فضلا عن تضخم سلطات الرئيس التنفيذية، يعد اختلال التوازن في علاقته بباقي المؤسسات مظهرا معبرا عن الطبيعة الرئاسوية للأنظمة السياسية في مرحلة ما قبل الثورات، الأمر الذي يبدو جليا في علاقته بالمؤسسة الحكومية أو بالبرلمان