واحتجأحمد عليهم بالآية ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ (الأعراف: 54)، مستنتجا أن الخلق غير الأمر، والقرآن أمر الله، فالقرآن غير مخلوق (وهذه الآية ليست قطعية الدلالة على ما يريد، فالآية تقول: ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾ (النساء: 47)، وتقول آية أخرى: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (الطلاق: 1)، وتقول آية ثالثة: ﴿والله غالب على أمره﴾ (يوسف: 21)، تلك الآيات الثلاث تثبت أن الأمر مفعول، ومحدث، ومغلوب عليه، فكيف لا يكون مخلوقا؟ والأصل في التنازع العودة إلى القرآن مصدرا أولا، ثم السنة، والحاصل أن استدلال أحمد فيه نظر، ولم يقم على استقراء جميع الآيات في الباب)