أفادت حكومة إسبانيا في تعليقها لسنة  وبعد استعراضها هذه الممارسات، بأن القضاة طبقوا، مع المحاكم الإسبانية، هذا المبدأ ببعض التردد، ولاحظت كذلك أن الإجراءات الجنائية لم تتقدم كثيرا في حالات عدة، بسبب ثلاثة أنواع من الظروف: 