تباينت مواقف الفرق والمجموعات البرلمانية المحسوبة على الاغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين بخصوص الفرضيات الاقتصادية والمرتكزات التي انبنى عليها مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تمت مناقشة مضامينه اليوم الاربعاء في جلسة عامة عقدها المجلس.