تحقيق: أحمد ممدوحلا يتوقف طموح حكومة أبوظبي على تقديم مستوى خدمات صحية جيدة للجمهور فحسب، بل تسعى ضمن رؤيتها المستقبلية للوصول إلى مرحلة التنافسية العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في كافة المجالات، ومن بينها المجال الصحي، الذي سعت إلى تطويره بكل السبل .وفي هذا الإطار أصدرت هيئة صحة أبوظبي في شهر أكتوبر/ تشرين الاول من العام ،2012 تعميماً بشأن تراخيص المستشفيات الكائنة في بنايات مؤجر جزء منها للسكن أو الانتفاع، قررت فيه عدم الترخيص لمثل هذه المستشفيات، ودعت المستشفيات القائمة حالياً على هذا الوضع إلى توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات .وأوضحت الهيئة أن هذا التعميم يهدف لتطبيق كافة المعايير والمتطلبات المعتمدة لديها بالنسبة للمنشآت الصحية، حيث دعت المستشفيات المعنية إلى الانتقال لمبنى مستقل، أو الانفراد بالمبنى الكائن فيه المستشفى، مؤكدة أنها لن تجدد أي ترخيص للمستشفيات المعنية بعد انتهاء المهلة، في حال عدم توفيق أوضاعها .أكدت هيئة الصحة أن المهلة التي منحتها للمستشفيات المعنية بالتعميم كافية، وأنه لن يكون هناك تأثير في جمهور المتعاملين مع المستشفيات من وراء هذا التعميم، حتى في حال عدم استجابة بعض المستشفيات، نظراً لوجود العديد من المشاريع الصحية التي سيتم إنشاؤها في الفترة نفسها .وشمل هذا التعميم نحو 9 مستشفيات تشغل حيزاً من البنايات السكنية وهي مستشفيات الراحة والنور والأهلي ولايف لاين، وإن ام سي التخصصي، والريف الدولي، والسلامة، والإماراتي - الفرنسي .وبعد مرور نحو أكثر من عام على صدور هذا التعميم أبدت أغلب المستشفيات المعنية به استجابة كبيرة لتوفيق أوضاعها، سواء بالانفراد بالمباني التي تتواجد فيها، أو بالانتقال لمبنى آخر، مظهرة تفهم كبير لأهمية هذا التعميم في دعم وتطوير مسيرة القطاع الصحي في الإمارة، فيما أبدى عدد من جمهور المتعاملين تخوفهم من انتقال المستشفيات إلى أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها ."الخليج" التقت بعدد من المعنيين بالقطاع الصحي في أبوظبي للتعرف إلى آرائهم حول مدى تأثير تطبيق هذا التعميم على مستوى القطاع وتطوره في المستقبل . مستوى عالمي الدكتور طه قادر إبراهيم، استشاري جراحة القولون ومدير أول مستشفى في أبوظبي، قال: إن هيئة صحة موفقة للغاية في هذا القرار الذي سيسهم بشكل كبير في تحقيق مساعيها لرفع مستوى القطاع الصحي وتطوير الخدمات المقدمة فيه داخل الإمارة .وأضاف أنه تم إصدار هذا القرار من قبل الهيئة من خلال اتخاذ المسلك العلمي في دراسة أوضاع المنشآت الصحية وبحث كيفية تطويرها، وبالفعل قامت الهيئة بجهد كبير في هذا الصدد بدءاً من توفير مبان ملائمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، أو توفير قطع لإنشاء جديدة .وحول مظاهر الضرر التي يمكن أن تقع نتيجة وجود المستشفيات والمنشآت الصحية في البنايات السكنية، أضاف أن هناك خطورة على ساكن البناية التي يوجد فيها مستشفى فيما يتعلق بانتقال العدوى من المرضى المرتادين بشكل دوري على المستشفى في حال اختلاط المراجعين والسكان .وأضاف أن هناك أيضاً اشتراطات مهمة يجب توافرها في مباني المستشفيات، من خلال تجهيزها بتصاميم معينة، أو أجهزة وتقنيات طبية لا تتوافر في البنايات السكنية العادية، ولذلك أعطت الهيئة للمستشفيات الموجود في بنايات سكنية مهلة تصل إلى 5 سنوات لتوفيق أوضاعها تنتهي في العام 2017 .وحول أحد مستشفيات المجموعة التي يعمل فيها، والمتواجد في مبنى سكني في أبوظبي، أكد الدكتور طه إبراهيم أن المساعي جارية لتخصيص المبنى بالكامل للمستشفى من دون مشاركة أي سكان آخرين، كما ستتم إعادة تجهيز جميع المساحات الجديدة التي ستضم لمبنى المستشفى . مهلة كافية من جانبه، يرى الدكتور خالد عمر الرحال، مدير عام مستشفى في أبوظبي، أن هناك مهلة أكثر من كافية للمستشفيات لتوفيق أوضاعها، تصل إلى نحو أربع سنوات، حيث إن القرار أعطى المنشآت مهلة 5 سنوات مر منها سنتان .وأضاف أن إصدار هذا التعميم سيحدث أثراً إيجابياً على صعيد تطوير القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، خاصة أنه نابع من تطبيق المعايير العالمية في المنشآت الصحية، بما يتطابق وتوجه رؤية أبوظبي 2030 في الوصول إلى التنافسية العالمية في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي .وقال إن تطبيق التعميم الصادر بشأن عدم الترخيص للمستشفيات التي تشغل جزءاً من بنايات سكنية، لن يحدث أزمة طلب في القطاع الصحي بأبوظبي . اختلاف عن العيادات ويرى الدكتور أحمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة، ومدير مركز طبي في أبوظبي، أن هذا التعميم ليس من شأنه فقط تحسين وتطوير القطاع الصحي في أبوظبي فقط، بل إنه سيعود بالنفع كذلك على المرضى المرتادين لهذه المستشفيات من حيث توفير خدمات أفضل لهم .وأضاف أن استقلال المستشفيات بمبانيها هو أكثر أماناً وضماناً للمرضى وسكان البنايات على السواء، خاصة فيما يتعلق بانتقال الأمراض من المرضى إلى سكان البنايات التي تتواجد فيها المستشفيات، أو بالنسبة لعدم تسبب السكان في أي إزعاج للمرضى أو التأثير في الخدمات المقدمة لهم بشكل أو بآخر .وأشار إلى أن المستشفيات يجب عدم مقارنتها بالعيادات الخاصة الصغيرة المتواجدة في البنايات السكنية، التي لا ترتادها الأعداد الكبيرة التي تتوجه للمستشفيات يومياً، كما أن أغلب هذه العيادات تكون محدودة الحجم بما يجعلها أقل تأثيراً وتأثراً بسكان البنايات التي تتواجد فيها . أماكن بعيدة من جهته، أبدى مالك الحسن، موظف، تخوفه من أن تنتقل العديد من المستشفيات المعنية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مركز المدينة في أبوظبي في حال عدم قدرتها على الانفراد بالمباني التي تتواجد فيها حالياً، وهو ما سيكلف مرتادي تلك المستشفيات في حال حدوث ذلك المزيد من الوقت والجهد .وأكد فراس الحداد، موظف، أن أكبر المشكلات الناتجة عن تواجد المنشآت الصحية وخاصة المستشفيات في المناطق السكنية، هي استحالة عثور أي من السكان أو الزائرين أو حتى مرتادي المستشفيات على مواقف لسياراتهم، وهو ما يسبب مشكلة كبيرة جداً للسكان في نفس مبنى المستشفى أو في المباني المجاورة .ويتبنى باسل أمين، موظف، وجهة النظر السابقة، مضيفاً عليها أن دخول وخروج المرضى اليومي والمستمر على مدار 24 ساعة بما يحملونه من أمراض مختلفة قد يكون بعضها معدياً وخطراً، هو أكثر ما يؤرق سكان البنايات التي تتواجد فيها المستشفيات الذين يختلطون يومياً بالمرضى .أما أحمد فرحات، موظف، ويسكن بجوار أحد المستشفيات، فيرى أنه يجب ألا يسمح أصلاً بتواجد المستشفيات في المناطق السكنية المزدحمة حتى ولو استحوذت على المبنى السكني بالكامل، نظراً لطبيعة المكان الذي يتواجد فيه المستشفى والذي يعاني أصلاً الكثافة السكانية الشديدة .من جهة أخرى، يرى محمود مختار، موظف، أن العديد من المستشفيات موجودة في مبانٍ سكنية منذ سنوات طويلة، ولم تسبب في مشكلات كبيرة، بل اعتاد سكان مدينة أبوظبي على تواجدها في تلك المناطق، وقد يتسبب عدم قدرتها على الانفراد بالمباني المتواجدة فيها إلى الانتقال لأماكن بعيدة قد تسبب مشقة على المرضى الذين يرتادونها يومياً . معيار تصميم المبنى الصحي أكدت هيئة صحة أبوظبي أن الأسباب التي دفعت لإصدار التعميم، هو اعتماد الهيئة لمعيار تصاميم المنشآت الصحية، والمستشفيات القائمة حالياً في مبان سكنية لا يتلاءم مع هذا المعيار وعليه قد منحت الهيئة المستشفيات مهلة 5 سنوات للانتقال إلى مبنى مستقل أو تحويل المبنى الحالي إلى منشأة صحية تطابق معايير واشتراطات الهيئة التي بدورها تضمن سلامة المرضى والسكان على حد سواء .وعن أبرز المشكلات الناتجة عن تواجد المستشفيات في البنايات السكنية أضافت أن المستشفيات الحالية المتواجدة في مبان سكنية مصممة للاستخدام السكني فقط، والغرف السكنية تختلف عن الغرف الطبية، كما أن وحدات الطوارئ في بعض المستشفيات متواجدة في الطوابق العلوية .وأوضحت أنه يجب أن تكون وحدات الطوارئ في أي مستشفى موجودة في الطابق الأرضي وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصاعد خاصة في نقل الحالات الحرجة ونقل النفايات الطبية وكذلك المصاعد مشتركة مع السكان، وكذلك صعوبة توفر مداخل ومرافق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .وأضافت أن المستشفيات المشتركة مع السكان في المباني تعاني عدم وجود استراحة مريحة ومخصصة للمرضى وذويهم وحيث إن الممرات تستخدم كمناطق للانتظار، كما أن نظام التكييف والتهوية وضغط الهواء غير مخصص لمباني المستشفيات، وكذلك الصرف الصحي مشترك ما بين المستشفى والسكان، وبسبب التصاميم فإن مبنى إدارة المستشفى لا يستطيع إجراء التعديلات اللازمة حسب معايير هيئة الصحة- أبوظبي . معايير المنشآت الصحية المعتمدة حول أبرز معايير المنشآت الصحية المعتمدة أكدت هيئة صحة أبوظبي أنها تعمم (معيار الأمن والسلامة، مكافحة العدوى، تصاميم الوحدات الداخلية، تنقية الهواء، مداخل ومخارج المعاقين ومعايير الأجهزة الطبية والغاز والتخطيط الميكانيكي)، إضافة إلى المعايير المتخصصة ذات الصلة: المعيار الأمريكي والمعيار البريطاني والمعايير المعتمدة من قبل الجهات الحكومية الأخرى .وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعميم لن يكون له أي تأثير في الجمهور أو السكان، حيث أبدت هذه المستشفيات والبالغ عددها (6) استعدادها بالالتزام بالتعميم حيث إن البعض من المنشآت أفادت باستعدادها للانتقال إلى مبنى مستقل، أما في حال هذه المنشآت ألغيت فلن يؤثر ذلك في المستوى الصحي وفي المقابل سوف يتم إنجاز مشاريع صحية أخرى خلال تلك الفترة .وأضافت أن هناك تسهيلات للمستشفيات المعنية بالتعميم التي تسعى لتوفيق أوضاعها بالانتقال لمبنى آخر حيث تمنح المنشآت خمس سنوات لتوفيق أوضاعها بالانتقال إلى مبنى مستقل، وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد من المستشفيات لديها أراض لإقامة مشاريعها الصحية بحيث تكون مطابقة لكافة متطلبات ومعايير مشاريع المستشفيات المعتمدة بهيئة الصحة -أبوظبي .