يعتبر الدستور المغربي الملك ضامن استقلالية السلطة القضائية (الفصل 107)، وإليه تعود رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)، ويوافق بظهير على تعيين القضاة من المجلس المذكور (الفصل 57)، وتصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الملك طبقا للقانون (الفصل 124)