 باب الحقوق والحريات: إن مسودة الدستور عند تناولها الحقوق والحريات العامة، جعلت الدستور على منهج دستور 1971 نفسه يتنازل عن موقعه كأب للقوانين، وفوضت المشرع العادي بعبارات وفقا لأحكام القانون في الأحوال المبينة في القانون  في حدود القانون