ومن خلال استعراض التشريعات الوطنية، نجد أن عددا من الدول اعتمدت هذا المبدأ مع مبادئ أخرى؛ فبلجيكا، على سبيل المثال، تقيم الولاية القضائية على أي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني يرتكب ضد أي شخص يكون وقت الانتهاك من الرعايا البلجيكيين أو لاجئا معترفا له بهذه الصفة في بلجيكا، وتوجد بها إقامته الاعتيادية