اعتمادا على التمييز بين الملك العام والملك الخاص للدولة، يمكن في تونس التفويت في الأراضي الصالحة للبناء والراجعة إلى الملك الخاص للدولة مباشرة أو بواسطة الوكالات العقارية أو المؤسسات ذات المساهمة العامة