وأشار التقرير إلى أن الاختلات التي تعرفها المالية العامة والحساب الجاري للمغرب إذا كانت تعزى إلى تدهور الظرفية الدولية منذ  فإنها تكشف أيضا وبشكل أعمق محدودية التوجه المتبع في السياسة الاقتصادية التي ترتكز أسا على الطلب الداخلي، على حد قول عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، خلال تقديمه لتقرير البنك خلال عام 2012 إلى العاهل المغربي