لا يمكن تسوية واقع التعددية والاختلاف الديمقراطي في الدولة الدستورية، وفق هابرماس، عبر افتراضات تعاقدية مثالية، بالمعنى الرولزي (اليوتوبي) الذي مثله الوضع الأصلي، وإنما عبر تداول المواطنين للاتفاق بشأن حسم ما يستطيعون من المسائل الخلافية في الزمان والكيف اللذين يرون أنهما ملائمان