 أن غياب الوصف القانوني للجرائم الدولية الأساسية المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان في المنظومة التشريعية العراقية، قد جعل القضاء العراقي يتعامل مع جميع جرائم داعش بعدها جرائم إرهابية، من دون البحث في أركان كل جريمة مرتكبة وماإذا كانت إبادة أم ضد الإنسانية أم حربا أم عدوانا أم جريمة إرهابية خالصة، مايجعل العدالة المزمع تحقيقها مشوبة بالغموض ومعالمها مشوهة؛ ففي الوقت الذي يتعامل المجتمع الدولي مع جرائم داعش على أنها جرائم حرب وإبادة وضد الإنسانية، وكذلك الحال بالنسبة إلى المحاكم الوطنية للدول الأجنبية التي نظرت في جرائمه استنادا إلى الاختصاص الشخصي والعالمي، نجد العراق يتعامل معها في جميع ظروفها وملابساتها على أنها جريمة إرهابية، شأنها شأن عشرات الوقائع التي تعتبر جريمة إرهابية وهي في حقيقتها جريمة وطنية خالصة، كماهي الحال بالنسبة إلى القتل من طريق استخدام مادةمتفجرة بعيدا عن البواعث الإرهابية، وفقا لأحكام المادة4 وبدلالة المادة(2/7) من قانون مكافحة الإرهاب رقم13 لسنة 2005 التي تقابل المادة(406/1/ب) من قانون العقوبات رقم11 لسنة 1969 المعدل، أو الخطف لدوافع مادية، وفقا لأحكام المادة4 وبدلالة المادة(2/8) من قانون مكافحة الإرهاب التي تقابل المواد 421424 من قانون العقوبات، أو التهديد العشائري التي تعرف بالدكة العشائرية، وفقا لأحكام المادة4 وبدلالة المادة(2/1) من قانون مكافحة الإرهاب التي جاءت استنادا إلى بيان مجلس القضاء الأعلى