 تباين التشريعات الوطنية: إن إجراءات القبض على مرتكبي جرائم دولية ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لمبدأ العالمية تتطلب وجود نظام قانوني موحد يتضمن نصوصا تشريعية وتطبيقات عملية قضائية موحدة، وهو أمر نجده من خلال إلقاء نظرة بسيطة على الممارسات الوطنية تخالف ماهو مطلوب، نظرا إلى التباين الحاصل في تلك الممارسات؛ فعلى مستوى نطاق الجرائم المشمولة بالاختصاص العالمي ليس هناك اتفاق موحد حول الجرائم المشمولة بالاختصاص