ذكر بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقرير عن بنك الاتحاد الوطني ان البنك حقق أداء قويا حيث نما صافي أرباحه بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 16 .1 مليار درهم إماراتي في العام 2007 ويعد بنك الاتحاد الوطني سابع أكبر بنك مقارنة بالبنوك الأخرى في دولة الإمارات، وفي الأعوام الثلاثة الماضية سجل البنك نموا في المطلوبات بلغت نسبته 32 في المائة في الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007 . كما سجل نموا يقدر بنسبة 31 في المائة في الودائع خلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2007 . وتجاوز صافي ربح البنك مليار دولار للعام الثالث على التوالي مما يبرز الأداء المالي القوي للبنك على صعيد أنشطته التجارية الأساسية .بناء على السعر السوقي للسهم البالغ 95 .5 درهم (كما في 14 سبتمبر/ أيلول 2008)، يتداول سهم بنك الاتحاد الوطني بمضاعف ربحية يبلغ 51 .4 ضعف كما يتداول عند مضاعف 52 .1 ضعف القيمة الدفترية المتوقعة للعام 2008 . وبناء على استخدام طريقتي خصم التدفقات النقدية ونموذج جوردون للنمو، يقدر التقييم للقيمة العادلة لسهم بنك الاتحاد الوطني عند 89 .7 درهم . ويعد السعر المستهدف للسهم والبالغ 89 .7 درهم أعلى بنسبة 6 .32 في المائة من السعر الحالي للسهم في السوق، لذا أكدت توصيتها بشراء السهم .وجاء النمو في أنشطة المجموعة متوازنا إلى حد كبير مع المحركات الأساسية للنمو ونظرا لكونه شركة، سجلت الأعمال المصرفية وأعمال التجزئة ببنك الاتحاد الوطني معدلات نمو مرتفعة . ويوضح الأداء المالي القوي لبنك الاتحاد الوطني من خلال معدلات نموه، موجوداته ذات النوعية الملائمة وكفاية رأسماله . ومازالت نوعية موجودات البنك سليمة فقد بلغت نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض والمطلوبات 9 .0 في المائة كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 (بالمقارنة مع 5 .1 في المائة في 31 ديسمبر 2006) كما بلغ معدّل تغطية خسائر القروض 143 في المائة في 31 ديسمبر 2007 (بالمقارنة مع 131 في المائة في ديسمبر 2006) . وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية تتألف من رأس المال الأساسي كما بلغت نسبة كفاية رأسماله 2 .15 في المائة كما في31 ديسمبر 2007 (مقابل 1 .18 في المائة في 31 ديسمبر 2006) .وفي العام ،2007 واصلت مجموعة بنك الاتحاد الوطني تحسين منتجاتها وخدماتها بالإضافة إلى تطوير شبكة توزيعها . وأدّى الاستثمار المستمرّ للبنك في الأعمال التجارية القائمة والجديدة والمقترن بالضغوط التضخمية إلى بلوغ مصروفات التشغيل مستوى 1 .498 مليون درهم في العام 2007 (بالمقارنة مع 9 .386 مليون درهم في العام 2006)، بزيادة بلغت نسبتها 7 .28 في المائة في العام 2007 (مقابل 4 .25 في المائة في العام 2006) وهي ما زالت عند مستويات مريحة مما يشير إلى التقدير الحصيف لفعالية التكلفة وزيادة الإنتاجية .ترأست المجموعة المصرفية الدولية برنامج بنك الاتحاد الوطني للتوسع في الخارج . وشهد العام 2006 أول عملية استحواذ للبنك في الخارج وذلك عندما استحوذ على بنك الاسكندرية التجاري البحري في مصر والذي تم بعد ذلك تغيير اسمه إلى بنك الاتحاد الوطني مصر، ويمتلك بنك الاتحاد الوطني 9 .94 في المائة من أسهم بنك الاتحاد الوطني مصر .وفي العام ،2007 شهد بنك الاتحاد الوطني زيادة قدرها 3 .18 في المائة في إيرادات الفائدة مقارنة بالعام 2006 ، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى نمو مطلوبات البنك . ومع قيام بنك الإمارات المركزي بخفض معدّلات الفائدة، شهدت البنوك انخفاضا على صعيد التكلفة مع تحسن في صافي فروق الفوائد . وسجّل بنك الاتحاد الوطني نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 18 في المائة في العام 2007 مقارنة بالإيرادات التشغيلية المسجّلة في العام ،2006 ويرجع هذا النمو بصفة أساسية إلى النمو الاستثنائي في صافي أرباحه من الأدوات المالية لغير المتاجرة في العام ،2007 وباستثناء الأرباح المتحققة من هذه المحفظة يكون معدل نمو الإيرادات قد بلغ 9 في المائة سنويا . وحقق بنك الاتحاد الوطني زيادة مطردة في نسبة الائتمان إلى الودائع في فترة الأعوام الثلاثة حيث ارتفعت من 80 في المائة في العام 2005 إلى 93 في المائة في العام 2007 مما يسلط الضوء على ارتفاع الطلب على الائتمان وكذلك التوزيع الفعّال للتمويل .ونجح بنك الاتحاد الوطني في الحفاظ على نموه القوي، ولكنه في الخمسة أرباع الأخيرة قام بتجميع الودائع الآجلة وهي ودائع مرتفعة التكلفة مقارنة بغيرها من الودائع والتي تشكل 81 في المائة من إجمالي قاعدة الودائع . ونعتقد أنه على الرغم من أن بنك الاتحاد الوطني قد أظهر تحسنا في صافي هامش الفائدة في الربع الثاني من العام 2008 فإن تجميع الودائع الآجلة سوف يؤدي إلى زيادة التكلفة وخفض صافي هامش الفائدة للعام 2008 .