إذا كنا قد رأينا تفضيل الدولة لمذهب على آخر، ورأينا تعايش المذاهب الفقهية المتعددة بحسب اختيار الأشخاص المختلفين، وتعددها حتى لدى الشخص الواحد، مثل القاضي الذي يفتي ويحكم بالمذهب الرسمي، ويدين في ذات نفسه بمذهب آخر، يمثل اختياره الشخصي، فإن في الأندلس أيضا رحلة العالم الواحد من مذهب إلى مذهب، فالحميدي يقول عن أبي عمر ابن عبد البر إنه كان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي، بينما يقرر الفتح بن خاقان أنه كان ظاهريا، ثم صار مالكيا، ومال أبو محمد ابن حزم أولا إلى رأي الشافعي، وناضل عن مذهبه وانحرف عن مذهب غيره، حتى وسم به ونسب إليه