الآن، تكفي الفقرات السابقة لحسم فكرة معينة: لا يمكن أن يكون ثمة إسلام من دون نظام أخلاقي  قانوني مرتكز على بعد ميتافيزيقي؛ ولا يمكن أن يكون ثمة مثل هذا النظام الأخلاقي من دون سيادة إلهية أو خارجها؛ وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن تكون ثمة دولة حديثة من دون سيادة أو إرادة سيادية خاصة بها، لأن أحدا لا يستطيع، في تقديري، أن يزعم على نحو معقول أن الدولة الحديثة يمكن أن تستغني عن خاصية الشكل الأساسية هذه، خاصية السيادة