لم يكشف رئيس الوزراء التونسي المكلف والقيادي في حزب النهضة الإسلامي علي العريض، أمس، عن نتائج جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من تكليفه، في حين تعبر باقي القوى السياسية عن مطالب مختلفة ما قد يؤشر إلى صعوبات يتعين تجاوزها في الأيام المقبلة .ومنذ أن وعد العريض، الجمعة، بتشكيل حكومة لكل التونسيين والتونسيات لم يصدر عنه أي تصريح جديد في الوقت الذي يتصدى فيه العريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الذي كلف عناء تشكيل حكومة جديدة بفريق توافقي من شأنها إخراج البلاد من أزمة عميقة تغرق فيها منذ أشهر وعمّقها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير .ولم يصدر عن العريض أو حزبه أي إشارة بشأن جدول المشاورات لتشكيل الحكومة . لكن ممثلي مختلف الأحزاب وضمنهم قادة حزب النهضة، يعددون التصريحات بشأن تشكيلة الحكومة المستقبلية التي يتعين قانوناً تقديمها إلى الرئيس المنصف المرزوقي قبل الثامن من مارس/آذار .وأعلن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في تصريحات، السبت والأحد، أن حكومة ائتلاف خماسي ستعلن قبل نهاية الشهر الحالي .ويتوقع أن تضم هذه الحكومة الخماسية إضافة إلى حزب النهضة حليفيه السابقين من وسط اليسار حزب المؤتمر الذي أسسه الرئيس المرزوقي والتكتل بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وحزب الوفاء للثورة (منشق عن المؤتمر) وكتلة الحرية والكرامة (إسلامي) .غير أن أياً من هذه التنظيمات لم يؤكد ذلك والسبب أن المؤتمر والتكتل يطلبان أن يتم إسناد الوزارات السيادية إلى مستقلين وهو ما يتردد حزب النهضة في القبول به على الأقل بالنسبة لوزارة الداخلية ويرفضه حزب وفاء .من جهة أخرى، قال رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق إن 6 وزارات يتولاها حزبه والمؤتمر والتكتل لن يحدث فيها تغيير .نظرياً يمكن لحزب النهضة الذي يملك 89 نائباً في المجلس أن يجمع بسهولة الأغلبية اللازمة لتنال الحكومة الثقة وهي 109 من 217 عضواً في المجلس . لكن على العريض أن يجمع دعماً أوسع لحكومته ليخرج تونس من أزمتها .وفي الواقع ورغم أن اغتيال بلعيد فجر حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي كان يسعى لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بعكس ما يريد حزبه، فإن الحياة السياسية في تونس تعاني الشلل منذ أشهر .في الأثناء، يواجه المجلس التأسيسي بعد 16 شهراً من النقاشات مأزقاً بسبب عدم الاتفاق على طبيعة النظام السياسي وخصوصاً صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، وهو ما يعطل تنظيم الانتخابات المقبلة لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ يناير 2011 . ويتطلب اعتماد مشروع الدستور الجديد أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي .وهاجمت صحيفة لابراس (عامة) أمس تصريحات الغنوشي . وكتبت إن هذه التأكيدات تأتي في تعارض صارخ مع الرغبة المعلنة لرئيس الوزراء المكلف بالعمل على أن تكون حكومته حكومة التونسيين كافة من دون إقصاء أو تهميش .من ناحية أخرى، وإذا كان العريض، كما يؤكد الغنوشي، لديه علاقات جيدة مع كافة مكونات الطبقة السياسية التونسية، فإن حصيلة عمله في وزارة الداخلية تثير الكثير من الانتقادات .ويحسب عليه تنامي تيار سلفي عنيف منذ 18 شهراً وقمع التظاهرات المطلبية مثل تلك التي شهدتها سليانة (شمال غرب) في نوفمبر/تشرين الثاني (003 جريح) .وتساءلت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري (يسار وسط معارض) كيف يمكن مكافأة هذا الفشل بتكليفه برئاسة الحكومة؟ . إلى ذلك فإن اغتيال بلعيد لايزال في طور التحقيق ويتهم أقارب المعارض الراحل النهضة بالمسؤولية فيه . (أ .ف .ب)