تستلهم المرجعيات المتداولة في كثير من السياسات الاجتماعية والاقتصادية، من دون أدنى تحفظ، المقولات المؤسسة للخطابات التقنية للمؤسسات المالية الدولية ولبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (حالة مفهوم الحكامة الجيدة مثلا)، فيما نشهد عودة قوية إلى اللجوء إلى مكاتب الدراسات الأجنبية في صوغ سياسات أفقية ذات تأثير كبير في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في صيغة مخططات أو برامج ذات مدى زمني متوسط، خارج أي اهتمام بخطاطة المنطق التمثيلي، والنقاش السياسي والبرلماني، ولا سيما مع تواتر جيل من المؤسسات والوكالات الموجودة أصلا خارج منطق المراقبة السياسية