(ب) نطاق تسليم المتهمين أو المحكومين: بعدماكان مفهوم نطاق التزام بالتسليم يقتصر على التعاون بين الدول، ظهرت في السنوات الأخيرة فكرة الوفاء بالتزام الدولة الطرف بتسليم المتهم إلى محكمة أو هيئة قضائية دولية، وهو ماوصف بالبديل الث، الذي ظهرت فكرته بالتزامن مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية الدولية والمدولة، حتى أخذت الاتفاقيات الدولية تعتمد صيغة تجسد فيها مضامين هذه الفكرة، كماهي الحال بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في الفقرة1 من المادة11 التي جاء نصها: على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها