يترتب على ذلك أن الجامعات ومعاهد التعليم العالي في القطاعين العام والخاص يجب أن تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وأن تكون حرة في تحديد الرسوم التي تضمن لكل منها تقديم خدمات جيدة النوعية وبالمستوى الذي تنافس به المعاهد والجامعات الأخرى