تترقب أسواق الأسهم المحلية تطور الأداء المالي للشركات المساهمة العامة خلال العام 2010 لمعرفة مدى قدرة هذه الشركات على انهاء مرحلة تنظيف الميزانيات العامة والقوائم المالية من استحقاقات الأزمة العالمية على صعيد انخفاض قيمة الأصول وتغطية الدفعات المتأخرة، وكذلك المخصصات للقروض المتعثرة في القطاع المصرفي، حيث عملت الإدارات التنفيذية في الشركات طوال العام 2009 على تخليص ميزانياتها من أعباء التراجع الحاد لأسعار الأصول والتخفيف من وطأة انحسار السيولة على أدائها المالي حتى تتمكن من الانطلاق مجدداً بأقل قدر ممكن من أعباء الأزمة المالية .وقد اضطرت شركات المقاولات الى احتجاز نسب كبيرة من دخلها مقابل الدفعات المتأخرة عن المشاريع المنجزة مما أثر سلباً على مستويات ارباحها، بينما غطت عدة شركات عقارية انخفاض قيمة أصولها وتحديداً الأصول الخارجية من دخلها في العام الماضي، فيما تابعت البنوك وضع المخصصات مقابل القروض المتعثرة لتضمن سلامة وضعها المالي وقوة أدائها في المرحلة المقبلة .ويتركز اهتمام المستثمرين في الشركات المساهمة العامة على مدى مساهمة تنظيف الميزانيات في تحسين الأداء المالي خلال العام 2010 بعدما تراجعت احتمالات وضع المزيد من المخصصات مقابل تراجع الأصول وتأخر الدفعات، فيما ستستمر البنوك بتغطية القروض المتعثرة خلال الفترة الاولى من العام الحالي على أقل تقدير، الأمر الذي يسمح رغم ذلك بزيادة حجم الدخل المحتسب في اطار الأرباح تدريجياً .وتعول الشركات المساهمة العامة على مرحلة التعافي الاقتصادي في الأعوام المقبلة التي ستحول المخصصات الحالية لدى البنوك وشركات العقار والمقاولات الى مصدر للدخل المستقبلي عندما تستعيد الأصول جزءاً من قيمتها المتراجعة وتتحسن مستويات الدفع على صعيد الدفعات المتأخرة وكذلك في سداد القروض المتعثرة فيتم تحويل المبالغ التي وضعت مقابلها الى الأرباح مجدداً، خصوصاً وأن بعض البنوك والشركات قد خصصت أكبر قدر ممكن لتغطية هذه الاستحقاقات تحسباً لأسوأ الاحتمالات ما سيجعل عائدها مجزياً من المخصصات مستقبلاً .