إلى جانب القاعدة التي نص عليها الدستور، والتي تقرر عدم جواز تطبيق عقوبة جنائية بأثر رجعي، فإن المحكمة الدستورية أرست مبدأ مماثلا في ما يتعلق بالجزاءات الأخرى غير الجنائية، مثل الجزاءات السياسية والجزاءات الإدارية