دبي- حمدى سعد: تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات سيصل إلى 214.7 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام 2014. سلّط بيتر سندرجارد، نائب أول الرئيس ورئيس الأبحاث العالمية في جارتنر، الضوء على أحدث مستجدات قطاع تقنية المعلومات خلال منتدى ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات الذي يحضره أكثر من 500 من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات. وقال بيتر في مداخلته: «هناك ثلاثة توجهات رئيسية تحتل سلّم أولويات المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات، هي ذكاء الأعمال والتحليلات، والبنية التحتية، ومراكز البيانات. وتلوح في الأفق تقنية إنترنت الأشياء، لكن من دون وجود خطط لاستثمارها على المدى المتوسط أو الطويل، أما الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد فهي ليست ضمن الأولويات التقنية لمنطقة الشرق الأوسط للعام 2015».ومن المتوقع أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط على الأجهزة الإلكترونية إلى 36 مليار دولار في عام 2015، أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام 2014. وتضم الأجهزة الإلكترونية الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية والطابعات.وستستحوذ خدمات الاتصالات على الجزء الأكبر من الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة تبلغ 74% من إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط على تقنية المعلومات.وعلّق سندرجارد على ذلك بالقول: «هناك أثر دراماتيكي لاقتصاد الأعمال الرقمية في قطاع تقنية المعلومات، فمنذ العام 2013 أصبح هناك وجود على الإنترنت ل 650 مليون غرض مادي جديد، وأصبح سوق الطابعات ثلاثية الأبعاد يقدّر بمليار دولار، وأصبحت 10% من السيارات متصلة بالإنترنت، كما تضاعف عدد المديرين التنفيذيين للتقنيات الرقمية، وهذه الأرقام السابقة ستتضاعف مجددا خلال العام 2015».وتشير جارتنر إلى الأعمال الرقمية على أنها تصاميم الأعمال الجديدة التي تمزج العالم الافتراضي بالعالم المادي، ما يغير شكل إجراءات وأعمال الشركات عبر تقنية إنترنت الأشياء.وقال سندرجارد في هذا المجال: «ستنفق المؤسسات الكبيرة هذا العام أكثر من 40 مليار دولار على تصميم تقنية إنترنت الأشياء وتنفيذها وتشغيلها، وسيتم تزويد كل قطعة من الأجهزة المستخدمة أو أي شيء ذي قيمة بمستشعر أو حساس، وهذا يعني أن المؤسسات الرائدة ذات التجهيزات الكثيرة سيكون لديها أكثر من نصف مليون غرض ليتم عنونته باستخدام عناوين الإنترنت (IP) بحلول العام 2020».وهناك تحول دراماتيكي في سلطات الإنفاق على تقنية المعلومات، فهناك تحوّل على الطلب والتحكم من أقسام تقنية المعلومات تجاه وحدات الأعمال الرقمية في المؤسسة.وعلّق سندرجارد بالقول: «38% من الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات لا يأتي من أقسام تقنية المعلومات في المؤسسة، فهناك قسم لا بأس به يعود إلى الأقسام الرقمية في المؤسسة، وبحلول العام 2017 سيكون أكثر من 50% من الإنفاق على تقنية المعلومات خارج نطاق عمل أقسام تقنية المعلومات».