenue recognition is another area of technical cost. International Accounting Standard 23, Income from Non-Exchange Transactions[55] (compared with income from sales or leases) determines when and how income should be recognized. For United Nations system organizations, versus the private sector, the difficulty arises mainly from the background of such non-exchange transactions (80-90 per cent) in the case of such organizations and the need to distinguish between the different types of such income transactions, which should be recorded in different ways. While assessed contributions will be subject to similar treatment at the level of the organizations, the various types of voluntary funding agreements and pledges call for special accounting treatment, which should be determined only after careful review and interpretation of funding agreements.[56] Thousands of trust funds agreed in the United Nations system raise a real problem in this regard.[57]", "6. Fund accounting", "71. Funds represent a pool of resources allocated for specific activities or targets in accordance with legislative or other regulatory restrictions on the use of such resources. Most organizations of the United Nations system report using fund-based accounting under the United Nations system accounting standards: therefore, the financial statements should provide details and disclosures by fund, specified “the nature of each capital fund and should be disclosed separately from the reserve account, the authority to establish it, the authorized level, its source of funding and its movements in its constituent funds.[58]” “With the presentation of the statements in the columns, organizations should clearly indicate the funds at the disposal of reporting member States of the Organization (e.g., regular budget, working capital funds, etc.) and funds not so (e.g. funds received from donors for project financing).”[59] However, these issues are not addressed under IPSAS, which does not speak of fund-based accounting, another proof that the needs of intergovernmental organizations were not considered by IPSAS developers. The Task Force had recommended a coordinated approach, but at the time of JIU review no common solution had been reached owing to different arrangements with donors and the discrepancy in interpretations of the concept of " trust fund " . Thereafter, the issue of implementation for each organization will be discussed and agreed with its external auditors.", "7. Foreign exchange rates and timing of financial statements", "72. According to IAS 4. Effects of changes in foreign exchange rates, " the transaction shall be recorded in foreign currency, when initial recognition is made in the currency of the report, by hitting the amount of the foreign currency at the rate of immediate exchange prevailing between it and the currency of the report on the date of the transaction. " The National Audit Office, the Office of the External Auditors of the World Food Programme (WFP), highlighted this provision in the International Accounting Standards (IPSAS), to demonstrate that the current system for determining the United Nations rate of exchange per month is not sufficient for IPSAS requirements because " the current exchange rate is the rate at the time of immediate delivery " .[60] According to the criteria, " the average rate of one week or month may be used for all transactions that occurred during that period " as long as exchange rates are not very volatile. However, the Task Force resolved this problem in 2009. For organizations wishing to use the official exchange rate of the United Nations rather than the immediate exchange rate, it was decided to prove that no material conflict was caused. As a follow-up to that resolution, actions have been developed to mitigate possible differences between the United Nations official exchange rate and the immediate exchange rates, including mid-month adjustments when certain thresholds are reached. It was further decided to issue a revised official United Nations exchange rate based on immediate exchange rates at the end of June and December to ensure that there were no price differences at the date of the budget statement.", "IV. Implementation of IPSAS projects in the United Nations system", "73. When all United Nations system organizations adopt IPSAS, the principle of transition to IPSAS has resulted in a two-tier strategy in which projects will coexist and continue:", "The project has allocated sufficient human and financial resources to ensure the successful implementation of IPSAS. The joint initial strategy of these groups has been projected in two phases: some " first adopters " targeted compliance as of 2008 (with only one organization reaching this target), while others ' aim was to comply in 2010;", "The common system has the task of developing accounting policies to promote and support a consistent understanding of IPSAS requirements at the system level and to facilitate consideration of common implementation issues where there is scope for a fruitful system-wide approach.[61]", "A. Draft United Nations System Chief Executives Board for Coordination", "1. Inter-agency project", "74. Once IPSAS has been selected, it is necessary to translate each requirement of IPSAS into guidelines and policy papers used by each organization for its own projects and needs. Inter-agency cooperation was essential. Indeed, as the former External Auditor of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), " it is important that UNIDO participate in various meetings and contribute to system-wide coherence in the interpretation and application of IPSAS requirements throughout the system " .[62]", "75. Within the framework of activities jointly funded by the United Nations budget, a first project, known as the " IPSAS project " , was launched in 2005 to determine the way the United Nations system would operate in line with appropriate accounting standards.[63] This project ended in November 2005 with a recommendation to adopt IPSAS. The High-level Committee on Management adopted a new project for 2006-2009 with an annual budget of US$ 1,160,000 per year[64] to support the system-wide implementation of IPSAS and to ensure coordinated implementation and economies of scale. The project was extended until 2011, but was reduced to $1.33 million for the biennium. This project includes a team leader and two Professional staff. The system-wide team based in New York, whose number has also been severely reduced, reports to the Steering Committee, composed of two organizations from each of the main centres of the United Nations system (New York, Geneva, Vienna and Rome), which meets every two months -- is accountable to the Task Force -- and consists of senior finance officers from the organizations of the United Nations system mandated to prioritize projects, identify achievements and review progress in the area of IPSAS. The group developed broad accounting policies to support coherence, coordinate and facilitate consideration of JI issues where a system-wide approach is fruitful and improves the quality of financial reports. The Panel has also developed a review process involving four regional focus teams involving accountants from United Nations system organizations. These " focus groups " , based in New York, Geneva, Vienna and Rome, review the accounting policies and guidance papers prepared by the Panel and make recommendations and comments analysed by the Panel and then submit them to the Task Force for review and approval. In 2010, inter-agency working groups were established to share knowledge and experience on specific key IPSAS requirements such as employee benefits, oversight entities, common services, inventories and rights granted for the use of premises under common arrangements[65] while the system team provided policy guidance and support. In conclusion, the Panel is also responsible for representing the United Nations accounting issuances to the IPSAS Board with limited influence in a mere observer within a club.", "76. While most of the accountants of the organizations questioned in 2009 found that inter-agency cooperation was very useful, some expressed concern about what they saw as excessive unification even in cases where it was not established that " one size fits all " . It was further noted that the consolidation process had delayed consensus on key IPSAS policies such as the treatment of income, expenditure and project assets. Taking into account these cash observations, the Task Force decided in May 2010 to allow and manage the diversity of emerging accounting policies among organizations, resulting from differences in their regulatory frameworks, institutional arrangements, mandates, trade operations, etc.: a basis for policies and practices will be established where necessary and system-wide processes will be established for further monitoring and coordination.", "2. Achievements and services", "77. In 2006, the Task Force produced the first set of IPSAS-based accounting policies and guidance for review by the four regional focus groups. Since then, the Task Force has completed newsletters, papers and guidelines detailing proposals for the consolidation of IPSAS-compliant accounting policies/guidelines. As of December 2009, the Group ' s relevant newsletters, newsletters and meeting records had produced 59 accounting policy papers and guidelines, reviewed and subsequently approved by the Task Force, both the United Nations Finance and Budget Network and the High-level Committee on Management.[66]", "78. The Group is also responsible for maintaining the CEB accounting standards page on the Internet and for continuously updating and servicing the biannual meetings of the Task Force. The JIU team was invited to attend its meeting in May 2009 in Rome and made a presentation on the preparation of the JIU review.", "79. The Panel works with organizations, tracking their progress towards IPSAS compliance through the use of a regularly sent checklist questionnaire. The Panel also communicates with the external auditors of these organizations, providing them with copies of their papers and guidelines. In addition, the Panel established a formal process of communication with the technical team of the Panel of External Auditors to seek its views on accounting policies and guidance.[67]", "80. An important achievement of this team is the development of IPSAS training courses for system-wide use. After several years of delay, all 18 sessions have now been delivered. It includes seven computer training courses and 11 instructor-led training courses, now on the Internet and in CD-ROM. While each organization is responsible for developing its IPSAS training plans and organizing training in accordance with that plan, these courses are open to participants from all organizations.", "81. Training products range from general IPSAS topics to technically specialized topics. As indicated in the CEB progress report on IPSAS, comments received on training courses were very positive. These training courses are expected to continue for several years, depending on the organization ' s training plans and implementation schedule.", "82. The prospects for action include: solving any emerging problems, conducting a formal evaluation of training materials; maintaining lessons (adjustments in response to IPSAS developments); Translation of courses into French and Spanish. The High-level Management Committee approved resources for 2010-2011 for the management and delivery of IPSAS information, the further development of accounting policies and guidance and participation in the IPSAS Board, but did not make any provision for further work on IPSAS training.", "83. Despite the small size of the team (one P-5 team leader and three Professional staff in 2008, reduced to one P-5 team leader, two full-time Professional staff and one General Service part-time staff for 2010-2011), there is general agreement that this team plays a significant role in facilitating inter-agency IPSAS work within CEB.", "B. Organizations projects: strategic issues and diversity", "1. Governance and change management", "84. According to the European Union of Accountants,[68] several key conditions need to be met in advance in public sector entities so that accrual-based accounting is not only technically successful, but also improves the quality of financial management and increases the independence and transparency of financial reporting. These include:", "Risks: Any of these conditions poses a serious risk.", "85. The Inspector believes that it is now difficult to know whether these requirements exist within the United Nations system organizations between 2005 and 2007, when they took individual and collective decisions on IPSAS adoption as of 2010.", "86. The concept of " acceptance " is particularly relevant in the case of such reform and, in the present context, means the willingness of civil servants to accept that reform processes will change the role of financial management officials, with significantly changing influence and responsibilities. The concept of acceptance should go beyond a relatively small group of technocrats. The Department must be convinced that, if taken seriously, this decision will offer clear and tangible benefits to the Organization, thereby compromising the difficulties and complexities experienced in this transition. Given the crucial nature of this project, the full commitment of senior management and finance officials is essential, especially since this project requires a significant change in professional behaviour and would face resistance.", "87. Resistance is inherent in the process of change. According to John P. Cotter, one of the leading experts on world trade management, he said, " whenever human societies are forced to adapt to changing circumstances, pain has emerged " .[69] Based on his observation of common mistakes in leading change, he presented an important eight-phase process that could be summarized as follows:", "88. The first three phases are well suited within the context of the transition to IPSAS: in order to bring about change with the movement within an organization, a strong oriented alliance is required. The right combination of individuals, the level of confidence and shared vision are key factors in the success of this team and in penetrating the forces supporting the maintenance of the situation as it is. Moreover, only a strong leader cannot bring about change. It must also have great credibility within the Organization to be effective.", "89. Senior managers need to understand the importance and scope of the expected benefits of IPSAS transition.", "Best practice 1 requires the successful implementation of IPSAS to establish a joint departmental steering committee on the IPSAS project or a corresponding body charged with ensuring that senior management understands and sees the objectives of the transition to IPSAS. The Commission should be entrusted with a multi-year mandate and include staff or consultants specializing in the advance design, design and implementation of enterprise resource planning.", "90. Most organizations have adopted a unified project management structure (see figure 1 below), which includes a sponsor, in most cases (submitting strategic and political leadership); a steering committee/project steering board (to meet monthly, advising on strategic and political issues and providing support to " senior management level " ); an internal and/or external oversight body (to present its views to the steering committee); and a project leader and an implementation team for the project.", "91. Overall, the project team derives its support from working groups, composed of professionals from all relevant functional areas, who are tasked with providing technical expertise on the basis of the specific business activities of their organizations.", "Figure 1 Joint enterprise management structure", "[♪]", "92. A good practice is to establish a full-time position of project leader, reporting directly to senior management and giving it the necessary authority to overcome the resistance that will inevitably result in substantial reform, organizational practices and reporting culture. The governance structure of the United Nations IPSAS project is contained in a chart of the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions in its report (A/63/496).", "Some organizations, including the International Labour Organization (ILO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), did not formalize the implementation of the project. Its implementation teams were informal, reporting to the Controller or to the Finance Director. The Inspector doubts that these support structures will be effective and agrees with those experts who believe that the establishment of a strong alliance at the head of each organization will support projects of this magnitude and will link the vision and urgency of these projects.", "94. Many organizations have a significant information technology component within the Organization ' s project team, as enterprise technology systems need to be upgraded to support IPSAS (see chap. III, sect. B.4). However, they have also maintained the IPSAS implementation project independently of the much larger project resource planning component. Good practices are to place the two distinct projects under one authority, namely a joint project board, such as the United Nations Children ' s Fund (UNICEF), or under the leadership of a joint leader (WFP). ITU is in the process of implementing a joint project to streamline project resource planning and IPSAS. WHO is the only organization that has not established an independent implementation project since IPSAS is an integral part of its project for enterprise resource planning, although some aspects of the transition to IPSAS are neglected.", "Analysis of gaps and users", "95. First, it is critical to assess the scope and scale of planned work. The transition to IPSAS requires considerable review and analysis of organizational processes, policy formulation and action guidance. At some point, each implementing agency or organization must formulate its policies, in accordance with its business processes and objectives. According to the ancient Greek example: " Know yourself " , planning should be based on a clear vision of the objectives entrusted to the entity concerned and on an in-depth knowledge of its current activities, processes and accounting flows. It is a good practice to identify from the outset the content of IPSAS reporting by integrating financial operational reporting and identifying current and potential users of future financial reports. Internal users include senior managers, ears and internal auditors. As of June 2010, 81 per cent of the organizations reviewed the criteria and identified the impact of each of them. The United Nations was not part of that group.", "96. External users include members of governing bodies, Governments, external auditors, political and financial analysts, classification agencies, the media and the general public. Users should be provided with financial information on such matters as the resources controlled by the entity, the cost of its operations (costs of supply of goods and services), enhanced cash flow information and other useful financial statements to assess the entity ' s financial position and current changes, and to determine whether it operates economically and effectively; users may also use financial reports to assess the Organization ' s leadership with regard to resources and compliance with laws. Overall, the quality of information provided in financial reports determines the usefulness of such reports for users. In this regard, accrual-based accounting requires entities to maintain complete records of assets and liabilities in their budget statements and to identify and record any extra-budgetary transactions.", "Best practice 2 for the successful transition to IPSAS is crucial first to an analysis of gaps within business processes, procedures, financial reporting and functionalities developed under the United Nations system accounting standards and to an in-depth analysis of the requirements and impact of each IPSAS.", "3. Progressive and planned strategy", "97. Organizations should not claim to comply with IPSAS in order to develop and test all policies and procedures governing IPSAS implementation. Within the framework of the accreditation strategy, each organization should have an appropriate timeline for the necessary policy and procedural changes, selecting " either the large-scale explosion " , setting the date of implementation on a day long overdue, or phased implementation, by set of criteria. The collective response of the United Nations system was to follow the " big bang approach " ; the first adopters (1 January) 2008 set a compliance date and the others (1 January) 2010 set a date for such compliance. However, the strategies of some organizations were in fact poorly defined and the transition period was dependent on the prevailing environment and on the quality of constraints. In some cases, the transition was highly influenced by the recommendations of consulting firms.", "98. The experience of countries that first moved to IPSAS (Canada, New Zealand, the United States and the United Kingdom) shows that their transition took an average of 10 years. The French transition, which is a " large explosion " type, took only five years (2001-2006), thanks to a clear chapter of responsibilities (licensing and certification services), standards proposed by British, American and Canadian experts and, above all, a specialized team of 15 experts for five years.", "99. Like the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), during the same period (2000-2005) and with the same degree of success, the European Community has tried an urgent and well-prepared process. It complied with the deadlines set out in its financial regulations for the preparation of financial statements in accordance with international standards; conducted feasibility studies and financial studies in 2002; conducted accounting studies in 2003; and collected in 2004 all necessary information for the opening budget on 1 January 2005. This shows that the " Big Bang Strategy " is not only identical to strict planning, but may also be justified.", "100. The " large explosion " approach offers several clear advantages and could help organizations to become more IPSAS-compliant. However, this approach is more risky as, with the current change, a series of simultaneous actions are required, a difficult case for a small project team or a complex organization. The IPSAS Implementation Team has chosen to include IPSAS requirements to the extent permitted by the Organization ' s current information systems, recognizing that 2013 will be extremely difficult, with some offices accounting in accordance with the United Nations accounting standards and others working on IPSAS requirements. A solution is being sought within the Umoja team. However, this raises doubts as to whether the compliance target could be reached in 2014. Whatever the strategic choice, particularly when adopting this approach, organizations are encouraged to undertake, in consultation with their external auditors, a set of " experimental " accounts covering a period of nine months before their first annual IPSAS-compliant financial statements are presented to test their readiness to IPSAS. This will enable them to obtain significant feedback on the volume of adjustments and improvements necessary to obtain an unconditional audit opinion on the compliance of their IPSAS financial statements at the end of the year. It should also regularly update its IPSAS adoption plans and budgets, as recommended by the Board of Auditors to UNHCR[70] and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.[71]", "101. This raises another issue: the extent to which IPSAS compliance can be managed simultaneously with traditional accounting methods. In the Inspector ' s view, there is a serious and potential risk of sacrificing existing activities in order to ensure future compliance and overburdening staff with IPSAS work over their normal obligations. The quality of the tasks performed may be affected in both cases, thus preventing any valid comparison between current and subsequent financial periods.", "102. Competition between management initiatives may pose other serious risks that should be taken into account by senior management and governing bodies. In 2009, UNDP, with the approval of its Executive Board, decided to defer the IPSAS implementation process within it from 2010 to 2012. It also decided to change its approach to the implementation of all IPSAS from a step-by-step approach to a " big bang " approach. The main factor to be taken into account was to mitigate the risks arising from the multiplicity of competing change initiatives across organizations, in particular the implementation of the reform of the United Nations system of contracts and the new system of administration of justice within the system mandated by the General Assembly and scheduled for entry into force in July 2009. The postponing process also ensured that UNDP invested sufficient time and resources to provide a comprehensive change management programme (e.g. comprehensive training courses and information campaigns) and to allow country offices sufficient time to prepare for the implications of IPSAS adoption, such as access to adequate staffing levels and access to necessary skill sets. This will avoid overburdening country offices during 2008 when they are expected to participate in a number of other major initiatives, such as the implementation of results-based budgeting plans and strategic plans.", "Best practice 3 in the case of a major transition in the project environment, it is important for organizations to re-evaluate and, if necessary, adjust their initial certification strategy.", "4. Project management", "103. Good governance, project responsibility, clear responsibilities and assignments, high-level involvement of all interested parties and synergies among sub-projects are key to achieving a smooth transition to IPSAS. As one of the European Community officials stated, the success of the European Community ' s experience was suspended, saying that " it is not the major problem of standards, nor in accounting policies, but in project management " .", "104. As of June 2010, 86 per cent of the organizations had a detailed schedule and detailed project plan (81 per cent as of December 2009). Some organizations (e.g. UNICEF, UNDP, WFP, UNESCO and ICAO) have formal project management processes, often resulting from lessons learned from past strategic project management and initiatives. There are other organizations (e.g. FAO, IAEA and UNOPS) that have adopted standard project management tools such as Projects in Control Environments (PRINCE2) ([72]). The main features of this programme are:", "105. Several project teams have a large component of information technology as information technology systems need to be upgraded to deal with IPSAS. This creates a genuine reciprocity between projects. For example, the difficulty in funding the United Nations ERP project has been a major cause of the delays identified in the IPSAS project. There are other panels, and the Board of Auditors should recommend that the detailed schedule and project plans for IPSAS implementation be finalized.[74]", "106. In addition to the adoption of accrual-based accounting principles, one of the measures necessary to bring IPSAS into line is the development of a new integrated accounting system. The system will provide tools for the presentation of accrual-based accounts, including information on accounting methods, evaluation rules and approved accounting principles. This will improve the quality of financial reporting and provide a more accurate picture of the financial situation of the Organization in terms of assets and liabilities, budget implementation and cash flow.", "107. For this purpose, a full set of accounting policies is required. According to the European Community, it is necessary to:", "Final;", "When staff are aware of accrual-based accounting and applicable standards;", "New basis for accounting;", "For specific accounting transactions and events;", "Outside it;", "Yes to ensure accuracy and completeness of data;", "Prior to the Administration to ensure the legality and order of transactions, in particular by ensuring the preservation of assets and information, the quality of accounting records and the timely production of reliable financial and administrative information;", "108. The Inspector found that project teams work better when they work with the following principles:", "Risks:", "Best practice 4 implements IPSAS best if it treats an integrated and distinct project. To facilitate the implementation process, consistent project planning and implementation methodologies should be adopted, with clearly defined elements such as strategic objectives, outputs, timelines, benchmarks and monitoring procedures.", "5. Enterprise resource planning", "109. The development of new enterprise resource planning systems is a prerequisite for the progressive implementation of IPSAS by United Nations system organizations. At present, these systems are either in preparation and full work, or in the process of deployment to field offices. Along with a comprehensive gap analysis, a realistic assessment of the tasks associated with the necessary changes should be prepared. To the extent possible, concerted efforts and close cooperation should be undertaken under IPSAS and enterprise resource planning projects.[78]", "110. In the leading cases of the European Community and the World Food Programme (WFP), the mere budget formulation was found to be significant. Budgets in compliance with IPSAS effective 1 January of the year will be based on the budget data as at 31 December of the year x 1 converted from United Nations system accounting standards to IPSAS.[79]", "111. The European Community provides a vivid example of the challenges that will arise in this regard. All information required for accrual accounting was downloaded into the European Community Central Accounting System in January 2005. This process included over 7,000 invoices or claims for reimbursement, 30,000 inductible financial inputs, 92,000 in origin and 3,100 insurers. Each Chamber was requested to verify the accuracy of these analyses by 1 May 2005 and in July 2005 more than 50 Directors General and Chief of the Service were requested to formally endorse their opening operational budget. After verification and control, each Director-General endorsed the figures but requested corrections to ensure data quality. The latest ratification was received in January 2006. In 2005, the overall work in the transition phase was the finalization of the opening balances due as at 1 January 2005, which proved to be a hard work for both the Directors-General and all the departments. The budget of the Directors-General has conducted reviews and validated data consistency to ensure quality.", "Best practice 5 in order to minimize potential transitional problems, it would be useful to develop a strategy for the preparation of IPSAS opening balances for the target implementation date (first day of the first year of compliance) as well as the closing balance of the previous day, based on the previous accounting standard (United Nations system accounting standards), but with a clear translation of IPSAS terminology for the target year ' s opening balance.", "6. Continuation and preliminary expectations of the governing body", "112. Member States decided to adopt IPSAS on the basis of expected benefits for their organizations and to allocate specific resources for that purpose. Administrative bodies are therefore entitled to remain informed of the progress to be achieved and the actual progress made during the transition process, even if this means investing in efforts to draft reports, which streamlines some very technical issues. In particular, managers should share their expectations and compare them with achievements, in a spirit of results-based management.", "113. Replies received from the secretariats to the Joint Inspection Unit indicate that the main benefits expected by the organizations of the United Nations system from the transition to IPSAS are: improving financial statements in terms of transparency (84.2 per cent of responses), improving internal controls (36.8 per cent), as well as other benefits as shown in figure 2.", "Figure 2", "Expected benefits of IPSAS compliance", "Source: Responses to the JIU questionnaire.", "Best practice 6 with a view to ensuring the continued participation of governing bodies in the change process and gaining their commitment, the governing bodies should be regularly informed of the progress made in the implementation of IPSAS and request that they adopt the relevant decisions, in particular with regard to adjustments to the financial system and allocation of resources for the project.", "The following recommendations are expected to enhance accountability, effectiveness and efficiency:", "Recommendation No. 1 The legislative bodies should request their executive heads to issue regular progress reports on the status of implementation of IPSAS.", "Recommendation No. 2 Legislative bodies should provide adequate support, staff and funding to ensure a successful and effective transition to IPSAS.", "7. Human resources", "114. According to data from the January 2009 Task Force questionnaire, 52 per cent of the organizations had a full-time project manager, 33 per cent had a part-time project manager, while 14 per cent of the organizations had not yet appointed a full-time manager or a part-time project manager (the ratio was reduced to 5 per cent in June 2010). In June 2009, 68 per cent of the responses to the JIU questionnaire reported having the human resources necessary to work in particular on the implementation of IPSAS. In June 2010, only 88 per cent of the organizations anticipating compliance in 2010 were nominated by a project manager. IPSAS projects usually derive support from a small band (from four staff members at the maximum) and a designated project manager for full-time work. The rest of the members of the Group usually work part-time on the project, in addition to their current tasks. It is essential that organizations analyse the necessary changes and identify possible gaps within their existing human resources. It should decide on the possibility of obtaining the necessary expertise from existing staff and/or the need to recruit external experts to carry out tasks and meet emerging challenges. For some teams, the time to be devoted to the IPSAS project (e.g., UPU) needs to be negotiated in advance. In 2009 and 2010, the lack of adequate staff by the IPSAS team was one of the main reasons given by organizations for having to review the implementation dates of IPSAS. The transition of IPSAS team members from one organization to another is not conducive to solving the problem in general. As of June 2010, six organizations had yet to have a full IPSAS team.", "115. Based on the lessons learned so far, it is key to launch the IPSAS project to conduct a baseline gap analysis and a skills inventory in order to identify the current experience and experience of internal accounting and finance professionals and to determine whether internal capacity should complement external expertise and to what extent.", "Risk: A strategy that does not take into account the human resources requirements of IPSAS will lead to the refurbishment of staff when their normal duties run counter to project duties.", "Best practice 7 during the transition to IPSAS, organizations should identify and subsequently include in the budget additional human resources needed in the administrative, budgetary and financial areas not only to ensure effective implementation of the transition to IPSAS, but also to ensure sufficient capacity to continue to comply with IPSAS in the future. Where necessary, additional funding should be obtained from administrative bodies or from other sources while avoiding any conflicts of interest.", "Best practice 8 is to take into account staff training costs in order to successfully move to IPSAS. Financial resources should be made available for the training of experts in the workplace in the area of accounting, business, change management or the recruitment of external experts.", "116. In their responses to the JIU questionnaire, most organizations stated that they had " sufficient " or " partially sufficient " human resources capacity. However, given their limited time, these organizations have encountered difficulties in finding IPSAS experts. FAO, UNIDO, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the United Nations Office for Project Services (UNOPS) all lack adequate staff to successfully implement IPSAS; in addition, the recruitment of these experts has become more difficult and costly because of the simultaneous demand of Governments, municipalities and organizations (as a new special category). Although the success of the project depends on the expertise available, organizations can only provide short-term contracts owing to budgetary constraints, making contractual terms less attractive. Some organizations, including the United Nations, UNICEF and WFP, considered that the inclusion of certified accountants in their project teams was useful. Reflecting concerns about future human resources requirements, a representative of the United Nations, at a Task Force meeting, stressed the need to start immediately hiring certified accountants and also to find a way to retain them, at least throughout the implementation phase. In its rigorous analysis of IPSAS issues at the United Nations, the Board of Auditors had to recommend an increase in the number of staff of the project team.[81] UNICEF and UNESCO provide examples of good practices in this regard. UNICEF has developed an informal network of professionals to engage internal experts in the project, while UNESCO expects to achieve a high degree of staff involvement throughout the process. UNESCO ' s policy is aimed at ensuring full understanding of UNESCO ' s structure and operations during the accreditation process, and its policy also facilitates the retention of IPSAS knowledge within the organization. Therefore, the key role of the project management team is carried out internally. Consultants and PricewaterhouseCoopers provide support, mainly in the form of ongoing advice and assistance in project management and technical contributions, following the review of IPSAS documents.", "8. Financial resources", "117. Despite funding difficulties, almost all organizations have been working within the budgets of their IPSAS implementation projects, sometimes causing major difficulties for the staff concerned. In order to finance the project, organizations use their regular budget, extrabudgetary funds, reserve funds, carry-overs and surplus budgets from previous years. While some secretariats were very accurate in their estimates, others did not appreciate the IPSAS project requirements.", "118. The analysis of available data, albeit somewhat unsubstantiated, on IPSAS and enterprise resource planning budgets shows that while major organizations such as UNDP and FAO had large implementation budgets with absolute numbers (because of their size and multiplication of field offices) IPSAS and enterprise resource planning budgets in micro-organizations such as the World Meteorological Organization (WMO), IMO and the Universal Postal Union represented a significant proportion of their overall annual budgets. At WHO, the IPSAS project was not considered a special project. Furthermore, funding for the project was found to be extremely difficult in some micro-organizations, particularly when allotments from funds could only be made from " carry-over " amounts from the budget (e.g., ICAO) or through surplus amounts from previous years (the second best solution was to be found in the case of budgetary policy constraints or in the case of unconformed budget cycles). Since June 2010, all organizations have had an approved budget for their transition to IPSAS. The Board of Auditors recommended that the Fifth Committee of the United Nations closely monitor costs in order to prevent their excessive and unnecessary escalation (12 May 2009).", "9. Enterprise resource planning and interactions with IPSAS implementation", "119. The enterprise resource planning system collects all data and processes in a standardized information technology system. This includes the consolidation of several or all of the Organization ' s software applications, including finance, human resources, logistics, procurement, inventory, etc. For example, when a purchase order is issued, the procurement process begins, a supplier is selected, the goods are requested and received in the warehouse, an invoice is received and paid. The data on this activity apply across the various functional units of a given entity. Each unit quotes details of its operations and thus contributes to the preparation of the financial statements. An advantage of enterprise resource planning is that users can collect relevant information in the same system at any time rather than have to search for it in several separate applications. For this reason, the enterprise resource planning system is the best means of accounting standards that require contributions from many functional areas within an entity.", "120. The transition to IPSAS requires a special analysis of gaps for all existing (old) information systems, with a view to ascertaining their ability to support the production of accrual-based accounts (including stock professor books, client and supplier ledgers); communication with other systems; and effective security measures. In June 2009, 91 per cent of the organizations conducted evaluations of the changes needed to their information systems.", "121. Most organizations had to update their existing enterprise resource planning systems or replace their old systems (e.g., the Integrated Management Information System (IMIS) used by the United Nations) to achieve an IPSAS-compliant environment. Changes to accounting procedures to achieve IPSAS compliance are an opportunity to develop new appropriate processes through the development, adaptation or replacement of existing legacy systems. One reason for the creation of a new enterprise resource planning system is the need to merge different systems or that most old systems are no longer able to perform certain processes necessary under IPSAS, especially since their primary objective was to enable manual activities to be enabled rather than modernize business processes. This explains why major decentralized organizations such as WHO, FAO and the United Nations have called for a decision to link IPSAS implementation with enterprise resource planning projects involving field offices and decentralization. In June 2010, 90 per cent of the organizations conducted evaluations of changes in their systems.", "Risks: Keeping or attempting to upgrade these old systems may require manual intervention that may increase the risk of inaccuracy and deficiency in respect of manually obtained data used to prepare financial statements.", "On the other hand, the close linkage of IPSAS projects to major new enterprise resource planning projects involving field offices and decentralization raises the risk of significant delays added to uncertain timelines, as their implementation is conditional on funding and the management of enterprise resource planning projects.", "Taking into account the specificities of each organization and the status of its information technology structure, strategic analysis of short-, medium- and long-term benefits should consider the following alternative options:", "(a) Continue to use the current system;", "(b) One approach based on a range of commercial services (uniform package or combination with matching models);", "(c) Develop a new integrated system with a core integrated package as well as sectoral systems that are integrated or developed within the overall structure.", "It is ideal that all functions be fully integrated to ensure consistency of data at all times. Three enterprise resource planning business groups have been widely adopted by major organizations and companies. These groups produce the PeopleSoft (most recently owned by Oracle), SAP and Oracle. Second-class systems such as Exact Software, Agresso Worldwide and JD Edwards are among the groups used by large-scale medium-sized enterprises. Because the most recent enterprise resource planning systems have been developed to comply with IFRS, most of these systems can operate in accordance with IPSAS requirements, provided that the necessary stabilization processes are carried out. However, the selection of an enterprise resource planning system is based on the entity ' s requirements, function and value presented by the supplier for money. For a large multifunctional system such as the United Nations, the development of an enterprise resource planning system may take time. A fundamental problem is that these different enterprise resource planning systems cannot communicate with each other.", "123. The enterprise resource planning systems adopted by various organizations of the United Nations system (based on available data) are shown in figure 3.", "Figure 3", "Selection of enterprise resource planning across the United Nations system", "Source: Replies to CEB checklists and JIU questionnaire.", "124. The deployment of an enterprise resource planning system in major entities calls for the commitment of staff and consultants specialized in pre-design phases, design and implementation of enterprise resource planning systems and may take several years to complete.", "125. Enterprise resource planning systems exist in each United Nations system organization at a different implementation stage (see figure 4 below). Most of the institutions with enterprise resource planning systems are in the promotion phase but the latest promulgation or addition of a model to IPSAS compliance is still needed. Some institutions, which are in the process of replicating a significant flaw in the United Nations Integrated Management Information System (IMIS), have not yet deployed their enterprise resource planning system to their offices away from Headquarters. At the beginning of 2009, the United Nations selected and launched a new enterprise resource planning project called Emoja. The first Umoja progress report[82] anticipated a pilot deployment during the fourth quarter of 2011 and the enterprise resource planning system worked entirely at the organizational level by the end of 2013, giving hope to comply with IPSAS in the 2014 financial statements. However, if some of the results of the audit report of the United Nations Office of Internal Oversight Services of 14 August 2010 on human resources management in the Office of the Director of the enterprise resource planning project are reassuring, particularly with regard to the organizational structure of enterprise resource planning and the experience and experience of designated staff, some serious violations of human resources, finance and procurement systems pose a serious risk to the reputation of the enterprise resource planning project, to which the IPSAS project is closely linked.", "Figure 4", "Progress in the implementation of enterprise resource planning", "Source: Replies to the CEB checklist and JIU questionnaire.", "126. At the beginning of 2009, 76.2 per cent of the organizations were in the process of assessing or evaluating the compliance of their enterprise resource planning systems with IPSAS requirements. UNDP, UNFPA and UNOPS had a joint enterprise resource planning programme; UNFPA and UNOPS relied on the results of the UNDP analysis.", "127. In early 2009, following a thorough analysis of the compatibility of their old systems and their consistency with IPSAS requirements, several organizations upgraded their enterprise resource planning systems while others had to purchase a new IPSAS-compliant enterprise resource planning system. In June 2009, 86 per cent of the organizations completed studies to identify and adopt the necessary promotions of enterprise resource planning systems. While the rest had to review the date set for IPSAS implementation, the implementation process could only be carried out in parallel with the upgrading of existing enterprise resource planning systems. However, UNHCR and WFP noted that IPSAS could be implemented on time even if the upgrade of their enterprise resource planning systems was delayed, indicating that their current versions of the enterprise resource planning programme were capable of operating in accordance with IPSAS, with some manual processes that could be upgraded after IPSAS implementation (see WFP in annex IV).", "128. However, with regard to the implementation of IPSAS and its associated capacity for enterprise resource planning, there are challenges faced by some organizations with field presences such as ILO. That organization, which had completed the deployment of its enterprise resource planning system at the time of the JIU review, did not have the appropriate enterprise resource planning infrastructure at the field level and would need to process accounting data manually for IPSAS compliance. This is not a single case. The European Community also faces difficulties in introducing new systems and providing training in geographically remote locations. It is therefore crucial to take into account field requirements at an early stage of the project.", "129. Data cleansing is the clean-up of existing old data, ensuring that data are transferred to a new enterprise resource planning system in an acceptable, correct and consistent manner with the required new format. Data cleansing is often ongoing in the final phase of the project or in the subsequent phase of its implementation. Organizations usually do not appreciate the effort and time necessary to accomplish this process.", "Best practice 9 The existing (old) systems should be carefully analysed to determine their compliance and consistency with IPSAS requirements, taking fully into account field needs and capacities.", "10. Outreach and communications", "130. Awareness of change through communication and training should be developed. The objective of awareness training is to " communicate future changes and their impact on the Organization to all stakeholders, encourage staff to start thinking about the implications of change in their areas of work and " accept " the shift to measures. Awareness training is seen as one of the key elements of the overall management change process.[83] The scale of IPSAS implementation projects means expanding the outreach process to governing bodies and senior management. The timely and proper delivery of the right message to the relevant stakeholders is a key element for effective communication, which in turn has three rules: frequent communication, open communication and communication with all. Awareness-raising training for these target groups is therefore a more important activity than for users who will experience the new environment.", "Best practice 10 to create a sense of collective responsibility for the project, organizations should invest in time and effort to ensure that all stakeholders understand the vision behind the IPSAS transition. This can be done in a variety of ways: training, stereotyping, offerings to staff, information products and certifications by stakeholders on successful cases elsewhere.", "131. By raising awareness, " senior managers and programme managers will have the tools necessary to develop better information on the financial impact of decisions; they will be better able to explain financial results and will be more accountable and enthusiastic to form a further vision of financial plans and situations " . Direct officials should know how to use the new system and achieve the expected benefits. They will also appreciate how " control " will change from the focus on " time " (which is judged to respect the budget), to focus on the resources used and on the price paid. This shift is well matched and appropriate to move towards results-based management.", "132. Organizational transitions are a crucial factor in the Organization ' s efforts for change, but without an individual transition process, the likelihood of the Organization ' s success in its efforts for change remains very low. Managers and individual users play different roles in these transitions. The role of managers is to persuade stakeholders (including users) to change. To succeed in the final transition, each individual remains an important user.[84] In June 2010, 86 per cent of the organizations prepared a communication plan, which has been a significant progress since December 2009 (48 per cent), but perhaps too late.", "133. The use of the Internet or intranet websites, radio programmes, press releases, electronic newsletters, public messages, expert lectures organized for permanent missions and staff, special events, presentations, conferences, etc. are communications tools in international organizations. As of June 2009, only 63.6 per cent of the organizations had prepared communication plans for the IPSAS project, and on the contrary, the percentage was higher (68.2 per cent) than those organizations that had actually initiated outreach activities. The beneficiaries targeted for communication activities are listed in figure 5 below:", "Figure 5", "Contact plans by target audience", "Source: Responses to the JIU questionnaire.", "11. Training", "134. According to a system-wide survey conducted in 2007, 36,000 United Nations system staff needed IPSAS training, of which 65 per cent needed awareness training, 25 per cent needed basic conceptual training and 10 per cent needed special conceptual training.[85] In 2008 and 2009, the division of labour between the system-wide IPSAS project team and individual organizations in developing training materials was ambiguous and needed clarification. The second progress report of the Secretary-General on the adoption of IPSAS by the United Nations indicated that organizations were responsible for developing their IPSAS training plans and disseminating their training according to the plan, adding that a system-wide approach to training had been developed to support the training provided by organizations with regard to IPSAS. This approach included three phases: assessment of training needs; procurement of training courses; and dissemination of training.[86]", "135. Following a request for proposals issued in September 2007, the bidders (International Business and Technical Consultants, Inc) were identified and a contract was expected to be concluded shortly.[87] However, interviews conducted by the Joint Inspection Unit in 2009 demonstrated that training materials would not be available before the end of 2009 owing to lack of resources. Nevertheless, the United Nations IPSAS project team, with the support of an external service provider, was able to finalize the content, design and delivery of the training. According to the CEB survey on the progress of IPSAS adoption, covering the period up to the end of December 2009, 77 per cent of the 21 responding organizations completed the analysis of training needs and 59 per cent completed their training plans. However, a higher proportion (52 per cent in June 2009, according to the JIU survey) has already begun providing training, although only 32 per cent completed their training plans at that time.", "136. One of the issues affecting the dissemination of training is the need for a formal evaluation of training materials; the maintenance of lessons (adjustments to IPSAS developments); Translation of training materials into French and Spanish. A preliminary evaluation by UNDP stated that translation of lessons would require much resources and time. In the Inspector ' s view, this requires political will, as shown by the World Food Programme (WFP), which has successfully developed training materials in English, French, Spanish and Arabic.", "Best practice 11 organizations should ensure that their current and future staff, particularly managers and finance and procurement staff, are fully informed by new procedures and requirements through the use of special communications tools, including manuals and training materials in appropriate languages.", "137. A survey conducted by JIU in March 2009 showed that 88.2 per cent of the organizations had already provided awareness-raising training without the use of CEB support team materials. Seventy.6 per cent of the training courses offered were conceptual; 41.2 per cent were " operational " ( often with the assistance of an enterprise resource planning service provider); 23.5 per cent were unspecified and unrelated models, including project management training. Responses from 17 organizations to the JIU questionnaire are shown in figure 6 below.", "Figure 6", "Launch of IPSAS training (March 2009)", "Source: Responses to the JIU questionnaire.", "138. According to organizations that have been requested, training and communication must be synchronized with implementation.", "Risk: Prior to the deployment of relevant systems, training may be a discouraging factor for staff.", "139. Figure 7 below shows the distribution of training by type available to different beneficiaries as of March 2009 in relation to the total number of organizations responding to the questionnaire. It is essential that senior management receive awareness training at the beginning of the project ' s life in order to help them ensure full support for the implementation process. Delegations of the governing bodies concerned should be encouraged to participate in such training. However, in the spring of 2009, almost half of the organizations, senior management and administrative bodies had not yet received awareness-raising training, which questioned their ability to undertake important and necessary reforms.", "Figure 7", "Training recipients and type of training available", "Source: Responses to the JIU questionnaire.", "12. Risk assessment", "140. Organizations were also requested to share their findings in assessing risks, if they did, since this type of practice is an important factor in the successful implementation of the project. According to the organizations ' responses to the Task Force ' s implementation checklist in January 2009, more than one third (38.1 per cent) of the organizations did not undertake any risk assessment under their IPSAS project. These included:", "or partly within its enterprise resource planning projects (WHO, WIPO);", "United Nations Global Tourism.", "141. When risk assessments were conducted, they were not always supported by a formal risk assessment methodology such as the risk assessment model (COSO 2[88]) and the Inspector would like to state that risk assessment is a prerequisite for risk management and a key order to ensure the achievement of project objectives, as confirmed by the UNDP Board of Auditors[89] and UNFPA.[90] A positive example in this regard is the World Intellectual Property Organization (WIPO), which conducted an assessment to determine the requirements for respect for the 2010 implementation date and factors that may cause delays.", "142. The information gathered by the JIU team confirms the risk factors mentioned in the second progress report of the Secretary-General on the adoption of IPSAS by the United Nations.[91] The report added another relevant factor: " Improving the scope and complexity of the relevant work after diagnosing the necessary modifications to procedures and systems " . The main reasons for the postponement of IPSAS implementation are as follows:", "IPSAS requirements (70 per cent of respondents to the survey). For example, the " local " integrated management information system developed by the United Nations Secretariat in the late 1980s and extended in the mid-1990s required a complex renewal that led to a mid-2009 presentation and award of a contract to replace the system under the " Umoja " comprehensive management project; and the United Nations IPSAS project implementation team worked closely with the leaders of the Umoja implementation team and progress reports to incorporate IPSAS selection process requirements in the above.", "Technical (30 per cent of respondents). The retention of persons with institutional knowledge was mentioned as a challenge;", "Respondents to the questionnaire;", "This distracts from the focus on IPSAS (15 per cent of respondents). For example, UNICEF has identified 12 major organizational initiatives under way for 2009-2011, together with the IPSAS initiative; UNHCR was in the process of implementing a new results-based management system, which has been the priority of IPSAS implementation, limiting the presence of IPSAS staff; and in ICAO, there were two simultaneous initiatives that represented a new enterprise resource planning system and the implementation of results-based budgeting;", "System-wide policy (10 per cent of respondents);", "The subprogramme is in compliance with IPSAS by Headquarters; uncertainty about opening balances and initial recognition of ownership; delays in the preparation of training materials; uncertainties over the restructuring of business processes; and security issues (5 per cent of respondents).", "Risk: absence of an appropriate risk mitigation strategy.", "143. UNESCO and WMO are examples of best practices in this regard. UNESCO has published an internal control policy framework combining in one document the revised framework for financial policies, procedures and processes. This framework provides a basis for the development of specific rules, policies and processes to comply with IPSAS requirements and provides all staff with an overview of internal control issues. WMO published a comprehensive risk assessment table on the IPSAS project.", "Figure 8", "Risk factors as each organization sees.", "Source: Replies to the CEB checklist.", "Best practice 12 All IPSAS-transfer organizations should adopt risk assessment, management strategies and practices and risk mitigation in project implementation, in accordance with project objectives.", "13. Oversight", "144. The transition to IPSAS and accrual presentation of financial statements will have a significant impact on oversight functions.", "145. In order to ensure compliance with IPSAS, internal and external auditors will need to determine whether the Administration has established appropriate internal controls and corresponding testing procedures, as well as to determine the effectiveness of such controls.", "146. Both external and internal auditors will also need to invest, gain and/or improve knowledge on IPSAS and accrual accounting (as experienced and professional certification), as well as adapt their audit practices to the new control environment and new changes in management practices, so that their practices conform to the new environment. For example, the new closure procedures[92] make the closure of operations more complex and therefore the audit procedures are more extensive and detailed.", "A. External auditors", "The Inspector shares the view of the organizations that external auditors have an important role to play in reviewing and commenting on accounting policy developments, particularly during the transition from an accounting standard to another. After declaring the financial period ' s compliance with IPSAS, external auditors would have to decide independently whether they would give their opinion on a reservation or unreserved compliance with IPSAS. Their decision would be an end to a technical and human relationship that should have accompanied the transition to IPSAS over the years. Since no one has any absolute knowledge of a new area, such as the application of IPSAS to IGOs, the only appropriate way forward is the willingness of both sides to learn together from the standards, but also from the explanations that illustrate these accounting policies (particularly the work of the Task Force) and also from the tangible reality of the Organization. The relationship between WFP and the National Audit Office, as described in annex IV, is an example of this process.", "148. It should be noted that at the Rome Task Force meeting, the Board of Auditors identified the following critical issues for careful consideration by the organizations:", "Now;", "Service;", "Organization before financial statements are completed;", "149. Several organizations (ICAO, IMO, UNIDO, WFP, WIPO, WHO and WMO) prepared their interim financial statements (testing) for review by external auditors prior to the presentation of their first IPSAS-compliant financial statements. For example, WFP has twice reviewed its accounts at a temporary stage. However, formal audit opinions could not be issued in the case of interim financial statements, as the Board of Auditors had correctly stated. However, the Inspector believes that organizations should identify and resolve in a timely manner any outstanding issues that may lead to a qualified audit opinion.", "Best practice 13 planning and preparation of interim financial statements for review by external auditors well before the final implementation date to avoid unsuccessful surprises.", "150. Furthermore, there are likely discrepancies in the audit opinions of the 10 supreme audit institutions that participated in the audit of United Nations system organizations,[93], given their varying degrees of experience in IPSAS-based auditing. A few institutions have participated in these audits to date: the Swiss Federal Audit Office (the Swiss public entities use IPSAS in their accounting operations); The United Kingdom National Audit Office (IPSAS is used in United Kingdom government accounts and the World Food Programme (WFP) audits based on IPSAS have been conducted by the National Audit Office); The French Court of Accounts also draws on its new experience of adopting the accounts of the French Government, which follows an IPSAS approach.", "151. Guidance is therefore of paramount importance. The National Audit Office has developed tools to assist external auditors in verifying compliance with IPSAS. UNOPS also published the IPSAS Compliance Manual to assist client organizations in understanding the basic requirement for an unqualified audit opinion; this manual includes a progressive checklist to assist practitioners in ensuring the preparation of accounts in accordance with IPSAS requirements. The guide identifies the necessary conditions and evidence needed by the external auditors of the Department; provides examples of audit issues, problems that may arise and which need to be avoided. In the case of the organizations of the United Nations system, the guidance adopted by CEB is, of course, the standard applied. However, there is still a need to develop a framework to guide inter-institutional communication processes and their external auditors. The Panel of External Auditors should discuss the framework adopted by the Task Force. The Inspector has refrained from making any recommendations to this body, which may have been uncommon to JIU, but the Inspector hopes that this framework will facilitate the process of exclusive practices 13 and 14.", "Best practice 14 to establish and maintain, as soon as possible, a bilateral dialogue between the Organization and its external auditors on the transition to IPSAS so that both external and internal auditors can stand on the new system ' s minutes and impact on the control procedures, as the implementation of IPSAS will require a transition to accrual-based accounting.", "B. Internal auditors", "152. The increased participation of internal auditors in IPSAS cases is a factor in ensuring that appropriate procedures are in place to allow a substantive overview of the financial position and performance of the organizations. Unfortunately, the internal control standards guidelines developed by the International Organization of Supreme Audit Institutions, as updated in 2004 and adopted by the Organization, cannot be of limited value for their actual use.", "153. During the review, the Inspector noted that the degree of involvement of internal auditors in the change process varied significantly across organizations, depending on the degree of openness, commitment and the policy of the project team. In some organizations, internal auditors did not participate fully or were given an observer role only, others participated actively in others, followed up on progress, discussed project difficulties and exchanged views on areas of risk with project team members. When internal auditors met with the Inspector, their participation was as follows:", "For example, UNDP, UNICEF and WFP;", "International (ICAO, UNDP, UPU, WMO, UNESCO);", "To be carried out on financial rules or regulations (ILO, ITU, UNFPA, WIPO, WMO and UNOPS);", "UNRWA and participating in discussions with external auditors (UNFPA);", "Coordination with the Board of Auditors and adoption of training plans (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East);", "Air;", "Field (UNHCR);", "International Accounting, where external auditors play the primary oversight role;", "IPSAS, with a change management coordinator and project management coordinator, thereby reducing the dependency on consultants and stabilizing key management functions.", "154. A detailed paper on the role of internal audit in the adoption of IPSAS was presented by a sub-group of internal auditors to the meeting of representatives of internal audit services of United Nations organizations and multilateral financial institutions, held in September 2008 in Washington.[94] This paper identified key internal audit roles in the IPSAS transition process to ensure that IPSAS risks are properly assessed and managed by verifying the results of the gap analysis at an early stage; reassurance through a series of IPSAS project reviews at different stages, such as the start of the project, benchmarking and presentation of outputs, as internal auditors can provide value added to management in the IPSAS transition process. According to those auditors, such roles may include guidance on management and risk management; project outputs and agreed dates; opening balances, system upgrades and project closures, all of which include most components of the IPSAS project. The paper also suggested possible roles for internal audit in the transition phase, noting at the same time that " the role of the internal audit advisory and the timing of the various reviews may in turn pose a risk to internal audit objectivity " . Therefore, in order to ensure the independence and objectivity of the internal auditors, they were advised not to participate in the decision-making process on the transition to or implementation of IPSAS, through, for example, " gap analysis or accounting policies " .", "155. The meeting of representatives of internal audit services of United Nations organizations and multilateral financial institutions addressed IPSAS again in 2009 based on recent experience and lessons learned. Subsequently, the IPSAS subgroup of representatives of internal audit services insisted on management responsibility (in organizations and in particular on IPSAS and enterprise resource planning projects), which was responsible for the ongoing testing of new internal controls established during the initial implementation phase. Again, internal auditors from 14 organizations are entitled to caution against assuming management responsibilities in this regard.", "Best practice 15 during the initial phase of IPSAS implementation should regularly test internal controls to ensure accuracy of data.", "Best practice 16 ensure that the system is ratified and independently and thoroughly verified upon completion.", "C. Key indicator: expected date of compliance by organization", "156. According to IPSAS, organizations can only be considered to be in full compliance with IPSAS when they receive an unqualified opinion from their external auditors on their financial statements. For this reason, the Board of Auditors, in auditing the financial statements of the United Nations for the biennium 2006-2007, recommended that the Organization continuously review its standards with a view to implementing IPSAS. The February 2010 IPSAS adoption progress report indicated that only eight organizations were on track to become IPSAS-compliant in 2010. In the light of the written replies to the JIU questionnaire and interviews conducted by the Inspector during his first missions, the Inspector expressed serious doubts, which were subsequently confirmed, about the system-wide attainment of the 2010 compliance target.", "157. In 2009, 76 per cent of the organizations responding to the questionnaire reported that their governing bodies were aware of the implementation implications when they voted to adopt IPSAS in 2006 and 2007. At that time, pursuant to the recommendations of the Task Force and CEB, most organizations set the financial period ended 31 December 2010 as a compliance date, while a few " first beneficiaries " set the date in 2008.", "158. At the outset, the Task Force provided only a brief and general description of the overall benefits and implications of IPSAS, explaining that " the adoption of IPSAS will have tangible results with regard to accounting and financial reporting, and relevant information technology systems of United Nations organizations; it will also have significant budgetary, funding and management results in these organizations " .[95] None of these organizations, however, was at the same starting point in 2006 and the document used by most organizations and issued a logo for each organization to mobilize its governing body did not provide IPSAS or the scale and duration of the changes needed for many to achieve compliance.", "159. The Inspector can confirm that the levels of implementation varied significantly among the organizations because of their different size and circumstances, and their enterprise resource planning systems in 2005 - 2005 conform to IPSAS requirements.", "160. The decisions taken by the Task Force, the High-level Administrative Committee, the Chief Executives Board and the Secretary-General in 2005 and 2006 could be criticized.[96] They pressured all organizations to choose the same year of compliance, regardless of their level of genuine readiness. Instead, sufficient time should have been allocated for a feasibility study first. Indeed, many of the additional papers were needed to inform the governing bodies of the requirements for a successful transition to IPSAS.", "Figure 9", "Planned and projected year for the full implementation of IPSAS effective February 2010, based on information provided by organizations[97]", "Source: Progress reports of the Secretary-General on the implementation of IPSAS.", "161. Of the three expected " first beneficiaries " , WFP fully implemented IPSAS for the year ended 31 December 2008, as planned, owing to favourable initial conditions and efforts (see annex IV for details); WHO, which has adopted several individual IPSAS standards since 2008, in close association with the deployment of its enterprise resource planning system, is now expected to become compliant with IPSAS in 2012, following the deployment of its enterprise resource planning system to other organizations. For the International Civil Aviation Organization (ICAO), whose procurement system has been accrual since January 2008, when the first phase of the deployment of its enterprise resource planning system has been completed and the principle of delivery has been adopted, IPSAS compliance is expected from 2010.", "162. Of the 19 other organizations reviewed, 7 are expected to comply with IPSAS as at 1 January 2010 as planned: IMO, ITU, PAHO, UNESCO, UNIDO, WIPO and WMO. Of the 12 remaining organizations, two expect IPSAS adoption in 2011 (IAEA and UPU), eight anticipate compliance in 2012 (FAO, ILO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNOPS and UNRWA). Two organizations expect to synchronize in 2014 (the United Nations and the United Nations World Tourism Organization)[98] and change their readiness to fully comply. More importantly, organizations that have lagged behind on accrual-based accounting have had inaccurate enterprise resource planning systems and lack of trained staff. According to a key actor interviewed by the Inspector in 2008, “the transition in 2010 is only a logo”.", "163. Some organizations have had to review the project schedule in 2009 or 2010, which was fully encouraged by the High-level Management Committee. For example, the United Nations rescheduled the accreditation process and deferred it to 2014 to allow more time to synchronize implementation with the introduction of the new enterprise resource planning system, noting that " the most important issue for the United Nations in this regard is the need for information systems that will successfully adopt the standards and synchronize the implementation plans for IPSAS adoption and ERP " .[99] In June 2009, 62 per cent of the organizations, which expected delays in implementation, decided to adopt a phased approach (implementation of each criterion). In some cases, the decision to postpone the deadline was also affected by the extent of resources.", "V. International Public Sector Accounting Standards and the Financial and Economic Crisis", "164. The global financial and economic crisis has affected the project, inter alia:", "It is already so modest that it is sometimes not fully effective that it is more difficult to achieve and resilient with the understanding and will of senior management and legislative bodies, especially in the context of competing and simultaneous multiple management initiatives and the increasing demands of Member States, which have more than ever been offered to agree on more expenditures and human resources;", "The related risks they face. The credit crisis has increased the need for accountability in the public sector and transparency in its financial processes.", "IFRS economic cycles and how fair value should be measured.[100] In times of crisis. This is particularly reflected in IAS 39 and IAS 15 on financial instruments, disclosure and presentation. The first criterion was criticized for its contribution to increasing the volatility of opening balances because of the requirement that a wide range of assets be measured at fair value.", "165. The accountants took this issue seriously, moving through the political pressure that arose when the Liman Brothers bank collapsed, and then influenced the G-20 at its meetings. IFAC organized several seminars at its World Council meeting to discuss the causes of the financial crisis and what the accounting profession, organizers and Governments could do to avoid future crises. The IPSAS Board and the Financial Accounting Standards Board agreed to work together and to expedite the development of common metrics dealing with extrabudgetary activity and accounting for financial instruments. Furthermore, the Boards agreed to issue proposals indicating that their criteria for their financial instruments should be replaced by a common standard " within months, not years " .[101] Both sides indicated that companies were not obliged to use market prices in difficult circumstances. For its part, the IPSAS Board developed additional international accounting standards (accounting standard 28, accounting standard 29 and accounting standard 30) based on IPSAS 32, 39 and 7 that address the same issues of presentation, recognition, measurement and disclosure.", "166. Similar to the rest of the accounting standards, IPSAS is subject to continuous improvements and adjustments, with corresponding changes in United Nations system accounting policies. In April 2009, the G-20 called on the Financial Accounting Standards Board and the IPSAS Board to " make significant progress in developing a single set of high-quality global accounting standards by the end of the year " .[102] The Inspector welcomes the efforts of the International Accounting Standards Board and the Financial Accounting Standards Board to bring IPSAS closer to generally accepted accounting principles in the private sector and to promote " IPSAS convergence " , one of the ideal principles advocated by the accounting profession.", "167. This, however, calls for questioning how a single set of private-profit accounting standards meet the special needs of public sector entities and non-profit organizations, where transactions are not based on exchange but are based on uneven processes in both income and expenditure. This issue should be followed closely by United Nations observers (United Nations Secretariat and UNDP) in the IPSAS Board, as this body formally supports the convergence of IPSAS and IFRS. Since the International Public Sector Accounting Standards Board is not accountable to any administrative body within the United Nations system and because " United Nations " observers are not authorized to speak on behalf of the system, should they simply accept, support, encourage or remain silent with regard to the will of such convergence? There should be a useful discussion among United Nations stakeholders, making the issue and interests understandable and understood by all actors. Let us recall that the essential reason for selecting IPSAS is that it is more appropriate than IFRS for the special nature of public sector entities. IPSAS has already captured most of the features of IFRS developed for private companies. The Inspector shares the view of the International Director of the French National Accounting Council (CNAC), who said that " it is unfortunate that most IPSAS are transferred from IFRS owing mainly to time constraints and only partially to the reality of the public sector " . As long as there are " non-exchange transactions " , a distinction will have to be made between " accountability of princes " and " business accounting " .", "168. Accountability should be the guiding principle in the future development and implementation of IPSAS, and IFAC defines accountability briefly and accurately as " a duty to assume responsibility " .[103] A special committee mandated by the International Federation of Accountants (IFAC) could perform a large function similar to that of the IFRS Interpretation Committee, which is to assist public sector entities, particularly international organizations, in standardizing and interpreting IPSAS, especially in the early years of the implementation process, where these entities are on an unclear path. The Commission would continue the work of the Task Force, but its scope could be broader, with representatives of States, cities and non-profit organizations, in accordance with the principles of due process.", "Conclusion", "169. The transition of all organizations of the United Nations system to IPSAS is undoubtedly the most ambitious management initiative ever undertaken at the system level. It is an indispensable initiative if these institutions are to move to informed management. The present report has endeavoured to highlight existing obstacles, limitations and risks in the transition from the United Nations system accounting standards to IPSAS, whether the time needed to select the best or upgrade existing enterprise resource planning systems, weak dialogue with legislative bodies, lack of vision or lack of collective responsibility for the change process or lack of senior management commitment.", "170. In 2005, few organizations had realized the magnitude of the necessary changes, if there were already organizations. There are many reasons to justify the existence of only one organization, out of 22 organizations, which has achieved recognition of its compliance with IPSAS within the first term, while eight other organizations expect to reach this target in 2010. On the basis of the review, the Inspector cannot but conclude that most organizations have misappreciated the enormous changes necessary at several different levels and that some of these organizations have failed to recognize that they can only proceed if this effort gives priority to the institution. The first commitment to IPSAS compliance by 2010 did not take into account the existence of each organization at a completely different starting point, making the transition to IPSAS a major dilemma for some organizations. It is true that the first leaders, such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Community and the World Food Programme (WFP), have shown that this major task can be accomplished if there is sufficient will and determination. However, lessons should be learned from the experiences of these organizations in order to help other organizations achieve IPSAS compliance in the coming years.", "171. After a multi-year momentum during which a series of important political decisions were taken, it is now clear that some organizations will take more time to achieve the objective of producing IPSAS-compliant financial statements without reservation.[104] Now, disappointment and resolve are the two great dangers to be prevented, especially since the benefits of the transition will become evident only after the transition has been completed and managers will need time to understand the new requirements. The review identified a number of best practices (contained in the executive summary) based on the experiences of United Nations organizations or other first implementers outside the United Nations system. The Inspector believes that the application of these practices will help to ensure a strategic, comprehensive and timely transition to IPSAS. Taking into account all these practices, the Inspector is of the view that the following recommendation will improve effectiveness, efficiency and accountability in the transition of each United Nations system organization to IPSAS implementation.", "Recommendation 3 Executive heads should ensure that the 16 best practices set out in this JIU report are applied in the implementation of the IPSAS project.", "Annex I", "List of International Public Sector Accounting Standards", "(International Federation of Accountants of International Public Sector Accounting Releases, 2010)", "(2010 IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements)", "Scope of the Guide", "The Manual compiles, for a continuous reference, background information on the International Federation of Accountants and the current public sector releases issued by the International Federation of Accountants on 15 January 2010.", "Volume I", "Contents", "Page", "In English.", "Significant changes to the 2009 Manual 1", "International Public Sector Accounting Standards Board -- temporary general terms and conditions 3", "International Federation of Accountants 8", "Preparing IPSAS 11", "Introduction to IPSAS 20", "International Public Sector Accounting Standard 1. Presentation of financial statements 21", "International Public Sector Accounting Standard 2. Cash flow data", "IPSAS 3. Accounting policies, changes in accounting estimates and errors 104", "International Public Sector Accounting Standard 4. Effects of changes in foreign exchange rates 135", "International Public Sector Accounting Standard 5. Borrowing costs 160", "International Public Sector Accounting Standard 6. Uniform and separate financial statements 172", "International Public Sector Accounting Standard 7. Accounting for Investments in Associated Enterprises 207", "International Public Sector Accounting Standard 8. Shares in joint ventures 227", "International Public Sector Accounting Standard 9. Revenue from mutual transactions 251", "International Public Sector Accounting Standard 10. Financial report in high inflation economies 274", "International Public Sector Accounting Standard 11. Construction contracts 288", "International Public Sector Accounting Standard 12. Inventory 314", "International Public Sector Accounting Standard 13. Leases 333", "International Public Sector Accounting Standard 14. Events after the date of reporting 369", "International Public Sector Accounting Standard 15. Financial instruments: disclosure and presentation 385", "International Public Sector Accounting Standard 16. Investment real estate 443", "IPSAS 17. Property, plant and equipment 476", "International Public Sector Accounting Standard 18. Sector reporting 517", "International Public Sector Accounting Standard 19. Apportionment, liabilities and assets", "International Public Sector Accounting Standard 20. Disclosure of relevant parties 592", "International Public Sector Accounting Standard 21. Decreased value of non-cash assets 613", "International Public Sector Accounting Standard 22. Public sector financial disclosure 652", "International Public Sector Accounting Standard 23. Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) 678", "International Public Sector Accounting Standard 24. Presentation of balance information in financial statements 735", "International Public Sector Accounting Standard 25. Staff Benefits", "Volume II", "Contents", "International Public Sector Accounting Standard 26. Decreased value of cash-generated assets", "International Public Sector Accounting Standard 27. Agriculture", "International Public Sector Accounting Standard 28. Financial instruments: presentation 933", "International Public Sector Accounting Standard 29. Financial instruments: recognition and measurement 1022", "International Public Sector Accounting Standard 30. Financial instruments: disclosure 1287", "International Public Sector Accounting Standard 31. Intangible Assets", "Critical basis of the International Public Sector Accounting Standard -- financial reports under the accounting cash basis", "List of terms defined in International Public Sector Accounting Standard 1 to International Public Sector Accounting Standard 26 1389", "Guideline 2. Possible application of international auditing standards to the audits of the financial statements of State enterprises", "Summary of other documents 1555", "IFAC Professional Accounting Ethics Rules 1558", "Annex II", "[] The perceived importance of each IPSAS in percentage as identified by participating organizations", "Annex III", "Operating flow to IPSAS implementation", "Annex IV", "Success story: WFP process", "1. This story is only one of more than 20 detailed accounts of IPSAS projects implemented in participating organizations of the Joint Inspection Unit. This is the first success story, which, to date (2010), is the only one in which the Inspector finds much to be used. WFP is not the only agency with good practices, but in April 2009 it succeeded in presenting its 2008 financial statements in compliance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and was certified by its External Auditor in less than three years to make a decision by its Board (in June 2006) to comply with the International Accounting Standards (IPSAS), a recurring success in the financial period and worthwhile as detailed. This section is mostly based on official texts from the Executive Director of the World Food Programme (including six progress reports on this project) and presentations, reports and statements by the External Auditor. In summary, this text refers to a few references; other references are available upon request.", "2. The WFP IPSAS project team had only 18 months to prepare after the start date for IPSAS-compliant financial periods. The IPSAS entry was a complex multi-pronged and time-consuming project that required zero and building blocks. However, with effective leadership and discretion in risk management, this project was successfully completed as initially expected. Because WFP was ultimately the only so-called " first adopted " of IPSAS, it was advancing to the United Nations system as a whole in the development of IPSAS technical accounting issues. This major initiative included a comprehensive review of all financial policies and several revisions made to them, the development of a policy guidance guide and extensive training for staff.", "A. Establishment of financial management as a preparatory step", "3. This notable production also culminates a comprehensive process of transforming the financial management of the Organization as a whole, a process whose assets can be identified by reference to at least the biennium 2002-2003, when WFP improved its financial management, with the support of its external auditor (National Audit Office) and senior management.", "4. The IPSAS project is based on the participation of all those involved in the entity ' s financial functions in enthusiasm, knowledge and accountability at all levels of headquarters, regional and field offices: an effective network must be established to link them to ensure full understanding and implementation of the Organization ' s business model and to create a fertile area for the necessary reforms. For this purpose, core posts must be filled in a timely manner with staff in numbers and with the required qualifications. The training of finance managers and staff and the collection of staff from these different levels are a key factor for success as a prerequisite for a modern accounting culture.", "5. In 2004-2005, the WFP leadership introduced a number of initiatives to improve the quality and timeliness of financial reporting for its Board, donors and management. These administrative priorities include:", "World Food Programme (known as World Food Programme (WINGS), which was subsequently renamed WINGS II);", "Additional national finances in the field (an increase of 61 per cent and 68 per cent respectively) and 5 regional financial analysts to support the new business model resulting from the review of work;", "WFP financial operations, particularly in the financial offices, on a series of monthly closure reports;", "Effective internal controls and financial management;", "Regional offices and country offices to discuss strategic issues related to financial management and clarify roles and responsibilities;", "Financial from country offices to prepare the biennial financial closure, introduce new initiatives, review follow-up processes to audit recommendations and provide advanced training to WFP information network and system officials;", "Procedure and finance, with reports on the management and financial execution of projects produced by the World Food Programme (WFP) Information Network and Global System;", "Based on an analysis of the risk exposure of WFP;", "Costs and internal controls.", "B. Selection of accounting standards: a firm proactive attitude", "6. In January 2005, the External Auditor of the World Food Programme (WFP) noted that WFP had originally submitted an almost complete set of financial statements as required in both IPSAS/IFRS or IPSAS. Following the presentation of the report of the External Auditor on financial reporting standards to the Board, in which the External Auditor encouraged the WFP Board to accept universally accepted International Accounting Standards, the Executive Director established a Steering Committee and a task force to manage the transition in that direction. After discussion with external organizations and experts in the area of accounting standards, the Steering Committee and the Task Force undertook a preliminary review of the regulations and rules of WFP that might require revision before the International Accounting Standards were fully adopted by WFP. Since transitions to accrual accounting are a general requirement applicable to all modern accounting standards, IPSAS implementation will prepare the entity significantly to implement any of these standards. In 2007, WFP recognized that the current WINGS system, which supports some aspects of IPSAS, has enabled WFP in recent years to make regular improvements in its financial reporting, including recognition of income on accrual basis, recognition of market price investments, recognition of expenditures on the basis of the principle of delivery and annual financial reporting. In this regard, WFP has already reached an advanced level of IPSAS preparedness.", "7. However, this was not easy: IPSAS is based on principles. Since WFP was the first United Nations organization and the world ' s first organization in advance of IPSAS implementation, its IPSAS project team had to develop several policies, often before discussing and disseminating any guidance by the Inter-Agency Task Force. Policies that had been very difficult included stock capitalization, drainage, measurement, financial instruments, in-kind services, property, plant and equipment, and intangible assets, in particular revenue recognition, which had been very difficult owing to the major differences between WFP and the private sector, and also assessed contributions-based organizations and States. Comparison of previously IPSAS-compliant financial statements and IPSAS-compliant financial statements allows a measurement of the impact and difficulties of accounting policies.", "8. WFP ' s position on supporting the work of the system-wide team and the Task Force has been a full proactive and steady step forward, and has been preceded by the team as necessary, as in the case of training materials (where WFP initiated its own training materials without waiting for the late CEB training package). As one of the first accredited, WFP ' s expectations and experience with IPSAS implementation are very relevant for other organizations of the United Nations system. Since United Nations discussions were not sufficiently mature to resolve all IPSAS issues, the Administration interpreted them as appropriate, in agreement with the External Auditor. In the absence of any international accounting standards, IFRS were used. As WFP is the " leader " , it cannot always rely on the United Nations to provide practical advice and advice on a wide range of issues it faces during the transition process. Other United Nations organizations have even sought guidance and sought guidance to WFP. WFP also had contacts with other IPSAS leaders such as the European Community, NATO and the Government of Switzerland.", "9. In the summer of 2005, the Task Force discussed the issue with the CEB project development team and moved to IPSAS, at an accelerated pace, WFP, which was preparing for this transition, took its place at the pilot site as one of the first adopters. Thus, two core documents demonstrating the independent insight into the status of the programme were developed: an approximate timeline for the transition to IPSAS from 2005 to 2008 and a table of all changes to be made by the entity in accordance with the gap analysis carried out by the programme, a benchmark. These documents formed the basis of the WFP IPSAS project. The workplan approved by the Executive Board in June 2006 included setting deadlines, benchmarking, coordination with the WINGS II project and estimated costs, budgetary options and funding to enable WFP to implement IPSAS as of 2008, as recommended.", "C. Measuring the tasks to be fully implemented and implemented", "10. As excerpted from the WFP external auditors ' report on readiness for two major projects: International Accounting Standards WINGS II, IPSAS compliance requests much more than revision and improvement of the presentation aspects of financial reporting, as evidenced by the annual outcomes of the organization. Improvements in standard operating procedures and procedures were required, for example, on how WFP was managed and assets and liabilities accounted; and how income and expenditure were calculated and reported. These improvements require major changes by the Secretariat in the functioning and financial management of WFP operational infrastructure and financial procedures.", "As noted above, WFP, which was already more than the other entities of the United Nations system in preparation to comply with many of these changes, has chosen a fast track: the transition from the phase in which it was within eighteen months, given its good readiness, is the shortest possible road to achieving the goal among all organizations of the United Nations system. A complete set of annual financial statements (compliant with the United Nations system accounting standards) was first prepared in WFP in 2006. That programme enabled the introduction of annual accounts and full audits, as an advance practice for the annual financial period, which has become mandatory since 2008, onwards. While this area is most affected by IPSAS, the WFP Financial Reporting Unit has played a key role in addressing the challenge of its implementation. WFP launched a series of " pilots " over six months and nine months, under " IPSAS compliance " for future accounts for 2008.", "D. Integrated project", "1. Figure", "12. Following the Board ' s decision in November 2005, the Secretariat developed a comprehensive plan of action for the IPSAS project. The plan outlined the approach to identifying and addressing changes to WFP rules and regulations, accounting policies and administrative procedures affected by IPSAS implementation. Metrics have been developed for various phases of the project, including analysis, proposals for revised policies and procedures and accreditation by management, the External Auditor and the Board, preparation of guidelines and training of headquarters and field staff. The Secretariat has also prepared budget estimates for implementation costs.", "2. Administration", "13. UNTAET management was initially established as a relatively small team (comprising four finance consultants, one project management consultant, another consultant, two finance officers and four other staff) led by a dedicated project manager reporting to the Chief Finance Officer, who was also responsible for Project WINGS II and was thus able to monitor synergies between WINGS II and IPSAS. In 2007, " Project Management Board " was established to provide high-level oversight, guidance and advice to the IPSAS project. Following recommendations from internal audit and risk assessment, a change management coordinator and project management coordinator were added to project staff. This reduced the reliance on consultants and allowed stability in communications and training and in monitoring and updating the budget and work plan.", "3. Financing", "Thanks to the renewed financial management culture of WFP, WFP was able to produce, at a very early date (September 2005), detailed cost estimates and projected budgetary requirements for the following areas:", "(i) Transition to IPSAS;", "(ii) Change in organizational process flows;", "(iii) Asset management;", "(iv) Policy development, procedures and guidance manuals.", "To that.", "Policies and actions.", "15. The first move towards project funding was to attempt to identify savings by seeking to absorb additional costs. The second was to seek synergies with an already existing and related project. The third was merely the search for new forms and sources of financing.", "16. In June 2006, the Board authorized the allocation of US$ 3.7 million under programme support and management to cover the cost of introducing IPSAS for the 2008 financial period for two years. Two years later, a post-project expenditure analysis highlighted its overall real level, similar to the projected amount, showing some shortfalls in the staff costs budget (administered by the United Nations common system), against savings in most other items, particularly travel. Consultants were maintained at a significant low level of $0.3 million over the entire project period, compared with the projected amount of $0.5 million, which in turn is relatively modest compared to some other organizations.", "4. Human resources", "17. The project plan provided for the establishment of a dedicated team to implement the IPSAS project with the support of WFP staff, who would provide relevant expertise in their areas of competence and responsibilities. A project manager was appointed to lead the project, which was based on internal expertise, specialized staff, particularly consultants recruited to ensure that WFP was able to move successfully to IPSAS. However, it was difficult to find staff: when the project started trying to recruit IPSAS experts in 2006, there was virtually no expert. It is true that many accountants were experts in IFRS, New Zealand or Australian standards, but almost none had experience in IPSAS implementation. Only staff who worked with leading organizations such as OECD and the European Community had experience with IPSAS. The project manager ultimately chose to appoint professional accountants and to give them time to adhere to IPSAS, investing in them so that, over time, they would have experience and knowledge in IPSAS implementation.", "5. Content and outputs", "18. The Panel has prepared comprehensive implementation documents covering all IPSAS and IPSAS clarification projects, including new accounting requirements and practices, under which the financial statements of WFP will have to be prepared as of 1 January 2008, to guide business and system developers. Detailed implementation plans for each accounting area link implementation documents with the practical adoption of IPSAS, including the establishment of budgets for 1 January 2008 for inventory, employee benefits and property, plant and equipment, and the International Public Sector Accounting Standards income account. It was decided to develop an implementation manual for business and financial professionals.", "E. Enthusiastic organization: communication, training and change management", "1. Training liaison and support", "19. Under the WFP liaison programme, WFP established an online page dedicated to the transition to IPSAS and prepared an additional series of six " progress reports " on this subject, from 2006 to 2008, in which all relevant information relating to past and subsequent resolutions was disclosed or proposed, and submitted to the Board for its access, consideration or approval, thereby keeping the Board fully informed, enthusiastic and participatory.", "20. Information on the United Nations system accounting standards, the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) standards, the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and the IPSAS adoption process is posted on this internal IPSAS project website. The website was one source of all information for users seeking information or guidance on IPSAS. Under the communications strategy, bimonthly bulletins were distributed to finance and other staff, mainly to inform field staff of the project ' s progress. IPSAS experts and financial experts with experience in IPSAS implementation projects in other organizations held workshops to make WFP staff aware of the nature of IPSAS implementation. In the latter half of 2006 and early 2007, workshops were held in all regional offices to brief regional directors, country directors and finance officers on IPSAS implementation activities and major impacts in WFP. Additional arrangements have been made for training workshops whenever IPSAS-compliant processes are in place.", "21. Similarly, there was a need to maintain the flow of communications towards senior management, middle management and feedback to raise awareness and support. The IPSAS implementation team initiated an organizational communications and training strategy to ensure broad coverage of IPSAS awareness and knowledge within WFP. This was coordinated with WINGS II and the Training Unit of the Division for Human Resources to ensure effectiveness and economies of scale. At the beginning of 2008, regular IPSAS training had already been provided at Headquarters and field offices for 1,400 staff. Active sessions will be provided throughout 2008 for stakeholders such as Council members, participants in working groups and events organized by the United Nations. Coordination with the IPSAS project team in New York continued throughout the development of specialized training materials on accrual-based accounting for the United Nations, but these materials were either not published or were not usable.", "22. Overall, training, communication, discussion, organization of workshops, meetings and teamwork required considerable time to disburse people from the United Nations system accounting standards to IPSAS, and IPSAS was seen as more difficult and stressful (and in fact). Therefore, change of conduct, particularly for " unbelievers " , was extremely difficult and called for the use of diverse means.", "2. " Audit " with the Executive Board", "23. WFP has established and maintained close relations on its IPSAS project in liaison with the Executive Board, comprising 36 States Members of the United Nations and FAO, donors and recipient countries. Despite this diversity, from 2005 to 2009, the External Auditor and the General Secretariat of the World Food Programme played a “bilateral” role for the Board, by submitting various reports on their sessions. They provided identical views on the transition to IPSAS, thus creating a climate of confidence, explaining the situation at each stage, existing risks, proposals made and the expected benefits of IPSAS. A major achievement was the increased and sustained attention and support in the administrative and financial areas, which was often less attractive for delegates of Member States. Concerns were expressed about the level of conception of new IPSAS-compliant financial statements against previous financial statements developed in accordance with the United Nations system accounting standards, which used the budget format in financial reporting. However, these concerns were raised through ongoing discussions, briefings, informal consultations, financial seminars and events in which guests were invited to address.", "24. The legislative body (executive board) was also contacted by various means, including the issuance of a special series of six progress reports, as mentioned above. This has made it possible, in particular, to provide initial funding for posts to strengthen financial management, thus relatively direct funding for the IPSAS and WINGS project, and thus to allow the project teams to complete full-time activities associated with the two projects without losing their capacity to raise funds. As a result, the Executive Board supported the various steps proposed to be taken with a view to moving to IPSAS, but access to finance is easier than changing the established working methods and management rooted in management and staff. This was very difficult in WFP, as in other organizations.", "F. Web project", "1. Institutional partnerships", "25. The World Food Programme (WFP) has never worked in isolation, as it organized and trained internally, it was keen to make the most of the meaningful linkages with existing external partners.", "26. The first of these partners was the External Auditor of the World Food Programme (WFP) of the United Kingdom National Audit Office, who quickly demonstrated that it was a driving force for the internationally recognized accounting standards, particularly in his report on this subject to the Executive Board for its consideration.[105] The External Auditor and the Executive Director of the World Food Programme (WFP) regularly stressed their valuable cooperation in their reports that they could share with pride the honour of completing the first set of the 2008 IPSAS statements. In the Inspector ' s view, it is fair to note, in addition to the local participation of the External Auditor, the considerable efforts made by the National Audit Office in the area of education and information regarding the use of IPSAS, including the two important and detailed guides that could be downloaded from the National Audit Office website at www.nao.org.uk:", "Comprehensive step-by-step checklist to ensure that accounts comply with standards requirements;", "To assist international organizations in understanding what their External Auditor will require to support its unqualified audit opinion based on IPSAS requirements. In the introduction, the National Audit Office claims that " the Manual sets out the necessary conditions and evidence needed by the external auditors of the Administration; it provides examples of possible and avoidable audit issues and problems " .", "27. Another important institutional partner is the Audit Committee, which, according to its annual report of 2009, has devoted considerable time and attention to overseeing this challenging project. At each meeting, implementation plans and possible obstacles were monitored, including monitoring of changes to key project personnel. The Audit Committee noted the key benchmarks (the " experimental processes " in June and September 2008, for example) and the results presented by the Administration and the progress reports presented independently by the National Audit Office and the Office of Internal Audit. The Audit Committee provided advice on how to deal effectively with existing obstacles and strengthen management ' s commitment to the project. The Committee ' s views and advice were presented to the Administration. The Audit Committee proposed changes and reviewed the management response during the implementation process and when discussing the final versions of the financial statements.", "28. As mentioned above, WFP has played more than its liaison role with other agencies of the United Nations system through its active participation in the Task Force and in the project ' s " focus group " and origin. Again, the Inspector stresses that it is fair to note that WFP was perhaps the best-prepared organization, particularly with regard to its corporate culture-like financial culture, without reducing the relevance of WFP in this successful transition process.[106]", "2. Internal partnerships", "29. Another equally important and in-house partnership is the development, delivery, planning and management of IPSAS and WINGS II projects. From the outset, synergy and continuity of communication to identify and initiate new and improved processes have been essential to avoid duplication of effort or omission of processes to ensure IPSAS compliance. However, the need to prepare the WINGS II project to comply with IPSAS requirements was a major requirement for a modest team of the size of the WFP IPSAS project team.", "The partnership encompasses not only institutional partners but equally different elements of the secretariat. Special but synergistic roles have been assigned to IPSAS and enterprise resource planning projects in an atmosphere of mutual respect and cooperation in order to achieve the overall objective of better management of the Organization. In a situation of this kind, there should be no control, any competition and any ambiguity, which would allow for steady and steady development. The same is true for all users and staff affected by their functions by changing working methods.", "G. Legal framework and accounting policies", "31. The project team identified the general regulations, general rules and financial regulations that required amendment as a result of the implementation of IPSAS. This initial evaluation of changes throughout the project was reassessed. The major change affecting public regulations is the transition to annual financial reporting. No further change in accounting policy required the Board ' s approval. In this regard, the situation of the World Food Programme (WFP) can be seen as a very positive situation, since, with the exception of this amendment and some funding, this major transition process is mostly legally in the hands of the executive head.", "Since 2005 onwards, WFP has kept its accounting policies under review and made changes resulting from improved financial reporting standards. Examples include changes in revenue recognition policy, transition from cash to entitlement and recognition of post-employment medical liabilities for WFP staff.", "33. Major changes to previous standards (United Nations system accounting standards) include capitalization of property, plant and equipment, inventory registration, user benefit registration and income recognition. However, the IPSAS reform process is an ongoing process: almost a year after the opening balances of IPSAS-compliant accounts for 2008, the project team continued to view 2008 as a " transitional year " , meaning that there was room for further progress.", "H. Final status, risks and benefits of the transition", "34. In June 2008, the capacity built within the IPSAS adoption team had to be maintained, subject to the availability of resources, at least until WINGS II was launched in early 2009 and the first IPSAS-compliant financial statements were submitted to the Board for approval in June 2009. The adoption of IPSAS was expected to be completed in June 2009 and the widest possible deployment of the capacity built by the project, taking into account resource constraints.", "35. Major challenges remain in inventory accounting, recognition of property, plant and equipment, recognition of income and other accounting policies, calculation of employee benefits for staff administered in the field by organizations other than WFP, identification, management and reconciliation of intangible assets. Risks associated with all types of challenges - internal and external risks, stakeholder risks and IPSAS Board risks were assessed and managed. However, the greatest stress and pressure related to support for senior management, the existence of an enterprise resource planning system in compliance with IPSAS, the sustainability of staff capacity and knowledge on IPSAS, the support of governing bodies, effective liaison with the External Auditor, effective communications, training and the engagement of the Task Force. If this work of the agency has already paid considerable attention to all these factors, and at a time when the first year of compliance has been completed, this demonstrates the fragility of the project and the continuity of its screen, until each person is relegated to the new roles assigned to it. The risk analysis in the sixth and final progress report concludes that " challenges include the scarcity of qualified candidates who are committed to a short-term internship project and the lack of 10 in time " .", "36. In other words, the main challenges were to keep the governing body informed, to cooperate with internal stakeholders, to liaise with the external auditor, to manage differences of opinion with internal auditors, and to deal with difficulties and differences of opinion within the Inter-Agency Task Force on Accounting Standards, and these implementation challenges remain. Countless hours have been spent in dissipating differences and trying to reach all kinds of solutions and mitigating risks.", "37. The World Food Programme (WFP) and its external auditors have the right to be proud of their completion in respect of IPSAS compliance and a June 2009 publication on the theme: WFP in leadership: improving credibility and transparency in United Nations system accounting practices. Overview of the 2008 WFP financial statements in accordance with the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), while the report of the External Auditor on the advantage of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)108 was prepared for the Executive Board in February 2010. Far from considering the success of the WINGS II and IPSAS projects as an end and end, the report recommends that the benefits of the two projects be used for financial reporting as follows:", "on key areas of risk or interest related to financial management, strengthening of the monitoring function and its institutional focus and reporting on decision-making", "Annex V", "Overview of action to be taken by participating organizations on JIU recommendations (JIU/REP/2010/6)", "[TABLE]", "Key to the table: (v) Recommendation for decision by the Legislature.", "(n) Recommendation for action by the Executive Chairman (* in the case of CEB by the President of CEB).", "Recommendation does not require action by this organization.", "Expected impact: (a) improved accountability; (b) dissemination of best practices; (c) improved coordination and cooperation; (d) enhanced control and compliance; (e) enhanced effectiveness; (f) significant financial savings; (g) enhanced efficiency; and (o) other aspects.", "** Includes all entities listed in ST/SGB/2002/11 except UNCTAD, UNODC, UNEP, UN-Habitat, UNHCR and UNRWA.", "[1] Article 5 of the statute of the Joint Inspection Unit.", "[2] International Federation of Accountants, Study No. 13: Public Sector Governance: Management Perspective, August 2001.", "[3] The Pan American Health Organization (PAHO) is not a participating institution in the Joint Inspection Unit, although it considers itself the WHO regional office in the Americas. However, it is mentioned as one of the 22 participating organizations (including financial participation) in the inter-agency project and the United Nations Accounting Standards Task Force, which were reviewed by the Secretary-General in his progress reports on IPSAS.", "[4] From its publications: Normes IFRS et PME (2004) and Les Normes IPSAS et le Secteur Public (2008), the second of which was issued by Dono House, Paris. An interpreter is to be published in English.", "[5] In addition to preparing financial statements for a general purpose, the entity may prepare financial statements for Parties that may request financial statements of a specific type to meet their needs for specific information (e.g., governing bodies, legislative authorities and other parties performing a oversight function). These statements are referred to as “financial statements for a special purpose”.", "[6] Established in 1973.", "[7] Established in 1991 as an independent privately financed body to develop accounting standards.", "[8] Consortium of European Accountants: Accreditation by Governments of receivables-based accounting and budget (July 2003), this paper is referred to as " Union of European Accountants 2003 " .", "[9] A/46/341, paras. 9 and 10.", "[10] In resolution A/RES/45/235, para. 5.", "[11] A/48/530.", "[12] Paragraph 4, for example, states: " If these fundamental accounting assumptions are not followed, this should be disclosed and its reasons explained. "", "[13] The International Federation of Accountants consists of 159 members and participants in 124 countries and a competent body representing more than 2.5 million accountants.", "[14] See www.ifac.org, " Public Sector Accounting Standards export, 2008, paras. 30-35 " .", "[15] It should be noted that this initiative has not only received support from the World Bank and the International Monetary Fund, but also from the United Nations and UNDP.", "[16] See annex I for a list of contents of the International Public Sector Accounting Declaration Manual issued by the International Federation of Accountants in 2010.", "[17] For example, replace the word “income” with “income” and “expenditures” with “expenses”, with minor differences in meaning.", "[18] The members of the Task Force shall select their Chairman, subject to the approval of the Finance and Budget Network and the High-level Committee on Management.", "[19] CEB/2005/HLCM/R.24, paras. 25 (a-e).", "[20] A/60/846 and A/60/846/Add.3 and supplementary information transmitted to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions.", "[21] A/60/870, para. 42.", "[22] A/RES/60/283, sect. IV.", "[23] or “amended criticism”, a concept used in the United Nations system but never satisfactoryly explained.", "[24] 180-Dec/33, part one (revised).", "[25] The Public Sector Committee of the International Federation of Accountants, transition to receivable-based accounting: guidance to Governments and governmental entities (2003), para. 1.19, p. 7.", "[26] The Public Sector Committee of the International Federation of Accountants, Resource Accounting: Framework for Accounting Standards in the Central Government Sector of the United Kingdom (2002).", "[27] The value of ownership of assets or net value of assets is the net value of the assets of the entity, i.e. after deduction. Most of the States that have introduced IPSAS have registered negative ownership of assets, and New Zealand is one of few exceptions.", "[28] A/64/7/Add.4.", "[29] Ibid., para. 5.3.", "[30] COM 2002 755 final: Update of the European Union Accounting System, Brussels, 17-12-2002.", "[31] 180 EX/33 Part I Rev.", "[32] " Stocks - are assets: (a) in the form of materials or supplies for consumption in the production process; (b) in the form of materials or supplies for consumption or distribution in the provision of services; (c) held for distribution in the course of normal operations; or (d) in the production process for sale or distribution " .", "[33] The capitalization means “entry expenses as assets rather than as expenses”.", "[34] The unliquidated obligation is a type of accounting transaction under the United Nations system accounting standards, in which future liability for the required goods or services is recognized (whether received or not). The unliquidated obligation may be achieved during the financial period and may not be achieved.", "[35] Unification is the process of providing financial statements to all entities that constitute the reporting entity as if the financial statements of one entity are. This process includes the addition of all line items and the elimination of any transactions or balances between members of reporting entities. Entities must comply with policies and classifications when providing financial information for the consolidation process (Accounting Standard 6).", "[36] Control is the authority governing the financial and operational policies of another entity to benefit from its affiliates.", "[37] A/63/5 (vol. I), chap. II, para. 10 (a) and para. 27.", "[38] A/63/496, para. 7.", "[39] A/64/355, paras. 12 and 45-47.", "[40] International Accounting Standard 1, paragraph 66.", "[41] Ibid., para. 69.", "[42] Historical cost: the value of the asset based on the real cost of procurement.", "[43] Fair value is the amount by which an asset can be exchanged, or the discount settled, between defined parties and willing to receive equal treatment. This value is determined almost in market value.", "[44] Heritage assets are culturally, environmentally, educational and historically significant assets (International Accounting Standard 17), such as the Palais des Nations in Geneva or the ECA building in Addis Ababa.", "[45] See the above definition in footnote 43.", "[46] The Ben Chu, former Deputy Accountant General of Malaysia, “Accrual accounting in the Public Sector”, Association of Char tered Certified Accountants (ACCA) International Public Sector Bulletin, issue 11, February 2008.", "[47] H. Mellet, Cardiff Business School (BS) and Neil Marriot, Winchester BS, “Resource accounting in the Public Sector: Problems of implementation”, ibid.", "[48] CEB/2005/HLCM/R.24.", "[49] See A/65/5 (vol. I), paras. 164-180.", "[50] A/60/450 and A/61/730.", "[51] A/60/450, annex I.", "[52] WFP/EB.A/2007/6-A/1.", "[53] IAEA, Agency accounts for 2007, GC(52)/11, para. 100.", "[54] Féderation des Experts Comptables Européens, “Accrual Accounting for more effective public policy” (February 2006).", "[55] When an entity receives value from another entity without directly giving this value approximately equal value (e.g. grants, donations, contributions).", "[56] For example, a donor may impose a condition on a movable asset, requesting the use of resources within a two-year period and requesting the recovery of the unused premium.", "[57] See Report of the Joint Inspection Unit 2010/7 “Policy and procedures for the management of trust funds in the organizations of the United Nations system”.", "[58] United Nations system accounting standards, revision VIII, (1.1-2007), para. 56.", "[59] United Nations system accounting standards, revision VIII, para. 9.", "[60] International Accounting Standard 4.", "[61] A/62/806.", "[62] UNIDO, Report of the External Auditor on the accounts of UNIDO for the financial period from 1 January 2006 to 31 December 2007, IDB.35/3, para. 13.", "[63] CEB/2005/HLCM/R.21.", "[64] See table in document A/64/355.", "[65] For example, the Vienna International Centre, which was authorized by Austria to use some organizations of the United Nations system, without charges for maintenance, or provisions in status-of-forces (or missions) agreements signed by the United Nations Department of Peacekeeping Operations. IPSAS did not make arrangements for such cases.", "[66] The list is contained in annex I to the respective progress reports (A/62/806 and A/64/355).", "[67] A/62/806.", "[68] European Union of Accountants, 2003, Ibid.", "[69] Leading change: Why transformation efforts fail. John P. Kotter. Harvard Business Review, 1994.", "[70] A/63/5/Add.5, chap. II, para. 52.", "[71] A/63/5/Add.3, chapter II, para. 51.", "[72] A project programme in control environments is a process-based method for effective project management - a standard that is used extensively by the Government of the United Kingdom and the private sector.", "[73] See http://www.prince2.com/what-is-prince2.asp.", "[74] A/65/5, (vol. I), para. 33.", "[75] Internal control in the context of accounting is widely defined as the wide range of policies and procedures designed and developed by the management of the Organization to ensure assets and information, the quality of accounting records and the timely production of reliable financial and administrative information.", "[76] See Committee of the European Communities, communication from the Committee, COM (2002).", "[77] The Steering Committee includes participants from finance, budget and human resources, information technology, training, external relations, field users and audit.", "[78] See A/64/531, para. 12.", "[79] Financial statements for the year preceding the financial statements should be converted to IPSAS.", "[80] The Service is an administrative unit within the European Community.", "[81] A/65/5 (vol. I), para. 33.", "[82] A/64/380.", "[83] A/64/355, para. 68.", "[84] Mastering the transformation – New public management accrual accounting and budgeting, Deloitte, Netherlands 2004.", "[85] A/64/355, para. 19.", "[86] Ibid., para. 19.", "[87] CEB/2008/HLCM/7.", "[88] A user name for reference to a framework model for management of internal controls (COSO 1992), then to the risk assessment model (COSO 2 2004), which is derived from the name of the Committee of Cosponsoring Organizations of the National Committee on Fraud of Financial Reporting (the Treadway Commission) following the enactment of the Sarbins-Oxley Act 2002.", "[89] A/63/5/Add.1 (Suppl.), para. 191.", "[90] A/63/5/Add.7 (Suppl.), para. 47.", "[91] A/64/355, para. 27.", "[92] Audit procedures are used to determine whether the process occurred before or after the end of an accounting period, thus ensuring that transactions are recorded and recognized in the financial statements for the periods.", "[93] Canada, China, France, Germany, India, Pakistan, Philippines, South Africa, Switzerland, United Kingdom.", "[94] “UNSAS to IPSAS conversion – adoption of IPSAS by the UN: what should be the role of Internal Audit Service?” (from the United Nations System Accounting Standards to the International Public Sector Accounting Standards -- adoption by the United Nations of IPSAS: what role is the Internal Audit Service?).", "[95] November 2005: recommendation 25 to the High-level Committee on Management, para. 4.", "[96] See chapter II.5 above, 2005-2007: Political decisions regarding the adoption of IPSAS.", "[97] CEB/2010/HLCM/7.", "[98] CEB/2010/HLCM/26.", "[99] A/62/806.", "[100] Fair value is the amount that can be replaced by assets or adjusted by financial obligations for a transaction that is made on a purely commercial basis between satisfying parties. (IAS terms).", "[101] Joint statement by the Financial Accounting Standards Board and the International Public Sector Accounting Standards Board (24 March 2009).", "[102] For details, see Risk, 20 May 2009.", "[103] International Federation of Accountants, Study 13 Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective (August 2001) (International Federation of Accountants, Study 13 Public Sector Administration: A Management Perspective (August 2001)).", "[104] See, for example, the progress report on the adoption of IPSAS in UNDP, UNFPA and UNOPS: briefing to the Executive Board (1 June 2009), at www.undp.org/about/ipsas/doc/Progress_report_presentation_june09. ppt.", "[105] Report of the External Auditor on WFP Financial Reporting Standards (WFP/EB.1/2005/5-E).", "[106] See JIU/REP/2009/7 Review of governance and administration in WFP", "[107] Sixth progress report on the implementation of IPSAS (WFP/EB.A/2008/6-G/1), para. 31.", "[108] Report of the External Auditor on the usefulness of IPSAS: strengthening financial management (WFP/EB.1/2010/6-E/1)." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 109 من جدول الأعمال المؤقت*", "التدابير الراميـة إلى القضـاء علــى الإرهاب الدولي", "التدابير الرامية إلى القضـاء علــى الإرهاب ‏الدولي", "تقرير الأمين العام", "إضافة", "1‎‏ -‏ ذكرت بيلاروس أنها طرف في 13 صكا عالميا لمكافحة الإرهاب، ‏أنها وضعت على مختلف المستويات ‏القوانين واللوائح والبرامج وخطط العمل والأطر المناسبة لتنفيذ تلك الصكوك.", "‏2 -‏ وأفادت بيلاروس بأنها تتعاون بنشاط مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ‏فيما تتخذه من إجراءات مكافحة الإرهاب. ففي إطار ‏رابطة الدول المستقلة وُضعت ستة صكوك لمكافحة الإرهاب. وأنشئ مركز مكافحة الإرهاب من أجل تنسيق أنشطة أعضاء الرابطة في مجال مكافحة الإرهاب. وتداوم لجنة أمن الدولة في ‏بيلاروس على التعاون مع المركز. ‏", "‏3 -‏ وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وافق مجلس رؤساء دول رابطة الدول ‏المستقلة على برنامج جديد للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغيره من مظاهر التطرف العنيفة، وعلى برنامج جديد مشترك بين الدول تنفذ في إطاره تدابير مشتركة لمكافحة ‏الجريمة خلال الفترة 2011-2013 .‏", "‏4 -‏ ووقعت بيلاروس اتفاقات ومذكرات تفاهم مع ألمانيا، وتركيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا، وليتوانيا،‏ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجالات مكافحة الجريمة ‏الدولية المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب الدولي.‏", "‏5 - وتم تعديل القانون رقم 426-3 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2000، المتعلق بتدابير منع التعامل مع عوائد الجريمة باعتبارها أموال مشروعة ‏وتمويل الأنشطة الإرهابية، بالقانون رقم 132-3 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010، ‏الذي ينص على نظام من تدابير منع التعامل على عوائد الجريمة باعتبارها أموال مشروعة وتمويل الإرهاب في بيلاروس. ‏", "‏6 -‏ ويذكر في هذا الصدد أن إدارة الرقابة المالية التابعة للجنة الرقابة الحكومية في بيلاروس التي ‏أنشئت في عام 2003، مخولة سلطة منع التعامل مع عوائد الجريمة باعتبارها أموال مشروعة وتمويل ‏الإرهاب. ولقد أبرمت الإدارة مع وحدات الاستخبارات المالية في الاتحاد الروسي و‏أرمينيا وأفغانستان وأوكرانيا وتركيا وجورجيا وقيرغيزستان ومقدونيا ومولدوفا اتفاقات بشأن تبادل المعلومات فيما بين الوكالات عن غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب.", "‏7 -‏ وأفادت بوروندي بأنها طرف في خمسة صكوك عالمية وصكين إقليميين لمكافحة الإرهاب. ‏", "‏8 -‏ ووقعت بوروندي على اتفاقات بشأن تسليم المطلوبين والتعاون القضائي مع ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا. وثمة، أيضا، اتفاق ‏سار ينظم التعاون مع أوغندا في مجالي الشرطة القضائية والسجون. ‏", "‏9 -‏ ويخصص قانون العقوبات الجديد في بوروندي فصلا كاملا لأعمال الإرهاب ‏والإرهاب البيولوجي، وينص على عقوبات صارمة بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات والسجن ‏مدى الحياة. ‏", "‏10 -‏ وأفادت الكويت بأنها طرف في تسعة صكوك دولية وأربعة صكوك إقليمية ‏لمكافحة الإرهاب. ‏", "‏11 -‏ وذكرت الكويت أنها اعتمدت التشريعات الضرورية لحماية المناطق الحدودية وضمان ‏السيطرة على المناطق المكشوفة في البر والبحر. ومعروض على البرلمان، في الوقت الراهن، مشروع ‏قانون لمكافحة غسل الأموال، وأعدت الكويت، أيضا، مشروع قانون بشأن مكافحة ‏الإرهاب، سيطرح على البرلمان بعد أن تنظر فيه لجنة من الخبراء. ‏", "‏12 -‏ وتم تحت رعاية البنك ‏المركزي تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوضع استراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب وتطوير السياسة العامة في هذا المجال. وتتولى اللجنة إعداد مشاريع المقررات واللوائح التنفيذية وتقوم بإحالتها إلى ‏الجهات المعنية لإصدارها.‏", "‏13 -‏ وقامت الكويت، أيضا، بتعزيز تعاونها مع الدول التي وقعت معها اتفاقات أمنية ‏لدرء أي أخطار قد تتهددها. وعززت الكويت أيضا تعاونها مع المنظمة الدولية ‏للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مجال تحليل أحدث البيانات المتعلقة بالمشتبه في ضلوعهم في ‏قضايا إرهاب تمس أي دولة عضو، وقد تم توصيل سلطاتها بقواعد البيانات ‏المتعلقة بجوازات السفر المسروقة، والسيارات المسروقة والحمض النووي للمشتبه فيهم ‏والأشخاص المطلوبين في جرائم إرهابية.", "‏‏14 -‏ وأفادت ليتوانيا بأنها طرف في 13 صكا عالميا لمكافحة الإرهاب، وفي الاتفاقية ‏الأوروبية لقمع الإرهاب. وذكرت أنها أبرمت، أيضاً، اتفاقات ثنائية تتعلق بالتعاون، في مجال مكافحة ‏الإرهاب والجرائم الأخرى، مع البلدان المشار إليها في الفقرة 48 من تقرير الأمين العام ‏لعام 2009 عن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (‏A/64/161‎‏). وقدمت ‏أيضا معلومات عن التشريعات المشار إليها في الفقرة 49 من ذلك التقرير.‏", "‏15 -‏ وأفادت ليتوانيا بأنه لم تكن هناك أي حوادث ناجمة عن الإرهاب الدولي. وأشارت ‏مجددا أيضا إلى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تجرى قبل المحاكمات وإصدار الأحكام ‏الواردة في الفقرة 52 من تقرير الأمين العام لعام 2010 عن التدابير الرامية إلى القضاء ‏على الإرهاب الدولي (‏A/65/175‎‏). وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المشار إليها في ‏الفقرة 50 من الوثيقة ‏A/64/161‎‏، كان هناك شخص واحد قيد المحاكمة، بينما كانت تجري عملية تسليم اثنين آخرين من المطلوبين للعدالة. ‏", "‏16 -‏ وتعاونت السلطات المختصة في طاجيكستان مع السلطات المختصة في الدول ‏الأخرى لمكافحة الإرهاب في إطار الصكوك التنظيمية والقانونية متعددة الأطراف، ولا سيما ‏في سياق منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، لمواجهة مسائل من قبيل: تعزيز ‏التعاون فيما بين السلطات المختصة من أجل مكافحة الإرهاب وغيره من مظاهر التطرف العنيفة؛ ووضع إطار تنظيمي وقانوني للتعاون؛ وتعزيز ومواءمة التشريعات الوطنية؛ ‏وتنظيم أنشطة التتبع الوقائية المشتركة والمنسقة والعمليات الخاصة؛ والتعاون مع ‏المنظمات الدولية؛ وإجراء بحوث تحليلية ومعلوماتية ومنهجية فيما يتصل بمكافحة ‏الإرهاب؛ والتعاون في تدريب الموظفين العاملين بالسلطات المختصة وتوفير التعليم ‏المستمر لهم. ‏", "‏17 -‏ وقدمت أوكرانيا قائمة تشتمل على 13 صكا عالميا و 5 صكوك إقليمية لمكافحة الإرهاب هي طرف فيها. كما قدمت قائمة تحتوي على 39 اتفاقا ‏وبروتوكولا ومذكرة تفاهم ثنائية وقعت عليها مع الدول الأخرى في ميدان ‏مكافحة الإرهاب.‏", "‏18 -‏ وأشارت جمهورية فنزويلا البوليفارية إلى أنها طرف في سبعة صكوك ‏عالمية وصكين إقليميين لمكافحة الإرهاب. وكانت فنزويلا تدرس إمكانية ‏الدخول كطرف في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وبوصفها طرفا في ‏اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، أعدت ‏فنزويلا مسودة قانون يهدف إلى منع حيازة الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل، ‏وسوف يقدم هذا المشروع قريباً إلى الجمعية الوطنية لمناقشته وإقراره. كما كانت ‏جمعيتها الوطنية تناقش مشروعا لقانون بشأن الأسلحة النارية والمتفجرات، من شأنه أن يحل محل التشريعات الحالية التي صدرت في عام 1939 بشأن هذا ‏الموضوع. ‏", "‏19 -‏ وواصلت جمهورية فنزويلا البوليفارية بذل الجهود من أجل تعزيز خطة الأمن ‏القومي الشاملة (لعام 2008) فيما يتعلق بالتدابير المقرر تطبيقها على السلامة النووية ‏المادية والإشعاع وإدارة النفايات. وفي 10 تموز/يوليه 2009، تمت الموافقة على القانون ‏يقر اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي. ‏", "‏20 -‏ وكررت جمهورية فنزويلا البوليفارية طلبها تسليم لويس بوسادا كاريليس ‏من الولايات المتحدة الأمريكية، لمسؤوليته عن التخطيط لتفجير ‏طائرة الخطوط الجوية الكوبية في أكتوبر 1976.‏" ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 109 of the provisional agenda*", "Measures to eliminate international terrorism", "* A/66/150.", "Measures to eliminate international terrorism", "Report of the Secretary-General", "Addendum", "1. Belarus indicated that it was party to 13 universal counter-terrorism instruments. Appropriate laws, regulations, programmes, action plans and frameworks had been established at various levels to implement those instruments.", "2. Belarus reported that it was actively cooperating with the States members of the Commonwealth of Independent States (CIS) in their counter-terrorism actions. Six counter-terrorism instruments had been drawn up under CIS. The Anti-Terrorism Centre had been established to coordinate the activities of the members of CIS in the area of counter-terrorism. The State Security Committee of Belarus cooperates with the Centre on a permanent basis.", "3. On 10 December 2010, the Council of Heads of State of CIS had approved a new programme of cooperation on countering terrorism and other violent manifestations of extremism and a new inter-State programme of joint measures to combat crime, for the period 2011-2013.", "4. Belarus had signed agreements and memorandums of understanding in the areas of combating international organized crime, illegal drug trafficking and international terrorism with Germany, Latvia, Lithuania, Slovakia, Turkey and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.", "5. Act No. 426-3 of 19 July 2000, on measures to prevent the legalization of criminally obtained proceeds and the financing of terrorist activities, was amended by Act No. 132-3 of 14 June 2010, providing for a system of measures to prevent the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism in Belarus.", "6. The Department of Financial Oversight under the Belarusian State Monitoring Committee, established in 2003, is empowered to prevent the legalization of the proceeds of crime and the financing of terrorism. The Department had concluded agreements on the exchange of information on money-laundering and the financing of terrorism at the inter-agency level with the financial intelligence units of Afghanistan, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Ukraine.", "7. Burundi reported that it was party to five universal and two regional counter-terrorism instruments.", "8. Burundi had signed agreements on extradition and judicial cooperation with the Democratic Republic of the Congo, Rwanda and the United Republic of Tanzania. An agreement regulating cooperation with Uganda in the areas of judicial police and prisons was also in force.", "9. The new Penal Code of Burundi devotes an entire chapter to acts of terrorism and bioterrorism and provides for severe penalties ranging from 10 years to life imprisonment.", "10. Kuwait reported that it was party to nine international and four regional counter-terrorism instruments.", "11. Kuwait had adopted the necessary legislation to protect border areas and ensure complete control over vulnerable stretches of land and sea. A draft anti-money-laundering law was currently before its Parliament and it had also prepared a draft law on counter-terrorism, which, after consideration by a committee of experts, would be tabled before Parliament.", "12. Under the auspices of its Central Bank, a National Committee to Combat Money-Laundering and the Financing of Terrorism had been established to design strategies and develop public policy on combating money-laundering and the financing of terrorism. It prepares draft decisions and implementing regulations and transmits them to relevant parties for promulgation.", "13. Kuwait had also enhanced its cooperation with States with which it had signed security agreements, to pre-empt potential threats. It had also strengthened its cooperation with the International Criminal Police Organization (INTERPOL) in analysing the latest data regarding suspects in terrorism cases affecting any Member State, and its authorities were connected to databases of stolen passports, stolen cars and DNA of suspects and persons wanted for terrorist offences.", "14. Lithuania reported that it was party to 13 universal counter-terrorism instruments, as well as to the European Convention on the Suppression of Terrorism. It had also concluded bilateral agreements concerning cooperation, in combating terrorism and other crimes, with countries referred to in paragraph 48 of the 2009 report of the Secretary-General on measures to eliminate international terrorism (A/64/161). It also provided information on legislation referred to in paragraph 49 of that report.", "15. It stated that there had been no incidents caused by international terrorism. It also reiterated the information on pretrial investigations and sentencing contained in paragraph 52 of the 2010 report of the Secretary-General on measures to eliminate international terrorism (A/65/175). With respect to the criminal proceedings referred to in paragraph 50 of A/64/161, one person was on trial and the extradition process was ongoing in respect of two others.", "16. The competent authorities in Tajikistan were cooperating with the competent authorities of other States to counter terrorism in the framework of multilateral regulatory and legal instruments, particularly in the context of the Shanghai Cooperation Organization and CIS, addressing such issues as: strengthening cooperation among the competent authorities to counter terrorism and other violent manifestations of extremism; developing a regulatory and legal framework for cooperation; enhancing and harmonizing national legislation; organizing coordinated joint preventive tracking activities and special operations; cooperation with international organizations; analysis, information and methodological research in connection with counter-terrorism; and cooperation to train and provide continuing education for staff of the competent authorities.", "17. Ukraine submitted the list of 13 universal and 5 regional counter-terrorism instruments to which it was a party. It also submitted the list of 39 bilateral agreements, protocols and memorandums of understanding that it had signed with other States in the field of counter-terrorism.", "18. The Bolivarian Republic of Venezuela was party to seven universal and two regional counter-terrorism instruments. It was examining the possibility of becoming a party to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. As a party to the Chemical Weapons Convention and in line with Security Council resolution 1540 (2004), it had prepared a bill aimed at preventing the acquisition of weapons of mass destruction by terrorist groups, which would soon be submitted to its National Assembly for discussion and approval. Its National Assembly was also debating a draft law on firearms and explosives, which would replace the current legislation on the subject, passed in 1939.", "19. The Bolivarian Republic of Venezuela had continued its efforts to strengthen its Comprehensive National Security Plan (2008), in respect of measures to be applied to nuclear safety, nuclear physical security and waste management. The law approving the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident was passed on 10 July 2009.", "20. The Bolivarian Republic of Venezuela reiterated its request for the extradition of Luis Posada Carriles from the United States of America, for his responsibility in planning the bombing of a Cubana de Aviación flight in October 1976." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 109 of the provisional agenda ♪", "Measures to eliminate international terrorism", "Measures to eliminate international terrorism", "Report of the Secretary-General", "Addendum", "1. Belarus stated that it was a party to 13 universal counter-terrorism instruments that it had developed at various levels laws, regulations, programmes, action plans and appropriate frameworks for their implementation.", "2. Belarus reported that it was actively cooperating with States members of the Commonwealth of Independent States in its counter-terrorism measures. Within the Commonwealth of Independent States, six counter-terrorism instruments have been developed. The Counter-Terrorism Centre has been established to coordinate the activities of ASEAN members in combating terrorism. The Belarus State Security Committee has been cooperating with the Centre.", "3. On 10 December 2010, the Council of Heads of State of the Commonwealth of Independent States (CIS) approved a new programme of cooperation in combating terrorism and other violent manifestations of extremism and a new inter-State programme in which joint measures to combat crime were implemented during the period 2011-2013.", "4. Belarus has signed agreements and memorandums of understanding with Germany, Turkey, Slovakia, Latvia, Lithuania and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the areas of combating organized international crime, illicit drug trafficking and international terrorism.", "5. Act No. 426-3 of 19 July 2000 on measures to prevent the transaction of proceeds of crime as legitimate funds and the financing of terrorist activities was amended by Act No. 132-3 of 14 June 2010, which provides for a system of measures to prevent the transaction of proceeds of crime as legitimate funds and the financing of terrorism in Belarus.", "6. In this connection, the Department of Financial Oversight of the State Oversight Committee of Belarus, established in 2003, is empowered to prevent the proceeds of crime from being treated as legitimate funds and the financing of terrorism. The Department has concluded agreements with financial intelligence units in Afghanistan, Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, the Russian Federation, Turkey and Ukraine on inter-agency information exchange on money-laundering and the financing of terrorism.", "7. Burundi reported that it was a party to five universal and regional counter-terrorism instruments.", "8. Burundi has signed extradition and judicial cooperation agreements with the Democratic Republic of the Congo, the United Republic of Tanzania and Rwanda. There is also a valid agreement regulating cooperation with Uganda in the areas of judicial police and prisons.", "9. The new Burundi Penal Code devotes a full chapter to acts of terrorism and bioterrorism and provides for strict sentences of 10 years ' imprisonment and life imprisonment.", "10. Kuwait reported that it was a party to nine international instruments and four regional counter-terrorism instruments.", "11. Kuwait stated that it had adopted the necessary legislation to protect border areas and ensure control of open areas on land and sea, and currently before Parliament a draft anti-money-laundering law. Kuwait had also prepared a draft law on counter-terrorism, which would be submitted to Parliament after consideration by an expert committee.", "12. Under the auspices of the Central Bank, a national committee to combat money-laundering and the financing of terrorism has been established to develop strategies to combat money-laundering and terrorist financing and to develop public policy in this area. The Committee prepares draft decisions and implementing regulations and transmits them to the stakeholders for issuance.", "13. Kuwait has also strengthened its cooperation with States with which it has signed security agreements to prevent any threats that it may pose. Kuwait has also strengthened its cooperation with the International Criminal Police Organization (INTERPOL) in the analysis of the latest data on suspects involved in terrorism cases involving any Member State, and its authorities have been linked to databases on stolen passports, stolen cars and DNA of suspects and persons required for terrorist offences.", "14. Lithuania reported that it was a party to 13 universal counter-terrorism instruments and to the European Convention for the Suppression of Terrorism. It had also concluded bilateral agreements on cooperation in combating terrorism and other crimes with the countries referred to in paragraph 48 of the 2009 report of the Secretary-General on measures to eliminate international terrorism (A/64/161). It also provided information on the legislation referred to in paragraph 49 of that report.", "15. Lithuania reported that there were no incidents resulting from international terrorism. It also reiterated information on pretrial investigations and judgements contained in paragraph 52 of the Secretary-General ' s 2010 report on measures to eliminate international terrorism (A/65/175). With regard to the criminal proceedings referred to in paragraph 50 of document A/64/161, there was one person on trial, while the extradition of two other wanted persons was under way.", "16. The competent authorities of Tajikistan have cooperated with the competent authorities of other States to combat terrorism within the framework of multilateral regulatory and legal instruments, in particular in the context of the Shanghai Cooperation Organization and the Commonwealth of Independent States, to address such issues as: strengthening cooperation among competent authorities to combat terrorism and other violent extremism; developing a regulatory and legal framework for cooperation; strengthening and harmonization of national legislation; organizing joint and coordinated preventive tracking activities and special operations; cooperating with international organizations; and conducting research, analysis and information on counter-terrorism and cooperation.", "17. Ukraine submitted a list of 13 universal instruments and 5 regional counter-terrorism instruments to which it is a party. It also provided a list of 39 bilateral agreements, protocols and memorandums of understanding signed with other States in the field of counter-terrorism.", "18. The Bolivarian Republic of Venezuela indicated that it was a party to seven universal instruments and regional instruments to combat terrorism. Venezuela was studying access as a party to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. As a party to the Chemical Weapons Convention and in line with Security Council resolution 1540 (2004), Venezuela has prepared a draft law aimed at preventing the acquisition of weapons of mass destruction by terrorist groups, which will be submitted shortly to the National Assembly for discussion and approval. Its National Assembly had also been discussing a draft law on firearms and explosives, which would replace the existing legislation of 1939 on the subject.", "19. The Bolivarian Republic of Venezuela continued its efforts to strengthen the comprehensive national security plan (2008) with regard to measures to be applied to physical nuclear safety, radiation and waste management. On 10 July 2009, the Act approved the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident.", "20. The Bolivarian Republic of Venezuela reiterated its request to extradite Luis Posada Carriles from the United States of America for his responsibility to plan the bombing of the Cuban Airlines in October 1976." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 75 من جدول الأعمال المؤقت*", "تقرير المحكمة الجنائية الدولية", "تقرير المحكمة الجنائية الدولية", "مذكرة من الأمين العام", "يُقدَّم طيه إلى الجمعية العامة تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن أنشطتها للفترة 2010-2011 وفقا للمادة 6 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والفقرة 17 من قرار الجمعية العامة 65/12.", "تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة عن الفترة 2010/2011", "موجز", "هذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011 هو التقرير السنوي السابع للمحكمة الجنائية الدولية الذي تقدمه إلى الأمم المتحدة. وهو من يتناول أهم التطورات في أنشطة المحكمة وسائر التطورات في العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة.", "وأحرزت المحكمة تقدما كبيرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فقد انضمت خمسة دول جديدة إلى نظام روما الأساسي أو صدّقت عليه ليصل بذلك العدد الإجمالي للدول الأطراف فيه إلى 116 دولة. وبلغت الأنشطة القضائية للمحكمة مستوى جديدا بشروعها في محاكمة ثالثة. واختتمت المحكمة عرض الأدلة في المحاكمة الأولى ومن المتوقع أن تصدر حكمها في نهاية هذا العام.", "وفتح المدعي العام تحقيقا سادسا على إثر إحالة مجلس الأمن بالإجماع الحالة في الجماهيرية العربية الليبية إلى المحكمة. وارتفع العدد الإجمالي للأفراد المشمولين بالإجراءات أمام المحكمة من 15 إلى 25 فردا ومَثُل 7 أشخاص آخرين أمام قضاة بناء على أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور.", "وواصلت الأمم المتحدة تقديم دعم ومساعدة كبيرين إلى المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعاملت المحكمة على نحو وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.", "وفي الوقت الذي يحظى فيه عمل المحكمة ونظامهما الأساسي بأهمية على الساحة الدولية، لا تزال هناك أوامر بإلقاء القبض صادرة بشأن ما مجموعه 11 مشتبها فيه معلَّقة، ولا يزال تعاون الدول في تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة شرطا رئيسيا في التنفيذ الفعال لولاية المحكمة. وفي الوقت نفسه، أصبح عبء العمل المتزايد وإحالة مجلس الأمن لحالة جديدة إلى المحكمة يشكل ضغطا متزايدا على الموارد المتاحة للمحكمة.", "وتنظر المحكمة في 7 حالات، منها الحالة في كوت ديفوار المتوقفة على إذن دائرة الإجراءات التمهيدية بفتح تحقيق. والحالات في كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى فقد أحالتها الدول المعنية، أما الحالات في كل من دارفور والسودان والجماهيرية العربية الليبية فقد أحالها مجلس الأمن. وفي كل حالة من هذه الحالات، قرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لفتح تحقيقات. وقد أذنت دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة بالتحقيق في الحالة في كينيا بناء على طلب من المدعي العام.", "وفيما يتعلق بالحالة في أوغندا، هناك قضية واحدة هي قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني، وفنسنت أوتي، وأوكوت أوديامبو ودومينيك أوغوين، وقد أصدرت المحكمة أربعة أوامر بإلقاء القبض منذ تموز/يوليه 2005.", "وفيما يتعلق بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هناك 4 قضايا بلغت اثنتان منها مرحلة المحاكمة. وفي قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، فقد انتهى عرض الأدلة ويتوقع صدور حكم بحلول نهاية هذه السنة. وفي قضية المدعي العام ضد جيرمين كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي، انتهت مرافعة الادعاء في كانون الأول/ديسمبر 2010 وبدا المتهم الأول في عرض حالته في 21 آذار/مارس 2011. وفي قضية المدعي العام ضد س، ألكستي مباروشيمانا، فقد صدر أمر بإلقاء القبض على المشتبه فيه وتم اعتقاله خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ووصلت القضية إلى مرحلة الإجراءات التمهيدية. وفي قضية المدعي العام ضد بوسكو نتاغندا، ظل الأمر بإلقاء القبض على المشتبه فيه معلًَّقا منذ آب/أغسطس 2006.", "وفيما يتعلق بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، هناك قضية واحدة، هي قضية المدعي العام ضد جون بيير بمبا غومبو. وبدأت المحاكمة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بعرض المدعي العام للأدلة.", "وفيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، هناك قضايا مطروحة. ففي قضية المدعي العام ضد عبد الله باندا أبّكر نورين وصالح محمد جربو جاموس، أكدت دائرتا الإجراءات التمهيدية الأولى في 7 آذار/مارس 2011 ارتكاب جرائم حرب في هجوم على بعثة تابعة للاتحاد الأفريقي، محيلة بذلك القضية إلى المحاكمة. ولا تزال الأوامر بإلقاء القبض معلَّقة في قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن، وكذلك في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير.", "ووفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005) قدم المدعي العام تقريريه الثاني عشر والثالث عشر بشأن حالة التحقيق في الوضع في دارفور إلى المجلس في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 8 حزيران/يونيه 2011 على التوالي، مسلِّطا الأضواء على عدم تعاون حكومة السودان، واستمرار الجرائم المزعومة في الميدان وأوامر إلقاء القبض المعلَّقة.", "وفيما يتعلق بالحالة في كينيا، هناك قضيتان في المرحلة التمهيدية، هما قضية المدعي العام ضد ويليام ساموي روتو، وهنري كيبرونو كوسغي وجوشوا أراب سانغ وقضية المدعي العام ضد فرانسيس كيريمي مُثاورة، وأوهورو مويغاي كنياتا، ومحمد حسين علي. وحضر المتهمون الستة جميعهم أمام دائرة الإجراءات التمهيدية الثانية في نيسان/أبريل 2011 بناء على أوامر بالحضور، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع بشأن إقرار التُهم في أيلول/سبتمبر 2011.", "وفيما يتعلق بالحالة في الجماهيرية العربية الليبية، هناك قضية واحدة جارية، هي قضية المدعي العام ضد معمر محمد أبو منيار القذافي، وسيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي. وفي 27 حزيران/يونيه 2011، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أوامر بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية يُدعى أنها ارتُكبت منذ 15 شباط/فبراير 2011. ووفقا لقرار مجلس الأمن 1970 (2011)، قدم المدعي العام تقريره الأول بشأن حالة التحقيقات في الوضع في الجماهيرية العربية الليبية في 4 أيار/مايو 2011.", "بالإضافة إلى التحقيقات الستة، يقوم مكتب المدعي العام بإجراء تحريات أولية في كل من أفغانستان وجمهورية كوريا وجورجيا وغينيا وكوت ديفوار وكولومبيا ونيجيريا وهندوراس وفلسطين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، التمس المدعي العام الإذن من دائرة الإجراءات التمهيدية لفتح تحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في إقليم كوت ديفوار بعد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكان الطلب لا يزال معلَّقا عند تقديم هذا التقرير.", "المحتويات", "الصفحة", "أولا - مقدمة 7", "ثانيا - الإجراءات 8 القضائية", "ألف - قضية المدعي 8 العام ضد توماس لوبانغا دييلو (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "بــــاء - قضية المدعي 9 العام ضد جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو تشوي (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "جيم - قضية المدعي 10 العام ضد كاليكستي مباروشيمانا (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "دال - قضية المدعي 11 العام ضد جان - بيير بيمبا غومبو (الحالــــــة في جمهورية أفريقيا الوسطى)", "هاء - قضية المدعي 12 العام ضد عمر حسن أحمد البشير (الحالة في دارفور، السودان)", "واو - قضية المدعي 12 العام ضد عبد الله باندا أبّكر نورين وصالح محد جربو جاموس (الحالة في دارفور بالسودان)", "زاي - قضية المدّعي 13 العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيبرونو كوسغي وجوشوا آراب سانغ (الحالة في كينيا)", "حاء - قضية المدّعي 14 العام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا ومحمد حسين علي (الحالة في كينيا)", "طاء - قضية المدعي 15 العام ضد معمّر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (الحالة في الجماهيرية العربية الليبية)", "يـاء - أوامر إلقاء 15 القبض التي لم تنفّذ بعد", "ثالثا - التحقيقات 16 والفحوص الأولية", "ألف - التحقيقات 16", "1 - الحالة في جمهورية 16 الكونغو الديمقراطية", "2 - الحالة في أوغندا 17", "3 - الحالة في جمهورية 18 أفريقيا الوسطى", "4 - الحالة في دارفور، 18 السودان", "5 - الحالة في كينيا 19", "6 - الحالة في 19 الجماهيرية العربية الليبية", "بـاء - التحقيقات 20 التمهيدية", "1 - أفغانستان 20", "2 - كولومبيا 20", "ذ 3 - كوت ديفوار 21", "4 - جورجيا 22", "5 - غينيا 22", "6 - هندوراس 23", "7 - جمهورية كوريا 23", "8 - نيجيريا 23", "9 - فلسطين 23", "رابعا - التعاون الدولي 24", "ألف - التعاون مع الأمم 25 المتحدة", "بــــاء - 27 التعــــــاون مع الــــدول وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني وطلب المساعدة منه", "خامسا - التطورات 30 المؤسسية", "ألف - الانتخابات 30 والتعيينات", "بــــاء - تقديم 31 المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون", "سادسا - خاتمة 31", "أولا - مقدمة", "1 - هذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011، هو التقرير السنوي السابع للمحكمة الجنائية الدولية المقدم إلى الأمم المتحدة عملا بالفقرة 6 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية⁽[1]⁾. ويتناول التطورات الرئيسية في أنشطة المحكمة وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالعلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة منذ التقرير السادس الذي قدمته المحكمة إلى الأمم المتحدة (A/65/313).", "2 - وأُنشئت المحكمة بموجب معاهدة دولية هي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية⁽[2]⁾، الذي اعتُمد في 17 تموز/يوليه 1998 ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2002. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أودعت كل من تونس وجمهورية مولدوفا وسانت لوسيا، وسيشيل، وغرينادا صكوك التصديق أو الانضمام ليصل بذلك عدد الدول التي صدّقت على نظام روما الأساسي أو انضمت إليه 116 دولة. وتضم هذه الدول 32 دولة أفريقية، و 15 دولة آسيوية، و 18 دولة من دول أوروبا الشرقية، و 26 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، و 25 دولة من دول غرب أوروبا ودول أخرى. وبالإضافة إلى هذه الدول الأطراف، وقّعت 34 دولة على نظام روما الأساسي ولكن لم تصدّق عليه بعد.", "3 - والمحكمة هي مؤسسة قضائية مستقلة مكلفة بإجراء تحقيقات في أكثر الجرائم خطورة من الجرائم التي تشغل بال المجتمع الدولي، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن ارتكابها.", "4 - ويقتضي نظام روما الأساسي تنفيذ الإجراءات أمام المحكمة بنزاهة وحيادية في ظل الاحترام التام لحقوق المتهمين. ومن الجوانب المبتكرة في نظام روما الأساسي أنه يجوز للضحايا المشاركة في الإجراءات، حتى وإن لم توجه لهم الدعوة كشهود.", "5 - وتعتمد المحكمة في تنفيذ مهامها على تعاون الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وفقا لنظام روما الأساسي والاتفاقات الدولية التي أبرمتها المحكمة. ومن المجالات التي تطلب المحكمة من الدول التعاون فيها التحريات الأولية، والتحقيقات، وإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم، وتتبع الأصول وتجميدها، وحماية الضحايا والشهود والإفراج المؤقت وإنفاذ الأحكام، وتنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها.", "6 - والمحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن تربطها بها روابط تاريخية وقانونية وتشغيلية وثيقة. والعلاقات بين المحكمة والأمم المتحدة تنظمها الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي واتفاق العلاقة وغير ذلك من الاتفاقات الفرعية.", "ثانيا - الإجراءات القضائية", "7 - واصلت المحكمة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير النظر في الحالات الخمس التي فُتحت بالفعل في الفترة السابقة، وهي الحالات في كل من أوغندا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ودارفور، السودان؛ وكينيا.", "8 - وفي آذار/مارس 2011، فتح المدعي العام تحقيقا سادسا في الحالة في الجماهيرية العربية الليبية على إثر إحالة بالإجماع من مجلس الأمن عملا بالقرار 1970 (2011)، المعتمد في 26 شباط/فبراير 2011. وطلب المدعي العام أيضا الإذن من دائرة الإجراءات التمهيدية بفتح تحقيق سابع في الحالة في كوت ديفوار.", "9 - واتُخذت إجراءات قضائية فيما يتعلق بكل حالة من هذه التحقيقات أسفرت عن 13 قضية تشمل 26 فردا يُدّعى أنهم ارتكبوا جرائم يشملها اختصاص المحكمة. وأُعلن رسميا عن وفاة واحد من هؤلاء الأفراد الـ 26 وبذلك أُنهيت الإجراءات المتخذة ضده. وفيما يلي بيان مفصل بالقضايا التي حدثت فيها تطورات قضائية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.", "ألف - قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "10 - يُدَّعى أن توماس لوبانغا دييلو هو زعيم اتحاد الوطنيين الكونغوليين، والقائد العام لجناحه العسكري، المعروف باسم القوات الوطنية لتحرير الكونغو. وهو متهم بارتكاب جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديداً التجنيد الطوعي والإلزامي لأطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم للمشاركة فعليا في أعمال القتال.", "11 - وبدأت محاكمة السيد لوبانغا في 26 كانون الثاني/يناير 2009 أمام الدائرة الابتدائية الأولى. واستدعى الادعاء العام 29 شاهداً في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 14 تموز/يوليه 2009. وفيما بعد، استدعي شهود إثبات إضافيين أو أعيد استدعاؤهم في عام 2010 رداً على ادعاء بانتهاك الإجراء القضائي أدلى به الدفاع. وقدم الدفاع مرافعته في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير 2010 إلى 18 نيسان/أبريل 2011. وخلال هذه الفترة، قدم الدفاع 133 دليلاً، واستدعى 24 شاهداُ للإدلاء بشهادتهم وذلك خلال ما مجموعه 68 يوماً من المحاكمة. وشارك ما مجموعه 118 ضحية، عن طريق ممثليهم القانونيين، في قضية لوبانغا. وأدلى ثلاثة من الضحايا المأذون لهم بالمشاركة في الإجراءات بشهادتهم أمام الدائرة في كانون الثاني/يناير 2010.", "12 - وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، نقضت دائرة الاستئناف القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائية الأولى بوقف الإجراءات والإفراج عن المتهم. وكانت الدائرة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أمراً بوقف الإجراءات نتيجة لعدم امتثال الادعاء العام مادياً لأوامر الدائرة وأمرت بالإفراج غير المقيد وغير المشروط عن توماس لوبانغا دييلو، رهناً بالطعن وصدور أمر ذي أثر إيقافي من دائرة الاستئناف، في 15 تموز/يوليه 2010. ونقضت دائرة الاستئناف قرار الدائرة الابتدائية، متعللة بأنه كان يجدر بالدائرة الابتدائية أولاً أن تفرضً عقوبات بمقتضى المادة 71 من النظام الأساسي لتحقيق الامتثال، قبل إصدار أمر بوقف الإجراءات.", "13 - وفي 23 شباط/فبراير 2011، رفضت الدائرة الابتدائية الأولى طلب الدفاع وقف الإجراءات باعتباره انتهاكا للإجراء القضائي. واستؤنفت المحاكمة في 21 آذار/ مارس 2011.", "14 - وفي 20 أيار/مايو 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى أمراً بإنهاء مرحلة تقديم الأدلة. وقدم كل من الادعاء والدفاع مرافعته الختامية في 1 حزيران/يونيه", "و 15 تموز/يوليه، على التوالي. وسيقدم الأطراف والمشاركون بياناتهم الشفوية الختامية في جلسات استماع عامة يومي 25 و 26 آب/أغسطس 2011.", "باء - قضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو تشوي (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "15 - جيرمان كاتانغا وماتيو نغودجولو شوي هما قائدان سابقان لجماعات مسلحة تنشط في منطقة إيتوري من جمهورية الكونغو الديمقراطية: ويُدَّعى أن السيد كاتانغا عمل قائداً لقوات المقاومة الوطنية في إيتوري وعُيِّن قائداً برتبة عميد للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ ويُدَّعى أن السيد نغودجولو كان هو القائد السابق لجبهة القوميين ودعاة الاندماج، وضابطاً برتبة عقيد في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتوجه لكليهما سبع تهم بارتكاب جرائم حرب (القتل العمد، واستخدام الأطفال للمشاركة فعليا في أعمال القتال، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب، ومهاجمة المدنيين، والنهب، وتدمير ممتلكات العدو) وثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، والاسترقاق الجنسي، والاغتصاب). ويُدَّعى أن هذه الجرائم ارتكبت عند الهجوم على قرية بوغورو في 24 شباط/فبراير 2003.", "16 - وبدأت محاكمة السيد كاتانغا والسيد نغودجولو في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أمام الدائرة الابتدائية الثانية. واختتم الادعاء عرضه للإفادات الحية في هذه القضية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010. وقدم الادعاء، أثناء مرافعته، 270 دليلاً واستدعى 24 شاهداً، بمن فيهم شاهدان من الخبراء، للإدلاء بشهادتهم.", "17 - وقدم المتهم الأول، السيد كاتانغا، قضيته في الفترة ما بين 24 آذار/مارس 2011 و 12 تموز/يوليه 2011 واستدعى 17 شاهداً للإدلاء بشهادتهم، ومن بينهم ثلاثة شهود مشتركين مع المتهم الثاني، السيد نغودجولو. وإجمالا، قبل كأدلة إثبات 150 دليلاً قدمها الدفاع عن السيد كاتانغا، و 59 دليلاً قدمها الدفاع عن السيد نغودجولو. ومن المقرر أن تبدأ مرافعة الدفاع عن السيد نغودجولو في 15 آب/أغسطس 2011. ويشارك الضحايا البالغ عددهم 366 شخصاً في القضية من خلال ممثليهم القانونيين، وقد أدلى اثنان منهم بشهادتهما في المحاكمة.", "جيم - قضية المدعي العام ضد كاليكستي مباروشيمانا (الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية)", "18 - كاليكستي مباروشيمانا هو الأمين التنفيذي المزعوم للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وقد أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمراً بالقبض عليه في 28 أيلول/سبتمبر 2010، ورأت أن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأنه أسهم شخصياً وعمداً في خطة مشتركة لقيادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من أجل شن هجوم استهدف السكان المدنيين في كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية للحصول على تنازلات سياسية، كجزء من حملة دولية لانتزاع تنازلات عن سلطة سياسية لصالح القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.", "19 - وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على السيد مباروشيمانا، فُضَّ ختم أمر القبض. ونقل المتهم إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في لاهاي بتاريخ 25 كانون الثاني/يناير 2011، ومثل للمرة الأولى أمام المحكمة في 28 كانون الثاني/يناير 2011. وأرجئت جلسة إقرار التهم، المقرر عقدها مبدئياً في 4 تموز/يوليه 2011، بطلب من الادعاء بسبب التأخيرات الناجمة عن الصعوبات التقنية المواجهة عند استعراض الأجهزة الإلكترونية المحجوزة في مقر المشتبه به.", "20 - وفي 15 تموز/يوليه 2010، قدم الادعاء العام الوثيقة التي تتضمن التهم وقائمة الأدلة. وتشمل التهم 13 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ادعي بأنها ارتكبت في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويرى الادعاء بأن السيد مباروشيمانا مسؤول عن الإسهام في الغرض المشترك لقادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا بارتكاب الجرائم عن طريق افتعال ”كارثة إنسانية“ في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية بغرض إقناع حكومتي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التخلي عن حملتهما العسكرية ضد هذه الجماعة وانتزاع تنازلات عن السلطة السياسية في رواندا.", "دال - قضية المدعي العام ضد جان - بيير بيمبا غومبو (الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى)", "21 - جان - بيير بيمبا غومبو هو الرئيس والقائد الأعلى السابق لحركة تحرير الكونغو. وادعي أنه ارتكب جرائم في مواقع مختلفة من جمهورية أفريقيا الوسطى في ما يتصل بنزاع مسلح غير دولي دار في الفترة من 26 تشرين الأول/أكتوبر 2002 إلى 15 آذار/مارس 2003. وأقرت دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة التهم الموجهة ضد السيد بيمبا في 15 حزيران/يونيه 2009. وهو يواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب (القتل والاغتصاب والنهب) وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاغتصاب) بصفته قائداً عسكرياً بمقتضى المادة 28 من نظام روما الأساسي (مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين).", "22 - وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدرت دائرة الاستئناف حكمها بشأن طعن السيد بيمبا غومبو في القرار الصادر بتاريخ 24 حزيران/يونيه 2010 عن دائرة الإجراءات التمهيدية الثالثة المعنون ”قرار بشأن مقبولية الطعون في الإجراءات القضائية وانتهاكها“. وأقرت دائرة الاستئناف القرار المطعون فيه، وخلصت إلى أنه حين تطرح على دائرة ابتدائية مسألة ما إذا كانت نتيجة الإجراءات القضائية المحلية تعادل قراراً بعدم المقاضاة بموجب الفقرة 17 ’1‘ (ب) من النظام الأساسي، فإنه ينبغي أن تقبل الدائرة الابتدائية بصورة أولية بصحة القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية وأثرها، إلا إذا قدمت لها أدلة دامغة على خلاف ذلك.", "23 - بدأت محاكمة السيد بيمبا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أمام الدائرة الابتدائية الثالثة. وحتى الآن، أذن لـ 619 1 ضحية المشاركة في إجراءات المحاكمة عن طريق ممثليهم القانونيين. وفي 31 تموز/يوليه 2011، كان الادعاء العام قد قدم 25 من شهوده المقررين البالغ عددهم 40 شاهداً.", "هاء - قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير (الحالة في دارفور، السودان)", "24 - أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرا أولا بإلقاء القبض على عمر حسن أحمد البشير، الرئيس الحالي لجمهورية السودان، في 4 آذار/مارس 2009، يتعلق بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، والإبادة، والنقل القسري، والتعذيب، والاغتصاب) وتهمتين بارتكاب جرائم حرب (شن الهجمات على المدنيين والنهب). وفي 12 تموز/يوليه 2010، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرا ثانيا بالقبض على السيد البشير يتعلق بثلاث تهم إضافية بارتكاب إبادة جماعية. وأبلغت جميع الدول الأطراف، وسلطات جمهورية السودان وجميع أعضاء مجلس الأمن من غير الأطراف في نظام روما الأساسي بهذين الأمرين.", "25 - وفي 27 آب/أغسطس 2010، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى قرارين أبلغت بموجبهما مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالزيارات التي قام بها السيد البشير إلى كينيا وتشاد، وذلك لكي تتخذ أي إجراء تراه مناسباً. وفي 12 أيار/مايو 2011، أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى قراراً مماثلاً في ما يتعلق بزيارة السيد البشير إلى جيبوتي. وفي القرارين السالفي الذكر، لاحظت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أن الدول المعنية ملزمة بالتعاون مع المحكمة، على أساس قرار مجلس الأمن 1593 (2005) والمادة 87 من نظام روما الأساسي، الذي تعد تشاد وجيبوتي وكينيا من بين الدول الأطراف فيه.", "26 - ولا يزال السيد البشير طليقاً. وقد أذن لما مجموعه 12 ضحية بالمشاركة في هذه القضية من خلال ممثليهم القانونيين.", "واو - قضية المدعي العام ضد عبد الله باندا أبّكر نورين وصالح محد جربو جاموس (الحالة في دارفور بالسودان)", "27 - يدعى أن عبد الله باندا أبّكر نورين هو القائد الأعلى لحركة العدل والمساواة وأن محمد جربو جاموس هو رئيس هيئة الأركان السابق لجيش تحرير السودان. وقد أصدرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أمرين إلى السيد باندا والسيد جربو للمثول أمامها في أغسطس 2009.", "28 - وعقدت جلسة الاستماع لإقرار التهم في 8 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 7 آذار/مارس 2011، أقرت دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى ثلاث تهم بارتكاب جرائم حرب (الاعتداء على الحياة، والهجمات الموجهة عمداً ضد بعثة لحفظ السلام، والنهب) ضد قائدي المتمردين المزعومين في الحالة في دارفور بالسودان، تتعلق بهجوم على حفظة السلام في بعثة للاتحاد الأفريقي في شمال دارفور بالسودان، (بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان) في 29 أيلول/سبتمبر 2007.", "29 - وفي 16 آذار/مارس 2011، أحالت رئاسة المحكمة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة المشكلة حديثاً. وفي 16 أيار/مايو 2011، قدم الطرفان بياناً مشتركاً أشارا فيه إلى أن المتهمين سيعترضان فقط على بعض المسائل المحددة خلال محاكمتهما:", "(أ) إذا كان الهجوم على موقع الفريق العسكري في حسكنيته بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2007 غير مشروع؛", "(ب) وإذا اعتبر هذا الهجوم غير مشروع، كان المتهمان يدركان الظروف الوقائعية التي تثبت الطبيعة غير المشروعة لهذا الهجوم؛", "(ج) إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بعثة لحفظ السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.", "30 - ويمكن للاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف أن يختصر إلى حد كبير إجراءات المحاكمة من خلال تركيز المحاكمة فقط على المسائل التي هي موضع خلاف بين الأطراف، مما يعزز بالتالي إجراء محاكمة كفؤة ومعقولة من حيث التكلفة مع صون حقوق الضحايا للمشاركة في الإجراءات وحماية حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة وعاجلة.", "31 - وفي 31 أيار/مايو 2011، كان قد أذن لما مجموعه 89 ضحية بالمشاركة من خلال ممثليهم القانونيين في إجراءات المحكمة. وسيحدد تاريخ بدء المحاكمة في الوقت المناسب.", "زاي - قضية المدّعي العام ضد ويليام ساموي روتو وهنري كيبرونو كوسغي وجوشوا آراب سانغ (الحالة في كينيا)", "32 - في 8 آذار/مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بحضور كل من ويليام ساموي روتو، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا الموقوف عن العمل، وهنري كيبرونو كوسغي، عضو البرلمان ورئيس الحركة الديمقراطية البرتقالية، وجوشوا آراب سانغ، رئيس العمليات في إذاعة Kass FM بنيروبي، لضلوعهم المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ما يتّصل بأحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2007 و 2008. والمتهمون الثلاثة جميعهم أعضاء مزعومون في الحركة الديمقراطية البرتقالية، أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا.", "33 - وفي 7 نيسان/أبريل 2011، مثل المشتبه فيهم الثلاثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية. وحُدّد يوم 1 أيلول/سبتمبر 2011 موعدا لجلسة إقرار التهم حيث ستنظر الدائرة التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديدا ثلاث تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (جرائم القتل والنقل القسري للسكّان والاضطهاد).", "34 - وفي 31 آذار/مارس 2011، تقدّمت حكومة كينيا بطلب بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة. ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية الطلب في 30 أيار/مايو 2011، ذلك أنها رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغة على أن ثمّة إجراءات يجري اتخاذها على الصعيد الوطني في حقّ الأشخاص موضوع الدعوى أمام المحكمة. ولا يزال طعن الحكومة في قرار الرفض هذا معروضا على دائرة الاستئناف ريثما تنظر فيه.", "حاء - قضية المدّعي العام ضد فرانسيس كيريمي موثاورا وأوهورو مويغاي كينياتا ومحمد حسين علي (الحالة في كينيا)", "35 - في 8 آذار/مارس 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بحضور فرانسيس كيريمي موثاورا، رئيس شؤون الخدمة العامة وأمين مجلس الوزراء، وأوهورو مويغاي كينياتا، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، ومحمد حسين علي، كبير موظفي شركة البريد، لضلوعهم المزعوم في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ما يتّصل بأحداث العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2007 و 2008. والمتهمون الثلاثة جميعهم أعضاء مزعومون في حزب الوحدة الوطنية، أحد الحزبين السياسيين اللذين يتكوّن منهما الائتلاف الحاكم في كينيا.", "36 - وفي 8 نيسان/أبريل 2011، مثل المشتبه فيهم الثلاثة طوعا أمام الدائرة التمهيدية الثانية. وحُدّد يوم 21 أيلول/سبتمبر 2011 موعدا لجلسة إقرار التهم حيث ستنظر الدائرة التمهيدية الثانية في التهم الموجّهة إلى المتّهمين، وهي تحديدا خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (جرائم القتل والنقل القسري للسكان والاغتصاب والاضطهاد وارتكاب أعمال لاإنسانية أخرى).", "37 - وفي 31 آذار/مارس 2011، تقدّمت حكومة كينيا بطلب بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي للطعن في مقبولية الدعوى لدى المحكمة. ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية الطلب في 30 أيار/مايو 2011، ذلك أنها رأت أن الطلب المقدّم لم يتضمّن أدلّة دامغة على وجود إجراءات يجري اتّخاذها على الصعيد الوطني في حقّ الأشخاص موضوع الدعوى أمام المحكمة. ولا يزال طعن الحكومة في هذا القرار معروضا على دائرة الاستئناف ريثما تنظر فيه.", "طاء - قضية المدعي العام ضد معمّر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (الحالة في الجماهيرية العربية الليبية)", "38 - في 27 حزيران/يونيه 2011، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى قرارات بإلقاء القبض على الزعيم الليبي معمّر محمد أبو منيار القذافي، ونجله سيف الإسلام القذافي، المتحدّث باسم الحكومة الليبية، وعبد الله السنوسي، مدير المخابرات العسكرية، في ما يتصل بتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) منذ 15 شباط/فبراير 2011. وقد خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى وجود أساس معقول للاعتقاد أن الزعيم الليبي معمّر القذافي وضع، بالتنسيق مع بطانته، مخطّطا لاتّخاذ جميع الوسائل لردع وقمع التظاهرات المدنية المندّدة بنظامه وأشرف على تنفيذ هذا المخطّط. وقد صدرت أوامر إلقاء القبض بعد إجراء تحقيق بخصوص الحالة في الجماهيرية العربية الليبية فتحه المدّعي العام في 3 آذار/مارس 2011 عملا بالقرار 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 شباط/فبراير 2011 وأحال بموجبه الحالة إلى المدعي العام.", "ياء - أوامر إلقاء القبض التي لم تنفّذ بعد", "39 - عند تقديم هذا التقرير، كان هناك 12 أمرا بإلقاء قبض لم ينفّذ بعد. ألا وهي:", "(أ) أوغندا: أوامر بإلقاء القبض على السيد جوزيف كوني، والسيد فنسنت أوتي، والسيد أوكوت أودهيامبو، والسيد دومينيك أونغوين، الصادرة في عام 2005 ولم تنفّذ بعد؛", "(ب) جمهورية الكونغو الديمقراطية: أمر إلقاء القبض على السيد بوسكو نتاغاندا، صادر في عام 2006 ولم ينفّذ بعد؛", "(ج) دارفور بالسودان: أمرا بإلقاء القبض على السيد أحمد هارون والسيد علي كشيب، صادران في عام 2007 ولم ينفّذا بعد، وأمران بإلقاء القبض في إطار قضية السيد عمر البشير صدرا في عام 2009 وعام 2010 ولم ينفّذا بعد؛", "(د) الجماهيرية العربية الليبية: أوامر بإلقاء القبض على معمر محمد أبو منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي صادرة في 27 حزيران/يونيه 2011 ولم تنفّذ بعد.", "40 - وقد أصدرت المحكمة طلبات للتعاون في إلقاء القبض على كل واحد من هؤلاء الأفراد وتسليمه وأخطرت الدول المعنيّة بتلك الطلبات. ويتعيّن على الدول الأطراف وسائر الدول التي عليها التزامات قانونية بالتعاون مع المحكمة أن تمتثل لتلك الطلبات. وبخصوص الحالة في دارفور بالسودان والحالة في الجماهيرية العربية الليبية، فإن جميع الأطراف، بما فيها حكومتا البلدين، ملزمة بالتعاون التام مع المحكمة والمدّعي العام عملا بقراري مجلس الأمن 1593 (2005) و 1970 (2011).", "ثالثا - التحقيقات والفحوص الأولية", "ألف - التحقيقات", "1 - الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية", "قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو، وقضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي", "41 - خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، أوفد مكتب المدعي العام 16 بعثة إلى خمسة بلدان، وذلك بشكل رئيسي لدعم المحاكمات وبحث الحجج التي قدمتها هيئة الدفاع في كل من قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو وقضية المدعي العام ضد جيرمان كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي.", "حالة مقاطعتي كيفو", "42 - خلال الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 31 تموز/يوليه 2011، أوفد مكتب المدعي العام 34 بعثة إلى 10 بلدان في إطار تحقيقه الثالث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي انصبّ على الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا مقاطعتي كيفو، ونتج عن ذلك إلقاء القبض على كاليكستي مباروشيمانا وتسليمه، وتقديم الدعم لأعمال التحضير لجلسة إقرار التهم المقبلة.", "43 - والتحقيق في الجرائم التي زُعم أن ميليشيا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ارتكبتها في مقاطعتي كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومحاكمة مرتكبيها من أنجح الأمثلة على التكامل في إطار نظام روما الأساسي. فقد كان قسم من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا يتّخذ من أوروبا مقرّا له. ومن هؤلاء كاليكستي مباروشيمانا، الأمين التنفيذي المزعوم للميليشيا، والذي كان مقره في فرنسا. وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه وسلّمته إلى المحكمة. وألقت السلطات الألمانية القبض في 17 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 على إيغناس مورواناشياكا وستراتون موسوني، رئيس ونائب رئيس القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على التوالي، وتجري الآن محاكمتهما في ألمانيا بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وُجهتا إلى كل منهما بموجب القانون الألماني المتعلق بجرائم القانون الدولي.", "44 - وما مقاضاة قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا إلا كنتيجة لتحقيقات دامت أكثر من سنتين أجرتها ألمانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفرنسا ومكتب المدعي العام في الجرائم المزعومة في مقاطعتي كيفو، وفي أنشطة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على وجه التحديد.", "45 - ويواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته في الجرائم المزعومة في مقاطعتي كيفو، بما في ذلك تحقيقات ضد عناصر أخرى من قيادات القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.", "46 - وفي إطار سياسة التكامل الإيجابي التي يتّبعها المكتب، والتي تشجع فعليا على اتخاذ إجراءات وطنية حقيقية، أسهم المكتب كذلك في تدريب السلطات القضائية الكونغولية في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية على التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر 2010 وشباط/فبراير 2011، على التوالي.", "2 - الحالة في أوغندا", "47 - واصل مكتب المدعي العام جمع المعلومات عن الجرائم التي يُزعم أن جيش الرب للمقاومة قد ارتكبها، والحثّ على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر إلقاء القبض على القيادات العليا لجيش الرب للمقاومة، فأوفد ثلاث بعثات إلى ثلاثة بلدان بخصوص الحالة في أوغندا. وجمع المكتب طائفة من المعلومات عن الجرائم التي يزُعم أن جيش الرب للمقاومة قد ارتكبها تحت قيادة جوزيف كوني. ووفقا للمعلومات التي تمّ الحصول عليها، ظلّ جيش الرب للمقاومة يرتكب الجرائم طوال السنة، وشملت عددا كبيرا من عمليات القتل والاختطاف في أنحاء متفرقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وأفيد أن جيش الرب للمقاومة قد قتل منذ أوائل عام 2008، أكثر من 000 2 شخص، واختطف أكثر من 500 2 شخص وشرّد عددا يزيد كثيرا عن 000 300 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها. وخلال الفترة نفسها، شُرّد أكثر من 000 120 شخص، وقُتل ما لا يقل عن 450 شخصا، واختُطف أكثر من 800 شخص في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.", "48 - وواصل المكتب أيضا جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بجرائم يُزعم أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية قد ارتكبتها. وواصل المكتب تشجيع السلطات الأوغندية على اتّخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بطرفي النـزاع.", "49 - وفي إطار سياسة التكامل الإيجابي، قدّم المكتب المساعدة إلى السلطات الأوغندية لإجراء التحقيقات في التهم الموجّهة إلى الأفراد ولمقاضاة المتهمين. وفي وقت استعداد السلطات الوطنية لاتخاذ إجراءات التقاضي في أول دعوى محلّية تتعلق بجرائم حرب أمام شعبة الجرائم الدولية المنشأة حديثا في محكمة أوغندا العليا ضد شخص يُزعم أنه قائد ذو رتبة متوسطة في جيش الرب للمقاومة، أطلع المكتب السلطات الأوغندية على ما لديه من الدروس المستفادة وأفضل الممارسات، بما في ذلك ما يتصل بحماية الشهود ودعمهم، وبالتعامل مع الأدلة. وتمكّن المكتب من توفير نسخ يمكن البحث فيها وترجمات نُسخا من المواد الأولية التي تم الحصول عليها في الأصل من السلطات الأوغندية في إطار تحرّيات المكتب المتعلقة بالحوادث التي تقرر أن تنظر فيها محكمة أوغندا العليا. وحصل المكتب على تعهّد رسمي من السلطات الأوغندية بعدم استخدام أي معلومات يُطلعها المكتب عليها إلا في إطار الإجراءات التي تتفق مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.", "3 - الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى", "50 - واصل مكتب المدعي العام إجراء تحقيقاته في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأوفد ما مجموعه 14 بعثة الى خمسة بلدان خلال الفترة ما بين 1 آب/أغسطس 2010 و 31 تموز/يوليه 2011، وذلك لأغراض منها فرز الشهود المحتملين ومتابعة ما يرد من معلومات جديدة.", "4 - الحالة في دارفور، السودان", "51 - في الفترة من 1 آب/أغسطس 2010 إلى 30 تموز/يوليه 2011، أوفد المكتب 16 بعثة إلى تسعة بلدان في إطار التحقيقات في الحالة في دارفور.", "52 - ووفقا لقرار مجلس الأمن 1593 (2005)، قدّم المدعي العام إلى مجلس الأمن تقريريه الثاني عشر والثالث عشر عن حالة التحقيقات بشأن الوضع في دارفور، وذلك في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 8 حزيران/يونيه 2011، على التوالي.", "53 - وفي الإحاطة التي قدّمها المدعي العام في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وجّه الانتباه إلى إصدار الدائرة التمهيدية أمرا ثانيا بإلقاء القبض على الرئيس البشير في ما يتصل بثلاث تهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية. وسلّط المدّعي العام الضوء مجدّدا على عدم تعاون حكومة السودان وعلى عدم اتخاذ أي إجراءات على الصعيد الوطني ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.", "54 - وفي الإحاطة التي قدّمها المدّعي العام في 8 حزيران/يونيه 2011، تناول مسألتي أوامر إلقاء القبض غير المنفّذة والجرائم المستمرة معربا عن قلقه بشكل خاص إزاء الدور المحوري الذي يقوم به أحمد هارون.", "55 - ويواصل المكتب رصد الحالة في دارفور، السودان، وجمع المعلومات عنها. وتشير المعلومات التي تم جمعها إلى أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية ما زالت ترتكب.", "5 - الحالة في كينيا", "56 - عقب صدور الإذن بالبدء في التحقيق، أوفد المكتب 71 بعثة إلى 14 بلدا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.", "57 - وقدم المدعي العام طلبين بإصدار أوامر بالحضور تتعلق بستة أفراد في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010.", "6 - الحالة في الجماهيرية العربية الليبية", "58 - عقب إجماع مجلس الأمن على الإحالة، أجرى المكتب تحليلا وقائعيا وقانونيا أثناء تحقيقاته التمهيدية في الحالة. ونتيجة لهذا التحليل، الذي تناول مسائل تتعلق بالاختصاص والمقبولية (التكامل والخطورة) ومصالح العدالة، قرر المكتب، في 3 آذار/مارس 2011، أن المعايير القانونية لفتح باب التحقيق في الحالة في الجماهيرية العربية الليبية قد استوفيت.", "59 - وفي الإحاطة التي قدمها المدعي العام إلى مجلس الأمن في 4 أيار/مايو 2011، عرض تقريره الأول بشأن التقدم الكبير والسريع المحرز في التحقيقات التي يجريها المكتب، وخلص إلى أنه سيسعى خلال الأسابيع المقبلة إلى استصدار أوامر باعتقال الأفراد الثلاثة الذين يبدو أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في الجماهيرية العربية الليبية منذ 15 شباط/فبراير.", "60 - وفي وقت لاحق، في 16 أيار/مايو 2011، طلب المدعي العام أن تصدر دائرة الإجراءات التمهيدية الأولى أوامر اعتقال ضد الزعيم الليبي معمر محمد أبو منيار القذافي، وابنه سيف الإسلام القذافي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية. وفي هذا الطلب قدم المدعي العام أدلة تتعلق بالأوامر التي أصدرها معمر القذافي، وقيام سيف الإسلام القذافي بتنظيم استقدام جنود أجانب، ومشاركة السنوسي في الاعتداءات على المتظاهرين، بالإضافة إلى توثيق للكيفية التي عقد بها الثلاثة اجتماعات لتخطيط العمليات.", "61 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد المكتب 28 بعثة إلى 11 بلدا فيما يتعلق بالحالة في الجماهيرية العربية الليبية. ويعكف المكتب على التحقيق في ادعاءات تتعلق بارتكاب أعمال اغتصاب وعنف جنسي وجرائم أخرى ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والأعمال غير الإنسانية ضد المدنيين الذين يعتبرون منشقين. ويحقق المكتب أيضا في ادعاءات بوقوع اعتداءات على أشخاص من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء اعتبروا خطأ أنهم مرتزقة، وادعاءات بوقوع جرائم حرب ارتكبتها مختلف الأطراف خلال النزاع المسلح.", "باء - التحقيقات التمهيدية", "62 - واصل مكتب المدعي العام المبادرة برصد جميع المعلومات عن الجرائم التي يُحتمل أن تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وتحليل الرسائل الواردة من مصادر مختلفة. وفي 30 حزيران/يونيه 2011 كان المكتب قد تلقى ما مجموعه 253 9 رسالة تتعلق بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، منها 419 رسالة وردت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.", "63 - وواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته التمهيدية في كل من أفغانستان وجورجيا وغينيا وكولومبيا وفلسطين. وأعلن المكتب أنه قد بدأ تحقيقاته التمهيدية في حالات جمهورية كوريا ونيجيريا وهندوراس. وفي 23 حزيران/يونيه 2011، طلب المدعي العام إذنا من دائرة الإجراءات التمهيدية للبدء في التحقيق في حالة كوت ديفوار.", "1 - أفغانستان", "64 - واصل المكتب رصد الوضع في أفغانستان ناظرا في جميع المعلومات، بما في ذلك المصادر المفتوحة. ويقيم المكتب علاقات وثيقة مع الخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين في المنطقة الإقليمية، وشارك في مختلف المؤتمرات الأكاديمية الدولية بشأن أفغانستان.", "65 - ووفقا لنظام روما الأساسي، يُقيِّم المكتب ما إذا كانت ثمة تحقيقات وإجراءات حقيقية تتفق مع نية تقديم مَن يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن أكثر الجرائم المرتكبة في أفغانستان جسامة إلى العدالة. ويتناول هذا التحليل التحقيقات والإجراءات التي قد يتم الاضطلاع بها في الدولة التي يحمل جنسيتها الضالعون المزعومون في تلك الجرائم، أو أي دولة أخرى لها ولاية قضائية على الجرائم المزعوم ارتكابها في أفغانستان.", "2 - كولومبيا", "66 - عند التصديق على نظام روما الأساسي، أعلنت كولومبيا (وفقا للمادة 124 من نظام روما الأساسي) أنها سوف لا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات. وقد انتهت فترة السنوات السبع في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ويمكن أن يحقق المكتب في جرائم الحرب التي ارتكبت بعد ذلك التاريخ ومحاكمة مرتكبيها. وبذل الجهاز القضائي الجنائي الوطني في كولومبيا جهودا للتحقيق بشأن المسؤولين عن الجرائم التي ينص عليها نظام روما الأساسي.", "67 - ويقوم المكتب برصد وتحليل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات، مركّّّزا على المعلومات التي تتناول قيادة الجماعات شبه العسكرية وجماعات المغاوير والقوات العسكرية التي يُدعى أنها مسؤولة عن سلوك قد يقع ضمن اختصاص المحكمة. ويقوم المكتب أيضا بتحليل الادعاءات المتعلقة بوجود شبكات دعم دولية تساعد الجماعات المسلحة على ارتكاب جرائم داخل كولومبيا. ويقوم المكتب أيضا برصد قضايا فضيحة السياسيين المرتبطين بعصابات المخدرات ”Parapolitica“.", "68 - وقد أرسل المكتب رسائل إلى دول متعددة يطلب فيها معلومات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد المكتب أيضا اجتماعات مع المعنيين في الحكومة الكولومبية، والسلطات القضائية، والمنظمات غير الحكومية، في كل من كولومبيا ولاهاي.", "69 - وفي اجتماع المائدة المستديرة نصف السنوي للمنظمات غير الحكومية المعقود في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقد المكتب جلسة بشأن التكامل في سياق التحقيقات التمهيدية في كولومبيا، علّق المحاورون فيها على استجابة السلطات الكولومبية لمكافحة الإفلات من العقاب، مع التركيز على الإجراءات القانونية المتعلقة بالعدالة والسلام.", "70 - وسيواصل المكتب بحث الحالة والإجراءات الوطنية في كولومبيا. وفي هذا السياق، ووفقا للنهج الإيجابي الذي يتبعه المكتب، إزاء التكامل، فقد رحب بالجهود التي يبذلها الرئيس سانتوس لالتماس المزيد من الدعم الدولي للإجراءات الوطنية الكولومبية ولتعزيز التعاون، على النحو الموضح خلال الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2010. ويمثل تعيين القاضي الإسباني بالتاسار غاراثون، الذي كان يعمل مستشارا للمكتب، ليكون مستشار بعثة دعم عملية السلام في كولومبيا التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، نموذجا للتكامل الإيجابي في واقع الممارسة، ويؤمل أن يسهم ذلك في مساعدة السلطات الكولومبية على التحرك في اتجاه إيجابي.", "3 - كوت ديفوار", "71 - واصل المكتب رصد الوضع في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق بأعمال العنف التي اندلعت عقب الجولة الثانية من الانتخابات التي عقدت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.", "72 - وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2010، تلقت المحكمة إعلانا وقّع عليه الرئيس أوتارا أكد الإعلان السابق، المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2003 من حكومة كوت ديفوار عملا بالفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي، بقبول ولاية المحكمة عن الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة منذ 19 أيلول/سبتمبر 2002.", "73 - وخلص المدعي العام إلى أن المعايير القانونية التي حددها نظام روما الأساسي لإجراء تحقيقات قد استوفيت. وفي 23 حزيران/يونيه 2011، طلب المدعي العام إذنا من دائرة الإجراءات التمهيدية بفتح تحقيق في الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في إقليم كوت ديفوار منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.", "4 - جورجيا", "74 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام متابعة التحقيقات بشأن الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في النزاع الذي وقع خلال شهر آب/أغسطس 2008 في جورجيا.", "75 - وفي شباط/فبراير 2011، أجرى وفد من مكتب المدعي العام زيارة ثانية إلى الاتحاد الروسي وتلقى معلومات مستكملة شاملة بشأن التقدم المحرز في التحقيقات الوطنية التي تجريها لجنة التحقيقات التابعة للاتحاد الروسي. ويقيم المكتب اتصالات منتظمة مع سلطات جورجيا.", "76 - ويقيم المكتب أيضا اتصالات وثيقة مع المنظمات غير الحكومية في المنطقة الإقليمية، ويتلقى تقارير من هذه المنظمات ويشارك في اجتماعات معها.", "5 - غينيا", "77 - أعلن المدعي العام في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2009 أن الوضع في غينيا يخضع لدراسة تمهيدية، تتعلق بالادعاءات التي تكتنف أحداث 28 أيلول/سبتمبر 2009 في كوناكري.", "78 - وأوفد المكتب بعثتين إلى غينيا لمتابعة التحقيقات التي يجريها قضاة من غينيا بشأن أحداث عام 2009، ولرصد الوضع لمعرفه ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم جديدة أثناء فترة الانتخابات، باعتبار ذلك جزءا من الولاية الوقائية للمكتب. والتقى المكتب بمسؤولين حكوميين، وممثلين عن السلطة القضائية والمجتمع المدني، فضلا عن الضحايا وجمعيات الدفاع عن الضحايا.", "6 - هندوراس", "79 - في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أعلن المدعي العام أن الوضع في هندوراس يخضع لدراسة تمهيدية. ويقوم المكتب بتحليل لمعرفة ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان التي يدعى أنها ارتُكبت في أعقاب انقلاب 28 حزيران/يونيه 2009 ضد الرئيس سيلايا تشكل جرائم تندرج تحت الولاية القضائية للمحكمة. وتلقى المكتب 17 رسالة بشأن هذا الوضع. وعرضت سلطات هندوراس على الفور تقديم تعاونها.", "7 - جمهورية كوريا", "80 - في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، أعلن المكتب أنه تلقى رسائل يدعي أصحابها أن قوات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ارتكبت جرائم حرب في إقليم جمهورية كوريا.", "81 - وتركز التحقيقات التمهيدية بشأن الحالة في جمهورية كوريا على حادثتين هما: (أ) القصف بالمدفعية لجزيرة ييونبيونغ في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 مما أسفر عن مقتل أفراد من مشاة البحرية والمدنيين من جمهورية كوريا وإصابة كثيرين غيرهم؛ (ب) إغراق السفينة الحربية التابعة لجمهورية كوريا، تشيونان، بطوربيد يدعى أنه أطلق من غواصة تابعة لجمهورية كويا الشعبية الديمقراطية في 26 آذار/مارس 2010، مما أدى إلى مقتل 46 شخصا.", "82 - وما فتئ المكتب يلتمس المزيد من المعلومات من المصادر المعنية. ويعمل المكتب مع سلطات جمهورية كوريا على تحديد المسائل الوقائعية باعتبار ذلك جزءا من تحليل الاختصاص الموضوعي للتحقيقات التمهيدية.", "8 - نيجيريا", "83 - حقق مكتب المدعي العام في الحالة في نيجيريا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ويعمل المكتب على تحليل الجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت في وسط نيجيريا منذ منتصف عام 2004، ويعمل بشكل بناء مع السلطات النيجيرية. والتقى المكتب مع منظمات المجتمع المدني النيجيرية والدولية العاملة في دول ”الحزام الأوسط“. وقد دعيت السلطات القضائية النيجيرية كي تطلع المكتب على معلومات بشأن الإجراءات القائمة.", "9 - فلسطين", "84 - فيما يتصل بالإعلان الذي أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الفقرة 3 من المادة 12 من نظام روما الأساسي في 22 كانون الثاني/يناير 2009 بقبول ولاية المحكمة، يواصل المكتب بحث ما إذا كان الإعلان يستوفي الشروط القانونية. ونظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة ملاذ أخير، ينظر مكتب المدعي العام أيضا في ما إذا كانت هناك إجراءات وطنية تتعلق بالجرائم التي يدعى أنها ارتُكبت، تتصل بمقبولية الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن هذا الوضع. وتلقى المكتب ما مجموعه 400 رسالة بشأن جرائم يدعى أنها ارتُكبت في فلسطين.", "85 - وطلبت السلطة الوطنية الفلسطينية الحق في أن يستمع إليها بشأن استيفاء الشروط القانونية لإجراء تحقيق، بما في ذلك بشأن مسألة ما إذا كانت فلسطين ينطبق عليها صفة ”دولة“ لأغراض الفقرة 3 من المادة 12 من النظام الأساسي. ورأى المكتب أن العدالة تقتضي أن يتاح للسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك للأطراف المهتمة الأخرى فرصة الاستماع إليها. ومن ثم كفل المكتب اتباع الإجراءات الواجبة لكافة الأطراف المعنية. وعرض ممثلو السلطة الوطنية الفلسطينية حججا من خلال بيانات شفوية وخطية، وستقدم الإحاطة العامة النهائية قريبا⁽[3]⁾.", "86 - ونظر المكتب أيضا في مختلف التقارير العلنية ونظم حلقة نقاش حوارية فيما بين مختلف الخبراء والمنظمات غير الحكومية وقدم بيانات في مقر المحكمة خلال اجتماع المائدة المستديرة نصف السنوي المعقود في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010.", "87 - وفي تموز/يوليه 2011، قدم مكتب المدعي العام معلومات مستكملة إلى مفوضية حقوق الإنسان بناء على طلبها بشأن الخطوات التي اتخذها المكتب فيما يتعلق بالإعلان الفلسطيني.", "88 - واجتمع المدعي العام مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية وأمانة جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية من أجل مناقشة اختصاص المحكمة.", "رابعا - التعاون الدولي", "ألف - التعاون مع الأمم المتحدة", "89 - يستند التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة إلى اتفاق العلاقة الموقع بين المنظمتين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وعملا بالمادة 10 من اتفاق العلاقة، قدمت الأمم المتحدة المرافق والخدمات اللازمة لعقد الدورة التاسعة لجمعية الدول الأطراف التي عقدت في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، في الفترة من 6 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2010. ومن المقرر أن تعقد الدورة العاشرة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 12 إلى 21 كانون الأول/ديسمبر 2011.", "90 - وفي مجال الأمن، فإن المحكمة عضو في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، وتدعى للمشاركة في اجتماعات شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات لإدارة المسائل الأمنية مرتين في السنة. وهذا يتيح للمحكمة مواءمة معاييرها وأنظمتها وعملياتها مع الأمم المتحدة ومع المؤسسات الأعضاء الأخرى في هذا المجال.", "91 - وفي البلدان التي تجري فيها المحكمة تحقيقات، يتسم ما تتلقاه المحكمة من دعم ومساعدة من الأمم المتحدة بقدر كبير من الأهمية، حيث يتراوح الدعم والمساعدة من توفير الوقود لمركبات المحكمة إلى استخدام الأصول الجوية التابعة للأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استفادت المحكمة من 862 رحلة جوية نظمتها الأمم المتحدة لدعم البعثات في جميع البلدان التي تجري فيها المحكمة تحقيقات. وتواصل الأمم المتحدة تقديم طائفة من الخدمات والمرافق للمحكمة، بما في ذلك الدعم اللوجستي للعمليات الميدانية التي تقوم بها المحكمة.", "92 - وتجري المحكمة اتصالات مكثفة مع مكتب الشؤون القانونية ، ولا سيما في ما يتعلق بتنسيق شهادة موظفي الأمم المتحدة وتوفير المعلومات وتعميم المحكمة في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وقدمت الأمم المتحدة الوثائق إلى المدعي العام ومحامي الدفاع بناء على طلبهما. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، قدم ثاني موظف في الأمم المتحدة يدلي بشهادة أمام المحكمة أدلة في محاكمة جيرمين كاتانغا وماثيو نغودجولو تشوي.", "93 - وتعرب المحكمة عن تقديرها لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة لما تتلقاه من تعاون ومساعدة منه. وفي 16 تموز/يوليه 2010، وقعت المحكمة والأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتيسير انتداب خبير من مكتب خدمات الرقابة الداخلية للعمل كرئيس مؤقت لآلية المراقبة المستقلة التابعة للمحكمة حتى 18 تموز/يوليه 2011. وبالمثل، استفادت المحكمة من المساعدة التي قدمها خبراء من شعبة المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية أجروا، في نيسان/أبريل 2011، دراسة تناظرية لسلامة آليات الرقابة الداخلية والخارجية الحالية للمحكمة.", "94 - وفي 13 حزيران/يونيه 2011، أبرم قلم المحكمة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن قيام مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بتقديم خدمات الدعم والمرافق إلى قلم المحكمة في ما يتصل بأنشطتها في كينيا.", "95 - وفي 14 و 15 حزيران/يونيه 2011، شارك ممثلون رفيعو المستوى عن مكتب المدعي العام في اجتماعات في نيويورك مع مكاتب الأمم المتحدة، بما فيها مكتب الشؤون القانونية وإدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث ركزوا على جملة أمور، منها أحدث المعلومات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بأنشطة المكتب، والتعاون، وتبادل المعلومات، وأفضل الممارسات.", "96 - وقد تقرر عقد اجتماع المائدة المستديرة القادم المعني بالتنسيق بين الأمم المتحدة والمحكمة في 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2011 في نيويورك.", "97 - وللتواصل المنتظم بين المحكمة ومقر الأمم المتحدة دور فعال في تيسير التعاون. ومكتب الاتصال التابع للمحكمة في نيويورك هو المحاور الأساسي للأمانة العامة للأمم المتحدة. وواصل مكتب الاتصال تيسير وتعزيز التعاون بين المحكمة والأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها، وكذلك بين المحكمة والبعثات الدائمة والمراقبة لدى الأمم المتحدة.", "98 - وشارك رئيس المكتب بصفة مراقب في جلسات لمجلس الأمن، وعملا بالمادة 4 من اتفاق العلاقة، في اجتماعات الجمعية العامة المتعلقة بعمل المحكمة. ويسر مكتب الاتصال زيارات كبار موظفي المحكمة للاجتماع بنظرائهم في نيويورك، وتابع التطورات ذات الأهمية للمحكمة في مختلف اجتماعات الأمم المتحدة وأطلع مسؤولي المحكمة عليها بناء على ذلك. وأطلع أيضا الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثات الدائمة على التطورات القضائية داخل المحكمة بصورة مستمرة، وأحال الإشعارات القضائية من المحكمة إلى الأمين العام ومجلس الأمن. ومع استمرار بروز عمل المحكمة في الأمم المتحدة، كان رئيس مكتب الاتصال يدعى على نحو متزايد لتوفير المعلومات لمختلف إدارات الأمم المتحدة والبعثات الدائمة.", "99 - وبالإضافة إلى المساعدة التشغيلية واللوجستية، لا يزال الدعم العام والدبلوماسي الذي تقدمه الأمم المتحدة وكبار مسؤوليها، بمن فيهم الأمين العام، ذا أهمية للمحكمة.", "100 - وعقد رئيس المحكمة عدة اجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، انصب فيها التركيز بشكل خاص على إمكانية تعزيز مشاركة الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يغطيها نظام روما الأساسي. وفي الاجتماع الذي عقده الرئيس والأمين العام في 9 كانون الأول/ديسمبر 2010، ناقشا إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تعزيز نظم العدالة الوطنية من خلال زيادة التركيز على قضايا نظام روما الأساسي ضمن برمجة سيادة القانون والمعونة الإنمائية. واتفقا أيضا على أهمية التوعية بعمل المحكمة على الصعيد العالمي والتشجيع على التصديق على نظام روما الأساسي، ولا سيما في المناطق الممثلة تمثيلا ناقصا بين الدول الأطراف. وفي 17 آذار/مارس 2011، اجتمع الرئيس مع مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وناقش أوجه التآزر بين الأمم المتحدة والمحكمة في مجال دعم القدرات المحلية للدول على محاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة. وفي 9 أيار/مايو 2011، اجتمع رئيس المحكمة مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وناقشا مختلف أشكال التعاون بين المنظمتين في مجال ضمان المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. واجتمع الرئيس أيضا مع رؤساء بعثات الأمم المتحدة في عدد من البلدان خلال أسفاره الرسمية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.", "101 - وكما هو مبين أعلاه ، قام المدعي العام بإطلاع مجلس الأمن الدولي في مناسبتين على وضع التحقيق في الحالة في دارفور، وفي مناسبة واحدة على حالة التحقيق في الوضع في الجماهيرية العربية الليبية. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد مكتب المدعي العام اجتماعات مختلفة رفيعة المستوى مع ممثلي الأمم المتحدة من أجل زيادة تفهم مهمته المحددة وزيادة التعاون المتبادل. وشملت هذه الاجتماعات وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، ووكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والممثلة الخاصة للأمين العام بشأن العنف الجنسي في النزاعات، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.", "باء - التعاون مع الدول وغيرها من المنظمات الدولية والمجتمع المدني وطلب المساعدة منه", "102 - قدمت المحكمة العديد من الطلبات للدول من أجل إبداء التعاون أو تقديم المساعدة عملا بالباب التاسع من نظام روما الأساسي. وعملا بأحكام المادة 87 من النظام الأساسي، يكون مضمون تلك الطلبات والرسائل المتعلقة بها سريا في كثير من الأحيان.", "103 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وجّه مكتب المدعي العام 211 طلبا إلى الدول الأطراف والدول غير الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها، طالبا منها تقديم المساعدة. وفي حين لا يزال العديد من تلك الطلبات لم يلبَّ بعدُ، ولا سيما الحديثة منها، فقد بلغت نسبة التنفيذ في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 70 في المائة.", "104 - وبالإضافة إلى الطلبات المحددة للتعاون والمساعدة التي قُدّمت عملا بالبابين التاسع والعاشر من نظام روما الأساسي، واصلت المحكمة تطوير تبادلاتها وترتيباتها الثنائية للتعاون مع الدول، ولا سيما ما يتعلق منها بأنشطة التحليل والتحقيق، وتعقب الأصول وتجميدها، وحماية الضحايا والشهود، وعمليات الاعتقال، وإنفاذ العقوبات، والإفراج المؤقت على المتهمين ريثما يقدّمون إلى المحاكمة.", "105 - وأُبرمت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكام مع كل من صربيا وكولومبيا، ليصل بذلك عددها إلى سبع اتفاقات. وهذا أمر جدير بالترحيب، بالنظر إلى أن تزايد احتمالات إصدار الأحكام في عامي 2011 و 2012 يزيد من حاجة المحكمة إلى العثور على مكان مناسب لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم.", "106 - ولم تُبرم مع الدول، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أي اتفاقات جديدة بشأن نقل الشهود، مع أن المفاوضات التي وصلت إلى مراحل متقدمة لا تزال جارية مع عدد من الدول في هذا الصدد. وبهدف زيادة الخيارات المتاحة للمحكمة لنقل الشهود على مستوى دولي، فتحت المحكمة صندوقا جديدا خاصا بنقل الشهود كي تتبرع الدول بالأموال اللازمة لتمويل عمليات النقل إلى دول ثالثة. وقد تلقت المحكمة تبرعا سخيا للصندوق الخاص، الذي يستخدم حاليا لتمويل عمليات نقل شهود عديدة. وتبذل المحكمة في الوقت الحاضر مساعي لدى الدول الأطراف لمعرفة ما إذا كانت ستوافق على أن تبرم مع المحكمة اتفاقا لنقل الشهود إليها دون تكلفة، بتمويل من الصندوق الخاص.", "107 - وبالإضافة إلى ذلك، قد تود الدول الأطراف، بشكل ثائي أو عن طريق مؤسسات متعددة الأطراف، دعم بناء قدرات حماية الشهود في دول أخرى تعوزها تلك القدرات. وقد أشار عدد من البلدان إلى اهتمامه الشديد بطريقة العمل تلك التي سيؤدي تطويرها إلى تعزيز مبدأ التكامل.", "108 - وقد كُلّف الصندوق الاستئماني للتبرعات للضحايا، الذي أنشئ بموجب نظام روما الأساسي، بولاية مزدوجة فيما يتعلق بالضحايا المشمولين باختصاص المحكمة. وتتعامل أمانة الصندوق الاستئماني، وتنسق، بشكل منتظم مع الدول ومع منظمات الأمم المتحدة على المستويين المؤسسي والتنفيذي.", "109 - ويُتوقع أن تصدر أول إدانة عن المحكمة مؤذنة ببدء ولاية الصندوق الاستئماني للتبرعات للضحايا المتعلقة بتنفيذ التعويضات التي تأمر بها المحكمة. وما برحت الأنشطة المحددة بموجب ولاية الصندوق المتعلقة بالتأهيل تنفذ شمال أوغندا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات الأربع الماضية، ويُتوقع أيضا أن يبدأ تنفيذها في جمهورية أفريقيا الوسطى في أوائل عام 2012. وتسهم رئيسة مجلس الصندوق، السيدة اليزابيث رين، بانتظام في المحافل الدولية، بما في ذلك مؤتمر جامعة الدول العربية الذي عُقد في الدوحة في أيار/مايو 2011.110 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبرمت المحكمة اتفاقا إطاريا للتعاون مع منظمة الدول الأمريكية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون مع أمانة الكومنولث. ولتلك الاتفاقات قيمة كبيرة في تعزيز تعاون المحكمة مع المنظمات الحكومية الدولية، بهدف تبادل المعلومات والتوعية ودعم بناء قدرات الهيئات القضائية الوطنية بما يتوافق مع مبدأ التكامل.", "111 - وعززت المحكمة تعاونها ومشاركتها مع جامعة الدول العربية. وفي يومي 24 و 25 أيار/مايو 2011 في الدوحة، حضر ممثلو المحكمة ووفد حكومي رفيع المستوى وخبراء قانونيون وممثلو وسائط الإعلام مؤتمرا إقليميا بشأن المحكمة الجنائية الدولية، نظمته دولة قطر وجامعة الدول العربية بالتعاون مع المحكمة. وكان المؤتمر، وهو الحدث الرئيسي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يهدف إلى توفير معلومات عن طريقة عمل المحكمة وإطارها القانوني. وكان من بين المتحدثين رئيس المحكمة ورئيس قلم المحكمة والمدعي العام وكذلك خبراء عرب بارزون في مجال العدالة الجنائية الدولية.", "112 - واستمرت المحكمة في التواصل على نحو وثيق مع الاتحاد الأفريقي. ففي يومي 18 و 19 تموز/يوليه 2011 شارك مسؤولون في المحكمة وما يزيد عن 50 مشاركا يمثلون 15 دولة أفريقية، في حلقة دراسية عُقدت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، تناولت الجوانب التقنية لنظام روما الأساسي وممارسات المحكمة، اشترك في تنظيمها الاتحاد الأفريقي والمحكمة. وتلا العروض التي تناولت هيكل المحكمة والمبادئ الناظمة لها، بما في ذلك مبدأ التكامل، مناقشات صريحة عن دور المحكمة في نظام العدالة الدولي، والعلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية، والعلاقة بين السلام والعدالة. وأقرّت المحكمة بالدعم المالي الذي قدمته المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتلك الحلقة الدراسة وللحلقات الأخرى التي عُقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.", "113 - وترحب المحكمة باعتماد الاتحاد الأوروبي قرار المجلس 2011/168/CFSP المؤرخ 21 آذار/مارس 2011، ليحل محل الموقف الموحد السابق للاتحاد بشأن المحكمة. وواصل الاتحاد الأوروبي توفير الدعم الفني والمالي القيّم وأشكال الدعم الأخرى للمحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.", "114 - وعقد مسؤولون كبار في المحكمة اجتماعات عديدة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لإطلاعهم على مستجدات عمل المحكمة، من أجل التوعية بنظام روما الأساسي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقد رئيس المحكمة، في جملة أمور، اجتماعات مع رؤساء دول أو رؤساء حكومات كل من أيرلندا، ودولة قطر، والفلبين، وكولومبيا، وماليزيا، ومنغوليا، وكذلك مع وزراء الخارجية ووزراء العدل في العديد من الدول من جميع المناطق. وعقد رئيس المحكمة كذلك اجتماعات مع رئيس الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي والأمين العامّ للكومنولث وأمين عام منظمة الدول الأمريكية.", "115 - وقام مكتب المدعي العام بزيارات رسمية لرؤساء مختلف الدول والحكومات، من بينهم رؤساء بوتسوانا وسيراليون، وغينيا، ورئيس كوت ديفوار؛ ورئيس وزرائها، وأمير دولة قطر ورئيس وزرائها. وعقد المكتب أيضا اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ووزراء خارجية كل من إسبانيا والدانمرك والسنغال ومصر وهولندا، وكذلك مع وزراء العدل في كل من جنوب أفريقيا والسنغال وليبريا ومصر وفلسطين، وآخرين غيرهم. وبالإضافة إلى ذلك، عقد المكتب اجتمعات مع ممثلين رفيعي المستوى في منظمات دولية وإقليمية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي (الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والبرلمان الأوروبي) ومنظمة الدول الأمريكية والمنظمة الدولية للفرانكوفونية.", "116 - ونظمت المحكمة إحاطتين دبلوماسيتين في لاهاي لإطلاع السلك الدبلوماسي على مستجدات عملها. ونظمت أيضا إحاطات للبعثات الدبلوماسية العاملة في نيويورك. وعُقد اجتماعان على المستوى الاستراتيجي بين المحكمة وممثلي منظمات المجتمع المدني في لاهاي، بالإضافة إلى استمرار الاتصالات بانتظام بين المحكمة وممثلي المجتمع المدني.", "خامسا - التطورات المؤسسية", "ألف - الانتخابات والتعيينات", "117 - ستقوم جمعية الدول الأطراف، في دورتها العاشرة التي ستعقد في الفترة من 12 إلى21 كانون الأول/ديسمبر 2011 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بانتخاب ستة قضاة جدد ليحلوا محل القضاة الستة الذين ستنتهي فترة خدمتهم التي تمتد تسع سنوات في 10 آذار/مارس 2012. وستبدأ فترة عضوية القضاة الجدد في 11 آذار/مارس 2012.", "118 - وستنتخب الجمعية أيضا مدعيا عاما يحل محل المدعي العام الحالي الذي تنتهي فترة خدمته في حزيران/يونيه 2012. وفي الدورة التاسعة للجمعية التي عُقدت في كانون الأول/ديسمبر 2010، أنشأ مكتب الجمعية لجنة بحث لمنصب المدعي العام⁽[4]⁾ مكلّفة بتسهيل ترشيح المدعي العام القادم وانتخابه، بتوافق الآراء⁽[5]⁾. وباشرت اللجنة عملها في أوائل عام 2011، فتلقت بشكل غير رسمي مذكرات للإعراب عن الاهتمام من مصادر مختلفة، بما في ذلك أفراد ودول ومجتمع مدني. وهي تقوم باستعراض مذكرات الإعراب عن الاهتمام في ضوء المعايير ذات الصلة، وسوف تُعد قائمة قصيرة بأسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين أكفاء، إذا أمكن ذلك، لكي ينظر فيها المكتب.", "119 - وفي 27 أيار/مايو 2011، أعلن المدعي العام تعيين الأستاذة ميراي ديلماس - مارتي، مستشارة خاصة لمكتبه معنية بتدويل القضايا القانونية. وفي 19 تموز/يوليه 2011، عُيِّن الأستاذ رينوين ليو مستشارا خاصا للمدعي العام معنيا بالنظام القانوني الصيني. وتتوافق تلك التعيينات مع واجب المدعي العام المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 42 للنظام الأساسي بتعيين مستشارين ذوي خبرة قانونية في مسائل محددة. واستقال خوان منديز، المستشار الخاص المعني بمنع الجريمة، من منصبه نتيجة لتعيينه في منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.", "باء - تقديم المساعدة للمحكمة الخاصة لسيراليون", "120 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المحكمة الجنائية الدولية تقديم خدمات الاحتجاز وما يتصل بها من أنواع المساعدة الأخرى للمحكمة الخاصة لسيراليون أثناء محاكمتها لتشارلز تايلور في لاهاي. وتشمل المساعدة المقدمة إلى المحكمة الخاصة لسيراليون الوصول إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المملوكة للمحكمة الجنائية الدولية، والقبو التابع لها، ومكتب كامل التجهيز لفريق الدفاع متصل بمركز الاحتجاز. ووافقت المحكمة على تقديم تلك الخدمات للمحكمة الخاصة لسيراليون عن طريق تبادل رسائل تتضمن بيانا مفصلاً لهذه الخدمات.", "سادسا - خاتمة", "121 - ازداد عمل المحكمة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكثر من أي وقت مضى، إذ ارتفع عدد المشتبه فيهم أو المتهمين من 15 إلى 25 شخصا. وشرعت المحكمة في محاكمة ثالثة، واختُتم تقديم الأدلة في محاكمة واحدة، وأكدت المحكمة التُهم الموجهة ضد اثنين من المتهمين، ومثُل سبعة أشخاص جدد أمام القضاة بناء على مذكرة توقيف أو أمر بالحضور. وفتح المدعي العام تحقيقا سادسا وطلب الإذن من الدائرة الابتدائية بفتح تحقيق سابع.", "122 - ووقعت أو صادقت خمس دول جديدة على نظام روما الأساسي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للدول الأطراف فيه إلى 116 دولة. وواصلت الأمم المتحدة تقديم دعم ومساعدة كبيرين للمحكمة. ويشكل تعزيز مبدأ التكامل بين المحكمة والسلطات القضائية الوطنية مهمة حاسمة في الكفاح العالمي لمنع الإفلات من العقاب، وتقوم الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بدور كبير في هذا المجال، بالتعاون مع المحكمة ومع الجهات الأخرى ذات الصلة.", "123- ومع تزايد الأهمية التي تُولى لعمل المحكمة وأهمية نظام روما الأساسي على الساحة الدولية، لا تزال هناك تحديات كبيرة قائمة. وأدى تزايد عدد الدعاوى القضائية، وإحالة مجلس الأمن حالة جديدة إلى لمحكمة، إلى زيادة الضغط على الموارد المتاحة لها. ولم تنفَّذ مذكرات توقيف صادرة ضد ما مجموعه 11 مشتبها فيه، ولا يزال التعاون فيما بين الدول على تقديم أولئك الأشخاص للمحاكمة شرطا أساسيا للتنفيذ الفعلي لولاية المحكمة.", "[1] () UN, Treaty Series, Vol.2283, No.1272.", "[2] () المرجع نفسه، Vol.2187, No.38544.", "[3] () أتاح مكتب المدعي العام على موقعه موجزا أولا للبيانات المقدمة بشأن ما إذا كان الإعلان الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية يستوفي الشروط القانونية.", "[4] () انظرBureau of the Assembly of States Parties: Search Committee for the position of the Prosecutor of the International Criminal Court:Terms of Reference” (ICC-ASP/9/INF.2).", "[5] () المرجع نفسه، الفقرة 5." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 75 of the provisional agenda*", "Report of the International Criminal Court", "Report of the International Criminal Court", "Note by the Secretary-General", "The report of the International Criminal Court on its activities for 2010/11 is submitted herewith to the General Assembly in accordance with article 6 of the Relationship Agreement between the United Nations and the International Criminal Court and paragraph 17 of General Assembly resolution 65/12.", "Report of the International Criminal Court to the United Nations for 2010/11", "Summary", "The present report, covering the period 1 August 2010 to 31 July 2011, is the seventh annual report of the International Criminal Court submitted to the United Nations. It covers the main developments in the activities of the Court and other developments of relevance to the relationship between the Court and the United Nations.", "The Court made significant progress during the reporting period. Five new States acceded to or ratified the Rome Statute of the International Criminal Court, bringing the total number of States parties to 116. The Court’s judicial activity reached a new high with the start of a third trial. The presentation of evidence in the Court’s first trial was concluded, and the verdict is expected by the end of the year.", "The Prosecutor opened a sixth investigation, following the Security Council’s unanimous referral of the situation in the Libyan Arab Jamahiriya. The total number of individuals subject to proceedings before the Court increased from 15 to 25, and seven new persons appeared before the judges pursuant to an arrest warrant or a summons to appear.", "The United Nations continued to provide important support and assistance to the Court during the reporting period. The Court engaged closely with States, the United Nations and regional and intergovernmental organizations to enhance international cooperation in the fight against impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes.", "As the importance attached to the Court’s work and the relevance of the Rome Statute on the international scene grow, great challenges remain. Arrest warrants are outstanding against a total of 11 suspects, and the cooperation of States in bringing these persons to justice continues to be a key condition for the effective implementation of the Court’s mandate. At the same time, the growing casework and the referral of a new situation by the Security Council has increased pressure on the resources available to the Court.", "The Court is seized of seven situations, of which the situation in Côte d’Ivoire is pending the Pre-Trial Chamber’s authorization for the opening of an investigation. The situations in Uganda, the Democratic Republic of the Congo and the Central African Republic were referred by the States in question, and the situations in Darfur, Sudan, and the Libyan Arab Jamahiriya were referred by the United Nations Security Council. In each case, the Prosecutor decided that there was a reasonable basis for the opening of investigations. The investigation into the situation in Kenya was authorized by Pre-Trial Chamber III following a request from the Prosecutor.", "In respect of the situation in Uganda, there is one case, The Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen, with four warrants of arrest outstanding since July 2005.", "In respect of the situation in the Democratic Republic of the Congo, there are four cases, of which two are at the trial stage. In The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, the presentation of evidence has concluded and a verdict is expected by the end of the year. In The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, the prosecution case finished in December 2010 and the first accused began presenting his case on 21 March 2011. In The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, an arrest warrant was issued and the suspect arrested during the reporting period. The case is at the pre-trial stage. In The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, the arrest warrant has remained outstanding since August 2006.", "In respect of the situation in the Central African Republic, there is one case, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. The trial started on 22 November 2010 with the presentation of prosecution evidence.", "In respect of the situation in Darfur, Sudan, there are three active cases. In The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, on 7 March 2011 Pre-Trial Chamber I confirmed charges of war crimes in connection with an attack on an African Union mission, sending the case to trial. Arrest warrants remain outstanding in The Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, as well as in The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir.", "In accordance with Security Council resolution 1593 (2005), the Prosecutor presented his twelfth and thirteenth reports on the status of the investigation into the situation in Darfur to the Council on 9 December 2010 and 8 June 2011, respectively, highlighting the lack of cooperation by the Sudanese Government, the continuation of the alleged crimes on the ground and the need to execute the outstanding arrest warrants.", "In respect of the situation in Kenya, there are two ongoing cases at the pre-trial stage, The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang and The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali. All six suspects appeared before Pre-Trial Chamber II in April 2011 pursuant to summonses to appear, and the confirmation of charges hearings are scheduled for September 2011.", "In respect of the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, there is one ongoing case, The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi. On 27 June 2011, Pre-Trial Chamber I issued warrants of arrest against the three suspects for crimes against humanity allegedly committed since 15 February 2011. In accordance with Security Council resolution 1970 (2011), the Prosecutor presented his first report on the status of the investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya on 4 May 2011.", "In addition to the six investigations, the Office of the Prosecutor is conducting preliminary examinations in Afghanistan, Colombia, Côte d’Ivoire, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, the Republic of Korea and Palestine. During the reporting period, the Prosecutor sought authorization from the Pre-Trial Chamber to open an investigation into the alleged crimes committed on the territory of Côte d’Ivoire after 28 November 2010. The request was pending at the time of the submission of the present report.", "Contents", "Page\nI.Introduction 6II.Judicial 6 \nproceedings A.The 7 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (situation in the Democratic Republic of the \nCongo) B.The 8 Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui (situation in the Democratic Republic of the \nCongo) C.The 8 Prosecutor v. Callixte Mbarushimana (situation in the Democratic Republic of the \nCongo) D.The 9 Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo (situation in the Central African \nRepublic) E.The 9 Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (situation in Darfur, \nSudan) F.The 10 Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus (situation in Darfur, \nSudan) G.The 10 Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (situation in \nKenya) H.The 11 Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali (situation in \nKenya) I. Prosecutor v. 11 Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi (situation in the Libyan Arab \nJamahiriya) J.Outstanding 12 warrants of \narrest III. Investigations 12 and preliminary \nexaminations \nA.Investigations 121. Situation 12 in the Democratic Republic of the \nCongo 2. Situation 13 in \nUganda 3. Situation 14 in the Central African \nRepublic 4. Situation 14 in Darfur, \nSudan 5. Situation 14 in \nKenya 6. Situation 14 in the Libyan Arab \nJamahiriya B.Preliminary 15 \nexaminations \n1.Afghanistan 15\n2.Colombia 163.Côte 16 \nd’Ivoire \n4.Georgia 17\n5.Guinea 17\n6.Honduras 177.Republic 17 of \nKorea \n8.Nigeria 18\n9. Palestine 18IV. International 19 \ncooperation A.Cooperation 19 with the United \nNations B.Cooperation 21 with and assistance from States, other international organizations and civil \nsociety V. Institutional 23 \ndevelopments A. Elections 23 and \nappointments B.Assistance 24 to the Special Court for Sierra \nLeone \nVI. Conclusion 24", "I. Introduction", "1. The present report, covering the period 1 August 2010 to 31 July 2011, is the seventh annual report of the International Criminal Court submitted to the United Nations in accordance with article 6 of the Relationship Agreement between the United Nations and the International Criminal Court.[1] It covers the main developments in the activities of the Court and other items relevant to the relationship between the Court and the United Nations since the sixth report of the Court to the United Nations (A/65/313).", "2. The Court was created by an international treaty, the Rome Statute of the International Criminal Court,[2] which was adopted on 17 July 1998 and entered into force on 1 July 2002. During the reporting period, Grenada, the Republic of Moldova, Saint Lucia, Seychelles, and Tunisia deposited instruments of ratification or accession, resulting in 116 States having ratified or acceded to the Rome Statute. These include 32 African States, 15 Asian States, 18 Eastern European States, 26 States from Latin America and the Caribbean and 25 Western European and other States. In addition to these States parties, 34 countries have signed but not yet ratified the Rome Statute.", "3. The Court is an independent judicial institution, charged with carrying out investigations into and trials of individuals allegedly responsible for the most serious crimes of international concern, namely, genocide, crimes against humanity and war crimes.", "4. The Rome Statute requires that proceedings before the Court be carried out fairly and impartially, with full respect for the rights of the accused. An innovative aspect of the Rome Statute is that victims may participate in proceedings, even if not called as witnesses.", "5. In carrying out its functions, the Court relies on the cooperation of States, international organizations and civil society in accordance with the Rome Statute and international agreements concluded by the Court. Areas where the Court requires cooperation from States include preliminary examinations, investigations, the arrest and surrender of accused persons, asset tracking and freezing, victim and witness protection, provisional release, the enforcement of sentences and the execution of the Court’s decisions and orders.", "6. The Court is independent from, but has close historical, legal and operational ties to, the United Nations. The relationship between the Court and the United Nations is governed by the relevant provisions of the Rome Statute as well as by the Relationship Agreement between the Court and the United Nations and other subsidiary agreements.", "II. Judicial proceedings", "7. During the reporting period, the Court continued to be seized of the five situations already opened: the situations in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; the Central African Republic; Darfur, Sudan; and Kenya.", "8. In March 2011, the Prosecutor opened a sixth investigation, into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, following a unanimous referral by the Security Council pursuant to resolution 1970 (2011), adopted on 26 February 2011. The Prosecutor also requested authorization from the Pre-Trial Chamber to open a seventh investigation, into the situation in Côte d’Ivoire.", "9. Judicial proceedings have taken place in relation to each of the six investigations, resulting in 13 cases involving 26 individuals alleged to have committed crimes within the jurisdiction of the Court. Of these 26 individuals, one was officially declared dead and the proceedings against him were terminated. The cases in which there have been judicial developments during the reporting period are detailed below.", "A. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo (situation in the Democratic Republic of the Congo)", "10. Thomas Lubanga Dyilo is alleged to be the leader of the Union des patriotes congolais and Commander-in-Chief of its military wing, the Forces patriotiques pour la libération du Congo. He is charged with having committed war crimes in the Democratic Republic of the Congo, specifically enlisting, conscripting and using children under the age of 15 years to participate actively in hostilities.", "11. The trial of Mr. Lubanga started on 26 January 2009 before Trial Chamber I. The Prosecution called 29 witnesses between 26 January 2009 and 14 July 2009. Additional prosecution witnesses were subsequently called or recalled in 2010 to respond to the abuse of process allegations made by the defence. The defence case was presented in the period from 27 January 2010 to 18 April 2011. During this period, the defence tendered 133 items of evidence and called 24 witnesses to testify over a total of 68 trial days. A total of 118 victims have participated, through their legal representatives, in the Lubanga case. Three of the victims authorized to participate in the proceedings testified before the Chamber in January 2010.", "12. On 8 October 2010, the Appeals Chamber reversed the decisions of Trial Chamber I to stay the proceedings and to release the accused. The Trial Chamber had previously ordered a stay of the proceedings as a consequence of the prosecution’s material non-compliance with the Chamber’s orders and had ordered the unrestricted and unconditional release of Thomas Lubanga Dyilo, subject to the appeal and an order of suspensive effect by the Appeals Chamber, on 15 July 2010. The Appeals Chamber reversed the Trial Chamber’s decision, finding that before ordering a stay of proceedings, the Trial Chamber should have first imposed sanctions under article 71 of the Statute to bring about compliance.", "13. On 23 February 2011, Trial Chamber I refused the defence application to stay the proceedings as an abuse of the process. The trial resumed on 21 March 2011.", "14. On 20 May 2011, Trial Chamber I ordered the closing of the presentation of evidence stage. The prosecution and the defence submitted their closing briefs on 1 June and 15 July, respectively. The parties and participants will present their closing oral statements in public hearings on 25 and 26 August 2011.", "B. The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui (situation in the Democratic Republic of the Congo)", "15. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui are two former leaders of armed groups active in the Ituri region of the Democratic Republic of the Congo. Mr. Katanga allegedly commanded the Forces de résistance patriotiques en Ituri and had been appointed Brigadier General of the Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC); Mr. Ngudjolo was allegedly the former leader of the Front des nationalistes et intégrationnistes and a Colonel in FARDC. They are both charged with seven counts of war crimes (wilful killing, using children to participate actively in hostilities, sexual slavery, rape, attacking civilians, pillaging and destroying the enemy’s property) and three charges of crimes against humanity (murder, sexual slavery and rape). These crimes were allegedly committed in connection with the attack on the village of Bogoro on 24 February 2003.", "16. The trial of Mr. Katanga and Mr. Ngudjolo started on 24 November 2009 before Trial Chamber II. The prosecution concluded its presentation of live evidence in the case on 8 December 2010. During its case, the prosecution presented 270 pieces of evidence and called 24 witnesses, including 2 expert witnesses, to testify.", "17. The first defendant, Mr. Katanga, presented his case between 24 March 2011 and 12 July 2011 and called 17 witnesses to testify, including 3 witnesses in common with the second accused, Mr. Ngudjolo. In all, 150 items tendered by the defence of Mr. Katanga and 59 items submitted by the defence of Mr. Ngudjolo were admitted as evidence. The defence case of Mr. Ngudjolo is scheduled to commence on 15 August 2011. A total of 366 victims are participating through their legal representatives, 2 having testified at trial.", "C. The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana (situation in the Democratic Republic of the Congo)", "18. Callixte Mbarushimana is the alleged Executive Secretary of the Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Pre-Trial Chamber I issued a warrant of arrest on 28 September 2010, finding reasonable grounds to believe that he personally and intentionally contributed to a common plan of the FDLR leadership to launch an offensive targeting the civilian population of the Kivus in order to obtain political concessions, as part of an international campaign to extort concessions of political power for FDLR.", "19. On 11 October 2010, after the arrest of Mr. Mbarushimana by French authorities, the warrant of arrest was unsealed. He was transferred to the Court’s Detention Centre in The Hague on 25 January 2011 and his initial appearance before the Court took place on 28 January 2011. The confirmation of charges hearing, initially scheduled for 4 July 2011, was postponed at the request of the prosecution in view of delays caused by technical difficulties encountered in reviewing electronic devices seized at the premises of the suspect.", "20. On 15 July 2010, the prosecution filed the document containing the charges and list of evidence. The charges contain 13 counts of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in the provinces of North and South Kivu and eastern Democratic Republic of the Congo in the period from 20 January to 31 December 2009. The prosecution argues that Mr. Mbarushimana is responsible for contributing to the FDLR leaders’ common purpose to commit crimes by creating a “humanitarian catastrophe” in the Kivus in order to persuade the Governments of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo to abandon their military campaign against the group and to extort concessions of political power in Rwanda.", "D. The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo (situation in the Central African Republic)", "21. Jean-Pierre Bemba Gombo was formerly President and Commander-in-Chief of the Mouvement de libération du Congo. He allegedly committed crimes in various locations in the Central African Republic in connection with a non‑international armed conflict that took place from 26 October 2002 to 15 March 2003. Charges against Mr. Bemba were confirmed by Pre-Trial Chamber III on 15 June 2009. He is charged with three counts of war crimes (murder, rape and pillaging) and two counts of crimes against humanity (murder and rape) in his capacity as a military commander under article 28 of the Rome Statute (Responsibility of commanders and other superiors).", "22. On 19 October 2010, the Appeals Chamber delivered its judgement on the appeal of Mr. Bemba against the 24 June 2010 decision of Trial Chamber III entitled “Decision on the admissibility and abuse of process challenges”. The Appeals Chamber confirmed the challenged decision, finding that when a Trial Chamber is presented with the question of whether the outcome of domestic judicial proceedings is equivalent to a decision not to prosecute in terms of article 17, paragraph (1) (b), of the Statute, the Trial Chamber should accept prima facie the validity and effect of the decisions of domestic courts, unless presented with compelling evidence indicating otherwise.", "23. The trial of Mr. Bemba started on 22 November 2010 before Trial Chamber III. To date, 1,619 victims have been admitted to participate in the trial proceedings through their legal representatives. As at 31 July 2011, the prosecution had presented 25 of its 40 planned witnesses.", "E. The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (situation in Darfur, Sudan)", "24. A first warrant of arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, current President of the Sudan, was delivered on 4 March 2009 by Pre-Trial Chamber I for five counts of crimes against humanity (murder, extermination, forcible transfer, torture and rape) and two counts of war crimes (attacking civilians and pillaging). On 12 July 2010, Pre-Trial Chamber I issued a second warrant of arrest which charged Mr. Al Bashir with three additional counts of genocide. Both warrants of arrest were notified to all States parties, to the authorities of the Sudan and to all Security Council members that are not parties to the Rome Statute.", "25. On 27 August 2010, Pre-Trial Chamber I issued two decisions informing the Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute of Mr. Al Bashir’s visits to Kenya and Chad, in order for them to take any action they may deem appropriate. On 12 May 2011, Pre-Trial Chamber I issued a similar decision with respect to Mr. Al Bashir’s visit to Djibouti. In the aforementioned decisions, Pre-Trial Chamber I noted that the States in question have an obligation to cooperate with the Court, stemming both from Security Council resolution 1593 (2005) and from article 87 of the Rome Statute, to which Chad, Djibouti and Kenya are States parties.", "26. Mr. Al Bashir remains at large. A total of 12 victims have been admitted to participate in this case through their legal representatives.", "F. The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus (situation in Darfur, Sudan)", "27. Abdallah Banda Abakaer Nourain is alleged to be the Commander-in-Chief of the Justice and Equality Movement and Mohammed Jerbo Jamus is alleged to be the former Chief-of-Staff of the Sudan Liberation Army-Unity. Mr. Banda and Mr. Jerbo were issued summonses to appear in August 2009 by Pre-Trial Chamber I.", "28. The confirmation of charges hearing was held on 8 December 2010. On 7 March 2011, Pre-Trial Chamber I confirmed three charges of war crimes (violence to life, intentionally directing attacks against a peacekeeping mission and pillaging) against the alleged rebel leaders in the situation in Darfur, Sudan, in relation to an attack on peacekeepers in an African Union mission in Northern Darfur, Sudan (the African Union Mission in the Sudan (AMIS)), on 29 September 2007.", "29. On 16 March 2011, the Presidency of the Court referred the case to the newly constituted Trial Chamber IV. On 16 May 2011, the parties filed a joint submission stating that the accused would contest only certain specified issues at their trial:", "(a) Whether the attack on the Haskanita military group site on 29 September 2007 was unlawful;", "(b) If the attack was deemed unlawful, whether the accused were aware of the factual circumstances that established the unlawful nature of the attack;", "(c) Whether AMIS was a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations.", "30. The agreement reached by the parties could significantly shorten the trial proceedings by focusing the trial on only those issues that are contested between the parties, thus promoting an efficient and cost-effective trial while preserving the rights of victims to participate in the proceedings and protecting the rights of the accused persons to a fair and expeditious trial.", "31. As at 31 May 2011, a total of 89 victims had been authorized to participate through their legal representatives in the proceedings. The date of the commencement of trial will be set in due course.", "G. The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang (situation in Kenya)", "32. On 8 March 2011, Pre-Trial Chamber II issued summonses to appear for William Samoei Ruto, a suspended Minister of Higher Education, Science and Technology, Henry Kiprono Kosgey, a member of Parliament and Chairman of the Orange Democratic Movement (ODM), and Joshua Arap Sang, the head of operations at Kass FM in Nairobi, for their alleged roles in committing crimes against humanity in connection with the post-election violence of 2007 and 2008. All three accused are allegedly members of ODM, one of the two political parties of Kenya’s ruling coalition.", "33. On 7 April 2011, the three suspects voluntarily appeared before Pre-Trial Chamber II. The confirmation of charges hearing is scheduled for 1 September 2011, when Pre-Trial Chamber II will consider the charges, namely, three counts of crimes against humanity (murder, forcible transfer of population and persecution).", "34. On 31 March 2011, the Government of Kenya filed an application pursuant to article 19 of the Rome Statute challenging the admissibility of the case before the Court. Pre-Trial Chamber II rejected the application on 30 May 2011, considering that the application did not provide concrete evidence of ongoing national proceedings with respect to the persons subject of the proceedings at the Court. The Government’s appeal against the decision is pending before the Appeals Chamber.", "H. The Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali (situation in Kenya)", "35. On 8 March 2011, Pre-Trial Chamber II issued summonses to appear for Francis Kirimi Muthaura, Head of Public Service and Secretary to the Cabinet, Uhuru Muigai Kenyatta, Deputy Prime Minister and Minister for Finance, and Mohammed Hussein Ali, Chief Executive of the Postal Corporation, for their alleged roles in committing crimes against humanity in connection with the post-election violence of 2007 and 2008. All three accused are allegedly members of the Party of National Unity, one of the two political parties of Kenya’s ruling coalition.", "36. On 8 April 2011, the three suspects voluntarily appeared before Pre-Trial Chamber II. The confirmation of charges hearing is scheduled for 21 September 2011, when Pre-Trial Chamber II will consider the charges of five counts of crimes against humanity (murder, forcible transfer of population, rape, persecution and other inhumane acts).", "37. On 31 March 2011, the Government of Kenya filed an application pursuant to article 19 of the Rome Statute challenging the admissibility of the case before the Court. Pre-Trial Chamber II rejected the application on 30 May 2011, considering that the application did not provide concrete evidence of ongoing national proceedings with respect to the persons subject of the proceedings at the Court. The Government’s appeal against the decision is pending before the Appeals Chamber.", "I. Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi (situation in the Libyan Arab Jamahiriya)", "38. On 27 June 2011, Pre-Trial Chamber I issued warrants of arrest against Libyan leader Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, his son Saif Al-Islam Gaddafi, Libyan Government Spokesman, and Abdullah Al-Senussi, Director of Military Intelligence, for two counts of crimes against humanity (murder and persecution) allegedly committed since 15 February 2011. Pre-Trial Chamber I found that there were reasonable grounds to believe that Muammar Gaddafi, in coordination with his inner circle, conceived and orchestrated a plan to deter and quell, by all means, civilian demonstrations against the regime. The warrants of arrest follow the investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, opened by the Prosecutor on 3 March 2011 pursuant to Security Council resolution 1970 (2011), adopted on 26 February 2011, by which the Council referred the situation to the Prosecutor.", "J. Outstanding warrants of arrest", "39. At the time of submission of the present report, 12 warrants of arrest were outstanding:", "(a) Uganda: Mr. Joseph Kony, Mr. Vincent Otti, Mr. Okot Odhiambo and Mr. Dominic Ongwen, outstanding since 2005;", "(b) Democratic Republic of the Congo: Mr. Bosco Ntaganda, outstanding since 2006;", "(c) Darfur, Sudan: Mr. Ahmad Harun and Mr. Ali Kushayb, outstanding since 2007 and, in the case of Mr. Omar Al Bashir, two warrants outstanding since 2009 and 2010;", "(d) Libyan Arab Jamahiriya: Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, outstanding since 27 June 2011.", "40. The Court issued requests for cooperation in the arrest and surrender of each of these individuals and notified these requests to the relevant States. States parties and other States that have legal obligations to cooperate with the Court are required to comply with these requests. In respect of the situations in Darfur, Sudan, and the Libyan Arab Jamahiriya, all parties, including the respective States, are obliged to cooperate fully with the Court and the Prosecutor pursuant to Security Council resolutions 1593 (2005) and 1970 (2011), respectively.", "III. Investigations and preliminary examinations", "A. Investigations", "1. Situation in the Democratic Republic of the Congo", "The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui", "41. During the period 1 August 2010 to 31 July 2011, the prosecution conducted 16 missions to five countries mainly for the support of trials, to address the arguments raised by the defence in The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo and in The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui.", "The case of the Kivu provinces", "42. During the period from 1 August 2010 to 31 July 2011, the Office of the Prosecutor conducted 34 missions to 10 countries for its third investigation in the Democratic Republic of the Congo, focusing on crimes committed by the FDLR militia in the Kivu provinces, which led to the arrest and surrender of Callixte Mbarushimana and supported the preparation for the upcoming confirmation of charges hearing.", "43. The investigation and prosecution of crimes allegedly committed by the FDLR militia in the Kivu provinces in eastern Democratic Republic of the Congo represent one of the most successful examples of complementarity under the Rome Statute system. Part of the FDLR leadership was based in Europe. Callixte Mbarushimana, the militia’s alleged Executive Secretary, was based in France. He was arrested by French authorities and surrendered to the Court. Ignace Murwanashiyaka and Straton Musoni, FDLR President and Vice-President, respectively, were arrested by German authorities on 17 November 2009 and are currently facing trial in Germany for war crimes and crimes against humanity charged under the German Code of Crimes against International Law.", "44. The prosecution of the FDLR leadership is the result of more than two years of investigations conducted by Germany, Rwanda, the Democratic Republic of the Congo, France and the Office of the Prosecutor into the alleged crimes in the Kivus and specifically into the activities of FDLR.", "45. The investigation of the Office of the Prosecutor into alleged crimes committed in the Kivus continues, including against other leaders of FDLR.", "46. As part of its policy of positive complementarity, which actively encourages genuine national proceedings, the Office has furthermore contributed to the training of Congolese judicial authorities in North and South Kivu provinces investigating war crimes and crimes against humanity, in October 2010 and February 2011, respectively.", "2. Situation in Uganda", "47. The Office of the Prosecutor continued to gather information on crimes allegedly committed by the Lord’s Resistance Army (LRA) and to promote action to implement warrants against the top LRA leadership, carrying out three missions to three countries in relation to the situation in Uganda. The Office has collected a range of information on crimes allegedly being committed by LRA under Joseph Kony’s leadership. According to the information received, LRA crimes continued to be committed throughout the year, with a substantial number of killings and abductions across the Democratic Republic of the Congo, Southern Sudan and the Central African Republic. Since early 2008, the LRA is reported to have killed more than 2,000, abducted more than 2,500 and displaced well over 300,000 in the Democratic Republic of the Congo alone. During the same period, more than 120,000 people have been displaced, at least 450 killed and more than 800 abducted in Southern Sudan and the Central African Republic.", "48. The Office also continued gathering and analysing information related to alleged crimes committed by the Uganda People’s Defence Forces. The Office continued to encourage Ugandan authorities to conduct proceedings in relation to both parties to the conflict.", "49. As part of its policy of positive complementarity, the Office has provided assistance to Ugandan authorities to investigate and prosecute individuals. As national authorities prepared for their first domestic war crimes case before the newly established International Crimes Division of the High Court, against an alleged mid-level LRA commander, the Office shared lessons learned and best practices, including with regard to witness protection and support and evidence-handling. The Office was able to provide searchable copies, translations and transcripts of the raw material originally received from Ugandan authorities in the context of the Office’s own enquiries that related to the incidents selected for prosecution in the High Court of Uganda. The Office received a formal undertaking from Ugandan authorities that any information shared by the Office will be used in the context of proceedings that are consistent with internationally recognized human rights standards.", "3. Situation in the Central African Republic", "50. The Office of the Prosecutor continued its investigation into the situation in the Central African Republic and conducted a total of 14 missions to five countries between 1 August 2010 and 31 July 2011 for the purposes of, inter alia, screening potential witnesses and following up on new information received.", "4. Situation in Darfur, Sudan", "51. In the period from 1 August 2010 and 30 July 2011, the Office conducted 16 missions to nine countries in relation to investigations into the situation in Darfur.", "52. In accordance with Security Council resolution 1593 (2005), the Prosecutor presented his twelfth and thirteenth reports on the status of the investigation into the situation in Darfur to the Security Council, on 10 December 2010 and 8 June 2011, respectively.", "53. In his briefing of 10 December 2010, the Prosecutor drew attention to the issuance by the Pre-Trial Chamber of a second arrest warrant against President Al Bashir on three charges of genocide. He again highlighted the lack of cooperation by the Government of the Sudan and the lack of national proceedings against those responsible for the crimes committed.", "54. In his briefing of 8 June 2011, the Prosecutor addressed the outstanding arrest warrants and ongoing crimes, expressing particular concern about the role of Ahmad Harun as a key player.", "55. The Office continues to monitor and gather information regarding the situation in Darfur, Sudan. The information collected indicates that crimes against humanity, war crimes and genocide continue to be committed.", "5. Situation in Kenya", "56. Following the authorization to commence an investigation, the Office conducted 71 missions to 14 countries during the reporting period.", "57. The Prosecutor submitted two applications for summonses to appear regarding six individuals on 15 December 2010.", "6. Situation in the Libyan Arab Jamahiriya", "58. Following the unanimous Security Council referral, the Office conducted a factual and legal analysis during its preliminary examination of the situation. As a result of this analysis, covering issues of jurisdiction, admissibility (complementarity and gravity) and the interests of justice, on 3 March 2011 the Office determined that the statutory criteria for opening an investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya had been met.", "59. In his briefing to the Security Council on 4 May 2011, the Prosecutor gave his first report on the substantial and swift progress made in the Office’s investigations, concluding that he would in the coming weeks be seeking arrest warrants against three individuals who appeared to bear the greatest criminal responsibility for crimes against humanity committed in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February.", "60. Subsequently, on 16 May 2011, the Prosecutor requested that Pre-Trial Chamber I issue arrest warrants against Libyan leader Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, his son Saif Al-Islam Gaddafi, Libyan Government Spokesman, and Abdullah Al-Senussi, Director of Military Intelligence. In this application the Prosecutor produced evidence, relating to orders issued by Muammar Gaddafi, of Saif Al-Islam organizing the recruitment of foreign soldiers, and of Al-Senussi participating in attacks against demonstrators, in addition to documenting how the three had held meetings to plan the operations.", "61. During the reporting period, the Office conducted 28 missions to 11 countries with regard to the situation in the Libyan Arab Jamahiriya. The Office is investigating allegations of rape, sexual violence and other instances of crimes against humanity, including torture and inhuman acts committed against civilians perceived as dissidents. The Office is also investigating allegations of attacks against sub-Saharan Africans wrongly perceived to be mercenaries and allegations of war crimes committed by different parties during the armed conflict.", "B. Preliminary examinations", "62. The Office continued to proactively monitor information on crimes potentially falling within the jurisdiction of the Court, analysing communications received from various sources. As at 30 June 2011, the Office had received 9,253 communications relating to article 15 of the Rome Statute, of which 419 were received during the reporting period.", "63. The Office continued preliminary examinations in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea and Palestine. The Office made public the fact that it had initiated preliminary examinations of situations in Honduras, Nigeria and the Republic of Korea. On 23 June 2011, the Prosecutor requested authorization from the Pre-Trial Chamber to commence an investigation into the situation in Côte d’Ivoire.", "1. Afghanistan", "64. The Office continued to monitor the situation in Afghanistan, considering all information, including open sources. It maintains close contact with experts, civil society organizations and public officials in the region, and participated in various international academic conferences on Afghanistan.", "65. In accordance with the Rome Statute, the Office assesses whether there are genuine investigations and proceedings consistent with an intent to bring to justice those bearing the greatest responsibility for the most serious crimes committed in Afghanistan. This analysis covers investigations and proceedings that may be carried out in the State of nationality of those allegedly responsible or any other State having jurisdiction over alleged crimes committed in Afghanistan.", "2. Colombia", "66. Upon ratification of the Rome Statute, Colombia declared (according to article 124 of the Rome Statute) that it would not accept the Court’s jurisdiction with respect to war crimes for seven years. That seven-year period ended on 1 November 2009. War crimes committed after that date could be investigated and prosecuted by the Office of the Prosecutor. Colombia’s national criminal justice system has made efforts to investigate those responsible for crimes covered by the Rome Statute.", "67. The Office is monitoring and analysing information on investigations and proceedings, focusing on those dealing with the leadership of paramilitary and guerrilla groups and the military allegedly responsible for conduct that may fall under the Court’s jurisdiction. The Office is analysing allegations of international support networks assisting armed groups committing crimes within Colombia. The Office is also monitoring the cases of “parapolitica”.", "68. Letters requesting information have been sent by the Office to various States. During the reporting period, the Office also met with Colombian stakeholders from the Government, judicial authorities and non-governmental organizations (NGOs), in both Colombia and The Hague.", "69. At the biannual NGO round table on 20 October 2010, the Office held a session on complementarity in the context of the preliminary examination in Colombia, at which panellists commented on the response of Colombian authorities to fighting impunity, with a focus on Justice and Peace Law proceedings.", "70. The Office will continue to examine the situation and national proceedings in Colombia. In this context, in accordance with its positive approach to complementarity, the Office has welcomed the efforts of President Santos in seeking further international support for the Colombian national proceedings and in promoting cooperation, as explained during the ninth session of the Assembly of States Parties in December 2010. The appointment of Spanish Judge Baltasar Garzón, who has worked as a consultant for the Office, as adviser to the Mission to Support the Peace Process in Colombia of the Organization of American States, is an example of positive complementarity in practice and will, it is to be hoped, contribute to helping the Colombian authorities to move in a positive direction.", "3. Côte d’Ivoire", "71. The Office continued to monitor the situation in Côte d’Ivoire, in particular the violence following the presidential run-off election held on 28 November 2010.", "72. On 18 December 2010, the Court received a declaration signed by President Ouattara which confirmed the previous declaration, submitted in October 2003 by the Government of Côte d’Ivoire pursuant to article 12, paragraph 3, of the Statute, accepting the jurisdiction of the Court for crimes committed on the country’s territory since 19 September 2002.", "73. The Prosecutor has concluded that the statutory criteria established by the Rome Statute for the opening of an investigation have been met. On 23 June 2011, the Prosecutor requested authorization from the Pre-Trial Chamber to open an investigation into the alleged crimes committed on the territory of Côte d’Ivoire since 28 November 2010.", "4. Georgia", "74. During the reporting period, the Office of the Prosecutor has continued to follow up on investigations into alleged crimes committed during the August 2008 conflict in Georgia.", "75. In February 2011, a delegation from the Office of the Prosecutor led a second visit to the Russian Federation and received a comprehensive update on the progress of national investigations undertaken by the investigative committee of the Russian Federation. The Office has maintained regular contacts with the Georgian authorities.", "76. The Office maintains close contacts with NGOs in the region, receiving reports from and participating in meetings with these organizations.", "5. Guinea", "77. The Prosecutor announced on 14 October 2009 that the situation in Guinea was under preliminary examination, relating to allegations surrounding the events of 28 September 2009 in Conakry.", "78. The Office conducted two missions to Guinea to follow up on investigations being carried out by Guinean judges into the 2009 events, and to monitor whether new crimes were committed during the election period, as part of the Office’s preventive mandate. The Office met with Government officials and representatives of the judiciary and civil society, as well as victims and victims’ associations.", "6. Honduras", "79. On 18 November 2010, the Prosecutor announced that the situation in Honduras was under preliminary examination. The Office is analysing whether alleged human rights violations following the 28 June 2009 coup d’etat against President Zelaya constitute crimes under the jurisdiction of the Court. The Office received 17 communications regarding the situation. Honduran authorities immediately offered their cooperation.", "7. Republic of Korea", "80. On 6 December 2010, the Office announced the receipt of communications alleging that forces of the Democratic People’s Republic of Korea had committed war crimes in the territory of the Republic of Korea.", "81. The preliminary examination of the situation in the Republic of Korea is focusing on two incidents: (a) the shelling of Yeonpyeong Island on 23 November 2010, which resulted in the killing of marines and civilians of the Republic of Korea and injury to many others; and (b) the sinking of a Republic of Korea warship, the Cheonan, which was hit by a torpedo allegedly fired from a submarine of the Democratic People’s Republic of Korea on 26 March 2010, which resulted in the deaths of 46 persons.", "82. The Office has been seeking additional information from relevant sources. The Office is engaged with the Korean authorities on determining factual issues as part of the subject-matter jurisdiction analysis of the preliminary examination.", "8. Nigeria", "83. The Office of the Prosecutor made its examination of the situation in Nigeria public on 18 November 2010. The Office is analysing alleged crimes committed in Central Nigeria since mid-2004 and has engaged constructively with the Nigerian authorities. The Office met with Nigerian and international civil society organizations which work in the “middle belt” states. Nigerian judicial authorities have been invited to share information with the Office on existing proceedings.", "9. Palestine", "84. In connection with the declaration lodged by the Palestinian National Authority under article 12, paragraph 3, of the Rome Statute on 22 January 2009 accepting the jurisdiction of the Court, the Office continues to examine whether the declaration meets statutory requirements. As the International Criminal Court is a court of last resort, the Office of the Prosecutor also considers whether there are national proceedings in relation to alleged crimes, relating to the admissibility of the cases potentially arising from the situation. In total, the Office received 400 communications on crimes allegedly committed in Palestine.", "85. The Palestinian National Authority requested the right to be heard on the fulfilment of the statutory requirements for opening an investigation, including on the issue as to whether Palestine qualifies as a “State” for the purpose of article 12, paragraph 3, of the Statute. The Office considered that a fair process required that the Palestinian National Authority as well as other interested parties have the opportunity to be heard. The Office therefore ensured due process to all parties involved. Representatives of the Palestinian National Authority presented arguments by oral and written submissions. The final public briefing will be presented soon.[3]", "86. The Office has also considered various public reports and organized an interactive discussion among the various experts and NGOs that had provided submissions at the seat of the Court during its biannual round table on 20 October 2010.", "87. In July 2011, the Office provided updated information to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights pursuant to its request on steps taken by the Office of the Prosecutor with regard to the Palestinian declaration.", "88. The Prosecutor met with various stakeholders, including representatives of the Palestinian National Authority, the secretariat of the League of Arab States and a number of Palestinian and Israeli NGOs to discuss the jurisdiction of the Court.", "IV. International cooperation", "A. Cooperation with the United Nations", "89. Cooperation between the Court and the United Nations is based on the Relationship Agreement signed between the two organizations on 4 October 2004. Pursuant to article 10 of the Relationship Agreement, the United Nations provided facilities and services for the ninth session of the Assembly of States Parties, held at United Nations Headquarters, New York, from 6 to 10 December 2010. The tenth session is due to take place at United Nations Headquarters from 12 to 21 December 2011.", "90. In the area of security, the Court is a member of the United Nations security management system and is invited to participate in the United Nations Inter-Agency Security Management Network meetings twice a year. This allows the Court to align its standards, regulations and operations with the United Nations and other member organizations in the field.", "91. In situation countries, the support and assistance received by the Court from the United Nations is of crucial importance, ranging from the provision of fuel for the Court’s vehicles to the use of United Nations air assets. During the reporting period the Court made use of 862 flights operated by the United Nations in support of missions in all situation countries. The United Nations continues to provide a range of services and facilities to the Court, including logistical support for the Court’s field operations.", "92. The Court has extensive contact with the Office of Legal Affairs, particularly in coordinating the testimony of United Nations officials, the provision of information and the mainstreaming of the Court throughout the United Nations system. The United Nations provided documents to the Prosecutor and defence counsel upon their request. In December 2010, the second United Nations official to testify before the Court gave evidence in the trial of Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui.", "93. The Court appreciates the cooperation and assistance received from the Office of Internal Oversight Services (OIOS) of the United Nations Secretariat. On 16 July 2010, the Court and the United Nations signed a memorandum of understanding in order to facilitate the secondment of an expert from OIOS to act as the temporary head of the Independent Oversight Mechanism of the International Criminal Court until 18 July 2011. Similarly, the Court benefited from the assistance provided by experts from the Internal Audit Division of OIOS who, in April 2011, conducted an assurance mapping study of the current internal and external oversight mechanisms of the Court.", "94. On 13 June 2011, the Registry concluded a memorandum of understanding with the United Nations concerning the provision of support services and facilities by the United Nations Office at Nairobi to the Registry of the Court in connection with its activities in Kenya.", "95. On 14 and 15 June 2011, senior representatives of the Office of the Prosecutor participated in meetings in New York with United Nations Offices, including the Office of Legal Affairs, the Department of Peacekeeping Operations, the United Nations Development Programme, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, focusing on, inter alia, updates on recent developments relating to the activities of the Office, cooperation, exchange of information and best practices.", "96. The next round table coordination meeting between the United Nations and the Court has been scheduled for 8 and 9 December 2011 in New York.", "97. Regular contact between the International Criminal Court and United Nations Headquarters has been instrumental in facilitating cooperation. The Court’s New York Liaison Office is the primary interlocutor for the United Nations Secretariat. The New York Liaison Office continued to facilitate and promote cooperation between the Court and the United Nations and its funds, programmes and agencies, as well as between the Court and Permanent and Observer Missions to the United Nations.", "98. The head of the New York Liaison Office participated as an observer at meetings of the Security Council and, pursuant to article 4 of the Relationship Agreement, in General Assembly meetings concerning the work of the Court. The Liaison Office facilitated visits of senior Court officials to their counterparts in New York, followed developments of relevance to the Court in various United Nations meetings and updated Court officials accordingly. It also constantly updated the United Nations Secretariat and Permanent Missions on judicial developments within the Court and transmitted judicial notifications from the Court to the Secretary-General and the Security Council. As the work of the Court continued to gain prominence at the United Nations, the head of the Liaison Office was increasingly called upon to provide information to various United Nations departments and Permanent Missions.", "99. In addition to operational and logistical assistance, the public and diplomatic support of the United Nations and its senior officials, including the Secretary-General, continued to be important to the Court.", "100. The President of the Court held several meetings with senior United Nations officials during the reporting period, with a particular focus on the possibilities for the Rule of Law Coordination and Resource Group to reinforce engagement on issues relating to crimes covered by the Rome Statute. In their meeting on 9 December 2010, the President and the Secretary-General discussed the potential for the United Nations to play a key role in the strengthening of national justice systems by increasing focus on Rome Statute issues within rule-of-law programming and development aid. They also agreed on the importance of raising awareness globally about the Court and promoting the ratification of the Rome Statute, particularly in regions underrepresented among the States parties. On 17 March 2011, the President met with the Administrator of the United Nations Development Programme and discussed the synergies between the United Nations and the Court in supporting the domestic capacity of States to prosecute serious crimes. On 9 May 2011, the President of the Court met with the United Nations High Commissioner for Human Rights and discussed various forms of cooperation between the two organizations in ensuring accountability for Rome Statute crimes. The President also met with the heads of United Nations missions in several countries during his official travels to discuss issues of mutual interest.", "101. As indicated above, the Prosecutor briefed the Security Council on two occasions on the status of the investigation into the situation in Darfur and on one occasion on the status of the investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya. In addition, during the reporting period the Office of the Prosecutor held various high-level meetings with representatives of the United Nations in order to increase understanding of its specific mission and increase mutual cooperation. The meetings included the Under-Secretary-General for Political Affairs, the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, the Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, as well representatives of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.", "B. Cooperation with and assistance from States, other international organizations and civil society", "102. The Court made numerous requests to States for cooperation or assistance pursuant to part IX of the Rome Statute. Pursuant to article 87 of the Statute, the content of such requests and related communications is often confidential in nature.", "103. During the reporting period, the Office of the Prosecutor sent 211 requests for assistance to States parties, non-States parties, international and regional organizations and others. While many of these requests are still pending, in particular the recent ones, the execution rate at the end of the reporting period already stood at 70 per cent.", "104. In addition to specific requests for cooperation and assistance made pursuant to parts IX and X of the Rome Statute, the Court continued to develop bilateral exchanges and arrangements for cooperation with States, especially with respect to analysis and investigative activities, asset tracking and freezing, victim and witness protection, arrest operations, the enforcement of sentences and the provisional release of accused persons pending trial.", "105. During the reporting period, agreements on the enforcement of sentences were concluded with Colombia and Serbia, bringing to seven the total number of such agreements. This is welcome, as the possibility of sentences being handed down in 2011 and 2012 has increased the need for the Court to find suitable detention places for sentenced persons.", "106. No new witness relocation agreements were entered into with States during the reporting period, although advanced negotiations are ongoing with a number of States in this respect. In order to increase the Court’s options for relocating witnesses internationally, the Court opened a new special fund for witness relocation for States to donate funds for the purposes of funding relocations to third States. The Court has already received a substantial donation to the special fund, currently used to finance several witnesses relocations. The Court is now approaching States parties to enquire about their willingness to enter into a cost-neutral witness relocation agreement with the Court, financed by the special fund.", "107. In addition, States parties may support, bilaterally or through multilateral institutions, the establishment of witness protection capabilities in other States where capacity is lacking. A number of countries have already indicated their keen interest in this proposal, the development of which would further the principle of complementarity.", "108. The Trust Fund for Victims, established by the Rome Statute, has a dual mandate in respect of victims with the jurisdiction of the Court. The secretariat of the Trust Fund regularly interacts and coordinates with States and United Nations organizations at the institutional and operational levels.", "109. The mandate of the Trust Fund for Victims related to the implementation of Court-ordered reparations is expected to be triggered by a first conviction by the Court. Activities under the Fund’s rehabilitation mandate have been under way in northern Uganda and the Democratic Republic of the Congo for the past four years, and it is anticipated that they will start in the Central African Republic early in 2012. The Chair of the Board of the Fund, Ms. Elisabeth Rehn, contributes on a regular basis to international forums, which have included the League of Arab States conference held in Doha in May 2011.", "110. During the reporting period, the Court concluded a framework cooperation arrangement with the Organization of American States and a memorandum of understanding on cooperation with the Commonwealth Secretariat. These agreements are highly valuable in enhancing the Court’s cooperation with intergovernmental organizations with a view to exchanging information, raising awareness and supporting the capacity-building of national jurisdictions in accordance with the principle of complementarity.", "111. The Court increased its cooperation and engagement with the League of Arab States. On 24 and 25 May 2011 in Doha, Court representatives, high-level Government delegations, legal experts and media representatives attended a regional conference on the International Criminal Court, organized by Qatar and the League of Arab States in cooperation with the Court. The conference was the first major event of its kind in the Middle East aimed at providing information on the workings of the Court and its legal framework. Speakers included the President, Registrar and Prosecutor of the Court, as well as leading Arab experts on international criminal justice.", "112. The Court continued to communicate closely with the African Union. On 18 and 19 July 2011 at African Union headquarters in Addis Ababa, Court officials and more than 50 participants representing 15 African States participated in a seminar on the technical aspects of the Rome Statute and Court practice, jointly organized by the African Union and the Court. Presentations on the Court’s structure and governing principles, including complementarity, were followed by candid discussions about the role of the Court within the international justice system, the relationship between regional and international organizations and the relationship between peace and justice. The Court acknowledges the financial support of the International Organization of la Francophonie for this and other regional seminars held during the reporting period.", "113. The Court welcomes the adoption by the European Union of Council Decision 2011/168/CFSP of 21 March 2011, replacing the Union’s previous Common Position on the Court. The European Union continued to provide valuable technical, financial and other forms of support to the Court during the reporting period.", "114. Senior officials of the Court met frequently with representatives of States, international organizations and civil society to update them on the work of the Court, to raise awareness about the Rome Statute system and to discuss issues of mutual interest. The President of the Court met, inter alia, the Heads of State or Government of Colombia, Ireland, Malaysia, Mongolia, the Philippines and Qatar, as well as with ministers of foreign affairs and justice of numerous States from all regions. Furthermore, the President of the Court met with the President of the European Union, the Chairman of the Commission of the African Union and the Secretaries-General of the Commonwealth and the Organization of American States.", "115. The Office of the Prosecutor paid official visits to various Heads of State and Government, including the Presidents of Botswana, Guinea and Sierra Leone, the President and the Prime Minister of Côte d’Ivoire and the Emir and the Prime Minister of Qatar. The Office also met with the Prime Minister of the Libyan Transitional National Council, the Ministers for Foreign Affairs of Denmark, Egypt, the Netherlands, Senegal and Spain and the Ministers of Justice of Egypt, Liberia, Senegal, South Africa and Palestine, among others. In addition, the Office met with high-level representatives of international and regional organizations, including the League of Arab States, the African Union, the European Union (the European External Action Service and the European Parliament), the Organization of American States and the International Organization of la Francophonie.", "116. The Court held two diplomatic briefings in The Hague in order to update the diplomatic community on the work of the Court. Briefings for diplomatic missions were also held in New York. Two strategic-level meetings were held between the Court and civil society organizations in The Hague, in addition to regular contacts between the Court and representatives of civil society.", "V. Institutional developments", "A. Elections and appointments", "117. At its tenth session, to be held from 12 to 21 December 2011 at United Nations Headquarters, the Assembly of States Parties will elect six new judges to replace the six judges whose nine-year terms will expire on 10 March 2012. The terms of office of the new judges will begin on 11 March 2012.", "118. The Assembly will also elect a Prosecutor to replace the current Prosecutor, whose term ends in June 2012. At the ninth session of the Assembly, in December 2010, the Bureau of the Assembly established a search committee for the position of Prosecutor[4] with a mandate to facilitate the nomination and election, by consensus, of the next Prosecutor.[5] The committee began its work early in 2011 and has informally received expressions of interest from various sources, including individuals, States and civil society. It is reviewing the expressions of interest in the light of the relevant criteria, and will produce a shortlist of at least three suitable candidates, if possible, for consideration by the Bureau.", "119. On 27 May 2011, the Prosecutor announced the appointment of Professor Mireille Delmas-Marty as his Office’s Special Adviser on the Internationalization of Legal Issues. On 19 July 2011, Professor Renwen Liu was appointed as Special Adviser to the Prosecutor on the Chinese legal system. These appointments are in accordance with the duty of the Prosecutor established by article 42, paragraph 9, of the Statute to appoint advisers with legal expertise on specific issues. Juan Mendez, Special Adviser on Crime Prevention, resigned from his position as a consequence of his appointment as United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.", "B. Assistance to the Special Court for Sierra Leone", "120. During the reporting period, the International Criminal Court continued to provide detention services and other related assistance to the Special Court for Sierra Leone in its trial of Charles Taylor in The Hague. The assistance provided to the Special Court for Sierra Leone includes access to the information and communications technology facilities of the International Criminal Court, its vault and a fully equipped office connected to the detention centre for the defence team. The Court agreed to provide these services to the Special Court for Sierra Leone through an exchange of letters detailing the relevant services.", "VI. Conclusion", "121. The Court was busier during the reporting period than ever before, with the number of suspects or accused persons increasing from 15 to 25. A third trial started before the Court, presentation of evidence was concluded in one trial, charges were confirmed against two accused and seven new persons appeared before the judges pursuant to an arrest warrant or a summons to appear. The Prosecutor opened a sixth investigation and requested authorization of the Pre-Trial Chamber to open a seventh investigation.", "122. Five new States acceded to or ratified the Rome Statute, bringing the total number of States parties to 116. The United Nations continued to provide important support and assistance to the Court. Enhancing the complementarity of the Court and national jurisdictions is a crucial task in the global struggle against impunity, and the United Nations and its specialized agencies play a major role in this respect, in cooperation with the Court and other relevant actors.", "123. As the importance attached to the Court’s work and the relevance of the Rome Statute on the international scene grow, great challenges remain. The increased casework, and the referral of a new situation by the Security Council, has added pressure on the resources available to the Court. Arrest warrants are outstanding against a total of 11 suspects and the cooperation of States in bringing these persons to justice continues to be a key condition for the effective implementation of the Court’s mandate.", "[1] United Nations, Treaty Series, vol. 2283, No. 1272.", "[2] Ibid., vol. 2187, No. 38544.", "[3] The Office of the Prosecutor has made available on its website a first summary of submissions on whether the declaration lodged by the Palestinian National Authority meets statutory requirements.", "[4] See “Bureau of the Assembly of States Parties: Search Committee for the position of the Prosecutor of the International Criminal Court: terms of reference” (ICC-ASP/9/INF.2).", "[5] Ibid., para. 5." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 75 of the provisional agenda ♪", "Report of the International Criminal Court", "Report of the International Criminal Court", "Note by the Secretary-General", "The report of the International Criminal Court on its activities for 2010-2011 is submitted herewith to the General Assembly in accordance with article 6 of the Relationship Agreement between the United Nations and the International Criminal Court and paragraph 17 of General Assembly resolution 65/12.", "Report of the United Nations International Criminal Court for 2010/11", "Summary", "The present report, covering the period from 1 August 2010 to 31 July 2011, is the seventh annual report of the International Criminal Court to the United Nations. It addresses the most important developments in the activities of the Court and other developments in the relationship between the Court and the United Nations.", "The Tribunal made significant progress during the reporting period. Five new States have acceded to or ratified the Rome Statute, bringing the total number of States parties to 116. The Tribunal ' s judicial activities have reached a new level by initiating a third trial. The Tribunal concluded the presentation of evidence at the first trial and is expected to issue its judgement at the end of this year.", "The Prosecutor opened a sixth investigation following the unanimous referral of the situation in the Libyan Arab Jamahiriya by the Security Council. The total number of individuals in court proceedings increased from 15 to 25 and another 7 were brought before judges on the basis of an arrest warrant or summons.", "The United Nations continued to provide significant support and assistance to the Tribunal during the reporting period. The Tribunal has worked closely with United Nations organizations, regional organizations and intergovernmental organizations to strengthen international cooperation in combating impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes.", "While the Court ' s work and statute are important on the international scene, arrest warrants are still issued for a total of 11 outstanding suspects, and the cooperation of States in bringing these persons to justice remains a key condition in the effective implementation of the Court ' s mandate. At the same time, the increased workload and the referral by the Security Council of a new situation to the Court have become a growing strain on the resources available to the Court.", "The Tribunal is considering seven cases, including the situation in Côte d ' Ivoire, which is dependent on the authorization of the Pre-Trial Chamber to open an investigation. The situations in Uganda, the Democratic Republic of the Congo and the Central African Republic were transmitted by the States concerned, and the situations in Darfur, the Sudan and the Libyan Arab Jamahiriya were transmitted by the Security Council. In each of these cases, the Prosecutor determined that there was a reasonable basis for the opening of investigations. Pre-Trial Chamber III authorized the investigation of the situation in Kenya at the request of the Prosecutor.", "With regard to the situation in Uganda, one case is the case of the Prosecutor v. Joseph Kony, Vincent Otei, Okot Odembo and Dominique Ogwen, and the Court has issued four arrest warrants since July 2005.", "With regard to the situation in the Democratic Republic of the Congo, there were four cases, of which two were at the trial stage. In the case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Diilo, the presentation of evidence has been completed and a judgement is expected by the end of this year. In the case of Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, the prosecution case ended in December 2010 and the first accused appeared to present his case on 21 March 2011. In the case of Prosecutor v. S, Aleksti Mbarushimana, an arrest warrant was issued and arrested during the reporting period. The case reached the pre-trial stage. In the case of Prosecutor v. Bosco Ntaganda, the arrest of the suspect has been pending since August 2006.", "With regard to the situation in the Central African Republic, one case is the case of the Prosecutor v. John Pierre Bamba Gombo. The trial commenced on 22 November 2010 with the presentation of evidence by the Prosecutor.", "With regard to the situation in Darfur, the Sudan, there are issues. In the case of Prosecutor v. Abdullah Banda Abker Noreen and Saleh Mohamed Grybo Jamous, the Trial Chambers confirmed on 7 March 2011 the commission of war crimes in an attack on an African Union mission, thus bringing the case to trial. The arrest warrants remain pending in the case of Prosecutor v. Ahmad Mohamed Harun and Ali Mohamed Ali Abdurrahman, as well as in the case of Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad al-Bashir.", "In accordance with Security Council resolution 1593 (2005), the Prosecutor submitted his twelfth and thirteenth reports on the status of investigation of the situation in Darfur to the Council on 9 December 2010 and 8 June 2011, respectively, highlighting the lack of cooperation of the Government of the Sudan, the continued alleged crimes on the ground and pending arrest warrants.", "With regard to the situation in Kenya, there are two cases in the preliminary stage, namely, the case of the Prosecutor v. William Samwe Rutto, Henry Kebrono Kosge, Joshua Arap Sang, the case of the Prosecutor v. Francis Kerimi Muthaura, Ohro Muigai Kanata and Mohamed Hussein Ali. All six accused attended the second Pre-Trial Chamber in April 2011 on summons to attend, and hearings on confirmation are scheduled to start in September 2011.", "With regard to the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, one ongoing case is the case of the Prosecutor v. Muammar Muhammad Abu Manayar Qadhafi, Seif Islam Qadhafi and Abdullah al-Senussi. On 27 June 2011, Pre-Trial Chamber I issued arrest warrants for the three accused for crimes against humanity allegedly committed since 15 February 2011. In accordance with Security Council resolution 1970 (2011), the Prosecutor submitted his first report on the status of investigations into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya on 4 May 2011.", "In addition to the six investigations, the Office of the Prosecutor conducts preliminary investigations in Afghanistan, Colombia, Côte d ' Ivoire, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria and Palestine. During the reporting period, the Prosecutor sought authorization from the Pre-Trial Chamber to open an investigation into alleged crimes committed in the territory of Côte d ' Ivoire after 28 November 2010. The request was still pending at the time of submission of the present report.", "Contents", "Page", "I. Introduction 7", "II. Judicial proceedings 8", "A. Case of Prosecutor 8 v. Thomas Lubanga Diilo (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "Case of Prosecutor 9 v. Germain Katanga and Mateo Ngudjolo Chui (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "C. Case of Prosecutor 10 v. Calixte Mbarushimana (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "D. Case of Prosecutor 11 v. Jean-Pierre Bemba Gombo (The situation in the Central African Republic)", "E. Case of Prosecutor 12 v. Omar Hassan Ahmed Al-Bashir (The situation in Darfur, Sudan)", "F. Case of Prosecutor 12 v. Abdallah Banda Abakker Noreen and Fédération Judou Jamous (The situation in Darfur, Sudan)", "G. The case of Prosecutor 13 against William Samwe Rutto, Henry Kebrono Kosgi and Joshua Arap Sang (the situation in Kenya)", "H. Alleged case 14 against Francis Kerimi Muthaura, Ohro Muigai Kenyatta and Mohamed Hussein Ali (the situation in Kenya)", "I. Case of Prosecutor 15 against Muammar Muhammad Abu Manayar Al-Qadhafi, Sif Islam Qadhafi and Abdullah Al-Senussi (The situation in the Libyan Arab Jamahiriya)", "J. Arrest warrants not yet implemented", "III. Investigations 16 and preliminary examinations", "A. Investigations 16", "1. The situation in the Democratic Republic of the Congo", "2. The situation in Uganda 17", "3. The situation in the Central African Republic", "4. The situation in Darfur, 18 Sudan", "5. The situation in Kenya 19", "6. The situation in the Libyan Arab Jamahiriya", "B. Preliminary investigations 20", "1. Afghanistan 20", "2. Colombia 20", "Côte d ' Ivoire 21", "4. Georgia 22", "5. Guinea 22", "6. Honduras 23", "7. Republic of Korea 23", "8. Nigeria 23", "9. Palestine 23", "IV. International cooperation 21", "A. Cooperation with the United Nations 25", "Cooperation with States, other international organizations and civil society", "V. Institutional developments 30", "A. Elections 30 and appointments", "Provision of 31 assistance to the Special Court for Sierra Leone", "VI. Conclusion", "I. Introduction", "1. The present report, covering the period from 1 August 2010 to 31 July 2011, is the seventh annual report of the International Criminal Court to the United Nations pursuant to paragraph 6 of the Relationship Agreement between the United Nations and the International Criminal Court.[1] It addresses major developments in the activities of the Tribunal and other issues related to the relationship between the Tribunal and the United Nations since the sixth report of the Tribunal to the United Nations (A/65/313).", "2. The Court was established by an international treaty, the Rome Statute of the International Criminal Court,[2] adopted on 17 July 1998 and entered into force on 1 July 2002. During the reporting period, Grenada, the Republic of Moldova, Saint Lucia, Seychelles and Tunisia deposited instruments of ratification or accession, bringing the number of States that have ratified or acceded to the Rome Statute to 116. These include 32 African States, 15 Asian States, 18 Eastern European States, 26 Latin American and Caribbean States and 25 Western European and other States. In addition to these States parties, 34 States have signed but not yet ratified the Rome Statute.", "3. The Court is an independent judicial institution mandated to investigate the most serious crimes of concern to the international community, namely genocide, crimes against humanity, war crimes and the prosecution of individuals allegedly responsible for their commission.", "4. The Rome Statute requires that the proceedings before the Court be conducted impartially and impartially, with full respect for the rights of the accused. An innovative aspect of the Rome Statute is that victims may participate in the proceedings, even if they are not invited as witnesses.", "5. In carrying out its functions, the Court relies on the cooperation of States, international organizations and civil society in accordance with the Rome Statute and the international agreements concluded by the Court. Areas in which States are requested to cooperate include preliminary inquiries, investigations, arrest and surrender of accused persons, tracing and freezing of assets, protection of victims and witnesses, provisional release and enforcement of sentences, and implementation of court decisions and orders.", "6. The Court is independent of the United Nations but has close historical, legal and operational links, and relations between the Court and the United Nations are governed by the relevant provisions of the Rome Statute, the Relationship Agreement and other subsidiary agreements.", "II. Judicial proceedings", "7. During the reporting period, the Tribunal continued to consider the five cases already opened in the previous period, namely in Uganda; the Central African Republic; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, the Sudan; and Kenya.", "8. In March 2011, the Prosecutor opened a sixth investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya following a unanimous referral by the Security Council pursuant to resolution 1970 (2011), adopted on 26 February 2011. The Prosecutor also requested permission from the Pre-Trial Chamber to open a seventh investigation into the situation in Côte d ' Ivoire.", "9. Judicial proceedings have been instituted in respect of each of these cases, resulting in 13 cases involving 26 alleged perpetrators of crimes under the jurisdiction of the Tribunal. One of the 26 individuals was officially declared dead and the action against him was terminated. The following is a detailed account of cases in which judicial developments occurred during the reporting period.", "A. The case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Diilo (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "10. Thomas Lubanga Diilo is allegedly the leader of UPC and the Commander-in-Chief of his military wing, known as FNL. He is charged with war crimes in the Democratic Republic of the Congo, namely the voluntary and compulsory recruitment of children under the age of 15 and their use to participate actively in hostilities.", "11. The trial of Mr. Lubanga commenced on 26 January 2009 before Trial Chamber I. The prosecution called 29 witnesses from 26 January 2009 to 14 July 2009. Subsequently, additional prosecution witnesses were summoned or reinstated in 2010 in response to an allegation of violation of the judicial procedure made by the defence. The defence filed its case from 27 January 2010 to 18 April 2011. During this period, the defence provided 133 evidence, and 24 witnesses were summoned to testify during a total of 68 trial days. A total of 118 victims, through their legal representatives, participated in the Lubanga case. Three of the victims authorized to participate in the proceedings testified before the Chamber in January 2010.", "12. On 8 October 2010, the Appeals Chamber reversed the decisions of Trial Chamber I to suspend proceedings and release the accused. The Trial Chamber had previously issued a stay order as a result of the material non-compliance of the Prosecutor ' s Office with the orders of the Chamber and ordered the unqualified and unconditional release of Thomas Lubanga Diilo, subject to appeal and an order of suspensive effect from the Appeals Chamber, on 15 July 2010. The Appeals Chamber reversed the Trial Chamber ' s decision, arguing that first the Trial Chamber should have imposed sanctions under article 71 of the Compliance Statute, before a stay order had been issued.", "13. On 23 February 2011, Trial Chamber I rejected the defence ' s motion to suspend proceedings as a violation of the judicial procedure. The trial resumed on 21 March 2011.", "14. On 20 May 2011, Trial Chamber I issued an order to terminate the presentation of evidence. The Prosecution and Defence filed their closing arguments on 1 June.", "15 July, respectively. Parties and participants will present their concluding oral statements at public hearings on 25 and 26 August 2011.", "B. Case of Prosecutor v. Germain Katanga and Mateo Ngudjolo Chui (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "15. Germain Katanga and Mateo Ngudjolo Choi are former commanders of armed groups operating in the Ituri region of the Democratic Republic of the Congo: Mr. Katanga was allegedly a leader of the National Resistance Forces in Ituri and was appointed commander of the rank of the FARDC dean; Mr. Ngodjulo was allegedly former commander of the rank of the Patriotist and the Democratic Republic of the Congo. Both are charged with seven war crimes (intentional killing, the use of children for active participation in hostilities, sexual slavery, rape, attacking civilians, looting and destruction of enemy property) and three counts of crimes against humanity (murder, sexual slavery and rape). These crimes were allegedly committed during the attack on the village of Bogoro on 24 February 2003.", "16. The trial of Mr. Katanga and Mr. Ngodjolo commenced on 24 November 2009 before Trial Chamber II. The Prosecution concluded its presentation of the live statements in this case on 8 December 2010. During his case, the prosecution filed 270 evidence and summoned 24 witnesses, including two expert witnesses, to testify.", "17. The first accused, Mr. Katanga, filed his case between 24 March 2011 and 12 July 2011 and called 17 witnesses to testify, including three witnesses with the second accused, Mr. Ngodjulo. Overall, 150 evidence submitted by Mr. Katanga ' s defence, and 59 evidence submitted by Mr. Ngodjulo ' s defence, were accepted as evidence. The defence case for Mr. Ngodjulo is scheduled to commence on 15 August 2011. The 366 victims participate in the case through their legal representatives, two of whom testified at trial.", "C. Case of Prosecutor v. Calixte Mbarushimana (The situation in the Democratic Republic of the Congo)", "18. Kaleksti Mbarushimana is the alleged Executive Secretary of FDLR. Pre-Trial Chamber I issued an arrest warrant on 28 September 2010 and considered that there were reasonable grounds to believe that it had contributed personally and deliberately to a joint FDLR leadership plan to launch an attack on the civilian population of North and South Kivu to obtain political concessions, as part of an international campaign to extract concessions of political authority for FDLR.", "19. On 11 October 2010, following the arrest by the French authorities of Mr. Mbarushimana, the arrest warrant was terminated. The accused was transferred to the Tribunal ' s detention centre in The Hague on 25 January 2011 and was first brought before the Tribunal on 28 January 2011. The confirmation hearing, initially scheduled for 4 July 2011, was postponed at the request of the prosecution for delays resulting from technical difficulties encountered when reviewing electronic devices held at the suspect ' s headquarters.", "20. On 15 July 2010, the prosecution submitted the document containing the charges and the list of evidence. The charges include 13 counts of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in the provinces of North and South Kivu and in the eastern Democratic Republic of the Congo from 20 January to 31 December 2009. The allegation is that Mr. Mbarushimana is responsible for contributing to the common purpose of FDLR commanders to commit crimes by inflating “humanitarian disaster” in the provinces of North and South Kivu with a view to convincing the Governments of Rwanda and the Democratic Republic of the Congo to abandon their military campaign against FDLR and to extract concessions of political authority in Rwanda.", "D. Case of Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo (The situation in the Central African Republic)", "21. Jean-Pierre Bemba Gombo is the President and former Commander of MLC. He was alleged to have committed crimes in various locations of the Central African Republic in connection with an international armed conflict from 26 October 2002 to 15 March 2003. Pre-Trial Chamber III confirmed the charges against Mr. Bemba on 15 June 2009. He faces three counts of war crimes (murder, rape and looting) and two counts of crimes against humanity (murder and rape) as a military commander under article 28 of the Rome Statute (responsibility of commanders and other presidents).", "22. On 19 October 2010, the Appeals Chamber rendered its judgement on Mr. Pemba Gombo ' s appeal against the decision of 24 June 2010 of Pre-Trial Chamber III entitled " Decision on admissibility and violation of appeals in judicial proceedings " . The Appeals Chamber approved the contested decision and concluded that, when it raised to a Trial Chamber the question of whether the outcome of domestic judicial proceedings equated with a decision not to prosecute under paragraph 17 (i) (b) of the Statute, the Trial Chamber should accept prima facie the validity and impact of decisions of domestic courts, unless it provided compelling evidence otherwise.", "23. The trial of Mr. Bemba commenced on 22 November 2010 before Trial Chamber III. To date, 1,619 victims have been authorized to participate in trial proceedings through their legal representatives. As at 31 July 2011, the prosecution had provided 25 of its 40 scheduled witnesses.", "E. Prosecutor v. Omar Hassan Ahmed Al-Bashir (The situation in Darfur, Sudan)", "24. Pre-Trial Chamber I issued a warrant first for the arrest of Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, current President of the Republic of the Sudan, on 4 March 2009, concerning five counts of crimes against humanity (murder, genocide, forced transport, torture and rape) and two counts of war crimes (attacks on civilians and looting). On 12 July 2010, Pre-Trial Chamber I issued a second arrest warrant concerning three additional charges of genocide. All States parties, the authorities of the Republic of the Sudan and all members of the Security Council who are not parties to the Rome Statute have reported these matters.", "25. On 27 August 2010, Pre-Trial Chamber I issued two resolutions informing the Security Council and the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the visits of Mr. Al-Bashir to Kenya and Chad to take any action it deems appropriate. On 12 May 2011, Pre-Trial Chamber I issued a similar decision regarding Mr. Al-Bashir ' s visit to Djibouti. In the above-mentioned resolutions, Pre-Trial Chamber I noted that the States concerned were obliged to cooperate with the Court, on the basis of Security Council resolution 1593 (2005) and article 87 of the Rome Statute, of which Chad, Djibouti and Kenya were among the States parties.", "26. Mr. Bashir remains at large. A total of 12 victims were authorized to participate in the case through their legal representatives.", "F. The case of Prosecutor v. Abdullah Banda Abeker Noreen and Fédération Judou Jamous (The situation in Darfur, Sudan)", "27. Abdoulaye Banda Abker Norén is allegedly the supreme leader of the Justice and Equality Movement (JEM) and Mohamed Jiro Jamous is the former Chief of Staff of SLA. Pre-Trial Chamber I issued two orders to Mr. Banda and Mr. Grybo to appear in August 2009.", "28. The hearing of confirmation of charges was held on 8 December 2010. On 7 March 2011, Pre-Trial Chamber I confirmed three counts of war crimes (life assault, deliberate attacks against a peacekeeping mission and looting) against alleged rebel commanders in the situation in Darfur, Sudan, related to an attack on peacekeepers in an African Union Mission in Northern Darfur, Sudan (AMIS) on 29 September 2007.", "29. On 16 March 2011, the Presidency referred the case to the newly constituted Fourth Trial Chamber. On 16 May 2011, the parties submitted a joint statement stating that the accused would object only to certain specific issues during their trial:", "(a) The attack on the military team site in Haskaneh on 29 September 2007 is unlawful;", "(b) If this attack is considered unlawful, the accused are aware of the factual circumstances that establish the illegal nature of the attack;", "(c) The African Union Mission in the Sudan is a peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations.", "30. The agreement reached by the parties could significantly shorten the trial proceedings by focusing only on matters of controversy among the parties, thereby enhancing efficient and cost-effective trial while safeguarding the rights of victims to participate in the proceedings and protecting the rights of accused persons to a fair and expeditious trial.", "31. As at 31 May 2011, a total of 89 victims had been authorized to participate through their legal representatives in court proceedings. The date of commencement of the trial will be determined in due course.", "G. The case of Prosecutor v. William Samwe Rutto, Henry Kebrono Kosgi and Joshua Arap Sang (the situation in Kenya)", "32. On 8 March 2011, Pre-Trial Chamber II issued an order in the presence of William Samoi Rutto, Minister of Higher Education, Science and Technology, suspended from work, Henry Kibruno Kosge, Member of Parliament and Chairman of the Ombud Democratic Movement, and Joshua Arap Sang, Chief of Operations at Radio Kass FM Nairobi, for their alleged involvement in crimes against humanity in post-election violence in 2007 and 2008. All three defendants are alleged members of the ODR, one of the two political parties formed by the ruling coalition in Kenya.", "33. On 7 April 2011, the three suspects were voluntarily represented before Pre-Trial Chamber II. The confirmation hearing was scheduled on 1 September 2011, where Pre-Trial Chamber II will consider charges against the accused, namely three counts of crimes against humanity (crimes of murder, forced relocation of the population and persecution).", "34. On 31 March 2011, the Government of Kenya applied under article 19 of the Rome Statute to challenge the admissibility of the case before the Court. Pre-Trial Chamber II rejected the application on 30 May 2011, as it found that the application had not contained in compelling evidence that proceedings were being taken at the national level against the persons in question before the Court. The Government ' s appeal against this refusal decision is pending before the Appeals Chamber.", "H. Case of Prosecutor v. Francis Kerimi Muthaura, Ohro Muigai Kenyatta and Mohamed Hussein Ali (The situation in Kenya)", "35. On 8 March 2011, Pre-Trial Chamber II issued an order in the presence of Francis Kerimi Muthaura, Chief of Public Service, Secretary of the Cabinet, Ohoro Muigai Kenyata, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, and Mohamed Hussein Ali, Senior Officer of the Mail Company, for their alleged involvement in crimes against humanity related to post-election violence in 2007 and 2008. All three defendants are alleged members of the National Unity Party, one of the two political parties comprising the ruling coalition in Kenya.", "36. On 8 April 2011, the three suspects were voluntarily represented before Pre-Trial Chamber II. The confirmation hearing was scheduled on 21 September 2011, where Pre-Trial Chamber II will consider charges against the accused, namely five counts of crimes against humanity (crimes of murder, forced population transfer, rape, persecution and other inhuman acts).", "37. On 31 March 2011, the Government of Kenya applied under article 19 of the Rome Statute to challenge the admissibility of the case before the Court. Pre-Trial Chamber II rejected the application on 30 May 2011, as it found that the application had not contained in compelling evidence of the existence of proceedings being taken at the national level against the persons in question before the Court. The Government ' s appeal against this decision is pending before the Appeals Chamber.", "I. Case of the Prosecutor v. Muammar Muhammad Abu Manayar Al-Qadhafi, Seif Islam Qadhafi and Abdullah Al-Senussi (The situation in the Libyan Arab Jamahiriya)", "38. On 27 June 2011, Pre-Trial Chamber I issued decisions to apprehend the Libyan leader Muammar Mohamed Abu Munyar Al-Qadhafi, his son, Sif Al-Islam Qadhafi, speaking on behalf of the Libyan Government, and Abdullah al-Senussi, Director of Military Intelligence, in connection with two counts of crimes against humanity (murder and persecution) since 15 February 2011. Pre-Trial Chamber I concluded that there was a reasonable basis to believe that the Libyan leader, Muammar Qadhafi, had, in coordination with his blanket, planned to take all means to deter and suppress civil demonstrations called upon by his regime and supervised the implementation of the plan. Arrest warrants were issued after an investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya opened on 3 March 2011 by the Prosecutor pursuant to Security Council resolution 1970 (2011), on 26 February 2011, by which he referred the case to the Prosecutor.", "J. Arrest warrants not yet implemented", "39. At the time of submission of the present report, 12 arrest warrants had not yet been implemented. These are:", "(a) Uganda: warrants for the arrest of Mr. Joseph Kony, Mr. Vincent Oti, Mr. Okot Odhiambo and Mr. Dominique Aungween, issued in 2005 and not yet implemented;", "(b) Democratic Republic of the Congo: arrest warrant for Mr. Bosco Ntaganda, issued in 2006 and not yet implemented;", "(c) Darfur, Sudan: an arrest warrant for Mr. Ahmed Harun and Mr. Ali Kashib, issued in 2007 and not yet implemented, and two arrest warrants in the case of Mr. Amor Al-Bashir, issued in 2009 and 2010 and not yet implemented;", "(d) Libyan Arab Jamahiriya: warrants for the arrest of Muammar Muhammad Abu Manayar Qadhafi, Seif Islam Qadhafi and Abdullah al-Senussi issued on 27 June 2011 and not yet implemented.", "40. The Tribunal has issued requests for cooperation in the arrest and surrender of each of these individuals and has notified the States concerned of those requests. States parties and other States with legal obligations to cooperate with the Court must comply with those requests. With regard to the situation in Darfur in the Sudan and the situation in the Libyan Arab Jamahiriya, all parties, including the Governments of the two countries, are obliged to cooperate fully with the Court and the Prosecutor pursuant to Security Council resolutions 1593 (2005) and 1970 (2011).", "III. Preliminary investigations and examinations", "Investigations", "1. Situation in the Democratic Republic of the Congo", "Prosecutor v. Thomas Lubanga Diilo, Prosecutor v. Germain Katanga and Matthew Ngudjolo Chui", "41. During the period from 1 August 2010 to 30 June 2011, the Office of the Prosecutor conducted 16 missions to five countries, mainly to support trials and to examine the arguments put forward by the Defence Authority in both the case of Prosecutor v. Thomas Lubanga Diilo and the Prosecutor v. Germain Katanga and Matthew Ngodjolo Choi.", "Case of the Kivus", "42. From 1 August 2010 to 31 July 2011, the Office of the Prosecutor conducted 34 missions to 10 countries in its third investigation in the Democratic Republic of the Congo, which focused on the crimes committed by the Kivus militia, resulting in the arrest and surrender of Kaleksti Mbarushimana, and support for the preparations for the next confirmation hearing.", "43. The investigation and prosecution of crimes allegedly committed by FDLR militias in the Kivus of eastern Democratic Republic of the Congo are among the most successful examples of integration under the Rome Statute. A section of FDLR leadership was based in Europe. These include Kaleksti Mbarushimana, the alleged Executive Secretary of the militia, who was based in France. He was arrested and handed over to the court by the French authorities. On 17 November 2009, the German authorities arrested Ignas Murwanashika and Straton Musonei, the President and Vice-President of the Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), respectively, and are currently being tried in Germany for war crimes and crimes against humanity, both of which were brought under German law on crimes of international law.", "44. The prosecution of FDLR leaders was the result of more than two years of investigations by Germany, Rwanda, the Democratic Republic of the Congo, France and the Office of the Prosecutor for alleged crimes in the Kivus, and in the activities of FDLR in particular.", "45. The Office of the Prosecutor continues to investigate alleged crimes in the Kivus, including investigations against other FDLR leaders.", "46. Within the framework of its positive integration policy, which actively promotes genuine national action, UNODC also contributed to the training of Congolese judicial authorities in North and South Kivu provinces to investigate war crimes and crimes against humanity, in October 2010 and February 2011, respectively.", "2. The situation in Uganda", "47. The Office of the Prosecutor continued to collect information on alleged LRA crimes and to urge that action be taken to implement warrants for the arrest of senior LRA leaders, sending three missions to three countries regarding the situation in Uganda. The Office collected a range of information on crimes allegedly committed by LRA under the leadership of Joseph Kony. According to information obtained, the Lord ' s Resistance Army (LRA) continued to commit crimes throughout the year and included a large number of killings and abductions in various parts of the Democratic Republic of the Congo, South Sudan and the Central African Republic. Since early 2008, the Lord ' s Resistance Army (LRA) has reportedly killed more than 2,000 people, abducted more than 2,500 people and displaced many more than 300,000 people in the Democratic Republic of the Congo alone. Over the same period, more than 120,000 people were displaced, at least 450 people were killed and more than 800 people were abducted in South Sudan and the Central African Republic.", "48. The Office also continued to collect and analyse information on crimes allegedly committed by UPDF. The Office continued to encourage Ugandan authorities to take the necessary action with regard to the parties to the conflict.", "49. Within the framework of its positive integration policy, the Office assisted the Ugandan authorities in conducting investigations into the charges against individuals and prosecuting the accused. At the time of the national authorities ' readiness to take action in the first domestic case concerning war crimes before the newly established Division of International Crimes of the Supreme Court of Uganda against a person allegedly at the middle rank of the Lord ' s Resistance Army, the Office shared with the Ugandan authorities its lessons learned and best practices, including with regard to witness protection and support, and handling evidence. The Office was able to provide searchable copies of initial material originally obtained from Ugandan authorities as part of the Office ' s investigation of incidents to be considered by the Supreme Court of Uganda. The Office obtained an official pledge from the Ugandan authorities not to use any information brought to the attention of the Office except in the context of procedures consistent with internationally recognized human rights standards.", "3. The situation in the Central African Republic", "50. The Office of the Prosecutor continued to conduct its investigations into the situation in the Central African Republic and dispatched a total of 14 missions to five countries between 1 August 2010 and 31 July 2011, including for the screening of potential witnesses and follow-up of new information received.", "4. The situation in Darfur, Sudan", "51. From 1 August 2010 to 30 July 2011, the Office conducted 16 missions to nine countries in the context of investigations into the situation in Darfur.", "52. In accordance with Security Council resolution 1593 (2005), the Prosecutor submitted to the Security Council his twelfth and thirteenth reports on the status of investigations into the situation in Darfur on 10 December 2010 and 8 June 2011, respectively.", "53. At the briefing by the Prosecutor on 10 December 2010, he drew attention to the issuance by the Pre-Trial Chamber of a second warrant for the arrest of President Bashir in connection with three counts of genocide. The Prosecutor again highlighted the lack of cooperation of the Government of the Sudan and the lack of action at the national level against those responsible for the crimes committed.", "54. In his briefing on 8 June 2011, the Prosecutor addressed the issues of unimplemented arrest warrants and continuing crimes, expressing particular concern about the central role of Ahmed Harun.", "55. The Office continues to monitor and collect information on the situation in Darfur, Sudan. The information gathered indicates that crimes against humanity, war crimes and acts of genocide continue to be committed.", "5. The situation in Kenya", "56. Following the authorization to commence the investigation, UNODC conducted 71 missions to 14 countries during the reporting period.", "57. The Prosecutor filed two summons for summons concerning six individuals on 15 December 2010.", "6. The situation in the Libyan Arab Jamahiriya", "58. Following the unanimity of the referral by the Security Council, the Office conducted a factual and legal analysis during its preliminary investigations into the case. As a result of this analysis, which addressed questions of jurisdiction, admissibility (integration and gravity) and interests of justice, the Office decided, on 3 March 2011, that the legal criteria for opening the investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya had been met.", "59. In his briefing to the Security Council on 4 May 2011, the Prosecutor presented his first report on the significant and rapid progress of the investigations being carried out by the Office and concluded that, in the coming weeks, he would seek orders to arrest the three individuals who appeared to bear the greatest criminal responsibility for crimes against humanity in the Libyan Arab Jamahiriya since 15 February.", "60. Subsequently, on 16 May 2011, the Prosecutor requested that Pre-Trial Chamber I issue arrest warrants against Libyan leader Muammar Muhammad Abu Manayar Qadhafi, his son, Sif al-Islam Qadhafi, and the official spokesman for the Libyan Government, Abdullah al-Senussi, Director of Military Intelligence. In this request, the Prosecutor provided evidence concerning orders issued by Muammar Qadhafi, the organization by the Islamic Qadhafi sword of recruiting foreign soldiers and the participation of the Sunis in attacks against demonstrators, as well as documenting how the three operations planning meetings were held.", "61. During the reporting period, the Office conducted 28 missions to 11 countries in connection with the situation in the Libyan Arab Jamahiriya. The Office is investigating allegations of rape, sexual violence and other crimes against humanity, including torture and inhumane acts against civilians considered dissident. The Office is also investigating allegations of attacks on persons from sub-Saharan Africa who were mistakenly considered to be mercenaries and allegations of war crimes committed by various parties during the armed conflict.", "B. Preliminary investigations", "62. The Office of the Prosecutor continued to proactively monitor all information on possible crimes within the jurisdiction of the Tribunal and analyse communications from different sources. As at 30 June 2011, the Office had received a total of 9,253 communications relating to article 15 of the Rome Statute, of which 419 were received during the reporting period.", "63. The Office of the Prosecutor continued its preliminary investigations in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea and Palestine. The Office announced that it had initiated its preliminary investigations into the cases of the Republic of Korea, Nigeria and Honduras. On 23 June 2011, the Prosecutor requested permission from the Pre-Trial Chamber to initiate an investigation into the situation of Côte d ' Ivoire.", "1. Afghanistan", "64. UNODC continued to monitor the situation in Afghanistan as a watchdog in all information, including open sources. UNODC maintains close relations with experts, civil society organizations and government officials in the region and participated in various international academic conferences on Afghanistan.", "65. In accordance with the Rome Statute, UNODC assesses whether there are genuine investigations and actions consistent with the intention to bring to justice those who bear the greatest responsibility for the most serious crimes committed in Afghanistan. This analysis deals with investigations and actions that may be undertaken in the State of nationality of alleged participants in such crimes, or any other State with jurisdiction over alleged crimes in Afghanistan.", "2. Colombia", "66. Upon ratifying the Rome Statute, Colombia (in accordance with article 124 of the Rome Statute) declared that it would not accept the Court ' s jurisdiction over war crimes for seven years. The seven-year period ended on 1 November 2009. The Office could investigate and prosecute war crimes committed after that date. The national criminal justice system of Colombia has made efforts to investigate those responsible for the crimes provided for in the Rome Statute.", "67. The Office monitors and analyses information on investigations and proceedings, focusing on information addressing the leadership of paramilitary groups, guerrilla groups and military forces allegedly responsible for conduct that may fall within the jurisdiction of the Tribunal. The Office also analyses allegations of international support networks that assist armed groups in committing crimes within Colombia. The Office also monitors the issues of the political scandal associated with the drug cartels “Parapolitica”.", "68. The Office has sent letters to multiple States requesting information. During the reporting period, the Office also held meetings with those involved in the Colombian Government, judicial authorities and non-governmental organizations in Colombia and The Hague.", "69. At the biannual NGO round table on 20 October 2010, UNODC held a session on integration in the context of preliminary investigations in Colombia, where interlocutors commented on the response of the Colombian authorities to combat impunity, focusing on legal procedures relating to justice and peace.", "70. The Office will continue to examine the national situation and procedures in Colombia. In this context, and in accordance with the positive approach of UNODC to integration, he welcomed the efforts of President Santos to seek further international support for Colombian national action and to strengthen cooperation, as outlined during the ninth session of the Assembly of States Parties in December 2010. The appointment of the Spanish Judge Baltassar Garathon, who was an adviser to the Office, to be the adviser to the Organization of American States (OAS) Peace Process Support Mission in Colombia, is a model of positive integration in practice, and it is hoped that this will help the Colombian authorities move in a positive direction.", "3. Côte d ' Ivoire", "71. The Office continued to monitor the situation in Côte d ' Ivoire, in particular with regard to violence following the second round of elections held on 28 November 2010.", "72. On 18 December 2010, the Court received a declaration signed by President Utara confirming the previous declaration made in October 2003 by the Government of Côte d ' Ivoire pursuant to article 12, paragraph 3, of the Statute, by accepting the jurisdiction of the Court for crimes committed in the territory of the State since 19 September 2002.", "73. The Prosecutor concluded that the legal criteria established by the Rome Statute for conducting investigations had been met. On 23 June 2011, the Prosecutor requested permission from the Pre-Trial Chamber to open an investigation into alleged crimes committed in the territory of Côte d ' Ivoire since 28 November 2010.", "4. Georgia", "74. During the reporting period, the Office of the Prosecutor continued to pursue investigations into alleged crimes committed in the August 2008 conflict in Georgia.", "75. In February 2011, a delegation from the Office of the Prosecutor made a second visit to the Russian Federation and received comprehensive updates on progress in the national investigations of the Russian Federation Commission of Inquiry. The Office maintains regular contacts with the Georgian authorities.", "76. The Office also maintains close contacts with non-governmental organizations in the region, receives reports from and participates in meetings with them.", "5. Guinea", "77. On 14 October 2009, the Prosecutor announced that the situation in Guinea was under preliminary consideration, concerning allegations of the events of 28 September 2009 in Conakry.", "78. UNOGBIS sent two missions to Guinea to follow up the investigations of judges from Guinea on the 2009 events and to monitor the situation as to whether new crimes had been committed during the election period, as part of the preventive mandate of UNOGBIS, which met with government officials, representatives of the judiciary and civil society, as well as victims and associations for the defence of victims.", "6. Honduras", "79. On 18 November 2010, the Prosecutor announced that the situation in Honduras was under preliminary consideration. The Office analyses whether human rights violations allegedly committed following the coup d ' état of 28 June 2009 against President Selaya constitute crimes under the jurisdiction of the Court. The Office received 17 communications concerning this situation. The Honduran authorities immediately offered their cooperation.", "7. Republic of Korea", "80. On 6 December 2010, the Office announced that it had received letters alleging that the forces of the Democratic People ' s Republic of Korea had committed war crimes in the territory of the Republic of Korea.", "81. Preliminary investigations into the situation in the Republic of Korea focus on two incidents: (a) artillery shelling of the island of Yeonbeong on 23 November 2010, killing and injuring many others from the Republic of Korea marine and civilians; and (b) dumping of the Republic of Korea warship, Cheonan, torpedo allegedly fired from a submarine of the Democratic People ' s Republic of Korea on 26 March 2010, killing 46 persons.", "82. The Office has been seeking further information from relevant sources. The Office works with the authorities of the Republic of Korea to identify factual issues as part of the analysis of the substantive competence of preliminary investigations.", "8. Nigeria", "83. The Office of the Prosecutor investigated the situation in Nigeria on 18 November 2010. The Office is analysing crimes allegedly committed in central Nigeria since mid-2004 and works constructively with Nigerian authorities. The Office met with Nigerian and international civil society organizations operating in the States of the " Middle Belt " . Nigerian judicial authorities have been invited to inform the Office of information on existing procedures.", "9. Palestine", "84. With regard to the declaration made by the Palestinian National Authority under article 12, paragraph 3, of the Rome Statute on 22 January 2009 to accept the jurisdiction of the Court, the Office continues to examine whether the Declaration meets the legal requirements. Since the International Criminal Court is a court of last resort, the Office of the Prosecutor also considers whether there are national proceedings in relation to crimes allegedly committed that relate to the admissibility of cases that may arise from this situation. The Office received a total of 400 communications concerning crimes allegedly committed in Palestine.", "85. The Palestinian National Authority has the right to be heard on the fulfilment of the legal requirements for an investigation, including on the question of whether Palestine applies as a " State " for the purposes of article 12, paragraph 3, of the Statute. The Office considered that justice required that the Palestinian National Authority as well as other interested parties should have the opportunity to be heard. The Office thus ensured due process for all parties concerned. Representatives of the Palestinian National Authority presented arguments through oral and written statements, and the final general briefing will be forthcoming.[3]", "86. The Office also considered various public reports and organized a panel discussion among various experts and non-governmental organizations and provided statements at the Tribunal ' s half-year round table on 20 October 2010.", "87. In July 2011, the Office of the Prosecutor provided an update to the Office of the High Commissioner for Human Rights at its request on the steps taken by the Office with regard to the Palestinian Declaration.", "88. The Prosecutor met with various stakeholders, including representatives of the Palestinian National Authority, the Secretariat of the League of Arab States and Israeli non-governmental organizations to discuss the Court ' s jurisdiction.", "IV. International cooperation", "A. Cooperation with the United Nations", "89. Cooperation between the Tribunal and the United Nations is based on the Relationship Agreement signed between the two organizations on 4 October 2004. Pursuant to article 10 of the Relationship Agreement, the United Nations provided facilities and services for the ninth session of the Assembly of States Parties, held at United Nations Headquarters, New York, from 6 to 10 December 2010. The tenth session is scheduled to be held at United Nations Headquarters from 12 to 21 December 2011.", "90. In the area of security, the Tribunal is a member of the United Nations security management system and is invited to participate in meetings of the United Nations Inter-Agency Security Management Network twice a year. This allows the Tribunal to align its standards, regulations and processes with the United Nations and with other member institutions in this area.", "91. In countries where the Tribunal conducts investigations, the Tribunal ' s support and assistance from the United Nations is of great importance, with support and assistance ranging from fuel provision to the use of United Nations air assets. During the reporting period, the Tribunal benefited from 862 United Nations mission support flights in all countries where the Tribunal is conducting investigations. The United Nations continues to provide a range of services and facilities to the Tribunal, including logistical support for the Tribunal ' s field operations.", "92. The Tribunal maintains extensive contacts with the Office of Legal Affairs, particularly with regard to the coordination of the testimony of United Nations staff, the provision of information and the dissemination of the Tribunal throughout the United Nations system. The documents were submitted by the United Nations to the Prosecutor and the defence counsel at their request. In December 2010, the second United Nations staff member who testified before the Tribunal presented evidence in the trial of Germain Katanga and Matthew Ngodjolo Choi.", "93. The Tribunal expresses its appreciation to the Office of Internal Oversight Services of the United Nations Secretariat for its cooperation and assistance. On 16 July 2010, the Tribunal and the United Nations signed a memorandum of understanding to facilitate the assignment of an expert from the Office of Internal Oversight Services to serve as interim head of the independent oversight mechanism of the Tribunal until 18 July 2011. Similarly, in April 2011, the Tribunal benefited from the assistance provided by experts from the Internal Audit Division of the Office of Internal Oversight Services (OIOS) who conducted a corresponding study on the integrity of the current internal and external oversight mechanisms of the Tribunal.", "94. On 13 June 2011, the Registry concluded a memorandum of understanding with the United Nations on the provision of support and facilities to the Registry in connection with its activities in Kenya.", "95. On 14 and 15 June 2011, high-level representatives of the Office of the Prosecutor participated in meetings in New York with United Nations offices, including the Office of Legal Affairs, the Department of Peacekeeping Operations, the United Nations Development Programme, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), focusing on, inter alia, the latest information on recent developments concerning the activities of the Office, cooperation, information exchange and best practices.", "96. The next round table on coordination between the United Nations and the Court was scheduled to be held on 8 and 9 December 2011 in New York.", "97. Regular interaction between the Tribunal and United Nations Headquarters has an active role in facilitating cooperation. The liaison office of the Tribunal in New York is the main interlocutor of the United Nations Secretariat. The Liaison Office continued to facilitate and strengthen cooperation between the Tribunal and the United Nations and its funds, programmes and agencies, as well as between the Tribunal and permanent and observer missions to the United Nations.", "98. The President of the General Committee participated as an observer in meetings of the Security Council, pursuant to article 4 of the Relationship Agreement, in meetings of the General Assembly relating to the work of the Court. The Liaison Office facilitated visits by the Tribunal ' s senior staff to meet with their counterparts in New York, followed developments of interest to the Tribunal at various United Nations meetings and informed the Tribunal accordingly. The United Nations Secretariat and permanent missions have also been kept informed of judicial developments within the Tribunal on an ongoing basis, and judicial notices have been transmitted from the Tribunal to the Secretary-General and the Security Council. As the Tribunal ' s work continued to emerge at the United Nations, the head of the Liaison Office was increasingly called upon to provide information to various United Nations departments and permanent missions.", "99. In addition to operational and logistical assistance, the overall and diplomatic support of the United Nations and its senior officials, including the Secretary-General, remains important for the Tribunal.", "100. The President of the Tribunal held several meetings with senior United Nations officials during the reporting period, with a particular focus on the possibility of enhancing the participation of the Rule of Law Coordination and Resource Group in cases involving crimes covered by the Rome Statute. At the meeting of the President and the Secretary-General on 9 December 2010, they discussed the potential for the United Nations to play a key role in strengthening national justice systems by placing greater emphasis on the issues of the Rome Statute within rule of law programming and development aid. They also agreed on the importance of raising awareness of the Court ' s work at the global level and encouraging the ratification of the Rome Statute, particularly in underrepresented regions among States parties. On 17 March 2011, the President met with the Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP) and discussed synergies between the United Nations and the Court in supporting the domestic capacity of States to prosecute serious crimes. On 9 May 2011, the President of the Court met with the United Nations High Commissioner for Human Rights and discussed various forms of cooperation between the two organizations in ensuring accountability for crimes under the Rome Statute. The President also met with heads of United Nations missions in a number of countries during his official visits to discuss issues of common interest.", "101. As indicated above, the Prosecutor briefed the Security Council on two occasions on the status of the investigation of the situation in Darfur and on one occasion on the status of the investigation into the situation in the Libyan Arab Jamahiriya. In addition, during the reporting period, the Office of the Prosecutor held various high-level meetings with United Nations representatives in order to increase understanding of its specific mission and increase mutual cooperation. These meetings included the Under-Secretary-General for Political Affairs, the Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the United Nations Legal Adviser, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, as well as representatives of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.", "B. Cooperation and assistance with States, other international organizations and civil society", "102. The Court has made numerous requests to States for cooperation or assistance pursuant to Part IX of the Rome Statute. Pursuant to article 87 of the Statute, the content of such requests and communications is often confidential.", "103. During the reporting period, the Office of the Prosecutor addressed 211 requests for assistance to States parties, States not parties, international, regional and other organizations. While many of those requests have not yet been met, particularly recent ones, the implementation rate at the end of the reporting period was 70 per cent.", "104. In addition to specific requests for cooperation and assistance made pursuant to Parts IX and X of the Rome Statute, the Court continued to develop its bilateral exchanges and arrangements for cooperation with States, in particular with regard to analysis and investigation activities, asset tracing and freezing, protection of victims and witnesses, arrests, enforcement of sentences and provisional release of accused pending trial.", "105. During the reporting period, enforcement agreements were concluded with Serbia and Colombia, bringing the number to seven. This is welcome, given that the increased likelihood of sentencing in 2011 and 2012 increases the need for the Tribunal to find a suitable place for the detention of sentenced persons.", "106. During the reporting period, no new agreements on the transfer of witnesses were concluded with States, although negotiations with a number of States were still under way. With a view to increasing the options available to the Tribunal for the international transfer of witnesses, the Tribunal has opened a new fund for the transfer of witnesses so that States may contribute funds to finance transfers to third States. The Tribunal has received a generous contribution to the Special Fund, which is currently being used to finance numerous witness transfers. At present, the Tribunal is endeavouring with States parties to determine whether they would agree to conclude with the Tribunal an agreement to transfer witnesses to it without cost, with the funding of the Special Fund.", "107. In addition, States parties may wish to support the capacity-building of witnesses in other States that lack such capacity, on a rich or multilateral basis. A number of countries have indicated their keen interest in the working method, the development of which will strengthen the principle of complementarity.", "108. The Voluntary Trust Fund for Victims, established under the Rome Statute, has a dual mandate with respect to victims of jurisdiction. The secretariat of the Trust Fund interacts and coordinates regularly with States and United Nations organizations at the institutional and operational levels.", "109. The Tribunal ' s first conviction is expected to be issued, authorizing the commencement of the mandate of the Voluntary Trust Fund for Victims on the Implementation of Compensation Ordered by the Tribunal. Specific activities under the Fund ' s rehabilitation mandate have been implemented in northern Uganda and in the Democratic Republic of the Congo over the past four years, and are also expected to begin in the Central African Republic in early 2012. The President of the Board of the Fund, Ms. Elizabeth Ren, regularly contributes to international forums, including the Conference of the League of Arab States, held in Doha in May 2011.110 During the reporting period, the Court concluded a framework agreement for cooperation with OAS and a memorandum of understanding on cooperation with the Commonwealth Secretariat. These agreements have great value in strengthening the Court ' s cooperation with intergovernmental organizations, with a view to exchanging information and raising awareness and supporting capacity-building of national jurisdictions in line with the principle of complementarity.", "111. The Tribunal strengthened its cooperation and participation with the League of Arab States. On 24 and 25 May 2011 in Doha, representatives of the Court, a high-level government delegation, legal experts and media representatives attended a regional conference on the International Criminal Court, organized by the State of Qatar and the League of Arab States in cooperation with the Court. The Conference, the first major event in the Middle East, aimed at providing information on the functioning and legal framework of the Tribunal. Speakers included the President of the Court, the Registrar and the Prosecutor, as well as prominent Arab experts in international criminal justice.", "112. The Tribunal continued to communicate closely with the African Union. On 18 and 19 July 2011, officials of the Court and more than 50 participants representing 15 African States participated in a seminar at the African Union headquarters in Addis Ababa on the technical aspects of the Rome Statute and the practices of the Court, organized jointly by the African Union and the Court. The presentations on the structure and principles of the Court, including the principle of complementarity, followed frank discussions on the role of the Court in the international justice system, the relationship between regional and international organizations and the relationship between peace and justice. The Tribunal recognized the financial support provided by the International Organization of la Francophonie for that seminar and for other seminars held during the reporting period.", "113. The Court welcomes the adoption by the European Union of Council resolution 2011/168/CFSP of 21 March 2011, replacing the former Union Common Position on the Tribunal. The European Union continued to provide valuable substantive, financial and other support to the Tribunal during the reporting period.", "114. Senior officials of the Court held numerous meetings with representatives of States, international organizations and civil society to update the work of the Court, in order to raise awareness of the Rome Statute and discuss issues of common interest. The President of the Court, inter alia, held meetings with Heads of State or Government of Colombia, Ireland, Malaysia, Mongolia, the Philippines, Qatar and the Ministers for Foreign Affairs and Justice of many States from all regions. The President also held meetings with the President of the European Union, the Chairperson of the African Union Commission, the Secretary-General of the Commonwealth and the Secretary-General of the Organization of American States.", "115. The Office of the Prosecutor has made official visits to the heads of various States and Governments, including the Presidents of Botswana, Guinea, Sierra Leone and Côte d ' Ivoire; the Prime Minister and Prime Minister of Qatar. The Office also held meetings with the Prime Minister of the National Transitional Council of Libya and the Foreign Ministers of Denmark, Egypt, the Netherlands, Senegal and Spain, as well as with the Ministers of Justice of Egypt, Liberia, Palestine, Senegal and South Africa, among others. In addition, the libraries met with high-level representatives in international and regional organizations, including the League of Arab States, the African Union, the European Union (European External Affairs Service, European Parliament), the Organization of American States and the International Organization of la Francophonie.", "116. The Tribunal organized two diplomatic briefings in The Hague to update the diplomatic community on its work. Briefings were also organized for diplomatic missions in New York. Two meetings were held at the strategic level between the Tribunal and representatives of civil society organizations in The Hague, as well as regular contacts between the Tribunal and representatives of civil society.", "V. Institutional developments", "A. Elections and appointments", "117. At its tenth session, to be held from 12 to 21 December 2011 at United Nations Headquarters in New York, the Assembly of States Parties will elect six new judges to replace the six judges whose nine-year term of office expires on 10 March 2012. The term of office of the new judges will begin on 11 March 2012.", "118. The Assembly will also elect a Prosecutor to replace the current Prosecutor, whose term of office expires in June 2012. At the ninth session of the Assembly in December 2010, the General Committee of the Assembly established a research committee for the post of Prosecutor,[4] to facilitate the nomination and election of the next Prosecutor by consensus.[5] The Committee began its work in early 2011 and informally received notes of interest from various sources, including individuals, States and civil society. It reviews memoranda of interest in the light of the relevant criteria and will prepare a short list of at least three qualified candidates, if possible, for consideration by the Bureau.", "119. On 27 May 2011, the Prosecutor announced the appointment of Professor Mirai Delmas-Marty, Special Adviser to his Office on the Internationalization of Legal Cases. On 19 July 2011, Professor Renwin Liu was appointed Special Adviser to the Attorney General on the Chinese legal system. Such appointments are in accordance with the Prosecutor ' s duty under article 42, paragraph 9, of the Statute to appoint advisers with legal experience in specific matters. Juan Mendez, Special Adviser on Crime Prevention, resigned as a result of his appointment as United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.", "B. Assistance to the Special Court for Sierra Leone", "120. During the reporting period, the International Criminal Court continued to provide detention services and other related assistance to the Special Court for Sierra Leone during its trial of Charles Taylor in The Hague. Assistance to the Special Court for Sierra Leone includes access to ICT facilities of the International Criminal Court, its basement and a fully equipped defence team office related to the detention centre. The Court agreed to provide such services to the Special Court for Sierra Leone through an exchange of letters containing a detailed account of these services.", "Conclusion", "121. During the reporting period, the Tribunal ' s work has increased more than ever, from 15 to 25 suspects or accused. The court initiated a third trial, concluded evidence in one trial, confirmed charges against two accused, and seven new persons were brought before the judges on the basis of an arrest warrant or summons. The Prosecutor opened a sixth investigation and requested permission from the Trial Chamber to open a seventh investigation.", "122. Five new States have signed or ratified the Rome Statute, bringing the total number of States parties to 116. The United Nations continued to provide significant support and assistance to the Tribunal. Strengthening the principle of complementarity between the Court and national judicial authorities is a crucial task in the global fight against impunity, and the United Nations and its specialized bodies play a significant role in this area, in cooperation with the Court and other relevant actors.", "123. As the Court ' s work and the importance of the Rome Statute on the international scene are increasingly important, significant challenges remain. The increasing number of prosecutions and the referral of a new case by the Security Council to a court have increased pressure on the resources available to it. Arrest warrants against a total of 11 suspects have not been implemented, and cooperation among States in bringing such persons to trial remains a prerequisite for the effective implementation of the Tribunal ' s mandate.", "[1] (UN, Treaty Series, vol.2283, No.1272.", "[2] Ibid., Vol.2187, No.38544.", "[3] (The Office of the Prosecutor has made available on its website a first summary of the data provided on whether the declaration made by the Palestinian National Authority meets the legal requirements.", "[4] (SeeBureau of the Assembly of States Parties: Search Committee for the position of the Prosecutor of the International Criminal Court:Terms of Reference” (ICC-ASP/9/INF.2).", "[5] (ibid., para. 5." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "البند 140 من جدول الأعمال المؤقت*", "وحدة التفتيش المشتركة", "جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرّف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاته وكذلك تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ (JIU/REP/2010/6).", "* A/66/150.", "موجز", "يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ حالة انتقال مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ويحدد أفضل الممارسات والمخاطر الماثلة.", "ويقدم هذا التقرير وجهات نظر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة. وقد جرى توحيد آراء المنظومة بناء على إسهامات المؤسسات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، التي رحبت بالتحليل الوارد في التقرير وبتوصياته. وقبلت الوكالات بصفة عامة المعايير المرجعية المقترحة في التقرير، وإن أعربت عن تحفظات إزاء بعضها.", "1 - يستعرض تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”جاهزية مؤسسات منظومة الأمم المتحدة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام“ (JIU/REP/2010/6) حالة انتقال مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ويحدد أفضل الممارسات والمخاطر الماثلة. ويقترح التقرير مجموعة من المعايير المرجعية التي ينبغي أن تطبقها الوكالات عند تنفيذ هذه المعايير المحاسبية.", "2 - ورحب أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين بالتحليل الوارد في التقرير بما تضمنه أيضا من توصيات، وأشارت وكالات عديدة إلى أنها اعتمدت العديد من المعايير المرجعية المقترحة أو أنها بصدد القيام بذلك.", "3 - ولاحظ العديد من أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين أن التوصيتين الأوليين موجهتان إلى الهيئات التشريعية، لكنهم أشاروا إلى أنهم يقدمون بالفعل تقارير منتظمة إلى هيئاتهم التشريعية بشأن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وفقا لما تدعو إليه التوصية 1.", "4 - ولئن كانت الوكالات تقبل المعايير المرجعية التي اقترحتها وحدة التفتيش المشتركة، فإنها أبدت مع ذلك تعليقات على العديد منها. أولا، لاحظ أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين أن تطبيق الممارسة الفضلى 13 (”تخطيط وإعداد بيانات مالية مؤقتة لكي يستعرضها مراجعو الحسابات الخارجيون قبل تاريخ التنفيذ النهائي بكثير تجنباً لوقوع مفاجآت غير سارّة“) قد يكون صعبا بالنسبة للوكالات التي لها بنية تتسم بدرجة عالية من اللامركزية وتشّغِل أنظمة مالية متعددة. فعلى سبيل المثال، تقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة حاليا بتطبيق نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة سيتيح إدماج النظم المتعددة المطبقة حاليا في مختلف المواقع. وبما أن جميع المواقع قد لا تطبق النظام الجديد لتخطيط الموارد في المؤسسة في الوقت نفسه، وبالنظر إلى ضيق الجدول الزمني المخصص لتنفيذ تخطيط الموارد في المؤسسة، فقد تواجه هذه المنظمة صعوبات في إعداد عدد كبير من البيانات المالية المؤقتة.", "5 - وأعربت الوكالات أيضا عن القلق لأن الممارسة الفضلى 15 (”في أثناء المرحلة الأولية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، ينبغي للمشرفين على العمليات أن يختبروا بانتظام الضوابط الداخلية ضمانا لدقة البيانات“) قد لا تمثل على نحو كامل العلاقة الحقيقية بين أصحاب الأعمال التجارية وإدارات المراجعة الداخلية في مجال اختبار الضوابط الداخلية. وشعرت بعض الوكالات بأنه قد يكون من الأفضل إدماج هذه العملية كليا في إطار ولاية المراجعة الداخلية للحسابات. وتأييداً لوجهة النظر هذه، تستشهد الأمانة العامة للأمم المتحدة بالبند 5-15 من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، الذي ينص في جزء منه على أنه: ”على القائمين بالمراجعة الداخلية استعراض وتقييم استخدام الموارد المالية ومدى فعالية نظم الرقابة المالية الداخلية والإجراءات والضوابط الداخلية الأخرى ذات الصلة ومدى ملاءمتها وتطبيقها وتقديم تقرير عن ذلك“.", "6 - وأخيراً، علقت بعض الوكالات أيضا بأنه بالنسبة لها، قد تكون الممارسة الفضلى 16 (”ضمان إثبات صحة النظام والتحقق منه على نحو مستقل وشامل قبيل الانتهاء من إكماله“) صعبة التطبيق. وتلاحظ هذه الوكالات أنه بالنظر إلى أن متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تم دمجها في عمليات الأعمال التجارية ونظم تخطيط الموارد في المؤسسة القائمة، فستخضع للاختبار المكثف قبل تعميمها بغية ضمان التثبت من صحتها والتحقق منها. ولذلك، قد يؤدي الانتظار حتى تصل نهاية التنفيذ إلى مرحلة الاكتمال إلى تأخير لا يمكن معه القيام بتغييرات." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 140 of the provisional agenda*", "Joint Inspection Unit", "Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly his comments and those of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination on the report of the Joint Inspection Unit entitled “Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)” (JIU/REP/2010/6).", "Summary", "The report of the Joint Inspection Unit entitled “Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)” reviews the status of the transition by organizations of the United Nations system to the International Public Sector Accounting Standards and identifies best practices and risks.", "The present report presents the views of United Nations system organizations on the recommendations provided in the report of the Joint Inspection Unit. The views of the system have been consolidated on the basis of inputs provided by member organizations of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, which welcomed the analysis contained in the report and its recommendations. Agencies generally accepted the benchmarks proposed in the report, although they expressed reservations regarding some of them.", "1. The report of the Joint Inspection Unit entitled “Preparedness of United Nations system organizations for the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)” (JIU/REP/2010/6) reviews the status of the transition by organizations of the United Nations system to the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and identifies best practices and risks. The report proposes a collection of benchmarks that agencies should apply when implementing IPSAS.", "2. The members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination welcomed the analysis contained in the report, as well as its recommendations, with many agencies indicating that they have either adopted, or are in the process of adopting, many of the proposed benchmarks.", "3. While noting that the first two recommendations are directed at legislative bodies, many CEB members note that they already provide regular reports to their legislative bodies regarding their IPSAS implementations, as called for in recommendation 1.", "4. Agencies accept the benchmarks proposed by the Joint Inspection Unit; however, agencies commented on several of them. First, CEB members noted that best practice 13 (“plan and prepare interim financial statements for review by external auditor(s) well ahead of the final implementation date to avoid unpleasant surprises”) may prove difficult to apply for agencies that have a highly decentralized structure that operates multiple financial systems. The United Nations Secretariat, for instance, is currently implementing a new enterprise resource planning system that will integrate multiple systems that currently exist in different locations. Since all locations may not implement the new enterprise resource planning system simultaneously, and given the tight timeline for the enterprise resource planning implementation, this organization may encounter difficulties in producing a large number of interim financial statements.", "5. Agencies also expressed concern that best practice 15 (“perform continuous testing of internal controls during the preliminary implementation stage of an IPSAS project to ensure the accuracy of the data”) may not fully represent the proper relationship between business owners and internal audit departments in the area of internal control testing. Some agencies felt that this process may best fully belong within the mandate of internal audit. In support of this view, the United Nations Secretariat cites Regulation 5.15 of its Financial Regulations and Rules, which states, in part, that “… internal auditors shall review, evaluate and report on the use of financial resources and on the effectiveness, adequacy and application of internal financial control systems, procedures and other relevant internal controls”.", "6. Finally, some agencies also commented that for them, best practice 16 (“ensure that an independent and comprehensive validation and verification of the system is performed towards the end of its completion”) may prove difficult to apply. These agencies note that as IPSAS requirements are embedded into existing business processes and ERP systems, they will be subject to extensive testing before deployment in order to assure validation and verification. Therefore, waiting until the end of the implementation reaches the end of its completion may prove too late to make changes." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 140 of the provisional agenda ♪", "Joint Inspection Unit", "IPSAS readiness of United Nations system organizations", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly his comments as well as those of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination on the report of the Joint Inspection Unit entitled " Preparedness of the organizations of the United Nations system for the International Public Sector Accounting Standards " (JIU/REP/2010/6).", "* A/66/150.", "Summary", "The report of the Joint Inspection Unit entitled " Preparedness of United Nations system organizations to IPSAS " reviews the status of the transition of United Nations system organizations to IPSAS and identifies best practices and risks.", "The present report presents the views of the organizations of the United Nations system on the recommendations contained in the report of the Joint Inspection Unit. The views of the system have been consolidated on the basis of the contributions of CEB member organizations, which welcomed the analysis and recommendations contained in the report. Agencies generally accepted the benchmarks proposed in the report, although reservations were expressed.", "1. The report of the Joint Inspection Unit entitled " Preparedness of United Nations system organizations to IPSAS " (JIU/REP/2010/6) reviews the status of the United Nations system organizations ' transition to IPSAS and identifies best practices and risks. The report proposes a set of benchmarks to be applied by agencies in the implementation of IPSAS.", "2. CEB members welcomed the analysis contained in the report of its recommendations, and several agencies indicated that they had adopted or were in the process of adopting several of the proposed benchmarks.", "3. Several CEB members noted that the first two recommendations were addressed to legislative bodies, but noted that they already reported regularly to their legislative bodies on the implementation of IPSAS, as called for in recommendation 1.", "4. While accepting the benchmarks proposed by the Joint Inspection Unit, the agencies nevertheless commented on several of them. First, CEB members noted that the application of best practice 13 ( " planning and preparation of interim financial statements for review by external auditors well before the final implementation date to avoid unpleasant surprises " ) might be difficult for agencies with a high degree of decentralization structure and multiple financial systems. For example, the United Nations Secretariat is currently implementing a new enterprise resource planning system that will allow the integration of the multiple systems currently in place at various locations. Since all locations may not apply the new enterprise resource planning system at the same time, and given the tight timeline for the implementation of enterprise resource planning, the organization may face difficulties in preparing a large number of interim financial statements.", "5. Agencies also expressed concern that best practice 15 ( " during the initial phase of IPSAS implementation, process supervisors should regularly test internal controls to ensure accurate data " ) might not fully represent the real relationship between business owners and internal audit departments in the testing of internal controls. Some agencies felt that it might be preferable to fully integrate this process within the framework of the internal audit mandate, and in support of this view, the United Nations Secretariat cites regulation 5.15 of the Financial Regulations and Rules of the United Nations, which states in part that: " Internal auditers shall review and assess the use of financial resources and the effectiveness, relevance, application and report on the effectiveness of internal financial control systems and other relevant internal procedures and controls. "", "6. Finally, some agencies also commented that for them, best practice 16 ( " ensuring that the system is independently and thoroughly validated prior to completion " ) might be difficult to apply. These agencies note that, given that IPSAS requirements have been integrated into existing business processes and enterprise resource planning systems, they will be subject to extensive testing before they are circulated in order to ensure that they are validated and verified. Therefore, waiting until the end of implementation reaches the completion stage may lead to delays that cannot be changed." ]

[ "الدورة الخامسة والستون", "البندان 128 و 135 من جدول الأعمال‏", "استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة", "وحدة التفتيش المشتركة", "استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة ‏", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرّف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة ‏تعليقاته وكذلك تعليقات مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة ‏الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على تقرير وحدة التفتيش المشتركة ‏المعنون ”استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة الأمم ‏المتحدة: الإطار المرجعي“ (انظر ‎A/65/788‎‏). ‏", "موجز", "يُقيِّم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”استعراض إدارة المخاطر ‏المؤسسية في منظومة الأمم المتحدة: الإطار المرجعي“ ممارسات إدارة ‏المخاطر المعمول بها في مؤسسات منظومة ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ ويقترح مجموعة من ‏المعايير المرجعية التي يمكن للوكالات تطبيقها عند تنفيذ إطار لإدارة المخاطر.‏", "وتقدم هذه المذكرة وجهات نظر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة حول ‏التوصيات الواردة في التقرير المذكور. وجرى توحيد آراء المنظومة بناء على ‏إسهامات المؤسسات الأعضاء في مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم ‏المتحدة المعني بالتنسيق، التي رحَّبت بالاستعراض الشامل لإدارة المخاطر. ‏ووافقت الوكالات بصفة عامة على التوصيات وإن أعربت عن بعض ‏التحفظات المتعلقة بعدة معايير مرجعية.", "أولاً - مقدمـة‏", "‏1 - يتناول تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”استعراض إدارة المخاطر المؤسسية في منظومة ‏الأمم المتحدة: الإطار المرجعي“ (انظر ‏A/65/788‎‏) مفهوم إدارة المخاطر وأهميته بالنسبة ‏لمنظمات الأمم المتحدة، ويُقيِّم الممارسات والتجارب المتعلقة بإدارة المخاطر داخل منظومة الأمم ‏المتحدة ويقترح مجموعة من المعايير المرجعية التي يجب على الوكالات أن تطبقها عند تنفيذ إطار ‏لإدارة المخاطر.‏", "ثانياً - تعليقات عامة‏", "‏2 - رحَّب أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بالتقرير ‏وأعربوا عن تقديرهم للنهج الشامل الذي اعتمده في تناول هذا الموضوع الصعب. واعترفوا بأهمية ‏إدارة المخاطر المؤسسية في كل جانب تقريبا من عمليات المنظمة ورأوا أن نهجا منظما جيدا في ‏التعامل مع المخاطر يمكن أن يساعد المنظمات على إنجاز مهامها. وأحاطت الوكالات علما ‏بالتوصيات الثلاث الواردة في التقرير ووافقت عليها بصفة عامة، وهي توصيات تركزت على تنفيذ ‏المعايير المرجعية العشرة التي اعتبرت بمثابة أفضل الممارسات بالنسبة لإدارة المخاطر ‏المؤسسية. ومع ذلك، سجَّلت الوكالات بعض الشواغل المتعلقة بعدة معايير مرجعية.‏", "ثالثا - تعليقات محددة على التوصيات‏", "التوصية 1‏", "‏ ينبغي أن يعتمد الرؤساء التنفيذيون المعايير المرجعية التسعة الأولى الواردة في هذا التقرير من ‏أجل ضمان قبول وتنفيذ نهج إدارة المخاطر المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ‏", "‏3 - أعربت الوكالات، رغم تأييدها العام للتوصية 1، أيضا عن قلق إزاء المعيار المرجعي 6 الذي ‏يعترف بأن التنفيذ الناجح لإدارة المخاطر المؤسسية يتطلب تمويلا كافيا، وهي وجهة نظر تؤيدها ‏الوكالات تأييدا قويا. لكن، لاحظت الوكالات التحدي المتمثل في تحديد الموارد المخصصة لمشاريع ‏إدارة المخاطر المؤسسية، لا سيما في بيئة تسودها مرونة محدودة في ما يخص الميزانية. وبالإضافة ‏إلى ذلك، وبما أن عدة معايير مرجعية أخرى تعتمد على الموارد، سواء المالية أو البشرية، فقد تواجه الوكالات صعوبات في تنفيذ المعايير المرجعية تنفيذا كاملا. ولاحظت الوكالات أن وحدة ‏التفتيش المشتركة نظرت في الفقرة 115 من التقرير في حالة قد تكون فيها الموارد أقل ولاحظت ‏أيضا أن بعض الوكالات استطاعت إحراز تقدم بدون تمويل كبير. ومع ذلك، ودت الوكالات الإشارة إلى ‏القيود التي تكتنف التنفيذ بدون موارد مناسبة وكذلك إلى الاعتبار المتمثل في أنه بالنسبة للعديد من الوكالات، ‏قد تتجاوز كفالة توفير الموارد الكافية من أجل الشروع في العمل بإدارة المخاطر المؤسسية ومواصلة ‏عملية التنفيذ، كما هو وارد في المعيار المرجعي، ولايةَ الرؤساء التنفيذيين إذ أن الهيئات التشريعية ‏هي التي تحدد بصفة عامة تخصيصات التمويل.‏", "التوصية 2‏", "ينبغي أن تمارس هيئات الإشراف دورها الرقابي فيما يتعلق باعتماد ما يتضمنه هذا التقرير من ‏معايير لإدارة المخاطر المؤسسية، وبفعالية التنفيذ، وإدارة المخاطر الحاسمة في منظماتها.‏", "‏4 - لاحظت الوكالات أن التوصية 2 وجهت إلى الهيئات التشريعية ورحَّبت بالدور المحتمل لهذه الهيئات في دعم إنشاء عمليات شاملة خاصة بإدارة المخاطر المؤسسية داخل وكالاتها.‏", "التوصية 3‏", "‏ ينبغي أن يعتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين، من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، ‏المعيار المرجعي 10 الوارد في هذا التقرير بهدف تسهيل التعاون والتنسيق وتقاسم المعارف بين ‏الوكالات، وإدارة المخاطر المشتركة والمتداخلة، توخياً لتحقيق مزيد من الفعالية والكفاءة في ‏إدارة المخاطر على صعيد المنظومة برمتها.‏", "‏5 - أيدت الوكالات التوصية 3 وإن يكن مع بعض التحفظات. وتدعو هذه التوصية اللجنة (A/65/788، فقرة 3، ص 5)، ‏الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة إلى تنفيذ المعيار المرجعي 10 (وجود تعاون وتنسيق بين الوكالات، يشمـل وضع ‏إطـار مشترك لإدارة المخاطر المؤسسية، وآليات لتقاسـم المعـارف، وإدارة المخاطـر التنظيمية ‏الرئيسية المشتركة والمتداخلة). واتفقت الوكالات على وجاهة إقامة شبكة غير رسمية ‏تضم الممارسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية‏‏ من أجل تقاسم المعارف والخبرات؛ لكن بقية التوصية أي: تحديد بيئة مخاطر على نطاق المنظومة ‏بناء على معايير وسياسات وأطر وممارسات موحدة) قد تكون صعبة التحقيق بالنسبة للمنظومة، ‏خاصة بالنظر إلى عدم تماثل العمليات والولايات عبر الوكالات. ورأى أعضاء مجلس ‏الرؤساء التنفيذيين أن هذا النهج قد يؤدي إلى التحول عن التركيز على أولوية أكبر متمثلة في تصميم وتنفيذ ‏وترسيخ نهج خاص بإدارة المخاطر يستجيب للمتطلبات الخاصة لكل هيئة من هيئات ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏. ‏ومع ذلك، اتفقت الوكالات على أن نهجا منسقا سيكون مفيدا، لا سيما أن العديد من الوكالات بدت ‏وأنها في المراحل الأولى من إنشاء إدارة للمخاطر المؤسسية.‏" ]

[ "Sixty-fifth session", "Agenda items 128 and 135", "Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations", "Joint Inspection Unit", "Review of enterprise risk management in the United Nations system", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly his comments and those of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination on the report of the Joint Inspection Unit entitled “Review of enterprise risk management in the United Nations system: benchmarking framework” (see A/65/788).", "Summary", "The report of the Joint Inspection Unit entitled “Review of enterprise risk management in the United Nations system: benchmarking framework” assesses the risk management practices in place in United Nations system organizations and proposes a collection of benchmarks that agencies can apply when implementing a risk management framework.", "The present note presents the views of United Nations system organizations on the recommendations provided in the said report. The views of the system have been consolidated on the basis of inputs provided by member organizations of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, which welcomed the comprehensive review of risk management. Agencies generally accepted the recommendations, although they expressed some reservations regarding several of the benchmarks.", "I. Introduction", "1. The report of the Joint Inspection Unit entitled “Review of enterprise risk management in the United Nations system: benchmarking framework” (see A/65/788) examines the concept of risk management and its relevance to United Nations organizations, assesses the risk management practices and experiences within the United Nations system and proposes a collection of benchmarks that agencies should apply when implementing a risk management framework.", "II. General comments", "2. Members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) welcomed the report and expressed appreciation for its comprehensive approach to a difficult subject. They recognized the importance of enterprise risk management in almost every facet of an organization’s operations and were of the view that a well-structured approach to risk could help their organizations deliver on their mandates. Agencies noted, and generally accepted, the three recommendations contained in the report, which were focused on the implementation of the 10 benchmarks considered as best practices for enterprise risk management. However, agencies noted some concerns with several of the benchmarks.", "III. Specific comments on recommendations", "Recommendation 1 Executive heads should adopt the first nine benchmarks set out in this report, with a view to ensuring that the enterprise risk management approach is accepted and implemented in line with best practices.", "3. While generally supportive of recommendation 1, agencies also indicated concern regarding benchmark 6, which recognizes that the successful implementation of enterprise risk management requires adequate funding, a view that agencies strongly support. However, agencies noted the challenge of identifying dedicated resources for enterprise risk management projects, especially in an environment of limited budget flexibility. In addition, since many of the other benchmarks depend on resources, whether financial or human, agencies may experience difficulties in fully implementing the benchmarks. Agencies noted that the Joint Inspection Unit, in paragraph 115 of the report, considered a situation in which resources might become constrained and further noted that some agencies had been able to make progress without extensive funding. However, agencies wished to convey both the limitations of proceeding without appropriate resources and the consideration that, for many agencies, ensuring adequate resources to introduce enterprise risk management and sustain the implementation process, as stated in the benchmark, may go beyond the mandate of executive heads as, in general, legislative bodies determine funding allocations.", "Recommendation 2 Governing bodies should exercise their oversight role regarding the adoption of enterprise risk management benchmarks set out in this report, the effectiveness of implementation and the management of critical risks in their respective organizations.", "4. Agencies noted that recommendation 2 was addressed to legislative bodies and welcomed the potential role of those bodies in supporting the development of comprehensive enterprise risk management processes within their agencies.", "Recommendation 3 The CEB, through the High-level Committee on Management, should adopt benchmark 10 of this report, with a view to facilitating inter-agency cooperation, coordination, knowledge-sharing and the management of common and cross-cutting risks for more effective and efficient risk management throughout the system.", "5. Agencies supported recommendation 3, albeit with some reservations. This recommendation calls for the High-level Committee on Management to implement benchmark 10 (inter-agency cooperation and coordination, including the development of a common enterprise risk management framework, knowledge-sharing mechanisms and management of common and cross-cutting key organizational risks). Agencies agreed that there was merit in creating an informal network of risk practitioners across the United Nations system to share knowledge and experience; however, the remainder of the recommendation (i.e. to develop a system-wide risk universe based on unified standards, policies, frameworks and practices) might prove challenging for the system to achieve, particularly given the lack of homogeneity of operations and mandates across agencies. CEB members suggested that such an approach might distract from the higher priority of designing, implementing and embedding an approach to risk management that meets the particular needs of each United Nations body. Nevertheless, agencies agreed that a coordinated approach would prove useful, especially as many agencies appeared to be in the early stages of enterprise risk management development." ]

[ "Sixty-fifth session", "Agenda items 128 and 135", "Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations", "Joint Inspection Unit", "Review of enterprise risk management in the United Nations system", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly his comments as well as those of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination on the report of the Joint Inspection Unit entitled " Review of enterprise risk management in the United Nations system: terms of reference " (see A/65/788).", "Summary", "The report of the Joint Inspection Unit entitled " Review of enterprise risk management in the United Nations system: frame of reference " assesses the risk management practices of organizations of the United Nations system It proposes a set of benchmarks that agencies can apply when implementing a risk management framework.", "The present note provides the views of the organizations of the United Nations system on the recommendations contained in the report. The views of the system were consolidated on the basis of inputs from CEB member organizations, which welcomed the comprehensive review of risk management. Agencies generally agreed with the recommendations, but expressed reservations regarding several benchmarks.", "I. Introduction", "1. The report of the Joint Inspection Unit entitled " Review of enterprise risk management in the United Nations system: terms of reference " (see A/65/788) addresses the concept of risk management and its relevance to United Nations organizations, assesses practices and experiences with risk management within the United Nations system and proposes a set of benchmarks that agencies must apply when implementing a risk management framework.", "II. General comments", "2. The members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB) welcomed the report and expressed appreciation for the comprehensive approach it had adopted to address this difficult topic. They recognized the importance of enterprise risk management in almost every aspect of the Organization ' s operations and considered that a well-organized approach to risk could help organizations to accomplish their tasks. Agencies took note of and generally approved the three recommendations contained in the report, which focused on the implementation of the 10 benchmarks that were considered best practices for ERM. However, agencies recorded some concerns regarding several benchmarks.", "III. Specific comments on recommendations", "Recommendation 1", "The executive heads should adopt the first nine benchmarks set out in the present report in order to ensure acceptance and implementation of the ERM approach in line with best practices.", "3. While generally supporting recommendation 1, agencies also expressed concern about benchmark 6, which recognizes that successful implementation of ERM requires adequate funding, a view strongly supported by agencies. However, agencies noted the challenge of identifying resources for ERM projects, particularly in an environment with limited budgetary flexibility. In addition, since several other resource-based benchmarks, both financial and human, agencies may face difficulties in fully implementing the benchmarks. Agencies noted that JIU had considered paragraph 115 of the report in a situation where resources might be less and also noted that some agencies had been able to make progress without substantial funding. However, agencies pointed out constraints in implementation without adequate resources, as well as the consideration that, for many agencies, ensuring that adequate resources could be provided to initiate work on ERM and to continue the implementation process, as set out in the terms of reference, the mandate of executive heads, since it was generally for legislative bodies to determine funding allocations.", "Recommendation 2", "Oversight bodies should exercise their oversight role with regard to the adoption of ERM criteria in this report, effective implementation and critical risk management in their organizations.", "4. Agencies noted that recommendation 2 was addressed to legislative bodies and welcomed the potential role of such bodies in supporting the establishment of comprehensive ERM processes within their agencies.", "Recommendation 3", "CEB, through the High-level Committee on Management, should adopt benchmark 10 in the present report with a view to facilitating inter-agency cooperation, coordination and knowledge-sharing and managing common and overlapping risks, with a view to achieving greater effectiveness and efficiency in system-wide risk management.", "5. Agencies supported recommendation 3 but with some reservations. This recommendation calls upon the Committee (A/65/788, para. 3, p. 5) to implement high-level management standard 10 (the existence of inter-agency cooperation and coordination, including a common framework for enterprise risk management, knowledge-sharing mechanisms and management of common and overlapping major organizational risks). Agencies agreed on the merit of establishing an informal network of United Nations system-wide practitioners in the area of enterprise risk management to share knowledge and expertise; however, the rest of the recommendation is: to identify a system-wide risk environment based on common standards, policies, frameworks and practices) may be difficult to achieve for the system, especially given the asymmetries of processes and mandates across agencies. CEB members felt that such an approach could lead to a shift from a focus to a greater priority of designing, implementing and consolidating a risk management approach that responds to the specific requirements of each United Nations body. However, agencies agreed that a coordinated approach would be useful, especially since many agencies appeared to be in the early stages of establishing an enterprise risk management." ]

[ "الجمعية العامة مجلس الأمن \n الدورة الخامسة والستون السنة السادسة والستون \nالبنود 34 و 39 و 66 و 75 منجدول الأعمال النزاعات التي طال أمدها فيمنطقة مجموعة بلدان جورجياوأوكرانيا وأذربيجان ومولدوفاوآثارها على السلام والأمنوالتنمية على الصعيد الدولي الحالة في الأراضي المحتلةبأذربيجان القضاء على العنصرية والتمييزالعنصري وكراهية الأجانب ومايتصل بذلك من تعصب \nمسؤولية الدول عن الأفعال غيرالمشروعة دوليا", "رسالة مؤرخة 16 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى الأمين العام من القائمة بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لأرمينيا لدى الأمم المتحدة", "أود أن ألفت انتباهكم إلى الزيادة غير المسبوقة في انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار من جانب أذربيجان على طول خط التماس بين ناغورني - كاراباخ وأذربيجان. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن أذربيجان تتنكر للالتزامات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الثلاثية لرؤساء أرمينيا وروسيا وأذربيجان، القاضية ببذل ”مزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار وزيادة بناء الثقة في المجال العسكري“ و ”السعي إلى حل كل القضايا الخلافية بوسائل سلمية“.", "وتسعى أذربيجان جاهدة، من خلال قيامها على نحو منتظم في الأمم المتحدة بتعميم رسائل تتضمن معلومات مغلوطة، إلى تحريف الأسباب الجذرية للنزاع، ومن ذلك تملصها من مسؤوليتها عن ارتكاب فظائع لا تعد ولا تحصى، ومذابح ممنهجة، وأعمال قتل وحشية ضد الأطفال والنساء والشيوخ الأرمن العزل الأبرياء في ناغورني - كاراباخ وفي مختلف أنحاء أذربيجان. ولهذا الغرض، قامت أذربيجان بتجنيد وتمويل وتدريب واستخدام مرتزقة لهم صلة وثيقة بمنظمات إرهابية.", "وما رسالة ممثل أذربيجان لدى الأمم المتحدة، التي عُمّمت باعتبارها الوثيقة A/65/921-S/2011/492 المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011، إلا مثالا جديدا عن الدعاية التي تقوم بها قيادة أذربيجان للتحريض على كراهية الأرمن.", "وتكشف هذه الرسالة أن ممثل أذربيجان أخذ على عاتقه، على ما يبدو، مسؤولية تفسير - أو بالأحرى إساءة تفسير - الملاحظات التي أبداها رئيس أرمينيا، سيرج سركيسيان، آخذا أجزاء معينة من كلامه خارج السياق، ليحرف بذلك مضمونه تماما.", "ودعا الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الطرفين، في مناسبات عدة، إلى تعزيز وقف إطلاق النار وسحب القناصة من خط التماس واتخاذ تدابير أخرى لبناء الثقة. غير أن أذربيجان رفضت كل ذلك. والواقع أن أذربيجان، بانتهاكاتها المنتظمة لاتفاق وقف إطلاق النار، واستفزازاتها على خط التماس، وتهديداتها باستعمال القوة، وبتعميمها للرسائل المذكورة أعلاه في المنظمات الدولية، تهدم الثقة على نحو متواصل عوض المشاركة في بنائها.", "وعلاوة على ذلك، فقد رفضت أذربيجان المقترحات التي قدمها الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك بشأن حل نزاع ناغورني - كاراباخ في اجتماعات رؤساء أرمينيا وروسيا وأذربيجان التي عُقدت في حزيران/يونيه 2010 في سانت بترسبورغ، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010 في أستراخان، وفي آذار/مارس 2011 في سوتشي، وفي حزيران/ يونيه 2011 في قازان. وهذا هو السبب في كون عملية التفاوض لم تسفر عن نتائج.", "ورغم موقف أذربيجان غير البناء، فإن أرمينيا ما زالت ملتزمة بالحل السلمي لقضية ناغورني - كاراباخ، وتعتقد اعتقادا راسخا بأن السبيل الوحيد لحل المشكلة يجب أن يكون عبر الوسائل السلمية وأن يستند إلى مبادئ القانون الدولي.", "وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار بنود جدول الأعمال 34 و 39 و 66 و 75، ومن وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) كارين خودافيرديان القائمة بالأعمال بالنيابة" ]

[ "General Assembly Security Council Sixty-fifth session Sixty-sixth year Agenda items 34, 39, 66 and 75 Protracted conflicts in the GUAMarea and their implications forinternational peace, securityand development The situation in the occupiedterritories of Azerbaijan Elimination of racism, racialdiscrimination,xenophobia and related intolerance \nResponsibility of States forinternationallywrongful acts", "Letter dated 16 August 2011 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Armenia to the United Nations addressed to the Secretary-General", "I would like to draw your attention to the unparalleled increase in ceasefire violations by Azerbaijan along the line of contact between Nagorno-Karabakh and Azerbaijan. This stands as yet another evidence that Azerbaijan violates commitments reached during the trilateral meetings of the Armenian, Russian and Azerbaijani Presidents on “additional efforts aimed at the reinforcement of the ceasefire and enhancement of confidence-building in the military sphere” and “to strive to solve all contentious issues through peaceful means”.", "Through circulating letters containing false information at the United Nations on a regular basis, Azerbaijan strives to falsify the root causes of the conflict, including by shifting its own responsibility for countless atrocities, systematic pogroms and barbaric killings of defenceless and innocent Armenian children, women and elderly in Nagorno-Karabakh, as well as in different parts of Azerbaijan. With this aim, Azerbaijan has recruited, financed, trained and used mercenaries closely linked to terrorist organizations.", "The letter of the Azerbaijani representative to the United Nations circulated as document A/65/921-S/2011/492, dated 3 August 2011, represents a new example of anti-Armenian hate propaganda conducted by the leadership of Azerbaijan.", "The letter reveals that the representative of Azerbaijan has apparently taken it upon himself to blatantly interpret, or rather misinterpret, the remarks made by the President of Armenia, Serzh Sargsyan, singling out of context certain parts of the statement, and thus completely misrepresenting its essence.", "On many occasions the Co-Chairs of the Minsk Group of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) called on the parties to consolidate the ceasefire, withdraw snipers from the line of contact and carry out other confidence-building measures. Azerbaijan rejected all of them. By regular violations of the ceasefire, provocations on the line of contact, threats of use of force and circulation of the above-mentioned letters at international organizations, Azerbaijan, in fact, continually destroys the confidence instead of engaging in confidence-building.", "Furthermore, Azerbaijan rejected the proposal of the Co-Chairs of the Minsk Group on Nagorno-Karabakh conflict resolution at the meetings of the Presidents of Armenia, Russia and Azerbaijan in June 2010 in St. Petersburg, in October 2010 in Astrakhan, in March 2011 in Sochi and in June 2011 in Kazan. This is the reason why the negotiation process has not produced results.", "Despite Azerbaijan’s non-constructive stance, Armenia remains committed to the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh issue, strongly believing that the solution of the problem must be achieved only by peaceful means based on the principles of international law.", "I should be grateful if you would have the present letter circulated as a document of the General Assembly, under agenda items 34, 39, 66 and 75, and of the Security Council.", "(Signed) Karine Khoudaverdian Chargé d’affaires a.i." ]

[ "General Assembly Sixty-fifth session Sixty-sixth year Items 34, 39, 66 and 75 of the Agenda for Protracted Conflicts in the GUUAM region and Moldoufa their implications for international peace, security and development of the situation in the occupied territories of Azerbaijan, elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance are the responsibility of States for internationally wrongful acts", "Letter dated 16 August 2011 from the Chargé d ' affaires a.i. of the Permanent Mission of Armenia to the United Nations addressed to the Secretary-General", "I wish to draw your attention to the unprecedented increase in violations of the ceasefire agreement by Azerbaijan along the Nagorny Karabakh-Azerbaijan petition line. This is evidenced by the fact that Azerbaijan denies the commitments made during the tripartite meetings of the Presidents of Armenia, Russia and Azerbaijan, to make " further efforts to strengthen the ceasefire and build confidence in the military " and " seek to resolve all contentious issues by peaceful means " .", "Through its regular dissemination at the United Nations of messages containing mixed information, Azerbaijan strives to distort the root causes of the conflict, including from its responsibility for countless atrocities, systematic massacres and brutal killings against innocent children, women and elderly Armenians in Nagorny Karabakh and throughout Azerbaijan. To this end, Azerbaijan has recruited, financed, trained and used mercenaries with close links to terrorist organizations.", "The message of the representative of Azerbaijan to the United Nations, circulated as document A/65/921-S/2011/492 of 3 August 2011, is a new example of propaganda by the Azerbaijani leadership to incite Armenian hatred.", "This letter reveals that the representative of Azerbaijan appears to have taken responsibility for interpreting -- or rather misinterpreting -- the remarks made by the President of Armenia, Serge Sarkisian, taking certain parts of his speech outside the context, thereby completely distorting his content.", "The Co-Chairs of the OSCE Minsk Group called on the parties, on several occasions, to strengthen the ceasefire, withdraw snipers from the petition line and take other confidence-building measures. However, Azerbaijan rejected all this. Indeed, Azerbaijan, in its systematic violations of the ceasefire agreement, its provocations on a line of petition, its threats of the use of force and its dissemination of the above-mentioned letters in international organizations, continues to undermine confidence rather than participation in its construction.", "Furthermore, Azerbaijan rejected the proposals made by the Co-Chairs of the Minsk Group on the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict at the meetings of the Presidents of Armenia, Russia and Azerbaijan held in June 2010 in St. Petersburg, in October 2010 in Astrakhán, in March 2011 in Sochi and in June 2011 in Qazan. That is why the negotiation process has not produced results.", "Despite the unconstructive position of Azerbaijan, Armenia remains committed to the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh issue and firmly believes that the only way to solve the problem must be through peaceful means and be based on the principles of international law.", "I should be grateful if you would have the present letter circulated as a document of the General Assembly, under agenda items 34, 39, 66 and 75, and of the Security Council.", "(Signed) Karen Khudavirdian Chargé d ' affaires a.i." ]

[ "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية", "الدورة السابعة", "جنيف، 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "جدول الأعمال المؤقت", "1 - افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.‏", "2 - انتخاب رئيس اللجنة ونواب الرئيس.", "3 - ملاحظات يبديها رئيس اللجنة.", "4 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال (E/C.18/2011/1 و E/C.18/2011/2).", "5 - مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية:", "(أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (E/C.18/2011/3 و E/C.18/2011/4 و E/C.18/2011/CRP.1 و E/C.18/2011/CRP.2)؛", "(ب) تسوية المنازعات (E/C.18/2011/CRP.3 و E/C.18/2011/CRP.4)؛", "(ج) تسعير التحويل: دليل عملي للبلدان النامية (E/C.18/2011/5 و E/C.18/2011/CRP.10)؛", "(د) المادة 13: الأرباح الرأسمالية (E/C.18/2011/CRP.6)؛", "(هـ) فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية؛", "(و) المعاملة الضريبية للخدمات (E/C.18/2011/CRP.7)؛", "(ز) مفهوم المالك المستفيد (E/C.18/2011/CRP.5)؛", "(ح) تنقيح دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (E/C.18/2011/CRP.11)؛", "(ط) بناء القدرات (E/C.18/2011/CRP.8)؛", "(ي) التعاون الضريبي وصلته بالمسائل البيئية الرئيسية، ولا سيما بتغير المناخ (E/C.18/2011/CRP.9)؛", "(ك) قضايا أخرى لتنظر فيها اللجنة (E/C.18/2011/CRP.12).", "6 - مواعيد الدورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها.", "7 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24-28 October 2011", "Provisional agenda", "1. Opening of the session by the representative of the Secretary-General.", "2. Election of the Chair and Vice-Chairs.", "3. Remarks by the Chair of the Committee.", "4. Adoption of the agenda and organization of work (E/C.18/2011/1 and E/C.18/2011/2).", "5. Discussion of substantive issues related to international cooperation in tax matters:", "(a) United Nations Model Tax Convention update (E/C.18/2011/3, E/C.18/2011/4, E/C.18/2011/CRP.1 and E/C.18/2011/CRP.2);", "(b) Dispute resolution (E/C.18/2011/CRP.3 and E/C.18/2011/CRP.4);", "(c) Transfer pricing: practical manual for developing countries (E/C.18/2011/5 and E/C.18/2011/CRP.10);", "(d) Article 13: capital gains (E/C.18/2011/CRP.6);", "(e) Taxation of development projects;", "(f) Tax treatment of services (E/C.18/2011/CRP.7);", "(g) Concept of beneficial ownership (E/C.18/2011/CRP.5);", "(h) Revision of the Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries (E/C.18/2011/CRP.11);", "(i) Capacity-building (E/C.18/2011/CRP.8);", "(j) Tax cooperation and its relevance to major environmental issues, particularly climate change (E/C.18/2011/CRP.9);", "(k) Further issues for consideration by the Committee (E/C.18/2011/CRP.12).", "6. Dates and agenda for the eighth session of the Committee.", "7. Adoption of the report of the Committee on its seventh session." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24 - 28 October 2011", "Provisional agenda", "1. Opening of the session by the representative of the Secretary-General.", "2. Election of the Chairman and Vice-Chairmen of the Committee.", "3. Observations by the Chairman of the Committee.", "4. Adoption of the agenda and organization of work (E/C.18/2011/1 and E/C.18/2011/2).", "5. Discussion of substantive issues related to international cooperation in tax matters:", "(a) Update of the United Nations Model Tax Convention (E/C.18/2011/3, E/C.18/2011/4, E/C.18/2011/CRP.1 and E/C.18/2011/CRP.2);", "(b) Dispute settlement (E/C.18/2011/CRP.3 and E/C.18/2011/CRP.4);", "(c) Transfer pricing: practical guide for developing countries (E/C.18/2011/5 and E/C.18/2011/CRP.10);", "(d) Article 13: Capital gains (E/C.18/2011/CRP.6);", "(e) Taxing development projects;", "(f) Tax treatment of services (E/C.18/2011/CRP.7);", "(g) Concept of beneficial owner (E/C.18/2011/CRP.5);", "(h) Revision of the Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries (E/C.18/2011/CRP.11);", "(i) Capacity-building (E/C.18/2011/CRP.8);", "(j) Tax cooperation and its relevance to key environmental issues, particularly climate change (E/C.18/2011/CRP.9);", "(k) Other issues for consideration by the Committee (E/C.18/2011/CRP.12).", "6. Dates and agenda of the eighth session of the Commission.", "7. Adoption of the report of the Committee on its seventh session." ]

[ "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية", "الدورة السابعة", "جنيف 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "تنظيم الأعمال المقترح", "التاريخ البند البرنامج", "الاثنين، 24 تشرين الأول/أكتوبر", "00/9-00/10 تسجيل المشاركين", "00/10-45/10 1 افتتاح ممثل الأمين العام للدورة", "2 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس", "3 ملاحظات يبديها رئيس اللجنة", "4 إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال (E/C.18/2011/1 و E/C.18/2011/2)", "5 مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية:", "45/10-00/13 5 (ب) تسوية المنازعات (E/C.18/2011/CRP.3) و (E/C.18/2011/CRP.4)", "المُحاضِرة: السيدة ديفلليه", "00/15-00/16 5 (ب) تسوية المنازعات (تابع)", "00/16- 5 (أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (E/C.18/2011/3 و E/C.18/2011/4 و E/C.18/2011/CRP.1 و E/C.18/2011/CRP.2)", "المُحاضِر: السيد أوليفر", "الثلاثاء، 25 تشرين الأول/أكتوبر", "00/10-30/10 تقرير المقرِّر بشأن البندين 5 (أ) و (ب)", "30/10-00/13 5 (أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (تابع)", "00/15-00/16 5 (أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (تابع)", "00/16-00/17 5 (ز) مفهوم المالك المستفيد (E/C.18/2011/CRP.5)", "المُحاضِر: السيد لُوي", "00/17-00/18 5 (د) المادة 13: الأرباح الرأسمالية (E/C.18/2011/CRP.6)", "المُحاضِر: السيد لياو", "الأربعاء، 26 تشرين الأول/أكتوبر", "00/10-30/10 تقرير المقرِّر بشأن البنود 5 (أ) و (د) و (ز)", "30/10-00/13 5 (و) المعاملة الضريبية للخدمات (E/C.18/2011/CRP.7)", "المُحاضرة: السيدة كانا", "00/15-30/15 5 (هـ) فرض الضرائب على المشاريع الإنمائية", "المُحاضِران: السيدان ساسفيل وثورونيي", "30/15-00/17 5 (ط) بناء القدرات (E/C.18/2011/CRP.8)", "المُحاضِر: السيدة أومويغوي - أوكاورو", "00/17-00/18 5 (ي) التعاون الضريبي وصلته بالمسائل البيئية الرئيسية، ولا سيما بتغير المناخ (E/C.18/2011/CRP.9)", "تقديم: الأمانة العامة", "الخميس، 27 تشرين الأول/أكتوبر", "00/10-30/10 تقرير المقرِّر بشأن البنود 5 (هـ) و (و) و (ط) و (ي)", "30/10-00/13 5 (أ) استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب (تابع)", "00/15-00/18 5 (ج) تسعير التحويل: دليل عملي للبلدان النامية (E/C.18/2011/5 و E/C.18/2011/CRP.10)", "المُحاضِر: السيد سولند", "الجمعة، 28 تشرين الأول/أكتوبر", "00/10-30/10 تقرير المقرر بشأن البندين 5 (أ) و (ج)", "30/10-15/12 5 (ح) تنقيح دليل التفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (E/C.18/2011/CRP.11)", "المُحاضِر: السيد أرينديل", "15/12-00/13 5 (ك) قضايا أخرى لتنظر فيها اللجنة (E/C.18/2011/CRP.12)", "تقديم: الأمانة العامة", "00/15-00/16 6 مواعيد الدورة الثامنة للجنة وجدول أعمالها", "00/16-45/17 7 اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة", "45/17-00/18 اختتام الدورة السابعة" ]

[ "Committee of Experts on International", "Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24-28 October 2011", "Proposed organization of work", "Date\tItem\tProgramme \nMonday, 24October \n 9-10 a.m. Registration of participants \n10-10.45 a.m.\t1\tOpening of the session by therepresentative of the Secretary-General\n 2 Election of the Chair and Vice-Chairs \n 3 Remarks by the Chair of the Committee \n\t4\tAdoption of the agenda and organizationof work (E/C.18/2011/1 andE/C.18/2011/2)\n\t5\tDiscussion of substantive issuesrelated to international cooperation intax matters:\n10.45 a.m.-1 p.m.\t5(b)\tDispute resolution (E/C.18/2011/CRP.3and E/C.18/2011/CRP.4)Presenter: Ms. Devillet 3-4 p.m. 5 Dispute resolution (continued) \n (b) 4 p.m.\t5(a)\tUnited Nations Model Tax Conventionupdate (E/C.18/2011/3, E/C.18/2011/4,E/C.18/2011/CRP.1 andE/C.18/2011/CRP.2) \n Presenter: Mr. Oliver \nTuesday, 25October \n10-10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (a)and (b)\n10.30 a.m.-1 p.m.\t5(a)\tUnited Nations Model Tax Conventionupdate (continued)\n3-4 p.m.\t5(a)\tUnited Nations Model Tax Conventionupdate (continued)\n4-5 p.m.\t5(g)\tConcept of beneficial ownership(E/C.18/2011/CRP.5)Presenter: Mr. Louie\n5-6 p.m.\t5(d)\tArticle 13: capital gains(E/C.18/2011/CRP.6)Presenter: Mr. Liao\nWednesday, 26October \n10-10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5(a), (d) and (g)\n10.30 a.m.-1 p.m.\t5(f)\tTax treatment of services(E/C.18/2011/CRP.7)Presenter: Ms. Kana 3-3.30 p.m. 5 Taxation of development projects \n\t(e)\tPresenters: Mr. Sasseville and Mr.Thuronyi 3.30-5 p.m. 5 Capacity-building (E/C.18/2011/CRP.8) \n (i) Presenter: Ms. Omoigui-Okauru 5-6 p.m.\t5(j)\tTax cooperation and its relevance tomajor environmental issues,particularly climate change(E/C.18/2011/CRP.9) \n Presenter: Secretariat \nThursday, 27October \n10-10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5(e), (f), (i) and (j)\n10.30 a.m.-1 p.m.\t5(a)\tUnited Nations Model Tax Conventionupdate (continued)3-6 p.m.\t5(c)\tTransfer pricing: practical manual fordeveloping countries (E/C.18/2011/5 andE/C.18/2011/CRP.10) \n Presenter: Mr. Sollund \nFriday, 28October \n10-10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (a)and (c)10.30 a.m.-12.15p.m.\t5(h)\tRevision of the Manual for theNegotiation of Bilateral Tax Treatiesbetween Developed and DevelopingCountries (E/C.18/2011/CRP.11) \n Presenter: Mr. Arrindell \n12.15-1 p.m.\t5(k)\tFurther issues for consideration by theCommittee (E/C.18/2011/CRP.12)Presenter: Secretariat\n3-4 p.m.\t6\tDates and agenda for the eighth sessionof the Committee\n4-5.45 p.m.\t7\tAdoption of the report of the Committeeon its seventh session\n 5.45-6 p.m. Closing of the seventh session" ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24 - 28 October 2011", "Proposed organization of work", "Date Programme item", "Monday, 24 October", "9 - 10 a.m. Registration of participants", "10 - 10.45 a.m. Opening of the session by the representative of the Secretary-General", "Election of the President and Vice-President", "3 remarks by the Chairman of the Committee", "4 Adoption of the agenda and organization of work (E/C.18/2011/1 and E/C.18/2011/2)", "5. Discussion of substantive issues relating to international cooperation in tax matters:", "10.45 a.m. - 1 p.m. 5 (b) Dispute settlement (E/C.18/2011/CRP.3) and (E/C.18/2011/CRP.4)", "Presenter: Ms. Devlet", "3 - 4 p.m. 5 (b) Dispute settlement (continued)", "4 - 5 (a) Update of the United Nations Model Tax Convention (E/C.18/2011/3, E/C.18/2011/4, E/C.18/2011/CRP.1 and E/C.18/2011/CRP.2)", "Presenter: Mr. Oliver", "Tuesday, 25 October", "10 - 10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (a) and (b)", "10.30 a.m. - 1 p.m. 5 (a) Update of the United Nations Model Tax Convention (continued)", "3 - 4 p.m. 5 (a) Update of the United Nations Model Tax Convention (continued)", "4 - 5 p.m. (g) Concept of beneficial owner (E/C.18/2011/CRP.5)", "Presenter: Mr. Louie", "5 - 6 p.m. 5 (d) Article 13: Capital gains (E/C.18/2011/CRP.6)", "Presenter: Mr. Liao", "Wednesday, 26 October", "10 - 10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (a), (d) and (g)", "10.30 a.m. - 1 p.m. 5 (f) Tax treatment of services (E/C.18/2011/CRP.7)", "Lecture: Ms. Kana", "3 - 3.30 3 (e) Taxing development projects", "Panellists: Mr. Sasville and Thuronyi", "3.30 - 5 p.m. 5 (i) Capacity-building (E/C.18/2011/CRP.8)", "Presenter: Ms. Omoigwe-Okauro", "5 - 6 p.m. Tax cooperation and its relevance to key environmental issues, particularly climate change (E/C.18/2011/CRP.9)", "Introduction: Secretariat", "Thursday, 27 October", "10 - 10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (e), (f), (i) and (j)", "10.30 a.m. - 1 p.m. 5 (a) Update of the United Nations Model Tax Convention (continued)", "3 - 6 p.m. 5 (c) Transfer pricing: Practical Guide for Developing Countries (E/C.18/2011/5 and E/C.18/2011/CRP.10)", "Presenter: Mr. Soland", "Friday, 28 October", "10 - 10.30 a.m. Report of the Rapporteur on items 5 (a) and (c)", "Revise the Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries (E/C.18/2011/CRP.11)", "Presenter: Mr. Arendell", "12.15 - 1 p.m. 5 (k) Other issues for consideration by the Committee (E/C.18/2011/CRP.12)", "Introduction: Secretariat", "3 - 4 p.m. 6 Dates and agenda of the eighth session of the Commission", "4 - 5.45 p.m. 7 Adoption of the report of the Committee on its seventh session", "5.45 - 6 p.m. Closure of the seventh session" ]

[ "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية", "الدورة السابعة", "جنيف، 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "البند 5 (أ) من جدول الأعمال المؤقت", "تحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية", "اجتماع فريق الخبراء المخصص بشأن تحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية لعام 2011", "مذكرة من الأمانة العامة*", "* لا تمثل الآراء المعرب عنها في هذه المذكرة بالضرورة آراء لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية. والأمانة العامة مسؤولة عن أي أخطاء وعمليات حذف في المذكرة.", "أعدت الأمانة العامة التقرير المرفق بهذه المذكرة باعتباره محضرا لاجتماع فريق الخبراء المخصص الذي عُقد في نيويورك في 9 و 10 حزيران/يونيه 2011. واستهدف الاجتماع مساعدة لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية ولجنتها الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية في عملهما المتعلق بتحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية. والمواد ذات الصلة بالاجتماع متاحة على الموقع الشبكي www.un.org/esa/ffd/tax/2011EGM/index.htm.", "المرفق", "تقرير عن اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بتحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية لعام 2011.", "1 - عقد مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في 9 و 10 حزيران/يونيه 2011 اجتماعا لفريق الخبراء المخصص المعني بتحديث اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية بشأن الازدواج الضريبي لعام 2011 بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية). وتمثَّل الغرض من الاجتماع في جمع أعضاء لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وخبراء آخرين ذوي معرفة خاصة بمعاهدات فرض الضرائب والمعاهدات الضريبية الدولية للنظر في مسائل تتعلق بتحديث عام 2011 لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية ومساعدة اللجنة ولجنتها الفرعية المعنية بتحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية في استكمال ذلك العمل. وحضر الاجتماع عشرون خبيرا، بمن فيهم ممثلون عن الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع الأكاديمي. وتمت أيضا دعوة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية، ولكنهم كانوا غير قادرين على المشاركة.", "2 - ويعكس هذا التقرير النتائج الرئيسية للاجتماع. وجرى تجميع النتائج التقنية للاجتماع في تقرير منفصل يشير إلى التغييرات المحتمل إدخالها على اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية والتي ستؤدي إلى تحسين استجابتها وفعاليتها والتي يمكن تحقيقها بوصفها جزءا من تحديث عام 2011، كما أُشير إلى ذلك أدناه. وسيُقدَّم ذلك التقرير (E/C.18/2011/CRP.1) إلى اللجنة للنظر فيه في دورتها السابعة، والتي ستُعقد في جنيف في الفترة من 24 إلى 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وسيكون متاحا على الموقع الشبكي www.un.org/esa/ffd/tax قبل انعقاد الدورة السابعة.", "3 - وسيكون تحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية الذي سيُجرى في عام 2011 أول تحديث منذ تنقيح عام 1999 (المنشور في عام 2001) وسيحدد نطاق أي تحديثات متتالية في المستقبل. واشتمل جدول أعمال الاجتماع على تقارير عن جميع مواد اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية. وركزت المناقشات، مع ذلك، على تلك التغييرات التي أُدخلت على اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية التي اعتُبرت قابلة للتحقق في عام 2011. وسلّم المشاركون في الاجتماع بالحاجة إلى النظر في مسائل أخرى (على سبيل المثال، استعراض الأحكام المتعلقة بالإتاوات بصفة عامة) ولكنهم لاحظوا أنه بسبب ضيق الوقت سيكون في الإمكان القيام بذلك خلال تحديث عام 2011. وستقوم اللجنة الفرعية باستعراض التوصيات المقدمة في الاجتماع عند عرض التغييرات المقترحة على اللجنة في دورتها السابعة.", "4 - ورأس الاجتماع أرماندو لارا يافار رئيس اللجنة. وفي كلمتيهما إلى الاجتماع، اتفق براين أرنولد وديفيد روزنبلوم في آرائهما بشأن التحديث الجاري لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية. وفيما يتعلق بعمليات التحديث في المستقبل، أشار السيد أرنولد إلى مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية، والتي سيجري وفقا لها استعراض الاتفاقية النموذجية باستمرار وتحديثها. واختتم بقوله إن الفترات الفاصلة التي تبلغ 10 سنوات ليست متواترة بصورة كافية. وأيد ذلك الاستنتاج مشاركون عديدون في الاجتماع. وشدّد السيد أرنولد عندئذ على أنه بسبب الموارد المحدودة داخل الأمم المتحدة فإنه ينبغي عدم إجراء التحديثات في المستقبل على أساس شامل ولكن ينبغي بدلا من ذلك تركيزه على بعض المواد أو المسائل، وأنه ينبغي على اللجنة أن تُعطي الأولوية لتلك المجالات التي تختلف فيها اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية اختلافا كبيرا عن الاتفاقية الضريبية النموذجية بشأن الدخل ورأس المال التي أبرمتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأيد سائر المشاركون ذلك النهج. وفيما يتعلق بعملية تحديث اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية، سلّم السيد أرنولد بالمعدل المرتفع للشفافية داخل الأمم المتحدة ولكنه أكد أيضا على الحاجة إلى تعظيم المدخلات من أصحاب المصلحة في النظم الضريبية بصفة عامة.", "5 - وشدّد السيد أرنولد على الحاجة إلى آليات لتسجيل الآراء المخالفة للبلدان بشأن تفسيرات اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية واقترح أن تستعرض اللجنة إمكانية إنشاء مثل هذه الآلية. وأُثيرت تلك المسألة العامة أيضا بواسطة المشاركين الآخرين. وطلب السيد أرنولد أن تكون التعليقات على الاتفاقية النموذجية كتابة بأسلوب أكثر يُسرا. ويعني ذلك على سبيل المثال، تناول القضايا الأساسية التي افترضت تعليقات تواً العلم بها وأن تتضمن المزيد من الأمثلة.", "6 - وشاركه السيد روزنبلوم آراؤه بشأن وظيفة أي معاهدة ضريبية وأوضح أنها بالنسبة لإحدى أهم وظائف أي معاهدة ضريبية تتمثل، في رأيه في إرساء الاتفاق المتبادل وتزويد الحكومات بأحكام لتبادل المعلومات. واقترح أن تنظر الأمم المتحدة في إعداد اتفاقية بديلة ”في شكل مختصر“ والتي ستركز فقط على المسائل الهامة بالفعل. وقال إنه يرى أن مثل هذه الوثيقة يمكن أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة للبلدان النامية، نظرا لأن تلك البلدان لديها موارد محدودة وتكاليف المفاوضات بشأن المعاهدة مرتفعة.", "7 - وعلّق روي روهاتجي بقوله إن اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية تعد بالفعل نموذجا للتنمية وأن هذا الغرض حيوي. واقترح السيد روهاتجي تغيير عنوان اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية إلى ”اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي من أجل التنمية“، لكي تعكس الدور المرسوم لها في مقدمة الاتفاقية النموذجية وحقيقة أنها قائمة في إطار عملية التمويل من أجل التنمية. وناقش المشاركون في الاجتماع بإيجاز الموضوع واعترض مشاركون عديدون على مثل هذا التغيير. ولم تصدر أي توصية واضحة عن المناقشة، ومع ذلك حبّذ مشاركون عديدون الصيغة المختصرة التالية ”اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي“.", "8 - وخلال الاجتماع جرت مناقشة مسائل عامة أخرى عديدة تتعلق بتحديث عام 2011، وقدّم كل منها أحد أعضاء اللجنة. وفيما يتعلق بمسألة الإدراج المحتمل لملاحظات وتحفظات إحدى البلدان، تمت الموافقة على إيراد ورقة المعلومات الأساسية بشأن مواقف البلدان النامية من اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية أو (على الأقل بالنسبة لتحديث عام 2011) في وثيقة منفصلة، تتولى الأمانة العامة إعدادها من أجل الدورة السابعة للجنة⁽[1]⁾. واقتُرح عدم السماح بتجميع هذه المواقف لئلا يتوقف استكمال تحديث عام 2011.", "9 - وناقش المشاركون في الاجتماع السُبل المناسبة لعرض استشهادات من التعليق على الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ولوحظ أن مثل هذه الاستشهادات في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية الراهنة قد تم إيرادها بطريقة غير متسقة، من ذلك على سبيل المثال عبارات مثل ”جرى استنساخها“، و ”تنطبق على“، و ”دول أخرى“، و ”فيما يلي نصها“ و ”ذات صلة“. وأعرب مشاركون عديدون عن قلقهم لأن مثل عدم الاتساق هذا يمكن أن يثير مسألة ما إذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية تؤيد الاستشهادات من التعليقات على الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. واقتُرح إدراج تلك الصيغة في مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية لتغطية حالات جرى فيها فقط استنساخ بعض أجزاء تعليقات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية، وهي تشير إلى كيفية تفسير استبعاد أجزاء أخرى بصفة عامة.", "10 - ولاحظت الأمانة أن مسألة ما إذا كان في الإمكان اعتبار الاستشهادات من التعليقات على الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تأييدا لفقرات من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والتي ناقشتها اللجنة في وقت سابق. وحيث كان هناك قبول واسع النطاق بأنه يتعين تفسير الاستشهادات الأحدث على أنها تعرب عن الاتفاق مع الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ما لم تُشر إلى عكس ذلك (انظر E/2010/45-E/CN.18/2010/7، الفقرة 14)، ولا يمكن افتراض نفس الشيء بالنسبة للاستشهادات التي تم إيرادها في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية بواسطة فريق الخبراء المخصص السابق وأن ذلك لم يتم استعراضه بعد بواسطة اللجنة.", "11 - واقترح روبن أوليفر، منسق اللجنة الفرعية، أن تكون جميع الإشارات إلى الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية المنقحة بصيغة عام 2010 لاتفاقية المنظمة ما لم يُذكر خلاف ذلك. وأوصى المشاركون بأن يُشار إلى هذا صراحة في مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية. وفي دورتها السادسة، في عام 2010، أعربت اللجنة عن تأييدها لاستخدام صيغة عام 2010 من اتفاقية منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي باعتبارها مرجعا، عند الاقتضاء (المرجع نفسه، الفقرة 15). وفي إطار المسائل العامة، أوصى المشاركون في الاجتماع بأن يتعين معالجة مواد محددة في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية بوصفها أسماء علَم وبالتالي كتابتها بحرف A الكبير في المستقبل.", "12 - وعرض كلودين ديفيليه مشروع تعليق على الصيغة البديلة الجديدة للمادة 25 باء، بشأن إجراءات الاتفاق المتبادل. وتولت اللجنة الفرعية المعنية بتسوية المنازعات إعداد الصيغة (والتي تولت تنسيقها السيدة ديفيليه) استجابة للقرار الذي اتخذته اللجنة في عام 2010 بإدراج المادة 25 باء في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية.", "13 - وعرض السيد أوليفار مشروع تعليق جديد على المادة 7، بشأن أرباح قطاع الأعمال. وفي بيانه، أوصى السيد أوليفار أن تستخدم اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية أساسا صيغة عام 2008 من التعليق على المادة 7 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باعتبارها الصيغة المناسبة للاقتباس. وكان هذا متسقا مع الآراء التي تم الإعراب عنها في الدورة السادسة للجنة، والتي اعتُبرت بموجبها صيغة عام 2010 للمادة 7 من اتفاقية منظمة الأمن والتنمية في الميدان الاقتصادي والتعليق عليها تتعارض بصورة تامة مع النهج الذي اتُبع في المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية.", "14 - وخلال مناقشة المادة 23، نظر المشاركون في إمكانية إدراج الفقرة 4 من المادة 23 ألف من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية بغرض معالجة حالات عدم الازدواج الضريبي غير المقصودة. وجرى الإعراب عن آراء مختلفة، ومع ذلك تقرر أن تتولى السيدة ديفيليه صياغة تعليق ملائم لمثل هذا الإدراج. وسيكون هذا موضوع تنظر فيه اللجنة مرة أخرى.", "15 - ولم يجر تناول جميع التغييرات المقترحة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية بالمناقشة بالتفصيل خلال الاجتماع حتى يمكن مناقشة المسائل الأكثر إلحاحا على نحو كامل بقدر الإمكان، بهدف تحديد ما هي التغييرات التي يمكن تصور إدراجها في تحديث عام 2011. وجرى لذلك تشجيع المشاركين على تقديم تعليقات كتابية بشأن التغييرات المحتملة في غضون أربعة أسابيع من الاجتماع إلى السيد أوليفار، منسق اللجنة الفرعية، وتقديم نسخة من هذه التعليقات إلى الأمانة.", "16 - وفي ذلك السياق، أكد الرئيس في الاجتماع أنه من المهم بصفة خاصة بالنسبة للمشاركين في الاجتماع مواصلة النظر في التغييرات المقترحة بعد اختتام الاجتماع وأن يتم كتابة تحديد ما إذا كانوا يعتقدون أنه من المحتمل أن تكون هناك أوجه للتعارض ستؤدي إلى إعاقة وضع تحديث عام 2011 في صيغته النهائية. وستحتاج بعض التغييرات المقترحة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية النموذجية إلى إعادة صياغة في إطار اللجنة الفرعية قبل عرضها على اللجنة للنظر فيها. وكانت الإسهامات في تلك العملية خلال الاجتماع مفيدة للغاية.", "[1] () ستصدر بوصفها الوثيقة E/C.18/2011/4." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24-28 October 2011", "Item 5 (a) of the provisional agenda", "United Nations Model Tax Convention update", "Ad hoc expert group meeting on the 2011 update of the United Nations Model Tax Convention", "Note by the Secretariat*", "* The views expressed in the present note do not necessarily represent those of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. The Secretariat is responsible for any errors and omissions in the note.", "The report annexed to the present note was prepared by the Secretariat as a record of an ad hoc expert group meeting held in New York on 9 and 10 June 2011. The meeting was designed to assist the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and its Subcommittee on the United Nations Model Tax Convention Update in their work of updating the United Nations Model Tax Convention. Materials relating to the meeting are available from www.un.org/esa/ffd/tax/2011EGM/index.htm.", "Annex", "Report on an ad hoc expert group meeting on the 2011 update of the United Nations Model Tax Convention", "1. On 9 and 10 June 2011, the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat held an ad hoc expert group meeting on the 2011 update of the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (United Nations Model Tax Convention). The purpose of the meeting was to bring together members of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and other experts with special knowledge about international taxation and tax treaties to consider issues for the 2011 update of the United Nations Model Tax Convention and to assist the Committee and its Subcommittee on the United Nations Model Tax Convention Update in completing that work. Twenty experts participated, including representatives from government, business and academia. Representatives from non‑governmental organizations were also invited but were unable to participate.", "2. The present report reflects the main outcomes of the meeting. The technical outcomes of the meeting are being compiled in a separate report indicating possible changes to the United Nations Model Tax Convention that would improve its responsiveness and effectiveness and that could be achieved as part of the 2011 update, as noted below. That report (E/C.18/2011/CRP.1) will be submitted to the Committee for its consideration at its seventh session, to be held in Geneva from 24 to 28 October 2011. It will be available from www.un.org/esa/ffd/tax prior to the seventh session.", "3. The update of the United Nations Model Tax Convention that will be done in 2011 will be the first since the 1999 revision (published in 2001) and should set the scene for more frequent updates in the future. The agenda of the meeting included presentations on all the articles of the United Nations Model Tax Convention. The discussions, however, concentrated on those changes to the United Nations Model Tax Convention that were considered achievable in 2011. Participants in the meeting recognized the need to look into other issues (e.g. reviewing the provisions on royalties in general) but noted that, due to time constraints, it would not be possible to do so during the 2011 update. The recommendations made at the meeting will be closely reviewed by the Subcommittee in presenting proposed changes to the Committee at its seventh session.", "4. The meeting was chaired by Armando Lara Yaffar, Chair of the Committee. In their introduction to the meeting, Brian Arnold and David Rosenbloom shared their reflections on the current update of the United Nations Model Tax Convention. On future updates, Mr. Arnold referred to the introduction to the United Nations Model Tax Convention, according to which the Model Convention shall be continuously reviewed and updated. He concluded that intervals of 10 years are not sufficiently frequent. That conclusion was endorsed by several participants in the meeting. Mr. Arnold then stressed that, due to limited resources within the United Nations, future updates should not be carried out on a comprehensive basis but instead be focused on certain articles or issues, and that the Committee should prioritize those areas where the United Nations Model Tax Convention differs significantly from the Model Tax Convention on Income and on Capital of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Other participants supported that approach. With regard to the process of updating the United Nations Model Tax Convention, Mr. Arnold recognized the high level of transparency within the United Nations but also emphasized the need to maximize input from stakeholders in tax systems generally.", "5. Mr. Arnold stressed the need to have mechanisms for registering countries’ dissenting views on interpretations of the United Nations Model Tax Convention and suggested that the Committee review the possibility of establishing such a mechanism. That general issue was also raised by other participants. Mr. Arnold advised that the commentaries to the Model Convention be written in a more user-friendly style. That would mean, for example, dealing with basic issues that the commentaries just assumed knowledge of and including more examples.", "6. Mr. Rosenbloom shared his views on what a tax treaty does and explained that, for him, one of the most important functions of a tax treaty was to establish the mutual agreement procedure and provide Governments with exchange-of-information provisions. He suggested that the United Nations consider preparing an alternative “short-form” treaty that would focus only on the really important matters. In his view, such a document could be very helpful to developing countries, since they had limited resources and the costs of treaty negotiation were high.", "7. Roy Rohatgi commented that the United Nations Model Tax Convention was effectively a model for development and that this purpose was critical. Mr. Rohatgi suggested that the United Nations Model Tax Convention have its title changed to the “United Nations Model Double Taxation Convention for Development”, to reflect the role ascribed to it in the introduction to the Model Convention and the fact that it was grounded in the financing-for-development process. The participants in the meeting briefly discussed the topic and several participants opposed such a change. No clear recommendation came out of the discussion, although several participants favoured the short form “United Nations Model Double Taxation Convention”.", "8. During the meeting several other general issues relevant to the 2011 update were discussed, each of which was introduced by a Committee member. On the issue of the potential inclusion of country observations and reservations, it was agreed that a background paper on the inclusion of developing country positions in the United Nations Model Tax Convention or (at least for the 2011 update) in a separate document, would be prepared by the Secretariat for the seventh session of the Committee.[1] It was suggested that the collection of such positions should not be allowed to hold up completion of the 2011 update.", "9. The participants in the meeting discussed appropriate ways of presenting citations from the commentary to the OECD Model Tax Convention. It was noted that in the current United Nations Model Tax Convention such citations were rendered in an inconsistent way, including by using phrases such as “is reproduced”, “is applicable”, “further states”, “reads as follows” and “is relevant”. Several participants were concerned that such inconsistency could raise the question of whether the United Nations Model Tax Convention endorsed the citations form the commentary to the OECD Model Tax Convention. It was suggested that wording could be included in the introduction to the United Nations Model Tax Convention to cover situations in which only some portions of relevant OECD commentary were reproduced in the United Nations Model tax Convention, indicating how to generally interpret the exclusion of other portions.", "10. The secretariat noted that the issue of whether citations from the commentary to the OECD Model Tax Convention could be considered an endorsement of the OECD passages had been discussed by the Committee in the past. While there had been broad acceptance that newer citations might be interpreted as expressing agreement with the OECD Model Tax Convention unless they indicate the opposite (see E/2010/45-E/CN.18/2010/7, para. 14), the same could not be assumed about citations that had been introduced into the United Nations Model Tax Convention by the previous ad hoc group of experts and that had not yet been reviewed by the Committee.", "11. Robin Oliver, Coordinator of the Subcommittee, proposed that all references to the OECD Model Tax Convention in the revised United Nations Model Tax Convention be to the 2010 version of the OECD instrument unless otherwise stated. Participants recommended that this be explicitly mentioned in the introduction to the United Nations Model Tax Convention. At their sixth session, in 2010, the Committee expressed support for using the 2010 version of the OECD instrument as the reference, where appropriate (ibid., para. 15). Under general issues, the participants in the meeting recommended that specific articles of the United Nations Model Tax Convention be treated as proper nouns and, therefore, be written with a capital A in the future.", "12. Claudine Devillet presented a draft commentary on a new alternative version of article 25 B, on the mutual agreement procedure. The draft had been prepared by the Subcommittee on Dispute Resolution (coordinated by Ms. Devillet) to address the decision taken by the Committee in 2010 to include article 25 B in the United Nations Model Tax Convention.", "13. Mr. Oliver presented a new draft commentary on article 7, on business profits. In his presentation, Mr. Oliver recommended that the United Nations Model Tax Convention use primarily the 2008 version of the commentary on article 7 of the OECD instrument as the appropriate version to quote. That was consistent with the views expressed at the sixth session of the Committee, according to which the 2010 version of article 7 of the OECD instrument and its commentary significantly conflicted with the approach taken in article 7 of the United Nations Model Tax Convention.", "14. During the discussion of article 23, participants considered the possibility of including paragraph 4 of article 23 A of the OECD Model Tax Convention in the United Nations Model Tax Convention in order to address situations of unintended double non-taxation. Differing views were expressed, however, and it was decided that Ms. Devillet would draft a commentary relevant for such an inclusion. This would then be the subject of further consideration by the Committee.", "15. Not all the suggested changes to the United Nations Model Tax Convention were addressed in detail during the meeting so that the more pressing issues could be discussed as fully as possible, with a view to determining what changes might be feasible for inclusion in the 2011 update. The participants were therefore encouraged to provide written comments on possible changes within four weeks of the meeting to Mr. Oliver, Coordinator of the Subcommittee, and to provide a copy of such comments to the secretariat.", "16. In that context, the Chair of the meeting emphasized that it was particularly important for participants to continue to consider the proposed changes after the meeting had concluded and to identify in writing whether they thought it was likely that there would be any controversies that would hamper their finalization for the 2011 update. Certain proposed changes to the United Nations Model Tax Convention would need redrafting within the Subcommittee before being presented to the Committee for consideration. Contributions to that process during the meeting had been especially helpful.", "[1] To be issued as document E/C.18/2011/4." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24 - 28 October 2011", "Item 5 (a) of the provisional agenda", "Update of the United Nations Model Tax Convention", "Ad Hoc Expert Group Meeting on the Update of the United Nations Model Tax Convention, 2011", "Note by the Secretariat ♪", "* The views expressed in the present note do not necessarily represent those of the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. The Secretariat is responsible for any errors and deletions in the note.", "The report annexed to the present note has been prepared by the Secretariat as a record of the ad hoc expert group meeting held in New York on 9 and 10 June 2011. The meeting was aimed at assisting the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and its Subcommittee on Modernization of the United Nations Model Tax Convention in their work on updating the United Nations Model Tax Convention. Materials related to the meeting are available at www.un.org/esa/ffd/tax/2011EGM/index. htm.", "Annex", "Report on the 2011 meeting of the Ad Hoc Group of Experts on the update of the United Nations Model Tax Convention", "1. On 9 and 10 June 2011, the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat convened an ad hoc expert group meeting on updating the 2011 United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing Countries (United Nations Model Tax Convention). The purpose of the meeting was to bring together members of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters and other experts with special knowledge of the taxation treaties and international tax treaties to consider issues related to the 2011 update of the United Nations Model Tax Convention and to assist the Committee and its Subcommittee on Modernization of the United Nations Model Tax Convention in completing that work. Twenty experts attended the meeting, including representatives of the Government, the business sector and the academic community. Representatives of non-governmental organizations were also invited, but were unable to participate.", "2. The present report reflects the main outcomes of the meeting. The technical results of the meeting were compiled in a separate report indicating possible changes to the United Nations Model Tax Convention that would improve its response and effectiveness and could be achieved as part of the 2011 update, as noted below. That report (E/C.18/2011/CRP.1) will be submitted to the Committee for consideration at its seventh session, to be held in Geneva from 24 to 28 October 2011. It will be available at www.un.org/esa/ffd/tax prior to the seventh session.", "3. The updating of the United Nations Model Tax Convention, to be held in 2011, will be the first update since the 1999 revision (published in 2001) and will determine the scope of any future successive updates. The agenda of the meeting included reports on all articles of the United Nations Model Tax Convention. Discussions, however, focused on those changes to the United Nations Model Tax Convention that were considered verifiable in 2011. Participants in the meeting recognized the need to consider other issues (for example, reviewing the provisions on royalties in general), but noted that due to time constraints, it would be possible to do so during the 2011 update. The Subcommittee will review the recommendations made at the meeting when presenting the proposed changes to the Committee at its seventh session.", "4. The meeting was chaired by Armando Lara Yafar, Chairman of the Committee. In their addresses to the meeting, Brian Arnold and David Rosenblum agreed in their views on the ongoing updating of the United Nations Model Tax Convention. With regard to future updates, Mr. Arnold referred to the introduction of the United Nations Model Tax Convention, according to which the Model Convention would be continuously reviewed and updated. The 10-year intervals were not sufficiently frequent. That conclusion was supported by several participants in the meeting. Mr. Arnold then stressed that due to limited resources within the United Nations, future updates should not be made on a comprehensive basis but should instead focus on some articles or issues, and that the Committee should give priority to those areas where the United Nations Model Tax Convention differed significantly from the OECD Model Tax Convention on Income and Capital. Other participants supported that approach. With regard to the process of updating the United Nations Model Tax Convention, Mr. Arnold acknowledged the high transparency rate within the United Nations but also stressed the need to maximize inputs from stakeholders in tax systems in general.", "5. Mr. Arnold stressed the need for mechanisms to record dissenting views of countries on the interpretations of the United Nations Model Tax Convention and suggested that the Commission should review the possibility of establishing such a mechanism. That general issue was also raised by other participants. Mr. Arnold requested that comments on the Model Convention be made in writing in a more satisfactory manner. This means, for example, addressing key issues that have just assumed comments and including more examples.", "6. Mr. Rosenblum shared his views on the function of a tax treaty and explained that, for one of the most important functions of a tax treaty, it was his view that mutual agreement should be established and that Governments should be provided with provisions for the exchange of information. He suggested that the United Nations consider preparing an alternative convention “in short form”, which would focus only on issues that were already important. In his view, such a document could be very useful for developing countries, since those countries had limited resources and the costs of negotiations on the treaty were high.", "7. Roy Rohatege commented that the United Nations Model Tax Convention was already a model of development and that that purpose was vital. Mr. Rohatji proposed to change the title of the United Nations Model Tax Convention to the United Nations Model Double Taxation Convention for Development, so as to reflect its role in the introduction to the Model Convention and the fact that it existed within the framework of the financing for development process. Participants in the meeting briefly discussed the topic and several participants objected to such a change. No clear recommendation was made on the discussion, yet many participants favoured the following abbreviated version " United Nations Model Double Tax Convention " .", "8. During the meeting, several other general issues related to the 2011 update were discussed and each member of the Committee was introduced. With regard to the question of the possible inclusion of observations and reservations by a country, it was agreed that the background paper on the positions of developing countries on the United Nations Model Tax Convention or (at least for the 2011 update) should be included in a separate document, to be prepared by the Secretariat for the seventh session of the Committee.[1] It was suggested that such positions should not be allowed to be consolidated so that the 2011 update would not cease.", "9. Participants in the meeting discussed appropriate ways to present citations from the commentary to the OECD Model Tax Convention. It was noted that such citations in the current United Nations Model Tax Convention had been incoherently reflected, for example, in terms such as " reproduced " , " applicable to " , " other States " , " reads " and " relevant " . Many participants expressed concern that such inconsistencies could raise the question of whether the United Nations Model Tax Convention supported citations from comments on the OECD Model Tax Convention. It was suggested that that wording should be included in the introduction to the United Nations Model Tax Convention to cover situations where only some parts of the relevant OECD comments had been reproduced in the United Nations Model Tax Convention and indicated how the exclusion of other parts had been interpreted in general.", "10. The secretariat noted that the question of whether citations from comments on the OECD Model Tax Convention could be considered to support paragraphs of the OECD and discussed earlier by the Committee. Since it was widely accepted that more recent citations should be interpreted as expressing agreement with the OECD Model Tax Convention unless otherwise indicated (see E/2010/45-E/CN.18/2010/7, para. 14), the same could not be assumed for the citations in the United Nations Model Tax Convention by the former ad hoc expert group and that this had not yet been reviewed by the Commission.", "11. Robin Oliver, Coordinator of the Subcommittee, proposed that all references to the OECD Model Tax Convention in the United Nations Model Tax Convention should be made in the 2010 version of the OECD Convention unless otherwise indicated. Participants recommended that this be explicitly mentioned in the introduction to the United Nations Model Tax Convention. At its sixth session, in 2010, the Committee expressed its support for the use of the 2010 version of the Organization for Economic Cooperation and Security in the field as a reference, where appropriate (ibid., para. 15). As part of the general issues, participants in the meeting recommended that specific articles of the United Nations Model Tax Convention should be treated as flag names and thus written with A Large in the future.", "12. Claudine Develle presented a draft commentary on the new alternative version of article 25B, on the procedures for mutual agreement. The language (coordinated by Ms. Devilé) was prepared by the Dispute Settlement Subcommittee in response to the decision taken by the Commission in 2010 to include article 25B in the United Nations Model Tax Convention.", "13. Mr. Oliver introduced a new draft commentary to article 7, on business profits. In his statement, Mr. Oliver recommended that the United Nations Model Tax Convention should essentially use the 2008 version of the commentary to article 7 of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Convention as the appropriate form of quotation. This was consistent with the views expressed at the sixth session of the Commission, whereby the 2010 version of article 7 of the Organization for Economic Security and Development Convention and its commentary were considered to be in full conflict with the approach taken in article 7 of the United Nations Model Tax Convention.", "14. During the discussion of article 23, participants considered the possibility of including article 23A, paragraph 4, of the OECD Model Tax Convention in the United Nations Model Tax Convention in order to address unintended double taxation. Various views were expressed, however, and it was decided that Ms. Deveille would formulate an appropriate commentary to such inclusion. This will be a subject for further consideration by the Committee.", "15. Not all proposed changes to the United Nations Model Tax Convention were discussed in detail during the meeting so that the most pressing issues could be fully discussed as far as possible, with a view to determining what changes could be envisaged for the 2011 update. Participants were therefore encouraged to submit written comments on possible changes within four weeks of the meeting to Mr. Oliver, Coordinator of the Subcommittee, and to provide a copy of these comments to the secretariat.", "16. In that context, the Chairperson at the meeting stressed that it was particularly important for the participants in the meeting to continue to consider the proposed changes after the conclusion of the meeting and to determine whether they believed that there were likely conflict situations that would impede the finalization of the 2011 update. Some of the proposed changes to the United Nations Model Tax Convention would need to be redrafted under the Subcommittee before being submitted to the Committee for consideration. The contributions to that process during the meeting were very useful.", "[1] (to be issued as document E/C.18/2011/4." ]

[ "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية", "الدورة السابعة", "جنيف، 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "البند 5 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*", "* E/C.18/2011/1.", "** الهدف من هذه المذكرة هو مساعدة لجنة الخبراء في مداولاتها وهي لا تعكس بالضرورة آراء اللجنة أو الأمم المتحدة.", "مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب", "ملاحظات وتحفظات ومواقف البلدان: الجدوى بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب", "مذكرة من الأمين العام**", "أولا - مقدمة", "1 - أصبحت مسألة إمكانية تقديم البلدان ملاحظات وتحفظات ومواقف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية مسألة تكتسي أهمية مع اقتراب لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية من اختتام أعمالها بشأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. وللمسألة جانبان لا ينبغي الخلط بينهما:", "(أ) الجانب الأول هو ما إذا كان يتعين، لدى الاستفاضة في ذكر الاتفاقية الضريبية النموذجية المتعلقة بالدخل ورأس المال لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن تذكر أيضا الملاحظات والتحفظات ذات الصلة للدول الأعضاء في المنظمة ومواقف الدول غير الأعضاء في المنظمة، من أجل إعطاء صورة كاملة عن الآراء بشأن مسألة معينة؛", "(ب) والجانب الثاني هو ما إذا كان يتعين أن تشمل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية ملاحظات وتحفظات ومواقف البلدان بشأن الاتفاقية النموذجية نفسها أو أن تكمل بها. والجانبان مختلفان وإن كان من الممكن للدولة بطبيعة الحال أن تتخذ نفس الموقف إزاء الاتفاقيتين النموذجيتين معا.", "ثانيا - الملاحظات والتحفظات والمواقف بشأن الاقتباسات من الاتفاقية الضريبية النموذجية المتعلقة بالدخل ورأس المال لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي", "2 - يتعلق الجانب الأول (انظر الفقرة 1 (أ) أعلاه) بممارسة خاصة بالاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تتمثل في تقديم الدولة العضو في هذه المنظمة تحفظا على أحكام المعاهدة التي لا تتبعها الدولة. بيد أن من المفهوم أنه لا يلزم تقديم تحفظ في حالة ما إذا كان التعليق على مادة ما يتضمن صيغة بديلة لصيغة تلك المادة، وتتبع الدولة العضو في المنظمة تلك الصيغة.", "3 - وتبدي الدولة العضو في المنظمة ملاحظة حينما لا يكون لديها أي اعتراضات على صيغة المادة لكنها تفسرها تفسيرا يختلف عن التفسير الوارد في التعليق على المادة. وعادة ما تشير الدول إلى نقاط اختلاف تفسيرها لدى إبداء الملاحظة. ويتم إيراد الملاحظات والتحفظات في نهاية التعليق على كل مادة. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في جزء مستقل في نهاية التعليقات، مواقف الدول غير الأعضاء في المنظمة التي اختارت التعليق على نهجها إزاء نص الصك وتفسيرات ذلك النص.", "4 - ويكمن السند الرسمي لإبداء الملاحظات وتقديم التحفظات في توقعات تصرفات البلدان المنبثقة عن التوصية الصادرة عام 1997 عن مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي⁽[1]⁾ التي ما زالت سارية على أعضاء المنظمة. وفي هذه التوصية، يوصي المجلس حكومات البلدان الأعضاء بما يلي:", "1 - مواصلة جهودها لإبرام اتفاقيات ضريبية ثنائية بشأن الدخل وبشأن رأس المال مع البلدان الأعضاء، وعند الاقتضاء مع البلدان غير الأعضاء، التي لم تبرم معها بعد مثل هذه الاتفاقيات، ومراجعة الاتفاقيات القائمة التي لم تعد تعكس متطلبات الحاضر؛", "2 - التقيد، لدى إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة أو مراجعة اتفاقيات ثنائية قائمة، بالاتفاقية الضريبية النموذجية، كما تم تفسيرها في التعليقات عليها؛", "3 - اتباع إداراتها الضريبية للتعليقات على مواد الاتفاقية الضريبية النموذجية، التي يتم تعديلها من وقت لآخر، لدى تطبيق أو تفسير أحكام اتفاقياتها الضريبية الثنائية التي تستند إلى تلك المواد.", "ثانيا - يدعو حكومات البلدان الأعضاء إلى مواصلة إخطار لجنة الشؤون الضريبية بتحفظاتها على المواد وملاحظاتها بشأن التعليقات.", "ثالثا - يوعز إلى لجنة الشؤون الضريبية أن تواصل استعراضها للحالات التي قد تحتاج فيها الأحكام الواردة في الاتفاقية الضريبية النموذجية أو في التعليقات عليها إلى أن تعدل في ضوء الخبرة التي اكتسبتها البلدان الأعضاء، وأن تقدم أي مقترحات مناسبة من أجل عمليات الاستكمال الدورية.", "5 - وبما أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تذكر باستفاضة الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، طرح السؤال المتعلق بما إذا كان من الضروري، توخيا للكمال، الإشارة إلى تلك الملاحظات والتحفظات والمواقف، إما بصورة عامة أو في حالات محددة. وناقشت اللجنة الموضوع بشيء من الإسهاب خلال دورتها الثالثة، ولاحظت ما يلي (انظر E/2007/45، الفقرتان 34 و 43):", "34 - وأثار بلدان نقطة تتمثل في ضرورة إيلاء بعض الاعتبار إلى أن لدى هذين البلدين وغيرهما من البلدان الأعضاء في هذه المنظمة ملاحظات على ذكر الفقرة 23 (في الفقرة 73 المقترحة) من شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمادة 1 (معالجة مسألة الشركات التي تنوب عن شركات أخرى معالجة تستند إلى التشريعات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي تربو فيها نسبة مالكي الأسهم من المواطنين الذين لهم الحق في التصويت على 50 في المائة). وأُشير إلى أن مسألة آراء الأقلية برزت في سياق معالجة مسألة الشركات الدائمة، بتضمين الحاشية 2 من الورقة E/C.18/2007/CPR.3 اقتراحا بشأن نهج للتعامل مع هذه المسألة. ونظرت اللجنة في هذه المسألة وتقرر إدراج مواقف البلدان عن هذا الموضوع في الدليل [بالنسبة للتفاوض على المعاهدات الضريبية الثنائية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية] لا في الشروح نفسها.", "43 - ولوحظ أن اللجنة الفرعية [بصدد تعريف المنشأة الدائمة] اقترحت (في الحاشية 2) ضم مرفق إلى اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب يتضمن ”الملاحظات“ ذات الصلة التي أدلى بها أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و ”مواقف“ البلدان غير الأعضاء في هذه المنظمة من شروح المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب. واقترحت اللجنة الفرعية تضمين مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب مذكرة تشير إلى جدوى هذه الملاحظات والمواقف القطرية. واتُفق على مناقشة اتّباع نهج كهذا لدى النظر في قضية الاقتباس من نموذج المنظمة. وكما لوحظ في الفقرة 31 أعلاه، قررت اللجنة في النهاية تناول المواقف القطرية ذات الصلة في الدليل لا في الشروح نفسها.", "6 - ويرد في الحاشية المشار إليها الواردة في تقرير اللجنة عن دورتها الثالثة (E/C.18/2007/CRP.3، المرفق، الحاشية 2) ما يلي:", "تقترح اللجنة الفرعية أن تشير النسخة القادمة من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية في مقدمتها إلى ما يلي: ”لدى الاقتباس باستفاضة من التعليق على الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يشار إلى أنه يتعين قراءة ذلك إلى جانب ’ملاحظات‘ البلدان الأعضاء في المنظمة للتوصل إلى فهم تام لقبول أجزاء معينة من التعليق أو عدم قبولها من جانب بلدان محددة في المنظمة في حالات معينة. وترد الملاحظات المتعلقة بأحدث نسخة من الاتفاقية النموذجية للمنظمة (2005) في تذييل ** هذا المنشور توخيا لتيسير المطالعة إلى جانب ”المواقف“ ذات الصلة بتعليقات المنظمة التي قدمتها إليها بعض الدول غير الأعضاء فيها“. وتلاحظ اللجنة الفرعية أن ورود فقرة تمهيدية من هذا القبيل ستنتفي معه ضرورة إدراج تعليق خاص على نفس المنوال في التعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية التي تخص كل مادة على حدة.", "7 - إن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى متاحة ولراسمي السياسات والمسؤولين الإداريين من البلدان النامية، ويبدو أن فائدة إدراج جميع الملاحظات والتحفظات والمواقف بشأن هذه الاتفاقية التي تذكر في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية يطغى عليها الخلط الذي سينتج عن القيام بذلك فيما يتعلق بالاختلافات بين اتفاقيتي الأمم المتحدة والمنظمة النموذجيتين وفيما يتعلق بصعوبة تفسير اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، لا سيما في الحالات التي لا تستمد فيها الاقتباسات من الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من آخر نسخة من المعاهدة وحينما يتم في غضون ذلك إدخال تغييرات على الملاحظات والتحفظات والمواقف. ويمكن أيضا اعتبار إدراج الملاحظات والتحفظات والمواقف أمراً ينكر على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية مركزها باعتبارها اتفاقية ”مستقلة“ وأنها تستند بلا داع إلى تطور الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية.", "8 - وإذا لم تكن هناك إشارة إلى المواقف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، يمكن للمرء أن يتساءل لماذا يتعين إيلاء معاملة خاصة للمواقف بشأن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مع عدم إتاحة الفرصة لإبداء التعليقات للدول التي لم تعلق على صك المنظمة. أما إذا كانت هناك إشارة إلى المواقف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لا تزال هناك حاجة إلى إيراد المواقف بشكل مستقل بشأن أجزاء الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي أدرجت على سبيل الإحالة في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. وهذه الحجة تكون أقوى في الحالات التي يكون فيها واضحا أن التعليق على نص منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتم إقراره وإدراجه وتكون أضعف حينما لا يكون واضحا ما إذا كان الاقتباس دلالة على الاتفاق. وتسعى اللجنة حاليا، في حالة ذكر تعليق على نص منظمة الأمن والتعاون كاقتباس، إلى كفالة الإشارة بوضوح إلى اتفاق اللجنة مع التفسير أو عدم اتفاقها معه (انظر E/2010/45، الفقرة 14)، وبالتالي لا تطرح هذه المسألة الأخيرة إلا بالنسبة لأجزاء اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية التي لم تراجع مؤخرا.", "9 - والأساس المفاهيمي لعدم إدراج جميع الملاحظات والتحفظات والمواقف المحددة بشأن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو ربما يثير تساؤلا بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى الملاحظات والتحفظات والمواقف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، هو أن الاتفاقية النموذجية هي توصية صادرة عن فريق من الخبراء (اللجنة) الذين يتصرفون بصفاتهم الشخصية ولا يتوخى منها تمثيل الآراء الرسمية للحكومات، وإن كانت تنم عن معرفة الخبراء بالممارسات والاهتمامات الوطنية. وهي لا تعيق، ولو بشكل ”لين“الحكومات في مفاوضاتها ولا ينبغي اعتبار أنها تحد من هامش التصرف لديها للتفاوض على اتفاقات تناسبها في ظروف معينة. ويمكن أن يتيسر اليقين الذي يرومه المستثمرون والمتصرفون بفضل اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، التي لا تقيد مع ذلك القرارات السيادية.", "10 - وكما لوحظ في الفقرة 35 من مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، فإن الاتفاقية شأنها شأن جميع الاتفاقيات النموذجية، ليست إجبارية. وأحكامها ليست ملزمة بل لا ينبغي تفسيرها باعتبارها توصيات رسمية للأمم المتحدة.", "11 - ورغم أن الخيار لم تبت فيه اللجنة في دورتها الثالثة، فإن ثمة طريقة ممكنة هي إدراج التعليق العام التالي في مقدمة التعليقات: ”لدى الإشارة إلى الاتفاقية الضريبية النموذجية المتعلقة بالدخل ورأس المال لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (بمختلف نسخها) يسلم بأن شتى الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية أعربت عن تحفظات على مواد ذلك النص وأبدت ملاحظات وأدلت بتعليقات بشأن المواد، وأن بعض الدول غير الأعضاء في المنظمة أعربت عن مواقف بشأن المواد والتعليقات. وترد التعبيرات الرسمية عن الاختلافات حيال الاتفاقية النموذجية في نص الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، التي تنقح من وقت لآخر. وتلاحظ اللجنة أنها جانب مفيد في الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية فيما يتعلق بفهم كيفية تطبيقها وتفسيرها على صعيد الممارسة، وإن لم يتم تكرارها لأسباب عملية في هذه الاتفاقية النموذجية“.", "12 - وفي حال التماس تقديم ملاحظات وتحفظات ومواقف قطرية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، فإن الدول التي لديها اقتناع راسخ بأن ذلك البيان العام غير كاف بوسعها طبعا أن تبدي موقفا بشأن الاتفاقية النموذجية إذا ذكرت الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في حالة معينة. وهذا سيعالج بشكل مباشر الملاحظات والتحفظات والمواقف المعبر عنها بشأن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية وإن كان ذلك فقط بقدر نقل تفسير معين في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، أو حينما تكون الطريقة التي نقل بها لا يستجيب بالقدر الكافي لشواغل الدول (كما هو حال تقديم صيغة بديلة).", "ثالثا - الملاحظات والتحفظات والمواقف بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية", "13 - ويطرح النهج المعروض أعلاه الجانب الثاني الذي تتناوله هذه الورقة ألا وهو: التعامل مع الملاحظات والتحفظات والمواقف القطرية الممكنة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية نفسها (انظر الفقرة 1 (ب) أعلاه). وقد تناولت اللجنة هذا الموضوع أيضا خلال دورتها الرابعة المعقودة في عام 2008 (انظر E/2008/45):", "22 - ونوقشت الفائدة التي يمكن أن تتحقق من قيام البلدان بإبداء تعليقات رسمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، بدعم عام من ذلك المرفق، بما في ذلك من حيث زيادة الشفافية في مواقف التفاوض. ولم يوافق أحد الخبراء على هذا الرأي. ومع ذلك، نوقشت أيضا مسألة الحاجة إلى التمييز بين مصطلحي ”ملاحظات“ و ”تحفظات“ اللذين تستعملهما بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لأغراض الاتفاقية النموذجية للمنظمة. ولوحظ أنه قد يكون من الأفضل الإشارة إلى ”مواقف“ أو حتى ”تعليقات“ غير ملزمة. وأشير أيضا إلى ضرورة أن تظل هذه المهمة مهمة يمكن إدارتها في ضوء محدودية موارد اللجنة.", "14 - وبصدد ما تقدم ذكره، سيستلزم تحقيق شيء أقرب إلى قاعدة بيانات شاملة للمواقف القطرية قدرا كبيرا من الموارد من الأمانة، وربما، اللجنة. وحتى إذا شكلت لجنة فرعية أو فريق عامل للتعامل مع المواقف القطرية، سيكون هناك قدر كبير من العمل فيما يتعلق بإخطار كافة الدول الأعضاء، عبر القنوات الصحيحة، بإمكانية إدراج المواقف القطرية، والمتابعة مع الدول التي لا تجيب والاتصال بالمجيبين المحتملين، بما في ذلك مع اللجنة أو لجنة فرعية. وينبغي أيضا الانتباه لكفالة كون الإجابات: لا تديم تفسيرات خاطئة لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية؛ وتقدم في شكل موحد؛ وتعكس فهما لعملية تسجيل المواقف القطرية. وقد يلزم العثور على جهة راعية للتعامل مع مسائل الموارد تلك، خاصة في حال اقتراح منشور مطبوع.", "15 - وستستغرق العملية وقتا وترى الأمانة أنها لن تؤخر إنجاز استكمال عام 2011 لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية. إذ ينبغي القيام بذلك باعتباره مشروعا مستقلا، في هذه الحالة على الأقل، مع إبلاغ البلدان بالنسخة الجديدة من الاتفاقية النموذجية ومبادرات بناء القدرات التي اقترحتها الأمانة وأشير إليها في تقرير الأمين العام عن تعزيز الترتيبات المؤسسية الرامية إلى النهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (انظر E/2011/76، الفقرة 17). وسيكون من الهام بوجه خاص أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من مواقف البلدان النامية بشأن الاتفاقية النموذجية؛ وهذا لن يكون أمرا يسيرا على صعيد الممارسة.", "16 - وكما ذكر أعلاه، فإن الإشارة إلى ملاحظات وتحفظات البلدان له مدلول معين في اصطلاح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لا يوجد في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، ولذلك، من الأفضل تجنب اللبس الذي قد يحدثه استخدام مثل هذه الكلمات. وعلى افتراض الدعوة إلى تقديم مواقف أو تعليقات، فقد تتردد بعض الدول في الرد إذا كانت تعتقد أنها قد تعتبر (من جانب جهات منها المجالس التشريعية أو المحاكم المحلية) أنها تلزم نفسها بمواقف معينة في المستقبل. وتنص مقدمة المواقف بشأن نص منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على ما يلي:", "5 - ولئن كانت هذه البلدان تتفق عموما مع نص مواد الاتفاقية الضريبية النموذجية ومع التفسيرات الواردة في التعليقات، فإن لكل بلد نقاط اختلاف. وبالنسبة لكل مادة من مواد الاتفاقية الضريبية النموذجية، تشير المواقف المقدمة في هذا الفرع إلى النقاط التي يختلف فيها البلد مع نص المادة وإلى النقاط التي يختلف فيها مع تفسير مقدم في التعليق المتصل بتلك المادة. وكما هو الحال بالنسبة لملاحظات وتحفظات البلدان الأعضاء، ليست هناك إشارة إلى الحالات التي يود فيها بلد ما إكمال نص مادة بأحكام لا تتعارض مع المادة، لا سيما إذا كانت هذه الأحكام معروضة بوصفها بدائل في التعليقات، أو تلك التي يود فيها طرح تفسير لا يتعارض مع التعليقات.", "17 - وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصين وإندونيسيا أعربتا، في إحدى حواشي المقدمة، عن رغبتهما في ”أن يوضحا بصراحة أنهما، لدى التفاوض مع بلدان أخرى، لن يلتزما بمواقفهما المعلنة التي أدرجت في هذا الفرع“. وحقيقة أن المواقف ليست ملزمة عندما يتعلق الأمر بدول تفاوض أو تفسر معاهدات، عبر قنوات منها أنظمة محاكمها، أمر يمكن أن يؤكد بشكل أكثر وضوحا في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أو في أي وثيقة أخرى تتضمن المواقف. وبالمثل، يمكن توضيح أن المواقف التي تتخذها الدول ينبغي ألا تمنعها من الاختلاف مع تفسيرات الاتفاقية النموذجية التي لم تناقش تحديدا في المواقف.", "18 - ولاعتماد هذا النهج، قد يلزم الحفاظ على نسخة محدثة من قائمة المواقف، حتى في الفترات الفاصلة بين عمليات استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، بحيث تؤخذ في الاعتبار مواقف الدول التي لم تقدم مواقفها من قبل والتعديلات على المواقف القائمة. وهذا سبب إضافي لعدم الإفراط في الربط بين جمع تلك المواقف ونشر نسخة جديدة من الاتفاقية النموذجية.", "19 - وعلاوة على ذلك، لاحظ براين أرنولد، في مقال نشر عام 2011، ما يلي:", "استرعت المناقشات بشأن المادة 14 الانتباه إلى قصور خطير في عملية استكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية إذ لم تتح فرصة للبلدان لتقديم تحفظات على مواد اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية أو ملاحظات بشأن تفسيرات تلك المواد في التعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، كما هو الحال في الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتوفر التحفظات والملاحظات سبلا مفيدة لكي يتم الاعتراف بمواقف الأقلية. وكما ذكر سابقا، تتألف اللجنة من خبراء يعملون بصفاتهم الشخصية وليس كممثلين لبلدان. وبناء عليه، سيكون من غير المناسب لهؤلاء الخبراء تقديم تحفظات أو ملاحظات وليست هناك آلية للبلدان لتقديم هذه القرارات أو الملاحظات. وعدم وجود آلية واضحة للاعتراف بمواقف الأقلية يعني أن هذه المواقف كثيرا ما ترد في التعليقات على اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية وقد تولى بالتالي أهمية أكبر مما تستحق⁽[2]⁾.", "20 - وسيتيح النهج المقترح تدوين مواقف الأقلية تلك على الصعيد القطري بشكل مناسب دون تناولها بالضرورة في التعليقات. ومن الأنسب أن يذكر في التعليقات بعض مواقف الأقلية، لا سيما تلك التي يؤخذ بها على نطاق واسع في أوساط البلدان النامية (كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية). وهذا سيتيح أيضا تدوين المواقف القطرية في الحالات التي قد لا تكون فيها قد أدرجت في تعليقات أعضاء اللجنة لأنها لم تحدد أو لأسباب أخرى.", "رابعا - التوصيات", "21 - يمكن أن تكون هناك مزايا لإلحاق المواقف القطرية باتفاقية الأمم المتحدة النموذجية، من حيث ما يوفره ذلك من وضوح وما يتيحه من فرصة للحصول على نصوص تعليقات أنظف، وكذلك من حيث بث شعور متزايد بملكية الاتفاقية النموذجية والتمكين من استخدام العملية للحصول على الملاحظات من أجل النسخ القادمة من الاتفاقية وتحقيق مشاركة أوسع نطاقا في عملية الاستكمال.", "22 - وهناك أيضا مساوئ منها ما يلي: التعامل مع المسائل اللوجستية المتعلقة بالتماس وتجهيز المواقف ثم كفالة تحديثها بالنظر إلى محدودية موارد الأمانة (وهو مشروع قد يتوقف على مساهمات الدول وغيرها من الكيانات)؛ والحاجة إلى شيء من الاتساق بخصوص سبل الإعراب عن المواقف وربما الحاجة إلى إجراء حوار قبل وضع المواقف في صيغها النهائية؛ والصعوبة المصادفة في الاستفادة بما يكفي من فرصة طرح المواقف بالنسبة لـ 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة؛ وإمكانية شعور البلدان بأنها ”تكتِّف أيديها“ بلا مبرر بطرح مواقفها. وهناك حاجة إلى أن تناقش اللجنة هذه المزايا والمساوئ قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.", "22 - ويقترح بالنسبة للنسخة المستكملة القادمة من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية ما يلي:", "(أ) ينبغي على الأكثر أن يشار عموماً إلى الملاحظات والتحفظات والمواقف القطرية بشأن الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مقدمة الاتفاقية النموذجية لدى تناول استخدام نموذج منظمة التعاون والتنمية؛", "(ب) ينبغي ألا يؤدي إعداد المواقف بشأن الاتفاقية النموذجية إلى تأخير نشرها بل ينبغي إذا بوشر أن يكون عملية مستقلة لكنها ذات صلة؛", "(ج) ينبغي الإشارة إلى المواقف أو التعليقات القطرية أو ما شابه بدلا من الملاحظات والتحفظات، درءاً للخلط، لا سيما بالنظر إلى الطريقة التي تستخدم بها هذه الكلمات فيما يتعلق بالاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛", "(د) ينبغي توخي الحرص في التعبير الذي يشار به على البلدان التي تقترح مواقف قطرية. وعادة ما تتبع الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الشكل التالي: ”[يحتفظ البلد X] بالحق“. ومهما كان استصواب ذلك في سياق الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ربما تكون التعبيرات التي تشير إلى البلدان وهي ”تلاحظ“ أو ”تشير“ أو ”تسجل“ أنسب لغرض تلك الوثيقة إذ إن الحق في الاختلاف عن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية حق متأصل ولا يحتاج إلى أن يعلن رسميا، بصرف النظر عن إعلان بشأن أحكام أخرى أو جوانب أخرى في التعليقات أم لا؛", "(هـ) وينبغي الإقرار بأن السرعة التي يمكن بها إصدار ونشر قائمة شاملة بالمواقف يتوقف جزئيا على مدى استعداد المانحين لدعم هذا الجهد.", "[1] () توصية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي C(97) 195/FINAL.", "[2] () Brian J. Arnold, “Tax Treaty News”, Bulletin for International Taxation, Vol. 65, No. 3 (2011)." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24-28 October 2011", "* E/C.18/2011/1.", "** The present note is intended to assist the Committee of Experts in its deliberations and does not necessarily reflect the views of the Committee or of the United Nations.", "Item 5 (a) of the provisional agenda*", "Discussion of substantive issues related to international cooperation in tax matters: United Nations Model Tax Convention update", "Country observations, reservations and positions: relevance to the United Nations Model Tax Convention", "Note by the Secretariat**", "I. Introduction", "1. The issue of possibly having country observations, reservations and positions on the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries has become a significant one as the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters comes closer to concluding its work on the 2011 update of the United Nations Model Convention. There are two aspects of the issue that should not be confused:", "(a) The first aspect is whether, in extensively citing the Model Tax Convention on Income and on Capital of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the relevant observations and reservations of OECD member States and the positions of non-OECD member States should also be noted, in order to give a complete picture of views on a particular issue;", "(b) The second aspect is whether the United Nations Model Convention should include, or be complemented by, country observations, reservations and positions on the Model Convention itself. The two aspects are distinct, although a State could, of course, take the same position in relation to both model conventions.", "II. Observations, reservations and positions on citations from the Model Tax Convention on Income and on Capital of the Organization for Economic Cooperation and Development", "2. The first aspect (see para. 1 (a) above) relates to a particular practice relative to the OECD Model Tax Convention whereby a reservation is made by an OECD member State with regard to provisions of the treaty that the State does not follow. However, it is understood that where the commentary to an article provides an alternative formulation to that of the article, and an OECD member State follows that formulation, it is not necessary to make a reservation.", "3. An OECD member State makes an observation when it has no objections to the wording of the article but interprets it in a way that is different from the way it is interpreted in the commentary to the article. States usually indicate how their interpretation differs when making an observation. Observations and reservations are noted at the end of the commentary on each article. In addition, the OECD Model Tax Convention includes, in a separate part, at the end of the commentaries, the positions of those non-OECD member States that have chosen to comment on their approaches to the text of the instrument and the interpretations of that text.", "4. The formal basis for the observations and reservations can be found in expectations of country conduct that flow from a 1997 recommendation of the OECD Council[1] that still applies to OECD members. In the recommendation, the Council:", "Recommends the Governments of member countries:", "1. to pursue their efforts to conclude bilateral tax conventions on income and on capital with those member countries, and where appropriate with non‑member countries, with which they have not yet entered into such conventions, and to revise those of the existing conventions that may no longer reflect present-day needs;", "2. when concluding new bilateral conventions or revising existing bilateral conventions, to conform to the Model Tax Convention, as interpreted by the Commentaries thereon;", "3. that their tax administrations follow the Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention, as modified from time to time, when applying and interpreting the provisions of their bilateral tax conventions that are based on these Articles.", "II. Invites the Governments of member countries to continue to notify the Committee on Fiscal Affairs of their reservations on the Articles and observations on the Commentaries.", "III. Instructs the Committee on Fiscal Affairs to continue its ongoing review of situations where the provisions set out in the Model Tax Convention or the Commentaries thereon may require modification in the light of experience gained by member countries, and to make appropriate proposals for periodic updates.", "5. As the United Nations Model Convention cites the OECD Model Tax Convention extensively, the question has arisen of whether these observations, reservations and positions need to be referenced, for completeness, either generally or in specific cases. The Committee discussed the matter at some length at its third session, and noted the following (see E/2007/45, paras. 34 and 43):", "34. The point was made by two countries that in citing (at proposed para. 73) paragraph 23 of the OECD Commentary on article 1 (addressing base companies through controlled foreign corporations (CFC) legislation), there must be some regard for the fact that they and other OECD countries had observations on that paragraph. It was noted that the issue of minority views had arisen in the context of permanent establishments, with note 2 of paper E/C.18/2007/CRP.3 suggesting an approach to dealing with this issue. The issue was considered by the Committee and it was decided that relevant country positions should be included in the Manual [for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries] rather than in the Commentaries themselves.", "43. It was noted that the subcommittee [on definition of permanent establishment] had proposed (at note 2) that there should be an annex to the United Nations Model Taxation Convention containing the relevant OECD member “observations” and non-OECD member “positions” on the OECD Commentaries cited in the United Nations Model Taxation Convention. The subcommittee proposed to include a note in the introduction to the United Nations Model Taxation Convention referring to the relevance of these observations and country positions. It was agreed that such an approach would be discussed when considering the issue of citation of the OECD Model. As noted at paragraph 31 above, the Committee ultimately decided that relevant country positions would be addressed in the Manual rather than in the Commentaries themselves.", "6. The note referred to in the report of the Committee on its third session (E/C.18/2007/CRP.3, annex, footnote 2) reads:", "The subcommittee proposes that the next version of the United Nations Model should note in its introduction, words along the following lines: “In extensively quoting the Commentary to the OECD Model , it is noted that this has be to read together with the ‘observations’ of OECD Member countries to obtain a full understanding of the acceptance or otherwise of certain parts of the Commentary by specific OECD countries in particular cases. The observations on the most recent version of the OECD Model (2005) are included at Appendix** of this publication for convenience, along with relevant “positions” on the OECD Commentaries provided to the OECD by some non-members of the OECD”. The subcommittee notes that such an introductory paragraph would render it unnecessary to include a special comment along the same lines in the Commentaries of the United Nations Model on each specific Article.", "7. The OECD Model Tax Convention is more readily accessible to policymakers and administrators from developing countries now than it has been in the past, and the value of including all observations, reservations and positions to the OECD Model Tax Convention that are quoted in the United Nations Model Convention would seem to be heavily outweighed by the confusion that doing so could create with regard to the differences between the United Nations and the OECD model conventions and with regard to the complexity of reading the United Nations Model Convention, especially in cases when quotations of the OECD Model Tax Convention do not come from the latest version of the treaty and when changes have been made to the observations, reservations and positions in the meantime. Including the observations, reservations and positions could also be viewed as denying the United Nations Model Convention its status as having a “life of its own” and as being unnecessarily driven by developments in the OECD Model Tax Convention.", "8. If there was no provision for positions on the United Nations Model Convention, it could be questioned why special treatment should be given to positions on the OECD Model Tax Convention, with no opportunity given for comments to be made by States that had not commented on the OECD instrument. If, on the other hand, there was a provision for positions on the United Nations Model Convention, it could be questioned why there would remain a need to separately note positions on those parts of the OECD Model Tax Convention that were incorporated by reference into the United Nations Model Convention. This argument is strongest for cases where it is clear that the commentary on the OECD text is being agreed with and incorporated and is weakest for cases where it is not clear whether the quotation is a sign of agreement. The Committee is currently seeking to ensure that where the commentary to the OECD text is cited it is clear whether the Committee agrees or disagrees with the interpretation (see E/2010/45, para. 14), so this last issue would probably only arise for parts of the United Nations Model Convention that have not been revised recently.", "9. A conceptual basis for not including all specific observations, reservations and positions on the OECD Model Tax Convention, and one that perhaps raises the question of whether there is any need for observations, reservations and positions on the United Nations Model Convention, is that the Model Convention is a recommendation of a group of experts (the Committee) acting in their own capacity and is not intended to represent the formal views of Governments, even though it expresses the experts’ knowledge of national practices and concerns. It does not, even in a “soft” sense, inhibit Governments in their negotiations and should not be seen as limiting their actions to negotiate the agreements suitable to them in particular circumstances. The certainty desired by investors and administrators can be facilitated by the United Nations Model Convention, which does not, however, constrain sovereign decisions.", "10. As noted in paragraph 35 of its introduction, like all model conventions, the United Nations Model Convention is not enforceable. Its provisions are not binding and furthermore should not be construed as formal recommendations of the United Nations.", "11. Although the option was not taken up by the Committee at its third session, a possible approach would be to include the following general comment in the introduction to the commentaries: “In citing the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (in its various versions) it is recognized that various OECD member States have expressed reservations on the articles of that text and made observations on the commentaries on the articles, and that some non-OECD member States have expressed positions on the articles and commentaries. Such formal expressions of differences from that Model Convention are contained in the text of the OECD Model Tax Convention, as revised from time to time. The Committee notes that they are a useful aspect of the OECD Model Tax Convention in terms of understanding how it is applied and interpreted in practice, even though they have not been repeated in this Model Convention for practical reasons.”", "12. If country observations, reservations and positions are sought in relation to the United Nations Model Convention, States that feel strongly that such a general statement is insufficient could, of course, indicate a position on the Model Convention in so far as it cited the OECD Model Tax Convention in a particular case. This would more directly address the observations, reservations and positions expressed on the OECD Model Tax Convention although only to the extent that a particular interpretation had been picked up in the United Nations Model Convention, and where the way it was picked up did not sufficiently accommodate the concerns of States (such as by having an alternative formulation).", "III. Observations, reservations and positions on the United Nations Model Convention", "13. The approach outlined above raises the second aspect dealt with in this paper: the treatment of possible country observations, reservations and positions to the United Nations Model Convention itself (see para. 1 (b) above). The matter was also discussed by the Committee at its fourth session, in 2008 (see E/2008/45):", "22. The possible value of countries making formal comments on the United Nations Model Convention was discussed, with general support for some such facility, including in terms of increased transparency in negotiating positions. One expert disagreed with that view. However, there was also some discussion on the need to differentiate between the terms “observations” and “reservations” used by OECD countries for the OECD Model Convention. A reference to non-binding “positions” or even “comments”, it was noted, might be better. The need to keep any such task a manageable one in view of the Committee’s resource constraints was also noted.", "14. With regard to the above, achieving anything approaching a comprehensive database of country positions will involve a considerable amount of resources from the secretariat and, possibly, the Committee. Even if a subcommittee or working group were to be formed to deal with country positions, there would be a considerable amount of work involved in notifying all Member States, through the correct channels, of the possibility of including country positions, to follow up on States that do not respond and to liaise with potential responders, including with the Committee or a subcommittee. Attention would also have to be paid to ensure that responses: do not perpetuate misinterpretations of the United Nations Model Convention; are provided in a uniform way; and reflect an understanding of the process of recording country positions. It might be necessary to find a sponsor to address those resource issues, especially if a printed publication were proposed.", "15. The process will take time and it should not, in the secretariat’s view, hold up the completion of the 2011 update to the United Nations Model Convention. It should be undertaken as a distinct project, at least in this instance, in tandem with informing countries of the new version of the Model Convention and the capacity-building initiatives proposed by the Secretariat and referred to in the recent report of the Secretary-General on the strengthening of institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters (see E/2011/76, para. 17). It will be especially important to have as many developing country positions on the Model Convention as possible; this will not be easy to achieve in practice.", "16. As indicated above, the reference to observations and reservations of countries has a particular meaning in OECD usage that does not exist for the United Nations Model Convention, which is why it is best to avoid the confusion that the use of such language might introduce. Assuming that positions or comments are called for, some States may be hesitant to respond if they believe that they may be perceived (including by local legislatures or courts) as binding themselves to certain positions in the future. In the introduction to the positions on the OECD text, it is noted that:", "5. Whilst these economies generally agree with the text of the Articles of the Model Tax Convention and with the interpretations put forward in the Commentary, there are for each economy some areas of disagreement. For each Article of the Model Tax Convention, the positions that are presented in this section indicate where a country disagrees with the text of the Article and where it disagrees with an interpretation given in the Commentary in relation to the Article. As is the case with the observations and reservations of member countries, no reference is made to cases where an economy would like to supplement the text of an Article with provisions that do not conflict with the Article, especially if these provisions are offered as alternatives in the Commentary, or would like to put forward an interpretation that does not conflict with the Commentary.", "17. It should be noted in that respect that China and Indonesia, in a footnote to the introduction, wished “to clarify expressly that in the course of negotiations with other countries, they will not be bound by their stated positions included in this section”. The fact that the positions are not binding when it comes to States negotiating and interpreting treaties, including through their court systems, could be affirmed more explicitly in the United Nations Model Convention or any other document containing the positions. Likewise, it could be made clear that the positions taken by States should not prevent them from disagreeing with interpretations of the Model Convention not specifically discussed in the positions.", "18. In order to adopt such an approach, it may be necessary to keep the list of positions up to date, even in between updates to the United Nations Model Convention, in order to take into account the positions of States that have not provided their positions before and modifications to existing positions. That is an additional reason why the collection of such positions should not be linked too closely to the publication of a new version of the Model Convention.", "19. Moreover, in an article published in 2011, Brian Arnold noted:", "The discussions regarding Article 14 drew attention to a serious deficiency in the process for updating the United Nations Model, i.e. there is no opportunity for countries to make reservations on the articles of the United Nations Model or observations on the interpretation of those articles in the Commentaries on the United Nations Model, as is the case with the OECD Model. Reservations and observations are useful ways for minority positions to be recognized. As noted previously, the Committee is composed of experts serving in their personal capacities and not as country representatives. Accordingly, it would be inappropriate for these experts to make reservations or observations and there is no mechanism for countries to make such resolutions or observations. The absence of a clear mechanism to recognize minority positions means that these positions are often reflected in the Commentaries on the United Nations Model and may, therefore, be accorded more weight than they deserve.[2]", "20. The proposed approach would allow such minority positions at the country level to be recorded appropriately without necessarily being addressed in the commentaries. Some minority positions, especially those widely held among developing countries, would still be most appropriately noted in the commentaries (as occurs in the United Nations Model Convention). This would also allow country positions to be recorded in cases where they may not have been incorporated in the commentary by the members of the Committee because they were not identified or for other reasons.", "IV. Recommendations", "21. There could be advantages to having country positions attached to the United Nations Model Convention, in terms of transparency and the opportunity to have cleaner texts of the commentary, as well as in terms of instilling greater ownership in the Model Convention and making it possible to use the process to obtain feedback for future versions of the Convention and to achieve wider participation in the updating process.", "22. There could also be disadvantages, including: in terms of the logistical issues involved in seeking and processing positions and then ensuring they are kept up to date in view of limited secretariat resources (a project that might be dependant on contributions from States or other entities); the need to have some coherence with regard to how positions are expressed and, probably, the need for dialogue before positions are finalized; the difficulty in taking sufficient advantage of the opportunity for positions to be put forward by the 193 States Members of the United Nations; and the risk that countries may feel they are unjustifiably “tying their hands” by putting their positions forward. Such advantages and disadvantages will need to be discussed by the Committee prior to a decision on this issue.", "23. It is suggested that for the forthcoming updated version of the United Nations Model Convention:", "(a) Country observations, reservations and positions on the OECD Model Tax Convention should, at most, be generally mentioned in the introduction to the Model Convention when the use of the OECD Model is addressed;", "(b) The development of positions on the Model Convention should not delay its publication, but should, if embarked upon, be a separate but related process;", "(c) References should be made to country positions, comments or the like, rather than to observations and reservations, in order to prevent confusion, especially given the way in which those words are used in relation to the OECD Model Tax Convention;", "(d) Care should be taken in the language suggested to countries proposing a country position. The OECD Model Tax Convention usually follows the following format: “[country X] reserves the right”. Whatever its appropriateness in the context of the OECD Model Tax Convention, language referring to countries “noting” or “pointing out” or “putting on record” would perhaps be better suited to the purpose of such a document, since the right to depart from the United Nations Model Convention is inherent and does not need to be stated formally, whether or not positions are stated on other provisions or aspects of the commentaries;", "(e) It should be recognized that the speed with which a comprehensive list of positions can be produced and published will depend in part upon the willingness of donors to support such an effort.", "[1] OECD recommendation C (97)195/FINAL.", "[2] Brian J. Arnold, “Tax treaty news”, Bulletin for International Taxation, vol. 65, No. 3 (2011)." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24 - 28 October 2011", "Item 5 (a) of the provisional agenda ♪", "* E/C.18/2011/1.", "** The purpose of the present note is to assist the Committee of Experts in its deliberations and does not necessarily reflect the views of the Committee or the United Nations.", "Discussion of substantive issues on international cooperation in tax matters: update of the United Nations Model Tax Convention", "Observations, reservations and positions of countries: feasibility for the United Nations Model Tax Convention", "Note by the Secretary-General ♪ ♪", "I. Introduction", "1. The question of the possibility for countries to submit observations, reservations and positions on the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries has become a matter of importance as the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters approaches the conclusion of its work on updating the United Nations Model Convention. The issue has two aspects that should not be confused:", "(a) The first aspect is whether, in elaborating on the OECD Model Tax Convention on Income and Capital, relevant observations and reservations should also be made to OECD member States and the positions of non-OECD States to give a full picture of views on a particular issue;", "(b) The second aspect is whether the United Nations Model Convention should include or complement country observations, reservations and positions on the Model Convention itself. Both sides are different, although it is naturally possible for a State to take the same position vis-à-vis both model conventions.", "II. Observations, reservations and positions on quotations from the OECD Model Tax Convention on Income and Capital", "2. The first aspect (see para. 1 (a) above) relates to the practice of the OECD Model Tax Convention of providing a reservation to treaty provisions not followed by a State. It is understood, however, that a reservation is not required in the event that the commentary to an article contains an alternative version of the wording of that article and the formulation followed by the member State of the organization.", "3. The member State of the organization makes a observation when it has no objections to the wording of the article but interprets it differently from the interpretation in the commentary to the article. States usually indicate points of different interpretation when making the observation. Observations and reservations are made at the end of the commentary to each article. In addition, the OECD Model Tax Convention contains, in a separate part at the end of the comments, the positions of non-OECD States that have opted to comment on their approach to the text of the instrument and the interpretations of that text.", "4. The official basis for making observations and making reservations lies in the expectations of the conduct of countries arising from the 1997 recommendation of the Council of the Organization for Economic Cooperation and Development,[1] which continues to apply to the members of the Organization. In this recommendation, the Board recommends that Governments of member countries:", "1. Continue its efforts to conclude bilateral tax agreements on income and on capital with member countries and, where appropriate, with non-member countries with which such conventions have not yet been concluded, and review existing conventions that no longer reflect the requirements of the present;", "2. Adherence, in concluding new bilateral agreements or reviewing existing bilateral conventions, to the Model Tax Convention, as explained in the comments thereon;", "3. Following comments by its tax administrations on the articles of the Model Tax Convention, which are modified from time to time, when applying or interpreting the provisions of its bilateral tax conventions based on those articles.", "II. Invites the Governments of member countries to continue to notify the Committee on Tax Affairs of their reservations to the articles and observations on comments.", "III. Directs the Committee on Tax Affairs to continue its review of situations where the provisions of or comments on the Model Tax Convention may need to be amended in the light of the experience gained by member countries and to make any appropriate proposals for periodic updates.", "5. Since the United Nations Model Convention mentions extensively the OECD Model Tax Convention, the question was raised as to whether it was necessary to refer to those observations, reservations and positions, either generally or in specific cases. The Committee discussed the topic at some length during its third session and noted the following (see E/2007/45, paras. 34-43):", "34. Countries raised the point that some consideration should be given to the fact that these and other OECD member countries had observations on paragraph 23 (in paragraph 73 proposed) of the OECD commentary on article 1 (addressing the issue of companies that emanate from other companies based on legislation on foreign companies where the proportion of shareholders of citizens who have the right to vote is higher than 50 per cent). It was noted that the issue of minority views had emerged in the context of addressing the issue of permanent companies, by including in footnote 2 of paper E/C.18/2007/CPR.3 a proposal on an approach to dealing with the issue. The Commission considered this issue and decided to include the positions of countries on this subject in the Guide [for the negotiation of bilateral tax treaties between developed and developing countries] rather than in the same annotations.", "43. It was noted that the Sub-Commission [on the definition of a permanent establishment] proposed (in footnote 2) the annex to the United Nations Model Tax Convention containing the relevant “observations” made by members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and “situations” by non-OECD countries from the organization’s explanations contained in the United Nations Model Tax Convention, and the Sub-Commission suggested that the introduction of the United Nations Model Tax Convention should include a note indicating the usefulness of these country observations and positions. It was agreed that such an approach would be discussed when considering the issue of quotation from the Organization model. As noted in paragraph 31 above, the Committee finally decided to address relevant country positions in the Guide rather than in the same annotations.", "6. The footnote to the report of the Committee on its third session (E/C.18/2007/CRP.3, annex, footnote 2) reads as follows:", "The Subcommittee suggests that the next version of the United Nations Model Convention should indicate in its introduction: " When quoted extensively from the commentary to the OECD Model Convention, it should be read along with the `observations ' of OECD member countries to reach a full understanding of the acceptance or non-acceptance of certain parts of the commentary by specific OECD countries in certain cases. The observations on the most recent version of the Organization ' s model convention (2005) are contained in an appendix ** to this publication in order to facilitate reading along with " positions " relevant to the comments of the Organization made to it by some non-member States. The Subcommittee notes that the introduction of such an introductory paragraph would preclude the need to include a special comment on the same lines in the comments on the United Nations Model Convention, which concerns each article.", "7. The OECD Model Tax Convention is now more than ever available to policymakers and administrators from developing countries, and it appears that the usefulness of including all observations, reservations and positions on this Convention, which are mentioned in the United Nations Model Convention, is overlooked by the confusion that will result in the differences between the United Nations and the Model Organizations and with regard to the difficulty of interpreting the United Nations Model Convention and where reservations are not made. The inclusion of observations, reservations and positions could also be regarded as denying the United Nations Model Convention its status as an " independent " convention and was unnecessarily based on the evolution of the OECD Model Tax Convention.", "8. If there is no reference to positions on the United Nations Model Convention, one may wonder why particular treatment should be given to the positions on the OECD Model Tax Convention, with no opportunity to comment on States that have not commented on the OECD Instrument. If there was a reference to positions on the United Nations Model Convention, one could wonder why there was still a need to reflect positions independently on the parts of the OECD Model Tax Convention that had been included as a reference in the United Nations Model Convention. This argument is stronger in cases where it is clear that the commentary to the OECD text is approved and included and is weaker when it is not clear whether quotation is a sign of agreement. In the case of a comment on the text of the Organization for Security and Cooperation as a quotation, the Committee is currently seeking to ensure that the Committee ' s agreement with or without interpretation is clearly indicated (see E/2010/45, para. 14) and that the latter issue is therefore raised only for those parts of the United Nations Model Convention that have not recently been reviewed.", "9. The conceptual basis for not including all specific observations, reservations and positions on the OECD Model Tax Convention may raise the question as to whether there is a need for observations, reservations and positions on the United Nations Model Convention, namely that the Model Convention is a recommendation of a group of experts (the Commission) who act in their personal capacity and are not intended to represent official views of Governments, although it reflects the experience of experts with national practices and concerns. They do not impede, even in a " soft " manner, Governments in their negotiations and should not be regarded as limiting their margins of conduct to negotiate agreements that are suited to them in certain circumstances. The certainty of investors and activists could be facilitated by the United Nations Model Convention, which did not comply with sovereign decisions.", "10. As noted in paragraph 35 of the introduction to the United Nations Model Convention, the Convention, like all model conventions, is not compulsory. Its provisions are not binding but should not be interpreted as official recommendations of the United Nations.", "11. Although the option had not been decided by the Committee at its third session, there was a possible way to include the following general comment in the introduction to the comments: " When referring to the OECD Model Tax Convention on Income and Capital (in different versions), it recognizes that the various OECD member States expressed reservations to the articles of that text, made observations and made comments on the articles, and that some non-OECD member States expressed positions on the articles and comments. Official expressions of differences in the Model Convention are contained in the text of the OECD Model Tax Convention, which is revised from time to time. The Committee notes that it is a useful aspect of the OECD Model Tax Convention with regard to understanding how it is applied and interpreted in practice, although not repeated for practical reasons in this Model Convention.", "12. In the event that country observations, reservations and positions are sought on the United Nations Model Convention, States with a firm conviction that such a general statement is not sufficient, of course, to formulate a position on the Model Convention if the OECD Model Tax Convention is mentioned in a particular case. This will directly address the observations, reservations and positions expressed on the OECD Model Tax Convention, although only to the extent that a particular interpretation is conveyed in the United Nations Model Convention, or where the manner in which the transfer is carried does not sufficiently respond to the concerns of States (as is the case when an alternative formulation is provided).", "III. Observations, reservations and positions on the United Nations Model Convention", "13. The above approach sets out the second aspect of this paper: dealing with possible country observations, reservations and positions on the United Nations Model Convention itself (see para. 1 (b) above). The Committee also addressed this topic at its fourth session, in 2008 (see E/2008/45):", "22. The potential benefit of countries making formal comments on the United Nations Model Convention was discussed with general support from that annex, including in terms of greater transparency in negotiating positions. One expert disagreed with that view. However, the need to distinguish between the terms “observations” and “reservations” used by OECD countries for the purposes of the OECD Model Convention was also discussed. It was noted that it might be preferable to refer to " positions " or even " non-binding comments " . It was also pointed out that this task should remain a task that could be managed in the light of the limited resources of the Commission.", "14. With regard to the above, something closer to a comprehensive database of country positions would require a significant amount of resources from the secretariat, and possibly the Committee. Even if a subcommittee or working group were formed to deal with country positions, there would be considerable work in notifying all Member States, through the right channels, of the possibility of including country positions, of following up with States that did not respond and of contacting potential respondents, including with the Committee or a subcommission. Attention should also be drawn to ensuring that the answers are: they do not perpetuate wrong interpretations of the United Nations Model Convention; they are presented in a uniform format; and reflect an understanding of the country position registration process. A sponsor may need to be found to deal with those resource issues, especially if a printed publication is proposed.", "15. The process will take time and the secretariat considers that it will not delay the completion of the 2011 update of the United Nations Model Convention. This should be done as a separate project, at least in this case, informing countries of the new version of the Model Convention and the capacity-building initiatives proposed by the Secretariat and referred to in the report of the Secretary-General on strengthening institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters (see E/2011/76, para. 17). It would be particularly important to have as many developing country positions as possible on the Model Convention; that would not be easy in practice.", "16. As noted above, the reference to country observations and reservations has certain meanings in the reform of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) does not exist in the United Nations Model Convention, and it is therefore preferable to avoid confusion that the use of such words might create. Assuming the call for positions or comments, some States may hesitate to respond if they believe that they may consider (by, inter alia, local legislatures or courts) to commit themselves to certain positions in the future. The introduction of positions on the OECD text states:", "5. While these countries generally agree with the text of the articles of the Model Tax Convention and with the explanations in the comments, each country has different points. For each article of the Model Tax Convention, the positions presented in this section refer to points where the country disagrees with the text of the article and to points where it differs with an explanation provided in the commentary relating to that article. As with the observations and reservations of member countries, there is no reference to situations in which a country wishes to complete a text of an article that is not contrary to the article, particularly if such provisions are presented as alternatives to comments, or where it wishes to provide an interpretation that is not contrary to comments.", "17. In this connection, it should be noted that China and Indonesia, in one of the footnotes to the introduction, expressed their wish " to make it clear that, in negotiating with other countries, they would not abide by their stated positions included in this section " . The fact that positions are not binding when it comes to States negotiating or interpreting treaties, including through their court systems, can be more clearly affirmed in the United Nations Model Convention or in any other document containing positions. Similarly, it can be made clear that the positions taken by States should not prevent them from differing from the interpretations of the Model Convention that were not specifically discussed in positions.", "18. In adopting this approach, an updated version of the list of positions may need to be maintained, even in the intervals between the updates of the United Nations Model Convention, so that the positions of States that have not previously submitted their positions and amendments to existing positions are taken into account. This is an additional reason why the combination of those positions has not been overlinked and a new version of the Model Convention has been published.", "19. Furthermore, in an article published in 2011, Brian Arnold noted:", "Discussions on article 14 drew attention to serious shortcomings in the process of updating the United Nations Model Convention, as it had not provided an opportunity for countries to make reservations to the articles of the United Nations Model Convention or observations on the interpretations of those articles in the comments on the United Nations Model Convention, as in the OECD Model Convention. Reservations and observations provide useful ways to recognize minority attitudes. As previously stated, the Commission is composed of experts acting in their personal capacity and not as representatives of countries. Accordingly, it would be inappropriate for such experts to make reservations or observations and there was no mechanism for countries to make such decisions or observations. The absence of a clear mechanism to recognize minority positions means that such positions are often reflected in the comments on the United Nations Model Convention and are therefore of greater importance than they deserve.[2]", "20. The proposed approach would allow for the appropriate codification of minority positions at the country level without necessarily being addressed in the comments. It is more appropriate to mention in the comments some minority positions, particularly those widely used among developing countries (as in the United Nations Model Convention). This will also allow the codification of country positions in cases where they may not have been included in the comments of members of the Committee because they have not been identified or for other reasons.", "IV. Recommendations", "21. There can be advantages in bringing country positions to the United Nations Model Convention, in terms of clarity and the opportunity it offers to obtain cleaner comments, as well as in terms of increasing ownership of the Model Convention and enabling the process to obtain feedback for future versions of the Convention and greater participation in the updating process.", "22. There are also disadvantages: dealing with logistical issues of solicitation and position processing and then ensuring that they are updated in view of the limited resources of the Secretariat (a project that may depend on the contributions of States and other entities); the need for some consistency regarding ways of expressing positions and possibly the need for dialogue before finalizing positions; the difficulty encountered in taking sufficient advantage of the opportunity to put positions in the hands of 193 States Members of the United Nations; and the possibility that countries feel justified. These advantages and disadvantages need to be discussed by the Committee before a decision is taken.", "22. For the next updated version of the United Nations Model Convention, it is proposed that:", "(a) Country observations, reservations and positions on the OECD Model Tax Convention should be generally referred to in the introduction to the Model Convention when dealing with the use of the OECD model;", "(b) The preparation of positions on the Model Convention should not delay its publication but should be an independent but relevant process;", "(c) Reference should be made to country positions, comments or similar rather than observations and reservations, in order to prevent confusion, particularly in view of the manner in which they are used in relation to the OECD Model Tax Convention;", "(d) Care should be taken in the expression referred to in countries proposing country positions. The OECD Model Tax Convention usually follows the following format: “[The country X] retains the right”. Whatever the desirability of this is in the context of the OECD Model Tax Convention, the expressions referring to countries, namely, " notice " , " consult " or " register " , may be more appropriate for the purpose of that document since the right to differ from the United Nations Model Convention is inherent and does not need to be formally proclaimed, regardless of a declaration on other provisions or aspects of the commentary;", "(e) It should be recognized that the speed with which a comprehensive list of positions can be issued and published depends in part on the willingness of donors to support this effort.", "[1] (OECD recommendation C(97) 195/FINAL.", "[2] () Brian J. Arnold, “Tax Treaty News”, Bulletin for International Taxation, Vol. 65, No. 3 (2011)." ]

[ "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية", "الدورة السابعة", "جنيف، 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "البند 5 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*", "مناقشـــة المسائل الفنية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: تسعير التحويل: الدليل العملي للبلدان النامية", "تقرير الاجتماع غير الرسمي المعني بالمسائل العملية لتسعير التحويل للبلدان النامية", "مذكرة من الأمانة العامة", "1 - يتناول التقرير المرفق، الذي أعدته الأمانة العامة، الاجتماع غير الرسمي المعني بالمسائل العملية لتسعير التحويل للبلدان النامية المعقود في يومي 7 و 8 حزيران/يونيه 2011 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد عقد الاجتماع تحت الرعاية المشتركة لمكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة⁽[1]⁾، ومكتب نيويورك لمؤسسة فريدريش إيبرت، ومركز الاهتمام، ورابطة المعونة المسيحية. ويمكن الاطلاع على المواد المتعلقة بالاجتماع، التي تضم نسخة أكثر تفصيلا من التقرير المرفق، في العنوان التالي: http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011_TP/index.htm.", "المرفق", "تقرير الاجتماع غير الرسمي المعني بالمسائل العملية لتسعير التحويل للبلدان النامية", "مقدمــــة", "1 – عُقد الاجتماع غير الرسمي المعني بالمسائل العملية لتسعير التحويل للبلدان النامية تحت الرعاية المشتركة لمكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب نيويورك لمؤسسة فريدريش إيبرت، ومركز الاهتمام، ورابطة المعونة المسيحية. وكانت أهداف الاجتماع هي: (أ) مساعدة اللجنة الفرعية المعنية بتسعير التحويل - المسائل العملية، التابعة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (اللجنة الفرعية)، على ضمان أن تنعكس وجهات نظر البلدان النامية وأولوياتها وخبراتها بصورة كاملة في دليل الأمم المتحدة العملي لتسعير التحويل للبلدان النامية، الذي تعكف اللجنة الفرعية على إعداده؛ (ب) تعريف البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بمسألة تسعير التحويل، وبالتكاليف التي يكبدها لعملية التنمية ’’التسعير غير السليم‘‘ الذي تمارسه المؤسسات المتعددة الجنسيات، وهي تكاليف تعتبر على نطاق واسع مرتفعة ارتفاعا مفرطا. وتضمنت النتائج المتوقعة مناقشة غير رسمية عن مسائل تسعير التحويل في سياق التنمية، ومساهمة محددة جديدة من البلدان النامية في مشاريع فصول الدليل العملي. ولم يكن من الضروري التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسائل محددة، على الرغم من أن ذلك قد أشير إليه حيثما تحقق.", "2 - وحضر الاجتماع 60 مشاركا من الحكومات (من بينهم ممثلون ومستشارون من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية).", "3 - وأدلى بالملاحظات الترحيبية كل من ألكسندر تريبلكوف، مدير مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وويرنر بوسكارا، المدير التنفيذي لمكتب نيويورك لمؤسسة فريدريش إيبرت. وشكر مدير مكتب تمويل التنمية كلا من مؤسسة فريدريش إيبرت ومركز الاهتمام ورابطة المعونة المسيحية على الدعم القوي الذي قدمته هذه الهيئات في تنظيم الاجتماع. وأشار إلى أن مشاركة هذه الهيئات تضيف بعدا جديدا للمناقشة المتعلقة بالتعاون الضريبي الدولي ودور الأمم المتحدة في ذلك المجال.", "4 - وأشار المدير أيضا إلى أن الغرض الرئيسي للاجتماع هو ضمان أن تنعكس وجهات نظر البلدان النامية وأولوياتها وخبراتها بصورة كاملة في دليل الأمم المتحدة العملي لتسعير", "التحويل للبلدان النامية. وقدم عرضا موجزا لتاريخ مشروع الدليل العملي، مشيرا إلى ولاية اللجنة الفرعية لتسعير التحويل - المسائل العملية. وتناول أيضا الحاجة إلى اتباع نهج تدرجي يناسب المرحلة المحددة لتنمية كل بلد، والحاجة إلى استكشاف أوجه المرونة التي يمكن تطبيقها إزاء البلدان النامية، بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية).", "5 - وأشار المدير إلى الصلات بين عمل اللجنة ككل وعمل لجانها الفرعية الأخرى. وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بالعمل الذي تؤديه المنظمة بشأن تسعير التحويل، وأقر بأهمية التعاون مع الأطراف الأخرى النشطة في هذا المجال، منوهاً بالحاجة العميقة إلى اتباع نُهج شاملة للجميع على الصعيد العالمي وبالدور الخاص الذي تؤديه الأمم المتحدة في هذا الصدد.", "6 - وأشار مدير مؤسسة فريدريش إيبرت إلى الدور الخاص الذي يؤديه مكتب نيويورك في تأمين الاتصال بشأن المسائل المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية العالمية وبالسلام والأمن الدوليين. ونوه بالدعم الذي تقدمه المؤسسة منذ وقت طويل لعملية تمويل التنمية ولعمل مكتب تمويل التنمية. ولاحظ أن جباية الضرائب والمالية العامة قد أصبحتا مسألتين بارزتين على المستوى الدولي، وأن أهميتهما تعزى بوجه خاص إلى صلتهما بما ينتظره الناس من حكوماتهم. وأخيراً، أكد أنه يتعين القيام بالمزيد من الأعمال من أجل تحسين التعاون الضريبي الدولي.", "7 - وألقى الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، جومو كوامي ساندارام، كلمة رئيسية شدد فيها على السياق الإنمائي لمسائل تسعير التحويل، وعلى أن عدم تسعير المعاملات بطريقة تعبر تعبيرا حقيقيا عن الأرباح المحققة في بلد من البلدان يحرمه بطريقة غير عادلة من أموال وفرص لتحقيق التنمية. وبالمثل، فإن قيام بلد من البلدان بفرض ضرائب أعلى من الحصة العادلة على الأرباح المحققة داخل ولايته القضائية يمكن أن يؤدي إلى ازدواج ضريبي، وهو أمر قد تكون له آثار سلبية على مناخ الاستثمار، ومن ثم على الإمكانات الإنمائية للبلد.", "8 - وأشار الأمين العام المساعد إلى أن معظم البلدان، بما فيها البلدان النامية، التي تسعى إلى معالجة سوء تسعير التحويل قد استجابت للمسألة باعتماد ’’مبدأ الاستقلالية‘‘، وأن الصعوبات الحقيقية والإجحاف الفعلي ينبعان لا من النظرية في حد ذاتها بل من تطبيقها العملي. وشدد على ضرورة بناء القدرات بطريقة تركز على أهداف محددة وتستجيب للاحتياجات، وعلى ضرورة مساعدة البلدان على تهيئة بيئات استثمارية تحد من تكاليف الامتثال التي تتحملها مؤسسات قطاع الأعمال الساعية إلى الدخول في شراكات إنمائية طويلة الأجل تحقق نفعا متبادلا. ويجب على المؤسسات الدولية أن تعمل معا بطريقة تعاونية، ويجب إشراك البلدان النامية بطريقة نشطة.", "9 - وتناول الأمين العام المساعد مسألة ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لتلبية تلك الاحتياجات، فأشار إلى ما تتمتع به الأمم المتحدة من عضوية وولاية ومشروعية عالمية تتسع لكل وجهات النظر، وإلى ما لها من قدرة على العمل بطريقة تعاونية مع سائر المنظمات ومؤسسات قطاع الأعمال وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني وفرادى البلدان.", "10 - وأشار الأمين العام المساعد في ختام كلمته إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تؤدي دورا أكبر في ضمان إشراك كل الأطراف المهتمة بتحديد ’’قواعد اللعبة‘‘ في وضع تلك القواعد. ومن شأن هذا الاستيعاب للجميع أن يساعد على كفالة أن تعالِج هذه القواعد التعقيدات الحقيقية للنظم الضريبية والتعاون الضريبي الدولي؛ وأن تَحترم الحق السيادي للدول في تحديد نظمها الضريبية مع الاعتراف أيضا بما يترتب على هذه القرارات من آثار غير مباشرة على الصعيد الدولي؛ وأن تستجيب على خير وجه لتحديات التنمية.", "البند 1 من جدول الأعمال", "دور الأمم المتحدة في التعاون الضريبي الدولي، تأثير تسعير التحويل على التنمية المستدامة والاستجابات الممكنة", "الفريق 1: مسائل التعاون الضريبي الدولي العامة", "11 - كان الغرض من الفريق 1 هو تهيئة المجال لمناقشة المسائل المتعلقة بتسعير التحويل، وبوجه خاص تحديد دور الأمم المتحدة في مسائل التعاون الضريبي الدولي.", "12 - وقدم مدير مكتب تمويل التنمية عرضا ركز فيه على الاقتراحات المتعلقة بتحويل لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية إلى هيئة حكومية دولية، وأحاط المشاركين علما بتقرير الأمين العام بشأن تعزيز الترتيبات المؤسسية الرامية إلى النهوض بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، بما في ذلك لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (E/2011/76)، الذي أُعد استجابة لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.", "13 - وأشار المدير إلى المخطط العام للتقرير وقال إن المخطط حدد ثلاثة خيارات لتعزيز الترتيبات المؤسسية كي ينظر فيها المجلس، وهي: (أ) تعزيز الترتيبات القائمة؛ (ب) تحويل لجنة الخبراء إلى هيئة حكومية دولية؛ (ج) إنشاء هيئة حكومية دولية مع الإبقاء على اللجنة الحالية. وأظهرت المناقشة الأولية التي أجراها المجلس للتقرير في 26 نيسان/أبريل 2011 تأييدا مختلطا لخيار تحويل اللجنة. وأشير إلى أن مشاورات غير رسمية تتواصل بين الحكومات بشأن مشروع قرار ذي صلة (E/2011/L.13) قدمته الأرجنتين بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين والصين في 1 حزيران/يونيه 2011.", "14 - وأكد المتكلم الأول من الفريق دور اللجنة في دعم البلدان النامية في المسائل الضريبية الدولية. وأشار إلى اهتمام قطاع الأعمال بدور الأمم المتحدة في تلك المجالات، خاصة وأن اللجنة تعكف في الوقت الحاضر على النظر في مسائل تسعير التحويل. وأشار أيضا إلى أن بمقدور أشخاص من البلدان المتقدمة والبلدان النامية يعملون معا أن يتوصلوا إلى قواعد تناسب الجميع، مع التسليم بتنوع النُهج التي تتبعها البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وتستند جميع المعاهدات الضريبية تقريبا إلى نُهج قويمة قائمة على مبدأ الاستقلالية، لكن تطبيق هذا المبدأ قد يكون شديد التعقيد في الممارسة العملية. وبمقدور نَهج قويم يدرس الوظائف والأصول والمخاطر أن يؤدي إلى تقاسم عائدات الضرائب على أساس عادل. وعلى الرغم من أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد وضعت مبادئ توجيهية بشأن مسألة تسعير التحويل المعقدة، فإن هناك احتياجا إلى توفير توجيه عملي بشأن التعامل مع مسائل تسعير التحويل وتطبيق مبدأ الاستقلالية إزاء البلدان النامية. ومن المهم أن يكون عمل الأمم المتحدة متفقا مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تسعير التحويل للمؤسسات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية، لا أن يشكل تكرارا لعمل تلك المنظمة وأطراف أخرى، وأن يوفر توجيها أوفى بشأن التطبيق العملي لمبدأ الاستقلالية. وفي هذا الصدد، يحتاج قطاع الأعمال إلى يقين قانوني، يتضمن توجيها يُطبَّق بطريقة متسقة في جميع البلدان.", "15 - وأكد المتكلم الثاني أن دور الأمم المتحدة في مجال التعاون الضريبي الدولي يستند إلى ما تحظى به من قبول ومشروعية عالميين. وتشغل المنظمة مكانا يؤهلها لدعم الإدارات الضريبية في البلدان النامية بشأن المسائل الضريبية العابرة للحدود، ولها دور رئيسي تؤديه في بناء القدرات الوطنية من أجل زيادة فعالية الإدارات الضريبية. وشدد على أن البلدان النامية ينبغي أن تحقق توازنا بين توليد الدخل وتهيئة مناخ تمكيني للاستثمار.", "16 - وأكد متكلم آخر أن منظمات المجتمع المدني تؤيد اضطلاع الأمم المتحدة بدور أقوى في مجال التعاون الضريبي الدولي. وتتمتع المنظمة بعدد من المزايا النسبية بالقياس إلى المحافل الأخرى من حيث إنها: تشمل تمثيل البلدان النامية؛ وتُعد محفلا سياسيا يتمتع بصلاحية عقد الاجتماعات؛ وتستطيع معالجة المسائل الضريبية بطريقة متكاملة بالاقتران مع مسائل مثل التجارة والاستثمار. وأشار المتكلم إلى أن الحجج التي تساق عن’’ازدواجية الموارد‘‘ و ’’توسيع نطاق المهمة‘‘ ينبغي ألا يُسمح لها بإزاحة الأمم المتحدة عن أدوارها المشروعة. وأكد أن هناك فرقاً بين دعوة البلدان النامية إلى اجتماع لمناقشة المسائل، من جهة، وبين شغلها مقعداً حول مائدة تتخذ فيها قرارات رئيسية، بما يشمله ذلك من التمتع بحقوق التصويت وبالقدرة على ممارسة التأثير، من جهة أخرى.", "17 - وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أشار الرئيس إلى مسألتين محددتين هما: (أ) إذا حُوِّلت اللجنة إلى هيئة حكومية دولية، ما هو الهيكل الذي ينبغي أن تزود به؛ (ب) ما هو دور المنظمة في وضع التوجيهات المتعلقة بتسعير التحويل. وفيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة، أشار ممثلو قطاع الأعمال إلى أن صعوبات ستنشأ إذا ما صدرت رسائل متعارضة عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأشارت البلدان النامية إلى ضرورة وضع توجيهات ذات طابع عملي أوضح بالاستناد إلى حقائق الواقع القائم فيها.", "18 - وفي المناقشة العامة، أشير إلى أن الغرض من الدليل العملي لا يتمثل في إيجاد بديل لمبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التوجيهية بشأن تسعير التحويل بل في الحفاظ على’’مبدأ الاستقلالية‘‘ نفسه وتيسير تطبيقه في الممارسة العملية. ولاحظ بعض المشاركين من البلدان النامية، في معرض إشارتهم إلى مسألة الازدواجية، أن ’’الازدواجية‘‘ لا تحدث إلا إذا كانت البلدان نفسها ممثلة في محافل مختلفة، وليس هذا هو واقع الحال في كثير من الأحيان.", "الفريق 2: مسائل تسعير التحويل المحددة", "19 - تولى الرئيس عرض طائفة من المسائل المحددة المتعلقة بتسعير التحويل، من بينها تأثير تسعير التحويل على التنمية، والخيارات المتاحة أمام البلدان النامية لمعالجة تسعير التحويل، ودور اللجنة في مجال تسعير التحويل.", "20 - وأكد المتكلم الأول أن تأثير تسعير التحويل على التنمية مسألة بالغة الأهمية وأن تسعير التحويل يجب النظر إليه في السياق الأوسع نطاقا للسياسات الاقتصادية والضريبية. وتحتاج البلدان النامية إلى توليد عائدات لأغراض التنمية، مع تعزيز أنشطتها في قطاع الأعمال في الوقت نفسه. وقد تعتمد البلدان النامية، تبعا لهيكلها الاقتصادي، نُهجا مختلفة إزاء تسعير التحويل. وبالإضافة إلى ذلك، تعد آليات تسوية المنازعات عاملا هاما في معالجة مسائل جباية الضرائب عبر الحدود.", "21 - وأشار متكلم آخر إلى أن تحديد أسعار التحويل الصحيحة يمثل أيضا تحديا داخل الشركات. ففي أعقاب عولمة الشركات، وسيادة اتجاهات معينة على صعيد الصناعة، وتزايد الولايات القضائية الموفِّرة للسرية، تنامت إساءة استخدام تسعير التحويل لتجنب الضرائب. وتُمثل إساءة الاستخدام هذه خسارة كبيرة في عائدات الضرائب على الصعيد العالمي. وعملا على تحسين الأساس الذي يُستند إليه في اتخاذ القرارات، دعا إلى القيام بمزيد من البحوث التجريبية وأعمال جمع البيانات بشأن تسعير التحويل.", "22 - ورأى متكلم ثالث أن الفجوات المعرفية القائمة بين المـُشَرِّعين والقطاع الخاص تمثل معوقات كبرى تعترض وضع نظام لتسعير التحويل. ولذا فإن تعميق الوعي والحوار الدولي والتثقيف أمور تتسم بأهمية بالغة. وعملا على تيسير معالجة تسعير التحويل في البلدان النامية، يتعين تصميم حلول سهلة ورخيصة وخلاقة.", "23 - وأشار متكلم آخر إلى أن مسألتي جباية الضرائب والتنمية تتسمان بدرجة عالية من الأولوية في عمل المفوضية الأوروبية، وأن من الأهداف الهامة التي تتوخاها المفوضية، بناء على ذلك، هو تعزيز قدرة البلدان النامية في مجال تسعير التحويل. وتحقيقا لهذه الغاية، استهلت المفوضية دراسة عن كيفية دعم البلدان النامية في تصميم وتنفيذ تشريع لتسعير التحويل. وكان من النتائج الأولية التي أسفرت عنها الدراسة أن الأخذ بتشريع لتسعير التحويل يؤدي عادة إلى ارتفاع عائدات الضرائب.", "24 - وفي المناقشة، أكد المشاركون أن من التحديات البالغة الأهمية عدم تماثل المعلومات بين المؤسسات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية للبلدان النامية في سياق تقييم المعاملات المنفذة داخل المجموعة الواحدة من الشركات. ورئي أن من النقاط الرئيسية التي يتعين العمل بشأنها بناء القدرات في البلدان النامية وتحسين توافر البيانات وتبادل المعلومات بشأن تسعير التحويل.", "البند 2 من جدول الأعمال", "إطار قطاع الأعمال لتسعير التحويل", "25 - تناول المتكلم الأول المسائل اليومية التي يصادفها قطاع الأعمال في التعامل مع قضايا تسعير التحويل، وأكد أنه لا يوجد نوع واحد من ’’الشركات‘‘\n الشركات الخاصة هو تعظيم العائدات لصالح أصحاب الأسهم، ولكن بطريقة مستدامة. وينبغي ألا يهتم مديرو شؤون الضرائب بالمكان الذي يدفعون فيه الضرائب ما داموا يدفعونها مرة واحدة فقط. ووفقا لخبرة المتكلم، ينفق مديرو شؤون الضرائب جُلَّ وقتهم في تجنب الازدواج الضريبي، ولا يتاح لكثير منهم الوقت للتخطيط الضريبي الدينامي. ورحب المتكلم بمشاركة الأمم المتحدة في تسعير التحويل من خلال الدليل العملي، لأن شركته تتعامل مع أناس من بلدان كثيرة ليست أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.", "26 - كما أَعرب عن رأي مفاده أن الملاذات الآمنة يمكن أن تكون جيدة أو سيئة من منظور الشركات، لكن ما أن تتوافر هذه الملاذات لا يصبح هناك التزام بتعظيم مدفوعات الضرائب. وتسعير التحويل مسألة معقدة، والاستجابات البسيطة لن تنجح في كثير من الأحيان؛ لكن ثمة نَهجا بسيطا كثيراً ما أثبت نجاحه في الممارسة العملية وهو أن على مديري شؤون الضرائب، ما أن تصبح الحكومات أطرافا مشاركة، أن يتنحوا جانبا ويتركوها تقرر المسألة بما يكفل ألا تدفع الشركات الضريبة إلا مرة واحدة فقط - ومن هنا أهمية توافر آليات جيدة لتسوية المنازعات. وأشار إلى أن هناك فرصا مشروعة للتحكيم لكن ينبغي التحلي بالنزعة العملية واستخدام المنطق السليم.", "27 - وأشار متكلم آخر إلى أهمية الفصل المتعلق بإطار قطاع الأعمال في تهيئة الساحة للدليل العملي. وقال إن أهم ما يشغله، بوصفه إداريا لشؤون الضرائب، هو تحديد القيمة الحقيقية للوظائف والأنشطة المنفذة في بلده. وبوجه عام، يعد تحديد سعر السوق بالقيمة السوقية المستقلة مقياسا مقبولا للقيمة المنتجة في ولاية قضائية معينة، على الرغم من أن ذلك لم يكن أحيانا هو واقع الحال بصورة كاملة. وأشار أيضا إلى أنه حتى لو وجدت بعض الأمثلة على التخطيط الضريبي الدينامي وعلى الاستغلال الضريبي، فإن تسعير التحويل يتعلق بوجه عام بالتعامل اليومي مع معاملات لا يمكن تجنبها داخل مجموعة الشركات. وتسعير التحويل مسألة معقدة وصعبه ولكنها ليست ’’غير قابلة للإنفاذ‘‘ وتعد جزءا هاما من البيئة الضريبية.", "28 - ولاحظ مشارك آخر أن المجموعات المختلفة للشركات تتبع نماذج مختلفة، وأن بعض النماذج التي تتبعها الشركات المتعددة الجنسيات التابعة للبلدان النامية قد تكون مختلفة هي الأخرى. فقد تكون هذه الشركات مثلا أكثر خضوعا للتوجيه العائلي. وينبغي أن تفهم البلدان هذه المسائل وألا تنشئ نظما لتسعير التحويل لمجرد أنها ابتكار حديث. وقد اختارت بعض البلدان ألا تنشئ نظما محددة بسبب تكاليف الامتثال التي يتحملها قطاع الأعمال.", "29 - وقال المتكلم نفسه إنه لا يوجد تعريف دولي واضح لمبدأ الاستقلالية. والنهج الحالي إزاء هذا المبدأ هو الذي تتبعه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وقد يتعين تعديل المفهوم لدى عرضه على البلدان النامية. ويمكن وضع نموذج أكثر استنادا إلى توزيع الحصص في المراحل الأولى، ثم تطبيق النموذج المستند إلى مبدأ الاستقلالية في وقت لاحق مع تطور القدرات. ويصف مطلع الفصل الخاص بإطار قطاع الأعمال من الدليل العملي ذلك النهج بمزيد من الوضوح.", "30 - ولاحظ أحد المشاركين أن نظم تسعير التحويل بمقدورها أن تحدد قيمة عمليات المؤسسات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية، منوهاً بأن الأمر ينطوي أيضا على مخاطر تتعلق بتعويق الاستثمار، والازدواج الضريبي، وتكاليف الامتثال، وعدم التيقن، وما إلى ذلك. ويتعين النظر إلى تلك العوامل كلها بطريقة متوازنة. ولاحظ أن تقسيم الأرباح أمر بالغ الصعوبة لأن المؤسسات المتعددة الجنسيات تحقق أوجه تآزر ووفورات حجم تؤدي إلى تحرير القيمة على نحو لا يتوافر في كل بلد على حدة. وبمقدور عمل الأمم المتحدة أن يساعد على كفالة صدور تشريعات فعالة، ويمكن أن تضطلع المنظمات غير الحكومية بدور في مساعدة البرلمانيين على فهم المسألة في البلدان التي تنظر في إصدار تشريعات.", "31 - وأشار إلى أن الوصول إلى المعلومات وإدارة المخاطر مسألتان رئيسيتان وأن من شأن تقديم تقارير عن كل بلد على حدة أن يساعد البلدان النامية على تحديد المسائل التي تنطوي على مخاطر عالية. ولاحظ الواقع المتمثل في التمحيص المتزايد لا لأرباح الشركات فحسب بل أيضا لأخلاقيات عملياتها. وتناول الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تؤديه في مساعدة البلدان النامية في الحصول على المعلومات عن هياكل الشركات، والدور الذي يمكن للبلدان المضيفة للمؤسسات المتعددة الجنسيات أن تقوم به في تبادل المعلومات عن المعاملات العالية المخاطر وعن عمليات هذه المؤسسات.", "32 - وكان من رأيه أن للأمم المتحدة دورا تؤديه بوصفها محفلا يتيح لإدارات مؤسسات قطاع الأعمال ولمؤسسات المجتمع المدني أن تلتقي في إطاره لمناقشة تلك المسائل في ’’حيز آمن‘‘ يشجع على فهم الخلفية التي تأتي منها هذه المؤسسات. وستتباين المجالات التي سيركز عليها تسعير التحويل من بلد لآخر، لأسباب منها حجم ونوع مؤسسات قطاع الأعمال، وأشكال التخصص، وبيئة الأعمال، والبيئة القانونية. وسيكون من المفيد أن تتمكن الأمم المتحدة من مساعدة البلدان النامية على ترتيب أولوية تلك المسائل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مناقشة النُهج التدريجية للتعامل مع النماذج التي يعتمدها قطاع الأعمال وما إذا كان اتباعها يعد أمرا مجديا.", "البند 3 من جدول الأعمال", "البيئة القانونية العامة", "33 - تناول المتكلم الأول تجربة الهند في إنشاء بيئة قانونية لتسعير التحويل فقال إن الهند قد أنشأت وحدتها المعنية بتسعير التحويل في عام 2001 بعد تطبيق سياسة ’’الاقتصاد الأكثر انفتاحا‘‘ التي أسفرت عن مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعين على السلطات، التي اعترفت بضرورة تصميم سياسة تناسب حقائق الواقع المحلي، أن تصوغ سياسة مستقرة تلائم نوع الصناعات الموجودة في بلد بعينه، لأن التغييرات المتواترة في التشريعات أو الأنظمة قد تخلق حالة من عدم التيقن بالنسبة لقطاع الأعمال.", "34 - وعرضت متكلمة أخرى بضعة عوامل رئيسية رأت أنها يمكن أن تساعد على زيادة فعالية أداء نهج الاستقلالية: (أ) وجود قواعد وتوجيهات دولية، مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن تسعير التحويل ودليل الأمم المتحدة العملي لتسعير التحويل للبلدان النامية، وقبولها على نطاق واسع؛ (ب) وجود قوانين محلية محددة لتسعير التحويل؛ (ج) التسوية الفعالة للمنازعات وتجنب الازدواج الضريبي؛ (د) تحديد القيم القابلة للمقارنة ’’بالاستناد إلى الخبرة‘‘. وقالت إن بوسع دافع الضرائب، عندما لا تتوافر بيانات محلية بشأن القيم القابلة للمقارنة، أن يستخدم البيانات الإقليمية أو العالمية. ويمكن، في حالات معينة، استخدام بعض أنواع البيانات الموضوعية والمستقاة من الخبرات الحقيقية. وقالت أيضا إن هناك احتياجا، في حالة البلدان النامية، لتحديد نوع البيانات التي يتعين على البلدان أن تبدأ بها لبناء قاعدة بيانات للقيم القابلة للمقارنة، وقد يكون من الضروري تخصيص فترة للتجميع الأولي للبيانات قبل إنشاء قاعدة بيانات كاملة النطاق. وبمقدور هيئات مثل الأمم المتحدة أن تؤدي دورا هاما في مساعدة تلك العلمية في المستقبل.", "35 - وعلق متكلم آخر قائلا إن الأخذ بنظم محددة لتسعير التحويل لم يكن دوما أمرا سيئا لأن التيقن عنصر هام لمصالح قطاع الأعمال.", "36 - وأشير أيضا إلى ضرورة توافر بيانات جيدة المستوى كي تتمكن البلدان من الانتفاع من برامج اتفاقات التسعير المسبق. وعلق متكلم آخر على ذلك قائلا إن استخدام البيانات الجيدة المستوى أمر تعوقه تكلفة الحصول على هذه البيانات من الكيانات الخاصة التي تبيع فرص الوصول إلى قواعد البيانات.", "البند 4 من جدول الأعمال", "إنشاء قدرات لتسعير التحويل في البلدان النامية", "37 - تناول المتكلم الأول مشكلة الحصول على موظفين مؤهلين لتطبيق برنامج تسعير التحويل، ومسألة نقص البيانات. واقترح البدء على نطاق صغير ثم النمو بعد ذلك، وكلما تطور البرنامج وضعت الإدارات الضريبية مزيدا من القواعد والأنظمة العامة.", "38 - وأعرب متكلم آخر عن رأي مفاده أن مؤسسات قطاع الأعمال الصغيرة في البلدان النامية ينتهي بها الأمر في معظم الأحوال إلى دفع ضريبة أرباح الشركات في حين أن الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة لا تدفع في كثير من الأحيان ضرائب تذكر أو لا تدفع أي ضرائب على الإطلاق. ومن المهم للغاية وضع سياسات استثمار جيدة وعدم تقديم حوافز ضريبية مفرطة. ورحب بإجراء مناقشة عامة عن الامتيازات والحوافز الضريبية.", "39 - وأعرب أحد المتكلمين عن رأي مفاده أن الشركات المحلية لا تعرف في كثير من الأحيان كيف تطبق مبدأ الاستقلالية. وقد أظهرت دراسة أجريت في أحد البلدان أنه لم يوجد من بين 200 شركة فرعية أجريت مقابلات معها أي شركة تقريبا تعرف كيفية تحديد الأسعار الداخلية. وعليه، فإن هناك احتياجا إلى تثقيف قطاع الأعمال. كما يحتاج موظفو الجمارك إلى تدريب بشأن كيفية تحديد المخاطر المرتبطة بتسعير التحويل.", "40 - ولدى النظر في مسألتي بناء القدرات والمساعدة التقنية، علقت إحدى المشارِكات على أهمية توافر نظام قضائي جيد وبرلمان متقبل لسن القوانين الملائمة. كما سلطت الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين منافع تنفيذ نظم تسعير التحويل وتكلفة تنفيذها. ويتعين أن تكون منافع تنفيذ تسعير التحويل أعلى، بالنسبة للبلد ككل، من تكاليفه، وينبغي أن يعكس الدليل العملي في هذا الصدد الوضع القائم في كل بلد.", "41 - وعرض متكلم آخر وجهات نظره في بناء القدرات فقال إن من الأفضل تطبيق نظم تسعير التحويل في إطار إصلاحات أوسع نطاقا للسياسة الضريبية. وينبغي أن يغطي قانون تسعير التحويل كلا من تسعير التحويل المحلي والدولي، وخاصة في البلد الذي يوفر حوافز ضريبية. وأكثر الطرق اتساما بالطابع العملي لتأمين المستوى العالي من الخبرات المطلوبة لمراجعة الحسابات الخاصة بتسعير التحويل في الإدارات الضريبية بالبلدان النامية هي تخصيص فريق يُعنى بتسعير التحويل مؤلف من مجموعة صغيرة من مراجعي الحسابات لإجراء مراجعة كاملة للحسابات المتعلقة بتسعير التحويل، على أن يهتم مراجعو الحسابات الآخرون بتناول مخاطر تسعير التحويل أثناء العمليات العادية لمراجعة الحسابات.", "42 - وفي المناقشة العامة، اتفق المشاركون على أن منافع بناء القدرات الجيد التركيز ترجح تكاليفه. فبناء القدرات مهم في مجال تسعير التحويل، ولكنه ينبغي ألا يتم على حساب العمل المتعلق بمواضيع هامة أخرى. كما رئي أن اتساق السياسات الضريبية في الكيانات الحكومية المختلفة أمر هام؛ وعدم التيقن بالنسبة لكل من الحكومة ودافعي الضرائب بسبب نقص التنسيق داخل الحكومة له انعكاسات على صعيد بناء القدرات. ولذا يتعين على بناء القدرات أن يستهدف الهيكل الحكومي بأسره. ولاحظ أحد المشاركين أن أي حوافز يكون لها تأثير ضريبي ينبغي أن تعالَج في التشريع الضريبي وحده، شريطة توافر الإرادة السياسية الكافية. فمن شأن ذلك أن يشكل طريقة مفيدة لضمان الاتساق وأن ييسر المراعاة الكاملة للآثار الضريبية للحوافز.", "43 - ولاحظ مشارك آخر أن الهدف الرئيسي الذي تتوخاه السلطات المعنية بتعزيز الاستثمار هو تشجيع الاستثمارات؛ مما يؤدي أحيانا إلى الاعتماد المفرط على الحوافز الضريبية، وهو أمر قد يتعارض مع الأهداف التي تتوخاها الإدارات الضريبية. ويعبر ذلك عن واقع الحال بوجه خاص إذ أن الحوافز الضريبية تكون لازمة في كثير من الأحيان لجذب الاستثمار.", "44 - ولاحظ عدة مشاركين أن بناء القدرات ينبغي أن يلبي الاحتياجات الخاصة للبلد المعني؛ وأن يستند إلى الملكية القطرية؛ وألا يقتصر على تسعير التحويل دون الإشارة إلى سياقه الأوسع نطاقا. ولكن لوحظ أيضا أن الإصلاح الواسع النطاق عملية مكلفة وطويلة الأجل، وأن الإصلاحات المبكرة في مجالات استراتيجية مثل تحليل الإجازات الضريبية وتحديد أجل انقضائها قد تكون مهمة، بما في ذلك في بناء الدعم والمصداقية للتغييرات الأطول أجلا.", "45 - وتناول أحد المشاركين الجوانب المتصلة بتكوين المهارات في مجال بناء القدرات فلاحظ أن القدرة على توفير توازن بين ظروف العمل والحياة قد لا يكون متاحا في الشركات الاستشارية تعد أيضا طريقة لاجتذاب واستبقاء الموظفين ذوي النوعية الرفيعة.", "46 - ورئي أن إمكانية ضمان بقاء الموظفين في مجال تسعير التحويل بعد إتمام التدريب الأولي، الذي يستغرق سنتين في أحيان كثيرة، أمر هام في كثير من البلدان.", "47 - ولاحظ أحد المشاركين أنه حتى عندما يكون من الموصى به اعتماد معايير دولية، فإن الأمر يرجع في نهاية المطاف إلى البلد المعني كي يقرر ما يعتمده من معايير في مجال تسعير التحويل. وهناك حاجة معترف بها إلى تمكين البلدان النامية من اتخاذ تلك القرارات ومن أداء دورها في وضع المعايير الموصى بها. وأشارت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى أن الغرض من الدليل العملي ليس أن يقول للبلدان ما عليها أن تفعله، بل أن يساعد البلدان التي اختارت أن تتبع نهج الاستقلالية على القيام بذلك على المستوى العملي. ولا يعني ذلك أنه ينبغي ألا تُجرى داخل اللجنة مناقشات بشأن المسائل الأوسع نطاق والأطول أجلا، وذلك تحقيقا لجملة أهداف من بينها زيادة مشاركة البلدان النامية في وضع ما قد يصبح معايير دولية.", "البند 5 من جدول الأعمال", "أساليب تحقيق استقلالية التسعير", "48 - يعرض الفصل 5 من الدليل العملي أساليب مختلفة تستخدم لتحديد السعر القائم على مبدأ الاستقلالية، ويناقش أوجه قوة وضعف كل أسلوب منها. وفي مشاريع الدليل السابقة، كانت الأساليب التقليدية والأساليب القائمة على أرباح المعاملات تُغَطَّى في فصلين مختلفين، أما مشروع الدليل الحالي فيتناولها في فصل واحد.", "49 - ولاحظت المتكلمة الأولى أن الفصل يظل، من حيث الجوهر، قريبا قدر الإمكان من المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ولكنه يختلف عنها في كيفية تناول أوجه قوة وضعف كل أسلوب، وفي أنه يسوق، عندما يتسنى تطبيق ذلك، أمثلة وصيغاً توضح متى وكيف ينبغي تطبيق الأساليب على المستوى العملي. كما يناقش جوانب من أساليب أرباح المعاملات بتفصيل عملي أكبر مما جاء في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.", "50 - وأشارت إلى المناقشات المتعلقة بكيفية التعامل مع نقص القيم القابلة للمقارنة واستخدام قيم قابلة للمقارنة افتراضية أو سرية، وقالت إنه قد يكون من المفيد أن تُستكشف إمكانية وضع حكم يسري لأجل معلوم، حيث يمكن استخدام مدى موضوعي ’’مستمد من الخبرة‘‘ مع تخيير دافعي الضرائب في قبول تطبيقه على الوظائف البسيطة. ومن الواضح أن مصدر البيانات يمثل مشكلة، ويمكن لمنظمات مثل الأمم المتحدة أن تقوم بدور في هذا الصدد. وأي بيانات من هذا النوع مستمدة من الخبرة ينبغي أن تتسم بالشفافية وأن تعبر بشكل عام عن التعاملات المستندة إلى مبدأ الاستقلالية، ويتعين مناقشة ما إذا كانت هذه البيانات ينبغي أن تستمد من الخبرة العالمية أو الإقليمية أو المحلية.", "51 - ولاحظ الرئيس أن محاولة تطبيق أساليب تسعير التحويل دون توافر المعلومات اللازمة سيؤدي حتما إلى الفشل وإلى ازدواج ضريبي محتمل؛ وعليه، فإن تلك المسألة تشكل موضوعا عمليا يتعين مناقشته.", "52 - وأقر المتكلم الثاني بالحاجة إلى فترات انتقالية في البلدان النامية لإتاحة اعتماد نظام مكتمل للتسعير القائم على الاستقلالية، ولكنه قال إنه لا يعتقد أن نظاما قائما على الهوامش الثابتة يمكن أن يحقق ذلك الغرض. والمفهوم الأنسب للانتقال يتمثل في الإلغاء التدريجي للأحكام التقييدية المتعلقة بالنظام الاقتصادي المغلق السابق. وفيما يتعلق بآليات تسعير التحويل الانتقالية المقلصة أو المبسطة للغاية، يتعين الانتباه إلى أنه سيكون من الصعب إلغاؤها بعد أن تصبح قائمة، وخاصة إذا كانت توفر امتيازات ضريبية.", "53 - ورأى أن الحالات التي ستكون معتادة أكثر من غيرها على الأرجح بالنسبة للبلدان النامية ستتعلق بالصناعات التقليدية، حيث لا يكون تحديد قيمة الموارد غير المادية (مثل الأسماء أو العلامات التجارية) أمرا بالغ الصعوبة. ويتعين تزويد البلدان النامية بتوجيه بشأن القيم القابلة للمقارنة، بالنظر إلى الغياب المألوف للقيم المحلية القابلة للمقارنة، والحاجة إلى إجراء التسويات اللازمة بشأن القيم الأجنبية القابلة للمقارنة، بما في ذلك من أجل مراعاة اختلافات من قبيل المبادئ المحاسبية.", "54 - ولاحظ أحد المتكلمين أن تحديد وظائف الشركات وتقييم المخاطر ينبغي أن يتجليا بصورة أشمل في الفصل المتعلق بالأساليب. وأكد أهمية تحديد ما إذا كان المسؤولون عن إدارة وظائف الشركات قادرين على إدارة هذه الوظيفة في الكيان الذي يفحصونه. ومن المهم النظر لا إلى عدد الأشخاص فحسب، بل إلى مهاراتهم وخبراتهم.", "55 - وأكد أن تطبيق معايير مختلفة لتسعير التحويل في بلدان مختلفة لن يعمل، من وجهة نظر قطاع الأعمال، بطريقة فعالة إلا إذا جرى إنشاء آلية قوية لتسوية المنازعات والتحكيم لمعالجة النقاط التي قد يؤدي الخلاف بشأنها إلى ازدواج ضريبي.", "56 - وقال متكلم آخر إن الدليل العملي ينبغي أن يركز على تبسيط المبادئ التوجيهية لتسعير التحويل وجعلها قابلة للإنفاذ من جانب الإدارات الضريبية في البلدان النامية. وينبغي للدليل العملي أن يعكس لا المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فحسب، بل أن يأخذ في الحسبان أيضا ظروف جميع الدول الأعضاء. وكان من رأيه أن المسائل الرئيسية تتمثل فيما يلي: (أ) إن من الصعب للغاية على البلدان النامية أن تطبق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وليس من المؤكد ما إذا كان سيتسنى بالفعل تطبيق مبدأ الاستقلالية - وعليه، فإن اختيار جانب تلك المبادئ قد لا يقود البلدان النامية إلى سلوك أفضل السبل. ولذا يتعين التركيز على البساطة وقابلية الإنفاذ؛ (ب) إن الدليل العملي ينبغي أن يكون أكثر موضوعية بشأن الصعوبات العملية التي تتعلق بالحصول على القيم القابلة للمقارنة؛ (ج) إن الصعوبة المتعلقة بالحصول على المعلومات اللازمة ينبغي مواجهتها بصورة مباشرة أكبر وينبغي أن يَدعم الدليل العملي بمزيد من الوضوح تقديم التقارير من كل بلد على حدة؛ (د) إن الأساليب البديلة الأخرى، مثل الملاذات الآمنة، وأسلوب تقسيم الأرباح المتبقية، والهوامش الثابتة، والأساليب الهجينة، ينبغي أن تحظى بمزيد من العناية؛ (هـ) إنه ينبغي معالجة مسألة استخدام أساليب تسعير التحويل لتوجيه الأرباح إلى الملاذات الآمنة، وينبغي تناول أساليب مثل عكس عبء الإثبات في الفصل المتعلق بأساليب تسعير التحويل؛ (و) إن كثيرا من المشاركين في هذا العمل لهم مصلحة ذاتية في تعقيد الأمور وفي مواصلة استخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - ولذا ينبغي إشراك المنظمات غير الحكومية والأكاديميين المستقلين بقدر أكبر في وضع الدليل العملي؛ (ز) إنه ينبغي الاعتراف بأن القواعد الحالية قد صممتها البلدان المتقدمة، وأن البلدان النامية يتعين أن تشارك بقدر أكبر في العملية، كما أشير إلى ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الأمين العام المساعد. وإن لم يتناول الدليل العملي إلا المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لأمكن انتقاده لذلك السبب.", "57 - ولاحظ أحد المتكلمين أن الفصل المتعلق بالأساليب يشكل عنصر أساسيا في الدليل العملي وينبغي أن يكون بمثابة ’’صندوق أدوات‘‘ تستعين به الإدارات لمعرفة كيفية تطبيق مبدأ الاستقلالية في الممارسة العملية. وأشار إلى هذا الفصل بوصفه خريطة طريق للتوصل إلى نتائج قائمة على الاستقلالية، ولكنه قال إن اختيار أسلوب بعينه لتسعير التحويل سيعتمد على الظروف وعلى المعلومات المتاحة. وسيتعين على أي شخص يتعامل مع مسائل تسعير التحويل أن يكون قادرا على تقييم هذه المسائل، ومن المفترض أن يكون أي مراجع جيد لحسابات الضرائب قادرا على القيام بذلك.", "58 - وأشار متكلم آخر إلى خبرة أحد البلدان في استخدام الهوامش الثابتة لتسعير التحويل. ومن شأن ذلك أن يزيل الحاجة إلى العثور على قيم قابلة للمقارنة وأن يشكل نظاما بسيطا ومنخفض التكلفة بالنسبة لكل من دافعي الضرائب والسلطات. واعترف بأن الهوامش الثابتة يتعين أن تحدد بعناية في التشريع، وأن تنطبق بقدر كاف على الصناعة المعنية، وأن تكون شفافة في صياغتها. واقترح إدراج قسم يتعلق بالهوامش الثابتة في الفصل الخاص بالأساليب أو كفصل قائم بذاته.", "59 - وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، تبادل المشاركون الآراء بشأن أنسب الأساليب لتسعير التحويل في الظروف المختلفة. وجرت مناقشة بشأن طبيعة أسلوب ’’إضافي‘‘ نُص عليه في تشريع بعض البلدان؛ وقيل إنه إذا ما تم تعريف هذا النهج بقدر كاف كطريقة لتحديد الأسعار وفقا لمبدأ الاستقلالية، فإنه قد يشكل خبرة يمكن أن تعود بالنفع على بلدان أخرى. ولوحظ أيضا أن أي نهج ’’ثابت‘‘ ينبغي أن يُقر بأن الأمر قد يستلزم إجراء بعض التسويات لمراعاة الظروف الخاصة. ورأى أحد المشاركين أن من الصعب تبين كيف يمكن للهوامش الثابتة أن تتسق مع مبدأ الاستقلالية، وجرت مناقشة بشأن ما إذا كانت هذه النُهج تصلح للتطبيق فقط في الأسواق التي يسودها تنافس شديد حيث تميل الأرباح إلى التعادل فيما بين المتنافسين.", "60 - وأشار الرئيس، في معرض تلخيصه للمناقشة، إلى القلق العام إزاء النقص المعتاد للمعلومات الموثوق بها والقيود التي تكتنف القدرة على تحليل ومواءمة تلك المعلومات عند الضرورة. وأشار إلى أن اللجنة يمكن أن تطلب من اللجنة الفرعية المعنية بتسعير التحويل - المسائل العملية، أن تقوم ببعض العمل بخصوص تلك المسألة في المستقبل، بصورة منفصلة عن العمل الجاري المتعلق بالدليل العملي. كما أشار إلى أن مسألة بناء القدرات قد أثيرت أيضا، لا من حيث إدارة المخاطر فحسب، بل أيضا من حيث كيفية تطبيق الأساليب، بما في ذلك قياس الوظائف والأصول والمخاطر.", "البند 6 من جدول الأعمال", "قابلية المقارنة", "61 - تناولت المتكلمة الأولى باستفاضة النقص المعتاد في البيانات القابلة للمقارنة، وأشارت إلى بلد تعين على السلطات الضريبية أن تستخدم فيه، لدى البحث عن معاملات قابلة للمقارنة، قواعد البيانات الأوروبية لعدم وجود بديل محلي. ولم تكن البيانات قابلة للمقارنة بصورة كاملة بسبب الاختلافات القائمة، ولم تتح تحقيق تقدم كبير في إجراء تسويات للتواؤم مع السوق المحلية؛ غير أن دافعي الضرائب واجهوا صعوبات مماثلة. وتتمثل إحدى المعضلات في أن كثيرا من البلدان النامية لا تتوافر لديها الأموال اللازمة لدفع رسوم الوصول إلى قواعد البيانات تلك، وأن دافعي الضرائب قد لا يتمتعون هم أنفسهم بفرص الوصول إليها. وقد يتمثل أحد الحلول الممكنة في تنفيذ تشريع يستلزم توفير المعلومات المالية للسماح بتكوين قواعد للبيانات.", "62 - وركز متكلم آخر على الوظائف والأصول وتحليل المخاطر. ومن ذلك مثلا أن الوظائف تعد مهمة بوجه خاص لدى استقدام الموظفين، عندما يكون من الضروري فحص مهاراتهم وخبراتهم. وتشكل استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق مسألة هامة لبعض البلدان. ولدى تحديد الجهة التي ينبغي أن تتحمل التكاليف بين المؤسسة الفرعية والمؤسسة الأم، تنظر البلدان إلى طبيعة قطاع الأعمال ككل وإلى القطاع ذي الصلة؛ وتُطَبَّق مرشحات بعد البحث في قواعد البيانات للتأكد من وجود قابلية للمقارنة من الناحيتين الوظيفية والاقتصادية. وستَلتمس البلدان المواد المتاحة للجمهور، بما فيها المواد التي تستوجب وكالاتٌ رقابية أخرى توفيرَها على الصعيد الدولي. ومن المهم للغاية فهم العمليات في صناعة بعينها لأغراض عقد المقارنات. وفي الهند، يمكن العثور أساسا على القيم القابلة للمقارنة في قواعد البيانات الملائمة، لكن تلك المنتجات تعد في كثير من الأحيان معقدة وقد يكون من الصعب الوقوف فيها على القيم القابلة للمقارنة.", "63 - وأعرب مشارك آخر عن مشاعر مختلطة إزاء قابلية المقارنة، فلاحظ أنها مسألة جوهرية ومعقدة، لكن هناك دوما أعذاراً تساق للقول بعدم وجود قابلية للمقارنة. ويخلق ذلك الأمر عدم تيقن ويؤدي إلى شيوع استخدام أسلوب هامش المعاملات الصافي. وبغض النظر عما يُستخدم من قيم قابلة للمقارنة، فإن بالوسع التذرع دوما بحجج مضادة لها. والأمر الرئيسي هو أنه يتعين تناول مسألة قابلية المقارنة بحسن نية. فالقضية لا تتعلق بتوثيق ما تقومَ به فحسب، بل تتعلق أيضا بسبب قيامك به، كما تتعلق بما لا تقوم به وبسبب عدم قيامك به. وينطبق ذلك على الحكومات مثلما ينطبق على دافعي الضرائب. ويتمثل الجانب السلبي في أن قلةً من القرارات تكون حاسمة قاطعة، ويستدعي الأمر التحلي بالنزاهة وحسن النية لمعالجة أوجه عدم التيقن تلك. وبمقدور الدليل العملي أن يتناول هذه المسائل بمزيد من الاستفاضة.", "64 - ولاحظ أحد المشاركين أن افتراضاً، يُشفع بعبء إثبات دينامي أو متحول، يمكن أن يساعد في تناول مسألتي التكلفة الناشئة عن التعقيد وفجوة المعلومات.", "65 - وأشار الرئيس، في معرض تلخيص المناقشة، إلى منافع اتباع نُهج متناسقة بين بلدان المنطقة الواحدة. ولاحظ أن حالةً جيدة من الناحية التقنية قد لا يفهمها قاض ليس أخصائيا في تسعير التحويل؛ ولذا فإن من المهم جعل تلك المسائل المعقدة مفهومة بقدر الإمكان. والوثائق الجيدة تستند إلى بيانات جيدة وهذه قد يكون من الصعب الحصول عليها لأن فرص المؤسسات المتعددة الجنسيات في الوصول إلى هذا النوع من المعلومات تكون في أحيان كثيرة أكبر من فرص الإدارات.", "البند 7 من جدول الأعمال", "حل المنازعات", "66 - تولت المتكلمة الأولى عرض الموضوع فأوضحت أن حل المنازعات في إطار تسعير التحويل يماثل للغاية حل المنازعات وفق المعنى العام لإجراءات التراضي، وهي إجراءات تُنَاقش في الوقت الراهن من جانب اللجنة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين الدول المتقدمة النمو والبلدان النامية. وأشارت إلى أهمية الآليات الفعالة لحل المنازعات وأكدت أنها إذا صُممت ونفذت بطريقة سليمة وفعالة عادت بالنفع على الإدارات الضريبية وكذلك على قطاع الأعمال.", "67 - وأشارت إلى نقص الموارد لدى كثير من الإدارات الضريبية في البلدان النامية، واقترحت آليات عملية وفعالة لتسوية المنازعات وتجنب المنازعات لمساعدة هذه الإدارات على تحسين كفاءتها. وتناولت دور إجراءات التراضي في ضمان تعزيز أغراض المعاهدات المتعلقة بالازدواج الضريبي، بما في ذلك فيما يخص تجنب الازدواج الضريبي. وقالت إن أنجح برامج إجراءات التراضي هي التي تتسم بخصائص الشفافية والتعاون وتوفير قدر من الاستقلال عن وظيفة مراجعة الحسابات.", "68 - وفيما يتعلق باتفاقات التسعير المسبق، لاحظت أنها قد لا تصلح للجميع، وأنه ينبغي توخي الحذر في التوصية بها كخيارات أُولى. غير أن هذه الاتفاقات لها دور هام تؤديه في بلدان كثيرة.", "69 - ورأت أن التحكيم بموجب المعاهدات الضريبية طريقة هامة لإدارة الأعباء الثقيلة المرتبطة بتسوية المنازعات، وتمكين عمليات السلطة المختصة من أن تعمل بمزيد من السلاسة، وإشاعة الثقة بالنظام. وقد يكون التحكيم، في الممارسة العملية، أكثر أهمية من التوفيق أو الوساطة. وينبغي أن تعالَج التحديات معالجة عملية، ومن بين هذه التحديات إمكانية إعادة توزيع تكاليف التحكيم بطريقة تساعد البلدان على تقبل هذا النهج بقدر أكبر.", "70 - وأشارت الأمانة العامة إلى أن التحكيم يمكن أن يسهم في توفير قدر أكبر من التيقن. غير أن تكلفة التحكيم وتعقيده قد يشكلان تحديا كبيرا لكثير من البلدان النامية وقد يرجحان كفة الميزان في غير صالحها بلا داع. وإذا تحمل دافع الضرائب التكلفة (ووافقت البلدان على هذه المشاركة اللصيقة لدافع الضرائب، وهو أمر قد يمثل مشكلة في حد ذاته في أحيان كثيرة) فقد يتصور البعض أنه قد يشجع المحكمين على إصدار قرارات في غير صالح الإدارات الضريبية، ومن ثم فإن ذلك لن يشكل حلا. وقد يُنظر أيضا إلى المحكمين، على الأقل في السنوات الأولى، على أنهم يفتقرون إلى فهم لحقائق واقع البلدان النامية وظروفها. وسيتطلب الأمر في كثير من الأحيان تخصيص موارد خارجة عن الميزانية للتحكيم، فضلا عن كميات كبيرة من النقد الأجنبي في معظم الحالات. وإذا كان ذلك أمرا صعبا فقد يخشى من أن يضطر بلد إلى الموافقة على موقف ما لأسباب عملية حتى لو لم يكن هذا الموقف يمثل من الناحية الموضوعية أكثر النتائج ملاءمة وعدلا. وفيما يتعلق بعملية اتفاقات التسعير المسبق، يمكن للبلدان أن تدخل في مثل هذا النظام ولكن فقط بعد دراسة متأنية، وعندما تكون فقط واثقة من أنها تعرف ’’قواعد اللعبة‘‘. وقد لا ترى بلدان كثيرة أنه ينبغي لها أن تنفق، في مرحلة مبكرة، الموارد النادرة على دافعي ضرائب يكونون هم الطرف الشاكي على الأرجح. ويستلزم الأمر اتباع نهج تدريجي لكسب الثقة بالعملية.", "71 - ووجه أحد المتكلمين الانتباه إلى مسألة مقدار الموارد التي ينبغي للبلدان أن تخصصها لبرامج اتفاقات التسعير المسبق، التي تتعامل أساسا مع دافعي الضرائب الشاكين. وقال إن حكما جيدا يتعلق بالتحكيم ينبغي ألا يكون باهظ التكلفة؛ ويمكن أن يكون نافعا للبلدان التي لها خبرة كبيرة في اتفاقات التسعير المسبق، ولكن لا يوصى به للبلدان النامية المفتقرة إلى هذه التجربة والخبرة. وينبغي التركيز بقدر أكبر على مسألتي التحكيم وتسوية المنازعات خارج سياق المعاهدات الضريبية لأن البلدان النامية لا تتوافر لديها شبكات قوية معنية بهذه المعاهدات ولا تملك إلا خبرة محدودة بأحكام التحكيم في ذلك السياق. ويمكن للأمم المتحدة أن تضطلع بدور هام في وضع قائمة بالخبراء الموثوق بهم الذين يمكن اللجوء إليهم في عمليات التحكيم.", "72 - وفيما يتعلق بالجانب المحلي للتحكيم وحل المنازعات، أشار أحد المتكلمين إلى إجراءات تسوية المنازعات المطبقة في بلده، حيث تعد المعاهدات الضريبية قليلة العدد ويستغرق إقرارها التشريعي وقتا طويلا. ولذا فإن المسألة تعد، في الممارسة العملية، أمرا يتعلق بتسوية المنازعات على الصعيد المحلي أكثر مما تعد أمرا يتعلق بالتحكيم في إطار المعاهدات. ويتردد كثير من البلدان النامية في اعتماد التحكيم والوساطة في مثل هذا المجال المعقد، والظروف المالية الصعبة للكثير من إداراتها ستجعل من العسير الحصول على تمويل لدعاوى التحكيم. وأشار إلى المخاوف إزاء عدم امتلاك المحكمين خبرة بالبلدان النامية وفهما لظروفها، ووجه الانتباه إلى ضرورة توافر خبراء من البلدان النامية. ويعد ذلك مجالا تستطيع الأمم المتحدة أن تؤدي فيه دورا على صعيد بناء القدرات.", "73 - وطرح أحد المتكلمين، في معرض رده على مسألة عدم توفير دافع الضرائب للوثائق السليمة، سؤالا عن سبب عدم قيام البلدان النامية بتحديد افتراضات قوية في الحالات التي يوجد فيها افتقار إلى الوثائق ويشغل فيها دافع الضرائب موقفا يتيح له أن يطعن في ذلك.", "74 - ولاحظ متكلم أخر أن الدعاوى القضائية تكون أعلى تكلفة في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية؛ وعليه، تكون الدعاوى المتعلقة بتسعير التحويل أكثر عددا في البلدان النامية. ويستغرق الفصل في هذه الدعاوى وقتا طويلا، ولذا فإن من المهم العثور على سبل لتجنب هذه المنازعات أو للتعامل معها بصورة أخرى. وتشكل الملاذات الآمنة أحد الخيارات الممكنة، لكن الممارسة تعد أصعب من النظرية.", "75 - ولاحظ متكلم آخر أن قطاع الأعمال يفضل تفضيلا قويا التيقن ومتانة نظام الاستثمار، وهما أمران يستطيع التحكيم أن يوفرهما. وفيما يتعلق بالتكلفة، يمكن استخدام بعض الأموال المخصصة لبناء القدرات في دعم فريق دائم، بحيث لا تضطر البلدان النامية إلى تحمل تلك التكاليف. وفي حالات كثيرة، أشارت البلدان إلى مسألة السيادة وقالت إنها لا تستطيع أن تقبل التحكيم، ولكنه رأى أن بوسعها أن تدرس على الأقل ما إذا كانت قد وَقَّعت معاهدات تتضمن أحكاما مماثلة في مجالات أخرى، مثل اتفاقات الاستثمار. ولاحظ أنه في الممارسة التي تخص اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضاء على الازدواج الضريبي فيما يتصل بتسوية أرباح المؤسسات المترابطة (اتفاقية التحكيم الخاصة بالاتحاد الأوروبي)، يتمثل أحد المنافع الكبرى للحكم المتعلق بالتحكيم في إنفاذ اتفاق إجراءات التراضي. غير أن الأمانة العامة استفسرت عما إذا كانت الممارسة المتبعة في أوروبا يمكن أن تنطبق على علاقة أكثر توازنا بين، مثلا، بلدان متقدمة وبلدان نامية معينة، ودارت مناقشة بشأن طرق أوسع نطاقا لمعالجة أوجه اختلال التوازن هذه.", "76 - ولاحظ أحد المشاركين أن الأحكام المتعلقة بالتحكيم أحكام قوية ويمكنها أن تكون جذابة للمستثمرين. وقد يكون من الممكن تعديلها من أجل البلدان النامية بجعل الأمم المتحدة أو هيئات مقبولة أخرى تقترح المحكمين أو تختارهم. وبمقدور التحكيم، المطبق تطبيقا سليما، أن يكون أقل تكلفة من الآليات الأخرى، وأن يبدد المخاوف إزاء النزاهة، وأن يكون أقل عرضة للتأثر بالعمليات المحلية. وعلق مشارك آخر قائلا إن التحكيم المطبق تطبيقا سليما قد يعزز موقف البلدان النامية، ويوفر فرص الوصول إلى الخبرات دون الحاجة مثلا إلى تمثيل رفيع على مستوى الوزراء في كل حالة على حدة.", "البند 8 من جدول الأعمال", "مراجعة الحسابات وتقييم المخاطر", "77 - أكدت المتكلمة الأولى أن مراجعة الحسابات وتقييم المخاطر يتسمان بالأهمية بالنسبة للبلدان النامية، واقترحت اعتماد استراتيجيات لتشجيع الكفاءة والفعالية. ومن المهم للبلدان أن تحدد أي الحالات تنطوي على مخاطر عالية وأيها لا يتعين المضي في تقييمه إلى مدى أبعد لأنه لا ينطوي على هذه المخاطر. وتحدد بلدان كثيرة ’’عناصر المخاطر‘‘، وخاصة عندما يكون الطرف الخارجي ذي الصلة موجودا في ولاية قضائية منخفضة الضرائب وينبغي استخدام الموارد الشحيحة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويصدق هذا بصفة خاصة في السنوات المبكرة لتطبيق نظام تسعير التحويل عندما ينبغي معالجة ’’الثمرة الدانية القطف‘‘ (أي الأمثلة الواضحة لإساءة التسعير التي لا تتطلب قدرا كبيرا من الموارد) قبل الحالات الأكثر تعقيدا والكثيفة الموارد.", "78 - وقالت إن من المسائل الهامة، لدى تحديد استراتيجيات تقييم المخاطر، معرفة ما إذا كان يتعين إضفاء المركزية أو اللامركزية على الوحدات المعنية بتسعير التحويل. ولاحظت إمكانية الأخذ بالملاذات الآمنة في مرحلة تقييم المخاطر، بدلا من مرحلة مراجعة الحسابات، مما يزود دافعي الضرائب بدرجة من التيقن بشأن ما إذا كان من الأرجح أن تراجع حساباتهم. وأشارت أيضا إلى أن طريقة هامة أخرى لتحقيق تقييم سليم للمخاطر تتمثل في ضمان الحصول بسهولة على المعلومات ذات الصلة.", "79 - وعرض متحدث آخر بضع نقاط رأى أنها هامة للتقييم الفعال للمخاطر. فعند تقييم المخاطر، سيكون النهج المركزي جوهريا في كثير من الأحيان لدى شروع بلد من البلدان في تسعير التحويل. ولا يعني ذلك أن تُجري إحدى وحدات المقر مراجعة الحسابات بأكملها، لكن يوصى بأن يمارس المقر إشرافا لضمان جودة عمليات تقييم المخاطر ومراجعة الحسابات. ومن الجوهري الحصول على المعلومات السليمة، وينبغي أن تتضمن عائدات الضرائب معلومات رئيسية عن معاملات الأطراف ذات الصلة. ويجب توخي العناية عند تبادل المعلومات، في إطار تقييم المخاطر، مع السلطات الجمركية. فقد تكون المعلومات الجمركية غير دقيقة، وقد يواجه دافعو الضرائب أيضا وضعا صعبا يتمثل في إمكان أن يُستَند إلى الحجج التي يسوقونها لتجنب الإجراءات المضادة للإغراق في تنفيذ تسويات تتعلق بتسعير التحويل.", "80 - وفيما يتعلق بنظام تسعير التحويل، يمكن للبلدان النامية أن تتعلم في كثير من الأحيان من البلدان الأخرى، لكن ينبغي إيلاء العناية للظروف المحلية التي قد تختلف في البلدين. واتباع نَهج حازم لمراجعة الحسابات في بلد ذي سوق محلية كبيرة أو موارد طبيعية وفيرة قد يكون ناجحا، لكن اتباع نهج صارم مماثل في البلدان النامية التي تفتقر إلى تلك الخصائص قد يشكل رادعا للاستثمار الأجنبي. واقترح أن تَجري، لدى سن قوانين جديدة لمراجعة حسابات الضرائب، الاستفادة من معارف المحامين وأخصائيي الضرائب، الذين قد يملكون في بعض الحالات خبرة أكبر من إداريي شؤون الضرائب. ولما كان من المتعذر مراجعة حسابات كل حالة، فإن العمل مع أخصائيي الضرائب كشركاء يعد هاما بوجه خاص في المرحلة المبكرة، من أجل إشاعة السلوكيات القويمة بين دافعي الضرائب.", "81 - وأوضحت مشارِكة أخرى أن الإدارات ينبغي أن تفكر بعناية بشأن ما الذي تريده من دافعي الضرائب فيما يخص عوائد الضرائب؛ لأن المطالبة بمعلومات كثيرة للغاية قد يؤدي إلى تزويد الإدارات بمعلومات لا تستطيع تحليلها تحليلا سليما، لكن توجيه الأسئلة السديدة يمكن أن يجعل تقييم المخاطر أكثر استنارة وكفاءة. وأشارت إلى المناقشة الدائرة حاليا في دوائر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن المراجعات المشتركة لحسابات الضرائب بين ولايتين ضريبتين مختلفتين، وقالت إنها فكرة خلاقة يمكن أن تيسر استخدام الموارد بمزيد من الفعالية. غير أن عمليات مراجعة الحسابات هذه يمكن أن تكون أكثر كفاءة في حل أي منازعات ضريبية محتملة. وقالت إن استخدام المقادير المستهدفة للضرائب التي يقيمها موظف الضرائب في فترة معينة تضع قدرا كبيرا من الضغط على عاتق الموظفين، على الرغم من أن بعض البلدان قد تتبع هذا النهج لأسباب تتعلق بالنزاهة. وأخيراً قالت إن استخدام قيم قابلة للمقارنة ذات طابع سري يُشْعِر الشركات بالقلق إما لأن معلومات تجارية حساسة تستخدم لهذا الغرض وأن دافع الضرائب تساوره المخاوف إزاء القدرة التنافسية، وإما لأن المعلومات تستخدم كقيمة قابلة للمقارنة لكن الشركات لا تملك الوصول إليها لأغراض الاعتراض عليها.", "82 - وتناول أحد المشاركين مسألة استخدام بيانات مستمدة من مصادر أخرى، بما فيها الجمارك، لأغراض عقد المقارنات، ووافق على صعوبة اتباع هذا النهج. ولاحظ قيمة هذه البيانات وأشار إلى أنه حتى لو أن الإدارات الجمركية والإدارات الضريبية كانت تبحث عن أشياء مختلفة، فإنها تتوخى مصالح مشتركة. ولاحظ مشارك آخر أن البيانات الجمركية قد تكون هامة بوجه خاص لبلد نام يشارك مشاركة مكثفة في تجارة السلع ويوظف استمارات مكثفة لضمان دقة البيانات التجارية، خاصة وأنه قد لا تتوافر بيانات مفيدة أخرى تذكر.", "83 - وقال مشارك آخر إنه قد يكون من المفيد مراجعة حسابات لا دافعي الضرائب الفرادى فحسب بل أيضا مراجعة حسابات صناعات بأكملها، لأن الشركات المنتمية إلى الصناعة نفسها تميل للتصرف بطريقة متماثلة. ومن شأن التعاون على صعيد البلد بأسره لتكوين رؤية لمدى الامتثال على نطاق الصناعة أن يساعد على بناء الخبرة، وتحديد مجموعة من الأهداف أكثر سداداً، وتحقيق وفر في الموارد.", "84 - وأعرب أحد المتكلمين عن عدم استساغة فكرة إجراء مراجعة مشتركة لحسابات صناعة من الصناعات، لأن من الصعب الحصول على بيانات من شركة في حضور شركات أخرى، وبعض المسائل ستتعلق بالصناعة ككل في حين أن بعضها الآخر سيتعلق بالشركة المعنية. وقد يكون من المجدي بقدر أكبر مراجعة حسابات جميع شركات الصناعة المعنية، مع ضمان معالجة المسائل المشتركة بطريقة واحدة، بدلا من مراجعة حسابات الصناعة في حد ذاتها. وقد تنطوي المراجعة المشتركة للحسابات على معلومات لم تختبر بعد، لعدم وجود شيء يقارن بها في تلك المرحلة. ولذا قال إنه ليس متيقناً من مدى فعاليتها في الممارسة العملية.", "85 - وأشار أحد المشاركين إلى أن بلده قد بدأ برنامجا للمراجعة المشتركة للحسابات، وقال إن الشركات وَجدت أن من الصعب عليها أن تفهم لماذا تقوم السلطات المعنية بالضرائب على الدخل بفحص مواد معينة ثم تقوم سلطات أخرى، مثل السلطات المعنية بضريبة القيمة المضافة، بفحص مواد مماثلة بصورة منفصلة في وقت لاحق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يهتز مركز الموظفين الذين عملوا عن قرب شديد مع دافع ضرائب ما لبعض السنوات؛ ولما كان تدريب مراجعي حسابات الضرائب يعد مكلفا فإن مسألة تحديد الوظائف التي يمكن أن يُلحق بها الموظفون الذين يحتمل أن يكون مركزهم قد اهتز وكيفية استبدالهم تعد مسألة تبعث على القلق. فحتى لو جُلب محاسبون من القطاع الخاص فإنهم سيحتاجون إلى تدريب واسع النطاق.", "86 - وأشار متكلم آخر، حرصا على التوضيح، إلى أن المراجعات المشتركة للحسابات لا يتعين أن تكون مراجعات تجرى في الزمن الفعلي، وهذا أمر قد يبدد بعض المخاوف التي تم ذكرها. ولاحظ أحد المشاركين أن هناك، لأسباب تتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار/المنافسة، قيودا على المعلومات التي يمكن تبادلها بين المتنافسين. فمن غير المسموح له بأن يجتمع بمنافسين لمناقشة أي شيء باستثناء الضرائب، وحتى في هذه الحالة فإن عليه أن يسجل ما قاله. فلدى السعي، مثلا، إلى تحديد السعر القابل للمقارنة لمعدن ما في بلد من البلدان، قد يكون بالوسع الحصول بسهولة على المعلومات من المنافسين ولكن هذه المعلومات لا يمكن التماسها لأسباب تتعلق بسياسة مكافحة الاحتكار/المنافسة.", "اختتام الاجتماع", "87 - أشارت الأمانة العامة إلى أهمية الاجتماع المعقود في سياق الصلاحية التي تتمتع بها الأمم المتحدة لعقد اجتماعات بشأن مسائل التعاون الضريبي، وإلى الدور الهام الذي قامت به المنظمات غير الحكومية في المناقشات. وقد أتاح الحوار طرح وجهات نظر كثيرة بالغة الاختلاف ولكنها بالغة الوجاهة؛ كما أنها طُرحت بروح الاحترام والتعاون ويمكن استيعابها الآن في الدليل العملي بطريقة تلبي احتياجات البلدان النامية. وسيُعرض التقرير على اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة الفصول لتنظر فيه إبان الاجتماع الذي ستعقده في أيلول/ سبتمبر 2011.", "[1] * E/C.18/2011/1.", "() ينبغي ألا تؤخذ الآراء المعرب عنها في هذا التقرير على أنها تمثل بالضرورة آراء لجنة الخبراء أو الأمم المتحدة. وتتحمل الأمانة العامة مسؤولية أي خطأ أو سهو." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24-28 October 2011", "* E/C.18/2011/1.", "Item 5 (c) of the provisional agenda*", "Discussion of substantive issues related to international cooperation in tax matters: transfer pricing: practical manual for developing countries", "Report on the informal meeting on practical transfer pricing issues for developing countries", "Note by the Secretariat", "The annexed report, prepared by the Secretariat, is on the informal meeting on practical transfer pricing issues for developing countries held on 7 and 8 June 2011 at United Nations Headquarters in New York. The meeting was co-sponsored by the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, the New York office of the Friedrich Ebert Foundation, the Center of Concern and Christian Aid. Materials relating to the meeting, including a more detailed version of the annexed report, may be found at http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011_TP/index.htm.", "Annex", "* The views expressed in the present report should not necessarily be taken as representing those of the Committee of Experts or the United Nations. The Secretariat is responsible for any errors and omissions.", "Report on the informal meeting on practical transfer pricing issues for developing countries*", "Introduction", "1. The informal meeting on practical transfer pricing issues for developing countries was co-sponsored by the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs, the New York office of the Friedrich Ebert Foundation, the Center of Concern and Christian Aid. The objectives of the meeting were: (a) to assist the Subcommittee on Transfer Pricing — Practical Issues, of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (the Subcommittee) in ensuring that developing country perspectives, priorities and experiences were fully reflected in the United Nations Transfer Pricing Practical Manual for Developing Countries, which the Subcommittee is preparing; and (b) to familiarize the Permanent Missions to the United Nations with the issue of transfer pricing and the costs to development of “improper pricing” by multinational enterprises, which are widely considered to be extremely high. Expected outcomes included an informed discussion on the issues of transfer pricing in the context of development and specific new input from developing countries to the draft chapters of the Practical Manual. It was not necessary to reach a consensus on specific issues, although that would be noted where it was achieved.", "2. Sixty participants from Governments (including representatives and advisers from Permanent Missions to the United Nations, business, non-governmental organizations, international organizations and academia) attended the meeting.", "3. Alexander Trepelkov, Director of the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs, and Werner Puschra, Executive Director of the New York office of the Friedrich Ebert Foundation delivered the welcoming remarks. The Director of the Financing for Development Office thanked the Friedrich Ebert Foundation, the Center of Concern and Christian Aid for their strong support in organizing the meeting. He noted that the involvement of such bodies added an extra dimension to the discussion on international tax cooperation and the role of the United Nations in that area.", "4. The Director also noted that the main purpose of the meeting was to fully reflect the perspectives, priorities and experiences of developing countries in the United Nations Transfer Pricing Practical Manual for Developing Countries. He gave a brief history of the Practical Manual project, referring to the mandate of the Subcommittee on Transfer Pricing — Practical Issues. The need for a staged approach suitable to the specific stage of development of each country and the need to explore the flexibilities that might be applicable for developing countries, consistent with the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (United Nations Model Convention), was also addressed.", "5. The Director noted links to the work of the Committee as a whole and to that of its other subcommittees. He indicated that there had been great interest in the Organization’s work on transfer pricing and acknowledged the importance of collaborating with others active in the area, while recognizing the deep need for globally inclusive approaches and the special role of the United Nations in that respect.", "6. The Director of the Friedrich Ebert Foundation noted the particular role of the Foundation’s New York office in liaising on issues of global economic governance and international peace and security. He underlined its long-standing support to the financing for development process and the work of the Financing for Development Office. He noted that taxing and public finance had become high-profile issues internationally and that they had become especially important because they related to what people expected from their Governments. Lastly, he stressed that more needed to be done to improve international tax cooperation.", "7. The Assistant Secretary-General for Economic Development, Jomo Kwame Sundaram, delivered a keynote address, emphasizing the development context of transfer pricing issues, and the fact that failure to price transactions in a way that truly reflected the profits earned in a country unfairly deprived it of funds and opportunities for development. Similarly, a country taxing more than the fair share of profits generated within its jurisdiction could lead to double taxation, which might result in negative effects on the investment climate and therefore on a country’s development potential.", "8. The Assistant Secretary-General noted that most countries, including developing countries, seeking to address transfer mispricing had adopted the “arm’s length principle” as their response to the issue and that the real difficulties and unfairness arose not so much from the theory in itself but from its practical application. He emphasized the need for targeted and needs-responsive capacity-building and for helping countries to create investment environments that reduced compliance costs for businesses seeking to enter mutually beneficial long-term partnerships for development. International institutions must work together cooperatively and developing countries must be actively engaged.", "9. Addressing the issue of what the United Nations could bring to the table in meeting those needs, the Assistant Secretary-General referred to the universal membership, mandate and legitimacy of the United Nations, which embraced all viewpoints, as well as its ability to work cooperatively with other organizations, businesses, civil society stakeholders and individual countries.", "10. In concluding, the Assistant Secretary-General noted that the United Nations could play a greater role in ensuring that all parties with an interest in the “rules of the game” had a seat around the table in developing those rules. Such inclusiveness would help to ensure that the rules addressed the real complexities of tax systems and international tax cooperation; respected the sovereign right of countries to determine their tax systems while also recognizing the “spillover” effects of such decisions internationally; and best meet the challenges of development.", "Agenda item 1 The role of the United Nations in international tax cooperation, the impact of transfer pricing on sustainable development and possible responses", "Panel 1: Broader international tax cooperation issues", "11. The purpose of panel 1 was to set the stage for discussing transfer pricing issues, and, in particular, to elaborate the role of the United Nations in international tax cooperation issues.", "12. The Director of the Financing for Development Office focused his presentation on the proposals for conversion of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters into an intergovernmental body and briefed participants on the report of the Secretary-General on the strengthening of institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters, including the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2011/76) prepared in response to a request by the Economic and Social Council.", "13. The Director noted the outline of the report and said that it identified three options for strengthening institutional arrangements for consideration by the Council: (a) strengthening existing arrangements; (b) converting the Committee into an intergovernmental commission; and (c) creating a new intergovernmental commission while retaining the current Committee. A first discussion on the report by the Council on 26 April 2011 showed mixed support for converting the Committee. Informal consultations among Governments on a relevant draft resolution (E/2011/L.13) tabled by Argentina on behalf of the Group of 77 and China on 1 June 2011 were noted as ongoing.", "14. The first speaker from the panel underlined the role of the Committee in supporting developing countries in international tax matters. He noted business interest in the role of the United Nations in those areas, especially since the Committee was currently considering transfer pricing issues. He also noted that persons from both developed and developing countries working together could achieve rules that worked for all, recognizing that the diversity of the approaches adopted by developing and developed countries. Virtually all tax treaties were predicated on sound arm’s length approaches, but the application of the arm’s length principle could be very complex in practice. A sound approach that examined functions, assets and risks could lead to sharing of tax revenues on an equitable basis. Although Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) guidelines on the complex issue of transfer pricing existed, there was a need to provide practical guidance on dealing with transfer pricing issues and applying the arm’s length principle to developing countries. It was important that the United Nations work should be consistent with the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations rather than duplicate the work of OECD and others, and that it should provide greater guidance on the practical application of the arm’s length principle. In that respect, business needed legal certainty, including guidance that was consistently applied across countries.", "15. The second speaker stressed that the role of the United Nations in international tax cooperation was based on its universal acceptance and legitimacy. The Organization was well placed to support tax administrations in developing countries in cross-border taxation issues and had a key role in building national capacity to increase the effectiveness of tax administrations. He underlined that developing countries should strike a balance between revenue generation and creating an enabling investment climate.", "16. Another speaker emphasized that civil society organizations supported a stronger role for the United Nations in international tax cooperation. The Organization had a number of comparative advantages over other forums in that: it included the representation of developing countries; it was a political forum with convening power; it could address tax matters in an integrated way, in conjunction with issues such as trade and investment. The speaker noted that “duplication of resources” arguments and “mission creep” should not be allowed to displace legitimate United Nations roles. He underlined that there was a difference between developing countries being invited to a meeting to discuss issues, on the one hand, and having a seat at the table when key decisions were made, including voting rights and the ability to exert influence, on the other.", "17. In the ensuing discussion, the Chair noted two particular issues: (a) if the Committee was transformed into an intergovernmental commission, what structure should it have; and (b) what was the Organization’s role in developing transfer pricing guidance. With regard to the latter, business representatives noted that there would be difficulties if there were competing messages from the United Nations and OECD. Developing countries noted the need for more practical guidance based on their realities.", "18. In the general discussion, it was noted that the purpose of the Practical Manual was not to create an alternative to the OECD Transfer Pricing Guidelines but to preserve the same “arm’s length principle” as the OECD Model Double Tax Convention on Income and on Capital and the Guidelines and to make it easier to apply the arm’s length principle in practice. Referring to the issue of duplication, some participants from developing countries noted that there was no monopoly on ideas in that area and that there could only be “duplication” if the same countries were represented in the different forums, which was not often the case.", "Panel 2: Specific transfer pricing issues", "19. The Chair introduced a range of specific transfer pricing issues, including the impact of transfer pricing on development, options for developing countries to tackle transfer pricing and the role of the Committee in transfer pricing.", "20. The first speaker stressed that the impact of transfer pricing on development was a crucial issue and that transfer pricing had to be seen in the broader context of economic and tax policies. Developing countries needed to generate revenue for development purposes, while at the same time promoting business activities. Depending on the economic structure, developing countries might have different approaches to transfer pricing. In addition, dispute settlement mechanisms were an important factor in addressing cross-border taxation issues.", "21. Another speaker pointed out that identifying correct transfer prices was also a challenge within corporations. Following corporate globalization, certain industry trends and the rise of secrecy jurisdictions, there had been an increase in the abuse of transfer pricing to avoid taxation. Such abuses accounted for a significant loss of tax revenues worldwide. In order to improve the basis for decision-making, he called for more empirical research and data collection on transfer pricing.", "22. A third speaker identified knowledge gaps among legislators and the private sector as major constraints in establishing transfer pricing regulation. Awareness-raising, international dialogue and education were therefore critical. To facilitate addressing transfer pricing in developing countries, there was a need to design easy, cheap and creative solutions.", "23. Another speaker noted that taxation and development were high priorities in the work of the European Commission and that, as a result, one of its important objectives was to enhance the capacity of developing countries in transfer pricing. To that end, the Commission had initiated a study on how to support developing countries in designing and implementing transfer pricing legislation. One preliminary finding was that introducing transfer pricing legislation typically led to higher tax revenues.", "24. In the discussion, participants stressed the asymmetric information between multinational enterprises and developing country tax authorities in the context of evaluating intra-group transactions as a crucial challenge. Capacity-building in developing countries and improving data availability and information exchange on transfer pricing were seen as key action points.", "Agenda item 2 The business framework for transfer pricing", "25. The first speaker addressed the day-to-day issues for businesses dealing with transfer pricing issues, emphasizing that there was no one type of “firm” — they all differed. The requirement for tax managers in private companies was to maximize returns for shareholders, but in a sustainable way. Tax managers should not care where they paid tax as long as they paid tax only once. In the speaker’s experience, tax managers spent most of their time avoiding double taxation and many did not have time for aggressive tax planning. He welcomed United Nations involvement in transfer pricing through the Practical Manual, since his firm dealt with people from many countries that were not members of OECD.", "26. He also expressed the view that safe harbours could be good or bad from a corporate perspective, but once they were in place there was no obligation to maximize tax payments. Transfer pricing was complex and simple responses often would not work; however, a simple approach that often worked well in practice was that, once Governments become involved, tax managers should stand aside and let them decide the matter with a view to companies paying tax only once — hence the importance of good dispute resolution mechanisms. He indicated that there were legitimate opportunities for arbitrage, but one had to be practical and use common sense.", "27. Another speaker noted the importance of the chapter on the business framework in setting the scene for the Practical Manual. His major concern as a tax administrator was capturing the true value of functions and activities carried out in his country. Generally, market pricing at independent market value was an acceptable measure of the value created in a particular jurisdiction, although sometimes that was not fully the case. He also noted that even though there were examples of aggressive tax planning and abuse, transfer pricing was generally about day-to-day dealing with unavoidable transactions within the group. Transfer pricing was complex and difficult but not “unenforceable” and was a very important part of the tax environment.", "28. Another participant noted that different corporate groups had different models and that some developing country multinational models might be different. For example, they might be more family-driven. Countries should understand such issues and not have transfer pricing regimes just because it was the fashion. Some countries had chosen not to have specific regimes because of the compliance costs for business.", "29. The same speaker said there was no clear international definition of the arm’s length principle. The current approach to the principle was the OECD approach, and when introducing the concept to developing countries, it might be necessary to modify it. A more apportionment-based model could be developed in the initial stages and the full-fledged arm’s length model could be followed later, as capacities developed. The beginning of the business framework chapter of the Practical Manual could describe that approach more clearly.", "30. One participant noted the potential of transfer pricing regimes to capture the value of operations of multinational enterprises in developing countries, while recognizing that there were also risks of hampering investment, double taxation, costs of compliance, uncertainty and so forth. All of those factors needed to be considered in a balanced way. He noted that apportioning profit was very difficult because multinational enterprises offered synergies and economies of scale to unlock value not available on a country-by-country basis. The United Nations work could help to ensure effective legislation and non-governmental organizations had a potential role in assisting parliamentarians in understanding the issue in countries considering legislating.", "31. He indicated that access to information and risk management were key issues and that country-by-country reporting would help developing countries to identify high-risk issues. He noted the reality of increasing scrutiny not just of company profits but also the ethics of their operations. He addressed the possible role of the United Nations in helping developing countries to obtain information on company structures and of host countries of multinational enterprises in exchanging information on high-risk transactions and the operations of such enterprises.", "32. He was of the view that the United Nations had a role as a forum where business administrations and civil society could come together to discuss those issues in a “safe space” that would further the understanding of where they were coming from. Areas of transfer pricing focus would vary from country to country, including because of the scale and type of business, specializations and the business and legal environments. It would be useful if the United Nations could help developing countries to prioritize those issues. In addition, there should be a discussion on step-by-step approaches to business models and whether that would be of value.", "Agenda item 3 General legal environment", "33. Addressing India’s experience in establishing a transfer pricing legal environment, the first speaker said that India had set up its transfer pricing unit in 2001 following a “more open economy” policy which had resulted in more foreign direct investments. Acknowledging the need for a policy design that fit the local realities, authorities ought to design a stable policy that was appropriate to the type of industries found in a particular country, since frequent changes in legislation or regulations might create uncertainty for businesses.", "34. Another speaker presented a few key factors which she thought would help to make the arm’s length approach work more effectively: (a) the existence and broad acceptance of international rules and guidance such as the OECD Transfer Pricing Guidelines and the United Nations Transfer Pricing Practical Manual for Developing Countries; (b) specific domestic transfer pricing laws; (c) effective dispute resolution and avoidance of double taxation; and (d) “experience-based” comparables. When there were no local data for comparables, she argued, the taxpayer could make use of regional or global data. In certain cases, some types of objective and genuinely experience-based data might be used. She also suggested that in the case of developing countries, there was a need to identify the type of data countries had to start with to build a database of comparables and it might be necessary to have an initial ramp-up period before a full-scale database was established. Bodies such as the United Nations could have an important role in assisting that process in the future.", "35. Another speaker commented that introducing specific transfer pricing regimes was not always a bad thing since certainty was important to business interests.", "36. The need for quality data for countries to benefit from advance pricing agreement programmes was also noted. Another speaker commented that the use of quality data was hampered by the cost of obtaining such data from private entities selling access to databases.", "Agenda item 4 Establishing transfer pricing capability in developing countries", "37. The first speaker addressed the problem of obtaining qualified staff for the application of a transfer pricing programme and the data-deficiency issue. He suggested starting small and then growing; as the programme grew, the tax administration would develop more general rules and regulations.", "38. Another participant expressed the view that in most cases small local businesses in developing countries ended up paying corporate tax while large multinational companies often paid little or no tax. It was very important to develop good investment policies and not to offer excessive tax incentives. He welcomed a public debate on concessions and tax incentives.", "39. One speaker expressed the view that in many instances local companies did not know how to apply the arm’s length principle. A study conducted in one country revealed that almost none of the 200 subsidiary companies interviewed knew how internal prices were determined. Thus, there was a need to educate businesses. Customs officials also required training on how to identify transfer pricing risks.", "40. Considering the issues of capacity-building and technical assistance, one participant commented on the importance of a good judicial system and a receptive parliament to enact appropriate laws. She also highlighted the importance of balancing the benefits of implementing transfer pricing regimes and the cost of their implementation. For the country as a whole, the benefits of transfer pricing implementation needed to be higher than its cost, and in that respect the Practical Manual should reflect the situation of each country.", "41. In giving his perspectives on capacity-building, another speaker suggested that transfer pricing regimes were best introduced as part of broader tax policy reforms. The transfer pricing law should cover both domestic and international transfer pricing, especially in a country that offered tax incentives. The most practical way to secure the high level of expertise required for transfer pricing audits in the tax administrations in developing countries would be to have a transfer pricing team composed of a small group of auditors conduct a full-fledged transfer pricing audit, with other auditors addressing transfer pricing risks during ordinary audits.", "42. In the general discussion, participants agreed that the benefits of well-focused capacity-building outweighed the costs. It was important in the area of transfer pricing, but such capacity-building should not be at the expense of work on other important subjects. The consistency of tax policies across different Government entities was also considered important; the uncertainty for both Government and taxpayers of lack of coordination within Government had capacity-building consequences. Capacity-building therefore needed to target the entire Government structure. One participant noted that provided there was sufficient political will, any incentives having a tax impact should be addressed in tax legislation alone. This would be a useful way of ensuring consistency and would make it easier to ensure that the tax consequences of incentives were fully accounted for.", "43. Another participant noted that the main objective of investment promotion authorities was to encourage investment; there was sometimes excessive reliance on tax incentives, which could clash with the objectives of tax administrations. That was especially the case since the tax incentives were often not needed to attract investment.", "44. It was noted by several participants that capacity-building should address the particular needs of a country; be premised on country ownership; and not be limited to transfer pricing without reference to its wider context. However, it was also noted that widespread reform was a costly and long-term process and that early reforms in strategic areas, such as analysing and “sunsetting” tax holidays, might be important, including in building support and credibility for longer-term changes.", "45. One participant addressed the skill-building aspects of capacity-building, noting that the ability to offer a work-life balance that might not be available in consultancy firms was also a way of attracting and retaining high-quality staff.", "46. The possibility of ensuring that officers could stay in the transfer pricing field after initial training, which would often take two years, was seen as important in many countries. However, others underlined that keeping the same people in one area for a long time could raise integrity issues.", "47. One participant noted that even where international standards were recommended, ultimately, it was up to a particular country to decide what standards it adopted in transfer pricing. There was a recognized need for developing countries to be in a position to make those decisions and to play their part in developing the recommended standards. In that respect, the Secretariat noted that the purpose of the Practical Manual was not to tell countries what to do, but to assist those that had chosen to follow the arm’s length approach in doing so at the practical level. That did not mean that discussions on broader and longer-term issues should not be held in the context of the Committee, including with a view to greater developing country involvement in setting what might become international standards.", "Agenda item 5 Methods of achieving arm’s length pricing", "48. Chapter 5 of the Practical Manual presented different methods used to determine an arm’s length price and discussed the strengths and weaknesses of each. In previous drafts, traditional methods and transactional profit methods had been covered in two different chapters, whereas the current draft dealt with them in one.", "49. The first speaker noted that the chapter stayed as close as possible to the OECD Guidelines in substance, but differed in how it addressed the strengths and weaknesses of each method and that it provided, when they could be applied, examples and formula, to make it clear when and how the methods should be applied at a practical level. Aspects of transactional profit methods were also discussed in more practical detail than in the OECD Guidelines.", "50. She referred to the discussions on how to deal with lack of comparables and the use of hypothetical or secret comparables and said that it might be useful to explore a sunset provision, where an objectively “experience-based” range could be used on a taxpayer opt-out basis for simple functions. Where the data would come from was obviously an issue and organizations such as the United Nations might have a role in that regard. Any such experience-based data would have to be transparent and broadly indicative of arm’s length dealings and there would need to be a discussion on whether it should be based on global, regional or local experience.", "51. The Chair noted that trying to apply transfer pricing methods without the necessary information would inevitably lead to failure and possible double taxation; thus, that issue was a practical topic for discussion.", "52. The second speaker recognized the need for transitional periods in developing countries to allow adoption of a full-fledged regime of arm’s length pricing but said he did not believe that a fixed-margins system could serve that purpose. A more appropriate concept of transition was to gradually lift the restrictive provisions of the previous closed economy regime. In relation to transitional downgraded or very simplified transfer pricing mechanisms, one needed to be aware of the difficulty in removing them once they were in place, especially if they gave tax concessions.", "53. He held that the cases that were likely to be most usual for developing countries were in the traditional industries, where valuing intangibles (for example, brands or trademarks) was not so difficult. There was a need to provide guidance on comparables to developing countries, given the frequent absence of local comparables and the need to make the necessary adjustments to foreign comparables, including for differences such as accounting principles.", "54. Another speaker noted that determining corporate functions and valuing risks should be featured more fully in the chapter on methods. He underlined the importance of determining whether the people in charge of managing corporate functions were capable of managing such a function in the entity they were examining. It was important to consider not just the number of persons, but their skills and experience.", "55. He emphasized that, from a business perspective, applying different transfer pricing standards in different countries would function effectively only if a robust dispute resolution and arbitration mechanism was established to address the points where a clash could lead to double taxation.", "56. Another speaker argued that the Practical Manual should focus on simplifying and making transfer pricing guidelines enforceable for tax administrations in developing countries. The Practical Manual should not only reflect the OECD Guidelines but also take into account the circumstances of all Members States. In his view, the main issues were that: (a) it was too difficult for developing countries to apply the OECD Guidelines and it was not certain that the arm’s length principle was in effect enforceable — thus, aligning with those Guidelines might not lead developing countries down the best path — the emphasis therefore needed to be on simplicity and enforceability; (b) the Practical Manual should be more objective about the practical difficulties of obtaining comparables; (c) the difficulty of obtaining necessary information should be confronted more directly and the Practical Manual should support country-by-country reporting more explicitly; (d) other alternative methods, such as safe harbours, the residual profit split method, fixed margins and hybrid methods should receive more consideration; (e) the use of transfer pricing methods to direct profits to tax havens should be addressed, and methods such as the reversal of the onus of proof should be addressed in the chapter on transfer pricing methods; (f) many of those who were involved in such work had a vested interest in complexity and the continued use of the OECD Guidelines — non-governmental organizations and independent academics therefore should be more involved in the development of the Practical Manual; and (g) it should be recognized that the current rules had been designed by developed countries and that developing countries needed to be more involved in the process, as noted in the keynote address by the Assistant Secretary-General. If the Practical Manual addressed the OECD Guidelines only, it could be criticized for that.", "57. One speaker remarked that the chapter on methods was a core element of the Practical Manual and should function as a “toolkit” for administrations on how to apply the arm’s length principle in practice. He referred to it as a road map to reaching arm’s length outcomes but said that the choice of any particular transfer pricing method would depend on the circumstances and the information available. Anyone dealing with transfer pricing issues would need to be able to assess such issues, and a good tax auditor in any administration should be able to do so.", "58. Another speaker referred to the experience of one country in using fixed margins for transfer pricing. That would eliminate the need to find comparables and constitute a simple and low-cost system for both taxpayers and authorities. He acknowledged that fixed margins needed to be carefully established in legislation, sufficiently industry-specific and transparent in formulation. He proposed that a section on fixed margins be included in the chapter on methods or as a separate chapter.", "59. In the ensuing discussion, participants exchanged views on which transfer pricing methods might be most suitable in different circumstances. There was a discussion on the nature of an “additional” method provided for in the legislation of some countries; it was suggested that if such an approach was sufficiently defined as a way of determining prices in accordance with the arm’s length principle, it might be an experience that could benefit other countries. It was also noted that any “fixed” approach should recognize that some adjustments might be needed to take into account particular circumstances. One participant found it difficult to see how simplified margins could be consistent with the arm’s length principle, and there was a discussion of whether such approaches would only work in very competitive markets where profits tended to equalize among competitors.", "60. In summarizing, the Chair noted the general concern about the frequent lack of reliable information and limitations on the ability to analyse and adjust that information as necessary. He noted that the Committee could ask the Subcommittee on Transfer Pricing-Practical Issues to do some work on that issue in the future, separately from the current work on the Practical Manual. He also noted that capacity-building had been raised again, not only in terms of risk management, but also in terms of how to apply methods, including measuring functions, assets and risks.", "Agenda item 6 Comparability", "61. The first speaker elaborated on the frequent lack of comparability data and referred to one country where, when searching for comparable transactions, the tax authorities had had to use European databases because there was no domestic alternative. The data were not fully comparable because of the differences and they had not made great strides in making adjustments to align with the domestic market; however, taxpayers had similar issues. A problematic issue was that many developing countries did not have the funds to pay the fees for accessing those databases and the taxpayers themselves might not have access. One possibility might be to implement legislation requiring financial information to allow databases to be built up.", "62. Another speaker focused on functions, assets and risk analysis. For example, functions were particularly important when recruiting personnel, when it was essential to examine their skills and profiles. Market penetration strategies were an important issue for some countries. In determining who should bear the costs between the subsidiary and the parent, countries looked at the nature of the business as a whole and the relevant sector; filters would be applied after the databases were searched to make sure there was functional and economic comparability. They would look for publicly available material, including that required by other regulatory agencies internationally. It was very important to understand processes in a particular industry for comparability purposes. In India, comparables could mostly be found in appropriate databases, but those products were often complicated and the comparables could be hard to find.", "63. Another participant expressed mixed feelings about comparability, noting that it was essential and complex, but there were always excuses for arguing that there was no comparability. That created uncertainty and led to frequent use of the transactional net margin method. Regardless of what comparable was used, arguments could always be made against it. The key was that the issue of comparability had to be approached with good faith. It was not just a case of documenting what you were doing, but also why you were doing it, what you were not doing and why not. That applied to Governments as well as taxpayers. The downside was that few decisions were black and white, and honesty and good faith were needed in addressing those uncertainties. The Practical Manual could deal with such issues at greater length.", "64. One participant noted that a presumption, with a dynamic or shifting burden of proof, might help to deal with the cost of complexity and information-gap issues.", "65. Summarizing the discussion, the Chair remarked on the benefits of harmonized approaches among countries in the same region. He noted that a technically good case might not be understood by a judge who was not a transfer pricing specialist; it was therefore important to make those complex issues as understandable as possible. Good documentation came from good data, which might be difficult to obtain since the multinational enterprises often had more access to such information than administrations.", "Agenda item 7 Dispute resolution", "66. The first speaker introduced the topic and explained that dispute resolution under transfer pricing was very similar to dispute resolution in a general mutual agreement procedure sense, currently under discussion by the Committee in the context of the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. She noted the importance of effective dispute resolution mechanisms and stressed that if they were properly and robustly designed and implemented, they benefited tax administrations as well as business.", "67. She noted the resource shortages in many developing country tax administrations and suggested practical and efficient dispute settlement mechanisms and dispute avoidance to assist them by improving their efficiency. She reflected upon the role of the mutual agreement procedure in ensuring that the purposes of double taxation treaties were furthered, including with respect to avoiding double taxation. The most successful mutual agreement procedure programmes exhibited characteristics of transparency, cooperation and a certain independence from the audit function.", "68. With respect to advance pricing agreements, she noted that they might not be for everyone and that some caution should be exercised in recommending them as first options. However, they had an important role in many countries.", "69. She considered that tax treaty arbitration was an important way to manage heavy dispute settlement loads, make competent authority processes work more smoothly and inspire confidence in the system. In practice, it was probably much more important than conciliation or mediation. The challenges, including whether the costs of arbitration could be reallocated in a way that helped countries to accept the approach more readily, should be addressed in a practical manner.", "70. The Secretariat pointed out that arbitration could contribute to greater certainty. However, the cost and complexity of arbitration could be a major challenge for many developing countries and might unduly weight the scales against them. If the cost was borne by the taxpayer (and the countries agreed on such close involvement of the taxpayer, which itself would often be an issue), there might be a perception that it could encourage arbitrators to make decisions unfavourable to the tax administration, and therefore that would not be a solution. It was also possible, at least in the early years, that arbitrators might be seen as lacking understanding of developing country realities and conditions. Extrabudgetary allocation for an arbitration and, in most cases, considerable foreign exchange amounts would often be required. If that was difficult, there would be a concern that a country might have to agree to a position for practical reasons even though objectively that might not be the most appropriate and fair outcome. Regarding the advance pricing agreement process, it was possible that countries should enter such a system only after careful consideration and only when they were confident that they knew the “rules of the game”. Many countries might not feel they should, at an early stage, be expending scarce resources on the taxpayers most likely to be compliant. A staged approach to gaining confidence in the process was needed.", "71. One speaker drew attention to the issue of how many resources countries should devote to advance pricing agreement programmes, dealing basically with compliant taxpayers. He said that a good arbitration provision should not be too costly; it could be beneficial for countries with considerable mutual agreement procedure experience but was not recommended for developing countries without such experience and expertise. More emphasis should be put on the issues of arbitration and dispute resolution outside the tax treaty context, since developing countries did not have strong treaty networks and had limited experience with arbitration provisions in that context. The United Nations might have an important role in developing a list of reliable experts for arbitrations.", "72. Regarding the domestic aspect of arbitration and dispute resolution, one speaker referred to dispute settlement procedures in his country, where tax treaties were few in number and took a long time to be legislated. In practice, the issue was therefore more one of domestic dispute resolution than of arbitration under treaties. Many developing countries were hesitant to adopt arbitration and mediation in such a complex area and the tight budgetary circumstances of many of their administrations would make it difficult to obtain funding for arbitration cases. He noted the concerns about the arbitrators lacking developing country experience and understanding and drew attention to the need for developing country experts. That was an area where the United Nations had a role in capacity-building.", "73. Responding to the issue of proper documentation not being provided by the taxpayer, one speaker raised the question of why developing countries did not establish strong presumptions in cases where there was a lack of documentation and the taxpayer was in a position to remedy that.", "74. Another speaker noted that litigation was more expensive in developed countries than in developing countries; as a result, there was more transfer pricing litigation in developing countries. Such litigation took a long time to clear, so it was important to find ways of avoiding or otherwise dealing with such disputes. Safe harbours were one possibility, but the practice was more difficult than the theory.", "75. Another participant noted the strong business preference for the certainty and robustness of the investment regime that arbitration could provide. With respect to cost, some of the funds used for capacity-building could be used to support a standing panel so that developing countries would not have to bear those costs. In many cases, countries noted the issue of sovereignty and said they could not agree to arbitration, but he considered that they should at least examine whether they were signing treaties with similar clauses in other areas, such as investment agreements. He noted that in the practice of the European Union Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (European Union Arbitration Convention), one of the great benefits of an arbitration clause was to force mutual agreement procedure agreement. However, the Secretariat queried whether the practice of Europe would be applicable to a more imbalanced relationship between, for example, certain developed and developing countries, and there was a discussion about broader ways of addressing such imbalances.", "76. One participant noted that arbitration provisions were robust and that they could be attractive to investors. It might be possible to modify them for developing countries by having the United Nations or other acceptable bodies propose or choose arbitrators. Properly applied, arbitration could cost less than other mechanisms, prevent integrity concerns and be less vulnerable to domestic processes. Another participant commented that, properly applied, arbitration might enhance the position of developing countries, providing access to expertise without high-level representations on a case-by-case basis to Ministers, for example.", "Agenda item 8 Audit and risk assessment", "77. The first speaker emphasized the importance of audit and risk assessment for developing countries and suggested that strategies should be adopted to encourage efficiency and effectiveness. It was important that countries identify which cases were high risk and which ones did not need to be pursued any further because they were not. Many countries did “risk-profiling”, especially where the offshore related party was in a low-tax jurisdiction and scarce resources should be used as efficiently as possible. That was especially the case in the early years of a transfer pricing regime where the “low-hanging fruit” (clear examples of mispricing that would not require a great deal of resourcing) should be addressed prior to more complex and resource-intensive cases.", "78. She said that, in determining risk assessment strategies, an important issue was whether to centralize or decentralize the transfer pricing units. She noted the possibility of introducing safe harbours at a risk assessment stage rather than at an audit stage, which would provide taxpayers with some degree of certainty as to whether they were likely to be audited. She also indicated that another important way of achieving robust risk assessment was to ensure that relevant information was readily available.", "79. Another speaker presented a few points that he considered key to effective risk assessment. In assessing risk, the centralized approach would often be essential when a country was starting off in transfer pricing. That did not mean that one unit in Headquarters should conduct the whole audit, but supervision from Headquarters was recommended in order to ensure the quality of risk assessments and audits. Obtaining the right information was essential and tax returns should include key information about related party transactions. Care must be taken with sharing information, as part of the risk assessment, with customs authorities. Customs information might be inaccurate, and taxpayers might also face a difficult situation in that their arguments to avoid anti-dumping actions could be used as a basis for transfer pricing adjustments.", "80. With respect to the transfer pricing system, developing countries could often learn from other countries, but attention should be paid to domestic conditions that might be different in the two countries. A robust audit approach in a country with a very large domestic market or abundant natural resources might be successful, but a similar rigid approach in developing countries without those characteristics might deter foreign investment. When enacting new tax audit laws, he suggested tapping into the knowledge of lawyers and tax practitioners who, in some cases, might have more experience than tax administrators. Not every case could be audited, so working with tax practitioners as partners was very important especially at the early stage, to disseminate good behaviours among taxpayers.", "81. Another participant indicated that administrations should think carefully about what they wanted from taxpayers in tax returns; asking too much might result in information they could not properly analyse, but asking the right questions could make risk assessment more informed and efficient. She referred to the current discussion in OECD circles on joint tax audits between different tax jurisdictions and said it was a creative idea that might facilitate more effective use of resources. However, such audits could be more efficient in resolving any potential tax disputes. She said that the use of target amounts of tax to be assessed by a tax official in a given period put a lot of pressure on the officials, although some countries might take that approach for integrity reasons. Lastly, the use of secret comparables made companies nervous either because sensitive business information was being used and the taxpayer had concerns about competitiveness or because information was being used as a comparable but companies did not have access to it for the purposes of challenging it.", "82. Addressing the use of data from other sources, including customs, for comparability purposes, one participant concurred on the difficulty of the approach. He noted the value of such data and pointed out that even though customs administrations and tax administrations were looking for different things, they had common interests. Another participant noted that customs data might be especially important to a developing country heavily involved in trading commodities and with a heavy investment in ensuring trade data was accurate, especially since there might be little other useful data.", "83. Another participant suggested that it might be useful to audit not just individual taxpayers but whole industries, since companies in the same industry tended to act similarly. Cross-country collaboration to develop an industry-wide view of compliance would help to build experience, develop a richer body of targets and economize on resources.", "84. One speaker expressed difficulty with the idea of a joint audit of industry, since it was difficult to obtain information from one company in the presence of other companies, and some issues were industry-wide while others were company-specific. It might be more productive to audit all companies in the industry, ensuring common issues were treated in the same way rather than auditing the industry as such. Joint audits might involve information that was not yet tested, since there was nothing to be compared with at that stage. He therefore was not certain how effective it would be in practice.", "85. Another participant noted that his country had started a joint audit programme and that companies found it hard to understand why income tax authorities would examine materials and others, such as value added tax authorities, would separately examine similar materials later. In addition, personnel who worked very closely with a taxpayer for some years could become compromised; since training tax auditors was expensive, the issue of where to put those who had been potentially compromised and how to replace them was a concern. Even when accountants were brought in from the private sector, they needed extensive retraining.", "86. Another speaker noted, for clarification, that joint audits need not be real-time audits, which might address some of the concerns mentioned. One participant noted that for reasons relating to anti-trust/competition laws, there were restrictions on what information could be shared between competitors. He was not permitted to meet with competitors and discuss anything but tax and even then, he had to record what he said. For example, in trying to establish what constituted a comparable price for a mineral in a country, the information might be readily available from competitors but for anti-trust/competition policy reasons it could not be sought.", "Close of meeting", "87. The Secretariat noted the importance of the meeting in the context of the convening power of the United Nations on tax cooperation issues and the important role of the non-governmental organizations in the debates. The dialogue had brought forth many very different but very valid viewpoints; they had been put forward in a spirit of respect and cooperation and could now be assimilated into the Practical Manual in a manner that met developing country needs. The report would be forwarded to the subcommittee responsible for drafting the chapters, for consideration at its meeting in September 2011." ]

[ "Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters", "Seventh session", "Geneva, 24 - 28 October 2011", "Item 5 (c) of the provisional agenda ♪", "Discussion of substantive issues on international cooperation in tax matters: transfer pricing: practical guide for developing countries", "Report of the Informal Meeting on Practical Issues of Transfer Pricing for Developing Countries", "Note by the Secretariat", "1. The attached report, prepared by the Secretariat, covers the informal meeting on practical issues for transfer pricing for developing countries, held on 7 and 8 June 2011 at United Nations Headquarters in New York. The meeting was held under the joint auspices of the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat,[1] the New York Office of the Friedrich Ebert Foundation, the Centre of Concern and the Christian Aid Association. The material for the meeting, which contains a more detailed version of the attached report, can be found at the following address: http://www.un.org/esa/ffd/tax/2011_TP/index. htm.", "Annex", "Report of the Informal Meeting on Practical Issues of Transfer Pricing for Developing Countries", "Introduction", "1. The informal meeting on practical issues of transfer pricing for developing countries was held under the joint auspices of the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs, the New York Office of the Friedrich Ebert Foundation, the Centre of Concern and the Christian Aid Association. The objectives of the meeting were: (a) to assist the Subcommittee on Transfer pricing - Practical Issues of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (the Subcommittee) to ensure that the views, priorities and experiences of developing countries are fully reflected in the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, which the Subcommittee is preparing; and (b) to inform permanent missions to the United Nations of the issue of transfer pricing, and to the high costs of the process of unsoundling of multinationals. The expected results included an informal discussion on transfer pricing issues in the context of development and a new specific contribution from developing countries to the draft chapters of the practical guide. It was not necessary to reach consensus on specific issues, although that was referred to where it was achieved.", "2. The meeting was attended by 60 participants from Governments (including representatives and advisers from permanent missions to the United Nations, the business sector, non-governmental organizations, international organizations and academic institutions).", "3. The Director of the Financing for Development Office of the Department of Economic and Social Affairs, Alexander Poscara, Executive Director of the New York Office of Friedrich Ebert, made welcoming remarks. The Director of the Financing for Development Office thanked the Friedrich Ebert Foundation, the Centre of Concern and the Christian Aid Association for their strong support in organizing the meeting. Their participation added a new dimension to the discussion on international tax cooperation and the role of the United Nations in that area.", "4. The Director also noted that the main purpose of the meeting was to ensure that the views, priorities and experiences of developing countries were fully reflected in the United Nations pricing practical guide.", "Transfer to developing countries. He outlined the history of the draft practical guide, referring to the mandate of the Subcommittee on Transfer Pricing -- practical issues. It also addressed the need for a phased approach that would fit the specific stage of the development of each country and the need to explore the flexibilities that could be applied to developing countries, consistent with the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (United Nations Model Convention).", "5. The Director noted the links between the work of the Committee as a whole and that of its other subcommittees. There was considerable interest in the Organization ' s work on transfer pricing and recognized the importance of cooperation with other actors in that area, noting the profound need for inclusive approaches at the global level and the special role of the United Nations in that regard.", "6. The Director of the Friedrich Ebert Foundation referred to the special role of the New York Office in ensuring communication on issues related to global economic governance and international peace and security. He noted the long-standing support of the Foundation for the financing for development process and the work of the Financing for Development Office. He noted that the collection of public taxes and finance had become outstanding issues at the international level, and that their importance was due in particular to their relevance to the expectations of their Governments. Lastly, he stressed that further work was needed to improve international tax cooperation.", "7. A keynote address was delivered by the Assistant Secretary-General for Economic Development, Jomo Kwame Sandaram, in which he stressed the development context of transfer pricing issues and that not pricing transactions in a way that genuinely reflects the gains made in a country would unfairly deprive him of funds and opportunities for development. Similarly, a country ' s imposition of higher taxes than the fair share of profits achieved within its jurisdiction could lead to double taxation, which could have negative effects on the investment climate and thus on the country ' s development potential.", "8. The Assistant Secretary-General noted that most countries, including developing countries, that sought to address malconversion pricing, had responded to the issue by adopting the " principle of independence " and that real difficulties and de facto inequities stem from theory as such, but from their practical application. He stressed the need for capacity-building in a targeted and responsive manner, and the need to help countries create investment environments that reduce compliance costs for business enterprises seeking to engage in mutually beneficial long-term development partnerships. International institutions must work together in a cooperative manner, and developing countries must be actively involved.", "9. Turning to the question of what the United Nations could provide to meet those needs, the Assistant Secretary-General referred to the universal membership, mandate and legitimacy enjoyed by the United Nations and its ability to work collaboratively with other organizations, businesses, civil society stakeholders and individual countries.", "10. In conclusion, the Assistant Secretary-General noted that the United Nations could play a greater role in ensuring that all interested parties involved in defining the " rules of the game " were involved in the development of those rules. Such absorption would help to ensure that these rules address the real complexities of tax regimes and international tax cooperation; respect the sovereign right of States to determine their tax systems while also recognizing the indirect effects of such decisions at the international level; and best respond to development challenges.", "Agenda item 1", "The role of the United Nations in international tax cooperation, the impact of transfer pricing on sustainable development and possible responses", "Panel 1: General international tax cooperation issues", "11. The purpose of Panel 1 was to create room for discussion on transfer pricing issues, in particular to determine the role of the United Nations in matters of international tax cooperation.", "12. The Director of the Financing for Development Office made a presentation focusing on the proposals for the conversion of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters to an intergovernmental body, and took note of the report of the Secretary-General on strengthening institutional arrangements to promote international cooperation in tax matters, including the United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2011/76), prepared in response to the request of the Economic and Social Council.", "13. Referring to the outline of the report, the Director said that the outline had identified three options for strengthening institutional arrangements for consideration by the Board: (a) strengthening existing arrangements; (b) transforming the Committee of Experts into an intergovernmental body; and (c) establishing an intergovernmental body while maintaining the current Committee. The Board ' s preliminary discussion of the report on 26 April 2011 showed mixed support for the option of transforming the Commission. It was recalled that informal consultations among Governments on a related draft resolution (E/2011/L.13) had been submitted by Argentina on behalf of the Group of 77 and China on 1 June 2011.", "14. The first speaker of the Group stressed the role of the Committee in supporting developing countries in international tax matters. He noted the interest of the business sector in the role of the United Nations in those areas, especially since the Commission was currently considering transfer pricing issues. He also noted that persons from developed and developing countries could work together to reach rules that were appropriate for all, recognizing the diversity of approaches pursued by developing and developed countries. Almost all tax treaties are based on strong approaches based on the principle of independence, but the application of this principle may be very complex in practice. A strong approach that examines jobs, assets and risks can lead to fair sharing of tax revenues. Although OECD has developed guidelines on the issue of complex transfer pricing, there is a need to provide practical guidance on dealing with transfer pricing issues and applying the principle of autonomy to developing countries. It was important that the work of the United Nations should be in accordance with the OECD guidelines on transfer pricing for multinational enterprises and tax administrations, not duplicate the work of that organization and others, and provide fuller guidance on the practical application of the principle of independence. In this regard, the business sector needs legal certainty, including guidance applied in a consistent manner in all countries.", "15. The second speaker stressed that the role of the United Nations in international tax cooperation was based on its universal acceptance and legitimacy. The organization is well placed to support tax administrations in developing countries on cross-border tax matters and has a key role to play in building national capacity to increase the effectiveness of tax administrations. He stressed that developing countries should strike a balance between income generation and an enabling investment climate.", "16. Another speaker stressed that civil society organizations supported a stronger United Nations role in international tax cooperation. The organization has a number of comparative advantages compared to other forums in that it includes the representation of developing countries; is a political forum with the convening power; and can address tax issues in an integrated manner in conjunction with such issues as trade and investment. The speaker noted that the arguments on " duplication of resources " and " expansion of mission " should not be allowed to dismiss the United Nations from its legitimate roles. He stressed that there was a difference between inviting developing countries to a meeting to discuss issues, on the one hand, and taking a seat around a table where key decisions were taken, including the enjoyment of voting rights and the ability to exert influence, on the other.", "17. In the ensuing discussion, the Chairman referred to two specific issues: (a) if the Commission was transformed into an intergovernmental body, what structure should it be provided to it; and (b) what role the organization played in developing guidance on transfer pricing. On the latter issue, representatives of the business sector indicated that difficulties would arise if conflicting messages were issued by the United Nations and OECD. Developing countries noted the need to develop more practical guidance based on existing realities.", "18. In the general debate, it was pointed out that the purpose of the practical guide was not to create an alternative to the OECD guidelines on transfer pricing but to preserve the “independence principle” itself and to facilitate its application in practice. Referring to the issue of duplication, some developing country participants noted that " duplication " occurs only if countries themselves are represented in different forums, and that is often not the case.", "Panel 2: Specific transfer pricing issues", "19. The Chair introduced a range of specific issues related to transfer pricing, including the impact of transfer pricing on development, options for developing countries to address transfer pricing and the role of the Commission in the area of transfer pricing.", "20. The first speaker stressed that the impact of transfer pricing on development was crucial and that transfer pricing should be considered in the broader context of economic and fiscal policies. Developing countries need to generate returns for development, while strengthening their business activities. Depending on their economic structure, developing countries may adopt different approaches to transfer pricing. In addition, dispute settlement mechanisms are an important factor in addressing cross-border tax collection issues.", "21. Another speaker noted that the determination of correct conversion rates was also a challenge within firms. In the wake of corporate globalization, the sovereignty of certain industry trends and the increasing jurisdictions providing confidentiality, the misuse of transfer pricing to avoid taxes has grown. This abuse represents a significant loss of tax revenues worldwide. In order to improve the basis for decision-making, he called for more empirical research and data collection on transfer pricing.", "22. A third speaker suggested that knowledge gaps between legislators and the private sector were major impediments to the development of a transfer pricing system. Awareness-raising, international dialogue and education are therefore crucial. In order to facilitate the treatment of transfer pricing in developing countries, easy, cheap and creative solutions need to be designed.", "23. Another speaker noted that the issues of tax collection and development were of high priority in the work of the European Commission, and that an important objective of UNHCR was therefore to strengthen the transfer pricing capacity of developing countries. To this end, UNHCR initiated a study on how to support developing countries in the design and implementation of transfer pricing legislation. A preliminary result of the study was that the introduction of transfer pricing legislation usually leads to higher tax revenues.", "24. In the discussion, participants emphasized that one of the critical challenges was the lack of information between multinational enterprises and tax administrations of developing countries in the context of the evaluation of transactions within a single group of companies. One of the key points to be worked on was capacity-building in developing countries, improved availability of data and exchange of information on transfer pricing.", "Agenda item 2", "Business transformation pricing framework", "25. The first speaker addressed the day-to-day business issues in dealing with transfer pricing issues, and stressed that there was no single type of `companies ' of private companies to maximize returns for shareholders, but in a sustainable manner. Tax administrators should not care where they pay taxes as long as they pay them only once. According to the speaker ' s experience, tax administrators spend all their time avoiding double taxation and many do not have time for dynamic tax planning. He welcomed the participation of the United Nations in transfer pricing through the practical guide, as his company dealt with people from many countries that were not members of the Organization for Economic Cooperation and Development.", "26. The view was also expressed that safe havens could be good or bad from a corporate perspective, but once they were available there was no obligation to maximize tax payments. Transfer pricing is a complex issue and simple responses will often not succeed; however, there is often a simple approach that has proved successful in practice: once Governments become involved, tax administrators have to move aside and leave it to decide the issue so that tax companies can only pay once -- hence the importance of good dispute settlement mechanisms. There were legitimate opportunities for arbitration, but there should be practicalism and good reason.", "27. Another speaker noted the importance of the chapter on the business framework in creating the ground for practical evidence. As a tax administrator, his main concern was to determine the real value of the functions and activities carried out in his country. In general, the determination of market price in independent market value is an acceptable measure of productive value in a given jurisdiction, although at times this has not been the case fully. He also noted that even if there were some examples of dynamic tax planning and tax exploitation, conversion pricing was generally related to the daily handling of unavoidable transactions within the corporate group. Transfer pricing is a complex and difficult issue but is not " non-enforceable " and is an important part of the tax environment.", "28. Another participant noted that different corporate groups followed different models and that some models of multinational companies of developing countries might also be different. Such companies may, for example, be more subject to family guidance. Countries should understand these issues and should not establish transfer pricing systems simply as a modern innovation. Some countries have chosen not to establish specific systems because of the compliance costs of the business sector.", "29. The same speaker said that there was no clear international definition of the principle of independence. The current approach to this principle is that of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), and the concept may have to be amended when presented to developing countries. A more model could be developed based on quota distribution in the early stages, and the model based on the principle of independence would then be applied as capacities evolved. The first chapter of the operational guide on the business framework describes that approach more clearly.", "30. One participant noted that transfer pricing systems could determine the value of the operations of multinational enterprises in developing countries, noting that there were also risks related to investment handicap, double taxation, compliance costs, uncertainty, etc. All those factors must be viewed in a balanced manner. He noted that the division of profits was extremely difficult because multinational enterprises achieved synergies and economies of scale that would unavailable value liberalization in each individual country. The United Nations could help ensure effective legislation, and NGOs could play a role in helping parliamentarians to understand the issue in countries considering legislation.", "31. Access to information and risk management were key issues and reporting on individual countries would help developing countries identify high-risk issues. He noted the reality of increasing scrutiny not only of corporate profits but also of the ethics of their operations. He addressed the role that the United Nations could play in assisting developing countries to obtain information on corporate structures, and the role that countries hosting multinational enterprises could play in exchanging information on high-risk transactions and on their operations.", "32. In his view, the United Nations had a role to play as a forum within which business administrations and civil society institutions could meet to discuss those issues in a " safe space " that encouraged understanding of the background of such institutions. Areas on which transfer pricing will be concentrated will vary from country to country, owing, inter alia, to the size and type of business enterprises, forms of specialization, the business environment and the legal environment. It would be useful for the United Nations to be able to help developing countries prioritize those issues. In addition, step-by-step approaches to business models should be discussed and whether they are meaningful.", "Agenda item 3", "General legal environment", "33. Turning to India ' s experience in establishing a legal environment for transfer pricing, he said that India had established its Transfer Pricing Unit in 2001 following the application of the " more open economy " policy, which had resulted in more direct foreign investment. The authorities, which had recognized the need to design a policy suited to local realities, had to formulate a stable policy adapted to the type of industries in a given country, since frequent changes in legislation or regulations might create uncertainty for the business sector.", "34. Another speaker introduced a few key factors that she felt could help to make the approach to independence more effective: (a) the existence of international rules and guidance, such as the OECD Guidelines on Transfer Pricing and the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, and their wide acceptance; (b) specific domestic laws for transfer pricing; (c) effective dispute settlement and avoidance of " double taxation " ; and (d) the identification of comparable values. When domestic data on comparable values were not available, the taxpayer could use regional or global data. In certain cases, some types of objective data from real experiences can be used. She also said that, in the case of developing countries, there was a need to determine what kind of data countries should start to build a database of comparable values, and it might be necessary to set aside an initial data collection period before a full-scale database was established. Bodies such as the United Nations could play an important role in assisting that science in the future.", "35. Another speaker commented that the introduction of specific transfer pricing regimes was not always bad because certainty was an important element of business interests.", "36. It was also pointed out that good-level data were needed to enable countries to benefit from the programmes of the prior pricing agreements. Another speaker commented that the use of quality data was hindered by the cost of obtaining such data from private entities that sold access to databases.", "Agenda item 4", "Establishment of transfer pricing capacity in developing countries", "37. The first speaker addressed the problem of obtaining qualified staff to apply the transfer pricing programme and the lack of data. He proposed to start on a small scale and then grow, and the more general rules and regulations were developed by tax administrations.", "38. Another speaker expressed the view that small business enterprises in developing countries often ended up paying corporate profit tax while large multinational companies often did not pay little or no taxes at all. It was crucial to develop good investment policies and not provide excessive tax incentives. He welcomed a general discussion on tax concessions and incentives.", "39. One speaker expressed the view that local companies often did not know how to apply the principle of independence. A study conducted in one country showed that out of 200 subsidiaries interviewed, almost no company knew how to determine internal prices. Therefore, there is a need for business education. Customs officers also need training on how to identify the risks associated with transfer pricing.", "40. In considering the issues of capacity-building and technical assistance, one participant commented on the importance of a good judicial system and a parliament that was in a position to enact appropriate laws. It also highlighted the importance of balancing the benefits and cost of implementing transfer pricing systems. The benefits of implementing conversion pricing should be higher for the country as a whole than its costs, and the practical guide should reflect the situation in each country.", "41. Another speaker, presenting his views on capacity-building, said that it would be preferable to apply transfer pricing systems in broader tax policy reforms. The Transfer Pricing Act should cover both domestic and international transfer pricing, especially in a country that provides tax incentives. The most practical way to secure the high level of expertise required for the audit of transfer pricing in tax administrations in developing countries is to allocate a transfer pricing team composed of a small group of auditors to conduct a full audit of transfer pricing, with other auditors interested in dealing with transfer pricing risks during regular audits.", "42. In the general debate, participants agreed that the benefits of well-focused capacity-building were likely to cost. Capacity-building is important in the area of transfer pricing, but it should not be done at the expense of work on other important topics. Coherence of tax policies in different government entities was also considered important; uncertainty for both the Government and taxpayers due to lack of coordination within the Government had implications for capacity-building. Capacity-building must therefore target the entire government structure. One participant noted that any incentives with a tax effect should be addressed in tax legislation alone, provided that there was sufficient political will. That would be a useful way to ensure consistency and would facilitate full consideration of the tax implications of incentives.", "43. Another participant noted that the main objective of the investment promotion authorities was to encourage investments; sometimes it led to over-reliance on tax incentives, which might run counter to the objectives of tax administrations. This is particularly true as tax incentives are often needed to attract investment.", "44. Several participants noted that capacity-building should address the particular needs of the country concerned; be based on country ownership; and not be limited to transfer pricing without reference to its broader context. However, it was also noted that broad-based reform was a costly and long-term process, and that early reforms in strategic areas such as the analysis of tax holidays and the setting of their expiry could be important, including in building support and credibility for longer-term changes.", "45. One participant addressed aspects related to the composition of skills in capacity-building, noting that the ability to provide work-life balance might not be available in consulting firms was also a way to attract and retain high-quality staff.", "46. The possibility of ensuring staff retention in conversion pricing after completion of initial training, which often took two years, was seen as important in many countries.", "47. One participant noted that even when it was recommended to adopt international standards, it was ultimately up to the country concerned to determine the criteria for conversion pricing. There is a recognized need to enable developing countries to make such decisions and to play their role in developing recommended standards. In that connection, the Secretariat pointed out that the purpose of the practical guide was not to tell countries what to do, but to help countries that had chosen to follow the independence approach to do so at the practical level. This does not mean that discussions should not be held within the Commission on broader and longer-term issues, inter alia, with a view to increasing the participation of developing countries in developing what might become international standards.", "Agenda item 5", "Methods for achieving pricing independence", "48. Chapter 5 of the Practice Guide presents various methods used to determine the price based on the principle of independence and discusses the strengths and weaknesses of each method. In previous drafts of the Guide, traditional methods and transaction profit-based methods were covered in two different chapters, while the present draft Guide is dealt with in one chapter.", "49. The first speaker noted that, in substance, the chapter remained as close as possible to the OECD guidelines, but differed from how to address the strengths and weaknesses of each method, and that, when applicable, it provided examples and formats illustrating when and how the methods should be applied at the working level. It also discusses aspects of transaction profits in greater practical detail than the OECD Guidelines.", "50. Referring to discussions on how to deal with the lack of comparable values and the use of hypothetical or confidential comparable values, she said that it might be useful to explore the possibility of developing a valid term of information, where a " expert " substantive scope could be used with the choice of taxpayers to accept its application to simple jobs. Clearly, the source of data is a problem, and organizations such as the United Nations can play a role in this regard. Any such data from experience should be transparent and generally reflective of transactions based on the principle of independence, and whether such data should be derived from global, regional or local expertise.", "51. The Chairman noted that the attempt to apply transfer pricing methods without the necessary information would inevitably lead to failure and possible double taxation; that issue was therefore a practical topic to be discussed.", "52. The second speaker recognized the need for transition periods in developing countries to allow for the adoption of a complete system of independent pricing, but did not believe that a fixed margin system could achieve that purpose. The most appropriate concept of transition is the phasing out of restrictive provisions relating to the former closed economic system. With regard to the mechanisms for the pricing of minus or very simplified transition transfers, it should be noted that it would be difficult to eliminate them after they became in place, especially if they provided tax concessions.", "53. Cases that would most likely be common for developing countries would relate to traditional industries, since the valuation of non-physical resources (such as trade names or labels) was not very difficult. Developing countries should be provided with guidance on comparable values, given the common absence of comparable domestic values and the need to make the necessary adjustments for comparable foreign values, including in order to take account of differences such as accounting principles.", "One speaker noted that corporate functions and risk assessment should be more broadly reflected in the chapter on methods. He stressed the importance of determining whether those responsible for managing corporate functions could manage that function in the entity they examined. It is important to look not only at the number of people, but also at their skills and experience.", "55. The application of different conversion pricing standards in different countries would, from the point of view of the business sector, function effectively only if a strong dispute settlement and arbitration mechanism was established to address points where disagreement might lead to double taxation.", "56. Another speaker said that the practical guide should focus on streamlining and making transfer pricing guidelines enforceable by tax administrations in developing countries. The practical guide should reflect not only the OECD guidelines, but also the circumstances of all Member States. In his view, the main issues were: (a) it was extremely difficult for developing countries to apply the OECD guidelines, and it was uncertain whether the principle of independence would indeed be applied. The choice of the aspect of those principles might not lead developing countries to the best course of action. It is therefore necessary to focus on simplicity and enforceability; (b) the practical guide should be more objective on practical difficulties in obtaining comparable values; (c) the difficulty of obtaining the necessary information should be addressed more directly; and the practical guide should be more clearly supported by reporting from each individual country; and (d) other alternative methods, such as safe havens, the method of division of remaining profits, fixed margins and sustainable development, should be addressed. If only the OECD guidelines were addressed in the practical guide, it could be criticized for that reason.", "57. One speaker noted that the chapter on methods was an essential element of the practical guide and should serve as a " toolbox " for departments to learn how to apply the principle of independence in practice. Referring to that chapter as a road map for achieving independence-based results, he said that the choice of a particular method of conversion pricing would depend on the circumstances and information available. Any person dealing with transfer pricing issues will have to be able to assess these issues and any good auditor is supposed to be able to do so.", "58. Another speaker referred to the experience of one country in using fixed margins for conversion pricing. This would remove the need to find comparable values and constitute a simple and low-cost system for both taxpayers and authorities; it was recognized that fixed margins should be carefully defined in legislation, sufficiently applicable to the industry concerned and transparent in their formulation. It was suggested that a section on fixed margins should be included in the chapter on methods or as a separate chapter.", "59. In the ensuing discussion, participants exchanged views on the most appropriate methods of conversion pricing in different circumstances. A discussion was held on the nature of the “additional” method provided for in the legislation of some countries; it was said that if such an approach was sufficiently defined as a method of determining prices in accordance with the principle of independence, it might constitute experience that could benefit other countries. It was also noted that any “static” approach should be recognized that some adjustments might be required to take into account special circumstances. One participant felt that it was difficult to demonstrate how fixed margins could be consistent with the principle of independence, and there was discussion as to whether such approaches would be applicable only in highly competitive markets where profits tended to equate among competitors.", "60. In summarizing the discussion, the Chair noted general concern about the usual lack of reliable information and the limitations on the ability to analyse and harmonize such information when necessary. The Commission could request the Subcommittee on Transfer Pricing - Practical Issues to do some work on that issue in the future, separately from the ongoing work on the practical guide. He also noted that capacity-building had also been raised, not only in terms of risk management, but also in terms of how to apply methods, including measurement of functions, assets and risks.", "Agenda item 6", "Comparability", "61. The first speaker elaborated on the usual lack of comparable data and referred to a country in which tax authorities had to use European databases in the absence of a local alternative when seeking comparable transactions. The data were not fully comparable owing to existing differences, and no significant progress was made in adjusting to the local market; however, taxpayers faced similar difficulties. One dilemma is that many developing countries do not have the funds to pay for access to those databases and that taxpayers may not themselves have access to them. One possible solution might be the implementation of legislation requiring the provision of financial information to allow the development of databases.", "62. Another speaker focused on functions, assets and risk analysis. For example, posts are particularly important when recruiting staff, when it is necessary to examine their skills and experience. Market access strategies are an important issue for some countries. In determining who should bear costs between the subsidiary institution and the parent institution, countries consider the nature of the business sector as a whole and the relevant sector; female candidates are applied after searching the databases to ensure functional and economic comparability. Countries will seek publicly available materials, including those that require other oversight agencies to provide at the international level. It is very important to understand processes in a particular industry for the purposes of comparing. In India, comparable values can be found mainly in appropriate databases, but those products are often complex and may be difficult to identify comparable values.", "63. Another participant expressed mixed feelings about comparability, noting that it was a fundamental and complex issue, but there were always excuses to say that there was no comparability. This creates uncertainty and leads to widespread use of the margin method of net transactions. Regardless of comparable values, anti-fouling arguments can always be invoked. The main thing is that the question of comparability needs to be addressed in good faith. The issue is not only about documenting what you do, but also about why you do it, what you do and why you do not do it. This applies to Governments, as does taxpayers. The negative aspect is that a few decisions are decisive and conclusive, and there is a need for impartiality and goodwill to address these uncertainties, and the practical guide could address these issues further.", "One participant noted that a presumption, with a dynamic or transformative burden of proof, could help address the cost issues arising from the complexity and information gap.", "65. In summing up the discussion, the Chair noted the benefits of coherent approaches between the countries of the region. He noted that a technically good situation might not be understood by a judge who was not a transfer pricing specialist; it was therefore important to make those complex issues as understood as possible. Good documents are based on good data, and these may be difficult to obtain because the access of multinational enterprises to this type of information is often greater than the opportunities of departments.", "Agenda item 7", "Dispute resolution", "66. The first speaker introduced the topic and explained that the resolution of disputes under transfer pricing was very similar to the resolution of disputes according to the general meaning of the consensual procedure, which was currently being discussed by the Commission in the context of the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing States. She noted the importance of effective dispute resolution mechanisms and stressed that if properly and effectively designed and implemented, they would benefit tax administrations as well as the business sector.", "67. She noted the lack of resources in many tax administrations in developing countries, and suggested practical and effective dispute settlement mechanisms and conflict avoidance to help them improve their efficiency. It addressed the role of consensual procedures in ensuring that the purposes of double taxation treaties were strengthened, including in avoiding double taxation. The most successful consensual action programmes were those with the characteristics of transparency, cooperation and independence from the audit function.", "68. With regard to prior pricing agreements, she noted that they might not be fit for all and that caution should be exercised in recommending them as first options. However, these agreements have an important role to play in many countries.", "69. Arbitration under tax treaties was an important way to manage the heavy burdens associated with dispute settlement, to enable the operations of the competent authority to function more smoothly and to create confidence in the system. Arbitration may, in practice, be more important than conciliation or mediation. Challenges should be addressed in practice, including the possibility of redistributing arbitration costs in a way that would help countries to accept this approach more.", "70. The Secretariat noted that arbitration could contribute to greater certainty. However, the cost and complexity of arbitration may pose a major challenge to many developing countries and may unnecessarily outweigh the balance. If the taxpayer is cost-bearing (and countries have agreed to this close participation of taxpayers, which may often be a problem in itself) some may imagine that it may encourage arbitrators to make decisions that are not in favour of tax administrations, and thus it will not constitute a solution. The arbitrators may also be seen, at least in the early years, as lacking an understanding of the realities and circumstances of developing countries. Extrabudgetary resources would often be required for arbitration, as well as large amounts of foreign exchange in most cases. If this is difficult, it may be feared that a country will have to agree on a position for practical reasons, even if it is not objectively the most appropriate and fair outcome. With regard to the process of prior pricing agreements, countries could enter into such a system but only after careful consideration, and only when they were confident that they knew the rules of the game. Many countries may not believe that they should spend, at an early stage, scarce resources on taxpayers who are probably the author. A step-by-step approach is needed to gain confidence in the process.", "71. One speaker drew attention to the question of how much resources countries should allocate to programmes of prior pricing agreements, which dealt primarily with taxpayers. A good governance for arbitration should not be expensive; it could be beneficial for countries with considerable experience in prior pricing agreements, but it was not recommended for developing countries without such experience and experience. More emphasis should be placed on arbitration and dispute settlement issues outside the context of tax treaties, since developing countries do not have strong networks for such treaties and have limited experience with arbitration provisions in that context. The United Nations could play an important role in developing a roster of reliable experts who could be used in arbitrations.", "72. With regard to the domestic aspect of arbitration and dispute resolution, one speaker referred to the dispute settlement procedures in his country, where tax treaties were few and their legislative approval was time-consuming. In practice, therefore, the issue was more of a matter of dispute settlement at the domestic level than of treaty arbitration. Many developing countries hesitate to adopt arbitration and mediation in such a complex area, and the difficult financial conditions of many of their departments will make it difficult to obtain funding for arbitration proceedings. He noted concerns that arbitrators did not have experience and understanding of developing countries and drew attention to the need for experts from developing countries. This is an area where the United Nations can play a role in capacity-building.", "73. One speaker, responding to the issue of the non-availability of proper documentation by the taxpayer, asked why developing countries had not identified strong assumptions in cases where there was a lack of documentation and where the taxpayer had a position to challenge it.", "74. Another speaker noted that litigation was the highest cost in developed countries than in developing countries; therefore, cases concerning transfer pricing were more numerous in developing countries. The adjudication of such cases takes time and it is therefore important to find ways to avoid or otherwise deal with such disputes. Safe havens are one of the possible options, but practice is more difficult than theory.", "75. Another speaker noted that the business sector favoured a strong preference for the certainty and robustness of the investment system, which arbitration could provide. With regard to cost, some funds for capacity-building could be used to support a permanent team, so that developing countries would not have to bear those costs. In many cases, countries referred to the issue of sovereignty and said that they could not accept arbitration, but felt that they could study at least whether they had signed treaties containing similar provisions in other areas, such as investment agreements. He noted that in the practice of the European Union Convention on the Elimination of Double Taxation in relation to the reconciliation of profits of the associated institutions (European Union Arbitration Convention), one of the major benefits of the arbitration provision was the enforcement of the agreement on conciliation procedures. However, the Secretariat enquired whether the practice in Europe could apply to a more balanced relationship between, for example, developed and developing countries, and deliberated on broader ways to address these imbalances.", "76. One participant noted that arbitration provisions were strong and could be attractive to investors. It may be possible to modify them for developing countries by making the United Nations or other acceptable bodies proposing or selecting arbitrators. A properly applied arbitration could be less costly than other mechanisms, dispel concerns about integrity and be less vulnerable to local processes. Another participant commented that properly applied arbitration might enhance the position of developing countries and provide access to experiences without, for example, the need for high representation at the ministerial level in each case.", "Agenda item 8", "Audit and risk assessment", "77. The first speaker stressed that audit and risk assessment were important for developing countries and suggested adopting strategies to promote efficiency and effectiveness. It was important for countries to identify any high-risk situations, which should not be further assessed because they did not involve such risks. Many countries identify " risk elements " , especially when the relevant external party is in a low-tax jurisdiction and scarce resources should be used as efficiently as possible. This is particularly true in the early years of the introduction of the transfer pricing system when " catastrophic fruit " (i.e. clear examples of pricing misappropriation that do not require significant resources) should be addressed before more complex and resource-intensive situations.", "78. In identifying risk assessment strategies, an important issue was whether conversion pricing units should be centralized or decentralized. It noted that safe havens could be introduced at the risk assessment stage, rather than at the audit stage, providing taxpayers with a certain degree of certainty as to whether they were likely to be audited. She also noted that another important way to achieve a proper risk assessment was to ensure easy access to relevant information.", "79. Another speaker presented a few points that he considered important for effective risk assessment. In assessing risks, the central approach will often be essential when a country embarks on transfer pricing. This does not mean that a headquarters unit conducts the full audit, but it is recommended that Headquarters exercise oversight to ensure the quality of risk assessments and audits. It was essential to obtain sound information, and tax revenues should include key information on the transactions of relevant parties. Care must be taken in exchanging information, in the context of risk assessment, with customs authorities. Customs information may be imprecise, and taxpayers may also face a difficult situation that may be based on their arguments to avoid anti-dumping actions in implementing transfer pricing adjustments.", "80. With regard to the transfer pricing system, developing countries could often learn from other countries, but attention should be given to local conditions that might differ in both countries. A firm approach to auditing in a country with a large domestic market or a wealth of natural resources may be successful, but a similar rigorous approach in developing countries lacking those characteristics may constitute a deterrent to foreign investment. He suggested that, in enacting new tax audit laws, access should be made to lawyers and tax specialists, who in some cases might have greater experience than tax administrators. Since it is not possible to audit each case, working with tax specialists as partners is particularly important in the early stage in order to promote strong behaviour among taxpayers.", "81. Another participant pointed out that departments should carefully consider what taxpayers wanted for tax returns; because the demand for too much information could provide departments with information that could not be properly analysed, but the questioning of good questions could make the risk assessment more informed and efficient. Referring to the current discussion in the OECD services on joint tax audits between two different tax mandates, she said that it was a creative idea that could facilitate more effective use of resources. However, these audits can be more efficient in resolving any potential tax disputes. The use of tax targets established by the tax officer in a given period placed considerable pressure on staff, although some countries might follow that approach for reasons of integrity. Lastly, the use of comparable values of a confidential nature was worrying for companies either because sensitive trade information was used for that purpose and the taxpayer had concerns about competitiveness, or because information was used as comparable value but companies did not have access to them for purposes of interception.", "82. One participant addressed the use of data from other sources, including customs, for the purposes of the comparison contract, and agreed that this approach would be difficult to follow. He noted the value of such data and noted that even if customs and tax administrations were looking for different things, they sought common interests. Another participant noted that customs data may be particularly important for a developing country that participates extensively in the trade in goods and employs intensive forms to ensure the accuracy of trade data, especially since little more useful data may be available.", "83. Another participant said that it might be useful to audit not only individual taxpayers, but also to audit entire industries, since companies from the same industry tended to act in a similar manner. Country-wide cooperation to develop an industry-wide compliance vision would help build expertise, set a more reimbursable set of targets and achieve resource availability.", "84. One speaker expressed the absence of the idea of conducting a joint audit of an industry, as it was difficult to obtain data from a company in the presence of other firms, and some issues would relate to industry as a whole while others would relate to the company concerned. It may be more useful to audit all relevant industry companies, while ensuring that common issues are dealt with in a single way, rather than an industry audit per se. Joint audits may involve information that has not yet been tested, as there is nothing to compare at that stage. He was therefore not sure how effective it was in practice.", "85. One participant noted that his country had initiated a joint audit programme and said that companies had found it difficult for them to understand why income tax authorities were examining certain materials and then other authorities, such as value added tax authorities, would examine similar materials separately at a later date; in addition, staff members who had worked very closely with a taxpayer could be shaken up by the posting of tax auditors who might be assigned to the assignment of jobs. Even if private accountants were brought, they would need extensive training.", "86. Another speaker, in order to clarify, pointed out that joint audits should not be conducted in actual time, which might dispel some of the concerns mentioned. One participant noted that, for reasons related to antitrust/competitive laws, there were limitations on information that could be shared among competitors. It is not allowed to meet competitors to discuss anything other than taxes, and even in this case, it must record what he said. For example, in seeking to determine the comparable price of an mineral in a country, information from competitors may be easily accessible but cannot be sought for antitrust/competitive policy reasons.", "Closure of the meeting", "87. The Secretariat noted the importance of the meeting in the context of the competence of the United Nations to hold meetings on tax cooperation issues and the important role played by non-governmental organizations in the discussions. The dialogue has allowed many very different but very relevant views to be put forward; it has been presented in a spirit of respect and cooperation and can now be accommodated in the practical guide in a way that meets the needs of developing countries. The report will be submitted to the Subcommission responsible for drafting chapters for consideration at its meeting in September 2011.", "[1] * E/C.18/2011/1.", "The views expressed in the present report should not be taken as necessarily representing the views of the Committee of Experts or the United Nations. The Secretariat is responsible for any error or omission." ]

[ "الأمم المتحدة", "تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى", "الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013", "الجمعية العامة", "الوثائق الرسمية", "الدورة السادسة والستون", "الملحق رقم 13 ألف", "الجمعية العامة", "الوثائق الرسمية", "الدورة السادسة والستون", "الملحق رقم 13 ألف", "تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى", "الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013", "[] الأمم المتحدة • نيويورك، 2011", "ملاحظة", "تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام. ويعني إيراد أحد هذه الرموز الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة.", "ISSN: 0250-8966", "[17 آب/أغسطس 2011]", "المحتويات", "الفصل الصفحة", "الأول - 1 مقدمة", "الثاني - 24 التمتع بحياة طويلة وسليمة", "الثالث - 27 اكتساب المعارف والمهارات", "الرابع - 31 التمتع بمستوى معيشي لائق", "الخامس - 37 التمتّع بكامل حقوق الإنسان", "السادس - 41 فعالية وكفاءة الإدارة والدعم في الأونروا", "السابع - 44 توصيات مجلس مراجعي الحسابات: حالة التنفيذ", "الفصل الأول", "أولا - مقدمة", "1 - أُنشئت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في إطار منظومة الأمم المتحدة كهيئة فرعية من هيئات الجمعية العامة عملا بقرار الجمعية العامة 302 (د-4) المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1949. وبدأت الوكالة الاضطلاع بمهامها في 1 أيار/مايو 1950. وتُعدّ الوكالة من أكبر برامج الأمم المتحدة، حيث يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بولايتها 4.8 مليون نسمة في عام 2011. وكما ذكرت الجمعية العامة في قرارها 65/100، فقد ظلت الوكالة تضطلع بدور أساسي على مدى أكثر من ستين عاما منذ إنشائها في تقديم الخدمات الحيوية بما يكفل رفاه اللاجئين الفلسطينيين وتنميتهم البشرية وحمايتهم والحد من معاناتهم. وتجدد الجمعية العامة ولاية الوكالة كل ثلاث سنوات، وكان آخر تجديد لها في القرار 65/98، عندما أكدت على ضرورة استمرار أعمال الوكالة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.", "2 - والغرض من إنشاء الأونروا هو مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكاناتهم من منظور التنمية البشرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، على نحو يتماشى مع الأهداف والمعايير المتفق عليها دوليا. وتحقق الوكالة هذا الغرض عن طريق توفير طائفة متنوعة من الخدمات الأساسية في إطار المعايير الدولية إلى اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية. وتنفرد الوكالة بين وكالات الأمم المتحدة بتقديمها الخدمات إلى المستفيدين مباشرة. وقد أصبحت ولاية الأونروا، التي استمدت تكليفها من الجمعية العامة وتطورت بمرور الزمن استجابة لمستجدات السياق التشغيلي، تشمل في الوقت الراهن توفير خدمات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والتمويل البالغ الصغر، والمساعدة المقدمة إلى اللاجئين في حالات الطوارئ، وتحسين الهياكل الأساسية ومخيمات اللاجئين، وحماية اللاجئين.", "ألف - السياق", "3 - لا تعدو التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في الشرق الأوسط أن تكون أحدث الضغوط الواقعة على عاتق الوكالة، مما يفرض المزيد من القيود على الموارد المحدودة للأونروا، ويحد بالتالي من قدرتها على خدمة قرابة 5 ملايين لاجئ في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية. فمشاكل الوصول إلى اللاجئين في الضفة الغربية، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والقيود المالية الخطيرة، والشواغل الأمنية ليست سوى بعض من الصعوبات التي تواجهها الوكالة بصورة يومية. ورغم هذه الصعوبات، فإن الأونروا، التي ينظر إليها البعض على أنها من عوامل الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة، تبذل قصارى جهدها لمواصلة تقديم الخدمات المباشرة للاجئين الفلسطينيين.", "4 - والخدمات الأساسية التي توفرها الأونروا مماثلة في طبيعتها ونطاقها مع الخدمات التي تقدمها أجهزة الحكم المحلي أو الحكومات الوطنية. والوكالة التي تضم حوالي 000 29 موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، هي واحدة من أكبر أرباب العمل في الشرق الأوسط. فأكثر من 000 480 طفل يذهبون إلى مدارس الأونروا التي يديرها قرابة 000 22 من العاملين في التعليم. وفي العام الماضي، استقبلت مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 137 مركزا في جميع أنحاء المنطقة ما يربو على 10 ملايين زيارة من زيارات المرضى. كما تساعد الأونروا ما يقرب من 000 280 من اللاجئين الأشد فقرا والأكثر ضعفا بمساعدات إضافية يقدمها برنامج موجه لأفقر فئات الفقراء تابع لشبكة الأمان الاجتماعي بعد إصلاحها. كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من الخدمات المتخصصة في المراكز الصحية التابعة للوكالة. ويجري تعميم المنظور الجنساني في صلب البرامج الأساسية للأونروا، حيث يعتبر تمكين المرأة في مجتمعاتها المحلية المجالات الرئيسية التي تركز عليها الوكالة. ويواجه توفير هذه الخدمات تحديات هائلة في الوقت الراهن.", "5 - وفي غزة، تخدم الوكالة عددا من السكان المسجلين من اللاجئين الفلسطينيين يبلغ 1.1 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 000 210 طالب. ورغم أن هناك آلاف آخرين من الطلاب المؤهلين للالتحاق بمدارس الوكالة، فإنهم لا يستطيعون ذلك نظرا لعدم وجود فصول دراسية. لقد أدت آثار حصار قطاع غزة واستمرار النزاع هناك من كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/يناير 2009 إلى تدمير الاقتصاد، وأسفرت عن الاحتياج إلى إعادة بناء مساكن اللاجئين على نطاق واسع. ولما كانت الملاجئ تشكل جانبا كبيرا من المساكن التي بحاجة إلى الإعمار في قطاع غزة، فإن المسؤولية الواقعة على عاتق الأونروا تصبح أكثر ثقلا بسبب نقص الأموال والصعوبات في استيراد مواد البناء نتيجة للحصار.", "6 - وفي الضفة الغربية، ورغم حدوث بعض التحسن مثل انخفاض عدد نقاط التفتيش، فإن القيود المفروضة على إمكانية الوصول والتحركات لا تزال تعزل المجتمعات المحلية، وتشكل تحديات لا تقتصر على الجوانب السياسية، بل وتمتد أيضا إلى الجوانب اللوجستية. وتزيد هذه التحديات من معاناة السكان اللاجئين، وتضعف قدرة الوكالة على تقديم الخدمات بصورة فعالة من حيث التكلفة في المناطق المتضررة.", "7 - وفي لبنان، تظل الأونروا الجهة الرئيسية لتقديم الخدمات لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين المهمشين، الذين يواجهون مستويات عالية من الفقر ومحدودية الفرص المتاحة للهروب من ذلك القدر من الفقر. وفي لبنان، أثار تشكيل حكومة جديدة في مطلع عام 2011 آمالا في إحراز تقدم بشأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام للأونروا وللاجئين. وكان من بين مجالات الاهتمام تشريع يمنح اللاجئين فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المهن، وهو التشريع الذي لم يُنفذ بعد. وقد أدى عجز الوكالة عن تقديم ما يراه اللاجئون إعانات غير كافية لتمكينهم من الحصول على الرعاية المتقدمة لعلاج الأمراض التي تهدد الحياة، إلى اضطرابات في مخيمات اللاجئين، وإلى تهديدات مباشرة لسلامة موظفي الوكالة في الخطوط الأمامية.", "8 - وفي الأردن، حيث تظل حالة اللاجئين مستقرة، استجابت الحكومة للمطالب الشعبية بمجموعة متنوعة من التدابير، من بينها زيادة رواتب موظفي القطاع العام. وترد أدناه مناقشة للآثار المترتبة على ذلك (انظر الفقرتين 12 و 13). وشهدت الجمهورية العربية السورية، وهي تقليديا منطقة مستقرة من مناطق العمليات، اندلاع اضطرابات عنيفة في عام 2011، مما يشكل تحديا لأنشطة الأونروا في هذا الميدان.", "9 - وتتسم الخدمات المباشرة التي تقدمها الوكالة بأهمية حاسمة بالنسبة لرفاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة. وما لم يتحسن الوضع المالي للأونروا، فإن أثر ذلك على المستفيدين سيكون فوريا وفادحا. وقد أدى عدم وجود موارد كافية بالفعل إلى تآكل في نوعية برامج الأونروا. وفي حين ارتفعت تدريجيا التبرعات الخارجة عن الميزانية المقدمة للأونروا على مر السنين، فإنها لم تواكب تزايد أعداد السكان وارتفاع التكاليف.", "باء - افتراضات التخطيط", "10 - تدرك الأونروا تماما أن ضرورة إحداث تحسن كبير في الطريقة التي تعمل بها تحتل موقعا محوريا في التزامها بتلبية احتياجات المستفيدين والتصدي للصعوبات المالية.", "11 - وبعد مؤتمر جنيف التاريخي المعقود في حزيران/يونيه 2004، بدأت الأونروا في عام 2006 عملية الإصلاح الأكثر طموحا حتى الآن، وهي خطة التطوير التنظيمي. وقد استحدثت هذه العملية الإصلاحية، التي اختتمت في عام 2009، تغييرات بعيدة المدى في نظم الإدارة وأطر التخطيط في الوكالة. واستفادة من خطة التطوير التنظيمي، واصلت الأونروا إصلاحاتها بوضع خطة عرفت باسم ”مواصلة التغيير“. وقد تم وضع اللمسات النهائية لملامحها الرئيسية في أيار/مايو 2011، وتم تقديمها إلى اللجنة الاستشارية للوكالة في دورتها المعقودة في أواخر حزيران/يونيه 2011. وتهدف الخطة إلى استكمال التحول المؤسسي المتوخى للوكالة خلال فترتي السنتين المقبلتين. وفي حين بدأت خطة التطوير التنظيمي تنشيط إدارة الوكالة، فإن خطة مواصلة التغيير تهدف إلى تنشيط برامجها، وكفالة المساواة، وتحسين الفعالية حيث تشتد الحاجة إليها، في نقاط إيصال الخدمات الأكثر ازدحاما في المدارس والعيادات ومراكز خدمة المخيمات. كما تضع خطة أولويات لتعزيز قدرة الأونروا على تعبئة الموارد. ونتيجة لخطة التطوير التنظيمي، ومع التقدم المحرز في إطار خطة مواصلة التغيير، استحدثت الوكالة التركيز الاستراتيجي على المدى الأطول، على سبيل المثال، من خلال وضع إستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2010-2015، وهي استراتيجية يدعمها نظام تخطيط قوي قائم على النتائج. ويتواصل تطوير قدرات الرصد والتقييم، كما تدمج الوكالة في تخطيطها قضايا شاملة تتسم بأهمية جوهرية بالنسبة للجهود الإنمائية والإنسانية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، مثل المنظور الجنساني، والإعاقات، والحماية. وتفوض الوكالة أيضا قدرا أكبر من السلطة إلى الإدارة في الميدان من أجل تعزيز جوانب الكفاءة، مع السعي في الوقت نفسه لأن يوفر مقر الأونروا الدعم اللازم لدعم المعايير ذات الصلة على نطاق الوكالة، والممارسات الجيدة في مجال تخطيط البرامج وتقييمها، والمساءلة عن النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، جرى إصلاح قواعد المشتريات في الوكالة، لجعلها أقرب إلى المعايير المتبعة على نطاق منظومة الأمم المتحدة. كما تم إصلاح عمليات الموارد البشرية في الوكالة، مع التركيز على تحسين عمليات التوظيف وإدارة قوة العمل، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لوكالة تضم قرابة 000 29 من الموظفين الذين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في تقديم خدمات عالية الجودة للملايين من المستفيدين.", "12 - وتشكل تكاليف الموظفين الجزء الأكبر من ميزانية الأونروا (انظر الجدول 4). ويرجع ذلك إلى أن تقديم الخدمات المباشر يوما بيوم يتطلب عددا كبيرا من الموظفين (نحو 000 29 موظف). كما أن الجهود المبذولة للحفاظ على التكافؤ مع رواتب القطاع العام في السلطات المضيفة يجعل الاستدامة المالية للوكالة عرضة للتقلبات الاقتصادية. وكمثال على ذلك، خلال عام 2011، أدت الزيادات في رواتب القطاع العام في الجمهورية العربية السورية والأردن إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 8.5 مليون دولار سنويا بالنسبة للأونروا.", "13 - وتواجه الحكومات المضيفة طلبا متزايدا على الخدمات ذات النوعية المرتفعة، في حين تأخذ أوضاعها المالية في التدهور؛ ويضع ذلك في بعض الحالات ضغوطا إضافية على الخدمات التي تقدمها الأونروا، عندما يعود إلى الأونروا بعض اللاجئين الفلسطينيين ممن يستفيدون من الخدمات الحكومية المضيفة. وفي نفس الوقت، يتوقع المانحون تحسنا في الكفاءة والفعالية والجودة في تقديم الخدمات. وبالتالي، تواجه الأونروا طلبات وتوقعات متزايدة من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين وسط القيود المفروضة على قاعدة الموارد والزيادة في التكاليف التشغيلية.", "جيم - هيكل الميزانية", "14 - يعكس هيكل ميزانية الأونروا الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2010-2015، ويستند إلى خطط التنفيذ التي أعدت لكل من المكاتب الميدانية وإدارة المقر لفترة السنتين الثانية من الإستراتيجية المتوسطة الأجل. والفصول التالية، والإنجازات المتوقعة ومؤشرات ومقاييس الإنجاز المبينة فيه، تعكس التزام الأونروا المستمر بالميزنة على أساس النتائج، على النحو الذي استحدثت به خلال فترة السنتين 2010-2011.", "15 - وتحدد الاستراتيجية المتوسطة الأجل أربع غايات للتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين، وهي:", "(أ) أن ينعموا بحياة طويلة وسليمة؛", "(ب) وأن يكتسبوا المعارف والمهارات اللازمة؛", "(ج) وأن يتمتعوا بمستوى معيشي لائق؛", "(د) وأن يتمتعوا بحقوق الإنسان إلى أقصى حد ممكن.", "16 - ولربط الموارد المالية بشكل مباشر بتحقيق نتائج تتسق مع استراتيجية الوكالة، تشمل الميزانية توزيعا حسب الغايات والأهداف الاستراتيجية، على النحو المبين في الجداول والأشكال التالية:", "خريطة تنظيمية للأونروا موزعة حسب الإدارة ومنطقة العمليات، وتبين عدد الموظفين الدوليين والمحليين في كل إدارة (الشكل 1)؛ ملخص للميزانية البرنامجية للفترة 2012-2013 موزعة حسب هدف التنمية البشرية، والميزانية العادية، وميزانية المشروع وغير ذلك من الاحتياجات (الجدول 1)؛ بيان تفصيلي للميزانية العادية حسب المكتب الميداني مع الأرقام المقارنة لفترات السنتين 2008-2009، و 2010-2011، و 2012-2013 (الجدول 2 والشكل 2)؛ بيان تفصيلي للميزانية العادية حسب هدف التنمية البشرية مع الأرقام المقارنة لفترات السنتين 2008-2009، و 2010-2011، و 2012-2013 (الجدول 3 والشكل 3)؛ بيان تفصيلي للميزانية العادية حسب فئة الإنفاق مع الأرقام المقارنة لفترات السنتين 2008-2009، و 2010-2011، و 2012-2013 (الجدول 4 والشكل 4)؛ بيان تفصيلي لميزانية المشروع حسب هدف التنمية البشرية والمكتب الميداني (الجدول 5).", "الشكل الأول", "الخريطة التنظيمية للأونروا حسب الإدارات", "[]الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتين 2012-2013", "ملحوظة: تُُمول الوظائف الدولية الـ 75 من موارد خارجة عن الميزانية.", "المختصرات: و أ ع: وكيل الأمين العام؛ أ ع م: أمين عام مساعد؛ م خ م: موارد خارجة عن الميزانية؛ م ع: الميزانية العادية؛ خ ع: فئة الخدمات العامة؛ ر أ: الرتب الأخرى.", "(أ) وظائف محلية.", "(ب) وظائف جديدة.", "(ج) وظائف أعيد تصنيفها.", "(د) استبعد عدد وظائف إدارة التمويل البالغ الصغر والمشاريع البالغة الصغر من الجدول 7.", "الجدول 1", "ميزانية فترة السنتين 2012-2013", "(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "هدف التنمية السنة المالية السنة السنتين البشرية 2012 المالية 2012-2013 2013\n الميزانية ميزانية المجموع الميزانية ميزانية المجموع الميزانية ميزانية المجموع العادية المشاريع العادية المشاريع العادية المشاريع", "النقد^((أ)) العينية المجموع النقد^((أ)) العينية المجموع النقد^((أ)) العينية المجموع", "التمتع بحياة 116 513 1 313 117 14 673 132 499 116 499 1 320 117 14 673 132 489 233 009 2 633 235 642 29 346 264 988 طويلة وسليمة 826 816", "اكتساب المعارف 327 572 523 328 8 581 336 676 336 315 530 336 8 581 345 426 663 887 1 053 664 940 17 162 682 102 والمهارات 095 845", "التمتع بمستوى 82 889 - 82 302 288 385 177 86 076 - 86 265 673 351 749 168 965 - 168 965 567 961 736 926 معيشي لائق 889 076", "التمتع بكامل 3 719 1 3 720 12 765 16 485 3 519 1 3 520 12 765 16 285 7 238 2 7 240 25 530 32 770 حقوق الإنسان", "خدمات الدعم في 90 246 - 90 20 623 110 869 83 900 - 83 20 623 104 523 174 146 - 174 146 41 246 215 392 الأونروا 246 900", "المجموع الفرعي 620 939 1 837 622 358 930 981 706 626 306 1 851 628 322 315 950 472 1 247 245 3 688 1 250 933 681 245 1 932 178 776 157", "الاحتياجات الأخرى", "احتياطي 11 000 - 11 - 11 000 11 000 - 11 - 11 000 22 000 - 22 000 - 22 000 الطوارئ^((ب)) 000 000", "احتياطي زيادة 16 135 - 16 - 16 135 31 135 - 31 - 31 135 47 270 - 47 270 - 47 270 المرتبات 135 135", "احتياطي 2 000 - 2 000 - 2 000 2 000 - 2 000 - 2 000 4 000 - 4 000 - 4 000 استحقاقات نهاية الخدمة", "الاحتياطي 2 000 - 2 000 - 2 000 2 000 - 2 000 - 2 000 4 000 - 4 000 - 4 000 الجديد لتخطيط موارد المؤسسة", "احتياطي الرسملة 1 000 - 1 000 - 1 000 1 000 - 1 000 - 1 000 2 000 - 2 000 - 2 000 واستهلاك الأصول^((ج))", "المجموع الفرعي 32 135 - 32 - 32 135 47 135 - 47 - 47 135 79 270 - 79 270 - 79 270 135 135", "المجموع 653 074 1 837 654 358 930 1 013 841 673 441 1 851 675 322 315 997 607 1 326 515 3 688 1 330 203 681 245 2 011 448 911 292", "(أ) يشمل تكاليف 13 وظيفة دولية إضافية وإعادة تصنيف 5 وظائف حسب ما هو مطلوب في ملزمة ميزانية السنتين 2012-2013.", "(ب) يشمل احتياطيات لـ: النقد اللازم للأغذية، والصرف الأجنبي، والإجازات السنوية، والأغراض العامة.", "(ج) أدرج احتياطي للرسملة واستهلاك الأصول كحكم لازم للامتثال للشروط التي يتطلبها تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "الجدول 2", "احتياجات الميزانية العادية حسب المكتب الميداني", "(الاحتياجات النقدية والعينية بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "المكتب نفقات نفقات نفقات ميزانية تقديرات تقديرات النمو في الميداني/المقر 2008 2009 2010 2011 2012^((أ)) 2013^((أ)) الموارد^((د))\n المبلغ النسبة المئوية", "قطاع غزة 183 994 179 864 213 600 205 995 214 905 216 106 11 416 2,72", "لبنان 61 929 72 492 75 360 74 714 78 869 79 533 8 328 5,55", "الجمهورية العربية 44 194 45 861 48 640 54 226 56 339 57 383 10 856 10,55 السورية", "الأردن 105 866 104 671 116 902 116 697 123 182 124 541 14 124 6,05", "الضفة الغربية 83 102 82 229 96 658 96 617 103 269 103 868 13 862 7,17", "المقر 29 173 28 442 35 490 44 108 46 212 46 726", "برنامج التعليم 2 707 2 406 2 887 3 247 2 915 2 925 (294) (4,79)", "برنامج الصحة 717 1 043 1 114 1 283 1 236 1 245 84 3,50", "برنامج الإغاثة 873 914 1 209 1 272 1 172 1 181 (128) (5,16) والخدمات الاجتماعية", "برنامج البنية 1 158 1 728 1 415 1 881 2 345 1 949 998 30,28 التحتية وتحسين المخيمات", "إدارات الدعم 23 718 22 351 28 865 36 425 38 544 39 426 12 680 19,42", "المجموع الفرعي 508 258 513 559 586 650 592 357 622 776 628 157 71 926 6,10", "احتياجات أخرى", "احتياطي - - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,20 الطوارئ^((ب)(ج))", "احتياطي الزيادة في - - - 24 500 16 135 31 135 22 770 92,94 المرتبات^((ب))", "احتياطي مستحقات - - - 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21,23) نهاية الخدمة^((ب))", "الاحتياطي الجديد - - - - 2 000 2 000 4 000 لتخطيط موارد المؤسسة^((ب))", "احتياطي الرسملة (2 284) (1 028) (1 656) - 1 000 1 000 3 656 (220,77) واستهلاك الأصول^((ب)(هـ))", "المجموع الفرعي (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539", "المجموع 505 974 512 531 584 994 624 744 654 911 675 292 120 465 9,96", "( أ) يشمل تكاليف 13 وظيفة دولية إضافية وإعادة تصنيف 5 وظائف حسب ما هو مطلوب في ملزمة ميزانية السنتين 2012-2013.", "(ب) أدرجت الأرقام المقارنة للفترة 2008-2010 في النفقات المناظرة لكل من المكاتب الميدانية والمقر.", "(ج) يشمل احتياطيات لـ: النقد اللازم للأغذية، والصرف الأجنبي، والإجازات السنوية، والأغراض العامة.", "(د) النمو في الموارد: مقارنة بين فترتي السنتين.", "(هـ) أدرج احتياطي للرسملة واستهلاك الأصول كحكم لازم للامتثال للشروط التي يتطلبها تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "الشكل الثاني", "[]الميزانية العادية حسب المكتب الميداني", "الجدول 3", "احتياجات الميزانية العادية حسب هدف التنمية البشرية", "(الاحتياجات النقدية والعينية بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "الهدف نفقات نفقات نفقات ميزانية تقديرات2012^((أ)) تقديرات2013^((أ)) النمو في 2008 2009 2010 2011 الموارد^((د))\n المبلغ النسبة المئوية", "التمتع بحياة طويلة 89 001 89 735 107 770 116 302 117 826 117 816 11 570 5,16 وسليمة", "اكتساب المعارف 277 713 281 851 313 679 299 571 328 095 336 845 51 690 8,43 والمهارات", "التمتع بمستوى 68 344 63 932 73 387 72 260 82 889 86 076 23 318 16,01 معيشي لائق", "التمتع بكامل حقوق 4 279 4 223 3 875 4 598 3 720 3 520 (1 233) (14,55) الإنسان", "فعالية وكفاءة 68 921 73 818 87 938 99 626 90 246 83 900 (13 418) الإدارة والدعم في الأونروا", "المجموع الفرعي 508 258 513 559 586 649 592 357 622 776 628 157 71 927 6,10", "احتياجات أخرى", "احتياطي - - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,20 الطوارئ^((ب)(ج))", "احتياطي الزيادة في - - - 24 500 16 135 31 135 22 770 92,94 المرتبات^((ب))", "احتياطي مستحقات - - - 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21,23) نهاية الخدمة^((ب))", "الاحتياطي الجديد - - - - 2 000 2 000 4 000 لتخطيط موارد المؤسسة^((ب))", "احتياطي الرسملة (2 284) (1 028) (1 656) - 1 000 1 000 3 656 (220,77) واستهلاك الأصول^((ب)(هـ))", "المجموع الفرعي (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157,95", "المجموع 505 974 512 531 584 993 624 744 654 911 675 292 120 466 9,96", "(أ) يشمل تكاليف 13 وظيفة دولية إضافية وإعادة تصنيف 5 وظائف حسب ما هو مطلوب في ملزمة ميزانية السنتين 2012-2013.", "(ب) أدرجت الأرقام المقارنة للفترة 2008-2010 في النفقات المناظرة لكل من المكاتب الميدانية والمقر.", "(ج) يشمل احتياطيات لـ: النقد اللازم للأغذية، والصرف الأجنبي، والإجازات السنوية، والأغراض العامة.", "(د) النمو في الموارد: مقارنة بين فترتي السنتين.", "(هـ) أدرج احتياطي للرسملة واستهلاك الأصول كحكم لازم للامتثال للشروط التي يتطلبها تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "الشكل الثالث", "[]الميزانية العادية حسب هدف التنمية البشرية", "الجدول 4", "احتياجات الميزانية العادية حسب أوجه الإنفاق", "(الاحتياجات النقدية والعينية بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "وجه الإنفاق نفقات نفقات نفقات ميزانية تقديرات تقديرات النمو في 2008 2009 2010 2011 2012^((أ)) 2013^((أ)) الموارد^((د))\n المبلغ النسبة المئوية", "تكاليف الموظفين 20 525 22 611 26 648 32 587 30 460 30 843 2 068 3,49 الدوليين", "تكاليف الموظفين 379 354 372 734 429 053 424 676 451 516 471 662 69 449 8,13 المحليين", "الخدمات 25 860 26 957 34 360 42 264 41 600 38 717 3 693 4,82", "اللوازم 50 464 59 091 59 872 59 195 67 288 65 184 13 405 11,26", "المعدات والإنشاءات 5 978 8 186 12 926 12 294 15 060 12 505 2 345 9,30", "أماكن العمل 8 377 8 165 9 713 14 170 16 491 15 258 7 866 32,94", "المنح والإعانات 22 258 17 090 18 567 14 480 21 366 20 825 9 144 27,67", "الاحتياطي الميداني - (4 457) 1 282 837 6 576", "استرداد التكاليف (4 558) (1 275) (4 489) (2 852) (22 287) (27 674)", "المجموع الفرعي 508 258 513 559 586 650 592 357 622 776 628 157 71 926 6,10", "احتياجات أخرى", "احتياطي - - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,20 الطوارئ^((ب)(ج))", "احتياطي الزيادة في - - - 24 500 16 135 31 135 22 770 92,94 المرتبات^((ب))", "احتياطي مستحقات - - - 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21,23) نهاية الخدمة^((ب))", "الاحتياطي الجديد - - - 2 000 2 000 4 000 لتخطيط موارد المؤسسة^((ب))", "احتياطي الرسملة (2 284) (1 028) (1 656) - 1 000 1 000 3 656 (220,77) واستهلاك الأصول^((ب)(هـ))", "المجموع الفرعي (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157,95", "المجموع 505 974 512 531 584 994 624 744 654 911 675 292 120 465 9,96", "(أ) يشمل تكاليف 13 وظيفة دولية إضافية وإعادة تصنيف 5 وظائف حسب ما هو مطلوب في ملزمة ميزانية السنتين 2012-2013.", "(ب) أدرجت الأرقام المقارنة للفترة 2008-2010 في النفقات المناظرة لكل من المكاتب الميدانية والمقر.", "(ج) يشمل احتياطيات لـ: النقد اللازم للأغذية، والصرف الأجنبي، والإجازات السنوية، والأغراض العامة.", "(د) النمو في الموارد: مقارنة بين فترتي السنتين.", "(هـ) أدرج احتياطي للرسملة واستهلاك الأصول كحكم لازم للامتثال للشروط التي يتطلبها تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.", "الشكل الرابع", "[]الميزانية العادية حسب أوجه الإنفاق", "الجدول 5", "ميزانية المشاريع حسب هدف التنمية البشرية والمكتب الميداني", "(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "هدف التنمية البشرية قطاع لبنان^((ب)) الجمهورية الأردن الضفة المقار المجموع غزة^((أ)) العربية الغربية السورية", "التمتع بحياة طويلة 13 198 14 563 - - - 1 585 29 346 وسليمة", "اكتساب المعارف - - 2 814 14 348 - - 17 162 والمهارات", "التمتع بمستوى معيشي 402 485 155 940 - 2 005 6 599 932 567 961 لائق", "التمتع بكامل حقوق 25 530 - - - - - 25 530 الإنسان", "فعالية وكفاءة - - - - - 41 246 41 246 الإدارة والدعم في الأونروا^((ج))", "المجموع الكلي 441 213 170 503 2 814 16 353 6 599 43 763 681 245", "(أ) تشمل ميزانية مشروع قطاع غزة 400 مليون دولار تتصل بإعمار غزة.", "(ب) تشمل ميزانية مشروع المكتب الميداني للبنان 115 مليون دولار لمخيم نهر البارد خلال الفترة 2012-2013. ويبلغ مجموع الاحتياجات من التمويل لإنجاز المشروع بكامله 207 ملايين دولار.", "(ج) مبلغ 41.2 مليون دولار المدرج ضمن فعالية وكفاءة الإدارة والدعم في الأونروا يشمل 26 مليون دولار لتخطيط موارد المؤسسة، و 15 مليون دولار لمبادرة مواصلة التغيير المتصلة بتنفيذ إصلاحات في مجالي التعليم والصحة، وإنشاء إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات.", "دال - الموظفون", "17 - تقوم الوكالة، لأغراض تنفيذ برامجها الأساسية ومشاريعها، بتوظيف موظفين دوليين ومحليين.", "18 - وقد قررت الجمعية العامة من خلال قرارها 3331 باء (د-29) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1974، أن المصروفات اللازمة لدفع مرتبات الموظفين الدوليين العاملين في خدمة الأونروا، والتي كانت ستُمول لولا ذلك من التبرعات، يجب أن تمول من الميزانية العادية للأمين العام للأمم المتحدة اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1975 وطوال مدة ولاية الوكالة. وفي فترة السنتين 2010-2011، جرى تمويل 133 وظيفة لموظفين دوليين من الميزانية العادية.", "19 - وبالإضافة إلى الـ 133 وظيفة للموظفين الدوليين التي تمت الموافقة عليها، أوصى المراقب المالي بإدراج 13 وظيفة جديدة (1 مد-1، 3 ف-5، 4 ف-4، 5 ف-3)، فضلا عن إعادة تصنيف 5 وظائف (4 مد-1 إلى مد-2، 1 ف-4 إلى ف-5)، في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2012-2013. ويأتي إنشاء هذه الوظائف الجديدة للموظفين الدوليين لتلبية الطلبات المتزايدة الموجهة إلى الوكالة نتيجة للمبادرات التي تتخذها الجمعية العامة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لاتباع أفضل الممارسات على صعيدي السياسات والمبادرات، بما في ذلك تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وإصلاح نظام العدل الداخلي، وتطبيق معايير وسياسات نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن (مثل المعايير الدنيا للأمن التشغيلي)، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وغير ذلك.", "20 - وإلى جانب ما تقدم، تُمول 75 وظيفة لموظفين دوليين من مصادر أخرى غير الميزانية العادية (انظر الجدول 6). ويُمول ما مجموعه 69 وظيفة من صناديق المشاريع؛ وتُمول وظيفتان عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ وتُمول وظيفتان عن طريق منظمة الصحة العالمية؛ وتُمول وظيفة واحدة عن طريق إدارة التمويل البالغ الصغر من خلال إيرادات برنامجها؛ وتُمول وظيفة واحدة عن طريق صندوق الادخار التابع للوكالة.", "الجدول 6", "الاحتياجات من الموظفين الدوليين 2012-2013", "الفئة\tالميزانيةالعادية^((أ))\tمصادرأخرى \n الفئة الفنية وما فوقها \n وكيل الأمين العام 1 - \n أمين عام مساعد 1 - \n مد-2 8 2 \n مد-1 10 2 \n ف-5 27 7 \n ف-4/ف-3 86 54 \n ف-2/ف-1 2 3 \n المجموع الفرعي 135 68 الخدمات العامة 11 7 \n (الرتب الأخرى) \n المجموع الفرعي 11 7 \n المجموع 146 75", "(أ) أدرجت في عمود الميزانية العادية الوظائف الدولية الإضافية الـ 13 المقترحة والوظائف الـ 5 المعاد تصنيفها التي تمت الموافقة عليها.", "21 - وفي 30 حزيران/يونيه 2011، كان يتولى إنجاز البرامج الرئيسية للوكالة أساسا 763 29 موظفا محليا، وهو عدد ينبغي أن يزيد إلى أكثر من 823 30 موظفا بحلول نهاية عام 2013 إذا أريد للوكالة أن تحقق الإنجازات المحددة في هذه الميزانية (انظر الجدول 7).", "الجدول 7", "العدد التقديري للموظفين المحليين في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 حسب أهداف التنمية البشرية", "الهدف قطاع لبنان الجمهورية الأردن الضفة المقر المجموع غزة العربية الغربية السورية", "التمتع بحياة طويلة 1 439 592 412 1 065 850 22 4 380 وسليمة", "اكتساب المعارف 9 329 1 840 2 552 5 251 2 854 80 21 906 والمهارات", "التمتع بمستوى 560 229 167 351 417 19 1 743 معيشي لائق", "التمتع بكامل حقوق 48 16 63 42 37 5 211 الإنسان", "خدمات الدعم 537 347 390 442 509 358 2 583", "المجموع الكلي 913 11 3 024 3 584 7 151 4 667 484 823 30", "هاء - الوضع المالي", "22 - باستثناء وظائف الموظفين الدوليين الممولة من الميزانية العادية عن طريق الاشتراكات المقررة الوظائف التي تمولها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تمول العمليات الجارية للأونروا، وكذلك مشاريعها ونداءاتها في حالات الطوارئ، من خلال تبرعات المانحين.", "23 - ويبين الجدول 8 حالة تمويل ميزانية الوكالة لعام 2010، بما في ذلك الأنشطة الممولة عن طريق المساهمات غير المخصصة في الميزانية العادية، وكذلك المساهمات المخصصة.", "24 - وتثبت النتائج المالية للسنة المالية 2010 بوضوح مدى نقص التمويل الذي عانت منه الوكالة فيما تبذله من جهود لتنفيذ ولايتها. فقد بلغ العجز في تمويل الميزانية العادية الممولة من خلال التبرعات غير المخصصة ما قدره 47.3 مليون دولار، بينما عانت ميزانية المشاريع من نقص قدره 204.9 مليون دولار.", "الجدول 8", "حالة تمويل الوكالة لسنة 2010", "(بملايين دولارات الولايات المتحدة)", "الميزانية المشاريع العادية\n الأنشطة الأنشطة غير نداء الطوارئ المدرجة في المدرجة في الميزانية الميزانية", "الميزانية 601.9 262 323.3^((أ))", "التبرعات والإيرادات 554.6^((ب)) 50.6^((ج)) 57.1 162", "الفجوة التمويلية (47.3) - (204.9) (161.3)", "(أ) يمثل المبلغ المطلوب في نداء الطوارئ لعام 2010.", "(ب) يشمل الإيرادات النقدية والعينية.", "(ج) تمثل الإيرادات المخصصة للأنشطة التي لم تُدرج في إطار الميزانية البرنامجية المعلنة لعام 2010، على سبيل المثال، للمعونات الغذائية (الإعانات النقدية) لحالات العسر الشديد في الأراضي الفلسطينية المختلة، وتسديد الأونروا عن ما تحملته من خسائر فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 19 كانون الثاني/يناير 2009، ولأغراض برنامج التطوير المؤسسي - المرحلة الثانية، ونظام تخطيط الموارد في المؤسسة.", "25 - وسجل نداء الطوارئ لعام 2010 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عجزا في التمويل قدره 161.3 مليون دولار.", "26 - وتشير التوقعات الحالية للإيرادات والنفقات في عام 2011، المبينة في الجدول 9، إلى وجود فجوة في تمويل الميزانية العادية تبلغ 104.5 مليون دولار عند مقارنة النفقات المدرجة في الميزانية البالغة 624.7 مليون دولار بمجموع الإيرادات المتوقع (استنادا إلى التقديرات الإرشادية من المانحين وإيرادات الفوائد المقدرة) البالغ 520.2 مليون دولار للصندوق العام - وهو آلية التبرعات غير المخصصة لتغطية الاحتياجات النقدية والعينية للوكالة. وبدون مساهمات إضافية، فإن الوكالة لن تكون في وضع يمكّنها من التنفيذ الكامل لأنشطتها المدرجة في الميزانية. وسجل نداء الطوارئ لعام 2011 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عجزا في التمويل قدره 205.9 مليون دولار، في حين بلغ العجز المتوقع في ميزانية المشاريع 153 مليون دولار.", "الجدول 9", "حالة التمويل المتوقعة للوكالة لعام 2011", "(بملايين دولارات الولايات المتحدة)", "الميزانية العادية المشاريع نداء الطوارئ", "الميزانية 624.7 228.8 342.6", "الإيرادات 520.2 75.8 136.7 المتوقعة^((أ))", "الفجوة التمويلية (104.5) (153) (205.9)", "(أ) كتوقعات لنهاية العام وكتبرعات معلنة مؤكدة في نهاية حزيران/يونيه 2011.", "27 - ولا يبدو أن الإسقاطات الحالية للإيرادات والنفقات لعام 2012، على النحو المبين في الجدول 10 أدناه، تدعو إلى التفاؤل. وإذا ثبتت صحة هذه الإسقاطات، ستزداد الفجوة التمويلية اتساعا لتصل إلى 133.2 مليون دولار (استنادا إلى التقديرات الإرشادية الواردة من المانحين وتوقعات المسترد من تكاليف دعم البرامج).", "الجدول 10", "الفجوة التمويلية المتوقعة لعام 2010", "(بملايين دولارات الولايات المتحدة)", "الميزانية العادية", "الميزانية 654.9", "الإيرادات المتوقعة 521.7", "الفجوة التمويلية (133.2)", "28 - وترد الإيرادات المسقطة، حسب المانحين، لعامي 2011 و 2012 في الجدول 11 أدناه.", "الجدول 11", "الإيرادات المسقطة للصندوق العام - 2011 و 2012", "(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "المانح الإيرادات الإيرادات المانح الإيرادات الإيرادات المسقطة سنة المتوقعة المسقطة سنة المتوقعة 2011 سنة 2012 2011^((أ)) سنة 2012", "أستراليا 6 300 6 300 المجموع الفرعي ب/و 215 700 215 100", "البحرين 100 100 المملكة العربية 5 200 2 000 السعودية", "بلجيكا 4 300 1 400 إسبانيا 14 300 12 600", "كندا صفر - السويد 43 900 43 600", "الدانمرك 12 800 13 400 سويسرا 10 500 12 000", "مصر 100 100 تركيا 1 000 1 000", "الاتحاد 115 100 114 400 الإمارات العربية 1 800 1 800 الأوروبي المتحدة", "فنلندا 4200 4 300 المملكة المتحدة 31 900 47 900", "فرنسا 6 700 6 400 المملكة المتحدة 5 400 - (تعزيز الأداء)", "ألمانيا 8 700 9 000 الولايات المتحدة 114 600 114 600 الأمريكية", "أيرلندا 5 700 5 700 هيئات غير استشارية 13 600 13 600", "ايطاليا 2 900 2 900 منظمات غير حكومية 1 900 3 800", "اليابان 2 900 2 900 مساهمات عينية 3 500 1 900", "الكويت 2 000 2 000 فوائد 2 118 3 000", "هولندا 18 600 18 600", "النرويج 25 200 27 500 المسترد من تكاليف 24 000 20 000 دعم البرامج", "قطر 100 100 موظفون دوليون ممولون 30 782 28 803 من نيويورك", "المجموع 215 700 215 100 المجموع الكلي 520 200 521 703 الفرعي ج/و", "(أ) كتوقعات لنهاية العام وكتبرعات معلنة مؤكدة في نهاية حزيران/يونيه 2011.", "29 - وتعمل الأونروا في وضع مالي، أصبح التباين فيه مزمنا بين الإيرادات والنفقات في الميزانية. وقد جددت الوكالة التزامها بتطوير قدرتها على تعبئة الموارد في عدد من المجالات الرئيسية من بينها ما يلي:", "(أ) دمج إدارة العلاقات الخارجية السابقة مع مكتب شؤون الإعلام السابق بالمقر لإنشاء إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات؛", "(ب) وضع استراتيجية الشراكة وإنشاء شعبة للشراكات داخل إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات؛", "(ج) إنشاء مكتب ممثل جديد في واشنطن؛", "(د) تعزيز مكتب الممثل الموجود في بروكسل؛", "(هـ) التأكيد من جديد على الدور المركزي لإدارة العلاقات الخارجية والاتصالات باعتبارها مركز التنسيق لتعبئة الموارد في الوكالة؛", "(و) تعيين مدير أقدم لإدارة العلاقات الخارجية والاتصالات لقيادة وضع استراتيجية جديدة يدعمها تحسين الاتساق الداخلي.", "30 - وتفترض استراتيجية الأونروا الجديدة لتعبئة الموارد أنه سيكون من الممكن زيادة إجمالي الإيرادات من جميع قطاعات السوق، وإن كانت تسلم بأنه لن يكون من الممكن إحداث تغييرات كبيرة في المسارات الحالية. وتعترف الاستراتيجية بأن الأهداف المحددة للصندوق العام في السنوات المقبلة تشكل تحديا، ولكنها تفترض أنه من الممكن بلوغها بشرط التحرك للحد من النفقات. ومع ملاحظة الدعم السخي الذي يقدمه المانحون العرب لمشاريع الأونروا، تواصل الوكالة جهود الدعوة الموجهة إليهم لتقديم المزيد من المساهمات إلى الصندوق العام. ويمكن تقليص الاعتماد النسبي على الجهات المانحة التقليدية بدرجة أكبر، ولكن سيتعين أن تستمر زيادة مستويات التمويل من هذه المصادر. ومن أجل النجاح في تعبئة المزيد من الموارد، يجب أن تكون هناك استثمارات تعالج أيضا العناصر المتعلقة بالاتصالات.", "31 - وتطرح الاستراتيجية ثلاثة أهداف استراتيجية:", "(أ) تعميق الشراكة مع الجهات المانحة التقليدية بما يؤدي إلى:", "• إمكان التنبؤ بنمو المساهمات في الصندوق العام بما يتماشى مع إسقاطات النفقات", "• الاستجابة بما فيه الكفاية لحالات الطوارئ والاحتياجات الميدانية المحددة", "• الشراكة في مجالي أنشطة الدعوة وتعبئة الموارد؛", "(ب) تنويع قاعدة المانحين، بما يؤدي إلى:", "• زيادة حصة مساهمات الاقتصادات الناشئة في الصندوق العام", "• زيادة مساهمات الجهات المانحة غير التقليدية (الاتحاد الأوروبي) عبر بوابات التمويل", "• زيادة المساهمات العربية عبر بوابات التمويل", "• زيادة الهبات الخاصة وهبات الشركات بدرجة كبيرة", "• الشراكات والعمل التعاوني لتحقيق مكاسب مالية وغير مالية للوكالة؛", "(ج) تطوير قدرة الوكالة على تعبئة الموارد وإدارة العلاقات مع الجهات المانحة:", "• التوفيق على المستوى الاستراتيجي بين المقر والمكاتب الميدانية حول أولويات الأونروا لتعبئة الموارد الوكالة", "• الاستفادة من أوجه التآزر بين الاتصالات والعلاقات مع الجهات المانحة استفادة كاملة.", "32 - ويبين الشكل الخامس المصادر المتوقعة لتمويل الحجم الإجمالي لميزانية الوكالة لعامي 2012 و 2013، بما يشمل الميزانية العادية وميزانية المشاريع على حد سواء.", "الشكل الخامس", "تمويل الميزانية للفترة 2012-2013", "(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "[]", "تبرعات نقديةللصندوق العام\t063 228 1\t\nتبرعات نقديةللمشاريع\t245 681\t\nتبرعات عينيةللصندوق العام 688 3\nالميزانيةالعادية للأممالمتحدة 346 50\n أخرى 106 48 \n ‏المجموع 448 011 2", "33 - ستُطلَب تبرعات من أجل تغطية حوالي 95 في المائة من الحجم الإجمالي للميزانية للفترة 2012-2013، التي تتكون من 64.2 في المائة تبرعات نقدية للصندوق العام، و 35.6 في المائة إيرادات نقدية لتمويل المشاريع، وحوالي 0.2 في المائة تشكل تبرعات عينية للصندوق العام.", "34 - ويشكل التمويل المخصص لـ 133 وظيفة دولية تمت الموافقة عليها، والـ 13 وظيفة الإضافية المقترحة، وإعادة التصنيف المقترحة لـ 5 وظائف والممولة من حسابات الميزانية العادية للأمم المتحدة، ما مقداره حوالي 2.5 في المائة من حجم الميزانية الإجمالية السنوية. وتتأتى النسبة المتبقية من الإيرادات الأخرى وقدرها 2.4 في المائة من المصادر التالية:", "(أ) إيرادات الفوائد والإيرادات المتنوعة، بما في ذلك تكاليف الدعم البرنامجي في حدود 23 مليون دولار سنويا؛", "(ب) تمويل وظائف ستة موظفين (موظفان دوليان و 4 موظفين محليين) من قِبَل اليونسكو، وأربع وظائف (موظفان دوليان وموظفان محليان) من قِبَل منظمة الصحة العالمية، في إطار ما تقدمانه من مساعدة تقنية لبرنامجي التعليم والصحة، على التوالي.", "35 - وإذا استمرت تبرعات المانحين في الانخفاض إلى أقل من المستويات المطلوبة لتمويل احتياجات تقديم الخدمات الآخذة في الزيادة، فإن ما سيسفر عنه ذلك من قيود على قدرات الوكالة سيظل يقوِّض معايير التنمية البشرية للاجئين وسيضع ضغوطا إضافية على السلطات المضيفة.", "36 - وتدرك الأونروا أن قلة الموارد الناجمة عن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي، والاحتياجات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني، والضغوط التضخمية، تستلزم من الوكالة أن ترتب أولويات الخدمات والأنشطة المضطلع بها داخل برامجها الرئيسية وفيما بينها. فالميزانية، تبعا لذلك، لا تشمل سوى تمويل مجموعة محددة من الأنشطة الأساسية الضرورية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاجئين. ومن الضروري توفير الموارد اللازمة لذلك حتى يتسنى للوكالة الوفاء بجوهر مهمتها.", "الفصل الثاني", "الهدف 1: التمتع بحياة طويلة وسليمة", "ألف - هدف التنمية البشرية", "37 - يمكِّن البرنامج الصحي للأونروا اللاجئين الفلسطينيين من التمتع بحياة طويلة وسليمة عن طريق توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية لتعزيز أنماط الحياة الصحية.", "باء - الغايات", "38 - فيما يلي غايات البرنامج:", "(أ) توفير الرعاية الصحية الأولية الشاملة والجيدة النوعية للجميع؛", "(ب) حماية صحة الأسرة ورفع مستواها بصورة مستدامة؛", "(ج) ضمان الوقاية من الأمراض واحتوائها.", "جيم - المعوقات والتحديات", "39 - قدم البرنامج الصحي للأونروا خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين لأكثر من 60 عاما، وحقق مكاسب ملحوظة، خاصة في مجالي صحة الأم والطفل. غير أن السياق الذي يعمل البرنامج الصحي في إطاره آخذ في التغير، جالبا معه مجموعة من التحديات الجديدة.", "40 - وقد أدت شيخوخة فئات من السكان، فضلا عن التغيرات في نمط الحياة، إلى زيادة انتشار الأمراض غير المعدية فيما بين اللاجئين الفلسطينيين، بما يشابه اتجاهات مماثلة تم ملاحظتها على الصعيد العالمي. وتشمل الأمراض غير المعدية ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، وأمراض الرئة المرتبطة بالتدخين، والسرطان. وعادة ما تستلزم هذه الأمراض الرعاية مدى الحياة، وتُعَالَج بأدوية كثيرا ما تكون باهظة الثمن. وبسبب قيود الميزانية، لا تستطيع الأونروا في الوقت الحاضر أن توفر أدوية خفض الكولسترول الضرورية في علاج نسبة كبيرة من المرضى بأمراض غير معدية. وقد تكون مضاعفات مثل هذه الأمراض شديدة بدرجة يلزم معها دخول المستشفى، ويمكن أن تؤدي إلى العجز. وتترتب على إدارة هذا العبء المتزايد من الأمراض المزمنة آثارٌ ملموسة على الموارد فيما يتعلق بالتوظيف والأدوية والرعاية الصحية في المستشفيات. وعلاوة على ذلك، سيتعين بذل جهود كبيرة في العمل مع المجتمعات المحلية للتصدي لعوامل الخطر المتصلة بنمط الحياة، وهي جهود أساسية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. ويلزم توفير الموارد لإطلاق حملات فعالة للتوعية ولبناء قدرات المنظمات الداعمة للمجتمع.", "41 - وتواصل تكاليف الرعاية الصحية الارتفاع في مجالات عمل الوكالة، كما هو الحال في بلدان العالم. وواجهت الأونروا زيادات كبيرة في تكاليف الأدوية ورسوم العلاج في المستشفيات في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، فقد يتسبب تفاقم الفقر في شروع اللاجئين ممن كانوا في السابق يعاودون مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في اللجوء لخدمات الأونروا، مما ينشئ عبئا إضافيا على الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة. وشاغلٌ آخر هو إمكانية تأثير ما يطرأ من تغييرات في سياسات البلدان المضيفة على وصول اللاجئين إلى مرافق وزارة الصحة، بما يجعلهم أكثر اعتمادا على خدمات الأونروا. ومن المرجح لذلك أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في الطلب على الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة، في حين أن الموارد المتاحة قد لا تزداد بنفس الوتيرة.", "42 - وقد استلزم الطلب المتزايد على الخدمات والحاجة المتزايدة إلى الرعاية مدى الحياة من الأمراض المزمنة أن تسعى الأونروا لإيجاد سبل جديدة لتوفير الخدمات الصحية من أجل ضمان جودة الرعاية في المستقبل. ويقوم نهج فريق صحة الأسرة المتبع مؤخرا بتعزيز الرعاية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، مع التركيز على استمرارية الرعاية، وعلى بناء العلاقات فيما بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والأسر والمجتمعات المحلية. ويمثل هذا النهج تحديثا للرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والعالمية، وهو يتطلب الاستثمار في تنمية النظم وقدرات الموظفين بما من شأنه أن يسفر عن توفير خدمات صحية تتسم بالجودة العالية والكفاءة وتكون قادرة على تلبية الاحتياجات الصحية في المستقبل.", "43 - ويتطلب توفير الرعاية الطويلة الأجل لأعداد كبيرة من المرضى بأمراض غير معدية، ممن يلزمهم في أحيان كثيرة علاجات للحالات المعقدة، نظاما لسجلات المرضى يعمل بشكل جيد. وعلاوة على ذلك، فإن الآثار المترتبة على الموارد والمتعلقة بالأعداد الكبيرة من المرضى الذين يعالَجون بأدوية مكلفة، تستلزم وجود نظم معلومات للإدارة الصحية لرصد مدى كفاءة الرعاية الصحية. ولا تكفي نظم المعلومات الحالية للأونروا لتلبية هذه الاحتياجات من المعلومات المعقدة. ومن أجل تمكين عملية صنع القرار القائمة على الأدلة وتخصيص الموارد بشكل ملائم في المستقبل، يلزم القيام باستثمارات كبيرة في نظم المعلومات الصحية.", "44 - ويقع الكثير من المرافق الصحية في مبان قديمة أُهمِلَت صيانتها على مر السنين بسبب القيود المفروضة على التمويل. ويعدّ تقييم جميع المرافق الصحية لضمان تلبيتها للوظائف المطلوبة واتسامها بالكفاءة، وكونها آمنة للاستخدام وآمنة في ظروف الهزات الأرضية، وأنها سليمة بيئيا وتخضع للمعايير المحددة، أحد التحديات الباقية دون تمويل.", "45 - ولئن تَوَفَّر لمعظم اللاجئين في المخيمات إمدادات للمياه وشبكات للصرف الصحي، فلا يُعرَف سوى القليل جدا عن نوعية المياه التي يشربونها ويستخدمونها، وعن مدى كفاية نظم البنية التحتية. ويستلزم تحسين جودة شبكات البنية التحتية البيئية في المخيمات استنادا إلى معايير منظمة الصحة العالمية، إجراء تقييمات شاملة، إلا أن ذلك يبقى أحد التحديات غير الممولة هو الآخر.", "46 - ونتيجة لقيود الميزانية، لن تتصدى الأونروا للمسائل البيئية، على الرغم من إدراكها لأهميتها، إلا متى سنحت الفرصة وعند توقع تكبد الحد الأدنى من النفقات. ولا تُتَناوَل عملية الميزنة للشواغل البيئية العامة إلا من خلال المشاريع.", "47 - ويوجد ما يقرب من 000 28 لاجئ فلسطيني يعيشون في مخيم درعا في جنوب الجمهورية العربية السورية، تضررت حالتهم الصحية من جراء الظروف المعيشية غير الصحية وغير المأمونة. وتُعدّ حالات الأمراض المبلغ عنها المتصلة بالمياه بسبب شبكات المياه والصرف الصحي غير الكافية التي تعاني من التسريبات، أمرا مألوفا في هذا المخيم وغيره من المخيمات.", "دال - الموارد المالية", "48 - يبين الجدول 12 الاحتياجات من الموارد حسب الغاية بالنسبة للهدف الأول من أهداف التنمية البشرية.", "الجدول 12", "الاحتياجات من الموارد حسب الغايات لتحقيق حياة طويلة وسليمة", "(نقداً أو عيناً، بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "تقديرات 2012 تقديرات 2013", "توفير الرعاية الصحية الأولية الشاملة 520 83 327 84 والجيدة النوعية للجميع", "حماية صحة الأسرة ورفع مستواها بصورة 282 7 327 7 مستدامة", "ضمان الوقاية من الأمراض واحتوائها 024 27 162 26", "مجموع الميزانية العادية 826 117 816 117", "ميزانية المشاريع 673 14 673 14", "المجموع 499 132 489 132", "الفصل الثالث", "الهدف 2: اكتساب المعارف والمهارات", "ألف - هدف التنمية البشرية", "49 - تحاول الأونروا أن تضع تطوراتها وأولوياتها في مجال التعليم داخل الإطاريين العالميين للأهداف الإنمائية للألفية ومبادرة التعليم للجميع. وتوفر الأونروا الخدمات التعليمية لما يقرب من نصف مليون من الأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال حوالي 700 مدرسة تقع في الأردن ولبنان وقطاع غزة والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية. ويقع ما يقرب من نصف المدارس التابعة للوكالة داخل المخيمات.", "50 - وفي وضع فيه ما يقرب من 41 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين دون سن الـ 18، ويعانون من مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، يبقى التعليم واحدا من أضمن السبل لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي ودائم. وبالتالي، ففي سياق تحقيق ثاني الأهداف الإنمائية للألفية وهو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، سيكون تركيز الوكالة لفترة السنتين 2012-2013 على تعزيز نوعية خدمات التعليم الأساسي التي تقدمها من خلال عملية لإصلاح التعليم على نطاق المنظومة. وتتماشى استراتيجية إصلاح التعليم مع خطة الأونروا العامة لمواصلة التغيير، ومع الاستراتيجية المتوسطة الأجل، والتطلعات الوطنية والإقليمية والعالمية بتوفير التعليم للجميع.", "51 - وتتصدي مبادرة إصلاح التعليم التابعة للأونروا للتصورات الخاصة بتدهور الجودة التي جرى تحديدها من خلال اختبارات الرصد والتحصيل الدراسي التي تُجرى على نطاق الوكالة. وقد وُضِع إصلاح التعليم بهدف إيجاد بيئة مواتية يتلقى كلٌّ من المدارس والمعلمين في إطارها الدعم الفني والإداري الملائمين في الوقت المناسب. وهذا من شأنه أن يسهل إحراز تقدم هادف على الصعد التعليمي والفني والاقتصادي، من أجل توفير تعليم عالي الجودة للطلاب اللاجئين الفلسطينيين في مدارس الأونروا.", "52 - وللأطفال الحق في التعليم، وهو حق أيدته الجمعية العامة، التي شجعت الوكالة، بالتعاون الوثيق مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، على مواصلة إحراز التقدم في تلبية احتياجات الأطفال وحقوقهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل. وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي هو ثاني الأهداف الإنمائية للألفية، وقد التزم المجتمع الدولي بالعمل على تحسين نوعية التعليم للجميع. وتدير الأونروا 700 مدرسة ابتدائية وإعدادية توفر التعليم الأساسي المجاني لنحو نصف مليون من أطفال اللاجئين الفلسطينيين. وقد اكتسبت مدارس الأونروا سمعة جيدة على مرّ الزمن، من حيث انخفاض معدلات الانقطاع عن الدراسة ومستوى الإنجاز الأكاديمي المرتفع. ومعدّلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين تضاهي المعدّلات في المنطقة، وهناك منذ سبعينيات القرن الماضي تكافؤ بين الجنسين في نسبة الالتحاق بالمدارس.", "53 - وتملك الأونروا، من خلال نظامها التعليمي، أعظم الإمكانات لمساعدة أطفال اللاجئين الفلسطينيين على أن ينموا ويستغلوا قدراتهم ويشبّوا على فهم حقوقهم واحترام حقوق غيرهم. ولذا يعدّ التعليم الأساسي الذي يوفره البرنامج التعليمي للوكالة من الخدمات ذات الأولوية القصوى من بين كل ما تقدمه الوكالة من خدمات للاجئين. كما يسهم برنامج الأونروا التعليمي أيضا في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بالقدرة على الالتحاق بسوق العمل.", "باء - الغايات", "54 - فيما يلي غايات الهدف 2:", "(أ) إتاحة فرص الحصول على التعليم الأساسي للجميع، وضمان تغطية شاملة لخدمات التعليم الأساسي؛", "(ب) تحسين نوعية التعليم ونتائجه على أساس معايير محددة؛", "(ج) تحسين توافر الفرص التعليمية للدارسين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.", "جيم - المعوقات والتحديات", "55 - المباني والبنية التحتية المدرسية - يعمل أكثر من 70 في المائة من المدارس بنظام الفترتين، ويعمل 15 في المائة منها في مباني مستأجرة، ولديها موارد ضئيلة لصيانة البنية التحتية المدرسية وتعزيزها. وتلتزم الأونروا بتوفير تعليم أساسي كامل لجميع طلابها. وبالرغم مما يُبذَل من جهود متواصلة لتخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة، يلزم بذل مزيد من الجهود حيث إن ما يقرب من 10 في المائة من الأولاد وخمسة في المائة من الفتيات الملتحقين في نظام الأونروا لا يكملون الدورة الكاملة للتعليم الأساسي.", "56 - التحصيل الدراسي للطلاب - تُسجَّل أعلى النتائج في اختبارات الأونروا للرصد والتحصيل الدراسي في المهارات التي تتطلب حذقا أقل، وتنخفض في المهارات التي تتطلب حذقا أعلى (من قبيل القدرة على الاستنتاج، وتطبيق المعارف على حالات من الواقع، وإجراء عمليات على خطوتين). وترتكز هذه المهارات على إتقان مهارات ذهنية أقل تعقيدا. وينخفض أداء عدد من طلاب مدارس الأونروا بشكل ملحوظ، حيث أحرزت نسبة تقل قليلا عن ثلث طلاب الصف الرابع والصف الثامن تم تقييمهم في المهارات الحسابية، درجات تتراوح بين صفر و 30 في المائة في اختبارات الرصد والتحصيل الدراسي. وبالإضافة إلى ذلك، أحرز ما يقرب من ثلثي طلاب الأونروا، في نفس الاختبارات، درجات تتراوح بين صفر و 30 في المائة في مادة اللغة العربية للصف الثامن. وهذا يؤكد الحاجة إلى زيادة التركيز على تحسين نوعية عمليتي التدريس والتعلُّم من خلال توفير التدريب والدعم المناسبين للمعلمين قبل التحاقهم بالخدمة وأثنائها.", "57 - إثراء المناهج الدراسية - تستخدم الأونروا المنهج الدراسي للبلد المضيف في كل مجال من مجالات عملها الخمسة. وهذا يضفي صعوبة خاصة على تقديم تعليم موحد عالي الجودة، وعلى تعميم السياسات والهياكل والنظم ذات الصلة بنوعية المناهج الدراسية على نطاق الوكالة. وتقوم الأونروا بإثراء المناهج الدراسية لتحسين الجودة وكفالة تضمين قيم الأمم المتحدة في المناهج الدراسية، بالرغم من القيود المفروضة على قدرات مديري البرنامج التعليمي التابع للوكالة.", "58 - توفير تعليم عالي الجودة - تتسم البرامج الحالية لإعداد المعلمين وبرامج التطوير الوظيفي قبل وأثناء التحاقهم بالخدمة بكونها برامج تقليدية، وسيلزم بذل الجهود لانتهاج استراتيجيات غير تقليدية، الأمر الذي ينطوي على تطبيق برنامج لتطوير المعلمين داخل المدارس، باستخدام منهجيات التعلم عن بعد.", "59 - تعليم شامل للجميع - يوجد في الوقت الراهن عدد يُقدَّر بـ 000 100 طالب في مؤسسات الأونروا من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لا يلقون الرعاية اللازمة. ومن شأن تطبيق رؤية التعليم الشامل للجميع في الوكالة أن يضمن حق جميع الأطفال اللاجئين، بغض النظر عن الجنس والقدرات والإعاقات والعاهات والظروف الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، في تكافؤ فرص الحصول على تعليم هادف عالي الجودة. وتركز الأونروا تبعا لذلك بقدر أكبر على التعليم الشامل للجميع، وهي بصدد وضع سياسات، ومصطلحات ومبادئ توجيهية مشتركة لمدارس الوكالة بشأن أفضل السبل لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.", "60 - ويعاني الكثير من المرافق المدرسية من التدهور، وقد أُهمِلَت صيانتها على مر السنين بسبب القيود المفروضة على التمويل. وقد بيَّن تقييم السلامة الهيكلية للمدارس أن عددا من المباني التي تؤوي هذه المدارس يحتاج إما إلى تعزيزه هيكليا أو إلى استبداله على سبيل الأولوية العاجلة، وإلا ستتعرض صحة الطلاب وسلامتهم للخطر. ولا يزال يتعين تأمين التمويل اللازم لمعالجة هذه المسألة.", "61 - وعلاوة على ذلك، يعدّ تقييم جميع المرافق التعليمية لضمان تلبيتها للوظائف المطلوبة واتسامها بالكفاءة، وكونها آمنة للاستخدام وآمنة في ظروف الهزات الأرضية، وأنها سليمة بيئيا وتخضع للمعايير المحددة، أحد التحديات الباقية دون تمويل. وستمكن هذه التقييمات الوكالة من ترتيب التدخلات بحسب الأولوية ومن تحقيق الكفاءة في الاستخدام.", "دال - الموارد المالية", "62 - يورد الجدول 13 الاحتياجات من الموارد حسب الغاية بالنسبة للهدف الثاني من أهداف التنمية البشرية.", "الجدول 13", "اكتساب المعارف والمهارات الملائمة", "الاحتياجات من الموارد حسب الغاية", "(نقداً أو عيناً، بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "تقديرات 2012 تقديرات 2013", "إتاحة فرص الحصول على التعليم الأساسي 650 83 280 82 للجميع، وضمان تغطية شاملة لخدمات التعليم الأساسي", "تحسين نوعية التعليم ونتائجه على أساس معايير 584 239 538 249 محدّدة", "تحسين توافر الفرص التعليمية للدارسين من ذوي 861 4 027 5 الاحتياجات التعليمية الخاصة", "مجموع الميزانية العادية 095 328 845 336", "ميزانية المشاريع 581 8 581 8", "المجموع 676 336 426 345", "الفصل الرابع", "الهدف 3: التمتع بمستوى معيشي لائق", "ألف - هدف التنمية البشرية", "63 - لكي يحيا اللاجئون بكرامة، يجب أن يكون بوسعهم التمتّع بمستوى معيشي لائق؛ وأن يؤويهم مكان آمن صالح للسكن؛ وأن يتوافر لديهم الطعام الكافي؛ وأن تتاح لهم فرصة تعلّم مهارات تمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل؛ وبشكل أساسي أن تكون لديهم فرصة التحرر من ربقة الفقر. والحق في التمتّع بمستوى معيشي لائق - من خلال توفير ما يكفي من احتياجات المأوى والغذاء والملبس والعمل - منصوص عليه في اتفاقات حقوق الإنسان ومؤكّد عليه في أول الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في ”القضاء على الفقر المدقع والجوع“، الذي تندرج تحته غايات تتمثّل في تحقيق العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق. كما أن الأمم المتحدة ملتزمة بإقامة خدمات مالية للفقراء لا تستبعد أحدا.", "64 - وتقتضي التدخّلات التي تقوم بها الوكالة دعما لهذا الهدف استجابة متكاملة من برنامجها للخدمات الغوثية والاجتماعية، وبرنامجها للتمويل البالغ الصغر، وبرنامجها التعليمي، وبرنامجها لتحسين المخيّمات والبنية الأساسية.", "65 - وقد حدثت نقلة ديموغرافية في تعداد اللاجئين، حيث زادت نسبة من تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما عن 25 في المائة منهم. ويعتمد تحقيق آمال اللاجئين الفلسطينيين وتطلعاتهم وتأكيد هويتهم، من نواح كثيرة، على نوعية التعليم والتدريب الذي يتلقونه. ويهدف برنامج التعليم والتدريب الفني والمهني التابع للأونروا إلى تزويد اللاجئين الفلسطينيين بفرص تعليمية بديلة.", "66 - وثمة نحو 000 7 طالب منتظم ملتحقون بمختلف البرامج في مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا البالغ عددها 10 مراكز. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة مبادرات محددة شتى على المستوى الميداني تتكفل بتقديم دورات قصيرة الأجل للشباب والمتسربين من المدارس، بما يتيح لهم مهارات وتدريبات صالحة للتوظيف.", "67 - وقد أعدت الوكالة دوراتها التقنية كي تكون موجهة بشكل أكثر نحو احتياجات السوق وتكون قائمة على المهارات وتعمل على تناول إمكانيات إدرار الدخل بالتأكيد بشكل أكبر على مهارات تنظيم الأعمال والمهارات الحياتية في المناهج المدرسية ومناهج برنامج التعليم والتدريب الفني والمهني. ويستحدث النهج الجديد للتدريب القائم على الكفاءة فئات جديدة للتدريب تركز على تنمية المهارات التي يحددها أرباب الأعمال أنفسهم، بما يوفر قوة عاملة ماهرة وينشئ برنامجا للتعليم والتدريب الفني والمهني يكون أكثر استجابة لمتطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية.", "68 - وتقدم الأونروا أيضا للخريجين إرشادا مهنيا للنمو الوظيفي وخدمات المساعدة للعثور على وظيفة في إطار مكاتبها الميدانية.", "69 - وستعطي الأونروا الأولوية لعمليات تحسين المآوي من أجل الفئات الضعيفة من اللاجئين، وستنتهج نهجا كليا قائما على المشاركة إزاء تحسين المخيمات يعكس الجوانب الاجتماعية، وكذلك المادية من البيئة المبنية.", "باء - الغايات", "70 - غايات الهدف 3 هي:", "(‌أ) الحد من الفقر فيما بين أشد اللاجئين الفلسطينيين فقرا؛", "(‌ب) زيادة توفر الخدمات المالية وفرص الحصول على الائتمان ومرافق الادخار التي لا تستبعد أحدا؛", "(‌ج) تعزيز مهارات اللاجئين الفلسطينيين وتحسين فرص حصولهم على الوظائف؛", "(‌د) التنمية المستدامة للمخيمات والارتقاء بالبنية الأساسية والمساكن التي هي دون المستوى.", "جيم - المعوقات والتحديات", "71 - توفر الأونروا دعما مباشرا للفئات الأشد فقرا في إطار برنامجها لمساعدة حالات العسر الخاصة الذي يستفيد منه حوالي 405 288 لاجئين سنويا؛ وأتاحت التدريب لأكثر من 000 7 خرّيج في مجال المهارات التقنية والمهنية؛ ووفّرت منتجات التمويل البالغ الصغر بتقديمها نحو 000 112 قرض للاجئين منذ بدء عملها؛ وأنجزت على مرّ الزمن إصلاح حوالي 235 3 مأوى. ويركز برنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة بشكل رئيسي على من يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أو من جرى تصنيفهم على أنهم واقعون دون خط الفقر المدقع. وتتعامل الأونروا تقليديا مع الفقر من خلال برنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة الذي يخدم نحو 5.5 في المائة من جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين. وفي عام 2011، التحق 405 288 لاجئين فلسطينيين ببرنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة في الميادين الخمسة وتلقوا مساعدة غذائية بشكل ربع سنوي. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تلقت 000 83 أسرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي مساعدة نقدية إضافية من أجل سد فجوة الفقر.", "72 - ومع أن سقف برنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة يتزايد سنويا بنسبة 3.5 في المائة، فليس باستطاعة البرنامج مواكبة تزايد معدلات الفقر فيما بين اللاجئين الفلسطينيين. وخلال فترة السنتين الحالية، جرى الاضطلاع بالعمل في ثلاثة من ميادين عمليات الأونروا من أجل التعرف على أعداد اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ممن هم بحاجة للمساعدة. وخط الفقر المستخدم في هذا العمل يُعرَّف على أنه تكلفة الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومن ثم فإن اللاجئ إذا استدل على كونه فقيرا فإن ذلك يعني بالضرورة أنه يعاني من انعدام الأمن الغذائي. وتبين نتائج هذا العمل أن عدد اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يتجاوز بكثير الموارد المخصصة لبرنامج المساعدة. وتشير التقديرات إلى أن 301 301 لاجئا في قطاع غزة (27 في المائة من السكان المسجلين)؛ و 944 170 لاجئا في الضفة الغربية (20 في المائة من السكان المسجلين)، ونحو 000 160 لاجئ في لبنان (ثلثا اللاجئين المسجلين المقيمين في لبنان)، يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي الأردن، تؤدي المساعدة التي تقدمها الأونروا إلى جعل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين مقاربة إلى حد ما لأحوال عامة السكان الأردنيين، باستثناء اللاجئين القادمين من غزة الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 000 136 شخص. وتقدر إدارة الإحصاءات الأردنية أن 13 في المائة من الأردنيين يعيشون في فقر مدقع (من الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية). ويعني هذا وجود 500 253 لاجئ فلسطيني في الأردن يعيشون في فقر مدقع. وفي عام 2010، أفاد المكتب المركزي للإحصاءات في الجمهورية العربية السورية بأن 12 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكما هو الحال بالنسبة للأردن، تشير التقييمات الراهنة إلى أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين هو إلى حد ما في نفس وضع عامة السكان، ومن ثم يمكن افتراض أن 216 57 لاجئا فلسطينيا في البلد يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وتشير التقديرات إلى أن مجموع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى مساعدة غذائية في الميادين الخمسة للأونروا يبلغ نحو 000 800 فرد. ويبلغ هذا العدد ثلاثة أمثال السقف الحالي لبرنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة.", "73 - وتؤدي زيادة الفقر إلى زيادة الطلب على خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية؛ إلا أن الإسهامات التي تقدمها الجهات المانحة لا تواكب هذا الطلب. ونظرا للضغوط المحلية، تقلصت ميزانيات البلدان المانحة، وتشكل التغيرات الحاصلة في آليات تمويل المعونة الغذائية تحديا كبيرا أمام الأونروا من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للفقراء.", "74 - وما لم تحدث حالات طوارئ، فإن ثمة لاجئون فقراء بإمكانهم التخلص من ربقة الفقر إذا توفرت لهم فرص التعليم والتدريب والعمل الملائمة. وفي حين تشكل الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة، وكذلك محدودية الفرص المتاحة أمام اللاجئين للعمل في لبنان، عوامل تقلل بشدة من جهود الحد من الفقر، تستطيع الأونروا مع ذلك أن يكون لها أثر كبير على إمكانات سبل عيش اللاجئين بتزويدهم بالمقومات اللازمة، من خلال التدريب أو التمويل البالغ الصغر، ومساعدتهم في الحصول على الفرص الملائمة للخروج من الفقر.", "75 - وبالنسبة لجميع اللاجئين، ولكن بالأخص من هم أكثر ضعفا، يظل العمل الذي تقوم به الوكالة في مجال رفع نوعية مآوي اللاجئين كي تصل إلى المعايير المقبولة عملا بالغ الأهمية كي يعيش اللاجئون بالكرامة التي هي حق لهم. وتبلغ مستويات التكدس فيما بين اللاجئين الفلسطينيين درجة كبيرة، لا سيما في مخيمات قطاع غزة، ولبنان، والجمهورية العربية السورية، والأردن. وفي ميدان الأردن فقط، ثمة ما يقرب من 500 مأوى في أمس الحاجة للإصلاح.", "76 - وليس بإمكان الأونروا أن تستوعب سوى 30 في المائة من طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب الفني والمهني. وبالرغم من الجهود العديدة المبذولة، ظل التوسع في برنامج التعليم الفني والمهني بطيئا جدا ومحدودا للغاية. ويرجع ذلك لأسباب شتى، تتراوح ما بين الأسباب السياسية إلى ندرة الموارد إلى انخفاض الإدراك المجتمعي والأزمة المالية العالمية. وتتضمن أكبر القضايا والقيود المتعلقة ببرنامج التدريب الفني والمهني التابع للأونروا ما يلي: انخفاض إمكانية الوصول والتكافؤ، والقيود التمويلية ومحدودية قدرات البرنامج؛ والافتقار إلى أطر ومعايير للجودة لدى البرنامج؛ والحاجة إلى إعادة تصميم المناهج وآليات للتنفيذ؛ وضعف الصلات التي تربطه مع الصناعة وأسواق العمل.", "77 - وسيسهم نقص التمويل العام وتمويل المشاريع في استمرار الأحوال المعيشية التي هي دون المستوى، والمآوي غير الصالحة للسكنى ونقص البنية التحتية الأساسية. وما لم يتم على سبيل الأولوية تمويل وتنفيذ خطة استراتيجية لتحسين البيئة الحضرية، فستستمر الأحوال الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمادية والبيئية للاجئين في التدهور مما يؤدي عادة إلى خسائر اقتصادية وخسائر في الصحة والأرواح، وقد يؤدي أيضا إلى اضطرابات سياسية، وكذلك إلى فقدان مصداقية الوكالة في أعين اللاجئين. وعلاوة على ذلك، تؤدي حالات الطوارئ (الطبيعية أو التي من صنع البشر) بشكل جزئي إلى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية وتزيد من الطلب على الإصلاحات وإعادة الإعمار. وقد أدى عدم كفاية القدرات في المعابر المشروعة إلى قطاع غزة إلى الحد بشكل كبير من قدرة الوكالة على تلبية احتياجات وغايات إعادة البناء من أجل قطاع غزة، وشكل حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية والبشرية.", "78 - وسيؤدي نقص قدرات التخطيط الحضري في الميادين إلى تأخير عمل برنامج تحسين البنية التحتية والمخيمات على المستوى الميداني. ففي ميدان الأردن، لم تجمع أموال خلال عام 2010 لإصلاح المآوي الأكثر أولوية التي هي دون المستوى والبالغ عددها 500 مأوى، مما يشكل خطرا مباشرا على سلامة وأمن المستفيدين من برنامج المساعدة لحالات العسر الخاصة. وفي لبنان، أدى النداء الذي أصدرته الأونروا لتمويل إعادة بناء مخيم نهر البارد إلى تمكينها من إحراز بعض التقدم والبدء في إعادة تسكين بعض من ساكني المخيم. إلا أن التمويل المتاح للنداء يظل أقل بكثير مما هو مطلوب، بما يترك أغلب اللاجئين الفلسطينيين المسجلين به البالغ عددهم 000 26 لاجئ مشردين في إسكان مؤقت إلى أن يتم إعادة بناء المخيم. ويحتاج السكان إلى تمويل مستمر من أجل دعم الاحتياجات الإنسانية الحرجة لديهم: الغذاء؛ والمأوى؛ والصحة؛ والتعليم. ويجب على الأونروا الاستمرار في تقديم المساعدة الغذائية في حالات الطوارئ في صورة طرود غذائية.", "79 - وانتهجت الأونروا في غزة نهجا ذا شقين إزاء حالة الطوارئ في المنطقة. ففي حين تسعى لتنشيط الاقتصاد من خلال إعادة البناء ومن ثم إخراج آلاف الأسر من الاعتماد على المعونة، تستلزم الاحتياجات الأساسية لمن يعانون من حالات العسر اهتماما ورعاية إلى أن يتم التوصل لحلول مستدامة. وإزاء هذه الخلفية، فإن نهج المساعدة الإنسانية والتصدي للفقر الذي تتبعه الوكالة يعبر عنه بأبرز ما يكون من خلال نداء الطوارئ. ويكمن الوعد بزيادة الاعتماد على الذات والأمل بحدوث ذلك، في خطة الإنعاش وإعادة البناء في غزة. وتشكل الخطة، التي تبلغ ميزانيتها 400 مليون دولار على مدى فترة السنتين المقبلة، دعائم الاستقرار والفرص. وتشمل هذه الميزانية مشاريع لبناء 100 مدرسة وإعادة بناء المآوي لما يزيد عن 500 17 مستفيد، وإقامة مركز صحي وتمويل مشاريع للمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية من أجل الارتقاء بالبنية الأساسية للمياه والمجاري في مخيمات اللاجئين. والعقبة الوحيدة أمام إكمال هذه المشاريع هي نقص التمويل. وتشمل تداعيات عدم إكمال هذه المشاريع استمرار العمل في المدارس بنظام الفترتين وصولا إلى ثلاث فترات في نهاية الأمر، واحتمال عدم الوفاء بولاية الوكالة المتمثلة في إتاحة التعليم للجميع لصالح السكان اللاجئين في غزة. وينعكس النمو السكاني في غزة في الزيادة السنوية بمقدار 000 10 طالب في مدارس الوكالة. ويعالج إعادة بناء المآوي جزئيا الاحتياجات المستجدة للمآوي لدى مجتمع اللاجئين ويعمل على إعادة بناء عدد من المآوي التي دمرت أثناء النزاع مع إسرائيل.", "80 - وينتظر أن يكون أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الوكالة هو نقص المعلومات الشاملة بشأن عدد المآوي التي هي دون المستوى في أنحاء الميدان. ومن شأن إجراء استقصاء تقييمي سريع أن يوفر قاعدة بيانات موثوقة من أجل إعطاء الأولوية لأنشطة إصلاح المآوي المطلوبة.", "دال - الموارد المالية", "81 - يورد الجدول 14 الاحتياجات من الموارد حسب الغاية بالنسبة للهدف الثالث من أهداف التنمية البشرية.", "الجدول 14", "التمتع بمستوى معيشة لائق", "الاحتياجات من الموارد حسب الغاية", "(النقدية والعينية)", "تقديرات تقديرات 2012 2013", "الحد من الفقر فيما بين أشد اللاجئين الفلسطينيين 035 58 426 61 فقرا", "الخدمات المالية التي لا تستبعد أحدا وزيادة فرص 041 21 880 20 الحصول على الائتمان ومرافق الادخار^((أ))", "التنمية المستدامة للمخيمات والارتقاء بالبنية 813 3 770 3 الأساسية والمساكن التي هي دون المستوى", "مجموع الميزانية العادية 889 82 076 86", "ميزانية المشاريع 288 302 673 265", "المجموع الكلي 177 385 749 351", "(أ) لا يشمل ذلك ميزانية إدارة التمويل البالغ الصغر التي يتم توفيرها ذاتيا عن طريق إيرادات الفوائد الناشئة عن عمليات توزيع القروض.", "يبلغ مجموع ميزانية إدارة التمويل البالغ الصغر لفترة السنتين 2012-2013 مبلغ 25.8 مليون دولار، يتعلق 25.7 مليون دولار منها بهذا الهدف.", "الفصل الخامس", "الهدف 4: التمتّع بكامل حقوق الإنسان", "ألف - هدف التنمية البشرية", "82 - يقتضي تحقيق التنمية البشرية على نحو عادل ومتكافئ احترام حقوق الإنسان. وتعدّ الحماية من المواضيع التي تهتم بها جميع عناصر الوكالة، ممّا يعني أخذ مسائل الحماية في الاعتبار في جميع عمليات البرمجة.", "باء - الغايات", "83 - فيما يلي غايات الهدف 2:", "(‌أ) حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والنهوض بها؛", "(‌ب) تعزيز قدرة اللاجئين على إقامة وتنفيذ الخدمات الاجتماعية المستدامة في مجتمعاتهم؛", "(‌ج) تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتحديد أحقيتهم في الحصول على خدمات الأونروا وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.", "جيم - المعوقات والتحديات", "84 - إن لعمل الوكالة في مجال الحماية أبعادا داخلية وأخرى خارجية. فعلى الصعيد الداخلي، تعزِّز الأونروا الحماية من خلال وضع البرامج وتقديم الخدمات. أما على الصعيد الخارجي، فتتولى رصد أوضاع اللاجئين وتقديم التقارير عنها وتضطلع بالمبادرات المناسبة، ويؤكد المفوض العام للوكالة على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للنـزاع يحترم حق اللاجئين.", "85 - وتشكِّل الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا وكفالة إمكانية الحصول عليها في ظل ظروف متفاوتة، بما في ذلك النـزاع المسلح، جزءًا لا يتجزأ من تمتع اللاجئين بحقوقهم. وتساعد مشاركتها المباشرة وغير المباشرة مع الجهات الفاعلة الأخرى في تهيئة وتوطيد بيئة وممارسات تُحترم فيها الحقوق. وتشمل تلك الحقوق، الحقوقَ الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالمجالات الأساسية لخدمات الأونروا، مثل التعليم، فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الأونروا، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية المقدِّمة للخدمات العامة، إلى ضمان أن يراعي أسلوبها في تقديم تلك الخدمات، حقوق المستفيدين منها وكرامتهم وسلامتهم. وهي تقوم بذلك بطرق منها، على سبيل المثال، دمج المعايير الدنيا للحماية في صلب جميع البرامج التي تضطلع بها في مختلف الميادين كافة، حيث تعمل على القضاء على العنف في المدارس وتتخذ الخطوات اللازمة لمنع العنف الجنساني وإساءة معاملة الأطفال وعلى تعزيز المعارف المتصلة بحقوق الأفراد من خلال البرامج الطويلة الأجل لحقوق الإنسان والتسامح في مدارسها. وتساعد آليات الرصد والإبلاغ في تنفيذ أنشطة الحماية هذه تنفيذا فعالا.", "86 - وفي الفترة 2010-2011، انصب اهتمام برنامج الوكالة على جهودها الرامية إلى كفالة أن يتولى اللاجئون بأنفسهم مسؤولية تقديم الخدمات الاجتماعية الجيدة النوعية في مجتمعاتهم المحلية. وقد تحقق ذلك من خلال وضع وإصدار مجموعة متنوعة من الأدوات للموظفين والمنظمات الأهلية التي يضطلع اللاجئون بإدارتها.", "87 - وتبحث أولى هذه الأدوات، وهي مجموعة مواد تقييم القدرات، بحثا شاملا المنظمات الأهلية المحلية باعتبارها منظمات للمجتمع المدني، فتقيس قدرتها على تقديم الخدمات الجيدة النوعية وعلى البقاء من الناحية المالية. ويجري سنويا تتبع التقدم المحرز المتعلق بتلك المجموعة من المواد، في إطار شراكة مع المنظمات المعنية. أما الأدوات الأخرى، فتركّز على خدمات معيّنة تعرضها المنظمات الأهلية، من قبيل برنامج القروض البالغة الصغر، بما يكفل الأخذ بالسياسات المتصلة بالضوابط والإجراءات الداخلية فضلا عن استكشاف التأثيرات الاجتماعية للقروض الصغرى على الأشخاص الذين يحصلون عليها.", "88 - ويتمثل التحدي الرئيسي لبرنامج الخدمات الاجتماعية وعمله مع المنظمات الأهلية، في جهود التوعية التي تبذلها تلك المنظمات في أوساط لاجئي المجتمعات المحلية التي قد تكون أضعف من غيرها وبحاجة إلى خدمات اجتماعية لكنها لأسباب متفاوتة تكون عاجزة عن الحصول على المساعدة.", "89 - وقد وضعت الوكالة، في إطار سعيها إلى تحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، نظاما إلكترونيا جديدا لمعلومات تسجيل اللاجئين متاحا على شبكة الإنترنت ليحل محل نظام التسجيل الميداني المتقادم. فالنظام الجديد يعزّز تكامل بيانات اللاجئين، ويسهّل جمع وتحليل المعلومات الجديدة التي يتم استقاؤها عن اللاجئين، ومن ثم تحسين قدرة الوكالة على صياغة السياسات ووضع البرامج على وجه أفضل.", "90 - وبالإضافة إلى ذلك، يجري توفير خدمات تسجيل للاجئين تتسم بقدر أكبر من الفعالية وتراعي كرامتهم من خلال استخدام بطاقات تسجيل أُسريّة جديدة أصدرتها الأونروا في ميادين عملها. وقد ألغى ذلك الإجراء الاعتماد سابقا على المقر لطبع هذه البطاقات وأدى إلى تقليص انخفاض كبير في مهلة الثلاثة أشهر التي كان يتطلبها إصدار تلك البطاقات سابقا. ويظل بناء قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم المهنية أمرا هاما في هذا الصدد، وهو بدوره يتأثر بالقيود الدائمة المفروضة على الموارد.", "91 - وبالنظر إلى أن جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، البالغ عددهم الآن زهاء 5 ملايين نسمة، يعتمدون على خدمات تحديد الأهلية والتسجيل، يلزم توفير عدد أكبر من الموظفين لضمان توافق تنفيذ خدمات التسجيل مع المعايير الدولية ذات الصلة.", "92 - وتتوقف قدرة الوكالة على تحقيق أهدافها، على مجموعة من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرتها المباشرة، بما في ذلك أداء دور الجهة الميسّرة بين الحكومات المضيفة والحكومات الأخرى في المنطقة. ويطرح السياق السياسي في المنطقة تحديا كبيرا أمام تحقيق هدف التنمية البشرية هذا.", "93 - وتشمل هذه المشاريع مخصصات الألعاب الصيفية التي تنظمها الأونروا، والتي تعد أكبر نشاط ترفيهي منظم متاح للأطفال اللاجئين في قطاع غزة. فهذه الألعاب توفر فسحة ينعم فيها الأطفال اللاجئون بالأمان ويطلقون العنان لإبداعاتهم، بعيدا عن ظروف الفقر والاكتظاظ التي تعم قطاع غزة. وعلى نفس المنوال، توفر تلك الألعاب للأطفال فرصة للانخراط في الأنشطة المُكمّلة للبرنامج التعليمي للأونروا، مما يعّزز اكتسابهم المهارات التي تمكنهم من أن يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع. وليس ثمة ما يعادل هذا النشاط في قطاع غزة؛ فلا يوفر غيرهم من مخيمات الترفيه الصيفية الرئيسية هذه الأنشطة المتنوعة في سياق يخلو من الاعتبارات السياسية. ولعل من شأن عدم توفير التمويل لهذا البرنامج أن يعرقل توفير هذا الفضاء ومجموعة الأنشطة المتاحة للأطفال اللاجئين في قطاع غزة، بما في ذلك نشاط يساعدهم على بلوغ إمكاناتهم كطلاب وتحقيق مستوى معيشي لائق.", "دال - الموارد المالية", "94 - يورد الجدول 15 الاحتياجات من الموارد بالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية البشرية.", "الجدول 15", "التمتع بكامل حقوق الإنسان", "الاحتياجات من الموارد حسب الغاية", "(نقدا وعينا، بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "تقديرات 2012 تقديرات 2013", "الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين والنهوض 17 17 بها", "تعزيز قدرة اللاجئين على وضع خدمات اجتماعية 425 1 224 1 مستدامة وتقديمها في مجتمعاتهم المحلية", "تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وتحديد أهليتهم 278 2 279 2 للاستفادة من خدمات الأونروا وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة", "مجموع الميزانية العادية 720 3 520 3", "ميزانية المشاريع 765 12 765 12", "المجموع 485 16 285 16", "الفصل السادس", "الهدف 5: فعالية وكفاءة الإدارة والدعم في الأونروا", "ألف - الهدف", "95 - يتمثل الهدف من فعالية وكفاءة الإدارة والدعم في الأونروا، في تعزيز أفضل المعايير الممكنة للإدارة والحفاظ على استمرارها، والنهوض بالعلاقات مع الجهات المعنية وتيسير إيصال البرامج الجيدة النوعية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين.", "96 - ويتحقق هذا الهدف على يد إدارات المقر التالية والوحدات المقابلة لها في المكاتب الميدانية:", "(أ) مكتب المفوض العام؛", "(ب) إدارة الخدمات الإدارية؛", "(ج) إدارة الموارد البشرية؛", "(د) إدارة الشؤون المالية؛", "(هـ) إدارة الشؤون القانونية؛", "(و) مكتب خدمات الرقابة الداخلية؛", "(ز) إدارة العلاقات الخارجية والاتصالات.", "باء - الغايات", "97 - تتمثل غايات الهدف 5 في ما يلي:", "(أ) توفير القيادة وتعزيز الإدارة وتعبئة الموارد الإضافية؛", "(ب) تطوير الأونروا واستدامتها، بما يمكّنها من الاضطلاع بولايتها.", "جيم - المعوقات والتحديات", "98 - ستواصل الأونروا، خلال فترة السنتين، الاستفادة من نتائج إصلاحات خطتها للتطوير التنظيمي لإدارات الدعم والمضي قُدما في تخطيط وتنفيذ إصلاحاتها البرنامجية في إطار خطة ”مواصلة التغيير“. فلئن كانت إصلاحات الدعم الإداري، من قبيل تطوير كفاءات الموظفين والأخذ بنظام تخطيط الموارد في المؤسسة لا تزال من أولويات الوكالة، فإن تعزيز خدماتها الأساسية - وقدرتها على تعبئة الموارد - تكمن في صلب الإصلاحات الواردة في إطار ”مواصلة التغيير“. وسيظل استقدام واستبقاء الموظفين المؤهلين والاستثمار في تطويرهم المهني أمرا هاما لإنجاح تلك الإصلاحات.", "99 - وقد خلصت عدة دراسات داخلية إلى أن البديل الوحيد المتاح للوكالة من أجل التقليل من المخاطر، يتمثل في وضع وتنفيذ نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة. فقد بات النظام الحالي نظاما متقادما. ويتوقّف كليا الأخذ بهذا النظام على مدى توافر التمويل الكافي على النحو الوارد في الميزانية السنوية المقدرة للمشروع. ويطرح نقص الأموال عقبة كبرى تثبط قدرة الأونروا على المضي نحو الحصول على رُخص البرامجيات اللازمة لبدء التنفيذ، بل إن ذلك يعطل قدرتها على الدخول في مفاوضات تعاقدية مع خبراء محتملين في مجال تكامل النظم المتعلقة بذلك المشروع. فإذا تعذر تمويل المشروع بالكامل لفترة السنتين، فإن هذه العقبة ستحول دون بدء نظام جديد لتخطيط الموارد في المؤسسة.", "100 - ويؤثر استمرار الضغوط المالية التي تواجه الأونروا، في قدرتها على الإدارة، حيث تترتب على ذلك آثار على الوكالة ككل. فبسبب التراجع الاقتصادي العالمي، تشكل التنبؤات الاقتصادية لعام 2012 مثار قلق بوجه خاص. ذلك أن أوجه العجز الكبيرة في التمويل ستطرح تحديا خطيرا أمام خدمات الدعم والبرامج بحد سواء. وتمثل تعبئة الموارد الكافية للحفاظ على استمرار الإصلاحات وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة إحدى الأولويات.", "101 - وفي ظل الإصلاحات المتواصلة والتطورات السياسية في المنطقة، فإن توقعات الجهات المعنية، بمن في ذلك المانحون والمستفيدون، هي توقعات عالية ومتزايدة. فالأونروا تشير، وهي تسعى إلى الوفاء بهذه التوقعات، إلى أن إصلاح الخدمات العامة هو مهمة معقّدة لا تفضي على وجه السرعة إلى النتائج المرجوة. ويتزايد تعقد هذه المهمة بظروف النـزاع الذي طال أمده وتنامي انعدام الاستقرار في مناطق عمليات الوكالة.", "102 - وسعيا إلى المضي قدما في تحريك عملية الإصلاح تحت راية مواصلة التغيير، فإن من الضروري زيادة تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة. وحشد الدعم لتلك الإصلاحات من عدد كبير من الموظفين، سواء الدوليين أو المحليين، يتطلب تسوية انضمام جميع المديرين، إلى جانب التدريب والتوجيه وإصلاح النظم الإدارية الرئيسية.", "دال - الموارد المالية", "103 - يورد الجدول 16 الاحتياجات من الموارد حسب غايات الهدف الخامس من أهداف التنمية البشرية.", "الجدول 16", "فعالية وكفاءة الإدارة والدعم في الأونروا", "الاحتياجات من الموارد حسب الغاية", "(نقدا وعينا، بآلاف دولارات الولايات المتحدة)", "تقديرات 2012 تقديرات 2013", "توفير القيادة وتعزيز الإدارة والنهوض 703 28 842 28 بالشراكات", "تطوير الأونروا واستدامتها، بما يمكنها من 543 61 058 55 الاضطلاع بولايتها^((أ))", "مجموع الميزانية العادية 246 90 900 83", "ميزانية المشاريع 623 20 623 20", "المجموع 869 110 523 104", "(أ) باستثناء ميزانية إدارة التمويل البالغ الصغر الذاتية الاكتفاء من إيرادات الفوائد المترتبة على أوجه توزيع القروض. وتبلغ الميزانية الإجمالية لإدارة التمويل البالغ الصغر لفترة السنتين 2012-2013 ما قدره 25.8 مليون دولار، يتعلق مبلغ 000 117 دولار منه (000 57 دولار لعام 2012 و 000 60 دولار لعام 2013) بهذا الهدف.", "الفصل السابع", "توصيات مجلس مراجعي الحسابات: حالة التنفيذ", "104 - يبيِّن الجدول 17 الحالة الراهنة لـ 61 توصية ترد في تقرير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة عن فترة السنتين 2008-2009. وحتى 31 آذار/مارس 2011، كان قد تم تنفيذ 30 توصية فيما كانت 25 توصية قيد التنفيذ، ولم تنفّذ بعد 4 توصيات، فيما تجاوزت الأحداث تنفيذ توصيتين.", "105 - وإدارة الأونروا ملتزمة بتنفيذ توصيات المجلس، التي يتطلب البعض منها تمويلا إضافيا، أو تمديد فترات السنتين أو أنها تستدعي اتخاذ مبادرة استراتيجية. أما معظم التوصيات المشار في ذلك التقرير إلى أنها قيد التنفيذ، فقد تقرّر أن تكون في إطار الربعين الثاني والثالث من عام 2011.", "الجدول 17", "حالة تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات لفترة السنتين المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009", "حالة التنفيذ\n الإدارة/المكتب عدد نفِّذت قيد لم تجاوزتها التوصيات التنفيذ تنفّذ الأحداث", "التمويل 19 14 2 2 1", "مكتب غزة الميداني 6 2 4 - -", "مكتب الأردن الميداني 2 1 1 - -", "المكتب الميداني بالجمهورية 2 1 1 - - العربية السورية", "إدارة الدعم الإداري:", "شعبة نظم المعلومات 10 6 3 1 -", "شعبة المشتريات واللوجستيات 1 - 1 - -", "الإدارة 1 - 1 - -", "تنسيق البرامج ودعمها 4 - 4 - -", "إدارة الموارد البشرية 6 5 1 - -", "إدارة خدمات الرقابة الداخلية 9 - 7 1 1", "الإدارة التنفيذية 1 1 - - -", "المجموع 61 30 25 4 2", "130911 090911", "*1145673*", "[]" ]

[ "United Nations", "Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "Programme budget 2012-2013", "General Assembly", "Official Records Sixty-sixth Session Supplement No. 13A", "General Assembly Official Records Sixty-sixth Session Supplement No. 13A", "[] United Nations • New York, 2011", "Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "Programme budget 2012-2013", "A/66/13/Add.1", "Note", "Symbols of United Nations documents are composed of letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.", "[17 August 2011]", "Contents", "Chapter Page\nI.Introduction 1II. A 18 long and healthy \n life III.Acquired 21 knowledge and \nskills IV. A 24 decent standard of \nliving V. Human 28 rights enjoyed to the \nfullest VI. Effective 31 and efficient governance and support in the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near \n East VII.Recommendations 33 of the United Nations Board of Auditors: status of \nimplementation", "Chapter I", "Introduction", "1. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) was established within the United Nations system as a subsidiary organ of the General Assembly by the Assembly in its resolution 302 (IV) of 8 December 1949 and became operational on 1 May 1950. It is one of the largest United Nations programmes, with a population of 4.8 million Palestine refugees covered by its mandate in 2011. As the General Assembly expressed in its resolution 65/100, the Agency has played an essential role for over 60 years since its establishment in providing vital services for the well-being, human development and protection of Palestine refugees and the amelioration of their plight. The General Assembly renews the mandate of the Agency every three years, most recently in its resolution 65/98, when it affirmed the necessity for the continuation of the Agency’s work pending the just resolution of the question of the Palestine refugees.", "2. The mission of UNRWA is to help Palestine refugees achieve their full potential in human development under the difficult circumstances in which they live, consistent with internationally agreed goals and standards. The Agency fulfils this mission by providing a variety of essential services within the framework of international standards to Palestine refugees in the Gaza Strip, the West Bank, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic. Among United Nations agencies, UNRWA is unique in delivering services directly to beneficiaries. The mandate of the Agency, which derives from the General Assembly and has evolved over time in response to developments in the operational context, extends at present to providing education; health; relief and social services; microfinance and emergency assistance to refugees; infrastructure and improvements within refugee camps; and protection.", "A. Context", "3. The latest political and security developments in the Middle East are only the most recent pressures on the Agency, further straining its limited resources and therefore its ability to serve approximately 5 million refugees in the Gaza Strip, the West Bank, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic. Access problems in the West Bank, the continuing blockade of the Gaza Strip, serious financial constraints and security concerns are only some of the difficulties the Agency is faced with on a daily basis. Despite these difficulties, UNRWA, which is seen by many as a stabilizing influence in this volatile region, is doing its utmost to continue providing direct services for Palestine refugees.", "4. The core services that UNRWA provides are comparable in nature and scope to those provided by a local or national government. With around 29,000 staff, most of whom are Palestine refugees themselves, UNRWA is one of the largest employers in the Middle East. Over 480,000 children go to Agency schools, run by approximately 22,000 education staff. The Agency’s 137 health centres across the region received over 10 million patient visits last year. UNRWA also assists close to 280,000 of the poorest and most vulnerable refugees with additional assistance provided by a reformed society safety net programme targeting the poorest of the poor. Persons with other special needs, such as people with disabilities, also benefit from specialized services in the Agency’s health centres. Gender is being mainstreamed into the core programmes of UNRWA, with the empowerment of women in their communities a key area of focus for the Agency. At present, the challenges in providing those services are daunting", "5. In Gaza, the Agency serves a registered population of 1.1 million Palestine refugees, including more than 210,000 students. Although thousands more students are eligible to attend UNRWA schools, they are not able to do so due to the lack of classrooms. The effects of the blockade of and the conflict in the Gaza Strip from December 2008 to January 2009 have devastated the economy and resulted in the need for large-scale reconstruction of refugee housing. As refugee shelters constitute much of the housing stock requiring reconstruction in the Gaza Strip, the responsibility shouldered by UNRWA is made all the more challenging by a lack of funding and difficulties in importing construction materials as a result of the blockade.", "6. In the West Bank, despite some improvement, such as the reduction in the number of checkpoints, restrictions of access and movement continue to isolate communities and pose not only political but also logistical challenges. These challenges increase hardships for the refugee population and weaken the Agency’s ability to provide services in a cost-effective manner in the affected areas.", "7. In Lebanon, UNRWA remains the main provider of services to a marginalized Palestine refugee community that is faced with high levels of poverty and limited opportunities to escape such poverty. In Lebanon, the formation of a new government in early 2011 raised hopes for progress on a range of issues of concern to UNRWA and the refugees. Among the areas of concern was legislation granting refugees access to a range of professions, which is yet to be implemented. The Agency’s inability to provide what refugees perceive to be an inadequate subsidy to enable them to access tertiary care for life-threatening illnesses has resulted in unrest in refugee camps and direct threats to the safety of front-line Agency staff.", "8. In Jordan, where the refugee situation remains stable, the Government has responded to popular demands with a range of measures, among them salary increases for public sector employees. The implications are discussed below (see paras. 12 and 13). The Syrian Arab Republic, traditionally a stable area of operation, has seen violent unrest erupt in 2011, posing a challenge to UNRWA activities in this field.", "9. The direct services provided by the Agency are critical for the well-being of Palestine refugees throughout the region. If the financial situation of UNRWA does not improve, the impact on its beneficiaries will be immediate and substantial. The lack of adequate resources has already eroded the quality of UNRWA programmes. While extrabudgetary contributions to the Agency have risen gradually over the years, they have not kept pace with a growing population and rising costs.", "B. Planning assumptions", "10. UNRWA fully recognizes that central to its commitment to address the needs of beneficiaries and address financial difficulties is a need for it to make substantial improvements to the way in which it operates.", "11. Following the landmark June 2004 Geneva conference, in 2006 UNRWA began its most ambitious reform process to date entitled “organizational development”. This reform process, which concluded in 2009, introduced far-reaching changes in the Agency’s management systems and planning frameworks. Building on the organizational development plan, UNRWA continued its reforms with the development of a plan known as “sustaining change”. Its outline was finalized in May 2011 and presented to the Agency’s Advisory Commission in its session in late June 2011. The plan aims to complete the envisaged institutional transformation of the Agency over the next two bienniums. Where the organizational development plan started revitalization of the UNRWA management, sustaining change aims at invigorating its programmes, ensuring equality and effectiveness are improved where they are needed most, at the point of delivery in overcrowded schools, clinics and camp service centres. The plan also prioritizes the enhancement of the Agency’s resource mobilization capacity. As a result of organizational development and with the progress made under the sustaining change plan, the Agency has introduced a longer-term strategic focus, for example, through a medium-term strategy for the period 2010-2015, that is supported by a robust results-based planning system. Monitoring and evaluation capacities are being developed further, and the Agency is also integrating into its planning cross-cutting issues that are central to United Nations system-wide development and humanitarian work, such as gender, disabilities and protection. The Agency has also delegated greater authority to management in the field in order to enhance efficiencies, while at the same time seeking to ensure that UNRWA headquarters provides the support required to uphold relevant standards Agency-wide, good practices in terms of programme planning and evaluation, and accountability for results. In addition, the Agency’s procurement rules have been overhauled, bringing them closer to the standards used throughout the United Nations system. The Agency’s human resources processes have also been overhauled, with a focus on improving recruitment processes and workforce management which is so important for an Agency of approximately 29,000 staff members who are critical for the delivery of quality services to millions of beneficiaries.", "12. Staff costs constitute the bulk of the UNRWA budget (see table 4). This is because the day-to-day direct delivery of services requires a large number of staff (some 29,000). Efforts to maintain parity with host authorities’ public sector salaries render the Agency’s financial sustainability susceptible to economic volatility. As an example, during 2011, public sector salary increases in the Syrian Arab Republic and Jordan resulted in an additional cost of around $8.5 million per annum to UNRWA.", "13. Host governments face an increasing demand for quality services while their own financial situation is deteriorating; in some cases this puts additional pressure on UNRWA services, when some Palestine refugees availing themselves of host government services return to UNRWA. At the same time, donors expect improved efficiency, effectiveness and quality of service delivery. UNRWA therefore is faced with increasing demands and expectations from all of its primary stakeholders, with a constrained resource base and increasing operational costs.", "C. Budget structure", "14. The budget structure of UNRWA reflects the medium-term strategy for the period 2010-2015 and is based on the implementation plans prepared for each field office and headquarters department for the second biennium of the strategy. The chapters that follow and the expected accomplishments, indicators of achievement and measurements set out therein reflect the ongoing commitment of UNRWA to results-based budgeting, as introduced during the biennium 2010-2011.", "15. The medium-term strategy identifies four human development goals for Palestine refugees, namely, to:", "(a) Have a long and healthy life;", "(b) Acquire knowledge and skills;", "(c) Have a decent standard of living;", "(d) Enjoy human rights to the fullest extent possible.", "16. In order to link financial resources directly to the achievement of results consistent with the Agency’s strategy, the budget includes a breakdown by goals and strategic objectives, as illustrated in the following tables and figures:", "organizational chart of UNRWA broken down by department and area of operation and showing the number of international and area staff located in each department (figure I); summary of the programme budget for 2012-2013 broken down by human development goal, regular budget, project budget and other requirements (table 1); breakdown of the regular budget by field office with comparative figures for the bienniums 2008-2009, 2010-2011 and 2012-2013 (table 2 and figure II); breakdown of the regular budget by human development goal with comparative figures for the bienniums 2008-2009, 2010-2011 and 2012-2013 (table 3 and figure III); breakdown of the regular budget by category of expenditure with comparative figures for the bienniums 2008-2009, 2010-2011 and 2012-2013 (table 4 and figure IV); breakdown of the project budget by human development goal and field office (table 5).", "Figure I", "United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Organizational structure and post distribution for the biennium 2012-2013", "Note: Seventy-five international posts are funded through extrabudgetary resources.", "Abbreviations: USG, Under-Secretary-General; ASG, Assistant Secretary-General; XB, extrabudgetary; RB, regular budget; GS, General Service; OL, Other level.", "^(a) Local posts.", "^(b) New post.", "^(c) Reclassified post.", "^(d) Number of Microfinance and Microenterprise Department posts was excluded from table 7.", "Table 1", "Budget for the biennium 2012-2013", "(Thousands of United States dollars)", "Human Fiscal Fiscal Biennium development goal year 2012 year 2013 2012-2013\n Regular Project Total Regular Regular Project Total budget budget budget budget budget", "Cash ^(a) In kind Total Cash In Total Project Total Cash In kind Total ^(a) kind budget ^(a)", "A Long and 116 513 1 313 117 14 673 132 499 116 1 320 117 14 132 489 233 009 2 633 235 29 346 264 988 Healthy Life 826 496 816 673 642", "Acquired 327 572 523 328 8 581 336 676 336 530 336 8 581 345 426 663 887 1 053 664 17 162 682 102 Knowledge and 095 315 845 940 Skills", "A Decent 82 889 — 82 302 288 385 177 86 — 86 076 265 351 749 168 965 — 168 567 961 736 926 Standard of 889 076 673 965 Living", "Human Rights 3 719 1 3 720 12 765 16 485 3 519 1 3 520 12 16 285 7 238 2 7 240 25 530 32 770 Enjoyed to the 765 Fullest", "Effective and 90 246 — 90 20 623 110 869 83 — 83 900 20 104 523 174 146 — 174 41 246 215 392 efficient 246 900 623 146 governance and support in UNRWA", "Subtotal 620 939 1 837 622 358 930 981 706 626 1 851 628 322 950 472 1 247 245 3 688 1 250 681 245 1 932 776 306 157 315 933 178", "Other requirements", "Contingency 11 000 — 11 — 11 000 11 — 11 000 — 11 000 22 000 — 22 000 — 22 000 reserve^(b) 000 000", "Salary increase 16 135 — 16 — 16 135 31 — 31 135 — 31 135 47 270 — 47 270 — 47 270 reserve 135 135", "Separation 2 000 — 2 000 — 2 000 2 000 — 2 000 — 2 000 4 000 — 4 000 — 4 000 benefits reserve", "New enterprise 2 000 — 2 000 — 2 000 2 000 — 2 000 — 2 000 4 000 — 4 000 — 4 000 resource planning reserve", "Capitalization 1 000 — 1 000 — 1 000 1 000 — 1 000 — 1 000 2 000 — 2 000 — 2 000 and depreciation reserve^(c)", "Subtotal 32 135 — 32 — 32 135 47 — 47 135 — 47 135 79 270 — 79 270 — 79 270 135 135", "Total 653 074 1 837 654 358 930 1 013 673 1 851 675 322 997 607 1 326 515 3 688 1 330 681 245 2 011 911 841 441 292 315 203 448", "^(a) Includes the cost of 13 additional international posts and 5 reclassifications requested in the 2012-2013 fascicle.", "^(b) Includes reserves for: cash for food, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "^(c) A reserve for capitalization and depreciation has been included as a provision to comply with requirements for the implementation of the International Public Sector Accounting Standards.", "Table 2", "Regular budget requirements by field office", "(Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "Field office 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Resource headquarters expenditure expenditure expenditure budget estimate^(a) estimate^(a) growth ^(d)\n Amount Percentage", "Gaza Strip 183 994 179 864 213 600 205 995 214 905 216 106 11 416 2.72", "Lebanon 61 929 72 492 75 360 74 714 78 869 79 533 8 328 5.55", "Syrian Arab 44 194 45 861 48 640 54 226 56 339 57 383 10 856 10.55 Republic", "Jordan 105 866 104 671 116 902 116 697 123 182 124 541 14 124 6.05", "West Bank 83 102 82 229 96 658 96 617 103 269 103 868 13 862 7.17", "Headquarters", "Education 2 707 2 406 2 887 3 247 2 915 2 925 (294) (4.79) programme", "Health programme 717 1 043 1 114 1 283 1 236 1 245 84 3.50", "Relief and social 873 914 1 209 1 272 1 172 1 181 (128) (5.16) services programme", "Infrastructure and 1 158 1 728 1 415 1 881 2 345 1 949 9 998 30.28 camp improvement programme", "Support 23 718 22 351 28 865 36 425 38 544 39 426 12 680 19.42 departments", "Subtotal 508 258 513 559 586 650 592 357 622 776 628 157 71 926 6.10", "Other requirements", "Contingency — — — 2 809 11 000 11 000 19 191 683.20 reserve^(b,a)", "Salary increase — — — 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 reserve^(b)", "Separation — — — 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21.23) benefits reserve^(b)", "New enterprise — — — — 2 000 2 000 4 000 — resource planning reserve^(b)", "Capitalization and (2 284) (1 028) (1 656) — 1 000 1 000 3 656 (220.77) depreciation reserve^(b,e)", "Subtotal (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539 —", "Total 505 974 512 531 584 994 624 744 654 911 675 292 120 465 9.96", "^(a) Includes the cost of 13 additional international posts and 5 reclassifications requested in the 2012-2013 fascicle.", "^(b) Comparative figures for 2008-2010 are incorporated into the respective field office and headquarters expenditure.", "^(c) Includes reserves for: cash for food, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "^(d) Resource growth: comparison between two bienniums.", "^(e) A reserve for capitalization and depreciation has been included as a provision to comply with requirements for the implementation of the International Public Sector Accounting Standards.", "Figure II", "Regular budget by field office", "[]", "Table 3", "Regular budget requirements by human development goal", "(Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "Human development 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Resource goal expenditure expenditure expenditure budget estimate estimate^(a) growth ^(a) ^(d)\n Amount Percentage", "A Long and Healthy 89 001 89 735 107 770 116 302 117 826 117 816 15 023 6.81 Life", "Acquired Knowledge 277 713 281 851 313 679 299 571 328 095 336 845 51 975 8.48 and Skills", "A Decent Standard 68 344 63 932 73 387 72 260 82 889 86 076 44 173 35.40 of Living", "Human Rights 4 279 4 223 3 875 4 598 3 720 3 520 (1 233) (14.55) Enjoyed to the Fullest", "Effective and 68 921 73 818 87 938 99 626 90 246 83 900 (38 012) — efficient governance and support in UNRWA", "Subtotal 508 258 513 559 586 649 592 357 622 776 628 157 71 926 6.10", "Other requirements", "Contingency — — — 2 809 11 000 11 000 19 191 683.20 reserve^(b,c)", "Salary increase — — — 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 reserve^(b)", "Separation — — — 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21.23) benefits reserve^(b)", "New enterprise — — — — 2 000 2 000 4 000 — resource planning reserve^(b)", "Capitalization and (2 284) (1 028) (1 656) — 1 000 1 000 3 656 (220.77) depreciation reserve^(b,e)", "Subtotal (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157.95", "Total 505 974 512 531 584 993 624 744 654 911 675 292 120 465 9.96", "(Footnotes on following page)", "(Footnotes to table 3)", "^(a) Includes the cost of 13 additional international posts and 5 reclassifications requested in the 2012-2013 fascicle.", "^(b) Comparative figures for 2008-2010 are incorporated into the respective field office and headquarters expenditure.", "^(c) Includes reserves for: cash for food, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "^(d) Resource growth: comparison between two bienniums.", "^(e) A reserve for capitalization and depreciation has been included as a provision to comply with requirements for the implementation of the International Public Sector Accounting Standards.", "Figure III", "Regular budget by human development goal", "[]", "Table 4", "Regular budget requirements by category of expenditure", "(Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "Category of 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Resource expenditure expenditure expenditure expenditure budget estimate estimate^(a) growth ^(a) ^(d)\n Amount Percentage", "International 20 525 22 611 26 648 32 587 30 460 30 843 2 068 3.49 staff costs", "Area staff costs 379 354 372 734 429 053 424 676 451 516 471 662 69 449 8.13", "Services 25 860 26 957 34 360 42 264 41 600 38 717 3 693 4.82", "Supplies 50 464 59 091 59 872 59 195 67 288 65 184 13 405 11.26", "Equipment and 5 978 8 186 12 926 12 294 15 060 12 505 2 345 9.30 construction", "Premises 8 377 8 165 9 713 14 170 16 491 15 258 7 866 32.94", "Grants and 22 258 17 090 18 567 14 480 21 366 20 825 9 144 27.67 subsidies", "Field reserve — — — (4 457) 1 282 837 6 576 —", "Cost recovery (4 558) (1 275) (4 489) (2 852) (22 287) (27 674) — —", "Subtotal 508 258 513 559 586 650 592 357 622 776 628 157 71 926 6.10", "Other requirements", "Contingency — — — 2 809 11 000 11 000 19 191 683.20 reserve^(b,c)", "Salary increase — — — 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 reserve^(b)", "Separation — — — 5 078 2 000 2 000 (1 078) (21.23) benefits reserve^(b)", "New enterprise — — — — 2 000 2 000 4 000 — resource planning reserve^(b)", "Capitalization and (2 284) (1 028) (1 656) — 1 000 1 000 3 656 (220.77) depreciation reserve^(b,e)", "Subtotal (2 284) (1 028) (1 656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157.95", "Total 505 974 512 531 584 994 624 744 654 911 675 292 120 465 9.96", "^(a) Includes the cost of 13 additional international posts and 5 reclassifications requested in the 2012-2013 fascicle.", "^(b) Comparative figures for 2008-2010 are incorporated into the respective field office and headquarters expenditure.", "^(c) Includes reserves for: cash for food, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "^(d) Resource growth: comparison between two bienniums.", "^(e) A reserve for capitalization and depreciation has been included as a provision to comply with requirements for the implementation of the International Public Sector Accounting Standards.", "Figure IV", "Regular budget by category of expenditure", "[]", "Table 5", "Project budget by human development goal and field office", "Human development Gaza Lebanon^(b) Syrian Jordan West Headquarters Total goal Strip^(a) Arab Bank Republic", "A Long and Healthy 13 198 14 563 — — — 1 585 29 346 Life", "Acquired Knowledge — — 2 814 14 348 — — 17 162 and Skills", "A Decent Standard 402 485 155 940 — 2 005 6 599 932 567 961 of Living", "Human Rights 25 530 — — — — — 25 530 Enjoyed to the Fullest", "Effective and — — — — — 41 246 41 246 efficient governance and support in UNRWA^(c)", "Total 441 213 170 503 2 814 16 353 6 599 43 763 681 245", "^(a) The Gaza Strip project budget includes $400 million related to reconstruction.", "^(b) The Lebanon field office project budget includes $115 million for the Nahr El-Bared camp during 2012-2013. The total funding requirement to finish the entire project is $207 million.", "^(c) The $41.2 million under effect and efficient governance and support in UNRWA includes $26 million for enterprise resource planning and $15 million for the sustaining change initiative related to reforms in education and health and formation of the Department of External Relations and Communications.", "D. Staff", "17. In order to deliver its core programmes and projects, the Agency employs international and area staff.", "18. Through its resolution 3331 B (XXIX) of 17 December 1974, the General Assembly decided that the expenses for salaries of international staff in the service of UNRWA, which would otherwise be a charged to voluntary contributions, should, with effect from 1 January 1975, be financed from the regular budget of the United Nations for the duration of the Agency’s mandate. During the biennium 2010-2011, the posts of 133 international staff were funded from the regular budget.", "19. In addition to the approved 133 international staff posts, 13 new posts (1 D-1, 3 P-5, 4 P-4, 5 P-3), plus five reclassifications (4 D-1 to D-2, 1 P-4 to P-5), have been recommended by the Controller for inclusion in the proposed programme budget for 2012-2013. The establishment of the new international staff posts would serve to meet the increased demands on the Agency stemming from the General Assembly’s United Nations-wide initiatives to follow key best practice policies and initiatives, including the implementation of the International Public Sector Accounting Standards, internal justice reform, security management system standards and policies, such as the minimum operational security standards, and gender mainstreaming.", "20. Apart from the above, 75 international staff posts are funded from the regular budget (see table 6). A total of 69 posts are funded from project funds; two posts are funded by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); two posts are funded by the World Health Organization (WHO); one post is funded by the Microfinance Department through its programme income; and one post is covered by the Agency’s Provident Fund.", "Table 6", "International staffing requirements for the biennium 2012-2013", "Category Regular budget ^(a) Other sources", "Professional and above", "USG 1 —", "ASG 1 —", "D-2 8 2", "D-1 10 2", "P-5 27 7", "P-4/P-3 86 54", "P-2/P-1 2 3", "Subtotal 135 68", "General Service", "Other level 11 7", "Subtotal 11 7", "Total 146 75", "^(a) Included in the regular budget column are the proposed 13 additional international posts and 5 reclassifications of approved posts.", "21. The core programmes of UNRWA are otherwise delivered primarily through 29,763 local staff as at 30 June 2011, the number of which will need to increase to over 30,823 by the end of 2013 if the Agency is to realize the achievements set out in this budget proposal (see table 7).", "Table 7", "Estimated number of local staff as at 31 December 2013 by human development goal", "Goal Gaza Lebanon Syrian Jordan West Headquarters Total Arab Bank Republic", "A Long and Healthy 1 439 592 412 1 065 850 22 4 380 Life", "Acquired Knowledge 9 329 1 840 2 552 5 251 2 854 80 21 906 and Skills", "A Decent Standard of 560 229 167 351 417 19 1 743 Living", "Human Rights Enjoyed 48 16 63 42 37 5 211 to the Fullest", "Effective and 537 347 390 442 509 358 2 583 efficient governance and support in UNRWA", "Total 11 913 3 024 3 584 7 151 4 667 484 30 823", "E. Financial situation", "22. With the exception of international staff posts funded from the regular budget through assessed contributions and posts provided by other United Nations agencies, the ongoing operations, projects and emergency appeals of UNRWA are funded by voluntary contributions of donors.", "23. Table 8 shows the funding status of the Agency’s budget for 2010, including activities funded through both unearmarked contributions to the regular budget and earmarked contributions.", "24. The financial results for the fiscal year 2010 clearly illustrate the funding shortfalls experienced by the Agency in its efforts to implement its mandate. The funding gap for the regular budget funded through unearmarked voluntary contributions amounted to $47.3 million, whereas the projects budget experienced a shortfall of $204.9 million.", "Table 8", "Funding status of the Agency — 2010", "(Millions of United States dollars)", "Regular Projects Emergency budget appeal\n Budgeted Unbudgeted activities activities", "Budget 601.9 262.0 323.3^(a)", "Contributions and 554.6^(b) 50.6^(c) 57.1 162.0 income", "Funding gap (47.3) — (204.9) (161.3)", "^(a) Represents the amount requested in the 2010 emergency appeal.", "^(b) Includes cash and in kind income.", "^(c) Represents income earmarked for activities that were not included under the published programme budget for 2010 (for example, food aid (cash subsidies) for SHC) in the occupied Palestinian territory, reimbursement to UNRWA for losses in respect of incidents in the Gaza Strip between 27 December 2008 and 19 January 2009, organizational development — phase II and enterprise resource planning.", "25. The 2010 emergency appeal in the occupied Palestinian territory was underfunded by $161.3 million.", "26. Current projections of income and expenditure for 2011, shown in table 9, indicate a funding gap for the regular budget of $104.5 million when comparing the budgeted expenditure of $624.7 million with total expected income (based on indicative estimates from donors and estimated interest income) of $520.2 million to the General Fund — the mechanism of unearmarked, voluntary contributions for the Agency’s cash and in kind requirements. Without additional contributions, the Agency will not be in a position to fully implement its budgeted activities. The 2011 Emergency Appeal in the occupied Palestinian territory was underfunded by $205.9 million, whereas the shortfall forecast of the projects budget is $153.", "Table 9", "Expected funding status of the Agency — 2011", "(Millions of United States dollars)", "Regular budget Projects Emergency appeal", "Budget 624.7 228.8 342.6", "Projected income^(a) 520.2 75.8 136.7", "Funding gap (104.5) (153.0) (205.9)", "^(a) As end of year forecast and confirmed pledges by the end of June 2011.", "27. Current projections of income and expenditure for 2012, shown in table 10, do not look promising. If these projections prove to be correct, the funding gap will widen further to $133.2 million (based on indicative estimates from donors as well as forecasted programme support cost recoveries).", "Table 10", "Expected funding gap — 2012", "Regular budget", "Budget 654.9", "Projected income 521.7", "Funding gap (133.2)", "28. Income projections by donor for 2011 and 2012 appear in table 11 below.", "Table 11 Income projections for the General Fund — 2011 and 2012", "(Thousands of United States dollars)", "Donor\tProjectedincome2011\tIncomeforecast2012\tDonor\tProjectedincome^(a)2011\tIncomeforecast2012 \nAustralia\t6300\t6300\tSubtotal b/f\t215700\t215100\nBahrain\t100\t100\tSaudi Arabia\t5200\t2000\nBelgium\t4300\t1400\tSpain\t14300\t12600\nCanada\t0\t—\tSweden\t43900\t43600\nDenmark\t12800\t13400\tSwitzerland\t10500\t12000\nEgypt\t100\t100\tTurkey\t1000\t1000\nEU\t115100\t114400\tUAE\t1800\t1800\nFinland\t4200\t4300\tUK\t31900\t47900\nFrance\t6700\t6400\tUK (PerformanceIncrement)\t5400\t—\nGermany\t8700\t9000\tUSA\t114600\t114600\nIreland\t5700\t5700\tNon-Advisory Commission\t13600\t13600\nItaly\t2900\t2900\tNGOs\t1900\t3800\nJapan\t2900\t2900\tIn kind\t3500\t1900\nKuwait\t2000\t2000\tInterest\t2118\t3000\nNetherlands\t18600\t18600 \nNorway\t25200\t27500\tPSC recoveries\t24000\t20000\nQatar\t100\t100\tInternational stafffunded by New York\t30782\t28803\nSubtotalc/f\t215700\t215100\tTotal\t520200\t521703", "^(a) As end of year forecast and confirmed pledges by the end of June 2011.", "29. UNRWA is operating in a financial situation where the disparity between the budget and income and expenditure has become chronic. The Agency has renewed its commitment to developing its resource mobilization capacity in a number of key areas, including:", "(a) Merging the former Department of External Relations with the former headquarters Public Information Office to create the Department of External Relations and Communications;", "(b) Developing a partnership strategy and establishing a Partnerships Division within the Department of External Relations and Communications;", "(c) Establishing a new representative office in Washington, D.C.;", "(d) Strengthening the existing representative office in Brussels;", "(e) Reaffirming the central role of the Department of External Relations and Communications as the focal point for resource mobilization in the Agency;", "(f) Appointing a senior Director of the Department of External Relations and Communications to lead the development of a new strategy supported by enhanced internal alignment.", "30. The new resource mobilization strategy of UNRWA assumes that it will be possible to increase overall income from all sectors of the market, but recognizes that it will not be possible to dramatically alter present trajectories. It acknowledges that targets for the General Fund in the coming years are challenging but assumes that these can be reached given some movement to reduce outlays. While noting the generous support of Arab donors for UNRWA projects, the Agency continues to reach out to them to provide additional contributions to the General Fund. Relative dependence on traditional donors can be reduced further, but levels of funding from these sources will have to continue to increase. In order to further resource mobilization successfully, investments are needed that also address communication components.", "31. The strategy presents three strategic objectives:", "(a) Deepen the partnership with traditional donors, resulting in:", "• Predictable General Fund contributions that grow in line with expenditure projections", "• Adequate response to emergencies and to field-specific needs", "• Partnership on outreach and resource mobilization;", "(b) Diversify the donor base, resulting in:", "• Emerging economies increasing their share of the General Fund", "• Non-traditional (European Union) donors increasing contributions across funding portals", "• Higher Arab contributions across funding portals", "• Private and corporate donations increasing substantially", "• Partnerships and collaborative action bringing financial and non‑financial gains to the Agency;", "(c) Develop the capacity of the Agency to mobilize resources and manage donor relations:", "• Headquarters and fields offices are strategically aligned around the corporate resource mobilization priorities of UNRWA", "• Synergies between communications and donor relations are fully utilized.", "32. Figure V shows the expected sources of funding of the Agency’s total budget volume for 2012 and 2013, including both the regular and projects budgets.", "Figure V Budget funding — 2012-2013", "(Thousands of United States dollars)", "[] \nVoluntary cashcontribution to theGeneral Fund 1 228 063\nVoluntary cashcontribution toprojects 681 245\nVoluntary in kindcontributions to theGeneral Fund 3 688\nUnited Nationsregular budget 50 346\n Other 48 106 \n Total 2 011 448", "33. Voluntary contributions will be requested to cover about 95 per cent of total budget volume for 2012-2013, of which 64.2 per cent are cash contributions to the General Fund, 35.6 per cent cash receipts to fund projects, and about 0.2 per cent constitutes in kind contributions to the General Fund.", "34. The funding of 133 approved international posts, the proposed 13 additional posts and 5 proposed reclassifications funded from the regular budget accounts for about 2.5 per cent of the annual total budget volume. The remaining 2.4 per cent of other income is derived from the following sources:", "(a) Interest income and miscellaneous income, including programme support costs in the range of $23 million per annum;", "(b) Funding of six staff posts (2 international and 4 local staff) by UNESCO and four posts (2 international and 2 local staff) by WHO as part of their technical assistance to the education and health programmes, respectively.", "35. If donor contributions continue to fall behind the levels required to finance rising levels of service delivery requirements, the resulting constraints on the Agency’s capacity will continue to undermine the human development standards of the refugees and put additional pressure on the host authorities.", "36. UNRWA recognizes that the resource scarcity resulting from the current global economic climate, increasing needs resulting from population growth and inflationary pressures require that the Agency prioritize services and activities within and among its main programmes. The budget therefore encompasses funding for only an identified set of core activities fundamental in meeting the basic needs of the refugees. The resources required to do so are necessary for the Agency to fulfil the essence of its mandate.", "Chapter II", "Goal 1: a long and healthy life", "A. Human Development goal", "37. The UNRWA health programme enables Palestine refugees to achieve a long and healthy life through the provision of comprehensive primary health-care services and through working with communities to promote healthy lifestyles.", "B. Objectives", "38. The objectives of the programme are:", "(a) Universal access to quality, comprehensive. primary health care;", "(b) Sustained protection and promotion of family health;", "(c) Ensured prevention and control of diseases.", "C. Constraints and challenges", "39. The UNRWA health programme has delivered comprehensive, primary health-care services to Palestine refugees for over 60 years, achieving some remarkable gains, particularly in the fields of maternal and child health. However, the context in which the health programme operates is changing, bringing a range of new challenges.", "40. Ageing populations, as well as changes in lifestyle, have resulted in increases in the prevalence of non-communicable diseases among Palestine refugees, in keeping with similar trends observed globally. Non-communicable diseases include hypertension, diabetes, obesity, smoking-related lung disease and cancers. These diseases usually require lifelong care and are treated with medicines that are often expensive. As a result of budget constraints, UNRWA is at present unable to provide the cholesterol-lowering medicines that are essential in the management of a high proportion of patients with non-communicable diseases. The complications of such diseases may be severe enough to require hospitalization and may result in disability. Management of this increasing burden of chronic diseases thus has substantial resource implications for staffing, medicines and hospital care. Furthermore, significant efforts will have to be made in working with communities to address lifestyle-related risk factors, which are key to preventing and controlling non-communicable diseases. Resources are needed to develop effective communication campaigns and to build the capacity of community support organizations.", "41. Costs of health care continue to rise in the Agency’s fields of operation, as is the case in countries worldwide. UNRWA has faced substantial increases in the costs of medicines and hospitalization fees in recent years. Furthermore, deepening poverty may cause refugees who previously used private service providers to start using UNRWA services, creating an additional burden for the Agency’s health services. Another concern is that policy changes in host countries may affect the access of refugees to Ministry of Health facilities, making them even more reliant on UNRWA services. The years ahead are therefore likely to see an increase in demand for the Agency’s health services, while available resources may not increase at the same pace.", "42. Escalating demand for services and the increasing need for lifelong care of chronic diseases have necessitated UNRWA to seek new ways of delivering health services in order to ensure quality of care for the future. The recently introduced family health team approach promotes comprehensive care for the whole family, focusing on continuity of care and on building relationships among health-care providers, patients, families and communities. This approach represents a modernization of primary health care, in keeping with regional and global trends, and requires an investment in systems development and staff capacity that will result in high quality, efficient health services that are able to respond to future health needs.", "43. Long-term care of high numbers of patients with non-communicable diseases, who often have complex case management needs, requires a well functioning patient record system. Furthermore, the resource implications associated with high numbers of patients on costly medications requires adequate health management information systems to monitor the efficiency of care. Current UNRWA information systems are inadequate to meet these complex information needs. In order to enable evidence-based decision-making and appropriate resource allocation in the future, substantial investment is needed in health information systems.", "44. Many of the health facilities are located in old buildings, the maintenance of which has been neglected over the years because of funding constraints. Assessment of all health facilities to ensure that they meet the required functions and are efficient, safe for use, safe under seismic activities and are environmentally sound and within set standards remains an unfunded challenge.", "45. While most of the refugees in camps are served with water supply and sewer networks, very little is known about the quality of water they drink and use and the adequacy of infrastructure systems. Improving the quality of the environmental infrastructure networks in camps based on WHO standards requires comprehensive assessments on adequacy of systems but remains an unfunded challenge too.", "46. Due to budget constraints, UNRWA will address only the environmental issues, although recognizing the importance, as opportunity arises and when minimum expenditure is envisaged. Budgeting for general environmental concerns is addressed only through projects.", "47. There are approximately 28,000 Palestine refugees living in Dar’a Camp in southern Syrian Arab Republic whose health is affected by unsanitary and unsafe living conditions. Reported cases of water-related diseases due to inadequate and leaking water and sewer systems is not uncommon in this and other camps.", "D. Financial resources", "48. Table 12 sets out the resource requirements by objective for human development goal 1.", "Table 12 A long and healthy life Resource requirements by objective", "(Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "2012 2013 estimate estimate", "Universal access to quality, comprehensive, 83 520 84 327 primary health care", "Sustained protection and promotion of family 7 282 7 327 health", "Ensured prevention and control of diseases 27 024 26 162", "Total regular budget 117 826 117 816", "Project budget 14 673 14 673", "Total 132 499 132 489", "Chapter III", "Goal 2: acquired knowledge and skills", "A. Human development goal", "49. UNRWA attempts to situate its educational developments and priorities within the global frameworks of the Millennium Development Goals and the Education for All initiative. UNRWA provides education services to nearly 0.5 million Palestine refugee children through some 700 schools located in Jordan, Lebanon, the Gaza Strip, the Syrian Arab Republic and the West Bank. Nearly half of the Agency’s schools are located within the camps.", "50. In a situation where almost 41 per cent of Palestine refugees are below the age of 18 and affected by high levels of unemployment and poverty, education remains one of the surest ways to make a lasting positive socio-economic impact. Thus, in achieving the second Millennium Development Goal of universal basic education, the focus of UNRWA for the biennium 2012-2013 will be on enhancing the quality of its basic education services through a system-wide education reform. The education reform strategy is in line with the overall UNRWA sustaining change agenda, medium-term strategy and national, regional and global education for all aspirations.", "51. The UNRWA education reform addresses perceptions of declining quality which have been identified through the Agency-wide monitoring and learning achievement tests. The education reform is designed to establish an enabling environment whereby schools and teachers receive appropriate, timely, professional and administrative support. This will facilitate educationally, technically and economically meaningful progress towards the achievement of quality education for Palestine refugee students in UNRWA schools.", "52. Children have a right to education, one that is upheld by the General Assembly, which has encouraged the Agency, in close cooperation with other relevant United Nations entities, to continue making progress in addressing the needs and rights of children in accordance with the Convention on the Rights of the Child. Achieving universal primary education is the second Millennium Development Goal, and the international community has committed itself to work towards better quality education for all. UNRWA operates 700 elementary and preparatory schools, providing free basic education for nearly 0.5 million Palestine refugee children. Over time, the Agency’s schools have acquired a reputation for low dropout rates and high academic achievement. Literacy rates among Palestine refugees compare well with those in the region, and there has been gender equity in enrolment since the 1970s.", "53. Through its education system, UNRWA has the greatest potential to help Palestine refugee children to thrive, to achieve their potential and to grow up understanding their rights and respecting the rights of others. Basic education, delivered by the Agency’s education programme, is therefore considered among the highest priorities of all the Agency’s services to refugees. The UNRWA education programme also contributes to the strategic objective on employability.", "B. Objectives", "54. The objectives of goal 2 are:", "(a) Universal access to and coverage of basic education;", "(b) Educational quality and outcomes against set standards are enhanced;", "(c) Improve access to educational opportunities for learners with special education needs.", "C. Constraints and challenges", "55. School buildings and infrastructure. More than 70 per cent of the schools are operating on double shift, and 15 per cent from rented premises with meagre resources for upkeep and enhancement of school infrastructure. UNRWA is committed to providing all its students with a complete basic education. Despite continued efforts to decrease the dropout rate, further efforts are needed, as approximately 10 per cent of boys and 5 per cent of girls in the UNRWA system do not finish the full cycle of basic education.", "56. Student achievement. Performance in the Agency’s monitoring and learning achievement tests is highest in less cognitively demanding skills and lower in more demanding skills (such as drawing inferences, applying knowledge to real world situations and performing two-step procedures). These skills are premised on the mastery of less complex thinking skills. A number of UNRWA students markedly underperform, with just under one third of grade four and grade eight students assessed for numeracy skills and scoring between zero and 30 per cent in the monitoring and learning achievement tests. In addition, in the same tests, close to two thirds of UNRWA students scored between zero and 30 per cent in eighth grade Arabic. This underscores the need for an increased focus on improving the quality of the teaching and learning process through the provision of appropriate pre- and in-service training and support to teachers.", "57. Curriculum enrichment. UNRWA utilizes host country curriculum in each of its five fields of operation. This makes the delivery of uniform quality education and mainstreaming Agency-wide policies, structures and systems that are relevant to curriculum quality particularly challenging. UNRWA enriches curricula to improve quality and to ensure that United Nations values are embedded within the curricula, notwithstanding the constraints on the capacity of the Agency’s education programme managers.", "58. Quality education. Current teacher preparation and pre-service and in-service career development programmes tend to be more conventional, and efforts will be required to adopt non-conventional strategies, which will involve a school-based teacher development programme using open distance learning methodologies.", "59. Inclusive education. Currently there are an estimated 100,000 students in UNRWA institutions with special education needs who are not being cared for. An inclusive education vision for the Agency will assure the rights of all refugee children, regardless of gender, abilities, disabilities, impairments, health conditions and socio-economic status, to equal access to a meaningful and quality education. UNRWA is thus increasing its focus on inclusive education and is developing a policy, shared terminology and guidelines for Agency schools on how best to support children with special education needs.", "60. Many of the school facilities are deteriorated, and maintenance has been neglected over the years because of funding constraints. Assessment of the structural integrity of schools has revealed that a number of the buildings housing these schools need to be either structurally strengthened or replaced as an immediate priority; students’ health and safety will otherwise be placed at risk. Funding still needs to be secured to address this issue.", "61. Furthermore, assessment of all education facilities to ensure that they meet the required function and are efficient, safe for use, safe under seismic activities and are environmentally sound and within set standards remains to be an unfunded challenge. Such assessments will enable the Agency to prioritize interventions and achieve efficiencies.", "D. Financial resources", "62. Table 13 sets out the resource requirements by objective for human development goal 2.", "Table 13 Acquire knowledge and skills Resource requirements by objective", "(Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "2012 2013 estimate estimate", "Universal access and coverage of basic education 83 650 82 280", "Educational quality and outcomes against set 239 584 249 538 standards are enhanced", "Improve access to educational opportunities for 4 861 5 027 learners with special education needs", "Total regular budget 328 095 336 845", "Project budget 8 581 8 581", "Total 336 676 345 426", "Chapter IV", "Goal 3: a decent standard of living", "A. Human development goal", "63. To live with dignity, refugees must be able to attain a decent standard of living; a safe place to live; sufficient quantities of food; and the opportunity to learn skills that will lead to work. Essentially, refugees must be given the opportunity to escape poverty. The right to a decent standard of living — through adequate shelter, food and work — are set out in human rights agreements and reinforced in the first Millennium Development Goal, to “eradicate extreme poverty and hunger”, that includes targets to achieve productive employment and decent work. The United Nations is also committed to building inclusive financial services for the poor.", "64. The Agency’s interventions in support of this goal require an integrated response from its Relief and Social Services programme, microfinance programme, education programme, and camp improvement and infrastructure programme.", "65. There has been a demographic shift in the refugee population, with more than 25 per cent between the ages of 15 and 24. In many ways the realization of the future hopes, aspirations and identity of Palestine refugees depends on the type of education and training they receive. The UNRWA technical and vocational education and training programme aims to provide Palestine refugees with alternative educational opportunities.", "66. There are around 7,000 regular students enrolled in various programmes in the 10 UNRWA vocational training centres. In addition, there are various specific initiatives in the fields catering to short-term courses for youth and school dropouts providing them with employable skills and training.", "67. The Agency has developed its technical courses to be more market-oriented, skill-based and is addressing possibilities of income generation placing more emphasis on entrepreneurial and life skills in the school and technical and vocational education and training curricula. The new competency-based training approach introduces new categories of training that focus on the development of skills identified by employers themselves, creating a skilled labour force and establishing a technical and vocational education and training programme that is more responsive to the demands of local and regional labour markets.", "68. UNRWA also provides professional career guidance and placement services for graduates within its field offices.", "69. UNRWA will prioritize shelter improvements for vulnerable refugees and will pursue a holistic and participatory approach to camp improvement that reflects the social as well as the physical aspects of the built environment.", "B. Objectives", "70. The objectives of goal 3 are:", "(a) Reduce poverty among the poorest Palestine refugees;", "(b) Increase availability to inclusive financial services and access to credit and savings facilities;", "(c) Achieve enhanced skills and improved access to employment for Palestine refugees;", "(d) Sustain camp development and upgrade of substandard infrastructure and accommodation.", "C. Constraints and challenges", "71. UNRWA provides direct support to the poorest under its special hardship assistance to 288,405 refugees annually; has trained more than 7,000 graduates in technical and vocational skills; provided microfinance products for approximately 112,000 loans to refugees since its inception; and over time has rehabilitated around 3,235 shelters. The special hardship assistance programme’s primary focus is upon the food insecure, or those who are identified as falling below the abject poverty line. Traditionally, UNRWA has dealt with poverty through its special hardship assistance programme, serving approximately 5.5 per cent of all registered Palestine refugees. In 2011, 288,405 Palestine refugees were enrolled in the special hardship assistance programme across the five fields and received food assistance on a quarterly basis. In the West Bank and the Gaza Strip, 83,000 food insecure families received additional cash assistance to bridge the poverty gap.", "72. Although the special hardship assistance programme ceiling rises by 3.5 per cent annually, the programme is unable to keep pace with the increasing rates of poverty among Palestine refugees. During the current biennium, work has been undertaken in three fields of UNRWA operations to understand the numbers of food insecure refugees who are in need of assistance. The poverty line used in this work was defined as the cost of basic food needs, so if a refugee was determined to be poor, he or she is by definition food insecure. The results from this work show the number of food insecure refugees far outstrips the resources of the programme: 301,301 refugees in the Gaza Strip (27 per cent of the registered population); 170,944 refugees in the West Bank (20 per cent of the registered population); and approximately 160,000 refugees in Lebanon (two thirds of the registered refugees residing in the country); are estimated to be food insecure. In Jordan, assistance from UNRWA renders the social and economic conditions of the Palestine refugees more or less comparable with the general Jordanian population, with the exception of refugees from Gaza, who currently number around 136,000 individuals. The Department of Statistics of Jordan estimates that 13 per cent of Jordanians are living in absolute poverty (basic food and non-food needs). This translates into 253,500 Palestine refugees in Jordan who are in absolute poverty. In 2010, the Central Bureau of Statistics of the Syrian Arab Republic reported that 12 per cent of the population were food insecure. As with Jordan, the assessment for the time being is that the Palestine refugee population is more or less in the same position as the general population of the Syrian Arab Republic so it can be assumed that 57,216 Palestine refugees in the country are food insecure. The estimated total number of Palestine refugees in need of food assistance in the five fields of UNRWA is around 800,000 individuals. This is nearly three times the current ceiling of the special hardship assistance programme.", "73. Increasing poverty has heightened demand for relief and social services; however, donor contributions have not kept pace with these demands. Due to domestic pressures, donor countries’ budgets are stretched, and changes in food aid funding mechanisms pose a significant challenge to UNRWA to meet food requirements for the poor.", "74. In the absence of emergencies, there are poor refugees who are able to exit poverty given the right educational, training and employment opportunities. While the economic situation in the West Bank and the Gaza Strip, as well as the limited opportunities for refugees to work in Lebanon, are severe limiting factors for poverty reduction, UNRWA can nevertheless make a significant impact on refugees’ livelihood prospects by equipping them — through training or microfinance — and helping them to access the right opportunities to exit poverty.", "75. For all refugees, but especially the most vulnerable, the Agency’s work in raising the quality of refugees’ shelter to acceptable standards remains vital if they are to live with the dignity that is their right. Levels of overcrowding among Palestine refugees are very high, especially in camps in the Gaza Strip, Lebanon, the Syrian Arab Republic and Jordan. In the Jordan field alone, approximately 500 shelters are in most urgent need of rehabilitation.", "76. UNRWA could accommodate only 30 per cent of the applicants to the vocational training centres. Despite several efforts, the expansion of UNRWA technical and vocational education and training has been quite slow and extremely limited. The reasons have been varied, ranging from political to resource scarcity to low social perceptions and the global financial crisis. The major issues and constraints of UNRWA technical and vocational education and training include: low access and equity; funding constraints and capacity of vocational training centres; lack of a quality framework and standards for technical and vocational education and training; need for redesign of curricula and implementation mechanisms; and weak linkages with industry and labour markets.", "77. Lack of General Fund and project funding will contribute to the continuation of substandard living conditions, inhabitable shelters and lack of basic infrastructure. Unless a strategic plan to improve the urban environment is funded and implemented as a priority, the economic, health, social, physical and environmental well-being of refugees will continue to deteriorate, which normally results in economic and loss of health/life, but also might lead to political unrest as well as loss of credibility on the part of the Agency with the refugees. Furthermore, emergencies (natural or man-made) result in the large-scale destruction of infrastructure and will increase the demand for repair and reconstruction. Inadequate capacity at legitimate crossings into the Gaza Strip has severely limited the Agency’s ability to meet reconstruction needs and targets for the Gaza Strip and stymied economic and human development.", "78. Lack of urban planning capacity in the fields will result in operational delays of the infrastructure and camp improvement programme at the field level. In the Jordan field, there were no funds raised in 2010 to rehabilitate the 500 highest priority substandard shelters, which pose an immediate risk to the safety and security of beneficiaries of the Special Hardship Assistance Programme. In Lebanon, the Agency’s appeal for funding for the reconstruction of the Nahr El‑Bared Camp has enabled it to make some progress and begin rehousing some of the camp residents. The appeal however, remains heavily underfunded, leaving most of the camp’s 26,000 registered Palestine refugees displaced in temporary accommodation until it is rebuilt. The residents require continuous funding to support their critical humanitarian needs: food; shelter; health; and education. UNRWA is required to continue to provide emergency food assistance in the form of food parcels.", "79. UNRWA Gaza has taken a two-pronged approach to the emergency in the area. While seeking to reactivate the economy through reconstruction and thus bring tens of thousands of families out of aid dependency, the basic needs of those who suffer hardship require attention and care until sustainable solutions are found. Against this backdrop, the Agency’s humanitarian assistance and poverty approach is expressed most prominently through the emergency appeal. The promise of increased self-reliance and hope lies with the Gaza Recovery and Reconstruction Plan. Budgeted at $400 million over the next biennium, the plan represents pillars of stability and opportunity. Within that budget are projects to build 100 schools, rebuild shelters for more than 17,500 beneficiaries, build one health centre and fund water, sanitation and hygiene projects to upgrade the water and sewage infrastructure in the refugee camps. The lack of funding for these projects is the sole impediment to completion. The implications of not completing these projects include the continued double shifting, and eventual triple shifting, of schools, as well as the possibility that the Agency will not meet its mandate to provide universal access to education for the refugee population of the Gaza Strip. The population growth in Gaza is reflected by an annual increase of 10,000 students in the Agency’s schools. Shelter reconstruction partially addresses the emergent shelter needs of the refugee community and reconstructs a number of shelters destroyed during the conflict with Israel.", "80. Lack of comprehensive information on the number of substandard shelters across the fields is envisaged to be one of the main challenges for the Agency. A rapid assessment survey in all camps would provide a reliable database to prioritize shelter rehabilitation interventions that are required.", "D. Financial resources", "81. Table 14 sets out the resource requirements by objective for human development goal 3.", "Table 14 A decent standard of living Resource requirements by objective (Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "2012 2013 estimate estimate", "Reduced poverty among the poorest Palestinian 58 035 61 426 refugees", "Inclusive financial services and increased access to credit and savings facilities^(a)", "Enhanced skills and improved access to employment for 21 041 20 880 Palestinian refugees", "Sustained camp development and upgraded substandard 3 813 3 770 infrastructure and accommodation", "Total regular budget 82 889 86 076", "Project budget 302 288 365 673", "Total 385 177 351 749", "^(a) Excludes Microfinance Department budget self-sustained through interest income on loan distributions. The total Microfinance Department budget for the biennium 2012-2013 is $25.8 million, of which $25.7 million relates to this goal.", "Chapter V", "Goal 4: human rights enjoyed to the fullest", "A. Human development goal", "82. Just and equitable human development requires respect for human rights. Protection is a cross-cutting theme for the Agency, meaning that protection issues will be taken into consideration in all programming.", "B. Objectives", "83. The objectives of goal 2 are:", "(a) Rights of Palestine refugees are safeguarded and advanced;", "(b) Strengthened capacity of refugees to formulate and implement sustainable social services in their communities;", "(c) Registration and eligibility of Palestine refugees for UNRWA services are in accordance with relevant international standards.", "C. Constraints and challenges", "84. The Agency’s protection work has internal and external dimensions. Internally, UNRWA promotes protection through programming and service delivery. Externally, it engages in monitoring and reporting of refugee conditions and undertakes appropriate interventions, and the Commissioner-General highlights the need for a just and durable solution to the conflict that respects the right of the refugees.", "85. The provision of essential services by UNRWA and ensuring access to them under varying circumstances, including armed conflict, is integral to the enjoyment of rights of the refugees. Direct and indirect engagement with other actors helps create and consolidate an environment and practices in which rights are respected. These rights include economic and social rights associated with the core areas of service delivery of UNRWA, such as education, as well as civil and political rights, such as the right to life. In addition, as a major provider of public services, UNRWA seeks to ensure that the manner in which it provides them ensures respect for the rights, dignity and safety of its beneficiaries. It does this by, for example, mainstreaming minimum protection standards in all programmes across all fields, acting to eliminate violence in schools, taking steps to prevent gender-based violence and abuse of children, and promoting knowledge of individual rights through a long-term human rights and tolerance programming in its schools. Monitoring and reporting mechanisms help in the effective implementation of these protection activities.", "86. In 2010-2011, the Agency programme focused its efforts on ensuring that quality social services were being provided by refugees in their communities. This was done through the development and promulgation of a variety of tools for staff and refugee-run community-based organizations.", "87. The first of these tools, a capacity assessment toolkit, takes a comprehensive look at community-based organizations as civil society organizations and measures their ability to provide quality service and financial sustainability. Administered in partnership with the organizations, progress is tracked on an annual basis. Other tools focused on specific services offered by the community-based organizations, such as the microlending programme, ensuring that internal control policies and procedures are in place as well as exploring the social impact the small loans have on those who take small loans.", "88. The main challenge for the social services programme and its work with community-based organizations is the organizations’ outreach to refugees in the community who may be more vulnerable than others and in need of social services but for a variety of reasons are unable to access the assistance.", "89. As part of the Agency’s desire to improve service delivery to Palestine refugees, the Agency developed a new online web-based Refugee Registration Information System to replace the outdated Field Registration System. The new system enhances the integrity of refugee data and facilitates collection of new information being gathered about refugees and its analysis, thereby improving the Agency’s ability to better formulate policy and programming.", "90. In addition, more efficient and dignified registration services are being provided to refugees through new family registration cards issued in the UNRWA fields of operation. This has eliminated the previous reliance upon headquarters to print these cards and significantly reduced the three-month time frame in which registration cards were previously issued. The capacity-building and professional development of staff remains important in this regard, and is in turn affected by chronic resource constraints.", "91. Due to the fact all registered Palestine refugees, now numbering nearly 5 million persons, rely upon eligibility and registration services, more staff are required to ensure that registration services are carried out in accordance with relevant international standards.", "92. The Agency’s ability to achieve its objectives relies on a range of factors outside its direct control, including the facilitation of host and other governments in the region. The political context in the region poses a significant challenge to fulfilment of this human development goal.", "93. Included under projects are provisions for the UNRWA Summer Games, which is the largest organized recreational activity available to refugee children in the Gaza Strip. The games provide a safe and creative space for refugee children, away from conditions of poverty and overcrowding that prevail in the Gaza Strip. Equally, they provide an opportunity for children to engage in activities that complement the UNRWA education programme, enhancing the acquisition of skills that enable them to become productive members of society. There is no equivalent activity in the Gaza Strip; none of the other major summer recreational camps feature such diverse activities in a setting free from politics. Should this programme not be funded, the space and range of activities available to the refugee children of the Gaza Strip, including one which helps them reach their potential as students and achieve a decent standard of living, will be curtailed.", "D. Financial resources", "94. Table 15 sets out the resource requirements by objective for human development goal 4.", "Table 15 Human rights enjoyed to the fullest Resource requirements by objective (Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "2012 2013 estimate estimate", "Rights of Palestine refugees are safeguarded and 17 17 advanced", "Strengthened capacity of refugees to formulate and 1 425 1 224 implement sustainable social services in their communities", "Registration and eligibility of Palestine refugees 2 278 2 279 for UNRWA services are in accordance with relevant international standards", "Total regular budget 3 720 3 520", "Project budget 12 765 12 765", "Grand total 16 485 16 285", "Chapter VI", "Goal 5: effective and efficient governance and support in the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "A. Goal", "95. The goal of effective and efficient governance and support in UNRWA is to promote and sustain the best possible standards of management, enhance stakeholder relations and enable the delivery of quality programmes that help achieve the human development of the Palestine refugees.", "96. This goal is achieved by the following Headquarters Departments and the corresponding units in the field offices:", "(a) Commissioner-General’s Office;", "(b) Administrative Services Department;", "(c) Human Resources Department;", "(d) Finance Department;", "(e) Department of Legal Affairs;", "(f) Department of Internal Oversight Services;", "(g) External Relations and Communications Department.", "B. Objectives", "97. The objectives of goal 5 are:", "(a) To provide leadership, strengthen governance and mobilize additional resources;", "(b) To develop and sustain UNRWA, enabling it to carry out its mandate.", "C. Constraints and challenges", "98. During the biennium, UNRWA will continue to build on the results of its organizational development reform of the support departments and move forward with planning and implementation of its “sustaining change” programme reforms. While management support reforms, such as staff development and introduction of an enterprise resource planning system remain priorities, the strengthening of the core services of UNRWA — and its resource mobilization capacity — lie at the heart of the “sustaining change” reforms. Attracting and retaining qualified staff and investing in their development will continue to be important to the success of the reforms.", "99. Several internal studies have concluded that the only alternative that the Agency has to mitigate risk is to develop and implement a new enterprise resource planning system. The current enterprise system has become obsolete. The introduction of an enterprise resource planning system depends entirely on the availability of sufficient funding, as reflected in the estimated annual project budget. The lack of funds is an overwhelming constraint, as UNRWA cannot proceed with the acquisition of the required software licences to start the implementation, nor can it begin contractual negotiations with prospective system integrators for the project. If the project is not fully funded for the biennium, this constraint will prevent the initiation of the new enterprise resource planning system.", "100. The continuing financial pressures facing UNRWA affect governance capacity, with implications for the Agency as a whole. Due to the global economic downturn, economic forecasts for 2012 are of particular concern. Large funding gaps will pose a severe challenge to both support and programme services. Mobilizing sufficient resources to sustain reforms and achieve greater efficiencies is a priority.", "101. In the light of ongoing reforms and political developments in the region, the expectations of stakeholders, including donors and beneficiaries, are high and growing. As UNRWA seeks to meet these expectations, it notes that reforming public services is a complex task that does not yield results quickly. The task is complicated further by conditions of protracted conflict and growing instability in the Agency’s areas of operations.", "102. To move the sustaining change reform process forward, it is necessary to strengthen further the culture of transparency and accountability. Engendering reform support from a large number of staff, both international and area staff, requires the buy-in of all managers, combined with training, coaching and the reform of key management systems.", "D. Financial resources", "103. Table 16 sets out the resource requirements by objective for human development goal 5.", "Table 16 Effective and efficient governance and support in UNRWA Resource requirements by objective (Cash and in kind, thousands of United States dollars)", "2012 2013 estimate estimate", "Provide leadership, strengthen governance and 28 703 28 842 foster partnerships", "Develop and sustain UNRWA, enabling it to carry 61 543 55 058 out its mandate^(a)", "Total regular budget 90 246 83 900", "Project budget 20 623 20 623", "Total 110 869 104 523", "^(a) Excludes Microfinance Department (MD) budget self-sustained through interest income on loan distributions. The total MD budget for the biennium 2012-2013 is $25.8 million, of which $117,000 ($57,000 for 2012 and $60,000 for 2013) relates to this goal.", "Chapter VII", "Recommendations of the United Nations Board of Auditors: status of implementation", "104. Table 17 illustrates the current status of 61 recommendations made by the United Nations Board of Auditors in its report for the biennium 2008-2009. As at 31 March 2011, 30 recommendations had been implemented, 25 were under implementation, 4 were yet to be implemented, and 2 recommendations had been overtaken by events.", "105. The management of UNRWA is committed to implementing the recommendations, some of which require additional funding, span bienniums or require strategic intervention. Most of the recommendations indicated as being under implementation are planned for the second and third quarters of 2011.", "Table 17 Status of implementation of the recommendations of the Board of Auditors for the biennium ended 31 December 2009", "Implementationstatus \nDepartment/office\tNumberofrecommendations\tImplemented Underimplementation\tNotimplemented\tOvertakenby events \nFinance\t19\t14 2\t2\t1\n Gaza field office 6 2 4 — — \n Jordan field office 2 1 1 — — \nSyrian Arab Republicfield office\t2\t1 1\t—\t—Department ofAdministrative Support:Information SystemsDivision\t1011\t6—— 311\t1——\t——— Procurement andLogistics Division \n Administration \nProgramme Coordinationand Support\t4\t— 4\t—\t—\nDepartment of HumanResources\t6\t5 1\t—\t—\nDepartment of InternalOversight Services\t9\t— 7\t1\t1\n Executive Management 1 1 — — — \nTotal\t61\t30 25\t4\t2", "150911", "*1145675*", "[]" ]

[ "United Nations", "Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "Programme budget for the biennium 2012-2013", "General Assembly", "Official Records", "Sixty-sixth session", "Supplement No. 13A", "General Assembly", "Official Records", "Sixty-sixth session", "Supplement No. 13A", "Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East", "Programme budget for the biennium 2012-2013", "[] United Nations • New York, 2011", "Note", "Symbols of United Nations documents are composed of capital letters combined with figures. Mention of such a symbol indicates a reference to a United Nations document.", "ISSN: 0250-8966", "[17 August 2011]", "Contents", "Chapter Page", "Introduction", "II.24 Long and healthy lives", "III.27 Acquisition of knowledge and skills", "IV.31. Adequate standard of living", "V.37 Full enjoyment of human rights", "Effective and efficient management and support in UNRWA", "VII.44 Recommendations of the Board of Auditors: status of implementation", "Chapter I", "I. Introduction", "1. The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) was established within the United Nations system as a subsidiary organ of the General Assembly pursuant to General Assembly resolution 302 (IV) of 8 December 1949. The Agency began its tasks on 1 May 1950. The Agency is one of the largest United Nations programmes, with a mandate of 4.8 million Palestine refugees in 2011. As stated by the General Assembly in its resolution 65/100, the Agency has played a key role over more than 60 years since its establishment in providing vital services for the well-being, human development and protection of Palestine refugees and reducing their suffering. The General Assembly renews the mandate of the Agency every three years, the latest of which was renewed in resolution 65/98, when it stressed the need for the continuation of the work of the Agency pending a just solution to the question of Palestine refugees.", "2. The purpose of the establishment of UNRWA is to help Palestine refugees realize their full potential from a human development perspective in the difficult circumstances in which they live, in line with internationally agreed goals and standards. The Agency achieved this purpose by providing a variety of basic services under international standards to Palestine refugees in the Gaza Strip, the West Bank, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic. The Agency is unique among United Nations agencies by providing services directly to beneficiaries. The mandate of UNRWA, which was mandated by the General Assembly and has evolved over time in response to developments in the operational context, now includes the provision of education, health care, relief and social services, microfinance, emergency assistance to refugees, improved infrastructure and refugee camps and refugee protection.", "Context", "3. Recent political and security developments in the Middle East are no longer the latest pressure on the Agency, imposing further restrictions on UNRWA ' s limited resources and thus limiting its ability to serve approximately 5 million refugees in the Gaza Strip, the West Bank, Jordan, Lebanon and the Syrian Arab Republic. The problems of access to refugees in the West Bank, the ongoing blockade of the Gaza Strip, serious financial constraints and security concerns are only some of the Agency ' s daily difficulties. Despite these difficulties, UNRWA, perceived by some as stabilizing factors in this troubled region, is doing its utmost to continue to provide direct services to Palestine refugees.", "4. UNRWA ' s basic services are similar in nature and scope to those provided by local government or national governments. The Agency, which has about 29,000 employees, mostly Palestine refugees themselves, is one of the largest employers in the Middle East. More than 480,000 children go to UNRWA schools run by approximately 22,000 education workers. Last year, UNRWA 137 health centres throughout the region received over 10 million patient visits. UNRWA also assists nearly 280,000 of the poorest and most vulnerable refugees with additional assistance from a reformed social safety net poverty-specific programme. Other special needs, such as persons with disabilities, also benefit from specialized services at UNRWA health centres. Gender mainstreaming is being mainstreamed into UNRWA ' s core programmes, where the empowerment of women in their communities is the Agency ' s main areas of focus. The provision of such services currently faces enormous challenges.", "5. In Gaza, the Agency serves a registered population of 1.1 million Palestine refugees, including over 210,000 students. Although thousands of other students are eligible to attend the Agency ' s schools, they cannot do so owing to the lack of classrooms. The effects of the blockade of the Gaza Strip and the continuation of the conflict there from December 2008 to January 2009 have resulted in the destruction of the economy and have resulted in the need for the large-scale reconstruction of refugee housing. As shelters constitute a large part of the housing in need of reconstruction in the Gaza Strip, UNRWA ' s responsibility becomes even more burdensome owing to lack of funds and difficulties in importing construction materials as a result of the blockade.", "6. In the West Bank, despite some improvements such as the reduction in the number of checkpoints, restrictions on access and movement continue to isolated communities, present challenges not only on political aspects but also on logistical aspects. These challenges increase the suffering of the refugee population and weaken the Agency ' s ability to deliver services in a cost-effective manner in affected areas.", "7. In Lebanon, UNRWA remains the main provider of services to the marginalized Palestinian refugee community, who face high levels of poverty and limited opportunities to escape that poverty. In Lebanon, the formation of a new Government in early 2011 raised hopes for progress on a range of issues of concern to UNRWA and refugees. One area of concern was legislation giving refugees access to a wide range of professions, which has not yet been implemented. The Agency ' s inability to provide the refugees with inadequate subsidies to enable them to receive advanced care for life-threatening diseases has led to disturbances in refugee camps and to direct threats to the safety of Agency staff in frontlines.", "8. In Jordan, where the refugee situation remains stable, the Government has responded to popular demands for a variety of measures, including increased salaries for public sector employees. The implications are discussed below (see paras. 12 and 13). The Syrian Arab Republic, traditionally a stable area of operations, experienced violent disturbances in 2011, challenging UNRWA activities in this field.", "9. The Agency ' s direct services are crucial to the well-being of Palestine refugees throughout the region. Unless the financial situation of UNRWA improves, the impact on beneficiaries will be immediate and significant. The lack of adequate resources has already eroded the quality of UNRWA programmes. While extrabudgetary contributions to UNRWA have gradually increased over the years, they have not kept pace with increasing population numbers and rising costs.", "B. Planning assumptions", "10. UNRWA is fully aware that the need for significant improvement in the way it operates is central to its commitment to meeting the needs of beneficiaries and addressing financial difficulties.", "11. After the historic Geneva conference in June 2004, UNRWA began in 2006 the most ambitious reform process so far, the organizational development plan. This reform process, concluded in 2009, introduced far-reaching changes in the Agency ' s management systems and planning frameworks. Building on the organizational development plan, UNRWA continued its reforms by developing a plan known as “continuing change”. Its main features were finalized in May 2011 and submitted to the IAEA Advisory Committee at its session in late June 2011. The plan aims to complete the envisaged institutional transformation of the Agency during the next two bienniums. While the organizational development plan has begun to revitalize the Agency ' s management, the plan for further change is aimed at revitalizing its programmes, ensuring equality and improving efficiency where they are most needed at the more crowded service points in schools, clinics and camp service centres. It also develops a priority plan to strengthen UNRWA ' s resource mobilization capacity. As a result of the organizational development plan, and with the progress made under the plan for further change, the Agency developed a strategic focus over the longer term, for example, through the development of a medium-term strategy for 2010-2015, supported by a robust results-based planning system. Monitoring and evaluation capacities continue to be developed, and the Agency ' s planning incorporates cross-cutting issues of critical importance to United Nations system-wide development and humanitarian efforts, such as gender, disability and protection. The Agency also delegated greater authority to the Department in the field to enhance efficiency aspects, while seeking to provide UNRWA headquarters with the support needed to support relevant Agency-wide standards, good practices in programme planning and evaluation and accountability for results. In addition, the Agency ' s procurement rules have been reformed to bring them closer to United Nations system-wide standards. The Agency ' s human resources operations have also been reformed, with a focus on improving recruitment and workforce management, which is critical for an agency of approximately 29,000 staff who play a critical role in providing high-quality services to millions of beneficiaries.", "12. Staff costs constitute the bulk of the UNRWA budget (see table 4). This is due to the fact that the provision of direct services is a day requiring a large number of staff (approximately 29,000 staff). Efforts to maintain equivalence with public sector salaries in host authorities make the Agency ' s financial sustainability vulnerable to economic volatility. For example, during 2011, increases in public sector salaries in the Syrian Arab Republic and Jordan resulted in an additional cost of approximately $8.5 million per year for UNRWA.", "13. Host Governments face a growing demand for high-quality services, while their financial situation is deteriorating; in some cases, this places additional pressure on UNRWA services, when some Palestine refugees benefiting from host government services return to UNRWA. At the same time, donors expect an improvement in efficiency, effectiveness and quality in service delivery. UNRWA therefore faces increasing demands and expectations from all key stakeholders in the midst of resource base constraints and increased operational costs.", "Budget structure", "14. The budget structure of UNRWA reflects the medium-term strategy for 2010-2015 and is based on the implementation plans developed for both field offices and headquarters management for the second biennium of the medium-term strategy. The following chapters, expected accomplishments, indicators and benchmarks of achievement set out therein reflect the continuing commitment of UNRWA to results-based budgeting, as developed during the biennium 2010-2011.", "15. The medium-term strategy sets four targets for the human development of Palestine refugees:", "(a) Have long and healthy lives;", "(b) acquire the necessary knowledge and skills;", "(c) Have an adequate standard of living;", "(d) To the maximum extent possible enjoy human rights.", "16. To link financial resources directly to the achievement of results consistent with the Agency ' s strategy, the budget includes a breakdown by strategic objectives and objectives, as shown in the following tables and formats:", "UNRWA organizational chart by department and area of operations, showing the number of international and local staff in each department (figure 1); summary of the programme budget for 2012-2013 by human development objective, regular budget, project budget and other requirements (table 1); detailed statement of the regular budget by field office with comparative figures for the bienniums 2008-2009, 2010-2011 and 2012-2013 (table 2 and table 2); detailed breakdown of the regular budget by human development objective, with comparative figures for the bienniums 2008-2009 and 2010-2011, and 2010-2011.", "Figure I", "UNRWA organizational chart by department", "[] Organizational structure and post distribution for the biennium 2012-2013", "Note: The 75 international posts are funded from extrabudgetary resources.", "Abbreviations: USG, Under-Secretary-General; ASG, Assistant Secretary-General; FS, extrabudgetary; GS, regular budget; GS, General Service; GS, Other level.", "a Local posts.", "b New posts.", "c Reclassified posts.", "d The number of Microfinance and Microenterprise Department posts has been excluded from table 7.", "Table 1", "Budget for the biennium 2012-2013", "(Thousands of United States dollars)", "Financial budget for the total budget budget for the regular total budget", "Cash (a)", "Life of 1,513,161 117 14 673 132 499 116 1 320 117 14 673 132 489 233 009 2 235 235 29 346 264 long and safe 816", "Acquisition of knowledge", "889 - 82 302 288 288 86 076 - 86 265 663,351,759,168 - 965,968,965,567,961,966", "Enjoy the full enjoyment of 1,719 3 720 12 765 16 485 3 519 3 520 12 765 16 285 2 238 2 240 25 530 32 770", "Support services in 90 246 - 90 20 623 110 869 83 900 - 83 20 623 104 523 146 - 174 146,147, 41 246 215 UNRWA 246 900", "Subtotal 1,939,620 1,827,628, 958 930 981 626 306 1 851 628 322 315 950 1,472,245, 1,688,953,250 245 1 932 776", "Other requirements", "11 000 - 11 000 - 11 000 - 11 000 - 11 000 - 22 000 - 22 000 - 22 000 - 22 000 E.", "16 135-16 16 135 31 135 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 135 47 270, 47 270, 47 270, 47 270, salaries 135", "Reserve 2 000 - 2 000 - 2 000 000 - 2 000 - 4,000 - 4 000 - 4 000 - 4 000", "2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 2 000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 4,000 ERP", "Capital reserve 1 000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2,000 - 2 000 and asset consumption (c)", "Subtotal 32 135 - 32 135 - 32 135 47 135 47 135 - 47 - 135 79 270, 79 270, 79 - 79 270 - 79 270 135", "Total 653 074 1 837 658 930 1 013 841 473 1 851 675 322 315 997 607 1,326, 515 1 688 330 681 245 2 011 448 911 292", "a Includes 13 additional international posts and the reclassification of 5 posts as required in the budget fascicle for the biennium 2012-2013.", "b Includes reserves for: food cash, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "(c) A capitalization and asset consumption reserve has been included as a necessary provision to comply with the requirements of IPSAS implementation.", "Table 2", "Regular budget requirements by field office", "(Cash and in-kind requirements in thousands of United States dollars)", "Office expenditure for budget expenditure for estimates of growth in the field/headquarters 2009 - 2011", "Gaza 183 994 179 864 213 600 205 995 214 2105 106 11 416 272", "Lebanon 61 929 72 492 75 360 74 714 78 869 79 533 832 555", "Syrian Arab Republic 44 194 45 861 48 640 54 226 56 339 57 383 10 856 55", "Jordan 105 866 104 116 902 116 697 123 124 14 124 605", "West Bank", "Headquarters 29 173 28 442 35 490 44 108 46 212 46 726", "Education programme 2 707 2 406 2 887 3 247 2 915 2 925 (294) (4.79)", "Health programme 717 1 043 1 114 1 283 1 236 1 245 84 350", "Relief programme 1 914 873 1 209 1 272 1 172 1 181 (128) (516) and social services", "Infrastructure 1 158 1 728 1 415 1 881 2 345 1 949 30 998 28", "Support departments 23 718 22 351 28 865 36 425 38 544 39 426 12 680 19,42", "Subtotal 508 258 513 559 586 550 592 357 622 776 628 157 71 926 610", "Other requirements", "Reserve - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,201 (b)c", "Excess reserve - 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 Salaries (b)", "Accrued reserve - - 2 078 000 (078) (21.23) end-of-service (b)", "New reserve - - 2 000 000 4,000 ERP", "Capital reserve (284) (1 028 (656) - 1 1,000 566,356,000 (220.77) and asset consumption (b) (e)", "Subtotal (2 284) (1 028 (656) 32 387 32 135 47 135 48 539", "Total 505 974 512 531 584 994 644 654 911 675 292 120 465.996", "a Includes 13 additional international posts and the reclassification of 5 posts as required in the budget fascicle for the biennium 2012-2013.", "b Comparative figures for 2008-2010 are included in corresponding expenditure for both field offices and headquarters.", "c Includes reserves for: food cash, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "(d) Resource growth: a comparison of two bienniums.", "(e) A capitalization and asset consumption reserve has been included as a necessary provision to comply with the requirements of IPSAS implementation.", "Figure II", "[] Regular budget by field office", "Table 3", "Regular budget requirements by human development goal", "(Cash and in-kind requirements in thousands of United States dollars)", "Target expenditure for the budget of estimates for 2012 (a) Estimate 2013 (a) growth in 2009 - 2011", "Long live 89 001 89 735 107 770 116 302 117 816 11 570 516", "Acquisition of knowledge 277 713 281 851 313 679 299 571 328 095 336 890 43", "Enjoyment of the level of 68 344 63 932 73 387 72 260 82 889 86 23 318,076", "Full enjoyment of the rights of 4 279 4 223 3 875 4 598 3 720 3 520 (133) (14.55)", "Effectiveness and efficiency of 68 921 73 818 87 938 99 626 90 246 83 900 (418) Administration and support of UNRWA", "Subtotal 508 258 513 559 586 549 592 357 622 776 628 157 71 927 610", "Other requirements", "Reserve - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,201 (b)c", "Excess reserve - 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 Salaries (b)", "Accrued reserve - - 2 078 000 (078) (21.23) end-of-service (b)", "New reserve - - 2 000 000 4,000 ERP", "Capital reserve (284) (1 028 (656) - 1 1,000 566,356,000 (220.77) and asset consumption (b) (e)", "Subtotal (2 284) (1 028 (656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157.95)", "Total 505 974 512 531 584 993 624 654 911 675 292 120 466 9,96", "a Includes 13 additional international posts and the reclassification of 5 posts as required in the budget fascicle for the biennium 2012-2013.", "b Comparative figures for 2008-2010 are included in corresponding expenditure for both field offices and headquarters.", "c Includes reserves for: food cash, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "(d) Resource growth: a comparison of two bienniums.", "(e) A capitalization and asset consumption reserve has been included as a necessary provision to comply with the requirements of IPSAS implementation.", "Figure III", "[] Regular budget by human development goal", "Table 4", "Regular budget requirements by object of expenditure", "(Cash and in-kind requirements in thousands of United States dollars)", "Expenditure for the budget expenditure for the estimates of growth for 2009 - 2011 2012 (a) 2013 (a) Resources (d)", "Staff costs 20 525 22 611 26 648 32 587 30 460 30 843 2 068 349", "Staff costs 379 354 372 734 429 053 424 676 451 571 662 69 449 813", "Services 25 860 26 957 34 360 42 264 38 717 3 693 482", "Supplies 50 464 59 091 59 872 59 195 67 288 65 184 13 405 11 26", "Equipment and construction", "Premises 8 377 8 165 913 14 170 16 491 15 258 7 866 32,94", "Grants and subsidies 22 258 17 090 18 567 14 480 21 366 20 825 9 144 27.67", "Field reserve (457) 1 282 837 676", "Cost recovery (558) (1 275) (489) (852) (22 287) (674 27)", "Subtotal 508 258 513 559 586 550 592 357 622 776 628 157 71 926 610", "Other requirements", "Reserve - - 2 809 11 000 11 000 19 191 683,201 (b)c", "Excess reserve - 24 500 16 135 31 135 22 770 92.94 Salaries (b)", "Accrued reserve - - 2 078 000 (078) (21.23) end-of-service (b)", "New reserve - 2 000 000 4,000 ERP {b)", "Capital reserve (284) (1 028 (656) - 1 1,000 566,356,000 (220.77) and asset consumption (b) (e)", "Subtotal (2 284) (1 028 (656) 32 387 32 135 47 135 48 539 157.95)", "Total 505 974 512 531 584 994 644 654 911 675 292 120 465.996", "a Includes 13 additional international posts and the reclassification of 5 posts as required in the budget fascicle for the biennium 2012-2013.", "b Comparative figures for 2008-2010 are included in corresponding expenditure for both field offices and headquarters.", "c Includes reserves for: food cash, foreign exchange, annual leave and general purposes.", "(d) Resource growth: a comparison of two bienniums.", "(e) A capitalization and asset consumption reserve has been included as a necessary provision to comply with the requirements of IPSAS implementation.", "Figure IV", "[] Regular budget by object of expenditure", "Table 5", "Project budget by human development goal and field office", "(Thousands of United States dollars)", "Human development goal: Lebanon sector (b) Jordan", "Long live 13 198 14 563 - 1 585 29 346", "Acquisition of knowledge - 2 814 14 348 - 17 162", "Enjoyment of the standard of living", "25 530 - 25 530", "Effectiveness and efficiency - - 41 246 41 246 Administration and support in UNRWA", "Grand total", "a The budget for the Gaza Strip project includes $400 million related to the reconstruction of Gaza.", "b The budget for the Lebanon field office project includes $115 million for the Nahr el-Bared camp during 2012-2013. Total funding requirements for the entire project amount to $207 million.", "(c) $41.2 million included in the effective and efficient management and support efficiency of UNRWA, comprising $26 million for enterprise resource planning and $15 million for the initiative to continue change related to the implementation of education and health reforms and the establishment of the Department of External Relations and Communications.", "Staff", "17. For the purposes of implementing its core programmes and projects, the Agency employs international and local staff.", "18. The General Assembly, through its resolution 3331 B (XXIX) of 17 December 1974, decided that expenses for the payment of salaries for international staff serving UNRWA, which would otherwise have been funded from voluntary contributions, should be financed from the regular budget of the Secretary-General of the United Nations effective 1 January 1975 and throughout the mandate of the Agency. In the biennium 2010-2011, 133 international staff posts were funded from the regular budget.", "19. In addition to the 133 approved international staff posts, the Controller recommended the inclusion of 13 new posts (1 D-1, 3 P-5, 4 P-4, 5 P-3), as well as the reclassification of 5 posts (4 D-1 to D-2, 1 P-4 to P-5) in the proposed programme budget for the biennium 2012-2013, the establishment of these new international staff posts to meet the increasing demands of the Agency as a result of United Nations system-wide initiatives to manage IPSAS and to mainstream IPSAS and IPSAS policies and public policies.", "20. In addition to the above, 75 international staff posts are funded from other sources other than the regular budget (see table 6). A total of 69 project funds are funded; two posts are funded through the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); two posts are funded through the World Health Organization (WHO); one is funded through the Microfinance Department through the income of its programme; and one is funded through the Provident Fund of the Agency.", "Table 6", "International staff requirements 2012-2013", "1 - Assistant Secretary-General 1 - 2 D-2 8 2 D-1 10 2 P-5 27 7 P-4/P-3 86 54 P-2/P-2/1 3 Subtotal, 135 68 General Service 11 (Other level)", "a The 13 additional international posts proposed and the 5 reclassified posts approved are included in the regular budget column.", "21. As at 30 June 2011, the Agency ' s major programmes were mainly delivered by 29,763 local staff, which should increase to more than 30,823 by the end of 2013 if the Agency was to achieve the specific accomplishments of the budget (see table 7).", "Table 7", "Estimated number of local staff as at 31 December 2013 by human development goal", "Syrian Arab Republic", "Long live 1 439 592 412 1 065 850 22 380 4", "Acquisition of knowledge", "Enjoyment of the level of 229 560 167 351 19 417 1 743", "Full enjoyment of human rights 48 16 63 42 37 5 211", "Support services", "Grand total", "E. Financial situation", "22. With the exception of international staff posts funded from the regular budget through assessed contributions, posts financed by other United Nations agencies, the ongoing operations of UNRWA, as well as its emergency projects and appeals, are funded through donor contributions.", "23. Table 8 shows the status of funding of the Agency ' s budget for 2010, including activities funded through non-earmarked contributions to the regular budget, as well as earmarked contributions.", "24. The financial results of the 2010 fiscal year clearly demonstrate the extent to which the Agency has been underfunded in its efforts to implement its mandate. The shortfall in regular budget funding funded through non-earmarked contributions was $47.3 million, while the project budget suffered a decrease of $204.9 million.", "Table 8", "Status of Agency funding for 2010", "(Millions of United States dollars)", "Regular budget activities", "Budget 601.9 262 323.3", "Voluntary contributions and income 554.6 (b) 50.6 (c) 57.1 162", "Financing gap (47.3-204.9) (161.3)", "a Represents the amount requested in the 2010 emergency appeal.", "b Includes cash and in-kind income.", "c Represents income for activities not included under the 2010 announced programme budget, for example, for food aid (monetary subsidies) for special hardship cases in the devastated Palestinian territories, and UNRWA for losses incurred in connection with incidents in the Gaza Strip between 27 December 2008 and 19 January 2009, for the institutional development programme phase II and the enterprise resource planning system.", "25. The 2010 emergency appeal in the occupied Palestinian territories recorded a funding shortfall of $161.3 million.", "26. Current projections of income and expenditure in 2011, shown in table 9, indicate a regular budget funding gap of $104.5 million when comparing budgeted expenditures of $624.7 million with total projected income (based on indicative estimates from donors and estimated interest income) of $520.2 million for the General Fund - the unearmarked voluntary contribution mechanism to cover the Agency ' s cash and in-kind requirements. Without additional contributions, the Agency will not be in a position to fully implement its budgeted activities. The 2011 emergency appeal in the occupied Palestinian territories recorded a funding shortfall of $205.9 million, while the projected project budget deficit was $153 million.", "Table 9", "Expected funding status of the Agency for 2011", "(Millions of United States dollars)", "Regular budget", "Budget 624.7 228.8 342.6", "Income 520.2 75.8 136.7 expected a", "Financing gap (104.5) (153) (205.9)", "a As year-end projections and as confirmed pledges at the end of June 2011.", "27. The current projections of income and expenditure for 2012, as shown in table 10 below, do not appear to be encouraging. If these projections are valid, the funding gap will widen to $133.2 million (based on donor indicative estimates and programme support cost recoveries).", "Table 10", "Projected funding gap for 2010", "(Millions of United States dollars)", "Regular budget", "Budget 654.9", "Expected income 521.7", "Financing gap (133.2)", "28. The projected income, by donor, for 2011 and 2012 is shown in table 11 below.", "Table 11", "Projected income for the General Fund - 2011 and 2012", "(Thousands of United States dollars)", "Revenue from grantor income projected year income projected for the projected year 2011", "Australia 6 300 000", "Bahrain 100 Saudi Arabia 5 200 000", "Belgium 4 300 1 400", "Canada 0 - Sweden 43 900", "Denmark 12,800 13 400 800 Switzerland 10 12 500 000", "Egypt 100", "United Arab Emirates 1 800", "United Kingdom 31 900", "France 6,700 United Kingdom 5 400 - (Promotion of performance)", "Germany 8 700 9 000 United States 114 600", "Ireland 5,700 non-advisory bodies 13 600", "Italy 2,900 non-governmental organizations 1 3 800 900", "Japan 2,900 contributions in kind 3 1 500 900", "Kuwait 2 000 000 benefits 3 118 000", "Netherlands 18 600", "Norway 25 27 500,200 recovered from 24 000 programme support costs", "Qatar 100 international staff funded 30 782 28 803 from New York", "Total 215,700 100,215,520", "a As year-end projections and as confirmed pledges at the end of June 2011.", "29. UNRWA is working in a financial situation, where the discrepancy between income and expenditure in the budget is chronic. The Agency renewed its commitment to developing its resource mobilization capacity in a number of key areas, including:", "(a) Integrating the former Department of External Relations with the former Office of Public Information at Headquarters to establish the Department of External Relations and Communications;", "(b) Develop a partnership strategy and establish a partnership division within the Department of External Relations and Communications;", "(c) Establishment of a new representative ' s office in Washington;", "(d) Strengthening the office of the Representative in Brussels;", "(e) Reaffirm the central role of the Department of External Relations and Communications as the focal point for resource mobilization in the Agency;", "(f) Appointment of a Senior Director of the Department of External Relations and Communications to lead the development of a new strategy supported by improved internal coherence.", "30. UNRWA ' s new resource mobilization strategy assumes that it will be possible to increase total income from all market sectors, although it recognizes that significant changes in current tracks will not be possible. The strategy recognizes that the targets set for the General Fund in the coming years are a challenge, but assumes that they can be met with a mobility requirement to reduce expenditures. Noting the generous support provided by Arab donors to UNRWA projects, the Agency continues its advocacy efforts to make further contributions to the General Fund. Relative dependence on traditional donors can be further reduced, but funding levels from these sources will have to continue to increase. To successfully mobilize more resources, there must be investments that also address communications elements.", "31. The strategy sets out three strategic objectives:", "(a) Deepening partnership with traditional donors, leading to:", ":: Predictability of growth of contributions to the General Fund in line with expenditure projections", ":: Adequate response to specific emergencies and field needs", "Partnership in advocacy and resource mobilization activities;", "(b) Diversifying the donor base, leading to:", "Increase in the share of contributions of emerging economies to the General Fund", "Increase contributions from non-traditional donors (EU) through funding portals", "Increase in Arab contributions through funding portals", "• Greater private donations and corporate donations", "Partnerships and collaborative work to achieve financial and other gains for the Agency;", "(c) Developing the capacity of the Agency to mobilize resources and manage donor relations:", "Strategic reconciliation between headquarters and field offices on UNRWA resource mobilization priorities", "Make full use of synergies between communication and donor relations.", "32. Figure V shows the projected sources of funding for the Agency ' s total budget for 2012 and 2013, including both the regular budget and the project budget.", "Figure V", "Budget funding for 2012-2013", "(Thousands of United States dollars)", "[♪]", "Cash contributions to the General Fund 1,228,063 cash contributions to projects 681,245 in-kind contributions to the General Fund 3,688 other United Nations regular budget 50,346", "33. Voluntary contributions will be requested to cover about 95 per cent of the total budget volume for 2012-2013, consisting of 64.2 per cent of cash contributions to the General Fund, 35.6 per cent of cash income to fund projects and about 0.2 per cent of voluntary contributions in kind to the General Fund.", "34. Funding for 133 approved international posts, 13 proposed additional posts and proposed reclassification of 5 posts funded from the United Nations regular budget accounts constitute about 2.5 per cent of the annual total budget. The remaining 2.4 per cent of other income is from the following sources:", "(a) Interest and miscellaneous income, including programme support costs, of up to $23 million per year;", "(b) Financing of the posts of six staff (two international and four local staff) by UNESCO and four posts (two international and two local staff) by WHO, as part of their technical assistance to the education and health programmes, respectively.", "35. If donor contributions continue to fall below the levels required to finance the increased service delivery requirements, the resulting capacity constraints of the Agency will continue to undermine the human development standards of refugees and put additional pressure on host authorities.", "36. UNRWA recognizes that the lack of resources resulting from the current global economic climate, the increasing needs resulting from population growth and inflationary pressures require the Agency to prioritize services and activities within and among its major programmes. Accordingly, the budget includes only funding a specific set of core activities necessary to meet the basic needs of refugees. It was necessary to provide the necessary resources so that the Agency could fulfil its mission substance.", "Chapter II", "Objective 1: To enjoy a long and healthy life", "A. Human development goal", "37. UNRWA ' s health programme enables Palestine refugees to enjoy long and healthy lives by providing comprehensive primary health-care services and by working with communities to promote healthy lifestyles.", "B. Objectives", "38. The objectives of the programme are as follows:", "(a) Universal and quality primary health care;", "(b) To protect and sustainably improve family health;", "(c) Ensure disease prevention and containment.", "C. Obstacles and challenges", "39. UNRWA ' s health programme provided comprehensive primary health-care services to Palestine refugees for more than 60 years, and achieved notable gains, particularly in the areas of maternal and child health. The context in which the health programme operates is changing, however, often with a range of new challenges.", "40. The ageing of population groups, as well as changes in lifestyles, has increased the spread of non-communicable diseases among Palestine refugees, with similar trends observed globally. Non-communicable diseases include high blood pressure, diabetes, obesity, lung diseases associated with smoking and cancer. These diseases usually require life-long care and are treated with often expensive medicines. Owing to budgetary constraints, UNRWA is currently unable to provide the necessary cholesterol reduction medicines to treat a large proportion of patients with non-communicable diseases. The complications of such diseases may be so severe that they need to enter the hospital and can lead to disability. Managing this growing burden of chronic diseases has significant resource implications for hospital recruitment, medicines and health care. Moreover, considerable efforts will have to be made to work with communities to address the risk factors related to the lifestyle, which are essential for the prevention and control of non-communicable diseases. Resources are needed to launch effective awareness-raising campaigns and to build the capacity of community support organizations.", "41. Health-care costs continue to rise in the Agency ' s areas of work, as in the countries of the world. UNRWA has faced significant increases in the cost of medicines and hospital fees in recent years. Moreover, worsening poverty may cause refugees who had previously been returning private service providers to resort to UNRWA services, creating an additional burden on Agency health services. Another concern is that changes in host country policies can affect the access of refugees to Ministry of Health facilities, making them more dependent on UNRWA services. It is therefore likely that in future years there will be an increase in demand for the Agency ' s health services, while available resources may not increase at the same pace.", "42. The increasing demand for services and the growing need for lifelong care of chronic diseases have necessitated UNRWA seeking new ways of providing health services to ensure the quality of future care. The recently adopted family health team approach promotes comprehensive care for all family members, with a focus on continuity of care, and build relationships among health-care providers, patients, families and communities. This approach represents an update of primary health care, in line with regional and global trends, and requires investment in the development of systems and staff capacities that will result in high-quality and efficient health services capable of meeting future health needs.", "43. The provision of long-term care to large numbers of patients with non-communicable diseases, who often require treatments for complex cases, requires a well-functioning patient records system. Furthermore, the resource implications of large numbers of patients with expensive medicines require health management information systems to monitor the efficiency of health care. The current information systems of UNRWA are not sufficient to meet these complex information needs. In order to enable evidence-based decision-making and appropriate allocation of resources in the future, significant investments are needed in health information systems.", "44. Many health facilities are located in old buildings whose maintenance has been neglected over the years owing to funding constraints. An assessment of all health facilities to ensure that they meet the required functions and are efficient, are safe for use and are safe for use in terrestrial conditions, are environmentally sound and subject to established standards is one of the remaining challenges without funding.", "45. While most refugees in the camps are provided with water supplies and sanitation systems, very little is known about the quality of water they drink and use and the adequacy of infrastructure systems. Improving the quality of environmental infrastructure networks in camps based on WHO standards requires comprehensive assessments, but this remains one of the unfunded challenges.", "46. As a result of budgetary constraints, UNRWA will address environmental issues, although it is aware of their importance, only when the opportunity is available and when minimal expenditures are anticipated. Budgeting for general environmental concerns is handled only through projects.", "47. Approximately 28,000 Palestinian refugees live in Dar ' a camp in the south of the Syrian Arab Republic, whose health condition has been affected by unhealthy and unsafe living conditions. The reported cases of water-related illnesses due to inadequate water and sanitation systems with leaks are commonplace in this camp and other camps.", "D. Financial resources", "48. Table 12 shows resource requirements by target for the first human development goal.", "Table 12", "Resource requirements by targets for long and healthy lives", "(Cash or eye, thousands of United States dollars)", "Estimate 2012 estimates", "Provision of universal primary health care", "Protection and upgrading of family health", "Ensuring disease prevention and containment", "Total regular budget 826 117 816", "Project budget 673 14 673", "Total 132 489", "Chapter III", "Objective 2: To acquire knowledge and skills", "A. Human development goal", "49. UNRWA is trying to develop its education developments and priorities within the global Millennium Development Goals and Education for All frameworks. UNRWA provides educational services to approximately half a million Palestine refugee children through some 700 schools located in Jordan, Lebanon, the Gaza Strip, the Syrian Arab Republic and the West Bank. Approximately half of the Agency ' s schools are located in the camps.", "50. With approximately 41 per cent of Palestine refugees under the age of 18 living with high levels of unemployment and poverty, education remains one of the most secure ways to achieve a positive and lasting social and economic impact, and therefore, in the context of achieving the second Millennium Development Goal of achieving universal primary education, the Agency ' s focus for the biennium 2012-2013 will be to enhance the quality of its basic education services through a system-wide education reform process. The education reform strategy is in line with the UNRWA overall plan for further change, the medium-term strategy and national, regional and global aspirations for education for all.", "51. The UNRWA Education Reform Initiative addresses the perceptions of quality degradation identified through Agency-wide monitoring and collection tests. Education reform has been developed to create an enabling environment in which schools and teachers receive appropriate technical and administrative support in a timely manner. This would facilitate meaningful progress at the educational, technical and economic levels in order to provide high-quality education to Palestine refugee students in UNRWA schools.", "52. Children have the right to education, a right endorsed by the General Assembly, which, in close cooperation with other relevant United Nations entities, encouraged the Agency to continue to make progress in meeting the needs and rights of children in accordance with the Convention on the Rights of the Child. Achievement of universal primary education is the second Millennium Development Goals, and the international community has committed to working to improve the quality of education for all; UNRWA runs 700 primary and preparatory schools providing free basic education to about half a million Palestine refugee children. UNRWA schools have gained good reputation over time, in terms of low dropout rates and high academic achievement. Literacy rates among Palestine refugees are comparable to those in the region, and since the 1970s there has been gender parity in school enrolment.", "53. Through its education system, UNRWA has the greatest potential to help Palestinian refugee children grow, exploit their capacities and seek to understand their rights and respect the rights of others. The basic education provided by the Agency ' s education programme is therefore of the highest priority among all the Agency ' s services to refugees. UNRWA ' s education programme also contributes to the strategic objective of access to the labour market.", "B. Objectives", "54. The objectives of Goal 2:", "(a) Provide universal access to basic education and ensure comprehensive coverage of basic education services;", "(b) Improve the quality and results of education on the basis of specific criteria;", "(c) Improve the availability of educational opportunities for students with special educational needs.", "C. Obstacles and challenges", "55. School buildings and infrastructure. More than 70 per cent of schools operate in two periods, 15 per cent work in rented buildings and have little resources to maintain and strengthen school infrastructure. UNRWA is committed to providing full basic education to all its students. Despite sustained efforts to reduce dropout rates, more needs to be done, with approximately 10 per cent of boys and 5 per cent of girls enrolled in the UNRWA system not completing the full cycle of basic education.", "56. Student learning. The highest results are recorded in UNRWA monitoring and learning tests in skills that require less stress, and decrease in skills that require higher motivation (e.g. ability to conclude, application of knowledge to actual situations and two-step processes). These skills are based on the mastery of less complex mental skills. The performance of a number of UNRWA school students is significantly reduced, with slightly less than one third of the fourth and eighth grade students assessed in mathematical skills, scores ranging from zero to 30 per cent in monitoring and educational attainment tests. In addition, in the same tests, approximately two thirds of UNRWA students had scored 0 to 30 per cent in Arabic for the eighth grade. This underscores the need to place greater emphasis on improving the quality of teaching and learning processes by providing appropriate training and support to teachers before and during service.", "57. Enriching school curricula. UNRWA uses the host country curriculum in each of its five areas of work. This makes it particularly difficult to provide standardized high-quality education and to mainstream policies, structures and systems relevant to the quality of curricula across the Agency. UNRWA was enriching the curriculum to improve quality and ensure that United Nations values were included in the curriculum, despite restrictions on the capacity of the Agency ' s education programme managers.", "58. Provision of high-quality education. Current teacher training programmes and career development programmes before and during service enrolment are traditional programmes and efforts will be required to pursue non-traditional strategies, involving a teacher development programme within schools, using distance learning methodologies.", "59. Inclusive education. Currently there are an estimated 100,000 students in UNRWA institutions with special educational needs who do not receive the necessary care. The implementation of the Agency ' s inclusive education vision would guarantee the right of all refugee children, regardless of sex, capacity, disability, disability, health conditions and socio-economic status, to equal access to quality education. UNRWA therefore focuses more on inclusive education and is developing policies, common terminology and guidelines for Agency schools on how best to support children with special educational needs.", "60. Many school facilities are deteriorating and their maintenance has been neglected over the years owing to funding constraints. The evaluation of the structural safety of schools has shown that a number of buildings housing these schools need either structural strengthening or replacement as a matter of immediate priority, otherwise the health and safety of students will be compromised, and funding to address this issue remains to be secured.", "61. Furthermore, the evaluation of all educational facilities to ensure that they meet the required functions and are efficient, are safe for use and safety in terrestrial conditions, are environmentally sound and subject to established standards is one of the remaining challenges without funding. These assessments will enable the Agency to prioritize interventions and to achieve efficiency in use.", "D. Financial resources", "62. Table 13 provides resource requirements by target for the second human development goal.", "Table 13", "Acquisition of appropriate knowledge and skills", "Resource requirements by target", "(Cash or eye, thousands of United States dollars)", "Estimate 2012 estimates", "82,280,838,650 access to basic education for all and comprehensive coverage of basic education services", "Improvement of the quality and results of education based on criteria 238,538,584", "Improve the availability of educational opportunities for students with 5,027,461,861 special educational needs", "Total regular budget", "Project budget 8 581 8", "Total 336 426 676", "Chapter IV", "Objective 3: To enjoy an adequate standard of living", "A. Human development goal", "63. In order for refugees to live with dignity, they must be able to enjoy an adequate standard of living; provide them with a safe and habitable place; have adequate food; have an opportunity to learn skills to enable them to enter the labour market; and mainly have the opportunity to be free from poverty. The right to an adequate standard of living -- through adequate shelter, food, clothing and labour -- is enshrined in human rights agreements and affirmed in the first Millennium Development Goals of " eradicating extreme poverty and hunger " , under which targets are productive employment and decent work. The United Nations is also committed to establishing financial services for the poor that excludes no one.", "64. The Agency ' s interventions in support of this objective require an integrated response from its relief and social services programme, microfinance programme, education programme and camp improvement and infrastructure programme.", "65. There has been a demographic transition in the refugee census, with over 25 per cent of those aged 15 to 24. Realizing the hopes, aspirations and identity of Palestine refugees in many ways depends on the quality of education and training they receive. UNRWA ' s technical and vocational education and training programme aims to provide alternative educational opportunities to Palestine refugees.", "66. Some 7,000 regular students are enrolled in various programmes at UNRWA ' s 10 vocational training centres. In addition, there are various specific initiatives at the field level that provide short-term courses for youth and school dropouts, providing them with employable skills and training.", "67. The Agency has developed its technical courses to be more market-oriented and skilled and to address income-generating potential by placing greater emphasis on business and life skills skills in school curricula and curricula of the technical and vocational education and training programme. The new approach to competency-based training introduces new categories of training focusing on skills development identified by employers themselves, providing a skilled workforce and establishing a technical and vocational education and training programme that is more responsive to local and regional labour market requirements.", "68. UNRWA also provides graduates with vocational guidance for career growth and assistance services to find a job within its field offices.", "69. UNRWA will give priority to shelter improvements for vulnerable refugee groups and will adopt a holistic and participatory approach to camp improvement that reflects social aspects, as well as material aspects of the built environment.", "B. Objectives", "70. The objectives of Goal 3 are:", "(a) Poverty reduction among the poorest Palestine refugees;", "(b) Increased availability of financial services, access to credit and savings facilities that do not exclude anyone;", "(c) Strengthen the skills of Palestine refugees and improve their access to employment;", "(d) Sustainable camp development and upgrading of substandard infrastructure and housing.", "C. Obstacles and challenges", "71. UNRWA provides direct support to the poorest groups under its special hardship assistance programme, benefiting some 288,405 refugees annually; has provided training to more than 7,000 graduates in technical and vocational skills; has provided microfinance products with approximately 112,000 loans to refugees since their inception; and over time some 3,235 shelters have been rehabilitated. The special hardship assistance programme focuses mainly on those suffering from food insecurity, or those classified as being below the extreme poverty line. UNRWA traditionally deals with poverty through the special hardship assistance programme, which serves about 5.5 per cent of all registered Palestine refugees. In 2011, 288,405 Palestine refugees joined the special hardship assistance programme in the five fields and received quarterly food assistance. In the West Bank and Gaza Strip, 83,000 food-insecure families received additional cash assistance to bridge the poverty gap.", "72. Although the ceiling of the special hardship assistance programme is increasing annually by 3.5 per cent, the programme cannot keep pace with the increasing poverty rates among Palestine refugees. During the current biennium, work was undertaken in three areas of UNRWA operations to identify the number of food-insecure refugees in need of assistance. The poverty line used in this work is defined as the cost of basic food needs, and therefore, if a refugee is found to be poor, it necessarily means that it suffers from food insecurity. The results of this work show that the number of refugees suffering from food insecurity far exceeds the resources allocated to the Programme of Assistance. It is estimated that 301,301 refugees in the Gaza Strip (27 per cent of the registered population); 170,944 in the West Bank (20 per cent of the registered population); and about 160,000 in Lebanon (two thirds of registered refugees in Lebanon) suffer from food insecurity. In Jordan, UNRWA assistance makes the social and economic conditions of the Palestine refugees somewhat comparable to the general conditions of the Jordanian population, with the exception of the currently approximately 136,000 refugees from Gaza. The Jordanian Statistics Department estimates that 13 per cent of Jordanians live in extreme poverty (food and non-food basic needs). This means 253,500 Palestine refugees in Jordan living in extreme poverty. In 2010, the Central Bureau of Statistics of the Syrian Arab Republic reported that 12 per cent of the population suffered from food insecurity. As with Jordan, current assessments indicate that the Palestinian refugee population is in some measure in the same situation as the general population, and thus it can be assumed that 57,216 Palestine refugees in the country suffer from food insecurity. It is estimated that the total number of Palestine refugees in need of food assistance in the five UNRWA fields is approximately 800,000. This number is three times the current ceiling of the special hardship assistance programme.", "73. Increasing poverty increases demand for relief and social services; however, donor contributions do not match this demand. Owing to local pressures, donor country budgets have decreased, and changes in food aid financing mechanisms pose a major challenge for UNRWA to meet the food needs of the poor.", "74. Unless emergencies occur, poor refugees can escape poverty if they have access to education, training and appropriate employment. While the economic situation in the West Bank and Gaza, as well as limited opportunities for refugees to work in Lebanon, are factors that severely reduce poverty reduction efforts, UNRWA can nevertheless have a significant impact on the livelihoods of refugees by providing them with the necessary means, through training or microfinance, and helping them to obtain appropriate opportunities to escape poverty.", "75. For all refugees, but especially those most vulnerable, the Agency ' s work in raising the quality of refugee shelters to acceptable standards remains crucial for refugees to live with the dignity they are entitled to. Streamlined levels among Palestine refugees are high, particularly in the Gaza Strip camps, Lebanon, the Syrian Arab Republic and Jordan. In Jordan ' s field alone, there are nearly 500 shelters in the most need for repair.", "76. UNRWA can accommodate only 30 per cent of applications for technical and vocational training. Despite numerous efforts, the expansion of the technical and vocational education programme has been very slow and very limited. This is due to various reasons, ranging from political reasons to scarce resources to low societal awareness and the global financial crisis. The largest issues and constraints of UNRWA ' s substantive and vocational training programme include: reduced access and parity, funding constraints and limited programme capacity; lack of quality frameworks and standards for the programme; the need to redesign curricula and implementation mechanisms; and weak linkages with industry and labour markets.", "77. The lack of public finance and project funding will contribute to the persistence of substandard living conditions, uninhabitable shelters and lack of basic infrastructure. Unless, as a matter of priority, funding and implementing a strategic plan to improve the urban environment, the economic, health, social, material and environmental conditions of refugees will continue to deteriorate, usually resulting in economic losses and loss of health and lives, and may also lead to political unrest, as well as the Agency ' s credibility in the eyes of refugees. Moreover, emergency situations (physical or man-made) partly lead to widespread destruction of infrastructure and increase demand for repairs and reconstruction. Insufficient capacity in the legitimate crossings into the Gaza Strip has significantly reduced the Agency ' s capacity to meet the reconstruction needs and objectives of the Gaza Strip and has been a stumbling block to economic and human development.", "78. The lack of urban planning capacity in the fields will delay the work of the field-level infrastructure and camp improvement programme. In the Jordan field, funds were not raised during 2010 to rehabilitate the 500 most priority shelters below the level, which pose a direct threat to the safety and security of the beneficiaries of the special hardship assistance programme. In Lebanon, UNRWA ' s appeal for the reconstruction of the Nahr el-Bared camp enabled it to make some progress and begin to resettle some of the camp ' s residents. However, the funding available for the appeal remains far below what is required, leaving most of the 26,000 registered Palestine refugees in temporary housing until the camp is rebuilt. The population needs continued funding to support their critical humanitarian needs: food; shelter; health; and education. UNRWA must continue to provide emergency food assistance as food parcels.", "79. UNRWA in Gaza has taken a two-pronged approach to the emergency situation in the region. While it seeks to stimulate the economy through reconstruction and thus remove thousands of families from aid dependency, the basic needs of those in distress require attention and care until sustainable solutions are reached. Against this backdrop, the Agency ' s humanitarian assistance approach and response to poverty are most prominently expressed through the emergency appeal. The promise and hope of increased self-reliance lies in the Gaza Recovery and Reconstruction Plan. The plan, with a budget of $400 million over the next biennium, is the pillars of stability and opportunities. The budget includes projects for the construction of 100 schools and the reconstruction of shelters for over 17,500 beneficiaries, the establishment of a health centre and the financing of water, sanitation and hygiene projects to upgrade the water and sewer infrastructure in refugee camps. The only obstacle to the completion of these projects is the lack of funding. The consequences of the non-completion of these projects include the continuation of two-period school work at the end of three periods and the possible failure to fulfil the Agency ' s mandate to provide education for all to the refugee population in Gaza. The population growth in Gaza is reflected in the annual increase of 10,000 students in Agency schools. The rebuilding of shelters partially addresses the evolving shelter needs of the refugee community and works to rebuild a number of shelters destroyed during the conflict with Israel.", "80. One of the main challenges facing the Agency is the lack of comprehensive information on the number of sub-standard shelters throughout the field. A rapid assessment survey would provide a reliable database to prioritize the required shelter rehabilitation activities.", "D. Financial resources", "81. Table 14 provides resource requirements by target for Human Development Goal 3.", "Table 14", "A decent standard of living", "Resource requirements by target", "(cash and eye)", "Estimate 2012 2013", "Poverty reduction among the poorest Palestine refugees", "Non-existing financial services and increased access to 20,880,211,041", "Sustainable development of camps and upgrading of 3,770,313 sub-standard infrastructure and housing", "Total regular budget 889 82 076 86", "Project budget 288 302 673 265", "Grand total", "a This does not include the budget of the Microfinance Department, which is self-provided through interest income from loan distributions.", "The total budget of the Microfinance Department for the biennium 2012-2013 amounts to $25.8 million, of which $25.7 million relates to this target.", "Chapter V", "Goal 4: enjoy all human rights", "A. Human development goal", "82. Achieving human development in a fair and equal manner requires respect for human rights. Protection is a topic of concern to all components of the agency, which means that protection issues are taken into account in all programming processes.", "B. Objectives", "83. The objectives of Goal 2:", "(a) Protection and promotion of the rights of Palestine refugees;", "(b) Strengthen the capacity of refugees to establish and implement sustainable social services in their communities;", "(c) Registration of Palestine refugees and determination of their entitlement to UNRWA services in accordance with relevant international standards.", "C. Obstacles and challenges", "84. The Agency ' s protection work has internal and external dimensions. Internally, UNRWA strengthens protection through programme development and service delivery. At the external level, it monitors and reports on refugee situations and undertakes appropriate initiatives, and the Commissioner-General stresses the need to find a just and lasting solution to the conflict that respects the right of refugees.", "85. UNRWA ' s basic services and access under varying circumstances, including armed conflict, are an integral part of the enjoyment by refugees of their rights. Their direct and indirect participation with other actors helps to create and consolidate a rights-based environment and practices. These rights include economic and social rights associated with the basic areas of UNRWA services, such as education, as well as civil and political rights, such as the right to life. In addition, as one of the main providers of public services, UNRWA seeks to ensure that its delivery method takes into account the rights, dignity and safety of beneficiaries. It does so, for example, by integrating minimum standards of protection into all its programmes in various fields, eliminating violence in schools and taking steps to prevent gender-based violence and child abuse and to promote knowledge of the rights of individuals through long-term human rights programmes and tolerance in their schools. Monitoring and reporting mechanisms assist in the effective implementation of these protection activities.", "86. In 2010-2011, the Agency ' s programme focused on its efforts to ensure that refugees themselves are responsible for providing quality social services in their communities. This has been achieved through the development and issuance of a variety of tools for staff and community-based organizations administered by refugees.", "87. The first of these tools, the toolkit for capacity assessment, examines comprehensively local community organizations as civil society organizations, measuring their ability to deliver quality services and financial viability. Progress on that set of materials is tracked annually in partnership with the organizations concerned. Other tools focus on specific services offered by community-based organizations, such as the microcredit programme, to ensure that policies relating to internal controls and procedures are introduced as well as to explore the social impacts of microcredit on those who receive them.", "88. The main challenge of the social services programme and its work with community-based organizations is their awareness-raising efforts among community refugees who may be weaker and need social services but for varying reasons who are unable to obtain assistance.", "89. As part of its effort to improve services for Palestine refugees, UNRWA has developed a new online refugee registration information system that is available on the Internet to replace the ageing field registration system. The new system promotes the integration of refugee data, facilitates the collection and analysis of new information on refugees, thus improving the Agency ' s capacity to better formulate policies and programme development.", "90. In addition, more effective and dignified registration services are being provided to refugees through the use of new UNRWA family registration cards in their fields of operation. That procedure had cancelled the previous reliance on Headquarters for printing those cards and had reduced significantly the three-month deadline previously required for issuance of those cards. Building staff capacity and developing professional skills remains important in this regard, and in turn is affected by persistent resource constraints.", "91. In view of the fact that all registered Palestine refugees, which now number some 5 million, rely on eligibility and registration services, a greater number of staff are required to ensure that the implementation of registration services conforms to relevant international standards.", "92. The Agency ' s ability to achieve its objectives depends on a range of factors beyond its direct control, including the role of facilitator between host Governments and other Governments in the region. The political context in the region poses a major challenge to achieving this human development goal.", "93. These projects include provisions for UNRWA summer games, which are the largest organized recreational activity available to refugee children in the Gaza Strip. These games provide a safe space for refugee children and unleash their creativity, far from the conditions of poverty and overcrowding in the Gaza Strip. In the same vein, these games provide children with an opportunity to engage in activities complementary to UNRWA ' s education programme, thereby enhancing their skills to become productive members of society. There is no equivalent of this activity in the Gaza Strip; other major summer recreation camps do not provide these diverse activities in a context free of political considerations. Failure to provide funding for this programme may hinder the provision of this space and the range of activities available to refugee children in the Gaza Strip, including an activity that helps them to reach their potential as students and achieve an adequate standard of living.", "D. Financial resources", "94. Table 15 lists resource requirements for the fourth human development goal.", "Table 15", "Full enjoyment of human rights", "Resource requirements by target", "(Cash our eyes, thousands of United States dollars)", "Estimate 2012 estimates", "Maintenance and promotion of the rights of Palestine refugees 17", "Strengthening the capacity of refugees to develop and deliver 1,224,425 sustainable social services in their communities", "Registration and eligibility of Palestine refugees 2 279,278 for UNRWA services in accordance with relevant international standards", "Total regular budget", "Project budget 12 765", "Total 485 16 285 16", "Chapter VI", "Objective 5: Effective and efficient management and support of UNRWA", "A. Objective", "95. The objective of effective and efficient management and support in UNRWA is to promote and maintain the best possible management standards, to promote relationships with stakeholders and to facilitate the delivery of quality programmes to contribute to the human development of Palestine refugees.", "96. This objective is achieved by the following headquarters departments and corresponding units in field offices:", "(a) Office of the Commissioner-General;", "(b) Management of administrative services;", "(c) Human resources management;", "(d) Department of Finance;", "(e) Department of Legal Affairs;", "(f) OIOS;", "(g) Department of External Relations and Communications.", "B. Objectives", "97. The objectives of Goal 5 are:", "(a) Provide leadership, strengthen management and mobilize additional resources;", "(b) Development and sustainability of UNRWA, enabling it to fulfil its mandate.", "C. Obstacles and challenges", "98. During the biennium, UNRWA will continue to build on the results of its organizational development plan reforms of support departments and to advance the planning and implementation of its programme reforms under the " Continuation of Change " plan. While management support reforms, such as staff competency development and enterprise resource planning, remain a priority for the Agency, the strengthening of its core services -- and its resource mobilization capacity -- lies at the heart of the reforms under " continuous change " . Recruitment and retention of qualified staff and investment in their professional development will remain important for the success of those reforms.", "99. Several internal studies have concluded that the only alternative available to the Agency for risk reduction is the development and implementation of a new enterprise resource planning system. The current system has become obsolete. The introduction of this system depends entirely on the availability of adequate funding as reflected in the estimated annual project budget. The lack of funds poses a major obstacle to UNRWA ' s ability to move towards the software packages needed to start implementation, and even hinders its ability to enter into contractual negotiations with potential experts in the area of integration of the systems involved. If the project cannot be fully funded for the biennium, this obstacle will prevent the start of a new enterprise resource planning system.", "100. The continuing financial pressures facing UNRWA affect its management capacity, with implications for the Agency as a whole. Because of the global economic downturn, economic forecasts for 2012 are of particular concern. Significant funding shortfalls will pose a serious challenge to both support and programme services. Mobilizing adequate resources to sustain reforms and achieve greater efficiency is a priority.", "101. Under the ongoing reforms and political developments in the region, the expectations of stakeholders, including donors and beneficiaries, are high and increasing. As it seeks to meet these expectations, UNRWA points out that public service reform is a complex task that does not promptly lead to the desired results. This task is increasingly complicated by protracted conflict conditions and growing instability in the Agency ' s areas of operations.", "102. In order to move the reform process forward under the vision of further change, it is necessary to further strengthen the culture of transparency and accountability. Mobilizing support for those reforms from a large number of staff, both international and local, requires the regularization of all managers, as well as training, mentoring and reform of key management systems.", "D. Financial resources", "103. Table 16 lists resource requirements by goal 5 of the human development goals.", "Table 16", "Effectiveness and efficiency of management and support in UNRWA", "Resource requirements by target", "(Cash our eyes, thousands of United States dollars)", "Estimate 2012 estimates", "Provision of leadership, strengthening of management and promotion of 28,842,703 partnerships", "Development and sustainability of UNRWA, enabling it to carry out its mandate", "Total regular budget", "Project budget 623 20 623", "Total 104 523 869", "a Excluding the budget of the Microfinance Department, the interest income derived from the allocation of loans is sufficient. The total budget of the Microfinance Department for the biennium 2012-2013 amounts to $25.8 million, of which $177,000 ($57,000 for 2012 and $60,000 for 2013) relates to this objective.", "Chapter VII", "Recommendations of the Board of Auditors: status of implementation", "104. Table 17 shows the current status of 61 recommendations contained in the report of the United Nations Board of Auditors for the biennium 2008-2009. As at 31 March 2011, 30 recommendations had been implemented, 25 were under implementation, 4 had not yet been implemented, and 2 had been overtaken by events.", "105. UNRWA management is committed to implementing the Board ' s recommendations, some of which require additional funding, two-year extensions or require a strategic initiative. Most of the recommendations referred to in that report have been determined to be in the second and third quarters of 2011.", "Table 17", "Status of implementation of the recommendations of the Board of Auditors for the biennium ended 31 December 2009", "Status of implementation by the Department/Office of the Department of Peacekeeping Operations", "Funding 19 14 2 1", "Gaza field office", "1. Jordan Field Office", "1. Syrian Arab Republic field office", "Department of Administrative Support:", "Information Systems Division 10 6 3", "Procurement and Logistics Division", "Management 1.", "Programme coordination and support", "Human resources management", "Department of Internal Oversight Services", "1.", "Total 61 30 25 2", "130911 0911", "*1145673 ♪", "[♪]" ]

[ "الدورة العادية الثانية لعام ‏2011", "من 6 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، نيويورك", "البند 3 من جدول الأعمال المؤقت", "البرامج القطرية والمسائل المتصلة بها", "تمديدات أطر التعاون والبرامج القطرية", "مذكرة من مدير البرنامج", "موجز", "تتضمن هذه المذكرة معلومات عن التمديد لمدة عامين لإطار التعاون الرابع للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتمديدين الأولين لمدة عام واحد للبرنامجين القطريين لإريتريا والجمهورية العربية السورية. ويقوم مدير البرنامج بالموافقة على طلبات التمديد الأول للبرامج القطرية لمدة عام واحد ثم تُعرض على المجلس التنفيذي للعلم.", "عناصر مقرر", "قد يود المجلس التنفيذي الإحاطة علماً بالتمديد لمدة عامين لإطار التعاون الرابع للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفقا للمقرر 2009/9، وعلى التمديد لمدة عام واحد لكل من البرنامجين القطريين لإريتريا والجمهورية العربية السورية، من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، على النحو الوارد في الجدول 1.", "المرفق", "الجدول 1", "تمديدات البرامج القطرية التي وافق عليها مدير البرنامج منذ كانون الثاني/يناير 2011", "[TABLE]" ]

[ "Second regular session 2011", "6 to 9 September 2011, New York", "Item 3 of the provisional agenda", "Country programmes and related matters", "Extensions of cooperation frameworks and country programmes", "Note of the Administrator", "Summary", "The present note contains information on the two-year extension of the Fourth Cooperation Framework for South-South Cooperation, and the first one-year extensions for the country programmes for Eritrea and the Syrian Arab Republic. Requests for first one-year extensions of country programmes are approved by the Administrator and presented to the Executive Board for information.", "Elements of a decision", "The Executive Board may wish to take note of the two-year extension of the Fourth Cooperation Framework for South-South Cooperation pursuant to decision 2009/9, and the extensions for the country programmes for Eritrea and the Syrian Arab Republic for a period of one year each, from 1 January 2012 to 31 December 2012, as reported in table 1.", "Annex", "Table 1. Extensions of country programmes approved by the Administrator since June 2011", "Country\tOriginalframework/CPDperiod\tYear(s)proposedfornewextension\tReasonand explanation \n United Nations harmonization\tIn-country political development\tImplementation and/or other issues\nFourthCooperationFrameworkforSouth-SouthCooperation\t2008-2011\t2012-2013 Pursuant todecision 2009/9,the framework isbeing extendedto synchronizewith the UNDPstrategic planfor 2008-2013.During theextensionperiod, theobjectives andactivities ofthe frameworkwould remain thesame, andprogrammeactivitiessupported by theSpecial Unitwould beconsistent withthe focus areasof the frameworkas elaborated inDP/CF/SSC/4/Rev.1\nEritrea\t2007-2011\t2012 The Governmentof the State ofEritrea hasdecided to optout of the nextUNDAF process.This extensionis informed by aConcept Notethat is alignedto existing andemergingnationalpriorities, anddescribes thesectors in whichthe UNCT/UNDPwill concentrateuntil the end of2012.\nSyria\t2007-2011\t2012 The UNCT and thegovernment ofSyria agreed toextend thecountryprogramme forone year toallow for moretime forconsultativeprocess indeveloping a newprogramme.\t-", "UNDAF = United Nations Development Assistance Framework", "UNCT= United Nations Country Team" ]

[ "Second regular session 2011", "6 to 9 September 2011, New York", "Item 3 of the provisional agenda", "Country programmes and related matters", "Extensions of cooperation frameworks and country programmes", "Note by the Administrator", "Summary", "The present note contains information on the two-year extension of the fourth cooperation framework for South-South cooperation and the first two-year extensions of the country programmes for Eritrea and the Syrian Arab Republic. Requests for the first one-year extension of country programmes are approved by the Administrator and submitted to the Executive Board for information.", "Elements of a decision", "The Executive Board may wish to take note of the two-year extension of the fourth cooperation framework for South-South cooperation in accordance with decision 2009/9 and the one-year extension of the country programmes for Eritrea and the Syrian Arab Republic, from 1 January 2012 to 31 December 2012, as contained in table 1.", "Annex", "Table 1", "Extensions of country programmes approved by the Administrator since January 2011", "[TABLE]" ]

[ "الجمعية العامة مجلس الأمن", "الدورة الاستثنائية الطارئة السنة السادسة والستون العاشرة", "البند 5 من جدول الأعمال", "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القــدس الشرقيــة المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة", "رسالتان متطابقتان مؤرختان 17 آب/أغسطس 2011 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة", "مرة أخرى، تؤكد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل صارخ إصرارها على مواصلة خطتها التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بدلا من متابعة جهود السلام الجادة التي ستضع حدا لاحتلالها العسكري الماكر غير المشروع، ذي النزعة العدائية، للأرض الفلسطينية منذ حزيران/يونيه 1967، وهو الاحتلال الذي دام أربعا وأربعين سنة.", "وعقب الإعلان مؤخرا عن الموافقة على خطط بناء ما لا يقل عن 500 2 وحدة جديدة في مستوطنتين غير قانونيتين في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما أشرت إليه في رسالتي الأخيرتين المؤرختين 8 و 10 آب/أغسطس 2011 (A/ES-10/526–S/2011/500 و A/ES-10/527–S/2011/515)، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 15 آب/أغسطس أن وزير الدفاع وافق على خطط لمواصلة توسيع مستوطنة أرييل غير القانونية، التي أنشئت في منطقة تتجاوز بكثير حدود ما قبل عام 1967، على مسافة 22 كيلومترا داخل وسط شمال الضفة الغربية.", "وتنص الخطط على بناء ما لا يقل عن 277 وحدة جديدة في تلك المستوطنة غير القانونية، مع الإعلان عن نية توفير ما لا يقل عن 100 من تلك الوحدات لمستوطنين إسرائيليين كانوا يعيشون فيما مضى في مستوطنات في قطاع غزة قبل ما سُمِّي بعملية ”فك الارتباط“ التي أجريت في عام 2005، حيث سيُنقلون الآن من جديد بصورة غير قانونية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، كما نُقِل بالفعل آلاف المستوطنين مثلهم، بما يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وبالموافقة على هذه الخطط، يرتفع مجموع الوحدات الجديدة الموافق عليها في المستوطنات غير القانونية ليصل إلى قرابة 800 2 وحدة على مدى أسبوعين فقط، وهو ما يكشف عن مدى كثافة الجهود التي تبذلها السلطة القائمة بالاحتلال لمواصلة ترسيخ هذه المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواصلة تغيير التكوين والطابع الديمغرافي لتلك الأرض بغرض الحكم مسبقا، بشكل قسري وغير قانوني، على النتيجة النهائية لأي تسوية سلمية، مما يقوض جوهر وأساس الحل القائم على أساس وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967.", "وتشكل هذه الإجراءات الأحادية الجانب وغير القانونية استفزازات صارخة تؤدي إلى إذكاء التوترات العالية بالفعل ومشاعر الإحباط لدى الفلسطينيين حيث لا يزالون يشهدون مصادرة واحتلال أراضيهم من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وتؤدي هذه الإجراءات أيضا إلى تعميق مشاعر انعدام الثقة لدى الناس في السلطة القائمة بالاحتلال، التي تنكشف نياتها الماكرة مرارا بسبب هذه الإجراءات والسياسات غير القانونية. وفي هذا الصدد، نكرر الإدانة والرفض الكاملين من جانب الفلسطينيين وقيادتهم لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل على وجه الخصوص بناء المستوطنات والجدار وهدم منازل الفلسطينيين وأملاكهم.", "علاوة على ذلك، نعيد تأكيد الموقف التوافقي الدولي، الذي يستند بقوة إلى القانون الدولي، والذي مفاده أن هذه التدابير الاستيطانية ليس لها أي شرعية على الإطلاق وأنها ستظل مرفوضة وغير معترف بها من جانب المجتمع الدولي. وفي الواقع، فإن مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية يشكل تحديا تاما لدعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى الوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.", "إن تحدي إسرائيل لهذه النداءات الدولية، بما في ذلك نداء اللجنة الرباعية الصادر أمس، 16 آب/أغسطس 2011، الذي أصدرت من خلاله طلبا قاطعا آخر بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية، أمرٌ يجب عدم التسامح معه. فلا مناص من أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير فورية ومباشرة لإنفاذ القانون الدولي. وإن عدم قيام المجتمع الدولي بذلك، بما فيه مجلس الأمن، سوف لن يؤدي سوى إلى تشجيع إفلات إسرائيل من العقاب. وعلى هذا النحو، فإن استمرار إسرائيل في حملتها الاستيطانية غير المشروعة، التي تتجاوز مجرد تهديد الحل القائم على وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967، سيجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين ماديا وسياسيا.", "والأخطار التي تنطوي عليها الأعمال الهدامة وغير المشروعة للسلطة القائمة بالاحتلال هي أخطار مضاعفة وتستلزم جبرا عاجلا إذا أُريد أن تكون ثمة فرصة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وزيادة تدهور الحالة على أرض الواقع وإنقاذ فرص تحقيق سلام قائم على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الثابتة لعملية السلام. وإن مسؤوليات والتزامات المجتمع الدولي في هذا الصدد، بما في ذلك مجلس الأمن، واضحة ويجب احترامها. ولقد آن الأوان الآن، ويجب اتخاذ إجراءات دولية فعالة وجادة.", "واليوم، علّي أن ألفت انتباهكم إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة المحتل لا تزال تتسبب في فقدان الأرواح والإصابات في صفوف المدنيين. ففي الأمس، 16 آب/أغسطس، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من الضربات الجوية على مناطق مدنية في قطاع غزة استهدفت مدينة غزة وخان يونس ورفح. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل رجل فلسطيني يدعى موسى شتيوي، ويبلغ من العمر 29 عاما، وإصابة آخرين بجراح، منهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات. فهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال تروّع الفلسطينيين في غزة، مما يزيد من تشديد معاناتهم في ظل الحصار القاسي وغير المشروع الذي ما فتئت إسرائيل تفرضه عليهم. وبالأمس أيضا، قُتل رجل فلسطيني يدعى أمين الطالب الدباش ويبلغ من العمر 38 عاما، عندما صدمته مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة. ونحن ندين جميع أعمال العنف هذه ونؤكد من جديد على ضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.", "وتأتي هذه الرسالة متابعة لرسائلنا السابقة، التي بلغ عددها 399 رسالة، بشأن الأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 11 آب/أغسطس 2011 (A/ES-10/527-S/2011/515) سجلا أساسيا للجرائم التي ما فتئت ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. فلا بد من محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على كل ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ولا بد من تقديم الجناة إلى العدالة.", "وأرجو ممتناً تعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) رياض منصور السفير المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة" ]

[ "General Assembly Security Council Tenth emergency special session Sixty-sixth year Agenda item 5 \nIllegal Israeli actions in OccupiedEast Jerusalem and the rest of theOccupied Palestinian Territory", "Identical letters dated 17 August 2011 from the Permanent Observer of Palestine to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council", "Once again, Israel, the occupying Power, is grossly confirming its insistence on continuing to pursue its illegal, expansionist agenda in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rather than pursuing serious peace efforts that will bring an end to its insidious, illegitimate forty-four year belligerent military occupation of the Palestinian land since June 1967.", "Following the recent announcements of the approval of plans for the construction of at least 2,500 new units in two illegal settlements in Occupied East Jerusalem, to which I referred in my recent letters of 8 and 11 August 2011 (A/ES-10/526-S/2011/500 and A/ES-10/527-S/2011/515), the Israeli Government declared, on 15 August, that the Defense Minister has approved plans for the further expansion of the illegal settlement of Ariel, established far beyond the pre-1967 borders, 22 kilometres deep into the central northern West Bank.", "The plans provide for construction of at least 277 new units in that illegal settlement, with the declared intention of providing at least 100 of those units for Israeli settlers who had in the past been living in settlements in the Gaza Strip prior to the so-called “disengagement” carried out in 2005, who will now be again transferred illegally into the Occupied Palestinian Territory, as thousands of settlers like them have already been transferred, in grave breach of the Fourth Geneva Convention. The approval of these plans raises the total of new units approved in the illegal settlements to nearly 2,800 units in the span of just two weeks, revealing the intensity and extent of the occupying Power’s attempts to further entrench these illegal settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to further alter the demographic composition and character of that Territory in order to forcibly and illegally prejudge the final outcome of a peace settlement, undermining the essence and foundation of the two-State solution based on the pre‑1967 borders.", "Such illegal, unilateral actions constitute flagrant provocations that are stoking already-high tensions and frustrations among the Palestinian people as they continue to witness the confiscation and colonization of their land by Israel, the occupying Power, and are deepening the people’s mistrust of the occupying Power, whose malicious intentions are repeatedly exposed by such illegal actions and policies. In this regard, we reiterate the total condemnation and rejection by the Palestinian people and their leadership of all Israeli settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, including, in particular, the construction of settlements and the Wall and the demolition of Palestinian homes and properties.", "Furthermore, we reaffirm the international consensus position, firmly rooted in international law, that such colonization measures have no legitimacy whatsoever and will remain rejected and unrecognized by the international community. Indeed, Israel’s continued pursuit of settlement activities constitutes a brazen challenge to the international community’s repeated calls for a total cessation of all settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.", "Israel’s defiance of these international calls, including that of the Quartet of yesterday, 16 August 2011, whereby it issued yet another unequivocal demand for a complete cessation of settlement activities, must not be tolerated. Immediate and direct measures by the international community are needed to enforce international law. Failure by the international community, including the Security Council, to do so will only foster further Israeli impunity. As such, more than merely threatening the two-State solution on the basis of the pre-1967 borders, the continuation of Israel’s illegal settlement campaign will make it physically and politically impossible to achieve the two-State solution.", "The dangers are of the occupying Power’s illegal, destructive course of action are manifold and require urgent redress if there is to be any chance to stop Israel’s violations and the further deterioration of the situation on the ground and to salvage the prospects for achieving a peace based on the two-State solution in accordance with the relevant United Nations resolutions and the long-standing terms of reference of the peace process. The responsibilities and obligations of the international community, including of the Security Council, in this regard are clear and must be upheld. The time is now, and effective and serious international action must be undertaken.", "Today, I must also draw your attention to the continuing Israeli military campaign against the Occupied Gaza Strip that continues to cause loss of civilian life and injuries. Yesterday, 16 August, the Israeli occupying forces carried out a series of air strikes against civilian areas in the Gaza Strip that targeted Gaza City, Khan Younis and Rafah. Those attacks resulted in the killing of one Palestinian man, Mousa Shteiwi, aged 29, and the wounding of several others, including a 6-year-old child. Such Israeli military operations continue to terrorize the Palestinian people in Gaza, further deepening their suffering under the blockade being cruelly and illegally imposed by Israel. Also yesterday, a Palestinian man, Amin Taleb Al-Dabash, aged 38, was killed when he was run over by a vehicle of the Israeli occupying forces in the Jabal Abu Ghneim neighbourhood of Occupied East Jerusalem. We condemn all such violent actions and reiterate the need for protection of the Palestinian civilian population in the Occupied Palestinian Territory.", "This letter is in follow-up to our previous 399 letters regarding the ongoing crisis in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 28 September 2000. These letters, dated from 29 September 2000 (A/55/432-S/2000/921) to 11 August 2011 (A/ES-10/527-S/2011/515) constitute a basic record of the crimes being committed by Israel, the occupying Power, against the Palestinian people since September 2000. For all of these war crimes, acts of State terrorism and systematic human rights violations committed against the Palestinian people, Israel, the occupying Power, must be held accountable and the perpetrators must be brought to justice.", "I should be grateful if you would arrange to have the text of the present letter distributed as a document of the tenth emergency special session of the General Assembly, under agenda item 5, and of the Security Council.", "(Signed) Riyad Mansour Ambassador Permanent Observer of Palestine to the United Nations" ]

[ "Security Council", "Tenth emergency special session", "Agenda item 5", "Illegal Israeli actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory", "Identical letters dated 17 August 2011 from the Permanent Observer of Palestine to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council", "Once again, Israel, the occupying Power, firmly affirms its determination to continue its illegal expansionist plan in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, rather than to pursue serious peace efforts that will put an end to its illegal, militant and hostile occupation of Palestinian territory since June 1967, which lasted forty years.", "Following the recent announcement of approval of plans for the construction of at least 2,500 new units in two illegal settlements in occupied East Jerusalem, as noted in my last letters of 8 and 10 August 2011 (A/ES-10/526–S/2011/500 and A/ES-10/527–S/2011/515), the Israeli Government announced on 15 August that the Minister of Defence had approved plans to further expand the illegal settlement of Ariel, which had been established well beyond the 1967 border.", "The plans provide for the construction of at least 277 new units in that illegal settlement, with the intention of providing at least 100 such units to Israeli settlers who previously lived in settlements in the Gaza Strip prior to the so-called " disengagement " operation in 2005, where they will now be illegally relocated to the Occupied Palestinian Territory, and thousands of settlers have already been transferred to Geneva, in serious violation of the Fourth Geneva Convention. With the approval of these plans, the total number of new units approved in illegal settlements has risen to approximately 2,800 over two weeks, revealing the intensity of the efforts of the occupying Power to continue to consolidate these illegal settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to continue to change the composition and demographic character of that territory with a view to prejudging, both coercively and unlawfully, the final outcome of a peaceful settlement, undermining the substance and basis of the two- 1967 borders.", "These unilateral and illegal actions constitute blatant provocations that fuel already high tensions and frustrations among Palestinians, where they continue to witness the confiscation and occupation of their land by Israel, the occupying Power. These actions also deepen the feelings of mistrust among the people of the occupying Power, whose insidious intentions are repeatedly revealed by these illegal actions and policies. In this regard, we reiterate the full condemnation and rejection by Palestinians and their leadership of all Israeli settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, including, in particular, the construction of settlements and the wall and the demolition of Palestinian homes and property.", "Furthermore, we reaffirm the international consensus position, which is firmly based on international law, that such settlement measures have absolutely no legitimacy and will remain unacceptable and unrecognized by the international community. In fact, Israel ' s continuation of its settlement activities is a complete challenge to the repeated calls of the international community for the complete cessation of all settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.", "Israel ' s challenge to these international appeals, including the Quartet ' s appeal yesterday, 16 August 2011, through which it issued another unequivocal request for a complete cessation of settlement activities, must not be tolerated. The international community must take immediate and direct measures to enforce international law. Failure to do so by the international community, including the Security Council, will only encourage Israel ' s impunity. As such, Israel ' s continuation of its illegal settlement campaign, which goes beyond the threat of a two-State solution based on the pre-1967 borders, will make it impossible to achieve a physical and political solution for both States.", "The dangers posed by the devastation and illegal actions of the occupying Power are multiplier and require urgent action if Israel is to have an opportunity to halt the violations being committed by Israel, further deterioration of the situation on the ground and the rescue of opportunities for a two-State peace in accordance with the relevant United Nations resolutions and the established terms of reference of the peace process. The responsibilities and obligations of the international community in this regard, including the Security Council, are clear and must be respected. It is now time, and effective and serious international action must be taken.", "Today, I have to draw your attention to the ongoing Israeli military campaign against the occupied Gaza Strip, which continues to cause loss of civilian lives and injuries. Yesterday, 16 August, Israeli occupying forces carried out a series of air strikes on civilian areas in the Gaza Strip targeting Gaza City, Khan Younis and Rafah. Those attacks resulted in the death of a 29-year-old Palestinian man, Musa Stewie, and wounded others, including a 6-year-old child. These Israeli military operations continue to terrorize Palestinians in Gaza, further intensifying their suffering under the cruel and illegal blockade that Israel has been imposing on them. Also yesterday, a 38-year-old Palestinian man, the Taliban secretary, was killed when he was hit by an Israeli occupying force vehicle in the Jabal Abu Ghneim neighbourhood of Occupied East Jerusalem. We condemn all these acts of violence and reaffirm the need to protect the Palestinian civilian population in the Occupied Palestinian Territory.", "This letter is in follow-up to our previous 399 letters regarding the ongoing crisis in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 28 September 2000. These letters, dated from 29 September 2000 (A/55/432-S/2000/921) to 11 August 2011 (A/ES-10/527-S/2011/515) constitute a basic record of the crimes being committed by Israel, the occupying Power, against the Palestinian people since September 2000. For all war crimes, acts of State terrorism and systematic human rights violations committed against the Palestinian people, Israel, the occupying Power, must be held accountable and perpetrators must be brought to justice.", "I should be grateful if the text of the present letter could be circulated as a document of the tenth emergency special session of the General Assembly, under agenda item 5, and of the Security Council.", "(Signed) Riyad Mansour Ambassador Permanent Observer of Palestine to the United Nations" ]

[ "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006)", "مذكرة شفوية مؤرخة 27 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لتركمانستان لدى الأمم المتحدة", "تتشرف البعثة الدائمة لتركمانستان لدى الأمم المتحدة، بالإشارة إلى المذكرة الموجهة من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1718 (2006) المؤرخة 7 شباط/فبراير 2011، بأن تحيل طيه المعلومات المتصلة بتنفيذها لأحكام ذلك القرار (انظر المرفق).", "مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 27 تموز/يوليه الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لتركمانستان لدى الأمم المتحدة", "[الأصل: بالروسية]", "معلومات عن تنفيذ تركمانستان لقرار مجلس الأمن 1718 (2006)", "تشارك تركمانستان مشاركة فعالة في تنفيذ الصكوك، أي الاتفاقيات والقرارات والاتفاقات والمعاهدات، التي تعد بمثابة النصوص الأساسية لبناء نظام للأمن الدولي ولتوطيد دعائم السلم والأمن الاجتماعيين، وتقر بأهمية معايير القانون الدولي المقبولة عالمياً. وتؤيد حكومتنا تأييداً تاماً مبادرة الأمم المتحدة لحظر أسلحة الدمار الشامل الحديثة وحظر الأسلحة التقليدية وخفضها ومنع انتشارها.", "وقد افتتح، في20 كانون الأول/ديسمبر 2008، في عشق أباد، مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى. وتؤيد تركمانستان تأييداً تاماً الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الحديثة في منطقة آسيا الوسطى، وتتقيد تقيداً تاماً بجميع الاتفاقيات التي وقَعتها وبجميع الالتزامات الدولية التي قطعتها على نفسها فيما يتصل بحظر هذه الأسلحة.", "وتبني تركمانستان سياستها الخارجية على أساس موقفها المتمثل في الحياد الإيجابي؛ وتحترم سيادة الدول الأخرى ووحدتها الإقليمية وحرمة حدودها؛ وتنتهج سياسة تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم استعمال القوة، وعدم المشاركة في التكتلات والتحالفات العسكرية؛ وهي تتَبع مبادئ التعاون لإقامة علاقات ودية وقائمة على تبادل المنافع مع جميع دول المنطقة والعالم؛ وتمتثل امتثالاً تاماً لتلك المبادئ في سياستها السلمية." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Note verbale dated 27 July 2011 from the Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "The Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations has the honour, in reference to the note of the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006), dated 7 February 2011, to transmit herewith the information concerning the implementation of the provisions of that resolution (see annex).", "Annex to the note verbale dated 27 July 2011 from the Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "[Original: Russian]", "Information on the implementation by Turkmenistan of Security Council resolution 1718 (2006)", "Turkmenistan has been active in implementing instruments such as the conventions, resolutions, agreements and treaties that are the core texts for building an international security system and for consolidating social peace and stability and recognizes the importance of universally accepted norms of international law. Our Government fully supports the United Nations initiative to prohibit modern weapons of mass destruction, and for the prohibition, reduction and non-proliferation of conventional weapons.", "On 20 December 2008, the United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia was opened in Ashgabat. Turkmenistan fully supports the efforts of the United Nations to establish zones in the Central Asian region that are free of nuclear weapons and other modern weapons of mass destruction and strictly observes all the conventions to which it is a signatory and all the international obligations which it has undertaken to prohibit such weapons.", "Turkmenistan bases its foreign policy on its status of positive neutrality; respects the sovereignty, territorial integrity and inviolability of the borders of other States; maintains a policy of non-interference in the internal affairs of other States, the non-use of force and non-participation in military blocs and unions; follows the principles of cooperation to develop friendly and mutually beneficial relations with all States in the region and the world; and fully complies with those principles in its peaceful policy." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Note verbale dated 27 July 2011 from the Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "With reference to the note by the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006) of 7 February 2011, the Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations has the honour to transmit herewith information relating to its implementation of the provisions of that resolution (see annex).", "Annex to the note verbale dated 27 July from the Permanent Mission of Turkmenistan to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "[Original: Russian]", "Information on the implementation by Turkmenistan of Security Council resolution 1718 (2006)", "Turkmenistan actively participates in the implementation of instruments, namely, conventions, resolutions, agreements and treaties, which serve as the basic texts for building a system of international security and for consolidating social peace and security, and recognizes the importance of universally accepted norms of international law. Our Government fully supports the United Nations initiative to ban, reduce and prevent the proliferation of modern weapons of mass destruction.", "The United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia was opened on 20 December 2008 in Ashgabat. Turkmenistan fully supports the efforts of the United Nations to establish nuclear-weapon-free zones and other modern weapons of mass destruction in the Central Asian region and fully abides by all the conventions it has signed and all the international obligations it has undertaken with regard to the prohibition of such weapons.", "Turkmenistan adopts its foreign policy on the basis of its position of positive neutrality; respects the sovereignty and territorial integrity of other States and the inviolability of their borders; pursues a policy of non-interference in the internal affairs of other States, non-use of force, non-participation in military blocs and alliances; follows the principles of cooperation for friendly and mutually beneficial relations with all States of the region and the world; and fully complies those principles in its peaceful policy." ]

[ "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718(2006)", "رسالة مؤرخة 29 تموز/يوليه 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة", "يشرفني أن أرفق طيه معلومات من حكومة بنما بشأن الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والفقرات 9 و 10 و 18 و 20 من قرار مجلس الأمن 1874 (2009) (انظر المرفق).", "(توقيع) بابلو أنطونيو تالاسينوس السفير والممثل الدائم", "مرفق الرسالة المؤرخة 29 تموز/يوليه 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة", "أصدرت الإدارة العامة للنقل التجاري البحري التابعة لهيئة بنما البحرية القرار رقم 106-36-DGMM المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، المتسق تماما مع القرار 1718 (2006) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5551 التي عقدت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006، ومن ثم ترفض طلبات تسجيل أية سفن قادمة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في بنما أو أن ترفع علمها.", "وفيما يتعلق بالفقرات 9 و 10 و 18 و 20 من القرار 1874 (2009) المتعلقة بنقل الأعتدة الحربية أو المتفجرات وبيعها و/أو تصديرها، أخطرتنا الإدارة العامة للنقل التجاري البحري بأنه لا توجد لديها لجنة معاينة. غير أنه توجد لجنة لتفتيش السفن يتولى تنسيق أعمالها موظف من هيئة بنما البحرية مسؤول عن التفتيش، وتتألف من مفتشين من هيئات مخصصة شتى، من ينهم مفتش من هيئة الجمارك الوطنية، مسؤول عن التحقق من قائمة البضائع والمستندات الأخرى التي تقدمها السفينة لدى وصولها إلى الميناء ومغادرته.", "ومن ثم، فهيئة الجمارك الوطنية هي السلطة المختصة في ما يتعلق بمراقبة الشحنات وتفتيشها، وذلك من خلال مكتب تحليل المخاطر التابع لها، والوحدة الفنية لفحص الحاويات والبرنامج الدولي لمراقبة الحاويات." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Letter dated 29 July 2011 from the Permanent Representative of Panama to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "I have the honour to transmit herewith information from the Government of Panama on the measures adopted in accordance with paragraph 8 of Security Council resolution 1718 (2006) and paragraphs 9, 10, 18 and 20 of Security Council resolution 1874 (2009) (see annex).", "(Signed) Pablo Antonio Thalassinós", "Ambassador Permanent Representative", "Annex to the letter dated 29 July 2011 from the Permanent Representative of Panama to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "The Merchant Marine Directorate of the Panama Maritime Authority has issued resolution No. 106-36-DGMM of 16 November 2006, which is fully consistent with resolution 1718 (2006), adopted by the United Nations Security Council at its 5551st meeting, held on 14 October 2006. Therefore, all requests for vessels from the Democratic People’s Republic of Korea to register in Panama and fly its flag are denied.", "With regard to paragraphs 9, 10, 18 and 20 of resolution 1874 (2009), on the transfer, sale and/or export of war materiel or explosives, the Merchant Marine Directorate has informed us that it does not have an inspection committee; there is, however, a Boarding Committee, which is coordinated by a Boarding Official from the Panama Maritime Authority and is composed of inspectors from the various competent authorities, including an inspector from the National Customs Authority, who is responsible for checking the cargo manifest and other documents presented by the vessel upon arrival and departure from the port.", "Therefore, the competent body with regard to cargo control and inspection measures is the National Customs Authority, through its risk-analysis office, the Technical Unit for Container Inspection (UNITEC) and the International Container Control Programme (CCP)." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Letter dated 29 July 2011 from the Permanent Representative of Panama to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "I have the honour to enclose herewith information from the Government of Panama on actions taken under paragraph 8 of Security Council resolution 1718 (2006) and paragraphs 9, 10, 18 and 20 of Security Council resolution 1874 (2009) (see annex).", "(Signed) Pablo Antonio Talacinos Ambassador and Permanent Representative", "Letter dated 29 July 2011 from the Permanent Representative of Panama to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "The General Department of Maritime Commercial Transport of the Panama Maritime Authority issued Decision No. 106-36-DGM of 17 November 2006, fully in line with resolution 1718 (2006) adopted by the Security Council at its 5551st meeting, on 14 October 2006, thereby rejecting requests for registration or flag of any vessels coming from the Democratic People ' s Republic of Korea in Panama.", "With regard to paragraphs 9, 10, 18 and 20 of resolution 1874 (2009) on the transfer, sale and/or export of war materiel or explosives, the General Department of Maritime Commercial Transport notified us that it had no inspection committee. However, there is a ship inspection commission coordinated by a Panama Maritime Authority officer responsible for inspection, consisting of inspectors from various ad hoc bodies, including an Inspector of the National Customs Authority, responsible for verifying the list of goods and other documents provided by the ship upon arrival and departure.", "Thus, the National Customs Authority is the competent authority for the control and inspection of shipments through its Risk Analysis Office, the Container Inspection Technical Unit and the International Container Control Programme." ]

[ "لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1718 (2006)", "مذكرة شفوية مؤرخة 10 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة", "تتشرَّف البعثة الدائمة لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة بأن ترفق طيَّه نسخة من تقرير بروني دار السلام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1874 (2009) المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر المرفق).", "مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 10 آب/أغسطس 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لبروني دار السلام لدى الأمم المتحدة", "1 - أحاطت حكومة بروني دار السلام علماً باعتماد مجلس الأمن للقرار 1874 (2009) من أجل تنفيذ أحكام الفقرات ذات الصلة من المنطوق وفقاً لقوانينها وأنظمتها المحلية ذات الصلة.", "2 - وامتثالاً للقرار المشار إليه، عُقد اجتماع مشترك بين الوكالات لإطلاع جميع الوكالات الوطنية المعنيَّة في بروني دار السلام على التزاماتها والنظر في تنفيذ الفقرات ذات الصلة من منطوق القرار 1874 (2009).", "3 - وتتشرَّف بروني دار السلام بالإفادة أيضاً بأن الأنشطة التجارية وتبادل السلع بين بروني دار السلام وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هي عند الحد الأدنى.", "4 - وتؤيد بروني دار السلام الجهود المبذولة من أجل كفالة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وجعلها منطقة لا نووية عن طريق الحوار السلمي والبنَّاء." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Note verbale dated 10 August 2011 from the Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "The Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations has the honour to enclose herewith a copy of the report of Brunei Darussalam on the implementation of Security Council resolution 1874 (2009) concerning the Democratic People’s Republic of Korea (see annex).", "Annex to the note verbale dated 10 August 2011 from the Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "1. The Government of Brunei Darussalam has taken note of the adoption of Security Council resolution 1874 (2009) with a view to implementing the provisions of the relevant operative paragraphs, in accordance with its relevant domestic laws and regulations.", "2. In compliance with the said resolution, an inter-agency meeting had been convened to inform all relevant national agencies in Brunei Darussalam of their obligations and to consider implementing the relevant operative paragraphs of resolution 1874 (2009).", "3. Brunei Darussalam also has the honour to report that trade activities and the exchange of goods between Brunei Darussalam and the Democratic People’s Republic of Korea are minimal.", "4. Brunei Darussalam supports efforts to ensure peace, stability and the denuclearization of the Korean Peninsula through peaceful and constructive dialogue." ]

[ "Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)", "Note verbale dated 10 August 2011 from the Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "The Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations has the honour to attach herewith a copy of the report of Brunei Darussalam on the implementation of Security Council resolution 1874 (2009) concerning the Democratic People ' s Republic of Korea (see annex).", "Annex to the note verbale dated 10 August 2011 from the Permanent Mission of Brunei Darussalam to the United Nations addressed to the Chairman of the Committee", "1. The Government of Brunei Darussalam took note of the adoption by the Security Council of resolution 1874 (2009) to implement the provisions of the relevant operative paragraphs in accordance with its relevant domestic laws and regulations.", "2. In compliance with the resolution, an inter-agency meeting was held to inform all relevant national agencies in Brunei Darussalam of their commitments and to consider implementing the relevant operative paragraphs of resolution 1874 (2009).", "3. Brunei Darussalam is also honoured to report that business activities and goods exchanges between Brunei Darussalam and the Democratic People ' s Republic of Korea are minimal.", "4. Brunei Darussalam supports efforts to ensure peace and stability on the Korean peninsula and to make it a non-nuclear zone through peaceful and constructive dialogue." ]

[ "رسالة مؤرخة 17 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة", "رغم اقتناعنا بأن التقارير المقدمة عن حالة حقوق الإنسان ينظر إليها في المنتدى الملائم لمسائل حقوق الإنسان، ألا وهو مجلس حقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف، وفي ضوء الإحاطة المقدمة من السيدة نافانيثام بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن حالة حقوق الإنسان في جنوب كردفان، أتشرف بأن أرفق طيه وثيقة تتضمن تعليقات حكومة السودان على التقرير الأولي عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب كردفان في الفترة من 5 إلى 30 حزيران/يونيه 2011 (انظر المرفق).", "وأتشرف كذلك بأن أطلب إليكم تعميم الوثيقة المرفقة بوصفها من وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) دفع الله الحاج علي عثمان الممثل الدائم", "مرفق الرسالة المؤرخة 17 آب/أغسطس 2011 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة", "تعليقات حكومة السودان على التقرير الدوري الثالث عشر لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السودان، المعنون ”تقرير أولي عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب كردفان في الفترة من 5 إلى 30 حزيران/يونيه 2011“", "مقدمة وملاحظات عامة", "1 - أولا، تود حكومة السودان أن تشير إلى أن التقرير الدوري الثالث عشر لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد عُنون بوصفه ”تقريرا أوليا عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جنوب كردفان في الفترة من 5 إلى 30 حزيران/يونيه 2011“ دون إدراج كلمة ”ادعاءات“، رغم أن التقرير لا يتضمن سوى إفادات وملاحظات غير موثقة لا يمكن اعتبارها ”انتهاكات“، مما يشير إلى أن محتويات التقرير هي مجرد استنتاج ونتيجة نهائية مفترضة للأحداث التي وقعت مؤخرا في المنطقة خلال الفترة الزمنية المذكورة.", "2 - وقد ذكر التقرير وقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حدثت خلال النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وما يسمى ”مليشيات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية“ والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان في الفترة من 5 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. وجدير بالذكر من حيث المبدأ أن أي تقرير يتضمن وصفا لحالة حقوق الإنسان خلال نزاع مسلح لا يمكن أن يعزي جميع الانتهاكات لأحد طرفي النزاع ويستثني الطرف الآخر. ولم يتضمن التقرير سوى إشارات قليلة لانتهاكات ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومما يثير الدهشة أن الطرف الذي بدأ القتال داخل البلدات وتسبب في وفيات المدنيين لم يوجه إليه اللوم على تلك الانتهاكات. ويشير ذلك إلى ازدواجية في المعايير حتى عند تحديد الضحايا والمعتدين.", "3 - ويخالف هذا النهج الانتقائي المتخذ على امتداد التقرير جميع معايير الأمم المتحدة التي تنظم رصد حالات حقوق الإنسان، وكذلك مدونة سلوك موظفي الأمم المتحدة وموظفي حقوق الإنسان في المكاتب الميدانية للأمم المتحدة.", "4 - ويذكر التقرير في فقرة المعلومات الأساسية أن تهميش الحكومة السودانية للنوبة قادهم إلى الانضمام إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويستند التقرير إلى كتاب للكاتبين أليكس دي وال ويوانيس أجاوين، نشر في لندن في عام 1995 بعنوان مواجهة الإبادة الجماعية: نوبة السودان. ويعكس هذا الكتاب الآراء السياسية للكاتبين، إلا أن من غير المقبول أن تبني مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرها على هذا الكتاب واستخدامه مرجعا. ويقود ذلك إلى تحديد الضحايا والمعتدين في بداية التقرير وإلى التجاهل والصمت إزاء جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الضحية المزعومة (الجيش الشعبي لتحرير السودان).", "5 - وتهميش النوبة الذي يرد ذكره على امتداد التقرير ليس صحيحا، فالنوبة لهم تمثيل جيد في جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وعلى جميع الرتب والمستويات. إضافة إلى ذلك، لا يقتصر وجودهم على هذا الجزء الجغرافي من السودان، فهم موجودون على امتداد البلد ولم يشتكوا مطلقا من التهميش خلال الحكومات السابقة. والإشارة إلى التهميش إشارة مضللة وتقود إلى تصعيد التوترات الإثنية والعنصرية، وهو أمر تحظره جميع معايير حقوق الإنسان.", "6 - وقد أشار التقرير إلى وجود انتهاكات مزعومة واسعة النطاق بطريقة لا يمكن اعتبارها مصدرا للمعلومات، وهو يخلص في نهاية الفقرة إلى القول بأن تلك المعلومة لم يتم التحقق منها، وتلك وسيلة تفتقر إلى الأمانة والمهنية في إعداد التقارير من هذا القبيل.", "7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بذلت حكومة السودان، كما سترد الإشارة لاحقا، قصارى جهودها لتزويد السكان المتضررين بمعدات الإغاثة والمساعدة الإنسانية، بيد أن تلك الجهود لم يرد ذكرها في التقرير.", "8 - ورغم أن التقرير ادعى بأن معديه اجتمعوا بالمسؤولين في عدد من المؤسسات، بما في ذلك السلطات الاتحادية وسلطات حكومة الولاية، فهو يتجاهل ذكر جميع التدابير التي اتخذتها السلطات الاتحادية وسلطات الولاية لمعالجة آثار الأحداث.", "المعلومات الأساسية والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان (الفقرات 4-25)", "9 - يذخر هذا الجزء من التقرير بادعاءات ملفقة تخالف الوقائع الأساسية فيما يتعلق بالأماكن والأوقات والتواريخ التي وقعت فيها الأحداث، بالإضافة إلى اقتباسات مغلوطة من اتفاق السلام الشامل والجهل بالنظام الإداري لجنوب كردفان، رغم أن بعثة الأمم المتحدة في السودان كانت موجودة في جنوب كردفان لمدة ست سنوات.", "10 - ومع أن التقرير يتضمن معلومات يزعم بأنها جمعت عن طريق زيارات ميدانية، ومقابلات أجريت مع ضحايا وشهود، واجتماعات مع سياسيين وزعماء دينيين وقادة محليين، ونازحين، وموظفين في بعثة الأمم المتحدة في السودان، وأعضاء منظمات طوعية، وبعض المصادر الإعلامية، إلا أنه غير دقيق (كما سترد الإشارة في بعض الأمثلة)، مما يؤثر مباشرة في مصداقيته.", "11 - وفيما يلي أمثلة على الادعاءات الملفقة:", "(أ) لم يبدأ القتال داخل كادقلي في 5 حزيران/يونيه 2011 كما هو مزعوم في التقرير، فهو قد بدأ خارج كادقلي عندما هاجم الجيش الشعبي لتحرير السودان القوات المسلحة السودانية في اليوم نفسه في منطقة أم دورين على بعد 36 كيلومترا شرق كادقلي عند الساعة 15/8 (الفقرة 14).", "(ب) ليست هناك منطقة تدعى أم بطاح (الفقرة 16). وأم بطاح اسم لحي في كادقلي وليست هناك منطقة عسكرية بذلك الاسم.", "(ج) أُنشئت الوحدات المتكاملة المشتركة وفقا لأحكام اتفاق السلام الشامل، وهي مقسمة بالتساوي بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية، وليس هناك ما يسمى بقوات (SPLA-N) الوارد ذكرها في التقرير. ويشير ذلك إلى معلومات ملفقة بصورة واضحة من قبل البعثة الأمم المتحدة في السودان (الفقرة 5).", "(د) من المستحيل القيام بقصف جوي على كادقلي والدلنج واستهداف المدنيين لأن المدينتين هما تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية وكادقلي هي عاصمة حكومة ولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى أن حماية وأمن المدنيين وممتلكاتهم هي مسؤولية القوات المسلحة السودانية.", "(هـ) عند إيراد المعلومات عن مقتل السكان من الإثنية العربية، أشار التقرير إلى جماعة مسلحة مجهولة، وذلك لتجنب تجريم الجيش الشعبي لتحرير السودان، رغم أنه يقدم جميع التفاصيل فيما يتصل بمصدر الهجمات الأخرى؛ وهذا موقف ينم عن انتقائية متعمدة واضحة.", "12 - وخلافا لما ورد في الفقرة 8 من التقرير، كانت الحالة عادية في كادقلي في 5 حزيران/يونيه. ولم تقم القوات المسلحة السودانية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى منزل عبد العزيز الحلو، وإنما كانت تحاول فتحها. فقد قام الجيش الشعبي بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منزله وزرع بها الألغام. ولم يكن هناك قتال على الإطلاق؛ وقد دل على ذلك وصول لجنة رفيعة المستوى من الخرطوم يوم 6 حزيران/يونيه 2011 مؤلفة من قياديين من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني، ولم تكن هناك أوامر بنـزع سلاح الجيش الشعبي بالقوة، وهو ما كان سيقود إلى هجوم مباشر، إلا أنه لم يحدث.", "13 - وزعمت الفقرة 9 من التقرير أن هجمات القوات المسلحة السودانية على كادقلي أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين الذين احتموا نتيجة لذلك بالكنائس والمستشفيات ومواقع بعثة الأمم المتحدة في السودان. ولكن بما أن القوات المسلحة السودانية موجودة داخل كادقلي من غير المنطقي وغير المحتمل أن الهجمات على هذه المدينة قامت بها القوات المسلحة، وإنما قام بها طرف آخر هو الجيش الشعبي لتحرير السودان.", "14 - وتشير الفقرة 13 إلى حدوث أعمال قتل خارج نطاق القضاء، وهو ما يناقض طبيعة ومهنية القوات المسلحة السودانية التي ظلت دائما منضبطة جدا وملتزمة بالقواعد العسكرية الوطنية وبالقانون الإنساني الدولي خلال الحرب. وتقوم القوات المسلحة ببرامج تدريب رفيعة المستوى مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، والقانون العسكري صارم جدا في مساءلة كل من يخالف القانون، وترد دارفور مثالا على ذلك. إضافة إلى ذلك فإن نصف القوات التابعة للقوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان هي أصلا من قبيلة النوبة والقائد العام للعمليات في الجيش السوداني ينتمي أيضا إلى قبيلة النوبة.", "15 - وذكرت الفقرة 14 معلومات مغلوطة عن مقتل بعض المدنيين في 6 حزيران/يونيه، إلا أنه كما ذكر سابقا، بدأ القتال في الواقع في 7 حزيران/يونيه داخل كادقلي، وبالتالي فإن الحديث عن وجود مصابين من المدنيين في حاجة إلى أي رعاية طبية في ذلك اليوم لم يكن صحيحا.", "16 - والإجابة التي وردت في الفقرة 15 أعلاه تنطبق أيضا على الفقرة 15 من التقرير. علاوة على ذلك، لم تقم القوات المسلحة السودانية بهجمات جوية تستهدف أي من المناطق السكنية داخل كادقلي.", "17 - ويستند عدد المصابين الوارد في الفقرة 16 من التقرير إلى إفادة شخص واحد قدّر أن عدد من قُتلوا داخل مجمع القوات المسلحة السودانية كان 150 شخصا. وهذه الإفادة غير منطقية لأن ذلك الشخص ما كان ليطلق سراحه ليكشف عن هذه المعلومات إذا ما كانت تلك الجريمة قد وقعت داخل المجمع.", "18 - وما ذكر في الفقرة 18 من قبل بعض النازحين الذين أفادوا بأن أحد المواطنين قُتل في مستشفى الشرطة في كادقلي غير صحيح. فالشخصان اللذان قُتلا خارج المستشفى كانا من أفراد الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يرتدون الملابس المدنية؛ وقد قُتلا عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وقد أصيب أحد أفراد الشرطة أيضا. وقد أُدرج بلاغ عن هذا الحادث وتم توثيقه في سجلات الشرطة في كادقلي.", "19 - وتتضمن الفقرة 19 من التقرير ادعاءات محضة لا يسندها أي دليل.", "20 - فالقوات المسلحة السودانية لم تشارك بأي شكل في قتل مقاول بعثة الأمم المتحدة في السودان الذي كان أيضا عضوا في الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما ورد في الفقرة 17. وإذا كان ذلك الشخص عضوا نشطا في الحركة الشعبية، لكان من المفيد استجوابه للحصول على معلومات عوضا عن قتله. وما ذكر في الفقرة 14 أعلاه يمكن أن يضاف أيضا كرد على هذا الحادث.", "21 - ولم تقع أي أحداث في منطقة الفيض، والقوات المسلحة السودانية كانت بعيدة جدا عن تلك المنطقة. وقد شهدت المنطقة توترات قبيلة خلال الانتخابات تمت السيطرة عليها. وفي 14 حزيران/يونيه 2011، لم تشهد تلك المنطقة أي قتال، كما وردت الإشارة في الفقرة 20 من التقرير، مما يوضح تماما أن هناك خلطا متعمدا من مصدر المعلومات.", "22 - والرد المقدم في الفقرة 5 أعلاه ينطبق على الفقرة 21.", "23 - وذكرت الفقرة 22 وجود قبور جماعية في منطقة القردود، بيد أن الحقيقة هي أن جثث بعض العسكريين من الجانبين تم دفنها. وقد قام بذلك متطوعون من جمعية الهلال الأحمر السودانية بدعم من لجنة الصليب الأحمر الدولية بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة.", "24 - والمنطقة المذكورة في الفقرة 23 من التقرير، التي وصفها الشاهد بوصفها قبرا جماعيا، هي منطقة سكنية مأهولة بالسكان تمتد من مقر الفرقة الرابعة عشرة إلى منطقة السوق. وهي ليست منطقة خالية يمكن استخدامها مقابر، لأن أي فرد من المدنيين كان سيلاحظ ذلك. كذلك يمكن لبعثة الأمم المتحدة في السودان القيام بزيارة ميدانية للمنطقة للتحقق من المعلومات عوضا عن الاعتماد على ادعاءات شاهد واحد.", "25 - وما ذكر في الفقرة 25 من التقرير، بأن كلا من الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية قام بزرع الألغام، أمر غير صحيح. وقد قام الجيش الشعبي بزرع الألغام في مناطق داخل كادقلي وعلى الطريق من كادقلي إلى الرصيرص وفي منطقة تلودي؛ وقد حدث ذلك في 6 حزيران/يونيه. وساعدت القوات المسلحة في تطهير المنطقة في حجر النار وأيضا الطريق من الرصيرص إلى كادقلي. وتلقت القوات المسلحة أيضا 17 لغما من الألغام المضادة للدبابات التي كان الجيش الشعبي يعتزم زرعها في مناطق حول حجر النار. وقد تم العثور على بعض الألغام بمساعدة المنظمة النرويجية للمعونة الكنسية، وهي منظمة غير حكومية يعرف أنها تقدم الدعم للحركة الشعبية لتحرير السودان.", "أعمال القتل العشوائي واستخدام الأسلحة المحظورة (الفقرتان 26 و 27)", "26 - ذكرت الفقرة 26 تقارير غير مؤكدة عن قيام القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. فاستخدام تلك الأسلحة محظور على القوات المسلحة السودانية بموجب قانونها ونظمها.", "27 - كذلك فإن ما أوردته الفقرة 27 عن استهداف المدنيين بالقصف الجوي غير صحيح. والصحيح هو أن هجمات القوات المسلحة السودانية استهدفت مناطق محددة للجيش الشعبي لتحرير السودان مستخدمة حقها في الدفاع عن النفس وأيضا لحماية المدنيين، والحد في الوقت نفسه من أثر هجمات الجيش الشعبي على المدنيين (لم يُقتل سوى شخصين، وهو ما يثبت أن ذلك تم على أدنى مستوى). ولم يتم استهداف المدن المأهولة بالمدنيين مثل كادقلي والدلنج ولم يتأثر مجمع بعثة الأمم المتحدة في السودان في كاودا بذلك، وعوضا عن ذلك وردت تقارير من رئيس القطاع الرابع عن حدوث حالات إغماء وهستيريا تعاملت معها القوات المسلحة بإيجابية ومُنح الإذن لإجلاء أولئك الأشخاص من كادقلي بناء على طلب البعثة. وتستخدم البعثة في رحلاتها الجوية من كادقلي إلى كاودا الطائرات العمودية التي يمكنها استخدام أي مهبط.", "28 - وينطبق الرد على الفقرة 27 أعلاه على الفقرة 29 من التقرير.", "حالات الاختفاء القسري والاعتقالات العشوائية والاحتجاز غير المشروع (الفقرات 30-36)", "29 - تتحدث الفقرة 30 عن استهداف المسيحيين وذلك غير صحيح. فالقوات المسلحة السودانية لم تستهدف مطلقا المسيحيين أو كنائسهم. والتعايش السلمي هو أحد سمات هذه الولاية؛ إضافة إلى ذلك، فإن العديد من أفراد القوات النظامية هم من المسيحيين أيضا. كذلك لا يمكن اعتبار القوات المسلحة مسؤولة عن اختفاء أي شخص خلال الأحداث وفحص وثائق تحديد الهوية هو إجراء أمني عادي في هذه الظروف.", "30 - وليست هناك مليشيات عربية في كادقلي، كما ليس هناك نهب للمدنيين وهجمات ضدهم كما وردت الإشارة في الفقرة 31 من التقرير. ولم يحدث ذلك قبل الأحداث أو بعدها.", "31 - وذكرت الفقرة 32 من التقرير أن القوات المسلحة السودانية قامت بمداهمة المنازل للبحث عن أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان أو مناصريه. وتلقت القوات المسلحة تقارير عن وجود أسلحة في أماكن كانت من مواقع الجيش الشعبي لتحرير السودان، ومن مهمة القوات المسلحة التحقق من تلك التقارير لكفالة الأمن والاستقرار في المنطقة.", "32 – وتوفر الفقرة 28 أعلاه الرد على الفقرة 33 من التقرير.", "33 - وما ذكر في الفقرة 34 غير صحيح.", "34 - والفقرة 37 هي تكرار لمعلومات تم الرد عليها في الفقرة 21.", "35 - وما ورد في الفقرة 41 ليس صحيحا. فالحالة في كادقلي كانت هادئة جدا في 6 حزيران/يونيه. ولم يتم مطلقا استهداف الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية. وفي اليوم الذي أعقب ذلك، كانت جميع القوات النظامية في مواقعها نظرا لأن ذلك اليوم شهد بدء القتال داخل كادقلي بين الجيش الشعبي لتحرير السودان (على الجبال المحيطة بكادقلي) والقوات المسلحة السودانية، والشرطة، وقوات الأمن، وأي قصف تضررت منه إحدى الكنائس سيكون الجيش الشعبي هو من تسبب فيه حيث أن قواته كانت في الجبال المحيطة بكادقلي.", "36 - وما ذكرته الفقرة 44 غير صحيح. وقد كانت العلاقة ممتازة مع بعثة الأمم المتحدة في السودان قبل الأحداث. وعقب تصاعد القتال، ظلت القوات المسلحة تجري اتصالات عادية مع رئيس القطاع الرابع الذي قام بزيارة مقر الفرقة الرابعة عشرة أكثر من مرة وأعرب عن ترحيبه بالتنسيق مع القوات المسلحة وتعاونها في تلك الحالة الاستثنائية. ولم تقم القوات المسلحة مطلقا بالسيطرة على وقود البعثة؛ واعتذر رئيس القطاع للقوات المسلحة عن سوء الفهم بعد التحقق من عدم صحة المعلومات. ووضع مخزن الأغذية تحت حراسة أفراد من القوات المسلحة السودانية نظرا لأن لوحات أرقام سيارات الشركة الموردة كانت تحمل شعار الحركة الشعبية لتحرير السودان مخفيا تحت شعار الأمم المتحدة. وقد حاول أحد أعضاء الشركة (هندي الجنسية) أن يدمر لوحات أرقام السيارات لإخفاء تلك العلاقة. ورغم كل هذه الحقائق، تواصل دخول البعثة إلى المخزن حتى أخذت كل الإمدادات.", "37 - وبالنسبة للمعلومات الواردة في الفقرة 45، بشأن قيام أفراد القوات المسلحة السودانية بالقبض على ثلاثة أشخاص يعملون في مساعدة البعثة وضربهم وتهديد موظفي البعثة. فذلك أمر غير صحيح لأنه، مع استمرار القتال، لم تكن هناك قوات تابعة للقوات المسلحة السودانية متمركزة خارج المجمع ولم تكن هناك نقاط تفتيش منشأة داخل البلدة.", "38 - وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الفقرة 46، والتي مفادها أن أحد الموظفين الوطنيين للبعثة تعرض لإطلاق النار عليه، فإن القوات المسلحة لم تكن مسؤولة عن ذلك. وقد أُدخل ذلك الشخص إلى المستشفى العسكري بكادقلي لتلقي العلاج ونُقل بعد ذلك إلى الخرطوم وهو الآن في صحة جيدة.", "39 - وتحدثت الفقرة 48 من التقرير عن نقل سكان منطقة كيقة إلى مكان بالقرب من البعثة وهو أمر غير صحيح أيضا. فمنطقة كيقة تقع شمال كادقلي ويستحيل منطقيا التحرك جنوبا في الوقت الذي يتحرك فيه الجميع شمالا، إلى الدلنج والأُبيِّض، هربا من القتال. إضافة إلى ذلك، ليس للقوات المسلحة وجود في كيقة كما لا يوجد ما يسمى بمنطقة أم بطاح العسكرية.", "40 - وتحدثت الفقرة 50 من التقرير عن إساءة معاملة دورية تابعة للبعثة ومؤلفة من أربعة أعضاء، بمن فيهم رائد أردني، وصلت إلى مقر الفرقة الرابعة عشرة بدون إخطار مسبق من القطاع الرابع. وقد تم استجواب رئيس القطاع وأفاد بأنه ليس لديه علم بتلك الدورية. ويتمثل الهدف الرئيسي، بالنظر إلى الحالة في المنطقة، في تعزيز التنسيق وكفالة السلامة والأمن خلال تحركهم. وقد أُخذوا إلى أقرب موقع يوجد فيه أفراد رصد وطنيون ومن ثم أطلق سراحهم. وجميع الإفادات المذكورة في تلك الفقرة ملفقة.", "41 - وما ذُكر في الفقرة 52 عن عمليات القصف الجوي معلومات مكررة ولم تحدث سواء داخل كادقلي أو في المنطقة المحيطة بها. والحرائق وأعمال النهب جزء من حالة انعدام الأمن التي تسبب فيها الجيش الشعبي. ولم تقم القوات المسلحة مطلقا بتدمير المنازل باستخدام البلدوزر لأنها لا تملك أي بلدوزر في كادقلي.", "42 - وما ذُكر في الفقرة 53 من التقرير هو إجراء قانوني اتخذ بموافقة رئيس القطاع الرابع. وذلك بالنظر إلى أن عددا من الموظفين الوطنيين كانوا قد اتُّهموا بالضلوع في بعض الأحداث المخلة بالأمن. وطلبت القوات المسلحة فحص هوية جميع المسافرين إلى واو. وتم احتجاز ستة موظفين فقط من الموظفين الوطنيين العشرين. وأُطلق سراح خمسة منهم، اثنان منهم مسيحيان أحدهم قس، وجميعهم من النوبة. وأشاد رئيس القطاع الرابع والأشخاص المطلق سراحهم بحسن معاملة القوات المسلحة لهم خلال الاحتجاز. ويظل شخص واحد رهن الاحتجاز وسيقدم إلى المحاكمة.", "43 - والفقرة 54 هي فقرة مكررة وقد تم الرد عليها في الفقرة 36 أعلاه.", "التشريد القسري والعودة غير الطوعية", "44 - تزعم الفقرة 37 من التقرير تشريد سكان قرية أم بر، التي يقطنها أفراد قبائل النوبة فقط. ولم يذكر التقرير تشريد المواطنين من القرى الأخرى المجاورة (الفيض، وتومي، وخور الدليب، وأم برمبيطة) التي تسكنها القبائل العربية، رغم أنهم جميعا تم تشريدهم في اليوم نفسه، أي يوم 10 حزيران/يونيه 2011، نتيجة للمواجهات العسكرية التي حدثت في قرى أزرق والجميزاية وأم برتابو. وتم توفير المساعدة الإنسانية لسكان قرى أم برمبيطة وأم بر وجزء من خور الدليب الذين فروا إلى أبو كرشولة وأُعيدوا إلى قراهم بحلول أواخر حزيران/يونيه.", "45 - وأشارت الفقرة 38 إلى نزوح 000 11 من السكان من كادقلي في 20 حزيران/يونيه، رغم أن النزوح من كادقلي بدأ في 6 حزيران/يونيه 2011 عقب الأحداث. وفي 20 حزيران/يونيه 2011 عاد إلى كادقلي من كانوا قد نزحوا إلى الشعير بالقرب من البعثة. ونتيجة للأحداث التي وقعت في كادقلي في 6 حزيران/يونيه فر نحو 722 13 شخص يوميا إلى منطقة الشعير بالقرب من مجمع البعثة خارج المدينة. وعقدت مفوضية العون الإنساني في الولاية اجتماعا تنسيقيا مع وكالات الأمم المتحدة (برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة)، وجمعية الهلال الأحمر السودانية، ومنظمة مبادرون الوطنية، وتم الاتفاق عقب الاجتماع على توفير مساعدة إنسانية عاجلة للمتضررين.", "46 - وبالإضافة إلى المعونة العاجلة التي قدمتها حكومة الولاية ومفوضية العون الإنساني، تم القيام بما يلي:", "• توفير إمدادات غذائية تكفي لمدة شهر من قبل برنامج الأغذية العالمي يتم توزيعها من قبل جمعية الهلال الأحمر السودانية", "• توفير مواد المأوى (البطانيات الواقية من الأمطار، وأواني الطبخ، والأغطية، وحاويات المياه، والناموسيات، والصابون) من قبل اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز الإمداد المشترك، وتوزيعها من قبل جمعية الهلال الأحمر السودانية", "• المياه: توفير 8 شاحنات لنقل المياه من البعثة و 3 صهاريج سعة 000 3 لتر مكعب من اليونيسيف", "• المرافق الصحية: إنشاء 150 مرحاضا عموميا من قبل البعثة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلا عن توفير مستوصفين متنقلين من وزارة الصحة بالولاية", "• الخدمات الأمنية وحماية الطفل: توفير الدعم من اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين", "47 - وتم تقديم جميع هذه الخدمات تحت إشراف وتنسيق مفوضية العون الإنساني في الولاية وبمتابعة من وكالات الأمم المتحدة.", "48 - وعقب انتهاء المواجهات العسكرية في 20 حزيران/يونيه وعودة الهدوء إلى كادقلي، بدأت حكومة الولاية تنفيذ أعمال إزالة الألغام، وتأمين وحماية المدنيين وممتلكاتهم من قبل الشرطة، وإصلاح الهياكل الأساسية للمدينة (المياه والكهرباء والمستشفيات). وأعادت المحال التجارية والبقالات فتح أبوابها، مع بدء العودة الطوعية للنازحين إلى بيوتهم. وطلب كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة المساعدة في نقلهم، وبالتالي قامت حكومة الولاية بتزويدهم بالوسائل الضرورية لنقلهم إلى المدينة.", "49 - وبالنسبة للفقرة 39 من التقرير، فإن مفوضية العون الإنساني أجرت دراسة استقصائية مشتركة، بعد عودة النازحين إلى المدينة، شاركت فيها وكالات الأمم المتحدة الموجودة في المدينة، والمنظمات الوطنية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بغية تحديد احتياجات العائدين في المدينة. واستنادا إلى هذه الدراسة، وافق المشاركون على توفير المساعدة اللازمة والخدمات الأساسية على النحو التالي:", "• قيام برنامج الأغذية العالمي بتوفير الأغذية للعائدين الذين يبلغ عددهم 000 12 شخص لفترة شهر كامل وتوزيعها من قبل جمعية الهلال الأحمر", "• إصلاح وتعمير 63 مضخة مياه من قبل اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، وتنفيذ ذلك على نحو مشترك مع هيئة المياه وصحة البيئة في الولاية", "• تعمير محطة تجميع مياه الأمطار (الدونكي) من قبل المنظمة الدولية للهجرة", "• إنشاء 180 مرحاض من قبل اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع هيئة المياه وصحة البيئة بالولاية", "• توفير مواد غير غذائية لـ 000 7 أسرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة ومركز اللوجستيات المشترك للأمم المتحدة (البطانيات الواقية من الأمطار، وأواني الطبخ، والأغطية، وحاويات المياه، والناموسيات، والصابون) وتتولى توزيعها جمعية الهلال الأحمر السودانية بمشاركة المنظمين", "• توفير الأدوية ومعدات الإسعاف لسبعة مستوصفات في المدينة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالولاية", "• تم وضع برنامج لحماية الأطفال ولم شملهم بأسرهم من قبل اليونيسيف ووزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية", "• استيعاب أبناء النازحين في مدارس كادقلي وتوفير المواد الدراسية من قبل اليونيسيف ومنظمة حماية الأطفال السويدية ووزارة التربية", "خاتمة", "50 - في نهاية تعليقات حكومة السودان على تقرير مفوضية حقوق الإنسان، تعرب الحكومة عن رفضها واستيائها البالغ إزاء الطريقة غير المهنية التي اتبعت في تجميع المعلومات وصياغتها بشأن الأحداث التي وقعت في جنوب كردفان مؤخرا وهو ما يخالف المعايير الدولية المتبعة في رصد حالات حقوق الإنسان. وقد تعرضت حكومة السودان لهجوم غادر ضد شرعيتها الدستورية وحكومتها المنتخبة. وما قام به الجيش الشعبي لتحرير السودان/الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان يشكل انقلابا عسكريا وسياسيا في آن واحد على نتائج الانتخابات التي جرت في جنوب كردفان، والتي اعتبرت انتخابات نزيهة وفقا لما أفاد به المراقبون الوطنيون والدوليون.", "51 - وقد جاء التقرير مليئا بالأخطاء والافتراضات التي لا تقوم على نتائج منطقية وموضوعية والتي خالفت في معظم الحالات الوقائع على الأرض، حسبما ذُكر أعلاه.", "52 - وتعتقد حكومة السودان اعتقادا راسخا أن هذا التقرير لا يعبر حقيقة عن حالة حقوق الإنسان في الزمان والمكان المذكورين، ومن ثم فهو لا يمكن اعتباره مرجعا يستند إليه في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تتعلق بمضمون التقرير.", "53 - وهذا التقرير والطريقة التي صيغ بها لا يساعدان حكومة السودان على اتخاذ التدابير الصحيحة وهو لا يشجع على التعاون مع أي إجراء يتخذ في المستقبل استنادا إلى هذا التقرير." ]

[ "Letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Despite our conviction and knowledge that reports on the human rights situation are considered within the appropriate forum of human rights that is the Human Rights Council in Geneva, and in the light of the briefing by the United Nations High Commissioner for Human Rights, Ms. Navanethem Pillay, on the human rights situation in South Kordofan, I have the honour to enclose herewith a document containing the comments of the Government of the Sudan on the preliminary report on violations of international human rights and humanitarian law in South Kordofan from 5 to 30 June 2011 (see annex).", "I have further the honour to request you to circulate the enclosed document as a document of the Security Council.", "(Signed) Daffa-Alla Elhag Ali Osman Permanent Representative", "Annex to the letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Comments of the Government of the Sudan on the thirteenth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Sudan, entitled “Preliminary report on violations of international human rights and humanitarian law in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011”", "Introduction and general observations", "1. First of all, the Government of the Sudan would like to point out that the thirteenth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights was entitled “Preliminary report on violations of international human rights and humanitarian law in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011” without mentioning “allegations”, although the report contains mere undocumented testimonies and observations that cannot be considered as “violations”, which indicates that the contents of the report are just a conclusion and a presumed final result of recent incidents that took place in the area during the mentioned time frame.", "2. The report mentioned violations of international human rights law and humanitarian law that took place during the armed conflict between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the so-called “militias affiliated to SAF” and the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) in South Kordofan from 5 to 30 June 2011. It is worth mentioning in principle that a report describing the situation of human rights during armed conflict cannot attribute all the violations to one party of the conflict and exclude the other. The report rarely pointed out violations committed by the Sudan People’s Liberation Army (SPLA). Surprisingly, the party that started the fighting inside the towns and caused the death of civilians was not blamed for these violations. This indicates double standards even when it comes to determining victims and aggressors.", "3. This selective approach throughout the report contradicts all United Nations standards governing the monitoring of human rights situations, as well as the code of conduct of United Nations officers and human rights officers in the United Nations field offices.", "4. The report mentions in the background paragraph that marginalization by the Government of the Sudan of the Nuba led them to join the SPLA. The report is based on a book by Alex de Waal and Yoanes Ajawin, published in London in 1995 entitled Facing Genocide: The Nuba of Sudan. This book reflects the political views of the writers, but it is unacceptable for the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to base its report on this book and use it as a reference. This leads to a determination of the victims and the aggressors at the beginning of the report and to ignoring and remaining silent with regard to all the violations committed by the alleged victim (SPLA).", "5. The marginalization of the Nuba mentioned throughout the report was not true. The Nuba are well represented in all official institutions of the State, at all grades and levels. In addition, their presence is not confined to this geographic part of the Sudan, they are present throughout the Sudan and they have never complained of marginalization during the previous Governments. Reference to marginalization is misleading and leads to escalating ethnic tensions and racism, which is prohibited by all the human rights standards.", "6. The report referred to alleged large-scale violations in a way that cannot even be considered as a source of information, and concludes at the end of the paragraph by stating that this information was not verified, a method that lacks honesty and professionalism in preparing such reports.", "7. During the reporting period, the Government of the Sudan, as will be indicated later, spared no efforts to provide the affected populations with rescue equipment and humanitarian assistance, but these efforts were not reflected in the report.", "8. Although the report alleged that those who prepared the report met with officials in a number of institutions, including federal and state government authorities, it fails to mention all the measures taken by federal and state government authorities to overcome the impact of the incidents.", "Background and alleged violations of international humanitarian law and human rights law (paras. 4-25)", "9. This part of the report is full of fabricated allegations that contradict basic facts when it comes to the places, timing and dates on which incidents took place, in addition to false quotations from the comprehensive peace agreement and ignorance of the administrative system of South Kordofan, although the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) had been present in South Kordofan for six years.", "10. The report provides information allegedly collected through field visits, interviews with victims and witnesses, meetings with politicians, religious and local leaders, internally displaced persons, UNMIS staff, members of voluntary organizations and some media sources, it is still inaccurate (as will be pointed out in some examples), which directly affect the credibility of the report.", "11. Examples of the fabricated allegations:", "(a) Fighting inside Kadugli did not start on 5 June 2011 as alleged in the report, but started outside Kadugli when the SPLA attacked the SAF on that same day in the Um Dorein area 35 km east of Kadugli at 8.15 a.m. (para. 14);", "(b) There is no locality called Um Battah (para. 16). Um Battah is a neighbourhood in Kadugli and there is no military area with that name;", "(c) The Joint Integrated Units were established according to provisions of the comprehensive peace agreement, they are equally divided between the SPLA and the SAF; the Sudan People’s Liberation Army-North (SPLA-N) forces referred to in the report do not exist. This indicates clearly fabricated information by UNMIS (para. 5);", "(d) It is impossible to conduct aerial bombardments against Kadugli and Eldalang and to target civilians because the two cities are under the control of the SAF and Kadugli is the capital of South Kordofan State; in addition, the protection and security of civilians and their property lies with the SAF;", "(e) When reporting the killings of ethnic Arabs, the report referred to an unknown armed group, to avoid criminalizing the SPLA, although it provides all details regarding the source of the other attacks; such an attitude reflects a clear and deliberate selectivity.", "12. Contrary to what was mentioned in paragraph 8 of the report, the situation inside Kadugli was normal on 5 June. The SAF did not block the major roads to Abdelaziz ElHilu’s house, but had been trying to open them. All roads leading to his house were blocked by the SPLA and planted with mines. There was no fight at all; this was evidenced by the arrival of a high-level committee from Khartoum on 6 June 2011 composed of leaders from the SPLM and the National Congress Party, and there were no orders to disarm the SPLA by force, which could have led to a direct attack, which did not happen.", "13. Paragraph 9 of the report alleged that the SAF attacks on Kadugli resulted in the displacement of thousands of civilians, who consequently took refuge in churches, hospitals and UNMIS compounds, but since the SAF are inside Kadugli it is illogical and unlikely that the attacks against the city come from the SAF, but from the other party, which is the SPLA.", "14. Paragraph 13 refers to extrajudicial killings, which is not in line with the nature and professionalism of the SAF, which has always been very disciplined and committed to national military rules and international humanitarian law during war. The SAF conducts high-level training programmes in coordination with the International Committee of the Red Cross (ICRC), and the military law is very strict in making anyone who violates the law accountable, an example of that is in Darfur. In addition, half of the SAF forces in South Kordofan are originally from the Nuba tribe and the Commanding General of Operations in the Sudanese Army is also from the Nuba tribe.", "15. Paragraph 14 mentioned false information about the killing of some civilians on 6 June, but, as mentioned previously, the fighting actually started on 7 June inside Kadugli, therefore talking about civilian casualties in need of any medical care on that day is not true.", "16. The response provided in paragraph 15 above also applies to paragraph 15 of the report. Furthermore the SAF did not launch air attacks targeting any residential areas inside Kadugli.", "17. The number of casualties provided in paragraph 16 of the report is based on the testimony of one person, who estimated that the number of people killed inside the SAF compound was 150. This testimony is illogical because that person should not have been released to reveal this information if such a crime had taken place inside the compound.", "18. What was mentioned in paragraph 18 by some internally displaced persons, who testified that one citizen was killed in the police hospital in Kadugli, was not true. The two persons killed outside the hospital were SPLA personnel wearing civilian dress; they were killed following an exchange of fire with the police and a police officer was also shot. This incident was reported and documented in police records in Kadugli.", "19. Paragraph 19 of the report contains mere allegations without any proof.", "20. The SAF was not involved in any way in the killing of the UNMIS contractor who was also a member of the SPLM, as mentioned in paragraph 17. If that person was an active SPLM member, it would have been useful to interrogate him in order to obtain information instead of killing him. What was mentioned in paragraph 14 above can also be added as a response to this incident.", "21. The AlFaid area was not the scene of any incidents, and the SAF was very far from the area. It witnessed some tribal tensions during the election, which were brought under control. On 14 June 2011 this area did not witness any fighting, as indicated in paragraph 20 of the report, which indicates clearly that there is deliberate confusion from the source of the information.", "22. The response provided in paragraph 5 above applies to paragraph 21.", "23. Paragraph 22 mentioned the existence of mass graves in Elgrood area, but the truth is that the bodies of some military members from both sides were buried. This was done by volunteers of the Sudanese Red Crescent with the support of ICRC after fulfilling all the required legal procedures.", "24. The area mentioned in paragraph 23 of the report, which was described by the witness as a mass grave, is a residential and inhabited area that extends from the headquarters of the Fourteenth Division to the market area, it is not an empty area that can be used as a cemetery, since any civilian can notice it. UNMIS can also make a field visit to the area to verify the information instead of depending on the allegations of one witness.", "25. What was mentioned in paragraph 25 of the report, that both the SAF and the SPLA laid anti-personnel mines, is not true. The SPLA mined areas inside Kadugli and on the road from Kadugli to Elrosairis and in the Taloudi area; these acts took place on 6 June. The SAF helped to clear the area in Hajar Elnar and also the road from Rosairis to Kadugli. The SAF also received 17 anti-tank mines, which the SPLA intended to plant in areas around Hajar Elnar. Some mines were found with a non-governmental organization called NCA, known to provide support to the SPLM.", "Indiscriminate killings and use of prohibited weapons (paras. 26 and 27)", "26. Paragraph 26 mentioned unconfirmed reports of the use of chemical weapons by the SAF against civilians, which is totally incorrect. The SAF is forbidden by virtue of its law and regulations from using such weapons.", "27. What was mentioned in paragraph 27, about aerial bombardments targeting civilians, was also not true. The truth is that SAF attacks targeted specific areas of the SPLA using the right to self-defence and also to protect the civilians and, at the same time, to minimize the impact of SPLA attacks on civilians (only two persons were killed, which proves that this was done to the minimum). Cities with civilians like Kadugli and Aldalang were not targeted and the UNMIS compound in Kauda was not affected, instead reports were received from the Head of Sector IV about cases of fainting and hysteria, which were positively responded to by the SAF and permission was given upon UNMIS request to evacuate those persons from Kadugli. UNMIS flights from Kadugli to Kauda use helicopters that can use any runway.", "28. The same response to paragraph 27 above applies to paragraph 29 of the report.", "Forced disappearances, arbitrary arrests and illegal detention (paras. 30-36)", "29. Paragraph 80 talked about targeting Christians, which is not true. The SAF never targeted Christians or their churches. Peaceful coexistence is one of the characteristics of this State; in addition, many of the officers in the regular forces are also Christians. Also, the SAF cannot be responsible for the disappearance of any person during the incidents and the checking of identification documents is a normal security procedure in such circumstances.", "30. There is no Arab militia in Kadugli, nor looting or attacking civilians as indicated in paragraph 31 of the report. Neither before nor during the incidents.", "31. Paragraph 32 of the report mentioned that the SAF raided houses to search for SPLA members or supporters. The SAF received reports about weapons in places that used to be SPLA locations, and it was the task of the SAF to verify these reports to ensure security and stability in the area.", "32. Paragraph 28 above provides the answer for paragraph 33 of the report.", "33. What was mentioned in paragraph 34 was not true.", "34. Paragraph 37 was a repetition responded to in paragraph 21.", "35. Paragraph 41 was not true. On 6 June the situation in Kadugli was very calm. Anglican and Catholic churches were never targeted. On the next day, all regular forces that were in place since that morning witnessed the beginning of fighting inside Kadugli between the SPLA (on the mountains surrounding Kadugli) and the SAF, the police and security forces, and any bombing affecting a church would have been caused by the SPLA, who were in the mountains surrounding Kadugli.", "36. What was mentioned in paragraph 44 was not correct. The relationship with UNMIS was excellent before the incidents. Following the escalation of fighting, the SAF remained in regular contact with the Head of Sector IV, who visited the headquarters of the Fourteenth Division more than once and welcomed the coordination and the cooperation of the SAF in such an exceptional situation. The SAF never controlled the fuel of UNMIS; the Head of the Sector apologized to the SAF for the misunderstanding after verification of the incorrect information. The food storage facility was guarded by officers from the SAF because the supplying company had the SPLM emblem on the cars’ number plates hidden by the United Nations emblem. One of the members of the company (an Indian national) tried to destroy the cars’ number plates to hide this relationship. In spite of all these facts, UNMIS continued to have access to the storage facility until they took all the supplies.", "37. As regards information provided in paragraph 45, about arresting and beating three personnel assisting UNMIS and the threatening of UNMIS officers by some SAF members, this is not true because, as the fighting continued, no SAF forces were stationed outside the compound and there were no checkpoints established inside the town.", "38. With regard to the information in paragraph 46, stating that one national staff of UNMIS was shot: the SAF was not responsible for that. That person was hospitalized in Kadugli military hospital and transferred later to Khartoum and is now in good health.", "39. Paragraph 48 of the report talked about the displacement of residents of Kaiga area to a place near UNMIS, which is also not true. Kaiga is an area north of Kadugli and logically it is impossible to move to the south while everyone is moving to the north, to Aldalang and ElObied, running away from the fighting. In addition, the SAF has no presence in Kaiga and there is no place named Um Battah military area.", "40. Paragraph 50 of the report talked about the mistreatment of a UNMIS patrol composed of four members including a Jordanian major, who arrived at the headquarters of the Fourteenth Division without prior notice from Sector IV. The Head of the Sector was questioned and he stated that he was not aware of the patrol, the main purpose — given the situation in the area — was to enhance coordination and ensure the safety and security during their movement. They were taken to the nearest national monitoring officers and then released. All statements mentioned in this paragraph were fabricated.", "41. What was mentioned in paragraph 52 about aerial bombardments was a repetition and never happened, neither inside Kadugli nor in the surrounding area. Fire and looting are part of the insecurity situation caused by the SPLA. The SAF never destroyed houses using bulldozers since they do not have any in Kadugli.", "42. What was mentioned in paragraph 53 of the report was a legal procedure with the agreement of the Head of Sector IV. Since a number of national staff are accused of involvement in some security incidents, the SAF requested that the identity of all passengers to Wau be checked. Of the 20 national staff, only 6 were detained. Five were released, two were Christians, one was a priest and all were Nubas. The SAF received acknowledgement from the Head of Sector IV and from released persons of the good treatment received during detention. One person is still detained and will be brought before a court.", "43. Paragraph 54 is a repeated paragraph, responded to in paragraph 36 above.", "Forced displacement and involuntary return", "44. Paragraph 37 of the report claims that villagers from the village of Umber, exclusively inhabited by Nuba tribes, were displaced. The report did not mention the displacement of citizens from the other neighbouring villages (Alfeid, Tomy, Khour-Aldilaib and Umbrimbeeta), inhabited by Arab tribes, although they were all displaced on the same day, 10 June 2011, as a result of the military confrontations that took place in the villages of Azrag, Algimaizaya and Umbrtabou. Villagers from Umbrimbeeta, Umber and part of Khour-Aldilaib who fled to Abu-Karshula were provided humanitarian assistance and returned to their villages by late June.", "45. Paragraph 38 referred to the displacement of 11,000 people from Kadugli on 20 June 2011, though the displacement from Kadugli began on 6 June 2011, following the events. On 20 June 2011 those who were displaced to Alshaeir near UNMIS returned to Kadugli. As a result of the events that took place in Kadugli, on 6 June 2011 approximately 13,722 people fled on a daily basis to the area of Alshaeir near the UNMIS compound outside the city. The Humanitarian Aid Commission of the State held a coordination meeting with the United Nations agencies (World Food Programme (WFP), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Population Fund (UNFPA) and Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), the International Organization for Migration (IOM), the Sudanese Committee of the Red Crescent and the Mubadiroun National Organization, and it was agreed after the meeting to provide urgent humanitarian assistance to those affected.", "46. In addition to the urgent aid provided by the Government of the Sudan and the Humanitarian Aid Commission, the following was done:", "• Provision of a one-month supply of food by WFP to be distributed by the Sudanese Committee of the Red Crescent", "• Provision of shelter materials (rainproof blankets, cooking utensils, sheets, water containers, mosquito nets and soap) by UNICEF, IOM, UNHCR and the Joint Supply Centre, and distributed by the Sudanese Committee of the Red Crescent", "• Water: provision of eight tankers from UNMIS and three plastic containers with a capacity of 3,000 cubic litres by UNICEF", "• Sanitation: setting up of 150 public toilets by UNMIS, UNICEF and UNFPA, as well as two mobile clinics provided by the state ministry of health", "• Security services and child protection: provision of support by UNICEF and UNHCR", "47. All those services were carried out under the supervision and coordination of the Humanitarian Aid Commission in the State and with a follow-up from the United Nations agencies.", "48. Following the end of military confrontations on 20 June and the return of calm to Kadugli, the government of the State started mine-clearing operations, securing and protecting civilians and their properties by the police and restoring the infrastructure to the city (water, electricity, hospitals). Trade and grocery stores reopened their doors, internally displaced persons starting to voluntarily return to their houses. Elders and those with special needs called for help to be transported, thus the government of the State provided them with the necessary means of transportation to the city.", "49. Concerning paragraph 39 of the report, the Humanitarian Aid Commission, after the return of the displaced to the city, carried out a joint survey involving the United Nations agencies in the city, the national organizations and the relevant government institutions so as to determine the needs of the returnees in the city. Based on this survey, the participants agreed to provide the needed assistance and basic services as follows:", "• Provision of food for 12,000 returnees for a whole month by WPF, distributed by the Sudanese Committee of the Red Crescent", "• Refurbishment and rehabilitation of 63 water pumps by UNICEF and IOM, jointly implemented by the Water Corporation and Environment Sanitation of the State", "• Rehabilitation of a rainwater collection station (Donki) by IOM", "• Setting up of 180 toilets by UNICEF and IOM in cooperation with the Water Corporation and Environment Sanitation of the State", "• Provision of non-food materials for 7,000 families by IOM and the United Nations Joint Logistics Centre (rainproof blankets, cooking hardware, sheets, water containers, mosquito nets and soap) distributed by the Sudanese Committee of the Red Crescent with the participation of the organizers", "• Provision of medicine and first aid kits for seven clinics in the city by WHO and the State Ministry of Health", "• A programme was developed to protect and reunite children with their families by UNICEF and the State Ministry of Social Affairs", "• Absorption of the sons of displaced people in the schools of Kadugli and provision of study materials by UNICEF, Save the Children Sweden and the Ministry of Education", "Conclusion", "50. At the end of its comments on the report of OHCHR, the Government of the Sudan expresses its rejection and deepest resentment at the unprofessional method adopted in collecting and formulating the information concerning the events that took place in South Kordofan lately, which contradict the international standards followed in monitoring the situation of human rights. The Government of the Sudan has come under a treacherous attack against its constitutional legitimacy and its elected Government. What the SPLA/M did in South Kordofan is both a political and military coup on the elections’ results held in South Kordofan, which were considered to be fair elections according to national and international observers.", "51. The report is riddled with flaws and assumptions not based on logical and objective findings, which in most cases contradict the facts on the ground, as mentioned above.", "52. The Government of the Sudan firmly believes that this report does not really reflect the situation of human rights in the said time and place, consequently it cannot be considered as a reference for adopting any procedures or measures based on the content of the report.", "53. This report and the way it was worded does not help the Government of the Sudan to take the right measures and it does not encourage cooperation with any future procedure based on this report." ]

[ "Letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Although we are convinced that reports on the situation of human rights are considered at the appropriate forum on human rights issues, the Geneva-based Human Rights Council, and in the light of the briefing by Ms. Navanethem Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, on the situation of human rights in Southern Kordofan, I have the honour to attach herewith a document containing the comments of the Government of the Sudan on the initial report on violations of international human rights and humanitarian law in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011 (see annex).", "I have the honour to request that the attached document be circulated as a document of the Security Council.", "(Signed) Daffa-Alla Elhag Ali Osman Permanent Representative", "Letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "Comments of the Government of the Sudan on the thirteenth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Sudan, entitled " Preliminary report on violations of international human rights law and international humanitarian law in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011 "", "Introduction and general observations", "1. First, the Government of the Sudan wishes to point out that the thirteenth periodic report of the United Nations High Commissioner for Human Rights was intended as a " preliminary report on violations of international human rights and humanitarian law in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011 " without the inclusion of the word " allegations " , although the report contains only undocumented statements and observations that cannot be considered " violations " , which have occurred recently and as a consequence of the time limit.", "2. The report mentions violations of international human rights law and international humanitarian law that occurred during the armed conflict between the Sudanese Armed Forces, the so-called " militias associated with the Sudanese Armed Forces " and the Sudan People ' s Liberation Movement in Southern Kordofan from 5 to 30 June 2011. It should be noted in principle that any report containing a description of the human rights situation during an armed conflict could not support all violations of one party to the conflict and exclude the other. The report contained few references to violations committed by SPLA. It is surprising that the party that began fighting within towns and caused civilian deaths did not blame them. This indicates double standards even when identifying victims and aggressors.", "3. This selective approach taken throughout the report contravenes all United Nations standards governing the monitoring of human rights situations, as well as the Code of Conduct for United Nations and Human Rights Officers in United Nations field offices.", "4. The report states in the background paragraph that the marginalization of the shift by the Sudanese Government led them to join SPLA. The report is based on a book of writers Alex de Wal Wewanis Agwin, published in London in 1995 entitled " Combating genocide: the Sudan ' s shift " . This book reflects the political views of the authors, but it is unacceptable that the United Nations High Commissioner for Human Rights adopts her report on this book and uses it as a reference. This leads to the identification of victims and aggressors at the beginning of the report and to ignorance and silence of all violations committed by the alleged victim (SPLA).", "5. The humiliation of the shift mentioned throughout the report is not true. The shift is well represented in all official State institutions, at all levels and levels. In addition, their presence is not limited to this geographical part of the Sudan, and they exist throughout the country and have never complained of marginalization during previous Governments. The reference to marginalization is misleading and leads to the escalation of ethnic and racial tensions, which is prohibited by all human rights standards.", "6. The report noted widespread alleged violations in a manner that could not be considered a source of information and concluded at the end of the paragraph that such information had not been verified, a means which lacked the secretariat and the professional in preparing such reports.", "7. During the reporting period, the Government of the Sudan, as indicated later, made every effort to provide relief and humanitarian assistance to affected populations, but these efforts were not mentioned in the report.", "8. Although the report claimed that its authors had met with officials in a number of institutions, including federal and state government authorities, it ignored all measures taken by federal and state authorities to address the effects of the events.", "Background information and alleged violations of international humanitarian law and human rights law (paras. 4-25)", "9. This part of the report cites fabricated allegations that contravene the basic facts with regard to the places, times and dates of events, as well as quotations that are omitted from the Comprehensive Peace Agreement and that are ignoring the Southern Kordofan administrative system, although UNMIS was in Southern Kordofan for six years.", "10. Although the report contains information alleged to have been collected through field visits, interviews with victims and witnesses, meetings with politicians, religious leaders and local leaders, internally displaced persons, staff of UNMIS, members of voluntary organizations and some media sources, it is inaccurate (as will be mentioned in some examples), which directly affects its credibility.", "11. Examples of fabricated allegations are as follows:", "(a) Fighting within Kadugli did not begin on 5 June 2011 as alleged in the report, as it began outside Kadugli when SPLA attacked the Sudanese Armed Forces on the same day in the Um Durin area 36 kilometres east of Kadugli at 8.15 a.m. (para. 14).", "(b) There is no area called Umm Al-Taheh (para. 16). A beehouse mother in Kadugli is not a military area by that name.", "(c) Joint integrated units have been established in accordance with the provisions of the Comprehensive Peace Agreement and are equally divided between the Sudan People ' s Liberation Army (SPLA) and the Sudanese Armed Forces (SAF), and there are no so-called forces (SPLA-N) mentioned in the report. This indicates clearly fabricated information by UNMIS (para. 5).", "(d) It is impossible to carry out aerial bombardments on Kadugli and Daling and target civilians because the two cities are under the control of the Sudanese Armed Forces and Kadugli are the capital of the Government of Southern Kordofan State, as well as the protection and security of civilians and their property is the responsibility of the Sudanese Armed Forces.", "(e) In providing information on the killing of the Arab ethnic population, the report referred to an unknown armed group, in order to avoid the criminalization of SPLA, although it provided all details regarding the origin of the other attacks; this is a position of clear deliberate selectivity.", "12. Contrary to paragraph 8 of the report, the situation was normal in Kadugli on 5 June. The Sudanese armed forces did not shut down the main roads leading to the home of Abdelaziz Al-Hello, but were trying to open them. The SPLA shut down all roads leading to his home and laid mines. There was no fighting at all; this was demonstrated by the arrival on 6 June 2011 of a high-level committee from Khartoum composed of leaders from SPLM and CNDP, and there were no orders to disarm SPLA by force, which would have led to a direct attack, but it did not happen.", "13. Paragraph 9 of the report alleged that the attacks by the Sudanese armed forces on Kadugli resulted in the displacement of thousands of civilians, who had as a result taken refuge in churches, hospitals and UNMIS locations. However, since the Sudanese armed forces are located inside Kadugli, it is unreasonable and unlikely that the attacks on this city were carried out by the armed forces, but by another party, SPLA.", "14. Paragraph 13 refers to extrajudicial killings, contrary to the nature and professionalism of the Sudanese Armed Forces, which has always been very disciplined and committed to national military norms and international humanitarian law during the war. The armed forces conduct high-level training programmes with the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the military law are very strict in holding anyone in conflict with the law, for example Darfur. In addition, half of the Sudanese Armed Forces forces in Southern Kordofan are already members of the Nuba tribe and the Commander-in-Chief of Operations in the Sudan Army also belongs to the Nuba tribe.", "15. Paragraph 14 stated mixed information about the killing of some civilians on 6 June, but, as previously reported, fighting had actually begun on 7 June within Kadugli, and thus the fact that there were civilian casualties in need of any medical care on that day was not true.", "16. The response in paragraph 15 above also applies to paragraph 15 of the report. Moreover, the Sudanese armed forces did not carry out aerial attacks against any of the residential areas inside Kadugli.", "17. The number of injured in paragraph 16 of the report is based on one person who estimated that 150 people were killed in the Sudanese Armed Forces compound. This statement makes no sense because that person would not have been released to disclose this information if that crime had occurred within the compound.", "18. As mentioned in paragraph 18 by some displaced persons who reported that a citizen was killed at the police hospital in Kadugli was not correct. The two persons killed outside the hospital were members of the Sudan People ' s Liberation Army (SPLA) in civilian clothes; they were killed following an exchange of fire with the police and one police officer was also injured. A report of the incident was included and documented in the police records in Kadugli.", "19. Paragraph 19 of the report contains purely unsubstantiated allegations.", "20. Sudanese armed forces did not participate in any way in the killing of the UNMIS contractor, who was also a member of SPLM, as stated in paragraph 17. If that person was an active member of SPLM, it would have been useful to question him for information instead of killing him. What is mentioned in paragraph 14 above can also be added in response to this incident.", "21. There were no incidents in the flood area, and the Sudanese armed forces were far from that area. The region experienced tensions during the elections, which were controlled. On 14 June 2011, the region saw no fighting, as indicated in paragraph 20 of the report, which made it clear that there was a deliberate confusion from the source of information.", "22. The response in paragraph 5 above applies to paragraph 21.", "23. Paragraph 22 stated that there were mass graves in the area of Al-Quda, but the fact was that the bodies of some of the soldiers on both sides had been buried. This was done by volunteers from the Sudanese Red Crescent Society, with the support of the International Committee of the Red Cross (ICRC), following all necessary legal action.", "24. The area mentioned in paragraph 23 of the report, described by the witness as collective graves, is a populated residential area from the fourteenth division headquarters to the market area. It is not a free zone that can be used by cemeteries, as any civilian would have noticed. UNMIS could also conduct a field visit to the area to verify information rather than rely on one witness ' s allegations.", "25. As stated in paragraph 25 of the report, the Sudan People ' s Liberation Army (SPLA) and the Sudanese Armed Forces (SAF) have laid mines, it is not true. The SPLA laid mines in areas inside Kadugli and on the road from Kadugli to Rasir and in the Taudi area; this occurred on 6 June. The armed forces helped to clear the area in the firestone and also the way from the vision to Kadugli. The armed forces also received 17 anti-tank mines that SPLA intended to plant in areas around the firestone. Some mines were found with the assistance of the Norwegian Church Aid Organization, a non-governmental organization known to provide support to SPLM.", "Arbitrary killings and the use of prohibited weapons (paras. 26 and 27)", "26. Paragraph 26 stated unconfirmed reports of the use of chemical weapons by the Sudanese armed forces against civilians, which was totally incorrect. The use of such weapons is prohibited to the Sudanese armed forces by virtue of their law and regulations.", "27. The statement in paragraph 27 on the targeting of civilians by air strikes is also incorrect. It is true that SAF attacks targeted specific SPLA areas using their right to self-defence as well as to protect civilians, while reducing the impact of SPLA attacks on civilians (only two people were killed, which proves to be at the lowest level). Civilian towns such as Kadugli and Daling have not been targeted and the UNMIS compound in Kauda has not been affected. Instead, reports have been received from the head of Sector IV on cases of blackouts and hysteria with which the armed forces have responded positively and permission has been granted to evacuate those persons from Kadugli at the request of the Mission. The Mission uses helicopters that can use any landing.", "28. The response to paragraph 27 above applies to paragraph 29 of the report.", "Enforced disappearances, arbitrary arrests and unlawful detention (paras. 30-36)", "29. Paragraph 30 speaks of the targeting of Christians, which is not true. Sudanese armed forces have never targeted Christians or their churches. Peaceful coexistence is one of the features of this mandate; in addition, many members of the regular forces are also Christians. Nor can the armed forces be held responsible for the disappearance of any person during the events and the examination of identification documents as a normal security measure in these circumstances.", "30. There are no Arab militias in Kadugli and there is no looting and attacks against civilians, as indicated in paragraph 31 of the report. This was not done before or after the events.", "31. Paragraph 32 of the report stated that the Sudanese Armed Forces had raided houses to search for SPLA members or supporters. The armed forces received reports of the presence of weapons in SPLA locations and the task of the armed forces to verify those reports to ensure security and stability in the area.", "32. Paragraph 28 above provides the response to paragraph 33 of the report.", "33. What is stated in paragraph 34 is not true.", "34. Paragraph 37 was a recurrence of information that had been responded to in paragraph 21.", "35. What is stated in paragraph 41 is not true. The situation in Kadugli was very calm on 6 June. The Evangelical Church and the Catholic Church have never been targeted. On the following day, all regular forces were in positions, as that day the fighting began in Kadugli between SPLA (on the mountains around Kadgli), SAF, the police, the security forces and any shelling damaged by a church would have been caused by SPLA since its troops were in the mountains surrounding Kadgli.", "36. Paragraph 44 was not correct. The relationship with UNMIS was excellent prior to the events. Following the escalation of fighting, the armed forces continued to maintain regular contacts with the head of Sector IV, who visited the headquarters of the 14th Division more than once and welcomed the coordination and cooperation of the armed forces in that exceptional situation. The armed forces had never taken control of the fuel of the Mission; the head of the sector had apologized to the armed forces for misunderstandings after verifying the incorrectness of information. The food warehouse was placed under the custody of members of the Sudanese Armed Forces, since the license plates of the company ' s supplying the SPLM logo were hidden under the United Nations logo. A member of the Hindi Nationality Company tried to destroy the license plates to conceal that relationship. Despite all these facts, the Mission continued to enter the warehouse until all supplies were taken.", "37. With regard to the information contained in paragraph 45, concerning the arrest and beating of three persons by members of the Sudanese Armed Forces and the threat to UNMIS personnel. This is not true because, as fighting continues, there were no SAF troops stationed outside the compound and there were no checkpoints established inside the town.", "38. With regard to the information contained in paragraph 46 that a national staff member of the Mission was shot at, the armed forces were not responsible. The person was admitted to the military hospital in Kadugli for treatment and then transferred to Khartoum and is now in good health.", "39. Paragraph 48 of the report spoke of the relocation of residents of the Kaka area to a location near the Mission, which was also not true. It is logically impossible to move south as everyone moves north, to dlings and eggs, to escape fighting. In addition, the armed forces do not exist in Kika and there is no so-called area of Umm al-Batah Military.", "40. Paragraph 50 of the report spoke of the ill-treatment of a four-member mission patrol, including a Jordanian pilot, which had arrived at the headquarters of the fourteenth contingent without prior notification from sector IV. The head of the sector was interrogated and reported that he had no knowledge of that patrol. The main objective, given the situation in the region, is to strengthen coordination and ensure safety and security during their movement. They were taken to the nearest site where national monitors were present and released. All the statements mentioned in that paragraph were fabricated.", "41. Repeated information on aerial bombardments reported in paragraph 52 did not occur either within Kadugli or in the surrounding area. The fires and looting are part of the insecurity caused by SPLA. The armed forces have never destroyed the houses using the bulldozer because they do not have any blogs in Kadugli.", "42. What is mentioned in paragraph 53 of the report is a legal action taken with the approval of the Chief of Sector IV. This is because a number of national staff have been accused of involvement in certain events against security. The armed forces requested that the identity of all passengers be examined to F. Only six of the 20 national staff members were detained. Five were released, two of them Christians, one priest, all of them from the seizure. The Chief of Sector IV and the released persons commended the proper treatment of the armed forces during detention. One person remains in detention and will be brought to trial.", "43. Paragraph 54 is a duplicate paragraph and has been responded to in paragraph 36 above.", "Forced displacement and involuntary return", "44. Paragraph 37 of the report alleges the displacement of residents of the village of Um Barr, which is housed only by members of the Nuba tribes. The report did not mention the displacement of citizens from other neighbouring villages (Elv, Tommy, Khor Al-Daleb and Um Barmbita) of Arab tribes, although they were all displaced on the same day, on 10 June 2011, as a result of military confrontations in the villages of Blue, Jamayya and Um Bartabo. Humanitarian assistance was provided to the inhabitants of the villages of Umm Barmbita, Um Burr and part of the Khor Al-Daleb, who fled to Abu Churchill and returned to their villages by late June.", "45. Paragraph 38 referred to the displacement of 11,000 inhabitants from Kadugli on 20 June, although the exodus from Kadugli began on 6 June 2011 following the events. On 20 June 2011, he returned to Kadugli who had been displaced to Al-Shari near the Mission. As a result of events in Kadugli on 6 June, some 13,722 people fled daily to the Shi ' air area near the Mission compound outside the city. In the mandate, the Office of the United Nations High Commissioner for Humanitarian Assistance held a coordination meeting with United Nations agencies (WFP, UNICEF, WHO, UNHCR, UNFPA, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the International Organization for Migration (IOM), the Sudanese Red Crescent Society and the National Initiatives, and following the meeting it was agreed to provide urgent humanitarian assistance to the affected.", "46. In addition to the urgent aid provided by the State Government and the Office of the High Commissioner for Humanitarian Assistance,:", "Provision of one month ' s food supply by WFP distributed by the Sudanese Red Crescent Society", "Provision of shelter materials (temperature blankets, cooking buoys, blankets, water containers, mosquito nets and soap) by UNICEF, IOM, UNHCR and the Joint Supply Centre and distribution by the Sudanese Red Crescent Society", "• Water: provision of 8 water trucks from the Mission and 3 tanks of 3,000 cubic litres from UNICEF", "Health facilities: 150 public toilets established by UNMIS, UNICEF and UNFPA, as well as 2 mobile dispensaries from the State Ministry of Health", ":: Security and child protection services: support provided by UNICEF and UNHCR", "47. All these services were provided under the supervision and coordination of the State Humanitarian Aid Commission and following up by United Nations agencies.", "48. Following the end of the military confrontations on 20 June and the return of calm to Kadugli, the State Government began to implement demining, the security and protection of civilians and their property by the police and the rehabilitation of the city ' s infrastructure (water, electricity and hospitals). Commercial shops and articles reopened, with the voluntary return of displaced persons to their homes. Older persons and special needs were asked to assist in their relocation, and the State Government had thus provided them with the necessary means to move them to the city.", "49. With regard to paragraph 39 of the report, the Office of the High Commissioner for Humanitarian Assistance conducted a joint survey, after the return of displaced persons to the city, involving United Nations agencies in the city, national organizations and relevant government institutions, with a view to identifying the needs of returnees in the city. Based on this study, participants agreed to provide the necessary assistance and basic services as follows:", "Provision by WFP of food to the 12,000 returnees for a full month and distribution by the Red Crescent Society", "Rehabilitation and reconstruction of 63 water pumps by UNICEF and the International Organization for Migration, jointly implemented with the State Water and Environmental Health Authority", "Rehabilitation of the rainwater harvesting plant (Donky) by the International Organization for Migration", "Establishment of 180 toilets by UNICEF and IOM in collaboration with the State Water and Environmental Health Authority", "Provision of non-food items to 7,000 families by the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations Joint Logistics Centre (Rain blankets, cooking booths, blankets, water containers, mosquito nets and soap) and distributed by the Sudanese Red Crescent Society with the participation of regulators", "Provision of medicines and ambulance equipment to seven clinics in the city by WHO and the Ministry of Health of the State", "Programme for the protection and reunification of children with their families was developed by UNICEF and the Ministry of Social Affairs of the State", "Accommodation of displaced persons in Kadugli schools and provision of school materials by UNICEF, the Swedish Child Protection Organization and the Ministry of Education", "Conclusion", "50. At the end of the comments of the Government of the Sudan on the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Government expresses its rejection and deep dissatisfaction with the unprofessional manner in which information has been collected and drafted on recent events in Southern Kordofan, in contravention of international standards in monitoring human rights situations. The Government of the Sudan was attacked against its constitutional legitimacy and elected Government. The Sudan People ' s Liberation Army/Movement of the Sudan People ' s Liberation Movement (SPLM) in Southern Kordofan is both a military and a political coup on the results of the elections in Southern Kordofan, which were regarded as fair according to national and international observers.", "51. The report is full of errors and assumptions that are not based on logical and objective results and, in most cases, have violated facts on the ground, as mentioned above.", "52. The Government of the Sudan firmly believes that the present report does not reflect the human rights situation in the time and place mentioned, and therefore cannot be considered a reference to any action or measures concerning the content of the report.", "53. The present report and the manner in which it was drafted do not assist the Government of the Sudan in taking the right measures and does not encourage cooperation with any future action based on this report." ]

[ "الرئيس:\tالسيد هارديب سينغ بوري\t(الهند) \nالأعضاء:\tالاتحاد الروسي\tالسيد زوكوف\n ألمانيا السيد هوث \n البرازيل السيد فيرنانديس \n البرتغال السيد كابرال \n البوسنة والهرسك السيد دورميتش \n جنوب أفريقيا السيد ليهر \n الصين السيد يانغ تاو \n فرنسا السيد بريانس \n غابون السيد ميسون \n كولومبيا السيد أوسوريو \n لبنان السيد جابر \n\tالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمىوأيرلندا الشمالية\tالسيد تاثام\n نيجيريا السيدة أوغوو \n الولايات المتحدة الأمريكية السيد دي لورنتس", "جدول الأعمال", "منطقة وسط أفريقيا", "افتُتحت الجلسة الساعة 10/10.", "إقرار جدول الأعمال", "أُقر جدول الأعمال.", "منطقة وسط أفريقيا", "الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد أبو موسى، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، إلى الاشتراك في هذه الجلسة.", "وأرحب بالسيد موسى الذي ينضم إلى جلسة اليوم عن طريق الفيديو من ليبرفيل.", "يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.", "وأعطي الكلمة الآن للسيد أبو موسى.", "السيد موسى (تكلم بالإنكليزية): بدايةً، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم، سيدي الرئيس، على توليكم رئاسة المجلس هذا الشهر، وأتمنى لكم النجاح الكامل.", "يشرفني أن أخاطب المجلس بصفتي الجديدة، كوني أول ممثل خاص للأمين العام لمنطقة أفريقيا الوسطى، ورئيساً لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا. ويجلس بجواري مستشاري السياسي الأقدم، السيد بول زومانيغي.", "أشعر بالامتنان للترحاب العفوي الحار الذي وجدته لدى وصولي إلى ليبرفيل في 15 حزيران/يونيه من دول منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، وفريق الأمم المتحدة القطري، ولا سيما من مضيفينا حكومة غابون وشعبها، اللذين يسّر دعمهما السخي المتواصل إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا بنجاح.", "وإدراكاً لحقيقة أن المسؤولية عن منع نشوب الصراعات تقع على عاتق الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى، كما أكد ذلك مجلس الأمن مجدداً، فقد شرعنا في عملنا بالقيام بزيارات مجاملة إلى دول المنطقة. وهدفنا من وراء ذلك إرساء التواصل مع زعماء الحكومات، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي المنظمات الإقليمية الموجودة في المنطقة دون الإقليمية، والتعرف على التطورات في المنطقة وأولويات القادة، لا سيما ما يتعلق منها بمساعدة الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة المحليين في إيجاد حلول دائمة لمشاكلهم، وبدعم تطوير القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الإنذار المبكر، ومنع نشوب الصراعات، وبناء السلام على المدى الطويل.", "وخلال الزيارات التي قمنا بها إلى تشاد وغينيا الاستوائية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى لقائنا بالسلطات في ليبرفيل، ناقشنا مسائل تتصل بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي وزعماء تلك الدول، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، والشركاء الدوليين الآخرين الموجودين في هذه البلدان في سبيل زيادة تعزيز السلام والأمن والتنمية في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية. ومن خلال التفاعل التي جرى حتى الآن مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية على أرض الواقع، خصوصاً مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا، فإننا نضع الأسس الكفيلة بإنشاء آلية تنسيق فعالة لوجود الأمم المتحدة في المنطقة دون الإقليمية.", "ونعتزم مواصلة زيارات المجاملة إلى الدول الأعضاء وإكمالها في الأسابيع المقبلة. غير أن ملاحظاتنا الأولية من مناقشاتنا خلال الزيارات التي قمنا بها حتى الآن تؤكد من جديد التقييمات المبدئية التي أجرتها الدول الأعضاء والأمم المتحدة وأسفرت عن إنشاء مكتب الأمم المتحدة الإقليمي. وتشمل هذه التقييمات الحاجة إلى تحسين الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في المنطقة دون الإقليمية لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي لتحديات الأمن وبناء السلام ومنع نشوب الصراعات؛ والحاجة إلى تعزيز دعم الأمم المتحدة للحوار السياسي الداخلي في الدول الأعضاء المعنية باعتبار ذلك من تدابير منع نشوب الصراعات؛ والحاجة إلى دعم بناء القدرات لمؤسسات المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا.", "في الآونة الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى بناء القدرات لمعالجة بعض التحديات الأمنية العابرة للحدود، مثل القرصنة في خليج غينيا، والتهديد الذي تمثله الجماعات المتمردة مثل جيش الرب للمقاومة وبابا لادي في جمهورية أفريقيا الوسطى، أصبحت هماً مشتركاً بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنطقة دون الإقليمية. ويتولى المكتب الإقليمي المسؤولية عن تنسيق جهود أسرة الأمم المتحدة في الميدان بهدف دعم الجهود القائمة التي بادر بها الاتحاد الأفريقي.", "في هذا الصدد، اعتزمُ زيارة أديس أبابا في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشات مع الاتحاد الأفريقي بشأن مسألة جيش الرب وبعض الأمور الأخرى ذات الصلة وذات الاهتمام المشترك في المنطقة دون الإقليمية. ولهذا الغرض، نعتزم عقد اجتماع للمبعوثين الخاصين للأمين العام وجميع المنسقين المقيمين في المنطقة دون الإقليمية حالما نكمل القيام بزيارات المجاملة.", "أود، على وجه الخصوص، أن ألفت انتباه المجلس إلى تداعيات الحالة في ليبيا، التي تمثل تحديات جديدة للبلدان المجاورة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية. فالتقارير تشير حتى الآن إلى أن من بين نصف مليون تشادي يعيشون في ليبيا إلى ما قبل نشوب الصراع فيها عاد ما يقرب من 80 ألف إلى وطنهم بنهاية تموز/يوليه. وتشكل عودة هؤلاء تحديات متعددة لتشاد، لا سيما خسارة التحويلات. إن تعرض العائدين للاتجار غير المشروع المستشري بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وحركة هذه الأسلحة على أيدي الجماعات المسلحة، مثل جيش الرب، يشكل مصدر قلق متزايد لحكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.", "وليس من المستبعد أيضاً أن يجري تجنيد بعض العائدين، خاصةً أولئك الذين شاركوا في العمليات العسكرية أو الأمنية في ليبيا، كمرتزقة أو حتى كمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية. ويُخشى أن تؤدي الأسلحة المسروقة من ليبيا، التي يمكن أن تنتقل عبر المنافذ غير المؤمّنة في المنطقة دون الإقليمية، إلى انتعاش الجريمة، وأن تعرقل التطورات الأخيرة التي قُصِد منها تحسين التعاون والأمن بين تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.", "غير أن وصول ممثل مقيم جديد في تشاد ووضع مستشار للسلام والتنمية في مكتبه في انجمينا سيساعد في توفير تحليلات لتطور الحالة داخل تشاد وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. وسيعمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي مع فريق الأمم المتحدة القطري للتصدي لتوطيد فرص السلام التي قد تُتاح.", "ومما يشجعنا ما يسود الأجواء من تجدد عزم بلدان المنطقة دون الإقليمية على العمل معاً لتعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بهدف التصدي للتهديدات المشتركة التي تواجه السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية. وفي هذا الصدد، فإن قيام تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطي، في 23 أيار/مايو، خلال مؤتمر قمتهم الثلاثية في الخرطوم، بإنشاء آلية مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود، وتقوية الروابط الاقتصادية فيما بينهم، يدل على الموقف الإيجابي لزعماء المنطقة دون الإقليمية وعلى عزمهم على القضاء على مهددات السلام والأمن المستمرة التي روعت الناس، بما في ذلك أنشطة جيش الرب للمقاومة والجماعات الإجرامية الأخرى التي تجوب المناطق الريفية في مثلث تشاد - السودان - أفريقيا الوسطى.", "وعلى نفس المنوال، يواجه خليج غينيا، بالرغم من ثرواته، ما يُشار إليه في الغالب بـ ”لعنة الثروة الطبيعية“ أو ”مفارقة الوفرة“. لا تزال بلدان المنطقة تواجه نمواً منخفضاً وفقراً مستمراً نتيجةً للمهددات وأوجه الهشاشة المحلية والإقليمية والدولية المتعددة الجوانب، مثل تفاقم تهديد القرصنة. ومما يزيد من انعدام الأمن في خليج غينيا الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها جماعات تستخدم المنطقة كطريق عبور، وتشكل تهديداً بارتكابها أعمالاً إجرامية مثل الصيد الجائر في الموارد المائية الغنية، والقرصنة وما يرتبط بها من هجمات إجرامية، واستخدام الخليج كمركز للاتجار غير المشروع وإعادة شحن المخدرات.", "ما فتئت بلدان المنطقة تقرّ بالفوائد الواسعة النطاق لتحسين الأمن عبر الحدود، وقد شرعت في مفاوضاتٍ تهدف إلى حل ما ينشأ من مشاكل تتعلق بالأمن عبر الحدود، وإلى منع تكرار الحوادث ذات الصلة في المستقبل. لذلك لا غرو أن تقوم حكومة غابون، في احتفالها بالذكرى الحادية والخمسين ليوم الاستقلال في 17 آب/أغسطس، بتكريس جيشها ”لمشاركة غابون في إحلال الأمن في خليج غينيا“. وخلال الفترة المقبلة، سنعمل على تجسيد ولاية مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في شكل مبادرات دون إقليمية متماسكة لتيسير التنسيق وتبادل المعلومات بين كيانات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين بهدف دعم مبادرات بناء السلام ومبادرات الدبلوماسية الوقائية في المنطقة دون الإقليمية.", "ونعول على دعم المجلس من أجل حشد الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز الدبلوماسية الوقائية بوصفها أداة فعالة لإحلال السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية من خلال أنشطة ملموسة مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين في المنطقة دون الإقليمية، مما سوف يظهر القيمة المضافة المبكرة للمكتب الإقليمي ويثبت أهميته على أرض الواقع.", "في أعقاب إنشاء المكتب، وبغيةَ بناء أوجه تآزر داخل منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية، قام الأمين العام بنقل مهام الأمانة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بالمسائل الأمنية في وسط أفريقيا من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا التابع لمكتب شؤون نزع السلاح، إلى إدارة الشؤون السياسية، ليضطلع بها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا. بالتالي، يواصل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا التحضيرات لعقد الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة، المقرر عقده لاحقا هذه السنة في بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى.", "نحن إذ نضطلع بهذا المنصب الهام، سنعمل مع الدول الأعضاء ومكتب شؤون نزع السلاح وباقي كيانات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين المعنيين لضمان تنفيذ إنجازات السياسة العامة الهامة للجنة الاستشارية الدائمة في مجال نزع السلاح في المنطقة دون الإقليمية، وتيسير عمل اللجنة في معالجة البنود التي أدرجتها في جدول أعمالها من أجل تحقيق مزيد من السلام والأمن. تتضمن تلك البنود الخطر المتزايد للقرصنة والأمن البحري في خليج غينيا والحالة وأنشطة رعاة مبورورو الرُحَّل في المنطقة دون الإقليمية لأفريقيا الوسطى، وتغير المناخ والنزاع والأمن عبر الحدود والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والعلاقة بين الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية والنزاع في أفريقيا الوسطى وحقوق الإنسان خصوصا عمالة الأطفال والاتجار بهم والمرأة والسلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية.", "تحقيقا لتلك الغاية، أعتزم وضع قدرة مكرسة لتوفر دعم سكرتارية للجنة الاستشارية الدائمة في مكتبي ليس لمعالجة الاستعدادات للاجتماعات التي تجريها اللجنة كل سنتين فحسب، ولكن أيضا لمساعدة الدول الأعضاء على ترجمة صكوك السياسة العامة التي وضعتها إلى مبادرات وطنية وعبر الحدود لبناء السلام ومنع نشوب النزاعات. تتضمن هذه الصكوك اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنعها وإصلاحها وتركيبها المعروفة باتفاقية كينشاسا، التي اعتمدت في الاجتماع الوزاري الـ 31 للجنة الاستشارية الدائمة بشأن مسائل الأمن في أفريقيا الوسطى الذي عقد في برازافيل في جمهورية الكونغو في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.", "تمثل اتفاقية كينشاسا بالفعل إنجازا قانونيا هاما في مكافحة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة دون الإقليمية، مما يساهم في إطالة النزاعات وإذكائها في المنطقة دون الإقليمية. تزود الاتفاقية الدول الأطراف بنقطة مرجعية مشتركة لتنسيق جهودها وإنهاء الانتشار غير الخاضع للرقابة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أفريقيا الوسطى. لذلك نعتزم العمل مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، بالتعاون مع الأمين العام للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، على تقديم دعمنا للجنة في عملية التصديق لأجل ضمان الدخول المبكر للاتفاقية حيز النفاذ وتنفيذها.", "في الختام، نشكر المجلس ومختلف مكونات الأمانة العامة على دعمهم الثمين للجهود الرامية لإنشاء المكتب منذ افتتاحه في 2 آذار/مارس. جرى تحقيق تقدم هائل في ذلك الصدد، حيث التحق تقريبا 80 بالمائة من موظفيه بالعمل واستمر تحسين بيئة عمله التشغيلية.", "لكن لا زالت توجد تحديات أمامنا. ومع ذلك، نحن على ثقة بأننا وبفضل دعم المجلس، سننفذ ولايتنا بالتأكيد.", "الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر شكرا جزيلا السيد موسى على إحاطته الإعلامية.", "لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون على قائمتي. أدعو الآن أعضاء المجلس لإجراء مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا بشأن الموضوع.", "رفعت الجلسة الساعة 25/10." ]

[ "President:\tMr. Hardeep Singh Puri\t(India) \nMembers:\tBosnia and Herzegovina\tMr. Durmić\n Brazil Mr. Fernandes \n China Mr. Yang Tao \n Colombia Mr. Osorio \n France Mr. Briens \n Gabon Mr. Messone \n Germany Mr. Huth \n Lebanon Mr. Jaber \n Nigeria Mrs. Ogwu \n Portugal Mr. Cabral \n Russian Federation Mr. Zhukov \n South Africa Mr. Laher \n\tUnited Kingdom of Great Britain andNorthern Ireland\tMr. Tatham\n United States of America Mr. DeLaurentis", "Agenda", "Central African region", "The meeting was called to order at 10.10 a.m.", "Adoption of the agenda", "The agenda was adopted.", "Central African region", "The President: Under rule 39 of the Council’s provisional rules of procedure, I invite Mr. Abou Moussa, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Regional Office for Central Africa, to participate in this meeting.", "I welcome Mr. Moussa, who is joining today’s meeting via video teleconference from Libreville.", "The Security Council will now begin its consideration of the item on its agenda.", "I now give the floor to Mr. Abou Moussa.", "Mr. Moussa: First of all, I wish to take this opportunity to congratulate you, Sir, on your assumption of the Council presidency this month, and to wish you full success.", "I am honoured to address the Council in my new capacity as the first Special Representative of the Secretary-General for the Central African region and Head of the United Nations Regional Office for Central Africa (UNOCA). Sitting next to me is my senior political advisor, Mr. Paul Zoumanigui.", "I am grateful for the spontaneous and warm welcome extended to me since my arrival in Libreville on 15 June by States of the Central African subregion, the United Nations country team and in particular our hosts, the Government Gabon and its people, whose continued and generous support has greatly facilitated the successful establishment of UNOCA.", "Cognizant of the fact that responsibility for conflict prevention rests with national Governments and other local actors, as reiterated by the Security Council, we launched our work with ongoing courtesy visits to States of the region. We did so with a view to establishing contact with Government leaders, the United Nations country teams, members of diplomatic corps and representatives of regional organizations present in the subregion in order to familiarize ourselves with developments in the region and the priorities of the leaders, particularly those relating to assistance for national Governments and their local stakeholders in finding lasting solutions to their problems, and to support for the development of national and regional capacities for early warning, conflict prevention and long-term peacebuilding.", "During our visits paid to Chad, Equatorial Guinea, Cameroon and the Central African Republic, coupled with our discussions with the authorities in Libreville, we discussed issues pertaining to cooperation between UNOCA and leaders of these Member States, United Nations country teams and other international partners represented in these countries for the promotion of greater peace, security and development in the Central African subregion. Through interaction thus far with United Nations country teams, the United Nations special political missions on the ground, in particular the United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic and the United Nations Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa, we are laying the basis for framing an effective coordination mechanism for the United Nations presence in the subregion.", "We intend to pursue and complete the courtesy visits to Member States in the coming weeks. However, our preliminary observations from the discussions during the visits conducted thus far reconfirm the initial assessments of Member States and the United Nations that warranted the establishment of UNOCA. These include the need for enhanced United Nations support in the subregion to help Member States address security, peacebuilding and conflict-prevention challenges; the need to strengthen United Nations support for internal political dialogue within relevant Member States as a conflict-prevention measure; and the need to support the capacity-building of subregional institutions, including the Economic Community of Central African States and the Gulf of Guinea Commission.", "Most recently, the need to build capacity for tackling specific trans-border security challenges, such as piracy in the Gulf of Guinea and the threats posed by such rebel groups as the Lord’s Resistance Army (LRA) and Baba Ladde in the Central African Republic, has become a shared concern of the United Nations, the African Union and the subregion. UNOCA has assumed the responsibility for the coordination of the efforts of United Nations family on the ground with a view to supporting existing efforts initiated by the African Union.", "In this regard, I intend to visit Addis Ababa as soon as possible for discussions with the African Union on the issue of the LRA and other pertinent subregional matters of common concern. To this effect, we intend to convene a meeting of the Special Representatives of the Secretary-General and all the resident coordinators in the subregion once we complete our courtesy visits.", "I would, in particular, like to draw the attention of the Council to the fallout of the situation in Libya, which presents new challenges for neighbouring countries in the Central African subregion. So far, reports are that, of the more than 500,000 Chadians estimated to be living in Libya prior to the current conflict, close to 80,000 had returned home by the end of July. Their return presents several challenges for Chad, particularly the loss of remittances. The vulnerability of returnees to the pervasive illicit trafficking and the circulation of small arms and light weapons by armed groups, including the LRA, are increasingly worrying for the Governments of Chad and the Central African Republic.", "It is also not inconceivable that some returnees, particularly those who may have participated in military or security operations in Libya, could be recruited as mercenaries or even as fighters for armed groups in the Central African subregion. It is feared that stolen weapons from Libya, which may be moved into the porous areas in the subregion, could fuel criminality and undermine recent developments designed to enhance cooperation and security between Chad, the Sudan and the Central African Republic.", "However, the arrival of a new Resident Coordinator in Chad and the deployment of a peace and development adviser to his Office in N’djamena will be helpful in providing analyses of the evolution of the situation within Chad and along its borders with Libya, the Sudan and the Central African Republic. UNOCA will work closely with the United Nations country team to address peace consolidation opportunities that may arise.", "We are also encouraged by the prevailing climate of renewed determination of countries of the subregion to work together to foster cooperation and diplomatic ties towards addressing common threats to peace and security in the subregion. In this connection, the establishment on 23 May by Chad, the Sudan and the Central African Republic at their tripartite summit meeting in Khartoum of a joint mechanism to promote border security and stability and strengthen economic ties among themselves testifies to the positive posture and determination of leaders of the subregion to eliminate the persisting peace and security threats that have terrorized the people, including the activities of the Lord’s Resistance Army and other criminal groups roaming the countryside in the Chad-Sudan-Central African Republic triangle.", "In the same vein, despite its wealth, the Gulf of Guinea area is facing what is often referred to as the “natural resource curse” or the “paradox of plenty”. The countries of the area continue to face low growth and persisting poverty as a result of multifaceted domestic, regional and international threats and vulnerabilities, such as the increasing threat of piracy. Border insecurity in the Gulf of Guinea is further aggravated by the perpetration of unlawful activities in the area by groups that use the area as a transit route, posing threats and committing criminal acts such as poaching of its rich water resources, piracy and related criminal attacks, and the use of the Gulf as a trafficking hub for the transshipment of narcotics.", "The countries of the region have always recognized the wide-ranging benefits of enhanced cross-border security, and have initiated negotiations towards resolving cross-border security issues that arise and preventing the reoccurrence of related incidents in the future. It is no wonder that the Government of Gabon, at its fifty-first Independence Day celebration on 17 August, dedicated its military to “the participation of Gabon in the security of the Gulf of Guinea”. In the coming period, we will be working to translate the mandate of UNOCA into cohesive subregional initiatives to facilitate coordination and information exchange between United Nations entities and other partners towards supporting such peacebuilding and preventive diplomacy initiatives in the subregion.", "We are counting on the support of the Council in order to muster the requisite political will to promote preventive diplomacy as an effective tool for peace and security in the subregion through concrete activities with Member States and other partners in the subregion, which will demonstrate the early added value and relevance of UNOCA on the ground.", "Following the establishment of UNOCA, and with a view to building synergies within the Central Africa subregion, the Secretary-General transferred the secretariat functions of the United Nations Standing Advisory Committee on Security Issues in Central Africa from the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa in the Office of Disarmament Affairs to the Department of Political Affairs, to be assumed by UNOCA. UNOCA is therefore pursuing preparations for the 33rd meeting of the Committee, to be held later this year in Bangui, the Central African Republic.", "As we assume that important function, we will work with Member States, the Office for Disarmament Affairs, other United Nations entities and relevant international partners to ensure that the Standing Advisory Committee’s important policy accomplishments in the area of disarmament in the subregion are implemented, and to facilitate the work of the Committee in addressing the items that it has listed on its agenda for greater peace and security. Those include the growing threat of piracy and maritime security in the Gulf of Guinea, the situation and activities of Mbororo nomads in the Central African subregion, climate change and conflict, cross-border security, small arms and light weapons, the link between the illegal exploitation of natural resources and conflict in Central Africa, human rights, in particular trafficking and child labour, and women and peace and security in the subregion.", "To that end, I intend to organize a dedicated capacity for secretarial support to the Standing Advisory Committee in my Office in order not only to tackle the preparation of the biannual meetings of the Committee, but also to help Member States to translate the policy instruments that it has developed into national and cross-border initiatives for peacebuilding and conflict prevention. Such instruments include the Central African Convention for the Control of Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and All Parts and Components That Can Be Used for Their", "Manufacture, Repair and Assembly, known as the Kinshasa Convention, adopted at the 31st ministerial meeting of the Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa, held in Brazzaville, the Republic of Congo, in November 2010.", "The Kinshasa Convention indeed represents a major legal breakthrough in the fight against the trafficking of small arms and light weapons in the subregion, which contribute to the prolongation and exacerbation of conflicts within the subregion. The Convention provides the States parties with a common reference point to coordinate their efforts and to end the uncontrolled proliferation of small arms and light weapons in Central Africa. We therefore intend to work with the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa, in collaboration with the ECCAS Secretary-General, in lending our support to the Committee for the ratification process with a view to ensuring the Convention’s early entry into force and implementation.", "Finally, we are grateful to the Council and to the various components of the Secretariat for their valuable support of efforts to establish the Office since its inauguration on 2 March. Tremendous progress has been achieved in that regard, with almost 80 per cent of its staff complement on board and continued improvement in its operational environment.", "Yet, still more challenges lie ahead. Nevertheless, we trust that, with the Council’s support, we will certainly be able to deliver on our mandate.", "The President: I thank Mr. Moussa very much for his briefing.", "There are no further speakers inscribed on my list. I now invite Council members to informal consultations to continue our discussion on the subject.", "The meeting rose at 10.25 a.m." ]

[ "Chairman: Mr. Hardeep Singh Puri (India) Members: Mr. Zoukov Germany, Mr. Hoth Brazil, Mr. Fernández, Portugal, Mr. Cabral Bosnia and Herzegovina, Mr. Dormić South Africa, Mr. Yang Taw France, Mr. Brians Gabon, Mr. Mason of Colombia, Mr. Osorio Lebanon, Mr. Jaber of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Mr. Tatham Nigeria, Mr. Ugoo, Mr.", "Agenda", "Central African region", "The meeting was called to order at 10.10 a.m.", "Adoption of the agenda", "The agenda was adopted.", "Central African region", "The President: Under rule 39 of the Council ' s provisional rules of procedure, I invite Mr. Abu Musa, Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Regional Office in Central Africa, to participate in this meeting.", "I welcome Mr. Moses, who joins today ' s videoconference from Libreville.", "The Security Council will now begin its consideration of the item on its agenda.", "I now give the floor to Mr. Abu Musa.", "Mr. Moses: At the outset, I would like to take this opportunity to congratulate you, Mr. President, on your assumption of the presidency of the Council this month and wish you full success.", "I have the honour to address the Council in my new capacity, being the first Special Representative of the Secretary-General for the Central African Region and Head of the United Nations Regional Office for Central Africa. My Senior Political Adviser, Paul Zumanygi, sits next to me.", "I am grateful for the warm welcome I found upon my arrival in Libreville on 15 June from the States of the Central African subregion and the United Nations country team, especially from our hosts, the Government and people of Gabon, whose continued generous support has facilitated the successful establishment of the United Nations Regional Office in Central Africa.", "Conscious of the fact that the responsibility for conflict prevention rests with national Governments and other local actors, as reaffirmed by the Security Council, we have embarked on our work with courtesy visits to the States of the region. Our aim is to establish liaison with Government leaders, United Nations country teams, diplomatic corps and representatives of regional organizations in the subregion, to identify developments in the region and the priorities of leaders, particularly with regard to assisting national Governments and local stakeholders in finding durable solutions to their problems, and to support the development of national and regional early warning capacities, conflict prevention and long-term peacebuilding.", "During our visits to Chad, Equatorial Guinea, Cameroon and the Central African Republic, in addition to meeting with the authorities in Libreville, we discussed issues related to cooperation between the United Nations Regional Office and the leaders of those States, United Nations country teams and other international partners in those countries to further strengthen peace, security and development in the Central African subregion. Through the interaction so far with United Nations country teams on the ground, in particular the United Nations Integrated Peacebuilding Office in the Central African Republic (BINUCA) and the United Nations Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa, we are laying the foundations for an effective coordination mechanism for the United Nations presence in the subregion.", "We intend to continue and complete courtesy visits to Member States in the coming weeks. However, our preliminary observations from our discussions during our visits to date reaffirm the preliminary assessments of Member States and the United Nations resulting in the establishment of the United Nations Regional Office. These include the need to improve United Nations support in the subregion to assist Member States in addressing security, peacebuilding and conflict prevention challenges; the need to strengthen United Nations support for internal political dialogue in the Member States concerned as a conflict prevention measure; and the need to support capacity-building for the institutions of the subregion, including the Economic Community of Central African States and the Gulf of Guinea Commission.", "Recently, the need for capacity-building to address some cross-border security challenges, such as piracy in the Gulf of Guinea, and the threat posed by rebel groups such as the Lord ' s Resistance Army (LRA) and Papa Ladi in the Central African Republic, have become a common United Nations, African Union and subregion. The Regional Office is responsible for coordinating the efforts of the United Nations family in the field with a view to supporting existing efforts initiated by the African Union.", "In this regard, it is my intention to visit Addis Ababa as soon as possible to hold discussions with the African Union on the LRA issue and some other relevant matters of common interest in the subregion. To this end, we intend to convene a meeting of special envoys of the Secretary-General and all resident coordinators in the subregion as soon as we complete courtesies visits.", "In particular, I would like to draw the Council ' s attention to the repercussions of the situation in Libya, which pose new challenges for neighbouring countries in the Central African subregion. To date, reports indicate that of half a million Chadians living in Libya prior to the conflict, approximately 80,000 have returned home by the end of July. Their return poses multiple challenges to Chad, particularly the loss of remittances. The exposure of returnees to the widespread illicit trade in small arms and light weapons and the movement of such weapons by armed groups, such as the Lord ' s Army, is a growing concern of the Governments of Chad and the Central African Republic.", "It is also not unlikely that some returnees, especially those who participated in military or security operations in Libya, will be recruited as mercenaries or even as combatants of armed groups in the Central African subregion. It is feared that weapons stolen from Libya, which may be transported through unsafe access in the subregion, will revive the crime and hamper recent developments aimed at improving cooperation and security between Chad, the Sudan and the Central African Republic.", "However, the arrival of a new resident representative in Chad and the placement of a peace and development adviser in his office in N ' Djamena will help provide analyses of the evolution of the situation within Chad and along its border with Libya, the Sudan and the Central African Republic. The United Nations regional office will work with the United Nations country team to address the consolidation of potential peace opportunities.", "We are encouraged by the renewed resolve of the countries of the subregion to work together to strengthen cooperation and diplomatic relations with a view to addressing the common threats to peace and security in the subregion. In this regard, the establishment by Chad, the Sudan and the Central African Republic, on 23 May, at their Tripartite Summit in Khartoum, of a joint mechanism to promote security and stability at the border, and to strengthen economic ties among them, signify the positive attitude of the leaders of the subregion and their determination to eliminate the ongoing threats to peace and security that have been terrorized by the people, including the activities of LRA and other criminal groups operating in rural areas of the Chad-Central Africa triangle.", "Similarly, despite its wealth, the Gulf of Guinea faces what is often referred to as " natural wealth curse " or " abundant paradox " . Countries in the region continue to face low growth and persistent poverty as a result of multifaceted domestic, regional and international threats and vulnerabilities, such as the worsening threat of piracy. The illegal activities of groups using the region as a transit route, which pose a threat to criminal acts such as unfair fishing in rich water resources, piracy and associated criminal attacks, and the use of the Gulf as a centre for illegal trafficking and drug trans-shipment, are exacerbated by insecurity in the Gulf of Guinea.", "The countries of the region have recognized the wide benefits of improving cross-border security and have initiated negotiations aimed at resolving emerging cross-border security problems and at preventing future recurrence of related incidents. It is therefore unquestionable that the Government of Gabon, in its commemoration of the fifty-first anniversary of Independence Day on 17 August, will devote its army “to Gabon’s participation in the restoration of security in the Gulf of Guinea”. Over the coming period, we will work to reflect the mandate of the United Nations Regional Office in the form of coherent subregional initiatives to facilitate coordination and information exchange between United Nations entities and other partners with a view to supporting peacebuilding initiatives and preventive diplomacy initiatives in the subregion.", "We count on the Council ' s support for mobilizing the political will necessary to strengthen preventive diplomacy as an effective tool for peace and security in the subregion through concrete activities with Member States and other partners in the subregion, which will demonstrate the early added value of the Regional Office and demonstrate its relevance on the ground.", "Following the establishment of the Office and in order to build synergies within the Central African subregion, the Secretary-General transferred the secretariat functions of the United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa from the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa of the Office for Disarmament Affairs to the Department of Political Affairs, to be carried out by the United Nations Regional Office in Central Africa. The United Nations Regional Office for Central Africa therefore continues to prepare for the thirty-third meeting of the Committee, to be held later this year in Bangui in the Central African Republic.", "In carrying out this important post, we will work with Member States, the Office for Disarmament Affairs, other relevant United Nations entities and international partners to ensure the implementation of the important policy achievements of the Standing Advisory Committee on Disarmament in the subregion and to facilitate the work of the Committee in addressing the items it has included in its agenda for greater peace and security. These include the increased risk of piracy and maritime security in the Gulf of Guinea, the situation and the activities of the Mobororo nomadic herders in the Central African subregion, climate change, conflict and cross-border security and small arms and light weapons, and the relationship between the illegal exploitation of natural resources and conflict in Central Africa and human rights, in particular child labour and trafficking, women and peace and security in the subregion.", "To that end, I intend to develop a dedicated capacity to provide secretariat support to the Standing Advisory Committee in my Office not only to address preparations for the biennial meetings of the Committee, but also to assist Member States in translating their policy instruments into national and cross-border peacebuilding and conflict prevention initiatives. These instruments include the Central African Convention on the Control of Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and All Parts and Components that can be used for their manufacture, repair and installation known as the Kinshasa Convention, adopted at the 31st Ministerial Meeting of the Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa, held in Brazzaville, Republic of the Congo, in November 2010.", "The Kinshasa Convention is already an important legal achievement in the fight against the trade in small arms and light weapons in the subregion, contributing to the prolongation and promulgation of conflicts in the subregion. The Convention provides States parties with a common point of reference to coordinate their efforts and eliminate the uncontrolled spread of small arms and light weapons in Central Africa. We therefore intend to work with the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa, in cooperation with the Secretary-General of the Economic Community of Central African States (ECCAS), to provide our support to the Committee in the process of ratification in order to ensure the early entry into force and implementation of the Convention.", "In conclusion, we thank the Council and the various components of the Secretariat for their invaluable support for the efforts to establish the Office since its inauguration on 2 March. Considerable progress has been made in that regard, with approximately 80 per cent of its staff working and the operational working environment has continued to be improved.", "But challenges remain. However, we are confident that, with the support of the Council, we will certainly carry out our mandate.", "The President: I thank you very much for his briefing.", "There are no other speakers on my list. I now invite members of the Council to hold informal consultations to continue our discussion on the subject.", "The meeting rose at 10.25 a.m." ]

[ "جدول الأعمال المؤقت لجلسة مجلس الأمن 6601", "المقرر عقدها يوم الخميس، 18 آب/أغسطس 2011، الساعة 00/10", "1 - إقرار جدول الأعمال.", "2 - منطقة وسط أفريقيا." ]

[ "Provisional agenda for the 6601st meeting of the Security Council", "To be held on Thursday, 18 August 2011, at 10 a.m.", "1. Adoption of the agenda.", "2. Central African region." ]

[ "Provisional agenda for the 6601st meeting of the Security Council", "To be held on Thursday, 18 August 2011, at 10 a.m.", "1. Adoption of the agenda.", "2. Central African region." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*", "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائــــل حقــوق الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة", "تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن إميرسون، وفقا لقرار الجمعية 65/221 وقرار مجلس حقوق الإنسان 15/15.", "موجز", "هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الذي عين حديثا. وهو مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/221 وقرار مجلس حقوق الإنسان 15/15. ويتضمن مقدمة وجيزة (الفرع الأول) يليها وصف لأنشطة المقررين الخاصين السابق والحالي (الفرعان الثاني والثالث).", "ويعرض المقرر الخاص الحالي عددا من الأفكار الأولية التي تعكس تفسيره لولايته وكيف يعتزم الاضطلاع بها (الفرع الرابع) ويسلط الضوء على بعض الاستنتاجات والتوصيات (الفرع الخامس). ويحدد مجالي اهتمام جوهريين يندرجان ضمن تلك الولاية - هما حقوق ضحايا الإرهاب، ومنع الإرهاب - وهما مجالان يود أن يواصل فيهما، خلال فترة ولايته، مضاعفة الجهود؛ ويتناول باقتضاب الكيفية التي يود أن يستخدم بها بعض الأدوات المتاحة له في إطار تنفيذه لولايته، من قبيل الزيارات القطرية في المستقبل والتعاون مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المختصة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة المعنية.", "المحتويات", "الفصل الصفحة", "أولا - 4 مقدمة", "ثانيا - 4 أنشطة المقرر الخاص السابق", "ثالثا - 7 أنشطة المقرر الخاص الحالي", "رابعا - عرض 7 أولي لمجالات اهتمام المقرر الخاص الحالي", "ألف - حقوق 7 ضحايا الإرهاب", "بــاء - منع 11 الإرهاب", "جيم - 12 الزيارات القطرية", "دال - 13 التعاون", "خامسا - 14 استنتاجات وتوصيات", "أولا - مقدمة", "1 - هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الذي عين حديثا. وهو مقدم عملا بقرار الجمعية 65/221 وقرار مجلس حقوق الإنسان 15/15. ويعرض التقرير عددا من الأفكار الأولية للمقرر الخاص الحالي التي تعكس تفسيره لولايته وكيف يعتزم الاضطلاع بها.", "2 - وقد عين مجلس حقوق الإنسان، في دورته السابعة عشرة، السيد بن إميرسون مقررا خاصا معنيا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتولى السيد إميرسون منصبه في 1 آب/أغسطس 2011. وكان المجلس قد قضى في قراره 15/15 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.", "3 - ويرد تقرير عن الأعمال التي اضطلع بها المقرر الخاص السابق مارتن شينين منذ أن قدم آخر تقرير له إلى مجلس حقوق الإنسان (الفرع الثاني) يليه وصف لأنشطة المقرر الخاص الحالي (الفرع الثالث). وفي الفرع الرابع، يقدم المقرر الخاص الحالي عرضا أوليا بشأن مجالات اهتمامه في إطار اضطلاعه بولايته، ويعرض في الفرع الخامس بعض الاستنتاجات والتوصيات.", "ثانيا - أنشطة المقرر الخاص السابق", "4 - شارك المقرر الخاص السابق في ندوة إقليمية للخبراء بشأن تأمين مبادئ المحاكمة العادلة للأشخاص المتهمين بالجرائم الإرهابية، عقدت في بانكوك يومي 17 و 18 شباط/فبراير 2011، ونظمها الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. وترأسُ فرقةَ العمل مفوضيةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.", "5 - وقدم المقرر الخاص السابق تقريره السنوي (A/HRC/16/51) إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة عشرة، وذلك في 7 آذار/مارس 2011. وتضمن التقرير تجميعا لعشرة مجالات للممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب. وكان التجميع حصيلة تحليل أجراه المقرر الخاص استناداً إلى الأنشطة التي اضطلع بها على مدى فترة تناهز ست سنوات، والتي شملت شتى أشكال التفاعل مع أصحاب المصلحة المتعددين. وترد نسخ بالنص الكامل للرسائل المكتوبة التي قدمتها الحكومات ردا على استبيان المفوضية المرتبط بالتقرير السنوي للمقرر الخاص في إضافة إلى ذلك التقرير (A/HRC/16/51/Add.4). كما أجرى حوارا تفاعليا مع المجلس بشأن تقريره الذي يتضمن الرسائل التي تلقتها أو قدمتها حكومات في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (A/HRC/16/51/Add.1) وتقريره عن بعثته إلى تونس (A/HRC/16/51/Add.2) وتقريره عن بعثته إلى بيرو (A/HCR/16/51/Add.3 و Corr.1).", "6 - وفي 11 آذار/مارس 2011، شارك المقرر الخاص السابق في حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنسان في سياق الإجراءات التي تتخذ للتصدي لأخذ الرهائن من قبل إرهابيين، عقدت عملا بمقرر مجلس حقوق الإنسان 15/116 المؤرخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010.", "7 - كما شارك المقرر الخاص السابق بإلقاء كلمة في اجتماعين جانبيين بشأن التقدم المحرز نحو إيجاد محكمة عالمية لحقوق الإنسان وبشأن الأبعاد العملية للامتثال لحقوق الإنسان في مجال منع الإرهاب، عقدا يومي 8 و 11 آذار/مارس 2011، على التوالي.", "8 - وخلال الفترة من 3 إلى 11 آذار/مارس 2011، عقد المقرر الخاص السابق اجتماعات في جنيف مع سفراء بوركينا فاسو وبيرو وتايلند وتونس وجيبوتي والفلبين والمكسيك، ومع ممثلي البعثتين الدائمتين للاتحاد الروسي ونيجيريا لدى الأمم المتحدة. كما اجتمع بعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية وعقد مؤتمرا صحفيا.", "9 - وفي 15 نيسان/أبريل 2011، مَثُل المقرر الخاص السابق أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب في الولايات المتحدة في إطار جلسة استماع بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في شمال القوقاز.", "10 - وفي 19 نيسان/أبريل 2011، ألقى المقرر الخاص السابق كلمة أمام لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية ببروكسل، في أثناء انعقاد جلسة استماع بشأن الإنجازات الرئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والتحديات التي تواجهها في المستقبل.", "11 - وشارك المقرر الخاص السابق في اجتماع خاص عقدته لجنة مكافحة الإرهاب مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن موضوع منع الإرهاب، بمقر مجلس أوروبا، في ستراسبورغ، فرنسا، في الفترة من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2011. ونظم الاجتماع كل من لجنة مكافحة الإرهاب ومجلس أوروبا.", "12 - وعقدت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب اجتماعا مشتركا بين الوكالات يومي 12 و 13 آذار/مارس 2011، في ضيعة غرينتري، بولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور المقرر الخاص السابق.", "13 - وبناء على دعوة من الحكومة الانتقالية في تونس، قاد المقرر الخاص السابق بعثة متابعة إلى هذا البلد في الفترة من 22 إلى 26 أيار/مايو 2011. وأجرى مناقشات مع وزير العدل وحقوق الإنسان، ووزير الداخلية والتنمية المحلية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، والمدعي العام لإدارة شؤون العدل، ورئيس لجنة تقصي الحقائق المنشأة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، والناطق باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ومع مسؤولين عن إنفاذ القانون، وممثلين للمجتمع المدني، منهم محامون. كما زار المقرر الخاص السابق مركز الاعتقال في بوشوشة وسجن المرناقية حيث أجرى مقابلات على انفراد مع المشتبه بهم في جرائم متصلة بالإرهاب، وأصدر في ختام زيارته بيانا صحفيا⁽[1]⁾. وسوف يقدم المقرر الخاص الحالي التقرير المتعلق ببعثة المتابعة هذه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.", "14 - وعلى هامش الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، شارك المقرر الخاص السابق في 1 حزيران/يونيه 2011 في حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب، عملا بمقرر المجلس 16/116 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011.", "15 - وحضر المقرر الخاص السابق الاجتماع السنوي الثامن عشر للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعقود بجنيف في الفترة من 27 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2011. واجتمع بسفير بوركينا فاسو في 30 حزيران/يونيه 2011.", "16 - وفي 29 حزيران/يونيه 2011، عقد المقرر الخاص السابق، في جنيف، مؤتمرا صحفيا بشأن جوانب حقوق الإنسان في قراري مجلس الأمن 1988 (2011) و 1989 (2011) اللذين اتخذهما المجلس في 17 حزيران/يونيه 2011 في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وجرى عملا بهما الفصل بين نظامي الجزاءات المتعلقين بحركة طالبان وتنظيم القاعدة⁽[2]⁾.", "ثالثا - أنشطة المقرر الخاص الحالي", "17 - حضر المقرر الخاص الحالي، في 8 آب/أغسطس 2011، اجتماعا عقد في لندن مع محامين ومنظمات غير حكومية وبرلمانيين مشاركين في لجنة غيبسون للتحقيق التي شكلتها حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للنظر في الادعاءات المتعلقة بتواطؤ موظفين في استخبارات ودوائر الأمن البريطانية في إطار أعمال تعذيب أو معاملة لاإنسانية أو مهينة ارتكبها مسؤولو دول أخرى، خلال عمليات استجواب تتعلق أساسا بمزاعم الضلوع في ارتكاب أعمال الإرهاب. وقد عقد الاجتماع لمعالجة ما هو متصور من أوجه القصور التي تعتري اختصاصات لجنة التحقيق وإجراءات عملها. وتلقى المقرر الخاص في وقت لاحق رسائل مكتوبة بشأن الموضوع من اللجنة البرلمانية البريطانية المعنية بالتسليم الاستثنائي، والمنظمات غير الحكومية المعنية ومن محامين يمثلون الضحايا. وهذه الرسائل وما أثارته من مسائل توجد قيد نظر المقرر الخاص الذي يعمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان مينديز.", "رابعا - عرض أولي لمجالات اهتمام المقرر الخاص الحالي", "18 - يشيد المقرر الخاص الحالي بعمل سلفه مارتن شينين. وهو يتبنى المجالات العشرة للممارسات الفضلى التي حددها السيد شينين في تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 (A/HRC/16/51)، وسيسعى إلى البناء عليها وتفصيلها.", "19 - ويود المقرر الخاص أن يسلط الضوء على بعض مجالات اهتمامه في إطار اضطلاعه بولايته، بما فيها حقوق ضحايا الإرهاب (البند الفرعي ألف)، ومسألة منع الإرهاب (البند الفرعي باء)، والزيارات القطرية (البند الفرعي جيم) والتعاون مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووكالاتها المتخصصة وبرامجها، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية (البند الفرعي دال).", "ألف - حقوق ضحايا الإرهاب", "20 - يود المقرر الخاص أن يؤكد على أنه ملتزم خلال فترة ولايته بكفالة إيلاء اهتمام متناسب لحقوق الضحايا المباشرين وغير المباشرين لأعمال الإرهاب، وواجبات الدول إزاء الضحايا الفعليين والمحتملين. وتستلزم أي استراتيجية سليمة ومستدامة وشاملة لمكافحة الإرهاب الإقرار بمعاناة ضحايا أعمال الإرهاب. وللدول واجبات هامة في هذا الصدد. وأول الواجبات التي تقع على أي دولة - وهو حقا مقوم رئيسي في علة وجودها - هو حماية أرواح مواطنيها، وأرواح جميع الأفراد الذين هم داخل أراضيها ويخضعون لولايتها، ويندرج في هذا الصدد: واجب اتخاذ تدابير معقولة، في إطار ممارسة مشروعة ومتناسبة لصلاحيات الدولة، وبطريقة تتسق مع مقتضيات حماية حقوق الإنسان، للحيلولة دون وقوع خطر حقيقي أو حال يتهدد الحياة؛ وواجب إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة في حال ورود ادعاء معقول بوقوع انتهاك لهذا الالتزام الأولي؛ وواجب إجراء التحقيقات مع مرتكبي أعمال الإرهاب وإحالتهم إلى العدالة بطريقة تتسق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان؛ وواجب توفير تعويض كاف لضحايا الإرهاب المباشرين وغير المباشرين في الحالات التي يثبت فيها، لدى إجراء التحقيق، أن الدولة لم تف بالتزامها الأولي باتخاذ تدابير معقولة لمنع انتهاكات فاعلين من غير الدول للحق في الحياة أو للحق في الأمن الجسدي.", "21 - وللدول أيضا واجبات أعم فيما يتعلق بدعم ضحايا الإرهاب، حتى في الحالات التي تقوم فيها السلطات المختصة بجميع ما يمكن أن يكون مطلوبا منها من تدابير معقولة، في إطار الممارسة المشروعة والمتناسبة لصلاحياتها، لمنع وقوع أعمال الإرهاب. وتشدد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب⁽[3]⁾ على ”ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب“⁽[4]⁾ وتعتبر ”تجريد ضحايا الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من إنسانيتهم“ أحد الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب“⁽[5]⁾. وتشدد الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 على ”أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم لهم ولأسرهم كي يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصابهم“⁽[6]⁾. وإذ أعرب مجلس الأمن، في قراره 1963 (2010)، ”عن تضامنه العميق مع ضحايا الإرهاب وأسرهم“، فإنه أكد ”أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتوفير الدعم لهم ولأسرهم كي يتغلبوا على مشاعر الفجيعة ويتحملوا مصابهم“، وسلّم ”بالدور الهام الذي تؤديه شبكات الضحايا والناجين في مكافحة الإرهاب بطرق منها التحدث علنا وبشجاعة ضد الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة“، ورحب في هذا الصدد، ”بالجهود والأنشطة التي تضطلع بها في هذا الميدان الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب“⁽[7]⁾. وأعرب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 13/26، عن استيائه الشديد للمعاناة التي يسببها الإرهاب لضحاياه ولأسرهم وأبدى تضامنه الشديد معهم وشدد على أهمية توفير المساعدة الملائمة لهم⁽[8]⁾.", "22 - ويمكن أن يتخذ تجريد ضحايا الإرهاب من إنسانيتهم أشكالا مختلفة منها اختزالهم في مجرد ذرائع لتبرير تشديد تدابير مكافحة الإرهاب من جانب الدول التي تنتهك حقوق الإنسان. ويتفق المقرر الخاص مع ما صرح به سلفه بمناسبة حلقة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب من أن الحكومات:", "”يمكنها أن تدلي ببيانات علنية بشأن الإرهابيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان على أن تكون حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب أولوية بالمقارنة مع ’حقوق الإنسان للإرهابيين‘. وفي كثير من الأحيان، تكون هذه العبارات مجرد كلام مرسل، إذ إن الحكومات التي تلجأ إليها لا تعالج حقوق وشواغل ضحايا الإرهاب“⁽[9]⁾.", "23 - ويرى المقرر الخاص أن من الضروري اعتبار حماية حقوق ضحايا الإرهاب واجبا قانونيا حقيقيا يقع في المقام الأول على عاتق الدول، وعدم استغلالها ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان للمشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية، أو لاتخاذ تدابير طارئة تتيح ممارسة سلطات تنفيذية تتسم بالإفراط وعدم التناسب، أو لاتخاذ إجراءات أخرى ذات طبيعة سياسية أساسا، وسوف يبدي إصرارا في محاسبة الدول كلما ارتأى أن واجب حماية حقوق ضحايا الإرهاب يستغل غطاء من جانب الدول لاتخاذ إجراءات قمعية لا تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيق مع المزعوم ضلوعهم في الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها أو ارتكابها فعلا، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم.", "24 - وفي حين تنص استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب على تعهد أمام الدول الأعضاء بالاقتصار على ”النظر في القيام، على أساس طوعي، بوضع أنظمة وطنية لتقديم المساعدة تلبي احتياجات ضحايا الإرهاب وأسرهم، وتيسر إعادة حياتهم إلى مجراها الطبيعي“⁽[10]⁾، يعتبر المقرر الخاص أن الدول ملزمة دوليا في مجال حقوق الإنسان بأن تقدم تلك المساعدة إلى ضحايا الإرهاب، بما في ذلك أسرهم. غير أنه يرى أن هذا الالتزام يمتد أبعد من ذلك ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر واجب منع وقوع أعمال الإرهاب؛ وواجب القيام، في حال وقوعها، بالتحقيق على الوجه الواجب، والكشف العلني عن الحقيقة، وإحالة الجناة إلى العدالة؛ وواجب التحقيق في أي ادعاءات بتقصير سلطات الدولة، في إطار ممارسة صلاحياتها بالشكل القانوني والمتناسب، في اتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع أعمال الإرهاب؛ والاعتراف القانوني بضحايا الإرهاب؛ وتقديم التعويض المالي، بما في ذلك التعويض عن الأضرار المعنوية المتكبدة؛ وكفالة التأهيل؛ وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسانية الاجتماعية والقانونية؛ وضمان البيئة الآمنة لعودة، أو إن أمكن إعادة توطين، المشردين بفعل أعمال الإرهاب أو تدابير مكافحة الإرهاب؛ وتقديم الدعم المعنوي؛ وتقوية العلاقات المجتمعية الجيدة؛ وتوفير التثقيف بشأن حقوق الإنسان كوسيلة لتعزيز التسامح.", "25 - ويتعين أن تفي نظم التعويض التي توضع على الصعيد الوطني بمبادئ معينة، يورد بعضها أدناه على سبيل المثال. ويتعين أن تسعى نظم التعويض إلى جبر كامل الأضرار وأن تتوخى منح تعويضات فردية وجماعية لكل من ضحايا تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة من جانب الدول وضحايا أعمال الإرهاب، وأن تتبع نهجا تشاركيا. ويتعين أن تكون آليات التعويض الوطنية مستقلة وأن توفر تعويضات كافية وفعالة وسريعة بما يشمل ضمان سهولة الحصول عليها ومراعاتها للمنظور الجنساني. ويجب ألا يصبح التعويض قط بديلا عن إحالة الجناة إلى العدالة أو عن كشف الحقيقة امتثالا للالتزامات الدولية السارية في مجال حقوق الإنسان. وللدول أيضا أن تختار تقديم المساعدة المالية إلى المنظمات الداعمة لضحايا الإرهاب امتثالا لالتزاماتها الدولية إزاء هؤلاء الضحايا. ومن جهة أخرى، سيعمل المقرر الخاص أيضا على رصد العوائق أمام عمل المنظمات الداعمة للضحايا في الحالات التي قد تسفر فيها، مثلا، أحكام جنائية فضفاضة تحت مظلة ”الدعم المادي“ للإرهاب عن إعاقة جهود تلك المنظمات.", "26 - وسيركز المقرر الخاص على حالة ضحايا الإرهاب ويواصل دراسة المسألة مع الاستمرار في الوقت ذاته في مساءلة الحكومات، بروح من الحوار البناء والمفتوح، عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في سياق مكافحة الإرهاب.", "27 - ويرى المقرر الخاص أن الأحكام النموذجية المتعلقة بمنح التعويضات وتقديم المساعدة للضحايا الواردة في تقرير سلفه إلى مجلس حقوق الإنسان عن المجالات العشرة للممارسات الفضلى في مجال مكافحة الإرهاب⁽[11]⁾، إضافة إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي⁽[12]⁾، توفر معايير وتوجيهات مفيدة، بما في ذلك عن الممارسات الفضلى.", "28 - ويجد المقرر الخاص مصدر إلهام في المبادرات التي اتخذتها دول ومنظمات دولية لإدراج محنة ضحايا الإرهاب في جدول الأعمال وتشجيع اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في معالجة هذه المسألة، بما في ذلك الندوة التي استضافها الأمين العام في 9 أيلول/سبتمبر 2008 بشأن دعم ضحايا الإرهاب⁽[13]⁾، وحلقة العمل المتعلقة بدراسة أفضل الممارسات المتصلة بدعم ضحايا الجرائم الإرهابية والجرائم المتصلة بها على النحو المحدد في القانون الوطني والدولي، التي عقدت عام 2010 في سيراكوزا، إيطاليا، واشترك في تنظيمها المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التي شكلت فريقا عاملا مخصصا لمؤازرة ضحايا الإرهاب والتوعية بقضاياهم؛ وحلقة النقاش التي عقدت في 1 حزيران/يونيه 2011 بشأن مسألة حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب عملا بمقرر مجلس حقوق الإنسان 16/116؛ وقرار المجلس 17/8 الذي أوصى الجمعية العامة بإعلان يوم 19 آب/أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالها.", "باء - منع الإرهاب", "29 - هناك مسألة جوهرية أخرى تندرج ضمن ولاية المقرر الخاص ويود أن يركز عليها خلال فترة ولايته وهي مسألة منع الإرهاب. فقد بات من المسلم به على نطاق واسع الآن بأن الدول الأعضاء، بتعزيزها وحمايتها لجميع حقوق الإنسان في إطار التزاماتها التي يتعين أن تفي بها عملا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تعمل أيضا بفعالية على منع الإرهاب بمعالجة الظروف المؤدية إليه، على أن المقرر الخاص يرى أن من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يشكل أي من هذه الظروف ذريعة أو تبريرا لأعمال الإرهاب. وتضع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب حقوق الإنسان بشكل واضح في صميم مكافحة الإرهاب وتشدد على (أ) أن التدابير التي تتخذ لمكافحة الإرهاب يجب أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان⁽[14]⁾؛ و (ب) أن احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون هو ركيزة ‏أساسية لمكافحة الإرهاب وأمر أساسي بالنسبة لجميع عناصر الاستراتيجية⁽[15]⁾؛ و (ج) أن إنكار حقوق الإنسان وسيادة القانون قد يخلق، في حد ذاته، ظروفا تؤدي إلى الإرهاب⁽[16]⁾. وإن قرار مجلس الأمن 1963 (2010) لا يردد فقط مضمون الركيزة الأولى للاستراتيجية، التي تعيد التأكيد على أن انتهاكات حقوق الإنسان هي أحد الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بل يذهب أبعد من ذلك بإدراج صيغة إيجابية. فلأول مرة يعترف مجلس الأمن في قرار بأن الإرهاب لن تهزمه القوة العسكرية وتدابير إنفاذ القانون وعمليات الاستخبارات لوحدها، وأكد على جملة أمور منها ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية⁽[17]⁾.", "30 - وفي هذا السياق، يعرب المقرر الخاص عن اقتناعه بأنه بالتعمق في فهم الصلة بين إهمال حقوق الإنسان والمظالم - الفعلية أو المتصورة - التي تجعل الأفراد يخطئون الاختيار، يمكن أن تعالج بقدر أكبر من الفعالية الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ويستحق الترابط بين احترام جميع حقوق الإنسان\n مزيدا من الاهتمام. ويمكن أن ينتج عن دراسة هذه الصلة مساعدة الدول الأعضاء في صياغة سياسات فعالة لمنع الإرهاب مع احترام الالتزامات في مجال حقوق الإنسان والامتثال لها. ويعد من المؤشرات المشجعة تخصيص مكانة بارزة لحقوق الإنسان في جدول أعمال الاجتماع الخاص المذكور أعلاه، المعقود بمقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ في نيسان/أبريل 2011 بين لجنة مكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بشأن موضوع منع الإرهاب.", "31 - وإن المسألتين المحددتين أعلاه باعتبارهما مسألتين موضع اهتمام، لن تعتبر بأي حال من الأحوال موضع اهتمام شامل. وإن المقرر الخاص سيتعامل مع جميع المسائل الأخرى التي تندرج ضمن نطاق ولايته حينما تثار.", "جيم - الزيارات القطرية", "32 - فيما يتعلق بالزيارات القطرية المقررة، تلقى المقرر الخاص دعوة لزيارة بوركينا فاسو خلال عام 2011. وأفادت حكومة شيلي أن من الممكن إجراء زيارة قطرية في عام 2012.", "33 - وهناك طلبات زيارة لم يبت فيها بعد من كل من الاتحاد الروسي، وتايلند، وباكستان، والجزائر، والفلبين، وماليزيا، ونيجيريا. وأفادت حكومة مصر، في حوار تفاعلي مع مجلس حقوق الإنسان ومع المقرر الخاص السابق، في 7 آذار/مارس 2011، أنها قد استفادت من المناقشات التفصيلية التي جرت خلال الزيارة القطرية التي قام بها المقرر الخاص السابق للقاهرة في نيسان/أبريل 2009 وأكدت أنها ستنظر بجدية وبعين الرضا في طلب إجراء زيارة ثانية، إلى جانب الطلبات الأخرى التي تقدم في إطار ولايات الإجراءات الخاصة، بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية في تنظيم شؤون السياسة والحكم في مصر.", "34 - وفيما يتعلق بالبعثات القطرية المزمع القيام بها، يؤكد المقرر الخاص على أنه سيواصل، على غرار سلفه، عندما يطلب من حكومات إرسال دعوات للقيام بزيارات قطرية، إيلاء الاعتبار الواجب للبلدان الشريكة في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. ووفقا للركيزة الثالثة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بـ ”التدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة ‏الأمم المتحدة في هذا الصدد“ وبناء على التسليم بأن ”بناء القدرات في جميع الدول عنصر أساسي في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب“⁽[18]⁾، تسعى فرقة العمل إلى تعزيز القدرة داخل منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الدول المهتمة، بناء على طلبها، على تنفيذ الاستراتيجية العالمية بطريقة متكاملة على نطاق ركائزها الأربع.", "35 - وتوفر البعثات القطرية للمقرر الخاص فرصة ممتازة للإسهام بوجه خاص في تحديد الفجوات، إن وجدت، في تنفيذ الركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بـ ”التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة ‏الأساسية لمكافحة الإرهاب“ وتمكين هيئات حقوق الإنسان التابعة لفرقة العمل من مساعدة كل حكومة في تنفيذ الاستراتيجية بكاملها. وكما ذكر، فقد وافقت بوركينا فاسو، التي هي أحد البلدان الشريكة الرائدة، في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب، على طلب المقرر الخاص إرسال دعوة للقيام بزيارة قطرية. ويود المقرر الخاص أن يشكر حكومة بوركينا فاسو على دعوتها ويعرب عن أمله في أن ترسل نيجيريا، التي هي بلد شريك رائد آخر، دعوة أيضا في هذا الاتجاه.", "دال - التعاون", "36 - في القرار 65/221، رحبت الجمعية العامة بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وشجعت مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب (الفقرة 12).", "37 - وفي القرار 15/15، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، ومنها لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ومديريتها التنفيذية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات المعاهدات، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية، مع التقيد بنطاق ولايته واحترام ولاية كل هيئة من الهيئات المذكورة أعلاه احتراماً تاماً بغية تجنب الازدواج في الجهود المبذولة (الفقرة 2 (و)).", "38 - ويتطلع المقرر الخاص إلى تنفيذ أحكام هذه القرارات، وبصدد التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، يشجعه ما تلقاه من رسائل التأييد من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات التي تحولت عملا بقرار مجلس الأمن 1989 (2011) لتصبح لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، ومن المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. كما يأمل المقرر الخاص أن يواصل مع لجنة مكافحة الإرهاب المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ولجنة مجلس الأمن المنشـأة عملا بالقرار 1988 (2011)، ما حققه المقرر الخاص السابق من تعاون مع لجنة مجلس الأمن السابقة المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999).", "خامسا - استنتاجات وتوصيات", "39 - بما أن المقرر الخاص لم يتول منصبه إلا في 1 آب/أغسطس 2011، فإنه يغتنم الفرصة لتضمين هذا التقرير عرضاً أولياً عن مجالات اهتمامه ضمن اضطلاعه بولايته التي يصدر بشأنها توصيات.", "40 - لدى البناء على مجموعة العشر مجالات للممارسات الفضلى التي أعدها سلفه (انظر A/HRC/16/51) والتوسع فيها، يعتزم المقرر الخاص كفالة إيلاء اهتمام متناسب لحقوق الضحايا المباشرين وغير المباشرين لأعمال الإرهاب، والواجبات التي يتعين أن تفي بها الدول إزاء الضحايا الفعليين والمحتملين.", "41 - وعلاوة على ذلك، يود المقرر الخاص التركيز خلال فترة ولايته على مسألة منع الإرهاب من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالامتثال للالتزامات المقطوعة بموجب قانون حقوق الإنسان.", "42 - إضافة إلى ذلك، يسعى المقرر الخاص إلى إجراء زيارات إلى بلدان شريكة في مبادرة المساعدة المتكاملة في مجال مكافحة الإرهاب لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. ويعتزم المقرر الخاص مواصلة التعاون مع الحكومات وجميع الأطراف الفاعلة المعنية، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية وسائر المؤسسات الدولية الإقليمية أو دون الإقليمية.", "43 - ويود المقرر الخاص التشديد على أن هذا التقرير المواضيعي يركز في جملة أمور على حقوق ضحايا الإرهاب، لكن هذا الجانب في الولاية لن ينتقص بأي حال من الأحوال من أهمية كفالة امتثال الدول لالتزاماتها المقطوعة في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بالتحقيق مع المزعوم ضلوعهم في الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض على ارتكابها أو ارتكابها فعلا، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم. وهاتان الضرورتان متكاملتان وتشكلان ركيزتين أساسيتين لصيانة مبادرات في مجال مكافحة الإرهاب تتسم بالفعالية والامتثال لمقتضيات حقوق الإنسان. ويشدد المقرر الخاص على أن كلتا المجموعتين من الالتزامات تنطوي على واجبات تقع في المقام الأول على عاتق الدول. ويكمن جوهر العمل المشروع للدولة في سياق استراتيجيات مكافحة الإرهاب في إيجاد توازن منصف ومتناسب بين المجموعتين من الواجبات. وفي حين أن إيجاد ذلك التوازن هو في المقام الأول شأن راجع للسلطات الوطنية، فإنه أمر خاضع للإشراف الدولي.", "44 - وسيسهم المقرر الخاص في هذا الإشراف بتدقيق النظر في الطريقة التي تحقق بها الدول ذلك التوازن، وبالسعي إلى تحديد الحالات التي تُلحق فيها الدول المزيد من الضرر بضحايا الإرهاب باستغلال محنتهم ذريعة لاتخاذ إجراءات تنفيذية مفرطة أو قمعية، أو تبريرا لانتهاك حقوق الإنسان.", "[1] () http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11066&LangID=E.", "[2] () http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11191&LangID=E.", "[3] () قرار الجمعية العامة 60/288 الذي أعاد تأكيده قرارا الجمعية 62/272 و 64/297.", "[4] () قرار الجمعية العامة 60/288، المرفق، الجزء الرابع، الفقرة التمهيدية.", "[5] () المرجع نفسه، المرفق، الجزء الأول، الفقرة التمهيدية.", "[6] () انظر قرار الجمعية العامة 60/1، الفقرة 89.", "[7] () انظر قرار مجلس الأمن 1963 (2010)، الفقرة 19 من الديباجة.", "[8] () انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 13/26، الفقرة 3.", "[9] () انظر http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Statements.aspx.", "[10] () انظر قرار الجمعية العامة 60/288، المرفق، الجزء الأول، الفقرة 8.", "[11] () انظر A/HRC/16/51، الفقرة 25.", "[12] () قرار الجمعية العامة 60/147، المرفق.", "[13] () انظر http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20of% 20Terrorism.pdf.", "[14] () انظر قرار الجمعية العامة 60/288، المرفق، الفقرة 3.", "[15] () المرجع نفسه، المرفق، الجزء الرابع، الفقرة التمهيدية.", "[16] () المرجع نفسه، المرفق، الجزء الأول، الفقرة التمهيدية.", "[17] () انظر قرار مجلس الأمن 1963 (2010)، الفقرة الرابعة من الديباجة.", "[18] () انظر قرار الجمعية العامة 60/288، المرفق، الجزء الثالث، المقدمة." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 69 (b) of the provisional agenda*", "Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms", "Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson, submitted in accordance with Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15.", "* A/66/150.", "Summary", "The present report is the first submitted to the General Assembly by the newly appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. It is submitted pursuant to Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15. A brief introduction (sect. I) is followed by a description of the activities of the former and present Special Rapporteurs (sects. II and III).", "The present Special Rapporteur shares several initial thoughts reflecting his interpretation of his mandate and how he intends to discharge it (sect. IV) and highlights some conclusions and recommendations (sect. V). He identifies two substantive areas of interest falling within that mandate — namely, the rights of victims of terrorism, and the prevention of terrorism — where, during the period of his tenure, he wishes to pursue the further development of efforts; and provides a concise discussion on how he would like to utilize some of the tools available to him in the discharge of his mandate, such as future country visits and cooperation with Governments and all pertinent actors, including relevant United Nations bodies.", "Contents", "Page\nI.Introduction 3II. Activities 3 of the former Special \nRapporteur III. Activities 5 of the present Special \nRapporteur IV.Preliminary 5 outline of areas of interest to the present Special \nRapporteur A.The 5 rights of victims of \nterrorism B.Prevention 8 of \nterrorism C.Country 9 \nvisits \nD.Cooperation 10V.Conclusions 11 and \nrecommendations", "I. Introduction", "1. The present report is the first report submitted to the General Assembly by the newly appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. It is submitted pursuant to Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15. The report provides several initial thoughts of the present Special Rapporteur reflecting his interpretation of the mandate and how he intends to discharge it.", "2. On 17 June 2011, Mr. Ben Emmerson was appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights while countering terrorism by the Human Rights Council at its seventeenth session and took office on 1 August 2011. The Council, in its resolution 15/15 of 7 October 2010, had decided to extend the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism for a period of three years.", "3. A report on the work of the former Special Rapporteur, Martin Scheinin, undertaken since the submission of his last report to the Human Rights Council (sect. II), is followed by a description of the activities of the present Special Rapporteur (sect. III). In section IV, the present Special Rapporteur presents a preliminary discussion of his areas of interest in respect of the discharge of his mandate and in section V offers some conclusions and recommendations.", "II. Activities of the former Special Rapporteur", "4. The former Special Rapporteur took part in a regional expert symposium on securing the principles of a fair trial for persons accused of terrorist offences, held in Bangkok, on 17 and 18 February 2011, which was organized by the Counter-Terrorism Implementation Task Force Working Group on Protecting Human Rights while Countering Terrorism. The Task Force is chaired by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.", "5. The former Special Rapporteur presented his annual report (A/HRC/16/51) to the Human Rights Council at its sixteenth session, on 7 March 2011. The report contained a compilation of 10 areas of best practices in countering terrorism. The compilation was the outcome of an analysis undertaken on the basis of his work conducted over almost six years which involved various forms of interaction with multiple stakeholders. The written submissions of Governments in response to a questionnaire of the Office of the High Commissioner related to the annual report of the Special Rapporteur were reproduced in full in an addendum to that report (A/HRC/16/51/Add.4). He also held an interactive dialogue with the Council on his report containing communications to and from Governments (from 1 January to 31 December 2011) (A/HRC/16/51/Add.1) and his reports on his missions to Tunisia (A/HRC/16/51/Add.2) and Peru (A/HCR/16/51/Add.3 and Corr.1).", "6. On 11 March 2011, the former Special Rapporteur participated as a panellist in a discussion on the issue of human rights in the context of action taken to address terrorist hostage-taking, pursuant to Human Rights Council decision 15/116 of 1 October 2010.", "7. The former Special Rapporteur also participated as speaker in two side events, on progress towards a world court for human rights and on the operational dimensions of human rights compliance in the prevention of terrorism, on 8 and 11 March 2011, respectively.", "8. During the period from 3 to 11 March 2011, the former Special Rapporteur held meetings in Geneva with the Ambassadors of Burkina Faso, Djibouti, Mexico, Peru, the Philippines, Thailand and Tunisia, and with representatives of the Permanent Missions of Nigeria and the Russian Federation to the United Nations. He also met with a number of representatives of non-governmental organizations and held a press conference.", "9. On 15 April 2011, the former Special Rapporteur appeared before the Tom Lantos Human Rights Commission of the United States House of Representatives in a hearing on human rights and counter-terrorism in the northern Caucasus.", "10. On 19 April 2011, the former Special Rapporteur addressed the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament in Brussels during a hearing on the main achievements of, and future challenges for, the European Union counter-terrorism policy.", "11. The former Special Rapporteur participated in the special meeting of the Counter-Terrorism Committee with international, regional and subregional organizations on the prevention of terrorism, held in Strasbourg, France, at the headquarters of the Council of Europe from 19 to 21 April, and co-organized by the Counter-Terrorism Committee and the Council of Europe.", "12. The Counter-Terrorism Implementation Task Force convened an inter-agency meeting, on 12 and 13 May 2011, at the Greentree Estate, New York State, United States of America, which was attended by the former Special Rapporteur.", "13. At the invitation of the Transitional Government of Tunisia, the former Special Rapporteur conducted a follow-up mission to that country from 22 to 26 May 2011. He had discussions with the Minister of Justice and Human Rights, the Minister of the Interior and Local Development, the Secretary of State for Foreign Affairs, the Prosecutor General for the Administration of Justice, the President of the fact-finding commission established to investigate human rights abuses since 17 December 2010, the spokesperson of the High Council for the realization of the objectives of the revolution, political reform and democratic transition, law enforcement officials, and representatives of the civil society, including lawyers. The former Special Rapporteur also visited the detention centre at Bouchoucha and Al Mornaguia Prison, where he interviewed persons, in private, suspected of terrorism-related crimes, and, upon the conclusion of his visit, issued a press statement.[1] The present Special Rapporteur will present the report on this follow-up mission to the Human Rights Council in 2012.", "14. On the margins of the seventeenth session of the Human Rights Council, the former Special Rapporteur participated, on 1 June 2011, as a panellist in a discussion on the issue of the human rights of victims of terrorism, pursuant to Council decision 16/116 of 24 March 2011.", "15. The former Special Rapporteur attended the eighteenth annual meeting of special procedures of the Human Rights Council, held in Geneva from 27 June to 1 July 2011. On 30 June 2011, he met with the Ambassador of Burkina Faso.", "16. On 29 June 2011, the former Special Rapporteur held a press conference in Geneva on the human rights aspects of Security Council resolutions 1988 (2011) and 1989 (2011), both adopted on 17 June 2011 under Chapter VII of the Charter of the United Nations, pursuant to which the Taliban and Al-Qaida sanctions regimes were separated from each other.[2]", "III. Activities of the present Special Rapporteur", "17. On 8 August 2011, the present Special Rapporteur attended a meeting convened in London with lawyers, non-governmental organizations and parliamentarians involved in the Gibson Inquiry set up by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to examine allegations of collusion by officers of the British intelligence and security services in respect of acts of torture or inhuman or degrading treatment by officials of other States, during interrogations relating primarily to allegations of involvement in terrorism. The meeting was convened to address perceived shortcomings in the Inquiry’s terms of reference and operating procedures. The Special Rapporteur subsequently received written communications on the subject from the United Kingdom Parliamentary Committee on Extraordinary Rendition, relevant non-governmental organizations and lawyers representing the victims. These communications and the issues to which they have given rise are under consideration by the Special Rapporteur, who is working in cooperation with the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan Méndez.", "IV. Preliminary outline of areas of interest to the present Special Rapporteur", "18. The Special Rapporteur pays tribute to the work of his predecessor Martin Scheinin. He adopts and will aim to build upon, and elaborate, the 10 areas of best practice identified by Mr. Scheinin in his 2011 annual report to the Human Rights Council (A/HRC/16/51).", "19. The Special Rapporteur would like to highlight some areas that are of interest to him in the discharge of his mandate, including the rights of victims of terrorism (subsect. A), the issue of prevention of terrorism (subsect. B), country visits (subsect. C) and cooperation with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, as well as non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions (subsect. D).", "A. The rights of victims of terrorism", "20. The Special Rapporteur wishes to emphasize that, during the period of his tenure, he is committed to ensuring that proportionate attention is paid to the rights of direct and indirect victims of acts of terrorism, and the duties of States to actual and potential victims. Any sound, sustainable and comprehensive strategy for combating terrorism requires the recognition of the suffering of victims of terrorist acts. States have important duties in this regard. The first obligation of any State — indeed, a key component of its raison d’être — is to protect the lives of its citizens, and of all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, which includes: the duty to take reasonable measures, within the lawful and proportionate exercise of State powers, and in a manner consistent with the protection of human rights, to prevent the materialization of a real and immediate risk to life; the duty to conduct thorough, independent and impartial investigations when it is plausibly alleged that this primary positive obligation has been violated; the duty to investigate and bring to justice the perpetrators of acts of terrorism in a manner consistent with international standards on the protection of human rights; and the duty to afford adequate reparation to direct and indirect victims of terrorism in cases where, on inquiry, it is established that the State has failed to discharge its primary obligation to take reasonable steps to prevent violations by non-State actors of the right to life or the right to physical security.", "21. States also have broader duties with respect to supporting the victims of terrorism, even in cases where the relevant authorities have done all that can reasonably be required of them, within the lawful and proportionate exercise of their powers, to prevent acts of terrorism from occurring. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy[3] stresses “the need to promote and protect the rights of victims of terrorism”[4] and identifies the “dehumanization of victims of terrorism in all its forms and manifestations” as one of the conditions conducive to the spread of terrorism.[5] The 2005 World Summit Outcome stresses “the importance of assisting victims of terrorism and of providing them and their families with support to cope with their loss and their grief”.[6] In resolution 1963 (2010), the Security Council, while “(e)xpressing its profound solidarity with the victims of terrorism and their families”, stressed the “importance of assisting victims of terrorism, and providing them and their families with support to cope with their loss and grief”, recognized “the important role that victims and survivor networks play(ed) in countering terrorism, including by bravely speaking out against violent and extremist ideologies” and in that regard, welcomed and encouraged “the efforts and activities of Member States and the United Nations system, including the Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)” in this field.[7] Human Rights Council in its resolution 13/26 deeply deplored the suffering caused by terrorism to the victims and their families and expresse(d) its profound solidarity with them, and stresse(d) the importance of providing them with proper assistance.[8]", "22. Dehumanization of victims of terrorism can take various forms, including reducing them to mere pretexts for justification of tougher counter-terrorism measures by States that violate human rights. The Special Rapporteur concurs with the statement made by his predecessor on the occasion of the Human Rights Council panel discussion on the issue of the human rights of victims of terrorism, namely, that Governments:", "“may make public statements about terrorists violating human rights and the human rights of victims of terrorism being a priority compared to ‘human rights of terrorists’. All too often, such words are mere rhetoric, and the Governments resorting to them fail to address the rights and concerns of victims of terrorism.”[9]", "23. The Special Rapporteur considers it essential that the protection of the rights of the victims of terrorism be perceived as a genuine legal duty resting primarily with States, and not misappropriated as a pretext for violating the human rights of those suspected of terrorism, for taking emergency measures that provide for exertion of excessive and disproportionate executive powers, or for other essentially political actions, and will be adamant in respect of holding States accountable whenever he considers that the obligation to protect rights of victims of terrorism is being used as a cover for repressive State action which is inconsistent with international standards on the investigation, trial and punishment of those alleged to have been involved in the preparation, instigation or commission of acts of terrorism.", "24. Whereas the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy makes a pledge to Member States to only “consider putting in place, on a voluntary basis, national systems of assistance that would promote the needs of victims of terrorism and their families and facilitate the normalization of their lives”,[10] the Special Rapporteur considers that States are bound by an international human rights obligation to provide for such assistance to victims of terrorism, including their families. In his view, however, the obligation goes further than that and includes, but is not limited to, the duty to prevent acts of terrorism; the duty, if they have occurred, to properly investigate, publicly disclose the truth and bring the perpetrators to justice; the duty to investigate any allegations of culpable failure on the part of State authorities, in the lawful and proportionate exercise of their powers, to take reasonable steps to prevent acts of terrorism; legal recognition of victims of terrorism; pecuniary compensation, including for moral damages sustained; rehabilitation; provision of health care and psychosocial and legal assistance; ensuring a safe environment for the return or, if impossible, the resettlement of persons displaced by acts of terrorism or counter-terrorism measures; provision of moral support; and fostering good community relations and providing human rights education as a means of furthering tolerance.", "25. Reparation schemes put in place on the national level should follow certain principles, some of which are listed below by way of example. Reparation schemes should aim at full restitution and foresee individual and collective reparation for both victims of counter-terrorism measures by the State and victims of terrorist acts, and follow a participatory approach. National reparation mechanisms must be independent and provide for adequate, effective and prompt reparation, which includes their being readily accessible and their taking a gender perspective into account. Compensation must never become a substitute for bringing perpetrators to justice or for revealing the truth in compliance with applicable international human rights obligations. States may also choose to provide financial assistance to organizations supporting victims of terrorism in order to comply with their international obligations vis-à-vis victims of terrorism. On the other hand, the Special Rapporteur will also monitor hindrances to the work of victims support organizations, in cases where, for example, over-broad criminal provisions under the umbrella of “material support” to terrorism may result in obstruction of the efforts of those organizations.", "26. The Special Rapporteur will focus on the situation of victims of terrorism and study the issue further while at the same time continuing to hold Governments to account, in a spirit of constructive and open dialogue, for other human rights violations in the context of countering terrorism.", "27. The Special Rapporteur considers that the model provisions on reparations and assistance to victims contained in his predecessor’s report to the Human Rights Council on 10 areas of best practices in countering terrorism[11] as well as the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law[12] provide useful standards and guidance, including on best practices.", "28. The Special Rapporteur is inspired by initiatives taken by States and international organizations to put the plight of victims of terrorism in the agenda and to promote a human rights-based approach in addressing that issue, including the 9 September 2008 symposium hosted by the Secretary-General on supporting victims of terrorism;[13] the 2010 workshop on a study of best practices on supporting victims of terrorist crimes and related offences as defined in national and international law, held in Siracusa, Italy, and co-organized by the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences and the Counter-Terrorism Implementation Task Force, which has formed a dedicated Working Group on Supporting and Highlighting Victims of Terrorism; the panel discussion held on 1 June 2011 on the issue of the human rights of victims of terrorism pursuant to Human Rights Council decision 16/116; and Council resolution 17/8 which recommended that the General Assembly proclaim 19 August as the International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism.", "B. Prevention of terrorism", "29. Another substantive issue falling within his mandate on which the Special Rapporteur would like to focus during the period of his tenure is that of the prevention of terrorism. It is now widely accepted that by promoting and protecting all human rights under their obligations to be fulfilled pursuant to international human rights law, Member States are also actively preventing terrorism by addressing the conditions conducive to it, although, in the view of the Special Rapporteur it is very clear that none of these conditions can justify or excuse acts of terrorism. The Global Counter-Terrorism Strategy clearly places human rights squarely at the centre of the fight against terrorism and emphasizes that (a) measures taken to counter terrorism must comply with international human rights law;[14] (b) respect for all human rights for all and the rule of law is the basis of the fight against terrorism and essential to all components of the Strategy;[15] and (c) that the denial of human rights and the rule of law might, in itself, create conditions that are conducive to terrorism.[16] Security Council resolution 1963 (2010) not only echoes pillar I of the Strategy, which reiterates that violations of human rights are one of the conditions conducive to the spread of terrorism, but goes a step further by introducing a positive formulation. For the first time in a resolution, the Council recognized that terrorism would not be defeated by military force, law enforcement measures, and intelligence operations alone, and underlined, inter alia, the need to strengthen the protection of human rights and fundamental freedoms.[17]", "30. In this context, the Special Rapporteur is convinced that by deepening understanding of the link between neglect of human rights and grievances — actual or perceived — that cause individuals to make the wrong choices, conditions conducive to the spread of terrorism could be more effectively addressed. The interrelation between respect for all human rights — civil, cultural, economic, political and social — and prevention of terrorism deserves further attention. Examining this link has the potential to result in assistance to Member States in formulating effective policies to prevent terrorism, while respecting and complying with human rights obligations. The fact that human rights featured prominently in the agenda of the above-mentioned April 2011 special meeting of the Counter-Terrorism Committee with international, regional and subregional organizations on the prevention of terrorism at Council of Europe headquarters in Strasbourg is an encouraging sign.", "31. The two substantive areas identified above as being of interest shall by no means be regarded as constituting an exhaustive focus. The Special Rapporteur will deal with all other issues within the scope of his mandate when and as they arise.", "C. Country visits", "32. In terms of planned country visits, the Special Rapporteur has received an invitation to visit Burkina Faso during the course of 2011. The Government of Chile has indicated that a country mission could be conducted in 2012.", "33. There are outstanding visit requests from Algeria, Malaysia, Nigeria, Pakistan, the Philippines, the Russian Federation and Thailand. The Government of Egypt, in the interactive dialogue with the Human Rights Council and with the former Special Rapporteur, on 7 March 2011, stated that it had benefited from the detailed discussions held during the country visit of the former Special Rapporteur to Cairo in April 2009 and gave its assurance that the request for a second visit would be seriously and positively examined, together with other requests under special procedures mandates, as soon as the current transitional phase in the political and governmental organization of Egypt had been completed.", "34. In terms of envisaged country missions, the Special Rapporteur emphasizes that when requesting invitations for country visits from Governments, he, like his predecessor, will continue to pay due regard to the partnering countries of the Integrated Assistance for Countering Terrorism (I-ACT) initiative of the Counter-Terrorism Implementation Task Force. In accordance with pillar III of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy on “measures to build States’ capacity to prevent and combat terrorism and to strengthen the role of the United Nations system in this regard” and the recognition “that capacity-building in all States is a core element of the global counter-terrorism effort”,[18] the Task Force aims to enhance the capacity within the United Nations system to help interested Member States, upon their request, implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in an integrated manner across its four pillars.", "35. Country missions of the Special Rapporteur provide an excellent opportunity to contribute, in particular, to the identification of gaps, if any, in the implementation of pillar IV of the Global Counter-Terrorism Strategy on “measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism”, and enable the human rights entities of the Task Force to assist the respective Government in fully implementing the Strategy. As indicated, Burkina Faso, as one of the pilot partnering countries of the I-ACT initiative, has accepted the request by the Special Rapporteur for an invitation to undertake such a country visit. The Special Rapporteur would like to thank the Government of Burkina Faso for the invitation and expresses his hope that the Government of Nigeria, as another pilot partnering country, will extend an invitation as well.", "D. Cooperation", "36. In its resolution 65/221, the General Assembly welcomed the ongoing dialogue established in the context of the fight against terrorism between the Security Council and its Counter-Terrorism Committee and the relevant bodies for the promotion and protection of human rights, and encouraged the Security Council and its Counter-Terrorism Committee to strengthen the links, cooperation and dialogue with relevant human rights bodies, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, other relevant special procedures and mechanisms of the Human Rights Council, and relevant treaty bodies, giving due regard to the promotion and protection of human rights and the rule of law in their ongoing work relating to counter-terrorism (para. 12).", "37. In its resolution 15/15, the Human Rights Council requested the Special Rapporteur to develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, with, inter alia, the Counter-Terrorism Committee of the Security Council, including its Executive Directorate, the Counter-Terrorism Implementation Task Force, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime and treaty bodies, as well as non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions, while respecting the scope of his or her mandate and fully respecting the respective mandates of the above-mentioned bodies and with a view to avoiding duplication of effort (para. 2 (f)).", "38. The Special Rapporteur looks forward to implementing the provisions of these resolutions and, in regard to cooperation with relevant United Nations bodies, is encouraged by the supportive letters received from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities, as transformed, pursuant to Security Council resolution 1989 (2011), into the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities, and from the Executive Director of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. The Special Rapporteur also hopes to continue the cooperation with the Counter-Terrorism Committee established pursuant to Security Council resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism and the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011), that was achieved by the former Special Rapporteur with the former Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999).", "V. Conclusions and recommendations", "39. Since the Special Rapporteur assumed his mandate only on 1 August 2011, he takes the opportunity in the present report to provide a preliminary outline of his areas of interest pursuant to the discharge of his mandate, regarding which he will develop recommendations.", "40. While building and elaborating on the compilation of the 10 areas of best practice prepared by his predecessor (see A/HRC/16/51), the Special Rapporteur intends to ensure that proportionate attention is paid to the rights of direct and indirect victims of acts of terrorism, and to the duties towards actual and potential victims that States are obligated to fulfil.", "41. Furthermore, the Special Rapporteur would like to focus during the period of his tenure on the issue of prevention of terrorism through, promotion and protection of human rights, and in compliance with obligations under, human rights law.", "42. In addition, the Special Rapporteur seeks to conduct visits to partnering countries of the “Integrated Assistance for Countering Terrorism” initiative of the Counter-Terrorism Implementation Task Force. Moreover, the Special Rapporteur intends to continue to cooperate with Governments and all pertinent actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, as well as non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions.", "43. The Special Rapporteur wishes to emphasize that while the present thematic report focuses, inter alia, on the rights of victims of terrorism, this dimension of the mandate will in no sense detract from the importance of ensuring compliance of States with their human rights obligations in respect of the investigation, prosecution and punishment of those alleged to have engaged in the preparation, instigation or commission of acts of terrorism. These twin imperatives are complementary and form the dual pillars essential to the maintenance of effective human rights-compliant anti-terrorism initiatives. The Special Rapporteur emphasizes that both sets of obligations involve duties resting primarily on States. The essence of lawful State action in the context of anti-terrorism strategies lies in the striking of a fair and proportionate balance between two sets of duties. While the striking of that balance is, in the first instance, a matter for national authorities, it is subject to international supervision.", "44. The Special Rapporteur will contribute to that supervision by closely scrutinizing the manner in which States have struck that balance, and by seeking to identify those situations in which States have inflicted further harm on the victims of terrorism by misappropriating their plight as a pretext for excessive or oppressive executive action, or as a justification for the violation of human rights.", "[1] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11066&LangID=E.", "[2] http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11191&LangID=E.", "[3] General Assembly resolution 60/288, as reaffirmed by Assembly resolutions 62/272 and 64/297.", "[4] General Assembly resolution 60/288, annex, sect. IV, chapeau.", "[5] Ibid., annex, sect. I, chapeau.", "[6] See General Assembly resolution 60/1, para. 89.", "[7] See Security Council resolution 1963 (2010), nineteenth preambular paragraph.", "[8] See Human Rights Council resolution 13/26, para. 3.", "[9] See http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Statements.aspx.", "[10] See General Assembly resolution 60/288, annex, sect. I.", "[11] See A/HRC/16/51, para. 25.", "[12] General Assembly resolution 60/147, annex.", "[13] See http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20of% 20Terrorism.pdf.", "[14] See General Assembly resolution 60/288, annex, para. 3.", "[15] Ibid., annex, sect. IV, chapeau.", "[16] Ibid., annex, sect. I, chapeau.", "[17] See Security Council resolution 1963 (2010), fourth preambular paragraph.", "[18] See General Assembly resolution 60/288, annex, sect. III, introduction." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 69 (b) of the provisional agenda ♪", "Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms", "Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report submitted by the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emerson, in accordance with Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15.", "Summary", "The present report is the first to be submitted to the General Assembly by the newly appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. It is submitted pursuant to General Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15 and contains a brief introduction (sect. I), followed by a description of the activities of previous and current special rapporteurs (sects. II and III).", "The current Special Rapporteur presents a number of preliminary ideas reflecting his interpretation of his mandate and how he intends to carry out it (sect. IV) and highlights some conclusions and recommendations (sect. V). It identifies two substantive areas of concern within that mandate - the rights of victims of terrorism and the prevention of terrorism - areas in which it wishes to continue, during its mandate, to redouble its efforts; and briefly addresses how it wishes to use some of the tools available to it in the implementation of its mandate, such as future country visits and cooperation with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies.", "Contents", "Chapter Page", "I.4 Introduction", "II.4 Activities of the former Special Rapporteur", "III.7 Activities of the current Special Rapporteur", "IV. Preliminary presentation of 7 areas of interest of the current Special Rapporteur", "A. Rights of 7 victims of terrorism", "Prevention of 11 terrorism", "C.12 Country visits", "D.13 Cooperation", "V.14 Conclusions and recommendations", "I. Introduction", "1. The present report is the first to be submitted to the General Assembly by the newly appointed Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. It is submitted pursuant to Assembly resolution 65/221 and Human Rights Council resolution 15/15, and the report presents a number of preliminary ideas for the current Special Rapporteur reflecting his interpretation of his mandate and how he intends to carry out it.", "2. At its seventeenth session, the Human Rights Council appointed Mr. Ben Emerson as Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, and Mr. Emerson took office on 1 August 2011. In its resolution 15/15 of 7 October 2010, the Council extended the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism for three years.", "3. A report on the work carried out by the former Special Rapporteur, Martin Scheinin, since his last report was submitted to the Human Rights Council (sect. II), followed by a description of the current activities of the Special Rapporteur (sect. III). In section IV, the present Special Rapporteur provides a preliminary presentation on his areas of concern in the discharge of his mandate and in section V presents some conclusions and recommendations.", "II. Activities of the former Special Rapporteur", "4. The former Special Rapporteur participated in a regional expert symposium on securing the principles of a fair trial of persons accused of terrorist crimes, held in Bangkok on 17 and 18 February 2011, organized by the Working Group on the Protection of Human Rights in Counter-Terrorism of the Counter-Terrorism Implementation Task Force. The Task Force is chaired by OHCHR.", "5. The previous Special Rapporteur presented his annual report (A/HRC/16/51) to the Human Rights Council at its sixteenth session, on 7 March 2011. The report contained a compilation of 10 areas of best practices in combating terrorism. The compilation was the outcome of the Special Rapporteur ' s analysis based on activities undertaken over a period of approximately six years, covering various forms of multi-stakeholder interaction. Copies of the full text of written communications submitted by Governments in response to the UNHCR questionnaire linked to the Special Rapporteur ' s annual report are provided in an addendum to that report (A/HRC/16/51/Add.4). He also engaged in an interactive dialogue with the Council on his report containing communications received or submitted by Governments from 1 January to 31 December 2011 (A/HRC/16/51/Add.1), his report on his mission to Tunisia (A/HRC/16/51/Add.2) and his report on his mission to Peru (A/HRC/16/51/Add.3 and Corr.1).", "6. On 11 March 2011, the former Special Rapporteur participated in a panel discussion on the issue of human rights in the context of actions taken to address terrorist hostage-taking, held pursuant to Human Rights Council decision 15/116 of 1 October 2010.", "7. The previous Special Rapporteur also participated in two side events on progress towards a universal human rights tribunal and on the practical dimensions of human rights compliance in the prevention of terrorism, held on 8 and 11 March 2011, respectively.", "8. From 3 to 11 March 2011, the former Special Rapporteur held meetings in Geneva with the Ambassadors of Burkina Faso, Djibouti, Mexico, Peru, Thailand, Tunisia and the Permanent Missions of the Russian Federation and Nigeria to the United Nations. He also met with a number of representatives of non-governmental organizations and held a press conference.", "9. On 15 April 2011, the former Special Rapporteur was represented at the Tom Lantos Human Rights Commission of the United States House of Representatives in a hearing on human rights and counter-terrorism in the North Caucasus.", "10. On 19 April 2011, the former Special Rapporteur addressed the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Internal Affairs in Brussels during a hearing on the main achievements and future challenges of the European Union counter-terrorism policy.", "11. The former Special Rapporteur participated in a special meeting of the Counter-Terrorism Committee with international, regional and subregional organizations on the subject of the prevention of terrorism, held at the Council of Europe headquarters in Strasbourg, France, from 19 to 21 April 2011. The meeting was organized by the Counter-Terrorism Committee and the Council of Europe.", "12. The Counter-Terrorism Implementation Task Force held an inter-agency meeting on 12 and 13 March 2011 in the Greentree, New York, United States of America, in the presence of the former Special Rapporteur.", "13. At the invitation of the Transitional Government of Tunisia, the former Special Rapporteur led a follow-up mission to the country from 22 to 26 May 2011. He held discussions with the Minister of Justice and Human Rights, the Minister of the Interior and Local Development, the State Clerk to the Minister for Foreign Affairs, the Attorney General of the Department of Justice, the Chairman of the Truth Commission established to investigate human rights violations committed since 17 December 2010, the Spokesperson of the High Commission for the Achievement of the Objectives of the Revolution, Political Reform and Democratic Transition, law enforcement officials and representatives of civil society, including lawyers. The former Special Rapporteur also visited the detention centre in Bushusha and the Al-Manaqiyah prison, where he conducted private interviews with suspects for terrorist-related offences and issued a press release at the end of his visit. The present Special Rapporteur will submit the report on this follow-up mission to the Human Rights Council in 2012.", "14. On the margins of the seventeenth session of the Human Rights Council, the former Special Rapporteur participated on 1 June 2011 in a panel discussion on the issue of the human rights of victims of terrorism, pursuant to Council decision 16/116 of 24 March 2011.", "15. The previous Special Rapporteur attended the eighteenth annual meeting of the special procedures of the Human Rights Council, held in Geneva from 27 June to 1 July 2011. He met with the Ambassador of Burkina Faso on 30 June 2011.", "16. On 29 June 2011, in Geneva, the former Special Rapporteur held a press conference on human rights aspects in Security Council resolutions 1988 (2011) and 1989 (2011), adopted by the Council on 17 June 2011 under Chapter VII of the Charter of the United Nations, pursuant to which the Taliban and Al-Qaida sanctions regimes were separated.[2]", "III. Activities of the current Special Rapporteur", "17. On 8 August 2011, the current Special Rapporteur attended a meeting in London with lawyers, non-governmental organizations and parliamentarians participating in the Gibson Commission of Inquiry established by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to consider allegations of collusion of British intelligence and security officials in acts of torture or inhuman or degrading treatment by officials of other States, mainly in connection with allegations of involvement in the commission of acts of terrorism. The meeting was convened to address perceived shortcomings in the terms of reference and working procedures of the commission of inquiry. The Special Rapporteur subsequently received written communications on the subject from the British Parliamentary Committee on Extraordinary Extradition, relevant non-governmental organizations and lawyers representing victims. These letters and the issues raised by them are under consideration by the Special Rapporteur, working in cooperation with the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan Mendez.", "IV. Preliminary presentation of the current areas of interest of the Special Rapporteur", "18. The present Special Rapporteur commends the work of his predecessor, Martin Scheinin. It adopts the 10 areas of best practices identified by Mr. Shinin in his annual report to the Human Rights Council in 2011 (A/HRC/16/51) and will seek to build upon and elaborate on them.", "19. The Special Rapporteur would like to highlight some areas of concern in the discharge of his mandate, including the rights of victims of terrorism (sub-item A), the question of the prevention of terrorism (sub-item B), country visits (sub-item C) and cooperation with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, as well as non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions (sub-item D).", "A. Rights of victims of terrorism", "20. The Special Rapporteur wishes to emphasize that, during his tenure, he is committed to ensuring that the rights of direct and indirect victims of acts of terrorism are given proportionate attention and the obligations of States vis-à-vis actual and potential victims. A sound, sustainable and comprehensive counter-terrorism strategy requires recognition of the suffering of victims of acts of terrorism. States have important duties in this regard. The first of the duties of a State -- a fundamental right to its existence -- is to protect the lives of its citizens, the lives of all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, and in this regard: the duty to take reasonable measures, in the legitimate and proportionate exercise of the powers of the State, in a manner consistent with the requirements for the protection of human rights, to prevent a real or life-threatening threat; and the obligation to conduct thorough, independent and impartial investigations in the exercise of justice of the right;", "21. States also have more general obligations with regard to supporting victims of terrorism, even in cases where all reasonable measures may be required by the competent authorities, within the framework of the legitimate and appropriate practice of their powers, to prevent acts of terrorism. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy[3] emphasizes " the need to promote and protect the rights of victims of terrorism " and considers " the displacement of victims of terrorism, in all its forms and manifestations, of their humanity " one of the conditions conducive to the spread of terrorism " .[5] The 2005 World Summit Outcome stresses " the importance of assisting and providing support to victims of terrorism and their families to cope with their losses and to bear their injuries " . In its resolution 1963 (2010), the Security Council, expressing its " deep solidarity with the victims of terrorism and their families " , affirmed the " importance of assisting and providing support to victims of terrorism and their families so that they can overcome the feelings of oppression and endurance " , recognized " the important role that the networks of victims and survivors play in combating terrorism, including by speaking in public and courageously against violent and extremist ideologies " , and welcomed the efforts of the United Nations. In its resolution 13/26, the Human Rights Council strongly deplored the suffering caused by terrorism to its victims and their families and expressed its strong solidarity with them and stressed the importance of providing them with appropriate assistance.[8]", "22. The dehumanization of victims of terrorism can take various forms, including their reduction in mere pretexts to justify the tightening of counter-terrorism measures by States that violate human rights. The Special Rapporteur agrees with the statement made by his predecessor on the occasion of the Human Rights Council panel discussion on the issue of the human rights of victims of terrorism that Governments:", "" It can make public statements about terrorists who violate human rights, with the human rights of victims of terrorism as a priority as compared with the human rights of terrorists " . Often, these words are merely words of consignment, since the Governments they resort to do not address the rights and concerns of victims of terrorism.”[9]", "23. The Special Rapporteur considers it necessary to consider the protection of the rights of victims of terrorism as a genuine legal obligation of States, not to use it as a pretext to violate the human rights of suspects of terrorist acts, to take emergency measures to allow excessive and disproportionate executive powers to be exercised, or to take other actions of a fundamental political nature, and will demonstrate determination and punishment in holding States accountable whenever they consider that the duty to protect the rights of victims of terrorism is not being exploited by States for acts of incitement to be carried out in conformity with international standards.", "24. While the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy provides for an undertaking to Member States to " consider, on a voluntary basis, the development of national systems of assistance that meet the needs of victims of terrorism and their families and facilitate the normalization of their lives " , the Special Rapporteur considers that States are internationally obliged in the field of human rights to provide such assistance to victims of terrorism, including their families. However, it considers that this obligation extends further to, but is not limited to, the duty to prevent acts of terrorism; the duty, if they occur, to properly investigate, publicly disclose the truth, bring the perpetrators to justice; the duty to investigate any allegations of failure of State authorities, in the exercise of their powers in a legal and proportionate manner, to take reasonable measures to prevent acts of terrorism; the legal recognition of victims of terrorism; and the provision of adequate rehabilitation and assistance, including compensation for the return of social protection; and assistance; and the return of social protection;", "25. The compensation systems established at the national level must meet certain principles, some of which are set out below, for example. Compensation systems should seek full reparation, seek individual and collective reparations for both victims of counter-terrorism measures taken by States and victims of acts of terrorism and take a participatory approach. National compensation mechanisms should be independent and provide adequate, effective and prompt compensation, including ensuring easy access and gender sensitivity. Compensation must never be a substitute for bringing perpetrators to justice or revealing the truth in compliance with applicable international human rights obligations. States may also choose to provide financial assistance to organizations supporting victims of terrorism in compliance with their international obligations to those victims. On the other hand, the Special Rapporteur will also work to monitor impediments to the work of victim-supporting organizations in cases where, for example, a broad criminal provision under the umbrella of " material support " of terrorism may hinder their efforts.", "26. The Special Rapporteur will focus on the situation of victims of terrorism and continue to examine the issue while continuing to hold Governments accountable, in a spirit of constructive and open dialogue, for other human rights violations in the context of counter-terrorism.", "27. The Special Rapporteur considers that the model provisions on reparations and assistance to victims contained in his predecessor ' s report to the Human Rights Council on the 10 areas of best practices in combating terrorism,[11] together with the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,[12] provide useful standards and guidance, including on best practices.", "28. The Special Rapporteur finds a source of inspiration in initiatives taken by States and international organizations to include the plight of victims of terrorism in the agenda and to promote a human rights-based approach to this issue, including the symposium hosted by the Secretary-General on 9 September 2008 on support for victims of terrorism, and the workshop on the study of best practices related to support for victims of terrorist and related crimes as defined in national and international law, held in 2010 in Siracusa, Italy, to raise awareness of the issue and jointly organized by the International Task Force on the theme of terrorism.", "B. Prevention of terrorism", "29. Another fundamental issue within the mandate of the Special Rapporteur that he wishes to focus on during his mandate is the prevention of terrorism. It is now widely recognized that Member States, by promoting and protecting all human rights within the framework of their obligations to be fulfilled pursuant to international human rights law, are also working effectively to prevent terrorism by addressing the conditions conducive to it. The Special Rapporteur considers it very clear that none of these circumstances can constitute a pretext or justification for acts of terrorism. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy clearly places human rights at the heart of the fight against terrorism and emphasizes (a) that measures taken to combat terrorism must be consistent with international human rights law; (b) that respect for human rights for all and the rule of law is a fundamental pillar of the fight against terrorism and is essential for all elements of the Strategy; and (c) that denial of human rights and the rule of law may in itself create conditions conducive to terrorism. Security Council resolution 1963 (2010) not only echoes the content of the first pillar of the strategy, which reaffirms that human rights violations are one of the conditions conducive to the spread of terrorism, but goes further with a positive formulation. For the first time, the Security Council recognized in a resolution that terrorism would not be defeated by military force, law enforcement measures and intelligence operations alone and stressed, inter alia, the need to strengthen the protection of human rights and fundamental freedoms.[17]", "30. In this context, the Special Rapporteur is convinced that by deepening his understanding of the link between the neglect of human rights and grievances -- actual or perceived -- that make individuals mistaken, the conditions conducive to the spread of terrorism can be addressed more effectively. The interdependence between respect for all human rights deserves greater attention. The study of this link could help Member States formulate effective policies to prevent terrorism while respecting and complying with human rights obligations. It is encouraging to place human rights prominently on the agenda of the above-mentioned special meeting, held at the Council of Europe headquarters in Strasbourg in April 2011 between the Counter-Terrorism Committee and international, regional and subregional organizations on the subject of terrorism prevention.", "31. The two issues identified above as matters of concern will in no way be regarded as being of universal concern. The Special Rapporteur would deal with all other matters within his mandate when raised.", "C. Country visits", "32. With regard to country visits, the Special Rapporteur received an invitation to visit Burkina Faso during 2011. The Government of Chile reported that a country visit could be conducted in 2012.", "33. There are pending requests for visits from Algeria, Malaysia, Nigeria, Pakistan, the Philippines, the Russian Federation and Thailand. In an interactive dialogue with the Human Rights Council and the former Special Rapporteur, on 7 March 2011, the Government of Egypt reported that it had benefited from the detailed discussions that had taken place during the country visit of the former Special Rapporteur to Cairo in April 2009 and stressed that it would give serious and satisfactory consideration to requesting a second visit, along with other requests made under special procedures mandates, once the transitional phase had ended in the organization of policy and governance in Egypt.", "34. With regard to the planned country missions, the Special Rapporteur emphasizes that, like his predecessor, when requesting Governments to send invitations to undertake country visits, he will continue to give due consideration to the partner countries of the Integrated Counter-Terrorism Assistance Initiative of the Counter-Terrorism Implementation Task Force. In accordance with the third pillar of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy on " Measures to build the capacity of States to prevent and combat terrorism and strengthen the role of the United Nations system in this regard " , and recognizing that " capacity-building in all States is a key element in global efforts to combat terrorism " ,[18] the Task Force seeks to strengthen capacity within the United Nations system to assist interested States, at their request, in implementing the Global Strategy in an integrated manner across its four pillars.", "35. Country missions provide the Special Rapporteur with an excellent opportunity to contribute in particular to identifying gaps, if any, in the implementation of the fourth pillar of the Global Counter-Terrorism Strategy on " Measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the main pillar of the fight against terrorism " and to enable the human rights bodies of the Task Force to assist each Government in implementing the Strategy in its entirety. As mentioned, Burkina Faso, one of the lead partner countries, in the Integrated Assistance Initiative on Counter-Terrorism, agreed with the Special Rapporteur ' s request to send an invitation to undertake a country visit. The Special Rapporteur wishes to thank the Government of Burkina Faso for its invitation and expresses the hope that Nigeria, another leading partner country, will also send an invitation in this direction.", "D. Cooperation", "36. In its resolution 65/221, the General Assembly welcomed the ongoing dialogue in the context of counter-terrorism between the Security Council, its Counter-Terrorism Committee and the bodies concerned with the promotion and protection of human rights, and encouraged the Security Council and its Counter-Terrorism Committee to strengthen links, cooperation and dialogue with relevant human rights bodies, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, as well as well as with other special procedures and treaty bodies concerned, with due regard to the ongoing work on terrorism (para. 12).", "37. In its resolution 15/15, the Human Rights Council requested the Special Rapporteur to develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, including the Counter-Terrorism Committee of the Security Council and its Executive Directorate, the Counter-Terrorism Implementation Task Force, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime, treaty bodies, as well as well as full compliance with the mandate of non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions.", "38. The Special Rapporteur looks forward to the implementation of the provisions of these resolutions and, in cooperation with relevant United Nations bodies, is encouraged by the letters of support received from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities that have been transformed pursuant to Security Council resolution 1989 (2011) into the Security Council Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities, and by the Executive Director of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. The Special Rapporteur also hopes to continue with the Counter-Terrorism Committee established pursuant to Security Council resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism and the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) the cooperation of the former Special Rapporteur with the former Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999).", "Conclusions and recommendations", "39. Since the Special Rapporteur took office only on 1 August 2011, he took the opportunity to include in the present report a preliminary account of his areas of concern in the discharge of his mandate for which recommendations were made.", "40. In building on and expanding the set of 10 areas of best practices developed by his predecessor (see A/HRC/16/51), the Special Rapporteur intends to ensure that the rights of direct and indirect victims of acts of terrorism are given proportionate attention, and the duties to be fulfilled by States vis-à-vis actual and potential victims.", "41. Furthermore, during his mandate, the Special Rapporteur wishes to focus on the prevention of terrorism through the promotion and protection of human rights and in compliance with the obligations under human rights law.", "42. In addition, the Special Rapporteur seeks visits to partner countries of the Integrated Counter-Terrorism Assistance Initiative to the Counter-Terrorism Implementation Task Force. The Special Rapporteur intends to continue to cooperate with Governments and all relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies and programmes, non-governmental organizations and other regional or subregional international institutions.", "43. The Special Rapporteur would like to emphasize that this thematic report focuses, inter alia, on the rights of victims of terrorism, but that aspect of the mandate will in no way detract from the importance of ensuring that States comply with their human rights obligations to investigate, prosecute and punish alleged involvement in the preparation for, instigating or actually committing terrorist acts. These requirements are complementary and constitute two basic pillars for the maintenance of effective counter-terrorism initiatives and compliance with human rights requirements. The Special Rapporteur emphasizes that both sets of obligations involve obligations primarily of States. The essence of the State ' s legitimate action in the context of counter-terrorism strategies lies in creating an equitable and proportional balance between the two sets of obligations. While that balance was primarily the case for national authorities, it was subject to international supervision.", "44. The Special Rapporteur will contribute to this supervision by examining carefully the manner in which States achieve that balance and by seeking to identify situations in which States are further harming the victims of terrorism by exploiting their plight as a pretext for excessive or repressive operational action or justification for the violation of human rights.", "[1] (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=11066 ShipID=E.", "[2] (http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=11191ţLangID=E.", "[3] (General Assembly resolution 60/288, reaffirmed by Assembly resolutions 62/272 and 64/297.", "[4] (General Assembly resolution 60/288, annex, part IV, introductory paragraph.", "[5] Ibid., annex, part one, introductory paragraph.", "[6] See General Assembly resolution 60/1, para. 89.", "[7] See Security Council resolution 1963 (2010), preambular paragraph 19.", "[8] See Human Rights Council resolution 13/26, para. 3.", "[9] See http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Statements. Aspx.", "[10] See General Assembly resolution 60/288, annex, part one, para. 8.", "[11] See A/HRC/16/51, para. 25.", "[12] (General Assembly resolution 60/147, annex.", "[13] See http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20of% 20Terrorism.pdf.", "[14] See General Assembly resolution 60/288, annex, para. 3.", "[15] Ibid., annex, part IV, introductory paragraph.", "[16] Ibid., annex, part one, introductory paragraph.", "[17] See Security Council resolution 1963 (2010), fourth preambular paragraph.", "[18] See General Assembly resolution 60/288, annex, part III, submitted." ]

[ "الجمعية العامة مجلس الأمن الدورة الخامسة والستون السنة السادسة والستون البند 43 من جدول الأعمال \n مسألة قبرص", "رسالة مؤرخة 15 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة", "يشرفني أن أحيل طيه رسالة مؤرخة 12 آب/أغسطس 2011، موجهة إليكم من السيد سارتاش غوفن، القائم بالأعمال بالنيابة للجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر المرفق).", "وأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 43 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) إرتوغرول أباكان الممثل الدائم", "مرفق الرسالة المؤرخة 15 آب/أغسطس 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة", "يشرفني أن أحيل طيه نسخة من الرسالة المؤرخة 11 آب/أغسطس 2011 الموجهة إليكم من فخامة الدكتور درويش إيروغلو، رئيس الجمهورية التركية لشمال قبرص (انظر الضميمة).", "وأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطار البند 43 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) سارتاش غوفن القائم بالأعمال بالنيابة الجمهورية التركية لشمال قبرص", "ضميمة", "لا ريب أنكم على علم بالتصريحات الرسمية الأخيرة التي أدلى بها الجانب القبرصي اليوناني وأعلن فيها أن عمليات الحفر تحت الماء لاستكشاف الموارد الطبيعية إلى الجنوب من الجزيرة سوف تبدأ في مستهل شهر تشرين الأول/أكتوبر. وأود، في هذا الصدد، أن أوجِّه انتباهكم إلى ما يلي.", "في البداية، أود أن أكرر التأكيد على أن الإدارة القبرصية اليونانية التي تزعم أنها ’’حكومة جمهورية قبرص“ تعدم أي حق قانوني أو أخلاقي في تمثيل الشعب القبرصي التركي أو التصرف نيابة عنه أو عن الجزيرة بأكملها. ويشمل ذلك أيضا في جملة أمور توقيع الإدارة القبرصية اليونانية على الاتفاقات الثنائية مع بلدان المنطقة، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بالسيادة، مثل ترسيم حدود مناطق الولاية البحرية أو المناطق الاقتصادية الخالصة والقيام بأنشطة التنقيب عن النفط/الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط قبل تسوية القضية القبرصية.", "وباعتبار القبارصة الأتراك الشريك المؤسس على قدم المساواة سياسيا لجمهورية قبرص عام 1960، التي دمرها القبارصة اليونانيون باسم الاتحاد مع اليونان، فإن القبارصة الأتراك، الذين سيكونون مرة أخرى النظير السياسي للقبارصة اليونانيين في أي تسوية شاملة في المستقبل، لهم بالتأكيد حق متساو وكلمة يعتّد بها فيما يتعلق بالموارد الطبيعية لقبرص، بما في ذلك الموارد الموجودة في المناطق البحرية من الجزيرة. ومن الأمور التي رسخ التفاهم بشأنها أيضا في المفاوضات، بما في ذلك العملية الحالية، أن تترك المسائل المتصلة بترسيم مناطق الولاية البحرية لجزيرة قبرص لتقدير حكومة الشراكة الجديدة، التي سيتقاسم القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيون السلطة فيها على أساس من المساواة السياسية.", "والجدير بالإشارة أنه قد تم بالفعل استرعاء انتباهكم من خلال احتجاجاتنا المتكررة إلى المحاولات التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية لفرض الأمر الواقع في شرق البحر المتوسط من خلال الإقدام على أعمال انفرادية من قبيل ترسيم حدود مناطق الولاية البحرية والقيام بأنشطة التنقيب عن النفط/الغاز الطبيعي. وكما هو معروف، فقد وقعت الإدارة القبرصية اليونانية اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع مصر منذ عام 2003، ومع لبنان في عام 2007، ومع إسرائيل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، وسجل كل من الجانب القبرصي التركي وتركيا اعتراضاتهما عليها لدى الأمم المتحدة.", "وسُجل أيضا رسميا أنه وفقا للقانون الدولي، لا يحق للإدارة القبرصية إبرام اتفاقات ثنائية لتعيين حدود مناطق الولاية البحرية، أو إجراء مسوحات استكشافية أو القيام بأنشطة حفر في شرق البحر المتوسط. وكما هو معلوم، لا يمكن ترسيم حدود الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر شبه مغلق، مثل شرق البحر الأبيض المتوسط، إلا باتفاق جميع الأطراف، مع مراعاة حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية بموجب القانون الدولي.", "ورغم ما سبق، فقد ذهبت اعتراضاتنا وتحذيراتنا المشروعة أدراج الرياح، وواصلت الإدارة القبرصية اليونانية أعمالها الانفرادية، منتهكة الحقوق المشروعة للشعب القبرصي التركي، في تحدٍّ لمناطق الولاية البحرية للبلدان المجاورة، الأمر الذي يهدد بالتالي بزعزعة الاستقرار في شرق البحر المتوسط.", "وقد اتخذت الاستفزازات القبرصية اليونانية في هذا الصدد منعطفا جديدا وخطيرا من جراء الإعلان الأخير من جانب الإدارة القبرصية اليونانية على أن أعمال الحفر للتنقيب عن الموارد الطبيعية إلى الجنوب من الجزيرة من المقرر أن تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لتحديد مستقبل التعايش في الجزيرة، فإن هذه الأفعال الانفرادية تؤثر تأثيرا خطيرا في العملية الجارية، مما ينعكس سلبا على الأجواء بين الطرفين في المفاوضات، ناهيك عما تسببه من تصعيد للتوتر. وإنني واثق أنكم توافقون على أن توقيت هذا العمل غير موفق بشكل خاص، نظرا لأنه يتزامن مع مرحلة حرجة، بل وربما حاسمة، في المفاوضات، حيث الاستعدادات جارية للاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في تشرين الأول/أكتوبر تحت رعايتكم. والأهم من ذلك، أن استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية في المناطق البحرية من جانب الإدارة القبرصية اليونانية لا يمكن أن يُنظر إليه ببساطة على أنه من قبيل الأنشطة الاقتصادية المحضة أو أن يقدم على أنه كذلك في ظل العملية التفاوضية الراهنة، نظرا لإمكانية أن تحدث هذه الأنشطة تغييرا جوهريا في الباراميترات على أرض الواقع وتقضي على الفرصة السانحة حاليا لإيجاد حل شامل.", "وأود أن أكرر التأكيد على أن الأعمال والتصريحات الاستفزازية الصادرة مؤخرا عن الجانب القبرصي اليوناني تلقي بظلال خطيرة من الشك على مدى إخلاصه في التفاوض وإبرام تسوية شاملة في المستقبل المنظور. ويحدوني الأمل أن يستخدم المجتمع الدولي، وعيا منه بما سبق، نفوذه لإقناع الجانب القبرصي اليوناني بوقف أنشطته الانفرادية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للجزيرة ريثما يتم التوصل إلى تسوية متفق عليها بين الطرفين في الجزيرة، وباتخاذ موقف بنّاء بقدر أكبر. ولن يؤدي التحرك عكس هذا المسار إلا إلى زيادة التوتر ونسف آفاق التسوية.", "وبصفتنا الجانب القبرصي التركي، فإننا مصممون على مواصلة موقفنا البنّاء وتوجيه كل جهودنا نحو اختتام عملية التفاوض الحالية بتسوية شاملة مقبولة للطرفين. وأعتقد بصدق أن الحل النهائي لقضية قبرص في متناول أيدينا في إطار مهمة المساعي الحميدة التي تقومون بها إذا قرر الجانب القبرصي اليوناني أن يتجاوب بنفس الروح، بدلا من الانخراط في أنشطة لا تتماشى مع هذا الهدف.", "(توقيع) درويش إيروغلو الرئيس" ]

[ "General Assembly Security Council Sixty-fifth session Sixty-sixth year Agenda item 43 \n Question of Cyprus", "Letter dated 15 August 2011 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General", "I have the honour to transmit herewith a letter dated 12 August 2011, addressed to you by Mr. Sertaç Güven, Chargé d’affaires a.i. of the Turkish Republic of Northern Cyprus (see annex).", "I would be grateful if the text of the present letter and its annex could be circulated as a document of the General Assembly under agenda item 43, and of the Security Council.", "(Signed) Ertuğrul Apakan Permanent Representative", "Annex to the letter dated 15 August 2011 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General", "I have the honour to convey herewith a copy of the letter dated 11 August 2011 addressed to you by His Excellency Dr. Derviş Eroğlu, President of the Turkish Republic of Northern Cyprus (see enclosure).", "I would be grateful if the text of the present letter and its enclosure could be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 43, and of the Security Council.", "(Signed) Sertaç Güven Chargé d’affaires a.i. Turkish Republic of Northern Cyprus", "Enclosure", "You must no doubt be aware of the recent official statements by the Greek Cypriot side announcing that drilling for underwater natural resource exploration to the south of the island will commence at the beginning of October. In this connection, I would like to bring the following to your kind attention.", "At the outset, I wish to reiterate that the Greek Cypriot administration, which purports to be the “Government of the Republic of Cyprus”, has no legal or moral right to represent or act on behalf of the Turkish Cypriot people or the whole island. This also extends, inter alia, to the signing, by the Greek Cypriot administration, of bilateral agreements with the countries of the region, particularly agreements related to sovereignty, such as the delimitation of maritime jurisdiction areas or exclusive economic zones and conducting oil/natural gas exploration activities in the eastern Mediterranean before the settlement of the Cyprus issue.", "As the politically equal co-founding partner of the 1960 Republic of Cyprus, destroyed by the Greek Cypriots in the name of union with Greece, the Turkish Cypriots, who will again be the political equal of the Greek Cypriots in any future comprehensive settlement, certainly have an equal right and say on the natural resources of Cyprus, including in sea areas of the island. It is also an established understanding in the negotiations, including the current process, that issues related to the delimitation of maritime jurisdiction areas of the island of Cyprus will be left to the discretion of the new partnership government, where Turkish Cypriots and Greek Cypriots will share power on the basis of political equality.", "It will be recalled that the attempts by the Greek Cypriot administration to create a fait accompli in the eastern Mediterranean through unilateral acts such as delimitation of maritime jurisdiction areas and the conducting of oil/natural gas exploration activities have already been brought to your attention through our repeated representations. As is known, the Greek Cypriot administration signed maritime delimitation agreements with Egypt as early as 2003, with Lebanon in 2007 and with Israel on 17 December 2010, to which both the Turkish Cypriot side and Turkey have registered their objections with the United Nations.", "It has also been put on record that, in accordance with international law, the Greek Cypriot administration has no right to conclude bilateral agreements to delimit maritime jurisdiction zones, or to conduct exploratory surveys or drilling activities in the eastern Mediterranean. As known, the delimitation of the continental shelf or the exclusive economic zone in a semi-enclosed sea, such as the eastern Mediterranean, can only be effected by the agreement of all parties and taking into account the rights and interests of all concerned under international law.", "In spite of the foregoing, our legitimate objections and warnings have gone unheeded and the Greek Cypriot administration has continued its unilateral acts, violating the legitimate rights of the Turkish Cypriot people, challenging neighbouring countries’ maritime jurisdiction areas and, thus, threatening to undermine stability in the eastern Mediterranean.", "The latest announcement by the Greek Cypriot administration to the effect that drilling for natural resource exploration to the south of the island is scheduled to start in October 2011 has taken the Greek Cypriot provocations in this respect to a new and dangerous level. At a time when negotiations are continuing to determine the future of the island together, such unilateral acts, apart from escalating tension, have a serious negative impact on the ongoing process, adversely affecting the atmosphere between the two negotiating parties. I am sure you will agree that the timing of this act is particularly unfortunate, as it coincides with a critical, perhaps even decisive, phase of the negotiations, as we prepare for the tripartite meeting in October under your auspices. What is more, exploration and exploitation of offshore hydrocarbon resources by the Greek Cypriot administration cannot be simply viewed or presented as mere economic activities amid the current negotiation process, since such activities have the potential to fundamentally change the parameters on the ground and destroy the existing window of opportunity for a comprehensive solution.", "I wish to reiterate that the recent provocative actions and statements of the Greek Cypriot side are casting serious doubts on its sincerity to negotiate and conclude a comprehensive settlement in the foreseeable future. I hope that the international community, in awareness of the above, uses its influence to convince the Greek Cypriot side to cease its unilateral activities regarding the natural resources of the island until the achievement of a mutually agreed settlement on the island and to adopt a more constructive attitude. Moving contrary to this path will serve no other purpose than increasing tension and damaging prospects for a settlement.", "As the Turkish Cypriot side, we are determined to continue our constructive stance and to direct all our efforts towards concluding the present negotiating process with a mutually acceptable comprehensive settlement. I sincerely believe that a final solution of the Cyprus question is within our reach under your mission of good offices if the Greek Cypriot side decides to reciprocate in the same spirit, instead of engaging in activity that is not compatible with this objective.", "(Signed) Derviş Eroğlu President" ]

[ "Sixty-fifth session of the Security Council", "Letter dated 15 August 2011 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the SecretaryGeneral", "I have the honour to transmit herewith a letter dated 12 August 2011, addressed to you by Mr. Sartash Govin, Chargé d ' affaires a.i. of the Turkish Republic of Northern Cyprus (see annex).", "I should be grateful if the text of the present letter and its annex could be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 43, and of the Security Council.", "(Signed) Ertuğrul Apakan Permanent Representative", "Letter dated 15 August 2011 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General", "I have the honour to transmit herewith a copy of the letter dated 11 August 2011 addressed to you by His Excellency Dr. Darwish Eroğlu, President of the Turkish Republic of Northern Cyprus (see enclosure).", "I should be grateful if the text of the present letter and its enclosure could be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 43, and of the Security Council.", "(Signed) Sarataş Govin, Chargé d ' affaires a.i. of the Turkish Republic of Northern Cyprus", "Enclosure", "You must be aware of the recent official statements made by the Greek Cypriot side in which it was announced that underwater drilling for exploration of natural resources to the south of the island would begin at the beginning of October. In this regard, I would like to draw your attention to the following.", "At the outset, I would like to reiterate that the Greek Cypriot administration, which claims to be " the Government of the Republic of Cyprus " , infringes any legal or moral right to represent or act on behalf of the Turkish Cypriot people or the entire island. This also includes, inter alia, the signing by the Greek Cypriot administration of bilateral agreements with the countries of the region, in particular those relating to sovereignty, such as delineation of maritime jurisdiction or exclusive economic zones and exploration activities for oil/natural gas in the eastern Mediterranean prior to the settlement of the Cyprus issue.", "As the politically founded partner of the Republic of Cyprus in 1960, which was destroyed by the Greek Cypriots on behalf of the Union with Greece, the Turkish Cypriots, who will once again be the political counterpart of the Greek Cypriots in any future comprehensive settlement, certainly have an equal and reliable right with regard to the natural resources of Cyprus, including those in the maritime areas of the island. It is also essential that understanding in the negotiations, including the current process, be left to the discretion of the Government of the New Partnership, in which Turkish Cypriots and Greek Cypriots will share power on a political basis.", "It is worth noting that your attention has already been drawn through our repeated protests to the Greek Cypriot administration ' s attempts to impose the de facto situation in the eastern Mediterranean by unilateral acts such as delineating maritime jurisdiction areas and carrying out oil/natural gas exploration activities. As is well known, the Greek Cypriot administration has signed maritime delimitation agreements with Egypt since 2003, with Lebanon in 2007 and with Israel on 17 December 2010, and both the Turkish Cypriot side and Turkey have registered their objections to them with the United Nations.", "It has also been officially recorded that, in accordance with international law, the Cyprus administration is not entitled to conclude bilateral agreements to delimit maritime jurisdiction areas, to conduct exploratory surveys or to conduct drilling activities in the eastern Mediterranean. As is known, the limits of the continental shelf or the exclusive economic zone of a semi-enclosed sea, such as the Eastern Mediterranean, can only be delineated by agreement of all parties, taking into account the rights and interests of all parties concerned under international law.", "Despite the foregoing, our legitimate objections and warnings have gone into the wind, and the Greek Cypriot administration has continued its unilateral actions, violating the legitimate rights of the Turkish Cypriot people, in defiance of the areas of the maritime jurisdiction of neighbouring countries, thus threatening to destabilize the eastern Mediterranean.", "The Greek Cypriot provocations in this regard took a new and dangerous turn as a result of the recent announcement by the Greek Cypriot administration that drilling for the exploration of natural resources to the south of the island is scheduled to begin in October 2011. While negotiations continue to determine the future of coexistence on the island, these unilateral acts have a serious impact on the ongoing process, adversely affecting the atmosphere between the two parties in the negotiations, let alone the escalation of tension, and I am confident that the timing of this work is particularly unsuccessful, since it coincides with a critical, and perhaps decisive phase of the negotiations, where preparations are under way for the tripartite meeting to be held in October under your auspices. More importantly, the exploration and exploitation of hydrocarbon resources in marine areas by the Greek Cypriot administration cannot simply be seen as such purely economic activities or as such under the current negotiating process, given that such activities may substantially alter parameters on the ground and eliminate the current opportunity to find a comprehensive solution.", "I would like to reiterate that the provocative actions and statements recently issued by the Greek Cypriot side cast serious doubts on its sincerity in negotiation and a comprehensive settlement in the foreseeable future. It is my hope that the international community, aware of the above, will use its influence to persuade the Greek Cypriot side to cease its unilateral activities with regard to the natural resources of the island pending an agreed settlement between the parties on the island and to take a more constructive attitude. The reversal of this path will only increase tension and compromise prospects.", "As the Turkish Cypriot side, we are determined to continue our constructive position and direct all our efforts towards the conclusion of the current negotiating process with a mutually acceptable comprehensive settlement. I honestly believe that the final solution to the Cyprus question is within our reach under your good offices mission if the Greek Cypriot side decides to respond in the same spirit, rather than engage in activities that are not in line with this objective.", "(Signed) Drewish Eroğlu Chairman" ]

[ "رسالة مؤرَّخة 17 آب/أغسطس 2011 موجَّهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة", "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبلغكم أن وزير العدل في جمهورية السودان قد أصدر مرسوما في 16 آب/أغسطس 2011 يقضي بإنشاء لجنة لتقييم حالة حقوق الإنسان، فضلا عن الامتثال للقانون الإنساني الدولي في ولاية جنوب كردفان، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي أثارها الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد فشل مرشحه في الفوز بمنصب حاكم الولاية في شهر مايو الماضي.", "وتشمل اللجنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، ويترأسها مقرِّر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.", "ويأذن المرسوم للجنة بجمع المعلومات والوثائق والتحقق منها؛ وزيارة مخيمات المشردين وإجراء مقابلات مع المقيمين فيها؛ والتماس آراء السلطات المحلية والمواطنين.", "وكذلك يمكَّن المرسوم اللجنة من التماس المساعدة ممن تراه مناسباً من أجل تنفيذ مهمتها وتقديم تقريرها في غضون أسبوعين من تاريخ بدء عملها.", "وبعد أن عرضت هذه المسألة لعنايتكم الكريمة، أرجو تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.", "(توقيع) دفع الله الحاج علي عثمان الممثل الدائم" ]

[ "Letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "It gives me great pleasure to inform you that the Minister of Justice of the Republic of the Sudan has issued a decree, on 16 August 2011, establishing a committee to assess the human rights situation as well as compliance with the international humanitarian law in South Kordofan in the wake of the recent incidents triggered by the Sudan People’s Liberation Army after the failure of their candidate to win the post of governor of the state last May.", "The committee comprises all the relevant Ministries and Government bodies, under the chairmanship of the rapporteur of the consultative council of human rights.", "The decree authorizes the committee to collect information and documents and verify them; visit camps of displaced persons and conduct interviews with the residents; and seek the views of local authorities and citizens.", "The decree also made it possible for the committee to seek the assistance of whoever it deems appropriate to carry out its assignment and to submit its report within two weeks of the date of commencing its work.", "Having brought this matter to your kind attention, I request that the present letter be circulated as a document of the Security Council.", "(Signed) Daffa-Alla Elhag Ali Osman Permanent Representative" ]

[ "Letter dated 17 August 2011 from the Permanent Representative of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Security Council", "I am very pleased to inform you that the Minister of Justice of the Republic of the Sudan issued a decree on 16 August 2011 establishing a Human Rights Assessment Committee, as well as compliance with international humanitarian law in Southern Kordofan State, following the recent events of the Sudan People ' s Liberation Army (SPLA) following the failure of his candidate to win the post of Governor of the State last May.", "The Committee covers all relevant ministries and governmental bodies, chaired by the Rapporteur of the Advisory Council on Human Rights.", "The decree authorizes the Committee to collect and verify information and documentation; to visit displaced persons ' camps and to interview their residents; and to seek the views of local authorities and citizens.", "The decree also enables the Committee to seek the assistance it deems appropriate in order to carry out its task and to submit its report within two weeks of the start of its work.", "Having brought this matter to your kind attention, I request that this letter be circulated as a document of the Security Council.", "(Signed) Daffa-Alla Elhag Ali Osman Permanent Representative" ]

[ "مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية لعام 2011", "نيويورك، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة حتى 30 حزيران/يونيه 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2010 لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية لعام 2011", "مذكرة من الأمين العام", "‏1 - يتشرف الأمين العام بأن يعمم، وفقاً للمادة 21 من النظام الداخلي لمؤتمرات ‏الأمم المتحدة لإعلان التبرعات، بياناً بالتبرعات المعلنة أو المدفوعة حتى 30 حزيران/يونيه ‏‏2011 في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2010 لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية لعام 2011 (انظر ‏المرفقات). وقد أعلنت التبرعات للصناديق والبرامج التالية:‏", "صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات", "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مركز حقوق الإنسان سابقا)", "صندوق بيريس - غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية", "الصندوق الاستئماني لمساعدات الإغاثة في حالات الكوارث", "الصندوق الاستئماني لتعزيز مكتب تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سابقا)", "الصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي", "صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية", "منظمة الأمم المتحدة للطفولة", "صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية", "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي", "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة", "برنامج الأمم المتحدة للبيئة", "صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب", "مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة ‏للمستوطنات البشرية", "معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث", "صندوق الأمم المتحدة للسكان", "صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة", "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية", "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب", "صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة", "صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة", "متطوعو الأمم المتحدة", "صندوق الأمم المتحدة للشباب", "2 - وبخلاف التبرعات المعلنة للصناديق والبرامج المدرجة أعلاه، أعلن عن تبرعات للصناديق ‏والبرامج التالية:‏", "الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ", "الصندوق الاستئماني لدعم الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية", "3 - واستمع المؤتمر إلى إعلان عدد من الحكومات عن تبرعاتها لواحد أو أكثر من البرامج ‏والصناديق، وأحاط علما بأن عدة حكومات، وإن كانت في وضع لا يسمح لها بإعلان ‏تبرعاتها، اقترحت أن تبلغ الأمين العام بإعلان تبرعاتها حالما يتسنى لها ذلك بعد اختتام المؤتمر.‏", "المرفق الأول", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق برنامج الأمم المتحدة ‏للمراقبة الدولية للمخدرات، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الصين دولارات الولايات 000.00 30 المتحدة", "الكويت^((ب)) دولارات الولايات 000.00 5 المتحدة", "الهند^((ب)) دولارات الولايات 000.00 3 المتحدة", "بنغلاديش دولارات الولايات 000.00 1 المتحدة", "تايلند دولارات الولايات 000.00 30 المتحدة", "سنغافورة دولارات الولايات 000.00 5 المتحدة", "(أ) سجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.‏", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "المرفق الثاني", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق ‏الإنسان (الصندوق الاستئماني لدعم أنشطة مركز حقوق الإنسان سابقا، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الكرسي دولارات الولايات 000.00 1 الرسولي^((ب)) المتحدة", "موناكو^((ج)) اليورو 000.00 20 860.03 28", "(أ) سجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة بسعر الصرف السائد في تاريخ السداد.‏", "(ب) أُعلن عن تبرع لمشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.", "(ج) تبرعات مدفوعة.", "المرفق الثالث", "مجموع التبرعات المقدمة إلى صنــــدوق بيريـــــز - غيريــــرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي ‏والتقني فيما بين البلدان النامية^((أ))، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "ألف - التبرعات المدفوعة", "(بدولارات الولايات المتحدة)", "البلد المبلغ التاريخ المجموع \n الأرجنتين 000.00 5 شباط/فبراير 2011 000.00 5 البرازيل 000.00 2 آذار/مارس 2004 000.00 22 \n 000.00 20 حزيران/يونيه 2006 الجزائر 000.00 2 حزيران/يونيه 1999 000.00 72 000.00 10 نيسان/أبريل 2004 000.00 10000.00 10000.00 10\tكانون الثاني/يناير2005كانون الأول/ديسمبر2005 000.00 10000.00 10000.00 10\tكانون الأول/ديسمبر2006شباط/فبراير 2008كانون الثاني/يناير2009 \n كانون الأول/ديسمبر2009\t\nالسودان\t10 000,00\tكانون الثاني/يناير2010\t10 000,00 الصين 000.00 2 شباط/فبراير 2000 000.00 102 000.00 20 تموز/يوليه 2007 \n\t000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20\tكانون الأول/ديسمبر2008حزيران/يونيه 2009تموز/يوليه 2010حزيران/يونيه 2011 الفلبين 500.00 1 أيلول/سبتمبر 1999 000.00 3 \n 500.00 1 آب/أغسطس 2006 الكاميرون 514.67 4 تموز/يوليه 2009 975.67 8 \n 461.00 4 آب/أغسطس 2009 الكويت 000.00 3 نيسان/أبريل 2003 000.00 8 \n\t000.00 5\tكانون الثاني/يناير2011\t\n الهند 000.00 2 آب/أغسطس 1999 000.00 2 \nأنتيغوا وبربودا\t000.00 5000.005^((ب))000.00 5\tكانون الثاني/يناير2008تشرين الثاني/نوفمبر2008تشرين الأول/أكتوبر2009\t000.00 15 إندونيسيا 000.00 2 آذار/مارس 2003 000.00 7 \n 000.00 5 آذار/مارس 2010 \nأوروغواي\t5 000,005 000,00\tتشرين الثاني/نوفمبر2007أيار/مايو 2009\t10 000,00إيران (جمهورية -الإسلامية)\t000.00 3000.0010^((ج))\tكانون الثاني/يناير1999شباط/فبراير 2005\t000.00 33 \n\t000.0010^((د))000.00 10\tشباط/فبراير 2005تموز/يوليه 2007 باكستان 000.00 1 نيسان/أبريل 1998 000.00 6 \n 000.00 5 حزيران/يونيه 2006 \n بيرو 000.00 2 آب/أغسطس 2000 000.00 2 تايلند 2 000,00 أيار/مايو 1999 6 289,90 2 289,90 نيسان/أبريل 2002 \n 2 000,00 شباط/فبراير 2004 ترينيداد وتوباغو 4 130,07 آب/أغسطس 2006 10 130,07 2 000,00 آذار/مارس 2007 2 000,00 أيلول/سبتمبر 2009 \n\t2 000,00\tكانون الثاني/يناير2010\t\n جامايكا 000.00 1 نيسان/أبريل 2009 000.00 1 \nجمهورية تنزانياالمتحدة\t5 000,00\tكانون الثاني/يناير2002\t5 000,00جمهورية كورياالديمقراطيةالشعبية\t000.00 2000.00 2\tشباط/فبراير 1999أيار/مايو 2000\t000.00 14 000.00 2 آذار/مارس 2001 000.00 2 شباط/فبراير 2002 000.00 2000.00 2000.00 2\tكانون الأول/ديسمبر2003تشرين الأول/أكتوبر2004 \n حزيران/يونيه 2005 جنوب أفريقيا 3 000,00 آب/أغسطس 2001 171.85 63 6 765,90 أيلول/سبتمبر 2003 8 187,73 آذار/مارس 2005 8 016,036 666,677 645,155 888,54\tكانون الأول/ديسمبر2006نيسان/أبريل 2007كانون الثاني/يناير2008 7 822,00 شباط/فبراير 2009 9 179,83 شباط/فبراير 2010 \n شباط/فبراير 2011 \nسنغافورة\t000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2\tكانون الأول/ديسمبر1998أيلول/سبتمبر 2001نيسان/أبريل 2006كانون الأول/ديسمبر2010\t000.00 8\nسورينام\t1 500,00\tتشرين الثاني/نوفمبر2007\t1 500,00\nشيلي\t000.00 5\tتشرين الثاني/نوفمبر2009\t000.00 5فنزويلا (جمهورية- البوليفارية)\t1 000000,005 000,005 000,005 000,00\tأيلول/سبتمبر 2004أيلول/سبتمبر 2004أيلول/سبتمبر 2004تشرين الثاني/نوفمبر2004\t1 045 000,00 5 000,005 000,0010 000,0010 000,00\tتشرين الثاني/نوفمبر2004أيار/مايو 2005تشرين الأول/أكتوبر2006 \n تشرين الأول/أكتوبر2007\t\n فييت نام 2 000,00 حزيران/يونيه 2001 2 000,00 قبرص 000.00 2 آذار/مارس 1999 775.00 7 \n\t000.00 3775.00 2\tكانون الثاني/يناير2002أيار/مايو 2003\t\nقطر\t000.00 10000.00 10000.00 20\tكانون الثاني/يناير2004أيار/مايو 2009أيار/مايو 2010\t000.00 40\nلبنان\t000.00 2\tتشرين الأول/أكتوبر2009\t000.00 2\n ماليزيا 000.00 2 أيار/مايو 1999 000.00 2 \n مدغشقر 000.00 1 أيار/مايو 2010 000.00 1 مصر 000.00 2 آذار/مارس 2001 000.00 14 000.00 2 أيلول/سبتمبر 2002 \n 000.00 10 شباط/فبراير 2010 \nموريشيوس\t500.00\tكانون الأول/ديسمبر1997\t500.00\nناميبيا\t000.00 1\tكانون الثاني/يناير2005\t000.00 1\n المجموع 1 535 342,40", "باء -‏ التبرعات المعلنة", "(بدولارات الولايات المتحدة)", "البلد المبلغ التاريخ المجموع", "السنغال 000.00 10 أيلول/سبتمبر 2005 000.00 10", "جمهورية لاو 000.00 1 كانون الأول/ديسمبر 000.00 1 الديمقراطية الشعبية 2009", "زمبابوي 000.00 1 كانون الأول/ديسمبر 000.00 1 2008", "مدغشقر 000.00 1 تشرين الثاني/نوفمبر 000.00 1 2005", "المجموع 000.00 13", "جيم -‏ تبرعات المنظمات الدولية", "(بدولارات الولايات المتحدة)", "البلد المبلغ التاريخ المجموع \nالصندوق الدوليللتنمية الزراعية\t000.00 100000.00 100\tآب/أغسطس 2007تشرين الأول/أكتوبر2009\t000.00 200\n المجموع 000.00 200", "‏(أ)‏ عملا بالأحكام الواردة في الفقرة 58 من الإعلان الصادر عن الاجتماع السنوي العشرين لوزراء خارجية مجموعة ‏الـ 77 (المعقود بنيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 1996) والقرار الوارد في الفقرة 47 من الإعلان الصادر عن ‏الاجتماع السنوي السابع والعشرين لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 (المعقود بنيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2003).‏", "(ب) يمثل التبرعات لعام 2009.‏", "(ج) يمثل التبرعات لعام 2004.‏", "(د) يمثل التبرعات لعام 2005.‏", "المرفق الرابع", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح الصندوق الاستئماني لمساعدات الإغاثة في حالات الكوارث، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسُجلت التبرعات المدفوعة بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.‏", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "المرفق الخامس", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح الصندوق الاستئماني لتعزيز مكتب تنسيق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ (مكتب تنسيق الشؤون ‏الإنسانية سابقا)‏، حتى 30 حزيران/يونيه 2010‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "الصين^((ب)) دولارات الولايات 000.00 30 المتحدة", "سنغافورة دولارات الولايات 000.00 20 المتحدة", "موناكو^((ب)) اليورو 000.00 40 426.40 53", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسُجلت التبرعات المدفوعة بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.‏", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "المرفق السادس", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح الصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "إندونيسيا دولارات الولايات 000.00 20 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسُجلت التبرعات المدفوعة بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.‏", "المرفق السابع", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "إسبانيا اليورو 1 000 000,00 1 430 615,00", "السويد الكرونة السويدية 35 000 000,00 5 416 280,00", "الصين دولارات الولايات 30 000,00 المتحدة", "النرويج الكرونة النرويجية 15 000 000,00 2 750 779,00", "النمسا اليورو 1 000 000,00 1 430 615,00", "الولايات المتحدة دولارات الولايات 1 000 000,00 الأمريكية المتحدة", "أندورا دولارات الولايات 27 000,00 المتحدة", "بلجيكا اليورو 2 200 000,00 3 147 353 ,00", "بوتان النغولتروم 181 800,00 3 995,00", "تايلند دولارات الولايات 2 500,00 المتحدة", "لكسمبرغ اليورو 900 000,00 1 267 606,00", "ليختنشتاين الفرنك السويسري 60 000,00 63 091,00", "المجموع 15 669 834,00", "(أ) حولت تبرعات البلدان المعلنة بالعملة الوطنية إلى ما يعادلها بدولار الولايات المتحدة باستخدام ‏سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في تاريخ السداد. وحولت المبالغ غير المدفوعة إلى ما يعادلها بدولار الولايات المتحدة بتطبيق سعر الصرف المعمول ‏به في الأمم المتحدة في 30 حزيران/يونيه 2011.‏", "المرفق الثامن", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حتى ‏‏30 حزيران/يونيه 2011", "البلد الموارد العادية التكاليف المحلية المجموع", "إستونيا 48 820,87 48 820,87", "إسرائيل 100 000,00 100 000,00", "أفغانستان 1 000,00 1 000,00", "الاتحاد الروسي 1 000 000,00 1 000 000,00", "الأرجنتين 25 000,00 25 000,00", "الإمارات العربية 100 000,00 100 000,00 المتحدة", "البرتغال 300 000,00 300 000,00", "الجبل الأسود 000 5,00 000 5,00", "الدانمرك 28 577 350,00 28 577 350,00", "السويد 75 024 000,00 75 024 000,00", "الصين 1 316 456,67 1 316 456,67", "الفلبين 28 168,45 28 168,45", "الكويت 200 000,00 200 000,00", "ألمانيا ‏ 6 480 043,75 6 480 043,75", "المغرب 84 309,12 84 309,12", "المكسيك 214 000,00 214 000,00", "النرويج 75 555 000,00 75 555 000,00", "النمسا 1 991 763,50 1 991 763,50", "الولايات المتحدة 132 250 000,00 132 250 000,00 الأمريكية", "اليابان 18 288 364,00 18 288 364,00", "أندورا 28 128,00 28 128,00", "أيرلندا 11 549 290,00 11 549 290,00", "أيسلندا 688 248,90 688 248,90", "إيطاليا 3 708 801,00 3 708 801,00", "باكستان 35 700,00 35 700,00", "بربادوس 4 000,00 4 000,00", "بلجيكا 26 641 744,00 26 641 744,00", "بنغلاديش 34 500,00 34 500,00", "بنما 26 750,00 26 750,00", "بوتان 15 435,00 15 435,00", "بوروندي 807,75 807,75", "تايلند 179 929,00 67 998,50 247 927,50", "تركيا 150 000,00 150 000,00", "ترينيداد وتوباغو 15 000,00 15 000,00", "توغو 2 000,00 2 000,00", "جمهورية كوريا 3 000 000,00 3 000 000,00", "سلوفينيا 31 972,00 31 972,00", "سويسرا 21 231 400,00 21 231 400,00", "شيلي 70 000,00 70 000,00", "فرنسا 1 994 300,00 1 994 300,00", "فنلندا 23 239 425,00 23 239 425,00", "قطر 100 000,00 100 000,00", "كندا 18 848 160,00 18 848 160,00", "كوستاريكا 6 011,91 6 011,91", "لكسمبرغ 3 732 392,50 3 732 392,50", "ليختنشتاين 54 230,00 54 230,00", "ليسوتو 2 000,00 2 000,00", "ماليزيا 284 000,00 284 000,00", "موناكو 10 685,28 10 685,28", "ميانمار 72,79 320,31 393,10", "نيكاراغوا 2 000,00 2 000,00", "نيوزيلندا 4 580 160,00 4 580 160,00", "هندوراس 30 005,78 30 005,78", "هنغاريا 135 250,00 135 250,00", "هولندا 48 433 000,00 48 433 000,00", "المرفق التاسع", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة ‏لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "تركيا دولارات الولايات 000.00 200 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.‏", "المرفق العاشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "إستونيا اليورو 25 565,00 35 507,00", "الإمارات العربية دولارات الولايات 324 000,00 المتحدة المتحدة", "البحرين دولارات الولايات 56 000 المتحدة", "الجمهورية العربية الليرة السورية 1 313 115,00 28 337,00 السورية", "الدانمرك الكرونة الدانمركية 320 000 000,00 60 445 788,00", "السويد الكرونة السويدية 344 500 000,00 54 917 902,00", "الكويت دولارات الولايات 570 000,00 المتحدة", "ألمانيا ‏ اليورو 13 500 000,00 18 852 838,00", "المغرب الدرهم المغربي 1 750 000,00 214 198,00", "المملكة العربية دولارات الولايات 2 000 000,00 السعودية المتحدة", "النرويج الكرونة النرويجية 770 000 000,00 132 461 724,00", "النمسا اليورو 5 000 000,00 6 868 132,00", "أيرلندا اليورو 8 940 000,00 12 591 549,00", "أيسلندا دولارات الولايات 197 778,00 المتحدة", "إيطاليا اليورو 1 500 000,00 2 112 676,00", "باكستان دولارات الولايات 8 000,00 المتحدة", "بلجيكا اليورو 4 100 000,00 5 891 497,00", "بوتان نغولتروم بوتان 806 738,00 17 731,00", "تايلند دولارات الولايات 865 112,00 المتحدة", "جمهورية كوريا دولارات الولايات 5 000 000,00 المتحدة", "جنوب أفريقيا راند جنوب أفريقيا 1 150 000,00 160 615,00", "غيانا دولارات الولايات 40 640,00 المتحدة", "فرنسا اليورو 16 000 000,00 22 792 023,00", "فنلندا اليورو 20 000 000,00 28 612 303,00", "كندا الدولار الكندي 50 000 000,00 51 493 306,00", "كوستاريكا الكولون ‏الكوستاريكي 60 000 150,00 120 590,00", "لكسمبرغ اليورو 2 950 000,00 4 154 930,00", "نيوزيلندا الدولار النيوزيلندي 8 000 000,00 6 191 950,00", "هولندا اليورو 66 300 000,00 94 849 785,00", "المجموع 511 874 911", "(أ) حولت تبرعات البلدان المعلنة بالعملة الوطنية إلى ما يعادلها بدولار الولايات المتحدة باستخدام ‏سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في تاريخ السداد. وحولت المبالغ غير المدفوعة إلى ما يعادلها بدولار الولايات المتحدة بتطبيق سعر الصرف المعمول ‏به في الأمم المتحدة في 30 حزيران/يونيه 2011.‏", "المرفق الحادي عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "إريتريا دولارات الولايات 200,00 المتحدة", "إسبانيا‏^((و)) اليورو 18 500 000,00 25 412 088,00", "أستراليا^((ب)، (ج)) الدولار الأسترالي 9 400 000,00 9 494 902,00", "أفغانستان دولارات الولايات 400,00 المتحدة", "الأرجنتين^((ب)) دولارات الولايات 12 000,00 المتحدة", "الأردن دولارات الولايات 1 200,00 المتحدة", "الإمارات العربية دولارات الولايات 50 000,00 المتحدة^((ب)) المتحدة", "الجبل الأسود اليورو 5 000,00 6 570,00", "الجمهورية العربية الليرة السورية 515 000,00 11 114,00 السورية^((ب))", "الدانمرك^((ب)) الكرونة الدانمركية 20 000 000,00 3 777 862,00", "السنغال دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "السويد^((ب)، (ز)) الكرونة السويدية 52 000 000,00 8 322 663,00", "الصين^((ب)) دولارات الولايات 60 000,00 المتحدة", "العراق دولارات الولايات 100,00 المتحدة", "الكونغو دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "الكويت^((ب)) دولارات الولايات 20 000,00 المتحدة", "ألمانيا^((ب)، (هـ)) اليورو 818 000,00 1 165 242,00", "المغرب^((ب)) دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "المملكة العربية دولارات الولايات 100 000,00 السعودية المتحدة", "النرويج الكرونة النرويجية 80 000 000,00 15 000 000", "النمسا^((ب)، (د)) اليورو 240 000,00 338 670,00", "الهند^((ب)) دولارات الولايات 1 021 043,00 المتحدة", "الولايات المتحدة دولارات الولايات 6 000 000,00 الأمريكية المتحدة", "اليابان دولارات الولايات 446 808,00 المتحدة", "اليونان دولارات الولايات 35 000,00 المتحدة", "أنتيغوا وبربودا دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "إندونيسيا دولارات الولايات 70 000,00 المتحدة", "أنغولا دولارات الولايات 750,00 المتحدة", "أوكرانيا^((ب)) دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "أيرلندا^((ب)) اليورو 1 200 000,00 1 690 141,00", "أيسلندا^((ب)) دولارات الولايات 359 022,00 المتحدة", "إيطاليا اليورو 700 000,00 997 151,00", "باراغواي دولارات الولايات 250,00 المتحدة", "بلجيكا^((ب)) اليورو 1 250 000,00 1 788 269,00", "بنما^((ب)) دولارات الولايات 15 000,00 المتحدة", "بوتان^((ب)) دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "بوركينا فاسو فرنكات الجماعة 2 000 000,00 3 620,00 المالية الأفريقية", "بيرو دولارات الولايات 2 500,00 المتحدة", "تايلند دولارات الولايات 13 000,00 المتحدة", "تركيا دولارات الولايات 250 000,00 المتحدة", "ترينيداد وتوباغو دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "توغو^((ب)) دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "تونس^((ب)) دولارات الولايات 12 500,00 المتحدة", "تيمور - ليشتي دولارات الولايات 15 000,00 المتحدة", "جامايكا دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "جمهورية تنزانيا دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة المتحدة", "جمهورية كوريا^((ب)) دولارات الولايات 3 000 000,00 المتحدة", "جمهورية مقدونيا دولارات الولايات 3 500,00 اليوغوسلافية السابقة المتحدة", "دومينيكا دولارات الولايات 475,00 المتحدة", "سلوفينيا دولارات الولايات 38 503,00 المتحدة", "سنغافورة دولارات الولايات 50 000,00 المتحدة", "سورينام دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "سيراليون دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "شيلي^((ب)) دولارات الولايات 23 000,00 المتحدة", "صربيا^((ب)) دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "عمان^((ب)) دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "غابون^((ب)) دولارات الولايات 150 000,00 المتحدة", "غانا دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "غرينادا دولارات الولايات 3 000,00 المتحدة", "غيانا^((ب)) دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "غينيا - بيساو دولارات الولايات 100,00 المتحدة", "فرنسا^((ب)) اليورو 200 000,00 284 900,00", "فنلندا اليورو 3 000 000,00 4 273 504,00", "فييت نام دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "قبرص^((ب)) دولارات الولايات 7 400,00 المتحدة", "قطر دولارات الولايات 30 000,00 المتحدة", "كندا^((ب)) الدولار الكندي 10 000 000,00 10 289 124,00", "كوت ديفوار فرنكات الجماعة 10 000 000,00 19 954,00 المالية الأفريقية", "لكسمبرغ اليورو 1 005 000,00 1 415 493,00", "ليبريا^((ب)) دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "ليختنشتاين^((ب)) دولارات الولايات 79 482,00 المتحدة", "ماليزيا^((ب)) دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "مصر دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "موريشيوس^((ب)) دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "ناميبيا دولارات الولايات 3 000,00 المتحدة", "نيجيريا دولارات الولايات 500 000,00 المتحدة", "نيوزيلندا^((ب)) الدولار النيوزيلندي 2 500 000,00 1 908 397,00", "هندوراس^((ب)) دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "هولندا اليورو 4 000 000,00 5 925 926,00", "(أ) حوِّلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية إلى ما يعادلها بدولار الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ السداد.", "(ب) تبرعات مدفوعة.", "(ج) دُفع مبلغ 865.00 355 7 دولارا حتى 30 حزيران/يونيه 2011.", "(د) دفع مبلغ 690.00 281 دولارا حتى 30 حزيران/يونيه 2011.", "(هـ) دفع مبلغ 171.00 571 دولارا حتى 30 حزيران/يونيه 2011.", "(و) في انتظار موافقة البرلمان.", "(ز) دفع مبلغ 583.00 048 4 دولارا حتى 30 حزيران/يونيه 2011.", "المرفق الثاني عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الاتحاد دولارات الولايات 900 000,00 الروسي^((ب)) المتحدة", "الكويت دولارات الولايات 200 000,00 المتحدة", "الهند^((ج)) دولارات الولايات 100 000,00 المتحدة", "بنغلاديش دولارات الولايات 653,00 المتحدة", "بوتان^((ب)) دولارات الولايات 1 450,00 المتحدة", "تايلند^((ب)) دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "سنغافورة^((ب)) دولارات الولايات 40 000,00 المتحدة", "منغوليا^((ب)) دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "(ج) استُلم مبلغ 415 4 دولارا حتى 30 حزيران/يونيه 2011.", "المرفق الثالث عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "ألف - تبرعات من البلدان", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الأرجنتين دولارات الولايات 30 000,00 المتحدة", "الصين دولارات الولايات 900 000,00 المتحدة", "بنغلاديش دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "جمهورية كوريا دولارات الولايات 2 200 887,24 المتحدة", "سورينام دولارات الولايات 100 000,00 المتحدة", "باء - تبرعات المنظمات الدولية", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الوكالة الألمانية دولارات الولايات 47 551,71 للتعاون التقني المتحدة", "صندوق الأوبك للتنمية دولارات الولايات 20 000,00 الدولية المتحدة", "المرفق الرابع عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2010 لصالح مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "الاتحاد دولارات الولايات 000.00 10 الروسي^((ب)، (ج)) المتحدة", "الهند دولارات الولايات 000.00 80 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "(ج) خصص تبرعان معلنان إضافيان من الكويت (705 347 دولارات) والاتحاد الروسي (000 390 دولار) لأنشطة أخرى يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).", "المرفق الخامس عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الكرسي الرسولي دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "الكويت^((ب)) دولارات الولايات 20 000,00 المتحدة", "إندونيسيا دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "تايلند^((ب)) دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسُجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "المرفق السادس عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد أو المنطقة عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أرمينيا دولارات الولايات 2 500,00 المتحدة", "إريتريا دولارات الولايات 2 000,00 المتحدة", "أستراليا الدولار الأسترالي 10 500 000,00 10 388 205,00", "إستونيا اليورو 25 565,00 35 507,00", "أفغانستان دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "إكوادور دولارات الولايات 4 000,00 المتحدة", "الاتحاد الروسي دولارات الولايات 300 000,00 المتحدة", "الأرجنتين دولارات الولايات 2 500,00 المتحدة", "الإمارات العربية دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة المتحدة", "الجمهورية العربية الليرة السورية 520 000,00 11 221,00 السورية", "الدانمرك الكرونة الدانمركية 205 700 000 37 794 985,00", "السويد الكرونة السويدية 445 500 000 70 813 208", "الصين دولارات الولايات 1 050 000,00 المتحدة", "الكونغو فرنكات الجماعة 25 000 000,00 55 496,00 المالية الأفريقية", "الكويت دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "ألمانيا ‏ اليورو 15 600 000,00 22 003 862,00", "المكسيك البيسو المكسيكي 1 183 220,00 100 785,00", "المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني 20 000 000,00 32 894 737,00 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية", "النرويج الكرونة النرويجية 332 000 000,00 57 113 367,00", "النمسا اليورو 600 000,00 824 176,00", "النيجر دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "الهند دولارات الولايات 500 000,00 المتحدة", "الولايات المتحدة دولارات الولايات 40 000 000,00 الأمريكية المتحدة", "اليابان دولارات الولايات 25 438 946,00 المتحدة", "اليمن دولارات الولايات 30 000,00 المتحدة", "أنتيغوا وبربودا دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "إندونيسيا الروبية الإندونيسية 350 000 000,00 40 721,00", "أنغولا دولارات الولايات 15 000,00 المتحدة", "أوروغواي دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "أوزبكستان دولارات الولايات 1 211,00 المتحدة", "أوغندا دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "أيرلندا اليورو 3 050 000,00 4 295 775,00", "أيسلندا دولارات الولايات 71 592,00 المتحدة", "إيطاليا اليورو 300 000,00 412 088,00", "بابوا غينيا الكينا 10 000,00 4 367,00 الجديدة", "بربادوس دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "بلجيكا اليورو 4 500 000,00 6 437 768,00", "بنغلاديش دولارات الولايات 25 000,00 المتحدة", "بنما دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "بنن دولارات الولايات 4 000,00 المتحدة", "بوتسوانا دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "بوركينا فاسو فرنكات الجماعة 4 000 000,00 8 066,00 المالية الأفريقية", "بوروندي دولارات الولايات 769,00 المتحدة", "تايلند دولارات الولايات 96 000,00 المتحدة", "تركيا دولارات الولايات 150 000,00 المتحدة", "توغو فرنكات الجماعة 6 000 000,00 13 030,00 المالية الأفريقية", "توفالو دولارات الولايات 3 000,00 المتحدة", "توكيلاو دولار فيجي 8 449,00 4 828,00", "تونغا دولارات الولايات 100,00 المتحدة", "جزر البهاما دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "جزر القمر دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "جزر سليمان دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "جزر كوك الدولار النيوزيلندي 1 500,00 1 145,00", "جزر مارشال دولارات الولايات 1 500,00 المتحدة", "جمهورية كوريا دولارات الولايات 100 000,00 المتحدة", "جمهورية مقدونيا دولارات الولايات 2 500,00 اليوغوسلافية المتحدة السابقة", "جنوب أفريقيا الراند 632 000,00 91 303,00", "جورجيا دولارات الولايات 3 500,00 المتحدة", "جيبوتي دولارات الولايات 3 000,00 المتحدة", "رواندا دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "ساموا دولارات الولايات 3 000,00 المتحدة", "سان تومي وبرينسيبي الدوبرا 300 000 000,00 17 607,00", "سنغافورة دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "سوازيلند دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "سويسرا الفرنك السويسري 14 000 000,00 14 861 996,00", "سيراليون الليون 30 000 000,00 6 977,00", "عمان دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "غابون دولارات الولايات 10 016,00 المتحدة", "غامبيا الدلاسي 300 000,00 11 009,00", "غانا دولارات الولايات 12 500,00 المتحدة", "غيانا دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "غينيا دولارات الولايات 5 808,00 المتحدة", "غينيا - بيساو دولارات الولايات 1 000,00 المتحدة", "غينيا الاستوائية فرنكات الجماعة 19 754 315,00 41 029,00 المالية الأفريقية", "فانواتو دولارات الولايات 1 049,00 المتحدة", "فنلندا اليورو 28 500 000,00 40 772 532,00", "فيجي دولار فيجي 8 449,00 4 827,00", "كمبوديا دولارات الولايات 8 264,00 المتحدة", "كندا الدولار الكندي 17 350 000,00 17 868 177,00", "كوت ديفوار دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "كوستاريكا الكولون الكوستاريكي 1 447 103 2 908,00", "كيريباس دولارات الولايات 195,00 المتحدة", "كينيا الشلن الكيني 800 000,00 9 610,00", "لكسمبرغ اليورو 2 650 000,00 3 732 394,00", "ليبريا دولارات الولايات 10 000,00 المتحدة", "مالي فرنكات الجماعة 3 000 000,00 6 515,00 المالية الأفريقية", "ماليزيا دولارات الولايات 200 000,00 المتحدة", "ملديف دولارات الولايات 5 000,00 المتحدة", "منغوليا دولارات الولايات 4 000,00 المتحدة", "موريتانيا الأوقية 1 000 000,00 3 610,00", "موناكو دولارات الولايات 20 035,00 المتحدة", "ميانمار الكيات ‏ 200 000,00 242,00", "ميكرونيزيا (ولايات دولارات الولايات 1 000,00", "نيجيريا دولارات الولايات 31 167,00 المتحدة", "نيوزيلندا دولارات الولايات 4 573 775,00 المتحدة", "هولندا اليورو 42 538 000,00 60 855 508,00", "المجموع 454 339 009,00", "(أ) جرى حساب جميع التبرعات المعلنة غير المدفوعة باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 حزيران/ يونيه 2011.", "ملاحظة: استُلمت وسُجلت في عام 2010 التبرعات المعلنة لعام 2011 من إستونيا وأوغندا وبوتسوانا وجزر القمر وجزر مارشال وجنوب أفريقيا ورواندا وسويسرا وعمان وغامبيا وغينيا وفانواتو وولايات ميكرونيزيا الموحدة.", "المرفق السابع عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للشيخوخة، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "تركيا دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "المرفق الثامن عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الشعوب الأصلية، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الكرسي دولارات الولايات 000.00 1 الرسولي^((ب)) المتحدة", "(أ) سجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة ‏باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.", "المرفق التاسع عشر", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "الكويت^((ب)) دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "تركيا دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.", "المرفق العشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح الإعاقة، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "تركيا دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "(أ) سجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "المرفق الحادي والعشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "تركيا دولارات الولايات 000.00 6 المتحدة", "قطر دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "المرفق الثاني والعشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح متطوعي الأمم المتحدة، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "إسبانيا^((ب)) اليورو 1 640 000,00 2 284 192,00", "إسبانيا^((ب)) دولارات الولايات 480,31 المتحدة", "أستراليا^((ب)) دولارات الولايات 642 540,00 المتحدة", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500,00 المتحدة", "الأرجنتين^((ب)) دولارات الولايات 200 000,00 المتحدة", "البرازيل^((ب)) دولارات الولايات 600 000,00 المتحدة", "الجمهورية العربية الليرة السورية 225 000,00 4 855,42 السورية", "الدانمرك^((ب)) دولارات الولايات 613 487,00 المتحدة", "السويد الكرونة السويدية 4 000 000,00 595 858,78", "الصين^((ب)) دولارات الولايات 30 000,00 المتحدة", "ألمانيا دولارات الولايات 199 618,00 المتحدة", "ألمانيا ‏ اليورو 60 000,00 83 333,33", "ألمانيا^((ب)) اليورو 1 705 000,00 2 362 394,25", "ألمانيا^((ب)) دولارات الولايات 400 000,00 المتحدة", "ألمانيا^((ج)) اليورو 18 564,40 26 580,51", "النرويج^((ب)) دولارات الولايات 25 446,00 المتحدة", "الولايات المتحدة دولارات الولايات 100 000,00 الأمريكية المتحدة", "اليابان^((ب)) 3 013 199,93", "إيطاليا^((ب)) اليورو 500 000,00 724 550,00", "بلجيكا دولارات الولايات 2 252 760,00 المتحدة", "بلجيكا اليورو 350 000,00 486 111,11", "بنما^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "جمهورية كوريا دولارات الولايات 300 000,00 المتحدة", "سويسرا الفرنك السويسري 800 000,00 813 008,00", "سويسرا^((ب)) دولارات الولايات 299 975,00 المتحدة", "فرنسا اليورو 490 000,00 680 555,55", "فنلندا^((ب)) اليورو 770 961,19 1 184 285,29", "لكسمبرغ اليورو 400 000,00 580 120,00", "ميكرونيزيا^((ب)) دولارات الولايات 50 000,00 المتحدة", "المجموع 17 741 342,48", "(أ) سجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.", "(ج) أُعلن عن هذا التبرع قبل 30 حزيران/يونيه 2011 لكن التبرع لم يستلم إلا في 8 تموز/يوليه 2011. ولذلك، سجل هذا التبرع باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "المرفق الثالث والعشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح صندوق الأمم المتحدة للشباب، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "تركيا دولارات الولايات 000.00 10 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "المرفق الرابع والعشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لعام 2011 لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، حتى 30 حزيران/يونيه 2011", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "أفغانستان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 المتحدة", "الصين^((ب)) دولارات الولايات 000.00 500 المتحدة", "الكويت^((ب)) دولارات الولايات 000.00 300 المتحدة", "بوتان^((ب)) دولارات الولايات 500.00 1 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات ،المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل.", "(ب) تبرعات مدفوعة.‏", "المرفق الخامس والعشرون", "التبرعات المعلنة أو المدفوعة لصالح الصندوق الاستئماني لدعم الأنشطة التي يضطلع بها مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حتى 30 حزيران/يونيه 2011‏", "البلد عملة التبرع المبلغ المبلغ بدولارات ‏الولايات المتحدة ‏أو ما يعادلها^((أ)‏)", "الصين دولارات الولايات 000.00 20 المتحدة", "(أ) سُجلت التبرعات المعلنة بالعملات الوطنية باستخدام سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010. وسجلت التبرعات المدفوعة باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التحويل." ]

[ "2011 United Nations Pledging Conference for Development Activities", "New York, 8 November 2011", "Contributions pledged or paid at the 2010 United Nations Pledging Conference for Development Activities for 2011, as at 30 June 2011", "Note by the Secretary-General", "1. The Secretary-General has the honour to circulate, in accordance with rule 21 of the rules of procedure for United Nations pledging conferences, a statement of contributions pledged or paid at the 2010 United Nations Pledging Conference for Development Activities for 2011, as at 30 June 2011 (see annexes). Contributions were made to the following funds and programmes:", "Fund of the United Nations International Drug Control Programme", "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (formerly Trust Fund for Support of the Activities of the Centre for Human Rights)", "Perez-Guerrero Trust Fund for Economic and Technical Cooperation among Developing Countries", "Trust Fund for Disaster Relief Assistance", "Trust Fund for Strengthening the Office of the Emergency Relief Coordinator (formerly Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)", "Trust Fund for the United Nations Commission on International Trade Law Symposia", "United Nations Capital Development Fund", "United Nations Children’s Fund", "United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund", "United Nations Development Programme", "United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women", "United Nations Environment Programme", "United Nations Fund for South-South Cooperation", "United Nations Habitat and Human Settlements Foundation of the United Nations Human Settlements Programme", "United Nations Institute for Training and Research", "United Nations Population Fund", "United Nations Trust Fund for Ageing", "United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations", "United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture", "United Nations Voluntary Fund on Disability", "United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery", "United Nations Volunteers", "United Nations Youth Fund", "2. Contributions other than those to the funds and programmes listed above were pledged to:", "Central Emergency Response Fund", "Trust Fund in Support of the Activities Undertaken by the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States", "3. The Conference heard the announcement of pledges by a number of Governments to one or more programmes and funds, and took note of the fact that several Governments were not in a position to announce their contributions but proposed to communicate their announcement of such contributions to the Secretary-General as soon as they were in a position to do so after the close of the Conference.", "Annex I", "Contributions pledged or paid to the Fund of the United Nations International Drug Control Programme for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Bangladesh United States 1 000.00 dollar", "China United States 30 000.00 dollar", "India^(b) United States 3 000.00 dollar", "Kuwait^(b) United States 5 000.00 dollar", "Singapore United States 5 000.00 dollar", "Thailand United States 30 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex II", "Contributions pledged or paid to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (formerly Trust Fund for Support of the Activities of the Centre for Human Rights) for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Holy See^(b) United States 1 000.00 dollar", "Monaco^(c) Euro 20 000.00 28 860.03", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of payment.", "^(b) Pledge was made towards the Project for the Optional Protocol of the Convention against Torture.", "^(c) Paid.", "Annex III", "Cumulative contributions to the Perez-Guerrero Trust Fund for Economic and Technical Cooperation among Developing Countries^(a) as at 30 June 2011", "A. Contributions paid", "(In United States dollars)", "Country Amount Date Total \n Algeria 2 000.00 June 1999 \n 10 000.00 April 2004 \n 10 000.00 January 2005 \n 10 000.00 December 2005 \n 10 000.00 December 2006 \n 10 000.00 February 2008 \n 10 000.00 January 2009 \n\t10 000.00\tDecember 2009\t72000.00\n Antigua and Barbuda 5 000.00 January 2008 \n\t5000.00^(b)\tNovember 2008\t\n\t5 000.00\tOctober 2009\t15000.00\nArgentina\t5 000.00\tFebruary 2011\t5000.00\n Brazil 2 000.00 March 2004 \n\t20 000.00\tJune 2006\t22000.00\n Cameroon 4 514.67 July 2009 \n\t4 461.00\tAugust 2009\t8975.67\nChile\t5 000.00\tNovember 2009\t5000.00\n China 2 000.00 February 2000 \n 20 000.00 July 2007 \n 20 000.00 December 2008 \n 20 000.00 June 2009 \n 20 000.00 July 2010 \n\t20 000.00\tJune 2011\t102000.00\n Cyprus 2 000.00 March 1999 \n 3 000.00 January 2002 \n\t2 775.00\tMay 2003\t7775.00\nDemocratic People’sRepublic of Korea\t2 000.00\tFebruary 1999\t\n 2 000.00 May 2000 \n 2 000.00 March 2001 \n 2 000.00 February 2002 \n 2 000.00 December 2003 \n 2 000.00 October 2004 \n\t2 000.00\tJune 2005\t14000.00\n Egypt 2 000.00 March 2001 \n 2 000.00 September 2002 \n\t10 000.00\tFebruary 2010\t14000.00\nIndia\t2 000.00\tAugust 1999\t2000.00\n Indonesia 2 000.00 March 2003 \n\t5 000.00\tMarch 2010\t7000.00\n Iran (Islamic Republic of) 3 000.00 January 1999 \n\t10000.00^(c)\tFebruary 2005\t\n\t10000.00^(d)\tFebruary 2005\t\n\t10 000.00\tJuly 2007\t33000.00\nJamaica\t1 000.00\tApril 2009\t1000.00\n Kuwait 3 000.00 April 2003 \n\t5 000.00\tJanuary 2011\t8000.00\nLebanon\t2 000.00\tOctober 2009\t2000.00\nMadagascar\t1 000.00\tMay 2010\t1000.00\nMalaysia\t2 000.00\tMay 1999\t2000.00\n Mauritius 500.00 December 1997 500.00 \nNamibia\t1 000.00\tJanuary 2005\t1000.00\n Pakistan 1 000.00 April 1998 \n\t5 000.00\tJune 2006\t6000.00\nPeru\t2 000.00\tAugust 2000\t2000.00\n Philippines 1 500.00 September 1999 \n\t1 500.00\tAugust 2006\t3000.00\n Qatar 10 000.00 January 2004 \n 10 000.00 May 2009 \n\t20 000.00\tMay 2010\t40000.00\n Singapore 2 000.00 December 1998 \n 2 000.00 September 2001 \n 2 000.00 April 2006 \n\t2 000.00\tDecember 2010\t8000.00\n South Africa 3 000.00 August 2001 \n 6 765.90 September 2003 \n 8 187.73 March 2005 \n 8 016.03 December 2006 \n 6 666.67 April 2007 \n 7 645.15 January 2008 \n 5 888.54 February 2009 \n 7 822.00 February 2010 \n\t9 179.83\tFebruary 2011\t63171.85\nSudan\t10 000.00\tJanuary 2010\t10000.00\nSuriname\t1 500.00\tNovember 2007\t1500.00\n Thailand 2 000.00 May 1999 \n 2 289.90 April 2002 \n\t2 000.00\tFebruary 2004\t6289.90\n Trinidad and Tobago 4 130.07 August 2006 \n 2 000.00 March 2007 \n 2 000.00 September 2009 \n\t2 000.00\tJanuary 2010\t10130.07\nUnited Republic ofTanzania\t5 000.00\tJanuary 2002\t5000.00\n Uruguay 5 000.00 November 2007 \n\t5 000.00\tMay 2009\t10000.00\nVenezuela (BolivarianRepublic of)\t1 000000.00\tSeptember 2004\t\n 5 000.00 September 2004 \n 5 000.00 September 2004 \n 5 000.00 November 2004 \n 5 000.00 November 2004 \n 5 000.00 May 2005 \n 10 000.00 October 2006 \n\t10 000.00\tOctober 2007\t1 045000.00\nViet Nam\t2 000.00\tJune 2001\t2000.00\nTotal 1 535342.40", "B. Contributions pledged", "(In United States dollars)", "Country Amount Date Total \nLao People’s DemocraticRepublic\t1 000.00\tDecember 2009\t1000.00\nMadagascar\t1 000.00\tNovember 2005\t1000.00\nSenegal\t10 000.00\tSeptember 2005\t10000.00\nZimbabwe\t1 000.00\tDecember 2006\t1000.00\nTotal 13000.00", "C. Contributions by international organizations", "(In United States dollars)", "Organization Amount Date Total \nInternational Fund forAgricultural Development\t100000.00\tAugust 2007\t\n\t100000.00\tOctober 2009\t200000.00\nTotal 200000.00", "^(a) Pursuant to the provisions contained in para. 58 of the declaration adopted by the twentieth annual meeting of Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 (New York, 27 September 1996) as well as the decision contained in para. 47 of the declaration adopted by the twenty-seventh annual meeting of Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 (New York, 25 September 2003).", "^(b) Represents contribution for 2009.", "^(c) Represents contribution for 2004.", "^(d) Represents contribution for 2005.", "Annex IV", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund for Disaster Relief Assistance for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of pledge Amount Amount in United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex V", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund for Strengthening the Office of the Emergency Relief Coordinator (formerly Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of pledge Amount Amount in United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "China^(b) United States 30 000.00 dollar", "Monaco^(b) Euro 40 000.00 53 426.40", "Singapore United States 20 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex VI", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund for the United Nations Commission on International Trade Law Symposia for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Indonesia United States 20 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex VII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Capital Development Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of pledge Amount Amount in United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Andorra United States 27 000.00 dollar", "Austria Euro 1 000 000.00 1 430 615.00", "Belgium Euro 2 200 000.00 3 147 353.00", "Bhutan Ngultrum 181 800.00 3 995.00", "China United States 30 000.00 dollar", "Liechtenstein Swiss franc 60 000.00 63 091.00", "Luxembourg Euro 900 000.00 1 267 606.00", "Norway Norwegian kroner 15 000 000.00 2 750 779.00", "Spain Euro 1 000 000.00 1 430 615.00", "Sweden Swedish krona 35 000 000.00 5 416 280.00", "Thailand United States 2 500.00 dollar", "United States of United States 1 000 000.00 America dollar", "Total 15 669 834.00", "^(a) Pledges denominated in local currency have been converted into their United States dollar equivalent by using the United Nations operational rate of exchange in effect as at the date of payment. The unpaid amounts have been converted into their United States dollar equivalent by applying the United Nations operational rate of exchange in effect as at 30 June 2011.", "Annex VIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Children’s Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country Regular resource Local cost Total", "Afghanistan 1 000.00 1 000.00", "Andorra 28 128.00 28 128.00", "Argentina 25 000.00 25 000.00", "Austria 1 991 763.50 1 991 763.50", "Bangladesh 34 500.00 34 500.00", "Barbados 4 000.00 4 000.00", "Belgium 26 641 744.00 26 641 744.00", "Bhutan 15 435.00 15 435.00", "Burundi 807.75 807.75", "Canada 18 848 160.00 18 848 160.00", "Chile 70 000.00 70 000.00", "China 1 316 456.67 1 316 456.67", "Costa Rica 6 011.91 6 011.91", "Denmark 28 577 350.00 28 577 350.00", "Estonia 48 820.87 48 820.87", "Finland 23 239 425.00 23 239 425.00", "France 1 994 300.00 1 994 300.00", "Germany 6 480 043.75 6 480 043.75", "Honduras 30 005.78 30 005.78", "Hungary 135 250.00 135 250.00", "Iceland 688 248.90 688 248.90", "Ireland 11 549 290.00 11 549 290.00", "Israel 100 000.00 100 000.00", "Italy 3 708 801.00 3 708 801.00", "Japan 18 288 364.00 18 288 364.00", "Kuwait 200 000.00 200 000.00", "Lesotho 2 000.00 2 000.00", "Liechtenstein 54 230.00 54 230.00", "Luxembourg 3 732 392.50 3 732 392.50", "Malaysia 284 000.00 284 000.00", "Mexico 214 000.00 214 000.00", "Monaco 10 685.28 10 685.28", "Montenegro 5000.00 5000.00", "Morocco 84 309.12 84 309.12", "Myanmar 72.79 320.31 393.10", "Netherlands 48 433 000.00 48 433 000.00", "New Zealand 4 580 160.00 4 580 160.00", "Nicaragua 2 000.00 2 000.00", "Norway 75 555 000.00 75 555 000.00", "Pakistan 35 700.00 35 700.00", "Panama 26 750.00 26 750.00", "Philippines 28 168.45 28 168.45", "Portugal 300 000.00 300 000.00", "Qatar 100 000.00 100 000.00", "Republic of Korea 3 000 000.00 3 000 000.00", "Russian Federation 1 000 000.00 1 000 000.00", "Slovenia 31 972.00 31 972.00", "Sweden 75 024 000.00 75 024 000.00", "Switzerland 21 231 400.00 21 231 400.00", "Thailand 179 929.00 67 998.50 247 927.50", "Togo 2 000.00 2 000.00", "Trinidad and 15 000.00 15 000.00 Tobago", "Turkey 150 000.00 150 000.00", "United Arab 100 000.00 100 000.00 Emirates", "United States of 132 250 000.00 132 250 000.00 America", "Annex IX", "Contributions pledged or paid to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Turkey United States 200 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex X", "Contributions pledged or paid to the United Nations Development Programme for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Austria Euro 5 000 000.00 6 868 132.00", "Bahrain United States 56 000.00 dollar", "Belgium Euro 4 100 000.00 5 891 497.00", "Bhutan Bhutan ngultrum 806 738.00 17 731.00", "Canada Canadian dollar 50 000 000.00 51 493 306.00", "Costa Rica Costa Rican colón 60 000 150.00 120 590.00", "Denmark Danish kroner 320 000 000.00 60 445 788.00", "Estonia Euro 25 565.00 35 507.00", "Finland Euro 20 000 000.00 28 612 303.00", "France Euro 16 000 000.00 22 792 023.00", "Germany Euro 13 500 000.00 18 852 838.00", "Guyana United States 40 640.00 dollar", "Iceland United States 197 778.00 dollar", "Ireland Euro 8 940 000.00 12 591 549.00", "Italy Euro 1 500 000.00 2 112 676.00", "Kuwait United States 570 000.00 dollar", "Luxembourg Euro 2 950 000.00 4 154 930.00", "Morocco Moroccan dirham 1 750 000.00 214 198.00", "Netherlands Euro 66 300 000.00 94 849 785.00", "New Zealand New Zealand 8 000 000.00 6 191 950.00 dollar", "Norway Norwegian kroner 770 000 000.00 132 461 724.00", "Pakistan United States 8 000.00 dollar", "Republic of Korea United States 5 000 000.00 dollar", "Saudi Arabia United States 2 000 000.00 dollar", "South Africa South Africa rand 1 150 000.00 160 615.00", "Sweden Swedish krona 344 500 000.00 54 917 902.00", "Syrian Arab Syrian pound 1 313 115.00 28 337.00 Republic", "Thailand United States 865 112.00 dollar", "United Arab United States 324 000.00 Emirates dollar", "Total     511 874 911.00", "^(a) Pledges denominated in local currency have been converted into their United States dollar equivalent by using the United Nations operational rate of exchange in effect as at the date of payment. The unpaid amounts have been converted into their United States dollar equivalent by applying the United Nations operational rate of exchange in effect as at 30 June 2011.", "Annex XI", "Contributions pledged or paid to the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan United States 400.00 dollar", "Angola United States 750.00 dollar", "Antigua and Barbuda United States 1 000.00 dollar", "Argentina^(b) United States 12 000.00 dollar", "Australia^(b,c) Australian dollar 9 400 000.00 9 494 902.00", "Austria^(b,d) Euro 240 000.00 338 670.00", "Belgium^(b) Euro 1 250 000.00 1 788 269.00", "Bhutan^(b) United States 500.00 dollar", "Burkina Faso CFA franc 2 000 000.00 3 620.00", "Canada^(b) Canadian dollar 10 000 000.00 10 289 124.00", "Chile^(b) United States 23 000.00 dollar", "China^(b) United States 60 000.00 dollar", "Congo United States 10 000.00 dollar", "Côte d’Ivoire CFA franc 10 000 000.00 19 954.00", "Cyprus^(b) United States 7 400.00 dollar", "Denmark^(b) Danish krone 20 000 000.00 3 777 862.00", "Dominica United States 475.00 dollar", "Egypt United States 5 000.00 dollar", "Eritrea United States 200.00 dollar", "Finland Euro 3 000 000.00 4 273 504.00", "France^(b) Euro 200 000.00 284 900.00", "Gabon^(b) United States 150 000.00 dollar", "Germany^(b,e) Euro 818 000.00 1 165 242.00", "Ghana United States 2 000.00 dollar", "Greece United States 35 000.00 dollar", "Grenada United States 3 000.00 dollar", "Guinea-Bissau United States 100.00 dollar", "Guyana^(b) United States 5 000.00 dollar", "Honduras^(b) United States 5 000.00 dollar", "Iceland^(b) United States 359 022.00 dollar", "India^(b) United States 1 021 043.00 dollar", "Indonesia United States 70 000.00 dollar", "Iraq United States 100.00 dollar", "Ireland^(b) Euro 1 200 000.00 1 690 141.00", "Italy Euro 700 000.00 997 151.00", "Jamaica United States 2 000.00 dollar", "Japan United States 446 808.00 dollar", "Jordan United States 1 200.00 dollar", "Kuwait^(b) United States 20 000.00 dollar", "Liberia^(b) United States 500.00 dollar", "Liechtenstein^(b) United States 79 482.00 dollar", "Luxembourg^(b) Euro 1 005 000.00 1 415 493.00", "Malaysia^(b) United States 10 000.00 dollar", "Mauritius^(b) United States 5 000.00 dollar", "Montenegro Euro 5 000.00 6 570.00", "Morocco^(b) United States 5 000.00 dollar", "Namibia United States 3 000.00 dollar", "Netherlands Euro 4 000 000.00 5 925 926.00", "New Zealand^(b) New Zealand 2 500 000.00 1 908 397.00 dollar", "Nigeria United States 500 000.00 dollar", "Norway Norwegian krone 80 000 000.00 15 000 000.00", "Oman^(b) United States 5 000.00 dollar", "Panama^(b) United States 15 000.00 dollar", "Paraguay United States 250.00 dollar", "Peru United States 2 500.00 dollar", "Qatar United States 30 000.00 dollar", "Republic of United States 3 000 000.00 Korea^(b) dollar", "Saudi Arabia United States 100 000.00 dollar", "Senegal United States 5 000.00 dollar", "Serbia^(b) United States 2 000.00 dollar", "Sierra Leone United States 500.00 dollar", "Singapore United States 50 000.00 dollar", "Slovenia United States 38 503.00 dollar", "Spain^(f) Euro 18 500 000.00 25 412 088.00", "Suriname United States 500.00 dollar", "Sweden^(b,g) Swedish krona 52 000 000.00 8 322 663.00", "Syrian Arab Syrian pound 515 000.00 11 114.00 Republic^(b)", "Thailand United States 13 000.00 dollar", "The former Yugoslav United States 3 500.00 Republic of dollar Macedonia", "Timor-Leste United States 15 000.00 dollar", "Togo^(b) United States 500.00 dollar", "Trinidad and Tobago United States 5 000.00 dollar", "Tunisia^(b) United States 12 500.00 dollar", "Turkey United States 250 000.00 dollar", "Ukraine^(b) United States 500.00 dollar", "United Arab United States 50 000.00 Emirates^(b) dollar", "United Republic of United States 5 000.00 Tanzania dollar", "United States of United States 6 000 000.00 America dollar", "Viet Nam United States 5 000.00 dollar", "^(a) Pledges denominated in local currency have been converted into their United States dollar equivalent by using the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 November 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing at the time of the payment.", "^(b) Paid.", "^(c) $7,355,865.00 paid as at 30 June 2011.", "^(d) $281,690.00 paid as at 30 June 2011.", "^(e) $571,171.00 paid as at 30 June 2011.", "^(f) Pending parliamentary approval.", "^(g) $4,048,583.00 paid as at 30 June 2011.", "Annex XII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Environment Programme for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Bangladesh United States 653.00 dollar", "Bhutan^(b) United States 1 450.00 dollar", "India^(c) United States 100 000.00 dollar", "Kuwait United States 200 000.00 dollar", "Mongolia^(b) United States 1 000.00 dollar", "Russian United States 900 000.00 Federation^(b) dollar", "Singapore^(b) United States 40 000.00 dollar", "Thailand^(b) United States 2 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "^(c) $4,415 was received as at 30 June 2011.", "Annex XIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Fund for South-South Cooperation for 2011, as at 30 June 2011", "A. Contributions by countries", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent", "Argentina United States 30 000.00 dollar", "Bangladesh United States 1 000.00 dollar", "China United States 900 000.00 dollar", "Republic of Korea United States 2 200 887.24 dollar", "Suriname United States 100 000.00 dollar", "B. Contributions by international organizations", "Organization Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent", "German Agency for United States 47 551.71 International dollar Cooperation", "OPEC Fund for United States 20 000.00 International dollar Development", "Annex XIV", "Contributions pledged or paid to the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation of the United Nations Human Settlements Programme for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "India United States 80 000.00 dollar", "Russian United States 10 000.00 Federation^(b,c) dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "^(c) Additional pledges made by Kuwait ($347,705) and the Russian Federation ($390,000) were earmarked towards other activities of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).", "Annex XV", "Contributions pledged or paid to the United Nations Institute for Training and Research for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Holy See United States 1 000.00 dollar", "Indonesia United States 10 000.00 dollar", "Kuwait^(b) United States 20 000.00 dollar", "Thailand^(b) United States 2 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex XVI", "Contributions pledged or paid to the United Nations Population Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country or area Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan United States 500.00 dollar", "Angola United States 15 000.00 dollar", "Antigua and Barbuda United States 1 000.00 dollar", "Argentina United States 2 500.00 dollar", "Armenia United States 2 500.00 dollar", "Australia Australian 10 500 10 388 205.00 dollar 000.00", "Austria Euro 600 000.00 824 176.00", "Bahamas United States 1 000.00 dollar", "Bangladesh United States 25 000.00 dollar", "Barbados United States 5 000.00 dollar", "Belgium Euro 4 500 000.00 6 437 768.00", "Benin United States 4 000.00 dollar", "Botswana United States 5 000.00 dollar", "Burkina Faso CFA franc 4 000 000.00 8 066.00", "Burundi United States 769.00 dollar", "Cambodia United States 8 264.00 dollar", "Canada Canadian dollar 17 350 17 868 177.00 000.00", "China United States 1 050 000.00 dollar", "Comoros United States 500.00 dollar", "Congo CFA franc 25 000 55 496.00 000.00", "Cook Islands New Zealand 1 500.00 1 145.00 dollar", "Costa Rica Costa Rican 1 447 103.00 2 908.00 colón", "Côte d’Ivoire United States 10 000.00 dollar", "Denmark Danish krone 205 700 37 794 985.00 000.00", "Djibouti United States 3 000.00 dollar", "Ecuador United States 4 000.00 dollar", "Equatorial Guinea CFA franc 19 754 41 029.00 315.00", "Eritrea United States 2 000.00 dollar", "Estonia Euro 25 565.00 35 507.00", "Fiji Fiji dollar 8 449.00 4 827.00", "Finland Euro 28 500 40 772 532.00 000.00", "Gabon United States 10 016.00 dollar", "Gambia Dalasi 300 000.00 11 009.00", "Georgia United States 3 500.00 dollar", "Germany Euro 15 600 22 003 862.00 000.00", "Ghana United States 12 500.00 dollar", "Guinea United States 5 808.00 dollar", "Guinea-Bissau United States 1 000.00 dollar", "Guyana United States 500.00 dollar", "Iceland United States 71 592.00 dollar", "India United States 500 000.00 dollar", "Indonesia Indonesian 350 000 40 721.00 rupiah 000.00", "Ireland Euro 3 050 000.00 4 295 775.00", "Italy Euro 300 000.00 412 088.00", "Japan United States 25 438 946.00 dollar", "Kenya Kenya shilling 800 000.00 9 610.00", "Kiribati United States 195.00 dollar", "Kuwait United States 10 000.00 dollar", "Liberia United States 10 000.00 dollar", "Luxembourg Euro 2 650 000.00 3 732 394.00", "Malaysia United States 200 000.00 dollar", "Maldives United States 5 000.00 dollar", "Mali CFA franc 3 000 000.00 6 515.00", "Marshall Islands United States 1 500.00 dollar", "Mauritania Ouguiya 1 000 000.00 3 610.00", "Mexico Mexican peso 1 183 220.00 100 785.00", "Micronesia (Federated United States 1 000.00 States of) dollar", "Monaco United States 20 035.00 dollar", "Mongolia United States 4 000.00 dollar", "Myanmar Kyat 200 000.00 242.00", "Netherlands Euro 42 538 60 855 508.00 000.00", "New Zealand United States 4 573 775.00 dollar", "Niger United States 10 000.00 dollar", "Nigeria United States 31 167.00 dollar", "Norway Norwegian krone 332 000 57 113 367.00 000.00", "Oman United States 10 000.00 dollar", "Panama United States 10 000.00 dollar", "Papua New Guinea Kina 10 000.00 4 367.00", "Republic of Korea United States 100 000.00 dollar", "Russian Federation United States 300 000.00 dollar", "Rwanda United States 1 000.00 dollar", "Samoa United States 3 000.00 dollar", "Sao Tome and Principe Dobra 300 000 17 607.00 000.00", "Sierra Leone Leone 30 000 6 977.00 000.00", "Singapore United States 5 000.00 dollar", "Solomon Islands United States 1 000.00 dollar", "South Africa Rand 632 000.00 91 303.00", "Swaziland United States 10 000.00 dollar", "Sweden Swedish krona 445 500 70 813 208.00 000.00", "Switzerland Swiss franc 14 000 14 861 996.00 000.00", "Syrian Arab Republic Syrian pound 520 000.00 11 221.00", "Thailand United States 96 000.00 dollar", "The former Yugoslav United States 2 500.00 Republic of Macedonia dollar", "Togo CFA franc 6 000 000.00 13 030.00", "Tokelau Fiji dollar 8 449.00 4 828.00", "Tonga United States 100.00 dollar", "Turkey United States 150 000.00 dollar", "Tuvalu United States 3 000.00 dollar", "Uganda United States 10 000.00 dollar", "United Arab Emirates United States 10 000.00 dollar", "United Kingdom of Great Pound sterling 20 000 32 894 737.00 Britain and Northern 000.00 Ireland", "United States of America United States 40 000 000.00 dollar", "Uruguay United States 5 000.00 dollar", "Uzbekistan United States 1 211.00 dollar", "Vanuatu United States 1 049.00 dollar", "Yemen United States 30 000.00 dollar", "Total 454 339 009.00", "Note: Contribution commitments for 2011 from Botswana, Comoros, Estonia, Gambia, Guinea, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Oman, Rwanda, South Africa, Switzerland, Uganda and Vanuatu were received and recorded in 2010.", "^(a) All unpaid pledges are calculated using the United Nations rate of exchange effective as at 1 June 2011.", "Annex XVII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Trust Fund for Ageing for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Turkey United States 10 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex XVIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Holy See^(b) United States 1 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex XIX", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "Kuwait^(b) United States 10 000.00 dollar", "Turkey United States 10 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex XX", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund on Disability for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Turkey United States 10 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex XXI", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Qatar United States 10 000.00 dollar", "Turkey United States 6 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex XXII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Volunteers for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "Argentina^(b) United States 200 000.00 dollar", "Australia^(b) United States 642 540.00 dollar", "Belgium United States 2 252 760.00 dollar", "Belgium Euro 350 000.00 486 111.11", "Brazil^(b) United States 600 000.00 dollar", "China^(b) United States 30 000.00 dollar", "Denmark^(b) United States 613 487.00 dollar", "Finland^(b) Euro 770 961.19 1 184 285.29", "France Euro 490 000.00 680 555.55", "Germany^(b) Euro 1 705 000.00 2 362 394.25", "Germany^(b) United States 400 000.00 dollar", "Germany United States 199 618.00 dollar", "Germany Euro 60 000.00 83 333.33", "Germany^(c) Euro 18 564.40 26 580.51", "Italy^(b) Euro 500 000.00 724 550.00", "Japan^(b) 3 013 199.93", "Luxembourg^(b) Euro 400 000.00 580 120.00", "Micronesia^(b) United States 50 000.00 dollar", "Norway^(b) United States 25 446.00 dollar", "Panama^(b) United States 500.00 dollar", "Republic of Korea United States 300 000.00 dollar", "Spain^(b) Euro 1 640 000.00 2 284 192.00", "Spain^(b) United States 480.31 dollar", "Sweden Swedish krona 4 000 000.00 595 858.78", "Switzerland^(b) United States 299 975.00 dollar", "Switzerland Swiss franc 800 000.00 813 008.00", "Syrian Arab Republic^(b) Syrian pound 225 000.00 4 855.42", "United States of America United States 100 000.00 dollar", "Total 17 741 342.48", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 November 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "^(c) This pledge was made before 30 June 2011 but the contribution was received on 8 July 2011. Therefore, this contribution is recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex XXIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Youth Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Turkey United States 10 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer.", "Annex XXIV", "Contributions pledged or paid to the Central Emergency Response Fund for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of Amount Amount in pledge United States dollars or dollar equivalent^(a)", "Afghanistan^(b) United States 500.00 dollar", "Bhutan^(b) United States 1 500.00 dollar", "China^(b) United States 500 000.00 dollar", "Kuwait^(b) United States 300 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational exchange rate in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the prevailing exchange rate as at the date of transfer.", "^(b) Paid.", "Annex XXV", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund in Support of the Activities Undertaken by the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States for 2011, as at 30 June 2011", "Country Currency of pledge Amount Amount in United States dollars or dollar equivalent^(a)", "China United States 20 000.00 dollar", "^(a) Pledges in national currencies are recorded at the United Nations operational rate of exchange in effect as at 1 December 2010. Contributions are recorded at the exchange rate prevailing as at the date of transfer." ]

[ "2011 United Nations Pledging Conference for Development Activities", "New York, 8 November 2011", "Contributions pledged or paid as at 30 June 2011 at the 2010 United Nations Pledging Conference for Development Activities for 2011", "Note by the Secretary-General", "1. The Secretary-General has the honour to circulate, in accordance with rule 21 of the rules of procedure of the United Nations Pledging Conferences, a statement of pledges or payments as at 30 June 2011 at the 2010 United Nations Pledging Conference for Development Activities (see annexes). Voluntary contributions have been made to the following funds and programmes:", "United Nations International Drug Control Programme Fund", "Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (formerly Trust Fund in Support of the Activities of the Centre for Human Rights)", "Pérez-Guerrero Trust Fund for Economic and Technical Cooperation among Developing Countries", "Trust Fund for Disaster Relief Assistance", "Trust Fund for the Strengthening of the Office for the Coordination of Emergency Relief Operations (formerly the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)", "UNCITRAL Colloquium Trust Fund", "United Nations Capital Development Fund", "United Nations Children ' s Fund", "United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund", "United Nations Development Programme", "United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women", "United Nations Environment Programme", "United Nations Fund for South-South Cooperation", "United Nations Habitat and Human Settlements Foundation", "United Nations Institute for Training and Research", "United Nations Population Fund", "United Nations Trust Fund on Ageing", "United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations", "United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture", "United Nations Voluntary Fund for Disability", "United Nations Voluntary Trust Fund for Contemporary Forms of Slavery", "United Nations Volunteers", "United Nations Youth Fund", "2. Unlike pledges to the above-mentioned funds and programmes, voluntary contributions were made to the following funds and programmes:", "Central Emergency Response Fund", "Trust Fund to Support Activities of the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States", "3. The Conference heard the announcement by a number of Governments of their voluntary contributions to one or more programmes and funds, and took note that, while in a position to announce their contributions, several Governments had proposed to inform the Secretary-General of their pledges as soon as they were able to do so after the closure of the Conference.", "Annex I", "Contributions pledged or paid to the Fund of the United Nations International Drug Control Programme for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "China US$ 30 000.00", "(b) US$ 5 000.00", "(b) US$ 3 000.00", "Bangladesh US$ 1 000.00", "Thailand US$ 30 000.00", "Singapore US$ 5 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded at the prevailing exchange rate at the date of the transfer.", "b Payables.", "Annex II", "Contributions pledged or paid for 2011 to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (the Trust Fund to Support the Activities of the former Centre for Human Rights, as at 30 June 2011)", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Holy See", "Monaco (c) euros 20 860.03 28", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded at the prevailing exchange rate at the date of payment.", "(b) A voluntary contribution was made to the draft optional protocol to the Convention against Torture.", "c Paid contributions.", "Annex III", "Total contributions to the Pérez-Guerrero Trust Fund for Economic and Technical Cooperation among Developing Countries (ECDC) (a) as at 30 June 2011", "A. Contributions paid", "(United States dollars)", "5 000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.01.00.00.00.01.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00", "B. Pledges", "(United States dollars)", "Amount as at", "Senegal 10 000.00 September 2005 10 000.00", "Lao People ' s Democratic Republic 1 000.00 December 2009", "Zimbabwe 1 000.00 December 1.00 2008", "Madagascar 1 000.00 November 1 000.00", "Total 13 000.00", "C. Voluntary contributions by international organizations", "(United States dollars)", "Total International Fund for Agricultural Development (IFAD)", "a Pursuant to the provisions contained in paragraph 58 of the Declaration of the Twentieth Annual Meeting of Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 (held in New York on 27 September 1996) and the decision contained in paragraph 47 of the Declaration of the Twenty-seventh Annual Meeting of Ministers for Foreign Affairs of the Group of 77 (held in New York on 25 September 2003).", "b Represents voluntary contributions for 2009.", "c Represents voluntary contributions for 2004.", "d Represents voluntary contributions for 2005.", "Annex IV", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund for Disaster Relief Assistance for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Afghanistan", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded at the prevailing exchange rate at the date of the transfer.", "b Payables.", "Annex V", "Contributions pledged or paid for 2011 to the Trust Fund for the Strengthening of the Office for the Coordination of Emergency Relief Operations (formerly the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) as at 30 June 2010", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Afghanistan", "(b) US$ 30 000.00", "Singapore US$ 20 000.00", "(b) euros 40 426.40 53", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded at the prevailing exchange rate at the date of the transfer.", "b Payables.", "Annex VI", "Contributions pledged or paid for 2011 to the United Nations Commission on International Trade Law Colloquium Trust Fund as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Indonesia US$ 20 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded at the prevailing exchange rate at the date of the transfer.", "Annex VII", "Contributions pledged or paid to UNCDF for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Spain 1 000 000 000 000 000 000 000 1 430 615,0000", "Sweden", "United States dollars", "Norwegian kroner 15 000 000 000 000 000 2 750 779,00", "Austria", "United States dollars", "Andorra US$ 27 000.00", "Belgium euro 2 200 000 000 3 147 353 000", "Bhutan Ngoltrum 181 80000 3 995,00", "Thailand US$ 2 500 000", "Luxembourg", "Liechtenstein Swiss franc 60 000 63 091 00", "Total 15 669 834,00", "a Contributions pledged in national currency have been converted to the United States dollar equivalent using the United Nations operational rate of exchange as at the date of payment. The unpaid amounts were converted to the United States dollar equivalent by applying the United Nations operational rate of exchange as at 30 June 2011.", "Annex VIII", "Contributions pledged or paid to UNICEF for 2011 as at 30 June 2011", "Country regular resources", "Estonia 48 820,87 48 820,87", "Israel 100 000.00", "Afghanistan", "Russian Federation 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000", "Argentina 25 000.00 25 000.00", "United Arab Emirates", "Portugal 300 000.00 300,000.00", "Montenegro 5 000 000 5 000 5 000", "Denmark 28 577 350 00 28 577 350 00", "Sweden 75 024 000.00 75 024 000", "China 1 316 456,67 1 316 456,676", "Philippines 28 168.45 28 168.45", "Kuwait 200 000.00 200 000.00", "Germany 6 480 043.75 6 480 043.7", "Morocco 84 309,12 84 309,12", "Mexico 214 000 214 000 214 000", "Norway 75 555 000.00 555 000.00", "Austria 1 991 763,50 1 991 763,50", "United States 132 250 000.00", "Japan 18 288 364,00 18 288 364,00", "Andorra 28 128.00 28 128.00", "Ireland 11 549 290,00 11 549 290,00", "Iceland 688 248,90 688 248,90", "Italy 3 708 801,00 3 708 801,00", "Pakistan 35,700.00 35,700.00", "Barbados 4 000.00 4 000.00", "Belgium 26 641 744,00 26 641 744,00", "Bangladesh 34 500 000 34 500 000", "Panama 26 750.0 26 750.000", "Bhutan 15 435,00 15 435,00", "Burundi 807,757 807,75", "Thailand 179 929,00 67 998,50 247 927,50", "Turkey 150 000.00 150,000.00", "Trinidad and Tobago 15 000.00 15 000.00", "Togo 2 000 000 000 000 2 000 000 000", "Republic of Korea 3 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000", "Slovenia 31 972,00 31 972,00", "Switzerland 21 231 400.00 21 231 400.00", "Chile 70 000.00 70 000.00", "France 1 994 300 00 1 994 300 00", "Finland 239 235 425,00 239 425,00", "Qatar 100 000.00 100 000.00", "Canada 18 848 160 800 18 848 160 600", "Costa Rica 6 011 91 6 011", "Luxembourg 3 732 392,50 3 732 392,50", "Liechtenstein 54 230,00 54 230,00", "Lesotho 2 000 000 000 000 2 000 000 000", "Malaysia 284 000 284 000 284 000", "Monaco 10 685,28 10 685,28", "Myanmar 72,79 320,31 393,10", "Nicaragua 2 000 000 000 000 000 2 000 000 000", "New Zealand 4 580 160 00 4 580 160 600", "Honduras 30 005,78 30 005,78", "Hungary 135 250.00 135 250.00", "Netherlands 48 433 000 48 433 000", "Annex IX", "Contributions pledged or paid to the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Turkey US$ 200,000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex X", "Contributions pledged or paid to UNDP for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Estonia Euro 25 565,00 35 507,00", "United Arab Emirates", "Bahrain US$ 56 000", "Syrian Arab Republic 1 313 115,00 28 337,00", "Denmark", "Sweden", "Kuwait US$ 570 000 000", "Germany Euro 13 500 000 18 852 838,00", "Morocco 1 750 000 214 000 198,00", "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland", "Norwegian Crown Norway 770 000 000.00 132 461 724,00", "Austria Euro 5 000 000 000 000 000 000 6 868 132.00", "Ireland 8 940 000 12 591 549,00", "United States dollars", "Italy", "Pakistan US$ 8 000 000 000", "Belgium Euro 4 100 000 000 591 497,00", "Bhutan Ngoltrum Bhutan 806 738,00 17731,00", "Thailand US$ 112,865", "Republic of Korea US$ 5 000 000 000 000 000", "South Africa", "United States dollars", "France Euro 16 000 000 22 792 023 00", "Finland Euro 20 000 000 000 28 612 303,00", "Canada", "Costa Rica Colon Costa Rica 60 150,000,00 120 590,00", "Luxembourg Euro 2 950 000 4 154 930 00", "New Zealand New Zealand $ 8 000 000 000 000 000 000 6 191 950.000", "Netherlands Euro 66 300 000 94 849 785,00", "Total 874", "a Contributions pledged in national currency have been converted to the United States dollar equivalent using the United Nations operational rate of exchange as at the date of payment. The unpaid amounts were converted to the United States dollar equivalent by applying the United Nations operational rate of exchange as at 30 June 2011.", "Annex XI", "Contributions pledged or paid to UN-Women for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Eritrea US$ 200 000", "Spain (f) euro 18 500 000.00 25 412 088.00", "Australia (b), (c) Australian dollar 9 400 000.00 9 494 902,00", "Afghanistan US$ 400 000", "(b) US$ 12 000.00", "United States dollars", "United Arab Emirates", "Montenegro Euro 5 000 000 000 000 6 570.000", "Syrian Arab Republic 515 000.00 11 114.00", "Denmark (b) Danish kroner 20 000 000 000 000 000 000 000 377 862,00", "United States dollars", "Sweden (b), (g) Swedish krona 52 000.00 832 663,00", "(b) US$ 60 000.00", "Iraq US$ 100 000", "Congo US$ 10 000 000", "(b) US$ 20 000.00", "Germany*(b), e) euro 818 000 1 165 242.00", "(b) US$ 5 000.00", "Saudi Arabia", "Norwegian Crown Norway 80 000.00 15 000 000 000 000", "Austria*,b,d) euro 240 000.00 670.0", "United States dollars 1 043 021", "United States dollars", "United States dollars", "United States dollars", "Antigua and Barbuda", "Indonesia US$ 70 000 000", "United States dollars", "Ukraine*(b) US$ 500 000", "Ireland (b) euro 1 200 000.00", "United States dollars", "Italy", "Paraguay US$ 250 000", "Belgium*(b) euro 1 250 000.00 1 788 269,00", "(b) US$ 15 000.00", "(b) US$ 500.00", "Burkina Faso", "Peru US$ 2 500 000", "Thailand US$ 13 000 000", "Turkey US$ 250,000", "Trinidad and Tobago", "(b) US$ 500 000", "US$ 12,500.00", "Timor-Leste", "Jamaica US$ 2 000 000", "United Republic of Tanzania", "Republic of Korea (b) US$ 3 000 000 000.00", "United Republic of Macedonia", "Dominica United States dollars", "United States dollars", "Singapore US$ 50 000 000 000", "Suriname US$ 500 000", "Sierra Leone US$ 500 000", "(b) US$ 23 000.00", "US$ 2 000.00", "(b) US$ 5 000.00", "(b) United States dollars", "Ghana US$ 2 000 000 000", "United States dollars", "Guyana (b) US$ 5 000.00", "Guinea-Bissau", "France (b) Euro 200 000 284 900 00", "Finland euro 3 000 000 000 000 4 273 504,00", "Viet Nam US$ 5 000 000 000", "(b) US$ 7 400.00", "US$ 30 000 000 000", "Canada*(b) Canadian dollar", "Côte d ' Ivoire", "Luxembourg", "(b) US$ 500 000", "United States dollars 79 482,00", "(b) US$ 10 000.00", "Egypt US$ 5 000 000", "(b) US$ 5 000.00", "Namibia US$ 3 000 000 000", "Nigeria US$ 500,000", "New Zealand (b) New Zealand dollar", "(b) US$ 5 000.00", "Netherlands Euro 4 000 000 000 5 925 926,00", "a Contributions pledged in national currencies have been converted to the United States dollar equivalent using the United Nations operational rate of exchange as at 1 November 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of payment.", "b Payables.", "c Payment of $7,355,865.00 as at 30 June 2011.", "d Payment of $281,690.00 as at 30 June 2011.", "e Payment of $571,171.00 as at 30 June 2011.", "f Pending parliamentary approval.", "g Payment of $4,048,583.00 as at 30 June 2011.", "Annex XII", "Contributions pledged or paid to UNEP for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "(b) United States dollars", "Kuwait US$ 200,000", "(c) US$ 100 000.00", "United States dollars", "(b) United States dollars", "(b) US$ 2 000.00", "(b) US$ 40 000.00", "Mongolia (b) US$ 1 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "c $4,415 received as at 30 June 2011.", "Annex XIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Fund for South-South Cooperation for 2011 as at 30 June 2011", "Contributions from countries", "Amount in United States dollars or equivalent a", "United States dollars", "United States dollars", "Bangladesh US$ 1 000 000 000", "Republic of Korea", "Suriname US$ 100,000", "B. Voluntary contributions by international organizations", "Amount in United States dollars or equivalent a", "United Nations Technical Cooperation Agency", "OPEC Development Fund", "Annex XIV", "Contributions pledged or paid to the United Nations Habitat and Human Settlements Foundation of the United Nations Human Settlements Programme for 2010 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Afghanistan", "(b) (c) United States dollars", "United States dollars", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "(c) Two additional pledges were made from Kuwait ($347,705) and the Russian Federation ($390,000) for other activities of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat).", "Annex XV", "Contributions pledged or paid to UNITAR for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Holy See", "(b) US$ 20 000.00", "Indonesia US$ 10 000 000 000", "(b) US$ 2 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "Annex XVI", "Contributions pledged or paid to UNFPA for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Armenia US$ 2 500 000", "Eritrea US$ 2 000 000 000", "Australia US$ 10 500 000.00 10 388 205,00", "Estonia Euro 25 565,00 35 507,00", "Afghanistan US$ 500 000", "Ecuador", "Russian Federation US$ 300,000", "Argentina US$ 2 500 000", "United Arab Emirates", "Syrian Arab Republic 520 000 11 221,00", "Denmark", "Sweden", "United States dollars", "Congo (CFC) 25 000.00 55,49600 African finance", "Kuwait US$ 10 000 000", "Germany Euro 15 600 000 22 003 862,00", "Mexico Biso Mexican 1 183 220 00 785,00", "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland", "Norwegian Crown Norway 332 000.00 57 113 367.00", "Austria Euro 600 000 000 000 000 000 824 600", "Niger US$ 10 000 000", "India US$ 500,000", "United States dollars", "United States dollars", "Yemen", "Antigua and Barbuda", "Indonesia", "United States dollars", "United States dollars", "United States dollars 1 211,001", "United States dollars", "Ireland", "United States dollars", "Italy", "Papua New Guinea", "United States dollars", "Belgium Euro 4 500 000 6 437 768,00", "Bangladesh US$ 25,000", "Panama US$ 10 000 000", "United States dollars", "Botswana US$ 5 000 000", "Burkina Faso", "Burundi US$ 769,00", "Thailand US$ 96 000 000", "Turkey US$ 150,000", "Togo CFA francs 6 000 000 000 000 000 000 13 030 000", "Tuvalu US$ 3 000 000 000", "Tokelau 8 449,00 4 828,00", "Tonga US$ 100 000", "Bahamas US$ 1 000 000 000", "Comoros", "Solomon Islands", "New Zealand Cook Islands 1 500 001 145.00", "Marshall Islands US$ 1 500 000", "Republic of Korea", "The former Yugoslav Republic of Macedonia", "South Africa", "Georgia US$ 3 500 000", "United States dollars", "United States dollars", "Samoa US$ 3 000 000 000", "Sao Tome and Principe", "Singapore US$ 5 000 000", "Swaziland US$ 10 000 000 000", "Switzerland Swiss franc 14 000 000 000 14 861 996,00", "Sierra Leone", "Amman US$ 10 000 000", "United States dollars", "Gambia Dallasi 300 000 009,0000", "Ghana US$ 12 500 000", "Guyana US$ 500 000", "United States dollars", "Guinea-Bissau", "Equatorial Guinea CFA francs 19 754 315,00 41 029.00 African finance", "Vanuatu US$ 1 04900", "Finland euro 28 500 000 40 772 532,00", "Fiji 8 449,00 4 827,00", "Cambodia US$ 8 264,00", "Canadian dollar 17 350 000.00 17 868 177.00", "Côte d ' Ivoire", "Costa Rica Colón Costa Rica 1 447 103 2 908,00", "Kiribati US$ 195,00", "Kenya schilling 800 000 000 000 9 610,00", "Luxembourg", "Liberia US$ 10 000 000 000", "Mali CFA francs 3 000 000 000 000 000 000 6 515,00 African finance", "Malaysia US$ 200,000", "Maldives US$ 5 000 000 000", "Mongolia US$ 4 000.00", "Mauritania Al-Waqiyah 1 000 000 000 000 000 000 000", "Monaco US$ 20 035 00", "Myanmar Kitchen 200 000.00 242.00", "Micronesia (Federated States of)", "Nigeria US$ 31 167 000", "New Zealand US$ 4 573 775,00", "Netherlands Euro 42 538 000 60 855 508,00", "Total 339 454 009,00", "a All unpaid pledges were calculated using the United Nations operational rate of exchange as at 1 June 2011.", "Note: Contributions pledged for 2011 were received and recorded from Botswana, Comoros, Estonia, Guinea, the Gambia, Guinea, the Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Oman, Rwanda, South Africa, Switzerland, Uganda and Vanuatu.", "Annex XVII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Trust Fund on Ageing for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Turkey US$ 10 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex XVIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund for Indigenous Populations for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Holy See", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "Annex XI", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Afghanistan", "US$ 10 000.00", "Turkey US$ 10 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "Annex XX", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Fund for Disability for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Turkey US$ 10 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex XXI", "Contributions pledged or paid to the United Nations Voluntary Trust Fund for Contemporary Forms of Slavery for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Turkey US$ 6 000.00", "US$ 10 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex XXII", "Contributions pledged or paid for 2011 for United Nations Volunteers as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Spain (b) euro 1 640 000 2 284 192.00", "(b) United States dollars", "Australia (b) US$ 642 540,00", "Afghanistan", "(b) US$ 200 000.00", "(b) US$ 600 000.00", "Syrian Arab Republic 225 000 4 855,42", "(b) US$ 613 487,00", "Sweden", "(b) US$ 30 000.00", "United States dollars 199 618,00", "Germany", "Germany (b) euro 1 705 000 2 362 394,25", "(b) United States dollars", "Germany*(c) euro 18 564,40 26580,51", "United States dollars 25 446,00", "United States dollars", "(b) 3 013 199,93", "Italy (b) euro 500 000 000 000 724 550.000", "Belgium US$ 2 252 760.0", "Belgium", "(b) US$ 500.00", "Republic of Korea", "Switzerland Swiss franc 800 000 813 008 000", "Switzerland*(b) United States dollars", "France", "Finland (b) euro 770 961,19 1 184 285,29", "Luxembourg", "(b) United States dollars", "Total 17 741 342,48", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 November 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "b Payables.", "c This contribution was announced before 30 June 2011, but was received only on 8 July 2011. This contribution was therefore recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex XXIII", "Contributions pledged or paid to the United Nations Youth Fund for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Turkey US$ 10 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion.", "Annex XXIV", "Contributions pledged or paid to the Central Emergency Response Fund for 2011 as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "Afghanistan", "(b) US$ 500,000", "(b) US$ 300,000", "(b) US$ 1 500.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions, paid using the prevailing exchange rate at the date of conversion, were recorded.", "b Payables.", "Annex XXV", "Contributions pledged or paid to the Trust Fund in Support of the Activities of the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States as at 30 June 2011", "Amount in United States dollars or equivalent a", "China US$ 20 000.00", "a Contributions pledged in national currencies were recorded using the United Nations operational rate of exchange as at 1 December 2010. Contributions paid were recorded using the prevailing exchange rate at the date of conversion." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 87 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*", "تخفيض الميزانيات العسكرية: المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية", "فريق الخبراء الحكوميين المعني بتسيـير أعمال أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية، ومواصلة تطويرها", "مذكرة من الأمين العام", "تصويب", "المرفق الأول، الجدول 7", "يُـصبح نص الحاشية (و) كمـا يلي:", "(و) أصبحـت سويسرا دولة عضوا في عام 2002. وقدمت سويسرا معلومات في عام 1996 وفي الفترة من عام 1998 إلى عام 2001." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 87 (b) of the provisional agenda*", "Reduction of military budgets: objective information on military matters, including transparency of military expenditures", "Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures", "Note by the Secretary-General", "Corrigendum", "Annex I, table 7", "Footnote (f) should read", "^(f) Switzerland became a Member State in 2002. Switzerland provided information in 1996 and from 1998 to 2001." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 87 (b) of the provisional agenda ♪", "Reduction of military budgets: objective information on military matters, including transparency of military expenditures", "Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures", "Note by the Secretary-General", "Corrections", "Annex I, table 7", "Note (f) should read", "f Switzerland became a Member State in 2002. Switzerland provided information in 1996 and from 1998 to 2001." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 67 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*", "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب: التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما", "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير المؤقت الذي أعده غيثو مويغاي، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، عملا بقرار الجمعية 65/240.", "التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "موجز", "هذا التقرير مقدم إلى الجمعية العامة عملا بقرارها 65/240 المتعلق بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما.", "وفي الفرع ”ثانيا“ من هذا التقرير، يشير المقرر الخاص، عقب مقدمة موجزة، إلى المسائل المواضيعية المثيرة للقلق التي جرى تناولها في إطار ولايته منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة (A/65/295). وتشمل تلك المسائل ما يلي: التمييز الهيكلي؛ والتحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية؛ والأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة وما شابهها من حركات أيديولوجية متطرفة؛ وضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بمن فيهم المنحدرون من أصل أفريقي والروما وضحايا التمييز على أساس الوظيفة والنسب، بما في ذلك التمييز على أساس نظام الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي. ويلقي المقرر الخاص الضوء أيضاً على بعض أفضل الممارسات في مجال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.", "وفي الفرع ”ثالثا“، يشير المقرر الخاص إلى الأنشطة الأخرى التي جرى الاضطلاع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة، بما في ذلك الزيارات القطرية والنشرات الصحفية المواضيعية والحلقات الدراسية والمشاورات.", "وأخيرا، وفي الفرع ”رابعا“، يقدم المقرر الخاص عدداً من الاستنتاجات والتوصيات المتصلة بالمسائل المثيرة للقلق المذكورة أعلاه. ويحيط المقرر الخاص علماً بالجهود القيمة التي تبذلها الدول للتصدي للتحديات ويشيد بالحكومات لأنها استحدثت عدداً من الممارسات الجيدة على الصعيدين الوطني والإقليمي. غير أنه يؤكد أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ما زالت تحدث مع الأسف أثرا سلبيا في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويظهر ذلك بالخصوص، وبشكل سافر، بالنسبة للمنحدرين من أصل أفريقي والروما وأفراد المجتمعات القائمة على أساس نظام الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي والأقليات العرقية بصفة عامة، ويشمل ذلك مجالات التعليم والعمالة والصحة والإسكان والحصول على المواطنة وإقامة العدل والتنميط العرقي، وإمكانية المشاركة في عملية صنع القرار السياسي واللجوء إلى النظم القضائية. وفي هذا السياق، يقدم المقرر الخاص عدة توصيات يمكن أن تستخدمها الدول كأدوات لإجراء مزيد من التحليل وإحراز مزيد من التقدم.", "المحتويات", "الصفحة", "أولا - مقدمة 5", "ثانياً - 6 المسائل المثيرة للقلق بالنسبة للولاية", "ألف - مظاهر 6 وأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "بــاء - ضحايا 11 العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "جيم - أفضل 17 الممارسات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "ثالثا - أنشطة 18 المقرر الخاص", "ألف - 18 الزيارات القطرية", "بــاء - 20 البيانات الصحفية المواضيعية", "جيم - الحلقات 21 الدراسية والمشاورات", "رابعا - 23 الاستنتاجات والتوصيات", "أولا - مقدمة", "1 - اتخذ مجلس حقوق الإنسان، في 25 آذار/مارس 2011، القرار 16/33 الذي مدد بموجبه ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، لفترة ثلاث سنوات أخرى، وفقاً للاختصاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 7/34.", "2 - وهذا التقرير مقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/240 المتعلق بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء التام على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والتنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان ومتابعتهما. فقد طلبت الجمعية العامة إلى المقرر الخاص أن يواصل، في نطاق ولايته، إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي الذي تحدثه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.", "3 - وفي هذا التقرير، يقدم المقرر الخاص لمحة عامة عن المسائل المثيرة للقلق التي جرى تناولها في إطار ولايته منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية (A/65/295). وتُعرض تلك المسائل في الفرع ”ثانيا“، وهي تشمل التمييز الهيكلي؛ والتحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية؛ والأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما فيها جماعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة وما شابهها من حركات أيديولوجية متطرفة؛ وضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بمن فيهم المُنحدرون من أصل أفريقي والروما وضحايا التمييز على أساس الوظيفة والسلالة، بما في ذلك التمييز على أساس نظام الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي. ويلقي المقرر الخاص الضوء أيضاً على بعض أفضل الممارسات في مجال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.", "4 - وفي الفرع ”ثالثا“، يشير المقرر الخاص إلى الأنشطة الأخرى التي جرى الاضطلاع بها منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية، بما في ذلك الزيارات القطرية والنشرات الصحفية المواضيعية والحلقات الدراسية والمشاورات.", "5 - وأخيرا، في الفرع ”رابعا“، يقدم المقرر الخاص عدداً من الاستنتاجات والتوصيات المتصلة بالمسائل المثيرة للقلق المذكورة أعلاه.", "ثانياً - المسائل المثيرة للقلق بالنسبة للولاية", "6 - واصل المقرر الخاص في تقاريره المواضيعية ونشراته الصحفية وإسهاماته في المؤتمرات وسائر الاجتماعات، إيلاء اهتمام خاص للأثر السلبي الذي تحدثه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، عملا بالفقرة 32 من قرار الجمعية العامة 65/240.", "7 - وفي هذا الفرع، يشير المقرر الخاص إلى مختلف مظاهر وأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (القسم الفرعي ألف)؛ وضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (القسم الفرعي باء)؛ وأفضل الممارسات في مجال القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (القسم الفرعي جيم).", "ألف - مظاهر وأشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "1 - التمييز الهيكلي", "8 - ألقى المقرر الخاص الضوء في العديد من المناسبات، منذ تقديم تقريره الأخير إلى الجمعية العامة، على مسألة التمييز الهيكلي، بما في ذلك في بيان علني وفي تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة (A/HRC/17/40).", "9 - ففي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010، شارك المقرر الخاص في المناقشة المواضيعية حول ”التمييز العنصري: التعاريف والنهج والاتجاهات“ التي نُظمت في إطار الدورة الثامنة للفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان. واعترف المقرر الخاص في البيان الذي ألقاه في تلك المناسبة، بأن ظاهرة استشراء التمييز الهيكلي ومظاهره تظل صعبة التعريف على الرغم من أنها خضعت للدراسة والتناول على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق آليات الخبراء في الأمم المتحدة. وقدم بعض العناصر التي قد تسهم في تحقيق فهم أفضل لمظاهر التمييز الهيكلي المختلفة وأسبابه المتنوعة.", "10 - ورأى المقرر الخاص أن التمييز الهيكلي يشير إلى أنماط السلوك والمواقف التي تتسم بالعنصرية أو كراهية الأجانب أو التعصب داخل الهياكل المجتمعية والتي تستهدف أفراداً بعينهم أو فئات محددة من الأفراد، على أساس عرقهم أو لونهم أو سلالتهم أو أصلهم الوطني أو الإثني. ويتصل هذا التمييز الهيكلي ”المجتمعي“ بجملة أمور من بينها استمرار التحيز العرقي المتجذر والنماذج النمطية السلبية داخل المجتمعات.", "11 - وأوضح المقرر الخاص كذلك أن التمييز الهيكلي يمكن أن يكون نتيجة لمظالم تاريخية ارتكبت في الماضي ضد فئات محددة من الأفراد. وبعد مرور زمن طويل على إزالة هذا التمييز العنصري الرسمي الطابع، لا يزال لأوجه عدم المساواة الناشئة عنه أثر ضار أو غير متناسب على حقوق الإنسان للأفراد المنتمين إلى مجموعات إثنية وعرقية معينة. وتظل الشعوب الأصلية والروما وأفراد المجتمعات القائمة على نظام الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي والأقليات العرقية والمنحدرون من أصل أفريقي، يتأثرون بوجه خاص من هذا الإرث التاريخي، لا سيما في مجالات الصحة والإسكان والعمالة والتعليم وإقامة العدل، وفي التمثيل والتمكين السياسيين. لذا، فإن التمييز الهيكلي هو أحد الأمثلة على الأثر السلبي الذي تحدثه العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في التمتع بشكل كامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.", "12 - وفي سياق التمييز الهيكلي، يود المقرر الخاص أن يؤكد من جديد على أهمية التصدي لأي آثار تمييزية تترتب على تلك القوانين والسياسات والبرامج التي تبدو غير تمييزية ظاهريا. والواقع أنه توجد في بعض الحالات تشريعات أو سياسات عامة قد يترتب على تطبيقها أثر تمييزي، رغم أنها تبدو متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن الحكومات تتوخى منها منع التمييز العنصري. ويحث المقرر الخاص الدول على مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج ذات الأثر غير المتناسب وإعادة تصميمها. ويشمل ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التي قد يكون فيها تمييز، بصورة غير مباشرة، بحق فئات محددة من الأفراد. وهو يوصي كذلك بإيلاء حالة المهاجرين اهتماماً خاصاً عند تناول مسألة التمييز الهيكلي.", "2 - التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية", "13 - منذ تقديم المقرر الخاص لتقريره السابق إلى الجمعية العامة، فقد أثار مسألة التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في مناسبات عدة، بما في ذلك في بيان صحفي مشترك وفي التقارير الكتابية المشتركة المقدمة مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.", "14 - وفي البيان الصحفي المشترك حول الوضع في كوت ديفوار الذي أصدره المقرر الخاص مع خبراء حقوق الإنسان الآخرين بالأمم المتحدة في 1 أبريل/نيسان 2011⁽[1]⁾، ناشد المقرر الخاص جميع الأطراف الامتناع عن أية دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية قد تحرض على التمييز أو العداوة أو العنف، وطالب بوضع حد للهجمات ضد الرعايا الأجانب، وضم صوته إلى النداء الذي وجهته لجنة القضاء على التمييز العنصري من أجل التحقيق فورا في أعمال العنف العرقي ومعاقبة المسؤولين عنه.", "15 - وتناول المقرر الخاص أيضا مسألة التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية في البيانات الكتابية المشتركة المقدمة في فيينا⁽[2]⁾ ونيروبي⁽[3]⁾ وبانكوك⁽[4]⁾ إلى مجموعة حلقات عمل خبراء مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حظر التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية. وقد تطرقت حلقات عمل الخبراء إلى الحقوق والحريات المكرّسة في الأحكام التالية من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: المادة 18 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن حرية الفكر والضمير والدين، والمادة 19 من كل من الإعلان العالمي والعهد الدولي بشأن حرية الرأي والتعبير، والمادة 20 من العهد الدولي بشأن حظر أية دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الخاصة بالقضاء على التحريض على التمييز العنصري، وعلى أعمال العنف أو التحريض على أعمال من هذا القبيل.", "16 - وفي البيانات الكتابية المشتركة، استكشف المقرر الخاص بعض الممارسات التشريعية والقضائية في مناطق انعقاد حلقات العمل (أوروبا، وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وستعقد حلقة عمل الخبراء الرابعة بشأن الأمريكتين في تشرين الأول/أكتوبر 2011)، واستكشف أيضا السياسات المفضية إلى الحظر الفعال للدعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومنعها. وفي هذا الصدد، أشار إلى بعض الأمثلة والتوصيات المفيدة الناتجة عن زيارات تقصي الحقائق في البلد المشمول بالولاية في مختلف المناطق، والبلاغات المرسلة إلى الدول للمساعدة في مراجعة الممارسات والسياسات التشريعية والقضائية.", "17 - وكرر المقرر الخاص تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وشدد على أن ذلك الترابط أكثر وضوحا في النقاش الدائر حول حرية التعبير والتحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية منه في أي مكان آخر. وأكد بقوة على ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار، في جميع الحالات التي يجري فحصها، حرية التعبير والمطالبات بمجتمع قائم على التعددية ويتسم بالتسامح وسعة الأفق والديمقراطية. ويجب أن تفهم حرية التعبير بمعنى إيجابي باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمجتمع ديمقراطي تعددي. ويجب أن تكون مكفولة للجميع على قدم المساواة باعتبارها شكلا من أشكال مكافحة العنصرية والتمييز. ومن خلال ممارسة هذه الحرية، لا بد أن يتولد جو من الاحترام والتفاهم بين الشعوب والثقافات والأديان.", "18 - وأشار المقرر الخاص كذلك إلى أن الحلقة الدراسية لخبراء مفوضية حقوق الإنسان حول المادتين 19 و 20 من العهد الدولي، التي عقدت في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2008، حددت بعض المعايير الموضوعية لمنع التعسف في تطبيق المعايير القانونية الوطنية المتعلقة بالتحريض على الكراهية العرقية أو الدينية: يجب أن تكون ثمة مجاهرة بنية التحريض على التمييز أو العداء أو العنف حتى توقع عقوبة على خطاب الكراهية؛ و يجب أن تُعرَّف أي قيود على ممارسة حرية التعبير تعريفاً واضحاً ودقيقاً وأن تكون محددة بنص القانون، كما يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الهدف المراد تحقيقه؛ أي حظر خطاب الكراهية؛ وينبغي ألا تهدد القيود ممارسة الحق نفسه، وينبغي استخدام أقل الوسائل اقتحامية من حيث مساسها بحرية التعبير لمنع الشعور بالترويع؛ وينبغي أن تفصل في مثل هذه القيود هيئة قضائية مستقلة ونزيهة. وأشار المقرر الخاص أيضا إلى مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة⁽[5]⁾ التي توفر توجيهات مفيدة لتفسير القانون الدولي والمعايير الدولية، في ما يتعلق بالتحريض على الكراهية مثلا وفي هذا الصدد كرر تأكيد المبدأ 12 الذي يوضح أن مصطلحي ”الكراهية“ و”العداء“ يشيران إلى ”مشاعر حادة وغير عقلانية من الازدراء والعداء والمقت تجاه المجموعة المستهدفة“، وأن مصطلح ”الدعوة“ يفهم على أنه ”يتطلب وجود نية للمجاهرة بالترويج للكراهية تجاه المجموعة المستهدفة“ وأن مصطلح ”التحريض“ يشير إلى ”تصريحات بشأن جماعات وطنية أو عرقية أو دينية تتسبب في خطر وشيك بالتمييز أو العداء أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات“.", "19 - وقد أشار المقرر الخاص أيضا في البيانات الكتابية المشتركة إلى التطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس حقوق الإنسان في 24 آذار/مارس 2011، دون تصويت، القرار 16/18، المعنون ”مكافحة ‏التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد أشخاص على أساس دينهم أو ‏معتقدهم“. وأعرب عن تقديره لتوصل مجلس حقوق الإنسان في نهاية المطاف وبعد سنوات من النقاش، إلى وسيلة تخطي بالإجماع للتصدي لهذه الظواهر المقلقة دون الرجوع إلى مفاهيم أو أفكار من شأنها أن تقوض القانون الدولي لحقوق الإنسان. وشدد المقرر الخاص، في هذا السياق، على المبدأ القائل بأن الأفراد، وليست الأديان في حد ذاتها، هم أصحاب الحقوق.", "3 - الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، بما في ذلك مجموعات النازيين الجدد وذوي الرؤوس الحليقة وما شابهها من حركات وأيديولوجية متطرفة", "20 - في ما يتعلق بمسألة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات السياسية المتطرفة، بما في ذلك مجموعات النازيين الجدد ذوو الرؤوس الحليقة وما شابهها من وحركات أيديولوجية متطرفة قدم المقرر الخاص تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشرة (A/HRC/18/44).", "21 - وقد حدد المقرر الخاص الممارسات الجيدة التي طورتها الدول والجهات المعنية الأخرى لمواجهة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات السياسية المتطرفة. وفي هذا الصدد، رحب بحظر التمييز العنصري في عدد من دساتير وتشريعات الدول، و أعرب عن تقديره لإعلان التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية جريمة بموجب القانون الجنائي لبعض البلدان. ورحب أيضا بكون الدوافع العنصرية أو المعادية للأجانب في بعض التشريعات الجنائية من العوامل المشددة في ما يتعلق ببعض الجرائم. ومن الممارسات الجيدة الأخرى أبرز المقرر الخاص البرامج التي تطلقها الدول خصيصا لمكافحة التطرف، بما في ذلك توجيه الشباب بعيدا عن الجماعات المتطرفة، وإنشاء وحدات خاصة للتعامل مع جرائم الكراهية في مكاتب المدعي العام، وجمع البيانات عن جرائم الكراهية، بما في ذلك الجرائم العنصرية التي يرتكبها أعضاء الجماعات المتطرفة، وكذلك تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتخاذ تدابير تعليمية وأنشطة التوعية لتعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي.", "22 - وأكد المقرر الخاص، وهو يحيط علما بالجهود التي تبذلها الدول للتصدي للأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، علل أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تتطلب بذل المزيد من الجهود وزيادة اليقظة بما في ذلك ما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة من الأفراد من جرائم العنصرية وكراهية الأجانب. وأكد المقرر الخاص أن أفراد الأقليات، بما في ذلك الروما والسنتي، والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء السياسي، ما زالوا الضحية الرئيسية للعنف والهجمات التي ترتكبها أو تحرض عليها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة. وسلط الضوء على استمرار إفلات مرتكبي الجرائم العنصرية من العقاب، وأعرب عن قلقه إزاء النقص في الإبلاغ عن تلك الجرائم من جانب الضحايا.", "23 - وفي هذا السياق، أثار المقرر الخاص أيضا التحديات التي تمثلها الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة فيما يتعلق بحماية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشدد على أن الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة قد ازدادت نفوذا، بوسائل من بينها الحصول على مقاعد في البرلمانات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وعلاوة على ذلك، اعتمدت بعض الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة استراتيجيات جديدة للحصول على مكان في الساحة السياسية من خلال الامتناع عن الجهر بالدعاية للخطاب العنصري وخطاب كراهية الأجانب. وسلط المقرر الخاص الضوء أيضا بقلق على تزايد استخدام الإنترنت لنشر الأفكار العنصرية من قبل الأفراد أو فئات الأفراد الذين تربطهم روابط وثيقة بالحركات المتطرفة.", "24 - وفي ضوء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المزمع عقدها في بعض البلدان، أهاب المقرر الخاص بالأحزاب السياسية التقليدية أن تتجنب استخدام السياقات الانتخابية لإذكاء وقود الأفكار الشعبوية، وأن تمتنع عن السعي إلى عقد تحالفات مع الأحزاب السياسية المتطرفة، وأشار كذلك إلى أن أي تدابير لمواجهة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة يتعين اتخاذها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبطريقة تصون المبادئ الديمقراطية.", "باء - ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "25 - أكد المقرر الخاص مراراً وتكراراً على ضرورة اعتماد نهج يركز على الضحايا، من أجل ضمان أن تلبي الإجراءات المتخذة حقاً الاحتياجات المحددة للذين يعانون من العنصرية والتمييز. وتمشيا مع وثائق ديربان، أبرز المقرِّر الخاص ضرورة أن يحصل جميع الضحايا على نفس القدر من الاهتمام والحماية، وضرورة تجنب تكريس أي تسلسل هرمي بين مظاهر التمييز المختلفة، حتى وإن اختلفت تلك المظاهر في طبيعتها ودرجتها حسب السياق التاريخي والجغرافي والثقافي. وينبغي التصدي لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري بنفس القدر من التركيز والتصميم.", "26 - وفي هذا السياق، يود المقرِّر الخاص تسليط الضوء على الأثر السلبي للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على التمتع الكامل لفئات محددة بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد ناقش المقرر الخاص منذ تقريره السابق المُقدم إلى الجمعية العامة، حالة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (انظر القسم الفرعي باء-1) وطائفة الروما (انظر القسم الفرعي باء-2)، والذين يواجهون التمييز على أساس الوظيفة والنسب، بما في ذلك التمييز القائم على نظام الطبقات المنغلقة وما يشابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي (انظر القسم الفرعي باء-3).", "1 - المنحدرون من أصل أفريقي", "27 - في سياق الاحتفال بالسنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، ساهم المقرر الخاص في المناقشة المواضيعية حول ”التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي“، التي عقدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف في 7 آذار/مارس 2011. بالإضافة إلى ذلك، شارك في المناقشة المواضيعية ”المنحدرون من أصل أفريقي: لمحة عامة عن الحالة الراهنة التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي“، والتي عقدت في 29 آذار/مارس، في إطار الدورة العاشرة لفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي. وقد أصدر المقرر الخاص وخبراء مستقلون آخرون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بيانا مشتركا عن ”الاعتراف والعدالة والتنمية: خارطة طريق لتحقيق المساواة الكاملة للمنحدرين من أصل أفريقي“ بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس/آذار.", "28 - وقد اعترف المقرر الخاص بإحراز تقدم وإحداث تغيرات إيجابية؛ إلا أنه شدد أن هناك تحديات كبيرة ما زالت قائمة. وبالفعل ورغم كفاح قرن ضد العنصرية والتمييز العنصري، لا يزال المنحدرون من أصل أفريقي يعانون من التمييز والتهميش نتيجة للمظالم التاريخية والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي عانوا منها في الماضي، بما في ذلك الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. ويظهر ذلك بالخصوص وبشكل سافر في مجالات التعليم والعمالة والصحة والإسكان. وقد تسربت أوجه اللامساواة أيضا إلى إمكانية الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي وإمكانية الوصول إلى النظام القضائي. وفي إقامة العدل بشكل خاص، لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي ومعاملتهم بصورة غير منصفة أمام القانون، ولا سيما في نظام العدالة الجنائية. وكثيراً ما يواجهون العنصرية المؤسسية في مجال الإدارة الجنائية. ويؤثر عليهم سلبياً أيضاً التنميط العنصري من جانب الشرطة.", "29 - وتتطلب أوجه اللامساواة في جميع جوانب الحياة اليومية للمنحدرين من أصل أفريقي اهتماماً عاجلا متواصلا. فالتمييز الهيكلي الخفي لكنه حاضر على الدوام، أو العنصرية التي تمارسها المؤسسات يشكلان جزءاً من حياتهم اليومية. ومن المؤسف أنهم غير مقبولين كجزء من الثقافة داخل المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة، ولا داخل المجتمع الأوسع. ومن المهم للغاية إدراك أن العنصرية والتمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي ما زالا متجذرين في المجتمعات.", "30 - وفي هذا السياق، أكد المقرر الخاص أيضاً على حالة النساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، فهن كثيراً ما يعانين من أشكال متعددة للتمييز على أساس السلالة والجنس. والنساء والفتيات المنحدرات من أصول أفريقية يتعرضن بانتظام لقدر أكبر من التهميش والتمييز مقارنة بالرجال، وذلك في مجالات رئيسية مثل التعليم والحياة السياسية والحياة العامة والصحة، وإمكانية الوصول إلى أسواق العمل، ويبقين معرضات بشكل خاص للاستغلال والاتجار بهن وللاعتداء والعنف العنصريين.", "31 - ويرى المقرِّر الخاص أن مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، وفي مسيرة التقدم والتنمية الاقتصادية لبلدانهم، أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق مجتمع شامل للجميع. وفي هذا الصدد أشار المقرر الخاص إشارة خاصة إلى الفقرة 32 من إعلان ديربان⁽[6]⁾، التي تؤكد على أهمية وضرورة ضمان الإدماج الكامل للمنحدرين من أصل أفريقي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بغية تيسير اشتراكهم التام على جميع المستويات في عملية صنع القرارات. وجرى التأكيد على المساهمات القيِّمة التي قدمها المنحدرون من أصل أفريقي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للمجتمع.", "32 - ويشكل التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية. ولذلك فقد ذكَّر المقرر الخاص بأن المشاركة الفعّالة والتمكين والمساواة وعدم التمييز، هي سمات محورية لنهج تنمية قائم على حقوق الإنسان وبأنه ينبغي تشجيع إحراز التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.", "2 - طائفة الروما", "33 - حلَّل المقرر الخاص في تقريره السنوي المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة مسألة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد طائفة الروما. وأشار إلى أنه على الرغم من مجموعة التدابير الواسعة التي اتخذتها الدول على الصعيدين الإقليمي والوطني من أجل القضاء على العنصرية والتمييز العنصري ضد الروما، فلا يزال هناك المزيد مما يتعين القيام به في ضوء وضعهم الحالي. وبالفعل، لا تزال هناك تحديات كبيرة كشفت عن مشاكل خطيرة وعميقة الجذور للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد طائفة الروما. وفي هذا الصدد، أكد المقرر الخاص أن الروما تعرضوا بشكل خاص للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، في ما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمالة والإسكان. وقد أسهم التمييز الواسع النطاق الذي واجهوه في قسوة تهميشهم وإقصائهم الاجتماعي. وقد لاحظ المقرِّر الخاص بقلق عزل أطفال الروما في المدارس، وارتفاع معدل البطالة بالنسبة للبالغين منهم، وطردهم القسري، وعزلهم المتزايد في مجال الإسكان، والممارسات التمييزية التي يتعرضون لها في وصولهم إلى الرعاية الصحية والخدمات.", "34 - وبينما كان التهميش والإقصاء على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي هو المظهر الأكثر تكرراً للعنصرية والتمييز العنصري اللذين يواجههما الروما، فقد كانوا أيضاً ضحايا للتمييز في مجال التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية. وبالفعل، تعرض الروما في عدد من البلدان للتمييز في حصولهم على المواطَنة، ولا زالوا مستبعدين إلى حد كبير من الحياة العامة والحياة السياسية لبلدان عديدة، ظلّوا فيها غير ممثَّلين أو كان تمثيلهم ناقصا للغاية في الإدارة العامة للدولة ومؤسساتها وفي الأحزاب السياسية. وقد لاحظ المقرر بقلق أيضاً أن الروما يتعرضون للتمييز في إمكانية وصولهم إلى العدالة، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية، حيث جرى الإبلاغ عن مواقف تمييزية اتخذها أعضاء النيابة العامة، وتأخير مفرط في التعامل مع القضايا التي رفعها الروما، وعن تنميط عنصري من جانب الشرطة.", "35 - ولا يزال العنف المرتكب ضد الروما من جانب الجهات العامة والخاصة يمثل مشكلة خطيرة ومتزايدة في العديد من البلدان. وفي هذا السياق أبرز المقرِّر الخاص سوء المعاملة والعنف الذي ترتكبه الشرطة ضد الروما، وتصاعد حدة التطرف الذي أدى إلى زيادة تعرضهم للعنف العنصري، واستمرار الخطاب العنصري المشحون بكراهية الأجانب ضد الروما من جانب الموظفين الحكوميين والساسة، بمن فيهم مسؤولون كبار في الدولة.", "36 - وأثار المقرر الخاص بمزيد من القلق مسألة وضع المهاجرين الروما الذين يواجهون تمييزاً مزدوجاً بصفتهم من الروما ولكونهم من غير المواطنين في الوقت نفسه. وأشار إلى أن ظروف الفقر التي عانوا منها في بلادهم الأصلية، بالإضافة إلى العنصرية، والتمييز العنصري، والتهميش، تساعد غالباً على تفسير هجرتهم. وعلاوة على ذلك، كان المهاجرون الروما على مدى سنوات مستهدفين بشكل متكرر بسياسات وخطابات أمنية أدت في بعض الأحيان إلى طردهم. وفي هذا الصدد، أعرب المقرِّر الخاص عن قلقه لاستهداف المهاجرين الروما بالطرد، ولا سيما إلى البلدان التي يرجح أن يعانوا فيها من التمييز. ودعا الدول إلى احترام حقوق المهاجرين الروما كما تكفلها الصكوك الدولية والإقليمية المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان.", "37 - ومع أن تقييم أسباب التمييز العنصري والعنصرية ضد الروما ما زال أمراً معقداً، فقد شدد المقرر الخاص على أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية، لا يمكن اعتبارها شاملة، قد تفسر استمرار مثل هذا الوضع، وتشمل هذه العوامل عدم اشتراك الروما في عمليات صنع القرار، وعدم تنفيذ سياسات وتشريعات تستهدف الروما، والبعد الهيكلي لما يتعرضون له من عنصرية وتمييز عنصري. وفي هذا الصدد، أكد المقرر الخاص أيضاً أن الروما يواجهون تمييزاً مؤسسياً ينعكس في التشريعات والسياسات والإجراءات الإدارية وفي المواقف التمييزية لموظفي الدولة. وشدد على ضرورة أن تضمن الدول امتثال سلوك وكلائها لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.", "3 - التمييز على أساس الوظيفة والسلالة، بما في ذلك التمييز على أساس نظام الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي", "38 - أثار المقرر الخاص مرارا وتكرارا الأثر السلبي للتمييز على أساس الوظيفة والسلالة على التمتع الكامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وهو يؤكد من جديد أن على الدول أن تعترف بأن التمييز على أساس السلالة يشكل ضربا من ضروب التمييز العنصري التي تحظرها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد تبنى المقرر الخاص الموقف الذي اتخذته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي أعادت التأكيد بقوة في الفقرة 1 من المادة 1، من توصيتها العامة رقم 29 من الاتفاقية (السلالة) (2002)، أن ”التمييز على أساس ”السلالة“ يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتمعات بناء على أشكال التراتب الاجتماعي، كنظام من قبيل الطبقات المنغلقة وما شابهه من نظم توارث المركز الاجتماعي التي تمنع أو تعيق تمتع أفراد هذه المجتمعات بحقوق الإنسان على قدم المساواة“.", "39 - ويود المقرر الخاص التأكيد على أن التمييز المتعدد يزيد في شدة محنة الطبقات المنغلقة السفلى التي تشكل أحيانا جزءاً من أقلية دينية. فعلى سبيل المثال، يواجه العديد من الهندوس الذين ينتمون إلى ”الطبقات المنغلقة المصنفة“ (داليت) الفصل (التمييزي) في الحصول على السكن، ويعيشون تحت خط الفقر، ويكسبون أقل من الحد الأدنى للأجر وليست لديهم فرص الحصول على التعليم. وهم يعانون من أمراض عديدة، لأسباب ليس أقلها عدم توافر فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ويتعرضون أحيانا للتمييز في الوصول إلى مرافق الصحة العامة. ويبقيهم التمييز المتفشي فقراء، وغير متعلمين، في ظروف عيش مروعة وفي وظائف وضيعة. ويعد أطفال الطبقات المنغلقة الدنيا، الذين يمارس التمييز ضدهم من حيث التعليم، من أضعف الفئات إذ هم عرضة للاستخدام كأطفال عمال أو جنود أو مشتغلين بالجنس، وللتعذيب العنيف والعقاب البدني. ويعد الاتجار بالأطفال وبيعهم، لا سيما البنات الصغيرات، وقتل المولودات ضروبا متعددة أخرى من ضروب التمييز. وتواجه النساء والفتيات أشكالا متعددة من التمييز، بما في ذلك من خلال الاستغلال الجنسي، والبغاء القسري، والعنف في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، ومن عناصر فاعلة في الطبقات المنغلقة الأخرى.", "40 - وفي الوقت نفسه، حدد المقرر الخاص الممارسات الجيدة والتحديات في مجال مكافحة التمييز القائم على أساس الوظيفة والسلالة على الصعيدين الدولي والوطني. ويلاحظ مع الارتياح أن بعض الحكومات اتخذت مبادرات لمعالجة المشاكل التي تواجهها المجتمعات المحلية المتضررة من التمييز على أساس الوظيفة والسلالة، ويشجعها على مواصلة جهودها، وتبادل أفضل الممارسات، وقيادة المبادرات الإقليمية والدولية للقضاء على هذا الشكل من أشكال التمييز.", "41 - ولكن على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات للقضاء على هذا النوع من التمييز من خلال الضمانات الدستورية والتشريعات وبرامج العمل الإيجابي، يلاحظ المقرر الخاص أن التمييز على أساس الطبقة المنغلقة يظل منتشرا على نحو يدعو للأسى كما أنه عميق الجذور. ويود أن يكرر من جديد أنه رغم وجود التزامات قانونية دولية للحماية من التمييز القائم على أساس الوظيفة والسلالة، لا ينفّذ بعض الحكومات هذه الالتزامات بشكل فعال وتتجنب في بعض الحالات الخوض في مسألة التمييز الطبقي بادعاء أنها لا تقع ضمن نطاق الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على عكس ما تراه لجنة القضاء على التمييز العنصري. وفي ذلك الصدد، يوصي مرة أخرى بتنفيذ التدابير العامة الواردة في التوصية العامة رقم 29 (2002) للجنة القضاء على التمييز العنصري.", "42 - ويوصي المقرر الخاص بمواصلة استخدام مشروع المبادئ العامة والتوجيهية للقضاء على التمييز على أساس الوظيفة والسلالة⁽[7]⁾ باعتباره إطارا توجيهيا لوضع تدابير فعالة تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، ويدعو الحكومات إلى التفكير في إنشاء هيئة استشارية لمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية من أجل دراسة هذه المسألة والتوعية بها على الصعيد الإقليمي. وعلاوة على ذلك، يوصي المقرر الخاص بأن تُتخذ تدابير في ما يتعلق بالإطار القانوني جنبا إلى جنب مع تدابير التوعية.", "جيم - أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "43 - تناول المقرر الخاص مسألة أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مناسبات عديدة، بما في ذلك في ”حلقة النقاش حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“ التي عقدت في إطار الدورة السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في 15 حزيران/يونيه 2011. ونظمت حلقة المناقشة في سياق الاحتفال المنتظر بالذكرى السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان.", "44 - وسنحت للمقرر الخاص في تلك المناسبة فرصة للحديث عن خبرته في ما يتعلق بهذه المسألة. وشملت الممارسات الجيدة التي سلط المقرر الخاص الضوء عليها التدابير القانونية والسياساتية والمؤسسية التي حددت أثناء زياراته القطرية وفي تقاريره المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. ولاحظ المقرر الخاص، على نحو خاص، وضع بعض القوانين الوطنية لمكافحة التمييز والتمييز العنصري التي توفر حماية جيدة.", "45 - وأكد مؤتمر استعراض ديربان من جديد في وثيقته الختامية⁽[8]⁾ في الفقرة 28 مطالبته الدول بأن تضع خطط عمل لمنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وفي ذلك الصدد، أكد المقرر الخاص أن بعض الدول وضعت خطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان. وفي بعض الحالات، وضعت خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية تلك لتغطية فئات محددة من الأفراد، منها الروما مثلا. وسلط المقرر الخاص الضوء أيضا على التدابير المحددة التي جرى اعتمادها من أجل حماية العمال المهاجرين، بطرق منها إقامة قنوات للعمال الأجانب من أجل تقديم شكاواهم وتوفير مساعدة لغوية ومالية من أجل رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم.", "46 - وشدد المقرر الخاص أيضا على أن عدة بلدان استثمرت بالفعل في التعليم من أجل تشجيع التفاهم واحترام التنوع الثقافي، وعلى أنه وُضع بعض السياسات والبرامج التعليمية للمساهمة في التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية المتنوعة على الصعيد الوطني. وشملت الأمثلة الإيجابية الأخرى التي حددها المقرر الخاص تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وتدابير التوعية.", "47 - وفي هذا السياق، كرر المقرر الخاص تأكيد أن وضع إطار مؤسسي لتعزيز أفضل الممارسات في مجال مكافحة العنصرية وتبادلها على نحو ملائم سيساعد الدول على الاستفادة من الدروس الإيجابية التي يمكن نقلها إلى سياقات أخرى. وستصبح قاعدة بيانات بمفوضية حقوق الإنسان عن أفضل الممارسات، بعد وضع صيغتها النهائية، أداة رئيسية في تحديد الممارسات الجيدة وتبادلها. ويمكن أيضا للدول استخدام عملية الاستعراض الدوري الشامل على نحو أفضل من أجل تبادل الممارسات الجيدة.", "ثالثا - أنشطة المقرر الخاص", "48 - في هذا الفرع، يشير المقرر الخاص إلى أنشطة إضافية نُفذت منذ تقديم تقريره السابق إلى الجمعية العامة، بما في ذلك الزيارات القطرية (القسم الفرعي ألف) والبيانات الصحفية المواضيعية (القسم الفرعي باء) والحلقات الدراسية والمشاورات (القسم الفرعي جيم).", "ألف - الزيارات القطرية", "1 - البعثة إلى هنغاريا", "49 - زار المقرر الخاص هنغاريا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011. ويود أن يكرر خالص تقديره لحكومة هنغاريا على الانفتاح والتعاون الكاملين طوال فترة الزيارة. وسيُقدَم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين، في عام 2012 تقرير مفصل عن الزيارة يتضمن ملاحظات المقرر الخاص واستنتاجاته.", "50 - وفي المؤتمر الصحفي المعقود في بودابست في 27 أيار/مايو 2011⁽[9]⁾، أبرز المقرر الخاص السياق الخاص لزيارته، التي جاءت أكثر من 10 سنوات بعد أول زيارة إلى هنغاريا قام بها مقرر خاص سابق معني بالعنصرية، وفي وقت كانت فيه حكومة هنغاريا قد اعتمدت دستورا جديدا وكانت تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي. وأشار كذلك إلى أن المسائل التي أثيرت أثناء القيام بمهمته ينبغي فهمها في سياق تاريخ هنغاريا، وبخاصة أثر سقوط النظام الشيوعي على الفئات المحرومة، ولا سيما أقلية الروما.", "51 - وأثنى المقرر الخاص على حكومة هنغاريا للجهود الكبيرة التي بذلتها للوفاء بواجباتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بحالة الأقليات الوطنية والإثنية، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ولاحظ أنه جرى اتخاذ تدابير تشريعية ومؤسسية وسياسية رئيسية. وفي هذا الصدد، رحب بتحقيق إنجازات رئيسية منها مثلا القانون رقم 77 لعام 1993 المتعلق بحقوق الأقليات الوطنية والإثنية، والقانون رقم 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص وهما قانونان يوفران معا إطارا تشريعيا شاملا وقيما في ما يتعلق بمكافحة التمييز. ورحب المقرر الخاص أيضا بنظام هنغاريا الفريد من نوعه المتمثل في الحكومات الذاتية للأقليات، والاتفاق الذي اعتمد مؤخرا بين الحكومة وزعماء الروما، والاستراتيجية الأوروبية للروما التي بادرت بها الرئاسة الهنغارية لمجلس الاتحاد الأوروبي.", "52 - ورغم تحقيق الكثير في السنوات القليلة الماضية، أكد المقرر الخاص على أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابير المتخذة. وشدد على أنه يتعين على هنغاريا ضمان أن تؤدي جميع تلك التدابير إلى نتائج فعالة تغطي حالة جميع الأفراد الذين يعانون من العنصرية والتمييز العنصري. وحدد المناطق الحساسة التي تستحق الاهتمام الخاص والعمل الحازم. وفي هذا الصدد، أكد على أن حالة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين أمر يستدعي اهتماما خاصا. وأكد المقرر الخاص أيضا على أهمية كفالة ألا تضعف التعديلات الدستورية الإطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق الأقليات. وأوصى بتمكين فعال لأفراد الأقليات.", "53 - وشدد المقرر الخاص على أن حالة أفراد الروما، الذين يمثلون أكبر مجموعة أقلية في هنغاريا، تفاقمت في السنوات الأخيرة، كما أقر بذلك أيضا المسؤولون الحكوميون. فالروما يواجهون العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك الفصل في مجال التعليم، ويتعرضون للعنف وسوء المعاملة. وأكد المقرر الخاص الذي يعي الجذور التاريخية للحالة الراهنة للروما وصعوبات إصلاحها، على الحاجة الملحة إلى إرادة سياسية قوية لمعالجة حالتهم. وهناك حاجة ماسة لتنشيط تعليم الروما بجميع الموارد اللازمة من حكومة هنغاريا. ومن الأساسي أن تضع هنغاريا نهجا شاملا للتعامل مع الروما وبرنامجا موحدا وتنسيقيا للتنفيذ على جميع المستويات، ابتداء من المستوى المحلي. ويجب سد الفجوة بين تعهد هنغاريا على الصعيد الدولي والتزام الحكومات المحلية في ذلك الصدد.", "54 - وفي الختام، شدد المقرر الخاص على أن اتخاذ إجراءات فورية مطلوب من أجل التصدي لمعاداة السامية. ودعا كذلك إلى يقظة الحكومة إزاء عودة بروز الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، والتي يزعم أن لبعضها برنامجا عنصريا، ولفت انتباه الحكومة إلى تكرر الخطابات المحرضة على الكراهية.", "2 - البعثات المقبلة", "55 - يود المقرر الخاص أن يعرب عن شكره لحكومة بوليفيا التي وافقت على طلبه القيام بزيارة للبلد. وهو يعتزم الاضطلاع بالزيارة قبل نهاية عام 2011. ويود المقرر الخاص أيضا أن يعرب عن شكره لحكومة جنوب أفريقيا لدعوتها إياه للقيام بزيارة، وهو ما يعتزم تنفيذه في أقرب وقت ممكن.", "56 - ويتطلع المقرر الخاص بتوق إلى إجراء حوار بناء مع سلطات حكومتي بوليفيا وجنوب أفريقيا حول جميع المسائل المتعلقة بولايته.", "باء - البيانات الصحفية المواضيعية", "57 - أشاد المقرر الخاص في 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، في بيان مشترك أدلت به لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة نيابة عن المكلفين بولايات من مجلس حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان⁽[10]⁾، بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على مكافحة التمييز على الصعيد العالمي، ودعا إلى توفير قدر أكبر من الحماية لهم. والمدافعون عن حقوق الإنسان في صدارة الجهود الرامية إلى التصدي للتمييز وجميع انتهاكات الحقوق - فعملهم حيوي، إلا أنهم يتعرضون مرارا وتكرارا للتهديد، ويجب حمايتهم بشكل أفضل. وأكد المقرر الخاص أيضا في تلك المناسبة على أن المدافعين عن حقوق الإنسان يدفعون بجدول أعمال حقوق الإنسان إلى الأمام ويجعلون مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقرب إلى واقع مجتمعاتهم، فهم يعززون المساواة وسيادة القانون والعدالة بالتزامهم وتضحياتهم. وهم يساعدون في صياغة القوانين والسياسات التي تنص على ألا يكون أحد ضحية للتمييز. وأكد كذلك على أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أساسيون لسير المجتمعات الحرة والعادلة التي يكون فيها لأي شخص، بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو انتمائه الجنساني أو سياسته أو هويته الجنسية، الحق في الاعتراض على عدم المساواة أو سوء المعاملة وفي التماس العدالة والإنصاف.", "58 - وفي 17 أيلول/سبتمبر 2010، وتحسبا للاجتماع العام الرفيع المستوى حول الأهداف الإنمائية للألفية، أصدر المقرر الخاص بيانا صحفيا مشتركا حول بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية⁽[11]⁾ لاحظ فيه أنه أُحرز تقدم كبير في تحقيق عدد من الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن ما زال يتعين عمل الكثير. وهناك حاجة إلى التركيز على حقوق الإنسان للقيام على الصعيدين الوطني والدولي بمعالجة المشاكل الهيكلية، التي تدعم وتديم الفقر والتخلف اللذين تحاول أهداف الألفية التخفيف من حدة آثارهما. وشدد على أن أهداف الألفية التزامات سياسية جديرة بالثناء ومفيدة في حشد الأموال والطاقة، ولكن لا يمكن للدول تحقيق تلك الأهداف على نحو مستدام إلا إذا كانت تهتدي بالتزامات حقوق الإنسان التي تحدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ومن يجب أن يقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، أكد المقرر الخاص على أن للحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أهمية حاسمة.", "جيم - الحلقات الدراسية والمشاورات", "59 - عقد المقرر الخاص، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، مشاورة للخبراء في جنيف حول موضوع ”المساواة وعدم التمييز والتنوع: تحد أو فرصة لوسائط الإعلام؟“. جمعت تلك المناقشة 12 خبيرا من ذوي التجربة في العمل في وسائط الإعلام ذات التغطية العالمية، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. وفي ما يخص الخلفية المهنية، للخبراء الـ 12، فقد كان من بينهم خبير محرر صحيفة، ومذيع تلفزيون، ومراسل في الخارج، وصحفي برقيات، ومدون على الإنترنت، ورئيسا لمصلحة جمع أخبار وممثلين لمنظمة جامعة للصحفيين، ومنظمة دولية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتحالف الحضارات. وكجزء من المناقشة، جرى تحليل دراستي حالة محددتين، وهما تغطية وسائط الإعلام لخطط أخيرة لحرق نسخ من القرآن⁽[12]⁾ وتحديات الإبلاغ عن النزاعات في مرحلة ما بعد الانتخابات في بلد منقسم إثنيا⁽[13]⁾. وتعلم المقرر الخاص المزيد حول عمليات صنع القرار داخل منظمات وسائط الإعلام المختلفة وظروف اتخاذ القرارات التقديرية بصفة يومية مع التمسك بالمبادئ الرئيسية للمهنية والاستقلالية. وأبرز الخبراء العديد من التحديات التي تواجهها وسائط الإعلام، منها مثلا الطابع التنافسي المتزايد لصناعة الإعلام والحاجة إلى تقديم الأخبار على مدار الساعة، بالإضافة إلى المشهد الإعلامي العالمي المتطور. وفكر الخبراء أيضا مليا، معتمدين في ذلك على تجربتهم في العمل، في المبادرات والمبادئ التوجيهية القائمة التي تستخدمها منظمات وسائط الإعلام لتعزيز المساواة، وحرية التعبير والتنوع⁽[14]⁾. واعترفوا بأن التنظيم الذاتي لوسائط الإعلام هو أفضل نظام، وإن كان غير كامل، ومع ذلك شددوا أيضا على أن التنظيم الذاتي ينبغي ألا يؤدي إلى رقابة ذاتية ضارة أو مؤامرة صمت. وأكدوا أيضا على أهمية التدريب على المهارات، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقيقات الصحفية.", "60 - وفي 10 كانون الثاني/يناير 2011، ساهم المقرر الخاص في الدورة حول موضوع: ”المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب وشركاؤها الدوليون: التعاون والتلاحم“ التي عقدت في إطار الحلقة الدراسية التي نظمها مجلس أوروبا حول ”مكافحة التمييز على أساس التحيز العرقي أو الإثني أو الديني أو غيره“ في أنقرة. وأكّد المقرر الخاص وهو يشير إلى أحكام وثائق ديربان حول دور الهيئات الإقليمية، على المساهمة الكبيرة للمفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في مكافحة العنصرية على الصعيد الأوروبي. ومن أجل تعزيز التعاون، أكد المقرر الخاص على أن اعتماد إطار قانوني شامل يعالج جميع أشكال العنصرية والتمييز، كما هو قائم على صعيدي الأمم المتحدة وأوروبا، هو الاستراتيجية الصحيحة. وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن يجري، على أساس منتظم، تبادل أفضل الممارسات مع البلدان والمناطق الأخرى، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتدابير التكميلية مثل التعليم ومبادرات التوعية التي تهدف إلى تعزيز التفاهم داخل المجتمع. ورأى المقرر الخاص أن تبادلا أكثر انتظاما للخبرات يمكن أن يوفر بالتأكيد إطارا لاستحداث أدوات مفيدة لمكافحة التمييز والعنصرية، والاستفادة من الدروس المستخلصة. وشجع على المزيد من العمل المشترك للآليات الوطنية والإقليمية والدولية التي تحارب التمييز، ورحب بالمزيد من التفاعل مع الآليات الأوروبية بما في ذلك ما يتعلق بإعداد الزيارات القطرية في أوروبا، والبيانات، والدراسات، والسوابق القضائية، والتدابير القانونية والسياساتية. ويمكن أيضا أن يمثل اعتماد نهج مشترك إزاء بعض المسائل أيضا أمرا مجديا.", "رابعا - الاستنتاجات والتوصيات", "61 - يحيط المقرر الخاص علما بالجهود القيِّـمة التي تبذلها الدول لمواجهة التحديات المتصلة بالمسائل المواضيعية التي يطرحها هذا التقرير، ويثني على الحكومات لاستحداثها عددا من الممارسات الجيدة على المستويين الوطني والإقليمي. بيد أن المقرر الخاص يود أن يؤكد أنه لا يزال يتعين عمل الكثير في سبيل المكافحة الفعالة للعنصرية، والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ممـا يواجهه فعليا العديد من النساء والرجال والأطفال في جميع أنحاء العالم.", "62 - وما زالت العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تحدث مع الأسف آثارا سلبية على التمتع الكامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ويمثل هذا تحديا صارخا وخاصة للمنحدرين من أصل أفريقي، والرومـا، وأفراد المجتمعات المحلية القائمة على نظام الطبقات المنغلقة أو ما شابه ذلك من نظم تـوارث المركز الاجتماعي، وعلى الأقليات العرقية بصفة عامة، في مجالات منها التعليم، والعمالة، والصحة، والإسكان، والحصول على المواطنة، وإقامة العدل، والتنميط العرقي، وكذلك الوصول إلى نظم صنع القرار السياسي والنظم القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال نساء وفتيات منتميات إلى جماعات معينة يتعرّضن للاستغلال والاتجار بـهن، وللاعتداء والعنف العنصريـين.", "63 - وفي ضوء ما سبق، ووفقا للمسائل الموضوعية المثيرة للقلق المطروحة في هذا التقرير، يود المقرر الخاص تقديم التوصيات العامة التالية التي يمكن للدول استخدامها أدواتٍ لإجراء مزيد من التحليل وإحراز مزيد من التقدم.", "64 - ومن أولى الخطوات التي يتعين اتخاذها للتصدي لآفة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الإقرار بوجودها في مجتمعاتنا وفي المؤسسات الحكومية. ويـدرك المقرر الخاص صعوبة الاعتراف بهذا الواقع، لكنـه مقتنع بأن الاعتراف يشكل خطوة أولى أساسية نحو القضاء على التمييز العنصري.", "65 - والدول ليست بالضرورة على دراية بمظاهر العنصرية والتمييز العنصري وانتشارهـما في مجتمعاتها، وبكيفية تأثيرهـما على الحياة اليومية للضحايا، ويشمل ذلك التهميش والإقصاء الاجتماعي. ومن أسباب هذه الحالة انعدام الأدوات المناسبة اللازمة لتقييم الوضع، بما في ذلك الإحصاءات والبـيانات الموثوقة. ويكرر المقرر الخاص التأكيد على أنـه لا توجد حاجة إلى تلك البيانات والإحصاءات لتحديد المتضررين من التمييز العنصري أشخاصا وجماعات فحسب ولكن أيضا إلى زيادة فهم طبيعة التفاوتات التي يواجهونها ونطاقها، ووضع سياسات وتدابير محددة الأهداف لـمعالجة تلك التفاوتات. ولذا، فإنه يشجع الدول على جمع بيانات مصنفة حسب العرق وعلى تحسين نوعية نظم جمع البيانات القائمة. ويجب أن تجـري عملية الجمع تلك بالتشاور مع مجموعات الأفراد المعنية، ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويوصي المقرر الخاص بقوة أيضا جمع البيانات عـن الجرائم العنصرية والجرائم المتصلة بكراهية الأجانب التي يرتكبها أفراد لهم صلة وثيقة بأحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة، بما في ذلك جماعات النازيـين الجُدد وذوو الرؤوس الحليقة. وقد تشكل البيانات المصنفة حسب العرق أيضا أداة هامة لتكوين صورة شاملة عن البُـعـد الهيكلي للعنصرية والتمييز العنصري في البلدان.", "66 - وبالإضافة إلى ذلك، يهيب المقرر الخاص بقوة بجميع الدول الأعضاء إبداء مزيد من الإرادة السياسية لمنع العنصرية والتمييز العنصري ومكافحتهما، وتشجيـع المزيد من الإجراءات الفعالة للقضاء على حالات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في جميع أنحاء العالم. وبالفعل، لا يُـعـدّ القضاء على العنصرية والتمييز العنصري دائما من ضمن الأولويات. وفي هذا الصدد، يؤكد المقرر الخاص مجددا أن إعلان وبرنامج عمل ديربان، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعـراض ديربان تشكل الإطار الدولي الأشمل في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ويهيب بجميع الدول دعـم عملية ديربان والتنفيذ الفعلي للالتزامات الواردة في تلك الوثائق. ويحث أيضا الدول المعنية على تصديق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.", "67 - ويمكن أن يحقق الاعتراف وتوفر إرادة سياسية قوية نتائج إذا ترافقا أيضا بزيادة اليقظة، وخاصة في ما يتعلق بتزايد بعض مظاهر وأشكال العنصرية والتمييز العنصري، بما في ذلك ظاهرة الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة، ومنها جماعات النازيين الجُدد، وذوو الرؤوس الحليقة، وما شابه ذلك من حركات أيديولوجية متطرفة. ويشير المقرر الخاص إلى أن ما من دولة لديها حصانة من هذه الظواهر. وفي هذا الصدد، يؤكد من جديد أن على القادة السياسيين والأحزاب السياسية أن يدينوا بحزم كل الخطابات السياسية الداعية إلى نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقـي أو الكراهية العرقيـة، أو التحريض على التمييز العنصري أو كراهية الأجانب. ويجب دائما أن يشكل احترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وسيادة القانون حجر الزاوية في أي برنامج تضعه أو نشاط تقوم به الأحزاب السياسية، وأن يضعوا نُصْبَ أعينهم ضرورة ضمان أن تعبّر النظم السياسية والقانونية عن الطابع المتعدد الثقافات لمجتمعاتها على جميع المستويات.", "68 - ويشجع المقرر الخاص الدول على تطويـر نهج شامل عند وضع التدابير اللازمة لمعالجة الآثار السلبية للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على التمتع الكامل بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.", "69 - وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول وهي تطـور هذا النهج الشامل، أن تراعـي البُـعـد الهيكلي للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصـب بما في ذلك ما عانـتـه بعض فئـات الأفراد، كالمنحدرين من أصل أفريقي، والرومـا، وضحايا التمييز القائم على الوظيفة والنسب. وبالفعـل، لا بد من معالجة الأسباب الجذرية للتمييز الهيكلي من خلال نهج شامل يمكّن من التصدي لهذه الظاهرة بكل أبعادها. وفي هذا الصدد، يحث المقرر الخاص الدول على مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج ذات الأثـر غير المتناسب، وإعادة صياغتها، بما في ذلك التشريعات والسياسات والبرامج التي تنطوي على تمييز غير مباشر ضد فئات محـددة من الأفراد. ويوصي كذلك باعتماد استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة العنصرية تركز على التمييز الهيكلي والترابط بين العنصرية والإقصاء الاجتماعي - الاقتصادي أو السياسي لبعض فئات سكانها.", "70 - ويشكل الرد القانوني المناسب ركيزة أساسية للنهج الذي يـوصي بـه المقرر الخاص في هذا التقرير. وينبغي أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العـداء أو العنف، وأن يحظر كذلك نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية أو التحريض على التمييز العنصري، وجميع أعمال العنف أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال. وفي هذا الصدد، يوصي المقرر الخاص بسن تشريعات تـتـفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفقرة 2 من المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويـحثّ الدول أيضا على إدراج مادة في قانونها الجنائي المحلي يعتبر بموجبها ارتكاب جريمة لها دوافع أو أهداف عنصرية أو قائمة على كراهية الأجانب، ظرفا مشددا يجيز تغليظ العقوبات. ويدعو المقرر الخاص أيضا الدول إلى أن تنفذ بالكامل المواد من 19 إلى 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وتحدد قيودهـا. وفي هذا الصدد، فهو يؤكد على ضرورة ألاّ يغيب عن بال الدول أن الهدف النهائي، لدى معالجة مسألة التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية، هو إيجاد أنجع السبل التي يمكن من خلالها حماية الأفراد من الدعوة إلى الكراهية والعنف الصادرة من آخريـن.", "71 - والردود القانونية لا تكفي بالمرة لإحداث تغييرات حقيقية. بل ينبغي استكمال التدابير التشريعية بمجموعة واسعة جدا من التدابير السياساتية، كالعمل الإيجابي، وجمع البيانات والإحصاءات المصنفة حسب العرق؛ وتدريب الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، والتدابير التربوية وتدابير التوعيـة لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والتسامح.", "72 - ويـوصى بوضع تدابير أو برامج للعمل الإيجابي، وتنفيذها، ويشمل ذلك معالجة أوجـه اللامسـاواة التاريخية التي تعاني منها فئات محـددة من الأفراد، كالمنحدرين من أصل أفريقي، والروما، وضحايا التمييز القائم على الوظيفة والسلالة. وفي هذا الصدد، يحث المقرر الخاص الدول على وضع وتنفيذ تدابير خاصة تتمـشى مع التوصية العامة رقم 32 للجنة القضاء على التمييز العنصري، ومع أحكام ديربان.", "73 - فالعنصرية والتمييز العنصري في المؤسسات الحكومية هما حقيقة واقعة ينبغي ألاّ تنكرها الدول. وفي هذا الصدد، يوصي المقرر الخاص بأن تعزّز الدول قدرات موظفي أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء السلك القضائي من خلال إقامة أنشطة تدريبية كافية وإلزامية منتظمة في مجال حقوق الإنسان تركز على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتشمل أيضا الجرائم العنصرية والجرائم المتصلة بكراهية الأجانب التي يرتكبها أفراد لهم صلة وثيقة بأحزاب سياسية وحركات وجماعات متطرفة، بما في ذلك جماعات النازيين الجدد وذوو الرؤوس الحليقة.", "74 - ولمعالجة الأسباب الجذرية للعنصرية والتمييز العنصري في المجتمع، وبناء مجتمع يقوم على التسامح واحترام التنوع الثقافي وعدم التمييز، يوصي المقرر الخاص بقـوة أن تستثمر الدول في مجال التعليم. وفي هذا الصدد، يود المقرر الخاص أن يؤكد بشكل خاص على أهمية تدريس مادة التاريخ في التعريف بتاريخ المنحدرين من أصل أفريقي، والروما، وغيرهم من الطوائف، وثقافتهم ومساهماتهم الإيجابية، وكذلك بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها في الماضي. ويشير أيضا إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان يمثل أداة رئيسية في مواجهة صعود الأحزاب السياسية والحركات والجماعات المتطرفة.", "75 - وينبغي للدول أيضا إذكاء الوعي وتحدي التصورات المتأصلة البالية، من أجل المساعدة على توجيـه الرأي العام نحـو إقامة مجتمعات يسودها مزيد من العدل والإنصاف. ولذلك ينبغي اتخاذ تدابير في مجال التوعية تكمل الجهود التثقيفية لتنبيه السكان وتحسيسهـم. وفي هذا الصدد، يهيب المقرر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تضـع برامج مناسبة لتعزيز التسامح بين جميع الأشخاص، واحترامهم، واحترام جميع حقوق الإنسان، ومكافحة التطرف.", "76 - وعلاوة على ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للضحايا. وفي هذا الصدد، يحث المقرر الخاص الدول على ضمان وصول ضحايا العنصرية والتمييز العنصري، بشكل كامل، إلى سبل انتصاف قانونية فعالة، منها الحق في التماس تعويض عادل وكاف. وينبغي إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في المواقف والجرائم العنصرية والمتصلة بكراهية الأجانب، وإطلاع الضحايا على حقوقهم، ومعاقبة المسؤولين على نحو مناسب. ويُـعـدّ أيضا تمكين ضحايا العنصرية والتمييز العنصري باتخـاذ المزيد من التدابير لضمان حصولهم على التعليم الجيد والعالي، خطوة كبيرة يتعين على الدول اتخاذها. وعلاوة على ذلك، يحث المقرر الخاص الدول على ضمان مشاركة ضحايا العنصرية والتمييز العنصري في عمليات رسم السياسات الوطنية واتخاذ القرارات بشأنها وتقييمها، ولا سيما السياسات التي تمسهم.", "77 - ويكـرر المقرر الخاص التأكيد على ضرورة وضع جميع التدابير المتخذة لمنع العنصرية والتمييز العنصري والقضاء عليهما، وتنفيـذ تلك التدابير، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، من الضروري تنفيـذ النهج الشامل القائم على إطار قانوني متين، والتدابير التكميلية الرئيسية، بطريقة فعالة وشاملة وتعاونية بإشراك الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، يوصي المقرر الخاص بتعزيز جهود التنفيذ على المستويين الوطني والمحلي، وتنسيقها على نحو أفضل؛ ويشجع الدول على التعاون كما ينبغي مع منظمات المجتمع المدني، والأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية. ويوصي أيضا بـأن تبـذل الدول مزيدا من الجهود من أجل تبادل الممارسات السليمة التي يتم تطويرها على المستويات المحلي والوطني والإقليمي لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والقضاء عليها.", "[1] () النص الكامل للبيان الصحفي متاح على الموقع الشبكي http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=10908&LangID=E.", "[2] () :www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/CRP2 Joint _SRSubmission_for_Vienna.pdf.", "[3] () www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/JointSRsubmissionforNairobi workshop.pdf.", "[4] () www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/expert_papers_Bangkok/SR", "SubmissionBangkokWorkshop.pdf.", "[5] () http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf.", "[6] () انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.", "[7] () www.2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/CRP/A-HRC-11CRP3.pdf.", "[8] () انظر الوثيقة A/CONF.211/8، الفصل الأول.", "[9] () النص الكامل للبيان الصحفي متاح على الإنترنت على الموقع www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11078&LangID=E.", "[10] () النص الكامل للبيان الصحفي متاح على الإنترنت على الموقع www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10587&LangID=E.", "[11] () النص الكامل للبيان الصحفي متاح على الإنترنت على الموقع www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10344&LangID=E.", "[12] () انظر أيضا رسالة المقررين الخاصين المتعلقة بالادعاء المؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2010 (A/HRC/17/40/Add.1، الفقرات 149-155).", "[13] () انظر www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2122&LangID=E.", "[14] () انظر، على سبيل المثال، مدونة الأخلاق الخاصة بالجزيرة (Code of Ethics) (http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11/2008525185733692771.html)؛ والمبادئ التوجيهية لتحرير النصوص لهيئة الإذاعة البريطانية (www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines)، ومبادئ كامدن المتعلقة بحرية التعبير والمساواة، من إعداد المادة 19 (www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ENGLISH-web.pdf)؛ واتحاد الصحفيين الدولي، مبادرة العمل الصحافي الأخلاقي (The Ethical Journalism Initiative (http://ethicaljournalisminitiative.org))." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 67 (b) of the provisional agenda[1]", "Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance: comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action", "Combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of the follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the interim report prepared by the Special Rapporteur of the Human Rights Council on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Githu Muigai, pursuant to Assembly resolution 65/240.", "Interim report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "Summary", "The present report to the General Assembly is submitted pursuant to Assembly resolution 65/240 on global efforts for the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action.", "Following a brief introduction, the Special Rapporteur refers, in section II of the report, to thematic issues of concern as addressed within the framework of his mandate since the submission of his previous report to the General Assembly (A/65/295). These issues include: structural discrimination; incitement to national, racial or religious hatred; extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups, and similar extremist ideological movements; and victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including people of African descent, Roma and the victims of discrimination based on work and descent, including discrimination based on caste and analogous systems of inherited status. The Special Rapporteur also highlights some best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "In section III, the Special Rapporteur refers to further activities carried out since his previous report to the General Assembly, including country visits, thematic press releases, seminars and consultations.", "Finally, in section IV, the Special Rapporteur presents a number of conclusions and recommendations relating to the above-mentioned issues of concern. The Special Rapporteur takes note of the valuable efforts made by States to address the challenges and commends Governments for having developed a number of good practices both at national and regional levels. However, he emphasizes that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance unfortunately continue to have a negative impact on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. This is particularly blatant for people of African descent, Roma, members of communities based on caste or analogous systems of inherited status and ethnic minorities in general, including in the areas of education, employment, health, housing, access to citizenship, administration of justice, racial profiling as well as access to political decision-making and judicial systems. In this context, the Special Rapporteur provides several recommendations which could be used by States as tools for further analysis and progress.", "Contents", "Page\nI.Introduction 4II. Issues 4 of concern for the \nmandate A.Manifestations 5 and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related \nintolerance B.Victims 9 of racism, racial discrimination, xenophobia and related \nintolerance C.Best 13 practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related \nintolerance III. Activities 14 of the Special \nRapporteur A.Country 14 \nvisits B.Thematic 15 press \nreleases C.Seminars 16 and \nconsultations IV.Conclusions 17 and \nrecommendations", "I. Introduction", "1. On 25 March 2011, the Human Rights Council adopted resolution 16/33, by which it extended the mandate of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance for a further period of three years, in accordance with the terms of reference contained in Human Rights Council resolution 7/34.", "2. The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 65/240 on global efforts for the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action. The Assembly requested the Special Rapporteur, within his mandate, to continue giving particular attention to the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "3. In this report, the Special Rapporteur gives an overview of the issues of concern as addressed within the framework of his mandate since the submission of his previous report to the Assembly (A/65/295). These issues of concern for the mandate are presented in section II and include structural discrimination; incitement to national, racial or religious hatred; extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups, and similar extremist ideological movements; and victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including people of African descent, Roma and the victims of discrimination based on work and descent, including discrimination based on caste and analogous systems of inherited status. The Special Rapporteur also highlights some best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "4. In section III, the Special Rapporteur refers to further activities carried out since his previous report to the Assembly, including country visits, thematic press releases, seminars and consultations.", "5. In section IV, the Special Rapporteur presents a number of conclusions and recommendations relating to the above-mentioned issues of concern.", "II. Issues of concern for the mandate", "6. In his thematic reports, press releases, contributions to conferences and other meetings, the Special Rapporteur has continued to give particular attention to the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights, pursuant to paragraph 32 of General Assembly resolution 65/240.", "7. In the present section, the Special Rapporteur refers to various manifestations and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection A); victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection B); and best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection C).", "A. Manifestations and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "1. Structural discrimination", "8. Since the submission of his last report to the General Assembly, the Special Rapporteur has highlighted the issue of structural discrimination on several occasions, including in a public statement and in his annual report submitted to the Human Rights Council at its seventeenth session (A/HRC/17/40).", "9. On 18 October 2010, the Special Rapporteur participated in the thematic discussion on “Structural discrimination: definitions, approaches and trends” held in the framework of the eighth session of the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action. In the statement delivered on that occasion, the Special Rapporteur acknowledged that while the pervasive existence and manifestations of structural discrimination had been studied and addressed widely, including by United Nations expert mechanisms, that phenomenon remained a difficult one to define. He provided some elements that might contribute to a better understanding of the different manifestations of structural discrimination and its various causes.", "10. The Special Rapporteur took the view that structural discrimination refers to racist, xenophobic or intolerant patterns of behaviour and attitudes within societal structures that target specific individuals or groups of individuals, in relation to their race, colour, descent, or national or ethnic origin. Such “societal” structural discrimination is related, inter alia, to the persistence of deeply rooted racial prejudice and negative stereotypes within the societies.", "11. The Special Rapporteur further highlighted that structural discrimination can be the result of past historical injustices perpetrated against specific groups of individuals. Long after that formalized racial discrimination was dismantled, the inequalities that were created continued to have a disadvantage or disproportionate effect on the human rights of individuals of specific ethnic and racial groups. Indigenous peoples, Roma, members of communities based on caste or analogous systems of inherited status, ethnic minorities and people of African descent remain particularly affected by this historical legacy, notably in the areas of health, housing, employment, education, administration of justice as well as political representation and empowerment. Thus structural discrimination is one example of the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "12. In the context of structural discrimination, the Special Rapporteur would like to reiterate the importance of addressing any discriminatory effects of those laws, policies and programmes that are prima facie non-discriminatory. Indeed, in some cases while the legislation or the public policies seem to be in conformity with international human rights law, and the aim of Governments is to prohibit racial discrimination, their application may have a discriminatory effect. The Special Rapporteur urges States to review and redesign legislation, policies and programmes that have a disproportionate effect, including the legislation, policies and programmes that may discriminate indirectly against specific groups of individuals. He further recommends that particular attention be paid to the situation of migrants while addressing the question of structural discrimination.", "2. Incitement to national, racial or religious hatred", "13. Since the submission of his previous report to the General Assembly, the issue of incitement to national, racial or religious hatred has been raised by the Special Rapporteur on several occasions, including in a joint press release and in the joint written submissions presented with the Special Rapporteur on freedom of religion or belief and the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.", "14. In the joint press release regarding the situation in Côte d’Ivoire, issued with other United Nations human rights experts on 1 April 2011,[2] the Special Rapporteur called on all parties to refrain from any advocacy of national or racial hatred that might incite to discrimination, hostility or violence. He demanded an end to attacks against foreign nationals and joined his voice to the appeal made by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to promptly investigate and punish those responsible for ethnic violence.", "15. The Special Rapporteur also addressed the issue of incitement to national, racial or religious hatred in the joint written submissions presented in Vienna,[3] Nairobi[4] and Bangkok[5] to the series of expert workshops of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred. The expert workshops touched upon the rights and freedoms enshrined in the following provisions of international human rights instruments: article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectively, on freedom of thought, conscience and religion; article 19 of the Universal Declaration and of the International Covenant on freedom of opinion and expression, respectively; article 20 of the Covenant on the prohibition of any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence; and article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination on the eradication of incitement to racial discrimination as well as acts of violence or incitement to such acts.", "16. In the joint written submissions, the Special Rapporteur explored some legislative and judicial practices in the workshops’ regions (Europe, Africa and Asia-Pacific; the fourth expert workshop on the Americas will be held in October 2011). He also explored policies conducive to effectively prohibiting and preventing advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. In that regard, he referred to some examples and pertinent recommendations from the mandate’s country fact-finding visits in the different regions and the communications sent to States to help to review legislative and judicial practices and policies.", "17. The Special Rapporteur reiterated that all human rights were universal, indivisible and interdependent and interrelated. He underlined that nowhere was that interdependence more obvious than in the discussion on freedom of expression and incitement to national, racial or religious hatred. He strongly emphasized that freedom of expression and the demands of a pluralist, tolerant, broad-minded and democratic society needed to be taken into consideration in all cases being examined. Freedom of expression had to be understood in a positive sense as one of the essential foundations of a democratic and pluralistic society. It had to be guaranteed equally for all as a way to combat racism and discrimination. With the exercise of that freedom, an atmosphere of respect and understanding between peoples, cultures and religions had to be generated.", "18. The Special Rapporteur further recalled that the OHCHR expert seminar on articles 19 and 20 of the Covenant, held in Geneva in October 2008, identified some objective criteria to prevent arbitrary application of national legal standards pertaining to incitement to racial or religious hatred: the public intent of inciting discrimination, hostility or violence must be present for hate speech to be penalized; any limitations on freedom of expression should be clearly and narrowly defined, provided by law, necessary and proportionate to the objective they propound to achieve, i.e., prohibiting hate speech; limitations should not threaten the exercise of the right itself; the least intrusive means insofar as freedom of expression is concerned should be used to prevent a chilling effect; and the adjudication of such limitations should be made by an independent and impartial judiciary. The Special Rapporteur also referred to the Camden Principles on Freedom of Expression and Equality,[6] which provide useful guidance for the interpretation of international law and standards, inter alia, with regard to incitement to hatred. In that regard, he reiterated Principle 12, which clarifies that “the terms ‘hatred’ and ‘hostility’ refer to intense and irrational emotions of opprobrium, enmity and detestation towards the target group”, that “the term ‘advocacy’ is to be understood as requiring an intention to promote hatred publicly towards the target group” and that “the term ‘incitement’ refers to statements about national, racial or religious groups which create an imminent risk of discrimination, hostility or violence against persons belonging to those groups”.", "19. In the joint written submissions, the Special Rapporteur also noted the positive development of the adoption, on 24 March 2011, by the Human Rights Council, without a vote, of resolution 16/18, entitled “Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against, persons based on religion or belief”. He expressed his appreciation that the Human Rights Council had, after years of debate, ultimately found a way to unanimously address those worrying phenomena without referring to concepts or notions that would undermine international human rights law. In that context, the Special Rapporteur emphasized the principle that individuals rather than religions per se were the rights-holders.", "3. Extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups, and similar extremist ideological movements", "20. With regard to the issue of extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazi and skinhead groups, and similar extremist ideological movements, the Special Rapporteur has submitted a report to the Human Rights Council at its eighteenth session (A/HRC/18/44).", "21. The Special Rapporteur identified good practices developed by States and other stakeholders to counter extremist political parties, movements and groups. In that regard, he welcomed the prohibition of racial discrimination in a number of States’ constitutions and legislation, and appreciated that racial discrimination and incitement to racial hatred were declared an offence under the criminal law of some countries. He also welcomed the fact that racist or xenophobic motives in some criminal legislation were aggravating factors in relation to some offences. Among other good practices, the Special Rapporteur highlighted the programmes specifically launched by States to combat extremism, including to steer youth away from extremist groups; the establishment of specific units to deal with hate crimes in Public Prosecutor’s offices; the collection of data on hate crimes, including racist crimes committed by members of extremist groups; as well as training of law enforcement agents, educational measures and awareness-raising activities to foster tolerance and respect for cultural diversity.", "22. While taking note of efforts made by States to counter extremist political parties, movements and groups, the Special Rapporteur underlined that important challenges remained which required more efforts and increased vigilance, including with regard to the protection of vulnerable groups of individuals against racist and xenophobic crimes. The Special Rapporteur emphasized that members of minorities, including Roma, Sinti, migrants, refugees and asylum-seekers, continued to be the main victims of violence and attacks perpetrated or incited by extremist political parties, movements and groups. He highlighted the remaining impunity of the perpetrators of racist crimes and expressed his concern about the underreporting of such crimes by the victims.", "23. In this context, the Special Rapporteur also raised the challenges posed by extremist political parties, movements and groups regarding the protection and consolidation of democracy and human rights. He highlighted that extremist political parties, movements and groups had gained influence, including through seats obtained in parliaments at the national and regional levels. Furthermore, some extremist political parties, movements and groups had adopted new strategies to secure a place on the political scene by refraining from openly propagating racist and xenophobic discourse. The Special Rapporteur also highlighted with concern the increased use of the Internet to disseminate racist ideas by individuals and groups of individuals closely linked to extremist movements.", "24. In view of upcoming presidential and legislative elections to be held in some countries, the Special Rapporteur called upon traditional political parties to avoid using electoral contexts to fuel populist ideas and to refrain from seeking coalitions with extremist political parties. He further recalled that any measures to counter extremist political parties, movements and groups had to be taken in accordance with international human rights law and in a manner that upheld democratic principles.", "B. Victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "25. The Special Rapporteur has repeatedly emphasized the need to adopt a victim-oriented approach, to ensure that actions undertaken truly respond to the concrete needs of those experiencing racism and discrimination. In line with the Durban documents, the Special Rapporteur has highlighted that all victims should receive the same attention and protection and that it is essential to avoid establishing any hierarchy among the different manifestations of discrimination, even if they may vary in nature and degree depending on the historical, geographical and cultural context. All forms of racism and discrimination should be addressed with the same emphasis and determination.", "26. In this context, the Special Rapporteur would like to highlight the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of the civil, cultural, economic, political and social rights of certain groups. Since his previous report to the General Assembly, the Special Rapporteur has discussed the situation of people of African descent (see subsection B.1), Roma (see subsection B.2) and those who face discrimination based on work and descent, including discrimination based on caste and analogous systems of inherited status (see subsection B.3).", "1. People of African descent", "27. In the context of the celebration of the International Year for People of African Descent, the Special Rapporteur contributed to the thematic discussion on “Racial discrimination against people of African descent”, held by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in Geneva on 7 March 2011. In addition, he participated in the thematic discussion on “People of African descent: Overview of the current situation facing people of African descent”, held in the framework of the tenth session of the Working Group of Experts on People of African Descent on 29 March. A joint statement on “Recognition, justice and development: a road map to achieve full equality for people of African descent” was also delivered by the Special Rapporteur and other United Nations independent human rights experts on the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination on 21 March.", "28. The Special Rapporteur acknowledged that progress and positive changes had been made; however, he emphasized that important challenges still remained. Indeed, despite century-long fights against racism and racial discrimination, people of African descent continued to be discriminated against and marginalized as a result of the historical injustices and grave human rights violations they had suffered from in the past, including slavery and the transatlantic slave trade. That was particularly blatant in the areas of education, employment, health and housing. Inequalities also seeped into the access to political decision-making and judicial systems. In the administration of justice in particular, important challenges remained with regard to racial discrimination against people of African descent and their unequal treatment before the law, especially in the criminal justice system. They often face institutional racism in the area of penal administration. Racial profiling by the police also adversely affects them.", "29. Inequalities in all aspects of daily life of people of African descent demand continued urgent attention. Subtle, but ever present, structural discrimination or institutionalized racism is part of their everyday existence. They are regrettably not accepted as part of the culture within public institutions or private enterprises, nor within the wider society. It is crucial to recognize that racism and racial discrimination against people of African descent remain embedded in societies.", "30. In that context, the Special Rapporteur also emphasized the situation of women and girls of African descent who often suffer multiple forms of discrimination on the basis of their descent and gender. Women and girls of African descent are regularly more marginalized and discriminated in comparison to men in key areas such as education, public and political life, health, and access to labour markets, and they remain particularly vulnerable to exploitation, trafficking, racial abuse and violence.", "31. In the Special Rapporteur’s view, the participation of people of African descent in political, economic, social and cultural aspects of society, as well as in the advancement and economic development of their countries, is indispensable for an inclusive society. A particular reference was made in that regard by the Special Rapporteur to paragraph 32 of the Durban Declaration,[7] which affirms the importance and necessity of ensuring the full integration of people of African descent into social, economic and political life with a view to facilitating their full participation at all levels in the decision-making process. The invaluable contributions to the economic, social, cultural, civil and political life of society that have been made by people of African descent were also emphasized.", "32. Racial discrimination against people of African descent is a major obstacle to achieving development. The Special Rapporteur therefore recalled that meaningful participation and empowerment, equality and non-discrimination were central features of a human rights-based approach to development and that progress in the achievement of the Millennium Development Goals should be encouraged.", "2. Roma", "33. In his annual report submitted to the Human Rights Council at its seventeenth session, the Special Rapporteur analysed the issue of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against Roma. He noted that despite the wide range of measures taken by States at the regional and national levels to eliminate racism and racial discrimination against Roma, more remained to be done in the light of their current situation. Indeed, important challenges remained that revealed grave and deep-rooted problems of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against Roma. In that regard, the Special Rapporteur stressed that Roma were particularly exposed to racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance when it came to the enjoyment of their rights to education, health, employment and housing. The widespread discrimination they faced fed their marginalization and social exclusion in a vicious manner. The Special Rapporteur noted with concern the segregation of Roma children in schools, the high rate of unemployment of Roma, their forced evictions and growing segregation in the area of housing, and the discriminatory practices they experienced while accessing health care and services.", "34. While the socio-economic marginalization and exclusion of Roma was one of the most frequent manifestations of the racism and racial discrimination they faced, Roma were also victims of discrimination in the enjoyment of their civil and political rights. Indeed, in a number of countries, Roma were discriminated against in their access to citizenship, and they were still widely excluded from the public and political life of many countries, where they remained underrepresented or not represented at all in States’ public administration and institutions, or in political parties. The Special Rapporteur also noted with concern that Roma were discriminated against in access to justice, including in the criminal justice system, where discriminatory attitudes by prosecutors, excessive delays in dealing with cases brought by Roma and racial profiling by the police were reported.", "35. Violence against Roma by private and public actors remains a serious and increasing problem in many countries. In this context, the Special Rapporteur highlighted abuse and violence against Roma by the police, the rise of extremism which increased Roma vulnerability to racist violence, and the persistence of racist and xenophobic discourse against Roma by public officials and politicians, including high-ranking State officials.", "36. The situation of Roma migrants who face double discrimination as Roma and non-citizens was also raised with concern by the Special Rapporteur. He noted that the poverty they experienced in their country of origin, as well as racism, racial discrimination and marginalization, often helped to explain their emigration. Furthermore, for several years Roma migrants had frequently been targeted by security policies and discourse that had sometimes resulted in their expulsions. In that regard, the Special Rapporteur expressed his concern about the targeted expulsion of Roma migrants, including to countries where they were likely to face discrimination. He called upon States to respect the rights of Roma migrants as guaranteed by the relevant regional and international human rights instruments.", "37. While assessing the reasons for racial discrimination and racism against Roma remained complex, the Special Rapporteur stressed that three main factors, which should not be considered as exhaustive, might explain the persistence of such a situation. They included the lack of participation of Roma in decision-making processes, the lack of implementation of policies and legislation targeting Roma, and the structural dimension of the racism and racial discrimination they faced. In that regard, the Special Rapporteur also underlined that Roma were confronted with institutionalized discrimination reflected both in legislation, policies and administrative measures, and in the discriminatory attitudes of State officials. He emphasized the need for States to ensure that the behaviour of their agents complied with their international human rights obligations.", "3. Discrimination based on work and descent, including discrimination based on caste and analogous systems of inherited status", "38. The Special Rapporteur has repeatedly raised the negative impact of discrimination based on work and descent on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. He reaffirms that States have to recognize that discrimination on the ground of descent constitutes a form of racial discrimination prohibited by the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The Special Rapporteur has associated himself with the position taken by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination which in its general recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1, of the Convention (Descent) (2002), strongly reaffirmed that “discrimination based on ‘descent’ includes discrimination against members of communities based on forms of social stratification such as caste and analogous systems of inherited status which nullify or impair their equal enjoyment of human rights”.", "39. The Special Rapporteur would like to stress that multiple discrimination compounds the severity of the plight of low castes, who sometimes form part of a religious minority. For instance, many Hindu members belonging to “scheduled castes” (Dalits) experience segregation in access to housing, live below the poverty line, earn less than the minimum wage and have no access to education. They suffer from numerous diseases, not least because of lack of access to safe drinking water and sanitation, and sometimes face discrimination in accessing public-health facilities. Pervasive discrimination keeps them poor, uneducated, in terrible living conditions and in menial jobs. Discriminated against in terms of education, children of lower castes are among the most vulnerable, facing recruitment as child labour, soldiers or as sex workers, and rampant torture and corporal punishment. Trafficking and the sale of children, especially young girls, and infanticide of female children are other multiple forms of discrimination. Women and girls face multiple discrimination, including through sexual exploitation, forced prostitution, violence in their family and communities, and from actors in other castes.", "40. At the same time, the Special Rapporteur has identified good practices and challenges in the fight against discrimination based on work and descent at the international and national levels. He notes with satisfaction that some Governments have taken initiatives to address the problems facing communities affected by discrimination based on work and descent, and he encourages them to continue their efforts, share best practices and take the lead in regional and international initiatives to eliminate this form of discrimination.", "41. However, despite Government efforts to eradicate this type of discrimination through constitutional guarantees, legislation and affirmative action programmes, the Special Rapporteur notes that caste-based discrimination remains deplorably widespread and deeply rooted. He would like to reiterate that, notwithstanding the existence of international legal obligations to protect against discrimination based on work and descent, certain Governments have failed to implement such obligations effectively and have, in some instances, sidestepped the question of caste discrimination by claiming that it does not fall under the scope of the international conventions, such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in contrast to the opinion of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. In that regard, he again recommends that the general measures contained in general recommendation No. 29 (2002) of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination be implemented.", "42. The Special Rapporteur recommends the continued use of the draft principles and guidelines for the elimination of discrimination based on work and descent[8] as a guiding framework for the elaboration of effective measures to be taken by States to fulfil international legal obligations, and invites Governments to consider creating a consultative body of regional human rights institutions to study the issue and raise regional awareness. Furthermore, the Special Rapporteur recommends that measures with regard to the legal framework be taken hand-in-hand with awareness-raising measures.", "C. Best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "43. The issue of best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance has been addressed on several occasions by the Special Rapporteur, including at the “Panel discussion on best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance”, held in the framework of the seventeenth session of the Human Rights Council on 15 June 2011. The Panel was organized in the context of the upcoming celebration of the tenth anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action.", "44. On that occasion, the Special Rapporteur had the opportunity to share his experience on this issue. Good practices highlighted by the Special Rapporteur included legal, policy and institutional measures identified during his country visits and in his reports to the Human Rights Council and the General Assembly. The Special Rapporteur noted, in particular, the development of some national laws against racism and racial discrimination that provided good protection.", "45. The outcome document of the Durban Review Conference,[9] in paragraph 28, reaffirmed the call upon States to formulate action plans to prevent, combat and eradicate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. In that regard, the Special Rapporteur stressed that some States had developed national action plans against racism that were in line with the provisions of the Durban Declaration and Programme of Action. In some cases, those national action plans and strategies had been elaborated to cover specific groups of individuals, including, for instance, the Roma. The Special Rapporteur also highlighted the specific measures adopted to protect migrant workers, including through the setting up of channels for foreign workers to submit complaints and the establishment of language and financial assistance to file lawsuits in court.", "46. The Special Rapporteur also stressed that several countries had already invested in education to foster mutual understanding and respect for cultural diversity, and that some educational policies and programmes had been developed to contribute to the peaceful coexistence of the diverse communities at the national level. Other positive examples identified by the Special Rapporteur included the training of law enforcement agents and awareness-raising measures.", "47. In this context, the Special Rapporteur reiterated that creating an institutional framework for the adequate promotion and sharing of best practices in the fight against racism would help States to draw on positive lessons that could be transferred to other contexts. The best practices database of OHCHR, once finalized, will be a key tool in the identification and sharing of good practices. States can also make better use of the universal periodic review process to share good practices.", "III. Activities of the Special Rapporteur", "48. In this section, the Special Rapporteur refers to further activities carried out since the submission of his previous report to the General Assembly, including country visits (subsection A), thematic press releases (subsection B) as well as seminars and consultations (subsection C).", "A. Country visits", "1. Mission to Hungary", "49. The Special Rapporteur visited Hungary from 23 to 27 May 2011. He would like to reiterate his sincere appreciation to the Government of Hungary for its full openness and cooperation throughout the visit. A detailed report containing the observations and conclusions of the Special Rapporteur on the visit will be submitted to the Human Rights Council at its twentieth session, in 2012.", "50. At the press conference held in Budapest on 27 May 2011,[10] the Special Rapporteur highlighted the particular context of his visit, which occurred more than 10 years after the first visit to Hungary of a previous Special Rapporteur on racism, and at a time when the Government of Hungary had adopted a new Constitution and was holding the European Union’s presidency. He further recalled that the issues raised during his mission had to be understood in the context of the history of Hungary, in particular, the impact of the fall of the Communist regime on disadvantaged groups, especially the Roma minority.", "51. The Special Rapporteur commended the Government of Hungary for the significant efforts made to fulfil its international human rights obligations and commitments with respect to the situation of national and ethnic minorities and the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. He noted that key legislative, institutional and political measures had been taken. In that regard, he welcomed, among others, key achievements such as Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities, and Act No. CXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities, which both provided a comprehensive and valuable legislative framework on anti-discrimination. The Special Rapporteur also welcomed the unique Hungarian system of minority self-governments, the newly adopted agreement between the Government and Roma leaders, and the European Roma Strategy initiated by the Hungarian presidency of the Council of the European Union.", "52. While much had been achieved in the past few years, the Special Rapporteur emphasized that challenges remained, including in relation to the implementation of the measures taken. He stressed that Hungary had to ensure that all those measures led to an effective outcome that would cover the situation of all the individuals who experienced racism and racial discrimination. He identified critical areas which deserved specific attention and determined action. In that regard, he stressed that the situation of refugees, asylum-seekers and migrants was a matter that called for specific attention. The Special Rapporteur also emphasized the importance of ensuring that the constitutional changes would not weaken the legal and institutional framework for the protection of minorities’ rights. He recommended an effective empowerment of members of minorities.", "53. The Special Rapporteur stressed that the situation of Roma individuals, who represented the largest minority group in Hungary, had worsened in the last years, as also recognized by Government officials. They faced racism and racial discrimination, including segregation in the area of education, and were exposed to violence and abuse. Being aware of the historical roots of the current situation of Roma and the difficulties in fixing it, the Special Rapporteur underlined the urgent need for a strong political will to address their situation. There was a great urgency to reinvigorate the education of Roma with all the necessary resources of the Government of Hungary. It was essential that Hungary develop a comprehensive approach for Roma and elaborate a consolidated and coordinating programme of implementation at all levels, starting at the local level. The gap between Hungary’s engagement at the international level and the commitment of local governments must be filled in that regard.", "54. Finally, the Special Rapporteur underlined that immediate action was required to tackle anti-Semitism. He also called upon the vigilance of the Government vis-à-vis the resurgence of extremist political parties, movements and groups, some of which were alleged to have a racist platform, and he drew the attention of the Government to the recurrence of hate speech.", "2. Forthcoming missions", "55. The Special Rapporteur would like to thank the Government of Bolivia, which has accepted his request to visit the country. He plans to undertake the mission before the end of 2011. He would like also to thank the Government of South Africa for inviting him to conduct a mission, which he plans to carry out as soon as possible.", "56. The Special Rapporteur is very much looking forward to engaging in a constructive dialogue, respectively, with the authorities of the Governments of Bolivia and South Africa on all matters related to his mandate.", "B. Thematic press releases", "57. On 10 December 2010, in a joint statement delivered by the Coordination Committee of Special Procedures on behalf of mandate holders of the Human Rights Council on the occasion of Human Rights Day,[11] the Special Rapporteur paid tribute to human rights defenders who act against discrimination globally and called for their greater protection. Human rights defenders were the front line of efforts to confront discrimination and all violations of rights — their work was vital, yet they were frequently under threat and must be better protected. On that occasion, the Special Rapporteur also emphasized that human rights defenders had advanced the human rights agenda and brought the principles of the Universal Declaration of Human Rights closer to reality in their societies, promoting equality, the rule of law and justice through their commitment and sacrifices. They had helped to shape the laws and policies that established that no one should be the victim of discrimination. He further underlined that human rights defenders and non-governmental organizations were essential to the functioning of free and fair societies in which anyone, irrespective of his or her ethnicity, religion, gender, politics or sexual identity, had the right to object to inequality or mistreatment and to seek justice and redress.", "58. On 17 September 2010, in anticipation of the High-level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals, the Special Rapporteur issued a joint press release on the achievement of the Millennium Development Goals,[12] in which he noted that significant progress had been made on the achievement of a number of Millennium Development Goals, but much more needed to be done. A focus on human rights was needed to tackle the structural problems, at both national and international levels, that underpinned and sustained the poverty and underdevelopment whose effects the Millennium Goals tried to alleviate. He emphasized that the Goals were laudable political commitments and had been useful in mobilizing money and energy, but States could achieve those Goals sustainably only if they were guided by human rights obligations that defined which actions should be taken, and by whom. Furthermore, the Special Rapporteur stressed that good governance and the rule of law at national and international levels were critical.", "C. Seminars and consultations", "59. On 30 November 2010, the Special Rapporteur held an expert consultation in Geneva on the theme “Equality, non-discrimination and diversity: challenge or opportunity for the mass media?”. That discussion brought together 12 experts with work experience in mass media organizations with a global outreach, as well as the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. In terms of their professional backgrounds, the 12 experts included a newspaper editor, television anchor, foreign correspondent, wire reporter, online blogger, head of newsgathering and representatives of an umbrella organization of journalists, an international human rights organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Alliance of Civilizations. As part of the discussion, two specific cases studies were analysed, i.e., the media coverage of recent plans to burn copies of the Koran[13] and the challenges of reporting on post-electoral conflicts in an ethnically divided country.[14] The Special Rapporteur learned more about the decision-making processes within the different mass media organizations and the conditions for making their day-to-day judgement calls, adhering to the key principles of professionalism and independence. The experts highlighted several challenges faced by mass media, for example, the increasingly competitive nature of the industry and the need to provide news around the clock, coupled with a global and evolving media landscape. Drawing on their work, the experts also reflected upon existing initiatives and guidelines used by mass media organizations to promote equality, freedom of expression and diversity.[15] They acknowledged that self-regulation for mass media was the best system, albeit imperfect, yet they also emphasized that self-regulation should not lead to detrimental self-censorship or a conspiracy of silence. They also stressed the importance of skills training, including with respect to investigative reporting.", "60. On 10 January 2011, the Special Rapporteur contributed to the session on the theme “ECRI [European Commission against Racism and Intolerance] and its international partners: cooperation and synergies”, held in the framework of the seminar organized by the Council of Europe on “The fight against discrimination based on racial, ethnic, religious or other bias” in Ankara. While recalling the Durban documents’ provisions on the role of regional bodies, the Special Rapporteur underlined the considerable contribution of the European Commission against Racism and Intolerance, the Organization for Security and Cooperation in Europe/Office for Democratic Institutions and Human Rights and the European Union Agency for Fundamental Rights in the fight against racism at the European level. In order to strengthen cooperation, the Special Rapporteur emphasized that adopting a comprehensive legal framework addressing all forms of racism and discrimination, as it existed at the United Nations and at European levels, was the correct strategy. In addition, best practices should be shared with other countries and regions on a regular basis, including on complementary measures such as education and awareness-raising initiatives aiming at promoting understanding within society. The Special Rapporteur took the view that a more regular exchange of experiences could certainly provide a framework for the development of useful tools to fight discrimination and racism, making use of the lessons learned. He encouraged further joint action of national, regional and international mechanisms fighting discrimination, and welcomed more interaction with European mechanisms, including with respect to the preparation of country visits in Europe, data, studies, case law, and legal and policy measures. A common approach on some issues would also be worthwhile.", "IV. Conclusions and recommendations", "61. The Special Rapporteur takes note of the valuable efforts made by States to address the challenges related to the thematic issues raised in the present report, and commends Governments for having developed a number of good practices both at national and regional levels. However, the Special Rapporteur would like to emphasize that much remains to be done to effectively counter the racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance faced in practice by many women, men and children worldwide.", "62. Racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance unfortunately continue to have a negative impact on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. This is particularly blatant for people of African descent, Roma, members of communities based on caste or analogous systems of inherited status and ethnic minorities in general, including in the areas of education, employment, health, housing, access to citizenship, administration of justice, racial profiling as well as access to political decision-making and judicial systems. In addition, women and girls belonging to certain communities remain particularly vulnerable to exploitation, trafficking, racial abuse and violence.", "63. Against this background and pursuant to the thematic issues of concern raised in the present report, the Special Rapporteur would like to make the following general recommendations which could be used by States as tools for further analysis and progress.", "64. A first step to be taken to address the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance is to recognize its existence in our societies as well as in State institutions. While the Special Rapporteur is aware of the difficulty in acknowledging such a reality, he is, however, convinced that recognition is a vital first step towards ending racial discrimination.", "65. States are not necessarily aware of the manifestations and the spread of racism and racial discrimination in their societies and how it impacts on the everyday life of the victims, including in terms of marginalization and social exclusion. The absence of appropriate tools to assess the situation, including reliable statistics and data, is among the reasons for such a situation. The Special Rapporteur reiterates that such data and statistics are not only needed to identify the persons and groups affected by racial discrimination, but also to better understand the nature and extent of the inequalities they face, and design targeted policies and measures that will remedy inequalities. He therefore encourages States to collect ethnically disaggregated data and to improve the quality of existing data-collection systems. Such collection must be done in consultation with the concerned groups of individuals and in accordance with international human rights standards. The Special Rapporteur also strongly recommends collecting data on racist and xenophobic crimes perpetrated by individuals closely linked to extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups. Ethnically disaggregated data may also be an important tool to have a comprehensive picture of the structural dimension of racism and racial discrimination in countries.", "66. In addition, the Special Rapporteur strongly calls upon all States Members to demonstrate further political will to prevent and combat racism and racial discrimination, and to promote further effective action to eliminate instances of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance around the world. Indeed, the elimination of racism and racial discrimination is not always seen as a priority. In this regard, the Special Rapporteur reaffirms that the Durban Declaration and Programme of Action and the outcome document of the Durban Review Conference form the most comprehensive international framework in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. He calls upon all States to bring their support to the Durban process and to effectively implement the commitments contained in those documents. He also urges the concerned States to ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.", "67. Recognition and strong political will may lead to results if they are also coupled with an increased vigilance, especially with regard to the rise of certain manifestations and forms of racism and racial discrimination, including the phenomenon of extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups, as well as similar ideological extremist movements. The Special Rapporteur recalls that no State is immune from such phenomena. In this regard he reiterates that political leaders and political parties must strongly condemn all political messages that disseminate ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination or xenophobia. Respect for human rights and freedoms, democracy and the rule of law must always be the cornerstone of any programme or activity developed by political parties, while they bear in mind the need to ensure that the political and legal systems reflect the multicultural character of their societies at all levels.", "68. The Special Rapporteur encourages States to develop a comprehensive approach when designing measures to address the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "69. Furthermore, while developing such a comprehensive approach, States should take into account the structural dimension of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including as experienced by some groups of individuals such as people of African descent, Roma and the victims of discrimination based on work and descent. Indeed, the root causes of structural discrimination need to be addressed through a comprehensive approach that will make it possible to address this phenomenon in all its dimensions. In this regard, the Special Rapporteur urges States to review and redesign legislation, policies and programmes that have a disproportionate effect, including the legislation, policies and programmes that discriminate indirectly against some specific groups of individuals. He further recommends the adoption of national strategies and plans of action against racism, focusing on structural discrimination and the interrelation between racism and the socio-economic or political exclusion of certain parts of their population.", "70. An appropriate legal response is a fundamental pillar of the approach recommended by the Special Rapporteur in the present report. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence should be prohibited by law, as should the dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination as well as all acts of violence or incitement to such acts. In this regard, the Special Rapporteur recommends the enactment of legislation consistent with international human rights standards, including article 20, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights and article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. States are also urged to introduce into their domestic criminal law a provision according to which committing an offence with racist or xenophobic motivation or aim constitutes an aggravating circumstance allowing for heavier sanctions. The Special Rapporteur also calls upon States to fully implement articles 19 to 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantee the rights to freedom of expression, assembly and association and determine the limitations thereto. In this regard, he emphasizes that States should never lose sight of the fact that the ultimate goal, while addressing the issue of incitement to national, racial or religious hatred, is to find the most effective ways through which individuals can be protected from advocacy of hatred and violence by others.", "71. Legal responses are far from being sufficient to bring about real changes. Indeed, legislative measures should be complemented by a much broader set of policy measures, such as affirmative action; the collection of ethnically disaggregated data and statistics; human rights training of State agents; and educational and awareness-raising measures to foster mutual understanding, respect and tolerance.", "72. The design and implementation of affirmative action measures or programmes are recommended, including to redress the historical inequalities experienced by certain groups of individuals such as people of African descent, Roma and the victims of discrimination based on work and descent. In this regard, the Special Rapporteur urges States to develop and implement special measures in line with general recommendation No. 32 of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, and the Durban provisions.", "73. Racism and racial discrimination within State institutions is a reality that States should not deny. In this regard, the Special Rapporteur recommends that States strengthen the capacity of law enforcement agents and members of the judiciary through regular, adequate and mandatory human rights training activities focusing on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, that will also cover racist and xenophobic crimes perpetrated by individuals closely linked to extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis and skinhead groups.", "74. To address the root causes of racism and racial discrimination within society and build a society based on tolerance, respect for cultural diversity and non-discrimination, the Special Rapporteur strongly recommends that States invest in education. In this regard, the Special Rapporteur would like to emphasize in particular the importance of history classes in teaching the history of people of African descent, Roma and other communities, their culture and positive contributions, as well as the grave human rights violations they have suffered in the past. He further recalls that human rights education is a major tool in countering the rise of extremist political parties, movements and groups.", "75. States should also raise awareness and challenge long-entrenched perceptions to help to shape public opinion towards fairer and more equitable societies. Awareness-raising measures to inform and sensitize populations should therefore complement education efforts. In this regard, the Special Rapporteur calls upon national human rights institutions to develop appropriate programmes to promote tolerance of, and respect for, all persons and all human rights, and to combat extremism.", "76. Furthermore, particular attention should be paid to the victims. In this respect, the Special Rapporteur urges States to guarantee to victims of racism and racial discrimination full access to effective legal remedies, including the right to seek just and adequate reparation. Prompt, thorough and impartial investigation of racist and xenophobic attitudes and crimes should be undertaken, the victims should be made aware of their rights, and those responsible adequately sanctioned. The empowerment of the victims of racism and racial discrimination through further measures to ensure their access to quality and higher education is also a major step to be taken by States. Furthermore, the Special Rapporteur urges States to ensure that victims of racism and racial discrimination be involved in the design, decision-making, implementation and evaluation processes of the national policies, especially those affecting them.", "77. The Special Rapporteur reiterates that all the measures taken to prevent and eliminate racism and racial discrimination should be designed and implemented in conformity with international human rights standards. Moreover, it is crucial that the comprehensive approach, based on a solid legal framework, and key complementary measures are implemented in an effective, inclusive and cooperative manner with the involvement of relevant stakeholders. In this regard, the Special Rapporteur recommends strengthening and better coordinating implementation efforts at the national and local levels, and he encourages States to duly cooperate with civil society organizations, the United Nations and regional human rights mechanisms. He also recommends that further efforts be made by States to share good practices that have been developed at the local, national and regional levels to prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "[1] * A/66/150.", "[2] The full text of the press release is available from www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=10908&LangID=E.", "[3] www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/CRP3.Joint_ SRSubmission_for_Vienna.pdf.", "[4] www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/ JointSRsubmissionforNairobiworkshop.pdf.", "[5] www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/expert_papers_Bangkok/ SRSubmissionBangkokWorkshop.pdf.", "[6] http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf.", "[7] See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.", "[8] www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/CRP/A-HRC-11CRP3.pdf.", "[9] See A/CONF.211/8, chap. I.", "[10] The full text of the press release is available from www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=11078&LangID=E.", "[11] The full text of the press release is available from www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=10587&LangID=E.", "[12] The full text of the press release is available from www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ DisplayNews.aspx?NewsID=10344&LangID=E.", "[13] See also the allegation letter of the Special Rapporteurs dated 8 September 2010 (A/HRC/17/40/Add.1, paras. 149-155).", "[14] See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2122&LangID=E.", "[15] See, for example, Al Jazeera’s Code of Ethics (http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11/ 2008525185733692771.html); the British Broadcasting Corporation’s Editorial Guidelines (www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines); Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, prepared by Article 19 (www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ENGLISH-web.pdf); and the International Federation of Journalists, The Ethical Journalism Initiative (http://ethicaljournalisminitiative.org)." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 67 (b) of the provisional agenda ♪", "Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance: comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action", "Elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the interim report prepared by the Special Rapporteur of the Human Rights Council on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Githu Muigai, pursuant to Assembly resolution 65/240.", "Interim report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "Summary", "The present report is submitted to the General Assembly pursuant to its resolution 65/240 on global efforts towards the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action.", "In section II of the present report, following a brief introduction, the Special Rapporteur refers to the thematic issues of concern addressed in his mandate since his previous report to the General Assembly (A/65/295). These include: structural discrimination; incitement to national, racial or religious hatred; political parties, extremist movements and groups, including neo-Nazi groups, skinheads and similar extremist ideological movements; victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including people of African descent, Roma, victims of discrimination on the basis of employment and descent, including discrimination on the basis of the like of the caste system. The Special Rapporteur also highlights some of the best practices in the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "In section III, the Special Rapporteur refers to other activities undertaken since his previous report to the General Assembly, including country visits, thematic press releases, seminars and consultations.", "Finally, in section IV, the Special Rapporteur presents a number of conclusions and recommendations relating to the above-mentioned issues of concern. The Special Rapporteur takes note of the valuable efforts of States to address challenges and commends Governments for having developed a number of good practices at the national and regional levels. It stresses, however, that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance unfortunately continue to have a negative impact on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. This is particularly evident for people of African descent, Roma, members of communities based on the closed caste system and similar legacy systems of social status and ethnic minorities in general, including in the areas of education, employment, health, housing, citizenship, administration of justice and ethnic profiling, the possibility of participation in political decision-making and access to judicial systems. In this context, the Special Rapporteur makes several recommendations that could be used by States as tools for further analysis and progress.", "Contents", "Page", "I. Introduction 5", "II.6 Questions of concern to the mandate", "A. manifestations of 6 and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "Victims of 11 racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "C. Best 17 practices in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "III. Activities of the Special Rapporteur", "A.18 Country visits", "Thematic press releases", "C. Seminars and consultations", "Conclusions and recommendations", "I. Introduction", "1. On 25 March 2011, the Human Rights Council adopted resolution 16/33, by which it extended the mandate of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance for a further period of three years, in accordance with the terms of reference contained in Human Rights Council resolution 7/34.", "2. The present report is submitted pursuant to General Assembly resolution 65/240 on global efforts towards the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action. The General Assembly requested the Special Rapporteur, within his mandate, to continue to pay particular attention to the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "3. In the present report, the Special Rapporteur provides an overview of the issues of concern that have been addressed within his mandate since his previous report to the Assembly (A/65/295). These issues are presented in section II. These include structural discrimination; incitement to national, racial or religious hatred; extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazis, skinheads, xenophobia and similar racist and xenophobic movements, including racist and xenophobic castes; The Special Rapporteur also highlights some of the best practices in the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "4. In section III, the Special Rapporteur refers to other activities undertaken since his previous report to the Assembly, including country visits, thematic press releases, seminars and consultations.", "5. Finally, in section IV, the Special Rapporteur presents a number of conclusions and recommendations relating to the above-mentioned issues of concern.", "II. Issues of concern to the mandate", "6. In his thematic reports, press releases and contributions to conferences and other meetings, the Special Rapporteur continued to pay particular attention to the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights, pursuant to paragraph 32 of General Assembly resolution 65/240.", "7. In this section, the Special Rapporteur refers to various manifestations and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection A); victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection B); and best practices in the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (subsection C).", "A. manifestations and forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "1. Structural discrimination", "8. Since his last report to the General Assembly, the Special Rapporteur has on several occasions highlighted the issue of structural discrimination, including in a public statement and in his annual report to the Human Rights Council at its seventeenth session (A/HRC/17/40).", "9. On 18 October 2010, the Special Rapporteur participated in the thematic debate on " Racial discrimination: definitions, approaches and trends " organized within the framework of the eighth session of the Intergovernmental Working Group on the Effective Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action. In his statement on that occasion, the Special Rapporteur recognized that the phenomenon of the pervasiveness of structural discrimination and its manifestations remained difficult to define, although it had been widely studied and addressed, including through United Nations expert mechanisms. He introduced some elements that might contribute to a better understanding of the different manifestations of structural discrimination and its diverse causes.", "10. The Special Rapporteur was of the view that structural discrimination referred to patterns of behaviour and attitudes that were racist, xenophobic or intolerance within community structures and targeted at particular individuals or groups of individuals, on the basis of their race, colour, descent or national or ethnic origin. This “community” structural discrimination relates, inter alia, to the persistence of entrenched ethnic bias and negative stereotypes within societies.", "11. The Special Rapporteur further explained that structural discrimination could be the result of historical grievances committed in the past against specific groups of individuals. A long time after the formal elimination of this racial discrimination, the resulting inequalities continue to have an adverse or disproportionate impact on the human rights of individuals belonging to certain ethnic and racial groups. Indigenous peoples, Roma, members of closed caste communities and similar legacy systems of social status, ethnic minorities and people of African descent continue to be particularly affected by this historic legacy, particularly in the areas of health, housing, employment, education, administration of justice, political representation and empowerment. Structural discrimination is therefore one example of the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "12. In the context of structural discrimination, the Special Rapporteur wishes to reiterate the importance of addressing any discriminatory effects of such laws, policies and programmes that appear to be prima facie non-discriminatory. Indeed, in some cases there are legislation or policies that may have a discriminatory effect, although they appear to be consistent with international human rights law and that Governments are intended to prevent racial discrimination. The Special Rapporteur urges States to review and redesign legislation, policies and programmes with disproportionate impact. This includes legislation, policies and programmes that may indirectly discriminate against specific groups of individuals. It further recommends that the situation of migrants be given special attention when dealing with structural discrimination.", "2. Inciting national, racial or religious hatred", "13. Since his previous report to the General Assembly, the Special Rapporteur has raised the issue of incitement to national, racial or religious hatred on several occasions, including in a joint press release and in joint written reports with the Special Rapporteur on freedom of religion or belief and the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.", "14. In his joint press statement on the situation in Côte d ' Ivoire issued by the Special Rapporteur with other United Nations human rights experts on 1 April 2011,[1] the Special Rapporteur appealed to all parties to refrain from any advocacy of national or ethnic hatred that might incite discrimination, hostility or violence, and called for an end to attacks against foreign nationals and to join the appeal made by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to investigate promptly and punish those responsible for acts of racial violence.", "15. The Special Rapporteur also addressed the issue of incitement to national, racial or religious hatred in the joint written statements submitted in Vienna,[2] Nairobi,[3] and Bangkok[4] to a group of OHCHR experts on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred. The expert workshops addressed the rights and freedoms enshrined in the following international human rights instruments: article 18 of both the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights on freedom of thought, conscience and religion; article 19 of both the Universal Declaration and the International Covenant on Freedom of Opinion and Expression; article 20 of the International Covenant on the Prohibition of Any Invitation to National, Ethnic or Religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence; and article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.", "16. In the joint written statements, the Special Rapporteur explored some legislative and judicial practices in the workshop areas (Europe, Africa and Asia and the Pacific, and the fourth expert workshop on the Americas will be held in October 2011), and also explored policies conducive to the effective prohibition and prevention of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence. In that connection, he referred to some useful examples and recommendations resulting from fact-finding visits in the country under jurisdiction in various regions and communications sent to States to assist in reviewing legislative and judicial practices and policies.", "17. The Special Rapporteur reiterated that all human rights were universal, indivisible, interdependent and interrelated and stressed that such interdependence was more pronounced in the debate on freedom of expression and incitement to national, racial or religious hatred than elsewhere. He strongly stressed that, in all cases examined, freedom of expression and claims to a pluralistic society characterized by tolerance, horizon and democracy should be taken into account. Freedom of expression must be understood in a positive sense as one of the fundamental pillars of a democratic and pluralistic society. It must be guaranteed equally to all as a form of combating racism and discrimination. By exercising this freedom, an atmosphere of respect and understanding among peoples, cultures and religions must be created.", "18. The Special Rapporteur further noted that the OHCHR expert seminar on articles 19 and 20 of the International Covenant, held in Geneva in October 2008, set out some objective criteria for the prevention of arbitrariness in the application of national legal norms relating to incitement to racial or religious hatred: there must be a demonstration of intent to incite discrimination, hostility or violence so as to impose a penalty on hate speech; any restrictions on the exercise of the freedom of expression must be defined and provided for a clear and fair definition. The Special Rapporteur also referred to the Camden Principles on Freedom of Expression and Equality,[5] which provide useful guidance for interpreting international law and standards, for example with regard to incitement to hatred. In this regard, he reiterated principle 12, which makes it clear that the terms " hatred " and " hostility " refer to discrimination " steep and irrational feelings against the target group " , and that the term " advocacy " gives rises to hatred " .", "19. In the joint written statements, the Special Rapporteur also referred to the positive development of the adoption by the Human Rights Council on 24 March 2011, without a vote, of resolution 16/18, entitled " Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons on the basis of their religion or belief " . He expressed appreciation for the eventual conclusion of the Human Rights Council and after years of debate, of a means of unanimity to address these disturbing phenomena without reference to concepts or ideas that would undermine international human rights law. In this context, the Special Rapporteur emphasized the principle that individuals, not religions in themselves, are rights holders.", "3. Extreme political parties, movements and groups, including neo-Nazi groups, skinheads and similar extremist movements and ideology", "20. On the question of extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazi skinhead groups and similar extremist ideological movements, the Special Rapporteur submitted a report to the Human Rights Council at its eighteenth session (A/HRC/18/44).", "21. The Special Rapporteur has identified good practices developed by States and other stakeholders to counter extremist political parties, movements and groups. In that connection, he welcomed the prohibition of racial discrimination in a number of State constitutions and legislation and expressed appreciation for the declaration of racial discrimination and incitement to racial hatred as a crime under the criminal law of some countries. He also welcomed the fact that racist or xenophobic motives in some criminal legislation were aggravating factors with regard to certain crimes. Other good practices include programmes specifically launched by States to combat extremism, including directing young people away from extremist groups, establishing special units to deal with hate crimes in prosecutor ' s offices, collecting data on hate crimes, including racist crimes committed by members of extremist groups, as well as training law enforcement officials, and taking educational and awareness-raising measures to promote tolerance and respect for cultural diversity.", "22. Taking note of the efforts of States to address extremist political parties, movements and groups, the Special Rapporteur stressed that significant challenges remained, requiring further efforts and increased vigilance, including with regard to the protection of vulnerable groups of individuals from racist and xenophobic crimes. The Special Rapporteur emphasized that members of minorities, including Roma and Sinti, migrants, refugees and asylum-seekers, continue to be the main victims of violence and attacks perpetrated or incited by extremist political parties, movements and groups. He highlighted the continued impunity of perpetrators of racist crimes and expressed concern at the lack of reporting of such crimes by victims.", "23. In this context, the Special Rapporteur also raised the challenges posed by extremist political parties, movements and groups in protecting and promoting democracy and human rights, and stressed that extremist political parties, movements and groups had increased their influence, including by obtaining seats in parliaments at the national and regional levels. Moreover, some extremist political parties, movements and groups have adopted new strategies to obtain a place in the political arena by refraining from persecuting racist speech propaganda and xenophobia. The Special Rapporteur also highlighted with concern the increasing use of the Internet to disseminate racist ideas by individuals or groups of individuals with close links to extremist movements.", "24. In the light of the upcoming presidential and legislative elections to be held in some countries, the Special Rapporteur called on traditional political parties to avoid using electoral contexts to fuel popular ideas and to refrain from pursuing alliances with extremist political parties, and further noted that any measures to counter extremist political parties, movements and groups must be taken in accordance with international human rights law and in a manner that preserves democratic principles.", "B. Victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "25. The Special Rapporteur has repeatedly stressed the need to adopt a victim-centred approach, in order to ensure that actions truly address the specific needs of those suffering from racism and discrimination. In line with the Durban documents, the Special Rapporteur highlighted the need for all victims to receive the same attention and protection, and the need to avoid any hierarchy between different manifestations of discrimination, even if these manifestations differ in nature and degree according to the historical, geographical and cultural context. All forms of racism and racial discrimination should be addressed with equal focus and determination.", "26. In this context, the Special Rapporteur wishes to highlight the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights by specific groups. Since his previous report to the General Assembly, the Special Rapporteur has discussed the situation of people of African descent (see subsection B.1) and the Roma community (see subsection B.2), who face discrimination on the basis of employment and descent, including discrimination based on the closed caste system and similar legacy systems of the social centre (see subsection B.3).", "1. People of African descent", "27. In the context of the observance of the International Year of People of African Descent, the Special Rapporteur contributed to the thematic debate on " Racial discrimination against people of African descent " , held by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in Geneva on 7 March 2011. In addition, he participated in the thematic debate " People of African descent: an overview of the current situation faced by people of African descent " , held on 29 March, at the tenth session of the Working Group of Experts on People of African Descent. The Special Rapporteur and other independent United Nations human rights experts issued a joint statement on " Recognition, justice and development: a road map for the full equality of people of African descent " on the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination on 21 March.", "28. While acknowledging progress and positive changes, the Special Rapporteur stressed that significant challenges remained. Indeed, despite a century ' s struggle against racism and racial discrimination, people of African descent continue to suffer discrimination and marginalization as a result of historical injustices and blatant human rights violations suffered in the past, including slavery and the transatlantic slave trade. This is particularly evident in the areas of education, employment, health and housing. Inequities have also leaked to access to political decision-making centres and access to the judicial system. In the administration of justice in particular, significant challenges remain with regard to racial discrimination and unfair treatment of people of African descent before the law, particularly in the criminal justice system. They often face institutionalized racism in criminal administration. Racial profiling by the police also adversely affects them.", "29. Inequality in all aspects of the daily lives of people of African descent requires continued urgent attention. Invisible structural discrimination but always present, or racism practised by institutions are part of their daily lives. Unfortunately, they are not accepted as part of culture within public institutions or private companies, nor within the broader society. It is extremely important to recognize that racism and racial discrimination against people of African descent continue to be rooted in societies.", "30. In this context, the Special Rapporteur also emphasized the situation of women and girls of African descent, who often suffer multiple forms of discrimination on the grounds of tuberculosis and sex. Women and girls of African descent are regularly subjected to greater marginalization and discrimination compared to men, in key areas such as education, political life, public life and health, access to labour markets, and remain particularly vulnerable to exploitation, trafficking, racial abuse and violence.", "31. The Special Rapporteur believes that the participation of people of African descent in the political, economic, social and cultural aspects of society and in the progress and economic development of their countries is indispensable for achieving an inclusive society. In this regard, the Special Rapporteur referred in particular to paragraph 32 of the Durban Declaration,[6] which stresses the importance and necessity of ensuring the full integration of people of African descent into social, economic and political life, with a view to facilitating their full participation at all levels in the decision-making process. The valuable contributions of people of African descent to the economic, social, cultural, civil and political life of society were emphasized.", "32. Racial discrimination against people of African descent is a major obstacle to development. The Special Rapporteur therefore recalled that effective participation, empowerment, equality and non-discrimination were central features of a human rights-based development approach and that progress in achieving the Millennium Development Goals should be encouraged.", "2. Roma", "33. In his annual report to the Human Rights Council at its seventeenth session, the Special Rapporteur analysed the issue of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against the Roma community. Despite the wide range of measures taken by States at the regional and national levels to eliminate racism and racial discrimination against Roma, much remained to be done in the light of their current situation. Indeed, significant challenges remain that have revealed serious and deep-rooted problems of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against the Roma community. In this regard, the Special Rapporteur emphasized that Roma had been particularly vulnerable to racism, racial discrimination, xenophobia and intolerance, with regard to their enjoyment of their rights to education, health, employment and housing. The widespread discrimination they faced contributed to their cruel marginalization and social exclusion. The Special Rapporteur noted with concern the isolation of Roma children in schools, the high rate of unemployment for adults, their forced expulsion, their increasing isolation in housing and discriminatory practices in their access to health care and services.", "34. While socio-economic marginalization and exclusion were the most frequent manifestation of racism and racial discrimination faced by Roma, they were also victims of discrimination in the enjoyment of their civil and political rights. Indeed, in a number of countries, Roma have been discriminated against in access to citizenship and remain largely excluded from the public and political life of many countries, where they remain unrepresented or underrepresented in the public administration, institutions and political parties. The Rapporteur also noted with concern that Roma were discriminated against in access to justice, including the criminal justice system, where discriminatory attitudes were reported by prosecutors, excessive delays in dealing with cases brought by Roma and racial profiling by the police.", "35. Violence against Roma by public and private actors remains a serious and growing problem in many countries. In this context, the Special Rapporteur highlighted the ill-treatment and violence perpetrated by the police against the Roma, the escalating extremism that has increased their vulnerability to racial violence and the persistence of xenophobic racist rhetoric against the Roma by government officials and politicians, including senior State officials.", "36. The Special Rapporteur has raised further concern about the situation of Roma migrants facing double discrimination as Roma and as non-citizens at the same time. The conditions of poverty they had suffered in their country of origin, in addition to racism, racial discrimination and marginalization, often helped to explain their migration. Moreover, for years Roma migrants have been repeatedly targeted by security policies and letters, which have sometimes led to their expulsion. In this regard, the Special Rapporteur expressed concern about the targeting of Roma migrants by expulsion, particularly to countries where they are likely to suffer discrimination. He called on States to respect the rights of Roma migrants as guaranteed by appropriate international and regional human rights instruments.", "37. While assessing the causes of racial discrimination and racism against Roma remained complex, the Special Rapporteur stressed that three key factors, which could not be considered comprehensive, might explain the persistence of such a situation, including the non-participation of Roma in decision-making processes, the failure to implement policies and legislation targeting Roma, and the structural dimension of their racism and racial discrimination. In this regard, the Special Rapporteur also stressed that Roma face institutional discrimination reflected in legislation, policies and administrative procedures and in discriminatory attitudes of State officials. He stressed the need for States to ensure that the conduct of their agents complied with their international human rights obligations.", "3. Discrimination on the basis of employment and tuberculosis, including discrimination on the basis of the closed caste system and similar legacy systems of the social centre", "38. The Special Rapporteur has repeatedly raised the negative impact of discrimination on the basis of employment and tuberculosis on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. It reaffirms that States must recognize that discrimination on grounds of descent constitutes a form of racial discrimination prohibited by the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The Special Rapporteur has adopted the position taken by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, which strongly reaffirmed in article 1, paragraph 1, of its general recommendation No. 29 of the Convention (Salaam) (2002), that " discrimination on the basis of " tranquillity " includes discrimination against members of societies based on forms of social hierarchy, such as closed castes and similar legacy systems that prevent or impede the equal enjoyment of human rights by members of these communities " .", "39. The Special Rapporteur wishes to emphasize that multiple discrimination increases the plight of the lower closed castes, which sometimes form part of a religious minority. For example, many Hindus who belong to " scheduled closed layers " (Dalet) face segregation in access to housing, live below the poverty line, earn less than the minimum wage and have no access to education. They suffer from many diseases, not least because of lack of access to safe drinking water and sanitation, and are sometimes discriminated against in access to public health facilities. Massive discrimination keeps them poor, uneducated, in appalling living conditions and in poor jobs. Children of the lower closed castes, who discriminate against them in terms of education, are among the most vulnerable groups, who are vulnerable to child labour, soldiers or sex workers, violent torture and corporal punishment. Trafficking and sale of children, especially young girls, and killing of births are other forms of discrimination. Women and girls face multiple forms of discrimination, including through sexual exploitation, forced prostitution, violence in their families and communities, and actors in other closed classes.", "40. At the same time, the Special Rapporteur identified good practices and challenges in combating discrimination based on employment and tuberculosis at the international and national levels. He notes with satisfaction that some Governments have taken initiatives to address the problems faced by communities affected by discrimination on the basis of employment and tuberculosis, and encourages them to continue their efforts, share best practices and lead regional and international initiatives to eliminate this form of discrimination.", "41. However, despite the efforts of Governments to eliminate this type of discrimination through constitutional guarantees, legislation and affirmative action programmes, the Special Rapporteur notes that caste-based discrimination remains deplorable and deeply rooted. He wishes to reiterate that, despite the existence of international legal obligations to protect against discrimination based on function and descent, some Governments do not effectively implement these obligations and in some cases avoid engaging in caste discrimination by claiming that they do not fall within the scope of international conventions, such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, unlike the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. In that regard, he again recommends the implementation of the general measures contained in general recommendation No. 29 (2002) of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination.", "42. The Special Rapporteur recommends that the draft principles and guidelines for the elimination of discrimination on the basis of function and descent be continued as a guiding framework for the development of effective measures by States to meet their international legal obligations, and invites Governments to consider establishing a consultative body for regional human rights institutions to study and raise awareness of this issue at the regional level. Furthermore, the Special Rapporteur recommends that measures be taken with regard to the legal framework along with awareness-raising measures.", "C. Best practices in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "43. The Special Rapporteur has addressed the issue of best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on numerous occasions, including in the " Panel discussion on best practices in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance " held at the seventeenth session of the Human Rights Council on 15 June 2011. The panel discussion was organized in the context of the upcoming commemoration of the tenth anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action.", "44. On that occasion, the Special Rapporteur had an opportunity to speak about his experience with this issue. Good practices highlighted by the Special Rapporteur included legal, policy and institutional measures identified during his country visits and in his reports to the Human Rights Council and the General Assembly. In particular, the Special Rapporteur noted the development of some national laws to combat discrimination and racial discrimination that provide good protection.", "45. In its outcome document,[8] the Durban Review Conference reaffirmed in paragraph 28 its call upon States to develop action plans to prevent, combat and eradicate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. In that connection, the Special Rapporteur stressed that some States had developed national action plans to combat racism in line with the provisions of the Durban Declaration and Programme of Action. In some cases, these national action plans and strategies have been developed to cover specific categories of individuals, such as Roma. The Special Rapporteur also highlighted the specific measures adopted to protect migrant workers, including through the establishment of channels for foreign workers to file complaints and provide language and financial assistance to bring legal proceedings before the courts.", "46. The Special Rapporteur also stressed that several countries had already invested in education to promote understanding and respect for cultural diversity, and that some educational policies and programmes had been developed to contribute to peaceful coexistence among diverse communities at the national level. Other positive examples identified by the Special Rapporteur included training law enforcement officials and awareness-raising measures.", "47. In this context, the Special Rapporteur reiterated that an institutional framework to promote and adequately share best practices in combating racism would help States to benefit from positive lessons that could be transferred to other contexts. Once finalized, the OHCHR Best Practices Database will become a key tool in identifying and sharing good practices. States could also use the universal periodic review process better to share good practices.", "III. Activities of the Special Rapporteur", "48. In this section, the Special Rapporteur refers to additional activities carried out since his previous report to the General Assembly, including country visits (subsection A), thematic press releases (subsection B) and seminars and consultations (subsection C).", "A. Country visits", "1. Mission to Hungary", "49. The Special Rapporteur visited Hungary from 23 to 27 May 2011. He wishes to reiterate his sincere appreciation to the Government of Hungary for its openness and full cooperation throughout the visit. A detailed report on the visit, including the Special Rapporteur ' s observations and conclusions, will be submitted to the Human Rights Council at its twentieth session, in 2012.", "50. At the press conference held in Budapest on 27 May 2011,[9] the Special Rapporteur highlighted the special context of his visit, which was more than 10 years after the first visit to Hungary by a former Special Rapporteur on racism, at a time when the Government of Hungary had adopted a new Constitution and was presiding over the European Union. He further noted that the issues raised during his mission should be understood in the context of Hungary ' s history, in particular the impact of the fall of the Communist regime on disadvantaged groups, particularly the Roma minority.", "51. The Special Rapporteur commended the Government of Hungary for its great efforts to fulfil its international human rights obligations and obligations with regard to the situation of national and ethnic minorities, and to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. He noted that major legislative, institutional and political measures had been taken. In this regard, he welcomed the achievement of key achievements, such as Law No. 77 of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities and Law No. 125 of 2003 on Equal Treatment and Promotion of Equal Opportunities, which together provide a comprehensive and valuable legislative framework for combating discrimination. The Special Rapporteur also welcomed Hungary ' s unique system of autonomy for minorities, the recent agreement between the Government and Roma leaders and the European Strategy for Roma initiated by the Hungarian Presidency of the Council of the European Union.", "52. Although much has been achieved in the past few years, the Special Rapporteur has emphasized that challenges remain, including with regard to the implementation of measures taken. He stressed that Hungary must ensure that all such measures produced effective results covering the situation of all individuals suffering from racism and racial discrimination. He identified sensitive areas that deserved special attention and determined action. In that connection, he stressed that the situation of refugees, asylum-seekers and migrants warranted special attention. The Special Rapporteur also stressed the importance of ensuring that constitutional amendments do not weaken the legal and institutional framework for the protection of minority rights. It recommended the effective empowerment of minority members.", "53. The Special Rapporteur stressed that in recent years the situation of Roma, who represented the largest minority group in Hungary, had been aggravated, as had also been acknowledged by government officials. Roma faced racism and racial discrimination, including segregation in education, and were subjected to violence and abuse. The Special Rapporteur, aware of the historical roots of the current situation of Roma and the difficulties of reforming them, stressed the urgent need for strong political will to address their situation. There is an urgent need to revitalize Roma education with all the necessary resources from the Government of Hungary. It is essential that Hungary develop a comprehensive approach to dealing with Roma and a unified and coordinated implementation programme at all levels, starting at the local level. The gap between Hungary ' s international commitment and that of local governments must be bridged in that regard.", "54. In conclusion, the Special Rapporteur stressed that immediate action was needed to address anti-Semitism. He also called on the Government to be vigilant about the re-emergence of extremist political parties, movements and groups, some of which were allegedly racist and drew the Government ' s attention to the recurrence of hate speeches.", "2. Future missions", "55. The Special Rapporteur wishes to express his thanks to the Government of Bolivia, which agreed to his request for a visit to the country. He intends to undertake the visit before the end of 2011. The Special Rapporteur also wishes to thank the Government of South Africa for inviting him to undertake a visit, which he intends to implement as soon as possible.", "56. The Special Rapporteur looks forward to a constructive dialogue with the authorities of the Governments of Bolivia and South Africa on all issues related to his mandate.", "B. Thematic press releases", "57. On 10 December 2010, the Special Rapporteur, in a joint statement by the Special Procedures Coordination Committee on behalf of Human Rights Council mandate holders on the occasion of World Human Rights Day,[10], commended human rights defenders working against discrimination at the global level and called for greater protection. Human rights defenders are at the forefront of efforts to address discrimination and all violations of rights -- their work is vital, but they are repeatedly threatened and must be better protected. On that occasion, the Special Rapporteur also stressed that human rights defenders are pushing the human rights agenda forward and making the principles of the Universal Declaration of Human Rights closer to the reality of their communities, promoting equality, the rule of law and justice in their commitment and sacrifice. They assist in drafting laws and policies that provide that no one is a victim of discrimination. He further stressed that human rights defenders and non-governmental organizations were essential to the functioning of free and fair societies in which anyone, regardless of race, religion, gender, policy or sexual identity, had the right to oppose inequality or ill-treatment and to seek justice and redress.", "58. On 17 September 2010, in anticipation of the High-level Plenary Meeting on the Millennium Development Goals, the Special Rapporteur issued a joint press release on the achievement of the Millennium Development Goals,[11] noting that significant progress had been made in achieving a number of the Millennium Development Goals, but much remained to be done. There is a need to focus on human rights to address at the national and international levels structural problems, which support and perpetuate poverty and underdevelopment that the Millennium Goals attempt to mitigate. He stressed that the Millennium Goals were commendable and useful political commitments in mobilizing funds and energy, but that States could achieve those goals in a sustainable manner only if they were guided by human rights obligations that set out the actions to be taken and who should do so. Furthermore, the Special Rapporteur stressed that good governance and the rule of law at the national and international levels were crucial.", "Seminars and consultations", "59. On 30 November 2010, the Special Rapporteur convened an expert consultation in Geneva on the theme " Equality, non-discrimination and diversity: a challenge or opportunity for the media? " . That discussion brought together 12 experts with experience in working in media with universal coverage, as well as the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur on freedom of religion or belief. With regard to the professional background, the 12 experts included a newspaper editor, a television broadcaster, a reporter abroad, a telegrapher, an Internet addict, a head of news collection and representatives of a press university organization, an international human rights organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the Alliance of Civilizations. As part of the discussion, two specific case studies were analysed, namely media coverage of recent plans to incinerate copies of the Koran[12] and post-electoral conflict reporting challenges in a ethnically divided country.[13] The Special Rapporteur learns more about decision-making processes within various media organizations and estimated decision-making conditions on a daily basis while upholding the fundamental principles of professionalism and independence. The experts highlighted many challenges faced by the media, such as the increasingly competitive nature of the media industry and the need for round-the-clock news, as well as the evolving global media landscape. Drawing on their experience in working, experts also considered existing initiatives and guidelines used by media organizations to promote equality, freedom of expression and diversity.[14] They recognized that self-regulation of the media was the best, though incomplete, but also stressed that self-regulation should not lead to harmful self-censorship or a conspiracy of silence. They also stressed the importance of skills training, including with regard to press investigations.", "60. On 10 January 2011, the Special Rapporteur contributed to the session on the theme " European Commission against Racism and Intolerance and its international partners: cooperation and cohesiveness " , organized by the Council of Europe ' s seminar on " Combating discrimination on the basis of racial, ethnic, religious or other prejudice " , in Ankara. Referring to the provisions of the Durban documents on the role of regional bodies, the Special Rapporteur emphasized the significant contribution of the European Commission against Racism and Intolerance, the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the European Union Agency for Fundamental Rights in Combating Racism at the European level. In order to strengthen cooperation, the Special Rapporteur emphasized that the adoption of a comprehensive legal framework addressing all forms of racism and discrimination, as at the United Nations and European levels, was the right strategy. In addition, best practices should be shared on a regular basis with other countries and regions, including with regard to complementary measures such as education and awareness-raising initiatives aimed at promoting understanding within society. The Special Rapporteur was of the view that a more systematic exchange of experiences could certainly provide a framework for developing useful tools to combat discrimination and racism, and for drawing on lessons learned. He encouraged further joint action by national, regional and international mechanisms fighting discrimination and welcomed further interaction with European mechanisms, including with regard to the preparation of country visits in Europe, data, studies, case law and legal and policy measures. A common approach to some issues could also be useful.", "Conclusions and recommendations", "61. The Special Rapporteur takes note of the valuable efforts of States to address the challenges related to the thematic issues raised in the present report and commends Governments for developing a number of good practices at the national and regional levels. However, the Special Rapporteur wishes to emphasize that much remains to be done to effectively combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, effectively faced by many women, men and children throughout the world.", "62. Racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance unfortunately continue to have negative effects on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights. This represents a stark and particular challenge for people of African descent, Roma, members of communities based on the closed caste system or similar legacy systems of social status, and for ethnic minorities in general, including in the areas of education, employment, health, housing, citizenship, administration of justice, ethnic profiling, as well as access to political decision-making and judicial systems. In addition, women and girls belonging to certain groups continue to be exploited and trafficked, and to racial abuse and violence.", "63. In the light of the above, and in accordance with the substantive issues of concern raised in the present report, the Special Rapporteur would like to make the following general recommendations that States could use as tools for further analysis and progress.", "64. One of the first steps to be taken to address the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance is to recognize their presence in our communities and in governmental institutions. The Special Rapporteur is aware of the difficulty of recognizing this reality, but is convinced that recognition constitutes a fundamental first step towards the elimination of racial discrimination.", "65. States are not necessarily aware of the manifestations of racism and racial discrimination and their prevalence in their societies and how they affect the daily lives of victims, including marginalization and social exclusion. One of the reasons for this situation is the lack of appropriate tools for assessing the situation, including reliable statistics and entities. The Special Rapporteur reiterates that such data and statistics are needed not only to identify those affected by racial discrimination as individuals and groups but also to increase understanding of the nature and extent of the disparities they face, and to develop targeted policies and measures to address those disparities. It therefore encourages States to collect data disaggregated by race and to improve the quality of existing data collection systems. Such collection must take place in consultation with the respective groups of individuals and in accordance with international human rights standards. The Special Rapporteur also strongly recommends the collection of data on racist and xenophobic crimes committed by individuals closely linked to extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazi groups and skinheads. Ethnically disaggregated data may also be an important tool for forming a comprehensive picture of the structural dimension of racism and racial discrimination in countries.", "66. In addition, the Special Rapporteur strongly calls upon all Member States to demonstrate greater political will to prevent and combat racism and racial discrimination, and encourages further effective action to eliminate situations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance worldwide. Indeed, the elimination of racism and racial discrimination is not always a priority. In this regard, the Special Rapporteur reiterates that the Durban Declaration and Programme of Action and the outcome document of the Durban Review Conference constitute the broader international framework in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. It calls upon all States to support the Durban process and to implement effectively the commitments contained in those documents. It also urges the States concerned to ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.", "67. Recognition and strong political will can yield results if they are also accompanied by increased vigilance, particularly with regard to the increasing manifestations and forms of racism and racial discrimination, including the phenomenon of extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazi groups, skinheads and similar extremist ideological movements. The Special Rapporteur notes that no State has immunity from these phenomena. In this regard, it reaffirms that political leaders and political parties must firmly condemn all political rhetoric calling for the dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination or xenophobia. Respect for human rights, freedoms, democracy and the rule of law must always be the cornerstone of any programme developed or activity by political parties and bear in mind the need to ensure that political and legal systems reflect the multicultural nature of their societies at all levels.", "68. The Special Rapporteur encourages States to develop a comprehensive approach in developing measures to address the negative effects of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the full enjoyment of civil, cultural, economic, political and social rights.", "69. Furthermore, as part of this comprehensive approach, States should take into account the structural dimension of racism, racial discrimination and xenophobia and related intolerance, including the fact that some groups of individuals, such as people of African descent, Roma and victims of discrimination based on employment and descent, must address in all dimensions the root causes of structural discrimination through a comprehensive approach. In this regard, the Special Rapporteur urges States to review and reformulate legislation, policies and programmes with disproportionate impact, including legislation, policies and programmes involving indirect discrimination against specific groups of individuals. It further recommends the adoption of national strategies and action plans to combat racism focusing on structural discrimination and the interrelationship between racism and the socio-economic or political exclusion of certain segments of its population.", "70. An appropriate legal response is a fundamental pillar of the approach recommended by the Special Rapporteur in the present report. The law should prohibit any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, as well as the dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination and all acts of violence or incitement to such acts. In this regard, the Special Rapporteur recommends the enactment of legislation consistent with international human rights standards, including article 20, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights and article 4 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. States are also urged to include in their domestic criminal law an article according to which the commission of an offence with racist or xenophobic motives or objectives is an aggravating circumstance that allows for excessive penalties. The Special Rapporteur also calls upon States to implement fully articles 19 to 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantee and restrict the right to freedom of expression, assembly and association. In that regard, he stressed the need for States to bear in mind that the ultimate goal, when dealing with incitement to national, racial or religious hatred, was to find the most effective ways in which individuals could be protected from advocacy of hatred and violence by others.", "71. Legal responses are never enough to bring about real changes. Legislative measures should be complemented by a very broad range of policy measures, such as affirmative action, the collection of data and statistics disaggregated by race; the training of government officials in the field of human rights, educational measures and awareness-raising measures to promote mutual understanding, respect and tolerance.", "72. It is recommended that affirmative action measures or programmes be developed and implemented, including addressing the historical aspects of specific groups of individuals, such as people of African descent, Roma, victims of discrimination based on employment and tuberculosis. In this regard, the Special Rapporteur urges States to develop and implement special measures consistent with general recommendation No. 32 of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and with the Durban provisions.", "73. Racism and racial discrimination in governmental institutions are a reality that States should not deny. In this regard, the Special Rapporteur recommends that States strengthen the capacity of law enforcement officials and members of the judiciary through regular adequate and mandatory human rights training activities focusing on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and also include racist and xenophobic crimes committed by individuals closely associated with extremist political parties, movements and groups, including neo-Nazi and skinhead groups.", "74. To address the root causes of racism and racial discrimination in society and to build a society based on tolerance, respect for cultural diversity and non-discrimination, the Special Rapporteur strongly recommends that States invest in education. In this regard, the Special Rapporteur would like to emphasize in particular the importance of teaching history in the history of the history, culture and positive contributions of people of African descent, Roma and other communities, as well as the grave human rights violations they have experienced in the past. It also notes that human rights education is a key tool in the face of the rise of extremist political parties, movements and groups.", "75. States should also raise awareness and challenge deep-rooted perceptions in order to help guide public opinion towards more just and equitable societies. Awareness-raising measures should therefore complement educational efforts to alert and sensitize the population. In this regard, the Special Rapporteur calls upon national human rights institutions to develop appropriate programmes to promote tolerance and respect for all persons, respect for all human rights and combat extremism.", "76. Moreover, special attention should be given to victims. In this regard, the Special Rapporteur urges States to ensure that victims of racism and racial discrimination have full access to effective legal remedies, including the right to seek fair and adequate compensation. An immediate, thorough and impartial investigation of racist and xenophobic attitudes and crimes should be conducted, victims should be informed of their rights and officials should be appropriately punished. Empowerment of victims of racism and racial discrimination by taking further measures to ensure their access to quality and higher education is also a significant step that States need to take. Furthermore, the Special Rapporteur urges States to ensure the participation of victims of racism and racial discrimination in national policymaking, decision-making and evaluation processes, in particular policies affecting them.", "77. The Special Rapporteur reiterates the need to develop and implement all measures taken to prevent and eliminate racism and racial discrimination in accordance with international human rights standards. Furthermore, a comprehensive approach based on a solid legal framework and key complementary measures need to be implemented in an effective, comprehensive and collaborative manner with the involvement of stakeholders. In this regard, the Special Rapporteur recommends that national and local implementation efforts be strengthened and better coordinated; and encourages States to cooperate appropriately with civil society organizations, the United Nations and regional human rights mechanisms. It also recommends that States undertake further efforts to share good practices developed at the local, national and regional levels to prevent and eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance.", "[1] (The full text of the press statement is available at http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/ Display News.aspx?NewsID=10908 SatelliteLangID=E.", "[2] (www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/CRP2 Joint _SRSubmission_for_Vienna.pdf).", "[3] (www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/JointSRsubmissionforNairobi workshop.pdf).", "[4] (www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/expert_papers_Bangkok/SR)", "SubmissionBangkokWorkshop. pdf.", "[5] (http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf.", "[6] See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.", "[7] (www.2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/CRP/A-HRC-11CRP3.pdf).", "[8] See A/CONF.211/8, chap. I.", "[9] (Final text of the press release is available online at www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=11078 PickLangID=E.", "[10] (The full text of the press statement is available on the Internet at www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=10587 SatelliteLangID=E.", "[11] (Final text of the press release is available online at www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=10344 AtlanticLangID=E.", "[12] See also the letter of the Special Rapporteurs concerning the allegation of 8 September 2010 (A/HRC/17/40/Add.1, paras. 149-155).", "[13] (see www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display News.aspx?NewsID=2122 MapLangID=E.", "[14] See, for example, the Island Code of Ethics (Code of Ethics) (http://english.aljazeera.net/aboutus/2006/11/2008525185733692771. html); Guidelines for the Editorial of texts of the British Broadcasting Corporation (www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines), Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, prepared by Article 19 (www.article19.org/data/files/medialibrary/1214/Camden-Principles-ENGLISH-web.pdf); International Federation of Journal Journalists (The Ethitiethical Journal)." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* A/66/150.", "البند 69 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*", "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهُج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية", "تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إقامة الديمقراطية", "تقرير الأمين العام", "موجز", "يصف هذا التقرير ما قامت به منظومة الأمم المتحدة من أنشطة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية للدول الأعضاء على مدار العامين الماضيين. ولا تُقدَّم المساعدة الانتخابية من الأمم المتحدة إلا بناء على طلب دولة عضو أو على أساس قرار من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة. ويشير التقرير إلى أن الطلب من الدول الأعضاء على المساعدة الانتخابية لا يزال عاليا. وخلال فترة السنتين قدمت الأمم المتحدة المساعدة الانتخابية إلى ما يزيد عن خمسين بلدا.", "ويضطلع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، باعتباره منسق أنشطة المساعدة الانتخابية، بالمسؤولية عن السياسة الانتخابية للمنظمة وعن ضمان الاتساق والتساوق على نطاق المنظومة في جميع الأنشطة الانتخابية للأمم المتحدة. وفي هذه المهام، تدعمه شعبة المساعدة الانتخابية لإدارة الشؤون السياسية، التي تساعد أيضا في صوغ أنشطة الأمم المتحدة الانتخابية وتعيين الموظفين الذين يضطلعون بها، وتحتفظ بقائمة خبراء الانتخابات وبالذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة.", "وفي بيئة حفظ السلام أو بيئة ما بعد النزاع، تُقدَّم المساعدة الانتخابية عموما من خلال عناصر البعثات الميدانية برعاية إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤدي في العادة دورا داعما لولايات المساعدة الانتخابية التي تضطلع البعثات الميدانية بها. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الهيئة المنفذة الرئيسية في المنظمة لدعم القوانين والعمليات والمؤسسات الانتخابية خارج سياق حفظ السلام أو ما بعد النزاع.", "ويشارك أيضا عدد من إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها الأخرى في تقديم المساعدة الانتخابية، بما في ذلك إدارة الدعم الميداني وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.", "ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في تنسيق المساعدة الانتخابية داخل المنظمة ومع جهات فاعلة خارجية. ويشير التقرير أيضا إلى مختلف أدوات التمويل للمساعدة الانتخابية والحاجة إلى مساهمات الدول الأعضاء.", "ويشير أيضا إلى العمل الذي اضطلعت به المنظمة في المجال الجنساني ومجال الانتخابات. وتواصل الأمم المتحدة تحديد أولويات المساعدة لجعل عمليات الانتخاب شاملة، مع توجيه الانتباه إلى ضمان قدرة النساء والجماعات الناقصة التمثيل على المشاركة في الحياة السياسية للبلد. ويشمل ذلك على نحو متزايد المشورة بشأن تطبيق المواد ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك، على نحو خاص، موادها المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة.", "ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من العمليات الانتخابية في العالم تجرى على نحو سلمي، يمكن للانتخابات أحيانا أن تثير العنف. وليست النواقص في أغلب الأحيان السبب الأساسي للعنف، ولكنها ليست سوى الشرارة التي تشعل نار التوترات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ذات الجذور الأعمق. ولكبح هذه المخاطر، يمكن أن توفر، بناء على الطلب، الوساطة والمساعي الحميدة، من المفضَّل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية، لتكميل المشورة الفنية.", "ويعالج التقرير أيضا مسألتي الاستدامة وفعالية التكلفة، وهو يدعو إلى أن تكونا اعتبارين مركزيين في صوغ وتقديم المساعدة الانتخابية، سواء من قِبل الأمم المتحدة أو هيئات أخرى. ويحث الدول الأعضاء والجهات المانحة على النظر بعناية في تكلفة الانتخابات، والمساعدة الانتخابية، على ضوء احتياجات إنمائية أخرى.", "ويشير التقرير إلى القصد في أن تحدد في فترة السنتين القادمتين أولويات تحسين الاتساق وإمكانية التنبؤ والمساءلة في تقديم المساعدة الانتخابية. وينبغي أن تبنى تلك الجهود على دور القيادة الواضح في جميع المسائل المتعلقة بالمساعدة الانتخابية المسندة من قِبل الجمعية العامة إلى منسق مسائل المساعدة الانتخابية.", "ويختتم التقرير بتأكيد على الحوكمة. لن تؤدي الاستثمارات في الانتخابات إلى السلام والتنمية المستدامين دون الهيئات القضائية المستقلة والمهنية، ووسائط الإعلام المفتوحة والتعددية، ومجتمع مدني قوي، وحكومة لها مصداقيتها والحوكمة الفعالة على جميع المستويات.", "أولا - مقدمة", "1 - أُعدّ هذا التقرير وفقا لقرار الجمعية العامة 64/155 ويشمل الأنشطة الانتخابية التي اضطلعت بها الأمم المتحدة منذ التقرير السابق عن هذا الموضوع (A/64/304).", "2 - لقد مضى عشرون عاما منذ تقديم التقرير الأول إلى الجمعية العامة عن عمل المنظمة بشأن دعم الانتخابات. ومن الصعب، بالنظر إلى الماضي، تحديد لحظة أعرب فيها عن الرغبة في قيادة منتخبة بنزاهة ومصداقية، على نحو أكثر إثارة مما كان في عام 2011. ويبدو أن الأحداث التي بدأت في تونس وتستمر في التجلي للعيان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجسِّد في مادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”.", "3 - ومما يبعث على الأسف أن الفترة المشمولة بالتقرير شاهدت أيضا انتخابات\n المظالم العميقة الجذور، مفضية إلى العنف وفقد الحياة.", "4 - يوفر هذا التقرير فرصة للتفكير مليا في كيفية إمكان تقديم الأمم المتحدة للمساعدة المثلى للدول الأعضاء التي لديها احتياجات وتطلعات انتخابية جديدة، وكيفية إمكانها تقديم المساعدة المثلى في منع أو تقليل حدة النزاع والعنف المتعلقين بالانتخابات.", "5 - ولا يمكن أن تقدم المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة إلى دولة عضو إلا بناء على طلب و/أو ولاية من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وتقدم المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة وفقا لمبدأ المساواة بين الدول في السيادة وإدراك أنه لا توجد منهجية انتخابية وحيدة أو نظام انتخابي وحيد مناسب لجميع البلدان. ولذلك، يُضطلع دوما بتقييم للاحتياجات قبل الموافقة على أي مساعدة انتخابية أو تقديمها بغية ضمان أن تكون المساعدة مناسبة للاحتياجات المحددة للحالة.", "6 - ويمكن للأمم المتحدة اليوم أن تقدم الأنواع الأساسية الخمسة التالية من المساعدة الانتخابية، يتطلب النوعان الأولان منها ولاية من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، ويندر في الوقت الحاضر استخدامهما: (أ) تنظيم الانتخابات وإجراؤها؛ و (ب) التحقق والتصديق؛ و (ج) المساعدة التقنية؛ و (د) أفرقة الخبراء؛ و (هـ) تنسيق عمل المراقبين الدوليين.", "7 - ولم تقم الأمم المتحدة بمراقبة الانتخابات منذ 2001 (فيجي)؛ وخلافا لذلك، تحدد منظمات إقليمية كثيرة أولويات هذا النشاط. وحاليا، يتكون معظم الدعم الانتخابي المقدم من الأمم المتحدة من نوع معين من المساعدة التقنية. وفي السنوات القليلة الماضية، طُُلب مرتين من الأمم المتحدة القيام بتصديق انتخاب. وتقتضي هذه الولاية أن تتحقق المنظمة علانية من أن مختلف مراحل عملية انتخابية موثوق بها ومن أنها تتفق مع القوانين الوطنية للبلد والالتزامات الدولية بشأن الانتخابات. وولايات التصديق نادرة وهي تتطلب ولاية من مجلس الأمن أو الجمعية العامة. على سبيل المثال، في كوت ديفوار، لدى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولاية تصديق كان أصلها في اتفاقات السلام ذات الصلة قبل أن تُشمل في قرار اتخذه مجلس الأمن. (انظر أيضا الفقرة 42 أدناه).", "8 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير قدمت الأمم المتحدة المساعدة الانتخابية إلى ما ينيف عن 50 دولة عضوا (انظر المرفق الثاني)، و 11 منها على أساس ولاية من مجلس الأمن. وتُدرج أمثلة مختارة على المساعدة الانتخابية في المرفق الأول من هذا التقرير.", "9 - ويلخص هذا التقرير ما اضطلعت به إدارات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المعنية بتقديم المساعدة الانتخابية من أعمال خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويناقش التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. ويقدم التقرير أيضا عددا من الملاحظات التي تهدف إلى تعزيز المساعدة الانتخابية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة.", "ثانيا - المساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير", "ألف - الولايات والأنشطة", "10 - لا يزال تقديم الأمم المتحدة المساعدة إلى الدول الأعضاء لإجراء انتخابات ذات مصداقية ودورية ونزيهة يشكل مسعى ينفذ على نطاق المنظومة. ويستفيد الإطار المؤسسي للأمم المتحدة من ولايات واضحة نسبيا صادرة عن الجمعية العامة. ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية هو منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية (يشار إليه في ما يلي باسم المنسق)، المكلف بولاية بموجب قرار الجمعية العامة 64/155 لكفالة التنسيق والاتساق وتفادي ازدواج المساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة. والمنسق مكلف أيضا من قِبل الجمعية العامة بوضع السياسات الانتخابية وبنشرها، وببناء الذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وبالاحتفاظ بها، وبالاحتفاظ بقائمة متنوعة جغرافيا بأسماء الخبراء المؤهلين في مجال الانتخابات الذين بوسعهم أن يُنشَروا بسرعة في سياق أي مشروع مساعدة تقدمها الأمم المتحدة.", "11 - وتدعم المنسقَ في هذه المهام شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية. وتقوم الشعبة بجميع تقييمات الاحتياجات الانتخابية للمنظمة، وتوصي المنسق بالبارامترات لكل المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة وتقدم المشورة بشأن صوغ جميع المشاريع الانتخابية للأمم المتحدة. وتقدم، باسم المنسق، الإرشاد السياسي والتقني الجاري لجميع هيئات الأمم المتحدة المشاركة في المساعدة الانتخابية، بما في ذلك الإطار المعياري للأمم المتحدة والممارسات المثلى الملتقطة من الذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة. وأقرت الجمعية العامة، في قرارها 63/261 بشأن تعزيز إدارة الشؤون السياسية، ما مجموعه ثماني وظائف أساسية جديدة (4 من الفئة الفنية و 4 من فئة الخدمات العامة) وإعادة تصنيف وظيفة واحدة لشعبة المساعدة الانتخابية. وهذه الوظائف مشغولة حاليا، وعززت تعزيزا كبيرا قدرة الإدارة على الاضطلاع بولايتها الانتخابية.", "12 - إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو الهيئة المنفذة الرئيسية التابعة للمنظمة والمتولية لدعم وضع القوانين والعمليات والمؤسسات الانتخابية خارج سياق حفظ السلام أو ما بعد النزاع. وطلبت الجمعية العامة، في قرارها 64/155، إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة برامجه للمساعدة في الحكم الديمقراطي، ولا سيما تلك التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات.", "13 - في بيئات حفظ السلام أو ما بعد النزاع، تقدَّم المساعدة الانتخابية عموما عن طريق عناصر البعثات الميدانية تحت رعاية إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية. وفي ظل الاتجاه نحو التكامل بين جهود الأمم المتحدة، يقدم برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي على نحو متزايد الدعم لولايات المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها البعثات الميدانية تحت رعاية الإدارتين. وتقدم شعبة المساعدة الانتخابية أو إدارة عمليات حفظ السلام أو إدارة الشؤون السياسية الإرشاد السياسي والتقني للعناصر الانتخابية لتلك البعثات الميدانية.", "14 - وتواصل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم التدريب والمشورة بشأن رصد حقوق الإنسان في سياق الانتخابات والدعم والتنظيم لحملات الانتخابات الخالية من العنف، والمشاركة في الدعوة من أجل القوانين والمؤسسات الانتخابية الممتثلة لحقوق الإنسان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها خلال العمليات الانتخابية. ومنذ تموز/يوليه 2010، اضطلع المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا الوسطى التابع للأمم المتحدة، وهو يعمل بصفة المكتب الإقليمي لأفريقيا الوسطى لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنشطة لبناء القدرات لمختلف الجهات العاملة بشأن تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية خلال الفترات الانتخابية.", "15 - وتشارك هيئات أخرى من منظومة الأمم المتحدة في الأنشطة المتعلقة بالانتخابات، ومن ضمنها إدارة الدعم الميداني، المسؤولة على نحو رئيسي عن توفير اللوجستيات والمشتريات والموارد البشرية ودعم الإدارة المالية لإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية؛ ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي يقدم الدعم للأنشطة الانتخابية، إلى حد كبير في بيئات ما بعد النزاع/حفظ السلام، بالشراكة مع إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدول الأعضاء؛ وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، الذي يوفر الموظفين في مجال الانتخابات للعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والعمليات الميدانية لإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية؛ وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، الذي يمول مشاريع المجتمع المدني المتعلقة بالديمقراطية؛ وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تقدم الخبرة التقنية، بناء على الطلب، إلى الجهات المؤسسية صاحبة المصلحة لضمان المعالجة على نحو واف بالغرض للمساواة بين الجنسين وحقوق ومشاركة المرأة وتعزز الاتساق في ذلك الدعم التقني.", "باء - التعاون والتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة", "16 - كما أشرتُ في تقريري السابق (A/64/304)، على الرغم من أن الطائفة الواسعة من الجهات الفاعلة المشاركة في المساعدة الانتخابية داخل منظومة الأمم المتحدة ما تزال مصدر قوة، فإن الضغوط من داخل المنظومة وخارجها يمكن أن تخلق حافزا على التنافر والتداخل. وأعادت الجمعية العامة، في قرارها 64/155، التأكيد على أهمية التنسيق المعزز داخل منظومة الأمم المتحدة وكررت التأكيد على دور المنسق في ضمان الاتساق على نطاق المنظومة، بما في ذلك، عن طريق تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع السياسات الانتخابية ونشرها.", "17 - ولذلك بذلتُ جهودا لجعل الاتساق وإمكانية التنبؤ والمساءلة للمساعدة الانتخابية للأمم المتحدة تحظى بأولوية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتحقيقا لهذا الهدف، منذ تقريري السابق:", "(أ) في أيلول/سبتمبر 2010، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية على مذكرة توجيهية منقحة بشأن المساعدة الانتخابية⁽[1]⁾ (منقحة المذكرة السابقة، انظر A/56/344، المرفق الثاني(. وتساعد المذكرة في إيضاح الأدوار والمسؤوليات حتى تستطيع الهيئتان العمل معا على نحو أفضل؛", "(ب) طلبتُ من إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون الإدارية الدعوة إلى إجراء مناقشة على نطاق المنظومة بشأن الترتيبات التنفيذية، بما في ذلك التوظيف والمشتريات، لرؤية كيف يمكن للإجراءات الأكثر مرونة وكفاءة أن تُستخدم في أنشطة انتخابية، بينما تكفل الضمانات والضوابط الضرورية؛", "(ج) وطلبتُ من إدارة الشؤون الإدارية وإدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية وضع وسائل لضمان أن تبقى القائمة الانتخابية التي كلفت الجمعيةُ العامة بإنشائها موردا لجميع مشاريع المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة، وفقا لقواعد الموارد البشرية الجديدة (انظر ST/AI/2010/3)، عن طريق كفالة التشغيل المتبادل لإقرار القائمة وإجراءات التوظيف مع إجراءات جميع الوكالات والبرامج؛", "(د) وطلبتُ من إدارة الشؤون السياسية، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتشاور مع جميع الجهات الشريكة ذات الصلة، وضع خطط لتعزيز وضع وثائق تتعلق بالسياسات على نطاق المنظومة والممارسات المثلى ولتنفيذ التوصيات المتعلقة بالانتخابات الواردة في تقريري عام 2010 عن مشاركة المرأة في بناء السلام (A/65/354-S/2010/466)؛", "(هـ) وطلبتُ من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، بوصفه منسق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تيسير المناقشات للقيام على نحو أوضح بتحديد أدوار ومسؤوليات إدارات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها، وفقا لولاياتها كما حددتها الجمعية العامة، وهيئات مناسبة من هيئات الأمم المتحدة.", "18 - إن آلية التنسيق المشترك بين الوكالات بشأن المساعدة الانتخابية، التي ترأسها شعبة المساعدة الانتخابية، أنشئت في 2009 تحت رعاية المنسق لتعزيز تقاسم المعلومات وزيادة مواءمة الأعمال الانتخابية للمنظمة. وتعقد اجتماعات شهرية وهي أيضا المنتدى لتنسيق المتابعة لطلباتي المذكورة أعلاه.", "جيم - التعاون مع المنظمات الأخرى", "19 - في الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة توطيد التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، في الميدان وعلى مستوى المقر، بغرض تعزيز تقديم المساعدة الانتخابية.", "20 - وأثرى التعدد المتزايد لمقدمي المساعدة من خارج منظومة الأمم المتحدة رصيد المعرفة المشترك وأتاح فرصا جديدة، تشمل فرص زيادة التعاون في ما بين بلدان الجنوب. وكثيرا ما تدعم الأمم المتحدة هذه المبادلات وتعمل على تيسيرها.", "21 - وتواصل الأمم المتحدة شراكتها في أداتين عالميتين تعززان بناء القدرات والذاكرة المؤسسية في المعرفة الانتخابية، هما شبكة المعارف الانتخابية لإدارة الانتخابات وتكاليفها، ومشروع بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات. وتضم الشبكة المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وهيئة الانتخابات الكندية، والمعهد الانتخابي للجنوب الأفريقي، والمعهد الانتخابي الاتحادي (المكسيك)، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشعبة المساعدة الانتخابية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وتقدم شبكة المعارف الانتخابية لإدارة الانتخابات وتكاليفها معلومات شاملة وموثوقا بها عن الانتخابات، وتدعم التواصل الشبكي بين المتخصصين في مجال الانتخابات، وتقدم خدمات تنمية القدرات الى هيئات الإدارة الانتخابية وغيرها. أما الأداة الثانية للمعارف الانتخابية، أي مشروع بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات، فهي شراكة بين اللجنة الانتخابية الأسترالية والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وشعبة المساعدة الانتخابية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والغرض من الشراكة هو وضع منهج شامل بشأن الإدارة الفعالة للعمليات الانتخابية وتنفيذه وتعهده، وتقديم مجموعات تدريب نموذجية لهيئات إدارة الانتخابات.", "22 - والأمم المتحدة شريكة أيضا، عن طريق هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، في شبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في ميدان السياسة، وهي محفل عالمي مبتكر يستخدم تبادل المعلومات والتواصل الشبكي لتعزيز زيادة دور المرأة وحضورها في العمليات السياسية على نطاق العالم. وتضم الجهات الشريكة أيضا الاتحاد البرلماني الدولي والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية والمعهد الديمقراطي الوطني.", "23 - وفي 2010 أنشأت مؤسسة كوفي عنان والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية اللجنةَ العالمية المعنية بالانتخابات والديمقراطية والأمن. إنها فريق رفيع المستوى يهدف إلى تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسة الواقعية حول كيفية القيام على نحو أفضل بمعالجة التحديات لنزاهة الانتخابات ولسلامة المساعدة الانتخابية الدولية. ويشارك وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، بصفته منسقا، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتبارهما صديقي اللجنة.", "24 - وُقّع في 21 أيلول/سبتمبر2010، باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، إطار للتعاون بين أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وشعبة الشؤون السياسية. وينص على دعم الإدارة لتعزيز القدرات الانتخابية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلى جانب التعاون في الوساطة وتبادل الدروس المستفادة. وتواصل الأمم المتحدة أيضا العمل بشأن المسائل الانتخابية بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والكثير غيرهما. ويحدوني الأمل على نحو خاص في زيادة تعزيز التعاون التنظيمي في المجال الانتخابي مع جامعة الدول العربية. وسيكون ذلك التعاون هاما على نحو خاص نظرا إلى التطورات السريعة المشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.", "25 - طوّر الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكة قوية في مجال المساعدة الانتخابية خلال السنوات السبع الماضية. ويواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاضطلاع بقسم كبير من أنشطته في مجال المساعدة الانتخابية داخل الإطار الرسمي لشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى المشاريع المشتركة على المستوى القطري، استضافت الشراكة عددا من حلقات العمل، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات والعنف واستخدام التكنولوجيا في العمليات الانتخابية.", "26 - وتعمل الأمم المتحدة أيضا مع فرادى الدول الأعضاء بشأن مختلف المسائل الانتخابية. ونأتي على ذكر مسألة واحدة تحديدا: في حزيران/يونيه 2010 نظمت شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالاقتران بحكومة رومانيا، حلقةَ عمل بشأن التصويت خارج البلد، حضرها ممثلو ثلاثين دولة عضوا تقريبا، والاتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة موظفي الانتخابات في أوروبا الوسطى والشرقية، وأيضا أعضاء منظومة الأمم المتحدة. إنني أشجع الدول الأعضاء على تأييد الاستنتاجات الرئيسية لحلقة العمل، بما في ذلك الاستنتاج بأن تنظر البلدان المضيفة في كيف يمكنها أن تيسر وتدعم على أحسن وجه التصويت خارج البلد على أراضيها، وبأن المنظمات الإقليمية يمكنها أن تنظر في وضع مجموعة من الممارسات أو المبادئ التوجيهية السليمة لمساعدة البلدان المضيفة في فعل ذلك.", "27 - وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قلَّما راقبت الانتخابات، تواصل شعبة المساعدة الانتخابية المشاركة في المناقشات لزيادة تعزيز أداء مراقبي الانتخابات، عن طريق التقيد بإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات. تلك الوثيقة، التي أُطلِقت في الأمم المتحدة في 2005، تهدف إلى مواءمة منهجيات كثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المنخرطة في مراقبة الانتخابات، بما في ذلك الممارسات التي تضمن احترام السيادة الوطنية. تضم الآن الجهات الموقعة التي ينبف عددها عن الأربعين الأغلبيةَ الساحقة من الجهات الفاعلة المعترف بها والمحترمة في هذا المجال. وإنني أشجع الجهات الأخرى على الانضمام إلى توافق الآراء العريض الذي نشأ حول العالم فيما يتعلق بهذه المبادئ.", "ثالثا - الجنسانية والانتخابات", "28 - تواصل الأمم المتحدة تحديد أولويات المساعدة لجعل العمليات الانتخابية شاملة، مع توجيه الانتباه لضمان قدرة المرأة والمجموعات الناقصة التمثيل على المشاركة في الحياة السياسية لبلدها.", "29 - وذلك يشمل على نحو متزايد المشورة بشأن تطبيق المواد ذات الصلة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما يشمل، على نحو خاص، المواد المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة. وتدعو الأمم المتحدة إلى جعل هيئات الإدارة الانتخابية مشتملة على النساء، وتشجع وتدعم الجهود من قِبل السلطات الوطنية لإدراج المنظور الجنساني في قوانينها وأنظمتها الانتخابية. وأسهمت المنظمة في محاولات التوعية المستهدفة لحشد مشاركة النساء في الانتخابات، بوصفهن مصوتات ومرشحات. ووُجه أيضا اهتمام خاص إلى المرأة بين السكان المشردين داخليا وإلى إمكانية وصول المرأة إلى آليات حل المنازعات المتعلقة بالانتخابات.", "30 - ولضمان مواصلة تعميم المنظور الجنساني في المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة، يطلب المنسق الآن أن يشمل كل تقييم للاحتياجات الانتخابية يُضطلَع به استجابة لطلب من دولة عضو توجيهَ انتباه محدد إلى مسألة تمثيل المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الدعم الميداني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنقيح “المبادئ التوجيهية المشتركة لإدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني -إدارة الشؤون السياسية بشأن تعزيز دور المرأة في العمليات الانتخابية في ما بعد النزاع”، مع مدخلات من البعثات الميدانية التي استخدمت المبادئ التوجيهية القائمة وتستخدم اقتراحاتها للتحسين.", "رابعا - موارد الأمم المتحدة لأغراض المساعدة الانتخابية", "31 - تغطي الميزانية العادية لشعبة المساعدة الانتخابية تكاليف الموظفين الأساسية، بينما تُستخدَم أيضا أموال خارجة عن الميزانية، بما في ذلك الصندوق الاستئماني دعما للشؤون السياسية والصندوق الاستئماني للاستجابة السريعة. إن مشاريع المساعدة الانتخابية التي تديرها المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُموَّل نموذجيا عن طريق مساهمات تطوعية من قِبل الدول الأعضاء تؤدي في أغلب الأحيان إلى صناديق متعددة الشركاء، تشمل الموظفين النظراء على المستوى الوطني في بنية الإدارة بغية ضمان قدر أكبر من الملكية الوطنية. وفي عمليات السلام المتكاملة بمكون انتخابي، تغطي ميزانية عمليات السلام بعض الأعمال الانتخابية، بينما يُموَّل الرصيد، الكبير في أغلب الأحيان، عن طريق آليات التمويل ذي الجهات المانحة المتعددة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واستخدم أحيانا مكتبُ الدعم لبناء السلام صندوقه لبناء السلام في تقديم الدعم حينما كان غياب التمويل يمكن أن يعرض للمخاطر تنظيم الانتخابات. تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوجود صناديق أساسية وعن طريق صندوقها للمساواة بين الجنسين، التمويل التكميلي للأعمال الجنسانية والانتخابية المتوائمة مع مشاريع المساعدة الانتخابية التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المتكاملة معها.", "32 - ومنذ منتصف عام 2009، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ برنامج عالمي لدعم الدورات الانتخابية، يعزز هيكل الممارسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقيام، في جملة أمور، بتطوير منتجات المعرفة، وتعميم المسائل الجنسانية في البرمجة الانتخابية ودعم المبادرات الإقليمية والقطرية من أجل تعزيز المؤسسات والعمليات الانتخابية. إن مبادرة البرنامج العالمي يستند إلى مصدر تمويل مخصص (حكومة إسبانيا، مع مساهمة من حكومة كندا) ومستشارين متفرغين للمساعدة في تنفيذ أنشطته. وينفذه على نحو مباشر مكتب السياسات الإنمائية التابع للبرنامج الإنمائي، بإدارة لجنة توجيهية تتكون من البرنامج الإنمائي وممثلي البلدين المانحين.", "33 - يقدم صندوقُ الأمم المتحدة للديمقراطية الدعم المالي للمشاريع التي تعزز صوت المجتمع المدني وتنهض بحقوق الإنسان وتشجع على مشاركة جميع الجماعات في العمليات الديمقراطية، بما في ذلك مشاريع كثيرة تهدف إلى بناء القدرات بين المصوتين والمرشحين، وتدريب ودعم مراقبي المجتمع المدني وضمان الانخراط والمشاركة الديمقراطيين الواسعين، بما في ذلك مشروع إدارة الانتخابات وتكلفتها. وحتى اليوم تمّ تلقي مساهمات تبلغ أكثر من 110 ملايين دولار من أكثر من 39 بلدا، وقد أقررتُ مؤخرا 64 مشروعا آخر في جولة التمويل الخامسة.", "34 - ولا يزال الصندوق الاستئماني دعما للشؤون السياسية، الذي يديره وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إلى جانب الصندوق الاستئماني المواضيعي المعني بالحكم الديمقراطي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المصدرين الهامين للتمويل الحرج من خارج الميزانية لأنشطة المساعدة الانتخابية. تسمح تلك الأموال بتنفيذ الاستجابة السريعة والمشاريع والبرامج الابتكارية أو التحفيزية، بما في ذلك تلك الهادفة إلى منع نشوب النزاع وإلى دعم مشاركة النساء والجماعات الناقصة التمثيل في العمليات السياسية. واستُخدمت الأموال من خارج الميزانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير للاضطلاع بسرعة بأنشطة في أماكن تشمل هايتي وغينيا والنيجر وقيرغيزستان (للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر المرفق الأول).", "خامسا - الانتخابات والعنف", "35 - في تقريرَيّ السابقين أعربت عن القلق إزاء احتمال أن يخيم الخلاف السياسي أو العنف على الانتخابات، وخصوصا بعد إعلان النتائج.", "36 - وذلك العنف يمكن أن تؤدي إليه أوجه القصور الانتخابية، مثل قوائم الناخبين المعيبة بشدة، أو سوء استخدام المنصب، أو غياب الشفافية، أو الانحياز الواقعي أو المتصور لمسؤولي الانتخابات، ما يمكن أن يؤدي إلى غش حقيقي أو متصور. ومع ذلك، في معظم الأحيان لا تكون أوجه القصور الفنية السبب الرئيسي للعنف أو النزاع العنيف، ولكنها ليست سوى الشرارة التي تؤجج توترات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عميقة الجذور. وبالتالي، ما لم تكن الظروف السياسية الأصلية مفضية إلى الثقة بين أصحاب المصلحة، أو إذا رفض ببساطة أحد المرشحين قبول نتائج ذات مصداقية، يمكن أن تكون الانتخابات فتيلا لإشعال العنف.", "37 - يجب علينا، طبعا، إبقاء المشكلة في سياقها. إن الأغلبية الساحقة من الانتخابات في العالم تُجرى على نحو سلمي، على الرغم من أن الخلاف الانتخابي ليس نادرا، وعلى وجه الخصوص حينما تكون النتائج غير معلنة. وذلك الخلاف يُحَلّ، عموما، سلميا عن طريق عمليات سياسية أو مؤسسات الدولة. ولكن حيث لا تكبح مؤسسات الدولة أو العمليات السياسية الخلاف أو، في أسوأ الظروف، تفاقمه، يمكن أن تكون النتيجة متمثلة في العنف والموت والتشريد، يمكن أن تكون لها آثار أوسع بالنسبة إلى السلام والأمن.", "38 - وخلال فترة السنتين، اتخذت الأمم المتحدة بضعة تدابير محددة لمنع أو تقليل حدة النزاع العنيف المتعلق بالانتخابات. وسآتي على ذكر حالتين: غينيا وكوت ديفوار.", "39 - في غينيا، عقب موت الرئيس لانسانا كونتي وانقلاب في 2008، مهّد اعتماد اتفاق أوغادوغو في 15 كانون الثاني/يناير 2010 السبيل لإجراء انتخابات رئاسية في 27 حزيران/يونيه 2010، تلتها جولة ثانية في 19 أيلول/سبتمبر 2010. كانت هذه الانتخاباتِ الديمقراطية الأولى في 40 سنة تقريبا، لسكان شديدي التنوع خلال انتقال معقد. وقدمت الأمم المتحدة الدعم التقني إلى العملية عن طريق مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقدمت أيضا الدعم السياسي والدبلوماسي في إطار فريق الاتصال الدولي المعني بغينيا، الذي يشارك في رئاسته الاتحادُ الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.", "40 - وعشية جولتَي الانتخابات، أُوفِد نائب مدير شعبة المساعدة الانتخابية لدعم فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أرض الواقع. وحينما قدمت الحكومة طلبا في اللحظة الأخيرة لتمويل الأمن للانتخابات، استطاع مكتب دعم بناء السلام تقييم الطلب والإفراج عن الأموال اللازمة من صندوق بناء السلام في وقت قياسي. ووفر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الدعم اللوجستي خلال مهلة قصيرة جدا. وبالإضافة إلى ذلك، رصد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنشأ حديثا في غينيا حالة حقوق الإنسان قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، ما أدى إلى زيادة الثقة بالعملية.", "41 - وعمل ممثلي الخاص لغرب أفريقيا عن كثب وبجد مع الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال الانتقال، وقد زار البلد مع مبعوثي الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية أكثر من 20 مرة، بدعم من مستشار كبير للوساطة تابع للأمم المتحدة موفد على نحو خاص إلى كوناكري. وفي نهاية الأمر، على الرغم من النتائج غير المعلنة وبعض الخلاف السياسي، انتُخِب ألفا كوندي رئيسا في عملية سلمية إلى حد بعيد. ومن العوامل الحرجة كان تعيين رئيس للجنة الانتخابات تمتع بثقة المتنافسَين في الجولة الثانية، والقبول اللائق برجال الدولة بالنتائج النهائية من قِبل شاغل المرتبة الثانية سيللو ديلين دياللو.", "42 - وفي كوت ديفوار، قامت ولاية الأمم المتحدة للتصديق على الانتخابات على أساس اتفاق بريتوريا عام 2005 والقرار التالي الذي اتخذه مجلس الأمن (القرار 1765 (2007)). إن شروط التصديق، التي وضعتها الأمم المتحدة عملا باتفاق أوغادوغو السياسي، بالتشاور مع ميسر الحوار بين مواطني كوت ديفوار، رئيس بوركينا فاسو بليس كومبوري، وأطراف كوت ديفوار، شملت: استعادة السلام في كل أنحاء البلد؛ وعملية سياسية شاملة؛ وإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى وسائط الإعلام للدولة؛ وإنشاء قوائم انتخابية موضوعية؛ ونتائج الاقتراع النزيه غير المنحاز. وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأجريت جولة ثانية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، صدّق ممثلي الخاص على أن النتيجة النزيهة وغير المنحازة عن الجولة الثانية كانت، كما أعلنت عنها اللجنة الانتخابية المستقلة في 2 كانون الأول/ديسمبر، انتصار السيد الاسان قطارة.", "43 - وكما نعرف، فإن رفض شاغل الوظيفة لقبول النتيجة أدى، مع الأسف، إلى النزاع العنيف والفقد المأساوي للحياة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التصديق شكّل أساسا توافقيا للعمل الدبلوماسي، بما في ذلك من قِبَل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لضمان احترام إرادة شعب كوت ديفوار المعرب عنها ديمقراطيا. وعلى الرغم من أن الدبلوماسية لم تمنع نشوب العنف في هذه الحالة، فإن الرئيس المشروع يتولى الآن السلطة، وتواصل الأمم المتحدة دعم الحكومة في معالجة التحديات الرئيسية بغية إرساء السلام والاستقرار الدائمين.", "44 - إن التضارب الواضح بين النتيجة العنيفة في كوت ديفوار والنتيجة السلمية إلى حد كبير في غينيا كان رفض شاغل المرتبة الثانية، على الرغم من الحثّ من الأمم المتحدة وأطراف أخرى - على قبول النتيجة المشروعة.", "45 - وعقب هذين الحدثين، نظم ممثلي الخاص في غرب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا مؤتمرا إقليميا معنيا بالانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا، في أيار/مايو 2011 في برايا بالرأس الأخضر. واستضافت المؤتمرَ حكومةُ الرأس الأخضر ونُظم بالشراكة مع إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتلقى الدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية والاتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للسلام. إن إعلان برايا المعني بالانتخابات والاستقرار في غرب أفريقيا الذي أسفر عنه المؤتمر، والذي اعتُمِد في 20 أيار/مايو 2011، حدد توصيات عملية لتيسير إجراء انتخابات سلمية، بما في ذلك زيادة تشجيع الشراكة بين الأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في منع نشوب النزاع؛ وتعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والحكومات في وضع برنامج إقليمي لبناء القدرات في الشؤون الانتخابية؛ وإنشاء آليات للإنذار المبكر. وفي بيان صحفي في 8 تموز/يوليه 2011، رحب مجلس الأمن باعتماد إعلان برايا وشجع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بمتابعة توصياته.", "46 - وأيضا خلال فترة السنتين شاركت شعبة المساعدة الانتخابية، باسم الأمانة العامة، بوصفها موردا فنيا خلال مداولات الاتحاد البرلماني الدولي للمساعدة في تصميم إطار للاتحاد البرلماني الدولي لمعالجة العنف المتعلق بالانتخابات. إن القرار الناجم بشأن توفير إطار تشريعي سليم يهدف إلى منع العنف الانتخابي، وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلس للسلطة، اتخِذ بتوافق الآراء في الجمعية 124 للاتحاد البرلماني الدولي في 20 نيسان/أبريل 2011. وفي جملة أمور، يدعو القرار إلى مزيد من التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي في منع العنف الانتخابي، وتحقيق الانتقال السلس والسلمي للسلطة السياسية، والقيام في جميع مراحل الدورة الانتخابية بتنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها بعثات مراقبة الانتخابات.", "47 - واتخذت الأمم المتحدة تدابير أخرى خلال فترة السنتين للمساعدة في منع النزاع العنيف المتعلق بالانتخابات. وأحد الأمثلة هو السودان، حيث أنشأ الأمين العام، بناء على طلب من السلطات، فريقا معنيا باستفتاءات جنوب السودان من أجل رصد العملية وتقديم المساعي الحميدة للمساعدة في حل الخلاف السياسي خلال الاستفتاء. وبالإضافة إلى القيام عن كثب باستشارة القيادة في الشمال والجنوب، عمل الفريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان وعملية الوساطة للاتحاد الأفريقي، وأيضا الدول الأعضاء المعنية. إن قدرا كبيرا من المساعدة الانتخابية الفنية قدمته أيضا بعثةُ الأمم المتحدة في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار بنية متكاملة. وأُجري الاستفتاء سلميا وقبل نتائجه الطرفان والمجتمع الدولي. وأصبح جنوب السودان بلدا مستقلا في 9 تموز/يوليه 2011.", "سادسا - الاستدامة", "48 - إن الانتخابات المحكمة التسيير استثمار حاسم، ولكن التجربة في كل أنحاء العالم تبيّن أن واقع الأمر لا يتمثل في أنه كلما ازداد نظام تعقدا أو تكلفة ازدادت الانتخابات نجاحا. بعض العمليات أكثر تكلفة لكل ناخب من تكلفة آخرين، ويواصل البائعون الترويج لبعض أشد العمليات والتكنولوجيا المتطورة المتعلقة بالانتخابات تكلفة في بعض أشد البلدان فقرا في العالم. وعلى الرغم من أن اختيار النظام والعملية الانتخابيين هو، طبعا، الحق السيادي للدول الأعضاء، تلزم الجمعية العامة في قرارها 64/155 المنظمة بأن تأخذ في الحسبان “الاستدامة وفعالية التكلفة” في عملها.", "49 - وما زال القلق ينتابني إزاء التقنيات والنظم الانتخابية المعقدة والمكلفة لدرجة أن يكون في إمكانها جعل البلدان معتمدة على الجهات البائعة أو المانحة. وسيكون لبعض التكنولوجيات آثار كبيرة في مجال التكلفة ليس في وقت تنفيذها فقط، ولكن في المستقبل، ما يستوجب النظر فيه على نحو مستفيض. ولدى اتخاذ خيارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الانتخابية، فإن الجهات المانحة والمتلقية بحاجة إلى النظر بعناية في تنبؤات الميزانية الوطنية بغية التصويب تماما نحو هدف الانتخابات ذاتية التمويل وطنيا في المستقبل.", "50 - ومن المقبول الآن أن المساعدة الانتخابية ينبغي أن تتاح حينما تشتد الحاجة إليها وليس في وقت الانتخابات نفسها فقط. فعلى سبيل المثال، المساعدة متاحة من أجل المناقشات بشأن الإصلاح الانتخابي الذي يمكن أن يُشرَع فيه قبل الحدث الانتخابي بسنوات. وأوصت الجمعية العامة، في قرارها 64/155، بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة. و“نهج الدورة الانتخابية” هذا أداة تخطيط مفيدة للجهات المقدمة والمانحة للمساعدة. ولكن ينبغي لنا ألا نوجد خلطا بين دورات التمويل وما يريده بلد أو يحتاجه؛ ولا ينبغي أن تكون مبررا للمساعدة التي لا توجه انتباها يستحق الذكر إلى الوضع النهائي.", "سابعا - ملاحظات", "51 - إن الطلب من الدول الأعضاء على المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة لا يزال كبيرا. ونظرا إلى الحاجة المتزايدة إلى الاستجابة المرنة والسريعة في مجال المساعدة الانتخابية، على وجه خاص على ضوء الأحداث الراهنة، أشجع الدول الأعضاء على النظر في تقديم المزيد من المساهمات التطوعية من أجل المساعدة الانتخابية، بما في ذلك المساهمات المخصصة للاستجابة السريعة، ومن أجل إدراج النساء والأقليات والمجموعات الناقصة التمثيل في الصندوق الاستئماني دعما للشؤون السياسية والصندوق الاستئماني المواضيعي المعني بالحكم الديمقراطي الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وصندوق المساواة بين الجنسين.", "52 - إن الطلب المستمر على المساعدة الانتخابية مؤشر على التقدير العام لعمل الأمم المتحدة في دعم التطور الديمقراطي، بما في ذلك الانتخابات الحقيقية والدورية و ذات المصداقية. وأعتقد بأن ذلك يقوم إلى حد بعيد على أساس الالتزام، وفقا لتوجيه الجمعية العامة في قرارها 64/155، بتقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية. وتُقدَّم مساعدة الأمم المتحدة أيضا على أساس الفهم أنه لا يوجد نموذج أو حل نهج ”واحد يناسب الجميع“ وأنه يجب على كل بلد أن يكون متوليا للمسؤولية عن مصيره الخاص به، ولكن المنظمة على استعداد لأن تتيح خبرتها وممارساتها المثلى ودروسها المستفادة.", "53 - وتتمسك الأمم المتحدة أيضا بأهمية تنفيذ الالتزامات والقواعد والمبادئ الدولية فيما يتعلق بالانتخابات، وأيضا الحاجة إلى الشفافية والمصداقية والشمول والاقتراع العام. وتحمي مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة حق كل مواطن في المشاركة في تسيير الشؤون العامة والحق في التصويت وفي أن يكون منتخَبا. إن الشمول السياسي، وعلى وجه الخصوص المشاركة السياسية للمرأة وأيضا مشاركة الأقليات وغيرها من المجموعات الناقصة التمثيل، ما يزال حاسما بالنسبة إلى الديمقراطية المستقرة، وهو اعتبار هام في المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة.", "54 - بيد أنه يجب علينا أن نعترف بأنه لا يمكن حتى لأكثر الانتخابات شمولا وإحكاما للتسيير بحد ذاتها أن تزيل مخاطر العنف الانتخابي. وعلى الرغم من أن الانتخابات عمليات فنية فإنها أحداث سياسية أساسا. ولكبح تلك الأخطار يجب على الأمم المتحدة أن تضمن أن الدعم المتاح للدول الأعضاء لا يشمل المشورة الفنية فحسب ولكنه يشمل الوساطة والمساعي الحميدة أيضا، إذا كانا مطلوبين، من المفضل بالتعاون مع منظمات إقليمية أو دون إقليمية. ومن شأن هذا النهج أن يهدف إلى معالجة المظالم الكامنة قبل الانتخابات، على سبيل المثال بالتشجيع على تصميم مؤسسات سياسية لمنع احتكار السلطة والتهميش السياسي للمعارضة، وأن يدعم، بعد الانتخابات، الحوار ويشجع امتلاك الحنكة السياسية في كل من الفوز والهزيمة. والمقياس الحقيقي للانتخابات هو ما إذا كانت تولّد الثقة العامة الواسعة بالعملية والثقة بالنتائج. إن إجراء انتخابات بنزاهة وشفافية مع احترام الحقوق الأساسية، بالدعم الفعال والمحايد من مؤسسات الدولة والتصرف المتسم بالمسؤولية من قِبل المشاركين (القادة والمرشحين والناخبين) من المرجح ترجيحا بالغا أن يحقق نتيجة مقبولة وسلمية.", "55 - إن الاستدامة وفعالية التكلفة يجب أن تكونا على نحو متزايد الاعتبارين المركزيين في تصميم وتقديم المساعدة الانتخابية، سواء من قِبل الأمم المتحدة أو هيئات أخرى. ولا تتطلب القدرة الدائمة على البناء البناءَ الدائمَ للقدرات. ينبغي أن تكون أهداف المساعدة بجميع وجوهها الاستدامة على الأجل الطويل والملكية الوطنية، وينبغي أن تهدف إلى بلوغ الأوضاع النهائية الواضحة التعريف. وبالإضافة إلى ذلك، يجب علينا أن نتذكر أن الجهاز الانتخابي الأكثر تكلفة ليس دواء عاما للغش. أواصل دعوة الدول الأعضاء إلى القيام بعناية بدراسة تكلفة الانتخابات والمساعدة الانتخابية، على ضوء احتياجات إنمائية أخرى. وأشجع الدول الأعضاء والجهات المانحة على النظر في توصيات فريق الحكماء التابع للاتحاد الأفريقي بأن تحدد الدول، بوصف ذلك هدفا هاما، لأسباب سياسية وإنمائية، أن يكون تمويل الانتخابات من الميزانيات الوطنية، في أقرب وقت ممكن.", "56 - وسأواصل تحديد أولويات الجهود لتحسين الاتساق وإمكانية التنبؤ والمساءلة في تقديم المساعدة الانتخابية. وينبغي أن تكون تلك الجهود مبنية على دور القيادة الواضح في جميع المسائل المتعلقة بالمساعدة الانتخابية التي توكلها الجمعية العامة إلى المنسق.", "57 - وفي نفس الوقت سأعمل من أجل تعزيز قدرة مختلف العمليات الإدارية للمنظمة لدعم بعثاتها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بغية ضمان أن يكون من الممكن تنفيذ برامج المساعدة للدول الأعضاء بقدر أكبر من الفعالية وإمكانية التنبؤ والمساءلة.", "58 - ودعما لهذا الهدف، ينبغي أن تقدم المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة بطريقة متكاملة في جميع السياقات، سواء قُدّمت أو لم تقدم عن طريق بعثة ميدانية متكاملة رسميا. وأعتقد بأن ذلك سيحسن الكفاءة تحسينا كبيرا وسيعزز التنسيق على المستوى الميداني. وأشجع الدول الأعضاء على أخذ ذلك في الحسبان عند صياغة الولايات الانتخابية لمجلس الأمن وعند النظر في الميزانيات والمساهمات في الصناديق المشتركة للتبرعات.", "59 - ويمكن أيضا تعزيز الاتساق والكفاءة خارج المنظمة. وعلى الرغم من أن تعددية مقدمي المساعدة الانتخابية والجهات المانحة لها على النطاق العالمي يمكن أن تضمن نطاقا عريضا من المشورة المفيدة للدول الأعضاء الساعية إلى الحصول على المساعدة، يمكنها أن تخلق أيضا تنافرا غير مفيد في النغمات له إمكان تقويض التحضيرات. وأشجع الدول الأعضاء على أن تنظر، عند طلب المساعدة، في تسمية الأمم المتحدة (أو منظمة أخرى، إذا كان ذلك مفضلا) للمساعدة في ضمان الاتساق بين مقدمي المساعدة الانتخابية. وأحث أيضا على أن تشمل ولايات المساعدة الانتخابية دورا للأمم المتحدة في ضمان الاتساق بين مقدمي المساعدة الانتخابية في أي ولاية للمساعدة الانتخابية تكلف بها بعثة ميدانية.", "60 - وأخيرا، ينبغي لنا أن نستثمر مزيدا من الوقت والموارد في شؤون الحكم. ومؤخرا، كان أحد موظفيّ يناقش انتخابات قادمة مع فتاة من بلد نام. قال، “إن ما يحتاجه هذا البلد حاجة ماسة هو إجراء انتخابات جيدة”. فأجابت الفتاة الحكيمة، “لا. إن ما يحتاج إليه هذا البلد حاجة ماسة هو أن يمارس الذين انتُخِبوا الحكم الحسن بعد انتخابهم”. إن الاستثمارات في الانتخابات لن تفضي إلى السلام والتنمية المستدامين دون الحكم السليم والفعال على جميع المستويات، بما في ذلك الهيئات القضائية المستقلة والمهنية، والاحترام التام لحقوق الإنسان، ووسائط الإعلام المفتوحة والتعددية، ووجود مجتمع مدني قوي وحكومة ذات مصداقية ومستجيبة.", "المرفق الأول", "أمثلة مختارة على المساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير", "أفغانستان", "1 - أجرت أفغانستان انتخابات رئاسية وعلى مستوى المحافظات في آب/أغسطس 2009، تلتها انتخابات برلمانية في أيلول/سبتمبر 2010، بالدعم الفني واللوجستي من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. إن برنامج تعزيز القدرات القانونية والانتخابية من أجل الغد، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يواصل دعم لجنة الانتخابات المستقلة وأصحاب المصلحة الآخرين في العملية الانتخابية. وساعدت الأمم المتحدة أيضا في إنشاء لجنة الشكاوى الانتخابية ولجة وسائط الإعلام. ودعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (الآن هيئة الأمم المتحدة للمرأة) الحوارَ بين النساء العضوات في البرلمان ولجنة الانتخابات المستقلة بهدف ضمان سماع شواغل المرأة في ما يتعلق بالعملية الانتخابية ومعالجتها بالشكل الملائم.", "2 - إن الانتخابات الرئاسية وعلى مستوى مجلس المحافظات والجمعية الوطنية في عامي 2009 و 2010 أدارتها لجنة الانتخابات المستقلة لعموم أفغانستان وأجرت تحقيقات في الشكاوى لجنةُ الشكاوى الانتخابية، المكونة من مفوضين معينين من قِبل الأمم المتحدة وثلاثة مفوضين أفغان. وأجريت انتخابات عام 2009 وعام 2010 في ظروف أكثر صعوبة وانعداما للأمن مما كان في حالات الاقتراع في 2004-2005. وأجرت لجنة الشكاوى الانتخابية تحقيقات في الغش الواسع الانتشار، ما أدى إلى استبعاد حوالي 1.5 مليون صوت في 2009 و 1,3 مليون صوت في 2010. إن انعدام الأمن في بعض المناطق كان أيضا عاملا في التعقيد: واجه كثير من المرشحين صعوبات في إطلاق حملتهم في مناطق معرضة للتمرد؛ وكان إقبال الناخبين أقل مما كان في 2004-2005، وشعر الكثير من المرشحين والناخبين بأنهم محرومون من حق التصويت بسبب انعدام الأمن. وأدى ذلك إلى إنشاء “محكمة خاصة” مثيرة للجدل ملحقة بالمحكمة العليا لمعالجة مسألتي الحرمان من حق التصويت والغش في مجال الانتخابات. وبعد توترات كبيرة، افتتح مجلس النواب (الفولسي جيرغا) في 26 كانون الثاني/يناير 2011، بالاتفاق على أن تواصل المحكمة الخاصة التحقيق في الجرائم الانتخابية. واعتبر خبراء القانون إنشاء المحكمة الخاصة غير قانوني ولم تعترف لجنة الانتخابات المستقلة بها أبدا. إن القرار التالي الذي أصدرته المحكمة الخاصة بصرف 62 عضوا عن عضوية البرلمان بسبب نتائج “إعادة فرز الأصوات” خلق مأزقا صعبا بين فروع الحكم. وبعد ذلك حُلّت المحكمة بمرسوم رئاسي في آب/أغسطس. بيد أن الحدث الأهم في انتخابات 2010 كان قدرة لجنة الانتخابات المستقلة على اتخاذ نهج استباقي في الكشف عن الغش بينما كانت تحيل كثيرا من الحالات المشتبه فيها من الجرائم الانتخابية إلى لجنة الشكاوى الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، استطاعت لجنة الانتخابات المستقلة تولي المزيد من المسؤولية ولذلك مواصلة بناء القدرات الانتخابية التي ستسمح بالتنفيذ الأفضل للانتخابات في المستقبل.", "كوت ديفوار", "3 - قدمت الأمم المتحدة الدعم الفني والمادي واللوجستي والأمني إلى لجنة الانتخابات المستقلة في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية. وجرت الجولة الأولى في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛ وبعد ذلك كان من الضروري إجراء انتخابات جولة التصفية بين المرشحَين المتفوقين بعد الجولة الأولى، ألسان قطارة ولورين غباغبو. وعقب الجولة الثانية، التي أجريت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة عن النتائج المؤقتة في 2 كانون الأول/ديسمبر وأعلنت المرشح قطارة الفائز في انتخابات التصفية، بينما أعلن المجلس الدستوري رواية للنتائج في 3 كانون الأول/ديسمبر أعطت الفوز للسيد غباغبو. وكما طلبت الأطراف في كوت ديفوار في إطار اتفاق بريتوريا عام 2005 وأصدر مجلس الأمن ولاية به، صدّق الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مُؤكدا النتائج كما أعلنتها اللجنة الانتخابية. إن النتائج التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المستقلة وصدقت عليها الأمم المتحدة قد صادقت عليها بعد ذلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن. ومن سوء الحظ أن أزمة عنيفة قد نشأت نتيجة عن رفض السيد غباغبو للتنحي عن السلطة. لقد تولى السيد قطارة الرئاسة في 21 أيار/مايو، بحضور الأمين العام مع حوالي 20 من رؤساء الدول.", "هايتي", "4 - إن التحضيرات للانتخابات في شباط/فبراير 2010 كانت فعلا جارية حينما ضرب هايتي زلزال مدمر في 12 كانون الثاني/يناير 2010. وعلى ضوء الفقد البشري الكبير والضرر المادي الضخم، تمّ تأجيل الانتخابات. وعقب بعثة للجدوى الفنية أوفدها منسق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية بناء على طلب من الرئيس بريفال، اعتُمد بعد ذلك جدول زمني انتخابي جديد، حدد الموعد الزمني للجولة الأولى للانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وقد وُحِّدت الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية (تجديد مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الأعيان). وقد أعاق أيضا وباء الكوليرا وحدوث عاصفة استوائية العملية الانتخابية.", "5 - وأجريت انتخابات ناجحة، متغلبة على الشكوك في إمكان إجرائها نظرا إلى السياق السياسي والاجتماعي - الاقتصادي المعقد والهش والتهديدات بالمقاطعة من بعض الجماعات السياسية. إن الجولتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية والتشريعية أُجريتا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 20 آذار/مارس 2011. ووفقا للولاية التي أناطها مجلس الأمن ببعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي قامت البعثة بتنسيق كل الدعم الدولي للعملية الانتخابية، بما في ذلك المساعدة في إنشاء 500 1 مركز لتسجيل الناخبين المشردين، والتفتيش على جميع مراكز التصويت البالغ عددها 483 1 وتحديد أماكن جديدة للاستعاضة عن تلك التي لحق الضرر بها أو دُمرت، وتوزيع قائمة الناخبين المستكملة، والقيام، وبالتنسيق مع الشرطة الوطنية الهايتية وضع وتنفيذ خطة أمنية انتخابية متكاملة. وشملت الموارد الموزوعة دعما للانتخابات أكثر من 200 6 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، و 300 1 شرطي من شرطة الأمم المتحدة، و 200 موظف مدني، و 174 ساعة طيران، و 230 مركبة. وركز مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم قدرات لجنة الانتخابات على مستوى المحافظات وأيضا على المجالات التكميلية من قبيل دعم مركز الإحصاء وقائمة الناخبين والمنازعات المتعلقة بالانتخابات والتثقيف في مجال التربية الوطنية.", "العراق", "6 - واصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق تقديم المشورة والدعم الفنيين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وبالإضافة إلى المنظمات الشريكة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية، قدمت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق المشورة الفنية وفي مجال السياسات، وعملت على بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وموظفيها. وبدعم من الأمم المتحدة والجهات الشريكة الدولية الأخرى، تغلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على تحديات تنفيذية وأمنية وقانونية كثيرة وأجرت بنجاح الانتخابات الوطنية لمجلس الممثلين في آذار/مارس 2010. وحدثت مشاركة على المستوى المحلي أوسع نطاقا كثيرا مما كانت في الانتخابات البرلمانية الأولى في 2005. وأجري التصويت أيضا للناخبين العراقيين ذوي الاستحقاق في 16 بلدا آخر. وكانت مشاركة المجتمع المدني قوية. وعقب أمر صادر عن المحكمة، أعادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرز أصوات كمية كبيرة من بطاقات الاقتراع، وتلك عملية أكدت دقة النتائج في وقت سابق. وإجمالا الآن أعدت المفوضية العليا وأجرت ثلاثة أحداث انتخابية رئيسية منذ تعيين مفوضيها في 2007، بما في ذلك انتخابات مجلس المحافظات (كانون الثاني/يناير 2009) والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان (تموز/يوليه 2009) والانتخابات البرلمانية الوطنية.", "قيرغيزستان", "7 - عقب الطلب من الحكومة المؤقتة القيرغيزية على إثر أحداث نيسان/أبريل 2010، استجابت الأمم المتحدة بإنشاء مشروع دعم الانتخابات القيرغيزية المنفذ من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مركزا على التحضيرات التنفيذية الفنية، وترشيد عملية الشكاوى ومشاركة المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، أوفدت الأمم المتحدة مستشارَين دوليين إلى المفوضية الانتخابية المركزية القيرغيزية، لديهما الخبرة في المسائل القانونية والإجرائية. وعلى الرغم من الحالة السياسية الهشة والخطوط الزمنية المحكمة، فإن الاستفتاء الدستوري في حزيران/يونيه والانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر أُجرِيا بنجاح وفي الوقت المحدد.", "ليبريا", "8 - ستُجري ليبريا استفتاء وانتخابات رئاسية وتشريعية خلال النصف الثاني من عام 2011. وطيلة الجيل الثاني من الانتخابات منذ نهاية النزاع الليبري ستضمن الأمم المتحدة أن تبقى السلطات الوطنية متولية للمسؤولية الرئيسية عن تنظيم الانتخابات، بينما تقدم لها الدعم اللازم. وتتلقى لجنة الانتخابات الوطنية المساعدة الفنية عن طريق برنامج بناء القدرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدورة الانتخابية 2010-2012. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة الانتخابات الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا حددت مناطق تقل فيها إمكانية الوصول حيث سيُقدم الدعم اللوجستي الإضافي من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا. ووفقا للولاية من مجلس الأمن، ندعم بعثة الأمم المتحدة في ليبريا أيضا السلطات في تأمين الانتخابات بينما تكثف عملها مع السلطات الليبرية بشأن المسائل القانونية والسياسية والقضائية والأمنية ومسائل حقوق الإنسان لتقليل حدة التوترات وإيجاد جو مُفْض إلى إجراء انتخابات سلمية.", "بابوا غينيا الجديدة (بوغنفيل)", "9 - بناء على طلب من حكومة بابوا غينيا الجديدة، أوفدت الأمم المتحدة فريق خبراء رصد الانتخابات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الثانية في بوغنفيل في أيار/مايو 2010. تلك الانتخابات - التي سيقود الفائز بها المنطقة إلى عملية التحضير للاستفتاء بشأن مركز بوغنفيل (المتوخى بين 2015-2020) – كانت مَعْلما في توطيد أسس السلام والديمقراطية في البلد. ولذلك، اعتُبرت الانتخابات حرجة، ونشأت أيضا مختلف الشواغل إزاء إمكانية معاودة العنف. وأمكن لفريق الرصد زيارة محطات الاقتراع في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بعض المناطق في الجنوب حيث كان كثير من الناس يصوتون أول مرة. ورحبت جميع الجهات صاحبة المصلحة بحضور الأمم المتحدة واعتُبرت على نطاق واسع عاملا هاما في بناء الثقة بالعملية الانتخابية وبالتالي في الإسهام في خلق البيئة الانتخابية السلمية في نهاية المطاف.", "السودان", "10 - قدمت الأمم المتحدة المشورة والمساعدة الفنيتين لمفوضية استفتاء جنوب السودان عن طريق شعبة الأمم المتحدة المتكاملة لشؤون الاستفتاءات والانتخابات، المكونة من الشعبة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. قامت مفوضية استفتاء جنوب السودان بتسجيل 3.9 من ملايين الناخبين لاستفتاء جنوب السودان بين 15 تشرين الثاني/نوفمبر و 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، من أجل إجراء استفتاء في كانون الثاني/يناير 2011 لتحديد ما إذا كان شعب جنوب السودان يرغب في الانفصال عن السودان أو في البقاء جزءا منه. وبين 9 و 15 كانون الثاني/يناير 2011، أتيحت للـ 3.9 من ملايين الناخبين المسجلين الفرصة للإدلاء بأصواتهم. وعمل أكثر من 250 موظفا من موظفي الأمم المتحدة لدعم مفوضية استفتاء جنوب السودان حتى مستويات الولاية والمقاطعة. وقدمت الأمم المتحدة أيضا، بالتعاون مع الجهات الشريكة الدولية، الدعم المالي واللوجستي إلى عملية الاستفتاء، بما في ذلك الانتخاب خارج البلد في ثمانية أماكن. ونقل العتاد الجوي للأمم المتحدة المواد جوا إلى مراكز الاستفتاء النائية والمعزولة. وقبلت جميع الأطراف النتائجَ، بالتصويت بأغلبية ساحقة تأييدا للانفصال.", "11 - وبالإضافة إلى الدعم المباشر المقدم من شعبة الأمم المتحدة المتكاملة لشؤون الاستفتاءات والانتخابات، طلبت الأطراف في اتفاق السلام الشامل، في رسالة إلى الأمين العام، مؤرخة في 17 تموز/يوليه 2010، إلى الأمم المتحدة إيفاد بعثة لرصد الاستفتاء. وعيّن الأمين العام فريقا لرصد وتقييم عملية الاستفتاءات. وعلى الرغم من أن الممارسة المتبعة هي أن الأمم المتحدة لا ترصد في العادة عمليات انتخابية تقدم فيها أيضا المساعدة الفنية، فإن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق برصد الاستفتاءات اعتُبر حرجا في تعزيز الثقة بالعملية وقبول النتائج. رصد موظفو الفريق الاستفتاء في 46 مقاطعة في جميع ولايات جنوب السودان، مركزين على المناطق النائية؛ وفي 13 من مجموع 15 ولاية في جنوب السودان؛ وفي جميع البلدان الثمانية حيث جرى الانتخاب خارج البلد. وأبلغ الفريق الأمينَ العام بأن نتائج الاستفتاء عكست الإرادة الحرة لشعب جنوب السودان.", "تونس", "12 - استجابة لطلب الحكومة المؤقتة لتقديم المساعدة الانتخابية، أوفدت الأمم المتحدة بعثة رفيعة المستوى إلى تونس لتقييم احتياجات الانتخابات في 1 آذار/مارس 2011. وأقر المنسق التوصياتِ الواردة في تقرير البعثة. وعلى أساس هذه التوصيات، نفذت الأمم المتحدة مشروعا يساعد السلطات التونسية في تنظيمها لانتخابات الجمعية التأسيسية المتوخاة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد حُدِّد المشروع للتركيز على مجالات للأمم المتحدة فيها ميزة نسبية واضحة ولضمان التآزرات وتفادي الازدواج مع برامج أخرى تضعها جهات فاعلة أخرى. وهو يشمل تدابير لدعم هيئة الإدارة الانتخابية وللمساعدة في تعزيز المشاركة الشاملة في العملية الانتخابية من جانب النساء ومجموعات المجتمع المدني على نحو خاص.", "المرفق الثاني", "البلدان والأقاليم التي تلقت مساعدة انتخابية من الأمم المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير", "إثيوبيا", "الأرجنتين", "الأرض الفلسطينية المحتلة", "أفغانستان^((أ))", "إندونيسيا", "بابوا غينيا الجديدة", "بنغلاديش", "بنما", "بنن", "بوركينا فاسو", "بوروندي^((أ))", "بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)", "بيرو", "تركمانستان", "تشاد", "توغو", "تونس", "تيمور - ليشتي^((أ))", "جزر الأنتيل الهولندية (بونير)", "جزر سليمان", "(أ) تلقت مساعدة انتخابية من الأمم المتحدة على أساس تكليف من مجلس الأمن.", "جزر القمر", "جمهورية أفريقيا الوسطى", "جمهورية تنزانيا المتحدة", "جمهورية الكونغو الديمقراطية^((أ))", "جمهورية مولدوفا", "رواندا", "رومانيا", "زامبيا", "زمبابوي", "السلفادور", "السودان^((أ))", "سورينام", "سيراليون^((أ))", "العراق^((أ))", "غامبيا", "غواتيمالا", "غيانا", "غينيا", "غينيا - بيساو^((أ))", "قيرغيزستان", "الكاميرون", "كمبوديا", "كوت ديفوار^((أ))", "الكونغو", "كينيا", "لبنان", "ليبريا^((أ))", "ليسوتو", "المكسيك", "ملاوي", "ملديف", "موزامبيق", "نيبال", "النيجر", "نيجيريا", "هايتي^((أ))", "اليمن", "[1] () المذكرة التوجيهية في أيلول/سبتمبر 2010 متاحة في جميع اللغات الرسمية للمنظمة. وللحصول على نُسخ، يُرجى الاتصال بشعبة المساعدة الانتخابية على العنوان [email protected]. إن نسخة باللغة الإنكليزية متاحة في الموقع الشبكي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ انظر http://www.beta.undp.org/undp/en/home/html." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 69 (b) of the provisional agenda*", "Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms", "Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization", "Report of the Secretary-General", "Summary", "The present report describes the activities of the United Nations system in providing electoral assistance to Member States over the past two years. United Nations electoral assistance is provided only at the request of a Member State or on the basis of a resolution of the Security Council or the General Assembly. The report indicates that the demand from Member States for United Nations electoral assistance remains high. During the biennium, the United Nations assisted over 50 countries.", "As the focal point for electoral assistance activities, the Under-Secretary-General for Political Affairs is responsible for the Organization’s electoral policy and for ensuring system-wide coherence and consistency in all United Nations electoral activities. In these tasks, he is supported by the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs, which also assists with the design and staffing of United Nations electoral activities and maintains both the roster of electoral experts and the Organization’s electoral institutional memory.", "In peacekeeping or post-conflict environments, electoral assistance is generally provided through components of field missions under the aegis of the Department of Peacekeeping Operations or the Department of Political Affairs. The United Nations", "Development Programme (UNDP) usually plays a supporting role to electoral assistance mandates undertaken by field missions. UNDP is the Organization’s major implementing body for support to electoral laws, processes and institutions outside the peacekeeping or post-conflict context.", "A number of other United Nations departments, agencies, funds and programmes are also involved in the provision of electoral assistance, including the Department of Field Support, the United Nations Democracy Fund, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Volunteers programme, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), and the United Nations Office for Project Services.", "The report highlights progress in the coordination of electoral assistance both within the Organization and with outside actors. The report also notes the various funding vehicles for electoral assistance and the need for Member State contributions.", "It further notes work done by the Organization in the area of gender and elections. The United Nations continues to prioritize assistance to making election processes inclusive, with attention to ensuring that women and underrepresented groups are able to take part in the political life of their country. This increasingly includes advice on application of relevant provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, including, in particular, its provisions regarding temporary special measures.", "The report notes that although the vast majority of the world’s electoral processes are conducted peacefully, elections can on occasion trigger violence. Most often technical shortcomings are not the fundamental cause of violence, but merely the spark that ignites deeper-rooted social, economic or political tensions. To contain those risks, mediation and good offices, preferably in collaboration with regional or subregional organizations, can be made available upon request to supplement technical advice.", "The report also deals with issues of sustainability and cost-effectiveness, calling for them to be central considerations in design and provision of electoral assistance, whether by the United Nations or other bodies. It urges Member States and donors to consider carefully the cost of elections, and of electoral assistance, in the light of other development needs.", "The report notes an intention to prioritize in the next biennium the improvement of coherence, predictability and accountability in delivery of electoral assistance. Such efforts should be built upon the clear leadership role in all matters related to electoral assistance assigned by the General Assembly to the focal point for electoral assistance matters.", "The report concludes with an emphasis on governance. Investments in elections will not yield sustainable peace and development without independent and professional judiciaries, open, pluralistic media, a robust civil society, a credible government and effective governance at all levels.", "I. Introduction", "1. The present report has been prepared in conformity with General Assembly resolution 64/155 and covers electoral activities undertaken by the United Nations since the previous report on this subject (A/64/304).", "2. It has been 20 years since the first report to the General Assembly on the Organization’s work on supporting elections. Looking back, it is difficult to identify a moment when the desire for genuinely and credibly elected leadership was expressed more dramatically than it was in 2011. The events which began in Tunisia and continue to unfold in the Middle East and North Africa seem to embody the provision of the Universal Declaration of Human Rights that “the will of the people shall be the basis of authority of government [and that] this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”.", "3. Regrettably, the reporting period has also seen elections — including some supported by the United Nations — act as a spark to ignite deep-seated grievances, leading to violence and loss of lives.", "4. The present report provides an opportunity to both reflect on how the United Nations can best assist those Member States which have new electoral needs and aspirations, and how it can best assist in preventing or mitigating electoral-related conflict and violence.", "5. United Nations electoral assistance can be provided to a Member State only upon request and/or a mandate from the Security Council or General Assembly. United Nations electoral assistance is provided in conformity with the principle of the sovereign equality of States and the realization that there is no single electoral methodology or system that is appropriate for all countries. Therefore, a needs assessment is always carried out before any electoral assistance is agreed or provided in order to ensure the assistance is tailored to the specific needs of the situation.", "6. The United Nations today is able to provide the following five basic types of electoral assistance, the first two of which require a General Assembly or Security Council mandate, and are now rarely utilized: (a) organization and conduct of elections; (b) verification/certification; (c) technical assistance; (d) expert panels; and (e) coordination of international observers.", "7. The United Nations has not observed an election since 2001 (Fiji); in contrast, many regional organizations are prioritizing this activity. Today, most United Nations electoral support consists of some type of technical assistance. In recent years, the United Nations has twice been asked to undertake certification of an election. This mandate requires the Organization to verify publicly that various stages of an electoral process are credible and that they conform to that country’s national laws and international commitments on elections. Certification mandates are rare and require a Security Council or General Assembly mandate. For example, in Côte d’Ivoire, the United Nations peacekeeping mission has a certification mandate that had its genesis in relevant peace agreements before being included in a Security Council resolution (see also para. 42 below).", "8. During the reporting period, the United Nations provided electoral assistance to more than 50 Member States (see annex II), 11 of them on the basis of a Security Council mandate. Selected examples of electoral assistance are listed in annex I to the present report.", "9. The present report summarizes the work of the United Nations departments, funds, programmes and agencies regarding electoral assistance during the reporting period and discusses cooperation within and outside the United Nations system. It further makes a number of observations aimed at strengthening the provision of electoral assistance by the United Nations system.", "II. United Nations electoral assistance during the reporting period", "A. Mandates and activities", "10. United Nations assistance to Member States in conducting credible, periodic and genuine elections continues to be a system-wide endeavour. The United Nations institutional framework benefits from relatively clear mandates from the General Assembly. The Under-Secretary-General for Political Affairs is the United Nations focal point for electoral assistance matters (hereinafter the focal point), with a mandate under Assembly resolution 64/155 to ensure coordination and coherence and avoid duplication of United Nations electoral assistance. The focal point is also charged by the Assembly with the development and dissemination of electoral policies, building and maintaining the Organization’s electoral institutional memory, and maintaining a diverse roster of pre-screened electoral experts who can be quickly deployed to any United Nations assistance project.", "11. The focal point is supported in these functions by the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs. The Division conducts all electoral needs assessments for the Organization, recommends to the focal point the parameters for all United Nations electoral assistance and advises on the design of all United Nations electoral projects. It provides, on behalf of the focal point, ongoing political and technical guidance to all United Nations entities involved in electoral assistance, including on the Organization’s normative framework and best practices gleaned from the Organization’s electoral institutional memory. In its resolution 63/261 on strengthening of the Department of Political Affairs, the General Assembly approved a total of eight new core posts (4 Professional and 4 General Service) and one post reclassification for the Electoral Assistance Division. These posts are now filled, and have greatly strengthened the ability of the Department to carry out its electoral mandate.", "12. The United Nations Development Programme (UNDP) is the Organization’s major implementing body for support to developing electoral laws, processes and institutions outside the peacekeeping or post-conflict context. In its resolution 64/155, the General Assembly requested UNDP to continue its democratic governance assistance programmes, in particular those that promote the strengthening of democratic institutions and linkages between civil society and Governments.", "13. In peacekeeping or post-conflict environments, electoral assistance is generally provided through components of field missions under the aegis of the Department of Peacekeeping Operations or the Department of Political Affairs. With the trend towards integrated United Nations efforts, UNDP is increasingly providing support to electoral assistance mandates undertaken by field missions under the aegis of the two Departments. The Electoral Assistance Division provides political and technical guidance to the electoral components of such field missions.", "14. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) continues to provide training and advice on human rights monitoring in the context of elections, support and organization of campaigns for violence-free elections, engage in advocacy for human rights-compliant electoral laws and institutions and monitor and report on human rights violations during electoral processes. Since July 2010, the United Nations Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa, acting as the OHCHR regional office for Central Africa, has carried out capacity-building activities for various actors on the promotion of human rights and democracy during electoral periods.", "15. Other parts of the United Nations system involved in election-related activities include: the Department of Field Support, which is primarily responsible for providing logistics, procurement, human resources and financial administration support to the Department of Peacekeeping Operations and the Department of Political Affairs; the United Nations Office for Project Services, which provides support to electoral activities, largely in post-conflict/peacekeeping environments, in partnership with the Department of Political Affairs, the Department of Peacekeeping Operations, UNDP and Member States; the United Nations Volunteers programme, which provides electoral staff to work in UNDP, the Department of Peacekeeping Operations and the Department of Political Affairs field operations; the United Nations Fund for Democracy, which funds democracy-related civil society projects; and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), which provides technical expertise, on request, to institutional stakeholders to ensure that gender equality and women’s rights and participation are adequately addressed and promotes coherence in such technical support.", "B. Cooperation and coordination within the United Nations system", "16. As I noted in my previous report (A/64/304), although the multiplicity of actors involved in electoral assistance within the United Nations system remains a strength, pressures from within and outside the system can create incentive for disharmony and overlap. In its resolution 64/155, the General Assembly reiterated the importance of reinforced coordination within the United Nations system and reaffirmed the role of the focal point in ensuring system-wide coherence, including by strengthening institutional memory and the development and dissemination of electoral policies.", "17. I have therefore made efforts to promote coherence, predictability and accountability of United Nations electoral assistance a priority during the reporting period. To that end, since my previous report:", "(a) In September 2010, UNDP and the Department of Political Affairs signed a revised note of guidance on electoral assistance[1] (revising the previous note, see A/56/344, annex II). The note helps to clarify roles and responsibilities so that the two entities can work better together;", "(b) I have asked the Department of Field Support and the Department of Management to convene a system-wide discussion on operational arrangements, including recruitment and procurement, to see how procedures that are more flexible and efficient, while ensuring necessary safeguards and controls, could potentially be utilized in electoral activities;", "(c) I have asked the Department of Management, the Department of Field Support and the Department of Political Affairs to develop means of ensuring that the General Assembly-mandated electoral roster remains a resource for all United Nations electoral assistance projects, in conformity with new human resources rules (see ST/AI/2010/3), by ensuring the interoperability of the roster clearance and recruitment procedures with those of all agencies and programmes;", "(d) I have asked the Department of Political Affairs, with UNDP and in consultation with all relevant partners, to develop plans to enhance production of system-wide policy and best practices documents and to implement the election-related recommendations contained in my 2010 report on women’s participation in peacebuilding (A/65/354-S/2010/466);", "(e) I have requested the Under-Secretary-General for Political Affairs, as the United Nations focal point for electoral assistance, to facilitate discussions to more clearly delineate the roles and responsibilities of United Nations departments, funds and agencies, in accordance with their mandates as defined by the General Assembly, and appropriate United Nations bodies.", "18. The Inter-Agency Coordination Mechanism for Electoral Assistance, chaired by the Electoral Assistance Division, was established in 2009 under the auspices of the focal point to promote information-sharing and further harmonization of the Organization’s electoral work. It holds monthly meetings, and is also the forum for coordinating the follow-up to my requests above.", "C. Cooperation with other organizations", "19. In the reporting period, the United Nations has continued to enhance cooperation with other international, governmental and non-governmental organizations, both in the field and at Headquarters level, with a view to strengthening the delivery of electoral assistance.", "20. The increasing multiplicity of assistance providers outside the United Nations system has enriched the knowledge pool and opened new opportunities, including for greater South-South cooperation. The United Nations often supports and facilitates these exchanges.", "21. The United Nations continues to be a partner in two global tools that promote capacity-building and institutional memory in electoral knowledge: the ACE Electoral Knowledge Network and the Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) project. The ACE Electoral Knowledge Network includes the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Elections Canada, the Electoral Institute of Southern Africa, Instituto Federal Electoral-Mexico, the International Foundation for Electoral Systems, UNDP, the Electoral Assistance Division and the Department of Economic and Social Affairs. The ACE Network provides comprehensive and authoritative information on elections, promotes networking among election-related professionals and offers capacity-development services for electoral management bodies and others. The second electoral knowledge tool, the BRIDGE project, is a partnership of the Australian Electoral Commission, International IDEA, the International Foundation for Electoral Systems, the Electoral Assistance Division and UNDP. The purpose of the partnership is to develop, implement and maintain a comprehensive curriculum on effective administration of electoral processes, and provide modular training packages for electoral management bodies.", "22. The United Nations, through UN-Women and UNDP, is also a partner in the International Knowledge Network of Women in Politics (iKNOW), an innovative global platform that uses the exchange of information and networking to promote women’s increased role and presence in political processes around the world. Partners also include the Inter-Parliamentary Union, International IDEA and the National Democratic Institute.", "23. In 2010, the Kofi Annan Foundation and International IDEA created the Global Commission on Elections, Democracy and Security. It is a high-level panel aimed at providing realistic policy recommendations on how to better deal with challenges to the integrity of elections and to the integrity of international electoral assistance. The Under-Secretary-General for Political Affairs, in his capacity as focal point, and the UNDP Administrator participate as Friends of the Commission.", "24. A Framework for Cooperation between the secretariat of the Southern African Development Community (SADC) and the Department of Political Affairs, on behalf of the United Nations Secretariat was signed on 21 September 2010. It provides that the Department shall support the strengthening of the SADC electoral capacity, along with cooperation in mediation and the exchange of lessons learned. The United Nations also continues to work on electoral issues in collaboration with regional intergovernmental organizations including the African Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and many others. I particularly hope to promote further organizational cooperation in the electoral field with the League of Arab States. That cooperation will be particularly important given the rapid developments being seen in the Middle East and North Africa.", "25. The European Union and UNDP have developed a strong partnership in electoral assistance over the last seven years. UNDP continues to deliver a significant part of its electoral assistance activities within the formal framework of a partnership with the European Union. In addition to joint projects at the country level, the partnership hosted a number of workshops, including on elections and violence and the use of technology in electoral processes.", "26. The United Nations also works with individual Member States on various electoral issues. To name just one, in June 2010, the Electoral Assistance Division and UNDP, in conjunction with the Government of Romania, organized a workshop on out-of-country voting, attended by representatives of approximately 30 Member States, the European Union, International IDEA, OSCE, and the Association of Central and Eastern European Electoral Officials, as well as members of the United Nations system. I encourage Member States to endorse the key conclusions of the workshop, including that host countries should consider how they can best facilitate and support out-of-country voting on their territories, and that regional organizations could consider developing a set of good practices or guidelines to assist host countries in doing so.", "27. Although the United Nations rarely observes elections, the Electoral Assistance Division continues to participate in discussions to further enhance performance of electoral observers, through adherence to the Declaration of Principles for International Election Observation. That document, launched at the United Nations in 2005, aims to harmonize the methodologies of the many intergovernmental and non-governmental organizations engaged in observing elections, including those practices which guarantee respect for national sovereignty. The more than 40 signatories now include the vast majority of recognized and respected actors in the field. I encourage others to join the broad consensus which has emerged around the globe regarding these principles.", "III. Gender and elections", "28. The United Nations continues to prioritize assistance to making election processes inclusive, with attention to ensuring that women and underrepresented groups are able to take part in the political life of their country.", "29. This increasingly includes advice on the application of relevant provisions of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, including, in particular, its provisions regarding temporary special measures. The United Nations advocates the inclusion of women in electoral management bodies and encourages and supports efforts by national authorities to include a gender perspective in their electoral laws and regulations. The Organization has contributed to targeted outreach attempts to mobilize women’s participation in elections, both as voters and candidates. Special attention has been also accorded to women among internally displaced populations and to women’s access to electoral dispute resolution mechanisms.", "30. To ensure continued gender mainstreaming in United Nations electoral assistance, the focal point now requires that every electoral needs assessment carried out in response to a request from a Member State includes specific attention to the issue of women’s representation. In addition, the Department of Peacekeeping Operations, the Department of Political Affairs, the Department of Field Support, UN-Women and UNDP are revising the “DPKO/DFS-DPA Joint Guidelines on Enhancing the Role of Women in Post-Conflict Electoral Processes”, with input from field missions that have used the existing guidelines and using their suggestions for improvement.", "IV. United Nations resources for electoral assistance", "31. The regular budget of the Electoral Assistance Division covers its core staff costs, while extrabudgetary funds, including the Trust Fund in Support of Political Affairs and the Rapid Response Trust Fund, are also utilized. Electoral assistance projects managed by UNDP country offices are typically funded through voluntary contributions by Member States that often result in multi-partner basket funds, which include national counterparts in the management structure in order to ensure greater national ownership. In integrated peace operations with an electoral component, the peace operations budget covers some of the electoral work, while the balance, often quite substantial, is funded through UNDP multi-donor funding mechanisms. The Peacebuilding Support Office has occasionally utilized its Peacebuilding Fund to provide support when a lack of funding could have put at risk the organization of elections. With core funds and through its Fund for Gender Equality, UN-Women provides complementary funding for gender and elections work, closely aligned to, or integrated in, UNDP-managed electoral assistance projects.", "32. Since mid-2009, UNDP has been implementing a Global Programme on Electoral Cycle Support, which strengthens the UNDP practice architecture by, inter alia, developing knowledge products, mainstreaming gender issues into electoral programming and supporting regional and country-level initiatives to strengthen electoral institutions and processes. The Global Programme initiative draws from a dedicated funding source (the Government of Spain, with a contribution from the Government of Canada) and full time advisers to help implement its activities. It is directly executed by the UNDP Bureau for Development Policy, under a Steering Committee consisting of UNDP and representatives of the two donor countries.", "33. The United Nations Democracy Fund provides financial support for projects that strengthen the voice of civil society, promote human rights and encourage the participation of all groups in democratic processes, including many projects aimed at building capacity among voters and candidates, training and supporting civil society observers and ensuring wide democratic engagement and participation, including the ACE project. To date, contributions of more than $110 million have been received from over 39 countries, and a further 64 projects were recently approved by me in the fifth funding round.", "34. The Trust Fund in Support of Political Affairs, administered by the Under-Secretary-General for Political Affairs, along with the UNDP Democratic Governance Thematic Trust Fund, remain important sources of critical extrabudgetary funding for electoral assistance activities. Such funds allow the implementation of rapid response and innovative or catalytic projects and programmes, including those aimed at the prevention of conflict and at supporting the participation of women and underrepresented groups in political processes. Extrabudgetary funds were used during the reporting period to rapidly establish activities, inter alia, in Haiti, Guinea, the Niger and Kyrgyzstan (for further details, see annex I).", "V. Elections and violence", "35. In my previous two reports, I expressed concern over the potential for elections to be overshadowed by political discord or violence, especially after results are announced.", "36. Such violence can be triggered by electoral shortcomings, such as severely flawed voter lists, the misuse of incumbency, a lack of transparency or the actual or perceived bias of election officials, which can result in real or perceived fraud. However, most often technical shortcomings are not the fundamental cause of violence or violent conflict, but merely the spark that ignites deeper-rooted social, economic or political tensions. Thus, if underlying political conditions are not conducive to confidence among stakeholders, or simply if one of the candidates refuses to accept credible results, elections can be a trigger for violence.", "37. We must of course keep the problem in context. The vast majority of the world’s elections are conducted peacefully, even though electoral controversy is not uncommon, especially when results are close. In general, such controversy is resolved peacefully by political processes or State institutions. However, where State institutions or political processes do not contain, or, at worst, exacerbate controversy, the result can be violence, death and displacement, with possible broader implications for peace and security.", "38. During the biennium, the United Nations took several specific measures to prevent or mitigate violent conflict related to elections. I will mention two cases: Guinea and Côte d’Ivoire.", "39. In Guinea, following the death of President Lansana Conté and a coup d’état in 2008, the adoption of the Ouagadougou Accord of 15 January 2010 set the stage for presidential elections on 27 June 2010, followed by a second round on 19 September 2010. These were the first democratic elections in almost 40 years, for a very diverse population during a complicated transition. The United Nations provided technical support to the process through a UNDP project, and also provided political and diplomatic support, within the framework of the International Contact Group on Guinea, co-chaired by the African Union and the Economic Community of West African States (ECOWAS).", "40. On the eve of both rounds of elections, the Deputy Director of the Electoral Assistance Division was deployed to support to the UNDP team on the ground. When a last-minute request for funding for security for the elections was presented by the Government, the Peacebuilding Support Office managed to assess the request and release the necessary funding from the Peacebuilding Fund in record time. The United Nations Office for Project Services (UNOPS) provided logistics support on very short notice. In addition, the newly established OHCHR office in Guinea monitored the human rights situation before, during and after the elections, which increased trust and confidence in the process.", "41. My Special Representative for West Africa worked closely and intensively with the African Union and ECOWAS during the transition, visiting the country together with envoys of the African Union and ECOWAS more than 20 times, with the support of a United Nations senior mediation adviser specially deployed to Conakry. In the end, despite close results and some political controversy, Alpha Condé was elected President in a largely peaceful process. Among the critical factors were the appointment of an election commission chairperson who enjoyed trust of the two contestants in the second round, and the statesmanlike acceptance of the final results by runner-up Cellou Dalein Diallo.", "42. In Côte d’Ivoire, the United Nations mandate to certify elections was based on the 2005 Pretoria Accord and the subsequent decision of the Security Council (resolution 1765 (2007)). The conditions for certification, developed by the United Nations pursuant to the 2007 Ouagadougou Political Agreement, in consultation with the Facilitator of the inter-Ivorian dialogue, President Blaise Compaoré of Burkina Faso, and the Ivorian parties, included: restoration of peace across the country; an inclusive political process; equal access to the State media; the establishment of objective electoral lists; and fair and unbiased poll results. The first round of presidential elections was held on 31 October 2010, with a second round on 28 November 2010. On 3 December 2010, my Special Representative certified that the fair and unbiased result of the second round was, as announced by the Independent Electoral Commission on 2 December, the victory of Alassane Ouattara.", "43. As we know, the refusal of the incumbent to accept the result led, regrettably, to violent conflict and tragic loss of life. Yet the certification provided a consensus basis for diplomatic action, including by ECOWAS, to ensure that the democratically expressed will of the Ivorian people was respected. Although diplomacy did not prevent violence in this case, the legitimate President is now in office, and the United Nations continues to support the Government in addressing key challenges with a view to establishing lasting peace and stability.", "44. The obvious contrast between the violent outcome in Côte d’Ivoire and the largely peaceful outcome in Guinea was the refusal of the runner-up, despite urging from the United Nations and other parties, to accept the legitimate outcome.", "45. In the aftermath of these two events, my Special Representative in West Africa and the United Nations Office for West Africa (UNOWA) organized a regional conference on elections and stability in West Africa, in May 2011 in Praia, Cape Verde. The conference was hosted by the Government of Cape Verde and organized in partnership with the Department of Political Affairs and UNDP. It received the support of ECOWAS, the African Union, the International Organization of la Francophonie, the European Union and the International Peace Institute. The resulting Praia Declaration on Elections and Stability in West Africa, adopted on 20 May 2011, identified practical recommendations to facilitate the conduct of peaceful elections, including: further encouraging the United Nations-ECOWAS-African Union partnership in conflict prevention; strengthening cooperation between UNOWA, OHCHR, ECOWAS and Governments in developing a regional capacity-building programme in electoral affairs; and establishing early warning mechanisms. In a press statement on 8 July 2011, the Security Council welcomed the adoption of the Praia Declaration and encouraged all relevant actors to follow up on its recommendations.", "46. Also during the biennium, the Electoral Assistance Division participated on behalf of the Secretariat, as a technical resource during deliberations of the Inter-Parliamentary Union (IPU) to help design an IPU framework to address electoral-related violence. The resulting resolution on providing a sound legislative framework aimed at preventing electoral violence, improving electoral monitoring and ensuring the smooth transition of power was adopted by consensus at the 124th IPU assembly on 20 April 2011. The resolution calls, inter alia, for greater cooperation between the United Nations and IPU in the prevention of electoral violence, and in ensuring a smooth and peaceful transition of political power, as well as in the implementation throughout the electoral cycle of relevant recommendations made by electoral observation missions.", "47. The United Nations took other measures during the biennium to help to prevent violent conflict related to elections. One example is the Sudan, where the Secretary-General established, at the request of the authorities, a Panel on the Southern Sudan Referenda, to monitor the process and offer good offices to help resolve political discord during the referendum. In addition to consulting closely with the leadership in the North and South, the Panel worked in coordination with the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) and the African Union mediation process, as well as concerned Member States. Substantial electoral technical assistance was also provided by UNMIS and UNDP under an integrated structure. The referendum was held peacefully and its results were accepted by both sides and by the international community. South Sudan became an independent country on 9 July 2011.", "VI. Sustainability", "48. Well-run elections are a crucial investment, but experience throughout the world has shown that it is not the case that the more complex or expensive a system, the more successful the elections will be. Some processes are more costly per voter than others, and vendors continue to promote some of the most expensive electoral processes and complicated technology to some of the poorest countries in the world. While the choice of electoral system and process is, of course, the sovereign right of Member States, the General Assembly in its resolution 64/155 obliges the Organization to bear in mind “sustainability and cost-effectiveness” in its work.", "49. I remain concerned about electoral techniques and systems that are so complex or expensive that they have the potential to leave countries dependent on vendors or donors. Some technologies will have large cost implications not just at the moment they are implemented, but in the future, which should be thoroughly considered. In making choices about electoral technology, donors and recipients need to look carefully at national budget forecasts in order to aim squarely at the goal of nationally self-funded elections in future.", "50. It is now accepted that electoral assistance should be made available whenever it is most needed and not just at the time of the election itself. For example, assistance is available for discussions on electoral reform which may be initiated years before an electoral event. The General Assembly recommended in its resolution 64/155, that the United Nations continue to provide technical advice and other assistance throughout the time span of the entire electoral cycle, including before and after elections, as appropriate. This “electoral-cycle approach” is also a useful planning tool for assistance providers and donors. But we should not confuse funding cycles with what a country wants or needs; nor should they be justifications for assistance that pays little attention to the end state.", "VII. Observations", "51. Demand from Member States for United Nations electoral assistance continues to be high. Given the increasing need for flexible and rapid response in electoral assistance, particularly in the light of current events, I encourage Member States to consider making further voluntary contributions for electoral assistance, including earmarked contributions for rapid response and for the inclusion of women, minorities and underrepresented groups, to the Trust Fund in Support of Political Affairs and the UNDP Democratic Governance Thematic Trust Fund, as well as to the United Nations Democracy Fund and the Fund for Gender Equality.", "52. The continued demand for electoral assistance is an indication of the general appreciation of the work of the United Nations in supporting democratic development, including credible, periodic and genuine elections. This, I believe, is based largely on the commitment, as directed by the General Assembly, in its resolution 64/155, to carry out assistance in an objective, impartial, neutral and independent manner. United Nations assistance is also given with the understanding that there is no “one size fits all” model or solution, and that each country must be in charge of its own destiny, but the Organization is ready to make its expertise, best practices and lessons learned available.", "53. The United Nations also upholds the importance of the implementation of international commitments, norms and principles with respect to elections, as well as the need for transparency, credibility, inclusiveness and universal suffrage. Various United Nations conventions protect the right of every citizen to take part in the conduct of public affairs and the right to vote and to be elected. Political inclusiveness, in particular women’s political participation as well as that of minorities and other underrepresented groups, remains crucial for stable democracy, and is an important consideration in the assistance that the United Nations provides.", "54. However, we must recognize that even the most inclusive, best-run elections cannot by themselves erase the risk of electoral violence. While elections are technical processes, they are fundamentally political events. To contain such risks, the United Nations must ensure that the support available to Member States includes not just technical advice but also mediation and good offices, if requested, preferably in collaboration with regional or subregional organizations. This approach would aim to address underlying grievances before elections, for example, by encouraging the design of political institutions to prevent the monopoly of power and political marginalization of the opposition and, after the election, to support dialogue and encourage statesmanship both in victory and in defeat. The true measure of an election is whether it engenders broad public confidence in the process and trust in the outcome. An election run honestly and transparently, respecting basic rights, with the effective and neutral support of State institutions and the responsible conduct of participants (leaders, candidates and voters) is most likely to achieve an accepted and peaceful outcome.", "55. Sustainability and cost-effectiveness must increasingly be central considerations in the design and provision of electoral assistance, whether by the United Nations or other bodies. Building capacity that is permanent does not require permanent capacity-building. All assistance should have long-term sustainability and national ownership as its goals, and should aim at clearly defined end states. In addition, we must remember that more costly electoral machinery is not a panacea for fraud. I continue to call upon Member States to consider carefully the cost of elections and of electoral assistance, in the light of other development needs. I encourage Member States and donors to consider the recommendation of the African Union Panel of the Wise that, for political and development reasons, States should establish as an important goal the funding of elections from national budgets, as soon as possible.", "56. I will continue to prioritize efforts to improve the coherence, predictability and accountability in delivery of electoral assistance. Such efforts should be built upon the clear leadership role in all matters related to electoral assistance assigned by the General Assembly to the focal point.", "57. At the same time, I will work to strengthen the ability of the Organization’s various administrative processes to support its missions, UNDP and others in the United Nations Development Group in order to ensure that assistance programmes to Member States can be delivered with greater efficiency, predictability and accountability.", "58. In support of this goal, United Nations electoral assistance should be provided in an integrated manner in all contexts, whether or not it is provided through a formally integrated field mission. I believe that this will greatly improve efficiency and promote coordination at the field level. I encourage Member States to take this into account when drafting Security Council electoral mandates and considering budgets and contributions to basket funds.", "59. Coherence and efficiency can also be strengthened outside the Organization. While the multiplicity of electoral assistance providers and donors worldwide can ensure a broad range of useful advice for Member States seeking assistance, it can also create an unhelpful cacophony that has the potential to undermine preparations. I encourage Member States, when requesting assistance, to consider designating the United Nations (or another organization, if preferred) to help to ensure coherence among electoral assistance providers. I further urge that mandates for electoral assistance include a role for the United Nations in ensuring coherence among electoral assistance providers in any electoral assistance mandate given to a field mission.", "60. Finally, we should be investing more time and resources in governance. Recently, one of my staff members was discussing an upcoming election with a young woman from a developing country. He said, “This country desperately needs a good election.” The wise young woman replied, “No, what this country desperately needs is for those elected to govern well after their election.” Investments in elections will not yield sustainable peace and development without good and effective governance at all levels, including independent and professional judiciaries, full respect for human rights, open and pluralistic media, a robust civil society and a credible and responsive Government.", "Annex I", "Selected examples of United Nations electoral assistance during the reporting period", "Afghanistan", "1. Afghanistan held presidential and provincial elections in August 2009, followed by parliamentary elections in September 2010, with technical and logistical support from the United Nations Assistance Mission in Afghanistan and the United Nations Office for Project Services (UNOPS). The Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow programme, managed by the United Nations Development Programme (UNDP), continues to support the Independent Election Commission and other electoral stakeholders. The United Nations also helped in the creation of an Electoral Complaints Commission (ECC) and Media Commission. The United Nations Development Fund for Women (now UN-Women) supported dialogue between women members of parliament and the Independent Election Commission aimed at ensuring that women’s concerns about the electoral process were heard and addressed adequately.", "2. The 2009 and 2010 Presidential, Provincial Council and National Assembly elections were conducted by an all-Afghan Independent Election Commission (IEC) and complaints were investigated by ECC, which was composed of two United Nations-nominated commissioners and three Afghan commissioners. The 2009 and 2010 elections were conducted under more difficult and insecure conditions than the 2004-2005 polls. Extensive fraud was investigated by ECC, leading to the exclusion of approximately 1.5 million votes in 2009 and 1.3 million votes in 2010. Insecurity in some areas was also a complicating factor: many candidates had difficulties conducting their campaign in insurgency-prone areas; voter turnout was lower than in 2004-2005, and many candidates and voters felt disenfranchised owing to the insecurity. This led to the establishment of a controversial “special tribunal” attached to the Supreme Court to deal with electoral disenfranchisement and fraud issues. After considerable tensions, the Wolesi Jirga was inaugurated on 26 January 2011, with an agreement that the special tribunal would continue to investigate electoral crimes. The establishment of the special tribunal was considered illegal by legal experts and it was never recognized by IEC. The special tribunal’s subsequent decision to remove 62 members from Parliament owing to “recount” results created a difficult impasse between the branches of Government. The tribunal was then dissolved by presidential decree in August. However, the highlight of the 2010 election was that IEC was able to take a proactive approach in detecting fraud while referring many suspected cases of electoral offences to ECC. In addition, IEC was able to take on more responsibility and therefore continue to build electoral capacity that will allow for better implementation of elections in the future.", "Côte d’Ivoire", "3. The United Nations provided technical, material, logistical and security support to the Independent Electoral Commission (IEC) for the first and second round of presidential elections. The first round took place on 31 October 2010; a run-off was then necessary between the two top candidates after the first round, Alassane Ouattara and Laurent Gbagbo. Following the second round, held on 28 November 2010, IEC announced the provisional results on 2 December and declared candidate Ouattara as the winner of the run-off election, while the Constitutional Council proclaimed a version of results on 3 December that gave victory to Mr. Gbagbo. As requested by the Ivorian parties within the framework of the 2005 Pretoria Accord and mandated by the Security Council, the Special Representative of the Secretary-General in Côte d’Ivoire certified the second round of presidential elections, confirming the outcome as announced by the Electoral Commission. The results announced by IEC and certified by the United Nations were subsequently endorsed by the Economic Community of West African States, the African Union and the Security Council. Unfortunately, a violent crisis ensued as a result of Mr. Gbagbo’s refusal to cede power. President Ouattara was inaugurated on 21 May, with the Secretary-General in attendance along with some 20 Heads of State.", "Haiti", "4. Preparations for elections in February 2010 were already under way when Haiti was struck by a devastating earthquake on 12 January 2010. In the light of the significant human loss and the considerable material damage, elections were postponed. Following a technical feasibility mission dispatched by the United Nations focal point for electoral assistance at the request of President Préval, a new electoral timetable was then adopted, with the first round of the elections set for 28 November 2010. The presidential elections were combined with the parliamentary elections (renewal of the lower chamber and one third of the upper chamber). The electoral process was further hampered by a cholera epidemic and a tropical storm.", "5. Successful elections were held, overcoming doubts that they were possible given the complex and volatile political and socio-economic context and threats of boycott from some political groups. The first and second rounds of the presidential and legislative elections were held on 28 November 2010 and 20 March 2011. In line with its Security Council mandate, the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) coordinated all international support to the electoral process, including assisting in the setting up of 1,500 registration centres for displaced voters, inspecting all 1,483 voting centres and identifying new locations to replace those that had been damaged or destroyed, distributing the updated voters’ list and, in coordination with the Haitian National Police, developing and implementing an integrated electoral security plan. Resources deployed in support of the elections included more than 6,200 United Nations peacekeeping troops, 1,300 United Nations police, 200 civilian staff, 174 flight hours and 230 vehicles. A UNDP project focused on supporting the capacity of the provisional election commission as well as on complementary areas such as support to the tabulation centre, the voter list, electoral disputes and civic education.", "Iraq", "6. The United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) has continued to provide technical advice and support to the Independent High Electoral Commission (IHEC) of Iraq. Along with its partner organizations, including UNDP, UNOPS and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNAMI has provided technical and policy advice, and worked to build the capacity of IHEC and its staff. With the support of its United Nations and other international partners, IHEC overcame numerous operational, security and legal challenges and successfully conducted the national election for the Council of Representatives in March 2010. There was considerably broader participation at the local level than in the first parliamentary election in 2005. Voting was also conducted for eligible Iraqi voters in 16 other countries. Civil society participation was strong. Following a court order, IHEC recounted a significant amount of the cast ballots, a process that confirmed the accuracy of the earlier results. In total, IHEC has now prepared and conducted three major electoral events since the appointment of its Commissioners in 2007, including the governorate council elections (January 2009), presidential and parliamentary elections in the Kurdistan region (July 2009) and the national parliamentary elections.", "Kyrgyzstan", "7. Following the request of the Kyrgyz Interim Government in the aftermath of the April 2010 events, the United Nations responded by establishing the Kyrgyz Election Support Project executed by UNDP, focusing on technical operational preparations, the streamlining of the complaints process and women’s participation. In addition, the United Nations deployed two international advisory members to the Kyrgyz Central Electoral Commission, with expertise in legal and procedural issues. Despite the fragile political situation and tight timelines, the June constitutional referendum and the 10 October parliamentary elections took place successfully and on time.", "Liberia", "8. Liberia will hold a referendum and presidential and legislative elections during the second half of 2011. For the second generation of elections since the end of the Liberian conflict, the United Nations will ensure that the primary responsibility for organizing the elections remain with the national authorities while providing them with needed support. The National Elections Commission receives technical assistance through the UNDP capacity-building programme for the 2010-2012 electoral cycle. Additionally, the National Elections Commission, UNDP and the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) have identified less accessible areas where additional logistics support from UNMIL will be provided. In line with the mandate from the Security Council, UNMIL also supports the authorities in securing the elections while intensifying its work with the Liberian authorities on legal, political, judicial, security and human rights issues to mitigate tensions and create an atmosphere conducive to peaceful elections.", "Papua New Guinea (Bougainville)", "9. Upon the request of the Government of Papua New Guinea, the United Nations deployed an Electoral Expert Monitoring Team for Bougainville’s second presidential and parliamentary elections in May 2010. That election — the winner of which would lead the region to the preparation process for the referendum on the status of Bougainville (envisaged between 2015-2020) — was a milestone in the consolidation of peace and democracy in the country. The election was, therefore, seen as critical, and there were also serious concerns about the possibility of the recurrence of violence. The Monitoring Team was able to visit polling stations all over the region including in some areas in the south where many people were voting for the first time. The United Nations presence was welcomed by all concerned stakeholders and was widely seen as an important factor in building confidence in the electoral process and consequently contributing to the ultimately peaceful electoral environment.", "Sudan", "10. The United Nations provided technical advice and assistance to the Southern Sudan Referendum Commission (SSRC), via the United Nations Integrated Referendum and Electoral Division, composed of the electoral division of the United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) and UNDP. SSRC registered 3.9 million voters for the Southern Sudan Referendum between 15 November and 8 December 2010, for a referendum in January 2011 to determine if the people of Southern Sudan wished to secede from or remain a part of the Sudan. Between 9 and 15 January 2011, 3.9 million registered voters had the opportunity to cast their ballot. Over 250 United Nations staff worked to support SSRC down to the state and county levels. The United Nations, in cooperation with international partners, also provided financial and logistical support to the referendum process, including out-of-country voting in eight locations. United Nations air assets also transported materials by air to remote and isolated referendum centres. The results were accepted by all parties, with an overwhelming vote for secession.", "11. In addition to the direct support provided by the United Nations Integrated Referendum and Electoral Division, in a letter to the Secretary-General dated 17 July 2010, the parties to the Comprehensive Peace Agreement requested the United Nations to deploy a monitoring mission for the referendum. The Secretary-General appointed a panel to monitor and assess the referendums process. While standard practice is that the United Nations does not usually monitor electoral processes in which it also provides technical assistance, the role of the United Nations with respect to monitoring the referendums was deemed to be critical in enhancing confidence in the process and acceptance of results. Panel staff monitored the referendum in 46 counties in all states in Southern Sudan, focusing on remote areas; in 13 out of 15 states in northern Sudan; and in all eight countries where out-of-country voting took place. The panel reported to the Secretary-General that the outcome of the referendum reflected the free will of the people of Southern Sudan.", "Tunisia", "12. In response to the interim Government’s request for electoral assistance, the United Nations deployed a high-level electoral needs assessment mission to Tunisia on 1 March 2011. The recommendations contained in the report of the Mission were approved by the focal point. Based on those recommendations, the United Nations has implemented a project assisting the Tunisian authorities in their organization of the Constituent Assembly elections envisaged for October 2011. The project has been defined to focus on areas where the United Nations has a clear comparative advantage and to ensure synergies and avoid duplication with other programmes being put in place by other actors. It includes measures to support the electoral management body and to help to promote inclusive participation in the electoral process on the part of women and civil society groups in particular.", "Annex II", "Countries and territories receiving United Nations electoral assistance during the reporting period", "Afghanistan[2]", "Argentina", "Bangladesh", "Benin", "Bolivia (Plurinational State of)", "Burundi^(a)", "Burkina Faso", "Cambodia", "Cameroon", "Central African Republic", "Chad", "Comoros", "Congo", "Côte d’Ivoire^(a)", "Democratic Republic of the Congo^(a)", "El Salvador", "Ethiopia", "Gambia", "Guatemala", "Guinea", "Guinea-Bissau^(a)", "Guyana", "Haiti^(a)", "Indonesia", "Iraq^(a)", "Kenya", "Kyrgyzstan", "Lebanon", "Lesotho", "Liberia^(a)", "Malawi", "Maldives", "Mexico", "Mozambique", "Nepal", "Netherlands Antilles (Bonaire)", "Niger", "Nigeria", "Occupied Palestinian Territory", "Panama", "Papua New Guinea", "Peru", "Republic of Moldova", "Romania", "Rwanda", "Sierra Leone^(a)", "Solomon Islands", "Sudan^(a)", "Suriname", "Timor-Leste^(a)", "Togo", "Tunisia", "Turkmenistan", "United Republic of Tanzania", "Yemen", "Zambia", "Zimbabwe", "[1] The September 2010 note of guidance is available in all the official languages of the Organization. For copies, please contact the Electoral Assistance Division at [email protected]. An English-language copy is available on the UNDP website: see http://www.beta.undp.org/ undp/en/home/html.", "[2] Assistance being provided under a Security Council mandate." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 69 (b) of the provisional agenda ♪", "Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms", "Strengthening the role of the United Nations in enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democracy", "Report of the Secretary-General", "Summary", "The present report describes the activities of the United Nations system in providing electoral assistance to Member States over the past two years. Electoral assistance from the United Nations is provided only at the request of a Member State or on the basis of a decision of the Security Council or of the General Assembly. The report indicates that Member States ' request for electoral assistance remains high. During the biennium, the United Nations provided electoral assistance to more than 50 countries.", "As coordinator of electoral assistance activities, the Under-Secretary-General for Political Affairs is responsible for the electoral policy of the Organization and for ensuring system-wide coherence and coherence in all United Nations electoral activities. In these functions, it is supported by the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs, which also assists in the formulation of United Nations electoral activities and the recruitment of staff, and maintains the roster of electoral experts and the institutional memory of the Organization.", "In a peacekeeping or post-conflict environment, electoral assistance is generally provided through field mission components under the auspices of the Department of Peacekeeping Operations or the Department of Political Affairs. UNDP usually plays a supportive role in electoral assistance mandates of field missions. UNDP is the principal implementing body of the organization to support electoral laws, processes and institutions outside the peacekeeping or post-conflict context.", "A number of other United Nations departments, agencies, funds and programmes are also involved in electoral assistance, including the Department of Field Support, the United Nations Democracy Fund, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Volunteers programme, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women and the United Nations Office for Project Services.", "The report highlights the progress made in coordinating electoral assistance within the Organization and with external actors. The report also refers to the various funding tools for electoral assistance and the need for contributions from Member States.", "He also refers to the organization ' s work in the area of gender and elections. The United Nations continues to prioritize assistance to make elections inclusive, drawing attention to ensuring that women and underrepresented groups are able to participate in the political life of the country, increasingly including advice on the application of relevant articles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, including, in particular, its articles on temporary special measures.", "The report indicates that although the vast majority of the world ' s electoral processes are conducted peacefully, elections can sometimes provoke violence. Deficiencies are often not the primary cause of violence, but are only the spark that triggers deep-rooted social, economic or political tensions. To curb these risks, on request, mediation and good offices can be preferred in cooperation with regional or subregional organizations to complement technical advice.", "The report also addresses the issues of sustainability and cost-effectiveness and calls for two central considerations in the formulation and delivery of electoral assistance, both by the United Nations and other bodies. It urges Member States and donors to consider carefully the cost of elections and electoral assistance in the light of other development needs.", "The report indicates the intention to prioritize improved coherence, predictability and accountability in the provision of electoral assistance in the next biennium. Those efforts should be based on the clear leadership role in all electoral assistance matters assigned by the General Assembly to the focal point for electoral assistance issues.", "The report concludes with an emphasis on governance. Investments in elections will not lead to sustainable peace and development without independent and professional judiciary, open and pluralistic media, a strong civil society, a credible Government and effective governance at all levels.", "I. Introduction", "1. The present report has been prepared in accordance with General Assembly resolution 64/155 and covers the electoral activities undertaken by the United Nations since the previous report on the subject (A/64/304).", "2. Twenty years have passed since the first report to the General Assembly on the work of the Organization on electoral support. In view of the past, it is difficult to establish a moment when he expressed the wish for a more impartial and crediblely elected leadership than in 2011. Events that have begun in Tunisia and continue to manifest themselves in the Middle East and North Africa appear to be reflected in the article of the Universal Declaration of Human Rights: “The will of the people is vested in the power of government, and must be manifested through fair and periodic elections, which are held periodically by universal suffrage and on an equal footing, by secret vote or by an equal measure of guarantee of freedom of vote”.", "3. Regrettably, the reporting period also saw deep-rooted grievance elections, leading to violence and loss of life.", "4. The present report provides an opportunity to reflect on how the United Nations can best assist Member States with new electoral needs and aspirations, and how it can best assist in preventing or reducing electoral conflict and violence.", "5. United Nations electoral assistance can be provided to a Member State only at the request and/or mandate of the Security Council or the General Assembly. United Nations electoral assistance is provided in accordance with the principle of sovereign equality of States and the understanding that there is no single electoral methodology or single electoral system suitable for all countries. Therefore, a needs assessment is always undertaken before any electoral assistance is approved or provided in order to ensure that assistance is appropriate to the specific needs of the situation.", "6. Today, the United Nations can provide the following five core types of electoral assistance, the first two of which require a mandate from the General Assembly or the Security Council and are currently rarely used: (a) organization and conduct of elections; (b) verification and certification; (c) technical assistance; (d) expert groups; and (e) coordination of the work of international observers.", "7. Elections have not been monitored by the United Nations since 2001 (Fiji); otherwise, many regional organizations set priorities for this activity. Currently, most United Nations electoral support is composed of a certain type of technical assistance. In the past few years, the United Nations has twice been asked to ratify an election. This mandate requires that the organization publicly verify that the various stages of a credible electoral process and that they are in accordance with the national laws of the country and international electoral obligations. Ratification mandates are rare and require a mandate from the Security Council or the General Assembly. For example, in Côte d ' Ivoire, the United Nations peacekeeping mission has a certification mandate that was originally established in the relevant peace agreements before it was included in a Security Council resolution. (see also para. 42 below).", "8. During the reporting period, the United Nations provided electoral assistance to over 50 Member States (see annex II) and 11 on the basis of a Security Council mandate. Selected examples of electoral assistance are included in annex I to the present report.", "9. The present report summarizes the work of United Nations departments, funds, programmes and agencies involved in electoral assistance during the reporting period and discusses cooperation within and outside the United Nations system. The report also provides a number of observations aimed at strengthening the electoral assistance provided by the United Nations system.", "II. United Nations electoral assistance during the reporting period", "Mandates and activities", "10. Assistance to Member States for credible, periodic and fair elections by the United Nations continues to be a system-wide endeavour. The institutional framework of the United Nations benefits from relatively clear mandates emanating from the General Assembly. The Under-Secretary-General for Political Affairs is the United Nations Coordinator on Electoral Assistance (hereinafter referred to as the Coordinator), with a mandate under General Assembly resolution 64/155 to ensure coordination, coherence and avoid duplication of electoral assistance provided by the United Nations. The Coordinator is also mandated by the General Assembly to develop and disseminate electoral policies, build and maintain the institutional memory of the Organization and maintain a geographically diverse roster of qualified electoral experts who can be rapidly deployed in the context of any United Nations assistance project.", "11. The Coordinator supports the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs in these functions. The Division conducts all electoral needs assessments of the Organization, recommends parameters for all United Nations electoral assistance and advises on the formulation of all United Nations electoral projects. On behalf of the Coordinator, it provides ongoing political and technical guidance to all United Nations bodies involved in electoral assistance, including the United Nations normative framework and best practices from the Organization ' s institutional memory. In its resolution 63/261, on strengthening the Department of Political Affairs, the General Assembly approved a total of eight new core posts (4 Professional and 4 General Service) and the reclassification of one post for the Electoral Assistance Division. These posts are currently occupied and significantly enhanced the capacity of the Department to carry out its electoral mandate.", "12. UNDP is the principal implementing body of the organization to support the development of electoral laws, processes and institutions outside the peacekeeping or post-conflict context. In its resolution 64/155, the General Assembly requested UNDP to continue its programmes to assist in democratic governance, in particular those that promote democratic institutions and links between civil society and Governments.", "13. In peacekeeping or post-conflict environments, electoral assistance is generally provided through field mission components under the auspices of the Department of Peacekeeping Operations or the Department of Political Affairs. In the direction of integrating United Nations efforts, UNDP is increasingly supporting the electoral assistance mandates of field missions under the auspices of both departments. The Electoral Assistance Division, the Department of Peacekeeping Operations or the Department of Political Affairs provide political and technical guidance to the electoral components of those field missions.", "14. The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights continues to provide training and advice on human rights monitoring in the context of elections, support and organization of non-violent electoral campaigns, and to engage in advocacy for human rights-compliant electoral laws and institutions and to monitor and report on human rights violations during electoral processes. Since July 2010, the United Nations Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa, acting as the Regional Office for Central Africa of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, has undertaken capacity-building activities for various actors working on the promotion of human rights and democracy during electoral periods.", "15. Other entities of the United Nations system participate in election-related activities, including the Department of Field Support, primarily responsible for providing logistics, procurement and human resources and supporting the financial management of the Department of Peacekeeping Operations and the Department of Political Affairs; the United Nations Office for Project Services (UNOPS), which supports electoral activities, to a large extent in post-conflict/peacekeeping environments, in partnership with the Department of Political Affairs, the Department of Peacekeeping Operations, the United Nations Development Operations, the Operations, the Operations, the Operations, the Department of Political Affairs and the Department of Political Affairs and the Civil Operations, and the Member States, and the Department of Peacekeeping Operations, and the Department of Peacekeeping Operations, and the Department of Peacekeeping Operations, and the Department of Political Affairs, and the United Nations Development Programme of Peacekeeping Operations (UN Women ' and the Department of Political Affairs of Peacekeeping Operations (UN Women ' Department of Peacekeeping Operations; Department of Political Affairs (UN Women ' ), and the Department of Political Affairs; Department of Political Affairs; Department of Political Affairs; Department of Peacekeeping Operations; Department of Peacekeeping Operations (UN Women ' Department of Peacekeeping Operations (UN Women ' Department of Peacekeeping Operations (UNOS", "B. Cooperation and coordination within the United Nations system", "16. As I noted in my previous report (A/64/304), although the wide range of actors involved in electoral assistance within the United Nations system remains a source of strength, pressure from within and outside the system can create an incentive for intransigence and overlap. In its resolution 64/155, the General Assembly reaffirmed the importance of enhanced coordination within the United Nations system and reiterated the role of the Coordinator in ensuring system-wide coherence, including through strengthening institutional memory and the development and dissemination of electoral policies.", "17. I have therefore made efforts to make coherence, predictability and accountability of United Nations electoral assistance a priority during the reporting period. To this end, since my previous report:", "a In September 2010, UNDP and the Department of Political Affairs signed a revised guidance note on electoral assistance[1] (revised note, see A/56/344, annex II). The note helps clarify roles and responsibilities so that the two bodies can work together better;", "(b) Requested the Department of Field Support and the Department of Management to convene a system-wide discussion on operational arrangements, including recruitment and procurement, to see how more flexible and efficient procedures could be used in electoral activities, while ensuring the necessary safeguards and controls;", "(c) Requested the Department of Management, the Department of Field Support and the Department of Political Affairs to develop means to ensure that the electoral list mandated by the General Assembly remains a resource for all United Nations electoral assistance projects, in accordance with the new human resources rules (see ST/AI/2010/3), by ensuring the interoperability of establishing the roster and recruitment procedures with the procedures of all agencies and programmes;", "(d) Requested the Department of Political Affairs, together with UNDP and in consultation with all relevant partners, to develop plans to strengthen the development of system-wide policy documents and best practices and to implement the election recommendations contained in the 2010 reports on women ' s participation in peacebuilding (A/65/354-S/2010/466);", "(e) I requested the Under-Secretary-General for Political Affairs, in his capacity as United Nations electoral assistance coordinator, to facilitate discussions in order to more clearly define the roles and responsibilities of United Nations departments, funds and agencies, in accordance with their mandates as established by the General Assembly and appropriate United Nations bodies.", "18. The Inter-Agency Coordination Mechanism on Electoral Assistance, chaired by the Electoral Assistance Division, was established in 2009 under the auspices of the Coordinator to enhance information-sharing and further harmonize the electoral work of the Organization. Monthly meetings are also the forum for coordinating follow-up to my above-mentioned requests.", "C. Cooperation with other organizations", "19. In the reporting period, the United Nations continued to strengthen cooperation with international and other governmental and non-governmental organizations, both in the field and at the headquarters level, with a view to strengthening electoral assistance.", "20. The growing multiplicity of assistance providers outside the United Nations system has raised the common knowledge balance and provided new opportunities, including opportunities for increased South-South cooperation. The United Nations often supports and facilitates such exchanges.", "21. The United Nations continues to engage in two global tools that promote capacity-building and institutional memory in electoral knowledge, namely, the Electoral Knowledge Network for Electoral Management and Costs, and the Democratic, Governance and Election Resource Building Project. The network comprises the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, the Canadian Electoral Commission, the Southern African Electoral Institute, the Federal Electoral Institute (Mexico), the International Foundation for Electoral Systems, the United Nations Development Programme, the Electoral Assistance Division and the Department of Economic and Social Affairs. The Electoral Knowledge Network provides comprehensive and reliable information on elections, supports networking among electoral specialists and provides capacity development services to electoral management bodies and others. The second instrument of electoral knowledge, the project on building resources in the area of democracy, governance and elections, is a partnership between the Australian Electoral Commission, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, the International Foundation for Electoral Systems, the Electoral Assistance Division and UNDP. The purpose of the partnership is to develop, implement and maintain a comprehensive approach to the effective management of electoral processes and to provide pilot training packages for electoral management bodies.", "22. The United Nations, through UN-Women and the United Nations Development Fund (UNDP), is also a partner in the International Knowledge Network for Women in Politics, an innovative global forum that uses information exchange and networking to enhance women ' s role and presence in political processes worldwide. Partners also include the Inter-Parliamentary Union, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the National Democratic Institute.", "23. In 2010, the Kofi Annan Foundation and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance established the World Commission on Elections, Democracy and Security. It is a high-level panel aimed at presenting recommendations on realistic policy on how to better address the challenges to the integrity of elections and to the integrity of international electoral assistance. The Under-Secretary-General for Political Affairs, in his capacity as coordinator, and the Administrator of UNDP, participates as Committee friends.", "24. A framework for cooperation between the SADC secretariat and the Political Affairs Division was signed on 21 September 2010. It provides for the Department ' s support to strengthen the electoral capacities of SADC, as well as cooperation in mediation and exchange of lessons learned. The United Nations also continues to work on electoral issues in cooperation with regional intergovernmental organizations, including the African Union, OSCE and many others. I particularly hope that organizational cooperation in the electoral field will be further strengthened with the League of Arab States. That cooperation would be particularly important given the rapid developments in the Middle East and North Africa.", "25. The European Union and UNDP have developed a strong partnership in electoral assistance over the past seven years. UNDP continues to undertake a large portion of its electoral assistance activities within the formal framework of a partnership with the European Union. In addition to joint projects at the country level, the Partnership hosted a number of workshops, including on elections, violence and the use of technology in electoral processes.", "26. The United Nations also works with individual Member States on various electoral issues. One specific issue is that in June 2010 the Electoral Assistance Division and UNDP, in conjunction with the Government of Romania, organized a workshop on voting outside the country, attended by representatives of almost 30 Member States, the European Union, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Association of Electoral Officers in Central and Eastern Europe, as well as members of the United Nations system. I encourage Member States to support the main conclusions of the workshop, including the conclusion that host countries should consider how they can best facilitate and support voting outside the country on their territories, and that regional organizations could consider developing a set of good practices or guidelines to assist host countries in doing so.", "27. Although the United Nations has rarely monitored the elections, the Electoral Assistance Division continues to participate in the discussions to further enhance the performance of electoral observers by adhering to the Declaration of Principles of International Election Observation. That document, launched at the United Nations in 2005, aims to harmonize the methodologies of many intergovernmental and non-governmental organizations involved in election observation, including practices that ensure respect for national sovereignty. The 40 signatories now include the overwhelming majority of recognized and respected actors in this area. I encourage others to join the broad consensus that has emerged around the world on these principles.", "Gender and elections", "28. The United Nations continues to prioritize assistance to make electoral processes inclusive, drawing attention to ensuring that women and underrepresented groups are able to participate in the political life of their country.", "29. This increasingly includes advice on the application of relevant articles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, including, in particular, articles on temporary special measures. It calls on the United Nations to make electoral management bodies inclusive of women, and encourages and supports efforts by national authorities to incorporate a gender perspective into their electoral laws and regulations. The organization contributed to targeted outreach attempts to mobilize women ' s participation in elections as voters and candidates. Particular attention has also been paid to women among the internally displaced population and to women ' s access to electoral dispute resolution mechanisms.", "30. To ensure the continued mainstreaming of a gender perspective in United Nations electoral assistance, the Coordinator now requests that each electoral needs assessment undertaken in response to a request from a Member State to draw specific attention to the issue of women ' s representation be included. In addition, the Department of Peacekeeping Operations, the Department of Political Affairs, the Department of Field Support, UN-Women and UNDP are revising the common guidelines of the Department of Peacekeeping Operations/Department of Field Support -- the Department of Political Affairs on enhancing the role of women in post-conflict electoral processes, with inputs from field missions that have used existing guidelines and use their suggestions for improvement.", "IV. United Nations resources for electoral assistance", "31. The regular budget of the Electoral Assistance Division covers core staff costs, while extrabudgetary funds, including the Trust Fund in Support of Political Affairs and the Quick Response Trust Fund, are also used. Electoral assistance projects managed by UNDP country offices are typically funded through voluntary contributions by Member States, often leading to multi-partner funds, including national counterparts in the governance structure to ensure greater national ownership. In integrated peace operations with an electoral component, the peace operations budget covers some electoral work, while the significant balance is often funded through the multi-donor funding mechanisms of UNDP. The Peacebuilding Support Office sometimes used its Peacebuilding Fund to provide support when the lack of funding could expose risks to the organization of elections. UN-Women, with core funds and through its Gender Equality Fund, provides supplementary funding for gender and electoral work aligned with or integrated with UNDP-administered electoral assistance projects.", "32. Since mid-2009, UNDP has been implementing a global programme to support electoral cycles, strengthening the UNDP practice structure by, inter alia, developing knowledge products, mainstreaming gender issues in electoral programming and supporting regional and country initiatives to strengthen electoral institutions and processes. The Global Programme initiative is based on an ad hoc funding source (Government of Spain, with a contribution from the Government of Canada) and full-time advisers to assist in the implementation of its activities. It is implemented directly by the UNDP Bureau for Development Policy (BDP) by a steering committee composed of UNDP and representatives of the two donor countries.", "33. The United Nations Democracy Fund provides financial support to projects that promote the voice of civil society and promote human rights and encourages the participation of all groups in democratic processes, including many projects aimed at capacity-building between voters and candidates, training and support for civil society observers and ensuring broad democratic engagement and participation, including the electoral management and cost project. To date, contributions amounting to over $110 million have been received from more than 39 countries, and I have recently approved another 64 projects in the fifth round of funding.", "34. The Trust Fund in Support of Political Affairs, administered by the Under-Secretary-General for Political Affairs, together with the UNDP Thematic Trust Fund on Democratic Governance, continues to be important sources of extrabudgetary critical funding for electoral assistance activities. These funds allow for rapid response and innovative or catalytic projects and programmes, including those aimed at preventing conflict and supporting the participation of women and underrepresented groups in political processes. Extrabudgetary funds were used during the reporting period to carry out activities quickly in locations including Haiti, Guinea, Niger and Kyrgyzstan (see annex I for further details).", "V. Elections and violence", "35. In my previous reports, I expressed concern that political disagreement or violence may be overlooked over elections, especially after the results were announced.", "36. Such violence can lead to electoral shortcomings, such as severely flawed voter lists, abuse of office, lack of transparency, de facto or perceived bias of electoral officials, which can lead to real or perceived fraud. However, technical deficiencies are often not the main cause of violence or violent conflict, but are only sparks that fuel deep-rooted social, economic or political tensions. Therefore, unless the original political conditions lead to trust among stakeholders, or if a candidate simply refuses to accept credible results, the elections can be a trigger for violence.", "37. Of course, we must keep the problem in context. The overwhelming majority of the world ' s elections are held peacefully, although the electoral disagreement is not rare, particularly when the results are not declared. That dispute is generally resolved peacefully through political processes or State institutions. However, where State institutions or political processes do not restrain controversy or, in the worst circumstances, exacerbate it, the result can be violence, death and displacement, which can have wider implications for peace and security.", "38. During the biennium, the United Nations has taken a few specific measures to prevent or reduce the violent election conflict. I will mention two cases: Côte d ' Ivoire and Guinea.", "39. In Guinea, following the death in 2008 of President Lansana Conte and A coup d ' état, the adoption of the Ouagadougou Agreement on 15 January 2010 paved the way for presidential elections on 27 June 2010, followed by a second round on 19 September 2010. These were the first democratic elections in nearly 40 years, for a very diverse population during a complex transition. The United Nations provided technical support to the process through a UNDP project and also provided political and diplomatic support within the International Contact Group on Guinea, co-chaired by the African Union and ECOWAS.", "40. On the eve of the two rounds of elections, the Deputy Director of the Electoral Assistance Division was sent to support the UNDP team on the ground. When the Government submitted a request at the last minute to finance security for the elections, the Peacebuilding Support Office was able to assess the demand and release the funds required from the Peacebuilding Fund in record time. In addition, the newly established Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Guinea monitored the human rights situation prior to, during and after the elections, which increased confidence in the process.", "41. My Special Representative for West Africa worked very closely with the African Union and the Economic Community of West African States (ECOWAS) during the transition, and visited the country with the African Union and ECOWAS envoys more than 20 times, with the support of a large United Nations mediation adviser sent in particular to Conakry. In the end, despite undeclared results and some political disagreement, Alpha Condé was elected President in a largely peaceful process. Critical factors included the appointment of a Chairperson of the Election Commission to enjoy the confidence of the competitors in the second round, and the appropriate acceptance of the final results by the second-level holder, Sillo Diallo.", "42. In Côte d ' Ivoire, the United Nations mandate for the certification of elections was based on the Pretoria Agreement of 2005 and the subsequent Security Council resolution (resolution 1765 (2007)). The terms of ratification established by the United Nations pursuant to the Ouagadougou Political Agreement, in consultation with the Facilitator of the Dialogue among the citizens of Côte d ' Ivoire, President of Burkina Faso, Blas Cumberi, and the parties of Côte d ' Ivoire, included: the restoration of peace throughout the country; a comprehensive political process; equal access to the media of the State; the establishment of objective electoral lists; and the results of an impartial, unbiased ballot. The first round of presidential elections was held on 31 October 2010 and a second round was held on 28 November 2010. On 3 December 2010, my Special Representative ratified that the fair and unbiased outcome of the second round was, as announced by the Independent Electoral Commission on 2 December, Mr. Alasan ' s victory was a train.", "43. As we know, the refusal of the incumbent to accept the result has unfortunately led to violent conflict and tragic loss of life. Nevertheless, ratification formed a consensual basis for diplomatic action, including by ECOWAS, to ensure respect for the democratically expressed will of the people of Côte d ' Ivoire. Although diplomacy did not prevent violence in this case, the legitimate President now assumes power and the United Nations continues to support the Government in addressing key challenges in order to establish lasting peace and stability.", "44. The apparent discrepancy between the violent outcome in Côte d ' Ivoire and the largely peaceful outcome in Guinea was the rejection of the second ranking incumbent, despite the urging of the United Nations and other parties to accept the legitimate result.", "45. Following these events, my Special Representative in West Africa and UNOWA organized a regional conference on elections and stability in West Africa in May 2011 in Praia, Cape Verde. The conference was hosted by the Government of Cape Verde and organized in partnership with the Department of Political Affairs and UNDP. It received support from ECOWAS, the African Union, the International Organization of la Francophonie, the European Union and the International Peace Institute. The Praia Declaration on Elections and Stability in West Africa, adopted on 20 May 2011, identified practical recommendations to facilitate peaceful elections, including further encouraging the partnership between the United Nations, ECOWAS and the African Union in conflict prevention; strengthening cooperation between the United Nations Office for West Africa, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ECOWAS and Governments in developing a regional capacity-building programme in electoral matters; and establishing early warning mechanisms. In a press statement on 8 July 2011, the Security Council welcomed the adoption of the Praia Declaration and encouraged all relevant actors to follow up on its recommendations.", "46. Also during the biennium, the Electoral Assistance Division, on behalf of the Secretariat, participated as a technical resource during the deliberations of the Inter-Parliamentary Union to assist in the design of an IPU framework to address election-related violence. The decision to provide a sound legislative framework aimed at preventing electoral violence, improving electoral monitoring and ensuring a smooth transition of power was adopted by consensus at the 124th IPU Assembly on 20 April 2011. Among other things, the resolution calls for greater cooperation between the United Nations and the Inter-Parliamentary Union in preventing electoral violence, achieving a smooth and peaceful transition to political power and, at all stages of the electoral cycle, implementing the relevant recommendations of electoral observation missions.", "47. Other measures were taken by the United Nations during the biennium to help prevent the violent election conflict. One example is the Sudan, where, at the request of the authorities, the Secretary-General established a panel on Southern Sudan referendums to monitor the process and provide good offices to help resolve the political disagreement during the referendum. In addition to closely consulting the leadership in the north and south, the team worked in coordination with UNMIS and the African Union mediation process, as well as relevant Member States. A great deal of technical electoral assistance has also been provided by UNMIS and UNDP in an integrated architecture. The referendum was held peacefully and before the results of the referendum, the parties and the international community. South Sudan became an independent country on 9 July 2011.", "VI. Sustainability", "48. The elections are a crucial investment by the Court, but experience worldwide shows that the reality is not that the more complex or cost-effective the elections become. Some operations are more expensive for each voter than others, and vendors continue to promote some of the most costly advanced election processes and technology in some of the world ' s poorest countries. Although the choice of the electoral system and process is, of course, the sovereign right of Member States, the General Assembly, in its resolution 64/155, obliges the Organization to take into account “sustainability and cost-effectiveness” in its work.", "49. I remain concerned about complex and expensive electoral techniques and systems so that they can make countries dependent on vendors or donors. Some technologies will have significant cost implications not only at the time of their implementation, but in the future, what needs to be considered extensively. In making options for electoral technology, donors and recipients need to carefully consider national budget forecasts with a view to fully aligning the objective of future nationally financed elections.", "50. It is now accepted that electoral assistance should be made available when needed and not only at the time of the elections themselves. For example, assistance is available for discussions on electoral reform that can be legislated years before the electoral event. In its resolution 64/155, the General Assembly recommended that the United Nations continue, throughout the time period of the entire electoral cycle, including, if necessary, before and after the elections, the provision of technical advice and other forms of assistance. The " electoral cycle approach " is a useful planning tool for providers and donors of assistance. However, we should not create confusion between funding cycles and what a country wants or needs; nor should they be justified by assistance that does not draw a deserving attention to the final status.", "VII. Observations", "51. The demand from Member States for United Nations electoral assistance remains significant. In view of the increasing need for flexible and rapid response in electoral assistance, in particular in the light of current events, I encourage Member States to consider further voluntary contributions for electoral assistance, including contributions for rapid response, and to include women, minorities and underrepresented groups in the Trust Fund in Support of Political Affairs and the UNDP Thematic Trust Fund on Democratic Governance, as well as the United Nations Democracy Fund and the Gender Equality Fund.", "52. The continued demand for electoral assistance is an indication of general appreciation for the work of the United Nations in supporting democratic development, including genuine, periodic and credible elections. I believe that this is largely based on the obligation, as directed by the General Assembly in its resolution 64/155, to provide electoral assistance objectively, impartially, impartially and independently. United Nations assistance is also provided on the understanding that there is no model or solution to a " one-size-fits-all " approach and that each country must be responsible for its own destiny, but the Organization is ready to make its own experience, practices and lessons learned available.", "53. The United Nations also upholds the importance of implementing international commitments, norms and principles with regard to elections, as well as the need for transparency, credibility, inclusiveness and universal suffrage. Various United Nations conventions protect the right of every citizen to participate in the conduct of public affairs and the right to vote and to be elected. Political inclusion, in particular the political participation of women, as well as the participation of minorities and other underrepresented groups, remains crucial to stable democracy, an important consideration of United Nations assistance.", "54. However, we must recognize that even the most inclusive and well-managed elections themselves cannot eliminate the risks of electoral violence. Although the elections are technical, they are essentially political events. To curb those threats, the United Nations must ensure that the support available to Member States includes not only technical advice but also mediation and good offices, if required, preferably in cooperation with regional or subregional organizations. Such an approach would aim to address the underlying grievances before the elections, for example by encouraging the design of political institutions to prevent the monopoly of power and political marginalization of the opposition, supporting, after the elections, dialogue and encouraging political skill in both winning and defeating. The true measure of the elections is whether they generate broad public confidence in the process and confidence in the results. The holding of fair and transparent elections with respect for fundamental rights, with the effective and impartial support of State institutions and responsible conduct by participants (leads, candidates and voters), is highly likely to achieve an acceptable and peaceful outcome.", "55. Sustainability and cost-effectiveness must increasingly be central considerations in the design and delivery of electoral assistance, both by the United Nations and other bodies. Permanent capacity does not require permanent capacity-building. The objectives of assistance in all its aspects should be long-term sustainability and national ownership, and should aim at achieving clear-cut final conditions. In addition, we must remember that the most expensive electoral system is not a general cure for fraud. I continue to call upon Member States to carefully examine the cost of elections and electoral assistance, in the light of other development needs. I encourage Member States and donors to consider the recommendations of the African Union Panel of Wise that, as an important objective, States should determine, for political and development reasons, that the funding of elections should be from national budgets as soon as possible.", "56. I will continue to prioritize efforts to improve coherence, predictability and accountability in the delivery of electoral assistance. Such efforts should be based on the clear leadership role in all electoral assistance matters assigned to the Coordinator by the General Assembly.", "57. At the same time, I will work to strengthen the capacity of the various administrative processes of the Organization to support its missions, UNDP and others in the United Nations Development Group in order to ensure that assistance programmes for Member States can be implemented more effectively, predictable and accountable.", "58. In support of this objective, United Nations electoral assistance should be provided in an integrated manner in all contexts, whether or not provided through a formal integrated field mission. I believe that this will greatly improve efficiency and enhance coordination at the field level. I encourage Member States to take this into account in formulating the electoral mandates of the Security Council and in considering budgets and contributions to the voluntary funds.", "59. Coherence and efficiency can also be strengthened outside the Organization. Although the multiplicity of electoral assistance providers and their donors worldwide could ensure a broad range of useful advice to Member States seeking assistance, they could also create inconsistencies that could undermine preparations. I encourage Member States, when requesting assistance, to consider the designation of the United Nations (or another organization, if preferable) to help ensure consistency among electoral assistance providers. I also urge that electoral assistance mandates include a United Nations role in ensuring coherence among electoral assistance providers in any electoral assistance mandate assigned to a field mission.", "60. Finally, we should invest more time and resources in governance. Recently, a staff member was discussing upcoming elections with a girl from a developing country. He said, \"What this country urgently needs is good elections.\" She answered the wise girl, \"no. What this country urgently needs is that those who have been elected exercise good governance after their election. " Investments in elections will not lead to sustainable peace and development without good and effective governance at all levels, including independent and professional judicial bodies, full respect for human rights, open and pluralistic media, a strong civil society and a credible and responsive Government.", "Annex I", "Selected examples of United Nations electoral assistance during the reporting period", "Afghanistan", "1. Afghanistan held presidential and provincial elections in August 2009, followed by parliamentary elections in September 2010, with technical and logistical support from UNAMA and UNOPS. The programme to strengthen legal and electoral capacities for tomorrow, managed by UNDP, continues to support the Independent Electoral Commission and other stakeholders in the electoral process. The United Nations has also assisted in the establishment of the Electoral Complaints Commission and the Media Commission. UNIFEM (now UN-Women) supported dialogue among women members of Parliament and the Independent Electoral Commission with a view to ensuring that women ' s concerns regarding the electoral process are heard and adequately addressed.", "2. The presidential and provincial elections and the National Assembly in 2009 and 2010 were administered by the Afghan Independent Electoral Commission and investigated complaints by the Electoral Complaints Commission, composed of United Nations-appointed commissioners and three Afghan commissioners. The 2009 and 2010 elections were held in more difficult and unsafe conditions than in the 2004/05 polls. The Electoral Complaints Commission conducted investigations into widespread fraud, excluding about 1.5 million votes in 2009 and 1.3 million in 2010. Insecurity in some areas was also complex: many candidates faced difficulties in launching their campaign in areas vulnerable to insurgency; voter turnout was lower than in 2004-2005, and many candidates and voters felt denied the right to vote because of insecurity. This led to the creation of a controversial " special tribunal " attached to the Supreme Court to address the issues of denial of voting rights and electoral fraud. After considerable tensions, the House of Representatives (Fulse Jirga) opened on 26 January 2011 with the agreement that the Special Court would continue to investigate electoral crimes. The establishment of the Special Court was considered illegal by law experts and was never recognized by the Independent Electoral Commission. The following decision by the Special Court to dismiss 62 members from the membership of Parliament because of the consequences of “recounting” created a difficult impasse between branches of government. The Court was subsequently dissolved by presidential decree in August. However, the most important event in the 2010 elections was the ability of the Independent Electoral Commission to take a proactive approach to the detection of fraud, while it referred many suspected cases of electoral crimes to the Electoral Complaints Commission. In addition, the Independent Electoral Commission has been able to assume greater responsibility and therefore continue to build electoral capacity that will allow better implementation of the elections in the future.", "Côte d ' Ivoire", "3. The United Nations provided substantive, material, logistical and security support to the Independent Electoral Commission at the first and second rounds of the presidential elections. The first round took place on 31 October 2010; it was then necessary to hold the liquidation round elections between the two outstanding candidates after the first round, a train tongue and Lauren Gbagbo. Following the second round, on 28 November 2010, the Independent Electoral Commission announced the provisional results on 2 December and announced the winner train in the liquidation elections, while the Constitutional Council announced a story of the results on 3 December which won Mr. Gbagbo. As requested by the parties in Côte d ' Ivoire under the Pretoria Agreement in 2005 and mandated by the Security Council, the Special Representative of the Secretary-General for Côte d ' Ivoire endorsed the second round of presidential elections, confirming the results as announced by the Electoral Commission. The results announced by the Independent Electoral Commission and endorsed by the United Nations were subsequently endorsed by ECOWAS, the African Union and the Security Council. Unfortunately, a violent crisis had arisen as a result of Mr. Gbagbo ' s refusal to dismiss power. On 21 May, Mr. Train took the Chair, in the presence of the Secretary-General with some 20 Heads of State.", "Haiti", "4. Preparations for the elections in February 2010 were already under way when Haiti hit a devastating earthquake on 12 January 2010. In the light of the massive human loss and material damage, the elections were postponed. Following a technical feasibility mission dispatched by the United Nations Electoral Assistance Coordinator at the request of President Préval, a new electoral calendar was subsequently adopted, setting the date for the first round of elections on 28 November 2010. Presidential elections have been established with the parliamentary elections (renewal of the House of Representatives and one third of the members of the House of Chiefs). The cholera epidemic and the tropical storm of the electoral process have also been hampered.", "5. Successful elections have been held, overcoming doubts that can be held in view of the complex, fragile political and socio-economic context and threats to the province from some political groups. The first and second rounds of presidential and legislative elections were held on 28 November 2010 and 20 March 2011. In accordance with the mandate given to MINUSTAH by the Security Council, MINUSTAH coordinated all international support for the electoral process, including assistance in the establishment of 1,500 displaced voter registration centres, inspection of all 1,483 voting centres, identification of new places to replace those damaged or destroyed, distribution of the updated voter list and, in coordination with the Haitian National Police, the development and implementation of an integrated electoral security plan. Resources in support of the elections included more than 6,200 United Nations peacekeeping forces, 1,300 United Nations police officers, 200 civilian staff, 174 flight hours and 230 vehicles. A UNDP project focused on supporting the capacity of the provincial electoral commission as well as on complementary areas such as support to the Statistical Centre, the voter list, election disputes and civic education.", "Iraq", "6. UNAMI continued to provide technical advice and support to the Independent High Electoral Commission for Iraq. In addition to partner organizations, including the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNAMI provided technical and policy advice and built the capacity of the Independent High Electoral Commission for Iraq and its staff. With the support of the United Nations and other international partners, the Independent High Electoral Commission of Iraq has overcome many operational, security and legal challenges and successfully held the national elections of the Council of Representatives in March 2010. There was much broader participation at the local level than in the first parliamentary elections in 2005. Iraqi eligible voters were also voted in 16 other countries. Civil society participation was strong. Following a court order, the Independent High Electoral Commission of Iraq recounted large volume ballots, a process which confirmed the accuracy of the results earlier. Overall, OHCHR has now prepared and conducted three major electoral events since its commissioners were appointed in 2007, including provincial council elections (January 2009), presidential and parliamentary elections in the Kurdistan region (July 2009) and national parliamentary elections.", "Kyrgyzstan", "7. Following the request of the Kyrgyz interim Government following the events of April 2010, the United Nations responded by establishing the UNDP Kyrgyz electoral support project, focusing on technical operational preparations, streamlining the complaints process and women ' s participation. In addition, the United Nations dispatched international advisers to the Kyrgyz Central Electoral Commission, with expertise in legal and procedural matters. Despite the fragile political situation and timelines, the June constitutional referendum and the 10 October parliamentary elections were successfully and on time.", "Liberia", "8. Liberia will hold a referendum and presidential and legislative elections during the second half of 2011. Throughout the second generation of elections since the end of the Liberian conflict, the United Nations will ensure that national authorities remain in charge of organizing the elections, while providing them with the necessary support. The National Elections Commission receives technical assistance through the UNDP capacity-building programme for the 2010-2012 electoral cycle. In addition, the National Elections Commission, UNDP and UNMIL have identified less accessible areas where additional logistical support will be provided from UNMIL. In accordance with the mandate of the Security Council, UNMIL also supports the authorities in securing the elections while intensifying its work with the Liberian authorities on legal, political, judicial, security and human rights issues to reduce tensions and create an atmosphere conducive to peaceful elections.", "Papua New Guinea (Bugenville)", "9. At the request of the Government of Papua New Guinea, the United Nations dispatched an expert group to monitor the elections for the second presidential and parliamentary elections in Bougainville in May 2010. Those elections -- the winner of which will lead the region to the preparatory process for the referendum on the Bougainville Centre (expected between 2015-2020) -- were well known to consolidate the foundations of peace and democracy in the country. The elections were therefore considered critical and various concerns were also raised about the possibility of revival. The Monitoring Group was able to visit polling stations throughout the region, including some areas in the south where many people were voting first. All stakeholders welcomed the United Nations presence and were widely regarded as an important factor in building confidence in the electoral process and thus contributing to the eventual creation of a peaceful electoral environment.", "Sudan", "10. The United Nations provided substantive advice and assistance to the Southern Sudan Referendum Commission through the United Nations Integrated Referendum and Electoral Division, consisting of the Electoral Division of UNMIS and UNDP. The Southern Sudan Referendum Commission registered 3.9 million voters for the Southern Sudan referendum between 15 November and 8 December 2010, to hold a referendum in January 2011 to determine whether the people of South Sudan wished to separate from or remain part of the Sudan. Between 9 and 15 January 2011, 3.9 million registered voters had the opportunity to vote. More than 250 United Nations staff members worked to support the Southern Sudan Referendum Commission to state and county levels. The United Nations, in collaboration with international partners, also provided financial and logistical support to the referendum process, including the out-of-country election in eight locations. United Nations air assets have airlifted material to remote and isolated referendum centres. All parties accepted the results by voting by an overwhelming majority in support of separation.", "11. In addition to the direct support of the United Nations Integrated Division for Referendums and Elections, the parties to the Comprehensive Peace Agreement, in a letter to the Secretary-General dated 17 July 2010, requested the United Nations to send a referendum monitoring mission. The Secretary-General appointed a panel to monitor and evaluate the referendum process. Although the established practice is that the United Nations usually does not monitor electoral processes in which technical assistance is also provided, the role of the United Nations in monitoring referendums was considered critical in enhancing confidence in the process and accepting results. Team staff monitored the referendum in 46 provinces in all states of South Sudan, focusing on remote areas; 13 out of 15 states in Southern Sudan; and in all eight countries where the election took place outside the country. The Group informed the Secretary-General that the results of the referendum reflected the free will of the people of South Sudan.", "Tunisia", "12. In response to the request of the interim Government for electoral assistance, the United Nations dispatched a high-level mission to Tunisia to assess the electoral needs on 1 March 2011. The Coordinator endorsed the recommendations contained in the mission report. On the basis of these recommendations, the United Nations implemented a project to assist the Tunisian authorities in organizing the elections of the Constituent Assembly envisaged in October 2011. The project was identified to focus on United Nations areas with clear comparative advantage and to ensure synergies and avoid duplication with other programmes developed by other actors. It includes measures to support the Electoral Administration and to assist in promoting inclusive participation in the electoral process by women and civil society groups in particular.", "Annex II", "Countries and territories receiving electoral assistance from the United Nations during the reporting period", "Ethiopia", "Argentina", "Occupied Palestinian Territory", "Afghanistan*", "Indonesia", "Papua New Guinea", "Bangladesh", "Panama", "Benin", "Burkina Faso", "Burundi*", "Bolivia (Plurinational State of)", "Peru", "Turkmenistan", "Chad", "Togo", "Tunisia", "Timor-Leste", "Netherlands Antilles (Bonner)", "Solomon Islands", "a Received electoral assistance from the United Nations on a mandate from the Security Council.", "Comoros", "Central African Republic", "United Republic of Tanzania", "Democratic Republic of the Congo", "Republic of Moldova", "Rwanda", "Romania", "Zambia", "Zimbabwe", "El Salvador", "Sudan (a)", "Suriname", "Sierra Leone", "Iraq*", "Gambia", "Guatemala", "Guyana", "Guinea", "Guinea-Bissau", "Kyrgyzstan", "Cameroon", "Cambodia", "Côte d ' Ivoire*", "Congo", "Kenya", "Lebanon", "Liberia*", "Lesotho", "Mexico", "Malawi", "Maldives", "Mozambique", "Nepal", "Niger", "Nigeria", "Haiti (a)", "Yemen", "[1] (The guidance note in September 2010 is available in all official languages of the Organization. For copies, please contact the Electoral Assistance Division at electoral [email protected]. A copy in English is available on the UNDP website; see http://www.beta.undp.org/undp/en/home/html." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثالثة والخمسين*", "جنيف، 27 و 28 حزيران/يونيه و 11 تموز/يوليه 2011", "مقدمة", "افتتح الدورة التنفيذية الثالثة والخمسين لمجلس التجارة والتنمية السيد لويس مانويل بيانتيني مونيغ (الجمهورية الدومينيكية)، رئيس المجلس، يوم الاثنين، 27 حزيران/يونيه 2011. وعقد المجلس خلال الدورة أربع جلسات عامة، هي الجلسات ذوات الأرقام 1067 إلى 1070.", "أولاً - الإجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية بشأن البنود الموضوعية في جدول أعماله", "ألف - التعاون بين الأونكتاد والاتحاد البرلماني الدولي", "* هذه الوثيقة نسخة مسبقة من تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثالثة والخمسين المعقودة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في 27 و 28 حزيران/يونيه و 11 تموز/يوليه 2011. وستصدر في شكلها النهائي رفقة التقارير عن دورة المجلس التنفيذية الحادية والخمسين ودورته التنفيذية الثانية والخمسين ودورته الثامنة والخمسين، بوصفها من الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 15 (A/66/15).", "المقرر 506(دت-53)", "إن مجلس التجارة والتنمية،", "إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 57/32 و57/47،", "يعترف بالطابع الفريد للاتحاد البرلماني الدولي بوصفه منظمة مشتركة بين الدول،", "يقرر أن ينسق طرائق تعاونه مع الاتحاد البرلماني الدولي طبقاً لممارسات الجمعية العامة،", "يقرر رفع الاتحاد البرلماني الدولي من قائمة المنظمات غير الحكومية التي لها مركز مراقب لدى الأونكتاد وإدراجه باعتباره منظمة دولية للبرلمانيين ذات مركز مراقب.", "الجلسة العامة 1070", "11 تموز/يوليه 2011", "باء - الترتيبات الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الأونكتاد", "المقرر 507(دت-53)", "إن مجلس التجارة والتنمية،", "إذ يذكر بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 وبالفقرة 35(و) من استراتيجية الأونكتاد في مجال الاتصالات (TD/B/56/9/Rev.1) التي اعتمدها المجلس في دورته السادسة والخمسين،", "وإذ يحيط علماً بمذكرة الأمانة الواردة في الوثيقة TD/B/EX(53)/6،", "يقرر أن المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك المنظمات الوطنية المنتسبة إلى منظمات دولية تتمتع أصلاً بمركز لدى الأونكتاد، ستكون مؤهلة من الآن فصاعداً لطلب الحصول على مركز استشاري لدى الأونكتاد وفقاً للإجراءات والممارسات المطبقة حالياً فيما يخص مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الأونكتاد،", "الجلسة العامة 1070", "11 تموز/يوليه 2011", "جيم - اعتماد منظمات المجتمع المدني لأغراض الأونكتاد الثالث عشر", "المقرر 508(دت-53)", "إن مجلس التجارة والتنمية،", "1- يقرر، لأغراض اعتماد المجتمع المدني ومشاركته في الأونكتاد الثالث عشر واجتماعاته التحضيرية، أن يعتمد نفس الترتيبات التي اعتمدتها المؤتمرات السابقة، على أن تقدم جميع طلبات الاعتماد إلى الدول الأعضاء قصد الموافقة عليها، ويجوز لمنظمات المجتمع المدني التي اعتمدت لدى الأونكتاد الثاني عشر أن تقدم طلب اعتمادها لدى الأونكتاد الثالث عشر دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق المتصلة بالاعتماد؛", "2- يقرر كذلك عقد جلستي استماع مع المجتمع المدني والبرلمانيين والقطاع الخاص في إطار اللجنة التحضيرية للأونكتاد الثالث عشر.", "الجلسة العامة 1070", "11 تموز/يوليه 2011", "دال - المسائل التي تتطلب إجراءً من المجلس والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاته الفرعية أو المتصلة بهذه التقارير والأنشطة", "1- تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة، وجدول أعمال دورتها الرابعة", "(البند 3(أ) من جدول الأعمال)", "1- أخذ المجلس علماً بتقرير لجنة التجارة والتنمية عن أعمال دورتها الثالثة (TD/B/C.I/21) وأيد الاستنتاجات المتفق عليها الواردة في هذا التقرير. وقرر المجلس أن يؤجل الدورة الرابعة للجنة التجارة والتنمية حتى أواخر عام 2012. وسيتم البت في جدول الأعمال والموضوعات التي ستناقشها الدورة الرابعة للجنة بأسرع ما يمكن بعد الأونكتاد الثالث عشر الذي سينعقد في الدوحة، قطر، في نيسان/أبريل 2012.", "2- تقرير لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الثالثة، وجدول أعمال دورتها الرابعة", "(البند 3(ب) من جدول الأعمال)", "2- أخذ المجلس علماً بتقرير لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية عن عن أعمال دورتها الثالثة (TD/B/C.II/15) وقرر المجلس أن يؤجل الدورة الرابعة للجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية حتى أواخر 2012. وسيتم البت في جدول الأعمال والموضوعات التي ستناقشها الدورة الرابعة للجنة بأسرع ما يمكن بعد الأونكتاد الثالث عشر.", "3- وتعهد نائب الأمين العام للأونكتاد السيد بيتكو دراغانوف بتعاون الأمانة الكامل في تنفيذ مقررات المجلس المتصلة باللجان. وقال إن الأمانة قد تطلب من المجلس أن يتحلى بدرجة من المرونة فيما يتعلق بمواعيد تقديم وثائق ما قبل الدولة، ويتوقف ذلك على الموضوعات التي يتم اختيارها لدورات اللجان ومتى يتم اختيارها. ورغم ذلك، أكد للمجلس أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لكفالة إعداد وثائق بنوعية جيدة في الوقت المناسب لتستطيع اللجان أن تؤدي ولايتها بفعالية.", "3- مواضيع لاجتماعات الخبراء المقبلة الأحادية السنة", "(البند 3(ج) من جدول الأعمال)", "4- قرر المجلس، على سبيل الاستثناء وبدون إنشاء سابقة، عدم عقد اجتماعين من اجتماعات الخبراء الأحادية السنة في دورة الاجتماعات الجارية.", "4- تقرير الفرقة العاملة", "(البند 3(د) من جدول الأعمال)", "5- أخذ المجلس علماً بتقرير الفرقة العاملة المعنية بالإطار الاستراتيجي والميزانية البرنامجية عن أعمال دورتها السابعة والخمسين (TD/B/WP/227) وأيد الاستنتاجات المتفق عليها الواردة في التقرير. وأخذ علماً أيضاً بتقرير الفرقة العاملة المعنية بالإطار الاستراتيجي والميزانية البرنامجية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين (TD/B/WP/230).", "5- مشروع اختصاصات الفرقة العاملة", "(البند 3(ﻫ) من جدول الأعمال)", "6- قرر المجلس أن يلتمس من مقر الأمم المتحدة في نيويورك توضيحاً بشأن الفقرة 1(أ) و1(ز) من الوثيقة المعنونة \"مشروع اختصاصات الفرقة العامة\" (TD/B/EX(53)/4) وفي الوقت نفسه قرر تأجيل اعتماد مشروع اختصاصات الفرقة العاملة إلى دورة ملائمة قادمة من دورات مجلس التجارة والتنمية.", "هاء - المسائل المؤسسية والتنظيمية والإدارية وما يتصل بها من مسائل", "1- تسمية المنظمات غير الحكومية لأغراض المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس", "(البند 4(أ) من جدول الأعمال)", "7- وافق المجلس على طلبين مقدمين من مرصد أقل البلدان نمواً (LDC Watch) وجمعية وحدة وثقة المستهلكين الدولية Consumer Unity and Trust Cociety (CUTS) International) الواردين في الوثيقتين TD/B/EX(52)/R.1 وTD/B/EX(52)/R.2.", "2- التعاون بين الأونكتاد والاتحاد البرلماني الدولي", "(البند 4(ب) من جدول الأعمال)", "8- اعتمد المجلس مشروع المقرر الوارد في الوثيقة TD/B/EX(53)/5. انظر الفصل الأول أعلاه.", "3- الترتيبات الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الأونكتاد", "(البند 4(ج) من جدول الأعمال)", "9- اعتمد المجلس مشروع المقرر الوارد في الوثيقة TD/B/EX(53)/6. انظر الفصل الأول أعلاه.", "4- اعتماد منظمات المجتمع المدني لأغراض الأونكتاد الثالث عشر", "(البند 4(د) من جدول الأعمال)", "10- اعتمد المجلس مشروع المقرر الوارد في الوثيقة TD/B/EX(53)/7. انظر الفصل الأول أعلاه.", "واو - تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السادس المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقليدية", "(البند 5 من جدول الأعمال)", "11- رحب مجلس التجارة والتنمية بصدور \"تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السادس المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقليدية\" (TD/RBP/CONF.7/11) وبالقرار الوارد في التقرير.", "زاي - تقرير المجلس عن دورته التنفيذية الثالثة والخمسين", "(البند 7 من جدول الأعمال)", "12- صرح مجلس التجارة والتنمية للمقرِّر بوضع الصيغة النهائية للتقرير عن دورته التنفيذية الثالثة والخمسين.", "ثانياً - ملخص الرئيس", "ألف - افتتاح الدورة", "13- أدلى المتحدثون التالية أسماؤهم ببيانات: السيد بيتكو دراغانوف، نائب الأمين العام للأونكتاد؛ وممثل ليسوتو، متحدثاً باسم مجموعة اﻟ 77 والصين؛ وممثل غانا، متحدثاً باسم المجموعة الأفريقية؛ وممثل الاتحاد الأوروبي؛ وممثل نيبال، متحدثاً باسم مجموعة أقل البلدان نمواً؛ وممثل السلفادور متحدثاً باسم مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وممثل الصين؛ وممثل إثيوبيا؛ وممثل تايلند.", "14- ولاحظ نائب الأمين العام أن أفريقيا بدأت تتعافى من الأزمة الاقتصادية الأخيرة ولكن لا تزال بعض التحديات قائمة. فارتفاع أسعار الأغذية تمثل مصدراً للقلق، ولا يزال أحد الأهداف في المنطقة يتمثل في المشاركة في عملية التحول الهيكلي لتقليل الاعتماد على السلع الأساسية والتعجيل بالتنوع الاقتصادي. وفي الوقت نفسه يعني الانتعاش الضعيف للشركاء التجاريين التقليديين لأفريقيا من الشمال أنه يتعين أن تظل المنطقة منتبهة إزاء استدامة انتعاشها. وقال نائب الأمين العام إنه ينبغي النظر إلى المعونة في إطار جدول أعمال إنمائي أكثر اتساعاً، ويتعين أيضاً على البلدان أن تقيم قدراتها الإنتاجية الخاصة وأن تعزز حشد مواردها المحلية لتقليل الاعتماد على المعونـة. وقال إن الأونكتاد كان قد وافق على التركيز على: (أ) تعزيز الاتساق على جميع المستويات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر، وخاصة من خلال التعاون الإقليمي؛ (ب) مواصلة تعزيز دور التجارة كمحرك للتنمية، بما في ذلك الحد من الفقر؛ (ج) تعزيز وجود بيئة تمكينية على جميع المستويات لتعزيز القدرات الإنتاجية والتجارة والاستثمار؛ (د) تعزيز الأونكتاد نفسه.", "15- ولاحظ المندوبون أن الأداء الاقتصادي الإيجابي الأخير للبلدان النامية يعزى في جانب كبير منه إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية رغم تقلبها. ولا يزال الوضع حرجاً فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات وتعبئة الموارد المحلية وغير ذلك من الجهود الابتكارية لجمع الموارد، وكلها مطلوبة لتمويل التنمية. ولا تزال المساعدة التقنية وبناء القدرات عاملين حاسمين. وتم الإعراب عن التقدير لجهود الأونكتاد في مجال الزراعة.", "16- وطالب متحدثون بتكثيف جهود الأونكتاد في أفريقيا في أركان عمله الثلاثة، وهي البحث وتحليل السياسات، والتعاون التقني، وبناء توافق الآراء. وطالب البعض أيضاً بوسائل ملموسة بقدر أكبر للطرق التي يمكن أن يتعاون بها الأونكتاد مع الحكومات والشركاء الإنمائيين والمؤسسات في المنطقة الأفريقية من أجل زيادة المساهمة المباشرة في تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي/الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.", "17- ورأى البعض: (أ) أن نظام المعونة الجاري يعبر عن أولويات ومصالح المانحين بدلاً من الاحتياجات والأولويات الحقيقية للبلدان المتلقية؛ (ب) أن نظام المعونة العالمي نظام عتيق؛ (ج) أن المعمارية الحالية للمعونة تخلط بين الوسائل والغايات؛ (د) أن هناك تحدياً مزعجاً ومستمراً يتمثل في تعهدات المعونة مقابل ثغرة التنفيذ.", "18- وأعرب بعض المندوبين عن رأيهم بأنه إذا كانت تنمية أفريقيا تتطلب قيادة من الداخل على يد الأفارقة أنفسهم فإن هناك أيضاً حاجة لأن ينضم مجتمع التنمية الدولي إلى أفريقيا في هذه الرحلة من خلال تقديم المشورة السياساتية والمساعدة التقنية وتعزيز تقاسم أفضل الممارسات والخبرات من المناطق الأخرى.", "19- ورأى بعض المندوبين أن الدورة الثالثة للجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية التابعة للأونكتاد، التي انعقدت في أيار/مايو 2011، أتاحت مناقشة مفيدة بشأن دعم الاستثمار من أجل التنمية، وأكدت الأهمية الحيوية لتنمية البنية التحتية وعززت القدرات الإنتاجية باعتبارها عناصر أساسية في النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في البلدان النامية. ولكن البعض رأى أنه مما يؤسف له أن اللجنة لم تصل إلى استنتاجات متفق عليها في غضون الوقت المحدد لدورتها. ورغم ذلك شجع المندوبون اللجنة على مواصلة عملها الذي يتسم بنوعية عالية ويعتبر مفيداً جداً.", "20- ورأى المندوبون أن لجنة التجارة والتنمية، التي انعقدت في حزيران/يونيه 2011، أثارت قضيتين هامتين ومثيرتين للاهتمام حقاً، وهما تقييم تطور النظام التجاري الدولي وتعزيز مساهمته في التنمية والتعافي الاقتصادي، وكذلك إدماج البلدان في سلاسل الإمداد العالمية بوسائل منها إضافة القيمة إلى صادراتها. وقال المندوبون إنهم يرحبون باستمرار البحث والتحليل الذي يقوم به الأونكتاد، على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل مساعدة البلدان النامية في الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. واعتُبر التعاون الإقليمي وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي أمراً ضرورياً لتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصادات الأفريقية.", "21- ورحب المندوبون بتركيز الدورة على أفريقيا. وأشادوا أيضاً بالموضوعات والموضوعات الفرعية التي اختيرت للأونكتاد الثالث عشر. وأشاد المندوبون أيضاً بالوثيقة التي أعدتها أمانة الأونكتاد المعنونة \"الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد دعماً لأفريقيا\" (TD/B/EX(53)/2) وطالبوا المناطق المختلفة التي تتقاسم هذه المشاكل نفسها بأن تتعاون مع البلدان الأفريقية.", "باء - الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد لدعم أفريقيا", "(البند 2 من جدول الأعمال)", "22- أخذ المجلس علماً بوثيقتين أعدتهما أمانة الأونكتاد هما: (أ) \"الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد دعماً لأفريقيا\" (TD/B/EX(53)/2)؛ و(ب) \"تعزيز فعالية المعونة: من باريس إلى بوسان\" (TD/B/EX(53)/3). وقدمت الأمانة عرضاً عاماً للأنشطة التي قام بها الأونكتاد في الفترة موضع الاستعراض. وأعرب كثير من الوفود عن تقديرهم لجهود الأونكتاد في البحث والتعاون التقني وبناء التوافق ومساهمة هذه الأنشطة في التنمية الاقتصادية في أفريقيا.", "23- وأثناء المناقشة التفاعلية التي أعقبت عرض الأمانة لاحظ عدة مندوبين أن الأداء الاقتصادي الأخير لأفريقيا يوضح إلى درجة كبيرة آثار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، الذي ساهم في عدم الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي في المنطقة. ولا يزال يتعين عمل الكثير في مجال تحسين \"البنية التحتية غير المادية\" (مثل النظم القانونية والتنظيمية والمالية) \"البنية التحتية المادية\" (مثل الطرق والكباري) ورفع مستوى القدرات الإنتاجية في القطاعات الأولية غير الاستخراجية، وتمكين مشاركة الشركات في إضافة القيمة وسلاسل الإمداد العالمية، مع تكثيف الأنشطة الإقليمية ودعم التجارة بين البلدان الأفريقية وتقليل درجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين نوعية النمو. وسوف تتطلب هذه الأنشطة المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات وتعبئة الموارد المحلية وغير ذلك من الموارد المبتكرة لتمويل التنمية.", "24- وتم الإعراب عن التقدير لأعمال الأونكتاد في توجيه اهتمام صانعي السياسات إلى ضرورة صياغة تطوير القدرات الإنتاجية، وخاصة في ميدان الزراعة. وترددت مطالبات للأونكتاد بتكثيف أعماله من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول الذي أبرم مؤخراً. ووجهت إلى الأونكتاد مطالب بأن ينفذ بعض الأفكار والتوصيات الواردة في تقرير أقل البلدان نمواً، 2010: نحو بنية إنمائية دولية جديدة لأقل البلدان نمواً الصادر عن الأونكتاد. وتم الاعتراف بأن الدول تحتاج إلى الدعم لكي تؤدي دورها الإنمائي الحرج، وخاصة في حالة أقل البلدان نمواً.", "25- وتلقى المندوبون التقرير المعنون \"الأنشطة التي اضطلع بها الأونكتاد دعماً لأفريقيا\" بصورة إيجابية. وأعرب كثير منهم عن تقديرهم لأن الأمانة بذلت جهوداً لإبراز أثر أنشطتها في أفريقيا وفقاً لما أوصت به الدورات التنفيذية السابقة لمجلس التجارة والتنمية. وشدد المندوبون على ضرورة أن يواصل التقرير التأكيد على أثر عمل الأونكتاد في ظل مواصلة مجتمع التنمية الدولي ضغوطه لتحقيق زيادة فعالية المعونة والتنمية. ولاحظ أحد المندوبين أن أنشطة الأونكتاد في أفريقيا تتسق مع برامج التنمية الوطنية والإقليمية وأنها تستند إلى الطلب. ومع ذلك أشير بأن يشارك الأونكتاد مع المستفيدين في الاضطلاع بتقييمات أكثر تركيزاً وتحديداً حسب المناطق من أجل كفالة زيادة فعالية المساهمات. وأشير أيضاً بأن يشارك الأونكتاد في أنشطة التعاون التقني عندما تنطوي هذه الأنشطة على إمكانية زيادة القيمة المضافة وإحداث تأثير مفيد على البلدان النامية وينبغي تقييم أثر هذه الأنشطة.", "26- وأثنى المندوبون على الأونكتاد لإنشائه فريقاً توجيهياً للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وذلك لتعزيز التنسيق الداخلي لأنشطته دعماً لأفريقيا. وأشار أحد المندوبين بأن يتعاون الأونكتاد مع المعهد الدولي للتجارة والتنمية في تايلند للقيام بأعمال مشتركة بشأن أثر وتطورات تحرير التجارة في البلدان الأفريقية. وأعرب بعض المندوبين أيضاً عن الاهتمام بتكثيف التبادل على صعيد الدروس المستفادة بين منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي من ناحية وأفريقيا من ناحية أخرى.", "27- وطلب أحد المندوبين بأن يعزز الأونكتاد تدخلاته في أفريقيا في المجالات التالية: تطوير التأمين ورعاية التنمية الصناعية ورفع المستوى التكنولوجي والمعونة من أجل التجارة وتغير المناخ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وطالب مندوب آخر بصياغة تدابير جديدة لتعزيز تنمية التكنولوجيا ونشرها، بما في ذلك تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال استراتيجيات من قبيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستعمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشجع هذا المندوب الأونكتاد على مساعدة البلدان الأفريقية في مجال الإحصاءات وجمع البيانات من أجل تسهيل قيام المستثمرين الأجانب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة. وأشير بأن يركز الأونكتاد قضاياه البحثية في أفريقيا في مجال التكامل الإقليمي والتنوع الاقتصادي ودور القطاع الخاص في تعزيز القدرات الإنتاجية. وطلب بعض الوفود أيضاً أن يتعاون الأونكتاد مع المؤسسات الأفريقية لتنفيذ جدول أعمال الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا للحصول على نتائج إنمائية أفضل.", "28- وأبرز كثير من المندوبين ضرورة بذل المزيد لصالح المنطقة الأفريقية وتعزيز قسم أفريقيا وشعبة أفريقيا وأقل البلدان نمواً والبرامج الخاصة. وفي هذا الصدد طلبوا من الأونكتاد أن يبذل مزيداً من الجهود لتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الدورات السابقة لمجلس التجارة والتنمية بشأن تزويد الشعبة بمزيد من الموارد.", "29- ولاحظ بعض المندوبين الجهود التي بذلها المجلس لتعزيز دور الفرقة العاملة. وأكدوا على ضرورة مشروع الاختصاصات لتعزيز أعمال الفرقة العاملة وإقراره وإحالته إلى الجمعية العامة للموافقة عليه. ولاحظ بعض الوفود أن مرصد أقل البلدان نمواً وجمعية وحدة وثقة المستهلكين الدولية أضيفا إلى المنظمات غير الحكومية في الأونكتاد.", "حلقة نقاش بشأن \"تعزيز فعالية المعونة: من باريس إلى بوسان\"", "30- عقدت حلقة نقاش بشأن \"تعزيز فعالية المعونة: من باريس إلى بوسان\" في إطار البند 2 من جدول الأعمال. وكان المتحدث الرئيسي في حلقة النقاش هو السيد جون لوموا، مدير شعبة التعاون الإنمائي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في باريس. واشترك في الحلقة ثلاثة أعضاء: (أ) السيد صمويل وانغوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دايما وشركاه المحدودة بجمهورية تنزانيا المتحدة؛ (ب) السيدة إنغريد موتيما، خبيرة تعبئة الموارد الخارجية في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا؛ (ج) السيدة هيلين ألوتي، مديرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في غانا. وأدلى السيد بكتو دراغانوف نائب الأمين العام للأونكتاد ملاحظات افتتاحية في حلقة النقاش.", "31- وشملت الأسئلة التي ناقشتها حلقة النقاش ما يلي:", "(أ) كيف يمكن استخدام المعونة لحفز أشكال أخرى من تمويل التنمية ووضع الأسس اللازمة للتخلص من الاعتماد على المعونة على المديين المتوسط والطويل؟", "(ب) كيف يمكن لأوساط المعونة أن تحسن نوعية المعونة المقدمة إلى البلدان المستفيدة؟", "(ج) كيف يمكن أن تسهم الدروس المستفادة من التعاون فيما بين بلدان الجنوب في تعزيز فعالية المعونة؟", "(د) ما هي أنواع الآليات المؤسسية التي ينبغي أن تضعها الحكومات الأفريقية لتحسين نوعية المعونة؟", "(ﻫ) ماذا تتوقع أفريقيا من المؤتمر الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة؟", "32- وفيما يلي بيان التوصيات الرئيسية المقدمة والقضايا التي نشأت عن الملاحظات الافتتاحية والكلمة الرئيسية وحلقة المناقشة والمناقشة التفاعلية:", "(أ) الوفاء بالتعهدات القائمة - تواجه أفريقيا تحديات إنمائية هائلة تشمل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، التي تتناول تغير المناخ ومنع وتقليل الصراعات والتعامل مع ارتفاع أسعار التغذية والطاقة. وسيمثل حشد الموارد المحلية والخارجية عنصراً حاسماً في التصدي لهذه التحديات. ورغم الزيادة الأخيرة في تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أفريقيا فإن المتبرعين لم يحققوا بعد التعهدات الدولية القائمة لصالح المنطقة. وفي هذا الصدد تقوم الحاجة إلى قيام المانحين بتصعيد جهودهم للوفاء بتعهدات المعونة القائمة لصالح أفريقيا؛", "(ب) تتوقف فعالية المعونة أيضاً على كمية المعونة - في كثير من الأحيان تعطي المناقشة الجارية بشأن فعالية المعونة انطباعاً بوجود انفصال بين كمية المعونة ونوعية المعونة. ولكن كمية المعونة هي أحد العوامل التي تحدد ما إن كانت المعونة فعالة أم لا. وبالتالي تقوم الحاجة إلى أن يعترف المانحون والمتلقون بأن زيادة كمية المعونة شرط لا بد منه لتعزيز نوعية المعونة في أفريقيا؛", "(ج) استعمال المعونة مقابل توصيل المعونة - تتوقف فعالية المعونة على كلا نوعية استعمال المعونة ونوعية توصيل المعونة لأن استعمال المعونة يتوقف أساساً على ممارسات البلدان المتلقية في حين أن توصيل المعونة يتوقف على ممارسات المانحين. وتوضح حالتا غانا ورواندا أن هناك تقدماً كبيراً في تحسين نوعية استعمال المعونة على الصعيد القطري، ولكن لم يحدث تقدم كبير في تعزيز نوعية توصيل المعونة. وسوف يحث تحسن في نوعية توصيل المعونة لو بذل المانحون مزيداً من الجهود على صعيد تقليل عدم التنبؤ بالمعونة وتجنب تفتيت المعونة وتعزيز استعمال النظم القطرية وتقليل المشروطيات المصاحبة لتدفقات المعونة؛", "(د) الملكية والقيادة القطريتان تتسمان بالأهمية - تتسم الملكية القطرية للمعونة والعملية الإنمائية بالأهمية في تعزيز فعالية المعونة. وإذا كان للبلدان المتلقية أن تستعمل المعونة لإحراز أهدافها الإنمائية الوطنية فسيتعين عليها أيضاً أن تتمكن من قيادة عملية توصيل المعونة وإدارتها. وبالتحديد يتعين عليها أن تتأكد أن المعونة تتصدى لاحتياجاتها وأولوياتها الإنمائية. ولكي تنجح البلدان الأفريقية في ممارسة هذه القيادة فسوف يكون من الضروري التعامل مع الجانب النفسي الذي يتمثل في الاتكال على المعونة. إلا أن ذلك يقوض قدرة البلدان المتلقية على ممارسة القيادة والاضطلاع بالمسؤولية عن التنمية. وتقوم الحاجة إلى نشر أمثلة لنجاح بعض الحكومات المتلقية في فرض كلمتها في سياق العلاقة بين المانح والمتلقي. وفي حين أن الملكية والقيادة القطريتين أمران هامان فإن الحاجة تقوم أيضاً إلى الاعتراف بالسياقات الإقليمية، حيث يتزايد تأثر التنمية بالتعاون الإقليمي؛", "(ﻫ) فرض استعمال النظم القطرية - رغم التقدم الذي أحرزته البلدان المتلقية في تحسين نوعية النظم والمؤسسات القطرية المحلية لا يزال المانحون يحجمون عن استعمال هذه النظم والمؤسسات. والاستعمال المحدود للنظم القطرية من جانب المانحين يمثل أحد المجالات التي تم فيها إحراز أقل قدر من التقدم في تعزيز فعالية المعونة خلال السنوات القليلة الماضية. وهناك أيضاً ضرورة لإدماج المعونة في آليات الخزانة والمحاسبات ومراجعة الحسابات في البلدان المتلقية. وتحدي تفتت المعونة في كلا المعونة الثنائية والمتعددة الأطراف يمكن أن يعالج بأفضل طريقة من خلال تعزيز النظم القطرية. ولكن من المهم أيضاً أن يجري ذلك بطريقة شفافة وجديرة بالتصديق؛", "(و) تحسين المعلومات عن تدفقات المعونة - تقوم الحاجة إلى زيادة وتحسين المعلومات عن تدفقات المعونة باعتبار ذلك عنصراً هاماً في تعزيز فعالية المعونة. وعلى صعيد البلدان المتلقية ينبغي للحكومات أن تبذل مزيداً من الجهود لتوفير المعلومات عن تدفقات المعونة لجميع أصحاب المصلحة المحليين. وعلى صعيد البلد المانح تقوم الحاجة إلى الإعلان عن المعلومات الخاصة بتدفق المعونة على منظمات المجتمع المدني العاملة في البلدان المتلقية. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يوفر المانحون الناشئون مزيداً من المعلومات عن أنشطتهم في مجال التعاون التقني في البلدان المتلقية. وتقوم الحاجة في هذا السياق إلى مزيد من التعاون بين المانحين والمتلقين لتحسين إحصاءات المعونة؛", "(ز) الحاجة إلى الاستراتيجيات بشأن الاعتماد الحالي على المعونة - ينبغي أن توجد في البلدان الأفريقية استراتيجيات للخروج من حالة الاعتماد على المعونة في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل. وفي حين أن المعونة مطلوبة في الأجل القصير فإنه ينبغي استعمالها لتجنب الاتكال على المعونة في الأجل الطويل. ومن إحدى الوسائل لتحقيق ذلك استعمال المعونة لتعزيز القدرة على تعبئة الموارد المحلية. ويمكن أيضاً استعمالها لحفز المصادر الأخرى من أشكال التمويل الإنمائي مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والتمويل التجاري. وهناك بالفعل دلائل على أن تدفقات رأس المال الخاص تتزايد بسرعة أكبر من سرعة تدفقات المعونة كموارد لتمويل التنمية في أفريقيا. ولا تستطيع البلدان الأفريقية في ضوء عدم تجانسها أن تتوقع أن تخرج جميعاً من حالة الاعتماد على المعونة في وقت واحد. إذ إن الخروج من حالة الاعتماد على المعونة سيتباين عبر البلدان وسيكون ذلك تعبيراً عن مختلف مستويات التنمية في هذه البلدان؛", "(ح) الاعتراف بالصلة بين المعونة والتجارة - تتأثر فعالية المعونة أيضاً بطبيعة النظام التجاري المتعدد الأطراف. فعدم التماسك بين التجارة وسياسات المعونة للبلدان المانحة يؤثر تأثيراً كبيراً على فعالية المعونة في البلدان المتلقية. وعندما يعطي المانحون المعونة إلى البلدان المتلقية ويفرضون عليها أيضاً تدابير تجارية تحد من قدرة هذه البلدان على التبادل التجاري فإنهم يجعلون من العسير عليها أن تحقق أهدافها الإنمائية. ومن المهم في هذا الصدد أن يتم توصيل المعونة بطريقة تسمح للبلدان المتلقية بالمشاركة بفعالية أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف وكذلك الانتقال إلى درجة أعلى في سلسلة القيمة في عملية التبادل التجاري؛", "(ط) فعالية المعونة والتنمية أمران متصلان - هناك حاجة إلى التشديد الهائل على الفرق بين فعالية المعونة وفعالية التنمية لأن فعالية المعونة تنحو إلى تعزيز فعالية التنمية. وزيادة فعالية المعونة سيجعل المعونة أكبر أثراً في البلدان المتلقية وبالتالي يزيد من فعالية التنمية. ومن المهم أن تؤخذ قدرات البلدان المتلقية في الحسبان في سياق المناقشات بشأن فعاليات المعونة. ومن المهم بنفس القدر أن توضع في الحسبان الأساليب المتنوعة للتعاون الإنمائي: مثل التعاون بين بلدان الجنوب مقابل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب. وفي هذا السياق ينبغي أن يحترم المانحون اختيار أسلوب التعاون الذي تقرره البلدان المتلقية. ومن المهم بالإضافة إلى ذلك أن تنظر البلدان المتلقية إلى التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره عنصراً تكميلياً للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب وليس بديلاً عنه؛", "(ي) الحاجة إلى المساءلة المتبادلة - في سياق المناقشة بشأن فعالية المعونة يبدو أن تطبيق المساءلة ينسحب على البلدان المتلقية بدرجة أكبر مما ينسحب على الشركاء الإنمائيين. ومع ذلك فإن المسؤولية المتبادلة هي الأمر المطلوب لتحقيق فعالية المعونة وبالإضافة إلى ذلك يوجد اتجاه إلى أن تكون مساءلة البلدان المتلقية أمام المانحين أكبر من مساءلتها أمام أصحاب المصلحة المحليين فيها. وهناك حاجة لأن تظهر الحكومات المتلقية قدراً أكبر من المساءلة أمام أصحاب المصلحة المحليين من أجل كفالة الملكية الحقيقية للعملية. ويمكن أن يساهم تحسين الحوكمة المحلية التي تعترف بالقيم والثقافات المحلية في إحراز هذا الهدف. وبالإضافة إلى ذلك تقوم الحاجة إلى مؤشرات واضحة وموضوعية للحوكمة الرشيدة؛", "(ك) تحسين تنسيق المعونة على الصعيد الوطني - تقوم الحاجة إلى قيام البلدان المتلقية بتحسين تنسيق المعونة على الصعيد الوطني. ويتطلب ذلك من البلدان المتلقية أن تمارس مزيداً من السيطرة على إدارة المعونة وعملية التوصيل من أجل كفالة تصدي المعونة لاحتياجاتها وأولوياتها الإنمائية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للتنسيق أن يغطي المعونة من المتبرعين التقليديين وكذلك التدفقات المالية الرسمية التي تشكل جزءاً من التعاون بين بلدان الجنوب.", "ثالثاً - إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل", "(البند 1 من جدول الأعمال)", "33- أقر المجلس في جلسته العامة الافتتاحية يوم 27 حزيران/يونيه 2001 جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة TD/B/EX(53)/1. وبناءً عليه كان جدول الأعمال للدورة التنفيذية على النحو التالي:", "1- إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل", "2- الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد لدعم أفريقيا", "3- المسائل التي تتطلب إجراءً من المجلس والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاته الفرعية أو المتصلة بهذه التقارير والأنشطة:", "(أ) تقرير لجنة التجارة والتنمية عن دورتها الثالثة، وجدول أعمال دورتها الرابعة؛", "(ب) تقرير لجنة الاستثمار والمشاريع والتنمية عن دورتها الثالثة، وجدول أعمال دورتها الرابعة؛", "(ج) مواضيع لاجتماعات الخبراء المقبلة الأحادية السنة؛", "(د) تقرير الفرقة العاملة؛", "(ﻫ) مشروع اختصاصات الفرقة العاملة.", "4- المسائل المؤسسية والتنظيمية والإدارية وما يتصل بها من مسائل:", "(أ) تسمية المنظمات غير الحكومية لأغراض المادة 77 من النظام الداخلي للمجلس؛", "(ب) التعاون بين الأونكتاد والاتحاد البرلماني الدولي؛", "(ج) الترتيبات الخاصة بمشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطة الأونكتاد؛", "(د) اعتماد منظمات المجتمع المدني لأغراض الأونكتاد الثالث عشر.", "5- تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السادس المعني باستعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المُنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية", "6- مسائل أخرى", "7- تقرير المجلس عن دورته التنفيذية الثالثة والخمسين.", "المرفق", "الحضور⁽[1]⁾", "1- حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضاء في مجلس التجارة والتنمية:", "الاتحاد الروسي السودان إثيوبيا سويسرا أذربيجان الصين الأرجنتين العراق الأردن عمان إسبانيا غانا إسرائيل غواتيمالا ألمانيا فرنسا إندونيسيا الفلبين أنغولا فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) أوكرانيا فنلندا إيران (جمهورية - الإسلامية) فييت نام إيطاليا قبرص البحرين كازاخستان البرازيل الكاميرون البرتغال كمبوديا بروني دار السلام كندا بنما كوبا بنن كوت ديفوار بوركينا فاسو الكونغو بولندا الكويت بيلاروس ليسوتو تايلند مالي تركيا مدغشقر توغو المغرب جامايكا المكسيك الجزائر المملكة العربية السعودية الجمهورية التشيكية موريتانيا الجمهورية الدومينيكية النمسا الجمهورية العربية السورية نيبال جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيةالسابقةجنوب أفريقيارواندارومانيازامبياالسلفادور\tنيجيريانيكاراغواهنغارياالولايات المتحدة الأمريكيةالياباناليمن \n سنغافورة", "2- وحضر الدورة ممثل عن الدولة التالية العضو في الأونكتاد ولكنها غير عضو في مجلس التجارة والتنمية:", "الكرسي الرسولي", "3- وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة في الدورة:", "مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي", "الاتحاد الأفريقي", "الاتحاد الأوروبي", "المنظمة الدولية للفرانكوفونية", "4- وكانت المنظمتان التاليتان التابعتان للأمم المتحدة ممثلتين في الدورة:", "اللجنة الاقتصادية لأوروبا", "مركز التجارة الدولية المشترك بين الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية", "5- وكانت الوكالة المتخصصة التالية والمنظمة ذات الصلة ممثلتين في الدورة:", "الاتحاد الدولي للاتصالات", "منظمة التجارة العالمية", "6- وشارك أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم في الدورة:", "السيد جون لوموا، مدير شعبة التعاون الإنمائي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي", "السيد صامويل وانغوي، الرئيس التنفيذي، مؤسسة دايما وشركاه المحدودة، جمهورية تنزانيا المتحدة", "السيدة إنغريد موتيما، خبيرة تعبئة الموارد الخارجية، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، رواندا", "السيدة هيلين ألوتي، مديرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، غانا.", "[1] للاطلاع على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة TD/B/EX(53)/Inf.1." ]

[ "Sixty-sixth session", "Report of the Trade and Development Board on its fifty-third executive session[1]", "Geneva, 27 and 28 June and 11 July 2011", "Introduction", "The fifty-third executive session of the Trade and Development Board was opened by Mr. Luis Manuel Piantini Munnigh (Dominican Republic), President of the Board, on Monday, 27 June 2011. In the course of the session, the Board held four plenary meetings, the 1067th to the 1070th.", "I. Action by the Trade and Development Board on substantive items on its agenda", "A. Cooperation between UNCTAD and the Inter-Parliamentary Union", "Decision 506 (EX-53)", "The Trade and Development Board,", "Recalling General Assembly resolutions 57/32 and 57/47,", "Recognizes the unique inter-State character of IPU;", "Decides to align the modalities for its cooperation with IPU with the practices of the General Assembly;", "Decides to remove IPU from the list of NGOs having status with UNCTAD and to list it as an observer international organization of parliamentarians.", "1070th plenary meeting 11 July 2011", "B. Arrangements for the participation of non-governmental organizations in the activities of UNCTAD", "Decision 507 (EX-53)", "The Trade and Development Board,", "Recalling Economic and Social Council resolution 1996/31 and paragraph 35 (f) of the UNCTAD communications strategy (TD/B/56/9/Rev.1) adopted by the Board at its fifty-sixth session,", "Taking note of the secretariat note contained in document TD/B/EX(53)/6,", "Decides that, henceforth, national, regional and subregional non-governmental organizations, as well as the national affiliates of international non-governmental organizations already in status with UNCTAD, are eligible to apply for consultative status with UNCTAD in accordance with the existing applicable procedures and practices for the participation of non-governmental organizations in the activities of UNCTAD.", "1070th plenary meeting 11 July 2011", "C. Accreditation of civil society organizations for the purposes of UNCTAD-XIII", "Decision 508 (EX-53)", "The Trade and Development Board", "1. Decides to adopt the same arrangements for the accreditation and participation of civil society in UNCTAD-XIII and its preparatory meetings as at past Conferences, on the understanding that all applications for accreditation will be submitted to member States for approval; civil society organizations that were accredited to UNCTAD-XII may apply for accreditation to UNCTAD-XIII without the necessity to resubmit the related documentation;", "2. Further decides that two hearings with civil society, parliamentarians and the private sector will be convened within the framework of the Preparatory Committee for UNCTAD-XIII.", "1070th plenary meeting 11 July 2011", "D. Matters requiring action by the Board arising from or related to reports and activities of its subsidiary bodies", "1. Report of the Trade and Development Commission on its third session, and agenda for its fourth session", "(Agenda item 3(a))", "1. The Board took note of the Report of the Trade and Development Commission on its third session (TD/B/C.I/21) and endorsed the agreed conclusions contained therein. The Board decided to postpone the fourth session of the Trade and Development Commission until late 2012. The agenda and topics for the fourth session of the Commission were to be decided as soon as possible after UNCTAD-XIII, to be held in Doha, Qatar, in April 2012.", "2. Report of the Investment, Enterprise and Development Commission on its third session, and agenda for its fourth session", "(Agenda item 3(b))", "2. The Board took note of the Report of the Investment, Enterprise and Development Commission on its third session (TD/B/C.II/15). The Board decided to postpone the fourth session of the Investment, Enterprise and Development Commission until late 2012. The agenda and topics for the fourth session of the Commission were to be decided as soon as possible after UNCTAD-XIII.", "3. The Deputy Secretary-General of UNCTAD, Mr. Petko Draganov, pledged the secretariat’s full cooperation in implementing the decisions of the Board regarding the Commissions. Depending on the topics chosen for the Commission sessions, and when they were chosen — he said that the secretariat might request from the Board some flexibility concerning submission dates for pre-sessional documentation. That notwithstanding, he assured the Board that the secretariat would do its utmost to ensure that high-quality documentation was prepared in a timely manner so that the Commissions could fulfil their mandates effectively.", "3. Topics for upcoming single-year expert meetings", "(Agenda item 3(c))", "4. The Board decided — on an exceptional basis and without setting a precedent — that the two single-year expert meetings for the current cycle would not take place.", "4. Report of the Working Party", "(Agenda item 3(d))", "5. The Board took note of the Report of the Working Party on the Strategic Framework and the Programme Budget on its fifty-seventh session (TD/B/WP/227) and endorsed the agreed conclusions contained therein. It also took note of the Report of the Working Party on the Strategic Framework and the Programme Budget on its fifty-eighth session (TD/B/WP/230).", "5. Draft terms of reference for the Working Party", "(Agenda item 3(e))", "6. The Board decided to seek clarification from United Nations headquarters in New York concerning subparagraphs 1 (a) and 1 (g) of the document “Draft terms of reference for the Working Party” (TD/B/EX(53)/4). In the meantime, it decided to postpone adoption of the draft terms of reference for the Working Party until the next appropriate session of the Trade and Development Board.", "E. Institutional, organizational, administrative and related matters", "1. Designation of non-governmental organizations for the purposes of rule 77 of the rules of procedure of the Board", "(Agenda item 4 (a))", "7. The Board approved the applications of LDC Watch and Consumer Unity and Trust Society (CUTS) International as contained in documents TD/B/EX(52)/R.1 and TD/B/EX(52)/R.2.", "2. Cooperation between UNCTAD and the Inter-Parliamentary Union", "(Agenda item 4 (b))", "8. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/5. See chapter I above.", "3. Arrangements for the participation of non-governmental organizations in the activities of UNCTAD", "(Agenda item 4 (c))", "9. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/6. See chapter I above.", "4. Accreditation of civil society organizations for the purposes of UNCTAD-XIII", "(Agenda item 4 (d))", "10. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/7. See chapter I above.", "F. Report of the Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices", "(Agenda item 5)", "11. The Trade and Development Board welcomed the “Report of the Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices” (TD/RBP/CONF.7/11) and the resolution contained therein.", "G. Report of the Board on its fifty-third executive session", "(Agenda item 7)", "12. The Trade and Development Board authorized the Rapporteur to finalize the report of its fifty-third executive session.", "II. President’s summary", "A. Opening of the session", "13. The following speakers made statements: Mr. Petko Draganov, Deputy Secretary-General of UNCTAD; the representative of Lesotho, speaking on behalf of the Group of 77 and China; the representative of Ghana, speaking on behalf of the African Group; the representative of the European Union; the representative of Nepal, speaking on behalf of the Least Developed Countries (LDCs) Group; the representative of El Salvador on behalf of the Group for Latin America and the Caribbean (GRULAC); the representative of China; the representative of Ethiopia; and the representative of Thailand.", "14. The Deputy Secretary-General noted that Africa was bouncing back from the recent economic crisis, but that challenges remained. Rising food prices were a concern, and engaging in structural transformation to reduce dependence on commodities and accelerate economic diversification remained important objectives for the region. Meanwhile, the weak recovery of Africa’s traditional trading partners in the North implied that the region needed to remain vigilant about the sustainability of its own recovery. The Deputy Secretary-General said that aid should be seen as part of a broader development agenda, and countries also had to build their productive capacities and enhance domestic resource mobilization to lessen dependence on aid. He said that UNCTAD had agreed to focus on (a) enhancing coherence at all levels to achieve sustainable economic development and poverty reduction, especially through greater regional integration and cooperation; (b) further enhancing the role of trade as an engine of development, including poverty reduction; (c) enhancing the enabling environment at all levels to strengthen productive capacities, trade and investment; and (d) strengthening UNCTAD itself.", "15. Delegates noted that the recent positive economic performance of developing countries had been due in large part to high but volatile commodity prices. Official development assistance (ODA), foreign direct investment (FDI) inflows, remittances, mobilization of domestic resources, and other innovative resource-raising efforts that were needed to finance development, continued to be critical. Technical assistance and capacity-building also remained crucial. Appreciation was expressed for UNCTAD’s efforts in the field of agriculture.", "16. Speakers called for an intensification of UNCTAD’s efforts in Africa in its three pillars of research and policy analysis, technical cooperation and consensus-building. More concrete means were also called for on how UNCTAD could collaborate with governments, development partners and institutions of the African region in order to more directly contribute towards the implementation of the African Union (AU)/New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) Programme in more direct and significant ways. Some delegates called for strengthening the Division for Africa, Least Developed Countries and Special Programmes (ALDC).", "17. It was felt by some that (a) the current aid regime too often reflected the priorities and interests of donors, rather than the real needs and priorities of recipients; (b) the global aid regime was outdated; (c) the current aid architecture confused means for ends; and (d) there was a disquieting and persistent challenge of aid commitments versus delivery gap.", "18. Some delegates expressed the view that, while Africa’s development needed to be led from within by Africans themselves, there was also the need for the international development community to accompany Africa on this journey through policy advice and technical assistance, and by promoting the sharing of best practices and experiences from other regions.", "19. Some delegates felt that the third session of UNCTAD’s Investment, Enterprise and Development Commission, which took place in May 2011, provided for useful discussions regarding the promotion of investment for development, confirmed the vital importance of infrastructure development, and enhanced productive capacities as key elements for sustainable economic growth and poverty reduction for developing countries. However, some thought it was regrettable that the Commission had failed to reach agreed conclusions within the scheduled time of its session. Nevertheless, delegates encouraged the Commission to continue its high quality work, which was considered to be very useful.", "20. Delegates felt that the Trade and Development Commission, which took place in June 2011, brought up two very interesting and relevant issues, namely the assessment of the evolution of the international trading system and the enhancement of its contribution to development and economic recovery, as well as the integration of developing countries in global supply chains, including through adding value to their exports. Delegates said they would welcome continued research and analysis by UNCTAD, both at the national and international levels, towards assisting developing countries to integrate into the global supply chains. Regional as well as South-South and Triangular cooperation was felt to be necessary to enhance the productive capacities of African economies.", "21. Delegates welcomed the session’s focus on Africa. They also praised the themes and sub-themes chosen for UNCTAD-XIII. Delegates also praised the document prepared by the UNCTAD secretariat, “Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa” (TD/B/EX(53)/2), and called for different regions that shared the same problems to cooperate with African countries.", "B. Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa", "(Agenda item 2)", "22. The Board took note of the two documents prepared by the secretariat: (a) “Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa” (TD/B/EX(53)/2) and; (b) “Enhancing aid effectiveness: from Paris to Busan” (TD/B/EX(53)/3). The secretariat provided an overview of the activities carried out by UNCTAD in the period under review. Many delegates expressed their appreciation of UNCTAD’s research, technical cooperation and consensus-building activities, and their contribution to economic development in Africa.", "23. During the interactive debate that followed the presentation by the secretariat, several delegates noted that Africa’s recent economic performance largely reflected the effects of booming commodity prices, which contributed to macroeconomic instability in the region. Much remained to be done in the areas of improving “soft infrastructure” (such as the legal, regulatory and financial systems), “hard infrastructure” (such as roads and bridges), upgrading productive capacities in non‑extractive primary sectors, enabling engagement of firms in value addition and global supply chains, intensifying regional activities, boosting intra-African trade, lessening food insecurity and raising the quality of growth. Such activities would require ODA, FDI, remittances, mobilization of domestic resources and other innovative resources for financing development.", "24. Appreciation was expressed for UNCTAD’s work in drawing the attention of policymakers to the need to develop productive capacities, especially in the field of agriculture. There were calls for UNCTAD to intensify its work in order to support the implementation of the recently concluded Istanbul Programme of Action. There was a call for UNCTAD to implement some of the ideas and recommendations of its Least Developed Countries Report, 2010: Towards a New International Development Architecture for LDCs and its Economic Development in Africa Report 2010: South-South Cooperation: Africa and the New Forms of Development Partnership. It was recognized that the State needed to be strengthened for it to play a critical developmental role, especially in least developed countries (LDCs).", "25. The report “Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa” was positively received by delegates. Many of them appreciated the fact that the secretariat had made efforts to highlight the impact of its activities in Africa as recommended in previous executive sessions of the Trade and Development Board. Delegates stressed the need for the report to continue emphasizing the impact of UNCTAD’s work as the international development community was pressing for greater aid and development effectiveness. One delegate noted that UNCTAD’s activities in Africa were aligned with national and regional development programmes and were demand-driven. However, it was suggested for UNCTAD to engage with beneficiaries to undertake more focused and area-specific assessments to ensure more effective contributions. It was also suggested for UNCTAD to engage in technical cooperation activities when such activities had the potential for increasing value added and for having a valuable impact on developing countries, and that the impact of such activities should be assessed.", "26. UNCTAD was commended for the setting up of a NEPAD Steering Group for strengthening internal coordination of its activities in support of Africa. One delegate suggested that UNCTAD should collaborate with the International Institute for Trade and Development (ITD) of Thailand to do joint work on the impact and developments of trade liberalization in African countries. Interest was also expressed by some delegates for an intensification of exchanges in terms of lessons learnt between the Latin American and Caribbean region and Africa.", "27. One delegate called for UNCTAD to strengthen its interventions in Africa in the following areas: the development of insurance, the fostering of industrial development and technological upgrading, aid for trade, climate change and ICT. Another delegate called for new measures to be developed to enhance technology development and diffusion, including renewable energy technology through strategies such as public-private partnerships and the use of FDI. The same delegate encouraged UNCTAD to assist African economies in the area of statistics and data collection in order to facilitate proper investment decisions by foreign investors and small and medium-sized enterprises (SMEs). It was suggested that UNCTAD should focus its research issues in Africa in the field of regional integration, economic diversification and the role of the private sector in enhancing productive capacities. Some delegates also called upon UNCTAD to collaborate more with African institutions to implement the NEPAD agenda for better development results.", "28. Many delegates highlighted the need for more to be done for the Africa region and for a strengthening of the Africa Section and the Division for Africa, Least Developed Countries and Special Programmes (ALDC). In this regard, they requested UNCTAD to make more efforts to implement the agreed conclusions of previous sessions of the Trade and Development Board regarding providing more resources to ALDC.", "29. Some delegates noted efforts by the Board to enhance the role of the Working Party. They stressed the need for the draft Terms of Reference on enhancing the functioning of the Working Party to be approved and transmitted to the General Assembly for approval. Some delegates also noted that LDC Watch and the Consumer Unity and Trust Society (CUTS) were added as non-governmental organizations (NGOs) at UNCTAD.", "Panel session on “Enhancing aid effectiveness: From Paris to Busan”", "30. A panel session on “Enhancing aid effectiveness: From Paris to Busan” was held as part of agenda item 2. Mr. Jon Lomoy, Director, Development Cooperation Division, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Paris, was the keynote speaker at the panel session. The session also featured three panellists: (a) Mr. Samuel Wangwe, Executive Chair, Daima Associates Ltd., United Republic of Tanzania; (b) Ms. Ingrid Mutima, External Resources Mobilization Expert, Ministry of Finance and Economic Planning, Rwanda; and (c) Ms. Helen Allotey, Director, External Economic Relations Ministry of Finance and Economic Planning, Ghana. The Deputy Secretary-General of UNCTAD, Mr. Petko Draganov, made opening remarks at the panel session.", "31. The questions addressed by the panel included:", "(a) How can aid be used to catalyse other forms of development finance and lay the foundations for exiting from aid dependence in the medium-to-long run?", "(b) How can the aid community improve on the quality of aid disbursed to recipient countries?", "(c) How can lessons from South-South cooperation contribute towards greater aid effectiveness?", "(d) What kinds of institutional mechanisms should be put in place by African governments to improve on the quality of aid?", "(e) What does Africa expect from the Fourth High-level Conference on Aid Effectiveness?", "32. The key recommendations made and issues that arose from the opening remarks, the keynote address, the panel discussion and the interactive debate were as follows:", "(a) Fulfil existing commitments — Africa faces enormous development challenges, including meeting the Millennium Development Goals (MDGs), dealing with climate change, preventing and reducing conflicts, and dealing with high food and energy prices. The mobilization of domestic and external resources will be critical to addressing these challenges. Despite the recent increase in ODA flows to Africa, donors are yet to meet the existing international commitments made to the region. In this regard, there is the need for donors to ratchet-up efforts to honour the existing aid commitments made to Africa;", "(b) Aid effectiveness also depends on the quantity of aid — The discussion on aid effectiveness often gives the impression of a dichotomy between aid quality and aid quantity. However, the quantity of aid is one of the factors determining whether or not aid is effective. Consequently, there is the need for donors and recipients to recognize the fact that increasing aid quantity is a necessary condition for enhancing aid quality in Africa;", "(c) Use of aid versus delivery of aid — Aid effectiveness depends on both the quality of the use of aid and the quality of the delivery of aid. The former depends mainly on the practices of the recipients, whilst the latter depends on the practices of the donors. The cases of Ghana and Rwanda showed that there has been significant progress in improving the quality of use of aid at the country level, but there has not been much progress in enhancing the quality of delivery of aid. Further efforts by donors to reduce unpredictability of aid, avoid aid fragmentation, enhance the use of country systems and reduce conditionalities associated with aid flows will all contribute to improving the quality of aid delivery;", "(d) Country ownership and leadership are important — Country ownership of the aid and development process is important in enhancing aid effectiveness. If recipient countries are to use aid to achieve their national development objectives, they have to be able to lead in the aid delivery and management process. In particular, they have to ensure that aid addresses their development needs and priorities. For African countries to successfully exercise such leadership, the psychological aspect of aid dependence has to be dealt with. It erodes recipient countries’ ability to exercise leadership and take responsibility for development. There is a need to publicize examples of recipient governments that have been able to successfully assert themselves in the donor-recipient relationship. While country ownership and leadership matter, there is also a need to recognize regional contexts, as development is increasingly influenced by regional cooperation;", "(e) Enforce the use of country systems — Despite progress by recipient countries in improving the quality of local country systems and institutions, donors are still reluctant to use them. The limited use of country systems by donors is one of the areas where there has been the least progress in enhancing aid effectiveness over the past few years. There is also the need to integrate aid into treasury, accounting and auditing mechanisms in recipient countries. The challenge of aid fragmentation both for bilateral and multilateral aid can be best addressed by strengthening country systems. It is, however, important to do this in a transparent and credible manner;", "(f) Improve information on aid flows — There is a need for more and better information on aid flows as an important element in enhancing aid effectiveness. At the recipient country level, governments should make more effort to provide information on aid flows to all local stakeholders. At the donor level, there is the need to make public information on aid flows to civil society organizations operating in recipient countries. Furthermore, emerging donors should provide more information on their development cooperation activities in recipient countries. In this regard, there is the need for more cooperation among donors and recipients in improving aid statistics;", "(g) Strategies are needed for exiting aid dependence — African countries should have strategies for exiting from aid dependence in the medium-to-long run. While aid is needed in the short run, it should be used to avoid aid dependence in the long run. One way to accomplish this is to use aid to enhance capacity for domestic resource mobilization. It could also be used to catalyse other sources of modes of development finance, such as FDI, trade and commercial financing. There are already indications that private capital flows are growing faster than aid flows as sources of development finance in Africa. Given the heterogeneity of African countries, they cannot be expected to exit aid dependence at the same time. The graduation from aid dependence will vary across countries, reflecting their differing levels of development;", "(h) Recognize the link between aid and trade — Aid effectiveness is also affected by the nature of the multilateral trading system. Incoherence between trade and aid policies of donor countries has significant impact on the effectiveness of aid in recipient countries. When donors give aid to recipients and also impose trade measures that limit the ability of recipients to trade, they make it difficult for recipients to achieve their development goals. In this regard, it is important that aid is delivered in a way that allows recipients to participate more effectively in the multilateral trading system as well as move up the value chain in the trading process;", "(i) Aid and development effectiveness are related — There is no need to overemphasize the distinction between aid effectiveness and development effectiveness because the former is geared towards enhancing the later. By making aid more effective, it would have more impact in recipient countries, thereby enhancing development effectiveness. It is important that recipient countries’ capacities be taken into account in the discussions on aid effectiveness. It is equally important to take into account the diverse modes of development cooperation: for example, South-South versus North-South. In this context, donors should respect the choice of mode of cooperation made by recipients. Furthermore, it is important that recipient countries see South-South cooperation as a complement rather than a substitute for North-South cooperation;", "(j) Need for mutual accountability — In the aid effectiveness debate, accountability seems to be applied more to recipient countries than to the development partners. However, mutual accountability is what is required for aid effectiveness. Furthermore, there is the tendency for recipient countries to be more accountable to the donors than to their local stakeholders. There is the need for recipient governments to demonstrate more accountability to local stakeholders to ensure genuine ownership of the process. Better domestic governance that recognizes local values and cultures can contribute to achieving this objective. Furthermore, there is the need for clear and objective indicators of good governance;", "(k) Improve aid coordination at the national level — There is the need for recipient countries to improve aid coordination at the national level. This requires recipient countries exercising more control over the aid management and delivery process to ensure that aid addresses their national development needs and priorities. Furthermore, coordination should cover aid from traditional donors as well as official financial flows which are part of South-South cooperation.", "III. Adoption of the agenda and organization of work", "(Agenda item 1)", "33. At its opening plenary meeting, on 27 June 2011, the Board adopted the provisional agenda contained in document TD/B/EX(53)/1. Accordingly, the agenda for the executive session was as follows:", "1. Adoption of the agenda and organization of work", "2. Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa", "3. Matters requiring action by the Board arising from or related to reports and activities of its subsidiary bodies:", "(a) Report of the Trade and Development Commission on its third session, and agenda for its fourth session", "(b) Report of the Investment, Enterprise and Development Commission on its third session, and agenda for its fourth session", "(c) Topics for upcoming single-year expert meetings", "(d) Report of the Working Party", "(e) Draft terms of reference for the Working Party", "4. Institutional, organizational, administrative and related matters:", "(a) Designation of non-governmental organizations for the purposes of rule 77 of the rules of procedure of the Board", "(b) Cooperation between UNCTAD and the Inter-Parliamentary Union", "(c) Arrangements for the participation of non-governmental organizations in the activities of UNCTAD", "(d) Accreditation of civil society organizations for the purposes of UNCTAD-XIII", "5. Report of the Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices", "6. Other business", "7. Report of the Board on its fifty-third executive session", "Annex", "Attendance[2]", "1. Representatives of the following States members of the Trade and Development Board attended the session:", "Algeria Kazakhstan\n Angola Kuwait", "Argentina Lesotho", "Austria Madagascar", "Azerbaijan Mali", "Bahrain Mauritania", "Belarus Mexico", "Benin Morocco", "Brazil Nepal", "Brunei Darussalam Nicaragua", "Burkina Faso Nigeria", "Cambodia Oman", "Cameroon Panama", "Canada Philippines", "China Poland", "Congo Portugal", "Côte d’Ivoire Romania", "Cuba Russian Federation", "Cyprus Rwanda", "Czech Republic Saudi Arabia", "Dominican Republic Singapore", "El Salvador South Africa", "Ethiopia Spain", "Finland Sudan", "France Switzerland", "Germany Syrian Arab Republic", "Ghana Thailand", "Guatemala The former Yugoslav Republic of Macedonia", "Hungary Togo", "Indonesia Turkey", "Iran (Islamic Republic of) Ukraine", "Iraq United States of America", "Israel Venezuela (Bolivarian Republic of)", "Italy Viet Nam", "Jamaica Yemen", "Japan Zambia", "Jordan", "2. Representatives of the following State member of UNCTAD but not a member of the Trade and Development Board attended the session:", "Holy See", "3. The following intergovernmental organizations were represented at the session:", "African, Caribbean and Pacific Group of States", "African Union", "European Union", "Organisation internationale de la Francophonie", "4. The following United Nations organizations were represented at the session:", "Economic Commission for Europe", "International Trade Centre UNCTAD/WTO", "5. The following specialized agencies and related organizations were represented at the session:", "International Telecommunication Union", "World Trade Organization", "6. The following panellists participated in the session:", "Mr. Jon Lomoy, Director, Development Cooperation Division, Organization for Economic Cooperation and Development", "Mr. Samuel Wangwe, Executive Chair, Daima Associates Ltd., United Republic of Tanzania", "Ms. Ingrid Mutima, External Resources Mobilization Expert, Ministry of Finance and Economic Planning, Rwanda", "Ms. Helen Allotey, Director, External Economic Relations Ministry of Finance and Economic Planning, Ghana", "[1] * The present document is an advance version of the report of the Trade and Development Board on its fifty-third executive session, held at the United Nations Office at Geneva on 27 and 28 June and 11 July 2011. It will appear in final form, together with the reports on the fifty-first executive session, the fifty-second executive session and the fifty-eighth session of the Board, as Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 15 (A/66/15).", "[2] For the list of participants, see TD/B/EX(53)/Inf.1." ]

[ "Sixty-sixth session", "Report of the Trade and Development Board on its fifty-third executive session ♪", "Geneva, 27 and 28 June and 11 July 2011", "Introduction", "The fifty-third executive session of the Trade and Development Board was opened on Monday, 27 June 2011, by Mr. Luis Manuel Piantini Munig (Dominican Republic). During the session, the Council held four plenary meetings, with figures 1067 to 1070.", "I. Action by the Trade and Development Board on substantive items on its agenda", "Cooperation between UNCTAD and the Inter-Parliamentary Union", "* The present document is an advance version of the report of the Trade and Development Board on its fifty-third executive session, held at the United Nations Office at Geneva on 27 and 28 June and 11 July 2011. The reports on the fifty-first executive session, the fifty-second executive session and its fifty-eighth session will be issued in final form as Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 15 (A/66/15).", "Decision 506 (LIII)", "The Trade and Development Board,", "Recalling General Assembly resolution 57/32 and 57/47,", "Recognizes the unique character of the Inter-Parliamentary Union as an inter-State organization,", "Decides to coordinate its cooperation with the Inter-Parliamentary Union in accordance with the practice of the General Assembly,", "Decides to remove the Inter-Parliamentary Union from the list of non-governmental organizations with observer status with UNCTAD and to include it as an international organization of parliamentarians with observer status.", "1070th plenary meeting", "11 July 2011", "B. Arrangements for the participation of non-governmental organizations in UNCTAD activities", "Decision 507 (LIII)", "The Trade and Development Board,", "Recalling Economic and Social Council resolution 1996/31 and paragraph 35 (f) of the UNCTAD communications strategy (TD/B/56/9/Rev.1), adopted by the Board at its fifty-sixth session,", "Taking note of the note by the secretariat contained in document TD/B/EX(53)/6,", "Decides that national, regional and subregional non-governmental organizations, as well as national organizations affiliated with international organizations already in status with UNCTAD, will henceforth be eligible to seek consultative status with UNCTAD in accordance with the procedures and practices currently applied for the participation of non-governmental organizations in UNCTAD activities,", "1070th plenary meeting", "11 July 2011", "C. Accreditation of civil society organizations for UNCTAD XIII", "Decision 508 (LIII)", "The Trade and Development Board,", "1. Decides, for the purposes of accreditation and participation of civil society in UNCTAD XIII and its preparatory meetings, to adopt the same arrangements as those adopted by previous conferences, that all requests for accreditation shall be submitted to Member States for approval, and that civil society organizations accredited to UNCTAD XII may apply for accreditation to UNCTAD XIII without the need to resubmit documentation relating to accreditation;", "2. Further decides to hold two hearings with civil society, parliamentarians and the private sector within the framework of the Preparatory Committee for UNCTAD XIII.", "1070th plenary meeting", "11 July 2011", "Matters requiring action by the Board arising from or related to reports and activities of its subsidiary bodies", "1. Report of the Trade and Development Commission on its third session and agenda for its fourth session", "(Agenda item 3 (a))", "1. The Board took note of the report of the Trade and Development Commission on the work of its third session (TD/B/C.I/21) and endorsed the agreed conclusions contained in the present report. The Board decided to postpone the fourth session of the Trade and Development Commission until late 2012. The agenda and topics to be discussed at the fourth session of the Commission will be decided as soon as possible after UNCTAD XIII, to be held in Doha, Qatar, in April 2012.", "2. Report of the Investment, Enterprise and Development Commission on its third session and agenda for its fourth session", "(Agenda item 3 (b))", "2. The Board took note of the report of the Investment, Enterprise and Development Commission on the work of its third session (TD/B/C.II/15) and decided that the fourth session of the Investment, Enterprise and Development Commission would be postponed until late 2012. The agenda and topics to be discussed at the fourth session of the Commission will be decided as soon as possible after UNCTAD XIII.", "3. The Deputy Secretary-General of UNCTAD, Mr. Petko Draganov, pledged the full cooperation of the secretariat in implementing the decisions of the Board relating to the Committees. The Secretariat might request the Board to have a degree of flexibility with regard to the timing of submission of pre-State documentation, depending on the topics selected for sessions of the Committees and when selected. Nevertheless, he assured the Board that the Secretariat would make every effort to ensure that quality documentation was prepared in a timely manner so that the Committees could effectively discharge their mandate.", "3. Topics for future one-year expert meetings", "(Agenda item 3 (c))", "4. As an exception and without setting a precedent, the Board decided not to hold two single-year expert meetings at the current session.", "4. Report of the Working Party", "(Agenda item 3 (d))", "5. The Board took note of the report of the Working Party on the Strategic Framework and the Programme Budget on the work of its fifty-seventh session (TD/B/WP/227) and endorsed the agreed conclusions contained in the report. He also took note of the report of the Working Party on the Strategic Framework and the Programme Budget on the work of its fifty-eighth session (TD/B/WP/230).", "5. Draft terms of reference of the Working Party", "(Agenda item 3 (e))", "6. The Board decided to seek clarification from United Nations Headquarters in New York on paragraph 1 (a) and 1 (g) of the document entitled " Draft terms of reference of the General Party " (TD/B/EX(53)/4). At the same time, it decided to defer the adoption of the draft terms of reference of the Working Party to an appropriate session of the Trade and Development Board.", "E. Institutional, organizational, administrative and related matters", "1. Designation of non-governmental organizations for the purposes of rule 77 of the rules of procedure of the Board", "(Agenda item 4 (a))", "7. The Board approved two requests from the LDC Watch and the Consumer Unity and Trust Cociety (CUTS) International, contained in documents TD/B/EX(52)/R.1 and TD/B/EX(52)/R.2.", "2. Cooperation between UNCTAD and IPU", "(Agenda item 4 (b))", "8. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/5. See chapter I above.", "3. Arrangements for the participation of non-governmental organizations in UNCTAD activities", "(Agenda item 4 (c))", "9. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/6. See chapter I above.", "4. Accreditation of civil society organizations for UNCTAD XIII", "(Agenda item 4 (d))", "10. The Board adopted the draft decision contained in document TD/B/EX(53)/7. See chapter I above.", "F. Report of the Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Conventional Trade Practices", "(Agenda item 5)", "11. The Trade and Development Board welcomed the issuance of the report of the Sixth United Nations Conference on the Review of All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Conventional Trade Practices (TD/RBP/CONF.7/11) and the decision contained in the report.", "G. Report of the Board on its fifty-third executive session", "(Agenda item 7)", "12. The Trade and Development Board authorized the Rapporteur to finalize the report on its fifty-third executive session.", "II. Chairperson ' s summary", "A. Opening of the session", "The following speakers made statements: Mr. Betko Draganov, Deputy Secretary-General of UNCTAD; the representative of Lesotho, speaking on behalf of the Group of 77 and China; the representative of Ghana, speaking on behalf of the African Group; the representative of the European Union; the representative of Nepal, speaking on behalf of the Group of Least Developed Countries; the representative of El Salvador, speaking on behalf of the Latin American and Caribbean Group; the representative of China; the representative of Ethiopia; and the representative of Thailand.", "14. The Deputy Secretary-General noted that Africa had begun to recover from the recent economic crisis, but some challenges remained. High food prices are a source of concern, and one of the objectives in the region remains to engage in structural transformation to reduce commodity dependence and accelerate economic diversification. At the same time, the weak recovery of Africa ' s traditional trading partners from the North means that the region must remain alert to its sustainability. The Deputy Secretary-General said that aid should be viewed within a broader development agenda, and countries should also assess their own productive capacities and strengthen the mobilization of their domestic resources to reduce dependency on aid. UNCTAD had agreed to focus on: (a) enhancing coherence at all levels for sustainable economic development and poverty reduction, particularly through regional cooperation; (b) further strengthening the role of trade as a driver of development, including poverty reduction; (c) strengthening an enabling environment at all levels to enhance productive capacities, trade and investment; and (d) strengthening UNCTAD itself.", "Delegates noted that the recent positive economic performance of developing countries was largely attributable to higher commodity prices despite their volatility. The situation remains critical with regard to ODA, FDI flows, remittances, domestic resource mobilization and other innovative resource collection efforts, all of which are required for financing for development. Technical assistance and capacity-building remain critical factors. Appreciation was expressed for UNCTAD efforts in agriculture.", "Speakers called for the intensification of UNCTAD ' s efforts in Africa in its three pillars of work, namely research and policy analysis, technical cooperation and consensus-building. Some also called for more concrete ways in which UNCTAD could collaborate with Governments, development partners and institutions in the African region in order to increase the direct contribution to the implementation of the African Union/NEPAD programme.", "Some felt: (a) the current aid system reflected donor priorities and interests rather than the real needs and priorities of recipient countries; (b) the global aid system was obsolete; (c) the current aid architecture confused ways and targets; and (d) there was an alarming and continuing challenge of aid pledges versus implementation gaps.", "18. Some delegates expressed the view that if Africa ' s development required internal leadership by Africans themselves, there was also a need for the international development community to join Africa on that journey through policy advice, technical assistance and enhanced sharing of best practices and experiences from other regions.", "Some delegates expressed the view that the third session of the UNCTAD Investment, Enterprise and Development Commission, held in May 2011, provided a useful discussion on investment support for development, stressed the vital importance of infrastructure development and strengthened productive capacities as key elements of sustainable economic growth and poverty reduction in developing countries. Unfortunately, some felt that the Committee had not reached agreed conclusions within the time limit of its session. Nevertheless, delegates encouraged the Committee to continue its high-quality work and was very useful.", "20. Delegates were of the view that the Trade and Development Commission, held in June 2011, had raised two important and very interesting issues, namely, assessing the evolution of the international trading system and enhancing its contribution to development and economic recovery, as well as integrating countries into global supply chains, including by adding value to their exports. Delegates said they welcomed the continued research and analysis by UNCTAD, at the national and international levels, to help developing countries integrate into global supply chains. Regional cooperation as well as South-South and triangular cooperation were considered necessary to enhance the productive capacities of African economies.", "21. Delegates welcomed the focus of the session on Africa. They also commended the topics and sub-themes selected for UNCTAD XIII. Delegates also commended the document prepared by the UNCTAD secretariat entitled " Activities carried out by UNCTAD in support of Africa " (TD/B/EX(53)/2) and called upon the different regions that shared the same problems to cooperate with African countries.", "B. Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa", "(Agenda item 2)", "22. The Board took note of two documents prepared by the UNCTAD secretariat: (a) " Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa " (TD/B/EX(53)/2); and (b) " Enhancing aid effectiveness: from Paris to Busan " (TD/B/EX(53)/3). The secretariat provided an overview of the activities undertaken by UNCTAD during the period under review. Many delegations expressed appreciation for UNCTAD ' s efforts in research, technical cooperation and consensus-building and their contribution to economic development in Africa.", "23. During the interactive discussion following the presentation by the secretariat, several delegates noted that Africa ' s recent economic performance showed significantly the effects of the high commodity price rise, which contributed to macroeconomic instability in the region. Much remains to be done in improving " intangible infrastructure " (e.g. legal, regulatory and financial systems) (physical infrastructure) (e.g. roads and bridges), upgrading productive capacities in primary non-extractive sectors, enabling corporate participation in value addition and global supply chains, intensifying regional activities, supporting intra-African trade, reducing food insecurity and improving the quality of growth. These activities will require ODA, foreign direct investment, remittances, domestic resource mobilization and other innovative resources for financing for development.", "24. Appreciation was expressed for UNCTAD ' s work in drawing the attention of policy makers to the need to formulate the development of productive capacities, particularly in agriculture. UNCTAD ' s demands for intensified work to support the implementation of the recently concluded Istanbul Programme of Action were reiterated. UNCTAD was called upon to implement some of the ideas and recommendations contained in the Least Developed Countries Report 2010: towards a new international development architecture for the LDCs of UNCTAD. It was recognized that States needed support to play their critical development role, particularly in the case of LDCs.", "Delegates received the report entitled " Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa " positively. Many expressed appreciation that the secretariat had made efforts to highlight the impact of its activities in Africa as recommended by previous executive sessions of the Trade and Development Board. Delegates stressed that the report should continue to emphasize the impact of UNCTAD ' s work as the international development community continues to press for greater aid and development effectiveness. One delegate noted that UNCTAD activities in Africa were consistent with national and regional development programmes and were demand-driven. However, it was suggested that UNCTAD should engage with beneficiaries in undertaking more focused and region-specific assessments to ensure more effective contributions. It was also suggested that UNCTAD should participate in technical cooperation activities when such activities involved the possibility of increasing value added and having a beneficial impact on developing countries and the impact of such activities should be assessed.", "26. Delegates commended UNCTAD for establishing a NEPAD steering group to enhance internal coordination of its activities in support of Africa. One delegate suggested that UNCTAD collaborate with the International Institute for Trade and Development in Thailand to undertake joint work on the impact and developments of trade liberalization in African countries. Some delegates also expressed interest in intensifying the exchange of lessons learned between the Latin American and Caribbean region on the one hand and Africa on the other.", "One delegate requested that UNCTAD strengthen its interventions in Africa in the following areas: insurance development, industrial development care, technological upgrading, aid for trade, climate change and ICT. Another delegate called for the formulation of new measures to promote technology development and diffusion, including renewable energy technology through strategies such as public-private partnerships and the use of foreign direct investment. This delegate encouraged UNCTAD to assist African countries in the area of statistics and data collection in order to facilitate sound investment decisions by foreign investors and SMEs. UNCTAD should focus its research issues in Africa in the area of regional integration, economic diversification and the role of the private sector in enhancing productive capacities. Some delegations also requested that UNCTAD collaborate with African institutions to implement the NEPAD agenda for better development results.", "Many delegates highlighted the need for more to be done in favour of the African region and to strengthen the Africa Section, the Africa Division, LDCs and special programmes. In this regard, they requested UNCTAD to make further efforts to implement the agreed conclusions of previous sessions of the Trade and Development Board on providing the Division with more resources.", "29. Some delegates noted the Board ' s efforts to strengthen the role of the Working Party. They stressed the need for the draft terms of reference to strengthen the work of the Working Party, approve it and transmit it to the General Assembly for approval. Some delegations noted that the LDC Observatory and the Consumer Unity and Trust Society were added to UNCTAD NGOs.", "Panel discussion on " Enhancing aid effectiveness: Paris to Busan "", "A panel discussion on " Enhancing aid effectiveness: from Paris to Busan " was held under agenda item 2. The main speaker in the panel was Mr. John Lumwa, Director of the Development Cooperation Division of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris. Three members participated: (a) Mr. Samuel Wangwe, Executive Chairman of the Dayma Foundation and its limited partners in the United Republic of Tanzania; (b) Ms. Ingrid Mutima, External Resource Mobilization Expert of the Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda; and (c) Ms. Helen Alute, Director of External Economic Relations of the Ministry of Finance and Economic Planning of Ghana. Opening remarks were made by Mr. Bakto Draganov, Deputy Secretary-General of UNCTAD.", "31. The questions discussed by the panel included:", "(a) How can aid be used to stimulate other forms of financing for development and lay the foundations for eliminating aid dependency on the medium and long term?", "(b) How can aid communities improve the quality of aid to recipient countries?", "(c) How can lessons learned from South-South cooperation contribute to enhancing aid effectiveness?", "(d) What types of institutional mechanisms should be developed by African Governments to improve the quality of aid?", "(e) What does Africa expect from the Fourth High-level Conference on Aid Effectiveness?", "32. The main recommendations made and issues arising from the opening remarks, keynote address, panel discussion and interactive discussion are as follows:", "(a) Fulfilling existing commitments. Africa faces enormous development challenges, including meeting the Millennium Development Goals, which address climate change, conflict prevention and reduction and addressing rising food and energy prices. Mobilizing domestic and external resources will be a critical element in addressing these challenges. Despite the recent increase in ODA flows to Africa, donors have not yet fulfilled existing international commitments in favour of the region. In this regard, there is a need for donors to step up their efforts to meet existing aid pledges for Africa;", "(b) Aid effectiveness also depends on the quantity of aid. The ongoing debate on aid effectiveness often gives the impression that the quantity of aid is separated from the quality of aid. However, the amount of aid is one of the factors determining whether or not aid is effective, and therefore there is a need for donors and recipients to recognize that increased aid is a necessary condition to enhance aid quality in Africa;", "(c) Use of aid for aid delivery. Aid effectiveness depends on both the quality of aid use and the quality of aid delivery, as the use of aid depends primarily on the practices of recipient countries while aid delivery depends on donor practices. The cases of Ghana and Rwanda show that there has been significant progress in improving the quality of aid use at the country level, but there has been little progress in enhancing the quality of aid delivery. An improvement in the quality of aid delivery would be encouraged if donors made further efforts to reduce aid predictability, avoid fragmentation of aid, enhance the use of country systems and reduce conditionalities associated with aid flows;", "(d) Country ownership and leadership are important. Country ownership of aid and development process is important in enhancing aid effectiveness. If recipient countries were to use aid to achieve their national development goals, they would also have to lead the delivery and management of aid. Specifically, it must ensure that aid addresses its development needs and priorities. For African countries to succeed in exercising this leadership, it will be necessary to deal with the psychological aspect of aid dependency. However, this undermines the ability of recipient countries to exercise leadership and assume responsibility for development. Examples of the success of some recipient Governments in imposing their speech in the context of the donor-recipient relationship are needed. While country ownership and leadership are important, there is also a need to recognize regional contexts, where development is increasingly affected by regional cooperation;", "(e) Introduction of country systems. Despite the progress made by recipient countries in improving the quality of local country systems and institutions, donors are still reluctant to use these systems and institutions, and the limited use of donor country systems is one of the areas where the least progress has been made in enhancing aid effectiveness over the past few years. There is also a need to integrate aid into treasury, accounting and audit mechanisms in recipient countries. The challenge of fragmentation of aid in both bilateral and multilateral aid can best be addressed by strengthening country systems. But it is also important that this be done in a transparent and credible manner;", "(f) Improving information on aid flows. Further and better information on aid flows is needed as an important element in enhancing aid effectiveness. At the recipient country level, Governments should make further efforts to provide information on aid flows to all local stakeholders. At the donor country level, information on the flow of aid is needed for civil society organizations operating in recipient countries. In addition, emerging donors should provide more information on their technical cooperation activities in recipient countries. Further cooperation between donors and recipients is needed in this context to improve aid statistics;", "(g) The need for strategies on the current dependence on aid. In African countries, there should be strategies to emerge from the medium- to long-term dependency on aid. While aid is required in the short term, it should be used to avoid dependence on aid in the long term. One way to achieve this is to use aid to enhance capacity to mobilize domestic resources. They could also be used to stimulate other sources of development finance such as FDI, trade and trade finance. There are already indications that private capital flows are growing faster than aid flows as sources of financing for development in Africa. In the absence of homogeneity, African countries cannot expect all of them to emerge from aid dependency at the same time. Deviation from aid dependency will vary across countries, reflecting different levels of development in these countries;", "(h) Recognition of the link between aid and trade. Aid effectiveness is also affected by the nature of the multilateral trading system. The lack of coherence between trade and aid policies of donor countries has a significant impact on aid effectiveness in recipient countries. When donors give aid to recipient countries and also impose trade measures limiting their trade capacity, they make it difficult for them to achieve their development goals. In this regard, it is important that aid be delivered in such a way as to allow recipient countries to participate more effectively in the multilateral trading system as well as to move to a higher degree in the value chain in the trade process;", "(i) Aid effectiveness and development are interlinked. There is a need to underline the difference between aid effectiveness and development effectiveness since aid effectiveness tends to enhance development effectiveness. Increasing aid effectiveness will make aid more effective in recipient countries and thus increase development effectiveness. It is important that the capacities of recipient countries be taken into account in the context of discussions on aid effectiveness. Equally important is to take into account the diverse modalities of development cooperation: South-South cooperation versus North-South cooperation. In this context, donors should respect the choice of cooperation established by recipient countries. In addition, it is important that recipient countries consider South-South cooperation as a complement to and not a substitute for North-South cooperation;", "(j) The need for mutual accountability. In the context of the discussion on aid effectiveness, accountability appears to be more applicable to recipient countries than to development partners. However, mutual responsibility is required for aid effectiveness. In addition, there is a tendency for recipient countries to be more accountable to donors than local stakeholders. There is a need for recipient Governments to show greater accountability to local stakeholders in order to ensure the real ownership of the process. Improving local governance that recognizes local values and cultures can contribute to this goal. In addition, clear and objective indicators of good governance are needed;", "(k) Improving aid coordination at the national level. There is a need for recipient countries to improve aid coordination at the national level. This requires recipient countries to exercise greater control over aid management and delivery to ensure that aid responds to their national development needs and priorities. In addition, coordination should cover aid from traditional donors as well as official financial flows that form part of South-South cooperation.", "III. ADOPTION OF THE AGENDA AND ORGANIZATION OF WORK", "(Agenda item 1)", "At its opening plenary meeting, on 27 June 2001, the Board adopted the provisional agenda contained in document TD/B/EX(53)/1. Accordingly, the agenda for the executive session was as follows:", "1. Adoption of the agenda and organization of work", "2. Activities undertaken by UNCTAD in support of Africa", "3. Matters requiring action by the Board arising from or related to reports and activities of its subsidiary bodies:", "(a) Report of the Trade and Development Commission on its third session and agenda for its fourth session;", "(b) Report of the Investment, Enterprise and Development Commission on its third session and agenda for its fourth session;", "(c) Topics for future one-year expert meetings;", "(d) Report of the Working Party;", "(e) Draft terms of reference of the Working Party.", "4. Institutional, organizational, administrative and related matters:", "(a) Designation of non-governmental organizations for the purposes of rule 77 of the rules of procedure of the Council;", "(b) Cooperation between UNCTAD and IPU;", "(c) Arrangements for the participation of non-governmental organizations in UNCTAD activities;", "(d) Accreditation of civil society organizations for UNCTAD XIII.", "5. Report of the Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices", "6. Other business", "7. Report of the Board on its fifty-third executive session.", "Annex", "Attendance [1]", "1. Representatives of the following States members of the Trade and Development Board attended the session:", "Angola (Bolivarian Republic of), Finland (Islamic Republic of), Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Italy, Japan, Kazakhstan, Brazil, Cameroon, Brunei Darussalam, Canada, Congo, Côte d ' Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Germany, Guatemala, Iran (Islamic Republic of), Italy, Japan, Madagascar, Malaysia, Oman, Pakistan, Philippines, Poland, Russian Federation, Saudi Arabia, Spain, Thailand, Togo, Ukraine, United States of America, Venezuela (Bolivarian Republic of America)", "The session was attended by a representative of the following member State of UNCTAD but not a member of the Trade and Development Board:", "Holy See", "3. The following intergovernmental organizations were represented at the session:", "African, Caribbean and Pacific Group of States", "African Union", "European Union", "International Organization of la Francophonie", "The following United Nations organizations were represented at the session:", "Economic Commission for Europe", "International Trade Centre UNCTAD/WTO", "5. The following specialized agency and related organization were represented at the session:", "International Telecommunication Union", "World Trade Organization", "6. The following panellists participated in the session:", "Mr. John Lomwa, Director, Development Cooperation Division, OECD", "Mr. Samuel Wangwe, Executive Chairman, Dayma Foundation and its limited partners, United Republic of Tanzania", "Ms. Ingrid Mutima, External Resource Mobilization Expert, Ministry of Finance and Economic Planning, Rwanda", "Ms. Helen Alute, Director of External Economic Relations, Ministry of Finance and Economic Planning, Ghana.", "[1] For the list of participants, see TD/B/EX(53)/Inf.1." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 1 أيلول/سبتمبر 2011.", "** A/66/150.", "البند 140 من جدول الأعمال المؤقت**", "وحدة التفتيش المشتركة", "استعراض التنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة", "مذكرة من الأمين العام", "يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون ”استعراض التنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“ (JIU/REP/2010/10).", "JIU/REP/2010/10", "استعراض التنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)", "من إعداد", "ييشان زانغ", "بابا لويس فال", "تادانوري إينوماتا", "وحدة التفتيش المشتركة", "جنيف، 2010", "خلاصة وافية", "استعراض التنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة JIU/REP/2010/10", "الأهداف", "هذا ”الاستعراض للتنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب)“ هو جزءٌ من سلسلة استعراضات أجرتها وحدة التفتيش المشتركة في السنوات الأخيرة بشأن المنظمات المشاركة. ويكمن الهدف منه في تحديد المَواطِن التي تحتاج إلى تحسين فيما يخصُّ الحوكمة، والإدارة التنفيذية والتنظيم، والتخطيط الاستراتيجي والميزنة، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة.", "الاستنباطات والاستنتاجات الرئيسية", "تتمثّل الولاية المسندة إلى المكتب في مساعدة الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات والجريمة والإرهاب، التي تندرج ضمن مجالات أولوية الأمم المتحدة. ويتزايد الاعتراف بأهمية ولايات المكتب في أوساط المجتمع الدولي، علماً بأنَّ معظم أصحاب المصلحة المعنيين يرون أنَّ المكتب يؤدي ما عليه.", "وقد أُنشئ المكتب في عام 1997 عبر دمج كيانات متعددة تابعة للأمم المتحدة. إلا أنه أُبقي على الهيئتين الإداريتين الأصليتين، وهما لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، فظلاّ على حالهما دون تغيير شأنهما في ذلك شأن صندوقيهما الائتمانيين. ونتيجة لذلك اتّسمت الحوكمة والأطر المالية بالتجزّؤ، مما أثّر على فعالية المكتب وكفاءته. وإدراكاً من الدول الأعضاء لهذه الصعوبات شرعت تلك الدول في عام 2008 في إجراء استعراض للحوكمة عبر إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية يرمي إلى تحسين حوكمة المكتب ووضعه المالي. وفي هذا التقرير يطرح المفتشون ثلاثة خيارات بشأن تعزيز ترتيبات الحوكمة وتوصيةً واحدة مجسّدة ترمي إلى إيجاد آلية متكاملة وأكثر تلاحماً تحكم وتوجه أنشطة المكتب.", "إنَّ المكتب مضطر لأن يتناول شؤوناً إدارية مالية معقَّدة عبر صندوقين ائتمانيين منفصلين. لذا يحثّ المفتشون على زيادة كفاءة العملية الإدارية المالية وتبسيطها؛ وهم يعتقدون أنه ينبغي استكشاف آفاق دمج هذين الصندوقين.", "وقد توسّعت أنشطة التعاون الجوهري والتقني لتشمل مجالات جديدة ومتنوعة، وذلك نتيجة لأمرين، أولهما انضمام المكتب إلى مساعي تحقيق السلام والأمن والتنمية التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة، خاصة عبر إقامة شراكات مع منظمات دولية أخرى، وثانيهما جهود المكتب الرامية إلى اجتذاب مزيد من الدعم المالي. إلا أنَّ هذا الاتجاه التوسعي نال إلى حدٍّ ما من حدَّة الرؤية الاستراتيجية ومن ترتيب أولويات الوظائف المضطلع بها داخل المكتب. لذا يوصي المفتشون المكتبَ بأن يجري استعراضاً مستفيضاً للولايات المسندة إليه وأن يرتّب أولويات تلك الولايات وما يتعلق بها من أنشطة.", "ويواجه المكتبُ وضعاً صعباً يتمثّل في عجز موارده المالية والبشرية عن مواكبة تزايد عدد ولاياته وتوسّع نطاق الأنشطة المتعلقة بها. ففي الوقت الذي تتزايد فيه المساهمات الطوعية المخصّصة تخصيصاً محكماً يفتقر المكتب إلى تمويل عادي يكفل أداء وظائفه الأساسية. ويقدّم المفتشون عدة توصيات، منها توصية تطلب إلى الجمعية العامة ضمان تمويل وظائف المكتب الأساسية عبر موارد الميزانية العادية بما يكفل قدرة المكتب على تنفيذ ولاياته على نحو متّسق ومستدام.", "إنَّ التوسّع السريع الذي شهده وجود المكتب الميداني وأنشطته المتعلقة بالمساعدة التقنية خلال السنوات العشر الماضية يؤثّر تأثيراً عظيماً على جوانب عديدة تخص إدارة المكتب في الوقت الحاضر: التنسيق والدعم انطلاقاً من مقر المكتب الرئيسي إلى المواقع الميدانية، ومدى كفاية القواعد والإجراءات الإدارية، إلخ.", "كما يسلّط التقرير الضوء على مجالات بعينها، مثل الإدارة التنفيذية (الرؤية، والممارسات الإدارية، والتواصل) وإدارة الموارد البشرية (الشفافية، والإنصاف، واتساق السياسات، والتدريب).", "وقد تَدَارس المفتشون أيضاً حالة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وهي هيئة مستقلة شبه قضائية، وأمانة تلك الهيئة، فأوصوا بتغيير هيكلها الإداري ومراتب التسلسل الإداري فيها.", "التوصيات", "قدَّم المفتشون 14 توصية، 12 منها موجَّهة إلى المدير التنفيذي، وواحدة إلى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وواحدة إلى الجمعية العامة.", "التوصية 1", "ينبغي أن تعقد لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية دورات مستأنفة مشتركة تكون بمثابة جهاز إداريّ متكامل مهمته الإشراف على أنشطة المكتب المتعلقة بميزانيته وبرامجه.", "التوصية 3", "ينبغي أن تكفل الجمعية العامة تمويل وظائف المكتب الأساسية من موارد الميزانية العادية اعتباراً من الفترة الثنائية السنوات 2012-2013، وذلك من أجل تمكين المكتب من تنفيذ ولاياته على نحو متّسق ومستدام.", "المحتويات", "الفصل الفقرات الصفحة", "خلاصة وافية 3", "المختصرات 8", "الأول - مقدّمة 1-14 9", "أألف - النطاق والأهداف والمنهجية 1-7 9", "باء - مكتب ذو ولايات متنوعة وشديدة التطلب 8-14 10", "الثاني - الحوكمة 15-38 12", "ألف - تعقُّد ترتيبات الحوكمة 15-21 12", "باء - الخيارات المتاحة لتحسين الحوكمة 22-31 15", "جيم - عملية موحدة لاستعراض الولايات وترتيب 32-38 18 الأولويات", "الثالث - الإطار المالي 39-59 21", "ألف - ما زال تمويل الوظائف المؤسسية يمثل مشكلة 43-48 24 عسيرة", "باء - تبسيط الإدارة المالية 49-50 25", "جيم - جهود ضرورية من أجل تقليص التخصيص الجازم 51-56 26", "دال - استراتيجية لجمع التبرعات من أجل المضي في 57-59 28 توسيع قاعدة المانحين", "الرابع - الإدارة التنفيذية 60-94 30", "ألف - شكوك الموظفين بشأن الإدارة 63-64 31", "باء - إعادة الهيكلة التنظيمية في عام 2010 65-68 32", "جيم - قصور التنسيق يؤدي إلى تقليص الفعالية 69-73 33", "دال - التخطيط الإستراتيجي والإدارة القائمة على 74-83 35 النتائج", "هاء - التحديات المتعلقة بالوجود الميداني 84-94 39", "الخامس - إدارة الموارد البشرية 95-112 42", "ألف - الموارد البشرية تمثّل إشكالية حقيقية 98-101 43", "باء - القوى العاملة في المكتب 102-105 45", "جيم - التوازن بين الجنسين وتنوع القوى العاملة 106-110 47", "دال - قصور الموارد التدريبية وعدم تكافؤ الفرص 111-112 50 التدريبية", "السادس - الرقابة 113-121 51", "ألف - الإطار الرقابي 113-119 51", "باء - نحو تقوية القدرة التقييمية المؤسسية 120-121 53", "السابع - مسائل أخرى 122-130 54", "ألف - الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات 122-125 54", "باء - الترتيبات المشتركة بين اليونوف والمكتب 126-128 55", "جيم - خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 129-130 56", "الثامن - ملامح الاستقصاء الرئيسية 131-134 57", "المرفقات", "الأول - الهيكل التنظيمي لمكتب الأمم المتحدة المعني 60 بالمخدرات والجريمة", "الثاني - التنوّع الجغرافي لموظفي الفئة الفنية وما فوقها 61 (في كانون الأول/ديسمبر 2009)", "الثالث - الوجود الميداني للمكتب في عام 2010 63", "الرابع - نظرة عامة على الإجراءات التي يتعين أن تتخذها 64 المنظمات المشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة", "المختصرات", "الإنسيب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات", "اليوندسيب برنامج الأمم المتحدة للمكافحة الدولية للمخدرات", "اليونديب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي", "اليونوف مكتب الأمم المتحدة في فيينا", "أولاً - مقدّمة", "ألف - النطاق والأهداف والمنهجية", "1 - أجرت لجنةُ التفتيش المشتركة، في إطار برنامج عملها لعام 2010، استعراضاً للتنظيم والإدارة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، علماً بأنَّ المكتب المذكور هو أحد مكوّنات أمانة الأمم المتحدة. وهذا التقرير هو جزء من سلسلة استعراضات أُجريت في السنوات الأخيرة بشأن التنظيم والإدارة في المنظمات المشاركة.", "2 - وتكمن أهداف الاستعراض في تحديد مواطِن إدخال تحسينات فيما يخص الحوكمة، والإدارة التنفيذية، والتنظيم، والتخطيط الاستراتيجي والميزنة، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة إلخ، علاوة على التنويه بالممارسات الفضلى وتقاسمها مع سائر المنظمات المندرجة ضمن منظومة الأمم المتحدة. لقد أثّرت الأزمة المالية التي شهدتها الفترة 2008-2009 تأثيراً سلبياً كبيراً على المكتب نظراً لأنَّ نمط عمله يعتمد في المقام الأول على مساهمات خارجة عن الميزانية. وأدّت تلك الأزمة إلى إجراء وفورات شديدة في التكاليف في عام 2009 وإعادة هيكلة داخلية في عام 2010. وفي هذا الوقت الحرج شرعت الدول الأعضاء في إدخال إصلاحات طموحة بإنشائها فريقاً عاملاً معنياً بالحوكمة والمالية.", "3 - ووفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة التفتيش المشتركة وإجراءات عملها الداخلية، اشتملت المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير على إجراء تحليل متعمق للوثائق الداخلية علاوة على إجراء مقابلات شخصية مع مسؤولي المكتب وممثلي موظفيه. والتقى المفتشون أيضاً بسفراء/رؤساء وفود، منهم رؤساء وأعضاء لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والفريق العامل المعني بتحسين حوكمة المكتب ووضعه المالي، علاوة على ممثلي المجموعات الإقليمية والجهات المانحة الرئيسية والبلدان المتلقية. كما حضر المفتشون الحلقة الدراسية للممثلين الميدانيين التي عقدت في عام 2010 من أجل التحاور مع ممثلي المكتب الميدانيين. وأعرب كل من ممثلي الدول الأعضاء وموظفي/مديري المكتب عن ترحيبهم بالاستعراض الذي أجرته لجنة التفتيش المشتركة على اعتبار أنه يأتي في حينه تماماً.", "4 - والتمس المفتشون آراء موظفي المكتب العاملين في مقره الرئيسي وفي المواقع الميدانية عبر إجراء استقصاء إلكتروني لتلك الآراء. وقد أعطت ردود الموظفين أفكاراً مفيدة بشأن شتى الجوانب التي تطرق إليها هذا التقرير. وأجرى المفتشون، علاوة على ما طرحوه من أرقام تجميعية، تحليلاً مستفيضاً لأكثر من 500 1 ملاحظة وتعليق واقتراح مستقل أُبدي عبر الأسئلة المفتوحة التي طرحت في الاستقصاء.", "5 - ووفقاً لنظام الوحدة الأساسي وُضع هذا التقرير في صيغته النهائية بعد التشاور فيما بين المفتشين من أجل اختبار مدى صحة استنتاجاته وتوصياته استناداً إلى الرؤية الجماعية لأعضاء الوحدة. وقد ساق المكتب تعليقات وقائعية وفنية بشأن مشروع التقرير روعيت عند وضع صيغته النهائية.", "6 - وتيسيراً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصد هذا التنفيذ، يتضمن المرفق الرابع جدولاً يذكر على وجه التحديد التوصيات التي تقتضي قراراً تُصدره هيئتا المكتب الإداريتان والتوصيات التي يمكن للمدير التنفيذي العمل بها.", "7 - ويودّ المفتشون أن يعربوا عن تقديرهم لكل من ساعدهم على إعداد هذا التقرير، وخاصة كل من شاركوا في المقابلات الشخصية فتطوعوا عن طيب خاطر بالإدلاء بدلوهم والإسهام بما لديهم من معارف وخبرات. ومن أجل تجنّب الازدواجية أُجري هذا الاستعراض بالتنسيق مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية الذي سبق له أن أجرى في عام 2010 مراجعة للحوكمة في المكتب.", "باء - مكتب ذو ولايات متنوعة وشديدة التطلب", "8 - أُنشئ المكتب في عام 1997 عبر دمج برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة الدولية. ومن الزاوية الإدارية أفضى الطابع المترابط وعبر الوطني الذي يجمع ما بين المخدرات والجريمة والإرهاب إلى أن يتمَّ، من خلال إصلاحات إدارية متتالية، تأسيسُ كيان واحد يتناول كل هذه الأمور⁽[1]⁾. وفي البداية أُطلق على هذا الكيان اسم ”مكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة“، ثم عُدِّل هذا الاسم في عام 2002 ليصبح ”مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة“. أمَّا المهمة التي أُسندت إلى هذا المكتب فهي مساعدةُ الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة والإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. وهذه المهام عظيمة الأهمية، وهي تندرج ضمن مجالات أولوية الأمم المتحدة بصيغتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 63/247.", "9 - ويجمع المكتب ما بين القيام بخدمات تقنينية تكفل التنفيذ الفعال للصكوك القانونية الدولية وتوفير قدرات بحثية وتحليلية علاوة على الاضطلاع بأنشطة مساعدة تقنية وبناء القدرات في المواقع الميدانية. وينعكس ذلك في تسمية شُعب المكتب الثلاث (شعبة شؤون المعاهدات، وشعبة تحليل السياسات والشؤون العامة، وشعبة العمليات)، وهي الشُعب التي تستكملها شعبة الإدارة، وهي شعبة مشتركة على صعيد مكتب الأمم المتحدة في فيينا (اليونوف).", "10 - ومنذ تأسيس المكتب أخذت الولايات المسندة إليه في التوسّع، خاصة في العقد الأخير في مجال منع الجريمة. إلا أنَّ هذه المهام لم تصحبها زيادة وافية توازيها في موارد الميزانية العادية. كما إنه لم يتم تكييف الهيكل والإجراءات الداخلية على نحو يتأقلم مع التحديات الجديدة الناشئة. وينطوي هذا الوضع على خطر داهم يهدّد بألاّ يكون المكتب قادراً على الوفاء التام بمتطلبات ولاياته.", "11 - وقد وسّع المكتب من نطاق وجوده الميداني حتى يضطلع بطائفة عريضة من أنشطة المساعدة التقنية. فالكيان الذي يسدي المشورة السياسية ويحرس الاتفاقيات الدولية، انطلاقاً من مقره الرئيسي، يتعايش الآن مع شبكة ميدانية تماثل وكالة متخصصة تؤدي خدمات مساعدة تقنية/تعاون تقني على يد خبراء متخصصين. ومن الجوانب الرئيسية في تقييم أوضاع المكتب الوقوف على مدى تأقلم هيكله وإجراءاته تأقلماً وافياً على نحو يواكب متطلبات هذا التطور. فمثلاً لا يبدو أنَّ قواعد وإجراءات إدارة شؤون الموارد البشرية أو التعامل مع المشتريات ملائمة بحيث تكفل عنصر الفعالية في جميع الأوضاع؛ بل إنَّ الكثيرين، خاصة العاملين في المواقع الميدانية، لا يعتبرونها قادرة على أن تفضي إلى الفعالية التنظيمية المنشودة.", "12 - وقد انصبّ اهتمام المدير التنفيذي السابق (2002-2010) على إدراج أنشطة المكتب ضمن أجندة السلام والأمن والتنمية الخاصة بالأمم المتحدة، وذلك عبر اتباع نهج مترابط العلاقات والتخصصات علاوة على تطوير الشراكة مع منظمات دولية أخرى. وأثناء إعداد هذا التقرير عيّن الأمين العام للأمم المتحدة مديراً تنفيذياً جديداً تولى مهام منصبه في أيلول/سبتمبر 2010.", "13 - وشهدت السنوات القليلة الماضية اعترافاً بدور المكتب وبإنجازاته، حسبما تعبّر عنه الزيادة التي طرأت على المساهمات الخارجة عن الميزانية، حتى وإن تكن معظم تلك المساهمات مخصصة الغرض. وبوجه عام أكد معظم الذين شملتهم المقابلات الشخصية أنَّ المكتب يؤدي رسالته على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها. إلا أنَّ هذا التقرير يسلط الضوء على التجزؤ السائد في مجالات كثيرة: تجزؤ في إطار الحوكمة يؤثر في توجيه دفة السياسات وفي الرقابة، وتجزؤ في مصادر التمويل يؤثر في استدامة الموارد وقابلية التنبؤ بها، وتجزؤ في الإدارة يؤثر في الكفاءة والفعالية.", "14 - وقد اطَّلع المفتشون، عند إعدادهم هذا الاستعراض، على تقارير أعدّها مكتبُ خدمات المراقبة الداخلية خلال السنوات الأخيرة وتتضمن تقييمات نقدية لمكتب المخدرات والجريمة ولبعض مكاتبه الميدانية. ولاحظ المفتشون أنَّ الجهود التي بذلها مكتب المخدرات والجريمة أفضت إلى بعض التحسينات التي تخص الإدارة قياساً على الوضع الحرج الذي عاشه المكتب في بدايات العقد السابق.", "ثانيا - الحوكمة", "ألف - تعقُّد ترتيبات الحوكمة", "15 - إنَّ لدى المكتب هيئتين إداريَّتين رئيسيتين منفصلتين تماماً، وهما لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. ويوضح الشكل 1 الوارد أدناه مدى تجزّؤ وتعقّد إطار حوكمة المكتب. وفي عام 2007 خلص التقييم الذي أجراه مكتب خدمات المراقبة الداخلية للمخاطر التي يتعرض لها مكتب المخدرات والجريمة إلى أنَّ مجالات الإدارة والحوكمة الاستراتيجية تواجه مخاطر جمّة⁽[2]⁾. ويتفق المفتشون مع الرأي القائل بأن ترتيبات الحوكمة تمثل تحدياً يؤثر في فعالية قدرة المكتب على تنفيذ ولاياته بكفاءة.", "16 - وتنبع الإرشاداتُ المتعلقة بالسياسات والولايات قرارات أو مقرَّرات تصدر عن أجهزة متعددة تابعة للأمم المتحدة. فإلى جانب الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنتيه العاملتين ثمة صكوك أخرى لها صفة الإلزام القانوني تتمثل في الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمجالات عمل المكتب، مثل الاتفاقيات الدولية الثلاث المعنية بمكافحة المخدرات، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والصكوك القانونية العالمية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره. ومما يزيد من تعقُّد الولايات المسندة إلى المكتب وجود أنشطة أخرى تضطلع بها الأمم المتحدة، مثل مؤتمر منع الجريمة، وإعلان الألفية، واستراتيجية مكافحة الإرهاب. كما يسلّط الشكل 1 الضوء على الهوّة التي تفصل بين الولايات والتمويل.", "17 - ويعود تجزّؤ الحوكمة إلى أسباب تاريخية: ففي تسعينات القرن الماضي أُدمجت، في مكتب واحد، الكياناتُ المسؤولة عن تنفيذ برنامجين مختلفين أحدهما بشأن المخدرات والآخر بشأن الجريمة في حين ظلَّت الهيئتان الإداريتان (لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية) وصندوقاهما الائتمانيان دون تغيير. معنى ذلك أنَّ النهج الجوهري المتكامل حيال قضايا المخدرات والجريمة لم ينعكس في هيكل الحوكمة حيث كانت الكلمة العليا في كل من اللجنتين، داخل مجالات اختصاص كل منهما، هي للوظائف المتعلقة بالسياسات والوظائف التقنينية.", "18 - وتختلف اللجنتان المذكورتان من حيث عضويتهما وأجنداتهما وأولوياتهما. وهما تعملان حاليا في مسارين متوازيين وعلى نحو منفرد ومنفصل. وينجم عن ذلك وجوب تكرار الإجراءات المتخذة في المحافل المختلفة. فمثلاً يلزم أن تُقدَّم إلى كلتا اللجنتين عروضٌ ووثائق متماثلة تخص مكتب المخدرات والجريمة. ثم إنَّ الفاصل الزمني (سنة واحدة) بين الدورات الرئيسية للجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية يؤثّر في فعالية هاتين الهيئتين الإداريتين، إذ يبدو أنَّ ذلك يزيد من صعوبة التفاعل والمتابعة في التوقيت السليم. أضف إلى ذلك أنَّ طول مدة انعقاد الدورات في الوقت الراهن لا يفسح وقتاً كافياً يتيح التصدي للجوانب التنظيمية والإدارية أثناء الفترات الفاصلة بين تلك الدورات. بل إنَّ اللجنتين أبدتا في الآونة الأخيرة تحفظات معينة بشأن فعالية ترتيبات حوكمة المكتب، لا سيما فيما يخص رصد أنشطته.", "الشكل 1", "إطار حوكمة المكتب", "[]", "19 - ولاحظ المفتشون وجود شعور ما بخيبة الأمل والإحباط لدى مديري المكتب بشأن الافتقار إلى إرشادات فعالة توجهها اللجنتان ودولهما الأعضاء إلى المكتب في التوقيت اللازم. ومن ناحية أخرى أوضحت الدول الأعضاء أنها تشاطر المفتشين قلقهم بشأن غياب التشاور والشفافية على شتى المستويات داخل المكتب، بل إنَّ البلدان المانحة الرئيسية وكذلك البلدان المتلقية انتقدت الأوضاع السائدة في بعض المجالات، منها مثلاً تصميم المشاريع وتنفيذها (المبادرات الذاتية)، وتوزيع الموارد، والهيكل العام والتوظيف، والبيانات والأرقام المستخدمة في التقارير أو المنشورات.", "20 - وفي عام 2008 شرعت الدول الأعضاء في إجراء استعراض طموح بشأن الحوكمة من خلال إنشائها فريقاً عاملاً دولياً مفتوح العضوية معنياً بتحسين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووضعه المالي⁽[3]⁾ (سيشار إليه فيما بعد باسم ”الفريق العامل المعني بالحوكمة“). ويرحب المفتشون بهذه المبادرة التي تفسح الطريق أمام فتح حوار لا يقتصر على أوساط الدول الأعضاء والجهات المانحة والبلدان المتلقية بل يشمل أيضاً إدارة المكتب العليا. وبفضل هذا المحفل اكتسبت الدول الأعضاء من ناحية والمكتب من ناحية أخرى فهماً أفضل للقيود التي تكبل الطرف الآخر ولشواغله وتطلعاته. ويرى المفتشون أنَّ من شأن هذا المحفل، إذا استُخدم على نحو سليم، أن يبني دعائم الثقة في المستقبل.", "21 - وقد أنشأت اللجنتان المذكورتان أعلاه الفريقَ العامل المعني بالحوكمة بحيث يظل يعمل لمدة سنتين، وعلى أساس وجوب أن يتم في عام 2011 تقييم ديناميات عمله والنتائج المجسّدة التي توصّل إليها⁽[4]⁾. ويلزم في هذا الصدد إجراء نقاش بشأن إرساء إطار تقييمي واضح المعالم والاتفاق عليه نظراً لأنَّ القرار التأسيسي لا يتحدث بدقة عن هذا الأمر. والفريق المذكور أعلاه مكلَّف بأن يقدم إلى اللجنتين توصيات بشأن الأمور الإدارية والبرنامجية والمالية المندرجة ضمن اختصاصات كل منهما.", "باء - الخيارات المتاحة لتحسين الحوكمة", "22 - استرعى انتباهَ المفتشين، أثناء مناقشاتهم مع الدول الأعضاء وكبار مديري المكتب، وجودُ حرص شديد من جانب الطرفين على إرساء آلية حوكمة أكثر تكاملاً وتماسكاً تكفل فحصاً أنجع لأنشطة المكتب. واقترح بعض مَن أُجريت معهم مقابلات شخصية إنشاء آليات ميزانية وبرمجة مماثلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ولجنة البرنامج والتنسيق، في حين اقترح آخرون إنشاء مجلس تنفيذي/لجنة تنفيذية معنية بالبرنامج والميزانية. ويتمثل الهدف في إنشاء آلية فعالة تضمن توصّل إدارة المكتب العليا والدول الأعضاء إلى مستوى كاف من التحاور والتفاهم من أجل تحديد الأولويات ورصد أعمال المكتب وأنشطته وربطها بما يلزم من موارد وافية لتحقيق أهداف المكتب.", "23 - وأُهيب بالمفتشين أن يقدّموا توصيات مجسّدة ترمي إلى تحسين ترتيبات الحوكمة اللاحقة الخاصة بالمكتب. ويرى المفتشون أنَّ الخيارات المطروحة يمكن إيجازها على النحو التالي:", "الخيار 1: إصلاح مؤسسي: دمج لجنتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي", "24 - تاريخياً يعود مفهوم دمج اللجنتين إلى الوقت الذي تأسس فيه المكتب، وذلك بدمج برنامجي المخدرات والجريمة المنفصلين معاً. وهذا الخيار يمثّل تغييراً رئيسياً في الهيكل الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما فيما يخص لجنة المخدرات التي ظلت قائمة منذ البداية الأولى للأمم المتحدة. والفائدة الأولى منه هي المواءمة بين المخطط الحاكم والهيكل الإداري وتهيئة الشروط التي تكفل تصرّف الدول الأعضاء على نحو متكامل فيما يخص الإرشادات المتعلقة بالسياسات والمسؤولية المالية والقرارات البرنامجية. ومن شأن هذا الخيار أن يحد في الوقت ذاته من الازدواجية ومن الصعوبات التي يسببها إطار الحوكمة المزدوج الحالي.", "25 - وصحيح أنَّ الكثيرين يعتقدون أنَّ الإصلاح المؤسسي هو الخيار الكفيل بإيجاد حل جذري للمشاكل إلا أنَّ المفتشين يدركون أنَّ مثل هذا الإصلاح يتوقّف على الإرادة السياسية للدول الأعضاء وأنه عملية تستغرق وقتاً طويلاً. ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك ما حدث عند إلغاء لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة وظيفية أخرى تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ليحل محلها مجلس حقوق الإنسان. فقد احتاج الأمر سنوات وسنوات لمناقشة قضايا معينة، مثل الصلاحيات والعضوية والترتيبات الأخرى المتعلقة بها، والتفاوض بشأن تلك القضايا.", "26 - ومن رأي المفتشين أنَّ خيار وجود لجنة واحدة تتناول كلاً من قضايا المخدرات والجريمة هو خيار جدير بأن تُسبر أغواره تماماً في الأجل الطويل، إلا أنَّ هذا الخيار لا يستطيع أن يأتي بحل فوري للصعوبات الراهنة المتعلقة بالحوكمة.", "الخيار 2: إضافة مؤسسية: إنشاء جهاز تنفيذي", "27 - يتمثّل هذا الخيار في إنشاء جهاز إضافي، وليكن مثلاً مجلساً تنفيذياً أو لجنة مختصة بشؤون البرنامج والميزانية، وتكليف هذا الجهاز بأن يشرف تحديداً على إدارة المكتب الاستراتيجية وعلى ميزانيته وأنشطته. إنَّ هذا الخيار يوفّر آلية حوكمة ورقابة أكثر ديمومة. وهناك كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها آليات مماثلة، مثل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أو اللجنة التنفيذية لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.", "28 - إلاّ أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الكيان الوحيد داخل منظومة الأمم المتحدة الذي لديه هيئتان إداريتان متوازيتان أوجدتا وضعاً حساساً فيما يخص الحوكمة. ويرى المفتشون أنه إذا أنشئ مثل هذا المجلس، أو أنشئت مثل هذه اللجنة، وجب أن يكون هناك تحديد واضح لعلاقة هذا الجهاز الجديد باللجنتين ولتسلسل هرم المسؤولية فيه. ويود المفتشون أن يحذروا من أنَّ من أكبر مساوئ هذا الخيار هو احتمال أن يؤدي إلى إضافة طبقة أخرى إلى طبقات الحوكمة الراهنة الشديدة التعقيد أصلاً. كما لا ينبغي التقليل من شأن حجم الاستثمارات اللازمة لإنشاء مثل هذه الآلية، خاصة في وقت يواجه فيه المكتب ضغوطاً مالية.", "الخيار 3: تحسين مؤسسي: الجمع بين الدورات المستأنفة", "29 - إنَّ دورات اللجنتين المستأنفة تتيح أمام الدول الأعضاء فرصة مناقشة الأمور التنظيمية والمالية المتعلقة بالمكتب. إلا أنَّ هذه الدورات تُعقد في الوقت الحالي تتابعياً وعلى نحو منفصل ومستقل، وذلك أثناء الأسبوع ذاته تقريباً في النصف الأخير من العام. وتكون جداول أعمال تلك الدورات ووثائقها متماثلة.", "30 - وينادي هذا الخيار بالجمع بين الدورات المستأنفة لكلتا اللجنتين بحيث تعقد على هيئة اجتماع موحد، وذلك مع تعديل أو تحويل أدوار تلك الدورات ووظائفها بحيث تكون بمثابة آلية معززة تخص الميزنة والبرمجة. وليس من شأن هذا الخيار أن يفسح المجال أمام تحقيق وفورات في التكلفة وتبسيط الجوانب التنظيمية والخدمية فحسب وإنما من شأنه أيضاً أن يتيح، إلى حد ما، إطاراً يكفل اتباع نهج أكثر تكاملاً حيال القضايا الجوهرية.", "31 - وفي رأي المفتشين أنَّ الخيار 3 هو فيما يبدو السيناريو الأوجب بالتطبيق في الوقت الراهن. فهم واثقون من أنه قادر على توفير إطار لهيكل حوكمة أكثر تكاملاً وفعالية وتماسكاً، إذا حظي بقدر كاف من الالتزام به من جانب الدول الأعضاء. ويقترح المفتشون الجمع بين الدورات المستأنفة الراهنة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، بحيث يتسنى اختبار مدى فعالية الترتيبات الجديدة وتأثيرها على حوكمة المكتب. وسيكون بوسع الدول الأعضاء أن تقرّر عندئذ ما إذا كانت تلك الترتيبات مُرضية أم لا.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فعالية ترتيبات الحوكمة الخاصة بالمكتب", "التوصية 1 \nينبغي أن تعقد لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائيةدورات مستأنفة مشتركة بينهما تكون بمثابة جهاز إداريّ متكامل يزوّدالمكتب بإرشادات تتعلق بالسياسات ويكلَّف بمهمة الإشراف على أنشطةالميزنة والبرمجة.", "جيم - عملية موحدة لاستعراض الولايات وترتيب الأولويات", "32 - حسبما لاحظ الأمين العام عند إجراء عملية استعراض للولايات في عام 2006⁽[5]⁾ فإنَّ أنشطة الأمم المتحدة في مجالات مكافحة المخدرات ومنع الجريمة عبر الوطنية ومحاربة الإرهاب قد شهدت توسعاً هائلاً، الأمر الذي كانت له عواقب مباشرة على المكتب باعتباره لاعباً رئيسياً في تلك المجالات. وفي الوقت ذاته حدّد الأمين العام 364 ولاية متفاوتة في طبيعتها (التزامات تبليغية، إعداد دراسات، تنظيم مؤتمرات، تقديم مساعدة تقنينية أو تقنية) يكون المكتب هو الكيان القائم على تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك يقدم المكتب أيضاً خدمات الأمانة لعدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اللتان دخلتا حيز النفاذ في العقد الماضي.", "33 - ومن بين الاستنباطات التي يودُّ المفتشون التشديد عليها عدد الردود الإيجابية التي وردت من الموظفين بشأن تنوّع ولايات المكتب. فمن اللافت للنظر أنَّ 66 في المائة ممن أجابوا على أسئلة الاستقصاء رأوا أنَّ لتنوّع ولايات المكتب تأثيراً إيجابياً على عملهم وأنشطتهم. إلا أنَّ هؤلاء الموظفين رأوا أيضاً أنَّ التكامل بين تلك الولايات لم يتحقق إلى حد بعيد، إذ أنَّ 25.2 في المائة منهم فقط قالوا إنَّ التكامل قد تحقّق فيما يخص تصميم البرنامج وأنشطته وأنَّ 20.3 في المائة منهم فقط قالوا إنَّ التكامل قد تحقق فيما يخص تصميم المشاريع وتنفيذها.", "الجدولان 1 و 2", "آراء شتى فئات العاملين في المكتب بشأن تنوع ولاياته (معبّراً عنها بنسب مئوية)", "هل أثّر تنوّع ولايات المكتب (المخدرات، الجريمة، إلخ) على عملك وأنشطتك؟\n نعم، نعم، سلباً لا لا أعرف إيجاباً", "جميع العاملين ٦٦,٦ ٦,٩ ١٦,٧ ٩,٨", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ٦٣,٧ ١٤,٠ ١٥,١ ٧,٣ فقط", "ف-5 وما فوق ٦٦,٧ ١٨,٨ ١٢,٥٠ ٢,١", "موظفو المقر ٥٦,٨ ١١,١ ٢٠,١ ١٢,٠", "الموظفون الميدانيون ٧٢,٩ ٤,٢ ١٥,٢ ٧,٧", "هل تعتقد أنَّ هناك تكاملاً كافياً بين قضايا المخدرات والجريمة في تصميم برامج المكتب ومشاريعه؟\n نعم نوعاً ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٢٥,٢ ٤٠,٧ ١٧,٧ ١٦,٤", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ١٥,٦ ٤٤,١ ٣٢,٤ ٧,٨ فقط", "ف-5 وما فوق ٣١,٣ ٣١,٣ ٢٩,٢ ٨,٣", "موظفو المقر ١٨,٨ ٤٠,٢ ٢٠,١ ٢٠,٩", "الموظفون الميدانيون ٢٩,٥ ٤٠,٨ ١٦,٧ ١٣,١", "هل تعتقد أنَّ هناك تكاملاً كافياً في أنشطة المكتب المتعلقة بولاياته في مجال المخدرات والجريمة والإرهاب؟\n نعم نوعاً ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٢٠,٣ ٣٨,٥ ٢٣,٥ ١٧,٧", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ١١,٢ ٣٩,١ ٤٠,٨ ٨,٩ فقط", "ف-5 وما فوق ٢٥,٠ ٣١,٣ ٣٥,٤ ٨,٣", "موظفو المقر ١٦,٧ ٣٦,٨ ٢٤,٤ ٢٢,٢", "الموظفون الميدانيون ٢٢,٦ ٣٩,٠ ٢٣,٨ ١٤,٦", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "34 - وتُوضح أنواعُ ومصادر التمويل المبيَّنة في الفصل الثالث محدوديةَ التنبّؤ بالإيرادات اللازمة لدعم برنامج المكتب ووظائفه الإدارية وعدم وجود أموال مضمونة لتنفيذ الأنشطة التشغيلية والتقنية التي اعتمدتها اللجنتان. وهذا معناه وجود مخاطر بشأن تنفيذ ولاية المكتب.", "35 - وقد استعرض المفتشون المذكرتين اللتين أعدَّهما المكتب في عام 2008 لعرضهما، على التوالي، على لجنة المخدرات في دورتها الحادية والخمسين وعلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها السابعة عشرة، واللتين تتضمنان معلومات عن ”حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنتان ذاتهما في الفترة 2003-2007، والتي طُلب فيها إلى المكتب اتخاذ إجراءات، وعن الاحتياجات من الموارد اللازمة لتلك القرارات والمقرّرات“⁽[6]⁾. وفي حين أنَّ للمكتب معدل امتثال عالياً لالتزاماته بشأن الإبلاغ، فإنَّ حالة تنفيذ ولاياته التشغيلية أو المتعلقة بالمساعدة التقنية تواجه بعض الصعوبات الحقيقية. ففي مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تمثّل الولايات المنفّذة تنفيذاً جزئياً 33 في المائة من الولايات التشغيلية والولايات المتعلقة بالمساعدة التقنية، ويقال إنَّ ذلك يعود في معظم الحالات إلى نقص الموارد. كما سُجّلت واحد وعشرون في المائة من الإجراءات المطلوب من المكتب اتخاذها على أنها تكليفات جارية. أما في مجال المخدرات فقد أنجزت الولايات التشغيلية والولايات التقنية بنسبة 22 في المائة، في حين مثلت الولايات المنفذة تنفيذاً جزئياً 37 في المائة، وذلك للسبب ذاته أي نقص الموارد المالية. ويمثل التنفيذ الجاري ما نسبته 37 في المائة من الحالات. وفي الشؤون المتعلقة بكل من مجالي المخدرات والجريمة قُدّرت نسبةُ الولايات التي لم تنفذ بأقل من 10 في المائة.", "36 - ونظراً لتجزّؤ حوكمة المكتب، يلزم تكوين رؤية جامعة للولايات والمهام المسندة إليه. ويعتقد المفتشون أنَّ الوقت قد حان لإجراء استعراض شامل لتلك الولايات والمهام بغية تزويد الدول الأعضاء بصورة جامعة عن كل أجهزة الحوكمة. فمن شأن ذلك تزويد الدول الأعضاء بمعلومات أفضل تتيح لها إعطاء إرشادات أكثر فعالية واستنارة، علماً بأنَّ المذكرتين الصادرتين في عام 2008 ترسيان أساساً مفيداً ينبغي استكمال دعائمه وتحديثها وتوسيعها بحيث تشمل كل الأجهزة المعنية بإعطاء إرشادات تتعلق بالسياسات.", "37 - واستناداً إلى هذا الأساس سيكون بمقدور الدول الأعضاء أن تعيد تقييم الولايات الجارية ومدى صلاحيتها ومدى توافر الموارد اللازمة للوفاء بها. ويمكن للدول الأعضاء أن تحدد مخطط أولوياتها وأن تمضي قُدماً في وضع نهج متكامل يكفل التصدي للقضايا الجوهرية المتعلقة بالمخدرات والجريمة والإرهاب. ومن ناحية أخرى سيكون بوسع المدير التنفيذي تكييف أوضاع المكتب بحيث يستند في عمله إلى إطار أعيد ترسيخه وتخصيص الموارد بناء على هذا التكييف آخذاً في اعتباره القيود القائمة. ويعتقد المفتشون أنَّ من شأن قيام المدير التنفيذي بذلك أن يسهم في تحسين تماسك عمل المكتب. والوضع الأمثل هو استكمال هذا المسعى عبر إجراء استعراض وظيفي لكل وحدات المكتب بهدف ضمان تكيفها تكيفاً تاماً مع الأولويات المحددة على هذا النحو.", "38 - أمَّا فيما يخص سائر كيانات الأمم المتحدة فإنَّ المفتشين يعتقدون أنَّ على الدول الأعضاء أن تكون على علم بالانعكاسات المالية المترتبة على القرارات التي اعتمدتها اللجنتان وكذلك بقدرات المكتب على الوفاء بمتطلباتها التشغيلية قبل اعتماد تلك القرارات. ومن الأهمية بمكان، في السياق المالي الذي يعمل فيه المكتب، أن تقترن المهام والتكليفات الجديدة المسندة إلى المكتب اقترانا منهجيا ببيانات واضحة تناقشها اللجنتان عن انعكاسات تلك المهام والتكليفات على ميزانية البرنامج.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين فعالية المكتب فيما يخص أداء ولاياته والوفاء بها", "التوصية 2 \nينبغي أن يجري المدير التنفيذي استعراضاً جامعاً لكل الولايات المسندةإلى المكتب، بما في ذلك الموارد اللازمة والمخصصة، علاوة على حالةتنفيذها. كما ينبغي للمدير التنفيذي، استناداً إلى هذا الأساس، أنيقدم إلى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في أقربوقت ممكن، وثيقة تتناول ترتيب الأولويات.", "ثالثا - الإطار المالي", "39 - إنَّ للمكتب هيكلاً متجزئاً فيما يخص آليات التمويل حيث تتألف الموارد من أبواب متعددة في الميزانية البرنامجية العادية للأمم المتحدة (الباب 16 والباب 22 وكذلك الباب 1 والباب 28 واو فيما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة في فيينا) ومن الصندوقين الائتمانيين، وهما صندوق الأمم المتحدة لبرنامج المراقبة الدولية للمخدرات الذي تشرف عليه لجنة المخدرات، وصندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تشرف عليه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. وينقسم كل صندوق منهما إلى مساهمات غير مخصصة ومساهمات مخصصة وموارد تكاليف دعم البرامج. وهذا التجزؤ تجسده القواعد المالية التي تقضي بوجوب أن تميّز الميزانية الثنائية السنوات بين صندوق برنامج المراقبة الدولية للمخدرات وصندوق برنامج منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبوجوب التمييز أيضاً بين المحاسبة المتعلقة بهذين الصندوقين.", "الإطار 1 - التعاريف", "تعاريف واردة في المادة الثانية من القواعد المالية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (2008)\nالأموال العامة الغرض يقصد بها ”المساهمات الطوعية غير المخصصةالمقدمة إلى صندوقي المكتب من أجل تمويل التوجيه التنفيذي والإدارةوالبرنامج ومكون دعم البرامج في ميزانية فترة السنتين“؛\nالأموال المخصصة الغرض يقصد بها ”المساهمات الطوعية المخصصة المقدمةإلى المكتب من أجل دعم تمويل أنشطة التعاون التقني وغيرها منالأنشطة“؛\nتكاليف دعم البرامج يقصد بها ”التكاليف غير المباشرة المستردة دعماًللأنشطة الممولة من المساهمات الطوعية“.", "40 - وقد حظي الوضع المالي الحرج للمكتب باهتمام محوري طوال سنوات عديدة وسيقت بشأنه تعليقات واسعة النطاق. ويسلط الشكلان 2 و 3 الواردان أدناه الضوء على تطور موارد المكتب وعلى تجزؤ إطار ميزانية المكتب وكذلك على توزُّع موارده فيما بين صندوقيه الائتمانيين (في حين أنَّ صندوق برنامج مراقبة المخدرات ما زال يمثل أكثر من ثلثي الميزانية الإجمالية، ازداد ازدياداً ملحوظاً وزن صندوق منع الجريمة والعدالة الجنائية).", "41 - وأوضحت المقابلات الشخصية أنَّ هناك اتفاقاً بين الدول الأعضاء ومسؤولي المكتب على أنَّ وضعه المالي يمثّل أحد أكثر العوامل الرئيسية التي تؤثّر في فعالية المكتب وكفاءته. وقد أكّد الاستقصاء صحة هذا الرأي. ففي الماضي القريب أدّى نقص الموارد إلى الشروع في إجراء تخفيضات شملت عدة مجالات، منها مثلاً السفر، والاستشارات، والتدريب، والنفقات التشغيلية، والخدمات التعاقدية.", "42 - إلا أنه حدثت منذ الفترة 2004-2006 زيادة حادة في إجمالي حجم تمويل المكتب (حيث وصل إلى 099 466 مليون دولار أمريكي في الفترة 2008-2009)، أي بنسبة نمو مئوية كادت تبلغ 120 في المائة. إلا أنَّ هذا التطور الحميد يخفي جوانب إشكالية قد تؤثر على قدرة المكتب التشغيلية والتنفيذية: فهذه الزيادة تعزى في المقام الأول إلى زيادة في المساهمات المخصصة تتعلق بزيادة هائلة في كل أنواع مشاريع المكتب وأنشطته مصحوبة بانخفاض في المساهمات غير المخصصة.", "الشكل 2", "تطوّر ميزانية المكتب (استناداً إلى المصروفات)، في الفترة من 2004-2005 إلى 2008-2009، بملايين دولارات الولايات المتحدة", "[]", "ملحوظة: أُُدمجت البيانات باستخدام تقريري مجلس مراجعي الحسابات (A/63/5/Add.9 و A/65/5/Add.9).", "الشكل 3", "توزُّع ميزانية المكتب (استناداً إلى المصروفات) حسب مصادر التمويل، في الفترة من 2004-2005 إلى 2008-2009، بملايين دولارات الولايات المتحدة", "[]", "ملحوظة: أُُدمجت البيانات باستخدام تقريري مجلس مراجعي الحسابات (A/63/5/Add.9 و A/65/5/Add.9). حتى الفترة 2006-2007 ظلت تكاليف دعم البرامج تصنف باعتبارها عامة الغرض.", "ألف - ما زال تمويل الوظائف المؤسسية يمثل مشكلة عسيرة", "43 - ينبغي تمويل وظائف المكتب الأساسية، في المقام الأول، من موارد الميزانية العادية ومن الأموال العامة الغرض. ومع تزايد ولايات المكتب وتنامي شبكته الميدانية شهدت الأدوار والوظائف التي يؤديها المكتب توسعاً ملحوظاً. إلا أنَّ هذا التوسع لم يقترن بما يناظره من موارد أساسية بشرية ومالية. وعلى الرغم من أنَّ الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (الميزانية العادية) قد ازدادت منذ الفترة 2004-2005 من حيث قيمتها الاسمية (بنسبة 27 في المائة) فقد لاحظ المفتشون أنَّ حصة الميزانية العادية في ميزانية المكتب الإجمالية قد انخفضت من 14.3 في المائة في الفترة 2004-2005 إلى 8.3 في المائة في الفترة 2008-2009.", "44 - في الوقت ذاته، مثلت الموارد الإجمالية من الميزانية العادية والأموال العامة الغرض 36.1 في المائة من القدرة المالية في الفترة 2004-2005 لكن هذه النسبة انخفضت إلى 19.1 في المائة فقط بعد ذلك بأربع سنوات (بما فيها تكاليف دعم البرامج). إنَّ موارد الأموال العامة الغرض في كل من الصندوقين حيوية لتمويل الوظائف الإدارية المؤسسية وخدمات الدعم؛ إلا أنَّ هذه الموارد انخفضت انخفاضاً حاداً. أما نسبة الأموال العامة الغرض إلى الأموال المخصصة الغرض فقد أخذت في التدهور منذ عدة سنوات؛ ولا تلوح في الأفق أية علامات تبشر بحدوث تحسن في هذا الصدد، مما يثير القلق بشأن استدامة المكتب.", "45 - ولاحظ المفتشون أنَّ بعض وظائف المكتب المؤسسية الرئيسية غير ممولة من الاشتراكات المقررة (مثل مدير شعبة العمليات، ورئيس دائرة إدارة الموارد البشرية، ورئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات، ورئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي، والمتحدث الرسمي باسم المكتب، وبعض مسؤولي التقييم، ومسؤولين فنيين في عدة أفرع، إلخ).", "46 - بل إنَّ اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة أعربت هي الأخرى ”عن قلقها إزاء الوضع المالي العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 لكفالة أن يكون لدى المكتب موارد كافية لتنفيذ ولايته“⁽[7]⁾.", "47 - ويتَّفق المفتشون مع الرأي الذي توافقت عليه الدول الأعضاء التي لديها بعثات دائمة في فيينا وإدارة المكتب العليا ومفاده وجوب زيادة الموارد الأساسية من أجل ضمان تنفيذ الوظائف المؤسسية الأساسية. ويمكن أن يتم ذلك إمّا من خلال تلقّي مخصصات أضخم من ميزانية الأمم المتحدة العادية وإمّا من خلال تشديد الالتزام بتقديم مساهمات إضافية ومستدامة في الأموال العامة الغرض وإمّا من خلال كليهما معاً، علماً بأن تأثير الدعوات السابقة التي شجّعت الدول الأعضاء على تخصيص جزء من مساهماتها للتمويل العام الغرض، بما يكفل إرساء توازن مستدام بين الأموال العامة الغرض والأموال المخصصة الغرض، لم يكن كافياً.", "48 - ومن ثم، يرى المفتشون أنَّ الطلب الذي أبداه المكتب بزيادة موارد الميزانية العادية لفترة السنتين 2012-2013، خاصة بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة 64/243 (الفقرة 83) هو طلب يستحق مزيداً من الاهتمام بغية تأمين مزيد من الموارد المستدامة والقابلة للتنبّؤ بها على نحو يكفل استقرار هيكل المكتب. إلاّ أنَّ هناك شرطاً مسبقاً يتمثّل في قيام المكتب بتحديد الوظائف المؤسسية الرئيسية تحديداً واضحاً، وذلك في ظل رؤية استراتيجية طويلة الأجل تحظى بالموافقة والدعم الشديد وتستند إلى استعراض ولاية المكتب على النحو الموصى به في الفصل الثاني أعلاه (التوصية 2).", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز كفاءة المكتب وفعاليته", "التوصية 3 \nينبغي أن تكفل الجمعية العامة أن تكون وظائف المكتب الأساسية ممولة منموارد الميزانية العادية، اعتباراً من فترة السنتين 2012-2013، وذلكمن أجل تمكين المكتب من الوفاء بولاياته على نحو متسق ومستدام.", "باء - تبسيط الإدارة المالية", "49 - إنَّ الهيكل التمويلي ينطوي على عملية مرهقة هي عملية إعداد وعرض ميزانية فترة السنتين في ظل عدم توحيد اعتماد الميزانية من جانب الهيئتين الإداريتين. ويُعبِّر التعليقُ الذي ساقه المدير التنفيذي في عام 2008 بشأن هذه المسألة عن هذه العملية المرهقة تعبيراً أمينا: ”لا يزال المكتب يعد ميزانيتـين ويعرضهما: ميزانيته العادية ليقدّمها إلى مقر الأمم المتحدة (لكي تُدرَج في ميزانية الأمم المتحدة البرنامجية) وميزانية لصندوقيه الطوعيين، الميزانية المدمجة، ليقدّمها إلى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتتضمّن وثيقتا الميزانيتين نفس المعلومات، وإن كان لكل منهما وجهة تركيز مختلفة، وتقدمان إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في مناسبتين مختلفتين وإلى الدول الأعضاء في ثلاث مناسبات مختلفة. كما يُعد المكتب مجموعتين من الحسابات وفقا لجدولين زمنيين مختلفين وتراجع كل مجموعة من الحسابات على نحو منفصل“⁽[8]⁾.", "50 - والمكتب مُلزَمٌ بأن يتعامل مع صندوقين ائتمانيين منفصلين، الأمر الذي لا يفضي إلى تحقيق الفعالية. وقد سبق أن نوقشت مسألة دمج الصندوقين الائتمانيين القائمين أمام كل من لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية دون التوصل إلى أيِّ استنتاجات مجسدة. واعتقاداً من المفتشين بأن دمج الصندوقين يمكن أن يؤدي إلى تبسيط الإدارة المالية وزيادة كفاءة المكتب وفعاليته، لكن إدراكاً منهم أيضاً بأن هذا الدمج يفترض توافر قدر كاف من الثقة من جانب المانحين، يود المفتشون طرح هذه المسألة من جديد ويدعون إلى إجراء دراسة جدوى تكفل الوقوف على الفوائد والصعوبات المحتملة المتعلقة بإدخال مثل هذا التعديل على الهيكل المالي. ومن أجل تبديد شواغل الدول الأعضاء ينبغي التمكّن من إدارة مخصصات برامج المخدرات والجريمة داخل نفس الصندوق الواحد بشفافية تامة وعلى نحو أكثر فعالية.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز كفاءة إدارة المكتب المالية", "التوصية 4 \nينبغي للمدير التنفيذي أن يطلب إجراء دراسة جدوى بشأن مزايا ومساوئدمج صندوق برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات وصندوقالأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن يقدّم تقريراًعنها إلى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في موعدأقصاه نهاية عام 2012.", "جيم - جهود ضرورية من أجل تقليص التخصيص الجازم", "51 - التخصيص مسألة دقيقة وحساسة تحمل في بعض الأحيان معاني سياسية وتتقرر في المقام الأول وفقاً لسياسات المانحين. وبوجه عام يؤثر التخصيص على التخطيط وترتيب الأولويات وتوزيع الموارد، خاصة عند اقترانه بتدهور الموارد الأساسية. كما إنه يهدد بخطر تحويل الأولويات في مرحلة التنفيذ نظراً لأنَّ الموارد التي يساهم بها المانحون كثيراً ما تخصَّص تخصيصاً صارماً لمشاريع بعينها، وهو ما يحدث كثيراً جداً في حالة المكتب، مما يحد من مرونة استخدام الموارد وترتيب الأولويات. وفي الفترة 2008-2009 مثّلت المساهمات من الأموال المخصصة الغرض نسبة عالية وصلت إلى 80.9 في المائة من حجم تمويل المكتب. كما ينتُج التخصيص الصارم، إلى حد ما، عن اتساع طبيعة ولايات المكتب وعن رغبة المانحين في توجيه الدعم المالي الذي يقدمونه نحو مجالات عمل محددة بعينها.", "52 - ويُساور المفتشين قلقٌ إزاء ممانعة الدول الأعضاء في أن تستثمر في هيكل المكتب الأساسي من خلال تقديم أموال عامة الغرض، في الوقت الذي تبدي فيه استعدادها لأن تستثمر في أنشطة المكتب من خلال تقديم مساهمات في الأموال المخصصة الغرض إما من أجل تنفيذ ولاية المكتب أو من أجل تنفيذ مشاريع وطنية. وها هو أحد ممثلي المكتب يحذر أمام الدورة الحادية والخمسين للجنة المخدرات قائلاً ”إنَّ المكتب يمكن في القريب العاجل أن يجد نفسه في موقف يضطر فيه إلى رفض مساهمات خارجة عن الميزانية مقدّمة لمشاريع محدّدة، بسبب عدم كفاية الأموال المرصودة للأغراض العامة للوفاء بتكاليف التشغيل“⁽[9]⁾. إنَّ المكتب يفتقر إلى آلية مؤسسية تربط المساهمات المقدمة على شكل أموال مخصصة الغرض بالمساهمات المقدمة على شكل أموال عامة الغرض. ويرى المفتشون أنَّ ثمة خطراً دائماً في حدوث توترات مالية ما لم يتم وضع وتنفيذ مثل هذه الآلية.", "53 - والمكتب مضطرٌّ إلى حدٍّ ما، بحكم وضعه المالي، إلى أن يتأقلم مع اتجاه تخصيص الأموال عن طريق تصميم مشاريع قادرة على ضخ أموال في مجال ”جماهيري“ بما يؤمِّن موارد من أجل المكتب. إنَّ الضغط المتواصل سعياً وراء تدبير الأموال يُترجَم إلى اتجاه نحو توسيع نطاق الأنشطة عبر إدراج طائفة واسعة من المجالات الفنية التي لا صلة مباشرة لها بولايات المكتب الأساسية. وهذا التوسّع لا يَلقى تفهماً جيداً في بعض الأحيان من جانب موظفي المكتب حسبما يتَّضح من التعليقات العديدة التي أُبديت خلال الاستقصاء. وتشكل المبادرات البرنامجية المواضيعية والإقليمية، المذكورة في الفصل الرابع، محاولةً لإضفاء مزيد من المرونة على ممارسات التخصيص ولزيادة قابلية التنبؤ بالموارد عبر تعهدات متعددة السنوات بتوفير تلك الموارد.", "54 - وأثناء المقابلات الشخصية عزت بعض الدول الأعضاء سبب رجحان كفة التخصيص إلى عدم وجود قدر كاف من الشفافية لا فيما يخص توزيع الموارد وحده وإنما أيضاً على شتى المستويات داخل المكتب، كما عزته تلك الدول إلى ما اعتبرته قصوراً في الرقابة. وتناهى إلى علم المفتشين شيء أقلقهم ألا وهو أنَّ بعض المانحين يطبّقون التخصيص على ما يقدّمونه من مساهمات إلى المكتب في حين أنهم لا يطبقونه على المساهمات التي يقدّمونها لمنظمات أخرى، وهو ما يبين أنَّ هناك متسعاً لتحسين الأمور.", "55 - ومن الضروري أن تتضافر جهود كل من المانحين والمكتب من أجل تقليص حجم المساهمات التي تخصص تخصيصاً صارماً. وينبغي أن يمضي المكتب في تحسين شفافية عملياته وأن يواصل تحسين قدراته المتعلقة بتقديم التقارير وتقاسم المعلومات وأن يزيد من وضوح الوثائق التي يتخاطب بها مع الدول الأعضاء بحيث تكون أيسر قراءةً. أما الدول الأعضاء فعليها أن تدعو، من خلال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المانحين إلى الامتناع عن تخصيص مساهماتهم وأن تمضي، حيثما انطبق الأمر، في تطوير ممارسة قوامها التعهد المتعدد السنوات بتقديم المساهمات.", "56 - وينبغي أن يتخذ المكتب تدابير إضافية ومجسّدة من أجل اكتساب ثقة المانحين من خلال البرهنة على وجود مساءلة على جميع مستويات المكتب، سواء فيما يخص تنفيذ برامجه أو فيما يخص ممارسات إدارته العليا. وكخطوة أولى أكّدت اللجنة التنفيذية (انظر الفصل الرابع) الحاجة إلى إنشاء آلية خاصة لرصد وضع المكتب المالي على نحو أكثر انتظاماً. وتجسد ذلك في لقاءات إعلامية منتظمة عقدها رئيس قسم إدارة الموارد المالية مع مديري شُعب المكتب. ويرى المفتشون أنَّ من الممكن توسيع تلك الخطوة بحيث تتحوَّل إلى آلية مؤسسية، وليكن ذلك من خلال إنشاء لجنة معنية بتوزيع الموارد تتولى استعراض الوضع المالي والإشراف على ترتيب الأولويات الاستراتيجية عند توزيع الموارد وتحديد أولويات النداءات المتعلقة بجمع التبرعات. وبوسع وجود مثل هذه اللجنة أن يساهم أيضاً في تعزيز الشفافية وكسب ثقة المانحين سعياً وراء الحد من نسبة المساهمات المخصصة الغرض.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية وشفافية المكتب", "التوصية 5 \nينبغي أن يرسي المدير التنفيذي آلية مؤسسية تكفل الإشراف على وضعالمكتب المالي وتحديد التوزيع العام للموارد، وترمي بوجه خاص إلىزيادة الشفافية سعياً وراء الحد من نسبة المساهمات المخصصة الغرض.", "دال - استراتيجية لجمع التبرعات من أجل المضي في توسيع قاعدة المانحين", "57 - يصنف المكتب مانحيه في خمس فئات رئيسية على النحو المبين في الشكل 3. ويعتمد المكتب فيما يخص أكثر من ثلثي المساهمات الخارجة عن الميزانية التي يتلقاها على فئة واحدة من المانحين، بل إنَّ هذه النسبة تزداد عند إضافة فئات أخرى مثل الصناديق الائتمانية الجامعة لعدة مانحين أو المؤسسات المالية الدولية التي تعتمد هي الأخرى اعتماداً رئيسياً على مجموعة البلدان ذاتها. ومن العلامات الإيجابية ملاحظة أنَّ هذا الاعتماد انخفض انخفاضاً ملحوظاً منذ عام 2005؛ وقد تعزز هذا الانخفاض إلى حدّ كبير بفضل المساهمات الثنائية المقدمة لصالح مشاريع فوِّض أمر تنفيذها على الصعيد الوطني للمكتب. ولاحظ المفتشون بارتياح أنَّ حصة فئة المانحين الصاعدين والوطنيين ارتفعت بمقدار يزيد عن الضعف خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ الذي شهدته هذه الفئة في الفترة من عام 2008 إلى 2009 فإنَّ حصتها تزيد عن 25 في المائة من إيرادات المكتب الخارجة عن الميزانية.", "الجدول 3", "الحصص النسبية لمانحي المكتب في المساهمات الخارجة عن الميزانية (2005-2009)، معبّراً عنها بنسب مئوية", "٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩", "المانحون الرئيسيون ٨٣,٥ ٦١,٥ ٧١,٧ ٥٣,٩ ٦٤,٧", "المانحون الناشئون والوطنيون ١٠,٥ ٣١,٧ ٢١,٢ ٣٨,٧ ٢٥,٦", "وكالات الأمم المتحدة ٣,٩ ٥,١ ٦ ٣,٥ ٥,٤", "الصناديق الائتمانية الجامعة صفر صفر صفر ٢,١ ٢,٣ لعدة مانحين", "المؤسسات المالية الدولية ١,٧ ١,٣ ٠,٨ ٠,٨ ١,١ والمنظمات الحكومية الدولية", "القطاع الخاص ٠,٤ ٠,٤ ٠,٣ ١ ٠,٨", "المصدر: التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2006-2010.", "58 - في الآونة الأخيرة قام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإصلاح ذاته حيث زاد حصص الأسواق الناشئة والبلدان النامية. كما سبق للبنك الدولي أن اتخذ إجراءات مماثلة. وتأتي تلك التغييرات على سبيل الاعتراف بالدور المتنامي الذي تؤديه البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. ويرى المفتشون أنَّ على المكتب أن يواصل جهوده الرامية إلى المضي في توسيع قاعدة مانحيه بحيث تضم المزيد من البلدان النامية، لا سيما البلدان التي لديها أسواق ناشئة، وكذلك التوجه نحو القطاع الخاص.", "59 - وتفتقر التعليماتُ الإدارية الراهنة بشأن جمع التبرعات⁽[10]⁾ إلى بيان واضح بشأن نهج استراتيجي يتبعه المكتب حيال حشد الموارد. فهذه التعليمات تركز على سياسات وإجراءات عامة. ويوصي المفتشون بتحديث تلك الوثيقة، وذلك خاصة بتضمينها مزيداً من الجوانب الاستراتيجية.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية المكتب", "التوصية 6 \nينبغي أن يصوغ المدير التنفيذي استراتيجية بشأن جمع التبرعات ترمي إلىالمضي في توسيع قاعدة مانحي المكتب.", "رابعا - الإدارة التنفيذية", "60 - تتمثل آليات المكتب الإدارية الرئيسية فيما يلي: (أ) اللجنة التنفيذية و(ب) ولجنة الاستعراض الإداري و(ج) واجتماع كبار موظفي المكتب و(د) واجتماعات الشُعب⁽[11]⁾.", "61 - والغرضُ من اللجنة التنفيذية هو أن تكون المنبر الرئيسي لعملية اتخاذ القرارات على أعلى مستوى. وهي جهاز مشترك بين اليونوف والمكتب يتألف من جميع مديري هذين الكيانين بالإضافة إلى موظفين كبار آخرين. وقد تفتقر تلك اللجنة إلى القدر الملائم من التركيز على قضايا المكتب النوعية مما يحدّ من نطاق تأثيرها باعتبارها لجنة إدارية عليا للمكتب. وقد تدارس المفتشون محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في السنوات الأخيرة، وكذلك جداول الرصد المتعلقة بقراراتها، فلاحظوا أنَّ تلك الاجتماعات كانت أقرب للقاءات تتيح فرصة تقاسم المعلومات. وفي رأي المفتشين أنَّ هناك متسعاً لتوطيد اللجنة التنفيذية وجعلها تزيد من تركيزها على الإدارة الجوهرية والاستراتيجية (الرؤية)، مع إيلائها اهتماماً خاصاً للمكتب. وينبغي للإدارة العليا أن تقيِّم مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل شكل اللجنة الراهن كلجنة مشتركة بين اليونوف والمكتب أم أنَّ الأمر يقتضي إنشاء آلية تخص المكتب وحده.", "62 - في نيسان/أبريل 2010 استعيض عن لجنة الاستعراض الإداري بفريق الإدارة العليا. لكنَّ نطاق صلاحيات هذا الفريق محدود؛ فهو يركز على القضايا الإدارية المتعلقة بالأداء وعلى خطط تنمية الموظفين. والمناقشات المتعلقة بتقييم الأداء الفردي (e-PAS) تقتصر بوجه عام على مدى الامتثال ومعدل الأداء المتوسط. ويود المفتشون أن يشجعوا كبار المديرين على مواصلة استكشاف السبل التي يمكن أن تجعل من تقييم الأداء الفردي أداة أكثر فعالية لإدارة شؤون الموظفين في سياق منظمة تتسم بعدم اليقين الوظيفي. كما أبدى المدير التنفيذي السابق قلقه بشأن عدم قيام بعض المديرين باستخدام تقييم الأداء الفردي استخداما وافيا.", "ألف - شكوك الموظفين بشأن الإدارة", "63 - فيما يخص الإدارة التنفيذية فإنَّ التحسينات ملحوظة مقارنة بعقد مضى. إلا أنَّ المفتشين تلقوا عدداً كبيراً من التعليقات التي تظهر عدم رضاء الموظفين عن الإدارة العامة للمكتب وخاصة عن كبار المديرين، مما يوضح انخفاض معنويات موظفي المكتب. ومن أمثلة الشواغل التي كثر سردها في تلك التعليقات، حسبما يتضح في الشكل 4، الافتقار إلى الشفافية في اتخاذ القرارات، وقصور التواصل والتشجيع على إجراء مناقشات مفتوحة، وعدم متابعة القرارات، وسوء الإدارة، إلخ.", "64 - والمفتشون مقتنعون بوجوب إيلاء انتباه عاجل للإدارة العامة من أجل تهيئة مناخ أفضل وظروف تكفل تحقيق الفعالية. ومن هذا المنطلق ينبغي أن تضمن إدارة المكتب العليا وجودَ آليات مؤسسية للحوار والتواصل مع الموظفين على نحو دوري، وتوفيرَ منبر حقيقي لتبادل الآراء بغية زيادة تبني الموظفين للقرارات التي تؤثّر مباشرة على أوضاع وبيئة عملهم.", "الشكل 4", "[] أوجه قلق العاملين في المكتب حيال الإدارة التنفيذية", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "باء - إعادة الهيكلة التنظيمية في عام 2010", "65 - أجرى المكتبُ في نيسان/أبريل 2010 عملية إعادة هيكلة تنظيمية لم يكن السبب الوحيد في إطلاقها هو الصعوبات المالية التي اقتضت تبسيط الهيكل وإنما أيضاً توصيات الرقابة السابقة التي أشارت إلى وجود ازدواجية وتداخلات/ثغرات في وظائف جوهرية وإدارية علاوة على غياب التنسيق ووجود تنافس داخلي. وكان المبدأ التوجيهي لهذه العملية هو توحيد الخبرات المواضيعية من أجل زيادة مقدار التكامل الجوهري للمواضيع عن طريق إعادة توزيع الأقسام والوحدات التابعة لشعبتين، هما شعبة العمليات وشعبة شؤون المعاهدات.", "66 - وفي الوقت الذي أجرى فيه المفتشون الاستعراض، كانت التغييرات الهيكلية حديثة العهد جداً على نحو لا يتسنى معه الخروج بأية استنتاجات بشأن جوانبها الإيجابية أو السلبية. إلا أنَّ المفتشين تلقوا ملاحظات يعرب معظمها عن الأسف لأنَّ هذه التغييرات كانت جزئية واقتصرت على شعبتين من شعب المكتب الأربع، ومن ثم يمكن النظر إليها على اعتبار أنها فرصة مهدرة كان يمكن أن تفضي إلى المضي في مواءمة هيكل المكتب مع الولايات المسندة إليه.", "67 - كما تلقَّى المفتشون تعليقات من الموظفين أعربوا فيها عن قلقهم من اتباع المكتب نمطاً ثابتاً لا يتغير إزاء إعادة الهيكلة. ثم إنَّ أسباب إعادة الهيكلة التنظيمية ليست في بعض الأحيان جلية في عيون الموظفين ولا تقال لهم بوضوح. بل إنَّ بعض من أجريت معهم مقابلات شخصية أبدوا شكوكاً عظيمة في المبررات التي تقف وراء التغييرات الإدارية، مؤكدين أنَّ لديهم انطباعاً بأن الأمر كان في بعض الأحيان تحقيقاً لمآرب شخصية تضرب عرض الحائط بمصلحة المكتب.", "68 - يوصي المفتشون أيضاً بأن يجري المدير التنفيذي، عقب الانتهاء من إجراء استعراض للولايات المسندة إلى المكتب وترتيب الأولويات (التوصية 2)، استعراضاً وظيفياً لكل شُعب المكتب وأقسامه ووحداته بحيث تتلاءم مع إطار عمل المكتب بعد إعادة تأكيده وترتيب أولوياته، بما يشمل عند الاقتضاء إعادة توجيه موارده البشرية والمالية.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية المكتب", "التوصية 7 \nينبغي أن يجري المدير التنفيذي استعراضاً وظيفياً لكل شعب المكتبوأقسامه ووحداته حتى تنخرط داخل إطار عمل المكتب بعد إعادة تأكيدهوترتيب أولوياته، على النحو المقترح في التوصية 2.", "جيم - قصور التنسيق يؤدي إلى تقليص الفعالية", "69 - أُشير في تقارير رقابية سابقة إلى وجود قصور يشوب التنسيق بل ووجود تنافس ما بين كيانات المكتب. وهذه المشاكل ناتجة عن دمج كيانات ذات منابع متفاوتة وثقافتين مختلفتين داخل مكتب واحد. وهي ناتجة أيضاً عن السياق المالي الذي يجعل أنشطة كل وحدة من الوحدات شديدة الاعتماد على المساهمات الطوعية المتلقاة.", "70 - ويعرض الجدول 4 نتائج الاستقصاء المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين شعب/دوائر/وحدات المكتب من ناحية وبين المقر الرئيسي والمواقع الميدانية من ناحية أخرى. وكثيراً ما تكررت إشارات الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات شخصية، وهم يشغلون مستويات مختلفة في سلّم التدرّج الهرمي، إلى قضايا التنسيق باعتبارها تمثل مشكلة شائكة. كما يبين الجدول أنَّ الآراء التي أبديت تتفاوت تفاوتاً شديداً تبعاً للفئة التي ينتمي إليها من أجابوا على أسئلة الاستقصاء. فقد لاحظ المفتشون أنَّ آراء الموظفين الفنيين الدوليين كانت أكثر انتقاداً. واللافت للنظر هو أنَّ تقييم موظفي المقر الرئيسي كان على الدوام أكثر انتقاداً من التعقيبات التي وردت من العاملين في الميدان. أضف إلى ذلك أنَّ العاملين في المكتب انتقدوا الأسلوب الذي يتم به توثيق المسؤوليات وطرائق العمل، الأمر الذي يمكن أن يؤثّر على فعالية المكتب الداخلية.", "71 - فمثلاً سمع المفتشون تعليقات متكررة عن غياب التنسيق في أنشطة جمع التبرعات بل وعن تنافس الوحدات/المكاتب التي تسعى إلى حشد أموال لصالح مشاريعها هي على نحو يؤمن لهذه الوحدات/المكاتب وجودها. ويبدو أيضاً أنَّ ذلك يساهم في إلهاء الموظفين عن جوانب عملهم الفنية.", "72 - ويوصي المفتشون بأن يستعرض المكتب آليات تنسيقه الراهنة ومدى فعاليتها من أجل الكشف عن أيِّ ازدواجية أو تكرار في العمليات أو عن أيِّ تجاوز أو تداخل في الممارسات.", "الجدول 4", "آراء شتى فئات العاملين في المكتب بشأن قضايا التنسيق (معبراً عنها بنسب مئوية)", "هل ترى أنَّ هناك قدراً كافياً من التنسيق والتعاون فيما بين الشُعب/الدوائر/الوحدات التابعة للمكتب؟\n نعم إلى حد ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٢٠,٢ ٣٩,٧ ٣٤,٣ ٥,٧", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ٩,٤ ٣٤,٤ ٥٤,٤ ١,٧ فقط", "موظفو المقر ١٤,٤ ٣٧,٤ ٤٣,٢ ٤,٩", "الموظفون الميدانيون ٢٣,٦ ٤٢,٠ ٢٨,٩ ٥,٥", "هل تجد أنَّ مستوى التنسيق والتعاون بين المقر/المكاتب الميدانية كاف؟\n نعم إلى حد ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٢٠,٤ ٤٠,١ ٣١,٠ ٨,٥", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ٧,٨ ٣٥,٠ ٥٣,٩ ٣,٣ فقط", "موظفو المقر ١٢,٣ ٤٢,٠ ٣٤,٢ ١١,٥", "الموظفون الميدانيون ٢٥,٧ ٣٨,٨ ٣٠,٠ ٥,٥", "هل تجد أنَّ مسؤوليات وإجراءات عمل كل الشُعب و/أو الدوائر واضحة وموثّقة جيدا؟\n نعم نوعا ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٢٠,٠ ٣٩,٦ ٣١,٤ ٩,٠", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ٦,٧ ٣٨,٩ ٤٨,٩ ٥,٦ فقط", "موظفو المقر ١٢,٣ ٤٤,٠ ٣٥,٨ ٧,٨", "الموظفون الميدانيون ٢٤,٨ ٣٦,٢ ٢٩,٢ ٩,٩", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "73 - ومن الممارسات الجيدة التي لاحظها المفتشون ”الحلقة الدراسية للممثلين الميدانيين“ التي تعقد سنويا وتمثل آلية تنسيق داخلي يشارك فيها ممثلو وموظفو المكتب الإقليميون والقطريون العاملون في شتى الأقسام بالمقر الرئيسي. وعلاوة على المناقشات الفنية التي تدور أثناء تلك الحلقات فإنها تتناول طائفة واسعة من القضايا التنظيمية والإدارية التي تعالَج وتناقَش بطريقة جماعية. وهي تفسح أمام المديرين الميدانيين فرصة التفاعل المباشر مع المديرين العاملين في المقر الرئيسي، سواء أثناء الجلسات الجماعية أو الاجتماعات الثنائية. والمفتشون ينظرون إلى تلك الحلقة على أنها منبر مفيد يكفل تحسين الفهم المتبادل لقدرات كل طرف والقيود المفروضة عليه ولإجراءاته ووظائفه وإنجازاته، إلخ على نحو يمكن أن يخفف من حدة شعور ما بانقطاع صلة الوصل بالمقر الرئيسي.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز التنسيق العام داخل المكتب ومن ثم تعزيز فعاليته", "التوصية 8 \nينبغي أن يجري المدير التنفيذي استعراضاً وتقييماً شاملين لآلياتوإجراءات التنسيق داخل المكتب، وأن يتخذ ما يلزم من تدابير من أجلتحسينها قبل نهاية عام 2012.", "دال - التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج", "74 - شهد التخطيط الاستراتيجي تطوراً كبيراً في المكتب باعتماد استراتيجية المكتب المتوسطة الأجل للفترة 2008-2011 التي تستكمل البرنامج المناظر لها وهو إطار الأمم المتحدة الاستراتيجي⁽[12]⁾.", "75 - وتفاوتت تعليقات من شملتهم المقابلات الشخصية بشأن ما إذا كانت استراتيجية المكتب كافية لتناول القضايا الاستراتيجية وما إذا كانت ستستخدم كأداة إدارية استراتيجية تتيح تكوين رؤية مشتركة. فقد حصل المفتشون عل تعليقات متكرّرة بشأن غياب أيِّ رؤية طويلة الأجل للمكتب ومهامه، أو على الأقل عدم نقل هذه الرؤية بوضوح إلى كل الوحدات والموظفين. وهذا الوضع ناتج أيضاً عن الاتجاه الذي لوحظ وجوده في السنوات الأخيرة التي أدخل المكتب نفسه خلالها في مجالات كثيرة مختلفة سعياً وراء اجتذاب دعم مالي.", "76 - وقد أطلق المكتبُ في السنوات الأخيرة، كما يتَّضح من الشكل 5، عدة مبادرات تخطيطية إقليمية ومواضيعية. والبرمجةُ المواضيعية⁽[13]⁾ والإقليمية الجارية، التي تدعمها الدول الأعضاء، هي محاولة ترمي إلى إدماج عدد كبير من المشاريع المجزأة والمتشتتة داخل مجموعة برامج أكثر استراتيجيةً وتوحّداً. وقد أمكن للمفتشين أن يلمسوا، خلال ما أجروه من مقابلات شخصية واستعراض للوثائق البرنامجية، وجود التزام داخلي قوي وموقف استباقي من أجل تعديل العملية وجعلها تستند إلى الدروس المستخلصة من برامج سبق تصميمها. وجار حاليا تطوير بعض البرامج الإقليمية والمواضيعية.", "77 - ويبيِّنُ الشكل 5 الوارد أدناه تعدُّدَ الطبقات والأطر الزمنية التي يتعين على المكتب أن يواجهها في عملياته التخطيطية الاستراتيجية، كما يُبيِّنُ أيضاً أنَّ بعض الوثائق التخطيطية ليست متجانسة كل التجانس نظراً لأنها صيغت ووُضعت تدريجياً.", "78 - وثمة فوائد كثيرة يمكن جنيها من وراء النهج المواضيعي والبرنامجي: (أ) تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء، ومن ثم تعزيز تبني الأنشطة عبر إشراك العناصر المؤثرة الإقليمية في مرحلة صياغة المشاريع وفي اللجان التوجيهية أثناء مرحلة التنفيذ؛ و (ب) إمكانية تعبئة الموارد وتوخّي مزيد من المرونة في تخصيص الموارد على صعيد البرنامج لا على صعيد فرادى المشاريع؛ و (ج) زيادة الفعالية الإدارية عن طريق تناول عدد من الأنشطة الإدارية على صعيد البرنامج؛ و (د) إرساء إطار رقابي معزز يكفل لموظفي المقر والمواقع الميدانية أن يساهموا في تقوية عنصر المساءلة.", "الشكل 5", "التخطيط الاستراتيجي في المكتب", "[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]", "79 - إلاّ أنه تبيّن وجود بعض الجوانب التي تمثل إشكالية أكبر: (أ) على المكتب أن يدير بشكل أفضل المرحلة الانتقالية وتحويل المشاريع القائمة تدريجياً إلى برامج؛ و (ب) على المكتب أن يدير عملية التعايش بين ما لديه من برامج وما ينفّذه من مشاريع وطنية صممت للاستجابة لأوضاع محلية؛ و (ج) لا بد للمكتب أن يعدل أدواته المؤسسية المتعلقة بالإدارة والتبليغ بحيث تفي بالمتطلبات الكاملة التي يقتضيها الدعم المالي والإداري لبرامج أكثر شمولية (مثل تقديم تقارير، وتتبع المعلومات ورصد التعهدات والمصروفات إلخ)؛ و (د) لا بد أن يعمل المكتب على المواءمة بين شتى الطبقات البرنامجية التي لم توضع أو تصغ أو تعتمد في وقت متزامن.", "80 - وخلص المفتشون إلى أنَّ التخطيط الاستراتيجي في المكتب يمثل تحدياً نظراً للسياق العام الذي يتسم بعدم القدرة على التنبؤ بالموارد بسبب عنصر التخصيص أساساً. إلا أنهم يشددون على وجوب أن يستند التخطيط الاستراتيجي إلى رؤية طويلة الأجل وإلى ترتيب الأولويات (التوصية 2) المتعلقة بالإجراءات اللازم اتخاذها للوصول إلى النتائج المنشودة. وهذا أمر عظيم الأهمية للمكتب حتى يتجنب وجود برامج وأنشطة يسيطر المانحون على دفتها. كما يوصي المفتشون بإجراء تقييم شامل ومستقل بشأن تنفيذ البرامج المواضيعية والإقليمية وعرض محصَّلة هذا التقييم على الهيئتين الإداريتين.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز كفاءة المكتب", "التوصية 9 \nينبغي أن يعرض المدير التنفيذي تقييما مستقلا للبرمجة المواضيعيةوالإقليمية وأن يقدم تقريراً عن حالة تنفيذها وتأثيرها والدروسالمستخلصة منها إلى لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالةالجنائية قبل نهاية 2013.", "81 - في حين يحظى نهج الإدارة القائمة على النتائج بدعم قوي من الدول الأعضاء يرى المفتشون أنَّ المكتب ما زال يواجه عددا من التحديات في هذا الصدد. فقد أظهر الاستقصاء الإلكتروني أنَّ لدى موظفي المكتب معرفة محدودة نسبيا ومتفاوتة بشأن الإدارة القائمة على النتائج؛ وهو الأمر الذي تأكد أثناء المقابلات الشخصية التي أجريت مع المديرين ذوي الصلة. ومن الأمور المشجعة أنَّ الموظفين الفنيين على دراية أفضل بالإدارة القائمة على النتائج لكن تجدر الإشارة في الوقت ذاته إلى أنَّ 36 في المائة منهم ذكروا أنه لا يقال لهم بوضوح ما هي أهداف المكتب والنتائج المتوقَّع أن يحققها. ومن دواعي القلق ما أبدي من شكوك في الردود المتعلقة بتأثير الإدارة القائمة على النتائج على تحسين الأداء العام، خاصة ردود كبار المديرين (نسبة الردود الإيجابية بلغت 4.2 في المائة). واستناداً إلى الردود على أسئلة الاستقصاء يتضح أنَّ ثمة حاجة عاجلة لمزيد من التدريب في مجال الإدارة القائمة على النتائج.", "الجدول 5", "آراء شتى فئات العاملين في المكتب بشأن ما للإدارة القائمة على النتائج من تأثير على عمله (معبّراً عنها بنسب مئوية)", "هل ترى أنَّ تنفيذ الإدارة القائمة على النتائج أدّى إلى تحسين الأداء العام للمكتب؟\n نعم إلى حد ما لا لا أعرف", "جميع العاملين ٨,٦ ٢١,٧ ٢٠,٨ ٤٨,٩", "موظفو الفئة الفنية الدوليون ٥,٦ ٢٦,٤ ٣٢,٦ ٣٥,٤ فقط", "كبار المديريين (ف-5 وما ٤,٢ ٢٧,١ ٤٣,٨ ٢٥,٠ فوقها)", "موظفو المقر ٥,٧ ٢٤,١ ٢٤,١ ٤٦,١", "الموظفون الميدانيون ١٠,٠ ٢٠,٢ ١٩,٠ ٥٠,٨", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "82 - لقد سبق أن أبدى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ملاحظات أشار فيها إلى الصعوبات المتعلقة بالتخطيط والإدارة القائمة على النتائج في مكتب المخدرات والجريمة. ويرى المفتشون أنَّ من شأن إرساء دعائم ثقافة راسخة تتعلق بالإدارة القائمة على النتائج في مكتب المخدرات والجريمة أن يعود بمنافع مؤكدة على هذا المكتب من خلال الإسهام في تحسين فهم المانحين لأنشطة المكتب وإنجازاته عبر زيادة عنصري الشفافية والمساءلة. وهذا هو أحد طرق تدعيم ثقة المانحين، ومن ثم اجتذاب مزيد من الموارد. وقد استعرض المفتشون عدة وثائق تخطيطية، وأقروا بإحراز تقدم في السنوات الأخيرة في ظل مراعاة بعض الصعوبات التي قد تنشأ فيما يخص تحديد المعايير اللازمة لقياس الإنجازات التي تتحقق في مجالات المخدرات أو الجريمة ذات الطابع الحساس.", "83 - ويُشجِّع المفتشون مديري المكتب وممثليه الإقليميين على مواصلة جهودهم الرامية إلى زيادة صلاحية مؤشرات الأداء وأهميتها وجودتها. كما يشجّع المفتشون إدارة المكتب العليا على المضي في إرساء ثقافة تخطيطية قائمة على الأهداف حتى يتسنى تدريجياً تكوين معرفة مؤسسية وثقافة مشتركة بين الموظفين بشأن الإدارة القائمة على النتائج.", "هاء - التحديات المتعلقة بالوجود الميداني", "84 - عكف المكتب منذ نشأته على تطوير وجوده الميداني وتغطيته القطرية تطويراً ملحوظاً يناظر توسع طائفة أنشطته التعاونية التقنية. ويوضح الشكل 6 الوارد أدناه أنَّ شبكة المكتب الميدانية تشمل أربع فئات من الكيانات، ألا وهي (أ) المكاتب الإقليمية (التي يرأسها ممثل ميداني)؛ و (ب) المكاتب القطرية (التي يرأسها ممثل ميداني أو مدير قطري)؛ و (ج) المكاتب البرنامجية (التي يرأسها رئيس أو منسق برنامجي، حسب الاقتضاء)؛ و (د) المستشارون. ويتضمّن المرفق الثالث خريطة تبين انتشار المكتب في المواقع الميدانية.", "85 - وقد أحاط المفتشون علما بجهود المكتب الرامية إلى المضي في إضفاء الطابع المؤسسي على هيكل شبكته الميدانية وتسميات كياناتها. وفي 2010، أقرت اللجنة التنفيذية المذكرة الإرشادية التي تحدّد أدوار وواجبات ومسؤوليات كل كيان من هذه الكيانات وأوجه تفاعلها مع الكيانات الأخرى داخل المكتب وخارجه. إلاّ أنَّ الاستعراض أوضح أنَّ هذه الوثيقة لم تحظ بتعريف كاف بها داخل المكتب، حتى بين صفوف الممثلين الميدانيين. لذا يلزم نشر هذه المذكرة المفاهيمية ضماناً لامتثال المكاتب الميدانية لنصوصها وتوجيهاتها.", "86 - وتتفاوت البيئة التشغيلية للمكاتب الميدانية التابعة لمكتب المخدرات والجريمة تفاوتاً هائلاً من مكتب قطري إلى آخر؛ كما يتفاوت بالقدر نفسه نطاق الأنشطة المنفَّذة وطبيعتها. ويودُّ المفتشون أن يسلطوا الضوء على أنَّ الذين أجابوا على أسئلة الاستقصاء يرون أنَّ الوجود الميداني مفيد لمكتب المخدرات والجريمة ولقدرته على العمل. فنحو 60 في المائة منهم يرون أنَّ الوجود الميداني ناجح ويسهم في تحسين قدرة المكتب على الأداء، في حين أنَّ نسبة من أبدوا رأياً سلبياً بلغت 5.2 في المائة فقط.", "87 - ومع ذلك ظهر توافق في الآراء أثناء الاستعراض يفيد بأن الوجود الميداني للمكتب يظل محدوداً من حيث الموارد والخبرات المتاحة. فالحقيقة تقول إنَّ استمرارية الانتشار الميداني تكاد تعتمد اعتمادا تاما على المصادر الخارجة عن الميزانية، وهذا هو حال شعبة العمليات. وهذا الاعتماد يخلق حالة من التوتر وعدم اليقين، وقد يؤثر على أولويات البرنامج وعلى تنفيذ ولايات المكتب. ومن بين الكيانات الميدانية هناك مكاتب قادرة على الاستدامة الذاتية (تتناول طائفة واسعة من المشاريع) أو مكاتب تحصل على دعم (تتناول مجموعة أقل من المشاريع).", "88 - في اللحظة الراهنة، واستناداً إلى عملية ترتيب الأولويات (التوصية 2)، يعتقد المفتشون أنَّ على المكتب أن يعيد تحديد النهج الاستراتيجي لوجوده الميداني وأن يعيد تأكيد مبادئ انتشاره، خاصة الاستراتيجية الرامية إلى تقوية وجوده الإقليمي و/أو انتشاره القطري.", "89 - وهناك عدة تحديات إدارية على الصعيد الميداني. ففاعلية الوجود الميداني وكفاءته تعتمدان اعتمادا شديدا على القدرات القيادية والإدارية للممثلين الميدانيين. وكثيراً ما يحدث أن يعمل أحد المكاتب بموظف دولي واحد أو موظفين دوليين اثنين إلى جانب موظف محلي واحد. ولاحظ المفتشون أنَّ رتبة ممثلي مكتب المخدرات والجريمة تتفاوت بين ف-4 ومد-1، تبعاً لحجم العمليات التي يتحملون مسؤوليتها. ويعود عهد التوصيفات الوظيفية لتلك المناصب إلى عام 1999، مما يقتضي قطعاً تحديث تلك التوصيفات من أجل مراعاة التطور الذي طرأ على مكتب المخدرات والجريمة وعلى عملياته الميدانية. وفي هذا السياق لاحظ المفتشون أنَّ هناك جهوداً تبذل في الوقت الراهن من أجل وضع توصيفات وظيفية عامة لرؤساء المكاتب الميدانية والمكاتب الإقليمية. كما يشجع المفتشون مكتب المخدرات والجريمة على الاستمرار في إلحاق ممثليه الميدانيين بدورات تدريبية تتناول القيادة والإدارة، مما يمكن أن يسهم في تعزيز القدرات الإدارية للمكاتب الميدانية التابعة له.", "الشكل 6", "[] تطوّر الوجود الميداني للمكتب (2005-2009)", "المصدر: بيانات أُدمجت استنادا إلى التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى المعلومات التي وفّرها المكتب. ويمكن للتغطية القطرية أن تتغيّر خلال سنة بعينها.", "90 - ويعتمد مكتب المخدرات والجريمة، بسبب قدرته المحدودة، على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص خدمات الدعم المقدمة في مجالات معينة مثل اختيار العاملين الميدانيين وإدارة شؤونهم، والتنظيم المالي والإداري للمكاتب الميدانية، والدعم الإداري للمشاريع الخ. وقد استمع المفتشون إلى تعليقات بشأن تباطؤ وجودة الخدمات المقدمة إلى المكاتب الميدانية. كما كان هناك إقرار بأن الأوضاع المحلية تمثّل عنصراً رئيسياً في تفاوت جودة تلك الخدمات. ويرى المفتشون أيضاً أنَّ على مكتب المخدرات والجريمة دوراً مركزياً يؤديه بشأن سلاسة تنفيذ تلك الترتيبات.", "91 - ويستعين برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي بمعظم العاملين الميدانيين باعتبارهم متعاقدي خدمات تنطبق عليهم شروط الحالة التعاقدية الخاصة بالبرنامج المذكور ويخضعون لسياسات ذلك البرنامج. وهذا معناه أنهم يساهمون في تنفيذ ولايات مكتب المخدرات والجريمة في حين أنهم لا يعتبرون موظفين يعملون فيه. ثم إنَّ تفاوت الحالات التعاقدية قد يؤدي إلى عواقب تقع على الإدارة. فهو يخلق فوارق بين العاملين، كما يفرض عمليات وإجراءات مرهقة على المديرين الذين يتعاملون مع مجموعتين من القواعد واللوائح يمكن أن تتناقضا في بعض الأحيان. وهناك أيضاً فوارق في الأوضاع الوظيفية والاستحقاقات ونظام تقيم الأداء وتطبيق عمليات الإنصاف. وقد يؤدي ذلك كله في نهاية المطاف إلى النيل من جودة التنفيذ من خلال ما له من تأثير على عنصر تحفيز الموظفين للعمل وكذلك على استبقاء الموظفين.", "92 - وهناك مذكرة تفاهم أبرمت في عام 1997 تحدد ترتيبات العمل والخدمات المقدمة بموجب قائمة الأسعار العالمية التي كثيرا ما تكون تنافسية. ومن رأي المفتشين أنَّ أحكامَ هذه المذكرة المتعلقةَ بتقييم الخدمات وآليات تسوية المنازعات هي أحكام مفرطة في العمومية. لذا ينبغي أن يتشاور المكتب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعديل تلك المذكرة مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة تكفل إطاراً مشتركاً لتقييم الأداء والخدمات. كما يحث المفتشون المكتب على أن يضع نصب عينيه حلولاً بديلة. فالمكتب يستعين بخدمات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع فيما يخص إدارة المشاريع، والمشتريات، والموارد البشرية، والإدارة المالية، التي لها مزايا نسبية. ويمكن أن يُستكشف أيضاً خيارا إنشاء تعاون مع دائرة الأمم المتحدة للدعم الميداني أو الإبقاء على بعض الإجراءات الإدارية على الصعيد المركزي والتصرف عن بعد عند الإمكان. وجار أيضاً استكشاف إمكانية تقاسم أماكن مشتركة (مثلا في نيروبي أو بانكوك) مع مكاتب الأمم المتحدة.", "93 - وبوجه أعم، في حين أنَّ للمسؤولين الميدانيين نظيرا في المقر الرئيسي في معظم الأوقات فيما يخص الجوانب البرنامجية فإنه لم يتم تعديل الهيكل الداعم الإداري والآليات الداعمة الإدارية من أجل مواجهة تزايد مظاهر الوجود اللامركزي. وقد آن الأوان لأن يضع المكتب هيكلاً محدداً يكفل دعم العمليات الميدانية.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية المكتب", "التوصية 10 \nينبغي أن يتشاور المدير التنفيذي في أقرب وقت ممكن مع مدير برنامجالأمم المتحدة الإنمائي بشأن استعراض وتحديث مذكرة التفاهم القائمة منأجل أن تدرج فيها أحكامٌ تكفل تقييم الخدمات.", "94 - إنَّ رصد الأنشطة الميدانية أمر لازم لكن يعوقه إلى حد ما قصور القدرة الداخلية. وتظهر المراجعات التي أجريت مؤخراً أنَّ هناك حاجة، علاوة على آليات الموازنة الحالية بين السلطات الممنوحة، إلى زيادة الرقابة الإدارية والمالية التي يمارسها المقر الرئيسي على المكاتب الميدانية. ويُسعد المفتشين أنَّ مكتب المخدرات والجريمة قد استحدث نظام رصد جديداً لأداء وفعالية عملياته الميدانية على النحو الذي عُرض أثناء الحلقة الدراسية للممثلين الميدانيين التي عقدت في عام 2010. فهو بذلك يسعى إلى تهيئة الشروط اللازمة لما يلي: (أ) إظهار مزيد من المساءلة المؤسسية عبر توخي الشفافية وإعداد سجلات موثقة من أجل مساعدة المكتب على ممارسة رقابة مؤسسية واتخاذ القرارات والاستفادة من الدروس التنظيمية؛ و (ب) قياس أداء البرنامج طوال كل المراحل التنفيذية؛ و (ج) تعزيز الاستفادة من الدروس التنظيمية. ويبدو أنَّ شرطَ النجاح المسبقَ في هذا الصدد يتمثل في توافر التزام مؤسسي قوي بدعم هذا النظام إلى جانب التعاون التام مع كل الكيانات المعنية (المكاتب الميدانية وغيرها من الكيانات التابعة للمكتب، مثل دائرة إدارة الموارد المالية، وقسم تكنولوجيا المعلومات، وفرق العمل، ووحدة التقييم المستقل، ووحدة التخطيط الاستراتيجي، وقسم التمويل المشترك والشراكة، ووحدة مراقبة النوعية والرقابة).", "خامسا - إدارة الموارد البشرية", "95 - ما زالت إدارة الموارد البشرية خاضعة لإطار الأمم المتحدة. لذا فإنَّ دائرة إدارة الموارد البشرية، المشتركة بين اليونوف والمكتب، لديها نطاق عمل محدود في عدد من المجالات. ثم إنَّ الغايات التي يسعى إليها المكتب، باعتباره جزءاً من أمانة الأمم المتحدة، يتم تحديدها وتقييمها في مجالات كثيرة عبر أهداف الأمم المتحدة على النحو المعبر عنه في دورة تخطيط العمل المتعلقة بالموارد البشرية. وفيما يخص هذا الاستعراض الحالي يود المفتشون تحليل الأرقام من منظور أوسع عن طريق إدراج وظائف ممولة من مصادر أخرى غير الميزانية العادية.", "96 - ونتيجة لما تتسم به أنشطة المكتب من طابع مزدوج (أنشطة تقنينية وأنشطة تعاونية تقنية) يلفت المفتشون الانتباه إلى أنَّ بعض قواعد الأمم المتحدة قد لا تتكيف كل التكيف مع احتياجات المكتب، خاصة فيما يتعلق بتنامي أبعاده الميدانية. فالمكتب يمثل الآن، في بعض جوانبه، ملامح وكالة متخصصة (خبرة مركزة، وجود ميداني، الحاجة إلى سرعة الاستجابة، إلخ).", "97 - وتُسبِّبُ طرائقُ التمويل توترات مستمرة بشأن الأمن الوظيفي الذي يشغل بال معظم موظفي المكتب. والاستقصاء يؤكد أنَّ تأثير ذلك على الأداء المؤسسي ليس هيناً؛ علماً بأن هذا التأثير يبدو أكبر داخل الفئة الفنية. ولاحظ المفتشون جهود المكتب في هذا الصدد، شأنها شأن الجهود التي بذلت أثناء عملية تقليص التكاليف في عام 2009 التي فُقد خلالها عدد قليل جداً من الوظائف. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنَّ الذين ردوا على أسئلة الاستقصاء لم يرحبوا بذلك المسعى وإنما أوضحوا أنَّ المكتب لا يملك آلية تكفل مواجهة عدم التيقن الوظيفي وتخفيف حدته، وهو موقف كثيراً ما يحدث في مثل هذا السياق.", "الجدول 6", "آراء شتى فئات العاملين في المكتب بشأن تأثير عدم التيقن الوظيفي (معبّراً عنها بنسب مئوية)", "في رأيك، إلى أيِّ مدى يؤثّر عدم التيقّن الوظيفي في المكتب على الأداء العام؟\n بقدر بقدر غير بقدر ما بقدر طفيف بقدر منعدم ملحوظ كبير جداً تماماً", "جميع العاملين ٦٣,٣ ١٢,٥ ٢٠,٤ ٢,٤ ١,٤", "موظفو الفئة الفنية ٧٢,٥ ٧,٣ ١٦,٩ ٢,٨ ٠,٦ الدوليون فقط", "موظفو المقر ٦٧,٥ ٩,٢ ١٨,٩ ٣,١ ١,٣", "الموظفون الميدانيون ٦١,٣ ١٤,٦ ٢٠,٤ ٢,١ ١,٥", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "ألف - الموارد البشرية تمثّل إشكالية حقيقية", "98 - يدرك المفتشون أنَّ قضايا الموارد البشرية تنحو إلى توليد جدل ونقاش وإحباط لدى موظفي أيِّ منظمة دولية. إلا أنَّ الأمثلة التي عُرضت أثناء المقابلات الشخصية والتعليقات الانتقادية البالغة التي سيقت عبر الاستقصاء تعبر عن آراء موظفي المكتب حيال جوانب معينة، مثل شفافية الإجراءات وعمليات الاختيار، والامتثال للقواعد والاتساق في تطبيقها، والشعور بوجود محسوبية وشكوك بشأن الإنصاف في التعامل مع المرشحين لشغل الوظائف والانحياز لأحد الجنسين إلخ. إنَّ المفتشين مقتنعون بأنَّ من الأهمية بمكان مواجهة هذه الآراء عن طريق تطبيق وإظهار أقصى قدر من الامتثال والشفافية والتواصل فيما يخص تلك الأمور على امتداد جميع المراحل، تبديداً لأسباب الشعور بالإحباط ونشر الشائعات.", "99 - أضف إلى ذلك أنَّ هناك انتقادات عديدة بشأن سوء نوعية الخدمات التي يقدمها قسم إدارة الموارد البشرية الذي قيل إنه غير موجه توجيها كافياً نحو خدمة عملائه. ويوصي المفتشون بأن يتَّخذ هذا القسم تدابير تكفل الحصول على تعقيبات عملائه بشكل أكثر انتظاماً حتى يقف على حقيقة آراء عملائه وتعديل أموره وفقاً لها، وذلك في حدود قدراته وموارده إن أمكن.", "الشكل 7", "القضايا التي أشار إليها العاملون في المكتب بشأن الموارد البشرية", "[]", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "100 - إنَّ تنقل الموظفين تحدده سياسات الأمم المتحدة التي يجري حالياً إعادة تقييمها. وفي هذا المجال يشارك المكتب في المبادرة الطوعية للتبادل الشبكي من أجل تعزيز تنقل الموظفين. وعلى الرغم من عدم وجود ما يلزم من مخطط تنقل فإنَّ المفتشين يعتقدون أنَّ إفساح فرص تنقل الموظفين على نحو أكبر بين المقر الرئيسي والمواقع الميدانية يمكن أن يكون مفيداً للمكتب من خلال إرساء معرفة مؤسسية أفضل تستند إلى توسيع نطاق تقاسم الخبرات. وفي الوقت الراهن، يرى الموظفون الفنيون، وهم فئة الموظفين التي يستهدفها مخطط التنقل في المقام الأول، أنَّ المكتب لا يشجع هذا التنقل تشجيعاً كافياً. ويرى المفتشون أنَّ عدم وجود نظام للتنقل يعد إهداراً لفرصة سانحة أمام المكتب.", "101 - وفيما يخص شؤون الموارد البشرية وغيرها من المسائل الحساسة الأخرى التي تهم الموظفين يذكِّر المفتشون بأن الفرع الإقليمي لمكتب أمين المظالم بالأمم المتحدة في فيينا يشكل فرصة سانحة أمام الموظفين لطرح المسائل التي تهمهم واستكشاف سبل حل المشاكل على نحو غير رسمي.", "باء - القوى العاملة في المكتب", "102 - يُلقي الجدولان 7 و 8 نظرة على تكوين القوى العاملة في المكتب. ويود المفتشون أن يسلطوا الضوء على الصعوبات التي تعترض تكوين صورة واضحة عن قوى المكتب العاملة بسبب اقتسامه الموارد البشرية مع اليونوف. ونتيجة لذلك، فإنَّ البيانات المعروضة مستقاة من قاعدة بيانات نظام المعلومات الإدارية المتكامل، وهي لا تتضمن الموظفين العاملين في شعبة الشؤون الإدارية.", "الجدول 7", "قوى المكتب العاملة مصنّفة حسب مكان عملها لعامي 2005 و 2009، وموزّعة حسب التمويل من الميزانية العادية والتمويل الخارج عن الميزانية", "2005 2009 2005 (نسبة 2009 (نسبة مئوية) مئوية)\n الميزانية التمويل من الميزانية التمويل من الميزانية التمويل من الميزانية التمويل من العادية خارج العادية خارج العادية خارج العادية خارج الميزانية الميزانية الميزانية الميزانية", "موظفو المقر ١٣٥ ٣٠٤ ١٥٩ ٥٠٩ ٣٠,٨ ٦٩,٢ ٢٣,٨ ٧٦,٢", "الموظفون ٢ ٣٩٢ ٢ ٩٤٠ ١ ٠,٥ ٩٩,٥ ٠,١ ٩٩,٩ الميدانيون", "جميع العاملين ١٣٧ ٦٩٦ ١٦١ ٤٤٩ ٢ ١٦,٤ ٨٣,٦ ٦,٢ ٩٣,٨", "المصدر: بيانات أُدمجت على أساس الأرقام التي وفّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.", "الجدول 8", "قوى المكتب العاملة مصنّفة حسب فئاتها لعامي 2005 و 2009، وموزّعة حسب التمويل من الميزانية العادية والتمويل الخارج عن الميزانية", "2005 2009 النمو بالنسبة المئوية\n الميزانية التمويل من الميزانية التمويل من الميزانية التمويل من العادية خارج العادية خارج العادية خارج الميزانية الميزانية الميزانية", "موظفو المقر ١٣٥ ٣٠٤ ١٥٩ ٥٠٩ ١٧,٨ ٦٧,٤", "موظفو الفئة الفنية ٧٠ ٧٣ ٨٠ ٩٥ ١٤,٣ ٣٠,١ الدوليون", "فئة الخدمات العامة ٤١ ٥٥ ٤٣ ٥٥ ٤,٩ ٠,٠", "المتعاقدون الفرديون ١٢ ٧ ٣ ٤٠ ٧٥,٠- ٤٧١,٤", "الخبراء الاستشاريون ١٢ ١٦ ٣٣ ٧٩ ١٧٥,٠ ٣٩٣,٨", "آخرون: (موظفون فنيون - ٧٨ - ١٥ - ٨٠,٨- مبتدئون/خبراء معاونون/متطوّعون)", "المتدرّبون - ٧٥ - ٢٢٥ - ٢٠٠,٠", "الموظفون الميدانيون ٢ ٣٩٢ ٢ ٩٤٠ 1 ٠,٠ ٣٩٤,٩", "موظفو الفئة الفنية ١ ٦٧ ١ ١٠٠ ٠,٠ ٤٩,٣ الدوليون", "فئة الخدمات العامة ١ ١ ١ ٠,٠ ١٠٠,٠-", "المتعاقدون الخارجيون - ٢٢٦ - ٢٩٠ 1 - ٤٧٠,٨", "الخبراء الاستشاريون - ٣٩ - ٣٦٦ - ٨٣٨,٥", "الموظفون القطريون - ١٩ - ٢٧ - ٤٢,١", "آخرون: (موظفون فنيون - ١٤ - ٩ - ٣٥,٧- مبتدئون/خبراء معاونون: متدرّبون، متطوّعون، إلخ)", "موظفو اليونديب - ٢٦ - ١٤٨ ٤٦٩,٢ المستأجَرون*", "المجموع حسب مصدر التمويل ١٣٧ ٦٩٦ ١٦١ ٤٤٩ 2 ١٧,٥ ٢٥١,٩", "مجموع العاملين ٨٣٣ ٦١٠ 2 ٢١٣,٣+", "المصدر: بيانات أُدمجت على أساس الأرقام التي وفّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.", "103 - هناك زيادة عامة في حجم القوى العاملة يواكبها تقليص في نسبة الوظائف الممولة من موارد الميزانية العادية. وتبين نسبة موارد الميزانية العادية إلى الموارد الخارجة عن الميزانية المخاطر التي تهدد استمرارية العمل والفعالية التنظيمية واستبقاء الكفاءات والحفاظ على المعارف المؤسسية داخل المكتب. ففي عام 2005 كانت الوظائف الممولة من الميزانية العادية تمثل 16.5 في المائة من القوى العاملة (83.5 في المائة من الوظائف كانت ممولة من موارد خارجة عن الميزانية) لكن هذه النسبة هبطت إلى 6.1 في المائة في عام 2009. ولاحظ المفتشون أيضاً حدوث زيادة حادة في فئتين من فئات القوى العاملة (فئة المتدربين وفئة الاستشاريين). وعلى التوازي مع ذلك شهدت فئة الموظفين الفنيين المبتدئين انخفاضاً كبيراً.", "104 - وتُعتبر برامج التدريب في كيانات الأمم المتحدة تجربة إيجابية لجميع الأطراف المشاركة فيها: المنظمات والمشرفون والمتدربون. ويتساءل المفتشون عن مغزى اللجوء الملحوظ والمتزايد إلى المتدربين في المقر الرئيسي على نحو قد يبين نقص الموارد الضرورية لتلبية احتياجات المكتب. وفي هذا الصدد لا أقل من أن يوصف الامتثال لمتطلبات السياسات بشأن إنشاء بيئة عمل تفضي إلى أن يكتسب المتدربون معارف جوهرية ويتطوروا مهنياً في ظل الإشراف الملائم عليهم بأنه تحد يواجه المكتب.", "105 - كما تزايد عدد المتعاقدين والاستشاريين نتيجة لتوسع حافظة المشاريع. فمثلاً تضاعف عدد الاستشاريين الميدانيين بقدر هائل. وهذا أمر يراه المفتشون مقلقاً خاصة وأنَّ إدارة عقود الاستشاريين على الصعيد المحلي قد تسبب، كما لاحظ مجلس مراجعي الحسابات في عدة تقارير، صعوبات جمة فيما يتعلق بجوانب معينة مثل الاختيار والرصد والتقييم.", "جيم - التوازن بين الجنسين وتنوّع القوى العاملة", "106 - يُظهر الجدول 9 وجود تباين حاد في نسبة النساء إلى الرجال تبعاً لمستوى الهيكل الهرمي. وقد شهد التوزيع الجنساني داخل فئة الفئة الفنية بكاملها تحسناً طفيفاً حيث بلغت حصة النساء 42.4 في المائة في عام 2009. كما حدث تحسن في المناصب العليا (ف-5 وما فوقها) وإن يكن الرجال ما زالوا يستأثرون بنصيب الأسد من تلك المناصب (أكثر من ثلاثة أرباع). أما على المستوى الميداني فإنَّ التوزيع الجنساني للممثلين الميدانيين أسوأ (17.6 في المائة من النساء)، في حين أنَّ النسبة التقديرية للنساء في فئة الاستشاريين تبلغ 38 في المائة. وقد أثارت هذه الأوضاع تعليقات أثناء المقابلات الشخصية وشكاوى قُدمت عبر الاستقصاء مفادها أنَّ المكتب ”منظمة يهيمن عليها الذكور“.", "الجدول 9", "توزيع الذكور والإناث في المكتب على مستوى الفئة الفنية وما فوقها لعامي 2005 و 2009", "2005 2009 2005 (نسبة 2009 (نسبة مئوية) مئوية)", "جميع الموظفين الفنيين", "الإناث ٨٥ ١١٧ 3,40 ٤,42", "الذكور ١٢٦ ١٥٩ 7,59 6,57", "كبار الموظفين الفنيين (ف-5 وما فوقها)", "الإناث ١٠ ١٥ 4,16 ٢,24", "الذكور ٥١ ٤٧ 6,83 8,75", "المصدر: بيانات وفّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.", "107 - لوحظ نفس هذا الاتجاه الإيجابي في التوازن بين الجنسين فيما يخص عمليات التعيين والترقية في الفئة الفنية. لكن نكرر مرة أخرى أنَّ الترقية إلى المستوى الرفيع ما زال يهيمن عليها الذكور. إنَّ توقعات تقاعد شاغلي مناصب رفيعة خلال السنوات الثلاث القادمة تخلق فرصة للتحرك نحو زيادة تمثيل النساء في تلك المناصب نظراً لأنَّ ثمانية مناصب من بين المناصب العشرة المعنية يشغلها حاليا موظفون لا موظفات. ويحث المفتشون المدير التنفيذي عل اغتنام هذه الفرصة لتحسين التوازن في تمثيل الجنسين على مستوى كبار المديرين.", "الجدول 10", "توزيع الذكور والإناث في المكتب فيما يخص التعيين والترقّي على مستوى الفئة الفنية وما فوقها خلال الفترة 2005-2009", "التوظيف (الميزانية العادية) المجموع 2005-2009 المجموع (بالنسبة المئوية) 2005-2009", "جميع الموظفين الفنيين", "الإناث ١٠ 6,47", "الذكور ١١ 4,52", "لم يعيَّن خلال تلك الفترة عدد من كبار الموظفين الفنيين (ف-5 وما فوقها) كاف لاستخلاص أيِّ استنتاجات في هذا الصدد", "الترقيات (الميزانية العادية) المجموع 2005-2009 المجموع (بالنسبة المئوية) 2005-2009", "جميع الموظفين الفنيين", "الإناث ٣١ ٦,64", "الذكور ١٧ 4,35", "الموظفون الفنيون الأقدمون (ف-5 وما فوقها)", "الإناث ٥ ٣,٣3", "الذكور ١٠ 7,66", "المصدر: بيانات وفّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تحسين التوازن بين الجنسين على مستوى الإدارة العليا داخل المكتب", "التوصية 11 \nينبغي أن يتخذ المدير التنفيذي مزيداً من التدابير من أجل تحسينالتوازن بين الجنسين على مستوى الإدارة العليا، بما يشمل الممثلينالميدانيين.", "108 - إنَّ مسالة تنوُّع القوى العاملة في المكتب تتطلب أيضاً بعض الاهتمام. ويبين المرفق الثاني أنَّ المنشأ الجغرافي لموظفي الفئة الفنية ليس متوازناً بالقدر الكافي. ففي حين كانت هناك 68 جنسية ممثلة في موظفي المكتب الفنيين في عام 2009 كان ثلث هؤلاء الموظفين تقريباً ينتمون إلى ثلاثة بلدان من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. وهذا الوضع ينبغي تداركه عبر استراتيجية تعيين استباقية متوسطة الأجل. ويتطلع المفتشون، بعد استعراضهم البيانات المتعلقة بعمليات التعيين والترقية، إلى بذل جهود أكثر جديةً واتساقاً ترمي إلى توسيع نطاق تنوع الموظفين المعينين بحيث يشمل مرشحين من بلدان نامية، خاصة على صعيد المناصب العليا.", "109 - ويمثِّلُ التوازن الجغرافي للاستشاريين مثار قلق هو الآخر. ففي عام 2009 أسهمت أربعة بلدان (هي المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وكندا) بما نسبته 51 في المائة من إجمالي عدد المستشارين، مما يعني الافتقار إلى تنوع الكفاءات والخبرات وانعدام مشاركة وإسهام المناطق الأخرى. وصحيح أنَّ مديري شعبة شؤون المعاهدات وشعبة العمليات قد ناديا بتوسيع نطاق تنوع جنسيات الاستشاريين إلا أنَّ الوضع لم يتحسن كثيراً.", "110 - ونظراً لخصوصية الولايات المسندة إلى المكتب يجب أن تكون قواه العاملة شديدة التخصص في شتى المجالات، مثل التهريب والفساد الخ. وينبغي أن يتخذ قسم إدارة الموارد البشرية تدابير ترمي إلى توطيد قدرته على السعي على نحو استباقي إلى الوصول إلى الخبرات المتخصصة، لا سيما من البلدان النامية. ويعتزم المكتب استخدام سمات أداة التعيين الجديدة الخاصة بالأمم المتحدة والمعروفة باسم ”إنسبيرا“ (Inspira) من أجل دعم هذه الجهود الوصولة.", "من المتوقَّع أن يؤدِّيَ تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز التوازن الجغرافي في القوى العاملة الفنية للمكتب", "التوصية 12 \nينبغي أن يضع المدير التنفيذي خطة عمل واضحة ترمي إل توسيع تنوع القوىالعاملة الفنية، وكذلك مجمع الاستشاريين، خاصة من خلال النظر في جلبمزيد من المرشحين المنتمين لبلدان نامية.", "دال - قصور الموارد التدريبية وعدم تكافؤ الفرص التدريبية", "111 - نظراً لضرورة الإبقاء على الخبراء الفنيين في المجالات القانونية والمجالات التقنية المتنوعة فإنَّ لتدريب الموظفين وإعادة تدريبهم أهمية استراتيجية بالنسبة للمكتب. ويبين الشكل 7 أعلاه أنَّ التدريب هو أحد الأمور التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من جانب الذين أجابوا على أسئلة الاستقصاء.", "112 - وفي حين لاحظ المفتشون أنَّ عدد الموظفين المدربين قد تضاعف في السنوات الخمس الماضية فإنَّ المسائل التالية استحوذت على انتباه المفتشين:", "(أ) الاعتمادات التدريبية تقدَّم على أساس القوى العاملة الممولة من موارد الميزانية العادية دون مراعاة الموظفين الممولين عبر مصادر التمويل الأخرى. ونتيجة لذلك تعاني الموارد التدريبية قصوراً شديداً. وقد استحدث المكتب على نحو استباقي حلولاً مبتكرة ترمي، قدر الإمكان، إلى توسيع قاعدة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة، لكن تأثير هذه الحلول ظل محدوداً؛", "(ب) الفرص التدريبية المتاحة ليست محدودة فحسب وإنما هي أيضاً موزعة على نحو غير متكافئ بين شتى فئات الموظفين. فالموظفون العاملون في المواقع الميدانية لا يحصلون على فرص تدريبية كافية على الرغم من وجود نمائط تدريبية إلكترونية. كما أنَّ الوضع التعاقدي يمثل عقبة في هذا الصدد على الصعيد المحلي. ويرى المفتشون أنَّ هذا الموقف ينطوي على مخاطر مؤسسية داهمة حيث من المرجح عدم حصول الموظفين المسؤولين عن الإجراءات التشغيلية الرئيسية أو عن توفير الخدمات على تدريب كاف ومنتظم. ثم إنَّ القيود المالية تحد من التوقعات المتعلقة بتنظيم أحداث تدريبية لا مركزية. ونتيجة لذلك كثيراً ما يلجأ الموظفون الميدانيون إلى عملية ”التعلم عبر أداء العمل“؛", "(ج) سبق أن أشير إلى أنَّ المكتب يتعامل مع مهارات وكفاءات شديدة التخصص لذا فإنَّ من الأهمية بمكان توفير قدر واف من الفرص التدريبية، خاصة عن طريق الارتقاء بالمهارات الفنية والتقنية بغية تعزيز الكفاءة المهنية لموظفي المكتب. وفي هذا الصدد يلفت المفتشون الانتباه إلى أنَّ 27 في المائة فقط من موظفي الفئة الفنية الذين أجابوا على أسئلة الاستقصاء أعربوا عن رضاهم عما يحصلون عليه من فرص تدريبية. كما يرى المفتشون أنه قد يكون من المفيد وضع نمائط تدريبية أساسية تتناول كل الولايات المسندة إلى المكتب بغية النهوض بالفهم المؤسسي والمعارف المؤسسية.", "سادسا - الرقابة", "ألف - الإطار الرقابي", "113 - الإطار الرقابي معروض في الشكل 1 من هذا التقرير جنباً إلى جنب مع ترتيبات الحوكمة. إنَّ المكتب يخضع، باعتباره جزءاً من أمانة الأمم المتحدة، لرقابة داخلية من جانب مكتب خدمات الرقابة الداخلية المسؤول عن مهام مراجعة الحسابات والتقييم والتفتيش والتحقيق. ويتبع مكتب خدمات الرقابة الداخلية نهجاً قائماً على المخاطر عند اختيار تكليفاته المتعلقة بالمراجعة أو التفتيش/التقييم، وهو يقدم عدداً من التقارير في كل مجال من تلك المجالات المحددة.", "114 - هناك مذكرة تفاهم أُبرمت في عام 1999 تحكم ترتيبات مراجعة الحسابات (الموارد والتمويل والتخطيط إلخ). ويؤيد المفتشون توصية مجلس مراجعي الحسابات التي تدعو إلى النظر في تحديث وتنقيح تلك المذكرة. فهم يرون أنَّ هذه الترتيبات لا تراعي حق المراعاة التوسع الذي طرأ على الوجود الميداني لمكتب المخدرات والجريمة وعلى حجم أنشطته خلال العقد الأخير. وقد اتُخذت خطوات أولية في هذا الصدد.", "115 - وفيما يخص التقييم، علاوة على الفحص الذي أُجري مؤخراً بشأن نظم الرصد والتقييم الخاصة بمكتب المخدرات والجريمة، علم المفتشون أنَّ مكتب خدمات الرقابة الداخلية يتوقع أن يجري خلال العامين القادمين تقييماً برنامجياً شاملاً لمكتب المخدرات والجريمة. وفي حدود الموارد الراهنة من غير المرجح أن يخضع مكتب المخدرات والجريمة لتقييم آخر مشابه خلال أكثر من عشر سنوات، وهو ما لا يتماشى مع الدورة الثمانية السنوات التي رآها مكتب خدمات الرقابة الداخلية مناسبة وواقعية في سياق الأمم المتحدة.", "116 - وتمارسُ وحدة التفتيش المشتركة رقابة خارجية مستقلة على مكتب المخدرات والجريمة باعتباره إحدى المنظمات المشاركة فيها. ويشيد المفتشون بحرص المكتب على أن يستجيب في التوقيت المطلوب للطلب السنوي بشأن التماس معلومات عن متابعة التوصيات الواردة في تقارير ومذكرات وحدة التفتيش المشتركة. ويرحب المفتشون بأن الفريق العامل المعني بتحسين حوكمة المكتب ووضعه المالي قد طالب بأن ”تقدم إلى اللجنتين أيضاً تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة وملخصات تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية ذات الصلة“⁽[14]⁾. ويرى المفتشون أنَّ ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز الرقابة، علماً بأنه يتعين على المكتب، من حيث المبدأ، أن ينظر في تقارير وحدة لتفتيش المشتركة وفيما ينجم عنها من إجراءات تتخذها الجمعية العامة.", "117 - وفيما يخص التقارير والمذكرات التي أصدرتها وحدة التفتيش المشتركة خلال الفترة 2004-2009 قبل المكتب 40 في المائة من التوصيات التي قُدِّمت إليه. وقد بلغ تنفيذ التوصيات المقبولة مرحلة مرضية جداً، حيث صُنفت أكثر من 90 في المائة منها باعتبارها إما منفَّذة أو قيد التنفيذ. ويمكن تفسير السبب في انخفاض معدل قبول التوصيات نسبياً بأن عدداً من التوصيات المدرجة في تقارير الوحدة التي تشمل منظومة الأمم المتحدة كلها يتناول أموراً تتعلق بسياسات ومبادئ توجيهية وُضعت ونُفِّذت على صعيد الأمم المتحدة وأمانتها ولا يملك المكتب سوى قدرة محدودة على التفاعل معها.", "118 - ويتولّى مجلسُ مراجعي الحسابات مراجعةَ بيانات المكتب المالية الموحدة واستعراضَ عملياته المتعلقة بكل فترة ثنائية السنوات. وقد أصدر المجلسُ المذكور رأياً قاطعاً بشأن هذه المراجعة للفترة 2006-2007 وللفترة 2008-2009، لكنه أشار إلى مجموعة من المسائل التي تقتضي عناية المكتب. ويحثّ المفتشون المكتب على اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ ما لم ينفذ تنفيذاً كاملاً بعد من بين التوصيات التي قدّمها المجلس المذكور في تقاريره السابقة.", "119 - ويلاحظ المفتشون أيضاً أنَّ المكتب لا يملك في الوقت الراهن نظاماً لرصد تنفيذ التوصيات الرقابية المقبولة، لا داخلياً ولا خارجياً. وهم يعتقدون أنَّ من الواجب الإسراع بإنشاء مثل هذا النظام.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز المساءلة داخل المكتب وأداء المكتب", "التوصية 13 \nينبغي أن يتخذ المدير التنفيذي التدابير اللازمة لكي يتم، قبل انتهاءعام 2011، إنشاء نظام داخلي يكفل رصد تنفيذ التوصيات التي قدمتهاالأجهزة الرقابية ذات الصلة.", "باء - نحو تقوية القدرة التقييمية المؤسسية", "120 - وقت إجراء هذا الاستعراض لم يكن يُنظَر إلى وظيفة المكتب التقييمية على أنها تقدم قدراً كافياً من الطمأنة للدول الأعضاء والمانحين بشأن تقييم أداء المكتب، وذلك على الرغم مما أبدته الدول الأعضاء وأبداه المكتب من اهتمام كبير بوحدة التقييم المستقل. ومن رأي المفتشين أننا هنا بصدد مجال جدير بإعطائه الأولوية نظراً لأهميته العظيمة في تمكين المكتب من قياس وإظهار فعالية وكفاءة أدائه لبرامجه وما يتعلق بها من نواتج. أضف إلى ذلك أنَّ للمكتب دوراً يؤديه في مجالات هامة كثيرة مثل المساءلة وآليات التعلم وتعزيز تصميم المشاريع/البرامج داخل المكتب.", "121 - وقد عُولجت مسألةُ استقلالية الوظيفة التقييمية، الناتجة عن ترتيبات هيكلية وتبليغية سابقة، عن طريق وضع وحدة التقييم المستقل، في هيكل المكتب التنظيمي، تحت إشراف المدير التنفيذي. ويودُّ المفتشون أن يؤكدوا على الحاجة إلى المضي في تدعيم ركائز ثقافة تقييمية مؤسسية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة: (أ) على الدول الأعضاء أن تمنح موارد كافية وأن تمارس مسؤوليتها الرقابية فيما يتعلق بوجه خاص بمدى استخدام الإدارة لما تنتهي إليه التقييمات من استنتاجات. ويرحب المفتشون بكون ممثلي الدول الأعضاء قد طالبوا صراحةً بوجوب تعميم التقارير التقييمية على الهيئتين الإداريتين مباشرة، وفي الوقت ذاته على إدارة المكتب العليا، حيث يرون في هذه المطالبة علامة على الالتزام؛ و (ب) ينبغي أن يعمل كبار مديري المكتب على تهيئة الشروط اللازمة لإرساء قدرة تقييمية مؤسسية راسخة وعلى إنشاء الآليات التي تضمن ضخ الاستنتاجات التقييمية والدروس المستفادة منها داخل دورات المشاريع والبرامج اللاحقة؛ و (ج) على وحدة التقييم ذاتها أن تساهم في تأكيد مصداقيتها والبرهنة على جدواها من خلال تقديم تقارير تقييمية عالية الجودة تمتثل للقواعد والمعايير المهنية؛ و (د) على موظفي المكتب من جميع المستويات (كبار المديرين، والصف الثاني من المديرين أو مديري المشاريع، والمسؤولين الفنيين) أن يتخذوا موقفاً منفتحاً وداعماً حيال ما يجرى من تقييمات.", "سابعا - مسائل أخرى", "ألف - الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات", "122 - الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي جهاز الرصد شبه القضائي المستقل المكلف بتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث المتعلقة بمراقبة المخدرات: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (1961)، واتفاقية المؤثرات العقلية (1971)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (1988). وقد تأسّست تلك الهيئة في عام 1968 بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات؛ وكانت هناك كيانات سابقة لها بموجب المعاهدات السابقة المتعلقة بمراقبة المخدرات، يعود تاريخ إنشائها إلى زمن عصبة الأمم.", "123 - وتؤدي الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات دوراً محورياً في المكافحة الدولية للعقاقير غير المشروعة. وللهيئة أمانة تساعدها في ممارسة مهامها التعاهدية. وهذه الأمانة كيان إداري تابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لكنها مسؤولة أمام الهيئة وحدها فيما يخص الأمور الجوهرية. وضماناً لاستقلالية أمانة الهيئة فإنها تمول من موارد ميزانية الأمم المتحدة العادية.", "124 - ويعتقد المفتشون أنَّ من شأن تحسين التفاهم والتعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أن يكفل سلاسة تشغيل الهيئة. وقد أعرب كلا الجانبين عن الحاجة إلى تحسين هذه العلاقات، وأشارا إلى صعوبات معينة تتعلق بموارد الميزانية والإدارة وتعيين الموظفين والمشتريات والدعم الإداري.", "125 - وقد تسببت التبعية الإدارية لأمين الهيئة (مد-1) داخل هيكل المكتب التنظيمي في بعض الشواغل إذ إنه مسؤول أمام رئيس شعبة شؤون المعاهدات لا أمام المدير التنفيذي مباشرة. وقد رجع المفتشون إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1991/48، الذي أيّده قرار الجمعية العامة 46/104، بشأن الترتيبات الإدارية المعقودة بين أمانة الهيئة وبرنامج المراقبة الدولية للمخدرات، وهو البرنامج الذي خلفه المكتب. والقرار ينص على ما يلي: ”يقوم الأمين العام بتعيين أو انتداب أمين الهيئة بالتشاور مع الهيئة“. ويكون أمين الهيئة مسؤولاً أمامها في كل الشؤون الفنية ومسؤولاً أمام المدير التنفيذي في الأمور الأخرى. واستناداً إلى هذا القرار يرى المفتشون أنَّ على أمين الهيئة أن يكون مسؤولاً مباشرة أمام المدير التنفيذي ضماناً لاستقلالية الهيئة وأمانتها.", "من المتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز مساءلة وأداء أمانة الهيئة", "التوصية 14 \nينبغي للمدير التنفيذي أن يعدِّل في أقرب وقت ممكن التبعية الإداريةلأمين الهيئة، وأن يضع هذا المنصب تحت مسؤوليته المباشرة في الهيكلالتنظيمي.", "باء - الترتيبات المشتركة بين اليونوف والمكتب", "126 - إن الهيكلين التنظيميين الحاليين لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد وضعا بموجب الوثيقتين ST/SGB/2004/5 و ST/SGB/2004/6 على التوالي. والسمة الرئيسية المميزة لهما هي أنَّ اليونوف والمكتب يتقاسمان، ككيانين منفصلين، شعبة شؤون إدارية واحدة تقدم خدماتها لكلا الكيانين وكذلك لكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة في فيينا. والوظائف الأساسية لهذه الشعبة مقسّمة بين اليونوف والمكتب.", "127 - وفي حين أنَّ الترتيبات مرضية من الناحية العملية على المستوى التشغيلي وأنَّ المفتشين لا يشككون في ذلك تجدر الإشارة إلى أنَّ مجلس مراجعي الحسابات كان قد أثار في عام 2010 مسألة الخدمات الإدارية المشتركة، كالإدارة المالية مثلا، حيث لاحظ المجلس وجود صعوبات في التوصل إلى تقسيم دقيق لتكاليف الموظفين والتكاليف المتعلقة بها فيما بين اليونوف والمكتب⁽[15]⁾. فقد أشير على سبيل المثال إلى أنَّ تكاليف المكتب الإدارية لا يمكن إذن استبانتها وتقديرها بسهولة. وفي أثناء الاستعراض صادف المفتشون صعوبات في جمع البيانات التي تركز على المكتب وحده على سبيل المثال.", "128 - ويعرض الشكل 8 ملخصاً لآراء الذين أجابوا على أسئلة الاستقصاء فيما يخص عدة جوانب تتعلق بالخدمات التي تقدمها شعبة الشؤون الإدارية دعماً لأنشطة المكتب.", "الشكل 8", "تقييم العاملين في المكتب للخدمات التي تقدّمها شعبة الشؤون الإدارية", "[]", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "جيم - خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات", "129 - يتمتّع قسم تكنولوجيا المعلومات، المشترك بين اليونوف والمكتب، بسمعة طيبة وباحترام كبير داخل منظومة الأمم المتحدة لما يملكه من قدرات متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك حسبما أقرت به عدة استقصاءات بشأن مدى رضاء المستخدمين. إلاّ أنَّ هناك تعليقات أبديت في سياق هذا الاستعراض دعت إلى أن يزيد القسم من تركيزه على توفير خدمات دعم سليمة التوقيت وجيدة النوعية لشتى وحدات المكتب.", "130 - ولا يكتفي القسم بتقديم خدمات دعم وإنما يعمل أيضاً على استحداث تطبيقات برامجية لعملاء خارجيين، أساساً الحكومات، في مجالات تشملها برامج المكتب مثل غسل الأموال والجرائم المالية؛ وهي تطبيقات يندر وجود بدائل لها في الأسواق التجارية. ويُنظر إلى هذه الخدمات الفنية باعتبارها أنشطة تعاونية تقنية يُضطلع بها مقابل استرجاع تكاليفها، علماً بأن هذه الخدمات محكومة باتفاقات خاصة بمستوى الخدمات. وقد أشار المكتب إلى أنَّ ”استعمال الحلول المتقدمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والبنى الأساسية للاتصالات يعزز إلى حد كبير قدرة الدول الأعضاء على أن تنفّذ مهامها بفعالية في مجالات معيّنة، مثل مراقبة المخدرات والتبليغ والرصد الإحصائيين وإصلاح العدالة الجنائية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“. ولا يشكّك المفتشون هنا في الفائدة التي تجنيها الدول الأعضاء من وراء ذلك إلا أنهم يودّون أن يؤكّدوا أنَّ هذه الأنشطة ينبغي أن تُنفَّذ بالتنسيق التام مع كيانات المكتب الأخرى. فهم يشدّدون مثلاً على وجوب أن يكون ممثلو المكتب الميدانيون على علم بكل أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها القسم المذكور دعماً لحكومات البلدان الواقعة داخل نطاقهم الإقليمي وأن يساهموا في تلك الأنشطة.", "ثامنا - ملامح الاستقصاء الرئيسية", "131 - ساهم العاملون في المكتب في الاستعراض الذي أجراه المفتشون من خلال استقصاء إلكتروني أتيح للموظفين العاملين في المقر الرئيسي وفي المواقع الميدانية في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2010. ووُزِّع الرابط الإلكتروني عبر نظام إدارة المعلومات التابع للمكتب؛ وتولى المفتشون جمع الردود ومعالجتها بسرية. وجاءت نسبة المشاركة في الاستقصاء، خاصة في فيينا، معبّرةً عن آراء بعض فئات الموظفين وممثّلةً لتلك الآراء تمثيلاً إحصائياً. وأُدرجت في متن التقرير الاستنتاجاتُ التي استندت إلى بيانات مجمعة ومفروزة وردت من شتى فئات الموظفين والمواقع.", "الجدول 11", "عدد المشاركين في الاستقصاء الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة في عام 2010، مصنّفين حسب موقع عملهم", "الموقع المتلقّون المستجيبون معدل المشاركة", "المقر في فيينا ٤٦٤ ٢٦٩ ٥٨٪", "المواقع ٣٥٠ ١ ٣٦٨ 3,27٪ الميدانية*", "المجموع ٨١٤ ١ ٦٦٥** 7,36٪", "* يشمل جميع الموظفين العاملين خارج المقر.", "** يشمل استقصاءات غير مكتملة.", "132 - لاحظ المفتشون، عند تحليلهم الردود، النقاطَ الهامة التالية: (أ) في أحيان كثيرة كان الموظفون الفنيون الدوليون هم الأكثر توجيهاً للانتقادات في تقييمهم؛ و (ب) من المدهش أنَّ كبار المديرين (ما فوق ف-5) وجهوا انتقادات شديدة تخص المجالات التي يتحملون مسؤوليتها حيث أوضحوا الافتقار إلى الشفافية في تطبيق القواعد واللوائح وفي اتخاذ القرارات الإدارية، كما رأوا عدم وجود تشجيع كاف على إجراء مناقشات مفتوحة؛ و (ج) كان هناك بعض التباين الشديد بين تصوّرات موظفي المقر الرئيسي وتصورات العاملين في المواقع الميدانية.", "133 - وقد تمكن المفتشون من تجميع 584 تعليقاً واقتراحاً من خلال الأسئلة المفتوحة التي طُرحت. وتضمنت تلك التعليقات والاقتراحات 526 1 نقطة مختلفة تتناول عدداً هائلاً من المسائل الإدارية والتنظيمية داخل المكتب. وصنف المفتشون هذه الملاحظات، عبر تحليل مضمونها، تحت عدة عناوين عريضة على النحو المبيّن في الشكل 9 الوارد أدناه. كما أُدرجت الآراء التي أبداها الموظفون في متن التقرير حيثما كانت مرتبطة بمسألة محدّدة.", "134 - يقترح المفتشون إجراء استقصاء لآراء الموظفين على نحو منتظم داخل المكتب: فمن ناحية أولى أبدى موظفو المكتب حرصهم على الإسهام في مثل هذه المبادرة، ومن ناحية أخرى يمكن للإدارة العليا أن تستفيد من التعقيبات التي تسوقها كل مكونات القوى العاملة في المكتب.", "الشكل 9", "المجالات التي أشار إليها موظفو المكتب الذين استجابوا للاستقصاء", "المصدر: استقصاء أجرته وحدة التفتيش المشتركة، 2010.", "المجالات الرئيسية المشمولة", "إدارة الموارد التدريب، والتطوير الوظيفي، والوضع التعاقدي، والأمن البشرية الوظيفي، وتنوّع القوى العاملة، والتعيين، والتنقّل الوظيفي، والمعرفة المؤسسية، وظروف العمل.", "الإدارة التنفيذية الشفافية، والإدارة العليا، وإدارة الأداء، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج، والممارسات الإدارية، والتواصل.", "الهيكل التنظيمي التنسيق والتعاون الداخليان، والتواصل الداخلي، واللامركزية، وإعادة الهيكلة.", "الخدمات الإدارية تعقيبات بشأن جودة عمل دائرة إدارة الموارد المالية، ودائرة إدارة الموارد البشرية، وخدمات المشتريات، والعلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع التركيز الخاص على الدعم الميداني من جانب المقر الرئيسي.", "الإطار المالي الإدارة المالية، والموارد المالية، والتمويل.", "الإطار القانوني ترتيبات الحوكمة، ولايات المكتب، مدى صلاحية القواعد واللوائح.", "الرقابة مراجعة حسابات المكاتب الميدانية، وتقييمها، ورصدها.", "مسائل أخرى الأمن، النقل، إدارة المشاريع، تعليقات ذات طابع عام.", "المرفقات", "المرفق الأول: الهيكل التنظيمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اعتبارا من نيسان/أبريل 2010 (المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)", "[]", "المرفق الثاني", "التنوّع الجغرافي لموظفي الفئة الفنية وما فوقها (في كانون الأول/ ديسمبر 2009)", "الجنسية عدد نسبتهم الجنسية عدد نسبتهم الموظفين المئوية الموظفين المئوية", "إيطاليا ٢٩ 5,10٪ 6,23٪ بيلاروس ١ 4,0٪", "ألمانيا ١٩ 9,6٪ البوسنة ١ 4,0٪ والهرسك", "الولايات المتحدة ١٧ 2,6٪ بوتسوانا ١ 4,0٪ الأمريكية", "كندا ١٤ 1,5٪ كوت ديفوار ١ 4,0٪", "فرنسا ١٣ 7,4٪ الجمهورية ١ 4,0٪ التشيكية", "المملكة المتحدة ١٣ 7,4٪ إكوادور ١ 4,0٪", "النمسا ١١ 0,4٪ جورجيا ١ 4,0٪", "أسبانيا ٩ ٣,٣٪ غانا ١ 4,0٪", "الهند ٨ 9,2٪ هندوراس ١ 4,0٪", "الدانمرك ٧ 5,2٪ إندونيسيا ١ 4,0٪", "اليابان ٧ 5,2٪ إيران ١ 4,0٪", "البرازيل ٦ ٢,٢٪ أيرلندا ١ 4,0٪", "أستراليا ٥ 8,1٪ إسرائيل ١ 4,0٪", "بلجيكا ٥ 8,1٪ قيرغيزستان ١ 4,0٪", "جنوب أفريقيا ٥ 8,1٪ الجماهيرية ١ 4,0٪ العربية الليبية", "مصر ٤ 4,1٪ مالي ١ 4,0٪", "اليونان ٤ 4,1٪ مالطة ١ 4,0٪", "نيوزيلندا ٤ 4,1٪ المكسيك ١ 4,0٪", "النرويج ٤ 4,1٪ منغوليا ١ 4,0٪", "السويد ٤ 4,1٪ المغرب ١ 4,0٪", "أوزبكستان ٤ 4,1٪ ميانمار ١ 4,0٪", "الأرجنتين ٣ ١,١٪ ناميبيا ١ 4,0٪", "الكاميرون ٣ ١,١٪ باراغواي ١ 4,0٪", "فنلندا ٣ ١,١٪ بيرو ١ 4,0٪", "كازاخستان ٣ ١,١٪ بولندا ١ 4,0٪", "كينيا ٣ ١,١٪ البرتغال ١ 4,0٪", "هولندا ٣ ١,١٪ قطر ١ 4,0٪", "تركيا ٣ ١,١٪ جمهورية ١ 4,0٪ مولدوفا", "أذربيجان ٢ 7,0٪ رومانيا ١ 4,0٪", "بوليفيا ٢ 7,0٪ الاتحاد ١ 4,0٪ الروسي", "بلغاريا ٢ 7,0٪ السنغال ١ 4,0٪", "الصين ٢ 7,0٪ سيشيل ١ 4,0٪", "إيران ٢ 7,0٪ سلوفاكيا ١ 4,0٪", "جامايكا ٢ 7,0٪ سويسرا ١ 4,0٪", "لاتفيا ٢ 7,0٪ تايلند ١ 4,0٪", "لبنان ٢ 7,0٪ تركمانستان ١ 4,0٪", "موريشيوس ٢ 7,0٪ أوغندا ١ 4,0٪", "باكستان ٢ 7,0٪ أوروغواي ١ 4,0٪", "الجزائر ١ 4,0٪ فنـزويلا ١ 4,0٪", "بنغلاديش ١ 4,0٪ زمبابوي ١ 4,0٪", "بربادوس ١ 4,0٪ المجموع الكلي ٢٧٦ ١٠٠٪", "المصدر: بيانات وفّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.", "المرفق الثالث", "الوجود الميداني للمكتب في عام 2010 (المصدر: تقرير المكتب السنوي لعام 2010)", "[]", "[][]", "[]", "المكاتب الإقليمية (10) المكاتب القطرية (9) مكاتب الاتصال (2)", "البرازيل والمخروط الجنوبي أفغانستان نيويورك", "آسيا الوسطى دولة بوليفيا بروكسل المتعدّدة القوميات", "أفريقيا الشرقية كولومبيا", "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمهورية إيران الإسلامية", "المكسيك، أمريكا الوسطى جمهورية لاو والكاريـبي الديمقراطية الشعبية", "بيرو ودولة بوليفيا ميانمار المتعددة القوميات وإكوادور", "جنوب آسيا نيجيريا", "أفريقيا الجنوبية باكستان", "غرب ووسط أفريقيا فييت نام", "مركز شرق آسيا والمحيط الهادئ", "مكاتب البرنامج (32)", "مكتب برنامج إقليمي في بنما، مكتب برنامج إقليمي في جنوب أوروبا الشرقية، مكتب برنامج شبه إقليمي في الإمارات العربية المتحدة (لدول الخليج العربية)، مكتب شبه إقليمي في الجماهيرية العربية الليبية، ألبانيا، بوروندي، كمبوديا، الرأس الأخضر، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، إثيوبيا، غينيا-بيساو، غواتيمالا، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، قيرغيزستان، لبنان، جمهورية مولدوفا، نيبال، الأراضي الفلسطينية المحتلة، قطر، رومانيا، الاتحاد الروسي، صربيا، الصومال، السودان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان.", "المرفق الرابع", "نظرة عامة على الإجراءات التي يتعين أن تتخذها المنظمات المشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة JIU/REP/2010/10", "[TABLE]", "مفتاح الرموز:", "L: توصية بمقرر يتخذه جهاز تشريعي", "E: توصية بإجراء يتخذه مدير تنفيذي", ": توصية لا تحتاج إلى اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المنظمة المذكورة", "التأثير المقصود:", "a: تحسين المساءلة", "b: نشر الممارسات الفضلى", "c: تعزيز التنسيق والتعاون", "d: تعزيز الضوابط والامتثال", "e: تعزيز الفعالية", "f: تحقيق وفورات مالية هامة", "g: تعزيز الكفاءة", "o: أمور أخرى.", "* تشمل جميع الكيانات الواردة في الوثيقة ST/SGB/2002/11 بخلاف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.", "[1] () انظر الوثيقة A/51/950، الفقرات من 143 إلى 145؛ والوثيقة ST/SGB/Organization,Section: UNDCP (1993)؛ والوثيقتين ST/SGB/1998/17 وST/SBG/2004/6.", "[2] () انظر تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية AE2007/361/0.", "[3] () لجنة المخدرات، المقرر 51/1؛ ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المقرر 17/2.", "[4] () انظر القرار 52/13 الصادر عن لجنة المخدرات؛ والقرار 18/3 الصادر عن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ والمقرر 2009/251 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.", "[5] () الوثيقة A/60/733، تقرير الأمين العام عن ”إصدار الولايات وتنفيذها: تحليل وتوصيات لتيسير استعراض الولايات“.", "[6] () انظر الوثيقتين E/CN.7/2008/13 و E/CN.15/2008/18.", "[7] () لوثيقة A/64/548/Add.1، الفقرة 85 من المنطوق.", "[8] () انظر الوثيقة E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15.", "[9] () E/2008/28-E/CN.7/2008/15.", "[10] () UNODC/MI/6/Rev.1.", "[11] () انظر UNOV/DGB.13/Rev.1-ODCCP/EDB.13/Rev.1، 1 حزيران/يونيه 2002.", "[12] () استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للفترة 2008-2011، الوثيقة E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 2007/12 و 2007/19.", "[13] () تتضمن البرامج المواضيعية حتى كانون الأول/ديسمبر 2010: (أ) إجراءات لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، (ب) ومنع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، (ج) ومواجهة جوانب الخطر التي قد تؤثّر على الصحة والتنمية البشرية في سياق المخدرات والجريمة، (د) والخدمات العلمية والتحليلية الجنائية، (هـ) ومنع الإرهاب، (و) والبحوث وتحليل الاتجاهات، (ز) والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع (بما في ذلك الاتجار بالبشر، والتهريب، وغسل الأموال، والأسلحة النارية).", "[14] () انظر الوثيقة E/CN.15/2009/21.", "[15] () انظر الوثيقة A/63/5/Add.9، المعنونة ”التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة“." ]

[ "Sixty-sixth session", "* A/66/150.", "Item 140 of the provisional agenda*", "Joint Inspection Unit", "Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the report of the Joint Inspection Unit entitled “Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime” (JIU/REP/2010/10).", "JIU/REP/2010/10", "REVIEW OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION IN THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)", "Prepared by", "Yishan Zhang", "Papa Louis Fall", "Tadanori Inomata", "Joint Inspection Unit", "Geneva 2010", "EXECUTIVE SUMMARY", "Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime", "JIU/REP/2010/10", "Objectives This “Review of management and administration in the United NationsOffice on Drugs and Crime (UNODC)” is part of a series of reviews ofparticipating organizations undertaken by the Joint Inspection Unitin recent years. The objective is to identify areas for improvementin governance, executive management, administration, strategicplanning and budgeting, human resources management and oversight. Main findings and conclusions The Office is mandated to assist Member States in their fight againstdrugs, crime and terrorism which fall in the priority spheres of theUnited Nations. The importance of the Office’s mandates isincreasingly recognized in the international community and moststakeholders considered that the Office delivers. The Office was set up in 1997 by merging various United Nationsentities. However, the original governing bodies, the Commission onNarcotic Drugs (CND) and the Commission on Crime Prevention andCriminal Justice (CCPCJ), were kept unchanged, so were the respectivetrust funds. As a result, both governance and financial frameworksare characterized by fragmentation, which impacts on theeffectiveness and efficiency of the Office. Conscious of thedifficulties, member States in 2008 initiated a governance reviewexercise by creating an open-ended intergovernmental working groupaiming at improving the governance and financial situation of theOffice. The Inspectors present in the report three options forenhancing governance arrangements and one concrete recommendation tohave an integrated and more adhesive mechanism to govern and guidethe activities of the Office. The Office has to deal with complex financial management through twoseparate trust funds. The Inspectors encourage increased efficiencyand streamlining of the financial management and believe thatopportunities to merge the two trust funds should be explored. The substantive and technical cooperation activities have expanded tonew and diversified areas as a result of both the Office joining thepeace, security and development agenda of the United Nations system,notably via partnerships with other international organizations andits efforts to attract increased financial support. This trend forexpansion has somehow diluted the strategic vision and theprioritization functions within the Office. The Inspectors recommendto the Office that it conduct a thorough mandate review and aprioritization exercise on these mandates and related activities. The Office faces a difficult situation: the increasing number ofmandates and the expansion of related activities are not matched withfinancial and human resources. While the tightly earmarked voluntarycontributions are increasing, the Office is lacking regular fundingto secure its core functions. The Inspectors make severalrecommendations including one requesting the General Assembly toensure that core functions of the Office be funded via regular budgetresources to ensure that UNODC can carry out its mandates in aconsistent and sustainable manner. The rapid expansion of its field presence and technical assistanceactivities in the last decade heavily impacts on UNODC managementtoday in many aspects: coordination and support from the headquartersto the field, adequacy of administrative rules and procedures, etc. The report also highlights areas such as executive management(vision, management practices and communication) and human resourcesmanagement (transparency, fairness, consistency of policies,training). The Inspectors also studied the case of the independentquasi-judicial International Narcotics Control Board (INCB) and itssecretariat and recommended that the administrative structure andreporting lines concerning INCB be changed. Recommendations The Inspectors made 14 recommendations; 12 are directed to theExecutive Director, one is addressed to the Commission on NarcoticDrugs (CND) and the Commission on Crime Prevention and CriminalJustice (CCPCJ), and one is addressed to the General Assembly. Recommendation 1 The Commission on Narcotic Drugs and the Commission on CrimePrevention and Criminal Justice should hold joint reconvened sessionsthat would serve as an integrated governing body, tasked to overseebudgetary and programmatic activities of the Office. Recommendation 3 \nThe General Assembly should ensure that core functions of the Officeare funded by regular budget resources, starting at the 2012-2013biennium, to enable UNODC to carry out its mandates in a consistentand sustainable manner.", "CONTENTS", "Page\n\tEXECUTIVESUMMARY. 3\n\tABBREVIATIONS. 6\n\tChapter Paragraphs\t\nI.\tINTRODUCTION. 1-14\t7\n\tA.\tScope, objectives and methodology\t1-7\t7\n\tB.\tAn Office with diversified and demandingmandates\t8-14\t7\nII.\tGOVERNANCEFRAMEWORK 15-38\t8\n\tA.\tComplexity of governance arrangements\t15-21\t8\n\tB.\tOptions for improving governance\t22-31\t10\n\tC.\tConsolidated mandate review andprioritization exercise\t32-38\t11\nIII.\tFINANCIALFRAMEWORK 39-59\t13\n\tA.\tFinancing corporate functions remains achallenge\t43-48\t15\n\tB.\tSimplification of financial management\t49-50\t16\n\tC.\tNecessary efforts for reducing rigorousearmarking\t51-56\t17\n\tD.\tFund-raising strategy to further enlargethe donor basis\t57-59\t18\nIV.\tEXECUTIVEMANAGEMENT 60-94\t19\n\tA.\tManagement attitude questioned by staff\t63-64\t19\n\tB.\tOrganizational restructuring in 2010\t65-68\t20\n\tC.\tLack of coordination reduces effectiveness\t69-73\t21\n\tD.\tStrategic planning and results-basedmanagement\t74-83\t22\n\tE.\tChallenges related to field presence\t84-94\t24\nV.\tHUMANRESOURCESMANAGEMENT 95-112\t27\n\tA.\tHuman resources flagged as problematic\t98-101\t27\n\tB.\tUNODC workforce\t102-105\t28\n\tC.\tGender balance and workforce diversity\t106-110\t30\n\tD.\tInsufficient training resources, uneventraining opportunities\t111-112\t31\nVI.\tOVERSIGHT 113-121\t32\n\tA.\tOversight framework\t113-119\t32\n\tB.\tTowards a strengthened corporateevaluation capacity\t120-121\t33\nVII.\tOTHERISSUES 122-130\t33\n\tA.\tThe International Narcotics Control Board\t122-125\t33\n\tB.\tUNOV/UNODC arrangements\t126-128\t34\n\tC.\tInformation and communication technologyservices\t129-130\t35\nVIII.\tSURVEYHIGHLIGHTS 131-134\t35\nANNEXES \nI.\tUNODCorganizationalchart 38II.\tGeographicaldiversityatProfessionallevelandabove 39 \n\t(asofDecember2009) \nIII.\tUNODCfieldpresence 40\nIV.\tOverviewonactiontobetakenonrecommendations 41", "ABBREVIATIONS", "ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions", "CCPCJ Commission on Crime Prevention and Criminal Justice", "CEB United Nations Chief Executives Board for Coordination", "CICP Centre for International Crime Prevention", "CND Commission on Narcotic Drugs", "CPC Committee for Programme Coordination", "CPS Co-financing and Partnership Section", "DPA Division for Policy Analysis and Public Affairs", "DPKO Department of Peacekeeping Operations", "GPF General Purpose Funds", "ECOSOC Economic and Social Council", "FRMS Financial Resources Management Services", "FRS Field Representatives Seminar", "HRAP Human Resources Action Planning Cycle", "IEU Independent Evaluation Unit", "INCB International Narcotics Control Board", "ITS Information Technology Section", "JIU Joint Inspection Unit", "MDTF Multi-Donors Trust Funds", "MOU Memorandum of Understanding", "MRC Management Review Committee", "ODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention", "OIOS Office of Internal Oversight Services", "PSC Programme support costs", "RBM Results-based management", "SPF Special Purpose Funds", "SPU Strategic Planning Unit", "UNCAC United Nations Convention against Corruption", "UNCTOC United Nations Convention against Transnational Organized Crime", "UNDCP United Nations International Drug Control Programme", "UNDP United Nations Development Programme", "UNODC United Nations Office on Drugs and Crime", "UNOV United Nations Office at Vienna", "I. INTRODUCTION", "A. Scope, objectives and methodology", "As part of its programme of work for 2010, the Joint Inspection Unit (JIU) conducted a review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), which is a component of the United Nations Secretariat. This report is part of a series of reviews of management and administration of participating organizations undertaken in recent years.", "The objectives are to identify areas for improvement such as in governance, executive management, administration, strategic planning and budgeting, human resources management, oversight, etc., as well as to pinpoint best practices and share them with other United Nations system organizations. The 2008-2009 financial crisis noticeably and negatively impacted on the Office as its business model relies mainly on extrabudgetary contributions. It led to a severe cost-saving exercise in 2009 and an internal restructuring in 2010. At this critical moment, Member States embarked on an ambitious remedial exercise by setting up a working group on governance and finance.", "In accordance with the JIU internal standards and guidelines and its internal working procedures, the methodology followed in preparing this report included an in-depth analysis of internal documentation as well as interviews with UNODC officials and staff representatives. Moreover, the Inspectors met with ambassadors/heads of delegations, including the Chairmen and members of the Commission on Narcotic Drugs (CND), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) and the Working Group on Governance and Finance as well as the regional groups, major donors and recipient countries. The Inspectors also attended the 2010 Field Representatives Seminar to dialogue with UNODC field representatives. The JIU review was welcomed as timely by both Member States and UNODC staff/managers.", "The Inspectors solicited the opinions of UNODC employees from headquarters and field locations via an online staff survey. The responses provided useful insights into various aspects tackled in this report. In addition to presenting aggregated figures, the Inspectors made an extensive analysis of more than 1,500 separate remarks, comments and suggestions made via the open questions of the survey.", "In accordance with the JIU statute, this report has been finalized after consultation among the Inspectors so as to test its conclusions and recommendations against the collective wisdom of the Unit. UNODC provided factual and substantive comments on the draft report that were taken into account in finalizing the report.", "To facilitate the handling of the report and the implementation of its recommendations and the monitoring thereof, Annex IV contains a table specifying those recommendations that require a decision by the UNODC governing bodies and those that can be acted upon by the Executive Director.", "The Inspectors wish to express their appreciation to all who assisted them in the preparation of this report, particularly to those who participated in the interviews and so willingly shared their knowledge and expertise. In order to avoid duplication, the review was conducted in coordination with the Office of Internal Oversight Services (OIOS) that carried out a governance audit of UNODC in 2010.", "B. An Office with diversified and demanding mandates", "The Office was created in 1997 by merging the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) and the Centre for International Crime Prevention (CICP). From the management point of view, the interrelated and transnational nature of drugs, crime and terrorism led, through successive administrative reforms, to the creation of a single entity tackling all these matters.[1] It was first called the United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (ODCCP) and renamed UNODC in 2002. UNODC is mandated to assist Member States in their struggle against illicit drugs, crime and terrorism in all its forms and manifestations. UNODC mandates are of primary importance and fall in the priority spheres of the United Nations as determined by the General Assembly in its resolution 63/247.", "The Office combines normative services for effective implementation of international legal instruments; research and analysis capacities as well as technical assistance and capacity building activities in the field. This is reflected by the denomination of the three UNODC divisions (Treaty Affairs, Policy Analysis and Public Affairs and Operations), complemented by the Division for Management, which is in common at the United Nations Office at Vienna (UNOV).", "Since its inception, the mandates entrusted to the Office have proliferated, in particular in the last decade in the field of crime prevention. However, these tasks have not been accompanied by a parallel increase of adequate regular budget resources. In turn, the structure and the internal procedures have not been adapted to the rising new challenges. This situation entails a major risk of it not being able to fully meet the mandates requirements.", "The Office has expanded its field presence for carrying out a wide range of technical assistance activities. The political advisor and guardian of international conventions headquarters-based entity now coexists with a field network similar to a specialized agency delivering expert technical assistance/cooperation services. Whether the structure and the procedures were sufficiently adapted to match the requirements of this evolution is a key aspect in assessing UNODC. For example, the rules and procedures for managing human resources or dealing with procurement do not seem to be adequate in all situations to ensure effectiveness and are seen by many, especially those working in the field, as not conducive to organizational effectiveness.", "The former Executive Director (2002-2010) focused his attention on integrating the activities of the Office into the peace, security and development agenda of the United Nations through an interrelated and interdisciplinary approach as well as on developing partnership with other international organizations. During the course of the preparation of this report, the United Nations Secretary-General appointed a new Executive Director who took office in September 2010.", "Recent years have seen increased recognition of UNODC and its achievements, as reflected in the increase of extra-budgetary contributions, even though most are earmarked. The fact that the Office delivers despite difficult circumstances was generally highlighted by most of the interviewees. Nevertheless, this report flags the fragmentation which is persistent in many areas: fragmentation of governance framework affecting policy guidance and oversight, fragmentation of sources of funding affecting sustainability and predictability of resources and fragmentation of management affecting efficiency and effectiveness.", "In preparing this review, the Inspectors came across a number of reports prepared by the Office of Internal Oversight Services (OIOS) in recent years containing critical assessments of UNODC as well as some of its field offices. The Inspectors have noticed that the efforts deployed by UNODC resulted in some improvements in terms of management compared to the critical situation of the Office at the early 2000s.", "II. GOVERNANCE", "A. Complexity of governance arrangements", "The Office is characterized by completely separate main governing bodies, namely the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. The fragmentation and complexity of the governance framework of the Office are pictured in figure 1 below. In 2007, the OIOS Risk Assessment of UNODC concluded that the areas of strategic management and governance were at higher risk.[2] The Inspectors concur with the opinion that the governance arrangements present a challenge that is affecting the efficient functioning of the Office in fulfilling its mandates.", "Policy guidance and mandates originate from resolutions or decisions of multiple United Nations bodies. Besides the General Assembly and the Economic and Social Council and its two functional commissions, international conventions related to the Office’s areas of work such as the three international drug control conventions, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) and the Protocols, the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and the universal legal instruments against terrorism in all its forms and manifestations are all legally binding bodies. Other United Nations activities such as the Congress on Crime Prevention, the Millennium Declaration and the Counter-Terrorism Strategy add to the complexity of the mandates. Figure 1 also highlights the disconnection between mandates and funding.", "Figure 1: UNODC governance framework", "[]", "The reasons for governance fragmentation are historical: in the 1990s the entities responsible for the implementation of two different programmes on drugs and crime were merged into one Office while at the same time the two governing bodies (CND and CCPCJ) and their twin trust funds were kept as original and unchanged. The integrated substantive approach of drugs and crime issues was thus not reflected in the governance structure with policy and normative functions taking predominance in each commission within their respective substantive areas.", "CND and CCPCJ have different memberships, agendas and priorities of concern. They currently operate in parallel, individually and separately. Repetitive actions have to be taken in various fora. For example, similar UNODC presentations and documents have to be presented to both commissions. The interval (one year) between the main sessions of CND and CCPCJ affect the effectiveness of governing bodies, as timely reactions and follow-up appears more difficult. Furthermore, the current length of the sessions provides little time to address management and administrative aspects during the operational segments. In the recent past, the commissions themselves have expressed some reservation on the effectiveness of UNODC governance arrangements, in particular in terms of monitoring of the Office activities.", "The Inspectors perceived some disappointment and frustration among UNODC managers about the absence of timely and effective guidance to the Office from the commissions and their Member States. In turn, Member States shared their concerns with the Inspectors regarding the absence of consultation and transparency at various levels of UNODC, with criticism by major donor countries as well as recipient countries in areas such as project design and implementation (self-initiatives), allocation of resources, structure and staffing composition, data and figures utilized in reports or publications.", "In 2008, Member States embarked in an ambitious governance review exercise by creating an open-ended intergovernmental working group on improving the governance and financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime[3] (hereafter the “WG FinGov”). The Inspectors welcome this initiative that provides an avenue to create a dialogue not only within the Member State community, donors and recipient countries, but also with UNODC senior management. As a consequence, Member States and UNODC gained a better understanding of each other’s constraints, preoccupations and expectations. The Inspectors consider that such a forum, if used properly, should serve as a confidence-builder for the future.", "CND and CCPCJ institutionalized the WG FinGov for a period of two years, with the understanding that its dynamics and concrete results should be evaluated in 2011.[4] In that perspective, a clear evaluation framework will need to be discussed and agreed upon since the resolution is not precise on that matter. The WG FinGov is tasked to submit to the two commissions recommendations on administrative, programmatic and financial matters within the areas of their respective mandates.", "B. Options for improving governance", "During their discussions with Member States and senior managers of the Office, the Inspectors were impressed by the common interest for a more integrated and coherent governance mechanism that would ensure more effective scrutiny of the Office’s activities. Some interviewees suggested budgetary and programmatic mechanisms similar to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) and the Committee for Programme Coordination (CPC) while some others proposed the setting up of an executive board/executive programme and budget committee. The objective is to create an effective mechanism ensuring that UNODC senior management and Member States reach a sufficient level of dialogue and understanding in order to prioritize and monitor the work of the Office and its activities, and make the link with necessary and adequate resources to achieve its goals.", "The Inspectors were urged to make concrete recommendations to improve the future governance arrangements of the Office. In the Inspectors’ opinion, the options at stake can be summarized as follows:", "Option 1: Institutional reform: merging of two ECOSOC commissions", "The concept of merging the two commissions could be traced back to the time when the Office was established by combining the separate drug and crime programmes. This option represents a major change of the basic structure of the Economic and Social Council, in particular concerning CND which had been in existence since the very beginning of the United Nations. The primary benefit would be to align the governing scheme to the administrative structure and provide the conditions to act in an integrated manner for policy guidance, financial responsibility and programmatic decisions among Member States. At the same time, it would reduce duplication and difficulties caused by the present dual governance framework.", "Though believed by many to be the root option to solve problems, the Inspectors are conscious that the institutional reform depends on the political willingness of Member States and that it is a time-consuming exercise. The abolition of the Commission on Human Rights, another functional commission of the Economic and Social Council, and its replacement by the Human Rights Council offered an illustrative example. It took years to discuss and negotiate issues like mandates, membership and other related arrangements.", "In the opinion of the Inspectors, the option of having one commission dealing with both drugs and crime issues should be fully explored in the long run, but it could not solve at once the current difficulties in governance.", "Option 2: Institutional addition: creating an executive body", "To set up an additional body such as an executive board or a programme and budget committee and task it to oversee specifically the strategic management, the budget and the activities of the Office. This option provides a more permanent governance and oversight mechanism. Other United Nations entities do have similar mechanisms such as the Executive Board for UNDP, the WFP Executive Board or the Executive Committee for UNHCR.", "However, UNODC is the only United Nations entity to have two parallel governing bodies, which have brought with them a delicate situation in governance. In the view of the Inspectors, if such a board or committee were to be set up its relationship with the two Commissions, its reporting lines should be clearly stipulated. The Inspectors would like to warn that a major drawback of this option is that it might add another layer to the current already quite complex governance. It should not be underestimated in terms of investment for such a mechanism, especially when the Office is experiencing financial constraints.", "Option 3: Institutional improvement: combining the reconvened sessions", "CND and CCPCJ reconvened sessions provide an opportunity for Member States to discuss organizational and financial matters related to UNODC. These sessions are currently held back to back, separately and independently, in practice during the same week in the later half of the year. Agenda and documentation are similar.", "This option stands for a combined meeting of the reconvened sessions of both commissions with their roles and functions adjusted or converted so as to serve as a strengthened budgetary and programmatic mechanism. This option would not only offer opportunities for cost savings and streamlining the organizational and servicing aspects but also would provide to a certain extent, a framework for a more integrated approach of substantive issues.", "In the Inspectors’ views, option 3 appears to be the more actionable scenario at this point in time. They trust that it could provide a framework for a more integrated, more effective and coherent governance structure, if provided with sufficient level of commitment from Member States. The Inspectors suggest combining the current reconvened sessions for an initial period of three years, so as to test the effectiveness of the new arrangements and its impact on the Office’s governance. Member States would then be in a position to decide whether or not this arrangement is satisfactory.", "The implementation of the following recommendation is expected to improve the effectiveness of the governance arrangements of the Office.", "Recommendation 1", "The Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice should hold joint reconvened sessions that would serve as an integrated governing body providing policy guidance to the Office, tasked to oversee budgetary and programmatic activities.", "C. Consolidated mandate review and prioritization exercise", "As noted by the Secretary-General when conducting a mandate review exercise in 2006,[5] the activities of the United Nations in the fields of drug control, transnational crime prevention and combating terrorism have expanded considerably with direct consequences on the Office which is a key player in these areas. At that time, the Secretary-General had identified 364 mandates of various nature (reporting obligations, preparation of studies, conferences organization, normative or technical assistance) for which UNODC was the implementing entity. In addition, the Office is also acting as secretariat for several international conventions such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) and its Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) that entered into force in the last decade.", "One of the findings that the Inspectors wish to stress is the number of positive responses collected among staff concerning the diversity of UNODC mandates. It is remarkable that 66 per cent of the respondents are of the opinion that the diversity of UNODC mandates has positively impacted their work and activities. However, the respondents also consider that the integration of these mandates is far from being achieved, with only 25.2 per cent and 20.3 per cent of positive expressions regarding integration of programme/project design and activities, respectively.", "Tables 1 and 2: Views of various categories of UNODC employees on mandate diversity (in percentage)", "Has the diversity of UNODC mandates (drugs, crime, etc.) impacted your work and activities?\n Yes, Yes, No Don’t know positively negatively", "All employees 66.6 6.9 16.7 9.8", "International Professional 63.7 14.0 15.1 7.3 staff only", "P-5 and above 66.7 18.8 12.50 2.1", "Headquarters staff 56.8 11.1 20.1 12.0", "Field staff 72.9 4.2 15.2 7.7", "In your view, is there sufficient integration between drugs and crime issues in UNODC programme and project design?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 25.2 40.7 17.7 16.4", "International Professional 15.6 44.1 32.4 7.8 staff only", "P-5 and above 31.3 31.3 29.2 8.3", "Headquarters staff 18.8 40.2 20.1 20.9", "Field staff 29.5 40.8 16.7 13.1", "In your view, are UNODC activities with regard to drugs, crime and terrorism mandates sufficiently integrated?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 20.3 38.5 23.5 17.7", "International Professional 11.2 39.1 40.8 8.9 staff only", "P-5 and above 25.0 31.3 35.4 8.3", "Headquarters staff 16.7 36.8 24.4 22.2", "Field staff 22.6 39.0 23.8 14.6", "Source: JIU survey 2010.", "The type and sources of funding as described in Chapter III give limited predictable income for UNODC programme support and administrative functions and no secured funds for the implementation of operational and technical activities as approved by the commissions. There is thus a risk concerning mandate implementation.", "The Inspectors reviewed the notes prepared in 2008 by UNODC for CND at its fifty-first session and CCPCJ at its seventeenth session, respectively, which contain information on the “implementation status and resources requirements of resolutions and decisions adopted by the General Assembly, the Economic and Social Council and the commissions themselves in which the Office action was requested for the period 2003-2007”.[6] While UNODC presents a high rate of compliance of its reporting obligations, the implementation status of operational or technical assistance mandates faces some real difficulties. In the crime prevention and criminal justice area, partly implemented mandates represented 33 per cent of operational and technical assistance mandates, in most of the cases allegedly due to lack of resources. Twenty-one per cent of actions requested of the Office were recorded as ongoing assignments. In the drug area, operational and technical mandates were fulfilled at 22 per cent while partly implemented represented 37 per cent for the same budgetary reason. Ongoing implementation concerned 37 per cent of the cases. In both drug and crime matters, mandates not implemented were estimated at fewer than 10 per cent. Given the fragmentation of the governance, it is a challenge to have a consolidated vision of mandates and missions entrusted to the Office. The Inspectors believe that it is time to have a thorough review of these mandates and missions in order to provide a consolidated picture to the Member States of all governance bodies. That would provide better information to Member States to enable more effective and informed guidance. The 2008 notes are a valuable basis that should be completed, updated and expanded to cover all policy guidance bodies.", "On that basis, the Member States would be in a position to reassess ongoing mandates, as well as their relevance and resources availability. Member States could determine their prioritization scheme and further develop an integrated approach to tackle drugs, crime and terrorism substantive issues. In turn, the Executive Director would be in a position to align the Office to work on the basis of a reconfirmed framework and allocate resources accordingly taking into consideration existing limitations. The Inspectors believe that such exercise would contribute to enhance the coherence of the Office’ work. Ideally, it should be complemented by a functional review of all UNODC units to have them fully aligned to the priorities as defined.", "As for other United Nations entities, the Inspectors consider that Member States should be informed about the financial implications of resolutions adopted by the commissions as well as on UNODC capacities to meet their operational requirements prior to the resolutions’ adoption. In the financial context in which UNODC operates, it is of primary importance that new missions and assignments entrusted to the Office be systematically accompanied by clear programme budget implications statements discussed by the commissions.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office in delivering and fulfilling its mandates.", "Recommendation 2", "The Executive Director should establish a consolidated review of all mandates entrusted to the Office, including resources required and allocated, as well as status of implementation. On that basis, the Executive Director should submit, at the earliest opportunity, a prioritization document to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.", "III. FINANCIAL FRAMEWORK", "The Office has a fragmented structure of funding mechanisms with resources composed of multiple sections of the United Nations regular programme budget (Sections 16 and 22 as well as Sections 1 and 28F for the United Nations Office at Vienna) and of the two trust funds, namely the Fund of the United Nations International Drug Control Programme and the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund overseen by respective commission. Each fund is divided into un-earmarked contributions, earmarked contributions and Programme support costs resources. The fragmentation is entailed in the financial rules which state that biennial budget should distinguish between the International Drug Control Programme Fund and the Crime Prevention and Criminal Justice Programme Fund and that the accounting of the funds should also be distinguished.", "Box 1. Definitions", "Definitions from Article II of the Financial Rules of the United Nations Office on Drugs and Crime (2008)", "General Purpose Funds (GPF) shall mean “un-earmarked voluntary contributions to the UNODC Funds that are provided to finance executive direction and management, programme and programme support component of biennial budget”;", "Special Purpose Funds (SPF) shall mean “earmarked voluntary contributions to the UNODC that are provided to finance technical cooperation and other activities”;", "Programme support costs (PSC) shall mean “the indirect costs recovered in support of activities financed from voluntary contributions”.", "The delicate financial situation of the Office has been at the centre of interest for years and has been widely commented. Figures 2 and 3 below highlight the evolution of UNODC resources and picture the fragmentation of UNODC budgetary framework as well as the distribution of resources among its trust funds (while the drug control programme fund still represents more than two third of the overall budget, the weight of the crime prevention and criminal justice fund has significantly increased).", "Member States and UNODC officials agreed during interviews that one of the major factors most affecting the efficiency and effectiveness of UNODC is its financial situation. This opinion was confirmed by the survey. In the recent past, the lack of resources has triggered reductions in, for example, travel, consultancies, training, operating expenses and contractual services.", "Since 2004-2006, there has been, however, a sharp increase of UNODC overall funding (reaching 466,099 million USD in 2008-2009) with a percentage growth of almost 120 per cent. However, this favourable evolution hides problematic aspects that might affect the Office’s functioning and implementing capacity: this augmentation mainly corresponds to more earmarked contributions related with spectacular augmentation of UNODC projects and activities of all kinds, together with a decline of non-earmarked contributions.", "Figure 2: Evolution of UNODC budget (based on expenditures), 2004-2005 to 2008-2009, in millions of USD", "[]", "Note: Data consolidated using Board of Auditors reports (A/63/5/Add.9 and A/65/5/Add.9).", "Figure 3: Distribution UNODC budget (based on expenditures) by source of funding, 2004-2005 to 2008-2009, in millions of USD", "[]", "Note: Data consolidated using Board of Auditors reports (A/63/5/Add.9 and A/65/5/Add.9). Until 2006-2007, programme support costs were classified as general purpose.", "A. Financing corporate functions remains a challenge", "At UNODC, core functions should be financed primarily from regular budget resources and General Purpose Funds (GPFs). With the increase of its mandates and the development of its field network, the roles and functions of UNODC have expanded considerably. However, the expansion was not accompanied with matching human and financial core resources. Despite the fact that assessed United Nations contributions (regular budget, or RB) have increased since 2004-2005 in nominal terms (by 27 per cent), the Inspectors noted that the RB share of the overall UNODC budget has in fact decreased from 14.3 per cent in 2004-2005 to 8.3 per cent in 2008-2009.", "At the same time, aggregated resources from RB and GPFs represented 36.1 per cent of the financial capacity in 2004-2005 but dropped to only 19.1 per cent four years later (including PSC). GPF resources in each of the funds are critical to finance corporate management functions and support services but are sharply declining. The ratio of GPF versus SPF has been deteriorating for several years now and there is no sign to be seen for improvement which is worrisome for the sustainability of the Office.", "The Inspectors noted that some key corporate functions of the Office are not funded by assessed contributions (such as the Director of the Division for Operations, the Chief of the Financial Resources Management Service, the Chief of Information Technology Services, the Chief of the Strategic Planning Unit, the UNODC spokesperson, some of the evaluation officers, substantive officers in several branches, etc.).", "As a matter of fact, the General Assembly Fifth Committee also “expressed concern regarding the overall financial situation of UNODC, and requests the Secretary-General to submit proposals in his proposed programme budget for the biennium 2012-2013 to ensure that the Office has sufficient resources to carry out its mandate”.[7]", "The Inspectors concur with the consensus view by Member States of Vienna-based permanent missions and UNODC senior management that an increase of core resources is needed in order to secure basic corporate functions. This could be achieved either by receiving a larger allocation from the United Nations regular budget or by a stronger commitment to increased and sustained contributions to GPFs, or by a combination of both means. Previous statements encouraging Member States to commit a share of their contributions to general-purpose funding to ensure a sustainable balance between GPFs and SPFs contributions have not produced a sufficient effect.", "Therefore, the Inspectors consider that the request for an increase of regular budget resources as introduced by the Office for the 2012-2013 biennium, notably on the basis of General Assembly resolution 64/243 (para. 83), merits further attention to secure more sustained and predictable resources to ensure stability of UNODC structure. However, a precondition is that key corporate functions are clearly identified by UNODC in the context of an agreed and well supported strategic long-term vision based on the mandate review as recommended above in Chapter II (recommendation 2).", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the efficiency and the effectiveness of the Office.", "Recommendation 3", "The General Assembly should ensure that core functions of the Office are funded by regular budget resources, starting at the 2012-2013 biennium, to enable UNODC to carry out its mandates in a consistent and sustainable manner.", "B. Simplification of financial management", "The funding structure involves a cumbersome process for the preparation and presentation of the biennial budget, as the approval of the budget by governing bodies has not been consolidated. The comment made by the Executive Director in 2008 on this issue is self explanatory: “UNODC still prepares and presents two budgets: its regular budget submission to United Nations Headquarters (for inclusion in the programme budget of the United Nations) and a budget on its voluntary funds, the consolidated budget, to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. The two budget documents contain the same information, albeit with a different focus, and are presented to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on two different occasions and to Member States on three different occasions. UNODC also prepares two sets of accounts according to different schedules, accounts that are audited separately”.[8]", "UNODC has to work with two separate trust funds which is not conducive for effectiveness. The issue of merging the two existing trust funds had been discussed in the past at CND and CCPCJ, without reaching any concrete conclusions. Believing that the fund-merging could streamline the financial management and increase the efficiency and effectiveness of the Office, but also conscious that such merging supposes a sufficient level of confidence from donors, the Inspectors wish to raise the issue again and call for a feasibility study to take stock of potential benefits and difficulties related to such adjustment of the financial structure. To address Member States’ concerns, it should be possible to manage drugs and crime programmes allocations within the same fund, in full transparency and more effectively.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the financial management of the Office.", "Recommendation 4", "The Executive Director should commission a study on the feasibility, benefits and drawbacks of merging the Fund of the United Nations International Drug Control Programme and the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund and report thereon to the Commission on Narcotic Drugs (CND) and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice by the end of 2012 at the latest.", "C. Necessary efforts for reducing rigorous earmarking", "Earmarking is a delicate and sensitive issue, sometimes bearing political connotations and mainly decided by the donor’s policies. Generally speaking, the earmarking practice impacts on planning, prioritization and resources allocations, especially coupled with the decline of core resources. It also entails a risk of shifting priorities at the implementation stage since resources contributed by donors are often strictly earmarked to specific projects, which is very much the case of UNODC, therefore limiting flexibility in the use of resources and the prioritization. In 2008-2009 contributions to SPFs represented as much as 80.9 per cent of UNODC funding. To some extend, strict earmarking also results from the fact that UNODC mandates are broad in nature and donors wish to target their financial support to precise areas of work.", "The Inspectors are concerned by the fact that while Member States show willingness to invest in UNODC activities through contributions to SPFs, either for mandate implementation or for national project execution, they are reluctant to invest in UNODC basic structure via the GPFs. As a matter of fact, one UNODC representative addressing the CND 51st session warned that “UNODC could soon find itself in a position where it would have to refuse extra-budgetary contributions linked to specific projects because the general-purpose funds were not sufficient to meet operational costs”.[9] At UNODC, there is no institutional mechanism that links the contributions made to the SPF with contributions to GPF. In the view of the Inspectors, unless such a mechanism is developed and implemented, there is a permanent risk of financial tensions.", "To some extent, its financial situation forces the Office itself to adapt to the earmarking trend by designing projects capable of sparking off funding in a “popular” area and therefore securing resources for the organization. The constant pressure to search for money translates into a trend for expansion of activities by including a wide range of substantive areas not directly related to its core mandates. This spreading is not always well understood by UNODC staff as shown by multiple comments expressed via the survey. The thematic and regional programming initiatives described in Chapter IV are an attempt to introduce more flexibility into earmarking practices and increase predictability via multi-year pledges.", "During interviews, some Member States attributed the strong earmarking to the absence of sufficient level of transparency, not only in the allocation of resources but at various levels within the Office and also to what they consider as insufficient oversight in their eyes. The Inspectors learned with concern that some donors apply earmarking to their contributions to UNODC while they do not do so when contributing to other organizations which shows that there is room for improvement.", "Joint efforts, from both donors and UNODC, are needed in order to reduce the strict earmarking of contributions. The Office should further improve the transparency of its processes, continue to improve its reporting and information sharing capacities, and increase the user-friendliness of documents when communicating to Member States. The latter should, through CND and CCPCJ, appeal to donors to refrain from earmarking and to further develop when applicable a practice of multi-year pledging.", "UNODC should take further and concrete measures to build up donors’ confidence by demonstrating accountability at all levels of the Office, both for programme implementation and senior management practices. As a first step, the Executive Committee (Excom, see Chapter IV) confirmed the need to create a specific mechanism to monitor UNODC’s financial situation on a more regular basis. It translated into regular briefings of the divisions’ Directors by the Chief of the Financial Resources Management Section. In the Inspectors’ opinion, this could be expanded into an institutional mechanism such as a resources allocation committee to review the financial situation and oversee the strategic prioritization in the allocation of resources and prioritize fund raising appeals. The existence of such committee could also contribute to raise transparency and confidence of donors so as to strive for reducing earmarking of contributions.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness and transparency of the Organization.", "Recommendation 5", "The Executive Director should institute a corporate mechanism to oversee the financial situation of the Office and to determine overall resource allocation, notably aiming at increasing transparency so as to strive for reducing earmarking of contributions.", "D. Fund-raising strategy to further enlarge the donor base", "UNODC categorizes its donors into five main groups as shown in Table 3. UNODC relies for more than two thirds of its extrabudgetary (XB) contributions on one category of donors, even more when adding other categories such as the multi-donor trusts funds or the international financial institutions which are also mainly relying on the same pool of countries. It is a positive sign to note that this dependence has been significantly lowered since 2005; it has been largely boosted by bilateral contributions for national execution projects for which implementation is delegated to UNODC. The Inspectors noted with satisfaction that the share of the category of emerging and national donors has more than doubled in the last five years. Despite a significant drop from 2008 to 2009, it represents a share of over 25 per cent of the extrabudgetary income for UNODC.", "Table 3: UNODC donors respective share of extrabudgetary contributions (2005-2009), in percentage", "UNODC donor category 2005 2006 2007 2008 2009", "Major donors 83.5 61.5 71.7 53.9 64.7", "Emerging and national 10.5 31.7 21.2 38.7 25.6 donors", "United Nations 3.9 5.1 6 3.5 5.4 agencies", "Multi-donor trust 0 0 0 2.1 2.3 funds", "IFIs and IGOs 1.7 1.3 0.8 0.8 1.1", "Private sector 0.4 0.4 0.3 1 0.8", "Source: UNODC Annual reports 2006-2010.", "The International Monetary Fund Executive Board recently reformed itself, increasing the quotas for the emerging markets and developing countries. The World Bank had already taken similar actions. These changes are in recognition that developing countries are playing an increasing role in world economy. In the view of the Inspectors, UNODC should continue its efforts to further enlarge its donor base from among developing countries, in particular those with emerging markets, as well as towards the private sector.", "The current management instruction on fund-raising[10] lacks a clear statement on UNODC strategic approach to resources mobilization. It focuses on overall policy and procedures. The Inspectors recommend updating the document, notably to include more strategic aspects.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office.", "Recommendation 6", "The Executive Director should formulate a fund-raising strategy to further enlarge the Office’s donor base.", "IV. EXECUTIVE MANAGEMENT", "At UNODC, the main management mechanisms are: (a) the Executive Committee (Excom); (b) the Management Review Committee (MRC); (c) the UNODC senior staff meeting, and (d) the Divisions’ meetings.[11]", "The Excom is intended to be the main forum for decision-making at the highest level. It is a common UNOV/UNODC body composed of all directors of both entities as well as other senior officials. It may lack appropriate focus on UNODC specific issues and thus have limited effect as a senior management committee for the office. The Inspectors studied the records of Excom meetings in recent years as well as the monitoring tables of its decisions and noted that meetings were more of an information sharing opportunity. In the Inspectors’ opinion, there is room for strengthening the Executive Committee and have it to focus more on substantive and strategic management (vision) with particular interest of UNODC. Its senior management should assess if this can be achieved in the current UNOV/UNODC format of the Excom or via a UNODC-dedicated mechanism.", "The MRC was replaced by the Senior Management Team in April 2010. Its terms of reference are limited in scope and focused on performance management issues and staff development plans. Discussions regarding individual’s performance appraisal (e-PAS) are generally limited to compliance and average rating. The Inspectors encourage senior managers to further explore how individual performance appraisal could be a more effective tool for managing staff in the context of an organization characterized by job uncertainty. The former Executive Director also expressed his concerns that the e-PAS was not used adequately by some of the managers.", "A. Management questioned by staff", "As far as executive management is concerned, improvements are significant as compared to a decade ago. Nevertheless, the Inspectors received a considerable number of comments revealing dissatisfaction of staff with overall management of the Office and with senior managers in particular, showing that staff morale is low in the Office. Lack of transparency in decision making, absence of sufficient communication and encouragement to open discussions, absence of follow-up to decisions, mismanagement, etc. are frequently cited as examples of concerns as shown in figure 4 below.", "The Inspectors are convinced that urgent attention should be given to overall management in order to create a better atmosphere and conditions for effectiveness. In that spirit, UNODC senior management should ensure that institutionalized mechanisms of dialogue and communication with staff are undertaken on a regular basis and provide a real forum for exchange of views in order to increase staff ownership of decisions directly affecting their working conditions and environment.", "Figure 4: Areas of concern of UNODC employees regarding executive management", "[]", "Source: JIU survey 2010.", "B. Organizational restructuring in 2010", "UNODC has implemented an organizational restructuring in April 2010 that was triggered not only by financial difficulties requiring some streamlining of the structure but also by previous oversight recommendations that pointed out duplications, overlaps/gaps of substantive or administrative functions as well as a lack of coordination and the existence of internal competition. The guiding principle of the realignment exercise was to consolidate thematic expertise to increase substantive integration of themes by redeploying sections and units of two divisions, namely the Division for Operations and the Division for Treaty Affairs.", "At the time of the Inspectors’ review, the structural changes were too recent to enable drawing any conclusion on its positive or negative aspects. However, some remarks were made to the Inspectors, mostly regretting that the exercise was partial, involving only two of the four divisions of UNODC and therefore could be considered as a missed opportunity to further align the structure with the mandates of the Office.", "The Inspectors also received comments from staff expressing concerns on a constant restructuring pattern at UNODC. The reasons for organizational restructuring are not always obvious for staff and not clearly communicated to them. Some interviewees strongly questioned the rationale for the administrative changes, stressing their impression of the realization of a personal agenda above the organization’s benefit, in some cases.", "Following the mandate review and the prioritization exercise (recommendation 2), the Inspectors would also advise the Executive Director to conduct a functional review of all UNODC divisions, sections and units, and align them to the reconfirmed and prioritized framework for action of the Office, including by reorienting human and financial resources if necessary.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office.", "Recommendation 7", "The Executive Director should conduct a functional review of all UNODC divisions, sections and units, in order to align them as part of a reconfirmed and prioritized framework for action of the Office as proposed in recommendation 2.", "C. Lack of coordination reduces effectiveness", "The lack of coordination and even some competition between UNODC entities have been pointed out by previous oversight reports. These problems are the result of merging entities of different origins and two different cultures into a single Office. It is also the consequence of the financial context in which activities of each unit are highly dependent on the voluntary contributions raised.", "Table 4 displays the survey results on coordination and cooperation of UNODC divisions/departments/units on one hand and between Headquarters and field level on the other hand. Indeed, coordination issues were repeatedly pointed out as problematic by interviewees occupying various hierarchical levels. The table also shows that opinions expressed vary significantly according to the category of respondents. The Inspectors noted that the views of international professionals were more critical. Interestingly, the assessment made by Headquarters staff is consistently more critical compared to the feedback from the field. In addition, UNODC employees are critical on the way responsibilities and work processes are documented which could impact on the internal effectiveness of the Office.", "As an example, the Inspectors heard repeated comments on the absence of coordination in fund-raising activities and even on competition between units/offices that are tempted to mobilize funds for their own projects, therefore securing their existence. This also appears to contribute to divert officers from the substantive aspects of their work.", "The Inspectors recommend that UNODC review its current coordination mechanisms and their effectiveness in order to identify either duplication or redundancy in processes or bypassing and overlapping practices.", "Table 4: Views of various categories of UNODC employees on coordination issues (in percentage)", "Do you consider that there is sufficient coordination and cooperation among divisions/departments/units at UNODC?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 20.2 39.7 34.3 5.7", "International Professional 9.4 34.4 54.4 1.7 staff only", "Headquarters staff 14.4 37.4 43.2 4.9", "Field staff 23.6 42.0 28.9 5.5", "Do you find that the level of coordination and cooperation between Headquarters/Field Offices is adequate?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 20.4 40.1 31.0 8.5", "International Professional 7.8 35.0 53.9 3.3 staff only", "Headquarters staff 12.3 42.0 34.2 11.5", "Field staff 25.7 38.8 30.0 5.5", "Do you find that respective responsibilities and work processes among divisions and/or departments are clear and well documented?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 20.0 39.6 31.4 9.0", "International Professional 6.7 38.9 48.9 5.6 staff only", "Headquarters staff 12.3 44.0 35.8 7.8", "Field staff 24.8 36.2 29.2 9.9", "Source: JIU survey 2010.", "As a good practice, the Inspectors noted the annual Field Representatives Seminar (FRS) serving as an internal coordination mechanism which involves UNODC regional and country representatives and officials from various sections at Headquarters. In addition to substantive discussions, the seminar tackles a wide range of management and administrative issues that are addressed and discussed in a collective manner. It is an opportunity for field managers to directly interact with managers at Headquarters, both in collective session and in bilateral meetings. The Inspectors see it as a useful forum to increase mutual understanding of respective capacities, constraints, procedures, functions, achievements, etc. that could alleviate a certain feeling of disconnection with Headquarters.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance overall coordination within the Office and therefore its effectiveness.", "Recommendation 8", "The Executive Director should undertake a comprehensive review and assessment of coordination mechanisms and procedures within the Office and take appropriate measures for improvement by the end of 2012.", "D. Strategic planning and results-based management", "Strategic planning has undergone a major development at UNODC with the adoption of the UNODC Medium-term Strategy for the period 2008-2011 complementing the corresponding programme of the United Nations Strategic Framework.[12]", "Whether the UNODC mid-term strategy was sufficiently addressing strategic issues and would be used as a strategic management tool to develop a common vision for UNODC generated mixed comments from interviewees. The Inspectors received repeated comments on the absence of a long-term vision for the Office and its missions, or at least the absence of a clear communication of this vision to all units and staff. This situation is also the result of the trend observed in recent years during which UNODC positioned itself in many different areas to capture financial support. As shown in figure 5 below, UNODC launched in recent years regional and thematic planning initiatives. Supported by Member States, the ongoing thematic[13] and regional programming is an attempt to reconcile numerous fragmented and sporadic projects into a more strategic and consolidated set of programmes. The Inspectors could perceive through their interviews and their review of programming documents a strong internal commitment and a proactive attitude to adjust the process and build it on lessons learned from programmes already designed. Some regional and thematic programmes are currently under development.", "The multiple layers and timeframes that UNODC has to face in its strategic planning processes are shown in figure 5 below, which also shows that all planning documents are not fully aligned as they are conceived and developed gradually.", "Figure 5: Strategic planning at UNODC", "[]", "There are many benefits expected from the thematic and programmatic approach: (a) the enhanced dialogue with Member States therefore increasing ownership via the involvement of regional actors at the drafting stage and their participation in the steering committees at the implementation stage; (b) the potential for resource mobilization and softer earmarking done at the programme level rather than at single projects; (c) the increased administrative effectiveness by dealing with a number of management activities at the programme level, and (d) the creation of a reinforced oversight framework in which headquarters and field offices would contribute to increased accountability.", "However, some more problematic aspects have been identified: (a) UNODC has to better manage the transition and the phasing out of existing projects into programming; (b) UNODC has to manage the coexistence in its portfolio of programmes and national projects developed according to local situations; (c) UNODC needs to adjust current managing and reporting corporate tools to meet the full requirements for financial and administrative support of more comprehensive programmes (such as reporting, tracking down information, monitoring pledges, expenditures, etc.); (d) UNODC has to reconcile the alignment of various programming layers that are not developed, drafted and endorsed at the same time.", "The Inspectors conclude that strategic planning at UNODC represents a challenge given the context characterized by the unpredictability of resources mainly due to earmarking. However, they stress that strategic planning should be based on long-term vision and prioritization (recommendation 2) of actions to reach targeted outcomes. This is of primary importance for an organization like UNODC to avoid donor-driven programmes and activities. The Inspectors also recommend a thorough independent evaluation of thematic and regional programming implementation to be conducted and be presented to the governing bodies.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the efficiency of the Office.", "Recommendation 9", "The Executive Director should present an independent evaluation of thematic and regional programming and report on its implementation status, impact and lessons learned to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice by the end of 2013.", "While the results-based management (RBM) approach receives strong support from Member States, in the view of the Inspectors, the Office continues to face a number of challenges in that regard. The online survey showed that there is relatively low and disparate level of RBM knowledge among UNODC staff members, a fact that was confirmed during interviews with relevant managers. It was encouraging to see that professional staff members are more aware about RBM but at the same time, it should be noted that 36 per cent of them stated that the objectives and expected results of UNODC are not clearly communicated to them. The doubts expressed in the responses concerning the impact of RBM on overall performance improvement are troublesome, in particular those of senior managers (4.2 per cent of positive answers). Based on the answers to the survey, there is also an urgent need for more training on RBM.", "Table 5: Views of UNODC employees concerning the impact of RBM on the Office performances (in percentage)", "In your view, has the implementation of RBM improved the overall performance of UNODC?", "Yes Somewhat No Don’t know", "All employees 8.6 21.7 20.8 48.9", "International Professional staff only 5.6 26.4 32.6 35.4", "Senior managers (P-5 and above) 4.2 27.1 43.8 25.0", "Headquarters staff 5.7 24.1 24.1 46.1", "Field staff 10.0 20.2 19.0 50.8", "Source: JIU survey 2010.", "Previous OIOS observations pointed out the difficulties in planning and results-based management at UNODC. The Inspectors consider that a stronger RBM culture at UNODC would certainly benefit the organization by contributing to donors’ better understanding of the Office’s activities and achievements, via increasing transparency and accountability. This is a way to reinforce the confidence of donors, therefore attracting more resources. The Inspectors reviewed several planning documents and acknowledged progress in recent years taking into consideration that some difficulties might arise in identifying relevant parameters measuring achievements in areas such as drugs or crime, which are delicate by nature.", "The Inspectors encourage UNODC managers and regional representatives to continue their efforts to increase the pertinence, relevance and quality of indicators. The Inspectors encourage UNODC senior management to further develop a planning and result-based culture to progressively create institutional knowledge and a shared RBM culture among staff.", "E. Challenges related to field presence", "Since its creation, UNODC has significantly developed its field presence and countries coverage that corresponds to the expansion of its portfolio of technical cooperation activities. As shown in figure 6 below, the Office’s field network encompasses four categories of entities, namely (a) Regional Offices (headed by a Field Representative); (b) Country Offices (headed by a Field Representative or a Country Manager); (c) Programme Offices (headed by a Chief or Programme Coordinator, as appropriate), and (d) advisers. Annex III contains a map of UNODC field deployment.", "The Inspectors noted the UNODC efforts to further formalize the structure and the nomenclature of its field network. In 2010, the Excom endorsed the guidance note defining the respective roles, duties and responsibilities of each entity and their interactions with other entities within and outside UNODC. During the review, it was however obvious that this document was not sufficiently made known in the Office, even within the field representatives’ community. There is thus a need to disseminate this concept note to ensure that field offices comply with their provisions and directives.", "Figure 6: Evolution of UNODC field presence (2005-2009)", "[]", "Source: Data consolidated on the basis of UNODC Annual Reports and information provided by UNODC. Country", "coverage may change during a given year.", "The operating environments of UNODC field offices vary tremendously from one country office to another, so do the scope and the nature of activities carried out. The Inspectors wish to highlight that the field presence is perceived by survey respondents as beneficial for the Office and its delivery capacity. Almost 60 per cent consider that field presence is successful and contributes to improve UNODC capacity to deliver. Only 5.2 per cent expressed negative opinion.", "However, during the review, there was a consensus that UNODC presence in the field remains limited in terms of resources and expertise available. As a matter of fact, field deployment is almost entirely sustained by extrabudgetary sources, so is the Division of Operations. This creates tensions and uncertainty and might have an influence on programme priorities as well as on mandates implementation. Among field entities there are self-sustained offices (dealing with a large portfolio of projects) or subsidized offices (dealing with a smaller project base).", "At this point in time, building on the prioritization exercise (recommendation 2), the Inspectors believe that the Office should redefine the strategic approach of its field presence and reconfirm its deployment principles, in particular the strategy to strengthen its regional presence and/or its country deployment.", "There are a number of management challenges at field level. The efficiency and effectiveness of the field presence is strongly related to the leadership and management capacities of the Field Representatives. Often, an office functions with one or two international staff complemented by local staff. The Inspectors noted that the level of UNODC representatives varies from P-4 to D-1, according to the size of the operations for which they are responsible. The job descriptions of these positions are dated from 1999 and there is certainly a need to update them taking into account the evolution of the Office and its field operations. In that context, the Inspectors noted that efforts are underway to develop generic job descriptions for the heads of field offices and of regional offices. The Inspectors also encourage UNODC to continue to enrol its Field Representatives to leadership and management training modules that could contribute to enhance managerial capacity of UNODC field office.", "Due to its limited capacity, UNODC relies on UNDP for support services in areas such as selection and administration of field personnel, financial and administrative management of field offices, administrative support to projects, etc. The Inspectors heard a number of remarks regarding the delays and the quality of services provided to UNODC field offices. It was also recognized that the local situation was a major element of variability in terms of quality of services. The Inspectors also consider that UNODC itself has a central role to play in smooth functioning of these arrangements.", "Most of field deployed employees are hired as service contractors by UNDP under UNDP contractual status and according to UNDP policies. They are contributing to implement the Office’s mandates while they are not considered as UNODC staff. The fact that various contractual status coexist might entail consequences in terms of management. It creates differences among employees and also imposes cumbersome processes and procedures on managers that are facing two sets of rules and regulations, which at times can be contradictory. There are also differences in staff status, entitlements, performance appraisal system and administration of justice processes. Ultimately, the situation might impair the quality of delivery by impacting on staff motivation as well as on staff retention.", "A 1997 Memorandum of Understanding defines the working arrangements and services provided under the Universal Price List, which is often competitive. In the Inspectors’ opinion, the MOU provisions with regards the assessment of services and the mechanisms for conflict resolutions are too general. UNODC should consult with UNDP to amend the MOU with precise performance indicators to ensure a shared framework for assessing performances and services. The Inspectors also encourage UNODC to keep in mind alternative solutions. UNODC uses services offered by UNOPS in project management, procurement, human resources and financial management for which a comparative advantage exists. Options to establish collaborations with the United Nations Department of Field Support or to retain some administrative actions at central level and act remotely, when possible could be explored as well. Explorations are also under way with United Nations Offices in co-locations (for example in Nairobi or Bangkok). More generally, while for programmatic aspects, field officers have most of the time a counterpart at Headquarters, the administrative supporting structure and mechanisms have not been adjusted to face the increased decentralized presence. It is time for UNODC to put in place a specific structure dealing with field operations support.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office.", "Recommendation 10", "The Executive Director should consult at the earliest opportunity with the Administrator of the United Nations Development Programme in order to review and update the existing Memorandum of Understanding with a view to include provisions for the assessment of services.", "Monitoring of field activities is a requirement but is, to some extent, impeded by a lack of internal capacity. Recent audits show that in addition to existing check and balance mechanisms, there is a need to increase administrative and financial oversight from Headquarters on field offices. The Inspectors are pleased that UNODC has developed a new monitoring system for performance and efficiency of its field operations as presented during the 2010 Field Representatives Seminar. By doing so, UNODC endeavours to set the conditions (a) to demonstrate more corporate accountability via transparency and documented records in order to assist UNODC corporate oversight, decision making and organizational learning; (b) to measure programme performance throughout its implementation; and (c) to promote organizational learning. Strong corporate commitment to support this system, with full cooperation of all concerned entities (field offices but also other UNODC entities such as FRMS, ITS, Tasks Teams, IEU, SPU, CPS, Quality Control and Oversight Unit) appears as the prerequisite for success.", "V. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT", "Human resources management remains under the United Nations framework. The UNOV/UNODC Human Resources Management Section (HRMS) has therefore a limited scope for action in a number of areas. As part of the United Nations Secretariat, UNODC targets are defined and assessed in many areas through the United Nations objectives as expressed in the Human Resources Action Planning Cycle (HRAP). For the purpose of this review, the Inspectors wished to analyse figures in a larger perspective by including positions funded by means other than regular budget.", "Due to the dual nature of activities of the Office (normative and technical cooperation), the Inspectors draw attention to the fact that some of the United Nations rules might not be fully adapted to the Office’s needs, in particular with regards its increased field dimension. In some aspects, the Office now presents the profile of a specialized agency (focused expertise, field presence, need for rapid responsiveness, etc.).", "The funding modalities create constant tensions about job security, which is a concern of most UNODC employees. The survey confirms that the impact on corporate performance is not negligible and seems higher within the Professional category. The Inspectors noted the efforts of UNODC in that matter as in the case of the cost saving exercise in 2009 during which very few jobs were lost. But it must be noted that respondents were not receptive to this action and pointed out the fact that UNODC has no mechanism to face and alleviate job uncertainty, as it is often the case in a similar context.", "Table 6: Views of various categories of UNODC employees regarding impact of job uncertainty (in percentage)", "In your opinion, to what extent does job uncertainty at UNODC affect overall performance?", "Considerably Not so Somewhat Insignificantly Not at all much", "All employees 63.3 12.5 20.4 2.4 1.4", "International 72.5 7.3 16.9 2.8 0.6 professional staff only", "Headquarters 67.5 9.2 18.9 3.1 1.3 staff", "Field staff 61.3 14.6 20.4 2.1 1.5", "Source: JIU survey 2010.", "A. Human resources flagged as problematic", "The Inspectors are aware that human-resource issues tend to generate debates, discussions and frustration among staff of any international organizations. Nevertheless, the examples provided during interviews sessions and the extremely critical comments expressed via the survey are indicative of the views of UNODC staff regarding aspects such as transparency of procedures and selection processes, compliance with rules and consistency in their application, impression of favouritism and doubts regarding equity towards candidates, gender biases, etc. The Inspectors are convinced that it is of primary importance to address these perceptions by applying and demonstrating the highest degree of compliance, transparency and communication in these matters at all stages in order to avoid ground for frustration and rumours.", "In addition, numerous criticisms regarding the poor quality of services provided by the Human Resources Management Section were made describing HRMS as not sufficiently client-oriented. The Inspectors recommend that HRMS take measures to collect clients’ feedback on a more regular basis in order to identify its clients’ perception and adjust accordingly if possible within its capacity and resources.", "Figure 7: Human-resources issues mentioned by UNODC employees", "[]", "Source: JIU survey 2010.", "Mobility is determined by the United Nations policy which is currently being re-evaluated. In that area, UNODC participates in the Voluntary Initiative for Network Exchange (VINE) to promote mobility of staff. The Inspectors believe that, despite the absence of a required mobility scheme, more rotation between headquarters and field staff members could benefit the Office by developing better corporate and institutional knowledge based on increased sharing of experiences. At the moment, Professionals who are the primary target of the mobility scheme, consider that UNODC does not sufficiently encourage such rotation. The Inspectors consider the absence of such system as a missed opportunity in UNODC’s context.", "With regard to human resources matters as well as for other critical issues of staff interest, the Inspectors recall that, since 2009, the Regional Branch of the United Nations Ombudsman in Vienna constitutes an opportunity for staff to raise issues of concerns and explore ways of informal problem solving.", "B. UNODC workforce", "Tables 7 and 8 provide a snapshot of the UNODC workforce composition. The Inspectors wish to stress the difficulties encountered in having a clear picture of UNODC staffing due to shared resources with UNOV. As a consequence, data presented were extracted from the IMIS database and do not include staff members working in the Division of Management.", "Table 7: UNODC workforce by locations for the years 2005 and 2009, distributed by regular and", "extra-budgetary funding", "2005 2009 2005 2009 (%) (%)", "RB XB RB XB RB XB RB XB", "Headquarters staff 135 304 159 509 30.8 69.2 23.8 76.2", "Field staff 2 392 2 1940 0.5 99.5 0.1 99.9", "All employees 137 696 161 2449 16.4 83.6 6.2 93.8", "Source: Data consolidated on basis of figures provided by UNODC.", "Table 8: UNODC workforce by categories for the years 2005 and 2009, distributed by regular and", "extra-budgetary funding", "2005 2009 Percentage Growth", "RB XB RB XB RB XB", "Headquarters staff 135 304 159 509 17.8 67.4", "International 70 73 80 95 14.3 30.1 Professional Staff", "General Service 41 55 43 55 4.9 0.0", "Individual Contractors 12 7 3 40 -75.0 471.4", "Consultants 12 16 33 79 175.0 393.8", "Other: (JPO/Associate - 78 - 15 - -80.8 Experts/Volunteers),", "Interns - 75 - 225 - 200.0", "Field staff 2 392 2 1940 0.0 394.9", "International 1 67 1 100 0.0 49.3 Professional Staff", "General Service 1 1 1 0.0 -100.0", "External contractors - 226 - 1290 - 470.8", "Consultants - 39 - 366 - 838.5", "National officers - 19 - 27 - 42.1", "Other: (JPO/Associate - 14 - 9 - -35.7 Experts: Intern, Volunteer, etc.)", "UNDP hired staff* - 26 - 148 469.2", "Total by source of 137 696 161 2449 17.5 251.9 funding", "Total employees 833 2610 + 213.3", "Source: Data consolidated on basis of figures provided by UNODC.", "There is a general increase of the workforce coincident with a reduction of the proportion of positions funded by regular budget resources. The ratio RB/XB illustrates the risk for business continuity, organizational effectiveness, retention of expertise and institutional knowledge at UNODC. In 2005, RB positions represented 16.5 per cent of the workforce (83.5 per cent of XB-funded posts) but dropped to 6.1 per cent in 2009. The Inspectors also noted that two categories of the workforce (interns and consultants) are characterized by a sharp increase. In parallel, the Junior Professional Officers (JPO) category has significantly reduced.", "Internship programmes at United Nations entities are seen as a positive experience for all parties involved: organizations, supervisors and interns. The Inspectors question the considerable and increasing recourse to interns at Headquarters which might indicate a lack of the necessary resources to meet requirements of the Office. In that context, it is challenging, to say the least, to comply with policy requirements of creating a working environment conducive to interns’ substantive learning and professional development accompanied by a proper supervision.", "Contractors and consultants have been increasing as well due to the expansion of the portfolio. For instance, the number of consultants in the field has greatly multiplied. The Inspectors are concerned in particular since, as noted by the Board of Auditors in a number of reports, the management of consultancy contracts at local level might be challenging with regards aspects such as selection, monitoring and evaluation.", "C. Gender balance and workforce diversity", "Table 9 demonstrates the sharp difference in the proportion of females to males according to the hierarchical level. The gender distribution within the entire Professional category has slightly improved and the female share reached 42.4 per cent in 2009. Improvement also occurred concerning senior level positions (P-5 and above), even though these posts are still largely held by males (more than three quarters). At field level, the gender distribution of field representatives is more unfavourable (17.6 per cent female), while for consultants it is estimated at 38 per cent female. This situation generated comments during the interviews and complaints via the survey that UNODC was “a male-dominated organization”.", "Table 9: Gender distribution in UNODC at Professional level and above for the years 2005 and 2009", "2005 2009 2005 (%) 2009 (%)", "All Professional staff", "Female 85 117 40.3% 42.4%", "Male 126 159 59.7% 57.6%", "Senior Professional staff (P5 and above)", "Female 10 15 16.4% 24.2%", "Male 51 47 83.6% 75.8%", "Source: Data provided by UNODC.", "The same positive trend regarding gender balance is noticeable for recruitment and promotion exercises in the professional category. But again, the promotion at senior level remains male dominated. The forecasts for retirement at senior level in the next three years create an opportunity for action to increase women representation as 8 out of the 10 senior positions concerned are currently occupied by male staff members. The Inspectors urge the Executive Director to seize this opportunity to better balance the gender representation within senior managers.", "Table 10: Gender distribution of recruitment and promotion at Professional level and above for the", "period 2005-2009", "Recruitment (RB) Total 2005-2009 Total (%) 2005-2009", "All Professional staff", "Female 10 47.6%", "Male 11 52.4%", "Not enough recruitment exercises were conducted involving senior professional staff (P5 and above) to draw any conclusion", "Promotion (RB) Total 2005-2009 Total (%) 2005-2009", "All Professional staff", "Female 31 64.6%", "Male 17 35.4%", "Senior Professional staff (P-5 and above)", "Female 5 33.3%", "Male 10 66.7%", "Source: Data provided by UNODC.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance gender representation at senior level within the Office.", "Recommendation 11", "The Executive Director should undertake further measures to improve the gender balance at senior level, including for Field Representatives.", "The issue of the diversity of UNODC workforce also requires some attention. Annex II shows that geographic origin of Professional staff is not sufficiently balanced. While 68 nationalities were represented among UNODC Professional workforce in 2009, almost one third of these originate from three countries of the Western European and Others Group (WEOG) of States. This situation should be addressed by a medium-term proactive recruitment strategy. After reviewing data on recruitment and promotion exercises, the Inspectors would like to see more serious and consistent efforts made to broaden the diversity of recruitment towards candidates from developing countries, including at senior level.", "The geographical balance of consultants is also worrisome. In 2009, four countries (namely, the United Kingdom, Australia, the United States and Canada) contributed 51 per cent of the consultants’ pool. This concentration means a loss of diversity of expertise and experiences and a loss of participation and contributions from other regions. Even though the directors for DTA and DO advocated for enlarging the diversity of consultants’ nationalities, the situation has not improved much.", "Given the specificity of the mandates, UNODC workforce has to be highly specialized in various areas such as trafficking, corruption, etc. HRMS should take measures to strengthen its capacity for proactively seeking such specialized expertise; in particular in developing countries. UNODC intends to use the features of the new United Nations recruitment tool Inspira to support such outreach efforts.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance geographical balance of the professional workforce of the Office.", "Recommendation 12", "The Executive Director should establish a clear plan of action to broaden the diversity of the Professional workforce, as well as of the pool of consultants, in particular by considering more candidates from developing countries.", "D. Insufficient training resources, uneven training opportunities", "Given the necessity of maintaining substantive expertise in legal and varied technical areas, training and retraining of staff is strategic for UNODC. As shown in figure 7 above, training is one of the biggest interests of staff that responded to the survey.", "While the Inspectors noted that the number of staff trained doubled in the last five years, the following issues retained the Inspectors’ attention:", "(a) Training funds are provided on the basis of the workforce as funded by regular budget resources, not taking into account staff members financed via other funding types. As a consequence, resources for training are notably insufficient. UNODC has proactively introduced creative solutions to widen as much as possible enrolment, but with limited impact.", "(b) Access to training is not only limited but also uneven among categories of staff. Field-based staff members are not sufficiently exposed to training opportunities, despite the existence of online modules. At the local level, contractual status is also an obstacle. In the opinion of the Inspectors, this situation entails a major corporate risk as staff responsible for key operational procedures or provision of services is likely not to receive sufficient and regular coaching. Expectations of holding decentralized training events were limited by financial restrictions. As a consequence, field staff often goes through a “learning by doing” process.", "(c) As mentioned, UNODC deals with very specific skills and competencies, therefore the adequacy of training, in particular upgrading of substantive and technical skills to enhance professional effectiveness of UNODC officers is of primary importance. In that regard, the Inspectors draw attention to the fact that only 27 per cent of the survey respondents in the Professional category were satisfied with the adequacy of training provided to them. The Inspectors also consider that it could be beneficial to develop basic training modules on all UNODC mandates in order to increase corporate understanding and knowledge.", "VI. OVERSIGHT", "A. Oversight framework", "The oversight framework is presented in figure 1 of this report, together with the governance arrangements. As part of the United Nations Secretariat, UNODC is subject to internal oversight from the Office of Internal Oversight Services (OIOS) which is responsible for audit, evaluation, inspection and investigation functions. OIOS follows a risk-based approach to select its audit or inspection/evaluation assignments and produced a number of reports in each of these specific areas.", "A 1999 Memorandum of Understanding governs the audit arrangements (resources funding, planning, etc.). The Inspectors share the recommendation of the Board of Auditors to consider the update and revision of this agreement. In their opinion, these arrangements do not take sufficiently into consideration the expansion of the field presence and the development of UNODC portfolio in the last decade. Initial steps have been undertaken in that regard.", "With regard to evaluation, in addition to the recent inspection of UNODC monitoring and evaluation systems, the Inspectors were informed that OIOS expects to conduct a comprehensive programme evaluation of the Office in the next two years. Within existing resources UNODC is likely not to be subjected to another such evaluation for over a decade, which is not in line with the eight-year cycle envisioned by OIOS as adequate and reasonable in the United Nations context.", "The Joint Inspection Unit provides independent external oversight to the Office, which is one of its participating organizations. The Inspectors commend the compliance and timeliness of UNODC feedback to the annual request for follow-up information on recommendations included in JIU reports and notes. The Inspectors welcome the fact that the WG on Governance and Finance requested that “relevant JIU reports and the summary of relevant OIOS reports should also be submitted to the Commissions”.[14] The Inspectors consider that it could contribute to enhance oversight, keeping in mind that consideration of JIU reports and resulting actions by General Assembly are in principle applicable to the Office.", "Concerning JIU reports and notes issued during the period 2004-2009, UNODC accepted 40 per cent of recommendations addressed to it. The implementation phase of accepted recommendations is very satisfactory, with more than 90 per cent marked as either implemented or in progress. The rather low acceptance rate can be explained by the fact that a number of recommendations included in system-wide JIU reports is addressing matters related to policies and guidelines as developed and implemented at the level of the United Nations and its Secretariat and for which the Office has little latitude to take action.", "The Board of Auditors audits the consolidated financial statements and reviews the operations of the Office for each biennium. The Board issued an unqualified audit opinion for 2006-2007 and 2008-2009 but pointed out a series of issues that require attention by UNODC. The Inspectors urge UNODC to take appropriate measures to implement the recommendations made by the Board in previous reports that are not currently fully implemented.", "The Inspectors also noted that UNODC did not currently have a system of monitoring the implementation of accepted oversight recommendations, either internal or external. They believe such a system should be urgently developed.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the accountability and performance of the Office.", "Recommendation 13", "The Executive Director should undertake measures to create, by the end of 2011, an internal system to monitor the implementation of recommendations made by relevant oversight bodies.", "B. Towards a strengthened corporate evaluation capacity", "At the time of the review, and despite significant attention given by Member States and by UNODC in recent years to the Independent Evaluation Unit (IEU), the evaluation function at UNODC was not considered as giving sufficient assurance to Member States and donors on the assessment of UNODC performance. In the view of the Inspectors, this is a priority area of consideration as it is of primary importance for UNODC to be able to measure and demonstrate the effectiveness and efficiency of its programme delivery and related programmes outcomes. In addition, the IEU has a role to play in many important areas such as accountability, learning mechanisms and enhanced project/programme designing within the Office.", "The issue of independence of the evaluation function arising from previous structural and reporting arrangements were addressed by placing the IEU under the Executive Director in the Office’s structure. The Inspectors wish to stress the need to further promote a corporate evaluation culture, as a shared responsibility: (a) Member States have to grant sufficient resources and exercise their oversight responsibility in particular with regards how the findings of evaluations are used by management. The fact that Member State representatives have explicitly requested that evaluation reports should be circulated to the governing bodies directly and at the same time to UNODC senior management is welcomed by the Inspectors as a sign of commitment; (b) UNODC senior managers should create the conditions for a strong corporate evaluation capacity and create the mechanisms to ensure that evaluation findings and lessons learned are fed-back into the future project and programme cycles; (c) the evaluation unit itself has to contribute to its own credibility and demonstrate its usefulness by producing high quality evaluation reports in compliance with professionals norms and standards, and (d) UNODC staff at all levels (senior managers, mid-level or project managers, substantive officers) have to adopt an open and supporting attitude towards evaluations conducted.", "VII. OTHER ISSUES", "A. The International Narcotics Control Board", "The International Narcotics Control Board (INCB) is the independent and quasi-judicial monitoring body for the implementation of the three United Nations international drug control conventions: the Single Convention on Narcotic Drugs (1961), the Convention on Psychotropic Substances (1971); and the United Nations Conventions against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). Established in 1968 in accordance with the Single Convention on Narcotic Drugs, it had predecessors under the former drug-control treaties as far back as the time of the League of Nations.", "INCB plays a pivotal role in the international fight against illegal drugs. It is assisted by a secretariat in the exercise of its treaty-body functions. The INCB secretariat is an administrative entity of the United Nations Office on Drugs and Crime, but is responsible solely to the Board on matter of substance. To ensure its independence, INCB secretariat is funded through United Nations regular budget resources.", "The Inspectors believe that better understanding and cooperation between UNODC and INCB secretariat would ensure the smooth functioning of INCB. The need to improve these relationships was indeed expressed by both sides, pointing out some difficulties in terms of budget resources and management, recruitment of staff, procurement and administrative support.", "The reporting line of the INCB secretary (D-1) within the UNODC organizational structure has caused some concerns as it reports to the Head of the Division for Treaty Affairs rather than directly to the Executive Director. The Inspectors consulted Economic and Social Council resolution 1991/48, endorsed by General Assembly resolution 46/104, on the administrative arrangements between INCB secretariat and the International Drug Control Programme, the predecessor of UNODC. The resolution says: “The Secretary of the Board shall be appointed or assigned by the Secretary-General in consultation with the Board”. The secretary shall be responsible to the Board in all substantial matters and to the Executive Director in other matters. Based on the resolution, the Inspectors hold that to ensure the independence of INCB and its secretariat, the secretary should report directly to the Executive Director.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the accountability and performance of the INCB secretariat.", "Recommendation 14", "The Executive Director should modify at the earliest opportunity the existing reporting lines of the INCB secretary, and place this position directly under his responsibility in the organizational structure.", "B. UNOV/UNODC arrangements", "The current organizational structure of the United Nations Office at Vienna and the United Nations Office on Drugs and Crime were established by ST/SGB/2004/5 and ST/SGB/2004/6, respectively. The main characteristic is that UNOV and UNODC, as separate entities, are sharing one Division for Management that provides services to both entities, as well as to other United Nations entities at Vienna. Core functions of the division are split between both offices.", "While the arrangements are satisfactory in practice at the working level and are not questioned by the Inspectors as such, it should be noted that in 2010 the Board of Auditors raised the point of shared administrative services such as financial management and noted difficulties to precise breakdown of staff and related costs between UNOV and UNODC.[15] As an example, it was pointed out that management costs of UNODC can therefore not be easily identified and estimated. In the course of the review, the Inspectors encountered difficulties in collecting data focusing only on UNODC staffing, for example.", "Figure 8 below provides a summary of the views of respondents with regard several aspects of services provided by the Division of Management in support of UNODC activities.", "Figure 8: Assessment by UNODC employees of the services provided by the Division of Management", "[]", "Source: JIU survey 2010.", "C. Information and communication technology services", "The UNOV/UNODC Information and Technology Section (ITS) has solid reputation and a high profile within the United Nations in terms of advanced ICT capacities, as recognized by several user-satisfaction surveys. During the review some comments, however, were registered that ITS could concentrate more on providing timely and good support services to UNODC various units.", "In addition to support services, ITS also develops software applications for external clients, mainly Governments, in areas covered by UNODC programmes such as money-laundering and financial crime, and for which few alternatives are available on the commercial market. These substantive services are viewed as technical cooperation activities provided on a costs recovery basis and are governed by service level agreements. UNODC pointed out that “the ability of Member States to effectively carry out their mandates in areas such as drug control, statistical reporting and monitoring, criminal justice reform and countering money laundering and terrorist financing is significantly enhanced by the employment of sophisticated IT solutions and communications infrastructures”. While they do not question the added value for Member States, the Inspectors wish to stress that these activities should be conducted in full coordination with other UNODC entities. For example, the Inspectors stress that UNODC field representatives should be aware of and associated with all technical cooperation activities were conducted by ITS in support of Governments of countries falling into their regional scope.", "VIII. SURVEY HIGHLIGHTS", "UNODC employees contributed to the Inspectors’ review through an online survey made available to both Headquarters and field-deployed staff in May and June 2010. The link was distributed through the UNODC information management system and responses were collected and processed confidentially by the Inspectors. The participation rate, in particular at Vienna, is illustrative and statistically representative of the views of some categories of staff. The findings based on aggregated and filtered data by various categories of staff and locations have been included in the narrative of the report.", "Table 11: Participation in the JIU survey 2010, by location", "Locations Recipients Respondents Participation rate", "Vienna Headquarters 464 269 58 %", "Field locations* 1350 368 27.3 %", "Total 1814 665** 36.7 %", "* Includes all staff located outside of headquarters.", "** Includes incomplete surveys.", "In analysing the responses, the Inspectors noted the following points of interest: (a) international Professionals are often the more critical in their assessment; (b) senior managers (above P-5 level) are surprisingly critical in areas falling under their responsibility by stating that transparency is lacking in the application of rules and regulations and in management decisions; they also do not consider that there is enough encouragement for open discussion, and (c) there are some strong differences of perception between headquarters staff and field employees.", "The Inspectors collected 584 comments and suggestions through the open questions. They amounted to 1,526 different points tackling a vast number of management and administration issues within the Office. Through content analysis, the Inspectors categorized these remarks in several broad headings, as represented in figure 9 below. In addition, the opinions expressed by staff were also incorporated in the narrative when they were related to a specific issue.", "The Inspectors suggest that a staff survey be conducted on a regular basis within the Office: on one hand, UNODC staff showed that it is keen to contribute to such initiative and on the other hand, senior management could benefit from this feedback expressed by all components of UNODC workforce.", "Figure 9: Areas mentioned by UNODC respondents", "Source: JIU survey 2010.", "Main aspects covered\n HR Management Training, Career Development, Contractual Status, Job Security, diversity of the workforce, Recruitment, Mobility, Institutional Knowledge, Working Conditions.", "Executive Transparency, Senior management, Performance Management Management, Strategic Planning and RBM, Management Practices, communication.", "Organizational Internal Coordination and Cooperation, Internal Structure Communication, Decentralization and Restructuring.", "Administrative Feed back on the quality of FRMS, HRMS, Procurement Services Services, and Relations with UNDP. In particular with regard to field support from HQ.", "Financial Framework Financial Management, Financial Resources and Funding.", "Legal Framework Governance arrangements, mandates of the Office, relevance of rules and regulations.", "Oversight Audit of field offices, evaluation, monitoring of Field Offices.", "Other issues Security, transportation, Project Management and comments of general nature.", "ANNEXES", "Annex I: United Nations Office on Drugs and Crime organizational chart, as of April 2010 (source UNODC)", "[]", "Annex II: Geographical diversity at professional level and above (as of December 2009)", "Nationality Number In per Nationality Number In per of staff cent of staff cent\n Italy 29 10.5% 23.6% Belarus 1 0.4%", "Germany 19 6.9% Bosnia and 1 0.4% Herzegovina", "United States of 17 6.2% Botswana 1 0.4% America", "Canada 14 5.1% Cote d’Ivoire 1 0.4%", "France 13 4.7% Czech Republic 1 0.4%", "United Kingdom 13 4.7% Ecuador 1 0.4%", "Austria 11 4.0% Georgia 1 0.4%", "Spain 9 3.3% Ghana 1 0.4%", "India 8 2.9% Honduras 1 0.4%", "Denmark 7 2.5% Indonesia 1 0.4%", "Japan 7 2.5% Iran 1 0.4%", "Brazil 6 2.2% Ireland 1 0.4%", "Australia 5 1.8% Israel 1 0.4%", "Belgium 5 1.8% Kyrgyzstan 1 0.4%", "South Africa 5 1.8% Libyan Arab 1 0.4% Jamahiriya", "Egypt 4 1.4% Mali 1 0.4%", "Greece 4 1.4% Malta 1 0.4%", "New Zealand 4 1.4% Mexico 1 0.4%", "Norway 4 1.4% Mongolia 1 0.4%", "Sweden 4 1.4% Morocco 1 0.4%", "Uzbekistan 4 1.4% Myanmar 1 0.4%", "Argentina 3 1.1% Namibia 1 0.4%", "Cameroon 3 1.1% Paraguay 1 0.4%", "Finland 3 1.1% Peru 1 0.4%", "Kazakhstan 3 1.1% Poland 1 0.4%", "Kenya 3 1.1% Portugal 1 0.4%", "Netherlands 3 1.1% Qatar 1 0.4%", "Turkey 3 1.1% Republic of 1 0.4% Moldova", "Azerbaijan 2 0.7% Romania 1 0.4%", "Bolivia 2 0.7% Russian 1 0.4% Federation", "Bulgaria 2 0.7% Senegal 1 0.4%", "China 2 0.7% Seychelles 1 0.4%", "Iran 2 0.7% Slovakia 1 0.4%", "Jamaica 2 0.7% Switzerland 1 0.4%", "Latvia 2 0.7% Thailand 1 0.4%", "Lebanon 2 0.7% Turkmenistan 1 0.4%", "Mauritius 2 0.7% Uganda 1 0.4%", "Pakistan 2 0.7% Uruguay 1 0.4%", "Algeria 1 0.4% Venezuela 1 0.4%", "Bangladesh 1 0.4% Zimbabwe 1 0.4%", "Barbados 1 0.4% Grand Total 276 100%", "Source: Data provided by UNODC.", "Annex III: UNODC field presence in 2010 (source UNODC Annual Report 2010)", "[]", "Regional offices (10) Country offices (9) Liaison offices (2)\n Brazil and the Southern Cone Afghanistan New York", "Central Asia Plurinational State of Brussels Bolivia", "Eastern Africa Colombia", "Middle East and North Africa Islamic Republic of Iran", "Mexico, Central America and the Lao People’s Caribbean Democratic Republic", "Peru, Plurinational State of Myanmar Bolivia and Ecuador", "South Asia Nigeria", "Southern Africa Pakistan", "West and Central Africa Viet Nam", "Centre for East Asia and the Pacific", "Programme offices (32)", "Regional Programme Office in Panama, Regional Programme Office for South Eastern Europe, Sub-Regional Programme Office in the United Arab Emirates (for the Gulf States), Sub-Regional Programme Office in the Libyan Arab Jamahiriya, Albania, Burundi, Cambodia, Cape Verde, China, Democratic Republic of the Congo, Dominican Republic, El Salvador, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guatemala, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Republic of Moldova, Nepal, Occupied Palestinian Territory, Qatar, Romania, Russian Federation, Serbia, Somalia, Sudan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan.", "Annex IV", "Overview of action to be taken by participating organizations on the recommendations of the Joint Inspection Unit", "JIU/REP/2010/10", "[TABLE]", "Legend: L: Recommendation for decision by legislative organ E: Recommendation for action by executive head", ": Recommendation does not require action by this organization Intended impact: a: enhanced accountability b: dissemination of best practices c: enhanced coordination and cooperation d: enhanced controls and compliance e: enhanced effectiveness f: significant financial savings g: enhanced efficiency o: other. * Covers all entities listed in ST/SGB/2002/11 other than UNCTAD, UNODC, UNEP, UN-Habitat, UNHCR, UNRWA.", "[1] See A/51/950, paragraphs 143-145, ST/SGB/Organization, Section: UNDCP (1993), ST/SGB/1998/17 and ST/SBG/2004/6.", "[2] See OIOS Report AE2007/361/0", "[3] Commission on Narcotic Drugs decision 51/1 and Commission on Crime Prevention and Criminal Justice decision 17/2.", "[4] See CND resolution 52/13, CCPCJ resolution 18/3 and Economic and Social Council decision 2009/251.", "[5] A/60/733, report of the Secretary-General on “Mandating and delivering: analysis and recommendations to facilitate the review of mandates”.", "[6] See E/CN.7/2008/13 and E/CN.15/2008/18.", "[7] A/64/548/Add.1, op 85.", "[8] See E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15.", "[9] E/2008/28-E/CN.7/2008/15.", "[10] UNODC/MI/6/Rev.1.", "[11] See UNOV/DGB.13/Rev.1-ODCCP/EDB.13/Rev.1 June 2002.", "[12] Strategy for the period 2008-2011 for the United Nations Office on Drugs and Crime, E/CN.7/2007/14- E/CN.15/2007/5, approved by Economic and Social Council resolutions 2007/12 and 2007/19.", "[13] As of December 2010, Thematic Programmes include: (a) Action against Corruption and Economic Crime, (b) Crime Prevention and Criminal justice reform, (c) Addressing Health and Human Development Vulnerabilities in the Context of Drugs and Crime, (d) Scientific and Forensic services, (e) Terrorism Prevention, (f) Research and Trend Analysis and (g) Organized Crime and Illicit Trafficking (including THB, Smuggling, Money Laundering, Firearms).", "[14] See E/CN.15/2009/21.", "[15] See A/63/5/Add.9, Financial report and audited financial statements." ]

[ "Sixty-sixth session", "* Reissued for technical reasons on 1 September 2011.", "** A/66/150.", "Item 140 of the provisional agenda ♪ ♪", "Joint Inspection Unit", "Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime", "Note by the Secretary-General", "The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the report of the Joint Inspection Unit entitled " Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime " (JIU/REP/2010/10).", "JIU/REP/2010/10", "Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)", "Prepared by", "Yishan Zhang", "Papa Louis Fall", "Tadanori Inomata", "Joint Inspection Unit", "Geneva, 2010", "Executive summary", "Review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime (JIU/REP/2010/10)", "Objectives", "This “review of management and administration in the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)” is part of a series of reviews conducted by the Joint Inspection Unit in recent years on participating organizations. Its objective is to identify areas that need improvement in governance, operational management and management, strategic planning and budgeting, human resources management and oversight.", "Main conclusions and conclusions", "The mandate of UNODC is to assist Member States in their efforts to combat drugs, crime and terrorism, which fall within the priority areas of the United Nations. The importance of UNODC mandates among the international community is increasingly recognized, with most relevant stakeholders believing that the Office is doing its part.", "The Office was established in 1997 by merging multiple United Nations entities. However, the original administrative bodies, the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, remained unchanged, as did their trust funds. As a result, governance and financial frameworks were fragmented, affecting the effectiveness and efficiency of the Office. Recognizing these difficulties, Member States initiated a governance review in 2008 through the establishment of an open-ended intergovernmental working group to improve the governance and financial situation of the Office. In the present report, the Inspectors present three options on strengthening governance arrangements and one consolidated recommendation aimed at creating an integrated and more coherent mechanism governing and guiding the activities of the Office.", "UNOPS has to deal with complex financial management matters through two separate trust funds. He therefore urged the Inspectors to increase the efficiency and simplification of the financial management process; they believed that the prospects for integrating those funds should be explored.", "Substantive and technical cooperation activities have been expanded to include new and diverse areas, as a result of two things, namely, the Office ' s accession to the peace, security and development endeavours of the United Nations system, particularly through partnerships with other international organizations, and the Office ' s efforts to attract more financial support. However, this expansionist trend has somewhat compromised strategic vision and prioritized functions within the Office. The Inspectors therefore recommend that UNODC undertake an extensive review of its mandates and prioritize and related activities.", "The Office faces a difficult situation of its lack of financial and human resources to keep pace with the increasing number of its mandates and to expand its activities. While voluntary earmarked contributions are increasing, the Office lacks regular funding to ensure the performance of its core functions. The Inspectors make several recommendations, including one that requests the General Assembly to ensure that core functions of the Office are funded through regular budget resources to ensure that the Office is able to implement its mandates in a coherent and sustainable manner.", "The rapid expansion of the presence and technical assistance activities of the field office over the past 10 years has had a great impact on many aspects of the current management of the Office: coordination and support from headquarters to field locations, adequacy of administrative rules and procedures, etc.", "The report also highlights specific areas, such as operational management ( vision, management practices, networking) and human resources management (transparent, equitable, policy coherence and training).", "The Inspectors also examined the situation of the International Narcotics Control Board, an independent quasi-judicial body, and the secretariat of that body, recommending that its administrative structure and reporting lines be changed.", "Recommendations", "The Inspectors made 14 recommendations, 12 addressed to the Executive Director, one to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and one to the General Assembly.", "Recommendation 1", "The Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice should hold joint resumed sessions as an integrated management body with the task of overseeing the budgetary and programme activities of UNODC.", "Recommendation 3", "The General Assembly should ensure that core functions of the Office are funded from regular budget resources from the biennium 2012-2013 in order to enable the Office to implement its mandates in a coherent and sustainable manner.", "Contents", "Chapter Paragraphs Page", "Executive summary 3", "Abbreviations 8", "Introduction 1 - 14 9", "A. Scope, objectives and methodology 1 - 7 9", "B. Office with diverse and very demanding mandates 8 - 14 8", "II. Governance 15 - 38 12", "A. Complex governance arrangements 15 - 21 12", "B. Options for improving governance 22 - 31 15", "C. Consolidated mandate review process and order 32 - 38 18 priorities", "III. Financial framework 39 - 59 17", "A. Funding for institutional functions remains a problem 43 - 48 24", "B. Streamlined financial management 49 - 50 19", "C. Necessary efforts to reduce the stalemate 51 - 56 17", "D. Voluntary fund-raising strategy for the further expansion of the donor base 57 - 59 21", "IV. Executive management 60 - 94 30", "Staff doubts about management 63 - 64", "B. Organizational restructuring in 2010 65 - 68 22", "C. Inadequate coordination reduces effectiveness 69 - 73 22", "D. Strategic planning and management", "E. Field presence challenges 84 - 94 39", "V. Human resources management 95 - 112 42", "A. Human resources are a real problem 98 - 101 43", "B. Office workforce 102 - 105 45", "C. Gender balance and workforce diversity 106 - 110 47", "D. Inadequate training resources and unequal opportunities 111 - 112 20", "VI. Oversight 113 - 121", "A. Oversight framework 113 - 119 21", "B. Towards strengthening institutional evaluation capacity 120 - 121 53", "VII. Other matters 122 - 130 45", "A. International Narcotics Control Board 122 - 125 54", "B. Joint arrangements between UNDP and UNODC 126 - 128 55", "C. Information and communications technology services 129 - 130 56", "VIII. Main survey features 131 - 134 57", "Annexes", "Organizational structure of the United Nations Office on Drugs and Crime", "Geographical diversity of staff in the Professional category and above 61 (as at December 2009)", "III. UNOPS field presence in 2010 63", "Overview of actions to be taken by 64 participating organizations on JIU recommendations", "Abbreviations", "International Narcotics Control Board", "UNDCP United Nations International Drug Control Programme", "UNDP", "United Nations Office at Vienna", "I. Introduction", "A. Scope, objectives and methodology", "1. As part of its programme of work for 2010, the Joint Inspection Commission (JIU) conducted a management and administration review at the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), which is one of the components of the United Nations Secretariat. This report is part of a series of reviews conducted in recent years on management and administration in participating organizations.", "2. The objectives of the review are to identify areas for improvements in governance, executive management, organization, strategic planning and budgeting, human resources management, oversight, etc., as well as to recognize and share best practices with other organizations within the United Nations system. The 2008-2009 financial crisis has had a significant negative impact on the Office as its pattern of work depends primarily on extrabudgetary contributions. That crisis resulted in severe cost savings in 2009 and internal restructuring in 2010. At this critical time, Member States have embarked on ambitious reforms by establishing a working group on governance and finance.", "3. In accordance with the internal standards and guidelines of the Joint Inspection Unit and its internal working procedures, the methodology used in the preparation of the present report included an in-depth analysis of internal documentation as well as interviews with OIOS officials and staff representatives. The Inspectors also met with ambassadors/heads of delegations, including the Chairs and members of the Commission on Narcotic Drugs, the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the working group on improving the governance and financial situation of UNODC, as well as representatives of regional groups, major donors and recipient countries. The Inspectors also attended the 2010 Field Representatives Seminar to engage with field representatives. Both representatives of Member States and staff/heads of the Office welcomed the review by the Joint Inspection Commission (JIU) as it was timely.", "4. The Inspectors sought the views of UNOPS staff working at its headquarters and in field locations through an electronic survey of those views. Staff responses provided useful insights into the various aspects of the present report. In addition to their aggregate figures, the Inspectors conducted an extensive analysis of more than 1,500 observations, comments and independent suggestions made through open questions raised in the survey.", "5. According to the statute of the Unit, this report was finalized after consultation among the Inspectors to test the validity of its findings and recommendations based on the collective vision of the members of the Unit. The Bureau provided factual and substantive comments on the draft report, which were taken into account in finalizing it.", "To facilitate the handling of the report and the implementation of its recommendations and the monitoring of this implementation, annex IV contains a table specifically listing recommendations requiring a decision by the governing bodies of the Bureau and recommendations that the Executive Director can make.", "7. The Inspectors would like to express their appreciation to all those who assisted them in preparing the present report, in particular to those who participated in the interviews and volunteered in good faith to offer their allowances and to contribute their knowledge and experience. In order to avoid duplication, the review was conducted in coordination with the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which had previously conducted a governance audit in 2010.", "B. Office with diverse and very demanding mandates", "8. The Office was established in 1997 by merging UNDCP and the Centre for International Crime Prevention. From an administrative point of view, the interconnected and transnational nature that combines drugs, crime and terrorism has led to the creation, through successive administrative reforms, of one entity dealing with all these matters.[1] Initially, the entity was called " Office for Drug Control and Crime Prevention " , which was amended in 2002 to read " United Nations Office on Drugs and Crime " . The task entrusted to this Office is to assist Member States in their efforts to combat illicit drugs, crime and terrorism in all its forms and manifestations. These tasks are of great importance and fall within the priority areas of the United Nations as defined by the General Assembly in its resolution 63/247.", "9. The Office combines technical services to ensure the effective implementation of international legal instruments and the provision of research and analytical capacities as well as technical assistance and capacity-building activities in field locations. This is reflected in the designation of the three divisions of the Office (Division for Treaty Affairs, Division for Policy Analysis and Public Affairs and Division of Operations), which are supplemented by the Division of Administration, a joint division at the United Nations Office at Vienna (UNOV).", "10. Since the establishment of the Office, its mandates have been expanded, particularly in the last decade in the area of crime prevention. However, these functions were not accompanied by a commensurate increase in regular budget resources. The structure and internal procedures have not been adapted to new emerging challenges. This situation poses a serious risk that UNOPS will not be able to fully meet the requirements of its mandates.", "11. The Office expanded its field presence to undertake a wide range of technical assistance activities. An entity providing political advice and guarding international conventions, from its headquarters, is now coexisting with a field network similar to a specialized agency that performs technical assistance/technical cooperation services by specialized experts. A key aspect of the evaluation of the Office ' s situation is to determine the extent to which its structure and procedures are adequately adapted to the requirements of this development. For example, human resources management rules and procedures or dealing with procurement do not appear to be appropriate to ensure effectiveness in all situations; many, especially those in field locations, do not consider them capable of leading to the desired organizational effectiveness.", "12. The attention of the former Executive Director (2002-2010) was focused on including the activities of the Office within the United Nations Peace, Security and Development Committee, through a coherent approach to relations and disciplines as well as the development of partnership with other international organizations. During the preparation of the present report, the Secretary-General of the United Nations appointed a new Executive Director, who assumed his functions in September 2010.", "13. The past few years have seen recognition of the role and achievements of the Office, as reflected in the increase in extrabudgetary contributions, even though most of them are earmarked. In general, most interviewees confirmed that the Office performed its message despite the difficult circumstances it faced. However, the present report highlights the fragmentation that prevails in many areas: fragmentation of the governance framework that affects policy guidance and oversight, fragmentation of sources of funding that affects resource sustainability and predictability, and fragmentation of management that affects efficiency and effectiveness.", "14. In preparing this review, the Inspectors have been briefed on reports prepared by the Office of Internal Oversight Services (OIOS) in recent years containing critical evaluations of UNODC and some of its field offices. The Inspectors noted that the efforts of UNODC had led to some management improvements in relation to the critical situation experienced by UNODC at the beginnings of the previous decade.", "II. Governance", "A. Complex governance arrangements", "UNODC has two fully separate principal administrative bodies, namely the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Figure 1 below illustrates the fragmentation and complexity of the Office ' s governance framework. In 2007, the OIOS risk assessment of UNODC concluded that the areas of management and strategic governance were at high risk.[2] The Inspectors concur with the view that governance arrangements represent a challenge that affects the effectiveness of the Office ' s ability to carry out its mandates efficiently.", "16. Policy and mandate guidance emanates from decisions or decisions of several United Nations organs. Together with the General Assembly, the Economic and Social Council and its two working committees, other instruments of legal obligation are international conventions relating to the areas of work of UNODC, such as the three international drug control conventions, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, the United Nations Convention against Corruption and the universal legal instruments against terrorism in all its forms and manifestations. The complexity of the mandates given to UNODC is compounded by other United Nations activities, such as the Congress on Crime Prevention, the Millennium Declaration and the Counter-Terrorism Strategy. Figure 1 also highlights the gap between mandates and funding.", "17. The fragmentation of governance is due to historical causes: in the 1990s, the entities responsible for the implementation of two different programmes, one on drugs and the other on crime, while the governing bodies (the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) and their trust funds remained unchanged. This means that the core integrated approach to drug and crime issues has not been reflected in the governance structure, with the highest word in each of the commissions, within their respective areas of competence, being for policy and technical functions.", "18. The two Committees differ in terms of their membership, composition and priorities. They are currently operating on parallel, individual and separate tracks. As a result, actions taken in different forums must be repeated. For example, similar presentations and documentation for UNODC are needed for both Commissions. The time gap (one year) between the main sessions of the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice affected the effectiveness of those governing bodies, as it seemed to make interaction and follow-up more difficult in a timely manner. Moreover, the current length of sessions does not allow sufficient time to address organizational and administrative aspects during intersessional periods. Indeed, the two Committees have recently expressed certain reservations about the effectiveness of the governance arrangements of the Office, particularly with regard to monitoring its activities.", "Figure 1", "Office governance framework", "[♪]", "19. The Inspectors noted a feeling of disappointment and frustration among UNOPS managers regarding the lack of effective guidance to the Office by both Committees and their member States in a timely manner. On the other hand, Member States indicated that they shared the concerns of the Inspectors about the lack of consultation and transparency at various levels within the Office, and that the major donor countries as well as recipient countries had criticized situations in some areas, such as project design and implementation (self-initial initiatives), resource allocation, public structure and staffing, data and figures used in reports or publications.", "20. In 2008, Member States initiated an ambitious governance review through the establishment of an open-ended international working group on improving the governance and financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)[3] (hereinafter referred to as the " Working Group on Governance " ). The Inspectors welcome this initiative, which paves the way for a dialogue not only among Member States, donors and recipient countries but also includes the management of the Office. Thanks to this forum, Member States and UNODC have, on the other hand, gained a better understanding of the constraints, concerns and aspirations of the other party. In the view of the Inspectors, if properly used, this forum would build confidence in the future.", "21. The above-mentioned committees have established the governance working group to remain operational for a period of two years, and on the understanding that its dynamics and concrete results must be evaluated in 2011. In this regard, there is a need for discussion on the establishment of a clearly defined evaluation framework and agreement, since the founding decision does not accurately speak of this. The above-mentioned Panel is mandated to make recommendations to the Committees on administrative, programme and financial matters within their respective competencies.", "B. Options for improving governance", "During their discussions with Member States and senior UNODC managers, the Inspectors drew the attention of the parties to a more integrated and coherent governance mechanism to ensure a more effective examination of the activities of the Office. Some interviewees suggested establishing similar budgetary and programming mechanisms for the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions and the Committee for Programme and Coordination, while others proposed the establishment of an Executive Board/Executive Committee on Programme and Budget. The objective is to establish an effective mechanism to ensure that senior office management and Member States reach an adequate level of interaction and understanding in order to identify priorities, monitor the work and activities of the Office and link them to the adequate resources required to achieve the objectives of the Office.", "23. Inspectors were called upon to make concrete recommendations aimed at improving the Office ' s subsequent governance arrangements. The Inspectors believe that the options presented can be summarized as follows:", "Option 1: Institutional reform: integration of the Economic and Social Council Committees", "Historically, the concept of merging the two committees dates back to the time when UNODC was established by merging the two separate drug and crime programmes together. This option represents a major change in the structure of the Economic and Social Council, particularly with regard to the Commission on Narcotic Drugs, which has been in place since the very beginning of the United Nations. The first benefit is the harmonization of the governing scheme with the administrative structure and the creation of conditions to ensure that Member States act in an integrated manner with regard to policy guidance, financial responsibility and programme decisions. At the same time, this option would reduce duplication and difficulties caused by the current dual governance framework.", "It was true that many believed that institutional reform was the option of finding a radical solution to the problems, but the Inspectors were aware that such reform depended on the political will of Member States and was a time-consuming process. One example might be the case when the Commission on Human Rights, another functional commission of the Economic and Social Council, was abolished, to be replaced by the Human Rights Council. Years and years were needed to discuss and negotiate specific issues, such as powers, membership and other arrangements.", "The Inspectors are of the view that the option of having a single committee dealing with both drug and crime issues is an option that should be fully justified in the long term, but that this option cannot immediately solve current governance difficulties.", "Option 2: Institutional addition: establishment of an executive body", "27. This option represents the establishment of an additional organ, for example an executive board or a programme and budget committee, which is mandated to oversee specifically the strategic management, budget and activities of UNOPS. This option provides a more permanent governance and oversight mechanism. Other United Nations entities have similar mechanisms, such as the UNDP Executive Board, the WFP Executive Board or the Executive Committee of the United Nations High Commissioner for Refugees.", "28. However, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is the only entity within the United Nations system with two parallel administrative bodies that have created a critical governance situation. In the opinion of the Inspectors, if such a council is established, or such a commission is established, there must be a clear definition of the relationship of this new organ to both committees and of the hierarchy of responsibility there. The Inspectors would like to caution that one of the greatest disadvantages of this option is the possibility of adding another layer to the already highly complex current governance layers. The volume of investments needed to establish such a mechanism should not be underestimated, especially at a time when UNOPS faced financial pressure.", "Option 3: Institutional improvement: combining resumed sessions", "29. The resumed sessions of the Committees provide an opportunity for Member States to discuss organizational and financial matters relating to the Office. However, these sessions are being held in a sequential, separate and independent manner during the same week in the last half of the year. The agendas and documents of those sessions are similar.", "30. This option calls for combining the resumed sessions of both committees to be held in a unified meeting, adjusting or transforming their roles and functions to serve as a strengthened budgetary and programming mechanism. This option would not only allow cost savings and streamline organizational and service aspects but would, to some extent, provide a framework for a more integrated approach to substantive issues.", "In the Inspectors ' view, option 3 appears to be the scenario currently in place. They are confident that it can provide a framework for a more integrated, effective and cohesive governance structure if it is sufficiently committed by Member States. The Inspectors propose that the current resumed sessions be combined for an initial period of three years, so that the effectiveness and impact of the new arrangements can be tested on the governance of the Office. Member States would then be able to decide whether those arrangements were satisfactory.", "Implementation of the following recommendation is expected to improve the effectiveness of UNOPS governance arrangements", "Recommendation 1 The Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice should hold resumed joint sessions as an integrated management body that would provide policy guidance to the Office and be tasked with overseeing budgeting and programming activities.", "C. Consolidated mandate review and prioritization process", "32. As noted by the Secretary-General in carrying out a mandate review process in 2006,[5] United Nations activities in the areas of drug control, transnational crime prevention and counter-terrorism have expanded dramatically, with direct consequences for UNODC as a key player in those areas. At the same time, the Secretary-General has identified 364 mandates of varying nature (reporting obligations, preparation of studies, organization of conferences, provision of technical or technical assistance) that the Office is the executing entity. In addition, UNODC also provides secretariat services to several international conventions, including the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which have entered into force in the past decade.", "33. The Inspectors wish to underline the number of positive responses received from staff on the diversity of mandates of the Office. It is undeniable that 66 per cent of respondents to survey questions felt that the diversity of UNODC mandates had a positive impact on their work and activities. However, they also considered that integration between those mandates had not been achieved largely, as only 25.2 per cent said that integration had been achieved with regard to programme design and activities and only 20.3 per cent said that integration had been achieved with regard to project design and implementation.", "Tables 1 and 2", "Views of various categories of staff of the Office on the diversity of its mandates (in percentages)", "Did the diversity of UNODC mandates (drugs, crime, etc.) affect your work and activities?", "All employees 66.6 6.9 16.7 9.8", "International Professional staff 36.7 14.1 15.1 7.3", "P-5 and above 18.7.8 12.50 2.1", "Headquarters staff", "Field staff", "Do you think there is sufficient complementarity between drug and crime issues in the design of UNODC programmes and projects? I don't know.", "All employees 25.2 40.7 17.7 16.4", "International Professional staff 15.6 44.1 23.4 7.8", "P-5 and above 31.3 31.3 29.2 8 3", "Headquarters staff 18.8 40.2 20.1 20.9", "Field staff", "Do you think there is sufficient complementarity in UNODC activities related to its drug, crime and terrorism mandates? I don't know.", "All employees 20.3 38.5 23.5 17.7", "International Professional staff 11.2 39.1 40.8 only 8.9", "P-5 and above 3", "Headquarters staff 16.7 36.8 24.4 22.2", "Field staff 22.6 39.0 23.8 14.6", "Source: JIU survey, 2010.", "34. The types and sources of funding described in chapter III illustrate the limited predictability of income needed to support the programme and administrative functions of the Office and the lack of secure funds for the implementation of operational and technical activities adopted by the two Committees. This means that there are risks to the implementation of the mandate of the Office.", "35. The Inspectors reviewed the notes prepared by UNODC in 2008 for presentation, respectively, to the Commission on Narcotic Drugs at its fifty-first session and to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its seventeenth session, containing information on the " status of implementation of resolutions and decisions adopted by the General Assembly, the Economic and Social Council and the respective committees in 2003-2007, in which UNODC was requested to take action and on the resource requirements for those resolutions and decisions " . While the Office has a high compliance rate with its reporting obligations, the status of implementation of its operational or technical assistance mandates faces some real difficulties. In the area of crime prevention and criminal justice, partially implemented mandates represent 33 per cent of operational and technical assistance mandates, which are said to be due in most cases to lack of resources. Twenty-one per cent of the actions to be taken by OIOS were recorded as ongoing assignments. In the area of drugs, operational mandates and technical mandates were 22 per cent completed, while partially implemented mandates accounted for 37 per cent, for the same reason as lack of financial resources. Ongoing implementation accounts for 37 per cent of cases. In both drug and crime matters, the proportion of mandates not implemented was estimated at less than 10 per cent.", "36. Given the fragmentation of the governance of the Office, an overarching vision of the mandates and functions assigned to it is needed. The Inspectors believe that the time has come for a comprehensive review of those mandates and functions with a view to providing Member States with an umbrella on all governance bodies. This would provide Member States with better information to give more effective and informed guidance. The notes issued in 2008 establish a useful basis that should be updated, updated and expanded to include all relevant policy guidance agencies.", "37. On this basis, Member States will be able to reassess current mandates, their validity and the availability of resources to fulfil them. Member States can prioritize and move forward in developing an integrated approach to address critical issues related to drugs, crime and terrorism. On the other hand, the Executive Director would be in a position to adapt the status of the Office to a re-established framework and allocate resources based on this adjustment, taking into account existing constraints. The Inspectors believe that doing so would contribute to improving the coherence of the work of the Office. The best position is to complete this endeavour through a functional review of all UNOPS units with a view to ensuring that they are fully adapted to the priorities thus identified.", "38. For other United Nations entities, the Inspectors believe that Member States should be aware of the financial implications of the decisions adopted by the two Committees as well as the capacity of the Office to meet their operational requirements prior to their adoption. In the financial context in which the Office operates, it is important that the new functions and mandates assigned to the Office be accompanied systematically by clear statements discussed by the Committees on the implications of those functions and mandates for the programme budget.", "Implementation of the following recommendation is expected to improve the effectiveness of the Office in fulfilling its mandates", "Recommendation 2 The Executive Director should conduct a comprehensive review of all mandates given to UNOPS, including the necessary and earmarked resources, as well as the status of implementation. On this basis, the Executive Director should also submit to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, as soon as possible, a document dealing with prioritization.", "III. Financial framework", "39. The Office has a fragmented structure for funding mechanisms, with resources comprising multiple sections of the regular programme budget of the United Nations (section 16 and section 22 as well as section 1 and section 28F for the United Nations Office at Vienna) and the two trust funds, namely, the United Nations Fund for the International Drug Control Programme (UNDCP) overseen by the Commission on Narcotic Drugs and the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund (UNCCPJ). Each fund is divided into unearmarked contributions, earmarked contributions and programme support cost resources. This fragmentation is reflected in the financial rules that the biennial budget should distinguish between the Fund of the International Drug Control Programme and the Crime Prevention and Criminal Justice Programme Fund, and that the accounting for those funds should also be distinguished.", "Box 1. Definitions", "Definitions in article II of the Financial Rules of the United Nations Office on Drugs and Crime (2008) of general-purpose funds intended for " unearmarked voluntary contributions to the funds of the Office for the financing of executive direction, management, programme support and programme support components of the biennial budget " ; earmarked funds intended for " voluntary earmarked contributions to UNODC to support the financing of technical cooperation and other activities " ; programme support costs for active voluntary contributions " .", "40. The critical financial situation of the Office has received central attention for many years and extensive comments have been made. Figures 2 and 3 below highlight the evolution of UNODC resources, the fragmentation of the UNODC budget framework and the distribution of its resources among its trust funds (while the Drug Control Programme Fund still represents more than two thirds of the total budget, the weight of the Crime Prevention and Criminal Justice Fund has increased markedly).", "41. Personal interviews indicated that there was agreement between Member States and UNODC officials that its financial situation was one of the main factors affecting the effectiveness and efficiency of the Office. The survey confirmed this view. In the recent past, lack of resources has led to reductions across several areas, such as travel, consultancies, training, operational expenditures and contractual services.", "42. Since 2004-2006, however, there has been a sharp increase in the total volume of funding for the Office (up to US$ 466,099 million in 2008-2009), or an almost 120 per cent percentage growth. This welcome development, however, masks problematic aspects that may affect the operational and operational capacity of the Office: this increase is attributable primarily to an increase in earmarked contributions related to a dramatic increase in all types of UNOPS projects and activities accompanied by a decrease in non-earmarked contributions.", "Figure 2", "UNOPS budget (based on expenditure) evolved from 2004-2005 to 2008-2009, in millions of United States dollars", "[♪]", "Note: The statements were consolidated using the reports of the Board of Auditors (A/63/5/Add.9 and A/65/5/Add.9).", "Figure 3", "Distribution of UNOPS budget (based on expenditure) by sources of funding, 2004-2005 to 2008-2009, in millions of United States dollars", "[♪]", "Note: Data were consolidated using the reports of the Board of Auditors (A/63/5/Add.9 and A/65/5/Add.9). Until 2006-2007, programme support costs have been classified as general-purpose.", "A. Funding for institutional functions remains a difficult problem", "43. The core functions of the Office should be financed primarily from regular budget resources and from general-purpose funds. As the mandates of the Office increase and its field network grows, the roles and functions of the Office have been significantly expanded. However, this expansion was not accompanied by the corresponding human and financial resources. Although assessed contributions by States Members of the United Nations (regular budget) have increased since 2004-2005 in nominal terms (27 per cent), the Inspectors noted that the share of the regular budget in the overall budget of the Office has decreased from 14.3 per cent in 2004-2005 to 8.3 per cent in 2008-2009.", "44. At the same time, total resources from the regular budget and general-purpose funds represented 36.1 per cent of the financial capacity in 2004-2005, but this ratio fell to only 19.1 per cent four years later (including programme support costs). The general-purpose fund resources of both funds are vital to the funding of institutional administrative and support services; however, these resources have fallen sharply. The proportion of general-purpose funds to earmarked funds has been deteriorating for several years; there are no signs of improvement in this regard that raise concerns about the sustainability of the Office.", "45. The Inspectors noted that some of the key institutional functions of the Office were not funded from assessed contributions (e.g., the Director of the Division of Operations, the Chief of the Human Resources Management Service, the Chief of the Information Technology Service, the Chief of the Strategic Planning Unit, the Spokesperson for the Office, some evaluation officials, substantive officers in several branches, etc.).", "46. The Fifth Committee of the General Assembly, too, expressed concern about the overall financial situation of the United Nations Office on Drugs and Crime and requested the Secretary-General to submit proposals in the proposed programme budget for the biennium 2012-2013 to ensure that the Office had sufficient resources to carry out its mandate.[7]", "47. The Inspectors concur with the view of Member States with permanent missions in Vienna and senior management that core resources should be increased to ensure the implementation of core institutional functions. This can be done either by receiving greater allocations from the regular budget of the United Nations or by tightening the commitment to make additional and sustainable contributions to general-purpose funds or through both, while the impact of previous calls that encouraged Member States to allocate part of their contributions to general-purpose funding, ensuring a sustainable balance between general-purpose funds and earmarked funds, has not been sufficient.", "48. The Inspectors are therefore of the view that the request made by OIOS to increase regular budget resources for the biennium 2012-2013, particularly on the basis of General Assembly resolution 64/243 (para. 83), deserves further attention in order to secure more sustainable and predictable resources to ensure the stability of the structure of the Office. However, there is a precondition for the clear identification of key institutional functions by UNOPS, under a well-approved and well-supported long-term strategic vision based on the review of the mandate of UNOPS as recommended in chapter II above (recommendation 2).", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the efficiency and effectiveness of the Office", "Recommendation 3 The General Assembly should ensure that core functions of the Office are funded from regular budget resources, effective in the biennium 2012-2013, in order to enable the Office to fulfil its mandates in a consistent and sustainable manner.", "B. Streamlined financial management", "49. The funding structure involves a cumbersome process of preparing and presenting the biennial budget in the absence of a single budget appropriation by the governing bodies. The 2008 Executive Director ' s comment on this issue reflects faithfully this cumbersome process: " The Office continues to prepare and present two budgets: its regular budget to be submitted to United Nations Headquarters (to be included in the United Nations programme budget) and a budget for its voluntary funds, the consolidated budget, for submission to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. The budget documents contain the same information, although they have a different focus, and are presented to the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions on two different occasions and to Member States on three different occasions. UNOPS also prepares two sets of accounts according to two different schedules and each set of accounts reversed separately.[8]", "50. UNOPS is required to deal with two separate trust funds, which is not conducive to effectiveness. The merger of the two trust funds before the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice had already been discussed without any concrete conclusions. In the view of the Inspectors that the merging of the two funds could streamline financial management and increase the efficiency and effectiveness of the Office, but also recognizing that such a merger presupposes sufficient donor confidence, the Inspectors would like to revisit this issue and call for a feasibility study to ensure that the potential benefits and difficulties of introducing such an adjustment to the financial architecture are identified. In order to address the concerns of Member States, it should be possible to manage the allocation of drug and crime programmes within the same fund in a more transparent and effective manner.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the efficiency of UNOPS financial management", "Recommendation 4 The Executive Director should request a feasibility study on the advantages and disadvantages of the Fund of the United Nations International Drug Control Programme and the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Fund and report thereon to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at the latest by the end of 2012.", "C. Necessary efforts to reduce severe allocation", "51. Allocation is a delicate and delicate issue that sometimes carries political meaning and is determined primarily in accordance with donor policies. Overall, the allocation affects planning, prioritization and resource allocation, especially when combined with the decline in core resources. It also threatens the risk of shifting priorities in the implementation phase, since the resources contributed by donors are often strictly earmarked for specific projects, which is very often done in the case of the Office, limiting the flexibility of resource use and prioritization. In 2008-2009, contributions from earmarked funds represented a high of 80.9 per cent of UNODC funding. Strict allocation also results, to some extent, from the breadth of UNODC mandates and the willingness of donors to channel their financial support towards specific areas of work.", "52. The Inspectors are concerned that Member States are reluctant to invest in the structure of the Office through the provision of general-purpose funds, while they are willing to invest in the activities of the Office through contributions to earmarked funds either for the implementation of the mandate of the Office or for the implementation of national projects. One of the representatives of UNODC cautioned before the fifty-first session of the Commission on Narcotic Drugs that “the Office could soon find itself in a position to refuse extrabudgetary contributions to specific projects, owing to inadequate general-purpose funds to meet operating costs”.[9] The Office lacks an institutional mechanism that links contributions made in the form of earmarked funds to contributions made in the form of general-purpose funds. The Inspectors believe that there is a permanent risk of financial tensions unless such a mechanism is developed and implemented.", "53. UNOPS, by virtue of its financial situation, has to a certain extent to adjust to the trend of allocating funds by designing projects capable of injecting funds in a " public " area to secure resources for the Office. Continuing pressure to manage funds translates into a tendency to expand activities by including a wide range of substantive areas that are not directly related to the core mandates of the Office. This expansion is sometimes not well understood by OIOS staff as reflected in the many comments made during the survey. The thematic and regional programme initiatives, mentioned in chapter IV, are an attempt to provide greater flexibility in the allocation practices and to increase the predictability of resources through multi-year pledges of resources.", "54. During personal interviews, some Member States attributed the probability of allotment to the lack of adequate transparency not only with regard to the allocation of resources but also at various levels within the Office, as well as to what they considered inadequate oversight. The Inspectors are aware of their concern that some donors apply the allocation to their contributions to the Office while not applying it to their contributions to other organizations, which shows that there is room for improvement.", "55. It is essential that the efforts of both donors and UNODC be combined to reduce the volume of strictly earmarked contributions. The Office should continue to improve the transparency of its operations, continue to improve its reporting and information-sharing capacities and increase the clarity of its communications with Member States so as to make it easier to read. Member States, through the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, should call upon donors to refrain from allocating their contributions and, where applicable, to further develop a multi-year pledge practice.", "56. The Office should take additional and concrete measures to gain donor confidence by demonstrating accountability at all levels of the Office, both for the implementation of its programmes and for senior management practices. As a first step, the Executive Committee (see chap. IV) emphasized the need to establish a special mechanism to monitor the financial situation of the Office more systematically. This is reflected in regular briefings by the Chief of the Financial Resources Management Section with the Directors of the Divisions of the Office. The Inspectors are of the view that this step could be expanded to an institutional mechanism, through the establishment of a resource distribution committee to review the financial situation, oversee the ranking of strategic priorities in the allocation of resources and prioritize appeals for fund-raising. Such a committee could also contribute to enhancing transparency and gaining donor confidence in order to reduce the proportion of earmarked contributions.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness and transparency of the Office", "Recommendation 5 The Executive Director should establish an institutional mechanism to ensure oversight of the financial position of the Office and to determine the overall distribution of resources, and in particular to increase transparency in order to reduce the proportion of earmarked contributions.", "D. Strategy for fundraising to further broaden the donor base", "UNODC classifies its donors in five major categories as shown in figure 3. For more than two thirds of its extrabudgetary contributions, UNOPS relies on one donor category and even increases when other categories such as multi-donor credit funds or international financial institutions, which also rely mainly on the same group of countries. One positive sign is that this provision has decreased significantly since 2005; this decline has been greatly enhanced by bilateral contributions for projects mandated to implement at the national level of the Office, and the Inspectors noted with satisfaction that the share of the high and national donor category has increased more than doubled over the past five years. Despite the significant decrease in this category from 2008 to 2009, its share is over 25 per cent of the extrabudgetary income of the Office.", "Table 3", "Relative shares of UNOPS donors in extrabudgetary contributions (2005-2009), expressed in percentages", "2005/06 2006/07, 2008", "Major donors 38.5 61.5 71.7 53.9 64.7", "Emerging and national donors 10.5 31.7 21.2 38.7 25.6", "United Nations agencies 5.9 6.3.5 5.4", "Unified credit funds 0 0 0 2.1 2.3 for several donors", "International financial institutions 1.7 1.3 0.8.1.1 and intergovernmental organizations", "Private sector 0.4 0.4 0.3 1 0.8", "Source: Annual reports of the United Nations Office on Drugs and Crime 2006-2010.", "58. The IMF Executive Board has recently reformed itself, increasing the shares of emerging markets and developing countries. The World Bank has also taken similar action. These changes are in recognition of the growing role of developing countries in the world economy. In the view of the Inspectors, UNODC should continue its efforts to further broaden its donor base to include more developing countries, particularly those with emerging markets, as well as to move towards the private sector.", "59. The current administrative instructions on fund-raising[10] lack a clear statement on a strategic approach by the Office to resource mobilization. These instructions focus on public policies and procedures. The Inspectors recommend updating that document, in particular by incorporating more strategic aspects.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office", "Recommendation 6 The Executive Director should develop a fund-raising strategy to further broaden the donor base of the Office.", "IV. Executive management", "60. The main administrative mechanisms of the Office are: (a) the Executive Committee, (b) the Management Review Committee, (c) the senior officers ' meeting and (d) and divisional meetings.[11]", "61. The purpose of the Executive Committee is to serve as the main platform for decision-making at the highest level. It is a common organ of UNOV and the Office consisting of all the directors of these entities as well as other senior staff. Such a committee may lack the appropriate focus on the specific issues of the Office, limiting its impact as a senior management committee of the Office, and the Inspectors may examine the minutes of the Committee ' s meetings in recent years, as well as the monitoring schedules of its decisions, noting that those meetings were closer to meetings providing an opportunity to share information. In the Inspectors ' view, there is room for the consolidation of the Executive Committee and to make it more focused on substantive and strategic management (visibility), with particular attention to the Office; senior management should assess the extent to which this could be achieved in the current form of the Committee as a joint committee between UNDP and UNODC or whether a mechanism for the Office alone is required.", "62. In April 2010, the Management Review Committee was replaced by the Senior Management Group. However, the scope of its terms of reference is limited; it focuses on performance management issues and staff development plans. Discussions on individual performance evaluation (e-PAS) are generally limited to compliance and the average performance rate. The Inspectors would like to encourage senior managers to continue to explore ways in which individual performance evaluation can be made a more effective tool for managing staff in the context of a career uncertain organization. The former Executive Director also expressed concern that some managers did not adequately use individual performance evaluation.", "Staff doubts about management", "63. For executive management, improvements are notable compared to a decade ago. However, the Inspectors received a large number of comments showing staff dissatisfaction with the overall management of the Office, particularly with senior managers, which illustrated the low morale of UNOPS staff. Examples of the many concerns described in those comments, as illustrated in figure 4, are the lack of transparency in decision-making, lack of communication and encouragement of open debates, lack of follow-up to decisions, mismanagement, etc.", "64. The Inspectors are convinced that urgent attention should be given to public administration in order to create a better environment and conditions for effectiveness. In this sense, the senior management of the Office should ensure institutional mechanisms for regular dialogue and communication with staff and provide a real platform for exchange of views in order to increase staff adoption of decisions that directly affect their working conditions and environment.", "Figure 4", "[] Concerns of UNOPS staff about executive management", "Source: JIU survey, 2010.", "B. Organizational restructuring in 2010", "65. In April 2010, the Office conducted an organizational restructuring exercise that was not the only reason for its launch was the financial difficulties that necessitated the streamlining of the structure, but also previous oversight recommendations that indicated duplication, overlaps/ gaps in substantive and managerial functions as well as lack of coordination and internal competition. The guiding principle of this process was to consolidate thematic expertise in order to increase the substantive integration of topics through the redeployment of sections and units of two Divisions, namely the Division of Operations and the Division for Treaty Affairs.", "66. While the Inspectors conducted the review, structural changes were very recent in such a way that no conclusions could be drawn on their positive or negative aspects. However, the Inspectors received observations, most of which expressed regret that these changes were partial and limited to two of the four divisions of the Office and could therefore be seen as a destructive opportunity that could have led to the further harmonization of the structure of the Office with its mandates.", "The Inspectors also received comments from staff members expressing concern at the Office ' s consistent and unchanged pattern of restructuring. The reasons for organizational restructuring were sometimes not clear in the eyes of staff and were not clearly stated. Some of the interviewees even expressed great doubts about the justifications behind the administrative changes, stressing that they had the impression that sometimes it had been a personal agenda that hit the wall in the interest of the Office.", "The Inspectors also recommend that, following the completion of a review of UNOPS mandates and prioritization (recommendation 2), the Executive Director conduct a functional review of all UNOPS divisions, sections and units to align them with the UNOPS framework after its reaffirmation and prioritization, including, where appropriate, reorienting its human and financial resources.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office", "Recommendation 7 The Executive Director should conduct a functional review of all UNOPS divisions, sections and units in order to engage within the UNOPS framework after reaffirming its prioritization, as proposed in recommendation 2.", "C. Inadequate coordination reduces effectiveness", "69. In previous oversight reports, there was a lack of coordination and even competition among UNOPS entities. These problems are the result of the merging of different entities and cultures within one office. It is also the result of the financial context that makes the activities of each contingent highly dependent on voluntary contributions received.", "70. Table 4 presents the results of the survey on coordination and cooperation between the divisions/services/units of the Office on the one hand and between headquarters and field locations on the other. Persons interviewed frequently referred to issues of coordination as a difficult problem. The table also shows that the views expressed vary significantly depending on the category to which the respondents responded to the survey questions. The Inspectors noted that the views of international professional staff were more critical. The conclusion is that the evaluation of headquarters staff has always been more critical than the feedback received from field staff. In addition, UNODC staff criticized the manner in which responsibilities and working methods were documented, which could affect the effectiveness of the Office.", "71. For example, the Inspectors heard repeated comments on the lack of coordination in fund-raising activities and even on the competition of units/offices seeking to mobilize funds for their projects in a way that ensures their presence. This also appears to contribute to distracting staff from their substantive aspects of work.", "72. The Inspectors recommend that UNOPS review its current coordination mechanisms and their effectiveness in order to detect any duplication or duplication of operations or any excess or overlap of practices.", "Table 4", "Views of various categories of staff of the Office on coordination issues (in percentages)", "Are you of the opinion that there is sufficient coordination and cooperation among the divisions/services/units of the Office?", "All employees 20.2 39.7 34.3 5.7", "International Professional staff 4.9 34.4 45.4 1.7", "Headquarters staff 14.4 37.4 43.2 4.9", "Field staff 23.6 240.0 28.9 5.5", "Do you find that the level of coordination and cooperation between headquarters/field offices is sufficient?", "All employees 20.4 40.1 310.0 8.5", "International Professional staff 8.7 35.8", "Headquarters staff", "Field staff 25.7 38.8 300.0 5.5", "Do you find that the responsibilities and procedures of the work of all divisions and/or districts are clear and well documented? Yeah, kind of. I don't know.", "All employees 200.0 39.6 31.4 90.0", "International Professional Officers", "Headquarters staff", "Field staff 24.8 36.2 29.2 9.9", "Source: JIU survey, 2010.", "73. A good practice noted by the Inspectors is the annual " Seminar of Field Representatives " and an internal coordination mechanism involving representatives and staff of the regional bureau and country working in various sections at Headquarters. In addition to substantive discussions during those workshops, they address a wide range of organizational and administrative issues that are dealt with and discussed collectively. It provides field managers with the opportunity to interact directly with headquarters managers, both during group meetings and bilateral meetings. The Inspectors view the workshop as a useful platform to ensure better mutual understanding of the capabilities, limitations, procedures, functions, achievements, etc., so as to alleviate the discontinuation of the link to headquarters.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance overall coordination within the Office and thus enhance its effectiveness", "Recommendation 8 The Executive Director should undertake a comprehensive review and appraisal of coordination mechanisms and actions within the Office and take the necessary measures to improve them before the end of 2012.", "D. Strategic planning and results-based management", "74. Strategic planning has evolved significantly in UNOPS by adopting the UNODC medium-term strategy, 2008-2011, which complements the corresponding United Nations strategic framework.[12]", "75. Comments from interviewees varied as to whether the Office ' s strategy was sufficient to address strategic issues and whether it would be used as a strategic management tool to create a common vision. The Inspectors have received repeated comments on the absence of any long-term vision and functions of the Office, or at least not clearly conveying this vision to all units and staff. This situation is also the result of the trend observed in recent years in which the Office has itself in many different areas to attract financial support.", "76. In recent years, as shown in figure 5, UNODC has launched several regional and thematic planning initiatives. Ongoing thematic and regional programming, supported by Member States, is an attempt to integrate a large number of fragmented and fragmented projects into a more strategic and unified package of programmes. During their personal interviews and review of programme documents, the Inspectors were able to see a strong internal commitment and a proactive attitude towards modifying the process and building on lessons learned from previously designed programmes. Some regional and thematic programmes are being developed.", "Figure 5 below shows the multiple layers and time frames that UNOPS has to face in its strategic planning processes, and also shows that some planning documents are not homogeneous as they have been drafted and developed progressively.", "78. There are many benefits to be derived from the thematic and programmatic approach: (a) strengthening dialogue with Member States, thereby enhancing the adoption of activities through the involvement of regional actors in project formulation and steering committees during the implementation phase; (b) the possibility of mobilizing resources and more flexibility in resource allocation at the programme level, not at the individual project level; (c) increasing managerial effectiveness by addressing a number of management activities at the programme level; and (d) strengthening of headquarters oversight components.", "Figure 5", "Strategic planning in the Office", "[[[][[[[[]][[[[]]][[[]]]][[[[]]][[[]]][[[[]]]]][[[]]]]]]]][[[]]]]]]]", "79. However, some aspects are more problematic: (a) UNOPS must better manage the transition and gradually convert existing projects into programmes; (b) UNOPS must manage the co-existence of its programmes and national projects designed to respond to local situations; and (c) UNOPS must modify its institutional management and reporting tools so as to meet the full requirements and monitor the time required by financial and administrative support, etc.", "80. The Inspectors concluded that strategic planning in the Office was a challenge given the overall context of resource predictability due mainly to the allocation component. They stressed, however, that strategic planning should be based on a long-term vision and prioritization (recommendation 2) of actions needed to achieve the desired results. This is critical for the Office to avoid donor-controlled programmes and activities. The Inspectors also recommend a comprehensive and independent evaluation of the implementation of thematic and regional programmes and present the outcome of this assessment to the governing bodies.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the efficiency of the Office", "Recommendation 9 The Executive Director should present an independent evaluation of thematic and regional programming and report on the status, impact and lessons learned from its implementation to the Commission on Narcotic Drugs and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice before the end of 2013.", "81. While the results-based management approach is strongly supported by Member States, the Inspectors are of the view that the Office continues to face a number of challenges in this regard. The e-survey showed that UNOPS staff had relatively limited and differentiated knowledge on results-based management, which was confirmed during personal interviews with relevant managers. It was encouraging that Professional staff were better aware of results-based management, but it should be noted at the same time that 36 per cent of them stated that they were not clearly told what the objectives of the Office and what results were expected to achieve. Doubts were expressed in the responses to the impact of results-based management on improving overall performance, in particular the responses of senior managers ( 4.2 per cent of positive responses). Based on the responses to the survey questions, there is an urgent need for further training in results-based management.", "Table 5", "Views of various categories of UNOPS staff on the impact of RBM on its work (in percentages)", "Are you of the view that the implementation of results-based management has improved the overall performance of the Office?", "All employees 8.6 21.7 20.8 48.9", "International Professional staff 6.5 26.4 32.6 35.4", "Senior managers (P-5 and 27.2.4) 43.8 25.8 above", "Headquarters staff 5.7 24.1 24.1 46.1", "Field staff", "Source: JIU survey, 2010.", "82. The Office of Internal Oversight Services (OIOS) has already made observations in which it noted the difficulties with results-based planning and management in UNODC. The Inspectors are of the view that the establishment of a firm culture of results-based management in UNODC would be of certain benefits to UNODC by contributing to improved donor understanding of UNODC activities and achievements through increased transparency and accountability. This is one way to strengthen donor confidence and thus attract more resources. The Inspectors reviewed several planning documents and acknowledged that progress had been made in recent years, taking into account some of the difficulties that might arise in determining the criteria for measuring achievements in the sensitive areas of drugs or crime.", "83. The Inspectors encourage UNODC managers and regional representatives to continue their efforts to increase the validity, relevance and quality of performance indicators. The Inspectors also encourage senior management of the Office to continue to develop a goal-based planning culture so that institutional knowledge and a common staff culture on results-based management can be gradually developed.", "Challenges related to field presence", "84. Since its inception, UNODC has developed its field presence and country coverage markedly corresponding to the expansion of the range of its technical cooperation activities. Figure 6 below shows that the field office network includes four categories of entities: (a) regional offices (headed by a field representative); (b) country offices (headed by a field representative or a country director); (c) programme offices (headed by a chief or programme coordinator, as appropriate); and (d) advisers. Annex III contains a map showing the deployment of the Office in field locations.", "85. The Inspectors took note of the efforts of the Office to further institutionalize its field network structure and the designations of its entities. In 2010, the Executive Committee endorsed the guidance note identifying the roles, duties and responsibilities of each of these entities and their interactions with other entities within and outside the Office. However, the review indicated that the document had not received sufficient definition within the Office, even among field representatives. This concept note needs to be published to ensure that field offices comply with their texts and guidance.", "86. The operational environment of UNODC field offices varies greatly from one country office to another; the scope and nature of the activities carried out vary equally. The Inspectors would like to highlight that those who responded to the survey questions consider that the field presence is useful for UNODC and its capacity to work. Some 60 per cent believed that the field presence was successful and contributed to improving the performance capacity of the Office, while only 5.2 per cent of those expressing a negative opinion were negative.", "87. However, consensus emerged during the review that the field presence of the Office remains limited in terms of available resources and expertise. Indeed, the continuity of field deployment is almost entirely dependent on extrabudgetary sources, which is the case of the Division of Operations. This provision creates a state of tension and uncertainty and may affect the priorities of the programme and the implementation of the mandates of the Office. Of the field entities, there are self-sustainable offices (with a wide range of projects) or supported offices (with fewer projects).", "88. At the current moment, based on the prioritization process (recommendation 2), the Inspectors believe that UNOPS should redefine the strategic approach to its field presence and reaffirm its deployment principles, particularly the strategy to strengthen its regional presence and/or country deployment.", "89. There are several management challenges at the field level. Effectiveness and efficiency of field presences depend heavily on the leadership and managerial capacities of field representatives. One office often has one international staff member or two international staff and one local staff member. The Inspectors noted that the level of UNODC representatives varies between P-4 and D-1, depending on the size of the operations they are responsible for. The career descriptions of those posts are due to 1999, which certainly requires updating to take into account the development of UNODC and its field operations. In this context, the Inspectors noted that efforts are being made to develop generic job profiles for heads of field offices and regional offices. The Inspectors also encourage UNODC to continue to include its field representatives in leadership and management training courses, which could contribute to strengthening the administrative capacity of its field offices.", "Figure 6", "[] Development of the field presence of the Office (2005-2009)", "Source: Data incorporated on the basis of the annual reports of the United Nations Office on Drugs and Crime and information provided by UNODC. Country coverage can change over a given year.", "90. Because of its limited capacity, UNODC relies on UNDP for support services provided in specific areas such as the selection and management of field personnel, financial and administrative management of field offices, administrative support for projects, etc. The Inspectors heard comments on the slowdown and quality of services provided to field offices. There was also recognition that local conditions were a key element in the uneven quality of those services. The Inspectors also believe that UNODC has a central role to play on the smooth implementation of those arrangements.", "91. UNDP employs most field workers as service contractors that meet the contractual status requirements of UNDP and are subject to UNDP policies. This means that they contribute to the implementation of UNODC mandates while they are not considered to be staff members. The disparity of contractual cases could lead to management implications. It creates differences between workers and imposes cumbersome processes and procedures on managers dealing with two sets of rules and regulations that may sometimes contradict. There are also differences in functionality, benefits, performance appraisal system and equity processes. This could ultimately compromise the quality of implementation through its impact on the motivation of staff to work as well as on staff retention.", "92. A memorandum of understanding concluded in 1997 defines the working arrangements and services provided under the World Price List, which are often competitive. The Inspectors are of the view that the provisions of this note on the evaluation of services and dispute settlement mechanisms are too general. UNOPS should therefore consult with UNDP to amend that note with precise performance indicators to ensure a common framework for performance evaluation and services. The Inspectors also urge UNOPS to develop alternative solutions. UNOPS uses UNOPS services for project management, procurement, human resources and financial management, which have comparative advantages. The option of establishing cooperation with the United Nations Field Support Service or maintaining some administrative procedures at the central level and, where possible, remote disposal could also be explored. The possibility of sharing common premises (e.g. in Nairobi or Bangkok) with United Nations offices is also being explored.", "93. More generally, while field officials have a major headquarters counterpart for programmatic aspects, the administrative backstopping structure and administrative support mechanisms have not been modified to cope with the increasing decentralization of presences. The time has come for the Office to develop a specific structure to support field operations.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the effectiveness of the Office", "Recommendation 10 The Executive Director should consult as soon as possible with the Administrator of the United Nations Development Programme on the review and updating of the existing memorandum of understanding in order to include provisions to ensure that services are evaluated.", "94. Monitoring of field activities is necessary but is partly hampered by inadequate internal capacity. Recent audits show that, in addition to existing budgetary mechanisms between the authorities granted, there is a need to increase the administrative and financial oversight exercised by Headquarters over field offices. The Inspectors are pleased that UNODC has introduced a new monitoring system for the performance and effectiveness of its field operations, as presented during the 2010 field representatives seminar. It thus seeks to create the necessary conditions for: (a) demonstrating greater institutional accountability through transparency and the development of documented records in order to help the Office exercise institutional oversight, decision-making and organizational lessons; (b) measuring programme performance throughout all operational phases; and (c) enhancing the use of organizational lessons. The precondition for success in this regard appears to be a strong institutional commitment to support the system along with full cooperation with all relevant entities (field offices and other entities of the Office, such as the Financial Resources Management Service, the Information Technology Section, task forces, the Independent Evaluation Unit, the Strategic Planning Unit, the Joint Finance and Partnership Section and the Quality Control and Oversight Unit).", "V. Human resources management", "95. Human resources management remains under the United Nations framework. The Human Resources Management Service, common to UNDP and UNODC, therefore has limited scope of work in a number of areas. The objectives pursued by the Office, as part of the United Nations Secretariat, are identified and evaluated in many areas across the objectives of the United Nations as expressed in the human resources work planning cycle. With regard to this current review, the Inspectors would like to analyse the figures from a broader perspective by including posts funded from other sources other than the regular budget.", "96. As a result of the dual nature of the activities of the Office (technical and technical cooperation activities), the Inspectors draw attention to the fact that some United Nations rules may not fully adapt to the needs of the Office, particularly with regard to the development of its field dimensions. In some respects, the Office now represents the features of a specialized agency (central expertise, field presence, need for rapid response, etc.).", "97. Modalities of funding give rise to persistent tensions over the functional security of most UNOPS staff. The survey confirms that the impact on institutional performance is not easy; this effect appears to be greater within the Professional category. The Inspectors noted the Office ' s efforts in this regard, as did efforts during the cost reduction exercise in 2009, during which very few posts were lost. It should be noted, however, that those who responded to the survey questions did not welcome that endeavour, but pointed out that the Office did not have a mechanism to address and mitigate job uncertainty, a position that often occurred in such a context.", "Table 6", "Views of various categories of staff of the Office on the impact of job uncertainty (in percentages)", "In your opinion, how far does the lack of certainty in the office affect overall performance? As far as I'm not as small as a very big, notable,", "All employees 36.3 12.5 20.4 1.4", "Professional staff 27.5 7.3 16.9 only 2.8.6", "Headquarters staff 3", "Field staff 16.3 14.6 20.4 2.1 1.5", "Source: JIU survey, 2010.", "A. Human resources are a real problem", "98. The Inspectors recognize that human resources issues tend to generate debate, debate and frustration among the staff of any international organization. However, the examples presented during personal interviews and the critical comments made through the survey reflect the views of OIOS staff on certain aspects, such as transparency of procedures and selection processes, compliance with rules and consistency in their application, a sense of computerization and doubt about fairness in dealing with candidates for positions, gender bias, etc. The Inspectors are convinced that it is important to address these views by applying and demonstrating maximum compliance, transparency and communication on these matters throughout all phases, to dispel the reasons for frustration and rumour.", "99. Moreover, there were numerous criticisms about the poor quality of services provided by the Human Resources Management Section, which was said to be insufficiently directed towards serving its clients. The Inspectors recommend that this section take measures to ensure that feedback from its clients is obtained more systematically so as to ascertain the truth of its clients ' views and, if possible, adjust its affairs to its capabilities and resources.", "Figure 7", "Issues referred to by staff of the Office on human resources", "[♪]", "Source: JIU survey, 2010.", "100. Staff mobility is determined by United Nations policies that are currently being reassessed. In this area, the Office participates in the voluntary networking initiative to enhance staff mobility. Although there is no mobility scheme required, the Inspectors believe that more mobility opportunities between headquarters and field locations could be useful for the Office through better institutional knowledge based on wider sharing of experiences. Currently, the Professional staff, primarily the category of staff targeted by the mobility scheme, consider that the Office does not sufficiently encourage such mobility. The Inspectors are of the view that the absence of a mobility system is a waste of opportunity before the Office.", "101. With regard to human resources and other sensitive issues of concern to staff members, the Inspectors recall that the regional branch of the Office of the United Nations Ombudsman at Vienna is an opportunity for staff to raise issues of concern and explore ways to resolve problems informally.", "B. Office workforce", "102. Tables 7 and 8 look at the composition of the workforce in the Office. The Inspectors would like to highlight the difficulties in forming a clear picture of the workforce of the Office because of its sharing of human resources with UNOV. As a result, the data presented are derived from the IMIS database and do not include staff in the Division of Management.", "Table 7", "UNOPS workforce by location for 2005 and 2009 by regular budget and extrabudgetary funding", "2005 2009 (percentage of 2009 (percentage) budget funding from the budget funded from the regular extrabudgetary funding budget", "Headquarters staff members", "Staff 2 392 1 0 0 0.5 99.1 99.9", "All employees 137 616 2 449.4 38.6 39.2.8", "Source: Data incorporated on the basis of figures provided by the United Nations Office on Drugs and Crime.", "Table 8", "UNOPS workforce by category for 2005 and 2009 by regular budget and extrabudgetary funding", "2005 2009 Percentage growth of budget funding funded from regular extrabudgetary funding", "Headquarters staff", "Professional staff", "General Service category 41 55 43 55 4.90", "Individual contractors 12 7 3 40 75.47.4", "Consultants 12 16 33 175 79 0 393.8", "Others: (Professional staff - 78 - 15 - 80.8 - Junior/Associate/Professional)", "Trainers - 75 - 225 - 200.0", "Field staff 2 392 2 0 0 0 0 0 0 0 394.9", "Professional staff 1 67 1 100 0.0 49.3", "General Service category 1 1 0.0 100.0", "External contractors - 226 - 290 - 470.8", "Consultants - 39 - 366 - 838.5", "Country staff 19 - 27 - 42.1", "Others: (Professional staff, 14.9 - 35.7 - Associate starters/experts: trainees, volunteers, etc.)", "Staff of UNDP 26 - 148 469.2 hired ♪", "Total by source of funding", "Total employed", "Source: Data incorporated on the basis of figures provided by the United Nations Office on Drugs and Crime.", "103. There is a general increase in workforce size accompanied by a reduction in the proportion of regular budget posts. The ratio of regular budget resources to extrabudgetary resources reflects risks to business continuity, organizational effectiveness, retention of competencies and preservation of institutional knowledge within the Office. In 2005, regular budget posts accounted for 16.5 per cent of the workforce (83.5 per cent of posts funded from extrabudgetary resources), but that figure fell to 6.1 per cent in 2009. The Inspectors also noted a sharp increase in two categories of workforce (trainers and consultants). In parallel, there has been a significant decrease in the JPO category.", "104. Training programmes in United Nations entities are a positive experience for all parties involved: organizations, supervisors and interns. The Inspectors question the significance of the significant and increasing use of trainees at Headquarters, which may indicate a lack of resources to meet the needs of the Office. In this regard, it is no less than describing compliance with policy requirements on the establishment of a working environment conducive to trainees gaining substantive knowledge and professional development under proper supervision as a challenge facing the Office.", "105. The number of contractors and consultants has increased as a result of the expansion of the project portfolio. For example, the number of field consultants has increased dramatically. This is particularly disturbing in the view of the Inspectors that, as noted in several reports by the Board of Auditors, the management of consultants ' contracts at the local level may cause significant difficulties with respect to certain aspects such as selection, monitoring and evaluation.", "Gender balance and workforce diversity", "106. Table 9 shows a sharp disparity in the ratio of women to men depending on the level of hierarchy. Gender distribution throughout the Professional category improved slightly, with 42.4 per cent of women in 2009. There has also been an improvement in senior positions (P-5 and above), although men continue to account for lion shares (over three quarters). At the field level, the gender distribution of field representatives is worse (17.6 per cent of women), while the estimated proportion of women in the consultant category is 38 per cent. These situations raised comments during interviews and complaints from the survey that the Office is a " male-dominated organization " .", "Table 9", "Distribution of males and females in the Office at the Professional and higher levels for 2005 and 2009", "2005 (percentage 2009 (percentage)", "All Professional staff", "Female", "Male 126 159 7,59 6,57", "Senior Professional Officer (P-5 and above)", "Female 10 15 416 2 24", "Male 15 47 6,83 8,75", "Source: Data provided by the United Nations Office on Drugs and Crime.", "107. The same positive trend was observed in gender balance in recruitment and promotion processes in the Professional category. But again, we reiterate that promotion to the high level continues to dominate males. For the next three years, the expectation of high-level positions will create an opportunity to move towards greater representation of women in those positions, as eight of the 10 positions in question are currently occupied by staff rather than female staff. The Inspectors urge the Executive Director to take this opportunity to improve gender representation at the senior management level.", "Table 10", "Distribution of males and females in the Office for recruitment and promotion at the Professional and higher levels during the period 2005-2009", "Recruitment (regular budget) Total 2005-2009", "All Professional staff", "Female 10 647", "Male 11 452", "No senior professional staff (P-5 and above) were appointed during that period to draw any conclusions in this regard", "Promotions (regular budget)", "All Professional staff", "Female 13 6.664", "Male 17 435", "Senior Professional staff (P-5 and above)", "Females 5 3.3", "Male 10.766", "Source: Data provided by the United Nations Office on Drugs and Crime.", "Implementation of the following recommendation is expected to improve gender balance at the senior management level within the Office", "Recommendation 11 The Executive Director should take further measures to improve gender balance at the senior management level, including field representatives.", "108. The issue of the diversity of the workforce in the Office also requires some attention. Annex II shows that the geographical origin of Professional staff is not sufficiently balanced. While there were 68 nationalities represented in the Professional Officers of the Office in 2009, almost one third of these staff members were from three countries from the Western European and Other States Group. This situation should be addressed through a medium-term proactive recruitment strategy. After reviewing the data on recruitment and promotion processes, the Inspectors look forward to more serious and consistent efforts aimed at broadening the diversity of staff recruited to include candidates from developing countries, especially at the senior level.", "109. The geographical balance of consultants is also a concern. In 2009, four countries (the United Kingdom, Australia, the United States and Canada) contributed 51 per cent of the total number of advisers, meaning a lack of diversity of competencies and expertise and a lack of participation and input from other regions. It was true that the Directors of the Division for Treaty Affairs and the Division of Operations had called for the expansion of the diversity of consultants ' nationality, but the situation had not improved significantly.", "110. Given the specificity of the mandates given to the Office, its workforce must be highly specialized in various areas, such as smuggling, corruption, etc. The Human Resources Management Section should take measures to strengthen its capacity to proactively seek access to specialized expertise, particularly from developing countries. The Office intends to use the features of the new United Nations recruitment tool known as Inspira to support these outreach efforts.", "The implementation of the following recommendation is expected to enhance the geographical balance in the substantive workforce of the Office", "Recommendation 12 The Executive Director should develop a clear plan of action to expand the diversity of professional workforces, as well as the pool of consultants, particularly by considering additional candidates from developing countries.", "D. Inadequate training resources and unequal training opportunities", "111. Given the need to retain technical experts in the legal and diverse technical areas, the training and retraining of staff is of strategic importance to the Office, and figure 7 above shows that training is one of the most important concerns of those who responded to the survey questions.", "While the Inspectors noted that the number of trained staff has doubled in the past five years, the following issues have been brought to the attention of the Inspectors:", "(a) Training provisions are provided on the basis of the regular budget workforce without taking into account staff financed through other sources of funding. As a result, training resources are severely inadequate. The Office has proactively developed innovative solutions designed, to the extent possible, to broaden the candidate base for vacant posts, but the impact of these solutions has been limited;", "(b) Training opportunities are not only limited but also unevenly distributed among different categories of staff. Staff working in field locations do not have sufficient training opportunities, although there are electronic training modules. The contractual situation was also an obstacle at the local level. The Inspectors are of the view that this situation poses significant institutional risks, as it is likely that staff responsible for key operational procedures or for providing services will not receive adequate and regular training. Financial constraints reduce expectations for decentralized training events. As a result, field staff often resort to “learning through work”;", "(c) It has already been noted that the Office deals with highly specialized skills and competencies, so it is important to provide adequate training opportunities, particularly through upgrading substantive and technical skills to enhance the professional competence of the staff of the Office. In this regard, the Inspectors draw attention to the fact that only 27 per cent of the Professional staff who responded to the survey questions expressed satisfaction with the training opportunities they received. The Inspectors are also of the view that it may be useful to develop basic training modules that address all UNODC mandates in order to promote institutional understanding and knowledge.", "VI. Oversight", "A. Oversight framework", "113. The regulatory framework is presented in figure 1 of the present report together with governance arrangements. As part of the United Nations Secretariat, OIOS is subject to internal oversight by the Office of Internal Oversight Services responsible for audit, evaluation, inspection and investigation functions. OIOS follows a risk-based approach when selecting its audit or inspection/assessment mandates and submits a number of reports in each of those specific areas.", "114. A memorandum of understanding was concluded in 1999 governing audit arrangements (resources, funding, planning, etc.). The Inspectors support the recommendation of the Board of Auditors to consider updating and revising that note. In their view, these arrangements do not take due account of the expansion of the field presence of UNODC and the scale of its activities during the last decade. Initial steps have been taken in this regard.", "115. With regard to the evaluation, in addition to the recent examination of the monitoring and evaluation systems of UNODC, the Inspectors were informed that the Office of Internal Oversight Services was expected to conduct a comprehensive programme evaluation of UNODC over the next two years. Within current resources, it is unlikely that UNODC will be subject to another similar evaluation over more than 10 years, which is not in line with the eight-year cycle seen by OIOS as appropriate and realistic in the context of the United Nations.", "116. The Joint Inspection Unit exercises independent external oversight of UNODC as one of its participating organizations. The Inspectors commend the efforts of OIOS to respond in a timely manner to the annual request for information on follow-up to the recommendations contained in the JIU reports and notes. The Inspectors welcome the fact that the Working Group on improving the governance and financial situation of the Office has requested that " relevant reports of the Joint Inspection Unit and summaries of relevant reports of the Office of Internal Oversight Services shall also be submitted to the two Committees " .[14] The Inspectors are of the view that this would contribute to enhanced oversight, noting that, in principle, the Office should consider unit reports for joint inspection and resulting actions by the General Assembly.", "117. With regard to reports and notes issued by the Joint Inspection Unit during the period 2004-2009, OIOS accepted 40 per cent of the recommendations made to it. The implementation of accepted recommendations has reached a very satisfactory stage, with more than 90 per cent classified as either implemented or under implementation. The reason for the relatively low rate of acceptance of recommendations can be explained by the fact that a number of recommendations included in the Unit ' s reports covering the entire United Nations system address issues related to policies and guidelines developed and implemented at the United Nations and its secretariat, with limited capacity for interaction with the Office.", "118. The Board of Auditors reviews the consolidated financial statements and reviews its operations for each biennium. The Board issued a categorical opinion on this audit for 2006-2007 and 2008-2009, but referred to a range of issues requiring the Office ' s attention. The Inspectors urge OIOS to take the necessary measures to implement those recommendations made by the Board in its previous reports that have not yet been fully implemented.", "The Inspectors also note that the Office currently does not have a system to monitor the implementation of accepted oversight recommendations, either internally or externally. They believe that the establishment of such a system should be accelerated.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance accountability within the Office and the functioning of the Office", "Recommendation 13 The Executive Director should take the necessary measures to establish, before the end of 2011, an internal system to monitor the implementation of recommendations made by the relevant oversight bodies.", "B. Towards strengthening institutional evaluation capacity", "120. At the time of this review, the evaluation function of the Office was not considered as providing sufficient reassurance to Member States and donors on the evaluation of the performance of the Office, despite the significant interest shown by Member States and the Office in the Independent Evaluation Unit. The Inspectors are of the view that we are here in a priority area, given its great importance in enabling the Office to measure and demonstrate the effectiveness and efficiency of its programme performance and related outputs. In addition, UNOPS has a role to play in many important areas such as accountability, learning mechanisms and enhanced project/programme design within UNOPS.", "121. The independence of the evaluation function resulting from previous structural and reporting arrangements has been addressed through the establishment of the Independent Evaluation Unit in the organizational structure of the Office, under the supervision of the Executive Director. The Inspectors would like to emphasize the need to further strengthen the pillars of an institutional evaluation culture as a shared responsibility: (a) Member States should grant sufficient resources and exercise their oversight responsibility with regard to, in particular, the extent to which the Department uses the findings. The Inspectors welcome the fact that representatives of Member States have explicitly demanded that evaluation reports should be circulated directly to the governing bodies, while at the same time managing the senior office, where they see this claim as a sign of commitment; (b) senior managers should work to create the necessary conditions for establishing an institutional evaluation capacity and to establish mechanisms to ensure that evaluation findings and lessons learned are inflated within the cycles of subsequent projects and programmes; and (c) the professional evaluation unit itself should contribute to confirm its credibility and relevance.", "VII. Other matters", "A. International Narcotics Control Board", "122. The International Narcotics Control Board is the independent quasi-judicial monitoring body mandated to implement the three United Nations drug control conventions: the Single Convention on Narcotic Drugs (1961), the Convention on Psychotropic Substances (1971) and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). That body was established in 1968 under the Single Convention on Narcotic Drugs; there were former entities under previous drug control treaties, the date of their establishment dates back to the time of the League of Nations.", "123. The International Narcotics Control Board plays a pivotal role in the international fight against illicit drugs. The body has a secretariat to assist it in the exercise of its treaty functions. The Secretariat is an administrative entity of the United Nations Office on Drugs and Crime but is accountable to the Commission only for matters of substance. To ensure the independence of the UN-Women secretariat, it is funded from the regular budget resources of the United Nations.", "124. The Inspectors believe that improved understanding and cooperation between the United Nations Office on Drugs and Crime and the International Narcotics Control Board would ensure the smooth operation of the Board. Both sides have expressed the need to improve these relationships, noting particular difficulties with budgetary and administrative resources, staff recruitment, procurement and administrative support.", "125. The administrative dependence of the Secretary of the Board (D-1) within the organizational structure of the Office has caused some concerns as he is accountable to the Chief of the Division for Treaty Affairs and not directly to the Executive Director. The Inspectors reverted to Economic and Social Council resolution 1991/48, endorsed by General Assembly resolution 46/104, on the administrative arrangements between the secretariat of the Board and UNDCP, which was succeeded by UNODC. The resolution states: " The Secretary-General shall appoint or appoint the Secretary of the Commission in consultation with the Commission. " The Secretary of the Board shall be accountable to it in all substantive matters and shall be accountable to the Executive Director in other matters. Based on this decision, the Inspectors are of the view that the Secretary of UN-Women should report directly to the Executive Director to ensure the independence of UN-Women and its secretariat.", "Implementation of the following recommendation is expected to enhance the accountability and performance of the UN-Women secretariat", "Recommendation 14 The Executive Director should amend as soon as possible the administrative dependence of the Secretary of UN-Women and place the post under his direct responsibility in the organizational structure.", "B. Joint arrangements between UNDP and UNODC", "126. The current organizational structures of the United Nations Office at Vienna and the United Nations Office on Drugs and Crime have been developed under documents ST/SGB/2004/5 and ST/SGB/2004/6, respectively. The main characteristic is that, as separate entities, UNDP and UNODC share a single administrative division that serves both entities as well as other United Nations entities in Vienna. The core functions of the Division are divided between UNOV and UNODC.", "127. While the arrangements are practically satisfactory at the operational level and the Inspectors do not doubt this, it should be noted that in 2010 the Board of Auditors raised the issue of common administrative services, such as financial management, where the Board noted difficulties in finding a precise division of staff costs and costs between UNOV and UNOPS.[15] For example, it was pointed out that the administrative costs of the Office could not be easily identified and estimated. During the review, the Inspectors encountered difficulties in collecting data focusing solely on the Office.", "128. Figure 8 provides a summary of the views of those who responded to the survey questions on several aspects of the services provided by the Division of Management in support of the activities of the Office.", "Figure 8", "Evaluation of services provided by the Division of Management by staff of the Office", "[♪]", "Source: JIU survey, 2010.", "Information and communications technology services", "129. The UNOV/UNSO Information Technology Section enjoys great reputation and respect within the United Nations system for its advanced ICT capabilities, as acknowledged by several user satisfaction surveys. However, comments made in the context of this review called for the Section to increase its focus on the provision of timely and quality support services to various UNODC units.", "130. The Section not only provides support services but also develops software applications for external clients, mainly Governments, in areas covered by UNODC programmes such as money-laundering and financial crimes; these are applications for which alternatives are scarce in commercial markets. These substantive services are seen as technical cooperation activities undertaken against cost recovery, and are governed by service level agreements. The Office noted that " the use of advanced information technology solutions and communications infrastructure greatly enhances the ability of Member States to carry out their functions effectively in specific areas, such as drug control, reporting, statistical monitoring, criminal justice reform, combating money-laundering and the financing of terrorism " . The Inspectors do not question the usefulness of Member States, but wish to emphasize that such activities should be carried out in full coordination with other UNODC entities. They stress, for example, that field office representatives should be aware of and contribute to all technical cooperation activities undertaken by the Section in support of the Governments of countries within their regional scope.", "VIII. Main features of the survey", "131. UNOPS staff contributed to the Inspectors ' review through an electronic survey made available to staff at Headquarters and field locations in May and June 2010. The electronic link was distributed through the UNOPS information management system; the Inspectors collected and processed the responses confidentially. The proportion of participation in the survey, particularly in Vienna, expressed the views of certain categories of staff members and represented those views statistically. Findings based on data collected and released from various categories of staff and locations were included in the report.", "Table 11", "Number of participants in the 2010 JIU survey by location", "Respondent recipients", "Headquarters in Vienna", "1 350 368 327% field ♪", "Total 1 418 665** 736%", "* Covers all staff serving away from Headquarters.", "** Includes incomplete surveys.", "132. In analysing the responses, the Inspectors noted the following important points: (a) international technical staff were often the most critical in their evaluation; and (b) it was surprising that senior managers (over P-5) had been critical of areas for which they were responsible, explaining the lack of transparency in the application of rules and regulations and in the adoption of administrative decisions, as well as the lack of adequate encouragement of staff to hold open discussions.", "The Inspectors were able to compile 584 comments and suggestions through open questions. These comments and suggestions included 1,526 different points dealing with a large number of administrative and management issues within the Office. The Inspectors categorize these observations, through an analysis of their content, under several broad headings as shown in figure 9 below. The views of staff members were also included in the body of the report where they were linked to a specific issue.", "134. The Inspectors propose to conduct a regular staff survey within the Office: first, the staff of the Office have shown their interest in contributing to such an initiative and, on the other hand, senior management can benefit from feedback from all components of the Office ' s workforce.", "Figure 9", "Areas referred to by UNODC staff who responded to the survey", "Source: JIU survey, 2010.", "Main areas covered", "Training resource management, career development, contractual status, functional human security, workforce diversity, recruitment, mobility, institutional knowledge and working conditions.", "Executive management transparency, senior management, performance management, strategic planning and results-based management, management practices and outreach.", "Organizational structure: internal coordination and cooperation, internal communication, decentralization and restructuring.", "Administrative services feedback on the quality of the work of the Finance Resources Management Service, the Human Resources Management Service, procurement services and relations with UNDP, with special emphasis on field support by Headquarters.", "Financial framework Financial management, financial resources and funding.", "Legal framework governance arrangements, UNODC mandates, relevance of rules and regulations.", "Oversight audit, evaluation and monitoring of field offices.", "Other security, transport, project management, general comments.", "Annexes", "Annex I: Organizational structure of the United Nations Office on Drugs and Crime, effective April 2010 (source: United Nations Office on Drugs and Crime)", "[♪]", "Annex II", "Geographical diversity of staff in the Professional category and above (as at December 2009)", "Nationality Number of staff Percentage of staff", "Italy 29.510% 6.23% Belarus 1.4%", "Germany 19.9.6% Bosnia 1.4%", "United States 17.2.6% Botswana 1.4%", "Côte d ' Ivoire 14.1.5 per cent", "France 13.74% Republic 1.4 % Czech", "United Kingdom 13.74% Ecuador 1.4 %", "Austria 11 0.4% Georgia 1.4%", "Spain 9.3 per cent Ghana 1.4 per cent", "India 8.9.2% Honduras 1.4%", "Denmark 7.5.2% Indonesia 1.4%", "Japan 7.5.2% Iran 1.4%", "Brazil 6.2% Ireland 1.4%", "Australia 5 8.1% Israel 1.4%", "Belgium 5 8.1% Kyrgyzstan 1.4%", "South Africa 5 8.1% Libyan Arab Jamahiriya 1.4 %", "Egypt 4.1% Mali 1.4%", "Greece 4.1% Malta 1.4%", "New Zealand 4.1% Mexico 1.4%", "Norway 4.1% Mongolia 1.4%", "Sweden 4.1% Morocco 1.4%", "Uzbekistan 4.1% Myanmar 1.4%", "Argentina 1.3.1% Namibia 1.4 %", "Cameroon 3.1% Paraguay 1.4 %", "Finland 3.1.1% Peru 1.4%", "Poland 1.4 %", "Portugal 1.4 %", "Netherlands 3.1% Qatar 1.4%", "Republic of Moldova", "Azerbaijan 2.7 % Romania 1.4 %", "Bolivia 2.7 per cent Russian Federation 1.4 per cent", "Bulgaria 2.7 % Senegal 1.4 %", "China 2.7% Seychelles 1.4%", "Iran 2.7% Slovakia 1.4%", "Jamaica 2.7 % Switzerland 1.4 %", "Latvia 2.7 % Thailand 1.4 %", "Lebanon 2.7% Turkmenistan 1.4%", "Mauritius 2.7 % Uganda 1.4 %", "Pakistan 2.7% Uruguay 1.4%", "Algeria 1.4 % Venezuela 1.4 %", "Bangladesh 1.4 % Zimbabwe 1.4 %", "Barbados 1.4 % total 276 100 %", "Source: Data provided by the United Nations Office on Drugs and Crime.", "Annex III", "UNODC field presence in 2010 (source: UNOPS annual report 2010)", "[♪]", "[[]]", "[♪]", "Regional offices (10) country offices (9) liaison offices (2)", "Afghanistan New York", "Central Asia (Plurinational State of Bolivia)", "Eastern Africa", "Middle East and North Africa Islamic Republic of Iran", "Mexico, Central America, Lao People ' s Democratic Republic and Caribbean", "Peru, the Plurinational State of Bolivia, Myanmar and Ecuador", "Nigeria", "South Africa", "West and Central Africa", "East Asia and Pacific Centre", "Programme offices (32)", "Regional Programme Office in Panama, Regional Programme Office in South-Eastern Europe, Office of a Subregional Programme in the United Arab Emirates (for Arab Gulf States), Parastatal office in the Libyan Arab Jamahiriya, Albania, Burundi, Cambodia, Cape Verde, China, Democratic Republic of the Congo, El Salvador, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guatemala, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Republic of Moldova, Nepal, Occupied Palestinian Territory, Qatar, Romania, Russian Federation, Serbia, Somalia, Sudan, Tajikistan, Turkey, Tajikistan, Turkey, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Turkmenistan, Turkey", "Annex IV", "Overview of action to be taken by participating organizations on JIU recommendations", "[TABLE]", "Key symbols:", "L: Recommendation for decision by legislative organ", "E: Recommendation for action by an Executive Director", "Recommendation for action by the organization", "The intended effect:", "a: Improved accountability", "b. Dissemination of best practices", "c. Strengthening coordination and cooperation", "d. Strengthening controls and compliance", "e. Enhancing effectiveness", "f. Significant financial savings", "g: Enhancing efficiency", "o: Other matters.", "* Covers all entities listed in ST/SGB/2002/11 other than the United Nations Conference on Trade and Development, the United Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations Environment Programme, the United Nations Human Settlements Programme, the United Nations High Commissioner for Refugees and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.", "[1] See A/51/950, paras. 143-145; ST/SGB/Organization, sect. UNDCP (1993); ST/SGB/1998/17 and ST/SBG/2004/6.", "[2] See Report of the Office of Internal Oversight Services (AE2007/361/0).", "[3] ( Commission on Narcotic Drugs, decision 51/1; Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, decision XVII/2.", "[4] See Commission on Narcotic Drugs resolution 52/13; Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 18/3; and Economic and Social Council decision 2009/251.", "[5] (A/60/733, Report of the Secretary-General on " Promulgation and implementation of mandates: analysis and recommendations to facilitate the review of mandates " .", "[6] See E/CN.7/2008/13 and E/CN.15/2008/18.", "[7] (A/64/548/Add.1, operative paragraph 85).", "[8] See E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15.", "[9] (E/2008/28-E/CN.7/2008/15).", "[10] ( UNODC/MI/6/Rev.1).", "[11] See UNOV/DGB.13/Rev.1-ODCCP/EDB.13/Rev.1, 1 June 2002.", "[12] Strategy for the period 2008-2011 for the United Nations Office on Drugs and Crime, document E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5, adopted by the Economic and Social Council in its resolutions 2007/12 and 2007/19.", "[13] (a) Thematic programmes include: (a) actions to combat corruption and economic crimes, (b) crime prevention and criminal justice reform, (c) addressing aspects of risk that may affect health and human development in the context of drugs and crime, (d) scientific and forensic services, (e) terrorism prevention, (f) research and trend analysis, (g) organized crime and illicit trafficking (including trafficking in human beings, smuggling and firearms, money-laundering).", "[14] See E/CN.15/2009/21.", "[15] See A/63/5/Add.9, entitled “Financial report and audited financial statements”." ]

[ "الدورة الخامسة والستون", "البند 112 (أ) من جدول الأعمال", "انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية وانتخابات أخرى", "انتخاب سبعة أعضاء في لجنة البرنامج والتنسيق", "مذكرة من الأمين العام", "إضافة", "1 - أرجأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب مقرره 2009/201 دال المؤرخ 27 تموز/يوليه 2009، ترشيح عضو واحد من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لتنتخبه الجمعية العامة لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2010.", "2 - وفي جلسته العامة 10 المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2011، رشّح المجلس الاقتصادي والاجتماعي فرنسا لتنتخبها الجمعية العامة لملء شاغر لم يشغل بعد في اللجنة لفترة عضوية تبدأ من تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر مقرر المجلس 2011/201 باء).", "3 - وفي الجلسة ذاتها، أرجأ المجلس كذلك ترشيح ثلاثة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لفترات عضوية تبدأ من تاريخ الانتخاب من الجمعية العامة وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وعضو واحد من الدول الآسيوية لفترة عضوية تبدأ من تاريخ الانتخاب من الجمعية العامة وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013." ]

[ "Sixty-fifth session", "Agenda item 112 (a)", "Elections to fill vacancies in subsidiary organs and other elections", "Election of seven members of the Committee for Programme and Coordination", "Note by the Secretary-General", "Addendum", "1. By its decision 2009/201 D of 27 July 2009, the Economic and Social Council postponed the nomination of one member from Western European and other States for election by the General Assembly for a three-year term beginning on 1 January 2010.", "2. At its 10th plenary meeting, on 27 April 2011, the Economic and Social Council nominated France for election by the General Assembly to fill the outstanding vacancy on the Committee for a term beginning on the date of election and expiring on 31 December 2012 (see Council decision 2011/201 B).", "3. At the same meeting, the Council further postponed the nomination of three members from Western European and other States for terms beginning on the date of election by the General Assembly and expiring on 31 December 2011 and one member from Asian States for a term beginning on the date of election by the General Assembly and expiring on 31 December 2013." ]

[ "Sixty-fifth session", "Agenda item 112 (a)", "Elections to fill vacancies in subsidiary organs and other elections", "Election of seven members of the Committee for Programme and Coordination", "Note by the Secretary-General", "Addendum", "1. By its decision 2009/201 D of 27 July 2009, the Economic and Social Council postponed the nomination of one member from Western European and other States for election by the General Assembly for a three-year term beginning on 1 January 2010.", "2. At its 10th plenary meeting, on 27 April 2011, the Economic and Social Council nominated France for election by the General Assembly to fill an outstanding vacancy on the Commission for a term of office beginning on the date of election and expiring on 31 December 2012 (see Council decision 2011/201 B).", "3. At the same meeting, the Council further postponed the nomination of three members from Western European and other States for terms beginning on the date of election from the General Assembly and expiring on 31 December 2011, and one member from Asian States for a term beginning on the date of election from the General Assembly and expiring on 31 December 2013." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "طلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة السادسة والستون", "منح المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مركز المراقب في الجمعية العامة", "رسالة مؤرخة 10 آب/أغسطس 2011 موجهة إلى الأمين العام من الممثلين الدائمين لكمبوديا واليابان ونيبال والفلبين وجمهورية كوريا وفييت نام", "نحن الموقعون أدناه، نتشرف بأن نطلب، وفقا للمادة 14 من النظام الداخلي للجمعية العامة، إدراج بند إضافي في جدول أعمال دورة الجمعية العامة السادسة والستين بعنوان ”منح المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مركز المراقب في الجمعية العامة“.", "ولقد أنشئ المؤتمر الدولي في مانيلا في أيلول/سبتمبر 2000، لبناء جسور التعاون السياسي وإقامة شبكات تستفيد في إطارها الأحزاب السياسية الرئيسية الحاكمة والمعارضة على حد سواء كل من الآخر. وزاد عدد أعضاء المؤتمر ونما نفوذه باطراد على امتداد العقد الأول من عمره. ففي أيار/مايو 2011، وصل عدد أعضائه من الأحزاب السياسية المستوفية لشروط العضوية إلى ما يربو على 340 حزبا في 52 دولة وإقليم واحد في آسيا. وبعد إرساء روابط الأخوة والتعاون مع المؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بدأ المؤتمر، في عام 2008، يسعى إلى التواصل مع الأحزاب السياسية في قارات أخرى، من بينها بوجه خاص، أفريقيا.", "وعقد المؤتمر حتى الآن 6 جمعيات عمومية - في مانيلا (2000) وبانكوك (2002) وبيجين (2004) وسول (2006) وأستانا (2009) وبنوم بنه (2010). وشكلت هذه الجمعيات ملتقى لأبرز القادة السياسيين في قارة آسيا يسعون فيه إلى إيجاد سبل للتعايش في قارتهم في ظل مزيد من السلام والديمقراطية والرخاء. ومنذ عام 2004، ولجنته الدائمة المؤلفة من 18 حزباً سياسياً رئيسياً في 18 دولة تجتمع مرتين على الأقل في السنة. ومنذ عام 2008 بدأ المؤتمر ينظم، أيضا، مؤتمرات استثنائية بشأن المسائل الأساسية التي تهم القارة - من قبيل المسائل المتصلة بتقليص حجم الفساد السياسي إلى أدنى حد ممكن (سول، 2008) وتعزيز قدرة الدول (كاتماندو، 2009) وتخفيف حدة الفقر الجماعي (كنمينغ، 2010) والتعامل مع الكوارث الطبيعية (كوالالمبور، 2011).", "وما برح المؤتمر منذ إنشائه يدعم الأمم المتحدة وأنشطتها بحماس متقد. ففي الفقرة الأولى من ديباجة ميثاقه المعتمد في أيلول/سبتمبر 2006، أعلن بوضوح لا لبس فيه التزامه المطلق بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. واعتمد ممثلو الأحزاب السياسية الذين شاركوا في الجمعية العمومية السادسة، بنوم بنه في كانون الأول/ديسمبر 2010، بالإجماع إعلاناً يؤيدون فيه طلب منح المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقوم المؤتمر أيضا بتنسيق المبادرات المشتركة مع حكومات دول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة وصولاً إلى الهدف نفسه.", "وفي اعتقادنا أن المؤتمر يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً في صياغة علاقات التعاون بين الأمم المتحدة والأحزاب السياسية في آسيا وفي أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا مستقبلاً، وهي القارات الثلاث التي تشهد ديمقراطيات صاعدة، وذلك بتجميع ما تبديه الشعوب على تنوعها، في المناظرات والمناقشات السياسية على مختلف المستويات المحلي والوطني والقاري، من آراء، وموافاة منظومة الأمم المتحدة بتلك الآراء، وتوعية الشعوب بالاتفاقات الدولية التي يتم التوصل إليها في الأمم المتحدة والحصول على موافقتها وتأييدها لتلك الاتفاقات، وبناء توافق دولي في الآراء بشأن الإجراءات المتخذة في الأمم المتحدة تصدياً للتحديات العالمية الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤتمر أن يوفر الدعم للأحزاب السياسية في إطار النظم الديمقراطية الصاعدة، وأن يزيد من قدرتها على أن تؤدي، على الصعيدين المحلي والوطني، مهامها في مجال وضع القوانين ومهامها الإشرافية وذلك فيما يتعلق بالأمور التي تخص التعاون الدولي في الأمم المتحدة.", "ومرفق طيه مذكرة تفسيرية (المرفق الأول) ومشروع قرار (المرفق الثاني) يتعلق بهذا البند.", "ويشرفنا أن نلتمس تعميم هذه الرسالة ومرفقيها بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العامة.", "(توقيع) كوسال سي الممثل الدائم لمملكة كمبوديا لدى الأمم المتحدة", "(توقيع) تسونيو نيشيدا الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة", "(توقيع) غيان شاندرا أتشاريا الممثل الدائم لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى الأمم المتحدة", "(توقيع) ليبران ن. كباباكتولان الممثل الدائم لجمهورية الفلبين لدى الأمم المتحدة", "(توقيع) كيم سوك الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة", "(توقيع) لي هواي ترونغ الممثل الدائم لجمهورية فييت نام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة", "المرفق الأول", "مذكرة تفسيرية", "خلفية تاريخية", "أعلن قادة 46 حزباً سياسياً آسيويا، في مانيلا في أيلول/سبتمبر 2000، إنشاء المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية لبناء جسور التعاون السياسي وإقامة شبكات تستفيد في إطارها الأحزاب السياسية الرئيسية في آسيا الحاكمة والمعارضة على سواء، كل من الآخر. وزاد عدد أعضاء المؤتمر ونما نفوذه باطراد على امتداد العقد الأول من عمره. ففي نهاية أيار/مايو 2011، وصل عدد أعضائه من الأحزاب السياسية المستوفية لشروط العضوية إلى ما يربو على 340 حزباً في 52 دولة وإقليم واحد في آسيا.", "وعقد المؤتمر، حتى الآن، 6 جمعيات عمومية كللت بالنجاح، في مانيلا، عام (2000) وفي بانكوك، عام 2002 وفي بيجين عام 2004 وفي سول، عام 2006 وفي أستانا، عام 2009 وفي بنوم بنه، عام 2010، وكانت ملتقى للقادة السياسيين في المنطقة تبادلوا الآراء فيه وتواصلوا فيما بينهم وساعدت على توطيد الوحدة فيما بين الدول الآسيوية ودفع آسيا على طريق الاستقرار والرخاء.", "ومنذ عام 2004، واللجنة الدائمة للمؤتمر المؤلفة من 18 دولة، تجتمع مرتين على الأقل في السنة. وبدأ المؤتمر منذ أيار/مايو 2008، ينظم أيضا مؤتمرات استثنائية بشأن المسائل الأساسية التي تهم القارة - من قبيل المسائل المتصلة بتقليص حجم الفساد السياسي إلى أدنى حد وتعزيز قدرة الدول وتخفيف حدة الفقر الجماعي والتعامل بفعالية مع الكوارث الطبيعية.", "المقاصد", "تنص المادة 1 من ميثاق المؤتمر، المعتمد في الجمعية العمومية الرابعة في أيلول/سبتمبر 2006، على الأهداف التالية:", "(أ) النهوض بتبادل الآراء والتعاون فيما بين الأحزاب السياسية في آسيا على اختلاف إيديولوجياتها؛", "(ب) تعزيز التفاهم والثقة فيما بين شعوب المنطقة وبلدانها؛", "(ج) النهوض بالتعاون الإقليمي من خلال الدور الفريد الذي تؤديه الأحزاب السياسية والقناة التي تشكلها في هذا الصدد؛", "(د) تهيئة بيئة للسلام المستدام والرخاء المشترك في المنطقة.", "الهيكل التنظيمي", "العضوية", "تنص المادة 2 من ميثاق المؤتمر على أن المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية ”منظمة يفتح باب الانضمام إليها لجميع الأحزاب السياسية في آسيا التي ينتخب أعضاؤها بشكل ديمقراطي في برلمانات بلدانهم التي هي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“. وفي الاجتماع الخامس للجنة الدائمة الذي عقد في حزيران/يونيه 2006، اتُفق على توجيه الدعوة إلى الأحزاب السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار جهد يرمي إلى جعل أنشطة المؤتمر أكثر شمولاً وتمثيلاً للتنوع الذي تزخر به المنطقة. وفي الاجتماع الثامن للجنة الدائمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتفق كذلك على تطبيق معيارين يُعَّرِفان الأحزاب السياسية الآسيوية المستوفاة لشروط المشاركة في أنشطة المؤتمر مستقبلاً بأنها: (1) الأحزاب السياسية التي تشكل ما يزيد عن 1 في المائة من المقاعد المنتخبة في البرلمان؛ (2) الأحزاب السياسية التي فازت بما يربو على 1 في المائة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات برلمانية جرت في بلدانها وصدقت على نتائجها اللجان الانتخابية الوطنية.", "ووفقا لهذه المعايير، وصل، في نهاية أيار/مايو 2011، عدد الأحزاب السياسية المستوفية لشروط المشاركة في أنشطة المؤتمر إلى 340 حزباً في 52 دولة وإقليم واحد في آسيا.", "الجمعية العمومية", "وفقا للمادة 4 من ميثاق المؤتمر، تعقد الجمعية العمومية مرة كل سنتين على أساس التناوب فيما بين الأعضاء، ما لم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك. وهي تنعقد، من حيث المبدأ، لمدة ثلاثة أيام عمل خلال النصف الأخير من السنة وتتألف من جلسة افتتاحية وجلسة عامة واجتماعات للجان المواضيعية وحلقات عمل خاصة بشأن مواضيع محددة توافق عليها اللجنة الدائمة وجلسة ختامية.", "اللجنة الدائمة", "وفقا للمادتين 9 و 10 من ميثاق المؤتمر، أنشئت لجنة دائمة تتألف من ممثلي 18 عضواً ينتمون لعدد مساوٍِ من البلدان. وتبلغ فترة العضوية في اللجنة الدائمة عامين تبدأ في نهاية الجمعية العامة وتنتهي في الجمعية العمومية التالية. وتتخذ اللجنة الدائمة القرارات وتضع الإجراءات المتعلقة بتنظيم اجتماعات المؤتمر، بما في ذلك الجمعيات العمومية والمؤتمرات الاستثنائية، وبمسائل أخرى تخص أنشطة المؤتمر وبرامجه.", "وتتألف اللجنة الدائمة حالياً من ممثلي 18 حزباً سياسياً رئيسيا في 18 دولة تمثل مختلف المناطق دون الإقليمية في آسيا أي وسط آسيا وشمال شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا وأوقيانوسيا، وهي تجتمع منذ عام 2004 أكثر من مرتين في السنة.", "أمانة المؤتمر", "أنشئت الأمانة الدائمة للمؤتمر في سول بقرار اتخذ بالإجماع في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة الذي عقد في آذار/مارس 2009 وصادقت عليه الجمعية العمومية الخامسة في أيلول/سبتمبر 2009.", "ووفقا للمادة 12 من ميثاق المؤتمر، تؤدي الأمانة مهام مثل (1) تعهد وتحديث قائمة الأحزاب السياسية والموقع الشبكي الرسمي؛ (2) تزويد أعضاء المؤتمر بما يلزم من معلومات ومساعدة؛ (3) إقامة اتصالات مع منظمات دولية أو إقليمية أخرى وتعزيز التعاون معها.", "التمويل", "تنص المادة 8 من ميثاق المؤتمر على أن تتحمل الأحزاب السياسية النفقات الأساسية للجمعيات العمومية التي تقوم تلك الأحزاب باستضافتها. وتشمل النفقات الأساسية، الترتيبات اللوجستية أي مرافق الاجتماعات والنقل المحلي، ولا تشمل، ضمن جملة أمور، النقل الدولي إلى ومن مكان انعقاد الجمعية العمومية. ولأغراض عقد أي جمعية عمومية يجوز للأحزاب السياسية التي تستضيفها أن تطلب تبرعات من أعضاء المؤتمر ومن منظمات أخرى.", "أما أنشطة المؤتمر، أي الجمعيات العمومية واجتماعات اللجنة الدائمة والمؤتمرات الاستثنائية فتمولها من، من حيث المبدأ، الأحزاب السياسية التي تستضيفها، وهي تغطي، في المعتاد، تكاليف تنظيم المؤتمرات وتوفير الحد الأدنى من أماكن الإقامة محليا لعدد محدود من ممثلي الأحزاب السياسة المشاركة في تلك الأنشطة.", "وفي الاجتماع العاشر للجنة الدائمة الذي عقد في آذار/مارس 2009، اتُفق على أن يوفر البلد المضيف، في مرحلة أولى، ما يلزم من تمويل ومن موظفين لتنفيذ مهام أمانة المؤتمر. واتفق كذلك على أن تواصل اللجنة الدائمة مناقشة المسائل المتصلة بميزانية الأمانة وموظفيها. ومنذ عام 2010، ومؤسسة كوريا في سول توفر الأموال اللازمة للإنفاق على جزء من أنشطة الأمانة. وتغطي المنح الخاصة سائر النفقات الإدارية بما فيها تكاليف الموظفين وصيانة المكاتب.", "الأنشطة", "الجمعيات العمومية", "عقد المؤتمر حتى الآن ست جمعيات عمومية. الأولى في مانيلا، في أيلول/سبتمبر 2000، وحضرها ممثلو 46 حزبا سياسيا من 26 بلدا، والثانية في بانكوك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وحضرها 77 حزبا من 35 بلدا، والثالثة في بيجين، في أيلول/سبتمبر 2004، وحضرها 81 حزبا من 35 بلدا، والرابعة في سول، في أيلول/سبتمبر 2006، وحضرها 92 حزبا من 36 بلدا، والخامسة في أستانا، في أيلول/سبتمبر 2009، وحضرها 63 حزبا من 33 بلدا والسادسة في بنوم بنه، في كانون الأول/ديسمبر 2010، وحضرها 90 حزبا من 36 بلدا.", "وشكلت هذه الجمعيات ملتقى لأبرز القادة السياسيين في قارة آسيا سعوا فيه إلى إيجاد سبل للتعايش في قارتهم في ظل مزيد من السلام والديمقراطية والرخاء.", "المؤتمرات الاستثنائية", "تم أيضا تنظيم مؤتمرات استثنائية وحلقات عمل لأعضاء المؤتمر بشأن التحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة مثل منع الفساد السياسي، وتعزيز قدرة الدول، والتخفيف من حدة الفقر والتعامل مع الكوارث الطبيعية. ويعكف المؤتمر على التحضير لاستضافة مؤتمرا استثنائيا آخر في أيلول/سبتمبر 2011، بشأن المسائل المتصلة بتخفيف حدة الفقر في الصين.", "العلاقات مع المنظمات الأخرى", "بدأ المؤتمر مؤخرا، يسعى إلى التواصل مع مناطق أخرى في العالم. وقد عقد أول اجتماع مشترك مع المؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بوينس أيريس في تموز/يوليه 2009 وكُلّل ذلك الاجتماع بالنجاح. وبعد إرساء روابط الأخوة والتعاون مع المؤتمر آنف الذكر، شرع المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية، في ظل التنسيق مع المؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في بذل الجهود للتواصل مع الأحزاب السياسية في أفريقيا بهدف تنظيم أول اجتماع ثلاثي للأحزاب السياسية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المستقبل القريب.", "وفي هذا الصدد، سيؤدي المؤتمر الدولي دورا رئيسيا متواصلا ليس في إطار حركة آسيا الحتمية صوب بناء جماعة آسيوية فحسب بل وأيضا في إطار السعي على الصعيد العالمي إلى بناء عالم ينعم بقدر أكبر من السلام والرخاء.", "طابع المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية", "على الرغم من أن المؤتمر الدولي ليس في حد ذاته منظمة حكومية دولية يجدر أن تنظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعين الاعتبار في النقاط التالية المتعلقة بوضعه القانوني:", "(أ) أن المؤتمر الدولي فريد من نوعه من حيث أن باب العضوية فيه مفتوح لجميع الأحزاب السياسية بصرف النظر عن توجهها السياسي؛", "(ب) أن الأحزاب السياسية المشاركة في أنشطة المؤتمر الدولي إما مسؤولة عن تشكيل الحكومات في بلدانها أو أنها تضع معظم سياساتها أو مؤهلة لتشكيل حكومات في المستقبل رهنا بنتائج الانتخابات؛", "(ج) أن المؤتمر الدولي يوافي منظومة الأمم المتحدة باستمرار بنتائج مناقشاته السياسية على جميع الأصعدة المحلي والوطني والقاري، فقد أحال إليها مثلا إعلان كنمينغ بشأن تخفيف حدة الفقر الذي اعتمد في المؤتمر الاستثنائي الذي عقده المؤتمر الدولي في تموز/يوليه 2010، في توقيت مناسب لعرضه على اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد بعد ذلك بشهرين؛", "(د) وبالإضافة إلى ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تعاونا وثيقا بين المؤتمر الدولي والأحزاب السياسية في مناطق أخرى، أي أمريكا اللاتينية وأفريقيا، بهدف تشكيل منتدى عالمي من الأحزاب السياسية، وفي حالة أمريكا اللاتينية، يعقد المؤتمر الدولي والمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اجتماعات سنوية مشتركة لتنسيق أنشطتهما في سياق تحقيق أهداف الأمم المتحدة.", "أسباب طلب منح المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مركز المراقب", "ما برح المؤتمر الدولي منذ إنشائه يدعم الأمم المتحدة وأنشطتها بحماس متقد. ففي الفقرة الأولى من ديباجة ميثاقه المعتمد في أيلول/سبتمبر 2006، أعلن بوضوح لا لبس فيه، التزامه المطلق بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. واعتمد ممثلو الأحزاب السياسية الذين شاركوا في الجمعية العمومية السادسة في بنوم بنه، في كانون الأول/ديسمبر 2010، بالإجماع إعلانا يؤيدون فيه طلب الحصول على مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.", "وسوف يؤدي المؤتمر الدولي دورا رئيسيا ومستمرا ليس في إطار حركة آسيا الحتمية صوب بناء جماعة آسيوية فحسب بل وأيضا في سياق السعي على الصعيد العالمي إلى بناء عالم ينعم بقدر أكبر من السلام والرخاء.", "وبوسع المؤتمر الدولي أن يؤدي أيضا دورا كبيرا في صياغة علاقات التعاون بين الأمم المتحدة والأحزاب السياسية ليس في آسيا فحسب بل أيضا في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا - وهي القارات الثلاث التي تشهد ديمقراطيات صاعدة - وذلك في المجالات التالية:", "(أ) تجميع ما تبديه الشعوب على تنوعها، في المناظرات والمناقشات السياسية على مختلف المستويات المحلي والوطني والقاري، من آراء وموافاة منظومة الأمم المتحدة بتلك الآراء؛", "(ب) توعية الشعوب بالاتفاقات الدولية التي يتم التوصل إليها في الأمم المتحدة ومن خلال برامج الأمم المتحدة والحصول على موافقتها وتأييدها لتلك الاتفاقات؛", "(ج) بناء توافق دولي في الآراء بشأن الإجراءات المتخذة في الأمم المتحدة تصديا للتحديات العالمية الكبرى؛", "(د) توفير الدعم للأحزاب السياسية في ظل النظم الديمقراطية الصاعدة - لزيادة قدراتها على أن تؤدي على الصعيدين المحلي والوطني مهامها في مجال وضع القوانين ومهامها الإشرافية فيما يتعلق بالأمور التي تخص التعاون الدولي في الأمم المتحدة.", "وبالإضافة إلى ذلك، دأب الأمين العام للأمم المتحدة على توجيه رسائل بالفيديو إلى جميع البرامج الرئيسية للمؤتمر الدولي، بما في ذلك الدورتان الافتتاحيتان للجمعيتين العموميتين الخامسة والسادسة اللتين عقدتا في آستانا وبنوم بنه، والمؤتمر الاستثنائي الذي نظمه المؤتمر الدولي في كنمينغ بشأن تخفيف حدة الفقر، وقدم مساهمات ذات شأن ووفر التوجيه للمداولات بشأن المواضيع الرئيسية لتلك الاجتماعات.", "ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلا عن المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية، بما في ذلك عنوان أمانته ومكاتب وأعضاء اللجنة الدائمة، على موقعه الشبكي www.thiicapp.org.", "المرفق الثاني", "مشروع قرار", "منح المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية مركز المراقب في الجمعية العامة", "إن الجمعية العامة،", "إذ ترغب في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية،", "1 - تقرر أن تدعو المؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفته مراقب؛", "2 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار." ]

[ "Sixty-sixth session", "Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-sixth session", "Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly", "Letter dated 10 August 2011 from the Permanent Representatives of Cambodia, Japan, Nepal, the Philippines, the Republic of Korea and Viet Nam to the United Nations addressed to the Secretary-General", "We, the undersigned, have the honour to request, in accordance with rule 14 of the rules of procedure of the General Assembly, the inclusion in the agenda of the sixty-sixth session of the General Assembly of a supplementary item entitled “Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly”.", "The International Conference of Asian Political Parties was launched in Manila, in September 2000, to build bridges of political cooperation and to establish networks of mutual benefit among mainstream political parties in Asia, both ruling and in opposition. Over its first decade, the International Conference of Asian Political Parties has grown steadily in both membership and influence. As of May 2011, membership has reached more than 340 eligible political parties in 52 States and 1 territory in Asia. After establishing fraternal linkages and cooperation with the Permanent Conference of Political Parties in Latin America and the Caribbean, in 2008, the International Conference of Asian Political Parties has also been undertaking efforts to reach out to the political parties in other continents, including in particular Africa.", "So far the International Conference of Asian Political Parties has held six general assemblies — in Manila (2000), Bangkok (2002), Beijing (2004), Seoul (2006), Astana (2009) and Phnom Penh (2010). These assemblies have brought together the Asian continent’s most prominent political leaders to search for ways of coexisting in a more peaceful, more democratic and more prosperous Asia. Its Standing Committee — made up of 18 leading political parties in 18 States — has met at least twice a year since 2004. The International Conference of Asian Political Parties has also organized special conferences on key continental issues since 2008 — such as those of minimizing political corruption (Seoul, 2008), strengthening State capacity (Kathmandu, 2009), easing mass poverty (Kunming, 2010) and dealing with natural disasters (Kuala Lumpur, 2011).", "From its inception, the International Conference of Asian Political Parties has been a staunch supporter of the United Nations and its activities. The first paragraph of the preamble to the organization’s Charter, adopted in September 2006, declares the unequivocal commitment of the International Conference of Asian Political Parties to the principles and objectives of the Charter of the United Nations. Representatives of the political parties that took part in the sixth general assembly in Phnom Penh in December 2010 unanimously adopted a declaration endorsing the bid for observer status in the General Assembly of the United Nations. The International Conference of Asian Political Parties is also coordinating with the joint initiatives of Governments of other States Members of the United Nations towards the same objective.", "We believe that the International Conference of Asian Political Parties can play a major role in forging cooperation between the United Nations and the political parties of Asia, and those of Latin America and Africa in the future, the three continents of the emerging democracies, by aggregating and channelling to the United Nations system the views of the peoples in all their diversity, as expressed in political debates and discussions at all dimensions, local, national and continental, promoting people’s awareness, approval and support of international agreements reached at the United Nations, and building international consensus on United Nations action to meet key global challenges. In addition, the International Conference of Asian Political Parties can provide support for political parties in the emerging democracies and increase their capacity to carry out at the local and national level their law-making and oversight functions on matters subject to international cooperation at the United Nations.", "Attached are an explanatory memorandum (annex I) and a draft resolution regarding the item (annex II).", "We have the honour to request that the present letter and its annexes be circulated as a document of the General Assembly.", "(Signed) Kosal Sea", "Permanent Representative of the Kingdom of Cambodia to the United Nations", "(Signed) Tsuneo Nishida", "Permanent Representative of Japan to the United Nations", "(Signed) Gyan Chandra Acharya", "Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Nepal to the United Nations", "(Signed) Libran N. Cabactulan", "Permanent Representative of the Republic of the Philippines to the United Nations", "(Signed) Kim Sook", "Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations", "(Signed) Le Hoai Trung", "Permanent Representative of the Socialist Republic of Viet Nam", "to the United Nations", "Annex I", "Explanatory memorandum", "Historical background", "The International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) was launched by the leaders of 46 political parties of Asia in Manila in September 2000, to build bridges of political cooperation and to establish networks of mutual benefit among mainstream political parties in Asia, both ruling and in opposition. Over its first decade, ICAPP has grown steadily in both membership and influence. As at the end of May 2011, its membership has reached more than 340 eligible political parties in 52 States and 1 territory in Asia.", "So far, six general assemblies of ICAPP have been successfully held, in Manila in 2000, Bangkok in 2002, Beijing in 2004, Seoul in 2006, Astana in 2009 and Phnom Penh in 2010, and they have brought together political leaders in the region to exchange opinions and communicate with each other, and helped to strengthen unity among Asian States and propel Asia along the road towards stability and prosperity.", "The ICAPP Standing Committee, made up of 18 leading political parties in 18 States, has met at least twice a year since 2004. ICAPP has also been annually organizing special conferences on key continental issues since May 2008 — such as those on minimizing political corruption, strengthening State capacity, alleviating mass poverty and effectively handling natural disasters.", "Purpose", "Article 1 of the ICAPP Charter, adopted at the fourth general assembly in September 2006, stipulates the objectives of ICAPP as follows:", "(a) To promote exchanges and cooperation between political parties with various ideologies in Asia;", "(b) To enhance mutual understanding and trust among the peoples and countries in the region;", "(c) To promote regional cooperation through the unique role and channel of political parties;", "(d) To create an environment for sustained peace and shared prosperity in the region.", "Organizational structure", "Membership", "Article 2 of the ICAPP Charter stipulates that ICAPP “shall be open to all political parties in Asia with democratically elected members in the parliaments of their respective countries, which are Member States of the United Nations”. At the 5th meeting of the Standing Committee in June 2006, it was agreed to extend invitations to political parties in the Palestinian National Authority in an effort to render ICAPP activities more inclusive and representative of the diversities existing in the region. At the 8th meeting of the Standing Committee in November 2008, it was further agreed to apply two criteria to the political parties in Asia to be eligible for invitation to the future ICAPP activities: (1) political parties which have more than 1 per cent of elected seats in their parliaments; (2) political parties which have won more than 1 per cent of popular votes in their latest parliamentary elections, as certified and recognized by their national election commissions.", "According to these criteria, there are 341 political parties in 52 States and 1 territory in Asia that are eligible to participate in ICAPP activities as at the end of May 2011.", "General assembly", "According to article 4 of the ICAPP Charter, a general assembly is held once every two years on a rotational basis among the members, unless otherwise decided by the Standing Committee. In principle, it is held for three working days during the latter half of the year, and is composed of an opening session, plenary session and thematic committee meetings, special workshops on specific topics as approved by the Standing Committee and a closing session.", "Standing Committee", "According to articles 9 and 10 of the ICAPP Charter, a Standing Committee, composed of the representatives of 18 members from an equal number of countries, was established. The members of the Standing Committee serve for two years from the end of a general assembly until the end of the following general assembly. The Standing Committee makes decisions and lays out the procedures on issues regarding the organization of the ICAPP meetings, including the general assemblies and special conferences, as well as other issues regarding other ICAPP activities and programmes.", "Currently, the Standing Committee is composed of the representatives of the 18 leading political parties from 18 States representing different subregions of Asia, namely, Central Asia, North-East Asia, South Asia, South-East Asia, West Asia and Oceania, and has been meeting more than twice a year since 2004.", "Secretariat", "The permanent secretariat of ICAPP was established in Seoul by a decision unanimously taken at the 10th meeting of the Standing Committee in March 2009, and as endorsed at the fifth general assembly in September 2009.", "In accordance with article 12 of the ICAPP Charter, the secretariat executes such functions, among others, as (1) maintaining and updating the list of political parties and the official website; (2) providing necessary information and assistance to the ICAPP members; and (3) establishing contacts and promoting cooperation with other international or regional organizations.", "Financing", "Article 8 of the ICAPP Charter stipulates that the political parties hosting the general assembly shall bear the primary expenses of the general assemblies. The primary expenses include logistical arrangements, that is, conference facilities, domestic transportation and the like. The primary expenses shall not include, inter alia, international transportation to and from the location of the general assembly. For the purposes of holding the general assembly, the political parties hosting the general assemblies may seek voluntary contributions from members of ICAPP and other organizations.", "The ICAPP activities, namely the general assemblies, Standing Committee meetings and special conferences, are funded in principle by the political parties that host such events, which usually cover the costs of organizing conferences and minimum local accommodation for a limited number of representatives of political parties participating in the events.", "At the 10th meeting of the Standing Committee in March 2009, it was agreed that the budget and personnel to implement the functions of the ICAPP secretariat shall be initially provided by the host country. It was further agreed that the Standing Committee will continue to discuss issues relating to the budget and personnel of the secretariat. Since 2010, the Korea Foundation in Seoul has provided funds to support a part of the secretariat activities. Other administrative budgets, including office maintenance and personnel costs, are covered by private donations.", "Activities", "General assemblies", "So far, six ICAPP general assemblies have been held. The first was held in Manila in September 2000 with representatives of 46 political parties from 26 countries, the second in Bangkok in November 2002 with 77 parties from 35 countries, the third in Beijing in September 2004 with 81 parties from 35 countries, the fourth in Seoul in September 2006 with 92 parties from 36 countries, the fifth in Astana in September 2009 with 63 parties from 33 countries, and the sixth in Phnom Penh in December 2010 with 90 parties from 36 countries.", "These assemblies have brought together the Asian continent’s most prominent political leaders to search for ways of coexisting in a more peaceful, more democratic and more prosperous Asia.", "Special conferences", "Special conferences and workshops have also been convened for the ICAPP members on key challenges that the region is facing, such as prevention of political corruption, strengthening State capacity, alleviation of poverty and dealing with natural disasters. ICAPP is preparing to host another special conference on the issues relating to poverty alleviation in China in September 2011.", "Relations with other organizations", "Recently, ICAPP has been trying to reach out to other regions in the world. The first joint session with the Permanent Conference of Political Parties in Latin America and the Caribbean was successfully held in Buenos Aires in July 2009. After establishing fraternal linkages and cooperation with the Permanent Conference of Political Parties of Latin America and the Caribbean, ICAPP has been undertaking efforts to reach out to the political parties in Africa, in coordination with the Permanent Conference of Political Parties of Latin America and the Caribbean, with a view to organizing the first trilateral meeting of political parties in Asia, Africa and Latin America in the near future.", "In this regard, ICAPP will play a key and continuing role not only in Asia’s inevitable movement to build an Asian community but also in the global quest for a more peaceful and prosperous world.", "Character of the International Conference of Asian Political Parties", "Although ICAPP is not an intergovernmental organization per se, the following points with regard to its legal status should be taken into consideration by the States Members of the United Nations:", "(a) ICAPP is unique in nature in that it is open to all political parties regardless of their political orientation;", "(b) The political parties participating in ICAPP activities are either responsible for forming the Governments in their respective countries and making most of their policies, or eligible to form future Governments depending on the results of elections;", "(c) ICAPP has also been channelling to the United Nations system the results of its political debates at all levels, local, national and continental, like submitting the Kunming Declaration on Poverty Alleviation, which was adopted at the special ICAPP conference in Kunming in July 2010, in time for the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals held two months later;", "(d) In addition, in recent years, ICAPP has been in close cooperation with political parties in other regions, namely, Latin America and Africa, with a view to forming a global forum of political parties and, in the case of Latin America, ICAPP and the Permanent Conference of Political Parties in Latin America and the Caribbean have been holding annual joint sessions to coordinate their activities to promote United Nations objectives.", "Reasons for seeking observer status for the International Conference of Asian Political Parties", "From its inception, ICAPP has been a staunch supporter of the United Nations and its activities. The first paragraph of the preamble to the ICAPP Charter, adopted in September 2006, declares the unequivocal commitment of ICAPP to the principles and objectives of the Charter of the United Nations. Representatives of the political parties that took part in the sixth general assembly in Phnom Penh in December 2010 unanimously adopted a declaration that endorsed the ICAPP bid for observer status in the General Assembly of the United Nations.", "ICAPP will play a key and continuing role not only in Asia’s inevitable movement to build an Asian community but also in the global quest for a more peaceful and prosperous world.", "ICAPP can also play a major role in forging cooperation between the United Nations and the political parties not only of Asia but also of Latin America and Africa — the three continents of the emerging democracies — in the following areas:", "(a) Aggregating and channelling to the United Nations system the views of our peoples in all their diversity, as expressed in political debates and discussions at all dimensions, local, national and continental;", "(b) Promoting ordinary people’s awareness, approval and support of international agreements reached at the United Nations and through United Nations programmes;", "(c) Building international consensus on United Nations action to meet key global challenges;", "(d) Providing support for political parties in the emerging democracies — to increase their capacity to carry out at the local and national level their law-making and oversight functions on matters subject to international cooperation at the United Nations.", "In addition, the Secretary-General of the United Nations has been sending video messages to all major programmes of ICAPP, including the opening sessions of the fifth and sixth general assemblies, held in Astana and Phnom Penh, and the ICAPP special conference on poverty alleviation held in Kunming, and has provided valuable contributions and guidance to deliberations on the main themes of the conferences.", "More detailed information on ICAPP, including the address of the secretariat, the officers and the members of the Standing Committees, can be found on its website, at www.theicapp.org.", "Annex II", "Draft resolution", "Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly", "The General Assembly,", "Wishing to promote cooperation between the United Nations and the International Conference of Asian Political Parties,", "1. Decides to invite the International Conference of Asian Political Parties to participate in the sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer;", "2. Requests the Secretary-General to take the necessary action to implement the present resolution." ]

[ "Sixty-sixth session", "Request for the inclusion of an additional item in the agenda of the sixty-sixth session", "Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly", "Letter dated 10 August 2011 from the Permanent Representatives of Cambodia, Japan, Nepal, the Philippines, the Republic of Korea and Viet Nam to the Secretary-General", "We, the undersigned, have the honour to request, in accordance with rule 14 of the rules of procedure of the General Assembly, the inclusion in the agenda of the sixty-sixth session of an additional item entitled “Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly”.", "The International Conference was established in Manila in September 2000 to build bridges of political cooperation and to establish networks within which the main political parties, both the ruling and the opposition, benefit. The membership of the Conference has steadily increased and increased its influence over the first decade. In May 2011, more than 340 political parties were eligible for membership in 52 States and 1 in Asia. Following the establishment of fraternal ties and cooperation with the Permanent Conference of Political Parties in Latin America and the Caribbean, in 2008, the Conference began seeking to reach out to political parties on other continents, including in particular Africa.", "To date, the Conference has held six public associations -- in Manila (2000), Bangkok (2002), Beijing (2004), Sol (2006), Astana (2009) and Phnom Penh (2010). These associations formed a forum for the most prominent political leaders in the Asian continent, seeking ways to coexist on their continent with greater peace, democracy and prosperity. Since 2004, his Standing Committee of 18 major political parties has met in 18 States at least twice a year. Since 2008, the Conference has also organized special conferences on key issues of concern to the continent - such as issues related to minimizing political corruption (Sula, 2008), strengthening the capacity of States (Katmandu, 2009), reducing collective poverty (Keneming, 2010) and dealing with natural disasters (Kuala Lumpur, 2011).", "Since its inception, the Conference has supported the United Nations and its activities with steadfast enthusiasm. In the first preambular paragraph of its Charter adopted in September 2006, it unequivocally declared its absolute commitment to the principles and objectives enshrined in the Charter of the United Nations. Representatives of political parties who participated in the Sixth General Assembly, Phnom Penh, in December 2010, unanimously adopted a declaration endorsing the request for observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the United Nations General Assembly. The Conference also coordinates joint initiatives with the Governments of other States Members of the United Nations to reach the same objective.", "We believe that the Conference can play a significant role in shaping the relations of cooperation between the United Nations and the political parties in Asia, Latin America and Africa in the future, the three continents of emerging democracies, by combining the diversity of peoples in political debates and discussions at various local, national and continental levels, providing the United Nations system with those views, and raising people ' s awareness of international consensus and consensus-building agreements reached in the United Nations. In addition, the Conference could provide support to political parties within emerging democratic systems and increase their capacity to perform, at the local and national levels, their law-making and supervisory functions with regard to matters of international cooperation in the United Nations.", "An explanatory memorandum (annex I) and a draft resolution (annex II) concerning this item are attached.", "We have the honour to request that the present letter and its annexes be circulated as a document of the General Assembly.", "(Signed) Kosal Se, Permanent Representative of the Kingdom of Cambodia to the United Nations", "(Signed) Tsunio Nishida, Permanent Representative of Japan to the United Nations", "(Signed) Gian Chandra Acharya, Permanent Representative of the Federal Democratic Republic of Nepal to the United Nations", "(Signed) Libran N. Cabactulan, Permanent Representative of the Republic of the Philippines to the United Nations", "(Signed) Kim Suk Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations", "(Signed) Lee Huai Trung Permanent Representative of the Socialist Republic of Viet Nam to the United Nations", "Annex I", "Explanatory memorandum", "Historical background", "The leaders of 46 Asian political parties, in Manila in September 2000, announced the establishment of the International Conference of Asian Political Parties to build bridges of political cooperation and to establish networks within which the main political parties in both ruling and opposition Asia would benefit. The membership of the Conference has steadily increased and increased its influence over the first decade. As at the end of May 2011, more than 340 political parties were eligible for membership in 52 States and 1 in Asia.", "To date, the Conference has held six successful public associations, in Manila in 2000, in Bangkok in 2002, in Beijing in 2004, in Seoul in 2006, in Astana in 2009 and in Phnom Penh in 2010, at a forum for political leaders in the region who exchanged views and continued among themselves and helped to consolidate unity among Asian States and to drive Asia towards stability and prosperity.", "Since 2004, the Standing Committee of the Conference of 18 States has met at least twice a year. Since May 2008, the Conference has also organized special conferences on key issues of concern to the continent - such as those related to minimizing political corruption, strengthening the capacity of States, reducing collective poverty and effectively dealing with natural disasters.", "Purpose", "Article 1 of the Charter of the Conference, adopted at the Fourth General Assembly in September 2006, provides the following objectives:", "(a) Promote exchanges of views and cooperation among political parties in Asia with different ideologies;", "(b) To promote understanding and confidence among the peoples of the region and their countries;", "(c) Promote regional cooperation through the unique role of political parties and their channels in this regard;", "(d) Creating an environment for sustainable peace and shared prosperity in the region.", "Organizational structure", "Membership", "Article 2 of the Charter of the Conference states that the International Conference of Asian Political Parties " is an organization open to all political parties in Asia whose members are democratically elected in the parliaments of their countries that are States Members of the United Nations " . At the fifth meeting of the Standing Committee, held in June 2006, it was agreed that political parties in the Palestinian National Authority would be invited in an effort to make the activities of the Conference more inclusive and representative of the diversity of the region. At the 8th meeting of the Standing Committee in November 2008, it was further agreed to apply two criteria that defined Asian political parties meeting the requirements for participation in future activities of the Conference as: (1) political parties, which constituted more than 1 per cent of elected seats in Parliament; and (2) political parties that won over 1 per cent of the voters in the last parliamentary elections in their countries and endorsed the results of the National Electoral Commissions.", "According to these criteria, at the end of May 2011, 340 political parties meeting the requirements for participation in the activities of the Conference arrived in 52 States and 1 region in Asia.", "General Assembly", "In accordance with Article 4 of the Charter of the Conference, the General Assembly shall be convened biennially on a rotating basis among the members, unless the Standing Committee decides otherwise. In principle, it holds three working days during the last half of the year and consists of an opening session, a plenary meeting, meetings of thematic committees and special workshops on specific topics to be approved by the Standing Committee and a closing session.", "Standing Committee", "In accordance with Articles 9 and 10 of the Charter of the Conference, a standing committee composed of representatives of 18 members from an equal number of countries was established. The term of office of the Standing Committee is two years, beginning at the end of the General Assembly and ending in the next General Assembly. The Standing Committee shall take decisions and develop procedures for the organization of meetings of the Conference, including public associations and special conferences, and other matters concerning the activities and programmes of the Conference.", "The Standing Committee is currently composed of representatives of 18 major political parties in 18 States representing different subregions in Asia, namely Central Asia, North-East Asia, South Asia, South-East Asia, Western Asia and Oceania, and has met more than twice a year since 2004.", "Secretariat of the Conference", "The Permanent Secretariat of the Conference was established in Seoul by a unanimous decision at the tenth meeting of the Standing Committee, held in March 2009 and endorsed by the Fifth General Assembly in September 2009.", "In accordance with Article 12 of the Charter of the Conference, the secretariat performs functions such as (1) maintaining and updating the list of political parties and the official website; (2) providing members of the Conference with the necessary information and assistance; and (3) establishing contacts with and enhancing cooperation with other international or regional organizations.", "Financing", "Article 8 of the Charter of the Conference provides that political parties shall bear the basic expenses of public associations hosted by them. Core expenditures include logistical arrangements for any meeting and local transportation facilities, which do not include, inter alia, international transportation to and from the General Assembly venue. For the purposes of holding any public assembly, the political parties hosting it may request voluntary contributions from members of the Conference and from other organizations.", "The activities of the Conference, i.e. public associations, meetings of the Standing Committee and special conferences, are financed in principle by the political parties that host them and usually cover the costs of organizing conferences and providing minimum local accommodation to a limited number of representatives of political parties involved in those activities.", "At the 10th meeting of the Standing Committee in March 2009, it was agreed that the host country would provide, at a first stage, the necessary funding and staff to carry out the functions of the secretariat of the Conference. It was further agreed that the Standing Committee would continue to discuss issues relating to the budget of the Secretariat and its staff. Since 2010, the Korea Foundation in Seoul has been providing funds for a portion of the Secretariat ' s activities. Special grants cover other administrative expenses, including staff costs and office maintenance.", "Activities", "Public associations", "To date, the Conference has held six public associations. The first in Manila, in September 2000, was attended by representatives of 46 political parties from 26 countries, the second in Bangkok in November 2002, attended by 77 parties from 35 countries, and the third in Beijing in September 2004, attended by 81 parties from 35 countries, the fourth in Seoul in September 2006, and attended by 92 parties from 36 countries, the fifth in Astana in September 2009, and the third in Beijing, from 36 countries attended in December 2010.", "These associations formed a forum for the leading political leaders on the continent of Asia, in which they sought to find ways to coexist on their continent with greater peace, democracy and prosperity.", "Special conferences", "Special conferences and workshops were also organized for members of the Conference on key challenges facing the region, such as preventing political corruption, strengthening the capacity of States, poverty alleviation and dealing with natural disasters. The Conference is preparing to host another extraordinary conference in September 2011 on issues related to poverty alleviation in China.", "Relations with other organizations", "Recently, the Conference has sought to reach out to other regions of the world. The first joint meeting with the Permanent Conference of Latin American and Caribbean Political Parties was held in Buenos Aires in July 2009 and was successfully mandated. Following the establishment of brotherhood ties and cooperation with the above-mentioned Conference, the International Conference of Asian Political Parties, in coordination with the Permanent Conference of Latin American and Caribbean Political Parties, initiated efforts to liaise with African political parties with a view to organizing the first tripartite meeting of political parties in Asia, Africa and Latin America in the near future.", "In this regard, the International Conference will play a key and continuing role not only within the framework of the imperative Asian movement towards building an Asian community but also in the global pursuit of a more peaceful and prosperous world.", "Nature of the International Conference of Asian Political Parties", "Although the International Conference is not itself an intergovernmental organization, the following points concerning its legal status should be considered by States Members of the United Nations:", "(a) The International Conference is unique in that it is open to all political parties regardless of their political orientation;", "(b) Political parties participating in the activities of the International Conference are either responsible for forming Governments in their own countries or are developing most of their policies or qualified to form future Governments subject to the results of the elections;", "(c) That the International Conference keeps the United Nations system informed of the outcome of its political discussions at all local, national and continental levels, for example, by the Keneming Declaration on Poverty Alleviation adopted at the special conference of the International Conference in July 2010, in a timely manner for submission to the high-level meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals, which was held two months later;", "(d) In addition, in recent years there has been close cooperation between the International Conference and political parties in other regions, Latin America and Africa, with a view to forming a global forum of political parties, and in the case of Latin America, the International Conference and the Permanent Conference of Latin American and Caribbean Political Parties hold joint annual meetings to coordinate their activities in the context of achieving the objectives of the United Nations.", "Reasons for requesting observer status for the International Conference of Asian Political Parties", "Since its inception, the International Conference has supported the United Nations and its activities with keen enthusiasm. In the first preambular paragraph of its Charter adopted in September 2006, it unequivocally declared its absolute commitment to the principles and objectives enshrined in the Charter of the United Nations. In December 2010, representatives of political parties who participated in the Sixth General Assembly in Phnom Penh unanimously adopted a declaration in which they supported the request for observer status in the United Nations General Assembly.", "The International Conference will play a key and continuing role not only within the framework of the inevitable Asia movement towards building an Asian community but also in the context of the global pursuit of a more peaceful and prosperous world.", "The International Conference could also play a significant role in the formulation of cooperation between the United Nations and political parties not only in Asia but also in Latin America and Africa -- the three continents of emerging democracies -- in the following areas:", "(a) Compilation and presentation of views by peoples on their diversity in political debates and debates at various local, national and continental levels in the United Nations system;", "(b) Sensitize peoples to international agreements reached at the United Nations and through United Nations programmes, obtain their consent and support;", "(c) Building an international consensus on actions taken at the United Nations to address major global challenges;", "(d) Providing support to political parties under emerging democratic systems to increase their capacity to perform at the local and national levels their law-making and supervisory functions with regard to matters of international cooperation in the United Nations.", "In addition, the Secretary-General of the United Nations has been sending video messages to all major programmes of the International Conference, including the inaugural sessions of the fifth and sixth plenary assemblies held in Astana and Phnom Penh, and the special conference organized by the International Conference in Canming on Poverty Alleviation, and has made significant contributions and provided guidance to deliberations on the main themes of those meetings.", "More detailed information on the International Conference of Asian Political Parties, including the title of its secretariat, Bureaux and members of the Standing Committee, can be found on its website. thiicapp.org.", "Annex II", "Draft resolution", "Observer status for the International Conference of Asian Political Parties in the General Assembly", "The General Assembly,", "Wishing to strengthen cooperation between the United Nations and the International Conference of Asian Political Parties,", "1. Decides to invite the International Conference of Asian Political Parties to participate in the sessions and the work of the General Assembly in its capacity as observer;", "2. Requests the Secretary-General to take the necessary action to implement the present resolution." ]

[ "الجمعية العامة مجلس الأمن", "الدورة السادسة والستون السنة السابعة والستون", "البند 123 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*", "تعزيز منظومة الأمم المتحدة", "* A/66/150.", "القدرات المدنية في أعقاب النزاعات", "تقرير الأمين العام", "موجز", "تواجه البلدان الخارجة من النزاع عادة طائفة واسعة من المطالب الملحة لبناء واستدامة السلام، إلا أنها غالبا ما تواجه نقصا خطيرا في القدرة على تلبية الاحتياجات ذات الأولوية بسرعة وفعالية. وقد اعترف المجتمع الدولي بهذا التحدي، وقام العديد من الجهات الفاعلة الثنائية والمتعددة الأطراف باتخاذ خطوات لتحسين الدعم المقدم إلى البلدان المتضررة من النزاع. ومع ذلك، فإن هذه الجهود الفردية لم ترق إلى إنشاء آلية موثوقة وفعالة لتزويد البلدان بالمساعدة التي ترنو إليها. ولا تزال الأمم المتحدة تكافح لتعبئة الخبرات المدنية ونشرها، ودعم الفعاليات الوطنية في توسيع وتعميق مهاراتها. وفي آذار/مارس 2010، قمت بتعيين فريق من كبار الاستشاريين برئاسة جان ماري غيهينو، الوكيل السابق للأمين العام لعمليات حفظ السلام، لإجراء مراجعة مستقلة للقدرات المدنية في أعقاب النزاعات بهدف تقديم اقتراحات ملموسة وعملية لتعزيز الدعم المدني من أجل السلام والتنمية المستدامين.", "وقدم تقرير فريق كبار الاستشاريين (A/65/747-S/2011/85) إلى الدول الأعضاء في شباط/فبراير 2011. وهو تقرير واسع النطاق يقدم عددا من التوصيات التي تتعلق بالدول الأعضاء وبالمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وبالأمم المتحدة. واعترافا مني بنطاق هذا التقرير، قمت بإنشاء لجنة توجيهية برئاسة سوزانا مالكورا، وكيل الأمين العام للدعم الميداني، لقيادة المتابعة المنسقة للتقرير.", "وهذا التقرير هو أول استجابة من الأمم المتحدة للاستعراض المستقل للقدرات المدنية في أعقاب النزاع. وتتمثل نقطة البداية في منظومة الأمم المتحدة الحالية والإجراءات والممارسات التي تقع ضمن اختصاصي بصفتي الأمين العام لتعزيز الدعم الذي تقدمه المنظمة للبلدان الخارجة من النزاع. ويعتبر تدبير شؤون بيتنا شرطا مسبقا للمشاركة الفعالة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء في المجتمع المدني، وقبل كل شيء، البلدان التي تطلب مساعدتنا. ومع ذلك، فإن هذا وحده لا يكفي لتحسين الدعم المدني الدولي. ذلك أن لدينا جميعا التزام باستعراض جهودنا الفردية، فضلا عن جهود شراكاتنا، في دعم المجتمعات المحلية والناس الذين عانوا من العنف والحرمان. وفي المراحل اللاحقة، سأركز على الدور الذي يجب أن يضطلع به الآخرون، والشراكات التي يجب أن ننشئها لكي نتمكن من القيام بشكل جماعي بتعزيز نوعية وكفاءة الدعم المدني بعد انتهاء النزاع.", "ويحدد هذا التقرير مجموعة من الإجراءات الملموسة ذات الأولوية وجداول زمنية للأمم المتحدة على مدى الأشهر الإثني عشر المقبلة التي تهدف إلى تحسين استجابتها المدنية ولتصبح شريكا أفضل للآخرين. وتشمل هذه الإجراءات:", "(أ) وضع مبادئ توجيهية لاستخدام وتطوير القدرات الوطنية على أفضل وجه، ووضع التوجيهات اللازمة للتأكد من أن ممارسات الشراء لا تستبعد الموردين المحليين؛", "(ب) إعطاء توجه استراتيجي أقوى لعمليات التخطيط الجديدة؛", "(ج) إجراء استعراض لكيفية بناء الخبرات في مجال الشؤون الجنسانية ونشرها؛", "(د) استشارة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بشأن إنشاء شراكات أقوى، للتأكد من أننا نستفيد من قدراتنا أفضل استفادة ممكنة؛", "(هـ) إنشاء موقع على الإنترنت لبث الاحتياجات المدنية والقدرات المتاحة وربط الحكومات والأمم المتحدة بمقدمي القدرات الخارجية على نحو أفضل؛", "(و) استكشاف الطرائق الكفيلة بتوسيع نطاق نشر الأفراد المقدمين من الحكومات أو الكيانات الأخرى؛", "(ز) تفصيل المجالات الحرجة للفجوات في القدرات والتأكد من أن جهات التنسيق التي عينتها الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الخارجيين للتصدي لها؛", "(ح) السعي لوضع نموذج لحالات الطوارئ العامة في الأمانة العامة للأمم المتحدة لتمكينها من الاستجابة الفعالة للحالات التي تتطلب الانتشار السريع؛", "(ط) كفالة ممارسة كبار موظفي الأمم المتحدة في الميدان لسرعة الحركة التشغيلية والمالية الموكلة لهم لإنجاز ولاياتهم؛", "(ي) تطبيق مبدأ الميزة النسبية في تأدية المهام؛", "(ك) تجريب هذه الأساليب في الميدان، على سبيل المثال تعبئة الخبرات الوطنية والإقليمية، ودراسة نطاق المشتريات المحلية في جنوب السودان.", "وقبل كل شيء، فإن هذا التقرير يوضح أن السلام المستدام هو السلام الوطني. ولا يمكن للحلول أو المهارات المفروضة من الخارج أن تحل محل ملكية المجتمعات الوطنية وقياداتها ومؤسساتها وقدراتها. ويجب أن تكون نقطة الانطلاق تلك بمثابة هدفنا النهائي.", "أولا - مقدمة", "1 - تحتاج الجهود الوطنية لبناء وتوطيد السلام بعد النزاع إلى دعم من القدرات المدنية الفعالة وفي الوقت المناسب. وكما أكدت في تقريري عن بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاع (A/63/881-S/2009/304)، يجب علينا اغتنام الفرصة السانحة في كثير من الأحيان في فترة ما بعد انتهاء النزاع لتوفير الأمن الأساسي، وتحقيق الفوائد المرجوة من السلام، وبناء الثقة في العمليات السياسية، والنهوض بالقدرات الوطنية على الأخذ بزمام جهود بناء السلام وإرساء أسس التنمية المستدامة.", "2 - ولمواجهة هذا التحدي، فإن على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، توفير القدرات المدنية المتخصصة اللازمة بمزيد من السرعة والفعالية، أي المهارات والخبرات اللازمة لدعم الفعاليات الوطنية في سعيها إلى إعادة إرساء سيادة القانون، وتنشيط الاقتصاد، واستعادة الخدمات الأساسية للسكان وتطوير القدرات اللازمة لجعل هذه المكاسب مستدامة. ويعتبر خطر الانتكاس في السنوات المبكرة للسلام مرتفعا. ويتسرب عدم الاستقرار والنزاع عبر الحدود ويزعزع استقرار البلدان المجاورة. وثمة روابط قوية بين السلام والأمن والتنمية؛ والبلدان المتضررة من النزاع هي الأبعد عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومن أجل السلام والتنمية المستدامين، نحن بحاجة إلى الاستثمار في القدرات المدنية المناسبة في وقت مبكر.", "3 - واستجابة لهذه الضرورات، بدأتُ في إجراء استعراض لتحليل كيفية توسيع وتعميق مجمع الخبرات المدنية لدعم الاحتياجات الفورية لتنمية قدرات البلدان الخارجة من النزاع. وفي آذار/مارس 2010، قمت بتعيين فريق من كبار الاستشاريين برئاسة جان ماري غيهينو، الوكيل السابق للأمين العام لعمليات حفظ السلام، لإجراء استعراض مستقل. وقد تشاور الفريق مع كيانات منظومة الأمم المتحدة، في المقر وفي الميدان، ومع الدول الأعضاء ولجنة بناء السلام، والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وقدمتُ تقرير الفريق (A/65/747-S/2011/85) إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن في 22 شباط/فبراير 2011. وقمت في وقت لاحق، بتعيين لجنة توجيهية، أعضاؤها يمثلون كيانات من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، للنظر في كيفية المضي قدما في تنفيذ توصيات فريق كبار الاستشاريين.", "4 - ويستند تقرير فريق كبار الاستشاريين إلى بعض المبادئ الأساسية: أن وجود قدرات مدنية أقوى هو أمر حيوي لبناء سلام دائم؛ وضرورة رعاية القدرات الوطنية الكامنة في البلدان المتضررة من النزاع؛ وأن الدعم الدولي يجب أن يستجيب للطلب، لا أن يكون مدفوعا بالعرض؛ وبأن على الأمم المتحدة أن تكون أكثر استجابة ومرونة وفعالية من حيث التكلفة في تقديم هذا الدعم. وقد شجعني ما أعربت عنه الدول الأعضاء من دعم واسع النطاق لهذه المبادئ، وعلى التوكيد في التقرير على النهج القائم على الطلب والتركيز على الميدان والعديد من توصيات الفريق.", "5 - وإنني أتفق مع تقييم فريق كبار الاستشاريين بأننا نحتاج لمواجهة هذه التحديات، إلى بناء شراكات أقوى مع الشركاء الخارجيين؛ وتوسيع نطاق المعروض من القدرات المتخصصة بالقيام على نحو أفضل بتحديد القدرات المتاحة ونشرها، وخصوصا في الجنوب العالمي وفيما بين النساء؛ ووضع سبل أكثر فعالية للعمل معا عبر منظومة الأمم المتحدة؛ وبناء ثقافة إدارية وممارسات تجارية تمكن كبار معاوني من الاستجابة بسرعة وفعالية للحقائق المتغيرة في الميدان. ويتماشى التوكيد الذي أولاه الفريق لتحقيق هذه الأهداف مع الاستفادة بصورة أفضل من الأنظمة الموجودة بالفعل، مع النهج الذي رسمتُه لبناء مزيد من المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية في الأمم المتحدة.", "6 - وفي فترة ولايتي الثانية، أعتزم إيلاء الأولوية للتدابير التي من شأنها جعل الأمم المتحدة أكثر فعالية وكفاءة، بما في ذلك من خلال برنامجي لإدارة التغيير. وسوف تتمثل إحدى السمات الرئيسية في تنفيذ هذا التقرير عن القدرات المدنية. وإن العديد من مبادرات الأمم المتحدة الحالية (مثل برنامج عملي لبناء السلام في أعقاب النزاع، والاستراتيجية العالمية للدعم الميداني، والإطار الاستراتيجي بشأن المرأة والسلام والأمن، وجهودنا الرامية إلى تحقيق الاتساق على نطاق المنظومة وتقريري المقبل عن الدبلوماسية الوقائية) تنطوي على إمكانية تحسين نشر القدرات المدنية، حتى ولو لم يكن ذلك هدفها الأساسي. وكذلك تفعل المبادرات المقدمة مع الشركاء، مثل تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2011، والشراكة بين الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية بشأن الموارد الطبيعية والنزاعات وبناء السلام، والحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدولة.", "7 - وفي هذا التقرير، أوضحت كيف يمكن للأمم المتحدة أن تستجيب لتقرير فريق كبار الاستشاريين: ما هو العمل الذي ينبغي للأمم المتحدة نفسها القيام به لتحسين نوعية وسرعة وفعالية الدعم المدني المقدم إلى البلدان المتضررة من النزاع وماذا يجب عليها القيام به في شراكة مع الآخرين. وقمت بوضع خريطة طريق للعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير المزيد من القدرات الوطنية وزيادة الملكية في استجابتنا في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع؛ وبناء الشراكات الخارجية وإجراء التعديلات اللازمة في إطار منظومة الأمم المتحدة لتأمين مصادر القدرات المدنية المطلوبة؛ وممارسة سرعة الحركة التنظيمية اللازمة للاستجابة بخفة لحالات ما بعد انتهاء النزاع التي لا يمكن التنبؤ بها.", "8 - وإني أتوخى أن يقع ردنا في فئات مختلفة. أولا، تأتي أولويات التنفيذ المبكر: تدخل هذه المبادرات في نطاق سلطتي أو سلطة الرؤساء التنفيذيين لكيانات الأمم المتحدة التي توفر أكبر إمكانية ممكنة للتأثير على أرض الواقع. وقد بينت في هذا التقرير كيف أنوي متابعة هذه الأمور في الأجل القصير. ويلي ذلك الأفكار التي تتطلب تفكيرا أكثر حذرا قبل المضي قدما في تنفيذها. وتندرج بعض هذه الأفكار في نطاق منظومة الأمم المتحدة، والبعض الآخر معروض على نظر الدول الأعضاء أو غيرها من أصحاب المصلحة؛ وإني أعتزم العودة إلى الدول الأعضاء بشأن هذه الأفكار بمزيد من التفصيل في وقت لاحق. وأخيرا، المسائل التي يجري تناولها بالفعل في عمليات الإصلاح الأخرى في إطار الأمم المتحدة. وينبغي أن تستمر معالجة معظم هذه المسائل في إطار هذه العمليات، مع تسليط الضوء على أهميتها بالنسبة للقدرات المدنية.", "9 - ومعظم خطتي قابل للتطبيق عبر مختلف استجابات الأمم المتحدة في أعقاب النزاع. وحيثما كانت الاحتياجات الإنسانية مستمرة بالتوازي مع بداية الانتعاش وبرامج التنمية، فلسوف يظل العمل الإنساني يسترشد بمبادئ الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال.", "ثانيا - القدرات الوطنية", "10 - عندما تخرج المجتمعات من النزاع، فإنها غالبا ما تواجه نقصا خطيرا في القدرات اللازمة لكفالة السلام المستدام. وكما شددت في تقاريري عن بناء السلام في أعقاب النزاع وعن مشاركة المرأة في بناء السلام (A/65/354-S/2010/466) وكما أكد مجلس الأمن ولجنة بناء السلام، فإنه ينبغي أن يكون تحديد القدرات الوطنية وتطويرها واستخدامها أولوية في أعقاب النزاع. وهذا سوف يساعد على تطوير الملكية الوطنية التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والتنمية المستدامين.", "11 - وهذه العملية ليست عملية تقنية. ويعتبر دعم المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد النزاع عملية سياسية محفوفة بمخاطر عالية. فهو يتجاوز الحكومات إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص ويتجاوز المؤسسات الوطنية إلى المستويات دون الوطني والمحلي والمجتمعي. وهناك توترات بين ضرورات البدء في بناء القدرات الوطنية من اليوم الأول وبين تقديم ثمار السلام في وقت مبكر مثل الخدمات الأساسية.", "12 - ومع ذلك، فإن تنمية القدرات هي عملية يجب أن تبدأ من الأيام الأولى للتدخل الدولي، وهي بمثابة تحد يتعين على الأمم المتحدة وجميع الأطراف الدولية الفاعلة أن تتصدى له. ويجب أن تشمل هذه العملية تقييم القدرات وبناء القدرات، بما في ذلك عن طريق التدريب الموجه والتوجيه، والاستفادة من القدرات، واستدامة القدرات. وعلى الرغم من أن هناك أمثلة كثيرة عن قيام الأمم المتحدة بتطوير واستخدام القدرات الوطنية، فإن هناك حاجة إلى اتباع نهج أكثر انتظاما. وداخل الأمم المتحدة، طلبتُ من الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بتطوير القدرات، الذي يرأسه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم بحلول عام 2012 بوضع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لاستخدام وتطوير القدرات الوطنية على نحو أفضل في سياقات ما بعد النزاع، ووضع خطط لاستحداث أدوات ملموسة لتجهيز فرق ميدانية لإجراء تقييمات للقدرات وتصميم الاستراتيجيات ورصد النتائج. وينبغي أن تشمل هذه الأدوات استراتيجيات تستهدف فئات معينة، بما في ذلك النساء والشباب.", "13 - وهناك جانب مهم ينبغي النظر فيه يتمثل في ضرورة تجنب أي تأثير سلبي على عملية تنمية القدرات الوطنية، كهجرة الأدمغة من القدرات المحلية إلى المنظمات الدولية والثنائية على سبيل المثال. ومن أجل تعزيز الاتساق بين الجهود الدولية، ستعمل الأمم المتحدة مع البنك الدولي وتجري حوارا مع الدول الأعضاء المهتمة بالأمر. ولا يمكننا أن ننجح إلا إذا كانت جميع الأطراف الفاعلة الدولية الرئيسية تعمل معا على تطوير القدرات الوطنية.", "14 - ومما يتسم بالقدر نفسه من الأهمية في استراتيجيات تنمية القدرات، إيلاء المزيد من الاهتمام للمستوى دون الوطني، حيث غالبا ما تكون النتائج أكثر وضوحا وأهمية للناس، وحيث يمكن تحفيز جهود تنمية القدرات على المستوى الوطني. وهذا أمر حيوي في أوضاع الانتقال، حيث يمكن أن يؤدي عجز الدولة عن تقديم وظائف أساسية إلى تقويض شرعيتها ومصداقيتها، وتعريض توطيد السلام للخطر.", "15 - وبينما يتعين علينا أن نسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الوطنية منذ البداية، فإن هناك في بعض الحالات حاجة إلى القدرات الدولية لتوفير الخبرات التقنية اللازمة. وفي حالات أخرى، قد يكون من الضروري الاستعانة بالقدرات الدولية لكفالة الحياد والنزاهة أو الأمن، أو حيث يكون النزاع الذي طال أمده قد أضعف نظم المساءلة والشفافية إلى الحد الذي أصبح معه من الضروري اللجوء إلى تدابير بديلة مؤقتة لاستعادة الثقة. وينبغي أن تكون هذه التدابير أحد عناصر استراتيجية أوسع نطاقا، تتضمن النقاط المرجعية اللازمة لتحديد مدة وجودها واستراتيجية واقعية للانسحاب واضحة المعالم⁽[1]⁾. ويجب أن تراعي مثل هذه الاستراتيجيات الحاجة إلى تحقيق توازن صحيح وتسلسل استخدام المساعدة الدولية والقدرات الوطنية (حتى ولو كانت لا تزال ضعيفة) من أجل تعزيز أهداف الشرعية والملكية الوطنية والاستدامة في الأجل الطويل. ويجب أن يجري كل من الدعم الدولي المباشر وعملية تنمية القدرات بالتوازي لمنع الاعتماد على الموارد الدولية في الأجل الطويل.", "16 - ويعتبر تدريب الموظفين الوطنيين من بين الطرق التي يمكن أن تسهم فيها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة في بناء القدرات. ومن الأمثلة على ذلك، مشروع بناء القدرات الذي شرعت فيه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية في 2010 لتدريب أكثر من 900 موظف وطني، وذلك بالاستعانة بمقدمي خدمات التدريب المحليين والإقليميين حيثما أمكن ذلك. وينبغي أن تسترشد هذه الجهود بالاحتياجات الوطنية⁽[2]⁾ وإدماجها في صلب التخطيط المبكر للبعثة. ويؤدي استخدام الموظفين الفنيين الوطنيين إلى زيادة الفرص المتاحة للموظفين الوطنيين للمساهمة في عمل البعثات الميدانية وبناء قدراتها في مجال المهام الحاسمة لبناء السلام وبناء الدولة⁽[3]⁾. وتتعاون إدارة عمليات حفظ السلام مع إدارة الدعم الميداني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من هيئات الأمم المتحدة من أجل تعبئة الخبرات الوطنية لجنوب السودان، بما في ذلك الخبرات الموجودة في الشتات حيثما كان ذلك مناسبا، من خلال تنظيم معارض للتوظيف في البلدان المجاورة، وبرنامج وطني لمتطوعي الأمم المتحدة على سبيل المثال. ولا تقل أهمية مثل هذه المبادرات في البلدان التي لا توجد فيها بعثات، حيث تشكل الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية من أجل إدارة النزاع⁽[4]⁾ جزءا هاما من بناء السلام المستدام. وإني أحث الدول الأعضاء على دعم هذه المبادرات عن طريق تمويل عمليات عودة المواطنين وإعادة إدماجهم والبرامج التي تشجع على تنمية قدرات الموظفين الوطنيين.", "17 - ويجب أن تكون تنمية القدرات في صلب التخطيط منذ البداية. وقد أسهمت الابتكارات الحديثة مثل تقييم الاحتياجات بعد انتهاء النزاع، والتقييم الاستراتيجي، والإطار الاستراتيجي المتكامل والمبادئ التوجيهية المنقحة لأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية إسهاما كبيرا في تحسين التخطيط المتكامل في الأمم المتحدة. ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل. ذلك أن التخطيط المبكر يجب أن يشمل منظورا ميدانيا قويا، مع وجود موظفي الأمم المتحدة بالفعل في البلد يعملون مع الجهات الوطنية المعنية لتقييم الأولويات الوطنية والقدرات الوطنية الموجودة⁽[5]⁾، بما في ذلك القدرات الموجودة في الشتات. وهذا ما سيساعد على كفالة أن يكون التخطيط مدفوعا بالأولويات والاحتياجات الوطنية وليس عن طريق توافر الموظفين الدوليين أو غير ذلك من الموارد، وأن يستكشف الفرص المتاحة لاستخدام وتطوير القدرات الوطنية الكامنة. ولا بد من أن تتسم الخطط بالمرونة بما فيه الكفاية للتكيف مع الظروف المتغيرة، وبدرجة متزايدة من الملكية الوطنية. وقد قرر الفريق التوجيهي للتكامل تنقيح المبادئ التوجيهية لعملية التخطيط المتكامل للبعثة بحلول عام 2012. وسوف يشمل هذا إبراز أهمية إشراك الفعاليات الوطنية في مراحل التقييم والتخطيط والتنفيذ. وسيتم توفير توجيه استراتيجي واضح بشأن كيفية كفالة مراعاة وجهات النظر والقدرات الوطنية منذ البداية في كل عملية من عمليات التخطيط.", "18 - وينبغي لاستراتيجيات تنمية القدرات أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات المرأة وقدراتها. وكما أكد تقريري عن مشاركة المرأة في بناء السلام، تعتبر فترة الانتقال بعد انتهاء النزاع لحظة حاسمة لإعادة تقييم أدوار الجنسين وقدراتهما واتخاذ خطوات نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. ويجري العمل لدمج مبادئ المساواة بين الجنسين في تخطيط الأمم المتحدة بعد انتهاء النزاع. ويخضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية دوريا لاستعراض جنساني بأثر رجعي، ووضعت توجيهات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لتقييم الاحتياجات في مرحلة ما بعد النزاع.", "19 - ومع أن المبادئ التوجيهية يمكن أن تكون أدوات هامة، فإنها لا تبدو فعالة في كفالة تلبية احتياجات المرأة، أو في إدراج المرأة في التخطيط وفي تنفيذ البرامج بعد انتهاء النزاع. أما العوامل التي تحدث تأثيرا إيجابيا، فهي القيادة الملتزمة والمقتنعة، ومشاركة خبراء الشؤون الجنسانية في وقت مبكر (وخاصة ذوي المهارات المتعلقة بقطاعات محددة) والأطر الفعالة للمساءلة. وستقوم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بحلول منتصف عام 2012 باستعراض سريع وفعال من حيث التكلفة لطريقة تكوين الخبرات المتعلقة بالشؤون الجنسانية ونشرها في أوضاع ما بعد النزاع، يتضمن توصيات لزيادة فعاليتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإني أدعو كبار المسؤولين لكفالة أن تعمل أطر الأمم المتحدة للتخطيط على دمج الأهداف والمؤشرات من الإطار الاستراتيجي على نطاق المنظومة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) لتقديم دعم أفضل لمشاركة المرأة في بناء السلام.", "20 - ومنذ عام 2009، ما فتئت الأمم المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء لتشجيع انضمام المزيد من النساء إلى دوائر الشرطة الوطنية في بلدانهن، وتعيين المزيد من النساء في نشر القوات الدولية كجزء من الجهود العالمية الرامية إلى زيادة حصة المرأة في عناصر شرطة الأمم المتحدة إلى 20 في المائة بحلول عام 2014.", "21 - ويعتبر دعم وظائف الحكومة الأساسية أمرا حيويا لتعزيز الملكية الوطنية. وكانت الأولويات التي خصها فريق كبار الاستشاريين بالذكر، إدارة السياسات وتحديد الأولويات وتنسيق المعونة وإدارة المالية العامة. وقد أشار تقرير التنمية في العالم 2011 إلى أهمية وجود مؤسسات فعالة لأمن المواطنين والعدالة وفرص العمل. وتضيف النتائج الأولية لاستعراض الدروس المستفادة من الإدارة العامة في سياقات ما بعد انتهاء النزاع، إدارة شؤون موظفي الخدمة المدنية وقدرات الحكومة المحلية. وينبغي أن تشمل إدارة الخدمة المدنية اتخاذ تدابير ترمي إلى اجتذاب واستبقاء الموظفين، بما في ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الحوافز.", "22 - بيد أن تعزيز وظائف الحكومة الأساسية يتطلب ما هو أكثر من تعزيز القدرات الفنية. ولا تستمد الإدارة العامة والحوكمة شرعيتها من مجرد الطريقة التي تعمل فيها الدولة من الناحية الفنية فحسب، ولكن أيضا من خلال تفاعلها مع المجتمع: طريقة اتخاذ القرارات، وكيفية توزيع الموارد والسلع العامة، وكيفية تعاون السكان مع الدولة. ويعتبر بناء الثقة بين الدول والسكان من خلال المشاركة في صنع القرار وإيصال فوائد السلام أمرا حاسما لتجنب تجدد النزاع. ويجب أن تركز المشاركة الدولية المبكرة على تعزيز القدرات اللازمة لبناء العلاقات بين الدولة والمجتمع. كما يعتبر التمويل الكافي من الدول الأعضاء أمرا ضروريا لتحقيق استجابة فعالة ويمكن التنبؤ بها من الأمم المتحدة في هذه المجالات.", "23 - ويوصي فريق كبار الاستشاريين في تقريره، بأنه ينبغي أن يتواجد الموظفون الدوليون في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع ماديا داخل المؤسسات الوطنية. ولدينا خبرة في هذا الأمر في أوضاع عدة لما بعد انتهاء النزاع ونحن ندرس خيارات اشتراك الموظفين المدنيين مع موظفي الحكومة في موقع واحد في البعثة الجديدة في جنوب السودان⁽[6]⁾. ولدى تقييم ما إذا كانت المشاركة في الموقع أمرا مناسبا، ومتى يكون مناسبا، ينبغي النظر في مدى القدرة الاستيعابية للمؤسسات الوطنية، وكذلك في ضرورة الحفاظ على النزاهة في تقديم المساعدة الدولية⁽[7]⁾، وفعالية رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وأمن الموظفين، سواء أكان الموظفون الدوليون مسؤولين عن التوجيه ونقل المعرفة أو عن توفير الخبرة التقنية. وينبغي للفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بتنمية القدرات أن يدرج في مبادئه التوجيهية المشورة بشأن الاشتراك في موقع مشترك، بناء على التجربة السابقة⁽[8]⁾.", "24 - وقد تنطوي مشتريات الأمم المتحدة على فرص لتوسيع نطاق الأثر الاقتصادي الإيجابي لوجود الأمم المتحدة في الميدان. والمشتريات المحلية كبيرة بالفعل في بعض البلدان الخارجة من النزاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا. وتعقد في تلك الدول حلقات دراسية لإبلاغ الأسواق المحلية باحتياجات الأمم المتحدة من المشتريات. وأرجو من البعثات الميدانية أن تبذل كل جهد ممكن لإدراج الموردين المحليين في عملية استدراج عروض الشراء الصادرة عن الأمم المتحدة. وابتداء من عام 2012، سوف أطلب من عمليات حفظ السلام أن تقوم بشكل دوري بتقديم معلومات عن أثرها الاقتصادي المحلي ومساهمتها في الاقتصادات المحلية.", "25 - أما بالنسبة للوكالات والصناديق والبرامج، فإن لدى برنامج الأغذية العالمي برنامج للمشتريات يسعى لتنشيط القطاع الزراعي عن طريق الشراء من صغار المزارعين⁽[9]⁾؛ وتشتري منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) نسبة كبيرة متزايدة من الإمدادات من السوق المحلية، ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراء السلع والخدمات المحلية من خلال تبسيط عمليات تقديم العطاءات. ويمكن أن تساعد المشتريات المحلية التي تراعي ظروف النزاع في المرحلة الإنسانية على إقامة الشراكات التي يمكن الاستفادة منها خلال الانتعاش بعد انتهاء النزاع.", "26 - ويمكن تحقيق المزيد في حدود الإطار التنظيمي القائم للشراء من دون الإخلال بالشفافية والمنافسة الدولية ومعايير الجودة. وسوف تصدر إدارة الشؤون الإدارية التوجيهات اللازمة بحيث لا تستبعد ممارسات الشراء الموردين المحليين، وبحيث يمكن أن تكون الطلبات مجزأة قدر الإمكان لجعلها أكثر سهولة لمقدمي الخدمات المحليين، بما في ذلك للمشاريع الصغيرة، وبحيث يمكن إعادة النظر في المعايير المالية للبائعين المؤهلين لتمكين الشركات الصغيرة من المنافسة. ونحن ندرس نطاق المشتريات المحلية في جنوب السودان. ويتمثل أحد الاحتمالات في قيام المنظمات غير الحكومية بدعم الشركات الصغيرة لتقديم عطاءات لعقود خدمات الصيانة والدعم⁽[10]⁾، أو المساعدة على إنشاء شركات صغيرة، حيث لا وجود لها.", "27 - وقد طلبتُ من إدارة الشؤون الإدارية القيام باستعراض العمليات الحالية لمشتريات الأمم المتحدة وإجراءاتها في عام 2012، لتحليل حالات قطرية مختارة للتعرف على العقبات التي تحول دون زيادة المشتريات المحلية وما إذا كان يمكن التصدي لهذه العقبات ضمن الإجراءات الحالية، ولتقييم الابتكارات الحديثة، والتوصية تبعا لذلك بالتنقيحات اللازمة⁽[11]⁾. وأنا أؤيد الابتكارات المماثلة في الوكالات والصناديق والبرامج.", "ثالثا - القدرات المدنية الدولية", "28 - ويمكن النظر إلى توصيات فريق كبار الاستشاريين لتعبئة القدرات المدنية الدولية بشكل أكثر فعالية كثلاث دوائر متحدة المركز: الاستفادة من القدرات الخارجية على نحو أفضل من خلال إقامة شراكات مع كيانات غير تابعة للأمم المتحدة؛ وتعزيز القدرات عبر الأمم المتحدة وقابلية التشغيل فيما بينها؛ والتغيير داخل الأمانة العامة. ويتيح مجال الشراكات الخارجية نطاقا خاصا للنهج المبتكرة التي يمكن أن يحقق قدرا أكبر من الاستجابة على أرض الواقع.", "ألف - الاستفادة من القدرات الخارجية: إقامة شراكات مع كيانات غير تابعة للأمم المتحدة", "29 - يتطلب العدد الكبير من تدخلات الأمم المتحدة في البلدان المتضررة من النزاع واتساع وتعقيد ولاياتها، المزيد من القدرات المدنية المتخصصة على نحو متزايد. وتشمل هذه القدرات مهاما ”متخصصة“ (على سبيل المثال، إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص أو مهاما متخصصة في مجال سيادة القانون مثل الخبرة في التحقيق)، فضلا عن الخبرة الفنية التي قد تكون فريدة من نوعها بالنسبة لبلد أو منطقة ما، مثل العدالة التقليدية أو الخبرة في مجال مكافحة القرصنة. ويتعين على الأمم المتحدة من أجل العثور على هذه الخبرة وملء الثغرات الحالية، أن تقوم باستكشاف المزيد من المصادر المتنوعة للقدرات، لا سيما فيما بين الجهات الفاعلة من الجنوب العالمي، وإقامة شراكات فعالة مع مقدمي الخدمات المحتملين.", "30 - وسيكون بناء هذه الشراكات أمرا ذا أولوية لفترة ولايتي الثانية. وفي القيام بذلك، سوف أسترشد ببعض المبادئ. أولا، إمكانية الوصول والشمول: يجب أن تكون فرص إقامة شراكات جديدة واضحة ومتاحة لجميع الشركاء المحتملين من جميع المناطق. وينبغي أن يشمل هذا البلدان ذات التجربة الحديثة في التغيير أو الانتقال، التي تقدم مجموعة متزايدة من الخبرات ذات الصلة للاستفادة منها⁽[12]⁾. وينبغي لهذا النهج أيضا أن يمكننا من التعرف على مزيد من القدرات في أوساط النساء والوصول إليها.", "31 - ثانيا، من أجل تلبية احتياجات البلدان المتضررة من النزاعات، نحن بحاجة إلى قوة عاملة ذات نطاق أوسع بإمكانها أن ترفد موظفي الأمم المتحدة بقدرات إضافية تنشر على أساس مرن وبناء على طلب من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والكيانات غير الحكومية. وينبغي لهذا النهج، الذي تطبقه بالفعل وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وبعض أجزاء من الأمانة العامة، أن يوائم تكوين القوى العاملة لدينا بشكل وثيق مع الاحتياجات التشغيلية. وسوف يتيح للدول الأعضاء أيضا فرصا متزايدة لتوفير القدرات المدنية في شراكة مع الأمم المتحدة. وسوف نتشاور مع الدول الأعضاء لكفالة تحقيق أفضل استفادة ممكنة من قدرات مختلف البلدان والمناطق. وإني أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على المشاركة بنشاط في هذه المشاورات.", "32 - وقد بدأنا، ضمن هذا الإطار السياساتي الواسع، بالعمل على الأدوات والطرائق اللازمة لدعم النشر بصورة أكثر فعالية من خلال الشركاء الخارجيين. وإنني أعتزم، كخطوة أولى، تجريب أدوات للربط بين العرض والطلب، التي يمكن تطويرها تدريجيا في ضوء الخبرة المكتسبة. وقد بدأ العمل على تطوير ”سوق افتراضية“ للقدرات المدنية، وهي عبارة عن موقع على الإنترنت يعلن فيه عن الاحتياجات والقدرات، مما يساعد الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة على العثور على الموردين المحتملين للقدرات التي تحتاج إليها وربط الأمم المتحدة في الميدان على نحو أفضل بمقدمي القدرات الخارجية. وسوف يوفر الموقع معلومات عن الطرائق الموحدة لإقامة الشراكات، بحيث يمكن للأمم المتحدة الوصول بسرعة إلى قدرات الشركاء دون إعادة اختراع العملية في كل مرة. كما سيبدأ في نشر القوائم الموجودة - سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو تلك التي تدار من قبل جهات خارجية - وتعزيز كفاءتها من خلال تمكين مديري القوائم من التواصل مع بعضهم البعض، ومن فهم الخبرات والمهارات التي يكثر عليها الطلب في الوقت الراهن بشكل أفضل.", "33 - ويعتبر الهدف المتمثل في الاتصال بشكل أفضل مع الشركاء الخارجيين عملية معقدة وهامة لن تتحقق من خلال إنشاء موقع على الإنترنت وحده. ولكفالة إحراز تقدم مبكر لتحقيق هذا الهدف ذي الأولوية، نحن بصدد إعداد فريق صغير في حدود الموارد المتاحة في البداية، للتعرف على التحديات الرئيسية التي يتعين التصدي لها في التنفيذ. وسيقوم الفريق بوضع الطرائق اللازمة لإقامة الشراكات، واتخاذ ترتيبات قانونية موحدة لجعل الشراكات طويلة الأجل أكثر فائدة وتشجيع تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والدخول في حوار عن كثب مع الدول الأعضاء بشأن المطالب المتطورة ومصادر القدرات الموضحة أدناه.", "34 - وتعتبر طرائق تمكين الشركاء من العمل معا بسهولة، وهي متاحة مجانا لجميع الشركاء المحتملين وتعمل ضمن إطار سياسة واضحة، أمرا ضروريا لتوسيع نطاق نشر الأفراد المقدمين من الحكومات أو من الكيانات الأخرى، كأفراد أو جماعات على حد سواء. ولدى الأمم المتحدة بالفعل منذ فترة طويلة طرائق فعالة (مثل طلبات التوريد ومذكرات التفاهم) التي تنظم نشر الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة وتوفير الدعم اللوجستي المتخصص من الدول الأعضاء لعمليات حفظ السلام، فضلا عن مذكرات التفاهم لتوفير الأفراد الاحتياطيين للأغراض الإنسانية⁽[13]⁾. وستأخذ إدارة الشؤون الإدارية زمام المبادرة في تطوير السبل الكفيلة بتوسيع نطاق هذه الطرائق لكي تشمل نشر القدرات المدنية، بما في ذلك في الحالات التي تحتاج إلى مجموعات من الموظفين المتخصصين لمبادرات محددة، أو التي تتطلب خبرة إقليمية والانتفاع من الدروس المستفادة في الوكالات والصناديق والبرامج في ترتيب عمليات نشر من هذا القبيل مع شركاء من خارج الأمم المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا مراقبة الجودة والمساءلة.", "35 - وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك وسائل غير الطرائق الحالية لتوسيع نطاق نشر الأفراد المقدمين من الحكومات أو الكيانات الأخرى. وعندما نكون قد أوضحنا ما هو ممكن بعد أن تكون الأمانة العامة قد استفادت استفادة كاملة من صلاحياتها الحالية، قد أعود إلى الجمعية العامة في عام 2012 بمقترحات لاستكمال السياسات ذات الصلة.", "36 - وإني أشجع الدول الأعضاء والقوائم المقررة ومراكز التدريب على زيادة الاستثمار في تنمية القدرات في الجنوب العالمي. ويتضمن العديد من القوائم الموجودة بالفعل أعضاء من الشمال والجنوب. وفي حين أن بعض الشراكات المتصلة بالقدرات المدنية قد تكون ممولة من ميزانيات البعثات أو الوكالات، فإنه ينبغي استكشاف خيارات أخرى للتمويل، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية. ويمكن أن يؤدي تحسين التواصل بين مقدمي القدرات من الجنوب وبين الأمم المتحدة في الميدان إلى المساعدة على التعرف على فرص جديدة للتعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك في المناطق التي قد تكون الحكومات الجنوبية نفسها قد واجهت بالفعل تحديات مماثلة وتصدت لها⁽[14]⁾. وتتيح الشراكة مع مراكز التفوق أو منظمات المجتمع المدني، ولا سيما تلك الموجودة في الجنوب، مدخلا لاستغلال هذه القدرات⁽[15]⁾.", "37 - كما أشجع الدول الأعضاء على استكشاف فرص التعاون الثلاثي، كمبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على سبيل المثال، لتعزيز القدرات في جنوب السودان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والنرويج، والتي بموجبها ستضع حكومة جنوب السودان 200 من موظفي الخدمة المدنية من الدول الأعضاء في الهيئة في وظائف رئيسية في جنوب السودان لمدة عامين. وهذا المشروع هو أيضا مثال على التعاون بين بلدان الجنوب، حيث أن البلدان التي توفد موظفيها المدنيين إلى جنوب السودان سوف تستمر في دفع رواتبهم.", "38 - وإني أشجع كبار المديرين في الميدان على زيادة الاستفادة من متطوعي الأمم المتحدة - ينتمي 80 في المائة منهم إلى الجنوب العالمي - في بناء القدرات الوطنية، وخاصة على مستويات الإدارة العامة المحلية والمجتمع المحلي، وضمهم إلى التخطيط المبكر للبعثات، ولا سيما في العمليات المتكاملة حيث يعمل متطوعو الأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من شركاء الأمم المتحدة في بناء المؤسسات الوطنية كما في جنوب السودان، على سبيل المثال. وستعمل الأمانة العامة مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة على تنفيذ توصيات التقييم الأخير للشراكة بين إدارة الدعم الميداني وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، بزيادة التركيز على سبيل المثال، على بناء قدرات الموظفين الوطنيين والاستعانة بمتطوعي الأمم المتحدة الوطنيين والنشر الاستراتيجي لمزيد من هؤلاء المتطوعين إلى فرق الأمم المتحدة القطرية والبعثات السياسية خلال فترات السلم والتنمية والانتقال. وفي عام 2012، ستقوم إدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بإجراء استعراض لمتابعة التحقيق في سبب عدم الاستفادة الكاملة من متطوعي الأمم المتحدة في البعثات السياسية واقتراح كيفية تحسين هذه المشاركة.", "باء - القدرات على نطاق المنظومة وقابلية التشغيل المتبادل بينها", "39 - يشارك العديد من كيانات الأمم المتحدة عبر المنظومة في توفير النطاق المطلوب من القدرات المدنية في بيئات ما بعد النزاع المعقدة. ويحتاج الشركاء الوطنيون، الذين تكون مواردهم عادة قد استنزفت، أن يجدوا الأمم المتحدة متماسكة من الناحيتين الاستراتيجية والتشغيلية، على الرغم من الطابع المنفصل لمختلف الكيانات وهياكل إدارتها وولايتها ومصدر تمويلها.", "40 - وكما لاحظ فريق كبار الاستشاريين، تختلف أنظمة التوظيف والتعيين اختلافا كبيرا عبر الأمم المتحدة. ذلك أنه ليس بوسع أي كيان من كيانات الأمم المتحدة أن يقوم بسهولة بنشر أفراد من جزء آخر من المنظومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الوكالات والصناديق والبرامج تحتفظ بقوائم خاصة بها من الخبراء المدنيين المتخصصين لنشرهم في أي أزمة من الأزمات. بيد أن هذه القوائم مكونة بشكل مختلف وغير قابلة للتشغيل المتبادل بسهولة. ونظرا لأن العمليات الميدانية تحتاج إلى طائفة واسعة من الخبرات التي يمكن العثور على معظمها في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، فإنه ينبغي أن تكون القوائم في جميع أنحاء المنظومة موردا مشتركا بين الجميع.", "41 - وسيكون موقع القدرات المدنية على الإنترنت المذكور أعلاه بمثابة خطوة أولى نحو تعزيز التعاون على نطاق المنظومة. بيد أن إنشاء قدرة تشغيلية تبادلية حقيقية، سوف يكون عملية أكثر تعقيدا. وتقود إدارة الشؤون الإدارية فريقا مشتركا بين الوكالات لتحديد ما يلزم اتخاذه من تدابير، بما في ذلك إعداد جرد بالقوائم الموجودة والتدريب ذي الصلة بها، والمعايير الدنيا للمشاركين في القوائم، وتحديد الفجوات وتحليل الخيارات (بما في ذلك وضع قائمة مشتركة، وتقاسم التكاليف وطرائق الإصدار السريع). وسيقوم الفريق، بالتعاون مع شبكة الموارد البشرية، بتقديم تقرير عن الخيارات بحلول عام 2012.", "42 - ويجري العمل بشكل منفصل في إدارة الشؤون الإدارية لتوسيع نطاق نظام تبادل الموظفين ليشمل الصناديق والوكالات والبرامج (المبادرة الطوعية للتبادل الشبكي) المعمول به حاليا في الأمانة العامة. وإني ملتزم بإزالة العقبات التي تعيق نشر الموظفين التابعين لكيان من كيانات الأمم المتحدة أو تعيينهم في كيان آخر؛ وسيبقى التنقل يحظى بالأولوية في فترة ولايتي الثانية.", "جيم - داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة", "43 - يجري التخطيط لبعثات الأمم المتحدة والعمليات الميدانية وتزويدها بالموظفين، ويجري تعيين معظم القدرات المدنية ونشرها من بين موظفي الأمانة العامة. ويعني الاتجاه إلى محاولة العثور على جميع القدرات اللازمة بين موظفي الأمانة العامة أو من خلال التوظيف المباشر في الأمانة العامة، أننا سنفشل في معظم الأحوال في توفير القدرات المدنية المناسبة بسرعة كافية.", "44 - وفي الوقت نفسه، فإن تعزيز شراكاتنا الخارجية والحصول على مزيد من الموارد من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة ليس بديلا عن تحسين الطريقة التي نقوم بها بتعيين الموظفين وإدارتهم في الأمانة العامة. ومن الأمور الأساسية لتحسين هذا الوضع ضرورة الابتعاد عن استخدام عملية واحدة للوفاء بمختلف احتياجات إدارة الموارد البشرية من التوظيف والترقية والتنسيب.", "45 - ويقدم فريق كبار الاستشاريين العديد من المقترحات المفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين قدرة الأمم المتحدة على تزويد بعثاتها بالموظفين. وفي حين أن بعض هذه المقترحات يحتاج إلى مزيد من الدراسة، فإن العديد منها، بما في ذلك التنقل ورعاية الموظفين وإدارة الأداء، ينظر فيها بالفعل في الجمعية العامة أو يعمل بها في إطار عمليات الإصلاح الأخرى. وإني أعتقد بأنه يمكن معالجة هذه المقترحات بصورة أكثر فعالية في إطار المبادرات القائمة. فبعضها، مثل رعاية الموظفين والتنقل، سيكون له آثار على منظومة الأمم المتحدة ككل.", "46 - وإنني أعتزم متابعة التوصيات المتعلقة بنموذج لحالات الطوارئ العامة بشكل منفصل⁽[16]⁾ (وهو ما سيتطلب تحديد شروط مثل هذا النموذج، بما في ذلك الجهة التي يحق لها الإعلان عن حالة الطوارئ، ووضع نظام للانتقال الأفقي للموظفين عبر منظومة الأمم المتحدة، وتطوير آلية المسار السريع للتوظيف) ووضع قائمة بأسماء موظفي الأمانة العامة الجاهزين للانتشار السريع والذين خضعوا لتدريب موحد، بما في ذلك في مجال الإدارة وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية.", "47 - ويوصي فريق كبار الاستشاريين بوضع عمليات واضحة وشفافة لإدارة عمليات بدء البعثات والمراحل الانتقالية. ويجري تناول تلك التوصية من خلال مبادرات مثل وضع الاستراتيجية العالمية للدعم الميداني، والاستعراض الجاري لعملية التخطيط المتكامل للبعثات والأعمال التحضيرية لإعداد تقريري المقبل حول تمويل ومساندة ودعم البعثات السياسية الخاصة.", "رابعا - الخبرة والمساءلة", "ألف - القيادة والمساءلة", "48 - يتضمن تقرير فريق كبار الاستشاريين توصيات لتعزيز قدرات كبار المديرين في الأمم المتحدة ومساءلتهم. وأعتزم الاستفادة من المبادرات الحالية لاختيار المديرين على أساس الكفاءة، لدراسة سبل إجراء استعراض أكثر صرامة لسجل المديرين المحتملين، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني، واستخدام أساليب مبتكرة وملائمة للتقييم. وسوف أقوم أيضا باستكشاف مبادرات أخرى تهدف إلى كفالة سلامة ونزاهة عمليات تعيين كبار المديرين، مثل زيادة عدد الوظائف العليا المعلن عنها. وسأواصل اشتراط مشاركة المرأة في جميع مراحل عملية التوظيف، وسوف أشجع على إجراء مقابلات لشاغلي المناصب العليا.", "49- وفيما يتعلق بتحسين قدرة كبار الموظفين على إدارة استجابة الأمم المتحدة للنزاع، سوف نبحث في سبل تحسين تدريب المديرين في حدود الموارد المتاحة. وتشمل هذه السبل زيادة التركيز في تدريب كبار الموظفين، على المسائل الإدارية والدعم بما في ذلك عقد جلسات عمل مع رؤساء إداراتهم خلال برنامج التعريف، وتقديم المشورة على الإنترنت لكبار الموظفين وإدماج الدروس المستفادة من التوصيات المتعلقة بمراجعة الحسابات ونظام العدالة؛ بما في ذلك برامج تطوير الموظفين في جداول المؤتمرات لتعظيم فرص التعلم الجماعي؛ وكفالة قيام كبار الموظفين بتكريس خمسة أيام سنويا للتدريب⁽[17]⁾. وستواصل إدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة الدعم الميداني وإدارة الشؤون السياسية وضع منهجية للبعثات لتنفيذ تدريبات قائمة على مختلف التصورات تستهدف صنع القرار وإدارة الأزمات.", "50 - وإنني أشارك بقوة رأي فريق كبار الاستشاريين بضرورة مساءلة كبار الموظفين عن النتائج تجاه الجهات الفاعلة الوطنية والسكان، فضلا عن الأمم المتحدة. وينبغي تحديد النتائج المتوقعة على أساس الأهداف المتفق عليها. وينبغي أن تتجاوز المساءلة النتائج إلى تقديم الخدمات والعمل مع أقسام أخرى من منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكون هناك درجة من المساءلة المشتركة عن تحقيق نتائج بين كبار الموظفين من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة.", "51 - بيد أنه يجب أن ينظر إلى تعزيز الرقابة والمساءلة عن النتائج في سياق حالات ما بعد انتهاء النزاعات المعقدة. وغالبا ما يتطلب تحقيق النتائج في مثل هذه الحالات الإقدام على درجة من المخاطرة المحسوبة. وينبغي تمكين كبار الموظفين من الإقدام على مخاطرات محسوبة، لا تقييدهم.", "52 - وقد طلبت من إدارة الشؤون الإدارية أن تعمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمراجعة وتحسين النظم المعمول بها لدعم المساءلة عن المساواة بين الجنسين في أعقاب النزاع، بما في ذلك المساءلة عن تنفيذ خطة العمل من سبع نقاط التي قدمتُها حول مشاركة المرأة في بناء السلام. وسوف تشمل هذه النظم التدقيق المنتظم للتقدم المحرز في ضوء معايير متفق عليها، مثل المؤشرات الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وتقييمات أداء كبار الموظفين. وسوف أعود إلى الجمعية العامة في عام 2012 باقتراح آخر للمساءلة عن المساواة بين الجنسين في سياقات ما بعد النزاع.", "باء - المساءلة والمسؤولية", "53 - وإني أتفق مع فريق كبار الاستشاريين بأن هناك ثغرات خطيرة في توفير القدرات المدنية العالمية، وأننا في حاجة إلى إنشاء آليات يمكن أن تساعد على سد هذه الثغرات، وتعزيز المساءلة وتعزيز القيادة الموضوعية. وقد أوصى فريق كبار الاستشاريين بإنشاء نظام المجموعات وقام بتحديد الخطوط الإرشادية للمجالات الأساسية لأنشطة بناء السلام. وإنني أؤيد الهدف الأساسي للفريق المتمثل في تقديم مساعدة دولية في أعقاب النزاع تتسم بمزيد من الفعالية والمساءلة وقابلية التنبؤ. أما الثغرات في القدرات، فلا تمثل مجرد العجز الهيكلي في المساعدة الدولية، بل تمثل أيضا الاحتياجات الملحة للبلدان ذات السياقات المختلفة، في كل من الأوضاع المتعلقة بالبعثات وغير المتعلقة بالبعثات. ويجب أن يكون هدفنا كفالة تغطية المجالات الأساسية بإمكانية الحصول على ما يكفي من قدرات الانتشار، وتزيدها بتمويل كاف، وألا يكون هناك أي ازدواجية. وهذا أمر ضروري لكفالة حصول البلدان المتضررة من النزاعات على الدعم الذي تحتاج إليه لكن مع جعل توفير الدعم أكثر فعالية.", "54 - ولا يمكن فصل النظر في ما يتعين على منظومة الأمم المتحدة القيام به لتعزيز القدرات الأساسية عن مسألة القدرات الدولية الأوسع. وهناك حاجة إلى الحوار المستمر مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية بشأن المطالب ومصادر القدرات المتغيرة. وقد طلبت من رئيس اللجنة التوجيهية كنقطة بداية، أن يتشاور مع الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي تقدم القدرات المدنية للقيام بتفصيل الطلب على القدرات في المجالات ذات الأولوية التي حددها فريق كبار الاستشاريين ومصادرها⁽[18]⁾، بالتركيز على الاحتياجات التشغيلية الأكثر إلحاحا (مثل الشرطة والأمن وإصلاح قطاع العدالة الجنائية) والاستفادة من عملية تحديد القدرات التي قام بها فريق كبار الاستشاريين. وهناك حاجة إلى مزيد من العمل ضمن هذه المجالات الواسعة النطاق لتحديد الفجوات في القدرات الهامة، وبعضها وظائف متخصصة للغاية. وينبغي أن تساعد الاحتياجات والدروس المستفادة من حالات قطرية قريبة العهد، مثل جنوب السودان، على توضيح ما هي الثغرات، وكيف يمكن ملؤها بأفضل طريقة ممكنة. كما يساعد الحوار مع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى على تحديد القدرات المدنية وتتبع الالتزام بسد الثغرات في الأجل الطويل. كما سيؤدي إلى إرشاد وتنشيط جهودنا الرامية إلى توضيح المسؤولية والمساءلة عن مجالات بناء السلام الأساسية.", "55 - وإنني ملتزم في إطار الأمم المتحدة، بوضع نهج أكثر واقعية ومرونة لمواجهة هذا التحدي، استنادا إلى العناصر التالية:", "(أ) داخل منظومة الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى إنشاء مركز تنسيق في المقر لكل مجال معين، يكون مسؤولا عن معرفة مكان وجود القدرات والثغرات؛", "(ب) وسيختلف دور مركز التنسيق باختلاف المجالات، وذلك في ضوء القدرات والسياق؛", "(ج) وبالإضافة إلى فهم القدرات العالمية والخاصة بكل قطر على حدة، ينبغي أن يقوم مركز التنسيق الخاص بمجال معين بتحديد المنتجات المعرفية الحالية، ويساعد على سد الثغرات في المعارف وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وسيكون مركز التنسيق مسؤولا عن كفالة تقديم المعلومات عن الالتزامات ذات الصلة، وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان الشريكة، من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومشاركة المرأة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛", "(د) ويمكن أن يوفر مركز التنسيق للقادة الميدانيين الذين يبحثون عن القدرات، وكذلك للدول الأعضاء، ومقدمي الخدمات والشركاء الآخرين، نقطة دخول إلى منظومة الأمم المتحدة، مما يساعد الشبكات الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات على الازدهار في كل مجال من المجالات؛", "(هـ) يتعين أن تكيف الترتيبات المتعلقة بالمسؤولية والمساءلة عن توفير القدرات في كل مجال من المجالات الأساسية للخبرة، بحيث تناسب المجال المعين وأن تكون مدفوعة بالاحتياجات في الميدان. وفي حين أن هناك حاجة لقدرات يمكن التنبؤ بها وقادرة على الانتشار في المجالات الأساسية، فإن الترتيبات تختلف من بلد إلى آخر في إطار المجال الأساسي نفسه اعتمادا على الميزة النسبية؛", "(و) يتعين أن تكون الترتيبات في حالات قطرية محددة واضحة للجميع. وينبغي التصدي لها في مرحلة مبكرة في التخطيط، مع مراعاة الترتيبات العالمية والقدرات في المقر وفي الميدان، والانتفاع بالدروس المستفادة، بما في ذلك ما يتعلق بالكفاءة والمساءلة والنتائج. وينبغي إعادة النظر في هذه الترتيبات كلما تغيرت الظروف. كما سيؤدي هذا الوضوح إلى تمكين الجهات المانحة من توجيه دعمها إلى الكيان المناسب المعني بالتنفيذ، بناء على نصيحة كبار موظفي الأمم المتحدة في الميدان، وتفادي الازدواجية ويساعد على سد الثغرات من خلال توجيه الاستثمارات إلى المجالات التي تعاني من نقص التمويل.", "56 - وقد طلبتُ من رئيس اللجنة التوجيهية، التي يمثل أعضاؤها مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة، أن تجعل من هذا النهج من أولويات عمل اللجنة خلال الأشهر المقبلة، بدءا من استعراض المجالات التي حددها فريق كبار الاستشاريين كثغرات حرجة في القدرات والاستفادة من مراكز التنسيق التي اقترحها الفريق:", "(أ) في مجال السلامة والأمن الأساسيين: نزع السلاح والتسريح، وإصلاح قطاع الشرطة والأمن، والحوكمة؛", "(ب) في مجال العدالة: السجون والعدالة الجنائية وإصلاح القضاء والقوانين؛", "(ج) في مجال العمليات السياسية الشاملة للجميع: إنشاء الأحزاب السياسية والإعلام؛", "(د) في مجال وظائف الحكومة الأساسية: سياسات وتنسيق المعونة، والسلطة التشريعية وإدارة المالية العامة؛", "(هـ) في مجال الإنعاش الاقتصادي: توليد فرص العمل، وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية القطاع الخاص.", "57 - وينبغي للجنة التوجيهية أن تقوم بتقييم أي ثغرات حرجة تتجاوز تلك التي سبق أن حددها فريق كبار الاستشاريين. وأعتزم تقييم التقدم المحرز بعد عام واحد وتقديم تقرير إلى الدول الأعضاء.", "خامسا - خفة الحركة المالية والتشغيلية", "58 - في الحالات المتقلبة لما بعد انتهاء النزاع، يعتبر الوقت عاملا جوهريا في الجهود الرامية إلى بناء القدرات، لتجنب خطر الانتكاس وتقديم مكاسب السلام الحرجة. وينظر بشكل متزايد إلى ضرورة التحلي بخفة الحركة المالية والتشغيلية للتكيف مع الظروف المتغيرة كشرط أساسي لتقديم الدعم الدولي الفعال. ويلفت فريق كبار الاستشاريين الانتباه بحق إلى ثلاثة مجالات يرى أن بإمكان الأمم المتحدة أن تجري فيها المزيد من التحسينات: قدرة البعثات على إعادة توزيع الموارد حسب تغير الاحتياجات؛ واستخدام الكيان الأفضل تجهيزا لتنفيذ المهام المنوطة بها، استنادا إلى مبدأ الميزة النسبية؛ وتيسير تدفق الموارد وحسن توقيتها.", "59 - وتتسم سرعة الاستجابة الدولية لاحتياجات البلدان الخارجة من النزاع بأهمية جوهرية، ولا سيما لقدرة الأمم المتحدة على دعم قدرة الدولة على إحراز تقدم مبكر في مجالات رئيسية مثل الأمن والعدالة والخدمات الأساسية. ويتحمل ممثلي الخاصون مسؤولية تسهيل هذه الاستجابة بما يتجاوز الموارد التي يديرونها بوصفهم رؤساء للبعثات، للمساعدة على كفالة الانسجام والتكامل والتسلسل في الدعم الدولي لبناء الدولة وبناء السلام كما إن الفرصة متاحة أمامهم لتسهيل هذه الاستجابة.", "60 - وتتسم خفة الحركة التشغيلية والمالية بأهمية خاصة فيما يتعلق بتصميم البعثة وميزانيتها في بدء عملها وبعد ذلك مباشرة. ويجري إعداد التصميم الأساسي للبعثة وميزانيتها الأولية، كما يشير فريق كبار الاستشاريين، في ظروف متقلبة، تكون فيها معرفة الاحتياجات والقدرات المحلية محدودة. وتمشيا مع هذا الوضع، ينبغي أن تفهم الخطة المبدئية للبعثة على أنها خطة أولية. وبالنظر إلى الاعتراف بعدم اليقين الذي يسود في هذه المرحلة المبكرة، فقد اقترحت نموذجا موحدا للتمويل في السنة الأولى من عمليات حفظ السلام، اعتمدته الجمعية العامة⁽[19]⁾. وأعتزم مواصلة صقل النموذج لينص صراحة على التغييرات اللاحقة التي سيجريها الممثلون الخاصون في مزيج القدرات المدنية، وذلك للاستفادة من القدرات الوطنية الوليدة أو الوصول إلى الخبرة التي لا تتوفر بسهولة من مصادر من داخل الأمم المتحدة.", "61 - ولا تزال هناك حاجة إلى التكيف مع الاحتياجات والظروف المتغيرة طوال مدة البعثة. ويجري التخطيط للميزانيات المقررة للبعثات الميدانية قبل بدء السنة المالية بفترة تتراوح من 10 إلى 11 شهرا، وتتضمن معلومات مفصلة عن جميع المدخلات المتوخاة لفترة تتراوح من 10 إلى 24 شهرا في المستقبل. وفي الواقع تتغير الاحتياجات، وخاصة في الفترة المبكرة التي تلي انتهاء النزاع. ويحتاج الممثلون الخاصون إلى القدرة على إجراء بعض التغييرات تبعا لذلك، بما في ذلك القدرة على استخدام الموارد المرتبطة بالوظائف الشاغرة الدائمة منها والمؤقتة، إذا لزم الأمر، لتلبية الأولويات الناشئة. وتستخدم الحكومات والمنظمات الدولية مجموعة متنوعة من الممارسات في التصدي لمثل هذه الطوارئ، مثل تعزيز تفويض السلطات المرتبطة بإدارة المخاطر والمساءلة إلى الميدان. ورغم أن الأمم المتحدة قد اتخذت بالفعل تدابير مماثلة، قد يكون هناك المزيد مما يمكن تعلمه من تقييم مدى انطباق هذه النهج في بعثات الأمم المتحدة الميدانية.", "62 - وتوفر ترتيبات التمويل الحالية نطاقا محدودا نوعا ما للتكيف مع الظروف المتغيرة. فعلى سبيل المثال، دورة ميزانيات عمليات حفظ السلام سنوية، بدلا من فترة سنتين، وهيكل الاعتمادات يعكس فهم الجمعية العامة للحاجة إلى مناقلة الموارد. كذلك، وتمشيا مع الإجراءات المنصوص عليها في ”تجديد الأمم المتحدة: برنامج للإصلاح“ (A/51/950) بشأن الحد الأقصى لتفويض السلطة إلى المديرين التنفيذيين، تم اتخاذ تدابير إدارية داخل الأمانة العامة في عام 2002 لتعزيز سلطة عمليات حفظ السلام في إدارة الموارد ضمن ثلاث فئات رئيسية من النفقات: الجيش والشرطة، والموظفين المدنيين، والتكاليف التشغيلية.", "63 - وأعتزم استكشاف سبل زيادة تحسين الطريقة التي نعمل بها داخل الإطار التنظيمي الحالي، مع كفالة الشفافية والمساءلة اللازمتين في المقررات التي تتخذ في الميدان. ومن أجل كفالة إدراك كبار الموظفين تماما لنطاق التعديلات وإجراءاتها خلال تنفيذ الميزانية المعتمدة، سوف نكفل تناول تدريب كبار الموظفين لهذه المسألة وتلقي رؤساء البعثات الميدانية ومديري البرامج ومديري دعم البعثات لهذه المعلومات.", "64 - وأعتزم أيضا استكشاف إمكانية إجراء تحسينات في عرض المعلومات في الميزانيات المقترحة لعمليات حفظ السلام، وذلك بتقديم عرض أكثر تكاملا وشفافية للموارد ذات الصلة بالقدرات المدنية، والتي سوف تكون إحدى الفئات الرئيسية الثلاث للنفقات. وبالتالي، فإن الموارد اللازمة للقدرات المدنية ستكون أكثر وضوحا للجمعية العامة وسيجري نشرها أو نقلها بسهولة أكبر، على النحو المطلوب من البعثة.", "65 - كما لاحظ فريق كبار الاستشاريين أن تصميم البعثات وميزانياتها لا تنص بالضرورة على التنفيذ من جانب الكيانات التي تتمتع بميزة نسبية لأداء المهمة. وسأصدر التوجيهات المناسبة لرؤساء البعثات الميدانية ومخططيها لتطبيق مبدأ الميزة النسبية في التوصية بكيفية تنفيذ الولاية. ويمكن أن يؤدي استخدام الجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على سبيل المثال، لأداء المهام المنوطة بها والمدرجة في الميزانية، والمجهزة تجهيزا جيدا للقيام بها، إلى توفير مزايا عملية، بما في ذلك الاشتراك مع كيان غالبا ما يكون موجودا في البلد أو المنطقة قبل نشر البعثة، ومن المرجح أن يكون موجودا بعد مغادرتها. ويساعد التخطيط التعاوني أو المشترك، مثل وضع إطار استراتيجي متكامل، على تحديد المزايا النسبية للجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة في الميدان. وسوف تكون الأولوية بالنسبة لي، تعزيز قدرة كيانات الأمم المتحدة على التخطيط والتعاون والعمل معا في الحالات الحرجة في أعقاب النزاع.", "66 - وتتناول توصيات فريق كبار الاستشاريين أيضا الثغرات في توافر التمويل في حينه التي تؤدي إلى تأخير بدء مهام بناء السلام الحاسمة. وبعد أن أشار الفريق إلى الاختلاف في مصادر التمويل التي تدعم تنفيذ الولاية وإلى نقص المرونة في استخدامها، قدم عددا من التوصيات المترابطة وهي: أن تكون البعثات الميدانية قادرة على توفير الأموال البرنامجية اللازمة من الميزانيات المقررة عندما يكون للقدرات المدنية داخل البعثات ميزة نسبية لتنفيذ المهمة المسندة إليها؛ وتيسير تقديم تبرعات لدعم القدرات المدنية في البعثات عن طريق الحد من النفقات العامة التي تتقاضاها الصناديق الاستئمانية للبعثات؛ وأنه ينبغي للوكالات والصناديق والبرامج التي لم تنظر بعد في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين قدرتها على تمويل الاستجابة السريعة، أن تقوم بذلك.", "67 - أما المقترحات المتعلقة بقيام بعثات الأمم المتحدة بتنفيذ الأنشطة البرنامجية بالتمويل المقرر فلا تعتبر جديدة؛ ويعتبر برنامج الأمم المتحدة المشترك للحد من العنف في المجتمعات المحلية الذي يتمتع بدعم من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما هو أحد الأمثلة على ذلك⁽[20]⁾. وفي بعض الحالات، يمكن للبعثة، بل وينبغي لها، بسبب وجودها وقدراتها، أن تشرع في نشاط يتعلق بمهمة مأذون بها ولا تتوفر لها تبرعات أو لم يجر تعبئتها حتى الآن. وينبغي تقييم هذه التدابير في ضوء الميزة النسبية في ذلك السياق، والعمل الذي تقوم به الجهات الفاعلة الأخرى، مع احترام الكفاءات الأساسية لكيانات الأمم المتحدة وولاياتها. وكما هو الحال دائما، فإن الولاية هي نقطة الانطلاق لإدراج الاحتياجات من الموارد في الميزانية المقترحة ونظر الجمعية العامة فيها لاحقا.", "68 - وفيما يتعلق بتشجيع تقديم تبرعات لبناء السلام في أعقاب النزاع لاستكمال العمل الذي قامت به البعثات من خلال الميزانيات المقررة، يوصي فريق كبار الاستشاريين بمواءمة النفقات العامة التي تتقاضاها الأمانة العامة مع نسبة 7 في المائة التي تطبق على الصناديق الاستئمانية المتعددة الجهات المانحة. ويمكن فهم الجاذبية التي تتمتع بها هذه الفكرة بسهولة من وجهة نظر الحد من التنافس بين الكيانات بالاستناد إلى النفقات العامة وحدها. ومع ذلك، فهذه المسألة هي مسألة معقدة تحتاج إلى دراسة من وجهة نظر المنظمة ككل، في سياق سياسات وترتيبات الأمم المتحدة لاسترداد التكاليف. والفرضية المركزية لسياسة طويلة الأمد هي أن الموارد الأساسية ينبغي ألا تدعم أنشطة الموارد غير الأساسية.", "69 - وهناك استعرض داخلي للممارسات الحالية، يعود تاريخه إلى عام 1980، بدأ في أواخر عام 2010. ويهدف هذا الاستعراض إلى الإسهام في تحديث منظور التمويل من خارج الميزانية في الهيكل المالي للأمم المتحدة. وسيعمل على توضيح التكاليف التي يتعين استردادها ووسائل القيام بذلك، والنظر في كيف يمكن لتطبيق سياسة استرداد التكاليف أن يراعي الشراكات والمساهمات لدعم المهام التي صدر بها تكليف، بالإضافة إلى المساهمات التي تهدف إلى توفير الخدمات للآخرين. وسوف ينظر أيضا في نطاق مواءمة ممارسات الأمم المتحدة مع ممارسات الكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. ومن المتوقع إنجاز هذا الاستعراض بحلول الربع الأول من عام 2012. وأعتزم إبقاء الجمعية العامة على علم بالتقدم المحرز في هذا المجال.", "70 - كما أوصى فريق كبار الاستشاريين بضرورة تحسين إمكانية الوصول إلى الصناديق والوكالات والبرامج لتمويل الاستجابة السريعة، بالاعتماد على الابتكارات في برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وإني أحث الدول الأعضاء على دراسة هذه الآليات والإسراع في توفير التمويل لصناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لمراحل الانتعاش والانتقال والتنمية، وذلك لتقليل الفجوات في التمويل، وخصوصا في الأوضاع الحرجة التي تعقب انتهاء النزاع.", "سادسا - الاستنتاجات والملاحظات", "71 - من المتفق عليه على نطاق واسع أن بوسع المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بل وينبغي لهما أن يفعلا ما هو أفضل لتوفير القدرات المدنية على نحو فعال وعاجل للبلدان المتضررة من النزاعات. وإن هذه الدول نفسها تدعو إلى التغيير. وفي سياق الحوار الدولي لبناء السلام وبناء الدولة، اقترحت مجموعة السبعة⁽[21]⁾ ”صفقة جديدة لتقديم المساعدة الدولية إلى الدول الهشة التي تولد نتائج تتماشى مع أهداف بناء السلام وبناء الدولة، وتتسم يقدر أكبر من الشفافية والمرونة والفعالية، وتعزز القدرات والمؤسسات المحلية والوطنية (بدلا من تكرارها)“⁽[22]⁾.", "72 - وقدم فريق كبار الاستشاريين مقترحات قيمة حول كيفية القيام بذلك. ويغطي تقريره مجموعة واسعة من القضايا المترابطة، التي يؤثر جميعها على كيفية العثور على القدرات المدنية ونشرها. ولقد استمعتُ أيضا عن كثب إلى آراء الدول الأعضاء في الجمعية العامة، ولجنة بناء السلام ومجلس الأمن. وإنني أرحب باشتراك الدول الأعضاء ودعمها للتركيز على الاحتياجات والأولويات الوطنية والاستجابة التي يحركها الطلب للتوصيات الواردة في التقرير.", "73 - وتنطبق هذه التحديات على أكثر من الأمم المتحدة وحدها، ولكن نظرا لأن الأمم المتحدة تقود أو تنسق معظم المساعدة الدولية في البلدان المتضررة من النزاعات، فإنه تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي هذا التقرير، قمت بتحديد بعض الأولويات المبكرة للعمل. وفي سياق المضي قدما بهذه الأولويات، طلبت من رئيس اللجنة التوجيهية كفالة اشتراك فرق العمل الخاصة بكل بلد وقيادات البعثات والفرق القطرية للأمم المتحدة مشاركة كاملة. وسوف تساعد مشاركتها على تحديد الفرص المتاحة لاختبار الأفكار والنهج، ولا سيما في البلدان التي لديها بعثات جديدة أو بعثات قائمة بولايات جديدة (مثل كوت ديفوار أو جنوب السودان)، وكذلك في الأوضاع غير المتعلقة ببعثاث في أعقاب النزاع أو الأزمة.", "74 - وأعتبر أن إحراز تقدم في المجالات التي تدخل ضمن نطاق سلطتي أو سلطة الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة هو من الأولويات. بيد أن هذا المشروع هو مشروع جماعي، يجب أن يشمل الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية ومجموعة أوسع من أصحاب المصلحة في بناء السلام - المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. ولذلك، فإن النهج يؤكد على وضع المقترحات في شراكة مع الآخرين. وإني ممتن للمشاركة الداعمة للجنة بناء السلام. وسأعتمد على استمرار مشاركتها ومشاركة الفريق الاستشاري للدول الأعضاء، ولا سيما في الحوار المقترح مع الدول الأعضاء لتحليل العرض والطلب المتعلقان بقدرات محددة. وتتسم خبرات كبار المسؤولين الذين تصدوا لتحديات القدرات المدنية في المقر وفي الميدان بقيمة كبيرة، وسأواصل الاستفادة من خبرة فريق كبار الاستشاريين. وأخيرا، يجب أن تراعي الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة المبادرات الأخرى، ولا سيما من خلال الحوار الدولي بشأن بناء السلام وبناء الدولة، ومجموعة السبعة وتفعيل تقرير التنمية في العالم.", "75 - ويركز هذا التقرير على ما يمكن للأمم المتحدة القيام به حاليا، ولكنه يتطلع أيضا إلى ما وراء ذلك إلى إقامة شراكات أوسع نطاقا وإلى الخطوات المستقبلية. وأعتزم تقديم تقرير إلى الدول الأعضاء في عام 2012 بشأن التقدم المحرز وبشأن القيام بمزيد من المبادرات التي قد تكون ضرورية، بما فيها تلك التي قد تتطلب اتخاذ قرارات من جانب الجمعية العامة. وإنني في الوقت نفسه، سأعتمد على الدعم والتعاون من جميع شركائنا في العمل من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة.", "[1] (1) تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على وضع استراتيجيات لتنمية القدرات من أجل إرشاد برامجها في جنوب السودان، مع التركيز على النتائج واستراتيجيات الانسحاب.", "[2] (2) يعتبر تدريب الموظفين الوطنيين أولوية مشتركة بين حكومة تيمور - ليشتي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة. والدورات التدريبية للبعثة ومرافقها مفتوحة للموظفين في الوزارات الحكومية وغيرها من المؤسسات الوطنية حسبما تسمح الموارد بذلك.", "[3] (3) كما في حالة البعثة الجديدة في جنوب السودان.", "[4] (4) كما في الهياكل الأساسية للسلام في غانا التي تتمتع بدعم إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.", "[5] (5) انظر A/63/881-S/2009/304، الفقرة 46.", "[6] (6) انظر قرار مجلس الأمن 1996 (2011)، الفقرة 22.", "[7] (7) يتسم هذا بأهمية خاصة بالنسبة للوكالات الإنسانية التي تستند استجابتها إلى مبادئ النزاهة والحياد والاستقلال، مما قد يجعل اشتراكها في موقع واحد أمرا غير مناسب.", "[8] (8) على سبيل المثال، جهود اليونيسيف لنقل المعارف والمهارات في القطاع الشمالي في أفغانستان والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى برامج المعونة في نيبال وإلى اللجنة الانتخابية في ليبريا.", "[9] (9) من خلال مبادرة شراء الأغذية دعما للتقدم، اشترى برنامج الأغذية العالمي الذرة من جنوب السودان لإمداد النازحين الكونغوليين واللاجئين من أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان بالأغذية.", "[10] (10) على سبيل المثال، كما فعلت مؤسسة مكاسب السلام في تيمور ليشتي - وأفغانستان.", "[11] (11) ينبغي أيضا النظر في الأثر السياسي للشراء محليا. فإذا كانت المشتريات المحلية تؤدي إلى تركيز الثروة بأيدي القلة المتنفذة، فإنها قد تؤدي بشكل غير مقصود إلى تفاقم انعدام المساواة والتوترات في أي مجتمع خارج من النزاع.", "[12] (12) على سبيل المثال، خبرة إندونيسيا في مجال الوساطة؛ وخبرة بلدان أمريكا اللاتينية في معالجة العنف والجريمة في المناطق الحضرية؛ وخبرة بنغلاديش في تعزيز مشاركة المرأة في مجالات كالائتمانات البالغة الصغر والأنشطة الصحية المجتمعية؛ وخبرة جنوب أفريقيا في مجال الانتخابات والوساطة في بوروندي.", "[13] (13) كمجمع الخبراء الذي يمكن لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الاتصال به من أجل خدمات إزالة الألغام.", "[14] (14) كالمشاريع البرازيلية للتنشيط الاقتصادي في أنغولا، أو شراكة جنوب أفريقيا مع ألمانيا لدعم التدريب القانوني والقضائي في جنوب السودان.", "[15] (15) على سبيل المثال، تقوم المنظمة البرازيلية غير الحكومية ”إيغارابي“ بوضع قائمة للخبراء المدنيين لنشرهم في عمليات حفظ السلام، بدعم من حكومات البرازيل وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.", "[16] (16) بالاستفادة من خبرة نماذج الاستجابة للأزمات الإنسانية، بما في ذلك النماذج المعمول بها في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.", "[17] (17) من أمثلة الجهود الراهنة لتحسين تدريب كبار الموظفين قيام إدارة عمليات حفظ السلام بوضع برنامج تدريبي تتراوح مدته من 5 إلى 8 أيام مخصص لكل بعثة على حدة لرؤساء العنصر العسكري.", "[18] (18) السلامة والأمن الأساسيان والعدالة والعمليات السياسية الشاملة للجميع والخاصية الأساسية للحكومة والتنشيط الاقتصادي.", "[19] (19) انظر قرار الجمعية العامة 65/289.", "[20] (20) تشمل المجالات التي صدر بها تكليف وقامت بتخصيص أموال برنامجية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعلام والإجراءات المتعلقة بالألغام ومشاريع الأثر السريع.", "[21] (21) مجموعة مفتوحة العضوية من البلدان التي تعاني من النزاع أنشئت عام 2008 وتتألف من أفغانستان٬ وبوروندي٬ وتشاد٬ وتيمور - ليشتي٬ وجزر سليمان٬ وجمهورية أفريقيا الوسطى٬ وجمهورية الكونغو الديمقراطية٬ والسودان٬ وسيراليون٬ وكوت ديفوار٬ وليبريا٬ ونيبال٬ وهايتي.", "[22] (22) انظر خريطة طريق منروفيا التي اتفق عليها في الحوار الدولي الثاني بشأن بناء السلام وبناء الدولة، يومي 15 و 16 حزيران/ يونيه 2011، متاح على الموقع http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/48345560.pdf." ]

[ "* A/66/150.", "General Assembly Security Council Sixty-sixth session Sixty-seventh year Item 123 (a) of the provisionalagenda* \nStrengthening of the United Nationssystem", "Civilian capacity in the aftermath of conflict", "Report of the Secretary-General", "Summary Countries emerging from conflict typically confront a wide range ofurgent demands to build and sustain peace, yet they often face acritical shortage of capacity to meet priority needs quickly andeffectively. The international community has recognized thischallenge, and many bilateral and multilateral actors have takensteps to improve support to conflict-affected countries. Theseindividual efforts, however, have fallen short of a establishing areliable and effective mechanism to provide countries with theassistance that they seek. The United Nations still struggles torecruit and deploy civilian expertise and to support national actorsin expanding and deepening their skills. In March 2010, I appointed aSenior Advisory Group, chaired by former Under-Secretary-General forPeacekeeping Operations, Jean-Marie Guéhenno, to undertake anindependent review of civilian capacity in the aftermath of conflictwith a view to providing concrete and practical proposals tostrengthen civilian support for sustainable peace and development. \nThe report of the Senior Advisory Group (A/65/747-S/2011/85) waspresented to Member States in February 2011. It is a wide-rangingreport that makes a number of recommendations relevant to MemberStates, to regional and civil society organizations and to the UnitedNations. Recognizing the scope of the report, I established aSteering Committee, chaired by Susana Malcorra,Under-Secretary-General for Field Support, to lead a coordinatedfollow-up to the report.\nThe present report is the first response of the United Nations to theindependent review on civilian capacity in the aftermath of conflict.Its starting point is the current United Nations system and theprocedures and practices that fall within my purview asSecretary-General to strengthen the support provided by theOrganization\nto countries emerging from conflict. Putting our own house in orderis a prerequisite for effective engagement with Member States,regional organizations, civil society partners and, above all, thecountries seeking our assistance. This alone, however, is not enoughto improve international civilian support. We all have an obligationto review our respective individual efforts, as well as ourpartnerships, in support of communities and people who have enduredviolence and deprivation. In subsequent phases I shall focus on therole that others must play and the partnerships that we must put inplace to enable us to collectively strengthen the quality andefficiency of civilian support after conflict.The present report identifies a set of concrete priority actions andtimelines for the United Nations over the course of the next 12months aimed at improving its civilian response and becoming a betterpartner for others. These include: (a) Developing guidelines for better use and development of nationalcapacity, as well as guidance to ensure that procurement practices donot exclude local suppliers; (b) Giving stronger strategic direction to new planning processes; (c) Undertaking a review of how gender expertise is structured anddeployed; (d) Consulting Member States and regional organizations on developingstronger partnerships, to ensure we make the best possible use oftheir capabilities; (e) Establishing an online platform to broadcast civilian needs andavailable capacities and better connect Governments, the UnitedNations and external capacity providers; (f) Exploring modalities to broaden the scope for deploying personnelprovided by Governments or other entities; (g) Detailing critical capacity gap areas and ensuring thatdesignated United Nations focal points engage with external partnersto address them; (h) Pursuing a corporate emergency model in the United NationsSecretariat to enable an effective response to situations where rapiddeployment is required; (i) Ensuring that United Nations leaders in the field exercise theoperational and financial agility entrusted to them to fulfil theirmandates; (j) Applying the principle of comparative advantage in dischargingmandates; (k) Piloting these approaches in the field, for example mobilizingnational and regional expertise and examining the scope for localprocurement in South Sudan. \nAbove all, the present report makes clear that a sustainable peace isa national peace. Externally imposed solutions or skills cannotreplace ownership by, and capacity of, national communities, theirleaders and their institutions. That starting point must be our endgoal.", "I. Introduction", "1. National efforts to build and consolidate peace after conflict need to be supported by timely, effective civilian capacities. As I emphasized in my report on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (A/63/881-S/2009/304), we must seize the window of opportunity often offered in the post-conflict period to provide basic security, deliver peace dividends, build confidence in political processes, strengthen national capacity to lead peacebuilding and lay the foundations for sustainable development.", "2. To meet this challenge, the international community, especially the United Nations, needs to deliver the requisite specialized civilian capacities more quickly and effectively, i.e. the skills and expertise needed to support national actors as they seek to re-establish the rule of law, revitalize the economy, restore basic services to the population and develop the capacities to make these gains sustainable. The risk of relapse in the early years of peace is high. Instability and conflict spill over borders and destabilize neighbouring countries. There are strong linkages between security, peace and development; countries affected by conflict are the furthest away from achieving the Millennium Development Goals. For sustainable peace and development, we need to invest in the right civilian capacities early on.", "3. It was in response to these imperatives that I initiated a review to analyse how to broaden and deepen the pool of civilian expertise to support the immediate capacity-development needs of countries emerging from conflict. In March 2010, I appointed a Senior Advisory Group, chaired by former Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, Jean-Marie Guéhenno, to carry out an independent review. The Group consulted entities across the United Nations system, at Headquarters and in the field, Member States, the Peacebuilding Commission, regional organizations, civil society and academia. I submitted its report (A/65/747-S/2011/85) to the President of the General Assembly and the President of the Security Council on 22 February 2011. I subsequently appointed a Steering Committee, with members representing entities from across the United Nations system, to consider how the recommendations of the Senior Advisory Group should be taken forward.", "4. The report of the Senior Advisory Group is founded on certain key principles: that stronger civilian capacities are vital to building lasting peace; that latent national capacities in conflict-affected countries must be nurtured; that international support must respond to demand, not be driven by supply; and that the United Nations needs to be more responsive, flexible and cost-effective in providing that support. I have been encouraged by the widespread support Member States have expressed for these principles, for the emphasis in the report on a demand-driven approach and field focus and for many of its recommendations.", "5. I share the assessment of the Senior Advisory Group that to meet these challenges we need to build stronger partnerships with external partners; broaden the supply of specialized capacities by better identifying and deploying those available, especially in the global South and among women; develop more effective ways of working together across the United Nations system; and develop a management culture and business practices that enable my senior leaders to respond swiftly and effectively to changing realities in the field. The emphasis placed by the Senior Advisory Group on achieving these goals while making better use of systems already in place, is in line with the approach I have charted to build a more accountable, transparent, efficient and effective United Nations.", "6. In my second term I intend to prioritize measures that will make the United Nations more effective and efficient, including through my change management programme. A key feature will be the implementation of the present report on civilian capacity. Many existing United Nations initiatives (such as my agenda for action on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict, the global field support strategy, the strategic framework on women, peace and security, our system-wide coherence efforts and my forthcoming report on preventive diplomacy) have the potential to improve the deployment of civilian capacities, even if that is not their primary objective. So do initiatives developed with partners, such as the World Bank World Development Report 2011, the United Nations-European Commission partnership on natural resources, conflict and peacebuilding, and the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding.", "7. In the present report I set out how the United Nations should respond to the report of the Senior Advisory Group: what action the United Nations itself should take to improve the quality, speed and effectiveness of civilian support to conflict-affected countries and what it should do in partnership with others. I set out a road map for action along three major axes: developing greater national capacity and ownership in our post-conflict response; building the external partnerships and making the necessary adjustments within the United Nations system to source the civilian capacities required; and exercising the organizational agility necessary to respond nimbly to unpredictable post-conflict situations.", "8. I envisage our response falling into different categories. First are the priorities for early implementation: those initiatives falling within my own authority or that of the executive heads of United Nations entities which offer the greatest potential for impact on the ground. I set out in the present report how I intend to pursue these in the short term. Next are ideas that require more careful reflection before being taken forward. Some of these fall within the purview of the United Nations system, others are for Member States or other stakeholders to consider; I intend to revert to Member States on these ideas in more detail at a later date. Last are issues which are already being addressed in other reform processes within the United Nations. Most of these should continue to be dealt within those processes, while highlighting their relevance to civilian capacities.", "9. Much of my agenda will be applicable across the various responses of the United Nations in the aftermath of conflict. Where humanitarian needs persist in parallel with the beginning of recovery and development programming, humanitarian action will continue to be guided by the principles of humanity, impartiality, neutrality and independence.", "II. National capacity", "10. As communities emerge from conflict they often face a critical shortage of capacities to secure sustainable peace. As I stressed in my reports on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict and on women’s participation in peacebuilding (A/65/354-S/2010/466) and as the Security Council and the Peacebuilding Commission have emphasized, identifying, developing and using national capacities must be a priority in the aftermath of conflict. This will help to develop the national ownership that is essential to achieving sustainable peace and development.", "11. This is not a technical exercise. Supporting post-conflict national institutions is a high-risk, political undertaking. It extends beyond Governments into civil society and the private sector and beyond national institutions to subnational, local and community levels. There are tensions between the imperatives of starting to build national capacity from day one and delivering early peace dividends like basic services.", "12. Nevertheless, capacity-development is a process that must begin from the earliest days of international involvement, a challenge to be addressed by the United Nations and all international actors. It must include capacity assessment, capacity-building, including through targeted training and mentoring, capacity utilization, and capacity sustainability. While there are many examples of the United Nations developing and using national capacity, a more systematic approach is needed. Within the United Nations, I have asked the inter-agency working group on capacity-development, chaired by the United Nations Development Programme (UNDP), to develop, by 2012, core principles and guidelines for better using and developing national capacity in post-conflict contexts, as well as plans for developing concrete tools to equip field teams to conduct capacity assessments, design strategies and monitor results. These tools should include strategies to target specific constituencies, including women and young people.", "13. One important aspect to be considered is the need to avoid any negative impact on national capacity-development, for example the brain drain of local capacity to international and bilateral organizations. In order to foster coherence among international efforts, the United Nations will work with the World Bank and maintain a dialogue with interested Member States. We can only succeed if all major international actors work together to develop national capacity.", "14. Equally important in strategies for capacity-development is to pay more attention to the subnational level, where results are often more visible and important to people and can catalyse capacity-development efforts at the national level. This is vital in transitions, where the inability of a State to deliver on core functions can undermine its legitimacy and credibility and put peace consolidation at risk.", "15. While we must aim to maximize the use of national capacity from the outset, in some cases international capacity is needed to provide the requisite technical expertise. In other cases, international capacity may be necessary to ensure impartiality, neutrality or security, or where a protracted conflict has weakened systems of accountability and transparency to the point where temporary substitution measures are needed to restore confidence. Such measures should be one element of a broader strategy, with benchmarks set for their duration and a realistic exit strategy clearly defined.[1] Such strategies must take into account the need for proper balance and sequencing of the use of international assistance and national (even if still weak) capacities in order to further the goal of strengthening national legitimacy, ownership and long-term sustainability. Direct international support and capacity-development must take place in parallel to prevent long-term dependency on international resources.", "16. One of the ways in which United Nations peacekeeping operations and special political missions can contribute to building capacity is by training national staff. For example, a capacity-building project launched in 2010 by the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste is training over 900 national staff, using local and regional training providers where possible. Such efforts should be guided by national requirements[2] and built into early mission planning. The use of National Professional Officers increases the opportunities for national staff to contribute to the work of field missions and to build their capacities in critical peacebuilding and State-building functions.[3] The Department of Peacekeeping Operations, the Department of Field Support, UNDP and other United Nations entities are collaborating to mobilize national expertise for South Sudan, including from the diaspora where appropriate, for example through job fairs in neighbouring countries and a national United Nations Volunteers (UNV) programme. Such initiatives are equally important in non-mission countries, where efforts to build national capacities to manage conflict[4] are an important part of sustainable peacebuilding. I urge Member States to support these initiatives by funding return and reintegration for nationals and programmes that foster national staff development.", "17. Capacity-development needs to be built into planning from the start. Recent innovations such as the post-conflict needs assessment, the strategic assessment, the integrated strategic framework and the revised guidelines for United Nations Development Assistance Frameworks have done much to improve integrated United Nations planning. But we still have further to go. Early planning must include a strong field perspective, with United Nations staff already in country working with national stakeholders to assess national priorities and existing national capacity,[5] including in the diaspora. This will help to ensure that planning is driven by national priorities and needs and not by the availability of international staff or other resources, and that it explores the opportunities to use and develop latent national capacity. Plans need to be flexible enough to adapt to changing circumstances and an increasing degree of national ownership. The Integration Steering Group has decided that the integrated mission planning process guidelines will be revised by 2012. This will include reflecting the importance of engaging national actors in the assessment, planning, and implementation phases. Clear strategic guidance will be provided on how to ensure that national perspectives and capacities are taken into account from the outset of each planning process.", "18. Strategies for capacity-development should pay special attention to the needs and capacities of women. As my report on women’s participation in peacebuilding emphasized, post-conflict transition is a critical moment for reassessing gender roles and capacities and taking steps towards gender equality. Work is under way to integrate gender equality principles into United Nations post-conflict planning. United Nations Development Assistance Frameworks periodically undergo retrospective gender reviews and gender mainstreaming guidance has been developed for post-conflict needs assessments.", "19. However, while guidelines can be important tools, they do not appear to be effective in ensuring that women’s needs are addressed, or that women are included in post-conflict planning and programme implementation. The factors that do make a difference are committed and convinced leadership, the early engagement of gender experts (particularly with sector-specific skills) and effective accountability frameworks. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) will undertake by mid-2012 a rapid and cost-effective review of the way gender expertise is structured and deployed in post-conflict situations, with recommendations for increasing its effectiveness. In addition, I call on my senior leaders to ensure that United Nations planning frameworks integrate targets and indicators from the system-wide strategic framework based on Security Council resolution 1325 (2000) to better support the participation of women in peacebuilding.", "20. Since 2009, the United Nations has been working with Member States to encourage more women to join their national police services and to nominate more women for international deployment as part of the global effort to increase the share of women in United Nations police components to 20 per cent by 2014.", "21. Support for core government functions is vital for reinforcing national ownership. The priorities that the Senior Advisory Group singled out were policy management and prioritization, aid coordination and public financial management. The World Development Report 2011 pointed to the importance of effective institutions for citizen security, justice and jobs. The preliminary results of the lessons-learned review of public administration in post-conflict contexts add civil service personnel management and local government capacities. Civil service management should include measures to attract and retain personnel, including through a variety of incentives.", "22. Strengthening core government functions requires more than stronger technical capacities, however. Public administration and governance are legitimized not only by the way in which the State delivers technically, but also through its interaction with society: the way decisions are made, how public goods and resources are allocated and how populations can engage with the State. Building confidence between States and populations through participation in decision-making and delivery of peace dividends is crucial to avoid the recurrence of conflict. Early international engagement must focus on strengthening capacities for building State-society relations. Sufficient funding from Member States is essential to enable an effective and predictable United Nations response in these areas.", "23. In its report, the Senior Advisory Group recommends that, where appropriate, international personnel in post-conflict settings should be physically co-located within national institutions. We have experience of this in many post-conflict settings and we are examining the options for co-location of civilian staff with Government personnel in the new mission in South Sudan.[6] In assessing whether co-location is appropriate and when, the degree of absorption capacity of national institutions should be considered, as should the need to safeguard the impartiality of international assistance,[7] effective human rights monitoring and reporting, the security of staff and whether international staff are responsible for mentoring and knowledge transfer or for providing technical expertise. The inter-agency working group on capacity-development should include in its guidelines advice on co‑location, building on past experience.[8]", "24. United Nations procurement may involve opportunities to expand the positive economic impact of United Nations field presences. Local procurement is already substantial in some post-conflict countries such as the Democratic Republic of the Congo and Liberia. Business seminars are conducted in those countries to inform local markets of the procurement requirements of the United Nations. I request field missions to make every effort to include local suppliers in procurement solicitations issued by the United Nations. Beginning in 2012, I will request peacekeeping operations periodically to provide information on their local economic impact and their contribution to local economies.", "25. As for the agencies, funds and programmes, the World Food Programme (WFP) has a procurement programme that seeks to stimulate the agricultural sector by purchasing from small farmers;[9] the United Nations Children’s Fund (UNICEF) procures an increasingly large proportion of supplies on the local market; and UNDP purchases local goods and services through streamlined bidding processes. Conflict-sensitive local procurement in the humanitarian phase can help establish partnerships that can be leveraged during post-conflict recovery.", "26. Much more can be accomplished within the existing regulatory framework for procurement without compromising transparency, international competition and quality standards. The Department of Management will issue guidance so that procurement practices do not exclude local suppliers, so that as far as possible requisitions can be unbundled to make them more accessible to local providers, including microenterprises, and so that financial criteria for eligible vendors can be reviewed to enable small companies to compete. We are examining the scope for local procurement in South Sudan. One possibility is for non-governmental organizations to support small companies to bid for contracts for maintenance and support services,[10] or help to establish small companies, where they do not exist.", "27. I have asked the Department of Management to review existing United Nations procurement processes and procedures in 2012, to analyse selected country situations to identify obstacles to greater local procurement and whether these can be addressed within existing procedures, to assess recent innovations and to recommend revisions accordingly.[11] I support similar innovations in the agencies, funds and programmes.", "III. International civilian capacities", "28. The recommendations of the Senior Advisory Group for more effective mobilization of international civilian capacities can be seen as three concentric circles: better leveraging of external capacity through partnerships with non-United Nations entities; enhanced capacity and interoperability across the United Nations; and change within the Secretariat. The area of external partnerships offers particular scope for innovative approaches that can deliver greater responsiveness on the ground.", "A. Leveraging external capacity: partnerships with non-United Nations entities", "29. The large number of United Nations interventions in conflict-affected countries and the breadth and complexity of their mandates, require more and increasingly specialized civilian capacities. These include “niche” functions (for example, public-private partnerships or specialized rule of law tasks like investigative expertise), as well as expertise that may be unique to a country or region, such as traditional justice or anti-piracy expertise. To find this expertise and fill current gaps, the United Nations needs to explore a greater variety of sources of capacity, particularly among actors from the global South, and to build effective partnerships with potential providers.", "30. Building these partnerships will be a priority for my second term. In so doing I will be guided by certain principles. First, accessibility and inclusiveness: new partnership opportunities must be visible and accessible to all potential partners, from all regions. This should include countries with recent experience of change or transition, which offer a growing pool of relevant experience to draw upon.[12] This approach should also enable us to identify and access more capacities among women.", "31. Second, to meet the needs of conflict-affected countries, we need a more broadly composed workforce in which core United Nations staff are supplemented by additional capacities deployed on a flexible, on-demand basis from Governments, international and regional organizations and non-governmental entities. This approach, already applied by United Nations agencies, funds and programmes and by some parts of the Secretariat, should align the composition of our workforce more closely with operational requirements. It will also offer Member States increased opportunities to provide civilian capacities in partnership with the United Nations. We will consult Member States to ensure that we make the best use possible of the capabilities of different countries and regions. I encourage Member States and regional organizations to participate actively in these consultations.", "32. Within this broad policy framework, we are beginning work on the instruments and modalities that will be needed to support more effective deployment through external partners. As a first step, I intend to pilot tools to link demand and supply, which can be developed progressively in the light of experience. Work has begun on developing a “virtual marketplace” of civilian capacity, an online platform where needs and capacities can be broadcast, helping Governments and the United Nations system to find potential suppliers of the capacities they need and to better connect the United Nations in the field to external capacity providers. The platform will offer information about standardized partnership modalities, so that the United Nations can rapidly access the capacities of partners without reinventing the process every time. It will also begin to publicize existing rosters — both those within the United Nations system and those managed by external providers — and enhance their efficiency by enabling roster managers to communicate with each other, as well as to understand better what experience and skills are currently most in demand.", "33. The goal of better connecting with external partners is a complex and important undertaking which will not be fulfilled through a platform alone. To ensure that we make early progress towards this priority goal, we are setting up a small team, initially from within existing resources, to identify the main challenges to be addressed in implementation. The team will develop the necessary partnership modalities, create standardized legal arrangements to make long-term partnerships more fruitful and foster greater South-South and triangular cooperation, engaging closely in dialogue with Member States on the evolving demands and sources of capacity described below.", "34. Modalities to enable partners to work together easily, freely available to all potential partners and operating within a clear policy framework, are essential to broadening the scope for deploying personnel provided by Governments or other entities, whether as individuals or as groups. The United Nations already has long-standing, efficient modalities (such as letters of assist and memorandums of understanding) that govern the deployment of military and police personnel and the provision of specialist logistics support from Member States to peacekeeping operations, as well as memorandums of understanding for the provision of standby personnel for humanitarian purposes.[13] The Department of Management will take the lead in developing ways to extend these to civilian deployment, including in situations where groups of specialized personnel are needed for specific initiatives, or where regional expertise is required and building on lessons learned in the agencies, funds and programmes in arranging such deployments with non-United Nations partners, including with regard to quality control and accountability issues.", "35. In addition, there may be ways beyond the existing modalities to broaden the scope for deploying personnel provided by Governments or other entities. Once we have clarified what is possible when the Secretariat makes full use of its existing authority, I may revert to the General Assembly in 2012 with proposals to update the relevant policies.", "36. I encourage Member States and established rosters and training centres to invest more in developing capacity in the global South. Many existing rosters already include members from North and South. While some civilian capacity partnerships may be supported from mission or agency budgets, other financing options, including trust funds, should be explored. Better communication between southern providers and the United Nations in the field can help identify new opportunities for South-South cooperation, including in areas where southern Governments may themselves have already faced and addressed similar challenges.[14] Partnering with centres of excellence or civil society organizations, especially those in the South, offers an entry point for tapping such capacities.[15]", "37. I also encourage Member States to explore opportunities for triangular cooperation, such as for example the Intergovernmental Authority on Development (IGAD) initiative for capacity enhancement in South Sudan, supported by UNDP and Norway, under which the Government of South Sudan will place 200 civil servants from IGAD member States in key functions in South Sudan for two years. This project is also an example of South-South cooperation, as the countries sending their civil servants to South Sudan will continue to pay their salaries.", "38. I encourage my senior leaders in the field to make greater use of United Nations Volunteers — 80 per cent of whom originate from the global South — in national capacity-building, especially at the local public administration and community levels, and to include them in early mission planning, particularly in integrated operations where UNV is working with UNDP and other United Nations partners in national institution-building as, for instance, in South Sudan. The Secretariat will work with UNV to implement the recommendations of the recent Department of Field Support-UNV partnership evaluation by, for example, placing greater emphasis on capacity-building for national staff and the use of national United Nations volunteers and more strategic deployment of those volunteers during periods of peace and development and the transition to United Nations country teams and political missions. In 2012, the Department of Field Support, the Department of Political Affairs and UNV will conduct a follow-on review to investigate why United Nations volunteers have been underutilized in political missions and to propose how to improve this engagement.", "B. System-wide capacity and interoperability", "39. Many United Nations entities across the system are involved in providing the range of civilian capacities required in complex post-conflict environments. National partners, whose resources are usually severely depleted, need to find the United Nations strategically and operationally coherent, notwithstanding the separate character, governance structures, mandate and source of financing of its different entities.", "40. As the Senior Advisory Group observed, recruitment and appointment systems vary greatly across the United Nations. A United Nations entity cannot easily deploy personnel from another part of the system. In addition, most agencies, funds and programmes maintain their own rosters of specialized civilian experts to be deployed in a crisis. However, they are set up differently and are not easily interoperable. Since field operations demand a wide variety of expertise, much of which will be found throughout the wider United Nations system, the rosters throughout the system should be shared resources.", "41. The civilian capacities online platform described above will be a first step towards greater system-wide collaboration. Establishing real interoperability, however, will be a more complex exercise. The Department of Management is leading an inter-agency group to define what measures would be required, including an inventory of existing rosters and related training, minimum standards for roster participants, gap identification and analysis of options (including the development of a joint or shared roster, cost sharing and administrative modalities for rapid release). Working with the Human Resources Network, the group will report on options by 2012.", "42. Work is separately under way in the Department of Management to expand to the agencies, funds and programmes the staff exchange system (the Voluntary Initiative for Network Exchange) that currently operates in the Secretariat. I am committed to removing obstacles that hinder staff from one United Nations entity being deployed or recruited by another; mobility will remain a priority in my second term.", "C. Within the United Nations Secretariat", "43. United Nations missions and field operations are planned and staffed, and much civilian capacity is recruited and deployed, from among Secretariat staff. The tendency to try to find all the necessary capacities among Secretariat staff or through direct recruitment to the Secretariat means that we often fail to deliver the right civilian capacities quickly enough.", "44. At the same time, strengthening our external partnerships and accessing more resources from across the United Nations system is not a substitute for improving the way we recruit and manage staffing in the Secretariat. Fundamental to improving this is the need to move away from using a single process to fulfil different human resources management needs for recruitment, promotion and assignment.", "45. The Senior Advisory Group makes several useful proposals for measures to improve the ability of the United Nations to staff its missions. While some of these require further consideration, several of them, including mobility, staff welfare and performance management, are already being considered by the General Assembly or pursued in other reform processes. I believe that these are most effectively addressed under those existing initiatives. Some, such as staff welfare and mobility, have implications for the wider United Nations system.", "46. I intend to pursue the recommendations for a corporate emergency model separately[16] (which will require defining the terms of such a model, including who may declare an emergency; developing a system for lateral moves of staff across the United Nations system; and developing a fast-track recruitment mechanism) and establishing a roster of rapidly deployable Secretariat staff who have undergone standardized training, including in management, human rights and gender issues.", "47. The Senior Advisory Group recommends that clear and transparent processes be developed to manage mission start-ups and transitions. This is being addressed by initiatives such as the elaboration and extension of the global field support strategy, the ongoing review of the integrated missions planning process and preparatory work for my forthcoming report on funding, backstopping and support to special political missions.", "IV. Expertise and accountability", "A. Leadership and accountability", "48. The report of the Senior Advisory Group includes recommendations to strengthen the capacity and accountability of senior United Nations leaders. I intend to build on existing initiatives to select leaders based on competence, to examine ways to conduct a more rigorous review of the track record of potential leaders, including on gender mainstreaming, and to use innovative and appropriate methods of assessment. I will also explore other initiatives aimed at ensuring the integrity of senior appointment processes, such as increasing the number of senior posts advertised. I will continue to require that women are included in all phases of the recruitment process and will encourage the conduct of interviews for senior-level positions.", "49. In terms of improving the capacity of senior leaders to manage the United Nations response to conflict, we will explore ways in which training for leaders can be improved within existing resources. These include an increased focus on administrative and support issues in training for senior leaders, including sessions with their head of administration during induction; providing online advice to leaders, incorporating lessons learned from audit recommendations and the justice system; including staff development programmes in conference schedules to maximize opportunities for group learning; and ensuring leaders devote five days per year to training.[17] The Department of Peacekeeping Operations, the Department of Field Support and the Department of Political Affairs will continue to develop a methodology for missions to deliver scenario-based exercises targeting decision-making and crisis management.", "50. I strongly share the view of the Senior Advisory Group that senior leaders should be held accountable for results to national actors and populations, as well as to the United Nations. Expected results should be defined on the basis of agreed goals. Accountability should extend beyond results to service provision and working with other parts of the United Nations system. Moreover, there should be a degree of shared accountability for the delivery of results between senior staff from across the United Nations system.", "51. Strengthened oversight and accountability for results must, however, be seen in the context of complex post-conflict situations. Achieving results in such situations will often require taking a calculated degree of risk. Senior leaders should be empowered, not constrained, from taking measured risks.", "52. I have asked the Department of Management to work with UN-Women to review and enhance the systems in place to uphold accountability for gender equality in the immediate aftermath of conflict, including accountability for the implementation of my seven-point action plan on women’s participation in peacebuilding. Systems will include regular audits of progress against agreed criteria, such as the indicators in Security Council resolution 1325 (2000) and senior staff performance assessments. I will return to the General Assembly in 2012 with a further proposal for accountability for gender equality in post-conflict contexts.", "B. Accountability and responsibility", "53. I agree with the Senior Advisory Group that there are critical gaps in the provision of global civilian capacities and that we need to create mechanisms that can help fill these gaps, enhance accountability and reinforce substantive leadership. The Senior Advisory Group recommended establishing a cluster system and designated leads for core areas of peacebuilding activity. I support the underlying objective of the Group to deliver more effective, accountable and predictable international assistance in the aftermath of conflict. Capacity gaps represent not only structural deficits in international assistance but also urgent needs for countries with different contexts, in both mission and non-mission settings. Our aim must be to ensure that core areas are covered with access to sufficient deployable capacities, adequately funded and that there is no duplication. This is necessary to ensure that conflict-affected countries receive the support they need, but also to make the provision of support more efficient.", "54. The consideration of what the United Nations system needs to do to strengthen core capacities cannot be separated from the issue of broader international capacities. A sustained dialogue is needed with Member States and the international financial institutions on the evolving demands for and sources of capacity. As a starting point, I have asked the Chair of the Steering Committee to consult Member States and other providers of civilian capacity to detail the demand for and sources of capacity in the priority areas identified by the Senior Advisory Group,[18] focusing on the most urgent operational needs (such as security, police and criminal justice sector reform) and building on the capacity mapping done by the Senior Advisory Group. Within these broad areas, more work is needed to pinpoint the critical capacity gaps, some of which are highly specialized functions. The needs and emerging lessons from immediate country situations, such as South Sudan, should help to illustrate what the gaps are and how they might best be filled. Dialogue with Member States and other key actors will also help to map civilian capacity and track long-term commitment to filling the gaps. It will inform and energize our efforts at clarifying responsibility and accountability for core peacebuilding areas.", "55. Within the United Nations, I am committed to establishing a more practical, flexible approach to this challenge, based on the following elements:", "(a) Within the United Nations system, a focal point is needed at Headquarters for each specific area, responsible for knowing where capacities and gaps exist;", "(b) The role of the focal point will differ across areas, in the light of capacities and context;", "(c) In addition to understanding global and country-specific capacities, the focal point for a particular area should identify existing knowledge products, help fill knowledge gaps and share best practices and lessons learned. The focal point will be responsible for ensuring that information on relevant commitments, along with the provision of technical assistance for gender mainstreaming and women’s participation, is provided to country partners, in coordination with UN-Women;", "(d) Focal points can provide an entry point into the United Nations system for field leaders seeking capacity, as well for Member States, service providers and other partners, thus helping formal and informal networks and exchange of information to flourish in each area;", "(e) Arrangements for responsibility and accountability to provide capacity in each core area of expertise need to be tailored to the particular area and driven by needs in the field. While there is a need for predictable and deployable capacities in core areas, arrangements will differ from country to country within the same core area depending on comparative advantage;", "(f) Arrangements in specific country situations need to be clear to all. They should be addressed in early planning, taking into account global arrangements and capacities at Headquarters and in the field, and drawing on lessons learned, including in terms of efficiency, accountability and results. They should be reviewed as circumstances evolve. Such clarity will also enable donors to direct their support, on the advice of United Nations leaders in the field, to the appropriate implementing entity, avoiding overlap and helping to fill gaps by directing investment to underfunded areas.", "56. I have asked the Chair of the Steering Committee, whose members represent entities from across the United Nations system, to make such an approach a priority for the work of the Committee over the coming months, beginning with a review of the areas identified by the Senior Advisory Group as having critical capacity gaps and drawing on the focal points proposed by the Group:", "(a) In the area of basic safety and security: disarmament and demobilization, police and security sector reform and governance;", "(b) In the area of justice: corrections, criminal justice and judicial and legal reform;", "(c) In the area of inclusive political processes: political party development and public information;", "(d) In the area of core government functionality: aid policy and coordination, legislative branch and public financial management;", "(e) In the area of economic revitalization: employment generation, natural resource management and private sector development.", "57. The Steering Committee should assess any critical gaps beyond those already identified by the Senior Advisory Group. I intend to assess progress after one year and report back to Member States.", "V. Financial and operational agility", "58. In volatile post-conflict situations, time is of the essence in efforts to build capacity, to avoid the risk of relapse and to deliver critical peace dividends. The need for operational and financial agility to adapt to changing circumstances is increasingly understood as essential for effective international support. The Senior Advisory Group rightly draws attention to three areas in which it considers the United Nations can make further improvements: the capacity of missions to redeploy resources as needs change; using the entity best equipped to implement mandated tasks, based on the principle of comparative advantage; and facilitating the flow and timeliness of resources.", "59. Nimbleness is essential in the international response to the needs of post-conflict countries, and in particular to the ability of the United Nations to support the capacity of the State to deliver early progress in key areas such as security, justice and basic services. My Special Representatives have a responsibility and opportunity to facilitate this beyond the resources they manage as heads of mission, in helping to ensure the congruity, complementarity and sequencing of international support for State-building and peacebuilding.", "60. Operational and financial agility is particularly important with respect to mission design and budget at start-up and immediately thereafter. The basic mission design and initial budget is prepared, as the Senior Advisory Group points out, in fluid circumstances when knowledge of local requirements and capacities is limited. In keeping with this, the initial mission plan should be understood as preliminary. It was to acknowledge the uncertainty that prevails in this early phase that I proposed for the initial year of peacekeeping operations a standardized funding model, which the General Assembly has approved.[19] I intend to refine the model further to provide explicitly for subsequent changes by my Special Representatives in the mix of civilian capacity, so as to take advantage of nascent national capacity or to access expertise not readily sourced from within the United Nations.", "61. The need to adapt to changing needs and circumstances continues throughout the life of a mission. Assessed budgets for field missions are planned 10 to 11 months before the start of the financial year and set out detailed information on all the envisaged inputs 10 to 24 months into the future. In reality, requirements change, especially in the early period after conflict. My Special Representatives need the ability to make some changes accordingly, including the ability to use the resources associated with vacant posts and positions, if necessary, to meet emerging priorities. A variety of practices are used by Governments and international organizations in addressing such contingencies, such as enhanced delegation to the field linked to risk management and accountability. While the United Nations has already taken similar measures, there may be more to be learned from assessing the applicability of those approaches to United Nations field missions.", "62. Current funding arrangements provide some limited scope to adapt to changing circumstances. For example, the budget cycle for peacekeeping operations is annual, rather than biennial, and the appropriation structure reflects the understanding by the General Assembly of the need to enable the shifting of resources. Further, in line with the actions set out in “Renewing the United Nations: a Programme for Reform” (A/51/950) concerning the delegation of maximum authority to line managers, administrative measures were taken within the Secretariat in 2002 to enhance the authority of peacekeeping operations in the management of resources within the three major categories of expenditure: military and police, civilian personnel and operational costs.", "63. I intend to explore ways of further improving how we work within the current regulatory framework, while ensuring the necessary transparency and accountability for decisions made in the field. In order to ensure that senior managers are fully cognizant of the scope and procedures for adjustments during the implementation of an approved budget, we will ensure that training for senior leaders addresses this issue and that heads of field missions, programme managers and directors of mission support receive the same information.", "64. I also intend to explore the possibility of making improvements in the presentation of information in proposed budgets for peacekeeping operations, so as to provide a more integrated and transparent display of the resources related to civilian capacity, which will be one of the three main categories of expenditure. Resources for civilian capacity would thereby be more clearly seen by the General Assembly and more readily deployed, or redeployed, as required by the mission.", "65. The Senior Advisory Group also noted that mission design and budgets do not necessarily provide for implementation by those entities with a comparative advantage to perform the function. I shall issue appropriate guidance to heads of field missions and planners to apply the principle of comparative advantage in recommending how to go about discharging a mandate. The use of other United Nations actors, for example, to discharge mandated and budgeted functions for which they are well equipped, can offer practical advantages, including engagement with an entity often present in the country or area before a mission deploys and likely to be present after the mission leaves. Cooperative or joint planning, such as the development of an integrated strategic framework, should help to determine the comparative advantages of United Nations actors in the field. My priority will be to strengthen the ability of United Nations entities to plan, cooperate and work together in critical post-conflict situations.", "66. The recommendations of the Senior Advisory Group also address the gaps in the timely availability of funding that delay the start of critical peacebuilding tasks. Pointing to the differences in funding streams that support implementation of the mandate and the perceived lack of flexibility in their use, the Senior Advisory Group makes a number of interrelated recommendations: that field missions be able to provide the necessary programmatic funds from assessed budgets when civilian capacities within missions have the comparative advantage to implement a mandated task; that voluntary contributions to support civilian capacities within missions be facilitated by reducing the overhead charged by mission trust funds; and that the agencies, funds and programmes that have not already done so consider measures to improve their rapid-response financing capacity.", "67. Proposals for United Nations missions to carry out programmatic activities with assessed funding are not new; the joint United Nations community violence reduction programme supported by the United Nations Stabilization Mission in Haiti, UNDP and others is one example.[20] In some cases, due to its presence and capacities, the mission can and should initiate an activity for a mandated function for which the voluntary funds are not available or have not yet been mobilized. Such measures should be assessed in the light of comparative advantage in that context and the work carried out by other actors, while respecting the fundamental competencies and mandates of United Nations entities. As always, the point of departure for the inclusion of a resource requirement in a proposed budget and its subsequent consideration by the General Assembly is the mandate.", "68. With respect to encouraging voluntary contributions to peacebuilding in the immediate aftermath of conflict to complement work done by missions through assessed budgets, the Senior Advisory Group recommends that overheads charged by the Secretariat be aligned with the 7 per cent applied to multi-donor trust funds. The appeal of this idea can be readily understood from the standpoint of reducing competition among entities based purely on overhead rates. This is nonetheless a complex issue which needs to be examined from the standpoint of the Organization as a whole, in the context of cost recovery policies and arrangements for the United Nations. A central premise of long-standing policy is that core resources should not subsidize the activities of non-core resources.", "69. An internal review of existing practices, which date from 1980, commenced in late 2010. This review is intended to contribute to an updated perspective of extrabudgetary funding in the financial architecture of the United Nations. It will clarify what costs are to be recovered and the means for doing so, and consider how the application of a cost-recovery policy can take account of partnerships and contributions in support of mandated tasks, in addition to contributions aimed at providing services for others. It will also examine the scope for aligning United Nations practices with those of other United Nations entities. This review is expected to be completed by the first quarter of 2012. I intend to keep the General Assembly informed of progress in this area.", "70. The Senior Advisory Group also recommended that access for the agencies, funds and programmes to rapid-response financing should be improved, drawing on innovations at WFP and UNDP. I urge Member States to examine such mechanisms and to accelerate the availability of financing for recovery, transition and development for United Nations agencies, funds and programmes, so as to reduce financing gaps, especially in critical post-conflict settings.", "VI. Conclusions and observations", "71. It is widely agreed that the international community and the United Nations in particular, can and must do better at providing rapid, effective civilian capacities to conflict-affected countries. Those States themselves are calling for change. In the context of the International Dialogue for Peacebuilding and Statebuilding, the g7+ grouping[21] has proposed “a new deal to deliver international assistance to fragile States which generates results that are aligned with peacebuilding and statebuilding objectives, is more transparent, flexible and effective, and strengthens (rather than duplicates) national and local capacities and institutions”.[22]", "72. The Senior Advisory Group made valuable suggestions for how to do this. Their report covers a wide range of interconnected issues, all of which have a bearing on how we find and deploy civilian capacities. I have also listened closely to the views of Member States in the General Assembly, the Peacebuilding Commission and the Security Council. I welcome the engagement of Member States and their support for a focus on national needs and priorities and for a demand-driven response to the recommendations in the report.", "73. These challenges apply to more than just the United Nations, but since the United Nations leads or coordinates much international assistance in conflict-affected countries, we have a particular responsibility to take action. In the present report, I set out some early priorities for action. In taking them forward, I have asked the Chair of the Steering Committee to ensure that country-specific task forces, mission leadership and United Nations country teams are fully engaged. Their involvement will help to identify opportunities for testing ideas and approaches, particularly in countries with new missions or existing missions with new mandates (such as in Côte d’Ivoire or South Sudan), as well as in non-mission settings in the aftermath of conflict or crisis.", "74. I consider it a priority to make progress in the areas within my own authority or that of the United Nations executive heads. However, this is a collective enterprise, which must involve Member States, the international financial institutions and the wider group of peacebuilding stakeholders — civil society, academia and the private sector. The approach therefore emphasizes the development of proposals in partnership with others. I am grateful for the supportive engagement of the Peacebuilding Commission. I shall rely on its continued involvement and that of the consultative group of Member States, particularly in the proposed dialogue with Member States to analyse the supply and demand for particular capacities. The expertise of those leaders who have grappled with civilian capacity challenges at Headquarters and in the field is of great value, and I shall continue to draw upon the experience of the Senior Advisory Group. Finally, efforts within the United Nations must take account of other initiatives, in particular through the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, the g7+ and the operationalization of the World Development Report.", "75. The present report focuses on what the United Nations can do now, but also looks beyond to broader partnerships and ahead to future steps. I intend to report back to Member States in 2012 on progress and on further initiatives that may be needed, including any which may require decisions by the General Assembly. Meanwhile, I shall depend upon the support and cooperation of all our partners in working towards our common objectives.", "[1] The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is developing capacity-development strategies to inform their programmes in South Sudan, with an emphasis on outcomes and exit strategies.", "[2] Training for national staff is a joint priority of the Government of Timor-Leste and the United Nations Integrated Mission. Mission training courses and facilities are open to staff in government ministries and other national institutions, as far as resources allow.", "[3] As in the case of the new mission in South Sudan.", "[4] Such as the Ghana peace infrastructure supported by the Department of Political Affairs and the United Nations Development Programme.", "[5] See A/63/881-S/2009/304, para. 46.", "[6] See Security Council resolution 1996 (2011), para. 22.", "[7] This is particularly important for the humanitarian agencies that base their response on the principles of impartiality, neutrality and independence, which in some cases may make co-location inappropriate.", "[8] For instance, UNICEF efforts to transfer knowledge and skills in the health sector in Afghanistan and the United Nations Development Programme (UNDP) support to aid management in Nepal and to the electoral commission in Liberia.", "[9] Through the Purchase for Progress initiative, the World Food Programme has purchased maize in South Sudan to supply food for displaced Congolese and Central African refugees in South Sudan.", "[10] As, for example, the Peace Dividend Trust has done in Timor-Leste and Afghanistan.", "[11] The political impact of buying locally must also be considered. If greater local procurement tends to concentrate wealth among the powerful few, it may inadvertently increase inequality and tensions in a post-conflict society.", "[12] For example, Indonesian expertise on mediation; the experience of Latin American countries in dealing with urban and criminal violence; Bangladeshi experience in promoting the empowerment of women in areas such as microcredit and community health; and South African electoral and mediation expertise in Burundi.", "[13] Such as the pool of experts the United Nations Office for Project Services can call on for its mine action services.", "[14] Such as Brazilian economic revitalization projects in Angola, or South Africa’s partnership with Germany to support legal and judicial training in South Sudan.", "[15] For example, the Brazilian non-governmental organization Igarapé is developing a roster of civilian experts to deploy to peace operations, with the support of the Governments of Brazil, Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.", "[16] Drawing on the experience of the humanitarian crisis response models, including those established by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNDP, UNICEF and the United Nations Population Fund.", "[17] An example of current efforts to improve training for senior leaders is the 5-8 day mission-specific training programme being developed by the Department for Peacekeeping Operations for heads of military components.", "[18] Basic safety and security, justice, inclusive political processes, core government functionality and economic revitalization.", "[19] See General Assembly resolution 65/289.", "[20] Other mandated areas that have dedicated programmatic funds are disarmament, demobilization and reintegration, public information, mine action and quick-impact projects.", "[21] The g7+ is an open group of countries experiencing or emerging from conflict established in 2008 and comprising Afghanistan, Burundi, the Central African Republic, Chad, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Haiti, Liberia, Nepal, Solomon Islands, Sierra Leone, South Sudan and Timor-Leste.", "[22] See the Monrovia road map agreed at the second International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, 15-16 June 2011, available at http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/48345560.pdf." ]

[ "Security Council", "Sixty-sixth session Sixty-seventh year", "Item 123 (a) of the provisional agenda ♪", "Strengthening of the United Nations system", "* A/66/150.", "Civilian capacity in the aftermath of conflict", "Report of the Secretary-General", "Summary", "Countries emerging from conflict often face a wide range of pressing demands for peacebuilding and sustainability, but they often face a serious lack of capacity to respond to priority needs quickly and effectively. The international community has recognized this challenge, and many bilateral and multilateral actors have taken steps to improve support to conflict-affected countries. However, these individual efforts have not promoted the establishment of a credible and effective mechanism to provide countries with the assistance they want. The United Nations continues to struggle to mobilize and disseminate civic expertise and support national actors in expanding and deepening their skills. In March 2010, I appointed a team of senior consultants headed by Jean-Marie Guéhenno, former Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, to conduct an independent review of civilian capacity in the aftermath of conflict with a view to presenting concrete and practical proposals to strengthen civilian support for sustainable peace and development.", "The report of the Senior Advisory Group (A/65/747-S/2011/85) was submitted to Member States in February 2011. It is a broad report that makes a number of recommendations concerning Member States, regional organizations, civil society organizations and the United Nations. In recognition of the scope of this report, I have established a steering committee chaired by Susana Malcorra, Under-Secretary-General for Field Support, to lead the coordinated follow-up to the report.", "The present report is the first United Nations response to the independent review of civilian capacity in the aftermath of conflict. The starting point in the current United Nations system and the procedures and practices that fall within my purview as Secretary-General to strengthen the Organization ' s support to countries emerging from conflict. The management of our home is a prerequisite for effective participation with Member States, regional organizations and civil society partners, and above all, countries requesting our assistance. However, this alone is not enough to improve international civil support. We all have an obligation to review our individual efforts, as well as our partnerships, in supporting communities and people who have suffered violence and deprivation. At subsequent stages, I will focus on the role that others must play and the partnerships that we must establish so that we can collectively enhance the quality and efficiency of post-conflict civil support.", "The present report identifies a set of concrete priority actions and timelines for the United Nations over the next 12 months aimed at improving its civilian response and becoming a better partner for others. These include:", "(a) Develop guidelines for the best use and development of national capacities and develop guidance to ensure that procurement practices do not exclude local suppliers;", "(b) Give stronger strategic direction to new planning processes;", "(c) Conduct a review of how to build and disseminate gender expertise;", "(d) To consult Member States and regional organizations on the establishment of stronger partnerships, to ensure that we make the best use of our capabilities;", "(e) Establish a website to better disseminate civilian needs and capacities and link Governments and the United Nations to external capacity providers;", "(f) Explore ways to expand the deployment of personnel provided by Governments or other entities;", "(g) Detail critical areas of capacity gaps and ensure that United Nations focal points work with external partners to address them;", "(h) Seek to develop a generic emergency model in the United Nations Secretariat to enable it to respond effectively to situations requiring rapid deployment;", "(i) Ensure that senior United Nations personnel in the field exercise their operational and financial mobility to fulfil their mandates;", "(j) Apply the principle of comparative advantage in performing functions;", "(k) Experimentalize these methods in the field, for example, mobilizing national and regional expertise and examining the scope of local procurement in Southern Sudan.", "Above all, this report shows that sustainable peace is national peace. Outside solutions or skills cannot replace ownership, leadership, institutions and capacities of national communities. That point of departure must be our ultimate goal.", "I. Introduction", "1. National post-conflict peacebuilding and consolidation efforts need to be supported by effective and timely civilian capacities. As I emphasized in my report on peacebuilding in the immediate aftermath of conflict (A/63/881-S/2009/304), we must seize the often window of opportunity in the post-conflict period to provide basic security, realize the benefits of peace, build confidence in political processes and enhance national capacities to build peace-building efforts and lay the foundations for sustainable development.", "2. In order to meet this challenge, the international community, in particular the United Nations, must provide the specialized civilian capacity needed more quickly and effectively, i.e. the skills and expertise needed to support national actors in their quest to re-establish the rule of law, revitalize the economy, restore basic services of the population and develop the capacities needed to make these gains sustainable. The risk of recession in the early years of peace is high. Stability and cross-border conflict escalate and destabilize neighbouring countries. There are strong links between peace, security and development; conflict-affected countries are far from achieving the Millennium Development Goals. For sustainable peace and development, we need to invest in appropriate civilian capacities early.", "3. In response to these imperatives, I began a review of how to expand and deepen the pool of civilian expertise to support immediate needs for the development of the capacities of countries emerging from conflict. In March 2010, I appointed a team of senior consultants headed by Jean-Marie Guéhenno, former Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations, to conduct an independent review. The Group consulted with entities of the United Nations system, at Headquarters and in the field, with Member States, the Peacebuilding Commission, regional organizations, civil society and academia. The report of the Panel (A/65/747-S/2011/85) was submitted to the President of the General Assembly and the President of the Security Council on 22 February 2011. Subsequently, I appointed a steering committee, whose members represent entities from across the United Nations system, to consider how to proceed with the implementation of the recommendations of the Senior Advisory Group.", "4. The report of the Senior Advisory Group is based on some basic principles: stronger civilian capacity is vital for building lasting peace; the need to nurture the national capacities inherent in conflict-affected countries; international support must respond to demand, not be supply-driven; and the United Nations must be more responsive, flexible and cost-effective in providing such support. I am encouraged by the broad support expressed by Member States for these principles and by the emphasis given in the report on a demand-driven approach, a focus on the ground and several of the Panel ' s recommendations.", "5. I agree with the assessment of the Senior Advisory Group that we need to address these challenges, build stronger partnerships with external partners; expand the supply of specialized capacities by better identifying and deploying available capacities, especially in the global South and among women; develop more effective ways to work together across the United Nations system; and build a management culture and business practices that will enable my seniors to respond quickly and effectively to changing realities in the field. The Group ' s emphasis on achieving these goals while making better use of existing systems is in line with its approach to building greater accountability, transparency, efficiency and effectiveness in the United Nations.", "6. In my second term, I intend to prioritize measures that will make the United Nations more effective and efficient, including through my change management programme. One of the main features will be the implementation of the present report on civilian capacity. Many current United Nations initiatives (e.g. a practical post-conflict peacebuilding programme, the global field support strategy, the strategic framework on women, peace and security, and our efforts to achieve system-wide coherence and my next report on preventive diplomacy) have the potential to improve the deployment of civilian capacities, even if not their primary objective. It also does initiatives with partners, such as the World Bank World Development Report 2011, the United Nations/European Commission Partnership on Natural Resources, Conflict and Peacebuilding, and the International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding.", "7. In the present report, she explained how the United Nations could respond to the report of the Senior Advisory Group: what work the United Nations itself should do to improve the quality, speed and effectiveness of civil support to conflict-affected countries and what it must do in partnership with others. I have developed a road map to work on three main areas: developing more national capacities and increasing ownership in our post-conflict response; building external partnerships and making necessary adjustments within the United Nations system to secure the required sources of civilian capacity; and practicing the pace of organizational mobility needed to respond lightly to unpredictable post-conflict situations.", "8. I envisage that our response will fall into different categories. First, early implementation priorities are: these initiatives are within my authority or the authority of the executive heads of United Nations entities that provide the greatest potential for impact on the ground. I have indicated in this report how I intend to pursue these matters in the short term. That is followed by ideas that require more careful thinking before proceeding with their implementation. Some of these ideas fall within the United Nations system, others are before Member States or other stakeholders; I intend to return to Member States on these ideas in more detail later. Finally, issues already being addressed in other United Nations reform processes. Most of these issues should continue to be addressed within these processes, highlighting their importance for civilian capacity.", "9. Most of my plan is applicable across various United Nations responses in the aftermath of conflict. Where humanitarian needs persist in parallel with the beginning of recovery and development programmes, humanitarian action will continue to be guided by the principles of humanity, impartiality, neutrality and independence.", "II. National capacities", "10. When societies emerge from conflict, they often face a serious lack of capacity to ensure sustainable peace. As I emphasized in my reports on post-conflict peacebuilding and on women ' s participation in peacebuilding (A/65/354-S/2010/466) and as the Security Council and the Peacebuilding Commission have emphasized, the identification, development and use of national capacities should be a priority in the aftermath of conflict. This will help to develop national ownership that is indispensable for sustainable peace and development.", "11. This is not a technical process. Support for national post-conflict institutions is a high-risk political process. It goes beyond Governments to civil society and the private sector and goes beyond national institutions to subnational, local and community levels. There are tensions between the need to start building national capacities from the first day and to deliver early peace dividends such as basic services.", "12. However, capacity development is a process that must begin from the first days of international intervention, and it is a challenge that the United Nations and all international actors must address. This process must include capacity assessment and capacity-building, including through targeted training and mentoring, capacity utilization and capacity sustainability. Although there are many examples of the development and use of national capacities by the United Nations, a more systematic approach is needed. Within the United Nations, I have requested the inter-agency working group on capacity development, chaired by UNDP, to develop by 2012 the basic principles and guidelines for better use and development of national capacities in post-conflict contexts, and plans to develop concrete tools to equip field teams for capacity assessments, strategy design and results monitoring. These tools should include targeted strategies for specific groups, including women and youth.", "13. An important aspect to be considered is the need to avoid any negative impact on national capacity development, such as brain drain from local capacities to international and bilateral organizations, for example. In order to enhance coherence among international efforts, the United Nations will work with the World Bank and engage in dialogue with interested Member States. We can only succeed if all major international actors work together to develop national capacities.", "14. Equally important in capacity development strategies is to pay greater attention to the subnational level, where results are often more visible and relevant to people and where capacity development efforts can be catalyzed at the national level. This is vital in transition situations, where the inability of the State to provide essential functions can undermine its legitimacy and credibility and jeopardize the consolidation of peace.", "15. While we must strive to maximize the use of national capacities from the outset, in some cases international capacities are needed to provide the necessary technical expertise. In other cases, it may be necessary to use international capacities to ensure impartiality, integrity or security, or where protracted conflict has weakened accountability and transparency systems to the extent that temporary alternative confidence-recovery measures are needed. Such measures should be one of the elements of a broader strategy, including the benchmarks needed to determine their duration and a realistic exit strategy that is clear.[1] Such strategies must take into account the need to achieve a proper balance and sequencing of the use of international assistance and national capacities (even though still weak) to promote the objectives of legality, national ownership and long-term sustainability. Direct international support and capacity development must be conducted in parallel to prevent long-term dependence on international resources.", "16. Training of national staff is one way in which United Nations peacekeeping operations and special political missions can contribute to capacity-building. For example, the capacity-building project initiated by the United Nations Integrated Mission in East Timor in 2010 to train more than 900 national staff, using local and regional training providers where possible. These efforts should be guided by national needs[2] and mainstreamed into the early planning of the Mission, and the use of national professional staff increases opportunities for national staff to contribute to the work of field missions and build capacity in critical peacebuilding and state-building functions.[3] The Department of Peacekeeping Operations collaborates with the Department of Field Support, UNDP and other United Nations bodies to mobilize national expertise for South Sudan, including diaspora expertise, where appropriate, through recruitment exhibitions in neighbouring countries and a national United Nations Volunteers programme, for example. Such initiatives are equally important in countries where there are no missions, where efforts to build national capacity for conflict management[4] are an important part of sustainable peacebuilding. I urge Member States to support these initiatives by financing the return and reintegration of citizens and programmes that encourage the development of national staff capacities.", "17. Capacity development must be at the core of planning from the outset. Recent innovations such as post-conflict needs assessment, strategic assessment, the integrated strategic framework and revised United Nations Development Assistance Framework guidelines have contributed significantly to improving integrated planning in the United Nations. But we still have a long way. Early planning must include a strong field perspective, with United Nations staff already in the country working with national stakeholders to assess existing national priorities and capacities, including those in the diaspora. This will help to ensure that planning is driven by national priorities and needs rather than by the availability of international staff or other resources, and explore opportunities for the use and development of potential national capacities. Plans must be flexible enough to adapt to changing circumstances and increasingly national ownership. The integration steering group decided to revise the guidelines for the integrated mission planning process by 2012. This will include highlighting the importance of involving national actors in evaluation, planning and implementation stages. Clear strategic guidance will be provided on how to ensure that national perspectives and capacities are taken into account from the outset in each planning process.", "18. Capacity development strategies should pay particular attention to the needs and capacities of women. As my report on women ' s participation in peacebuilding emphasized, the post-conflict transition period is a crucial moment for re-evaluating gender roles and capacities and taking steps towards gender equality. Work is under way to integrate gender equality principles into post-conflict United Nations planning. The United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) is periodically subject to retroactive gender review and has developed gender mainstreaming guidance to assess post-conflict needs.", "19. While the Guiding Principles can be important tools, they do not appear to be effective in ensuring that the needs of women are met, or in integrating women into planning and post-conflict programmes. Factors that have a positive impact are committed and convinced leadership, early participation of gender experts (especially sector-specific skills) and effective accountability frameworks. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) will, by mid-2012, undertake a rapid and cost-effective review of how gender expertise can be developed and disseminated in post-conflict situations, with recommendations for greater effectiveness. In addition, I call on senior officials to ensure that United Nations planning frameworks integrate system-wide strategic framework goals and indicators based on Security Council resolution 1325 (2000) to better support women ' s participation in peacebuilding.", "20. Since 2009, the United Nations has been working with Member States to encourage more women to join national police services in their countries and to appoint more women to deploy international forces as part of global efforts to increase the share of women in United Nations police components to 20 per cent by 2014.", "21. Supporting the core functions of government is vital to strengthening national ownership. The priorities identified by the Senior Advisory Group were policy management, prioritization, aid coordination and public finance management. The World Development Report 2011 noted the importance of effective institutions for citizen security, justice and employment. Preliminary results of the review of lessons learned from public administration in post-conflict contexts add the management of civil servants and local government capacities. Civil service management should include measures to attract and retain staff, including through a variety of incentives.", "22. However, strengthening core government functions requires more than strengthening substantive capacities. Public administration and governance derive their legitimacy not only from the manner in which the State operates only technically, but also through its interaction with society: how to make decisions, how to distribute resources and public goods, and how the population cooperates with the State. Confidence-building between States and populations through participation in decision-making and the delivery of peace dividends is crucial to avoid a renewed conflict. Early international participation must focus on strengthening capacities for building relations between the State and society. Adequate funding from Member States is also essential for an effective and predictable response from the United Nations in these areas.", "23. In its report, the Senior Advisory Group recommends that international staff should be physically present in post-conflict situations within national institutions. We have experience with this in several post-conflict situations as we examine options for the involvement of civil servants with government officials in one location in the new mission in South Sudan.[6] In assessing whether on-site participation is appropriate, and where appropriate, consideration should be given to the absorptive capacity of national institutions, as well as the need to maintain integrity in the provision of international assistance,[7]), the effectiveness of monitoring and reporting on the human rights situation and the security of staff, whether international staff are responsible for guidance and knowledge transfer or for providing technical expertise. The Inter-Agency Working Group on Capacity Development should include in its guidelines advice on co-location based on past experience.[8]", "24. United Nations procurement may include opportunities to expand the positive economic impact of the United Nations presence on the ground. Local procurement is already significant in some post-conflict countries such as the Democratic Republic of the Congo and Liberia. Seminars are held in those States to inform local markets of United Nations procurement needs. I request field missions to make every effort to include local suppliers in the United Nations procurement solicitation process. Starting in 2012, I will ask peacekeeping operations periodically to provide information on their domestic economic impact and contribution to local economies.", "25. For agencies, funds and programmes, WFP has a procurement programme that seeks to stimulate the agricultural sector through procurement from small-scale farmers.[9] UNICEF procures an increasing proportion of local market supplies and UNDP procures local goods and services through simplified bidding processes. Humanitarian-sensitive local procurement can help build partnerships that can be used during post-conflict recovery.", "26. More could be achieved within the existing regulatory framework for procurement without prejudice to transparency, international competition and quality standards. The Department of Management will issue the necessary guidance so that procurement practices do not exclude local suppliers and that requests can be as fragmented as possible to make them more user-friendly to local service providers, including small enterprises, and that financial standards for qualified vendors can be reviewed to enable small firms to compete. We are examining the scope of local procurement in South Sudan. One possibility is for NGOs to support small companies to bid for maintenance and support services contracts,[10] or to help establish small companies where they do not exist.", "27. I requested the Department of Management to undertake a review of current United Nations procurement processes and procedures in 2012 to analyse selected country situations to identify obstacles to increasing domestic procurement and whether these obstacles could be addressed within existing procedures, to assess recent innovations and to recommend accordingly the necessary revisions.[11] I support similar innovations in agencies, funds and programmes.", "III. International civilian capacity", "28. The recommendations of the Senior Advisory Group to mobilize international civilian capacities could be viewed more effectively as three United Nations services: making better use of external capacities through partnerships with non-United Nations entities; strengthening capacity across the United Nations and functionality among them; and changing within the Secretariat. The area of external partnerships offers a special scope for innovative approaches that can achieve greater response on the ground.", "Benefiting from external capacities: partnerships with non-United Nations entities", "29. The large number of United Nations interventions in conflict-affected countries and the expansion and complexity of their mandates require increased specialized civilian capacity. These include " specialized " functions (for example, public-private partnerships or specialized rule of law functions such as investigative expertise), as well as expertise that may be unique to a country or region, such as traditional justice or anti-piracy expertise. In order to find this experience and fill existing gaps, the United Nations must explore more diverse sources of capacity, particularly among South-South actors, and develop effective partnerships with potential service providers.", "30. Building these partnerships will be a priority for my second mandate. In doing so, I will be guided by some principles. First, accessibility and inclusiveness: opportunities for new partnerships must be clear and accessible to all potential partners from all regions. This should include countries with recent experience in change or transition, which provide an increasing range of relevant expertise to benefit from them.[12] This approach should also enable us to identify and access more capacity among women.", "31. Secondly, in order to meet the needs of conflict-affected countries, we need a wider workforce that can provide United Nations staff with additional capacity to be deployed on a flexible basis at the request of Governments, international and regional organizations and non-governmental entities. This approach, already applied by United Nations agencies, funds and programmes and parts of the Secretariat, should closely align our workforce composition with operational needs. It will also provide Member States with increased opportunities to provide civilian capacities in partnership with the United Nations. We will consult with Member States to ensure that the capacities of different countries and regions are best utilized. I encourage Member States and regional organizations to participate actively in these consultations.", "32. Within this broad policy framework, we have begun to work on tools and modalities to support more effective dissemination through external partners. As a first step, I intend to pilot tools to link supply and demand, which can be progressively developed in the light of experience. Work has begun on the development of a " virtual market " for civilian capacity, a web site where needs and capacities are advertised, helping Governments and the United Nations system to find potential suppliers of the capacity they need and better connect the United Nations in the field to external capacity providers. The website will provide information on standard modalities for partnerships, so that the United Nations can quickly reach the capacities of partners without reinventing the process at each time. It will also begin to disseminate existing lists -- both within the United Nations system and those managed by external actors -- and enhance their efficiency by enabling roster managers to communicate with each other and by better understanding the experiences and skills that are currently more demanding.", "33. The objective of better communication with external partners is a complex and important process that will not be achieved through the establishment of a website alone. In order to ensure early progress towards this priority objective, we are preparing a small team, within existing resources at the outset, to identify key implementation challenges. The Group will develop modalities for partnerships, establish uniform legal arrangements to make long-term partnerships more useful, promote South-South and triangular cooperation, and engage in close dialogue with Member States on the evolving demands and sources of capacity described below.", "34. The modalities for enabling partners to work together easily, available free of charge to all potential partners and operating within a clear policy framework, are essential for expanding the deployment of government-provided personnel or other entities, both individuals and groups. The United Nations has long already had effective modalities (such as letters of assist and memorandums of understanding) governing the deployment of military and police personnel and the provision of specialized logistical support from Member States for peacekeeping operations, as well as memorandums of understanding for the provision of humanitarian standby personnel.[13] The Department of Management will take the lead in developing ways to expand these modalities to include the deployment of civilian capacities, including in cases where specialized groups of staff are required for specific initiatives, or require regional expertise and drawing on lessons learned in agencies, funds and programmes in the ordering of such deployments with partners outside the United Nations, including on quality control and accountability issues.", "35. In addition, there may be means other than the current modalities for expanding the deployment of personnel provided by Governments or other entities. When we have explained what is possible after the Secretariat has fully benefited from its existing terms of reference, I may return to the General Assembly in 2012 with proposals for updating relevant policies.", "36. I encourage Member States, established lists and training centres to increase investment in capacity development in the global South. Many of the lists already in existence include members from the North and the South. While some civilian capacity-related partnerships may be funded from mission or agency budgets, other funding options, including trust funds, should be explored. Improved communication between South-South and United Nations capacity providers in the field can help to identify new opportunities for South-South cooperation, including in areas where South-South Governments may have already faced and addressed similar challenges.[14] Partnership with centres of excellence or civil society organizations, particularly those in the South, provides an input for the use of these capacities.[15]", "37. I also encourage Member States to explore opportunities for triangular cooperation, such as the Intergovernmental Authority on Development (IGAD), for example, to strengthen capacity in South Sudan, with the support of UNDP and Norway, whereby the Government of South Sudan will place 200 civil servants from member States of the Authority in key positions in South Sudan for two years. This project is also an example of South-South cooperation, as countries whose civilian staff are deployed to South Sudan will continue to pay their salaries.", "38. I encourage senior managers in the field to make greater use of United Nations Volunteers -- 80 per cent from the global South -- in national capacity-building, especially at local public administration and community levels, and to include them in early mission planning, particularly in integrated operations where UNV works with UNDP and other United Nations partners in building national institutions, for example in South Sudan. The Secretariat will work with UNV to implement the recommendations of the recent evaluation of the partnership between the Department of Field Support and the United Nations Volunteers programme, with a greater focus, for example, on capacity-building of national staff, the use of national United Nations Volunteers and the strategic deployment of additional such volunteers to United Nations country teams and political missions during peace, development and transition periods. In 2012, the Department of Field Support, the Department of Political Affairs and the United Nations Volunteers programme will conduct a follow-up review to investigate why United Nations Volunteers are not fully utilized in political missions and suggest how to improve such participation.", "B. System-wide capacity and interoperability", "39. Many United Nations entities across the system are involved in providing the required range of civilian capacities in complex post-conflict environments. National partners, whose resources are usually depleted, need to find the United Nations coherent in both strategic and operational terms, despite the separate nature of the various entities, their governance structures, mandate and source of funding.", "40. As noted by the Senior Advisory Group, recruitment and recruitment systems vary significantly across the United Nations. No United Nations entity could easily deploy personnel from another part of the system. In addition, most agencies, funds and programmes maintain their own rosters of specialized civilian experts for deployment in any crisis. However, these lists are made differently and are not easily interoperable. Since field operations needed a wide range of expertise, most of which could be found throughout the United Nations system, rosters throughout the system should be a common resource.", "41. The above-mentioned civilian capacity website will serve as a first step towards strengthening system-wide cooperation. However, the establishment of a genuine mutual operational capacity would be a more complex process. The Department of Management leads an inter-agency group to identify the measures needed, including the preparation of inventories of existing rosters and related training, minimum standards for roster participants, identification of gaps and analysis of options (including a common roster, cost-sharing and fast-tracking modalities). In collaboration with the Human Resources Network, the Group will report on options by 2012.", "42. The Department of Management is working separately to expand the staff exchange system to the funds, agencies and programmes (voluntary networking initiative) currently in place in the Secretariat. I am committed to removing obstacles to the deployment or appointment of United Nations personnel to another entity; mobility will remain a priority in my second term.", "C. Within the United Nations Secretariat", "43. United Nations missions and field operations are being planned and staffed, and most civilian capacities are being identified and deployed among Secretariat staff. The tendency to try to find all the necessary capacities among Secretariat staff or through direct recruitment in the Secretariat means that in most cases we will fail to provide adequate civilian capacity sufficiently quickly.", "44. At the same time, strengthening our external partnerships and obtaining more resources from across the United Nations system is not a substitute for improving the way in which we recruit and manage staff in the Secretariat. It is essential to improve this situation to move away from using one process to meet the different recruitment, promotion and placement needs of human resources management.", "45. The Senior Advisory Group offers several useful proposals for measures to improve the capacity of the United Nations to staff its missions. While some of these proposals need further consideration, many of them, including mobility, staff welfare and performance management, are already considered in the General Assembly or are engaged in other reform processes. I believe that these proposals can be addressed more effectively within existing initiatives. Some, such as staff welfare and mobility, would have implications for the United Nations system as a whole.", "46. I intend to follow up on recommendations for a separate generic emergency model[16] (which will require the identification of requirements for such a model, including those entitled to declare a state of emergency, establish a system of lateral mobility of staff across the United Nations system, develop a rapid-track mechanism for recruitment) and establish a roster of rapidly deployable Secretariat staff who have undergone standardized training, including in the area of administration, human rights and gender.", "47. The Senior Advisory Group recommends that clear and transparent processes be established to manage start-up and transition operations. That recommendation is addressed through initiatives such as the development of the Global Field Support Strategy, the ongoing review of the integrated mission planning process and preparations for my next report on the financing, support and support of special political missions.", "Experience and accountability", "A. Leadership and accountability", "48. The Senior Advisory Group report contains recommendations to strengthen the capacity and accountability of senior managers in the United Nations. I intend to build on existing initiatives to select managers on the basis of efficiency, to examine ways to conduct a more rigorous review of the roster of potential managers, including gender mainstreaming, and to use innovative and appropriate evaluation methods. I will also explore other initiatives aimed at ensuring the integrity and integrity of senior managers ' appointment processes, such as an increase in the number of senior posts advertised. I will continue to require women ' s participation at all stages of the recruitment process, and I will encourage interviews for senior officials.", "49. With regard to improving the capacity of senior staff to manage the United Nations response to the conflict, we will examine ways to improve the training of managers within existing resources. These include increased emphasis in training senior staff on administrative matters and support, including working sessions with their heads of department during the outreach programme, provision of online advice to senior staff and integration of lessons learned from audit recommendations and the justice system, including staff development programmes in conference schedules to maximize opportunities for collective learning; and ensuring that senior staff devote five days annually to training.[17] The Department of Peacekeeping Operations, the Department of Field Support and the Department of Political Affairs will continue to develop a mission methodology for conducting scenario-based training for decision-making and crisis management.", "50. I strongly share the opinion of the Senior Advisory Group on the need to hold senior officials accountable for results towards national actors and populations, as well as the United Nations. Expected results should be determined on the basis of agreed objectives. Accountability should go beyond results to service delivery and work with other parts of the United Nations system. Moreover, there should be a degree of shared accountability for delivering results among senior staff from across the United Nations system.", "51. However, enhanced oversight and accountability for results must be seen in the context of complex post-conflict situations. Results in such cases often require a degree of calculated risk. Senior staff should be enabled to take on calculated risks, not to restrict them.", "52. I have asked the Department of Management to work with UN-Women to review and improve existing systems to support accountability for gender equality in the aftermath of conflict, including accountability for the implementation of the action plan from seven points I have made on women ' s participation in peacebuilding. These systems will include regular scrutiny of progress against agreed criteria, such as those contained in Security Council resolution 1325 (2000) and performance evaluations of senior staff. I will return to the General Assembly in 2012 with another proposal for accountability for gender equality in post-conflict contexts.", "B. Accountability and responsibility", "53. I agree with the Senior Advisory Group that there are serious gaps in the provision of global civilian capacity and that we need to establish mechanisms that can help fill these gaps, enhance accountability and enhance substantive leadership. The Senior Advisory Group recommended the establishment of the cluster system and outlined the key areas of peacebuilding activities. I support the Group ' s primary objective of more effective, accountable and predictable international assistance in the aftermath of conflict. Capacity gaps are not only the structural deficit in international assistance, but also the urgent needs of countries in different contexts, in both mission-related and non-mission situations. Our objective must be to ensure that key areas are covered by access to adequate deployment capabilities, are adequately funded and there is no duplication. This is essential to ensure that conflict-affected countries have the support they need but that support is made more effective.", "54. Consideration of what the United Nations system needs to do to strengthen core capacities cannot be separated from the broader issue of international capacities. There is a need for ongoing dialogue with Member States and international financial institutions on changing demands and sources of capacity. As a starting point, I have requested the Chair of the Steering Committee to consult with Member States and other civil capacity providers to elaborate the demand for capacity in the priority areas identified by the Senior Advisory Group and their sources,[18] by focusing on the most urgent operational needs (e.g. police, security and criminal justice sector reform) and building on the capacity-setting exercise of the Senior Advisory Group. Further work is needed within these broad areas to identify gaps in important capacities, some of which are highly specialized. Needs and lessons learned from recent country situations, such as South Sudan, should help clarify what gaps are and how they can be filled in the best possible way. Dialogue with Member States and other key actors also helps to identify civilian capacities and track the commitment to address long-term gaps. It will also guide and revitalize our efforts to clarify responsibility and accountability for key peacebuilding areas.", "55. Within the United Nations, I am committed to developing a more realistic and flexible approach to this challenge, based on the following elements:", "(a) Within the United Nations system, there is a need to establish a focal point at Headquarters for each particular area, responsible for identifying the location of capacity and gaps;", "(b) The role of the focal point will vary across areas, in the light of capacity and context;", "(c) In addition to understanding country-specific global capacities, the focal point for a given area should identify existing knowledge products and help fill knowledge gaps and share best practices and lessons learned. The focal point will be responsible for ensuring that information on relevant commitments and technical assistance is provided to partner countries for gender mainstreaming and women ' s participation, in coordination with UN-Women;", "(d) The focal point could provide field commanders seeking capacity, as well as Member States, service providers and other partners, with a point of entry into the United Nations system, which would help official and informal networks and information sharing to flourish in each area;", "(e) Liability and accountability arrangements for providing capacity in each of the core areas of expertise should be adapted to the specific area and driven by needs in the field. While there is a need for predictable and deployable capacities in key areas, arrangements differ from country to country under the same core area depending on comparative advantage;", "(f) Arrangements in specific country situations should be clear to all and should be addressed at an early stage in planning, taking into account global arrangements and capacities at Headquarters and in the field, and utilizing lessons learned, including on efficiency, accountability and results. Such arrangements should be reviewed whenever circumstances change. This clarity will also enable donors to channel their support to the appropriate implementation entity, based on the advice of senior United Nations staff in the field, avoid duplication and help fill gaps by channelling investments to underfunded areas.", "56. I have asked the Chairman of the Steering Committee, whose members represent various entities of the United Nations system, to make this approach a priority for the work of the Committee during the coming months, starting from reviewing the areas identified by the Senior Advisory Group as critical capacity gaps and building on the coordination centres proposed by the Panel:", "(a) In the area of basic safety and security: disarmament and demobilization, police and security sector reform and governance;", "(b) In the area of justice: prisons, criminal justice, judicial reform and law;", "(c) In the area of inclusive political processes: establishment of political parties and information;", "(d) In the area of core government functions: aid policy and coordination, legislative authority and public finance management;", "(e) In the area of economic recovery: employment generation, natural resource management and private sector development.", "57. The Steering Committee should assess any critical gaps beyond those identified by the Senior Advisory Group. I intend to assess the progress made after one year and report to Member States.", "V. Financial and operational mobility", "58. In volatile post-conflict situations, time is essential to capacity-building efforts to avoid the risk of recession and to provide critical peace dividends. The need for a smooth financial and operational movement to adapt to changing circumstances is increasingly seen as a prerequisite for effective international support. The Senior Advisory Group rightly draws attention to three areas where the United Nations can make further improvements: the ability of missions to redistribute resources according to changing requirements; the use of the entity best equipped to carry out its mandated tasks, based on the principle of comparative advantage; and the facilitation of the flow and timeliness of resources.", "59. The rapid international response to the needs of countries emerging from conflict is of fundamental importance, in particular the ability of the United Nations to support the capacity of the State to make early progress in key areas such as security, justice and basic services. My Special Representative is responsible for facilitating this response beyond the resources that they manage as mission heads to help ensure coherence, complementarity and sequencing in international support for nation-building and peacebuilding, and has the opportunity to facilitate this response.", "60. The ease of operational and financial mobility is particularly important with regard to the mission ' s design and budget in the start-up and immediately thereafter. The Mission ' s core design and initial budget are being prepared, and the Senior Advisory Group notes, in volatile circumstances, where knowledge of local needs and capacities is limited. In line with this situation, the Mission ' s initial plan should be understood as an initial plan. Given the recognition of uncertainty at this early stage, I proposed a standardized funding model for the first year of peacekeeping operations, which was adopted by the General Assembly.[19] I intend to further refine the model to explicitly provide for subsequent changes to be made by the Special Representatives in the civilian capacity mix, in order to benefit from emerging national capacities or to gain access to expertise that is not readily available from sources within the United Nations.", "61. There is still a need to adapt to changing requirements and circumstances throughout the Mission. The planned budgets for field missions are planned 10 to 11 months before the start of the financial year, and provide detailed information on all inputs envisaged for a period of 10 to 24 months in the future. Indeed, needs change, especially in the early post-conflict period. Special representatives need the capacity to make some changes accordingly, including the ability to utilize resources associated with permanent and temporary vacant posts, if necessary, to meet emerging priorities. Governments and international organizations use a variety of practices to address such emergencies, such as strengthening the delegation of risk management and accountability powers to the field. Although the United Nations has already taken similar measures, there may be more to be learned from assessing the applicability of such an approach to United Nations field missions.", "62. Current funding arrangements offer a rather limited scope to adapt to changing circumstances. For example, the peacekeeping budget cycle is annual rather than a biennium, and the appropriation structure reflects the General Assembly ' s understanding of the need for resource transfers. Also, in line with the procedures set out in “Renewing the United Nations: a reform programme” (A/51/950) on the maximum delegation of authority to executive directors, administrative measures were taken within the Secretariat in 2002 to strengthen the authority of peacekeeping operations to manage resources within three major categories of expenditure: the army, the police, civilian personnel and operational costs.", "63. I intend to explore ways to further improve the way we work within the current regulatory framework, while ensuring the necessary transparency and accountability in decisions in the field. In order to ensure that senior staff are fully aware of the scope and procedures of adjustments during the implementation of the approved budget, we will ensure that the training of senior staff is addressed on this issue and that heads of field missions, programme managers and mission support managers receive such information.", "64. I also intend to explore the possibility of improvements in the presentation of information in the proposed peacekeeping budgets by providing a more integrated and transparent presentation of resources related to civilian capacity, which will be one of the three major categories of expenditures, and therefore the resources required for civilian capacity will be clearer to the General Assembly and will be more easily deployed or redeployed, as required by the Mission.", "65. The Senior Advisory Group also noted that mission design and budgets did not necessarily provide for implementation by entities with a comparative advantage to perform the function. I will issue appropriate guidance to heads of field missions and their planners to apply the principle of comparative advantage in recommending how to implement the mandate. The use of other United Nations actors, for example, for the performance of their mandated, budgeted and well-equipped functions could provide practical benefits, including participation with an entity that is often present in the country or region prior to the deployment of the mission and is likely to be present after departure. Collaborative or joint planning, such as an integrated strategic framework, helps identify the comparative advantages of United Nations actors in the field. It will be my priority to strengthen the capacity of United Nations entities to plan, cooperate and work together in critical situations in the aftermath of conflict.", "66. The recommendations of the Senior Advisory Group also address gaps in the availability of timely funding that delay the commencement of critical peacebuilding tasks. Noting the differing sources of funding that support the implementation of the mandate and the lack of flexibility in its use, the Group made a number of interrelated recommendations: that field missions should be able to provide the necessary programme funds from assessed budgets when civilian capacity within missions has a comparative advantage to carry out their mandate; facilitate voluntary contributions to support civilian capacity in missions by reducing the overall expenditures of mission trust funds; and that agencies, funds and programmes that have not yet considered measures to improve their capacity to finance rapid response.", "67. Proposals for the implementation by United Nations missions of programme activities with planned funding are not new; the Joint United Nations Programme for Community Violence Reduction, supported by MINUSTAH, UNDP and others, is one example.[20] In some cases, the Mission, because of its presence and capabilities, can and should initiate an activity on an authorized mission for which voluntary contributions are not available or have not yet been mobilized. Such measures should be assessed in the light of the comparative advantage in that context and the work of other actors, while respecting the core competencies and mandates of United Nations entities. As always, the mandate is the starting point for including resource requirements in the proposed budget and subsequently considered by the General Assembly.", "68. With regard to the promotion of post-conflict peace-building contributions to complement the work done by missions through assessed budgets, the Senior Advisory Group recommends that the overall expenditures charged by the Secretariat be aligned with 7 per cent applied to multi-donor trust funds. The attractiveness of this idea can be easily understood from the point of view of limiting competition between entities based on public expenditure alone. However, this is a complex issue that needs to be examined from the perspective of the Organization as a whole in the context of United Nations cost-recovery policies and arrangements. The central premise of a long-term policy is that core resources should not support non-core resource activities.", "69. An internal review of current practices, dating back to 1980, began in late 2010. This review aims to contribute to updating the extrabudgetary funding perspective in the financial architecture of the United Nations. It will work to clarify the costs to be recovered and the means to do so, and consider how the application of the cost-recovery policy can take into account partnerships and contributions to support mandated tasks, as well as contributions aimed at providing services to others. The scope of harmonizing United Nations practices with those of other United Nations entities will also be considered. This review is expected to be completed by the first quarter of 2012. I intend to keep the General Assembly informed of the progress made in this area.", "70. The Senior Advisory Group also recommended that access to funds, agencies and programmes should be improved to finance rapid response, building on innovations in WFP and UNDP. I urge Member States to study these mechanisms and to expedite the provision of funding to United Nations funds, agencies and programmes for recovery, transition and development phases, in order to reduce funding gaps, especially in critical post-conflict situations.", "Conclusions and observations", "71. It is widely agreed that the international community and the United Nations in particular can and should do better to provide civil capacity effectively and urgently to conflict-affected countries. Those States themselves called for change. In the context of the international dialogue on peacebuilding and State-building, the Group of Seven [21] proposed a “new deal to provide international assistance to fragile States that generate results in line with peacebuilding and State-building objectives that are more transparent, flexible and effective, and strengthen local and national capacities and institutions (instead of replication)”.[22]", "72. The Senior Advisory Group made valuable proposals on how to do so. Its report covers a wide range of interrelated issues, all of which affect how to find and deploy civilian capacities. I have also listened closely to the views of Member States of the General Assembly, the Peacebuilding Commission and the Security Council. I welcome the participation and support of Member States to focus on national needs and priorities and the demand-driven response to the recommendations contained in the report.", "73. These challenges apply to more than the United Nations alone, but since the United Nations leads or coordinates most of international assistance in conflict-affected countries, we have a special responsibility to take the necessary action. In this report, I identified some early priorities for action. In advancing these priorities, I asked the Chair of the Steering Committee to ensure full participation of country-specific task forces, mission leadership and United Nations country teams. Their participation will help identify opportunities to test ideas and approaches, particularly in countries with new missions or new mandates (e.g. Côte d ' Ivoire or South Sudan), as well as in non-mission situations in the aftermath of conflict or crisis.", "74. I consider that progress in areas falling within my authority or the authority of United Nations executive heads is a priority. However, this project is a collective project, which must include Member States, international financial institutions and a broader range of peacebuilding stakeholders -- civil society, academia and the private sector. The approach therefore emphasizes the development of proposals in partnership with others. I am grateful for the support of the Peacebuilding Commission. I will rely on continued participation and participation of the Consultative Group of Member States, particularly in the proposed dialogue with Member States to analyse the supply and demand for specific capacities. The experience of senior officials who addressed civilian capacity challenges at Headquarters and in the field is of great value, and I will continue to draw on the experience of the Senior Advisory Group. Finally, United Nations efforts must take into account other initiatives, particularly through the international dialogue on peacebuilding and State-building, the Group of Seven and the operationalization of the World Development Report.", "75. The present report focuses on what the United Nations can do now, but also looks forward to broader partnerships and future steps. I intend to report to Member States in 2012 on progress and on further initiatives that may be necessary, including those that may require decisions by the General Assembly. At the same time, I will rely on the support and cooperation of all our partners in working towards our common goals.", "[1] (1) UNICEF is developing capacity development strategies to guide its programmes in South Sudan, with a focus on results and exit strategies.", "[2] (2) Training of national staff is a common priority of the Government of Timor-Leste and the United Nations Integrated Mission. Mission training courses and facilities are open to staff in government ministries and other national institutions as resources permit.", "[3] (3) As in the case of the new mission in South Sudan.", "[4] (4) As in Ghana ' s peace infrastructure, which enjoys the support of the Department of Political Affairs and UNDP.", "[5] (5) See A/63/881-S/2009/304, para. 46.", "[6] (6) See Security Council resolution 1996 (2011), para. 22.", "[7] (7) This is particularly important for humanitarian agencies whose response is based on the principles of impartiality, neutrality and independence, which may render their participation in one location inappropriate.", "[8] (8) For example, UNICEF efforts to transfer knowledge and skills in the northern sector of Afghanistan and UNDP support to aid programmes in Nepal and to the Liberia Electoral Commission.", "[9] (9) Through the Food Purchase Initiative in Support of Progress, WFP procured maize from South Sudan to provide food to Congolese displaced persons and refugees from Central Africa to South Sudan.", "[10] (10) For example, as did the Peace Gains Foundation of Timor-Leste and Afghanistan.", "[11] (11) The political impact of domestic procurement should also be considered. If local procurement leads to a concentration of wealth in the hands of a few implemented, it may unintentionally exacerbate inequality and tensions in any conflict-out society.", "[12] (12) For example, Indonesia ' s experience in mediation; Latin American experience in addressing urban violence and crime; Bangladesh ' s experience in promoting women ' s participation in such areas as microcredit and community health activities; and South Africa ' s experience in elections and mediation in Burundi.", "[13] (13) As the pool of experts that UNOPS can contact for demining services.", "[14] (14) such as Brazil ' s economic revitalization projects in Angola, or South Africa ' s partnership with Germany to support legal and judicial training in South Sudan.", "[15] (15) For example, the Brazilian non-governmental organization “Igarabe” is developing a roster of civilian experts for deployment to peacekeeping operations, with the support of the Governments of Brazil, Canada and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.", "[16] (16) Building on the experience of humanitarian crisis response models, including those of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNDP, UNICEF and UNFPA.", "[17] (17) Examples of current efforts to improve the training of senior staff are the development by the Department of Peacekeeping Operations of a five-to-eight-day training programme for heads of military component.", "[18] (18) Basic safety and security, justice, inclusive political processes, basic government and economic revitalization.", "[19] (19) See General Assembly resolution 65/289.", "[20] (20) Includes mandated areas that have allocated programme funds, disarmament, demobilization and reintegration, information, mine action and quick-impact projects.", "[21] (21) Open-ended group of conflict-affected countries established in 2008 consisting of Afghanistan, Burundi, Central African Republic, Chad, Côte d ' Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Liberia, Nepal, Sierra Leone, Sudan, Solomon Islands and Timor-Leste.", "[22] (22) See the Monrovia Road Map agreed at the Second International Dialogue on Peacebuilding and State-building, 15 and 16 June 2011, available at http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/48345560. pdf." ]

[ "الدورة السادسة والستون", "البند 114 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*", "انتخابات لملء الشواغر في الأجهزة الفرعية وانتخابات أخرى", "انتخاب عشرين عضوا في لجنة البرنامج والتنسيق", "مذكرة من الأمين العام", "1 - وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د-60) ومقرر الجمعية العامة 42/450، يرشح المجلس أعضاء لجنة البرنامج والتنسيق وتنتخبهم الجمعية.", "2 - وعضوية اللجنة في عام 2011 هي على النحو التالي (تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة المبينة)⁽[1]⁾: الاتحاد الروسي (2012)؛ الأرجنتين (2011)؛ أرمينيا (2011)؛ إريتريا (2013)؛ إسبانيا (2011)؛ إسرائيل (2012)؛ أنتيغوا وبربودا (2013)؛ أوروغواي (2011)؛ أوكرانيا (2011)؛ إيران (جمهورية - الإسلامية) (2011)؛ إيطاليا (2011)؛ باكستان (2011)؛ البرازيل (2011)؛ بنن (2013)؛ بيلاروس (2011)؛ الجزائر (2013)؛ جزر القمر (2012)؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (2011)؛ جمهورية كوريا (2013)؛ جنوب أفريقيا (2011)؛ الصين (2013)؛ غينيا (2011)؛ فرنسا (2012)؛ فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) (2012)؛ كازاخستان (2011)؛ كوبا (2011)؛ ناميبيا (2012)؛ نيجيريا (2011)؛ هايتي (2012)؛ الهند (2011).", "3 - وسيُطلب من الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين أن تنتخب عشرين عضوا، بناء على ترشيحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لملء الشواغر التي ستنشأ في اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 عند انتهاء مدة عضوية البلدان التالية: الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، وبيلاروس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب أفريقيا، وغينيا، وكازاخستان، وكوبا، ونيجيريا، والهند.", "4 - ووفقا لمقرر الجمعية العامة 42/450، يتعين ملء الشواغر على النحو التالي:", "(أ) أربعة أعضاء من الدول الأفريقية؛", "(ب) أربعة أعضاء من الدول الآسيوية؛", "(ج) ثلاثة أعضاء من دول أوروبا الشرقية؛", "(د) أربعة أعضاء من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛", "(هـ) خمسة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى.", "5 - ورشح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب مقرره 2011/201 باء، الدول الأعضاء الاثنتي عشرة التالية كي تنتخبها الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين لفترة عضوية مدتها ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2012: الأرجنتين، وأوروغواي، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبرازيل، وبلغاريا، وبيلاروس، وجمهورية مولدوفا، وزمبابوي، والكاميرون، وكوبا، وماليزيا.", "6 - والتوزيع الجغرافي للدول الأعضاء المرشحة هو كما يلي:", "(أ) الدول الأفريقية (أربعة مقاعد شاغرة): الكاميرون وزمبابوي⁽[2]⁾؛", "(ب) الدول الآسيوية (أربعة مقاعد شاغرة): إيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وماليزيا⁽²⁾؛", "(ج) دول أوروبا الشرقية (ثلاثة مقاعد شاغرة): بلغاريا، وبيلاروس، وجمهورية مولدوفا؛", "(د) دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (أربعة مقاعد شاغرة): الأرجنتين، وأوروغواي، والبرازيل، وكوبا؛", "(هـ) دول أوروبا الغربية ودول أخرى (خمسة مقاعد شاغرة)⁽²⁾.", "[1] * A/66/150.", "() هناك ثلاثة شواغر بالنسبة لدول أوروبا الغربية ودول أخرى، لأعضاء تبدأ مدة عضويتهم في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، وهناك شاغر واحد بالنسبة للدول الآسيوية، لعضو تبدأ مدة عضويته في تاريخ الانتخاب وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.", "[2] () أرجأ المجلس ترشيح عضوين من الدول الأفريقية، وعضو واحد من الدول الآسيوية، وخمسة أعضاء من دول أوروبا الغربية ودول أخرى لتنتخبهم الجمعية العامة لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2012 (المقرر 2011/201 باء)." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 114 (a) of the provisional agenda*", "Elections to fill vacancies in subsidiary organs and other elections", "Election of twenty members of the Committee for Programme and Coordination", "Note by the Secretary-General", "1. In accordance with Economic and Social Council resolution 2008 (LX) and General Assembly decision 42/450, the members of the Committee for Programme and Coordination are nominated by the Council and elected by the Assembly.", "2. The membership of the Committee in 2011 is as follows (the term of office expires on 31 December in the year indicated):[1] Algeria (2013); Antigua and Barbuda (2013); Argentina (2011); Armenia (2011); Belarus (2011); Benin (2013); Brazil (2011); Central African Republic (2011); China (2013); Comoros (2012); Cuba (2011); Eritrea (2013); France (2012); Guinea (2011); Haiti (2012); India (2011); Iran (Islamic Republic of) (2011); Israel (2012); Italy (2011); Kazakhstan (2011); Namibia (2012); Nigeria (2011); Pakistan (2011); Republic of Korea (2013); Russian Federation (2012); South Africa (2011); Spain (2011); Ukraine (2011); Uruguay (2011); and Venezuela (Bolivarian Republic of) (2012).", "3. The General Assembly, at its sixty-sixth session, will be called upon to elect 20 members, on the nomination of the Economic and Social Council, to fill the vacancies in the Committee that will occur on 31 December 2011 upon the expiration of the terms of office of the following members: Argentina, Armenia, Belarus, Brazil, Central African Republic, Cuba, Guinea, India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, South Africa, Spain, Ukraine and Uruguay.", "4. In accordance with General Assembly decision 42/450, the vacancies are to be filled as follows:", "(a) Four members from African States;", "(b) Four members from Asian States;", "(c) Three members from Eastern European States;", "(d) Four members from Latin American and Caribbean States;", "(e) Five members from Western European and other States.", "5. By its decision 2011/201 B, the Economic and Social Council nominated the following 12 Member States for election by the General Assembly at its sixty-sixth session for a three-year term beginning on 1 January 2012: Argentina, Belarus, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Cuba, Iran (Islamic Republic of), Malaysia, Pakistan, Republic of Moldova, Uruguay and Zimbabwe.", "6. The geographical distribution of the nominated Member States is as follows:", "(a) African States (four vacancies): Cameroon and Zimbabwe;[2]", "(b) Asian States (four vacancies): Iran (Islamic Republic of), Malaysia and Pakistan;²", "(c) Eastern European States (three vacancies): Belarus, Bulgaria and Republic of Moldova;", "(d) Latin American and Caribbean States (four vacancies): Argentina, Brazil, Cuba and Uruguay;", "(e) Western European and other States (five vacancies).²", "[1] * A/66/150.", "There are three vacancies for Western European and other States, for members whose terms of office would begin on the date of election and expire on 31 December 2011, and one vacancy for Asian States, for a member whose term of office would begin on the date of election and expire on 31 December 2013.", "[2] The Council postponed the nomination of two members from African States, one member from Asian States and five members from Western European and other States for election by the General Assembly for a three-year term beginning on 1 January 2012 (decision 2011/201 B)." ]

[ "Sixty-sixth session", "Item 114 (a) of the provisional agenda ♪", "Elections to fill vacancies in subsidiary organs and other elections", "Election of twenty members of the Committee for Programme and Coordination", "Note by the Secretary-General", "1. In accordance with Economic and Social Council resolution 2008 (LX) and General Assembly decision 42/450, the Council shall nominate and elect the members of the Committee for Programme and Coordination.", "2. The membership of the Committee in 2011 is as follows (expiring on 31 December of the year indicated)[1]: Argentina (2011); Armenia (2011); Eritrea (2013); Eritrea (2013); Spain (2011); Israel (2012); Antigua and Barbuda (2013); Uruguay (2011); Iran (Islamic Republic of) (2011); Italy (2011); Pakistan (2011); Brazil (2011); Benin (2013); Belarus (2011); Venezuela (2011); Comoros (2012); Guinea (2011); Central African Republic (2011); Republic (2013); Guinea (2011); Ukraine (2011);", "3. At its sixty-sixth session, the General Assembly will be requested to elect 20 members, on the nominations of the Economic and Social Council, to fill the vacancies that will arise in the Commission on 31 December 2011 upon the expiration of the terms of office of the following countries: Argentina, Armenia, Brazil, Belarus, Central African Republic, Cuba, Guinea, India, Iran (Islamic Republic of), Italy, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, South Africa, Ukraine and Uruguay.", "4. In accordance with General Assembly decision 42/450, vacancies are to be filled as follows:", "(a) Four members from African States;", "(b) Four members from Asian States;", "(c) Three members from Eastern European States;", "(d) Four members from Latin American and Caribbean States;", "(e) Five members from Western European and other States.", "5. By its decision 2011/201 B, the Economic and Social Council nominated the following 12 Member States for election by the General Assembly at its sixty-sixth session for a three-year term beginning on 1 January 2012: Argentina, Belarus, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Cuba, Iran (Islamic Republic of), Malaysia, Pakistan, Republic of Moldova, Zimbabwe.", "6. The geographical distribution of nominated Member States is as follows:", "(a) African States (four vacancies): Cameroon and Zimbabwe[2];", "(b) Asian States (four vacancies): Iran (Islamic Republic of), Malaysia and Pakistan;2", "(c) Eastern European States (three vacancies): Belarus, Bulgaria and the Republic of Moldova;", "(d) Latin American and Caribbean States (four vacancies): Argentina, Brazil, Cuba, Uruguay;", "(e) Western European and other States (five vacancies).", "[1] * A/66/150.", "There are three vacancies for Western European and other States, for members whose term of office begins on the date of election and expires on 31 December 2011, with one vacancy for Asian States, for a member whose term of office begins on the date of election and expires on 31 December 2013.", "[2] (The Council postponed the nomination of two members from African States, one member from Asian States and five members from Western European and other States for election by the General Assembly for a three-year term beginning on 1 January 2012 (decision 2011/201 B)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/360)[", "66/1 - وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة السادسة والستين", "إن الجمعية العامة،", "وقد نظرت في تقرير لجنة وثائق التفويض⁽[1]⁾ والتوصية الواردة فيه،", "توافق على تقرير لجنة وثائق التفويض.", "الجلسة العامة 2 16 أيلول/سبتمبر 2011", "[1] () A/66/360." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/360)]", "66/1. Credentials of representatives to the sixty-sixth session of the General Assembly", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Credentials Committee[1] and the recommendation contained therein,", "Approves the report of the Credentials Committee.", "2nd plenary meeting 16 September 2011", "[1]  A/66/360." ]

[ "RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY", "[without reference to a Main Committee (A/66/360)]", "Credentials of representatives to the sixty-sixth session of the General Assembly", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Credentials Committee [1] and the recommendation contained therein,", "Approves the report of the Credentials Committee.", "2nd plenary meeting", "[1] (A/66/360)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 19 أيلول/سبتمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.1)[", "66/2 - الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها", "إن الجمعية العامة", "تعتمد الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها المرفق بهذا القرار.", "الجلسة العامة 3 19 أيلول/سبتمبر 2011", "المرفق", "الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها", "نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثلو الدول والحكومات، المجتمعين في الأمم المتحدة في 19 و 20 أيلول/سبتمبر 2011 للنظر في مسألة الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها على الصعيد العالمي، مع التركيز بصفة خاصة على التحديات التي تواجهها البلدان النامية بوجه خاص في مجال التنمية وغيرها من التحديات وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية في تلك البلدان،", "1 - نسلم بأن عبء الأمراض غير المعدية وخطرها يشكلان أحد أكبر التحديات الماثلة أمام التنمية على الصعيد العالمي في القرن الحادي والعشرين، مما يقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أرجاء العالم، ويخل بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛", "2 - نسلم بأن الأمراض غير المعدية تشكل خطرا على اقتصادات العديد من الدول الأعضاء، وقد تؤدي إلى تزايد أوجه التفاوت بين البلدان والشعوب؛", "3 - نسلم بما تقوم به الحكومات من دور بالغ الأهمية في التصدي للتحدي الذي تمثله الأمراض غير المعدية وبما تتحمله من مسؤولية في هذا المجال وبالضرورة الملحة لأن تؤدي جهود جميع قطاعات المجتمع ومشاركتها إلى اتخاذ إجراءات فعالة من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها؛", "4 - نسلم أيضا بأهمية دور المجتمع الدولي والتعاون الدولي في مساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، في تكملة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للتصدي على نحو فعال للأمراض غير المعدية؛", "5 - نعيد تأكيد حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛", "6 - نسلم بالضرورة الملحة لاتخاذ تدابير أوسع نطاقا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها بما يكفل المساهمة في الإعمال الكامل لحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛", "7 - نشير إلى الولايات التي حددتها الجمعية العامة في هذا الصدد، وبخاصة في القرارين 64/265 المؤرخ 13 أيار/مايو 2010 و 65/238 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010؛", "8 - نلاحظ مع التقدير الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ⁽[1]⁾، ونعيد تأكيد جميع القرارات والمقررات التي اتخذتها جمعية الصحة العالمية بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، ونشدد على أهمية أن تواصل الدول الأعضاء التصدي لعوامل الخطر المشتركة للأمراض غير المعدية عن طريق تنفيذ خطة عمل منظمة الصحة العالمية بشأن الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة 2008-2013⁽[2]⁾ والاستراتيجية العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحة⁽[3]⁾ والاستراتيجية العالمية لتقليل تعاطي الكحول على نحو ضار⁽[4]⁾؛", "9 - نشير إلى الإعلان الوزاري المعتمد في الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2009⁽[5]⁾ الذي تضمن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وخطة العمل المتصلة بها؛", "10 - نحيط علما مع التقدير بجميع المبادرات الإقليمية المتخذة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، بما في ذلك إعلان رؤساء دول وحكومات الجماعة الكاريبية المعنون ”متحدون لوقف وباء الأمراض المزمنة غير المعدية“ الذي اعتمد في أيلول/سبتمبر 2007 وإعلان ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا الذي اعتمد في آب/أغسطس 2008 وبيان رؤساء حكومات الكمنولث بشأن إجراءات مكافحة الأمراض غير المعدية الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وإعلان الالتزام لمؤتمر القمة الخامس للأمريكتين الذي اعتمد في حزيران/يونيه 2009 وإعلان بارما بشأن البيئة والصحة الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية في آذار/مارس 2010 وإعلان دبي بشأن داء السكري والأمراض المزمنة غير المعدية في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا الذي اعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2010 والميثاق الأوروبي بشأن مكافحة السمنة الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ونداء أروبا للعمل بشأن السمنة الصادر في حزيران/يونيه 2011 وبيان هونيارا بشأن التصدي للتحديات التي تمثلها الأمراض غير المعدية في منطقة المحيط الهادئ الذي اعتمد في تموز/يوليه 2011؛", "11 - نحيط علما أيضا مع التقدير بنتائج المشاورات الإقليمية في العديد من القطاعات، بما في ذلك اعتماد الإعلانات الوزارية، التي عقدتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول الأعضاء، بدعم من اللجان الإقليمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وكياناتها المعنية وبمشاركتها النشطة، والتي وفرت مدخلات للأعمال التحضيرية للاجتماع الرفيع المستوى وفقا للقرار 65/238؛", "12 - نرحب بعقد المؤتمر الوزاري العالمي الأول بشأن أنماط الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير المعدية الذي نظمه الاتحاد الروسي ومنظمة الصحة العالمية وعقد في موسكو في 28 و 29 نيسان/أبريل 2011، وباعتماد إعلان موسكو⁽[6]⁾، ونشير إلى قرار جمعية الصحة العالمية 64-11⁽[7]⁾؛", "13 - نقر بالدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية بوصفها الوكالة المتخصصة الرئيسية في مجال الصحة، بما في ذلك الأدوار والمهام التي تؤديها وفقا لولايتها في مجال السياسات المتعلقة بالصحة، ونعيد تأكيد ما تقوم به من دور قيادي وتنسيقي في تعزيز ورصد الإجراءات التي تتخذ على الصعيد العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية في إطار العمل الذي تضطلع به وكالات الأمم المتحدة المعنية الأخرى والمصارف الإنمائية وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية للتصدي للأمراض غير المعدية بطريقة منسقة؛", "التحدي ذو الأبعاد الواسعة الانتشار والآثار الاجتماعية الاقتصادية والإنمائية المترتبة عليه", "14 - نلاحظ مع بالغ القلق أن ما يقدر بـ 36 مليون حالة وفاة من 57 مليون حالة وفاة في العالم حدثتفي عام 2008 كانت، وفقا لما أوردته منظمة الصحة العالمية، بسبب الإصابة بأمراض غير معدية، تمثلت بصفة رئيسية في أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، ومنها نحو 9 ملايين حالة وفاة دون عمر السـتين، وأن قرابة 80 في المائة من تلك الوفيات حدثت في البلدان النامية؛", "15 - نلاحظ أيضا مع بالغ القلق أن الأمراض غير المعدية هي من الأسباب الرئيسية لحالات الاعتلال التي يمكن الوقاية منها والإعاقة المتصلة بها؛", "16 - نسلم كذلك بأن الأمراض المعدية وظروف الأم في فترة النفاس وقبل الولادة ونقص التغذية تشكل حاليا أكثر أسباب الوفاة شيوعا في أفريقيا، ونلاحظ مع القلق ما ينجم عن سرعة تزايد حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية التي يتوقع أن تكون أكثر أسباب الوفيات شيوعا بحلول عام 2030 من تضاعف حجم عبء المرض في مناطق عدة، بما فيها أفريقيا؛", "17 - نلاحظ كذلك وجود مجموعة من الأمراض الأخرى غير المعدية والحالات الأخرى التي تكون عوامل خطر الإصابة بها وضرورة اتخاذ تدابير للوقاية منها وفرز المصابين بها وعلاجهم ورعايتهم مرتبطة بالأمراض الأربعة غير المعدية الأكثر شيوعا؛", "18 - نسلم بأن الأمراض العقلية والعصبية، بما في ذلك داء الزهايمر، تشكل سببا هاما من أسباب الاعتلال وتسهم في عبء الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي التي يلزم إتاحة برامج وتدابير فعالة لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بها على نحو منصف؛", "19 - نسلم بأن أمراض الكـلى والفم والعيون تشكل عبئا صحيا رئيسيا للعديد من البلدان وأن لهذه الأمراض عوامل خطر مشتركة ويمكن الاستفادة في معالجتها من إجراءات التصدي للأمراض غير المعدية التي تشترك فيها جهات عدة؛", "20 - نسلم بأن أكثر الأمراض غير المعدية شيوعا ترتبط بعوامل خطر مشتركة، وهي تحديدا استخدام التبغ وتعاطي الكحول على نحو ضار واتباع أنماط تغذية غير صحية والخمول البدني؛", "21 - نسلم بأن الظروف التي يعيش فيها الناس وأساليب حياتهم تؤثر في صحتهم ونوعية حياتهم وأن الفقر والتوزيع غير العادل للثروة ونقص التعليم والتحول الحضري السريع وشيوخة السكان والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجنسانية والسياسية والسلوكية والبيئية المحددة للصحة من العوامل المؤثرة في تزايد حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية وانتشارها؛", "22 - نلاحظ مع بالغ القلق الحلقة المفرغة التي تتمثل في أن الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها تؤدي إلى تفاقم الفقر، في حين يساهم الفقر في ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية، مما يشكل خطرا على الصحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛", "23 - نلاحظ مع القلق أن سرعة تزايد حجم انتشار الأمراض غير المعدية تؤثر في الناس من جميع الأعمار والأجناس والأعراق ومستويات الدخل وأن السكان الفقراء والأشخاص قليلي المنعة، وبخاصة في البلدان النامية، يتحملون عبئا أكبر وأن الأمراض غير المعدية يمكن أن تؤثر في النساء والرجال بصورة مختلفة؛", "24 - نلاحظ مع القلق ازدياد حالات السمنة في مناطق مختلفة، وبخاصة بين الأطفال والشباب، ونلاحظ أن السمنة وأنماط التغذية غير الصحية والخمول البدني ترتبط بشكل وثيق بالأمراض غير المعدية الأربعة الرئيسية وبارتفاع التكاليف الصحية وانخفاض الإنتاجية؛", "25 - نعرب عن القلق البالغ إزاء أن النساء يتحملن العبء الأكبر في تقديم الرعاية وأنهن، في بعض المجموعات السكانية، أقل مزاولة للأنشطة البدنية من الرجال وأكثر قابلية للسمنة ويقبلن على التدخين بمعدلات مثيرة للجزع؛", "26 - نلاحظ أيضا مع القلق أن صحة الأم والطفل ترتبط بشكل وثيق بالأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المتصلة بها، وتحديدا لأن سوء التغذية قبل الولادة وانخفاض وزن المواليد يتسببان في القابلية للسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكري في مراحل متأخرة من العمر، وأن ظروف الحمل، من قبيل السمنة في مرحلة النفاس وداء السكري أثناء الحمل، ترتبط بأخطار مماثلة تهدد الأم وأطفالها على حد سواء؛", "27 - نلاحظ مع القلق الصلة التي يمكن أن تنشأ بين الأمراض غير المعدية وبعض الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وندعو إلى القيام، حسب الاقتضاء، بتوحيد إجراءات التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض غير المعدية وإلى إيلاء الاهتمام، في هذا الصدد، إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووفقا للأولويات الوطنية؛", "28 - نسلم بأن التعرض للدخان نتيجة لاستخدام مواقد غير كفؤة للطهي داخل الغرف أو التدفئة يسهم في الإصابة بأمراض الرئتين والتنفس وقد يزيد من حدتها، وبأن ذلك يؤثر في النساء والأطفال أكثر من غيرهم بين السكان الفقراء الذين قد تعتمد أسرهم المعيشية على هذه الأنواع من الوقود؛", "29 - نسلم أيضا بوجود تباين كبير في عبء الأمراض غير المعدية وفي توفر وسائل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها بين البلدان وداخل البلدان والمجتمعات المحلية على حد سواء؛", "30 - نسلم بالأهمية البالغة لتعزيز النظم الصحية، بما في ذلك الهياكل الأساسية للرعاية الصحية والموارد البشرية المكرسة للقطاع الصحي ونظم الحماية الصحية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، من أجل تلبية احتياجات المصابين بالأمراض غير المعدية من الرعاية الصحية بفعالية وعلى نحو منصف؛", "31 - نلاحظ مع بالغ القلق أن الأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المرتبطة بها تؤدي إلى زيادة العبء على الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الفقر الناجم عن تكبد تكاليف العلاج والرعاية لفترة طويلة وعن نقص الإنتاجية الذي يهدد دخل الأسر المعيشية ويؤدي إلى نقص إنتاجية الأفراد وأسرهم واقتصادات الدول الأعضاء، مما يجعل الأمراض غير المعدية عاملا يسهم في الفقر والجوع قد يؤثر بصفة مباشرة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛", "32 - نعرب عن شديد القلق إزاء الآثار السلبية الراهنة للأزمة المالية والاقتصادية وتقلب أسعار الطاقة والأغذية والشواغل التي لا تزال قائمة إزاء الأمن الغذائي والتحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتأثير تلك التحديات في مكافحة الأمراض غير المعدية والوقاية منها، ونشدد، في هذا الصدد، على ضرورة التعجيل ببذل جهود حثيثة منسقة في العديد من القطاعات للتصدي لتلك الآثار بالاستفادة من الجهود الجارية بالفعل؛", "مواجهة التحدي: جهد على صعيد الحكومة ككل والمجتمع ككل", "33 - نسلم بأنه بالإمكان إلى حد كبير تجنب تزايد معدلات انتشار الأمراض غير المعدية وحالات الاعتلال والوفيات الناجمة عنها على الصعيد العالمي ومكافحتها باتخاذ جميع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية إجراءات جماعية في العديد من القطاعات على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية وإعطاء أولوية أكبر للأمراض غير المعدية في مجال التعاون الإنمائي عن طريق تعزيز ذلك التعاون في هذا الصدد؛", "34 - نسلم بوجوب أن تشكل الوقاية حجر الزاوية في إجراءات التصدي للأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي؛", "35 - نسلم أيضا بالأهمية البالغة للتقليل من مستوى تعرض السكان أفرادا وجماعات لعوامل الخطر المشتركة القابلة للتغيير المرتبطة بالأمراض غير المعدية، وهي استخدام التبغ واتباع نظام تغذية غير صحية والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار ومحددات تلك العوامل، والقيام في الوقت ذاته بتعزيز قدرة السكان أفرادا وجماعات على اختيار أساليب عيش أفضل من الناحية الصحية واتباع أنماط حياة مؤاتية للتمتع بصحة جيدة؛", "36 - نسلم بأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها على نحو فعال يتطلبان تولي الحكومات أدوارا قيادية واتباع نهج متعدد القطاعات في مجال الصحة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إدراج المسائل المتعلقة بالصحة في جميع السياسات وفي النهج المتبعة على صعيد الحكومة ككل في قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والرياضة والنقل والاتصالات وتخطيط المناطق الحضرية والبيئة والعمل والتوظيف والصناعة والتجارة والتمويل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛", "37 - ننوه بمساهمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام والمؤسسات الطوعية، وحيثما ومتى اقتضى الأمر، القطاع الخاص وقطاع الصناعة، في دعم الجهود الوطنية التي تبذل للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وبالدور الذي يقومون به في هذا المجال، ونسلم بضرورة زيادة الدعم لتعزيز التنسيق بين أصحاب المصلحة المعنيين بهدف تحسين فعالية هذه الجهود؛", "38 - نسلم بتضارب المصالح بشكل أساسي بين صناعة التبغ والصحة العامة؛", "39 - نسلم بأنه بالإمكان تجنب الإصابة بالأمراض غير المعدية وآثارها أو التقليل منها إلى حد كبير باتباع نهج يشمل القيام بأنشطة تستند إلى الأدلة وميسورة التكلفة وفعالة من حيث التكلفة وشاملة لمختلف الفئات السكانية ولقطاعات متعددة؛", "40 - نقر بأن الموارد المخصصة لمجابهة التحديات التي تطرحها الأمراض غير المعدية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لا تتناسب مع جسامة المشكلة؛", "41 - نسلم بأهمية تعزيز القدرات المحلية وعلى صعيد المقاطعات والقدرات الوطنية والإقليمية الكفيلة بالتصدي للأمراض غير المعدية ومكافحتها على نحو فعال، وبخاصة في البلدان النامية، وبأن ذلك قد يستتبع زيادة الموارد البشرية والمالية والتقنية واستدامتها؛", "42 - نقر بضرورة إرساء نهج صحي شامل لقطاعات متعددة على جميع المستويات الحكومية من أجل التصدي لعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية والمحددات الأساسية للصحة على نحو شامل وحازم؛", "واقتناعا منا بأن بالإمكان الوقاية من الأمراض غير المعدية والتقليل من آثارها إلى حد كبير، ومن ثم إنقاذ حياة ملايين البشر وتجنب معاناة يعجز اللسان عن وصفها، نعلن التزامنا بما يلي:", "التقليل من عوامل الخطر وتهيئة بيئات أكثر مؤاتاة لتحسين الصحة", "43 - المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات وفعالة من حيث التكلفة تشمل جميع الفئات السكانية من أجل الحد من أثر عوامل الخطر المشتركة المرتبطة بالأمراض غير المعدية، وهي استخدام التبغ واتباع نظام تغذية غير صحية والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار، عن طريق تنفيذ الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية ذات الصلة بالموضوع واتخاذ التدابير التربوية والتشريعية والتنظيمية والمالية، دون المساس بحق الدول ذات السيادة في تقرير ووضع سياساتها الضريبية وغيرها من السياسات، حيثما اقتضى الأمر ذلك، بإشراك جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء، وباتخاذ الإجراءات التالية:", "(أ) تشجيع وضع سياسات عامة في العديد من القطاعات تكفل تهيئة بيئات مؤاتية لتحسين الصحة بشكل منصف للجميع بما يمكن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية من أن يختاروا أساليب حياة صحيحة وأن يعيشوا حياة ينعمون فيها بالصحة؛", "(ب) وضع سياسات عامة وخطط عمل في العديد من القطاعات لتشجيع التربية الصحية ومكافحة الأمية في مجال الصحة وتعزيزها وتنفيذها، حسب الاقتضاء، بطرق منها إرساء استراتيجيات وبرامج تعليمية وإعلامية تستند إلى الأدلة في المدارس وخارجها وتنظيم حملات لتوعية الجمهور، باعتبارهما عاملين هامين لتعزيز الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، مع التسليم بأن التركيز بشدة على مكافحة الأمية في مجال الصحة لا يزال في مرحلة مبكرة في العديد من البلدان؛", "(ج) تعجيل الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ بتنفيذ الاتفاقية، مع إقرار جميع التدابير الواردة فيها، بما فيها التدابير الرامية إلى التقليل من استهلاك التبغ وتوافره، وتشجيع البلدان التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على النظر في الانضمام إليها، مع التسليم بأن خفض استهلاك التبغ إلى حد كبير يعد إسهاما هاما في الحد من حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية ويمكن أن يعود بفوائد صحية جمة على الأفراد والبلدان وبأن التدابير المتعلقة بالأسعار والضرائب تمثل وسيلة فعالة وهامة للتقليل من استهلاك التبغ؛", "(د) العمل على تنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحة، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، إرساء سياسات واتخاذ إجراءات ترمي إلى تشجيع السكان كافة على اتباع نظام تغذية صحية وزيادة النشاط البدني، بما في ذلك في جميع نواحي الحياة اليومية، من قبيل إيلاء الأولوية لفصول دراسية منتظمة ومكثفة في التربية البدنية في المدارس وتخطيط المناطق الحضرية وإعادة تصميمها بما يتيح استخدام وسائل نقل تعتمد على النشاط البدني وتقديم حوافز للبرامج المتعلقة بأساليب الحياة الصحية في أماكن العمل وتوسيع نطاق توفير بيئات آمنة في المتنزهات العامة والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني؛", "(هـ) تعزيز تنفيذ الاستراتيجية العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو ضار، مع التسليم بضرورة وضع خطط عمل مناسبة على الصعيد المحلي، بالتشاور مع الجهات المعنية، لوضع سياسات وبرامج محددة، بما في ذلك أخذ مجموعة الخيارات الكاملة المحددة في الاستراتيجية العالمية في الاعتبار، والتوعية بالمشاكل التي تنجم عن تعاطي الكحول على نحو ضار، وبخاصة بين الشباب، ودعوة منظمة الصحة العالمية إلى أن تكثف جهودها في سبيل مساعدة الدول الأعضاء في هذا الصدد؛", "(و) العمل على تنفيذ مجموعة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق الأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال⁽[8]⁾، بما فيها الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة أو الأحماض الدهنية المهدرجة أو السكر المنقى أو الملح، مع التسليم بما أثبتته البحوث من اتساع نطاق الإعلانات التجارية للأطعمة المعدة خصيصا للأطفال وبأن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون أو السكر أو الملح تحظى بقدر وافر من التسويق وبأن الإعلانات التجارية التلفزيونية تؤثر في تفضيل الأطفال لأطعمة معينة وطلبات شرائها وأنماط استهلاكها، مع مراعاة التشريعات والسياسات الوطنية القائمة، حسب الاقتضاء؛", "(ز) العمل على وضع أنشطة فعالة من حيث التكلفة والبدء في تنفيذها، حسب الاقتضاء، لتقليل استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة وإزالة الدهون المهدرجة المصنعة من الأطعمة، بوسائل منها الثني عن إنتاج وتسويق الأطعمة التي تسهم في اتباع أنماط تعذية غير صحية، مع مراعاة التشريعات والسياسات القائمة؛", "(ح) تشجيع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة التي تسهم في اتباع أنماط تعذية صحية وتصنيعها وتيسير الحصول عليها، وإتاحة المزيد من الفرص لاستهلاك المنتجات والأطعمة الزراعية المحلية الصحية، ومن ثم الإسهام في الجهود المبذولة للتصدي للتحديات التي تطرحها العولمة والاستفادة من الفرص التي تتيحها ولتحقيق الأمن الغذائي؛", "(ط) تشجيع الرضاعة الطبيعية والحفاظ عليها ودعمها، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة 6 أشهر من تاريخ الولادة، حسب الاقتضاء، نظرا إلى أن الرضاعة الطبيعية تحد من القابلية للإصابة بالالتهابات ومن خطر نقص التغذية وتعزز نمو الرضع وصغار الأطفال ونمائهم وتساعد في التقليل من خطر الإصابة بأمراض مثل السمنة والأمراض غير المعدية في مرحلة لاحقة من العمر، وفي هذا الصدد تعزيز تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم⁽[9]⁾ والقرارات اللاحقة التي اتخذتها جمعية الصحة العالمية في هذا الصدد؛", "(ي) العمل على إتاحة لقاحات فعالة للوقاية من الإصابة بالالتهابات المرتبطة بأمراض السرطان في إطار برامج التحصين الوطنية؛", "(ك) العمل على إتاحة برامج فعالة من حيث التكلفة للكشف عن أمراض السرطان، وفقا للأوضاع السائدة على الصعيد الوطني؛", "(ل) القيام، حسب الاقتضاء، بتوسيع نطاق الأنشطة الفعالة التي أثبتت جدواها، من قبيل نهجي تحسين الصحة والوقاية الأولية، وحفز العمل من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها عن طريق اتخاذ إجراءات مجدية في العديد من القطاعات للتصدي لعوامل الخطر ومحددات الصحة؛", "44 - دعوة القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمته في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، إلى القيام، حسب الاقتضاء، بما يلي:", "(أ) اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ مجموعة توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية والمشروبات غير الكحولية للأطفال، مع مراعاة التشريعات والسياسات الوطنية القائمة؛", "(ب) النظر في إمكانية إنتاج المزيد من المنتجات الغذائية التي تتوافق مع اتباع نظام تغذية صحية والترويج لها، بطرق منها إعادة تركيب المنتجات لتوفير أغذية صحية ميسورة التكلفة يسهل الحصول عليها وفقا للمعايير المتعلقة بالمعلومات الغذائية، بما في ذلك معلومات عن السكر والملح والدهون، والدهون المهدرجة عند الاقتضاء، ووضع العلامات عليها؛", "(ج) الترويج لبيئة مؤاتية لأنماط السلوك الصحي بين العمال وتهيئتها، بطرق منها إقامة أماكن عمل يمنع فيها التدخين وبيئات عمل آمنة وصحية عن طريق اتخاذ تدابير لكفالة السلامة المهنية والصحة، بوسائل منها، عند الاقتضاء، الأخذ بالممارسات السليمة للشركات وبرامج الحفاظ على الصحة في مكان العمل وخطط التأمين الصحي؛", "(د) العمل على التقليل من استعمال الملح في صناعة الغذاء من أجل تخفيض استهلاك الصوديوم؛", "(هـ) الإسهام في الجهود المبذولة من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الأدوية والتكنولوجيات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها ومن أجل تعزيز القدرة على تحمل نفقاتها؛", "تعزيز السياسات والنظم الصحية الوطنية", "45 - النهوض بحلول عام 2013 بسياسات وخطط وطنية في العديد من القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ووضع هذه السياسات والخطط أو دعمها وتعزيزها حسب الاقتضاء، مع مراعاة خطة العمل بشأن الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للفترة 2008-2013، والأهداف الواردة فيها، حسب الاقتضاء، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات والخطط كما يلي:", "(أ) تعزيز سياسات وبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية ودمجها حسب الاقتضاء في عمليات التخطيط الصحي وخطة التنمية الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء؛", "(ب) السعي، حسب الاقتضاء، إلى تعزيز النظم الصحية التي تدعم الرعاية الصحية الأولية على نحو شامل وتقديم حلول فعالة ومستدامة ومنسقة وخدمات أساسية منصفة ومتكاملة قائمة على الأدلة وفعالة من حيث التكلفة للتصدي لعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية وللوقاية من هذه الأمراض وتوفير العلاج والرعاية للمصابين بها، اعترافا منا بأهمية النهوض بتمكين المريض وتوفير خدمات التأهيل والرعاية القائمة على تخفيف الآلام للمصابين بالأمراض غير المعدية وبأهمية اتباع نهج يأخذ في الاعتبار جميع مراحل الحياة نظرا لما تتسم به الأمراض غير المعدية من طابع مزمن في كثير من الأحيان؛", "(ج) العمل في ضوء الأولويات الوطنية ومع مراعاة الظروف المحلية على زيادة مخصصات الميزانية للتصدي لعوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية ولمراقبة هذه الأمراض والوقاية منها والكشف المبكر عن حالات الإصابة بها وعلاجها، وتوفير ما يتصل بذلك من رعاية ودعم، بما في ذلك الرعاية القائمة على تخفيف الآلام، ورصد تلك المخصصات حسب الأولوية؛", "(د) بحث إمكانية توفير موارد كافية ومستدامة يمكن التنبؤ بها عن طريق القنوات المحلية والثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك آليات التمويل التقليدية والطوعية المبتكرة؛", "(هـ) اتباع نهج تقوم على مراعاة المنظور الجنساني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتعزيزها استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر سعيا إلى التصدي للاختلافات الأساسية بين الرجل والمرأة من حيث التعرض لخطر الإصابة بالأمراض غير المعدية والوفاة الناجمة عنها؛", "(و) تشجيع مختلف القطاعات والجهات المعنية على المشاركة من أجل عكس مسار اتجاهات السمنة المتزايدة بين الأطفال والشباب والبالغين من السكان ووقفها وخفضها؛", "(ز) التسليم بالتباين في مجال الصحة بين الشعوب الأصلية والسكان غير الأصليين من حيث معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية وعوامل الخطر المشتركة المرتبطة بها، وبأن هذ التباين كثيرا ما يرتبط بعوامل تاريخية واقتصادية واجتماعية، وتشجيع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على المشاركة في وضع سياسات وخطط وبرامج الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وتنفيذها وتقييمها حسب الاقتضاء، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع تطوير القدرات على مختلف المستويات وتعزيزها والاعتراف بالتراث الثقافي والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية واحترام ممارساتها في مجال الطب التقليدي وصونها وتعزيزها، بما في ذلك المحافظة على ما لديها من نباتات وحيوانات ومعادن طبية حيوية؛", "(ح) التسليم بقدر أكبر بما تنطوي عليه المعارف التقليدية والمحلية من إمكانات وما تقدمه من إسهامات، والحرص في هذا الصدد، وفقا للقدرات والأولويات والتشريعات والظروف الوطنية في هذا المجال، على احترام وصون المعارف والاستخدامات الآمنة والفعالة للطب التقليدي وأساليب العلاج والممارسات التقليدية حسبما يناسب الظروف السائدة في كل بلد؛", "(ط) مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز إجراءات التصدي الشاملة المستدامة الفعالة من حيث التكلفة التي تقودها عناصر وطنية في جميع القطاعات من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية، مع كفالة مشاركة الأشخاص المصابين بهذه الأمراض وعناصر المجتمع المدني والقطاع الخاص على نحو تام وبنشاط، حسب الاقتضاء؛", "(ي) تشجيع إعداد العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم واستبقائهم بغية تيسير نشر ما يكفي من العاملين المهرة في المجال الصحي داخل البلدان والمناطق، وفقا للمدونة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للممارسات المتعلقة بتوظيف العاملين في مجال الصحة على الصعيد الدولي⁽[10]⁾؛", "(ك) تعزيز نظم المعلومات، حسب الاقتضاء، للتخطيط والإدارة في مجال الصحة، بوسائل منها جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها ونشرها، وإعداد سجلات للسكان وإجراء استقصاءات فيما يخصهم على الصعيد الوطني، حسب الاقتضاء، بهدف تيسير الأنشطة الملائمة في الوقت المناسب للسكان كافة؛", "(ل) منح أولوية عليا، مع مراعاة الأولويات الوطنية، لرصد الأمراض غير المعدية والكشف المبكر عنها وفحص المصابين بها وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها ومكافحتها، ولتعزيز سبل الحصول على أدوية وتكنولوجيات آمنة فعالة ميسورة التكلفة وعالية الجودة لتشخيص هذه الأمراض وعلاجها؛ وإمكانية الحصول بشكل مستدام على الأدوية والتكنولوجيات، بوسائل منها وضع مبادئ توجيهية تستند إلى الأدلة لعلاج الأمراض غير المعدية واستخدامها وتوخي الكفاءة في شراء الأدوية وتوزيعها في البلدان، ولتعزيز خيارات التمويل العملية وتشجيع استخدام الأدوية الميسورة التكلفة، بما في ذلك الأدوية الجنيسة، والعمل على إتاحة خدمات الوقاية والعلاج والرعاية القائمة على تخفيف الآلام وخدمات التأهيل، وبخاصة على مستوى المجتمعات المحلية؛", "(م) العمل، في ظل الأولويات المحددة على الصعيد القطري، على كفالة توسيع نطاق الأنشطة الفعالة من حيث التكلفة المستندة إلى الأدلة في علاج الأشخاص المصابين بالأمراض غير المعدية، وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها والحد من مخاطرها بين جميع الفئات السكانية؛", "(ن) التسليم بأهمية التغطية الشاملة في النظم الصحية الوطنية، وبخاصة من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية وآليات الحماية الاجتماعية، من أجل توفير الخدمات الصحية للجميع، ولا سيما أفقر الفئات السكانية؛", "(س) تعزيز إدراج الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في برامج الصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والطفل، وبخاصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، والبرامج الأخرى، حسب الاقتضاء، ودمج الأنشطة المضطلع بها أيضا في هذه المجالات في برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية؛", "(ع) العمل على إتاحة خدمات شاملة وفعالة من حيث التكلفة للوقاية والعلاج والرعاية لتحقيق الإدارة المتكاملة للأمراض غير المعدية، بما في ذلك، في جملة أمور، تعزيز إمكانية الحصول على الأدوية وأدوات التشخيص وغيرها من التكنولوجيات الآمنة الفعالة الميسورة التكلفة العالية الجودة، بوسائل منها الاستفادة بالكامل من أوجه المرونة في الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛", "(ف) تحسين الخدمات التشخيصية بوسائل منها زيادة قدرات الخدمات المخبرية والتصويرية وإمكانية الحصول عليها من خلال توفير ما يكفي من اليد العاملة الماهرة لتقديم هذه الخدمات، والتعاون مع القطاع الخاص لخفض تكلفة معدات وتكنولوجيات التشخيص وإتاحتها بقدر أكبر وصيانتها؛", "(ص) تشجيع التحالفات والشبكات التي تجمع بين الجهات الفاعلة على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والبحثية، من أجل استحداث أدوية ولقاحات وأدوات تشخيصية وتكنولوجيات جديدة، بالاستفادة من التجارب المكتسبة في مجالات منها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما، وفقا للأولويات والاستراتيجيات الوطنية؛", "(ق) تعزيز الهياكل الأساسية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك ما يتعلق منها بشراء الأدوية وتخزينها وتوزيعها، وبخاصة شبكات النقل والتخزين لتيسير تقديم الخدمات بكفاءة؛", "التعاون الدولي، بما في ذلك إقامة شراكات تعاونية", "46 - تعزيز التعاون الدولي لدعم الخطط الوطنية والإقليمية والعالمية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، بوسائل منها تبادل أفضل الممارسات في مجالات تحسين الصحة والتشريعات والأنظمة وتعزيز النظم الصحية وتدريب العاملين في مجال الصحة وتطوير الهياكل الأساسية المناسبة لخدمات الرعاية الصحية وأدوات التشخيص والنهوض باستحداث تكنولوجيات مناسبة ومستدامة بأسعار معقولة وتعميمها ونقلها وفق شروط متفق عليها وإنتاج أدوية ولقاحات آمنة فعالة ميسورة التكلفة عالية الجودة، مع التنويه بالدور القيادي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية باعتبارها، في هذا الصدد، الوكالة المتخصصة الأساسية في مجال الصحة؛", "47 - التنويه بمساهمة المعونة المخصصة للقطاع الصحي، مع التسليم بضرورة بذل المزيد من الجهود. ونحن ندعو إلى الوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها الالتزامات التي تعهد بها الكثير من البلدان المتقدمة النمو فيما يتعلق بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية بحلول عام 2015، والالتزامات الواردة في برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا⁽[11]⁾، ونحث بقوة البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا إضافية ملموسة للوفاء بالتزاماتها على أن تقوم بذلك؛", "48 - تأكيد أهمية التعاون بين بلدان الشمال والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في مجال الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها للنهوض على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية ببيئة مؤاتية لتيسير اختيار أنماط وأساليب عيش صحية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، بل مكملا له؛", "49 - إرساء جميع السبل الممكنة لتحديد وحشد ما يكفي من الموارد المالية على نحو مستدام يمكن التنبؤ به وما يلزم من موارد بشرية وتقنية، والنظر في دعم النهج الطوعية المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة في التمويل الطويل الأجل لخدمات الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، مع وضع الأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار؛", "50 - التنويه بمساهمة التعاون الدولي والمساعدة الدولية في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، والعمل في هذا الصدد، على تشجيع مواصلة إدراج مسألة الأمراض غير المعدية في الخطط المتعلقة بالتعاون الإنمائي والمبادرات المتخذة بشأنه؛", "51 - دعوة منظمة الصحة العالمية، بوصفها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة الرائدة في مجال الصحة، وسائر وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية وغيرها من المنظمات الدولية الرئيسية إلى العمل معا بطريقة منسقة لدعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛", "52 - حث المنظمات الدولية المعنية على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية وبناء قدراتها، وبخاصة أقل البلدان نموا، في مجالات الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها والعمل على إتاحة الأدوية للجميع، بوسائل منها الاستفادة بالكامل من تسهيلات وأحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية؛", "53 - النهوض بجودة المعونة عن طريق تعزيز تولي زمامها على الصعيد الوطني وتنسيقها وتكييفها وإمكانية التنبؤ بها وكفالة المساءلة المتبادلة والشفافية والتركيز على تحقيق النتائج؛", "54 - إشراك الجهات الفاعلة من خارج القطاع الصحي والجهات المعنية الرئيسية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، في شراكات تعاونية لتعزيز الصحة والحد من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية، بوسائل منها بناء قدرات المجتمعات المحلية في مجال تعزيز أنماط التغذية وأنماط الحياة الصحية؛", "55 - تعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، مع الاستفادة من إسهامات المنظمات غير الحكومية المعنية بالصحة ومنظمات الدعوة لنصرة المرضى، لدعم تقديم ما يلزم من الخدمات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتوفير العلاج والرعاية للمصابين بها، بما في ذلك الرعاية القائمة على تخفيف الآلام؛", "56 - العمل على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المعنية بالأمراض غير المعدية على المستويين الوطني والإقليمي لكي تحقق كامل إمكاناتها كجهات مشاركة في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها؛", "البحث والتطوير", "57 - تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية على نحو نشط وتدعيم القدرات الوطنية على إجراء البحث والتطوير بجودة عالية في جميع الجوانب المتصلة بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها بطريقة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، مع ملاحظة أهمية مواصلة تقديم الحوافز لتشجيع الابتكار؛", "58 - تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنهوض بتنفيذ البرامج والنتائج التي يتم التوصل إليها في مجال الصحة وبرامج تحسين الصحة وتقديم التقارير ونظم المراقبة ونشر المعلومات، حسب الاقتضاء، عن الأنشطة المستدامة عالية الجودة الميسورة والفعالة من حيث التكلفة وعن أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الأمراض غير المعدية؛", "59 - دعم البحوث المتصلة بالأمراض غير المعدية وتيسير تلك البحوث وترجمتها من أجل تحسين قاعدة المعارف للإجراءات الجاري تنفيذها على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية؛", "الرصد والتقييم", "60 - تدعيم نظم المراقبة والرصد على الصعيد القطري، حسب الاقتضاء، ومن بينها استطلاعات الرأي المدمجة في نظم المعلومات الصحية الوطنية القائمة والتي تتضمن رصد التعرض لعوامل الخطر والنتائج والمحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة وإجراءات التصدي في إطار النظام الصحي، تسليما منا بما لتلك النظم من أهمية بالغة في معالجة الأمراض غير المعدية على نحو ملائم؛", "61 - دعوة منظمة الصحة العالمية، بمشاركة كاملة من الدول الأعضاء، استنادا إلى معرفتها بأوضاعها الوطنية وبالاستعانة بهياكلها القائمة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حسب الاقتضاء، وبالاستفادة من الجهود الجارية، إلى أن تضع قبل نهاية عام 2012 إطارا عالميا شاملا للرصد يشمل مجموعة من المؤشرات ويمكن تطبيقه في جميع الظروف الإقليمية والقطرية، بسبل من بينها نهج متعددة القطاعات، من أجل رصد الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالأمراض غير المعدية؛", "62 - دعوة منظمة الصحة العالمية إلى أن تعد، بالتعاون مع الدول الأعضاء عن طريق الهيئات الإدارية لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حسب الاقتضاء، وفي ضوء الأعمال الجارية بالفعل، توصيات لمجموعة من الأهداف العالمية من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها قبل نهاية عام 2012؛", "63 - النظر في وضع أهداف ومؤشرات وطنية في ضوء الأوضاع الوطنية، بالاستفادة من الإرشادات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، للتركيز على الجهود المبذولة للتصدي لآثار الأمراض غير المعدية ولتقييم التقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وعوامل الخطر المرتبطة بها ومحدداتها؛", "المتابعة", "64 - الطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون الوثيق مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية وبالتشاور مع الدول الأعضاء وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، خيارات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بحلول نهاية عام 2012 بشأن النهوض بالعمل في العديد من القطاعات من أجل الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها عن طريق إقامة شراكة فعالة وتيسير القيام بذلك، لتنظر الدول الأعضاء فيها؛", "65 - الطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة المعنية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين عن التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات الواردة في هذا الإعلان السياسي، يشمل التقدم المحرز في العمل المضطلع به في العديد من القطاعات وتأثير ذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، تحضيرا لإجراء استعراض وتقييم شاملين في عام 2014 للتقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2302، الرقم 41032.", "[2] () متاحة على: http://whqlibdoc.who.int/publications/en/.", "[3] () منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسون، جنيف، 17-22 أيار/مايو 2004، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA57/2004/REC/1)، القرار 57-17، المرفق.", "[4] () منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، جنيف 17-21 أيار/مايو 2010، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA63/2010/REC/1)، المرفق 3.", "[5] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 3 (A/64/3/Rev.1)، الفصل الثالث، الفقرة 56.", "[6] () انظر A/65/859.", "[7] () انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الرابعة والستون، جنيف، 16-24 أيار/مايو 2011، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA64/2011/REC/1).", "[8] () منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، جنيف، 17-21 أيار/مايو 2010، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA63/2010/REC/1)، المرفق 4.", "[9] () متاحة على: www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf.", "[10] () انظر: منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، جنيف، 17-21 أيار/مايو 2010، القرارات والمقررات، المرفقات (WHA63/2010/REC/1)، المرفق 5.", "[11] () انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا، 9-13 أيار/مايو 2011 (A/CONF.219/7)، الفصل الثاني." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.1)]", "66/2. Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases", "The General Assembly", "Adopts the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases annexed to the present resolution.", "3rd plenary meeting 19 September 2011", "Annex", "Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases", "We, Heads of State and Government and representatives of States and Governments, assembled at the United Nations on 19 and 20 September 2011, to address the prevention and control of non-communicable diseases worldwide, with a particular focus on developmental and other challenges and social and economic impacts, particularly for developing countries,", "1. Acknowledge that the global burden and threat of non-communicable diseases constitutes one of the major challenges for development in the twenty-first century, which undermines social and economic development throughout the world and threatens the achievement of internationally agreed development goals;", "2. Recognize that non-communicable diseases are a threat to the economies of many Member States and may lead to increasing inequalities between countries and populations;", "3. Recognize the primary role and responsibility of Governments in responding to the challenge of non-communicable diseases and the essential need for the efforts and engagement of all sectors of society to generate effective responses for the prevention and control of non-communicable diseases;", "4. Recognize also the important role of the international community and international cooperation in assisting Member States, particularly developing countries, in complementing national efforts to generate an effective response to non-communicable diseases;", "5. Reaffirm the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;", "6. Recognize the urgent need for greater measures at the global, regional and national levels to prevent and control non-communicable diseases in order to contribute to the full realization of the right of everyone to the highest attainable standard of physical and mental health;", "7. Recall the relevant mandates of the General Assembly, in particular resolutions 64/265 of 13 May 2010 and 65/238 of 24 December 2010;", "8. Note with appreciation the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control,[1] reaffirm all relevant resolutions and decisions adopted by the World Health Assembly on the prevention and control of non‑communicable diseases, and underline the importance for Member States to continue addressing common risk factors for non-communicable diseases through the implementation of the World Health Organization 2008–2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases[2] as well as the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health[3] and the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol;[4]", "9. Recall the ministerial declaration adopted at the 2009 high-level segment of the Economic and Social Council,[5] in which a call was made for urgent action to implement the Global Strategy for the Prevention and Control of Non‑communicable Diseases and its related Action Plan;", "10. Take note with appreciation of all the regional initiatives undertaken on the prevention and control of non-communicable diseases, including the Declaration of the Heads of State and Government of the Caribbean Community entitled “Uniting to stop the epidemic of chronic non-communicable diseases”, adopted in September 2007, the Libreville Declaration on Health and Environment in Africa, adopted in August 2008, the statement of the Commonwealth Heads of Government on action to combat non-communicable diseases, adopted in November 2009, the declaration of commitment of the Fifth Summit of the Americas, adopted in June 2009, the Parma Declaration on Environment and Health, adopted by the member States in the European region of the World Health Organization in March 2010, the Dubai Declaration on Diabetes and Chronic Non-communicable Diseases in the Middle East and Northern Africa Region, adopted in December 2010, the European Charter on Counteracting Obesity, adopted in November 2006, the Aruba Call for Action on Obesity of June 2011, and the Honiara Communiqué on addressing non-communicable disease challenges in the Pacific region, adopted in July 2011;", "11. Take note with appreciation also of the outcomes of the regional multisectoral consultations, including the adoption of ministerial declarations, which were held by the World Health Organization in collaboration with Member States, with the support and active participation of regional commissions and other relevant United Nations agencies and entities, and served to provide inputs to the preparations for the high‑level meeting in accordance with resolution 65/238;", "12. Welcome the convening of the first Global Ministerial Conference on Healthy Lifestyles and Non-communicable Disease Control, which was organized by the Russian Federation and the World Health Organization and held in Moscow on 28 and 29 April 2011, and the adoption of the Moscow Declaration,[6] and recall resolution 64.11 of the World Health Assembly;[7]", "13. Recognize the leading role of the World Health Organization as the primary specialized agency for health, including its roles and functions with regard to health policy in accordance with its mandate, and reaffirm its leadership and coordination role in promoting and monitoring global action against non-communicable diseases in relation to the work of other relevant United Nations agencies, development banks and other regional and international organizations in addressing non‑communicable diseases in a coordinated manner;", "A challenge of epidemic proportions and its socio-economic and developmental impacts", "14. Note with profound concern that, according to the World Health Organization, in 2008, an estimated 36 million of the 57 million global deaths were due to non-communicable diseases, principally cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes, including about 9 million deaths before the age of 60, and that nearly 80 per cent of those deaths occurred in developing countries;", "15. Note also with profound concern that non-communicable diseases are among the leading causes of preventable morbidity and of related disability;", "16. Recognize further that communicable diseases, maternal and perinatal conditions and nutritional deficiencies are currently the most common causes of death in Africa, and note with concern the growing double burden of disease, including in Africa, caused by the rapidly rising incidence of non-communicable diseases, which are projected to become the most common causes of death by 2030;", "17. Note further that there is a range of other non-communicable diseases and conditions, for which the risk factors and the need for preventive measures, screening, treatment and care are linked with the four most prominent non‑communicable diseases;", "18. Recognize that mental and neurological disorders, including Alzheimer’s disease, are an important cause of morbidity and contribute to the global non‑communicable disease burden, for which there is a need to provide equitable access to effective programmes and health-care interventions;", "19. Recognize that renal, oral and eye diseases pose a major health burden for many countries and that these diseases share common risk factors and can benefit from common responses to non-communicable diseases;", "20. Recognize that the most prominent non-communicable diseases are linked to common risk factors, namely tobacco use, harmful use of alcohol, an unhealthy diet and lack of physical activity;", "21. Recognize that the conditions in which people live and their lifestyles influence their health and quality of life and that poverty, uneven distribution of wealth, lack of education, rapid urbanization, population ageing and the economic social, gender, political, behavioural and environmental determinants of health are among the contributing factors to the rising incidence and prevalence of non-communicable diseases;", "22. Note with grave concern the vicious cycle whereby non-communicable diseases and their risk factors worsen poverty, while poverty contributes to rising rates of non-communicable diseases, posing a threat to public health and economic and social development;", "23. Note with concern that the rapidly growing magnitude of non-communicable diseases affects people of all ages, gender, race and income levels, and further that poor populations and those living in vulnerable situations, in particular in developing countries, bear a disproportionate burden and that non-communicable diseases can affect women and men differently;", "24. Note with concern the rising levels of obesity in different regions, particularly among children and youth, and note that obesity, an unhealthy diet and physical inactivity have strong linkages with the four main non-communicable diseases and are associated with higher health costs and reduced productivity;", "25. Express deep concern that women bear a disproportionate share of the burden of caregiving and that, in some populations, women tend to be less physically active than men, are more likely to be obese and are taking up smoking at alarming rates;", "26. Note also with concern that maternal and child health is inextricably linked with non-communicable diseases and their risk factors, specifically as prenatal malnutrition and low birth weight create a predisposition to obesity, high blood pressure, heart disease and diabetes later in life, and that pregnancy conditions, such as maternal obesity and gestational diabetes, are associated with similar risks in both the mother and her offspring;", "27. Note with concern the possible linkages between non-communicable diseases and some communicable diseases, such as HIV/AIDS, call for the integration, as appropriate, of responses to HIV/AIDS and non-communicable diseases, and in this regard call for attention to be given to people living with HIV/AIDS, especially in countries with a high prevalence of HIV/AIDS, in accordance with national priorities;", "28. Recognize that smoke exposure from the use of inefficient cooking stoves for indoor cooking or heating contributes to and may exacerbate lung and respiratory conditions, with a disproportionate effect on women and children in poor populations whose households may be dependant on such fuels;", "29. Acknowledge also the existence of significant inequalities in the burden of non‑communicable diseases and in access to non-communicable disease prevention and control, both between countries, and within countries and communities;", "30. Recognize the critical importance of strengthening health systems, including health-care infrastructure, human resources for health, and health and social protection systems, particularly in developing countries, in order to respond effectively and equitably to the health-care needs of people with non-communicable diseases;", "31. Note with grave concern that non-communicable diseases and their risk factors lead to increased burdens on individuals, families and communities, including impoverishment from long-term treatment and care costs, and to a loss of productivity that threatens household income and leads to productivity loss for individuals and their families and to the economies of Member States, making non‑communicable diseases a contributing factor to poverty and hunger, which may have a direct impact on the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;", "32. Express deep concern at the ongoing negative impacts of the financial and economic crisis, volatile energy and food prices and ongoing concerns over food security, as well as the increasing challenges posed by climate change and the loss of biodiversity, and their effect on the control and prevention of non-communicable diseases, and emphasize in this regard the need for prompt and robust, coordinated and multisectoral efforts to address those impacts, while building on efforts already under way;", "Responding to the challenge: a whole-of-government and a whole-of-society effort", "33. Recognize that the rising prevalence, morbidity and mortality of non‑communicable diseases worldwide can be largely prevented and controlled through collective and multisectoral action by all Member States and other relevant stakeholders at the local, national, regional and global levels, and by raising the priority accorded to non-communicable diseases in development cooperation by enhancing such cooperation in this regard;", "34. Recognize that prevention must be the cornerstone of the global response to non-communicable diseases;", "35. Recognize also the critical importance of reducing the level of exposure of individuals and populations to the common modifiable risk factors for non‑communicable diseases, namely, tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity and the harmful use of alcohol, and their determinants, while at the same time strengthening the capacity of individuals and populations to make healthier choices and follow lifestyle patterns that foster good health;", "36. Recognize that effective non-communicable disease prevention and control require leadership and multisectoral approaches for health at the government level, including, as appropriate, health in all policies and whole-of-government approaches across such sectors as health, education, energy, agriculture, sports, transport, communication, urban planning, environment, labour, employment, industry and trade, finance, and social and economic development;", "37. Acknowledge the contribution of and important role played by all relevant stakeholders, including individuals, families and communities, intergovernmental organizations and religious institutions, civil society, academia, the media, voluntary associations and, where and as appropriate, the private sector and industry, in support of national efforts for non-communicable disease prevention and control, and recognize the need to further support the strengthening of coordination among these stakeholders in order to improve the effectiveness of these efforts;", "38. Recognize the fundamental conflict of interest between the tobacco industry and public health;", "39. Recognize that the incidence and impacts of non-communicable diseases can be largely prevented or reduced with an approach that incorporates evidence-based, affordable, cost-effective, population-wide and multisectoral interventions;", "40. Acknowledge that resources devoted to combating the challenges posed by non-communicable diseases at the national, regional and international levels are not commensurate with the magnitude of the problem;", "41. Recognize the importance of strengthening local, provincial, national and regional capacities to address and effectively combat non-communicable diseases, particularly in developing countries, and that this may entail increased and sustained human, financial and technical resources;", "42. Acknowledge the need to put forward a multisectoral approach for health at all government levels, to address non-communicable disease risk factors and underlying determinants of health comprehensively and decisively;", "Non-communicable diseases can be prevented and their impacts significantly reduced, with millions of lives saved and untold suffering avoided. We therefore commit to:", "Reduce risk factors and create health-promoting environments", "43. Advance the implementation of multisectoral, cost-effective, population-wide interventions in order to reduce the impact of the common non-communicable disease risk factors, namely tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity and harmful use of alcohol, through the implementation of relevant international agreements and strategies, and education, legislative, regulatory and fiscal measures, without prejudice to the right of sovereign nations to determine and establish their taxation policies and other policies, where appropriate, by involving all relevant sectors, civil society and communities, as appropriate, and by taking the following actions:", "(a) Encourage the development of multisectoral public policies that create equitable health-promoting environments that empower individuals, families and communities to make healthy choices and lead healthy lives;", "(b) Develop, strengthen and implement, as appropriate, multisectoral public policies and action plans to promote health education and health literacy, including through evidence-based education and information strategies and programmes in and out of schools and through public awareness campaigns, as important factors in furthering the prevention and control of non-communicable diseases, recognizing that a strong focus on health literacy is at an early stage in many countries;", "(c) Accelerate implementation by States parties of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, recognizing the full range of measures, including measures to reduce consumption and availability, and encourage countries that have not yet done so to consider acceding to the Convention, recognizing that substantially reducing tobacco consumption is an important contribution to reducing non-communicable diseases and can have considerable health benefits for individuals and countries and that price and tax measures are an effective and important means of reducing tobacco consumption;", "(d) Advance the implementation of the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, including, where appropriate, through the introduction of policies and actions aimed at promoting healthy diets and increasing physical activity in the entire population, including in all aspects of daily living, such as giving priority to regular and intense physical education classes in schools, urban planning and re-engineering for active transport, the provision of incentives for work-site healthy-lifestyle programmes, and increased availability of safe environments in public parks and recreational spaces to encourage physical activity;", "(e) Promote the implementation of the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol, while recognizing the need to develop appropriate domestic action plans, in consultation with relevant stakeholders, for developing specific policies and programmes, including taking into account the full range of options as identified in the Global Strategy, as well as raise awareness of the problems caused by the harmful use of alcohol, particularly among young people, and call upon the World Health Organization to intensify efforts to assist Member States in this regard;", "(f) Promote the implementation of the World Health Organization Set of Recommendations on the Marketing of Foods and Non-alcoholic Beverages to Children,[8] including foods that are high in saturated fats, trans-fatty acids, free sugars or salt, recognizing that research shows that food advertising geared to children is extensive, that a significant amount of the marketing is for foods with a high content of fat, sugar or salt and that television advertising influences children’s food preferences, purchase requests and consumption patterns, while taking into account existing legislation and national policies, as appropriate;", "(g) Promote the development and initiate the implementation, as appropriate, of cost-effective interventions to reduce salt, sugar and saturated fats and eliminate industrially produced trans-fats in foods, including through discouraging the production and marketing of foods that contribute to unhealthy diet, while taking into account existing legislation and policies;", "(h) Encourage policies that support the production and manufacture of, and facilitate access to, foods that contribute to healthy diet, and provide greater opportunities for utilization of healthy local agricultural products and foods, thus contributing to efforts to cope with the challenges and take advantage of the opportunities posed by globalization and to achieve food security;", "(i) Promote, protect and support breastfeeding, including exclusive breastfeeding for about six months from birth, as appropriate, as breastfeeding reduces susceptibility to infections and the risk of undernutrition, promotes the growth and development of infants and young children and helps to reduce the risk of developing conditions such as obesity and non-communicable diseases later in life, and in this regard strengthen the implementation of the International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes[9] and subsequent relevant World Health Assembly resolutions;", "(j) Promote increased access to cost-effective vaccinations to prevent infections associated with cancers, as part of national immunization schedules;", "(k) Promote increased access to cost-effective cancer screening programmes, as determined by national situations;", "(l) Scale up, where appropriate, a package of proven, effective interventions, such as health promotion and primary prevention approaches, and galvanize actions for the prevention and control of non-communicable diseases through a meaningful multisectoral response, addressing risk factors and determinants of health;", "44. With a view to strengthening its contribution to non-communicable disease prevention and control, call upon the private sector, where appropriate, to:", "(a) Take measures to implement the World Health Organization set of recommendations to reduce the impact of the marketing of unhealthy foods and non-alcoholic beverages to children, while taking into account existing national legislation and policies;", "(b) Consider producing and promoting more food products consistent with a healthy diet, including by reformulating products to provide healthier options that are affordable and accessible and that follow relevant nutrition facts and labelling standards, including information on sugars, salt and fats and, where appropriate, trans-fat content;", "(c) Promote and create an enabling environment for healthy behaviours among workers, including by establishing tobacco-free workplaces and safe and healthy working environments through occupational safety and health measures, including, where appropriate, through good corporate practices, workplace wellness programmes and health insurance plans;", "(d) Work towards reducing the use of salt in the food industry in order to lower sodium consumption;", "(e) Contribute to efforts to improve access to and affordability of medicines and technologies in the prevention and control of non-communicable diseases;", "Strengthen national policies and health systems", "45. Promote, establish or support and strengthen, by 2013, as appropriate, multisectoral national policies and plans for the prevention and control of non-communicable diseases, taking into account, as appropriate, the 2008–2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases and the objectives contained therein, and take steps to implement such policies and plans:", "(a) Strengthen and integrate, as appropriate, non-communicable disease policies and programmes into health-planning processes and the national development agenda of each Member State;", "(b) Pursue, as appropriate, comprehensive strengthening of health systems that support primary health care and deliver effective, sustainable and coordinated responses and evidence-based, cost-effective, equitable and integrated essential services for addressing non-communicable disease risk factors and for the prevention, treatment and care of non-communicable diseases, acknowledging the importance of promoting patient empowerment, rehabilitation and palliative care for persons with non-communicable diseases and of a life course approach, given the often chronic nature of non-communicable diseases;", "(c) According to national priorities, and taking into account domestic circumstances, increase and prioritize budgetary allocations for addressing non‑communicable disease risk factors and for surveillance, prevention, early detection and treatment of non-communicable diseases and the related care and support, including palliative care;", "(d) Explore the provision of adequate, predictable and sustained resources, through domestic, bilateral, regional and multilateral channels, including traditional and voluntary innovative financing mechanisms;", "(e) Pursue and promote gender-based approaches for the prevention and control of non-communicable diseases founded on data disaggregated by sex and age in an effort to address the critical differences in the risks of morbidity and mortality from non-communicable diseases for women and men;", "(f) Promote multisectoral and multi-stakeholder engagement in order to reverse, stop and decrease the rising trends of obesity in child, youth and adult populations, respectively;", "(g) Recognize where health disparities exist between indigenous peoples and non-indigenous populations in the incidence of non-communicable diseases and their common risk factors, and that these disparities are often linked to historical, economic and social factors, and encourage the involvement of indigenous peoples and communities in the development, implementation and evaluation of non‑communicable disease prevention and control policies, plans and programmes, where appropriate, while promoting the development and strengthening of capacities at various levels and recognizing the cultural heritage and traditional knowledge of indigenous peoples and respecting, preserving and promoting, as appropriate, their traditional medicine, including conservation of their vital medicinal plants, animals and minerals;", "(h) Recognize further the potential and contribution of traditional and local knowledge, and in this regard respect and preserve, in accordance with national capacities, priorities, relevant legislation and circumstances, the knowledge and safe and effective use of traditional medicine, treatments and practices, appropriately based on the circumstances in each country;", "(i) Pursue all necessary efforts to strengthen nationally driven, sustainable, cost-effective and comprehensive responses in all sectors for the prevention of non‑communicable diseases, with the full and active participation of people living with these diseases, civil society and the private sector, where appropriate;", "(j) Promote the production, training and retention of health workers with a view to facilitating adequate deployment of a skilled health workforce within countries and regions, in accordance with the World Health Organization Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel;[10]", "(k) Strengthen, as appropriate, information systems for health planning and management, including through the collection, disaggregation, analysis, interpretation and dissemination of data and the development of population-based national registries and surveys, where appropriate, to facilitate appropriate and timely interventions for the entire population;", "(l) According to national priorities, give greater priority to surveillance, early detection, screening, diagnosis and treatment of non-communicable diseases and prevention and control, and to improving accessibility to safe, affordable, effective and quality medicines and technologies to diagnose and to treat them; provide sustainable access to medicines and technologies, including through the development and use of evidence-based guidelines for the treatment of non‑communicable diseases, and efficient procurement and distribution of medicines in countries; and strengthen viable financing options and promote the use of affordable medicines, including generics, as well as improved access to preventive, curative, palliative and rehabilitative services, particularly at the community level;", "(m) According to country-led prioritization, ensure the scaling-up of effective, evidence-based and cost-effective interventions that demonstrate the potential to treat individuals with non-communicable diseases, protect those at high risk of developing them and reduce risk across populations;", "(n) Recognize the importance of universal coverage in national health systems, especially through primary health care and social protection mechanisms, to provide access to health services for all, in particular for the poorest segments of the population;", "(o) Promote the inclusion of non-communicable disease prevention and control within sexual and reproductive health and maternal and child health programmes, especially at the primary health-care level, as well as other programmes, as appropriate, and also integrate interventions in these areas into non‑communicable disease prevention programmes;", "(p) Promote access to comprehensive and cost-effective prevention, treatment and care for the integrated management of non-communicable diseases, including, inter alia, increased access to affordable, safe, effective and quality medicines and diagnostics and other technologies, including through the full use of trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS) flexibilities;", "(q) Improve diagnostic services, including by increasing the capacity of and access to laboratory and imaging services with adequate and skilled manpower to deliver such services, and collaborate with the private sector to improve affordability, accessibility and maintenance of diagnostic equipment and technologies;", "(r) Encourage alliances and networks that bring together national, regional and global actors, including academic and research institutes, for the development of new medicines, vaccines, diagnostics and technologies, learning from experiences in the field of HIV/AIDS, among others, according to national priorities and strategies;", "(s) Strengthen health-care infrastructure, including for procurement, storage and distribution of medicine, in particular transportation and storage networks to facilitate efficient service delivery;", "International cooperation, including collaborative partnerships", "46. Strengthen international cooperation in support of national, regional and global plans for the prevention and control of non-communicable diseases, inter alia, through the exchange of best practices in the areas of health promotion, legislation, regulation and health systems strengthening, training of health personnel, development of appropriate health-care infrastructure and diagnostics, and by promoting the development and dissemination of appropriate, affordable and sustainable transfer of technology on mutually agreed terms and the production of affordable, safe, effective and quality medicines and vaccines, while recognizing the leading role of the World Health Organization as the primary specialized agency for health in that regard;", "47. Acknowledge the contribution of aid targeted at the health sector, while recognizing that much more needs to be done. We call for the fulfilment of all official development assistance-related commitments, including the commitments by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance by 2015, as well as the commitments contained in the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011–2020,[11] and strongly urge those developed countries that have not yet done so to make additional concrete efforts to fulfil their commitments;", "48. Stress the importance of North-South, South-South and triangular cooperation, in the prevention and control of non-communicable diseases, to promote at the national, regional and international levels an enabling environment to facilitate healthy lifestyles and choices, bearing in mind that South-South cooperation is not a substitute for, but rather a complement to, North-South cooperation;", "49. Promote all possible means to identify and mobilize adequate, predictable and sustained financial resources and the necessary human and technical resources, and to consider support for voluntary, cost-effective, innovative approaches for a long- term financing of non-communicable disease prevention and control, taking into account the Millennium Development Goals;", "50. Acknowledge the contribution of international cooperation and assistance in the prevention and control of non-communicable diseases, and in this regard encourage the continued inclusion of non-communicable diseases in development cooperation agendas and initiatives;", "51. Call upon the World Health Organization, as the lead United Nations specialized agency for health, and all other relevant United Nations system agencies, funds and programmes, the international financial institutions, development banks and other key international organizations to work together in a coordinated manner to support national efforts to prevent and control non-communicable diseases and mitigate their impacts;", "52. Urge relevant international organizations to continue to provide technical assistance and capacity-building to developing countries, especially to the least developed countries, in the areas of non-communicable disease prevention and control and promotion of access to medicines for all, including through the full use of trade-related aspects of intellectual property rights flexibilities and provisions;", "53. Enhance the quality of aid by strengthening national ownership, alignment, harmonization, predictability, mutual accountability and transparency, and results orientation;", "54. Engage non-health actors and key stakeholders, where appropriate, including the private sector and civil society, in collaborative partnerships to promote health and to reduce non-communicable disease risk factors, including through building community capacity in promoting healthy diets and lifestyles;", "55. Foster partnerships between government and civil society, building on the contribution of health-related non-governmental organizations and patients’ organizations, to support, as appropriate, the provision of services for the prevention and control, treatment and care, including palliative care, of non-communicable diseases;", "56. Promote the capacity-building of non-communicable-disease-related non-governmental organizations at the national and regional levels, in order to realize their full potential as partners in the prevention and control of non‑communicable diseases;", "Research and development", "57. Promote actively national and international investments and strengthen national capacity for quality research and development, for all aspects related to the prevention and control of non-communicable diseases, in a sustainable and cost‑effective manner, while noting the importance of continuing to incentivize innovation;", "58. Promote the use of information and communications technology to improve programme implementation, health outcomes, health promotion, and reporting and surveillance systems and to disseminate, as appropriate, information on affordable, cost-effective, sustainable and quality interventions, best practices and lessons learned in the field of non-communicable diseases;", "59. Support and facilitate non-communicable-disease-related research, and its translation, to enhance the knowledge base for ongoing national, regional and global action;", "Monitoring and evaluation", "60. Strengthen, as appropriate, country-level surveillance and monitoring systems, including surveys that are integrated into existing national health information systems and include monitoring exposure to risk factors, outcomes, social and economic determinants of health, and health system responses, recognizing that such systems are critical in appropriately addressing non-communicable diseases;", "61. Call upon the World Health Organization, with the full participation of Member States, informed by their national situations, through its existing structures, and in collaboration with United Nations agencies, funds and programmes and other relevant regional and international organizations, as appropriate, building on continuing efforts to develop, before the end of 2012, a comprehensive global monitoring framework, including a set of indicators, capable of application across regional and country settings, including through multisectoral approaches, to monitor trends and to assess progress made in the implementation of national strategies and plans on non-communicable diseases;", "62. Call upon the World Health Organization, in collaboration with Member States through the governing bodies of the World Health Organization, and in collaboration with United Nations agencies, funds and programmes, and other relevant regional and international organizations, as appropriate, building on the work already under way, to prepare recommendations for a set of voluntary global targets for the prevention and control of non‑communicable diseases, before the end of 2012;", "63. Consider the development of national targets and indicators based on national situations, building on guidance provided by the World Health Organization, to focus on efforts to address the impacts of non-communicable diseases and to assess the progress made in the prevention and control of non-communicable diseases and their risk factors and determinants;", "Follow-up", "64. Request the Secretary-General, in close collaboration with the Director-General of the World Health Organization, and in consultation with Member States, United Nations funds and programmes and other relevant international organizations, to submit by the end of 2012 to the General Assembly, at its sixty-seventh session, for consideration by Member States, options for strengthening and facilitating multisectoral action for the prevention and control of non-communicable diseases through effective partnership;", "65. Request the Secretary-General, in collaboration with Member States, the World Health Organization and relevant funds, programmes and specialized agencies of the United Nations system to present to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the progress achieved in realizing the commitments made in this Political Declaration, including on the progress of multisectoral action, and the impact on the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, in preparation for a comprehensive review and assessment in 2014 of the progress achieved in the prevention and control of non-communicable diseases.", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032.", "[2]  Available at http://www.who.int/publications/en/.", "[3]  World Health Organization, Fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17–22 May 2004, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA57/2004/REC/1), resolution 57.17, annex.", "[4]  World Health Organization, Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17–21 May 2010, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 3.", "[5]  See Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 3 (A/64/3/Rev.1), chap. III, para. 56.", "[6]  See A/65/859.", "[7]  See World Health Organization, Sixty-fourth World Health Assembly, Geneva, 16–24 May 2011, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA64/2011/REC/1).", "[8]  World Health Organization, Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17–21 May 2010, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 4.", "[9]  Available at www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf.", "[10]  See World Health Organization, Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17–21 May 2010, Resolutions and Decisions, Annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 5.", "[11]  See Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9‑13 May 2011 (United Nations publication, Sales No. 11.II.A.1), chap. II." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 19 September 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.1)]", "Political declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases", "The General Assembly", "Adopts the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases annexed to the present resolution.", "3rd plenary meeting 19 September 2011", "Annex", "Political declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases", "We, Heads of State and Government and representatives of States and Governments, meeting at the United Nations on 19 and 20 September 2011 to consider the issue of global prevention and control of non-communicable diseases, with particular emphasis on the development and other challenges and their social and economic implications for developing countries,", "1. Recognize that the burden and threat of non-communicable diseases are one of the greatest challenges to global development in the twenty-first century, undermining social and economic development worldwide and undermining the achievement of internationally agreed development goals;", "2. Recognize that non-communicable diseases pose a threat to the economies of many Member States and may lead to increasing disparities between countries and peoples;", "3. Recognize the critical role of Governments in addressing the challenge and responsibility of non-communicable diseases and the urgent need for all sectors of society to take effective action to prevent and combat non-communicable diseases;", "4. Also recognize the important role of the international community and international cooperation in assisting Member States, in particular developing countries, in complementing national efforts to effectively address non-communicable diseases;", "5. Reaffirm the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;", "6. Recognize the urgent need to take broader measures at the global, regional and national levels to prevent and combat non-communicable diseases so as to contribute to the full realization of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health;", "7. Recalls the mandates established by the General Assembly in this regard, in particular in resolutions 64/265 of 13 May 2010 and 65/238 of 24 December 2010;", "8. We note with appreciation the WHO Framework Convention on Tobacco Control,[1] reaffirm all resolutions and decisions adopted by the World Health Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases, stress the importance of Member States continuing to address common risk factors for non-communicable diseases through the implementation of the WHO Plan of Action on the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2008-2013[2] and the Global Strategy on Nutrition, Physical Activity and Health [3]4] and the Global Strategy to reduce the use of Alcoholster", "9. Recall the ministerial declaration adopted at the high-level segment of the 2009 session of the Economic and Social Council,[5] which included the call for urgent action to implement the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases and the related plan of action;", "10. Take note with appreciation of all regional initiatives taken on the prevention and control of non-communicable diseases, including the Declaration of Heads of State and Government of the Caribbean Community entitled " Uniting for the Stop of the Chronic Non-communicable Diseases " , adopted in September 2007, the Libreville Declaration on Health and the Environment in Africa adopted in August 2008 and the Commonwealth Heads of Government Statement on Action against Non-communicable Diseases adopted in November 2011 and the Declaration of the Fifth Summit of the Middle East of Europe, adopted in Durban, adopted in March 2009 and the Declaration of the Organization of Europe, adopted in March 2009;", "11. Also take note with appreciation of the results of the regional consultations in several sectors, including the adoption of the ministerial declarations convened by the World Health Organization in cooperation with Member States, with the support and active participation of the regional commissions and other relevant United Nations agencies and entities, which provided inputs for the preparations for the high-level meeting in accordance with resolution 65/238;", "12. Welcome the convening of the first World Ministerial Conference on Healthy Life Patterns and the Fight against Non-communicable Diseases, organized by the Russian Federation and the World Health Organization, held in Moscow on 28 and 29 April 2011, and the adoption of the Moscow Declaration,[6] and recalling World Health Assembly resolution 64-11[7];", "13. Recognize the leadership role of the World Health Organization as the principal specialized agency in the field of health, including its roles and functions in accordance with its health policy mandate, and reaffirm its leadership and coordination role in promoting and monitoring global action against non-communicable diseases within the framework of the work of other relevant United Nations agencies, development banks and other regional and international organizations to address non-communicable diseases in a coordinated manner;", "The challenge of widespread dimensions and the socio-economic and development implications", "14. Notes with deep concern that an estimated 36 million deaths from 57 million deaths in the world occurred in 2008, according to the World Health Organization, due to non-communicable diseases, were mainly cardiovascular diseases, cancer and chronic and diabetes diseases, including some 9 million under-age deaths, and that approximately 80 per cent of those deaths occurred in developing countries;", "15. Also note with deep concern that non-communicable diseases are among the main causes of preventable morbidity and related disabilities;", "16. Further recognize that infectious diseases, maternal and antenatal conditions and undernutrition are currently the most common cause of death in Africa, and note with concern the rapid increase in cases of non-communicable diseases, which are expected to be the most common cause of death by 2030, of the multiplier burden of disease in several regions, including Africa;", "17. Further note the existence of a range of other non-communicable diseases and other situations where risk factors are and the need for prevention, screening, treatment and care measures related to the four most common non-communicable diseases;", "18. Recognize that mental and neurological diseases, including Alzheimer ' s, are an important cause of morbidity and contribute to the global burden of non-communicable diseases that require effective programmes and measures to provide equitable health care to those affected;", "19. Recognize that kidney, oral and eye diseases are a major health burden for many countries and that these diseases are common risk factors and can benefit from actions to address non-communicable diseases in which many countries are involved;", "20. Recognize that the most common non-communicable diseases are associated with common risk factors, namely the harmful use of tobacco and alcohol use, unhealthy diets and physical intrusion;", "21. Recognize that the conditions in which people live and their lifestyles affect their health and quality of life and that poverty, unfair distribution of wealth, lack of education, rapid urbanization, population ageing, economic, social, gender, political, behavioural and environmental determinants of health are factors affecting the increasing incidence and spread of non-communicable diseases;", "22. Note with deep concern the vicious circle that non-communicable diseases and associated risk factors exacerbate poverty, while poverty contributes to high rates of non-communicable diseases, which pose a threat to public health and economic and social development;", "23. To note with concern that the rapid spread of non-communicable diseases affects people of all ages, races, ethnicity and income levels, that poor populations and vulnerable people, especially in developing countries, bear a greater burden and that non-communicable diseases can affect women and men differently;", "24. To note with concern the increasing incidence of obesity in different regions, especially among children and young people, and note that obesity, unhealthy nutrition patterns and physical intrusion are closely linked to the four major non-communicable diseases, high health costs and low productivity;", "25. Express deep concern that women bear the greatest burden of care and that, in some population groups, they are less engaged in physical activities than men and more accessible and accept smoking at alarming rates;", "26. Also note with concern that maternal and child health is closely linked to non-communicable diseases and related risk factors, namely, that prenatal malnutrition and low birth weight cause obesity, high blood pressure, heart disease and late-age diabetes, and that pregnancy conditions, such as maternal fat and diabetes during pregnancy, are associated with similar threats to both mothers and children;", "27. Note with concern the potential link between non-communicable diseases and certain infectious diseases such as HIV/AIDS, and call for, as appropriate, standardization of responses to HIV/AIDS and non-communicable diseases and, in this regard, attention to people living with HIV/AIDS, in particular in countries with high HIV/AIDS infection rates, in accordance with national priorities;", "28. Recognize that exposure to smoke as a result of the use of inefficient cooking stoves within rooms or heating contributes to lung and breathing diseases and may increase their intensity, and that this affects women and children more than others among the poor population whose households may rely on these fuels;", "29. Also recognize that there is a significant disparity in the burden of non-communicable diseases and in the availability of means of preventing and combating non-communicable diseases between countries and within countries and communities alike;", "30. Recognize the critical importance of strengthening health systems, including health-care infrastructure and human resources dedicated to the health sector and health and social protection systems, especially in developing countries, to effectively and equitably address the health-care needs of non-communicable diseases;", "31. Notes with deep concern that non-communicable diseases and their associated risk factors increase the burden on individuals, families and communities, including poverty resulting from prolonged treatment and care costs and from a lack of productivity that threatens household incomes and results in a lack of productivity of individuals, their families and the economies of Member States, thus making non-communicable diseases a factor contributing to poverty and hunger that may directly affect the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;", "32. Express grave concern at the current negative impacts of the financial and economic crisis, volatile energy and food prices and concerns that still exist with regard to food security, the increasing challenges posed by climate change and the loss of biodiversity and the impact of those challenges on the control and prevention of non-communicable diseases, and in this regard stress the need to accelerate concerted efforts in many sectors to address those effects, building on the efforts already under way;", "Meeting the challenge: an effort at the Government as a whole and society as a whole", "33. Recognize that it is highly possible to avoid and combat the increasing prevalence of non-communicable diseases, morbidity and mortality worldwide by all Member States and other stakeholders taking collective action in many sectors at the national, regional and global levels and to give greater priority to non-communicable diseases in the area of development cooperation by strengthening such cooperation in this regard;", "34. Recognize that prevention should be the cornerstone of global responses to non-communicable diseases;", "35. Recognize also the critical importance of reducing the vulnerability and determinants of common risk to non-communicable diseases by individuals and groups, namely, the use of tobacco, the use of an unhealthy diet, physical intrusion and the harmful use of alcohol, while strengthening the capacity of the population individually and collectively to choose healthy and healthy lifestyles;", "36. Recognize that effective prevention and control of non-communicable diseases require Governments to take leadership roles and a multisectoral approach to health, including, where appropriate, the inclusion of health issues in all policies and government-wide approaches in sectors such as health, education, energy, agriculture, sport, transport, communications, urban planning, environment, employment, industry, trade, finance and socio-economic development;", "37. Acknowledge the contribution of all relevant stakeholders, including individuals, families, communities, intergovernmental organizations, religious institutions, civil society, academia, the media and voluntary institutions, and, where appropriate, the private sector and industry, in supporting national efforts to prevent and combat non-communicable diseases and their role in this area, and recognize the need for increased support to enhance coordination among relevant stakeholders with a view to improving the effectiveness of these efforts;", "38. Recognize the fundamental conflict of interest between the tobacco industry and public health;", "39. Recognize that the incidence and effects of non-communicable diseases can be avoided or significantly reduced through an approach that includes evidence-based, affordable, cost-effective and inclusive activities for different population groups and multiple sectors;", "40. Recognize that the resources allocated to address the challenges posed by non-communicable diseases at the national, regional and international levels are not commensurate with the magnitude of the problem;", "41. Recognize the importance of strengthening local, provincial and national and regional capacities to effectively address and combat non-communicable diseases, in particular in developing countries, and that this may entail increased and sustained human, financial and technical resources;", "42. Recognize the need to establish a multisectoral health approach at all levels of government to address the risk factors associated with non-communicable diseases and the underlying determinants of health in a comprehensive and determined manner;", "Convinced that non-communicable diseases can be prevented and significantly reduced, thus saving the lives of millions of people and avoiding suffering that the tongue cannot describe, we commit ourselves to:", "Reduce risk factors and create more favourable environments to improve health", "43. Further implementation of multisectoral and cost-effective activities involving all population groups to reduce the impact of common risk factors associated with non-communicable diseases, namely, the use of tobacco and an unhealthy diet, physical intrusion and alcohol abuse, through the implementation of relevant international agreements and strategies and the adoption of educational, legislative, regulatory and financial measures, without prejudice to the right of sovereign States to determine and develop their tax and other policies, where appropriate, with the involvement of all relevant sectors and civil society:", "(a) Encourage the development of public policies in many sectors to ensure enabling environments for equitable health improvement for all so that individuals, families and communities can choose healthy lifestyles and live healthy lives;", "(b) Develop and implement, as appropriate, public policies and action plans in many sectors to promote, promote and implement health education and literacy, including through evidence-based education and information strategies and programmes in schools and out of schools and public awareness campaigns, as important factors for promoting the prevention and control of non-communicable diseases, recognizing that a strong focus on combating health illiteracy remains at an early stage in many countries;", "(c) Expedite the implementation of the Convention by States parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, recognizing all the measures contained therein, including measures to reduce tobacco consumption and availability, and encourage countries that have not yet acceded to the Convention to consider acceding to it, while recognizing that significantly reducing tobacco consumption is an important contribution to reducing the incidence of non-communicable diseases and can bring significant health benefits to individuals and countries and that price and tax measures are an effective means of reducing tobacco consumption;", "(d) To work towards the implementation of the Global Strategy on Nutrition, Physical Activity and Health, including, as appropriate, by establishing policies and actions to encourage all populations to adopt a healthy nutrition system and increase physical activity, including in all aspects of daily life, such as giving priority to regular and intensive classrooms in physical education in schools, urban planning and redesign, so as to allow for the use of physical means of transportation based on physical activity and to provide incentives for public recreational lifestyle programmes;", "(e) To promote the implementation of the Global Strategy to Reduce Abuse of Alcohol, recognizing the need for appropriate action plans at the local level, in consultation with relevant stakeholders, to develop specific policies and programmes, including taking into account the full range of options identified in the Global Strategy, raising awareness of the problems posed by harmful alcohol use, particularly among youth, and calling upon the World Health Organization to intensify its efforts to assist Member States in this regard;", "(f) Work on the implementation of the WHO recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages for children, including foods containing high proportions of fat, leached fats, diabetes or salt, recognizing that research has demonstrated the breadth of commercial advertisements for foods specially prepared for children and that foods containing high levels of fat, television, sugar or shopping patterns are given preference for children;", "(g) To develop and initiate, as appropriate, cost-effective activities to reduce the consumption of salt, sugar and saturated fat and to remove food processed fat, including by discouraging the production and marketing of foods that contribute to unhealthy abuse patterns, taking into account existing legislation and policies;", "(h) Promote policies that support the production of foods that contribute to healthy intrusion patterns, manufacture and accessibility, provide greater opportunities for the consumption of healthy local agricultural products and foods, thereby contributing to efforts to address the challenges and opportunities of globalization and to achieve food security;", "(i) Promote, maintain and support breastfeeding, including exclusive breastfeeding for 6 months from birth, as appropriate, as breastfeeding reduces the vulnerability to infection and the risk of undernourishment, promotes the growth and development of infants and young children and helps reduce the risk of diseases such as obesity and non-communicable diseases at a later stage of life, and in this regard strengthens the implementation of the International Code of Marketing of Breastchen Alternatives and subsequent resolutions;", "(j) Ensure effective vaccines for the prevention of cancer-related infections in national immunization programmes;", "(k) Ensure cost-effective cancer detection programmes, in accordance with national conditions;", "(l) To expand, as appropriate, effective and proven activities, such as health improvement and primary prevention approaches, and to stimulate action for the prevention and control of non-communicable diseases through meaningful action in many sectors to address risk factors and determinants of health;", "44. Invite the private sector, with a view to enhancing its contribution to the prevention and control of non-communicable diseases, to:", "(a) Take measures to implement the WHO recommendations on reducing the impact of the marketing of non-healthy foods and non-alcoholic beverages for children, taking into account existing national legislation and policies;", "(b) Consider the possibility of producing and promoting more food products that are compatible with a health nutrition system, including through the reinstallation and labelling of products to provide affordable and accessible health foods in accordance with the criteria for food information, including information on sugar, salt and fat, where appropriate;", "(c) To promote and create an enabling environment for healthy behaviours among workers, including through the establishment of workplaces where smoking is prohibited and safe and healthy working environments through measures to ensure occupational safety and health, including, where appropriate, by introducing good corporate practices, workplace health preservation programmes and health insurance schemes;", "(d) To reduce salt use in the food industry in order to reduce sodium consumption;", "(e) Contribute to efforts to enhance access to medicines and technologies for the prevention and control of infectious diseases and to enhance affordability;", "Strengthening national health policies and systems", "45. Promote, develop or support national policies and plans in many sectors for the prevention and control of non-communicable diseases by 2013, taking into account the Plan of Action on the Global Strategy for the Prevention and Control of Non-communicable Diseases 2008-2013 and the goals contained therein, as appropriate, and take steps to implement these policies and plans as follows:", "(a) Strengthen policies and programmes to combat non-communicable diseases and integrate them as appropriate into the health planning processes and the national development plan of each Member State;", "(b) To endeavour, as appropriate, to strengthen health systems that support primary health care in a comprehensive manner and to provide effective, sustainable, coordinated and equitable, integrated and cost-effective solutions and essential services to address the risk factors associated with non-communicable diseases and to prevent and provide treatment and care to those affected, recognizing the importance of promoting patient empowerment and providing rehabilitation and care services based on the mitigation of non-communicable diseases and of a lifelong-long-based approach that is often taken into account;", "(c) In the light of national priorities and taking into account local conditions, increase budgetary allocations to address, control, prevent, detect and treat risk factors associated with non-communicable diseases, and provide related care and support, including pain relief-based care, and monitor such allocations as a priority;", "(d) Examining the availability of adequate, sustainable and predictable resources through local, bilateral, regional and multilateral channels, including innovative traditional and voluntary funding mechanisms;", "(e) A gender-sensitive approach to the prevention, control and promotion of non-communicable diseases based on data disaggregated by sex and age in an effort to address the fundamental differences between men and women in terms of risk and death of non-communicable diseases;", "(f) Encouraging the participation of different sectors and stakeholders in order to reverse, halt and reduce the increasing trends of obesity among children, youth and adults of the population;", "(g) Recognize the disparity in health between indigenous peoples and non-indigenous populations in terms of the incidence of non-communicable diseases and associated common risk factors, and that such disparity is often associated with historical, economic and social factors, encourage indigenous peoples and communities to participate in the development, control, implementation and evaluation of policies, plans and programmes for the prevention, control and evaluation of infectious diseases, as appropriate, while promoting capacity development at various levels, recognizing the cultural heritage and traditional knowledge of indigenous peoples and traditional animal practices;", "(h) To recognize further the potential and contributions of traditional and local knowledge and, in this regard, to ensure, in accordance with national capacities, priorities, legislation and conditions in this area, that safe and effective knowledge and use of traditional medicine, treatment methods and traditional practices are respected and safeguarded, as appropriate to the conditions prevailing in each country;", "(i) To continue to make all necessary efforts to promote cost-effective and comprehensive responses led by national actors in all sectors for the prevention of non-communicable diseases, while ensuring the full and active participation of people living with such diseases, civil society and the private sector, as appropriate;", "(j) Promote the preparation, training and retention of health workers in order to facilitate the deployment of adequate skilled health workers within countries and regions, in accordance with the World Health Organization (WHO) Global Code of Practice on International Employment of Health Workers;[10]", "(k) To strengthen information systems, as appropriate, for health planning and management, including through the collection, compilation, analysis, interpretation and dissemination of data, the development of population registers and surveys, as appropriate, at the national level, with a view to facilitating timely and appropriate activities for all populations;", "(l) To give high priority, taking into account national priorities, to the monitoring, early detection, diagnosis, treatment, prevention and control of non-communicable diseases, to promote access to safe, affordable and high-quality medicines and technologies for the diagnosis and treatment of non-communicable diseases, to sustainable access to medicines and technologies, including through evidence-based guidelines for the treatment and use of non-communicable diseases, to ensure efficient procurement and distribution of medicines in countries, to enhance financing options and affordable care, and to promote access to medicines and affordable treatment and to medicines, especially community-based treatment, and work services,", "(m) Under country-specific priorities, ensure that evidence-based cost-effective activities are expanded to treat people with non-communicable diseases, protect those most vulnerable and reduce their risks among all population groups;", "(n) Recognize the importance of universal coverage in national health systems, in particular through the provision of primary health care and social protection mechanisms, to provide health services to all, in particular the poorest populations;", "(o) Promote the inclusion of prevention and control of non-communicable diseases in sexual and reproductive health and maternal and child health programmes, in particular at the primary health care level, and other programmes, as appropriate, and integrate activities in these areas also into non-communicable disease prevention programmes;", "(p) To promote comprehensive and cost-effective prevention, treatment and care services for the integrated management of non-communicable diseases, including, inter alia, enhancing access to medicines, diagnostic tools and other safe, cost-effective and high-quality technologies, including by making full use of flexibilities in the TRIPS Agreement;", "(q) Improve diagnostic services by, inter alia, increasing the capacity and accessibility of laboratory and photographic services through the provision of sufficient skilled labour to provide such services, and collaborating with the private sector to reduce the cost, availability and maintenance of diagnostic equipment and technologies;", "(r) Encouraging alliances and networks that bring together national, regional and global actors, including academic and research institutions, to develop new medicines, vaccines, diagnostic tools and technologies, building on experiences in, inter alia, HIV/AIDS, in accordance with national priorities and strategies;", "(s) Strengthen the infrastructure of health-care services, including for the procurement, storage and distribution of medicines, in particular transport and storage systems, to facilitate the efficient delivery of services;", "International cooperation, including collaborative partnerships", "46. Strengthen international cooperation in support of national, regional and global plans for the prevention and control of non-communicable diseases, including by sharing best practices in the areas of health improvement, legislation and regulations, strengthening health systems, training health workers, developing adequate infrastructure for health-care services and diagnostic tools and promoting the development, dissemination and transfer of appropriate, affordable and affordable technologies on mutually agreed terms and the production of safe, efficient, affordable and high-quality medicines and vaccines, while noting the leadership role of the World Health Organization as the Agency in this regard;", "47. To note the contribution of aid to the health sector, while recognizing the need for further efforts. We call for the fulfilment of all official development assistance commitments, including those made by many developed countries in achieving the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance by 2015 and those contained in the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020[11], and strongly urge those developed countries that have not yet done so to make additional concrete efforts to fulfil their commitments;", "48. Underline the importance of North-South, South-South and triangular cooperation in the prevention and control of non-communicable diseases to promote at the national, regional and international levels an enabling environment to facilitate the selection of healthy lifestyles and lifestyles, bearing in mind that South-South cooperation is not a substitute for, but a complement to, North-South cooperation;", "49. Establish all possible ways to identify and mobilize adequate, predictable and sustainable financial resources and the necessary human and technical resources, and consider supporting innovative and cost-effective voluntary approaches in the long-term financing of non-communicable disease prevention and control services, taking into account the Millennium Development Goals;", "50. Acknowledge the contribution of international cooperation and assistance to the prevention and control of non-communicable diseases and, in this regard, encourage further inclusion of the issue of non-communicable diseases in development cooperation plans and initiatives;", "51. Invite the World Health Organization, as the lead specialized agency for health, other relevant agencies, funds and programmes of the United Nations system, international financial institutions, development banks and other major international organizations to work together in a coordinated manner to support national efforts to prevent, combat and mitigate non-communicable diseases;", "52. Urges relevant international organizations to continue to provide technical assistance and capacity-building to developing countries, in particular the least developed countries, in the areas of prevention and control of non-communicable diseases and to promote universal access to medicines, including by making full use of the facilities and provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;", "53. Promote the quality of aid by strengthening national ownership, coordination, adaptation and predictability, mutual accountability, transparency and results focus;", "54. Engage non-health actors and key stakeholders, as appropriate, including the private sector and civil society, in collaborative partnerships to promote health and reduce risk factors associated with non-communicable diseases, including through capacity-building of local communities in promoting healthy nutrition and lifestyles;", "55. Strengthen partnerships between the Government and civil society, building on the contributions of health NGOs and patient advocacy organizations, to support the provision of necessary services for the prevention and control of non-communicable diseases and the provision of treatment and care for those affected, including pain-relief care;", "56. Work to build the capacity of non-communicable disease NGOs at the national and regional levels to realize their full potential as participants in the prevention and control of non-communicable diseases;", "Research and development", "57. To actively promote national and international investment and strengthen national capacities for high-quality research and development in all aspects related to the prevention and control of non-communicable diseases in a sustainable and cost-effective manner, noting the importance of continuing to provide incentives to encourage innovation;", "58. Promote the use of information and communications technology to advance the implementation of health programmes and outcomes, health improvement programmes, reporting, surveillance systems and, where appropriate, information dissemination on affordable, high-quality, cost-effective sustainable activities and on best practices and lessons learned in the area of non-communicable diseases;", "59. Support, facilitate and translate research on non-communicable diseases in order to improve the knowledge base of actions being implemented at the national, regional and global levels;", "Monitoring and evaluation", "60. Strengthen country-level surveillance and monitoring systems, as appropriate, including integrated opinion polls in existing national health information systems that include monitoring exposure to risk factors, social and economic consequences and determinants of health and health response procedures, recognizing the critical importance of those systems in adequately addressing non-communicable diseases;", "61. Invite the World Health Organization, with the full participation of Member States, based on their knowledge of their national situation and using existing structures, in cooperation with relevant United Nations agencies, funds and programmes and other relevant regional and international organizations, as appropriate, and building on ongoing efforts, to develop by the end of 2012 a comprehensive global monitoring framework that includes a set of indicators that can be applied in all regional and country circumstances, including through a multisectoral approach, to monitor trends and assess progress in the implementation of non-communicable strategies and plans;", "62. Invite the World Health Organization, in cooperation with Member States through the governing bodies of the World Health Organization, in cooperation with relevant United Nations agencies, funds and programmes and other relevant regional and international organizations, as appropriate, and in the light of the work already under way, to prepare recommendations for a set of global objectives for the prevention and control of non-communicable diseases before the end of 2012;", "63. Consider developing national targets and indicators in the light of national situations, building on the guidance provided by the World Health Organization, to focus on efforts to address the effects of non-communicable diseases and to assess progress in the prevention and control of non-communicable diseases and associated risk factors and determinants;", "Follow-up", "64. Requests the Secretary-General, in close cooperation with the Director-General of the World Health Organization and in consultation with Member States, the United Nations funds and programmes and other relevant international organizations, to submit options to the General Assembly at its sixty-seventh session by the end of 2012 on advancing work in many sectors for the prevention and control of non-communicable diseases through effective partnership and facilitation for consideration by Member States;", "65. Request the Secretary-General, in cooperation with Member States, the World Health Organization and the relevant funds, programmes and specialized agencies of the United Nations system, to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on the progress made in meeting the commitments contained in the present Political Declaration, including the progress made in the work undertaken in many sectors and the impact on the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals, in preparation for an overall review and appraisal of progress made in the prevention and control of non-communicable diseases in 2014.", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032.", "[2] (available at http://whqlibdoc.who.int/publications/en/.", "[3] WHO, fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17-22 May 2004, resolutions and decisions, annexes (WHA57/2004/REC/1), resolution 57-17, annex.", "[4] (WHO), Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17-21 May 2010, resolutions and decisions, annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 3.", "[5] See Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 3 (A/64/3/Rev.1), chap. III, para. 56.", "[6] See A/65/859.", "[7] See World Health Organization, Sixty-fourth World Health Assembly, Geneva, 16-24 May 2011, resolutions and decisions, annexes (WHA64/2011/REC/1).", "[8] (WHO), Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17-21 May 2010, resolutions and decisions, annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 4.", "[9] (available at www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf.", "[10] See World Health Organization, Sixty-third World Health Assembly, Geneva, 17-21 May 2010, resolutions and decisions, annexes (WHA63/2010/REC/1), annex 5.", "[11] See Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 (A/CONF.219/7), chap. II." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 22 أيلول/سبتمبر 2011", "](دون الإحالة إلى لجنة رئيسية A/66/L.2))[", "66/3 - متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "إن الجمعية العامة", "تعتمد الإعلان السياسي التالي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان⁽[1]⁾:", "متحدون للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب", "نحن، رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول والحكومات، المجتمعين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2011 بمناسبة اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان⁽¹⁾،", "1 - نعيد تأكيد أن إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في عام 2001⁽¹⁾ والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعتمدة في عام 2009⁽[2]⁾ توفر للأمم المتحدة إطارا شاملا وأساسا متينا لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛", "2 - نذكر بأن الهدف من الاحتفال بالذكرى السنوية هذه هو تعبئة الإرادة السياسية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ونعيد تأكيد التزامنا السياسي بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان على نحو تام وفعال وبمتابعة تنفيذها على هذه الأصعدة كافة؛", "3 - نرحب بالتقدم المحرز في أنحاء كثيرة من العالم في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب منذ عام 2001؛", "4 - نقر بأنه، على الرغم من الجهود المتضافرة التي بذلها المجتمع الدولي في السنوات العشر الماضية في ضوء الجهود المبذولة في العقود الماضية، لا تزال ويلات العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بما يشمل أشكالها ومظاهرها الجديدة، قائمة في جميع أنحاء العالم ولا يزال عدد لا يحصى من البشر يقع حتى يومنا هذا ضحية للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛", "5 - نعيد تأكيد أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أمور تنافي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان⁽[3]⁾ وأن المساواة وعدم التمييز مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي؛", "6 - نذكر في هذا الصدد بأهمية الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري⁽[4]⁾ وبأهمية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري وبأهمية تصديق جميع الدول على الاتفاقية وتنفيذها لها على نحو فعال؛", "7 - نعقد العزم على العمل على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في ضمان تمتع جميع الناس، ولا سيما ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تمتعا فعليا بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المجتمعات؛", "8 - نرحب بمبادرة إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي؛", "9 - نكرر تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب على نحو فعال؛", "10 - نرحب باتخاذ التدابير التشريعية وبوضع الآليات الوطنية المتخصصة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛", "11 - نهيب بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الالتزام على نحو تام بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد، وندعو جميع الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى القيام بذلك، ونرحب بمواصلة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العمل على إدماج تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان في أنشطة منظومة الأمم المتحدة؛", "12 - نعلن سوية تصميمنا القوي على جعل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحماية ضحاياها أولوية عالية في بلداننا.", "الجلسة العامة 14 22 أيلول/سبتمبر 2011", "[1] () انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.", "[2] () انظر A/CONF.211/8، الفصل الأول.", "[3] () القرار 217 ألف (د - 3).", "[4] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 660، الرقم 9464. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2106 ألف (د - 20)، المرفق." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 22 September 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.2)]", "66/3. United against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "The General Assembly", "Adopts the following political declaration of the high-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action:[1]", "United against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "We, Heads of State and Government and representatives of States and Governments, gathered at United Nations Headquarters in New York on 22 September 2011, on the occasion of the high-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action,¹", "1. Reaffirm that the Durban Declaration and Programme of Action, adopted in 2001,¹ and the outcome document of the Durban Review Conference, adopted in 2009,[2] provide a comprehensive United Nations framework and solid foundation for combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "2. Recall that the aim of this commemoration is to mobilize political will at the national, regional and international levels, and reaffirm our political commitment to the full and effective implementation of the Durban Declaration and Programme of Action and the outcome document of the Durban Review Conference, and their follow-up processes, at all these levels;", "3. Welcome the progress made in many parts of the world in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance since 2001;", "4. Acknowledge that, in spite of concerted efforts by the international community in the past ten years, building on efforts of the past decades, the scourge of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including their new forms and manifestations, still persists in all parts of the world and that countless human beings continue to the present day to be victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "5. Reaffirm that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance constitute a negation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations and of the Universal Declaration of Human Rights[3] and that equality and non-discrimination are fundamental principles of international law;", "6. Recall, in that regard, the importance of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination[4] and the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, as well as of universal ratification and effective implementation of the Convention;", "7. Resolve to pursue our common goal of ensuring the effective enjoyment of all human rights and fundamental freedoms for all, especially for victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in all societies;", "8. Welcome the initiative to erect a permanent memorial to honour the victims of slavery and the transatlantic slave trade;", "9. Reiterate that the primary responsibility for effectively combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance lies with States;", "10. Welcome the adoption of legislative measures and the establishment of specialized national mechanisms to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "11. Call upon the United Nations system and international and regional organizations and invite all stakeholders, including parliaments, civil society and the private sector, to fully commit themselves and to intensify their efforts in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and welcome the continued engagement of the United Nations High Commissioner for Human Rights in incorporating the implementation of the Durban Declaration and Programme of Action into the United Nations system;", "12. Proclaim together our strong determination to make the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and the protection of the victims thereof, a high priority for our countries.", "14th plenary meeting 22 September 2011", "[1]  See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.", "[2]  See A/CONF.211/8, chap. I.", "[3]  Resolution 217 A (III).", "[4]  United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 22 September 2011", "[(without reference to a Main Committee (A/66/L.2)]", "66/3. United for the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "The General Assembly", "Adopts the following political declaration of the high-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action:1", "United Nations for the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance", "We, Heads of State and Government and representatives of States and Governments, gathered at United Nations Headquarters in New York on 22 September 2011 on the occasion of the high-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action,1", "1. Reaffirm that the Durban Declaration and Programme of Action adopted in 20011 and the outcome document of the Durban Review Conference adopted in 2009[2] provide the United Nations with a comprehensive framework and a solid foundation for combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "2. Remind that the goal of this anniversary is to mobilize political will at the national, regional and international levels, and reaffirm our political commitment to the full and effective implementation of the Durban Declaration and Programme of Action and the outcome document of the Durban Review Conference and to follow up on its implementation at all these levels;", "3. Welcome the progress made in many parts of the world in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance since 2001;", "4. Recognize that, despite the concerted efforts of the international community in the past 10 years in the light of the efforts made in the past decades, the scourges of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including their new forms and manifestations, continue to exist throughout the world and that to date countless human beings continue to be victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "5. Reaffirm that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance are contrary to the principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, and that equality and non-discrimination are fundamental principles of international law;", "6. Remind in this regard the importance of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,[4] and the importance of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and of the effective ratification and implementation of the Convention by all States;", "7. Resolve to work towards our common goal of ensuring the effective enjoyment by all people, in particular the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, of all human rights and fundamental freedoms in all societies;", "8. Welcome the initiative to establish a permanent memorial to the victims of slavery and the transatlantic slave trade;", "9. Reiterate that States are primarily responsible for effectively combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "10. Welcome the adoption of legislative measures and the establishment of specialized national mechanisms to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;", "11. Call upon the United Nations system and international and regional organizations to fully commit themselves to and strengthen efforts in the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, invite all relevant stakeholders, including parliaments, civil society and the private sector, to do so, and welcome the continued efforts of the United Nations High Commissioner for Human Rights to integrate the implementation of the Durban Declaration and Programme of Action into the activities of the United Nations system;", "12. Together, we declare our strong determination to make the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the protection of their victims a high priority in our countries.", "14th plenary meeting 22 September 2011", "[1] See A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I.", "[2] See A/CONF.211/8, chap. I.", "[3] (resolution 217 A (III).", "[4] United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. For the Arab text, see resolution 2106 A (XX), annex." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الخامسة [(A/66/492)", "66/4 - جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة: الطلبات المقدمة في إطار المادة 19 من الميثاق", "إن الجمعية العامة،", "وقد نظرت في الفصل الخامس من تقرير لجنة الاشتراكات عن دورتها الحادية والسبعين⁽[1]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بتحمل نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة،", "1 - تعيد تأكيد دورها وفقا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والدور الاستشاري للجنة الاشتراكات وفقا للمادة 160 من النظام الداخلي للجمعية العامة؛", "2 - تعيد أيضا تأكيد قرارها 54/237 جيم المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999؛", "3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل توجيه انتباه الدول الأعضاء إلى الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم، بطرق منها الإعلان المبكر عنه في يومية الأمم المتحدة والاتصال المباشر؛", "4 - تحث جميع الدول الأعضاء التي تطلب استثناء بموجب المادة 19 من الميثاق على أن تقدم أوفى قدر ممكن من المعلومات لدعم طلباتها وأن تنظر في تقديم هذه المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد في القرار 54/237 جيم بما يكفل إمكانية تجميع ما قد يلزم من معلومات تفصيلية إضافية؛", "5 - تقر بأن عجز كل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي والصومال وغينيا - بيساو وليبريا عن تسديد كامل الحد الأدنى من المبلغ اللازم لتجنب تطبيق المادة 19 من الميثاق يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادتها؛", "6 - تقرر السماح لكل من جزر القمر وجمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي والصومال وغينيا - بيساو وليبريا بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية دورتها السادسة والستين.", "الجلسة العامة 32 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 11 (A/66/11)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 October 2011", "[on the report of the Fifth Committee (A/66/492)]", "66/4. Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations: requests under Article 19 of the Charter", "The General Assembly,", "Having considered chapter V of the report of the Committee on Contributions on its seventy-first session,[1]", "Reaffirming the obligation of Member States under Article 17 of the Charter of the United Nations to bear the expenses of the Organization as apportioned by the General Assembly,", "1. Reaffirms its role in accordance with the provisions of Article 19 of the Charter of the United Nations and the advisory role of the Committee on Contributions in accordance with rule 160 of the rules of procedure of the General Assembly;", "2. Also reaffirms its resolution 54/237 C of 23 December 1999;", "3. Requests the Secretary-General to continue to bring to the attention of Member States the deadline specified in resolution 54/237 C, including through an early announcement in the Journal of the United Nations and through direct communication;", "4. Urges all Member States requesting exemption under Article 19 of the Charter to submit as much information as possible in support of their requests and to consider submitting such information in advance of the deadline specified in resolution 54/237 C so as to enable the collation of any additional detailed information that may be necessary;", "5. Agrees that the failure of the Central African Republic, the Comoros, Guinea-Bissau, Liberia, Sao Tome and Principe and Somalia to pay the full minimum amount necessary to avoid the application of Article 19 of the Charter was due to conditions beyond their control;", "6. Decides that the Central African Republic, the Comoros, Guinea-Bissau, Liberia, Sao Tome and Principe and Somalia shall be permitted to vote in the General Assembly until the end of its sixty-sixth session.", "32nd plenary meeting 11 October 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 11 (A/66/11)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 October 2011", "[on the report of the Fifth Committee [A/66/492]", "66/4. Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations: requests under Article 19 of the Charter", "The General Assembly,", "Having considered chapter V of the report of the Committee on Contributions on its seventy-first session,", "Reaffirming the obligation of Member States, under Article 17 of the Charter of the United Nations, to bear the expenses of the Organization as apportioned by the General Assembly,", "1. Reaffirms its role in accordance with the provisions of Article 19 of the Charter of the United Nations and the advisory role of the Committee on Contributions in accordance with rule 160 of the rules of procedure of the General Assembly;", "2. Also reaffirms its resolution 54/237 C of 23 December 1999;", "3. Requests the Secretary-General to continue to draw the attention of Member States to the deadline set out in resolution 54/237 C, including through early announcement in the Journal of the United Nations and direct liaison;", "4. Urges all Member States requesting an exemption under Article 19 of the Charter to provide the fullest possible information to support their requests and to consider submitting such information before the deadline specified in resolution 54/237 C so as to ensure that additional detailed information may be collected;", "5. Recognizes that the inability of the Central African Republic, the Comoros, Guinea-Bissau, Liberia, Sao Tome and Principe and Somalia to pay the full minimum amount necessary to avoid the application of Article 19 of the Charter is due to conditions beyond their control;", "6. Decides that the Central African Republic, the Comoros, Guinea-Bissau, Liberia, Sao Tome and Principe and Somalia shall be permitted to vote in the General Assembly until the end of its sixty-sixth session.", "32nd plenary meeting 11 October 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 11 (A/66/11)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.3 و Add.1)[", "66/5 - بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 64/4 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 الذي قررت فيه أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السادسة والستين البند الفرعي المعنون ”بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي“، وإذ تشير أيضا إلى قرارها السابق أن تنظر في البند الفرعي كل سنتين قبل كل دورة من دورتي الألعاب الأوليمبية الصيفية والشتوية،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 48/11 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993 الذي أحيت فيه، في جملة أمور، التقليد الإغريقي القديم إيكيتشيريا (”الهدنة الأوليمبية“) الذي يدعو إلى لزوم هدنة خلال دورات الألعاب الأوليمبية تشجع على تهيئة بيئة سلمية وتكفل مرور الرياضيين والأشخاص المعنيين ومشاركتهم في الألعاب بشكل آمن، ومن ثم حشد شباب العالم لصالح قضية السلام،", "وإذ تشير كذلك إلى أن المفهوم الأساسي لإيكيتشيريا يتمثل تاريخيا في وقف الأعمال العدائية لفترة تبدأ قبل بدء الألعاب الأوليمبية بسبعة أيام وتنتهي بعد انتهائها بسبعة أيام، وبذلك تكسر حلقة النـزاع ليحل محلها تنافس رياضي ودي كل أربع سنوات، كما تروي أسطورة نبوءة عرافة دلفي،", "وإذ تعيد تأكيد ما للرياضة من قيمة في تعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام،", "وإذ تشير إلى أن إعلان الأمم المتحدة للألفية⁽[1]⁾ يتضمن دعوة إلى مراعاة الهدنة الأوليمبية في الحاضر والمستقبل ودعم اللجنة الأوليمبية الدولية في جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي،", "وإذ تسلم بأن دعوة اللجنة الأوليمبية الدولية إلى لزوم هدنة أوليمبية يمكن أن تسهم إسهاما قيما في النهوض بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،", "وإذ تلاحظ أن الدورة الثلاثين لألعاب الأوليمبياد ستجرى في الفترة من 27 تموز/يوليه إلى 12 آب/أغسطس 2012 وأن الدورة الرابعة عشرة للألعاب الأوليمبية للمعوقين ستجرى في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 9 أيلول/سبتمبر 2012 في لندن،", "وإذ ترحب بمنح اللجنة الأوليمبية الدولية مركز المراقب لدى الجمعية العامة بموجب القرار 64/3 الذي اتخذته في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وبمشاركة اللجنة في دورات الجمعية وأعمالها،", "وإذ تنوه بالجهود المشتركة للجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية للمعوقين ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام ومنظومة الأمم المتحدة في ميادين من قبيل التنمية البشرية والتخفيف من وطأة الفقر والمساعدة الإنسانية والنهوض بالصحة والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وتعليم الأطفال والشباب والمساواة بين الجنسين وبناء السلام والتنمية المستدامة،", "وإذ تلاحظ النجاح الذي تحقق في أولى دورات الألعاب الأوليمبية للشباب التي أجريت في سنغافورة في الفترة من 14 إلى 26 آب/أغسطس 2010، وإذ ترحب بأولى دورات الألعاب الأوليمبية الشتوية للشباب المقرر إجراؤها في إنسبروك، النمسا في الفترة من 13 إلى 22 كـانون الثاني/يناير 2012 وبالدورة الثانية للألعاب الأوليمبية للشباب المقرر إجراؤها في نانجينغ، الصين في الفترة من 16 إلى 28 آب/أغسطس 2014،", "وإذ تشير إلى المواد ذات الصلة من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالتسلية والترفيه والرياضة واللعب، بما في ذلك المادة 30 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة⁽[2]⁾ التي تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة، وإذ تلاحظ أن الألعاب الأوليمبية لعام 1948 التي أجريت في لندن أوحت بفكرة إقامة أول حدث رياضي منظم للمرضى الذين يعانون من إصابات العمود الفقري في ستوك ماندفيل بالقرب من لندن، بما يبشر بمولد حركة رياضية جديدة للرياضيين ذوي الإعاقة، وإقامة دورة الألعاب الأوليمبية للمعوقين ووضع الخطط لإقامة دورة ألعاب متكاملة وشاملة للجميع في عام 2012،", "وإذ تشير أيضا إلى أن المواضيع الرئيسية لدورتي الألعاب الأوليمبية والألعاب الأوليمبية للمعوقين اللتين ستقامان في لندن في عام 2012 هي استضافة دورة ألعاب يمكن استدامتها بحق تعود بمنافع اجتماعية واقتصادية وبيئية ورياضية طويلة الأمد، بما يساعد على إقامة مجتمعات محلية أكثر استقرارا وشمولا للجميع وسلما وعلى إنعاش المناطق الحضرية والتصدي لتغير المناخ وتوطيد العلاقات الدولية والتعاون الدولي وتغيير مواقف الناس تجاه الإعاقة؛ وإلهام الشباب في جميع أنحاء العالم ليثروا حياتهم بالرياضة، بسبل منها على سبيل المثال إقامة برنامج الإلهام الدولي، وهو البرنامج الدولي للحفاظ على التراث الرياضي لدورة لندن لعام 2012،", "وإذ ترحب بالالتزام الذي تعهدت به مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإقامة برامج وطنية ودولية لتعزيز السلام وتسوية النـزاعات والقيم الأوليمبية وقيم الألعاب الأوليمبية للمعوقين من خلال الرياضة ومن خلال الثقافة والتعليم والتنمية المستدامة وإشراك الجماهير بشكل أوسع،", "وإذ تقر بما تتيحه الهدنة الأوليمبية وغيرها من المبادرات التي تدعمها الأمم المتحدة من فرص إنسانية لوقف النـزاعات، من قبيل اليوم الدولي للسلام الذي أعلن بموجب قرار الجمعية العامة 36/67 المؤرخ 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 1981،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح رفع علم الأمم المتحدة في الحديقة الأوليمبية،", "1 - تحث الدول الأعضاء على أن تراعي، بصورة فردية وجماعية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، الهدنة الأوليمبية طوال الفترة التي تبدأ مع افتتاح الدورة الثلاثين لألعاب الأوليمبياد وتنتهي باختتام الدورة الرابعة عشرة للألعاب الأوليمبية للمعوقين؛", "2 - ترحب بالعمل الذي تقوم به اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية للمعوقين لحشد المنظمات الرياضية الدولية واللجان الأوليمبية الوطنية واللجان الأوليمبية الوطنية للمعوقين التابعة للدول الأعضاء كي تتخذ تدابير ملموسة على الصعد المحلي والوطني والإقليمي والدولي للترويج لثقافة السلام وتعزيزها استنادا إلى روح الهدنة الأوليمبية، وتدعو تلك المنظمات واللجان الوطنية إلى تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، حسب الاقتضاء؛", "3 - ترحب أيضا بما للرياضيين المشاركين في دورتي الألعاب الأوليمبية والألعاب الأوليمبية للمعوقين من دور قيادي في نشر السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي؛", "4 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية للمعوقين في جهودهما الرامية إلى جعل الرياضة أداة لتعزيز السلام والحوار والمصالحة في مناطق النزاع خلال دورتي الألعاب الأوليمبية والألعاب الأوليمبية للمعوقين وبعدهما؛", "5 - ترحب بالتعاون القائم بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها واللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الدولية للألعاب الأوليمبية للمعوقين، حسب الاقتضاء، في العمل على الإسهام على نحو مجد ومستدام من خلال الرياضة في التوعية بالأهداف الإنمائية للألفية وتحقيقها، وتشجع الحركة الأوليمبية والحركة الأوليمبية للمعوقين على العمل بشكل وثيق مع المنظمات الرياضية الوطنية والدولية من أجل الاستفادة من الرياضة في الإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛", "6 - تطلب إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة أن يشجعا على مراعاة الهدنة الأوليمبية بين الدول الأعضاء ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية من خلال الرياضة وأن يتعاونا مع اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية للمعوقين والأوساط الرياضية بوجه عام على تحقيق هذين الهدفين؛", "7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند الفرعي المعنون ”بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي“ وأن تنظر في البند الفرعي قبل الدورة الثانية والعشرين للألعاب الأوليمبية الشتوية والدورة الحادية عشرة للألعاب الأوليمبية الشتوية للمعوقين اللتين ستقامان في سوتشي، الاتحاد الروسي، في عام 2014.", "الجلسة العامة 34 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "[1] () انظر القرار 55/2.", "[2] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2515، الرقم 44910." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 17 October 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.3 and Add.1)]", "66/5. Building a peaceful and better world through sport", "and the Olympic ideal", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 64/4 of 19 October 2009, in which it decided to include in the provisional agenda of its sixty‑sixth session the sub‑item entitled “Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal”, and recalling also its prior decision to consider the sub‑item every two years, in advance of each Summer and Winter Olympic Games,", "Recalling also its resolution 48/11 of 25 October 1993, which, inter alia, revived the ancient Greek tradition of ekecheiria (“Olympic Truce”) calling for a truce during the Olympic Games that would encourage a peaceful environment and ensure the safe passage and participation of athletes and relevant persons at the Games, thereby mobilizing the youth of the world to the cause of peace,", "Recalling further that the core concept of ekecheiria, historically, was the cessation of hostilities from seven days before until seven days after the Olympic Games, which, according to the legendary oracle of Delphi, was to replace the cycle of conflict with a friendly athletic competition every four years,", "Reaffirming the value of sport in promoting education, health, development and peace,", "Recalling the inclusion in the United Nations Millennium Declaration[1] of an appeal for the observance of the Olympic Truce now and in the future and for support for the International Olympic Committee in its efforts to promote peace and human understanding through sport and the Olympic ideal,", "Acknowledging the valuable contribution that the appeal launched by the International Olympic Committee for an Olympic Truce could make towards advancing the purposes and principles of the Charter of the United Nations,", "Noting that the Games of the XXX Olympiad will take place from 27 July to 12 August 2012, and that the XIV Paralympic Games will take place from 29 August to 9 September 2012, in London,", "Welcoming the granting of observer status to the International Olympic Committee in the General Assembly pursuant to the adoption of resolution 64/3 on 19 October 2009 and the participation of the Committee in the sessions and work of the Assembly,", "Acknowledging the joint endeavours of the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, the Office of the Special Adviser to the Secretary‑General on Sport for Development and Peace, and the United Nations system in such fields as human development, poverty alleviation, humanitarian assistance, health promotion, HIV and AIDS prevention, child and youth education, gender equality, peacebuilding and sustainable development,", "Noting the successful conclusion of the first Youth Olympic Games, held in Singapore from 14 to 26 August 2010, and welcoming the first Youth Winter Olympic Games, to be held in Innsbruck, Austria, from 13 to 22 January 2012, and the second Youth Olympic Games, to be held in Nanjing, China, from 16 to 28 August 2014,", "Recalling the articles on leisure, recreation, sport and play of relevant international conventions, including article 30 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities[2] recognizing the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, recreation, leisure and sport, and noting that the 1948 Olympic Games, held in London, inspired the staging of the first organized sporting event for patients with spinal cord injuries, in Stoke Mandeville, near London, heralding the birth of a new global sporting movement for athletes with disabilities; the establishment of the Paralympic Games; and plans to stage integrated and inclusive Games for Everyone in 2012,", "Recalling also that the main themes of the Olympic and Paralympic Games in London in 2012 are to host genuinely sustainable Games that deliver long‑term social, economic, environmental and sporting benefits, helping to promote more stable, inclusive and peaceful communities and urban regeneration, addressing climate change, enhancing international relations and cooperation, and changing attitudes towards disability; and to inspire young people around the world to enrich their lives through sport, for example through the introduction of International Inspiration, the London 2012 international legacy programme,", "Welcoming the commitment made by various States Members of the United Nations to developing national and international programmes which promote peace and conflict resolution and the Olympic and Paralympic values through sport and through culture, education, sustainable development and wider public engagement,", "Recognizing the humanitarian opportunities presented by the Olympic Truce and by other initiatives supported by the United Nations to achieve the cessation of conflict, such as the International Day of Peace, established by General Assembly resolution 36/67 of 30 November 1981,", "Noting with satisfaction the flying of the United Nations flag at the Olympic Park,", "1. Urges Member States to observe, within the framework of the Charter of the United Nations, the Olympic Truce, individually and collectively, throughout the period beginning with the start of the Games of the XXX Olympiad and ending with the close of the XIV Paralympic Games;", "2. Welcomes the work of the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee to mobilize international sports organizations and the National Olympic Committees and National Paralympic Committees of Member States to undertake concrete actions at the local, national, regional and international levels to promote and strengthen a culture of peace based on the spirit of the Olympic Truce, and invites those organizations and national committees to share information and best practices, as appropriate;", "3. Also welcomes the leadership of Olympic and Paralympic athletes in promoting peace and human understanding through sport and the Olympic ideal;", "4. Calls upon all Member States to cooperate with the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee in their efforts to use sport as a tool to promote peace, dialogue and reconciliation in areas of conflict during and beyond the period of the Olympic and Paralympic Games;", "5. Welcomes the cooperation among Member States, the United Nations and the specialized agencies, funds and programmes, and the International Olympic Committee and, where appropriate, the International Paralympic Committee, to work towards a meaningful and sustainable contribution through sport to raising awareness of and to the achievement of the Millennium Development Goals, and encourages the Olympic and Paralympic movements to work closely with national and international sports organizations on the use of sport to contribute to the Millennium Development Goals;", "6. Requests the Secretary‑General and the President of the General Assembly to promote the observance of the Olympic Truce among Member States and support for human development initiatives through sport and to cooperate with the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee and the sporting community in general in the realization of those objectives;", "7. Decides to include in the provisional agenda of its sixty‑eighth session the sub‑item entitled “Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal” and to consider the sub‑item before the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter Games, to be held in Sochi, Russian Federation, in 2014.", "34th plenary meeting 17 October 2011", "[1]  See resolution 55/2.", "[2]  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 17 October 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.3 and Add.1)]", "66/5. Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 64/4 of 19 October 2009, in which it decided to include in the provisional agenda of its sixty-sixth session the sub-item entitled " Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal " , and recalling also its previous resolution to consider the sub-item biennially prior to each summer and winter Olympic Games,", "Recalling also its resolution 48/11 of 25 October 1993, in which it, inter alia, revived the ancient Greek tradition of Iketcheria (the " Olympic Truce " ) calling for a truce during the Olympic Games that promotes a peaceful environment and ensures the safe passage and participation of athletes and persons concerned, thus mobilizing the youth of the world in favour of the cause of peace,", "Recalling further that the basic concept of Ekecheria is historically the cessation of hostilities for a period beginning seven days before the commencement of the Olympic Games and expiring seven days later, thus breaking the cycle of conflict to replace it with a sport and cordial rivalry every four years, as well as the legend of the prophecy of the Dalphi bride,", "Reaffirming the value of sport in promoting education, health, development and peace,", "Recalling that the United Nations Millennium Declaration] [1] Includes an invitation to observe the Olympic Truce at present and in the future and to support the International Olympic Committee in its efforts to promote peace and understanding among people through sport and the Olympic ideal,", "Recognizing that the invitation of the International Olympic Committee to the need for an Olympic truce can make a valuable contribution to the advancement of the purposes and principles of the Charter of the United Nations,", "Noting that the thirtieth Olympic Games will be held from 27 July to 12 August 2012 and that the fourteenth Paralympic Games will be held from 29 August to 9 September 2012 in London,", "Welcoming the granting of observer status to the International Olympic Committee in the General Assembly by resolution 64/3 of 19 October 2009 and the participation of the Committee in the sessions and work of the Assembly,", "Acknowledging the joint efforts of the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee and the Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Sport for Development and Peace and the United Nations system in such fields as human development, poverty alleviation, humanitarian assistance, health promotion, HIV and AIDS prevention, child and youth education, gender equality, peacebuilding and sustainable development,", "Noting the success of the first Youth Olympic Games held in Singapore from 14 to 26 August 2010, and welcoming the first winter Olympic Games to be held in Innsbrook, Austria, from 13 to 22 January 2012 and the second Youth Olympic Games to be held in Nanjing, China, from 16 to 28 August 2014,", "Recalling the relevant articles of the international conventions concerning entertainment, recreation, sports and play, including article 30 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,[2] which recognizes the right of persons with disabilities to participate on an equal basis with others in cultural life, recreation, entertainment and sport, and noting that the 1948 Olympic Games held in London gave the idea of the first organized sports event for patients with spinal injuries in the vicinity of Stokempeville,", "Recalling also that the main themes of the Paralympic and Paralympic Games to be held in London in 2012 are the hosting of a truly sustainable Games with long-term social, economic, environmental and sporting benefits, which will help to build more stable, inclusive and peaceful communities, revive urban areas, address climate change, strengthen international relations and cooperation and change people ' s attitudes towards disability; and inspire young people around the world to optimize the Sports programme,", "Welcoming the commitment made by various States Members of the United Nations to establish national and international programmes to promote peace, conflict resolution, Olympic values and the values of the Paralympic Games through sport and through culture, education, sustainable development and wider public involvement,", "Recognizing the humanitarian opportunities offered by the Olympic Truce and other initiatives supported by the United Nations for the cessation of conflicts, such as the International Day of Peace proclaimed by General Assembly resolution 36/67 of 30 November 1981,", "Noting with satisfaction the raising of the United Nations flag at the Olympic Garden,", "1. Urges Member States to take into account, individually and collectively, within the framework of the Charter of the United Nations, the Olympic Truce throughout the period beginning with the opening of the thirtieth Olympic Games and ending at the close of the fourteenth Paralympic Games;", "2. Welcomes the work of the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee to mobilize international sports organizations, the National Olympic Committees and the National Paralympic Committees of Member States to take concrete measures at the local, national, regional and international levels to promote and promote a culture of peace based on the spirit of the Olympic Truce, and invites those organizations and national commissions to exchange information and best practices, as appropriate;", "3. Also welcomes the leadership role of sports participants in the Paralympic and Paralympic Games in promoting peace and understanding among people through sport and the Olympic ideal;", "4. Calls upon all Member States to cooperate with the International Olympic Committee and the International Paralympic Commission in their efforts to make sport an instrument for promoting peace, dialogue and reconciliation in conflict areas during and after the Paralympic Games and Paralympics;", "5. Welcomes the cooperation between Member States, the United Nations, its specialized agencies, funds and programmes, the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee, as appropriate, in contributing meaningfully and sustainably through sport to raising awareness and achieving the Millennium Development Goals, and encourages the Olympic Movement and the Paralympic Movement to work closely with national and international sports organizations to benefit from sport in contributing to the achievement of the Millennium Development Goals;", "6. Requests the Secretary-General and the President of the General Assembly to encourage the observance of the Olympic Truce among Member States and to support initiatives aimed at human development through sport and to cooperate with the International Olympic Committee, the International Paralympic Commission and the sports community in general to achieve those goals;", "7. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the sub-item entitled " Building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal " and to consider the sub-item before the twenty-second session of the Winter Olympic Games and the eleventh session of the Paralympic Games to be held in Sochi, Russian Federation, in 2014.", "34th plenary meeting 17 October 2011", "[1] See resolution 55/2.", "[2] United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية [(A/66/L.4)", "66/6 - ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا", "إن الجمعية العامة،", "تصميما منها على تشجيع الامتثال الدقيق للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،", "وإذ تعيد تأكيد مبادئ عدة منها تساوي الدول في السيادة وعدم التدخل بجميع أشكاله في شؤونها الداخلية وحرية التجارة والملاحة الدوليتين، وهي مبادئ مكرسة أيضا في العديد من الصكوك القانونية الدولية،", "وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها رؤساء الدول أو الحكومات في مؤتمرات القمة الإيبيرية الأمريكية بشأن ضرورة وقف التطبيق الانفرادي للتدابير الاقتصادية والتجارية التي تتخذها دولة ضد دولة أخرى وتؤثر على حرية تدفق التجارة الدولية،", "وإذ يساورها القلق إزاء استمرار دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس آثارها التي تتجاوز حدود تلك الدول سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة، مثل القانون المسمى ”قانون هيلمز - بيرتون“ الذي صدر في 12 آذار/مارس 1996،", "وإذ تحيط علما بإعلانات وقرارات مختلف المنتديات الحكومية الدولية والهيئات والحكومات التي تعرب عن رفض المجتمع الدولي والرأي العام لإصدار وتطبيق تدابير من النوع المشار إليه أعلاه،", "وإذ تشير إلى قراراتها 47/19 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1992 و 48/16 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 و 49/9 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994 و 50/10 المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و 51/17 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 و 52/10 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 53/4 المؤرخ 14 تشريــن الأول/أكتوبــر 1998 و 54/21 المـــؤرخ 9 تشريـــن الثانــي/نوفمبر 1999 و 55/20 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/9 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/11 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/7 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 59/11 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 60/12 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 61/11 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 62/3 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و 63/7 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و 64/6 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 65/6 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010،", "وإذ يساورها القلق إزاء الاستمرار، منذ اتخاذ قراراتـها 47/19 و 48/16 و 49/9 و 50/10 و 51/17 و 52/10 و 53/4 و 54/21 و 55/20 و 56/9 و 57/11 و 58/7 و 59/11 و 60/12 و 61/11 و 62/3 و 63/7 و 64/6 و 65/6، في إصدار وتطبيق تدابير أخرى من ذلك النوع ترمي إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، وإذ يساورها القلق أيضا إزاء الآثار الضارة لهذه التدابير على الشعب الكوبي والمواطنين الكوبيين المقيمين في بلدان أخرى،", "1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 65/6⁽[1]⁾؛", "2 - تكرر دعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إصدار وتطبيق قوانين وتدابير من النوع المشار إليه في ديباجة هذا القرار، عملا بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يعيدان تأكيد أمور عدة منها حرية التجارة والملاحة؛", "3 - تحث مرة أخرى الدول التي طبقت قوانين وتدابير من هذا القبيل ولا تزال تطبقها على اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغائها أو إبطالها في أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوني؛", "4 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد، بالتشاور مع الأجهزة والوكالات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في ضوء مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا“.", "الجلسة العامة 41 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011", "[1] () A/66/114." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 25 October 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.4)]", "66/6. Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba", "The General Assembly,", "Determined to encourage strict compliance with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Reaffirming, among other principles, the sovereign equality of States, non‑intervention and non-interference in their internal affairs and freedom of international trade and navigation, which are also enshrined in many international legal instruments,", "Recalling the statements of the Heads of State or Government at the Ibero‑American Summits concerning the need to eliminate the unilateral application of economic and trade measures by one State against another that affect the free flow of international trade,", "Concerned about the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as “the Helms-Burton Act”, the extraterritorial effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation,", "Taking note of declarations and resolutions of different intergovernmental forums, bodies and Governments that express the rejection by the international community and public opinion of the promulgation and application of measures of the kind referred to above,", "Recalling its resolutions 47/19 of 24 November 1992, 48/16 of 3 November 1993, 49/9 of 26 October 1994, 50/10 of 2 November 1995, 51/17 of 12 November 1996, 52/10 of 5 November 1997, 53/4 of 14 October 1998, 54/21 of 9 November 1999, 55/20 of 9 November 2000, 56/9 of 27 November 2001, 57/11 of 12 November 2002, 58/7 of 4 November 2003, 59/11 of 28 October 2004, 60/12 of 8 November 2005, 61/11 of 8 November 2006, 62/3 of 30 October 2007, 63/7 of 29 October 2008, 64/6 of 28 October 2009 and 65/6 of 26 October 2010,", "Concerned that, since the adoption of its resolutions 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6 and 65/6, further measures of that nature aimed at strengthening and extending the economic, commercial and financial embargo against Cuba continue to be promulgated and applied, and concerned also about the adverse effects of such measures on the Cuban people and on Cuban nationals living in other countries,", "1. Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 65/6;[1]", "2. Reiterates its call upon all States to refrain from promulgating and applying laws and measures of the kind referred to in the preamble to the present resolution, in conformity with their obligations under the Charter of the United Nations and international law, which, inter alia, reaffirm the freedom of trade and navigation;", "3. Once again urges States that have and continue to apply such laws and measures to take the necessary steps to repeal or invalidate them as soon as possible in accordance with their legal regime;", "4. Requests the Secretary-General, in consultation with the appropriate organs and agencies of the United Nations system, to prepare a report on the implementation of the present resolution in the light of the purposes and principles of the Charter and international law and to submit it to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”.", "41st plenary meeting 25 October 2011", "[1]  A/66/114." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 25 October 2011", "[without reference to a Main Committee [A/66/L.4]", "66/6. Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba", "The General Assembly,", "Determined to promote strict compliance with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Reaffirming, inter alia, the sovereign equality of States, non-interference in all its forms in their internal affairs and the freedom of international trade and navigation, which are also enshrined in many international legal instruments,", "Recalling the statements made by Heads of State or Government at the Ibero-American Summits on the need to halt the unilateral application of economic and trade measures taken by a State against another State that affect the free flow of international trade,", "Concerned about the continued promulgation and application by Member States of laws and regulations whose extraterritorial effects affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation, such as the law called the Helms-Burton Act of 12 March 1996,", "Taking note of the declarations and resolutions of various intergovernmental forums, bodies and Governments expressing the rejection by the international community and public opinion of the promulgation and application of measures of the kind referred to above,", "Recalling its resolutions 47/19 of 24 November 1992, 48/16 of 3 November 1993, 49/9 of 26 October 1994, 50/10 of 2 November 1995, 51/17 of 12 November 1996, 52/10 of 5 November 1997, 53/4 of 14 October 1998, 54/21 of 9 November 1999 and 61/11 of 59/11 of 27 November 1999 and 57/6 of", "Concerned that, since the adoption of its resolutions 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6 and 65/6, further measures of that nature aimed at strengthening and expanding the economic, commercial and financial embargo against Cuba, as well as countries concerned about the adverse effects of those measures on the Cuban people living in other countries and citizens,", "1. Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 65/6 [1];", "2. Reiterates its call upon all States to refrain from promulgating and applying laws and measures of the kind referred to in the preamble to the present resolution, in accordance with their obligations under the Charter of the United Nations and international law, which, inter alia, reaffirm freedom of trade and navigation;", "3. Once again urges States that have applied and continue to apply such laws and measures to take steps to repeal or invalidate them as soon as possible in accordance with their legal system;", "4. Requests the Secretary-General, in consultation with the competent organs and agencies of the United Nations system, to prepare a report on the implementation of the present resolution in the light of the purposes and principles of the Charter and international law and to submit it to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba " .", "41st plenary meeting 25 October 2011", "[1] (A/66/114." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.6 و Add.1)[", "66/7 - تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية", "إن الجمعية العامة،", "وقد تلقت تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2010⁽[1]⁾،", "وإذ تحيط علما ببيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية⁽[2]⁾ الذي قدم فيه معلومات إضافية عن التطورات الرئيسية في أنشطة الوكالة خلال عام 2011،", "وإذ تسلم بأهمية عمل الوكالة،", "وإذ تسلم أيضا بالتعاون القائم بين الأمم المتحدة والوكالة والاتفاق المنظم للعلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة الذي أقره المؤتمر العام للوكالة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1957 والجمعية العامة في مرفق قرارها 1145 (د - 12) المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1957،", "1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية⁽¹⁾؛", "2 - تحيط علما بالقرارات GC(55)/RES/9 المتعلق بتدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع وسلامة النقل والنفايات؛ و GC(55)/RES/10 المتعلق بالأمن النووي؛ و GC(55)/RES/11 المتعلق بتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة في مجال التعاون التقني؛ و GC(55)/RES/12 المتعلق بتعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيــا النوويـة وتطبيقاتها، ويشمل GC(55)/RES/12 A المتعلق بالتطبيقات النووية غير المتصلة بالطاقة و GC(55)/RES/12 B المتعلق بالتطبيقات النووية المتصلة بالطاقة؛ و GC(55)/RES/13 المتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن تطبيق الضمانات المتصلة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ و GC(55)/RES/14 المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط؛ و GC(55)/RES/15 المتعلق بشؤون العاملين، ويشمل GC(55)/RES/15 A المتعلق بالتوظيف في أمانة الوكالة و GC(55)/RES/15 B المتعلق بالمرأة في الأمانة؛ وبالمقررات GC(55)/DEC/10 المتعلق بتعديل المادة الرابعة عشرة - ألف من النظام الأساسي للوكالة؛ و GC(55)/DEC/11 المتعلق بتعزيز فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته وتطبيق البروتوكول الإضافي النموذجـــــي؛ و GC(55)/DEC/12 المتعلق بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي، التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية الخامسة والخمسين المعقودة في الفترة من 19 إلى 23 أيلول/سبتمبر 2011⁽[3]⁾؛", "3 - تعيد تأكيد دعمها القوي للدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في التشجيع على تطوير الطاقة الذرية وتطبيقها العملي في الاستخدامات السلمية وتقديم المساعدة في هذا المجال وفي نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وفي السلامة والتحقق والأمن في المجال النووي؛", "4 - تناشد الدول الأعضاء أن تواصل دعمها لأنشطة الوكالة؛", "5 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى المدير العام للوكالة وثائق الدورة السادسة والستين للجمعية العامة المتصلة بأنشطة الوكالة.", "الجلسة العامة 48 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقرير السنوي لعام 2010 (GC(55)/2)؛ وقد أحيل إلى أعضاء الجمعية العامة بمذكرة من الأمين العام (A/66/95).", "[2] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الجلسات العامة، الجلسة 46 ((A/66/PV.46، والتصويب.", "[3] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والخمسون، 19-23 أيلول/سبتمبر 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011))." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.6 and Add.1)]", "66/7. Report of the International Atomic Energy Agency", "The General Assembly,", "Having received the report of the International Atomic Energy Agency for 2010,[1]", "Taking note of the statement by the Director General of the International Atomic Energy Agency,[2] in which he provided additional information on the main developments in the activities of the Agency during 2011,", "Recognizing the importance of the work of the Agency,", "Recognizing also the cooperation between the United Nations and the Agency and the Agreement governing the relationship between the United Nations and the Agency as approved by the General Conference of the Agency on 23 October 1957 and by the General Assembly in the annex to its resolution 1145 (XII) of 14 November 1957,", "1. Takes note with appreciation of the report of the International Atomic Energy Agency;¹", "2. Takes note of resolutions GC(55)/RES/9 on measures to strengthen international cooperation in nuclear, radiation, transport and waste safety; GC(55)/RES/10 on nuclear security; GC(55)/RES/11 on the strengthening of the Agency’s technical cooperation activities; GC(55)/RES/12 on strengthening the Agency’s activities related to nuclear science, technology and applications, comprising GC(55)/RES/12 A on non-power nuclear applications and GC(55)/RES/12 B on nuclear power applications; GC(55)/RES/13 on the implementation of the Agreement between the Agency and the Democratic People’s Republic of Korea for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; GC(55)/RES/14 on the application of Agency safeguards in the Middle East; and GC(55)/RES/15 on personnel matters, comprising GC(55)/RES/15 A on the staffing of the Agency’s Secretariat and GC(55)/RES/15 B on women in the Secretariat; and decisions GC(55)/DEC/10 on the amendment to article XIV.A of the Statute of the Agency; GC(55)/DEC/11 on strengthening the effectiveness and improving the efficiency of the safeguards system and application of the Model Additional Protocol; and GC(55)/DEC/12 on the amendment to article VI of the Statute, adopted by the General Conference of the Agency at its fifty-fifth regular session, held from 19 to 23 September 2011;[3]", "3. Reaffirms its strong support for the indispensable role of the Agency in encouraging and assisting the development and practical application of atomic energy for peaceful uses, in technology transfer to developing countries and in nuclear safety, verification and security;", "4. Appeals to Member States to continue to support the activities of the Agency;", "5. Requests the Secretary-General to transmit to the Director General of the Agency the records of the sixty-sixth session of the General Assembly relating to the activities of the Agency.", "48th plenary meeting 2 November 2011", "[1]  International Atomic Energy Agency, The Annual Report for 2010 (GC(55)/2); transmitted to the members of the General Assembly by a note by the Secretary-General (A/66/95).", "[2]  See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Plenary Meetings, 46th meeting (A/66/PV.46), and corrigendum.", "[3]  See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Fifty-fifth Regular Session, 19–23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011))." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.6 and Add.1)]", "66/7. Report of the International Atomic Energy Agency", "The General Assembly,", "Having received the report of the International Atomic Energy Agency for 2010,", "Taking note of the statement by the Director General of the International Atomic Energy Agency,[2] in which he provided additional information on major developments in the activities of the Agency during 2011,", "Recognizing the importance of the work of the Agency,", "Recognizing also the cooperation between the United Nations and the Agency and the Agreement Governing the Relationship between the United Nations and the Agency adopted by the General Conference of the Agency on 23 October 1957 and by the General Assembly in the annex to its resolution 1145 (XII) of 14 November 1957,", "1. Takes note with appreciation of the report of the International Atomic Energy Agency;", "GC(55)/RES/9 on measures to strengthen international cooperation in the field of nuclear safety, radiation prevention, transport and waste safety; GC(55)/RES/10 on nuclear security; GC(55)/RES/11 on strengthening the Agency ' s technical cooperation activities; GC(55)/RES/12 on strengthening the Agency ' s activities in the field of nuclear science and technology and its applications, including GC(55)/RES/145", "3. Reaffirms its strong support for the essential role of the Agency in promoting the development and practical application of atomic energy for peaceful uses and in providing assistance in this area, in the transfer of technology to developing countries and in nuclear safety, verification and security;", "4. Appeals to Member States to continue to support the activities of the Agency;", "5. Requests the Secretary-General to transmit to the Director-General of the Agency the documentation for the sixty-sixth session of the General Assembly relating to the activities of the Agency.", "48th plenary meeting 2 November 2011", "[1] (International Atomic Energy Agency, 2010 annual report (GC(55)/2); transmitted to members of the General Assembly by a note by the Secretary-General (A/66/95).", "[2] See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Plenary Meetings, 46th meeting (A/66/PV.46) and corrigendum.", "[3] (See IAEA, other resolutions and decisions of the General Conference, fifty-fifth regular session, 19-23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011))." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الخامسة [(A/66/525)", "66/8 - تخطيط البرامج", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشيـر إلى قراراتها 37/234 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1982 و 38/227 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبــر 1986 و 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/282 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/268 و 58/269 المؤرخين 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/275 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/257 المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 و 61/235 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/224 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 65/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تشير أيضا إلى اختصاصات لجنة البرنامج والتنسيق المبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008 (د - 60) المؤرخ 14 أيار/مايو 1976،", "وقد نظرت في تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن أعمال دورتها الحادية والخمسين⁽[1]⁾،", "1 - تعيد تأكيد دور لجنة البرنامج والتنسيق بوصفها الهيئة الفرعية الرئيسية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعنية بشؤون التخطيط والبرمجة والتنسيق؛", "2 - تكرر التشديد على دور الجلسات العامة واللجان الرئيسية للجمعية العامة في استعراض التوصيات المناسبة المتصلة بعملها والمقدمة من لجنة البرنامج والتنسيق وفي اتخاذ إجراء بشأن تلك التوصيات، وفقا للبند 4-10 من الأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم⁽[2]⁾؛", "3 - تؤكد أن تحديد أولويات الأمم المتحدة من صلاحيات الدول الأعضاء على النحو المبين في الولايات التشريعية؛", "4 - تؤكد أيضا ضرورة أن تشارك الدول الأعضاء مشاركة كاملة في عملية إعداد الميزانية بدءا من مراحلها المبكرة وخلال سير العملية بأكملها؛", "5 - تشير إلى الفقرة 131 من تقرير لجنة البرامج والتنسيق⁽¹⁾، وتعيد تأكيد أحكام قرارات الجمعية العامة 62/236 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/260 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/243 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/244 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن تعيين وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، وتكرر في هذا الصدد طلبها إلى الأمين العام أن يتقيد بتلك الولايات؛", "6 - تؤيد استنتاجات وتوصيات لجنة البرنامج والتنسيق بشأن التقييم⁽[3]⁾ وبشأن تقرير الاستعراض السنوي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق عن الفترة 2010/2011⁽[4]⁾ وبشأن دعم منظومة الأمم المتحدة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا⁽[5]⁾.", "الجلسة العامة 58 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 16 (A/66/16).", "[2] () ST/SGB/2000/8.", "[3] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 16 (A/66/16)، الفصل الثاني، الفرع باء.", "[4] () المرجع نفسه، الفصل الثالث، الفرع ألف.", "[5] () المرجع نفسه، الفرع باء." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 November 2011", "[on the report of the Fifth Committee (A/66/525)]", "66/8. Programme planning", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 37/234 of 21 December 1982, 38/227 A of 20 December 1983, 41/213 of 19 December 1986, 55/234 of 23 December 2000, 56/253 of 24 December 2001, 57/282 of 20 December 2002, 58/268 and 58/269 of 23 December 2003, 59/275 of 23 December 2004, 60/257 of 8 May 2006, 61/235 of 22 December 2006, 62/224 of 22 December 2007 and 65/244 of 24 December 2010,", "Recalling also the terms of reference of the Committee for Programme and Coordination, as outlined in the annex to Economic and Social Council resolution 2008 (LX) of 14 May 1976,", "Having considered the report of the Committee for Programme and Coordination on the work of its fifty-first session,[1]", "1. Reaffirms the role of the Committee for Programme and Coordination as the main subsidiary organ of the General Assembly and the Economic and Social Council for planning, programming and coordination;", "2. Re-emphasizes the role of the plenary and the Main Committees of the General Assembly in reviewing and taking action on the appropriate recommendations of the Committee for Programme and Coordination relevant to their work, in accordance with regulation 4.10 of the Regulations and Rules Governing Programme Planning, the Programme Aspects of the Budget, the Monitoring of Implementation and the Methods of Evaluation;[2]", "3. Stresses that setting the priorities of the United Nations is the prerogative of the Member States, as reflected in legislative mandates;", "4. Also stresses the need for Member States to participate fully in the budget preparation process, from its early stages and throughout the process;", "5. Recalls paragraph 131 of the report of the Committee for Programme and Coordination,¹ and reaffirms the provisions of General Assembly resolutions 62/236 of 22 December 2007, 63/260 of 24 December 2008, 64/243 of 24 December 2009 and 65/244 of 24 December 2010 concerning the appointment of the Under-Secretary-General and Special Adviser on Africa, and in this regard reiterates its request to the Secretary-General to abide by those mandates;", "6. Endorses the conclusions and recommendations of the Committee for Programme and Coordination on evaluation,[3] on the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2010/11[4] and on United Nations system support for the New Partnership for Africa’s Development.[5]", "58th plenary meeting 11 November 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 16 (A/66/16).", "[2]  ST/SGB/2000/8.", "[3]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 16 (A/66/16), chap. II, sect. B.", "[4]  Ibid., chap. III, sect. A.", "[5]  Ibid., sect. B." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 November 2011", "[on the report of the Fifth Committee [A/66/525)", "66/8. Programme planning", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 37/234 of 21 December 1982, 38/227 A of 20 December 1983, 41/213 of 19 December 1986, 55/234 of 23 December 2000, 56/253 of 24 December 2001, 57/282 of 20 December 2002, 58/268 and 58/269 of 23 December 2003, 59/275 of 23 December 2006, 60/224 of 22 December 2006 and 60/235 of 22 December 2006,", "Recalling also the terms of reference of the Committee for Programme and Coordination set out in the annex to Economic and Social Council resolution 2008 (LX) of 14 May 1976,", "Having considered the report of the Committee for Programme and Coordination on the work of its fifty-first session,", "1. Reaffirms the role of the Committee for Programme and Coordination as the main subsidiary body of the General Assembly and the Economic and Social Council on planning, programming and coordination;", "2. Reiterates the role of plenary meetings and Main Committees of the General Assembly in reviewing and taking action on appropriate recommendations related to their work from the Committee for Programme and Coordination, in accordance with regulation 4.10 of the Regulations and Rules Governing Programme Planning, the Programme Aspects of the Budget, the Monitoring of Implementation and the Methods of Evaluation;[2]", "3. Stresses that the prioritization of the United Nations is the prerogative of Member States as set out in legislative mandates;", "4. Also stresses that Member States should participate fully in the budget preparation process from its early stages and throughout the process;", "5. Recalls paragraph 131 of the report of the Committee for Programme and Coordination,1 reaffirms the provisions of General Assembly resolutions 62/236 of 22 December 2007, 63/260 of 24 December 2008, 64/243 of 24 December 2009 and 65/244 of 24 December 2010 on the appointment of the Under-Secretary-General and the Special Adviser on Africa, and in this regard reiterates its request to the Secretary-General to comply with those mandates;", "6. Endorses the conclusions and recommendations of the Committee for Programme and Coordination on evaluation[3] and on the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2010/11[4] and on United Nations system support for the New Partnership for Africa ' s Development.[5]", "58th plenary meeting 11 November 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 16 (A/66/16).", "[2] (ST/SGB/2000/8).", "[3] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 16 (A/66/16), chap. II, sect. B.", "[4] Ibid., chap. III, sect. A.", "[5] Ibid., sect. B." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية A/66/L.7) و [(Add.1", "[1]", "66/9 - تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة من أجل تأهيل وتعمير بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، وإذ تعيد تأكيد ضرورة التقيد بمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال في تقديم المساعدة الإنسانية،", "وإذ تشعر بانزعاج بالغ إزاء الخسائر في الأرواح التي تسببت في أسى عميق للعديد من الأسر في بلدان أمريكا الوسطى وإزاء الضرر الذي لحق بعدد كبير من الناس من جراء الانخفاض الاستوائي الثاني عشر في الضغط الجوي شرق المحيط الهادئ والأمطار التي هطلت بغزارة في بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس في الفترة من 10 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011،", "ووعيا منها بالخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمحاصيل الزراعية والمنازل والهياكل الأساسية والقطاع السياحي وغيره من القطاعات والتي تشكل، في جملة أمور، خطرا يهدد الأمن الغذائي لسكان أمريكا الوسطى بشدة، وبخاصة أشد الأسر فقرا، وبما يترتب عليها من آثار سلبية في النشاط الاقتصادي والتجارة في هذا البرزخ،", "ووعيا منها أيضا بأن بلدان أمريكا الوسطى، بحكم خصائصها الجغرافية، معرضة بوجه خاص للآثار السلبية للظواهر الجوية المرتبطة بتغير المناخ وبعوامل أخرى التي أفرزت في السنوات الأخيرة أخطارا جديدة زادت من حدة الفقر بين أشد السكان ضعفا وأدت إلى تقويض الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتحقيق تنمية أكثر استدامة لشعوب أمريكا الوسطى،", "وإذ تنوه بالجهود التي تبذلها حكومات بلدان أمريكا الوسطى من أجل الحد من الخسائر في الأرواح والتعجيل بتقديم المساعدة للسكان المتضررين،", "وإذ تضع في اعتبارها إعلان كومالابا الذي اعتمده مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى الذي عقد في سان سلفادور في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011،", "وإذ تضع في اعتبارها أيضا الجهد الضخم اللازم لتعمير المناطق المتضررة والتصدي للحالة الخطيرة التي نجمت عن كارثة طبيعية تواصل خلالها هطول الأمطار لمدة تسعة أيام بكميات لم يسبق لها مثيل في أمريكا الوسطى، حتى أنها بلغت ضعف كميات المطر التي سجلت أثناء إعصار ميتش في عام 1998، وأن هذا الجهد سيتطلب دعما واسعا منسقا ومستمرا من المجتمع الدولي،", "1 - تعرب عن تضامنها مع حكومات بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وشعوبها وعن دعمها لها؛", "2 - تعرب عن تقديرها لأعضاء المجتمع الدولي الذين قدموا الدعم بالفعل في الوقت المناسب للجهود المبذولة لإنقاذ ومساعدة السكان المتضررين، وبخاصة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتثني على منسق الإغاثة في حالات الطوارئ لما بذله من جهود لزيادة تنسيق المساعدة الإنسانية؛", "3 - تنوه بالجهود التي بذلتها بلدان أمريكا الوسطى لتعزيز قدراتها في مجال التأهب لحالات الكوارث والتقدم الذي أحرزته في هذا الصدد، وتشدد على أهمية الاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث، وتشجع المجتمع الدولي على مواصلة التعاون مع الحكومات المتضررة تحقيقا لهذه الغاية؛", "4 - تناشد جميع الدول الأعضاء وكل الأجهزة والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية مواصلة التعاون مع بليز وبنما والسلفادور وغواتيمالا وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس في الجهود التي تبذلها في إغاثة المنطقة وتأهيلها وتعميرها وفي تقديم المساعدة الإنسانية إلى بلدانها؛", "5 - تطلب إلى المؤسسات والهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى أن تدعم عملية بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات التأهب للكوارث الطبيعية والحيلولة دون وقوعها والتخفيف من حدتها وإدارة الأخطار في البلدان المذكورة أعلاه، حسب احتياجاتها، وفي المؤسسة المتخصصة التابعة لمنظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى، وهي مركز تنسيق الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، وأن تقدم المساعدة اللازمة لتلك العملية؛", "6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن التقدم المحرز في الجهود المبذولة لإغاثة وتأهيل وتعمير البلدان المتضررة.", "الجلسة العامة 58", "11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1]  أعيد إصدارها لأسباب فنية." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.7 and Add.1)]", "66/9. Emergency humanitarian assistance for the rehabilitation and reconstruction of Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama", "The General Assembly,", "Recalling all relevant resolutions of the General Assembly on emergency humanitarian assistance, and reaffirming the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence for the provision of humanitarian assistance,", "Deeply disturbed by the loss of life that brought grief to so many families in Central America and by just how many people were affected by the Pacific tropical depression E-12 and the intense rainfall in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama from 10 to 19 October 2011,", "Aware of the extensive material damage to crops, housing, basic infrastructure and tourist and other areas, which, inter alia, poses a severe threat to the food security of the people of Central America, particularly the poorest families, and of the adverse effects on economic activity and trade in the isthmus,", "Also aware that the geography of Central American countries makes them especially vulnerable to the adverse effects of meteorological phenomena associated with climate change and other factors which, in recent years, have given rise to new risk scenarios, plunging the most vulnerable populations deeper into poverty and undermining efforts to reach the Millennium Development Goals and promote more sustainable development for the people of Central America,", "Recognizing the efforts of the Central American Governments to minimize loss of life and provide speedy assistance to the stricken population,", "Considering the Declaration of Comalapa adopted at the special summit of Heads of State and Government of the countries members of the Central American Integration System, held in San Salvador on 25 October 2011,", "Also considering the enormous effort needed to rebuild the stricken areas and to address the serious situation left in the wake of a natural disaster which, over nine days, produced some of the heaviest rains ever seen in Central America, with twice the amount of rain recorded during hurricane Mitch in 1998, and that this effort will require the broad, coordinated and sustained support of the international community,", "1. Expresses its solidarity with and support for the Governments and peoples of Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama;", "2. Expresses its appreciation to the members of the international community that have already provided timely assistance for rescue and aid efforts targeted at the stricken population, in particular, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the Secretariat and the United Nations Development Programme, and commends the efforts of the Emergency Relief Coordinator to strengthen the coordination of humanitarian assistance;", "3. Acknowledges the efforts and progress made by Central American countries in strengthening their disaster-preparedness capacity, emphasizes the importance of investing in disaster risk reduction, and encourages the international community to continue to cooperate with the affected Governments towards this end;", "4. Appeals to all Member States and all organs and agencies of the United Nations system, as well as the international financial and development institutions, to continue to cooperate with Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama in their relief, rehabilitation and humanitarian assistance efforts and in rebuilding the region;", "5. Requests the relevant organizations and bodies of the United Nations system and other multilateral organizations to support and assist national and regional capacity-building in the areas of natural disaster preparedness, prevention and mitigation and risk management in the above-mentioned countries according to needs and in the specialized institution of the Central American Integration System, the Coordination Centre for Natural Disaster Prevention in Central America;", "6. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution and progress made in relief, rehabilitation and reconstruction efforts in the stricken countries.", "58th plenary meeting 11 November 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 11 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.7 and Add.1)", "[1]", "66/9. Emergency humanitarian assistance for the rehabilitation and reconstruction of Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama", "The General Assembly,", "Recalling all General Assembly resolutions on emergency humanitarian assistance, and reaffirming the need to abide by the principles of humanity, neutrality, impartiality and independence in the provision of humanitarian assistance,", "Deeply disturbed by the loss of life that has caused profound misery to many families in Central American countries and by the damage to a large number of people caused by the 12 tropical reduction in the Eastern Pacific air pressure and the rains that have been severely damaged in Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama from 10 to 19 October 2011,", "Aware of the significant material losses of agricultural crops, homes, infrastructure, the tourism sector and other sectors, which, inter alia, pose a serious threat to the food security of the Central American population, in particular the poorest families, and of their negative effects on economic activity and trade in the Birkhs,", "Aware also that the countries of Central America, by virtue of their geographical characteristics, are particularly vulnerable to the adverse effects of weather events associated with climate change and other factors that have created new threats in recent years that have exacerbated poverty among the most vulnerable populations and undermined efforts to achieve the Millennium Development Goals and achieve more sustainable development for the peoples of Central America,", "Acknowledging the efforts of the Governments of Central American countries to reduce loss of life and to accelerate assistance to affected populations,", "Bearing in mind the Kumalaba Declaration adopted by the Extraordinary Summit of Heads of State and Government of the Central American Integration System, held in San Salvador on 25 October 2011,", "Bearing in mind also the enormous effort necessary to reconstruct the affected areas and to address the serious situation caused by a natural disaster during which the nine-day rainfall continues in unprecedented quantities in Central America, even twice the rainfall recorded during hurricane Mitch in 1998, and that this effort will require the coordinated and sustained support of the international community,", "1. Expresses its solidarity with and support for the Governments of Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama;", "2. Expresses its appreciation to those members of the international community who have already provided timely support for efforts to rescue and assist affected populations, in particular the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs of the Secretariat and the United Nations Development Programme, and commends the Emergency Relief Coordinator for their efforts to increase the coordination of humanitarian assistance;", "3. Recognizes the efforts and progress made by the Central American countries in strengthening their disaster preparedness capacities, stresses the importance of investing in disaster risk reduction, and encourages the international community to continue to cooperate with the affected Governments to this end;", "4. Appeals to all Member States, all organs and agencies of the United Nations system and international financial and development institutions to continue to cooperate with Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama in their efforts to provide relief, rehabilitation and reconstruction of the region and humanitarian assistance to their countries;", "5. Requests the relevant organizations and bodies of the United Nations system and all other multilateral organizations to support and provide assistance to national and regional capacity-building in the areas of preparedness, prevention, mitigation and risk management in the above-mentioned countries, as required, and in the specialized institution of the Central American Integration System, the focal point for the prevention of natural disasters in Central America;", "6. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution and on the progress made in the relief, rehabilitation and reconstruction efforts of affected countries.", "58th plenary meeting", "11 November 2011", "[1] Reissued for technical reasons." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية A/66/L.5/Rev.1) و [(Add.1", "66/10 - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية،", "وإذ تعيد تأكيد قراراتها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 و 62/272 المؤرخ 5 أيلول/ســبتمبر 2008 و 64/235 المؤرخ 24 كانون الأول/ديســمبر 2009 و 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلقة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،", "وإذ تلاحظ مع التقدير الاتفاق المتعلق بالمساهمات الذي وقعته الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية في 19 أيلول/سبتمبر 2011 بشأن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،", "1 - ترحب بإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة؛", "2 - ترحب أيضا بالقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بأن تمول لفترة ثلاث سنوات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ داخل مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والمزمع تمويله عن طريق التبرعات؛", "3 - تلاحظ أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سيعمل تحت توجيه الأمين العام وسيسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب؛", "4 - تشجع جميع الدول الأعضاء على التعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالمساهمة في تنفيذ ما يضطلع به من أنشطة دعما لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛", "5 - تقرر أن تستعرض تنفيذ هذا القرار في دورتها الثامنة والستين في الإطار القائم لتقديم التقارير والاستعراض والمتعلق بالاستعراض الرابع من الاستعراضات التي تجرى كل سنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.", "الجلسة العامة 60 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.5/Rev.1 and Add.1)]", "66/10. United Nations Counter-Terrorism Centre", "The General Assembly,", "Recalling all General Assembly resolutions on measures to eliminate international terrorism and Security Council resolutions on threats to international peace and security caused by terrorist acts,", "Reaffirming its resolutions 60/288 of 8 September 2006, 62/272 of 5 September 2008, 64/235 of 24 December 2009 and 64/297 of 8 September 2010 concerning the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy,", "Noting with appreciation the contribution agreement to launch the United Nations Counter-Terrorism Centre signed by the United Nations and the Kingdom of Saudi Arabia on 19 September 2011,", "1. Welcomes the establishment of the United Nations Counter-Terrorism Centre at United Nations Headquarters;", "2. Also welcomes the decision of the Kingdom of Saudi Arabia to fund for three years the United Nations Counter-Terrorism Centre established within the Counter-Terrorism Implementation Task Force Office, to be funded through voluntary contributions;", "3. Notes that the United Nations Counter-Terrorism Centre will operate under the direction of the Secretary-General and will contribute to promoting the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy through the Counter-Terrorism Implementation Task Force;", "4. Encourages all Member States to collaborate with the United Nations Counter-Terrorism Centre in contributing to the implementation of its activities in support of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;", "5. Decides to review the implementation of the present resolution at its sixty-eighth session within the existing reporting and review framework of the fourth biennial review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy.", "60th plenary meeting 18 November 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.5/Rev.1 and Add.1)", "66/10. United Nations Counter-Terrorism Centre", "The General Assembly,", "Recalling all General Assembly resolutions on measures to eliminate international terrorism and Security Council resolutions on threats to international peace and security caused by terrorist acts,", "Reaffirming its resolutions 60/288 of 8 September 2006, 62/272 of 5 September 2008, 64/235 of 24 December 2009 and 64/297 of 8 September 2010 on the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy,", "Noting with appreciation the Agreement on Contributions signed by the United Nations and Saudi Arabia on 19 September 2011 regarding the establishment of the United Nations Counter-Terrorism Centre,", "1. Welcomes the establishment of the United Nations Counter-Terrorism Centre at United Nations Headquarters;", "2. Also welcomes the decision of the Kingdom of Saudi Arabia to fund for a period of three years the United Nations Counter-Terrorism Centre established within the Office of the Counter-Terrorism Implementation Task Force to be funded through voluntary contributions;", "3. Notes that the United Nations Counter-Terrorism Centre will work under the guidance of the Secretary-General and contribute to strengthening the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy through the Counter-Terrorism Implementation Task Force;", "4. Encourages all Member States to cooperate with the United Nations Counter-Terrorism Centre by contributing to the implementation of its activities in support of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;", "5. Decides to review the implementation of the present resolution at its sixty-eighth session in the existing reporting and review framework for the fourth biennial review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy.", "60th plenary meeting" ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.9 و Add.1)[", "66/11 - إعادة حقوق ليبيا في عضوية مجلس حقوق الإنسان", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 65/265 المؤرخ 1 آذار/مارس 2011 الذي قررت فيه تعليق حقوق الجماهيرية العربية الليبية في عضوية مجلس حقوق الإنسان،", "وإذ تشير كذلك إلى قرارها 66/1 ألف المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011 الذي قبلت فيه وثائق تفويض الممثلين في دورة الجمعية العامة السادسة والستين، بما في ذلك وثائق تفويض وفد ليبيا،", "وإذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/9 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011⁽[1]⁾،", "وإذ ترحب بالالتزامات التي تعهدت فيها ليبيا بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والتعاون مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في قراره دإ - 15/1 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2011⁽[2]⁾،", "تقرر إعادة حقوق ليبيا في عضوية مجلس حقوق الإنسان.", "الجلسة العامة 60 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/66/53/Add.1)، الفصل الأول.", "[2] () المرجع نفسه، الملحق رقم 53 (A/66/53)، الفصل الأول." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.9 and Add.1)]", "66/11. Restoration of the rights of membership of Libya in the Human Rights Council", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006,", "Recalling also its resolution 65/265 of 1 March 2011, in which it decided to suspend the rights of membership of the Libyan Arab Jamahiriya in the Human Rights Council,", "Recalling further its resolution 66/1 A of 16 September 2011, in which it accepted the credentials of the representatives to the sixty-sixth session of the General Assembly, including the credentials of the delegation of Libya,", "Taking note of Human Rights Council resolution 18/9 of 29 September 2011,[1]", "Welcoming the commitments made by Libya to uphold its obligations under international human rights law, to promote and protect human rights, democracy and the rule of law, and to cooperate with relevant international human rights mechanisms, as well as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the International Commission of Inquiry established by the Human Rights Council in its resolution S‑15/1 of 25 February 2011,[2]", "Decides to restore the rights of membership of Libya in the Human Rights Council.", "60th plenary meeting 18 November 2011", "[1]  See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A and corrigendum (A/66/53/Add.1 and Corr.1), chap. I.", "[2]  Ibid., Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.9 and Add.1)]", "66/11. Restoration of the rights of Libya to membership in the Human Rights Council", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006,", "Recalling also its resolution 65/265 of 1 March 2011, in which it decided to suspend the rights of the Libyan Arab Jamahiriya to membership in the Human Rights Council,", "Recalling further its resolution 66/1 A of 16 September 2011, in which it accepted the credentials of representatives to the sixty-sixth session of the General Assembly, including the credentials of the delegation of Libya,", "Taking note of Human Rights Council resolution 18/9 of 29 September 2011,", "Welcoming the commitments made by Libya to fulfil its obligations under international human rights law and to promote and protect human rights, democracy and the rule of law and to cooperate with international human rights mechanisms, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the International Commission of Inquiry established by the Human Rights Council in its resolution S-15/1 of 25 February 2011,[2]", "Decides to restore Libya ' s rights to membership in the Human Rights Council.", "60th plenary meeting", "[1] See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A (A/66/53/Add.1), chap. I.", "[2] Ibid., Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.8 و Add.1)[", "66/12 - الهجمات الإرهابية المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعيد تأكيد الدور المنوط بها بموجب الميثاق، بما في ذلك دورها في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين،", "وإذ تشير إلى استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب الواردة في قرار الجمعية العامة 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 وإلى قراري الجمعية العامة 62/272 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2008 و 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 اللذين أعيد فيهما تأكيد هذه الاستراتيجية،", "وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها⁽[1]⁾،", "وإذ تجدد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره،", "واقتناعا منها بأن احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لتسيير العلاقات بين الدول بصورة طبيعية وتحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه،", "وإذ يساورها القلق إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين،", "وإذ تحيط علما بالمذكرة الشفوية المؤرخة 7 نيسان/أبريل 2011 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال العدائية التي ارتكبت ضد بعثات دبلوماسية في جمهورية إيران الإسلامية⁽[2]⁾، وإذ تشير إلى التزامات الدول بشأن حماية البعثات الدبلوماسية والقنصليات وموظفيها وكفالة أمنهم وسلامتهم في أراضيها،", "وإذ تشدد على أن من واجب الدول اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي يقتضيها القانون الدولي في الوقت المناسب، بما في ذلك التدابير الوقائية، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة،", "وإذ تحيط علما بالرسالة المؤرخة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المتعلقة بإحباط مؤامرة لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية⁽[3]⁾، وإذ تحيط علما أيضا ببيان مجلس التعاون الخليجي المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وبيان ‏مجلس جامعة الدول العربية المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011⁽[4]⁾،", "وإذ تحيط علما أيضا بالرسالة المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة التي تفيد فيها بوجود مؤامرة إيرانية⁽[5]⁾،", "وإذ تحيط علما كذلك بالرسالة المؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة⁽[6]⁾،", "وإذ تثير جزعها أعمال العنف الجديدة والمتكررة المرتكبة ضد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين، مما يعرض أرواحا بريئة للخطر أو يودي بها ويعوق على نحو خطير قيام هؤلاء الممثلين والموظفين بأعمالهم العادية،", "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية،", "1 - تكرر إدانتها القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، حيث إنه يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين؛", "2 - تدين بقوة أعمال العنف المرتكبة ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وضد بعثات المنظمات الحكومية الدولية وممثليها وموظفي هذه المنظمات، وتشدد على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها أبدا؛", "3 - تشجب مؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛", "4 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات إضافية لمنع التخطيط لأعمال إرهابية مماثلة أو تمويلها أو رعايتها أو تنظيمها أو ارتكابها على أراضيها، وعلى عدم توفير ملاذ آمن لمن يخططون لهذه الأعمال الإرهابية أو يمولونها أو يدعمونها أو يرتكبونها؛", "5 - تهيب بجمهورية إيران الإسلامية الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها⁽¹⁾، ولا سيما فيما يتعلق بالتزامها بتقديم المساعدة على إنفاذ القانون والتعاون مع الدول التي تسعى إلى محاكمة جميع من شاركوا في التخطيط لمؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية هذه المؤامرة وتنظيمها ومحاولة تنفيذها.", "الجلسة العامة 61 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1035، الرقم 15410.", "[2] () A/65/946.", "[3] () A/66/553.", "[4] () S/2011/640، المرفق.", "[5] () انظر A/66/517-S/2011/649.", "[6] () A/66/513-S/2011/633." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.8 and Add.1)]", "66/12. Terrorist attacks on internationally protected persons", "The General Assembly,", "Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming its role under the Charter, including on questions related to international peace and security,", "Recalling the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, contained in General Assembly resolution 60/288 of 8 September 2006, as well as Assembly resolutions 62/272 of 5 September 2008 and 64/297 of 8 September 2010 which reaffirmed the Strategy,", "Recalling also the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,[1]", "Renewing its unwavering commitment to strengthening international cooperation to prevent and combat terrorism in all its forms and manifestations,", "Convinced that respect for the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations is a basic prerequisite for the normal conduct of relations among States and for the fulfilment of the purposes and principles of the Charter,", "Concerned at the failure to respect the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives,", "Noting the note verbale dated 7 April 2011 from the Permanent Mission of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General regarding hostile actions committed against diplomatic missions in the Islamic Republic of Iran,[2] and recalling the obligations of States regarding the protection, security and safety of diplomatic missions, consulates and personnel on their territories,", "Emphasizing the duty of States to take all appropriate measures required by international law in a timely manner, including measures of a preventive nature, and to bring offenders to justice,", "Noting the letter dated 14 October 2011 from the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General regarding a disrupted plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America,[3] and noting also the statement of the Gulf Cooperation Council of 12 October 2011 and of the Council of the League of Arab States of 13 October 2011,[4]", "Noting also the letter dated 11 October 2011 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General reporting an Iranian plot,[5]", "Noting further the letter dated 11 October 2011, from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, the President of the General Assembly and the President of the Security Council,[6]", "Alarmed by the new and recurring acts of violence against diplomatic and consular representatives, which endanger or take innocent lives and seriously impede the normal work of such representatives and officials,", "Deeply concerned by the plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America,", "1. Reiterates its strong and unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to international peace and security;", "2. Strongly condemns acts of violence against diplomatic and consular missions and representatives, as well as against missions and representatives of international intergovernmental organizations and officials of such organizations, and emphasizes that such acts can never be justified;", "3. Deplores the plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America;", "4. Encourages all States to take additional steps to prevent, on their territories, the planning, financing, sponsorship or organization or commission of similar terrorist acts and to deny safe haven to those who plan, finance, support or commit such terrorist acts;", "5. Calls upon the Islamic Republic of Iran to comply with all of its obligations under international law, including the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,¹ particularly with respect to its obligations to provide law enforcement assistance, and to cooperate with States seeking to bring to justice all those who participated in the planning, sponsoring, organization and attempted execution of the plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America.", "61st plenary meeting 18 November 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410.", "[2]  A/65/946.", "[3]  A/66/553.", "[4]  S/2011/640, annex.", "[5]  See A/66/517‑S/2011/649.", "[6]  A/66/513‑S/2011/633." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 18 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.8 and Add.1)]", "66/12. Terrorist attacks against internationally protected persons", "The General Assembly,", "Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming its role under the Charter, including in matters relating to international peace and security,", "Recalling the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy contained in General Assembly resolution 60/288 of 8 September 2006, General Assembly resolutions 62/272 of 5 September 2008 and 64/297 of 8 September 2010, in which it was reaffirmed,", "Recalling also the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,", "Reaffirming its firm commitment to strengthening international cooperation to prevent and combat terrorism in all its forms and manifestations,", "Convinced that respect for the principles and rules of international law governing diplomatic and consular relations is a prerequisite for the normal conduct of relations between States and for the fulfilment of the purposes and principles of the Charter,", "Concerned at the lack of respect for the inviolability of diplomatic and consular missions and representatives,", "Taking note of the note verbale dated 7 April 2011 from the Permanent Mission of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General concerning the hostilities committed against diplomatic missions in the Islamic Republic of Iran,[2] and recalling the obligations of States regarding the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and their personnel in their territory,", "Emphasizing the duty of States to take all appropriate measures required by international law in a timely manner, including preventive measures, and to bring perpetrators to justice,", "Taking note of the letter dated 14 October 2011 from the Permanent Representative of Saudi Arabia to the United Nations addressed to the Secretary-General concerning the frustration of a plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America,[3] and taking note also of the statement of the Gulf Cooperation Council of 12 October 2011 and the communiqué of the Council of the League of Arab States of 13 October 2011,", "Taking note also of the letter dated 11 October 2011 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General stating the existence of an Iranian plot,[5]", "Taking note further of the letter dated 11 October 2011 from the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations addressed to the Secretary-General, the President of the General Assembly and the President of the Security Council,", "Alarmed by the new and repeated acts of violence against diplomatic and consular representatives, which endanger or harbour innocent lives and seriously hamper the normal work of such representatives and officials,", "Deeply concerned about the plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America,", "1. Reiterates its strong and unequivocal condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, whoever committed, wherever and for whatever purposes, as it constitutes one of the most serious threats to international peace and security;", "2. Strongly condemns acts of violence against diplomatic and consular missions and representatives, as well as against missions, representatives and staff of intergovernmental organizations, and emphasizes that such acts can never be justified;", "3. Deplores the plot to assassinate the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America;", "4. Encourages all States to take further action to prevent the planning, financing, care, organization or commission of similar terrorist acts on their territory and to provide no safe haven to those who plan, finance, support or commit such terrorist acts;", "5. Calls upon the Islamic Republic of Iran to comply with all its obligations under international law, including the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents,1 in particular with regard to its obligation to provide law enforcement assistance and to cooperate with States seeking to bring to justice all those who have participated in the planning, sponsoring, organizing and attempting to implement the assassination plot of the Ambassador of Saudi Arabia to the United States of America.", "61st plenary meeting 18 November 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 1035, No. 15410.", "[2] (A/65/946.", "[3] (A/66/553.", "[4] (S/2011/640, annex.", "[5] See A/66/517-S/2011/649.", "[6] (A/66/513-S/2011/633)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.10 و Add.1)[", "66/13 - الحالة في أفغانستان", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 65/8 المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وإلى جميع قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،", "وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات مجلس الأمن وبيانات رئيس المجلس ذات الصلة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القراران 1974 (2011) المؤرخ 22 آذار/مارس 2011 و 2011 (2011) المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011،", "وإذ تعيد تأكيد التزامها الشديد بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وإذ تعرب عن احترامها لتراث أفغانستان التاريخي المتعدد الثقافات والأعراق،", "وإذ تسلم مرة أخرى بترابط التحديات التي تواجهها أفغانستان، وإذ تعيد تأكيد أن أوجه التقدم المستدام في مجالات الأمن والحكم وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية وفيما يتعلق بمسألة مكافحة المخدرات الشاملة لعدة قطاعات يعزز كل منها الآخر، وإذ ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي للتصدي لهذه التحديات على نحو متسق،", "وإذ تشير إلى التزام المجتمع الدولي الطويل الأجل تجاه أفغانستان، بما في ذلك الالتزامات المتبادلة المعلنة في مؤتمري لندن وكابل اللذين عقدا في 28 كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليه 2010 على التوالي، وإذ تتطلع إلى إجراء الأمين العام، بالتشاور مع حكومة أفغانستان والجهات الدولية المعنية، الاستعراض الشامل المقبل للأنشطة التي كلفت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في أفغانستان، بهدف تعزيز تولي زمام الأمور والقيادة على الصعيد الوطني وفقا لعملية كابل، وإذ تأخذ في اعتبارها الطابع المتغير لوجود المجتمع الدولي،", "وإذ تتطلع إلى عقد المؤتمر الدولي المعني بأفغانستان وموضوعه أفغانستان والمجتمع الدولي: من مرحلة الانتقال إلى عقد التحول في بون، ألمانيا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 برئاسة حكومة أفغانستان الذي ستتم فيه مواصلة تحديد الجوانب المدنية للعملية الانتقالية والتزام المجتمع الدولي في الأجل الطويل في أفغانستان في السياق الإقليمي والدعم المقدم للعملية السياسية،", "وإذ تؤيد الجهود المبذولة بشكل متزايد على الصعيد الإقليمي من أجل مواصلة تنفيذ الإعلانات السابقة المتعلقة بعلاقات حسن الجوار، وإذ ترحب بعقد مؤتمر الأمن والتعاون في قلب آسيا في اسطنبول، تركيا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الذي أكدت فيه أفغانستان وشركاؤها الإقليميون التزامهم، بدعم من المجتمع الدولي، بتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين من خلال تدابير بناء الثقة، وإذ تتطلع إلى عقد اجتماع المتابعة الأول لمؤتمر اسطنبول المعني بأفغانستان على المستوى الوزاري في كابل في حزيران/يونيه 2012،", "وإذ تلاحظ المبادرات الإقليمية من قبيل المبادرات التي تنفذ في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والمبادرات الأخرى التي اتخذت في هذا الصدد بهدف زيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع أفغانستان مثل مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي المعني بأفغانستان وبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى، وإذ تلاحظ أيضا عقد الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز الترابط التجاري على امتداد طرق التجارة التاريخية في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2011،", "وإذ تشدد على أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة أفغانستان والبلدان المساهمة بقوات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في مؤتمر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي الذي عقد في لشبونة في 19 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن نقل المسؤولية الرئيسية عن الأمن في أفغانستان إلى حكومة أفغانستان بشكل تدريجي في شتى أنحاء البلد بحلول نهاية عام 2014، وإذ ترحب بالتنفيذ الجاري للعملية الانتقالية وإذ تتطلع إلى مد نطاقها لتشمل بقية البلد، وإذ تشدد على الدور الذي تواصل القوة أداءه، دعما لحكومة أفغانستان وتعزيزا للانتقال المتسم بالمسؤولية وعلى أهمية تعزيز قدرات قوات الأمن الأفغانية الوطنية على أداء المهام، وإذ تؤكد التزام المجتمع الدولي الطويل الأجل، فيما بعد عام 2014، بدعم مواصلة تطوير قوات الأمن الأفغانية الوطنية، بما يشمل التدريب، ودعم قدرتها على مجابهة الأخطار التي تهدد أمن أفغانستان باستمرار وإضفاء الطابع المهني عليها، بهدف إرساء السلام والأمن والاستقرار على نحو مستدام، وإذ تلاحظ أن هذه المسائل ستتم مناقشتها في مؤتمر قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2012،", "وإذ تكرر تأكيد الضرورة الملحة للتصدي للتحديات الماثلة في أفغانستان، وبخاصة استمرار الأنشطة الإجرامية والإرهابية المتسمة بالعنف التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والمجرمين، بمن فيهم الأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وتطوير المؤسسات الحكومية الأفغانية على صعد منها الصعيد دون الوطني، وتعزيز سيادة القانون والعمليات الديمقراطية ومكافحة الفساد والتعجيل بإصلاح قطاع العدل وتشجيع المصالحة الوطنية، دون المساس بتنفيذ التدابير التي نص عليها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 1988 (2011) و 1989 (2011) المؤرخين 17 حزيران/يونيه 2011 والقرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد، وتحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية بقيادة أفغانية والعودة الآمنة والطوعية للأفغان اللاجئين والمشردين داخليا بطريقة منظمة تكفل كرامتهم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،", "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التصاعد المستمر لأعمال العنف في أفغانستان، وإذ تعرب عن إدانتها الشديدة لجميع الهجمات العنيفة، وإذ تسلم، في ذلك الصدد، بالأخطار المثيرة للجزع التي ما زالت تشكلها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة وبالتحديات فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى التصدي لتلك الأخطار،", "وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين، وإذ تذكر بأن حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة مسؤولة عن الغالبية العظمى من الخسائر في أرواح المدنيين في أفغانستان، وإذ تدعو إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة حماية المدنيين،", "وإذ تسلم بالتقدم الذي تواصل القوة بموجب الإذن الممنوح لها من مجلس الأمن والقوات الدولية الأخرى إحرازه في كفالة حماية السكان المدنيين وفي الحد من الإصابات بين المدنيين، وإذ تهيب بهذه القوات أن تواصل بذل جهود حثيثة في هذا الصدد، وبخاصة عن طريق الاستعراض المستمر لأساليب العمل والإجراءات والقيام، بالتعاون مع حكومة أفغانستان، باستعراض الحالات التي يبلغ فيها عن وقوع ضحايا من المدنيين والتحقيق فيها عندما ترى حكومة أفغانستان أن من المناسب إجراء تحقيقات مشتركة فيها،", "وإذ تلاحظ أهمية أن تكون الحكومة الوطنية شاملة للجميع وممثلة للتنوع العرقي للبلد وأن تكفل أيضا مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة،", "1 - تشدد على الدور الأساسي والمحايد الذي تؤديه الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وتعرب عن تقديرها للأمين العام وممثله الخاص لكل الجهود التي يبذلانها في هذا الصدد وتأييدها القوي لتلك الجهود، وتعرب عن تقديرها أيضا للعمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بموجب قرار مجلس الأمن 1974 (2011) سعيا إلى زيادة تحسين اتساق الجهود المدنية الدولية وتنسيقها، مسترشدة في ذلك بمبدأ تعزيز تولي أفغانستان زمام الأمور والقيادة، وتتطلع، في هذا الصدد، إلى نتائج الاستعراض الشامل المقبل للأنشطة التي كلفت بها البعثة والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة في أفغانستان، حسبما فوض به مجلس الأمن في قراره 1974 (2011)؛", "2 - ترحب بتقارير الأمين العام⁽[1]⁾ وبالتوصيات الواردة فيها؛", "3 - تتعهد بأن تواصل دعمها لأفغانستان حكومة وشعبا في السعي، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، إلى إعادة بناء دولة مستقرة آمنة مكتفية ذاتيا من الناحية الاقتصادية خالية من الإرهاب والمخدرات وإلى تعزيز أسس الديمقراطية الدستورية؛", "4 - تعرب عن تقديرها لتجديد حكومة أفغانستان التزامها تجاه الشعب الأفغاني وتجديد المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستان على النحو المعرب عنه في البيانين الصادرين عن مؤتمري لندن⁽[2]⁾ وكابل⁽[3]⁾، وتكرر الإعراب عن تقديرها، في هذا الصدد، لاستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان، وتؤكد ضرورة مواصلة تطوير البرامج الوطنية ذات الأولوية وتنفيذها، بما في ذلك خطط تقدير التكاليف اللازمة لذلك، وتتطلع إلى تحديد باقي البرامج الوطنية ذات الأولوية؛", "5 - ترحب ببذل حكومة أفغانستان مزيدا من الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقر، في ذلك الصدد، بالعمل الهام الذي ينجز عن طريق آلية التنسيق المشتركة بين الوزارات ودورها في تحديد أولويات استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان وتنفيذها وإنجاز البرامج الوطنية ذات الأولوية؛", "6 - تشجع جميع الشركاء على دعم عملية كابل بطريقة بناءة، استنادا إلى شراكة دولية عميقة واسعة النطاق من أجل زيادة تولي الأفغان المسؤولية وزمام الأمور في مجالات الأمن والحكم والتنمية، بغية إحلال الأمن والرخاء والديمقراطية في أفغانستان، مع التركيز على تعزيز الضوابط والموازين التي ينص عليها الدستور التي تكفل حقوق المواطنين وواجباتهم، وإجراء الإصلاح الهيكلي بما يتيح لحكومة فعالة تخضع للمساءلة إحراز تقدم ملموس لصالح شعبها؛", "7 - تعرب عن تأييدها لمواصلة حكومة أفغانستان الاضطلاع بجهود التعمير والتنمية وتزايد تكفلها بذلك، وتؤكد الضرورة الماسة لتوليها زمام الأمور واضطلاعها بالمساءلة في جميع ميادين الحكم ولتحسين قدراتها المؤسسية، بما في ذلك القدرات المؤسسية على الصعيد دون الوطني، من أجل استخدام المعونة على نحو أكثر فعالية؛", "الأمن والعملية الانتقالية", "8 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الأمنية في أفغانستان، وتؤكد ضرورة مواصلة التصدي للخطر الذي يهدد أمن أفغانستان واستقرارها من جراء استمرار أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والمجرمين، بمن فيهم الأفراد الضالعون في تجارة المخدرات، وتكرر في هذا الصدد دعوتها إلى التنفيذ الكامل للتدابير والإجراءات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما القرارات 1267 (1999) و 1988 (2011) و 1989 (2011)؛", "9 - تدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف والتخويف والهجمات، بما في ذلك الهجمات بالأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والهجمات الانتحارية والاغتيالات التي تشمل الشخصيات العامة وعمليات الاختطاف والاستهداف العشوائي للمدنيين والهجمات ضد العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية واستهداف القوات الأفغانية والدولية التي تترتب عليها آثار ضارة في الجهود المبذولة من أجل إرساء الاستقرار والتعمير والتنمية في أفغانستان، وتدين كذلك استخدام حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة للمدنيين دروعا بشرية؛", "10 - تؤكد ضرورة مواصلة حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي العمل معا بشكل وثيق في التصدي لهذه الأعمال التي تشكل خطرا يهدد السلام والاستقرار في أفغانستان والعملية الديمقراطية والإنجازات واستمرار تنفيذ عملية التعمير والتنمية في أفغانستان وتدابير المعونة الإنسانية، وتهيب بجميع الدول الأعضاء عدم توفير أي شكل من أشكال الملاذ الآمن أو الدعم المالي والمادي والسياسي لهذه الجماعات؛", "11 - تعرب عن بالغ أسفها، في هذا الصدد، للخسائر في أرواح المدنيين الأفغان والمدنيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم أفراد الوكالات الأفغانية والدولية وجميع العاملين الآخرين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وفي الهيئات الدبلوماسية والبعثة وأفراد قوات الأمن الوطنية الأفغانية والقوة الدولية للمساعدة الأمنية وتحالف عملية الحرية الدائمة، وما يلحق بهم من أضرار مادية من جراء تلك الأعمال، وتحيي ذكرى جميع من فقدوا أرواحهم؛", "12 - تؤكد أهمية توفير الأمن الكافي، وتهيب بحكومة أفغانستان أن تواصل، بمساعدة المجتمع الدولي، التصدي للأخطار التي تهدد أمن أفغانستان واستقرارها، وتثني على قوات الأمن الوطنية الأفغانية وشركائها الدوليين لما يبذلونه من جهود في هذا الصدد؛", "13 - تلاحظ أن المسؤولية عن توفير الأمن وحفظ القانون والنظام في جميع أرجاء البلد تقع على عاتق حكومة أفغانستان، يدعمها في ذلك المجتمع الدولي، وتؤكد أهمية مواصلة بسط سلطة الحكومة المركزية، بما في ذلك تعزيز وجود قوات الأمن الأفغانية، في جميع مقاطعات أفغانستان، وفقا للأهداف المتوخاة من العملية الانتقالية؛", "14 - تعرب عن تأييدها للهدف الذي تسعى حكومة أفغانستان إلى تحقيقه، حسبما أيده مجلس التنسيق والرصد المشترك، المتمثل في أن يتوافر لقوات الأمن الوطنية الأفغانية ما يلزم من قوام وقدرة على أداء المهام لتولي المسؤولية الأمنية الرئيسية من القوة في جميع المقاطعات بحلول أواخر عام 2014، وتهيب بالمجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأمن ومواصلة تقديم الدعم بتوفير التدريب والمعدات والمساهمة في تمويل قوات الأمن الوطنية الأفغانية للاضطلاع بمهمة إحلال الأمن في بلدها؛", "15 - ترحب ببدء العملية الانتقالية لتولي المسؤولية الرئيسية عن الأمن في تموز/يوليه 2011، حسبما اتفقت عليه حكومة أفغانستان والبلدان المشاركة في القوة، وتشيد بالمواظبة على إحراز التقدم في هذا الصدد، وتتطلع إلى إنجاز المراحل المقبلة للعملية الانتقالية، وترحب أيضا بالتزام الشركاء الدوليين لأفغانستان بدعم الحكومة في تهيئة الظروف اللازمة للانتقال وبمواصلة دعم العملية الانتقالية وصولا إلى النقطة التي تصبح فيها قوات الأمن الوطنية الأفغانية والشرطة الوطنية الأفغانية قادرتين تماما على الوفاء بالاحتياجات الأمنية للبلد، بما في ذلك إرساء النظام العام وإنفاذ القانون وتأمين حدود أفغانستان وصون الحقوق الدستورية للمواطنين الأفغان، وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل دعم العملية الانتقالية بمواصلة توفير ما يلزم من دعم مالي وتقني؛", "16 - ترحب أيضا في هذا الصدد بوجود القوة وتحالف عملية الحرية الدائمة، وتعرب عن تقديرها لهما للدعم الذي قدماه إلى الجيش الوطني الأفغاني وللمساعدة المقدمة للشرطة الوطنية الأفغانية من الشركاء الدوليين، ولا سيما المساعدة المقدمة من منظمة حلف شمال الأطلسي من خلال بعثتها التدريبية في أفغانستان ومساهمة قوة الدرك الأوروبي في تلك البعثة، وتنوه بمواصلة نشر بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في أفغانستان وببرامج التدريب الثنائية الأخرى، وتشجع في ضوء العملية الانتقالية على زيادة التنسيق عند الاقتضاء؛", "17 - ترحب كذلك بالتزام حكومة أفغانستان، بغية كفالة الاستقرار وتهيئة الظروف المؤاتية لإرساء سيادة القانون بصورة فعالة، بمواصلة تنفيذ استراتيجية الشرطة الوطنية الأفغانية والخطة الوطنية للشرطة التي ترتكز عليها، من أجل بناء قوة شرطة تتسم بالقوة والكفاءة المهنية، مع التركيز على الإصلاحات المؤسسية والإدارية الجارية في وزارة الداخلية، بما في ذلك تنفيذ خطة عملها لمكافحة الفساد وتنمية القدرات القيادية، ومن أجل النهوض بمستوى الشرطة الوطنية الأفغانية وزيادة عددها على نحو تدريجي، عن طريق الدعم المالي والتقني اللازم الذي يواصل المجتمع الدولي تقديمه؛", "18 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل الإسهام في القوة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى وأن توفر الدعم الكافي لتطوير أفرقة تعمير المقاطعات بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان والبعثة؛", "19 - تلاحظ، في سياق النهج الشامل والعملية الانتقالية الجارية، أنه لا يزال من المهم كفالة التآزر بين أهداف البعثة والقوة، وتشدد، بصفة خاصة، على أن إقامة علاقات مدنية وعسكرية بين الجهات الفاعلة الدولية، حسب الاقتضاء، وعلى جميع المستويات وتعزيز تلك العلاقات واستعراضها لا تزال ضرورية لضمان تكامل العمل المضطلع به على أساس مختلف الولايات والمزايا النسبية للجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي ومجال إنفاذ القانون والمجال العسكري الموجودة في أفغانستان؛", "20 - تحث السلطات الأفغانية على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والموظفين العاملين في مجالي التنمية وتقديم المساعدة الإنسانية وأمنهم وحرية تنقلهم ووصولهم بأمان ودون عوائق إلى جميع السكان المتضررين وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية أو الإنسانية، وتلاحظ الجهود المبذولة لوضع قواعد تنظيمية لشركات الأمن الخاصة العاملة في أفغانستان؛", "21 - تحث أيضا السلطات الأفغانية على بذل كل ما في وسعها، وفقا لقرار الجمعية العامة 60/123 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بسلامـة وأمن العاملـــين فــي مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، لتقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة؛", "22 - تؤكد أهمية النهوض بالتنفيذ الكامل لبرنامج حل الجماعات المسلحة غير القانونية في جميع أنحاء البلد في ظل سيطرة أفغانية، مع ضمان التنسيق والاتساق مع ما يبذل في هذا الصدد من جهود أخرى، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن وتنمية المجتمع المحلي ومكافحة المخدرات والتنمية على صعيد المقاطعات والمبادرات التي يقودها الأفغان بهدف كفالة عدم اشتراك الكيانات والأفراد بصورة غير قانونية في العملية السياسية، ولا سيما في الانتخابات التي ستجري مستقبلا، وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة في أفغانستان؛", "23 - تعرب عن تقديرها لما أحرزته حكومة أفغانستان من تقدم في برنامج حل الجماعات المسلحة غير المشروعة ودمجه في برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، وترحب بمواصلة الحكومة عزمها على العمل بهمة على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي للوفاء بهذا الالتزام، وتؤكد أهمية كل الجهود المبذولة لإيجاد فرص وافية لإدرار الدخل بطرق قانونية، وتدعو إلى مواصلة الدعم الدولي لهذه الجهود؛", "24 - لا تزال يساورها بالغ القلق إزاء المشكلة الناجمة عن وجود الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمتفجرات من مخلفات الحرب التي لا تزال قائمة وتشكل خطرا كبيرا على السكان وعائقا رئيسيا أمام استئناف الأنشطة الاقتصادية وجهود الإنعاش والتعمير؛", "25 - ترحب بالتقدم المحرز عن طريق برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام في أفغانستان، وتؤيد حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى الوفاء بمسؤولياتها بموجب اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام⁽[4]⁾ والتعاون التام مع برنامج الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي تنسقه الأمم المتحدة وتدمير جميع المخزونات المعروفة أو الجديدة من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتقر بضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم المساعدة في هذا الصدد؛", "26 - تلاحظ تصديق أفغانستان على اتفاقية الذخائر العنقودية⁽[5]⁾؛", "السلام والمصالحة وإعادة الإدماج", "27 - ترحب باتخاذ مجلس الأمن القرارين 1988 (2011) و 1989 (2011) في أعقاب القرارين 1267 (1999) و 1904 (2009) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2009، وترحب أيضا بتشكيل اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1988 وبالتدابير المنصوص عليها في القرار 1988 (2011) فيما يتعلق بالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بحركة طالبان ممن يشكلون خطرا يهدد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، وتدعو إلى التنفيذ الكامل للتدابير وتطبيق الإجراءات الواردة في قرارات المجلس المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما القرارين 1267 (1999) و 1988 (2011)، ويدعو إلى إجراء مشاورات مع حكومة أفغانستان، حسب الاقتضاء، حسبما هو منصوص عليه في القرار 1988 (2011)؛", "28 - تعرب عن دعمها لعملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها حكومة أفغانستان وأوصى بها مجلس السلام الاستشاري الوطني في حزيران/يونيه 2010، وتثني على حكومة أفغانستان، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلام، لاستئناف الجهود، وتشيد بالتنفيذ الجاري لبرنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج بهدف إقامة حوار شامل بين جميع المجموعات الأفغانية، بما في ذلك العناصر المعارضة للحكومة والمستعدة لنبذ العنف، وإدانة الإرهاب وقطع الصلات مع تنظيم القاعدة وغيره من المنظمات الإرهابية والامتثال للدستور الأفغاني، وتعرب عن دعمها للدعوات الموجهة إلى الجهات المعنية بأن تدخل في حوار بهدف كفالة الوفاء بهذه الشروط والمصالحة وإعادة الإدماج، دون الإخلال بتنفيذ التدابير وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراراته 1267 (1999) و 1988 (2011) و 1989 (2011) وسائر القرارات المتخذة في هذا الصدد؛", "29 - تدين بشدة اغتيال البروفيسور برهان الدين رباني، رئيس المجلس الأعلى للسلام، وتؤكد أهمية قيام جميع الدول التي لديها معلومات مهمة بتزويد السلطات الأفغانية بما قد تحتاجه من مساعدة وبجميع المعلومات وثيقة الصلة بالموضوع التي قد تكون في حوزتها بشأن هذا الهجوم الإرهابي، وتؤكد ضرورة إشاعة الهدوء والتضامن في أفغانستان في هذا الوقت وقيام جميع الأطراف بتخفيف حدة التوترات، وتعرب عن التزامها الراسخ بدعم حكومة أفغانستان في جهودها الرامية إلى المضي قدما بعملية السلام والمصالحة، وفقا لبيان كابل وفي إطار الدستور الأفغاني وتطبيق الإجراءات التي حددها مجلس الأمن في قراريه 1267 (1999) و 1988 (2011) وغيرهما من قرارات المجلس المتخذة في هذا الصدد؛", "30 - تهيب بجميع الدول والمنظمات الدولية المعنية مواصلة المشاركة في عملية السلام التي تقودها أفغانستان، وتسلم بما تتركه الهجمات الإرهابية من أثر في الشعب الأفغاني وبالخطر الذي تشكله على آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في المستقبل؛", "31 - تشدد على أن جهود المصالحة ينبغي أن تحظى بدعم جميع الأفغانيين، بما يشمل المجتمع المدني والأقليات والجماعات النسائية؛", "32 - تهيب بحكومة أفغانستان أن تكفل تنفيذ برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج على نحو شامل وبما يتسق مع الدستور الأفغاني والتزامات أفغانستان القانونية الدولية، مع الحرص على تمتع جميع الأفغان بحقوق الإنسان وعلى التصدي للإفلات من العقاب؛", "33 - ترحب بإنشاء الصندوق الاستئماني للسلام وإعادة الإدماج، وتذكر بالالتزامات المعلنة في مؤتمري لندن وكابل، وتؤكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في تقديم التبرعات للصندوق الاستئماني؛", "34 - تقر بالتقدم المحرز في المصالحة مع حكومة أفغانستان التي قام بها أفراد في حركة طالبان أعربوا عن رفضهم للفكر الإرهابي الذي يعتنقه تنظيم القاعدة وأتباعه وعن الامتثال للدستور وأيدوا التوصل إلى حل سلمي للنـزاع المستمر في أفغانستان، وتهيب بحركة طالبان أن تقبل العرض المقدم من الرئيس حامد كرزاي بنبذ العنف وقطع الصلات مع الجماعات الإرهابية والامتثال للدستور والانضمام إلى عملية السلام والمصالحة، وتقر أيضا بأنه، على الرغم من تطور الحالة في أفغانستان والتقدم المحرز في عملية المصالحة، لا يزال الأمن يشكل تحديا كبيرا في أفغانستان والمنطقة؛", "35 - تسلم بتزايد عدد الأفراد الذين انضموا إلى برنامج أفغانستان للسلام وإعادة الإدماج، وترحب بنتائج المؤتمر الاستعراضي للبرنامج الذي عقد في شهر أيار/مايو 2011 والجهود التي بذلت مؤخرا لكفالة تنفيذه، وتشجع على بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما تبقى من تحديات تواجه في التنفيذ، بسبل منها وضع آلية ملائمة للفرز وكفالة ربط ذلك العمل بجهود أوسع نطاقا للتصدي للنزاع وتسوية المظالم على الصعيد المحلي، وتشجع كذلك المجتمع الدولي على دعم هذا الجهد الذي تقوده أفغانستان؛", "الحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان", "36 - تشدد على أن الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان تشكل الأساس لبناء أفغانستان مستقرة ومزدهرة، وتلاحظ أهمية بناء قدرة حكومة أفغانستان على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء سيادة القانون والحكم على نحو فعال خاضع للمساءلة؛", "ألف - الديمقراطية", "37 - تسلم بأهمية إجراء انتخابات حرة نزيهة موثوقة آمنة تتسم بالشفافية وشاملة للجميع باعتبار ذلك خطوة بالغة الأهمية نحو توطيد الديمقراطية لجميع الأفغان، وتؤكد مسؤولية السلطات الأفغانية في هذا الصدد، وتؤكد أيضا ضرورة التحضير للانتخابات بشكل منظم وفي الوقت المناسب، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدة المالية والتقنية، وتذكر بالدور القيادي الذي تضطلع به البعثة في تنسيق هذه الجهود، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم لحكومة أفغانستان والمؤسسات الأفغانية المعنية؛", "38 - ترحب بتسوية المأزق المؤسسي الذي نشأ بعد قرار منح اللجنة الانتخابية المستقلة السلطة النهائية في المسائل الانتخابية، وتعيد تأكيد التزام حكومة أفغانستان في بيان كابل بإجراء إصلاحات انتخابية طويلة الأجل، في ضوء الدروس المستفادة من الانتخابات السابقة، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2010، وتعيد تأكيد ضرورة قيام مؤسسات ديمقراطية معززة وشفافة واحترام الفصل بين السلطات وترسيخ الضوابط والموازين الدستورية وضمان حقوق المواطنين وواجباتهم وإعمالها لكي يسود السلام في أفغانستان في المستقبل؛", "باء - العدالة", "39 - ترحب أيضا بالخطوات التي اتخذتها حكومة أفغانستان بشأن إصلاح قطاع العدالة وبالالتزام بتحسين سبل الاستفادة من إقامة العدل في جميع أنحاء أفغانستان الذي تعهدت به حكومة أفغانستان في مؤتمر كابل، وتؤكد ضرورة التعجيل بإحراز التقدم في إنشاء نظام قضائي منصف فعال يتسم بالشفافية، وبخاصة عن طريق تنفيذ برنامج العدالة الوطنية واستراتيجية العدالة الوطنية والبرنامج الوطني المقبل ذي الأولوية لإرساء القانون وتوفير العدالة للجميع دون تأخير، وعن طريق كفالة الأمن وسيادة القانون في جميع أنحاء البلد، وتحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم جهود الحكومة في هذه المجالات بأسلوب منسق؛", "40 - تنوه بالتقدم الذي أحرزته حكومة أفغانستان والمجتمع الدولي في تخصيص موارد كافية لإعادة بناء قطاع السجون وإصلاحه من أجل النهوض باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في هذا القطاع، والحد في الوقت نفسه من المخاطر التي يتعرض لها السجناء فيما يتعلق بالصحة البدنية والعقلية؛", "41 - تشجع حكومة أفغانستان على بذل المزيد من الجهود، بدعم من البعثة والمجتمع الدولي والشركاء الآخرين، بما في ذلك اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، في مجال حماية المحتجزين في جميع السجون ومراكز الاحتجاز الأفغانية ومنع انتهاك ما لهم من حقوق الإنسان، وفقا للدستور الأفغاني والقوانين الأفغانية والالتزامات الدولية، وفي مجال كفالة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون داخل أفغانستان، وترحب بتعاون حكومة أفغانستان وبالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتوفير الدعم في هذا الصدد، وتحيط علما بالتوصيات الواردة في تقرير البعثة المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011⁽[6]⁾، وتكرر تأكيد أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة بغية ضمان العدالة؛", "42 - تشدد على أهمية ضمان وصول المنظمات المعنية إلى جميع السجون في أفغانستان، وتدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي في هذا الصدد، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حسب الانطباق، وبما يشمل القصر في حال احتجازهم؛", "جيم - الإدارة العامة", "43 - تحث حكومة أفغانستان على أن تواصل إصلاح قطاع الإدارة العامة على نحو فعال من أجل إعمال سيادة القانون وضمان الحكم الرشيد والمساءلة، وفقا لعملية كابل، على الصعيدين الوطني ودون الوطني على السواء، بدعم من المجتمع الدولي، وترحب بالجهود التي تبذلها الحكومة والالتزامات التي أعلنتها في هذا الصدد في مؤتمر كابل، وتؤكد أهمية اتخاذ إجراءات تتسم بالشفافية في تعيين وترقية موظفي الخدمة المدنية، وتواصل تشجيع الحكومة على الاستفادة بشكل فعال من الفريق المعني بالتعيينات في الوظائف العليا؛", "44 - تشجع المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، على مساعدة حكومة أفغانستان في جعل بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية أولوية تشمل جميع القطاعات وعلى تنسيق جهوده مع الجهود التي تبذلها الحكومة، بما في ذلك عمل اللجنة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية، من أجل بناء القدرات الإدارية على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛", "45 - تكرر تأكيد أهمية أن يدعم بناء المؤسسات إرساء اقتصاد يستند إلى سياسات اقتصاد كلي سليمة وقطاع مالي يوفر الخدمات إلى جهات عدة منها المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأسر المعيشية ووضع قواعد شفافة لتنظيم الأعمال التجارية وإقرار المساءلة وأن يسهم في ذلك، ويشدد على الصلة بين تحقيق النمو الاقتصادي، بسبل منها مشاريع الهياكل الأساسية، وإنشاء فرص العمل في أفغانستان؛", "46 - تذكر بتصديق أفغانستان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد⁽[7]⁾، وتكرر الإعراب عن تقديرها لالتزامات حكومة أفغانستان بمكافحة الفساد التي أعلنتها في مؤتمري لندن وكابل، وتدعو الحكومة إلى مواصلة العمل للوفاء بتلك الالتزامات من أجل إنشاء إدارة أكثر فعالية ومساءلة وشفافية، على صعيد الحكومة الوطنية وحكومات المقاطعات والحكومات المحلية، وترحب بمواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم تحقيقا لهذه الغاية، وتلاحظ مع بالغ القلق آثار الفساد فيما يتعلق بالأمن والحكم الرشيد ومكافحة صناعة المخدرات والتنمية الاقتصادية؛", "47 - ترحب بمبادئ الشراكة الفعالة الواردة في البيان الصادر عن مؤتمر كابل، وتدعو في هذا السياق إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر لندن وأعيد تأكيدها في مؤتمر كابل بتخصيص الموارد الدولية المتزايدة وتوزيعها عن طريق ميزانية حكومة أفغانستان على نحو أكثر اتساقا مع الأولويات الأفغانية، وتشجع جميع الشركاء على العمل مع الحكومة من أجل تنفيذ ”الدليل العملي: معايير للتمويل الفعال للتنمية من خارج الميزانية“ وتحسين إجراءات الشراء وتوخي اليقظة في إجراءات التعاقد على الصعيد الدولي وتعزيز الإشراف البرلماني الأفغاني على النفقات وبرمجة التنمية، وتشير إلى أن إحراز تقدم في هذا المجال يتطلب إجراء الإصلاحات اللازمة في أنظمة الإدارة المالية العامة والحد من الفساد وتحسين تنفيذ الميزانية وزيادة جمع الإيرادات؛", "48 - تشدد على أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة أفغانستان في الآونة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيب يمتد لثلاث سنوات وأعادا فيه تأكيد الالتزام بالتعاون على نحو مثمر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الفعالة والشفافة؛", "49 - ترحب بسياسة الحكم على الصعيد دون الوطني، وتؤكد أهمية إنشاء مؤسسات وجهات فاعلة أكثر وضوحا ومساءلة وقدرة على الصعيد دون الوطني في الحد من المجال السياسي المتاح للمتمردين، وتشدد على أهمية مواكبة عملية كابل بتنفيذ برامج وطنية على الصعيد دون الوطني، وتشجع على بناء قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها بطريقة تدريجية ومستدامة ماليا، وتدعو إلى تخصيص مزيد من الموارد لسلطات المقاطعات بصورة منتظمة يمكن التنبؤ بها وإلى مواصلة المجتمع الدولي والبعثة تقديم الدعم البالغ الأهمية؛", "50 - تحث حكومة أفغانستان على أن تعالج، بمساعدة المجتمع الدولي، مسألة المطالبات المتعلقة بملكية الأراضي من خلال برنامج شامل لإصدار سندات الملكية، يشمل التسجيل الرسمي لجميع الممتلكات وتعزيز أمن حقوق الملكية، وترحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بالفعل في هذا الصدد؛", "دال - حقوق الإنسان", "51 - تشير إلى أن ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع في الدستور الأفغاني يعد إنجازا سياسيا كبيرا، وتدعو إلى الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز، وتؤكد ضرورة التنفيذ التام لأحكام الدستور الأفغاني المتعلقة بحقوق الإنسان، وفقا للالتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي الساري، بما فيها الالتزامات المتعلقة بتمتع المرأة والطفل بحقوق الإنسان تمتعا كاملا؛", "52 - تنوه بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في إشاعة احترام حقوق الإنسان وتشجع تلك الجهود، وتعرب عن قلقها مما ينجم عن أعمال العنف والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والمجرمين من آثار تعرقل التمتع بحقوق الإنسان وتضر بقدرة حكومة أفغانستان على كفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، وتلاحظ مع القلق التقارير التي تفيد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الممارسات العنيفة أو التمييزية والانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية وضد النساء والأطفال، ولا سيما الفتيات، وتؤكد ضرورة تعزيز التسامح والحرية الدينية على النحو الذي يكفله الدستور الأفغاني، وتشدد على ضرورة التحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات في الحاضر والماضي، وتؤكد أهمية توفير وسائل ‏‏انتصاف للضحايا تتسم بالكفاءة والفعالية، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة وفقا ‏‏للقانون الوطني والدولي؛", "53 - تثني على حكومة أفغانستان لمساهمتها النشطة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتدعو إلى استمرار مشاركة المجتمع المدني الأفغاني على نحو نشط في هذه العملية، وتشجع على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المعد في هذا الصدد في الوقت المناسب؛", "54 - تؤكد ضرورة كفالة احترام الحق في حرية التعبير والحق في حرية الفكر أو الضمير أو المعتقد، على النحو المنصوص عليه في الدستور الأفغاني، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ التام للقانون المتعلق بوسائط الإعلام، في حين تلاحظ مع القلق استمرار تعرض الصحفيين الأفغان لأعمال التخويف والعنف والتحديات فيما يتعلق باستقلال وسائط الإعلام، وتدين حالات اختطاف الصحفيين بل وقتلهم على يد جماعات إرهابية ومتطرفة وإجرامية، وتحث السلطات الأفغانية على التحقيق في المضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة؛", "55 - ‎تكرر تأكيد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، وتؤكد ضرورة ضمان مركزها الدستوري وتنفيذ ولايتها بالتركيز على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء أفغانستان لتعزيز وعي الجمهور وزيادة إخضاع الحكومة للمساءلة، وترحب بقرار حكومة أفغانستان أن تتحمل المسؤولية بالكامل عن تمويل الأنشطة الأساسية للجنة، وتحث اللجنة على التعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني الأفغاني، وتهيب بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم في هذا الصدد؛", "56 - تشير إلى قرارات مجلس الأمن 1674 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006 و 1738 (2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 1894 (2009) المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وإلى تقرير منتصف السنة الذي أعدته البعثة في تموز/يوليه 2011 عن حماية المدنيين في النزاع المسلح⁽³⁾، وتعرب عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، ومن أثر ذلك في المجتمعات المحلية، وتلاحظ أن حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة لا تزال تتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من الخسائر بين المدنيين، وتكرر نداءها لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة من أجل كفالة حماية المدنيين، وتدعو إلى اتخاذ المزيد من الخطوات المناسبة في هذا الصدد وإلى التقيد التام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛", "57 - تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 1820 (2008) المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008 و 1888 (2009) المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2009 و 1889 (2009) المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 1960 (2010) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعيد تأكيد أهمية التقيد بالالتزامات الدولية من أجل النهوض بحقوق المرأة على النحو المنصوص عليه في الدستور الأفغاني؛", "58 - تشيد بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان من أجل تعميم مراعاة ‏المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع البرامج، بما فيها البرامج الوطنية ذات الأولوية، ومن أجل حماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيزها على ‏النحو الذي ‏تكفله جملة أمور منها تصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ‏ضد المرأة⁽[8]⁾ والدستور الأفغاني وتنفيذها لخطة العمل الوطنية للمرأة، وتكرر تأكيد أن مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في جميع مجالات الحياة في ‏أفغانستان والمساواة أمام القانون والمساواة في الحصول على المشورة القانونية دون تمييز من أي نوع لا تزال مهمة، وتؤكد ضرورة إحراز مزيد من التقدم بشأن المسائل المتعلقة بنوع الجنس وفقا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي؛", "59 - تدين بشدة حوادث التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما ضد النساء الناشطات والنساء البارزات في الحياة العامة، حيثما وقعت في أفغانستان، بما في ذلك القتل والتشويه و ”القتل بدافع الشرف“ في أجزاء معينة من البلد؛", "60 - تكرر الإعراب عن تقديرها للصندوق الخاص للقضاء على العنف ضد المرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ولصندوق الاستجابة العاجلة التابع لها الذي يواصل التصدي للعنف ضد النساء وضد أنصار حقوق المرأة في أفغانستان، وتؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم المساهمات المالية لهذين الصندوقين؛", "61 - ترحب بما تحققه حكومة أفغانستان من إنجازات وما تبذله من جهود في سبيل مكافحة التمييز، وتحث الحكومة ‏على إشراك جميع عناصر المجتمع ‏الأفغاني، ولا سيما المرأة، بصورة فعالة في وضع برامج الإغاثة ‏والإصلاح والإنعاش والتعمير وتنفيذها وفي البرامج الوطنية ذات الأولوية، وعلى تتبع التقدم المحرز في إدماج المرأة التام في الحياة السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية تتبعا دقيقا، وتؤكد ضرورة مواصلة إحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي مجال تمكين المرأة في الحياة السياسية في أفغانستان وفي الإدارة العامة، بما في ذلك في مراكز القيادة وعلى الصعيد دون الوطني، وتؤكد أيضا ضرورة تسهيل إتاحة فرص العمل للمرأة وضمان محو الأمية والتدريب للمرأة، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم في هذا الصدد؛", "62 - تؤكد ضرورة كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال في أفغانستان، وتذكر بضرورة قيام جميع الدول الأطراف بالتنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل⁽[9]⁾ وبروتوكوليها الاختياريين⁽[10]⁾ وقرارات مجلس الأمن 1612 (2005) المؤرخ 26 تموز/يوليه 2005 و 1882 (2009) المؤرخ 4 آب/أغسطس 2009 و 1998 (2011) المؤرخ 12 تموز/يوليه 2011 المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح؛", "63 - تعرب عن قلقها، في هذا الصدد، من استمرار الجماعات المسلحة غير المشروعة والجماعات الإرهابية في أفغانستان في تجنيد الأطفال واستخدامهم، وتؤكد أهمية وضع حد لاستخدام الأطفال بما يخالف القانون الدولي، وتعرب عن تقديرها لما أحرزته حكومة أفغانستان من تقدم ولالتزامها الراسخ في هذا الصدد، بما في ذلك الإدانة الشديدة لأي استغلال للأطفال كما يتجلى ذلك في إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات لحماية حقوق الطفل وتعيين جهة اتصال معنية بحماية الأطفال وتوقيع حكومة أفغانستان في كانون الثاني/يناير 2011 على خطة عمل، بما في ذلك مرفقاتها، تتعلق بالأطفال المرتبطين بقوات الأمن الوطنية في أفغانستان، وتدعو إلى تنفيذ أحكام هذه الخطة تنفيذا كاملا بالتعاون مع البعثة؛", "64 - تسلم بالاحتياجات الخاصة للفتيات، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية على المرافق التعليمية والتهديد بالهجوم على هذه المرافق، ولا سيما المرافق الخاصة بالفتيات الأفغانيات و/أو المستشفيات والأشخاص المتمتعين بالحماية ممن لهم صلة بتلك المرافق في أفغانستان، في انتهاك للقانون الدولي الساري، وتعرب عن بالغ قلقها من ازدياد حالات إغلاق المدارس بسبب الهجمات الإرهابية أو التهديد بشن الهجمات؛", "65 - ترحب باعتماد حكومة أفغانستان لخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وترحب أيضا بالمبادرات المتخذة لسن تشريع بشأن الاتجار بالبشر استرشادا ببروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية⁽[11]⁾، وتؤكد أهمية النظر في أن تصبح أفغانستان طرفا في البروتوكول؛", "التنمية الاقتصادية والاجتماعية", "66 - تناشد على وجه الاستعجال جميع الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، أن تواصل تقديم كل ما يمكن ويلزم من المساعدة الإنسانية والتعليمية والتقنية والمادية والمساعدة من أجل الإنعاش والتعمير والتنمية إلى أفغانستان، بالتنسيق الوثيق مع حكومة أفغانستان ووفقا لأولويات أفغانستان واستراتيجية التنمية الوطنية، وتذكر في هذا الصدد بالدور الرائد الذي تضطلع به البعثة في السعي إلى مواصلة تحسين اتساق الجهود الدولية وتنسيقها؛", "67 - تؤكد ضرورة استمرار وجود التزام دولي قوي بتقديم المساعدة الإنسانية وإرساء برامج للإنعاش والتأهيل والتعمير والتنمية تتولى زمامها حكومة أفغانستان، وتعرب في الوقت نفسه عن تقديرها لمنظومة الأمم المتحدة ولجميع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي يواصل موظفوها الدوليون والمحليون تلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات في الفترة الانتقالية والاحتياجات الإنمائية لأفغانستان، على الرغم من الشواغل الأمنية والصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق؛", "68 - تعرب عن تقديرها للمجتمع الدولي للعمل الذي يضطلع به في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية من أجل تعمير أفغانستان وتنميتها، وتقر بضرورة المضي في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني، وتشدد على ضرورة تعزيز ودعم تنمية قدرات حكومة أفغانستان على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبخاصة خدمات التعليم والصحة العامة، وعلى النهوض بالتنمية؛", "69 - تحث حكومة أفغانستان على تعزيز الجهود المبذولة من أجل إصلاح القطاعات الرئيسية لتقديم الخدمات، مثل توفير الطاقة ومياه الشرب، باعتبارها شروطا لا بد منها لإحراز التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتثني على الحكومة لما بذلته من جهود حتى الآن لتحقيق الاستدامة المالية، وتشير إلى ما يحمله المستقبل من تحديات، وتحث على مواصلة الالتزام بتوليد الدخل؛", "70 - تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به أفرقة تعمير المقاطعات في سياق ما تقوم به من أنشطة داخل المقاطعات دعما للأولويات الوطنية في مجال بناء قدرات المؤسسات المحلية؛", "71 - تشجع المجتمع الدولي وقطاع الشركات على دعم الاقتصاد الأفغاني كتدبير لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، وعلى القيام، في هذا الصدد، بدراسة إمكانات زيادة التجارة والاستثمارات وتعزيز الشراء المحلي، وتشجع كذلك حكومة أفغانستان على مواصلة تهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية لاستثمارات القطاع الخاص على الصعيدين الوطني ودون الوطني؛", "72 - تشجع بقوة جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على توسيع نطاق التعاون الزراعي مع أفغانستان، ضمن الإطار الوطني للتنمية الزراعية وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان، بهدف المساعدة على القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المجتمعات، بما فيها المجتمعات الريفية؛", "73 - تكرر تأكيد ضرورة توفير المرافق التعليمية والصحية في جميع أنحاء البلد للأطفال الأفغان، وخصوصا للفتيات الأفغانيات، وترحب بالتقدم المحرز في قطاع التعليم العام، وتشير إلى الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم باعتبارها أساسا لتحقيق مزيد من الإنجازات، وتشجع حكومة أفغانستان على القيام، بمساعدة المجتمع الدولي، بتوسيع تلك المرافق وتوفير التدريب للموظفين الفنيين وتشجيع استفادة جميع أفراد المجتمع الأفغاني، بمن فيهم سكان المناطق النائية، من تلك المرافق استفادة تامة وعلى قدم المساواة، وتعيد كذلك تأكيد ضرورة توفير التدريب المهني للمراهقين؛", "74 - تشيد بجهود الإغاثة التي تبذلها حكومة أفغانستان والجهات المانحة، لكنها لا تزال يساورها القلق إزاء الحالة الإنسانية بوجه عام، وتؤكد أن الحاجة إلى المساعدة الغذائية لا تزال قائمة، وتدعو إلى مواصلة الدعم الدولي لأهداف تمويل خطة العمل الإنسانية لأفغانستان وإلى التعجيل بالوفاء بتلك الأهداف قبل حلول فصل الشتاء؛", "75 - تسلم بأن تخلف النمو وانعدام القدرات يزيدان من ضعف أفغانستان في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، وتحث حكومة أفغانستان في هذا الصدد على القيام، بدعم من المجتمع الدولي، ببذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني ودون الوطني وتحديث القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الزراعي، مما يقلل من ضعف أفغانستان في مواجهة العوامل الخارجية السلبية مثل الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية؛", "76 - تعرب عن تقديرها للحكومات التي لا تزال تستضيف اللاجئين الأفغان، وخصوصا باكستان وجمهورية إيران الإسلامية، في الوقت الذي تسلم فيه بالعبء الضخم الذي تحملته حتى الآن في هذا الصدد، وتطلب إلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم دعمه السخي بهدف تيسير عودة اللاجئين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم بصورة طوعية آمنة مستدامة تحفظ فيها كرامتهم؛", "77 - تكرر للبلدان المضيفة والمجتمع الدولي تأكيد الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين وبمبدأ حق العودة الطوعية وبالحق في التماس اللجوء وكفالة السماح بوصول وكالات الإغاثة الإنسانية إليهم وصولا كاملا آمنا دون عائق بغرض حمايتهم وتقديم المساعدة إليهم، وتهيب بالبلدان الاستمرار في قبول عدد مناسب من اللاجئين الأفغان من أجل إعادة توطينهم، تعبيرا عن التضامن والمشاركة في تحمل المسؤولية؛", "78 - ترحب باستمرار عودة الأفغان اللاجئين والمشردين داخليا طوعا وبصورة آمنة ومستدامة تحفظ فيها كرامتهم، في حين تلاحظ مع القلق أن الظروف السائدة في أنحاء من أفغانستان ليست مؤاتية بعد للعودة الآمنة والمستدامة إلى بعض الأماكن التي خرجوا منها؛", "79 - تحث حكومة أفغانستان على مواصلة تعزيز ما تبذله من جهود، بدعم من المجتمع الدولي، من أجل تهيئة الظروف المؤاتية للعودة المستدامة عن طريق مواصلة تعزيز قدرتها الاستيعابية بهدف تأهيل من تبقى من الأفغان اللاجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجهم بصورة كاملة؛", "80 - تلاحظ في هذا الصدد استمرار العمل البناء بين بلدان المنطقة والاتفاقات الثلاثية الأطراف المبرمة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة أفغانستان وحكومات البلدان المضيفة للاجئين من أفغانستان، وخصوصا باكستان وجمهورية إيران الإسلامية؛", "التعاون الإقليمي", "81 - تؤكد الدور البالغ الأهمية للنهوض بالتعاون الإقليمي البناء في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وتشجع على زيادة تحسين العلاقات بين أفغانستان ودول الجوار والنهوض بالتعاون بينها، وتدعو جهات عدة، بما فيها المنظمات الإقليمية، إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد؛", "82 - تثني على الأطراف الموقعة على إعلان كابل بشأن علاقات حسن الجوار المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2002⁽[12]⁾ لمواصلتها بذل الجهود من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الإعلان، وتهيب بسائر الدول أن تحترم تلك الأحكام وتدعم تنفيذها، وترحب بتأكيد المبادئ الواردة في الإعلان في بيان مؤتمر كابل؛", "83 - ترحب بمواصلة حكومات أفغانستان وشركائها من دول الجوار بذل الجهود لتوطيد الثقة والتعاون فيما بينها وتشجع هذه الجهود، وتتطلع، حسب الاقتضاء، إلى زيادة التعاون بين أفغانستان وجميع دول الجوار وشركائها على الصعيد الإقليمي والمنظمات الإقليمية في محاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة والإجرامية وفي تعزيز السلام والازدهار في أفغانستان وفي المنطقة وخارجها؛", "84 - ترحب في هذا الصدد بقيام حكومة أفغانستان وشركائها من دول الجوار وعلى الصعيد الإقليمي والمنظمات الدولية بتكثيف الجهود من أجل توطيد الثقة والتعاون فيما بينها وبمبادرات التعاون التي اتخذتها في الآونة الأخيرة البلدان المعنية والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك مؤتمرات القمة الثلاثية الأطراف التي عقدتها أفغانستان وباكستان وتركيا ومؤتمرات القمة الثلاثية الأطراف التي عقدتها أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان ومؤتمرات القمة الثلاثية الأطراف التي عقدتها باكستان وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية ومؤتمرات القمة الثلاثية الأطراف التي عقدتها أفغانستان وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمؤتمرات الرباعية الأطراف التي عقدتها أفغانستان وباكستان وطاجيكستان والاتحاد الروسي ومؤتمرات اللجنة الثلاثية التي تضم أفغانستان وباكستان والقوة الدولية للمساعدة الأمنية المعقودة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومنظمة شنغهاي للتعاون؛", "85 - ترحب أيضا بعقد مؤتمر الأمن والتعاون في قلب آسيا وتشجع أفغانستان وشركاءها على الصعيد الإقليمي على السعي على نحو حثيث إلى تنفيذ تدابير لبناء الثقة ضمن الإطار المحدد في عملية اسطنبول للأمن والتعاون الإقليميين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان المعتمدة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011⁽[13]⁾؛", "86 - تعرب عن تقديرها لكافة الجهود المبذولة لزيادة التعاون الاقتصادي الإقليمي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين أفغانستان ودول الجوار على الصعيد الإقليمي والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية، وتسلم، في جملة أمور، بالدور الهام الذي يضطلع به مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي المعني بأفغانستان ومنظمة التعاون الاقتصادي ومؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي في آسيا الوسطى ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تحقيق التنمية في أفغانستان، وتتطلع إلى عقد مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي الخامس المعني بأفغانستان في طاجيكستان في 26 و 27 آذار/مارس 2012؛", "87 - ترحب بالجهود المبذولة لتعزيز عملية التعاون الاقتصادي الإقليمي وتحث على بذل المزيد من هذه الجهود، بما في ذلك تدابير تيسير التجارة والنقل العابر على الصعيد الإقليمي، بسبل منها إتمام الاتفاقات الإقليمية والثنائية للتجارة العابرة، وتوسيع نطاق التعاون القنصلي لإصدار التأشيرات وتسهيل أسفار رجال الأعمال بهدف توسيع التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير الهياكل الأساسية، بما في ذلك تحقيق الترابط على صعيد الهياكل الأساسية وإمدادات الطاقة والنقل والإدارة المتكاملة للحدود، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المطرد وإيجاد فرص العمل في أفغانستان، آخذة بعين الاعتبار الدور التاريخي لأفغانستان باعتبارها جسرا بريا في آسيا؛", "88 - تشجع مجموعة البلدان الثمانية على مواصلة تشجيع التعاون بين أفغانستان ودول الجوار ودعمه من خلال التشاور والاتفاق بشأن أمور منها تنفيذ مشاريع إنمائية في مجالات من قبيل الترابط على صعيد الهياكل الأساسية وإدارة الحدود والتنمية الاقتصادية، وتتطلع، في هذا الصدد، إلى إنشاء هيئة السكك الحديدية الأفغانية التي أعلن عنها في المؤتمر الإقليمي للسكك الحديدية الذي عقد في باريس في 4 و 5 تموز/يوليه 2011؛", "مكافحة المخدرات", "89 - ترحب بالجهود التي تبذلها حكومة أفغانستان في مجال مكافحة إنتاج المخدرات في أفغانستان، وتحيط علما بالتقرير المعنون الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأفيون في أفغانستان لعام 2011 الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كانون الأول/ديسمبر 2011⁽[14]⁾، وتكرر الإعراب عن بالغ قلقها من زيادة زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها في أفغانستان بشكل يتركز أساسا في المناطق التي تنشط فيها بصفة خاصة حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والمجرمين، واستمرار الاتجار بالمخدرات، وتؤكد، استنادا إلى مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، ضرورة أن تبذل حكومة أفغانستان المزيد من الجهود المنسقة والحازمة لمحاربة هذا البلاء، بدعم من الجهات الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي والقوة، في حدود المسؤوليات المعهود بها إلى كل منها؛", "90 - تشدد على أهمية اتباع نهج شامل ومتوازن في التصدي لمشكلة المخدرات في أفغانستان يتعين، لضمان فعاليته، إدماجه في السياق الأوسع نطاقا للجهود المبذولة في مجالات الأمن والحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛", "91 - تؤكد أيضا في هذا الصدد أن وضع برامج بديلة لكسب الرزق أمر ذو أهمية بالغة في نجاح الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات في أفغانستان، وأن الاستراتيجيات المستدامة تتطلب التعاون على الصعيد الدولي، وتحث حكومة أفغانستان على القيام، بمساعدة المجتمع الدولي، بتشجيع تنمية سبل رزق مستدامة في قطاع الإنتاج النظامي وفي غيره من القطاعات، وعلى تيسير الحصول على قروض وتمويلات معقولة ومستدامة في المناطق الريفية، وبالتالي إدخال تحسينات نوعية ملموسة في حياة الناس وصحتهم وأمنهم، ولا سيما في المناطق الريفية؛", "92 - تلاحظ مع بالغ القلق الترابط القوي القائم بين تجارة المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تقوم بها حركة طالبان وتنظيم القاعدة وغيرهما من الجماعات العنيفة والمتطرفة والجماعات الإجرامية التي تشكل خطرا جسيما يهدد الأمن وسيادة القانون والتنمية في أفغانستان، وتؤكد أهمية التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك القراران 1735 (2006) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 1822 (2008) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2008؛", "93 - تهيب بجميع الدول الأعضاء في هذا الصدد مواصلة تكثيف جهودها للحد من الطلب على المخدرات في بلدانها وعلى الصعيد العالمي من أجل المساهمة في استدامة القضاء على الزراعة غير المشروعة للمخدرات في أفغانستان؛", "94 - تؤكد ضرورة منع الاتجار بالسلائف الكيميائية المستخدمة في التصنيع غير المشروع للمخدرات في أفغانستان، ومنع تسريبها، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1817 (2008) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2008؛", "95 - تؤيد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات الآتية من أفغانستان وبالسلائف المرسلة إلى أفغانستان والدول المجاورة والبلدان الواقعة على امتداد طرق الاتجار، بما في ذلك زيادة التعاون فيما بينها لتعزيز سبل مكافحة المخدرات ورصد التجارة الدولية في السلائف الكيميائية، وتشدد على أهمية تقديم المساعدة التقنية والدعم لأكثر دول العبور تضررا لدعم قدراتها في هذا الصدد؛", "96 - تحث حكومة أفغانستان على العمل، بدعم من المجتمع الدولي، على تعميم مراعاة مكافحة المخدرات في جميع البرامج الوطنية وعلى كفالة أن تشكل مكافحة المخدرات جزءا أساسيا من النهج الشامل وعلى زيادة جهودها في مكافحة زراعة الأفيون والاتجار بالمخدرات وفقا للخطة المتوازنة ذات الأركان الثمانية الواردة في الاستراتيجية الوطنية الأفغانية المحدثة لمكافحة المخدرات؛", "97 - تثني على حكومة أفغانستان لما تبذله من جهود في هذا الصدد ومن جهود من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وتنفيذها، بما في ذلك خطة التنفيذ المحددة الأولويات والمعايير، وتحث الحكومة والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة، وبخاصة لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها، عن طريق اتخاذ مزيد من الخطوات العملية المحددة في الاستراتيجية وعن طريق اتخاذ مبادرات مثل مبادرة ذوي الأداء الجيد التي وضعت من أجل تقديم حوافز لحكام المقاطعات للتقليل من زراعة المخدرات في مقاطعاتهم، وتشجع السلطات الأفغانية على العمل على مستوى المقاطعات لوضع خطط تنفيذ مفصلة لمكافحة المخدرات؛", "98 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل مساعدة حكومة أفغانستان في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات الرامية إلى القضاء على زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها والاتجار بها واستهلاكها، بطرق عدة منها زيادة دعم إنفاذ القوانين الأفغانية ووكالات العدالة الجنائية والتنمية الزراعية والريفية من أجل إيجاد سبل رزق بديلة للمزارعين والحد من الطلب وإتلاف المحاصيل غير المشروعة وزيادة الوعي العام وبناء قدرات مؤسسات مكافحة المخدرات وإقامة مراكز لرعاية مدمني المخدرات ومعالجتهم، وتكرر دعوتها المجتمع الدولي إلى تمويل مكافحة المخدرات من خلال الحكومة قدر الإمكان؛", "99 - تذكر بضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع أفغانستان فيما تبذله من جهود مطردة للتصدي لإنتاج المخدرات والاتجار بها، وتقر بالخطر الذي يشكله إنتاج المخدرات والاتجار بها على نحو غير مشروع على السلام الدولي والاستقرار في المنطقة وخارجها، وتقر أيضا بالتقدم الذي أحرزته المبادرات في هذا الصدد في إطار مبادرة ميثاق باريس التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وتؤكد أهمية إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ هذه المبادرات، وترحب بعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمبادرة ميثاق باريس في فيينا، في سياق مواصلة عملية باريس - موسكو، وباعتزام حكومة أفغانستان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا الصدد؛", "100 - تحيي ذكرى كل الذين جادوا بأرواحهم في الحرب ضد تجار المخدرات، ولا سيما أفراد قوات الأمن في أفغانستان ودول الجوار؛", "101 - ترحب بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون في إدارة الحدود بين أفغانستان ودول الجوار لكفالة اتخاذ تدابير شاملة في مجال مكافحة المخدرات، بما في ذلك البعد المالي، وتشدد على أهمية مواصلة هذا التعاون، وبخاصة من خلال الترتيبات الثنائية، والمبادرات التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة شنغهاي للتعاون والمجموعة الرباعية لمكافحة المخدرات في آسيا الوسطى وجهات أخرى، وترحب باعتزام حكومة أفغانستان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مراقبة الحدود مع الشركاء المعنيين؛", "102 - تؤكد أهمية أن تزيد الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة والقوة في إطار المسؤوليات المسندة إليها، الدعم التعاوني الفعال للجهود المتواصلة التي تقودها أفغانستان من أجل التصدي للخطر الذي يمثله إنتاج المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، وترحب في هذا الصدد بالبرنامج الإقليمي لأفغانستان والبلدان المجاورة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشجع البلدان المعنية على مواصلة المشاركة في ذلك؛", "103 - تنوه بالأنشطة التي تضطلع بها أفغانستان وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان على الصعيد الإقليمي في إطار مبادرتها الثلاثية الهادفة إلى مكافحة المخدرات، وترحب بعقد الاجتماعين الوزاريين المقبلين في كابل وفي طهران على التوالي؛", "التنسيق", "104 - تعرب عن تقديرها للبعثة لما أنجزته من عمل وفقا للولاية التي أسندها إليها مجلس الأمن في قراره 1974 (2011)، وتؤكد أن الدور التنسيقي المحوري والمحايد الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز اتساق المشاركة الدولية لا يزال يتسم بالأهمية؛", "105 - ترحب بوجود البعثة في المقاطعات، مما يضمن قدرة الأمم المتحدة على أن تفي بدورها الأساسي في التنسيق والدعم، وفقا لما تطلبه حكومة أفغانستان، وحسب ما تسمح به الظروف الأمنية؛", "106 - تؤكد ضرورة تزويد البعثة بما يكفي من الموارد وأن توفر لها السلطات الأفغانية الحماية الكافية، بدعم دولي حسب الاقتضاء، لكي يتسنى لها الوفاء بولايتها؛", "107 - تسلم بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس المشترك للتنسيق والرصد، وتؤكد أن دور المجلس يتمثل في دعم أفغانستان، بطرق منها رصد عملية كابل ودعمها، وتنسيق البرامج الدولية للمساعدة والتعمير، وترحب بالجهود الأخرى الرامية إلى توفير توجيه مناسب وتشجيع قيام مشاركة دولية أكثر اتساقا؛", "108 - تعرب عن تقديرها لالتزام المجتمع الدولي المتواصل والطويل الأمد بدعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان، وتؤكد أهمية هذا الالتزام، وتذكر بالدعم الدولي الإضافي كما تم التعهد به؛", "109 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن التطورات في أفغانستان وعن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛", "110 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”الحالة في أفغانستان“.", "الجلسة العامة 62 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () A/65/612-S/2010/630 و A/65/783-S/2011/120 و A/65/873-S/2011/381 و A/66/369-S/2011/590.", "[2] () انظر S/2010/65، المرفق الثاني.", "[3] () متاح على: www.unama.unmissions.org.", "[4] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.", "[5] () A/C.1/63/5، الضميمة، الجزء الثاني.", "[6] () متاح على: www.unhcr,.org/refworld/docid/4e93ecb22.html.", "[7] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2349، الرقم 42146.", "[8] () المرجع نفسه، المجلد 1249، الرقم 20378.", "[9] () المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.", "[10] () المرجع نفسه، المجلدان 2171 و 2173، الرقم 27531.", "[11] () المرجع نفسه، المجلد 2237، الرقم 39574.", "[12] () S/2002/1416، المرفق.", "[13] () انظر A/66/601-S/2011/767.", "[14] () متاح على: www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 21 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.10 and Add.1)]", "66/13. The situation in Afghanistan", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/8 of 4 November 2010 and all its previous relevant resolutions,", "Recalling also all relevant Security Council resolutions and statements by the President of the Council on the situation in Afghanistan, in particular resolutions 1974 (2011) of 22 March 2011 and 2011 (2011) of 12 October 2011,", "Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan, and respecting its multicultural, multi‑ethnic and historical heritage,", "Recognizing once again the interconnected nature of the challenges in Afghanistan, reaffirming that sustainable progress on security, governance, human rights, the rule of law and development, as well as on the cross-cutting theme of counter-narcotics, is mutually reinforcing, and welcoming the continuing efforts of the Government of Afghanistan and the international community to address these challenges in a coherent manner,", "Recalling the long-term commitment of the international community to Afghanistan, including the mutual commitments made at the London and Kabul Conferences, held on 28 January and 20 July 2010, respectively, looking forward to the upcoming comprehensive review by the Secretary-General, in consultation with the Government of Afghanistan and relevant international stakeholders, of the mandated activities of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan and of United Nations support in Afghanistan, with the aim of strengthening national ownership and leadership consistent with the Kabul process, and taking into account the evolving nature of the presence of the international community,", "Looking forward to the International Afghanistan Conference on Afghanistan and the International Community: From Transition to the Transformation Decade, to be held in Bonn, Germany, on 5 December 2011, chaired by the Government of Afghanistan, at which civil aspects of transition, the long-term commitment of the international community in Afghanistan within the region and the support of the political process will be further defined,", "Supporting increased regional efforts towards the continued implementation of previous declarations of good-neighbourly relations, welcoming the Conference on Security and Cooperation in the Heart of Asia, held in Istanbul, Turkey, on 2 November 2011, at which Afghanistan and its regional partners, with the support of the international community, affirmed their commitment to promoting regional security and cooperation through confidence-building measures, and looking forward to the first follow-up to the Istanbul Conference for Afghanistan, scheduled to convene at the ministerial level in Kabul in June 2012,", "Noting regional initiatives, such as those being implemented within the framework of the Shanghai Cooperation Organization, the Collective Security Treaty Organization, the European Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the South Asian Association for Regional Cooperation, the Economic Cooperation Organization and other relevant initiatives aimed at increased regional economic cooperation with Afghanistan, such as the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan and the Central Asian Regional Economic Cooperation Programme, and noting also the ministerial meeting to enhance trade connectivity along historical trade routes, held in New York on 22 September 2011,", "Underlining the significance of the agreement reached between the Government of Afghanistan and countries contributing to the International Security Assistance Force, at the North Atlantic Treaty Organization summit, held in Lisbon on 19 and 20 November 2010, to gradually transfer lead security responsibility in Afghanistan to the Government of Afghanistan country-wide by the end of 2014, welcoming the ongoing implementation of the transition, looking forward to its phased extension to the rest of the country, underlining the continuing role of the Assistance Force in support of the Government of Afghanistan and in promoting a responsible transition and the importance of the enhancement of the operational capabilities of the Afghan National Security Forces, stressing the long-term commitment, beyond 2014, of the international community to support the further development, including training, and professionalization of the Afghan National Security Forces and their capacity to counter continued threats to Afghanistan’s security, with a view to establishing lasting peace, security and stability, and noting that these issues will be discussed at the North Atlantic Treaty Organization summit in Chicago, United States of America, in 2012,", "Reiterating the urgent need to tackle the challenges in Afghanistan, in particular the ongoing violent criminal and terrorist activities by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups and criminals, including those involved in the narcotics trade, and the development of Government of Afghanistan institutions, including at the subnational level, the strengthening of the rule of law and democratic processes, the fight against corruption, the acceleration of justice sector reform, the promotion of national reconciliation, without prejudice to the fulfilment of the measures introduced by the Security Council in its resolutions 1267 (1999) of 15 October 1999 and 1988 (2011) and 1989 (2011) of 17 June 2011 and other relevant resolutions, an Afghan-led transitional justice process, the safe and voluntary return of Afghan refugees and internally displaced persons in an orderly and dignified manner, the promotion and protection of human rights and the advancement of economic and social development,", "Deeply concerned about the continued high level of violence in Afghanistan, condemning in the strongest terms all violent attacks, and recognizing in that regard the continuously alarming threats posed by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups, as well as the challenges related to the efforts to address such threats,", "Expressing its serious concern about the high number of civilian casualties, recalling that the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups are responsible for the significant majority of the civilian casualties in Afghanistan, and calling for compliance with international humanitarian and human rights law and for all appropriate measures to be taken to ensure the protection of civilians,", "Recognizing further progress made by the Assistance Force, authorized by the Security Council, and other international forces in ensuring the protection of the civilian population and in minimizing civilian casualties, and calling upon them to continue to make enhanced efforts in this regard, notably through the continuous review of tactics and procedures and the conduct of after-action reviews and investigations in cooperation with the Government of Afghanistan in cases where civilian casualties have occurred and when the Government finds these joint investigations appropriate,", "Noting the importance of the national Government being inclusive and representative of the ethnic diversity of the country and ensuring also the full and equal participation of women,", "1. Emphasizes the central and impartial role of the United Nations in promoting peace and stability in Afghanistan, expresses its appreciation and strong support for all efforts of the Secretary-General and his Special Representative in this regard, expresses its appreciation also for the work of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan in accordance with Security Council resolution 1974 (2011), stresses the leading role of the Assistance Mission in Afghanistan in seeking to further improve the coherence and coordination of international civilian efforts, guided by the principle of reinforcing Afghan ownership and leadership, and in this regard looks forward to the results of the upcoming comprehensive review of the mandated activities of the Assistance Mission and of United Nations support in Afghanistan, as mandated by the Council in resolution 1974 (2011);", "2. Welcomes the reports of the Secretary-General[1] and the recommendations contained therein;", "3. Pledges its continued support to the Government and people of Afghanistan, as they rebuild a stable, secure, economically self-sufficient State, free of terrorism and narcotics, and strengthen the foundations of a constitutional democracy, as a responsible member of the international community;", "4. Appreciates the renewed commitment by the Government of Afghanistan to the Afghan people and the renewed commitment by the international community to Afghanistan expressed in the communiqués of the London[2] and Kabul[3] Conferences, reiterates in this regard its appreciation for the Afghanistan National Development Strategy, underlines the need for continued development and implementation, including costing plans, of the national priority programmes, and looks forward to the presentation of the remaining national priority programmes;", "5. Welcomes further efforts by the Government of Afghanistan to achieve the Millennium Development Goals, and acknowledges, to that effect, the important work being done through the interministerial coordination mechanism and its role in prioritizing and implementing the National Development Strategy and the national priority programmes;", "6. Encourages all partners to support constructively the Kabul process, building upon a deep and broad international partnership towards further increased Afghan responsibility and ownership in security, governance and development, aiming at a secure, prosperous and democratic Afghanistan, focusing on strengthening the constitutional checks and balances that guarantee citizen rights and obligations, and implementing structural reform to enable an accountable and effective Government to deliver concrete progress to its people;", "7. Supports the continuing and growing ownership of reconstruction and development efforts by the Government of Afghanistan, and emphasizes the crucial need to achieve ownership and accountability in all fields of governance and to improve institutional capabilities, including at the subnational level, in order to use aid more effectively;", "Security and transition", "8. Reiterates once again its serious concern about the security situation in Afghanistan, stresses the need to continue to address the threat to the security and stability of Afghanistan caused by the ongoing violent and terrorist activity by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups and criminals, including those involved in the narcotics trade, and reiterates in this regard its call for the full implementation of measures and application of procedures introduced in relevant Security Council resolutions, in particular resolutions 1267 (1999), 1988 (2011) and 1989 (2011);", "9. Condemns in the strongest terms all acts of violence and intimidation and attacks, including improvised explosive device attacks, suicide attacks, assassinations, including of public figures, abductions, the indiscriminate targeting of civilians, attacks against humanitarian workers and the targeting of Afghan and international forces, and their deleterious effect on the stabilization, reconstruction and development efforts in Afghanistan, and condemns further the use, by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups, of civilians as human shields;", "10. Stresses the need for the Government of Afghanistan and the international community to continue to work closely together in countering these acts, which are threatening peace and stability in Afghanistan and the democratic process, the achievements and continued implementation of the Afghanistan reconstruction and development process as well as humanitarian aid measures, and calls upon all Member States to deny those groups any form of sanctuary or financial, material and political support;", "11. Expresses deep regret at the resulting loss of life and physical harm inflicted upon Afghan civilians and civilians of other nationalities, including the personnel of Afghan and international agencies and all other humanitarian workers and the diplomatic corps, the Assistance Mission, as well as upon the personnel of the Afghan National Security Forces, the International Security Assistance Force and the Operation Enduring Freedom coalition, and pays homage to all those who have lost their lives;", "12. Stresses the importance of the provision of sufficient security, calls upon the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to continue to address the threat to the security and stability of Afghanistan, and commends the Afghan National Security Forces and their international partners for their efforts in this regard;", "13. Notes that the responsibility for providing security and law and order throughout the country resides with the Government of Afghanistan, supported by the international community, and underlines the importance of further extending central government authority, including the strengthening of the presence of Afghan security forces, to all provinces of Afghanistan, consistent with the goal of transition;", "14. Expresses its support for the objective of the Government of Afghanistan, as endorsed by the Joint Coordination and Monitoring Board, to ensure that the Afghan National Security Forces have the necessary strength and operational capability to take over the lead security responsibility from the Assistance Force in all provinces by the end of 2014, and calls upon the international community to provide the support necessary to increase security, as well as to provide continued support by training, equipping and contributing to the financing of the Afghan National Security Forces to take on the task of securing their country;", "15. Welcomes the start of the transition process for lead security responsibility in July 2011, as agreed upon by the Government of Afghanistan and the countries taking part in the Assistance Force, commends the continuing progress that has been made in this regard, looks forward to the further stages in the transition, also welcomes the commitment of Afghanistan’s international partners to support the Government in creating the conditions necessary to allow for transition and to continue to support the transition process to enable it to advance to the point at which the Afghan National Security Forces are fully capable of meeting the security needs of the country, including public order, law enforcement, the security of Afghanistan’s borders and preservation of the constitutional rights of Afghan citizens, and calls upon Member States to continue to support the transition process with the necessary continued financial and technical support;", "16. Also welcomes, in this regard, the presence of the Assistance Force and the Operation Enduring Freedom coalition, expresses its appreciation for the support they have provided to the Afghan National Army, as well as for the assistance provided to the Afghan National Police by international partners, in particular by the North Atlantic Treaty Organization through its training mission in Afghanistan and by the European Gendarmerie Force contribution to that mission, acknowledges the continued deployment of the European Union Police Mission in Afghanistan as well as other bilateral training programmes, and, in light of the transition process, encourages further coordination where appropriate;", "17. Further welcomes the commitment of the Government of Afghanistan, with a view to ensuring stability and providing conditions for the effective rule of law, to continue the implementation of the Afghan National Police Strategy and the National Police Plan underpinning it, to build a strong, professional police force, with a focus on the ongoing institutional and administrative reforms of the Ministry of the Interior, including the implementation of its anti-corruption action plan, and leadership development, as well as to progressively enhance the quality and increase the strength of the Afghan National Police, with the necessary continued financial and technical support by the international community;", "18. Calls upon Member States to continue contributing personnel, equipment and other resources to the Assistance Force and to adequately support the evolution of the provincial reconstruction teams in close coordination with the Government of Afghanistan and the Assistance Mission;", "19. Notes, in the context of the comprehensive approach and the ongoing transition process, the continued importance of the synergies in the objectives of the Assistance Mission and the Assistance Force, and emphasizes, in particular, the continued need to maintain, strengthen and review civil-military relations among international actors, as appropriate, at all levels in order to ensure complementarity of action based on the different mandates and comparative advantages of the humanitarian, development, law enforcement and military actors present in Afghanistan;", "20. Urges the Afghan authorities, with the support of the international community, to take all possible steps to ensure the safety, security and free movement of all United Nations, development and humanitarian personnel and their full, safe and unhindered access to all affected populations, and to protect the property of the United Nations and of development or humanitarian organizations, and notes the efforts made in regulating private security contractors operating in Afghanistan;", "21. Also urges the Afghan authorities to make every effort, in accordance with General Assembly resolution 60/123 of 15 December 2005 on the safety and security of humanitarian personnel and protection of United Nations personnel, to bring to justice the perpetrators of attacks;", "22. Stresses the importance of advancing the full implementation of the programme of disbandment of illegal armed groups throughout the country, under Afghan ownership, while ensuring coordination and coherence with other relevant efforts, including security sector reform, community development, counter-narcotics, district-level development and Afghan-led initiatives to ensure that entities and individuals do not illegally participate in the political process, in particular in future elections, in accordance with adopted laws and regulations in Afghanistan;", "23. Expresses its appreciation for the progress achieved by the Government of Afghanistan in the programme of disbandment of illegal armed groups and its integration into the Afghan Peace and Reintegration Programme, welcomes the continued commitment of the Government to work actively at the national, provincial and local levels to advance this commitment, stresses the importance of all efforts to create sufficient legal income-earning opportunities, and calls for continued international support for these efforts;", "24. Remains deeply concerned about the persisting problem of anti-personnel landmines and explosive remnants of war, which constitute a great danger to the population and a major obstacle to the resumption of economic activities and to recovery and reconstruction efforts;", "25. Welcomes the progress achieved through the Mine Action Programme for Afghanistan, supports the Government of Afghanistan in its efforts to meet its responsibilities under the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction,[4] to cooperate fully with the Mine Action Programme coordinated by the United Nations and to eliminate all known or new stocks of anti-personnel landmines, and acknowledges the need for continued assistance from the international community in this regard;", "26. Notes the ratification by Afghanistan of the Convention on Cluster Munitions;[5]", "Peace, reconciliation and reintegration", "27. Welcomes the adoption of Security Council resolutions 1988 (2011) and 1989 (2011) succeeding resolutions 1267 (1999), and 1904 (2009) of 17 December 2009, welcomes also the establishment of the 1988 Committee and the measures in resolution 1988 (2011) with respect to individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan, calls for the full implementation of measures and application of procedures introduced in the relevant Council resolutions, in particular resolutions 1267 (1999) and 1988 (2011), and calls for consultations, as appropriate, with the Government of Afghanistan as stipulated in resolution 1988 (2011);", "28. Expresses its support for the Government of Afghanistan-led comprehensive process of peace and reconciliation, as recommended by the national Consultative Peace Jirga in June 2010, commends the renewed efforts of the Afghan Government, including the efforts of the High Peace Council and the ongoing implementation of the Afghan Peace and Reintegration Programme with the aim of promoting an inclusive dialogue between all Afghan groups, including those elements in opposition to the Government who are prepared to renounce violence, denounce terrorism, break ties with Al‑Qaida and other terrorist organizations and abide by the Afghan Constitution, and expresses its support for calls upon those concerned to engage in dialogue with the goal of meeting these conditions and reconcile and reintegrate, without prejudice to the implementation of measures and application of procedures introduced by the Security Council in its resolutions 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) and all other relevant resolutions in this regard;", "29. Strongly condemns the assassination of Professor Burhanuddin Rabbani, Chairman of the High Peace Council, emphasizes the importance of all States with relevant information extending to the Afghan authorities the assistance they may need and all relevant information they may possess pertaining to this terrorist attack, stresses the need for calm and solidarity in Afghanistan at this time and for all parties to reduce tensions, and expresses its firm commitment to support the Government of Afghanistan in its efforts to advance the peace and reconciliation process, in line with the Kabul communiqué and within the framework of the Afghan Constitution and application of the procedures introduced by the Security Council in its resolutions 1267 (1999) and 1988 (2011) as well as other relevant resolutions of the Council;", "30. Calls upon all relevant States and international organizations to remain engaged in the Afghan-led peace process, and recognizes the impact terrorist attacks have on the Afghan people and risk having on future prospects for a peace settlement;", "31. Underlines the fact that reconciliation efforts should enjoy the support of all Afghans, including civil society, minorities and women’s groups;", "32. Calls upon the Government of Afghanistan to ensure that the Afghan Peace and Reintegration Programme is implemented in an inclusive manner consistent with the Afghan Constitution and the international legal obligations of Afghanistan, while upholding the human rights of all Afghans and countering impunity;", "33. Welcomes the establishment of the Peace and Reintegration Trust Fund, recalls the respective commitments made at the London and Kabul Conferences, and stresses the importance of continued contributions by the international community to the Trust Fund;", "34. Recognizes the ongoing progress in the reconciliation with the Government of Afghanistan of those Taliban individuals who have rejected the terrorist ideology of Al‑Qaida and its followers, abide by the Constitution and support a peaceful resolution to the continuing conflict in Afghanistan, calls upon the Taliban to accept the offer put forward by President Hamid Karzai to renounce violence, sever ties with terrorist groups, abide by the Constitution and join the peace and reconciliation process, and recognizes also that, notwithstanding the evolution of the situation in Afghanistan and progress in reconciliation, security remains a serious challenge in Afghanistan and the region;", "35. Also recognizes the increased number of reintegrees who have joined the Afghan Peace and Reintegration Programme, welcomes the results of the review conference of the Programme held in May 2011 and recent efforts to ensure its implementation, encourages further efforts to address remaining operational challenges, including through an appropriate vetting mechanism and by ensuring this work is linked to wider efforts to address conflict and grievance resolution at the local level, and further encourages the international community to support this Afghan-led effort;", "Governance, rule of law and human rights", "36. Emphasizes that good governance, the rule of law and human rights form the foundation for the achievement of a stable and prosperous Afghanistan, and notes the importance of building the capacity of the Government of Afghanistan to promote and protect human rights, the rule of law and governance in an accountable and effective manner;", "A. Democracy", "37. Recognizes the importance of holding free, fair, transparent, credible, secure and inclusive elections as crucial steps towards consolidating democracy for all Afghans, stresses the responsibility of the Afghan authorities in this regard, also stresses the need for the timely and orderly preparation of elections, calls upon the international community to continue to provide financial and technical assistance, stresses the leading role of the Assistance Mission in coordinating these efforts, and calls upon the international community to support the Government of Afghanistan and the relevant Afghan institutions;", "38. Welcomes the settlement of the institutional impasse after the decision to leave the Independent Electoral Commission with the final authority in electoral questions, reiterates the commitment of the Afghan Government in the Kabul communiqué to address long-term electoral reform, based on lessons learned in previous elections, including the 2010 parliamentary elections, and reaffirms that Afghanistan’s peaceful future lies in strengthened and transparent democratic institutions, respect for the separation of powers, reinforced constitutional checks and balances and the guarantee and enforcement of citizens’ rights and obligations;", "B. Justice", "39. Also welcomes the steps taken by the Government of Afghanistan on justice sector reform and the commitment to improving access to the delivery of justice throughout Afghanistan made by the Government of Afghanistan at the Kabul Conference, stresses the need for further accelerated progress towards the establishment of a fair, transparent and effective justice system, in particular by implementing the National Justice Programme, the National Justice Strategy and the forthcoming National Priority Programme on Law and Justice for All in a timely manner and by providing security and ensuring the rule of law throughout the country, and urges the international community to continue to support the efforts of the Government in these areas in a coordinated manner;", "40. Acknowledges the progress made by the Government of Afghanistan and the international community in devoting adequate resources to the reconstruction and reform of the prison sector in order to improve respect for the rule of law and human rights therein, while reducing physical and mental health risks to inmates;", "41. Encourages further efforts by the Government of Afghanistan, with the support of the Assistance Mission, the international community and other partners, including the Afghan Independent Human Rights Commission, in protecting and preventing abuses of the human rights of those detained in all Afghan prisons and detention facilities, consistent with the Afghan Constitution, Afghan laws and international obligations, and in ensuring respect for human rights and the rule of law within Afghanistan, welcomes the cooperation of the Government of Afghanistan, as well as the efforts of the international community to provide support in this regard, takes note of the recommendations contained in the report of the Assistance Mission of 10 October 2011,[6] and reiterates the importance of following the appropriate legal procedures in order to ensure justice;", "42. Emphasizes the importance of ensuring access for relevant organizations to all prisons in Afghanistan, and calls for full respect for relevant international law, including humanitarian law and human rights law, where applicable, including with regard to minors, if detained;", "C. Public administration", "43. Urges the Government of Afghanistan to continue to effectively reform the public administration sector in order to implement the rule of law and to ensure good governance and accountability, in accordance with the Kabul process, at both the national and subnational levels, with the support of the international community, welcomes the efforts of the Government and commitments made at the Kabul Conference in this regard, stresses the importance of transparent appointment and promotion procedures for civil servants, and continues to encourage the Government to make active use of the Senior Appointments Panel;", "44. Encourages the international community, including all donor nations as well as international institutions and organizations, governmental and non‑governmental, to assist the Government of Afghanistan in making capacity-building and human resources development a cross-cutting priority and to align, in a coordinated manner, with efforts by the Government, including the work of the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission, to build administrative capacity at the national and subnational levels;", "45. Reiterates the importance of institution-building in complementing and contributing to the development of an economy characterized by sound macroeconomic policies, the development of a financial sector that provides services, inter alia, to microenterprises, small and medium-sized enterprises and households, transparent business regulations and accountability, and emphasizes the connection between generating economic growth, including through infrastructural projects, and the creation of job opportunities in Afghanistan;", "46. Recalls the ratification by Afghanistan of the United Nations Convention against Corruption,[7] reiterates its appreciation for the anti-corruption commitments made by the Government of Afghanistan at the London and Kabul Conferences, calls for further action by the Government to fulfil those commitments in order to establish a more effective, accountable and transparent administration at the national, provincial and local levels of Government, welcomes continued international support to that end, and notes with deep concern the effects of corruption with regard to security, good governance, the combating of the narcotics industry and economic development;", "47. Welcomes the principles of effective partnership set out in the communiqué of the Kabul Conference, in this context calls for the full implementation of the commitments made at the London Conference and reaffirmed at the Kabul Conference to align and channel increasing international resources through the budget of the Government of Afghanistan and in greater alignment with Afghan priorities, encourages all partners to work with the Government to implement the “Operational guide: criteria for effective off-budget development finance”, to improve procurement procedures and due diligence in international contracting procedures and to promote Afghan parliamentary oversight of expenditures and development programming, and recalls that progress in this area requires that the necessary reforms of the public financial management systems be achieved, corruption be reduced, budget execution be improved and revenue collection be increased;", "48. Underlines the importance of the recent agreement of the Government of Afghanistan with the International Monetary Fund on a three-year arrangement reaffirming the commitment to successful cooperation based on effective and transparent economic reforms;", "49. Welcomes the Subnational Governance Policy, underscores the importance of more visible, accountable and capable subnational institutions and actors in reducing the political space for insurgents, emphasizes the importance of the Kabul process being accompanied by the implementation of national programmes at the subnational level, encourages the capacity-building and empowerment of local institutions in a phased and fiscally sustainable manner, and calls for the predictable and regular allocation of more resources to provincial authorities, including continued vital support from the Assistance Mission and the international community;", "50. Urges the Government of Afghanistan to address, with the assistance of the international community, the question of claims for land property through a comprehensive land titling programme, including formal registration of all property and improved security of property rights, and welcomes the steps already taken by the Government in this regard;", "D. Human rights", "51. Recalls the constitutional guarantee of respect for human rights and fundamental freedoms for all Afghans as a significant political achievement, calls for full respect for the human rights and fundamental freedoms of all, without discrimination of any kind, and stresses the need to fully implement the human rights provisions of the Afghan Constitution, in accordance with obligations under applicable international law, including those regarding the full enjoyment by women and children of their human rights;", "52. Acknowledges and encourages the efforts made by the Government of Afghanistan in promoting respect for human rights, and expresses its concern at the harmful consequences of violent and terrorist activities by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups and criminals for the enjoyment of human rights and for the capacity of the Government of Afghanistan to ensure human rights and fundamental freedoms for all Afghans, notes with concern reports of continued violations of human rights and of international humanitarian law, including violent or discriminatory practices, violations committed against persons belonging to ethnic and religious minorities, as well as against women and children, in particular girls, stresses the need to promote tolerance and religious freedom as guaranteed by the Afghan Constitution, emphasizes the necessity of investigating allegations of current and past violations, and stresses the importance of facilitating the provision of efficient and effective remedies to the victims and of bringing the perpetrators to justice in accordance with national and international law;", "53. Commends the Government of Afghanistan for its active participation in the universal periodic review process, calls for continued active participation of Afghan civil society in this process, and encourages the timely implementation of the recommendations addressed in the relevant report;", "54. Stresses the need to ensure respect for the right to freedom of expression and the right to freedom of thought, conscience or belief as enshrined in the Afghan Constitution, in this regard calls for full implementation of the mass media law, while noting with concern the continuing intimidation and violence targeting Afghan journalists and challenges to the independence of the media, condemns cases of the abduction and even killing of journalists by terrorist as well as extremist and criminal groups, and urges that harassment and attacks on journalists be investigated by Afghan authorities and that those responsible be brought to justice;", "55. Reiterates the important role of the Afghan Independent Human Rights Commission in the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, stresses the need to guarantee its constitutional status and implement its mandate, focusing on communities across Afghanistan, so as to foster a more informed public and increase Government accountability, welcomes the decision of the Government of Afghanistan to take full responsibility for the core funding of the Commission, urges the Commission to cooperate closely with Afghan civil society, and calls upon the international community for continued support in this regard;", "56. Recalls Security Council resolutions 1674 (2006) of 28 April 2006, 1738 (2006) of 23 December 2006, 1894 (2009) of 11 November 2009 and the mid‑year report of July 2011 on the protection of civilians in armed conflict, prepared by the Assistance Mission,³ expresses its serious concern at the high number of civilian casualties, including women and children, and its impact on local communities, notes that the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups remain responsible for the significant majority of civilian casualties, reiterates its call for all feasible steps to be taken to ensure the protection of civilians, and calls for additional appropriate steps in this regard and for full compliance with international humanitarian and human rights law;", "57. Also recalls Security Council resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 1820 (2008) of 19 June 2008, 1888 (2009) of 30 September 2009, 1889 (2009) of 5 October 2009 and 1960 (2010) of 16 December 2010 on women and peace and security, and reiterates the importance of upholding international obligations for the advancement of women’s rights as enshrined in the Afghan Constitution;", "58. Commends the efforts of the Government of Afghanistan to mainstream gender issues, including into the national priority programmes, and to protect and promote the equal rights of women and men as guaranteed, inter alia, by virtue of its ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,[8] and by the Afghan Constitution and the implementation of the National Action Plan for Women, reiterates the continued importance of the full and equal participation of women in all spheres of Afghan life, and of equality before the law and equal access to legal counsel without discrimination of any kind, and stresses the need for continued progress on gender issues in accordance with the obligations of Afghanistan under international law;", "59. Strongly condemns incidents of discrimination and violence against women and girls, in particular if directed against women activists and women prominent in public life, wherever they occur in Afghanistan, including killings, maimings and “honour killings” in certain parts of the country;", "60. Reiterates its appreciation for the Elimination of Violence against Women Special Fund of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) as well as for its Urgent Response Fund, which continues to address targeted violence against women and women’s rights defenders in Afghanistan, and stresses the need for continued financial contributions by the international community to those funds;", "61. Welcomes the achievements and efforts of the Government of Afghanistan in countering discrimination, urges the Government to actively involve all elements of Afghan society, in particular women, in the development and implementation of relief, rehabilitation, recovery and reconstruction programmes, as well as in national priority programmes, and accurately track the progress of the full integration of women into political, economic and social life, stresses the need for continued progress on gender equality, in accordance with its obligations under international law and in the empowerment of women in Afghan politics and public administration, including in leadership positions and at the subnational level, also stresses the need to facilitate the access of women to employment and to ensure female literacy and training, and calls upon the international community to continue to provide support in this regard;", "62. Stresses the need to ensure respect for the human rights and fundamental freedoms of children in Afghanistan, and recalls the need for the full implementation of the Convention on the Rights of the Child[9] and the two Optional Protocols thereto[10] by all States parties, as well as of Security Council resolutions 1612 (2005) of 26 July 2005, 1882 (2009) of 4 August 2009 and 1998 (2011) of 12 July 2011 on children and armed conflict;", "63. Expresses its concern, in this regard, about the ongoing recruitment and use of children by illegal armed and terrorist groups in Afghanistan, stresses the importance of ending the use of children contrary to international law, expresses appreciation for the progress achieved by and the firm commitment of the Government of Afghanistan in this regard, including its strong condemnation of any exploitation of children, as indicated by the establishment of the Inter-Ministerial Steering Committee for the Protection of the Rights of Children, the appointment of a focal point on child protection and the signing by the Government of Afghanistan, in January 2011, of an action plan, including the annexes thereto, on children associated with national security forces in Afghanistan, and calls for the full implementation of the provisions of the action plan, in close cooperation with the Assistance Mission;", "64. Recognizes the special needs of girls, strongly condemns terrorist attacks as well as threats of attacks on educational facilities, especially on those for Afghan girls, and/or hospitals and protected persons in relation to them in Afghanistan, in contravention of applicable international law, and expresses deep concern about the high number of school closures as a result of terrorist attacks or threats of attacks;", "65. Welcomes the adoption by the Government of Afghanistan of the National Plan of Action on Combating Child Trafficking, also welcomes initiatives to pass legislation on human trafficking, guided by the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,[11] and stresses the importance of considering becoming a party to the Protocol;", "Social and economic development", "66. Urgently appeals to all States, the United Nations system and international and non-governmental organizations, including the international and regional financial institutions, to continue to provide, in close coordination with the Government of Afghanistan and in accordance with Afghan priorities and the National Development Strategy, all possible and necessary humanitarian, recovery, reconstruction, development, financial, educational, technical and material assistance for Afghanistan, and recalls in this regard the leading role of the Assistance Mission in seeking to further improve the coherence and coordination of international efforts;", "67. Stresses the need for a continued strong international commitment to humanitarian assistance and for programmes, under the ownership of the Government of Afghanistan, of recovery, rehabilitation, reconstruction and development, while expressing its appreciation to the United Nations system and to all States and international and non-governmental organizations whose international and local staff continue to respond positively to the humanitarian, transition and development needs of Afghanistan despite security concerns and difficulties of access in certain areas;", "68. Expresses its appreciation for the humanitarian and development assistance work of the international community in the reconstruction and development of Afghanistan, recognizes the necessity for further improvement in the living conditions of the Afghan people, and emphasizes the need to strengthen and support the development of the capacity of the Government of Afghanistan to deliver basic social services, in particular education and public health services, and to promote development;", "69. Urges the Government of Afghanistan to enhance efforts to reform key service delivery sectors, such as energy and drinking water supply, as preconditions for progress in social and economic development, commends the Government for its efforts to date to reach fiscal sustainability, notes the challenges ahead, and urges continued commitment to revenue generation;", "70. Expresses its appreciation for the work of the provincial reconstruction teams as they work within the provincial context to support national priorities to build the capacities of local institutions;", "71. Encourages the international community and the corporate sector to support the Afghan economy as a measure for long-term stability and to explore possibilities for increased trade and investments and enhanced local procurements, and further encourages the Government of Afghanistan to continue to promote an economic environment favourable for private-sector investments at both the national and subnational levels;", "72. Urgently encourages all States as well as intergovernmental and non‑governmental organizations to expand agricultural cooperation with Afghanistan, within the National Agricultural Development Framework and in line with the National Development Strategy, with a view to helping to eradicate poverty and ensure social and economic development, including in rural communities;", "73. Reiterates the necessity of providing Afghan children, especially Afghan girls, with educational and health facilities in all parts of the country, welcomes the progress achieved in the sector of public education, recalls the National Education Strategic Plan as a promising basis for further achievements, encourages the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to expand those facilities, train professional staff and promote full and equal access to them by all members of Afghan society, including in remote areas, and reiterates further the need to provide vocational training for adolescents;", "74. Commends the relief efforts by the Government of Afghanistan and donors, but continues to express its concern at the overall humanitarian situation, stresses the continued need for food assistance, and calls for continued international support for and the early fulfilment, before the approaching winter, of the funding targets of the Afghanistan Humanitarian Action Plan;", "75. Recognizes that underdevelopment and lack of capacity increase the vulnerability of Afghanistan to natural disasters and to harsh climate conditions, and urges in this regard the Government of Afghanistan, with the support of the international community, to increase its efforts aimed at strengthening disaster risk reduction at the national and subnational levels and at modernizing the agricultural sector and strengthening its agricultural production, thereby reducing the vulnerability of Afghanistan to adverse external conditions such as drought, flooding and other natural disasters;", "76. Expresses its appreciation to those Governments that continue to host Afghan refugees, in particular Pakistan and the Islamic Republic of Iran, acknowledging the huge burden they have so far shouldered in this regard, and asks for continued generous support by the international community, with a view to facilitating their voluntary, safe, dignified and sustainable return, rehabilitation and reintegration;", "77. Reiterates to host countries and the international community the obligations under international refugee law with respect to the protection of refugees, the principle of voluntary return and the right to seek asylum and to ensure full, safe and unhindered access for humanitarian relief agencies in order to provide protection and assistance to the refugees, and calls upon countries to continue to accept an appropriate number of Afghan refugees for resettlement, as a manifestation of their shared responsibility and solidarity;", "78. Welcomes the continued return of Afghan refugees and internally displaced persons, in a voluntary, safe, dignified and sustainable manner, while noting with concern that conditions in parts of Afghanistan are not yet conducive to a safe and sustainable return to some places of origin;", "79. Urges the Government of Afghanistan, acting with the support of the international community, to continue to strengthen its efforts to create the conditions for sustainable return by continuing to strengthen its absorption capacity for the full rehabilitation and reintegration of the remaining Afghan refugees and internally displaced persons;", "80. Notes, in this regard, the continued constructive work between the countries of the region, as well as the tripartite agreements between the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the Government of Afghanistan and the Governments of countries hosting refugees from Afghanistan, in particular Pakistan and the Islamic Republic of Iran;", "Regional cooperation", "81. Stresses the crucial role of advancing constructive regional cooperation in promoting peace, security, stability and economic and social development in Afghanistan, encourages further improved relations and enhanced engagement between Afghanistan and its neighbours, and calls for further efforts in this regard, including by regional organizations;", "82. Commends the continuing efforts of the signatories of the Kabul Declaration on Good-neighbourly Relations of 22 December 2002[12] to implement their commitments under the Declaration, calls upon all other States to respect and support the implementation of those provisions, and welcomes the reaffirmation, in the Kabul Conference communiqué, of the principles set out in the Declaration;", "83. Welcomes and encourages further efforts by the Government of Afghanistan and its neighbouring partners to foster trust and cooperation with each other, and looks forward, where appropriate, to increasing cooperation between Afghanistan, all its neighbouring and regional partners and regional organizations against the Taliban, Al‑Qaida and other extremist and criminal groups and in promoting peace and prosperity in Afghanistan, in the region and beyond;", "84. Welcomes, in this regard, the increased efforts by the Government of Afghanistan, its neighbouring and regional partners and international organizations to foster trust and cooperation with each other, as well as recent cooperation initiatives developed by the countries concerned and regional organizations, including the trilateral summits of Afghanistan, Pakistan and Turkey; Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Pakistan; Pakistan, Afghanistan and the United States of America; and Afghanistan, Pakistan and the United Arab Emirates; and the quadrilateral summits of Afghanistan, Pakistan, Tajikistan and the Russian Federation, as well as those of the Tripartite Commission, comprising Afghanistan, Pakistan and the Assistance Force, and the European Union, the Organization of Islamic Cooperation, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the South Asian Association for Regional Cooperation and the Shanghai Cooperation Organization;", "85. Also welcomes the Conference on Security and Cooperation in the Heart of Asia, and encourages Afghanistan and its regional partners to actively endeavour to implement confidence-building measures within the framework set out in the Istanbul Process on Regional Security and Cooperation for a Secure and Stable Afghanistan, adopted on 2 November 2011;[13]", "86. Expresses its appreciation for all efforts to increase regional economic cooperation aimed at promoting economic cooperation between Afghanistan, regional neighbours, international partners and financial institutions, recognizes, inter alia, the important role of the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan, the Economic Cooperation Organization, the Central Asian Regional Economic Cooperation Programme, the South Asian Association for Regional Cooperation, as well as the Shanghai Cooperation Organization, the European Union and the Organization for Security and Cooperation in Europe in promoting the development of Afghanistan, and looks forward to the Fifth Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan, to be held in Tajikistan on 26 and 27 March 2012;", "87. Welcomes and urges further efforts to strengthen the process of regional economic cooperation, including measures to facilitate regional trade and transit, including through regional and bilateral transit trade agreements, expanded consular visa cooperation and facilitation of business travel, to expand trade, to increase foreign investments and to develop infrastructure, including infrastructural connectivity, energy supply, transport and integrated border management, with a view to promoting sustainable economic growth and the creation of jobs in Afghanistan, noting the historic role of Afghanistan as a land bridge in Asia;", "88. Encourages the Group of Eight countries to continue to stimulate and support cooperation between Afghanistan and its neighbours through mutual consultation and agreement, including on development projects in areas such as infrastructural connectivity, border management and economic development, and in this regard looks forward to the creation of the Afghan rail authority announced at the regional rail conference in Paris on 4 and 5 July 2011;", "Counter-narcotics", "89. Welcomes the efforts of the Government of Afghanistan in fighting drug production in Afghanistan, takes note of the report of the United Nations Office on Drugs and Crime, the Afghanistan Opium Survey 2011, released in December 2011,[14] reiterates its deep concern about the increase in the cultivation and production of illicit narcotic drugs in Afghanistan, mainly concentrated in areas where the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups and criminals are particularly active, as well as the ongoing drug trafficking, and, based on the principle of common and shared responsibility, stresses the need for strengthened joint, more coordinated and resolute efforts by the Government of Afghanistan, supported by the international and regional actors as well as the Assistance Force, within their designated responsibilities, to fight this menace;", "90. Stresses the importance of a comprehensive and balanced approach in addressing the drug problem of Afghanistan, which, to be effective, must be integrated into the wider context of efforts carried out in the areas of security, governance, the rule of law and human rights, and economic and social development;", "91. Also stresses, in this regard, that the development of alternative livelihood programmes is of key importance in the success of the counter-narcotics efforts in Afghanistan and that sustainable strategies require international cooperation, and urges the Government of Afghanistan, assisted by the international community, to promote the development of sustainable livelihoods in the formal production sector, as well as in other sectors, and to improve access to reasonable and sustainable credit and financing in rural areas, thus improving substantially the lives, health and security of the people, particularly in rural areas;", "92. Notes with great concern the strong nexus between the drug trade and terrorist activities by the Taliban, Al‑Qaida and other violent and extremist groups and criminal groups, which pose a serious threat to security, the rule of law and development in Afghanistan, and stresses the importance of the full implementation of all relevant Security Council resolutions in this regard, including resolutions 1735 (2006) of 22 December 2006 and 1822 (2008) of 30 June 2008;", "93. Calls upon all Member States, in this regard, to further intensify their efforts to reduce the demand for drugs in their respective countries and globally in order to contribute to the sustainability of the elimination of illicit cultivation in Afghanistan;", "94. Stresses the need to prevent trafficking in and diversion of chemical precursors used in the illicit manufacturing of drugs in Afghanistan, and calls for the full implementation of Security Council resolution 1817 (2008) of 11 June 2008 in this regard;", "95. Supports the fight against the illicit trafficking in drugs from and precursors to Afghanistan and neighbouring States and countries along trafficking routes, including increased cooperation among them in strengthening anti-narcotic controls and the monitoring of the international trade in chemical precursors, and underlines the importance of technical assistance and support to the most affected transit States to support their capacities in this regard;", "96. Urges the Government of Afghanistan, supported by the international community, to work to mainstream counter-narcotics throughout all the national programmes and to ensure that counter-narcotics is a fundamental part of the comprehensive approach, as well as to increase its efforts against opium cultivation and drug trafficking in accordance with the balanced eight-pillar plan of the updated Afghan National Drug Control Strategy;", "97. Commends the efforts of the Government of Afghanistan in this regard, as well as the efforts to update and carry out the National Drug Control Strategy, including the Prioritized Implementation Plan and benchmarks, urges the Government and the international community to take decisive action, in particular to stop the processing of and trade in drugs, by pursuing the concrete steps set out in the Strategy and through initiatives such as the Good Performers Initiative established to provide incentives for governors to reduce cultivation in their provinces, and encourages the Afghan authorities to work at the provincial level on elaborating counter-narcotics implementation plans;", "98. Calls upon the international community to continue to assist the Government of Afghanistan in implementing its National Drug Control Strategy, aimed at eliminating the cultivation, production, trafficking in and consumption of illicit drugs, including through increased support for Afghan law enforcement and criminal justice agencies, agricultural and rural development for the creation of alternative livelihoods for farmers, demand reduction, the elimination of illicit crops, increased public awareness and the building of the capacity of drug control institutions and care and treatment centres for drug addicts, and reiterates its call upon the international community to channel counter-narcotics funding through the Government to the extent possible;", "99. Recalls the need to strengthen international and regional cooperation with Afghanistan in its sustained efforts to address drug production and trafficking, recognizes the threat posed by illicit drug production, trade and trafficking to international peace and stability in the region and beyond, also recognizes the progress achieved by relevant initiatives within the framework of the Paris Pact initiative of the United Nations Office on Drugs and Crime, stresses the importance of further progress in the implementation of these initiatives, and welcomes the upcoming ministerial meeting of the Paris Pact initiative to be held in Vienna, in continuation of the “Paris-Moscow” process, as well as the intent of the Government of Afghanistan to strengthen international and regional cooperation in this regard;", "100. Pays homage to all those who have innocently lost their lives in the fight against drug traffickers, in particular members of the security forces of Afghanistan and its neighbours;", "101. Welcomes initiatives to enhance border management cooperation between Afghanistan and its neighbours in ensuring comprehensive measures for drug control, including the financial dimension, emphasizes the importance of pursuing such cooperation, especially through bilateral arrangements and those launched by the Collective Security Treaty Organization, the Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia, the Economic Cooperation Organization, the Shanghai Cooperation Organization, the Central Asian Anti-Drug Quartet and others, and welcomes the intention of the Government of Afghanistan to strengthen international and regional cooperation with relevant partners in the field of border control;", "102. Stresses the importance of further, effective cooperative support by relevant international and regional actors, including the United Nations and the Assistance Force, within its designated responsibilities, to Afghan-led sustained efforts to address the threat posed by the illicit production of and trafficking in drugs, welcomes in this regard the regional programme on Afghanistan and neighbouring countries of the United Nations Office on Drugs and Crime, and encourages the respective countries to continue to participate;", "103. Acknowledges the regional activities carried out by Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Pakistan within the framework of their triangular initiative to counter narcotics, and welcomes the next ministerial meetings to be held in Kabul and Tehran, consecutively;", "Coordination", "104. Expresses its appreciation for the work of the Assistance Mission as mandated by the Security Council in its resolution 1974 (2011), and stresses the continued importance of the central and impartial coordinating role of the United Nations in promoting a more coherent international engagement;", "105. Welcomes the presence of the Assistance Mission in the provinces, which ensures that the United Nations can fulfil its essential coordinating and support role, as requested by the Government of Afghanistan, security conditions permitting;", "106. Stresses the need to ensure that the Assistance Mission is adequately resourced and protected by the Afghan authorities, with international support, as appropriate, to fulfil its mandate;", "107. Acknowledges the central role played by the Joint Coordination and Monitoring Board, stresses that the role of the Board is to support Afghanistan by, inter alia, monitoring and supporting the Kabul process and coordinating international assistance and reconstruction programmes, and welcomes further efforts to provide appropriate guidance and promote a more coherent international engagement;", "108. Expresses its appreciation for and emphasizes the importance of the continued and long-term commitment of the international community to supporting the stability and development of Afghanistan, and recalls the additional international support as pledged;", "109. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly every three months on developments in Afghanistan, as well as on the progress made in the implementation of the present resolution;", "110. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “The situation in Afghanistan”.", "62nd plenary meeting 21 November 2011", "[1]  A/65/612‑S/2010/630, A/65/783‑S/2011/120, A/65/873‑S/2011/381 and A/66/369‑S/2011/590.", "[2]  See S/2010/65, annex II.", "[3]  Available from www.unama.unmissions.org.", "[4]  United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597.", "[5]  A/C.1/63/5, enclosure, part II.", "[6]  Available from www.unhcr.org/refworld/docid/4e93ecb22.html.", "[7]  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.", "[8]  Ibid., vol. 1249, No. 20378.", "[9]  Ibid., vol. 1577, No. 27531.", "[10]  Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531.", "[11]  Ibid., vol. 2237, No. 39574.", "[12]  S/2002/1416, annex.", "[13]  See A/66/601-S/2011/767.", "[14]  Available from www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index.html." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 21 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.10 and Add.1)]", "66/13. The situation in Afghanistan", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/8 of 4 November 2010 and all its previous relevant resolutions,", "Recalling also all relevant Security Council resolutions and statements by the President of the Council relating to the situation in Afghanistan, in particular resolutions 1974 (2011) of 22 March 2011 and 2011 (2011) of 12 October 2011,", "Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity and national unity of Afghanistan, and expressing its respect for the historic multicultural and ethnic heritage of Afghanistan,", "Recognizing once again the interconnectedness of the challenges facing Afghanistan, reaffirming that sustainable progress in the areas of security, governance, human rights, rule of law and development and on the cross-cutting issue of drug control is mutually reinforcing, and welcoming the ongoing efforts of the Government of Afghanistan and the international community to address these challenges in a coherent manner,", "Recalling the long-term commitment of the international community to Afghanistan, including the mutual commitments made at the London and Kabul Conferences, held on 28 January and 20 July 2010, respectively, and looking forward to the next comprehensive review of the activities mandated by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) and United Nations support in Afghanistan, in consultation with the Government of Afghanistan and relevant international stakeholders, with a view to enhancing national ownership and leadership in accordance with the Kabul Process, and taking into account", "Looking forward to the convening of the International Conference on Afghanistan and its theme for Afghanistan and the international community: from the transition to the Decade of Transition in Bonn, Germany, on 5 December 2011, under the chairmanship of the Government of Afghanistan, in which the civilian aspects of the transition process will continue to be identified, the long-term commitment of the international community in Afghanistan in the regional context and support for the political process,", "Supporting increased efforts at the regional level to further implement previous declarations on good-neighbourly relations, welcoming the convening of the Conference on Security and Cooperation in the Heart of Asia in Istanbul, Turkey, on 2 November 2011, in which Afghanistan and its regional partners affirmed their commitment, with the support of the international community, to strengthening regional security and cooperation through confidence-building measures, and looking forward to the first follow-up meeting of the Istanbul Conference on Afghanistan at the ministerial level in Kabul in June 2012,", "Noting regional initiatives such as those under the Shanghai Cooperation Organization, the Collective Security Treaty Organization, the European Union, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the South Asian Association for Regional Cooperation and the Economic Cooperation Organization and other initiatives in this regard aimed at increasing regional economic cooperation with Afghanistan, such as the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan and the Regional Economic Cooperation Programme for Central Asia, and noting also the convening of the ministerial meeting on promoting trade interdependence along historical trade routes in New York on 22 September 2011,", "Emphasizing the importance of the agreement reached between the Government of Afghanistan and the troop-contributing countries to the International Security Assistance Force at the NATO summit held in Lisbon on 19 and 20 November 2010 on the gradual transfer of primary responsibility for security in Afghanistan to the Government of Afghanistan throughout the country by the end of 2014, welcoming the ongoing implementation of the Transition Alliance and looking forward to extending it to the rest of the country, stressing the continuing role of the Afghan National Security Summit, in support of the Government of Afghanistan and the professionalism,", "Reiterating the urgent need to address the challenges in Afghanistan, in particular the continuing violent criminal and terrorist activities of the Taliban, Al-Qaida and other violent, extremist and criminal groups, including those involved in the drug trade, the development of Afghan governmental institutions, including at the subnational level, the strengthening of the rule of law, democratic processes, the fight against corruption, the accelerated reform of the justice sector and the promotion of national reconciliation, without prejudice to the implementation and protection of the measures provided for by the Security Council in its resolutions 1267 (2011) of 15 October 1999 (2011) and transitional justice and resolutions", "Deeply concerned about the continuing escalation of violence in Afghanistan, expressing its strong condemnation of all violent attacks, and recognizing, in that regard, the alarming threats that continue to be posed by the Taliban, Al-Qaida and other violent and extremist groups and the challenges with regard to efforts to address those threats,", "Expressing its deep concern at the high number of civilian casualties, recalling that the Taliban, Al-Qaida and other violent and extremist groups are responsible for the vast majority of civilian casualties in Afghanistan, and calling for compliance with international humanitarian and human rights law and for all appropriate measures to ensure the protection of civilians,", "Recognizing the progress that the Force continues to make under the authorization of the Security Council and other international forces to ensure the protection of the civilian population and the reduction of civilian casualties, and calling upon them to continue to make vigorous efforts in this regard, in particular through the ongoing review of working methods and procedures and, in cooperation with the Government of Afghanistan, to review and investigate cases of civilian casualties when the Government of Afghanistan considers it appropriate to conduct joint investigations,", "Noting the importance of the national Government being inclusive and representative of the country ' s ethnic diversity and also ensuring the full and equal participation of women,", "1. Emphasizes the essential and impartial role of the United Nations in promoting peace and stability in Afghanistan, expresses its appreciation to the Secretary-General and his Special Representative for all their efforts in this regard and their strong support for those efforts, and also expresses its appreciation for the work of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) under Security Council resolution 1974 (2011) to further improve the coherence and coordination of international civil efforts, guided by the principle of strengthening Afghan ownership and leadership, and looks forward to the outcome of the United Nations Security Council resolution in this regard (2011), in its forthcoming comprehensive review (2011);", "2. Welcomes the reports of the Secretary-General[1] and the recommendations contained therein;", "3. Undertakes to continue to support the Government and people of Afghanistan in seeking, as a responsible member of the international community, to rebuild a stable, secure and economically self-sufficient State free of terrorism and drugs and to strengthen the foundations of constitutional democracy;", "4. Expresses its appreciation for the renewed commitment of the Government of Afghanistan to the Afghan people and the renewed commitment of the international community to Afghanistan as expressed in the London and Kabul Conferences,[2],[3] and, in this regard, reiterates its appreciation for the Afghanistan National Development Strategy, stresses the need for further development and implementation of national priority programmes, including costing plans, and looks forward to identifying other priority national programmes;", "5. Welcomes further efforts by the Government of Afghanistan to achieve the Millennium Development Goals and, in that regard, recognizes the important work done through the inter-ministerial coordination mechanism and its role in prioritizing and implementing the Afghanistan National Development Strategy and delivering priority national programmes;", "6. Encourages all partners to support the Kabul process in a constructive manner, based on a broad-based, in-depth international partnership, in order to increase Afghan responsibility and ownership in the areas of security, governance and development, with a view to achieving security, prosperity and democracy in Afghanistan, with a focus on strengthening the constitutional controls and balances guaranteeing the rights and duties of citizens, and structural reform in order to allow an effective and accountable Government to make tangible progress for its people;", "7. Expresses its support for the continued and increased implementation by the Government of Afghanistan of reconstruction and development efforts, and stresses the urgent need for its ownership and accountability in all areas of governance and for the improvement of its institutional capacity, including at the subnational level, to make more effective use of aid;", "Security and the transitional process", "8. Reiterates its deep concern about the security situation in Afghanistan, stresses the need to continue to address the threat to the security and stability of Afghanistan posed by the continuing violence and terrorist activities of the Taliban, Al-Qaida and other violent, extremist and criminal groups, including those involved in the drug trade, and in this regard reiterates its call for the full implementation of the measures and actions set out in relevant Security Council resolutions, in particular resolutions 1267 (1999), 1988 (2011) and 1989 (2011);", "9. Condemns in the strongest terms all acts of violence, intimidation and attacks, including improvised explosive device attacks, suicide attacks, assassinations involving public figures, abductions, indiscriminate targeting of civilians, attacks against humanitarian personnel and targeting of Afghan and international forces, which have harmful effects on efforts to establish stability, reconstruction and development in Afghanistan, as well as the use of the Taliban, Al-Qaida and other violent and extremist groups;", "10. Stresses the need for the Government of Afghanistan and the international community to continue to work closely together to address these actions, which pose a threat to peace and stability in Afghanistan, the democratic process, achievements and the continued implementation of the reconstruction and development process in Afghanistan and humanitarian aid measures, and calls upon all Member States not to provide any form of safe haven or financial, material and political support to these groups;", "11. Expresses its deep regret in this regard for the loss of life and material damage to Afghan civilians and civilians of other nationalities, including members of Afghan and international agencies and all other humanitarian personnel, diplomatic bodies, UNAMA, members of the Afghan National Security Forces, the International Security Assistance Force and the Operation Enduring Freedom coalition, and commemorates all those who have lost their lives;", "12. Stresses the importance of adequate security, and calls upon the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to continue to address threats to the security and stability of Afghanistan, and commends the Afghan National Security Forces and their international partners for their efforts in this regard;", "13. Notes that the responsibility for providing security and law and order throughout the country lies with the Government of Afghanistan, supported by the international community, and stresses the importance of further extending the authority of the central Government, including the strengthening of the presence of Afghan security forces, in all provinces of Afghanistan, in accordance with the objectives of the transition process;", "14. Expresses its support for the objective of the Government of Afghanistan, as endorsed by the Coordination and Joint Monitoring Board, that the Afghan National Security Forces have the necessary strength and capacity to perform tasks to assume the primary security responsibility of the Force in all provinces by late 2014, and calls upon the international community to provide the necessary support to strengthen security, to continue providing training and equipment and to contribute to the financing of the Afghan National Security Forces to carry out their country ' s security mission;", "15. Welcomes the start of the transition process to take primary responsibility for security in July 2011, as agreed by the Government of Afghanistan and the countries participating in the Force, commends the continued progress in this regard, looks forward to the completion of the next phases of the transition, also welcomes the commitment of the international partners of Afghanistan to support the Government in creating the necessary conditions for transition and to continue to support the transition process to the point where Afghan National Security Forces and the Afghan National Police are fully able to meet the overall security needs of the Afghan citizenry, including the establishment of the Afghan National Transitional Law, and the Afghan National Police;", "16. Also welcomes in this regard the presence of the Force and the Operation Enduring Freedom coalition, expresses its appreciation for the support provided to the Afghan National Army and for the assistance provided to the Afghan National Police by international partners, in particular the assistance provided by the North Atlantic Treaty Organization through its training mission in Afghanistan and the contribution of the European Gendarmerie to that mission, acknowledges the continued deployment of the European Union Police Mission in Afghanistan and other bilateral training programmes, and encourages further coordination, as appropriate, in the light of the transitional process;", "17. Further welcomes the commitment of the Government of Afghanistan, in order to ensure stability and create conditions conducive to the effective establishment of the rule of law, to continue to implement the Afghan National Police Strategy and the national police plan underpinning it, in order to build a forceful and professional police force, with a focus on institutional and administrative reforms under way in the Ministry of the Interior, including the implementation of its Action Plan against Corruption and the development of leadership capacities, and to gradually increase the level and number of the Afghan National Police through the necessary financial and technical support that the international community continues to provide;", "18. Calls upon Member States to continue to contribute personnel, equipment and other resources to the Force and to provide adequate support for the development of provincial reconstruction teams in close coordination with the Government of Afghanistan and the Mission;", "19. Notes, in the context of the comprehensive approach and the ongoing transition process, that it remains important to ensure synergy between the objectives of the Mission and the Force, and in particular emphasizes that the establishment, strengthening and review of civil and military relations among international actors, as appropriate, at all levels, remains essential to ensure that the work carried out on the basis of various mandates and comparative advantages of humanitarian, development, law enforcement and military actors in Afghanistan is integrated;", "20. Urges the Afghan authorities to take all possible steps, with the support of the international community, to ensure the safety, security, freedom of movement and safe and unhindered access to all affected populations and the protection of United Nations property and development or humanitarian organizations, and notes efforts to establish regulations for private security companies operating in Afghanistan;", "21. Also urges the Afghan authorities, in accordance with General Assembly resolution 60/123 of 15 December 2005 on the safety and security of humanitarian personnel and the protection of United Nations personnel, to do their utmost to bring to justice the perpetrators of the attacks;", "22. Stresses the importance of promoting the full implementation of the programme for the resolution of illegal armed groups throughout the country under Afghan control, while ensuring coordination and coherence with other efforts in this regard, including security sector reform, community development, drug control and development at the provincial level and Afghan-led initiatives, with a view to ensuring that entities and individuals are not unlawfully involved in the political process, in particular in future elections, in accordance with the laws and regulations adopted in Afghanistan;", "23. Expresses its appreciation for the progress made by the Government of Afghanistan in the programme for the resolution and integration of illegal armed groups into the Afghanistan Peace and Reintegration Programme, welcomes the Government ' s continued determination to work actively at the national, provincial and local levels to fulfil this commitment, stresses the importance of all efforts to create adequate opportunities for the legal generation of income, and calls for continued international support for such efforts;", "24. Remains deeply concerned about the problem posed by the still existing anti-personnel landmines and explosive remnants of war, which pose a significant threat to the population and a major impediment to the resumption of economic activities, recovery and reconstruction efforts;", "25. Welcomes the progress made through the Mine Action Programme in Afghanistan, supports the Government of Afghanistan in its efforts to fulfil its responsibilities under the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction,[4] and to cooperate fully with the Mine Action Programme coordinated by the United Nations and on the destruction of all known or new stockpiles of anti-personnel landmines, and recognizes the need for the international community to continue to provide assistance in this regard;", "26. Notes the ratification by Afghanistan of the Convention on Cluster Munitions;[5]", "Peace, reconciliation and reintegration", "27. Welcomes the adoption by the Security Council of resolutions 1988 (2011) and 1989 (2011) following resolutions 1267 (1999) and 1904 (2009) of 17 December 2009, also welcomes the composition of the Committee established pursuant to resolution 1988 and the measures provided for in resolution 1988 (2011) concerning individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban who pose a threat to peace, stability and security in Afghanistan, calls for the full implementation of the measures and application of the actions contained in the relevant resolutions of the Council, in particular resolutions 1267 (1999) and 1988 (2011), and 1988 (2011), and calls for consultations with the Government of Afghanistan;", "28. Expresses its support for the comprehensive peace and reconciliation process led by the Government of Afghanistan and recommended by the National Consultative Peace Council in June 2010, commends the Government of Afghanistan, including the Supreme Peace Council, for the resumption of efforts, commends the ongoing implementation of the Afghanistan Peace and Reintegration Programme with a view to establishing a comprehensive dialogue among all Afghan groups, including those opposed to the Government and willing to renounce violence, condemn terrorism, interlinkages with Al-Qaida and other terrorist organizations, and comply with the Afghan Constitution, and support for the ongoing calls for inclusion (2011);", "29. Strongly condemns the assassination of Professor Berhanuddin Rabbani, President of the Supreme Peace Council, stresses the importance of all States with relevant information to provide the Afghan authorities with the assistance they may need and with all relevant information that may be relevant to this terrorist attack, stresses the need for calm and solidarity in Afghanistan at this time and for all parties to ease tensions, and expresses its firm commitment to support the Government of Afghanistan in its efforts to advance the peace and reconciliation process, as defined in accordance with the Kabul Declaration and in the relevant resolutions of the Afghan Security Council (2011).", "30. Calls upon all States and relevant international organizations to continue to participate in the Afghan-led peace process, and recognizes the impact of terrorist attacks on the Afghan people and the threat they pose to the prospects for a future peaceful settlement;", "31. Emphasizes that reconciliation efforts should be supported by all Afghans, including civil society, minorities and women ' s groups;", "32. Calls upon the Government of Afghanistan to ensure the comprehensive implementation of the Afghanistan Peace and Reintegration Programme and consistent with the Afghan Constitution and the international legal obligations of Afghanistan, while ensuring that all Afghans enjoy human rights and address impunity;", "33. Welcomes the establishment of the Trust Fund for Peace and Reintegration, recalls the commitments made at the London and Kabul Conferences, and stresses the importance of continued voluntary contributions by the international community to the Trust Fund;", "34. Recognizes the progress made in reconciliation with the Government of Afghanistan by members of the Taliban who have expressed their rejection of the terrorist thinking of Al-Qaida and its followers and of compliance with the Constitution and supported a peaceful solution to the ongoing conflict in Afghanistan, calls upon the Taliban to accept the offer of President Hamid Karzai to renounce violence, cut off links with terrorist groups and comply with the Constitution and join the peace and reconciliation process, and also recognizes that, despite the development of the situation in Afghanistan,", "35. Recognizes the increasing number of individuals who have joined the Afghanistan Peace and Reintegration Programme, welcomes the outcome of the Programme Review Conference in May 2011 and recent efforts to ensure its implementation, encourages further efforts to address remaining implementation challenges, including through the development of an appropriate vetting mechanism and to ensure that this work is linked to broader efforts to address conflict and local grievance resolution, and further encourages the international community to support this Afghan-led effort;", "Governance, rule of law and human rights", "36. Emphasizes that good governance, the rule of law and human rights constitute the basis for stable and prosperous Afghanistan, and notes the importance of building the capacity of the Government of Afghanistan to promote and protect human rights and to establish the rule of law and governance in an effective and accountable manner;", "A. Democracy", "37. Recognizes the importance of free, fair, credible, transparent and inclusive elections as a critical step towards the consolidation of democracy for all Afghans, stresses the responsibility of the Afghan authorities in this regard, stresses also the need for timely and orderly elections, calls upon the international community to continue to provide financial and technical assistance, recalls the leadership role of the Mission in coordinating these efforts, and calls upon the international community to provide support to the Government of Afghanistan and relevant Afghan institutions;", "38. Welcomes the settlement of the institutional impasse created after the decision to grant the Independent Electoral Commission final authority in electoral matters, reaffirms the commitment of the Government of Afghanistan in the Kabul communiqué to undertake long-term electoral reforms, in the light of lessons learned from previous elections, including the 2010 parliamentary elections, and reaffirms the need for strengthened and transparent democratic institutions, respect for the separation of powers, institutionalized controls and guarantees of citizens ' rights and obligations, in order to ensure future peace in Afghanistan;", "B. Justice", "39. Also welcomes the steps taken by the Government of Afghanistan on justice sector reform and the commitment to improving access to justice throughout Afghanistan undertaken by the Government of Afghanistan at the Kabul Conference, stresses the need to accelerate progress in the establishment of an equitable, transparent and effective judicial system, in particular through the implementation of the national justice programme, the national justice strategy and the upcoming priority national programme for the rule of law and justice for all without delay, and by ensuring security and the rule of law throughout the country, and urges the international community to continue to support the efforts of the Government in these areas;", "40. Recognizes the progress made by the Government of Afghanistan and the international community in allocating adequate resources for the reconstruction and reform of the prison sector in order to promote respect for the rule of law and human rights in this sector, while reducing the physical and mental health risks to prisoners;", "41. Encourages the Government of Afghanistan, with the support of UNAMA, the international community and other partners, including the Afghan Independent Human Rights Commission, to make further efforts to protect detainees in all Afghan prisons and detention centres and to prevent violations of their human rights, in accordance with the Afghan Constitution, Afghan laws and international obligations, in ensuring respect for human rights and the rule of law within Afghanistan, welcomes the cooperation of the Government of Afghanistan and the efforts of the international community to provide support in this regard, and takes note of the recommendations contained in the report of 10 October 2011 to ensure proper justice;", "42. Emphasizes the importance of ensuring access by relevant organizations to all prisons in Afghanistan, and calls for full respect for international law in this regard, including humanitarian and human rights law, as applicable, including minors in case of detention;", "C. Public administration", "43. Urges the Government of Afghanistan to continue to reform the public administration sector effectively to implement the rule of law and ensure good governance and accountability, in accordance with the Kabul process, both at the national and subnational levels, with the support of the international community, welcomes the efforts and commitments made by the Government in this regard at the Kabul Conference, stresses the importance of transparent procedures in the recruitment and promotion of civil servants, and continues to encourage the Government to make effective use of the Senior Appointments Group;", "44. Encourages the international community, including all donor States and international governmental and non-governmental institutions and organizations, to assist the Government of Afghanistan in making capacity-building and human resources development a cross-cutting priority and to coordinate its efforts with those of the Government, including the work of the Independent Administrative Reform and Civil Service Commission, to build administrative capacity at the national and subnational levels;", "45. Reiterates the importance of institution-building supporting and contributing to the establishment of an economy based on sound macroeconomic policies and a financial sector that provides services, inter alia, to microenterprises, small and medium-sized enterprises and households, and stresses the link between economic growth, including through infrastructure projects, and employment creation in Afghanistan;", "46. Recalls Afghanistan ' s ratification of the United Nations Convention against Corruption,[7] reiterates its appreciation for the commitments made by the Government of Afghanistan to fight corruption at the London and Kabul Conferences, calls upon the Government to continue to work to meet those commitments to establish more effective, accountable and transparent governance, at the national, provincial and local government levels, welcomes the continued support of the international community to this end, and notes with deep concern the implications of corruption with regard to security, good governance, combating the drug industry and economic development;", "47. Welcomes the principles of effective partnership contained in the communiqué of the Kabul Conference, calls in this context for the full implementation of the commitments made at the London Conference and reaffirmed at the Kabul Conference to allocate and distribute increased international resources through the budget of the Government of Afghanistan in a more coherent manner with Afghan priorities, encourages all partners to work with the Government to implement the " Practical Guide: criteria for effective financing of extrabudgetary development " and to improve procurement procedures and vigilance of public administration in international expenditure planning and to promote oversight of Afghan finance and to promote oversight and to promote progress; .", "48. Emphasizes the importance of the recent agreement of the Government of Afghanistan with the International Monetary Fund on a three-year arrangement, reaffirming the commitment to cooperate productively in the light of effective and transparent economic reforms;", "49. Welcomes the policy of governance at the subnational level, stresses the importance of establishing more visible, accountable and capable institutions and actors at the subnational level in reducing the political space available to insurgents, stresses the importance of accompanying the Kabul process with the implementation of national programmes at the subnational level, encourages the capacity-building and empowerment of local institutions in a gradual and financially sustainable manner, and calls for more resources to be allocated to provincial authorities on a regular and predictable basis, and to continue the international community and the Mission to provide critical support;", "50. Urges the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to address the issue of land claims through a comprehensive titling programme, including official registration of all property and enhanced security of property rights, and welcomes the steps already taken by the Government in this regard;", "D. Human rights", "51. Recalls that ensuring respect for human rights and fundamental freedoms for all in the Afghan Constitution is a major political achievement, calls for full respect for human rights and fundamental freedoms for all without discrimination of any kind, and stresses the need for full implementation of the human rights provisions of the Afghan Constitution, in accordance with the obligations under applicable international law, including those relating to the full enjoyment of human rights by women and children;", "52. Recognizes and encourages the efforts of the Government of Afghanistan to promote respect for human rights, expresses its concern at the violence and terrorist activities of the Taliban, Al-Qaida and other violent and extremist groups and criminals that impede the enjoyment of human rights and damage the ability of the Government of Afghanistan to ensure the human rights and fundamental freedoms of all Afghans, notes with concern reports of persistent violations of human rights and international humanitarian law, including violent or discriminatory practices and abuses against ethnic and children;", "53. Commends the Government of Afghanistan for its active contribution to the universal periodic review process, calls for the continued active participation of Afghan civil society in this process, and encourages the timely implementation of the recommendations contained in the report in this regard;", "54. Stresses the need to ensure respect for the right to freedom of expression and the right to freedom of thought, conscience or belief, as enshrined in the Afghan Constitution, calls in this regard for the full implementation of the Media Act, while noting with concern that Afghan journalists continue to be subjected to intimidation, violence and challenges with regard to the independence of the media, condemns abductions and even killings of journalists by terrorist, extremist and criminal groups, and urges the Afghan authorities to investigate harassment and attacks against journalists;", "55. Reiterates the important role played by the Afghan Independent Human Rights Commission in the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, stresses the need to ensure its constitutional status and the implementation of its mandate by focusing on communities throughout Afghanistan to enhance public awareness and increase the accountability of the Government, welcomes the decision of the Government of Afghanistan to assume full responsibility for funding the core activities of the Commission, urges the Commission to cooperate closely with Afghan civil society, and calls upon the international community to continue to provide support in this regard;", "56. Recalls Security Council resolutions 1674 (2006) of 28 April 2006, 1738 (2006) of 23 December 2006 and 1894 (2009) of 11 November 2009, and the mid-year report prepared by the Mission in July 2011 on the protection of civilians in armed conflict,3 expresses its deep concern at the high number of civilian casualties, including women and children, and notes that the Taliban, Al-Qaida and other appropriate predominantly violent and extremist groups continue to bear full responsibility for ensuring the protection of civilians;", "57. Also recalls Security Council resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 1820 (2008) of 19 June 2008, 1888 (2009) of 30 September 2009, 1889 (2009) of 5 October 2009 and 1960 (2010) of 16 December 2010 on women, peace and security, and reaffirms the importance of adherence to international obligations for the advancement of women ' s rights as enshrined in the Afghan Constitution;", "58. Commends the efforts of the Government of Afghanistan to mainstream gender equality issues in all programmes, including national priority programmes, and to protect and promote equal rights of women and men, as guaranteed, inter alia, by its ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Afghan Constitution and its implementation of the National Action Plan for Women, reiterates that full and equal participation of women in all areas of life in Afghanistan, equality before the law and equality in access to legal advice remains a task without gender discrimination;", "59. Strongly condemns incidents of discrimination and violence against women and girls, in particular against women activists and prominent women in public life, where they occur in Afghanistan, including murder, maiming and " honour killings " in certain parts of the country;", "60. Reiterates its appreciation to the Special Fund for the Elimination of Violence against Women of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) and its Emergency Response Fund, which continues to address violence against women and women ' s rights supporters in Afghanistan, and stresses the need for the international community to continue to make financial contributions to those funds;", "61. Welcomes the achievements and efforts of the Government of Afghanistan to combat discrimination, urges the Government to effectively involve all elements of Afghan society, in particular women, in the development and implementation of relief, rehabilitation, recovery and reconstruction programmes and in national priority programmes, and to track progress in the full integration of women into political, economic and social life, stresses the need to continue to make progress in gender equality in accordance with its obligations under international law and in the area of women ' s political empowerment and leadership, and also to facilitate women ' s literacy centres; s literacy, including literacy;", "62. Stresses the need to ensure respect for the human rights and fundamental freedoms of children in Afghanistan, and recalls the need for all States parties to fully implement the Convention on the Rights of the Child[9] and its Optional Protocols,[10] and Security Council resolutions 1612 (2005) of 26 July 2005, 1882 (2009) of 4 August 2009 and 1998 (2011) of 12 July 2011 on children and armed conflict;", "63. Expresses its concern, in this regard, that illegal armed groups and terrorist groups in Afghanistan continue to recruit and use children, stresses the importance of ending the use of children in contravention of international law, expresses its appreciation for the progress made by the Government of Afghanistan and its firm commitment in this regard, including the strong condemnation of any exploitation of children, as reflected in the establishment of an inter-ministerial steering committee for the protection of the rights of the child and the signing in January 2011 of the national plan of the relevant provisions of the armed forces associated with the Mission;", "64. Recognizes the special needs of girls, strongly condemns terrorist attacks on educational facilities and threats of attack against such facilities, in particular those of Afghan girls, hospitals and protected persons associated with those facilities in Afghanistan, in violation of applicable international law, and expresses deep concern at the increased closures of schools due to terrorist attacks or threats of attacks;", "65. Welcomes the adoption by the Government of Afghanistan of the National Plan of Action to Combat Trafficking in Children, also welcomes initiatives taken to enact legislation on trafficking in persons, guided by the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,[11] and stresses the importance of considering Afghanistan becoming a party to the Protocol;", "Economic and social development", "66. Urgently appeals to all States, the United Nations system, international organizations and non-governmental organizations, including international and regional financial institutions, to continue to provide all humanitarian, educational, technical and material assistance and assistance for the rehabilitation, reconstruction and development of Afghanistan, in close coordination with the Government of Afghanistan and in accordance with the priorities of Afghanistan and the national development strategy, and in this regard recalls the lead role of the Mission in seeking to further improve coherence and coordination of international efforts;", "67. Stresses the need for a strong international commitment to humanitarian assistance and the establishment of rehabilitation, rehabilitation, reconstruction and development programmes led by the Government of Afghanistan, while expressing its appreciation to the United Nations system and to all States, international organizations and non-governmental organizations whose international and local staff continue to meet the humanitarian, transitional and development needs of Afghanistan, despite security concerns and difficulties in accessing some areas;", "68. Expresses its appreciation to the international community for its work in providing humanitarian and development assistance for the reconstruction and development of Afghanistan, recognizes the need to further improve the living conditions of the Afghan people, and emphasizes the need to strengthen and support the development of the capacity of the Government of Afghanistan to provide basic social services, in particular education and public health, and to promote development;", "69. Urges the Government of Afghanistan to strengthen efforts to reform key service sectors, such as the provision of energy and drinking water, as prerequisites for progress in social and economic development, commends the Government for its efforts so far to achieve financial sustainability, notes the challenges of the future, and urges continued commitment to income generation;", "70. Expresses its appreciation for the work of the provincial reconstruction teams in the context of their intradepartmental activities in support of national priorities in building the capacity of local institutions;", "71. Encourages the international community and the corporate sector to support the Afghan economy as a measure of long-term stability and, in this regard, to examine the potential for increased trade and investment and enhanced domestic procurement, and further encourages the Government of Afghanistan to continue to create an enabling economic environment for private sector investment at the national and subnational levels;", "72. Strongly encourages all States and intergovernmental and non-governmental organizations to expand agricultural cooperation with Afghanistan, within the national agricultural development framework and in line with the Afghanistan National Development Strategy, with a view to assisting poverty eradication and economic and social development in all societies, including rural communities;", "73. Reiterates the need to provide educational and health facilities throughout the country for Afghan children, in particular for Afghan girls, welcomes the progress made in the public education sector, recalls the National Strategic Plan for Education as a basis for further achievements, encourages the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to expand those facilities, provide training to professional staff and encourage full and equal access to those facilities by all members of Afghan society, including those in remote areas, and further reaffirms the need for professional training for adolescents;", "74. Commends the relief efforts of the Government of Afghanistan and donors, but remains concerned about the overall humanitarian situation, stresses that the need for food assistance continues to exist, and calls for continued international support for the funding objectives of the Afghanistan Humanitarian Action Plan and for the early fulfilment of those goals before winter;", "75. Recognizes that underdevelopment and lack of capacity increase Afghanistan ' s vulnerability to natural disasters and extreme climatic conditions, and in this regard urges the Government of Afghanistan, with the support of the international community, to make further efforts to promote disaster risk reduction at the national and subnational levels, modernize the agricultural sector and promote agricultural production, thereby reducing the vulnerability of Afghanistan to negative external factors such as drought, floods and other natural disasters;", "76. Expresses its appreciation to those Governments that continue to host Afghan refugees, in particular Pakistan and the Islamic Republic of Iran, while recognizing the enormous burden they have incurred so far in this regard, and requests the international community to continue to provide its generous support with a view to facilitating the voluntary, safe and dignified return, rehabilitation and reintegration of refugees;", "77. Reiterates to host countries and the international community the obligations under international refugee law with regard to the protection of refugees, the principle of the right of voluntary return and the right to seek asylum and to ensure that humanitarian agencies have full and unhindered access to them for the purpose of protecting and assisting them, and calls upon countries to continue to accept an appropriate number of Afghan refugees for resettlement, reflecting solidarity and shared responsibility;", "78. Welcomes the continued voluntary, safe and sustainable return of Afghan refugees and internally displaced persons, while noting with concern that conditions in parts of Afghanistan are not yet conducive to the safe and sustainable return to some of their places of origin;", "79. Urges the Government of Afghanistan to continue to strengthen its efforts, with the support of the international community, to create conditions conducive to sustainable return by further strengthening its absorptive capacity with a view to the full rehabilitation and reintegration of the remaining Afghan refugees and internally displaced persons;", "80. Notes in this regard the continued constructive work between the countries of the region and the tripartite agreements between the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the Government of Afghanistan and the Governments of the countries hosting refugees from Afghanistan, in particular Pakistan and the Islamic Republic of Iran;", "Regional cooperation", "81. Stresses the critical role of promoting constructive regional cooperation in the promotion of peace, security, stability and economic and social development in Afghanistan, encourages further improvement and enhanced cooperation between Afghanistan and neighbouring States, and calls upon, inter alia, regional organizations to make further efforts in this regard;", "82. Commends the signatories to the Kabul Declaration on Good-neighbourly Relations of 22 December 2002[12] for continuing their efforts to fulfil their obligations under the Declaration, calls upon all States to respect and support their implementation, and welcomes the affirmation of the principles contained in the Declaration in the Kabul Conference Statement;", "83. Welcomes and encourages the continued efforts of the Governments of Afghanistan and their neighbouring partners to strengthen confidence and cooperation among themselves, and looks forward, as appropriate, to increased cooperation between Afghanistan and all neighbouring States, their regional partners, regional organizations in the fight against the Taliban, Al-Qaida and other extremist and criminal groups and in the promotion of peace and prosperity in Afghanistan and in the region and beyond;", "84. Welcomes, in this regard, the intensification of efforts by the Government of Afghanistan and its partners from neighbouring States, regionally and international organizations to strengthen confidence and cooperation among themselves and recent initiatives for cooperation by the countries concerned and regional organizations, including the tripartite summits of Afghanistan, Pakistan, Turkey, the tripartite summits of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran, Pakistan, the Tripartite Summits of the United States of America and the South Asian Union, the European and the Quadripartite international conferences and Pakistan, the Tripartite international conferences and Tajikistan and Pakistan;", "85. Also welcomes the convening of the Conference on Security and Cooperation at the heart of Asia, and encourages Afghanistan and its partners at the regional level to actively pursue the implementation of confidence-building measures within the framework set out in the Istanbul Process for Regional Security and Cooperation to achieve security and stability in Afghanistan, adopted on 2 November 2011;[13]", "86. Expresses its appreciation for all efforts to increase regional economic cooperation with a view to strengthening regional economic cooperation between Afghanistan and neighbouring States, international partners and financial institutions, recognizes, inter alia, the important role of the Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan, the Economic Cooperation Organization, the Regional Economic Cooperation Conference in Central Asia, the South Asian Association for Regional Cooperation, the Shanghai Cooperation Organization, the European Union and the Organization for Security and Cooperation in Europe in the Development of Afghanistan, and looks forward to the Fifth Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan in March 27 March 2012;", "87. Welcomes the efforts made to strengthen the regional economic cooperation process, and urges further such efforts, including regional trade and transit facilitation measures, including through the completion of regional and bilateral agreements on transit trade, the expansion of consular cooperation to issue visas and facilitate business travel with a view to expanding trade, increasing foreign investment and developing infrastructure, including connectivity in infrastructure, energy supply, transport and integrated border management, with a view to promoting sustained economic growth and employment opportunities in Afghanistan, taking into account the bridge of land in Afghanistan;", "88. Encourages the Group of Eight to continue to promote and support cooperation between Afghanistan and neighbouring States through consultations and agreement on, inter alia, the implementation of development projects in areas such as infrastructure connectivity, border management and economic development, and, in this regard, looks forward to the establishment of the Afghan Railway Authority announced at the regional railway conference held in Paris on 4 and 5 July 2011;", "Drug control", "89. Welcomes the efforts of the Government of Afghanistan in combating drug production in Afghanistan, takes note of the report on the 2011 opium survey in Afghanistan issued by the United Nations Office on Drugs and Crime in December 2011,[14] and reiterates its deep concern at the increase in illicit drug cultivation and production in Afghanistan, mainly in areas where the Taliban, Al-Qaida and other violent, extremist and inter-ethnic groups are active in support of the common forces, and stresses the need for further coordinated and targeted drug trafficking;", "90. Emphasizes the importance of a comprehensive and balanced approach to the drug problem in Afghanistan, which, to ensure its effectiveness, needs to be integrated into the broader context of efforts in the areas of security, governance, rule of law, human rights and economic and social development;", "91. Also stresses in this regard that alternative livelihood programmes are critical to the success of counter-narcotics efforts in Afghanistan and that sustainable strategies require international cooperation, and urges the Government of Afghanistan, with the assistance of the international community, to promote the development of sustainable livelihoods in the formal production sector and in other sectors, and to facilitate access to affordable and sustainable loans and financing in rural areas, thereby making tangible qualitative improvements in the lives, health and security of people, particularly in rural areas;", "92. Notes with deep concern the strong correlation between the drug trade and terrorist activities of the Taliban, Al-Qaida and other violent and extremist groups and criminal groups that pose a serious threat to security, the rule of law and development in Afghanistan, and stresses the importance of the full implementation of all relevant Security Council resolutions, including resolutions 1735 (2006) of 22 December 2006 and 1822 (2008) of 30 June 2008;", "93. Calls upon all Member States in this regard to continue to intensify their efforts to reduce the demand for drugs in their countries and at the global level in order to contribute to the sustainable elimination of illicit drug cultivation in Afghanistan;", "94. Stresses the need to prevent trafficking in and diversion of precursor chemicals used in the illicit manufacture of drugs in Afghanistan, and in this regard calls for the full implementation of Security Council resolution 1817 (2008) of 11 June 2008;", "95. Supports the fight against illicit drug trafficking from Afghanistan and precursors sent to Afghanistan, neighbouring States and countries along trafficking routes, including increased cooperation among them to strengthen drug control and monitor international trade in precursor chemicals, and emphasizes the importance of providing technical assistance and support to the most affected transit States to support their capacity in this regard;", "96. Urges the Government of Afghanistan, with the support of the international community, to mainstream counter-narcotics into all national programmes and to ensure that drug control is an essential part of the comprehensive approach and to increase its efforts in combating opium cultivation and drug trafficking in accordance with the balanced eight- pillars plan contained in the updated Afghan National Drug Control Strategy;", "97. Commends the Government of Afghanistan for its efforts in this regard and for its efforts to modernize and implement the national drug control strategy, including the prioritized implementation plan and standards, urges the Government and the international community to take decisive action, in particular to halt the production of and trafficking in drugs, through further concrete steps identified in the strategy and through initiatives such as the Good Performance Initiative developed to provide incentives to provincial governors to reduce drug cultivation in their provinces, and encourages Afghan authorities to work at the provincial level to develop detailed implementation plans;", "98. Calls upon the international community to continue to assist the Government of Afghanistan in implementing its national counter-narcotics strategy to eliminate the cultivation, production, trafficking and consumption of illicit drugs, including through increased support for Afghan law enforcement, criminal justice agencies, agricultural and rural development in order to find alternative livelihoods for farmers, reduce demand and destroy illicit crops, increase public awareness, build the capacity of drug control institutions and establish centres for the care and treatment of drug addicts, and reiterates its call upon the international community to fund drug control through the Government to the extent possible;", "99. Recalls the need to strengthen international and regional cooperation with Afghanistan in its sustained efforts to counter drug production and trafficking, recognizes the threat posed by illicit drug production and trafficking to international peace and stability in the region and beyond, recognizes also the progress made by initiatives in this regard under the Paris Pact initiative of the United Nations Office on Drugs and Crime, stresses the importance of further progress in the implementation of these initiatives, and welcomes the convening of the forthcoming Ministerial Meeting of the Paris Pact initiative in Vienna and the commitment to strengthen international cooperation of the Government of Afghanistan in this regard;", "100. Commemorates all those who have lost their lives in the war against drug traffickers, in particular members of the security forces in Afghanistan and neighbouring States;", "101. Welcomes initiatives aimed at strengthening cooperation in border management between Afghanistan and neighbouring States to ensure comprehensive drug control measures, including the financial dimension, stresses the importance of continuing such cooperation, in particular through bilateral arrangements, initiatives taken by the Collective Security Treaty Organization, the Interaction and Confidence-building Measures in Asia, the Economic Cooperation Organization, the Shanghai Cooperation Organization and the Quadripartite Drug Control Group in Central Asia, among others, and welcomes the intention of the Government of Afghanistan to strengthen international and regional border control cooperation with relevant partners;", "102. Stresses the importance for relevant international and regional actors, including the United Nations and the Force, to increase, within their responsibilities, effective cooperative support for continued Afghan-led efforts to address the threat posed by illicit drug production and trafficking, welcomes in this regard the regional programme for Afghanistan and neighbouring countries of the United Nations Office on Drugs and Crime, and encourages the countries concerned to continue to participate in this;", "103. Acknowledges the regional activities of Afghanistan, the Islamic Republic of Iran and Pakistan within the framework of its tripartite counter-narcotics initiative, and welcomes the holding of the upcoming ministerial meetings in Kabul and Tehran, respectively;", "Coordination", "104. Expresses its appreciation to the Mission for its work in accordance with the mandate entrusted to it by the Security Council in its resolution 1974 (2011), and stresses that the central and impartial coordinating role of the United Nations in promoting coherence of international participation remains important;", "105. Welcomes the presence of the Mission in the provinces, ensuring that the United Nations is able to fulfil its essential coordination and support role, as requested by the Government of Afghanistan, and as security conditions permit;", "106. Stresses the need for the Mission to be adequately resourced and adequately protected by the Afghan authorities, with international support as appropriate, in order to fulfil its mandate;", "107. Recognizes the central role of the Joint Coordination and Monitoring Board, stresses that the role of the Board is to support Afghanistan, including through the monitoring and support of the Kabul process, the coordination of international assistance and reconstruction programmes, and welcomes other efforts to provide appropriate guidance and promote more coherent international participation;", "108. Expresses its appreciation for the sustained and long-term commitment of the international community to support stability and development in Afghanistan, stresses the importance of this commitment, and recalls additional international support as pledged;", "109. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly every three months on developments in Afghanistan and on the progress made in the implementation of the present resolution;", "110. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “The situation in Afghanistan”.", "62nd plenary meeting 21 November 2011", "[1] (A/65/612-S/2010/630, A/65/783-S/2011/120, A/65/873-S/2011/381 and A/66/369-S/2011/590).", "[2] See S/2010/65, annex II.", "[3] Available at www.unama.unmissions.org.", "[4] United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597.", "[5] (A/C.1/63/5, enclosure, part II.", "[6] Available at www.unhcr.org/refworld/docid/4e93ecb22. html.", "[7] (United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.", "[8] Ibid., vol. 1249, No. 20378.", "[9] Ibid., vol. 1577, No. 27531.", "[10] Ibid., vols. 2171 and 2173, No. 27531.", "[11] Ibid., vol. 2237, No. 39574.", "[12] (S/2002/1416, annex.", "[13] See A/66/601-S/2011/767.", "[14] Available at www.unodc.org/unodc/en/crop-monitoring/index. html." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.15 و Add.1)[", "66/14 - اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 و 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 و 3236 (د - 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 و 3375 (د - 30) و 3376 (د - 30) المؤرخين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 و 31/20 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 وجميع قراراتها اللاحقة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرارات التي اتخذتها في دوراتها الاستثنائية الطارئة وقرارها 65/13 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،", "وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف⁽[1]⁾،", "وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وإلى الاتفاقات المعقودة بين الجانبين وضرورة الامتثال الكامل لتلك الاتفاقات،", "وإذ تؤكد دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة⁽[2]⁾ وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين وأيدها مجلس الأمن في القرار 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003⁽[3]⁾،", "وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة⁽[4]⁾، وإذ تشير أيضا إلى قراريها دإط -10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط -10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،", "وإذ تحيط علما بطلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المقدم في 23 أيلول/سبتمبر 2011⁽[5]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،", "1 - تعرب عن تقديرها للجنة المعنيـة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لما تبذله من جهود في أداء المهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علما بتقريرها السنوي⁽¹⁾، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة في الفصل السابع منه؛", "2 - تطلب إلى اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967 وإلى إيجاد حل عادل لجميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، وتعبئة الدعم والمساعدة الدوليين للشعب الفلسطيني، وتأذن في هذا الصدد للجنة بأن تدخل تعديلات على برنامج عملها المعتمد حسب ما قد تراه مناسبا وضروريا، في ضوء التطورات الحاصلة، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وما بعد ذلك؛", "3 - تطلب أيضا إلى اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة المتعلقة بقضية فلسطين قيد الاستعراض، وأن تقدم إلى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الأمين العام تقارير ومقترحات، حسب الاقتضاء؛", "4 - تطلب كذلك إلى اللجنة أن تواصل التعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ودعمها، وأن تواصل إشراك مزيد من منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين في أعمالها بغية حشد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والدعم الدولي له، وبخاصة أثناء هذه الفترة العصيبة من انعدام الاستقرار السياسي والمعاناة الإنسانية والأزمة المالية، سعيا إلى تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تعزيز نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية⁽²⁾ وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية⁽³⁾؛", "5 - تطلب إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 194 (د - 3)، وإلى هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بقضية فلسطين أن تواصل التعاون بصورة تامة مع اللجنة وأن تتيح لها، بناء على طلبها، ما يتوافر لديها من معلومات ووثائق ذات صلة بالموضوع؛", "6 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أدائها لمهامها؛", "7 - تطلب إلى الأمين العام أن يعمم تقرير اللجنة على جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتحث تلك الهيئات على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب الاقتضاء؛", "8 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل منح اللجنة جميع التسهيلات اللازمة لأداء مهامها.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 35 (A/66/35).", "[2] () A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.", "[3] () S/2003/529، المرفق.", "[4] () انظر A/ES-10/273 و Corr.1؛ انظر أيضا: الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 136 من النص الإنكليزي.", "[5] () A/66/371-S/2011/592، المرفق الأول." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.15 and Add.1)]", "66/14. Committee on the Exercise of the Inalienable Rights", "of the Palestinian People", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 181 (II) of 29 November 1947, 194 (III) of 11 December 1948, 3236 (XXIX) of 22 November 1974, 3375 (XXX) and 3376 (XXX) of 10 November 1975, 31/20 of 24 November 1976 and all its subsequent relevant resolutions, including those adopted at its emergency special sessions and its resolution 65/13 of 30 November 2010,", "Recalling also its resolution 58/292 of 6 May 2004,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,[1]", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, as well as the existing agreements between the two sides and the need for full compliance with those agreements,", "Affirming its support for the Middle East peace process on the basis of the relevant United Nations resolutions, the terms of reference of the Madrid Conference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session[2] and the Quartet road map to a permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian conflict, endorsed by the Security Council in resolution 1515 (2003) of 19 November 2003,[3]", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[4] and recalling also its resolutions ES‑10/15 of 20 July 2004 and ES‑10/17 of 15 December 2006,", "Taking note of the application of Palestine for admission to membership in the United Nations, submitted on 23 September 2011,[5]", "Reaffirming that the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in a satisfactory manner in accordance with international legitimacy,", "1. Expresses its appreciation to the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People for its efforts in performing the tasks assigned to it by the General Assembly, and takes note of its annual report,¹ including the conclusions and valuable recommendations contained in chapter VII thereof;", "2. Requests the Committee to continue to exert all efforts to promote the realization of the inalienable rights of the Palestinian people, including their right to self-determination, to support the Middle East peace process for the achievement of the two-State solution on the basis of the pre‑1967 borders and the just resolution of all final status issues and to mobilize international support for and assistance to the Palestinian people, and in this regard authorizes the Committee to make such adjustments in its approved programme of work as it may consider appropriate and necessary in the light of developments and to report thereon to the General Assembly at its sixty-seventh session and thereafter;", "3. Also requests the Committee to continue to keep under review the situation relating to the question of Palestine and to report and make suggestions to the General Assembly, the Security Council or the Secretary-General, as appropriate;", "4. Further requests the Committee to continue to extend its cooperation and support to Palestinian and other civil society organizations and to continue to involve additional civil society organizations and parliamentarians in its work in order to mobilize international solidarity and support for the Palestinian people, particularly during this critical period of political instability, humanitarian hardship and financial crisis, with the overall aim of promoting the achievement by the Palestinian people of its inalienable rights and a just, lasting and peaceful settlement of the question of Palestine, the core of the Arab-Israeli conflict, on the basis of the relevant United Nations resolutions, the terms of reference of the Madrid Conference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative² and the Quartet road map;³", "5. Requests the United Nations Conciliation Commission for Palestine, established under General Assembly resolution 194 (III), and other United Nations bodies associated with the question of Palestine to continue to cooperate fully with the Committee and to make available to it, at its request, the relevant information and documentation which they have at their disposal;", "6. Invites all Governments and organizations to extend their cooperation to the Committee in the performance of its tasks;", "7. Requests the Secretary-General to circulate the report of the Committee to all the competent bodies of the United Nations, and urges them to take the necessary action, as appropriate;", "8. Also requests the Secretary-General to continue to provide the Committee with all the necessary facilities for the performance of its tasks.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35).", "[2]  A/56/1026‑S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[3]  S/2003/529, annex.", "[4]  See A/ES‑10/273 and Corr.1; see also Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.", "[5]  A/66/371‑S/2011/592, annex I." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.15 and Add.1)]", "66/14. Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 181 (II) of 29 November 1947, 194 (III) of 11 December 1948, 3236 (XXIX) of 22 November 1974, 3375 (XXX) and 3376 (XXX) of 10 November 1975 and 31/20 of 24 November 1976 and all its subsequent resolutions thereon, including those adopted at its emergency special sessions and resolution 65/13 of 30 November 2010,", "Recalling also its resolution 58/292 of 6 May 2004,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, and the agreements between the two sides and the need for full compliance with those agreements, - What?", "Emphasizing its support for the Middle East peace process on the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session[2] and the Quartet road map for a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict on the basis of two States endorsed by the Security Council in resolution 1515 (2003) of 19 November 2003,[3]", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[4] and recalling also its resolutions ES10/15 of 20 July 2004 and ES10/17 of 15 December 2006,", "Taking note of Palestine ' s application for membership in the United Nations on 23 September 2011,[5]", "Reaffirming that the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved satisfactorily in all its aspects in accordance with international legitimacy,", "1. Expresses its appreciation to the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People for its efforts in the discharge of the functions entrusted to it by the General Assembly, and takes note of its annual report,1 including the valuable conclusions and recommendations contained in chapter VII thereof;", "2. Requests the Committee to continue to make every effort to achieve the inalienable rights of the Palestinian people, including their right to self-determination, to support the Middle East peace process with a view to reaching a two-State solution based on the pre-1967 borders and to finding a just solution to all final status issues, to mobilize international support and assistance to the Palestinian people, and in this regard authorizes the Committee to make adjustments to its approved programme of work as it deems appropriate and necessary, in the light of its sixty-seventh session, and to report thereafter;", "3. Also requests the Committee to continue to keep the situation concerning the question of Palestine under review and to submit to the General Assembly, the Security Council or the Secretary-General, as appropriate, reports and proposals;", "4. Further requests the Committee to continue to cooperate with and support Palestinian civil society organizations and other civil society organizations and to continue to engage more civil society organizations and parliamentarians in their work with a view to mobilizing international solidarity with and support for the Palestinian people, in particular during this difficult period of political instability, humanitarian suffering and the financial crisis, in pursuit of the overall objective of promoting the attainment of the inalienable rights of the Palestinian people and of a just, lasting and peaceful settlement of the question of Palestine, the Arab-Israeli-Israeli conflict, on the basis of the Madrid Peace Conference;", "5. Requests the United Nations Conciliation Commission for Palestine, established by General Assembly resolution 194 (III), and other United Nations bodies concerned with the question of Palestine to continue to cooperate fully with the Committee and, upon request, to make available relevant information and documentation available to it;", "6. Invites all Governments and organizations to cooperate with the Committee in the performance of its functions;", "7. Requests the Secretary-General to circulate the report of the Committee to all relevant United Nations bodies, and urges them to take the necessary action, as appropriate;", "8. Also requests the Secretary-General to continue to grant the Committee all necessary facilities for the performance of its functions.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35).", "[2] (A/56/1026-S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[3] (S/2003/529, annex.", "[4] See A/ES-10/273 and Corr.1; see also: legal implications arising from the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion, reports of the International Court of Justice for 2004, p. 136.", "[5] (A/66/371-S/2011/592, annex I." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.16 و Add.1)[", "66/15 - شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة", "إن الجمعية العامة،", "وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف⁽[1]⁾،", "وإذ تحيط علما بوجه خاص بالعمل الذي تضطلع به اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة وفقا لولايتيهما،", "وإذ تشير إلى قرارها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1977 وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرارها 65/14 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،", "1 - تلاحظ مع التقدير الإجراءات التي اتخذها الأمين العام امتثالا لقرارها 65/14؛", "2 - ترى أن شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة لا تزال تسهم، من خلال تقديم الدعم الفني إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في تنفيذ ولايتها، إسهاما مفيدا وبناء للغاية في التوعية بقضية فلسطين على الصعيد الدولي وبالضرورة الملحة للتوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين بجميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبالجهود المبذولة في هذا الصدد وفي حشد الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد الدولي؛", "3 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في تنفيذ برنامج عملها على النحو المبين بالتفصيل في القرارات السابقة المتخذة في هذا الصدد، بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبتوجيه منها؛", "4 - تطلب إلى الشعبة، بوجه خاص، مواصلة رصد ما يطرأ من تطورات فيما يتصل بقضية فلسطين وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية في مختلف المناطق بمشاركة جميع قطاعات المجتمع الدولي والاتصال والتعاون مع المجتمع المدني والبرلمانيين وتطوير وتوسيع نطاق موقع ”قضية فلسطين“ على شبكة الإنترنت ومجموعة وثائق نظام الأمم المتحدة للمعلومات المتعلقة بقضية فلسطين وإعداد منشورات ومواد إعلامية بشأن مختلف جوانب قضية فلسطين ونشرها على نطاق واسع وتطوير وتعزيز برنامج التدريب السنوي لموظفي السلطة الفلسطينية إسهاما في الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات الفلسطينية؛", "5 - تطلب أيضا إلى الشعبة أن تواصل، في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وبتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين أو فعالية ثقافية، بالتعاون مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أقصى قدر من الدعم للاحتفال بيوم التضامن وتغطيته إعلاميا على أوسع نطاق؛", "6 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل مواصلة كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تتضمن برامجها عناصر تتناول قضية فلسطين بمختلف جوانبها والحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، التعاون مع الشعبة؛", "7 - تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة على أداء مهامها.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 35 (A/66/35)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.16 and Add.1)]", "66/15. Division for Palestinian Rights of the Secretariat", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,[1]", "Taking note, in particular, of the action taken by the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People and the Division for Palestinian Rights of the Secretariat in accordance with their mandates,", "Recalling its resolution 32/40 B of 2 December 1977 and all its subsequent relevant resolutions, including its resolution 65/14 of 30 November 2010,", "1. Notes with appreciation the action taken by the Secretary-General in compliance with its resolution 65/14;", "2. Considers that, by providing substantive support to the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People in the implementation of its mandate, the Division for Palestinian Rights of the Secretariat continues to make a most useful and constructive contribution to raising international awareness of the question of Palestine and of the urgency of a peaceful settlement of the question of Palestine in all its aspects on the basis of international law and United Nations resolutions and the efforts being exerted in this regard, and to generating international support for the rights of the Palestinian people;", "3. Requests the Secretary-General to continue to provide the Division with the necessary resources and to ensure that it continues to carry out its programme of work as detailed in relevant earlier resolutions, in consultation with the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People and under its guidance;", "4. Requests the Division, in particular, to continue to monitor developments relevant to the question of Palestine, organize international meetings and conferences in various regions with the participation of all sectors of the international community, liaise and cooperate with civil society and parliamentarians, develop and expand the “Question of Palestine” website and the documents collection of the United Nations Information System on the Question of Palestine, prepare and widely disseminate publications and information materials on various aspects of the question of Palestine and develop and enhance the annual training programme for staff of the Palestinian Authority in contribution to Palestinian capacity-building efforts;", "5. Also requests the Division, as part of the observance of the International Day of Solidarity with the Palestinian People on 29 November, to continue to organize, under the guidance of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, an annual exhibit on Palestinian rights or a cultural event in cooperation with the Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations, and encourages Member States to continue to give the widest support and publicity to the observance of the Day of Solidarity;", "6. Requests the Secretary-General to ensure the continued cooperation with the Division of the United Nations system entities with programme components addressing various aspects of the question of Palestine and the situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem;", "7. Invites all Governments and organizations to extend their cooperation to the Division in the performance of its tasks.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.16 and Add.1)]", "66/15. Division for Palestinian Rights of the Secretariat", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,", "Taking note in particular of the work of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People and the Division for Palestinian Rights of the Secretariat in accordance with their mandates,", "Recalling its resolution 32/40 B of 2 December 1977 and all its subsequent resolutions thereon, including its resolution 65/14 of 30 November 2010,", "1. Notes with appreciation the action taken by the Secretary-General in compliance with its resolution 65/14;", "2. Considers that the Division for Palestinian Rights of the Secretariat, by providing substantive support to the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People in the implementation of its mandate, continues to make a very useful and constructive contribution to raising awareness of the question of Palestine at the international level and to the urgent need for a peaceful settlement of the question of Palestine in all its aspects on the basis of international law and United Nations resolutions, as well as efforts in this regard and in mobilizing support for the rights of the Palestinian people at the international level;", "3. Requests the Secretary-General to continue to provide the Division with the necessary resources and to ensure that it continues to implement its programme of work as detailed in previous relevant resolutions, in consultation with and under the guidance of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People;", "4. Requests the Division, in particular, to continue to monitor developments relating to the question of Palestine and to organize international meetings and conferences in various regions, with the participation of all sectors of the international community, to liaise with civil society and parliamentarians, to develop and expand the Web site of the " Question of Palestine " and to compile publications and information materials on various aspects of the question of Palestine and to develop and strengthen the annual training programme for staff of the Palestinian Authority to contribute to efforts in Palestinian capacity-building;", "5. Also requests the Division, in the context of the observance of the International Day of Solidarity with the Palestinian People on 29 November and under the guidance of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, to continue to organize an annual exhibit on Palestinian rights or cultural effectiveness, in cooperation with the Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations, and encourages Member States to continue to provide maximum support for the observance and widest coverage of the Day of Solidarity;", "6. Requests the Secretary-General to ensure that entities of the United Nations system whose programmes include elements dealing with the question of Palestine in all its aspects and the situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, continue to cooperate with the Division;", "7. Invites all Governments and organizations to cooperate with the Division in the performance of its functions.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.17 و Add.1)[", "66/16 - البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة بشأن قضية فلسطين", "إن الجمعية العامة،", "وقد نظرت في تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف⁽[1]⁾،", "وإذ تحيط علما، بوجه خاص، بالمعلومات الواردة في الفصل السادس من ذلك التقرير،", "وإذ تشير إلى قرارها 65/15 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،", "واقتناعا منها بأن نشر المعلومات الدقيقة الوافية على نطاق عالمي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومؤسساته لا تزال لهما أهمية حيوية في زيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير والاستقلال، وبالجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، وفي دعم هذه الحقوق والجهود،", "وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني، وإلى الاتفاقات القائمة بين الجانبين،", "وإذ تؤكد دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة⁽[2]⁾ وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين وأيدها مجلس الأمن في قراره 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003⁽[3]⁾،", "وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة⁽[4]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها على نحو مرض وفقا للشرعية الدولية،", "1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام في الأمانـة العامة امتثالا للقرار 65/15؛", "2 - ترى أن البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بشأن قضية فلسطين مفيد للغاية في توعية المجتمع الدولي بقضية فلسطين والحالة في الشرق الأوسط وأنه يسهم إسهاما فعالا في تهيئة مناخ يفضي إلى الحوار ويدعم عملية السلام، وينبغي أن يحظى بالدعم اللازم لأداء مهامه؛", "3 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومع توخي المرونة اللازمة التي قد تتطلبها التطورات المؤثرة في قضية فلسطين، برنامجها الإعلامي الخاص للفترة 2011-2012، وبخاصة القيام بما يلي:", "(أ) نشر المعلومات عن جميع أنشطة منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بقضية فلسطين وعملية السلام، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالأعمال التي تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعن الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص فيما يتعلق بعملية السلام؛", "(ب) مواصلة إصدار المنشورات والمواد السمعية البصرية المتعلقة بمختلف جوانب قضية فلسطين في جميع الميادين، بما فيها المواد المتصلة بالتطورات الأخيرة التي لها أهمية في هذا الصدد، وعلى وجه الخصوص الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، وتحديث تلك المنشورات والمواد وتضمينها آخر المستجدات؛", "(ج) توسيع نطاق المواد السمعية البصرية التي تعدها عن قضية فلسطين ومواصلة إنتاج تلك المواد وحفظها وتحديث المواد المعروضة عن قضية فلسطين في مبنى الجمعية العامة وفي مقري الأمم المتحدة في جنيف وفيينا بشكل دوري؛", "(د) تنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية للصحفيين لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل؛", "(هـ) تنظيم حلقات دراسية أو لقاءات دولية وإقليمية ووطنية للصحفيين تهدف بوجه خاص إلى توعية الرأي العام بقضية فلسطين وبعملية السلام وتعزيز الحوار والتفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل العمل على إيجاد تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بطرق منها حض وسائل الإعلام وتشجيعها على الإسهام في دعم السلام بين الجانبين؛", "(و) مواصلة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في ميدان تطوير وسائط الإعلام، وبخاصة تعزيز البرنامج السنوي لتدريب المذيعين والصحفيين الفلسطينيين؛", "4 - تشجع إدارة شؤون الإعلام على إيجاد سبل لمشاركة وسائط الإعلام وممثلي المجتمع المدني في مناقشات مفتوحة وإيجابية لبحث وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب والترويج للسلام والتفاهم في المنطقة.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 35 (A/66/35).", "[2] () A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.", "[3] () S/2003/529، المرفق.", "[4] () انظر A/ES-10/273 و Corr.1؛ انظر أيضا: الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 136 من النص الإنكليزي." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.17 and Add.1)]", "66/16. Special information programme on the question of Palestine of the Department of Public Information of the Secretariat", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,[1]", "Taking note, in particular, of the information contained in chapter VI of that report,", "Recalling its resolution 65/15 of 30 November 2010,", "Convinced that the worldwide dissemination of accurate and comprehensive information and the role of civil society organizations and institutions remain of vital importance in heightening awareness of and support for the inalienable rights of the Palestinian people, including the right to self-determination and independence, and for the efforts to achieve a just, lasting and peaceful settlement of the question of Palestine,", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, as well as the existing agreements between the two sides,", "Affirming its support for the Middle East peace process on the basis of the relevant United Nations resolutions, the terms of reference of the Madrid Conference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session,[2] and the Quartet road map to a permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian conflict, endorsed by the Security Council in resolution 1515 (2003) of 19 November 2003,[3]", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[4]", "Reaffirming that the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in a satisfactory manner in accordance with international legitimacy,", "1. Notes with appreciation the action taken by the Department of Public Information of the Secretariat in compliance with resolution 65/15;", "2. Considers that the special information programme on the question of Palestine of the Department is very useful in raising the awareness of the international community concerning the question of Palestine and the situation in the Middle East and that the programme is contributing effectively to an atmosphere conducive to dialogue and supportive of the peace process and should receive the necessary support for the fulfilment of its tasks;", "3. Requests the Department, in full cooperation and coordination with the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, to continue, with the necessary flexibility as may be required by developments affecting the question of Palestine, its special information programme for 2011–2012, in particular:", "(a) To disseminate information on all the activities of the United Nations system relating to the question of Palestine and the peace process, including reports on the work carried out by the relevant United Nations organizations, as well as on the efforts of the Secretary-General and his Special Envoy vis-à-vis the peace process;", "(b) To continue to issue, update and modernize publications and audio-visual materials on the various aspects of the question of Palestine in all fields, including materials concerning the relevant recent developments in that regard, in particular the efforts to achieve a peaceful settlement of the question of Palestine;", "(c) To expand its collection of audio-visual material on the question of Palestine, to continue the production and preservation of such material and to update, on a periodic basis, the public exhibit on the question of Palestine displayed in the General Assembly building as well as at United Nations headquarters in Geneva and Vienna;", "(d) To organize and promote fact-finding news missions for journalists to the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel;", "(e) To organize international, regional and national seminars or encounters for journalists aimed in particular at sensitizing public opinion to the question of Palestine and the peace process and at enhancing dialogue and understanding between Palestinians and Israelis for the promotion of a peaceful settlement to the Israeli-Palestinian conflict, including by fostering and encouraging the contribution of the media in support of peace between the two sides;", "(f) To continue to provide assistance to the Palestinian people in the field of media development, in particular to strengthen the annual training programme for Palestinian broadcasters and journalists;", "4. Encourages the Department to formulate ways for the media and representatives of civil society to engage in open and positive discussions to explore means for encouraging people-to-people dialogue and promoting peace and mutual understanding in the region.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35).", "[2]  A/56/1026‑S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[3]  S/2003/529, annex.", "[4]  See A/ES‑10/273 and Corr.1; see also Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.17 and Add.1)]", "66/16. Special information programme on the question of Palestine of the Department of Public Information of the Secretariat", "The General Assembly,", "Having considered the report of the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People,", "Taking note, in particular, of the information contained in chapter VI of that report,", "Recalling its resolution 65/15 of 30 November 2010,", "Convinced that the dissemination of accurate and adequate information on a global scale and the role of civil society organizations and institutions remain vital in raising awareness of and supporting the inalienable rights of the Palestinian people, including the right to self-determination and independence, and in efforts to achieve a just, lasting and peaceful settlement of the question of Palestine,", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, and the existing agreements between the two sides,", "Emphasizing its support for the Middle East peace process on the basis of relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session[2] and the Quartet road map for a durable solution to the Israeli-Palestinian conflict on the basis of two States endorsed by the Security Council in its resolution 1515 (2003) of 19 November 2003,[3]", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[4]", "Reaffirming that the United Nations has a permanent responsibility towards the question of Palestine until the question is resolved satisfactorily in all its aspects in accordance with international legitimacy,", "1. Notes with appreciation the work of the Department of Public Information in the Secretariat in compliance with resolution 65/15;", "2. Considers that the special information programme of the Department of Public Information on the question of Palestine is very useful in raising the international community ' s awareness of the question of Palestine and the situation in the Middle East and that it contributes effectively to creating an atmosphere conducive to dialogue and supporting the peace process and should receive the necessary support for the performance of its tasks;", "3. Requests the Department of Public Information, in full cooperation and coordination with the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People and with the necessary flexibility that may be required by developments affecting the question of Palestine, to continue its special information programme for the period 2011-2012, in particular:", "(a) Dissemination of information on all activities of the United Nations system relating to the question of Palestine and the peace process, including reports on the work of the relevant United Nations organizations, and on the efforts of the Secretary-General and his Special Envoy with regard to the peace process;", "(b) To continue to issue, update and update publications and audio-visual material on various aspects of the question of Palestine in all fields, including those related to recent developments of interest in this regard, in particular efforts towards a peaceful settlement of the question of Palestine;", "(c) Expand its audio-visual materials on the question of Palestine and continue to produce and archive those materials and update the materials on the question of Palestine in the General Assembly Building and at United Nations Headquarters in Geneva and Vienna periodically;", "(d) Organization and encouragement of fact-finding news missions to journalists in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel;", "(e) Organization of international, regional and national seminars or meetings of journalists aimed, in particular, at raising public awareness of the question of Palestine and the peace process and promoting dialogue and understanding between Palestinians and Israelis, in order to promote a peaceful settlement of the Israeli-Palestinian conflict, including by encouraging and encouraging the media to contribute to peace support between the two sides;", "(f) Continue to provide assistance to the Palestinian people in the field of media development, in particular by strengthening the annual training programme for Palestinian broadcasters and journalists;", "4. Encourages the Department of Public Information to find ways to engage the media and representatives of civil society in open and positive discussions on ways to promote dialogue between peoples and promote peace and understanding in the region.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 35 (A/66/35).", "[2] (A/56/1026-S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[3] (S/2003/529, annex.", "[4] See A/ES-10/273 and Corr.1; see also: legal implications arising from the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion, reports of the International Court of Justice for 2004, p. 136." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.18 و Add.1)[", "66/17 - تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك القرارات المتخذة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،", "وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/مارس 2002 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 و 1544 (2004) المؤرخ 19 أيار/مايو 2004 و 1850 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008،", "وإذ تشير إلى تأكيد مجلس الأمن للرؤية المتمثلة في منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة معترف بها،", "وإذ تلاحظ مع القلق أنــه قد مضى أكثر من ستين عاما على اتخاذ قرارها 181 (د - 2) المـؤرخ 29 تشريـن الثاني/نوفمبر 1947 ومر أربعة وأربعون عامــا على احتــلال الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في عام 1967،", "وقد نظرت في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالطلب الوارد في قرارها 65/16 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010⁽[1]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد أن الأمم المتحدة عليها مسؤولية دائمة حيال قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بجميع جوانبها وفقا للقانون الدولي والقرارات المتخذة في هذا الصدد،", "وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشــأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة⁽[2]⁾، وإذ تشير أيضا إلــى قراريهــا دإط - 10/15 المـــؤرخ 20 تمــوز/يوليــه 2004 ودإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،", "واقتناعا منها بأن تحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربـي الإسرائيلي، أمر لا بد منه لإحلال سلام واستقرار شاملين ودائمين في الشرق الأوسط،", "وإذ تؤكد أن مبدأ تكافؤ الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير يمثل أحد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،", "وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق الحرب،", "وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،", "وإذ تعيد تأكيد عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية،", "وإذ تؤكد أن لسياسات وقرارات وأنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تأثيرا بالغ الضرر في الجهود المبذولة من أجل استئناف عملية السلام والنهوض بها وتحقيق السلام في الشرق الأوسط،", "وإذ تعيد تأكيد عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير مركز مدينة القدس، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها وهدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين وأعمال الحفر في المواقع الدينية والتاريخية وحولها، وجميع التدابير الأحادية الجانب الأخرى التي تهدف إلى تغيير طابع المدينة والأرض ككل ومركزهما وتكوينهما الديمغرافي،", "وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،", "وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء إمعان إسرائيل في سياستها المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود شديدة على حركة الأشخاص العاملين في المجالين الطبي والإنساني والبضائع الطبية والمخصصة للأغراض الإنسانية، عن طريق إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي والحركة مما يشكل حصارا فعليا، وإقامة نقاط تفتيش وفرض نظام للتصاريح في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإزاء ما يترتب على هذه السياسة من آثار سلبية في تلاصق الأرض الفلسطينية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة للشعب الفلسطيني، وهي حالة حرجة في قطاع غزة، وفي الجهود الرامية إلى إنعاش وتنمية الاقتصاد الفلسطيني المتضرر، وإذ تحيط علما بالتطورات التي حدثت مؤخرا فيما يتعلق بحالة إمكانية الوصول إلى قطاع غزة،", "وإذ تشير إلى الاعتراف المتبادل بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني⁽[3]⁾، وإلى ضرورة الامتثال التام للاتفاقات المبرمة بين الجانبين،", "وإذ تشير أيضا إلى تأييد مجلس الأمن، في القرار 1515 (2003)، لخريطة الطريق التــي وضعتهــا المجموعــة الرباعيــة لإيجــاد حـل دائم للصــراع الإسرائيلي الفلسطيني على أســاس وجود دولتين⁽[4]⁾ والنداء الموجه إلى الطرفين في قرار المجلس 1850 (2008) للوفاء بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق والإحجام عن اتخاذ أي خطوات قد تقوض الثقة أو تخل بنتائج المفاوضات، وإذ تشيركذلك في هذا الصدد إلى البيانات الصادرة عن المجموعة الرباعية، بما في ذلك البيان المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2011⁽[5]⁾،", "وإذ تلاحظ انسحاب إسرائيل في عام 2005 من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها كخطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق، وإذ تؤكد في هذا الصدد الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب خريطة الطريق بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ’’النمو الطبيعي‘‘، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001،", "وإذ تشير إلى مبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في بيروت في 27 و 28 آذار/مارس 2002⁽[6]⁾،", "وإذ تعرب عن تأييدها للمبادئ المتفق عليها من أجل إجراء مفاوضات ثنائية وفق ما أكده الطرفان في التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك الذي توصلا إليه في المؤتمر الدولي الذي عقد في أنابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007⁽[7]⁾، بهدف إبرام معاهدة سلام لتسوية جميع المسائل التي لم يبت فيها، بما في ذلك جميع المسائل الأساسية دون استثناء، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللصراع العربي الإسرائيلي ككل في نهاية المطاف تحقيقا للسلام الشامل في الشرق الأوسط،", "وإذ تكرر تأكيد تأييدها لعقد مؤتمر دولي في موسكو، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن 1850 (2008) وبيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2011 من أجل النهوض بعملية السلام وتسريع خطاها بعد استئنافها،", "وإذ تلاحظ الإسهام المهم لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عملية السلام، بما في ذلك في إطار أنشطة المجموعة الرباعية،", "وإذ تلاحظ أيضا الجهود المستمرة التي يواصل الممثل الخاص للمجموعة الرباعية بذلها في سبيل استئناف عملية السلام، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الفلسطينية وتشجيع التنمية الاقتصادية الفلسطينية وحشد الدعم من الجهات المانحة،", "وإذ ترحب بعقد اجتماع لجنــة الاتصــال المخصصــة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين برئاســة النرويج في مقر الأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 2011، والذي أعادت فيه البلدان المانحة، استنادا إلى التقارير التي أعدتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذا الصدد، تأكيد التقييم الذي يفيد بأن مؤسسات السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث، وكررت تأكيد ضرورة مواصلة الجهات المانحة تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية،", "وإذ تنوه بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية، بدعم دولي، لإعادة بناء مؤسساتها المتضررة وإصلاحها وتعزيزها، وإذ تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وزيادة تطويرها، وإذ تشيد في هذا الصدد بتنفيذ خطة آب/أغسطس 2009 التي وضعتها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية مستقلة في غضون أربعة وعشرين شهرا، وبالإنجازات الكبيرة التي تحققت، على نحو ما أكدته المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، في التقارير التي قدمتها إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة المعقود في 13 نيسان/أبريل 2011،", "وإذ ترحب بالجهود التي تواصل السلطة الفلسطينية بذلها وبالتقدم الملموس الذي تحرزه في قطاع الأمن، وإذ تهيب بالطرفين مواصلة التعاون الذي يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين معا، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عن الأمل في توسيع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الكبرى،", "وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء التطورات السلبية التي ما زالت تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها ارتفاع عدد القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين غالبا وبناء وتوسيع المستوطنات والجدار وأعمال العنف والتخريب والأعمال الوحشية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين وانتشار الدمار على نطاق واسع في الممتلكات والهياكل الأساسية الفلسطينية العامة والخاصة والتشرد الداخلي للمدنيين والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني،", "وإذ تعرب عن بالغ قلقها بوجه خاص إزاء الأزمة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار إسرائيل في إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وحرية التنقل مما يشكل حصارا فعليا والعمليات العسكرية في قطاع غزة في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 والتي تسببت في إلحاق خسائر فادحة في الأرواح وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى، ولا سيما بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وإنزال خراب ودمار واسعي النطاق بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية وبالمؤسسات العامة، بما فيها المستشفيات والمدارس، ومرافق الأمم المتحدة وتشريد المدنيين في الداخل،", "وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرار مجلس الأمن 1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط - 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 تنفيذا تاما،", "وإذ تعرب عن قلقها إزاء استمرار الأعمال العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الغارات وحملات الاعتقال، وإزاء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في إقامة المئات من نقاط التفتيش والحواجز المعرقلة للحركة في المراكز السكانية الفلسطينية وحولها، وإذ تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن ينفذ الجانبان تفاهمات شرم الشيخ،", "وإذ تشدد على أهمية سلامة جميع المدنيين وحمايتهم ورفاههم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وإذ تدين جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين من كلا الجانبين،", "وإذ تعرب عن الأمل في إحراز تقدم سريع نحو المصالحة الفلسطينية من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية تحت قيادة السيد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وبما يتسق مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل حزيران/يونيه 2007، وإذ تدعو إلى مواصلة مصر وجامعة الدول العربية وغيرهما من الأطراف المعنية بذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هذا الهدف،", "وإذ تؤكد الضرورة الملحة لاستمرار المشاركة الدولية النشطة، بما فيها مشاركة المجموعة الرباعية، لدعم كلا الطرفين في استئناف المفاوضات بينهما في إطار عملية السلام والمضي قدما فيها وتسريع خطاها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، على أساس قرارات الأمم المتحدة وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية،", "وإذ تلاحظ تصميم المجموعة الرباعية في الآونة الأخيرة على دعم الطرفين طوال المفاوضات التي يمكن الانتهاء منها والتوصل إلى حل لجميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي في غضون عام، وعلى تنفيذ اتفاق يعقد بين الجانبين ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 ويسفر عن استقلال دولة فلسطينية ديمقراطية متصلة الأراضي تتوفر لها مقومات البقاء وتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين،", "وإذ تحيط علما بطلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المقدم في 23 أيلول/سبتمبر 2011⁽[8]⁾،", "وإذ تنوه بالجهود التي يبذلها المجتمع المدني سعيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين،", "وإذ تشير إلى الاستنتاجات التي خلصت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها، بما في ذلك ما يتعلق بالضرورة الملحة لكي تضاعف الأمم المتحدة ككل جهودها من أجل إيجاد تسوية عاجلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي لا يزال يشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وبالتالي إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة⁽[9]⁾،", "وإذ تؤكد مرة أخرى حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة معترف بها دوليا،", "1 - تعيد تأكيد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، بجميع جوانبها، وضرورة تكثيف كل الجهود لتحقيق تلك الغاية، وتؤكد في هذا الصدد الضرورة الملحة لإنقاذ آفاق التوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛", "2 - تعيد أيضا تأكيد دعمها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعية مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الرابعة عشرة⁽⁶⁾ وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين⁽⁴⁾ وتأييدها الكامل للاتفاقات القائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتؤكد ضرورة إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وترحب في هذا الصدد بالجهود الجارية التي تبذلها المجموعة الرباعية وجامعة الدول العربية؛", "3 - تشجع على مواصلة بذل جهود حثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي لمتابعة مبادرة السلام العربية والترويج لها، بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية التي شكلت في مؤتمر قمة الرياض في آذار/مارس 2007؛", "4 - تحث الطرفين على أن يتخذا، بدعم من المجموعة الرباعية والمجتمع الدولي، خطوات فورية وملموسة لمتابعة التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك الذي توصلا إليه في المؤتمر الدولي الذي عقد في أنابوليس⁽⁷⁾، بوسائل منها استئناف المفاوضات الثنائية بهمة وجدية؛", "5 - تشجع، في هذا الصدد، على عقد مؤتمر دولي في موسكو، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن 1850 (2008)، من أجل النهوض بعملية السلام وتسريع خطاها بعد استئنافها؛", "6 - تهيب بالطرفين أن يتصرفا وفقا للقانون الدولي واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، وبخاصة التقيد بخريطة الطريق، بصرف النظر عن المعاملة بالمثل، من أجل تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات وتسريع خطاها في المستقبل القريب؛", "7 - تهيب بالطرفين نفسيهما القيام، بدعم من المجموعة الرباعية وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر، ببذل كل ما يلزم من جهود لوقف تدهور الحالة والرجوع عن جميع التدابير الأحادية الجانب وغير القانونية المتخذة على الأرض منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000؛", "8 - تهيب بالطرفين أن يلتزما الهدوء وضبط النفس وأن يمتنعا عن الأعمال الاستفزازية والتصريحات المؤججة للمشاعر، ولا سيما في المجالات التي لها حساسية دينية وثقافية؛", "9 - تشدد على ضرورة أن يتخذ الطرفان تدابير لبناء الثقة ترمي إلى تحسين الحالة على أرض الواقع وتحقيق الاستقرار وتعزيز عملية السلام، بما في ذلك ضرورة إطلاق سراح مزيد من السجناء بعد عملية تبادل السجناء التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2011؛", "10 - تؤكد ضرورة إزالة نقاط التفتيش وغيرها من العراقيل التي تعوق حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضرورة احترام وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها الإقليمية والمحافظة عليها؛", "11 - تؤكد أيضا ضرورة الوقف الفوري والتام لجميع أعمال العنف، بما في ذلك الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب؛", "12 - تكرر مطالبتها بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1860 (2009)؛", "13 - تكرر تأكيد ضرورة أن ينفذ الطرفان تنفيذا تاما اتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وضرورة السماح تحديدا بفتح جميع معابر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه بشكل مستمر أمام الإمدادات الإنسانية وأمام التنقل والعبور والتدفقات التجارية وجميع ما يلزم من مواد البناء التي لا غنى عنها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على الانتعاش؛", "14 - تؤكد، في هذا الصدد، الضرورة الملحة للنهوض بعملية الإعمار في قطاع غزة، بطرق منها إتمام مشاريع عديدة معلقة تديرها الأمم المتحدة والتعجيل بتنفيذ أنشطة الإعمار المدنية التي تقودها الأمم المتحدة؛", "15 - تطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ووقف جميع تدابيرها التي تتعارض مع القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ومركزها وتكوينها الديمغرافي، بوسائل منها مصادرة الأراضي وضمها بحكم الأمر الواقع، ومن ثم الحكم مسبقا على النتائج النهائية لمفاوضات السلام؛", "16 - تكرر مطالبتها بالوقف التام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى التنفيذ التام لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛", "17 - تؤكد في هذا الصدد ضرورة أن تتقيد إسرائيل على الفور بالتزامها بموجب خريطة الطريق بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ’’النمو الطبيعي‘‘، وإزالة البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001؛", "18 - تدعو إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية، بما فيها الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، في القدس الشرقية، في أماكن منها الأماكن الدينية وحولها؛", "19 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفقا لذلك، بأن تمتثل لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما هو مبين في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004⁽²⁾ وكما هو مطلوب في قراري الجمعية العامة دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003 و دإط - 10/15، وأن توقف فورا، في جملة أمور، تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لالتزاماتها القانونية، حسبما هو مبين في الفتوى؛", "20 - تعيد تأكيد التزامها، وفقا للقانون الدولي، بالحل المتمثل في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967؛", "21 - تؤكد ضرورة القيام بما يلي:", "(أ) انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية؛", "(ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة؛", "22 - تؤكد أيضا ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارها 194 (د - 3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948؛", "23 - تهيب بالطرفين استئناف مفاوضات السلام المباشرة والإسراع فيها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، وبخاصة قرارات مجلس الأمن، ومرجعية مؤتمر مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية؛", "24 - تحث الدول الأعضاء على الإسراع في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والتقنية إلى الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في هذه الفترة الحرجة من أجل المساعدة في التخفيف من حدة الحالة الإنسانية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والحرجة في قطاع غزة، وفي إصلاح الاقتصاد الفلسطيني والهياكل الأساسية الفلسطينية ودعم تطوير المؤسسات الفلسطينية وتعزيزها ودعم الجهود المبذولة لبناء الدولة الفلسطينية استعدادا للاستقلال؛", "25 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () A/66/367-S/2011/585.", "[2] () انظر A/ES-10/273 وCorr.1 ؛ انظـــر أيضا: الآثـــار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 136 من النص الإنكليزي.", "[3] () انظر A/48/486-S/26560، المرفق.", "[4] () S/2003/529، المرفق.", "[5] () متاح على: www.unsco.org.", "[6] () A/56/1026-S/2002/932، المرفق الثاني، القرار 14/221.", "[7] () متاح على: http://unispal.un.org.", "[8] () A/66/371-S/2011/592، المرفق الأول.", "[9] () انظر A/ES-10/273 و Corr.1، الفتوى، الفقرة 161؛ انظر أيضا: الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 136 من النص الإنكليزي." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.18 and Add.1)]", "66/17. Peaceful settlement of the question of Palestine", "The General Assembly,", "Recalling its relevant resolutions, including those adopted at its tenth emergency special session,", "Recalling also its resolution 58/292 of 6 May 2004,", "Recalling further relevant Security Council resolutions, including resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973, 1397 (2002) of 12 March 2002, 1515 (2003) of 19 November 2003, 1544 (2004) of 19 May 2004 and 1850 (2008) of 16 December 2008,", "Recalling the affirmation by the Security Council of the vision of a region where two States, Israel and Palestine, live side by side within secure and recognized borders,", "Noting with concern that it has been more than sixty years since the adoption of its resolution 181 (II) of 29 November 1947 and forty-four years since the occupation of Palestinian territory, including East Jerusalem, in 1967,", "Having considered the report of the Secretary-General submitted pursuant to the request made in its resolution 65/16 of 30 November 2010,[1]", "Reaffirming the permanent responsibility of the United Nations with regard to the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in accordance with international law and relevant resolutions,", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[2] and recalling also its resolutions ES‑10/15 of 20 July 2004 and ES‑10/17 of 15 December 2006,", "Convinced that achieving a just, lasting and comprehensive settlement of the question of Palestine, the core of the Arab-Israeli conflict, is imperative for the attainment of comprehensive and lasting peace and stability in the Middle East,", "Stressing that the principle of equal rights and self-determination of peoples is among the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Reaffirming the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by war,", "Recalling its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970,", "Reaffirming the illegality of the Israeli settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem,", "Stressing the extremely detrimental impact of Israeli settlement policies, decisions and activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, on efforts to resume and advance the peace process and to achieve peace in the Middle East,", "Reaffirming the illegality of Israeli actions aimed at changing the status of Jerusalem, including settlement construction and expansion, home demolitions, evictions of Palestinian residents, excavations in and around religious and historic sites, and all other unilateral measures aimed at altering the character, status and demographic composition of the city and of the Territory as a whole,", "Reaffirming also that the construction by Israel, the occupying Power, of a wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law,", "Expressing deep concern about the continuing Israeli policy of closures and severe restrictions on the movement of persons and goods, including medical and humanitarian, via the imposition of prolonged closures and severe economic and movement restrictions that in effect amount to a blockade, as well as of checkpoints and a permit regime throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the consequent negative impact on the contiguity of the Territory and the serious socio-economic and humanitarian situation of the Palestinian people, which is critical in the Gaza Strip, and on the efforts aimed at rehabilitating and developing the damaged Palestinian economy, while taking note of recent developments regarding the situation of access to the Gaza Strip,", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people,[3] and the need for full compliance with the agreements concluded between the two sides,", "Recalling also the endorsement by the Security Council, in resolution 1515 (2003), of the Quartet road map to a permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian conflict[4] and the call in Council resolution 1850 (2008) for the parties to fulfil their obligations under the road map and to refrain from any steps that could undermine confidence or prejudice the outcome of negotiations, and recalling further in this regard the relevant Quartet statements, including that of 23 September 2011,[5]", "Noting the Israeli withdrawal in 2005 from the Gaza Strip and parts of the northern West Bank and the dismantlement of the settlements therein as a step towards the implementation of the road map, and stressing in this regard the road-map obligation upon Israel to freeze settlement activity, including so-called “natural growth”, and to dismantle all settlement outposts erected since March 2001,", "Recalling the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session, held in Beirut on 27 and 28 March 2002,[6]", "Expressing support for the agreed principles for bilateral negotiations, as affirmed by the parties in the Israeli-Palestinian Joint Understanding reached at the international conference held in Annapolis, United States of America, on 27 November 2007,[7] aimed at concluding a peace treaty resolving all outstanding issues, including all core issues, without exception, for the achievement of a just, lasting and peaceful settlement of the Israeli-Palestinian conflict and ultimately of the Arab-Israeli conflict as a whole for the realization of a comprehensive peace in the Middle East,", "Reiterating support for the convening of an international conference in Moscow, as envisioned by the Security Council in resolution 1850 (2008) and the Quartet statement of 23 September 2011, for the advancement and acceleration of a resumed peace process,", "Noting the important contribution to the peace process of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process and Personal Representative of the Secretary-General to the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority, including within the framework of the activities of the Quartet,", "Noting also the continuing efforts of the Quartet’s Special Representative towards the resumption of the peace process, in particular the efforts to strengthen Palestinian institutions, promote Palestinian economic development and mobilize donor support,", "Welcoming the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of the International Assistance to Palestinians, under the chairmanship of Norway, at United Nations Headquarters on 18 September 2011, at which, based on relevant reports by the United Nations, the World Bank and the International Monetary Fund, the donor countries reconfirmed the assessment that the institutions of the Palestinian Authority are above the threshold of a functioning State in the key sectors studied and reaffirmed the necessity of continued donor support for the Palestinian Authority,", "Recognizing the efforts being undertaken by the Palestinian Authority, with international support, to rebuild, reform and strengthen its damaged institutions, emphasizing the need to preserve and further develop Palestinian institutions and infrastructure and commending, in this regard, the implementation of the Palestinian Authority’s August 2009 plan for constructing the institutions of an independent Palestinian State within a twenty-four-month period, and the significant achievements made, as confirmed by international institutions, including the World Bank, the International Monetary Fund and the United Nations, in their reports to the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee on 13 April 2011,", "Welcoming the continued efforts and tangible progress made in the security sector by the Palestinian Authority, calling upon the parties to continue cooperation that benefits both Palestinians and Israelis, in particular by promoting security and building confidence, and expressing the hope that such progress will be extended to all major population centres,", "Reiterating its concern over the negative developments that have continued to occur in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, including the large number of deaths and injuries, mostly among Palestinian civilians, the construction and expansion of settlements and the wall, acts of violence, vandalism and brutality committed against Palestinian civilians by Israeli settlers in the West Bank, the widespread destruction of public and private Palestinian property and infrastructure, the internal displacement of civilians and the serious deterioration of the socio-economic and humanitarian conditions of the Palestinian people,", "Expressing grave concern, in particular, over the crisis in the Gaza Strip as a result of the continuing prolonged Israeli closures and severe economic and movement restrictions that in effect amount to a blockade and the military operations in the Gaza Strip between December 2008 and January 2009, which caused extensive loss of life and injury, particularly among Palestinian civilians, including children and women, widespread damage and destruction to Palestinian homes, properties, vital infrastructure, public institutions, including hospitals and schools, and United Nations facilities, and internal displacement of civilians,", "Stressing the need for the full implementation by all parties of Security Council resolution 1860 (2009) of 8 January 2009 and General Assembly resolution ES‑10/18 of 16 January 2009,", "Expressing concern over continuing military actions in the Occupied Palestinian Territory, including raids and arrest campaigns, and over the continued imposition of hundreds of checkpoints and obstacles to movement in and around Palestinian population centres by the Israeli occupying forces, and emphasizing in this regard the need for the implementation by both sides of the Sharm el‑Sheikh understandings,", "Emphasizing the importance of the safety, protection and well-being of all civilians in the whole Middle East region, and condemning all acts of violence and terror against civilians on both sides,", "Expressing the hope for speedy progress towards Palestinian reconciliation for the restoration of Palestinian unity, under the leadership of the President of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, and consistent with Palestine Liberation Organization commitments, and of the situation in the Gaza Strip to that which existed prior to June 2007, and calling for the continuation of the serious efforts being exerted by Egypt, the League of Arab States and other concerned parties towards the achievement of this aim,", "Stressing the urgent need for sustained and active international involvement, including by the Quartet, to support both parties in resuming, advancing and accelerating the peace process negotiations for the achievement of a just, lasting and comprehensive peace settlement, on the basis of United Nations resolutions, the road map and the Arab Peace Initiative,", "Noting the Quartet’s determination in the recent period to support the parties throughout the negotiations, which can be completed and resolve all final status issues within one year, and in the implementation of an agreement between the two sides that ends the occupation which began in 1967 and results in the independence of a democratic, contiguous and viable Palestinian State living side by side in peace and security with Israel and its other neighbours,", "Taking note of the application of Palestine for admission to membership in the United Nations, submitted on 23 September 2011,[8]", "Acknowledging the efforts being undertaken by civil society to promote a peaceful settlement of the question of Palestine,", "Recalling the findings by the International Court of Justice, in its advisory opinion, including on the urgent necessity for the United Nations as a whole to redouble its efforts to bring the Israeli-Palestinian conflict, which continues to pose a threat to international peace and security, to a speedy conclusion, thereby establishing a just and lasting peace in the region,[9]", "Affirming once again the right of all States in the region to live in peace within secure and internationally recognized borders,", "1. Reaffirms the necessity of achieving a peaceful settlement of the question of Palestine, the core of the Arab-Israeli conflict, in all its aspects, and of intensifying all efforts towards that end, and stresses in this regard the urgency of salvaging the prospects for realizing the two-State solution of Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders, based on the pre‑1967 borders;", "2. Also reaffirms its full support for the Middle East peace process, based on the relevant United Nations resolutions, the terms of reference of the Madrid Conference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session,⁶ and the Quartet road map to a permanent two-State solution to the Israeli-Palestinian conflict,⁴ and for the existing agreements between the Israeli and Palestinian sides, stresses the necessity for the establishment of a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, and welcomes in this regard the ongoing efforts of the Quartet and of the League of Arab States;", "3. Encourages continued serious regional and international efforts to follow up and promote the Arab Peace Initiative, including by the Ministerial Committee formed at the Riyadh summit in March 2007;", "4. Urges the parties to undertake, with the support of the Quartet and the international community, immediate and concrete steps in follow-up to the Israeli-Palestinian Joint Understanding reached at the international conference held in Annapolis,⁷ including through the resumption of active and serious bilateral negotiations;", "5. Encourages, in this regard, the convening of an international conference in Moscow, as envisioned by the Security Council in resolution 1850 (2008), for the advancement and acceleration of a resumed peace process;", "6. Calls upon both parties to act on the basis of international law and their previous agreements and obligations, in particular adherence to the road map, irrespective of reciprocity, in order to create the conditions necessary for the resumption and accelerated advancement of negotiations in the near term;", "7. Calls upon the parties themselves, with the support of the Quartet and other interested parties, to exert all efforts necessary to halt the deterioration of the situation and to reverse all unilateral and unlawful measures taken on the ground since 28 September 2000;", "8. Calls upon the parties to observe calm and restraint and to refrain from provocative actions and inflammatory rhetoric, especially in areas of religious and cultural sensitivity;", "9. Underscores the need for the parties to take confidence-building measures aimed at improving the situation on the ground, promoting stability and fostering the peace process, including the need for the further release of prisoners following the exchange of prisoners in October 2011;", "10. Stresses the need for the removal of checkpoints and other obstructions to the movement of persons and goods throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the need for respect and preservation of the territorial unity, contiguity and integrity of all of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem;", "11. Also stresses the need for an immediate and complete cessation of all acts of violence, including military attacks, destruction and acts of terror;", "12. Reiterates its demand for the full implementation of Security Council resolution 1860 (2009);", "13. Reiterates the need for the full implementation by both parties of the Agreement on Movement and Access and of the Agreed Principles for the Rafah Crossing, of 15 November 2005, and the need, specifically, to allow for the sustained opening of all crossings into and out of the Gaza Strip for humanitarian supplies, movement and access, as well as for commercial flows and all necessary construction materials, which are essential for alleviating the humanitarian crisis, improving the living conditions of the Palestinian people and promoting the recovery of the Palestinian economy;", "14. Stresses, in this regard, the urgent necessity for the advancement of reconstruction in the Gaza Strip, including through the completion of numerous suspended projects managed by the United Nations and the accelerated implementation of United Nations-led civilian reconstruction activities;", "15. Calls upon Israel, the occupying Power, to comply strictly with its obligations under international law, including international humanitarian law, and to cease all of its measures that are contrary to international law and unilateral actions in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, that are aimed at altering the character, status and demographic composition of the Territory, including via the confiscation and de facto annexation of land, and thus at prejudging the final outcome of peace negotiations;", "16. Reiterates its demand for the complete cessation of all Israeli settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, and calls for the full implementation of the relevant Security Council resolutions;", "17. Stresses, in this regard, the need for Israel forthwith to abide by its road-map obligation to freeze all settlement activity, including so-called “natural growth”, and to dismantle settlement outposts erected since March 2001;", "18. Calls for the cessation of all provocations, including by Israeli settlers, in East Jerusalem, including in and around religious sites;", "19. Demands, accordingly, that Israel, the occupying Power, comply with its legal obligations under international law, as mentioned in the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice² and as demanded in General Assembly resolutions ES‑10/13 of 21 October 2003 and ES‑10/15, and, inter alia, that it immediately cease its construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and calls upon all States Members of the United Nations to comply with their legal obligations, as mentioned in the advisory opinion;", "20. Reaffirms its commitment, in accordance with international law, to the two-State solution of Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders, based on the pre‑1967 borders;", "21. Stresses the need for:", "(a) The withdrawal of Israel from the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem;", "(b) The realization of the inalienable rights of the Palestinian people, primarily the right to self-determination and the right to their independent State;", "22. Also stresses the need for a just resolution of the problem of Palestine refugees in conformity with its resolution 194 (III) of 11 December 1948;", "23. Calls upon the parties to resume and accelerate direct peace negotiations towards the conclusion of a final peaceful settlement on the basis of relevant United Nations resolutions, especially of the Security Council, the terms of reference of the Madrid Conference, the road map and the Arab Peace Initiative;", "24. Urges Member States to expedite the provision of economic, humanitarian and technical assistance to the Palestinian people and the Palestinian Authority during this critical period in order to help to alleviate the serious humanitarian situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, which is critical in the Gaza Strip, to rehabilitate the Palestinian economy and infrastructure and to support the development and strengthening of Palestinian institutions and Palestinian State-building efforts in preparation for independence;", "25. Requests the Secretary-General to continue his efforts with the parties concerned, and in consultation with the Security Council, towards the attainment of a peaceful settlement of the question of Palestine and the promotion of peace in the region and to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on these efforts and on developments on this matter.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  A/66/367‑S/2011/585.", "[2]  See A/ES‑10/273 and Corr.1; see also Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.", "[3]  See A/48/486‑S/26560, annex.", "[4]  S/2003/529, annex.", "[5]  Available from www.unsco.org.", "[6]  A/56/1026‑S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[7]  Available from http://unispal.un.org.", "[8]  A/66/371-S/2011/592, annex I.", "[9]  See A/ES‑10/273 and Corr.1, advisory opinion, para. 161; see also Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.18 and Add.1)]", "66/17. Peaceful settlement of the question of Palestine", "The General Assembly,", "Recalling its relevant resolutions, including those adopted at its tenth emergency special session,", "Recalling also its resolution 58/292 of 6 May 2004,", "Recalling further the relevant resolutions of the Security Council, including resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973, 1397 (2002) of 12 March 2002, 1515 (2003) of 19 November 2003, 1544 (2004) of 19 May 2004 and 1850 (2008) of 16 December 2008,", "Recalling the affirmation by the Security Council of the vision of a region in which two States, Israel and Palestine, live side by side within secure and recognized borders,", "Noting with concern that more than sixty years have passed since the adoption of its resolution 181 (II) of 29 November 1947 and 40 years since the occupation of the Palestinian territory, including East Jerusalem, in 1967,", "Having considered the report of the Secretary-General submitted pursuant to the request contained in its resolution 65/16 of 30 November 2010,[1],", "Reaffirming that the United Nations has a permanent responsibility to the question of Palestine until the question is resolved in all its aspects in accordance with international law and relevant resolutions,", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[2] and recalling also its resolutions ES10/15 of 20 July 2004 and ES-10/17 of 15 December 2006,", "Convinced that a just, lasting and comprehensive settlement of the question of Palestine, the core of the Arab-Israeli conflict, is essential for the achievement of comprehensive and lasting peace and stability in the Middle East,", "Stressing that the principle of equal rights and self-determination of peoples is one of the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Reaffirming the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by war,", "Recalling its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970,", "Reaffirming the illegality of the Israeli settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem,", "Stressing that Israeli settlement policies, resolutions and activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, have a grave impact on efforts to resume and advance the peace process and to achieve peace in the Middle East,", "Reaffirming the illegality of Israeli actions aimed at altering the status of the city of Jerusalem, including the construction and expansion of settlements, the demolition of homes, the expulsion of the Palestinian population and the excavation of religious and historical sites and all other unilateral measures aimed at altering the character, status and demographic composition of the city and the land as a whole,", "Reaffirming also that the construction of a wall by Israel, the occupying Power, in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem, and its associated regime are contrary to international law,", "Expressing grave concern at the Israeli policy of closure of areas and severe restrictions on the movement of medical and humanitarian personnel and medical and humanitarian goods by closing areas for long periods and imposing severe restrictions on economic activity and movement, which constitute an effective blockade, the establishment of checkpoints and the imposition of a permit system throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and at the negative impact of this policy on the Palestinian economy and the recent precarious socio-economic and humanitarian situation,", "Recalling the mutual recognition between the Government of the State of Israel and the Palestine Liberation Organization, the representative of the Palestinian people, and the need for full compliance with the agreements concluded between the two sides,", "Recalling also the endorsement by the Security Council, in resolution 1515 (2003), of the road map developed by the Quadripartite Group to find a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict on the basis of two States[4] and the appeal to the parties in Council resolution 1850 (2008) to fulfil their obligations under the road map and refrain from taking any steps that might undermine confidence or prejudice the outcome of the negotiations, and recalling in this regard the statements of the Quartet,", "Noting the withdrawal of Israel in 2005 from the Gaza Strip and parts of the northern West Bank and the dismantlement of settlements therein as a step towards the implementation of the road map, and stressing in this regard the obligation of Israel under the road map to freeze settlement activities, including so-called " natural growth " , and to remove all advanced settlement outposts established since March 2001,", "Recalling the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session, held in Beirut on 27 and 28 March 2002,", "Expressing its support for the agreed principles for bilateral negotiations as affirmed by the parties in the joint Israeli-Palestinian understanding reached at the International Conference held in Annapolis, United States of America, on 27 November 2007,[7] with a view to concluding a peace treaty to resolve all outstanding issues, including all core issues without exception, in order to achieve a just and lasting peace settlement of the Israeli-Palestinian conflict and the Arab-Israeli conflict as a whole in the end in the Middle East,", "Reiterating its support for the convening of an international conference in Moscow, as envisaged in Security Council resolution 1850 (2008) and the Quartet statement of 23 September 2011 to advance and accelerate the peace process after its resumption,", "Noting the important contribution of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process and Personal Representative of the Secretary-General to the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority to the peace process, including within the framework of the activities of the Quartet,", "Noting also the continuing efforts of the Special Representative of the Quartet to resume the peace process, in particular those aimed at strengthening Palestinian institutions, promoting Palestinian economic development and mobilizing donor support,", "Welcoming the convening of the meeting of the Ad Hoc Liaison Committee for the Coordination of International Assistance to the Palestinian People under the presidency of Norway at United Nations Headquarters on 18 September 2011, in which donor countries, based on reports prepared by the United Nations, the World Bank and the International Monetary Fund in this regard, reaffirmed the assessment that Palestinian Authority institutions have the means to establish a State capable of performing its functions beyond the limits required in the major sectors examined, and reiterated the need for continued support to the Palestinian Authority,", "Acknowledging the efforts of the Palestinian Authority, with international support, to rebuild, reform and strengthen its damaged institutions, emphasizing the need to maintain and further develop Palestinian institutions and infrastructure, and commending in this regard the implementation of the August 2009 plan of the Palestinian Authority to build independent Palestinian State institutions within 24 months and the significant achievements, as confirmed by international institutions, including the World Bank, the International Monetary Fund and the United Nations, in their reports to the 13 April 2011 Ad Hoc Liaison Committee meeting,", "Welcoming the continuing efforts of the Palestinian Authority and the significant progress it is making in the security sector, calling upon the parties to continue the cooperation that benefits both Palestinians and Israelis, in particular by strengthening security and confidence-building, and expressing the hope that this progress will be extended to all major population centres,", "Reiterating its concern at the continuing negative developments in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, including the high number of deaths and injuries among Palestinian civilians often, the construction and expansion of settlements, the wall, acts of violence, sabotage, atrocities committed by Israeli settlers in the West Bank against Palestinian civilians, the widespread destruction of Palestinian public and private property and infrastructure, the internal displacement of civilians and the serious deterioration of the social, economic and humanitarian conditions of the Palestinian people,", "Expressing its grave concern in particular at the crisis in the Gaza Strip as a result of Israel ' s continued prolonged closure of areas and severe restrictions on economic activity and freedom of movement, which constitute an effective blockade and military operations in the Gaza Strip between December 2008 and January 2009, which have caused enormous loss of life, significant loss of life and loss of life, particularly among Palestinian civilians, including children and women, and widespread destruction and destruction of Palestinian homes, property and vital infrastructure,", "Stressing the need for all parties to implement fully Security Council resolution 1860 (2009) of 8 January 2009 and General Assembly resolution ES10/18 of 16 January 2009,", "Expressing its concern at the continuing military actions in the Occupied Palestinian Territory, including raids and arrests, and at the continued establishment by the Israeli occupying forces of hundreds of checkpoints and obstacles to the movement in and around Palestinian population centres, and stressing in this regard the need for the two sides to implement the Sharm el-Sheikh understandings,", "Emphasizing the importance of the safety, protection and well-being of all civilians in the entire Middle East region, and condemning all acts of violence and terrorism against civilians on both sides,", "Expressing the hope that rapid progress will be made towards Palestinian reconciliation in order to restore Palestinian unity under the leadership of Mr. Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, consistent with the commitments of the Palestine Liberation Organization, and to restore the situation in the Gaza Strip to what it was before June 2007, and calling for the continued efforts of Egypt, the League of Arab States and other interested parties to achieve this goal,", "Stressing the urgent need for continued active international engagement, including the Quartet, to support both parties in resuming, advancing and accelerating negotiations within the framework of the peace process towards a just, lasting and comprehensive peace settlement, based on United Nations resolutions, the road map and the Arab Peace Initiative,", "Noting the recent determination of the Quartet to support the parties throughout the negotiations that can be concluded and to reach a solution to all final status issues within one year, and to implement an agreement between the two sides that will end the occupation that began in 1967 and result in the independence of a viable, democratic Palestinian State living side by side in peace and security with Israel and its other neighbours,", "Taking note of Palestine ' s application for membership in the United Nations on 23 September 2011,[8]", "Acknowledging the efforts of civil society in the search for a peaceful settlement of the question of Palestine,", "Recalling the conclusions of the International Court of Justice in its advisory opinion, including with regard to the urgent need for the United Nations as a whole to redouble its efforts to find an urgent settlement of the Israeli-Palestinian conflict, which continues to pose a threat to international peace and security, and thus to establish a just and lasting peace in the region,", "Reaffirming once again the right of all States of the region to live in peace within secure and internationally recognized borders,", "1. Reaffirms the need for a peaceful settlement of the question of Palestine, the essence of the Arab-Israeli conflict, in all its aspects, and the need to intensify all efforts to that end, and in this regard stresses the urgent need to save the prospects for a two-State solution, Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders on the basis of the pre-1967 borders;", "2. Also reaffirms its full support for the Middle East peace process, on the basis of relevant United Nations resolutions and the terms of reference of the Madrid Conference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative adopted by the Council of the League of Arab States at its fourteenth session6 and the Quartet road map for a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict on the basis of two States4 and their full support for the agreements between the Israeli-Palestinian sides, stresses the need for a comprehensive, just and lasting peace in this regard and the League of Arab States, and the ongoing Arab States, and the Quartet, and the Quartet, welcomes the efforts in this regard, and the efforts made in this regard;", "3. Encourages continued active efforts at the regional and international levels to follow up and promote the Arab Peace Initiative, including those of the Ministerial Committee established at the Riyadh Summit in March 2007;", "4. Urges the parties, with the support of the Quartet and the international community, to take immediate and concrete steps to follow up the joint Israeli-Palestinian understanding reached at the International Conference in Annapolis,7 including through the vigorous and serious resumption of bilateral negotiations;", "5. Encourages, in this regard, the convening of an international conference in Moscow, as envisaged in Security Council resolution 1850 (2008), to advance the peace process and accelerate its pace after its resumption;", "6. Calls upon the parties to act in accordance with international law and their previous agreements and obligations, in particular to observe the road map, regardless of reciprocity, in order to create the necessary conditions for the resumption of negotiations and to accelerate their pace in the near future;", "7. Calls upon the parties themselves, with the support of the Quartet and other interested parties, to make all necessary efforts to halt the deterioration of the situation and to reverse all unilateral and illegal measures taken on the ground since 28 September 2000;", "8. Calls upon the parties to maintain calm and restraint and to refrain from provocative acts and provocative statements, in particular in areas of religious and cultural sensitivity;", "9. Emphasizes that the parties should take confidence-building measures aimed at improving the situation on the ground, stabilizing and strengthening the peace process, including the need to release more prisoners after the October 2011 prisoner exchange;", "10. Stresses the need to remove checkpoints and other obstacles to the movement of persons and goods throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and to respect and preserve the unity, contiguity and territorial integrity of the Occupied Palestinian Territory as a whole, including East Jerusalem;", "11. Also stresses the need for the immediate and complete cessation of all acts of violence, including military attacks, destruction and acts of terrorism;", "12. Reiterates its demand for the full implementation of Security Council resolution 1860 (2009);", "13. Reiterates that the parties should fully implement the Agreement on Movement and Access and the Agreed Principles on the Rafah Crossing of 15 November 2005, and that all access to and from the Gaza Strip should be specifically allowed to open all access and exit crossings to humanitarian supplies, mobility, transit, trade flows and all necessary building materials essential for alleviating the humanitarian crisis, improving the living conditions of the Palestinian people and helping the Palestinian economy to recover;", "14. Stresses, in this regard, the urgent need to advance the reconstruction process in the Gaza Strip, including through the completion of numerous outstanding United Nations-led projects and the accelerated implementation of United Nations-led civilian reconstruction activities;", "15. Calls upon Israel, the occupying Power, to comply strictly with its obligations under international law, including international humanitarian law, and to cease all its measures inconsistent with international law and unilateral actions in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, aimed at altering the character, status and demographic composition of the Palestinian territory, including by de facto confiscation and annexation of land, thereby prejudging the final outcome of the peace negotiations;", "16. Reiterates its demand for the complete cessation of all Israeli settlement activities in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, and calls for the full implementation of the relevant resolutions of the Security Council;", "17. Emphasizes in this regard that Israel should immediately abide by its obligation under the road map to freeze all settlement activities, including so-called " natural growth " , and to remove the advanced settlement outposts established since March 2001;", "18. Calls for the cessation of all provocative acts, including provocative acts by Israeli settlers, in East Jerusalem, including in and around religious places;", "19. Calls upon Israel, the occupying Power, accordingly, to comply with its legal obligations under international law, as set out in the advisory opinion of the International Court of Justice of 9 July 20042 and as called for in General Assembly resolutions ES-10/13 of 21 October 2003 and ES-10/15, and to cease immediately, inter alia, the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and calls upon all States Members of the United Nations to comply with their legal obligations, as set out in the advisory opinion;", "20. Reaffirms its commitment, in accordance with international law, to the solution of two States, Israel and Palestine, living side by side in peace and security within recognized borders on the basis of the pre-1967 borders;", "21. Emphasizes that:", "(a) The withdrawal of Israel from the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem;", "(b) The realization of the inalienable rights of the Palestinian people, primarily their right to self-determination and their right to an independent State;", "22. Also stresses the need for a just solution to the problem of Palestine refugees in accordance with its resolution 194 (III) of 11 December 1948;", "23. Calls upon the parties to resume and expedite direct peace negotiations in order to reach a final peaceful settlement on the basis of relevant United Nations resolutions, in particular those of the Security Council, the Madrid terms of reference, the road map and the Arab Peace Initiative;", "24. Urges Member States to expedite the provision of economic, humanitarian and technical assistance to the Palestinian people and the Palestinian Authority in this critical period to help alleviate the grave humanitarian situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, critical in the Gaza Strip, to reform the Palestinian economy and infrastructure, to support the development and strengthening of Palestinian institutions and to support efforts to build the Palestinian State in preparation for independence;", "25. Requests the Secretary-General to continue efforts with the parties concerned, in consultation with the Security Council, towards a peaceful settlement of the question of Palestine and the promotion of peace in the region, and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on these efforts and on developments in the matter.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (A/66/367-S/2011/585).", "[2] See A/ES-10/273 and Corr.1; see also: Legal implications arising from the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion, reports of the International Court of Justice for 2004, p. 136.", "[3] See A/48/486-S/266560, annex.", "[4] (S/2003/529, annex.", "[5] Available at www.unsco.org.", "[6] (A/56/1026-S/2002/932, annex II, resolution 14/221.", "[7] Available at http://unispal.un.org.", "[8] (A/66/371-S/2011/592, annex I.", "[9] See A/ES-10/273 and Corr.1, advisory opinion, para. 161; see also: Legal implications arising from the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion, reports of the International Court of Justice for 2004, p. 136." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.19 و Add.1)[", "66/18 - القدس", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 181 (د - 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وبخاصة أحكامه المتعلقة بمدينة القدس،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 36/120 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1981 وجميع قراراتها اللاحقة المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك القرار 56/31 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001، التي قررت فيها، في جملة أمور، أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت طابع ومركز مدينة القدس الشريف أو توخي منها ذلك، وبخاصة ما يسمى ”القانون الأساسي“ المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا،", "وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرار 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ ”القانون الأساسي“ المتعلق بالقدس،", "وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة⁽[1]⁾، وإذ تشير إلى قرارها دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،", "وإذ تعــرب عــن بالغ قلقها إزاء أي إجـــراء تتخـــذه أي هيئـــة، حكوميـــة أو غير حكومية، في انتهاك للقرارات المذكورة أعلاه،", "وإذ تعرب عن بالغ قلقها أيضا بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمـى بـالخطة هـاء-1 وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها وفرض القيود على دخول القدس الشرقية والإقامة فيها وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما لتلك الأنشطة من أثر ضار في حياة الفلسطينيين ولما تنطوي عليه من إمكانية الحكم مسبقا على أي اتفاق بشأن الوضع النهائي للقدس،", "وإذ تعرب عن بالغ قلقها كذلك إزاء إمعان إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين وإلغاء حقوق الإقامة وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية وتشريدها وإزاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية الأخرى في المدينة، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في المدينة،", "وإذ تعرب عن قلقها إزاء الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس القديمة، بما فيها المواقع الدينية وحولها،", "وإذ تعيد تأكيد أن المجتمع الدولي، مجسدا في الأمم المتحدة، يهتم اهتماما مشروعا بقضية مدينـة القدس وحمايــة البـعـد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة المتخذة بشأن هذه المسألة،", "وقد نظرت في تقرير الأمين العام عن الحالة في الشرق الأوسط⁽[2]⁾،", "1 - تكرر تأكيد ما قررتــه من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب من إسرائيل أن توقف فورا جميع هذه التدابير غير القانونية المتخذة من جانب واحد؛", "2 - تؤكد ضرورة أن تراعى في أي حل شامل وعادل ودائم لقضية مدينة القدس الشواغل المشروعة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن يتضمن أي حل من هذا القبيل أحكاما تنطوي على ضمانات دولية تكفل حرية الديانة والضمير لسكان المدينة وتتيح للجميع، على اختلاف أديانهم وجنسياتهم، إمكانية الوصول دوما بحرية ودون عائق إلى الأماكن المقدسة؛", "3 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () انظر A/ES-10/273 و Corr.1؛ انظر أيضا: الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 136 من النص الإنكليزي.", "[2] () A/66/338." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.19 and Add.1)]", "66/18. Jerusalem", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 181 (II) of 29 November 1947, in particular its provisions regarding the City of Jerusalem,", "Recalling also its resolution 36/120 E of 10 December 1981 and all its subsequent relevant resolutions, including resolution 56/31 of 3 December 2001, in which it, inter alia, determined that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or purported to alter the character and status of the Holy City of Jerusalem, in particular the so‑called “Basic Law” on Jerusalem and the proclamation of Jerusalem as the capital of Israel, were null and void and must be rescinded forthwith,", "Recalling further the Security Council resolutions relevant to Jerusalem, including resolution 478 (1980) of 20 August 1980, in which the Council, inter alia, decided not to recognize the “Basic Law” on Jerusalem,", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,[1] and recalling its resolution ES‑10/15 of 20 July 2004,", "Expressing its grave concern about any action taken by any body, governmental or non-governmental, in violation of the above-mentioned resolutions,", "Expressing its grave concern also, in particular, about the continuation by Israel, the occupying Power, of illegal settlement activities, including the so-called E‑1 plan, its construction of the wall in and around East Jerusalem, its restrictions on access to and residence in East Jerusalem and the further isolation of the city from the rest of the Occupied Palestinian Territory, which are having a detrimental effect on the lives of Palestinians and could prejudge a final status agreement on Jerusalem,", "Expressing its grave concern further about the continuing Israeli demolition of Palestinian homes, the revocation of residency rights and the eviction and displacement of numerous Palestinian families from East Jerusalem neighbourhoods, as well as other acts of provocation and incitement, including by Israeli settlers, in the city,", "Expressing its concern about the Israeli excavations undertaken in the Old City of Jerusalem, including in and around religious sites,", "Reaffirming that the international community, through the United Nations, has a legitimate interest in the question of the City of Jerusalem and in the protection of the unique spiritual, religious and cultural dimensions of the city, as foreseen in relevant United Nations resolutions on this matter,", "Having considered the report of the Secretary-General on the situation in the Middle East,[2]", "1. Reiterates its determination that any actions taken by Israel, the occupying Power, to impose its laws, jurisdiction and administration on the Holy City of Jerusalem are illegal and therefore null and void and have no validity whatsoever, and calls upon Israel to immediately cease all such illegal and unilateral measures;", "2. Stresses that a comprehensive, just and lasting solution to the question of the City of Jerusalem should take into account the legitimate concerns of both the Palestinian and Israeli sides and should include internationally guaranteed provisions to ensure the freedom of religion and of conscience of its inhabitants, as well as permanent, free and unhindered access to the holy places by the people of all religions and nationalities;", "3. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  See A/ES‑10/273 and Corr.1; see also Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136.", "[2]  A/66/338." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.19 and Add.1)]", "66/18. Jerusalem", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 181 (II) of 29 November 1947, in particular its provisions concerning the City of Jerusalem,", "Recalling also its resolution 36/120 E of 10 December 1981 and all its subsequent resolutions in this regard, including resolution 56/31 of 3 December 2001, in which it decided, inter alia, that all legislative and administrative measures and actions taken by Israel, the occupying Power, which have altered or envisaged the character and status of the city of Al-Quds Al-Sharif, in particular the so-called " Basic Law " on Jerusalem and the proclamation of Jerusalem as the capital of Israel, are null and must be immediately abolished,", "Recalling further Security Council resolutions on Jerusalem, including resolution 478 (1980) of 20 August 1980, in which the Council, inter alia, decided not to recognize the " Basic Law " on Jerusalem,", "Recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,Resolution S-10/15 of 20 July 2004,", "Expressing its grave concern at any action taken by any organ, governmental or non-governmental, in violation of the above-mentioned resolutions,", "Expressing its grave concern also in particular at the continuing illegal settlement activities by Israel, the occupying Power, including the so-called E-1 plan, its construction of the wall in and around East Jerusalem, restrictions on the entry and stay of East Jerusalem and the further isolation of the city from the rest of the Occupied Palestinian Territory, which have a detrimental effect on the lives of the Palestinians and the possibility of prejudging any agreement on the final status of Jerusalem,", "Expressing further its grave concern at the continued demolition by Israel of Palestinian homes, the abolition of residency rights and the eviction and displacement of many Palestinian families in the neighbourhoods of East Jerusalem, as well as other provocative and incitement acts in the city, including by Israeli settlers in the city,", "Expressing its concern at the excavations being carried out by Israel in the Old City of Jerusalem, including religious sites and around them,", "Reaffirming that the international community, embodied in the United Nations, has a legitimate interest in the cause of the city of Jerusalem and the protection of the unique spiritual, religious and cultural dimension of the city, as envisaged in United Nations resolutions on this issue,", "Having considered the report of the Secretary-General on the situation in the Middle East,", "1. Reiterates its decision that any action taken by Israel, the occupying Power, to impose its laws, jurisdiction and administration on the city of Al-Quds Al-Sharif is illegal and therefore null and void and has no validity whatsoever, and calls upon Israel to cease immediately all such unilateral illegal measures;", "2. Stresses that any comprehensive, just and lasting solution to the question of the City of Jerusalem should take into account the legitimate concerns of both the Palestinian and Israeli sides, and that any such solution should include provisions containing international guarantees guaranteeing the freedom of religion and conscience of the inhabitants of the city and, in all their religions and nationalities, allow all to have permanent and unhindered access to the Holy Places;", "3. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (see A/ES-10/273 and Corr.1; see also: legal implications arising from the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory opinion, reports of the International Court of Justice for 2004, p. 136.", "[2] (A/66/338." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "]دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (A/66/L.20 و Add.1)[", "66/19 - الجولان السوري", "إن الجمعية العامة،", "وقد نظرت في البند المعنون ”الحالة في الشرق الأوسط“،", "وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن الحالة في الشرق الأوسط⁽[1]⁾،", "وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981،", "وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،", "وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949⁽[2]⁾، على الجولان السوري المحتل،", "وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي لا يزال محتلا منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد،", "وإذ تؤكد عدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدريد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991 على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 425 (1978) المؤرخ 19 آذار/مارس 1978 وصيغة الأرض مقابل السلام،", "وإذ تعرب عن بالغ قلقها لتوقف عملية السلام على المسار السوري، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريبا من النقطة التي وصلت إليها،", "1 - تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981)؛", "2 - تعلن أيضا أن قرار إسرائيل في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطلب إلى إسرائيل إلغاءه؛", "3 - تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907⁽[3]⁾ واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب⁽²⁾ ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتهيب بالأطراف في الاتفاقيتين احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف وكفالة احترامها؛", "4 - تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة؛", "5 - تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة؛", "6 - تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كل الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران/يونيه 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد؛", "7 - تهيب بجميع الأطراف المعنية وبراعيي عملية السلام والمجتمع الدولي بأسره بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها، عن طريق تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973)؛", "8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.", "الجلسة العامة 69 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011", "[1] () A/66/338.", "[2] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.", "[3] () انظر: صندوق كارنيغي للسلام الدولي، اتفاقيات وإعلانات لاهاي لعامي 1899 و 1907 (نيويورك، مطبعة جامعة أكسفورد، 1915)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.20 and Add.1)]", "66/19. The Syrian Golan", "The General Assembly,", "Having considered the item entitled “The situation in the Middle East”,", "Taking note of the report of the Secretary-General on the situation in the Middle East,[1]", "Recalling Security Council resolution 497 (1981) of 17 December 1981,", "Reaffirming the fundamental principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by force, in accordance with international law and the Charter of the United Nations,", "Reaffirming once more the applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,[2] to the occupied Syrian Golan,", "Deeply concerned that Israel has not withdrawn from the Syrian Golan, which has been under occupation since 1967, contrary to the relevant Security Council and General Assembly resolutions,", "Stressing the illegality of the Israeli settlement construction and other activities in the occupied Syrian Golan since 1967,", "Noting with satisfaction the convening in Madrid on 30 October 1991 of the Peace Conference on the Middle East, on the basis of Security Council resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973 and 425 (1978) of 19 March 1978 and the formula of land for peace,", "Expressing grave concern over the halt in the peace process on the Syrian track, and expressing the hope that peace talks will soon resume from the point they had reached,", "1. Declares that Israel has failed so far to comply with Security Council resolution 497 (1981);", "2. Also declares that the Israeli decision of 14 December 1981 to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan is null and void and has no validity whatsoever, as confirmed by the Security Council in its resolution 497 (1981), and calls upon Israel to rescind it;", "3. Reaffirms its determination that all relevant provisions of the Regulations annexed to the Hague Convention IV of 1907,[3] and the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,² continue to apply to the Syrian territory occupied by Israel since 1967, and calls upon the parties thereto to respect and ensure respect for their obligations under those instruments in all circumstances;", "4. Determines once more that the continued occupation of the Syrian Golan and its de facto annexation constitute a stumbling block in the way of achieving a just, comprehensive and lasting peace in the region;", "5. Calls upon Israel to resume the talks on the Syrian and Lebanese tracks and to respect the commitments and undertakings reached during the previous talks;", "6. Demands once more that Israel withdraw from all the occupied Syrian Golan to the line of 4 June 1967 in implementation of the relevant Security Council resolutions;", "7. Calls upon all the parties concerned, the co-sponsors of the peace process and the entire international community to exert all the necessary efforts to ensure the resumption of the peace process and its success by implementing Security Council resolutions 242 (1967) and 338 (1973);", "8. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1]  A/66/338.", "[2]  United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.", "[3]  See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 30 November 2011", "[without reference to a Main Committee (A/66/L.20 and Add.1)]", "66/19. Syrian Golan", "The General Assembly,", "Having considered the item entitled “The situation in the Middle East”,", "Taking note of the report of the Secretary-General on the situation in the Middle East,[1]", "Recalling Security Council resolution 497 (1981) of 17 December 1981,", "Reaffirming the fundamental principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by force, in accordance with international law and the Charter of the United Nations,", "Reaffirming once again the applicability of the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949,[2] to the occupied Syrian Golan,", "Deeply concerned that Israel has not withdrawn from the Syrian Golan, which has been occupied since 1967, contrary to relevant Security Council and General Assembly resolutions,", "Stressing the illegality of settlement construction and other Israeli activities in the occupied Syrian Golan since 1967,", "Noting with satisfaction the holding of the Peace Conference in the Middle East in Madrid on 30 October 1991 on the basis of Security Council resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 338 (1973) of 22 October 1973 and 425 (1978) of 19 March 1978 and the formula of land for peace,", "Expressing its deep concern at the stalling of the peace process on the Syrian track, and expressing the hope that the peace talks will resume soon from the point they reached,", "1. Declares that Israel has not yet complied with Security Council resolution 497 (1981);", "2. Also declares that the Israeli decision of 14 December 1981 to impose its laws, jurisdiction and administration on the occupied Syrian Golan is null and void and has no validity whatsoever, as confirmed by the Security Council in its resolution 497 (1981), and calls upon Israel to abolish it;", "3. Reaffirms its decision that all relevant provisions of the Regulations annexed to the Hague Convention IV of 1907 and the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War continue to apply to the Syrian territory occupied by Israel since 1967, and calls upon the parties to the two Conventions to respect and ensure respect for their obligations under those instruments in all circumstances;", "4. Decides once again that the continued occupation of the Syrian Golan and its de facto annexation constitute a stumbling block to the achievement of a just, comprehensive and lasting peace in the region;", "5. Calls upon Israel to resume talks on the Syrian and Lebanese tracks and to respect the commitments and undertakings reached during the previous talks;", "6. Demands once again that Israel withdraw from all the occupied Syrian Golan to the line of 4 June 1967, in implementation of the relevant resolutions of the Security Council;", "7. Calls upon all parties concerned, the sponsors of the peace process and the entire international community to make all necessary efforts to ensure the resumption and success of the peace process through the implementation of Security Council resolutions 242 (1967) and 338 (1973);", "8. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution.", "69th plenary meeting 30 November 2011", "[1] (A/66/338.", "[2] (United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.", "[3] See Carnegie Fund for International Peace, Hague Conventions and Declarations, 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/401)[", "66/20 - المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 53/72 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/43 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/14 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 58/28 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/13 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/22 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 35/142 باء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 الذي أرست فيه نظام الأمم المتحدة للإبلاغ الموحد عن النفقات العسكرية، وإلى قراراتها 48/62 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/66 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/38 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/32 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 التي تهيب فيها بجميع الدول الأعضاء المشاركة في ذلك النظام، وإلى قرارها 47/54 باء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي تؤيد فيه المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العام بالمعلومات عن كيفية تنفيذها،", "وإذ تلاحظ أنه منذ ذلك الحين قدم عدد من الدول الأعضاء التي تنتمي إلى مناطق جغرافية مختلفة تقارير وطنية عن النفقات العسكرية وعن المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية،", "واقتناعا منها بأن تحسين العلاقات الدولية يشكل أساسا سليما لتشجيع المزيد من الانفتاح والشفافية في جميع المسائل العسكرية،", "واقتناعا منها أيضا بأن الشفافية في المسائل العسكرية عنصر أساسي في إرساء مناخ من الثقة بين الدول في جميع أنحاء العالم وأن تحسين تدفق المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية يمكن أن يساعد على تخفيف حدة التوتر على الصعيد الدولي وهو بالتالي يشكل مساهمة هامة في منع نشوب النزاعات،", "وإذ تلاحظ الدور الذي يؤديه نظام الإبلاغ الموحد، بوصفه أداة هامة لتعزيز الشفافية في المسائل العسكرية، على النحو المتوخى في قرارها 35/142 باء،", "وإذ تعلم أن توسيع نطاق مشاركة الدول الأعضاء في نظام الإبلاغ الموحد من شأنه أن يعزز قيمة هذا النظام،", "وإذ تلاحظ أن استعراض الأداة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية بصفة دورية يمكن أن ييسر مواصلة تطوير هذه الأداة لضمان أن تظل أداة نافعة يستعان بها على نحو مستمر وأن يواصل العمل بها، وإذ تشير إلى القرار 62/13 الذي أنشأت الجمعية العامة بموجبه فريق الخبراء الحكوميين المعني بتسيير أعمال أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية ومواصلة تطويرها،", "وإذ تشير في هذا الصدد إلى تقرير الأمين العام عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص ما يتعلق منها بكيفية تعزيز المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد وتوسيع نطاقها⁽[1]⁾،", "وإذ تشير أيضا إلى أنه، بموجب المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، يتعين النظر بإمعان في مجالات معينة، مثل تحسين نظام الإبلاغ الموحد،", "وإذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكوميين عن سبل ووسائل تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتقديم المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك بوجه خاص ما يتعلق منها بكيفية تعزيز المشاركة في نظام الإبلاغ الموحد وتوسيع نطاقها⁽[2]⁾،", "وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها عدة منظمات إقليمية لتعزيز شفافية النفقات العسكرية، بما في ذلك تبادل دولها الأعضاء المعلومات في هذا الصدد سنويا وبشكل موحد،", "وإذ تؤكد أن الأداة الموحدة لا تزال لها أهميتها في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة،", "وإذ تضع في اعتبارها أحكام ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 26 منه،", "1 - تقر تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بتسيير أعمال أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية ومواصلة تطويرها⁽²⁾ والتوصيات الواردة فيه والاسم الجديد الذي سيطلق على الأداة وهو تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية؛", "2 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم إلى الأمين العام، بحلول 30 نيسان/أبريل من كل سنة، تحقيقا لأوسع مشاركة ممكنة، تقريرا عن نفقاتها العسكرية عن آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات، ويفضل أن تستخدم قدر المستطاع إحدى استمارات الإبلاغ، بما في ذلك تقديم تقرير يفيد بـ ”عدم وجود ما تبلغ عنه“ حيثما انطبق ذلك، في ضوء التوصيات الواردة في الفقرات 68 إلى 71 من تقرير فريق الخبراء الحكوميين ومرفقه الثاني، أو حسب الاقتضاء على أساس أي شكل آخر يستحدث في سياق إبلاغ المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى عن النفقات العسكرية بطريقة مماثلة؛", "3 - توصي، لغرض قيام جميع الدول الأعضاء بالإبلاغ عن نفقاتها العسكرية الوطنية في إطار التقرير عن النفقات العسكرية، بأن يكون مفهوما لدى الجميع بأن المقصود بـ ’’النفقات العسكرية‘‘ كل الموارد المالية التي تنفقها الدولة على أوجه استخدام قواتها العسكرية ومهامها وبأن المعلومات عن النفقات العسكرية ينبغي أن تجسد الإنفاق الفعلي بالأسعار الجارية والعملة المحلية؛", "4 - توصي أيضا جميع الدول الأعضاء بتنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالمعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، على أن تراعي مراعاة تامة الأوضاع السياسية والعسكرية والأوضاع الأخرى السائدة في كل منطقة، على أساس مبادرات دول المنطقة المعنية وبموافقتها؛", "5 - تدعو الدول الأعضاء القادرة على أن تضمن تقاريرها، طوعا، ملاحظات توضيحية عن البيانات المقدمة تشرح أو توضح فيها الأرقام الواردة في استمارات الإبلاغ، مثل نسبة إجمالي النفقات العسكرية من الناتج المحلي الإجمالي وأي تغييرات أساسية أجريت منذ تقديم آخر تقرير وأية معلومات إضافية تجسد سياستها الدفاعية واستراتيجياتها وعقائدها العسكرية، إلى القيام بذلك؛", "6 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن توفر المعلومات، ويفضل أن يتم ذلك في تقاريرها السنوية، عن جهات الاتصال الوطنية التابعة لها، استنادا إلى المرفق الثاني والفقرة 72 (هـ) من تقرير فريق الخبراء الحكوميين؛", "7 - تشجع الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية على تعزيز شفافية النفقات العسكرية وتعزيز أوجه التكامل بين نظم الإبلاغ، مع مراعاة السمات الخاصة لكل منطقة، وعلى النظر في إمكانية تبادل المعلومات مع الأمم المتحدة؛", "8 - تحيط علما بالتقارير السنوية للأمين العام⁽[3]⁾؛", "9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة، بما يلي:", "(أ) مواصلة الممارسة المتعلقة بإرسال مذكرة شفوية سنوية إلى الدول الأعضاء يطلب فيها تقديم تقاريرها عن النفقات العسكرية؛", "(ب) تعميم مذكرة شفوية سنوية على الدول الأعضاء تورد بالتفصيل التقارير التي جرى تقديمها عن النفقات العسكرية المتاحة إلكترونيا على الموقع الشبكي المتعلق بالنفقات العسكرية⁽[4]⁾؛", "(ج) مواصلة المشاورات مع الهيئات الدولية المعنية من أجل بحث مقتضيات تعديل الأداة القائمة، بهدف تشجيع المشاركة فيها على نطاق أوسع، وتقديم توصيات في ضوء نتائج تلك المشاورات تأخذ في الحسبان آراء الدول الأعضاء بشأن التغييرات اللازم إدخالها على مضمون نظام الإبلاغ الموحد وهيكله؛", "(د) تشجيع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية على تعزيز شفافية النفقات العسكرية والتشاور مع تلك الهيئات والمنظمات مع التركيز على دراسة إمكانيات تعزيز أوجه التكامل بين نظم الإبلاغ الدولية والإقليمية وتبادل المعلومات المتصلة بذلك بين تلك الهيئات والأمم المتحدة؛", "(هـ) مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية المختصة من أجل التوعية بالتقرير عن النفقات العسكرية وبدوره كتدبير من تدابير بناء الثقة؛", "(و) تشجيع مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وفي آسيا والمحيط الهادئ وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أن تساعد الدول الأعضاء، في منطقة كل منها، في تعزيز معرفتها بنظام الإبلاغ الموحد؛", "(ز) تشجيع عقد ندوات وحلقات تدريبية دولية وإقليمية/دون إقليمية لشرح الغرض من نظام الإبلاغ الموحد وإصدار التعليمات الفنية المناسبة؛", "(ح) تقديم تقرير عن الخبرات المكتسبة في أثناء تلك الندوات والحلقات التدريبية؛", "(ط) العمل، عند الطلب، على تقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء التي لا تتوفر لها القدرات اللازمة لإعداد تقاريرها وتشجيع الدول الأعضاء على أن تقدم طوعا مساعدة ثنائية إلى الدول الأعضاء الأخرى؛", "(ي) تشجيع مكتب شؤون نزع السلاح في الأمانة العامة على أن يواصل، بدعم مالي وتقني من الدول المهتمة، حسب الاقتضاء، تحسين قاعدة البيانات القائمة بشأن النفقات العسكرية بهدف تيسير الاستعانة بها وزيادة تطويرها من الناحية التكنولوجية وزيادة فاعليتها؛", "10 - تشجع الدول الأعضاء على ما يلي:", "(أ) إبلاغ الأمين العام بالمشاكل التي يمكن أن تواجهها في نظام الإبلاغ الموحد وبأسباب عدم تقديمها للبيانات المطلوبة؛", "(ب) مواصلة موافاة الأمين العام بآرائها واقتراحاتها بشأن سبل ووسائل تحسين أداء نظام الإبلاغ الموحد في المستقبل وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك إدخال التغييرات اللازمة على مضمونه وهيكله؛", "11 - توصي باستحداث عملية لإجراء استعراضات دورية لضمان أن يظل التقرير عن النفقات العسكرية ذا جدوى ويواصل العمل به وإجراء استعراض آخر في غضون خمس سنوات لمدى جدوى التقرير ومواصلة العمل به؛", "12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”المعلومات الموضوعية عن المسائل العسكرية، بما في ذلك شفافية النفقات العسكرية“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر A/54/298.", "[2] () انظر A/66/89 و Corr. 2 و 3.", "[3] () A/58/202 و Add.1-3 و A/59/192 و Add.1 و A/60/159 و Add.1-3 و A/61/133 و Add.1-3 و A/62/158 و Add.1-3 و A/63/97 و Add.1 و 2 و A/64/113 و Add.1 و 2 و A/65/118 و Corr.1 و Add.1 و 2 و A/66/117 و Add.1.", "[4] () www.un.org/disarmament/convarms/Milex/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/401)]", "66/20. Objective information on military matters, including transparency of military expenditures", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 53/72 of 4 December 1998, 54/43 of 1 December 1999, 56/14 of 29 November 2001, 58/28 of 8 December 2003, 60/44 of 8 December 2005, 62/13 of 5 December 2007 and 64/22 of 2 December 2009 on objective information on military matters, including transparency of military expenditures,", "Recalling also its resolution 35/142 B of 12 December 1980, which introduced the United Nations system for the standardized reporting of military expenditures, its resolutions 48/62 of 16 December 1993, 49/66 of 15 December 1994, 51/38 of 10 December 1996 and 52/32 of 9 December 1997, calling upon all Member States to participate in it, and its resolution 47/54 B of 9 December 1992, endorsing the guidelines and recommendations for objective information on military matters and inviting Member States to provide the Secretary-General with relevant information regarding their implementation,", "Noting that, since then, national reports on military expenditures and on the guidelines and recommendations for objective information on military matters have been submitted by a number of Member States belonging to different geographical regions,", "Convinced that the improvement of international relations forms a sound basis for promoting further openness and transparency in all military matters,", "Convinced also that transparency in military matters is an essential element for building a climate of trust and confidence between States worldwide and that a better flow of objective information on military matters can help to relieve international tension and is therefore an important contribution to conflict prevention,", "Noting the role of the standardized reporting system, as instituted through its resolution 35/142 B, as an important instrument to enhance transparency in military matters,", "Conscious that the value of the standardized reporting system would be enhanced by a broader participation of Member States,", "Noting that a periodic review of the Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures could facilitate its further development and maintain its continued relevance and operation, and recalling resolution 62/13, in which the General Assembly established the Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures,", "Recalling, in that regard, the report of the Secretary-General on ways and means to implement the guidelines and recommendations for objective information on military matters, including, in particular, on how to strengthen and broaden participation in the standardized reporting system,[1]", "Recalling also that the guidelines and recommendations for objective information on military matters recommended certain areas for further consideration, such as the improvement of the standardized reporting system,", "Welcoming the report of the Group of Governmental Experts on further ways and means to implement the guidelines and recommendations for objective information on military matters, including, in particular, on how to strengthen and broaden participation in the standardized reporting system,[2]", "Noting the efforts of several regional organizations to promote transparency of military expenditures, including standardized annual exchanges of relevant information among their member States,", "Emphasizing the continuing importance of the Standardized Instrument under the current political and economic circumstances,", "Mindful of the provisions of the Charter of the United Nations, including its Article 26,", "1. Endorses the report of the Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures,² the recommendations contained therein and the new title of the instrument, namely, the United Nations Report on Military Expenditures;", "2. Calls upon Member States, with a view to achieving the broadest possible participation, to provide the Secretary-General, by 30 April annually, with reports on their military expenditures for the latest fiscal year for which data are available, using preferably and to the extent possible, one of the reporting forms, including a “nil” report if appropriate, on the basis of recommendations contained in paragraphs 68 to 71 of the report of the Group of Governmental Experts and annex II thereto, or as appropriate, any other format developed in the context of similar reporting on military expenditures to other international or regional organizations;", "3. Recommends that, for the purpose of reporting by Member States of their national military expenditures in the framework of the Report on Military Expenditures, “military expenditures” be commonly understood to refer to all financial resources that a State spends on the uses and functions of its military forces and information on military expenditures represents an actual outlay in current prices and domestic currency;", "4. Also recommends the guidelines and recommendations for objective information on military matters to all Member States for implementation, fully taking into account specific political, military and other conditions prevailing in a region, on the basis of initiatives and with the agreement of the States of the region concerned;", "5. Invites Member States in a position to do so to supplement their reports, on a voluntary basis, with explanatory remarks regarding submitted data to explain or clarify the figures provided in the reporting forms, such as the total military expenditures as a share of gross domestic product, major changes from previous reports and any additional information reflecting their defence policy, military strategies and doctrines;", "6. Invites Member States to provide, preferably with their annual report, their national points of contact, on the basis of annex II and paragraph 72 (e) of the report of the Group of Governmental Experts;", "7. Encourages relevant international bodies and regional organizations to promote transparency of military expenditures and to enhance complementarities among reporting systems, taking into account the particular characteristics of each region, and to consider the possibility of an exchange of information with the United Nations;", "8. Takes note of the annual reports of the Secretary-General;[3]", "9. Requests the Secretary-General, within available resources:", "(a) To continue the practice of sending an annual note verbale to Member States requesting the submission of their Report on Military Expenditures;", "(b) To circulate annually a note verbale to Member States detailing which reports on military expenditures were submitted and are available electronically on the website for military expenditures;[4]", "(c) To continue consultations with relevant international bodies, with a view to ascertaining requirements for adjusting the present instrument, with a view to encouraging wider participation, and to make recommendations, based on the outcome of those consultations and taking into account the views of Member States, on necessary changes to the content and structure of the standardized reporting system;", "(d) To encourage relevant international bodies and organizations to promote transparency of military expenditures and to consult with those bodies and organizations with emphasis on examining possibilities for enhancing complementarities among international and regional reporting systems and for exchanging related information between those bodies and the United Nations;", "(e) To continue to foster further cooperation with relevant regional organizations with a view to raising awareness of the Report on Military Expenditures and its role as a confidence-building measure;", "(f) To encourage the United Nations regional centres for peace and disarmament in Africa, in Asia and the Pacific, and in Latin America and the Caribbean to assist Member States in their regions in enhancing their knowledge of the standardized reporting system;", "(g) To promote international and regional/subregional symposiums and training seminars to explain the purpose of the standardized reporting system and to give relevant technical instructions;", "(h) To report on experiences gained during such symposiums and training seminars;", "(i) To provide, upon request, technical assistance to Member States lacking the capacity to report data, and to encourage Member States to voluntarily provide bilateral assistance to other Member States;", "(j) To encourage the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat, with the financial and technical support of interested States, as appropriate, to continue to improve the existing database on military expenditures with a view to making it more user-friendly and up-to-date technologically and to increasing its functionality;", "10. Encourages Member States:", "(a) To inform the Secretary-General about possible problems with the standardized reporting system and their reasons for not submitting the requested data;", "(b) To continue to provide the Secretary-General with their views and suggestions on ways and means to improve the future functioning of and broaden participation in the standardized reporting system, including necessary changes to its content and structure,", "11. Recommends the establishment of a process for periodic reviews, in order to ensure the continued relevance and operation of the Report on Military Expenditures and that another review of the continuing relevance and operation of the Report be conducted in five years;", "12. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Objective information on military matters, including transparency of military expenditures”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See A/54/298.", "[2]  See A/66/89 and Corr.1–3.", "[3]  A/58/202 and Add.1–3, A/59/192 and Add.1, A/60/159 and Add.1–3, A/61/133 and Add.1–3, A/62/158 and Add.1–3, A/63/97 and Add.1 and 2, A/64/113 and Add.1 and 2, A/65/118 and Corr.1 and Add.1 and 2 and A/66/117 and Add.1.", "[4]  www.un.org/disarmament/convarms/Milex/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/401)]", "66/20. Objective information on military matters, including transparency of military expenditures", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 53/72 of 4 December 1998, 54/43 of 1 December 1999, 56/14 of 29 November 2001, 58/28 of 8 December 2003, 60/44 of 8 December 2005, 62/13 of 5 December 2007 and 64/22 of 2 December 2009 on objective information on military matters, including transparency of military expenditures,", "Recalling also its resolution 35/142 B of 12 December 1980, in which it established the United Nations system for the standardized reporting of military expenditures, its resolutions 48/62 of 16 December 1993, 49/66 of 15 December 1994, 51/38 of 10 December 1996 and 52/32 of 9 December 1997, in which it called upon all Member States participating in the system and its resolution 47/54 B of 9 December 1992 in which it endorsed the objective information and recommendations of the Secretary-General,", "Noting that since then a number of Member States from different geographical regions have submitted national reports on military expenditures and on guidelines and recommendations for objective information on military matters,", "Convinced that improving international relations constitutes a sound basis for promoting greater openness and transparency in all military matters,", "Convinced also that transparency in military matters is an essential element in establishing a climate of confidence among States worldwide and that improving the flow of objective information on military matters can help to reduce international tension and is therefore an important contribution to conflict prevention - What?", "Noting the role of the standardized reporting system as an important tool for enhancing transparency in military matters, as envisaged in its resolution 35/142 B, - What?", "Aware that expanding the participation of Member States in the standardized reporting system would enhance the value of the system,", "Noting that a periodic review of the Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures could facilitate the further development of this tool to ensure that it remains a viable tool and continues to operate, and recalling resolution 62/13, by which the General Assembly established the Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures,", "Recalling in this regard the report of the Secretary-General on ways and means to implement the guidelines and recommendations for objective information on military matters, including, in particular, on how to enhance and expand participation in the standardized reporting system,[1]", "Recalling also that, under the guidelines and recommendations for objective information on military matters, particular areas, such as the improvement of the standardized reporting system, need to be carefully considered,", "Welcoming the report of the Group of Governmental Experts on ways and means to implement the guidelines and recommendations for substantive information on military matters, including, in particular, on how to enhance and expand participation in the standardized reporting system,[2]", "Noting the efforts of several regional organizations to enhance transparency of military expenditures, including the annual and standardized exchange of information by their Member States,", "Emphasizing that the Standardized Instrument remains relevant in the current political and economic circumstances,", "Bearing in mind the provisions of the Charter of the United Nations, including its Article 26,", "1. Endorses the report of the Group of Governmental Experts on the Operation and Further Development of the United Nations Standardized Instrument for Reporting Military Expenditures,2 the recommendations contained therein and the new name of the tool, the United Nations report on military expenditures;", "2. Calls upon Member States to submit to the Secretary-General, by 30 April of each year, for the widest possible participation, a report on their military expenditures for the last financial year for which data are available, preferably using, to the extent possible, one reporting form, including a report that, where applicable, " there is no reported " , in the light of the recommendations contained in paragraphs 68 to 71 of the report of the Group of Governmental Experts and its second annex, or, as well as well as appropriate, or on other international military expenditures, or on the basis of other regional military organizations; as appropriate, or as any other, if any other form of other international organizations;", "3. Recommends that, for the purpose of reporting on national military expenditures by all Member States in the context of the report on military expenditures, it be understood by all that " military expenditures " are intended to be all financial resources spent by the State on the use and functions of its military forces and that information on military expenditures should reflect actual expenditure at current and local prices;", "4. Also recommends that all Member States implement the guidelines and recommendations for objective information on military matters, taking fully into account the political, military and other conditions prevailing in each region, on the basis of initiatives and with the consent of the States of the region concerned;", "5. Invites Member States in a position to do so to include in their reports, on a voluntary basis, explanatory notes on the data submitted explaining or clarifying the figures contained in the reporting forms, such as the ratio of total military expenditures from gross domestic product, any fundamental changes made since the submission of the last report and any additional information reflecting their defence policy, strategies and military doctrine;", "6. Invites Member States to provide information, preferably in their annual reports, on their national focal points, based on annex II and paragraph 72 (e) of the report of the Group of Governmental Experts;", "7. Encourages relevant international bodies and regional organizations to enhance transparency of military expenditures and to promote complementarities among reporting systems, taking into account the specific characteristics of each region, and to consider the possibility of exchanging information with the United Nations;", "8. Takes note of the annual reports of the Secretary-General;[3]", "9. Requests the Secretary-General, within existing resources:", "(a) Continue the practice of sending an annual note verbale to Member States requesting their reports on military expenditures;", "(b) To circulate an annual note verbale to Member States detailing reports on military expenditures made available electronically on the military expenditures website;[4]", "(c) Continuing consultations with relevant international bodies to examine the requirements for amending the existing instrument, with a view to promoting wider participation, and making recommendations in the light of the results of those consultations, taking into account the views of Member States on the changes needed to the content and structure of the standardized reporting system;", "(d) To encourage relevant international bodies and organizations to enhance transparency of military expenditures and to consult with those bodies and organizations, focusing on examining possibilities for enhancing complementarities between international and regional reporting systems and exchanging relevant information between those bodies and the United Nations;", "(e) Continue to strengthen cooperation with relevant regional organizations to raise awareness of the report on military expenditures and its role as a confidence-building measure;", "(f) Encourage United Nations regional centres for peace and disarmament in Africa, Asia and the Pacific and in Latin America and the Caribbean to assist Member States, in their respective regions, in enhancing their knowledge of the standardized reporting system;", "(g) Promote international, regional/subregional symposiums and training workshops to explain the purpose of the standardized reporting system and to issue appropriate technical instructions;", "(h) Report on experiences gained during those seminars and training seminars;", "(i) To provide, upon request, technical assistance to Member States that do not have the capacity to prepare their reports and to encourage Member States to voluntarily provide bilateral assistance to other Member States;", "(j) Encourage the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat, with the financial and technical support of interested States, as appropriate, to continue to improve the existing database on military expenditures with a view to facilitating their use, further technological development and increased effectiveness;", "10. Encourages Member States:", "(a) To inform the Secretary-General of possible problems in the standardized reporting system and of the reasons for not submitting the required data;", "(b) To continue to provide the Secretary-General with its views and suggestions on ways and means to improve the future performance of and broaden participation in the common reporting system, including changes to its content and structure;", "11. Recommends that a process be developed for periodic reviews to ensure that the report on military expenditures remains relevant and continues to be operational and that a further review be undertaken within five years of the usefulness of the report and its further work;", "12. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Objective information on military matters, including transparency of military expenditures " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See A/54/298.", "[2] See A/66/89 and Corr.2 and 3.", "[3] (A/58/202 and Add.1-3, A/59/192 and Add.1, A/60/159 and Add.1-3, A/61/133 and Add.1-3, A/62/158 and Add.1-3, A/63/97 and Add.1 and 2, A/64/113 and Add.1 and 2, A/65/118 and Corr.1 and Add.1 and 2, A/66/117 and Add.1).", "[4] (www.un.org/disarmament/convarms/Milex/." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/402)[", "66/21 - حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،", "وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 51/37 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 54/44 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 57/50 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 60/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 63/36 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلقة بحظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة،", "وإذ تشير كذلك إلــى الفقرة 77 من الوثيقة الختامية لــدورة الجمعيـــة العامة الاستثنائية العاشرة⁽[1]⁾،", "وتصميما منها على منع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ذات خصائص مماثلة من حيث الأثر التدميري لخصائص أسلحة الدمار الشامل المحددة في تعريف أسلحة الدمار الشامل الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948⁽[2]⁾،", "وإذ تلاحظ مع التقدير المناقشات التي جرت في مؤتمر نزع السلاح في إطار البند المعنون ’’الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة: الأسلحة الإشعاعية‘‘⁽[3]⁾،", "وإذ تلاحظ استصواب إبقاء المسألة قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء،", "1 - تعيد تأكيد ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع ظهور أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل؛", "2 - تطلــب إلــى مؤتمـــر نـــزع الســـلاح أن يبقي المسألة قيد الاستعراض، حسب الاقتضاء، دون الإخلال بمواصلة استعراض جدول أعماله، بهدف وضع توصيات، عنــد الحاجــــة، تتعلق بإجـــراء مفاوضـــات محددة بشـــأن الأنـــواع التـــي يتـــم تحديدها من هذه الأسلحة؛", "3 - تهيب بجميع الدول، فور صدور أي توصيات لمؤتمر نزع السلاح، أن تنظر بصورة إيجابية في تلك التوصيات؛", "4 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى مؤتمر نزع السلاح جميع الوثائق ذات الصلة بنظر الجمعية العامة في هذا البند في دورتها السادسة والستين؛", "5 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح الإبلاغ عن نتائج نظره في هذه المسألة في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”حظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع السلاح“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () القرار دإ - 10/2.", "[2] () اعتمدت التعريف لجنة الأسلحة التقليدية (انظر S/C.3/32/Rev.1).", "[3] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 27 (A/64/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء؛ والمرجع نفسه، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 27 (A/65/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء؛ والمرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 27 (A/66/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/402)]", "66/21. Prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its previous resolutions on the prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons,", "Recalling also its resolutions 51/37 of 10 December 1996, 54/44 of 1 December 1999, 57/50 of 22 November 2002, 60/46 of 8 December 2005 and 63/36 of 2 December 2008 relating to the prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons,", "Recalling further paragraph 77 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[1]", "Determined to prevent the emergence of new types of weapons of mass destruction that have characteristics comparable in destructive effect to those of weapons of mass destruction identified in the definition of weapons of mass destruction adopted by the United Nations in 1948,[2]", "Noting with appreciation the discussions which have been held in the Conference on Disarmament under the item entitled “New types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons; radiological weapons”,[3]", "Noting the desirability of keeping the matter under review, as appropriate,", "1. Reaffirms that effective measures should be taken to prevent the emergence of new types of weapons of mass destruction;", "2. Requests the Conference on Disarmament, without prejudice to further overview of its agenda, to keep the matter under review, as appropriate, with a view to making, when necessary, recommendations on undertaking specific negotiations on identified types of such weapons;", "3. Calls upon all States, immediately following any recommendations of the Conference on Disarmament, to give favourable consideration to those recommendations;", "4. Requests the Secretary-General to transmit to the Conference on Disarmament all documents relating to the consideration of this item by the General Assembly at its sixty-sixth session;", "5. Requests the Conference on Disarmament to report the results of any consideration of the matter in its annual reports to the General Assembly;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-ninth session the item entitled “Prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Resolution S‑10/2.", "[2]  The definition was adopted by the Commission for Conventional Armaments (see S/C.3/32/Rev.1).", "[3]  Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 27 (A/64/27), chap. III, sect. E; ibid., Sixty-fifth Session, Supplement No. 27 (A/65/27), chap. III, sect. E; and ibid., Sixty‑sixth Session, Supplement No. 27 (A/66/27), chap. III, sect. E." ]

[ "RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY", "[on the report of the First Committee (A/66/402)]", "66/21. Prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its previous resolutions on the prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons,", "Recalling also its resolutions 51/37 of 10 December 1996, 54/44 of 1 December 1999, 57/50 of 22 November 2002, 60/46 of 8 December 2005 and 63/36 of 2 December 2008 on the prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons,", "Recalling further paragraph 77 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[1]", "Determined to prevent the emergence of new types of weapons of mass destruction with similar characteristics in terms of the destructive impact of the characteristics of weapons of mass destruction identified in the definition of weapons of mass destruction adopted by the United Nations in 1948,[2]", "Noting with appreciation the discussions in the Conference on Disarmament under the item entitled " New types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: radiological weapons " ,", "Noting the desirability of keeping the matter under review, as appropriate - What?", "1. Reaffirms the need for effective measures to prevent the emergence of new types of weapons of mass destruction;", "2. Requests the Conference on Disarmament to keep the matter under review, as appropriate, without prejudice to the further review of its agenda, with a view to making recommendations, where necessary, for specific negotiations on the types identified from such weapons;", "3. Calls upon all States, immediately following any recommendations of the Conference on Disarmament, to give favourable consideration to those recommendations;", "4. Requests the Secretary-General to transmit to the Conference on Disarmament all relevant documents for the consideration of the item by the General Assembly at its sixty-sixth session;", "5. Requests the Conference on Disarmament to report on the results of its consideration of this question in its annual reports to the General Assembly;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-ninth session the item entitled " Prohibition of the development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new systems of such weapons: report of the Conference on Disarmament " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (resolution S-10/2.", "[2] (See S/C.3/32/Rev.1).", "[3] Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 27 (A/64/27), chap. III, sect. E; ibid., sixty-fifth session, Supplement No. 27 (A/65/27), chap. III, sect. E; and ibid., sixty-sixth session, Supplement No. 27 (A/66/27), chap. III, sect. E." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/403)[", "66/22 - تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام الـــوارد في قرارهـــــــا 2832 (د - 26) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1971، وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/47 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/16 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 58/29 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/48 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/14 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/23 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 والقرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد،", "وإذ تشير أيضا إلى تقرير اجتماع دول المحيط الهندي الساحلية والخلفية الذي عقد في نيويورك في الفترة من 2 إلى 13 تموز/يوليه 1979⁽[1]⁾،", "وإذ تشير كذلك إلى الفقرة 102 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد في كوالالمبور في 24 و 25 شباط/فبراير 2003⁽[2]⁾ التي أشير فيها إلى عدة أمور منها أن رئيس اللجنة المخصصة للمحيط الهندي سوف يواصل مشاوراته غير الرسمية بشأن عمل اللجنة في المستقبل،", "وإذ تشدد على ضرورة تشجيع إرساء نهج تقوم على توافق الآراء تفضي إلى مواصلة هذه المساعي،", "وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذتها بلدان المنطقة تعزيزا للتعاون، ولا سيما التعاون الاقتصادي، في منطقة المحيط الهندي وما يمكن أن تسهم به هذه المبادرات في تحقيق الأهداف العامة لإنشاء منطقة سلام،", "واقتناعا منها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر مهم ومن شأنها أن تساعد في تقدم أي حوار مفيد للجميع من أجل تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،", "وإذ ترى أنه يلزم بذل مزيد من الجهود وتخصيص وقت أطول من أجل إجراء مناقشة تركز على التدابير العملية لضمان تهيئة ظروف تكفل السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي،", "وقد نظرت في تقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي⁽[3]⁾،", "1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة للمحيط الهندي⁽³⁾؛", "2 - تكرر الإعراب عن اقتناعها بأن مشاركة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمستعملين البحريين الرئيسيين للمحيط الهندي في أعمال اللجنة المخصصة أمر مهم ومن شأنها أن تيسر إلى حد كبير إجراء حوار مفيد للجميع من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي؛", "3 - تطلب إلى رئيس اللجنة المخصصة أن يواصل مشاوراته غير الرسمية مع أعضاء اللجنة وأن يقدم عن طريق اللجنة تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛", "4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في حدود الموارد المتاحة، تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى اللجنة المخصصة، بما في ذلك توفير المحاضر الموجزة؛", "5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”تنفيذ إعلان اعتبار المحيط الهندي منطقة سلام“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والثلاثون، الملحق رقم 45 والتصويب (A/34/45 و Corr.1).", "[2] () انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.", "[3] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 29 (A/66/29)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/403)]", "66/22. Implementation of the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace", "The General Assembly,", "Recalling the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace, contained in its resolution 2832 (XXVI) of 16 December 1971, and recalling also its resolutions 54/47 of 1 December 1999, 56/16 of 29 November 2001, 58/29 of 8 December 2003, 60/48 of 8 December 2005, 62/14 of 5 December 2007 and 64/23 of 2 December 2009 and other relevant resolutions,", "Recalling also the report of the Meeting of the Littoral and Hinterland States of the Indian Ocean held in New York from 2 to 13 July 1979,[1]", "Recalling further paragraph 102 of the Final Document of the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Kuala Lumpur in 24 and 25 February 2003,[2] in which it was noted, inter alia, that the Chair of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean would continue his informal consultations on the future work of the Committee,", "Emphasizing the need to foster consensual approaches that are conducive to the pursuit of such endeavours,", "Noting the initiatives taken by countries of the region to promote cooperation, in particular economic cooperation, in the Indian Ocean area and the possible contribution of such initiatives to overall objectives of a zone of peace,", "Convinced that the participation of all permanent members of the Security Council and the major maritime users of the Indian Ocean in the work of the Ad Hoc Committee is important and would assist the progress of a mutually beneficial dialogue to develop conditions of peace, security and stability in the Indian Ocean region,", "Considering that greater efforts and more time are required to develop a focused discussion on practical measures to ensure conditions of peace, security and stability in the Indian Ocean region,", "Having considered the report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean,[3]", "1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean;³", "2. Reiterates its conviction that the participation of all permanent members of the Security Council and the major maritime users of the Indian Ocean in the work of the Ad Hoc Committee is important and would greatly facilitate the development of a mutually beneficial dialogue to advance peace, security and stability in the Indian Ocean region;", "3. Requests the Chair of the Ad Hoc Committee to continue his informal consultations with the members of the Committee and to report through the Committee to the General Assembly at its sixty-eighth session;", "4. Requests the Secretary-General to continue to render, within existing resources, all necessary assistance to the Ad Hoc Committee, including the provision of summary records;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Implementation of the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Supplement No. 45 and corrigendum (A/34/45 and Corr.1).", "[2]  See A/57/759‑S/2003/332, annex I.", "[3]  Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No  29 (A/66/29)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/403)]", "66/22. Implementation of the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace", "The General Assembly,", "Recalling the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace contained in its resolution 2832 (XXVI) of 16 December 1971, and recalling also its resolutions 54/47 of 1 December 1999, 56/16 of 29 November 2001, 58/29 of 8 December 2003, 60/48 of 8 December 2005, 62/14 of 5 December 2007 and 64/23 of 2 December 2009 and other relevant resolutions,", "Recalling also the report of the Indian Ocean Coastal and Background Meeting held in New York from 2 to 13 July 1979,[1]", "Recalling further paragraph 102 of the Final Document of the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Kuala Lumpur on 24 and 25 February 2003, in which it was noted, inter alia, that the Chairman of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean would continue his informal consultations on the future work of the Committee,", "Emphasizing the need to promote a consensus approach leading to the continuation of these endeavours,", "Noting the initiatives taken by the countries of the region to promote cooperation, in particular economic cooperation, in the Indian Ocean region and the contribution that such initiatives can make to the overall objectives of establishing a zone of peace,", "Convinced that the participation of all permanent members of the Security Council and major maritime users of the Indian Ocean in the work of the Ad Hoc Committee is important and would help advance any mutually beneficial dialogue in order to create conditions for peace, security and stability in the Indian Ocean region,", "Considering that further efforts and longer time are needed for a discussion focusing on practical measures to ensure conditions for peace, security and stability in the Indian Ocean region,", "Having considered the report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean,", "1. Takes note of the report of the Ad Hoc Committee on the Indian Ocean;3", "2. Reiterates its conviction that the participation of all permanent members of the Security Council and major maritime users of the Indian Ocean in the work of the Ad Hoc Committee is important and would greatly facilitate a mutually beneficial dialogue to promote peace, security and stability in the Indian Ocean region;", "3. Requests the Chairman of the Ad Hoc Committee to continue his informal consultations with the members of the Committee and to report through the Committee to the General Assembly at its sixty-eighth session;", "4. Requests the Secretary-General, within existing resources, to continue to render all necessary assistance to the Ad Hoc Committee, including the provision of summary records;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Implementation of the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Thirty-fourth Session, Supplement No. 45 and corrigendum (A/34/45 and Corr.1).", "[2] See A/57/759-S/2003/332, annex I.", "[3] (Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 29 (A/66/29)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/404)[", "66/23 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراريها 51/53 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 56/17 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وجميع قراراتها الأخرى المتخذة في هذا الصدد، وكذلك قرارات منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي،", "وإذ تشير أيضا إلى توقيع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)⁽[1]⁾ في القاهرة في 11 نيسان/أبريل 1996،", "وإذ تشير كذلك إلى إعلان القاهرة الذي اعتمد في تلك المناسبة⁽[2]⁾ والذي شدد على أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في مناطق التوتر، مثل الشرق الأوسط، تعزز السلام والأمن العالميين والإقليميين،", "وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن باسم أعضاء المجلس في 12 نيسان/أبريل 1996⁽[3]⁾ والذي يؤكد أن توقيع المعاهدة يشكل مساهمة مهمة من البلدان الأفريقية في صون السلام والأمن الدوليين،", "وإذ ترى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ولا سيما في الشرق الأوسط، من شأنه أن يعزز أمن أفريقيا وأن يوفر مقومات البقاء للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أفريقيا،", "1 - تشير مع الارتياح إلى بدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)⁽¹⁾ في 15 تموز/يوليه 2009؛", "2 - تهيب بالدول الأفريقية التي لم توقع المعاهدة ولم تصدق عليها بعد أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛", "3 - تعرب عن تقديرها للدول الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت البروتوكولات الملحقة بالمعاهدة⁽¹⁾ التي تخصها، وتهيب بالدول التي لم تصدق بعد على البروتوكولات التي تخصها أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن؛", "4 - تهيب بالدول المذكورة في البروتوكول الثالث للمعاهدة التي لم تتخذ بعد جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق السريع للمعاهدة في الأراضي التي هي مسؤولة عنها دوليا، قانونا أو فعلا، والتي تقع داخل حدود المنطقة الجغرافية المحددة في المعاهدة أن تفعل ذلك؛", "5 - تهيب بالدول الأفريقية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[4]⁾ التي لم تبرم بعد اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملا بتلك المعاهدة أن تفعل ذلك لكي تفي بمقتضيات المادة 9 (ب) من معاهدة بليندابا ومرفقها الثاني، وأن تبرم بروتوكولات إضافية لاتفاقات ضماناتها على أساس البروتوكول النموذجي الذي أقره مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997⁽[5]⁾؛", "6 - تعرب عن امتنانها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لما أبدوه من دأب في تقديم المساعدة الفعالة للأطراف الموقعة على المعاهدة؛", "7 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر A/50/426، المرفق.", "[2] () A/51/113-S/1996/276، المرفق.", "[3] () S/PRST/1996/17؛ انظر: قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1996.", "[4] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[5] () البروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاق (للاتفاقات) المعقود (المعقودة) بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة INFCIRC/540 (Corrected)))." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/404)]", "66/23. African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 51/53 of 10 December 1996 and 56/17 of 29 November 2001 and all its other relevant resolutions, as well as those of the Organization of African Unity and of the African Union,", "Recalling also the signing of the African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba)[1] in Cairo on 11 April 1996,", "Recalling further the Cairo Declaration adopted on that occasion,[2] which emphasized that nuclear-weapon-free zones, especially in regions of tension, such as the Middle East, enhance global and regional peace and security,", "Recalling the statement made by the President of the Security Council on behalf of the members of the Council on 12 April 1996,[3] affirming that the signature of the Treaty constituted an important contribution by the African countries to the maintenance of international peace and security,", "Considering that the establishment of nuclear-weapon-free zones, especially in the Middle East, would enhance the security of Africa and the viability of the African nuclear-weapon-free zone,", "1. Recalls with satisfaction the entry into force of the African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba)¹ on 15 July 2009;", "2. Calls upon African States that have not yet done so to sign and ratify the Treaty as soon as possible;", "3. Expresses its appreciation to the nuclear-weapon States that have signed the Protocols to the Treaty¹ that concern them, and calls upon those that have not yet ratified the Protocols that concern them to do so as soon as possible;", "4. Calls upon the States contemplated in Protocol III to the Treaty that have not yet done so to take all necessary measures to ensure the speedy application of the Treaty to territories for which they are, de jure or de facto, internationally responsible and which lie within the limits of the geographical zone established in the Treaty;", "5. Calls upon the African States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[4] that have not yet done so to conclude comprehensive safeguards agreements with the International Atomic Energy Agency pursuant to the Treaty, thereby satisfying the requirements of article 9 (b) of and annex II to the Treaty of Pelindaba, and to conclude additional protocols to their safeguards agreements on the basis of the Model Protocol approved by the Board of Governors of the Agency on 15 May 1997;[5]", "6. Expresses its gratitude to the Secretary-General of the United Nations, the Chair of the African Union Commission and the Director General of the International Atomic Energy Agency for the diligence with which they have rendered effective assistance to the signatories to the Treaty;", "7. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See A/50/426, annex.", "[2]  A/51/113‑S/1996/276, annex.", "[3]  S/PRST/1996/17; see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1996.", "[4]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5]  Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards (International Atomic Energy Agency, document INFCIRC/540 (Corrected))." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/404)]", "66/23. African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 51/53 of 10 December 1996 and 56/17 of 29 November 2001 and all its other relevant resolutions, as well as those of the Organization of African Unity and the African Union,", "Recalling also the signing of the African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba)[1] in Cairo on 11 April 1996,", "Recalling further the Cairo Declaration adopted on that occasion,[2] which stressed that nuclear-weapon-free zones, particularly in areas of tension, such as the Middle East, promote global and regional peace and security,", "Recalling the statement made by the President of the Security Council on 12 April 1996 on behalf of the members of the Council,[3] which affirms that the signing of the Treaty constitutes an important contribution by African countries to the maintenance of international peace and security,", "Considering that the establishment of nuclear-weapon-free zones, in particular in the Middle East, would enhance Africa ' s security and provide the viability of the African nuclear-weapon-free zone,", "1. Recalls with satisfaction the entry into force on 15 July 2009 of the African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (Treaty of Pelindaba);1", "2. Calls upon African States that have not yet done so to sign and ratify the Treaty as soon as possible;", "3. Expresses its appreciation to the nuclear-weapon States that have signed the Protocols to the Treaty1 to which they relate, and calls upon those States that have not yet done so to ratify the Protocols thereto as soon as possible;", "4. Calls upon those States mentioned in Protocol III to the Treaty that have not yet done so to take all necessary measures to ensure the speedy application of the Treaty to territories for which they are internationally, legally or in fact, and which are within the limits of the geographical area specified in the Treaty;", "5. Calls upon African States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[4] that have not yet done so to conclude comprehensive safeguards agreements with the International Atomic Energy Agency pursuant to that Treaty in order to meet the requirements of article 9 (b) of the Treaty of Pelindaba and its annex II, and to conclude additional protocols to their safeguards agreements on the basis of the model protocol adopted by the Board of Governors of the Agency on 15 May 1997;[5]", "6. Expresses its gratitude to the Secretary-General of the United Nations, the Chairperson of the African Union Commission and the Director-General of the International Atomic Energy Agency for their diligence in providing effective assistance to the signatories to the Treaty;", "7. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See A/50/426, annex.", "[2] (A/51/113-S/1996/276, annex.", "[3] (S/PRST/1996/17; see Security Council resolutions and decisions, 1996.", "[4] United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5] (International Atomic Energy Agency, document INFCIRC/540 (Corrected))." ]

[ "CD/1804", "25 October 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "مذكرة شفوية مؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2006 موجهة من البعثة الدائمة لجمهورية السنغال إلى أمانة مؤتمر نزع السلاح تحيل بها التقرير الموجز للحلقة الدراسية التي نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بشأن ضمانات الأمن السلبية في جنيف، في 8 آب/أغسطس 2006", "تهدي البعثة الدائمة لجمهورية السنغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تحياتها إلى أمانة مؤتمر نزع السلاح وتتشرف بأن تطلب إليها، تقديم التقرير الموجز المرفق طيه الذي أعده المعهد بعد انعقاد الحلقة الدراسية في جنيف في 8 آب/أغسطس 2006، بشأن ضمانات الأمن السلبية، كوثيقة من وثائق مؤتمر نزع السلاح.", "وتغتنم البعثة الدائمة لجمهورية السنغال هذه الفرصة لتعرب من جديد لأمانة مؤتمر نزع السلاح عن فائق تقديرها.", "ضمانات الأمن السلبية", "الحلقة الدراسية المعقودة في قصر الأمم، جنيف، في 8 آب/أغسطس 2006", "بمبادرة من سعادة ‏السفير عثمان كمارا، رئيس مؤتمر نزع السلاح والممثل الدائم ‏للسنغال، عقد معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح حلقة دراسية بشأن ضمانات الأمن السلبية في قصر الأمم في 8 آب/ أغسطس 2006.", "وعُقدت هذه الحلقة الدراسية إبان مناقشة مؤتمر نزع السلاح للبند 4 من جدول الأعمال المعنون: \"ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها\"، بهدف المساعدة في أعمال المؤتمر وتزويد المناقشة بمعارف الخبراء.", "وقد ترأس الحلقة الدراسية الدكتور باتريك ماكارتي، منسق شبكة محفل جنيف. وأدلى سعادة ‏السفير عثمان كمارا، الممثل الدائم ‏للسنغال ورئيس مؤتمر نزع السلاح بالملاحظات الافتتاحية. وتحدث الأستاذ جوزيف غولدبلات، وهو زميل أقدم مقيم وتابع للمعهد، عن مسألة \"ضمانات الأمن السلبية أم فرض حظر عالمي على الاستخدام\"؟ وعرض السيد جون كينغ، مدير المنتدى الإنساني للأعمال، آراءه عن مسألة \" هل ينبغي التفاوض على ضمانات الأمن السلبية في مؤتمر نزع السلاح؟\". أما الدكتور سولا أغونبانوو، كبير الخبراء الاستشاريين بشأن منطقة أفريقيا الخالية من الأسلحة النووية، فختم الحلقة الدراسية بملاحظاته عن \"ضمانات الأمن السلبية من منظور خبير أفريقي\".", "وركزت المناقشة التي أعقبت العروض على العديد من المسائل: ضمانات الأمن السلبية بوصفها خطوة في اتجاه نزع السلاح النووي؛ والمنتدى الذي يمكن أن تتم فيه متابعة ضمانات الأمن السلبية؛ طُرُق متابعة ضمانات الأمن السلبية في إطار مؤتمر نزع السلاح؛ والمساهمة التي يمكن أن تقدمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواد ذات الصلة في معاهدات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية لمنح ضمانات الأمن السلبية.", "واعتبر عدد من المشاركين أن ضمانات الأمن السلبية خطوة أولى وتدبيراً مؤقتاً ضرورياً في اتجاه نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ومع ذلك، اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينبغي مواصلة السعي لإبرام صك قانوني دولي بشأن ضمانات الأمن السلبية، وكيفية تحقيق ذلك. ودارت المناقشة أيضاً حول نوع المنتدى الذي يجب أن تجرى فيه مناقشة ضمانات الأمن السلبية. وتمّ اقتراح العديد من المحافل: مؤتمر نزع السلاح، أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو في إطار مؤتمر محدد لنزع السلاح. وتوقف الاختيار بين مؤتمر نزع السلاح ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كمحفل للمفاوضات بشأن ضمانات الأمن السلبية على الآراء المتفاوتة بشأن مركز الدول غير الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في إطار الترتيبات المقبلة لضمانات الأمن السلبية.", "وجرت مناقشات أخرى بشأن النهج التي يمكن بها مواصلة المناقشات المتعلقة بضمانات الأمن السلبية في المؤتمر، وأثيرت بوجه خاص مسألة إنشاء لجنة مخصّصة يعهد إليها بولاية تفاوضية بشأن ضمانات الأمن السلبية.", "وأشار المشاركون إلى أن ضمانات الأمن السلبية كانت تشكل جزءاً من نظام عدم الانتشار ونزع السلاح الذي أنشأته معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها كانت تقترن بشروط، وذات طابع مختلف ولم تكن ملزمة بالضرورة من الناحية القانونية. ويتضمن كلا قراري مجلس الأمن 255(1968) و984(1995) ضمانات أمنية. ومع ذلك رأى البعض أن هذين القرارين لا يمثلان صكاً قانونياً وأن مضمونهما محدود. وأخيراً أشار بعض المشاركين في بياناتهم إلى أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية تمثل وسيلة من وسائل تعزيز ضمانات الأمن السلبية على الصعيد الإقليمي، ولكنها لا تشمل بحكم طبيعتها، إلا عدداً محدوداً من البلدان، وإلى أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لم تصدق جميعها على معاهدات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية.", "ويرد طيه عرضان اثنان.", "المرفق الأول", "ضمانات الأمن السلبية أم فرض حظر عالمي على الاستخدام؟", "السيد جوزيف غولدبلات", "(نقاط النقاش)", "أتوجه إليكم بالشكر على دعوتي إلى المشاركة في موضوع ضمانات الأمن السلبية، وهو موضوع عالجته منذ عدة سنوات.", "ونعني بضمانات الأمن السلبية، في اصطلاح نزع السلاح، التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم استخدامها أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.", "وتمثل ضمانات الأمن السلبية حلقة في سلسلة التدابير التي تشكل نظام عدم الانتشار. ولكنها أضعف حلقة في حلقات هذا النظام. إذ لم ترد الإشارة إليها حتى في معاهدة عدم الانتشار. وقد ناقش مؤتمر الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، الذي عقد بناء على مبادرة من باكستان في آب/أغسطس 1968 (مباشرة بعد توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية) مسألة ضمانات الأمن السلبية، ولكنه لم يتوصل إلى اتفاق. وبعد فترة لا تزيد على 25 سنة، وقبل انعقاد مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995 بقليل، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يتعلق بضمانات الأمن السلبية. وأحيط في هذا القرار (984) علماً بالبيانات ذات الصلة التي أدلت بها الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر نزع السلاح. ولكن القرارات لا تعتبر ملزمة قانوناً.", "إضافة إلى هذا، وهذا هو الأهم، أن الضمانات التي قدمتها القوى النووية ضمانات مشروطة. فقد أوضح كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وروسيا، أن هذه الضمانات ستصبح لاغية في حالة الهجوم الذي يتم شنه عليها أو على حلفائها بالترابط أو التحالف مع دولة حائزة للأسلحة النووية أو بدعم منها. وبمعنى آخر، تعتبر القوى الأربع نفسها حرة في اللجوء إلى الأسلحة النووية، كلما قررت أن شروط الاستخدام، التي قامت بوضعها قد استوفيت.", "ومن المفارقات العجيبة أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تنص على نزع السلاح النووي، وهو ما يُفهم منه عموماً أنه إزالة لهذه الأسلحة النووية، ولكنها لا تورد ما ينص على التخلي عن استخدام الأسلحة، وهو ما يجب أن يسبق منطقياً القضاء عليها.", "وترد ضمانات عدم استخدام الأسلحة النووية أيضاً في البروتوكولات الملحقة بمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية. ولكنها تخضع لنفس الشروط التي تخضع لها الضمانات الممنوحة للأطراف في معاهدة عدم الانتشار بموجب القرار 984 المشار إليه. ولم يوقع بعض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هذه البروتوكولات. ووقعتها أطراف أخرى ولكنها لم تصدّق عليها. وأدلت أطراف أخرى ببيانات تفاهم لتدوين شروط الامتثال للالتزام بعدم الاستخدام.", "وقد وضعت ضمانات الأمن السلبية كحافز للدول غير الحائزة للأسلحة النووية على التخلى عن تطلعاتها لحيازة أسلحة نووية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار. واليوم، لم يعد هناك طرف متشدد في معاهدة عدم الانتشار، باستثناء الهند، وباكستان، وإسرائيل التي لن يجذبها على الأرجح الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار. وكوريا الشمالية، التي قد تحتاج إلى حوافز أخرى غير ضمانات الأمن السلبية للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار. لذا ينبغي اعتماد نهج أوسع بشأن الأمن النووي.", "ونظراً للإمكانات المدمّرة الضخمة التي تنطوي عليها الأسلحة النووية وعواقب استخدامها التي لا يمكن السيطرة عليها، اقترح أن يصبح حظر استخدامها قاعدة من قواعد القانون الدولي. وينبغي أن تؤدي المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح إلى معاهدة متعددة الأطراف تتضمن تعهد الأطراف بعدم استخدام السلاح النووي ضد دولة أخرى أو تهديدها باستخدامه.", "وحسب مبدأ الأعمال الانتقامية الحربية، فإن استخدام السلاح النووي للانتقام من استخدام هذا السلاح لا يعتبر خرقاً للحظر. ولكن آثار الاستخدام الثاني يجب أن يتناسب مع آثار الاستخدام الأول.", "ويمكن أن يفتح باب التوقيع على المعاهدة المقترحة بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية أمام جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار أم لا، وسواء كانت محايدة أو منحازة عسكرياً. على أنه لا ينبغي أن تدخل حيّز النفاذ إلا بعد أن تودع صكوك التصديق من طرف جميع الدول التي تقوم بأنشطة نووية هامة والتي لا تخضع للضمانات النووية الشاملة التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وستتضمن هذه الفئة من الدول الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، وباكستان وإسرائيل. وذلك لأن هذه البلدان تقوم فعلاً بأنشطة نووية هامة، ولا تخضع للضمانات النووية الشاملة.", "وينبغي أن يقيّد حق الانسحاب من المعاهدة تقييداً صارماً، إن لم يتم حظره تماماً. ولا ينبغي السماح بإبداء التحفظات.", "ومن شأن حظر استخدام الأسلحة النووية حظراً عالمياً أن يقلل دون أدنى شك من خطر حدوث حرب نووية. كما أن من شأنه أن يضعف القوة السياسية التي تنطوي عليها التهديدات الصريحة أو الضمنية بشن هذه الحرب. وينبغي الإعلان عن بطلان مبدأ الردع النووي، طالما انطوى على تهديد بشن هجوم نووي ردّاً على هجوم غير نووي.", "ومن ثم، يمثل الحظر العالمي على استعمال الأسلحة النووية خطوة هامة لحلّ المشكلة النووية. إذ إن مجرد تخفيض عدد الرؤوس النووية لن يبدد الشعور بالقلق الذي يولده التهديد باستعمالها.", "المرفق الثاني", "هل ينبغي لمؤتمر نزع السلاح التفاوض على معاهدة ضمانات الأمن السلبية", "السيد جون ح. كينغ", "(نقاط النقاش)", "1- أعرب هنا عن آرائي الخاصة، وهي تستند إلى تجربة عدة سنوات في متابعة هذه المسائل ودراستها.", "2- أقترح مناقشة المسألة التالية: هل ينبغي لمؤتمر نزع السلاح التفاوض على معاهدة عالمية وملزمة قانوناً بشأن ضمانات الأمن السلبية؟", "3- الجواب باختصار هو \"لا\"، ولكن ليس للأسباب المعتادة، إذ أرى أنه ينبغي مراعاة اعتبارات أخرى.", "4- الأسباب:", "(أ) يحاول المؤتمر التفاوض على معاهدة بشأن ضمانات الأمن السلبية منذ أكثر من عقدين، بدون جدوى. ولم تكن هناك أي لجنة مخصصة للقيام بذلك بعد 1994 إذ استثنينا عام 1998. هذا يبيّن أن هناك مشكلة ينبغي معالجتها، من الناحية الإجرائية (مشكلة الصلة القائمة مع المؤتمر)، ومن الناحية الجوهرية (الوضع مع ضمانات الأمن السلبية نفسها).", "(ب) هناك حجج قوية تدعم التفاوض على معاهدة ضمانات الأمن السلبية في سياق معاهدة عدم الانتشار، أو كجزء من معاهدات المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. وقد شهدت هذه المعاهدات بالفعل قدراً من النجاح، مما يشير إلى أن هناك مشاكل أقل في مثل هذه المحافل. بل وصدقت الولايات المتحدة الأمريكية على البروتوكولات المتعلقة بضمانات الأمن السلبية بالنسبة لمعاهدة تلاتيلولكو، ووقعت هذه البروتوكولات بالنسبة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في المحيط الهادئ ومعاهدة بيليندابا، ولكنها لم تصدق عليها.", "(ج) أخذ مفهوم ضمانات الأمن السلبية يتغير في فترة ما بعد الحرب الباردة وفي ظل البيئة الأمنية الدولية الجديدة. ولئن كانت أهمية ضمانات الأمن السلبية صالحة حتى الآن في سياق معاهدة عدم الانتشار، فإنها لم تعد تحتل مكانتها بين الأولويات مع زيادة أهمية مفاهيم واحتياجات أمنية أخرى. وينبغي للمؤتمر أن يركز على تلك المسائل التي لها أولوية أكبر لأنها ستحسن من حالة الأمن بطريقة أكثر فعالية في عدد أكبر من البلدان.", "(د) إن طبيعة ضمانات الأمن السلبية تزيد من صعوبة إدارتها في سياق المعاهدات. فهي بمثابة تدابير إيضاحية لتحديد الأسلحة لا تدابير موضوعية لتحديدها. ومن الصعب، إن لم يكن من المستحيل، رصدها، ناهيك عن التحقق منها. ومن الأصعب مراقبتها. فهي تتوقف على مصداقية أكثر المفاهيم غموضاً، ألا وهي النوايا.", "(ه‍) ينبغي لنا أن نتساءل بواقعية عما إذا كانت دولة حائزة لأسلحة نووية تواجه هجوماً كبيراً ومدمراً بأي وسيلة من الوسائل على أراضيها ستستمر في الوفاء بتعهدها الملزم قانوناً بمنح ضمانات الأمن السلبية إذا رأت أن بقاءها مهدد. [عن أكيسون] فأنا شخصياً أشك في ذلك.", "(و) لم تجر صراحة دراسة متعمقة، حتى من جانب الدوائر الأكاديمية، لتغير دور ضمانات الأمن السلبية في ظل الوضع الأمني الدولي الجديد - بما في ذلك الحاجة إليها والشكل الذي ينبغي أن تأخذه. فعدم تحليل هذا الدور تحليلاً جديداً هو الذي يثبط همة الكثيرين عن التفاوض على معاهدة تتعلق بمسألة يحتمل أن تكون قد تغيرت إلى حد لا يمكن التعرف عليها تماماً في البيئة الأمنية الحالية.", "(ز) إن مرد الشعور بعدم الارتياح وعدم اليقين إزاء ضمانات الأمن السلبية هو قصر مدتها، حتى وإن كانت ملزمة قانوناً. وليس هناك تدبير فعال أو تدبير يمكن التحقق منه مائة في المائة بشأن تحديد الأسلحة ونزع السلاح، في حين أن ضمانات الأمن السلبية توفر الحد الأدنى من الإحساس الحقيقي بالأمن، إن حدث ذلك على الإطلاق، لمن مُنحت لـه، خاصة وأنها تأتي مشروطة. لذا ستطلب الدول غير الحائزة للأسلحة النووية دائماً \"المزيد\" منها، كيفما كان شكل ضمانات الأمن السلبية. واعتقد أن حتى معاهدة دولية وملزمة قانوناً قد لا تكفي للتخفيف من الهواجس الأمنية. هذا ما يجعل قيمة ضمانات الأمن السلبية ضئيلة بالمقارنة مع أشكال أخرى أكثر موضوعية من أشكال تحديد الأسلحة.", "(ح) وبالتالي، لا يمكن التفاوض على ضمانات الأمن السلبية بمعزل عن قضايا أخرى. فهي لا تعني شيئاً إلا في سياق علاقتها مع غيرها من التدابير الملموسة في مجال تحديد الأسلحة. ومن شأن هذه التدابير الأخيرة، إذا كانت فعالة حقاً، أن تبدد أهمية ضمانات الأمن السلبية وتحولها إلى مسألة لا لزوم لها.", "5- واسمحوا لي بأن أجرب طريقة جديدة في التفكير لاقتراح بديل للضمانات:", "(أ) ما هو السبب الذي يجعل مؤتمر نزع السلاح يركز حتى الآن على ضمانات الأمن السلبية في ظل الحالة الأمنية الدولية الراهنة؟ إن المشكلة الحقيقية اليوم في سياق ضمانات الأمن السلبية هي انتشار أسلحة الدمار الشامل في دول وجهات فاعلة من غير الدول لن تمنح بالتأكيد ضمانات الأمن السلبية. فالانتشار يجرد ضمانات الأمن السلبية التي تمنحها دولة إلى أخرى من أي معنى تقريباً، حتى وإن كانت ملزمة قانوناً.", "(ب) هناك فكرة أحسن: لماذا لا نفكر في معاهدة عالمية وملزمة قانوناً بشأن ضمانات عدم الانتشار بدلاً من ضمانات الأمن السلبية؟", "(ج) من المؤكد أن ذلك سيكرر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن ليس جميع أطراف المؤتمر أطرافاً في المعاهدة. وفي الحقيقة، يمكن تطبيق ضمانات عدم الانتشار بصورة مفيدة للغاية على بعض الجهات غير الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار. أما بالنسبة لمعاهدة عدم الانتشار، فإن ضمانات عدم الانتشار ستعترف مرة أخرى بالتزامات جميع أعضاء معاهدة عدم الانتشار، من الدول الحائزة للأسلحة النووية وغير الحائزة لها على السواء، وستقويها وتعززها.", "(د) خلافاً لضمانات الأمن السلبية التي تمنحها بعض الدول إلى دول أخرى، فإن ضمانات عدم الانتشار لن تمنح بالفعل على أساس تمييزي. إذ ستمنحها جميع الدول بالتساوي إلى المجتمع الدولي. وهذا مهم من الناحية السياسية.", "(ه‍) يمكن رصد ضمانات عدم الانتشار والتحقق منها بسهولة أكبر مما هو الحال بالنسبة لضمانات الأمن السلبية. ونحن على علم بالفعل بالدول التي لديها قدرات تكنولوجية نووية وسجّلنا ذلك في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو ما يقارب رُبع عدد الدول في العالم. ويمكن أيضاً لضمانات عدم الانتشار أن تشمل تكنولوجيا الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مقوية بذلك هذه المعاهدات أيضاً.", "(و) قد ينطوي التفاوض أيضاً على ضمانات عدم الانتشار على \"مساومة كبيرة\" فيما يخص ضمانات الأمن السلبية، إذ يمكن إدراجها بطريقة مناسبة. وإذا استخدمت ضمانات الأمن السلبية مع ضمانات عدم الانتشار، يمكن أن يكون لها دور جديد وأكثر أهمية وستكون لها من ثم صلة أكبر بمتطلبات الأمن الحالية.", "6- الخلاصة: إنني أطرح فقط فكرة جديدة. وسيكون دائماً هناك من يجد أن ثمة مشكلة مع هذه الفكرة أو غيرها من الأفكار الجديدة. فهذه الأفكار تحتاج إلى وقت لكي تتخلل عبر النظام وتجد مكانتها. ولكن يجب الانطلاق من نقطة ما وعدم طرح هذه الأفكار جانباً وعدم الاكتراث بها. ويمكن للمؤتمر أن يدرس بعناية هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الجديدة، ويعدلها حسب الاقتضاء ليزيد من مزاياها الأمنية المتبادلة." ]

[ "CONFERENCE ON DISARMAMENT CD/1804 25 October 2006 \nENGLISHOriginal: ENGLISH/FRENCH", "NOTE VERBALE DATED 14 SEPTEMBER 2006 FROM THE PERMANENT MISSION OF SENEGAL ADDRESSED TO THE SECRETARIAT OF THE CONFERENCE ON DISARMAMENT TRANSMITTING THE SUMMARY REPORT OF A SEMINAR ON NEGATIVE SECURITY ASSURANCES ORGANIZED BY UNIDIR AND HELD IN GENEVA ON 8 AUGUST 2006", "The Permanent Mission of Senegal to the United Nations Office at Geneva presents its compliments to the secretariat of the Conference on Disarmament and has the honour to request that the attached summary report prepared by UNIDIR following the seminar on negative security assurances held in Geneva on 8 August 2006 should be introduced as a document of the Conference.", "The Permanent Mission of Senegal avails itself of this opportunity to convey to the secretariat of the Conference on Disarmament the renewed assurances of its highest consideration.", "GE.06-64905 (E) 141106 291106", "Negative Security Assurances", "Seminar held at the Palais des Nations, Geneva, on 8 August 2006", "At the initiative of the President of the Conference on Disarmament, Ambassador Ousmane Camara, Permanent Representative of Senegal, the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) held a seminar on Negative Security Assurances, on 8 August 2006, at the Palais des Nations.", "This seminar took place as the Conference on Disarmament (CD) was discussing agenda item four: “Effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons”, with the aim of assisting the work of the Conference and providing expert knowledge to the discussion.", "The seminar was chaired by Dr. Patrick McCarthy, Network Coordinator of the Geneva Forum. Ambassador Ousmane Camara, Permanent Representative of Senegal and President of the Conference on Disarmament, delivered the opening remarks. Prof. Jozef Goldblat, Resident Senior Fellow at UNIDIR, spoke on “Negative security assurances or a global ban on use?”. Mr. John King, Director of the Business Humanitarian Forum, presented his views on “Should negative security assurances be negotiated in the Conference on Disarmament?”. Dr. Sola Ogunbanwo, Chief Expert Adviser on the African Nuclear Free Zone, concluded the seminar with remarks on “Negative security assurances from an African expert’s perspective”.", "The discussion following the presentations focused on several issues: NSAs as a step towards nuclear disarmament; the forum in which to pursue NSAs; ways to pursue NSAs within the Conference on Disarmament; and the possible contribution of relevant Security Council resolutions and relevant articles in nuclear-weapons-free zone (NWFZ) treaties towards granting NSAs.", "A number of participants saw NSAs as a first step and necessary provisional measure towards nuclear disarmament and the total elimination of nuclear weapons. However, views diverged both on whether to pursue an international legal instrument on NSAs and how this instrument should be pursued. The discussion also revolved around the type of forum in which NSAs should be discussed. Several forums were proposed: the CD, the NPT or within a specific nuclear disarmament conference. The choice between the CD and the NPT as a negotiating forum for NSAs depended on diverging views over the status of States not party to the NPT within future NSA arrangements.", "There was further discussion on the possible approaches to pursue NSAs discussions at the CD, in particular the question was raised of the establishment of an ad hoc committee on NSA with a negotiating mandate.", "Participants pointed out that while NSAs had been part of the non-proliferation and disarmament regime created by the NPT, these types of NSAs have been accompanied by conditions, have been of different nature and have not been necessarily legally binding. Security Council Resolutions 255 (1968) and 984 (1995) both contain security assurances. However, it was felt by some that these resolutions did not represent a legal instrument and that their content was limited. Finally, some interventions pointed out that while NWFZs were a way of enhancing NSAs on a regional basis, the NWFZs involved, by nature, only a limited number of countries and that not all nuclear-weapons States had ratified the different NWFZ treaties.", "Attached: 2 presentations", "Attachment I", "Negative security assurances or a global ban on use?", "Mr. jozef golDblat", "(Talking points)", "Thank you for inviting me to speak on negative security assurances, a subject I have been dealing with for many years.", "By negative security assurances (NSA) we mean, in the disarmament parlance, the obligations of nuclear-weapon States not to use or threaten to use nuclear weapons against non‑nuclear-weapon States.", "NSA constitutes a link in the chain of measures forming the non-proliferation regime. But it is the weakest link of the regime. It is not even referred to in the Non-Proliferation Treaty.  The conference of non-nuclear-weapon States, convened at the initiative of Pakistan in August 1968 (just after the signing of the NPT), discussed the issue of NSA but failed to reach agreement. Only 25 years later just before the 1995 NPT Review and Extension Conference, the United Nations Security Council adopted a resolution concerning the NSA. This resolution (984), took note of the relevant statements made by the nuclear-weapon States at the Conference on Disarmament. But a resolution is not considered to be legally binding.", "Moreover - and this is even more important - the assurances given by the nuclear powers are conditional. The United States, the United Kingdom, France and Russia made it clear that their assurances would cease to be valid in case of an attack on them or their allies, carried out or sustained in association or alliance with a nuclear-weapon State. In other words, the four powers feel free to resort to nuclear weapons, whenever they decide that the conditions for use, which they had formulated, have been met.", "Paradoxically, in stipulating nuclear disarmament, generally understood as the elimination of nuclear arms, the NPT passes over in silence the renunciation of use, which, logically, must precede elimination.", "Assurances of no use of nuclear weapons are also contained in the protocols to nuclear‑weapon-free-zone treaties. But they are subject to the same conditions as the assurances given to the NPT Parties under the mentioned 984 resolution. Some nuclear NPT Parties have not signed these protocols. Others have signed but not ratified them. Still others have made statements of understanding to record the conditions for complying with the non-use commitment.", "Negative security assurances were conceived as an incentive for non-nuclear-weapon States to give up nuclear weapon aspirations and join the NPT. At present, there are no hold‑outs from the NPT left. With the exception of India, Pakistan and Israel, which are unlikely to be attracted by the NPT. And North Korea, which may need other incentives than the NSA to rejoin the NPT. A broader approach to nuclear security is therefore needed.", "I propose that, considering the overwhelming destructive potential of nuclear arms and the uncontrollable consequences of their employment, the prohibition of their use become a norm of international law. Negotiations at the Conference on Disarmament should lead to a multilateral treaty containing an undertaking by the Parties never to use or threaten to use a nuclear weapon against any other State.", "According to the doctrine of belligerent reprisals, the use of a nuclear weapon in retaliation for a prior use of such a weapon would not be considered a breach of the ban. But the effects of the second use would have to be proportional to those of the first use.", "The proposed no-first-use treaty could be open for signature to all States, whether or not they are Parties to the NPT, neutral or militarily aligned. It should, however, enter into force only upon the deposit of the instruments of ratification by all those States, which conduct significant nuclear activities and are not subject to comprehensive nuclear safeguards applied by the International Atomic Energy Agency. This category of States would include China, France, Russia, the United Kingdom, the United States, India, Pakistan and Israel. Because these countries do conduct significant nuclear activities and are not subject to comprehensive nuclear safeguards.", "The right to withdraw from the treaty would have to be strictly circumscribed, if not forbidden altogether. Reservations should not be allowed.", "A global ban on the use of nuclear weapons would certainly diminish the risk of nuclear war. It would also weaken the political force of explicit or implicit threats to initiate such a war. The doctrine of nuclear deterrence, insofar as it consists in threatening a nuclear attack in response to a non-nuclear attack, would have to be declared invalid.", "A global ban on the use of nuclear weapons would thus constitute a major step towards solving the nuclear dilemma. Mere cuts in the numbers of nuclear warheads will not dispel the feelings of anxiety generated by the threat of their use.", "Attachment II", "Should the CD negotiate a NSA Treaty?", "Mr. John H. King", "(Talking points)", "1. Views expressed are my own, based on many years of experience in following and studying these issues.", "2. Question I propose to discuss: Should the CD negotiate a global and legally-binding NSA Treaty?", "3. Short answer: NO, but not for the reasons you usually hear. I think there are other considerations to bear in mind.", "4. Reasons:", "(a) The CD has been trying to negotiate an NSA treaty for more than two decades, with no results. Except for 1998, there has been no AHC to do so after 1994. This indicates there’s a problem that needs to be addressed, both procedurally (the CD linkage problem) and substantively (the situation with NSAs themselves);", "(b) There are strong arguments for negotiating such an NSA treaty in the NPT context, or as a part of NFWZ treaties. The latter has already seen some success, indicating there are fewer problems in such forums. The United States has even ratified the NSA protocols for the Tlatelolco treaty, and has signed but not ratified such protocols for SPNWFZ and Pelindaba;", "(c) The concept of NSAs is changing in a post-cold war and new international security environment. While still valid in the NPT context, the importance of NSAs is dropping in priority as other security concepts and needs rise in importance. The CD should be focusing on those higher priority issues since they will improve security for more countries more effectively;", "(d) The nature of NSAs makes it more difficult to manage them in a treaty context. NSAs are declaratory arms control rather than substantive arms control, and they are difficult if not impossible to monitor, much less verify. They depend on the credibility of that most elusive of concepts - intentions;", "(e) One has to realistically ask if a NWS facing massive and devastating attack by any means on its homeland would continue to honour a legally-binding NSA pledge if it felt its existence was at stake. [Acheson quote] Personally, I doubt it;", "(f) The changing role of NSAs in the new international security situation - to include the need for them and the form they should take - has frankly not been deeply examined, even by academics. This lack of new analysis deters many from wanting to negotiate a treaty concerning an issue that may have changed beyond all recognition in today’s security environment;", "(g) The ephemeral nature of NSAs, even if legally binding, leaves everyone with a vague sense of unease and uncertainty. While no arms control or disarmament measure is 100 per cent effective or verifiable, NSAs provide minimal if any real sense of security to those to whom they have been given, especially since they come with conditions. That’s why the NNWS will always ask for “more”, no matter what form an NSA may take. I suspect that even a global and legally binding treaty may not be sufficient to assuage security concerns. And that’s why the value of NSAs is minimal compared to other, more substantive forms of arms control;", "(h) NSAs cannot therefore be negotiated in isolation. They only make sense in the context of a relationship to other, more concrete arms control measures. And the latter, if truly effective, can make NSAs superfluous and redundant.", "5. To suggest an alternative on assurances, let me try my hand at some new thinking:", "(a) In the modern international security situation, why is the CD still focusing on NSAs? In the NSA context, today’s problem really is WMD proliferation to States or non-State actors who definitely are NOT going to give NSAs. Proliferation makes State-to-State NSAs virtually meaningless, even if legally binding;", "(b) A better idea: Rather than NSAs, why not consider a global and legally binding treaty on NPAs? NPAs stands for Non-Proliferation Assurances;", "(c) Sure, this duplicates the NPT, but not everyone in the CD is a NPT member. In fact, NPAs could most usefully be applied to some of the non-NPT members. As for the NPT, NPAs would reacknowledge, reinforce and strengthen the obligations of all NPT members, NWS and Non-NWS alike;", "(d) Unlike NSAs, which are given by some States to other States, NPAs would truly be non-discriminatory. NPAs would be given equally by all States to the international community. This is politically important;", "(e) NPAs can be more easily monitored and verified than NSAs. We already know and have recorded in the CTBT the States that have nuclear technology capabilities, about a quarter of the world’s States. NPAs can also cover chemical and biological weapons technology, thereby strengthening those treaties as well;", "(f) The negotiation of an NPA treaty might also involve a “grand bargain” regarding NSAs, with the latter possibly being included in an appropriate way. When taken together with NPAs, NSAs could assume a new and more meaningful context, and they would then be more relevant to today’s security requirements.", "6. Conclusion: I’m just throwing one new idea out into the ether. Someone will always find a problem with it or any other new idea. Such ideas take time to filter through the system and to find their niche. But one needs to start somewhere and not just casually toss such ideas aside. The CD could usefully examine this and other new concepts, modifying them as necessary to increase their mutual security advantages." ]

[ "CD/1804", "25 October 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Note verbale dated 14 September 2006 from the Permanent Mission of the Republic of Senegal addressed to the secretariat of the Conference on Disarmament transmitting the summary report of the seminar organized by the United Nations Institute for Disarmament Research on negative security assurances in Geneva on 8 August 2006", "The Permanent Mission of the Republic of Senegal to the United Nations Office at Geneva presents its compliments to the secretariat of the Conference on Disarmament and has the honour to request it to submit the attached summary report prepared by the Institute after the seminar held in Geneva on 8 August 2006 on negative security assurances, as a document of the Conference on Disarmament.", "The Permanent Mission of the Republic of Senegal takes this opportunity to once again express its deep appreciation to the secretariat of the Conference on Disarmament.", "Negative security assurances", "Seminar held at the Palais des Nations, Geneva, on 8 August 2006", "On the initiative of His Excellency Ambassador Osman Kamara, President of the Conference on Disarmament and Permanent Representative of Senegal, the United Nations Institute for Disarmament Research held a seminar on negative security assurances at the Palais des Nations on 8 August 2006.", "The seminar was held during the Conference on Disarmament ' s discussion of agenda item 4, entitled " Effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons " , with a view to assisting in the work of the Conference and providing the discussion with expert knowledge.", "The seminar was chaired by Dr. Patrick McCarty, Coordinator of the Geneva Forum Network. Opening remarks were made by H.E. Ambassador Osman Kamara, Permanent Representative of Senegal and President of the Conference on Disarmament. Professor Joseph Goldblat, a senior resident of the Institute, spoke on the issue of " negative security assurances or a global ban on use " ? Mr. John King, Director of the Business Humanitarian Forum, presented his views on the issue of " should negative security assurances be negotiated in the Conference on Disarmament " . Dr. Sola Agunbanwo, Senior Consultant on the African Nuclear-Weapon-Free Zone, introduced the seminar with his remarks on " Negative Security Safeguards from an African Expert Perspective " .", "The discussion that followed the presentations focused on several issues: negative security assurances as a step towards nuclear disarmament; a forum in which negative security assurances could be followed up; the follow-up of negative security assurances within the Conference on Disarmament; and the contribution that relevant Security Council resolutions and related materials could make in the nuclear-weapon-free zone treaties to grant negative security assurances.", "A number of participants considered that negative security assurances were a first step and an interim measure necessary in the direction of nuclear disarmament and the complete elimination of nuclear weapons. However, views differed as to whether and how to continue to seek an international legal instrument on negative security assurances. She also discussed the type of forum in which negative security assurances should be discussed. Several forums have been proposed: the Conference on Disarmament, the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, or within the framework of a specific Conference on Disarmament. The choice between the Conference on Disarmament and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) as a forum for negotiations on negative security assurances depended on differing views on the status of States not parties to the NPT under future arrangements for negative security assurances.", "Further discussions were held on approaches to further discussions on negative security assurances at the Conference and in particular raised the issue of the establishment of an ad hoc committee with a negotiating mandate on negative security assurances.", "Participants noted that negative security assurances were part of the non-proliferation and disarmament regime established by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, but were accompanied by conditions, of a different nature and not necessarily legally binding. Security Council resolutions 255 (1968) and 984 (1995) contain security guarantees. However, some felt that those resolutions did not constitute a legal instrument and their content was limited. Finally, some of the participants in their statements pointed out that nuclear-weapon-free zones were a means of strengthening negative security assurances at the regional level, but by their nature included only a limited number of countries, and that not all non-nuclear-weapon States had ratified the nuclear-weapon-free zone treaties.", "Two presentations are attached.", "Annex I", "Negative security assurances or a global ban on use?", "Mr. Joseph Goldblat", "(Door points)", "I thank you for my invitation to participate in the subject of negative security assurances, which I have addressed for several years.", "Negative security assurances, in the context of disarmament, mean the obligations of nuclear-weapon States not to use or threaten to use them against non-nuclear-weapon States.", "Negative security assurances are a cycle of measures that constitute the non-proliferation regime. But it is the weakest link in the rings of this system. Not even in the NPT. The Conference of Non-Nuclear-Weapon States, held at the initiative of Pakistan in August 1968 (first after the signing of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) discussed the issue of negative security assurances, but did not reach agreement. Not more than 25 years later, just before the 1995 Review and Extension Conference, the United Nations Security Council adopted a resolution on negative security assurances. In this resolution (984), I take note of the relevant statements made by the nuclear-weapon States in the Conference on Disarmament. However, decisions are not legally binding.", "In addition, and more importantly, the safeguards provided by the nuclear Powers are conditional. Both the United States of America, the United Kingdom, France and Russia have made it clear that such assurances will be null and void in the event of an attack on them or their allies in association or alliance with or with the support of a nuclear-weapon State. In other words, the four forces consider themselves free to resort to nuclear weapons, whenever they decide that the conditions of use they have established have been met.", "It is surprising that the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) provides for nuclear disarmament, which is generally understood to be the elimination of these nuclear weapons, but does not provide for the renunciation of the use of weapons, which must be logically preceded by their elimination.", "Safeguards against the use of nuclear weapons are also contained in the protocols to the nuclear-weapon-free zone treaties. However, it is subject to the same conditions as those accorded to the parties to the NPT under resolution 984. Some Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons have not signed these protocols. It was signed by other parties but not ratified by them. Other Parties made statements of understanding to codify compliance requirements for the non-use obligation.", "Negative security assurances have been put in place as an incentive for non-nuclear-weapon States to renounce their aspirations to acquire nuclear weapons and accede to the NPT. Today, there is no longer an aggravating party to the NPT, with the exception of India, Pakistan and Israel, which will probably not be attracted by accession to the NPT. North Korea, which may require incentives other than negative security assurances to accede to the NPT. A broader approach to nuclear security should therefore be adopted.", "Given the vast destructive potential of nuclear weapons and the uncontrolled consequences of their use, it was suggested that the prohibition of their use should become a rule of international law. Negotiations in the Conference on Disarmament should lead to a multilateral treaty containing the undertaking of the parties not to use or threaten to use nuclear weapons against another State.", "According to the principle of hostilities, the use of nuclear weapons to retaliate against the use of such weapons is not a breach of the embargo, but the effects of the second use must be commensurate with the effects of the first use.", "The proposed Treaty on the Non-first Use of Nuclear Weapons could be opened for signature by all States, whether or not parties to the NPT, whether neutral or military. However, it should enter into force only after the instruments of ratification were deposited by all States carrying out important nuclear activities that are not subject to IAEA comprehensive nuclear safeguards. This category will include China, France, Russia, the United Kingdom, the United States, India, Pakistan and Israel. This is because these countries are already carrying out important nuclear activities and are not subject to comprehensive nuclear safeguards.", "The right to withdraw from the treaty should be strictly restricted, if not strictly prohibited. Reservations should not be allowed.", "A global ban on the use of nuclear weapons would undoubtedly reduce the risk of nuclear war. It would also weaken the political power inherent in the open or implicit threats of this war. The doctrine of nuclear deterrence should be declared invalid, as long as it involved a threat of a nuclear attack in response to a non-nuclear attack.", "The global ban on the use of nuclear weapons is therefore an important step in resolving the nuclear problem. The mere reduction in the number of nuclear warheads will not dispel the concern generated by the threat of use.", "Annex II", "Should the Conference on Disarmament negotiate a negative security assurances treaty?", "Mr. John H. King", "(Door points)", "1. My own views are expressed here and are based on several years of experience in the follow-up and study of these issues.", "2. I propose to discuss the following issue: should the Conference on Disarmament negotiate a universal and legally binding treaty on negative security assurances?", "3. In short, the answer is no, but not for the usual reasons, since in my view other considerations should be taken into account.", "4. Reasons:", "(a) The Conference has been trying to negotiate a treaty on negative security assurances for more than two decades, without success. There was no ad hoc committee to do so after 1994, when we were excluded in 1998. This shows that there is a problem that needs to be addressed, in procedural terms (the problem of the link with the Conference) and in substance (the situation with the same negative security assurances).", "(b) There are strong arguments in support of the negotiation of the Treaty on negative security assurances in the context of the NPT or as part of the nuclear-weapon-free zone treaties. These treaties have already seen some success, indicating that there are fewer problems in such forums. The United States of America has even ratified, but not ratified, the protocols on negative security assurances for the Treaty of Tlatelolco.", "(c) The concept of negative security assurances is changing in the post-cold-war period and under the new international security environment. While the importance of negative security assurances has so far been valid in the context of the NPT, they are no longer placed among priorities while increasing the importance of other security concepts and needs. The Conference should focus on those issues that are more priority because they will improve the security situation more effectively in a greater number of countries.", "(d) The nature of negative security assurances makes it more difficult to manage in the context of treaties. They serve as explanatory arms control measures rather than objective measures to identify them. It is difficult, if not impossible, to monitor, let alone verify them. It's harder to watch. It depends on the credibility of the most ambiguous concepts, namely intentions.", "(e) We should realistically question whether a nuclear-weapon State faces a major and destructive attack by any means on its territory will continue to fulfil its legally binding undertaking to grant negative security assurances if it considers that its survival is threatened. I personally doubt it.", "(f) An in-depth study, even by academic circles, has not been explicitly undertaken to change the role of negative security assurances under the new international security situation -- including their need and form. The absence of a new analysis of this role discourages many from negotiating a treaty on an issue that is likely to have changed to an unrecognizable extent in the current security environment.", "(g) The source of discomfort and uncertainty about negative security assurances is short, even though legally binding. There is no effective or verifiable measure of 100 per cent on arms control and disarmament, while negative security assurances provide the minimum real sense of security, if ever, to those granted, especially as conditional. Non-nuclear-weapon States will therefore always ask for more, however negative security assurances form. I believe that even an international and legally binding treaty may not be sufficient to mitigate security concerns. This makes the value of negative security assurances small compared to other more substantive forms of arms control.", "(h) Negative security assurances cannot therefore be negotiated in isolation from other issues. They mean nothing except in the context of their relationship with other concrete arms control measures. These latter measures, if indeed effective, would dispel the importance of negative security assurances and turn them into an unnecessary issue.", "5. Allow me to try a new way of thinking to propose an alternative to safeguards:", "(a) What is the reason why the Conference on Disarmament has so far focused on negative security assurances in the current international security situation? The real problem today in the context of negative security assurances is the proliferation of weapons of mass destruction in States and non-State actors that will certainly not grant negative security assurances. proliferation strips the negative security assurances given by one State to another of almost any meaning, even if they are legally binding.", "(b) There is a better idea: why don't we consider a universal and legally binding treaty on non-proliferation assurances rather than negative security assurances?", "(c) This will certainly be repeated by the NPT, but not all parties to the NPT. Indeed, non-proliferation assurances can be applied very usefully to some non-NPT parties. As for the NPT, non-proliferation guarantees will once again recognize, strengthen and strengthen the obligations of all NPT members, both nuclear-weapon States and non-nuclear-weapon States.", "(d) Contrary to the negative security assurances granted by some States to other States, non-proliferation safeguards will not already be granted on a discriminatory basis. All States will give them equally to the international community. This is politically important.", "(e) Non-proliferation safeguards can be monitored and verified more easily than with negative security assurances. We are already aware of States with nuclear technological capabilities and have recorded this in the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), which is about one quarter of the world ' s States. Non-proliferation safeguards can also include chemical and biological weapons technology, which is also compliant with these treaties.", "(f) Negotiating non-proliferation safeguards may also involve " significant bargaining " with regard to negative security assurances, which can be appropriately included. If negative security assurances are used with non-proliferation safeguards, they can have a new and more important role and thus have greater relevance to existing security requirements.", "6. Conclusion: I am only introducing a new idea. There will always be a problem with this or other new ideas. These ideas need time to cross the system and find their place. But it must go from a point, not put these ideas aside and not be overlooked. The Conference could carefully examine this concept and other new concepts and, as appropriate, amend them to enhance their mutual security benefits." ]

[ "Distr.", "GENERAL", "FCCC/KP/CMP/2006/7", "2 November 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع", "الأطراف في بروتوكول كيوتو", "الدورة الثانية", "نيروبي 6-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "البند 9 من جدول الأعمال المؤقت", "تقرير إدارة سجل المعاملات الدولي المنشأ بموجب بروتوكول كيوتو", "التقرير السنوي لإدارة سجل المعاملات الدولي", "مذكرة من إعداد الأمانة[1]", "خلاصة يورد هذا التقرير السنوي الثاني المقدم من إدارة سجل المعاملات الدوليإلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتومعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ السجل في الفترة من تشرينالثاني/نوفمبر 2005 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006. ويقدم هذا التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تطوير برامجيات سجلالمعاملات الدولي، وإنشاء البنية الأساسية للسجل، وتسهيل التعاون بينالجهات التي تتولى إدارة نظم السجلات. \nوطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، فيمقررّه 12/م أإ-1، إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في دوراتهاالمقبلة في التقارير السنوية التي تقدمها إدارة سجل المعاملات الدولي.وقد تود الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تحيط علماً بالمعلومات الواردة فيهذا التقرير، وأن تقدم التوجيه، حسب الاقتضاء، للأمانة والأطراف فيمايتصل بتنفيذ نظم السجلات.", "المحتويات", "الفقــرات الصفحة", "أولاً - مقدمة 1 - 4 3", "ألف- الولاية 1 - 2 3", "باء - نطاق التقرير 3 3", "جيم- الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ 4 3", "ثانياً - موجز التحديات والأعمال المضطلع بها 5 - 10 3", "ثالثاً - الأنشطة التقنية 11-26 5", "ألف- أنشطة التطوير 11-17 5", "باء - الأنشطة التشغيلية 18-21 6", "جيم- أنشطة بدء التشغيل (الاستهلال) 22-25 8", "دال - ملخص الجدول الزمني 26 9", "رابعاً - أنشطة محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظم السجلات 27-41 9", "ألف- تيسير عمل المحفل 27-34 9", "باء - أنشطة الأفرقة العاملة 35-38 11", "جيم- فريق مطوّري نُظُم السجلات 39-41 12", "خامساً- الترتيبات التنظيمية والموارد 42-47 12", "أولاً – مقدمة", "ألف – الولاية", "1- طلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مقرره 18/م أإ-1 إلى الأمانة أن تنشئ وتحفظ سجل المعاملات الدولي للتحقق من صحة المعاملات التي تتم في إطار السجلات المنشأة بموجب المقررين 3/م أإ-1 و13/م أإ-1.", "2- وطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مقرره 12/م أإ-1 إلى الأمانة، بوصفها إدارة سجل المعاملات الدولي، أن تقدم تقريراً سنوياً إليه عن الترتيبات التنظيمية والاحتياجات وللموارد وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسين تشغيل نظم السجلات. وطلب كذلك إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في دوراتها القادمة في هذه التقارير السنوية التي تقدمها إدارة سجل المعاملات الدولي كي تطلب الهيئة إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أن يقدم التوجيه عند الاقتضاء فيما يتعلق بتشغيل نظم السجلات.", "باء – نطاق التقرير", "3- هذا التقرير السنوي الثاني المقدم من إدارة سجل المعاملات الدولي إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف لبروتوكول كيوتو يورد معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ سجل المعاملات الدولي. ويغطي هذا التقرير فترة الإبلاغ الممتدة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وعلى سبيل التحديد، يقدم التقرير معلومات عن التقدم المحرز في تطوير برامجيات سجل المعاملات الدولي، وفي إنشاء البنية الأساسية لهذا السجل، وتسهيل التعاون مع إدارات نظم التسجيل من خلال أنشطة محفل إدارات نظم التسجيل.", "جيم – الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ", "4- قد تود الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تطّلع على المعلومات الواردة في هذا التقرير وأن تقدم التوجيه إلى الأمانة والأطراف بحسب الاقتضاء فيما يتعلق بتنفيذ نظم السجلات.", "ثانياً – موجز التحديات والأعمال المضطلع بها", "5- أنجز الكثير من العمل لتنفيذ سجل المعاملات الدولي وللتعاون مع إدارات نظم السجلات في الفترة التي يشملها هذا التقرير في عام 2006. ورغم إنجاز معظم أعمال تصميم سجل المعاملات الدولي في عام 2004، لـم يتم إلا في عام 2005 بلوغ التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية للاتفاقية فيما يتعلق بهذا العمل المستوى المطلوب لبدء الحصول على الخدمات من جهات خارجية تقدم الخدمات المطلوبة.", "6- وقد اختارت الأمانة جهتين خارجيتين من الجهات التي تقدم الخدمات وتعاقدت معهما في أثناء عام 2006، وفقاً للقواعد والإجراءات المالية بالأمم المتحدة، لتنفيذ سجل المعاملات الدولي والاضطلاع بتسييره اليومي حتى نهاية فترة الالتزام الأولى القائمة بموجب بروتوكول كيوتو. فقد تم التعاقد مع شركة تراسيس (Trasys)، وهي شركة تعمل في تكنولوجيا الاتصالات وانطلاقاً من بلجيكا، وذلك لتطوير وحفظ البرامجيات. كما تعاقدت الأمانة مع شركة \"لوجيكا سي أم. جي\" (Logica CMG) على توزيع وتشغيل برامجيات سجل المعاملات الدولي انطلاقاً من مركزي بيانات يقعان في لندن بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وعلى إنشاء مكتب خدمات في ويلز يتولى تقديم الدعم للسجلات.", "7- وهاتان الشركتان اللتان يشار إليهما فيما يلي باسم مُطَوِّر ومشغِّل سجل المعاملات الدولي أحرزتا تقدماً سريعاً في أعمالهما في أثناء عام 2006. فقد أنجزت الصيغة الأولى لبرامجيات سجل المعاملات الدولي ووزِّعت واختبرت في البنية الأساسية للسجل في مركز البيانات الرئيسي. وهذا إنجاز هام أهمية حاسمة في تنفيذ سجل المعاملات الدولي، ويعزز الثقة في نوعية وملاءمة البرامجيات. ويجري حالياً الاختبار الريادي لهذه البرامجيات بالاقتران مع بضعة سجلات. أما الصيغة الكاملة لبرامجيات السجل فسوف توزع على مركزي البيانات في كانون الأول/ديسمبر 2006 مما يسمح لنظم السجلات الأخرى أن تنجز عملية استهلال وصلها بسجل المعاملات الدولي بحلول شهر نيسان/أبريل 2007.", "8- ومع الاقتراب السريع للمرحلة التشغيلية لنُظم السجلات في إطار بروتوكول كيوتو، أنشأت إدارة سجل المعاملات الدولي محفل إدارات نُظم السجلات في عام 2006 كإطار غير رسمي قد تعقد فيه الجهات التي تتولى إدارة نُظم السجلات مناقشات وتجري تنسيقاً بشأن مسائل تقنية وإدارية تتصل بنُظم التسجيل. وانعقد هذا المحفل مرتين في أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ووفقاً للمقرر 12/م أإ-1، تركّزت أعمال المحفل على إعداد إجراءات مشتركة للتنسيق بين الأنشطة التشغيلية لجميع نُظم السجلات. وأُنشئت شبكة إلكترونية خارجية لتحسين الاتصال فيما بين الجهات التي تتولى إدارة نُظم السجلات فيما يتعلق بنُظمها وعملياتها وفيما يتعلق باجتماعات المحفل وغيرها من أنشطته.", "9- وقد لجأت إدارة سجل المعاملات الدولي أيضاً إلى محفل إدارات نُظم السجلات لتبادل المعلومات وتلقي الردود بشأن تنفيذ سجل المعاملات الدولي واستهلال وصل نُظم السجلات به. وسوف يواصل المحفل أداء هذا الدور فيما تضطلع نُظم السجلات بعملية الاستهلال. وشكّل محفل إدارات نُظم السجلات كذلك وسيلة لجميع مطوّري برامجيات نُظم السجلات للتنسيق بين المسائل التقنية ومسائل الجدولة الزمنية في تطوير نُظمهم.", "10- وقد اضطلعت إدارة سجل المعاملات الدولي بأنشطة مكثفة في أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ونتيجة لهذه الجهود، فإن تنفيذ سجل المعاملات الدولي يسير في الاتجاه الصحيح بحيث يُتيح لنُظم التسجيل الاتصال بسجل المعاملات الدولي وأن تُصبح عاملة بشكل كامل بحلول شهر نيسان/أبريل 2007، وفقاً للتوقيت المحدد في المقرر 12/م أإ-1. وفي الربع الأول من عام 2007 يتوقع أن تكون السجلات الأولى قد أنجزت تماماً اختبار عملية الاستهلال لديها وأن تكون قد دخلت مرحلة التشغيل.", "ثالثاً - الأنشطة التقنية", "ألف - أنشطة التطوير", "11- يجري حالياً تطوير سجل المعاملات الدولي كي ينسجم انسجاماً كاملاً مع المعايير ذاتها لتبادل البيانات التي تُطبق حالياً في جميع نُظم السجلات الأخرى القائمة بموجب بروتوكول كيوتو. وهذا المعيار الموحد مطلوب لتمكين جميع نُظم السجلات هذه من العمل معاً بطريقة تتسم بالانسجام والكفاءة. أما مواصفات برامجيات سجل المعاملات الدولي فقد طوّرت بموازاة معايير تبادل المعلومات في عام 2004 وتُستكمل الآن بالمتطلبات التشغيلية لسجل المعاملات الدولي التي جرى بيانها في أثناء عام 2005.", "12- ووفقاً لما ذكرته المفوضية الأوروبية أمام الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها الحادية والعشرين، فقد تعهدت المفوضية بتزويد الأمانة، كمساهمة عينية، برمز البرنامج لعناصر سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية، هذه العناصر المشتركة مع سجل المعاملات الدولي (انظر الوثيقة FCCC/SBSTA/2004/12). وهذا جزء من اتفاق قُدّمت بموجبه مواصفات برامجيات سجل المعاملات الدولي إلى المفوضية الأوروبية في عام 2004 باعتبارها الأساس الذي تستند إليه في تطوير سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية. وقد أدى هذه الاتفاق إلى تخفيض تكاليف تطوير سجل المعاملات الدولي، فكان ذلك استجابة لطلب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في دورتها التاسعة عشرة إلى الأمانة أن تبحث عن سُبلٍ لتقليص المتطلبات من الموارد المتعلقة بتطوير سجل المعاملات الدولي. وساعد هذا الاتفاق أيضاً على ضمان الانسجام التقني لسجل المعاملات المستقل للجماعات الأوروبية مع سجل المعاملات الدولي.", "13- واستناداً إلى الأعمال الفنية الضخمة التي جرى الاضطلاع بها في السابق، فإن تطوير برامجيات سجل المعاملات الدولي يسير بسرعة ويمكن تلخيصه على النحو التالي:", "(أ) انتهى مطوِّر سجل المعاملات الدولي عملياً من استعراض مواصفات البرامجيات لضمان الكمال والتماسك والاتساق فيها. ولم ير ضرورة إلا لإجراء تغييرات طفيفة رغم أن بعض المكوّنات لم تُحدد تحديداً كاملاً ولا تزال تنتظر توضيحاً لها، لا سيما تلك المتعلقة بتطبيقات برنامج الإدارة التطبيقي والتوافق مع نُظم أخرى في الأمانة؛", "(ب) حُددت بعض التصويبات والتوضيحات لمعايير تبادل البيانات ويجري إدراجها حالياً في صيغة منقحة لمواصفاتها التقنية؛", "(ج) الصيغة الريادية لبرامجيات سجل المعاملات الدولي كاملة وقد وُزِّعت واختُبرت في بيئته التشغيلية في مركز البيانات الرئيسي لسجل المعاملات الدولي. وهذا يُشكّل أبرز مَعْلَم حتى الآن على طريق تنفيذ سجل المعاملات الدولي؛", "(د) تشمل البرامجيات الريادية جميع الوظائف التي تتيح لسجل المعاملات الدولي أن يدعم ويتحقق من المعاملات التالية التي تضطلع بها السجلات: الإصدار الأولي للوحدات؛ وتحويل الوحدات في إطار التنفيذ المشترك؛ وإلغاء الوحدات؛ وسحب الوحدات لأغراض بيان الامتثال للالتزامات القائمة بموجب المادة 3 من بروتوكول كيوتو؛ والتحويل الخارجي للوحدات بين السجلات؛ وترحيل الوحدات إلى فترة التزام قادمة؛ وتغيير تواريخ الانقضاء للوحدات الناشئة عن مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة. وأما التطوير فجارٍ ولم ينُجز بعد للوظائف والفحوص المتعلقة بمعاملات الاستبدال؛", "(ه‍) تحتوي البرامجيات الريادية على بضع عمليات إدارية كاملة، وتمكِّن من تحويل الرسائل بين سجل المعاملات الدولي وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية؛", "(و) بدأ تطوير البرنامج التطبيقي لإدارة سجل المعاملات الدولي، هذا البرنامج الذي ستتم من خلالـه عملية رصد ومراقبة سجل المعاملات الدولي، واكتملت الوظائف الأساسية.", "14- تشهد الصيغة الحالية لبرامجيات سجل المعاملات الدولي عملية اختبار ريادي لارتباطها ببضعة سجلات، لا سيما السجلات التي أُنشئت لآلية التنمية النظيفة ولليابان ونيوزيلندا. وهذا الاختبار الريادي يُقصد به أساساً التثبت من برامجيات سجل المعاملات الدولي وتحسينها رغم أنه اختبار مفيد أيضاً لمطوِّري السجلات في تثبتهم من نظمهم في صلتها بسجل المعاملات الدولي. ولهذا السبب فإنه ما أن تنتهي عملية الاختبار الريادي للبرامجيات حتى تُتاح لجميع السجلات صيغة تجريبية من سجل المعاملات الدولي.", "15- وعلى ضوء نتائج الاختبار الريادي سوف تكتمل الصيغة الكاملة لبرامجيات سجل المعاملات الدولي في كانون الأول/ديسمبر 2006، وسوف تخضع في تلك المرحلة لعملية اختبار مفصَّلة لقبولها من قِبَل المُشغل والأمانة. وسوف تتضمن هذه الصيغة جميع الوظائف اللازمة لاستهلال الصلات بين نظم السجلات الأخرى وسجل المعاملات الدولي، وهذا يتيح لجميع السجلات ولسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية الاتصال بنجاح بسجل المعاملات الدولي بحلول شهر نيسان/أبريل 2007، وذلك وفقاً لطلب مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو (المقرر 12/م أإ-1).", "16- وسوف يتطلب سجل المعاملات الدولي مزيداً من التطوير في أثناء العام 2007 لإكمال وظيفة البرنامج التطبيقي لإدارة سجل المعاملات الدولي وربط سائر نظم البيانات في الأمانة به عندما تكون هذه النظم جاهزة لذلك. وتشمل هذه النظم نظام المعلومات في آلية التنمية النظيفة الذي من المقرر أن يتم وصله بالتوازي مع عملية الاستهلال لسجل آلية التنمية النظيفة، وقاعدة بيانات التجميع والمحاسبة، ونظام معلومات التنفيذ المشترك.", "17- أما مطوِّر سجل المعاملات الدولي فهو على وشك البدء في تدريب الموظفين لمكتب خدمات سجل المعاملات الدولي الذي يقوم المشغل حالياً بإنشائه. وحالما يُنجز بالكامل إنشاء مكتب الخدمات يواصل المطوِّر تقديم المساعدة إليه عن طريق تقديم الدعم التقني والصيانة التقنية للبرامجيات.", "باء - الأنشطة التشغيلية", "18- إن عملية التحقق من معاملات السجلات في إطار سجل المعاملات الدولي ينبغي أن تتم في الزمن الحقيقي. وحيثما تكون المعاملات متوافقةً مع القواعد التي حددها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، لن يكون لفحص المعاملات في إطار سجل المعاملات الدولي تأثير على عمل السجلات أو على تسوية المعاملات التي تشملها. ولهذا السبب، يجري تنفيذ سجل المعاملات الدولي بوصفه نظاماً يتسم بدرجة عالية من توافر المعلومات والأهمية العملية. والمقصود بالمركز الثانوي للبيانات هو تمكين سجل المعاملات الدولي من الاستمرار في العمل إذا حدثت مشكلة هامة في الموقع الرئيسي.", "19- والعمل المتعلق بإنشاء البنية الأساسية وتهيئة البيئة التشغيلية لسجل المعاملات الدولي يجري بموازاة عملية تطوير برمجيات السجل. ويمكن تلخيص التقدم المحرز على النحو التالي:", "(أ) لقد تم إنشاء البنية الأساسية لسجل المعاملات الدولي في المركز الرئيسي للبيانات وتم نشر واختبار الصيغة النموذجية لبرمجيات سجل المعاملات الدولي في هذا المركز. وتشتمل هذه البنية الأساسية على التشكيلة الكاملة لجميع تراخيص الأجهزة والبرمجيات اللازمة لتشغيل سجل المعاملات الدولي على نحو موثوق وآمن. وقد أُنجزت عملية إنشاء قاعدة بيانات سجل المعاملات الدولي، وشُرع في العمل المتعلق بإنشاء المركز الثانوي للبيانات؛", "(ب) يجري إنشاء نُظم لرصد عمل سجل المعاملات الدولي. وسوف توفر هذه النظم الأساس لتقدير ما إذا كان الأداء المستهدف لنظام سجل المعاملات الدولي يتحقق أم لا؛", "(ج) أُنجزت عملية الربط الشبكي في المركز الرئيسي للبيانات، بما في ذلك وظيفتا التحقق والأمن وأصبح النظام جاهزاً لربطه بالسجلات وبسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية. وقد تم تركيب الوصلة الشبكية بين المركز الرئيسي والمركز الثانوي للبيانات. ويجري تركيب خط شبكي مستأجر للاتصال المباشر بالأمانة من أجل ضمان الربط السليم لنظم الأمانة والوصول على نحو موثوق إلى إدارة البرنامج التطبيقي الخاص بإدارة السجل؛", "(د) بدأ مكتب الخدمات التابع لمشغل سجل المعاملات الدولي بالعمل بشكل محدود لدعم عملية الاختبار النموذجي. ويحصل موظفو هذا المكتب على مزيد من التدريب فيما يتصل بالوظائف العملية والتقنية لسجل المعاملات الدولي وغيره من نظم السجلات. وقد أُوشك على إنجاز أدوات النظام التي سيستخدمها هذا المكتب، وشُرع في العمل المتعلق بالإجراءات الخاصة بتشغيل المكتب.", "20- وسوف يتم تركيب صيغ إضافية من برمجيات سجل المعاملات الدولي في مراكز البيانات التابعة لمشغل السجل. وسوف يتم نشر الصيغة الاستهلالية الكاملة في كانون الأول/ديسمبر 2006، وهذه سوف تكون الصيغة التي تستخدمها السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية في اختبار بدء التشغيل. وحالما توافق إدارة سجل المعاملات الدولي على هذه النظم، سوف يتم تفعيل وصلة نظم السجلات هذه ببيئة الإنتاج الحقيقية لسجل المعاملات الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتاح عدد من بيئات الاختبار لاستخدامها في عمليات اختبار نظم السجلات.", "21- وسوف يتم إنشاء مكتب الخدمات الكاملة في الوقت المناسب لبدء تشغيل السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية. وحالما يتم إنشاء هذا المكتب، سوف يكون بمثابة صلة وصل بين جميع عمليات الدعم المقدم إلى الجهات المكلفة بإدارة نظم السجلات فيما يتعلق بتشغيل سجل المعاملات الدولي. وسوف يتلقى هذا المكتب طلبات الدعم الموجهة بواسطة الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني، وسوف ينسق حل المشاكل التي يتم تحديدها، بما في ذلك إحالتها، عند الاقتضاء، إلى منشئ مطوّر سجل المعاملات الدولي للحصول على دعم تقني أكثر تفصيلاً، أو إحالتها إلى مستويات أعلى لتقديم الدعم من قبل الأمانة.", "جيم - أنشطة بدء التشغيل (الاستهلال)", "22- يجب أن يستوفي كل سجل من السجلات، وكذلك سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية، المتطلبات المحددة في مواصفات معايير تبادل البيانات، وذلك قبل الموافقة على استخدام هذه السجلات في البيئة التشغيلية الحقيقية لسجل المعاملات الدولي. ويشار إلى عملية تقييم عمل سجل ما، أو سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية، وتفعيله حيثما تكون نتيجة هذا التقييم إيجابية، بعملية الاستهلال التي ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل:", "(أ) استعراض الوثائق: يجري تقييم عمل السجل، أو سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية، عن طريق استعراض وثائقه التقنية والتشغيلية على النحو المحدد في معايير تبادل البيانات؛", "(ب) اختبار الارتباط: يجري تقييم مدى قدرة السجل أو سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية على الارتباط بسجل المعاملات الدولي وذلك من خلال التحقق من قدرته على تنفيذ خطوات الاتصال الأساسية بسجل المعاملات الدولي بالطريقة المحددة في معايير تبادل البيانات؛", "(ج) الاختبار الوظيفي: يجري تقييم مدى قدرة السجل أو سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية على تنفيذ الوظائف اللازمة وذلك من خلال التحقق من قدرته على تسجيل المعاملات والمطابقة بين البيانات، والعمليات الإدارية، بما في ذلك الإخطار، على النحو المحدد في معايير تبادل البيانات.", "23- وسوف تكون إدارة سجل المعاملات الدولي مستعدة لتلقي الوثائق التقنية والتشغيلية من أجل استعراضها اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وبغية تيسير هذه العملية، توزع على الجهات المكلفة بإدارة نظم السجلات معلومات إضافية عن المعايير الخاصة بتقييم الوثائق.", "24- وسوف يتم اختبار ارتباط ووظائف السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية وذلك باستخدام صيغة بدء التشغيل لبرمجيات سجل المعاملات الدولي التي سيتم تركيبها في بيئة استهلال تشغيل سجل المعاملات الدولي بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2006. ويجري حالياً إعداد حالات اختبارية لاستخدامها خلال عملية الاستهلال، وسوف يتم تعميمها على مطوّري السجلات والجهات المكلفة بإدارة نظم السجلات في تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وسوف يتوقف الموعد المحدد الذي سيجري فيه الاختبار الاستهلالي لنظم السجلات على الجداول الزمنية لتنفيذ هذه النظم. ويجري التماس المزيد من التوضيح لجاهزية السجلات بحيث يتسنى لمكتب خدمات سجل المعاملات الدولي إدارة الجدول الزمني المحدد لاختبار ارتباط ووظائف كل نظام من نظم السجلات.", "25- ويجري حالياً النظر في شروط استخدام سجل المعاملات الدولي من قبل نظم السجلات بغية توضيح المسائل المتصلة بارتباطها بسجل المعاملات الدولي وتشغيلها. ومن المتوقع أن تتم معالجة مجموعة متنوعة من المسائل مثل مواصفات الخدمات، والمعايير المناسبة التي يتعين استخدامها، والأمن، وحماية البيانات وسريتها، وذلك بطريقة تتيح المعاملة المتساوية لنظم السجلات.", "دال - ملخص الجدول الزمني", "26- يبين في الجدول التالي الجدول الزمني الحالي لتطوير وتشغيل سجل المعاملات الدولي وعملية بدء تشغيل السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية من خلال الارتباط بسجل المعاملات الدولي:", "ملخص الجدول الزمني لتنفيذ نظم السجلات", "التاريخ وصف النشاط", "منتصف تشرين الأول/أكتوبر نشر الصيغة النموذجية لبرمجيات سجل 2006 المعاملات الدولي في البنية الأساسية لتشغيل السجل", "تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الاختبار النموذجي لربط السجلات بسجل المعاملات الدولي", "تشرين الثاني/نوفمبر 2006 جاهزية إدارة سجل المعاملات الدولي لتلقي الوثائق من السجلات ومن سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية", "نهاية كانون الأول/ديسمبر نشر صيغة استهلال برمجيات سجل المعاملات 2006 الدولي في مركزي البيانات الرئيسي والثانوي", "كانون الثاني/يناير - بدء تشغيل سجل آلية التنمية النظيفة وبدء شباط/فبراير 2007 العمليات الفعلية لسجل المعاملات الدولي؛ وعمليات بدء تشغيل إضافية للسجلات الوطنية عندما تصبح جاهزة", "نهاية شباط/فبراير 2007 إنجاز ونشر البرنامج التطبيقي لإدارة سجل المعاملات الدولي", "آذار/مارس - نيسان/أبريل 2007 اختبار استهلالي لربط سجلات إضافية بسجل المعاملات الدولي، عندما تصبح هذه السجلات جاهزة", "نيسان/أبريل - أيار/مايو 2007 بدء تشغيل سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية بربطه بسجل المعاملات الدولي، والاختبار الكامل والنهائي لبدء تشغيل السجلات الخاصة بالأطراف الأعضاء في الاتحاد الأوروبي", "رابعاً - أنشطة محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظم السجلات", "ألف - تيسير عمل المحفل", "27- وفقاً للمقرر 12/م إأ-1، يتمثل الهدف الأساسي لقيام إدارة سجل المعاملات الدولي بعقد محفل للجهات التي تتولى إدارة نظم السجلات في توفير وسيلة فعّالة للتعاون مع هذه الجهات كمساهمة في وضع إجراءات مشتركة واعتماد ممارسات موصى بها واستراتيجيات لتقاسم المعلومات. ولدى تناول هذه المسائل، يمكن لهذا المحفل أن يوفر قناة واسعة لتنسيق الأنشطة التقنية والإدارية التي تضطلع بها الجهات التي تتولى إدارة نظم السجلات.", "28- وقد عُقد خلال عام 2006 اجتماعان لمحفل الجهات التي تتولى إدارة نُظم السجلات. إذ عُقد الاجتماع الأول في 10-11 نيسان/أبريل 2006 وكان الهدف منه هو تحديد اتجاه وأولويات عمل المحفل وإرساء أُسس العملية التي سيتواصل هذا العمل في إطارها. أما الاجتماع الثاني فقد عُقد في 9-10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وكان الهدف الأساسي منه هو تبادل المزيد من المعلومات عن تنفيذ سجل المعاملات الدولي وتقديم إرشادات إلى الأفرقة العاملة التي سوف تضطلع بعمل تفصيلي فيما يتعلق بوضع الإجراءات المشتركة. وقد عُقد كلا الاجتماعين في بون بألمانيا وشارك فيهما خبراء مختصون من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية.", "29- وقد أوليت الأولوية في عمل المحفل لوضع إجراءات مشتركة يتم تنفيذها من قِبَل جميع إدارات نُظُم السجلات، ولا سيما فيما يتعلق بالمطابقة بين بيانات سجل المعاملات الدولي وبيانات السجلات الأخرى، وإدارة التغيُّرات في المعايير والإجراءات المنفذة من قِبَل إدارات نُظُم السجلات، وإعداد تقارير تقييم مستقل لنُظُم السجلات.", "30- ووفقاً للأولوية التي أوليت لوضع الإجراءات المشتركة التي سيتم تنفيذها من قِبَل جميع الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات، تم إنشاء ثلاثة أفرقة عاملة لإعداد مشاريع إجراءات للنظر فيها ضمن المحفل الأوسع للجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات. وسوف يتم التوصل إلى إجراءات متفق عليها وذلك في الوقت المناسب لتشغيل نُظُم السجلات في إطار سجل المعاملات الدولي. وتتألف هذه الأفرقة العاملة من 6 إلى 8 أفراد معيّنين تتيحهم إدارات نُظُم السجلات ويُتوقَّع منهم أن يُسهموا بصفتهم الفردية وأن يعملوا على نحو يخدم المصلحة المشتركة لجميع الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات. وسوف يبلَّغ المحفل بالنتائج التي يسفر عنها عمل هذه الأفرقة وذلك في مراحل رئيسية من أجل الحصول على تعليقات وآراء المشاركين ولكي يوافق عليها المحفل عند الاقتضاء.", "31- وقد دعت إدارة سجل المعاملات الدولي، اضطلاعاً منها بدورها هذا، إلى عقد اجتماع غير رسمي لمحفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات، وهي تأمل في أن يضطلع المحفل بعمله بطريقة شفافة تقوم على التعاون وبناء توافق في الآراء. وقد ترأس اجتماعات المحفل ممثل عن الأمانة. وقام موظفو الأمانة بتقديم الدعم لاجتماعات المحفل وخدمتها.", "32- والمشاركة في محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات مفتوحة أمام جميع إدارات السجلات الوطنية وسجل آلية التنمية النظيفة في إطار بروتوكول كيوتو وسجلات المعاملات التكميلية (مثل سجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية). وترسل إدارات نُظُم السجلات المشاركين المناسبين لتناول البنود المحددة التي ستتم معالجتها في الاجتماعات. كما تدعو إدارة سجل المعاملات الدولي عدداً من المشارِكين من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية والتي هي أطراف في بروتوكول كيوتو. وعلى الرغم من أن هذه الأطراف ليست مطالَبة، بموجب بروتوكول كيوتو، بأن تنفِّذ نُظُم سجلات، فإن المقصود بمشاركة هؤلاء الخبراء هو زيادة شفافية محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات وإتاحة تقاسم الخبرات المتعلقة بنُظُم السجلات في إطار بروتوكول كيوتو مع الخبراء الذين ينفذون نُظُماً مماثلة لأغراض السياسات البيئية في الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول بالاتفاقية.", "33- ومن المتوخى، حالما تُنجِز مرحلة التنفيذ المكثفة لنظم السجلات، أن يعقد محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات، بصورة عامة، اجتماعين كل سنة. ويُعتزم عقد اجتماع ثالث للمحفل لعام 2006 في 11-12 كانون الأول/ديسمبر، وسوف يركِّز هذا الاجتماع في المقام الأول على عمليات بدء تشغيل وصلات السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية بسجل المعاملات الدولي. وقد تكرّمت المفوضية الأوروبية بعرض استضافة اجتماع المحفل هذا في مرافقها في بروكسل ببلجيكا.", "34- وقد أنشأت إدارة سجل المعاملات الدولي شبكة خارجية لتكون بمثابة موقع مركزي لتبادل جميع المعلومات التقنية التي تحتاج إليها الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات من أجل تنفيذ سجل المعاملات الدولي. كما ستتيح هذه الشبكة إمكانية الوصول إلى أدوات التعاون التقني وتبادل المعلومات التقنية بين إدارات نُظُم السجلات.", "باء - أنشطة الأفرقة العاملة", "35- أُنشئت الأفرقة العاملة الثلاثة التالية من أجل إعداد مشروع إجراءات مشتركة كي ينظر فيها محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات:", "(أ) الفريق العامل المعني بالمطابقة بين البيانات، وسيتولى إعداد إجراء خاص بالقيام، بصورة دورية، بمقارنة البيانات المتعلقة بحيازة الكميات المخصصة وذلك بين سجل المعاملات الدولي، والسجلات الأخرى، وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية حيثما كان ذلك مناسباً، وتعديل هذه البيانات عند الاقتضاء. ويتمثل محور تركيز عمل الفريق في الجوانب الإجرائية (تحديد الجداول الزمنية، التوقيت، تحديد التعديلات)، استناداً إلى الوظائف التقنية للمطابقة بين البيانات التي يجري تنفيذها في سجل المعاملات الدولي وغيره من نُظُم السجلات؛", "(ب) الفريق العامل المعني بإدارة التغييرات، ويتولى وضع إجراء خاص باقتراح إدخال تغييرات على الجوانب التشغيلية لنُظُم السجلات وتقييم هذه التغييرات والاتفاق عليها وتنفيذها. ويتمثل الموضوع الرئيسي لإدارة التغييرات في معايير تبادل البيانات التي يجري تنفيذها من قِبَل جميع نُظُم السجلات. وسينطبق هذا الإجراء أيضاً على التغييرات في بعض الجوانب التشغيلية لنُظُم السجلات؛", "(ج) الفريق العامل المعني بالإبلاغ عن عمليات التقييم المستقل، ويتولى صياغة إجراء وشكل لدمج نتائج عمليات التقييم والاختبار الخاصة بكل نظام من نُظُم السجلات على أساس سنوي. وسوف يُستخلَص معظم النتائج من عملية تقييم واختبار السجلات قبل استهلال عمليات وصلها بسجل المعاملات الدولي. وسوف تنبثق نتائج أخرى أثناء تشغيل السجلات ومن خلال أي عملية إعادة استهلال مطلوبة للوظائف بعد إدخال أية تغييرات أساسية على نُظُم السجلات. وسوف يكون التقرير السنوي عن عملية التقييم المستقل متاحاً للجمهور ولأفرقة الاستعراض بموجب المادة 8 من بروتوكول كيوتو. ومن المتوقع أن تعتمد أفرقة الاستعراض، إلى حد كبير، على تقارير التقييم المستقل في ما تضطلع به من استعراض خاص بكل طرف من الأطراف في بروتوكول كيوتو يقع على عاتقه التزام بموجب المرفق باء من البروتوكول.", "36- وقد ناقش محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات العناصر المحتملة التي سيتم تناولها خلال عملية إعداد مشروع الإجراءات المشتركة. وتوفر هذه العناصر إرشادات للأفرقة العاملة في ما تضطلع به من عمل.", "37- وقد كان الفريق العامل المعني بالمطابقة بين البيانات أول فريق يبدأ عمله وقد اجتمع مرتين خلال الفترة قيد الاستعراض. واستعرض هذا الفريق العمليات التقنية للمطابقة بين بيانات سجل المعاملات الدولي وبيانات السجلات الأخرى، على النحو المحدد في معايير تبادل البيانات، وقدم تعليقاته على المشاريع التي أعدتها إدارة سجل المعاملات الدولي فيما يتعلق بالإجراء الخاص بالمطابقة بين البيانات. وسوف يجتمع هذا الفريق العامل مرة أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وأوائل عام 2007 لكي يواصل عمله ويقدم تقاريره إلى الاجتماعات اللاحقة لمحفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات.", "38- وبالنظر إلى الصعوبات المواجَهة في تحديد الوقت المناسب لجميع أعضاء الفريق العامل المعني بإدارة التغييرات، فقد تعيّن على هذا الفريق أن يُرجئ عقد اجتماعه الأول إلى ما بعد انعقاد الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. ويُلتمَس حالياً تقديم ترشيحات لعضوية الفريق العامل المعني بالإبلاغ عن عمليات التقييم المستقل لنُظُم السجلات، وسوف يشرع هذا الفريق في عمله أيضاً عقب الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.", "جيم - فريق مطوّري نُظُم السجلات", "39- من أجل تحسين تنسيق معالجة القضايا التقنية وقضايا تحديد الجداول الزمنية لتطوير سجل المعاملات الدولي وغيره من نُظُم السجلات، تم تشكيل فريق غير رسمي من مطوّري نُظُم السجلات في إطار محفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات. ويجمع هذا الفريق بين جميع مطوّري برمجيات السجلات (والكثير منهم يتقاسمون برمجياتهم مع غيرهم من مديري السجلات) وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية.", "40- وقد اجتمع الفريق مرتين حتى الآن وركّز على تقاسم المعلومات بشأن الجداول الزمنية لتطوير نُظُم السجلات وتوضيح الأسئلة المتعلقة بالطريقة التي ينبغي بها تنفيذ معايير تبادل البيانات. وتم تجميع الأسئلة التي أثارها المشتركون فيما يتعلق بمعايير تبادل البيانات الخاصة بهم، ووُزِّعت على المشتركين ردود خطية من الأمانة. وهذه العملية متواصلة بواسطة أدوات برمجيات تتبّع القضايا، وهي الأدوات التي حددتها المفوضية الأوروبية لهذا الفريق.", "41- وقد أثبت عمل الفريق أنه مفيد جداً في تقاسم المعلومات المطلوبة من قِبَل مطوّري سجل المعاملات الدولي وغيره من نُظُم السجلات. ومن المتوخى أن يواصل الفريق عقد اجتماعات دورية خلال المرحلة الأولية لتنفيذ وبدء تشغيل السجلات وسجل المعاملات المستقل للجماعة الأوروبية.", "خامساً - الترتيبات التنظيمية والموارد", "42- يؤدي وظائف إدارة سجل المعاملات المستقل برنامج الإبلاغ والبيانات والتحليل التابع للأمانة. كما يتولى هذا البرنامج المسؤولية عن الاضطلاع بالعمل الموضوعي للأمانة فيما يتصل بالجوانب الأخرى لتداول أرصدة الانبعاثات وحساب الكميات المخصصة بموجب بروتوكول كيوتو، فضلاً عن عمل الأمانة المتصل بتقديم وتحليل واستعراض المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ وبروتوكول كيوتو والمفاوضات الحكومية الدولية بشأن البلاغات الوطنية، وقوائم الجرد، والكميات المخصصة، ونُظُم السجلات، وأدوات السياسة العامة.", "43- ويجري توفير الموارد اللازمة لتنفيذ سجل المعاملات الدولي من خلال التبرعات للصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ. وتبلغ الاحتياجات للموارد لتنفيذ سجل المعاملات الدولي نحو 4 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة خلال فترة ميزانية السنتين 2006-2007. وحتى نهاية الفترة قيد الاستعراض، بلغ مجموع تبرعات الأطراف إلى الصندوق الاستئماني نحو 3.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وبذلك يبلغ النقص في الموارد اللازمة نحو 0.8 مليون دولار.", "44- وتبلغ الموارد اللازمة لتشغيل سجل المعاملات الدولي، بما في ذلك تقديم الدعم لمحفل الجهات التي تتولى إدارة نُظُم السجلات وغير ذلك من الأنشطة ذات الصلة بسجل المعاملات الدولي، نحو 2.5 مليون دولار خلال فترة السنتين 2006-2007. ويوجد حالياً نقص قدره نحو 1.7 مليون دولار يلزم توفيره من خلال التبرعات للصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.", "45- وبالتالي فإن إجمالي الاحتياجات القائمة للموارد اللازمة لتنفيذ وتشغيل سجل المعاملات الدولي خلال الفترة 2006-2007، بما في ذلك المجالات الأخرى للدعم المقدم من الأمانة لهذا العمل، يبلغ نحو 2.5 مليون دولار.", "46- وبالنظر إلى التأخيرات وعدم كفاية التمويل اللازم لتطوير سجل المعاملات الدولي، فقد طلب مؤتمر الأطراف من الأمانة، بموجب مقرره 16/م أ-10، أن تبحث الخيارات المتاحة في ميزانية الفترة 2006-2007 فيما يتعلق بتوفير الموارد، بقدر كاف وعلى نحو يمكن التنبؤ به، لأغراض الأنشطة التشغيلية لإدارة سجل المعاملات الدولي. وقد نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، في دورته الأولى، في عدد من الخيارات في سياق الميزانية البرنامجية، بما في ذلك رسوم الارتباط بالسجل ورسوم المعاملات. وقد أذِن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو للأمين التنفيذي، بموجب مقرره 34/م إأ-1، بأن يتقاضى رسوماً من مستخدِمي سجل المعاملات الدولي وذلك كمصدر دخل إضافي للصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية في الفترة 2006-2007.", "47- وبالنظر إلى هذا التفويض، يعتزم الأمين التنفيذي إخطار الأطراف التي تنوي تشغيل نُظُم سجلات ترتبط بسجل المعاملات الدولي باشتراكات كل منها في الصندوق الاستئماني من أجل تغطية النقص في الموارد. ويُقترَح أن يُتَّبَع في توزيع الاشتراكات فيما بين هذه الأطراف الجدول الإرشادي للتبرعات من الأطراف في بروتوكول كيوتو عن الفترة 2006-2007، على النحو الوارد في المقرر 34/م إأ-1، مع مراعاة إدخال التعديلات المناسبة للاقتصار على الأطراف المدرجة في المرفق باء.", "[1] * تأخر تقديم هذه الوثيقة كي تدرج فيها أحدث المعلومات عن التقدم المحرز في إطار هذا العمل." ]

[ "[] UNITED \n NATIONS \n [] Distr. \n GENERAL \n FCCC/KP/CMP/2006/7 \n 2 November 2006 \n Original: English \n \nCONFERENCEOFTHEPARTIESSERVINGASTHEMEETING OF THEPARTIES TO THEKYOTO PROTOCOL \nSecondsession \nNairobi,6–17November2006 \nItem9 oftheprovisionalagenda \nReportoftheadministratoroftheinternationaltransactionlogundertheKyotoProtocol", "Annual report of the administrator of the", "international transaction log under the Kyoto Protocol", "Note by the secretariat [1]", "Contents", "Paragraphs Page", "I. Introduction 1–4 3", "A. Mandate 1–2 3", "B. Scope of the note 3 3", "C. Possible action by the Subsidiary Body for Implementation 4 3", "II. Summary of challenges and work undertaken 5–10 3", "III. Technical activities 11–26 4", "A. Development activities 11–17 4", "B. Operational activities 18–21 5", "C. Initialization activities 22–25 6", "D. Schedule summary 26 7", "IV. Activities of the Registry System Administrators Forum 27−41 7", "A. Forum facilitation 27–34 7", "B. Working group activities 35–38 8", "C. Registry system developers group 39–41 9", "V. Organizational arrangements and resources 42–47 9", "I. Introduction", "A. Mandate", "1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP), by its decision 13/CMP.1, requested the secretariat to establish and maintain the international transaction log (ITL) in order to verify the validity of transactions undertaken by registries established under decisions 3/CMP.1 and 13/CMP.1.", "2. By its decision 12/CMP.1, the COP/MOP requested the secretariat, as administrator of the ITL, to report annually to the COP/MOP on organizational arrangements, activities and resource requirements and to make any necessary recommendations to enhance the operation of registry systems. It further requested the Subsidiary Body for Implementation (SBI) to consider, at its future sessions, these annual reports of the administrator of the ITL, with a view to it requesting the COP/MOP to provide guidance, as necessary, in relation to the operation of registry systems.", "B. Scope of the note", "1. This second annual report of the administrator of the ITL provides information to the COP/MOP on progress made in implementing the ITL. It covers the reporting period from 18 November 2005 to 27 October 2006. In particular, the report provides information on progress in the development of the ITL software, establishment of the ITL infrastructure and facilitation of cooperation with registry system administrators (RSAs) through the activities of the RSA Forum.", "C. Possible action by the Subsidiary Body for Implementation", "1. The SBI may wish to take note of the information contained in this report and provide guidance to the secretariat and Parties, as necessary, concerning the implementation of registry systems.", "II. Summary of challenges and work undertaken", "1. Substantial work has been undertaken to implement the ITL and cooperate with RSAs during the 2006 reporting period. Although the bulk of the ITL design was completed in 2004, it was only in 2005 that contributions to the UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities in relation to this work reached the level required to allow the procurement of external service providers to proceed.", "2. Two external service providers were selected and contracted to the secretariat during 2006, in accordance with United Nations financial rules and procedures, to implement the ITL and conduct its day-to-day operation through the first commitment period under the Kyoto Protocol. Trasys, an IT company based in Belgium, has been contracted to develop and maintain the software. LogicaCMG has been contracted to deploy and operate the ITL software from two data centres located in London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and to establish a service desk in Wales from which it will provide support to registries.", "3. These providers, hereinafter referred to as the developer and operator of the ITL, have made rapid progress in their work during 2006. The first version of the ITL software has been completed and has been deployed and tested in its infrastructure at the primary data centre. This is an important milestone in the implementation of the ITL and promotes confidence in the quality and appropriateness of the software. Pilot testing of this software is now under way in conjunction with several registries. The full version of the ITL software is to be deployed at both data centres in December 2006, allowing other registry systems to complete the process of initializing their connections to the ITL by April 2007.", "4. With the operational phase of registry systems under the Kyoto Protocol rapidly approaching, the ITL administrator established the RSA Forum in 2006 as an informal setting in which technical and management issues relating to registry systems may be discussed and coordinated among RSAs. This forum has met twice during the reporting period. In accordance with decision 12/CMP.1, its work has focused on the preparation of common procedures to coordinate the operational activities of all registry systems. An extranet has been established to enhance the communication among RSAs in relation to their systems and operations and to meetings and other forum activities.", "5. The ITL administrator has also used the RSA Forum to share information and receive feedback on the implementation of the ITL and the initialization of registry system connections to it. The forum will continue to play this role as registry systems undertake the initialization process. The RSA Forum has further provided a means for all developers of registry system software to coordinate technical and scheduling issues for the development of their systems.", "6. The activities of the ITL administrator have been intense during the reporting period. As a result of these efforts, the implementation of the ITL is on track to allow registry systems to connect to the ITL and become fully operational by April 2007, in accordance with the timing specified in decision 12/CMP.1. It is expected that the first registries will have already completed their initialization testing and entered the operational phase by early in the first quarter of 2007.", "III. Technical activities", "A. Development activities", "1. The ITL is being developed to be fully consistent with the same data exchange standards as are being implemented in all other registry systems under the Kyoto Protocol. This universal standard is required to enable all such registry systems to operate together in a compatible and efficient manner. The specification of the ITL software was developed in parallel with the data exchange standards in 2004 and is now complemented by ITL operational requirements elaborated during 2005.", "2. As reported to the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) at its twenty-first session, the European Commission has undertaken to provide the secretariat, as an in kind contribution, with the programme code for elements of the Community Independent Transaction Log (CITL) which are common to the ITL (see document FCCC/SBSTA/2004/12). This is part of an agreement under which the specification of the ITL software was provided to the European Commission in 2004 as the basis for its development of the CITL. This agreement has reduced the development costs of the ITL, thus responding to the request of the SBSTA, at its nineteenth session, that the secretariat pursue means to reduce the resource requirements associated with the ITL development. The agreeement has also helped to ensure the technical compatibility of the CITL with the ITL.", "3. On the basis of the substantial technical work previously undertaken, the development of the ITL software is proceeding at a quick pace and may be summarized as follows:", "a. The ITL developer has practically concluded the review of the software specification to ensure its completeness, coherency and consistency. Only minor changes have been identified as being necessary, although some components were not fully defined and are still undergoing elaboration, in particular those relating to the administrator application and interfaces with other secretariat data systems;", "b. Some corrections and clarifications of the data exchange standards have been identified and are being included in a revised version of their technical specification;", "c. The pilot version of the ITL software is complete and has been deployed and tested within its operational environment at the primary data centre of the ITL. This marks the most significant milestone to date in the implementation of the ITL;", "d. The pilot software contains all functions to allow the ITL to support and verify the following transactions undertaken by registries: the initial issuance of units; conversion of units under joint implementation (JI); unit cancellation; unit retirement for purposes of demonstrating compliance with commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol; external transfers of units between registries; the carry-over of units to the next commitment period; and the change of expiry dates for units generated by afforestation and reforestation projects under the clean development mechanism (CDM). Functions and checks for replacement transactions are under development but are not yet complete;", "e. The pilot software contains several completed administrative processes and provides for the routing of messages between the ITL and the CITL;", "f. The development of the ITL administrator application, through which the ITL will be monitored and controlled, has commenced and basic functions have been completed.", "4. The current version of the ITL software is presently undergoing pilot testing against several registries, in particular those established for the CDM, and for Japan and New Zealand. This pilot testing is intended primarily to verify and improve the ITL software, although it is also useful for registry developers in verifying their systems against the ITL. For this reason, once it has passed its pilot testing, a test version of the ITL is to be made available to all registries.", "5. The full version of the ITL software, taking into account the results of the pilot testing, is to be completed in December 2006 and will be subject at that stage to detailed acceptance testing by the operator and the secretariat. This version will include all functions necessary for the initialization of the links between other registry systems and the ITL, thus allowing all registries and the CITL to successfully connect to the ITL by April 2007, as was requested by the COP/MOP (decision 12/CMP.1).", "6. Further development of the ITL will be required during 2007 to complete the functionality of the ITL administrator application and connect other secretariat data systems as they become ready. These systems include the CDM information system, which is to be connected in parallel with the initialization of the CDM registry, and the compilation and accounting database and JI information system.", "7. The ITL developer is about to commence its training of personnel for the ITL service desk being established by the operator. Once the service desk is fully established, the developer will continue to assist it through the provision of technical support and maintenance of the software.", "B. Operational activities", "1. The verification of registry transactions by the ITL is to occur in real time. Where transactions conform to the rules established by the COP/MOP, the checking by the ITL should not affect the operation of registries or the settlement of transactions that they undertake. For this reason, the ITL is being implemented as a high-availability and business-critical system. The secondary data centre is intended to allow the ITL to continue operation if a significant problem arises on the primary site.", "2. The work to establish the infrastructure and operational environment of the ITL is proceeding in parallel with the development of the software. Progress may be summarized as follows:", "a. The ITL infrastructure at the primary data centre has been put in place and the pilot version of the ITL software has been deployed and tested within it. This infrastructure includes configuration of all the necessary hardware and software licences for the reliable and secure operation of the ITL. The construction of the ITL database has been completed and work on the secondary data centre has commenced;", "b. Systems for the monitoring of the ITL operation are being established. These systems will provide the basis for assessing whether the target system performance is achieved;", "c. The network end at the primary data centre, including the required authentication and security features, has been completed and is ready to link to registries and the CITL. The network link between the primary and secondary data centres is installed. A leased network line direct to the secretariat is being installed in order to ensure the robust connection of secretariat systems and reliable access to the administrator application;", "d. The service desk of the ITL operator has begun work, in limited form, in support of the pilot testing. Its personnel is undergoing further training in the business and technical features of the ITL and other registry systems. The system tools for its use are nearing completion and work has commenced on the procedures for the operation of the desk.", "3. Further versions of the ITL software will be deployed at the data centres of the operator. The full initialization version will be deployed in December 2006 and will be the version with which registries and the CITL undergo initialization testing. Once these systems are approved by the ITL administrator, the links of these registry systems to the live ITL production environment will be activated. In addition, a number of test environments will be made available for use by test instances of registry systems.", "4. The full service desk is to be established in time for the initialization of registries and the CITL. Once in place, it is to act as a focal point of all support provided to RSAs in relation to the operation of the ITL. It will receive support requests by telephone and e-mail and coordinate the resolution of problems that are identified, including their escalation, as appropriate, to more detailed technical support by the ITL developer or higher levels of support provided by the secretariat.", "C. Initialization activities", "1. Before being approved for use with the live operational environment of the ITL, each registry and the CITL must meet the requirements set in the specification of the data exchange standards. The process of assessing the operation of a registry or CITL, and activating it where the assessment is positive, is referred to as the initialization process and is to occur in three stages:", "a. Documentation review: the operation of the registry or CITL is assessed by reviewing its technical and operational documentation, as specified in the data exchange standards;", "b. Connectivity testing: the ability of the registry or CITL to connect to the ITL is assessed by verifying that it can undertake basic communication steps with the ITL in the manner specified in the data exchange standards;", "c. Functional testing: the ability of the registry or CITL to carry out required functions is assessed by verifying that it can undertake transaction, reconciliation and administrative processes, including for notifications, as specified in the data exchange standards.", "2. The ITL administrator will be ready to receive the technical and operational documentation for review from November 2006. In order to facilitate this process, further information on the criteria for assessing this documentation is being distributed to RSAs.", "3. The connectivity and functional testing of registries and the CITL will be undertaken by using the initialization version of the ITL software, which is to be deployed in the initialization environment of", "the ITL by the end of December 2006. Test cases for use during the initialization process are currently under development and will be circulated to registry developers and RSAs in November 2006. The specific timing with which registry systems undergo initialization testing will depend on their implementation schedules. Further clarification of registry readiness is being sought in order that the ITL service desk may manage the schedule for the connectivity and functional testing of each system.", "4. Terms for the use of the ITL by registry systems are currently being considered, with a view to clarifying issues relating to their connection and operation. It is anticipated that a variety of issues will be addressed, such as service descriptions, appropriate standards to be used, security, data protection and confidentiality, in a manner that provides for the equal treatment of registry systems.", "D. Schedule summary", "1. The current schedule for the development and operation of the ITL, and the initialization of registries and the CITL with the ITL, is set out in the following table.", "Schedule summary for registry system implementation", "Date Description of activity", "Mid-October 2006 Deployment of pilot version of ITL software in its operational infrastructure", "November 2006 ITL pilot testing with registries", "November 2006 ITL administrator ready to receive registry and CITL documentation", "End-December 2006 Deployment of initialization version of ITL software in both data centres", "January–February Initialization of CDM registry and commencement of 2007 live ITL operations; additional initialization of national registries as they become ready", "End-February 2007 Completion and deployment of the full ITL administrator application", "March–April 2007 Initialization testing of further registries with the ITL as they become ready", "April–May 2007 Initialization of CITL with the ITL and full end-to-end initialization testing of registries belonging to European Union Parties", "IV. Activities of the Registry System Administrators Forum", "A. Forum facilitation", "1. In accordance with decision 12/CMP.1, the primary objective of the ITL administrator in convening the RSA Forum is to provide an effective medium for cooperation with RSAs as input to the development of common procedures, recommended practices and information-sharing measures. In addressing these issues, the forum is to provide a broad channel for the coordination of technical and management activities of administrators.", "2. Two meetings of the RSA Forum were held during 2006. The inaugural meeting took place on 10–11 April 2006 and was aimed at setting the direction and priorities for the work of the forum and establishing the process by which this work is to continue. The second meeting took place on 9–10 October 2006 and was primarily aimed at sharing more information on the ITL implementation and giving guidance to the working groups which are to undertake detailed work for the development of the common procedures. Both meetings took place in Bonn, Germany, and included the involvement of appropriate experts from Parties not included in Annex I to the Convention.", "3. Priority in the work of the forum has been given to the development of common procedures to be implemented by all registry systems, in particular in relation to data reconciliation between the ITL and registries, the management of change in standards and procedures implemented by registry systems, and the preparation of independent assessment reports for registry systems.", "4. In line with the priority given to the development of common procedures, which are to be implemented by all RSAs, three working groups have been established to prepare draft procedures for consideration in the wider RSA Forum. Agreed procedures are to be in place in time for the operation of registry systems with the ITL. The working groups are made up of six to eight specific individuals, made available by their RSAs, who are expected to contribute as individual members and act in the common interest of all RSAs. The results of the work of the groups is to be reported back to the RSA Forum at key points in order to obtain feedback from participants and, where appropriate, be agreed by the forum.", "5. The ITL administrator, in its role as administrator of the ITL, has convened the RSA Forum in an informal manner and hopes that the forum will conduct its work in a transparent, cooperative and consensus-building manner. The meetings of the RSA Forum were chaired by a representative of the secretariat. The meetings were supported and serviced by staff of the secretariat.", "6. Participation in the RSA Forum is open to all administrators of national registries and the CDM registry under the Kyoto Protocol and supplementary transaction logs (such as the CITL). RSAs send participants appropriate to the specific items to be addressed at meetings. The ITL administrator also invites a number of participants from Parties not included in Annex I to the Convention that are Parties to the Kyoto Protocol. Although these Parties have no requirement under the Kyoto Protocol to implement registry systems, the participation of such experts is intended to increase the transparency of the RSA Forum and allow experience with registry systems under the Kyoto Protocol to be shared with experts implementing similar systems for environmental policy purposes in non-Annex I Parties.", "7. It is envisaged that, once the intensive implementation phase of registry systems is complete, there will generally be two RSA Forum meetings per year. A third forum meeting for 2006 is planned for 11–12 December and will focus primarily on the processes for initializing registry and CITL links with the ITL. The European Commission has kindly offered to host this meeting of the RSA Forum at its facilities in Brussels, Belgium.", "8. The ITL administrator has established an extranet in order to provide a central location for the sharing of all technical information required by RSAs for the implementation of the ITL. It will also provide access to technical collaboration tools and the exchange of technical information between RSAs.", "B. Working group activities", "1. The following three working groups have been established to prepare draft common procedures for consideration by the RSA Forum:", "a. The reconciliation working group is to develop a procedure to periodically compare and, where necessary, adjust data on assigned amount holdings between the ITL, registries and, where appropriate, the CITL. The focus is on the procedural aspects (scheduling, timing, determination of adjustments), based on technical functions for reconciliation being implemented in the ITL and other registry systems;", "b. The change management working group is to develop a procedure for proposing, evaluating, agreeing and implementing changes in the technical and operational aspects of registry systems. The major subject of change management is the data exchange standards being implemented by all registry systems. The procedure will also apply to changes in some operational aspects of registry systems;", "c. The working group on independent assessment reporting is to develop a procedure and format for consolidating assessment and test results for each registry system on an annual basis. Most of the results will come from the process of assessing and testing registries prior to the initialization of their links to the ITL. Other results will emerge during the operation of registries and through any required re-initialization of functions after substantial changes in registry systems have been made. The annual independent assessment report will be made available to the public and to review teams under Article 8 of the Kyoto Protocol. It is expected that the review teams will rely heavily on the independent assessment reports in their review of each Party to the Kyoto Protocol with a commitment inscribed in Annex B to the Kyoto Protocol (Annex B Party).", "2. Possible elements to be addressed during the preparation of the draft common procedures were discussed by the RSA Forum. These elements provide guidance to the working groups in their work.", "3. The reconciliation working group was the first to begin its work and has met twice during the reporting period. It has reviewed the technical processes of data reconciliation between the ITL and registries, as defined in the data exchange standards, and given feedback on drafts of the reconciliation procedure prepared by the ITL administrator. The working group will meet again in November 2006 and early 2007 in order to continue its work and report back at subsequent RSA Forum meetings.", "4. Owing to difficulties in identifying a time suitable to all members, the working group on change management has had to postpone its first meeting until after COP/MOP 2. Nominations for the working group on the independent assessment reporting of registry systems are currently being sought and the group is also to begin its work after COP/MOP 2.", "C. Registry system developers group", "1. In order to provide for enhanced coordination of technical and scheduling issues for the development of the ITL and other registry systems, an informal group of developers has been convened under the RSA Forum. This group brings together all developers of software for the registries (many of which share their software with other registry administrators) and the CITL.", "2. The group has met twice so far and has focused on sharing information on development schedules and clarifying questions on the manner in which the data exchange standards are to be implemented. Questions raised by participants in relation to these data exchange standards have been compiled and written responses from the secretariat were distributed to participants. This process is continuing through issue-tracking software tools established for the group by the European Commission.", "3. The group has proved very useful in sharing information required by the developers of the ITL and other registry systems. It is envisaged that the group will continue to meet periodically through the initial implementation and initialization of registries and the CITL.", "V. Organizational arrangements and resources", "1. The functions of the ITL administrator are performed by the Reporting, Data and Analysis programme of the secretariat. This programme is also responsible for the substantive work of the secretariat relating to other aspects of emissions trading and the accounting of assigned amounts under the Kyoto Protocol, as well as that relating to the submission, analysis and review of information submitted by Parties under the UNFCCC and the Kyoto Protocol and the intergovernmental negotiations on national communications, inventories, assigned amounts, registry systems and policy instruments.", "2. The resource requirements for the implementation of the ITL are being provided through contributions to the UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities. These requirements for the", "implementation of the ITL amount to approximately USD 4 million during the biennium 2006–2007 budget. As at the end of the reporting period, the contributions made by Parties to the Trust Fund totalled approximately USD 3.2 million, leaving a shortfall of approximately USD 0.8 million.", "3. Resources required for the operation of the ITL, including the support for the RSA Forum and other ITL-related activities, amount to approximately USD 2.5 million during the 2006–2007 biennium. There is currently a shortfall of approximately USD 1.7 million of this amount which needs to be provided through contributions to the UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities.", "4. The total outstanding resource requirements for the implementation and operation of the ITL during 2006–2007, including the other areas of secretariat support for this work, therefore stands at approximately USD 2.5 million.", "5. In view of the delays and insufficiency of funding for the ITL development, the COP, by its decision 16/CP.10, requested the secretariat to explore options in the 2006–2007 budget for the predictable and sufficient provision of resources for the operational activities of the ITL administrator. A number of options were considered by the COP/MOP, at its first session, in the context of the Programme Budget, including connection and transaction fees. The COP/MOP, by its decision 34/CMP.1, authorized the Executive Secretary to collect fees from users of the ITL as an additional income to the Trust Fund for Supplementary Activities in 2006–2007.", "6. In view of this mandate, the Executive Secretary intends to notify Parties which plan to operate registry systems in connection with the ITL of respective contributions to the Trust Fund to cover the shortfall in resources. It is proposed that the distribution among these Parties follow the indicative scale of contributions from Parties to the Kyoto Protocol for the biennium 2006–2007, as contained in decision 34/CMP.1, taking into account appropriate adjustments to include only Annex B Parties.", "[1] ^(*) This document has been submitted late in order to include information on the latest progress in this work." ]

[ "Distr.", "GENERAL", "FCCC/KP/CMP/2006/7", "2 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Conference of the Parties serving as the meeting", "Parties to the Kyoto Protocol", "Second session", "Nairobi, 6-17 November 2006", "Item 9 of the provisional agenda", "Report of the administrator of the international transaction log established under the Kyoto Protocol", "Annual report of the administrator of the international transaction log", "Note by the secretariat [1]", "The present second annual report of the ITL administrator to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol provides information on the progress made in the implementation of the ITL from November 2005 to October 2006. The present report provides information on the progress made in the development of international transaction log software, the establishment of the registry infrastructure and the facilitation of cooperation between registry system administrators. In its decision 12/CMP.1, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol requested the Subsidiary Body for Implementation (SBI) to consider at future sessions annual reports submitted by the ITL administrator. The SBI may wish to take note of the information contained in this report and provide guidance, as appropriate, to the secretariat and Parties in relation to the implementation of registry systems.", "Contents", "Paragraphs Page", "I. Introduction 1 - 4 3", "A. Mandate 1 - 2 3", "Scope of the report 3 3 3", "C. Possible action by the Subsidiary Body for Implementation 4 3", "II. Summary of challenges and actions undertaken 5 - 10 3", "III. Technical activities 11 - 26 5", "A. Development activities 11 - 17 5", "B. Operational activities 18 - 21 6", "C. Operating activities (initiation) 22 - 25 7", "D. Summary of schedule 26 9", "IV. Activities of the RSA Forum 27 - 41 9", "A. Facilitating the work of the forum 27 - 34 9", "B. Activities of working groups 35 - 38 11", "C. RSA 39 - 41 12", "V. Organizational arrangements and resources 42 - 47 12", "I. Introduction", "A. Mandate", "In its decision 18/CMP.1, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol requested the secretariat to establish and maintain the international transaction log for validating transactions under the records established under decisions 3/CMP.1 and 13/CMP.1.", "2. By its decision 12/CMP.1, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol requested the secretariat, as the administrator of the international transaction log, to report annually to it on organizational arrangements, requirements and resources and to make any necessary recommendations to improve the operation of registry systems. It further requested the SBI, at its future sessions, to consider these annual reports submitted by the ITL administrator to request the COP/MOP to provide guidance, as appropriate, on the operation of registry systems.", "B. Scope of the report", "This second annual report of the ITL administrator to the COP/MOP provides information on progress in the implementation of the ITL. The present report covers the reporting period from 18 November 2005 to 27 October 2006. Specifically, the report provides information on the progress made in the development of ITL software, the establishment of the ITL infrastructure and the facilitation of cooperation with registry system administrations through the activities of the RSA Forum.", "C. Possible action by the Subsidiary Body for Implementation", "The SBI may wish to take note of the information contained in the present report and provide guidance to the secretariat and Parties as appropriate with regard to the implementation of registry systems.", "II. Summary of challenges and work undertaken", "5. Much work has been done to implement the ITL and to cooperate with RSAs during the reporting period in 2006. Although most of the design work of the ITL was completed in 2004, contributions to the Trust Fund for Supplementary Activities of the Convention in respect of this work reached the required level of outsourcing of the required services.", "The secretariat selected and contracted two external service providers during 2006, in accordance with the Financial Rules and Procedures of the United Nations, to implement the international transaction log and conduct it daily until the end of the first commitment period under the Kyoto Protocol. Tracys, a telecommunications technology company from Belgium, was contracted to develop and maintain software. The secretariat also contracted Logica CMG to distribute and operate ITL software from two data centres located in London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and to establish a services office in Wales to support the records.", "These two companies, referred to as the developer and operator of the ITL, have made rapid progress in their work during 2006. The first version of ITL software was completed, distributed and tested in the ITL infrastructure at the main data centre. This is a crucial achievement in the implementation of the international transaction log and enhances confidence in the quality and suitability of software. The pilot testing of these software is being conducted in conjunction with a few records. The full version of the registry software will be distributed to the data centres in December 2006, allowing other registry systems to complete the launch of their link to the ITL by April 2007.", "With the rapid approach to the operational phase of registry systems under the Kyoto Protocol, the ITL administrator established the RSA Forum in 2006 as an informal framework in which RSAs may hold discussions and coordinate on technical and administrative issues related to registry systems. This forum was held twice during the reporting period. In accordance with decision 12/CMP.1, the work of the Forum focused on developing joint procedures to coordinate the operational activities of all registry systems. An external electronic network has been established to improve communication among registries with regard to their systems and processes and with respect to Forum meetings and other activities.", "The ITL administrator has also resorted to the RSA Forum to exchange information, receive responses on the implementation of the ITL and initiate the interface of registry systems. The Forum will continue to play this role as registry systems carry out the inception process. The RSA also provided a means for all RSA developers to coordinate technical and scheduling issues in developing their systems.", "The ITL administrator carried out extensive activities during the reporting period. As a result of these efforts, the implementation of the ITL is in the right direction, allowing registration systems to communicate with the ITL and to become fully operational by April 2007, in accordance with the timing set out in decision 12/CMP.1. In the first quarter of 2007, it is expected that the initial records will have fully completed the test of their start-up process and that they have become operational.", "III. Technical activities", "Development activities", "The ITL is currently being developed in order to be in full conformity with the same standards for data exchange currently applied in all other registry systems under the Kyoto Protocol. This standard is required to enable all these records systems to work together in a coherent and efficient manner. The ITL software specifications have been developed in parallel to the ITL standards in 2004 and are now complemented by the operational requirements of the ITL outlined during 2005.", "12. According to the European Commission before the SBSTA at its twenty-first session, UNHCR undertook to provide the secretariat, as a in-kind contribution, with the programme code for the EEC Autonomous Transactions Register elements, these common elements with the ITL (see document FCCC/SBSTA/2004/12), which is part of an agreement that provided the ITL software specifications to the European Commission in 2004 as the basis for the development of the EEC Independent Transactions Register. This agreement reduced the costs of developing the international transaction log, in response to the request of the SBSTA at its nineteenth session to the secretariat to seek ways to reduce resource requirements for the development of the ITL. This agreement also helped to ensure the technical compatibility of the European Communities Independent Transactions Register with the international transaction log.", "13. Based on the considerable substantive work already undertaken, the development of ITL software is proceeding quickly and can be summarized as follows:", "(a) The ITL developer has practically completed the review of software specifications to ensure completeness, consistency and consistency. It was only considered necessary to make minor changes, although some components were not fully identified and were still awaiting clarification, particularly those relating to the application of the applied management programme and compatibility with other systems of the secretariat;", "(b) Some corrections and clarifications of data exchange standards have been identified and are currently included in a revised version of their technical specifications;", "(c) The pilot version of the ITL software is complete and has been distributed and tested in its operational environment at the ITL main data centre. This constitutes the most notable milestone so far in the implementation of the ITL;", "(d) Pilot software includes all functions that allow the ITL to support and verify the following transactions undertaken by the records: initial issuance of units; conversion of units under joint implementation; removal of units; withdrawal of contingents for purposes of demonstrating compliance with existing commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol; external transfer of units between registries; transfer of units to a future commitment period; and change of expiry dates for units arising from afforestation and reforestation projects under the CDM. Development is ongoing and has not yet been completed for posts and examinations for replacement transactions;", "(e) Pilot software contains a few full management processes and enables the transfer of communications between the ITL and the EEC Autonomous Transactions Register;", "(f) The operational programme for the management of the international transaction log has begun, through which the monitoring and control of the international transaction log will be carried out, and core functions have been completed.", "The current version of ITL software is undergoing a pilot testing process for a few records, particularly those established for the CDM, Japan and New Zealand. This pilot test is primarily intended to validate and improve ITL software, although it is also a useful test for record developers in their systems of relevance to the ITL. For this reason, once the pilot testing of software is completed, all records will have a pilot version of the ITL.", "In the light of the results of the pilot test, the full version of the ITL software will be completed in December 2006 and will be subject at that stage to a detailed test for acceptance by the operator and the secretariat. This will include all the functions required to initiate links between other registry systems and the international transaction log, allowing all records and the European Community independent transaction log to communicate successfully with the ITL by April 2007, as requested by the COP/MOP (decision 12/CMP.1).", "The ITL will require further development during 2007 to complete the ILR management application function and to link other data systems of the secretariat when they are ready. These include the CDM information system, which is to be linked in parallel with the clean development mechanism registry launch, the compilation and accounting database and the joint implementation information system.", "The ITL developer is about to start training staff for ITL services, which the operator is currently developing. Once the establishment of the Office of Services is fully completed, the developer continues to provide assistance to it through the provision of technical support and maintenance of software.", "B. Operational activities", "The verification of records transactions under the ITL should take place in real time. Where transactions are consistent with the rules established by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, the examination of transactions under the international transaction log will have no impact on the operation of the records or on the settlement of transactions involving them. For this reason, the ITL is being implemented as a highly informative and practical system. The purpose of the secondary data centre is to enable the ITL to continue to operate if there is an important problem at the main location.", "19. Work on the establishment of infrastructure and the operational environment of the ITL is in parallel with the development of registry software. Progress can be summarized as follows:", "(a) The ITL infrastructure has been established at the Data Centre and the ITL module has been published and tested at the ITC. This infrastructure includes the full configuration of all hardware and software licences required to operate the international transaction log in a reliable and secure manner. The establishment of the ITL database has been completed and work on the establishment of the secondary data centre has been initiated;", "(b) Systems are being established to monitor the operation of the ITL. These systems will provide the basis for assessing whether or not the intended performance of the ITL system is achieved;", "(c) Networking has been completed at the Data Centre, including the verification and security functions, and the system is ready to link it to the records and to the Community Independent Transactions Register. The network link was installed between the main centre and the secondary data centre. A leased network line for direct communication with the secretariat is being installed to ensure proper linkage to the secretariat ' s systems and reliable access to the management of the application programme for registry management;", "(d) The ITL operator ' s services office has started working limitedly to support the pilot testing process. The staff of the Office receive further training in relation to the practical and technical functions of the ITL and other registry systems. The system tools to be used by the Office have been completed and work on procedures for the operation of the Office has been initiated.", "Additional versions of ITL software will be installed at registry data centres. The full introductory version will be published in December 2006, which will be the version used by the records and the EEC Autonomous Transactions Register in the start-up test. Once the ITL administrator agrees with these systems, the interface of these registry systems will be activated with the real production environment of the ITL. In addition, a number of test environments will be available for use in registry system testing.", "21. The full services office will be established in a timely manner to start operating the records and the independent transaction log of the European Community. Once established, the Office will serve as a link between all support operations provided to RSAs in relation to the operation of the ITL. The Office will receive requests for backstopping by telephone and e-mail and will coordinate the resolution of identified problems, including, where appropriate, transmitting them to the ITL developer for more detailed technical support, or forwarding them to higher levels of support by the secretariat.", "C. Start-up activities (initiation)", "Each registry, as well as the EITL, must meet the requirements set out in the specifications of the data exchange standards, prior to approval of the use of these records in the real operating environment of the ITL. The process of evaluating the work of a registry, or the EEC independent transaction log, and where the result of this assessment is positive, of the opening process that should take place in three phases:", "(a) Review of documentation: the work of the registry, or the EEC independent transaction log, is evaluated by reviewing its technical and operational documents as defined in the data exchange standards;", "(b) Linkage test: the extent to which the registry or the EITL is able to link to the ITL is assessed through verification of its ability to implement the basic communication steps of the ITL in the manner specified in the data exchange standards;", "(c) Functional testing: The ability of the registry or the EITL to carry out the necessary functions is assessed by verifying its ability to record transactions and reconcile data with administrative processes, including notification, as defined in the data exchange standards.", "The ITL administrator will be ready to receive technical and operational documents for review as of November 2006. In order to facilitate this process, additional information on standards for document evaluation is distributed to RSAs.", "The correlation and functions of the registries and the EITL will be tested using the start-up version of ITL software to be installed in the ITL opening environment by the end of December 2006. Testing cases are currently being prepared for use during the start-up process and will be circulated to registry developers and RSAs in November 2006. The deadline for the initial testing of registry systems will depend on the timelines for their implementation. Further clarification is sought as to the readyness of records so that the ITL service desk can manage the timeline for testing the correlation and functions of each registry system.", "The conditions for the use of the ITL are currently being considered by registry systems with a view to clarifying issues related to their association with and operation of the ITL. A variety of issues such as service specifications, appropriate standards to be used, security, data protection and confidentiality are expected to be addressed in a manner that allows for equal treatment of registry systems.", "Summary of schedule", "26. The current schedule for the development and operation of the ITL, the start-up process and the EEC Autonomous Transactions Register through association with the ITL is shown in the following table:", "Summary of the implementation schedule of records systems", "Date description of activity", "Mid-October publication of the 2006 ITL software module in the ITL operating infrastructure", "November 2006 Model Test for linking records to the international transaction log", "November 2006 ITL management is ready to receive documents from records and from the EEC independent transaction log", "At the end of December, the introduction of ITL 2006 software was published in the main and secondary data centres", "January. Launch of the CDM registry and commencement of February 2007 of the actual operations of the ITL; additional start-ups of national registries when they are ready", "End of February 2007 Completion and publication of the applied ITL management programme", "March-April 2007 Introductory test to link additional records to the international transaction log, when these records are ready", "April-May 2007 Entry into operation of the European Community Autonomous Transactions Register by linking it to the international transaction log, and full and final testing of the operation of the records of European Union member parties", "IV. Activities of the RSA Forum", "Facilitating the work of the forum", "27. In accordance with decision 12/CMP.1, the primary objective of the ITL management convening a forum for RSA administrators is to provide an effective means of collaborating with RSAs as a contribution to the development of joint procedures and the adoption of recommended practices and information-sharing strategies. In addressing these issues, this forum could provide a broad channel for coordinating the technical and administrative activities of RSAs.", "28. Two meetings of the Registries Management Forum were held during 2006. The first meeting was held on 10-11 April 2006 with the aim of defining the direction and priorities of the Forum ' s work and laying the foundations for the process under which this work will continue. The second meeting was held on 9 - 10 October 2006 with the main objective of exchanging further information on the implementation of the ITL and providing guidance to working groups that will undertake detailed work on the development of joint actions. Both meetings were held in Bonn, Germany, with relevant experts from Parties not included in Annex I to the Convention.", "29. Priority has been given in the work of the forum to develop common procedures to be implemented by all RSAs, in particular with regard to the reconciliation between ITL data and other registry data, the management of changes in standards and procedures implemented by RSAs and the preparation of independent RSAs.", "30. In accordance with the priority given to the development of common procedures to be implemented by all RSA administrators, three working groups have been established to prepare draft procedures for consideration within the broader RSA forum. Agreed procedures will be reached in time for the operation of registry systems under the ITL. These working groups consist of 6 to 8 designated individuals provided by records management and are expected to contribute in their individual capacity and serve in the common interest of all registries. The Forum will be informed of the results of the work of these groups in key phases in order to obtain the comments and views of the participants and, where appropriate, to be approved by the Forum.", "In this role, ITL management has invited an informal meeting of the RSA Forum and hopes that the Forum will carry out its work in a transparent manner based on cooperation and consensus-building. Forum meetings were chaired by a representative of the secretariat. Secretariat staff supported and served Forum meetings.", "Participation in the Registries Management Forum is open to all national registries, the CDM registry under the Kyoto Protocol and supplementary transaction logs (e.g. the Community Independent Transactions Register). Records management sends appropriate participants to address specific items to be addressed at meetings. The ITL administrator also invites a number of participants from Parties not included in Annex I to the Convention that are Parties to the Kyoto Protocol. Although they are not required under the Kyoto Protocol to implement registry systems, the participation of such experts is intended to increase the transparency of the forum of administrators of registry systems and to allow sharing of experience with registry systems under the Kyoto Protocol with experts who implement similar systems for environmental policy purposes in Parties not included in Annex I to the Convention.", "Once the intensive implementation of registry systems has been completed, it is envisaged that the RSA Forum will hold two meetings each year. A third meeting of the Forum for 2006 is scheduled to take place on 11-12 December and will focus primarily on the start-up processes of the registry links and the EEC Autonomous Transactions Register with the ITL. The European Commission has generously offered to host this forum meeting at its facilities in Brussels, Belgium.", "34. The ITL administrator has established an external network to serve as a central location for the exchange of all technical information required by RSAs for the implementation of the ITL. The network will also provide access to technical cooperation tools and exchange of technical information among registry system departments.", "B. Activities of working groups", "35. The following three working groups have been established to prepare draft joint procedures for consideration by the RSA Forum:", "(a) The Working Group on Data Conciliation will prepare a special procedure by periodically comparing and, where appropriate, adjusting data on the possession of assigned amounts between the international transaction log, other records and the European Community independent transaction log. The focus of the group ' s work is procedural aspects (regulation of timelines, timing, identification of adjustments), based on technical functions to reconcile data being implemented in the ITL with other registry systems;", "(b) The Working Group on Change Management is developing a procedure for proposing, evaluating, agreeing and implementing changes in the operational aspects of registry systems. The main subject of change management is the data exchange standards being implemented by all registry systems. This procedure will also apply to changes in some operational aspects of registry systems;", "(c) The Working Group on Reporting Independent Evaluations, which formulates a procedure and format for integrating the results of the evaluations and testing of each registry system on an annual basis. Most of the results will be rid of the record-assessment and test process prior to the commencement of ITL links. Other results will emerge during the operation of the records and through any required reinstatement of posts following any fundamental changes in the records systems. The annual report on the independent evaluation process will be publicly available and review teams under Article 8 of the Kyoto Protocol. The review teams are expected to rely largely on the independent evaluation reports in their respective reviews of each Party to the Kyoto Protocol with an obligation under Annex B to the Protocol.", "36. The RSA Forum discussed possible elements to be addressed during the preparation of the draft joint procedures. These elements provide guidance to the working groups in their work.", "37. The Working Group on Data Conciliation was the first to start its work and met twice during the period under review. The group reviewed technical processes to reconcile ITL data with other records data, as defined in the data exchange standards, and provided comments on projects prepared by ITL administrator with respect to the data reconciliation procedure. This working group will meet again in November 2006 and early 2007 to continue its work and report to subsequent meetings of the RSA Forum.", "In view of the difficulties encountered in determining the appropriate time for all members of the Working Group on Change Management, the Working Group had to postpone its first meeting until after the second session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; nominations for the Working Group on Reporting Independent Evaluations of Registries will now be sought and will also be initiated following the second session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties.", "C. Records systems development team", "In order to better coordinate the handling of technical and scheduling issues for the development of the ITL and other registry systems, an informal RSA team was formed within the framework of the RSA Forum. This group brings together all registry software developers (and many share their software with other registry administrators) and the Community Independent Transactions Register.", "40. The Group has met twice to date and has focused on sharing information on timelines for the development of registry systems and clarifying questions on how data exchange standards should be implemented. The questions raised by participants regarding their data exchange standards were compiled and written responses from the secretariat were distributed to participants. This process is ongoing through case tracking software tools identified by the European Commission for this group.", "The work of the Panel has proved very useful in sharing the information required by ITL developers and other registry systems. It is envisaged that the Panel will continue to hold periodic meetings during the initial phase of the implementation and commencement of records and the European Community independent transaction log.", "V. Organizational arrangements and resources", "42. The functions of the ITL administrator perform the secretariat ' s reporting, data and analysis programme. The programme is also responsible for carrying out the substantive work of the secretariat in relation to other aspects of emissions trading and assigned amounts account under the Kyoto Protocol, as well as the work of the secretariat related to the submission, analysis and review of information submitted by Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, intergovernmental negotiations on national communications, inventories, assigned amounts, registry systems and policy tools.", "Resources for the implementation of the ITL are provided through voluntary contributions to the UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities. Resource requirements for the implementation of the ITL amount to approximately US$ 4 million during the biennium 2006-2007. At the end of the period under review, voluntary contributions from Parties to the Trust Fund totalled approximately US$ 3.2 million, resulting in a shortfall of resources of about US$ 0.8 million.", "Resources for the operation of the ITL, including support to the RSA and other ITL-related activities, amount to about $2.5 million during the biennium 2006-2007. Currently, there is a decrease of approximately $1.7 million required through voluntary contributions to the UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities.", "The total resource requirements for the implementation and operation of the ITL during 2006-2007, including other areas of secretariat support for this work, are therefore approximately $2.5 million.", "In view of the delays and insufficient funding for the development of the ITL, the COP, by its decision 16/CP.10, requested the secretariat to examine options available in the 2006-2007 budget for the provision of resources, in an adequate and predictable manner, for the operational activities of the ITL management. At its first session, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol considered a number of options in the context of the programme budget, including fees for association with the registry and transaction fees. By its decision 34/CMP.1, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol authorized the Executive Secretary to receive fees from users of the ITL as an additional source of income for the Trust Fund for Supplementary Activities in 2006-2007.", "In view of this authorization, the Executive Secretary intends to notify Parties intending to operate registry systems of their respective contributions to the Trust Fund to cover the shortfall in resources. It is proposed that the indicative scale of contributions from Parties to the Kyoto Protocol for the period 2006-2007, as contained in decision 34/CMP.1, be followed in the distribution of contributions among these Parties, taking into account appropriate adjustments to limit Annex B Parties.", "[1] * The present document has been submitted late to include up-to-date information on progress made under this work." ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/L.1 6 November 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "جنيف، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "البند 6 من جدول الأعمال المؤقت", "اعتماد الترتيبات المتعلقة بالوفاء بتكاليف المؤتمر", "التكاليف التقديرية للمؤتمر السنوي التاسع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدَّل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر", "1- قرر المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدَّل لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، الذي عُقد في جنيف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أن يعقد اجتماعاً لمدة يوم واحد للمؤتمر السنوي التاسع للدول الأطراف في .. تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "2- وهذه الوثيقة مقدمة عملاً بقرار الدول الأطراف الآنف الذكر، وتورد تكاليف تقديرية بمبلغ 200 255 دولار من دولارات الولايات المتحدة لعقد ذلك الاجتماع. وترد تفاصيل هذه التكاليف في الجدول المرفق.", "3- وتجدر الإشارة إلى أن التكاليف مقدَّرة على أساس التجربة المكتسبة في الماضي وحجم العمل المتوقع. وستُحدد التكاليف الفعلية بعد اختتام الاجتماع وإتمام الأعمال المتصلة به، وتسجيل جميع النفقات المتصلة به في الحسابات. وعندئذ ستتقرر تبعاً لذلك أي تعديلات في مساهمات المشاركين الذين يتقاسمون التكاليف.", "4- أما بالنسبة إلى الترتيبات المالية، فما يذكر أنه وفقاً للممارسة المتبعة في المؤتمرات السابقة المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح وفي الاجتماعات المتصلة بها، ووفقاً لنظامها الداخلي، يجري تقاسم تكاليف هذه المؤتمرات فيما بين الدول الأطراف المشاركة في المؤتمرات استناداً إلى جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة بصورة متناسبة لكي يُؤخذ في الحسبان عدد الدول الأطراف المشاركة في الاجتماعات. أما الدول غير الأطراف التي قبلت الدعوة للمشاركة في الاجتماع فتساهم في هذه التكاليف بمقدار نسب الأنصبة المقررة لكل منها بموجب جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة.", "5- ورهناً بموافقة الدول الأطراف على التكاليف المقدرة وصيغة تقاسم التكاليف، سيجري إعداد إشعارات الأنصبة استناداً إلى التكاليف المقدرة الإجمالية والصيغة المطبقة لتقاسم التكاليف. وبما أن الأنشطة الآنفة الذكر لا تترتب عليها أية آثار مالية في الميزانية العادية للمنظمة، تقوم الدول الأطراف بدفع نصيبها من التكاليف المقدرة حالما تردها إشعارات الأنصبة.", "المؤتمر السنوي التاسع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدَّل المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996، والملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر", "جنيف، يوم واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007", "[TABLE]", "ـ ـ ـ ـ ـ" ]

[ "EIGHTH ANNUAL CONFERENCE OF THE CCW/AP.II/CONF.8/L.1", "STATES PARTIES TO AMENDED 6 November 2006", "PROTOCOL II TO THE CONVENTION ON", "PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE", "OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH", "MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS", "OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS Original: ENGLISH", "Geneva, 6 November 2006", "Item 6 of the provisional agenda", "Adoption of arrangements for", "meeting the costs of the Conference", "ESTIMATED COSTS OF THE NINTH ANNUAL CONFERENCE OF THE STATES PARTIES TO AMENDED PROTOCOL II TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS", "Note by the Secretariat", "1. The Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed To Be Excessively Injurious or To Have Indiscriminate Effects, held in Geneva on 6 November 2006, decided to convene a one-day meeting of the Ninth Annual Conference of the States Parties on _ November 2007.", "2 This document is submitted pursuant to the above-mentioned decision of the States Parties and provides estimated costs in the amount of US$255,200 for convening that meeting. A breakdown of these costs is provided in the attached table.", "3. It should be noted that the costs are estimated on the basis of past experience and anticipated workload. The actual costs will be determined after the closure of the meeting and completion of related work, with all relevant expenditures recorded in the accounts. At that time, any adjustments in contributions by the participants sharing the costs will be determined accordingly.", "4. With regard to the financial arrangements, it will be recalled that, in accordance with the practice followed on the occasion of previous multilateral disarmament conferences and related meetings, and as reflected in their Rules of Procedure, the costs are shared among the States Parties participating in the conferences, based upon the United Nations scale of assessment pro-rated to take into account the number of States Parties participating in the meetings. States that are not States Parties but that have accepted the invitation to take part in the meetings share in the costs to the extent of their respective rates of assessment under the United Nations scale of assessments.", "5. Subject to the States Parties’ approval of the estimated costs and cost-sharing formula, assessment notices will be prepared based on the overall estimated costs and applicable cost-sharing formula. Since the above-mentioned activities shall have no financial implication for the regular budget of the Organization, States Parties should proceed with the payment of their share of the estimated costs as soon as assessment notices have been received.", "[]" ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/L.1 6 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Geneva, 6 November 2006", "Item 6 of the provisional agenda", "Adoption of arrangements for meeting the costs of the Conference", "Estimated costs of the Ninth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", "1. The Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, held in Geneva on 6 November 2006, decided to convene a one-day meeting of the Ninth Annual Conference of the States Parties in November 2006.", "2. The present document is submitted pursuant to the above-mentioned decision of the States parties and provides estimated costs of US$ 255,200 for the convening of that meeting. Details of these costs are provided in the attached table.", "3. It should be noted that the costs are estimated on the basis of past experience and anticipated workload. Actual costs will be determined after the closure of the meeting and completion of related work, and all related expenditures will be recorded in the accounts. Any adjustments to the contributions of participants sharing the costs will then be decided accordingly.", "4. With regard to financial arrangements, it will be recalled that, in accordance with the practice of previous multilateral disarmament conferences and related meetings, and in accordance with their rules of procedure, the costs of such conferences are shared among the States parties participating in the conferences on the basis of the United Nations scale of assessments proportionately to take into account the number of States parties participating in the meetings. Non-parties that have accepted the invitation to participate in the meeting contribute to these costs by the proportion of their respective assessments under the United Nations scale of assessments.", "5. Subject to the approval by States Parties of the estimated costs and cost-sharing formula, assessment notices will be prepared based on the total estimated costs and applicable cost-sharing formula. Since the above activities have no financial implications for the regular budget of the Organization, States Parties shall pay their share of the estimated costs as soon as assessment notices have been received.", "Ninth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", "Geneva, one day in November 2007", "[TABLE]", "- What?" ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/SR.2", "19 February 2007", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "جنيف، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "محضر موجز للجلسة الثانية", "المعقودة في قصر الأمم، بجنيف، يوم الاثنين، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الساعة 00/15", "الرئيس: السيد هوساك (الجمهورية التشيكية)", "المحتويات", "تقرير (تقارير) أي من الأجهزة الفرعية", "مسائل أخرى", "النظر في الوثائق الختامية واعتمادها", "اختتام المؤتمر", "ـــــــــــــ", "هذا المحضر قابل للتصويب.", "وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.", "وستصدر أية تصويبات ترد على محاضر جلسات المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية المؤتمر بأمد وجيز.", "افتتحت الجلسة الساعة 35/15", "تقرير (تقارير) أي من الأجهزة الفرعية (البند 12 من جدول الأعمال)", "1- الرئيس، لاحظ أنه لم تُنشأ أي أجهزة فرعية.", "مسائل أخرى (البند 13 من جدول الأعمال)", "2- السيد ريفاسو (فرنسا) والسيد اتسحاقي (إسرائيل) أبلغا المؤتمر بأن فرنسا وإسرائيل قد قدمتا تقريريهما السنويين بموجب البروتوكول المعدل إلى الوديع في 18 تشرين الأول/أكتوبر و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على التوالي.", "النظر في الوثائق الختامية واعتمادها (البند 14 من جدول الأعمال) (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1؛ ورقة غفل تتضمن تعديلات على الوثيقة CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1 تم توزيعها في غرفة الاجتماعات باللغة الإنكليزية وحدها)", "3- الرئيس لفت الانتباه إلى مشروع تقرير المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1) والورقة الغفل التي تتضمن التعديلات ذات الصلة، ودعا المؤتمر لدراسة مشروع التقرير فقرة فقرة قبل اعتماد النص ككل.", "الفقرات من 1 إلى 5", "4- اعتمدت الفقرات من 1 إلى 5.", "الفقرة 6", "5- الرئيس قال إنه ينبغي إضافة إسرائيل وفنزويلا إلى قائمة المشاركين الواردة في الفقرة 6.", "6- اعتُمدت الفقرة 6 بصيغتها المعدلة.", "الفقرات من 7 إلى 17", "7- اعتُمدت الفقرات من 7 إلى 17.", "الفقرة 18", "8- الرئيس لفت الانتباه إلى النداء المتعلق بالطابع العالمي للبروتوكول الثاني المعدل، الذي تم تعميمه بوصفه جزءاً من التعديلات على مشروع التقرير، ودعا المؤتمر إلى اعتماد النداء وكذلك الفقرة 18.", "9- اعتُمد النداء المتعلق بالطابع العالمي للبروتوكول الثاني المعدل.", "10- اعتُمدت الفقرة 18.", "الفقرة 19", "11- اعتُمدت الفقرة 19.", "الفقرة 20", "ترشيح رئيس المؤتمر السنوي التاسع ونوابه", "12- الرئيس دعا مجموعات الدول إلى اقتراح مرشحين لشغل مناصب رئيس ونواب رئيس المؤتمر السنوي التاسع.", "13- السيد خوخر (باكستان) تحدث باسم مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى، فقال إن هذه المجموعة تود أن تقترح تعيين سفير الأردن السيد بريزات رئيساً للمؤتمر السنوي التاسع.", "14- السيد بلازك (الجمهورية التشيكية) تحدث باسم مجموعة دول أوروبا الشرقية، فقال إن هذه المجموعة تود أن تقترح تعيين السيد أنطون بنتر سفير سلوفاكيا نائباً لرئيس المؤتمر السنوي التاسع.", "15- السيد براساك (ألمانيا) تحدث باسم المجموعة الغربية، فقال إن هذه المجموعة سوف تقدم مرشحها لشغل منصب نائب رئيس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "16- الرئيس قال إنه إذا لم تكن هناك اعتراضات، فسوف يعتبر أن المؤتمر يرغب في تعيين سفير الأردن رئيساً للمؤتمر السنوي التاسع وسفير سلوفاكيا نائباً للرئيس. أما اسم نائب الرئيس الذي ترشحه المجموعة الغربية فسوف يدرج في التقرير الختامي للمؤتمر.", "17- وتقرر ذلك.", "18- اعتُمدت الفقرة 20 بناء على هذا التفاهم.", "الفقرتان 21 و22", "19- اعتُمدت الفقرتان 21 و22.", "20- اعتُمد، ككل وبصيغته المعدلة، مشروع تقرير المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل", "اختتام المؤتمر", "21- شكر الرئيس جميع الوفود والأمانة وخدمات المؤتمرات على مساهماتهم، ثم أعلن اختتام المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل.", "رُفعت الجلسة الساعة 00/16" ]

[ "EIGHTH ANNUAL CONFERENCE OF THE STATESPARTIESTO AMENDED PROTOCOL II TO THE CONVENTIONON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USEOF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAYBE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS ORTO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS\tCCW/AP.II/CONF.8/SR.210 November 2006Original: ENGLISH", "Geneva, 6 November 2006", "SUMMARY RECORD OF THE 2nd MEETING", "Held at the Palais des Nations, Geneva,", "on Monday, 6 November 2006, 3 p.m.", "President: Mr. HUSÁK (Czech Republic)", "CONTENTS", "REPORT(S) OF ANY SUBSIDIARY ORGAN(S)", "OTHER MATTERS", "CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE FINAL DOCUMENTS", "CLOSURE OF THE CONFERENCE", "The meeting was called to order at 3.35 p.m.", "REPORT(S) OF ANY SUBSIDIARY ORGAN(S) (agenda item 12)", "1. The PRESIDENT noted that no subsidiary bodies had been established.", "OTHER MATTERS (agenda item 13)", "2. Mr. RIVASSEAU (France) and Mr. ITZCHAKI (Israel) informed the Conference that France and Israel had submitted their annual reports under the Amended Protocol to the Depositary on 18 October and 6 November 2006 respectively.", "CONSIDERATION AND ADOPTION OF THE FINAL DOCUMENTS (agenda item 14) (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1; non-paper containing amendments to CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1 circulated in the meeting room in English only)", "3. The PRESIDENT drew attention to the draft report of the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1) and the non-paper containing relevant amendments, and invited the Conference to examine the draft report paragraph by paragraph prior to adopting the text as a whole.", "Paragraphs 1-5", "4. Paragraphs 1-5 were adopted.", "Paragraph 6", "5. The PRESIDENT said that Israel and Venezuela should be added to the list of participants contained in paragraph 6.", "6. Paragraph 6, as amended, was adopted.", "Paragraphs 7 to 17", "7. Paragraphs 7 to 17 were adopted.", "Paragraph 18", "8. The PRESIDENT drew attention to the Appeal for the universality of Amended Protocol II, which had been circulated as part of the amendments to the draft report, and invited the Conference to adopt the Appeal, as well as paragraph 18.", "9. The Appeal for the universality of Amended Protocol II was adopted.", "10. Paragraph 18 was adopted.", "Paragraph 19", "11. Paragraph 19 was adopted.", "Paragraph 20", "Nomination of the President and vice-presidents of the Ninth Annual Conference", "12. The PRESIDENT invited the groups of States to put forward candidates for the posts of President and vice-presidents of the Ninth Annual Conference.", "13. Mr. KHOKHER (Pakistan), speaking on behalf of the group of Non-Aligned and Other States, said that the group wished to propose Ambassador Burayzat of Jordan as President of the Ninth Annual Conference.", "14. Mr. BLAŽEK (Czech Republic), speaking on behalf of the group of Eastern European States, said that the group wished to propose Ambassador Anton Pinter of Slovakia as Vice‑President of the Ninth Annual Conference.", "15. Mr. BRASACK (Germany), speaking on behalf of the Western group, said that the group would nominate its candidate for Vice-President on 9 November 2006.", "16. The PRESIDENT said that if he heard no objections, he would take it that the Conference wished to designate the Ambassador of Jordan as President of the Ninth Annual Conference and the Ambassador of Slovakia as a Vice-President. The name of the Vice-President nominated by the Western group would be included in the final report of the Conference.", "17. It was so decided.", "18. Paragraph 20 was adopted on that understanding.", "Paragraphs 21 and 22", "19. Paragraphs 21 and 22 were adopted.", "20. The draft report of the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II as a whole, as amended, was adopted.", "CLOSURE OF THE CONFERENCE", "21. After thanking all the delegations as well as the secretariat and the conference services for their contributions, the PRESIDENT declared the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II closed.", "The meeting rose at 4 p.m." ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/SR.2", "19 February 2007", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Geneva, 6 November 2006", "Summary record of the 2nd meeting", "Held at the Palais des Nations, Geneva, on Monday, 6 November 2006, at 3 p.m.", "Chairman: Mr. Housak (Czech Republic)", "Contents", "Report(s) of any subsidiary organs", "Other matters", "Consideration and adoption of final documents", "Closure of the Conference", "!", "This record is subject to correction.", "Corrections should be submitted in one of the working languages. Corrections should be set forth in a memorandum and also incorporated in a copy of the same record. It should be sent within a week of the date of this document to:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.", "Any corrections to the records of the meetings of the Conference will be consolidated in a single corrigendum to be issued shortly after the end of the Conference.", "The meeting was called to order at 3.35 p.m.", "Report(s) of any subsidiary organs (agenda item 12)", "1. The Chairman noted that no subsidiary organs had been established.", "Other matters (agenda item 13)", "Mr. RIVASSO (France) and Mr. Attaki (Israel) informed the Conference that France and Israel had submitted their annual reports under the amended Protocol to the Depositary on 18 October and 6 November 2006, respectively.", "Consideration and adoption of final documents (agenda item 14) (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1; non-paper containing amendments to CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1 distributed in the Conference Room in English only)", "3. The PRESIDENT drew attention to the draft report of the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II (CCW/AP.II/CONF.8/CRP.1) and the non-paper containing the relevant amendments, and invited the Conference to examine the draft report paragraph by paragraph before the adoption of the text as a whole.", "Paragraphs 1 to 5", "4. Paragraphs 1 to 5 were adopted.", "Paragraph 6", "5. The Chairman said that Israel and Venezuela should be added to the list of participants in paragraph 6.", "6. Paragraph 6, as amended, was adopted.", "Paragraphs 7 to 17", "7. Paragraphs 7 to 17 were adopted.", "Paragraph 18", "8. The PRESIDENT drew attention to the call on the universal nature of Amended Protocol II, which had been circulated as part of the amendments to the draft report, and invited the Conference to adopt the appeal as well as paragraph 18.", "9. The appeal on the universal nature of Amended Protocol II was adopted.", "10. Paragraph 18 was adopted.", "Paragraph 19", "11. Paragraph 19 was adopted.", "Paragraph 20", "Candidacy of the President and Vice-Presidents of the Ninth Annual Conference", "12. The PRESIDENT invited groups of States to propose candidates for the posts of President and Vice-Presidents of the Ninth Annual Conference.", "13. Mr. Khokhar (Pakistan), speaking on behalf of the Group of Non-Aligned and Other States, said that the Group wished to propose the appointment of Ambassador Perezat of Jordan as President of the Ninth Annual Conference.", "14. Mr. Blazek (Czech Republic), speaking on behalf of the Group of Eastern European States, said that the Group wished to propose the appointment of Ambassador Anton Pinter of Slovakia as Vice-President of the Ninth Annual Conference.", "Mr. Brasack (Germany), speaking on behalf of the Western Group, said that the group would present its candidate for the post of Vice-Chair on 9 November 2006.", "16. The PRESIDENT said that if there were no objections, he would take it that the Conference wished to appoint the Ambassador of Jordan as President of the Ninth Annual Conference and the Ambassador of Slovakia as Vice-President. The name of the Vice-President nominated by the Western Group will be included in the final report of the Conference.", "17. It was so decided.", "18. Paragraph 20 was adopted on the basis of this understanding.", "Paragraphs 21 and 22", "19. Paragraphs 21 and 22 were adopted.", "20. The draft report of the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II was adopted as a whole and as amended.", "Closure of the Conference", "21. The President thanked all delegations, the Secretariat and conference services for their contributions and declared the eighth annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II closed.", "The meeting rose at 4 p.m." ]

[ "CCW/CONF.III/CRP.1", "7 November 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "جنيف، 7-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "البند 18 من جدول الأعمال", "النظر في الوثائق الختامية واعتمادها", "مشروع الوثيقة الختامية", "المحتويات", "الجزء الأول: تقرير المؤتمر الاستعراضي الثالث", "المرفق: قائمة بالوثائق", "الجزء الثاني: الإعلان الختامي", "المرفق:", "الجزء الثالث: وثائق المؤتمر الاستعراضي الثالث", "[- جدول أعمال المؤتمر الاستعراضي الثالث", "[...]", "الجزء الرابع: المحاضر الموجزة للجلسات العامة", "الجزء الخامس: قائمة بالمشتركين", "الجزء الأول", "تقرير المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر", "أولاً - مقدمة", "1- وافق المؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، في جملة ما وافق عليها، على \"أن تعقد المؤتمرات الاستعراضية المقبلة على نحو أكثر تواتراً، مع النظر في عقد مؤتمر استعراضي كل خمس سنوات\" CCW/CONF.I/16)، الجزء الأول، المرفق جيم، المادة 8 من الإعلان الختامي).", "2- وافق المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في الاتفاقية، في جملة ما وافق عليه، على استمرار عقد المؤتمرات الاستعراضية في المستقبل بصورة منتظمة. وفي هذا الصدد، قرر المؤتمر \"طبقاً للمادة 8-3(ج) من الاتفاقية، عقد مؤتمر آخر بعد مرور خمس سنوات على دخول التعديلات المعتمدة في المؤتمر الاستعراضي الثاني حيز النفاذ، ولكن في موعد لا يتجاوز سنة 2006 في كل الأحوال، مع بدء انعقاد الاجتماعات التحضيرية بحلول سنة 2005 عند الاقتضاء\" CCW/CONF.II/2)، الجزء الثاني، المادة 8 من الإعلان الختامي).", "3- وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفقرة 8 من منطوق قرارها 60/93 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2006 الذي اعتمدته في دورتها الستين، فيما أشارت، إلى قرار الدول الأطراف عقد مؤتمر آخر في موعد لا يتجاوز عام 2006؛ وطلبت أن يعقد المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في جنيف وأن يسبقه ما تراه الدول الأطراف لازماً من الاجتماعات التحضيرية؛ وطلبت أيضاً أن يتخذ اجتماع الدول الأطراف في 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 قراراً نهائياً بشأن هذه المسائل. وفضلاً عن ذلك، لاحظت الجمعية العامة، في الفقرة 9 من منطوق قرارها 60/93، أنه \"يمكن للمؤتمر الاستعراضي الثالث، وفقاً للمادة 8 من الاتفاقية، النظر في أية مقترحات بإدخال تعديلات على الاتفاقية أو بروتوكولاتها وكذلك في أي مقترح بوضع بروتوكولات إضافية بشأن أنواع أخرى من الأسلحة التقليدية التي لا تشملها البروتوكولات القائمة للاتفاقية\".", "4- وعملاً بمقرر المؤتمر الاستعراض الثاني وتوصية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/93، قرر اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية (جنيف، 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)، كما يرد في الفقرات 26 و27 و29 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2، \"عقد المؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية في جنيف في الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل\". وفي هذا الصدد، قرر اجتماع الدول الأطراف إجراء أعمال المتابعة بإشراف الرئيس المختار للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية وإجراء جميع الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد المؤتمر الاستعراضي الثالث في إطار فريق الخبراء الحكوميين الحالي. ووافق اجتماع الدول الأطراف أيضاً على تقديرات تكاليف المؤتمر الاستعراضي الثالث والدورات الثلاث لفريق الخبراء الحكوميين في عام 2006 (الوثيقة CCW/MSP/2005/2)، الفقرة 39).", "5- وقرر اجتماع الدول الأطراف المعقود عام 2005 بالإجماع، كما يرد في الفقرة 38 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2، تعيين سفير فرنسا فرانسوا ريفاسو رئيساً للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف، الذي سيعقد في عام 2006. وفي هذا الصدد، وافق اجتماع الدول الأطراف على \"ضمان اتباع مبدأ التناوب الجغرافي العادل فيما بين المجموعات الإقليمية عند تناول رئاسة المؤتمرات الاستعراضية المقبلة للدول الأطراف في الاتفاقية\".", "6- وقرر اجتماع الدول الأطراف، كما يرد في الفقرة 30 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2، أن يواصل الفريق العامل المعني بالمتفجرات من مخلفات الحرب أعماله في عام 2006 على أساس الولاية التالية:", "\"مواصلة النظر، بما في ذلك من خلال مشاركة الخبراء القانونيين، في تنفيذ المبادئ الحالية للقانون الإنساني الدولي ومواصلة دراسة التدابير الوقائية الممكنة الرامية إلى تحسين تصميم بعض الأنواع المحددة من الذخائر، بما فيها الذخائر الصغيرة، دراسة مفتوحة، مع التشديد بصفة خاصة على اجتماعات الخبراء العسكريين والتقنيين، بهدف التقليل إلى أدنى حد مما تشكله هذه الذخائر من خطر على الإنسان بتحولها إلى متفجرات من مخلفات الحرب. وسيشكل تبادل المعلومات، والمساعدة والتعاون، جزءاً من هذه الأعمال. وسيقدم الفريق تقريراً عن الأعمال المضطلع بها إلى المؤتمر الاستعراضي الثالث في عام 2006\".", "7- وقرر اجتماع الدول الأطراف، كما يرد في الفقرة 31 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2، أن يواصل الفريق العامل المعني بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد أعماله في عام 2006 على أساس الولاية التالية:", "\"(أ) مواصلة النظر في جميع المقترحات المتعلقة بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد والتي قُدمت منذ إنشاء فريق الخبراء الحكوميين بهدف وضع توصيات ملائمة بشأن الألغام غير الألغام المضادة للأفراد لتقديمها إلى المؤتمر الاستعراضي الثالث في عام 2006.", "(ب) تعقد أيضاً اجتماعات لخبراء عسكريين من أجل إسداء المشورة بشأن هذه الأنشطة\".", "8- وقرر اجتماع الدول الأطراف، كما يرد في الفقرة 32 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2 \"أن يجري الرئيس المختار مشاورات خلال فترة ما بين الدورات بشأن الخيارات الممكنة للنهوض بالامتثال للاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها، مع أخذ الاقتراحات المقدمة في الاعتبار، وأن يقدم إلى الدول الأطراف تقريراً معتمداً بتوافق الآراء\".", "9- وقرر اجتماع الدول الأطراف، كما يرد في الفقرة 33 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2 \"أن يجري الرئيس المختار مشاورات خلال فترة ما بين الدورات بشأن إمكانية وضع برنامج رعاية بموجب الاتفاقية وبشأن أساليب تشغيل هذا البرنامج، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الدول الأطراف\".", "10- وقرر اجتماع الدول الأطراف، كما يرد في الفقرة 35 من الوثيقة CCW/MSP/2005/2، أن يوصي بأن \"يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة به، وبأن يمارس الرئيس المختار، نيابة عن الدول الأطراف، سلطة هذه الدول لتحقيق هدف عالمية الانضمام إلى الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها\".", "11- وعملاً بمقرر اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية المعقود في عام 2005، عقد فريق الخبراء الحكوميين ثلاث دورات في جنيف، على النحو التالي:", "الدورة الثالثة عشرة لفريق الخبراء الحكوميين - في الفترة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2006؛", "الدورة الرابعة عشرة لفريق الخبراء الحكوميين - في الفترة من 19 إلى 23 حزيران/يونيه 2006؛", "الدورة الخامسة عشرة لفريق الخبراء الحكوميين - في الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر 2006.", "12- وقرر فريق الخبراء الحكوميين في دورته الثالثة عشرة، فيما قرر، أن يوصي بأن يعتمد المؤتمر الاستعراضي الثالث جدول الأعمال المؤقت لهذا المؤتمر، كما يرد في الوثيقة CCW/GGE/XIII/1، وكذلك مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للدول الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما يرد في الوثيقة CCW/GGE/XIII/3. وقرر الفريق أيضاً تسمية السيد بيتر كولاروف، مسؤول الشؤون السياسية بإدارة شؤون نزع السلاح، فرع جنيف، أميناً عاماً مؤقتاً للمؤتمر الاستعراضي الثالث.", "13- وقرر فريق الخبراء الحكوميين في دورته الرابعة عشرة، فيما قرر، أن يوصي المؤتمر الاستعراضي الثالث ببرنامج عمله المؤقت كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/2 وكذلك بجدول الأعمال المؤقت للجنته الرئيسية الأولى، كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/4، وجدول الأعمال المؤقت للجنته الرئيسية الثانية، كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/5. كما قرر الفريق أن يوصي المؤتمر الاستعراضي الثالثة بخطة العمل لتشجيع الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، كما ترد في الوثيقة CCW/CONF.III/6.", "14- وقرر فريق الخبراء الحكوميين في دورته الخامسة عشرة، فيما قرر، أن يوصي المؤتمر الاستعراضي الثالث ببرنامج العمل المؤقت للجنة الرئيسية الأولى للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/7/Add.4-CCW/GGE/XV/6/Add.4، وبرنامج العمل المؤقت للجنة الرئيسية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/7/Add.5-CCW/GGE/XV/6/Add.5. وقرر الفريق أيضاً أن يوصي المؤتمر الاستعراضي الثالث بمشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر كما يرد في الوثيقة CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7، ومشروع الإعلان المتعلق ببدء نفاذ البروتوكول الخامس للاتفاقية المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، كما يرد في CCW/CONF.III/7/Add.6-CCW/GGE/XV/6/Add.6، وكذلك مشروع مقرر بشأن وضع برنامج رعاية بموجب اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، كما يرد في CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8.", "ثانياً - تنظيم المؤتمر الاستعراضي الثالث", "15- عُقد المؤتمر الاستعراضي الثالث في جنيف في الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "16- وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قام السيد تيم كولي، مدير إدارة شؤون نزع السلاح (فرع جنيف) بافتتاح المؤتمر.", "17- وفي الجلسة العامة الأولى المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أقر المؤتمر بالتزكية تعيين سفير فرنسا فرانسوا ريفاسو رئيساً للمؤتمر الاستعراضي الثالث.", "18- وفي الجلسة العامة نفسها، اعتمد المؤتمر جدول أعماله كما أوصى به فريق الخبراء الحكوميين (CCW/CONF.III/1).", "19- وفي الجلسة العامة نفسها، اعتمد المؤتمر النظام الداخلي كما أوصى به فريق الخبراء الحكوميين. وفيما يتصل باعتماد النظام الداخلي، أدلى رئيس المؤتمر الاستعراضي الثالث بالبيان التالي:", "\"فيما يتعلق بالمادة 34 من النظام الداخلي، تم التأكيد على أن الأطراف السامية المتعاقدة قد باشرت أعمالها، في مداولاتها ومفاوضاتها المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة، على أساس توافق الآراء وأنها لم تتخذ أية مقررات من خلال التصويت\".", "20- وفي الجلسة العامة نفسها، أقر المؤتمر بالإجماع تسمية السيد بيتر كولاروف، مسؤول الشؤون السياسية بإدارة شؤون نزع السلاح، فرع جنيف، أميناً عاماً للمؤتمر.", "21- وفي الجلسة العامة نفسها، اعتمد المؤتمر برنامج العمل كما أوصى به فريق الخبراء الحكوميين (CCW/CONF.III/2). وقرر المؤتمر أيضاً توزيع أعماله بين اللجنتين الرئيسيتين على النحو التالي:", "الملحقة بها؛ والنظر في أي مقترحات تتصل بالاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها؛ وإعداد الوثائق الختامية والنظر فيها؛", "بروتوكولات إضافية للاتفاقية.", "22- وفي الجلسة العامة نفسها، انتخب المؤتمر بالإجماع، وفقاً لنظامه الداخلي، عشرة نواب للرئيس من الدول الأطراف التالية: ألمانيا وبلغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا والصين والفلبين وكوبا والمغرب واليابان.", "23- وفي الجلسة العامة نفسها، انتخب المؤتمر بالإجماع رؤساء ونواب رؤساء لجنة وثائق التفويض واللجنتين الرئيسيتين ولجنة الصياغة، على النحو التالي:", "لجنة وثائق التفويض: الرئيس السيد غوردن ماركوتتش (كرواتيا)", "نائب الرئيس السيد أنريكه أوتشوا مارتينيس (المكسيك)", "اللجنة الرئيسية الأولى: الرئيس السيد إدفارداس بوريسوفاس (ليتوانيا)", "نائب الرئيس السيدة كاثرين بيكر (الولايات المتحدة)", "اللجنة الرئيسية الثانية: الرئيس السيد كارلوس أنتونيو دا روتشا بارانوس (البرازيل)", "نائب الرئيس السيد فلاديمير نوفوكاتسكي (الاتحاد الروسي)", "لجنة الصياغة: الرئيس السيد جايانت براساد (الهند)", "نائب الرئيس السيد اسحاق ليفانون (إسرائيل)", "24- وعيّن المؤتمر أيضاً، بناءً على اقتراح الرئيس، ممثلين من الدول الأطراف الثلاث التالية أعضاءً في لجنة وثائق التفويض: أستراليا وجنوب أفريقيا وسلوفاكيا.", "25- وفي الجلسة العامة نفسها، تلقى المؤتمر رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تلاها السيد تيم كولي، مدير إدارة شؤون نزع السلاح، فرع جنيف. وبعد ذلك، قدم رئيس المؤتمر الاستعراضي الثالث، سفير فرنسا فرانسوا ريفاسو، تقرير فريق الخبراء الحكوميين لكي ينظر فيه المؤتمر.", "26- وشاركت الدول التالية الأطراف في الاتفاقية في أعمال المؤتمر: [...].", "27- وشاركت في أعمال المؤتمر الدول التالية التي صدَّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها على نحو آخر، ولكن لم يبدأ بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها: [...].", "28- وشاركت الدول الموقِّعة التالية في أعمال المؤتمر: [...].", "29- وشاركت الدول غير الأطراف في الاتفاقية بصفة مراقب: [...].", "30- وشارك أيضاً في أعمال المؤتمر ممثلو [...].", "31- وحضر الجلسات العامة للمؤتمر ممثلو [...].", "ثالثاً - أعمال المؤتمر الاستعراضي الثالث", "32- عقد المؤتمر برئاسة السفير فرانسوا ريفاسو، سفير فرنسا، [...] جلسات عامة. وتتضمن الوثيقة الختامية وثائق هذه الجلسات ومحاضرها الموجزة.", "33- وفي 7 [و8] تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أجرى المؤتمر تبادلاً عاماً للآراء. وشاركت الوفود التالية في تبادل الآراء هذا: [...]. وشارك ممثل [...] أيضاً في تبادل الآراء. وشاركت أيضاً في تبادل الآراء منظمات غير حكومية، هي [...].", "34- وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، عقد المؤتمر جلسة عامة استثنائية بمناسبة بدء نفاذ البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وشاركت الوفود التالية في تبادل الآراء الذي جرى بمناسبة بدء نفاذ البروتوكول: [...]. وشارك ممثل [...] أيضاً في تبادل الآراء.", "35- وفي الجلسة العامة الاستثنائية نفسها، تلقى المؤتمر رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تلاها وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح، السيد نوبواكي تاناكا.", "36- وعقدت اللجنة الرئيسية الأولى [...] جلسات في الفترة من [...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقدم رئيس اللجنة، سفير ليتوانيا إدفارداس بوريسوفاس، تقرير اللجنة إلى المؤتمر في جلسته العامة الرابعة المعقودة في [...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "37- وعقدت اللجنة الرئيسية الثانية [...] جلسات في الفترة من [...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقدم رئيس اللجنة، سفير البرازيل كارلوس دا روتشا بارانوس، تقرير اللجنة إلى المؤتمر في جلسته العامة الرابعة المعقودة في [...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "38- وعقدت لجنة وثائق التفويض [...] جلسات في [...] و[...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقدم رئيس اللجنة، سفير كرواتيا غوردان ماركوتيتش، تقرير اللجنة إلى المؤتمر في جلسته العامة الرابعة المعقودة في [17] تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "39- وعقدت لجنة الصياغة [...] جلسات في [...] تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقدم رئيس اللجنة، سفير الهند جايانت براساد، تقرير اللجنة إلى المؤتمر في جلسته العامة الرابعة المعقودة في [17] تشرين الثاني/نوفمبر 2006.", "رابعاً - المقررات والتوصيات", "40- أحاط المؤتمر علماً، في جلسته العامة [...] المعقودة في [17] تشرين الثاني/نوفمبر 2006، بتقرير اللجنة الرئيسية الأولى، كما يرد في [...]، وتقرير اللجنة الرئيسية الثانية، كما يرد في [...]، وتقرير لجنة الصياغة، كما يرد في [...]. وفي الجلسة العامة نفسها، أقر المؤتمر تقرير لجنة وثائق التفويض، كما يرد في [...] واعتمد مشروع القرار الوارد فيه.", "41- وأعرب المؤتمر الاستعراضي الثالث عن امتنانه البالغ لجميع من تولوا مهاماً في فريق الخبراء الحكوميين منذ أن أنشأه المؤتمر الاستعراضي الثاني لمساهمتهم في أعمال الفريق.", "42- وفي الجلسة العامة نفسها، اعتمد المؤتمر [...].", "43- وفي الجلسة العامة نفسها، اعتمد المؤتمر تقريره النهائي، الوارد في الوثيقة [...]، بصيغته المعدلة شفوياً، والذي يصدر بوصفه الوثيقة CCW/CONF.III/xxx.", "الجزء الثاني", "الإعلان الختامي [...]" ]

[ "THIRD REVIEW CONFERENCE OF THESTATES PARTIES TO THE CONVENTIONON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONSON THE USE OF CERTAINCONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BEDEEMED TO BE EXCESSIVELYINJURIOUS OR TO HAVEINDISCRIMINATE EFFECTS CCW/CONF.III/CRP.17 November 2006Original: ENGLISH", "Geneva, 7-17 November 2006", "Item 18 of the Agenda", "Consideration and adoption of the final documents", "DRAFT FINAL DOCUMENT", "CONTENTS", "Part I: Report of the Third Review Conference", "Annex: List of Documents", "Part II: Final Declaration", "Annex:", "Part III: Documents of the Third Review Conference", "[- Agenda of the Third Review Conference", "[…]", "Part IV: Summary Records of Plenary Meetings", "Part V: List of Participants", "GE.06-64988", "PART I", "REPORT OF THE THIRD REVIEW CONFERENCE OF THE STATES PARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS", "I. Introduction", "1. The First Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects agreed, inter alia, that “future review conferences should be held more frequently, with consideration to be given to holding a review conference every five years” (CCW/CONF.I/16, Part I, Annex C, Final Declaration, Article 8).", "2. The Second Review Conference of the States Parties to the Convention agreed, inter alia, that future Review Conferences should continue to be held on a regular basis. In this connection, the Conference decided, “consistent with Article 8.3(c) of the Convention, to convene a further Conference five years following the entry into force of the amendments adopted at the Second Review Conference, but in any case not later than 2006, with preparatory meetings starting as early as 2005, if necessary” (CCW/CONF.II/2, Part II, Final Declaration, Article 8).", "3. At its sixtieth session, the General Assembly of the United Nations, in operative paragraph 8 of its resolution 60/93 of 6 January 2006, inter alia, recalled the decision of the States Parties to convene a further conference not later than 2006; requested that the Conference be held in November 2006 in Geneva and be preceded by as many preparatory meetings as deemed necessary; and also requested the Meeting of the States Parties on 24 and 25 November 2005 to take a final decision on these matters. Furthermore, in operative paragraph 9 of its resolution 60/93, the General Assembly noted that, “in conformity with Article 8 of the Convention, the Third Review Conference may consider any proposal for amendments to the Convention or the Protocols thereto as well as any proposal for additional protocols relating to other categories of conventional weapons not covered by existing protocols to the Convention”.", "4. Following the decision of the Second Review Conference and the recommendation of United Nations General Assembly resolution 60/93, the Meeting of the States Parties to the Convention (Geneva, 24 and 25 November 2005) decided, as contained in paragraphs 26, 27 and 29 of CCW/MSP/2005/2, “to convene the Third Review Conference of the States Parties to the Convention from 7 to 17 November 2006 at Geneva in conjunction with the Eighth Annual Conference of the States Parties to Amended Protocol II.” In this connection, the Meeting of the States Parties decided to commission follow-up work under the oversight of the President-designate of the Third Review Conference of the States Parties to the Convention, and that all necessary preparations for the Third Review Conference be undertaken within the framework of the existing Group of Governmental Experts. The Meeting of the States Parties also approved the estimated costs of the Third Review Conference and the three sessions of the Group of Governmental Experts in 2006 (CCW/MSP/2005/2, paragraph 39).", "5. The 2005 Meeting of the States Parties unanimously decided, as contained in paragraph 38 of CCW/MSP/2005/2, to designate Ambassador François Rivasseau of France as President of the Third Review Conference of the States Parties to be held in 2006. In this connection, the Meeting of the States Parties agreed that “the principle of equitable geographical rotation among the regional groups shall be ensured when addressing the Presidency of future Review Conferences of the States Parties to the Convention.”", "6. The Meeting of the States Parties decided, as contained in paragraph 30 of CCW/MSP/2005/2, that the Working Group on Explosive Remnants of War would continue its work in the year 2006 with the following mandate:", "“To continue to consider, including through participation of legal experts, the implementation of existing principles of International Humanitarian Law and to further study, on an open-ended basis, with particular emphasis on meetings of military and technical experts, possible preventive measures aimed at improving the design of certain specific types of munitions, including sub-munitions, with a view to minimising the humanitarian risk of these munitions becoming explosive remnants of war. Exchange of information, assistance and co-operation would be part of this work. The Group will report on the work done to the Third Review Conference in 2006.”", "7. The Meeting of the States Parties decided, as contained in paragraph 31 of CCW/MSP/2005/2, that the Working Group on Mines Other Than Anti-Personnel Mines would continue its work in the year 2006 with the following mandate:", "“a) To continue to consider all proposals on Mines Other Than Anti-Personnel Mines put forward since the establishment of the Group of Governmental Experts with the aim of elaborating appropriate recommendations on Mines Other Than Anti-Personnel Mines for submission to the Third Review Conference in 2006.", "b) Meetings of military experts shall also be conducted to provide advice on these activities.”", "8. The Meeting of the States Parties decided, as contained in paragraph 32 of CCW/MSP/2005/2 that “the President-designate shall undertake consultations during the intersessional period on possible options to promote compliance with the Convention and its annexed Protocols, taking into account proposals put forward, and shall submit a report, adopted by consensus, to the States Parties.”", "9. The Meeting of the States Parties decided, as contained in paragraph 33 of CCW/MSP/2005/2 that “the President-designate shall undertake consultations during the intersessional period on the possibility to establish a sponsorship programme under the Convention and on the modalities of such a sponsorship programme, and shall report to the States Parties.”", "10. The Meeting of the States Parties decided, as contained in paragraph 35 of CCW/MSP/2005/2, to recommend that “the Secretary-General of the United Nations, as Depositary of the Convention and its annexed Protocols, and the President-designate, on behalf of the States Parties, exercise their authority to achieve the goal of universality of the Convention and its annexed Protocols.”", "11. Following the decision of the 2005 Meeting of the States Parties to the Convention, the Group of Governmental Experts held three sessions at Geneva, as follows:", "10 March 2006;", "23 June 2006;", "August to 6 September 2006.", "12. The Thirteenth Session of the Group of Governmental Experts decided, inter alia, to recommend for adoption by the Third Review Conference the Provisional Agenda of the Third Review Conference, as contained in CCW/GGE/XIII/1, as well as the Draft Rules of Procedure of the Third Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, as contained in CCW/GGE/XIII/3. The Group also decided to nominate Mr. Peter Kolarov, Political Affairs Officer, Department for Disarmament Affairs, Geneva Branch, as Provisional Secretary-General of the Third Review Conference.", "13. The Fourteenth Session of the Group of Governmental Experts decided, inter alia, to recommend to the Third Review Conference its Provisional Programme of Work as it appears in CCW/CONF.III/2, as well as the Provisional Agenda of its Main Committee I, as it appears in CCW/CONF.III/4, and the Provisional Agenda of its Main Committee II, as it appears in CCW/CONF.III/5. The Group also decided to recommend to the Third Review Conference the Plan of Action to Promote Universality of the CCW, as it appears in CCW/CONF.III/6.", "14. The Fifteenth Session of the Group of Governmental Experts decided, inter alia, to recommend to the Third Review Conference the Provisional Programme of Work of Main Committee I of the Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects as contained in CCW/CONF.III/7/Add.4-CCW/GGE/XV/6/Add.4, and Provisional Programme of Work of Main Committee II of the Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects” as contained in CCW/CONF.III/7/Add.5-CCW/GGE/XV/6/Add.5. The Group also decided to recommend to the Third Review Conference the Draft Final Document of the Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects as contained in CCW/CONF.III/7/Add.7-CCW/GGE/XV/6/Add.7, the Draft Declaration on the Entry into force of CCW Protocol V on ERW, as contained in CCW/CONF.III/7/Add.6-CCW/GGE/XV/6/Add.6, as well as the Draft Decision on the Establishment of a Sponsorship Programme under the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, as contained in CCW/CONF.III/7/Add.8-CCW/GGE/XV/6/Add.8.", "II. Organisation of the Third Review Conference", "15. The Third Review Conference was held at Geneva from 7 to 17 November 2006.", "16. On 7 November 2006, the Conference was opened by Mr. Tim Caughley, Director of the Department for Disarmament Affairs (Geneva Branch).", "17. At its first plenary meeting, on 7 November 2006, the Conference confirmed by acclamation the nomination of Ambassador François Rivasseau of France as President of the Third Review Conference.", "18. At the same plenary meeting, the Conference adopted its Agenda as recommended by the Group of Governmental Experts (CCW/CONF.III/1).", "19. At the same plenary meeting, the Conference adopted the Rules of Procedure, as recommended by the Group of Governmental Experts. In connection with the adoption of the Rules of Procedure, the President of the Third Review Conference made the following statement:", "“With regard to Rule 34 of the Rules of Procedure, it is affirmed that, in the deliberations and negotiations relating to the Convention and its annexed Protocols, High Contracting Parties have proceeded on the basis of consensus and no decisions have been taken by vote.”", "20. At the same plenary meeting, the Conference unanimously confirmed the nomination of Mr. Peter Kolarov, Political Affairs Officer in the Geneva Branch of Department for Disarmament Affairs as Secretary-General of the Conference.", "21. At the same plenary meeting, the Conference adopted the Programme of Work as recommended by the Group of Governmental Experts (CCW/CONF.III/2). The Conference also decided to distribute its work between the two Main Committees as follows:", "Convention and its annexed Protocols; consideration of any proposal for the Convention and its existing Protocols; and preparation and consideration of the final documents;", "protocols to the Convention.", "22. At the same plenary meeting, the Conference, in accordance with its Rules of Procedure, unanimously elected 10 Vice-Presidents from the following States Parties: Bulgaria, China, Cuba, Czech Republic, Germany, Japan, Morocco, Philippines, Poland and Switzerland.", "23. At the same plenary meeting, the Conference also unanimously elected the Chairpersons and Vice-Chairpersons of the Credentials Committee, the two Main Committees and the Drafting Committee, as follows:", "Credentials Chairperson Mr. Gordan Markotić (Croatia) Committee:", "Vice-Chairperson Mr. Enrique Ochoa Martínez (Mexico)", "Main Committee I: Chairperson Mr. Edvardas Borisovas (Lithuania)", "Vice-Chairperson Ms. Katherine Baker (United States)", "Main Committee II: Chairperson Mr. Carlos Antonio da Rocha Paranhos (Brazil)", "Vice-Chairperson Mr. Vladimir Novokhatskiy (Russian Federation)", "Drafting Committee: Chairperson Mr. Jayant Prasad (India)", "Vice-Chairperson Mr. Itzhak Levanon (Israel)", "24. The Conference also appointed, on the proposal of the President, representatives from the following three States Parties as members of the Credentials Committee: Australia, Slovakia and South Africa.", "25. At the same plenary meeting, the Conference received a message from the Secretary-General of the United Nations which was delivered by Mr. Tim Caughley, Director of the Geneva Branch of Department for Disarmament Affairs. Subsequently, the President of the Third Review Conference, Ambassador François Rivasseau of France, submitted the Report of the Group of Governmental Experts for consideration by the Conference.", "26. The following States Parties to the Convention participated in the work of the Conference: […].", "27. The following States which have ratified or otherwise acceded to the Convention, but for which it is not yet in force, participated in the work of the Conference: [...]", "28. The following Signatory States also participated in the work of the Conference: […]", "29. The following States not parties to the Convention participated as observers: […]", "30. The representatives of the […] also participated in the work of the Conference.", "31. The representatives of the […] attended public meetings of the Conference.", "III. Work of the Third Review Conference", "32. Under the presidency of Ambassador François Rivasseau of France, the Conference held […] plenary meetings. The documentation and summary records of these meetings are included in the Final Document.", "33. On 7 [and 8] November 2006, the Conference held a general exchange of views. The following delegations participated in that exchange of views: […]. The representative of the […] also participated in the exchange of views. Non-governmental organisations, namely […], also participated in the exchange of views.", "34. On 13 November 2006, the Conference held a special plenary meeting to mark the entry into force, on 12 November 2006, of Protocol V on Explosive Remnants of War. The following delegations participated in that exchange of views on the occasion of the entry into force of the Protocol: […]. The representative of the […] also participated in the exchange of views.", "35. At the same special plenary meeting, the Conference received a message from the Secretary-General of the United Nations which was delivered by the Under Secretary-General of the United Nations Department for Disarmament Affairs, Mr. Nobuaki Tanaka.", "36. Main Committee I held […] meetings from […] November 2006. The Chairperson of the Committee, Ambassador Edvardas Borisovas of Lithuania presented its report to the Conference at its fourth plenary meeting on […] November 2006.", "37. Main Committee II held […] meetings from […] November 2006. The Chairperson of the Committee, Ambassador Carlos da Rocha Paranhos of Brazil, presented its report to the Conference at its fourth plenary meeting on […] November 2006.", "38. The Credentials Committee held […] meetings on […] and […] November 2006. The Chairperson of the Committee, Ambassador Gordan Markotić of Croatia, presented its report to the Conference at its fourth plenary meeting on [17] November 2006.", "39. The Drafting Committee held […] meetings on […] November 2006. The Chairperson of the Committee, Ambassador Jayant Prasad of India, presented its report to the Conference at its fourth plenary meeting on [17] November 2006.", "IV. Decisions and Recommendations", "40. At its […] plenary meeting, on [17] November 2006, the Conference took note of the reports of Main Committee I, as contained in […], Main Committee II, as contained in […] and the Drafting Committee, as contained in […]. At the same plenary meeting the Conference approved the report of the Credentials Committee, as contained in […] and adopted the draft resolution contained therein.", "41. The Third Review Conference expressed deep gratitude to all office holders of the Group of Governmental Experts since its establishment by the Second Review Conference for their contribution to the work of the Group.", "42. At the same plenary meeting the Conference adopted […].", "43. At the same plenary meeting, the Conference adopted its final report, as contained in document […], as orally amended, which is being issued as document CCW/CONF.III/xxx.", "PART II", "FINAL DECLARATION", "[…]" ]

[ "CCW/CONF.III/CRP.1", "7 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Geneva, 7-17 November 2006", "Agenda item 18", "Consideration and adoption of final documents", "Draft outcome document", "Contents", "Part I: Report of the Third Review Conference", "Annex: List of documents", "Part II: Final declaration", "Annex:", "Part III: Documents of the Third Review Conference", "[The agenda of the Third Review Conference", "[...]", "Part IV: Summary records of plenary meetings", "Part V: List of participants", "Part I", "Report of the Third Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", "I. Introduction", "1. The First Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW) agreed, inter alia, that future Review Conferences should be held more frequently, with the consideration of a five-year Review Conference (CCW/CONF.I/16, Part I, annex C, Article 8 of the Final Declaration).", "2. The Review Conference of the States Parties to the Convention agreed, inter alia, that future review conferences should continue to be held on a regular basis. In this regard, the Conference decided, pursuant to article 8.3 (c) of the Convention, to convene another conference five years after the amendments adopted at the Second Review Conference entered into force, but not later than 2006 in any event, with the preparatory meetings to be held by 2005 as appropriate (CCW/CONF.II/2), part II, article 8 of the Final Declaration).", "3. In operative paragraph 8 of its resolution 60/93 of 6 January 2006, adopted at its sixtieth session, the General Assembly of the United Nations recalled the decision of States parties to hold another conference no later than 2006; requested that the Conference be held in November 2006 in Geneva and be preceded by such preparatory meetings as States parties deem necessary; and also requested that the Meeting of States Parties take a final decision on these matters on 24 and 25 November 2005. Furthermore, in operative paragraph 9 of its resolution 60/93, the General Assembly noted that " any proposals for amendments to the Convention or its Protocols as well as any proposal for additional protocols on other types of conventional weapons not covered by existing protocols to the Convention may be considered by the Third Review Conference in accordance with article 8 of the Convention " .", "4. Pursuant to the decision of the Second Review Conference and the recommendation of General Assembly resolution 60/93, the Meeting of States Parties to the Convention (Geneva, 24 and 25 November 2005), as contained in paragraphs 26, 27 and 29 of CCW/MSP/2005/2, decided that the Third Review Conference of the States Parties to the Convention would be held in Geneva from 7 to 17 November 2006 in conjunction with the Eighth Annual Conference of the States Parties to the Amended Protocol. In this regard, the Meeting of States Parties decided to conduct follow-up work under the auspices of the President-designate of the Third Review Conference of the Parties to the Convention and to conduct all necessary preparations for the Third Review Conference within the framework of the present Group of Governmental Experts. The Meeting of States Parties also approved the cost estimates for the Third Review Conference and the three sessions of the Group of Governmental Experts in 2006 (CCW/MSP/2005/2, para. 39).", "5. The 2005 Meeting of States Parties, as contained in paragraph 38 of CCW/MSP/2005/2, unanimously decided to appoint Ambassador François Rivasso of France as President of the Third Review Conference of the States Parties, to be held in 2006. In this regard, the Meeting of States Parties agreed to " ensure equitable geographical rotation among regional groups when addressing the presidency of future Review Conferences of States Parties to the Convention " .", "6. The Meeting of States Parties decided, as contained in paragraph 30 of CCW/MSP/2005/2, that the Working Group on Explosive Remnants of War would continue its work in 2006 on the basis of the following mandate:", "" Continue to consider, including through the participation of legal experts, the implementation of existing principles of international humanitarian law and further study possible preventive measures aimed at improving the design of certain specific types of munitions, including submunitions, with particular emphasis on meetings of military and technical experts, with a view to minimizing the human risk of such munitions becoming ERW. Exchange of information, assistance and cooperation will form part of such work. The Group will report on the work undertaken to the Third Review Conference in 2006.", "7. The Meeting of States Parties decided, as contained in paragraph 31 of CCW/MSP/2005/2, that the Working Group on Mines Other Than Anti-Personnel Mines should continue its work in 2006 on the basis of the following mandate:", "(a) To continue consideration of all proposals on mines other than anti-personnel mines submitted since the establishment of the Group of Governmental Experts with a view to developing appropriate recommendations on mines other than anti-personnel mines for submission to the Third Review Conference in 2006.", "(b) Meetings of military experts are also held to advise on these activities.", "8. The Meeting of States Parties decided, as contained in paragraph 32 of CCW/MSP/2005/2, that the President-designate should hold consultations during the intersessional period on possible options to promote compliance with the Convention and its annexed Protocols, taking into account the suggestions made, and submit to States Parties a consensus report.", "9. The Meeting of States Parties decided, as contained in paragraph 33 of CCW/MSP/2005/2, that the President selected should hold consultations during the intersessional period on the possibility of developing a Sponsorship Programme under the Convention and on the modalities for the operation of such a programme and report thereon to States Parties.", "10. The Meeting of States Parties decided, as contained in paragraph 35 of CCW/MSP/2005/2, to recommend that the Secretary-General of the United Nations be the depositary of the Convention and its annexed Protocols and that the President-designate, on behalf of the States Parties, exercise the authority of those States to achieve the goal of universal adherence to the Convention and its annexed Protocols.", "11. Pursuant to the decision of the Meeting of States Parties to the Convention in 2005, the Group of Governmental Experts held three sessions in Geneva, as follows:", "Thirteenth session of the Group of Governmental Experts - 6 to 10 March 2006;", "Fourteenth session of the Group of Governmental Experts - 19-23 June 2006;", "Fifteenth session of the Group of Governmental Experts - 28 August to 6 September 2006.", "12. At its thirteenth session, the Group of Governmental Experts decided to recommend that the Third Review Conference adopt the provisional agenda for this Conference, as contained in document CCW/GGE/XIII/1, as well as the draft rules of procedure for the Third Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, as contained in document CCW/GGE/XIII/3. The Group also decided to designate Mr.", "13. At its fourteenth session, the Group of Governmental Experts decided, inter alia, to recommend to the Third Review Conference its provisional programme of work as contained in document CCW/CONF.III/2, as well as the provisional agenda of its Main Committee I, as contained in document CCW/CONF.III/4, and the provisional agenda of its Second Main Committee, as contained in document CCW/CONF.III/5. The Group also decided to recommend to the Third Review Conference the plan of Action to promote universal adherence to the Convention, as contained in document CCW/CONF.III/6.", "14. At its fifteenth session, the Group of Governmental Experts decided to recommend to the Third Review Conference the provisional programme of work of Main Committee I of the Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, as contained in CCW/CONF.157/24 (Part I).", "II. Organization of the Third Review Conference", "15. The Third Review Conference was held in Geneva from 7 to 17 November 2006.", "16. On 7 November 2006, Mr. Tim Koly, Director of the Department for Disarmament Affairs (Geneva Branch), opened the Conference.", "17. At its 1st plenary meeting, on 7 November 2006, the Conference endorsed by acclamation the appointment of Ambassador François Rivasso of France as President of the Third Review Conference.", "18. At the same plenary meeting, the Conference adopted its agenda as recommended by the Group of Governmental Experts (CCW/CONF.III/1).", "19. At the same plenary meeting, the Conference adopted the rules of procedure as recommended by the Group of Governmental Experts. In connection with the adoption of the rules of procedure, the President of the Third Review Conference made the following statement:", "With regard to rule 34 of the rules of procedure, it was emphasized that the High Contracting Parties had initiated their work, in their deliberations and negotiations on the Convention and its annexed Protocols, on the basis of consensus and had not taken any decisions through the voting.", "20. At the same plenary meeting, the Conference unanimously endorsed the nomination of Mr. Peter Kolarov, Political Affairs Officer, Department for Disarmament Affairs, Geneva Branch, as Secretary-General of the Conference.", "21. At the same plenary meeting, the Conference adopted the Programme of Action as recommended by the Group of Governmental Experts (CCW/CONF.III/2). The Conference also decided to distribute its work between the Main Committees as follows:", "Supplement to the Convention; consider any proposals relating to the Convention and the Protocols thereto; prepare and consider final documents;", "Additional Protocols to the Convention.", "22. At the same plenary meeting, in accordance with its rules of procedure, the Conference unanimously elected 10 Vice-Presidents from the following States parties: Bulgaria, China, Cuba, the Czech Republic, Germany, Japan, Morocco, Poland, Switzerland and the Philippines.", "23. At the same plenary meeting, the Conference unanimously elected the Chairmen and Vice-Chairmen of the Credentials Committee, the Main Committees and the Drafting Committee, as follows:", "Credentials Committee: Chairman Mr. Gordon Markottch (Croatia)", "Vice-Chairman Mr. Enrique Ochoa Martínez (Mexico)", "Main Committee I: Chairman Mr. Edvardas Borisovas (Lithuania)", "Ms. Katherine Baker (United States)", "Main Committee II: Chairman Mr. Carlos Antonio da Rocha Baranos (Brazil)", "Vice-President Mr. Vladimir Novokatsky (Russian Federation)", "Drafting Committee: Chairman Mr. Jayant Prasad (India)", "Vice-President Mr. Isaac Levanon (Israel)", "On the proposal of the President, the Conference also appointed representatives from the following three States parties to the Credentials Committee: Australia, Slovakia and South Africa.", "25. At the same plenary meeting, the Conference received a letter from the Secretary-General of the United Nations read out by Mr. Tim Koly, Director of the Department for Disarmament Affairs, Geneva Branch. Subsequently, the President of the Third Review Conference, Ambassador François Rivasso of France, introduced the report of the Group of Governmental Experts for consideration by the Conference.", "26. The following States Parties to the Convention participated in the work of the Conference: [...].", "27. The following States that have ratified or otherwise acceded to the Convention participated in the work of the Conference, but for them the Convention has not yet entered into force: [...].", "28. The following signatories participated in the work of the Conference: [...].", "29. States not parties to the Convention participated as observers: [...].", "30. Representatives of [...] also participated in the work of the Conference.", "31. Representatives of [...] attended the plenary meetings of the Conference.", "III. Work of the Third Review Conference", "32. The Conference was chaired by Ambassador François Rivasso of France, [...] plenary meetings. The outcome document contains the documents and summary records of these meetings.", "33. On 7 [8] November 2006, the Conference held a general exchange of views. The following delegations participated in this exchange of views: [...]. The representative of [...] also participated in the exchange of views. Non-governmental organizations, [...], also participated in the exchange of views.", "34. On 13 November 2006, the Conference held a special plenary meeting on the occasion of the entry into force of Protocol V on explosive remnants of war on 12 November 2006. The following delegations participated in the exchange of views on the occasion of the entry into force of the Protocol: [...]. The representative of [...] also participated in the exchange of views.", "35. At the same special plenary meeting, the Conference received a letter from the Secretary-General of the United Nations read out by the Under-Secretary-General for Disarmament Affairs, Mr. Nobuaki Tanaka.", "36. Main Committee I held [...] meetings from [...] November 2006. The Chairman of the Committee, Ambassador Edvardas Borisovas of Lithuania, presented the report of the Committee to the Conference at its 4th plenary meeting, on [...] November 2006.", "37. Main Committee II held [...] meetings from [...] November 2006. The Chairman of the Committee, Ambassador Carlos da Rocha Baranos of Brazil, presented the report of the Committee to the Conference at its 4th plenary meeting, on [...] November 2006.", "38. The Credentials Committee held [...] meetings in [...] [...] November 2006, the Chairman of the Committee, Ambassador Gordon Marcotić of Croatia, presented the report of the Committee to the Conference at its 4th plenary meeting, on [17] November 2006.", "39. The Drafting Committee held [...] meetings on [...] November 2006. The Chairman of the Committee, Ambassador Jayant Prasad of India, presented the report of the Committee to the Conference at its 4th plenary meeting, on [17] November 2006.", "IV. Decisions and recommendations", "40. At its [...] plenary meeting, on [17] November 2006, the Conference took note of the report of Main Committee I, as contained in [...], the report of Main Committee II, as contained in [...] and the report of the Drafting Committee, as contained in [...]. At the same plenary meeting, the Conference adopted the report of the Credentials Committee, as contained in [...]. The draft resolution contained therein was adopted.", "41. The Third Review Conference expressed its deep gratitude to all those who had served on the Group of Governmental Experts since the Second Review Conference had established their contribution to the work of the Group.", "42. At the same plenary meeting, the Conference adopted [...].", "43. At the same plenary meeting, the Conference adopted its final report, contained in document [...], as orally amended, issued as document CCW/CONF.III/XXXX.", "Part II", "Final declaration [...]" ]

[ "BWC/CONF.VI/2", "7 November 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "جنيف، 20 تشرين الثاني/نوفمبر - 8 كانون الأول/ديسمبر 2006", "البند 9 من جدول الأعمال المؤقت", "برنامج العمل", "برنامج العمل الإرشادي المؤقت", "الاثنين20 تشرينالثاني/نوفمبر\tالثلاثاء21 تشرينالثاني/نوفمبر\tالأربعاء22 تشرينالثاني/نوفمبر\tالخميس 23تشرينالثاني/نوفمبر\tالجمعة 24تشرينالثاني/نوفمبرقبلالظهر\tمراسمالافتتاح\tالمناقشةالعامة\tالجلسةالعامة\tجلسة عامةغير رسمية\tاللجنةالجامعة \n\tالمناقشةالعامة اللجنةالجامعة(المواد منالأولى إلىالرابعة)\t(مناقشةموضوعية)\t(الموادمنالحاديةعشرة إلىالخامسةعشرة)بعدالظهر\tالمناقشةالعامة\tالمناقشةالعامة\tاللجنةالجامعة\tاللجنةالجامعة\tجلسة عامةغير رسمية \n (30/16تعليقالمناقشةالعامةللاستماعإلىبياناتالمنظماتغيرالحكومية)\t(المادتانالخامسةوالسادسة)\t(المواد منالسابعةإلىالعاشرة)\t(مناقشةموضوعية)الجلسةالعامة", "الاثنين27 تشرينالثاني/نوفمبر\tالثلاثاء28 تشرينالثاني/نوفمبر\tالأربعاء29 تشرينالثاني/نوفمبر\tالخميس 30تشرينالثاني/نوفمبر\tالجمعة 1كانونالأول/ديسمبر\nقبلالظهر\tجلسة عامةغير رسمية(مناقشةموضوعية)\tاللجنةالجامعة(مادةمادة)\tجلسة عامةغير رسمية(مناقشةموضوعية)\tالجلسةالعامـة:تقريراللجنةالجامعة\tلجنةالصياغةبعدالظهر\tاللجنةالجامعة(مادةمادة)\tالجلسةالعامة:استعراضالتقدمالمحرز(مناقشةالموادمادةمـادةومناقشةموضوعية)\tاللجنةالجامعة(النظر فيتقريراللجنة)\tلجنةالصياغة(المشروعالأولللوثيقةالختامية)\tالمشاوراتغيرالرسمية \n اللجنةالجامعة", "الاثنين 4كانونالأول/ديسمبر\tالثلاثاء5 كانونالأول/ديسمبر\tالأربعاء 6كانونالأول/ديسمبر\tالخميس 7كانونالأول/ديسمبر\tالجمعة 8كانونالأول/ديسمبرقبلالظهر\tالجلسةالعامة:استعراضالتقدمالمحرزلجنةالصياغة\tلجنةالصياغة(النظر فيتقريراللجنة)\tالمشاوراتغيرالرسمية\t(جلسةإضافية،عندالاقتضاء)\t(جلسةإضافية،عندالاقتضاء) \n\t(المشروعالثاني) بعدالظهر\tلجنةالصياغة\tالجلسةالعامة:تقريرلجنةالصياغة\tالجلسةالعامة:اعتمادالوثيقةالختامية\t(جلسةإضافية،عندالاقتضاء)\t(جلسةإضافية،عندالاقتضاء) \n مراسمالاختتام", "ـ ـ ـ ـ ـ" ]

[ "SIXTH REVIEW CONFERENCE OF THE STATESPARTIES TO THE CONVENTION ON THEPROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTIONAND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL(BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ONTHEIR DESTRUCTION BWC/CONF.VI/27 November 2006Original: ENGLISH", "Geneva, 20 November – 8 December 2006", "Item 9 of the provisional agenda", "Programme of work", "PROVISIONAL INDICATIVE PROGRAMME OF WORK", "Mon 20 Nov\tTue 21 Nov\tWed 22 Nov\tThur 23Nov\tFri 24 Nov\nAM\tOpeningformalitiesGeneraldebate\tGeneraldebate\tPlenaryCommitteeof theWhole(ArticlesI-IV)\tInformalplenary(thematicdiscussion)\tCommitteeof theWhole(ArticlesXI-XV)\nPM\tGeneraldebate\tGeneraldebate(16:30:suspendfor NGOstatements)\tCommitteeof theWhole(ArticlesV-VI)\tCommitteeof theWhole(ArticlesVII-X)\tInformalplenary(thematicdiscussion)Plenary", "Mon 27 Nov\tTue 28 Nov\tWed 29 Nov\tThur 30Nov\tFri 1 Dec\nAM\tInformalplenary(thematicdiscussion)\tCommitteeof theWhole(Articlebyarticle)\tInformalplenary(thematicdiscussion)\tPlenary:Report oftheCommitteeof theWhole\tDraftingCommittee\nPM\tCommitteeof theWhole(Articlebyarticle)\tPlenary:Progressreview(Art. byart. andthematic)Committeeof theWhole\tCommitteeof theWhole(considerationof theCommittee’sreport)\tDraftingCommittee(firstdraft ofFinalDocument)\tInformalconsultations", "Mon 4 Dec Tue 5 Dec Wed 6 Dec Thur 7 Dec Fri 8 Dec \nAM\tPlenary:ProgressreviewDraftingCommittee(seconddraft)\tDraftingCommittee(considerationof theCommittee’sreport)\tInformalconsultations\t(Additionalmeeting ifrequired)\t(Additionalmeeting ifrequired)PM\tDraftingCommittee\tPlenary:Report oftheDraftingCommittee\tPlenary:Adoptionof theFinalDocument\t(Additionalmeeting ifrequired)\t(Additionalmeeting ifrequired) \n Closingformalities" ]

[ "BWC/CONF.VI/2", "7 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Geneva, 20 November-8 December 2006", "Item 9 of the provisional agenda", "Programme of work", "Provisional indicative programme of work", "Monday, 20 November, Tuesday, 21 November, 22 November, Thursday, 23 November, Friday, 24 November, before the opening of the general debate, the informal plenary meeting of the Committee, the Committee on the Whole, the general debate (articles 1 to 4th meeting) (Official Records of the General Committee) (Official Records of the Tenth Session, Sixteenth Session) after the informal debate)", "Monday, 27 November, Tuesday, 28 November, Wednesday, 29 November, Thursday, 30 November, Friday, 1 December, before the appearance of an informal plenary meeting (subject debate) of the Committee of the Whole (Maaddah) informal plenary meeting (substantiation debate) plenary meeting: report of the Committee of the Whole, afternoon session Committee of the Committee on Language and session of the Committee of the Whole.", "Monday, 4 December, Tuesday, 5 December, Wednesday, 6 December, Thursday, 7 December, Friday, 8 December, before the public meeting: review of the progress made by the Drafting Committee (consideration of the report of the Committee) informal consultations (additional meeting, if necessary) (additional meeting, if required) (selective meeting) (segitial language: second meeting)", "- What?" ]

[ "CCW/CONF.III/WP.6", "9 November 2006", "ARABIC", "Original: RUSSIAN", "جنيف، 7-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "نهج متكامل إزاء الجهود الرامية إلى تأمين حماية أكثر فعالية للمدنيين من الألغام غير الألغام المضادة للأفراد", "ورقة مقدمة من الاتحاد الروسي", "مقدمـة", "1- تقدم هذه الورقة كمساهمة من الاتحاد الروسي في المناقشات الجارية بشأن مسألة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد.", "2- وتقوم النهج الواردة في هذه الورقة بشأن حل مسألة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد على أساس التجربة الوطنية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، ونتائج الدراسات التي أجريت في إطار عمل فريق الخبراء الحكوميين، ومجموعة التوصيات التي وضعها منسقو الفريق، فضلاً عن القواعد القائمة للقانون الإنساني الدولي.", "3- وقد تمت صياغة الورقة على أساس أن الألغام المضادة للأفراد تؤدي مهام قتالية تختلف عن تلك التي تؤديها الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، ولذلك لا مبرر لإخضاع الألغام غير الألغام المضادة للأفراد لمعايير تقنية مماثلة لتلك التي تخضع لها الألغام المضادة للأفراد فيما يتعلق بالكشف والحياة النشطة.", "4- وتأخذ الورقة في الحسبان الأخطار الإنسانية الجسيمة التي تثيرها الأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تسبب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والمقاتلين على حد سواء. وبناءً عليه، ينبغي للدول الأطراف في الاتفاقية أن تعزز جهودها للتصدي لاستخدام هذه الأجهزة.", "5- ونظراً لتعدد الخيارات المتاحة لحل المسائل المتعلقة بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد التي تجري مناقشتها في إطار فريق الخبراء الحكوميين، تركز الورقة على النهج المتكامل إزاء أداء المهام المتصلة بزيادة فعالية حماية المدنيين من الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، وهو أمر من شأنه أن يحظى بقبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية.", "أولاً - أحكام عامة", "6- بغية زيادة فعالية الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية حظـر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، توصي الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تقوم الدول بما يلي، في حال التوصل إلى اتفاق:", "`1` أن تعرب عن تصميمها على اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة بغية تقديم المساعدة الإنسانية بعد انتهاء الصراع وتهيئة الظروف اللازمة لتعمير وتنمية المناطق التي كانت ملغومة في السابق؛", "`2` أن تهتدي بالعزم على تحقيق توازن سليم بين الآثار الإنسانية التي يسببها استخدام الألغام غير الألغام المضادة للأفراد والمصالح الدفاعية المشروعة؛", "`3` أن تؤكد أن استخدام القوات النظامية للألغام غير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للتعليمات الوطنية وقواعد القانون الإنساني الدولي تسمح بالحد من المخاطر التي تسببها هذه الألغام؛", "`4` أن تسلّم بحق الدولة في أن تحدد بصفة مستقلة طريقة استحداث الألغام وطريقة استعمالها، وفقاً للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي والأحكام الواردة في هذه الورقة؛", "`5` أن تؤكد استعدادها للتعاون في تبادل تكنولوجيات ومعدات كشف الألغام غير الألغام المضادة للأفراد وفقاً لتشريعاتها الوطنية وللممارسات الفضلى في مجال استبعاد المدنيين من المناطق الملغومة؛", "`6` أن تعرب عن استعدادها لاتخاذ التدابير الملائمة لمنع الاستخدام غير السليم للألغام غير الألغام المضادة للأفراد ونقلها بشكل غير مشروع.", "ثانياً - نطاق التطبيق", "7- تنطبق مجموعة الأحكام هذه على استخدام الألغام الأرضية أو نقل الألغام غير الألغام المضادة للأفراد.", "8- لا تخل هذه الورقة بالقانون الإنساني الدولي القائم، ولا بأحكام اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980 أو غيرها من الصكوك الدولية ومقررات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على التزامات أكثر صرامة أو تشمل نطاق تطبيق أوسع.", "ثالثاً - التعاريف", "9- تستخدم هذه الورقة التعاريف الواردة في البروتوكول الثاني لعام 1996 بصيغته المعدلة والتعاريف التالية الأخرى.", "`1` يقصد بمصطلح \"لغم غير الألغام المضادة للأفراد\" لغم مصمم أساساً بحيث يفجره وجود أو قرب أو مس مركبة مجنزرة أو ذات عجلات فيمكن أن يصيب أو يعطل أو يدمر هذه المركبة المجنزرة أو ذات العجلات.", "`2` يقصد بمصطلح \"لغم مبثوث عن بعد\" لغم لم يزرع مباشرة وإنما أطلق بمدفع أو صاروخ أو مدفع هاون أو وسيلة مماثلة، أو أُلقي من طائرة. ولا تعتبر الألغام المبثوثة من نظام بري من مسافة تقل عن 500 متر، بما فيها الألغام المنثورة،\"مبثوثة عن بعد\".", "`3` يقصد بمصطلح \"التدمير الذاتي\" تدمير (انفجار) تلقائي للذخيرة.", "`4` يقصد بمصطلح \"إبطال ذاتي للمفعول\" آلية تعمل تلقائياً وتجعل الذخيرة غير صالحة للعمل (غير صالحة للاستعمال الفعال في القتال).", "`5` يقصد بمصطلح \"تحديد حقول الألغام\" الإجراءات التي ينفذها أفراد عسكريون أو أفراد مصرح لهم بغية منع الأفراد العسكريين والمدنيين إلى منطقة ملغومة، والتي تنظم من خلال رصد وحراسة حقل الألغام من قبل هؤلاء الأشخاص، أو بطرق متنوعة منها طرق خاصة لوضع علامات لتعيين حدود حقل الألغام.", "`6` يقصد بمصطلح \"تسييج حقول الألغام\" إنشاء وسائل على طول محيط حقل الألغام، لتنبيه الأفراد العسكريين والمدنيين إلى وجود خطر لغم والحيلولة قدر الإمكان دون دخول أي شخص إلى حقل الألغام.", "`7` يقصد بمصطلح \"منطقة محدد محيطها بعلامات\" منطقة مراقبة من أفراد عسكريين أو أفراد آخرين مصرح لهم بمراقبتها، أو محمية ومعلَمة بسياج أو وسائل أخرى بغية ضمان استبعاد المدنيين منها بشكل فعال. ولا تنطبق شروط وضع العلامات في أثناء أعمال القتال الفعلية.", "رابعاً - القيود العامة على استخدام الألغام غير الألغام المضادة للأفراد", "10- يخضع استخدام الألغام غير الألغام المضادة للأفراد للقيود المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الثاني لعام 1996 بصيغته المعدلة، فضلاً عن القيود التالية:", "`1` يحظر الاستخدام العشوائي للألغام غير الألغام المضادة للأفراد. ويعتبر زرع هذه الألغام استخداماً مشروعاً إذا كانت موجهة ضد أهداف عسكرية.", "`2` تتخذ جميع الاحتياطات العملية الممكن اتخاذها لحماية المدنيين من آثار الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، وذلك مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.", "`3` ينبغي توجيه إنذار مسبق فعال بأي زرع للألغام غير الألغام المضادة للأفراد وبأي مناطق خطرة على السكان المدنيين بسبب وجود ألغام فيها، ما لم تحل الظروف دون ذلك.", "خامساً - تدابير لتنظيم زرع الألغام وكشفها وإبطال مفعولها وإزالتها", "التدابير الواجب اتخاذها من جانب الأفراد العسكريين عند إقامة حقول الألغام", "11- ينبغي لأطراف النـزاع أن تتأكد، قدر المستطاع عملياً، من أن زرع حقول الألغام يمتثل امتثالاً تاماً للتعليمات واللوائح الوطنية، ويراعي الشروط الواردة في هذه الورقة والالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي.", "12- عند إقامة حقول الألغام، يجب على أطراف النـزاع تسجيل الحقول الملغومة وتنظيم رصدها أو وضع علامات عليها. وإذا أمكن، ينبغي لأطراف النـزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتسييج حقول الألغام بغية ضمان استبعاد المدنيين من المناطق الملغومة.", "13- يسجل موقع الألغام غير الألغام المضادة للأفراد عن طريق رسم خرائط لحقول الألغام ووضع سجل لهذه الحقول.", "14- ينبغي أن يتضمن سجل حقول الألغام نصاً كتابياً، وخريطة للحقل، ورسماً توضيحياً مرجعياً.", "`1` النص الكتابي، يحتوي على معلومات عن نطاق حقل الألغام، ونوع الألغام المزروعة فيه، وعددها وطريقة زرعها، ونوع الصمامات المستخدمة فيها ومدة مفعولها، وتاريخ ووقت زرعها، وغير ذلك من المعلومات المتصلة بحقل الألغام.", "`2` خريطة حقل الألغام، تبين موقع الألغام، ومحيط الحقل، وموقع الصفوف، والمسافة الفاصلة بينها وبين الألغام المصفوفة وتباعدها.", "`3` الرسم التوضيحي المرجعي، يبين حدود حقل الألغام، ونقطة مرجعية أو نقطتين، والسمت، والمسافات الفاصلة بين النقاط المرجعية لحقل الألغام ونقاط الانعطاف فيه.", "15- يحدد الموقع التقريبي والمساحة التقريبية للألغام غير الألغام المضادة للأفراد المبثوثة من بعد بإحداثيات نقاط أولية يجب تصويبها في أقرب فرصة ووضع علامات تقابلها على الأرض، متى أمكن ذلك. ويجب أيضاً تسجيل العدد الكلي للألغام غير الألغام المضادة للأفراد ونوعها، وتاريخ ووقت زرعها، والمواعيد النهائية لتدميرها الذاتي أو لجعلها غير صالحة للعمل.", "16- تحفظ نسخ من هذه السجلات على نحو يكفل سلامتها.", "17- توضع علامات تبين حدود حقل الألغام، وذلك باستخدام معالم طبيعية أو اصطناعية أو الاثنين معاً، وتوضع عند الإمكان إشارات إنذار وفقاً للشروط ذات الصلة المنصوص عليها في البروتوكول الثاني لعام 1996 بصيغته المعدلة.", "18- يمكن أن تشمل العلامات التي تبين حدود حقل الألغام، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:", "`1` أشرطة، وأسلاك، وأوتاد تشير إلى الألغام (من حديد أو خشب أو خرسانة أو لدائن أو مادة أخرى) والعلامات؛", "`2` طلاء المعالم الطبيعية؛", "`3` أية مواد متاحة أخرى تنذر بالخطر؛", "`4` وفي بعض الحالات التي تقتضي الظروف السائدة منها ذلك، يمكن تعليم محيط حقل الألغام باستخدام الخط الحدودي للدولة الذي يعبر الحقل.", "19- ينبغي للعلامات المستخدمة أن تكفل تنبيه الأفراد العسكريين والمدنيين إلى أنهم على وشك دخول منطقة خطرة بسبب ما زرع فيها من ألغام.", "20- تقدم إلى المدنيين، قدر المستطاع، معلومات عن وسائل معينة مستخدمة للإشارة إلى خطر الألغام.", "21- بالإضافة إلى وضع علامات في حقل الألغام، قد تلجأ أطراف النـزاع إلى تسييج الحقل استجابة لظروف جديدة.", "22- تستخدم لتسييج حقل الألغام الأسلاك الشائكة والعلامات التي تدل على خطر الألغام أو غيرها من الوسائل الفعالة.", "التدابير المتعلقة بكشف وإزالة الألغام وحقولها", "23- يُوصى بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية التالية المتعلقة بإزالة الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، من حقول الألغام ومن المناطق الملغومة.", "`1` تسعى الدول إلى تزويد القوات وخبراء إزالة الألغام بأحدث تكنولوجيات كشف الألغام، وتقديم المساعدة التقنية والمادية إلى الدول التي تواجه خطر الألغام.", "`2` لتسهيل كشف الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، تسعى الدول إلى إنتاج ألغام تحافظ، بعد مضي فترة ضرورتها العسكرية، على خصائص تسمح بزيادة القدرة على كشفها (تغيُّر لون جسم اللغم، وتغيُّر الغطاء النباتي في المنطقة المزروعة ألغاماً، وكشف علامات مرئية وإلكترونية، وما إلى ذلك).", "`3` يتم تطهير جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة التي تحتوي ألغاماً غير الألغام المضادة للأفراد من هذه الألغام أو تزال أو تدمر أو تصان وفقاً للأحكام الواردة في هذه الورقة، وذلك دون تأخير وبمجرد أن تسمح الحالة بذلك بعد انتهاء أعمال القتال الفعلية.", "`4` يقوم أفراد عسكريون أو أفراد آخرون مصرَّح لهم بذلك بحماية جميع حقول الألغام الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الطرف المعني وذلك بأسرع وقت ممكن وكلما أمكن ذلك. وينبغي قدر المستطاع حماية حقول الألغام ووضع علامات فيها بإقامة سياج أو باستخدام وسائل أخرى بغية ضمان الاستبعاد الفعال للأفراد العسكريين والمدنيين من المنطقة الملغومة.", "`5` بعد وقف الأعمال الحربية، يتم إشراك الخبراء العسكريين والمدنيين في إزالة حقول الألغام الخاضعة لسيطرة الدولة التي نصبتها.", "`6` يتم إشراك المنظمات المتمرسة على أنواع معينة من الألغام المزروعة في حقل الألغام، والمجهّزة بوسائل فعالة لكشف الألغام، في عملية إزالة الألغام لأغراض إنسانية.", "`7` تقوم الدولة التي تفقد السيطرة على منطقة زرعت فيها ألغاماً بنقل خرائط وسجلات حقول الألغام التي لم تعد تحت سيطرتها إلى الدولة التي تسيطر على تلك المنطقة، ويتعاون الطرفان لتبادل التوصيات بشأن أفضل الممارسات في مجال إزالة الألغام.", "`8` ينبغي أن تكون جميع الشروط التقنية المتعلقة بكشف الألغام غير الألغام المضادة للأفراد بمثابة توصيات.", "سادساً - الحد من دورة حياة الألغام المبثوثة عن بُعد", "24- تسعى الدول، بقدر ما تسمح بذلك إمكانياتها التقنية والمالية، إلى تزويد ما تنتجه من الألغام غير الألغام المضادة للأطراف المبثوثة عن بُعد بآليات (أجهزة) تجعل عمر هذه الألغام مقتصراً على فترة ضرورتها العسكرية.", "25- تبذل الدول الجهود اللازمة كي تضمن أن المواصفات التقنية للآليات (الأجهزة) المُنتَجَة التي تؤدي إلى الدمار الذاتي للغم أو تجعله دون مفعول، تكفل الإبقاء على أقل عدد ممكن من الألغام الفاعلة بعد انقضاء فترة ضرورتها العسكرية.", "26- وإذا كانت دولة ما غير قادرة على البدء فوراً في إنتاج ألغام غير الألغام المضادة للأفراد مزودة بآليات (أجهزة) تؤدي إلى التدمير الذاتي للغم أو تجعله غير صالح للعمل، تقلِّل تلك الدولة إلى أدنى حد، وقدر المستطاع، من استخدام الألغام غير الألغام المضادة للأفراد غير المزوّدة بهذه الآليات.", "27- في حال استخدام ألغام غير الألغام المضادة للأفراد مبثوثة عن بُعد ومزوّدة بآليات (أجهزة) تضمن الحد من الحياة النشطة لهذه الألغام، تتخذ الدول التدابير التي تكفل استبعاد المدنيين من المناطق الخطرة بسبب أثر الألغام ذات التدمير الذاتي.", "28- ينبغي أن تكون كافة الشروط التقنية المتعلقة بالحد من الحياة النشطة للألغام غير الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بُعد بمثابة توصيات.", "سابعاً - التعاون والمساعدة", "29- تسترشد الدول، في مجال التعاون والمساعدة، بأحكام المادة 11 من البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة وبالأحكام التالية:", "30- تقوم كل دولة يسمح لها وضعها بذلك بتعزيز التعاون والمساعدة على الصعُد الثنائية والإقليمية والدولية بهدف مساعدة الدول الأخرى على الوفاء بالتزاماتها في مجال الألغام غير الألغام المضادة للأفراد. ويمكن تقديم التعاون والمساعدة عن طريق المنظمات الإنسانية. ويمكن أن يشمل التعاون والمساعدة ما يلي:", "`1` تقديم المساعدة التقنية والمالية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا، غير تكنولوجيا الأسلحة، والمعلومات، تيسيراً للترتيبات الرامية إلى زيادة درجة الموثوقية بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد. ويمكن تقديم هذه المساعدة أيضاً لتيسير استحداث معدات متطورة لكشف الألغام، إذا أمكن ذلك، وجعل هذه المعدات متوفرة على نطاق عالمي؛", "`2` تقديم موظفين للمساعدة على تطهير الألغام غير الألغام المضادة للأفراد أو إزالتها أو تدميرها بسرعة وفعالية؛", "`3` تقديم المخططات البيانية والمعلومات التقنية عن الألغام غير الألغام المضادة للأفراد في الوقت المناسب إلى البعثات الإنسانية المعنية وإلى قاعدة البيانات المتعلقة بعمليات إزالة الألغام الموجودة لدى منظومة الأمم المتحدة؛", "`4` التعاون والمساعدة لتوعية المدنيين بالمخاطر الممكنة للألغام غير الألغام المضادة للأفراد؛", "`5` التعاون والمساعدة لأغراض رعاية ضحايا الألغام غير الألغام المضادة للأفراد وإعادة تأهيلهم وإدماجهم من جديد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛", "`6` بغية التصدي لخطر الأجهزة المتفجرة المرتَجلة، تسعى الدول إلى التعاون مع بعضها البعض بالاستناد إلى ترتيبات متبادَلة لتبادل المعلومات في المجالات التالية:", "(أ) تحليل تكتيكات الكيانات خلاف الدول؛", "(ب) استحداث سبل ووسائل لكشف الأجهزة المتفجرة المرتَجلة وإزالتها؛", "(ج) وضع توصيات بشأن القضايا المتعلقة بإعاقة الأجهزة المتفجرة المرتَجلة وتدميرها؛", "`7` التعاون والمساعدة في مجال تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الورقة.", "ثامناً - التدابير الرامية إلى الحد من الاستخدام غير السليم للألغام غير الألغام المضادة للأفراد", "31- تتخذ كل دولة تدابير للحد من الاستخدام غير المسؤول للألغام غير الألغام المضادة للأفراد، ومن بين هذه التدابير ما يلي:", "`1` إنشاء نُظم وطنية ملائمة وإعداد الوثائق الخاصة بها؛", "`2` اعتماد ما يلزم من هذه التدابير، بما فيها، عند الاقتضاء، فرض عقوبات جزائية لمنع الأنشطة التي تخضع لتقييد بموجب هذه الورقة وقمعها؛", "`3` منع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الألغام غير الألغام المضادة للأفراد بدون ترخيص؛", "`4` تعزيز التعاون بهدف تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الورقة.", "32- تعتمد الدول، وفقاً لإجراءاتها الوطنية، القوانين الملائمة لمنع أي كيان خلاف الدول من إنتاج الألغام غير الألغام المضادة للأفراد أو شرائها أو حيازتها أو استحداثها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، أو المشاركة في أي نشاط من الأنشطة المذكورة أعلاه بوصفه شريكاً، أو تقديم المساعدة أو التمويل لهذا الغرض، والحرص على تطبيق هذه القوانين بشكل فعال.", "33- تتخذ الدول وتنفذ جميع التدابير الفعالة والملائمة الممكنة بغية إرساء رقابة وطنية لمنع الانتشار غير المشروع للألغام غير الألغام المضادة للأفراد، ولهذا الغرض، ينبغي لها القيام بما يلي:", "(أ) وضع وتنفيذ التدابير التي من شأنها أن تكفل حساب وسلامة هذه الألغام خلال الإنتاج أو الاستعمال أو التخزين أو النقل؛", "(ب) وضع وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان الحماية المادية؛", "(ج) وضع وتنفيذ تدابير لمراقبة الحدود وإنفاذ القوانين لكشف الاتِّجار غير المشروع بالألغام غير الألغام المضادة للأفراد وما يقترن بذلك من أنشطة وسيطة ومكافحتها ومنعها والتصدي لها، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، وفقاً للتشريعات الوطنية ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي؛", "(د) إرساء رقابة وطنية على تصدير هذه الألغام ونقلها العابر وتعزيز نظام الرقابة ومراجعته والإبقاء عليه، بما في ذلك وضع القوانين واللوائح الملائمة لمراقبة التصدير والنقل العابر والنقل عبر الحدود وإعادة التصدير. واتخاذ تدابير لمراقبة تزويد الوسائل والخدمات المتصلة بتصدير هذه الألغام ونقلها عبر الحدود، كالتمويل وخدمات النقل التي من شأنها أن تشجِّع الانتشار، ووضع تدابير لمراقبة المستعمِل النهائي؛ ووضع وتنفيذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والمدنية عن انتهاك هذه القوانين واللوائح في مجال مراقبة الصادرات.", "تاسعاً - تصميم صمامات الألغام غير الألغام المضادة للأفراد وأجهزة استشعار هذه الألغام", "34- تتبع الدول قدر المستطاع عملياً، عند قيامها مستقبلاً بإنتاج الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، أفضل الممارسات فيما يتعلق بإنتاج الصمامات من أجل تصميمها تصميماً يقلِّل إلى أدنى حد من إمكانية التفعيل اللاإرادي أو العرضي للغم من قِبل أي شخص.", "35- لدى القيام مستقبلاً بإنتاج الصمامات، تسعى الدول، بقدر ما تتيحه إمكانياتها التكنولوجية والمالية، إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيا أجهزة الاستشعار المتعددة، من أجل تطوير هذه الأجهزة مراعية في ذلك عوامل التكنولوجيا، ودورة الحياة، والعوامل البيئية.", "عاشراً - النقـل", "36- من أجل تعزيز الأغراض الواردة في هذه الورقة، تسترشد كل دولة لدى نقل الألغام غير الألغام المضادة للأفراد بأحكام المادة 8 من البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة فضلاً عن الأحكام التالية، وتتعهد بما يلي:", "`1` عدم نقل أية ألغام غير الألغام المضادة للأفراد بدون شهادة المستعمِل النهائي؛", "`2` عدم نقل أية ألغام غير الألغام المضادة للأفراد يخضع استخدامها لتقييد بموجب هذه الورقة، ما عدا لغرض تدميرها أو استحداث وسائل جديدة لكشف هذه الألغام أو تخميدها، وتحسين التقنيات المستخدَمة لهذه الأغراض.", "حادي عشر - حماية البعثات الإنسانية", "37- توفَّر الحماية للبعثات الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول الثاني لعام 1996 بصيغته المعدلة. وفي هذا السياق، يجب على كل بعثة إنسانية تعمل في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأفراد العسكريين أن تنسِّق جميع أنشطتها مع كبار موظفيها وأن تتّبع بدقة ما يصدر عنهم من تعليمات.", "ثاني عشر - الشفافية وغيرها من تدابير بناء الثقة", "38- تقدم كل دولة معلومات عن تنفيذ أحكام مجموعة التوصيات هذه إلى الوديع الذي يبلِّغها إلى الدول الأخرى.", "(أ) ينبغي أن تشمل هذه المعلومات العناصر التالية:", "`1` تقريراً أولياً يقدم عند بدء نفاذ مجموعة التوصيات هذه بالنسبة لكل دولة؛", "`2` وتأونياً دورياً لهذا التقرير.", "(ب) يمكن أن يشمل التقرير في جملة أمور أخرى، معلومات عن العناصر التالية:", "`1` نشر المعلومات المتعلقة بأحكام مجموعة التوصيات هذه على قواتها المسلحة والسكان المدنيين؛", "`2` برامج إزالة الألغام وإعادة التأهيل؛", "`3` الخطوات المتخذة لاستيفاء الشروط التقنية لأحكام مجموعة التوصيات هذه وأية معلومات أخرى ذات صلة بهذا الموضوع، خلاف المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الأسلحة؛", "`4` التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الواجب اتخاذها لتنفيذ أحكام مجموعة التوصيات هذه؛", "`5` التدابير المتخذة بشأن التعاون وتقديم المساعدة؛", "`6` معلومات عامة عن اللوائح والشروط الوطنية المتعلقة بنقل الألغام غير الألغام المضادة للأفراد ومعلومات عن عمليات النقل هذه؛", "`7` المسائل الأخرى ذات الصلة." ]

[ "THIRD REVIEW CONFERENCE OF THE STATESPARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS ORRESTRICTIONSON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONSWHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELYINJURIOUSOR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS\tCCW/CONF.III/WP.69 November 2006ENGLISHOriginal: RUSSIAN", "Geneva, 7-17 November 2006", "AN INTEGRATED APPROACH TO EFFORTS TO ENSURE MORE EFFECTIVE PROTECTION OF CIVILIANS FROM MINES OTHER THAN ANTI-PERSONNEL MINES", "Submitted by the Russian Federation", "Introduction", "1. This paper is submitted as a contribution by the Russian Federation to discussion of the problem of mines other than anti-personnel mines (MOTAPM).", "2. The approaches to the MOTAPM problem contained in the paper are based on Russian experience in minefield clearance, the results of studies carried out in the GGE, the recommendations drawn up by the GGE Coordinators, and the existing rules of international humanitarian law.", "3. The paper was drafted taking into consideration the fact that anti-personnel mines (АРМ) and MOTAPM are designed for different combat tasks, so that it is not justified to apply to MOTAPM technical standards on detectability and active life similar to those for АРМ.", "4. Account is taken of the fact that nowadays improvised explosive devices, which cause victims among both civilians and combatants, present a major humanitarian risk. Accordingly, the States parties to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) must consolidate their efforts to oppose the use of such devices.", "5. In view of the diversity of options for resolving the MOTAPM problems that have been discussed in the GGE, this paper focuses on an integrated approach to efforts to ensure more effective protection of civilians from MOTAPM, which might be acceptable to all CCW States parties.", "GE.06-65004 (E) 131106 131106", "I. General provisions", "6. With a view to enhancing the effectiveness of steps taken to implement the provisions of the CCW, the States parties to the Convention recommend that, where agreement is reached, States should:", "(i) Express their determination to take appropriate and effective steps to provide post‑conflict humanitarian assistance and create conditions for the reconstruction and development of previously mined areas;", "(ii) Be guided by the intention to promote a sound balance between the humanitarian consequences of the use of MOTAPM and legitimate defence interests;", "(iii) Confirm that the use of MOTAPM by regular forces in accordance with national instructions and the rules of international humanitarian law makes it possible to reduce the risks associated with the use of such mines;", "(iv) Acknowledge the right of each State to determine independently how mines will be developed and how MOTAPM will be used, in accordance with existing obligations under international humanitarian law and the provisions of this paper;", "(v) Confirm their readiness to cooperate in exchanging MOTAPM detection technologies and equipment in accordance with their domestic legislation and with best practice relating to the exclusion of civilians from mined areas;", "(vi) Express their readiness to take appropriate measures to prevent the improper use of MOTAPM and their illegal transfer.", "II. Scope of application", "7. The present set of provisions apply to the use on land or the transfer of mines other than anti-personnel mines.", "8. This paper is without prejudice to existing international humanitarian law, the provisions of the 1980 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects or other international instruments and decisions of the Security Council of the United Nations which provide for stricter obligations or have a wider scope of application.", "III. Definitions", "9. The definitions in this paper are those used in Amended Protocol II of 1996, plus the following:", "(i) “Mine other than anti-personnel mine” means a mine which is primarily designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a tracked or wheeled vehicle and which can damage, incapacitate or destroy such a tracked or wheeled vehicle;", "(ii) “Remotely delivered mine” means a mine which is not directly emplaced but delivered by artillery, rocket, mortar or similar means, or dropped from an aircraft. Mines delivered by a land-based system from less than 500 metres, including scatterable mines, are not considered to be “remotely delivered”;", "(iii) “Self-destruction” means the automatic destruction (explosion) of a munition;", "(iv) “Self-neutralization” means automatically rendering a munition inoperable (ineffective for combat use);", "(v) “Minefield designation” means actions which are carried out by military or authorized personnel in order to prevent access by military personnel and civilians to a mined area, and which are organized through monitoring and protection of the minefield by those persons, or by using various means, including special means, to mark the minefield boundaries;", "(vi) “Minefield fencing” involves the installation along a minefield perimeter of means which as far as possible inform military personnel and civilians of the mine hazard and prevent the entry of individuals into the minefield;", "(vii) “Perimeter-marked area” means an area which, in order to ensure the effective exclusion of civilians, is monitored by military or other authorized personnel, or protected and marked by fencing or other means. During periods of active hostilities the marking requirements are not applied.", "IV. General restrictions on the use of MOTAPM", "10. The use of MOTAPM is subject to the restrictions set out in article 3 of Amended Protocol II of 1996, as well as the following restrictions:", "(i) The indiscriminate use of MOTAPM is prohibited. Placement of MOTAPM against military objects is considered to be a legitimate use;", "(ii) To protect civilians from the effects of MOTAPM, all possible precautions shall be taken which are practicable taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations;", "(iii) Effective advance warning shall be given of any emplacement of MOTAPM and of areas which are dangerous for civilians owing to mines located therein, unless circumstances do not permit.", "V. Measures to regulate minefield laying, detection, neutralization and clearance", "Measures to be taken by military personnel when laying minefields", "11. As far as possible, the parties to a conflict must ensure that minefields are laid in strict compliance with national instructions and regulations, as well as the requirements set out in this paper and existing obligations under international humanitarian law.", "12. When laying minefields, the parties to a conflict shall be obliged to record them as well as to organize their monitoring or their marking. If circumstances permit, the parties to a conflict shall take all possible measures to fence minefields in order to exclude civilians from mined areas.", "13. The location of MOTAPM shall be recorded by mapping minefields and drawing up a minefield logbook.", "14. A minefield logbook should include a text section, a diagram of the minefield and a reference diagram.", "(i) The text section shall contain information on the extent of the minefield, the types of mines, their quantity and method of emplacement, the types of fuses and their active life, the date and time of laying as well as any other information on the minefield laid;", "(ii) The minefield diagram indicates the location of the mines, the outline of the minefield, the location of rows, the distance between the rows and between the mines in a row, and the position of passages left free;", "(iii) The reference diagram indicates the outline of the minefield, one or two reference points, bearings and distances from reference points to the corners of the minefield.", "15. The approximate location and area of remotely delivered MOTAPM shall be specified by means of coordinates of initial positions, corrected at the earliest opportunity and marked on the ground whenever feasible. The total number and types of MOTAPM laid, the date and time of emplacement and the deadlines by which they will self-destruct or be rendered inoperable shall also be recorded.", "16. Copies of records shall be stored in such a way as to guarantee their safety.", "17. The boundaries of a minefield shall be marked using natural or artificial landscape features or combinations thereof, and, when feasible, by installing warning signs in accordance with the requirements of Amended Protocol II of 1996.", "18. Means of marking minefield boundaries may include, but shall not be limited to:", "(i) Mine-marking tape, wire, pickets (iron, timber, concrete, plastic or other) and signage;", "(ii) Painting of natural landscape features;", "(iii) Any other available hazard warning materials;", "(iv) In some cases, where prevailing circumstances so require, a marked State boundary in the area can be used to mark part of the minefield perimeter.", "19. The markings should inform military personnel and civilians that they are approaching an area which is dangerous because of the presence of mines.", "20. As far as possible, information on the means used to designate mine hazards shall be communicated to civilians.", "21. Depending on evolving circumstances, the parties to a conflict may fence a minefield in addition to marking it.", "22. To fence a minefield, barbed wire, mine hazard markers or other effective means shall be used.", "Measures related to mine and minefield detection and clearance", "23. The following guidelines related to clearance of MOTAPM from minefields and mined areas are recommended:", "(i) States shall endeavour to equip their troops and mine clearance specialists with state-of-the-art mine detection technologies, and to provide technical and material assistance to States which face mine hazards;", "(ii) In order to facilitate MOTAPM detection, States shall endeavour to produce mines which, once the military need for them has ceased, possess features which increase their detectability (change of colour of mine casing, change in plant cover in the mine emplacement area, display of visual and electronic markers, etc.);", "(iii) Without delay, as soon as the situation permits after the cessation of active hostilities, all minefields and mined areas containing MOTAPM shall be cleared, removed, destroyed or maintained in compliance with the provisions of this paper;", "(iv) At the earliest opportunity and to the extent feasible, all minefields within the territory controlled by the party concerned must be protected by military or other authorized personnel. To the extent feasible, all minefields shall be protected and marked by fencing or with other means in order to ensure the effective exclusion of military personnel and civilians from the mined area;", "(v) After hostilities, military and civilian specialists shall be engaged to clear minefields under control of the State which laid them;", "(vi) Organizations which are able to work with the specific types of mines that have been emplaced in the minefield and have effective mine detection equipment shall be engaged for humanitarian mine clearance;", "(vii) When a State which has laid a minefield does not control the mined area, the minefield maps and logbooks shall be transferred to the State in control of the area, and cooperation between the parties shall be organized for the exchange of recommendations concerning best practice as regards mine clearance;", "(viii) All technical requirements concerning MOTAPM detectability should be advisory in nature.", "VI. Shortening the life cycle of remotely delivered mines", "24. Insofar as they are technically and financially able, States shall strive to manufacture remotely delivered MOTAPM fitted with mechanisms (devices) limiting the period during which they are functional to the duration of military need.", "25. States shall make efforts to ensure that the technical characteristics of mine self‑destruction or deactivation mechanisms (devices) which they manufacture are such as to ensure that a minimum number of mines remain functional after they cease to be militarily necessary.", "26. If a State determines that it cannot immediately begin to manufacture mines with self‑destruction or deactivation mechanisms (devices), it shall wherever feasible minimize its use of MOTAPM not fitted with such mechanisms.", "27. When deploying remotely delivered MOTAPM fitted with mechanisms (devices) to limit their active life cycle, States shall take steps to ensure that civilians are prevented from entering areas rendered hazardous by the placement of self-destroying mines.", "28. All technical requirements relating to the limitation of the life cycle of remotely delivered MOTAPM shall be formulated as recommendations.", "VII. Cooperation and assistance", "29. States shall be guided in their provision of cooperation and assistance by article 11 of Amended Protocol II, and by the following:", "30. Each State in a position to do so shall enhance cooperation and assistance at bilateral, regional and international levels aimed at assisting the other States in the fulfilment of their obligations in respect of MOTAPM. Cooperation and assistance may be provided through humanitarian organizations. Such cooperation and assistance may include the following:", "(i) Provision of technical and financial assistance, including exchange of experience, technology other than weapons technology, and information, in order to facilitate efforts to improve the reliability of MOTAPM. Such assistance may also be used to facilitate the development, if feasible, of advanced mine detection equipment and to make such equipment readily available;", "(vii) Provision of human assistance for the rapid and effective clearance, removal or destruction of MOTAPM;", "(viii) Timely provision of graphic and technical information on MOTAPM to designated humanitarian missions and to the database on mine action maintained within the United Nations system;", "(ix) Cooperation and assistance on the provision of risk education for civilian populations;", "(x) Cooperation and assistance with the care and rehabilitation and the social and economic reintegration of victims of MOTAPM;", "(xi) To counter the risk of improvised explosive devices being used, States shall strive to cooperate with one another and exchange information on the basis of mutual agreements on the following matters:", "(a) Analysis of the tactics of non-State groupings;", "(b) Development of ways and means of detecting improvised explosive devices and rendering them harmless;", "(c) Formulation of recommendations on the issues of jamming and destroying improvised explosive devices;", "(xii) Cooperation and assistance in the implementation of these provisions.", "VIII. Measures to restrict the inappropriate use of MOTAPM", "31. Each State shall take action with a view to limiting the irresponsible use of MOTAPM, which may include:", "(i) Establishment of adequate national systems and corresponding documentation;", "(ii) Adoption of such measures as may be necessary, including, where appropriate, penal sanctions, to prevent and suppress activities prohibited by these provisions;", "(iii) Suppression of activities related to the unlicensed production of MOTAPM;", "(iv) Greater cooperation for the purpose of giving effect to this set of provisions.", "32. States, in accordance with their national procedures, shall adopt and enforce appropriate laws to prohibit the production, acquisition, possession, development, transport, transfer or use of MOTAPM by any non-State entity and complicity in, assistance with or the financing of any of the above-mentioned actions.", "33. States shall adopt and enforce all feasible, effective and appropriate measures to establish national controls with a view to preventing the illicit spread of MOTAPM, and shall to that end:", "(a) Devise and apply measures to account for and ensure the safe keeping of MOTAPM during production, deployment, storage and transport;", "(b) Devise and apply measures of physical protection;", "(c) Devise and apply border-control and law-enforcement measures with a view to detecting, suppressing, preventing and countering, through international cooperation among other means, illegal traffic and brokering in MOTAPM in accordance with national legislation and international law;", "(d) Establish, strengthen, review and support national-level controls on the export and transport in transit of such mines, including appropriate laws and regulations governing export control, transit, movement across borders and re-export; establish controls on the provision of facilities and services associated with such export and cross-border movement, financing and transport, for example, which might facilitate the spread [of MOTAPM], and introduce checks on end-users; and institute and enforce appropriate criminal and civil liability for breaches of such laws and regulations on export control.", "IX. Design of MOTAPM fuzes and sensors", "34. In the future production of MOTAPM States shall, as far as is feasible, follow best practice in the manufacture of fuzes, designing them to minimize the possibility of involuntary or accidental activation of a mine by a person.", "35. In the future production of fuzes States shall, as far as is financially and technologically feasible, strive to apply modern, including multi-sensor, technology, developing them with due regard for technological, life-cycle and environmental considerations.", "X. Transfers", "36. In furtherance of the aims of this text, all States shall be guided in matters of MOTAPM transfer by article 8 of Amended Protocol II and by the following provisions:", "(i) They shall undertake not to transfer any MOTAPM without an end-user certificate;", "(ii) They shall undertake not to transfer any MOTAPM whose use is restricted by this text except for destruction purposes or for the development of new means and improved methods of detecting and destroying mines or rendering them harmless.", "XI. Protection of humanitarian missions", "37. Humanitarian missions shall be protected in accordance with article 12 of Amended Protocol II of 1996. Any humanitarian mission operating in the vicinity and monitored by military personnel shall be required to obtain approval for its operations from the military command and shall be strictly guided by the instructions it receives from the military command.", "XII. Transparency and other confidence-building measures", "38. Each State shall provide to the Depositary, who shall circulate to the other States, information on the implementation of the provisions of this set of recommendations.", "(a) This information should include the following elements:", "(i) An initial report, to be provided upon the entry into force of this set of recommendations for each State; and", "(ii) Periodic updating of the report.", "(b) The report may include, inter alia:", "(i) Dissemination of information on the provisions of this set of recommendations to their armed forces and to the civilian population;", "(ii) Mine clearance and rehabilitation programmes;", "(iii) Steps taken to meet technical requirements of the provisions of this set of recommendations and any other relevant information pertaining thereto, other than that relating to weapons technology;", "(iv) Legislative and other measures taken for the implementation of the provisions of this set of recommendations;", "(v) Measures taken on cooperation and provision of assistance;", "(vi) General information on national rules and requirements for transfers of MOTAPMs, and information on these transfers; and", "(vii) Other related matters." ]

[ "CCW/CONF.III/WP.6", "9 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: RUSSIAN", "Geneva, 7-17 November 2006", "Integrated approach to efforts to ensure more effective protection of civilians from MOTAPM", "Paper submitted by the Russian Federation", "Introduction", "1. This paper is submitted as a contribution by the Russian Federation to the ongoing discussions on the issue of mines other than anti-personnel mines.", "2. The approach contained in the present paper on the resolution of mines other than anti-personnel mines is based on national experience in mine action, the results of studies conducted in the framework of the work of the Group of Governmental Experts, the set of recommendations made by the Coordinators of the Group, as well as existing rules of international humanitarian law.", "3. The paper has been drafted on the understanding that anti-personnel mines perform combat tasks different from those performed by MOTAPM, and therefore it is unjustifiable that MOTAPM be subject to technical standards similar to those to which anti-personnel mines are exposed in relation to detection and active life.", "4. The paper takes into account the grave humanitarian risks posed by improvised explosive devices that cause casualties among both civilians and combatants. Accordingly, States parties to the Convention should strengthen their efforts to address the use of such devices.", "5. In view of the multiplicity of options available for resolving issues relating to mines other than anti-personnel mines being discussed within the Group of Governmental Experts, the paper focuses on an integrated approach to the performance of tasks related to the more effective protection of civilians from MOTAPM, which would be acceptable to all States parties to the Convention.", "I. General provisions", "6. In order to increase the effectiveness of the steps taken to implement the provisions of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, States parties to the Convention recommend that, in the event of an agreement:", "(i) To express its determination to take appropriate and effective measures with a view to providing post-conflict humanitarian assistance and to creating conditions for the reconstruction and development of previously mined areas;", "(ii) Be guided by the determination to strike a proper balance between the humanitarian effects of the use of MOTAPM and legitimate defence interests;", "(iii) Affirm that the use of MOTAPM by uniformed forces in accordance with national instructions and the rules of international humanitarian law allows for the reduction of the risks posed by MOTAPM;", "(iv) Recognize the right of a State to independently determine the manner in which mines are developed and used, in accordance with existing obligations under international humanitarian law and the provisions of this paper;", "(v) To affirm its readiness to cooperate in the exchange of technologies and equipment for the detection of MOTAPM in accordance with its national legislation and best practices in the exclusion of civilians from mined areas;", "(vi) To express its readiness to take appropriate measures to prevent the improper use and illicit transfer of MOTAPM.", "II. Scope of application", "7. This set of provisions applies to the use of landmines or the transfer of MOTAPM.", "8. This paper is without prejudice to existing international humanitarian law, or to the provisions of the 1980 Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects or other international instruments and decisions of the United Nations Security Council that provide for more stringent obligations or extend wider application.", "III. Definitions", "9. This paper uses the definitions contained in Protocol II of 1996, as amended and the following definitions.", "(i) " Mines other than anti-personnel mines " means a mine designed primarily to be detonated by the presence, proximity or contact of a carpentry or wheeled vehicle, which may injure, disrupt or destroy this ship or wheeled vehicle.", "(ii) The term " remotely broadcast mine " means a mine that has not been planted directly but was fired by a cannon, rocket, mortar or similar means, or dumped from an aircraft. Mines from a land system are not considered to be less than 500 metres, including mined mines, " remotely contaminated " .", "(iii) " Self-destruction " means the automatic destruction of ammunition.", "(iv) The term " self-neutralization " means a mechanism that operates automatically and renders ammunition inoperable (not suitable for effective use in hostilities).", "(v) The term " minefields " means actions carried out by military personnel or authorized personnel in order to prevent military and civilian personnel to a mined area, which are regulated by the monitoring and guarding of the minefield by these persons, or through, inter alia, special marking methods for the demarcation of the minefield.", "(vi) The term " minefield fabrication " means the establishment of means along the perimeter of the minefield, to alert military and civilian personnel to a mine risk and to prevent, to the extent possible, any person from entering the minefield.", "(vii) The term " designated area " means an area controlled by military personnel or other personnel authorized to monitor it, protected with fences or other means in order to ensure the effective exclusion of civilians. The terms of marking are not applicable during actual hostilities.", "IV. General restrictions on the use of MOTAPM", "10. The use of MOTAPM shall be subject to the restrictions provided for in article 3 of Protocol II of 1996, as amended, as well as the following restrictions:", "The indiscriminate use of mines other than anti-personnel mines is prohibited and the planting of such mines is legitimate if directed against military objectives.", "(ii) Take all feasible operational precautions to protect civilians from the effects of MOTAPM, taking into account all prevailing conditions at the time, including humanitarian and military considerations.", "(iii) An effective advance warning should be given to any laying of mines other than anti-personnel mines and to any areas dangerous to civilian populations due to their presence, unless circumstances are resolved.", "V. Measures to regulate the laying, detection, neutralization and clearance of mines", "Measures to be taken by military personnel when establishing minefields", "11. The parties to the conflict should ensure, to the extent practicable, that the laying of minefields is in full compliance with national instructions and regulations and takes into account the requirements set out in this paper and existing obligations under international humanitarian law.", "12. When establishing minefields, parties to the conflict must register minefields and regulate their monitoring or marking. If possible, parties to the conflict should take all possible measures to fence minefields in order to ensure that civilians are excluded from mined areas.", "13. The location of MOTAPM is recorded through the mapping of minefields and the development of a register of these fields.", "14. The minefield registry should include a written text, a field map and a reference chart.", "(i) The written text contains information on the scope of the minefield, the type of mines planted in it, the number and method of emplacement, the type and duration of the fuses used therein, the date and time of their emplacement and other information relating to the minefield.", "(ii) A map of the minefield, indicating the location of mines, the field perimeter, the location of the rows, the distance between them and the mines laid.", "(iii) Reference diagram, indicating the limits of the minefield, a point of reference or two points, markings and distances between minefield reference points and turning points.", "15. The approximate location and the approximate area of MOTAPM remotely transmitted shall be determined by the coordinates of initial points to be corrected at the earliest opportunity and, where possible, markings to be placed on the ground. The total number and type of mines other than anti-personnel mines, the date and time of their emplacement and the deadlines for their self-destruction or for rendering them inoperable must also be recorded.", "16. Copies of these records are kept in a manner that ensures their safety.", "17. Marks showing the limits of the minefield shall be made using both natural or artificial parameters and, where possible, alerts shall be made in accordance with the relevant requirements of Protocol II of 1996, as amended.", "18. The markings showing the limits of the minefield may include but are not limited to:", "(i) tapes, wires, metals indicating mines (from iron, wood, concrete, plastic or other material) and markings;", "The paint of natural features;", "Any other available hazardous material;", "(iv) In some cases where the circumstances so warrant, the perimeter of the minefield can be taught using the State borderline crossing the field.", "19. The markings used should ensure that military and civilian personnel are alerted to the fact that they are about to enter a dangerous area because of mines laid.", "20. To the extent possible, civilians are provided with information on specific means used to indicate the threat of mines.", "21. In addition to marking in the minefield, the parties to the conflict may enter the field in response to new circumstances.", "22. Formation of the minefield shall be used for barbed wires and markings that indicate the danger of mines or other effective means.", "Measures relating to the detection and clearance of mines and their fields", "23. The following guidelines for the clearance of MOTAPM from minefields and mined areas are recommended.", "(i) States shall endeavour to provide troops and mine-clearance experts with the latest mine-detection technologies and to provide technical and material assistance to States in danger of mines.", "(ii) To facilitate the detection of MOTAPM, States shall endeavour to produce mines that, after a period of military necessity, maintain characteristics that allow for greater detection capability (change of mine body colour, change of vegetation cover in the mined area, detect visible and electronic markings, etc.).", "(iii) All minefields and mined areas containing mines other than anti-personnel mines shall be cleared, destroyed or maintained in accordance with the provisions of this paper, without delay and once the situation permits after the actual hostilities have ended.", "(iv) All minefields located in the territory controlled by the Party shall be protected as soon as possible and whenever possible by authorized military or other personnel. To the extent possible, minefields should be protected and marked by fence or other means in order to ensure the effective exclusion of military and civilian personnel from the mined area.", "(v) After the cessation of hostilities, military and civilian experts shall be involved in the removal of minefields under the control of the State in which they are assigned.", "(vi) Organizations trained in certain types of mines laid in the minefield, equipped with effective means of detecting mines, are involved in the humanitarian demining process.", "(vii) The State which loses control of an area where mines have been planted shall transfer maps and records of minefields no longer under its control to the State in control of that area and shall cooperate to exchange recommendations on best practices in mine clearance.", "(viii) All technical requirements for the detection of MOTAPM should serve as recommendations.", "VI. Reducing the remote life cycle of mines", "24. As far as their technical and financial capabilities permit, States shall endeavour to provide remotely-delivered MOTAPM with the mechanisms(s) that limit the age of such mines to their military necessity.", "25. States shall make the necessary efforts to ensure that the technical specifications of the mechanisms(s) produced that lead to or render ineffective the self-destruction of the mine ensure that the minimum number of active mines is retained after the expiration of their military necessity.", "26. If a State is unable to begin immediately the production of MOTAPMs with machines that lead to the self-destruct of the mine or render it inoperative, that State shall minimize and, to the extent possible, the use of MOTAPM not provided with these mechanisms.", "27. In the event that mines other than anti-personnel mines are used remotely and are provided with mechanisms (mechanisms) to ensure the reduction of the active life of such mines, States shall take measures to ensure that civilians are excluded from hazardous areas due to the impact of self-destructed mines.", "28. All technical requirements relating to the reduction of the active life of remotely transmitted MOTAPMs should serve as recommendations.", "VII. Cooperation and assistance", "29. In the area of cooperation and assistance, States shall be guided by the provisions of article 11 of Protocol II as amended and by the following provisions:", "30. Each State in a position to do so shall strengthen cooperation and assistance at the bilateral, regional and international levels with a view to assisting other States in fulfilling their obligations in the area of MOTAPM. Cooperation and assistance could be provided through humanitarian organizations. Cooperation and assistance could include:", "(i) Providing technical and financial assistance, including exchange of experiences and technology, other than weapons technology, and information, to facilitate arrangements to increase the reliability of MOTAPM. Such assistance could also be provided to facilitate the development of advanced mine detection equipment, if possible, and to make such equipment available on a global scale;", "(ii) Provide personnel to assist in the speedy and effective clearance, clearance or destruction of MOTAPM;", "(iii) Timely submission of charts and technical information on MOTAPM to relevant humanitarian missions and to the database on mine clearance operations in the United Nations system;", "(iv) Cooperation and assistance to sensitize civilians to the possible dangers of MOTAPM;", "(v) Cooperation and assistance for the care, rehabilitation and reintegration of victims of MOTAPM in social and economic life;", "(vi) In order to address the threat of improvised explosive devices, States seek to cooperate with each other on the basis of mutual arrangements for information exchange in the following areas:", "(a) Analyse the tactics of entities other than States;", "(b) Develop ways and means to detect and remove improvised explosive devices;", "(c) Make recommendations on issues related to the disability and destruction of improvised explosive devices;", "(vii) Cooperation and assistance in the implementation of the provisions contained in this paper.", "VIII. Measures to reduce the improper use of MOTAPM", "31. Each State shall take measures to reduce the irresponsible use of MOTAPM, including:", "(i) Establish appropriate national systems and prepare their own documents;", "(ii) Adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, penal sanctions to prevent and suppress activities under this paper;", "(iii) Prevention of activities relating to the production of MOTAPM without authorization;", "(iv) Strengthen cooperation with a view to implementing the provisions contained in the present paper.", "32. In accordance with their national procedures, States shall adopt appropriate laws to prevent any entity other than States from producing, procuring, possessing, developing, transferring, transferring or using MOTAPM, participating in any of the above-mentioned activities as a partner, providing assistance or funding for this purpose, and to ensure that these laws are effectively applied.", "33. States shall take and implement all possible effective and appropriate measures with a view to establishing national control to prevent the illicit proliferation of MOTAPM and, to this end, should:", "(a) Develop and implement measures that would ensure the accounting and safety of such mines during production, use, storage or transport;", "(b) Develop and implement measures to ensure physical protection;", "(c) Develop and implement border control and law enforcement measures to detect, combat, prevent and respond to the illicit trafficking of MOTAPM and associated intermediate activities, including through international cooperation, in accordance with national legislation and without prejudice to the provisions of international law;", "(d) Establish national control over the export and transit of such mines and strengthen, review and maintain the control system, including appropriate laws and regulations for export control, transit, cross-border transport and re-export. Take measures to control the provision of means and services related to the cross-border export and transfer of such mines, such as financing and transport services that would promote proliferation, develop measures for end-user control; and develop and implement appropriate measures with regard to criminal and civil liability for violations of these laws and regulations in the area of export control.", "IX. Design of MOTAPM fuses and mine sensors", "34. In future production of MOTAPM, States shall, to the extent practicable, follow best practices with regard to the production of fuses for their design with a view to minimizing the possibility of involuntary or accidental mine action by any person.", "In future fuses production, States shall endeavour, to the extent that their technological and financial capabilities permit, to use modern technology, including multi-sensing technology, to develop these devices taking into account technological factors, life cycle and environmental factors.", "X. Transport", "36. In order to promote the purposes set out in the present paper, each State shall be guided in the transfer of MOTAPM by the provisions of Article 8 of Protocol II, as amended, as well as the following provisions:", "(i) Not to transfer any MOTAPM without the final user certificate;", "(ii) No transfer of mines other than anti-personnel mines whose use is restricted under this paper, except for the purpose of destroying them or developing new means of detecting or stockpiled such mines, and improving the techniques used for these purposes.", "XI. Protection of humanitarian missions", "Protection for humanitarian missions is provided in accordance with article 12 of Protocol II of 1996, as amended. In this context, each humanitarian mission operating in the area under the control of military personnel must coordinate all its activities with its senior staff and follow their instructions carefully.", "XII. Transparency and other confidence-building measures", "38. Each State shall provide information on the implementation of the provisions of this set of recommendations to the Depositary, which shall communicate them to other States.", "(a) This information should include the following elements:", "(i) A preliminary report submitted upon the entry into force of this set of recommendations for each State;", "(ii) Periodically complete the present report.", "(b) The report may include, inter alia, information on the following elements:", "(i) Disseminating information on the provisions of this set of recommendations to its armed forces and the civilian population;", "Mine clearance and rehabilitation programmes;", "(iii) Steps taken to meet the technical requirements of these set of recommendations and any other relevant information, other than information on weapons technology;", "Legislative and other measures to be taken to implement the provisions of this set of recommendations;", "Measures taken on cooperation and assistance;", "(vi) General information on national regulations and conditions relating to the transfer of MOTAPM and information on such transfers;", "(vii) Other relevant matters." ]

[ "CCW/CONF.III/WP.810 November 2006", "ARABIC", "Original: SPANISH", "جنيف، 7-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "مشروع تعديل للوثيقة CCW/CONF.III/6 المعنونة خطة عمل لتحقيق انضمام جميع بلدان العالم إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر", "مقدم من جمهورية فنـزويلا البوليفارية", "1- يُعَدَّل الإجراء 6 الوارد في الفقرة 9 ليصبح نصه على النحو التالي:", "اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع وقمع انتهاكات الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من قبل أشخاص خاضعين لولايتها القضائية أو لسيطرتها أو على الأراضي الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، وفقاً للقانون المحلي لكل دولة طرف ولقواعد القانون الدولي ومبادئه.", "التعليق: الهدف هو وضع إطار ناظم لتطبيق التدابير المحددة في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، في سياق الاحترام التام للقانون المحلي لكل دولة طرف ولقواعد القانون الدولي.", "2- يُعَدَّل الإجراء 7 الوارد في الفقرة 9 ليصبح نصه على النحو التالي:", "تشجيع ودعم الانخراط والتعاون النشط في هذه الجهود الرامية إلى انضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية من جانب جميع الشركاء المعنيين، ومن بينهم الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.", "التعليق: لئن كان تحقيق انضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقات الدولية هو بصفة أساسية من مسؤولية الدول، فإن ضرورة التعاون من جانب الوكالات الدولية هي أمر مفروغ منه. وإن إدراج المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين والمواطنين في هذه الفقرة هو بمثابة وضع فعاليات ذات وظائف ومسؤوليات مختلفة على قدم المساواة.", "3- تُعَدَّل الفقرة 10 ليصبح نصها على النحو التالي:", "ولتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه، ينبغي للدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة في إطار القانون الدولي، والتي ينبغي أن تشمل، في جملة أمور، ما يلي:", "التعليق: الغرض من المقترح هو وضع التدابير المطبقة من جانب الأطراف السامية المتعاقدة في سياق القانون الدولي.", "ـ ـ ـ ـ ـ" ]

[ "THIRD REVIEW CONFERENCE OF THE STATESPARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS ORRESTRICTIONSON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONSWHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELYINJURIOUSOR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS\tCCW/CONF.III/WP.810 November 2006ENGLISHOriginal: SPANISH", "Geneva, 7-17 November 2006", "draft amendment to document ccw/conf.iii/6 entitled “PLAN OF ACTION TO PROMOTE UNIVERSALITY OF THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS”", "Submitted by the Bolivarian Republic of Venezuela", "1. Paragraph 9, action No. 6 should read:", "Undertake all appropriate steps to prevent and suppress violations of the Convention and its annexed protocols, by persons or on territory under their jurisdiction or control, in accordance with the domestic law of each State party and the norms and principles of international law.", "Comment: The aim is to establish a framework to govern the application of the measures set out in the Convention and protocols, in the context of full respect for the domestic law of each State party and the norms of international law.", "2. Paragraph 9, action No. 7 should read:", "Encourage and support involvement and active cooperation in these universalization efforts by all relevant partners, including the United Nations, other international institutions and regional organizations and the International Committee of the Red Cross (ICRC).", "GE.06‑65018 (E) 101106 101106", "Comment: Although it is understood that the universalization of multilateral agreements is essentially the responsibility of States, the need for cooperation from international agencies is recognized. Including non-governmental organizations, parliamentarians and citizens in this paragraph would mean placing actors with different functions and responsibilities on an equal footing.", "3. Paragraph 10 should read:", "For achieving the above actions the States parties should undertake all appropriate measures within the framework of international law, which should include, inter alia:", "Comment: The proposal is designed to place the measures applied by the high contracting parties in the context of international law." ]

[ "CCW/CONF.III/WP.810 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "ENGLISH Original:", "Geneva, 7-17 November 2006", "Draft amendment to document CCW/CONF.III/6, entitled Plan of Action for the Universalization of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", "Submitted by the Bolivarian Republic of Venezuela", "1. Action 6 in paragraph 9 shall be amended to read as follows:", "Take all appropriate measures to prevent and suppress violations of the Convention and the Protocols thereto by persons under their jurisdiction or control or territories under their jurisdiction or control, in accordance with the domestic law of each State party and the norms and principles of international law.", "Comment: The objective is to establish a regulatory framework for the application of the measures specified in the Convention and the Protocols thereto, in the context of full respect for the domestic law of each State party and the norms of international law.", "2. Action 7 in paragraph 9 shall be amended to read as follows:", "Encouraging and supporting the active engagement and cooperation in these efforts aimed at universal adherence to the Convention by all relevant partners, including the United Nations, other international institutions, regional organizations and the International Committee of the Red Cross.", "Comment: While universal adherence to international agreements is primarily the responsibility of States, the need for cooperation by international agencies is obligated. The inclusion of non-governmental organizations, parliamentarians and citizens in this paragraph would serve as equal functions and responsibilities.", "3. Paragraph 10 shall be amended to read as follows:", "To implement the above actions, States parties should take all appropriate measures under international law, which should include, inter alia:", "Comment: The purpose of the proposal is to establish measures applied by High Contracting Parties in the context of international law.", "- What?" ]

[ "CCW/CONF.III/WP.7", "10 November 2006", "ARABIC", "Original: ENGLISH", "جنيف، 7-17 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "اقتراح بتعديل الوثيقة CCW/GGE/XV/6/Add.7-CCW/CONF.III/7/Add.7 المعنونة مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر", "مقدم من ألمانيا والسويد", "1- تدرج فقرتان جديدتان في منطوق الإعلان الختامي، بالجزء الثاني، على النحو التالي:", "تأكيدها من جديد على اعتراف المؤتمرين الاستعراضيين الأول والثاني بضرورة الحظر الشامل لأسلحة الليزر المسببة للعمى، المحظور استعمالها ونقلها في البروتوكول الرابع،", "إدراكها لأهمية مواصلة استعراض الآثار المسببة للعمى المتصلة باستعمال أنظمة الليزر، آخذة في اعتبارها التطورات العلمية والتكنولوجية⁽[1]⁾،", "2- ينبغي قراءة البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى (البروتوكول الرابع)، بالاستعراض، في الجزء الثاني، على النحو التالي:", "يحيط المؤتمر علماً بأحكام هذا البروتوكول CCW/CONF.II/2]، استعراض البروتوكول الرابع]", "يشدد المؤتمر، في ضوء التطورات التقنية الحديثة التي طرأت في ميدان تكنولوجيا الليزر منذ اعتماد البروتوكول الرابع، على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطيات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة عند استخدام نظم الليزر العسكرية.", "[1] بنفس الصيغة الواردة في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني." ]

[ "THIRD REVIEW CONFERENCE OF THESTATES PARTIES TO THE CONVENTIONON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONSON THE USE OF CERTAINCONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BEDEEMED TO BE EXCESSIVELYINJURIOUS OR TO HAVEINDISCRIMINATE EFFECTS CCW/CONF.III/WP.710 November 2006Original: ENGLISH", "Geneva, 7-17 November 2006", "PROPOSAL OF AMENDMENT TO DOCUMENT", "CCW/CONF.III/7/ADD.7-CCW/GGE/XV/6/ADD.7 ENTITLED", "DRAFT FINAL DOCUMENT", "OF THE THIRD REVIEW CONFERENCE OF THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE CONVENTION ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAY BE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS OR TO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS", "Presented by Germany and Sweden", "1. In Part II, Final Declaration, insert two new operative paragraphs to read:", "Their reaffirmation of the recognition by the First and the Second Review Conferences of the need for a total prohibition of blinding laser weapons, the use and transfer of which are prohibited in Protocol IV,", "Their recognition of the importance of keeping the blinding effects related to the use of laser systems under consideration, taking into account scientific and technological developments,[1]", "2. Part II, Review, Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV), should read:", "The Conference takes note of the provisions of this Protocol. [CCW/CONF.II/2, review of Protocol IV]", "The Conference highlights the importance, in light of new technical developments in the field of laser technology since the adoption of Protocol IV, of taking all feasible precautions to avoid the incidence of permanent blindness to unenhanced vision in the employment of military laser systems.", "[1] Same language as in the Final Declaration of the Second Review Conference." ]

[ "CCW/CONF.III/WP.7", "10 November 2006", "THEIR DESTRUCTION", "Original: ENGLISH", "Geneva, 7-17 November 2006", "Proposal to amend CCW/GGE/XV/6/Add.7-CCW/CONF.III/7/Add.7, entitled Draft Final Document of the Third Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects", "Submitted by Germany and Sweden", "1. Two new paragraphs shall be inserted in the operative part of the Final Declaration, in part II, as follows:", "Reaffirming the recognition by the First and Second Review Conferences of the need for a comprehensive prohibition of blind laser weapons prohibited from being used and transferred in Protocol IV,", "Aware of the importance of further reviewing the blind effects of the use of laser systems, taking into account scientific and technological developments,[1]", "2. The Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV) should be read in Part Two, as follows:", "CCW/CONF.II/2, Review of Protocol IV]", "In the light of recent technical developments in the field of laser technology since the adoption of Protocol IV, the Conference stresses the importance of taking all possible reserves to avoid a permanent blindness of the unenhanced vision when using military laser systems.", "[1] In the same wording as the Final Declaration of the Second Review Conference." ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/SR.1", "28 February 2007", "ARABIC", "Original: FRENCH", "جنيف، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006", "محضر موجز للجلسة الأولى", "المعقودة في قصر الأمم بجنيف، يوم الاثنين، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الساعة 20/10", "الرئيس المؤقت: السيد كوغلي (نائب أمين مؤتمر نزع السلاح ومدير فرع إدارة شؤون نزع السلاح في جنيف)", "الرئيس: السيد هوساك (الجمهورية التشيكية)", "المحتويات", "افتتاح المؤتمر", "إقرار ترشيح رئيس المؤتمر وأعضاء المكتب الآخرين", "إقرار جدول الأعمال", "تجديد العمل بالنظام الداخلي", "ــــــــــــــــ", "هذا المحضر قابل للتصويب.", "ينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.", "وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات هذا المؤتمر في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.", "المحتويات (تابع)", "تعيين الأمين العام للمؤتمر", "اعتماد الترتيبات المتعلقة بالوفاء بتكاليف المؤتمر", "رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة", "تنظيم العمل، بما في ذلك عمل أيٍّ من الهيئات الفرعية للمؤتمر", "تبادل عام للآراء", "استعراض سير العمل بالبروتوكول وحالته", "النظر في المسائل التي تثيرها التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة السامية وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الثاني المعدل", "النظر في حالة تطور التكنولوجيات لغرض حماية السكان المدنيين من الآثار العشوائية للألغام", "افتتحت الجلسة الساعة 20/10", "افتتاح المؤتمر (البند 1 من جدول الأعمال المؤقت)", "1- الرئيس المؤقت، أعلن، باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديعاً لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، ولبروتوكولاتها، افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدّلة في 3 أيار/مايو 1996، والملحق بالاتفاقية.", "إقرار ترشيح رئيس المؤتمر وأعضاء المكتب الآخرين (البند 2 من جدول الأعمال المؤقت)", "2- الرئيس المؤقت، أشار إلى أن الدول الأطراف كانت قد قررت، في مؤتمرها السنوي الرابع، أن يتم ترشيح الرئيس ونوابه في نهاية كل مؤتمر سنوي لضمان الاستمرارية للأعمال التحضيرية التي يقوم بها الرئيس. وبناءً على هذا القرار، قرر المؤتمر، في اجتماعه السنوي السابع، ترشيح ممثل الجمهورية التشيكية ليكون رئيساً للمؤتمر السنوي الثامن (CCW/AP.II/CONF.7/2، الفقرة 20). وقال إنه ما لم يكن هناك اعتراض، سيعتبر أن المؤتمر يقر تعيين ممثل الجمهورية التشيكية، السيد توماس هوساك، رئيساً للمؤتمر.", "3- وقد تقرر ذلك.", "4- السيد هوساك (الجمهورية التشيكية) تولى الرئاسة.", "5- الرئيس، بعد التذكير بالقرار الذي اتخذه المؤتمر السنوي السابع بشأن تعيين نواب الرئيس (CCW/AP.II/CONF.7/2، الفقرة 20)، قال إن المؤتمر، بعد التشاور مع المجموعات الإقليمية والصين، متفق على ما يبدو على إقرار تعيين سفير ألمانيا، السيد برنارد براساك، وسفير الصين، السيد شينغ جينييه، وسفير الأردن السيد موسى بريزات نواباً للرئيس. ودعا المؤتمر إلى إقرار تعيين هؤلاء الممثلين نواباً للرئيس.", "6- أقر المؤتمر تعيين السيد براساك (ألمانيا) والسيد شينغ (الصين)، والسيد بريزات (الأردن) نواباً لرئيس المؤتمر.", "إقرار جدول الأعمال (البند 3 من جدول الأعمال المؤقت) (CCW/AP.II/CONF.8/1)", "7- أُقر جدول الأعمال المؤقت.", "تجديد العمل بالنظام الداخلي (البند 4 من جدول الأعمال)", "8- الرئيس، بعد توجيه انتباه الوفود إلى الوثيقة CCW/AP.II/CONF.6/2، حيث يرد نص النظام الداخلي بصيغته المعدّلة في المؤتمر السنوي الرابع ذكّر بأن رئيس المؤتمر السنوي الأول لاحظ حينها، فيما يتعلق بالمادة 29 من النظام الداخلي، أن الأطراف السامية المتعاقدة قد اعتمدت قاعدة توافق الآراء في مداولاتها ومفاوضاتها وأنها لم تتخذ أي قرار بالتصويت. واعتبر أن نص النظام الداخلي المشار إليه، مقروءاً بالاقتران مع هذا البيان، يطبق على المؤتمر السنوي الثامن بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه.", "9- وقد تقرر ذلك.", "تعيين الأمين العام للمؤتمر (البند 5 من جدول الأعمال)", "10- الرئيس قال، مشيراً إلى المادة 10 من النظام الداخلي، إن مشاوراته قد أظهرت أن الوفود متفقة على تعيين السيد بيتر كولاروف، خبير الشؤون السياسية في فرع إدارة شؤون نزع السلاح في جنيف، أميناً عاماً للمؤتمر، وإنه يعتبر أن المؤتمر يرغب في تعيين السيد كولاروف لهذا المنصب.", "11- وقد تقرر ذلك.", "اعتماد الترتيبات المتعلقة بالوفاء بتكاليف المؤتمر (البند 6 من جدول الأعمال)", "12- الرئيس، أشار إلى أن تقديرات تكلفة المؤتمر السنوي الثامن (CCW/AP.II/CONF.7/2، المرفق الرابع) قد بحثت في المؤتمر السابع في عام 2005. وقال إنه ما لم يكن هناك اعتراض، سيعتبر أن المؤتمر يرغب في إقرار تقديرات التكلفة تلك", "13- وقد تقرر ذلك.", "رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة", "14- بدعوة من الرئيس، تلا السيد كوغلي (نائب الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح ومدير فرع إدارة شؤون نزع السلاح في جنيف) رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة.", "15- وقد ذكّر الأمين العام في رسالته بأن الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة المتفجرة المصنوعة يدوياً تزيد من معاناة المحاربين وتطيل من أمد الآثار الرهيبة التي تخلفها الصراعات المسلحة حيث تصيب المدنيين وحفظة السلام والعاملين في الحقل الإنساني إصابات عشوائية، فضلاً عن أنها تعوق عودة اللاجئين والمشردين وإعادة اندماجهم وتمنع إعادة الإعمار بعد انتهاء الأعمال القتالية.", "16- وباعتماد البروتوكول الثاني المعدل منذ ما يقرب من عشر سنوات، أثبتت الدول الأطراف في اتفاقية حظر أسلحة تقليدية معينة أنها مصممة على تطوير القانون الإنساني الدولي لمواجهة التهديد الذي تشكله هذه الألغام والمتفجرات. والحال أن هذا التهديد لا يزال جاثماً ولا يزال يتعين عمل الكثير لتحقيق الهدف المتمثل في التخلص من الألغام بجميع أشكالها. وبالتالي يحث الأمين العام الدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل على النظر في السبل الكفيلة بتوفير مزيد من الحماية للمدنيين ضد خطر الألغام وتعزيز الانضمام العالمي إلى البروتوكول. ويحض البلدان التي لم تعلن بعد عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول الثاني المعدّل، ولا سيما البلدان الأطراف في البروتوكول الأصلي، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.", "تنظيم العمل، بما في ذلك عمل أيٍّ من الهيئات الفرعية للمؤتمر (البند 7 من جدول الأعمال)", "17- الرئيس قال إن قصر فترة المؤتمر يجعله يتردد في اقتراح إنشاء أية هيئة فرعية. وبدلاً من ذلك، دعا المشاركين إلى أن يتناولوا، أثناء التبادل التقليدي العام للآراء، جميع القضايا الموضوعية التي تهمهم والمدرجة في جدول الأعمال، وقصر مناقشات البنود 9 و10 و11 على بحث المسائل المتعلقة تحديداً بهذه البنود.", "تبادل عام للآراء (البند 8 من جدول الأعمال)", "18- السيد كاهيلوتو (فنلندا)، متحدثاً نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والبلدين السائرين في طريق الانضمام إلى الاتحاد (بلغاريا ورومانيا)، والبلدان المرشحة للانضمام إليه (تركيا، وكرواتيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)، وبلدان عملية الاستقرار والانتساب المرشحة احتمالا (ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا والجبل الأسود) - وهي العملية التي لا تزال تنتسب إليها كرواتيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة -، ونيابة كذلك عن أوكرانيا ومولدوفا، قال إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يولي أولوية عليا للتنفيذ الكامل للبروتوكول الثاني المعدّل الذي، فضلاً عن أنه يكمِّل اتفاقية أوتاوا لكونه أوسع مدى، يستطيع، فيما لو طبقت المحظورات والقيود التي نص عليها تطبيقاً فعلياً، تعزيز أمن العمليات العسكرية في الميدان والحد من آثار الألغام والأشراك الخداعية وغيرها من الأجهزة المتفجرة على السكان المدنيين. وأضاف أن الالتزامات المتعلقة بتسجيل حقول الألغام، وحمايتها، وإزالتها، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي، تكتسي أهمية حيوية لأنها تسهل المساعدة الإنسانية وانتعاش البلدان في أعقاب الصراعات وتنفيذ عمليات حفظ السلام. وقال إن الاتحاد الأوروبي يرحب بانضمام تونس في عام 2006 إلى البروتوكول الثاني المعدّل، ويجدد نداءه إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام إليه في أقرب وقت ممكن، وكذلك إلى جميع البروتوكولات الأخرى التي لم تنضم إليها بعد. وأعرب عن تأييد الاتحاد بدون تحفظ لخطة العمل الرامية لتحقيق انضمام جميع الدول إلى الاتفاقية وبروتوكولاتها، والتي ينبغي اعتمادها في المؤتمر الاستعراضي الثالث للاتفاقية. واستدرك قائلاً إن فعالية البروتوكول الثاني المعدّل لا تقاس بعالمية الانضمام إليه فحسب، بل أيضاً بتقديم الدول الأطراف تقاريرها السنوية في الأجل المحدد، وهي تقارير تساهم في جعل عملية تطبيق هذا الصك تتم في جو من الشفافية والتعاون. ومن المهم أن تقدم الدول غير الأطراف مثل هذه التقارير طواعية.", "19- وقال إن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن تكون المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في البروتوكول الثاني المعدّل فرصة لإجراء مناقشات حوارية وأكثر تركيزاً على الجوهر بخصوص محتوى التقارير القطرية. ويرغب أيضاً في بحث السبل التي تكفل الإفادة بشكل ملموس من المؤتمرات السنوية من أجل تعزيز أحكام البروتوكول وتنفيذها. أما الدول الأطراف التي استفادت من إمكانية تأجيل إعمال أحكام المرفق التقني المتعلق بإمكانية الكشف عن الألغام المضادة للأفراد وتدميرها ذاتياً وتعطيلها ذاتياً في غضون فترة تسعة أعوام بعد سريان مفعول البروتوكول، فيدعوها الاتحاد الأوروبي لأن تبيّن ما قامت به من استعدادات لتطبيق هذه الأحكام، علماً بأن أجل إرجاء تنفيذها سينقضي قريباً في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007. وأردف قائلاً إن الاتحاد يشجع الدول الأطراف التي مارست هذا الحق وأصبحت في أثناء ذلك أطرافاً في اتفاقية أوتاوا على الإعلان أن هذا الأجل بات اليوم لاغياً.", "20- السيدة ميلر (أستراليا) قالت إن بلدها، الطرف في اتفاقية أوتاوا إلى جانب 150 دولة أخرى، والذي يحرص، حرصاً شديداً، بالتالي، على تنفيذ حظر كامل للألغام المضادة للأفراد وعلى تقيد كل دول العالم بهذا الحظر، يولي مع ذلك أهمية للبروتوكول الثاني المعدّل لما ينطوي عليه من مزايا إنسانية، لا يستهان بها وإن كانت دون المأمول، ولما له من دور في جمع دول تظل من كبار مستعملي ومنتجي الألغام ولم تنضم بعد لاتفاقية أوتاوا.", "21- وأضافت تقول إن أستراليا تظل ملتزمة بشدة بهدف التخلص من الألغام المضادة للأفراد في العالم. ففي عام 2005، تعهدت أستراليا بدفع مبلغ 75 مليون دولار أسترالي على مدى خمس سنوات تخصص للأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في العالم، وخصصت في عام 2006 مبلغاً قدره 11 مليون دولار لأنشطة تعلقت بإزالة الألغام، والتوعية بالأخطار التي تنطوي عليها الألغام، ومساعدة الضحايا، واستفادت منها بلدان آسيوية أساساً. وأشارت إلى أن بعض الهيئات الحكومية، بعد أن وضعت نظاماً متعدد أجهزة الاستشعار ويستخدم في أيامنا هذه في مختلف أنحاء العالم، تواصل العمل على ابتكار أساليب جديدة في مجال إزالة الألغام. وقد عكفت شركات أسترالية على تطوير وسائل تقنية كفيلة بتسريع إزالة الألغام المزروعة؛ ويستعمل حالياً جهاز الكشف الـذي صممته شركة Minelab Electronics في عمليات إزالة ألغام تنفذ في إطار الأمم المتحدة وبالشراكة مع الحلف الأطلسي من أجل السلام.", "22- السيد شينغ (الصين) لاحظ أن البروتوكول الثاني المعدّل يقيم توازناً جيداً بين الشواغل الإنسانية والاحتياجات العسكرية المشروعة للدول، وأن المجتمع الدولي يعترف إلى حد كبير بأهمية هذا البروتوكول، ذلك أن 86 دولة أصبحت اليوم طرفاً فيه، وأنه يقوم بدور أساسي في تقليص عدد الحوادث التي تسببها الألغام البرية والتي توقع ضحايا من بين المدنيين. واستدرك يقول إن الألغام البرية لا تزال تشكل، مع ذلك، تهديداً جسيماً وتظل تشكل، في بعض البلدان، عقبة كأداء أمام تحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن الصين، من جهتها، التزمت بالوفاء بتعهداتها بموجب البروتوكول. فعلى الصعيد الوطني، استمرت الصين في الاضطلاع بحملات للتوعية والتثقيف وأنتجت برنامجاً تلفزيونياً ليبُث في أوساط القوات المسلحة والسكان المدنيين معلومات تتعلق بتطبيق البروتوكول. وقد تخلصت القوات المسلحة الصينية من أزيد من 000 1 طن من الألغام المضادة للأفراد التي تقادم عهدها وشرعت في تغيير الألغام المخزنة التي لا تزال تعمل بصورة طبيعية، لجعلها مطابقة للمتطلبات التقنية التي نص عليها البروتوكول. وبذلك تتوقع الصين أنها ستتمكن من احترام التزاماتها على إثر انقضاء المهلة المحددة لتطبيق الشروط التقنية المعينة التي نص عليها البروتوكول.", "23- أما على الصعيد الدولي، فقد شاركت الصين بهمة، باعتبارها عضوا في فريق دعم الأعمال المتصلة بمكافحة الألغام، في تقديم المساعدة في مجال إزالة الألغام. فقد أرسلت فريقاً من الخبراء إلى تايلند لعدة أشهر في عام 2005 من أجل تدريب 30 أخصائياً في إزالة الألغام، وفي أيلول/سبتمبر 2006 شرعت الصين في تنظيم دورة تدريبية في مجال إزالة الألغام لأغراض إنسانية شارك فيها 42 أخصائياً في إزالة الألغام من لبنان والأردن. كما تدعم الصين عمليات إزالة الألغام لأغراض إنسانية في أفريقيا. ولما كانت الصين مقتنعة بأن الآليات الدولية المختلفة القائمة في مجال العمل المتصل بمكافحة الألغام يكمل بعضها البعض، فقد أقامت علاقات واسعة للغاية مع الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا، وكذلك مع ممثلي الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية.", "24- السيدة كانغ (جمهورية كوريا) جددت التزام بلدها الشديد بالبروتوكول الثاني المعدّل نصاً وروحاً. وأشارت إلى أنه إذا كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول في تزايد مطرد، فإنه ينبغي مع ذلك مضاعفة الجهود المبذولة لجعل جميع الدول تنضم إليه - فجمهورية كوريا تعلق آمالا كبيرة على خطة العمل التي ستعتمد لهذا الغرض في المؤتمر الثالث لاستعراض سير العمل بالاتفاقية.", "25- وقالت إن جمهورية كوريا قد تخلصت من جهتها في عام 2006 من أكثر من 000 7 لغم أرضي وتنوي الانتهاء من عملياتها لإزالة الألغام بحلول عام 2009. وتنفيذ الحكومة بأمانة منذ تسعة أعوام وقفاً اختيارياً لتصدير هذه المتفجرات. أما على الصعيد الدولي، فتواصل الحكومة دعمها مشاريع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وذلك بتقديم مساهمات لمختلف الصناديق الاستئمانية الخاصة المنشأة في إطار الأمم المتحدة وتبحث في السبل المتاحة لتبادل التجارب المكتسبة والتقنيات الموضوعة في هذا المجال مع البلدان التي تعاني من مشكلة الألغام.", "26- وفيما سلّمت ممثلة جمهورية كوريا بأن البروتوكول الثاني المعدّل يسري جزئياً على الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، أعربت عن اقتناعها بأنه لا مناص من إيجاد أداة أكثر تركيزاً للتصدي للمخاطر التي يثيرها هذا النوع من الألغام على الصعيد الإنساني. وقالت إنها ترحب باحتمال اعتماد بروتوكول جديد في القريب العاجل يخصص لهذه الألغام على وجه التحديد.", "27- السيد توركوت (كندا) قال إن البروتوكول الثاني المعدل، رغم أهميته من بعض الجوانب، لا يكفل حماية كافية من الأخطار الجسيمة، ولا سيما على المستوى الإنساني، التي تشكلها الألغام المضادة للأفراد. وبالمقابل، تتيح اتفاقية أوتاوا، التي تجمع أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم، إطار عمل عالمي للتصدي لهذه المشاكل يتعدى مجال البروتوكول، وذلك بحظرها الألغام المضادة للأفراد حظراً كاملاً وشاملاً، وباشتراطها التخلص من المخزونات في غضون مهلة محددة، وباشتمالها على نص يقضي بتقديم المعونة للضحايا لتمكينها من الاندماج مجدداً في مجتمعاتهم. وأضاف قائلاً إن الدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا اعتمدت في المؤتمر الاستعراضي الأول لهذا الصك، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، خطة عمل طموحة للفترة 2004-2009، مكنتها من إحراز تقدم كبير في سبيل القضاء كلية على آفة الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وإن كان الطريق لتحقيق هذا الهدف لا يزال طويلاً. وقال إن كندا تحث جميع الدول على الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا، وعلى أن تعمد، في انتظار ذلك، إلى تطبيق قواعد هذه الاتفاقية تطبيقاً كاملاً لأن حياة وسبل عيش الكثيرين من السكان المدنيين في مختلف أنحاء العالم تتوقف على هذه الخطوة.", "28- واستطرد قائلاً إن الفائدة الرئيسية للبروتوكول الثاني المعدل تكمن في كونه يسري على ألغام غير الألغام المضادة للأفراد، ولذا تحث كندا جميع الدول على الوفاء كلية بالتزاماتها فيما يتعلق بحظر استعمال الألغام عشوائياً، وإزالة الألغام بعد توقف أعمال القتال الفعلية، والمساعدة على إزالة الألغام، دون إغفال تقديم تقاريرها السنوية دورياً وفي الوقت المناسب، لكونها تشكل عنصراً رئيسياً في مراعاة أحكام البروتوكول. وتحضها أيضاً على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالألغام المضادة للمركبات، التي تسبب معاناة شديدة للمدنيين.", "29- السيد شترولي (سويسرا) أشار إلى أن فعالية البروتوكول الثاني المعدل، وبالأخص الضمانات التي أنشأها في مجال وقاية الحماية المدنية، تتوقف على تطبيق أحكامه تطبيقاً فعلياً، بما في ذلك تقديم الدول الأطراف تقارير سنوية، عملاً بالفقرة 4 من المادة 13، والمشاركة في المؤتمرات السنوية. وقال إن سويسرا ترحب بالزيادة المطردة لعدد الدول الأطراف في البروتوكول وتدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول إلى أن تفعل ذلك. ومضى يقول إن سويسرا مستعدة للمساهمة بهمة، بالطرق الثنائية أو المتعددة الأطراف، في تسوية أية مشاكل تقنية مرتبطة بالألغام تمنع دولاً بعينها من الالتحاق بعداد الأطراف في البروتوكول. وزاد على ذلك بالقول إن الحكومة السويسرية خصصت، في عام 2005، 12 مليون دولار للأعمال المتصلة بمكافحة الألغام في ربوع العالم وأدرجت في ميزانية الدولة مبلغاً مماثلاً في عام 2006، وهي مساعدة مخصصة أساساً لتمويل مشاريع إزالة الألغام، وحملات التوعية، ومشاريع لمساعدة الضحايا. وتتيح الحكومة السويسرية أيضاً خبراء ومعدات لمهام نزع الألغام في عدد كبير من البلدان.", "30- السيد بييلاشوف (أوكرانيا)، ذكّر بأن أوكرانيا تشارك في تأييد البيان الذي أدلى به وفد فنلندا نيابة عن الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، فقال إن بلده، وهو طرف ليس في الاتفاقية فحسب وإنما في البروتوكولات الخمسة التابعة لها أيضاً، ملتزم بشدة بالتقيد الصارم بهذه الصكوك وبتنفيذها بالشكل المناسب على الصعيد الوطني، ولا سيما البروتوكول الثاني المعدل، الذي يتيح وسيلة هامة لمعالجة آثار الصراعات المسلحة التي غالباً ما تكون كارثية على المحاربين أثناء القتال وعلى المدنيين بعد توقف القتال على حد سواء.", "31- ومضى يقول إن مزيلي الألغام في أوكرانيا يبلّغون سنوياً عن إزالة 000 40 إلى 000 50 من الذخائر غير المنفجرة في الأرض أثناء أشغال البناء وغيرها من الأشغال. وتكرس الحكومة الأوكرانية قدراً كبيراً من الجهود والأموال للتخلص من هذه الآفة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، ولكن النجاح الذي سجلته على هذا الصعيد لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي تلقته من شركائها الخارجيين. وقال إن أوكرانيا مقتنعة بأن المجتمع الدولي لا يزال يستطيع، دون الخوف من حدوث تداخل في الأنشطة، تقديم دعم كبير للبرامج التي تضعها الدول المتضررة من مشكلة الألغام لمكافحة آثار هذه الأجهزة المتفجرة. وفي الواقع، لم يكن بوسع أوكرانيا أن تتطلع لتصبح طرفاً في اتفاقية أوتاوا، وهو ما قامت به مؤخراً، إلا بفضل تعاون المفوضية الأوروبية معها على التخلص من ستة ملايين لغم من الألغام المضادة للأفراد من طراز PFM في البلد.", "32- السيد براساد (الهند) قال إن بلده يبقى ملتزماً بالهدف النهائي المتمثل في الحظر العالمي للألغام الأرضية المضادة للأفراد الذي يراعي المتطلبات المشروعة للدول في المجال الأمني. وأضاف أنه بالإمكان إحراز تقدم في سبيل التخلص من الألغام كلية لو توافرت لدى البلدان حلول تقنية بديلة تكون أقل كلفة، وفعالة من الناحية العسكرية، ولا تتسبب في الوفاة. وقال إن البروتوكول الثاني المعدل، بإقامته توازناً صحيحاً بين الضرورات الأمنية للدول والحرص على حماية السكان المدنيين من استعمال جميع أصناف الألغام استعمالاً لا مسؤولاً وعشوائياً، يكون قد ساهم كثيراً في إيجاد عالم خال من الألغام تدريجياً. واستطرد قائلاً إن الهند تدعم دون تحفظ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لضمان انضمام كافة الدول إلى البروتوكول، ولا سيما وضع مشروع خطة عمل سيعرض على المؤتمر الاستعراضي للاتفاقية في الأيام القادمة. ومضى يقول إن فعالية الآلية المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من البروتوكول بخصوص التشاور والتعاون وتنفيذ الأحكام يشهد عليها العدد الكبير من الدول الأطراف التي تقدم بانتظام تقاريرها السنوية الوطنية.", "33- وذكر أن الهند اتخذت التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام البروتوكول. فالقوات المسلحة هي وحدها المخولة باستعمال الألغام الأرضية، ولا تقدم على وضعها إلا لحماية الحدود، وفقاً لأساليب تشغيل معيارية. ولم يسبق قط أن لجأت السلطات الهندية إلى استعمال الألغام من أجل الحفاظ على الأمن العام، حتى وإن كان ذلك ضد الجماعات الإرهابية، التي تستعمل هي في المقابل ألغاماً ومتفجرات يدوية الصنع ضد المدنيين عشوائياً. ولا يزال التعليق المطبق على تصدير الألغام الأرضية سارياً. وتبذل جهود بانتظام لنشر معلومات عن الألغام المضادة للأفراد في أوساط القوات المسلحة والجمهور العام، عن طريق المنشورات، والدورات التعليمية، ومبادات يضطلع بها المجتمع المدني. ويواصل الجيش الهندي المساهمة بكفاءاته في إنجاز برامج إزالة الألغام بإشراف الأمم المتحدة، في إطار عمليات حفظ السلام، وبالأخص في أفريقيا. وقال إن الهند تؤيد تعزيز التعاون مع الأعمال المتصلة بمكافحة الألغام بجميع أشكالها. ومن ذلك أن قدم جايبور الاصطناعية الشهيرة توزع في عدد من البلدان المتضررة من مشكلة الألغام في أفريقيا وآسيا.", "34- السيد مين (اليابان) قال إن اليابان، التي تظل مقتنعة بأن حظر الألغام المضادة للأفراد على مستوى العالم هو السبيل الوحيد الكفيل بإنهاء المعاناة التي تسببها هذه الأسلحة، تولي أهمية كبرى لاتفاقية أوتاوا وتسعى لتشجيع الدول التي لم تنضم بعد لهذه الاتفاقية على أن تفعل ذلك. وفوق ذلك، فإن اليابان مقتنعة بأن البروتوكول الثاني المعدل يتيح وسيلة واقعية ومنطقية لتخفيف المشاكل الإنسانية التي تسببها هذه الأجهزة المتفجرة، ومن ثم، ينبغي على الدول التي قد يصعب عليها الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا أن تنظر في إمكانية الانضمام إلى البروتوكول الثاني المعدل والمشاركة، بالتالي، في الأعمال التي يضطلع بها المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة الناجمة عن الألغام. وقال إن وفد اليابان يأمل في أن تقوم الدول التي اختارت تأجيل تطبيق الأحكام المتعلقة بقابلية الكشف عن الألغام المضادة للأفراد وبمدة قابليتها للانفجار إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 بإبلاغ هذا المؤتمر عن التقدم المحرز في سبيل تنفيذ هذه الأحكام. وأضاف أن اليابان، من جهتها، قد أيدت بحزم الأعمال المتصلة بمكافحة الألغام خلال السنوات الأخيرة وشرعت، بالتناغم مع الأوساط الصناعية والجامعية والمجتمع المدني في البلد، في تطوير أجهزة جديدة للكشف عن الألغام ومعدات جديدة لإزالة الألغام. وقال إن اليابان تدعو جميع الدول الأطراف إلى التأكيد مجدداً على أهمية البروتوكول الثاني المعدل الذي يحكم ليس فقط الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بل أيضاً الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، وتدعوها كذلك إلى تطبيق هذا الصك باستمرار وإلى العمل على التقيد العالمي بأحكامه تدريجياً.", "35- السيد أنتونوف (الاتحاد الروسي)، لاحظ أن البروتوكول الثاني المعدل ينطوي على ميزة فريدة من نوعها تتمثل في التوفيق بين مصالح جميع الدول، سواء كانت مؤيدة لحظر شامل للألغام أو ترى ضرورة اللجوء إلى هذه المتفجرات لضمان أمنها، فقال إنه يرى أنه من المستصوب حسن الاستفادة من الإمكانيات التي ينطوي عليها البروتوكول. ويتعلق الأمر بشكل ملموس بالسعي لضمان انضمام كل الدول إليه عن طريق التعاون مع الدول التي لم تنضم بعد بسبب ما تمر به من وضع عسكري وسياسي صعب. وأشار إلى أن الاتحاد الروسي نفسه كان عليه التغلب على مثل هذه الصعوبات قبل أن يتمكن من الإعلان عن موافقته على التقيد بالبروتوكول، في كانون الأول/ديسمبر 2004. ومضى يقول إنه من الجدير أيضاً حسن تطبيق أحكام البروتوكول. فالاتحاد الروسي مقتنع بأن التطبيق المسؤول للمتطلبات والمحظورات التي نص عليها البروتوكول كفيل بأن يساعد على تقليص عدد ضحايا الألغام الأرضية والأضرار الجسيمة التي تسببها إلى حد كبير، مما يغني عن الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة لمعالجة المشكلة.", "36- واستطرد قائلاً إن الاتحاد الروسي قد اتخذ، من جهته، تدابير عملية منذ سنوات للحد من التهديد الذي تشكله الألغام. فقد تخلى منذ أكثر من عشر سنوات عن إنتاج الألغام العصفية ودمر مؤخراً أكثر من ثمانية ملايين من الألغام المضادة للأفراد. ووضعت وزارة الدفاع توصيات تتعلق بوضع أنظمة حواجز ممثلة في ألغام مضادة للأفراد وتمييزها بعلامات وإغلاقها بسياج، كما شرعت القوات المسلحة في تنفيذ الشروط التقنية التي نص عليها البروتوكول.", "37- وقال إن الاتحاد الروسي قد انتهى من تسليم طاجيكستان جميع السجلات المتعلقة بحقول الألغام المزروعة على طول الحدود التي تفصل هذا البلد عن أفغانستان. وتنشر وسائط الإعلام الوطنية معلومات عن أحكام البروتوكول والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة لضمان التقيد بها. وأضاف قائلاً إن الاتحاد الروسي شرع في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الألغام وإبطال مفعولها وتطوير وسائل جديدة لتدمير الألغام المضادة للأفراد التي قضى البروتوكول بتقييد استعمالها. أما في إطار التعاون الدولي، فيعرض الاتحاد الروسي تدريب أخصائيين أجانب على إزالة الألغام.", "38- السيد خان (باكستان) قال إن بلده يولي أهمية كبيرة للبروتوكول الثاني المعدل بسبب تغطيته نطاقاً واسعاً جداً، وإقامته توازناً بين الشواغل الإنسانية ومتطلبات الدول من الناحية الأمنية، وفعالية الآلية الاختيارية وغير التدخلية وغير التمييزية التي نص عليها لمراعاة أحكامه، ولكونه يضم البلدان الرئيسية المنتجة للألغام. وأضاف أن باكستان تطبق أحكام البروتوكول تطبيقاً كاملاً وتقدم تقاريرها السنوية باستمرار.", "39- ومضى يقول إن إنتاج الألغام في باكستان حكر على القطاع العام، في حين توكل مهام تخزينها وزرعها في أوقات نشوب أعمال حربية فعلية إلى وحدات خاصة تابعة للقوات المسلحة. وقد اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وأفراد الجيش من الألغام، وبالأخص فيما يتعلق بتقديم معلومات لأفراد القوات المسلحة عن أحكام البروتوكول ومخاطر الألغام على السكان المدنيين، وتحديد حقول الألغام بعلامات، ومراقبتها وغلقها بسياج في وقت السلام، وتثقيف المدنيين الذين يعيشون بالقرب من حقول الألغام، بمن فيهم الشباب الذي يترددون على المدارس المجاورة لهذه الحقول، ومساعدة ضحايا الألغام، أي اللاجئين الأفغان في هذه الحالة.", "40- وأضاف قائلاً إنه من الأجدر بالدول الأطراف في البروتوكول ألا تدخر جهداً في سبيل تحقيق عالمية هذا الصك، وذلك بالتأكيد على الميزات التي ينطوي عليها في مجال المساعدة على إزالة الألغام وإعادة تأهيل ضحايا الألغام.", "41- السيدة بيكر (الولايات المتحدة الأمريكية) قالت إن بلدها أصبح طرفاً في البروتوكول الثاني المعدّل لأنه يحرص على إزالة المخاطر التي تشكلها جميع الألغام الأرضية على الآدميين، بما فيها الألغام المضادة للمركبات، وقد سبق لـه، في الواقع، أن وضع على المستوى الوطني المحظورات تتعدى ما هو مطلوب بموجب هذا البروتوكول. وبالفعل، قررت حكومة الولايات المتحدة في شباط/فبراير 2004 توقف الولايات المتحدة، بعد عام 2010، عن استعمال الألغام ذات المفعول المستمر، مع استمرار السماح باستعمال ألغام تستغرق مدة قابليتها للانفجار مدة قصيرة، وتتدمر ذاتياً ويبطل مفعولها ذاتياً، ولا تشكل خطراً كبيراً يذكر على غير المحاربين. وعلاوة على ذلك، فقد منعت، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2005، استعمال أية ألغام يتعذر كشفها، سواء كانت ألغاماً مضادة للأفراد أو ألغاماً مضادة للمركبات.", "42- واستطرد قائلاً إن الولايات المتحدة ما فتئت تقوم، على الصعيد الدولي، بدور هام في الجهود التي يبذلها بثبات نحو عشرين من البلدان المانحة والمفوضية الأوروبية لدعم الأعمال المتصلة بمكافحة الألغام في العالم. وأضافت تقول إن البلد خصص حتى يومنا هذا أكثر من مليار دولار لإزالة الألغام، وللتوعية من مخاطر الألغام، ولمساعدة الناجين من حوادث ناجمة عن الألغام، وللبحث والتطوير في مجال تقنيات الكشف وإزالة الألغام الأكثر تطوراً، فضلاً عن تدريب مزيلي ألغام أجانب في نحو 50 بلداً يعاني من مشكلة الألغام. فقد قدرت المساعدة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة للأعمال المتصلة بمكافحة الألغام، في السنة المالية 2006 وحدها، بأكثر من 76.6 مليون دولار، استفاد منها 30 بلداً يعاني من مشكلة الألغام، موزعة على أربع قارات. وسيخصص مبلغ مماثل في السنة المالية 2007، رهناً بموافقة الكونغرس الأمريكي على ذلك. وقالت إن الولايات المتحدة اقتنعت، بعد مشاركتها في الأعمال المتصلة بمحاربة الألغام في العالم، بضرورة وضع صك صارم للحد من الأثر الإنساني الذي تخلفه الألغام غير الألغام المضادة للأفراد، وهي بذلك تشجع جميع الدول على توحيد جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على مثل هذا الصك في المؤتمر الاستعراضي الثالث للاتفاقية المنتظر عقده في القريب العاجل.", "43- السيد غوس (منظمة رصد حقوق الإنسان) لاحظ بارتياح أن البروتوكول الثاني المعدل أصبح، في ظرف عشر سنوات فقط، لا لزوم له إلى حد كبير. فقد جرى، في أثناء ذلك، حظر الألغام المضادة للأفراد حظراً تاماً بمقتضى اتفاقية أوتاوا، مثلها مثل الألغام المضادة للمركبات التي تعمل كألغام مضادة للأفراد، في حين سُويت مسألة التدابير العلاجية الواجب اتخاذها بعد انتهاء الصراعات بمقتضى اتفاقية أوتاوا، ولا سيما البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب. وبذلك، فإن أحكام البروتوكول الثاني المتعلقة بالألغام المضادة للمركبات هي وحدها التي تبقى مفيدة بالفعل، وإن كان عدد كبير من الدول الأطراف قد شدد على أن هذه الأحكام ضعيفة للغاية. وأعرب ممثل منظمة رصد حقوق الإنسان عن أسفه لعدم توصل الدول إلى توافق في الرأي بشأن السبل الكفيلة بتعزيز هذه الأحكام. وأضاف قائلاً إن البروتوكول الثاني المعدل لا يكتسي أهمية إلا بالنسبة للدول العشر الأطراف فيه والتي لم تنضم بعد إلى اتفاقية أوتاوا ولم تقبل بالأحكام الأكثر صرامة وشمولاً التي تنص عليها هذه الأخيرة. ورأى السيد غوس أنه لا يجوز اتخاذ البروتوكول كمرحلة مريحة على طريق الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد، يكون فيها بوسع هذه الدول الاستمرار في إنتاج وتخزين واستعمال هذه الألغام في حين ينبغي للمجتمع الدولي برمته أن يدين ذلك.", "44- ولاحظ ممثل منظمة رصد حقوق الإنسان بارتياح، مع ذلك، أنه حتى بعض الدول غير الأطراف في اتفاقية أوتاو تعترف بالقاعدة التي وضعتها هذه الاتفاقية وتمتثل لها عملياً. فحتى هذه الدول أعلنت أنها توقفت عن إنتاج الألغام المضادة للأفراد. وقال إن التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد قد توقفت إلى حد ما في ظرف عشر سنوات، في حين استمر الاتحاد الروسي وميانمار وحدهما، خلال السنة الماضية، في زرع الألغام. وأضاف أن عدداً من الدول غير الأطراف في اتفاقية أوتاوا بدأت في التصويت لصالح القرار الذي تكرسه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً لاتفاقية أوتاوا، بما فيها الصين والمغرب وسري لانكا وفنلندا، الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل، وحتى أذربيجان والكويت، اللذان لم ينضما لأيٍّ منهما. وشجّع السيد غوس جميع الدول الأطراف في البروتوكول التي قدّمت في هذا المؤتمر تأييدها للهدف المتمثل في حظر الألغام المضادة للأفراد حظراً شاملاً على أن تتخذ منذ الآن ما يلزم من إجراءات للانضمام إلى اتفاقية أوتاوا. ولاحظ أخيراً، بخيبة أمل، أن الصين وباكستان لم تقدما تفاصيل عما قامتا به لتتمكنا من الوفاء، اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2007، بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول والتي اختارت تأجيل تنفيذها.", "استعراض سير العمل بالبروتوكول وحالته (البند 9 من جدول الأعمال)", "45- الرئيس، أشار إلى أن 86 دولة أخطرت الوديع، حتى يومنا هذا، بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول، وهو رقم يظل متواضعاً نسبياً نظراً لأهمية هذا الصك الدولي. ودعا الرئيس الدول الأطراف إلى النظر في الوسائل الكفيلة بتعزيز التقيّد العالمي بهذا الصك. ويشجع بالأخص الدول الست التي اختارت، عند إعلان موافقتها الالتزام بالبروتوكول، تأجيل تنفيذ الأحكام المتعلقة بقابلية الكشف عن الألغام المضادة للأفراد وبمدة قابلية هذا النوع من الألغام، التي توضع عن بعد، للانفجار، أن تبيّن، إن لم تكن قد قامت بذلك أثناء التبادل العام للآراء، إلى أين وصلت استعداداتها لتنفيذ هذه الأحكام، نظراً لأن فترة الأجل ستنقضي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2007.", "46- السيدة دومبي (ليتوانيا) بعد أن ذكرت بأن بلدها اختار إرجاء تنفيذ الالتزامات المتعلقة بقابلية الكشف عن الألغام والتدمير الذاتي لها، قالت إن بلدها أصبح طرفاً في اتفاقية أوتاوا في 1 كانون الثاني/يناير 2006 وأنه، بذلك، وافق على التزامات قانونية تجعل ذلك الإرجاء لاغياً. وقالت إن حكومة ليتوانيا باشرت بالإجراءات الضرورية على الصعيد الداخلي لتسحب رسمياً هذا التحفظ بشأن البروتوكول الثاني المعدل في أقرب وقت ممكن. وسيحيط وفد ليتوانيا الدول الأطراف في البروتوكول علماً بالتطورات التي ستجد في هذه العملية.", "47- السيد غرينفيتش (بيلاروس) رأى أنه لا فائدة في هذه المرحلة في أن تتخلى بيلاروس عن خيار تأجل تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها بموجب البروتوكول الثاني المعدل، على اعتبار أن البلد أصبح في غضون ذلك طرفاً في اتفاقية أوتاوا. وأضاف أن بيلاروس لا تنوي تزويد مخزوناتها من الألغام المضادة للأفراد بآليات للتدمير الذاتي، أو للتعطيل الذاتي، أو لإبطال المفعول ذاتيا، إذ إنها ستكون قد فرغت في كل الأحوال، عملاً بأحكام اتفاقية أوتاوا، وبالتعاون مع الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، من تدمير هذه المخزونات بحلول 1 آذار/مارس 2008.", "النظر في المسائل التي تثيرها التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة السامية وفقاً للفقرة 4 من المادة 13 من البروتوكول الثاني المعدل (البند 10 من جدول الأعمال)", "48- الرئيس قال إن 42 دولة، من مجموع الدول التي أخطرت الوديع بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول الثاني المعدل والبالغ عددها 86 دولة ، قدمت في عام 2006، تقارير سنوية وفقاً للمادة 13. وذكر أن 14 من هذه التقارير صدرت في شكل وثائق رسمية من وثائق المؤتمر (CCW/AP.II/CONF.8/NAR.1 إلى NAR.14)؛ وستصدر ثمانية تقارير أخرى عندما تتسلمها الأمانة في صيغتها الإلكترونية. ويمكن الاطلاع على جميع التقارير المقدمة على موقع الاتفاقية على الإنترنت، وسترد قائمة البلدان التي قدمتها في تقرير المؤتمر.", "49- وذكّر الرئيس بأن الدول الأطراف كانت قد قررت، خلال مؤتمرها السنوي الخامس، تبسيط عملية تقديم التقارير السنوية الوطنية CCW/AP.II/CONF.5/2)، الفقرة 20) وأن بوسع الدول الأطراف الاكتفاء من الآن فصاعداً بأن تذكر على ورقة، تلخص الوضع، أن المعلومات التي ستقدم عن السنة الجارية بهذا النموذج أو ذاك لم تتغير بالمقارنة بالمعلومات المقدمة في السنة السابقة، والاستغناء عن تعبئة النموذج أو النماذج المذكورة - أي بعبارة أخرى، يمكنها الاكتفاء بتقديم الموجز الجديد، وصفحة الغلاف، والنماذج التي تتضمن معلومات جديدة.", "50- وذكّر الرئيس، علاوة على ذلك، بأنه، ووفقاً للممارسة السائدة، ينبغي تقديم التقارير السنوية قبل ثمانية أسابيع على الأكثر من الدعوة إلى المؤتمر السنوي، وألح على الدول الأطراف مراعاة هذا الأجل. وأشار إلى أن الأمانة وضعت جدولاً إجمالياً بالبيانات التي قدمت في عام 2006 في التقارير الوطنية، سيرفق بالوثيقة الختامية للمؤتمر الثامن.", "51 السيد دالسيرو (البرازيل) قال إن البرازيل ستقدم في هذا اليوم تقريرها الوطني وطلب من الأمانة أن تذكر ذلك في الجدول الإجمالي المشار إليه.", "النظر في حالة تطور التكنولوجيات لحماية المدنيين من الآثار العشوائية للألغام (البند 11 من جدول الأعمال)", "52- الرئيس لاحظ عدم وجود متكلمين بشأن هذا البند.", "رفعت الجلسة الساعة 30/12" ]

[ "EIGHTH ANNUAL CONFERENCE OF THE STATESPARTIESTO AMENDED PROTOCOL II TO THE CONVENTIONON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USEOF CERTAIN CONVENTIONAL WEAPONS WHICH MAYBE DEEMED TO BE EXCESSIVELY INJURIOUS ORTO HAVE INDISCRIMINATE EFFECTS\tCCW/AP.II/CONF.8/SR.114 September 2007ENGLISHOriginal: FRENCH", "Geneva, 6 November 2006", "SUMMARY RECORD OF THE 1st MEETING", "Held at the Palais des Nations, Geneva,", "on Monday, 6 November 2006, at 10.20 a.m.", "Temporary President: Mr. CAUGHLEY (Deputy Secretary-General of the Conference on Disarmament and Director of the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs)", "President: Mr. HUSÁK (Czech Republic)", "CONTENTS", "OPENING OF THE CONFERENCE", "CONFIRMATION OF THE NOMINATION OF THE PRESIDENT AND OTHER OFFICERS", "ADOPTION OF THE AGENDA", "CONFIRMATION OF THE RULES OF PROCEDURE", "APPOINTMENT OF THE SECRETARY-GENERAL OF THE CONFERENCE", "ADOPTION OF ARRANGEMENTS FOR MEETING THE COSTS OF THE CONFERENCE", "MESSAGE FROM THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS", "ORGANIZATION OF WORK, INCLUDING THAT OF ANY SUBSIDIARY BODIES OF THE CONFERENCE", "GENERAL EXCHANGE OF VIEWS", "REVIEW OF THE OPERATION AND STATUS OF THE PROTOCOL", "CONSIDERATION OF MATTERS ARISING FROM REPORTS BY HIGH CONTRACTING PARTIES ACCORDING TO PARAGRAPH 4 OF ARTICLE 13 OF THE AMENDED PROTOCOL II", "CONSIDERATION OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES TO PROTECT CIVILIANS AGAINST INDISCRIMINATE EFFECTS OF MINES", "The meeting was called to order at 10.20 a.m.", "OPENING OF THE CONFERENCE", "1. The TEMPORARY PRESIDENT, acting on behalf of the United Nations Secretary‑General, who is the depositary of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects and the protocols thereto, called to order the Eighth Annual Conference of the States Parties to Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, which is annexed to the Convention.", "CONFIRMATION OF THE NOMINATION OF THE PRESIDENT AND OTHER OFFICERS (item 2 of the provisional agenda)", "2. The TEMPORARY PRESIDENT pointed out that the States parties had decided at their Fourth Annual Conference, in order to ensure continuity in the preparatory work carried out by the Chair, that the incoming President and Vice-Presidents would be designated at the end of each annual conference. Accordingly, at the Seventh Annual Conference, the representative of the Czech Republic had been nominated as President of the Eighth Annual Conference (CCW/AP.II/CONF.7/2, para. 20). If there was no objection, he would take it that the Conference wished to confirm the nomination of the representative of the Czech Republic, Mr. Tomáš Husák, to take the Chair.", "3. It was so decided.", "4. Mr. Husák (Czech Republic) took the Chair.", "5. The PRESIDENT, citing the decision taken at the Seventh Annual Conference concerning the posts of Vice-President, (CCW/AP.II/CONF.7/2, para. 20), said that after consultations with the regional groups and China, it appeared that the Conference was in agreement to confirm the appointment of the Ambassador of Germany, Mr. Bernhard Brasack, the Ambassador of China, Mr. Cheng Jingye, and the Ambassador of Jordan, Mr. Mousa Burayzat, as Vice-Presidents. He invited the Conference to confirm the appointment of those representatives as Vice-Presidents.", "6. The appointment of Mr. Brasack (Germany), Mr. Cheng (China) and Mr. Burayzat (Jordan) as Vice-Presidents of the Conference was confirmed.", "ADOPTION OF THE AGENDA (item 3 of the provisional agenda) (CCW/AP.II/CONF.8/1)", "7. The provisional agenda was adopted.", "CONFIRMATION OF THE RULES OF PROCEDURE (agenda item 4)", "8. The PRESIDENT, drawing delegations’ attention to document CCW/AP.II/CONF.6/2, containing the rules of procedure as amended at the Fourth Annual Conference, said that, at the First Annual Conference, the incumbent President had noted, with reference to rule 29 of the rules of procedure, that the high contracting parties had proceeded on the basis of consensus in their deliberations and negotiations and had not taken any decision by vote. He proceeded from the principle that that version of the rules of procedure, read in conjunction with that statement, applied mutatis mutandis to the Eighth Annual Conference.", "9. It was so decided.", "APPOINTMENT OF THE SECRETARY-GENERAL OF THE CONFERENCE (agenda item 5)", "10. The PRESIDENT, referring to rule 10 of the rules of procedure, said his consultations had indicated that the delegations were in agreement to appoint Mr. Peter Kolarov, Political Affairs Officer in the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs, as Secretary‑General of the Conference. He took it that it was the wish of the Conference to appoint Mr. Kolarov to that office.", "11. It was so decided.", "ADOPTION OF ARRANGEMENTS FOR MEETING THE COSTS OF THE CONFERENCE (agenda item 6)", "12. The PRESIDENT noted that the cost estimates for the Eighth Annual Conference (CCW/AP.II/CONF.7/2, annex IV) had been considered in 2005 at the Seventh Conference. If there was no objection, he would take it that the Conference wished to approve the cost estimates as presented.", "13. It was so decided.", "MESSAGE FROM THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS", "14. At the invitation of the President, Mr. CAUGHLEY (Deputy Secretary-General of the Conference on Disarmament and Director of the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs) read out a message from the United Nations Secretary-General.", "15. In his message, the Secretary-General said that mines, booby-traps and improvised explosive devices aggravated the suffering of combatants and prolonged the horrendous consequences of armed conflict, indiscriminately killing civilians, peacekeepers and humanitarian workers, as well as hampering the return and reintegration of refugees and displaced persons and impeding post-conflict reconstruction.", "16. By adopting amended Protocol II a decade previously, the States parties to the Convention on Certain Conventional Weapons had shown that they were committed to developing international humanitarian law so as to combat the threat posed by the mines and devices in question. Yet that threat persisted, and there was much work to do to achieve the objective of eliminating mines of all shapes and sizes. The Secretary-General therefore urged the States parties to amend Protocol II to study ways of better protecting civilians against the danger of mines and to promote universal adherence to the Protocol. He urged countries which had not yet notified their consent to be bound by amended Protocol II, and particularly those which were parties to the original Protocol, to do so as soon as possible.", "ORGANIZATION OF WORK, INCLUDING THAT OF ANY SUBSIDIARY BODIES OF THE CONFERENCE (agenda item 7)", "17. The PRESIDENT said that, in view of the brevity of the Conference, he hesitated to propose the establishment of a subsidiary body. Instead, he invited the participants to address, during the traditional general exchange of views, all the substantive issues of interest to them which were listed on the agenda, keeping for consideration under items 9, 10 and 11 issues arising specifically from those items.", "GENERAL EXCHANGE OF VIEWS (agenda item 8)", "18. Mr. KAHILUOTO (Finland), speaking on behalf of the European Union, the acceding countries (Bulgaria and Romania), the candidate countries (Turkey, Croatia and The former Yugoslav Republic of Macedonia), the countries of the Stabilization and Association Process and potential candidates (Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro) - a process of which Croatia and The former Yugoslav Republic of Macedonia continue to be part - as well as Ukraine and Moldova, said that the European Union continued to attach high priority to the full implementation of amended Protocol II, which, while complementing the Ottawa Convention by virtue of its wider scope, could, if its prohibitions and restrictions were effectively applied, enhance the security of military ground operations and curtail the impact of mines, booby-traps and other devices on civilian populations. The obligations related to recording, protection and removal of minefields, together with the provisions for international cooperation, were essential as they facilitated humanitarian assistance, post-conflict recovery and peacekeeping operations. The European Union welcomed the accession of Tunisia to amended Protocol II in 2006 and again called on all States parties to the Convention to adhere to it as soon as possible, as well as to any other protocols to which they were not yet party. It fully supported the Plan of Action on Universalization of the Convention and its Protocols which was to be adopted at the Third Conference to review the Convention. That said, the effectiveness of amended Protocol II would be measured not only by its universalization, but also by the timely submission of the States parties’ annual reports, which contributed to transparency and cooperation in the implementation of the instrument. States which were not parties should prepare such reports voluntarily.", "19. The European Union would like annual conferences of the States parties to amended Protocol II to offer an opportunity for interactive and more substantial discussion on the content of the annual reports. It would also be interested in exploring ways and means to use the annual conferences more concretely to strengthen the provisions of the Protocol and their implementation. As for the States parties which had opted to defer compliance with the provisions of the technical annex on detectability and the self-destruction and self-deactivation of anti-personnel mines for a period of nine years following the entry into force of the Protocol, the European Union invited them to indicate where they stood in the process of implementing the relevant provisions, as the deferral period would soon end, on 3 December 2007. The Union encouraged the States parties which had exercised that right and had become parties to the Ottawa Convention in the meantime to rescind their deferrals immediately.", "20. Ms. MILLAR (Australia) said that her country, which was a party to the Ottawa Convention alongside 150 other States, and which therefore placed particular emphasis on the implementation and universalization of a total ban on anti-personnel mines, nevertheless attached importance to amended Protocol II because of the humanitarian gains it offered, which were admittedly less substantial but not negligible, and the role it played in gathering together States which remained major users and producers of mines and had not yet acceded to the Ottawa Convention.", "21. Australia remained firmly committed to the elimination of anti-personnel mines throughout the world. In 2005, it had pledged $A 75 million over five years for international mine action, and in 2006 it had allocated $11 million to mine clearance, mine risk education and victim assistance, principally for the benefit of Asian countries. Some government agencies, after developing a multi-sensor system now used around the world, continued to work on new methods of mine clearance. Australian companies had embarked on the development of technologies to speed up the rate at which mines could be removed from the ground; the detector devised by Minelab Electronics was currently used in United Nations demining operations and by the NATO Partnership for Peace.", "22. Mr. CHENG (China) noted that amended Protocol II struck a proper balance between humanitarian concerns and the legitimate military needs of States, that the international community widely acknowledged its importance, since 86 States were now parties to it, and that it played an indispensable role in reducing the number of accidents caused by landmines in which the victims were civilians. That said, landmines continued to pose a serious threat, and in some countries remained a major obstacle to social and economic reconstruction. China had striven to fulfil its obligations under the Protocol. At the national level, it had continued to carry out public awareness and education campaigns, and had produced a television programme to disseminate information concerning the implementation of the Protocol to the armed forces and the civilian population. The Chinese military had destroyed more than 1,000 tons of obsolete anti-personnel mines and had begun to modify stockpiled mines that still functioned normally, so that they met the technical requirements of the Protocol. In that way China planned to be in a position to comply with its obligations by the end of the period during which the application of certain technical requirements under the Protocol had been deferred.", "23. Internationally, China, which was a member of the Mine Action Support Group, had played an active part in demining assistance efforts. It had sent an expert team to Thailand for several months in 2005 to train 30 demining personnel, and in September 2006 had started a humanitarian demining training course in China for 42 demining personnel from Lebanon and Jordan. It also supported humanitarian demining operations in Africa. It believed that, in the field of mine action, the various existing international mechanisms were complementary, and so had maintained extensive contacts with the States parties to the Ottawa Convention, as well as the representatives of the International Campaign to Ban Landmines, the Geneva International Centre for Humanitarian Demining and the International Committee of the Red Cross.", "24. Ms. KANG (Republic of Korea) reconfirmed her country’s unwavering commitment to the letter and spirit of amended Protocol II. She noted that, although the number of States parties to the Protocol was steadily increasing, efforts should nevertheless be redoubled to ensure its universalization - the Republic of Korea placed much hope in the plan of action to that end which was to be adopted at the Third Conference to review the Convention.", "25. In 2006 the Republic of Korea had destroyed over 7,000 landmines and planned to complete its mine clearance activities by 2009. The Government had faithfully observed a moratorium on the export of such devices for the past nine years. Internationally, the Government continued to support humanitarian demining projects by contributing to the various United Nations trust funds, and was exploring ways to share the experience acquired and techniques developed with mine-affected countries.", "26. While recognizing that amended Protocol II applied partially to mines other than anti‑personnel mines, she believed that a more focused instrument was needed to address the humanitarian risks posed by such mines, and looked forward to the speedy adoption of a new Protocol specifically regulating them.", "27. Mr. TURCOTTE (Canada) said that amended Protocol II, though notable in certain respects, did not provide adequate protection from the grave threats posed by anti-personnel landmines, especially in humanitarian terms. In contrast, the Ottawa Convention, which gathered together more than three quarters of the world’s nations, provided a comprehensive framework for action to address those problems which went beyond the Protocol by purely and simply banning anti-personnel mines, requiring the destruction of stockpiles by a precise deadline and making provision for assistance to victims to enable them to return to their communities. At the first conference held to review the Ottawa Convention, in November 2004, the States parties had adopted an ambitious action plan for the period 2004-2009, which had enabled them to record significant progress towards the complete elimination of the scourge of anti-personnel landmines, even if much remained to be done to reach that goal. Canada urged all States to accede to the Ottawa Convention and, in the interim, to apply its norms fully, as the lives and livelihoods of civilian populations throughout the world were at stake.", "28. The principal value of amended Protocol II lay in the fact that it applied to mines other than anti-personnel mines. For that reason, Canada urged all States to comply fully with their commitments regarding the prohibition of the indiscriminate use of mines, mine clearance after the cessation of active hostilities and assistance for mine clearance, not to mention the regular and timely submission of their annual reports, which were a key element in compliance with the provisions of the Protocol. It also urged them to fulfil their obligations in relation to anti-vehicle mines, which caused appalling suffering to civilians.", "29. Mr. STREULI (Switzerland) pointed out that the effectiveness of amended Protocol II, and in particular that of the guarantees it laid down in relation to protection of the civilian population, depended on the effective application of its provisions, including the submission of annual reports by the States parties, in accordance with article 13, paragraph 4, and participation in their annual conferences. Switzerland welcomed the steady rise in the number of States parties to the Protocol and invited all States which had not yet done so to accede to it. It stood ready to cooperate actively at the bilateral or multilateral level in resolving any technical problems related to mines which might prevent certain States from becoming parties to the Protocol. In 2005 the Swiss Government had allocated $12 million for mine action worldwide, and it had earmarked a similar amount in the budget for 2006, which would be used mainly to fund demining projects, awareness campaigns and victim assistance projects. It also supplied experts and equipment for mine clearance missions in many countries.", "30. Mr. BIELASHOV (Ukraine), noting that Ukraine had associated itself with the statement made by the delegation of Finland on behalf of the European Union and other countries, said that his country, which was a party not only to the Convention but also to its five protocols, was fully committed to strict compliance with and the appropriate domestic application of those instruments, particularly amended Protocol II, which offered an important means of reducing the often disastrous consequences of armed conflict, both for combatants during hostilities and for civilians afterwards.", "31. In Ukraine, demining experts reported that between 40,000 and 50,000 items of unexploded ordnance were extracted from the ground each year during construction work and other operations. The Government allocated considerable effort and financial resources to liquidating that scourge, a heritage of the Second World War, but the successes recorded in that area would not have been possible without substantial support from its foreign partners. Ukraine believed that the international community could, without fear of duplication of activities, continue broad support for the programmes set up by mine-affected States to combat the effects of those devices. Indeed, it was thanks to cooperation from the European Commission for the destruction of 6 million PFM anti-personnel mines in Ukraine that the country had been able to consider becoming a party to the Ottawa Convention, and had done so recently.", "32. Mr. PRASAD (India) said that his country remained committed to the ultimate objective of a universal ban on anti-personnel landmines which took account of States’ legitimate security requirements. Progress could be made towards the complete elimination of such mines if low‑cost, militarily effective and non-lethal alternative technologies were available. By striking a balance between States’ security imperatives and the concern to protect civilian populations against the irresponsible and indiscriminate use of all types of mines, amended Protocol II had made a major contribution to the gradual realization of a mine-free world. India unreservedly supported the measures taken by States parties to promote the universalization of the Protocol, and in particular the drafting of the plan of action which was to be submitted to the conference to be held in a few days’ time to review the Convention. The efficacy of the consultation, cooperation and compliance mechanism laid down in articles 13 and 14 of the Protocol had been demonstrated by the large number of States parties that regularly submitted their national annual reports.", "33. India had taken the requisite steps to comply with the provisions of the Protocol. Only the armed forces were authorized to use landmines, and they laid them only to protect the borders, in accordance with standard operating procedures. The Indian authorities had never used mines for maintenance of internal order, even against terrorist groups, which did use mines and improvised explosive devices indiscriminately against civilians. The moratorium on the export of landmines continued to be applied. Efforts were regularly made to disseminate information on anti‑personnel mines to the armed forces and among the public, using publications, training courses and civil-society actions. The Indian army continued to contribute its skills to the implementation of United Nations-sponsored mine clearance programmes, in peacekeeping operations, principally in Africa. India would favour strengthened cooperation in mine action in all its forms. The famous “Jaipur foot” was distributed in certain mine-affected countries in Africa and Asia.", "34. Mr. MINE (Japan) said that his country, which remained convinced that only a universal ban on anti-personnel mines would make it possible to end the suffering caused by those weapons, placed great importance on the Ottawa Convention and had been actively working to encourage those States which had not yet done so to become parties to the Convention. That said, Japan also believed that amended Protocol II offered a realistic and logical means of alleviating the humanitarian problems caused by those devices, so that the countries which would find it difficult to become parties to the Ottawa Convention should consider acceding to amended Protocol II, which would enable them to participate in the efforts of the international community to reduce the suffering due to mines. The Japanese delegation hoped that the countries which had opted to defer the application of the detectability and active-life requirements for anti-personnel mines until December 2007 would report on their progress in the implementation of those provisions to the current Conference. Japan had energetically supported mine action in recent years and, jointly with industry, the universities and civil society in the country, had embarked on the development of new mine detection and clearance equipment. Japan called on all States parties to reaffirm the significance of amended Protocol II, which regulated not only anti-personnel landmines but also mines other than anti-personnel mines, and to make efforts towards the steady implementation and progressive universalization of that instrument.", "35. Mr. ANTONOV (Russian Federation), noting that amended Protocol II offered the unique advantage of reconciling the interests of all States, whether they were in favour of a complete ban on anti-personnel mines or had to make use of such devices to ensure their security, considered that the possibilities offered by the Protocol should be better exploited. In practical terms, efforts should be undertaken to make the Protocol universal by means of cooperation with States which had not yet acceded to it owing to a difficult military and political situation. The Russian Federation had had to overcome such difficulties itself before it was able to declare its consent to be bound by the Protocol, in December 2004. Its provisions should also be better applied. The Russian Federation was confident that the responsible implementation of the stipulations and prohibitions laid down in the Protocol would help to reduce considerably the number of victims of landmines and the damage they caused, obviating the need to adopt new instruments to address the problem.", "36. For many years the Russian Federation had been taking practical steps to reduce the mine threat. It had renounced the production of blast mines more than 10 years previously, and had recently destroyed more than 8 million anti-personnel mines. The Ministry of Defence had drawn up recommendations on the laying and marking of minefields, and the armed forces had begun to implement the technical stipulations of the Protocol.", "37. The Russian Federation had completed the handover to Tajikistan of all the records relating to minefields laid along the border between that country and Afghanistan. The Russian media disseminated information on the provisions of the Protocol and the steps taken by the authorities to ensure compliance. The Russian Federation had begun to develop new mine detection and neutralization techniques and had devised new means of destroying anti-personnel mines whose use was restricted by the Protocol. It offered to train foreign demining specialists as part of international cooperation.", "38. Mr. KHAN (Pakistan) said that his country attached a great deal of significance to amended Protocol II because of its very wide scope, the balance it struck between humanitarian concerns and States’ security requirements, the effectiveness of its voluntary, non-intrusive and non-discriminatory compliance mechanism and the fact that the main mine-producing countries were parties to it. Pakistan fully applied its provisions and submitted its annual reports without fail.", "39. In Pakistan, production of mines was restricted to the public sector, while storage of mines and emplacement during periods of active hostilities were entrusted to dedicated units of the armed forces. All necessary steps had been taken to protect civilians and military personnel against mines, in particular as regards information provided to members of the armed forces concerning the provisions of the Protocol and the risks posed by mines for the civilian population, marking of minefields, monitoring of minefields and their fencing in peacetime, education of civilians living in the vicinity of minefields, including children attending local schools, and assistance to Afghan refugees who were mine victims.", "40. The States parties to the Protocol should spare no effort to universalize the instrument by emphasizing its benefits in terms of assistance for demining and rehabilitation of mine victims.", "41. Ms. BAKER (United States of America) said that her country had become a party to amended Protocol II because it was committed to eliminating the risks posed to humans by all landmines, including anti-vehicle mines, and had in fact introduced prohibitions at the national level which went beyond the requirements of the Protocol. In February 2004 the Government of the United States had decided that, after the year 2010, the United States would no longer use persistent landmines, while continuing to authorize the use of mines with a short active life, which self-destructed and self-deactivated automatically and presented no significant risk for non-combatants. It had also prohibited the use of all non-detectable mines from 1 January 2005, whether they were anti-personnel mines or anti-vehicle mines.", "42. At the international level, the United States had played a sustained major role in the persistent efforts of a score of donor countries and the European Commission to support mine action throughout the world. To date, the country had allocated over $1 billion for demining, promotion of awareness of the risks posed by mines, assistance to mine accident survivors, research and development on the most effective mine detection and clearance techniques and training of foreign demining experts, in nearly 50 mine-affected countries. In fiscal year 2006 alone, United States humanitarian aid for mine action amounted to over $76.6 million, which went to 30 mine-affected countries on four continents. Subject to approval by the United States Congress, a comparable sum would be earmarked for the same purpose in 2007. Its participation in mine action throughout the world had convinced the United States of the need to draw up a strong instrument to reduce the humanitarian impact of mines other than anti-personnel mines, and so it encouraged all States to combine their efforts to finalize such an instrument at the forthcoming third conference to review the Convention.", "43. Mr. GOOSE (Human Rights Watch) noted with satisfaction that in only 10 years amended Protocol II had become largely redundant. In that time anti-personnel mines had been completely banned by the Ottawa Convention, as had anti-vehicle mines which functioned as anti-personnel mines, while the issue of post-conflict remedial measures had been resolved by the Ottawa Convention and, above all, Protocol V on explosive remnants of war. In that way, only the provisions of Protocol II which related to anti-vehicle mines were still of effective use, although many States parties had emphasized that those provisions were too weak. He deplored the fact that States had not reached consensus on ways and means of strengthening those provisions. Moreover, amended Protocol II remained relevant only for the 10 States which were parties to it and had not yet acceded to the Ottawa Convention and accepted the stricter and more comprehensive obligations laid down in it. He considered that the Protocol should not be viewed as a convenient stage along the road to a complete ban on anti-personnel mines, in which States could still produce, stockpile and use such mines whereas the entire world community should condemn them.", "44. That said, he noted with satisfaction that even States which were not parties to the Ottawa Convention acknowledged the rule it laid down and complied with it in practice. Even they had announced that they had ceased producing anti-personnel mines. World trade in anti-personnel mines had more or less stopped in 10 years, while only the Russian Federation and Myanmar had continued to lay mines during the past year. Many States which were not party to the Ottawa Convention had begun to vote in favour of the United Nations General Assembly’s annual resolution on the Ottawa Convention, including China, Morocco, Sri Lanka and Finland, which were parties to amended Protocol II, and even Azerbaijan and Kuwait, which were parties to neither. He encouraged all States parties to the Protocol which had expressed support at the present Conference for the goal of a complete ban on anti-personnel mines to take the necessary steps immediately to become parties to the Ottawa Convention. Lastly, he noted with disappointment that neither China nor Pakistan had supplied details of what steps they had taken to be able to comply in December 2007 with the Protocol obligations whose application they had opted to defer.", "REVIEW OF THE OPERATION AND STATUS OF THE PROTOCOL (agenda item 9)", "45. The PRESIDENT said that to date 86 had notified the depositary of their consent to be bound by the Protocol, a figure which remained relatively modest given the importance of the international instrument. He invited the States parties to examine possible ways and means of promoting the universalization of the instrument. In particular, he encouraged the six States which, at the time they declared their consent to be bound by the Protocol, had opted to defer the application of the provisions relating to detectability of anti-personnel mines and the active life of remotely delivered mines of that type to indicate, if they had not done so during the general exchange of views, where they stood in their preparations for the application of those provisions, as the deferral period would expire on 3 December 2007.", "46. Ms. DUMPE (Latvia), noting that her country had opted for deferral of the implementation of the obligations relating to detectability and self-destruction of mines, said that her country had become a party to the Ottawa Convention on 1 January 2006, and had thus assumed legal obligations which rendered the deferral null and void. The Latvian Government had taken the necessary steps domestically to withdraw that reservation relating to amended Protocol II officially as soon as possible. The Latvian delegation would keep the States parties to the Protocol informed of progress with that procedure.", "47. Mr. GRINEVICH (Belarus) said that there was little point at the present stage in a renunciation by Belarus of the deferral in the implementation of certain obligations it had entered into under amended Protocol II, since the country had in the meantime become a party to the Ottawa Convention. Belarus did not intend to fit self-destruction, self-deactivation or self‑neutralization mechanisms to its stocks of anti-personnel mines, since it would in any case have destroyed those stocks by 1 March 2008, in pursuance of the Ottawa Convention, with the assistance of NATO and the European Union.", "CONSIDERATION OF MATTERS ARISING FROM REPORTS BY HIGH CONTRACTING PARTIES ACCORDING TO PARAGRAPH 4 OF ARTICLE 13 OF THE AMENDED PROTOCOL II (agenda item 10)", "48. The PRESIDENT noted that in 2006, 42 of the 86 States which had notified the depositary of their consent to be bound by amended Protocol II had submitted the national annual reports referred to in article 13. To date, 14 of those reports had been issued as official documents of the Conference (CCW/AP.II/CONF.8/NAR.1-14); 8 others would be issued when the secretariat had received them in electronic form. All the reports that had been submitted could be consulted on the Convention website, and the list of countries which had submitted them would appear in the report of the Conference.", "49. At their Fifth Annual Conference, the States parties had decided to simplify the communication of national annual reports (CCW/AP.II/CONF.5/2, para. 20), and States parties could henceforth confine themselves to indicating on a sheet summarizing the situation that the information to be supplied for the current year on one or other of the forms had not changed since the previous year, and not complete the form or forms in question - in other words, they could submit only the new summary, the cover page and the forms containing new information.", "50. In addition, in accordance with established practice, annual reports should be submitted no later than eight weeks prior to the convening of the annual conference. It was important for States parties to comply with that rule. The secretariat had prepared a table recapitulating the data supplied in 2006 in the national reports, which would be annexed to the final document of the Eighth Conference.", "51. Mr. DALCERO (Brazil) said that Brazil would submit its national report that very day, and asked the secretariat to reflect that fact in the table.", "CONSIDERATION OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES TO PROTECT CIVILIANS AGAINST INDISCRIMINATE EFFECTS OF MINES (agenda item 11)", "52. The PRESIDENT noted that no delegation wished to speak under item 11.", "The meeting rose at 12.30 p.m." ]

[ "CCW/AP.II/CONF.8/SR.1", "28 February 2007", "THEIR DESTRUCTION", "Original: FRENCH", "Geneva, 6 November 2006", "Summary record of the 1st meeting", "Held at the Palais des Nations, Geneva, on Monday, 6 November 2006, at 10.20 a.m.", "Temporary President: Mr. Caughley (Deputy Secretary of the Conference on Disarmament and Director of the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs)", "Chairman: Mr. Housak (Czech Republic)", "Contents", "Opening of the Conference", "Confirmation of the nomination of the President of the Conference and other officers", "Adoption of the agenda", "Renewal of rules of procedure", "!", "This record is subject to correction.", "Corrections should be submitted in one of the working languages. They should be set forth in a memorandum and incorporated in a copy of the record. It should be sent within a week of the date of this document to:Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.", "Any corrections to the records of the meetings of this Conference will be consolidated in a single corrigendum to be issued shortly after the end of the session.", "Contents (continued)", "Appointment of the Secretary-General of the Conference", "Adoption of arrangements for meeting the costs of the Conference", "Letter from the United Nations Secretary-General", "Organization of work, including the work of any subsidiary bodies of the Conference", "General exchange of views", "Review of the operation and status of the Protocol", "Consideration of matters raised by reports submitted by High Contracting Parties in accordance with article 13, paragraph 4, of Amended Protocol II", "Consideration of the state of development of technologies for the purpose of protecting the civilian population from the indiscriminate effects of mines", "The meeting was called to order at 10.20 a.m.", "Opening of the Conference (item 1 of the provisional agenda)", "1. The Temporary President announced, on behalf of the Secretary-General of the United Nations, in his capacity as depositary of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects and of its Protocols, the opening of the eighth annual Conference of States Parties to Protocol II on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996 and the Convention.", "Confirmation of the nomination of the President of the Conference and other officers (item 2 of the provisional agenda)", "2. The Temporary President recalled that, at its Fourth Annual Conference, States Parties had decided that the nomination of the President and his Vice-Presidents would take place at the end of each annual conference to ensure continuity in the preparations by the President. On the basis of that decision, the Conference, at its seventh annual meeting, decided to nominate the representative of the Czech Republic as President of the Eighth Annual Conference (CCW/AP.II/CONF.7/2, para. 20). If there was no objection, he would take it that the Conference approved the appointment of the representative of the Czech Republic, Mr. Thomas Husack, as President of the Conference.", "3. It was so decided.", "4. Mr. Housak (Czech Republic) took the Chair.", "5. The PRESIDENT, recalling the decision taken by the Seventh Annual Conference on the Appointment of Vice-Presidents (CCW/AP.II/CONF.7/2, para. 20), said that, after consultations with regional groups and China, the Conference seemed to agree on the confirmation of the appointment of the Ambassador of Germany, Mr. Bernard Brasac, the Ambassador of China, Mr. Cheng Ginnier, and the Ambassador of Jordan, Mr. Moussa Brizat, as Vice-Presidents. He invited the Conference to confirm the appointment of such representatives as Vice-Presidents.", "6. The Conference approved the appointment of Mr. Prasak (Germany), Mr. Cheng (China) and Mr. Prizat (Jordan) as Vice-Presidents of the Conference.", "Adoption of the agenda (item 3 of the provisional agenda) (CCW/AP.II/CONF.8/1)", "7. The provisional agenda was adopted.", "Renewal of the rules of procedure (agenda item 4)", "8. The President, after drawing the attention of delegations to document CCW/AP.II/CONF.6/2, in which the text of the rules of procedure as amended at the Fourth Annual Conference, recalled that the President of the First Annual Conference had then observed, with regard to rule 29 of the rules of procedure, that the High Contracting Parties had adopted the consensus rule in their deliberations and negotiations and that no decision had been taken to vote. The text of the rules of procedure referred to, read in conjunction with the present statement, would be applied to the Eighth Annual Conference following the necessary amendments.", "9. It was so decided.", "Appointment of the Secretary-General of the Conference (agenda item 5)", "10. The President, referring to rule 10 of the rules of procedure, said that his consultations had shown that delegations agreed to appoint Mr. Peter Kolarov, Political Affairs Expert of the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs, as Secretary-General of the Conference, and that he took it that the Conference wished to appoint Mr. Kolarov to that post.", "11. It was so decided.", "Adoption of arrangements for meeting the costs of the Conference (agenda item 6)", "12. The President recalled that the cost estimates for the Eighth Annual Conference (CCW/AP.II/CONF.7/2, annex IV) had been considered at the Seventh Conference in 2005. If there was no objection, he would take it that the Conference wished to approve those cost estimates.", "13. It was so decided.", "Letter from the United Nations Secretary-General", "14. At the invitation of the Chairman, Mr. Cogley (Deputy Secretary-General of the Conference on Disarmament and Director of the Geneva Branch of the Department for Disarmament Affairs) read out a letter from the Secretary-General of the United Nations.", "15. In his letter, the Secretary-General recalled that mines, booby traps and handmade explosive devices were increasing the suffering of combatants and prolonging the terrible effects of armed conflicts, in which civilians, peacekeepers and humanitarian workers were indiscriminately injured, as well as hindering the return and reintegration of refugees and displaced persons and preventing reconstruction after hostilities.", "16. With the adoption of amended Protocol II almost ten years ago, States parties to the Convention on Certain Conventional Weapons have demonstrated that they are determined to develop international humanitarian law to counter the threat posed by such mines and explosives. However, this threat remains imminent and much remains to be done to achieve the goal of mine clearance in all its forms. The Secretary-General therefore urges States parties to Amended Protocol II to consider ways to further protect civilians against the threat of mines and promote universal adherence to the Protocol. Countries that have not yet done so are urged to declare their consent to be bound by Amended Protocol II, in particular those that are Parties to the original Protocol, as soon as possible.", "Organization of work, including the work of any subsidiary bodies of the Conference (agenda item 7)", "17. The President said that the short duration of the Conference made it hesitant to propose the establishment of any subsidiary body. Instead, he invited participants to address, during the general traditional exchange of views, all substantive issues of concern to them and included in the agenda, and to limit the discussion of items 9, 10 and 11 to the consideration of issues specific to those items.", "General exchange of views (agenda item 8)", "18. Mr. Kahiluto (Finland), speaking on behalf of the European Union, the two countries on the way to accession to the Union (Bulgaria and Romania), the candidate countries (Croatia, Turkey and the former Yugoslav Republic of Macedonia), the countries of the Stabilization and Association Process and the candidate countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro) -- the process to which Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia still had full priority, said that the European Union, on behalf of Ukraine and Moldova, continued to exercise its fullest support. Commitments to register, protect and remove minefields, as well as provisions on international cooperation, were vital because they facilitated humanitarian assistance, the recovery of countries in the aftermath of conflict and the implementation of peacekeeping operations. The European Union welcomed Tunisia ' s accession in 2006 to amended Protocol II, renewed its appeal to all States parties to the Convention to accede to it as soon as possible, as well as to all other protocols that had not yet acceded to it, and expressed its unreserved support for the plan of action to achieve universal adherence to the Convention and its Protocols, which should be adopted at the Third Review Conference of the Convention. However, the effectiveness of Amended Protocol II was measured not only by universal adherence, but also by the timely submission of annual reports by States parties, which contributed to making the implementation of that instrument transparent and cooperative. It is important that States not parties submit such reports voluntarily.", "The European Union wished the annual conferences of States parties to Amended Protocol II to be an opportunity for dialogue and more substantive discussions on the content of country reports. It also wishes to examine ways to ensure that annual conferences are used in a tangible manner to strengthen the provisions of the Protocol and their implementation. States Parties that have benefited from the possibility of deferring the implementation of the provisions of the technical annex relating to the possibility of detecting, self-destructing and self-deactivating anti-personnel mines within a nine-year period after the entry into force of the Protocol are invited by the European Union to indicate their preparations for the implementation of these provisions, the postponement of which will soon expire on 3 December 2007. The Union encouraged States parties that had exercised that right and, in the meantime, became parties to the Ottawa Convention to declare that that time was now null and void.", "20. Ms. Miller (Australia) said that her country, party to the Ottawa Convention, along with 150 other States, was keen to implement a complete ban on anti-personnel mines and to abide by that ban by all States of the world, nevertheless attached importance to Amended Protocol II, which, although without hope, attached great importance to its humanitarian benefits and had a role to play in the collection of States that remained large users and mine producers and had not yet acceded to the Ottawa Convention.", "Australia remained firmly committed to the goal of eliminating anti-personnel mines in the world. In 2005, Australia pledged to pay US$ 75 million over five years for mine action in the world, and in 2006 it allocated US$ 11 million for mine clearance activities, mine risk education and victim assistance activities, benefiting mainly from Asian countries. Some governmental bodies, having developed a multi-sensor system and using these days around the world, continued to work on new demining methods. Australian companies have been developing technical means to expedite mine clearance; the detector designed by Minelab Electronics is currently used in United Nations mine clearance operations and in partnership with the Atlantic Peace Alliance.", "22. Mr. Cheng (China) noted that Amended Protocol II struck a good balance between the humanitarian concerns and the legitimate military needs of States, and that the international community recognized to a large extent the importance of the Protocol, as 86 States were now parties to it, and that it played a key role in reducing the number of incidents caused by land-mines that were expected to be civilian casualties. However, landmines continued to pose a serious threat and, in some countries, remained a serious obstacle to social and economic recovery. For its part, China had committed itself to fulfilling its obligations under the Protocol. At the national level, China continued to undertake awareness-raising and education campaigns and produced a television programme to inform the armed forces and the civilian population about the implementation of the Protocol. The Chinese Armed Forces have cleared more than 1,000 tons of obsolete anti-personnel mines and have begun to change stockpiled mines that are still operating naturally, to bring them into line with the technical requirements of the Protocol. China thus expects that it will be able to respect its obligations following the expiration of the deadline for the application of the specific technical requirements of the Protocol.", "23. At the international level, as a member of the Mine Action Support Group, China has actively participated in mine clearance assistance. A team of experts was sent to Thailand for several months in 2005 to train 30 mine-clearance specialists, and in September 2006 China initiated a humanitarian demining training course in which 42 demining specialists from Lebanon and Jordan participated. China also supports humanitarian demining operations in Africa. As China is convinced that the various international mechanisms in the area of mine action complement each other, it has established very broad relations with the States parties to the Ottawa Convention, as well as with representatives of the International Campaign to Ban Landmines, the Geneva International Centre for Humanitarian Demining and the International Committee of the Red Cross.", "24. Ms. Kang (Republic of Korea) renewed her country ' s strong commitment to Amended Protocol II in letter and spirit. While the number of States parties to the Protocol was increasing steadily, efforts should be redoubled to make all States accede to it. The Republic of Korea attached great hopes to the plan of action to be adopted for that purpose at the Third Review Conference on the operation of the Convention.", "25. In 2006, the Republic of Korea had cleared more than 7,000 landmines and intended to complete its demining operations by 2009. For nine years, the Government has faithfully implemented a moratorium on the export of such explosives. At the international level, the Government continues to support humanitarian demining projects by providing contributions to the various special trust funds established under the United Nations and examining ways to share experiences and techniques developed in this area with mine-affected countries.", "26. While recognizing that Amended Protocol II applied in part to MOTAPM, the representative of the Republic of Korea was convinced that a more focused tool was needed to address the humanitarian risks posed by such mines. She welcomed the possibility of adopting a new protocol in the near future specifically for such mines.", "27. Mr. Torkut (Canada) said that, despite its importance in some respects, Amended Protocol II did not ensure adequate protection against the grave dangers, particularly at the humanitarian level, posed by anti-personnel mines, and that, in turn, the Ottawa Convention, which brought together more than three quarters of the world ' s countries, provided a global framework for addressing those problems beyond the scope of the Protocol by prohibiting fully and comprehensively integrating anti-personnel mines, by requiring them to eliminate stockpiles within specified time frames. At the first Review Conference of that instrument, in November 2004, States parties to the Ottawa Convention had adopted an ambitious action plan for 2004-2009, which had enabled them to make significant progress towards the total elimination of the scourge of anti-personnel landmines, although the way to achieve that goal remained long. Canada urged all States to accede to the Ottawa Convention and, in the meantime, to fully implement the rules of that Convention because the lives and livelihoods of many civilian populations around the world depended on that step.", "28. The main benefit of Amended Protocol II was that it applied to mines other than anti-personnel mines, and Canada therefore urged all States to comply fully with their obligations with regard to the prohibition of indiscriminate use of mines, mine clearance after the cessation of actual hostilities and assistance in mine clearance, without losing sight of the periodic and timely submission of their annual reports, as they constituted a key element in taking into account the provisions of the Protocol. It also urges them to fulfil their obligations with regard to anti-vehicle mines, which cause severe suffering to civilians.", "29. Mr. Streuli (Switzerland) noted that the effectiveness of amended Protocol II, in particular the safeguards it had established in the area of protection of civil protection, depended on the effective application of its provisions, including annual reporting by States parties, pursuant to article 13, paragraph 4, and participation in annual conferences. Switzerland welcomed the steady increase in the number of States parties to the Protocol and called on all States that had not yet done so to accede to the Protocol. Switzerland was ready to contribute actively, bilaterally or multilaterally, to the resolution of any technical problems associated with mines that prevented certain States from joining several parties to the Protocol. In 2005, the Swiss Government had allocated $12 million to mine action worldwide and had included a similar amount in the State budget in 2006, which was mainly earmarked for funding demining projects, awareness campaigns and victim assistance projects. The Swiss Government also provides demining experts and equipment in a large number of countries.", "30. Mr. Beylashov (Ukraine), recalling that Ukraine associated itself with the statement made by the delegation of Finland on behalf of the European Union and other countries, said that his country, which was a party not only to the Convention but also to its five Protocols, was strongly committed to strict adherence to those instruments and to their proper implementation at the national level, in particular amended Protocol II, which provided an important means of addressing the effects of armed conflicts, which were often catastrophicious to combatants during hostilities and civilians.", "31. The deminers of Ukraine reported annually the removal of 40,000 to 50,000 unexploded ordnance in the land during construction and other works. The Government of Ukraine devotes a great deal of effort and money to the elimination of this scourge of the Second World War, but its success in this regard would not have been possible without the substantial support it received from its external partners. Ukraine was convinced that, without fear of overlapping activities, the international community could continue to provide substantial support to programmes developed by mine-affected States to combat the effects of such explosive devices. In fact, Ukraine was only able to look forward to becoming a party to the Ottawa Convention, which it had recently done, thanks to the European Commission ' s cooperation with it to eliminate six million PFM mines in the country.", "32. Mr. Prasad (India) said that his country remained committed to the ultimate goal of a global ban on anti-personnel landmines that took into account the legitimate security requirements of States. Progress towards total mine clearance could be made if countries had alternative technical solutions that were less costly, militaryly effective and did not cause death. Amended Protocol II, by correctly balancing States ' security imperatives and ensuring the protection of the civilian population from the use of all types of mines in irresponsible and indiscriminate use, had contributed significantly to a mine-free world. India unreservedly supported the measures taken by States parties to ensure universal adherence to the Protocol, in particular the elaboration of a draft plan of action to be submitted to the Review Conference of the Convention in the coming days. The effectiveness of the mechanism provided for in articles 13 and 14 of the Protocol for consultation, cooperation and implementation of the provisions was demonstrated by the large number of States parties that regularly submitted their national annual reports.", "India had taken the necessary measures to implement the provisions of the Protocol. Only armed forces are empowered to use landmines, and only to protect borders, according to standard operating methods. Indian authorities have never used mines to maintain public security, even against terrorist groups, which in turn use mines and hand-made explosives against civilians indiscriminately. The commentary on the export of landmines continues to apply. Regular efforts are being made to disseminate information on anti-personnel mines among the armed forces and the general public, through publications, educational courses and civil society exchanges. The Indian Army continues to contribute its competencies to the delivery of United Nations-sponsored mine-clearance programmes within peacekeeping operations, particularly in Africa. India supported enhanced cooperation with mine action in all its forms. Thus, Jaipur ' s famous artificial footing is distributed in a number of countries affected by the mine problem in Africa and Asia.", "34. Mr. Min (Japan) said that Japan, which remained convinced that the ban on anti-personnel mines worldwide was the only way to end the suffering caused by such weapons, attached great importance to the Ottawa Convention and sought to encourage States that had not yet done so to accede to the Convention. Furthermore, Japan is convinced that Amended Protocol II provides a realistic and logical means of alleviating the humanitarian problems caused by these explosive devices, and therefore States that may be difficult to accede to the Ottawa Convention should consider the possibility of acceding to Amended Protocol II and thus participating in the work of the international community to alleviate the suffering caused by mines. His delegation hoped that the States that had chosen to defer the application of the provisions on detectability of anti-personnel mines and the extent to which they could be detonated until December 2007 would report to that Conference on the progress made towards the implementation of those provisions. For its part, Japan had resolutely supported mine action in recent years and, in line with the country ' s industrial, university and civil society, had begun to develop new mine detection devices and new demining equipment. Japan called on all States parties to reaffirm the importance of amended Protocol II, which governed not only anti-personnel landmines, but also mines other than anti-personnel mines, and also called upon them to consistently apply that instrument and to work towards universal adherence to its provisions progressively.", "35. Mr. Antonov (Russian Federation), noting that Amended Protocol II had a unique advantage in reconciling the interests of all States, whether in favour of or considering the need to resort to a comprehensive ban on mines to ensure their security, said that it was advisable to make good use of the potential of the Protocol. The aim is to ensure that all States join it by cooperating with States that have not yet done so because of their difficult military and political situation. The Russian Federation itself had to overcome such difficulties before it could declare its consent to be bound by the Protocol in December 2004. It was also worthwhile to apply the provisions of the Protocol well. The Russian Federation is convinced that the responsible application of the requirements and prohibitions provided for in the Protocol would help to reduce the number of landmine victims and the serious damage they cause to a large extent, thereby eliminating the need to adopt new instruments to address the problem.", "36. For its part, the Russian Federation had taken practical measures for years to reduce the threat posed by mines. More than 10 years ago, it had abandoned the production of storm mines and had recently destroyed more than eight million anti-personnel mines; the Ministry of Defence had made recommendations concerning the development, marking and closure of anti-personnel mines, and the armed forces had begun to implement the technical requirements of the Protocol.", "37. The Russian Federation had completed the extradition of Tajikistan of all records of minefields laid along the border separating that country from Afghanistan. National media publish information on the provisions of the Protocol and measures taken by public authorities to ensure compliance. The Russian Federation had begun to develop new mine detection and de-activation techniques and to develop new means of destroying anti-personnel mines that the Protocol had restricted their use. In the framework of international cooperation, the Russian Federation offers training for foreign mine clearance specialists.", "38. Mr. Khan (Pakistan) said that his country attached great importance to amended Protocol II because of its very broad coverage, its balance between humanitarian concerns and States ' security requirements, the effectiveness of the optional, non-interventional and non-discriminatory mechanism provided for in order to take into account its provisions, and its inclusion of key mine-producing countries. Pakistan fully applied the provisions of the Protocol and consistently submitted its annual reports.", "39. The production of mines in Pakistan was a monopoly on the public sector, while in times of actual hostilities the storage and laying of mines were entrusted to special units of the armed forces. All necessary measures have been taken to protect civilians and army personnel from mines, in particular with regard to the provision of information to members of the armed forces on the provisions of the Protocol and the dangers of mines on the civilian population, the identification, monitoring and closure of minefields in time of peace, the education of civilians living near minefields, including young people attending schools adjacent to these fields, and the assistance of mine victims, namely Afghan refugees in this case.", "40. States parties to the Protocol should spare no effort to achieve the universality of that instrument by emphasizing the advantages involved in mine clearance assistance and rehabilitation of mine victims.", "41. Ms. Baker (United States of America) said that her country had become a party to Amended Protocol II because it was keen to eliminate the risks posed to humans by all landmines, including anti-vehicle mines, and had in fact been placed at the national level prohibited beyond what was required under that Protocol. Indeed, in February 2004, the United States Government decided that after 2010, the United States would cease the use of mines of continuing effect, while allowing short-lived mines to be used, self-destructed and self-neutralized, and would not pose a significant threat to non-combatants. Furthermore, as of 1 January 2005, it has prohibited the use of any undetectable mines, whether anti-personnel mines or anti-vehicle mines.", "42. At the international level, the United States had been playing an important role in the steady efforts of some 20 donor countries and the European Commission to support mine action in the world. To date, the country had allocated more than $1 billion to mine clearance, mine risk education, assistance to mine-incident survivors, research and development in more sophisticated detection and mine-clearance techniques, as well as training of foreign mine-propelled persons in some 50 countries with a mine problem. In the 2006 financial year alone, United States humanitarian assistance for mine action was estimated at over $76.6 million, benefiting 30 countries with a mine problem, spread across four continents. A similar amount will be allocated in fiscal year 2007, subject to the approval of the United States Congress. The United States, after participating in mine action in the world, was convinced of the need to develop a strict instrument to reduce the humanitarian impact of MOTAPM, and therefore encouraged all States to join forces to finalize such an instrument at the forthcoming Third Review Conference of the Convention.", "43. Mr. GOS (Human Rights Watch) noted with satisfaction that Amended Protocol II had become, in only 10 years, largely unnecessary. In the meantime, anti-personnel mines have been completely prohibited under the Ottawa Convention, such as anti-vehicle mines operating as anti-personnel mines, while the issue of post-conflict remedial measures under the Ottawa Convention, in particular Protocol V on Explosive Remnants of War, has been resolved. Thus, only the provisions of Protocol II on anti-vehicle mines remained useful, although a large number of States parties had stressed that such provisions were too weak. The representative of HRW regretted that States had not reached consensus on ways to strengthen these provisions. Amended Protocol II was only relevant to the 10 States parties to the Convention that had not yet acceded to the Ottawa Convention and had not accepted the stricter and comprehensive provisions of the latter. In the view of Mr. Gus, the Protocol should not be taken as a comfortable stage on the comprehensive prohibition of anti-personnel mines, in which they could continue to produce, stockpile and use such mines while the international community as a whole should condemn that.", "44. The representative of Human Rights Watch noted with satisfaction, however, that even some States not parties to the Ottawa Convention recognized and complied with the rule established by the Convention in practice. Even those States had declared that they had ceased to produce anti-personnel mines. Global trade in anti-personnel mines had ceased to a certain extent in 10 years, while the Russian Federation and Myanmar alone had continued to plant mines over the past year. A number of States not parties to the Ottawa Convention had begun to vote in favour of the resolution adopted annually by the United Nations General Assembly on the Ottawa Convention, including China, Finland, Morocco and Sri Lanka, parties to amended Protocol II, and even Azerbaijan and Kuwait, which had not acceded to either of them. Mr. Ghos encouraged all States parties to the Protocol that had submitted to the Conference their support for the goal of a comprehensive ban on anti-personnel mines to take the necessary action to accede to the Ottawa Convention. Lastly, he noted with disappointment that China and Pakistan had not provided details of what they had done to enable us to fulfil, as of December 2007, the obligations under the Protocol that had chosen to defer its implementation.", "Review of the operation and status of the Protocol (agenda item 9)", "45. The President recalled that, to date, 86 States had notified the Depositary of their consent to be bound by the Protocol, a figure that remained relatively modest given the importance of this international instrument. The President invited States parties to consider ways to strengthen universal adherence to this instrument. In particular, the six States that, when declaring their consent to be bound by the Protocol, have chosen to defer the implementation of the provisions on detectability of anti-personnel mines and the extent to which such mines, which are developed remotely, are detonated, are encouraged to indicate, if they have not done so during the general exchange of views, where their preparations for the implementation of these provisions have arrived, since the period of time will expire on 3 December 2007.", "46. Ms. Dumbe (Lithuania), noting that her country had chosen to defer the implementation of the obligations relating to detectability and self-destruction of mines, said that her country had become a party to the Ottawa Convention on 1 January 2006 and, therefore, had agreed to legal obligations that would make the deferral void. The Government of Lithuania had initiated the necessary procedures at the domestic level to formally withdraw that reservation to amended Protocol II as soon as possible. The delegation of Lithuania will inform the States parties to the Protocol of developments in this process.", "47. Mr. GREENVIC (Belarus) said that at that stage it would be futile for Belarus to renounce an option that delayed the implementation of some of its obligations under amended Protocol II, since the country was in the meantime a party to the Ottawa Convention. Belarus did not intend to provide its stockpiles of anti-personnel mines with self-destruction, self-deactivation or self-neutralization mechanisms, as it would in any event have completed, pursuant to the provisions of the Ottawa Convention, and in cooperation with the Atlantic Alliance and the European Union, the destruction of such stockpiles by 1 March 2008.", "Consideration of matters raised by reports submitted by High Contracting Parties in accordance with article 13, paragraph 4, of Amended Protocol II (agenda item 10)", "48. The Chairman said that in 2006, 42 of the 86 States that had notified the Depositary of their consent to be bound by Amended Protocol II had submitted annual reports in accordance with article 13. In 2006, 14 of those reports had been issued in the form of official documents of the Conference (CCW/AP.II/CONF.8/NAR.1 to NAR14); eight more would be issued when received by the Secretariat in electronic form. All reports submitted are available on the Convention website, and the list of countries submitted will be contained in the report of the Conference.", "49. The President recalled that, at its fifth annual conference, States parties had decided to streamline the national annual reporting process (CC/AP.II/CONF.5/2, para. 20) and that States parties could just from now on state on a paper summarizing the situation that the information to be submitted for the current year of this model or that had not changed compared with the information provided in the previous year, and to dispense with the mobilization of the model or models mentioned - in other words, could only provide a new summary, and an information page.", "50. The President further recalled that, in accordance with established practice, annual reports should be submitted at least eight weeks before the annual conference, and urged States parties to take this time limit into account. He noted that the Secretariat had developed a total table of data submitted in 2006 in the national reports, which would be annexed to the outcome document of the Eighth Conference.", "51. Mr. Dalsero (Brazil) said that Brazil would present its national report on the day and requested the Secretariat to mention that in the overall table referred to.", "Consideration of the status of development of technologies to protect civilians from indiscriminate effects of mines (agenda item 11)", "52. The CHAIRMAN noted that there were no speakers on the item.", "The meeting rose at 12.30 p.m." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/407)[", "66/24 - التطــورات فــي ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 53/70 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/49 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/28 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/53 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/32 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/61 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/54 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/17 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/37 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/25 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/41 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تشير أيضا إلى قراراتها المتعلقة بدور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي التي سلمت فيها في جملة أمور أن التطورات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية وعسكرية على السواء، وأنه يلزم مواصلة وتشجيع التقدم المحرز في تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التطبيقات المدنية،", "وإذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في تطوير وتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيات المعلومات ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية،", "وإذ تؤكد أنها ترى في هذه العملية أوسع الفرص الإيجابية لمواصلة تطوير الحضارة، وتوسيع فرص التعاون تحقيقا للصالح العام لجميع الدول، وتعزيز الإمكانات الخلاقة لدى البشرية، وإدخال تحسينات إضافية على تداول المعلومات في المجتمع العالمي،", "وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى النهج والمبادئ التي حددت معالمها في المؤتمر المعني بمجتمع المعلومات والتنمية الذي عقد في ميدراند، جنوب أفريقيا في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو 1996،", "وإذ تضع في اعتبارها نتائج المؤتمر الوزاري المعني بالإرهاب الذي عقد في باريس في 30 تموز/يوليه 1996 والتوصيات الصادرة عنه⁽[1]⁾،", "وإذ تضع في اعتبارها أيضا نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 (المرحلة الأولى) وفي تونس العاصمة في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (المرحلة الثانية)⁽[2]⁾،", "وإذ تلاحظ أن نشر واستخدام تكنولوجيات ووسائل المعلومات يؤثران في مصالح المجتمع الدولي بأكمله وأن الفعالية المثلى في هذا الصدد تتعزز بالتعاون الدولي الواسع النطاق،", "وإذ تعرب عن القلق من احتمال استخدام هذه التكنولوجيات والوسائل في أغراض لا تتفق مع أهداف صون الاستقرار والأمن الدوليين وقد تؤثر تأثيرا سلبيا في سلامة الهياكل الأساسية للدول مما يضر بأمنها في الميدانين المدني والعسكري على السواء،", "وإذ ترى أن من الضروري منع استخدام مصادر أو تكنولوجيات المعلومات في تحقيق أغراض إجرامية أو إرهابية،", "وإذ تلاحظ إسهام الدول الأعضاء التي قدمت إلى الأمين العام تقييماتها للمسائل المتصلة بأمن المعلومات عملا بالفقرات 1 إلى 3 من القرارات 53/70 و 54/49 و 55/28 و 56/19 و 57/53 و 58/32 و 59/61 و 60/45 و 61/54 و 62/17 و 63/37 و 64/25 و 65/41،", "وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام التي تتضمن تلك التقييمات⁽[3]⁾،", "وإذ ترحب بمبادرة الأمانة العامة ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح لعقد اجتماعي خبراء دوليين في جنيف في آب/أغسطس 1999 ونيسان/أبريل 2008 بشأن التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وبنتائج هذين الاجتماعين،", "وإذ ترى أن تقييمات الدول الأعضاء الواردة في تقارير الأمين العام واجتماعي الخبراء الدوليين قد أسهمت في تحسين فهم جوهر القضايا المتعلقة بأمن المعلومات على الصعيد الدولي وما يتصل به من مفاهيم،", "وإذ تضع في اعتبارها أن الأمين العام أنشأ في عام 2009، تنفيذا للقرار 60/45 وبالاستناد إلى التوزيع الجغرافي العادل، فريق خبراء حكوميين نظر، وفقا لولايته، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات وفي التدابير التعاونية الممكن اتخاذها للتصدي لها، وأجرى دراسة عن المفاهيم الدولية في هذا الصدد من أجل تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية،", "وإذ ترحب بالعمل الفعال الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي وبالتقرير الذي أحاله الأمين العام في هذا الشأن⁽[4]⁾،", "وإذ تحيط علما بالتقييمات والتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين،", "1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تشجيع النظر، على الصعد المتعددة الأطراف، في الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات وفيما يمكن وضعه من استراتيجيات للتصدي للأخطار التي تنشأ في هذا الميدان، بما يتماشى وضرورة المحافظة على التدفق الحر للمعلومات؛", "2 - ترى أنه يمكن تحقيق الغرض من هذه الاستراتيجيات عن طريق مواصلة دراسة المفاهيم الدولية في هذا الصدد التي تهدف إلى تعزيز أمن النظم العالمية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية؛", "3 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تواصل، آخذة في اعتبارها التقييمات والتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي⁽⁴⁾، موافاة الأمين العام بآرائها وتقييماتها بشأن المسائل التالية:", "(أ) التقييم العام لمسائل أمن المعلومات؛", "(ب) الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي في هذا الميدان؛", "(ج) مضمون المفاهيم المذكورة في الفقرة 2 أعلاه؛", "(د) التدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي لتعزيز أمن المعلومات على الصعيد العالمي؛", "4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بمساعدة فريق خبراء حكوميين سيتم إنشاؤه في عام 2012 استنادا إلى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل ومع مراعاة التقييمات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور أعلاه، دراسة الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات والتدابير التعاونية الممكن اتخاذها للتصدي لها، بما في ذلك معايير أو قواعد أو مبادئ السلوك المسؤول للدول وتدابير بناء الثقة فيما يتعلق بالمجال المتاح للمعلومات، ودراسة المفاهيم المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن نتائج هذه الدراسة؛", "5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”التطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر A/51/261، المرفق.", "[2] () انظر A/C.2/59/3، المرفق و A/60/687.", "[3] () A/54/213 و A/55/140 و Corr.1 و Add.1 و A/56/164 و Add.1 و A/57/166 و Add.1 و A/58/373 و A/59/116 و Add.1 و A/60/95 و Add.1 و A/61/161 و Add.1 و A/62/98 و Add.1 و A/64/129 و Add.1 و A/65/154 و A/66/152 و Add.1.", "[4] () انظر A/65/201." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/407)]", "66/24. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 53/70 of 4 December 1998, 54/49 of 1 December 1999, 55/28 of 20 November 2000, 56/19 of 29 November 2001, 57/53 of 22 November 2002, 58/32 of 8 December 2003, 59/61 of 3 December 2004, 60/45 of 8 December 2005, 61/54 of 6 December 2006, 62/17 of 5 December 2007, 63/37 of 2 December 2008, 64/25 of 2 December 2009 and 65/41 of 8 December 2010,", "Recalling also its resolutions on the role of science and technology in the context of international security, in which, inter alia, it recognized that scientific and technological developments could have both civilian and military applications and that progress in science and technology for civilian applications needed to be maintained and encouraged,", "Noting that considerable progress has been made in developing and applying the latest information technologies and means of telecommunication,", "Affirming that it sees in this process the broadest positive opportunities for the further development of civilization, the expansion of opportunities for cooperation for the common good of all States, the enhancement of the creative potential of humankind and additional improvements in the circulation of information in the global community,", "Recalling, in this connection, the approaches and principles outlined at the Information Society and Development Conference, held in Midrand, South Africa, from 13 to 15 May 1996,", "Bearing in mind the results of the Ministerial Conference on Terrorism, held in Paris on 30 July 1996, and the recommendations that were made,[1]", "Bearing in mind also the results of the World Summit on the Information Society, held in Geneva from 10 to 12 December 2003 (first phase) and in Tunis from 16 to 18 November 2005 (second phase),[2]", "Noting that the dissemination and use of information technologies and means affect the interests of the entire international community and that optimum effectiveness is enhanced by broad international cooperation,", "Expressing concern that these technologies and means can potentially be used for purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security and may adversely affect the integrity of the infrastructure of States to the detriment of their security in both civil and military fields,", "Considering that it is necessary to prevent the use of information resources or technologies for criminal or terrorist purposes,", "Noting the contribution of those Member States that have submitted their assessments on issues of information security to the Secretary-General pursuant to paragraphs 1 to 3 of resolutions 53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25 and 65/41,", "Taking note of the reports of the Secretary-General containing those assessments,[3]", "Welcoming the initiative taken by the Secretariat and the United Nations Institute for Disarmament Research in convening international meetings of experts in Geneva in August 1999 and April 2008 on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, as well as the results of those meetings,", "Considering that the assessments of the Member States contained in the reports of the Secretary-General and the international meetings of experts have contributed to a better understanding of the substance of issues of international information security and related notions,", "Bearing in mind that the Secretary-General, in fulfilment of resolution 60/45, established in 2009, on the basis of equitable geographical distribution, a group of governmental experts, which, in accordance with its mandate, considered existing and potential threats in the sphere of information security and possible cooperative measures to address them and conducted a study on relevant international concepts aimed at strengthening the security of global information and telecommunications systems,", "Welcoming the effective work of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security and the relevant report transmitted by the Secretary-General,[4]", "Taking note of the assessments and recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts,", "1. Calls upon Member States to promote further at multilateral levels the consideration of existing and potential threats in the field of information security, as well as possible strategies to address the threats emerging in this field, consistent with the need to preserve the free flow of information;", "2. Considers that the purpose of such strategies could be served through further examination of relevant international concepts aimed at strengthening the security of global information and telecommunications systems;", "3. Invites all Member States, taking into account the assessments and recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security,⁴ to continue to inform the Secretary-General of their views and assessments on the following questions:", "(a) General appreciation of the issues of information security;", "(b) Efforts taken at the national level to strengthen information security and promote international cooperation in this field;", "(c) The content of the concepts mentioned in paragraph 2 above;", "(d) Possible measures that could be taken by the international community to strengthen information security at the global level;", "4. Requests the Secretary-General, with the assistance of a group of governmental experts, to be established in 2012 on the basis of equitable geographical distribution, taking into account the assessments and recommendations contained in the above-mentioned report, to continue to study existing and potential threats in the sphere of information security and possible cooperative measures to address them, including norms, rules or principles of responsible behaviour of States and confidence-building measures with regard to information space, as well as the concepts referred to in paragraph 2 above, and to submit to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the results of this study;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See A/51/261, annex.", "[2]  See A/C.2/59/3, annex, and A/60/687.", "[3]  A/54/213, A/55/140 and Corr.1 and Add.1, A/56/164 and Add.1, A/57/166 and Add.1, A/58/373, A/59/116 and Add.1, A/60/95 and Add.1, A/61/161 and Add.1, A/62/98 and Add.1, A/64/129 and Add.1, A/65/154 and A/66/152 and Add.1.", "[4]  See A/65/201." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/407)]", "66/24. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 53/70 of 4 December 1998, 54/49 of 1 December 1999, 55/28 of 20 November 2000, 56/19 of 29 November 2001, 57/53 of 22 November 2002, 58/32 of 8 December 2003, 59/61 of 3 December 2004, 60/45 of 8 December 2005, 61/54 of 6 December 2006 and 62/54 of 5 December 2006 and 62/37 of 5 December 2008", "Recalling also its resolutions on the role of science and technology in the context of international security, in which it recognized, inter alia, that scientific and technological developments can have both civilian and military applications and that progress in science and technology for civilian applications needs to be continued and encouraged,", "Noting the significant progress made in the development and application of the latest information and telecommunications technologies,", "Affirming that in this process it views the broadest positive opportunities for further development of civilization, expansion of opportunities for cooperation in the common interest of all States, strengthening the creative potential of humankind and further improvements in the circulation of information in the world community,", "Recalling, in this regard, the approaches and principles outlined at the Conference on the Information Society and Development, held in Midrand, South Africa, from 13 to 15 May 1996,", "Bearing in mind the outcome and recommendations of the Ministerial Conference on Terrorism, held in Paris on 30 July 1996,", "Bearing in mind also the outcomes of the World Summit on the Information Society, held in Geneva from 10 to 12 December 2003 (phase I) and in Tunis from 16 to 18 November 2005 (phase II)[2],", "Noting that the dissemination and use of information technologies and means affect the interests of the entire international community and that optimal effectiveness in this regard is enhanced by broad international cooperation,", "Expressing concern that these technologies and means may be used for purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security and may adversely affect the integrity of the infrastructure of States, which adversely affects their security in both the civil and military fields,", "Considering that it is essential to prevent the use of information sources or technologies for criminal or terrorist purposes,", "Noting the contribution of Member States that have submitted their assessments to the Secretary-General on issues related to information security pursuant to paragraphs 1 to 3 of resolutions 53/70, 54/49, 55/28, 56/19, 57/53, 58/32, 59/61, 60/45, 61/54, 62/17, 63/37, 64/25 and 65/41,", "Taking note of the reports of the Secretary-General containing those assessments,[3]", "Welcoming the initiative of the Secretariat and the United Nations Institute for Disarmament Research to convene international expert meetings in Geneva in August 1999 and April 2008 on developments in the field of information and telecommunications in the context of international security and the outcome of those meetings,", "Considering that the assessments of Member States contained in the reports of the Secretary-General and the international expert meetings have contributed to a better understanding of the substance of issues related to international information security and related concepts,", "Bearing in mind that the Secretary-General, in implementation of resolution 60/45 and on the basis of equitable geographical distribution, established in 2009 a group of governmental experts which, in accordance with its mandate, considered existing and potential threats in the field of information security and possible cooperative measures to address them, and conducted a study on international concepts in this regard to enhance the security of global information and telecommunications systems,", "Welcoming the effective work of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security and the report transmitted by the Secretary-General thereon, - What?", "Taking note of the assessments and recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts,", "1. Calls upon Member States to continue to encourage multilateral consideration of existing and potential threats in the field of information security and possible strategies to address the risks arising in this field, consistent with the need to maintain the free flow of information;", "2. Considers that the purpose of these strategies can be achieved by continuing to examine international concepts in this regard aimed at enhancing the security of global information and telecommunications systems;", "3. Invites all Member States, taking into account the assessments and recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security,4 to continue to submit their views and assessments to the Secretary-General on the following issues:", "(a) General assessment of information security issues;", "(b) Efforts at the national level to enhance information security and to promote international cooperation in this field;", "(c) The content of the concepts mentioned in paragraph 2 above;", "(d) Possible measures by the international community to enhance information security at the global level;", "4. Requests the Secretary-General, with the assistance of a group of governmental experts to be established in 2012 on the basis of the principle of equitable geographical distribution and taking into account the assessments and recommendations contained in the above-mentioned report, to continue to examine existing and potential threats in the field of information security and possible cooperative measures to address them, including standards, rules or principles of responsible conduct of States and confidence-building measures with regard to the area of information available, and to examine the concepts referred to in paragraph 2 above, and to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on the results of the present study;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See A/51/261, annex.", "[2] See A/C.2/59/3, annex, and A/60/687.", "[3] (A/54/213, A/55/140 and Corr.1 and Add.1, A/56/164 and Add.1, A/57/166 and Add.1, A/58/373, A/59/116 and Add.1, A/60/95 and Add.1, A/61/161 and Add.1, A/62/98 and Add.1, A/64/129 and Add.1, A/65/154 and A/66/152 and Add.1).", "[4] (see A/65/201.)" ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/408)[", "66/25 - إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 3263 (د - 29) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1974 و 3474 (د - 30) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1975 و 31/71 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1976 و 32/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977 و 33/64 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1978 و 34/77 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1979 و 35/147 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1980 و 36/87 ألف وباء المؤرخين 9 كانون الأول/ديسمبر 1981 و 37/75 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1982 و 38/64 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1983 و 39/54 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1984 و 40/82 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/48 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/28 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 43/65 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1988 و 44/108 المؤرخ 15 كانــون الأول/ديسمبر 1989 و 45/52 المـــؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/30 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/48 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/71 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/71 المؤرخ 15 كانــــون الأول/ديسمبر 1994 و 50/66 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/41 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/34 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/74 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/51 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/30 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/21 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/55 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/34 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/63 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/52 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/56 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/18 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/38 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/26 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/42 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،", "وإذ تشير أيضا إلى التوصيات الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تماشيا مع الفقرات 60 إلى 63، ولا سيما الفقرة 63 (د)، من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة⁽[1]⁾،", "وإذ تشدد على الأحكام الأساسية للقرارات المذكورة أعلاه التي تهيب بجميع الأطراف المعنيــة مباشــرة أن تنظر في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وأن تعلن رسميا، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة وفي أثناء إنشائها، أنها ستمتنع، على أساس المعاملة بالمثل، عن إنتاج الأسلحة النووية والأجهزة المتفجرة النووية أو الحصول عليها أو حيازتها على أي نحو آخر وعن السماح لأي طرف ثالث بوضع أسلحة نووية في أراضيها، وأن توافق على إخضاع مرافقها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعلن تأييدها لإنشاء المنطقة، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن للنظر فيها، حسب الاقتضاء،", "وإذ تعيد تأكيد حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الحصول على الطاقة النووية وتطويرها للاستخدام في الأغراض السلمية،", "وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة بشأن مسألة حظر شن هجمات عسكرية على المرافق النووية،", "وإذ تضع في اعتبارها توافق الآراء الذي توصلت إليه الجمعية العامة منذ دورتها الخامسة والثلاثين ومؤداه أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سيعزز كثيرا السلام والأمن الدوليين،", "ورغبة منها في الاعتماد على ذلك التوافق في الآراء لكي يتسنى تحقيق قدر كبير من التقدم في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط،", "وإذ ترحب بجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق نـزع عام وكامل للسلاح، بما في ذلك تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما المبادرات المتعلقة بإنشاء منطقة هناك خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية،", "وإذ تلاحظ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط التي ينبغي أن تكون ذات طابع شامل وأن تمثل إطارا ملائما للتسوية السلمية للمسائل المتنازع عليها في المنطقة،", "وإذ تسلم بأهمية الأمن الإقليمي الموثوق به، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،", "وإذ تشدد على دور الأمم المتحدة الأساسي في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يمكن التحقق منها بصورة متبادلة،", "وقد درست تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 65/42⁽[2]⁾،", "1 - تحث جميع الأطراف المعنية مباشرة على النظر بجدية في اتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية والعاجلة لتنفيذ الاقتراح الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وكوسيلة لتأييد هذا الهدف، تدعو البلدان المعنية إلى التقيد بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[3]⁾؛", "2 - تهيب بجميع بلدان المنطقة التي لم توافق بعد على إخضاع جميع أنشطتها النووية للضمانات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بذلك، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة؛", "3 - تحيط علما بالقرار GC(55)/RES/14 الذي اتخذه في 23 أيلول/سبتمبر 2011 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته العادية الخامسة والخمسين بشأن تطبيق الضمانات التي وضعتها الوكالة في الشرق الأوسط⁽[4]⁾؛", "4 - تلاحظ ما لمفاوضات السلام الثنائية الجارية في الشرق الأوسط وأنشطة الفريـــق العامــل المتعـــدد الأطراف المعني بتحديد الأسلحـــة والأمن الإقليمي من أهمية في إشاعـــة الثقـــة المتبادلة والأمن فـــي الشرق الأوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية؛", "5 - تدعو جميع بلدان المنطقة إلى أن تعلن، ريثما يتم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تأييدها لإنشاء هذه المنطقة، تماشيا مع الفقرة 63 (د) من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة⁽¹⁾، وأن تودع تلك الإعلانات لدى مجلس الأمن؛", "6 - تدعو أيضا تلك البلدان إلى الامتناع، ريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، عن استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو تجربتهـــا أو حيازتها على أي نحو آخر، أو السماح بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية في أراضيها أو في أراض واقعة تحت سيطرتها؛", "7 - تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية وسائر الدول إلى تقديم المساعدة فـي إنشاء هذه المنطقة والامتناع في الوقت نفسه عن أي عمل يتعارض مع هذا القرار نصا وروحا؛", "8 - تحيط علما بتقرير الأمين العام⁽²⁾؛", "9 - تدعو جميع الأطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي يمكن أن تسهم في بلوغ هدف نـزع السلاح العام والكامل وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؛", "10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة والدول المعنية الأخرى، وفقا للفقرة 7 من القرار 46/30 وآخذا في الاعتبار تطور الحالة في المنطقة، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابير المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الدراسة المرفقة بتقرير الأمين العام المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 1990⁽[5]⁾ أو غير ذلك من التدابير ذات الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛", "11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛", "12 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () القرار دإ - 10/2.", "[2] () A/66/153 (Part I) و Add.1 و 2.", "[3] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[4] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والخمسون، 19-23 أيلول/سبتمبر 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011)).", "[5] () A/45/435." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/408)]", "66/25. Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 3263 (XXIX) of 9 December 1974, 3474 (XXX) of 11 December 1975, 31/71 of 10 December 1976, 32/82 of 12 December 1977, 33/64 of 14 December 1978, 34/77 of 11 December 1979, 35/147 of 12 December 1980, 36/87 A and B of 9 December 1981, 37/75 of 9 December 1982, 38/64 of 15 December 1983, 39/54 of 12 December 1984, 40/82 of 12 December 1985, 41/48 of 3 December 1986, 42/28 of 30 November 1987, 43/65 of 7 December 1988, 44/108 of 15 December 1989, 45/52 of 4 December 1990, 46/30 of 6 December 1991, 47/48 of 9 December 1992, 48/71 of 16 December 1993, 49/71 of 15 December 1994, 50/66 of 12 December 1995, 51/41 of 10 December 1996, 52/34 of 9 December 1997, 53/74 of 4 December 1998, 54/51 of 1 December 1999, 55/30 of 20 November 2000, 56/21 of 29 November 2001, 57/55 of 22 November 2002, 58/34 of 8 December 2003, 59/63 of 3 December 2004, 60/52 of 8 December 2005, 61/56 of 6 December 2006, 62/18 of 5 December 2007, 63/38 of 2 December 2008, 64/26 of 2 December 2009 and 65/42 of 8 December 2010 on the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East,", "Recalling also the recommendations for the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East consistent with paragraphs 60 to 63, and in particular paragraph 63 (d), of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[1]", "Emphasizing the basic provisions of the above-mentioned resolutions, which call upon all parties directly concerned to consider taking the practical and urgent steps required for the implementation of the proposal to establish a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East and, pending and during the establishment of such a zone, to declare solemnly that they will refrain, on a reciprocal basis, from producing, acquiring or in any other way possessing nuclear weapons and nuclear explosive devices and from permitting the stationing of nuclear weapons on their territory by any third party, to agree to place their nuclear facilities under International Atomic Energy Agency safeguards and to declare their support for the establishment of the zone and to deposit such declarations with the Security Council for consideration, as appropriate,", "Reaffirming the inalienable right of all States to acquire and develop nuclear energy for peaceful purposes,", "Emphasizing the need for appropriate measures on the question of the prohibition of military attacks on nuclear facilities,", "Bearing in mind the consensus reached by the General Assembly since its thirty-fifth session that the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East would greatly enhance international peace and security,", "Desirous of building on that consensus so that substantial progress can be made towards establishing a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East,", "Welcoming all initiatives leading to general and complete disarmament, including in the region of the Middle East, and in particular on the establishment therein of a zone free of weapons of mass destruction, including nuclear weapons,", "Noting the peace negotiations in the Middle East, which should be of a comprehensive nature and represent an appropriate framework for the peaceful settlement of contentious issues in the region,", "Recognizing the importance of credible regional security, including the establishment of a mutually verifiable nuclear-weapon-free zone,", "Emphasizing the essential role of the United Nations in the establishment of a mutually verifiable nuclear-weapon-free zone,", "Having examined the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 65/42,[2]", "1. Urges all parties directly concerned seriously to consider taking the practical and urgent steps required for the implementation of the proposal to establish a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East in accordance with the relevant resolutions of the General Assembly, and, as a means of promoting this objective, invites the countries concerned to adhere to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons;[3]", "2. Calls upon all countries of the region that have not yet done so, pending the establishment of the zone, to agree to place all their nuclear activities under International Atomic Energy Agency safeguards;", "3. Takes note of resolution GC(55)/RES/14, adopted on 23 September 2011 by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its fifty‑fifth regular session, concerning the application of Agency safeguards in the Middle East;[4]", "4. Notes the importance of the ongoing bilateral Middle East peace negotiations and the activities of the multilateral Working Group on Arms Control and Regional Security in promoting mutual confidence and security in the Middle East, including the establishment of a nuclear-weapon-free zone;", "5. Invites all countries of the region, pending the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East, to declare their support for establishing such a zone, consistent with paragraph 63 (d) of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,¹ and to deposit those declarations with the Security Council;", "6. Also invites those countries, pending the establishment of the zone, not to develop, produce, test or otherwise acquire nuclear weapons or permit the stationing on their territories, or territories under their control, of nuclear weapons or nuclear explosive devices;", "7. Invites the nuclear-weapon States and all other States to render their assistance in the establishment of the zone and at the same time to refrain from any action that runs counter to both the letter and the spirit of the present resolution;", "8. Takes note of the report of the Secretary-General;²", "9. Invites all parties to consider the appropriate means that may contribute towards the goal of general and complete disarmament and the establishment of a zone free of weapons of mass destruction in the region of the Middle East;", "10. Requests the Secretary-General to continue to pursue consultations with the States of the region and other concerned States, in accordance with paragraph 7 of resolution 46/30 and taking into account the evolving situation in the region, and to seek from those States their views on the measures outlined in chapters III and IV of the study annexed to the report of the Secretary-General of 10 October 1990[5] or other relevant measures, in order to move towards the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East;", "11. Also requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on the implementation of the present resolution;", "12. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the region of the Middle East”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Resolution S‑10/2.", "[2]  A/66/153 (Part I) and Add.1 and 2.", "[3]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[4]  See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Fifty-fifth Regular Session, 19–23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011)).", "[5]  A/45/435." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/408)]", "66/25. Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 3263 (XXIX) of 9 December 1974, 3474 (XXX) of 11 December 1975, 31/71 of 10 December 1976, 32/82 of 12 December 1977, 33/64 of 14 December 1978, 34/77 of 11 December 1979, 35/147 of 12 December 1980 and 36/87 A and B of 975", "Recalling also the recommendations for the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East in line with paragraphs 60 to 63, in particular paragraph 63 (d), of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[1]", "Emphasizing the basic provisions of the above-mentioned resolutions, which call upon all parties directly concerned to consider taking the necessary practical and urgent steps to implement the proposal to establish a nuclear-weapon-free zone in the Middle East, to declare formally, pending the establishment of such a zone and during its establishment, that they shall refrain, on the basis of reciprocity, from producing, obtaining or otherwise possessing nuclear weapons and explosive devices, and to permit any third party to place such nuclear weapons in its territory as necessary, and to agree to establish its nuclear facilities, - What?", "Reaffirming the inalienable right of all States to acquire and develop nuclear energy for peaceful purposes,", "Emphasizing the need for appropriate measures on the issue of the prohibition of military attacks on nuclear facilities,", "Bearing in mind the consensus reached by the General Assembly since its thirty-fifth session that the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East would greatly enhance international peace and security,", "Desiring to build on that consensus so that significant progress can be made towards the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East,", "Welcoming all initiatives aimed at achieving general and complete disarmament, including in the Middle East region, in particular those related to the establishment of a zone free of weapons of mass destruction, including nuclear weapons,", "Noting the peace negotiations in the Middle East, which should be of a comprehensive nature and represent an appropriate framework for the peaceful settlement of contentious issues in the region,", "Recognizing the importance of credible regional security, including the establishment of a mutually verifiable nuclear-weapon-free zone,", "Emphasizing the essential role of the United Nations in the establishment of a mutually verifiable nuclear-weapon-free zone,", "Having examined the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 65/42,[2]", "1. Urges all parties directly concerned to give serious consideration to taking the necessary practical and urgent steps to implement the proposal to establish a nuclear-weapon-free zone in the Middle East in accordance with the relevant resolutions of the General Assembly, and, as a means of supporting this objective, invites the countries concerned to adhere to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;[3]", "2. Calls upon all countries of the region that have not yet done so to agree to place all their nuclear activities under IAEA safeguards, pending the establishment of the zone;", "3. Takes note of resolution GC(55)/RES/14, adopted on 23 September 2011 by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its fifty-fifth regular session on the application of IAEA safeguards in the Middle East;[4]", "4. Notes the importance of the ongoing bilateral peace negotiations in the Middle East and the activities of the Multilateral Working Group on Arms Control and Regional Security in promoting mutual confidence and security in the Middle East, including the establishment of a nuclear-weapon-free zone;", "5. Invites all countries of the region, pending the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East, to declare their support for the establishment of such a zone, in line with paragraph 63 (d) of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,1 and to deposit those declarations with the Security Council;", "6. Also calls upon those countries, pending the establishment of such a zone, not to develop, produce, test or otherwise acquire nuclear weapons or to permit the placement of nuclear weapons or nuclear explosive devices in their territory or in territories under their control;", "7. Invites the nuclear-weapon States and other States to assist in the establishment of this zone while refraining from any action contrary to the letter and spirit of the present resolution;", "8. Takes note of the report of the Secretary-General;", "9. Invites all parties to consider appropriate means that can contribute to the goal of general and complete disarmament and the establishment of a zone free of weapons of mass destruction in the Middle East;", "10. Requests the Secretary-General to continue his consultations with the States of the region and other interested States, in accordance with paragraph 7 of resolution 46/30 and taking into account the evolving situation in the region, and to seek the views of those States on the measures set out in chapters III and IV of the study annexed to the report of the Secretary-General of 10 October 1990[5] or other relevant measures, in order to move towards the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East;", "11. Also requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "12. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (resolution S-10/2.", "[2] (A/66/153 (Part I) and Add.1 and 2)", "[3] (United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[4] (See IAEA, other resolutions and decisions of the General Conference, fifty-fifth regular session, 19-23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011)).", "[5] (A/45/435." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/409)[", "66/26 - عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها", "إن الجمعية العامة،", "إذ تضع فـي اعتبارهــا ضــرورة التخفيف من القلق المشروع الذي تشعر به دول العالم بخصوص ضمان الأمن الدائم لشعوبها،", "واقتناعا منها بأن الأسلحة النووية تشكل أكبر خطر يهدد الجنس البشري وبقاء الحضارة،", "وإذ تلاحظ أن تجدد الاهتمام بنزع السلاح النووي ينبغي تجسيده في إجراءات ملموسة من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة،", "واقتناعا منها بأن نزع السلاح النووي والإزالة الكاملة للأسلحة النووية أمران أساسيان لإزالة خطر نشوب حرب نووية،", "وتصميما منها على التقيد التام بالأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة بشأن عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها،", "وإذ تسلم بضرورة صون استقلال الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وسلامتها الإقليمية وسيادتها من استعمال القوة أو التهديـــد باستعمالها، بما في ذلك استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،", "وإذ ترى أنه لا بد للمجتمع الدولي، ريثما يتحقق نزع السلاح النووي عالميا، أن يضع تدابير وترتيبات فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها من قبل أي جهة،", "وإذ تسلم بأن التدابير والترتيبات الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في منع انتشار الأسلحة النووية،", "وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 59 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح⁽[1]⁾، التي حثت فيها الدول الحائزة للأسلحة النووية على متابعة الجهود الرامية إلى عقد ترتيبات فعالة، حسب الاقتضاء، لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإذ ترغب في التشجيع على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية،", "وإذ تشير إلى الأجزاء ذات الصلة من التقرير الخاص للجنة نزع السلاح⁽[2]⁾ المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، وهي ثاني دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح⁽[3]⁾، ومن التقرير الخاص لمؤتمر نزع السلاح المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية الخامسة عشرة، وهي ثالث دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح⁽[4]⁾، وإلى تقرير المؤتمر عن دورته لعام 1992⁽[5]⁾،", "وإذ تشير أيضا إلى الفقرة 12 من إعلان الثمانينات العقد الثاني لنـزع السلاح، الوارد في مرفق قرارها 35/46 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1980، التي تنص في جملة أمور على ضرورة أن تبذل لجنة نزع السلاح كل ما في وسعها كي تعجل بالمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها،", "وإذ تلاحظ المفاوضات المتعمقة التي جرت في مؤتمر نزع السلاح ولجنته المخصصة للترتيبات الدولية الفعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها⁽[6]⁾، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألـة،", "وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة في إطار هذا البند في مؤتمر نزع السلاح، بما فيها مشاريع اتفاقية دولية،", "وإذ تحيط علما أيضا بالقرار الذي اتخذ في هذا الصدد في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد في كوالالمبور في 24 و 25 شباط/فبراير 2003⁽[7]⁾ والذي تمت إعادة تأكيده في المؤتمرين الرابع عشر والخامس عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز اللذين عقدا في هافانا في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2006⁽[8]⁾ وفي شرم الشيخ، مصر في 15 و 16 تموز/يوليه 2009⁽[9]⁾ وبالتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن،", "وإذ تحيط علما كذلك بالإعلانات التي أصدرتها من طرف واحد جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن سياساتها المتمثلة في عدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية،", "وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نزع السلاح وفي الجمعية العامة لإعداد اتفاقية دولية لإعطـــاء الــدول غيـــر الحائـــزة للأسلحـــة النوويــة ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها والصعوبات المشار إليها فيما يتعلق بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع،", "وإذ تحيط علما بقرار مجلس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 والآراء المعرب عنها بشأنه،", "وإذ تشير إلى قراراتها المتخذة في هذا الصدد في السنوات السابقة، ولا سيما القرارات 45/54 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/32 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/50 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/73 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبـــر 1993 و 49/73 المــــؤرخ 15 كانـــــون الأول/ديسمبـــر 1994 و 50/68 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/43 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/36 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/75 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/52 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/31 المـــؤرخ 20 تشرين الثانــي/نوفمبـــر 2000 و 56/22 المـــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/56 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/35 المؤرخ 8 كانـون الأول/ديسمبر 2003 و 59/64 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/57 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/19 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/39 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/27 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "1 - تعيد تأكيد الضرورة الملحة للتوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها؛", "2 - تلاحظ مع الارتياح عدم وجود اعتراض في مؤتمر نزع السلاح، من حيث المبدأ، على فكرة وضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، وإن كان قد أشير أيضا إلى الصعوبات المتعلقة بالتوصل إلى نهج مشترك مقبول من الجميع؛", "3 - تناشد جميع الدول، ولا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تعمل بنشاط من أجل التوصل في وقت مبكر إلى اتفاق بشأن نهج مشترك، وبوجه خاص بشأن صيغة موحدة يمكن إدراجها في صك دولي ذي طابع ملزم قانونا؛", "4 - توصي بتكريس المزيد من الجهود المكثفة للسعي إلى التوصل إلى هذا النهج المشترك أو هذه الصيغة الموحدة وبمواصلة بحث مختلف النهج البديلة، بما فيها بوجه خاص النهج التي نظر فيها مؤتمر نزع السلاح، بقصد تذليل الصعوبات؛", "5 - توصي أيضا بأن يواصل مؤتمر نزع السلاح بنشاط مفاوضاته المكثفة للتوصل في وقت مبكر إلى اتفاق وعقد اتفاقات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، آخذا في الاعتبار التأييد الواسع النطاق لإبرام اتفاقية دولية ومراعيا أي اقتراحات أخرى ترمي إلى تحقيق الهدف نفسه؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] (1) القرار دإ - 10/2.", "[2] (2) أصبحت لجنة نزع السلاح تسمى مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.", "[3] (3) الوثائــق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاستثنائيــة الثانية عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-12/2)، الفرع الثالث - جيم.", "[4] (4) المرجع نفسـه، الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة، الملحق رقم 2 (A/S-15/2)، الفرع الثالث - واو.", "[5] (5) المرجع نفسه، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/47/27)، الفرع الثالث - واو.", "[6] (6) المرجع نفسه، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/48/27)، الفقرة 39.", "[7] (7) انظر A/57/759-S/2003/332، المرفق الأول.", "[8] (8) انظر A/61/472-S/2006/780، المرفق الأول.", "[9] (9) انظر S/2009/459، المرفق، الفقرة 118." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/409)]", "66/26. Conclusion of effective international arrangements", "to assure non‑nuclear-weapon States against the use", "or threat of use of nuclear weapons", "The General Assembly,", "Bearing in mind the need to allay the legitimate concern of the States of the world with regard to ensuring lasting security for their peoples,", "Convinced that nuclear weapons pose the greatest threat to mankind and to the survival of civilization,", "Noting that the renewed interest in nuclear disarmament should be translated into concrete actions for the achievement of general and complete disarmament under effective international control,", "Convinced that nuclear disarmament and the complete elimination of nuclear weapons are essential to remove the danger of nuclear war,", "Determined to abide strictly by the relevant provisions of the Charter of the United Nations on the non-use of force or threat of force,", "Recognizing that the independence, territorial integrity and sovereignty of non‑nuclear-weapon States need to be safeguarded against the use or threat of use of force, including the use or threat of use of nuclear weapons,", "Considering that, until nuclear disarmament is achieved on a universal basis, it is imperative for the international community to develop effective measures and arrangements to ensure the security of non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons from any quarter,", "Recognizing that effective measures and arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons can contribute positively to the prevention of the spread of nuclear weapons,", "Bearing in mind paragraph 59 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[1] in which it urged the nuclear-weapon States to pursue efforts to conclude, as appropriate, effective arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, and desirous of promoting the implementation of the relevant provisions of the Final Document,", "Recalling the relevant parts of the special report of the Committee on Disarmament[2] submitted to the General Assembly at its twelfth special session, the second special session devoted to disarmament,[3] and of the special report of the Conference on Disarmament submitted to the Assembly at its fifteenth special session, the third special session devoted to disarmament,[4] as well as the report of the Conference on its 1992 session,[5]", "Recalling also paragraph 12 of the Declaration of the 1980s as the Second Disarmament Decade, contained in the annex to its resolution 35/46 of 3 December 1980, which states, inter alia, that all efforts should be exerted by the Committee on Disarmament urgently to negotiate with a view to reaching agreement on effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons,", "Noting the in-depth negotiations undertaken in the Conference on Disarmament and its Ad Hoc Committee on Effective International Arrangements to Assure Non-Nuclear-Weapon States against the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons,[6] with a view to reaching agreement on this question,", "Taking note of the proposals submitted under the item in the Conference on Disarmament, including the drafts of an international convention,", "Taking note also of the relevant decision of the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Kuala Lumpur on 24 and 25 February 2003,[7] which was reiterated at the Fourteenth and Fifteenth Conferences of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held at Havana and Sharm el‑Sheikh, Egypt, on 15 and 16 September 2006,[8] and 15 and 16 July 2009,[9] respectively, as well as the relevant recommendations of the Organization of Islamic Cooperation,", "Taking note further of the unilateral declarations made by all the nuclear-weapon States on their policies of non-use or non-threat of use of nuclear weapons against the non-nuclear-weapon States,", "Noting the support expressed in the Conference on Disarmament and in the General Assembly for the elaboration of an international convention to assure non‑nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, as well as the difficulties pointed out in evolving a common approach acceptable to all,", "Taking note of Security Council resolution 984 (1995) of 11 April 1995 and the views expressed on it,", "Recalling its relevant resolutions adopted in previous years, in particular resolutions 45/54 of 4 December 1990, 46/32 of 6 December 1991, 47/50 of 9 December 1992, 48/73 of 16 December 1993, 49/73 of 15 December 1994, 50/68 of 12 December 1995, 51/43 of 10 December 1996, 52/36 of 9 December 1997, 53/75 of 4 December 1998, 54/52 of 1 December 1999, 55/3l of 20 November 2000, 56/22 of 29 November 2001, 57/56 of 22 November 2002, 58/35 of 8 December 2003, 59/64 of 3 December 2004, 60/53 of 8 December 2005, 61/57 of 6 December 2006, 62/19 of 5 December 2007, 63/39 of 2 December 2008, 64/27 of 2 December 2009 and 65/43 of 8 December 2010,", "1. Reaffirms the urgent need to reach an early agreement on effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons;", "2. Notes with satisfaction that in the Conference on Disarmament there is no objection, in principle, to the idea of an international convention to assure non‑nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, although the difficulties with regard to evolving a common approach acceptable to all have also been pointed out;", "3. Appeals to all States, especially the nuclear-weapon States, to work actively towards an early agreement on a common approach and, in particular, on a common formula that could be included in an international instrument of a legally binding character;", "4. Recommends that further intensive efforts be devoted to the search for such a common approach or common formula and that the various alternative approaches, including, in particular, those considered in the Conference on Disarmament, be further explored in order to overcome the difficulties;", "5. Also recommends that the Conference on Disarmament actively continue intensive negotiations with a view to reaching early agreement and concluding effective international agreements to assure the non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, taking into account the widespread support for the conclusion of an international convention and giving consideration to any other proposals designed to secure the same objective;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Conclusion of effective international arrangements to assure non‑nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Resolution S‑10/2.", "[2]  The Committee on Disarmament was redesignated the Conference on Disarmament as from 7 February 1984.", "[3]  Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Supplement No. 2 (A/S‑12/2), sect. III.C.", "[4]  Ibid., Fifteenth Special Session, Supplement No. 2 (A/S‑15/2), sect. III.F.", "[5]  Ibid., Forty-seventh Session, Supplement No. 27 (A/47/27), sect. III.F.", "[6]  Ibid., Forty-eighth Session, Supplement No. 27 (A/48/27), para. 39.", "[7]  See A/57/759‑S/2003/332, annex I.", "[8]  See A/61/472‑S/2006/780, annex I.", "[9]  See S/2009/459, annex, para. 118." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/409)]", "66/26. Conclusion of effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons", "The General Assembly,", "Bearing in mind the need to alleviate the legitimate concern of the States of the world regarding the permanent security of their peoples,", "Convinced that nuclear weapons pose the greatest threat to mankind and the survival of civilization,", "Noting that renewed attention to nuclear disarmament should be reflected in concrete actions for general and complete disarmament under effective international control,", "Convinced that nuclear disarmament and the total elimination of nuclear weapons are essential for the elimination of the threat of nuclear war,", "Determined to comply fully with the relevant provisions of the Charter of the United Nations on the non-use or threat of use of force,", "Recognizing the need to safeguard the independence, territorial integrity and sovereignty of non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of force, including the use or threat of use of nuclear weapons,", "Considering that, pending the achievement of global nuclear disarmament, the international community must establish effective measures and arrangements to ensure the security of non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons by any quarter,", "Recognizing that effective measures and arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons can make a positive contribution to preventing the proliferation of nuclear weapons,", "Bearing in mind paragraph 59 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[1] in which it urged the nuclear-weapon States to pursue efforts to conclude, as appropriate, effective arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, and wishing to encourage the implementation of the relevant provisions of the Final Document,", "Recalling the relevant parts of the special report of the Commission on Disarmament[2] to the General Assembly at its twelfth special session, the second special session devoted to disarmament,[3]), the special report of the Conference on Disarmament to the General Assembly at its fifteenth special session, the third special session devoted to disarmament,[4], and the report of the Conference on its 1992 session,", "Recalling also paragraph 12 of the Declaration of the 1980s as the Second Disarmament Decade, contained in the annex to its resolution 35/46 of 3 December 1980, which states, inter alia, that the Disarmament Commission should make every effort to expedite negotiations with a view to reaching agreement on effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons,", "Noting the in-depth negotiations in the Conference on Disarmament and its Ad Hoc Committee on Effective International Arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons,[6] to reach agreement on this issue,", "Taking note of the proposals made under this item in the Conference on Disarmament, including draft international convention,", "Taking note also of the resolution adopted in this regard at the Thirteenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Kuala Lumpur on 24 and 25 February 2003,[7] and reaffirmed at the Fourteenth and Fifteenth Conferences of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Havana on 15 and 16 September 2006, and in Sharm el-Sheikh, Egypt on 15 and 16 July 2009,", "Taking note further of the unilateral declarations made by all nuclear-weapon States on their policies of non-use or threat of use of nuclear weapons against non-nuclear-weapon States,", "Noting the support expressed in the Conference on Disarmament and in the General Assembly for the elaboration of an international convention to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons and the difficulties noted with regard to a common approach acceptable to all,", "Taking note of Security Council resolution 984 (1995) of 11 April 1995 and the views expressed thereon,", "Recalling its relevant resolutions adopted in previous years, in particular resolutions 45/54 of 4 December 1990, 46/32 of 6 December 1991, 47/50 of 9 December 1992, 48/73 of 16 December 1993, 49/73 of 15 December 1994, 50/68 of 12 December 1995 and 53/43 of 10 December 1996", "1. Reaffirms the urgent need to reach early agreement on effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons;", "2. Notes with satisfaction that there is no objection in the Conference on Disarmament, in principle, to the idea of an international convention to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, although also reference has been made to the difficulties with a common approach acceptable to all;", "3. Appeals to all States, in particular the nuclear-weapon States, to work actively towards an early agreement on a common approach, in particular on a common formula that could be included in an international instrument of a legally binding nature;", "4. Recommends that further intensive efforts be devoted to the pursuit of such a common approach or common formula and to the further consideration of various alternative approaches, including, in particular, those considered by the Conference on Disarmament, in order to overcome difficulties;", "5. Also recommends that the Conference on Disarmament actively continue its intensive negotiations for an early conclusion of an agreement and effective international agreements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, taking into account the widespread support for an international convention and taking into account any other proposals aimed at achieving the same objective;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Conclusion of effective international arrangements to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (1) Resolution S-10/2.", "[2] (2) The Disarmament Commission became the Conference on Disarmament effective 7 February 1984.", "[3] (3) Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Supplement No. 2 (A/S-12/2), sect. III.C.", "[4] (4) Ibid., Fifteenth Special Session, Supplement No. 2 (A/S-15/2), sect. III.F.", "[5] 5 Ibid., Forty-seventh Session, Supplement No. 27 (A/47/27), sect. III.F.", "[6] 6 Ibid., Forty-eighth Session, Supplement No. 27 (A/48/27), para. 39.", "[7] 7 See A/57/759-S/2003/332, annex I.", "[8] 8 See A/61/472-S/2006/780, annex I.", "[9] (9) See S/2009/459, annex, para. 118." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/410)[", "66/27 - منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تسلم بالمصلحة المشتركة للبشرية جمعاء في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،", "وإذ تعيد تأكيد رغبة جميع الدول في أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لأغراض سلمية، وأن يكون القيام بهما لفائدة جميع البلدان ولصالحها، بصرف النظر عن درجة تطورها الاقتصادي أو العلمي،", "وإذ تعيد أيضا تأكيد أحكام المادتين الثالثة والرابعة من معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى⁽[1]⁾،", "وإذ تشير إلى التزام جميع الدول بأن تراعي في علاقاتها الدولية، بما في ذلك أنشطتها الفضائية، أحكام ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها،", "وإذ تعيد تأكيد الفقرة 80 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة⁽[2]⁾ التي ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح المعاهدة،", "وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة، وإذ تحيط علما بالمقترحات المقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية العاشرة وفي دوراتها العادية وبالتوصيات المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة وإلى مؤتمر نزع السلاح،", "وإذ تسلم بأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي من شأنه أن يحول دون تعرض السلام والأمن الدوليين إلى خطر جسيم،", "وإذ تشدد على الأهمية القصوى للامتثال الدقيق لاتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح القائمة والمتصلة بالفضاء الخارجي، بما فيها الاتفاقات الثنائية، وللنظام القانوني القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء الخارجي،", "وإذ ترى أن المشاركة الواسعة النطاق في النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي يمكن أن تسهم في تعزيز فعاليته،", "وإذ تلاحظ أن اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وقد أخذت في اعتبارها الجهود السابقة التي بذلتها منذ إنشائها في عام 1985، وسعيا منها إلى تحسين أدائها من حيث النوعية، واصلت دراسة وتحديد مختلف المسائل والاتفاقات والمقترحات القائمة، وكذلك المبادرات التي ستتخذ في المستقبل لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي⁽[3]⁾، وأن هذا قد أسهم في فهم أفضل لعدد من المشاكل وتصور أوضح لمختلف المواقف،", "وإذ تلاحظ أيضا أنه لم تثر في مؤتمر نزع السلاح اعتراضات من حيث المبدأ على إعادة إنشاء اللجنة المخصصة، رهنا بالقيام من جديد بدراسة الولاية الواردة في مقرر مؤتمر نزع السلاح المؤرخ 13 شباط/فبراير 1992⁽[4]⁾،", "وإذ تشدد على أن الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي يكمل كل منها الآخر، وإذ تأمل في أن تتمخض تلك الجهود عن نتائج محددة في أقرب وقت ممكن،", "واقتناعا منها بضرورة النظر في اتخاذ تدابير أخرى سعيا إلى التوصل إلى اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف فعالة يمكن التحقق منها، بغرض منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك تسليح الفضاء الخارجي،", "وإذ تؤكد أن الاستخدام المتزايد للفضاء الخارجي يزيد الحاجة إلى تعزيز الشفافية وتوفير معلومات أفضل من جانب المجتمع الدولي،", "وإذ تشير في هذا السياق إلى قراراتها السابقة، ولا سيما القرارات 45/55 باء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 47/51 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/74 ألف المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 التي أكدت فيها من جديد أمورا عدة منها أهمية تدابير بناء الثقة كوسيلة تفضي إلى كفالة بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي،", "وإدراكا منها لفوائد تدابير بناء الثقة وإرساء الأمن في الميدان العسكري،", "وإذ تسلم بأن المفاوضات من أجل إبرام اتفاق دولي أو اتفاقات دولية لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي ما زالت تمثل مهمة ذات أولوية لمؤتمر نزع السلاح، وأن المقترحات المحددة بشأن تدابير بناء الثقة يمكن أن تشكل جزءا لا يتجزأ من تلك الاتفاقات،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح المناقشات البناءة والمنظمة التي دارت تحديدا حول منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي في مؤتمر نزع السلاح في الأعوام 2009 و 2010 و 2011،", "وإذ تحيط علما بأن الاتحاد الروسي والصين عرضا في مؤتمر نزع السلاح مشروع معاهدة بشأن منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي⁽[5]⁾،", "وإذ تحيط علما أيضا بقرار مؤتمر نزع السلاح إنشاء فريق عامل لدورته لعام 2009 لمناقشة كافة المسائل المتعلقة بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي مناقشة موضوعية غير مقيدة،", "1 - تعيد تأكيد أهمية مسألة منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي وطابعها الملح واستعداد جميع الدول للمساهمة في تحقيق ذلك الهدف المشترك، بما يتفق مع أحكام معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى⁽¹⁾؛", "2 - تعيد تأكيد تسليمها، على نحو ما جاء في تقرير اللجنة المخصصة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بأن النظام القانوني الساري على الفضاء الخارجي لا يكفل في حد ذاته منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وبأن هذا النظام القانوني يؤدي دورا هاما في منع حدوث سباق تسلح في تلك البيئة، وبضرورة توطيد وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته، وبأهمية الامتثال الدقيق للاتفاقات القائمة، الثنائية والمتعددة الأطراف على حد سواء⁽[6]⁾؛", "3 - تشدد على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير التي تنطوي على أحكام مناسبة وفعالة للتحقق منعا لحدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي؛", "4 - تهيب بجميع الدول، وبصفة خاصة الدول التي تمتلك قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط في تحقيق هدف استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وأن تمتنع عن القيام بأية أعمال تتعارض مع ذلك الهدف ومع المعاهدات القائمة في هذا الصدد، حرصا على صون السلام والأمن الدوليين وتعزيزا للتعاون الدولي؛", "5 - تكرر تأكيد أن مؤتمر نزع السلاح، بوصفه منتدى التفاوض المتعدد الأطراف الوحيد بشأن نزع السلاح، له دور رئيسي في التفاوض بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف أو اتفاقات متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي بجميع جوانبه؛", "6 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى إنشاء فريق عامل في إطار بند جدول أعماله المعنون ’’منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي‘‘ في أقرب وقت ممكن خلال دورته لعام 2012؛", "7 - تنوه، في هذا الصدد، بالتقارب المتزايد في وجهات النظر بشأن وضع تدابير من أجل تعزيز الشفافية والثقة والأمن في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛", "8 - تحث الدول التي تضطلع بأنشطة في الفضاء الخارجي والدول المهتمة بالاضطلاع بهذه الأنشطة على أن تواصل إبلاغ مؤتمر نزع السلاح بالتقدم المحرز في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، إن وجد، بشأن هذه المسألة، تسهيلا لأعماله؛", "9 - تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 610، الرقم 8843. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2222 (د - 21)، المرفق.", "[2] () القرار دإ - 10/2.", "[3] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/49/27)، الفرع الثالث - دال (الفقرة 5 من النص المقتبس).", "[4] () CD/1125.", "[5] () انظر CD/1839.", "[6] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والأربعون، الملحق رقم 27 (A/45/27)، الفقرة 118 (الفقرة 63 من النص المقتبس)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/410)]", "66/27. Prevention of an arms race in outer space", "The General Assembly,", "Recognizing the common interest of all mankind in the exploration and use of outer space for peaceful purposes,", "Reaffirming the will of all States that the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be for peaceful purposes and shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development,", "Reaffirming also the provisions of articles III and IV of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,[1]", "Recalling the obligation of all States to observe the provisions of the Charter of the United Nations regarding the use or threat of use of force in their international relations, including in their space activities,", "Reaffirming paragraph 80 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[2] in which it is stated that in order to prevent an arms race in outer space, further measures should be taken and appropriate international negotiations held in accordance with the spirit of the Treaty,", "Recalling its previous resolutions on this issue, and taking note of the proposals submitted to the General Assembly at its tenth special session and at its regular sessions, and of the recommendations made to the competent organs of the United Nations and to the Conference on Disarmament,", "Recognizing that prevention of an arms race in outer space would avert a grave danger for international peace and security,", "Emphasizing the paramount importance of strict compliance with existing arms limitation and disarmament agreements relevant to outer space, including bilateral agreements, and with the existing legal regime concerning the use of outer space,", "Considering that wide participation in the legal regime applicable to outer space could contribute to enhancing its effectiveness,", "Noting that the Ad Hoc Committee on the Prevention of an Arms Race in Outer Space, taking into account its previous efforts since its establishment in 1985 and seeking to enhance its functioning in qualitative terms, continued the examination and identification of various issues, existing agreements and existing proposals, as well as future initiatives relevant to the prevention of an arms race in outer space,[3] and that this contributed to a better understanding of a number of problems and to a clearer perception of the various positions,", "Noting also that there were no objections in principle in the Conference on Disarmament to the re-establishment of the Ad Hoc Committee, subject to re‑examination of the mandate contained in the decision of the Conference on Disarmament of 13 February 1992,[4]", "Emphasizing the mutually complementary nature of bilateral and multilateral efforts for the prevention of an arms race in outer space, and hoping that concrete results will emerge from those efforts as soon as possible,", "Convinced that further measures should be examined in the search for effective and verifiable bilateral and multilateral agreements in order to prevent an arms race in outer space, including the weaponization of outer space,", "Stressing that the growing use of outer space increases the need for greater transparency and better information on the part of the international community,", "Recalling, in this context, its previous resolutions, in particular resolutions 45/55 B of 4 December 1990, 47/51 of 9 December 1992 and 48/74 A of 16 December 1993, in which, inter alia, it reaffirmed the importance of confidence-building measures as a means conducive to ensuring the attainment of the objective of the prevention of an arms race in outer space,", "Conscious of the benefits of confidence- and security-building measures in the military field,", "Recognizing that negotiations for the conclusion of an international agreement or agreements to prevent an arms race in outer space remain a priority task of the Conference on Disarmament and that the concrete proposals on confidence-building measures could form an integral part of such agreements,", "Noting with satisfaction the constructive, structured and focused debate on the prevention of an arms race in outer space at the Conference on Disarmament in 2009, 2010 and 2011,", "Taking note of the introduction by China and the Russian Federation at the Conference on Disarmament of the draft treaty on the prevention of the placement of weapons in outer space and of the threat or use of force against outer space objects,[5]", "Taking note also of the decision of the Conference on Disarmament to establish for its 2009 session a working group to discuss, substantially, without limitation, all issues related to the prevention of an arms race in outer space,", "1. Reaffirms the importance and urgency of preventing an arms race in outer space and the readiness of all States to contribute to that common objective, in conformity with the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies;¹", "2. Reaffirms its recognition, as stated in the report of the Ad Hoc Committee on the Prevention of an Arms Race in Outer Space, that the legal regime applicable to outer space does not in and of itself guarantee the prevention of an arms race in outer space, that the regime plays a significant role in the prevention of an arms race in that environment, that there is a need to consolidate and reinforce that regime and enhance its effectiveness and that it is important to comply strictly with existing agreements, both bilateral and multilateral;[6]", "3. Emphasizes the necessity of further measures with appropriate and effective provisions for verification to prevent an arms race in outer space;", "4. Calls upon all States, in particular those with major space capabilities, to contribute actively to the objective of the peaceful use of outer space and of the prevention of an arms race in outer space and to refrain from actions contrary to that objective and to the relevant existing treaties in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation;", "5. Reiterates that the Conference on Disarmament, as the sole multilateral disarmament negotiating forum, has the primary role in the negotiation of a multilateral agreement or agreements, as appropriate, on the prevention of an arms race in outer space in all its aspects;", "6. Invites the Conference on Disarmament to establish a working group under its agenda item entitled “Prevention of an arms race in outer space” as early as possible during its 2012 session;", "7. Recognizes, in this respect, the growing convergence of views on the elaboration of measures designed to strengthen transparency, confidence and security in the peaceful uses of outer space;", "8. Urges States conducting activities in outer space, as well as States interested in conducting such activities, to keep the Conference on Disarmament informed of the progress of bilateral and multilateral negotiations on the matter, if any, so as to facilitate its work;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Prevention of an arms race in outer space”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843.", "[2]  Resolution S‑10/2.", "[3]  Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 27 (A/49/27), sect. III.D (para. 5 of the quoted text).", "[4]  CD/1125.", "[5]  See CD/1839.", "[6]  See Official Records of the General Assembly, Forty-fifth Session, Supplement No. 27 (A/45/27), para. 118 (para. 63 of the quoted text)." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/410)]", "66/27. Prevention of an arms race in outer space", "The General Assembly,", "Recognizing the common interest of all mankind in the exploration and use of outer space for peaceful purposes,", "Reaffirming the desire of all States that the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be for peaceful purposes and shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, regardless of their degree of economic or scientific development,", "Reaffirming also the provisions of articles III and IV of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,[1]", "Recalling the obligation of all States to observe in their international relations, including their space activities, the provisions of the Charter of the United Nations with regard to the use or threat of use of force,", "Reaffirming paragraph 80 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,[2] in which it was stated that, in order to prevent an arms race in outer space, further measures and appropriate international negotiations should be taken in accordance with the spirit of the Treaty,", "Recalling its previous resolutions on the question, and taking note of the proposals submitted to the General Assembly at its tenth special session and at its regular sessions and of the recommendations made to the competent organs of the United Nations and to the Conference on Disarmament,", "Recognizing that the prevention of an arms race in outer space would prevent international peace and security from being seriously jeopardized,", "Emphasizing the paramount importance of strict compliance with existing arms limitation and disarmament agreements relating to outer space, including bilateral agreements, and with the existing legal regime concerning the use of outer space,", "Considering that broad participation in the legal regime applicable to outer space can contribute to enhancing its effectiveness,", "Noting that the Ad Hoc Committee on the Prevention of an Arms Race in Outer Space, taking into account its previous efforts since its establishment in 1985 and seeking to improve its quality performance, has continued to examine and identify various existing issues, agreements and proposals, as well as future initiatives to prevent an arms race in outer space, and that this has contributed to a better understanding of a number of problems and a clearer perception of different positions,", "Noting also that no objections have been raised in the Conference on Disarmament in principle to the re-establishment of the Ad Hoc Committee, subject to a re-examination of the mandate contained in the decision of the Conference on Disarmament of 13 February 1992,[4]", "Emphasizing that bilateral and multilateral efforts to prevent an arms race in outer space complement each other, and hoping that concrete results will emerge from those efforts as soon as possible,", "Convinced of the need to consider further measures in the search for effective and verifiable bilateral and multilateral agreements for the prevention of an arms race in outer space, including the weaponization of outer space,", "Emphasizing that the increasing use of outer space increases the need to enhance transparency and better information by the international community,", "Recalling in this context its previous resolutions, in particular resolutions 45/55 B of 4 December 1990, 47/51 of 9 December 1992 and 48/74 A of 16 December 1993, in which, inter alia, it reaffirmed the importance of confidence-building measures as a means conducive to ensuring the attainment of the objective of preventing an arms race in outer space,", "Aware of the benefits of confidence-building and security measures in the military field,", "Recognizing that negotiations for an international agreement or agreements to prevent an arms race in outer space continue to be a priority task of the Conference on Disarmament, and that specific proposals on confidence-building measures could form an integral part of such agreements - What?", "Noting with satisfaction the constructive and structured discussions on the prevention of an arms race in outer space in the Conference on Disarmament in 2009, 2010 and 2011,", "Taking note that the Russian Federation and China made a draft treaty on the prevention of the placement of weapons in outer space and the threat or use of force against outer space objects in the Conference on Disarmament,[5]", "Taking note also of the decision of the Conference on Disarmament to establish a working group for its 2009 session to discuss all issues related to the prevention of an arms race in outer space in an unfettered substantive debate,", "1. Reaffirms the importance and urgency of preventing an arms race in outer space and the readiness of all States to contribute to that common objective, consistent with the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies;1", "2. Reaffirms its recognition, as stated in the report of the Ad Hoc Committee on the Prevention of an Arms Race in Outer Space, that the legal regime applicable to outer space does not in itself ensure the prevention of an arms race in outer space, that this legal system plays an important role in the prevention of an arms race in that environment, the need to consolidate, strengthen and increase its effectiveness, and the importance of strict compliance with existing agreements, both bilateral and multilateral;[6]", "3. Emphasizes the need for further measures with appropriate and effective provisions for verification to prevent an arms race in outer space;", "4. Calls upon all States, in particular those with significant space capabilities, to contribute actively to the objective of the peaceful uses of outer space and the prevention of an arms race in outer space, and to refrain from any actions inconsistent with that objective and with existing treaties in this regard, in order to maintain international peace and security and to strengthen international cooperation;", "5. Reiterates that the Conference on Disarmament, as the single multilateral disarmament negotiating forum, has a key role to play in the negotiation of a multilateral agreement or agreements, as appropriate, on the prevention of an arms race in outer space in all its aspects;", "6. Invites the Conference on Disarmament to establish a working group under its agenda item entitled " Prevention of an arms race in outer space " as soon as possible during its 2012 session;", "7. Recognizes, in this regard, the growing convergence of views on measures to promote transparency, confidence and security in the peaceful uses of outer space;", "8. Urges States carrying out activities in outer space and States interested in undertaking such activities to continue to inform the Conference on Disarmament of the progress made in bilateral and multilateral negotiations, if any, on this issue in order to facilitate its work;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Prevention of an arms race in outer space”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. For the Arab text, see resolution 2222 (XXI), annex.", "[2] (resolution S-10/2.", "[3] (Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 27 (A/49/27), sect. III.D (para. 5 of the quoted text).", "[4] () CD/1125.", "[5] (See CD/1839.", "[6] See Official Records of the General Assembly, Forty-fifth Session, Supplement No. 27 (A/45/27), para. 118 (ibid., para. 63)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/28 - متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في الأعوام 1995 و 2000 و 2010", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى مختلف قراراتها في مجال نزع السلاح النووي، بما فيها القرارات 64/31 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/56 و 65/76 و 65/80 المؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 التي اتخذتها مؤخرا،", "وإذ تضع في اعتبارها قرارها 2373 (د - 22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968 الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[1]⁾،", "وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة التي تتعلق بعقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات،", "وإذ تشير إلى قرارها 50/70 فاء المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي لاحظت فيه الجمعية العامة أن الدول الأطراف في المعاهدة أكدت ضرورة مواصلة العمل بعزم على تطبيق أحكام المعاهدة على نحو تام وتنفيذها بفعالية، واعتمدت بالتالي مجموعة من المبادئ والأهداف،", "وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995 اتخذ في 11 أيار/مايو 1995 ثلاثة مقررات بشأن تعزيز عملية استعراض المعاهدة وبشأن مبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي وبشأن تمديد المعاهدة⁽[2]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذه مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 في 11 أيار/مايو 1995⁽²⁾ وأعاد فيه تأكيد أهمية تحقيق الانضمام العالمي المبكر إلى المعاهدة وإخضاع المنشآت النووية للضمانات الشاملة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،", "وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 55/33 دال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الذي رحبت فيه الجمعية العامة باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بتوافق الآراء في 19 أيار/مايو 2000⁽[3]⁾، بما في ذلك بوجه خاص اعتماد الوثيقتين المعنونتين ”استعراض سير المعاهدة مع مراعاة المقررات والقرار التي اتخذها مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995“ و ”تحسين فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة“⁽[4]⁾،", "وإذ تأخذ بعين الاعتبار تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية الصريح في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000 بإزالة ترساناتها النووية إزالة تامة، بما يفضي إلى نزع السلاح النووي، الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في المعاهدة بموجب المادة السادسة من المعاهدة،", "وإذ ترحب باعتماد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 وثيقة ختامية فنية تتضمن استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات المتابعة المتصلة بنـزع السلاح النووي⁽[5]⁾،", "1 - تشير إلى أن مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 أعاد تأكيد أن الخطوات العملية المتفق عليها في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010⁽[6]⁾ لا تزال سارية؛", "2 - تقرر مواصلة اتخاذ خطوات عملية لبذل جهود منتظمة وتدريجية ترمي إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽¹⁾ والفقرتين 3 و 4 (ج) من المقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونزع السلاح النووي الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995⁽²⁾؛", "3 - تدعو جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى اتخاذ خطوات عملية، على نحو ما اتفق عليه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، تفضي إلى نزع السلاح النووي على نحو يعزز الاستقرار الدولي، وإلى القيام بما يلي استنادا إلى مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع:", "(أ) بذل مزيد من الجهود بقصد الحد من ترساناتها النووية من طرف واحد؛", "(ب) زيادة الشفافية فيما يتصل بقدراتها في مجال الأسلحة النووية وتنفيذ الاتفاقات عملا بالمادة السادسة من المعاهدة وكإجراء طوعي لبناء الثقة لدعم مواصلة التقدم صوب نزع السلاح النووي؛", "(ج) مواصلة تخفيض الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، على أساس مبادرات انفرادية وكجزء لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي؛", "(د) اتخاذ تدابير ملموسة ومتفق عليها لزيادة خفض الوضع التشغيلي لمنظومات الأسلحة النووية؛", "(هـ) تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية بقصد تقليل خطر استخدام هذه الأسلحة في يوم ما إلى أدنى حد وبقصد تيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛", "(و) المشاركة في أقرب وقت ممكن في العملية الرامية إلى الإزالة التامة لأسلحتها النووية؛", "4 - تلاحظ أنه تم الاتفاق في مؤتمري استعراض المعاهدة في عامي 2000 و 2010 على أن تقديم الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية ضمانات أمنية ملزمة قانونا إلى الدول الأطراف في المعاهدة غير الحائزة لهذه الأسلحة من شأنه أن يعزز نظام منع الانتشار النووي؛", "5 - تحث الدول الأطراف في المعاهدة على متابعة تنفيذ الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتعهد بها بموجب المعاهدة والمتفق عليها في مؤتمرات استعراض المعاهدة في الأعوام 1995 و 2000 و 2010، في إطار مؤتمرات الاستعراض ولجانها التحضيرية؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين بندا بعنوان ”متابعة الالتزامات في مجال نزع السلاح النووي المتفق عليها في مؤتمرات الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في الأعوام 1995 و 2000 و 2010“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[2] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.", "[3] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).", "[4] () المرجع نفسه، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول.", "[5] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I))، الجزء الأول، الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة، الفرع الأول.", "[6] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـــدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون ’’المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة‘‘، الفقرة 15." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/28. Follow-up to nuclear disarmament obligations agreed to at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons", "The General Assembly,", "Recalling its various resolutions in the field of nuclear disarmament, including its recent resolutions 64/31 of 2 December 2009 and 65/56, 65/76 and 65/80 of 8 December 2010,", "Bearing in mind its resolution 2373 (XXII) of 12 June 1968, the annex to which contains the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[1]", "Noting the provisions of article VIII, paragraph 3, of the Treaty regarding the convening of review conferences at five-year intervals,", "Recalling its resolution 50/70 Q of 12 December 1995, in which the General Assembly noted that the States parties to the Treaty affirmed the need to continue to move with determination towards the full realization and effective implementation of the provisions of the Treaty, and accordingly adopted a set of principles and objectives,", "Recalling also that, on 11 May 1995, the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons adopted three decisions on, respectively, strengthening the review process for the Treaty, principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament, and extension of the Treaty,[2]", "Reaffirming the resolution on the Middle East adopted on 11 May 1995 by the 1995 Review and Extension Conference,² in which the Conference reaffirmed the importance of the early realization of universal adherence to the Treaty and placement of nuclear facilities under full-scope International Atomic Energy Agency safeguards,", "Reaffirming also its resolution 55/33 D of 20 November 2000, in which the General Assembly welcomed the adoption by consensus on 19 May 2000 of the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[3] including, in particular, the documents entitled “Review of the operation of the Treaty, taking into account the decisions and the resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference” and “Improving the effectiveness of the strengthened review process for the Treaty”,[4]", "Taking into consideration the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States, in the Final Document of the 2000 Review Conference, to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals leading to nuclear disarmament, to which all States parties to the Treaty are committed under article VI of the Treaty,", "Welcoming the adoption by the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of a substantive Final Document containing conclusions and recommendations for follow-on actions relating to nuclear disarmament,[5]", "1. Recalls that the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons reaffirmed the continued validity of the practical steps agreed to in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;[6]", "2. Determines to pursue practical steps for systematic and progressive efforts to implement article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons¹ and paragraphs 3 and 4 (c) of the decision on principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;²", "3. Calls for practical steps, as agreed to at the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to be taken by all nuclear-weapon States, which would lead to nuclear disarmament in a way that promotes international stability and, based on the principle of undiminished security for all:", "(a) Further efforts to be made by the nuclear-weapon States to reduce their nuclear arsenals unilaterally;", "(b) Increased transparency by the nuclear-weapon States with regard to nuclear weapons capabilities and the implementation of agreements pursuant to article VI of the Treaty and as a voluntary confidence-building measure to support further progress in nuclear disarmament;", "(c) The further reduction of non-strategic nuclear weapons, based on unilateral initiatives and as an integral part of the nuclear arms reduction and disarmament process;", "(d) Concrete agreed measures to reduce further the operational status of nuclear weapons systems;", "(e) A diminishing role for nuclear weapons in security policies so as to minimize the risk that these weapons will ever be used and to facilitate the process of their total elimination;", "(f) The engagement, as soon as appropriate, of all the nuclear-weapon States in the process leading to the total elimination of their nuclear weapons;", "4. Notes that the 2000 and 2010 Review Conferences agreed that legally binding security assurances by the five nuclear-weapon States to the non-nuclear-weapon States parties to the Treaty strengthen the nuclear non-proliferation regime;", "5. Urges the States parties to the Treaty to follow up on the implementation of the nuclear disarmament obligations under the Treaty agreed to at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences within the framework of review conferences and their preparatory committees;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session an item entitled “Follow-up to nuclear disarmament obligations agreed to at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See also United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2]  See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex.", "[3] 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I-III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I–IV)).", "[4]  Ibid., vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I.", "[5] 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), part I, Conclusions and recommendations for follow-on actions, sect. I.", "[6] 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I, section entitled “Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs”, para. 15." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/28. Follow-up to nuclear disarmament commitments agreed at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons", "The General Assembly,", "Recalling its various resolutions in the field of nuclear disarmament, including resolutions 64/31 of 2 December 2009, 65/56, 65/76 and 65/80 of 8 December 2010, which it recently adopted,", "Bearing in mind its resolution 2373 (XXII) of 12 June 1968, the annex to which contains the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Noting the provisions of article VIII, paragraph 3, of the Treaty relating to the convening of five-year review conferences,", "Recalling its resolution 50/70 Q of 12 December 1995, in which the General Assembly noted that States parties to the Treaty had emphasized the need to continue to work with determination to fully implement and effectively implement the provisions of the Treaty, and thus adopted a set of principles and objectives,", "Recalling also that on 11 May 1995, the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons adopted three decisions on strengthening the review process of the Treaty, on the principles and objectives of nuclear non-proliferation and disarmament and on the extension of the Treaty,[2]", "Reaffirming the resolution on the Middle East adopted by the 1995 Review and Extension Conference on 11 May 19952 and reaffirming the importance of achieving early universal adherence to the Treaty and placing nuclear installations under comprehensive safeguards established by the International Atomic Energy Agency,", "Reaffirming also its resolution 55/33 D of 20 November 2000, in which the General Assembly welcomed the adoption by consensus of the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons on 19 May 2000,[3] including, in particular, the adoption of the two documents entitled " Review of the operation of the Treaty, taking into account the decisions and resolution adopted by the 1995 Review and Extension Conference " and " Improving the effectiveness of the strengthened review process of the Treaty " ,", "Taking into account the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States in the Final Document of the 2000 Review Conference to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, to which all States parties to the Treaty are bound under article VI of the Treaty,", "Welcoming the adoption by the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of a substantive outcome document containing conclusions and recommendations on follow-up actions related to nuclear disarmament,[5]", "1. Recalls that the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons reaffirmed that the practical steps agreed in the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons remain valid;", "2. Decides to continue to take practical steps for systematic and progressive efforts to implement article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and paragraphs 3 and 4 (c) of the decision on principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;2", "3. Invites all nuclear-weapon States to take practical steps, as agreed at the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, leading to nuclear disarmament in a manner that promotes international stability, and to:", "(a) Make further efforts to reduce their nuclear arsenals unilaterally;", "(b) Increased transparency with regard to their nuclear-weapon capabilities and the implementation of agreements pursuant to article VI of the Treaty and as a voluntary confidence-building measure to support further progress towards nuclear disarmament;", "(c) Further reduction of non-strategic nuclear weapons, based on unilateral initiatives and as an integral part of the nuclear arms reduction and disarmament process;", "(d) Take concrete and agreed measures to further reduce the operational status of nuclear weapons systems;", "(e) To reduce the role of nuclear weapons in security policies with a view to minimizing the risk of such weapons being used one day and to facilitate the process of their total elimination;", "(f) To participate as soon as possible in the process towards the total elimination of their nuclear weapons;", "4. Notes that it was agreed at the 2000 and 2010 Review Conferences that legally binding security assurances by the five nuclear-weapon States to non-nuclear-weapon States parties to the Treaty would strengthen the nuclear non-proliferation regime;", "5. Urges States parties to the Treaty to follow up on the implementation of nuclear disarmament obligations undertaken under the Treaty agreed at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences within the framework of the Review Conferences and their Preparatory Committees;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session an item entitled " Follow-up to nuclear disarmament obligations agreed at the 1995, 2000 and 2010 Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See also: United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2] See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1), annex.", "[3] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to review the Treaty in 2000, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and Corr.1 and 2).", "[4] Ibid., vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2), part I.", "[5] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to review the Treaty in 2010, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), part I, conclusions and recommendations for follow-up action, sect. I.", "[6] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to review the Treaty in 2000, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2), part one, section entitled " Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs " , para. 15." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/29 - تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 54/54 باء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 تاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 ميم المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/74 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/84 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/80 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/84 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/41 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/42 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/56 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/48 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تعيد تأكيد تصميمها على إنهاء المعاناة والإصابات الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتل أو تصيب كل سنة آلاف الأشخاص من نساء وفتيات وفتيان ورجال وتعرض سكان المناطق المتضررة للخطر وتعيق تنمية مجتمعاتهم المحلية،", "وإذ تعتقد أن من الضروري بذل قصارى الجهود من أجل المساهمة على نحو فعال ومنسق في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في شتى بقاع العالم وضمان تدميرها،", "وإذ ترغب في بذل قصارى الجهود لضمان توفير المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح العمل المضطلع به لتنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام⁽[1]⁾ والتقدم الكبير المحرز في التصدي لمشكلة الألغام المضادة للأفراد على الصعيد العالمي،", "وإذ تشير إلى الاجتماعات الأول إلى العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية التي عقدت في مابوتو (1999)⁽[2]⁾ وجنيف (2000)⁽[3]⁾ وماناغوا (2001)⁽[4]⁾ وجنيف (2002)⁽[5]⁾ وبانكوك (2003)⁽[6]⁾ وزغرب (2005)⁽[7]⁾ وجنيف (2006)⁽[8]⁾ والبحر الميت (2007)⁽[9]⁾ وجنيف (2008)⁽[10]⁾ وجنيف (2010)⁽[11]⁾ والمؤتمر الاستعراضي الأول للدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في نيروبي (2004)⁽[12]⁾،", "وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر الاستعراضي الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية الذي عقد في كارتاخينا، كولومبيا في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2009⁽[13]⁾ الذي استعرض فيه المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاقية واعتمدت الدول الأطراف إعلان كارتاخينا⁽[14]⁾ وخطة عمل كارتاخينا للفترة 2010-2014⁽[15]⁾ لدعم تعزيز تنفيذ الاتفاقية والترويج لها،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح أن دولا أخرى صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، ليبلغ بذلك مجموع الدول التي قبلت رسميا الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية مائة وسبعا وخمسين دولة،", "وإذ تؤكد على استصواب تشجيع جميع الدول على الانضمام إلى الاتفاقية، وإذ تعقد العزم على العمل الحثيث من أجل الترويج للانضمام العالمي إليها ولمعاييرها،", "وإذ تلاحظ مع الأسف استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد في بعض النزاعات في أنحاء مختلفة من العالم، مما يتسبب في معاناة إنسانية ويعرقل التنمية بعد انتهاء النزاع،", "1 - تدعو جميع الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام⁽¹⁾ إلى الانضمام إلى الاتفاقية دون تأخير؛", "2 - تحث جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية ولم تصدق عليها بعد على التصديق عليها دون تأخير؛", "3 - تؤكد أهمية تنفيذ الاتفاقية والامتثال لها على نحو تام وفعال، بوسائل منها التنفيذ المستمر لخطة عمل كارتاخينا للفترة 2010-2014⁽¹⁵⁾؛", "4 - تحث جميع الدول الأطراف على تزويد الأمين العام بمعلومات كاملة وفي الوقت المناسب طبقا لما هو مطلوب بموجب المادة 7 من الاتفاقية من أجل تعزيز الشفافية والامتثال للاتفاقية؛", "5 - تدعو جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها إلى أن تقدم طواعية معلومات تزيد من فعالية الجهود العالمية في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام؛", "6 - تجدد دعوتها جميع الدول والأطراف الأخرى المعنية لأن تعمل سويا من أجل تعزيز ودعم وتحسين رعاية ضحايا الألغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا وبرامج التوعية بخطر الألغام وإزالة وتدمير الألغام المضادة للأفراد المزروعة أو المكدسة في شتى بقاع العالم؛", "7 - تحث جميع الدول على أن تبقي هذه المسألة قيد النظر على أعلى مستوى سياسي، وأن تشجع، حيثما أمكنها ذلك، على الانضمام إلى الاتفاقية عن طريق الاتصالات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف والتوعية والحلقات الدراسية وغيرها من الوسائل؛", "8 - تكرر دعوتها جميع الدول المهتمة بالأمر والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية لحضور الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في بنوم بنه في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمشاركة في برنامج الاجتماعات التي تعقد في إطار الاتفاقية مستقبلا، وتشجعها على القيام بذلك؛", "9 - تطلب إلى الأمين العام أن يضطلع، وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية، بالأعمال التحضيرية اللازمة لعقد الاجتماع الثاني عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأن يدعو، باسم الدول الأطراف ووفقا للفقرة 4 من المادة 11 من الاتفاقية، الدول غير الأطراف في الاتفاقية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية ولجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى حضـــور الاجتماع الثانـــي عشـــر للدول الأطـــراف والاجتماعات التي تعقد في المستقبل بصفة مراقبين؛", "10 - تقرر إبقاء المسألة قيد نظرها.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الرقم 35597.", "[2] () انظر APLC/MSP.1/1999/1.", "[3] () انظر APLC/MSP.2/2000/1.", "[4] () انظر APLC/MSP.3/2001/1.", "[5] () انظر APLC/MSP.4/2002/1.", "[6] () انظر APLC/MSP.5/2003/5.", "[7] () انظر APLC/MSP.6/2005/5.", "[8] () انظر APLC/MSP.7/2006/5.", "[9] () انظر APLC/MSP.8/2007/6.", "[10] () انظر APLC/MSP.9/2008/4 و Corr.1 و 2.", "[11] () انظر APLC/MSP.10/2010/7.", "[12] () انظر APLC/CONF/2004/5.", "[13] () انظر APLC/CONF/2009/9.", "[14] () المرجع نفسه، الجزء الرابع.", "[15] () المرجع نفسه، الجزء الثالث." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/29. Implementation of the Convention on the Prohibition", "of the Use, Stockpiling, Production and Transfer", "of Anti-personnel Mines and on Their Destruction", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 54/54 B of 1 December 1999, 55/33 V of 20 November 2000, 56/24 M of 29 November 2001, 57/74 of 22 November 2002, 58/53 of 8 December 2003, 59/84 of 3 December 2004, 60/80 of 8 December 2005, 61/84 of 6 December 2006, 62/41 of 5 December 2007, 63/42 of 2 December 2008, 64/56 of 2 December 2009 and 65/48 of 8 December 2010,", "Reaffirming its determination to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel mines, which kill or injure thousands of people — women, girls, boys and men — every year, and which place people living in affected areas at risk and hinder the development of their communities,", "Believing it necessary to do the utmost to contribute in an efficient and coordinated manner to facing the challenge of removing anti-personnel mines placed throughout the world and to assure their destruction,", "Wishing to do the utmost in ensuring assistance for the care and rehabilitation, including the social and economic reintegration, of mine victims,", "Noting with satisfaction the work undertaken to implement the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction[1] and the substantial progress made towards addressing the global anti-personnel landmine problem,", "Recalling the first to tenth meetings of the States parties to the Convention, held in Maputo (1999),[2] Geneva (2000),[3] Managua (2001),[4] Geneva (2002),[5] Bangkok (2003),[6] Zagreb (2005),[7] Geneva (2006),[8] the Dead Sea (2007),[9] Geneva (2008)[10] and Geneva (2010)[11] and the First Review Conference of the States Parties to the Convention, held in Nairobi (2004),[12]", "Recalling also the Second Review Conference of the States Parties to the Convention, held in Cartagena, Colombia, from 30 November to 4 December 2009,[13] at which the international community reviewed the implementation of the Convention and the States parties adopted the Cartagena Declaration[14] and the Cartagena Action Plan 2010–2014[15] to support enhanced implementation and promotion of the Convention,", "Noting with satisfaction that additional States have ratified or acceded to the Convention, bringing the total number of States that have formally accepted the obligations of the Convention to one hundred and fifty-seven,", "Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to the Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its universalization and norms,", "Noting with regret that anti-personnel mines continue to be used in some conflicts around the world, causing human suffering and impeding post-conflict development,", "1. Invites all States that have not signed the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction¹ to accede to it without delay;", "2. Urges all States that have signed but have not ratified the Convention to ratify it without delay;", "3. Stresses the importance of the full and effective implementation of and compliance with the Convention, including through the continued implementation of the Cartagena Action Plan 2010–2014;¹⁵", "4. Urges all States parties to provide the Secretary-General with complete and timely information as required under article 7 of the Convention in order to promote transparency and compliance with the Convention;", "5. Invites all States that have not ratified the Convention or acceded to it to provide, on a voluntary basis, information to make global mine action efforts more effective;", "6. Renews its call upon all States and other relevant parties to work together to promote, support and advance the care, rehabilitation and social and economic reintegration of mine victims, mine risk education programmes and the removal and destruction of anti-personnel mines placed or stockpiled throughout the world;", "7. Urges all States to remain seized of the issue at the highest political level and, where in a position to do so, to promote adherence to the Convention through bilateral, subregional, regional and multilateral contacts, outreach, seminars and other means;", "8. Reiterates its invitation and encouragement to all interested States, the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non‑governmental organizations to attend the Eleventh Meeting of the States Parties to the Convention, to be held in Phnom Penh from 28 November to 2 December 2011, and to participate in the future meeting programme of the Convention;", "9. Requests the Secretary-General, in accordance with article 11, paragraph 2, of the Convention, to undertake the preparations necessary to convene the Twelfth Meeting of the States Parties to the Convention and, on behalf of the States parties and in accordance with article 11, paragraph 4, of the Convention, to invite States not parties to the Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations, to attend the Twelfth Meeting of the States Parties and future meetings as observers;", "10. Decides to remain seized of the matter.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597.", "[2]  See APLC/MSP.1/1999/1.", "[3]  See APLC/MSP.2/2000/1.", "[4]  See APLC/MSP.3/2001/1.", "[5]  See APLC/MSP.4/2002/1.", "[6]  See APLC/MSP.5/2003/5.", "[7]  See APLC/MSP.6/2005/5.", "[8]  See APLC/MSP.7/2006/5.", "[9]  See APLC/MSP.8/2007/6.", "[10]  See APLC/MSP.9/2008/4 and Corr.1 and 2.", "[11]  See APLC/MSP.10/2010/7.", "[12]  See APLC/CONF/2004/5 and Corr.1.", "[13]  See APLC/CONF/2009/9.", "[14]  Ibid., part IV.", "[15]  Ibid., part III." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/29. Implementation of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 54/54 B of 1 December 1999, 55/33 V of 20 November 2000, 56/24 M of 29 November 2001, 57/74 of 22 November 2002, 58/53 of 8 December 2003, 59/84 of 3 December 2004, 60/80 of 8 December 2005, 61/84 of 6 December 2006 and 63/42 of 5 December 2007 and 63/48 of 2 December 2007,", "Reaffirming its determination to end the suffering and injury caused by anti-personnel mines that kill or infect thousands of people, girls, boys and men each year, endanger the populations of affected areas and impede the development of their communities,", "Believing that every effort is necessary to contribute effectively and coordinatedly to the challenge of eliminating and ensuring the destruction of anti-personnel mines laid in various parts of the world,", "Wishing to make every effort to ensure that assistance is provided for the care and rehabilitation of mine victims, including their social and economic reintegration,", "Noting with satisfaction the work undertaken to implement the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction,[1] and the significant progress made in addressing the global problem of anti-personnel mines,", "Recalling the first to tenth meetings of States parties to the Convention, held in Maputo (1999),[2], Geneva (2000), Managua (2001)[4], Geneva (2002)[5], Bangkok (2003)[6], Zagreb (2005)[7], Geneva (2006)[8], Dead Sea (2007)[9], Geneva (2008)[12] and Geneva (2008)[1], held in Nairobi (2010),", "Recalling also the Second Review Conference of the States Parties to the Convention, held in Cartagena, Colombia, from 30 November to 4 December 2009,[13] in which the international community reviewed the implementation of the Convention and adopted the Cartagena Declaration[14] and the Cartagena Action Plan 2010-2014[15] to support the promotion and promotion of the implementation of the Convention,", "Noting with satisfaction that other States have ratified or acceded to the Convention, bringing to one hundred and fifty States that have formally accepted the obligations under the Convention,", "Emphasizing the desirability of encouraging all States to accede to the Convention, and determined to work actively to promote universal adherence to the Convention and its standards,", "Noting with regret the continued use of anti-personnel mines in some conflicts in different parts of the world, causing humanitarian suffering and impeding post-conflict development,", "1. Invites all States that have not signed the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on Their Destruction to accede to the Convention without delay;", "2. Urges all States that have signed and not yet ratified the Convention to ratify it without delay;", "3. Stresses the importance of the full and effective implementation of and compliance with the Convention, including through the continued implementation of the Cartagena Action Plan 2010-2014;15", "4. Urges all States parties to provide the Secretary-General with complete and timely information as required under article 7 of the Convention in order to enhance transparency and compliance with the Convention;", "5. Invites all States that have not ratified or acceded to the Convention to provide, on a voluntary basis, information that will increase the effectiveness of global mine action efforts;", "6. Renews its call upon all States and other parties concerned to work together to promote, support and improve the care, rehabilitation and social and economic reintegration of mine victims and mine awareness programmes and to remove and destroy anti-personnel mines laid or stockpiled throughout the world;", "7. Urges all States to remain seized of the matter at the highest political level and, where possible, to encourage adherence to the Convention through bilateral, subregional, regional and multilateral contacts, awareness-raising, seminars and other means;", "8. Reiterates its invitation to all interested States, the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations to attend the Eleventh Meeting of the States Parties to the Convention, to be held in Phnom Penh from 28 November to 2 December 2011, and to participate in the future programme of meetings of the Convention, and encourages them to do so;", "9. Requests the Secretary-General, in accordance with article 11, paragraph 2, of the Convention, to undertake the necessary preparations for the Twelfth Meeting of States Parties to the Convention and, in accordance with article 11, paragraph 4, of the Convention, to invite States not parties to the Convention, the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental organizations to attend the Twelfth Meeting of States Parties and future meetings as observers;", "10. Decides to remain seized of the matter.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597.", "[2] See APLC/MSP.1/1999/1.", "[3] See APLC/MSP.2/2000/1.", "[4] See APLC/MSP.3/2001/1.", "[5] See APLC/MSP.4/2002/1.", "[6] See APLC/MSP.5/2003/5.", "[7] See APLC/MSP.6/2005/5.", "[8] See APLC/MSP.7/2006/5.", "[9] See APLC/MSP.8/2007/6.", "[10] See APLC/MSP.9/2008/4 and Corr.1 and 2.", "[11] See APLC/MSP.10/2010/7.", "[12] See APLC/CONF/2004/5.", "[13] See APLC/CONF/2009/9.", "[14] Ibid., part IV.", "[15] Ibid., part III." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/30 - الصلة بين نزع السلاح والتنمية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتوخى إقامة وصون السلام والأمن الدوليين بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسلح،", "وإذ تشير أيضا إلى أحكام الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية⁽[1]⁾ وإلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987⁽[2]⁾،", "وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 49/75 ياء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 زاي المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 دال المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 كاف المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 راء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 لام المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 هاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/65 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 59/78 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/61 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/64 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/48 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/52 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/32 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/52 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 ومقررها 58/520 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003،", "وإذ تضع في اعتبارها الوثيقة الختامية للمؤتمر الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر 1998⁽[3]⁾ والوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في كارتاخينا، كولومبيا في 8 و 9 نيسان/أبريل 2000⁽[4]⁾ والوثيقتين الختاميتين لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009⁽[5]⁾ والمؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز اللذين عقدا في بالي، إندونيسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011⁽[6]⁾،", "وإدراكا منها للتغيرات التي حدثت في العلاقات الدولية منذ اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في 11 أيلول/سبتمبر 1987، بما في ذلك خطة التنمية التي تبلورت خلال العقد الماضي،", "وإذ تضع في اعتبارها التحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع الدولي في ميادين التنمية والقضاء على الفقر والقضاء على الأمراض التي تبتلى بها البشرية،", "وإذ تؤكد أهمية صلة الترابط القائمة بين نزع السلاح والتنمية والدور الهام للأمن في هذا الصدد، وإذ يساورها القلق إزاء تزايد الأموال التي تنفق في المجال العسكري على نطاق العالم والتي كان من الممكن بدلا من ذلك إنفاقها على احتياجات التنمية،", "وإذ تشير إلى تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية⁽[7]⁾ وإعادة تقييمه لهذه المسألة الهامة في السياق الدولي الراهن،", "وإذ تضع في اعتبارها أهمية متابعة تنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987⁽²⁾،", "1 - تؤكد الدور الرئيسي الذي تؤديه الأمم المتحدة في مجال الصلة بين نزع السلاح والتنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تعزيز دور المنظمة في هذا المجال، وبخاصة دور الفريق التوجيهي الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح والتنمية، لكفالة التنسيق المستمر والفعال والتعاون الوثيق بين إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها ووكالاتها الفرعية المعنية؛", "2 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، عن طريق الأجهزة الملائمة وفي حدود الموارد المتاحة، اتخاذ إجراءات لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية لعام 1987⁽²⁾؛", "3 - تحث المجتمع الدولي على أن يكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، بغرض تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛", "4 - تشجع المجتمع الدولي على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن يقدمه نزع السلاح في بلوغها عندما يقوم باستعراض ما أحرزه من تقدم في تحقيق هذه الغاية في عام 2012، وتشجعه كذلك على بذل مزيد من الجهود لتحقيق التكامل بين الأنشطة المتعلقة بنزع السلاح والمساعدة الإنسانية والتنمية؛", "5 - تشجع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث المعنية على أن تدرج القضايا المتعلقة بالصلة بين نزع السلاح والتنمية في جداول أعمالها، وأن تأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية⁽⁷⁾؛", "6 - تكرر دعوتها الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي تتخذها والجهود التي تبذلها لكي تكرس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جزءا من الموارد التي تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، بغرض تضييق الفجوة التي تزداد اتساعا باستمرار بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية؛", "7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء بموجب الفقرة 6 أعلاه؛", "8 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”الصلة بين نزع السلاح والتنمية“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر القرار دإ - 10/2.", "[2] () انظر: تقرير المؤتمر الدولي المعني بالصلة بين نزع السلاح والتنمية، نيويورك، 24 آب/أغسطس - 11 أيلول/سبتمبر 1987 (A/CONF.130/39).", "[3] () A/53/667-S/1998/1071، المرفق الأول.", "[4] () A/54/917-S/2000/580، المرفق.", "[5] () A/63/965-S/2009/514، المرفق.", "[6] () A/65/896-S/2011/407، المرفق الأول.", "[7] () انظر A/59/119." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/30. Relationship between disarmament and development", "The General Assembly,", "Recalling that the Charter of the United Nations envisages the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world’s human and economic resources,", "Recalling also the provisions of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly concerning the relationship between disarmament and development,[1] as well as the adoption on 11 September 1987 of the Final Document of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development,[2]", "Recalling further its resolutions 49/75 J of 15 December 1994, 50/70 G of 12 December 1995, 51/45 D of 10 December 1996, 52/38 D of 9 December 1997, 53/77 K of 4 December 1998, 54/54 T of 1 December 1999, 55/33 L of 20 November 2000, 56/24 E of 29 November 2001, 57/65 of 22 November 2002, 59/78 of 3 December 2004, 60/61 of 8 December 2005, 61/64 of 6 December 2006, 62/48 of 5 December 2007, 63/52 of 2 December 2008, 64/32 of 2 December 2009 and 65/52 of 8 December 2010, and its decision 58/520 of 8 December 2003,", "Bearing in mind the Final Document of the Twelfth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Durban, South Africa, from 29 August to 3 September 1998,[3] and the Final Document of the Thirteenth Ministerial Conference of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Cartagena, Colombia, on 8 and 9 April 2000,[4] as well as the Final Documents of the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el‑Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[5] and of the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011,[6]", "Mindful of the changes in international relations that have taken place since the adoption on 11 September 1987 of the Final Document of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development, including the development agenda that has emerged over the past decade,", "Bearing in mind the new challenges for the international community in the fields of development, poverty eradication and the elimination of the diseases that afflict humanity,", "Stressing the importance of the symbiotic relationship between disarmament and development and the important role of security in this connection, and concerned at increasing global military expenditure, which could otherwise be spent on development needs,", "Recalling the report of the Group of Governmental Experts on the relationship between disarmament and development[7] and its reappraisal of this significant issue in the current international context,", "Bearing in mind the importance of following up on the implementation of the action programme adopted at the 1987 International Conference on the Relationship between Disarmament and Development,²", "1. Stresses the central role of the United Nations in the disarmament-development relationship, and requests the Secretary-General to strengthen further the role of the Organization in this field, in particular the high-level Steering Group on Disarmament and Development, in order to ensure continued and effective coordination and close cooperation between the relevant United Nations departments, agencies and sub-agencies;", "2. Requests the Secretary-General to continue to take action, through appropriate organs and within available resources, for the implementation of the action programme adopted at the 1987 International Conference on the Relationship between Disarmament and Development;²", "3. Urges the international community to devote part of the resources made available by the implementation of disarmament and arms limitation agreements to economic and social development, with a view to reducing the ever-widening gap between developed and developing countries;", "4. Encourages the international community to achieve the Millennium Development Goals and to make reference to the contribution that disarmament could provide in meeting them when it reviews its progress towards this purpose in 2012, as well as to make greater efforts to integrate disarmament, humanitarian and development activities;", "5. Encourages the relevant regional and subregional organizations and institutions, non-governmental organizations and research institutes to incorporate issues related to the relationship between disarmament and development into their agendas and, in this regard, to take into account the report of the Group of Governmental Experts on the relationship between disarmament and development;⁷", "6. Reiterates its invitation to Member States to provide the Secretary-General with information regarding measures and efforts to devote part of the resources made available by the implementation of disarmament and arms limitation agreements to economic and social development, with a view to reducing the ever-widening gap between developed and developing countries;", "7. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution, including the information provided by Member States pursuant to paragraph 6 above;", "8. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Relationship between disarmament and development”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See resolution S‑10/2.", "[2]  See Report of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development, New York, 24 August 11–September 1987 (A/CONF.130/39).", "[3]  A/53/667‑S/1998/1071, annex I.", "[4]  A/54/917‑S/2000/580, annex.", "[5]  A/63/965‑S/2009/514, annex.", "[6]  A/65/896‑S/2011/407, annex I.", "[7]  See A/59/119." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/30. Relationship between disarmament and development", "The General Assembly,", "Recalling that the Charter of the United Nations envisages the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion of the world ' s human and economic resources into armaments,", "Recalling also the provisions of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly on the relationship between disarmament and development[1] and the adoption on 11 September 1987 of the Final Document of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development,[2]", "Recalling further its resolutions 49/75 J of 15 December 1994, 50/70 G of 12 December 1995, 51/45 D of 10 December 1996, 52/38 D of 9 December 1997, 53/77 K of 4 December 1998, 54/54 T of 1 December 1999, 55/33 L of 20 November 2000 and 56/24 E/561 of 29 November 2006 and 59/52 of", "Bearing in mind the Final Document of the Twelfth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries, held in Durban, South Africa, from 29 August to 3 September 1998, the Final Document of the Thirteenth Ministerial Conference of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Cartagena, Colombia, from 8 to 9 April 2000, the Final Documents of the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in July 11th to the commemorative meeting of Egypt,", "Aware of the changes that have taken place in international relations since the adoption of the Final Document of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development on 11 September 1987, including the development agenda that has emerged over the past decade,", "Bearing in mind the new challenges faced by the international community in the fields of development, poverty eradication and the eradication of diseases that plague mankind,", "Stressing the importance of the interrelationship between disarmament and development and the important role of security in this regard, and concerned about the increasing funds spent in the military field worldwide that could instead be spent on development needs,", "Recalling the report of the Group of Governmental Experts on the relationship between disarmament and development[7] and its reassessment of this important issue in the current international context,", "Bearing in mind the importance of following up on the implementation of the Programme of Action adopted at the 1987 International Conference on the Relationship between Disarmament and Development, - What?", "1. Stresses the central role of the United Nations in the relationship between disarmament and development, and requests the Secretary-General to continue to strengthen the role of the Organization in this area, in particular the role of the High-level Steering Group on Disarmament and Development, to ensure continued and effective coordination and close cooperation among relevant United Nations departments, agencies and sub-agencies;", "2. Requests the Secretary-General, through appropriate organs and within existing resources, to continue to take action to implement the Programme of Action adopted at the 1987 International Conference on the Relationship between Disarmament and Development;2", "3. Urges the international community to devote part of the resources made available as a result of the implementation of disarmament and arms limitation agreements to economic and social development in order to narrow the ever-widening gap between developed and developing countries;", "4. Encourages the international community to achieve the Millennium Development Goals and to indicate the contribution that disarmament can make in achieving them when it reviews its progress towards that end in 2012, and further encourages it to make further efforts to integrate disarmament, humanitarian and development activities;", "5. Encourages relevant regional and subregional organizations and institutions, non-governmental organizations and research institutes to include issues relating to the relationship between disarmament and development in their agendas and, in this regard, to take into account the report of the Group of Governmental Experts on the relationship between disarmament and development;7", "6. Reiterates its call upon Member States to provide to the Secretary-General information on measures and efforts undertaken to devote part of the resources made available as a result of the implementation of disarmament and arms limitation agreements, with a view to narrowing the ever-widening gap between developed and developing countries;", "7. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution, including information provided by Member States under paragraph 6 above;", "8. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Relationship between disarmament and development " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See resolution S-10/2.", "[2] See Report of the International Conference on the Relationship between Disarmament and Development, New York, 24 August-11 September 1987 (A/CONF.130/39).", "[3] (A/53/667-S/1998/1071, annex I.", "[4] (A/54/917-S/2000/580, annex.", "[5] (A/63/965-S/2009/514, annex.", "[6] (A/65/896-S/2011/407, annex I.", "[7] See A/59/119." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/31 - مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 50/70 ميم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 هاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 ياء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 قاف المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 كاف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 واو المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/64 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/68 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/63 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/28 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/51 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/33 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/53 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تؤكد على أهمية مراعاة المعايير البيئية عند إعداد وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة،", "وإذ تسلم بضرورة أن تراعى على النحو الواجب، لدى صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، الاتفاقات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية والاتفاقات السابقة المبرمة في هذا الصدد،", "وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 65/53⁽[1]⁾،", "وإذ تلاحظ أن المشاركين في مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 وفي المؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز اللذين عقدا في بالي، إندونيسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011 رحبوا باتخاذ الجمعية العامة، دون تصويت، القرارين 63/51 و 65/53 المتعلقين بمراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة،", "وإذ تضع في اعتبارها الآثار البيئية الضارة المترتبة على استعمال الأسلحة النووية،", "1 - تعيد تأكيد ضرورة أن تراعي المنتديات الدولية لنزع السلاح على نحو تام المعايير البيئية في هذا المجال عند التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السلاح والحد من الأسلحة، وأنه ينبغي لجميع الدول أن تسهم بأعمالها إسهاما كاملا في كفالة التقيد بالمعايير المذكورة آنفا لدى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي هي أطراف فيها؛", "2 - تهيب بالدول أن تتخذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف لكي تسهم في كفالة تطبيق التقدم العلمي والتكنولوجي في إطار الأمن الدولي ونزع السلاح وغيرها من المجالات المتصلة بذلك، دون الإضرار بالبيئة أو بمساهمتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة؛", "3 - ترحب بالمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار⁽¹⁾؛", "4 - تدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى الأمين العام معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا يتضمن تلك المعلومات إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () A/66/97 و Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/31. Observance of environmental norms in the drafting", "and implementation of agreements on disarmament", "and arms control", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 50/70 M of 12 December 1995, 51/45 E of 10 December 1996, 52/38 E of 9 December 1997, 53/77 J of 4 December 1998, 54/54 S of 1 December 1999, 55/33 K of 20 November 2000, 56/24 F of 29 November 2001, 57/64 of 22 November 2002, 58/45 of 8 December 2003, 59/68 of 3 December 2004, 60/60 of 8 December 2005, 61/63 of 6 December 2006, 62/28 of 5 December 2007, 63/51 of 2 December 2008, 64/33 of 2 December 2009 and 65/53 of 8 December 2010,", "Emphasizing the importance of the observance of environmental norms in the preparation and implementation of disarmament and arms limitation agreements,", "Recognizing that it is necessary to take duly into account the agreements adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, as well as prior relevant agreements, in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms limitation,", "Taking note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to resolution 65/53,[1]", "Noting that the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el‑Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, and the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, welcomed the adoption by the General Assembly, without a vote, of resolutions 63/51 and 65/53, on the observance of environmental norms in the drafting and the implementation of agreements on disarmament and arms control,", "Mindful of the detrimental environmental effects of the use of nuclear weapons,", "1. Reaffirms that international disarmament forums should take fully into account the relevant environmental norms in negotiating treaties and agreements on disarmament and arms limitation and that all States, through their actions, should contribute fully to ensuring compliance with the aforementioned norms in the implementation of treaties and conventions to which they are parties;", "2. Calls upon States to adopt unilateral, bilateral, regional and multilateral measures so as to contribute to ensuring the application of scientific and technological progress within the framework of international security, disarmament and other related spheres, without detriment to the environment or to its effective contribution to attaining sustainable development;", "3. Welcomes the information provided by Member States on the implementation of the measures they have adopted to promote the objectives envisaged in the present resolution;¹", "4. Invites all Member States to communicate to the Secretary-General information on the measures they have adopted to promote the objectives envisaged in the present resolution, and requests the Secretary-General to submit a report containing that information to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Observance of environmental norms in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms control”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  A/66/97 and Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/31. Observance of environmental norms in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms control", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 50/70 M of 12 December 1995, 51/45 E of 10 December 1996, 52/38 E of 9 December 1997, 53/77 J of 4 December 1998, 54/54 S of 1 December 1999, 55/33 K of 20 November 2000, 56/24 F of 29 November 2001, 57/64 of 22 November 2002 and 58/453,", "Emphasizing the importance of the observance of environmental norms in the preparation and implementation of agreements on disarmament and arms limitation,", "Recognizing that agreements adopted at the United Nations Conference on Environment and Development and previous agreements in this regard should be duly taken into account in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms limitation,", "Taking note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to resolution 65/53,[1]", "Noting that the participants at the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held at Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, at the sixteenth Ministerial Conference and the commemorative meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, welcomed the adoption by the General Assembly, without a vote, of resolutions 63/51 and 65/53 on observance of environmental norms in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms control,", "Bearing in mind the adverse environmental effects of the use of nuclear weapons,", "1. Reaffirms that international disarmament forums should take fully into account environmental norms in this area when negotiating treaties and agreements on disarmament and arms limitation, and that all States should contribute fully to ensuring compliance with the aforementioned standards in the implementation of treaties and conventions to which they are parties;", "2. Calls upon States to take unilateral, bilateral, regional and multilateral measures to contribute to ensuring the application of scientific and technological progress within the framework of international security, disarmament and other related areas, without prejudice to the environment or its effective contribution to sustainable development;", "3. Welcomes the information provided by Member States on the implementation of the measures they have taken to promote the objectives envisaged in the present resolution;1", "4. Invites all Member States to submit to the Secretary-General information on the measures they have taken to promote the objectives envisaged in the present resolution, and requests the Secretary-General to submit a report containing that information to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Observance of environmental norms in the drafting and implementation of agreements on disarmament and arms control " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (A/66/97 and Add.1)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/32 - تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار", "إن الجمعية العامة،", "تصميما منها على تعزيز الاحترام الصارم للمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،", "وإذ تشير إلى قرارها 56/24 راء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 المتعلق بالتعاون المتعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والجهود العالمية لمكافحة الإرهاب وغيره من القرارات المتخذة في هذا الصدد وقراراتها 57/63 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/44 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/69 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/62 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/27 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/50 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/34 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/54 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بتعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار،", "وإذ تشير أيضا إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة صون السلام والأمن الدوليين، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السلام وإزالتها ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من الأعمال التي تخل بالسلام، والقيام، عن طريق الوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بتسوية المنازعات أو الحالات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلام، على النحو المجسد في الميثاق،", "وإذ تشير كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية⁽[1]⁾ الذي ينص على أمور عدة منها وجوب تقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف ووجوب اضطلاع الأمم المتحدة، بوصفها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا، بدور مركزي في هذا الصدد،", "واقتناعا منها بأنه في عصر العولمة المقترن بالثورة المعلوماتية باتت مشاكل تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح تقلق، أكثر من أي وقت مضى، جميع بلدان العالم التي تتأثر بشكل أو بآخر بهذه المشاكل وينبغي بالتالي أن تتاح لها إمكانية المشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجل التصدي لها،", "وإذ تضع في اعتبارها وجود هيكل واسع النطاق من الاتفاقات المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح التي نتجت عن مفاوضات متعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة، شـــارك فيهــا عدد كبير من البلدان، بغض النظر عن حجمها وقوتها،", "ووعيا منها بضرورة المضي قدما في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح على أساس مفاوضات عالمية ومتعددة الأطراف وغير تمييزية وشفافة بهدف التوصل إلى نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة،", "وإذ تسلم بتكامل المفاوضات الثنائية والتي تجري بين بضعة أطراف والمتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح،", "وإذ تسلم أيضا بأن انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، من أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين تهديدا مباشرا وينبغي تناولهما كأولوية عليا،", "وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف تتيح للدول الأطراف آلية للتشاور فيما بينها والتعاون من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من أحكام الاتفاقات أو بتطبيق هذه الأحكام، وأن تلك المشاورات وذلك التعاون يمكن أن يتما أيضا عن طريق اتخاذ إجراءات دولية مناسبة داخل إطار الأمم المتحدة ووفقا للميثاق،", "وإذ تؤكد أن التعاون الدولي وتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار وتدابير بناء الثقة أمور من شأنها أن تسهم إسهاما أساسيا في إقامة علاقات ودية متعددة الأطراف وثنائية بين الشعوب والدول،", "وإذ يقلقها استمرار تلاشي تعددية الأطراف في ميدان تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، وإذ تسلم بأن لجوء الدول الأعضاء إلى الأعمال الانفرادية لمعالجة شواغلها الأمنية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقوض الثقة في النظام الأمني الدولي وأسس الأمم المتحدة ذاتها،", "وإذ تلاحظ أن المشاركين في مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عــدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 وفي المؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عــدم الانحياز اللذين عقدا في بالي، إندونيسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011 رحبوا باتخاذ القرارين 63/50 و 65/54 المتعلقين بتعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار وأكدوا أن تعددية الأطراف والحلول المتفق عليها في إطار تعددية الأطراف، وفقا للميثاق، هما الطريقة الوحيدة المستدامة لمعالجة مسائل نزع السلاح والأمن الدولي،", "وإذ تعيد تأكيد المشروعية المطلقة للدبلوماسية المتعددة الأطراف في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار، وتصميما منها على تعزيز تعددية الأطراف بوصفها سبيلا أساسيا للمضي قدما بالمفاوضات المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح،", "1 - تعيد تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري للتفاوض في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار بهدف المحافظة على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها؛", "2 - تعيد أيضا تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه المبدأ الجوهري لمعالجة الشواغل المتصلة بنـزع السلاح وعدم الانتشار؛", "3 - تحث جميع الدول المهتمة على المشاركة دون تمييز وبشفافية في المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن تنظيم التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح؛", "4 - تشدد على أهمية صون الاتفاقات القائمة المتعلقة بتنظيم التسلح ونزع السلاح التي تشكل تجسيدا لنتائج التعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف في التصدي للتحديات التي تواجهها البشرية؛", "5 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الأعضاء أن تجدد التزاماتها الفردية والجماعية في مجال التعاون المتعدد الأطراف والوفاء بها باعتبارها وسيلة مهمة للسعي إلى تحقيق أهدافها المشتركة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار؛", "6 - تطلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون وفقا للإجراءات المحددة في تلك الصكوك في معالجة شواغلها بشأن عدم الامتثال للصكوك وفي تنفيذها، وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها أو تبادل الاتهامات بعدم الامتثال بلا دليل على ذلك، سعيا منها إلى معالجة شواغلها؛", "7 - تحيط علما بتقرير الأمين العام الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء بشأن تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار المقدم عملا بالقرار 65/54⁽[2]⁾؛", "8 - تطلب إلى الأمين العام أن يستطلع آراء الدول الأعضاء بشأن مسألة تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر القرار 55/2.", "[2] () A/66/111 و Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/32. Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation", "The General Assembly,", "Determined to foster strict respect for the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Recalling its resolution 56/24 T of 29 November 2001 on multilateral cooperation in the area of disarmament and non-proliferation and global efforts against terrorism and other relevant resolutions, as well as its resolutions 57/63 of 22 November 2002, 58/44 of 8 December 2003, 59/69 of 3 December 2004, 60/59 of 8 December 2005, 61/62 of 6 December 2006, 62/27 of 5 December 2007, 63/50 of 2 December 2008, 64/34 of 2 December 2009 and 65/54 of 8 December 2010 on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation,", "Recalling also the purpose of the United Nations to maintain international peace and security and, to that end, to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace, as enshrined in the Charter,", "Recalling further the United Nations Millennium Declaration,[1] which states, inter alia, that the responsibility for managing worldwide economic and social development, as well as threats to international peace and security, must be shared among the nations of the world and should be exercised multilaterally and that, as the most universal and most representative organization in the world, the United Nations must play the central role,", "Convinced that, in the globalization era and with the information revolution, arms regulation, non-proliferation and disarmament problems are more than ever the concern of all countries in the world, which are affected in one way or another by these problems and, therefore, should have the possibility to participate in the negotiations that arise to tackle them,", "Bearing in mind the existence of a broad structure of disarmament and arms regulation agreements resulting from non-discriminatory and transparent multilateral negotiations with the participation of a large number of countries, regardless of their size and power,", "Aware of the need to advance further in the field of arms regulation, non‑proliferation and disarmament on the basis of universal, multilateral, non‑discriminatory and transparent negotiations with the goal of reaching general and complete disarmament under strict international control,", "Recognizing the complementarity of bilateral, plurilateral and multilateral negotiations on disarmament,", "Recognizing also that the proliferation and development of weapons of mass destruction, including nuclear weapons, are among the most immediate threats to international peace and security which need to be dealt with, with the highest priority,", "Considering that the multilateral disarmament agreements provide the mechanism for States parties to consult one another and to cooperate in solving any problems which may arise in relation to the objective of, or in the application of, the provisions of the agreements and that such consultations and cooperation may also be undertaken through appropriate international procedures within the framework of the United Nations and in accordance with the Charter,", "Stressing that international cooperation, the peaceful settlement of disputes, dialogue and confidence-building measures would make an essential contribution to the creation of multilateral and bilateral friendly relations among peoples and nations,", "Being concerned at the continuous erosion of multilateralism in the field of arms regulation, non-proliferation and disarmament, and recognizing that a resort to unilateral actions by Member States in resolving their security concerns would jeopardize international peace and security and undermine confidence in the international security system as well as the foundations of the United Nations itself,", "Noting that the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el‑Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, and the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, welcomed the adoption of resolutions 63/50 and 65/54, on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non‑proliferation, and underlined the fact that multilateralism and multilaterally agreed solutions, in accordance with the Charter, provide the only sustainable method of addressing disarmament and international security issues,", "Reaffirming the absolute validity of multilateral diplomacy in the field of disarmament and non-proliferation, and determined to promote multilateralism as an essential way to develop arms regulation and disarmament negotiations,", "1. Reaffirms multilateralism as the core principle in negotiations in the area of disarmament and non-proliferation with a view to maintaining and strengthening universal norms and enlarging their scope;", "2. Also reaffirms multilateralism as the core principle in resolving disarmament and non-proliferation concerns;", "3. Urges the participation of all interested States in multilateral negotiations on arms regulation, non-proliferation and disarmament in a non-discriminatory and transparent manner;", "4. Underlines the importance of preserving the existing agreements on arms regulation and disarmament, which constitute an expression of the results of international cooperation and multilateral negotiations in response to the challenges facing mankind;", "5. Calls once again upon all Member States to renew and fulfil their individual and collective commitments to multilateral cooperation as an important means of pursuing and achieving their common objectives in the area of disarmament and non-proliferation;", "6. Requests the States parties to the relevant instruments on weapons of mass destruction to consult and cooperate among themselves in resolving their concerns with regard to cases of non-compliance as well as on implementation, in accordance with the procedures defined in those instruments, and to refrain from resorting or threatening to resort to unilateral actions or directing unverified non‑compliance accusations against one another to resolve their concerns;", "7. Takes note of the report of the Secretary-General containing the replies of Member States on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation, submitted pursuant to resolution 65/54;[2]", "8. Requests the Secretary-General to seek the views of Member States on the issue of the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non‑proliferation and to submit a report thereon to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non‑proliferation”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See resolution 55/2.", "[2]  A/66/111 and Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/32. Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation", "The General Assembly,", "Determined to promote strict respect for the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Recalling its resolution 56/24 T of 29 November 2001 on multilateral cooperation in the field of disarmament and non-proliferation, global efforts to combat terrorism and other relevant resolutions and its resolutions 57/63 of 22 November 2002, 58/44 of 8 December 2003, 59/69 of 3 December 2004, 60/59 of 8 December 2005, 61/62 of 6 December 2006 and 62/34 of 2 December 2009 and 62/34 of 5 December 2007,", "Recalling also that one of the purposes of the United Nations is to maintain international peace and security and, to this end, to take effective collective measures to prevent and eliminate threats to peace, to suppress acts of aggression or other acts that violate peace and, through peaceful means and in accordance with the principles of justice and international law, to settle international disputes or situations that may lead to a breach of peace, as enshrined in the Charter,", "Recalling further the United Nations Millennium Declaration,] (1), which states, inter alia, that the responsibility of the nations of the world to manage global economic and social development and to respond to and carry out threats to international peace and security must be shared on a multilateral basis and that the United Nations, as the most universal and representative organization, must play a central role in this regard,", "Convinced that in the era of globalization coupled with the information revolution, the problems of arms regulation, non-proliferation and disarmament are more than ever concerned by all countries of the world that are affected in one way or another by these problems and should therefore be given the possibility of participating in negotiations to address them,", "Bearing in mind the existence of a broad structure of disarmament and arms regulation agreements resulting from multilateral, non-discriminatory and transparent negotiations, involving a large number of countries, regardless of their size and strength,", "Aware of the need to proceed in the field of arms regulation, non-proliferation and disarmament on the basis of universal, multilateral, non-discriminatory and transparent negotiations with a view to achieving general and complete disarmament under strict international control,", "Recognizing the complementarity of bilateral and multilateral negotiations on disarmament,", "Recognizing also that the proliferation and development of weapons of mass destruction, including nuclear weapons, are among the most immediate threats to international peace and security and should be addressed as a top priority,", "Bearing in mind that multilateral disarmament agreements provide States parties with a mechanism for consultation and cooperation to resolve any problems that may arise with regard to the objective or application of the provisions of the agreements, and that such consultations and cooperation may also be undertaken through appropriate international action within the framework of the United Nations and in accordance with the Charter,", "Affirming that international cooperation, the peaceful settlement of disputes, dialogue and confidence-building measures would make an essential contribution to the establishment of friendly multilateral and bilateral relations between peoples and States,", "Concerned by the continuing erosion of multilateralism in the field of arms regulation, non-proliferation and disarmament, and recognizing that resorting to unilateral actions by Member States to address their security concerns jeopardizes international peace and security and undermines confidence in the international security system and the foundations of the United Nations itself,", "Noting that the participants at the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, at the sixteenth Ministerial Conference and the Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, welcomed the adoption of resolutions 63/50 and 65/54 on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation, and affirmed that multilateralism are the agreed upon in the framework of multilateral disarmament and security,", "Reaffirming the absolute legitimacy of multilateral diplomacy in the field of disarmament and non-proliferation, and determined to promote multilateralism as an essential way forward in negotiations on arms regulation and disarmament,", "1. Reaffirms the principle of multilateralism as the fundamental principle of negotiation in the field of disarmament and non-proliferation with a view to preserving, strengthening and broadening universal norms;", "2. Also reaffirms the principle of multilateralism as the fundamental principle of addressing disarmament and non-proliferation concerns;", "3. Urges all interested States to participate without discrimination and transparency in multilateral negotiations on arms regulation, non-proliferation and disarmament;", "4. Emphasizes the importance of maintaining existing agreements on arms regulation and disarmament that reflect the results of international cooperation and multilateral negotiations in addressing the challenges facing humanity;", "5. Calls once again upon all Member States to renew and fulfil their individual and collective commitments to multilateral cooperation as an important means of pursuing their common objectives in the area of disarmament and non-proliferation;", "6. Calls upon States parties to instruments relevant to weapons of mass destruction to consult and cooperate, in accordance with the procedures established in those instruments, in addressing their concerns about non-compliance and implementation, and to refrain from resorting to, threatening to resort to, or unsubstantiatedly exchanging accusations of non-compliance in order to address their concerns;", "7. Takes note of the report of the Secretary-General containing the replies of Member States on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation submitted pursuant to resolution 65/54;[2]", "8. Requests the Secretary-General to seek the views of Member States on the promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation and to report thereon to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Promotion of multilateralism in the area of disarmament and non-proliferation " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See resolution 55/2.", "[2] (A/66/111 and Add.1)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/33 - مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2015 ولجنته التحضيرية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 2373 (د -22) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1968 الذي يتضمن مرفقه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[1]⁾،", "وإذ تلاحظ أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من المعاهدة المتعلقة بعقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات،", "وإذ تشير إلى نتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[2]⁾ ومؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000⁽[3]⁾،", "وإذ تشير أيضا إلى مقرر مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة في عام 2000 المتعلق بزيادة فعالية عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة⁽[4]⁾ الذي أعيد فيه تأكيد أحكام المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في المعاهدة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[5]⁾،", "وإذ تلاحظ المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة الذي اتفق فيه على مواصلة عقد مؤتمرات الاستعراض كل خمس سنوات، وإذ تلاحظ أنه ينبغي، تبعا لذلك، عقد مؤتمر الاستعراض المقبل في عام 2015،", "وإذ تشير إلى قرار مؤتمر الاستعراض في عام 2000 أن تعقد ثلاث دورات للجنة التحضيرية في السنوات السابقة لانعقاد مؤتمر الاستعراض⁽⁴⁾،", "وإذ ترحب بالنتائج التي توصل إليها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 الذي عقد في الفترة من 3 إلى 28 أيار/مايو 2010⁽[6]⁾، وإذ تعيد تأكيد ضرورة التنفيذ التام لإجراءات المتابعة التي اعتمدت في مؤتمر الاستعراض⁽[7]⁾،", "1 - تحيط علما بقرار الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽¹⁾، بعد إجراء مشاورات مناسبة، أن تعقد الدورة الأولى للجنة التحضيرية في فيينا في الفترة من 30 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2012؛", "2 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم المساعدة اللازمة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2015 وللجنته التحضيرية وأن يوفر لهما ما قد يلزم من خدمات، بما في ذلك المحاضر الموجزة.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر أيضا: الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[2] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1).", "[3] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) و Corr.1 و 2).", "[4] () المرجع نفسه، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)))، الجزء الأول.", "[5] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 1.", "[6] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)).", "[7] () المرجع نفسه، المجلد الأول (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I))، الجزء الأول، الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/33. 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons and its Preparatory Committee", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 2373 (XXII) of 12 June 1968, the annex to which contains the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[1]", "Noting the provisions of article VIII, paragraph 3, of the Treaty regarding the convening of review conferences at five-year intervals,", "Recalling the outcomes of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[2] and of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty,[3]", "Recalling also the decision of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on improving the effectiveness of the strengthened review process for the Treaty,[4] which reaffirmed the provisions in the decision on strengthening the review process for the Treaty, adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty,[5]", "Noting the decision on strengthening the review process for the Treaty, in which it was agreed that review conferences should continue to be held every five years, and noting that, accordingly, the next review conference should be held in 2015,", "Recalling the decision of the 2000 Review Conference that three sessions of the Preparatory Committee should be held in the years prior to the review conference,⁴", "Welcoming the successful outcome of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, held from 3 to 28 May 2010,[6] and reaffirming the necessity of fully implementing the follow-on actions adopted at the Review Conference,[7]", "1. Takes note of the decision of the parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons,¹ following appropriate consultations, to hold the first session of the Preparatory Committee in Vienna from 30 April to 11 May 2012;", "2. Requests the Secretary-General to render the necessary assistance and to provide such services, including summary records, as may be required for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its Preparatory Committee.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See also United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2]  See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2).", "[3]  See 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I–IV)).", "[4]  Ibid., vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I.", "[5]  1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex, decision 1.", "[6]  2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I–III)).", "[7]  Ibid., vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), part I, Conclusions and recommendations for follow-on actions." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/33. 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its Preparatory Committee", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 2373 (XXII) of 12 June 1968, the annex to which contains the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Noting the provisions of article VIII, paragraph 3, of the Treaty relating to the convening of five-year review conferences,", "Recalling the outcome of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty,[3]", "Recalling also the decision of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty to increase the effectiveness of the strengthened review process of the Treaty,[4] in which the provisions of the decision on strengthening the review process of the Treaty adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty,[5] were reaffirmed,", "Noting the decision on strengthening the review process of the Treaty, in which it agreed to continue holding the Review Conferences every five years, and noting that, accordingly, the next Review Conference should be held in 2015,", "Recalling the decision of the Review Conference in 2000 to hold three sessions of the Preparatory Committee in the years prior to the Review Conference,4", "Welcoming the outcome of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, held from 3 to 28 May 2010,[6] and reaffirming the need for full implementation of the follow-up actions adopted at the Review Conference,[7]", "1. Takes note of the decision of the parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,1 after appropriate consultations, to hold the first session of the Preparatory Committee in Vienna from 30 April to 11 May 2012;", "2. Requests the Secretary-General to provide the necessary assistance to the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its Preparatory Committee and to provide such services as may be required, including summary records.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See also: United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2] See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1).", "[3] (See Final Document, vols. I-III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) and Corr.1 and 2).", "[4] (ibid., vol. I, NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part one.", "[5] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons for the Review and Extension of the Treaty in 1995, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1), annex, decision 1.", "[6] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2010, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)).", "[7] Ibid., vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/34 - تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 65/50 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها،", "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء فداحة ما يخلفه انتشار واستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة من ضحايا ومعاناة إنسانية، ولا سيما بين الأطفال،", "وإذ يساورها القلق إزاء التأثير السلبي الذي ما فتئ يخلفه انتشار واستخدام تلك الأسلحة بصورة غير مشروعة على جهود الدول في منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية في مجالات القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وصون السلام والأمن والاستقرار،", "وإذ تضع في اعتبارها إعلان باماكو المتعلق بالموقف الأفريقي المشترك بشأن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة الذي اعتمد في باماكو في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000⁽[1]⁾،", "وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام المعنون ”في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع“⁽[2]⁾ الذي أكد فيه أن على الدول أن تسعى جاهدة إلى القضاء على خطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة بمقدار سعيها إلى القضاء على خطر أسلحة الدمار الشامل،", "وإذ تشير أيضا إلى الصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها الذي اعتمد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2005⁽[3]⁾،", "وإذ تشير كذلك إلى الدعم الذي أعرب عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه⁽[4]⁾،", "وإذ تشير إلى اعتماد الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة⁽[5]⁾ في مؤتمر القمة العادي الثلاثين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي عقد في أبوجا في حزيران/يونيه 2006 لتحل محل الوقف الاختياري لاستيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في غرب أفريقيا،", "وإذ تشير أيضا إلى بدء نفاذ الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة في 29 أيلول/سبتمبر 2009،", "وإذ تشير كذلك إلى قرار الجماعة الاقتصادية إنشاء وحدة معنية بالأسلحة الصغيرة تتولى التوصية بسياسات مناسبة ووضع البرامج وتنفيذها، وكذلك وضع برنامج الجماعة الاقتصادية لمراقبة الأسلحة الصغيرة الذي بدأ العمل به في 6 حزيران/يونيه 2006 في باماكو، ليحل محل برنامج التنسيق والمساعدة من أجل الأمن والتنمية،", "وإذ تحيط علما بالتقرير الأخير للأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه⁽[6]⁾،", "وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم كبير للجماعة الاقتصادية في الجهود التي تبذلها لمكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بصورة غير مشروعة،", "وإذ تسلم بالدور الهام الذي تقوم بـه منظمات المجتمع المدني في توعية الجمهور، في إطار الجهود المبذولة لكبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،", "وإذ تشير إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه الذي عقد في نيويورك في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 7 تموز/يوليه 2006⁽[7]⁾،", "1 - تثني على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المنظمات لما تقدمه من مساعدة للدول بهدف كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛", "2 - تشجع الأمين العام على مواصلة ما يبذله من جهود في سياق تنفيذ قرار الجمعية العامة 49/75 زاي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994، وفي سياق توصيات البعثات الاستشارية الموفدة من الأمم المتحدة، بهدف كبح التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها في الدول المتضررة التي تطلب ذلك، بدعم من مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي؛", "3 - تشجع المجتمع الدولي على دعم تنفيذ اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة؛", "4 - تشجع بلدان منطقة الساحل والصحراء دون الإقليمية على تسهيل سير عمل اللجان الوطنية بفعالية من أجل مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتدعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تقديم دعمه حيثما أمكن ذلك؛", "5 - تشجع تعاون منظمات ورابطات المجتمع المدني مع اللجان الوطنية فيما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وفي تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه⁽[8]⁾؛", "6 - تشجع التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لدعم البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها؛", "7 - تهيــب بالمجتمع الدولي أن يقدم الدعم التقني والمالي لتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛", "8 - تدعـو الأمين العام والدول والمنظمات التي بوسعها مواصلة تقديم المساعدة إلى الدول بغرض كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها إلى القيام بذلك؛", "9 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل النظر في المسألة وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛", "10 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تقديم المساعدة إلى الدول من أجل كبح الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمعها“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () A/CONF.192/PC/23، المرفق.", "[2] () A/59/2005.", "[3] () A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.", "[4] () انظر القرار 60/1، الفقرة 94.", "[5] () انظر: معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، منتدى نزع السلاح، العدد 4، 2008، الديناميات المعقدة للأسلحة الصغيرة في غرب أفريقيا، متاحة على: www.unidir.org.", "[6] () A/66/177.", "[7] () A/CONF.192/2006/RC/9.", "[8] () انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجـــار غير المشروع بالأسلحـــة الصغــيرة والأسلحـــة الخفيفـــة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/34. Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/50 of 8 December 2010 on assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them,", "Deeply concerned by the magnitude of human casualty and suffering, especially among children, caused by the illicit proliferation and use of small arms and light weapons,", "Concerned by the negative impact that the illicit proliferation and use of those weapons continue to have on the efforts of States in the Sahelo-Saharan subregion in the areas of poverty eradication, sustainable development and the maintenance of peace, security and stability,", "Bearing in mind the Bamako Declaration on an African Common Position on the Illicit Proliferation, Circulation and Trafficking of Small Arms and Light Weapons, adopted at Bamako on 1 December 2000,[1]", "Recalling the report of the Secretary-General entitled “In larger freedom: towards development, security and human rights for all”,[2] in which he emphasized that States must strive just as hard to eliminate the threat of illicit small arms and light weapons as they do to eliminate the threat of weapons of mass destruction,", "Recalling also the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, adopted on 8 December 2005,[3]", "Recalling further the expression of support in the 2005 World Summit Outcome for the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,[4]", "Recalling the adoption, at the thirtieth ordinary summit of the Economic Community of West African States, held in Abuja in June 2006, of the Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials,[5] in replacement of the moratorium on the importation, exportation and manufacture of small arms and light weapons in West Africa,", "Recalling also the entry into force of the Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials on 29 September 2009,", "Recalling further the decision taken by the Economic Community to establish a Small Arms Unit responsible for advocating appropriate policies and developing and implementing programmes, as well as the establishment of the Economic Community’s Small Arms Control Programme, launched on 6 June 2006 in Bamako, in replacement of the Programme for Coordination and Assistance for Security and Development,", "Taking note of the latest report of the Secretary-General on assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them and the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,[6]", "Recalling, in that regard, the decision of the European Union to significantly support the Economic Community in its efforts to combat the illicit proliferation of small arms and light weapons,", "Recognizing the important role that civil society organizations play, by raising public awareness, in efforts to curb the illicit traffic in small arms and light weapons,", "Recalling the report of the United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, held in New York from 26 June to 7 July 2006,[7]", "1. Commends the United Nations and international, regional and other organizations for their assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them;", "2. Encourages the Secretary-General to pursue his efforts in the context of the implementation of General Assembly resolution 49/75 G of 15 December 1994 and the recommendations of the United Nations advisory missions aimed at curbing the illicit circulation of small arms and light weapons and collecting them in the affected States that so request, with the support of the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa and in close cooperation with the African Union;", "3. Encourages the international community to support the implementation of the Economic Community of West African States Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials;", "4. Encourages the countries of the Sahelo-Saharan subregion to facilitate the effective functioning of national commissions to combat the illicit proliferation of small arms and light weapons, and in that regard invites the international community to lend its support wherever possible;", "5. Encourages the collaboration of civil society organizations and associations in the efforts of the national commissions to combat the illicit traffic in small arms and light weapons and in the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects; [8]", "6. Encourages cooperation among State organs, international organizations and civil society in support of programmes and projects aimed at combating the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them;", "7. Calls upon the international community to provide technical and financial support to strengthen the capacity of civil society organizations to take action to help to combat the illicit trade in small arms and light weapons;", "8. Invites the Secretary-General and those States and organizations that are in a position to do so to continue to provide assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them;", "9. Requests the Secretary-General to continue to consider the matter and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  A/CONF.192/PC/23, annex.", "[2]  A/59/2005.", "[3]  A/60/88 and Corr.2, annex; see also decision 60/519.", "[4]  See resolution 60/1, para. 94.", "[5]  See United Nations Institute for Disarmament Research, Disarmament Forum, No. 4, 2008, The Complex Dynamics of Small Arms in West Africa. Available from www.unidir.org.", "[6]  A/66/177.", "[7]  A/CONF.192/2006/RC/9.", "[8]  See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, para. 24." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/34. Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/50 of 8 December 2010 on assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them,", "Deeply concerned about the magnitude of the victims and human suffering caused by the illicit proliferation and use of small arms and light weapons, in particular among children,", "Concerned about the negative impact that the illicit proliferation and use of such weapons continue to have on the efforts of States in the Sahelo-Saharan subregion in the areas of poverty eradication, sustainable development and the maintenance of peace, security and stability,", "Bearing in mind the Bamako Declaration on the African Common Position on the Illicit Proliferation, Trafficking and Trafficking of Small Arms and Light Weapons, adopted at Bamako on 1 December 2000,", "Recalling the report of the Secretary-General entitled " In larger freedom: towards development, security and human rights for all " ,[2] in which he stressed that States should strive to eliminate the threat of illicit small arms and light weapons as they seek to eliminate the threat of weapons of mass destruction,", "Recalling also the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, adopted on 8 December 2005,", "Recalling further the support expressed in the 2005 World Summit Outcome for the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, - What?", "Recalling the adoption of the Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials at the thirtieth ordinary summit of the Economic Community of West African States, held in Abuja in June 2006, to replace the moratorium on the import, export and manufacture of small arms and light weapons in West Africa,", "Recalling also the entry into force of the Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials on 29 September 2009,", "Recalling further the decision of the Economic Community to establish a Small Arms Unit to recommend appropriate policies, develop and implement programmes, as well as the development of the Economic Community for Small Arms Control Programme, which was launched on 6 June 2006 in Bamako, to replace the Programme for Coordination and Assistance for Security and Development,", "Taking note of the latest report of the Secretary-General on assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them and the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,", "Recalling in this regard the decision of the European Union to provide substantial support to the Economic Community in its efforts to combat the illicit proliferation of small arms and light weapons,", "Recognizing the important role of civil society organizations in raising public awareness in efforts to curb the illicit trade in small arms and light weapons,", "Recalling the report of the United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, held in New York from 26 June to 7 July 2006,", "1. Commends the United Nations and international, regional and other organizations for their assistance to States with a view to curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them;", "2. Encourages the Secretary-General to continue his efforts in the context of the implementation of General Assembly resolution 49/75 G of 15 December 1994 and in the context of the recommendations of the United Nations advisory missions, with a view to curbing the illicit circulation of small arms and light weapons and collecting them in the affected States that so request, with the support of the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa and in close cooperation with the African Union;", "3. Encourages the international community to support the implementation of the Economic Community of West African States Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materials;", "4. Encourages the countries of the Sahelo-Saharan subregion to facilitate the effective functioning of the national commissions in order to combat the illicit proliferation of small arms and light weapons, and in this regard invites the international community to provide its support wherever possible;", "5. Encourages the cooperation of civil society organizations and associations with national commissions in their efforts to combat the illicit trade in small arms and light weapons and in the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects;[8]", "6. Encourages cooperation between governmental bodies, international organizations and civil society to support programmes and projects aimed at combating the illicit trade in small arms and light weapons and collecting them;", "7. Calls upon the international community to provide technical and financial support to strengthen the capacity of civil society organizations to take action to help combat the illicit trade in small arms and light weapons;", "8. Invites the Secretary-General and States and organizations in a position to do so to continue to assist States in curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them;", "9. Requests the Secretary-General to continue to consider the question and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Assistance to States for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (A/CONF.192/PC/23, annex.", "[2] (A/59/2005.", "[3] (A/60/88 and Corr.2, annex; see also decision 60/519.", "[4] See resolution 60/1, para. 94.", "[5] See: United Nations Institute for Disarmament Research, Disarmament Forum, No. 4, 2008, complex dynamics of small arms in West Africa, available at www.un. unidir.org.", "[6] (A/66/177.", "[7] (A/CONF.192/2006/RC/9.", "[8] See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, para. 24." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/35 - تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بموضوع الأسلحة الكيميائية، ولا سيما القرار 65/57 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي اتخذ دون تصويت والذي لاحظت فيه مع التقدير العمل الجاري من أجل تحقيق هدف ومقصد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة⁽[1]⁾،", "وتصميما منها على إعمال الحظر الفعال لاستحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه منذ اتخاذ القرار 63/48 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 انضمت أربع دول أخرى إلى الاتفاقية، ليبلغ بذلك مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية مائة وثماني وثمانين دولة،", "وإذ تعيد تأكيد أهمية نتائج الدورة الاستثنائية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية (يشار إليه في ما بعد باسم ”مؤتمر الاستعراض الثاني“)، بما في ذلك التقرير النهائي المعتمد بتوافق الآراء⁽[2]⁾ الذي تناول جميع جوانب الاتفاقية وقدم توصيات هامة بشأن مواصلة تنفيذها،", "وإذ تشدد على أنه تم الترحيب في مؤتمر الاستعراض الثاني بأن الاتفاقية لا تزال، بعد مرور أحد عشر عاما على بدء نفاذها، اتفاقا فريدا متعدد الأطراف يحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل على نحو غير تمييزي يمكن التحقق منه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،", "1 - تؤكد أن الانضمام العالمي إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة⁽¹⁾ عنصر أساسي لتحقيق هدف الاتفاقية ومقصدها، وتنوه بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لتحقيق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخير؛", "2 - تشدد على أن تنفيذ الاتفاقية يسهم إسهاما ذا شأن في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق إزالة مخزونات الأسلحة الكيميائية الموجودة حاليا ومنع حيازة الأسلحة الكيميائية أو استخدامها، ويوفر السبل لتقديم المساعدة وتوفير الحماية في حال استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها وللتعاون الدولي للأغراض السلمية في مجال الأنشطة الكيميائية؛", "3 - تؤكد أنه من المهم بالنسبة للاتفاقية أن يكون جميع حائزي الأسلحة الكيميائية أو مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أو مرافق استحداث الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الدول التي سبق أن أعلنت عن حيازتها لهذه الأسلحة، من بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وترحب بالتقدم المحرز في تحقيق تلك الغاية؛", "4 - تعيد تأكيد التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتدمير الأسلحة الكيميائية وتدمير أو تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية ضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقية؛", "5 - تؤكد أن التنفيذ الكامل الفعال لجميع أحكام الاتفاقية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني (المادة السابعة) والمساعدة والحماية (المادة العاشرة)، يشكل إسهاما مهما في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره على الصعيد العالمي؛", "6 - تلاحظ أن التطبيق الفعال لنظام التحقق يعزز الثقة في امتثال الدول الأطراف للاتفاقية؛", "7 - تؤكد أهمية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية وفي العمل على تحقيق جميع أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب؛", "8 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على الوفاء بالكامل وفي الوقت المحدد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وعلى دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما تضطلع به من أنشطة لتنفيذ الاتفاقية؛", "9 - ترحب بالتقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابعة من الاتفاقية، وتثني على الدول الأطراف والأمانة الفنية لما قدمته من مساعدة للدول الأطراف الأخرى، بناء على طلبها، من أجل متابعة خطة العمل المتعلقة بالتزاماتها بموجب المادة السابعة، وتحث الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بموجب المادة السابعة على أن تفعل ذلك دون مزيد من التأخير، وفقا لإجراءاتها الدستورية؛", "10 - تشدد على أن أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية لا تزال سارية ولها أهميتها، وترحب بالأنشطة التي تضطلع بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية؛", "11 - تعيد تأكيد ضرورة تنفيذ أحكام الاتفاقية على نحو يتفادى عرقلة التطور الاقتصادي أو التكنولوجي للدول الأطراف والتعاون الدولي في مجال الأنشطة الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية والمعدات اللازمة لإنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية؛", "12 - تشدد على أهمية أحكام المادة الحادية عشرة المتعلقة بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي للدول الأطراف، وتشير إلى أن التنفيذ الكامل الفعال غير التمييزي لتلك الأحكام يسهم في تحقيق الانضمام العالمي إلى الاتفاقية، وتعيد أيضا تأكيد تعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في مجال أنشطتها الكيميائية وأهمية ذلك التعاون وإسهامه في تعزيز الاتفاقية ككل؛", "13 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائيــة القيام به لتحقيق هــدف الاتفاقية ومقصدهـــا وكفالـــة التنفيذ الكامل لأحكامهـــا، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتحقـــق الدولي من الامتثال لها، وتهيئة منتدى للتشــاور والتعـــاون بين الدول الأطراف؛", "14 - ترحب بالتعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفقا لأحكام الاتفاقية؛", "15 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1974، الرقم 33757.", "[2] () انظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الوثيقة RC-2/4." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/35. Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction", "The General Assembly,", "Recalling its previous resolutions on the subject of chemical weapons, in particular resolution 65/57 of 8 December 2010, adopted without a vote, in which it noted with appreciation the ongoing work to achieve the objective and purpose of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction,[1]", "Determined to achieve the effective prohibition of the development, production, acquisition, transfer, stockpiling and use of chemical weapons and their destruction,", "Noting with satisfaction that, since the adoption of resolution 63/48 of 2 December 2008, four additional States have acceded to the Convention, bringing the total number of States parties to the Convention to one hundred and eighty-eight,", "Reaffirming the importance of the outcome of the Second Special Session of the Conference of the States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention (hereinafter “the Second Review Conference”), including the consensus final report,[2] which addressed all aspects of the Convention and made important recommendations on its continued implementation,", "Emphasizing that the Second Review Conference welcomed the fact that, eleven years after its entry into force, the Convention remained a unique multilateral agreement banning an entire category of weapons of mass destruction in a non‑discriminatory and verifiable manner under strict and effective international control,", "1. Emphasizes that the universality of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction¹ is fundamental to the achievement of its objective and purpose, acknowledges progress made in the implementation of the action plan for the universality of the Convention, and calls upon all States that have not yet done so to become parties to the Convention without delay;", "2. Underlines the fact that implementation of the Convention makes a major contribution to international peace and security through the elimination of existing stockpiles of chemical weapons and the prohibition of the acquisition or use of chemical weapons, and provides for assistance and protection in the event of use, or threat of use, of chemical weapons and for international cooperation for peaceful purposes in the field of chemical activities;", "3. Stresses the importance to the Convention that all possessors of chemical weapons, chemical weapons production facilities or chemical weapons development facilities, including previously declared possessor States, should be among the States parties to the Convention, and welcomes progress to that end;", "4. Reaffirms the obligation of the States parties to the Convention to destroy chemical weapons and to destroy or convert chemical weapons production facilities within the time limits provided for by the Convention;", "5. Stresses that the full and effective implementation of all provisions of the Convention, including those on national implementation (article VII) and assistance and protection (article X), constitutes an important contribution to the efforts of the United Nations in the global fight against terrorism in all its forms and manifestations;", "6. Notes that the effective application of the verification system builds confidence in compliance with the Convention by States parties;", "7. Stresses the importance of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in verifying compliance with the provisions of the Convention as well as in promoting the timely and efficient accomplishment of all its objectives;", "8. Urges all States parties to the Convention to meet in full and on time their obligations under the Convention and to support the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in its implementation activities;", "9. Welcomes progress made in the national implementation of article VII obligations, commends the States parties and the Technical Secretariat for assisting other States parties, on request, with the implementation of the follow-up to the plan of action regarding article VII obligations, and urges States parties that have not fulfilled their obligations under article VII to do so without further delay, in accordance with their constitutional processes;", "10. Emphasizes the continuing relevance and importance of the provisions of article X of the Convention, and welcomes the activities of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in relation to assistance and protection against chemical weapons;", "11. Reaffirms that the provisions of the Convention shall be implemented in a manner that avoids hampering the economic or technological development of States parties and international cooperation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under the Convention, including the international exchange of scientific and technical information, and chemicals and equipment for the production, processing or use of chemicals for purposes not prohibited under the Convention;", "12. Emphasizes the importance of article XI provisions relating to the economic and technological development of States parties, recalls that the full, effective and non-discriminatory implementation of those provisions contributes to universality, and also reaffirms the undertaking of the States parties to foster international cooperation for peaceful purposes in the field of chemical activities of the States parties and the importance of that cooperation and its contribution to the promotion of the Convention as a whole;", "13. Notes with appreciation the ongoing work of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons to achieve the objective and purpose of the Convention, to ensure the full implementation of its provisions, including those for international verification of compliance with it, and to provide a forum for consultation and cooperation among States parties;", "14. Welcomes the cooperation between the United Nations and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons within the framework of the Relationship Agreement between the United Nations and the Organization, in accordance with the provisions of the Convention;", "15. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.", "[2]  See Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, document RC‑2/4." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/35. Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction", "The General Assembly,", "Recalling its previous resolutions on the subject of chemical weapons, in particular resolution 65/57 of 8 December 2010, adopted without a vote, in which it noted with appreciation the ongoing work to achieve the objective and purpose of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction,", "Determined to implement the effective prohibition of the development, production, acquisition, transfer, stockpiling and use of chemical weapons and their destruction,", "Noting with satisfaction that, since the adoption of resolution 63/48 of 2 December 2008, four other States have acceded to the Convention, bringing the total number of States parties to the Convention to one hundred and eighty-eight,", "Reaffirming the importance of the outcome of the second special session of the Conference of the States Parties to Review the Operation of the Chemical Weapons Convention (hereinafter referred to as the " Second Review Conference " ), including the final report adopted by consensus,[2] which addressed all aspects of the Convention and made important recommendations on its further implementation,", "Emphasizing that, at the Second Review Conference, it was welcomed that the Convention, 11 years after its entry into force, remains a unique multilateral agreement banning an entire category of weapons of mass destruction in a non-discriminatory and verifiable manner under strict and effective international control,", "1. Stresses that universal adherence to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction1 is a key element in achieving the objective and purpose of the Convention, acknowledges the progress made in the implementation of the Plan of Action to achieve universal adherence to the Convention, and calls upon all States that have not yet done so to become parties to the Convention without delay;", "2. Emphasizes that the implementation of the Convention contributes significantly to international peace and security by removing existing stockpiles of chemical weapons and preventing the acquisition or use of chemical weapons, and provides means of providing assistance and protection in the event of the use or threat of use of chemical weapons and international cooperation for peaceful purposes in the field of chemical activities;", "3. Stresses that it is important for the Convention that all possessors of chemical weapons, chemical weapons production facilities or chemical weapons development facilities, including those already declared possessor of such weapons, should be among the States parties to the Convention, and welcomes the progress made towards that end;", "4. Reaffirms the obligation of States parties to the Convention to destroy chemical weapons and to destroy or transfer chemical weapons production facilities within the time limits provided for in the Convention;", "5. Emphasizes that the full and effective implementation of all provisions of the Convention, including those relating to national implementation (art. VII) and assistance and protection (art. X), constitutes an important contribution to the efforts of the United Nations in combating terrorism in all its forms and manifestations at the global level;", "6. Notes that the effective application of the verification regime enhances confidence in the compliance of States parties with the Convention;", "7. Stresses the importance of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in verifying compliance with the provisions of the Convention and in working to achieve all its objectives effectively and in a timely manner;", "8. Urges all States parties to the Convention to comply fully and in a timely manner with their obligations under the Convention and to support the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in its activities to implement the Convention;", "9. Welcomes the progress made at the national level in the implementation of the obligations under article VII of the Convention, commends States parties and the Technical Secretariat for their assistance to other States parties, at their request, to follow up on the plan of action on their obligations under article VII, and urges States parties that have not fulfilled their obligations under article VII to do so without further delay, in accordance with their constitutional procedures;", "10. Emphasizes that the provisions of article X of the Convention remain valid and relevant, and welcomes the activities of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons with regard to assistance and protection against chemical weapons;", "11. Reaffirms the need to implement the provisions of the Convention so as to avoid hampering the economic or technological development of States parties and international cooperation in the field of chemical activities for purposes not prohibited under the Convention, including the international exchange of scientific and technical information, chemicals and equipment necessary for the production, processing or use of chemicals for purposes not prohibited under the Convention;", "12. Emphasizes the importance of the provisions of article XI on the economic and technological development of States parties, recalls that the full, effective and non-discriminatory implementation of those provisions contributes to universal adherence to the Convention, and also reaffirms the commitment of States parties to promote international cooperation for peaceful purposes in the area of their chemical activities and the importance and contribution of such cooperation to the promotion of the Convention as a whole;", "13. Notes with appreciation the ongoing work of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons to achieve the objective and purpose of the Convention and to ensure the full implementation of its provisions, including those relating to international verification of compliance, and to provide a forum for cooperation and cooperation among States parties;", "14. Welcomes the cooperation between the United Nations and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons within the framework of the Relationship Agreement between the United Nations and the Organization, in accordance with the provisions of the Convention;", "15. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Implementation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757.", "[2] See OPCW, RC-2/4." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/36 - نزع السلاح الإقليمي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 45/58 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1990 و 46/36 طاء المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/75 طاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/75 نون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 كاف المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 كاف المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 عين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 سين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 نون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 سين المـــؤرخ 20 تشريـــن الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 حاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/76 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/38 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/89 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/63 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/80 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/38 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/43 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/41 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/45 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بنـزع السلاح الإقليمي،", "وإذ تعتقد أن المجتمع الدولي يسترشد، في الجهود التي يبذلها من أجل بلوغ الغاية المثلى لنـزع السلاح العام الكامل، بالرغبة الإنسانية المتأصلة في تحقيق السلام والأمن الحقيقيين والقضاء على خطر نشوب الحرب وتوفير الموارد الاقتصادية والفكرية وغيرها من الموارد لأغراض سلمية،", "وإذ تؤكد الالتزام الثابت لجميع الدول بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في إدارة علاقاتها الدولية،", "وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة اعتمدت في دورتها الاستثنائية العاشرة مبادئ توجيهية أساسية لإحراز تقدم نحو تحقيق نـزع السلاح العام الكامل⁽[1]⁾،", "وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالنهج الإقليمية تجاه نـزع السلاح في سياق الأمن العالمي التي اعتمدتها هيئة نـزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1993⁽[2]⁾،", "وإذ ترحب باحتمالات إحراز تقدم حقيقي في ميدان نـزع السلاح التي ظهرت في السنوات الأخيرة نتيجة للمفاوضات بين الدولتين العظميين،", "وإذ تحيط علما بالمقترحات التي قدمت مؤخرا بشأن نـزع السلاح على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،", "وإذ تسلم بأهمية تدابير بناء الثقة في تحقيق السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،", "واقتناعا منها بأن المساعي التي تبذلها البلدان لتعزيز نـزع السلاح الإقليمي، مع مراعاة الخصائص المحددة لكل منطقة، ووفقا لمبدأ تحقيق الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح، من شأنها أن تعزز أمن جميع الدول، وتسهم بالتالي في تحقيق السلام والأمن الدوليين عن طريق تقليل خطر نشوب نزاعات إقليمية،", "1 - تشدد على ضرورة بذل جهود مطردة، في إطار مؤتمر نـزع السلاح وتحت الإشراف العام للأمم المتحدة، من أجل إحراز تقدم بشأن كامل مجموعة قضايا نـزع السلاح؛", "2 - تؤكد أن النهج العالمية والإقليمية تجاه نـزع السلاح يكمل كل منها الآخر، وينبغي بالتالي اتباعها في آن واحد من أجل تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي؛", "3 - تهيب بالدول أن تبرم، حيثما أمكن ذلك، اتفاقات بشأن منع الانتشار النووي ونـزع السلاح وتدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛", "4 - ترحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض البلدان على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي بهدف تحقيق نـزع السلاح ومنع الانتشار النووي والأمن؛", "5 - تؤيد وتشجع الجهود الرامية إلى تعزيز تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي من أجل تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتعزيز تدابير نـزع السلاح ومنع الانتشار النووي على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”نـزع السلاح الإقليمي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر القرار دإ - 10/2.", "[2] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/36. Regional disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 45/58 P of 4 December 1990, 46/36 I of 6 December 1991, 47/52 J of 9 December 1992, 48/75 I of 16 December 1993, 49/75 N of 15 December 1994, 50/70 K of 12 December 1995, 51/45 K of 10 December 1996, 52/38 P of 9 December 1997, 53/77 O of 4 December 1998, 54/54 N of 1 December 1999, 55/33 O of 20 November 2000, 56/24 H of 29 November 2001, 57/76 of 22 November 2002, 58/38 of 8 December 2003, 59/89 of 3 December 2004, 60/63 of 8 December 2005, 61/80 of 6 December 2006, 62/38 of 5 December 2007, 63/43 of 2 December 2008, 64/41 of 2 December 2009 and 65/45 of 8 December 2010 on regional disarmament,", "Believing that the efforts of the international community to move towards the ideal of general and complete disarmament are guided by the inherent human desire for genuine peace and security, the elimination of the danger of war and the release of economic, intellectual and other resources for peaceful pursuits,", "Affirming the abiding commitment of all States to the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations in the conduct of their international relations,", "Noting that essential guidelines for progress towards general and complete disarmament were adopted at the tenth special session of the General Assembly,[1]", "Taking note of the guidelines and recommendations for regional approaches to disarmament within the context of global security adopted by the Disarmament Commission at its 1993 substantive session,[2]", "Welcoming the prospects of genuine progress in the field of disarmament engendered in recent years as a result of negotiations between the two super-Powers,", "Taking note of the recent proposals for disarmament at the regional and subregional levels,", "Recognizing the importance of confidence-building measures for regional and international peace and security,", "Convinced that endeavours by countries to promote regional disarmament, taking into account the specific characteristics of each region and in accordance with the principle of undiminished security at the lowest level of armaments, would enhance the security of all States and would thus contribute to international peace and security by reducing the risk of regional conflicts,", "1. Stresses that sustained efforts are needed, within the framework of the Conference on Disarmament and under the umbrella of the United Nations, to make progress on the entire range of disarmament issues;", "2. Affirms that global and regional approaches to disarmament complement each other and should therefore be pursued simultaneously to promote regional and international peace and security;", "3. Calls upon States to conclude agreements, wherever possible, for nuclear non-proliferation, disarmament and confidence-building measures at the regional and subregional levels;", "4. Welcomes the initiatives towards disarmament, nuclear non-proliferation and security undertaken by some countries at the regional and subregional levels;", "5. Supports and encourages efforts aimed at promoting confidence-building measures at the regional and subregional levels to ease regional tensions and to further disarmament and nuclear non-proliferation measures at the regional and subregional levels;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled ‘‘Regional disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See resolution S‑10/2.", "[2]  Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), annex II." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/36 Regional disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 45/58 P of 4 December 1990, 46/36 I of 6 December 1991, 47/52 J of 9 December 1992, 48/75 I of 16 December 1993, 49/75 N of 15 December 1994, 50/70 K of 12 December 1995, 51/45 K of 10 December 1996 and 52/38 P of 9 December 1997", "Believing that the international community, in its efforts to achieve the ideal goal of general and complete disarmament, is guided by the inherent humanitarian desire for genuine peace and security, the elimination of the threat of war and the provision of economic, intellectual and other resources for peaceful purposes,", "Affirming the firm commitment of all States to the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations in the conduct of their international relations,", "Noting that the General Assembly adopted at its tenth special session basic guidelines for progress towards general and complete disarmament,[1]", "Taking note of the guidelines and recommendations for regional approaches to disarmament in the context of global security adopted by the Disarmament Commission at its 1993 substantive session,[2]", "Welcoming the prospects for real progress in the field of disarmament that have emerged in recent years as a result of negotiations between the two super-Powers,", "Taking note of the recent proposals on disarmament at the regional and subregional levels,", "Recognizing the importance of confidence-building measures in achieving regional and international peace and security,", "Convinced that the endeavours of countries to promote regional disarmament, taking into account the specific characteristics of each region, and in accordance with the principle of undiminished security at the lowest level of armaments, would enhance the security of all States and thus contribute to international peace and security by reducing the risk of regional conflicts,", "1. Emphasizes the need for sustained efforts, within the framework of the Conference on Disarmament and under the overall supervision of the United Nations, to make progress on the whole range of disarmament issues;", "2. Stresses that global and regional approaches to disarmament complement each other and should therefore be pursued simultaneously to promote regional and international peace and security;", "3. Calls upon States to conclude, where possible, agreements on nuclear non-proliferation, disarmament and confidence-building measures at the regional and subregional levels;", "4. Welcomes the initiatives taken by some countries at the regional and subregional levels to achieve disarmament, nuclear non-proliferation and security;", "5. Supports and encourages efforts to strengthen confidence-building measures at the regional and subregional levels in order to ease regional tensions and promote disarmament and nuclear non-proliferation measures at the regional and subregional levels;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Regional disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See resolution S-10/2.", "[2] (Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), annex II." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/37 - تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 48/75 ياء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/75 سين المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 لام المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 فاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 فاء المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 عين المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 ميم المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 عـــين المــؤرخ 20 تشــرين الثــاني/نوفـمبر 2000 و 56/24 طـاء المــؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/77 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/39 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/88 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/75 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/82 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/44 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/44 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/42 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تسلم بالدور الحاسم لتحديد الأسلحة التقليدية في تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،", "وإذ هي مقتنعة بأنه يلزم السعي بالدرجة الأولى إلى تحديد الأسلحة التقليدية في السياقين الإقليمي ودون الإقليمي نظرا إلى أن معظم الأخطار التي تهدد السلام والأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة ينشأ أساسا بين دول تقع في منطقة إقليمية أو دون إقليمية واحدة،", "وإذ تدرك أن المحافظة على توازن في القدرات الدفاعية للدول بأدنى مستوى من التسلح أمر من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام والاستقرار وينبغي أن يكون هدفا رئيسيا لتحديد الأسلحة التقليدية،", "ورغبة منها في تشجيع إبرام اتفاقات ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين بأدنى مستوى ممكن من التسلح والقوات العسكرية،", "وإذ تلاحظ مع الاهتمام بصفة خاصة المبادرات المتخذة في هذا الشأن في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما بدء المشاورات فيما بين عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، والاقتراحات المقدمة لتحديد الأسلحة التقليدية في سياق جنوب آسيا، وإذ تسلم في إطار هذا الموضوع بأهمية وقيمة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا⁽[1]⁾ التي تشكل حجر زاوية للأمن الأوروبي،", "وإذ تؤمن بأن الدول ذات الأهمية العسكرية والدول التي تتمتع بقدرات عسكرية أكبر تتحمل مسؤولية خاصة عن تشجيع إبرام مثل هذه الاتفاقات من أجل تحقيق الأمن الإقليمي،", "وإذ تؤمن أيضا بأن الحيلولة دون إمكان شن هجوم عسكري مفاجئ وتجنب العدوان ينبغي أن يكونا من الأهداف الرئيسية لتحديد الأسلحة التقليدية في مناطق التوتر،", "1 - تقرر إيلاء اهتمام عاجل للمسائل المتعلقة بتحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛", "2 - تطلب إلى مؤتمر نزع السلاح أن ينظر في صياغة مبادئ يمكن أن تصبح إطارا لاتفاقات إقليمية بشأن تحديد الأسلحة التقليدية، وتتطلع إلى تلقي تقرير من المؤتمر عن هذا الموضوع؛", "3 - تطلب إلى الأمين العام أن يلتمس، في غضون ذلك، آراء الدول الأعضاء بشأن هذا الموضوع وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تحديد الأسلحة التقليدية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2441، الرقم 44001." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/37. Conventional arms control at the regional and subregional levels", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 48/75 J of 16 December 1993, 49/75 O of 15 December 1994, 50/70 L of 12 December 1995, 51/45 Q of 10 December 1996, 52/38 Q of 9 December 1997, 53/77 P of 4 December 1998, 54/54 M of 1 December 1999, 55/33 P of 20 November 2000, 56/24 I of 29 November 2001, 57/77 of 22 November 2002, 58/39 of 8 December 2003, 59/88 of 3 December 2004, 60/75 of 8 December 2005, 61/82 of 6 December 2006, 62/44 of 5 December 2007, 63/44 of 2 December 2008, 64/42 of 2 December 2009 and 65/46 of 8 December 2010,", "Recognizing the crucial role of conventional arms control in promoting regional and international peace and security,", "Convinced that conventional arms control needs to be pursued primarily in the regional and subregional contexts since most threats to peace and security in the post-cold-war era arise mainly among States located in the same region or subregion,", "Aware that the preservation of a balance in the defence capabilities of States at the lowest level of armaments would contribute to peace and stability and should be a prime objective of conventional arms control,", "Desirous of promoting agreements to strengthen regional peace and security at the lowest possible level of armaments and military forces,", "Noting with particular interest the initiatives taken in this regard in different regions of the world, in particular the commencement of consultations among a number of Latin American countries and the proposals for conventional arms control made in the context of South Asia, and recognizing, in the context of this subject, the relevance and value of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe,[1] which is a cornerstone of European security,", "Believing that militarily significant States and States with larger military capabilities have a special responsibility in promoting such agreements for regional security,", "Believing also that an important objective of conventional arms control in regions of tension should be to prevent the possibility of military attack launched by surprise and to avoid aggression,", "1. Decides to give urgent consideration to the issues involved in conventional arms control at the regional and subregional levels;", "2. Requests the Conference on Disarmament to consider the formulation of principles that can serve as a framework for regional agreements on conventional arms control, and looks forward to a report of the Conference on this subject;", "3. Requests the Secretary-General, in the meantime, to seek the views of Member States on the subject and to submit a report to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Conventional arms control at the regional and subregional levels”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 2441, No. 44001." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/37. Conventional arms control at the regional and subregional levels", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 48/75 J of 16 December 1993, 49/75 O of 15 December 1994, 50/70 L of 12 December 1995, 51/45 Q of 10 December 1996, 52/38 Q of 9 December 1997, 53/77 P of 4 December 1998, 54/54 M of 1 December 1999 and 55/33 A of 20 November 2003,", "Recognizing the crucial role of conventional arms control in promoting regional and international peace and security,", "Convinced that conventional arms control needs to be pursued primarily in the regional and subregional contexts since most threats to peace and security in the post-cold-war period arise mainly among States in one regional or subregional region,", "Recognizing that maintaining a balance in the defence capabilities of States at the lowest level of armaments would contribute to peace and stability and should be a major objective of conventional arms control,", "Desiring to promote agreements aimed at strengthening regional peace and security at the lowest possible level of armaments and military forces,", "Noting with particular interest the initiatives taken in this regard in different regions of the world, in particular the commencement of consultations among a number of Latin American countries and proposals for conventional arms control in the context of South Asia, and recognizing under this topic the importance and value of the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe,[1] which is a cornerstone of European security,", "Believing that States of military significance and States with greater military capabilities have a special responsibility to promote the conclusion of such agreements for regional security,", "Believing also that preventing a sudden military attack and avoiding aggression should be one of the main objectives of conventional arms control in areas of tension,", "1. Decides to give urgent attention to conventional arms control issues at the regional and subregional levels;", "2. Requests the Conference on Disarmament to consider formulating principles that could serve as a framework for regional agreements on conventional arms control, and looks forward to receiving a report from the Conference on this subject;", "3. Requests the Secretary-General, in the meantime, to seek the views of Member States on the subject and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Conventional arms control at the regional and subregional levels " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 2441, No. 44001.)" ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/38 - تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة،", "وإذ تشير إلى قراراتها 58/43 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/87 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/64 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/81 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/45 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/45 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/43 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/47 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تشير أيضا إلى قرارها 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 المعنون ”منع نشوب الصراعات المسلحة“ الذي أهابت فيه بالدول الأعضاء تسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، على النحو المبين في الفصل السادس من الميثاق، بجملة أمور منها أي إجراءات تتخذها الأطراف،", "وإذ تشير كذلك إلى القرارات والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها الجمعية العامة وهيئة نزع السلاح بتوافق الآراء فيما يتصل بتدابير بناء الثقة وتنفيذها على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي،", "وإذ تضع في اعتبارها أهمية وفعالية تدابير بناء الثقة المتخذة بمبادرة من جميع الدول المعنية وبموافقتها، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المحددة لكل منطقة، نظرا إلى أن هذه التدابير يمكن أن تسهم في الاستقرار الإقليمي،", "واقتناعا منها بأن الموارد الموفرة نتيجة لنزع السلاح، بما فيه نزع السلاح الإقليمي، يمكن أن تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولحماية البيئة لمنفعة جميع الشعوب، ولا سيما شعوب البلدان النامية،", "وإذ تسلم بضرورة إجراء حوار هادف فيما بين الدول المعنية لتجنب نشوب النزاعات،", "وإذ ترحب بعمليات السلام التي استهلتها بالفعل الدول المعنية لتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية على نحو ثنائي أو عن طريق وساطة جهات أخرى، بما فيها الأطراف الثالثة أو المنظمات الإقليمية أو الأمم المتحدة،", "وإذ تدرك أن الدول في بعض المناطق اتخذت بالفعل خطوات نحو وضع تدابير بناء الثقة على كل من الصعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي في المجالين السياسي والعسكري بما في ذلك تحديد الأسلحة ونزع السلاح، وإذ تلاحظ أن تدابير بناء الثقة هذه أدت إلى تحسين حالة السلام والأمن في تلك المناطق وأسهمت في إحراز تقدم في الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لشعوبها،", "وإذ يساورها القلق لأن استمرار المنازعات بين الدول، وبخاصة عند عدم وجود آلية فعالة لتسويتها بالوسائل السلمية، قد يسهم في حدوث سباق التسلح ويعرض للخطر صون السلام والأمن الدوليين والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للنهوض بتحديد الأسلحة ونزع السلاح،", "1 - تهيب بالدول الأعضاء أن تمتنع، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛", "2 - تعيد تأكيد التزامها بالتسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصل السادس من الميثاق، وبخاصة المادة 33 منه التي تنص على التماس الحل عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف؛", "3 - تعيد تأكيد الطرق والوسائل المتعلقة بتدابير بناء الثقة والأمن الواردة في تقرير هيئة نزع السلاح عن دورتها لعام 1993⁽[1]⁾؛", "4 - تهيب بالدول الأعضاء اتباع هذه الطرق والوسائل عن طريق التشاور والحوار المستمرين، مع الحرص على تجنب الأعمال التي قد تعرقل هذا الحوار أو تضعفه؛", "5 - تحث الدول على الامتثال الصارم لجميع الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها اتفاقات تحديد الأسلحة ونزع السلاح التي تكون أطرافا فيها؛", "6 - تشدد على أن الهدف من تدابير بناء الثقة ينبغي أن يكون المساعدة على تعزيز السلام والأمن الدوليين بصورة تتسق مع مبدأ الأمن غير المنقوص بأدنى مستوى من التسلح؛", "7 - تشجع على تعزيز التدابير الثنائية والإقليمية لبناء الثقة، بموافقة الأطراف المعنية ومشاركتها، تفاديا لنشوب النزاعات ومنعا لاندلاع أعمال القتال بشكل غير مقصود وعرضي؛", "8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا يتضمن آراء الدول الأعضاء بشأن تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي؛", "9 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تدابير بناء الثقة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 42 (A/48/42)، المرفق الثاني، الفرع الثالث - ألف." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/38. Confidence-building measures in the regional and subregional context", "The General Assembly,", "Guided by the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Recalling its resolutions 58/43 of 8 December 2003, 59/87 of 3 December 2004, 60/64 of 8 December 2005, 61/81 of 6 December 2006, 62/45 of 5 December 2007, 63/45 of 2 December 2008, 64/43 of 2 December 2009 and 65/47 of 8 December 2010,", "Recalling also its resolution 57/337 of 3 July 2003 entitled “Prevention of armed conflict”, in which it calls upon Member States to settle their disputes by peaceful means, as set out in Chapter VI of the Charter, inter alia, by any procedures adopted by the parties,", "Recalling further the resolutions and guidelines adopted by consensus by the General Assembly and the Disarmament Commission relating to confidence-building measures and their implementation at the global, regional and subregional levels,", "Considering the importance and effectiveness of confidence-building measures taken at the initiative and with the agreement of all States concerned, and taking into account the specific characteristics of each region, since such measures can contribute to regional stability,", "Convinced that resources released by disarmament, including regional disarmament, can be devoted to economic and social development and to the protection of the environment for the benefit of all peoples, in particular those of the developing countries,", "Recognizing the need for meaningful dialogue among States concerned to avert conflict,", "Welcoming the peace processes already initiated by States concerned to resolve their disputes through peaceful means bilaterally or through mediation, inter alia, by third parties, regional organizations or the United Nations,", "Recognizing that States in some regions have already taken steps towards confidence-building measures at the bilateral, subregional and regional levels in the political and military fields, including arms control and disarmament, and noting that such confidence-building measures have improved peace and security in those regions and contributed to progress in the socio-economic conditions of their people,", "Concerned that the continuation of disputes among States, particularly in the absence of an effective mechanism to resolve them through peaceful means, may contribute to the arms race and endanger the maintenance of international peace and security and the efforts of the international community to promote arms control and disarmament,", "1. Calls upon Member States to refrain from the use or threat of use of force in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations;", "2. Reaffirms its commitment to the peaceful settlement of disputes under Chapter VI of the Charter, in particular Article 33, which provides for a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means chosen by the parties;", "3. Reaffirms the ways and means regarding confidence- and security-building measures set out in the report of the Disarmament Commission on its 1993 session;[1]", "4. Calls upon Member States to pursue these ways and means through sustained consultations and dialogue, while at the same time avoiding actions that may hinder or impair such a dialogue;", "5. Urges States to comply strictly with all bilateral, regional and international agreements, including arms control and disarmament agreements, to which they are party;", "6. Emphasizes that the objective of confidence-building measures should be to help to strengthen international peace and security and to be consistent with the principle of undiminished security at the lowest level of armaments;", "7. Encourages the promotion of bilateral and regional confidence-building measures, with the consent and participation of the parties concerned, to avoid conflict and prevent the unintended and accidental outbreak of hostilities;", "8. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-seventh session containing the views of Member States on confidence-building measures in the regional and subregional context;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Confidence-building measures in the regional and subregional context”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), annex II, sect. III.A." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/38. Regional and subregional confidence-building measures", "The General Assembly,", "Guided by the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations,", "Recalling its resolutions 58/43 of 8 December 2003, 59/87 of 3 December 2004, 60/64 of 8 December 2005, 61/81 of 6 December 2006, 62/45 of 5 December 2007, 63/45 of 2 December 2008, 64/43 of 2 December 2009 and 65/47 of 8 December 2010,", "Recalling also its resolution 57/337 of 3 July 2003, entitled " Prevention of armed conflict " , in which it called upon Member States to settle their disputes by peaceful means, as set out in Chapter VI of the Charter, inter alia, by any action taken by the parties,", "Recalling further the resolutions and guidelines adopted by consensus by the General Assembly and the Disarmament Commission relating to confidence-building measures and their implementation at the global, regional and subregional levels,", "Bearing in mind the importance and effectiveness of confidence-building measures taken at the initiative and with the consent of all States concerned, and taking into account the specific characteristics of each region, as such measures can contribute to regional stability,", "Convinced that the resources provided as a result of disarmament, including regional disarmament, can be devoted to economic and social development and to the protection of the environment for the benefit of all peoples, in particular those of developing countries,", "Recognizing the need for meaningful dialogue among the States concerned to avoid conflicts - What?", "Welcoming the peace processes already initiated by the States concerned to resolve their disputes by peaceful means bilaterally or through mediation by others, including third parties, regional organizations or the United Nations,", "Recognizing that States in some regions have already taken steps towards the development of confidence-building measures at the bilateral, subregional and regional levels in the political and military fields, including arms control and disarmament, and noting that such confidence-building measures have improved the peace and security situation in those regions and have contributed to progress in the socio-economic conditions of their peoples,", "Concerned that the continuation of disputes between States, in particular in the absence of an effective mechanism for their peaceful settlement, may contribute to an arms race and jeopardize the maintenance of international peace and security and the efforts of the international community to promote arms control and disarmament,", "1. Calls upon Member States to refrain, in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, from the use or threat of use of force;", "2. Reaffirms its commitment to the peaceful settlement of disputes under Chapter VI of the Charter, in particular Article 33, which provides for a solution through negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means chosen by the parties;", "3. Reaffirms the ways and means of confidence- and security-building measures contained in the report of the Disarmament Commission on its 1993 session;[1]", "4. Calls upon Member States to pursue these ways and means through ongoing consultation and dialogue, while avoiding actions that may impede or weaken this dialogue;", "5. Urges States to comply strictly with all bilateral, regional and international agreements, including arms control and disarmament agreements to which they are parties;", "6. Emphasizes that the objective of confidence-building measures should be to help strengthen international peace and security in a manner consistent with the principle of undiminished security at the lowest level of armaments;", "7. Encourages the strengthening of bilateral and regional confidence-building measures, with the consent and participation of the parties concerned, in order to avoid conflicts and prevent unintentional and accidental outbreaks of hostilities;", "8. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report containing the views of Member States on confidence-building measures at the regional and subregional levels;", "9. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Regional and subregional confidence-building measures " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (Official Records of the General Assembly, Forty-eighth Session, Supplement No. 42 (A/48/42), annex II, sect. III.A." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/39 - الشفافية في مجال التسلح", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 46/36 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 47/52 لام المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 48/75 هاء المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 49/75 جيم المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 50/70 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 حاء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 صاد المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 تاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 سين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 شين المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 فاء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/75 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/54 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/226 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/77 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 63/69 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/54 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 المعنونة ”الشفافية في مجال التسلح“،", "وإذ لا تزال ترى أن رفع مستوى الشفافية في مجال التسلح يسهم إلى حد كبير في بناء الثقة والأمن بين الدول، وأن إنشاء سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية⁽[1]⁾ يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز الشفافية في المسائل العسكرية،", "وإذ ترحب بتقريري الأمين العام الموحدين عن السجل اللذين يتضمنان ردود الدول الأعضاء لعامي 2009⁽[2]⁾ و 2010⁽[3]⁾،", "وإذ ترحب أيضا باستجابة الدول الأعضاء للطلب الوارد في الفقرتين 9 و 10 من القرار 46/36 لام بتقديم بيانات عن وارداتها وصادراتها من الأسلحة وتقديم المعلومات الأساسية المتاحة بشأن مخزوناتها العسكرية ومشترياتها من الإنتاج الوطني وسياساتها المتصلة بذلك،", "وإذ ترحب كذلك بإدراج بعض الدول الأعضاء لعمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي قامت بها في تقريرها السنوي المقدم إلى السجل كجزء من المعلومات الأساسية الإضافية التي قدمتها،", "وإذ تلاحظ المناقشات المركزة بشأن الشفافية في مجال التسلح التي جرت في مؤتمر نزع السلاح في عامي 2010 و 2011،", "وإذ تعرب عن قلقها إزاء انخفاض عدد التقارير المقدمة إلى السجل في العامين الماضيين،", "وإذ تؤكد ضرورة استعراض مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره من أجل ضمان توافر سجل قادر على اجتذاب أكبر مشاركة ممكنة،", "1 - تعيد تأكيد تصميمها على كفالة التشغيل الفعال لسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية⁽¹⁾، على النحو المنصوص علــيه فــي الفقرات 7 إلى 10 من القرار 46/36 لام؛", "2 - تهيب بالدول الأعضاء، تحقيقا لمشاركة الجميع، أن تزود الأمين العام بحلول 31 أيار/مايو من كل عام بالبيانات والمعلومات المطلوبة للسجل، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم وجود ما تبلغ عنه، عند الاقتضاء، استنادا إلى القرارين 46/36 لام و 47/52 لام، والتوصيات الواردة في الفقرة 64 من تقرير الأمين العام لعام 1997 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره⁽[4]⁾ والتوصيات الواردة في الفقرة 94 من تقرير الأمين العام لعام 2000 وتذييلاته ومرفقاته⁽[5]⁾ والتوصيات الواردة في الفقرات 112 إلى 114 من تقرير الأمين العام لعام 2003⁽[6]⁾ والتوصيات الواردة في الفقرات 123 إلى 127 من تقرير الأمين العام لعام 2006⁽[7]⁾ والتوصيات الواردة في الفقرات 71 إلى 75 من تقرير الأمين العام لعام 2009⁽[8]⁾؛", "3 - تدعو الدول الأعضاء التي يمكنها تقديم معلومات إضافية عن المشتريات من الإنتاج الوطني وعن المخزونات العسكرية إلى أن تقوم بذلك، ريثما يتم زيادة تطوير السجل، وأن تستعمل عمود ”الملاحظات“ في نموذج الإبلاغ الموحد لتقديم معلومات إضافية، كالأصناف أو النماذج؛", "4 - تدعو أيضا الدول الأعضاء التي يمكنها تقديم معلومات إضافية عن عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى أن تقوم بذلك على أساس نموذج الإبلاغ الموحد الاختياري، بالصيغة التي اعتمدها فريق الخبراء الحكوميين لعام 2006⁽[9]⁾ أو بأية أساليب أخرى تراها ملائمة؛", "5 - تعيد تأكيد قرارها أن تبقي نطاق السجل والمشاركة فيه قيد الاستعراض بهدف زيادة تطويره، وتحقيقا لذلك الغرض:", "(أ) تذكر الدول الأعضاء بطلبها إليها أن تبلغ الأمين العام بآرائها بشأن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره وبشأن تدابير الشفافية المتصلة بأسلحة الدمار الشامل؛", "(ب) تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة من فريق من الخبراء الحكوميين يدعى للانعقاد في عام 2012 في حدود الموارد المتاحة واستنادا إلى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، بإعداد تقرير عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، آخذا في اعتباره عمل مؤتمر نزع السلاح والمداولات التي تجري داخل الأمم المتحدة في هذا الشأن والآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء وتقارير الأمين العام عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، لكي تتخذ قرارا بهذا الشأن في دورتها الثامنة والستين؛", "(ج) تطلب إلى الأمين العام أن يستمر في مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرة على تقديم تقارير ذات مغزى، بما في ذلك القدرة على تقديم التقارير عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛", "6 - تطلب إلى الأمين العام أن ينفذ التوصيات الواردة في تقاريره للأعوام 2000 و 2003 و 2006 و 2009 عن مواصلة تشغيل السجل وزيادة تطويره، وأن يكفل إتاحة موارد كافية للأمانة العامة من أجل تشغيل السجل ومواصلته؛", "7 - تدعو مؤتمر نزع السلاح إلى النظر في مواصلة العمل الذي بدأه فيما يتعلق بالشفافية في مجال التسلح؛", "8 - تكرر دعوتها جميع الدول الأعضاء إلى أن تتعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، آخذة في الاعتبار بالكامل الظروف الخاصة السائدة في المنطقة أو المنطقة دون الإقليمية بغية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الوضوح والشفافية في مجال التسلح؛", "9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛", "10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”الشفافية في مجال التسلح“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر القرار 46/36 لام.", "[2] () A/65/133 و Add.1-5.", "[3] (3) A/66/127.", "[4] () A/52/316 و Corr. 1.", "[5] () A/55/281.", "[6] () A/58/274.", "[7] () انظر A/61/261.", "[8] () انظر A/64/296.", "[9] () A/61/261، المرفق الأول." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/39. Transparency in armaments", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 46/36 L of 9 December 1991, 47/52 L of 15 December 1992, 48/75 E of 16 December 1993, 49/75 C of 15 December 1994, 50/70 D of 12 December 1995, 51/45 H of 10 December 1996, 52/38 R of 9 December 1997, 53/77 V of 4 December 1998, 54/54 O of 1 December 1999, 55/33 U of 20 November 2000, 56/24 Q of 29 November 2001, 57/75 of 22 November 2002, 58/54 of 8 December 2003, 60/226 of 23 December 2005, 61/77 of 6 December 2006, 63/69 of 2 December 2008 and 64/54 of 2 December 2009, entitled “Transparency in armaments”,", "Continuing to take the view that an enhanced level of transparency in armaments contributes greatly to confidence-building and security among States and that the establishment of the United Nations Register of Conventional Arms[1] constitutes an important step forward in the promotion of transparency in military matters,", "Welcoming the consolidated reports of the Secretary-General on the Register, which include the returns of Member States for 2009[2] and 2010,[3]", "Welcoming also the response of Member States to the request contained in paragraphs 9 and 10 of resolution 46/36 L to provide data on their imports and exports of arms, as well as available background information regarding their military holdings, procurement through national production and relevant policies,", "Welcoming further the inclusion by some Member States of their transfers of small arms and light weapons in their annual report to the Register as part of their additional background information,", "Noting the focused discussions on transparency in armaments that took place in the Conference on Disarmament in 2010 and 2011,", "Expressing its concern with respect to the reduction in reporting to the Register in the last two years,", "Stressing that the continuing operation of the Register and its further development should be reviewed in order to secure a Register that is capable of attracting the widest possible participation,", "1. Reaffirms its determination to ensure the effective operation of the United Nations Register of Conventional Arms,¹ as provided for in paragraphs 7 to 10 of resolution 46/36 L;", "2. Calls upon Member States, with a view to achieving universal participation, to provide the Secretary-General, by 31 May annually, with the requested data and information for the Register, including nil reports if appropriate, on the basis of resolutions 46/36 L and 47/52 L, the recommendations contained in paragraph 64 of the 1997 report of the Secretary-General on the continuing operation of the Register and its further development,[4] the recommendations contained in paragraph 94 of the 2000 report of the Secretary-General and the appendices and annexes thereto,[5] the recommendations contained in paragraphs 112 to 114 of the 2003 report of the Secretary-General,[6] the recommendations contained in paragraphs 123 to 127 of the 2006 report of the Secretary-General[7] and the recommendations contained in paragraphs 71 to 75 of the 2009 report of the Secretary-General;[8]", "3. Invites Member States in a position to do so, pending further development of the Register, to provide additional information on procurement through national production and military holdings and to make use of the “Remarks” column in the standardized reporting form to provide additional information such as types or models;", "4. Also invites Member States in a position to do so to provide additional information on transfers of small arms and light weapons on the basis of the optional standardized reporting form, as adopted by the 2006 group of governmental experts,[9] or by any other methods they deem appropriate;", "5. Reaffirms its decision, with a view to further development of the Register, to keep the scope of and participation in the Register under review and, to that end:", "(a) Recalls its request to Member States to provide the Secretary-General with their views on the continuing operation of the Register and its further development and on transparency measures related to weapons of mass destruction;", "(b) Requests the Secretary-General, with the assistance of a group of governmental experts to be convened in 2012, within available resources, on the basis of equitable geographical representation, to prepare a report on the continuing operation of the Register and its further development, taking into account the work of the Conference on Disarmament, relevant deliberations within the United Nations, the views expressed by Member States and the reports of the Secretary-General on the continuing operation of the Register and its further development, with a view to taking a decision at its sixty-eighth session;", "(c) Requests the Secretary-General to continue to assist Member States to build capacity to submit meaningful reports, including capacity to report on small arms and light weapons;", "6. Requests the Secretary-General to implement the recommendations contained in his 2000, 2003, 2006 and 2009 reports on the continuing operation of the Register and its further development and to ensure that sufficient resources are made available for the Secretariat to operate and maintain the Register;", "7. Invites the Conference on Disarmament to consider continuing its work undertaken in the field of transparency in armaments;", "8. Reiterates its call upon all Member States to cooperate at the regional and subregional levels, taking fully into account the specific conditions prevailing in the region or subregion, with a view to enhancing and coordinating international efforts aimed at increased openness and transparency in armaments;", "9. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on progress made in implementing the present resolution;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Transparency in armaments”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See resolution 46/36 L.", "[2]  A/65/133 and Add.1–5.", "[3]  A/66/127.", "[4]  A/52/316 and Corr.2.", "[5]  A/55/281.", "[6]  A/58/274.", "[7]  See A/61/261.", "[8]  See A/64/296.", "[9]  A/61/261, annex I." ]

[ "RESOLUTION ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/39. Transparency in armaments", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 46/36 L of 9 December 1991, 47/52 L of 15 December 1992, 48/75 E of 16 December 1993, 49/75 C of 15 December 1994, 50/70 D of 12 December 1995, 51/45 H of 10 December 1996, 52/38 R of 9 December 1997 and 55/77 O of 54 December 1998", "Remaining of the view that the upgrading of transparency in armaments contributes significantly to confidence-building and security among States and that the establishment of the United Nations Register of Conventional Arms] (1)) constitutes an important step forward in promoting transparency in military matters,", "Welcoming the consolidated reports of the Secretary-General on the Register containing the replies of Member States for 2009[2] and 2010[3],", "Welcoming also the response of Member States to the request contained in paragraphs 9 and 10 of resolution 46/36 L to provide data on their imports and exports of arms and to provide available background information on their military stockpiles and procurement through national production and related policies,", "Welcoming further the inclusion of some Member States in their annual report to the Register as part of their additional background information,", "Noting the focused discussions on transparency in armaments held in the Conference on Disarmament in 2010 and 2011,", "Expressing concern at the decrease in the number of reports submitted to the Register in the past two years,", "Stressing the need to review the continuing operation of the Register and its further development in order to ensure that a registry is in a position to attract the greatest possible participation,", "1. Reaffirms its determination to ensure the effective operation of the United Nations Register of Conventional Arms, as provided for in paragraphs 7 to 10 of resolution 46/36 L;", "2. Calls upon Member States, for the participation of all, to provide the Secretary-General, by 31 May of each year, with the data and information required for the Register, including reports that there are no reports, where appropriate, on the basis of resolutions 46/36 L and 47/52 L, the recommendations contained in paragraph 64 of the report of the Secretary-General on the continuing operation of the Register and its further development,[4] and the recommendations contained in paragraph 94 of the report of the Secretary-General ' report of the report of the report of the report of the Secretary-General for 2009, appendices of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the Secretary-General and the report of the report of the report of the Secretary-General on the report of the report of the report of the report of the report of the Secretary-General on the report of the Secretary-General on the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the report of the Secretary-General on the report of the Secretary-General on the Secretary-General on the report of the Secretary-General", "3. Invites Member States in a position to do so to provide additional information on procurement through national production and military holdings, pending further development of the Register and to use the " Notes " column in the standardized reporting format to provide additional information, such as items or models;", "4. Also invites Member States in a position to do so to provide additional information on transfers of small arms and light weapons on the basis of the optional standardized reporting format, as adopted by the 2006 Group of Governmental Experts,[9] or any other methods they deem appropriate;", "5. Reaffirms its decision to keep the scope of and participation in the Register under review with a view to its further development, and to that end:", "(a) Remind Member States of their request to inform the Secretary-General of their views on the continuing operation of the Register and its further development and on transparency measures related to weapons of mass destruction;", "(b) Requests the Secretary-General, with the assistance of a group of governmental experts convened in 2012 within existing resources and based on the principle of equitable geographical distribution, to prepare a report on the continuing operation of the Register and its further development, taking into account the work of the Conference on Disarmament, deliberations within the United Nations in this regard, views expressed by Member States and reports of the Secretary-General on the continuing operation of the Register and its further development, for decision at its sixty-eighth session;", "(c) Requests the Secretary-General to continue to assist Member States in building the capacity to submit meaningful reports, including the capacity to report on small arms and light weapons;", "6. Requests the Secretary-General to implement the recommendations contained in his reports for 2000, 2003, 2006 and 2009 on the continuing operation and further development of the Register and to ensure that sufficient resources are made available to the Secretariat for the operation and maintenance of the Register;", "7. Invites the Conference on Disarmament to consider continuing its work on transparency in armaments;", "8. Reiterates its call upon all Member States to cooperate at the regional and subregional levels, taking fully into account the special circumstances prevailing in the region or subregion, with a view to strengthening and coordinating international efforts to enhance transparency and transparency in armaments;", "9. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on the progress made in the implementation of the present resolution;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Transparency in armaments " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See resolution 46/36 L.", "[2] (A/65/133 and Add.1-5).", "[3] (3) A/66/127.", "[4] (A/52/316 and Corr.1).", "[5] (A/55/281.)", "[6] (A/58/274.", "[7] See A/61/261.", "[8] See A/64/296.", "[9] (A/61/261, annex I." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/40 - نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 65/59 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تكرر الإعراب عن قلقها البالغ إزاء الخطر الذي تمثله على الإنسانية إمكانية استعمال الأسلحة النووية، وإذ تشير إلى القلق البالغ الذي أعرب عنه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 إزاء ما يترتب على استعمال الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال من آثار وخيمة في الحالة الإنسانية⁽[1]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد أن نـزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي عمليتان متداعمتان وتتطلبان إحراز تقدم عاجل لا رجعة فيه على كلتا الجبهتين،", "وإذ تشير إلى المقررات المعنونة ”تعزيز عملية استعراض المعاهدة“ و ”مبادئ وأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح النوويين“ و ”تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“ والقرار المتعلق بالشرق الأوسط التي اتخذت جميعا في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[2]⁾ والوثيقتين الختاميتين لمؤتمري الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 2000⁽[3]⁾ و 2010⁽[4]⁾،", "وإذ تشير بصفة خاصة إلى تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو لا لبس فيه بالإزالة التامة لترساناتها النووية، بما يفضي إلى نـزع السلاح النووي، وفقا للالتزامات المتعهد بها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[5]⁾ والتي أعيد تأكيدها في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010،", "وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة على نحو شفاف قابل للتحقق لا رجعة فيه،", "وإذ تسلم بأن بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية⁽[6]⁾ يظل ذا أهمية بالغة للنهوض بأهداف نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي، وإذ ترحب بتصديق غانا وغينيا على المعاهدة مؤخرا،", "وإذ تعيد تأكيد الاقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يعزز السلام والأمـن على الصعيدين العالمي والإقليمي ويعزز نظام منع الانتشار النووي ويسهم في تحقيق أهداف نزع السـلاح النووي،", "وإذ تشير إلى أن مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 شجع على إنشاء المزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بين دول المنطقة المعنية، وإذ تعرب عن الأمل في أن تعقب ذلك جهود متضافرة على الصعيد الدولي من أجل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في الأقاليم التي لم تنشأ فيها تلك المناطق، ولا سيما في الشرق الأوسط،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح الاتفاق في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 على خطوات عملية من أجل التنفيذ التام للقرار المتخذ في عام 1995 بشأن الشرق الأوسط،", "وإذ تنوه بالتطورات الإيجابية في سياق إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، وبخاصة تصديق الاتحاد الروسي على البروتوكولين الأول والثاني لمعاهدة بليندابا⁽[7]⁾ وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرض بروتوكولات معاهدة بليندابا ومعاهدة راروتونغا⁽[8]⁾ على مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل تقديم المشورة والموافقة، وبإجراء المشاورات بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والدول الحائزة للأسلحة النووية بشأن بروتوكول معاهدة بانكوك⁽[9]⁾، وبعقد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في معاهدات إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا في نيويورك في 30 نيسان/أبريل 2010،", "وإذ ترحب ببدء نفاذ المعاهدة المتعلقة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، وإذ تذكر في الوقت نفسه بتشجيع مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 الدولتين على مواصلة المناقشات بشأن إجراءات المتابعة من أجل إجراء تخفيضات أكبر في ترسانتيهما النوويتين،", "وإذ تشير إلى أن مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 كرر تأكيد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والمصلحة المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في الحصول على ضمانات أمنية صريحة وملزمة قانونا من الدول الحائزة للأسلحة النووية، وسلم بذلك،", "وإذ تساورها خيبة أمل شديدة إزاء عدم إحراز تقدم في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بشأن قضايا نزع السلاح النووي، في أطر منها مؤتمر نزع السلاح، وإذ تؤكد أهمية تعددية الأطراف فيما يتصل بنـزع السلاح النووي، وإذ تقر في الوقت نفسه بأهمية المبادرات الثنائية والإقليمية أيضا،", "وإذ تضع في اعتبارها أن الاجتماع الأول للعملية التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2015 المقرر عقده في أيار/مايو 2012 سيبدأ في إرساء الأساس لرصد وفاء جميع الدول الأطراف بالتزاماتها الواردة في خطة عمل مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010⁽¹⁾، بما في ذلك التزامات الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتعجيل في إحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات التي من شأنها أن تفضي إلى نـزع السلاح النووي،", "1 - تعيد تأكيد أن كل مادة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽⁵⁾ ملزمة للدول الأطراف في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وأنه يتعين أن تكون كافة الدول الأطراف مسؤولة بالكامل عن الامتثال الدقيق للالتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، وتهيب بكافة الدول الامتثال التام لجميع المقررات والقرارات المتخذة في مؤتمرات الاستعراض وغير ذلك من التعهدات التي يتم تقديمها في تلك المؤتمرات؛", "2 - ترحب باعتماد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 وثيقة ختامية فنية تتضمن استنتاجات وتوصيات بشأن إجراءات المتابعة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، بما في ذلك الخطوات الملموسة من أجل الإزالة التامة للأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والشرق الأوسط، ولا سيما تنفيذ القرار المتخذ في عام 1995 بشأن الشرق الأوسط⁽⁴⁾؛", "3 - ترحب أيضا بصفة خاصة بتصميم مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 على السعي إلى إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع وإحلال السلام والأمن بإخلاء العالم من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛", "4 - ترحب كذلك بإعراب مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 عن بالغ قلقه لما يترتب على استعمال الأسلحة النووية من آثار وخيمة في الحالة الإنسانية وبإعادة تأكيده ضرورة امتثال الدول كافة في جميع الأوقات لأحكام القانون الدولي المنطبق، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛", "5 - ترحب بالتأكيد من جديد على أن الخطوات العملية المتفق عليها في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000⁽[10]⁾ لا تزال لها صلاحيتها، بما في ذلك التأكيد من جديد بصفة محددة على تعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو لا لبس فيه بالإزالة التامة لترساناتها النووية، بما يفضي إلى نـزع السلاح النووي، وهو الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة؛", "6 - تشير إلى التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية ببذل المزيد من الجهود لتخفيض الأسلحة النووية بجميع أنواعها، سواء ما تم نشره منها وما لم يتم نشره، وإزالتها في نهاية المطاف، بسبل منها اتخاذ تدابير انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف، وتشدد على اعتراف مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 بالمصالح المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في قيام الدول الحائزة لها بكبح تطويرها وتحسينها النوعي وبوضع حد لاستحداث أنواع جديدة متطورة منها، وتهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ خطوات في هذا الصدد؛", "7 - تشجع على اتخاذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية المزيد من الخطوات، وفقا لخطة العمل المتعلقة بنزع السلاح النووي الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010⁽¹⁾، من أجل ضمان الإزالة على نحو لا رجعة فيه لجميع المواد الانشطارية التي تقرر كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية أنها لم تعد مطلوبة للأغراض العسكرية، ومن أجل دعم تطوير قدرات التحقق المناسبة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي؛", "8 - تهيب بجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية العمل من أجل التنفيذ التام للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اتخذ في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽²⁾، وتنوه بتأييد مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 اتخاذ خطوات عملية في إطار عملية تفضي إلى التنفيذ التام لقرار عام 1995، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر في عام 2012 تحضره جميع دول المنطقة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتهيب بالأمين العام وبمقدمي قرار عام 1995 الاضطلاع، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع دول المنطقة، بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لعقد المؤتمر في عام 2012، وترحب، في هذا الصدد، بما تم مؤخرا من تعيين ميسر واختيار حكومة مضيفة؛", "9 - تواصل التشديد على الدور الأساسي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تحقيق نـزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي، وتهيب بجميع الدول الأطراف أن تبذل كل جهد ممكن لتحقيق هدف الانضمام العالمي إلى المعاهدة، وتحث، في هذا الصدد، إسرائيل وباكستان والهند على الانضمام إليها بسرعة ودون شروط كدول غير حائزة للأسلحة النووية؛", "10 - تحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الوفاء بالالتزامات القائمة بموجب المحادثات السداسية الأطراف، بما فيها الالتزامات الواردة في البيان المشترك الصادر في أيلول/سبتمبر 2005، والتخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية الحالية، والعودة في وقت مبكر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإلى تقيدها باتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بطريقة سلمية، وتكرر الإعراب عن دعمها القوي للمحادثات السداسية الأطراف؛", "11 - تشجع جميع الدول على العمل معا من أجل تذليل ما يعترض الجهود الرامية إلى النهوض بقضية نزع السلاح النووي في سياق متعدد الأطراف من عقبات داخل الآلية الدولية لنـزع السلاح، بما في ذلك مؤتمر نزع السلاح؛", "12 - تؤكد، مع الإشارة إلى اجتماع الدول الحائزة للأسلحة النووية في باريس في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011 لبحث التقدم المحرز في الالتزامات التي قدمتها في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010، أهمية الوفاء بما تعهدت به تلك الدول في مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 بالتعجيل في إحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات التي من شأنها أن تفضي إلى نـزع السلاح النووي على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000، وأهمية القيام بذلك دون تأخير من أجل كفالة إحراز تقدم ذي شأن قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2015؛", "13 - تشير إلى أن التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتعجيل في إحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات التي من شأنها أن تفضي إلى نـزع السلاح النووي على النحو المتوخى في الإجراء 5 من خطة عمل مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 يتمثل في ما يلي:", "(أ) التعجيل بالمضي قدما بإجراء تخفيض شامل للمخزون العالمي للأسلحة النووية بجميع أنواعها على النحو المحدد في الإجراء 3 من خطة العمل؛", "(ب) معالجة مسألة الأسلحة النووية جميعها بغض النظر عن نوعها أو مكانها بوصف ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية نـزع السلاح النووي العام؛", "(ج) مواصلة تقليص دور الأسلحة النووية وأهميتها في جميع المفاهيم والنظريات والسياسات العسكرية والأمنية؛", "(د) مناقشة السياسات التي يمكن أن تحول دون استعمال الأسلحة النووية وتؤدي في نهاية المطاف إلى إزالتها وتحد من خطر الحرب النووية وتسهم في منع انتشار الأسلحة النووية ونـزعها؛", "(هـ) مراعاة المصلحة المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواصلة خفض الوضع التشغيلي لمنظومات الأسلحة النووية بسبل تعزز الاستقرار والأمن على الصعيد الدولي؛", "(و) التقليل من خطر الاستعمال غير المقصود للأسلحة النووية؛", "(ز) مواصلة تعزيز الشفافية وتوطيد الثقة المتبادلة؛", "14 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية الوفاء بهذه الالتزامات بطريقة تمكن الدول الأطراف من رصدها بانتظام خلال كل دورة استعراض، وفي هذا الصدد، تحث تلك الدول على تقديم تقارير منتظمة عن تنفيذ الالتزامات؛", "15 - ترحب بالإعلانات الصادرة عن بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تتضمن معلومات عن ترساناتها وسياساتها النووية وجهودها في مجال نزع السلاح النووي، وتحث الدول الحائزة للأسلحة النووية التي لم تقدم بعد معلومات من هذا القبيل على القيام بذلك، وتشجع الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن تتفق في أقرب وقت ممكن على شكل موحد للإبلاغ من أجل تسهيل عملية الإبلاغ هذه؛", "16 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية، في هذا الصدد وبالإشارة إلى نتائج مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010، أن تقدم تقارير منتظمة، كجزء من أي استعراض للسياسات النووية، عن الجهود التي تبذلها من أجل تقليص دور وأهمية الأسلحة النووية في جميع المفاهيم العسكرية والأمنية؛", "17 - تهيب بجميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تنفذ كافة عناصر خطة عمل مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 بأمانة دون تأخير حتى يتسنى إحراز تقدم فيما يتعلق بجميع أركان المعاهدة؛", "18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”نحو عالم خال من الأسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ الالتزامات بنـزع السلاح النووي“ وأن تستعرض تنفيذ هذا القرار في تلك الدورة.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، المجلـــد الأول (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I))، الجزء الأول، الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة.", "[2] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق.", "[3] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV و Corr.1 و 2).", "[4] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث ((NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III).", "[5] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[6] () انظر القرار 50/245.", "[7] () انظر A/50/426، المرفق.", "[8] () انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10: 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.", "[9] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.", "[10] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)) و Corr.1 و (2، الجزء الأول، الفرع المعنون ’’المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة‘‘، الفقرة 15." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/40. Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/59 of 8 December 2010,", "Reiterating its grave concern at the danger to humanity posed by the possibility that nuclear weapons could be used, and recalling the expression of deep concern by the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons,[1]", "Reaffirming that nuclear disarmament and nuclear non-proliferation are mutually reinforcing processes requiring urgent irreversible progress on both fronts,", "Recalling the decisions entitled “Strengthening the review process for the Treaty”, “Principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament” and “Extension of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” and the resolution on the Middle East, all of which were adopted at the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[2] and the Final Document of the 2000[3] and the 2010[4] Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Recalling in particular the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, in accordance with commitments made under article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[5] and reaffirmed by the 2010 Review Conference,", "Reaffirming the commitment of all States parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons to apply the principles of irreversibility, verifiability and transparency in relation to the implementation of their treaty obligations,", "Recognizing the continued vital importance of the entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty[6] to the advancement of nuclear disarmament and nuclear non-proliferation objectives, and welcoming the recent ratifications of the Treaty by Ghana and Guinea,", "Reaffirming the conviction that the establishment of nuclear-weapon-free zones enhances global and regional peace and security, strengthens the nuclear non‑proliferation regime and contributes towards realizing the objectives of nuclear disarmament,", "Recalling that the 2010 Review Conference encouraged the establishment of further nuclear-weapon-free zones, on the basis of arrangements freely arrived at among the States of the region concerned, and expressing the hope that this will be followed by concerted international efforts to create such zones in areas where they do not currently exist, especially in the Middle East,", "Noting with satisfaction the agreement at the 2010 Review Conference on practical steps to fully implement the 1995 resolution on the Middle East,", "Recognizing positive developments in the context of nuclear-weapon-free zones, notably the ratification by the Russian Federation of Protocols I and II to the Treaty of Pelindaba,[7] the submission by the United States of America to the United States Senate for advice and consent of the Protocols to the Treaty of Pelindaba and the Treaty of Rarotonga,[8] the consultations between the Association of Southeast Asian Nations and nuclear-weapon States on the Protocol to the Treaty of Bangkok,[9] and the holding of the second Conference of States Parties and Signatories to Treaties that Establish Nuclear-Weapon-Free Zones and Mongolia, in New York on 30 April 2010,", "Welcoming the entry into force of the Treaty between the Russian Federation and the United States of America on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, while recalling the encouragement of the 2010 Review Conference to both States to continue discussions on follow-on measures in order to achieve deeper reductions in their nuclear arsenals,", "Recalling that the 2010 Review Conference reaffirmed and recognized that the total elimination of nuclear weapons is the only absolute guarantee against the use or threat of use of nuclear weapons and the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in receiving unequivocal and legally binding security assurances from nuclear-weapon States,", "Deeply disappointed at the absence of progress towards multilateral negotiations on nuclear disarmament issues, including in the Conference on Disarmament, and underlining the importance of multilateralism in relation to nuclear disarmament, while recognizing the value also of bilateral and regional initiatives,", "Mindful that the first meeting of the preparatory process for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to take place in May 2012, will begin to lay the groundwork for monitoring the fulfilment by all States parties of their commitments in the 2010 Review Conference action plan,¹ including those by the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress on the steps leading to nuclear disarmament,", "1. Reiterates that each article of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons⁵ is binding on the States parties at all times and in all circumstances and that all States parties should be held fully accountable with respect to strict compliance with their obligations under the Treaty, and calls upon all States to comply fully with all decisions, resolutions and other commitments made at Review Conferences;", "2. Welcomes the adoption by the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of a substantive final document containing conclusions and recommendations for follow-on actions relating to nuclear disarmament, including concrete steps for the total elimination of nuclear weapons, nuclear non-proliferation, peaceful uses of nuclear energy and the Middle East, particularly implementation of the 1995 resolution on the Middle East;⁴", "3. Also welcomes, in particular, the resolve of the 2010 Review Conference to seek a safer world for all and to achieve the peace and security of a world without nuclear weapons, in accordance with the objectives of the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons;", "4. Further welcomes the expression by the 2010 Review Conference of deep concern at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons, and its reaffirmation of the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law;", "5. Welcomes the reaffirmation of the continued validity of the practical steps agreed to in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[10] including the specific reaffirmation of the unequivocal undertaking of the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals leading to nuclear disarmament, to which all States parties are committed under article VI of the Treaty;", "6. Recalls the commitment by the nuclear-weapon States to undertake further efforts to reduce and ultimately eliminate all types of nuclear weapons, deployed and non-deployed, including through unilateral, bilateral, regional and multilateral measures, underlines the recognition by the 2010 Review Conference of the legitimate interests of non-nuclear-weapon States in nuclear-weapon States constraining their development and qualitative improvement of nuclear weapons and ending their development of advanced new types of nuclear weapons, and calls upon the nuclear-weapon States to take steps in this regard;", "7. Encourages further steps by all nuclear-weapon States, in accordance with the action plan on nuclear disarmament of the Final Document of the 2010 Review Conference,¹ to ensure the irreversible removal of all fissile material designated by each nuclear-weapon State as no longer required for military purposes and to support the development of appropriate verification capabilities related to nuclear disarmament;", "8. Calls upon all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to work towards the full implementation of the resolution on the Middle East adopted at the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,² recognizes the endorsement by the 2010 Review Conference of practical steps in a process leading to the full implementation of the 1995 resolution, including the convening of a conference in 2012, to be attended by all States of the region, on the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction, calls upon the Secretary-General and the co-sponsors of the 1995 resolution, in close consultation and cooperation with the States of the region, to undertake all necessary preparations for the convening of the 2012 conference, and in this regard welcomes the recent appointment of a facilitator and designation of a host Government;", "9. Continues to emphasize the fundamental role of the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons in achieving nuclear disarmament and nuclear non-proliferation and calls upon all States parties to spare no effort to achieve the universality of the Treaty, and in this regard urges India, Israel and Pakistan to accede to the Treaty as non-nuclear-weapon States promptly and without conditions;", "10. Urges the Democratic People’s Republic of Korea to fulfil the commitments under the Six-Party Talks, including those in the September 2005 joint statement, to abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes and to return, at an early date, to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to its adherence to the International Atomic Energy Agency safeguards agreement, with a view to achieving the denuclearization of the Korean Peninsula in a peaceful manner, and reaffirms its firm support for the Six-Party Talks;", "11. Encourages all States to work together to overcome obstacles within the international disarmament machinery, including in the Conference on Disarmament, that are inhibiting efforts to advance the cause of nuclear disarmament in a multilateral context;", "12. Stresses, while noting that the nuclear-weapon States met in Paris on 30 June and 1 July 2011 to consider progress on the commitments they made at the 2010 Review Conference, the importance of the fulfilment of the commitments made by the nuclear-weapon States at the 2010 Review Conference to accelerate concrete progress on the steps leading to nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2000 Review Conference and of their prompt engagement to ensure substantial progress in advance of the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;", "13. Recalls that the commitment of the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress on the steps leading to nuclear disarmament as envisaged in action 5 of the 2010 Review Conference action plan is:", "(a) To rapidly move towards an overall reduction in the global stockpile of all types of nuclear weapons, as identified in action 3 of the action plan;", "(b) To address the question of all nuclear weapons regardless of their type or their location as an integral part of the general nuclear disarmament process;", "(c) To further diminish the role and significance of nuclear weapons in all military and security concepts, doctrines and policies;", "(d) To discuss policies that could prevent the use of nuclear weapons and eventually lead to their elimination, lessen the danger of nuclear war and contribute to the non-proliferation and disarmament of nuclear weapons;", "(e) To consider the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in further reducing the operational status of nuclear-weapons systems in ways that promote international stability and security;", "(f) To reduce the risk of accidental use of nuclear weapons;", "(g) To further enhance transparency and mutual confidence;", "14. Calls upon the nuclear-weapon States to implement these commitments in a manner that enables the States parties to monitor them regularly during each review cycle, and in this regard urges those States to report regularly on the implementation of the commitments;", "15. Welcomes the announcements made by some nuclear-weapon States providing information about their nuclear arsenals, policies and disarmament efforts, urges those nuclear-weapon States that have not yet done so also to provide this information, and encourages the nuclear-weapon States to agree as soon as possible on a standard reporting format to facilitate this reporting;", "16. Calls upon the nuclear-weapon States, in this regard and in reference to the outcome of the 2010 Review Conference, to regularly report on their efforts, including as part of any review of nuclear policies, to diminish the role and significance of nuclear weapons in all military and security concepts;", "17. Calls upon all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to implement all elements of the 2010 Review Conference action plan in a faithful and timely manner so that progress across all of the pillars of the Treaty can be realized;", "18. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments” and to review the implementation of the present resolution at that session.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)), part I, Conclusions and recommendations for follow-on actions.", "[2]  See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex.", "[3]  2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I–IV)).", "[4]  2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I–III)).", "[5]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[6]  See resolution 50/245.", "[7]  See A/50/426, annex.", "[8]  See The United Nations Disarmament Yearbook, vol. 10: 1985 (United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), appendix VII.", "[9]  United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[10]  See 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I, section entitled “Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs”, para. 15." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/40. Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/59 of 8 December 2010,", "Reiterating its grave concern at the threat to humanity posed by the possible use of nuclear weapons, and recalling the serious concern expressed at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons regarding the dire humanitarian impact of the use of nuclear weapons in any form,", "Reaffirming that nuclear disarmament and nuclear non-proliferation are mutually reinforcing processes that require urgent irreversible progress on both fronts,", "Recalling the decisions entitled " Strengthening the review process of the Treaty " , " Principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament " and " Extension of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons " , the resolution on the Middle East adopted at the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and the final documents of the 2000 Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons [3] and 2010,", "Recalling in particular the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, in accordance with the obligations assumed under article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,Resolution 217 A (III).", "Reaffirming the commitment of all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to implement their obligations under the Treaty in a transparent, verifiable and irreversible manner,", "Recognizing that the entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty[6] remains crucial for advancing the objectives of nuclear disarmament and nuclear non-proliferation, and welcoming the recent ratification of the Treaty by Ghana and Guinea,", "Reaffirming the conviction that the establishment of nuclear-weapon-free zones enhances global and regional peace and security, strengthens the nuclear non-proliferation regime and contributes to the objectives of nuclear disarmament,", "Recalling that the 2010 Review Conference encouraged the establishment of further nuclear-weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived at among the States of the region concerned, and expressing the hope that this will be followed by concerted efforts at the international level to establish nuclear-weapon-free zones in territories where they have not been established, particularly in the Middle East,", "Noting with satisfaction the agreement at the 2010 Review Conference on practical steps for the full implementation of the 1995 resolution on the Middle East,", "Noting the positive developments in the context of the establishment of nuclear-weapon-free zones, in particular the ratification by the Russian Federation of Protocols I and II to the Treaty of Pelindaba,[7] and the submission by the United States of America of protocols to the Treaty of Pelindaba and the Treaty of Rarotonga[8] to the United States Senate for advice and approval, consultations between the Association of Southeast Asian Nations and the nuclear-weapon States on the Protocol to the Treaty on the Treaty of Bangkok Protocol of 309 New York, and the Second Conference of the States Parties to the Treaty on Nuclear-Weapon-Free Zones in 2010,", "Welcoming the entry into force of the Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms between the Russian Federation and the United States of America, while recalling the encouragement by the 2010 Review Conference of the States to continue discussions on follow-up actions for further reductions in their nuclear arsenals,", "Recalling that the 2010 Review Conference reaffirmed and recognized the total elimination of nuclear weapons as the only absolute guarantee against the use or threat of use of nuclear weapons and the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in obtaining explicit and legally binding security assurances from nuclear-weapon States, - What?", "Deeply disappointed at the lack of progress in multilateral negotiations on nuclear disarmament issues, including in the Conference on Disarmament, stressing the importance of multilateralism in relation to nuclear disarmament, while also recognizing the importance of bilateral and regional initiatives,", "Bearing in mind that the first meeting of the preparatory process for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to be held in May 2012, will begin to lay the foundation for monitoring the fulfilment by all States parties of their commitments contained in the 2010 Review Conference Plan of Action,1 including the commitments of the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress on steps that would lead to nuclear disarmament,", "1. Reaffirms that each article of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons5 is binding on States parties at all times and in all circumstances, and that all States parties must be fully responsible for strict compliance with their obligations under the Treaty, and calls upon all States to comply fully with all decisions and resolutions adopted at the Review Conferences and other commitments made at those conferences;", "2. Welcomes the adoption by the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of a substantive final document containing conclusions and recommendations on follow-up actions with regard to nuclear disarmament, including concrete steps for the total elimination of nuclear weapons, the non-proliferation of nuclear weapons and the peaceful uses of nuclear energy, and the Middle East, in particular the implementation of the 1995 resolution on the Middle East;4", "3. Also welcomes in particular the resolve of the 2010 Review Conference to strive for a safer world for all and for peace and security to free the world of nuclear weapons, in accordance with the objectives of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;", "4. Further welcomes the expression by the 2010 Review Conference of its deep concern at the dire humanitarian impact of the use of nuclear weapons and its reaffirmation of the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law;", "5. Welcomes the reaffirmation that the practical steps agreed upon in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons remain valid, including a specific reaffirmation of the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, to which all States parties are committed under article VI of the Treaty;", "6. Recalls the commitment of the nuclear-weapon States to make further efforts to reduce and eventually eliminate all types of nuclear weapons, whether deployed or not, including through unilateral, bilateral, regional and multilateral measures, stresses the recognition by the 2010 Review Conference of the legitimate interests of non-nuclear-weapon States in curbing their qualitative development and improvement and in putting an end to the development of new types of nuclear weapons; and calls upon the nuclear-weapon States to take steps in this regard;", "7. Encourages further steps by all nuclear-weapon States, in accordance with the plan of action on nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2010 Review Conference,1 to ensure the irreversible elimination of all fissile material designated by each nuclear-weapon State as no longer required for military purposes, and to support the development of appropriate verification capabilities with regard to nuclear disarmament;", "8. Calls upon all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to work towards the full implementation of the resolution on the Middle East adopted at the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,2 acknowledges the endorsement by the 2010 Review Conference of practical steps in a process leading to the full implementation of the 1995 resolution, including the convening of a conference in 2012 to be attended by all States of the region on the establishment of a zone free of nuclear weapons and other weapons of weapons of mass destruction in the Middle East, and in close consultation with a sponsorship, and calls upon the Secretary-production of the Secretary-of-General, and the Secretary-General, and in consultation in the year;", "9. Continues to emphasize the essential role of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in achieving nuclear disarmament and nuclear non-proliferation, calls upon all States parties to make every effort to achieve the goal of universal adherence to the Treaty, and in this regard urges India, Israel and Pakistan to accede to it promptly and without conditions as non-nuclear-weapon States;", "10. Urges the Democratic People ' s Republic of Korea to fulfil existing commitments under the Six-Party Talks, including those contained in the September 2005 Joint Communiqué, to abandon all nuclear weapons and existing nuclear programmes, to return early to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to abide by the International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards agreement, with a view to the peaceful demilitarization of the Korean peninsula, and reiterates its strong support for the six-party talks;", "11. Encourages all States to work together to overcome obstacles to efforts to advance the cause of nuclear disarmament in a multilateral context within the international disarmament machinery, including the Conference on Disarmament;", "12. Underlines, with reference to the meeting of the nuclear-weapon States in Paris on 30 June and 1 July 2011 to examine the progress made in the commitments made at the 2010 Review Conference, the importance of meeting the commitments made by those States at the 2010 Review Conference to accelerate concrete progress on steps that would lead to nuclear disarmament as contained in the Final Document of the 2000 NPT Review Conference and the importance of doing so without delay in order to ensure meaningful progress before the NPT Review Conference;", "13. Recalls that the commitment of the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress on steps that would lead to nuclear disarmament as envisaged in action 5 of the 2010 Review Conference Plan of Action is as follows:", "(a) Accelerate the progress of a comprehensive reduction of the world stockpile of nuclear weapons of all types as defined in Action 3 of the Plan of Action;", "(b) Address all nuclear weapons regardless of their type or place as an integral part of the general nuclear disarmament process;", "(c) Continue to reduce the role and importance of nuclear weapons in all military and security concepts, doctrines and policies;", "(d) To discuss policies that could prevent the use of nuclear weapons and ultimately eliminate them, reduce the risk of nuclear war and contribute to the prevention and disarmament of nuclear weapons;", "(e) To take into account the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in further reducing the operational status of nuclear weapons systems in ways that promote international stability and security;", "(f) Reduce the risk of unintended use of nuclear weapons;", "(g) Continue to promote transparency and strengthen mutual trust;", "14. Calls upon the nuclear-weapon States to fulfil these obligations in such a way as to enable States parties to monitor them regularly during each review cycle, and in this regard urges them to report regularly on the implementation of the commitments;", "15. Welcomes the declarations of some nuclear-weapon States containing information on their nuclear arsenals, policies and efforts in the field of nuclear disarmament, urges those nuclear-weapon States that have not yet done so to provide such information, and encourages the nuclear-weapon States to agree as soon as possible on a standardized format for reporting in order to facilitate such reporting;", "16. Calls upon the nuclear-weapon States, in this regard and with reference to the outcome of the 2010 Review Conference, to report regularly, as part of any review of nuclear policies, on their efforts to reduce the role and importance of nuclear weapons in all military and security concepts;", "17. Calls upon all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to faithfully implement all elements of the 2010 Review Conference action plan without delay so that progress can be made with regard to all elements of the Treaty;", "18. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Towards a nuclear-weapon-free world: accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments " and to review the implementation of the present resolution at that session.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (See: 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, vol. I (NPT/CONF.2010/50 (Vol.", "[2] See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1), annex.", "[3] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2000, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV and Corr.1 and 2).", "[4] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2010, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III).", "[5] United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[6] See resolution 50/245.", "[7] See A/50/426, annex.", "[8] See United Nations Disarmament Yearbook, vol. 10: 1985 (United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), appendix VII.", "[9] United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[10] (See: 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2 (Part I, sect. I, entitled " Sixth article and eighth to twelfth preambular paragraphs " , para. 15." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/41 - التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحـــة والمعــدات العسكريـــــة والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج", "إن الجمعية العامة،", "إذ تسـلم بأن نـزع السلاح وتحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة أمور أساسية لصون السلام والأمن الدوليين،", "وإذ تشير إلى أن الرقابة الوطنية الفعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، بما فيها عمليات النقل التي يمكن أن تساهم في أنشطة الانتشار، وسيلة هامة لتحقيق تلك الأهداف،", "وإذ تشيــر أيضـــا إلى أن الدول الأطراف في المعاهدات الدولية المتعلقة بنـزع الســـلاح ومنع الانتشــــار قــــد تعهـــدت بتيسيـــر تبادل المواد والمعدات والمعلومات التكنولوجية بأقصى قدر ممكن من أجل استخدامها في الأغراض السلمية وفقا لأحكام تلك المعاهدات،", "وإذ تـرى أن تبادل التشريعات والأنظمة والإجراءات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج يسهم في إيجاد تفاهم وثقة متبادلة بين الدول الأعضاء،", "واقتناعا منها بأن هذا التبادل يعود بالنفع على الدول الأعضاء التي هي بصدد وضع تشريعات من هذا القبيل،", "وإذ ترحب بإنشاء مكتب شؤون نزع السلاح في الأمانة العامة قاعدة البيانات الإلكترونية⁽[1]⁾ التي يمكن الاطلاع فيها على جميع المعلومات التي جرى تبادلها عملا بقرارات الجمعية العامة 57/66 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/42 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/66 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/69 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/26 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/40 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 المعنونة ”التشريعات الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج“،", "وإذ تعيد تأكيد الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة،", "1 - تدعـو الدول الأعضاء التي يمكنها سن تشريعات وإرساء أنظمة واتخاذ إجراءات وطنية لممارسة رقابة فعالة على نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، أو تحسين ما هو قائم منها، إلى القيام بذلك، دون الإخلال بالأحكام الواردة في قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004 وقرارات المجلس اللاحقة في هذا الصدد، مع كفالة اتساق هذه التشريعات والأنظمة والإجراءات مع التزامات الدول الأطراف بموجب المعاهدات الدولية؛", "2 - تشجع الدول الأعضاء على أن تقدم، على أساس طوعي، معلومات إلى الأمين العام عن تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية المتعلقة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وما يطرأ عليها من تغييرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يتيح تلك المعلومات للدول الأعضاء؛", "3 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد اهتمامها.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () متاحة على: www.un.org/disarmament/convarms/NLDU/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/41. National legislation on transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology", "The General Assembly,", "Recognizing that disarmament, arms control and non-proliferation are essential for the maintenance of international peace and security,", "Recalling that effective national control of the transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology, including those transfers that could contribute to proliferation activities, is an important tool for achieving those objectives,", "Recalling also that the States parties to the international disarmament and non‑proliferation treaties have undertaken to facilitate the fullest possible exchange of materials, equipment and technological information for peaceful purposes, in accordance with the provisions of those treaties,", "Considering that the exchange of national legislation, regulations and procedures on the transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology contributes to mutual understanding and confidence among Member States,", "Convinced that such an exchange would be beneficial to Member States that are in the process of developing such legislation,", "Welcoming the electronic database established by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat,[1] in which all information exchanged pursuant to General Assembly resolutions 57/66 of 22 November 2002, 58/42 of 8 December 2003, 59/66 of 3 December 2004, 60/69 of 8 December 2005, 62/26 of 5 December 2007 and 64/40 of 2 December 2009, entitled “National legislation on transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology”, can be consulted,", "Reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations,", "1. Invites Member States that are in a position to do so, without prejudice to the provisions contained in Security Council resolution 1540 (2004) of 28 April 2004 and subsequent relevant Council resolutions, to enact or improve national legislation, regulations and procedures to exercise effective control over the transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology, while ensuring that such legislation, regulations and procedures are consistent with the obligations of States parties under international treaties;", "2. Encourages Member States to provide, on a voluntary basis, information to the Secretary-General on their national legislation, regulations and procedures on the transfer of arms, military equipment and dual‑use goods and technology, as well as the changes therein, and requests the Secretary-General to make that information accessible to Member States;", "3. Decides to remain attentive to the matter.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Available from www.un.org/disarmament/convarms/NLDU/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/41. National legislation on transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology", "The General Assembly,", "Recognizing that disarmament, arms control and non-proliferation are essential for the maintenance of international peace and security,", "Recalling that effective national control over the transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology, including transfers that can contribute to proliferation activities, is an important means of achieving those objectives,", "Recalling also that States parties to international treaties on disarmament and non-proliferation have undertaken to facilitate the fullest possible exchange of materials, equipment and technological information for peaceful purposes in accordance with the provisions of those treaties,", "Considering that the exchange of national legislation, regulations and procedures relating to the transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology contributes to mutual understanding and confidence among Member States,", "Convinced that such an exchange would benefit Member States that are in the process of developing such legislation,", "Welcoming the establishment by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat of the electronic database,] (1) Information exchanged pursuant to General Assembly resolutions 57/66 of 22 November 2002, 58/42 of 8 December 2003, 59/66 of 3 December 2004, 60/69 of 8 December 2005, 62/26 of 5 December 2007 and 64/40 of 2 December 2009, entitled “National legislation on the transfer of arms, military equipment, dual-use goods and technology”,", "Reaffirming the inherent right to individual or collective self-defence in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations,", "1. Invites Member States in a position to do so to enact legislation, establish regulations and take national action to exercise effective control over the transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology, without prejudice to the provisions of Security Council resolution 1540 (2004) of 28 April 2004 and subsequent Council resolutions in this regard, while ensuring that such legislation, regulations and procedures are consistent with the obligations of States parties under international treaties;", "2. Encourages Member States to provide, on a voluntary basis, information to the Secretary-General on their national legislation, regulations and procedures relating to the transfer of arms, military equipment and dual-use goods and technology, as well as changes thereto, and requests the Secretary-General to make such information available to Member States;", "3. Decides to remain seized of the matter.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] Available at www.un.org/disarmament/convarms/NLDU/." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/42 - المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تضع في اعتبارها أهمية المساهمة في العملية الجارية في إطار إصلاح الأمم المتحدة لزيادة فعالية المنظمة في مجال صون السلام والأمن من خلال تزويدها بالموارد والأدوات التي تحتاج إليها لمنع نشوب النزاعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع،", "وإذ تشدد على أهمية اتباع نهج شامل ومتكامل في نزع السلاح من خلال وضع تدابير عملية،", "وإذ تحيط علما بتقرير فريق الخبراء المعني بمشكلة الذخائر والمتفجرات⁽[1]⁾،", "وإذ تشير إلى التوصية الواردة في الفقرة 27 من تقرير الفريق العامل المفتوح باب العضوية المكلف بالتفاوض بشأن صك دولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها فيما يتعلق بمعالجة مسألة ذخيرة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بطريقة شاملة كجزء من عملية مستقلة تجرى في إطار الأمم المتحدة⁽[2]⁾،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح الأعمال والإجراءات الجاري تنفيذها على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي فيما يتعلق بمسألة الذخيرة التقليدية،", "وإذ تشير إلى مقررها 59/515 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 وقراريها 60/74 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/72 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 وقرارها 63/61 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي رحبت فيه بتقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بالقرار 61/72 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون فيما يتعلق بمسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية⁽[3]⁾ وقرارها 64/51 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009،", "وإذ تحيط علما بتوصيات فريق الخبراء الحكوميين بشأن وضع مبادئ توجيهية تقنية لإدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، تتاح للدول التي ترغب في الاستعانة بها، وتعزيز إدارة موارد المعارف بشأن المسائل التقنية المتصلة بالذخيرة في إطار منظومة الأمم المتحدة⁽[4]⁾، وإذ تحيط علما أيضا بإنشاء برنامج ”الضمانات المعززة“ لإدارة موارد المعارف في الأمانة العامة في وقت لاحق،", "1 - تشجع جميع الدول المهتمة على أن تحدد، على أساس طوعي، ما إذا كان يمكن اعتبار أجزاء من مخزوناتها من الذخيرة التقليدية فائضا، وفقا لاحتياجاتها الأمنية المشروعة، وتسلم بوجوب وضع أمن هذه المخزونات في الاعتبار ووضع ضوابط ملائمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بأمن مخزونات الذخيرة التقليدية وسلامتها من أجل إزالة خطر الانفجار أو التلوث أو التحويل؛", "2 - تناشد جميع الدول المهتمة أن تحدد حجم فائض مخزوناتها من الذخيرة التقليدية وطبيعته وما إذا كان يشكل خطرا على الأمن وأن تحدد وسائل تدميره، إذا رأت ذلك مناسبا، وما إذا كانت في حاجة إلى مساعدة خارجية لإزالة هذا الخطر؛", "3 - تشجع الدول التي يمكنها مساعدة الدول المهتمة على وضع وتنفيذ برامج للتخلص من فائض المخزونات أو تحسين إدارتها على القيام بذلك طوعا مع توخي الشفافية، في إطار ثنائي أو عن طريق منظمات دولية أو إقليمية؛", "4 - تشجع جميع الدول الأعضاء على بحث إمكانية وضع وتنفيذ تدابير، في إطار وطني أو إقليمي أو دون إقليمي، للتصدي بصورة مناسبة للاتجار غير المشروع المرتبط بتكديس هذه المخزونات؛", "5 - تحيط علما بالردود الواردة من الدول الأعضاء استجابة لما التمسه الأمين العام من آراء بشأن المخاطر الناجمة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية وبشأن الوسائل الوطنية لتعزيز الرقابة على الذخيرة التقليدية⁽[5]⁾؛", "6 - تواصل تشجيع الدول على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بالقرار 61/72 للنظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التعاون فيما يتعلق بمسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية⁽³⁾؛", "7 - ترحب بانتهاء مكتب شؤون نزع السلاح في الأمانة العامة من وضع المبادئ التوجيهية التقنية الدولية المتعلقة بالذخيرة⁽[6]⁾ وبإنشائه برنامج ”الضمانات المعززة“ لإدارة موارد المعارف من أجل إدارة مخزونات الذخيرة التقليدية، بمشاركة كاملة من دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام في الأمانة العامة، وفقا للتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين الـمنشأ عملا بالقرار 61/72⁽³⁾؛", "8 - تشجع الدول التي ترغب في تعزيز قدرتها على إدارة مخزوناتها الوطنية ومنع زيادة فوائض الذخيرة التقليدية والحد من الخطر الذي تمثله على نطاق أوسع على الاتصال ببرنامج ”الضمانات المعززة“ وبالجهات المانحة الوطنية المحتملة والمنظمات الإقليمية، حسب الاقتضاء، بهدف تطوير التعاون بطرق منها توفير الخبرة التقنية، حيثما كان ذلك مناسبا؛", "9 - تكرر تأكيد قرارها معالجة مسألة فائض مخزونات الذخيرة التقليدية بشكل شامل؛", "10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”المشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخيرة التقليدية“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر A/54/155.", "[2] () A/60/88 و Corr.2.", "[3] () انظر A/63/182.", "[4] () المرجع نفسه، الفقرتان 72 و 73.", "[5] () A/61/118 و Add.1 و A/62/166 و Add.1.", "[6] () متاحة على: www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/42. Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus", "The General Assembly,", "Mindful of contributing to the process initiated within the framework of the United Nations reform to make the Organization more effective in maintaining peace and security by giving it the resources and tools it needs for conflict prevention, peaceful resolution of disputes, peacekeeping, post-conflict peacebuilding and reconstruction,", "Underlining the importance of a comprehensive and integrated approach to disarmament through the development of practical measures,", "Taking note of the report of the Group of Experts on the problem of ammunition and explosives,[1]", "Recalling the recommendation contained in paragraph 27 of the report of the Open-ended Working Group to Negotiate an International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, namely, to address the issue of small arms and light weapons ammunition in a comprehensive manner as part of a separate process conducted within the framework of the United Nations,[2]", "Noting with satisfaction the work and measures pursued at the regional and subregional levels with regard to the issue of conventional ammunition,", "Recalling its decision 59/515 of 3 December 2004 and its resolutions 60/74 of 8 December 2005 and 61/72 of 6 December 2006, its resolution 63/61 of 2 December 2008, by which it welcomed the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72 to consider further steps to enhance cooperation with regard to the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus,[3] and its resolution 64/51 of 2 December 2009,", "Taking note of the recommendations of the Group of Governmental Experts on developing technical guidelines for the stockpile management of conventional ammunition, which would be available for States on a voluntary basis, and on improving knowledge resource management on technical ammunition issues within the United Nations system,[4] and taking note also of the subsequent establishment, within the Secretariat, of the “SaferGuard” knowledge resource management programme,", "1. Encourages all interested States to assess, on a voluntary basis, whether, in conformity with their legitimate security needs, parts of their stockpiles of conventional ammunition should be considered to be in surplus, and recognizes that the security of such stockpiles must be taken into consideration and that appropriate controls with regard to the security and safety of stockpiles of conventional ammunition are indispensable at the national level in order to eliminate the risk of explosion, pollution or diversion;", "2. Appeals to all interested States to determine the size and nature of their surplus stockpiles of conventional ammunition, whether they represent a security risk, their means of destruction, if appropriate, and whether external assistance is needed to eliminate this risk;", "3. Encourages States in a position to do so to assist interested States within a bilateral framework or through international or regional organizations, on a voluntary and transparent basis, in elaborating and implementing programmes to eliminate surplus stockpiles or to improve their management;", "4. Encourages all Member States to examine the possibility of developing and implementing, within a national, regional or subregional framework, measures to address accordingly the illicit trafficking related to the accumulation of such stockpiles;", "5. Takes note of the replies submitted by Member States in response to the request of the Secretary-General for views regarding the risks arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus and regarding national ways of strengthening controls on conventional ammunition;[5]", "6. Continues to encourage States to implement the recommendations of the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72 to consider further steps to enhance cooperation with regard to the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus;³", "7. Welcomes the completion of the International Ammunition Technical Guidelines[6] and the establishment of the “SaferGuard” knowledge resource management programme for the stockpile management of conventional ammunition, developed by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat, with the full involvement of the Mine Action Service of the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat, in accordance with the recommendations of the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72;³", "8. Encourages States wishing to improve their national stockpile management capacity, prevent the growth of conventional ammunition surpluses and address wider risk mitigation to contact the “SaferGuard” programme, as well as potential national donors and regional organizations, as appropriate, with a view to developing cooperation, including, where relevant, technical expertise;", "9. Reiterates its decision to address the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus in a comprehensive manner;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See A/54/155.", "[2]  A/60/88 and Corr.2.", "[3]  See A/63/182.", "[4]  Ibid., paras. 72 and 73.", "[5]  A/61/118 and Add.1 and A/62/166 and Add.1.", "[6]  Available from www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG/." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/42. Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus", "The General Assembly,", "Bearing in mind the importance of contributing to the ongoing process of United Nations reform in order to enhance the effectiveness of the Organization in the maintenance of peace and security by providing it with the resources and tools it needs for conflict prevention, peaceful settlement of disputes, peacekeeping, peacebuilding and post-conflict reconstruction,", "Emphasizing the importance of a comprehensive and integrated approach to disarmament through practical measures,", "Taking note of the report of the Group of Experts on the problem of ammunition and explosives,[1]", "Recalling the recommendation contained in paragraph 27 of the report of the Open-ended Working Group to Negotiate an International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons with regard to addressing the issue of ammunition for small arms and light weapons in a comprehensive manner as part of an independent United Nations operation,[2]", "Noting with satisfaction the ongoing work and actions at the regional and subregional levels on the issue of conventional ammunition,", "Recalling its decision 59/515 of 3 December 2004, its resolutions 60/74 of 8 December 2005 and 61/72 of 6 December 2006 and its resolution 63/61 of 2 December 2008, in which it welcomed the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72 to consider further steps to enhance cooperation on the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus[3] and its resolution 64/51 of 2 December 2009,", "Taking note of the recommendations of the Group of Governmental Experts on the development of technical guidelines for the management of conventional ammunition stockpiles, to be made available to States that wish to use them, and to strengthen the management of knowledge resources on technical issues related to ammunition within the United Nations system,[4] and taking note also of the establishment of a " enhanced safeguards " programme for the subsequent management of knowledge resources in the Secretariat,", "1. Encourages all interested States to determine, on a voluntary basis, whether parts of their stockpiles of conventional ammunition can be considered surplus, in accordance with their legitimate security needs, and recognizes that the security of such stockpiles must be taken into account and appropriate controls should be established at the national level regarding the security and safety of conventional ammunition stockpiles in order to eliminate the risk of explosion, pollution or diversion;", "2. Appeals to all interested States to determine the size and nature of their surplus stockpiles of conventional ammunition, whether it poses a threat to security and to identify means of destruction, if they deem it appropriate, and whether external assistance is needed to eliminate this threat;", "3. Encourages States in a position to do so to assist interested States in developing and implementing programmes to dispose of surplus stocks or to improve their management on a voluntary basis with transparency, bilaterally or through international or regional organizations;", "4. Encourages all Member States to explore the possibility of developing and implementing measures, within a national, regional or subregional framework, to address appropriately the illicit trafficking associated with the accumulation of such stocks;", "5. Takes note of the replies received from Member States in response to the views of the Secretary-General on the risks posed by the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus and on national means to enhance control of conventional ammunition;[5]", "6. Continues to encourage States to implement the recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72 to consider further steps to enhance cooperation on the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus;3", "7. Welcomes the finalization by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat of the international technical guidelines on ammunition,[6] and the establishment of the " enhanced safeguards " knowledge resources management programme for the management of conventional ammunition stockpiles, with the full participation of the Mine Action Service of the Department of Peacekeeping Operations of the Secretariat, in accordance with the recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 61/72;", "8. Encourages States that wish to strengthen their capacity to manage their national stockpiles, to prevent increased conventional ammunition surpluses and to reduce the wider threat they pose to contact the " enhanced safeguards " programme and potential national donors and regional organizations, as appropriate, with a view to developing cooperation, including through the provision of technical expertise, where appropriate;", "9. Reiterates its decision to address the issue of conventional ammunition stockpiles in surplus in a comprehensive manner;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See A/54/155.", "[2] (A/60/88 and Corr.2).", "[3] See A/63/182.", "[4] Ibid., paras. 72 and 73.", "[5] (A/61/118 and Add.1 and A/62/166 and Add.1).", "[6] Available at www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG/." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/43 - معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 64/39 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 المعنون ”معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)“،", "وإذ ترحب بما أبدته دول جنوب شرق آسيا من رغبة في صون السلام والاستقرار في المنطقة عملا بروح التعايش السلمي والتفاهم والتعاون،", "وإذ تلاحظ بدء نفاذ ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 الذي ينص على أمور منها أن من أهداف الرابطة الحفاظ على جنوب شرق آسيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية ومن جميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى،", "وإذ تلاحظ أيضا انعقاد المؤتمر الثاني للدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا،", "وإذ تعيد تأكيد اقتناعها بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات تتوصل إليها دول المنطقة المعنية بمحض إرادتها، حسب الاقتضاء، ووفقا للمبادئ التوجيهية لعام 1999 لهيئة نزع السلاح⁽[1]⁾، له دور هام في تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية وفي الإسهام في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي وفي توسيع نطاق المناطق الخالية من الأسلحة النووية في العالم، وإذ تهيب بجميع الدول، مع الإشارة بصورة خاصة إلى مسؤوليات الدول الحائزة للأسلحة النووية، أن تسعى إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع وأن تحقق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع،", "واقتناعا منها بأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، باعتباره عنصرا أساسيا من الإعلان المتعلق بمنطقة السلام والحرية والحياد الموقع في كوالالمبور في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1971، سيساهم في توطيد أمن الدول الواقعة ضمن المنطقة وسيعزز السلام والأمن الدوليين ككل،", "وإذ تلاحظ بدء نفاذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا في 27 آذار/مارس 1997⁽[2]⁾ وحلول الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذها في عام 2007،", "وإذ ترحب بإعادة تأكيد دول جنوب شرق آسيا على أن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا ستواصل تأدية دور أساسي في مجال تدابير بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية ونهج تسوية النزاعات، على النحو الذي يجسده إعلان اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الثاني (اتفاق بالي الثاني)⁽[3]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف لجميع الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا في تطوير البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها واستعمالها لأغراض سلمية دون تمييز وبما يتسق مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[4]⁾،", "وإذ تسلم بأن الدول الحائزة للأسلحة النووية، بتوقيعها وتصديقها على البروتوكولات ذات الصلة بالموضوع الملحقة بالمعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، يلتزم كل منها بموجب القانون باحترام وضع تلك المناطق وبعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول الأطراف في تلك المعاهدات،", "وإذ تشير إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة فيما يتعلق بحرية أعالي البحار وحقوق المرور البريء أو المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية أو المرور العابر للسفن والطائرات، ولا سيما المبادئ والقواعد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار⁽[5]⁾،", "1 - ترحب بما تبديه اللجنة المعنية بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا من التزام بزيادة تعزيز وتوطيد تنفيذ معاهدة بانكوك⁽²⁾ عن طريق تنفيذ خطة العمل للفترة 2007-2012 المعتمدة في مانيلا في 29 تموز/يوليه 2007 وما تبذله من جهود في هذا الصدد، وبالقرار الذي يقضي بإعطاء الأولوية لتنفيذ خطة العمل والذي اتخذه مؤخرا المجلس السياسي الأمني التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والمنشأ بموجب ميثاق الرابطة؛", "2 - ترحب أيضا باستئناف المشاورات المباشرة بين الدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا والدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، وتشجع الدول الأطراف في المعاهدة على مواصلة المشاورات المباشرة مع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية من أجل التوصل إلى حل شامل، وفقا لأهداف المعاهدة ومبادئها، للمسائل التي لم يبت فيها بعد بشأن عدد من أحكام المعاهدة والبروتوكول الملحق بها؛", "3 - تشجع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا على العمل بطريقة بناءة لكفالة انضمام الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى البروتوكول الملحق بالمعاهدة في وقت قريب؛", "4 - تؤكد أهمية تعزيز وزيادة سبل ووسائل التعاون بين الدول الأطراف في معاهدات إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وبروتوكولاتها؛", "5 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك)“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42).", "[2] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.", "[3] () A/58/548، المرفق الأول.", "[4] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[5] () المرجع نفسه، المجلد 1833، الرقم 31363." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/43. Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty)", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 64/39 of 2 December 2009, entitled “Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty)”,", "Welcoming the desire of the South-East Asian States to maintain peace and stability in the region in the spirit of peaceful coexistence and mutual understanding and cooperation,", "Noting the entry into force of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations on 15 December 2008, which states, inter alia, that one of the purposes of the Association is to preserve South-East Asia as a nuclear-weapon-free zone, free of all other weapons of mass destruction,", "Noting also the convening of the second Conference of States Parties and Signatories of Treaties that Establish Nuclear-Weapon-Free Zones and Mongolia,", "Reaffirming its conviction of the important role of nuclear-weapon-free zones, established, where appropriate, on the basis of arrangements freely arrived at among States of the region concerned and in accordance with the 1999 guidelines of the Disarmament Commission,[1] in strengthening the nuclear non-proliferation regime, in contributing towards realizing the objectives of nuclear disarmament and in extending the areas of the world that are free of nuclear weapons, and, with particular reference to the responsibilities of the nuclear-weapon States, calling upon all States to seek a safer world for all and to achieve peace and security in a world without nuclear weapons in a way that promotes international stability and based on the principle of undiminished security for all,", "Convinced that the establishment of a South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone, as an essential component of the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality, signed in Kuala Lumpur on 27 November 1971, will contribute towards strengthening the security of States within the Zone and towards enhancing international peace and security as a whole,", "Noting the entry into force of the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone on 27 March 1997[2] and the tenth anniversary of its entry into force in 2007,", "Welcoming the reaffirmation of South-East Asian States that the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone shall continue to play a pivotal role in the area of confidence-building measures, preventive diplomacy and the approaches to conflict resolution as enshrined in the Declaration of the Association of Southeast Asian Nations Concord II (Bali Concord II),[3]", "Reaffirming the inalienable right of all the parties to the Treaty on the South East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[4]", "Recognizing that by signing and ratifying the relevant protocols to the treaties establishing nuclear-weapon-free zones, nuclear-weapon States would undertake individual legally binding commitments to respect the status of such zones and not to use or threaten to use nuclear weapons against States parties to such treaties,", "Recalling the applicable principles and rules of international law relating to the freedom of the high seas and the rights of innocent passage, archipelagic sea lanes passage or transit passage of ships and aircraft, particularly those of the United Nations Convention on the Law of the Sea,[5]", "1. Welcomes the commitment and efforts of the Commission for the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone to further enhance and strengthen the implementation of the Bangkok Treaty² by implementing the Plan of Action for the period 2007–2012, adopted in Manila on 29 July 2007, and the recent decision of the Association of Southeast Asian Nations Political‑Security Community Council, established under the Charter of the Association, to give priority to the implementation of the Plan of Action;", "2. Also welcomes the resumption of direct consultations between the States parties to the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone and the five nuclear-weapon States, and encourages States parties to the Treaty to continue direct consultations with the five nuclear-weapon States to resolve comprehensively, in accordance with the objectives and principles of the Treaty, existing outstanding issues on a number of provisions of the Treaty and the Protocol thereto;", "3. Encourages nuclear-weapon States and States parties to the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone to work constructively with a view to ensuring the early accession of the nuclear weapon States to the Protocol to the Treaty;", "4. Underlines the value of enhancing and implementing further ways and means of cooperation among the States parties to nuclear-weapon-free zone treaties and the protocols thereto;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty)”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 42 (A/54/42).", "[2]  United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[3]  A/58/548, annex I.", "[4]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5]  Ibid., vol. 1833, No. 31363." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/43. Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia (Bangkok Treaty)", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 64/39 of 2 December 2009, entitled " Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia (Bangkok Treaty) " ,", "Welcoming the willingness of the States of South-East Asia to maintain peace and stability in the region in the spirit of peaceful coexistence, understanding and cooperation,", "Noting the entry into force of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations on 15 December 2008, which states, inter alia, that one of the objectives of the Association is to preserve South-East Asia as a zone free of nuclear weapons and all other weapons of mass destruction,", "Noting also the convening of the Second Conference of States Parties and Signatories to Treaties that Establish Nuclear-Weapon-Free Zones and Mongolia,", "Reaffirming its conviction that the establishment of nuclear-weapon-free zones on the basis of arrangements freely arrived at by the States of the region concerned, as appropriate, and in accordance with the 1999 guidelines of the Disarmament Commission,[1] has an important role to play in strengthening the nuclear non-proliferation regime and in contributing to the achievement of the objectives of nuclear disarmament and in the expansion of nuclear-weapon-free zones in the world, and calling upon all States, with particular reference to the responsibilities of the nuclear-weapon States, to strive for a more secure and non-free world that promotes stability and promotes peace and security for all, - What?", "Convinced that the establishment of a nuclear-weapon-free zone in South-East Asia, as an essential element of the Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality, signed at Kuala Lumpur on 27 November 1971, will contribute to the consolidation of the security of States within the region and will strengthen international peace and security as a whole,", "Noting the entry into force of the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia on 27 March 1997[2] and the tenth anniversary of its entry into force in 2007,", "Welcoming the reaffirmation by South-East Asian States that the South-East Asian nuclear-weapon-free zone will continue to play a key role in confidence-building measures, preventive diplomacy and conflict resolution approaches, as embodied in the Declaration of the Second ASEAN Agreement (the Bali II Agreement),[3]", "Reaffirming the inalienable right of all parties to the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and consistent with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Recognizing that the nuclear-weapon States, by signing and ratifying the relevant protocols to treaties establishing nuclear-weapon-free zones, are under the law committed to respect the status of such zones and not to use or threaten to use nuclear weapons against States parties to those treaties,", "Recalling the applicable principles and rules of international law concerning the freedom of the high seas and the rights of innocent passage or passage through archipelagic sea lanes or transit of ships and aircraft, in particular those contained in the United Nations Convention on the Law of the Sea,[5]", "1. Welcomes the commitment and efforts of the Committee on the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia to further strengthen and consolidate the implementation of the Bangkok Treaty2 through the implementation of the 2007-2012 Plan of Action adopted in Manila on 29 July 2007, and the recent decision to prioritize the implementation of the Plan of Action adopted by the Security Political Council of the Association of Southeast Asian Nations established under the Charter of the Association;", "2. Also welcomes the resumption of direct consultations between the States parties to the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone and the five nuclear-weapon States, and encourages the States parties to the Treaty to continue direct consultations with the five nuclear-weapon States with a view to reaching a comprehensive solution, in accordance with the objectives and principles of the Treaty, to outstanding issues on a number of provisions of the Treaty and the Protocol thereto;", "3. Encourages the nuclear-weapon States and States parties to the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia to work constructively to ensure the early accession of the nuclear-weapon States to the Protocol to the Treaty;", "4. Stresses the importance of strengthening and increasing cooperation among States parties to the nuclear-weapon-free zone treaties and their protocols;", "5. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia (Bangkok Treaty) " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 42 (A/54/42).", "[2] United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[3] (A/58/548, annex I.", "[4] United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5] Ibid., vol. 1833, No. 31363." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/44 - معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 48/75 لام المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 53/77 طاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 55/33 ذال المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 ياء المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/80 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/57 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/81 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 64/29 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/65 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر2010 المتعلقة بموضوع حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى،", "وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة CD/1299 المؤرخة 24 آذار/مارس 1995 التي اتفق فيها جميع أعضاء مؤتمر نزع السلاح على الولاية المتصلة بالتفاوض بشأن معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى التي لا يمنع بموجبها أي وفد من أن يثير خلال المفاوضات أيا من المسائل المشار إليها في الوثيقة للنظر فيها،", "وإذ تشير كذلك إلى ما أعرب عنه في اجتماع قمة مجلس الأمن الذي عقد في 24 أيلول/سبتمبر 2009 بشأن نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي من دعم لمؤتمر نزع السلاح،", "واقتناعا منها بأن إبرام معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليا وبصورة فعالة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى سيسهم إلى حد كبير في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي،", "وإذ تسلم بأهمية النهوض بجميع المسائل المحددة في المقرر CD/1864 الذي اعتمده مؤتمر نزع السلاح بتوافق الآراء في 29 أيار/مايو 2009،", "وإذ تلاحظ تصميم الاتحاد الروسي وفرنسا والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية الذي أعرب عنه في الاجتماع الذي عقد في باريس في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011 على استئناف الجهود، مع الأطراف المعنية، من أجل إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى في أقرب وقت ممكن في مؤتمر نزع السلاح،", "وإذ تعرب عن خيبة أملها إزاء الجمود الذي دام لسنوات لم يتمكن فيها مؤتمر نزع السلاح من الاضطلاع بولايته باعتباره المنتدى العالمي المتعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح،", "1 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الاتفاق على برنامج عمل شامل يكفل الشروع فورا في التفاوض بشأن معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، في ضوء الوثيقة CD/1299 والولاية المحددة فيها، وعلى تنفيذه في وقت مبكر من عام 2012؛", "2 - تقرر أن تنظر، في دورتها السابعة والستين، في الخيارات المتاحة للتفاوض بشأن معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إذا لم يتوصل مؤتمر نزع السلاح إلى الاتفاق على وضع برنامج عمل شامل وتنفيذه بحلول نهاية دورته لعام 2012؛", "3 - تشجع الدول الأعضاء المهتمة، دون المساس بما ستتخذه من مواقف وطنية خلال المفاوضات التي ستجرى مستقبلا بخصوص معاهدة من هذا القبيل، على أن تواصل بذل الجهود من أجل دعم بدء المفاوضات، بما في ذلك الجهود التي تضطلع بها في إطار مؤتمر نزع السلاح وعلى هامشه، بسبل منها تنظيم اجتماعات يشارك فيها خبراء علميون متخصصون في مختلف الجوانب التقنية للمعاهدة، بالاستعانة بالخبرات المتاحة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات المعنية الأخرى، حسب الاقتضاء؛", "4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/44. Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 48/75 L of 16 December 1993, 53/77 I of 4 December 1998, 55/33 Y of 20 November 2000, 56/24 J of 29 November 2001, 57/80 of 22 November 2002, 58/57 of 8 December 2003, 59/81 of 3 December 2004, 64/29 of 2 December 2009 and 65/65 of 8 December 2010 on the subject of banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices,", "Recalling also document CD/1299 of 24 March 1995, in which all members of the Conference on Disarmament agreed on the mandate to negotiate a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices and which would not preclude any delegation from raising for consideration, in negotiations, any issue noted therein,", "Recalling further the support for the Conference on Disarmament expressed by the Security Council summit on nuclear disarmament and nuclear non-proliferation, held on 24 September 2009,", "Convinced that a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices would be a significant contribution to nuclear disarmament and non-proliferation,", "Recognizing the importance of advancing all issues identified in decision CD/1864, adopted by consensus by the Conference on Disarmament on 29 May 2009,", "Noting the determination of China, France, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America at the meeting held in Paris on 30 June and 1 July 2011 to renew their efforts, with relevant parties, to achieve a treaty banning the production of fissile materials for nuclear weapons and other nuclear explosive devices at the earliest possible date in the Conference on Disarmament,", "Expressing frustration with the years of stalemate in the Conference on Disarmament, which has prevented it from fulfilling its mandate as the world’s single multilateral disarmament negotiating forum,", "1. Urges the Conference on Disarmament to agree on and implement early in 2012 a comprehensive programme of work that includes the immediate commencement of negotiations on a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices on the basis of document CD/1299 and the mandate contained therein;", "2. Resolves to consider options for the negotiation of a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices at its sixty-seventh session should the Conference on Disarmament fail to agree on and implement a comprehensive programme of work by the end of its 2012 session;", "3. Encourages interested Member States, without prejudice to their national positions during future negotiations on such a treaty, to continue efforts, including within and on the margins of the Conference on Disarmament, in support of the commencement of negotiations, including through meetings involving scientific experts on various technical aspects of the treaty, drawing on available expertise from the International Atomic Energy Agency and other relevant bodies, as appropriate;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices”.", "71st plenary meeting 2 December 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/44. Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 48/75 L of 16 December 1993, 53/77 I of 4 December 1998, 55/33 Y of 20 November 2000, 56/24 J of 29 November 2001, 57/80 of 22 November 2002, 58/57 of 8 December 2003, 59/81 of 3 December 2004, 64/29 of 2 December 2010 and 65/65 on the production of nuclear explosive devices,", "Recalling also document CD/1299 of 24 March 1995, in which all members of the Conference on Disarmament agreed on the mandate to negotiate a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices under which no delegation would be prevented from raising any of the issues referred to in the document for consideration during the negotiations,", "Recalling further the support expressed at the Security Council summit on nuclear disarmament and nuclear non-proliferation on 24 September 2009 for the Conference on Disarmament,", "Convinced that the conclusion of a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices would greatly contribute to nuclear disarmament and nuclear non-proliferation,", "Recognizing the importance of advancing all issues identified in decision CD/1864, adopted by consensus by the Conference on Disarmament on 29 May 2009,", "Noting the determination of China, France, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, expressed at the meeting held in Paris on 30 June and 1 July 2011, to resume efforts, with the parties concerned, to conclude a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices as soon as possible in the Conference on Disarmament,", "Expressing its disappointment at the stalemate that has lasted for years in which the Conference on Disarmament has not been able to fulfil its mandate as the single global multilateral disarmament negotiating forum,", "1. Urges the Conference on Disarmament to agree on a comprehensive programme of work to ensure the immediate commencement of negotiations on a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices, in the light of document CD/1299 and its mandate, and its early implementation in 2012;", "2. Decides to consider, at its sixty-seventh session, options for negotiating a treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices if the Conference on Disarmament does not reach agreement on a comprehensive programme of work and its implementation by the end of its 2012 session;", "3. Encourages interested Member States, without prejudice to their national positions during future negotiations on such a treaty, to continue their efforts to support the commencement of negotiations, including within and on the margins of the Conference on Disarmament, including through the organization of meetings involving scientific experts specialized in various technical aspects of the Treaty, using the expertise available to the International Atomic Energy Agency and other relevant bodies, as appropriate;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices " .", "71st plenary meeting 2 December 2011" ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "[1]", "66/45 - العمل الموحد من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى ضرورة أن تتخذ جميع الدول المزيد من الخطوات العملية والتدابير الفعالة من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية بهدف إحلال السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد في هذا الصدد تصميم الدول الأعضاء على العمل على نحو موحد،", "وإذ تلاحظ أن الهدف النهائي للجهود التي تبذلها الدول في عملية نـزع السلاح هو نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،", "وإذ تشير إلى قرارها 65/72 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يترتب على استعمال الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال من آثار وخيمة في الحالة الإنسانية، وإذ تعيد تأكيد ضرورة امتثال الدول كافة في جميع الأوقات للقانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واقتناعا منها بضرورة بذل قصارى الجهود لتجنب الحرب النووية والإرهاب النووي،", "وإذ تعيد تأكيد أن تعزيز السلام والأمن الدوليين وتشجيع نـزع السلاح النووي أمران يعزز كل منهما الآخر،", "وإذ تعيد أيضا تأكيد أن تحقيق مزيد من التقدم في نـزع السلاح النووي سوف يسهم في تدعيم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، وهو أساسي لأمور شتى منها السلام والأمن الدوليان،", "وإذ تعيد كذلك تأكيد الأهمية البالغة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[2]⁾ بوصفها حجر الزاوية للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي وركيزة أساسية يقوم عليها تحقيق أركان المعاهدة الثلاثة، وهي نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية،", "وإذ تشير إلى مقررات وقرار مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويــة لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[3]⁾ والوثيقتين الختاميتين لمؤتمري الأطـــراف فـــي معاهـــدة عــدم انتشـار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عامي 2000⁽[4]⁾ و 2010⁽[5]⁾،", "وإذ ترحب بتوصل مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشــار الأسلحـــة النوويـــة لاستعراض المعاهدة في عام 2010 الذي عقد في الفترة من 3 إلى 28 أيار/مايو 2010 إلى نتيجة في العام الذي تحل فيه الذكرى السنوية الخامسة والستون لإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، اليابان، وإذ تعيد تأكيد ضرورة التنفيذ التام لخطة العمل التي اعتمدت في مؤتمر الاستعراض⁽[6]⁾،", "وإذ تلاحظ عقد الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بتنشيط أعمال مؤتمر نزع السلاح والمضي قدما بمفاوضات نزع السلاح المتعددة الأطراف بدعوة من الأمين العام في 24 أيلول/سبتمبر 2010 والاجتماع العام للجمعية العامة لمتابعة الاجتماع الرفيع المستوى في الفترة من 27 إلى 29 تموز/يوليه 2011،", "وإذ ترحب ببدء نفاذ المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتدابير زيـــادة تخفيض الأسلحـــة الهجوميـــة الاستراتيجية والحــد منهـــا في 5 شباط/فبراير 2011،", "وإذ ترحب أيضا بالإعلانات الصادرة مؤخرا عن فرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن إجمالي المخزونات من الرؤوس الحربية النووية وبالمعلومات التي قدمها الاتحاد الروسي عن آخر المستجدات بشأن ترساناته النووية، مما يعزز الشفافية والثقة المتبادلة،", "وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد المخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة النووية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن شبكات انتشار هذه الأسلحة،", "وإذ تسلم بأهمية هدف الأمن النووي والغايات المشتركة بين الدول الأعضاء المتمثلة في نـــــزع السلاح النـــووي ومنع انتشـــار الأسلحـــة النوويـــة واستخـــدام الطاقــــة النووية فـــي الأغـــراض السلميـــة، وإذ ترحب بعقد مؤتمر القمة المعني بالأمن النووي في 12 و 13 نيسان/أبريل 2010، وإذ تتطلع إلى عقد مؤتمر القمة المعني بالأمن النووي في سول في عام 2012،", "وإذ تسلم أيضـــا بأهميـــة تنفيــــذ قــــراري مجلــــس الأمـــن 1718 (2006) المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006 و 1874 (2009) المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2009 اللذين يحث فيهما المجلس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وبرامجهـــا النوويــــة القائمة وأن توقـــف فورا جميع الأنشطة المتصلة بذلك، وإذ تعرب عن القلق إزاء ادعاء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية امتلاكها برنامجا لتخصيب اليورانيوم ومفاعل ماء خفيف، وإذ تعلن أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا يجوز لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تكون دولة حائزة لهذه الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف،", "1 - تعيد تأكيد أهمية تقيد جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽¹⁾ بالالتزامات المنوطة بها بموجب جميع مواد المعاهدة؛", "2 - تعيد أيضا تأكيد الأهمية البالغة لكفالة انضمام جميع الدول إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول غير الأطراف في المعاهدة أن تنضم إليها على وجه السرعة ودون أي شروط، كدول غير حائزة للأسلحة النووية، وأن تعمل، ريثما تنضم إلى المعاهدة، على التقيد بأحكامها واتخاذ خطوات عملية لدعمها؛", "3 - تعيد كذلك تأكيد التعهد الصريح الذي قطعته الدول الحائزة للأسلحة النووية على نفسها بإزالة ترساناتها النووية بالكامل، تمهيدا لنـزع السلاح النووي، الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من المعاهدة؛", "4 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية بذل مزيد من الجهود لتخفيض جميع أنواع الأسلحة النووية، المنشور منها وغير المنشور، وإزالتها في نهاية المطاف بوسائل شتى منها التدابير الانفرادية والثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف؛", "5 - تؤكد أهمية تطبيق مبادئ اللارجعة وقابلية التحقق والشفافية فيما يتعلق بعملية نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية؛", "6 - تسلم بأن نزع السلاح النووي وتحقيق السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية يتطلبان الانفتاح والتعاون، وتؤكد أهمية تعزيز الثقة عن طريق زيادة الشفافية والتحقق الفعال، وتشدد على أهمية التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 بالتعجيل بإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات التي من شأنها أن تفضي إلى نـزع السلاح النووي الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، على نحو يعزز الاستقرار والسلام ومبدأ الأمن غير المنقوص والمعزز على الصعيد الدولي، وأهمية الدعوة التي وجهت إلى الدول الحائزة للأسلحة النووية لأن تقوم في عام 2014 بموافاة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2015⁽⁵⁾ بتقارير عن الأنشطة التي اضطلعت بها للوفاء بتعهداتها، وترحب في هذا الصدد بعقد أول اجتماع بين الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية لمتابعة مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 في باريس في 30 حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2011، باعتباره إجراء لضمان الشفافية وبناء الثقة بين هذه الدول؛", "7 - ترحب بتنفيذ الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية الجاري للمعاهدة المتعلقة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، وتشجعهما على مواصلة المناقشات بشأن إجراءات المتابعة بهدف إجراء تخفيضات أكبر لترسانتيهما النوويتين؛", "8 - تحث جميع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية⁽[7]⁾ على أن تفعل ذلك في أقرب فرصة للتعجيل ببدء نفاذ المعاهدة وانضمام جميع الدول إليها، وتؤكد أهمية إبقاء الوقف الاختياري القائم للتفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى إلى حين بدء نفاذ المعاهدة، وتؤكد من جديد أهمية التطوير المستمر لنظام التحقق من المعاهدة الذي سيسهم إلى حد كبير في توفير ضمان بشأن الامتثال للمعاهدة؛", "9 - تكرر دعوتها إلى البدء فورا في إجراء مفاوضات بشأن وضع معاهدة لوقف إنتاج المواد الانشطارية وإبرام تلك المعاهدة في وقت مبكر، وتأسف لعدم بدء هذه المفاوضات إلى الآن، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن تعلن وقفا اختياريا لإنتاج المواد الانشطارية لأي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى وأن تحافظ على ذلك الوقف إلى حين بدء نفاذ المعاهدة؛", "10 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخذ تدابير لمواصلة تقليل خطر إطلاق الأسلحة النووية سهوا أو من غير إذن، بطرق تعزز الاستقرار والأمن الدوليين، وترحب في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذتها عدة دول حائزة للأسلحة النووية في هذا الصدد؛", "11 - تهيب أيضا بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تعمل فورا على مواصلة تقليص دور الأسلحة النووية وأهميتها في جميع المفاهيم والنظريات والسياسات العسكرية والأمنية؛", "12 - تسلم بما للدول غير الحائزة للأسلحة النووية من مصلحة مشروعة في الحصول على ضمانات أمنية صريحة وملزمة قانونا من الدول الحائزة للأسلحة النووية، مما قد يعــــزز نظــــام منع الانتشـــار النـــووي، وتشير إلى قــرار مجلـــس الأمن 984 (1995) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1995 الذي أحاط فيه علما بالبيانات الانفرادية التي أدلت بها كل من الدول الحائزة للأسلحة النووية، وتهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتقيد بالكامل بالتزاماتها القائمة فيما يتصل بالضمانات الأمنية؛", "13 - تشجع على إنشاء مزيد من المناطق الخالية من الأسلحة النووية، حيثما يكون ذلك مناسبا، بناء على ترتيبات يتفق عليها بحرية فيما بين دول المنطقة المعنية، ووفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة في عام 1999 عن هيئة نزع السلاح⁽[8]⁾، وتسلم بأن الدول الحائزة للأسلحة النووية، بتوقيعها وتصديقها على البروتوكولات ذات الصلة بالموضوع التي تحتوي على ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية، تقدم كل منها تعهدات ملزمة قانونا فيما يتعلق بوضع هذه المناطق وبعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول الأطراف في هذه المعاهدات؛", "14 - تهيب بجميع الدول مضاعفة جهودها من أجل منع وكبح انتشار الأسلحة النووية ووسائل إيصالها ومن أجل احترام الالتزامات المتعلقة بالتخلي عن الأسلحة النووية والامتثال لها على نحو تام؛", "15 - تؤكد أهمية انضمام جميع الدول إلى اتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل الدول التي لم تعتمد وتطبق بعد اتفاقا من هذا القبيل، في الوقت الذي تعيد فيه تأكيدها بقوة أن متابعة مؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2010 يشجع جميع الدول التي لم تبرم بعد البروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاق (للاتفاقات) المعقود (المعقودة) بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات التي أقرها مجلس محافظي الوكالة في 15 أيار/مايو 1997⁽[9]⁾ ولم تعمل بعد على بدء نفاذه على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وأهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، بما فيها القرار 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2004؛", "16 - تشجع كل الجهود المبذولة لتأمين جميع المواد النووية والإشعاعية غير الحصينة، وتهيب بجميع الدول أن تعمل في إطار التعاون كمجتمع دولي من أجل النهوض بالأمن النووي، وأن تطلب وتقدم في الوقت نفسه المساعدة في ميادين شتى منها بناء القدرات، حسب الضرورة؛", "17 - تشجع جميع الدول على أن تنفذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن دراسة الأمم المتحدة عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار⁽[10]⁾ دعما لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وأن تقدم طوعا معلومات عن الجهود التي تبذلها لهذا الغرض؛", "18 - تثني على المجتمع المدني للدور البناء الذي يؤديه في تعزيز منع الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، وتواصل تشجيعه على القيام بهذا الدور، وتشجع جميع الدول على أن تعزز، بالتعاون مع المجتمع المدني، التثقيف في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار الذي يسهم في جملة أمور منها التوعية بالآثار المأساوية لاستخدام الأسلحة النووية، ويقوي زخم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية؛", "19 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”العمل الموحد من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] أعيد إصدارها لأسباب فنية في 1 أيار/مايو 2012.", "[2] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[3] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.", "[4] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV و Corr.1 و 2).", "[5] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث ((NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III).", "[6] () المرجع نفسه، المجلد الأول، الجزء الأول.", "[7] () انظر القرار 50/245.", "[8] () انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم 42 (A/54/42).", "[9] () الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة INFCIRC/540 (Corrected).", "[10] () انظر A/57/124." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/45. United action towards the total elimination of nuclear weapons", "The General Assembly,", "Recalling the need for all States to take further practical steps and effective measures towards the total elimination of nuclear weapons, with a view to achieving a peaceful and secure world free of nuclear weapons, and in this regard confirming the determination of Member States to take united action,", "Noting that the ultimate objective of the efforts of States in the disarmament process is general and complete disarmament under strict and effective international control,", "Recalling its resolution 65/72 of 8 December 2010,", "Expressing deep concern at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons, and reaffirming the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law, while convinced that every effort should be made to avoid nuclear war and nuclear terrorism,", "Reaffirming that the enhancement of international peace and security and the promotion of nuclear disarmament are mutually reinforcing,", "Reaffirming also that further advancement in nuclear disarmament will contribute to consolidating the international regime for nuclear non-proliferation, which is, inter alia, essential to international peace and security,", "Reaffirming further the crucial importance of the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons[1] as the cornerstone of the international nuclear non-proliferation regime and an essential foundation for the pursuit of the Treaty’s three pillars, namely nuclear disarmament, nuclear non-proliferation and the peaceful uses of nuclear energy,", "Recalling the decisions and the resolution of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[2] and the Final Document of the 2000[3] and 2010[4] Review Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Welcoming the successful outcome of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, held from 3 to 28 May 2010, in the year of the sixty-fifth anniversary of the atomic bombings in Hiroshima and Nagasaki, Japan, and reaffirming the necessity of fully implementing the action plan adopted at the Review Conference,[5]", "Noting the high-level meeting on revitalizing the work of the Conference on Disarmament and taking forward multilateral disarmament negotiations, convened by the Secretary-General on 24 September 2010, and the plenary meeting of the General Assembly to follow up on the high-level meeting, held from 27 to 29 July 2011,", "Welcoming the entry into force on 5 February 2011 of the Treaty between the Russian Federation and the United States of America on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms,", "Welcoming also the recent announcements on overall stockpiles of nuclear warheads by France, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, as well as the update of the Russian Federation on its nuclear arsenals, which further enhance transparency and increase mutual confidence,", "Expressing deep concern regarding the growing dangers posed by the proliferation of weapons of mass destruction, inter alia, nuclear weapons, including that caused by proliferation networks,", "Recognizing the importance of the objective of nuclear security, along with the shared goals of Member States of nuclear disarmament, nuclear non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy, welcoming the Nuclear Security Summit, held on 12 and 13 April 2010, and looking forward to the Nuclear Security Summit to be held in Seoul in 2012,", "Recognizing also the importance of the implementation of Security Council resolutions 1718 (2006) of 14 October 2006 and 1874 (2009) of 12 June 2009 urging the Democratic People’s Republic of Korea to abandon all its nuclear weapons and existing nuclear programmes and immediately cease all related activities, expressing concern regarding the Democratic People’s Republic of Korea’s claimed uranium enrichment programme and light water reactor construction, and declaring that the Democratic People’s Republic of Korea cannot have the status of a nuclear-weapon State under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons under any circumstances,", "1. Reaffirms the importance of all States parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons¹ complying with their obligations under all the articles of the Treaty;", "2. Also reaffirms the vital importance of the universality of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and calls upon all States not parties to the Treaty to accede as non-nuclear-weapon States to the Treaty promptly and without any conditions and, pending their accession to the Treaty, to adhere to its terms and take practical steps in support of the Treaty;", "3. Further reaffirms the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, to which all States parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons are committed under article VI thereof;", "4. Calls upon nuclear-weapon States to undertake further efforts to reduce and ultimately eliminate all types of nuclear weapons, deployed and non-deployed, including through unilateral, bilateral, regional and multilateral measures;", "5. Emphasizes the importance of applying the principles of irreversibility, verifiability and transparency in relation to the process of nuclear disarmament and non-proliferation;", "6. Recognizes that nuclear disarmament and achieving the peace and security of a world without nuclear weapons require openness and cooperation, affirms the importance of enhanced confidence through increased transparency and effective verification, emphasizes the importance of the commitment by the nuclear-weapon States at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to accelerate concrete progress on the steps leading to nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in a way that promotes international stability, peace and undiminished and increased security, and the call upon the nuclear-weapon States to report their undertakings in 2014 to the Preparatory Committee for the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,⁵ and welcomes in this regard the convening in Paris on 30 June and 1 July 2011 of the first follow-up meeting to the 2010 Review Conference of the five nuclear-weapon States as a transparency and confidence-building measure among them;", "7. Welcomes the ongoing implementation by the Russian Federation and the United States of America of the Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, and encourages them to continue discussions on follow-on measures in order to achieve deeper reductions in their nuclear arsenals;", "8. Urges all States that have not yet done so to sign and ratify the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty[6] at the earliest opportunity, with a view to its early entry into force and universalization, stresses the importance of maintaining existing moratoriums on nuclear-weapon test explosions or any other nuclear explosions pending the entry into force of the Treaty, and reaffirms the importance of the continued development of the Treaty verification regime, which will be a significant contribution to providing assurance of compliance with the Treaty;", "9. Reiterates its call for the immediate commencement of negotiations on a fissile material cut-off treaty and its early conclusion, regrets that negotiations have not yet started, and calls upon all nuclear-weapon States and States not parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to declare and maintain moratoriums on the production of fissile material for any nuclear weapons or other nuclear explosive devices pending the entry into force of the treaty;", "10. Calls upon the nuclear-weapon States to take measures to further reduce the risk of an accidental or unauthorized launch of nuclear weapons in ways that promote international stability and security, while welcoming the measures already taken by several nuclear-weapon States in this regard;", "11. Also calls upon the nuclear-weapon States to promptly engage with a view to further diminishing the role and significance of nuclear weapons in all military and security concepts, doctrines and policies;", "12. Recognizes the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in receiving unequivocal and legally binding security assurances from nuclear-weapon States which could strengthen the nuclear non-proliferation regime, recalls Security Council resolution 984 (1995) of 11 April 1995, noting the unilateral statements by each of the nuclear-weapon States, and calls upon all nuclear-weapon States to fully respect their existing commitments with regard to security assurances;", "13. Encourages the establishment of further nuclear-weapon-free zones, where appropriate, on the basis of arrangements freely arrived at among States of the region concerned and in accordance with the 1999 guidelines of the Disarmament Commission,[7] and recognizes that, by signing and ratifying relevant protocols that contain negative security assurances, nuclear-weapon States would undertake individual legally binding commitments with respect to the status of such zones and not to use or threaten to use nuclear weapons against States parties to such treaties;", "14. Calls upon all States to redouble their efforts to prevent and curb the proliferation of nuclear weapons and their means of delivery and to fully respect and comply with obligations undertaken to forswear nuclear weapons;", "15. Stresses the importance of the universalization of the comprehensive safeguards agreements of the International Atomic Energy Agency to include States which have not yet adopted and implemented such an agreement, while also strongly reaffirming the follow-on action of the 2010 Review Conference encouraging all States which have not done so to conclude and bring into force as soon as possible the Model Protocol Additional to the Agreement(s) between State(s) and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards approved by the Board of Governors of the Agency on 15 May 1997,[8] and the full implementation of relevant Security Council resolutions, including resolution 1540 (2004) of 28 April 2004;", "16. Encourages every effort to secure all vulnerable nuclear and radiological material, and calls upon all States to work cooperatively as an international community to advance nuclear security, while requesting and providing assistance, including in the field of capacity-building, as necessary;", "17. Encourages all States to implement the recommendations contained in the report of the Secretary-General on the United Nations study on disarmament and non-proliferation education,[9] in support of achieving a world without nuclear weapons, and to voluntarily share information on efforts they have been undertaking to that end;", "18. Commends and further encourages the constructive role played by civil society in promoting nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, and encourages all States to promote, in cooperation with civil society, disarmament and non-proliferation education which, inter alia, contributes to raising public awareness of the tragic consequences of the use of nuclear weapons and strengthens the momentum of international efforts to promote nuclear disarmament and non‑proliferation;", "19. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “United action towards the total elimination of nuclear weapons”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2]  See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex.", "[3]  2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I–IV)).", "[4]  2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I–III)).", "[5]  Ibid., vol. I, part I.", "[6]  See resolution 50/245.", "[7]  See Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 42 (A/54/42).", "[8]  International Atomic Energy Agency, document INFCIRC/540 (Corrected).", "[9]  See A/57/124." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "[1]", "66/45. Consolidated action for the total elimination of nuclear weapons", "The General Assembly,", "Recalling the need for all States to take further practical steps and effective measures towards the total elimination of nuclear weapons with a view to achieving peace and security in a world free of nuclear weapons, and in this regard stressing the determination of Member States to work uniformly,", "Noting that the ultimate objective of the efforts of States in the disarmament process is general and complete disarmament under strict and effective international control,", "Recalling its resolution 65/72 of 8 December 2010,", "Expressing deep concern at the dire humanitarian impact of the use of nuclear weapons in any form, reaffirming the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law, and convinced that every effort should be made to avoid nuclear war and nuclear terrorism,", "Reaffirming that the promotion of international peace and security and the promotion of nuclear disarmament are mutually reinforcing,", "Reaffirming also that further progress in nuclear disarmament will contribute to strengthening the international nuclear non-proliferation regime, which is essential, inter alia, for international peace and security,", "Reaffirming further the crucial importance of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[2] as the cornerstone of the international nuclear non-proliferation regime and as a fundamental foundation for achieving the three pillars of the Treaty, namely, nuclear disarmament, nuclear non-proliferation and the peaceful uses of nuclear energy,", "Recalling the decisions and resolution of the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the final documents of the Conferences of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2000[4] and 2010[5],", "Welcoming the conclusion of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, held from 3 to 28 May 2010, in the year of the sixty-fifth anniversary of the delivery of the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, Japan, and reaffirming the need for full implementation of the plan of action adopted at the Review Conference,", "Noting the convening of the high-level meeting on the revitalization of the work of the Conference on Disarmament and taking forward multilateral disarmament negotiations at the invitation of the Secretary-General on 24 September 2010 and the plenary meeting of the General Assembly to follow up the high-level meeting from 27 to 29 July 2011,", "Welcoming the entry into force on 5 February 2011 of the Treaty between the Russian Federation and the United States of America regarding measures to further reduce and reduce strategic offensive arms,", "Welcoming also the recent declarations by France, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America on total stockpiles of nuclear warheads and the updated information provided by the Russian Federation on its nuclear arsenals, which enhance transparency and mutual confidence,", "Expressing deep concern at the increasing risks posed by the proliferation of weapons of mass destruction, including nuclear weapons, including by proliferation networks,", "Recognizing the importance of the objective of nuclear security and the common goals of Member States of nuclear disarmament, nuclear non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy, welcoming the holding of the Nuclear Security Summit on 12 and 13 April 2010, and looking forward to the holding of the Nuclear Security Summit in Seoul in 2012,", "Recognizing also the importance of the implementation of Security Council resolutions 1718 (2006) of 14 October 2006 and 1874 (2009) of 12 June 2009, in which the Council urges the Democratic People ' s Republic of Korea to renounce all its existing nuclear weapons and nuclear programmes and to cease immediately all related activities, and expressing concern at the claim by the Democratic People ' s Republic of Korea that it has a nuclear weapons-graduation programme under which the Democratic People ' s Republic of Korea does not possess such a nuclear weapons-grade State may declare a nuclear weapon under the Treaty,", "1. Reaffirms the importance of compliance by all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons1 with their obligations under all articles of the Treaty;", "2. Also reaffirms the critical importance of ensuring the universality of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and calls upon all States not parties to the Treaty to accede to it promptly and without conditions, as non-nuclear-weapon States, and, pending their accession to the Treaty, to adhere to its provisions and to take practical steps to support it;", "3. Further reaffirms the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, in preparation for nuclear disarmament, to which all States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons are committed under article VI of the Treaty;", "4. Calls upon the nuclear-weapon States to make further efforts to reduce and ultimately eliminate all types of nuclear weapons, deployed and non-published, including through unilateral, bilateral, regional and multilateral measures;", "5. Stresses the importance of applying the principles of irreversibility, verifiability and transparency in the process of nuclear disarmament and non-proliferation of nuclear weapons;", "6. Recognizes that nuclear disarmament and the achievement of peace and security in a nuclear-weapon-free world require openness and cooperation, stresses the importance of enhancing confidence through increased transparency and effective verification, stresses the importance of the commitment of the nuclear-weapon States at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to accelerate concrete progress on steps that will lead to nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which will promote stability, peace and confidence-building and confidence-building in the Treaty;", "7. Welcomes the ongoing implementation by the Russian Federation and the United States of America of the Treaty on Measures for Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, and encourages them to continue discussions on follow-up actions with a view to further reductions in their nuclear arsenals;", "8. Urges all States that have not yet done so to sign and ratify the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty[7] at the earliest opportunity to accelerate the entry into force of the Treaty and to accede to it by all States, stresses the importance of maintaining the existing moratorium on nuclear-weapon test explosions or any other nuclear explosions until the entry into force of the Treaty, and reaffirms the importance of the continued development of the Treaty verification regime, which will greatly contribute to ensuring compliance with the Treaty;", "9. Reiterates its call for the immediate commencement and early conclusion of negotiations on a fissile material cut-off treaty, regrets that such negotiations have not yet begun, and calls upon all nuclear-weapon States and States not parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to declare and maintain a moratorium on the production of fissile material for any nuclear weapons or other nuclear explosive devices pending the entry into force of the Treaty;", "10. Calls upon the nuclear-weapon States to take measures to further reduce the risk of the accidental or unauthorized launching of nuclear weapons in ways that promote international stability and security, while welcoming the measures taken by several nuclear-weapon States in this regard;", "11. Also calls upon the nuclear-weapon States to work immediately to further diminish the role and importance of nuclear weapons in all military and security concepts, doctrines and policies;", "12. Recognizes the legitimate interest of non-nuclear-weapon States in obtaining explicit and legally binding security assurances from nuclear-weapon States, which may strengthen the nuclear non-proliferation regime, recalls Security Council resolution 984 (1995) of 11 April 1995, in which it took note of the unilateral statements made by each nuclear-weapon State, and calls upon all nuclear-weapon States to comply fully with their existing security obligations;", "13. Encourages the establishment of further nuclear-weapon-free zones, where appropriate, on the basis of arrangements freely agreed among the States of the region concerned, in accordance with the 1999 guidelines of the Disarmament Commission,[8] and recognizes that by signing and ratifying the relevant protocols containing assurances of non-use of nuclear weapons, the nuclear-weapon States shall make legally binding commitments with regard to the status of such zones and the non-use or threat of use of nuclear weapons against States parties;", "14. Calls upon all States to redouble their efforts to prevent and curb the proliferation of nuclear weapons and their means of delivery and to respect and fully comply with the obligations relating to the abandonment of nuclear weapons;", "15. Stresses the importance of the accession of all States to comprehensive safeguards agreements of the International Atomic Energy Agency, including those States that have not yet adopted and applied such an agreement, while strongly reaffirming that the follow-up to the 2010 Review Conference encourages all States that have not yet done so to conclude the Model Additional Protocol to the Agreement (Conventions) between the State(s) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) on the full implementation of the safeguards approved by the IAEA Board of 15 May 1997;", "16. Encourages all efforts to secure all unsafe nuclear and radiological materials, and calls upon all States to work within the framework of cooperation as an international community to promote nuclear security, while requesting and providing assistance in various fields, including capacity-building, as necessary;", "17. Encourages all States to implement the recommendations contained in the report of the Secretary-General on the United Nations study on disarmament and non-proliferation education in support of a nuclear-weapon-free world, and to provide voluntarily information on their efforts to that end;", "18. Commends civil society for its constructive role in promoting nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, and continues to encourage it to play this role, and encourages all States, in cooperation with civil society, to promote disarmament and non-proliferation education, which, inter alia, contributes to raising awareness of the tragic effects of the use of nuclear weapons, and strengthens the momentum of international efforts to promote nuclear disarmament and non-proliferation;", "19. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Consolidated action for the total elimination of nuclear weapons " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] Reissued for technical reasons on 1 May 2012.", "[2] (United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[3] See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I and Corr.1), annex.", "[4] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2000, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV and Corr.1 and 2).", "[5] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2010, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III).", "[6] Ibid., vol. I, part I.", "[7] See resolution 50/245.", "[8] See Official Records of the General Assembly, Fifty-fourth Session, Supplement No. 42 (A/54/42).", "[9] (International Atomic Energy Agency, document INFCIRC/540 (Corrected).", "[10] See A/57/124." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/46 - متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 49/75 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 51/45 ميم المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 سين المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 ثاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 فاء المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 خاء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 قاف المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/85 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/46 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/83 المــؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/83 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/39 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/49 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/55 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/76 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "واقتناعا منها بأن استمرار وجود الأسلحة النووية يشكل خطرا يهدد البشرية وجميع الكائنات الحية على وجه الأرض، وإذ تسلم بأن الدفاع الوحيد ضد حدوث كارثة نووية هو الإزالة التامة للأسلحة النووية والتيقن من أنها لن تنتج مطلقا مرة أخرى،", "وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية من خلال الإزالة التامة للأسلحة النووية،", "وإذ تضع في اعتبارها الالتزامات التي تعهدت بها رسميا الدول الأطراف في المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[1]⁾، ولا سيما متابعة المفاوضات بحسن نية بشأن التدابير الفعالة المتصلة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر وبنزع السلاح النووي،", "وإذ تشير إلى مبادئ وأهداف منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي التي اعتمدها مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[2]⁾ وإلى التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية على نحو لا لبس فيه في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بالإزالة التامة لترساناتها النووية، وصولا إلى نزع السلاح النووي، كما تم الاتفاق على ذلك في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000⁽[3]⁾ وإلى نقاط العمل المتفق عليها في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010 بوصفها جزءا من الاستنتاجات والتوصيات المتعين الاهتداء بها في إجراءات متابعة عملية نزع السلاح النووي⁽[4]⁾،", "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ما يترتب على استخدام الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال من آثار وخيمة في الحالة الإنسانية، وإذ تعيد، في هذا الصدد، تأكيد ضرورة أن تحرص جميع الدول في كل الأوقات على التقيد بأحكام القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،", "وإذ تهيب بجميع الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تبذل جهودا ملموسة في مجال نزع السلاح، وإذ تؤكد ضرورة أن تبذل الدول كافة جهودا خاصة من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ عليه،", "وإذ تلاحظ مقترح الأمين العام لنزع السلاح النووي الواقع في خمس نقاط⁽[5]⁾، من بينها النظر في إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية تتعلق بالأسلحة النووية أو اتفاق على إطار لصكوك مستقلة بذاتها يعزز كل منها الآخر ويدعمها نظام متين للتحقق،", "وإذ تشير إلى اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في قرارها 50/245 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 1996، وإذ تعرب عن ارتياحها لتزايد عدد الدول التي وقعت وصدقت عليها،", "وإذ تسلم مع الارتياح بأن معاهدة أنتاركتيكا⁽[6]⁾ ومعاهدات تلاتيلولكو⁽[7]⁾ وراروتونغا⁽[8]⁾ وبانكوك⁽[9]⁾ وبليندابا⁽[10]⁾ ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا ومركز منغوليا بوصفها دولة خالية من الأسلحة النووية تؤدي تدريجيا إلى جعل نصف الكرة الأرضية الجنوبي بأكمله والمناطق المتاخمة المشمولة بتلك المعاهدات مناطق خالية من الأسلحة النووية،", "وإذ تسلم بضرورة وضع صك ملزم قانونا يتم التفاوض بشأنه على مستوى متعدد الأطراف لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم التهديد باستعمال تلك الأسلحة أو استعمالها ريثما تتم إزالتها بالكامل،", "وإذ تعيد تأكيد الدور الرئيسي لمؤتمر نزع السلاح بوصفه المنتدى الوحيد للتفاوض المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح،", "وإذ تشدد على ضرورة أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضات بشأن وضع برنامج مقسم إلى مراحل وذي إطار زمني محدد لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة،", "وإذ تؤكد الضرورة الملحة لأن تعجل الدول الحائزة للأسلحة النووية بإحراز تقدم ملموس في الخطوات العملية الثلاث عشرة الرامية إلى تنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما يفضي إلى نزع السلاح النووي الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000⁽³⁾،", "وإذ تحيط علما بالاتفاقية النموذجية للأسلحة النووية التي قدمتها كوستاريكا وماليزيا إلى الأمين العام في عام 2007، وتولى الأمين العام تعميمها⁽[11]⁾،", "ورغبة منها في تحقيق هدف التوصل إلى حظر ملزم قانونا لاستحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو التهديد بها أو استعمالها وتدمير تلك الأسلحة في ظل رقابة دولية فعالة،", "وإذ تشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996 بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها⁽[12]⁾،", "1 - تشدد مرة أخرى على ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بالإجماع من أن هناك التزاما قائما بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة؛", "2 - تهيب مرة أخرى بجميع الدول الوفاء بذلك الالتزام فورا عن طريق الشروع في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف تفضي إلى الإبرام المبكر لاتفاقية بشأن الأسلحة النووية تحظر استحداث الأسلحة النووية أو إنتاجها أو تجريبها أو نشرها أو تكديسها أو نقلها أو التهديد بها أو استعمالها وتنص على إزالة تلك الأسلحة؛", "3 - تطلب إلى جميع الدول أن تحيط الأمين العام علما بما بذلته من جهود وما اتخذته من تدابير تنفيذا لهذا القرار وتحقيقا لنزع السلاح النووي، وتطلب إلى الأمين العام أن يطلع الجمعية العامة على تلك المعلومات في دورتها السابعة والستين؛", "4 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”متابعة فتوى محكمــة العدل الدوليــة بشأن مشروعية التهديد بالأسلحــة النووية أو استخدامها“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[2] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول (NPT/CONF.1995/32 (Part I) و Corr.1)، المرفق، المقرر 2.", "[3] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون ”المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة“، الفقرة 15.", "[4] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III))، المجلد الأول، الجزء الأول.", "[5] () متاح على: www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.", "[6] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 402، الرقم 5778.", "[7] () المرجع نفسه، المجلد 634، الرقم 9068.", "[8] () انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح، المجلد 10 : 1985 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.86.IX.7)، التذييل السابع.", "[9] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.", "[10] () A/50/426، المرفق.", "[11] () انظر A/62/650، المرفق.", "[12] () A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/46. Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 49/75 K of 15 December 1994, 51/45 M of 10 December 1996, 52/38 O of 9 December 1997, 53/77 W of 4 December 1998, 54/54 Q of 1 December 1999, 55/33 X of 20 November 2000, 56/24 S of 29 November 2001, 57/85 of 22 November 2002, 58/46 of 8 December 2003, 59/83 of 3 December 2004, 60/76 of 8 December 2005, 61/83 of 6 December 2006, 62/39 of 5 December 2007, 63/49 of 2 December 2008, 64/55 of 2 December 2009 and 65/76 of 8 December 2010,", "Convinced that the continuing existence of nuclear weapons poses a threat to humanity and all life on Earth, and recognizing that the only defence against a nuclear catastrophe is the total elimination of nuclear weapons and the certainty that they will never be produced again,", "Reaffirming the commitment of the international community to the realization of the goal of a nuclear-weapon-free world through the total elimination of nuclear weapons,", "Mindful of the solemn obligations of States parties, undertaken in article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[1] particularly to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament,", "Recalling the principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament adopted at the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[2] the unequivocal commitment of nuclear-weapon States to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals leading to nuclear disarmament, agreed at the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[3] and the action points agreed at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons as part of the conclusions and recommendations for follow-on actions on nuclear disarmament,[4]", "Sharing the deep concern at the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons, and in this context reaffirming the need for all States at all times to comply with applicable international law, including international humanitarian law,", "Calling upon all nuclear-weapon States to undertake concrete disarmament efforts, and stressing that all States need to make special efforts to achieve and maintain a world without nuclear weapons,", "Noting the five-point proposal for nuclear disarmament of the Secretary-General,[5] in which he proposes, inter alia, the consideration of negotiations on a nuclear weapons convention or agreement on a framework of separate mutually reinforcing instruments, backed by a strong system of verification,", "Recalling the adoption of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty in its resolution 50/245 of 10 September 1996, and expressing its satisfaction at the increasing number of States that have signed and ratified the Treaty,", "Recognizing with satisfaction that the Antarctic Treaty,[6] the treaties of Tlatelolco,[7] Rarotonga,[8] Bangkok[9] and Pelindaba[10] and the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia, as well as Mongolia’s nuclear-weapon-free status, are gradually freeing the entire southern hemisphere and adjacent areas covered by those treaties from nuclear weapons,", "Recognizing the need for a multilaterally negotiated and legally binding instrument to assure non-nuclear-weapon States against the threat or use of nuclear weapons pending the total elimination of nuclear weapons,", "Reaffirming the central role of the Conference on Disarmament as the sole multilateral disarmament negotiating forum,", "Emphasizing the need for the Conference on Disarmament to commence negotiations on a phased programme for the complete elimination of nuclear weapons with a specified framework of time,", "Stressing the urgent need for the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress on the thirteen practical steps to implement article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons leading to nuclear disarmament, contained in the Final Document of the 2000 Review Conference,³", "Taking note of the Model Nuclear Weapons Convention that was submitted to the Secretary-General by Costa Rica and Malaysia in 2007 and circulated by the Secretary-General,[11]", "Desiring to achieve the objective of a legally binding prohibition of the development, production, testing, deployment, stockpiling, threat or use of nuclear weapons and their destruction under effective international control,", "Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, issued on 8 July 1996,[12]", "1. Underlines once again the unanimous conclusion of the International Court of Justice that there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control;", "2. Calls once again upon all States immediately to fulfil that obligation by commencing multilateral negotiations leading to an early conclusion of a nuclear weapons convention prohibiting the development, production, testing, deployment, stockpiling, transfer, threat or use of nuclear weapons and providing for their elimination;", "3. Requests all States to inform the Secretary-General of the efforts and measures they have taken with respect to the implementation of the present resolution and nuclear disarmament, and requests the Secretary-General to apprise the General Assembly of that information at its sixty-seventh session;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2]  1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex, decision 2.", "[3]  See 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I, section entitled “Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs”, para. 15.", "[4]  See 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I–III)), vol. I, part I.", "[5]  Available from www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.", "[6]  United Nations, Treaty Series, vol. 402, No. 5778.", "[7]  Ibid., vol. 634, No. 9068.", "[8]  See The United Nations Disarmament Yearbook, vol. 10: 1985 (United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), appendix VII.", "[9]  United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[10]  A/50/426, annex.", "[11]  See A/62/650, annex.", "[12]  A/51/218, annex; see also Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/46. Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 49/75 K of 15 December 1994, 51/45 M of 10 December 1996, 52/38 O of 9 December 1997, 53/77 W of 4 December 1998, 54/54 Q of 1 December 1999, 55/33 X of 20 November 2000, 56/24 S of 29 November 2001 and 57/85 of 22 November 2002", "Convinced that the continued existence of nuclear weapons poses a threat to humanity and all living beings on the planet, and recognizing that the only defence against a nuclear disaster is the total elimination of nuclear weapons and the assurance that they will never be produced again,", "Reaffirming the commitment of the international community to achieving the goal of a world free of nuclear weapons through the total elimination of nuclear weapons,", "Bearing in mind the solemn commitments made by States parties to article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, in particular the follow-up to negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament,", "Recalling the principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[2] and the unequivocal commitment of the nuclear-weapon States at the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to the complete elimination of their nuclear arsenals, as agreed at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty,", "Deeply concerned about the dire consequences of the use of nuclear weapons in any form of humanitarian situation, and in this regard reaffirming that all States should ensure that the provisions of applicable international law, including international humanitarian law, are observed at all times,", "Calling upon all nuclear-weapon States to make concrete efforts in the area of disarmament, and stressing the need for all States to make special efforts towards the achievement and maintenance of a world free of nuclear weapons,", "Noting the proposal of the Secretary-General for nuclear disarmament of five points,[5] including the consideration of negotiations on a convention on nuclear weapons or an agreement on a framework of separate mutually reinforcing instruments supported by a robust verification regime - What?", "Recalling the adoption of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty in its resolution 50/245 of 10 September 1996, and expressing its satisfaction at the increasing number of States that have signed and ratified it,", "Recognizing with satisfaction that the Antarctic Treaty[6], the treaties of Tlatelolco[7], Rarotonga[8], Bangkok[9] and Pelindaba[10] and the Treaty on the Establishment of a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia and the status of Mongolia as a nuclear-weapon-free State are gradually making the entire southern hemisphere and adjacent areas covered by those treaties nuclear-weapon-free zones,", "Recognizing the need for a multilaterally negotiated legally binding instrument to assure non-nuclear-weapon States against the threat or use of such weapons pending their total elimination,", "Reaffirming the central role of the Conference on Disarmament as the sole multilateral disarmament negotiating forum,", "Emphasizing the need for the Conference on Disarmament to commence negotiations on a phased and time-bound programme for the total elimination of nuclear weapons,", "Stressing the urgent need for the nuclear-weapon States to accelerate concrete progress in the 13 practical steps towards the implementation of article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons leading to nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2000 Review Conference, - What?", "Taking note of the Model Nuclear Weapons Convention submitted by Costa Rica and Malaysia to the Secretary-General in 2007 and circulated by the Secretary-General,", "Desiring to achieve the objective of a legally binding prohibition on the development, production, testing, deployment, stockpiling, threat or use of nuclear weapons and their destruction under effective international control,", "Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice of 8 July 1996 on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,[12]", "1. Emphasizes once again the unanimous conclusion of the International Court of Justice that there exists an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control;", "2. Calls once again upon all States to fulfil that obligation immediately by initiating multilateral negotiations leading to the early conclusion of a nuclear weapons convention prohibiting the development, production, testing, deployment, stockpiling, transfer, threat or use of nuclear weapons and providing for the elimination of such weapons;", "3. Calls upon all States to take note of the efforts and measures they have taken to implement the present resolution and to achieve nuclear disarmament, and requests the Secretary-General to bring that information to the attention of the General Assembly at its sixty-seventh session;", "4. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Follow-up to the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[2] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons for the review and extension of the Treaty in 1995, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.1), annex, decision 2.", "[3] (See: 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2), part one, section entitled “Sixth article and eighth to twelfth preambular paragraphs”, para. 15.", "[4] See 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I to III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III), vol. I, part I.", "[5] Available at www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.", "[6] United Nations, Treaty Series, vol. 402, No. 5778.", "[7] Ibid., vol. 634, No. 9068.", "[8] See United Nations Disarmament Yearbook, vol. 10: 1985 (United Nations publication, Sales No. E.86.IX.7), appendix VII.", "[9] United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[10] (A/50/426, annex.", "[11] See A/62/650, annex.", "[12] (A/51/218, annex; see also: Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion, 1996 reports of the International Court of Justice, p. 226." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/47 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 65/64 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 وإلى جميع القرارات السابقة المعنونة ”الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه“، بما فيها القرار 56/24 تاء المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001،", "وإذ تؤكد أهمية التنفيذ المتواصل والكامل لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه الذي اعتمده⁽[1]⁾ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه،", "وإذ ترحب بحلول الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد برنامج العمل وإذ تقر بإسهامه الهام في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي في هذا الشأن،", "وإذ تؤكد أهمية التنفيذ المتواصل والكامل للصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها (الصك الدولي للتعقب)⁽[2]⁾،", "وإذ تشير إلى التزام الدول ببرنامج العمل بوصفه الإطار الرئيسي للتدابير المتخذة في سياق الأنشطة التي يضطلع بها المجتمع الدولي من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه،", "وإذ تشدد على ضرورة أن تعزز الدول جهودها لبناء القدرات الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل والصك الدولي للتعقب،", "وإذ ترحب بعقد اجتماع الخبراء الحكوميين المفتوح باب العضوية المعني بتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه في نيويورك في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011،", "وإذ ترحب أيضا بسرعة تسمية نيجيريا رئيسا للمؤتمر الثاني لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، المقرر عقده في عام 2012، ورئيسا للجنته التحضيرية،", "وإذ تؤكد أهمية تقديم التقارير الوطنية طوعا لمتابعة برنامج العمل، بوصفها وسيلة لتقييم الجهود المبذولة لتنفيذه بوجه عام، بما في ذلك ما يواجهه التنفيذ من تحديات وما يتيحه من فرص، مما يمكن أن ييسر إلى حد كبير التعاون مع الدول المتضررة ومساعدتها على الصعيد الدولي،", "وإذ تلاحظ أن الأدوات التــي وضعهـــا مكتب شـــؤون نزع السلاح في الأمانة العامة، بما فيها نظام دعم تنفيذ برنامج العمل، والأدوات التي وضعتها الدول الأعضاء يمكن استخدامها في تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل،", "وإذ ترحب بتنسيق الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج العمل، بوسائل منها استحداث نظام دعم تنفيذ برنامج العمل الذي يشكل مركزا متكاملا لتبادل المعلومات من أجل التعاون والمساعدة الدوليين لبناء القدرات في مجال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،", "وإذ تأخذ في اعتبارها أهمية النهج الإقليمية في تنفيذ برنامج العمل،", "وإذ تلاحظ مع الارتياح الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي لدعم تنفيذ برنامج العمل، وإذ تشيد بالتقدم المحرز بالفعل في هذا الصدد، بما في ذلك معالجة عاملــي العرض والطلب المهمين في التصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة،", "وإذ تكرر تأكيد أن السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مشكلة خطيرة ينبغي للمجتمع الدولي أن يتصدى لها على وجه الاستعجال،", "وإذ تقر بالجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تنفيذ برنامج العمل،", "وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام⁽[3]⁾ الذي يتضمن أيضا لمحة عامة عن تنفيذ القرار 65/64،", "1 - تشدد على أن مسألة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه تتطلب جهودا متضافرة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل منع صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ونقلها وتداولها بطريقة غير مشروعة ومكافحة تلك الأنشطة والقضاء عليها، وعلى أن انتشار هذه الأسلحة غير الخاضع للمراقبة في مناطق عديدة من العالم له عواقب إنسانية واجتماعية اقتصادية كثيرة ويشكل خطرا كبيرا على السلام والمصالحة والسلامة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على الصعد الفردي والمحلي والوطني والإقليمي والدولي؛", "2 - تشجع جميع المبادرات المتخذة، بما فيها مبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، من أجل التنفيذ الناجح لبرنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه⁽¹⁾، وتهيب بجميع الدول الأعضاء أن تسهم في مواصلة تنفيذ برنامج العمل على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي؛", "3 - تشجع الدول على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين الذي أنشئ عملا بالقرار 60/81 للنظر في اتخاذ خطوات إضافية ترمي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها⁽[4]⁾؛", "4 - تشير إلى تأييدها للتقرير المعتمد في الاجتماع الرابع من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل⁽[5]⁾، وتشجع جميع الدول على أن تنفذ، حسب الاقتضاء، التدابير التي سلط الضوء عليها في الفرع المعنون ”آفاق المستقبل“ من التقرير؛", "5 - تقر التقرير المعتمد في اجتماع الخبراء الحكوميين المفتوح باب العضوية المعني بتنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه⁽[6]⁾، وتحيط علما مع التقدير بموجز المناقشات⁽[7]⁾ الذي أعده الرئيس، في إطار مسؤوليته الخاصة، على نحو يجسد تفسيره للنقاط الرئيسية قيد المناقشة؛", "6 - تقرر أن يعقد، وفقا للقرار 65/64، المؤتمر الثاني لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل في نيويورك في الفترة من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2012؛", "7 - تقرر أيضا أن تنعقد اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستعراض في نيويورك في الفترة من 19 إلى 23 آذار/مارس 2012؛", "8 - تشجع جميع الجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل، بما فيها الجهود التي سلط الضوء عليها في تقرير الاجتماع الرابع من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين، بوسائل منها تعزيز وكالات أو هيئات التنسيق الوطنية والهياكل الأساسية المؤسسية؛", "9 - تشجع الدول على أن تقدم طوعا التقارير الوطنية عن تنفيذ برنامج العمل⁽[8]⁾، وتلاحظ أن الدول ستقدم، قدر الإمكان، بحلول نهاية عام 2011، التقارير الوطنية عن تنفيذ الصك الدولي للتعقب⁽[9]⁾ قبل انعقاد اللجنة التحضيرية وتشجع الدول التي بوسعها استخدام نموذج تقديم التقارير الذي يتيحه مكتب شؤون نزع السلاح⁽[10]⁾ على أن تفعل ذلك، وأن تضمن تقاريرها، حسب الاقتضاء، معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير التي سلط الضوء عليها في تقريري الاجتماعين الثالث والرابع من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين؛", "10 - تشجع أيضا الدول على أن تقوم طوعا بزيادة استخدام تقاريرها الوطنية كأداة أخرى للإبلاغ عن الاحتياجات من المساعدة وعن الموارد والآليات المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات، وتشجع الدول التي بإمكانها تقديم المساعدة على أن تستعين بهذه التقارير الوطنية؛", "11 - تشجع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني التي بإمكانها التعاون مع الدول الأخرى ومساعدتها بناء على الطلب في إعداد التقارير الشاملة عن تنفيذها برنامج العمل على أن تقوم بذلك؛", "12 - تـهيـب بجميع الدول أن تنفذ الصك الدولي للتعقب بوسائل منها تضمين تقاريرها الوطنية معلومات عن أسماء جهات الاتصال الوطنية وكيفية الاتصال بها وعن الممارسات الوطنية المتعلقة بعلامات الوسم المستخدمة في بيان بلد الصنع و/أو بلد الاستيراد، حسب الحالة؛", "13 - تقر بالضرورة الملحة لوضع وتعزيز ضوابط وطنية، وفقا لبرنامج العمل، لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه، بما في ذلك تحويلها إلى جهات غير مأذون لها بتلقيها، مع مراعاة أمور منها الآثار المترتبة عليها من النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في الدول المتضررة؛", "14 - تدعو الدول إلى أن تستعرض، في المؤتمر الاستعراضي الثاني، التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، وتشجعها، رهنا بجدول أعمال المؤتمر الذي ستتفق عليه اللجنة التحضيرية، على بحث سبل تعزيز تنفيذه، بما في ذلك النظر في إمكانية عقد اجتماع آخر مفتوح باب العضوية للخبراء الحكوميين؛", "15 - تشجع الدول التي بوسعها تقديم المساعدة المالية على أن تقدم، عن طريق صندوق تبرعات لتغطية المشاركة في الاجتماعات المتعلقة ببرنامج العمل المساعدة المالية، بناء على الطلب، إلى الدول غير القادرة على المشاركة في تلك الاجتماعات؛", "16 - تشجع الدول المهتمة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية التي بوسعها عقد اجتماعات إقليمية للنظر في تنفيذ برنامج العمل والصك الدولي للتعقب والنهوض به على أن تفعل ذلك في إطار التحضير للاجتماعات المتعلقة ببرنامج العمل؛", "17 - تؤكد أن المبادرات التي يتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة الدوليين لا تزال أساسية ومكملة لجهود التنفيذ على الصعيد الوطني وللجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛", "18 - تشجع الدول على النظر في سبل تعزيز التعاون والمساعدة وعلى تقييم فعاليتهما من أجل ضمان تنفيذ برنامج العمل؛", "19 - تقر بضرورة قيام الدول المهتمة بإنشاء آليات تنسيق فعالة، إن لم تكن موجودة، من أجل المطابقة بين احتياجات الدول والموارد المتاحة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل ولزيادة فعالية التعاون والمساعدة الدوليين، وتشجع الدول، في هذا الصدد، على الإفادة، حسب الاقتضاء، من نظام دعم تنفيذ برنامج العمل؛", "20 - تشجع الدول على أن تنظر في آليات عدة منها وسائل التحديد المتسق للاحتياجات والأولويات والخطط والبرامج الوطنية التي قد تتطلب تعاونا ومساعدة دوليين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية القادرة على تقديمهما؛", "21 - تشجع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المعنية على تعزيز تعاونها والعمل مع الدول على الصعيدين الوطني والإقليمي لكل منها بهدف تنفيذ برنامج العمل؛", "22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛", "23 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع، الفقرة 24.", "[2] () A/60/88 و Corr.2، المرفق؛ انظر أيضا المقرر 60/519.", "[3] () A/66/177.", "[4] () انظر A/62/163 و Corr.1.", "[5] () انظر A/CONF.192/BMS/2010/3، الفرع الرابع، الفقرة 23.", "[6] () A/CONF.192/MGE/2011/1.", "[7] () A/66/157، المرفق.", "[8] () انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، نيويورك، 9-20 تموز/يوليه 2001 (A/CONF.192/15)، الفصل الرابع (الفرع الثاني، الفقرة 33 من النص المقتبس).", "[9] () انظر A/60/88 و Corr.2، المرفق، الفقرة 36.", "[10] () متاح على: www.poa-iss.org/reporting." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/47. The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/64 of 8 December 2010, as well as all previous resolutions entitled “The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects”, including resolution 56/24 V of 24 December 2001,", "Emphasizing the importance of the continued and full implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, adopted by the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,[1]", "Welcoming the tenth anniversary of the adoption of the Programme of Action, and recognizing its important contribution to international efforts on this matter,", "Emphasizing the importance of the continued and full implementation of the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (the International Tracing Instrument),[2]", "Recalling the commitment of States to the Programme of Action as the main framework for measures within the activities of the international community to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,", "Underlining the need for States to enhance their efforts to build national capacity for the effective implementation of the Programme of Action and the International Tracing Instrument,", "Welcoming the Open-ended Meeting of Governmental Experts on the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, held in New York from 9 to 13 May 2011,", "Welcoming also the early designation of Nigeria as the Chair of the second conference to review progress made in the implementation of the Programme of Action, to be held in 2012, and of its preparatory committee,", "Stressing the importance of voluntary national reporting to follow up on the Programme of Action as a means of assessing overall implementation efforts, including implementation challenges and opportunities, and which could greatly facilitate the rendering of international cooperation and assistance to affected States,", "Noting that tools developed by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat, including the Programme of Action Implementation Support System, and those developed by Member States could be used to assess progress made in the implementation of the Programme of Action,", "Welcoming the coordinated efforts within the United Nations to implement the Programme of Action, including by developing the Programme of Action Implementation Support System, which forms an integrated clearing house for international cooperation and assistance for capacity-building in the area of small arms and light weapons,", "Taking into account the importance of regional approaches to the implementation of the Programme of Action,", "Noting with satisfaction regional and subregional efforts being undertaken in support of the implementation of the Programme of Action, and commending the progress that has already been made in this regard, including tackling both supply and demand factors that are relevant to addressing the illicit trade in small arms and light weapons,", "Reiterating that illicit brokering in small arms and light weapons is a serious problem that the international community should address urgently,", "Recognizing the efforts undertaken by non-governmental organizations in the provision of assistance to States for the implementation of the Programme of Action,", "Taking note of the report of the Secretary-General,[3] which includes an overview of the implementation of resolution 65/64,", "1. Underlines the fact that the issue of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects requires concerted efforts at the national, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons, and that their uncontrolled spread in many regions of the world has a wide range of humanitarian and socio‑economic consequences and poses a serious threat to peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable development at the individual, local, national, regional and international levels;", "2. Encourages all initiatives, including those of the United Nations, other international organizations, regional and subregional organizations, non‑governmental organizations and civil society, for the successful implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,¹ and calls upon all Member States to contribute towards the continued implementation of the Programme of Action at the national, regional and global levels;", "3. Encourages States to implement the recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 60/81 to consider further steps to enhance international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons;[4]", "4. Recalls its endorsement of the report adopted at the fourth biennial meeting of States to consider the implementation of the Programme of Action,[5] and encourages all States to implement, as appropriate, the measures highlighted in the section of the report entitled “The way forward”;", "5. Endorses the report adopted at the Open-ended Meeting of Governmental Experts on the Implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,[6] and takes note with appreciation of the Chair’s summary of discussions,[7] prepared under his own responsibility, reflecting his interpretation of the main points under discussion;", "6. Decides that, pursuant to resolution 65/64, the second conference to review progress made in the implementation of the Programme of Action will be held in New York, from 27 August to 7 September 2012;", "7. Also decides that the preparatory committee for the review conference will be convened in New York, from 19 to 23 March 2012;", "8. Encourages all efforts to build national capacity for the effective implementation of the Programme of Action, including those highlighted in the report of the fourth biennial meeting of States, and, inter alia, through the strengthening of national coordination agencies or bodies and institutional infrastructure;", "9. Encourages States to submit, on a voluntary basis, national reports on their implementation of the Programme of Action,[8] notes that States will submit national reports on their implementation of the International Tracing Instrument,[9] in advance of the convening of the preparatory committee but, to the extent possible, by the end of 2011, and encourages those States in a position to do so to use the reporting template made available by the Office for Disarmament Affairs[10] and to include therein information, as appropriate, on progress made in the implementation of the measures highlighted in the reports of the third and fourth biennial meetings of States;", "10. Also encourages States, on a voluntary basis, to make increasing use of their national reports as another tool for communicating assistance needs and information on the resources and mechanisms available to address such needs, and encourages States in a position to render such assistance to make use of these national reports;", "11. Encourages States, relevant international and regional organizations and civil society with the capacity to do so to cooperate with and assist other States, upon request, in the preparation of comprehensive reports on their implementation of the Programme of Action;", "12. Calls upon all States to implement the International Tracing Instrument by, inter alia, including in their national reports the name and contact information of the national points of contact and information on national marking practices used to indicate country of manufacture and/or country of import, as applicable;", "13. Recognizes the urgent need to maintain and enhance national controls, in accordance with the Programme of Action, to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons, including their diversion to unauthorized recipients, taking into account, inter alia, their adverse humanitarian and socio-economic consequences on the affected States;", "14. Invites States, at the second review conference, to review progress made in the implementation of the Programme of Action, and, subject to the agenda of the conference to be agreed by the preparatory committee, encourages them to explore ways to strengthen its implementation, including consideration of the possibility of convening a further open-ended meeting of governmental experts;", "15. Encourages States in a position to do so to provide financial assistance, through a voluntary sponsorship fund, that could be distributed, upon request, to States otherwise unable to participate in meetings on the Programme of Action;", "16. Encourages interested States and relevant international and regional organizations in a position to do so to convene regional meetings to consider and advance the implementation of the Programme of Action, as well as the International Tracing Instrument, in preparation for the meetings on the Programme of Action;", "17. Emphasizes the fact that initiatives by the international community with respect to international cooperation and assistance remain essential and complementary to national implementation efforts, as well as to those at the regional and global levels;", "18. Encourages States to consider ways to enhance cooperation and assistance and to assess their effectiveness in order to ensure the implementation of the Programme of Action;", "19. Recognizes the necessity for interested States to develop effective coordination mechanisms, where they do not exist, in order to match the needs of States with existing resources to enhance the implementation of the Programme of Action and to make international cooperation and assistance more effective, and in this regard encourages States to make use, as appropriate, of the Programme of Action Implementation Support System;", "20. Encourages States to consider, among other mechanisms, the coherent identification of needs, priorities, national plans and programmes that may require international cooperation and assistance from States and regional and international organizations in a position to do so;", "21. Encourages civil society and relevant organizations to strengthen their cooperation and work with States at the respective national and regional levels to achieve the implementation of the Programme of Action;", "22. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "23. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, para. 24.", "[2]  A/60/88 and Corr.2, annex; see also decision 60/519.", "[3]  A/66/177.", "[4]  See A/62/163 and Corr.1.", "[5]  See A/CONF.192/BMS/2010/3, sect. IV, para. 23.", "[6]  A/CONF.192/MGE/2011/1.", "[7]  A/66/157, annex.", "[8]  See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9–20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV (sect. II, para. 33, of the quoted text).", "[9]  See A/60/88 and Corr.2, annex, para. 36.", "[10]  Available from www.poa-iss.org/reporting." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/47. Illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/64 of 8 December 2010 and all previous resolutions entitled " The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects " , including resolution 56/24 V of 24 December 2001,", "Stressing the importance of the continued and full implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, adopted by the General Assembly, 1] United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,", "Welcoming the tenth anniversary of the adoption of the Programme of Action and recognizing its important contribution to international efforts in this regard,", "Stressing the importance of the continued and full implementation of the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (International Tracing Instrument),[2]", "Recalling the commitment of States to the Programme of Action as the main framework for measures taken in the context of the activities of the international community to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,", "Emphasizing the need for States to strengthen their efforts to build national capacity for the effective implementation of the Programme of Action and the International Tracing Instrument,", "Welcoming the convening of the open-ended meeting of governmental experts on the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects in New York from 9 to 13 May 2011,", "Welcoming also the rapid designation of Nigeria as President of the Second Conference to Review Progress in the Implementation of the Programme of Action, to be held in 2012, and as Chair of its Preparatory Committee,", "Stressing the importance of the voluntary submission of national reports for the follow-up to the Programme of Action as a means of assessing the overall implementation of the Programme of Action, including the challenges and opportunities it faces, which can greatly facilitate international cooperation and assistance with affected States,", "Noting that the tools developed by the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat, including the Programme of Action Implementation Support System, and those developed by Member States, can be used to assess progress in the implementation of the Programme of Action,", "Welcoming the coordination of efforts within the United Nations to implement the Programme of Action, including through the development of the system of support for the implementation of the Programme of Action, which is an integrated information-sharing centre for international cooperation and assistance for capacity-building in small arms and light weapons,", "Taking into account the importance of regional approaches in the implementation of the Programme of Action,", "Noting with satisfaction the efforts made at the regional and subregional levels to support the implementation of the Programme of Action, and commending the progress already made in this regard, including addressing the important supply and demand factors in addressing the illicit trade in small arms and light weapons,", "Reiterating that illicit brokering in small arms and light weapons is a serious problem that the international community should urgently address,", "Recognizing the efforts of non-governmental organizations in providing assistance to States for the implementation of the Programme of Action,", "Taking note of the report of the Secretary-General[3], which also contains an overview of the implementation of resolution 65/64,", "1. Emphasizes that the issue of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects requires concerted efforts at the national, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons, and that the proliferation of such uncontrolled weapons in many regions of the world has many humanitarian and socio-economic consequences and constitutes a major threat to peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable development at the individual, local, national, regional and international levels;", "2. Encourages all initiatives taken, including those of the United Nations, other international organizations, regional and subregional organizations, non-governmental organizations and civil society, for the successful implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,1 and calls upon all Member States to contribute to the further implementation of the Programme of Action at the national, regional and global levels;", "3. Encourages States to implement the recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to resolution 60/81 to consider further steps aimed at strengthening international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons;[4]", "4. Recalls its support for the report adopted at the Fourth Biennial Meeting of States to Consider the Implementation of the Programme of Action,[5] and encourages all States to implement, as appropriate, the measures highlighted in the section entitled " Future prospects " of the report;", "5. Endorses the report adopted at the open-ended meeting of governmental experts on the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,[6] and takes note with appreciation of the Chairperson ' s summary of the discussions,[7] as part of his special responsibility, reflecting his interpretation of the main points under discussion;", "6. Decides to convene, in accordance with resolution 65/64, the Second Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action in New York from 27 August to 7 September 2012;", "7. Also decides that the Preparatory Committee for the Review Conference will be held in New York from 19 to 23 March 2012;", "8. Encourages all efforts to build national capacity for the effective implementation of the Programme of Action, including those highlighted in the report of the Fourth Biennial Meeting of States, including through the strengthening of national coordinating agencies or bodies and institutional infrastructure;", "9. Encourages States to voluntarily submit national reports on the implementation of the Programme of Action,[8] notes that, as far as possible, by the end of 2011, States will submit national reports on the implementation of the International Tracing Instrument[9] in advance of the Preparatory Committee, encourages States in a position to do so to use the reporting format of the Office for Disarmament Affairs,[10] and to include, as appropriate, information on progress made in the implementation of the measures highlighted in the reports of the third and fourth biennial meetings;", "10. Also encourages States to voluntarily increase the use of their national reports as another tool for reporting on assistance needs and on the resources and mechanisms available to meet such needs, and encourages States in a position to do so to provide assistance to use such national reports;", "11. Encourages States, relevant international and regional organizations and civil society organizations in a position to do so to cooperate with and assist other States upon request in the preparation of comprehensive reports on their implementation of the Programme of Action;", "12. Calls upon all States to implement the International Tracing Instrument, including by including in their national reports information on the names and contact of national focal points and on national marking practices used in the country of manufacture and/or the country of import, as the case may be;", "13. Recognizes the urgent need to develop and strengthen national controls, in accordance with the Programme of Action, to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons, including their diversion to unauthorized recipients, taking into account, inter alia, their humanitarian, social and economic implications in affected States;", "14. Invites States to review, at the Second Review Conference, the progress made in the implementation of the Programme of Action, and encourages them, subject to the agenda of the Conference to be agreed by the Preparatory Committee, to explore ways to enhance its implementation, including consideration of the possibility of convening another open-ended meeting of governmental experts;", "15. Encourages States in a position to do so to provide financial assistance, through a voluntary fund, to participate in meetings on the financial assistance programme of work, upon request, to States unable to participate in those meetings;", "16. Encourages interested States and relevant international and regional organizations in a position to do so to convene regional meetings to consider and advance the implementation of the Programme of Action and the International Tracing Instrument in preparation for meetings on the Programme of Action;", "17. Emphasizes that the initiatives of the international community with regard to international cooperation and assistance remain essential and complementary to national implementation efforts and to regional and global efforts;", "18. Encourages States to consider ways to strengthen cooperation and assistance and to assess their effectiveness in order to ensure the implementation of the Programme of Action;", "19. Recognizes the need for interested States to establish effective, if not existing, coordination mechanisms to match the needs of States with available resources to enhance the implementation of the Programme of Action and to increase the effectiveness of international cooperation and assistance, and in this regard encourages States to make use, as appropriate, of the system of support for the implementation of the Programme of Action;", "20. Encourages States to consider, inter alia, means of coherent identification of national needs, priorities, plans and programmes that may require international cooperation and assistance from States and regional and international organizations in a position to do so;", "21. Encourages civil society organizations and relevant organizations to strengthen their cooperation and work with States at the national and regional levels with a view to implementing the Programme of Action;", "22. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "23. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV, para. 24.", "[2] (A/60/88 and Corr.2, annex; see also decision 60/519.", "[3] (A/66/177.", "[4] See A/62/163 and Corr.1.", "[5] See A/CONF.192/BMS/2010/3, sect. IV, para. 23.", "[6] (A/CONF.192/MGE/2011/1.", "[7] (A/66/157, annex.", "[8] See Report of the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, New York, 9-20 July 2001 (A/CONF.192/15), chap. IV (sect. II, para. 33 of the quoted text).", "[9] See A/60/88 and Corr.2, annex, para. 36.", "[10] Available at www.poa-iss.org/reporting." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/48 - تخفيض الخطر النووي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تضع في اعتبارها أن استعمال الأسلحة النووية يعـرض البشرية وبقاء الحضارة لأفدح الأخطار،", "وإذ تعيد تأكيد أن أي استعمال للأسلحة النووية أو تهديد باستعمالها يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة،", "واقتناعا منها بأن انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبـه سيـزيد بشكل فادح من خطر نشوب حرب نووية،", "واقتناعا منها أيضا بأن نـزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية أمـران لا غنـى عنهما للقضاء على خطر الحرب النوويــة،", "وإذ تــرى أنـه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تتخـذ، إلى أن تتم إزالة الأسلحة النووية، التدابير الكفيلة بإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال تلك الأسلحة أو التهديد باستعمالها،", "وإذ تـرى أيضا أن وضع الأسلحة النووية في أقصـى حالات الاستنفار ينطوي على قـدر غير مقبول من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود أو عارض، مما يخلف عواقب وخيمـة على البشرية قاطبة،", "وإذ تشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لتفادي الحوادث العارضة أو الناتجة عن أفعال غير مأذون بها أو غير المبـررة التي تنجم عن اختلال الحواسيب أو غيـره من الأعطال الفنيــة،", "وإذ تـدرك أن الدول الحائزة للأسلحة النووية اتخذت خطوات محدودة فيما يتعلق بإلغاء حالة الاستنفار وإلغاء الاستهداف، وأن من الضروري اتخاذ مزيـد من الخطوات العملية والواقعية والمتداعمة للإسهام في تحسين المناخ الدولي لإجراء مفاوضات تفضي إلى إزالة الأسلحة النووية،", "وإذ تضع في اعتبارها أن تقليص دور الأسلحة النووية في السياسات الأمنية للدول الحائزة لتلك الأسلحة سيكون لــه أثر إيجابـي على السلام والأمن الدوليين وسيوفـر ظروفا أفضل لزيادة تخفيض الأسلحة النووية وإزالتهـا،", "وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي أولتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة⁽[1]⁾ ويوليها المجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،", "وإذ تشيــر إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها⁽[2]⁾ التي تفيد بأن ثمــة التـزاما على جميع الدول بالسعي، بحسن نية، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمـة وفعالـة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،", "وإذ تشير أيضا إلى الدعـوة الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية⁽[3]⁾ للعمل على إزالة الأخطار التي تمثلهـا أسلحة الدمار الشامل والتصميم على السعي إلى إزالة أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة الأسلحة النووية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،", "1 - تدعــو إلى استعراض المذاهب النووية وإلى العمل، في هذا السياق، على اتخاذ خطوات فورية وعاجلة للتقليل من مخاطر استعمال الأسلحة النووية بشكل غير مقصود وعـارض، بوسائل منها إلغاء حالة الاستنفار النووي وإلغاء الاستهداف بالأسلحة النووية؛", "2 - تطلــب إلى الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية اتخاذ تدابير من أجل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه؛", "3 - تـهـيـب بالدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه وتشجيع نـزع السلاح النووي، بهدف إزالة الأسلحة النووية؛", "4 - تحيـط علمـا بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من قرارها 65/60 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010⁽[4]⁾؛", "5 - تطلــب إلى الأمين العام أن يكثـف الجهود ويؤيــد المبادرات التي يمكن أن تساهم في التنفيذ الكامل للتوصيات السبع الواردة في تقرير المجلس الاستشاري لمسائل نـزع السلاح التي من شأنها أن تقلـل إلى حد كبير من خطر اندلاع حرب نووية⁽[5]⁾، وأن يواصل أيضا تشجيع الدول الأعضاء على النظر في عقـد مؤتمر دولـي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية، على النحو المقتـرح في إعلان الأمم المتحدة للألفية⁽³⁾، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "6 - تقــرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تخفيض الخطر النووي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () القرار دإ - 10/2.", "[2] () A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتــوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.", "[3] () انظر القرار 55/2.", "[4] () A/66/132 و Add.1.", "[5] () انظر A/56/400، الفقرة 3." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/48. Reducing nuclear danger", "The General Assembly,", "Bearing in mind that the use of nuclear weapons poses the most serious threat to mankind and to the survival of civilization,", "Reaffirming that any use or threat of use of nuclear weapons would constitute a violation of the Charter of the United Nations,", "Convinced that the proliferation of nuclear weapons in all its aspects would seriously enhance the danger of nuclear war,", "Convinced also that nuclear disarmament and the complete elimination of nuclear weapons are essential to remove the danger of nuclear war,", "Considering that, until nuclear weapons cease to exist, it is imperative on the part of the nuclear-weapon States to adopt measures that assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons,", "Considering also that the hair-trigger alert of nuclear weapons carries unacceptable risks of unintentional or accidental use of nuclear weapons, which would have catastrophic consequences for all mankind,", "Emphasizing the need to adopt measures to avoid accidental, unauthorized or unexplained incidents arising from computer anomaly or other technical malfunctions,", "Conscious that limited steps relating to de-alerting and de-targeting have been taken by the nuclear-weapon States and that further practical, realistic and mutually reinforcing steps are necessary to contribute to the improvement in the international climate for negotiations leading to the elimination of nuclear weapons,", "Mindful that a diminishing role for nuclear weapons in the security policies of nuclear-weapon States would positively impact on international peace and security and improve the conditions for the further reduction and the elimination of nuclear weapons,", "Reiterating the highest priority accorded to nuclear disarmament in the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly[1] and by the international community,", "Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons[2] that there exists an obligation for all States to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,", "Recalling also the call in the United Nations Millennium Declaration[3] to seek to eliminate the dangers posed by weapons of mass destruction and the resolve to strive for the elimination of weapons of mass destruction, particularly nuclear weapons, including the possibility of convening an international conference to identify ways of eliminating nuclear dangers,", "1. Calls for a review of nuclear doctrines and, in this context, immediate and urgent steps to reduce the risks of unintentional and accidental use of nuclear weapons, including through de-alerting and de-targeting nuclear weapons;", "2. Requests the five nuclear-weapon States to take measures towards the implementation of paragraph 1 above;", "3. Calls upon Member States to take the necessary measures to prevent the proliferation of nuclear weapons in all its aspects and to promote nuclear disarmament, with the objective of eliminating nuclear weapons;", "4. Takes note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to paragraph 5 of its resolution 65/60 of 8 December 2010;[4]", "5. Requests the Secretary-General to intensify efforts and support initiatives that would contribute towards the full implementation of the seven recommendations identified in the report of the Advisory Board on Disarmament Matters that would significantly reduce the risk of nuclear war,[5] and also to continue to encourage Member States to consider the convening of an international conference, as proposed in the United Nations Millennium Declaration,³ to identify ways of eliminating nuclear dangers, and to report thereon to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Reducing nuclear danger”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  Resolution S‑10/2.", "[2]  A/51/218, annex; see also Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226.", "[3]  See resolution 55/2.", "[4]  A/66/132 and Add.1.", "[5]  See A/56/400, para. 3." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/48. Reducing nuclear danger", "The General Assembly,", "Bearing in mind that the use of nuclear weapons exposes mankind and the survival of civilization to the most serious dangers,", "Reaffirming that any use or threat of use of nuclear weapons constitutes a violation of the Charter of the United Nations,", "Convinced that the proliferation of nuclear weapons in all its aspects will greatly increase the risk of nuclear war,", "Convinced also that nuclear disarmament and the total elimination of nuclear weapons are indispensable for the elimination of the threat of nuclear war,", "Considering that, pending the elimination of nuclear weapons, nuclear-weapon States should take measures to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of such weapons,", "Considering also that the placement of nuclear weapons in the most extreme situations involves an unacceptable risk of unintentional or accidental use of nuclear weapons, which has serious consequences for all mankind,", "Emphasizing the need to take measures to avoid accidental or accidental incidents resulting from unauthorized or unwarranted acts resulting from computer imbalances or other technical malfunctions,", "Recognizing that limited steps have been taken by the nuclear-weapon States with regard to the elimination of the alert and de-targeting situation and that further practical, realistic and mutually reinforcing steps are necessary to contribute to improving the international climate for negotiations leading to the elimination of nuclear weapons,", "Bearing in mind that the reduction of the role of nuclear weapons in the security policies of the nuclear-weapon States will have a positive impact on international peace and security and provide better conditions for the further reduction and elimination of nuclear weapons,", "Reiterating the highest priority accorded by the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly[1] and by the international community to nuclear disarmament,", "Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, (2) that there is an obligation on all States to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,", "Recalling also the call contained in the United Nations Millennium Declaration[3] for action to eliminate the dangers posed by weapons of mass destruction and the determination to seek the elimination of weapons of mass destruction, in particular nuclear weapons, including the possibility of convening an international conference to identify ways to eliminate nuclear dangers,", "1. Calls for a review of nuclear doctrines and, in this context, immediate and urgent steps to reduce the risks of unintentional and accidental use of nuclear weapons, including through the elimination of nuclear alerts and the elimination of the targeting of nuclear weapons;", "2. Calls upon the five nuclear-weapon States to take measures to implement paragraph 1 above;", "3. Calls upon Member States to take the necessary measures to prevent the proliferation of nuclear weapons in all its aspects and to promote nuclear disarmament, with a view to the elimination of nuclear weapons;", "4. Takes note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to paragraph 5 of its resolution 65/60 of 8 December 2010;[4]", "5. Requests the Secretary-General to intensify efforts and support initiatives that could contribute to the full implementation of the seven recommendations contained in the report of the Advisory Board on Disarmament Matters that would significantly reduce the risk of nuclear war,[5] and also to encourage Member States to consider convening an international conference to identify ways to eliminate nuclear dangers, as proposed in the United Nations Millennium Declaration,3 and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Reducing nuclear danger " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (resolution S-10/2.", "[2] (A/51/218, annex; see also: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, advisory opinion, Reports of the International Court of Justice, 1996, p. 226.", "[3] See resolution 55/2.", "[4] (A/66/132 and Add.1).", "[5] See A/56/400, para. 3." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/49 - الامتثال للاتفاقات والالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 63/59 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 والقرارات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،", "وإذ تدرك حرص جميع الدول الأعضاء الدائم على كفالة احترام الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاهدات التي هي طرف فيها وعن غيرها من مصادر القانون الدولي،", "واقتناعا منها بأن تقيد الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة وامتثالها للاتفاقات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح التي هي طرف فيها وغيرها من الالتزامات المتفق عليها أمر ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي،", "وإذ تؤكد أن عدم امتثال الدول الأطراف لتلك الاتفاقات ولغيرها من الالتزامات المتفق عليها لا يؤثر سلبا على أمن الدول الأطراف فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا مخاطر أمنية للدول الأخرى التي تعول على القيود والالتـزامات المنصوص عليها في تلك الاتفاقات،", "وإذ تؤكد أيضا أن تطبيق الاتفاقات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وغيرها من الالتزامات المتفق عليها بنجاح وضمان فعاليتها يقتضيان الامتثال التام لتلك الاتفاقات وإنفاذها،", "وإذ يساورها القلق إزاء عدم امتثال بعض الدول لالتزاماتها،", "وإذ تلاحظ أن التحقق والامتثال والإنفاذ على نحو يتسق مع الميثاق مسائل مترابطة على نحو لا ينفصم،", "وإذ تسلم بأهمية وجود قدرات وطنية وإقليمية ودولية فعالة لأنشطة التحقق والامتثال والإنفاذ تلك وبأهمية دعم تلك القدرات،", "وإذ تسلم أيضا بأن امتثال الدول بالكامل لجميع اتفاقاتها المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح ولغيرها من الالتزامات المتفق عليها التي عقدتها يساهم في الجهود الرامية إلى منع استحداث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات المتصلة بها ووسائل إيصالها على نحو يتعارض مع الالتزامات الدولية، وفي الجهود المبذولة لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول من الحصول على تلك القدرات،", "1 - تشدد على أن الامتثال للاتفاقات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح ولغيرها من الالتزامات المتفق عليها يسهم في تعزيز الثقة وتوطيد الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي؛", "2 - تحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها والامتثال لها على أكمل وجه؛", "3 - ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الدول من أجل مواصلة البحث، حسب الاقتضاء، عن مجالات تعاون إضافية من شأنها أن تعزز الثقة في الامتثال للاتفاقات والالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح وأن تقلل من إمكانية إساءة تفسيرها وفهمها؛", "4 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تشجع الدول على زيادة قدرتها على الوفاء التام بالتزاماتها وبالدول القادرة على تقديم المساعدة في هذا المجال أن تقدم المساعدة على النحو الملائم إلى الدول التي تطلب ذلك؛", "5 - تهيب بالدول الأعضاء أن تدعم الجهود الرامية إلى تسوية مسائل الامتثال بوسائل تتسق مع تلك الاتفاقات ومع القانون الدولي؛", "6 - ترحب بالدور الذي قامت به الأمم المتحدة وما زالت تقوم به في إعادة تأكيد ضرورة التقيد على نحو تام بجميع أحكام بعض الاتفاقات المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة وتشجيع إجراء مفاوضات بشأنها، وفي إزالة الأخطار المحدقة بالسلام؛", "7 - تهيب بجميع الدول المعنية أن تتخذ إجراءات متضافرة، على نحو يتسق مع القانون الدولي ذي الصلة بالموضوع، لكي تشجع، بوسائل ثنائية ومتعددة الأطراف، امتثال جميع الدول لاتفاقاتها المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح ولغيرها من الالتزامات المتفق عليها، ولكي تخضع الدول التي لا تمتثل لتلك الاتفاقات للمساءلة على نحو يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة؛", "8 - تحث الدول غير الممتثلة حاليا لالتـزاماتها وتعهداتها على أن تتخذ القرار الاستراتيجي بالعودة إلى الامتثال؛", "9 - تشجع جميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على بذل الجهود، عملا بالولايات المنوطة بكل منها، من أجل اتخاذ إجراءات تتسق مع الميثاق لمنع إلحاق ضرر جسيم بالأمن والاستقرار الدوليين نتيجة عدم امتثال دول لالتزاماتها القائمة المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح؛", "10 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين بندا بعنوان ”الامتثال للاتفاقات والالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار والحد من الأسلحة ونزع السلاح“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/49. Compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 63/59 of 2 December 2008 and other relevant resolutions on the question,", "Recognizing the abiding concern of all Member States for ensuring respect for the rights and obligations arising from treaties to which they are parties and from other sources of international law,", "Convinced that observance by Member States of the Charter of the United Nations and compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements to which they are parties and with other agreed obligations are essential for regional and global peace, security and stability,", "Stressing that failure by States parties to comply with such agreements and with other agreed obligations not only adversely affects the security of States parties but also can create security risks for other States relying on the constraints and commitments stipulated in those agreements,", "Stressing also that the viability and effectiveness of non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and of other agreed obligations require that those agreements be fully complied with and enforced,", "Concerned by non-compliance by some States with their respective obligations,", "Noting that verification and compliance, and enforcement in a manner consistent with the Charter, are integrally related,", "Recognizing the importance of and support for effective national, regional and international capacities for such verification, compliance and enforcement,", "Recognizing also that full compliance by States with all their respective non‑proliferation, arms limitation and disarmament agreements and with other agreed obligations they have undertaken contributes to efforts to prevent the development and proliferation, contrary to international obligations, of weapons of mass destruction, related technologies and means of delivery, as well as to efforts to deny non-State actors access to such capabilities,", "1. Underscores the contribution that compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and with other agreed obligations makes to enhancing confidence and to strengthening international security and stability;", "2. Urges all States to implement and to comply fully with their respective obligations;", "3. Welcomes efforts by all States to pursue additional areas of cooperation, as appropriate, that can increase confidence in compliance with existing non‑proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments and reduce the possibility of misinterpretation and misunderstanding;", "4. Calls upon all Member States to encourage and, for those States in a position to do so, to appropriately assist States which request assistance to increase their capacity to implement fully their obligations;", "5. Calls upon Member States to support efforts aimed at the resolution of compliance questions by means consistent with such agreements and with international law;", "6. Welcomes the role that the United Nations has played and continues to play in restoring the integrity of, and fostering negotiations on, certain arms limitation and disarmament and non-proliferation agreements and in the removal of threats to peace;", "7. Calls upon all concerned States to take concerted action, in a manner consistent with relevant international law, to encourage, through bilateral and multilateral means, the compliance by all States with their respective non‑proliferation, arms limitation and disarmament agreements and with other agreed obligations, and to hold those not in compliance with such agreements accountable for their non-compliance in a manner consistent with the Charter of the United Nations;", "8. Urges those States not currently in compliance with their respective obligations and commitments to make the strategic decision to come back into compliance;", "9. Encourages efforts by all States, the United Nations and other international organizations, pursuant to their respective mandates, to take action, consistent with the Charter, to prevent serious damage to international security and stability arising from non-compliance by States with their existing non-proliferation, arms limitation and disarmament obligations;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-ninth session an item entitled “Compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments”.", "71st plenary meeting 2 December 2011" ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/49. Compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 63/59 of 2 December 2008 and other relevant resolutions - What?", "Aware of the constant concern of all Member States to ensure respect for the rights and obligations arising from treaties to which they are a party and from other sources of international law,", "Convinced that adherence by Member States to the Charter of the United Nations and their compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements to which they are a party and other agreed commitments are essential for regional and global peace, security and stability,", "Affirming that non-compliance by States parties with those agreements and other agreed obligations not only adversely affects the security of States parties, but can also cause security risks for other States relying on the restrictions and obligations set out in those agreements - What?", "Stressing also that the successful implementation and effectiveness of agreements on non-proliferation, arms limitation and disarmament and other obligations require full compliance and enforcement of those agreements,", "Concerned about the non-compliance of some States with their obligations,", "Noting that verification, compliance and enforcement in a manner consistent with the Charter are inextricably interrelated,", "Recognizing the importance of effective national, regional and international capabilities for such verification, compliance and enforcement activities and the importance of supporting such capabilities - What?", "Recognizing also that full compliance by States with all their non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and other agreed obligations they have undertaken contributes to efforts to prevent the development and proliferation of weapons of mass destruction, related technologies and means of delivery in a manner inconsistent with international obligations and to efforts to prevent non-State actors from acquiring such capabilities, - What?", "1. Emphasizes that compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and other agreed obligations contributes to strengthening international confidence and security and stability;", "2. Urges all States to comply fully with and comply with their obligations;", "3. Welcomes the efforts of all States to continue to explore, as appropriate, additional areas of cooperation that would enhance confidence in compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments and reduce the possibility of misinterpretation and understanding;", "4. Calls upon all Member States to encourage States to increase their capacity to fully meet their obligations and States in a position to do so to provide assistance in this area, as appropriate, to requesting States;", "5. Calls upon Member States to support efforts to resolve compliance issues by means consistent with those agreements and with international law;", "6. Welcomes the role played and continues to play by the United Nations in reaffirming the need to comply fully with and encourage negotiations on all provisions of certain agreements relating to arms limitation, disarmament and non-proliferation and in eliminating threats to peace;", "7. Calls upon all States concerned to take concerted action, consistent with relevant international law, to promote, through bilateral and multilateral means, compliance by all States with their non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and other agreed obligations, and to hold States that do not comply with those agreements accountable in a manner consistent with the Charter of the United Nations;", "8. Urges States not currently in compliance with their obligations and commitments to make the strategic decision to return to compliance;", "9. Encourages all States, the United Nations and other international organizations, in pursuance of their respective mandates, to make efforts to take actions consistent with the Charter to prevent serious harm to international security and stability as a result of non-compliance by States with their existing non-proliferation, arms limitation and disarmament obligations;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-ninth session an item entitled " Compliance with non-proliferation, arms limitation and disarmament agreements and commitments " .", "71st plenary meeting 2 December 2011" ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/50 - تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 65/62 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010،", "وإذ تسلم بتصميم المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب، كما يتضح من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،", "وإذ يساورها بالغ القلق إزاء احتمال تعاظم الصلة بين الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، وعلى وجه الخصوص إزاء احتمال أن يسعى الإرهابيون إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل،", "وإذ تدرك أن الدول اتخذت خطوات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المتخذ في 28 نيسان/أبريل 2004 بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل،", "وإذ تشير إلى بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 7 تموز/يوليه 2007⁽[1]⁾،", "وإذ تشير أيضا إلى اعتماد التعديلات التي أدخلتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء في 8 تموز/يوليه 2005 من أجل تعزيز اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية⁽[2]⁾،", "وإذ تلاحظ ما أعرب عنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز، المعقود في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009⁽[3]⁾، من دعم لاتخاذ تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل،", "وإذ تلاحظ أيضا أن مجموعة البلدان الثمانية والاتحاد الأوروبي والمنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وأطرافا أخرى قد وضعت في اعتبارها الأخطار التي يشكلها احتمال حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل وضرورة التعاون على الصعيد الدولي في مكافحتها، وأن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية قد اشتركا معا في إعلان المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي،", "وإذ تلاحظ كذلك انعقاد مؤتمر القمة للأمن النووي في 12 و 13 نيسان/أبريل 2010 في واشنطن العاصمة،", "وإذ تلاحظ عقد الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بالأمان والأمن النوويين في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2011،", "وإذ تنوه بنظر المجلس الاستشاري لمسائل نزع السلاح في المسائل المتصلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل⁽[4]⁾،", "وإذ تحيط علما بالقرارات التي اتخذها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن في دورته العادية الخامسة والخمسين⁽[5]⁾،", "وإذ تحيط علما أيضا بالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي اعتمدت في الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2005⁽[6]⁾ وباعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في 8 أيلول/سبتمبر 2006⁽[7]⁾،", "وإذ تحيط علما كذلك بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 65/62⁽[8]⁾،", "وإذ تضع في اعتبارها الضرورة الملحة للتصدي، في إطار الأمم المتحدة وعن طريق التعاون الدولي، لهذا الخطر الذي يهدد البشرية،", "وإذ تشدد على أن هناك ضرورة ملحة لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، سعيا إلى صون السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب،", "1 - تهيـب بجميع الدول الأعضاء أن تدعم الجهود الدولية لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛", "2 - تناشد جميع الدول الأعضاء أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي⁽¹⁾ والتصديق عليها في وقت مبكر؛", "3 - تحث جميع الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير وطنية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد والتكنولوجيات المتصلة بتصنيعها؛", "4 - تشجع التعاون فيما بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتعزيز القدرات الوطنية في هذا الصدد؛", "5 - تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا عن التدابير التي اتخذتها المنظمات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بالصلة بين مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير إضافية ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك التدابير الوطنية، لمواجهة الخطر العالمي الذي تشكله حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2445، الرقم 44004.", "[2] () المرجع نفسه، المجلد 1456، الرقم 24631.", "[3] () انظر A/63/965-S/2009/514، المرفق.", "[4] () انظر A/59/361.", "[5] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والخمسون، 19-23 أيلول/سبتمبر 2011 (GC(55)/RES/DEC (2011)).", "[6] (6) انظر القرار 60/1.", "[7] () القرار 60/288.", "[8] () A/66/115 و Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/50. Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/62 of 8 December 2010,", "Recognizing the determination of the international community to combat terrorism, as evidenced in relevant General Assembly and Security Council resolutions,", "Deeply concerned by the growing risk of linkages between terrorism and weapons of mass destruction, and in particular by the fact that terrorists may seek to acquire weapons of mass destruction,", "Cognizant of the steps taken by States to implement Security Council resolution 1540 (2004) on the non-proliferation of weapons of mass destruction, adopted on 28 April 2004,", "Recalling the entry into force on 7 July 2007 of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism,[1]", "Recalling also the adoption, by consensus, of amendments to strengthen the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material[2] by the International Atomic Energy Agency on 8 July 2005,", "Noting the support expressed in the final document of the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, which was held in Sharm el‑Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[3] for measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction,", "Noting also that the Group of Eight, the European Union, the Regional Forum of the Association of Southeast Asian Nations and others have taken into account in their deliberations the dangers posed by the likely acquisition by terrorists of weapons of mass destruction and the need for international cooperation in combating it, and that the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism has been launched jointly by the Russian Federation and the United States of America,", "Noting further the holding of the Nuclear Security Summit on 12 and 13 April 2010 in Washington, D.C.,", "Noting the holding of the High-level Meeting on Nuclear Safety and Security, in New York on 22 September 2011,", "Acknowledging the consideration of issues relating to terrorism and weapons of mass destruction by the Advisory Board on Disarmament Matters,[4]", "Taking note of the relevant resolutions adopted by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its fifty-fifth regular session,[5]", "Taking note also of the 2005 World Summit Outcome adopted at the high-level plenary meeting of the General Assembly in September 2005[6] and the adoption of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy on 8 September 2006,[7]", "Taking note further of the report of the Secretary-General submitted pursuant to paragraph 5 of resolution 65/62,[8]", "Mindful of the urgent need for addressing, within the United Nations framework and through international cooperation, this threat to humanity,", "Emphasizing that progress is urgently needed in the area of disarmament and non-proliferation in order to maintain international peace and security and to contribute to global efforts against terrorism,", "1. Calls upon all Member States to support international efforts to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction and their means of delivery;", "2. Appeals to all Member States to consider early accession to and ratification of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism;¹", "3. Urges all Member States to take and strengthen national measures, as appropriate, to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction, their means of delivery and materials and technologies related to their manufacture;", "4. Encourages cooperation among and between Member States and relevant regional and international organizations for strengthening national capacities in this regard;", "5. Requests the Secretary-General to compile a report on measures already taken by international organizations on issues relating to the linkage between the fight against terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction and to seek the views of Member States on additional relevant measures, including national measures, for tackling the global threat posed by the acquisition by terrorists of weapons of mass destruction and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004.", "[2]  Ibid., vol. 1456, No. 24631.", "[3]  See A/63/965‑S/2009/514, annex.", "[4]  See A/59/361.", "[5]  See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Fifty-fifth Regular Session, 19–23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC(2011)).", "[6]  See resolution 60/1.", "[7]  Resolution 60/288.", "[8]  A/66/115 and Add.1." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/50. Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 65/62 of 8 December 2010,", "Recognizing the determination of the international community to combat terrorism, as reflected in the relevant resolutions of the General Assembly and the Security Council,", "Deeply concerned about the possible growing link between terrorism and weapons of mass destruction, in particular at the risk that terrorists might seek to acquire weapons of mass destruction,", "Recognizing that States have taken steps to implement Security Council resolution 1540 (2004) of 28 April 2004 on the prevention of the proliferation of weapons of mass destruction,", "Recalling the entry into force of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism on 7 July 2007,[1]", "Recalling also the adoption by consensus of amendments made by the International Atomic Energy Agency on 8 July 2005 to strengthen the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,[2]", "Noting the support expressed in the Final Document of the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held at Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[3] for measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction,", "Noting also that the Group of Eight, the European Union, the Regional Forum of the Association of Southeast Asian Nations and other parties have taken into account the dangers posed by the possible acquisition by terrorists of weapons of mass destruction and the need for international cooperation in combating them, and that the Russian Federation and the United States of America have jointly participated in the declaration of the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism,", "Noting further the holding of the Nuclear Security Summit on 12 and 13 April 2010 in Washington, D.C.,", "Noting the holding of the high-level meeting on nuclear safety and security in New York on 22 September 2011,", "Acknowledging the consideration by the Advisory Board on Disarmament Matters of matters related to terrorism and weapons of mass destruction,[4]", "Taking note of the relevant resolutions adopted by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its fifty-fifth regular session,", "Taking note also of the 2005 World Summit Outcome adopted at the High-level Plenary Meeting of the General Assembly in September 2005[6] and of the adoption of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy on 8 September 2006,[7]", "Taking note further of the report of the Secretary-General submitted pursuant to paragraph 5 of resolution 65/62[8],", "Mindful of the urgent need to address, within the framework of the United Nations and through international cooperation, this threat to humanity,", "Emphasizing the urgent need for progress in the area of disarmament and non-proliferation in order to maintain international peace and security and to contribute to global efforts to combat terrorism,", "1. Calls upon all Member States to support international efforts to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction and their means of delivery;", "2. Appeals to all Member States to consider acceding to and ratifying the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism;1", "3. Urges all Member States to take and strengthen national measures, as appropriate, to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction, their means of delivery and materials and technologies related to their manufacture;", "4. Encourages cooperation among Member States and between Member States and relevant regional and international organizations to strengthen national capacities in this regard;", "5. Requests the Secretary-General to prepare a report on the measures taken by international organizations on issues relating to the relationship between the fight against terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, to seek the views of Member States on further relevant measures, including national measures, to address the global threat posed by the acquisition by terrorists of weapons of mass destruction and to report to the General Assembly at its sixty-seventh session;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " Measures to prevent terrorists from acquiring weapons of mass destruction " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 2445, No. 44004.", "[2] Ibid., vol. 1456, No. 24631.", "[3] See A/63/965-S/2009/514, annex.", "[4] See A/59/361.", "[5] See IAEA, other resolutions and decisions of the General Conference, fifty-fifth regular session, 19-23 September 2011 (GC(55)/RES/DEC (2011)).", "[6] (6) See resolution 60/1.", "[7] (resolution 60/288).", "[8] (A/66/115 and Add.1)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/51 - نـزع السلاح النووي", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قرارها 49/75 هاء المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1994 المتعلق بالتخفيض التدريجي للخطر النووي وإلـى قراراتها 50/70 عين المؤرخ 12 كـانون الأول/ديسمبر 1995 و 51/45 ســين المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 52/38 لام المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/77 خاء المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 54/54 عين المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/33 راء المـــؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 56/24 صاد المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 و 57/79 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و 58/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/77 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/70 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/78 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/42 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/46 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/53 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/56 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بنـزع السلاح النووي،", "وإذ تعيد تأكيد التزام المجتمع الدولي بهدف إزالة الأسلحة النووية إزالة تامة وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية،", "وإذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة السمية (التكسينية) وتدمير تلك الأسلحة لعام 1972⁽[1]⁾ واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1993⁽[2]⁾ قد أرستا بالفعل نظامين قانونيين للحظر الكامل للأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية، على التوالي، وتصميما منها على التوصل إلى اتفاقية للأسلحة النووية بشأن حظر استحداث وتجريب وإنتاج وتكديس وإعارة ونقل واستعمال الأسلحة النووية والتهديد باستعمالها وتدمير تلك الأسلحة وعلى التعجيل بإبرام اتفاقية دولية من هذا القبيل،", "وإذ تسلم بأن الظروف قد تهيأت الآن لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة لتحقيق هذا الهدف،", "وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 50 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح⁽[3]⁾، التي دعت فيها الجمعية إلى التعجيل بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقات من أجل وقف التحسين النوعي لمنظومات الأسلحة النووية ووقف استحداثها، وإلى وضع برنامج شامل مقسم إلى مراحل وذي أطر زمنية متفق عليها، حيثما كان ذلك ممكنا، للقيام بشكل تدريجي ومتوازن بتخفيض الأسلحة النووية ووسائل إيصالها، بما يفضي في نهاية المطاف إلى إزالتها تماما في أقرب وقت ممكن،", "وإذ تعيد تأكيد اقتناع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية⁽[4]⁾ بأن المعاهدة تشكل حجر زاوية لمنع الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي، وأهمية المقرر المتعلق بتعزيز عملية استعراض المعاهدة والمقرر المتعلق بمبادئ وأهداف عدم الانتشار النووي ونـزع السلاح النووي والمقرر المتعلق بتمديد المعاهدة والقرار المتعلق بالشرق الأوسط التي اتخذها مؤتمر الأطراف فـي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995⁽[5]⁾،", "وإذ تؤكد أهمية الخطوات الثلاث عشرة في الجهود المنتظمة والتدريجية التي تبذل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نـزع السلاح النووي بما يفضي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية على نحو ما اتفقت عليه الدول الأطراف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000⁽[6]⁾،", "وإذ تقر بأهمية العمل المنجز في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010⁽[7]⁾، وإذ تؤكد أن خطة عمله توفر حافزا لتكثيف العمل من أجل الشروع في مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية بشأن الأسلحة النووية،", "وإذ تكرر تأكيد الأولوية العليا التي توليها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة والمجتمع الدولي لنـزع السلاح النووي،", "وإذ تكرر دعوتها لأن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في وقت مبكر⁽[8]⁾،", "وإذ تحيط علما ببدء نفاذ المعاهدة الجديدة المتعلقة بخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بغرض إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في أسلحتهما النووية الاستراتيجية والتكتيكية، وإذ تؤكد ضرورة إجراء هذه التخفيضات بشكل شفاف لا رجعة فيه قابل للتحقق،", "وإذ تشير إلى بدء نفاذ معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (”معاهدة موسكو“) المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي⁽[9]⁾، باعتبارها خطوة مهمة نحو تخفيض أسلحتهما النووية الاستراتيجية التي تم نشرها، وإذ تدعوهما في الوقت ذاته إلى إجراء تخفيضات كبيرة أخرى لا رجعة فيها في ترسانتيهما النوويتين،", "وإذ تلاحظ التصريحات الإيجابية التي أدلت بها دول حائزة للأسلحة النووية بشأن اعتزامها اتخاذ إجراءات تفضي إلى إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وإذ تعيد في الوقت نفسه تأكيد ضرورة اتخاذ الدول الحائزة للأسلحة النووية إجراءات ملموسة عاجلة لتحقيق هذا الهدف في إطار زمني محدد، وتحثها على اتخاذ تدابير إضافية لإحراز تقدم في مجال نزع السلاح النووي،", "وإذ تسلم بأن المفاوضات الثنائية والمفاوضات التي تجري بين بضعة أطراف والمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنـزع السلاح النووي يكمل إحداها الآخر، وبأن المفاوضات الثنائية لا يمكن أبدا أن تحل محل المفاوضات المتعددة الأطراف في هذا الصدد،", "وإذ تلاحظ التأييد المعرب عنه في مؤتمر نـزع السلاح وفي الجمعية العامة لوضع اتفاقية دولية لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، والجهود المتعددة الأطراف المبذولة في مؤتمر نـزع السلاح للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية دولية من هذا القبيل في وقت مبكر،", "وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في 8 تموز/يوليه 1996⁽[10]⁾، وإذ ترحب بإجماع كل قضاة المحكمة على إعادة تأكيد أن جميع الدول ملزمة بالسعي، بنية صادقة، إلى إجراء مفاوضات تفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وبالوصول بهذه المفاوضات إلى نتيجة،", "وإذ تضع في اعتبارها الفقرة 102 من الوثيقة الختامية التي أصدرها مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز في اجتماعها الوزاري الذي عقد في هافانا في الفترة من 27 إلى 30 نيسان/أبريل 2009⁽[11]⁾،", "وإذ تشير إلى الفقرة 112 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات بلدان حركة عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009⁽[12]⁾ التي أهاب فيها مؤتمر القمة بمؤتمر نزع السلاح أن ينشئ، في أقرب وقت ممكن وعلى سبيل الأولوية العليا، لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي وأن يشرع في إجراء مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لإزالة الأسلحة النووية إزالة تامة في إطار زمني محدد، يشمل اعتماد اتفاقية بشأن الأسلحة النووية، وإلى التوصيات الأخرى ذات الصلة بالموضوع الواردة فيها،", "وإذ تلاحظ اعتماد مؤتمر نزع السلاح في 29 أيار/مايو 2009⁽[13]⁾، بعد أعوام من الجمود، برنامج العمل لدورة عام 2009، وإذ تعرب في الوقت نفسه عن الأسف لعدم تمكن المؤتمر من القيام بأعمال موضوعية بشأن جدول أعماله لعام 2011،", "وإذ تعيد تأكيد أهمية مؤتمر نزع السلاح وجدواه بوصفه المنتدى الوحيد للمفاوضات المتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح، وإذ تعرب عن ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج عمل متوازن وشامل يستند إلى جدول أعماله ويعالج جملة مسائل منها أربع مسائل أساسية، وفقا للنظام الداخلي⁽[14]⁾، مع أخذ الشواغل الأمنية لجميع الدول في الاعتبار،", "وإذ تعيد أيضا تأكيد التفويض المحدد لهيئة نـزع السلاح الصادر عن الجمعية العامة، بموجب مقررها 52/492 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1998، بمناقشة موضوع نـزع السلاح النووي بوصفه أحد البنود الموضوعية الرئيسية في جدول أعمالها،", "وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية⁽[15]⁾ الذي أعلن فيه رؤساء الدول والحكومات عزمهم على السعي من أجل إزالة أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإبقاء جميع الخيارات مفتوحة من أجل تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية،", "وإذ تشير أيضا إلى البيان المتعلق بالإزالة التامة للأسلحة النووية الذي اعتمده المؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز اللذان عقدا في بالي، إندونيسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011 والذي كررت فيه حركة بلدان عدم الانحياز دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لتحديد السبل والوسائل الكفيلة بإزالة الأسلحة النووية، في أقرب وقت ممكن⁽[16]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تمتنع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها في تسوية منازعاتها في مجال العلاقات الدولية،", "وإذ تدرك الخطر الذي ينطوي عليه استعمال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، في الأعمال الإرهابية، والضرورة الملحة لتضافر الجهود الدولية من أجل الحد من هذا الخطر وتجاوزه،", "1 - تسلم بأن الوقت أصبح الآن مؤاتيا لكي تتخذ جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية تدابير فعالة لنـزع السلاح بهدف الإزالة التامة لتلك الأسلحة في أقرب وقت ممكن؛", "2 - تعيد تأكيد أن عمليتي نـزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي مترابطتان بصورة جوهرية، وتعزز كل منهما الأخرى، ولا بد أن تمضيا جنبا إلى جنب، وأن هناك حاجة حقيقية إلى عملية منهجية وتدريجية لنـزع السلاح النووي؛", "3 - ترحب بالجهود الرامية إلى إنشاء مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بناء على اتفاقات أو ترتيبات تتوصل إليها دول المناطق المعنية بمحض إرادتها، مما يعد تدبيرا فعالا للحد من زيادة انتشار الأسلحة النووية جغرافيا ويسهم في قضية نزع السلاح النووي، وتشجع تلك الجهود؛", "4 - ترحب بالجهود الجارية بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا والدول الحائزة للأسلحة النووية، وتشجع الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقع في وقت مبكر على البروتوكول الملحق بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا⁽[17]⁾؛", "5 - تسلم بوجود حاجة حقيقية إلى تقليص دور الأسلحة النووية في المذاهب الاستراتيجية والسياسات الأمنية، من أجل التقليل إلى أدنى حد من خطر اللجوء في أي وقت إلى استعمال هذه الأسلحة وتيسير عملية إزالتها إزالة تامة؛", "6 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على أن توقف فورا التحسين النوعي للرؤوس الحربية النووية ومنظومات إيصالها وأن توقف استحداثها وإنتاجها وتكديسها؛", "7 - تحث أيضا الدول الحائزة للأسلحة النووية على القيام فورا، كتدبير مؤقت، بإلغاء حالة التأهب لأسلحتها النووية وبتعطيل نشاطها وعلى اتخاذ تدابير ملموسة أخرى لزيادة خفض الوضع التشغيلي لمنظومات أسلحتها النووية، وتؤكد في الوقت ذاته أن التخفيضات في نشر تلك الأسلحة وفي وضعها التشغيلي لا يمكن أن تكون بديلا عن إجراء تخفيضات لا رجعة فيها للأسلحة النووية وإزالتها تماما؛", "8 - تكرر دعوتها الدول الحائزة للأسلحة النووية إلى العمل على تخفيض الخطر النووي تدريجيا وتنفيذ تدابير فعالة لنـزع الأسلحة النووية بهدف التوصل إلى الإزالة التامة لهذه الأسلحة خلال إطار زمني محدد؛", "9 - تهيب بالدول الحائزة للأسلحة النووية أن تقر صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن تعهد مشترك بألا تكون البادئة باستعمال الأسلحة النووية، ريثما تتحقق الإزالة التامة لهذه الأسلحة، وتهيب بجميع الدول أن تبرم صكا ملزما دوليا وملزما قانونا بشأن الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية وبعدم التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛", "10 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على البدء في إجراء مفاوضات جماعية فيما بينها، في مرحلة مناسبة، بشأن إجراء تخفيضات كبيرة أخرى في الأسلحة النووية كتدبير فعال لنـزع السلاح النووي؛", "11 - تشدد على أهمية تنفيذ عملية نزع السلاح النووي وما يتصل بها من تدابير تحديد وتخفيض الأسلحة النووية وغيرها من الأسلحة على نحو شفاف لا رجعة فيه قابل للتحقق؛", "12 - تشدد أيضا على أهمية التعهد الصريح للدول الحائزة للأسلحة النووية في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000 بالإزالة التامة لترساناتها النووية، بما يفضي إلى نـزع السلاح النووي، الأمر الذي تلتزم به جميع الدول الأطراف بموجب المادة السادسة من المعاهدة⁽⁶⁾، وإعادة الدول الأطراف تأكيد أن الإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها⁽[18]⁾؛", "13 - تدعو إلى التنفيذ الكامل والفعال للخطوات العملية الثلاث عشرة الرامية إلى نـزع السلاح النووي الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة في عام 2000⁽⁶⁾؛", "14 - تدعو أيضا إلى التنفيذ التام لخطة العمل الواردة في الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإجراءات المتابعة المبينة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، ولا سيما خطة العمل المتعلقة بنزع السلاح المؤلفة من 22 نقطة⁽⁷⁾؛", "15 - تحث الدول الحائزة للأسلحة النووية على إجراء تخفيضات أخرى في أسلحتها النووية غير الاسـتراتيجية، استنادا إلى مبادرات فردية، وباعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من عملية تخفيض الأسلحة النووية ونـزع السلاح النووي؛", "16 - تدعو إلى الشروع فورا في إجراء مفاوضات في مؤتمر نـزع السلاح بشأن وضع معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف يمكن التحقق من تنفيذها دوليا وعلى نحو فعال لحظر إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، بالاستناد إلى تقرير المنسق الخاص⁽[19]⁾ والولاية الواردة فيه؛", "17 - تحث مؤتمر نزع السلاح على الشروع، في أسرع وقت ممكن، في أعماله الموضوعية أثناء دورته لعام 2012، استنادا إلى برنامج عمل شامل ومتوازن تراعى فيه جميع الأولويات الفعلية والحالية في مجال نزع السلاح وتحديد الأسلحة، بما في ذلك الشروع فورا في إجراء مفاوضات بشأن معاهدة في هذا الشأن، على أن يتم اختتامها في غضون خمس سنوات؛", "18 - تدعو إلى إبرام صك قانوني دولي أو عدة صكوك قانونية دولية بشأن تقديم ضمانات أمنية كافية وغير مشروطة إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية؛", "19 - تدعو أيضا إلى العمل على التعجيل ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والالتزام بها على نحو تام⁽⁸⁾؛", "20 - تعرب عن أسفها لأن مؤتمر نـزع السلاح لم يتمكن من إنشاء لجنة مخصصة لمسألة نـزع السلاح النووي في مستهل عام 2011، وفقا لما دعت إليه الجمعية العامة في قرارها 65/56؛", "21 - تكرر دعوتها مؤتمر نزع السلاح إلى أن ينشئ في أقرب وقت ممكن وعلى سبيل الأولوية العليا، في أوائل عام 2012، لجنة مخصصة لنزع السلاح النووي، وأن يشرع في إجراء مفاوضات بشأن برنامج مقسم إلى مراحل لنزع السلاح النووي يفضي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية في إطار زمني محدد؛", "22 - تدعــو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن نـزع السلاح النووي بجميع جوانبه في موعد مبكر لتحديد تدابير ملموسة لنـزع السلاح النووي وبحثها؛", "23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛", "24 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”نـزع السلاح النووي“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1015، الرقم 14860. للاطلاع على النص العربي، انظر القرار 2826 (د - 26)، المرفق.", "[2] () المرجع نفسه، المجلد 1974، الرقم 33757.", "[3] () القرار دإ - 10/2.", "[4] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 729، الرقم 10485.", "[5] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995، الوثيقة الختامية، الجزء الأول ((NPT/CONF.1995/32 (Part I و Corr.1)، المرفق.", "[6] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقـة الختامية، المجلد الأول ((NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون ”المادة السادسة والفقرات الثامنة إلى الثانية عشرة من الديباجة“، الفقرة 15.", "[7] () انظر: مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2010، الوثيقة الختامية، المجلدات الأول إلى الثالث (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)).", "[8] () انظر القرار 50/245.", "[9] () انظر CD/1674.", "[10] () A/51/218، المرفق؛ انظر أيضا: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996، الصفحة 226 من النص الإنكليزي.", "[11] () انظر A/63/858.", "[12] () انظر A/63/965-S/2009/514، المرفق.", "[13] () انظر CD/1864.", "[14] () CD/8/Rev.9.", "[15] () انظر القرار 55/2.", "[16] () انظر A/65/896-S/2011/407، المرفق الخامس.", "[17] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1981، الرقم 33873.", "[18] () مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة في عام 2000، الوثيقة الختامية، المجلــــد الأول (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) و Corr.1 و 2)، الجزء الأول، الفرع المعنون ”المادة السابعة وأمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية“، الفقرة 2.", "[19] () CD/1299." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/51. Nuclear disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 49/75 E of 15 December 1994 on a step-by-step reduction of the nuclear threat, and its resolutions 50/70 P of 12 December 1995, 51/45 O of 10 December 1996, 52/38 L of 9 December 1997, 53/77 X of 4 December 1998, 54/54 P of 1 December 1999, 55/33 T of 20 November 2000, 56/24 R of 29 November 2001, 57/79 of 22 November 2002, 58/56 of 8 December 2003, 59/77 of 3 December 2004, 60/70 of 8 December 2005, 61/78 of 6 December 2006, 62/42 of 5 December 2007, 63/46 of 2 December 2008, 64/53 of 2 December 2009 and 65/56 of 8 December 2010 on nuclear disarmament,", "Reaffirming the commitment of the international community to the goal of the total elimination of nuclear weapons and the establishment of a nuclear-weapon-free world,", "Bearing in mind that the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 1972[1] and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 1993[2] have already established legal regimes on the complete prohibition of biological and chemical weapons, respectively, and determined to achieve a nuclear weapons convention on the prohibition of the development, testing, production, stockpiling, loan, transfer, use and threat of use of nuclear weapons and on their destruction, and to conclude such an international convention at an early date,", "Recognizing that there now exist conditions for the establishment of a world free of nuclear weapons, and stressing the need to take concrete practical steps towards achieving this goal,", "Bearing in mind paragraph 50 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[3] calling for the urgent negotiation of agreements for the cessation of the qualitative improvement and development of nuclear-weapon systems, and for a comprehensive and phased programme with agreed time frames, wherever feasible, for the progressive and balanced reduction of nuclear weapons and their means of delivery, leading to their ultimate and complete elimination at the earliest possible time,", "Reaffirming the conviction of the States parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons[4] that the Treaty is a cornerstone of nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, and the importance of the decision on strengthening the review process for the Treaty, the decision on principles and objectives for nuclear non-proliferation and disarmament, the decision on the extension of the Treaty and the resolution on the Middle East, adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons,[5]", "Stressing the importance of the thirteen steps for the systematic and progressive efforts to achieve the objective of nuclear disarmament leading to the total elimination of nuclear weapons, as agreed to by the States parties in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non‑Proliferation of Nuclear Weapons,[6]", "Recognizing the important work done at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[7] and affirming its action plan as an impetus to intensify work aimed at beginning negotiations for a nuclear weapons convention,", "Reiterating the highest priority accorded to nuclear disarmament in the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly and by the international community,", "Reiterating its call for an early entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty,[8]", "Taking note of the entry into force of the new strategic arms reduction treaty between the Russian Federation and the United States of America, in order to achieve further deep cuts in their strategic and tactical nuclear weapons, and stressing that such cuts should be irreversible, verifiable and transparent,", "Recalling the entry into force of the Treaty on Strategic Offensive Reductions (“the Moscow Treaty”) between the United States of America and the Russian Federation[9] as a significant step towards reducing their deployed strategic nuclear weapons, while calling for further irreversible deep cuts in their nuclear arsenals,", "Noting the positive statements by nuclear-weapon States of their intention to pursue actions in achieving a world free of nuclear weapons, while reaffirming the need for urgent concrete actions by nuclear-weapon States to achieve this goal within a specified framework of time, and urging them to take further measures for progress on nuclear disarmament,", "Recognizing the complementarity of bilateral, plurilateral and multilateral negotiations on nuclear disarmament, and that bilateral negotiations can never replace multilateral negotiations in this respect,", "Noting the support expressed in the Conference on Disarmament and in the General Assembly for the elaboration of an international convention to assure non‑nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, and the multilateral efforts in the Conference on Disarmament to reach agreement on such an international convention at an early date,", "Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, issued on 8 July 1996,[10] and welcoming the unanimous reaffirmation by all Judges of the Court that there exists an obligation for all States to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,", "Mindful of paragraph 102 of the Final Document of the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement at its Ministerial Meeting, held in Havana from 27 to 30 April 2009,[11]", "Recalling paragraph 112 and other relevant recommendations in the Final Document of the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el‑Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[12] calling upon the Conference on Disarmament to establish, as soon as possible and as the highest priority, an ad hoc committee on nuclear disarmament and to commence negotiations on a phased programme for the complete elimination of nuclear weapons within a specified framework of time, including a nuclear weapons convention,", "Noting the adoption of the programme of work for the 2009 session by the Conference on Disarmament on 29 May 2009,[13] after years of stalemate, while regretting that the Conference has not been able to undertake substantive work on its agenda in 2011,", "Reaffirming the importance and validity of the Conference on Disarmament as the sole multilateral negotiating forum on disarmament, and expressing the need to adopt and implement a balanced and comprehensive programme of work on the basis of its agenda and dealing with, inter alia, four core issues, in accordance with the rules of procedure,[14] and by taking into consideration the security concerns of all States,", "Reaffirming also the specific mandate conferred upon the Disarmament Commission by the General Assembly, in its decision 52/492 of 8 September 1998, to discuss the subject of nuclear disarmament as one of its main substantive agenda items,", "Recalling the United Nations Millennium Declaration,[15] in which Heads of State and Government resolved to strive for the elimination of weapons of mass destruction, in particular nuclear weapons, and to keep all options open for achieving this aim, including the possibility of convening an international conference to identify ways of eliminating nuclear dangers,", "Recalling also the statement on the total elimination of nuclear weapons, adopted by the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, in which the Non-Aligned Movement reiterated its call for an international conference to identify ways and means of eliminating nuclear weapons, at the earliest possible date,[16]", "Reaffirming that, in accordance with the Charter of the United Nations, States should refrain from the use or threat of use of nuclear weapons in settling their disputes in international relations,", "Seized of the danger of the use of weapons of mass destruction, particularly nuclear weapons, in terrorist acts and the urgent need for concerted international efforts to control and overcome it,", "1. Recognizes that the time is now opportune for all the nuclear-weapon States to take effective disarmament measures to achieve the total elimination of these weapons at the earliest possible time;", "2. Reaffirms that nuclear disarmament and nuclear non-proliferation are substantively interrelated and mutually reinforcing, that the two processes must go hand in hand and that there is a genuine need for a systematic and progressive process of nuclear disarmament;", "3. Welcomes and encourages the efforts to establish new nuclear-weapon-free zones in different parts of the world, including the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons, on the basis of agreements or arrangements freely arrived at among the States of the regions concerned, which is an effective measure for limiting the further spread of nuclear weapons geographically and contributes to the cause of nuclear disarmament;", "4. Welcomes the ongoing efforts between the States members of the Association of Southeast Asian Nations and the nuclear-weapon States, and encourages the nuclear-weapon States in their early signing of the Protocol to the Treaty on the South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone; [17]", "5. Recognizes that there is a genuine need to diminish the role of nuclear weapons in strategic doctrines and security policies to minimize the risk that these weapons will ever be used and to facilitate the process of their total elimination;", "6. Urges the nuclear-weapon States to stop immediately the qualitative improvement, development, production and stockpiling of nuclear warheads and their delivery systems;", "7. Also urges the nuclear-weapon States, as an interim measure, to de-alert and deactivate immediately their nuclear weapons and to take other concrete measures to reduce further the operational status of their nuclear-weapon systems, while stressing that reductions in deployments and in operational status cannot substitute for irreversible cuts in, and the total elimination of, nuclear weapons;", "8. Reiterates its call upon the nuclear-weapon States to undertake the step-by-step reduction of the nuclear threat and to carry out effective nuclear disarmament measures with a view to achieving the total elimination of these weapons within a specified framework of time;", "9. Calls upon the nuclear-weapon States, pending the achievement of the total elimination of nuclear weapons, to agree on an internationally and legally binding instrument on a joint undertaking not to be the first to use nuclear weapons, and calls upon all States to conclude an internationally and legally binding instrument on security assurances of non-use and non-threat of use of nuclear weapons against non-nuclear-weapon States;", "10. Urges the nuclear-weapon States to commence plurilateral negotiations among themselves at an appropriate stage on further deep reductions of nuclear weapons as an effective measure of nuclear disarmament;", "11. Underlines the importance of applying the principles of transparency, irreversibility and verifiability to the process of nuclear disarmament and to nuclear and other related arms control and reduction measures;", "12. Also underlines the importance of the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States, in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals leading to nuclear disarmament, to which all States parties are committed under article VI of the Treaty,⁶ and the reaffirmation by the States parties that the total elimination of nuclear weapons is the only absolute guarantee against the use or threat of use of nuclear weapons;[18]", "13. Calls for the full and effective implementation of the thirteen practical steps for nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2000 Review Conference;⁶", "14. Also calls for the full implementation of the action plan as set out in the conclusions and recommendations for follow-on actions of the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, particularly the 22‑point action plan on nuclear disarmament;⁷", "15. Urges the nuclear-weapon States to carry out further reductions of non‑strategic nuclear weapons, based on unilateral initiatives and as an integral part of the nuclear arms reduction and disarmament process;", "16. Calls for the immediate commencement of negotiations in the Conference on Disarmament on a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices on the basis of the report of the Special Coordinator[19] and the mandate contained therein;", "17. Urges the Conference on Disarmament to commence as early as possible its substantive work during its 2012 session, on the basis of a comprehensive and balanced programme of work that takes into consideration all the real and existing priorities in the field of disarmament and arms control, including the immediate commencement of negotiations on such a treaty with a view to their conclusion within five years;", "18. Calls for the conclusion of an international legal instrument or instruments on adequate and unconditional security assurances to non-nuclear-weapon States;", "19. Also calls for the early entry into force and strict observance of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty;⁸", "20. Expresses its regret that the Conference on Disarmament was unable to establish an ad hoc committee to deal with nuclear disarmament early in 2011, as called for by the General Assembly in its resolution 65/56;", "21. Reiterates its call upon the Conference on Disarmament to establish, as soon as possible and as the highest priority, an ad hoc committee on nuclear disarmament early in 2012 and to commence negotiations on a phased programme of nuclear disarmament leading to the total elimination of nuclear weapons within a specified framework of time;", "22. Calls for the convening of an international conference on nuclear disarmament in all its aspects at an early date to identify and deal with concrete measures of nuclear disarmament;", "23. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on the implementation of the present resolution;", "24. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Nuclear disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860.", "[2]  Ibid., vol. 1974, No. 33757.", "[3]  Resolution S‑10/2.", "[4]  United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5]  See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I) and Corr.2), annex.", "[6]  See 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I, section entitled “Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs”, para. 15.", "[7]  See 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vols. I–III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I–III)).", "[8]  See resolution 50/245.", "[9]  See CD/1674.", "[10]  A/51/218, annex; see also Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226.", "[11]  See A/63/858.", "[12]  See A/63/965‑S/2009/514, annex.", "[13]  See CD/1864.", "[14]  CD/8/Rev.9.", "[15]  See resolution 55/2.", "[16]  See A/65/896‑S/2011/407, annex V.", "[17]  United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[18]  2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), part I, section entitled “Article VII and the security of non-nuclear-weapon States”, para. 2.", "[19]  CD/1299." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/51. Nuclear disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolution 49/75 E of 15 December 1994 on the progressive reduction of nuclear danger and its resolutions 50/70 P of 12 December 1995, 51/45 S of 10 December 1996, 52/38 L of 9 December 1997, 53/77 X of 4 December 1998, 54/54 P of 1 December 1999 and 55/33 R of 20 November 2000,", "Reaffirming the commitment of the international community to the goal of the total elimination of nuclear weapons and the achievement of a world free of nuclear weapons,", "Bearing in mind that the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction of 1972 and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction of 1993[2] have already established legal regimes for the complete prohibition of biological weapons and chemical weapons, respectively, and determined to reach a nuclear weapons convention on the prohibition of the development, testing, production, stockpiling, acquisition, transfer, use and threat of such weapons, conclusion and use of nuclear weapons and destruction,", "Recognizing that conditions may now be created for a world free of nuclear weapons, and stressing the need for concrete practical steps to achieve this objective,", "Bearing in mind paragraph 50 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[3] in which the Assembly called for the early negotiation of agreements for the cessation of the qualitative improvement and development of nuclear weapons systems, and for the development of a comprehensive, phased programme with agreed time frames, where possible, for the progressive and balanced reduction of nuclear weapons and their means of delivery, which would eventually lead to their total elimination,", "Reaffirming the conviction of the States parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[4] that the Treaty constitutes a cornerstone of nuclear non-proliferation and disarmament, the importance of the decision on strengthening the review process of the Treaty, the decision on principles and objectives for nuclear non-proliferation and nuclear disarmament, the decision on the extension of the Treaty and the resolution on the Middle East adopted by the 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Stressing the importance of the 13 steps in the systematic and progressive efforts to achieve the objective of nuclear disarmament leading to the total elimination of nuclear weapons, as agreed by States parties in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,", "Recognizing the importance of the work done at the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,[7] and stressing that its plan of action provides an incentive for intensified action to commence negotiations on a nuclear weapons convention,", "Reiterating the highest priority accorded by the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly and the international community to nuclear disarmament,", "Reiterating its call for the early entry into force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty,[8]", "Taking note of the entry into force of the new Treaty on Strategic Arms Reduction between the Russian Federation and the United States of America for the purpose of further substantial reductions in their strategic and tactical nuclear weapons, and stressing the need for such reductions to be transparent, irreversible and verifiable - What?", "Recalling the entry into force of the Treaty on Strategic Offensive Reductions ( " the Moscow Treaty " ) between the United States of America and the Russian Federation[9] as an important step towards reducing their deployed strategic nuclear weapons, while calling for further irreversible substantial reductions in their nuclear arsenals,", "Noting the positive statements made by nuclear-weapon States regarding their intention to take action leading to a nuclear-weapon-free world, while reaffirming the need for urgent concrete action by nuclear-weapon States to achieve this objective within a specified time frame, and urging them to take additional measures to achieve progress in the area of nuclear disarmament,", "Recognizing that bilateral negotiations, negotiations between a few parties and multilateral negotiations on nuclear disarmament complement each other and that bilateral negotiations can never replace multilateral negotiations in this regard,", "Noting the support expressed at the Conference on Disarmament and in the General Assembly for the elaboration of an international convention to assure non-nuclear-weapon States against the use or threat of use of nuclear weapons, and the multilateral efforts made at the Conference on Disarmament to reach agreement on such an international convention at an early date,", "Recalling the advisory opinion rendered by the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons on 8 July 1996,[10], and welcoming the unanimous reaffirmation by all judges of the Court that all States have an obligation to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects under strict and effective international control,", "Bearing in mind paragraph 102 of the final document issued by the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement at its ministerial meeting held in Havana from 27 to 30 April 2009,[11]", "Recalling paragraph 112 of the Final Document of the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held at Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[12] in which the Summit called upon the Conference on Disarmament to establish, as soon as possible and as a matter of high priority, an ad hoc committee on nuclear disarmament and to initiate negotiations on a phased programme for the total elimination of nuclear weapons in a specific time frame, including the adoption of the relevant nuclear weapons convention,", "Noting the adoption by the Conference on Disarmament on 29 May 2009[13], after years of stalemate, of the programme of work for the 2009 session, while regretting the inability of the Conference to undertake substantive work on its agenda for 2011,", "Reaffirming the importance and usefulness of the Conference on Disarmament as the sole forum for multilateral negotiations on disarmament, and expressing the need to adopt and implement a balanced and comprehensive programme of work based on its agenda, addressing, inter alia, four core issues, in accordance with the rules of procedure,[14] taking into account the security concerns of all States,", "Reaffirming also the specific mandate of the Disarmament Commission of the General Assembly, by its decision 52/492 of 8 September 1998, to discuss nuclear disarmament as one of the main substantive items on its agenda,", "Recalling the United Nations Millennium Declaration[15], in which the Heads of State and Government declared their determination to strive for the elimination of weapons of mass destruction, in particular nuclear weapons, and to keep all options open to this end, including the possibility of convening an international conference to identify ways to eliminate nuclear dangers,", "Recalling also the statement on the total elimination of nuclear weapons adopted by the sixteenth Ministerial Conference and the Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, in which the Movement of Non-Aligned Countries reiterated its call for an international conference to identify ways and means to eliminate nuclear weapons as soon as possible,", "Reaffirming the need for States, in accordance with the Charter of the United Nations, to refrain from the use or threat of use of nuclear weapons in the settlement of their disputes in the field of international relations,", "Recognizing the danger posed by the use of weapons of mass destruction, in particular nuclear weapons, in terrorist acts and the urgent need for concerted international efforts to reduce and overcome this threat,", "1. Recognizes that the time is now favourable for all nuclear-weapon States to take effective disarmament measures with a view to the total elimination of those weapons as soon as possible;", "2. Reaffirms that the processes of nuclear disarmament and nuclear non-proliferation are fundamentally interrelated and mutually reinforcing, must go hand in hand and that there is a real need for a systematic and progressive process of nuclear disarmament;", "3. Welcomes and encourages efforts to establish new nuclear-weapon-free zones in different parts of the world, including the establishment of a nuclear-weapon-free zone in the Middle East, based on agreements or arrangements freely arrived at by the States of the regions concerned, which is an effective measure to reduce the geographical increase in the proliferation of nuclear weapons and contributes to the cause of nuclear disarmament;", "4. Welcomes the ongoing efforts between the States members of the Association of Southeast Asian Nations and the nuclear-weapon States, and encourages the nuclear-weapon States to sign early the Protocol to the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in South-East Asia[17];", "5. Recognizes the genuine need to reduce the role of nuclear weapons in strategic doctrines and security policies, in order to minimize the risk of ever resorting to the use of such weapons and to facilitate the process of their total elimination;", "6. Urges the nuclear-weapon States to immediately halt the qualitative improvement of nuclear warheads and their delivery systems and to cease their development, production and stockpiling;", "7. Also urges the nuclear-weapon States, as an interim measure, to immediately de-alert and disrupt their nuclear weapons and to take other concrete measures to further reduce the operational status of their nuclear weapons systems, while stressing that reductions in their deployment and operational status cannot substitute for irreversible reductions and total elimination of nuclear weapons;", "8. Reiterates its call upon the nuclear-weapon States to work towards the progressive reduction of nuclear danger and the implementation of effective nuclear disarmament measures with a view to achieving the total elimination of these weapons within a specified time frame;", "9. Calls upon the nuclear-weapon States to adopt an internationally and legally binding instrument on a joint undertaking not to be the first to use nuclear weapons, pending the total elimination of such weapons, and calls upon all States to conclude an internationally and legally binding instrument on security assurances against the use and non-threat of use of nuclear weapons against non-nuclear-weapon States;", "10. Urges the nuclear-weapon States to commence collective negotiations among themselves, at an appropriate stage, on further significant reductions in nuclear weapons as an effective measure of nuclear disarmament;", "11. Emphasizes the importance of the transparent, irreversible and verifiable implementation of the process of nuclear disarmament and related measures for nuclear and other weapons control and reduction;", "12. Also stresses the importance of the unequivocal undertaking by the nuclear-weapon States in the Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to accomplish the total elimination of their nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament, to which all States parties are committed under article VI of the Treaty,6 and the reaffirmation by States parties that the total elimination of nuclear weapons is the only absolute guarantee against the use or threat of use of nuclear weapons;[18];", "13. Calls for the full and effective implementation of the 13 practical steps for nuclear disarmament contained in the Final Document of the 2000 Review Conference;6", "14. Also calls for the full implementation of the plan of action contained in the conclusions and recommendations for follow-up actions set out in the Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, in particular the 22-point action plan on disarmament;7", "15. Urges the nuclear-weapon States to undertake further reductions in their non-strategic nuclear weapons, based on individual initiatives, and as an integral part of the nuclear arms reduction and disarmament process;", "16. Calls for the immediate commencement of negotiations at the Conference on Disarmament on a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices, based on the report of the Special Coordinator[19] and the mandate contained therein;", "17. Urges the Conference on Disarmament to commence, as soon as possible, its substantive work during its 2012 session, on the basis of a comprehensive and balanced programme of work, taking into account all actual and current priorities in the field of disarmament and arms control, including the immediate commencement of negotiations on a treaty in this regard, to be concluded within five years;", "18. Calls for the conclusion of an international legal instrument or several international legal instruments on adequate and unconditional security assurances to non-nuclear-weapon States;", "19. Also calls for the early entry into force and full adherence to the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty;8", "20. Expresses its regret that the Conference on Disarmament was unable to establish an ad hoc committee on nuclear disarmament at the beginning of 2011, as called for by the General Assembly in its resolution 65/56;", "21. Reiterates its call upon the Conference on Disarmament to establish, as soon as possible and as a high priority, an ad hoc committee on nuclear disarmament early in 2012, and to commence negotiations on a phased programme of nuclear disarmament leading to the total elimination of nuclear weapons within a specified time frame;", "22. Calls for the convening of an international conference on nuclear disarmament in all its aspects at an early date to identify and consider concrete measures for nuclear disarmament;", "23. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution;", "24. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “Nuclear disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860. For the Arab text, see resolution 2826 (XXVI), annex.", "[2] Ibid., vol. 1974, No. 33757.", "[3] (resolution S-10/2.", "[4] United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.", "[5] See 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I (NPT/CONF.1995/32 (Part I and Corr.1), annex.", "[6] (See: 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II and Corr.1 and 2), part one, section entitled " Article VI and eighth to twelfth preambular paragraphs " , para. 15.", "[7] (See Final Document, vols. I-III (NPT/CONF.2010/50 (Vols. I-III)).", "[8] See resolution 50/245.", "[9] (See CD/1674.", "[10] (A/51/218, annex; see also: Legality of the threat or use of nuclear weapons, advisory opinion, 1996 reports of the International Court of Justice, p. 226.", "[11] See A/63/858.", "[12] See A/63/965-S/2009/514, annex.", "[13] (See CD/1864.", "[14] (CD/8/Rev.9.", "[15] See resolution 55/2.", "[16] See A/65/896-S/2011/407, annex V.", "[17] United Nations, Treaty Series, vol. 1981, No. 33873.", "[18] (Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 2000, Final Document, vol. I (NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II) and Corr.1 and 2), part one, section entitled “Article VII and security of non-nuclear-weapon States”, para. 2.", "[19] (CD/1299)." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/412)[", "66/52 - حظر إلقاء النفايات المشعة", "إن الجمعية العامة،", "إذ تضع في اعتبارها القرارين CM/Res.1153 (XLVIII) لعام 1988⁽[1]⁾ و CM/Res.1225 (L) لعام 1989⁽[2]⁾ اللذين اتخذهما مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إلقاء النفايات النووية والصناعية في أفريقي،", "وإذ ترحــب بالقــرار GC(XXXIV)/RES/530 الــذي اتخـــذه المؤتمــر العام للوكالة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي 21 أيلول/سبتمبر 1990 في دورته العادية الرابعة والثلاثين والذي بموجبه وضعت مدونـــة قواعــد للممارسات المتعلقة بالحركــة الدولية للنفايات المشعة عبر الحدود⁽[3]⁾،", "وإذ تحيط علما بالتزام المشاركين في مؤتمر القمة المعني بالأمان والأمن النوويين الذي عقد في موسكو في 19 و 20 نيسان/أبريل 1996 بحظر إلقاء النفايات المشعة في البحار⁽[4]⁾،", "وإذ تضع فـي اعتبارها قرارها 2602 جيم (د - 24) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1969 الذي طلبت فيه إلى مؤتمر لجنة نـزع السلاح⁽[5]⁾ القيام بجملة أمور من بينها النظر في الطرق الفعالة اللازمة لمكافحة استعمال وسائل الحرب الإشعاعية،", "وإذ تدرك المخاطر الكامنة وراء أي استخدام للنفايات المشعة من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية، وآثار هذا الاستخدام في الأمن الإقليمي والدولي، وخصوصا أمن البلدان النامية،", "وإذ تشير إلــى جميع قراراتهــــا المتخذة بشأن هذه المسألة منذ دورتها الثالثة والأربعين في عام 1988، بما في ذلك قرارها 51/45 ياء المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1996،", "وإذ تشير أيضا إلى القرار GC(45)/RES/10 الذي اتخذه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوافق الآراء في دورته العادية الخامسة والأربعين⁽[6]⁾ في 21 أيلول/سبتمبر 2001 والذي دعا فيه الدول التي تقوم بشحن المواد المشعة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، ضمانات للدول المعنية، بناء على طلبها، بأن تراعي الأنظمة الوطنية للدولة القائمة بالشحن أنظمة الوكالة فيما يخص النقل، وأن تزودها بالمعلومات ذات الصلة بشحن تلك المواد، على ألا تتعارض المعلومات المقدمة، بأي حال من الأحوال، مع تدابير توفير الأمن المادي والأمان لها،", "وإذ ترحب باعتماد الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة⁽[7]⁾ في فيينا في 5 أيلول/سبتمبر 1997، على نحو ما أوصى به المشاركون في مؤتمر القمة المعني بالأمان والأمن النوويين،", "وإذ ترحب أيضا بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد المؤتمر الوزاري المعني بالأمان النووي في فيينا في الفترة من 20 إلى 24 حزيران/يونيه 2011 وبالإعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بالأمان النووي⁽[8]⁾ وبخطة العمل المتعلقة بالأمان النووي التي أيدها المؤتمر العام للوكالة في دورته العادية الخامسة والخمسين⁽[9]⁾،", "وإذ تلاحـــظ دعوة الأمين العام إلى عقد الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بالأمان والأمن النوويين في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر 2011،", "وإذ تلاحـــظ مـــع الارتيــاح أن الاتفاقيــة المشتركـــة قد بدأ نفاذها في 18 حزيران/يونيه 2001،", "وإذ تلاحظ أن الاجتماع الاستعراضي الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة قد عقد في فيينا في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2003،", "ورغبة منها في أن تشجع تنفيذ الفقرة 76 من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة، وهي أول دورة استثنائية مكرسة لنـزع السلاح⁽[10]⁾،", "1 - تحيط علما بالجزء المتعلق بالأسلحة الإشعاعية من تقرير مؤتمر نـزع السلاح⁽[11]⁾؛", "2 - تحيط علما أيضا بالإعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعني بالأمان النووي⁽⁸⁾ وبخطة العمل المتعلقة بالأمان النووي⁽⁹⁾ وبالاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بالأمان والأمن النوويين الذي عقد بدعوة من الأمين العام؛", "3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء أي استخدام للنفايات النووية من شأنه أن يشكل حربا إشعاعية ويحدث آثارا خطيرة بالنسبة إلى الأمن القومي لجميع الدول؛", "4 - تهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير المناسبة لمنع أي إلقاء للنفايات النووية أو المشعة قد يشكل تعديا على سيادة الدول؛", "5 - تطلب إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يأخذ في اعتباره، في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية بشأن حظر الأسلحة الإشعاعية، أن تدخل النفايات المشعة في نطاق اتفاقية من هذا القبيل؛", "6 - تطلب أيضا إلى مؤتمر نـزع السلاح أن يكثف الجهود بغية التعجيل بإبرام هذه الاتفاقية، وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والستين، ما أحرز من تقدم في المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع؛", "7 - تحيط علما بالقرار CM/Res.1356 (LIV) لعام 1991 الذي اتخذه مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية⁽[12]⁾ بشأن اتفاقية باماكو المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركة نقلها عبر الحدود داخل أفريقيا؛", "8 - تعرب عن الأمل في أن يؤدي التنفيذ الفعال لمدونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقواعد الممارسات المتعلقة بالحركة الدولية للنفايات المشعة عبر الحدود إلى زيادة حماية جميع الدول من إلقاء النفايات المشعة في أراضيها؛", "9 - تناشد جميع الدول الأعضاء التي لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة كي تصبح أطرافا في الاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المستهلك وسلامة تصريف النفايات المشعة⁽⁷⁾ أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن؛", "10 - تقرر أن تدرج فــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”حظر إلقاء النفايات المشعة“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () انظر A/43/398، المرفق الأول.", "[2] () انظر A/44/603، المرفق الأول.", "[3] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الرابعة والثلاثون، 17-21 أيلول/سبتمبر 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).", "[4] () A/51/131، المرفق الأول، الفقرة 20.", "[5] () أصبح مؤتمر لجنـــة نـزع السلاح يسمى لجنة نـزع السلاح اعتبارا من دورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة. وأصبحت لجنة نزع السلاح تسمى مؤتمر نزع السلاح اعتبارا من 7 شباط/فبراير 1984.", "[6] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرارات والمقررات الأخرى للمؤتمر العام، الدورة العادية الخامسة والأربعون، 17-21 أيلول/سبتمبر 2001 GC(45)/RES/DEC(2001))).", "[7] () الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2153، الرقم 37605.", "[8] () متاح على: www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2011/infcirc821.pdf.", "[9] () انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة GOV/2011/59-GC(55)/14.", "[10] () القرار دإ - 10/2.", "[11] () انظر: الوثــائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 27 (A/64/27)، الفصل الثالث، الفرع هاء.", "[12] ()  انظر A/46/390، المرفق الأول." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66/52. Prohibition of the dumping of radioactive wastes", "The General Assembly,", "Bearing in mind resolutions CM/Res.1153 (XLVIII) of 1988[1] and CM/Res.1225 (L) of 1989,[2] adopted by the Council of Ministers of the Organization of African Unity, concerning the dumping of nuclear and industrial wastes in Africa,", "Welcoming resolution GC(XXXIV)/RES/530 establishing a Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste, adopted on 21 September 1990 by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its thirty-fourth regular session,[3]", "Taking note of the commitment by the participants in the Summit on Nuclear Safety and Security, held in Moscow on 19 and 20 April 1996, to ban the dumping at sea of radioactive wastes,[4]", "Considering its resolution 2602 C (XXIV) of 16 December 1969, in which it requested the Conference of the Committee on Disarmament,[5] inter alia, to consider effective methods of control against the use of radiological methods of warfare,", "Aware of the potential hazards underlying any use of radioactive wastes that would constitute radiological warfare and its implications for regional and international security, in particular for the security of developing countries,", "Recalling all its resolutions on the matter since its forty-third session in 1988, including its resolution 51/45 J of 10 December 1996,", "Recalling also resolution GC(45)/RES/10 adopted by consensus on 21 September 2001 by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its forty-fifth regular session,[6] in which States shipping radioactive materials are invited to provide, as appropriate, assurances to concerned States, upon their request, that the national regulations of the shipping State take into account the Agency’s transport regulations and to provide them with relevant information relating to the shipment of such materials; the information provided should in no case be contradictory to the measures of physical security and safety,", "Welcoming the adoption at Vienna, on 5 September 1997, of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management,[7] as recommended by the participants in the Summit on Nuclear Safety and Security,", "Welcoming also the convening by the International Atomic Energy Agency of the Ministerial Conference on Nuclear Safety, held in Vienna from 20 to 24 June 2011, and its outcome, the Declaration of the International Atomic Energy Agency Ministerial Conference on Nuclear Safety,[8] as well as the Action Plan on Nuclear Safety, endorsed by the General Conference of the Agency at its fifty-fifth regular session,[9]", "Noting the convening by the Secretary-General of the High-level Meeting on Nuclear Safety and Security, in New York on 22 September 2011,", "Noting with satisfaction that the Joint Convention entered into force on 18 June 2001,", "Noting that the first Review Meeting of the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management was convened in Vienna from 3 to 14 November 2003,", "Desirous of promoting the implementation of paragraph 76 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[10]", "1. Takes note of the part of the report of the Conference on Disarmament relating to radiological weapons;[11]", "2. Also takes note of the Declaration of the International Atomic Energy Agency Ministerial Conference on Nuclear Safety,⁸ the Action Plan on Nuclear Safety⁹ and the High-level Meeting on Nuclear Safety and Security, convened by the Secretary-General;", "3. Expresses grave concern regarding any use of nuclear wastes that would constitute radiological warfare and have grave implications for the national security of all States;", "4. Calls upon all States to take appropriate measures with a view to preventing any dumping of nuclear or radioactive wastes that would infringe upon the sovereignty of States;", "5. Requests the Conference on Disarmament to take into account, in the negotiations for a convention on the prohibition of radiological weapons, radioactive wastes as part of the scope of such a convention;", "6. Also requests the Conference on Disarmament to intensify efforts towards an early conclusion of such a convention and to include in its report to the General Assembly at its sixty-eighth session the progress recorded in the negotiations on this subject;", "7. Takes note of resolution CM/Res.1356 (LIV) of 1991, adopted by the Council of Ministers of the Organization of African Unity,[12] on the Bamako Convention on the Ban on the Import of Hazardous Wastes into Africa and on the Control of Their Transboundary Movements within Africa;", "8. Expresses the hope that the effective implementation of the International Atomic Energy Agency Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste will enhance the protection of all States from the dumping of radioactive wastes on their territories;", "9. Appeals to all Member States that have not yet taken the necessary steps to become party to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management⁷ to do so as soon as possible;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled “Prohibition of the dumping of radioactive wastes”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  See A/43/398, annex I.", "[2]  See A/44/603, annex I.", "[3]  See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Session, 17–21 September 1990 (GC(XXXIV)/ RESOLUTIONS (1990)).", "[4]  A/51/131, annex I, para. 20.", "[5]  The Conference of the Committee on Disarmament became the Committee on Disarmament as from the tenth special session of the General Assembly. The Committee on Disarmament was redesignated the Conference on Disarmament as from 7 February 1984.", "[6]  See International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17–21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).", "[7]  United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605.", "[8]  Available from www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2011/infcirc821.pdf.", "[9]  See International Atomic Energy Agency, document GOV/2011/59‑GC(55)/14.", "[10]  Resolution S‑10/2.", "[11]  See Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 27 (A/64/27), chap. III, sect. E.", "[12]  See A/46/390, annex I." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/412)]", "66.52. Prohibition of the dumping of radioactive wastes", "The General Assembly,", "Bearing in mind resolutions CM/Res.1153 (XLVIII) of 1988[1] and CM/Res.1225 (L) of 1989[2] adopted by the Council of Ministers of the Organization of African Unity on the dumping of nuclear and industrial wastes in Africa,", "Welcoming resolution GC(XXXIV)/RES/530 adopted by the General Conference of the International Atomic Energy Agency on 21 September 1990 at its thirty-fourth regular session, by which it established a code of practice for the international movement of radioactive wastes across borders,", "Taking note of the commitment of the participants at the Summit on Nuclear Safety and Security, held in Moscow on 19 and 20 April 1996, to prohibit the dumping of radioactive wastes at sea,[4]", "Bearing in mind its resolution 2602 C (XXIV) of 16 December 1969, in which it requested the Conference of the Commission on Disarmament to consider, inter alia, effective ways to combat the use of radiological warfare,", "Aware of the dangers underlying any use of radioactive wastes that would constitute radiological warfare and the effects of such use on regional and international security, in particular the security of developing countries,", "Recalling all its resolutions on this question since its forty-third session, in 1988, including its resolution 51/45 J of 10 December 1996,", "Recalling also resolution GC(45)/RES/10, adopted by consensus by the General Conference of the International Atomic Energy Agency at its forty-fifth regular session,[6] on 21 September 2001, in which it called upon States shipping radioactive materials to provide, as appropriate, safeguards to the States concerned, at their request, that the national regulations of the shipping State take into account the transport regulations of the Agency and provide them with information relevant to the shipment of such materials, provided that the information provided is in no way inconsistent with physical security,", "Welcoming the adoption of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management in Vienna on 5 September 1997, as recommended by the participants at the Summit on Nuclear Safety and Security,", "Welcoming also the convening by the International Atomic Energy Agency of the Ministerial Conference on Nuclear Safety in Vienna from 20 to 24 June 2011, the Declaration of the Ministerial Conference of the International Atomic Energy Agency on Nuclear Safety[8] and the Action Plan on Nuclear Safety endorsed by the General Conference of the Agency at its fifty-fifth regular session,", "Noting the invitation of the Secretary-General to convene the High-level Meeting on Nuclear Safety and Security in New York on 22 September 2011,", "Noting with satisfaction that the Joint Convention entered into force on 18 June 2001,", "Noting that the First Review Meeting of the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management was held in Vienna from 3 to 14 November 2003,", "Desiring to promote the implementation of paragraph 76 of the Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly, the first special session devoted to disarmament,[10]", "1. Takes note of the section on radiological weapons of the report of the Conference on Disarmament;[11]", "2. Also takes note of the Declaration of the Ministerial Conference of the International Atomic Energy Agency on Nuclear Safety,8 the Action Plan on Nuclear Safety9 and the high-level meeting on nuclear safety and security convened by the Secretary-General;", "3. Expresses its deep concern at any use of nuclear wastes that would constitute radiological warfare and have serious implications for the national security of all States;", "4. Calls upon all States to take appropriate measures to prevent any dumping of nuclear or radioactive wastes that may infringe upon the sovereignty of States;", "5. Requests the Conference on Disarmament to take into account, in the negotiations for a convention on the prohibition of radiological weapons, the inclusion of radioactive wastes within the scope of such a convention;", "6. Also requests the Conference on Disarmament to intensify efforts to expedite the conclusion of this Convention and to include in its report to the General Assembly at its sixty-eighth session progress made in the negotiations on this subject;", "7. Takes note of resolution CM/Res.1356 (LIV) of 1991 adopted by the Council of Ministers of the Organization of African Unity[12] on the Bamako Convention on the Prohibition of the Import into Africa of Hazardous Wastes and the Control of Transboundary Movements within Africa;", "8. Expresses the hope that the effective implementation of the International Atomic Energy Agency Code of Practice on the International Transboundary Movement of Radioactive Waste will further protect all States from the dumping of radioactive wastes on their territories;", "9. Appeals to all Member States that have not yet done so to take the necessary steps to become parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management7 as soon as possible;", "10. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-eighth session the item entitled " Prohibition of the dumping of radioactive wastes " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] See A/43/398, annex I.", "[2] See A/44/603, annex I.", "[3] See IAEA, other resolutions and decisions of the General Conference, thirty-fourth regular session, 17-21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).", "[4] (A/51/131, annex I, para. 20.)", "[5] (The Conference of the Disarmament Commission has become the Committee on Disarmament as of the tenth special session of the General Assembly. The Disarmament Commission became the Conference on Disarmament effective 7 February 1984.", "[6] (See IAEA, other resolutions and decisions of the General Conference, forty-fifth regular session, 17-21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).", "[7] (United Nations, Treaty Series, vol. 2153, No. 37605.", "[8] (available at www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2011/infcirc821.pdf.", "[9] See IAEA, document GOV/2011/59-GC(55)/14.", "[10] (resolution S-10/2).", "[11] See Official Records of the General Assembly, Sixty-fourth Session, Supplement No. 27 (A/64/27), chap. III, sect. E.", "[12] See A/46/390, annex I." ]

[ "قرار اتخذته الجمعية العامة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "]بناء على تقرير اللجنة الأولى (A/66/413)[", "66/53 - مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح", "إن الجمعية العامة،", "إذ تشير إلى قراراتها 60/83 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/90 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/50 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/76 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/58 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/78 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بالإبقاء على مراكز الأمم المتحدة الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها،", "وإذ تشير أيضا إلى تقارير الأمين العام عن مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا⁽[1]⁾ ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ⁽[2]⁾ ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي⁽[3]⁾،", "وإذ تعيد تأكيد قرارها في عام 1982، خلال دورتها الاستثنائية الثانية عشرة، إنشاء برنامج الأمم المتحدة لمعلومات نزع السلاح بهدف إعلام الجمهور وتثقيفه ومساعدته على تفهم وتأييد أهداف الأمم المتحدة في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح⁽[4]⁾،", "وإذ تضع في اعتبارها قراراتها 40/151 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1985 و 41/60 ياء المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1986 و 42/39 دال المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 و 44/117 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلقة بالمراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح في بيرو وتوغو ونيبال،", "وإذ تسلم بأن التغييرات التي طرأت على العالم قد هيأت فرصا جديدة وطرحت تحديات جديدة فيما يتصل بالسعي إلى تحقيق نزع السلاح، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، أن المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التفاهم والتعاون بين الدول في كل منطقة بذاتها في مجالات السلام ونزع السلاح والتنمية،", "وإذ تذكر بأن حركة بلدان عدم الانحياز شددت، في الفقرة 127 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفـترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009⁽[5]⁾ وفي الفقرة 162 من الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في بالي، إندونيسيا في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011⁽[6]⁾، على أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل زيادة استقرار وأمن دولها الأعضاء، وهي أنشطة يمكن تعزيزها إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونـزع السلاح وتنشيطها،", "1 - تكرر تأكيد أهمية الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد الإقليمي من أجل التقدم في نزع السلاح وزيادة استقرار وأمن دولها الأعضاء، وهي أنشطة يمكن تعزيزها إلى حد كبير عن طريق الإبقاء على المراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح وتنشيطها؛", "2 - تعيد تأكيد أن من المفيد، من أجل تحقيق نتائج إيجابية، أن تضطلع المراكز الإقليمية الثلاثة ببرامج للنشر والتثقيف تعزز السلام والأمن الإقليميين وتهدف إلى تغيير المواقف الأساسية فيما يتصل بالسلام والأمن ونزع السلاح، من أجل دعم تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛", "3 - تناشد الدول الأعضاء في كل منطقة القادرة على تقديم تبرعات، وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، أن تقدم تبرعات إلى المراكز الإقليمية، كل في منطقتها، من أجل تعزيز أنشطتها ومبادراتها؛", "4 - تشدد على أهمية أنشطة الفرع الإقليمي لنـزع السلاح التابع لمكتب شؤون نزع السلاح في الأمانة العامة؛", "5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل الدعم اللازم، في حدود الموارد الموجودة، إلى المراكز الإقليمية في اضطلاعها ببرامج أنشطتها؛", "6 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”مراكز الأمم المتحدة الإقليمية للسلام ونزع السلاح“.", "الجلسة العامة 71 2 كانون الأول/ديسمبر 2011", "[1] () A/66/159.", "[2] () A/66/113.", "[3] () A/66/140.", "[4] () انظر: الوثائق الرسـمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الثانية عشرة، الجلسات العامة، الجلسة 1، الفقرتان 110 و 111.", "[5] () A/63/965-S/2009/514، المرفق.", "[6] () A/65/896-S/2011/407، المرفق الأول." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/413)]", "66/53. United Nations regional centres for peace and disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 60/83 of 8 December 2005, 61/90 of 6 December 2006, 62/50 of 5 December 2007, 63/76 of 2 December 2008, 64/58 of 2 December 2009 and 65/78 of 8 December 2010 regarding the maintenance and revitalization of the three United Nations regional centres for peace and disarmament,", "Recalling also the reports of the Secretary-General on the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa,[1] the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific[2] and the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean,[3]", "Reaffirming its decision, taken in 1982 at its twelfth special session, to establish the United Nations Disarmament Information Programme, the purpose of which is to inform, educate and generate public understanding and support for the objectives of the United Nations in the field of arms control and disarmament,[4]", "Bearing in mind its resolutions 40/151 G of 16 December 1985, 41/60 J of 3 December 1986, 42/39 D of 30 November 1987 and 44/117 F of 15 December 1989 on the regional centres for peace and disarmament in Nepal, Peru and Togo,", "Recognizing that the changes that have taken place in the world have created new opportunities and posed new challenges for the pursuit of disarmament, and bearing in mind in this regard that the regional centres for peace and disarmament can contribute substantially to understanding and cooperation among States in each particular region in the areas of peace, disarmament and development,", "Recalling that, in paragraph 127 of the Final Document of the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[5] and in paragraph 162 of the Final Document of the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011,[6] the Movement of Non-Aligned Countries emphasized the importance of United Nations activities at the regional level to increase the stability and security of its Member States, which could be promoted in a substantive manner by the maintenance and revitalization of the three regional centres for peace and disarmament,", "1. Reiterates the importance of United Nations activities at the regional level to advance disarmament and to increase the stability and security of its Member States, which could be promoted in a substantive manner by the maintenance and revitalization of the three regional centres for peace and disarmament;", "2. Reaffirms that, in order to achieve positive results, it is useful for the three regional centres to carry out dissemination and educational programmes that promote regional peace and security and that are aimed at changing basic attitudes with respect to peace and security and disarmament so as to support the achievement of the purposes and principles of the United Nations;", "3. Appeals to Member States in each region that are able to do so, as well as to international governmental and non-governmental organizations and foundations, to make voluntary contributions to the regional centres in their respective regions in order to strengthen their activities and initiatives;", "4. Emphasizes the importance of the activities of the Regional Disarmament Branch of the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat;", "5. Requests the Secretary-General to provide all necessary support, within existing resources, to the regional centres in carrying out their programmes of activities;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled “United Nations regional centres for peace and disarmament”.", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1]  A/66/159.", "[2]  A/66/113.", "[3]  A/66/140.", "[4]  See Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Plenary Meetings, 1st meeting, paras. 110 and 111.", "[5]  A/63/965‑S/2009/514, annex.", "[6]  A/65/896‑S/2011/407, annex I." ]

[ "Resolution adopted by the General Assembly on 2 December 2011", "[on the report of the First Committee (A/66/413)]", "66/53. United Nations regional centres for peace and disarmament", "The General Assembly,", "Recalling its resolutions 60/83 of 8 December 2005, 61/90 of 6 December 2006, 62/50 of 5 December 2007, 63/76 of 2 December 2008, 64/58 of 2 December 2009 and 65/78 of 8 December 2010 on the maintenance and revitalization of the three United Nations regional centres for peace and disarmament,", "Recalling also the reports of the Secretary-General on the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa[1], the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific[2] and the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean,[3]", "Reaffirming its decision in 1982, at its twelfth special session, to establish the United Nations Disarmament Information Programme with a view to informing, educating and assisting the public in understanding and supporting the objectives of the United Nations in the field of arms control and disarmament,", "Bearing in mind its resolutions 40/151 G of 16 December 1985, 41/60 J of 3 December 1986, 42/39 D of 30 November 1987 and 44/117 F of 15 December 1989 on the regional centres for peace and disarmament in Nepal, Peru and Togo,", "Recognizing that the changes in the world have created new opportunities and posed new challenges in the pursuit of disarmament, and, in this regard, bearing in mind that the regional centres for peace and disarmament can make a significant contribution to understanding and cooperation among States in each region on their own in the areas of peace, disarmament and development,", "Recalling that the Movement of Non-Aligned Countries, in paragraph 127 of the Final Document of the Fifteenth Summit of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009,[5] and in paragraph 162 of the Final Document of the Sixteenth Ministerial Conference and the Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, the importance of the regional activities of the three States Members of the United Nations,", "1. Reiterates the importance of the activities of the United Nations at the regional level to advance disarmament and increase the stability and security of its Member States, which can be greatly enhanced through the maintenance and revitalization of the three regional centres for peace and disarmament;", "2. Reaffirms that, in order to achieve positive results, it would be useful for the three regional centres to undertake dissemination and education programmes that promote regional peace and security and aim at changing basic attitudes regarding peace, security and disarmament in order to support the achievement of the purposes and principles of the United Nations;", "3. Appeals to Member States in each region in a position to do so to make voluntary contributions, as well as to international governmental and non-governmental organizations and institutions, to make voluntary contributions to the regional centres in their respective regions in order to strengthen their activities and initiatives;", "4. Emphasizes the importance of the activities of the regional disarmament branch of the Office for Disarmament Affairs of the Secretariat;", "5. Requests the Secretary-General to provide all necessary support, within existing resources, to the regional centres in carrying out their programmes of activities;", "6. Decides to include in the provisional agenda of its sixty-seventh session the item entitled " United Nations regional centres for peace and disarmament " .", "71st plenary meeting 2 December 2011", "[1] (A/66/159).", "[2] (A/66/113.", "[3] (A/66/140.", "[4] See Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Plenary Meetings, 1, paras. 110 and 111.", "[5] (A/63/965-S/2009/514, annex.", "[6] (A/65/896-S/2011/407, annex I." ]