يحتاج هذا التمييز بعض التبرير؛ إذ لا ينبغي أن نسمح لهذا التصنيف على أساس الشكل/المضمون بأن يسبغ على الدولة طابعا لاتاريخيا، كما لو أن الدولة الحديثة نشأت من فراغ، كما يعرض الأمر كثيرا في العلوم السياسية