 لا يعني الدفاع عن النظام الرئاسي دفاعا عن الممارسة الدستورية التي ترسخت في ظل الأنظمة السياسية العربية من جراء الانحراف الرئاسوي الذي طاولها ما أدى إلى فقدانها روح التوازن المؤسساتي التي يمكن تصورها دائما في الأنظمة الرئاسية