بمفهوم المخالفة لنص المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة، يقصد بالمهاجر قسرا النظامي الأجنبي الذي فرضت عليه ظروف استثنائية تهدد حياته أو حريته اللجوء إلى بلد آخر، فقام من غير إبطاء بتقديم نفسه إلى السلطات المختصة في هذا البلد، وبرهن على وجاهة أسباب دخوله أو وجوده فيه، وحصل استنادا إلى ذلك على حق اللجوء السياسي أو الإنساني