نصل إلى المادة (6) من دستور 2012 التي تحدد أسس النظام السياسي بأنه يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته وذلك كله على النحو المبين في الدستور