خلال المدة التي سبقت تموز/يوليو  توزعت استراتيجيات الفاعلين السياسيين، في نطاق العلاقة مع الوثيقة الدستورية، بين استراتيجية الملء والاستثمار الأقصى لفرص وممكنات القراءة الرئاسية لنص الدستور (الأمر الذي تقوم به المؤسسة الملكية) واستراتيجيا الحكومة المبنية على الثقة والتنازلات التكتيكية عن سلطاتها والمؤدية  بالتالي  إلى إضعاف النفس البرلماني للنظام السياسي والدستوري المغربي