إن هذا الدستور الذي بني على التوافق مع التيار السلفي الذي انعكس في مواد الهوية، وبذل الوعود المجانية للجمهور الواسع وتطلعاته المشروعة التي أطلقتها الثورة من عقالها في باب الحقوق والحريات، وعلى تكريس السلطة الرئاسية بعد أن آلت إلى ممثل الإخوان المسلمين، والمساكنة الإجبارية بين مؤسسات السلطة، يعد وصفة لشلل الدولة، ما لم يكن ثمة توافق كامل بين جميع المؤسسات، وهو توافق لا يتحقق إلا إذا كان الجميع من لون واحد، ولعل هذا هو سبب صوغه بهذه الصيغة