وتركز النقد على مجموعة من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات؛ أولها إضفاء مزيد من التديين على هوية الدولة، وثانيها النكوص عن بعض المكتسبات الثورية التي كان يؤمل من الدستور ترسيخها، وثالثها الاستمرار في طابع التوازن المختل بين السلطات الذي يقود إلى العجز الديمقراطي، وأخيرا إهمال النهج الانتقالي والدروس المكتسبة مما عرف بدساتير الجيل الث