إن كان النظام الدستوري المغربي ما قبل 2011 لا يفترض  انطلاقا من النص الدستوري أو من القوانين الداخلية للبرلمان  أي علاقة بين المجتمع المدني والعمل البرلماني، فلا شيء يمنع اليوم  بوجود نص واضح في الدستور في شأن مبدأ الديمقراطية المواطنة والتشاركية  من الاجتهاد على مستوى القوانين الداخلية للبرلمان، لإيجاد صيغ تضمن مشاركة فاعلة في العمل البرلماني، تنطلق من تعزيز ما هو موجود على مستوى تراكم تجارب جمعوية في الترافع لدى البرلمان، أو تقاليد تنظيم الفرق البرلمانية لأيام دراسية بشراكة المجتمع المدني، أو كثير من الحالات التي كان فيها للمجتمع المدني دور حاسم في الإيحاء التشريعي