وعلى مستوى تطبيق القانون الجنائي الدولي، فإن أهمية القانون الوطني تختلف بالنظر إلى اختلاف الهيئات المعنية بتطبيق القانون الجنائي الدولي، وهو اختلاف بين ماإذا كانت هذه الهيئات محكمة دولية خالصة، أو محكمة وطنية خالصة، أو محكمة مختلطة بين الاثنتين معا (مدولة)، ومايتبع ذلك من اختلاف التكوين القانوني للقضاة تبعا للهيئة التي هم فيها، والأساس القانوني الذي بموجبه يفرض القضاء ولايته على الجرائم الدولية، إذا كان هذا الأساس نظاما أساسيا في تلك الدولة أو قوانين، أو قوانين اعتادوا تطبيقها ابتداء