وفي ما يخص تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في توفير التعليم العالي، كما سبقت الإشارة أعلاه، استمر القطاع الخاص منذ سنة 1996 ساعيا لزيادة مشاركته في هذا المجال؛ غير أن دوره لا يزال محدودا جدا ولا يغطي سوى (17) في المئة من إجمالي التحاق بالتعليم ما بعد الثانوي