فضلا عن الاختصات الحصرية التي يتوسلها الملك لاحتكار تدبير الشؤون الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والاختصات السيادية والتحكيمية، فإنه يمارس  بوصفه رئيسا للدولة  سلطة التوجيه والإشراف الاستراتيجي على السياسات العامة من خلال عدد من الآليات الدستورية، أبرزها: