في مرحلة إعادة الإعمار، يؤدي القطاع العام الدور الأساس في توجيه الاقتصاد، ولا يمكن ترك إعادة الإعمار للقطاع الخاص وآليات السوق الحرة، والسعي وراء الربح السريع والوفير من طرف أصحاب رؤوس الأموال؛ فقضية التوظيف الطويل والمتوسط الأجل لتحقيق الأهداف الاجتماعية والسير على طريق التنمية المستدامة، ليست من هموم رأس المال الخاص في عصر الليبرالية الجديدة، وطغيان قطاع المال على بقية القطاعات الاقتصادية