إن التغلب على تلك النواقص يرتب على السياسات الإصلاحية للتربية والتعليم استحقات وشروطا تقوم على قاعدة أن التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة هو سلعة عامة يجب أن تتوافر لكل من يحتاج إليها دون اعتبار لآلية الأسعار وعوامل السوق، بل يتعين أن يتم توفيرها في إطار مؤسسي يستوحي حاجة المجتمع والتكافؤ  في الفرص بين المواطنين، ويقوم بما تتطلبه النوعية والجودة من الخدمات التكميلية ذات القيمة المجتمعية، التي تعد ضرورية لجودة الخدمات في منظومة التربية والتعليم رغم أنها عارية عن القيمة في سوق العرض والطلب