وهذا بالطبع لا يتفق مع المنطق الاستثماري حيث يفترض أن يرتفع سعر أسهم أي شركة الى خمسة أضعاف قيمتها الاسمية عندما تصل قيمة أرباح هذه الشركات الى نسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، فالشركة التي تطرح للاكتتاب العام بسعر درهم يفترض ان يبدأ سعرها في السوق بالارتفاع التدريجي بما يتناسب وتطور أدائها ونمو موجوداتها وحقوق مساهميها، وعكس ذلك يكون الارتفاع مرتبطا بعوامل مضاربة وبالتالي ارتفاع مخاطر الاستثمار 