غني عن البيان أن ما نص عليه دستور1971 من أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، يعتبر في الأساس خطابا موجها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية بمراعاة مبدأ المواطنة عند ممارسة كل منهما اختصاصها التشريعي، وأنهما خاضعتان في ذلك لرقابة القضاء التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها دستور 1971 خلفا للمحكمة العليا السابق إنشاؤها بموجب القانون رقم 81 لسنة  حيث نص دستور 1971 في الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم على أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها [