بل يذهب بعضهم أبعد من ذلك، مفسرا مبدأ مارتينز بوصفه أسا لتكوين قاعدة قانونية ذات طابع عرفي ولاتستند إلى ممارسة الدول، وإلى الاعتقاد بالإلزام، بل إلى أساس أخلاقي؛ لأن للأوامر الأخلاقية وفقا لهذا الرأي المنصوص عليه في مبدأ مارتينز القدرة على الاستعاضة عن ممارسة الدول والاعتقاد بإلزاميتها، عندماتكون مصالح البشرية في حاجة إلى الحماية