لكن، قبل ذلك، فإن الإطار الدستوري الجديد الذي قدمته وثيقة 2011 هو الذي رسم معالم رئيس حكومة قوي يمارس سلطة كاملة على الإدارة، معتمدا على شرعيته الديمقراطية والشعبية في التمتع بصلاحيته في وجه أي تدخل محتمل، وهذا ما أسس لفرضية التعايش بين الملك ورئيس الحكومة