أمابالنسبة إلى الرعايا، أو المسؤولين الحاليين أو السابقين، أو الأفراد القادمين من دولة خارج الجماهيرية العربية الليبية وليست طرفا في نظام روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنهم بموجب قرار مجلس الأمن، يخضعون للولاية القضائية الحصرية لدولهم، كل بحسب دولته، في جميع مايزعم وقوعه من تصرفات أو أعمال تقصير ناجمة عن العمليات التي ينشئها أو يأذن بها مجلس الأمن في الجماهيرية العربية الليبية أو تكون متصلة بها، مالم تتنازل الدولة صراحة عن تلك الولاية القضائية الحصرية