حظر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة في السوق اعتباراً من اليوم الأحد، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الأول من هذا العام . ويأتي القرار بناء على ما ورد في النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، حيث وجه سوق أبوظبي للأوراق المالية شركات الوساطة المالية المستثمرين بهذا القرار والالتزام به .ويأتي توجيه سوق أبوظبي بفترة حظر تعاملات المطلعين بهدف قطع الطريق على المطلعين (سواء من أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة أو المديرين التنفيذيين والمديرين الماليين وذوي الصلة بالمعلومات التي لها تأثير في حركة الأسهم في السوق المالي)، وحرمانهم من الاستفادة من البيانات المالية للشركات التي في متناول أيديهم من دون غيرهم في السوق . وكانت الأسواق قد واجهت مشكلات عديدة من تداولات بعض المطلعين واستغلالهم للمعلومات المتاحة لديهم في بيع آو شراء الأسهم، ما أدى إلى تضرر المستثمرين الآخرين وتكبدهم خسائر كبيرة، خاصة صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مثل هذه المعلومات بالوقت تفسه الذي تتوافر فيه للمستثمرين المطلعين . وكانت إدارات أسواق المال والهيئة تضطر لإلغاء صفقات المطلعين الذين يستغلون موقعهم في الحصول على معلومات داخلية في الشركة والاستفادة منها في السوق .ويعول المستثمرون على تداولات قوية خلال الشهر المقبل، نظراً لتوقعات متفائلة بنتائج قوية للشركات في الربع الأول من هذا العام بشكل عام .