على الرغم من التزام الدساتير المغربية السابقة (19921996) المواثيق الدولية، فإن غياب مواد دستورية صريحة تمنح الاتفاقيات الدولية الموافق عليها مغربيا سموا على القوانين الداخلية ظل يثير صعوبات منهجية في توصيف مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني المغربي