من هنا تبرز أهمية أن تعبر الدساتير عن توافقات تحقق قدرا لا بأس به من الرضا العام الذي يمثل قبولا للدستور يجد كل فرد من أفراد المجتمع نفسه بين سطوره وكلماته وحروفه، بحيث يكون ذلك كله تمهيدا لمساهمة أساسية من جانب كل فرد في تنفيذه وتطبيقه، وفي ترجمة كلماته إلى أعمال وممارسات، فيكون (الدستور) بذلك هو المرجعية العامة، ويشكل تماسك الجماعة الوطنية التامة بجميع تنوعاتها وتعددياتها وقدراتها، ويحكم العلاقة بين معنى المشروعية وفروض وأسس الشرعية