أما من حيث السلطة التشريعية، فعلى الرغم من استمرار نظام الثنائية، فإن التوجه العام للدستور يروم إعادة بناء توازن جديد بين المجلسين، في اتجاه منح أولوية واضحة لمجلس النواب في التشريع والرقابة من حيث الصلاحيات؛ إذ جرى توسيع مجال القانون بشكل ملحوظ، مع إضافة صلاحيات جديدة للبرلمان تتجلى في تقويم السياسات العمومية، وفي إلزام المؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة والضبط تقديم تقارير سنوية تناقش أمام البرلمان