اندفعت اسواق الاسهم المحلية الى قاع سعري جديد مع استمرار موجة الهبوط الجديدة التي بدأت في نهاية الاسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر سوق الامارات 22 .4% الى 91 .3556 نقطة بخسائر 37 .22 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 47 .507 مليار درهم بتداولات 890 مليون درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 95 .6% الى 32 .1041 نقطة، وتراجع مؤشر سوق دبي 94 .5% الى 46 .2631 نقطة بتداولات 6 .589 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 95 .3% الى 66 .3190 نقطة بتداولات 091 .302 مليون درهم .وانخفض الى الحد الادنى سهم اعمار ليصل 44 .4 درهم وارابتك 02 .5 درهم والاتحاد العقارية الى 77 .1 درهم والخليجية للاستثمارات الى 76 .6 درهم وارامكس الى 23 .1 درهم فيما انخفض صروح 27 .8% الى 55 .3 درهم والدار 81 .7% الى 96 .4 درهم ودانة غاز 7% الى 93 .0 درهم .وظلت الاسواق تتحرك تحت ضغوط التراجع السعري برغم التطمينات التي صدرت حول متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على اجتياز المرحلة الحالية بأقل الخسائر، وذلك لان التخوف في اوساط المستثمرين لا يزال يهيمن على قراراتهم الاستثمارية بتأثير الوضع الدولي العام، الامر الذي يجعل الاسواق في تبعية شبه كاملة لهذه الاوضاع بانتظار التأكد من مدى صحة التطمينات المحلية، حيث تتابع الاسواق مدى استفادة البنوك من التسهيلات التي يتيحها المصرف المركزي لتنشيط دورة الاقراض فيما بينها لتصل بالتالي الى المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية لتنعكس ايجاباً بالنتيجة على حركة الاسواق .وبدا واضحاً ان قدرة الاسواق على التحرك باستقلالية نسبية عن الاوضاع العالمية لا تزال محدودة في ظل قوة تأثير الازمة الدولية على حركة الاستثمار المالي في كافة انحاء العالم بما في ذلك اسواقنا سواء على الصعيد النفسي نتيجة لتشاؤم المستثمرين او عبر الضغط الفعلي على مستويات السيولة لديهم بفعل النقص الشديد في تسهيلات التمويل دولياً وانتقال ذلك الى اسواقنا جزئياً بفعل الصعوبات التي تواجهها البنوك المحلية في الحصول على الاموال من القنوات الدولية في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الى هذه الاموال مع تخطي مستويات الاقراض حجم الودائع المصرفية بنسب كبيرة، فيما تبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية بالكامل مسألة صعبة في المدى القصير لكنها تبقى ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عوامل ايجابية تدفع الاسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات وكذلك الاداء الجيد للشركات المساهمة مع تفعيل قرارات اعادة شراء هذه الشركات لاسهمها ثم الحد من الانعكاسات السلبية لقيام بعض الاستثمارات الاجنبية بعمليات البيع على المكشوف .ولا يزال الارتباط بالاسواق العالمية قائماً بعدما تكرست في الفترة الماضية قناعة المستثمرين بوجود هذا الارتباط واصبحوا يتحركون بالتالي على أساسه لتبدأ عمليات الخروج من الاسهم اذا اظهرت المؤشرات العالمية ميلاً الى التراجع، ما يظهر مدى التأثر النفسي بالتحركات العالمية حتى لو كانت درجة الارتباط الفعلية ليست بهذه القوة بعد ان استكمل المستثمرون الاجانب طوال الفترة الماضية تسييل نسبة مهمة من اسهمهم، ليتحسن تأثير الاستثمار المحلي على الاسهم في حال نشطت تداولات المؤسسات وكذلك الافراد من داخل الدولة بعد ان انتهت فترة البيات الصيفي التقليدية التي تشهد تقليدياً عزوفاً نسبياً عن التداول .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي الى تجاهل المعطيات الاساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في ارباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار افضل من المستويات الحالية .واصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للاسعار من اجل تجنب المخاطر بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات ومدى فعالية قرارات اعادة شراء الاسهم التي اعتمدتها اعمار ويأمل المستثمرون ان تتبعها شركات اخرى، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .