ثمة دليل آخر على عدم المساواة يتعلق بسوء نوعية التعليم الذي يقدمه القطاع العام ولو كان مجانيا، وانخفاض عائداته الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما يشجع الأسر المرتفعة الدخل على إرسال أبنائها إلى المعاهد والجامعات الخاصة التي تتقاضى رسوما عالية لقاء خدماتها التعليمية، أملا في الحصول على تعليم عالي الجودة