يعد وجوب الإسراع في الحكم مؤشرا أساسيا من مؤشرات تحقيق العدالة، ومعيارا للحكم على القاضي بالتزام بواحد من أهم أدواره تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن إحقاق الحق، وذلك، وفق ماورد على نحو صريح في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي اعتبرت أنه: لايجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفا عن إحقاق الحق: [