 عدم احترام لحظة التنصيب البرلماني التي لم يترك دستور تموز/يوليو 2011 أدنى شك في كون النظام الدستوري المغربي (من خلال الفصل 88) انتقل من منطق المسؤولية شبه الأحادية للحكومة تجاه الملك (دساتير 1962/1970/1972)، ثم من منطق المسؤولية المزدوجة (دستورا 1992 و1996) إلى منطق التنصيب البرلماني