قالت صحيفة الإندبندنت إن وحدة مكافحة الإرهاب في ويتهال، قد أطلقت مراجعة للتهديد، الذي يمثله أقصى اليمين المتطرف في بريطانيا، وذلك في تقريرها الذي تناولت من خلاله التغيرات التي طرأت على معسكر اليمين المتشدد في بريطانيا بعد الحكم على دارين أوزبورن الذي دهس بشاحنته المصلين أمام مسجد في شمالي لندن العام الماضي، إضافة إلى جريمة الطعن التي قام بها أحد المتطرفين لنائبة بريطانية خلال الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للتقارير، فإن مركز تحليل الإرهاب المشترك يستعرض الآن تهديد الأمن القومي، الذي يشكله اليمين المتطرف. وسوف يحوي التقييم «كيفية تحديدهم لقتلاهم، ومدى قدرتهم على القتل، ودوافعهم، وكيفية نشر دعايتهم والحصول على تجنيد مواطنين جدد».وتقول الصحيفة إن هناك أنباء ترددت حول قيام الحكومة بشن حملة مراجعة وتقييم للمخاطر الإرهابية المحتملة على بريطانيا من قبل عناصر اليمين المتشدد بعد الحكم على أوزبورن بالسجن مدى الحياة.وتعكف حالياً وحدة متخصصة في مكافحة الإرهاب طبقاً لهذه التقارير على دراسة إمكانية شن عناصر اليمين المتطرف في البلاد عمليات قتل ومدى قدرتهم على تنفيذها والدوافع، التي يمكن أن تقف وراء عمليات كهذه. وترحب الصحيفة بهذه الخطوة من قبل الحكومة البريطانية، لكنها تتساءل لماذا تطلب الأمر كل هذا الوقت لتنتبه الحكومة لهذا الخطر، رغم أنه كان واضحاً منذ سنوات طوال.ووقعت عدة حوادث دون أن تنتبه الحكومة، منها هجوم زاك دافيز ذي الستة والعشرين ربيعاً على رجل من الطائفة السيخية في شمالي ويلز عام 2015 وطعنه بسيف انتقاماً لهجوم اثنين من المسلمين على الجندي السابق لي ريغبي في لندن، مضيفة أن دافيز اعتقد أن الرجل السيخي مسلم وهجم عليه في متجر عام، لكنه لم يحاكم طبقاً لقوانين مكافحة الإرهاب.