قال أحد أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي لالخليج أمس إن الرئاسات الثلاثة (رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء) توصلت إلى اتفاق حول مقترح قانون الانتخابات من خلال اعتماد القائمة المفتوحة وجعل كركوك دائرتين انتخابيتين وإجراء الانتخابات في موعدها من دون تأجيل، فيما فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي في التوصل إلى تسوية بشأن القانون برغم تقديم الأمم المتحدة مقترحات توافقية، وأكدت الكتلة الصدرية أنها سترفض رفضاً قاطعاً محاولات الالتفاف على العراقيين من خلال قيام بعض الكتل والمكونات اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مناشدة العراقيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال اعتماد نظام القائمة المغلقة.وأضاف أنه تم الاتفاق بالإجماع على القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجعل كركوك دائرتين انتخابيتين، وأوضح أن دائرة انتخابية ستخصص لسكان محافظة كركوك المسجلين في سجل الناخبين لسنة ،2004 بينما ستخصص الدائرة الانتخابية الثانية إلى الوافدين إلى كركوك بعد عام 2005 وحتى نهاية العام الحالي وتدقيق سجلات انتمائهم إلى المدينة من خلال لجان مشتركة بإشراف مفوضية الانتخابات.وأوضح أنه إذا ثبت انتماء الوافدين إلى كركوك بعد عام 2005 فسيتم احتساب أصواتهم لصالح نواب كركوك، وفي حال العكس سيتم احتساب أصواتهم للنواب على المقاعد التكميلية، باعتبارهم مواطنين عراقيين ومن حقهم المشاركة في الانتخابات.كما أوضح المصدر أن اعتبار كركوك دائرتين انتخابيتين جعلها تعادل محافظتين، لأن كل محافظة ستكون دائرة انتخابية واحدة، وبالتالي تم اعتماد 19 دائرة انتخابية وكان العراق يضم 19 محافظة بدلاً من 18 محافظة.في السياق، قال محمود عثمان، القيادي الكردي والنائب عن التحالف الكردستاني، إن رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت لم يتوصلوا إلى تسوية لقضية كركوك، أضاف نحن نرفض أي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و،2005 لأن عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولا يجوز استثناؤهم. وأشار إلى أن الزيادة في الأعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن. وفيما يتعلق بمقترح الأمم المتحدة واحتمال عدم التوصل إلى اتفاق، أكد عثمان أن المباحثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش، أضاف نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات. وحذرت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك من أنهما سيلجآن إلى طلب الحماية الدولية والإقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة الاتحادية من حماية الشعبين العربي والتركماني في المدينة.