فرضت هذه التحولات كثيرا من الأسئلة عما إذا كان الفريق المتجدد للمستشارين سيشبه حكومة ظل، ربما تمسك بالسلطة الحقية، وتتولى مراقبة العمل الحكومي، ما دام الملك هو من يحدد التوجهات الاقتصادية الرئيسة والخيارات السياسية الكبرى للبلاد، الأمر الذي يطرح قضية المسؤولية السياسية الحقية للحكومة