ومن المعقول: أن حاجة الناس إلى المنافع كحاجتهم إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان، وجب أن يجوز العقد على المنافع، ذلك أن الشخص قد يحتاج إلى منافع أعيان لا قدرة له على ابتياعها، وإن كان يسهل عليه استئجارها وتحصيل منفعتها، فجازت الإجارة لتحقيق ذلك 