نعتقد بسلامة السياسة التي اتبعتها المحكمة الدستورية المصرية، والتي تتفق مع السياسة التي تتبعها المحكمة العليا الأميركية والمجلس الدستوري الفرنسي، في ما يتعلق بالرقابة على التوازن بين الدوائر الانتخابية، والحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر إذا كان يتسم بعدم التوازن بدرجة كبيرة بين هذه الدوائر