على المستوى الكلي يمكننا أن نستنتج استمرار إشكالية التشغيل من دون حل جذري، حتى وإن تحقق تقدم طفيف، فإذا ما واصلت معدلات نمو السكان النشطين اقتصاديا مستوياتها الراهنة فإنه من المستبعد تحقيق مواكبة موازية في مجال خلق فرص العمل، وعلى الرغم من المؤشرات الجيدة في مجال الاقتصاد الريعي نتيجة الآمال العريضة المرتبطة بالزيادة الكبيرة في الإنتاج المعدني (وخصوصا الحديد والذهب والفوسفات)، على الرغم من ذلك فإن تغيرات هيكلية في بنية الاقتصاد تبقى غير متوقعة، وهكذا ستظل الثغرات الأساسية في المنظومة الاقتصادية من دون معالجة جذرية، وعليه فإن العائدات من الصادرات ستمتصها نفقات الواردات الناتجة من ضعف إنتاجية الاقتصاد وعجزه عن مواكبة الطلب المحلي مع الإهمال المستمر والمتعمد للقطاع الريفي، ومع عجز الآليات المتاحة عن زيادة مساهمته في النمو وضعف الإرادة السياسية حيال تنظيم القطاع غير المصنف، ومع عدم احتمال قيام صناعة تحويلية ناجحة بسبب ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج وقوة منافسة البضائع المستوردة في سوق مفتوحة على مصراعيه