وأوضح الحارثي، خطة وزارة العمل بفرض غرامات مالية على الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن المواطنين، سوف يؤثر سلبيا على الكثير من الشركات لأن الرقم المفروض كبير، وخاصة في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والمقاولات، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، لعدم وجود اي إقبال من جانب السعوديين على هذه القطاعات