يكمن هدف هذه الدراسة الرئيس في أطروحتها التي تعتبر الإصلاح أمرا ضروريا، وأن التغيير يجب أن يتم أولا بتغيير نمط التفكير، وتغيير الباراديغمات التي على أساسها تم تصور نموذج التنمية المستخدم، وتبني رؤية جديدة تقوم على فكرة المواطنة، وبناء عقد اجتماعي جديد، أساسه دولة الحق والقانون، بتساوي الجميع أمام القانون، وتطبيق هذا الأخير على الجميع من دون استثناء أو تمييز