يشكل الفصلان 41 و42 محاولة لتطويق ما ظل يعرف ب إشكالية الفصل 19 عن طريق تقسيمه على أساس التمييز بين الصلاحيات الدينية الحصرية للملك، بوصفه أميرا للمؤمنين، والمهمات السيادية والضمانية والتحكيمية التي يمارسها بوصفه رئيسا للدولة، استنادا إلى مقتضيات منصوص عليها صراحة في فصول أخرى من الدستور