التي كلفت وضع دستور جديد خلال شهر، إلا أن العمل تطور بشكل أبطأ مما كان متوقعا، وكان السبب الرئيسي لذلك هو اختلافات الرأي في داخل اللجنة، حيث كان لثلاثة من أعضائها، وعلى رأسهم رئيس اللجنة أونار (Onar)، ثقة متدنية جدا في السياسيين، وكانوا يفضلون وضع وثيقة تفصيلية تقيدهم جملة وتفصيلا، بينما كان هناك عضوان آخران، وهما طارق ظافر تونايا (Tarık Zafer Tunaya) وعصمت غيرتلي (Giritli İsmet) يفضلان دستورا يترك مجالا واسعا للأحزاب السياسية لتطوير النظام