وصرح محمد المحمود مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة بأهمية هذا التعميم لتسهيل وتنظيم العملية التجارية، حيث ألزمت جميع محال بيع الأرقام المتحركة بعمل تصريح من الدائرة قبل مزاولة هذا النشاط، وجاء هذا التعميم بعد ملاحظة التوسع الكبير على هذا النشاط وأثره في حركة السوق التجارية، حيث حرصت الدائرة على تخصيص تصريح ينظم آلية العمل لجميع محال بيع أرقام الهواتف في الإمارة، وبلغ قيمة التصريح لهذا النشاط 500 درهم لمدة سنة كاملة 