لا شك في أن جزءا من الدولة في المغرب  كما يتضح، على الأقل، من الخطاب الديني الرسمي  يريد أن يحتفظ من الماضي، في بعض الحالات، بفكرة  طورها الملك الحسن الثاني  هي أسبقية وأولوية وسمو النظام السياسي على مؤسسة الدستور نفسه