أدى انخفاض مؤشر النقل 9،01% والصناعة 4،09% والاستثمار والخدمات المالية 3% والعقار 2،7% والطاقة 2،19% إلى انخفاض مؤشر سوق الإمارات 1،22% إلى 2496،73 نقطة بخسائر 4،558 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 369،095 مليار درهم، بتداولات أسبوعية 1،52 مليار درهم .انخفض الأسمنت الوطنية 18،82% إلى 2،76 درهم وتبريد 14،18% إلى 1،15 درهم، والعربية للطيران 13،56% إلى 0،631 درهم وأسماك 9،86% إلى 15،55 درهم، وتمويل 9،85% إلى 1،19 درهم، واسمنت الاتحاد 8،65% إلى 0،95 درهم وميثاق 8،47% إلى 1،08 درهم، وصروح 8،47% إلى 1،08 درهم والدار 7،63% إلى 1،09 درهم ورأس الخيمة العقارية 7،32% إلى 0،38 درهم وبنك الاستثمار 7،1% إلى 1،44 درهم والاتحاد العقارية 6،47% إلى 0،448 درهم .وانخفض مؤشر سوق دبي 2،41% إلى 1638،25 نقطة بخسائر 2،483 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 194،565 مليار درهم مع تداولات أسبوعية 1،205 مليار درهم وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 1،26% إلى 2500،22 نقطة بخسائر 2،233 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 272،597 مليار درهم مع تداولات بلغت 324،8 مليون درهم .وظلت الأسواق مقيدة بترقب المستثمرين للنتائج من جهة ولتحركات الأسواق العالمية والإقليمية من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى استمرار التقلبات السعرية على مدار الأسبوع في ظل صعوبة الوصول إلى اتجاه محدد لتحركات الأسهم مع غياب المعلومات الجديدة التي يستند إليها المستثمرون في اتخاذ قرارات البيع والشراء بسبب تأخر إعلان النتائج، ما يبقي التداولات أسيرة العمليات التي يجريها المتعاملون الراغبون في الحصول على عوائد مؤقتة بانتظار دخول الأسواق في مرحلة جديدة من الارتفاع تبرر الدخول المكثف إلى أسهم منتقاة .ومع تسارع الإعلان عن المؤشرات الإيجابية لحركة الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاعات السياحة والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية وصولاً إلى بوادر تحسن في القطاع العقاري باتت درجة الاطمئنان أكبر لدى المستثمرين الباحثين عن أسهم تعطي عائداً جيداً لفترات زمنية تمتد لأكثر من الشراء والبيع السريع الذي تحكم بالسلوك العام خلال المرحلة الماضية، بسبب التخوف من الهبوط السريع للأسعار بعد كل ارتفاع عقب تحرك الأسواق بهذه الطريقة طوال العام الماضي .وتدرس قوى السوق المصادر المحتملة لدخول السيولة في ظل قدرة الأسهم على اجتذاب المستثمرين بفعل ما حققته من عوائد مجزية لسهم خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث يبحث الجميع الآن عن إمكانية حدوث موجة جديدة من الارتفاع المتتابع قبل دخول موسم التداول الصيفي .وتعتبر النتائج الفصلية هي العامل الحاسم في حركة الأسواق خلال المرحلة الراهنة في ظل إمكانية حدوث مفاجآت سلبية أو إيجابية مخالفة للتوقعات ستؤثر بوضوح في التحركات السعرية كما حدث خلال الأسبوع الماضي مع ظهور بعض النتائج المخيبة للآمال .ويحكم المستثمرون من خلال نتائج الربع الأول على إمكانية الاستمرار في التحسن الذي شهدته النتائج في الربع الرابع من العام الماضي مخافة أن يكون هذا التحسن مؤقتاً تعود بعده الأرباح للتذبذب، كما حدث منذ تفجر الأزمة الاقتصادية نتيجة لتصاعد المخصصات التي تحتسبها الشركات عن أعمالها من دون أن يتمكن المحللون من الرصد المسبق لها ما يجعل التوقعات لا تتطابق مع المستويات المحققة بالفعل في النتائج المعلنة .