وكما سبقت الإشارة، قد يكون هذا التحدي في الواقع غير وارد، أو خفيف الوطأة على الأقل، في بلدان مثل لبنان  والأردن اللذين خبرا هذا التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص منذ سنين، في حين سيغدو هذا التحول على الأرجح أكثر إشكالية في بلدان مثل تونس وسوريا والمغرب التي لا يزال القطاع العام فيها هو المزود الوحيد أو الرئيسي لخدمات التعليم العالي