من المنظور السردي الذي نستثمر فيه عناصر المقاربة السيميائية لتحليل مكونات الخطاب القانوني، نلاحظ أن هذا الخطاب لا يمثل مجموعة من التعريفات اللسانية والمداخل المعجمية فحسب، لكنه يعد شبكة من المؤسسات والفواعل والوضعيات والوقائع والأفعال