وأوضح أن المسودة الأولية تتجه نحو دستور 1971 الذي ضم موادا تؤكد هيمنة الرئيس على مختلف القطاعات وفق سلطات واسعة وتمنع محاسبته أو مراقبته، فضلا عن عدم مراقبة ميزانية المؤسسة العسكرية، نافيا أن يكون الدستور الجديد معبرا عن حالة الثورة المصرية ولا روح الألفية الحالية 