يبدو أن البرلمانيين المغاربة عازمون كل العزم على تفصيل تقاعدهم على المقاس، وهو الأمر الذي ظهر بشكل واضح من خلال مشروع القانون الجديد الذي وضعته الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، والذي تضمن امتيازات لا يمكن القبول بها والسكوت عنها