أما الفقرة الأخيرة من المادة فتحظر إنشاء حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، فقد حلت محل المادة (5) من دستور 1971 التي عدلت في استفتاء  لتنص على أنه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس أي مرجعية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، فأباحت المادة السادسة من الدستور الجديد تأسيس الأحزاب على أساس المرجعية الدينية، وأصبح الأساس الديني مباحا بعد أن كان محظورا