رأينا أن الاحتجاج لم يعد ينحصر في التعبير عن الخلل الاجتماعي والصراع السياسي، بل في نقد المسار التنموي ككل، في علاقته بمحدودية السياسات العمومية، وضعف الأداء البرلماني، وأزمة النخب المحلية، وتراجع تأثير الفاعلين السياسي والنقابي، وضرورة إقرار سبل التمكين لتكريس المواطنة الحق التي تتطلب الاعتراف بدور الفاعل الاجتماعي في إعداد السياسات الحكومية وتنفيذها وتقويمها، ما دام هو المستهدف الأول منها