دعا هذا الوضع المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم، وبحق، بأن ممارستها للرقابة السابقة على دستورية قوانين الانتخابات الرئاسية لا تمنعها من بسط رقابتها على دستوريتها في إطار الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين (حكم المحكمة بتاريخ 15/1/2006)