لم تقتصر أزمة الجامعة الفرنسية على مهننتها التي تدعمت بوساطة الإصلاح المعروف اختصارا بنظام إمد (LMD)، أو إجازةماجستيردكتوراه (LicenceMasterDoctorat)، الذي شرعت الحكومة الفرنسية في تطبيقه بداية منذ عام  وهو النظام الذي أعاد هيكلة مهننة الجامعة، إنما شهدت بلة، بسبب ذلك الإصلاح على مستوى المبادئ والقانون الأساسي للمدرسين الباحثين