دبي أمين الجمال:أفاد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة، بأن الوزارة بصدد تنفيذ خطة ميدانية لمتابعة مستشفياتها وعياداتها ومراكزها الصحية، يقوم بها وكيل الوزارة مع الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، وعدد من قيادات الوزارة، حيث سيلتقون مسؤولي المستشفيات، بهدف الوقوف على حاجات وشكاوى المتعاملين والمرضى، سواء كانت طبية أو إدارية أو مالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، منوهاً بأن أغلب الشكاوى التي تتلقاها الوزارة تكون حول دفع تكاليف العلاج .وأكد أن الزيارات الميدانية ذات أهمية كبيرة في الوقوف على مدى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أنه فوجئ خلال زيارته لمستشفى عبيدالله بإمارة رأس الخيمة، بشكاوى ضد المستشفى من جانب ذوي المرض، حيث قال أحدهم إن والدته محجوزة بالمستشفى منذ 10 أيام من دون فحص أو كشف، ولم يقدم لها علاج، فيما أن والدة الثاني أجريت لها أشعة مقطعية منذ نحو أسبوع ولم يخبرهم أحد بنتيجة الأشعة، كما لم يزرها أي طبيب للكشف عليها أو لتقديم أي خدمة طبية لها، بينما اشتكى الثالث بأن المستشفى طلب منه إجراء أشعة مقطعية لوالدته، وعند رجوعه لجهاز الأشعة بالمستشفى أخبره الفني بأن الجهاز متعطل، فاضطر لإجراء الأشعة في مستشفى خاص، ما اضطره لتحمل نفقات أكبر .وأضاف وكيل الوزارة أنه وجه بضرورة أن يسترجع من قام بإجراء الأشعة خارج المستشفى التكاليف التي دفعها، لأن تعطل الجهاز خطأ يتحمله المستشفى، وليس المريض وذووه، فيما وجه لوماً شديداً للدكتور المشرف على الحالتين الأخريين، وعندما طلب ملف هذا الطبيب تبين أنه ممن ستنتهي خدماته .ولفت بأن الزيارات الميدانية ستبدأ بمستشفى القاسمي بالشارقة يوم الأربعاء المقبل، ثم سيقوم الفريق بزيارة عيادتين، تليهما زيارة لمستشفى البراحة، حيث سيتم رصد للشكاوى المقدمة، والنظر فيها ودراستها ثم إعلان نتائجها بشكل واضح وشفاف .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد سليم العلماء في مكتبه بديوان الوزارة بدبي، أمس، بحضور الدكتور يوسف السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، وعوض الكتبي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، ووداد بوحميد مديرة إدارة الاتصال الحكومي .وأضاف الدكتور العلماء أن موظفي وزارة الصحة العاملين في إمارة دبي سيدخلون تحت مظلة الضمان الصحي الذي تطلقه الإمارة، فحسب قانون الضمان الصحي في دبي، فإن جميع العاملين والمقيمين بها سيتم التأمين عليهم بشكل إلزام، حتى نهاية 2016 .وعقّب عوض الكتبي أنه لم يتم تحديد الجهات الحكومية العاملة في الإمارة كوزارة الصحة ضمن أي من مراحل تطبيق هذا القانون .