ووفقا لهذه الصياغة، ميز مجلس الأمن بين ثلاث حالات: الأولى في مايتعلق بالدولة أو الدول التي وقعت فيها الجريمة، والثانية الدولة أو الدول التي ساهم رعاياها في الجريمة وهي دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والثة الدولة أو الدول التي ساهم رعاياها في الجريمة وهي ليست أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية