على الرغم من التطورات العاصفة، يظل الجدل في شأن الدستور المصري الصادر في  على حدته، وما انطوى عليه من تسييس مفرط، واستخدامه في صراعات الانتقال ما بعد سقوط مبارك، إضافة مهمة لكل من يود التعرف إلى عملية البناء الدستوري وحدودها وشروط نجاحها الموضوعية، وتعلقها بسياقات السياسة الواقعية