دبي - أمين الجمال:أفادت الإحصاءات الحالية لمنظمة الصحة العالمية بأن حجم تجارة الأدوية المغشوشة عالمياً تصل إلى 100 مليار دولار، حسب ما صرح به الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية، خلال عرضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة لمكافحة الأدوية المغشوشة، العام 2015 .وأشار خلال العرض أن وزارة الصحة، حسب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة ،1983 تعتبر السلطة الحكومية المسؤولة والمسند إليها التنظيم والسيطرة على المنتجات الطبية على المستوى الاتحادي، وتقوم إدارة الدواء بتنظيم عملية استيراد وتصدير والتعريف والدعاية للمنتجات والأدوات الطبية، مبيناً أن مجالات ومراحل الرقابة، تشمل مرحلة ما قبل التسويق، حيث الموافقة على التسويق (التسجيل)، ثم مرحلة التسويق، حيث قنوات الاستيراد والتوزيع (المصنع، مخازن الأدوية، الصيدليات)، وأخيراً المراقبة بعد التسويق، ثم مرحلة الترخيص والتفتيش، حيث تقوم الإدارة المختصة بزيادة عدد الحملات التفتيشية على الصيدليات والمستودعات الطبية، وتشديد العقوبات ضد جميع المخالفين من صيادلة وصيدليات (عدد الإغلاقات) واستخدام نظام القوائم السوداء .وأوضح أن مهام مختبر رقابة جودة الأدوية، تتمثل في زيادة عدد المنتجات المرسلة للتحليل والمشكوك بها، واستعمال التقنيات الجديدة في تحليل المحتويات المجهولة (التعرف على المكونات)، إضافة إلى أن مراقبة الواردات (أقوى وأكثر شمولية)، تتم عن طريق مخاطبة المناطق الحرة للتشديد على التدابير المتعلقة باستيراد الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بما فيها المستلزمات الطبية، وإيقاف التخليص على المستلزمات الطبية ومستلزمات التشخيص الطبي للمختبر والكواشف والأدوات الطبية إلا أخذ موافقة وزارة الصحة لكل شحنة .وذكر أن المنتجات الطبية المستهدفة بالاستراتيجية الجديدة تضم المنتجات الطبيّة البشرية والبيطرية، والوسائل الطبيّة، إضافة إلى منتجات الأدوية التكميلية التي تشمل الأدوية العشبية، ومنتجات الطب التكميلي، والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي ومنتجات الرعاية الصحية .