إن تطبيق حكم القانون وإعادة بناء القضاء العادل والمستقل هما حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ويبقى الهدف منه إزالة الحواجز القانونية والإدارية للعودة، ووضع آليات للتعامل مع حالات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة في المثول أمام المحاكم القانونية، والقدرة على المطالبة بجميع الحقوق المشروعة