إن البحث عن العدالة الاجتماعية  المجالية في تونس بعد الثورة يجب ألا يصاغ في شكل الهدف إلى الوصول لتحقيق العدالة التامة أو العدالة المطلقة بين الأقاليم، لأن ذلك سيكون من باب اليوتوبيا التي ستعطل صيرورة التغيير، وربما تنحو بها منحى عكسيا، بل من المفيد أن يهدف إلى التخفيف من التباينات الاجتماعية  المجالية، لأن تعمق الفجوات الاجتماعية  المجالية يمكن أن يصبح عائقا أمام تنمية الأقاليم المحظوظة ذاتها، هذا من دون اعتبار ما يمكن أن يتولد منها من توترات اجتماعية