كانت مسألة المشاركة المحتملة لحركة فتح الله غولن في قضية إرجينيكون دائما موضوعا للنقاش، والتي وصفها الكثير من النقاد بأنها كانت ذريعة من الحكومة من أجل مطاردة معارضيها وقمعهم، وللحد من حرية التعبير والإعلام واستقلال القضاء، واستخدام الحكومة الأغلبية البرلمانية لتمرير القوانين من دون الانخراط في نقاش عام