وبالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فإن اقتصار ولايتها على بعض الجرائم الدولية دون سواها يعود إلى اعتبارات سياسية تتمثل في رغبة عدد من الدول في المقدار الأكبر الممكن من تحجيم دور القضاء الدولي كي لاتتسع ولايتها على حساب سيادة الدولة وولاية القضاء الوطني، واعتبارات فنية تتمثل في اقتصار ولاية القضاء الدولي على النظر في أشد تلك الجرائم جسامة وأكثرها إثارة للضمير الإنساني الدولي دون سواها، لصعوبة إن لم نقل لاستحالة نظر هيئة واحدة في جميع الجرائم الدولية وان كثر قضاة هذه الهيئة على امتداد جميع الدول المنضوية تحت ولايتها، ناهيك عن الاعتبارات المالية التي تتطلبها نفقات المحكمة إذا مانظرت في الجرائم الدولية كافة، أو اتسعت ولايتها لعدد أكبر من الجرائم، فضلا عن المسار التاريخي للمحاكم الجنائية الدولية الموقتة التي اقترنت نشأتها بعدد من الجرائم الدولية التي كانت نتيجة نزاعات مسلحة (جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية)، أو هي من أدت إلى نشوبها (الجريمة ضد السلام، العدوان) فانعكس ذلك على الأعمال التحضيرية، ومن ثم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي اقتصرت ولايتها على النظر في الجرائم الدولية المذكورة دون بقية الجرائم الدولية الأخرى التي اقترح بأن تكون ضمن ولايتها