لم تكن هذه الحركات الاجتماعية، هي وحدها المعنية، بتجريب الاحتجاج كوسيلة للضغط على السلطات العمومية، وإنما امتدت إلى الشرائح الاجتماعية كافة، وحتى إلى داخل تلك التي كانت تدرج في خانة المحصنة ضده، فهناك عشرات الاحتجات في الجبال والقرى النائية لم تحظ بتغطية إعلامية كافية، ولا تعبئة جمعوية للتعريف بها أو تبني مطالبها، وهي نماذج تكشف من جديد قدرة كبيرة على صمود الساكنة المغربية، رجالا ونساء، في معركة المطالبة بالعيش الكريم والدفاع عن الحقوق والمطالب البسيطة، من خلال خلق تنظيماتها الذاتية، وتعبئة مواردها البشرية هذه المرة، بمعزل عن الفاعل السياسي والنقابي الذي أصبح يتفاعل مع الحوادث، أو يتبرأ منها، بعدما كان يتبناها ويتصدرها، فباستثناء احتجات الموظفين أو العمال التي غالبا ما تكون مؤطرة بفعل نقابي ومساندة بمؤسسة حزبية تنشر بياناتها وخطوات احتجاجها على أعمدة جرائدها، فاحتجات المعطلين وبقية التحركات الجماعية تتم من دون غطاء سياسي أو نقابي بشكل عام، لأن السياسي في المغرب يتعامل مع الممارسة الاحتجاجية بمنطق الربح والخسارة، فلا مجال للمصادفة أو المجانية في احتضان الاحتجاج وتأطيره سيا أو نقابيا، لهذا يلاحظ أن الأحزاب يتغير سلوكها مباشرة بعد أن تصير مساهمة في تدبير الشأن العام، إذ يقل دعمها، وأحيانا ينعدم، وتلجأ إلى التعتيم أو تقديم الرواية المضادة في حالة توجه الاحتجاج إلى أحد وزرائها