أدركت الحركة النسائية منذ عقود، أن تردي الوضع الاجتماعي للمرأة المغربية يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب التشريعات والقوانين التي تكفل حقها في مختلف المجالات، فسارعت إلى الاشتغال بالتدرج على ملفات كبرى تطلبت تضحيات وخوض معارك متعددة، منها ملف مدونة الأسرة وتدبير النزاعات المترتبة عن العلاقات الزوجية (الطلاق، الزواج المبكر، النفقة)، فضلا عن إثارة الانتباه إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها النساء، كالعنف والتحرش والاغتصاب والإجهاض، إضافة إلى مواصلتها الاحتجاج دفاعا عن ملف الحقوق والمطالب السياسية (الكوتا الانتخابية، والمناصفة، والمشاركة في التسيير الإداري والسياسي