ينظر هذا التصور إلى قانون الهيمنة بصفته نسقا لتقسيم المهام الخطابية، أي نسقا قادرا على إنتاج مجموعة من الخطابات الخاصة والأنواع وما تحت الأنواع، الأساليب والأيديولوجيات المجتمعة داخل مناطق توجد بينها أجهزة خطابية تحاول تداول العناصر الخطابية المختلفة داخل الخطاب الاجتماعي