يستشف من هذه التفرعات والتقسيمات أن العدالة تتضمن شقين: الشق الشرعي والشق السياسي، ولذلك فهي تطرح كيفية الخروج من مأزق التعارض بين الموقف الشرعي والموقف الدنيوي لتطوير مسار العدالة، وتقريب الشقة بين استبداد الحاكم وانتفاع الرعية ب عدالته، لذلك تذهب النصوص السلطانية إلى التركيز على عدالة السلطان انطلاقا من ذات السلطات نفسه، فيجب أن يعلم أن صلاح الناس في حسن سيرة الملك، فبعدل السلطان تأمن الرعية على نفسها ويسود الاستقرار، وتزود خزينة الدولة بالجبايات، ما يساهم في تدبير الدورة الاقتصادية، ويكشف عن صلة العدالة بقوة القاعدة الاقتصادية للدولة