انطلاقا من هذه المقاربة، ونظرا إلى انعكاس النظام القانوني والسياسي على دور القضاة الاجتماعي في عصرنا الحالي، وأمام التحولات التي واكبت الأدوار المختلفة للفاعلين في السلطة القضائية، نعالج في هذا الفصل دور السلطة القضائية في الأنظمة الديمقراطية، أولا، ونوضح العلاقة بين القانون والقاضي في النظام القضائي اللبناني ثانيا، ثم نركز ثالثا على العدالة باعتبارها غاية أساسية في عمل القاضي، لنخلص إلى العدالة الاجتماعية والمعايير الحديثة التي طرحتها وانعكاسها على طبيعة القاعدة القانونية، ومن ثم، على دور القاضي أو القاضية المحتمل في ابتكارها و/أو تفعيلها