نخلص من ذلك إلى أن المحكمة الدستورية لم تتبن نظرية المسائل المحجوزة للمشرع، وأقرت للسلطة التنفيذية حق إصدار لوائح ضرورة في غياب البرلمان لتنظيم أي موضوع من الموضوعات، ولو كان من بين الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون، وبسطت المحكمة رقابتها على مدى توافر حالة الضرورة التي استوجبت إصدار هذه اللوائح