لكن يمكن القول أيضا إن الاقتصاد اللبناني عليه أن يكون قادرا على تعبئة الموارد البشرية والمالية الضخمة المتاحة له محليا، وأن يتمتع تاليا بمعدلات نمو وإنتاجية أعلى كثيرا، ويصل إلى تصدير السلع والخدمات (بما فيها خدمات التعليم) بدلا من تعميق تخصصه في تصدير العمل الماهر مقابل تحويلات مالية