إذا كان الدستور دعا البرلمان إلى تخصيص جلسة سنوية لتقويم السياسات العامة، فإن القانون الداخلي لمجلس النواب، كما أقر في 12 كانون الثاني/يناير  وسع دائرة تأويل هذا الاختصاص المتعلق بالتقويم، فأعطى اللجان الدائمة في مجلس النواب صلاحية تخصيص اجتماعات لتقويم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاتها (الفصل 48)، لكن المجلس الدستوري اعتبر في قراره رقم 12/829 أن هذه الصلاحية مخالفة للدستور، باعتبار أنه يفهم من الفصل 101 أن مناقشة السياسات وتقويمها من اختصاص مجلسي البرلمان في جلسات عامة تعقد في الفترة نفسها، لا في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة