كي لا تصبح وظيفة التشريع فرصة للتحايل والتفاف على القيم الأساسية في مجال الحقوق والحريات، أو مناسبة لتحويل الاسثتناءات إلى قاعدة عامة، فإن الدستور المصري يعتبر أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، وأنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها