أماالاتفاقيات الدولية، فيمتاز صوغها عادة، كماذكرنا من قبل، بالمرونة واقتصاره في أحسن الأحوال على شق التكليف دون شق الجزاء، مايتطلب تدخل المشرع الوطني ليسن قانونا يسد النقص ويوضح الغموض الذي يعتري الاتفاقيات الدولية المعنية، وليكتمل بذلك شقا القاعدة الجزائية المتمثلة بالتكليف والجزاء، ليستطيع القاضي الوطني حينها تطبيقها على الوقائع المعروضة أمامه، ويحكم على من ثبتت الأدلة بحقه في ارتكاب الجريمة، بالإدانة أو التجريم، ومن ثم تحديد العقوبة المقررة قانونا