ومن أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام للماء، تمت مراجعة القانون المتعلق بالماء في إطار مقاربة تشاركية، وإصدار القانون الجديد 1536 المتعلق بالماء في 25 غشت  وكذا القانون 3015 المتعلق بتأمين سلامة السدود في27 أبريل  حيث سيمكن الأول من تقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، والتطهير السائل، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، بالإضافة الى تعزيز آليات التدبير المندمج والتشاوري على مستوى الاحواض المائية عبر احداث مجالس استشارية على صعيد الاحواض المائية