 جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور كما أعلنتها المصادر الرسمية بالموافقة بحوالى 64 في المئة، وبالرفض بحوالى 36 في المئة، وسط اعتقاد سائد لدى الشارع المصري بأن الدستور الإخواني فرض عليهم، وأنه ليس دستورا يحقق التوافق العام، أو يتوافق مع أهداف ثورة 25 يناير