لم تكن الإصلاحات الجامعية التي عرفتها تركيا بعد المرحلة الجمهورية الأولى المحفز الوحيد لعودة التاريخ العثماني إلى الواجهة، كما لم يكن فتح الأرشيف العثماني، وتمكين الباحثين من الوثائق، المعطيين الحاسمين في إعادة الاعتبار للتاريخ العثماني، بل أيضا تلك التطورات السياسية التي ألمحنا إليها سابقا