أبوظبي - مريم عدنان:دعت هيئة الصحة في أبوظبي جميع المرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي في أبوظبي بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، وجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية من شركات وأفراد الالتزام بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن، المسؤولية الطبية، وكذلك أحكام العقد الموحد المنظم للعلاقات التعاقدية في مجال الضمان الصحي التي تحظر دفع أو تقاضي أية عمولات أو حوافز مادية أو تحقيق منافع غير مشروعة وذلك مقابل تحويل المرضى إلى المختبرات الطبية لإجراء الفحوص الطبية .وطالبت الهيئة في تعميم أصدرته الدكتورة مها تيسير بركات المدير العام لهيئة الصحة في أبوظبي موجهاً إلى جميع مديري شركات التأمين وجميع مديري شركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، وجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية من المرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي في أبوظبي من كافة الجهات آنفة الذكر بضرورة التقيد بأحكام القانون وتجنب القيام بهذه الممارسات لتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في حال ثبوت ارتكاب مثل تلك الممارسات، متمنية من الجميع الالتزام بذلك منذ بداية الشهر الجاري .