في ظل هذا التباين والاختلاف في المفاهيم القانونية لتلك الأنظمة الوطنية نتساءل: هل عزز القضاء الوطني العدالة الجنائية الدولية عن طريق التعاون والتكامل؟ وهل صاغ ممارسة قانونية دولية يمكن اعتمادها في تكوين قاعدة عرفية تضاف إلى المنظومة القانونية الجنائية الدولية، بعدها إحدى السلطات الثلاث للدولة؟ وماموقف القضاء الدولي، على اختلاف اختصاته، من الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني: هل يمكن اعتبار أحكام الأخير (القضاء الوطني) وقراته مصدرا للأول (القضاء الدولي) في ظل أحكام المادة(38/1/د) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؟