لا يعني حدوث أعمال عنف طائفي في اللاذقية أو ريف حماه أو أي منطقة أخرى في المستقبل أن النظام الاجتماعي العام هو حالة من العنف الطائفي المستديم، وإنما ستكون كحوادث تنتهي بانتهاء الصراع السياسي الدائر في سورية، إذا لم تتغير التركيبة الاقتصادية تبعا للتطورات السياسية الجارية فيها، ولم تحدث تدخلات استخباراتية ودولية، خصوصا في مرحلة غياب السلطة السياسية أو العسكرية