وأوصى البنك المركزي بانتهاج سياسة تقشفية تعطي الأولوية لتخفيض النفقات الحكومية، بعد التوسع القوي الذي عرفته في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع الأجور ونفقات دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، التي أدت إلى تقليص القدرات المالية المتاحة للحكومة من أجل الاستثمار