وصل الفكر الوضعي إلى الإيمان بأهمية العدل الاجتماعي لما رأى فيه وسيلة لحفظ المجتمع من أن يتهاوى تحت دعاوى الفكر الشيوعي الذي يستغل في دعايته سوء توزيع الثروة في ظل الرأسمالية، وعدم تحقق العدل الاجتماعي .أي أن الإيمان بالعدل الاجتماعي لم يكن للفكرة ذاتها، وإنما لاتقاء مخاطر أكبر . ولتحقيق نتائج أفضل، منها تفادي الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك عندما تكون دخول الأغلبية العظمى من العمال لا تمثل طلباً فاعلاً أو كافياً على حجم الإنتاج، أي لتوقي الأزمة والحيلولة دون وقوع الكساد . فإذا جئنا للفكر الإسلامي لنُبَين درجة إيمانه بتحقيق العدل الاجتماعي بين الناس رأينا أن العدل في هذا الفكر هو جوهره، وأن العدالة في هذا الفكر هي سمته، وأن الخروج عنها خروج عن إطار الإسلام نفسه، فإن وسيلة تحقيق العدل الاجتماعي في الإسلام هي ركن الإسلام العملي الثاني ألا وهي الزكاة، التي بها قرر الله تعالى حقاً معلوماً لكل من عجز عن أن يحقق كفايته بنفسه، وعلى الدولة أن تحمل هذا الحق إليه من أموال الأغنياء قبل أن يحمر وجهه في طلبه، ويقرر هذا الفكر أن هذا المستوى الواجب التحقيق للفقراء هو حد الكفاية أي حد الغنى، أي الحد الذي يمكنهم من العيش الكريم الذي يتناسب مع مستوى الدخل القومي في المجتمع .ويوجب الفكر الإسلامي أن يتحقق للفرد إشباع عدد من الحاجات، تتلخص في المطعم والمشرب والمسكن والملبس، والعلاج والتعليم، وأداة الانتقال وأدوات الإنتاج، وقضاء الديون، والزواج لمن هو في حاجة إليه، طبقاً لمستوى المعيشة السائدة وحجم الدخل القومي المتاح . وكل ذلك ليس تفضلاً عليه من أحد، وإنما هو حقه في مال الله تعالى الذي خلقه ليستفيد منه الجميع، وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آَتَاكُمْ (النور: 33) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَق لِلسائِلِ وَالمَحْرُومِ (الذاريات: 19) وهو حقه على إخوته في الدين، الذي هو رابطة أقوى من رابطة النسب المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وكونوا عباد الله إخوانا، وفما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، وما آمن بي من بات شبعاناً وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم .ونستطيع إذا قارنا موقف الفكرين من قضية العدل الاجتماعي أن نتبين أن الفكر الإسلامي يقرر العدل الاجتماعي منذ أن وجد الإسلام، لا خوفاً من ضغوط، ولا علاجاً لمشكلات، وإنما إيماناً بحق الإنسان في العيش الكريم لأنه إنسان كرّمه الله تعالى، لا لأمر آخر، وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم منَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (الإسراء: 70) أما الفكر الوضعي فلم يقرر هذا الحق للإنسان إلا مؤخراً وقرره لا إيماناً به وإنما تخوفاً من القلاقل والاضطرابات، وخضوعاً لضغط الطبقات الفقيرة، أي أن قوى الضغط في المجتمع الرأسمالي هي الفيصل في تقرير حق العدل والضمان الاجتماعي، فعندما لم تكن للطبقات العمالية قوة تذكر، عاشوا في أسوأ الظروف، وأصبحت حياتهم مضرب المثل في البؤس والشقاء كما تقرر كل الدراسات التي كتبت عن تلك الفترة، وعندما أصبحت لهم قوة مؤثرة بدأ الإنفاق الاجتماعي يعرف طريقه إلى هذه المجتمعات، وبدأ يتحقق فيها نوع من العدالة، وعندما شعروا بتهديد الشيوعية زادت جرعة العدالة الاجتماعية لديهم، أي أن تطبيق العدالة الاجتماعية في ظل الفكر الوضعي لم يكن منطلقه هو الإيمان بمبادئ العدالة نفسها وإنما كان نتيجة لعوامل أخرى، بينما الفكر الإسلامي يؤمن بوجوب تحقيق العدل لذاته وتكريم الإنسان لأن الله كرّمه، ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ممن يضمهم المجتمع الإسلامي . لهم ما لنا وعليهم ما علينا* مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر