تمتع الرئيس في الجمهورية التونسية الأولى، علاوة على الاختصات المسندة إليه بحسبه رئيسا للبلاد، بصلاحيات واسعة في علاقته بالمؤسسة التشريعية، بل يذهب كثير من الفقه الدستوري إلى الجزم أنه تحول إلى مشرع أصلي عوضا عن البرلمان من خلال عدد من الإمكانات الدستورية التي جعلت مؤسسة الرئاسة مهيمنة على الوظائف الطبيعية المنوطة بالبرلمان، ومنها: