من جانب آخر، رأى آخرون أن التدابير المتخذة في جلسة العمل الملكية هي مهمات يفهم من الدستور الجديد أنه أوكل لها أمر النهوض بها إلى الحكومة، وحصر صلاحيات الملك في ما تم التنصيص عليه صراحة في الدستور، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما كانت هذه المبادرات تمثل إحياء للعرف الذي يخول الملك سلطة تقديرية عامة تتعدى النص الصريح، وتمنحه حق التدخل المباشر متى ما لاحظ أن عمل أي قطاع من القطاعات الحكومية يتسم بالبطء أو بالإهمال، أو يفتقد الخبرة الضرورية