يدرج رولز مسألة التفاوت على أساس الجندر، في جانب من جوانبها، ضمن الإطار التشريعي القانوني، الأمر الذي يزيد المسألة إشكالا، لأنه كان قد أخرجها من الإطار الفلسفي السياسي، على الرغم من أنها مدرجة في جزء منها ضمن الإطار التشريعي إلى جانب إدراجها ضمن الإطار التاريخي الاجتماعي، فضلا عن إشارته إلى إمكان انطباق شكل من أشكال مبدأ الفرق عليها، في وقت يعد موضوع مبدأ الفرق (التوزيع العادل) من المسائل التشريعية عند تصميمه مراحل تجربة الوضع الأصلي، إلى جانب عده سيا، على الرغم من أن موضوعه مرتبط بقضايا التفاوت التي لا شك في أنها مرتبطة بقضايا وتراكمات المجتمع الخلافية وفقا لوصفه لها بناقصة التأمين