148 رغم أنه لا يمكن أن يوجد في المجتمع المنظم، الذي يقوم على أسسه الخاصة ويعمل طبقا لطبيعته الخاصة، أي يعمل للمحافظة على الجماعة، سوى سلطة عليا واحدة، هي السلطة التشريعية التي تتبعها، ويجب أن تتبعها، كل السلطات الأخرى، فإنه مع ذلك لما كانت السلطة التشريعية مجرد سلطة مكلفة بالعمل على تحقيق بعض الأهداف المعينة، فإن الشعب تبقى فيه سلطة عليا في إزالة المشرع أو تغييره عندما يرى أن المشرع يعمل ضد الأمانة الموكولة إليه؛ لأن كل سلطة تسلم أمانة بقصد تحقيق هدف تكون محدودة بهذا الهدف، ومن ثم عندما يظهر بوضوح أن هذا الهدف أهمل أو أن ما يحدث هو عكسه، كان في ذلك إهدار للأمانة يؤدي بالضرورة إلى سحبها، وتعود السلطة إلى أيدي أولئك الذين سلموها، ولهم أن يسلموها من جديد إلى من يعتقدون أنه الأفضل لسلامتهم وأمنهم