تحول صعود اسواق الاسهم المحلية الى تراجع سريع امس بعد ان ارتفع حجم المكاسب المحققة من الصعود ليغري المستثمرين بجني مجز للارباح ليغلق مؤشر سوق الامارات منخفضا 01 .3% الى 45 .2647 نقطة بخسائر 93 .11 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 4 .384 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 3 .1 مليار درهم وانخفض مؤشر الصقر 71 .6% الى 21 .745 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي على 52 .1666 نقطة منخفضا 48 .4% بتداولات 9 .897 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي على7 .2623 نقطة منخفضا 65 .2% بتداولات 1 .404 مليون درهم .تركز تراجع الاسعار في اسهم القطاع العقاري التي لامست الحد الأدنى خلال جلسة التداول قبل ان يغلق بعضها عند مستويات سعرية افضل قليلا فيما اغلقت اسهم اخرى عند الحد الادنى وتحرك ارابتك مع تداولات مكثفة شملت عمليات بيع من المطلعين الى الحد الادنى عند 16 .2 درهم واغلق على 19 .2 درهم كما انخفض اعمار الى 52 .2 درهم واغلق على 54 .2 درهم متراجعا 3 .7% وهبط الاتحاد العقارية الى 86 .0 درهم واغلق على 87 .0 درهم متراجعا 42 .8% أما ديار فأغلق عند الحد الادنى على 66 .0 درهم وتراجع دريك اند سكيل 54 .8% الى 75 .0 درهم والدار 97 .6% الى 87 .3 درهم وصروح 02 .7% الى 78 .2 درهم .وتركزت انظار المستثمرين على نتائج الربع الاول بعد ان اعلنت بعض الشركات عن نتائجها بالفعل وسط تقييمات متباينة بين من اعتبروا هذه النتائج مناسبة مقارنة بالاوضاع الاقتصادية الراهنة مقابل آراء اخرى رأت ان اداء الشركات قد لا يصل الى مستوى التفاؤل الذي ساد في الاسواق خلال المرحلة الاخيرة، الامر الذي شجع عمليات جني الارباح لتحقيق العوائد المجزية التي تراكمت في الايام الاخيرة .وتظهر عودة الاسعار الى التراجع بقاء الاسهم ضمن نطاق التذبذب بعيدة عن امكانية التعافي السريع، بانتظار تغير الوضع الاقتصادي العام وتحسن مستويات الثقة بالاسواق لتبدأ التداولات بالتصاعد دافعة بالاسهم الى التحسن المتتابع الذي يخرجها من حلقة التذبذب المفرغة ويضعها في مسار صاعد يمكنه التعويض تدريجياً عن الخسائر المتراكمة طوال الفترة الماضية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة اخرى .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى إقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الاسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة الى الاسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات وتجعل الاموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك الى اسواق الاسهم بفعل اطمئنانهم الى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الاسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الاسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .