أما في المغرب ومصر وسوريا، وهي البلدان التي تعاني الأداء الأضعف، فقد اتخذت عدة إجراءات إصلاحية لكنها لم تسفر بعد عن تأثير ملموس، ففي مصر أدخل مبدأ المشاركة في التكاليف في بعض البرامج الخاصة في الجامعات الحكومية؛ وشهدت الجامعات الخاصة والمعاهد العليا ازدهارا، وط‍بق نظام اختياري جديد لمكافأة الموظفين تدفع بموجبه رواتب أعلى للموظفين الأفضل أداء؛ كما أنشئت منذ سنة 2006 مؤسسات لتقييم الأداء في التعليم وضمان جودته واعتماد مؤسساته، فيما ينشط القطاع الخاص في بناء الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، بينما اتخذت الحكومة السورية عددا من الخطوات الإصلاحية تمثلت بالترخيص للجامعات الخاصة، وإنشاء أول جامعة على الإنترنت في العالم العربي وإرساء البنية التحتية التي تتطلبها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات