تسمح هذه القراءة بالرهان على تحول نوعي في علاقة السياسات العامة بالفضاء العام، وبالحوار العمومي، من خلال إمكان تجاوز البراديغم السلطوي لصناعة السياسات، الذي لا يزال يتميز بتجذر تقاليد التدبير التكنوقراطي للسياسات وبهيمنة البنية التكنوإدارية على صنعها وتنفيذها، وضعف الاهتمام العمومي بقضاياها، وبعدم تموقعها في صلب رهانات العملية السياسية، وبسيادة النزوع إلى التعامل بمنظار تقني مع القضايا السياسية الكبرى، ونزع الطابع السياسي عن مجال السياسات العامة، والميل إلى تكنقرطتها