تعد هذه هي المرة الأولى التي تمت فيها إدانة باستخدام التشريع الذي تم سنَّه في عام ٢٠٠٣ للحد من البريد الإلكتروني الجماعي، والذي يُعرف أيضاً باسم البريد العشوائي، بسبب التوزيع غير المرغوب فيه إلى صناديق بريد المستخدمين.