إضافة إلى مبدأ استقلال السلطة القضائية وفصلها عن السلطات ذات الطابع السياسي، يخضع القاضي في اختياره النصوص وبحثه عن الحلول للقواعد الأساسية التي من شأنها المحافظة على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والحيادية