إذا استثنينا الفصل السادس والعشرين الأخير، الخاص بمقتضيات عامة، فالفصول الأخرى السابقة عليه، التي يتكون منها هذا النص، كما وقع تعديله بموجب ظهير  وآخر قانون الرقم  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الرقم 1