لذلك، أثار القانون التنظيمي رقم 12/02 كثيرا من الإشكاليات السياسية والقانونية التي وصلت أصداؤها إلى الصحافة ووسائل الإعلام؛ إذ كان موضوع كثير من التصريحات الصحافية والتصريحات المضادة بين المعارضة والحكومة، في شأن مدى التنزيل السليم للدستور أو حتى داخل حزب رئيس الحكومة؛ حيث رأى بعض مسؤولي حزب العدالة والتنمية أن هذا القانون يعطي انطباعا سيئا بعودة الوضع السابق الذي عرف خلطا بين مهمات واختصات المؤسسة الملكية والحكومة ورئيسها