يتجلى أحد التباسات المجال المشترك في الأثر المهيكل الذي قد يؤديه هذا القانون التنظيمي في بناء الحدود  غير الواضحة تما  بين المجال الحصري للحكومة والمجال المشترك الذي تعود فيه الكلمة النهائية للملك في المجلس الوزاري، لا سيما أن هذا القانون لم يعرف مؤشرات معيار التمييز بين ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي؛ الأمر الذي جعله يتبنى عند تحديده قائمة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية مطا بعيدا عن الدقة لمفهوم الاستراتيجية