اكتسحت موجة الانخفاض بالحد الادنى غالبية الاسهم المحلية امس مع اختفاء الطلبات عليها بالرغم من هذا الانخفاض الشديد في اسعارها ليسجل مؤشر سوق الامارات تراجعاً بنسبة 46 .5% الى 35 .3283 نقطة بخسائر 27 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 44 .468 مليار درهم بتداولات 900 مليون درهم فيما انخفض مؤشر الصقر 38 .8% الى 29 .910 نقطة، وهبط مؤشر سوق دبي 29 .7% الى 15 .2343 نقطة بتداولات 179 .537 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 87 .4% الى 28 .2975 نقطة بتداولات 853 .362 مليون درهم .وادى الهبوط الى الحد الادنى الى وصول اعمار لسعر 74 .3 درهم وارابتك 12 .4 درهم واملاك 37 .1 درهم وتمويل 39 .1 درهم ودبي المالي 8 .1 درهم والدار 37 .4 درهم وصروح95 .2 درهم وطاقة 54 .1 درهم .وتصاعدت العروض بسرعة شديدة مع اندفاع بعض المستثمرين للخروج من اسهمهم من اجل وقف الخسائر بعد ان بدا واضحاً صعوبة لجم التدهور الحاد الذي تشهده الاسواق وتحطم نقاط الدعم تباعاً لتصل الاسهم الى مستويات سعرية شديدة الانخفاض كانت حتى ايام قليلة مضت تبدو بعيدة تماماً، لكن حدة التراجع جعلتها امراً واقعاً قبل ان يتمكن معظم المستثمرين من التحرك بعد ان باغتهم الهبوط السريع فيما كانوا يأملون ان تتحسن الاسعار نسبياً لتعوض جزءاً من خسائرها المتراكمة منذ عدة اشهر .ومع وصول الاسعار الى هذا الحد من التراجع تحركت البنوك لتسييل اسهم عملائها المقترضين بعد ان ادى هبوط السوق الى انكشاف تلك القروض وباتت عمليات التسييل حتمية كي لا تدخل البنوك في ازمة مديونية ناجمة عن تحول نسبة كبيرة من قروض الاسهم الى ديون معدومة .ولم تستطع الاسواق ان تخرج من حلقة التراجع السعري المتواصل في ظل الازمة العالمية المتصاعدة وما لها من انعكاسات سلبية مباشرة على حركة الاسهم، بعد ان اصبح واضحاً ان الاسواق لم يعد بامكانها التحرك في المدى القصير بعيداً عن هذه التطورات الدولية الراهنة بالرغم من النمو المجزي في ارباح الشركات المساهمة، وذلك لان التقييم الموضوعي لفرص الاستثمار وفقاً لما تعكسه النتائج لم يعد يحتل صدارة الاهتمام لدى المستثمرين حالياً بقدر ما يسعون للحد من الخسائر في ظل تراجع مستويات السيولة المتدفقة نحو حركة التداول لتدفع الطلبات الى الانحسار تقابلها زيادة مستمرة في العروض مصدرها الاستثمار الاجنبي الذي يبني حساباته على اساس تأمين اكبر قدر ممكن من السيولة من اجل مواجهة الضغوط الهائلة التي تواجهها المؤسسات العالمية على هذا الصعيد .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة التي تؤدي الى تلاشي كل ارباح الارتدادات السعرية الكبيرة وتدفع الى عودة الخسائر لتكون المحصلة النهائية استمرار المسار الهابط الذي دخلته الاسواق منذ عدة اشهر وتسارع مع تفجر الازمة العالمية لتصل الاسعار الى مستويات شديدة الانخفاض متجاوزةً اكثر التوقعات تشاؤماً، بالرغم من ان حركة الاقتصاد الوطني لا تبرر هذا المستوى من التراجع .وتسود قناعة عامة في أوساط المستثمرين المحليين بأن الاسعار الحالية للاسهم مجحفة بقيمتها الحقيقية وفقاً للنتائج المتحققة لكن المخاوف من ان تواصل الاسواق تجاهل النتائج وتتجه نحو مزيد من الهبوط بتأثير العوامل الاخرى بما فيها الاوضاع العامة في المنطقة بدأت تدفع بعض المستثمرين الى القبول بالخسائر والخروج من الاسهم على امل العودة اليها عند اسعار اقل لتعويض جزء من هذه الخسائر عندما تعود الاسهم الى الارتفاع، وذلك بالرغم من المخاطرة العالية في اعتماد هذا الخيار .وتتحرك الاسواق في ظل كل هذه التطورات دون معرفة المدى الذي سيصله تراجع الاسعار وهو ما يزيد من حالة الهلع لدى بعض المستثمرين فيفضلون الخروج مهما كان حجم الخسائر كي لا يصلوا في النهاية الى خسارة الجزء الاكبر من الاموال التي استثمروها في الاسهم .