ويجب حد الزنا على من أتى امرأة أجنبية في دبرها أيضا ( الجمهور وصاحبا أبي حنيفة ) وخص الشافعية الحد بالفاعل فقط ، أما المفعول بها فإنها تجلد وتغرب محصنة كانت أم غير محصنة ، واشترط أبو حنيفة أن يكون الوطء في القبل ، وإلا يكفي التعزير 