وحكم الإسهام في أسهم الشركات يختلف باختلاف الشركة، وقد قال العلماء إن الأصل في المعاملات الحل، فإذا كانت الشركة المساهمة أسست على أن تبيع وتشتري في أغراض وأنشطة مشروعة أصلا فإن الإسهام فيها جائز شرعا 