يزعم البروفسور داني رودريك أن نجاح واستدامة السياسات المذكورة أعلاه يتطلبان استراتيجيا وبنية مؤسسية تستند إلى ثلاثة محاور متلازمة تتبناها هذه الورقة بالكامل: أولا، يجب أن تكون الجهات الرسمية المنوط بها تخطيط السياسة الصناعية وإنفاذها على تواصل وتنسيق مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقلالية المؤسسية من دون الانعزال أو التعامل معه عن بعد (Dealing at Arm’s Length)