ومع الوضوح المنتظر في الوضع المالي للبنوك عند انجاز هذه الخطة، يتحرر القطاع المصرفي من التحسب لمستوى المخصصات المطلوبة، والذي أدى عمليا إلى تجميد عمليات الإقراض المصرفية لقطاع الاعمال طوال الفترة الماضية، ويصبح بإمكان البنوك العودة إلى الإقراض على أسس مدروسة ستسهم في انعاش حركة الاقتصاد، خصوصا أن نجاح اصدار سندات حكومة دبي، وكذلك سندات شركة إعمار يفتح الباب لإمكانية الذهاب إلى الأسواق العالمية لضخ السيولة في القطاعات الاقتصادية 