لم يكن لبنان بمنأى عن بعض هذه التحولات؛ فقد عينت دراسة حول إصلاح القضاء معايير عدة للوصول إلى هذا المركز، وبينت بدء التلون في القضاء بعد الحرب الأهلية اللبنانية: تلون طائفي مقصود وتلون جندري (غير مقصود)