خلاصة القول، إن الاتجاه في توفير التعليم العالي هو نحو الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص، وأن مثار الق في ذلك هو تأثيره في اعتبارات العدالة الاجتماعية وتكافؤ  الفرص، وهو  تحد حقي ستضطر السياسة العامة إلى التعامل معه في المستقبل