في الواقع، جعلت هذه الدساتير النقاش عن مدى فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية شبه متجاوز، حيث إن الحماية القضائية لهذه الحقوق تحولت بشكل كبير، بغض النظر عن الطبيعة الإيجابية للحقوق الاجتماعية، انطلاقا من الأسلوب الجديد المستعمل في كتابة هذه الدساتير الاجتماعية المتميزة بكثرة التدقيق والتفصيل، ما يجعلها تتجاوز أزمة الخلل الذي طالما اتسمت به الصياغة الدستورية لقيم العدالة التوزيعية، وعدم وضوح القواعد الدستورية الضامنة للحقوق والحريات الاجتماعية وتحقيق المساواة