نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق عائدات سنوية تبلغ 26 .9% للمستثمرين المؤسساتيين في منتجات الدخل الثابت، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت أسواق المال خلال العام الماضي .نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق هذا العائد المرتفع من خلال الاستثمار في أسواق السندات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو اختيار استند إلى البحوث وعمليات الاستثمار التي قام بها البنك في المنطقة . وتتسم عائدات الدخل الثابت بقلة المخاطر وهي أكثر استقراراً من سندات الخزانة الأمريكية التي تمتد فترة استحقاقها من 3 إلى 5 سنوات .وقال مارك واتس، رئيس إدارة الدخل الثابت في مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني: كان 2011 عاماً صعباً لأسواق المال حيث ظل المستثمرون في حالة رصد ومراقبة لأوضاع الأسواق باستمرار، مشيراً إلى أن بداية 2011 كانت إيجابية ولكن سرعان ما تغير الوضع مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي، كما أثر تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الديون الأوروبية سلباً في الأسواق .وأضاف: في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها أسواق المنطقة، تمكن البنك من تحقيق عائدات تتجاوز 9% للمحافظ الاستثمارية في مجال الدخل الثابت .وتعد مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني من أكبر مؤسسات إدارة الأصول في دولة الإمارات، وفي 2011 منحتها مجلة غلوبال إنفستور، الصادرة عن مجموعة يوروموني الدولية المتخصصة في المجال المالي والمصرفي، جائزة أفضل مدير للأصول . وقامت مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني بتنويع المنتجات الاستثمارية من خلال طرح منتجات مبتكرة التي وسعت من خيارات المستثمرين، حيث أطلقت المجموعة صندوق ون شير داوجونز لدولة الإمارات في 2010 ليكون أول صندوق استثماري متداول (ETF) في المنطقة، وهو المنتج الذي نال جائزة أفضل منتج استثماري في استفتاء جوائز بانكر ميدل إيست .إضافة لذلك، أطلقت مجموعة إدارة الأصول منتجاً للاستثمار في 5 سلع أساسية مع توفير 100% حماية لرأس المال . ويتيح المنتج الاستثماري سلة (5 في 1) من بنك أبوظبي الوطني بضمان رأس المال للمستثمرين الاستفادة من صعود أسواق السلع الأساسية من دون تعريضهم لمخاطر الهبوط في حال الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .وعن التوقعات للعام الجديد ،2012 قال مارك واتس: ستظل أوروبا من أبرز الاهتمامات التي تشغل بال أسواق المال، وتقع مسؤولية الحفاظ على مكانتها على عاتق حكومات الاتحاد الأوروبي، مطالباً إياها باتخاذ تدابير كافية وفعالة والاتفاق على طرق معالجة أزمة ديونها تجنباً من خطر تفكك اليورو . وأوضح أن أوروبا ستعيش في الأشهر المقبلة حالة من الركود الاقتصادي وهو ليس مؤشراً إيجابياً لدفع النمو في العالم، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع استمرار تباطؤ النمو في الصين، وذلك لتحقيق التوازن في أسواق المال . وأشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني يتوقع تحقيق عائدات جيدة خلال عام 2012 من أسواق السندات الإقليمية التي لن تتأثر بشكل جوهري بتداعيات الأحداث العالمية كما سنستفيد من أسعار النفط التي ستحقق فائضاً لدول المنطقة المصدرة للنفط .