وبذلك، يتضح لدينا أن الولاية القضائية للنظر في الجرائم الدولية لم تكن حكرا على القضاء الدولي، ولم تكن مطلقة للقضاء الوطني، وإنمايشترك كل من القضائيين للنظر في عدد من الجرائم الدولية التي تدخل ضمن الفئة الأولى من التصنيف الذي اعتمدناه في الفصل الأول من هذه الدراسة، وماعداها هو من الاختصاص الحصري للقضاء الوطني (الفئة الثانية من التصنيف المذكور)