 دعم استقلال السلطة القضائية وتخويلها الحق في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: وفي ذلك يقول أحمد كمال أبو المجد أن التقدم الحقي لأي نظام دستوري، إنما يقاس بقدرة هذا النظام على إصلاح أخطائه وتدارك عثراته باستخدام آليات وتركيبات تنظيمية تتولى من داخله إصلاح تلك الأخطاء، ولا شك في أن وجود المحكمة الدستورية العليا هو الضمان الأكبر لالتزام المشرع حدود الدستور