ساهم تجميد التوظيف في القطاع العام منذ عام 1996 في الحد بشدة من الفرص المحلية المتاحة أمام خريجي التعليم العالي، أما معظم حالات التوظيف القليلة التي جرت خارج الخدمات العسكرية فلم تتعد مستويات المهارة الضعيفة