في مواجهة الطلب المتزايد على مستقبل التعليم العالي، وتنامي الحاجة إلى تحقيق درجات أعلى للجودة في مجالات متعددة (كالبنية التحتية، والتعليم، وظروف العمل والتنظيم والإدارة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بالشركات والمؤسسات)، يواجه التمويل العام ضغوطا شديدة