تحيل هذه العناصر كلها على حدود استثمار البرلمان، كفضاء عمومي، للتواصل السياسي عبر مناقشة السياسات العامة، فيما خلص بعض الباحثين  انطلاقا من أعمال هابرماس  إلى تعذر اعتبار البرلمان فضاء يتحقق فيه المجال العمومي النقدي