أولها، التأكيد على دور الحكومة في تمويل التعليم العالي على أساس أن جانبا حيويا من الخدمات التي تؤديها الجامعات هي من طبيعة السلع العامة التي لا يمكن الركون في تغطية تكلفتها إلى طلب السوق من خلال رسوم الطلبة