ارتكز النقاش في الفصل الماضي على العلامات اللسانية في العموم والخصوص، بوصفها ممكنات في الخطاب الشرعي ترتبط بدرجات البيان عند الأصوليين من جهة، وبأفعال المكلفين من جهة أخرى؛ إذ صنف الأصوليون تلك العلامات في كتبهم