واعتبرت النقابات هذه المبالغ بمثابة رشوة ولم تصرف خلال أطوار العمليات الانتخابية والإعداد لها، بل أعطيت على شكل هدايا بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، دون إدراجها في ميزانية القطاعات الحكومية المعنية، لضمان مراقبة صرفها من قبل البرلمان بغرفتيه