إضافة إلى تبيانه المجال المحفوظ للمؤسسة الملكية، والمجال الحصري للمؤسسة الحكومية، طرح دستور 2011 مساحة تكرس بحق طابع اقتسام السلطة التنفيذية بين المؤسستين المذكورتين: إنه المجال المشترك؛ حيث للحكومة حق المناقشة (مثلا في السياسة العامة للدولة)، وحق الاقتراح (مثلا في وظائف والي بنك المغرب، السفراء والولاة والعمال، المسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية)، فيما يعود البت النهائي للمجلس الوزاري الذي يرئسه الملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة