تونس - "الخليج":أفرجت تونس أمس الخميس، عن رفيق بلحاج قاسم، وزير الداخلية في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والمتهم بقمع التظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق مطلع ،2011 وذلك بعد إتمامه عقوبة بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، بينما حث الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في نفس اليوم وزارة الدفاع على مراجعة الإخلالات القانونية التي شابت محاكم رموز النظام السابق .وأعلن محامو الحاج قاسم إن موكلهم غادر السجن بعد أن قضى عقوبة الثلاث سنوات نافذة، وهو يرقد بأحد المصحات الخاصة لتلقي العلاج . يشار إلى أن محكمة الاستئناف التابعة للقضاء العسكري أصدرت في 12 إبريل/ نيسان الماضي حكماً بالسجن لثلاث سنوات ضد الحاج قاسم وقيادات أخرى، من بينها مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي في قضية شهداء وجرحى الثورة . وأثار الحكم آنذاك موجة غضب عارمة في صفوف أهالي الضحايا ومنظمات من المجتمع المدني، إلى جانب أحزاب سياسية، كون الأحكام جاءت مخففة عن الطور الابتدائي، وتم اللجوء إلى التعقيب ضد الأحكام، لكن هذه الخطوة لن تمنع تنفيذ قرار الإفراج .وقبل مغادرة الحاج قاسم السجن وجهت المحكمة مذكرة جلب أخرى ضده فيما يعرف ب"قضية البراطل" التي يتهم فيها أصهار بن علي بالاستيلاء على مساكن لمواطنين بجهة حلق الوادي بالعاصمة بالتواطؤ مع السلطات البلدية .لكن المحامي أوضح أن المحكمة وبعد مراجعة الإجراءات في ملف القضية قررت الإفراج عن الوزير السابق ليتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بسبب تدهور صحته في السجن .ويتوقع أن يشعل قرار الإفراج المزيد من الجدل لدى أهالي الضحايا، مع أن المحكمة كانت استندت في حكمها لعدم وجود أدلة على صدور تعليمات باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين إبان أحداث الثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2010 وانتهت بالإطاحة بالنظام السابق في 14 يناير/ كانون الثاني ،2011 وخلفت أكثر من 300 قتيل في صفوف المتظاهرين برصاص الأمن .وفي كلمة له بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب، طالب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي وزارة الدفاع الوطني بأن تتخذ كل الإجراءات لكشف الإخلالات التي وقعت في ملف شهداء وجرحى الثورة، ومعالجتها في إطار احترام استقلال القضاء، مشيراً إلى أنه استقبل عائلات شهداء وجرحى الثورة وأكد لهم تعاطفه معهم وتفهمه لمأساتهم .