تحسن اداء الاسهم المحلية امس مع تراجع مخاوف المستثمرين من موجات الهبوط بعد ان تمكنت الاسواق من التماسك النسبي في اليومين السابقين لتسمح للاسعار بالصعود، فارتفع اعمار الى 45 .7 درهم واغلق على 27 .7 درهم مرتفعاً 96 .1% واغلق ارابتك على 15 .12 درهم مرتفعاً 8% ومصرف عجمان على 65 .2 درهم مرتفعاً 85 .6% والاتحاد العقارية على 1 .3 درهم مرتفعاً 52 .6% ودبي المالي على 23 .3 درهم مرتفعاً 21 .5% . في سوق ابوظبي ارتفع الدار العقارية 6 .3 % الى 35 .7 درهم و رأس الخيمة العقارية 7 .3% الى 4 .1 درهم ودانة غاز 08 .3% الى 34 .1 در هم واتصالات 24 .2% الى 16 درهماً، ليسجل مؤشر سوق الامارات ارتفاعاً بنسبة 84 .1% الى 41 .4624 نقطة دافعاً القيمة السوقية الى الارتفاع بواقع 84 .11 مليار درهم لتصل 16 .655 مليار درهم مع تداولات 95 .1 مليار درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 97 .2% الى 97 .1628 نقطة، وذلك نتيجة لصعود مؤشر سوق دبي 29 .2% الى 99 .4044 نقطة بتداولات 302 .1 مليار درهم ومؤشر سوق ابوظبي 62 .1 % الى 61 .3831 نقطة بتداولات 84 .650 مليون درهم .وبدا واضحاً ان الاسواق بدأت تستعيد ثقة المستثمرين بعد ان تمكنت من تخطي موجة الهبوط الاخيرة التي وصلت ذروتها في الساعات الاولى لجلسة التداول يوم الاثنين وذلك بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون وخفت حدتها مع التماسك النسبي لأسعار الاسهم القيادية بعد هذه الذروة، لنشهد امس تحسناً ملموساً في اداء الاسواق نجم جزئياً عن التفاعل ايجابياً مع التحسن المسجل في الاسواق العالمية عقب تدخل المصارف المركزية بضخ السيولة في تلك الاسواق، لتعود حركة الاسهم المحلية الى التفاعل بوتيرة اعلى مع المعطيات الداخلية على مستوى اداء الشركات وكذلك مستويات السيولة المتاحة للاستثمار بدلاًمن الارتباط كلياً بالتطورات العالمية من دون وجود مبررات حقيقية لذلك على صعيد درجة تأثر اقتصاد الدولة والمنطقة عموماً بتلك التطورات المالية في الاسواق العالمية، في ظل فوائض السيولة التي تراكمت اقليمياً خلال السنوات الاخيرة بفعل المستويات المرتفعة التي سجلتها اسعار النفط في تلك السنوات، حيث تكفل هذه الفوائض لمعظم الدول الخليجية الحد من تأثير التراجع الحالي في اسعار النفط على وتيرة النمو في اقتصاداتها .وسيختبر المستثمرون مدى قدرة اسواقنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاسواق العالمية مع بدء اعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث، خصوصاً اذا جاءت تلك النتائج مطابقة للتوقعات المتفائلة باستمرار نسب النمو المحققة في الارباح حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، ما يعني ان المستويات السعرية الحالية للاسهم غير مبررة وهي تتداول دون قيمها العادلة بنسب كبيرة وقريبة من قيمها الدفترية في الكثير من الحالات، بانتظار ان تتحسن مستويات السيولة التي تدخل الى الاسواق عندما يقرر المستثمرون المحليون الاستفادة من هذه الاسعار وعدم تفويت الفرص المتاحة امامهم في حال اطمئنوا الى ان موجات الهبوط ستتوقف، ما يدفعهم بالتالي الى البدء بعمليات الشراء للاسهم المحلية بهدف تحقيق العوائد منها عندما تبدأ الاسعار بالصعود المتتابع، ما لم تطرأ تطورات تبقي الاسواق في وضعها الحالي .وبقدر ما ادت موجات الهبوط الى تكبد نسبة كبيرة من المستثمرين خسائر ضخمة خلال الايام الاخيرة اتاحت هذه التطورات لمحترفي التعامل مع التقلبات الحادة في الاسواق الاستفادة من عودة الاسعار بسرعة من ادنى مستويات بلغتها، الامر الذي يتيح لهذه الفئة المناورة في تحركات البيع والشراء لتحسين احجام التداول ليشكلوا مصدر دعم مهماً تتحدد اهميته من خلال حركة العوامل الاخرى المؤثرة في حركة السوق وفي مقدمتها سلوك الافراد على صعيد استعادة الثقة تدريجياً بالاسهم والبدء بالدخول مجدداً للاستفادة من المستويات السعرية الحالية في تحقيق المكاسب او تعديل اسعار اسهمهم القديمة عبر اضافة كميات جديدة لها بالاسعار المنخفضة الراهنة، لكن ذلك يتطلب تطمين المستثمرين الى قدرة الاسهم على تعويض خسائرها من خلال قرارات ايجابية تتخذها اطراف السوق، وقد بدأت بوادرها الاولى مع قرار اعمار العقارية بتفعيل برنامج اعادة شراء اسهمها بعد اجازة العيد، وهو القرار الذي تنتظر الاسواق رؤية مفاعيله على حركة الاسعار عندما يبدأ تنفيذه فعلاً بعد ان ضعفت الانعكاسات الايجابية للاعلان عنه سريعاً في ظل هيمنة موجات الهبوط على حركة التداول .وترتبط عودة الانتعاش الى الاسواق كذلك بمستويات السيولة التي يجري ضخها في الاقتصاد ويتدفق جزء اساسي منها بالتالي الى حركة التداول بالاسهم المحلية، حيث تتركز الانظار حالياً على الدور الذي يمكن للبنوك ان تقوم به على هذا الصعيد من خلال تفعيل حركة محافظها المالية في الاسواق من جهة واتاحة القروض للعملاء المعتمدين على التمويل المصرفي للمتاجرة بالاسهم من جهة اخرى، الامر الذي يطرح ضرورة توفر الاموال بكميات كافية لدى البنوك لكي تقوم بأداء هذا الدور، بعد ان توسعت خلال المرحلة الماضية في الاقراض لتتعدى ما لديها من ودائع مصرفية برغم صعوبة الحصول على الاموال من اسواق الائتمان الدولية في ظل ازمة السيولة العالمية الراهنة، حيث يعتمد ذلك على مدى امكانية استفادة القطاع المصرفي من الفوائض المالية المتراكمة خلال مرحلة ارتفاع اسعار النفط لتأمين الموارد اللازمة من اجل تلبية متطلبات التوسع في الاقراض بما فيها القروض التي يجري توجيهها نحو اسواق الاسهم .وفي حال توفرت السيولة لدى المستثمرين بكميات جيدة وتوقفت موجات الهبوط السعري يرجح ان تتشجع نسبة كبيرة منهم لدخول الاسواق مجدداً استناداً الى تقييم جديد للفرص تحدده المستويات السعرية الحالية لكل سهم بالمقارنة مع النمو في ارباح شركته، الامر الذي يقرر وفقاً للمعطيات الاساسية حجم العائد الممكن تحقيقه بفعل الفجوة القائمة بين السعر الحالي والقيمة العادلة لكل سهم، لكن ذلك يتطلب ان تتحرك الاسواق وفق منهج تقييم الفرص ولا تبقى خاضعة للعوامل الاخرى المؤثرة في حركتها وفي مقدمتها العوامل النفسية المقررة لسلوك الافراد من جهة وتوجهات الاستثمار الاجنبي المتفاعلة مع تطورات الاسواق الدولية من جهة اخرى، ما يعني ان مؤسسات الاستثمار المحلي يفترض ان تقوم بدور قيادي في تحديد توجهات الاسواق خلال الفترة المقبلة وتخرج من حالة الانتظار الى مرحلة التحرك الفاعل .ولا تزال الاسواق تتحرك حالياً وفقاً لمعطيات التحليل الفني نتيجة لابتعادها عن المستويات السعرية المنطقية ودخولها طوال الفترة الماضية في مسار التراجع دون الالتفات الى ما تستحقه الاسهم من اسعار بناء على اداء شركاتها .مشتريات المواطنين والعرب تحد من ضغوط مبيعات الاجانبتفوقت مبيعات الاجانب البالغة 44 .636 مليون درهم على مشترياتهم البالغة 595 .308 مليون درهم ليسجل صافي استثماراتهم رصيداً سلبياً بواقع 845 .327 مليون درهم بينما تفوقت مشتريات المواطنين البالغة 308 .1 مليار درهم على مبيعاتهم 029 .1 مليار درهم بصافي استثمارات 66 .278 مليون درهم ومشتريات العرب البالغة 233 .281 مليون درهم على مبيعاتهم البالغة 053 .257 مليون درهم بصافي استثمارات 18 .24 مليون درهم ومشتريات الخليجيين البالغة 401 .54 مليون درهم على مبيعاتهم البالغة 383 .28 مليون درهم بصافي استثمارات 018 .26 مليون درهم، ما يظهر استمرار المواطنين والعرب والخليجيين باستيعاب مبيعات الاجانب الامر الذي يفسر جزئياً التحسن الذي يشهده السوق .