سمحت لنا هاتان القراءتان (القانونية والمجتمعية السلوكية) بتحديد أسئلة الاستمارة والبحث عن تحليل الأحكام والقرات المستخرجة عينة الدراسة بعين تختلف عن عين الباحث القانوني المجردة؛ بغية الوصول إلى نتائج تساهم في تفعيل القاعدة القانونية، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة تأليف الاستمارة ثلاث مرات متتالية، من أجل صوغ المعلومة بلغة مألوفة في مجالي الدراسة