كانت البحرين سباقة بين دول الخليج في تقنين ظاهرة المشاريع العقارية الضخمة الموجهة إلى المشتري الدولي، فبدأت الظاهرة رسميا بشكل علني بصدور مرسوم بقانون رقم (2) لسنة  الذي منح الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الحق في تملك الأراضي والعقارات في مناطق يحددها مجلس الوزراء