قال لي: ما قصة الفتاوى التي تظهر هنا وهناك ما بين فينة وفينة، وعلى شكل يؤدي الى التشكيك في نصوص تلقتها الأمة بالاجماع قديماً؟- قلت له: يمكن ان تضرب لي مثلاً لما تقوله؟ قال: قبل أيام قرأنا في ملحق الدين للحياة بصحيفة الخليج فتاوى مجموعة من علماء مصر ما بين مؤيد ومعارض لإيقاع الطلاق أمام القاضي وأمام الشهود.- قلت له: إن العلماء عندما وضعوا قواعد الحياة الزوجية ابتداء بالزواج وانتهاء بالطلاق، استنبطوها من الآيات والأحاديث والعرف والاستقرار، فاتضح لهم أن الطلاق إما أن يتفق عليه الزوجان بالرضا عندما تتعذر الحياة الزوجية، وإما ألا يتفقا وعندئذ يلجآن الى القضاء.- لكنني اتساءل: هل مسألة الطلاق مثل سائر العقود المالية التي يكون فيها ظالم ومظلوم، ومن ثم فإن القاضي يحكم للمظلوم من خلال الامارات والبينات؟أم أن الطلاق شيء آخر يتعلق بالمودة والرحمة وصلاحية البقاء وعدمها؟- على سبيل المثال: إذا ابقى رجل زوجته على ذمته بحجة أنه لا يريد ان يظلمها أو أن القاضي حكم لها بالبقاء في عصمة الزوج، لكن الزوج لا يعاشرها لأنه لا يحبها، أو انها لا تستجيب له عند المعاشرة لأنه لا تحبه، هل مثل هذا الزواج يعد زواجاً حتى لو استمر لسنوات لمصلحة مادية؟- اذن الطلاق وان كان يهز عرش الرحمن يكون هو الحل أحياناً، والذي يقرره الزوجان معاً أو احدهما هو الذي ينفذ واقعياً، وايقاعه يمكن أن يكون في المحكمة ويمكن ان يكون على فراش النوم.- ومن ثم فإنه لا يحتاج الى شهود لأنه كلمة يملكها الزوج، ولكي لا تقع الزوجة تحت ظلم الزوج جعل الطلاق سنياً وبدعياً، ويكون الطلاق بيد القاضي إذا وقع الخلاف.- يقول الامام أبو زهرة: الزواج نعمة والطلاق قطع للنعمة، وقطع النعمة لا يجوز إلا اذا زالت صفتها، والزواح عقد أبدي لازم، والقياس ألا ينهيه احد العاقدين منفرداً، لكن اجيز للحاجة.- والأئمة الأربعة المعتمدون لم يشترطوا بناء على هذا الاشهاد لصحة الطلاق، ويقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق في الملحق الديني الذي اشرنا اليه بأن الطلاق الصريح على رأي الجمهور يقع بنص الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والزواج والرجعة وهذا الحديث رواه احمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والحاكم.والذين قالوا بأن هذا الحديث ضعيف يريدون الالتفاف حول النص الشرعي الصريح، والقاعدة تقول: لا اجتهاد مع وجود النص.ثم يقول: ولو أجزنا مثل هذه الاجتهادات لأسهمنا في نشر الممارسات المحرمة في البيوت الاسلامية، حيث يبقى الزوج مع زوجته رغم أنه طلقها طلاقاً صريحاً.- من أجل ذلك فإن اجتهاد الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر المنشور في الملحق المذكور بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الاول من عام 2007 لم يكن اجتهاداً موفقاً.- نعم، ذكر الإمام أبو زهرة في الأحوال الشخصية بأن فقهاء الشيعة الإمامية يقولون بأن الطلاق لا يقع من غير اشهاد عدلين لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (الطلاق: 2).ثم يقول أبو زهرة: وان تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرجح ذلك، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها الى الزوجين.ويختم قوله بأنه لو كان له ان يختار المعمول به في مصر لاختار هذا الرأي وهو اشتراط شاهدين لإيقاع الطلاق.- أقول: ولعل قسم التوجيه الأسري الذي استحدث الآن في المحاكم هو مرحلة تؤدي الى ايقاع الطلاق بشهادة عدلين، لأن الزوجين المختلفين يوجهان بداية الى هذا القسم للإصلاح، فإن لم يتمكنا من الإصلاح رفع أمرهما الى القاضي للشروع في اجراءات الطلاق.- لكن تبقى مسألة أنه لو اوقع الطلاق في البيت فما الحكم؟ ألا يقع؟الصحيح ان الطلاق واقع فور النطق به لأنه يحل قيد النكاح، وعلى الزوجين أن يثبتا ذلك فيما بعد في المحاكم للحصول على وثيقة الطلاق.