أما المادة 12 التي تنص على أن الدولة تحمي الوحدة الحضارية والثقافية واللغوية للمجتمع المصري، فهي، في نظره، تتناقض مباشرة مع جميع المواثيق التي تتحدث عن الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات، لأنها تفتح الباب واسعا أيضا أمام الاستبداد الثقافي، وهي مخالفة واضحة للاتفاقات الدولية المتعلقة بالحقوق الثقافية وقد وقعتها مصر عام  وهي الإعلان الذي يحمي التنوع الثقافي