يثبت للمرء حقوق في حياته بمقتضى ثبوت أهلية الوجوب له، إلا أنه قد يوافيه الأجل قبل الحصول عليها أو المطالبة بها، ويثور التساؤل عن مدى انتقال هذه الحقوق إلى ورثته، وقبل بيان ذلك نشير إلى أن الحنفية عرفوا التركة بأنها: ما تركه الميت خالياً عن تعلق حق الغير بعينه، وإن كان حق الغير متعلقاً به كالرهن والمشتري قبل القبض، وعرف جمهور الفقهاء التركة بأنها: ما تركه الميت من أموال وحقوق، سواء كان المستحق لها وارثا أو غيره، ووفقا لما عرفها به الحنفية فإن التركة تشمل الحقوق التي تتعلق بعين من أعيان التركة، دون تلك التي يتعلق بها حق غير الورثة، وأما الجمهور فإن هذه الحقوق تعد من التركة سواء تعلق بها حق غير الورثة أو لم يتعلق حقهم بها، وقد اتفق الفقهاء على أن ما كان للمورث من حقوق مالية محضة: كالديون، أو ما كان له من حقوق هي في معنى المال: كحق التعلي على البناء، أو ما كان له من حقوق تابعة للمال كحق الشرب أو المرور، تنتقل إلى ورثته، كما اتفقوا على أن الحقوق الشخصية، وهي التي تثبت للمرء مراعى فيها شخص وذات من ثبتت له، لا تكون تركة ولا تورث عنه، كحق الولاية على الغير نفسا أو مالا، وحق الحضانة على الصغير، وحق الموظف في وظيفته، وأما الحقوق التي لها شبه بالمال: كحق الشفعة، والخيارات في العقود ونحوها، فقد اختلفوا في انتقالها إلى الوارث، فيرى الحنفية أن ما ينتقل إلى الوارث من حقوق ثبتت لمورثه، هو كل حق لم يكن له تعلق بإرادة ومشيئة صاحبه: كالرهن، وحبس المبيع في ثمنه، والدية، وخيار التعيين، وأما الحقوق التي لها تعلق بإرادة صاحبها ومشيئته فإنها لا تنتقل بالإرث عندهم، ولذا فإنهم لا يرون انتقال حق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف، والحق في الوكالة والعارية والوديعة ونحوها بالإرث، لارتباطها بمشيئة من ثبتت له أولا، وإرادته ومشيئته زالتا بموته فلا يتصور انتقالهما بالإرث أو غيره لعدم بقائهما، ولذا اختلفوا في انتقال خيار العيب والحق في القصاص بالإرث، فمنهم من قال بانتقالهما بالإرث، ومنهم من منع ذلك، ويرى المالكية أنه ينتقل من المورث إلى وارثه كل حق له تعلق بالمال، أو يدفع ضررا عنه في عرضه، وأما ما كان متعلقا بنفس المورث أو عقله أو شهوته فلا ينتقل إلى وارثه، وسبب هذا أن الورثة ينتقل إليهم ملك مال مورثهم وما يتعلق بالمال تبعا له، وأما ما له تعلق بشخصه فلا يورث عنه، ولذا فلا ينتقل إليهم الحق في الملاعنة من زوجته، أو الفيء إليها بعد الإيلاء، أو نحو ذلك من حقوق، وما عداها من حقوق ينتقل إليهم منه: فينتقل إليهم خيار الشرط، وخيار التعيين، وخيار الإقالة والقبول، وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، وخيار الهبة، وحق الأخذ بالشفعة، ونحوها، ويرى الشافعية أنه يثبت للوارث ما كان يثبت لمورثه من أعيان وحقوق عينية، كما ينتقل إليه اليمين التي توجهت إلى مورثه، وحق ارتهان المبيع بالثمن إذا باع المورث ولم يقبض ثمن ما باع، والحق في خيار الشرط والرد بالعيب، والأخذ بالشفعة، إلا أنه لا ينتقل إلى الوارث خيار القبول في العقد، بل يبطل العقد بموت العاقد قبل القبول على الأصح، ومذهب الحنابلة أن الحقوق التي ثبتت للميت نوعان: الأول: ما ثبت بموته، كالدية أو القصاص، فإنه ينتقل إلى الورثة الحق في استيفائه، النوع الثاني: ما ثبت له حال حياته، فإن طالب به قبل موته ثبت لهم حق المطالبة به: كخيار الشرط، وخيار الرجوع في الهبة، وفي الأراضي التي حجرها، وحقوق الاختصاص، وحقه في ربح المضاربة، وإن لم يطالب به قبل موته، فإن كان من الحقوق المثبتة للملك أو الحقوق غير المالية، فإنها لا تورث على المشهور عندهم، ولذا فلا يورث حق المطالبة بالشفعة، وحق الفسخ بخيار الشرط، والفسخ بالرجوع في الهبة، وخيار قبول الوصية بعد موت الموصى له، وإن كانت متعلقة بأملاك الورثة انتقلت إليهم تبعاً لانتقال الأموال المتعلقة بها إليهم، ولذا ينتقل إليهم الحق المتعلق بعين مرهونة موثقا بهذا الرهن، وكذا الضمان الذي يوثق به دين مورثهم، كما ينتقل إليهم الحق في تأجيل الدين الذي لزم مورثهم مؤجلا، ووجه الذين يرون انتقال هذه الحقوق إلى ورثة من ثبتت له، ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا أو حقا فلورثته، ومن ترك كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي، حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تركه الميت من حقوق لورثته، فيرثون عنه الحقوق التي لها شبه بالمال بمقتضى الحديث، ولأن هذه الحقوق إن كان لها تعلق بشخص من ثبتت له، إلا أنها متعلقة بعقود الأموال، فتورث كالحقوق التابعة للمال، ووجه الذين منعوا انتقال هذه الحقوق إلى ورثة من ثبتت له: أن هذه الحقوق مجرد إرادة ومشيئة في إمضاء العقد أو فسخه، أو أخذ ما بيع أو تركه، أو نحو ذلك من آثار مترتبة على ثبوتها، وإرادة الإنسان ومشيئته لا تورث عنه، إلا أن الراجح أن ورثة من ثبتت له هذه الحقوق قد آل إليهم أعيان مال مورثهم، وعدم انتقال هذه الحقوق لهم بالإرث قد يلحق بهم ضررا، كما قد يكون من مصالحهم ومصلحة مورثهم أن تنتقل إليهم الحقوق التي ثبتت لمورثهم والتي لها تعلق بالمال، بل تلك التي تدفع عنهم وعن مورثهم الضرر، باعتبار أن ما يضير مورثهم يضيرهم، وإذا كانت قواعد الشراع تقرر أن الضرر يزال فإن وسيلة إزالته في حق الورثة ومورثهم أن ينتقل إليهم ما ثبت له من حقوق من شأنها تحقيق دفع الضرر عنهم.edris95@yahoo.com