إن في النظر إلى الملكية الخاصة، بوصفها أصلا اعتباطيا للتفاوت بين البشر، ما يؤكد التنبه إلى دورها الأساس في جل المظالم التي كانت ولا تزال تصيب البشر بحكم مدنيتهم وتطور مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية التي ظلت تحمي أوضاع اللامساواة المتوارثة بين الأجيال