يشكل وجود قضاء دستوري نقطة ارتكاز أساسية لدولة القانون؛ حيث تعمل اجتهاداته على حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال ربط النصوص التشريعية بالدستور، كمدخل لتجسيد مبدأ سيادة القانون وحفظ الحريات، بحيث يصبح القاضي الدستوري الضامن الأساس والمرجع الحقي لحماية الحقوق في وجه التموجات التشريعية المتغيرة بتغير الأغلبيات البرلمانية