يعتقد بعض الجهلاء بالإسلام وشريعته أنه ظلم المرأة وحرمها من حقوقها وميز الرجل عليها في أمور كثيرة، ولذلك تعاني معظم النساء المسلمات من الظلم والقهر، واستندوا في ذلك إلى الواقع المرير الذي تعيشه المرأة في معظم بلاد المسلمين. كما يعتقد بعض الرجال الذين لم يتربوا على تعاليم الإسلام ولم تهذب سلوكياتهم قيمه وأخلاقه أنهم مخلوقون مميزون وأن النساء خلقن من أجل خدمتهم وقضاء شهواتهم والاستجابة لمطالبهم من دون أن يكون لهن حقوق يجب الوفاء بها.وفي ظل هذه المفاهيم ظلمت كثير من النسوة في بلادنا الإسلامية وحرمن من حقوقهن وارتفعت أصواتهن بالشكوى ونال الإسلام من وراء ذلك كثيراً من التشويه والتضليل.فماذا قدم الإسلام للنساء من حقوق وما صور كفالته لحقوقهن وتكريمه لهن؟هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الحلقات؟ في البداية يؤكد الفقيه الأزهري، د. نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي مصر الأسبق، أن الإسلام دين العدل والمساواة بين الناس جميعاً، وهو أول من أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها، ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، وسوّى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. فالإسلام لم يميز الرجل على المرأة ولم يشجعه في التسلط عليها والتعامل معها بقسوة وحرمانها من حقوقها، لأن المساواة بين الرجال والنساء أصل مقرر بنص القرآن الكريم: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» ولم يسبق الإسلام دين ولم تتفوق على حضارته حضارة في تقرير حقوق النساء، وجعلها مساوية لحقوق الرجال، فقد نزل الوحي مقرراً: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف»، ولأن من طبائع الرجال الاستبداد بنسائهن فقد كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أن يحسنوا التعامل معهن حيث قال: «استوصوا بالنساء خيراً» وأخبر أنهن والرجال سواء: «إنما النساء شقائق الرجال». فوق كل الحضارات ويؤكد د. واصل أن العدل مبدأ من مبادئ الإسلام الشاملة التي جاءت لإصلاح شؤون الحياة كلها، وأن الحرص عليه في العلاقة بين الرجل والمرأة أصل إسلامي أصيل لا نحتاج في تقريره إلى مطالب من هنا أو هناك، ولكننا لكي نحققه عملياً في حياتنا لابد من الالتزام بأحكام وتعاليم وآداب الإسلام. ويضيف: الإسلام سما بالمرأة فوق كل الحضارات التي عرفتها البشرية، ولذلك علينا أن نفتخر بما قدمه الإسلام لنسائنا من حقوق، وما كفله لهن من حياة طيبة وكريمة، وأن نتجنب كل ما يسيء للمرأة أو يقلل من قدرها ويهمش من رسالتها في الحياة، حتى لا نعطي الفرصة للذين يخلطون بين العادات والتقاليد وبين تشريعات الإسلام، ويجسدون خطيئة الإساءة إلى المرأة في تعاليم وتشريعات الإسلام.ويوضح د. واصل أن المرأة لا تتمتع في أي نظام أو ثقافة بوضع مساو أو مماثل لوضع الرجل اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، فالمرأة في كل المجتمعات تعاني التمييز وإهدار الحقوق، والمرأة المسلمة أحسن حالاً من النساء الغربيات اللائي ضاعت كل حقوقهن على أيدي دعاة المساواة وحقوق الإنسان.. ويقول: المساواة ليست في كل الأحوال هي العدل والإنصاف، فكل إنسان له استعدادات ومواهب وقدرات ومهام يجيدها أكثر من الآخرين، وأيضاً عليه التزامات تجاه من يعيشون معه، ويتكفل هو شرعاً وعرفاً وقانوناً بالإنفاق عليهم، والإسلام في توزيعه للواجبات والحقوق بين الرجل والمرأة كان عادلاً ومنصفاً، فلم يجامل أو يحابي طرفاً على حساب طرف آخر. حقوق شاملة وينتهي د. واصل إلى أن الإسلام بتشريعاته العادلة وأحكامه الثاقبة، ونظرته الإنسانية الراقية، وفلسفته المثالية في الحياة جاء لينقذ المرأة من كل ما كانت تعانيه، فلم يقبل أن تهان المرأة ويميز الرجل عليها، لذلك شرع لها حقوقاً شاملة تنظم لها حياتها وتحميها من كل صور الظلم والقهر والحرمان التي كانت تعانيها في ظل النظم والفلسفات والشرائع السماوية والوضعية السابقة، فكانت لها حقوقها الدينية والاجتماعية والمدنية والاقتصادية وسوى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الدين والدنيا، ولم يفرق بينها وبين الرجل إلا في أمور بسيطة تفرضها طبيعة كل منهما، والتفرقة هنا ليست تفرقة تمييز، ولكنها تفرقة تكبل الرجل بالمزيد من الواجبات التي توفر المزيد من الحماية والتكريم للمرأة. يقول د. واصل: بعد أن أصاب المرأة في ظل النظم والفلسفات والشرائع السابقة ما أصابها من الظلم والبغي والاستعباد، جاء الإسلام فأنصفها الإنصاف كله وأزال عنها ما لحقها من ظلم وحررها من العبودية، وعاملها معاملة إنسانية ورفع مكانتها وأعلى منزلتها وأعطاها حقوقها كاملة، ودافع عن حياتها وحريتها وكرامتها، وعوملت في الإسلام بالعدل والمساواة والتكريم، كما يعامل الإنسان الحر الكريم في أرقى النظم والفلسفات مدنية وحضارة.فالإسلام بتشريعاته العادلة أنقذ المرأة من كل المظالم وعاملها معاملة كلها إنصاف واحترام وإجلال، ولم تعط المرأة حقوقها بنتاً أو زوجة أو أماً أو أختاً إلا في الإسلام. فقد أعطيت الحق في الحياة، والحق في الميراث والحق في التملك والحق في التعليم، والحق في الزواج والإنجاب، والحق في ممارسة كل الأعمال المناسبة لطبيعتها والتي تتفق مع مؤهلاتها وخبراتها. حصلت المرأة على هذه الحقوق وغيرها كما يوضح د. واصل منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وفي وقت لم يعترف الغرب فيه بحقوق المرأة حيث لم تحظ المرأة بحقوقها إلا في القرن التاسع عشر من الميلاد وذلك بعد جهاد طويل ومرير. ثقافة مشوهة الفقيهة والداعية الأزهرية د. سعاد صالح توضح لنا - بداية - حقيقة موقف الإسلام من المرأة، وترد على الاتهامات الكاذبة التي يرددها غير المسلمين والمفاهيم الخاطئة العالقة بأذهان بعض المسلمين وتقول: للأسف هناك ثقافة خاطئة تسيطر على عقول بعض الجهلاء بالإسلام بأن ديننا العظيم جار على حقوق المرأة وميز الرجل عليها، وقد تعودنا على هذا الكلام الساذج الذي لا يستند إلى دليل أو برهان من التشريعات الإسلامية من خصوم الإسلام الذين توارثوا هذه الثقافة المشوهة، وغابت عنهم مقاصد التشريعات الإسلامية، ونحن نرد عليهم ونكشف أكاذيبهم، لكن المؤسف أن يتورط بعض أدعياء الفكر والثقافة في بلادنا العربية والإسلامية في ترديد مثل هذا الكلام الساذج من دون أن يتعرفوا إلى حقيقة ما قدمته الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق حضارية تحقق لها كل صور ومظاهر الحياة الكريمة التي تتطلع إليها المرأة في كل مكان. وتضيف: لسنا في حاجة إلى تأكيد أن شريعتنا الإسلامية جاءت بكل ما هو حضاري ومتميز في مجال حقوق المرأة ورعايتها، والحرص على أن تعيش في مناخ يوفر لها الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي الذي تبحث عنه، فالإسلام كفل لها كل حقوقها ووفر لها الحماية الكاملة من كل ما من شأنه أن يضر بها جسدياً أو عقلياً أو ينتقص من قيمتها ورسالتها في الحياة، فالمرأة في فلسفة الإسلام عليها مسؤوليات كثيرة وواجبات متعددة ولن يستقيم أمر مجتمع يهمش رسالة المرأة أو يجعلها تابعة للرجل. وترفض أستاذة الشريعة الإسلامية بالأزهر الترويج لمزاعم خصوم الإسلام حول موقف شريعتنا من المرأة كما يفعل بعض المثقفين في بلادنا، وتقول: من الطبيعي أن نسمع من خصوم الإسلام من المستشرقين والكتاب الغربيين وغيرهم كلاماً ساذجاً وماسخاً عن انتقاص حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي حيث يخلط هؤلاء بين بعض التقاليد العربية المتوارثة والتي تحمل ظلماً للمرأة وتقليلا من قدرها وإساءة الظن بها، وبين تشريعات الإسلام الصحيحة التي تجسد كل ما هو متحضر وراق في التعامل مع المرأة وتوظيف طاقاتها لخدمة المجتمع.. لكن من العار أن يتهم مسلم شريعته بظلم المرأة وهو لا يعرف ما قدمت لها.وتنتهي د. سعاد هنا إلى رفض الخلط بين العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة التي حرمت المرأة من حقوقها، وبين تشريعات الإسلام التي جاءت كلها عدلاً ومساواة وإقراراً للحقوق التي تعلو بشأن المرأة إلى عنان السماء. تفرقة لابد منها د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي مصر السابق، يؤكد عدالة ما قررته الشريعة الإسلامية بشأن المرأة وحقوقها، ويقول إن كل مسلم ومسلمة يحتاج إلى معرفة ما جاءت به الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة وواجبات منوطة بها.. وعلينا أن نكرم نساءنا بما قررته شريعة الإسلام من حقوق لهن بدلاً من الإساءة إليهن بسلوكيات خاطئة وشعارات فارغة. وهنا يحذر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من المزاعم الكاذبة التي يرددها البعض حول موقف الشريعة الإسلامية من حقوق المرأة، ويؤكد أن شريعة الإسلام جاءت بكل مظاهر التكريم والإعزاز للمرأة والمتدبر للقرآن الكريم، وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي يراه قد أوضح في العديد من الآيات حقوقها وواجباتها ورفع من شأنها، وأثنى عليها بما تستحقه من تكريم، وشملها في جميع تشريعاته بالرحمة والعدل، وأوكل إليها أموراً مهمة في حياة المجتمع، وسوى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة ولم يفرق بينهما إلا حيث تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كل من الجنسين، ومراعاة المصلحة العامة للأمة والحفاظ على تماسك الأسرة واستقامة أحوالها بل ومنفعة المرأة ذاتها.ومن أبرز مظاهر تكريم الإسلام للمرأة إقراره لكل حقوقها والمساواة بينها وبين الرجل في كثير من الأمور، فلم يفرق بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة، وفي التكاليف الشرعية، وفي العمل والحقوق المدنية، وفي تحصيل العلوم النافعة.. لذلك فإننا - نحن المسلمين - مطالبون بالتفرقة بين العادات والتقاليد التي ظلمت المرأة وحرمتها من بعض حقوقها وبين تشريعات الإسلام العادلة التي أنصفتها في كل المواقف، ووقفت إلى جانبها، وقررت لها حقوقها كاملة، وجرمت كل عدوان على هذه الحقوق.من هنا يرفض مفتي مصر السابق كل إهدار لحقوق المرأة وكل انتقاص لحقوقها، ويقول: كثير من الناس يعتدون على حقوق المرأة المادية ويصادرون أملاكها ويمنعون نساءهم من التصرف في ممتلكاتهن بالبيع والشراء، وهذا سلوك لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، فالشريعة الإسلامية كفلت للمرأة كل حقوقها المدنية على اختلاف أنواعها.لقد احترمت الشريعة الإسلامية حقوق المرأة المعنوية أو الإنسانية، وقدرت إرادتها وحريتها في اختيار شريك حياتها، حيث أعطى الإسلام للمرأة البالغة الرشيدة حق اختيار الزوج الذي تريده اختيارا حرا لا إكراه معه ولا إجبار، ومنع وليها من إجبارها وجعل العقد عليها من دون استئذانها غير صحيح، وأباح لها حق المطالبة بفسخ عقد الزواج.. ولذلك فإن الآباء الذين يصادرون حق بناتهم في اختيار الزوج يسلكون سلوكاً مداناً شرعاً وعليهم أن يتوقفوا فوراً عن ذلك.