تحقيق: إيمان عبدالله آل علي تطالعنا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحف بنتائج دراسات بعيدة عن الصحة بين الحين والآخر، وتنسب تلك النتائج إلى المؤسسات الصحية الحكومية في الدولة، لكن من خلال البحث يتبين أن مصدر تلك الدراسات هي الشركات والمستشفيات الخاصة التي تنسبها للجهات الحكومية من أجل منح النتيجة مصداقية أكبر.نشرت دراسة تنسب إحصائية إلى إحدى الجهات الصحية، في حين نفت الجهة تلك الدراسة، حيث تداول عدد من المواقع والصحف المحلية تلك الإحصائيات حتى باتت كأنها حقيقة ويعتمدها عدد من المؤسسات الطبية في الدولة. وتلك الدراسة التي انتشرت بشكل كبير هي دراسة تربط بين اضطرابات النوم وسرطان الثدي وتدعي أن دراسة رسمية أثبتت أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان.فهل نعاني فعلياً من فوضى الدراسات الطبية؟ وهل المؤسسات الصحية في الدولة تولي الدراسات الطبية أهمية كبيرة ؟ وما الإجراءات العلمية الدقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية؟ وما الآلية الصحيحة لنشر نتائجها؟ ولماذا تروج الشركات الخاصة لدراسات طبية وإحصائيات وتنسبها للجهات الصحية الحكومية في الدولة؟ وما سبب لجوء الناس إلى دراسات الإنترنت وتصديقها؟ الإجابات في سطور التحقيق التالي:في البداية يؤكد الدكتور سهيل عبدالله الركن رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بهيئة الصحة في دبي، أن هيئة الصحة فعلت منهجية جديدة للبحث العلمي المتخصص، تواكب في مضمونها وأهدافها عمليات التحول النوعي التي تقوم بها الهيئة، للوصول إلى مؤسسات ومنشآت صحية عالمية، وحرص حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي على تفعيل مجال البحث الطبي من خلال اللجنة التي شكلت بهدف مراجعة وإعداد السياسات وإجراءات التدقيق في الأهداف والمنهجيات المرجوة من الأبحاث المتعلقة بالصحة البشرية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، وإعداد آلية واضحة ومحددة لإجراء الأبحاث الطبية ومجرياتها، وتوطيد العلاقات مع مختلف الجهات المختصة، ومراجعة السياسات والإجراءات سنوياً كحد أدنى، لضمان توافقها مع آخر المستجدات. إعلان هلسنكي من ضمن معاهدة المعايير الطبية البشرية «مثل إعلان هلسنكي سنة ١٩٦٤» تم إقرار عدم تعريض الإنسان إلى أي أدوية أو مستحضرات طبية إلا بعد اتباع وسائل بحثية معتمدة، وكذلك لابد من الحصول على موافقة المريض أو من ينوب عنه، ولا يجوز إجراء اختبار دوائي جديد على الإنسان إلا بعد عمل التجارب المخبرية قبلها، وتعد تلك اختبارات ما قبل السريرية، وبعد ذلك يتم عمل الاختبارات بعد الإكلينيكية على الإنسان، وفي المرحلة الأولى يتم اختباره على عدد بسيط من المرضى لقياس فعالية الدواء وسلامته، وبعد النتائج الإيجابية الأولية تتم تجربة الدواء أو المنتج في المرحلة الثانية على عدد أكبر للتأكد من سلامة وفعالية المنتج، وفي المرحلة الثالثة يزيد عدد الذين يتم التجربة عليهم عن 200 شخص، وإن كان جيداً ومضاعفاته قليلة وفعال يقر من المنظمة الدولية ويقر للاستخدام الطبي، وفي المرحلة الرابعة يتم إجراء دراسات ما بعد تسويق المنتج، وفي الإمارات نعمل حاليا فقط على المرحلة الثالثة والرابعة، ونأمل في أن نبدأ قريبا في العمل على المراحل الأولية لما فيه فائدة للأبحاث الطبية ومواكبة استراتيجية الدولة في تطوير المجال. الدراسات الطبية وأضاف: في الإمارات لدينا نوعان من الدراسات الطبية، النوع الأول دراسات سريرية بنسبة 25%، والثاني دراسات إحصائية بنسبة 75%، وهناك حاجة ملحة في الدولة لمراقبة تلك الدراسات، من خلال إنشاء مؤسسة معتمدة على مستوى الدولة تحت مسمى المركز الوطني للأبحاث الطبية لمراقبة كافة الدراسات التي تجرى في الدولة وتنظيم الآلية والارتقاء بالعمل البحثي، وحصر كافة الدراسات ضمن جهة اتحادية مسؤولة. أن هناك عدداً من الجهات والمراكز البحثية في الدولة وصندوق لدعم البحوث وجوائز للأبحاث الطبية، وكل ذلك ينشر أهمية البحث العلمي ويشكل فرصة للباحثين لإجراء أبحاثهم الطبية، ولكن هناك حاجة لإقامة مراكز بحثية متخصصة بميزانيات عالية لدعم البحث على مستوى الدولة. وفي هيئة الصحة لدينا لجنة لأخلاقيات البحث الطبي، وهي الوحيدة على مستوى الدولة المسجلة في الولايات المتحدة ومعتمدة من مؤسسة البحوث الأمريكية لإجازة البحوث السريرية المعتمدة في الولايات المتحدة، واللجنة تقوم بالإشراف على جميع الأبحاث الطبية في دبي في القطاعين الحكومي والخاص، والإشراف على قوة البحث، وحاجة الإمارة إلى مثل تلك الأبحاث المعروضة، وسلامة طريقة البحث، والمحافظة على حقوق وسلامة المرضى، وتستلم اللجنة سنوياً 180 إلى 250 عرضاً لبحث طبي، بالإضافة إلى 150 بحثا من طلبة كليات الطب في الدولة. كما تقوم الهيئة حالياً بإشراف مباشر من حميد القطامي على تفعيل مجال الأبحاث الطبية والعمل على إنشاء مركز للبحوث الطبية في الإمارة حسب الاستراتيجية المرسومة في الهيئة خلال السنوات القادمة وذلك بالتعاون مع أعرق المؤسسات البحثية. أخلاقيات البحث العلمي أما البروفيسور سهام الدين كلداري مستشار الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي في مؤسسة الجليلة فيؤكد أن الاهتمام كبير في الدولة بشأن البحوث الطبية، سواء من خلال تأسيس مراكز بحثية أو تشجيع الجامعات على الأبحاث والجوائز البحثية، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بالتحول من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الاقتصاد المبني على المعرفة. ويقول: أخلاقيات البحث العلمي ضرورية جدا قبل الشروع في إجراء أي بحث، وأي بحث ينشر لابد أن يقيم من قبل لجان مختصة لأخلاقيات البحث العلمي، فالمؤسسات الجامعية والبحثية تقيم أبحاثها من قبل اللجان العلمية، وعلى الشركات الخاصة التي تجري نشاطا «بحثيا» أن تحصل على تقييم من قبل اللجان المختصة، فلا يجوز إجراء بحث بشري أو على الحيوانات أو حتى استبيانات من دون موافقة لجان بحثية وأخلاقية، وعلى أي فرد في المجتمع قبل المشاركة في بحث إحصائي التأكد من حصول الباحث على تصريح وموافقة من اللجان البحثية المعتمدة في الدولة، وفعلياً هناك شركات تعتمد على الترويج والتسويق في بحوثها الطبية وقد تعمل من دون تصريح ولكن الجهات الصحية الرسمية في الدولة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية تؤدي دورها الرقابي بشكل جيد عليهم. إن الدراسات التي تنشر في الإنترنت بحاجة إلى أن يكون جمهورها واعياً ومثقفاً ولا يعتمد على دراسات غير موثقة ومجهولة المصدر، بل يستند في بحثه على المراجع والمواقع الموثوقة، وينظر للمعلومة نظرة تقييم قبل تصديقها. إجراءات علمية دقيقة ومن جانبه يؤكد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أن الإمارات تولي الأبحاث الطبية اهتماماً كبيراً ولا سيما عقب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خلوته الوزارية لعام 2013، حيث بدأت المؤسسات والجهات الطبية والأكاديمية تتسابق بإجراء الأبحاث الطبية والتي تعد ركيزة أساسية لتطوير القطاع.ويقول: بدأت العديد من المشاريع الرائدة في هذا المجال ومنها مؤسسة الجليلة التي خصصت وقفاً للأبحاث الطبية، كما شهدنا إنشاء مراكز بحثية عالمية كمركز بحث لكلية هارفارد الطبية لخدمات الصحية العالمية في مدينة دبي الطبية، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وسيوجه نحو تطوير البرامج التعليمية التي تركز على الارتقاء بالقدرات المحلية والإقليمية في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، كذلك لا ننسى دور الكليات الطبية في الجامعات والتي تحرص على دعم الأبحاث والخروج بدراسات مستفيضة تتعلق بالقطاع الصحي في الدولة ولا سيما كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات التي لها دور بارز في هذا المجال.وهناك إجراءات علمية دقيقة لإجراء أي بحث أو دراسة طبية سواء كان سريريا أو غير سريري، وينبغي على الباحث بداية تقديم خطة بحثية إلى اللجان البحثية الموجودة في المؤسسات الصحية، وبعد دراسة المتخصصين يتم الرد على الباحث، ويرسل الباحث دراسته إلى المجلات الطبية المعتمدة لنشر بحثه وفقاً للأصول المتعارف عليها، والتنسيق في المجالات الطبية مهم جداً وخاصة في مجال نشر البحوث في المؤتمرات، وعلى الجمهور الاعتماد على الأبحاث المعتمدة من قبل المؤسسات الصحية الرسمية في الدولة.وعن دراسات الإنترنت، قال: الإنترنت عالم مفتوح ولا يمكن السيطرة على الأبحاث الطبية عبر شبكة الإنترنت ولذلك علينا التيقن من مصادر الأبحاث الطبية على أن تكون من جهات معتمدة وفقا للأصول المعتمدة، هناك رسالة واضحة من المؤسسات والهيئات الصحية الوطنية وهي دعم الكوادر الوطنية للانخراط في عملية البحث العلمي وتشجيعهم بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية في المجتمع. اكتشاف جديد يومياً د. مريم كلداري رئيسة شعبة الإمارات للصيدلة بجمعية الإمارات الطبية قالت: الدراسة الطبية يجب أن تكون صادرة من ذوي الاختصاص، لأنه في مجال طبي متعلق بأرواح الناس، والجهات الصحية يجب أن تشرف على أي دراسة أو بحث طبي قبل أن ينشر ويعمم.والمتتبع للدراسات والأبحاث الطبية يجد أن هناك اكتشافا جديدا كل يوم، وذلك قد يغير مجرى النتائج التي ارتكز عليها البحث العلمي السابق. أن استشارة غوغل في الأمور الطبية والأخذ بالمعلومات غير دقيقة أمر غير صحي ولا يصح الاعتماد عليها، فهناك أخطاء كثيرة في بعض المواقع، وليست كل المعلومات الطبية المنشورة في المواقع الطبية صحيحة، ويجب الحيطة والحذر من تلك الاستشارات، والأهم الاتجاه إلى الجهات الصحية المختصة لأخذ الرأي والتأكد من صحة نتائج تلك الدراسات المنتشرة. فوضى وصول المعلومة أكدت د.علا خير الله «استشاري أمراض الباطنية» أن البحث حتى يؤخذ بنتائجه ويعمم يجب أن يمر بإجراءات دقيقة.وقالت: الدراسات الطبية لها أصولها وقواعدها، ولا تستطيع أي جهة أن تجري دراسة طبية من دون الأخذ بالاعتبار القواعد الرئيسية للأبحاث، وحتى يتم اعتماد نتائج البحث يجب أن تقبل من الجهات الصحية الرسمية في الدولة أو الجهات الدولية. إن قلة وعي الناس ينجم عنه تصديقهم بأي دراسة طبية تعلن في المواقع، والنظام المنفتح في نشر المعلومات الطبية أسهم في فوضى الدراسات الطبية، وفوضى وصول المعلومة الطبية إلى الأفراد وتصديقها، وهناك إقبال مطرد من المجتمع على البحث عن المعلومات الطبية على الإنترنت وتصديق كافة الدراسات التي تنشر ويتم تداولها بشكل كبير، من دون النظر إلى قوة الجهة التي أجرت البحث ومدى اتباعها الخطوات العلمية في إعداد البحوث الطبية.والشركات الخاصة التي لا تتبع المعايير العلمية في إجراء الدراسات الطبية، لا يعتد بما تقدمه من نتائج بحثية ولا تمثل الدولة إطلاقاً، ويجب تصديق وقراءة نتائج الدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات المعترفة بها أو التي تصدر عن الحكومات. هناك بحوث كثيرة لا تتوفر لها العوامل الأساسية بسبب قلة العينة واختصار وقت البحث وبالتالي لا تكون قوية ولا يؤخذ بها طبياً. الرجوع إلى اللجان المعنية قالت د مها الرباط أستاذ صحة عامة والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أن البحوث العلمية والسريرية لها ضوابط محلية وعالمية يجب أن تتبع، وتوجد أخلاقيات للبحوث ولا يصح أن يجرى بحث دون الرجوع إلى اللجان المعنية، ويجب أن تتابع اللجان تلك الدراسات لتكون نتائج البحوث مضمونة وموثوق بها، ونشر النتائج يكون مبنياً على دليل وحماية حقوق المرضى، ويجب أن تحرص الجهات الصحية على وضع خطة لإجراء أبحاث دورية حتى لا يكون النقص في الأبحاث سبباً لفوضى الدراسات البحثية.يجب أن تجرى البحوث في مراكز بحثية معتمدة، ويجب أن تكون هناك إجراءات رادعة وسياسات صارمة لتحفظ حقوق الناس حتى لا يتأثروا سلباً بالنتائج البحثية التي تنشر وتكون بعيدة عن الصحة والمصداقية، وفي التجارب السريرية يتم تجريب المنتج أو الخدمة على عدد معين من المرضى بعد موافقتهم ونشر تلك النتائج يجب أن يكون بعد الانتهاء من الأبحاث والتأكد من كل تفاصيلها بشكل دقيق. البديل الموثوق غائب د. عماد عبدالحميد استشاري الطب النفسي قال: سبب فوضى الدراسات عدم توفر البديل الموثوق منه، فهناك نقص في الدراسات الإحصائية الدقيقة في بعض الدول، ويقع اللوم على المؤسسات الصحية، فعندما توفر الجهات الصحية البيانات الدقيقة للعاملين على البحوث الطبية ستكون النتائج دقيقة، ففي مجال الطب النفسي لا توجد إحصائيات واضحة بسبب قلة الدراسات في هذا الشأن وحرج الناس والمجتمع من المرض النفسي.إن الدراسات الدقيقة تجعل من طرق العلاج ووضع الاستراتيجيات الصحية أكثر فائدة ودقة، فتتضح الرؤية أمام صناع القرار. وأكد أن الأخلاقيات الطبية مهمة جدا عند إجراء الدراسات الطبية، والبروتوكول الطبي يعتمد على أن تقدم الجهة مشروع البحث وتدرس الفكرة من قبل المؤسسة الصحية ويحصل على الموافقة ليبدأ بإجراء البحث الطبي. بنك الأبحاث الصحية خدمة غير مسبوقة على مستوى المنطقة أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الارتقاء بالأبحاث الصحية وفاعليتها في الدولة واقتراح الاستراتيجيات من أولويات الوزارة كونها تمكنهم من التخطيط وسن السياسات الصحية، والحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وفق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية وتوفير بيئة إحصائية داعمة للبحث العلمي الطبي، من خلال تحسين مخرجات النظام الصحي وتقليل التكاليف، بما يؤدي إلى تطبيق استراتيجية الوزارة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.وذكرت أن خدمة «بنك الأبحاث الصحية» غير مسبوقة على مستوى المنطقة وتهدف لتوفير منصة واحدة تجمع كل الأبحاث الصحية والأوراق البحثية المتعلقة بقطاع الصحة في دولة الإمارات والمنشورة في الدوريات الطبية العالمية المعروفة والتي تجريها عادةً الجامعات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.وأشارت إلى أن المنصة التي يستفيد منها الباحثون والأكاديميون وطلاب الجامعات الطبية والصحفيون، توفر إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الأبحاث الطبية التي أجريت في الدولة عن طريق تصنيفها وفقاً للموضوع؛ مثل الأوبئة والتشخيص والاقتصاد والصحة، وغيرها، وأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسرطان، كما تقدم هذه الخدمة المساعدة للباحثين للاستناد على الأدلة المستمدة من الدراسات السابقة وتجنب التكرار في الأنشطة البحثية وتعزيز التعاون بين مراكز الأبحاث الإماراتية في المستقبل.وأشارت إلى أن بنك الأبحاث الصحية متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة ونجحنا في أرشفة حوالي 900 ورقة بحثية تمت في الإمارات منذ عام 2006 باستخدام نموذج موحد، ارتفعت من 33 بحثاً عام 2007 إلى 150 بحثاً عام 2015. كما أن البنك يشمل رابطاً للنصوص البحثية مع تفاصيل الاتصال مع المؤلفين الباحثين لإتاحة التعاون في المستقبل، لأن الأبحاث تعطي الدليل والبرهان إلى التطور خاصة وأن المجال الطبي حيوي جداً ويتطور يومياً من ناحية العلاج والكشف المبكر ولابد من مواكبة هذه التطورات. مصطفى الهاشمي: يجب زيادة ميزانيات البحوث لفت الدكتور مصطفى السيد الهاشمي إلى أن الدولة مازالت بحاجة إلى إنشاء المزيد من المختبرات المتطورة لإجراء الأبحاث والتعاون بين كافة المؤسسات الطبية والبحثية لإجراء الأبحاث وزيادة المخصصات من الميزانيات، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وذلك لتبادل الخبرات والمعارف.وأوضح أن هناك تطوراً كبيراً في المؤسسات والشركات الطبية العالمية في مجال التقنيات والتكنولوجيا الطبية، فالشركات العالمية تصرف سنوياً مليارات الدولارات على تحسينها ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث باتت الشركات الطبية المتخصصة تهتم بالتركيز على تطوير الأجهزة والأدوية والمختبرات التي ترفع من كفاءة آليات الكشف المبكر والوقاية.وقال: توفر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كافة احتياجات هذه الأبحاث، وتوفر لها الدعم بكافة السبل للحد من الإصابة من الأمراض، آخذة بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وأما بالنسبة للدول العربية فقد بدأت لاحقاً باللحاق بالركب العالمي في هذا المجال، ولا شك أن عليها الاستمرار. د. سهيل الركن: دراسات الإنترنت من أضعف أدوات البحث أكد الدكتور سهيل عبدالله الركن أن نشر نتائج بعض الإحصائيات غير الدقيقة يعود إلى عدم تحري الناشر للدقة في منهجية وأدوات البحث، ويتحمل مسؤولية ذلك الجهات الناشرة للنتيجة البحثية القاصرة أو الخاطئة، ومن المهم أن تكون هناك حلقة وصل بين الجهات العلمية المشرفة على الأبحاث والجهات الناشرة للنتائج البحثية كوسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المواقع الإلكترونية البحثية.وأضاف: لا يجوز إجراء بحث طبي من دون عرضه على لجنة رقابة الأبحاث والأخلاقيات، ويجب على المؤسسات الصحية رفض إجراء بحث طبي في منشآتها من دون حصول الجهة البحثية على موافقة اللجان المختصة في الدولة. وقال: تعتبر دراسات الإنترنت من أضعف أدوات وطرق البحث الطبية، وهي دراسات إحصائية غير موثقة ولا تستند إلى معايير طبية قوية، ويلجأ الباحث إليها كدراسات مبدئية وتنفذ عن طريق الوسائل الذكية، وتعد دراسات استقرائية ولا تحمل أي مدلول طبي قوي، ونرجو من الجمهور عدم الاعتماد على مثل هذه الدراسات في حياتهم الصحية لأن نتائجها غير دقيقة.