أحجمت الأموال السيادية عن الدخول النشط إلى أسواق الأسهم المحلية، رغم الفرص المجزية المتاحة لها الآن مع وجود أغلبية الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة تمنحها إمكانية تحقيق عائد جيد للمستثمرين فيها للمدى الزمني المتوسط والطويل .وبينما يبحث المستثمرون المحليون عن حلول لأزمة نقص السيولة التي لاتزال تضرب أسواقنا، فإن الصناديق السيادية تحاول الوصول إلى أفضل أداء ممكن لتخدم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية أصولها، لكنها في الوقت ذاته تحتفظ بحصص جيدة في عدد من الشركات المساهمة العامة التي تعد في أعلى المستويات من حيث قيمة الأصول وقوة الأداء وأبرزها البنوك الوطنية الكبرى، ولذلك فإن الصناديق السيادية لا تجد ما يدعوها لزيادة استثماراتها في الأسواق المحلية، لأن الشركات الأخرى ليست من ضمن أولوياتها الاستثمارية على صعيد خطتها الاستراتيجية العامة التي يبنيها في مستوى موحد عالمياً .وتظل مصادر السيولة المحلية القادمة من الأفراد والمؤسسات في الدولة هي أقرب القنوات المتاحة لتفعيل التداولات في أسواق الأسهم، حيث تؤمن هذه الأسواق تاريخياً لكبار المستثمرين المحليين، وكذلك الخليجيين وبعض الأجانب قناة أساسية لتكوين الثروات .