أخذت المحكمة العليا تعتمد هذا النهج في تفسيرها مبدأ الولاية العالمية، كماهي الحال بالنسبة إلى حكمها رقم327 الصادر بتاريخ 25 شباط/فبراير  الذي صدر نتيجة الطعن الذي قدمه أصحاب الشكوى ضد الأمر الصادر من المحكمة الوطنية العليا في هذه القضية؛ فعلى الرغم من رفضها فكرة أن الولاية العالمية ولاية فرعية، لكنها قيدت هذه الولاية بشروط، فبحسب المحكمة لايمكن أن تمارس في إسبانيا الولاية العالمية إلاباستيفاء أحد الشروط الآتية: أن يكون المتهم موجودا في إسبانيا، أو أن يكون إسباني الجنسية، أو أن تكون لإسبانيا مصلحة خاصة في هذا الأمر