على الرغم من أن بعض الباحثين، مثل مصطفى السحيمي، اعتبر أن طلب التدخل الملكي في الخلاف السياسي بين حزب الاستقلال ورئاسة الحكومة، يجد شرعيته في الجزء المتعلق بالمهمات الواردة في الفصل 42 المرتبطة بالسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية (الحكومة هنا)، فإن تحليل مضمون خطاب قادة حزب الاستقلال، بعد إصدار بيان المجلس الوطني الأخير، يشير بوضوح إلى أن المقصود بالإشارة إلى الفصل المذكور هو بالضبط طلب لتحكيم ملكي