اعتمد محمد عابد الجابري في تزويره لأحكام الشريعة حتى الآن على عدة محاور، الأول أن الاجتهاد في الفروع لم يعد كافيا في زماننا لتغير المصالح وتطور المناهج المعرفية، وأنه لا بد من بناء قواعد أصولية جديدة لتفعيل النصوص، حيث إن علم أصول الفقه المتعارف عليه قد حصر نفسه في (الألفاظ) وما تعنيه حقيقة أو مجازاً، كما ربط الحكم بالعلة، كربط التحريم بالإسكار في ما يخص أي مشروب أو مادة يتعاطاها الإنسان، في حين أن ربط الحكم بالمصلحة والحكمة يعطي النص آفاقاً جديدة وفعالة في كل زمان ومكان، كما أنه لم يفد من مفهوم أسباب النزول وصولاً إلى (منطق النص) في التعامل مع الأوضاع والمتغيرات، وبما أن الله غني عن العالمين فالأصل هو تحقيق مصالح العباد وهكذا يمكن تغيير الأحكام طبقاً لما يحقق هذه المصالح في كل عصر .ومن الواضح أن ظاهر هذا الكلام قد يخدع، إلا أن قليلاً من الفحص والتدقيق يبين أن القواعد الفقهية الراسخة والمتعارف عليها في كل مكان لم تبد يوماً قصوراً أو عجزاً في التعامل مع أي مستحدث جديد، وأن الألفاظ وما تعنيه ضمن المتعارف عليه في فقه اللغة وأساليب التعبير والبيان السائدة فيها أمر جوهري في التعامل مع نصوص تعتمد اللغة في التعبير، أما ربط الحكم بالمصلحة والحكمة فهو أمر يعوم أحكام الشريعة ويجعلها تبعاً للأهواء والمفاهيم والتصورات البشرية غير المنضبطة والتي قد لا تتفق بين ثقافة وأخرى، أما الوصول إلى (منطق النص) في التعامل مع المتغيرات فهو أمر لا يقف من النص موقف الاحترام والتقديس اللازم، ومع ذلك فقد أسهب الفقهاء الأصوليون في الحديث عن ضوابط المصلحة في التشريع الإسلامي، ولأسباب النزول مكانة كبيرة عند الأصوليين، إلا أن تصبح سبباً لتعطيل النص بناء على ظروف مكانية معينة، والله غني عن العالمين والشريعة لرعاية مصالح العباد ولكن من دون أن يترك الأمر للتحسين والتقبيح العقليين واللذين قد يصعب الاتفاق عليهما كما قد تتدخل الأهواء في صياغتهما (كتفضيل السجن على الحدود المذكورة في النصوص بشكل قاطع وواضح ونهائي للسارق أو شارب الخمر أو مرتكب الفاحشة) .ويتابع الجابري فيقول: إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى (الضروريات) كانت ولا تزال وستبقى أموراً ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساسية لكل تشريع يستهدف فعلاً خدمة (مصالح العباد)، غير أن (مصالح العباد) اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس العقل والنسل والمال، بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أموراً أخرى نعتقد أنه لابد من أن ندرج فيها: الحق في حرية التعبير وحرية الانتماء السياسي، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس، والحق في التعليم والعلاج . . إلى غير ذلك من الحقوق الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر . أما الحاجيات فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى، هناك حاجيات جديدة مثل الحاجة إلى توفير الصحة والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي من مستشفيات وغيرها، والحاجة إلى ما لابد منه لتنشيط الإبداع الفكري في مختلف المجالات العلمية والفنية والنظرية، والحاجة إلى ما لابد منه لاكتساب معرفة صحيحة بالواقع والأحداث، أما التحسينات التي يتطلبها عصرنا فحدّث ولا حرج . ولا أعرف كيف لم بستطع الجابري قراءة أكثر مايذكر في المقاصد الخمس التي يذكرها، فهل الحق في الطعام والسكن والملبس والعلاج إلا فرع من حفظ النفس؟ وهل الحق في التعليم وتنشيط الإبداع الفكري إلا فروع من حفظ العقل؟ ثم أليس التاريخ الاسلامي بدءاً من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وفي أكثر من موقع شاهداً على أن حريات التعبير والإيمان والمشاركة في الحكم محفوظة نصاً وواقعاً؟ إلا أن الجابري أراد من حديثه شيئا آخر يقول: إذا كانت هناك ضرورات عامة خالدة كتلك التي أحصاها فقهاؤنا بالأمس، فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته وتكميلياته .