يبحث الفصل الثاني حالة مصر، ويستنتج أن النسق الحالي لتمويل التعليم العالي هناك غير كاف وغير كفؤ  وغير عادل أيضا، على الرغم من أنه يقوم على سياسة توفير التعليم المجاني بجميع مراحله للمواطنين المؤهلين، ويضع مسؤولية تنفيذ هذه السياسة وتوفير الموارد المالية لذلك على عاتق الحكومة