الواقع أن هذه الفقرة التي غالبا ما عدت عنصرا مشوشا على مكانة رئيس الحكومة ضمن السلطة التنفيذية، وعلى المسؤولية السياسية للحكومة كمسؤولية أمام البرلمان أسا، أو بمنزلة ثقب كبير في البعد البرلماني للوثيقة الدستورية، تجسد بوضوح سمو المؤسسة الملكية ومحوريتها وإشرافها الفعلي على السلطة التنفيذية