أ التزام المشرع العراقي، بعد المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة المذكورة، باعتماد تشريع يحدد بمقتضاه أركان الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والعقوبات المناسبة لكل جريمة، ويتحقق ذلك بإحدى الوسائل القانونية الثلاث: إجراء تعديل قانوني لقانون رقم10 لسنة 2005 ورفع النطاق الزمني للقانون (الجرائم المرتكبة منذ الفترة 19682003)، ليشمل جميع الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصه، مع تحديد المحكمة المعنية للنظر في تلك الجرائم؛ صوغ تشريع قانوني جديد خاص بالجرائم المذكورة، فضلا عن العقوبات المعنية بها، والمبادئ العامة، والإجراءات التي يتطلبها التحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم، بشكل صريح أو من خلال الإحالة للقوانين العراقية النافذة، مع مراعاة ماورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من عقوبات ومبادئ عامة وضمانات قانونية؛ تضمين مشروع قانون العقوبات العراقي الجديد الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لتراعى، عند صوغ المبادئ العامة لمشروع قانون العقوبات العراقي الجديد، المبادئ العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية