وقد ذهب بعض التعريفات إلى أبعد من ذلك، فحدد النطاق الموضوعي والإجرائي، فضلا عن الطبيعة الخاصة بهذا القانون، ودور القضاءين الدولي والوطني في إنفاذه والمعوقات التي تواجهه، فعرف بأنه فرع مركب من فروع القانون، يتألف من مصادر قانونية متداخلة ومتشابكة، يولد في أحضان القانون الدولي، ويطبق من خلال الأنظمة والقوانين والإجراءات الجنائية الوطنية، ويتأثر بها ويؤثر فيها، وهو فرع تحدد نطاق تطبيقه عوامل عدة تحكمها القواعد القانونية حينا والاعتبارات السياسية والاجتماعية أحيانا أخرى، وتحيط به العديد من المشاكل المرتبطة بمدى التوافق مع كل من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأحكام المسؤولية الجنائية الدولية، تمييزا لها عن أحكام المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الداخلي، يطبق وتنفذ أحكامه بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر من خلال نظم إجرائية مختلفة، وعبر أجهزة وطنية وإقليمية ودولية تمثل المحكمة الجنائية الدولية حجر الأساس لحاضره ونقطة الانطلاق لمستقبله، لمايمثله النظام الأساسي لتلك المحكمة من محاولة للوصول إلى مايمكن أن نطلق عليه تسمية تشريع جنائي دولي يشبه التشريعات الجنائية الوطنية، ويجمع بين دفتيه القواعد الموضوعية والإجرائية لمحاكمة جنائية عادلة ومنصفة، كمايضم القواعد التي تحكم تنفيذ أحكامه