الشارقة:«الخليج»عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الخامسة عشرة صباح أمس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري، وصادق خلالها على مشروعي قانونين، وتوصياته لهيئة الشارقة الصحية. بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، وتلا عضو لجنة مشروع التوصيات أحمد حسين بوكلاه مشروع التوصيات، والتي أكدت في مجملها على أهمية ما تتولاه الهيئة بحكم اختصاصاتها في توفير أرقى الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمة للإنسان على أرض إمارة الشارقة وأقر المجلس إحدى عشرة توصية في نهاية النقاش.بعدها ناقش المجلس مشروع قانون بشأن إلغاء القانون رقم (2) لسنة 1981 بشأن رخص المهن والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى ومشروع قانون بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات بحضور المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعائشة محمد هزيم السويدي باحث قانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ومحمد سليمان المطروشي باحث قانوني بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.حيث تلا مقرر اللجنة العضو أيمن عثمان الباروت تقرير اللجنة بشأن المشروعين وجرى خلالها نقاش الأعضاء والعضوات حول موادهما، كما قام المستشار منصور بن نصار بالرد على استفسارات المجلس وصادق المجلس على المشروعين.وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية.