كيف يمكن، إذا، تحليل الدستور المغربي كنص مطبوع بسياق دستورانية الربيع العربي من خلال قراءته أولا كدستور للسياسات العامة، ومن ثم كوثيقة حاملة لتوتراتها المهيكلة؟ وكيف يمكن التعامل معه من جهة كجواب عن إشكالية السياسات العامة، ومن جهة أخرى كجواب عن إشكاليات السياسة؟