ورغم تأكيده على أن المغرب دولة قانون فقد أصر أوجار على أنه لا يمكن للشخص الحصول على أوراقه بالإضراب عن الطعام. وأشار إلى أنه إذا كان المرابط لا يوافق على القرار الإداري فيمكنه الطعن به ولكن ليس في جنيف.