دبي: «الخليج» نظمت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» لقاء مفتوحاً مع المنشآت الصحية الخاصة التابعة للوزارة، بهدف عرض أهداف ونتائج العمل على المؤشر الوطني للمستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي والمؤشر الوطني لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 100 الف من الحالات التي تم علاجها، وقانون المسؤولية الطبية، ومدونة السلوك الاخلاقي والمهني، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، والتعريف بالخطط المستقبلية للوزارة وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع، وذلك بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وعبير عبد الغني مدير إدارة التنظيم والتراخيص. وأكد الدكتور أمين الأميري في مستهل اللقاء حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية إنفاذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وفق توجيهات الحكومة الرشيدة ضمن رؤية 2021 بأن تكون دولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً في جميع المجالات خاصة مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.وذكر أن عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي وفق رؤية الدولة 2021 بلغ 81، واستعرض نتائج المؤشر الوطني بمقارنة تحليلية بين الأعوام الثلاثة الماضية، فبينما كان عددها في عام 2015 هو 66 منشأة من أصل 116 بمعدل 56.89% وتجاوز المستهدف 48%، بينما ارتفع في عام 2016 إلى 87 منشأة من إجمالي 128 بمعدل 68% وتجاوز المستهدف 60%، وبلغ في العام 2017 عدد 81 منشأة من إجمالي 103 بمعدل 78.64% متجاوزاً المستهدف 70%. مع ملاحظة أن مجموع أعداد المستشفيات لعام 2017 قد انخفض ظاهرياً إلى عدد 103 مستشفيات من اصل 128 مستشفى في العام 2016، وانخفاض أعداد المستشفيات المعتمدة ظاهريا إلى 81 لعام 2017 من اصل 87 لعام 2016، حيث ان بعض المستشفيات المعتمدة لعام 2016، لم يكن قد مر على انشائها 3 سنوات. وبالإجمال فان نسبة المستشفيات المعتمدة ارتفعت العام 2017 إلى 78.64% متجاوزة المستهدف بقيمة 10 %. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي حصلت مستشفياتها على الاعتماد الدولي حسب تقرير منظمة JCI بعدد إجمالي 81 تلتها الصين 75 ثم المملكة العربية السعودية 62 متقدمة على بعض الدول العريقة في الرعاية الصحية مثل المانيا واليابان وسنغافورة وغيرها.وبالنسبة لمعدل حالات سوء الممارسة لكل 100 ألف من الحالات التي تم علاجها، شرح الأميري استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية من خلال قياس مؤشر معدل الحالات التي ثبت فيها وقوع خطأ طبي بسبب سوء الممارسة من إجمالي عدد الحالات التي تم إدخالها للمستشفيات، ويقيس المؤشر معدل الحالات التي أدت إلى الوفاة أو المرض بسبب سوء الممارسة أو الأخطاء الطبية التي ثبت فيها وقوع خطأ طبي من حيث التقصير أو الإهمال.