ثمة أمران يجب التوقف عندهما: الأول، يتعلق بضرورة صوغ البنيان والكيان الدستوري على قاعدة التعاقدية منذ إنشاء الجمعية التأسية، وحتى ولادة وثيقة الدستور المستهدفة بعملية استثنائية، كأن الأمر يدور بين تعاقدية صغرى (الجمعية التأسية) وتعاقدية كبرى (الشعب وطاقاته التنوعية)