من المجمع عليه أن الدستور، بما يمثله من قواعد أساسية تحدد نظام الحكم في الدولة وشكله، وتنظم حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحدد السلطات والمؤسسات التي تحكمها، وترسم حدود العلاقة في ما بينها من جهة، وبينها وبين الأفراد من جهة ثانية، هو ابن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية للدولة، التي تصاغ في كنفها الفكرة الدستورية، والتي تعد انعكاسا لطبيعة المجتمع ولثقافته السياسية