نبدأ بتعريف مقتضب لماهية السلطة القضائية في نظامنا الدستوري اللبناني الذي يتصف بأنه برلماني ديمقراطي، فنشير إلى أن هذه السلطة، في إطار النظام المذكور، هي سلطة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال ناجم عن نظرية فصل السلطات التي جاءت في سياق تطور مفاهيم الفكر السياسي، وتختص بفصل النزاعات وتحقيق العدالة، وتضمن حسن تطبيق القانون ومن ثم حماية الانتظام الاجتماعي، كماالأمني والاقتصادي