من جهته أشار فريد لطفي الأمين العام لجمعية الأمارات للتأمين الى أن قانون شركات التأمين وضع حدا أدنى لرأس المال لتلك الشركات ب 50 مليون درهم فيما دار التكافل بلغ رأس مالها 100 مليون درهم وهو ما تؤيده هيئة الأوراق المالية مما يؤكد أنها قادرة على المنافسة التي يفرضها وجود شركات قوية بالسوق مشيرا الى أنها ستكون قادرة على تطوير صناعة التأمين الاسلامي التكافلي ومواجهة الأخطار التأمينية بمختلف أنواعها الأمر الذي سينعكس إيجابا على سياسة العملية الاستثمارية واستقرارها والنمو الاقتصادي 