وحيث كان ذلك، وكان النص المحال، قد رتب الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، لمدة عشر سنوات تالية لتاريخ 11/2/ لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها حصرا، فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يوقع عليهم تلقائيا، ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتا من السلطة التشريعية على اختصات السلطة القضائية، وانتحالا من المشرع لهذا الاختصاص، وذلك بالمخالفة لنص المادتين ( 46) من الإعلان الدستوري