في الأغلب الأعم، يصف فيبر عقلانية القانون الحديث على شاكلة بحيث إن ما يبقى في الواجهة لم يعد الترسيخ العقلاني بمقتضى قيمة للفعل الاقتصادي والفعل الإداري العقلاني بمقتضى غاية، بل قابلية التطبيق العقلاني بمقتضى غاية (zweckrational) لوسيلة التنظيم القانونية