ارتبط صوغ دستور الجمهورية الثانية، أو دستور الثورة المصرية، في عام 2012 بسياق لم يسمح بانتصار فكرة صنع الدستور كبناء استراتيجي ومجتمعي يسمو على التحولات اليومية للعملية السياسية، بقدر ما أنتج مقاربة تكتيكية دبرت ما سمته البلاغة السائدة، في مرحلة ما بعد 25 كانون الثاني/يناير، معركة الدستور، وفق توازنات القوى السياسية، الأمر الذي حكم عملية صنع الدستور بمنطق الصفقات السياسية القصيرة الأمد، بدلا من اعتبارها بناء لعقد اجتماعي طويل الأجل