من المؤكد أن الطابع الجوهري للدستور المصري المذكور يبرز في الأساس من خلال إعادة النظر في المواد المتعلقة بالهوية، التي جاء بها الدستور المعطل وفقا للتوصيف السياسي السائد لدى جزء من النخب المصرية، أي دستور  أكان بتأثير من الحالة السياسية لما بعد ثورة 25 يناير، أم بضغط كبير من أنصار التيار السلفي