وكذلك الحال بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ فعلى الرغم من أن نظامها الأساسي جاء ليؤكد في مواضع عدة أسبقية القضاء الوطني للنظر في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، فإن هذه الأولوية لاتنعقد إلابالنسبة إلى الدول الاطراف في النظام الأساسي للمحكمة، وفي السياق العادي للإحالة، أي في حال صدرت الإحالة عن الأطراف في النظام الأساسي، أو في حال قيام المدعي العام للمحكمة بمباشرة التحقيقات بشأن الجريمة الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية