أبوظبي: مهند داغركشف عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، عن طروحات أولية في أسواق المال المحلية خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الهيئة استقبلت طلبات لإدراجات جديدة، لكنه لم يفصح عن عددها أو وقت الطروحات.قال الزعابي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي عقد في أبوظبي، أمس«نعمل على إطلاق أنظمة لتطوير الحوكمة المؤسساتية، كما نعكف على توظيف شركات استشارية لصياغة استراتيجية عامة للجنة المكلفة بتوحيد الأنظمة الخاصة بالرقابة على الأسواق المالية، كما تعمل «الهيئة» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على برنامج لإقناع وتسهيل إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة والعائلية في الأسواق المحلية، بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. وأكد الزعابي أن أسواق المال المحلية تشهد نمواً كبيراً في حجم التداولات وقيمها، مرجعاً هذا الزخم إلى استقرار اقتصاد الإمارات والظروف الجيوسياسية وأسعار النفط العالمية، واصفاً أداء الأسواق المالية بأنه مرض جداً، في ظل النظرة التفاؤلية خلال المرحلة المقبلة. البيع على المكشوف من جانبه، توقع راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية البدء بالبيع على المكشوف في سوق أبوظبي في مارس/‏ آذار المقبل، بينما يجري التنسيق في الوقت الراهن مع شركات الوساطة لتوقيع الإجراءات النهائية.وقال البلوشي: الخدمة الجديدة تهدف إلى تنويع أدوات الاستثمار والتحوط، ومواكبة الأسواق العالمية.ونظمت هيئة الأوراق المالية مؤتمرها السنوي تحت عنوان«الأسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة». وناقشت جلسات المؤتمر دور الأسواق المالية في تعزيز وترسيخ اقتصاد المعرفة وتوظيف الأفكار الإبداعية والأساليب الابتكارية للنهوض بالأداء الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أسرع، بما يحقق المزيد من فرص العمل وارتفاع الدخل وتحقيق الرضا والسعادة للفرد والمجتمع. يأتي المؤتمر عقب انتهاء فعاليات الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة «أيوسكو» الذي عقد أمس الأول«الثلاثاء». اقتصاد المعرفة وافتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فعاليات المؤتمر بكلمة تناول فيها دور الأسواق المالية في اقتصاد المعرفة والابتكار، مؤكداً أهمية المؤتمر، في وقت توجه فيه جُل دول العالم اهتماماً لافتاً لقطاع الأوراق المالية بما يتواكب مع جهودها الحثيثة الهادفة لإعطاء المزيد من الزخم لاقتصاداتها، كما أنه يأتي في ضوء تطورات مهمة تشهدها الأسواق المالية الإقليمية والعالمية عموماً في المجالات المختلفة التنظيمية والقانونية والمؤسسية. وأضاف المنصوري:«حقق مؤشرا سوقي أبوظبي ودبي نمواً بلغت نسبته 5.6% و12.1% على الترتيب، كما تم خلال العام تداول 155.5 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها نحو 49.7 مليار دولار، وارتفعت القيمة السوقية بنهاية عام 2016 إلى نحو 222 مليار دولار، ووصل عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة إلى 126 شركة، وبلغت نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي 55.87%، وقيمة التداول للناتج المحلي الإجمالي 12.5%». الرؤية الاقتصادية وأشار المنصوري إلى ان المؤتمر يركز على دور الأسواق المالية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة، ويأتي متسقاً تماماً مع رؤيتنا للتنمية الاقتصادية التي تتطلب تعبئة كل الطاقات المحلية ضمن استراتيجية تنموية شاملة تسهم فيها كافة القطاعات الاقتصادية.وتناول بول أتكنز الرئيس التنفيذي في باتوميك جلوبال والمفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC بالولايات المتحدة في كلمته الرئيسية للمؤتمر «سبل الاستفادة من اقتصاد المعرفة والابتكار في تطوير الأسواق المالية الناشئة»، وأشار إلى أن أسواق رأس المال عانت في أمريكا وأوروبا خلال الأعوام الثمانية الماضية من كثرة القوانين وتدخل الحكومات. الاتجاهات الحديثة ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر راشد البلوشي الرئيس التنفيذي بسوق أبوظبي للأوراق المالية وتناول «الاتجاهات العالمية الحديثة للابتكار في الأسواق المالية ودور التكنولوجيا المالية Fin-tech»، وأشار البلوشي إلى أن» سوق أبوظبي للأوراق المالية قد وظف الابتكار في حالات عدة من بينها إصدار رقم المستثمر ليختصر زمن إصدارها إلى دقيقة واحدة، كما نجح في تقليل مدة إصدار تقارير التداول وإتاحتها على الأجهزة الذكية، كما أنه طبق تقنية البلوك شين في مجال التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات، ومن جانب آخر فإنه رغم أن للتكنولوجيا المالية مزايا مثل تسريع تنفيذ المعاملات إلا أنه قد يكون لها تأثير سلبي على العمليات الأساسية فضلاً عما قد تمثله من تهديدات تقنية». وتحدث في الجلسة ريتشارد تينج الرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية للخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي حيث تعرض لدور المراكز المالية العالمية والهيئات المالية في تعزيز الابتكار في الاقتصاد.