في سياق سياسي معقد ومتشابك، أدت الطعون القضائية إلى إيقاف تشكيل الجمعية التأسية الأولى (التي شكلت بطريقة تحكمية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى) نتيجة العجز والخلط في تفسير النص الدستوري الخاص بالجمعية التأسية، وكذلك الإخفاق في ظل مناخ (عدم التوافق) عن استحداث ما يكمله من نصوص قانونية