 نجح في التمييز بين الليبرالية السياسية والفلسفة الليبرالية فحال نظريا دون عمل النظام الديمقراطي على ترجيح أي عقيدة شمولية في الدستور فالعدالة بوصفها إنصافا لا تقول بفرض القيم الليبرالية وإنما بإقرار مفهومها السياسي للعدالة لضمان الاستقرار في ظل التعددية الثقافية