في المقابل، لم يتأسس النظام الدستوري المنبثق من الدستور المصري لعام 1971 على أي توازن في السلطات بين رئاسة الجمهورية والحكومة، فجعل الثانية مجرد شريك ثانوي وصغير داخل السلطة التنفيذية، تابع بشكل واضح لمؤسسة الرئاسة: عماد النظام وركيزة الدولة