سوف نفند أولا الادعاء بوجود تعارض بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين ومبدأ الفصل بين السلطات، ونبين بعد ذلك كيف توسعت المحكمة الدستورية في حماية حقوق وحريات الأفراد، ونخصص لكل موضوع منهما مطلبا مستقلا