إن مكافحة النشاط المضاد للمصلحة العامة والضار بالمجتمع هي أسا مسؤولية الدولة، ويعتمد نجاحها على رقي البنيان المؤسسي للدولة القائم على رسوخ التقاليد الديمقراطية من حيث تساوي المواطنين في المواطنة وفي الحقوق والواجبات، بما فيه حقهم في الانتخاب والتمثيل المتكافئ في سلطات الدولة، ومن حيث الفصل بين السلطات وإقامة موازين الضبط والرقابة المتبادلة في ما بينها، ومن حيث كفاءة القضاء ونجاز التقاضي، ومن حيث حرية الوصول إلى المعلومات