حملت جبهة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك رئيس الحكومة نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وحزبه مسؤولية الفشل في إدارة الملف الأمني، فيما كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي عن حمل مسؤولين أسلحة كاتمة وهويات غير مرخصة .وقال عضو جبهة الحوار الوطني النائب حيدر الملا في بيان، إن الجبهة تابعت باستغراب كبير تصريحات بعض قيادي حزب الدعوة التي حملوا فيها مسؤولية الإخفاقات الأمنية للكتل السياسية من خلال تقليص موازنة الوزارات الأمنية . وأضاف الملا: إننا نقول لهم قبل أن تطلبوا الأموال التي منحت أساساً طيلة السنوات الست الماضية ووصلت تخصيصات الوزارات الأمنية فيها لأكثر من خمسة وسبعين مليار دولار، اذهبوا وطهروا الأجهزة الأمنية من المفسدين والميليشيات، ووظفوا الأموال التي احتكرها مكتب القائد العام للقوات المسلحة لبناء أجهزة أمنية لحماية الدولة والشعب لا لحماية سلطتكم داخل المنطقة الخضراء، وتعاقدوا على صفقات شراء أسلحة خالية من العمولات والفساد حينها يتحقق الأمن المفقود الذي وصلتم إلى السلطة برفعكم شعار تحقيقه .