بحسب الوثيقة الدستورية الديمقراطية، المواطنة والتشاركية من الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية؛ إذ تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرات ومشروعات لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في قرات تفعيلها وتقويمها (الفصل 12 من الدستور)