تقوم دستورانية الربيع العربي على إمكان قراءة النصوص الدستورية المنتجة، بعيدا عن كونها إعلانات عن الهوية الجماعية أو مواثيق لتوزيع السلطة أو صكوكا للحقوق، كدساتير للسياسات العامة، بالمعنى الذي تحاول فيه، بغض النظر عن طبيعتها المعيارية، أن تقدم نفسها كذلك جوابا عن فورة الاحتجاج الشبابي والجماهيري والشعبي التي جسدتها الانفجارات الثورية في عام 2011