من المفارقات أن الجدل بشأن مدى اتفاق الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مع مبدأ الفصل بين السلطات، والذي دار في مصر قبل إنشاء القضاء الدستوري في عام 1969 برز ثانية بعد ثورة 2011 في إثر صدور أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي لقيادات النظام السابق على الثورة، وقانون الانتخابات التشريعية، وبطلان تشكيل البرلمان بناء على هذا القانون، وهو البرلمان الذي حاز تيار الإسلام السياسي أغلبية مقاعده، وبطلان قرار رئيس الجمهورية بعودة هذا البرلمان بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية