نعرض في ما يلي المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية قانون الانتخاب وبطلان تشكيل المجلس التشريعي الذي انتخب على أساس هذا القانون، والذي أعادت فيه المحكمة تأكيد مبادئ سبق أن أرستها، ونعرض رأينا في الانتقادات التي وجهها بعض الكتاب إلى هذا الحكم