يرتبط الرهان على دور المؤسسات الوطنية والاستشارية في دعم انفتاح السياسات العامة على فضاءات جديدة لديمقراطية المشاركة والحوار العمومي بمدى قدرة القوانين التي ستنظم تأليف هذه المؤسسات المستقلة وصلاحيتها على تحقيق انفتاح أكبر على المجتمع المدني، وضمان مساهمة المواطنين المباشرة من خلال تقنيات العرائض مثلا، والذهاب بالمقاربة الإدماجية إلى مداها الأقصى حتى لا ترتهن هذه المؤسسات بالأصوات الحاضرة في فضاءات تقرية أخرى