شكلت مسألة توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية عقدة الإصلاح الدستوري لعام  انطلاقا من الرغبة في تجاوز العطب الأكبر للبنيان الدستوري والمؤسسي في المغرب، وهو عدم المسؤولية الذي يجعل مساحات عدة داخل السلطة التنفيذية خارج منطق الرقابة والمسؤولية