إذا كان مسل مأسسة تقويم السياسات العامة، الذي لا يزال في بداياته، بحاجة إلى ترجمة التوجه السياسي المعلن إلى إصلاحات وقوانين ومعايير مضبوطة، فإن ذلك يتوقف في الأساس على توفير الانسجام بين مختلف المبادرات المنبثقة عن بعض الإدارات والمؤسسات، وتحديد المهمات والصلاحيات الممنوحة لمختلف المتدخلين