 يعود استبعاد بقية الجرائم الدولية إلى أسباب تقنية تخص ولاية المحكمة الدولية وماتثيره من صعوبة بشأن الدول التي تنضم إلى المحكمة الدولية، وهي ليست أطرافا في الاتفاقية الدولية المجرمة للسلوك الفردي، ناهيك عن التكاليف المالية التي تتحملها المحكمة إذا مااتسعت ولايتها للنظر بعدد أكبر من الجرائم