وانعكس هذا الإنجاز وفق الحمادي، على كثير من المشروعات، مبينا أنه جرى تلافي النقص بإصدار قرات مساعدة للقطاع، كرفع قيمة الدفعة المقدمة من 10 في المائة إلى 20 في المائة من قيمة العقد، بجانب ترسيخ مبدأ المنافسة العادلة بمنع أي دعوات خاصة للمشروعات والتزام بالأنظمة في طرح وترسية العقود