تدور معاني كلمة الاحتكار في اللغة حول الظلم في المعاملة وإساءة المعاشرة، والحبس والاستبداد والتربص والالتواء، والمضرة للناس في معاملتهم ومعايشتهم. فالاحتكار في اللغة معناه الاحتباس يقال: احتبس الشيء انتظاراً لغلائه، واحتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة للغلاء، ومعناه شرعاً حبس الطعام ونحوه تربصاً به للغلاء، وقيل هو حبس السلع عن البيع. والاحتكار اصطلاحا هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعامّا أو غيره، ممّا يكون في احتباسه إضرار بالناس، ولذلك فإنه يشمل كلّ الموادّ الغذائيّة والأدوية والثياب ومنافع الدّور والأراضي، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات، إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والمنافع والخدمات، وأساس هذا الأمر أنّ كلّ ما لا تقوم مصالح الأمّة أو الدولة إلاّ به فهو واجب تحصيله.وإمعانّا في تجلية الحقائق فقد تحدّث الفقهاء عن محلّ الاحتكار، فذهب جمهور الحنفية والشافعية إلى أنّ الاحتكار إنّما يكون في أقوات البشر والحيوان، اعتمادّا على أنّ الضرر في الغالب إنّما يكون في حبسها.وذهب أبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ الاحتكار إنما يكون في كلّ ما أضر حبسه، سواء كان في الأقوات أم في غيرها، اعتمادّا على علّة الحكم، وهي الضرر، فكلّ ما سبّب ضررّا فهو احتكار. وهذا أقرب إلى قول مالك.وروى ابن المواز وابن القاسم عن مالك: أنّ الاحتكار يكون في الطعام، كما يكون في الثياب، وفي كلّ ما يحتاج إليه، وينبغي أن يمنع الاحتكار في مثل هذه الأشياء إذا أضرّ بالناس لأنّ حاجتهم لا تندفع إلاّ بذلك.أقوات البشروأمّا الحنابلة: فقد ذهبوا إلى أنّ الاحتكار لا يكون إلاّ في أقوات البشر خاصّة، وبناء عليه فإنّه لا يحرم عندهم احتكار الزبيب والعسل ونحوهما، ولا يحرم احتكار علف البهائم. وهذا أضيق المذاهب في تحديد حقيقة الاحتكار.والناظر إلى روح الشريعة الإسلاميّة، لا يسعه إلاّ أن يقول بما ذهب إليه الإمام مالك والقاضي أبو يوسف، رحمهما الله تعالى.عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوي أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ (رواه أحمد ومسلم وأبو داود).وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على اللّه أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة). وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغري بها على المسلمين فهو خاطئ (رواهما أحمد)0 وعن عمر قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه اللّه بالجذام والإفلاس (رواه ابن ماجه).وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره. وقال السبكي: الذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه ان منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى.وقال الغزالي: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه وإن كان مطعوما وما يعين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسد شيء من القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر.تحريم الاحتكارانّ العلّة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلاّ على وجه يضرّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضرّرون بالجميع، وظاهر الحديث الوارد في النهي عن الاحتكار أنّه محرّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره.وقد أظهر هذا البيان بجلاء أنّ الاحتكار نوع من أنواع الظلم، الذي يلحق عباد الله، ومن هنا يحكم بتحريمه، باتفاق الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم وقد استدلّ العلماء من جميع المذاهب على التحريم بالكتاب والسنة.إن الاحتكار ركيزّة من ركائز السماسرة والتجار، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي بين الأفراد والجماعات في معظم الشركات في عموم الأوقات، رغم أنّه يحمل في طيّاته بذور الهلاك والدمار، لما يسبّبه من ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرّية التجارة والصناعة، وسدّ لمنافع العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين، وبالتالي لابد أولاً من تصوير حقيقة الاحتكار، فإنه أوسع ممّا يظنّه البسطاء لأنّ بيان حكمه في الشرع وآثاره السلبيّة في المجتمع، ينبني على ذلك، والحكم على الشيء فرع عن تصوّره.أمّا في الكتاب، فإنّ كلّ آية تحرّم الظلم فإنها بعمومها صالحة للاستدلال بها على تحريم الاحتكار، لأنه نوع من أنواع الظلم.وهذا الحكم مشروط عند بعض الفقهاء بأمور ننظر فيها فيما يلي:الأوّل: ما ذهب إليه بعضهم من تحديد محلّ الاحتكار في الأقوات، وهذا الشرط لا دليل عليه، لان الاحتكار إنّما يجري في حبس كلّ ما يحتاج إليه الناس من قوت وغيره، وهو الأولى بالأخذ والاعتبار، لأنّ الحديث المطلق يفيد ذلك، وحمله على إطلاقه هو الذي يناسب ما طرأ على الاحتكار من مستجدّات ومتغّيرات العصر الحديث.ثانّيا: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من شرط تحريم الاحتكار أن يكون الشيء المحتكر قد اشتري من سوق البلدة، فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكِر فإن حبسه لا يعدّ من قبيل الاحتكار. وفي هذا يقول الإمام أحمد: (إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بمحتكر). والصواب أنّ هذا الشرط ليس بلازم لأن الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدما، وعلّة تحريم الاحتكار هي الضرر، فمتى وجدت في ما هو مجلوب من الخارج تحقّق فيه حكم الاحتكار، والتفريق بين كون الشيء المحتكر من إنتاج الضيعة أو مشترى من السوق أو مستوردًا من الخارج تفريق لا يستند إلى دليل شرعي، إذ كلّ ذلك يؤدي إلى الضرر والتضييق على الناس.ثالثا: ذهب مالك وغيره إلى أنّ من شرط الاحتكار أن يكون الشيء المحتكَر قد اشتري في وقت الضيق والشدّة وغلاء الأسعار، وأنّ شراءه واحتكاره قد ألحق ضررا بالناس وهذا حقّ كما قال مالك.الإلزام بالبيعأول إجراء للحكومة ضد المحتكر هو إلزامه ببيع ما احتكَر دونما تريث، وهو رأي متفق عليه عند الحنابلة، والمالكية، والشافعية، والحنفية، ولا خلاف بين العلماء، بل هناك إجماع بينهم في ذلك، ويستند الفقهاء في هذه الفتوى إلى أن الاحتكار يستوجب الضرر لعامة الناس، والدولة تبادر إلى هذا الإجراء دفعاً للضرر عن الناس. وبتعبير فقهي فني فإن القواعد والأصول الابتدائية ومنها قاعدة التسليط تصرح بأن الناس مسلطون على أموالهم وأنه يجب في البيع تراضي الطرفين، لكن هناك قاعدة فقهية وهي قاعدة ''لا ضرر'' التي تنفي قاعدة التسليط في هذه الحالة المتمخضة عن التضييق على عامة الناس، وتُلزمُ المحتكر بالبيع دونما مَيل أو رغبة منه.وهو أمر يُشير إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب له إلى الاشتر النخعي، فهو يُوصي واليه على مصر بالتجار وأصحاب الصناعات ويذكرهم بخير ويُذكّره بحقهم العظيم في توفير حاجات الناس ووجوب احترامهم ثم يقول: واعلَم مع ذلِكَ أن في كثيرٍ منهُم ضيقاً فاحِشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البياعاتِ وذلكَ بابٌ مُضرةٌ للعامةِ وعيبٌ على الولاةِ منَ الاحتكارِ.هناك نقطة مُسلمة في جميع المدارس الفقهية وهي أن الطبيعة الأوليّة والطريقة الرئيسية المنتهجة في الاقتصاد الإسلامي حول إنتاج وتوزيع السلع التي يحتاج إليها الناس تقوم على أساس الحرية والمنافسة من جهة والممانعة من الانحصار والاحتكار والاسترباح الفاحش من جهة ثانية.ولذلك فإن تسعير الأجناس العادية في الظروف العادية والتضييق على أصحاب السّلع ممنوع وحرام من الناحية الفقهية، ويُجمع على هذه الحرمة كل مذاهب السنة الأربعة.ويستند الفقهاء في ذلك أولاً إلى قوله تعالى :يا أيها الذينَ آمنُوا لا تأكُلوا أموالَكُم بينَكُم بِالباطلِ إلاّ أن تكونَ تِجارَةً عن تراضٍ (النساء 4/29) فهذه الآية تنهى عن التجارة التي ليس فيها رضى ورغبة من الطرفين.فمن الناحية الفقهية تقوم الحكومة بداية في هذه الحالات بإلزام المحتكرين بالبيع من دون أن تحدد سعراً، لكنها تراقب الوضع بدقة.وإذا ما شعرت الحكومة بأنّ المحتكر قد بادر إلى عرض الأجناس المحتكرة تحت ضغط من عُمالها لكنه لم يراع جانب العدل والإنصاف في التسعير، فإنها في هذه الحالة أيضاً لا تستطيع أن تلعب دور المتفرج.إن الفقهاء رغم عدم إفتائهم صراحة بالتسعير، لكنهم صرحوا بان على الدولة في هذه الحالة إلزام المحتكر بتخفيض القيمة، فإن لم يخفضها إلى حد الإنصاف والعدل فإن على الدولة أن تجدّد تحذيرها له وتشدد عليه الضغط والمراقبة حتى يصل السعر الى الحد العادل.درجات العقوبةيقول فقهاء الحنفية بان معاقبة المحتكر للمرة الأولى تكون بإلزامه بالبيع وفي الثانية السجن مع الأعمال الشاقة، وبعض من هؤلاء الفقهاء يرون في الثانية التعزير والموعظة، وفي الثالثة السجن مع الأعمال الشاقة.ويقول التلمساني وهو من فقهاء المالكية إن المحتكر بعد أن يعاقب في المرة الأولى بِبيعِ أجناسه عن طريق الحكومة ويُتصدق بأرباحها، يُعاقب للمرة الثانية بالجلد، والتجول به في المدينة ثم إيداعه السجن.إن المناهج التربويّة الحديثة قد عمدت إلى إغفال الجوانب الروحيّة في حياة الإنسان، في حين عمدت هذه المناهج إلى الجوانب المادّية فنمّتها بحق وبغير حق في معظم الأحيان، فأدّى ذلك إلى سيطرة المادّة سيطرة كاملة في معظم بقاع الأرض على نفوس الأفراد، فأصبحوا يحبّون المال حبّا جمّا، وتفننوا في اتخاذ السبل التي تؤدي بهم إلى جمع أكبر قدر من المادّة ومتاع الحياة.وأصبح الغبن والغرر وغيرهما من المعاملات المحرّمة في ديننا الحنيف، أساسا للتعامل على صعيد الأفراد والمجتمعات والحكومات، وكان أن برز الاحتكار بصور متعدّدة، حتى أصبح سمة من سمات النظم الحديثة، الشرقيّة والغربيّة، في الاقتصاد الموجّه، وفي اقتصاد السوق، وهي سمة لا يخلو منها إلا الاقتصاد الإسلامي الذي هو بحق أعدل اقتصاد وأرحمه.