وانطلق مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية من رغبته في تفادي سلبيات التعدد والجدل في شأن أسباب دسترة مؤسسات دون أخرى، فدعا إلى إخضاع هيئات الحكامة للقانون في إطار توسيع صلاحيات البرلمان، من خلال إنشاء هيئات إدارية مستقلة، على أن يحدد القانون معايير التعيينات فيها واستقلاليتها إداريا وماليا، وعلاقتها بباقي السلطات وطرائق محاسبتها