قلنا إن الثورات العربية التي نجحت في خلع رؤوس الأنظمة الاستبدادية في أقطارها، وما فتحته من مسارات هادفة إلى تحقيق التحول الديمقراطي، توفر للباحث اليوم مادة خصبة لتطوير التحليل المقارن بين الأنساق الفكرية والأيديولوجية، وللنزوع به إلى الواقعي من دون فكه عن أساسه النظري؛ فبعد ما يزيد على عام واحد من نجاح ثورات كل من تونس ومصر وليبيا في عزل الرؤساء القدامى، يمكن الحديث عن دخول هذه البلدان مرحلة إشكالات القابلية للتطبيق الديمقراطي، وتعني عندنا تحديدا مرحلة ما بعد تطبيق عناصر الديمقراطية بمفهومها الإجرائي الآلي (الحريات والانتخابات الحرة والنزيهة وحكم الأغلبية