وأفادت المصادر نفسها أن النيابة العامة  بالقنيطرة  أنجزت، في الآونة الأخيرة، تقريرا أوليا، مما دفع الوكيل العام  للملك إلى  المطالبة بإجراء بحث تكميلي والاستماع إلى الممثل القانوني  للشركة وللضباط  الذيم أنجزوا المساطر المذكورة، وكل شخص ارتبط اسمه بالقضية  موضوع البحث،  في حين مازالت التحقيقات متواصلة لمعرفة التفاصيل قبل تقديم  المشتبه  فيهم إلى العدالة