على المستوى الدولي، وفي وقت يستعين القاضي الوطني بالقانون الوطني بشكل مباشر وابتداء، ويسعى القاضي في المحاكم المدولة إلى تطبيق القانونين معا (الدولي والوطني)، مع مراعاة الأولوية تبعا للنظام الأساسي للمحكمة الأخيرة، نجد القاضي الدولي يرجع بحذر إلى القوانين الوطنية في مايتعلق بالمبادئ المشتركة بين قوانين الأنظمة الرئيسة في العالم، كمايرجع إلى المبادئ القانونية للدولة التي تعنيها الجريمة المرتكبة عند غياب القاعدة المتفق عليها أو العرفية أو المبدأ العام الدولي عن الواقعة المنظورة من قبله