لكن بعض الباحثين في القانون الدستوري المغربي تحفظ على تكييف توقيع الوزير الأول  في التجارب الدستورية السابقة  بالعطف على بعض الظهائر الملكية، باعتبارها تقنية من شأنها إنتاج نظام لاقتسام المسؤولية والسلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة