أما في مجال التظلمات فيبدو أن النص السلطاني سعى إلى تأطير حق العامة والرعية عموما ضمن المرجعية الدينية حتى لا يتصرف الحاكم على هواه، لذلك نصحه بأن يحكم بين أصحاب الجنايات في مظالمهم ودعاويهم وسماع بياناتهم وشهاداتهم بكتاب الله ، وما يوجبه الحق والحكم، ما يعكس  ولو نظريا على الأقل  أن ثمة حدودا كانت تقف عندها صلاحية السلطان في مجال العدالة، وهي دائرة الشريعة