إن قضية العموم والخصوص عند الأصوليين الفقهاء تتموضع وفق العلاقة بين وجهي العلامة اللسانية (الدال والمدلول)، أو العلامة وعلاقتها بالموضوع الدينامي، أو المباشر بحسب بيرس؛ فالفقهاء ينظرون إلى هذه العلاقة من حيث قوتها، ونوعية الدلالة أو العلاقة بين مكوني العلامة؛ فالعام والخاص نوعان من الدلالة يقعان مع نوعين آخرين هما المؤول والمشترك