من هنا، يبدو من الأفضل الأخذ بمقاربة متوازنة في هذا الشأن، بحيث يجري الجمع بين تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في توفير التعليم العالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي ملائم بحيث يصبح هذا القطاع هو المزود الرئيسي للتعليم العالي، وبين ترشيد مؤسسات التعليم العالي الرسمية على نحو  يجعلها أكثر كفاءة ويجعل توفير خدماتها للفئات الاجتماعية المختلفة أكثر إنصافا، الأمر الذي يرتب على الحكومة القيام بدور رقابي لضمان فرص متكافئة للطلبة من الفئات المهمشة اجتماعيا والمعوزة اقتصاديا