يعني فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة السماح للشركات الأجنبية بممارسة العمل وفق قواعد منهجية منظمة، الأمر الذي يشكل تحديا حقيا للشركات المحلية التي كانت تستفيد من قوانين الحماية وأنظمتها التي تفرضها الدول العربية، وذلك لشركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص