 منذ حروب نابليون على الأقل، أو قل تدقيقا منذ حرب العصابات، وتسمى أيضا حرب الأنصار الإسبان التي قاوم بها هؤلاء الجيش النظامي الغازي بلادهم (1808)، والاستثناء تلو الاستثناء لا ينفك وقائعيا وتشريعيا يتسرب إلى دائرة قانون الحرب تخصيصا، وإلى دائرة القانون تعميما، وإلى دائرة الحق تأصيلا، وإلى دائرة العدالة كمعيار يعتبره بعض التأويلات الفلسفية المعيار الأسمى في نهاية المطاف، حتى سرى في عصرنا هذا سريانا شديدا في طيات العولمة السياسية الحقوقية، ثم ازداد تعميما وصار وكأنه من طبيعتها، وهذا مؤشر إلى أزمة كبيرة تنبئ بتحولات أعمق إن سلبا أو إيجابا