بيروت - «الخليج»: بات من المرجح أن لبنان ذاهب نحو المزيد من التصعيد، بعدما فشلت المشاورات والاتصالات الجارية حتى الآن في إيجاد حل لآلية عمل مجلس الوزراء في ظل حدة المواقف لدى مكونات الحكومة، وبات التراجع أمراً صعباً خاصة بعدما أنهى «التيار الوطني الحر» كل استعداداته للتظاهرات وقطع الطرقات، ورفع شعار «ما قبل الخميس ليس كما بعده»، في إشارة إلى جلسة الخميس غداً التي دعا إليها رئيس الحكومة تمام سلام، حتى إن فكرة إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فشلت حتى الساعة مع رفض معظم «المكون المسيحي» لأيّ جلسة تشريعية لا تضع على جدول أعمالها قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية، حتى لو وقع المرسوم 13 وزيراً من أصل 24 وزيراً أي النصف زائداً واحداً، خاصة بعدما أجمع «التيار الوطني» وحزبا «الكتائب» و«القوات» على رفض فتح مرسوم الدورة الاستثنائية بالصيغة المطروحة، لكن رغم ذلك نشطت حركة الاتصالات بين كل المرجعيات السياسية للوصول إلى حل عشية الجلسة، لاسيما بعد عودة الرئيس سلام من عطلته الخارجية التي امتدّت منذ يوم الجمعة الماضي ليستأنف نشاطه أمس، في وقت قالت مصادره: إن جلسة الغد ستُعقَد بحضور كاملٍ بعدما أكّدَ الجميع حِرصَهم على مصير الحكومة ومنعِ إسقاطها، لافتة إلى أن سلام يدرك هذه الأمور بدقّةِ العارف والحريص، ولن يوفّر مخرجاً يمكن أن يؤجّل تفجير الحكومة، وإذا اضطرّ لرفعِ الجلسة لمنعِ الوصول إلى ما يفجّرها لن يتردّد للحظةٍ واحدة. وفي هذا الإطار اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «النظام الذي يفرّط بنا مستعدون لفرطه لأنهم لا يطبّقونه ولا يقبلوننا فيه»، وقال في حديث صحفي أمس: «عندما تضعني بين خيارين سأختار ما يبقيني حياً، وإذا أرادوا حشرنا للاختيار بين دورنا ووجودنا وكرامتنا وبين الفيدرالية سنكون معها بالطبع». وتابع باسيل: «إننا ذاهبون إلى ما يبقينا في الدولة، سوء التصرف وصل إلى مستوى بتنا نشعر معه بأننا، كمسيحيين غير مرغوب فينا إلا إذا كنا مطواعين كما في مرحلة التسعينات حتى 2005، وإلا فإن البلد يمشي من دوننا. هذا هو مستوى المواجهة حالياً»، لافتاً إلى أن المسألة تتعدى إغلاق طريق أو تظاهرة أو اعتصام، مشيراً إلى أن موضوع إسقاط الحكومة من الداخل أو الخارج، واحد من الخيارات، لكنه لا يكاد يشكل شيئاً يذكر أمام مروحة الخيارات الموجودة، وقال:«الحراك الذي نحن في صدده ليس تقليدياً بمعنى أنه تظاهرة أو اعتصام أو ما شابهه، نحن في صدد الدخول في كل بنية الدولة ومؤسساتها وماليتها وكل ما تحويه لإعادة النظر فيه».من جانبه، حذر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من «خطورة التحرك في الشارع في ظل الظروف الإقليمية التي نمر بها». بدوره، أكد وزير الثقافة ريمون عريجي تضامن «تيار المردة» مع «التيار الوطني الحر» في موقفه من مسألة التعيينات الأمنية .