ذكر الدكتور يوسف الحسن الحادثة التي أشرنا إليها.. حادثة اعتداء الانجليز على دبي في عام ،1910 بخطأ واضح، وقال.. وبلغت قوتها وغرور القوة أن قامت البحرية البريطانية في نهاية العشرينات من القرن العشرين بقصف مدينة دبي بالقنابل من أجل تحصيل ديون تاجر هندي بريطاني، من أحد رعايا دبي.. ولا أدري من أين جاء الدكتور يوسف بهذا الخبر، إلا إذا كان هناك شيء في سجل وزارة الخارجية الإماراتية لم يعلم به أي مؤرخ، وباعتبار الدكتور يوسف موظفاً في وزارة الخارجية، وما يقوله قد يؤخذ به من قبل غير الملمين، فعليه الإتيان بدليل على صحة ما يقوله.. وإلا اعتبر الكلام، كلاماً مرسلاً، لا يعوّل عليه في التحقيق العلمي.والخطأ الآخر الذي يقع فيه الدكتور يوسف هو استعراضه لحركة الجامعة العربية في مستهل الستينات من القرن الماضي، (عام 1963)، ويأخذ بكل ما قاله الدكتور سيد نوفل الأمين العام المساعد يومئذ للجامعة، هذا الاستعراض الذي جاء، في كتاب الدكتور يوسف دون تمحيص وروية، وحقيقة الأمر أن الجامعة كانت تمثل حركة راديكالية، معروفة، وليس لغير الراديكاليين حينئذ صوت في أروقة هذه الجامعة.. ولم تكن الدول الخليجية باستثناء السعودية والكويت، عضواً في الجامعة، والدولة السعودية كانت تمثل الرجعية العربية في نظر الراديكاليين، وكانت دول الخليج الأخرى تتشابه في رجعيتها مع السعودية في حساب هؤلاء الراديكاليين، أو الثوريين، وكانت كلمة الرجعية والعمالة للاستعمار تلصق بكل فرد يحاول أن ينبس ببنت شفه معترضاً على ما يقوله ويفعله الراديكاليون في مصير الأمة.وأدرك الانجليز، وأدركت معهم السعودية والبحرين وقطر وإمارتان مهمتان هما أبوظبي، ودبي، وكذلك سلطنة عمان، أن معونة الجامعة العربية التي سيشرف عليها مركز تقيمه الجامعة في دبي أو الشارقة، لن تكون في الصالح السياسي للخليج، وسيكون المركز بؤرة لإثارة المتاعب للأنظمة الحاكمة في البلدان المحافظة التي لا تتواءم سياستها مع الراديكالية العربية.وبعد تدارس للأمر والبعثات التي توالت بين شد وجذب وتشنج تلك التي لها مبحث آخر، اقترح المحافظون أن تقبل الإمارات المعونة عن طريق مكتب اقترح الانجليز تأسيسه وهو المكتب المسمى بمكتب التطوير، ويكون هناك مندوب من الجامعة العربية عضو في مجلس إدارة هذا المكتب الذي سيكون رئيسه أحد الشيوخ ويضم مندوبين من كل البلدان التي تقدم الإعانة، فرفضت الجامعة الفكرة لأنها كانت ترى أن يكون لها مكتب سياسي وتنموي دائم في المنطقة، كما رفضت الجامعة الاقتراح الثاني بأن يتولى مكتب الكويت الذي كان قائماً الإشراف على توزيع مشروعات المعونة التي يتلقاها من الجامعة، وحدث ما حدث بعد ذلك من أمور وعواقب غير سارة لا مجال لذكرها في هذه الحلقات الكشكولية المختصرة، ولكن الوضع السياسي، كان كما ذكرت، أنظمة محافظة، وأنظمة راديكالية، كما هو الوضع في أيامنا هذه.في كتاب الدكتور يوسف الحسن هنات كثيرة من شاكلة ما ذكرناها.. وفي رأيي أن على الدكتور يوسف الحسن، وهو الآن في مرحلة النضج السياسي وفي مركز سياسي، ألا يدع للعواطف مجالاً واسعاً، عندما يكتب شيئاً من حوادث التاريخ السياسي، لأن السياسة المبنية على العواطف قد لا تؤتي أكلاً طيباً، وقد أثبتت لنا الأيام حقيقة ذلك.