بعد المقاطعة، عمدت الحكومة إلى توظيف وسطاء من بعض الأحزاب التي تعدها فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي، لكن ذلك زاد من إصرار المعتصمين على التشبث بمطالبهم ورفض التدخلات والمساعدات والخدمات الاجتماعية كلها، كما رفضوا أي حل خارج إطار الدولة والقانون، واعتبروها حلولا جانبية لا تلزمهم، وعلى السياسيين كممثلين للدولة أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في ما صدر من قرات