يثير مبدأ الفرق أسئلة عدة في ما يتعلق بقدرته على تجاوز مشكلات نموذج الرعاية، ولعل أهمها: كيف له أن يحقق عدالة في التوزيع، أو على الأقل توزيعا غير ظالم؟ وما خصائصه التي من شأنها تحقيق ذلك، بما يتجاوز مظالم التوزيع القائمة، ولا سيما في النموذج الرعائي القائل بالحد الاجتماعي الأدنى، ليغدو خليقا بإجماع الأطراف في الوضع الأصلي وتسويغه في العقل العام للمواطنين؟ هنا، يمكننا القول إن مبدأ الفرق يفيد بأن أي نفع يجنيه الأغنى أو الأكثر انتفاعا يعني في الوقت ذاته مقابلا يجنيه الأفقر أو الأقل انتفاعا، لكن المقاصد القصوى له لا تتحقق إلا إذا استقامت الأمور وفق المبدأ الأول والشق الأول من المبدأ الثاني، الأمر الذي تكمن فيه الميزة الأساسية، إذ يمكن العمل به بغض النظر عن حجم الثروة الناتجة من التعاون، أي مهما كان حال النمو الاقتصادي ومؤشراته