ألقت السياسة بظلالها على حكم القضاء في هذه القضية، شأنها شأن حكم المحكمة الدستورية بقبول طعن الفريق أحمد شفيق في قرار استبعاده من خوض انتخابات الرئاسة، وحكمها بعدم دستورية مادة في قانون انتخابات مجلس الشعب سمحت بخوض المرشحين المنتمين إلى أحزاب الانتخابات لمقاعد المستقلين، مشيرة في أسباب حكمها إلى ما يستتبعه ذلك من حل المجلس، وأصدر الحكمان في يوم واحد (14 حزيران/يونيو 2012)