من جانب آخر، هناك كثير من المشاريع الإنشائية في دول الخليج، أكانت مملوكة من القطاع الخاص أم متمثلة في مشاريع البنية التحتية أو المرافق أو الخدمات العائدة للدولة، تواجه احتمالات زيادة التكاليف، نظرا إلى التأخير في تنفيذها أو بسبب ضعف القدرات التنفيذية المتوافرة لقطاع المقاولات في هذه البلدان، فضلا عن عوامل الفساد الإداري في مؤسسات الدولة