إضافة إلى ذلك، اختفت الصياغة الواردة في المادة السادسة من الدستور السابق، التي اعتبرت الديمقراطية والشورى مقومين للنظام السياسي في مصر، حيث أصبحت المادة الخامسة من دستور 2014 تعتبر أن هذا النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته