صفعة جديدة تلقاها نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر أول أمس الاثنين، من محكمة العدل الدولية، التي لجأ إليها شاكياً خيباته في عزل بلاده ومواطنيه عن محيطهم الخليجي والعربي، وذلك برفضها منح جميع طلباته للتدابير المؤقتة، بعد أن تقدمت دولة الإمارات بأدلة قاطعة تؤكد كذب مزاعم الدوحة.ووفقاً لتقرير نشرته «سكاي نيور عربية»، أصدرت الإمارات بياناً بعد صدور القرار، رحبت فيه بقرار المحكمة فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.ورفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر بلا أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.وفندت وزارة الخارجية، بالأرقام والأدلة والوقائع، مزاعم نظام الحمدين الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إلا أن مساعيه المبنية على ادعاءات واهية تسقط دائماً أمام العدالة الدولية، على غرار ما حدث أول أمس تحت قبة محكمة العدل الدولية في لاهاي.وأكدت الإمارات أن الإجراءات التي تفرضها على قطر رداً على الحكومة القطرية وليست ضد الشعب القطري، وقرنت ذلك بالأرقام والأدلة:* هناك الآلاف من المواطنين القطريين الذين يوجدون حالياً في دولة الإمارات، أو يقومون بزيارتها.* يتمتع جميع المواطنون القطريون في الإمارات بكامل الحقوق التي تكفلها لهم قوانين الدولة لجميع المقيمين أو زوارها.* يعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم، ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم، ويتلقون الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الحكومية الأخرى.* يدير المئات من المواطنين القطريين أعمالهم الخاصة بهم في الإمارات، كما أنهم يعملون في الوظائف الحكومية فيها.وخلال جلسات المحكمة، قدمت الإمارات أدلة واقعية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية:* لم يتم ترحيل أو إبعاد القطريين قسراً ولا يوجد تمييز ضدهم.* إمكانية التنقل حسب الطلب للقطريين.* لا قيود على التحويلات المصرفية.* حرية تأسيس الأعمال والشركات.* التمتع بخدمات الرعاية الصحية.* حرية التعليم.* 2194 مواطناً قطرياً يوجدون حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.* 8442 مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.* أكثر من 618 مواطناً قطرياً يملكون استثمارات وأعمال مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.* 694 طالباً قطرياً يواصلون دراستهم بحرية كاملة في دولة الإمارات خلال فترة الأزمة.بين يونيو/حزيران 2017 وإبريل/ نيسان 2018.. بلغ حجم المعاملات المالية المتجهة من الإمارات إلى قطر 15.75 مليار درهم، فيما بلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى الإمارات 26.46 مليار.بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2017.. 11.12 مليار درهم حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في الإمارات، و18.84 مليار حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات.ورداً على الادعاءات القطرية التي تحدثت عن طرد القطريين ومنعهم من الدخول والمرور، وسلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين، والمساس بممتلكاتهم في الإمارات، وحظر وسائل إعلامية قطرية وحجب البث، قدمت الإمارات الوقائع التالية:- مئات القطريين لا يزالون في المؤسسات التعليمية ويعالجون في الإمارات.- 8 آلاف حالة دخول من قطر إلى الإمارات منذ بداية الأزمة.- 1390 طلباً قطرياً لدخول الإمارات، تمت الموافقة على 1370 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة.- المؤسسات التعليمية خاطبت الطلبة القطريين بإمكانية استكمال دراستهم.- الإمارات منعت التعاطف مع حكومة قطر لا الشعب.- الإمارات تعتبر الشعب القطري شعباً شقيقاً والخلاف سياسياً.- مئات القطريين رفضوا الذهاب لقطر، والإمارات رحبت بهم.- السفارة القطرية حرضت مواطنيها على الخروج من الإمارات.- إصدار مئات التراخيص لقطريين لممارسة الأعمال.