كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس، النقاب عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما دراسة إمكانية اتخاذ خطوات عملية ضد الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة وعدم الاكتفاء بالتنديد فقط .ونقلت الصحيفة عن مصادر "إسرائيلية" رسمية قولها، إن الإدارة الأمريكية عقدت اجتماعاً سرياً للغاية تم فيه بحث وقف سياسة الولايات المتحدة والتي نددت فقط بالاستيطان والتحول إلى اتخاذ خطوات عملية ضد الاستيطان .وأضافت الصحيفة أنها توجهت إلى الناطقة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برنادت ميهان التي ردت ب"لا تعليق"، وأكدت الصحيفة أن مجرد بحث هذا الموضوع الحساس في البيت الأبيض دليل على توتر العلاقات بين أوباما ورئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو والتي وصلت إلى الحضيض .وقال موظف "إسرائيلي" كبير طلب عدم ذكر اسمه وتم إبلاغه بالموقف الأمريكي الجديد إن بحث اتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان تقرر بعد لقاء نتنياهو وأوباما في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي والخلاف حول الاستيطان، واعتبر قادة البيت الأبيض أن الإعلان عن البناء الاستيطاني في القدس واستيلاء المستوطنين على سبعة بيوت في سلوان خلال زيارة نتنياهو لواشنطن والتنديد الأمريكي ورد نتنياهو بالهجوم على أوباما كان السبب في قرار واشنطن باتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان .في المقابل، أقر الكونغرس الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يصنف "إسرائيل" شريكاً استراتيجياً كبيراً للولايات المتحدة" ويعزز خصوصاً علاقات الدفاع بين البلدين .وصوّت مجلس النواب بالاجتماع لمصلحة مشروع القانون، الذي سبق وأن أقره مجلس الشيوخ بالإجماع أيضاً في سبتمبر/ أيلول، والذي يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والأبحاث والتنمية والأعمال والزراعة وإدارة الثروة المائية والتعليم .يزيد القانون الجديد خصوصاً مخزونات الأسلحة الأمريكية في "إسرائيل" تسعة أضعاف، وهذه الأسلحة مخصصة لاستخدام القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، إلا أن الجيش "الإسرائيلي" بإمكانه استخدامها في الحالات الطارئة شرط أن يدفع ثمنها لواشنطن .