تواجه أسواق الأسهم المحلية تحدي التحول إلى الاستثمار طويل المدى، مع استمرار التحسن في نتائج الشركات المساهمة العامة منذ الربع الأخير للعام الماضي، الأمر الذي أفقد السيطرة الكاملة للمضاربة السريعة على حركة الأسواق مبرراتها المنطقية التي نشأت بفعل انعكاسات الأزمة العالمية على الأسهم، وأضعفت قدرتها على تسجيل ارتفاع متتابع في الأسعار، ما جعل المستثمرين يتحركون طوال الفترة الماضية بقاعدة اضرب واهرب .تخلّت كافة قوى السوق عن الاستثمارين المتوسط والطويل المدى لإمكانية تكبد خسائر غير مبررة في حالة الانتظار لهذه الفترات من دون تحريك الأسهم المشتراة، في ظل موجات الهبوط الكاسحة التي ضربت الأسعار على مدار السنوات الفائتة، لكن الأسهم بدأت تكتسب قيمة متصاعدة حالياً، مع استمرار تحسن النتائج، ورغم ذلك لاتزال الأسواق تتجاهل هذه القيمة وتتحرك على أرضية التقلبات السعرية المستمرة والمستندة بالدرجة الأساس إلى التحليل الفني، مع غياب شبه تام للتحليل الأساسي الذي يحدد الأسعار العادلة للأسهم، بناء على توقعات الأداء لشركاتها في السنوات المقبلة، كما تظهر من خلال نتائجها الفصلية الأخيرة المتتابعة .وبرغم أن توزيعات الأرباح لأغلبية الشركات تحسنت كثيراً خلال العام الحالي، وأصبحت تبرر الاحتفاظ بأسهمها من أجل الحصول على عائد التوزيعات المجزي، فإن عودة الأسعار إلى التراجع بعد كل ارتفاع ملموس أدى إلى تآكل هذا العائد عملياً بفعل تزامنه مع الانخفاض في قيمة الأسهم ذاتها، الأمر الذي يستدعي قوى استثمار تستطيع تقييم الأسهم بعدالة وتوظف أموالها فيها على أساس هذا التقييم بدلاً من البقاء في أسر الجني المتسرع للأرباح، وهذه القوى تتمثل بالمؤسسات المالية الحكومية والخاصة، وكذلك في كبار المستثمرين الأفراد الذين لعبوا في الماضي دور المحرك الرئيس للأسواق، وغابوا عن التداولات منذ تفجّر الأزمة العالمية، حيث يترقب الجميع الآن إمكانية دخول هذه القوى إلى السوق في الثلث الأخير من العام الحالي، بعد أن تأكد التحسن في النتائج من خلال التقارير المالية للنصف الأول .