قال عنها الإغريق: شجرة مسمومة، أما الصينيون فقالوا: مياه مؤلمة تغسل السعادة، وعنها قال الهنود: ليس الموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ منها، ووصفها اليهود بأنها لعنة؛ لأنها سبب الغواية، وبأنها نجسة لأنها تحيض، أما الفرنسيون فقد عقدوا مؤتمراً في عام 586م للبحث هل هي إنسان أم غير إنسان؟إنها المرأة . . التي عانت أشد وأبشع صور الظلم على مر التاريخ، وفي مختلف الحضارات والعصور والأديان، إلا الإسلام، الذي قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة . وعاشروهن بالمعروف . فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرًا، وقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، وقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً، وقال:إنما النساء شقائق الرجال .وقد كثر المنادون بحقوق المرأة وتعددوا، ما بين منظمات، وهيئات وجمعيات، ومع ذلك ما زالت بعض المجتمعات تهضم حقها، بصور متعددة، قد تكون بالحجر على حريتها تارة، أو بالإفراط فيها، وجعلها مجرد سلعة جنسية تباع وتشترى، تارة أخرى .كيف نظرت الشريعة الإسلامية إلى حقوق المرأة؟ هل حجرت عليها وانتقصت منها كما يدعي الآخرون؟ وما حقيقة ميراثها، وولاية الأب أو الأخ عليها في الزواج؟ وما مفهوم قوامة الزوج على زوجته؟ وكيف ترد الشريعة على من يطلب المساواة بين الجنسين في كل شيء؟ أسئلة كثيرة نأمل أن يجيب عنها هذا التحقيق .في البداية، ترى د . هبة رؤوف مديرة مركز دراسات الحضارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الإسلام كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجال، مؤكدة أن هذه المساواة في الرؤية الإسلامية لها جوانبها المطلقة، كما أن جوانبها النسبية تتفق مع اختلاف الاثنين في بعض الخصائص التي تخدم تكاملهما في تحقيق الاستخلاف، الذي يظل هو الإطار الضابط لهذه المساواة .وتوضح أن كلمة قوام تنطوي على أمرين مهمين: أولهما أن يأخذ الرجل على عاتقه توفير حاجات المرأة المادية والمعنوية، بصورة تكفل لها الإشباع المناسب لرغباتها وتشعرها بالطمأنينة والسكن، وثانيهما أن يوفر لها الحماية والرعاية ويسوس الأسرة بالعدل .مفهوم القوامةوتؤكد الدكتورة هبة رؤوف أن سلطة رب الأسرة تخضع للعديد من الضوابط والقيود التي تفسح المجال لأهلية الزوجة والأبناء في التصرف، في إطار ما هو مشروع ومسموح به إسلامياً، فرب الأسرة ليس له سلطة على أبنائه الراشدين سوى التوجيه والنصح فقط، وكذلك له سلطة محددة في الإذن بزواج بناته البالغات .كما تشدد على أن القوامة لم تشرع على أساس نقص ذاتي في المرأة، وإنما على أساس التطبيق العملي والكسبي، مشيرة إلى أن المراد هو التفضيل بزيادة نسبة الصلاح في الرجل من جهة الرئاسة للأسرة عن صلاح المرأة لها، فهي صالحة وهو أصلح والمصلحة تقتضي تقديم الأصلح، وهو ما لا يعد طعناً في صلاحية المرأة وذاتيتها، بدليل أنها تتولى أمرها وأمر أبنائها عند غياب الزوج في طلب الرزق أو الجهاد ونحوه، أو عند وفاته، وحتى في ظل رعاية أفراد الأسرة الممتدة لها، حسب الدكتورة رؤوف .كما تنبه إلى أن الشورى أساس القوامة، ولا يكتمل فهم أبعاد مفهوم القوامة في الرؤية الإسلامية إلا في ضوء إدراك أهمية الشورى كقيمة أساسية في العلاقات داخل الأسرة المسلمة، موضحة أن الشورى ليست خاصة بالمساحة السياسية فقط، ولا هي سمة من سمات الجماعة المؤمنة فحسب، بل هي أيضاً منهج التعامل داخل الأسرة .مقياس خيرية الرجلأما الدكتور محمد داوود، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس، عميد معهد معلمي القرآن الكريم، فقد أكد أن الإسلام جعل مقياس خيرية الرجل على قدر إكرام زوجته، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي .ولفت إلى أن الإسلام الحنيف يذكر من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل القربات إلى الله هو تقرب الزوج بالتودد إلى زوجته، بأن يحسن إليها الحديث إذا تحدث، وأن يعاملها معاملة كريمة، وهذا يعني أن الأصل في السياق هو الإكرام وحسن العشرة والتودد والتراحم، حسب الدكتور داوود .ويستطرد قائلاً: لكن إذا ما حدث نشوز من الزوجة فيجب تنبيهها، ويأتي ذلك تدريجياً، ويكمل الدكتور داوود موضحاً أنه: إذا كانت النظرة من الزوج كافية لعتاب الزوجة فلا حاجة للكلام، وفي بعض المواقف قد تحتاج الزوجة إلى توضيح، وبعض الزوجات قد يكون الهجر هو العتاب الذي يصلح حالهن، وهناك فئة قليلة ونادرة في المجتمع لا يصلحها كل ما مضى من الأساليب ولا يحرك مشاعرها إلا الضرب .ويفسر الدكتور داوود ذلك بقوله إن الضرب في الإسلام مسألة رمزية وشكلية لتحريك المشاعر فقط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه بالسواك، وهو لون من ألوان تأنيب المشاعر، فلا يضرب بيده، ولا على الوجه، ولا بعصاً ولا بأي شيء يمكن أن يحدث إيلاماً في جسد المرأة، فالضرب مسألة رمزية، حسب تعبير الدكتور داوود .الولاية في عقد الزوج الولاية والقوامة والمهر وتعدد الزوجات والميراث . . هذه مفردات يطنطن المستشرقون بها كثيراً ليحاولوا إثبات امتهان الإسلام للمرأة .هذا ما يراه د . محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، مشيراً إلى أن مسألة الولاية في عقد الزواج تعني ولاية الأب أو الجد أو الأخ على عقد زواج الفتاة، صغيرة كانت أم كبيرة، حيث اعتبر أعداء التشريع الإسلامي ذلك ضد حرية المرأة وانتهاكاً لكرامتها ورأيها في أمر يخصها بالدرجة الأولى .ويعلق الدكتور غنايم على ذلك قائلاً: إن الولاية التي فرضها التشريع الإسلامي في عقد الزواج في قوله، صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ضرورية للخبرة والحكمة ومصلحة الفتاة بالدرجة الأولى، مبيناً أن الرجل أكثر خبرة بالرجال من الفتاة التي بحاجة إلى الخبرة والنصيحة والمشورة، مشيراً إلى أنه ليس هناك من يحرص عليها في ذلك أكثر من أبيها وجدها أو أخيها، لذلك فالولاية في مصلحة المرأة وليست ضدها .ويلفت الدكتور غنايم إلى أن الولاية لا تعني الاستبداد والتفرد بالرأي والإصرار عليه ولكنها تعني التشاور والتفاهم وعدم التفرد من الفتاة أو الولي، ولذلك قال النبي، صلى الله عليه وسلم: لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر، وهذا يوضح أن أمر الزواج لا ينفرد به الولي، بل هو أمر مشترك بين الفتاة والولي .مسألة المهرأما بالنسبة للشبهات التي تثار حول المهر، كمن يقول إنه بيع للمرأة، فرد الدكتور غنايم على ذلك بقوله إنه تكريم للمرأة وإعزاز لها، لأنها تتساوى مع الرجل في الحاجة إلى الزواج والاستمتاع، ومع هذا يدفع الرجل لها ولا تدفع له، لأنها ستترك بيت أهلها وترافقه إلى بيت الزوجية، وذلك لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً، مشيراً إلى أن المهر ليس محدداً بسقف معين حتى يكون بيعاً أو امتهاناً، بل كلما كان يسيراً كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهراً أكثرهن بركة، وقوله لأحد أصحابه: التمس ولو خاتماً من حديد .كما تطرق الدكتور غنايم إلى موضوع القوامة، مشيراً إلى أن أعداء الإسلام صوروها على أنها استعباد، لكن القوامة رعاية لشؤون الأسرة ومطالبها، مستطردا: إن الزوجين يتشاوران في كل شيء، ولكن لا بد أن يتخذ القرار واحد حتى تتحد المسؤوليات، ولما كان الرجل هو القيم مالياً، كان هو المسؤول إدارياً، وذلك لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً، مشيراً إلى أن الرجل هو المسؤول شرعاً عن المهر وأثاث البيت والسكن، فهو أكثر حرصاً على بقاء البيت وتحمل المسؤولية، لذلك كان الأنسب أن يكون هو القيم .كما لفت إلى أنه لا يجوز أن يضرب الزوج زوجته ضرباً مبرحاً وأن ذلك يعطي المرأة الحق في مقاضاته .المرأة في الجاهلية المرأة قبل الإسلام كانت مهضومة الحقوق، وتعامل بامتهان وتقليل شأن، فقد كانت المرأة في البيئة العربية قبل الإسلام تورث كما يورث المتاع والأموال .هذا ما أكده د . محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة الإسلامية الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .ويستطرد الدكتور عثمان قائلاً: من مظاهر هذا الميراث أن الرجل إذا مات وكانت له زوجة وأولاد من زوجة أخرى، فإن أحدهم كان يرث امرأة أبيه، وله حق التحكم فيها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها لغيره وأخذ مهرها، مشيراً أن العرب في الجاهلية لم يكونوا يورثون النساء، وإنما كان الميراث خاصا بالذكور، إلى أن جاء الإسلام وكرم المرأة أعظم التكريم، وأعطاها حق الميراث، وغاية ما في الأمر أن تقسيم التركات هو تقسيم للأموال .ونتيجة لما سبق يؤكد الدكتور عثمان قائلاً: إن المرأة في النظام الإسلامي أو في أحكام الشريعة الإسلامية لها من الحقوق والمكانة ما تفوق به غيرها في المجتمعات الغربية، فالمرأة بحسب أحكام الشريعة الإسلامية لا تهان إطلاقا لا من زوجها ولا من أسرتها ولا من المجتمع .ويوضح الدكتور عثمان أن هناك أدلة كثيرة في الشريعة الإسلامية تبين أن المرأة تعامل بلطف واحترام، وأنه لا فرق في الحقوق العامة بين الرجال والنساء . . ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال عن أن يسمعوا زوجاتهم كلاماً رديئاً، فعندما سئل من أحد المسلمين: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت أي من المستوى نفسه وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح أي لا تسمعها كلاماً قبيحاً ولا تهجر إلا في البيت .المختلفان لا يتساويانويشير الدكتور عثمان إلى أن من علامات احترام المرأة في الإسلام أنه في الوقت الذي تسمح كل المجتمعات الغربية بأن يكون للرجل عشيقات متعددات، وما في ذلك من إهانة للزوجة، فإن الإسلام لا يسمح باتخاذ الرجل خليلة أو عشيقة له، موضحاً أنه إذا كانت له رغبة في امرأة غير زوجته فإن هناك طريقاً واحداً أمامه هو الزواج الذي يجعلها محترمة في عيون المجتمع، وليست مجرد عشيقة يتعامل معها كلما هفت نفسه إليها وما يترتب على ذلك من ضياع حقوقها ومن أطفال غير شرعيين يرمى بهم في الملاجئ وبيوت اللقطاء .ويشدد الدكتور عثمان على أنه ليس من العقل أن يقال إن التساوي بين الرجل والمرأة يجب أن يكون في كل شيء، وإلا قلبنا القاعدة العلمية التي تؤكد أن المختلفين لا يتساويان في كل شيء، فبعض الأمور التي تقتضيها طبيعة المرأة وتكوينها الجسمي والنفسي والعاطفي يجعلها تختص بأحكام غير ما يختص بها الرجل، لكن الحقوق العامة كلها واحدة .وعن مسألة الميراث التي يركز عليها الباحثون الغربيون يوضح الدكتور عثمان أن فلسفة ميراث المرأة في الإسلام تعتمد على أن مسؤوليتها المالية لا تكلفها الإنفاق على غيرها، أو حتى على نفسها، ولذا كان من العدل ألا يكون نصيبها مثل نصيب أخيها الذي هو مكلف بها إذا احتاجت، في حين أن المبدأ العام في الإسلام هو أن النساء شقائق الرجال أي لهن الحقوق نفسها التي للرجال .