 الحالة الأولى هي اتهام أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل لرئيس الجمهورية بانتهاك الدستور على إن يصدر قرار الاتهام بأغلبية الثين بعد تحقيق يجريه معه النائب العام على إن يوقف الرئيس عن عمله حتى صدور حكم في الدعوى أمام محكمة خاصة يرئسها رئيس مجلس القضاء الأعلى