ومن خلال استقراء أحكام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة، فإنه كثيرا ماتصحب الاستدلال بالأحكام القضائية الوطنية بأشكال أخرى من أشكال الممارسات الدولية، كالقوانين الوطنية وأحكام المعاهدات الدولية، من أجل إثبات وجود قاعدة عرفية دولية، أو لتحديد الوقت الذي اكتملت فيه عملية تشكيل تلك القاعدة؛ فعلى سبيل المثال، اضطلعت إحدى الدوائر الابتدائية في قضية (سيفير) هاليلوفيتش (Sefer Halilović)، بتحليل السياق التاريخي لطابع مسؤولية القادة، بعدها شكلا من أشكال المسؤولية الجنائية الفردية، وتوصلت إلى أن في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية سن عدد من التشريعات الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب، واقترنت بعدد من التطبيقات القضائية الوطنية التي نظرت في تلك الجرائم