على الرغم من قصر التجربة الدستورية الحالية، فإنها تبقى من دون منازع التجربة الأكثر تميزا بتضخم الحديث عن التأويل؛ إذ لا يكاد يذكر دستور 2011 إلا مقترنا بالحاجة إلى التأويل الديمقراطي، أكان في خطابات الأحزاب أم في الصحافة أم المجتمع المدني، بل حتى داخل الخطاب السياسي للمؤسسة الملكية، حيث سبق لخطاب ملكي أن أكد ضرورة اعتماد التأويل الديمقراطي للدستور