القاهرة - "الخليج":أصدرت هيئة المفوضين في مجلس الدولة المصري تقريراً قانونياً طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة أمامها، التي طالبت بإطلاع الشعب المصري على التفاصيل الخاصة بقضية تعامل الرئيس المعزول د . محمد محمد مرسي، مع المخابرات التركية أو نفيها، وتقديم جميع المستندات الدالة على ما يتم التصريح به للشعب وتوضيح السبب الحقيقي للقبض عليه وحبسه . وقالت هيئة المفوضين بأن محاكم القضاء العادي التي يحاكم مرسي أمامها الآن هي المختصة بنشر هذه المعلومات .