أرسى الدستور أيضا أربعة مرتكزات داعمة لحقوق الإنسان: أولا، طبيعة النظام الدستوري المغربي كنظام يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ ثانيا، القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، حيث الجميع  أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، بمن فيهم السلطات العمومية  متساوون أمامه، وملزمون الامتثال له؛ ثالثا، الاقتراع الحر والنزيه أسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي؛ ورابعا، مشاركة المواطنين بشكل مباشر من خلال العرائض والتماسات أو من خلال المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية