لم تختلف تصورات المجتمع المدني كثيرا عما طرحته الأحزاب في ما يتعلق بالسياسات العامة؛ فعلى سبيل المثال، دعت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تعزيز صلاحيات الحكومة وشرعيتها من خلال انبثاقها عن نتائج صناديق الاقتراع، ومنح رئيسها صلاحيات تنفيذية واسعة، وجعلها مسؤولة عن وضع السياسات العامة وتنفيذها