ما عادت الممارسة الاقتصادية والممارسة السياسية تخضعان لمنطق العلاقات الشخصية، سواء كانت دينية أو أخلاقية أو قرابية؛ ذلك أن المنطق العقلاني الذي يخضعان له جعلهما مرتبطتين بالمؤسسة أكثر من ارتباطهما بالأشخاص