عموما، إن المشكلة الرئيسة التي يريد ساندل طرحها للنقاش تتمثل في الأسئلة التالية: كيف لنا أن نقدم الحق وتجلياته في العدالة على الخير الأخلاقي والديني؟ وكيف للمشرع أن يظل منسجما مع الدستور العادل، وفق الرؤية الليبرالية السياسية التي يقدمها رولز مؤكدا فيها الحياد إزاء الجدل الأخلاقي الديني، إذا ما تثبت من صحة موقف الدين والأخلاق في مسائل من هذا القبيل؟ أليس من الخطأ عدم الوقوف على مدى خيرية وإنسانية الغايات التي تطرحها الأديان والمذاهب الأخلاقية، عند النظر في ما هو عادل وغير عادل على المستوى السياسي، ممثلا بالدستور وما يرتبط به من مستويات تشريعية وقانونية ناظمة وموجهة لحياة الناس بجميع أبعادها؟ لا شك، هنا، في أن الليبرالية السياسية، وفق الطرح الرولزي، تستطيع الرد على ذلك بالقول إن مسائل، من هذا القبيل، تظل مسائل تشريعية، أي من الدرجة الأقل أهمية إزاء ما تشتغل العدالة بوصفها إنصافا على تحقيقه في المستوى السياسي الدستوري وجوهرياته