ففي مواجهة زيادة الطلب المستقبلي على التعليم العالي والحاجة إلى رفع جودته على جميع المستويات (البنية التحتية، ظروف العمل، التنظيم والإدارة) يظهر من المؤشرات المعتمدة أن التمويل الحكومي قد بلغ حده الأقصى