غير أن دعوة الملك في خطاب 9 آذار/مارس 2011 إلى دسترة هيئات الحكامة وحقوق الإنسان وحماية الحريات، كأحد المرتكزات السبعة للتعديل الدستوري الشامل، فتحت المجال بشكل أكبر أمام اقتراحات دسترة بعض الهيئات الموجودة فعليا، أو الدعوة إلى إنشاء مؤسسات جديدة، الأمر الذي أدى إلى إعلان الملك في خطابه طرح مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء في 17 حزيران/يونيو 2011 دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتوسيع اختصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشمل المسائل البيئية