تراجع نسبة تداولات المواطنين وانخفاض قيمة الصفقات التي يبرمونها هو مؤشر آخر على تدني مستويات السيولة لدى القطاع الخاص الإماراتي، فالمستثمرون من أفراد ومؤسسات لم تعد لديهم السيولة التي توجه للمحافظ المالية 