يبقى أهم عائق أمام احتمال بسط جماعات المصالح القوية سلطتها وتأثيرها في آلية العمل التشريعي، تمكين أفراد الجمهور العاديين من إرسال ملاحظاتهم إلى البرلمان، من خلال مساعدتهم بالإعلان المسبق والفاعل عن مواعيد عقد الجلسات واجتماعات اللجان