نعرض في ما يلي هذه المبادئ المهمة التي أرستها المحكمة الدستورية بمناسبة رقابتها على دستورية القوانين المنظمة لحقي الانتخاب والترشيح وقرات السلطة التنفيذية المتعلقة بتشكيل البرلمان، ونبين الجدل الذي ثار بشأنها وبشأن مبدأ الفصل بين السلطات في مصر في الفترة الأخيرة، ونناقش الانتقادات التي وجهها بعض الكتاب والسياسيين إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية العليا، ونحلل المفهوم الذي تبنوه لمبدأ الفصل بين السلطات، والذي يخالف المفهوم الذي تبنته المحكمة الدستورية لهذا المبدأ، وذلك وفقا للخطة الآتية: 