من جهة أخرى، عملت الهندسة الدستورية الجديدة على تعزيز دورة صنع السياسات بمكون مؤسساتي جديد، تحت مسمى الهيئات الدستورية المستقلة، في الدستور التونسي، أو المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في الدستور المصري، حيث اعتبر الأخير في مادته 214 المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مجالس متعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، يؤخذ برأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها