هذه الخلفية ضرورية لتوضيح كيف أعاد دستور 2011 إلى البرلمان وظيفة التمثيل الأسمى للأمة، من خلال تكريس صفة الممثل الأسمى للدولة للملك بوصفه رئيسا للدولة، وتخويل السيادة للأمة التي تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، حيث بينت الدساتير السابقة أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة من خلال المؤسسات الدستورية