لما كانت هذه الدراسة قائمة على اعتماد فرضية الدور الذي يمارسه القضاء الوطني في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومن ذلك تطبيقها العدالة المذكورة، فإن هذا يتطلب أن تسلط الأضواء على ممارسات الدول والتباين الذي تكتنفه هذه الممارسات، للخروج بمبدأ عام يحكمها، من خلال دراسة المبادئ التي بموجبها يمارس القضاء الوطني اختصاصه للنظر في الجرائم الدولية، فضلا عن تطبيقاتها