استأنفت اسواق الاسهم المحلية نشاطها امس على قاعدة التحركات السعرية المحدودة ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضاً 57 .0% الى 22 .2452 نقطة بخسائر بلغت ملياري درهم اوصلت القيمة السوقية الى 61 .349 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 690 مليون درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 41 .0% الى 88 .619 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 63 .0% الى 02 .1526 نقطة بتداولات 3 .571 مليون درهم وانخفض مؤشر سوق ابوظبي 15 .1% الى 95 .2389 نقطة بتداولات 2 .119 مليون درهم .واخترق ارابتك الهدوء النسبي ليغلق مرتفعا 84 .11% الى 7 .1 درهم كما ارتفع تكافل الامارات الى الحد الاعلى عند 38 .1 درهم و امان 7 .13% الى 83 .0 درهم ودار التكافل 87 .6% الى 4 .1 درهم واعمار 98 .1% الى 06 .2 درهم بينما انخفض الخليج الاول 8 .6% الى 4 .7 درهم ودانة غاز 39 .3% الى 57 .0 درهم وصروح 36 .1% الى 18 .2 درهم .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب حالة من الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة اخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز اذا ضعف تأثر الاسواق بالتطورات المتتابعة في الاسواق الدولية .وتراقب الاسواق بدقة التغيرات التي تحدث على صعيد العروض والطلبات للوصول الى رؤية واضحة لاحتمالات التحرك السعري خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل رغبة المستثمرين بتجنب الخسائر في حال استمر الهبوط وسعيهم لتحقيق افضل ارباح ممكنة عندما تبدأ الاسواق بالتحسن، ولذلك تكتسب النقطة التي ستشكل القاع السعري لهبوط الاسهم اهمية قصوى يحاول الجميع استشرافها بهدف الدخول منها الى مرحلة الانتعاش المرتقبة .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق ارباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث الى ان يتأكد وصول الاسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويأمل المستثمرون بأن يؤدي تحرك الاسعار في نطاق ضيق من التذبذب السعري الى خروج الاسهم تدريجياً من دائرة التراجع الحاد وانتقالها الى حالة الاستقرار النسبي حتى لو اقترن ذلك بإنحسار التداولات، فمع توقف التقلبات السعرية القوية التي رأيناها خلال الفترة الماضية ستتراجع فكرة الاستثمار السريع على قاعدة جني الارباح بمجرد ارتفاع الاسعار ويسود بدلا منها التوجه الى التوظيف في الاسهم للفترات المتوسطة والطويلة للاستفادة من المستويات السعرية الحالية شديدة الانخفاض مقارنة بالنتائج الجيدة التي حققتها غالبية الشركات، وعندها قد تستطيع الاسواق ان تغادر الوضع الحالي وتنتقل الى التحسن .وتنعكس التوقعات المتشائمة على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي على الاسواق المالية في معظم انحاء العالم لتصل الى اسواق المنطقة، خصوصا في ظل حالة الضبابية المحيطة بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاعا العقار والبنوك بفعل استمرار النقص في السيولة وتأثر الاسواق العقارية والمصرفية سلباً بهذا النقص، الامر الذي ينعكس بالتالي على اداء البنوك والشركات ويسبب المزيد من الضغوط على الاسواق خلال المرحلة المقبلة .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .