ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 366،787،636،864 درهماً، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 7 .4% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 1 .0% .وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 59% إلى 4،297،531،286 درهماً موزعة على 55،310 صفقات و3،200،115،800 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 2،700،989،582 درهماً موزعة على 47،864 صفقة و2،646،442،602 سهم . وارتفع معدل التداول اليومي إلى 860 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 540 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 2 .73% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 8 .26% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 76% من إجمالي التداولات، وما نسبته 16% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 8% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 52% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع الخدمات والصناعة و1 من قطاع البنوك والخدمات المالية) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع عاد إلى الاتجاه الموجب لأول مرة منذ بداية العام 2009 حيث بلغ ارتفاعه منذ بداية العام 10 .0%، حيث كانت حصة مؤشر سوق أبوظبي +6% وحصة سوق دبي -9 .2% منذ بداية العام ليكون أداء تلك الأسواق الأفضل أداء في أسواق المنطقة خلال العام الحالي .واستفادت الأسواق المحلية من النفسية الإيجابية التي تولدت في الأسواق الأمريكية والعالمية نتيجة لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية بداية الأسبوع، واستطاعت أن تحافظ على كثير من مكاسبها حتى بعد مرورها في جلستي جني أرباح نهاية الأسبوع .ولكن في رأينا أن قوة الدفع التي تولدت في أسواقنا المحلية بدأت بعوامل داخلية أكثر منها خارجية مرتبطة بالتصريحات الحكومية وانعكاساً لتنفيذ القرارات المرتبطة بدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص والتي بدأت تظهر آثارها بشكل واضح منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، وهي في رأينا دليل على نجاح كبير لتلك الخطوات في استعادة تدريجية لثقة المستثمرين بقدرة أسواق المال على التفاعل إيجابياً مع خطوات تنشيط الاقتصاد وعلى قدرة الشركات المساهمة على استيعاب سلبيات الأزمة العالمية والتكيف معها خلال المرحلة الحالية وربما تجاوز سلبياتها خلال النصف الثاني من العام الحالي .وشهدت الجمعيات العمومية خلال الأسبوع الماضي تغييرات إيجابية في قرارات مجالس إداراتها بخصوص توزيعات الأرباح على المساهمين مما فاجأ الأسواق المالية وساهم بتحقيق أسهم تلك الشركات قفزات سعرية كبيرة وخاصة سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات الذي رفعت جمعيته العمومية توزيعات أسهم المنحة من 10% إلى 20% وانعكس على سعر سهمها من 50 .12 درهم إلى 50 .13 درهم في اليوم اللاحق لذلك القرار .