إذا كانت إثارة مسألة العدالة الاجتماعية تحيل بديهيا إلى إشكالية خارجة عن نطاق التحليل الاقتصادي للنجاعة الاقتصادية، ومتصلة أكثر بالمقاربات السياسية والفلسفية، فهذا البحث يسعى إلى إقامة الدليل على أنها إشكالية اقتصادية بامتياز، وأن السعي إلى خلق القيمة مرتبط ارتباطا وثيقا بأنساق توزيعها، وأن عمليات تخصيص الموارد وتوليدها هي متصلة وغير منفصلة، بدرجة خاصة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة