بيد أن هذا الموقف الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة عبر دائرتها الابتدائية، لم يمنعها من الاستعانة بالأحكام القضائية الوطنية؛ إذ كانت كثيرا ماتستعين بالأحكام القضائية الوطنية بعده مصدرا احتياطيا لتحديد قاعدة من قواعد القانون؛ فعلى سبيل المثال، لجأت المحكمة في قضية تاديتش إلى أحكام المحاكم الوطنية في مسائل عديدة، واستخدمت أحكام المحاكم الوطنية مصدرا احتياطيا، كمسألة تعريف السكان المدنيين، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ ففي مايتعلق بمفهوم السكان المدنيين، بدأت الدائرة الابتدائية إيضاح أن ليس ثمة أي توجيه بشأن تعريف المدنيين في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ولافي تقرير الأمين العام عن المحكمة المذكورة