في ثمانيات القرن الماضي، اقترن تراجع نهج السياسات الاجتماعية في الليبراليات الغنية بالتوجه نحو تعزيز قدراتها التنافسية في مواجهة قدرات اليابان والدول الآسيوية في ميادين السلع التحويلية الاستهلاكية، وبخروج استثماراتها إلى أسواق العمل الرخيص في هذه الدول، لتأسيس مراكز إنتاج أو للاندماج مع شركات محلية معروفة في السوق الدولية