 في لحظة صوغ دستور ديمقراطي جديد لمصر بعد ثورة 25 يناير، فإنه لم يكن مناص من طرح مطالب دستورية تعيد توزيع السلطة وفقا لقواعد متوازنة بما يتضمن تغيير نمط القوة السائدة وكسر احتكار السلطة، واستئصال روح الاستبداد من الحكم، وإجمالا إعادة توزيع السلطة وفقا لتوافق وفلسفة دستورية جديدة بعيدة تما عن منطق التحكم والهيمنة والسيطرة