واجه القاضي هذا التحدي في الدول الأوروبية بسبب واقع الدول الفدرالية ودور الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ماأدى إلى تعدد مصادر القانون الوضعي، وإلى تداخل في الأنظمة، إضافة إلى تلكؤ السلطات السياسية في حسم بعض الأمور، ماأجبر المؤسسات القضائية على القيام بدور ذي طابع سياسي أحيانا من خلال الاجتهاد