اعتبرت حركة 20 فبراير أن مختلف القرات والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الملكية، لا تستجيب كفاية لمطالبها وشعاراتها، ولا تتعدى كونها تكتيكا سيا، خصوصا في شقيه الدستوري والسياسي، لذلك كثفت احتجاتها، واتخذت موقف الرفض من جميع المبادرات الرسمية: مضامين الخطب الملكية، ودعوة اللجنة الاستشارية المكلفة مراجعة الدستور، والاستفتاء ونتائجه، والانتخابات التشريعية 