تبقى الإشارة إلى أن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان لا تخلو من إشكاليات تتعلق بمدى تمثيلية منظمات المجتمع المدني للشريحة الاجتماعية المفترض الدفاع عن مصالحها مثلا، أو بمدى استقلالية هذه المنظمات عن الحكومة أو عن باقي القوى السياسية، أو خشية الضغط الذي ربما تمارسه بعض المنظمات ذات النفوذ والتمويل الجيد على اتجاه العمل التشريعي