أما الحكم الثاني فصدر في الدعوى رقم (7) لسنة 2 قضائية دستورية التي أقامها 47 بهائيا أمام المحكمة العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 263 لسنة  الصادر عن رئيس الجمهورية بحل المحافل البهائية ومصادرة أموالها