لكن بين الصيغ الأصلية ومآلات التطور، تجسد مسار الانحراف الرئاسوي، ولا سيما مع تتالي سلة من التعديلات الدستورية التي عملت على إضعاف ممنهج لوظائف الحكومة والبرلمان، ضمن مناخ سياسي مناهض للتنافسية الانتخابية والتعددية الحزبية وللحريات العامة