أما في المواد التي وجدت فيها المحكمة تعارضا مع نص المادة الثانية بعد تعديله لا يؤازره تعارض مع قاعدة دستورية، فقد أرست المحكمة في كثير من أحكامها قاعدة مؤداها أن نص المادة الثانية بعد التعديل يفرض على المشرع التزامين: الأول هو التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات التي يصدرها بعد نفاذ التعديل الدستوري، والثاني هو مراجعة التشريعات التي صدرت قبل التعديل لتنقيحها من أي مخالفة لأحكام الشريعة، معتبرة أن ذلك من قبيل التزام السياسي