اعتنقت المحكمة، كأصل عام، نظرية أعمال السيادة أو الأعمال السياسية على الرغم من عدم النص عليها في القانون المنظم لها، وأخرجت هذه الأعمال من اختصاصها بحجة صدورها بناء على اعتبارات سياسية، مع أن الأعمال التي تخضع للرقابة الدستورية، وهي القوانين واللوائح، تعد الأداة الأساسية التي تضع بها الحكومة سياستها موضع التنفيذ، وهي تتسم في أحوال كثيرة بطابع سياسي