على الرغم من أن الدعاية الرسمية لمشروع دستور 1972 تركزت على كون هندسته القانونية تتأسس على فكرة تكليف مجلس النواب تنصيب الحكومة، فإن هذا الدستور لم يجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بقدر مسؤولياتها أمام الملك