من دون السقوط في مقارنة معيارية ونصية للواقع السياسي العربي، وبعيدا عن الاستغناء عن المسالك التي تفتحها القراءة الدستورية لتفسير جزء من العطب الكبير في إنتاج ممارسة سياسية متصالحة مع قيم الديمقراطية، نقترح في هذا المستوى من التحليل المزاوجة بين عرض مظاهر الانحراف الرئاسوي الذي شكل قاعدة تحتية للاستبداد والحكم الفردي، والتذكير بالملامح العامة للأنظمة السلطوية التي لم تشكل الأنظمة العربية ما قبل الثورات استثناء منهجيا ومعرفيا عن أنموذجها العام