تُعير المجتمعات المتقدمة اهتماماً واسعاً برعاية وصيانة حرية التعبير الشخصي، حتى باتت مسألة الحريات تتبوأ موقع الصدارة في دساتير تلك المجتمعات، وتحتل الفقرات الأولى والأساسية في لوائح حقوق الإنسان، التي تؤكد ضرورة توفير المناخ الملائم للإبداع الأدبي والفني في شتى مجالات البحوث والعلوم الإنسانية .وقد مرت تلك المجتمعات بمنعطفات حاسمة، وخاضت مواجهات عدة مع مسألة الرقابة وفرض القيود على حرية الفكر والقول والتعبير . وفي أمريكا لا يزال الشعب يتذكر ما قام به أنتوني كومستوك مؤسس "جمعية نيويورك لمحاربة الرذيلة" عندما شن في عام 1872 حملة قمع تحت عنوان "نعم للأخلاق، ولا للفن والأدب"، وقام خلالها بإقناع المحاكم الأمريكية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفنانين والأدباء والناشرين، وحينها تمت مصادرة ما يقرب من 16 طناً من المواد المنشورة، وتجريم 3600 شخص بين فنان وكاتب .لكن، العالم المتقدم مضى خطوات مذهلة نحو إعلاء مكانة حرية التفكير والتعبير، التي تعتبر مسألة أساسية وحيوية لا غنى عنها في عملية الإبداع، وبات العالم يتجه أكثر فأكثر نحو استثمار الإبداع في تطوير مناحي الحياة كافة، وبات من المعروف أن التقدم البشري المذهل الذي نعاصره اليوم، هو ثمرة الإبداع في حقول العلم والمعرفة والفن والأدب، ما يزيد من أهمية مختلف الأسئلة المتعلقة بشروط الإبداع نفسه، وليس سؤال الحرية إلا أحد تلك الأسئلة المهمة، وشرط حرية التعبير هو شرط أساس من شروط الإبداع، ومن شروط تعميمه، وتعميم فوائده، ومساحة تداول منتجاته، حيث نجد أن الإبداع والحرية مرتبطان ببعضها بعضاً بشكل عضوي، فلا إبداع من دون حرية، ولا حرية من دون إبداع، وأن تطور المجتمعات يأتي عن طريق تشجيع الإبداع، واحترام المبدعين وحفظ كرامتهم وحرياتهم .وهنا، لا بد من التوقف عند المناخ المنتج لحرية التعبير، وهو مناخ مؤسس على فضاءات عدة، مثل المجتمع ومكانة الفرد فيه، والمؤسسة التعليمية، والمنظومة القانونية، والمؤسسات الإعلامية، والاقتصاد، وغيرها من الفضاءات التي تشكل مناخ الحرية الذي يسمح بالتعبير في إطاريه العام والخاص، إذ لا يمكن فصل العام عن الخاص، والعكس صحيح .إن البنية التعليمية، على سبيل المثال لا الحصر، هي إحدى البنى التي تتجلى فيها حرية التعبير، لكون هذه البنية هي حلقة وصل رئيسية مع المجتمع ومفاهيمه وثقافته، ومع مؤسسات الدولة وخططها، وبرامجها، ورؤيتها لمكانة المؤسسة التعليمية في إنتاج الفرد الحر، القادر على التعبير عن أسئلته في مناخٍ صحي، ما يؤسس لاحقاً للشخصية المبدعة .ومن المعروف أن الفارق الكبير والنوعي في التنمية بين الدول المتقدمة والدول النامية أو المتأخرة، يتمثل في أحد أوجهه في المكانة التي توليها المؤسسة التعليمية لشخصية الفرد المتعلم، وتوفير الشروط المناسبة للتفكير الحر، وعدم تقييد حرية التعبير، عبر تحديث تقنيات التعليم التي تسمح بتطوير ذهنية الأفراد المتعلمين في مختلف مراحل العملية التعليمية، فتقنيات التعليم الحديثة لم تعد قائمة على حشو ذهنية المتعلمين بكم كبير من المعلومات، وإنما على تطوير آليات التفكير، وهي آليات تعتمد على فتح الفضاء التعليمي على الحرية، وعدم تقييد ذهنية المتعلمين بما يكبح عقلية الأجيال الناشئة .وفي السياق ذاته، فإن تطور الثقافة المجتمعية التي تعي ضرورة الحرية، وتتمسك بها كقيمة عليا، تتيح لأفرادها أن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم، وتمنحهم القدرة على إطلاق مكنوناتهم دونما خوف، أو خشية، بل وتؤكد حقهم في المشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل، وتجعل منهم أفراداً مسؤولين عن تقدم مجتمعاتهم .وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن تاريخ القرن العشرين هو تاريخ المفارقات الكبرى، فبينما خطت مجتمعات كثيرة نحو بناء مناخات الحرية التي سمحت لها بأن تتفاعل مع معطيات العلم والتحديث والابتكار، فإن الثقافة العربية العامة، وخاصة الثقافة المجتمعية، ما زالت تراوح في مكانها بما يخص سؤال الحرية، وما زالت أسيرة التناقض بين حاجتها للتقدم وعدم قدرتها على تبني الحرية كعنوان عريض ومهم ومؤسس للتقدم .وفي السياق نفسه، فإننا نرى أن المجتمعات التي تكفل حرية التفكير والإبداع باتت وجهة المبدعين من كافة أنحاء العالم، كما تمكن الغرب من استقطاب نخبة العقول من دول العالم الثالث، والاستفادة منها، على الرغم من حاجة الدول النامية لخيرة العقول فيها من أجل التقدم، لكن النقص في شروط الحرية والإبداع، وعدم ضمان حرية التعبير، أو عدم وجود الرعاية الكافية، كلها أمور تجعل العقول المبدعة تتجه نحو الهجرة، إلى حيث يمكنها أن تتمتع بحرية التعبير والإبداع، وأن تحظى بالمكانة اللائقة . ولكن، ونحن ننظر إلى أحوال البلدان العربية، وما تعانيه من مشكلات اجتماعية واقتصادية وتنموية، يمكن لنا أن ندرك الحاجة الكبيرة إلى تطوير جملة المنظومات المرتبطة بحرية الفكر والتعبير، إذ إنه من دون تطوير هذه المنظومات لا يمكن تجاوز المشكلات الكبيرة التي تعصف بالمجتمعات العربية، بما يسمح لها بأن تتقدم وتنتج وتبتكر، وأن تؤسس لعملية تنموية تتصف بالديمومة والثبات . محمد حمدان بن جرشbinjarshm@yahoo.com