ومن هنا، يقلب المأمون الأمر عليهم، فيراهم هم المجروحين، الذين لا ثقة بهم، ولا تقبل شهادتهم، وليسوا بعدول، وهذا هو استعمال سلاح الخصم ضده، وقلب الطاولة عليه، لأن الذي من حقه عزل الناس من المناصب وتوليتهم هو الخليفة أو من ينيبه وليس هذا من حق المحدثين، أو ربما يكون هذا منازعة في شيء متفق عليه، أي إن الفريقين جميعا متفقون على إقصاء المبتدع وتجريحه وعزله، لكن الخلاف واقع في من تقع عليه هذه الإجراءات، وهي على التحقيق إجراءات سياسية، الخليفة هو صاحب الحل والعقد فيها وليس أحدا من الرعية