تتصف هذه المشكلة بحدة خاصة في مصر، ولا سيما في غياب برامج كافية وذات كفاءة لتقديم المساعدات المالية أو القروض الميسرة إلى الطلاب، وفي غياب استراتيجية واضحة لتقاسم العمل والمهمات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال