وأضاف عبدالله عبدالجبار الماجد أن وزارة العدل تعرض خلال منصتها مشروعات التطوير الإلكتروني وسير العمل للمستندات وإدارة جلسات المحكمة ونشرها والبحث عن بيانات وملفات القضايا وحسابات رسوم المحكمة والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، ويقوم هذا النظام بتحسين أساليب الأمن والسرعة لملفات القضايا وتنشيط وتطوير وتحسين إدارة القضايا 