على كل حال، أعاد المجلسان تأليف الجمعية التأسية بأغلبية من غير أعضاء المجلسين، وبتمثيل أكبر إلى حد ما للقوى المدنية، مع المحافظة على أغلبية ملحوظة بين أصحاب اتجاه الإسلام السياسي، بالإضافة إلى إغفال كثير من ذوي العلم والخبرة في مجالات السياسة والعلم الدستوري، ما يعكس الرغبة في وجود كتلة تصويتية لا تثري النقاش، ولا تساهم فعليا في وضع الدستور، بل تعود بالنفع عند التصويت على ما يراه أهل الحل والعقد في ذلك التيار الغالب أوفى بمقصودهم منه