أكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة تقدمت بعدة مبادرات وقامت بإعداد مشاريع قرارات وتشريعات وأجرت مجموعة من الدراسات وأوراق العمل في إطار مشاركتها باجتماعات لجان رؤساء الهيئات وهيئات الأسواق المالية لدولة مجلس التعاون الخليجي، وأن الهيئة سباقة في تنفيذ قرارات اللجنة بما يخدم ويدعم مصلحة المستثمرين من مواطني دول المجلس ويساهم في تعزيز سبل التعاون والتكامل في الأسواق المالية الخليجية .جاءت هذه التصريحات في ختام فعاليات الاجتماع الثامن للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس والذي عقد في مملكة البحرين، والذي ناقش المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، وشاركت فيه هيئة الأوراق المالية بوفد ترأسه عبدالله الطريفي .وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات من بينها آلية متابعة القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، ومحضر الاجتماع العاشر لفريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، ومحاضر الاجتماعات الثلاثة السابقة لفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية، ومحضر الاجتماع السادس لفريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وسبل التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية والأسواق المالية، والمستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس . الإفصاح الإلكترونيوأشار الطريفي إلى أن الاجتماع رحب بالمبادرة التي تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع لعقد ورشة عمل حول شفافية إعداد البيانات المالية باستخدام نظام الافصاح الإلكتروني XBRL، والتي تستضيفها الهيئة بمقرها بدبي في التاسع عشر من الشهر الجاري، بهدف نقل تجربتها وخبراتها إلى الهيئات الخليجية المشاركة فيما يخص هذا النظام وتطبيقاته في المجال المالي عموماً ومجال الأوراق المالية خصوصاً، والتعريف بالقيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها النظام للأسواق المالية بدول المجلس .وأوضح الطريفي أن أعضاء اللجنة اطلعوا على العرض الذي قدمته الهيئة بهذا الخصوص وأكدوا أهمية المشاركة بورشة العمل، وأن المبادرة لاقت ترحيب الأعضاء، منوهاً إلى أن ورشة العمل سيحضرها ممثلون عن الهيئات الرقابية للأسواق المالية الخليجية، وممثلون عن المصارف المركزية بدول المجلس: الرؤساء التنفيذيون (على المستوى القيادي)، ومسؤولو الافصاح (على المستوى الفني والتنفيذي)، وممثلو أسواق المال بدول المجلس، كما سيحضر الفعالية الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للإفصاح الالكتروني طوني فرجنيتو والمدير الفني للمنظمة .الجهات الرقابيةكذلك فقد استعرض الاجتماع الدراسة التي أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بناء على تكليف من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، وتناولت أطر التنسيق بين الجهات الرقابية والأسواق المالية . ونوه بأن ورقة العمل ناقشت آليات التعاون وسبل تنظيم العلاقة بينهما، وخاصة في ظل تحول عدد كبير من البورصات الى شركات مساهمة تهدف للربح، الأمر الذي يوجب على التشريعات الخاصة بقطاع الخدمات المالية إعطاء الصلاحيات اللازمة للهيئات لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها في حماية المستثمرين وتطوير الأسواق المالية والحفاظ على سلامة التعاملات في الأسواق وعدالتها، وتعزيز كفاءة الأسواق .ولفت الطريفي إلى أن الدراسة استهدفت إيضاح طبيعة العلاقة بين الأسواق المالية والجهات المنظمة لها؛ من حيث مدى قدرة هذه الجهات على الرقابة على الأسواق، والصلاحيات المتوفرة لديها بموجب القوانين المطبقة، وتسليط الضوء على متطلبات الافصاح التي يتوجب على الأسواق الالتزام بها، وأنها تطرقت إلى المبادئ التي أصدرتها منظمة الأيوسكو والتي بخصوص العلاقة بين كل منهما، وقامت بوضع توصيات بناء على الممارسات المتبعة في عدد من الدول أخذاً بعين الاعتبار مبادئ الأيوسكو . وقد تم رفع تقرير عن ورقة العمل للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الهيئات الرقابية بدول مجلس التعاون للاطلاع عليها .قواعد موحدةوفيما يختص بآلية متابعة القواعد والمبادئ الموحدة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية؛ فإنه بناء على قرار المجلس الأعلى في دورته ال 33 والمتضمن اعتماد القواعد الموحدة لطرح الأسهم وقواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس واعتماد المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة بالأسواق المالية في دول المجلس، بشكل استرشادي لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية . . تم الاتفاق على آلية بحيث يتم تكليف الأمانة العامة بإعداد نموذج لتقارير المتابعة عن مدى تطبيق هذه القواعد والمبادئ والمقترحات لتعديلها وتطويرها على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد تقرير المتابعة كل 6 أشهر .كذلك فقد تمت الموافقة على تقارير متابعة تطبيق القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية للفترة الماضية، وتم رفعها للجنة الوزارية مرفقاً بها مقترحات الفريق المعني بهذا الشأن، والتوجيه حول تطبيق هذه القواعد بصفة إلزامية .صناديق الاستثمارووافقت لجنة رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون أيضاً على مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون ورفعها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، للتوصية برفعها للمجلس الوزاري لاعتماده من المجلس الأعلى، وذلك بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون ورفعها للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية، للتوصية برفعها للمجلس الوزاري لاعتماده من المجلس الأعلى، وذلك بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .