على الرغم من أن التجربة الدستورية المغربية منخرطة في إطار سياسي مختلف، حيث قامت  بقدر تفاعلها مع الربيع العربي  على مقاربة تنتصر لمبدأ الإصلاح في ظل الاستمرارية، فإن هذا لم يعف الدستور المغربي من آثار موجة دستورانية الربيع العربي؛ فدستور 2011 حالة مدرسية لما يمكن تسميته دستورا للسياسات العامة، حيث تجاوب النص القانوني الأسمى مع سياقه الاحتجاجي، ومع فورة الطلب الاجتماعي الذي تسارع مع حركة 20 فبراير، الأمر الذي أعاد صوغ الدستور بقوة إلى تبني نفس برنامجي طبع أجيالا قديمة من الدساتير الغربية