مثل التصرف في الضيعات الفلاحية مجالا لممارسات غير قانونية عديدة مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة  والمؤرخ في 12 شباط/ فبراير 1995؛ حيث وضع هذا القانون حدا لإمكانية البيع، ونظم أوجه التصرف في هذه العقارات عن طريق الكراء، محددا الأطراف التي يمكنها الكراء، فضلا عن الإجراءات المنظمة له