لم يكن للحكومة أن تضمن بقاء نظام الرئيس صالح من دون اعتماد آليات لتفتيت الأمة وتفكيك المجتمع اليمني، منها: إضعاف مؤسسات الاندماج الاجتماعي (الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)، وإضعاف مؤسسات الدولة الوطنية، وبناء دولة موازية لحماية النظام، وتفويض بعض مهمات الدولة الوطنية للجماعات الأولية، وإضعاف الانقسامات الأفقية وتعزيز الانقسامات الرأسية، وإضعاف الطبقة الوسطى والمثقفين والإنتليجنسيا