وأكد بوشليبي الحاجة إلى تحليل السياسة الثقافية التي أصبحت تؤثر وتغير، وتسمح ببروز قيم معينة في المجتمع، كما عززت ارتباط العمل الثقافي بتغيير أنماط الحياة، وأدخلت مفاهيم جديدة من بينها فرض رسوم جمركية على الفنون، وزادت عدد المؤسسات والهيئات التي تعنى بالفنون والثقافة والتراث على عكس ما كانت في السابق تعتمد على مؤسسة واحدة، وأضافت صفة المكان إلى الثقافة، وروجت للعمل الاقتصادي على أساس أنه عمل ثقافي من خلال المعارض، وأدخلت مفهوم الاستثمار الثقافي من خلال ربطه بمعالم وأماكن سياحية، ثم برنامج تحديد العواصم الثقافية 