من جهة أخرى، طالب حزب عبد الرحيم بوعبيد بقانون مالية، ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الإستثمار، يقول البلاغ