كما أنه من المهم في هذا المقام أن نتعامل أيضا مع خريطة الاستحقات المؤسسية للدستور المصري، بما يحمله من مؤسسات تأسيس أشار إليها الدستور في مواده المختلفة وأكد ضرورة بنائها، وهو أمر يستحق التواصل معه بالدراسة الحقية وبناء استراتيجيات مؤسسية لتأسيس منظومة المؤسسات المستحدثة في الدستور، فضلا عن إصلاح المؤسسات المختلفة القائمة، والتي تستحق عملا إصلاحيا جذريا في التعامل مع الموجود من مؤسسات، كذلك فإن الأمر يرتبط بمؤسسات وسيطة ينتهي عملها بإنجاز المهمة الموكلة إليها، مثل إنشاء مؤسسة لمراجعة التشريعات المختلفة ومدى توافقها مع الدستور ومقوماته وغاياته ومنطق صوغه