من المهم أن نذكر بأن ثمة طريقة ثورية لإنهاء الدساتير وإسقاطها والقضاء عليها، وإيقاف العمل بها في أعقاب اندلاع ثورة أو وقوع انقلاب؛ فإذا كان ثمة طريقة عادية أو طبيعية وأسلوب قانوني لإلغاء الدساتير، فإن الثورات والانقلابات مارست دورا كبيرا في إسقاط العديد من الدساتير في دول العالم، ففي مصر ألغي دستور 1923 مرتين بهذه الطريقة، كانت أولاهما في عام 1930 بواسطة حكومة صدقي التي جاءت بدستور جديد هو دستور  والمرة الثانية على يد حكومة ثورة يوليو 1952 في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه