ننطلق هنا من استحضار تواتر موضوع السلطة التنفيذية في خطابات الإصلاح الدستوري في المغرب منذ عقود، على أن هذا الموضوع تحول إلى عقدة الإصلاح في عام  لكن، في المقابل، لا يمكن الاطلاع على هندسة السلطة التنفيذية في دستور 2011 من دون التطرق إلى القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، كقانون مهيكل لتوزيع الصلاحيات التنفيذية