فضلا عن تنزيل المقتضيات المتعلقة بالآليات التشاورية (الفصل 13) والتماسات التشريع (الفصل 14) والعرائض (الفصلان 15 و139)، يمكن الإشارة إلى إمكانات تشريعية أخرى من شأنها أن تسمح بتعميق البعد التشاركي للبنية المؤسساتية المغربية، منها دعم انفتاح البرلمان على المجتمع المدني وضمان مشاركة مدنية مواطنة أكبر على مستوى المؤسسات الوطنية والاستشارية