واستبعدت المصادر،  أن يكون المقاول  المتهم، يتوفر على الشهادات المرجعية التقنية، المطلوبة من قبل  الإدارة،  للمشاركة والاستفادة من سمسرة الصفقات العمومية، رغم استفادته من عدة  صفقات بمبالغ مالية كبيرة، خاصة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بالمنطقة،  ما كان  يثير غضب زملائه الذين طالما تساءلوا عن سر ذلك واستحواذه على  غالبية تلك  الصفقات