لا شك في أن عودة النقاش في شأن هذه الإشكالية يتزامن مع تواتر الحديث عن نهاية السياسة، وعن العجز العمومي (LImpuissance publique)، خصوصا مع أثر عولمة الأسواق في الاقتصادات وهيمنة الجوانب المالية العالمية عليها، وتاليا على القرار السياسي في عصر تسوده الخبرة التكنوقراطية المستغنية عن السياسة، من خلال نزع الصفة السياسية عن التسيير تحت تأثير حكم الاقتصاد، حيث يتحدث بعض المفكرين عن انبعاث العلموية السابقة في لباس نزعة تقنوية معاصرة، حتى اكتسح ميدان السياسة خطاب الخبير والتقنية والحاجات الاقتصادية الملحة والتواصل