إضافة إلى دعم العقد الاجتماعي، تطورت السياسة الصناعية في عدد من بلدان المنطقة كنتيجة مباشرة للآثار الاقتصادية للريع النفطي، وأهمها الارتفاع المفرط في سعر الصرف الحقي، والذي يؤدي بدوره إلى إضعاف تنافسية القطاعات والنشاط الاقتصادي بأوجهه المختلفة التي تنتج السلع والخدمات القابلة للتبادل التجاري الخارجي، أو ما يسمى المرض الهولندي