يعود تاريخ الدستور الأسترالي إلى عام 1901، عندما لم تكن دومينيات الإمبراطورية البريطانية دولًا ذات سيادة، ولا تستخدم مصطلح "رأس الدولة". بما أن أستراليا هي نظام ملكي دستوري، فإن مصادر حكومية وأكاديمية تصف الملكة كرئيسة للدولة. من الناحية العمليّة، ينقسم دور رئيس دولة أستراليا بين شخصين، ملكة أستراليا والحاكم العام لأستراليا، الذي يتم تعيينه من قبل الملكة بناء على نصيحة رئيس وزراء أستراليا. على الرغم من أن الحاكم العام هو ممثل الملكة في العديد من النواحي، ويمارس سلطات دستورية مختلفة باسمها، إلا أنه يمارس بشكل مستقل العديد من القوى المهمة في حد ذاته. الحاكم العام يمثل أستراليا دوليا، ويتلقى زيارات الدولة.
يعود تاريخ الدستور الأسترالي إلى عام 1901، عندما لم تكن دومينيات الإمبراطورية البريطانية دولًا ذات سيادة، ولا تستخدم مصطلح "رأس الدولة". بما أن أستراليا هي نظام ملكي دستوري، فإن مصادر حكومية وأكاديمية تصف الملكة كرئيسة للدولة. من الناحية العمليّة، ينقسم دور رئيس دولة أستراليا بين شخصين، ملكة أستراليا والحاكم العام لأستراليا، الذي يتم تعيينه من قبل الملكة بناء على نصيحة رئيس وزراء أستراليا. على الرغم من أن الحاكم العام هو ممثل الملكة في العديد من النواحي، ويمارس سلطات دستورية مختلفة باسمها، إلا أنه يمارس بشكل مستقل العديد من القوى المهمة في حد ذاته. الحاكم العام يمثل أستراليا دوليا، ويتلقى زيارات الدولة.
《澳大利亞聯邦憲法》自哪一年頒佈？
資訊抽取
問答