أرجع الخبراء في أسواق الأسهم المحلية القفزات السعرية التي تسجلها الأسهم الخليجية المدرجة في أسواقنا والتي تصل إلى الحد الأعلى للارتفاع في بعض أيام التداول إلى رغبة المضاربين على هذه الأسهم بدفعها نحو الارتفاع في أسواقها الأصلية من خلال اندفاع المستثمرين لشرائها من تلك الأسواق بأسعار أقل من أجل بيعها في أسواقنا بأسعار أعلى، خصوصاً أن الفرق في نسب تغير الأسعار بين السوقين يصبح كبيراً في الجلسات التي يعتمد فيها المضاربون على استخدام هذه الآلية لتحريك الأسهم .واستبعدت المصادر أن تكون تحركات المضاربين للتأثير في أسعار تلك الأسهم تنجح في تحقيق الهدف منها بفعل التداول المحدود عليها في أسواقنا مع ابقاء غالبية المساهمين أسهمهم في الأسواق الأصلية وعدم تحويلها إلى أسواقنا الأمر الذي يجعل الشراء من تلك الأسواق للبيع هنا محدوداً بنطاق ضيق لا يغير كثيراً من تحركات الأسهم في أسواقها .وتتيح الكمية المحدودة المتاحة في أسواقنا من أسهم بعض الشركات الخليجية المدرجة لدينا للمضاربين تحريكها صعوداً بسهولة عبر زيادة الطلبات عليها، الأمر الذي يفسر ارتفاع أسعارها في أسواقنا بنسب كبيرة قد تصل إلى الحد الأعلى في حين يبقى التغير في أسعارها داخل أسواقها الأصلية محدوداً خلال نفس جلسة التداول .ويلاحظ أن حركة هذه الأسهم تخالف في اتجاهها غالباً اتجاه التحركات السعرية في أسواقنا لأن حركتها تتقرر بناء على توجهات المضاربين عليها وليس جمهور المستثمرين في أسواقنا .