ثمة توجه آخر أقره دستور  يرتبط بمحاولة منح النظام السياسي بعدا تشاركيا، فاعتبر الفصل الأول منه أن من مقومات النظام الدستوري المغربي الديمقراطية والمواطنة والتشاركية، إضافة إلى فصل السلطات وربط المسؤولية بالمحاسبة