ذكّر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالموقف الذي سبق أن أعلنه في حفل تكريم السفير الروسي في لبنان سيرغي بوكين وبمواقف عديدة سابقة تفيد بأن القرار 1559 بمثابة انتداب سياسي وأمني على لبنان، وقال تتلاحق التطورات لتؤكد هذا المسار من خلال جملة معطيات تُثبت أن لبنان ينكشف سياسياً وأمنياً أكثر من أي وقت مضى، وما السقوط المتتالي للشبكات التجسسية الإسرائيلية سوى أحد الأمثلة على هذا المسار، ويتقاطع مع هذا الموضوع اختراق شبكات الهاتف بشكل كبير . وأضاف جنبلاط في تصريح وإذا ما صحّت المعلومات عن تسليم ملفات كل اللبنانيين، الذي يبدو أنه حصل بالفعل، إلى الأمن الغربي وتالياً إلى إسرائيل، فإن ذلك يُكمل السيطرة السياسية والأمنية المطلقة ل إسرائيل والغرب على الأجيال اللبنانيّة المقبلة، وهنا يُوجَّه السؤال إلى السلطات السياسيّة والأمنيّة عن صحة تسليم الملفات بشموليتها إلى لجان التحقيق الدولية ومدى ارتباطها الفعلي بالقضايا قيد التحقيق وعن المنطق من وراء تسليمها .وتابع الغريب أن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس تتغاضى بالكامل عن كل الممارسات الإسرائيلية بحق لبنان وخرقها المتمادي لسيادته، متناسيةً أن سياسة عزل سوريا التي اعتمدتها الإدارة السابقة أثبتت أنها لا تأتي بالاستقرار للشرق الأوسط، لذلك قد يكون من الأفضل التحاور مع سوريا بدل مقاطعتها واستعدائها، ولا يمكن فصل توقيت هذا الموقف الأمريكي عن مسار إعادة بناء العلاقات اللبنانية السورية وكأنه مطلوب تخريبها . ودان جنبلاط التصرف غير الأخلاقي للمحققين الدوليين وتعرّضهم للكرامات والأعراض، متفهماً الاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي الذي عبّر عنه السيد حسن نصر الله، وتساءل ما إذا كان هذا التصرف للجان التحقيق الدوليّة يخدم العدالة والاستقرار .