هكذا، فإن ما يميز المبدأ الثاني عن الأول هو عدم صلته المباشرة بجوهر الدستور، فعلى الرغم من أن مبدأ للفرص هو جوهري دستوريا، فإن الشق الأول من المبدأ الثاني يقتضي أكثر من ذلك على الرغم من أنه لا يعد كذلك (أي لا يعد دستوريا) تما كمبدأ الفرق، فهو لا يعد دستوريا على الرغم مما يرجى منه في تحقيق ما يفوق المبدأ الدستوري القائل بوجوب الحفاظ على الحد الأدنى الاجتماعي الذي يوفر الحاجات الأساسية، كما في النموذج الرعائي، لكن ذلك لا يعني أن ما يميز الأول عن الثاني يتمثل في تعبيره، بعكس الآخر، عن قيم سياسية، فكلاهما متشابه ومتكامل، لأن البنية الأساسية التي ينطبق كلا المبدأين عليها تقوم بدورين متكاملين يتمثل الأول في تعيين الحريات الأساسية المتساوية للمواطنين وتؤمنها