وبذلك، لايمكن تصور الأحكام القضائية الوطنية المعنية بتحديد العقوبات بأنها ممارسات دولية، ولايمكن تصورها بأنها مصدر احتياطي، وإنماهي مصدر مستقل من مصادر القانون الجنائي الدولي، يلزم المحاكم الجنائية الدولية، إذا مانص نظامها الأساسي على ذلك (كماهي الحال بالنسبة إلى يوغسلافيا السابقة وراوندا)، بالرجوع إليها، مع مراعاة أن الرجوع إلى تلك الأحكام القضائية الوطنية لايعني الامتثال المطلق لها في جميع الوقائع والأحوال، بل عندماتتشابه تلك الوقائع والأوضاع فحسب