في عام 1971 أصدر الدستور الدائم الذي وعد به دستور  متبعا خطواته في التوجه الاشتراكي الديمقراطي، والأخذ بنظام الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) في وقت كانت تتجمع العوامل التي أدت، في غضون أعوام قليلة، إلى التحرر من تلك الاشتراكية التي نص عليها الدستور، وتنظيمها الواحد، وانعكاسات ذلك في نصوص الدستور