لا بد من النظر إلى مشروعية التعاقد بشأن مبادئ العدالة في الوضع الأصلي من حيث قدرتها على الحصول على تسويغ العقل العام في ظل واقع التعددية المعقولة، والتسليم بمسائل الدستور الجوهرية ووجوب أن تكون الخطط العامة مبررة للمواطنين