وأما بالنسبة إلى السكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعية والمالكية إلى أن لها السكنى، وذلك في مدة العدة، إلا أن المالكية قد خصوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكا للزوج، أو كان مستأجرا ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدونة: قلت أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك 