أعلنت الدار أمس عن حصولها على تسهيلات إجارة بقيمة 2 .2 مليار درهم (600 مليون دولار) للمساعدة في تنفيذ مشاريعها . ويتولى تمويل الإجارة بحصص متساوية كل من بنك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (إحدى الشركات التابعة لبنك أبوظبي الوطني)، وبدر الإسلامي (الذراع التمويلية الإسلامية التابعة لبنك المشرق)، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الخليج الأول وبنك نور الإسلامي . وقد تولى بنك دبي الإسلامي (من خلال ذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية ميلينيوم كابيتال ليمتد، المعتمدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية) الإشراف على جدولة الصفقة والحصول على الوثائق اللازمة، فيما اضطلع بنك أبوظبي الوطني بمهمة توفير الضمانات الضرورية . وقدمت شركة ألن آند أوفري الاستشارة لشركة الدار العقارية حول الصفقة، بينما تم تعيين شركة كليفورد تشانس مستشاراً للبنوك المشاركة .وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: إن إبرام هذه الصفقة، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع التمويل عالمياً، يمثل اعترافاً هاماً بما حققته الدار العقارية من إنجازات . نحن ندين بالشكر للمؤسسات المصرفية المشاركة في هذه الصفقة على الدعم الذي قدمته للدار العقارية، كما نفخر بمساهمة قطاع التمويل الإسلامي في تنفيذ مشاريعنا .وأكد الصايغ أن نجاح الدار العقارية في إنجاز هذه الصفقة يعزز السمعة التي تتمتع بها الشركة وسلامة المنهج الذي تتبعه في التعامل مع أسواق الائتمان . وقد تمت المصادقة على الإجارة من قبل هيئات الرقابة الشرعية لدى منظمي القرض الرئيسيين، تأكيداً على توافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي . وتتمتع هذه التسهيلات بفترة سداد لأربع سنوات، وسيتم توظيفها لدعم خطط أعمال الدار العقارية ودفع نموها . ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قلائل من إعلان وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز إنفستورز سيرفس عن منحها شركة الدار العقارية تصنيف A3 من حيث قدرتها على إصدار العملات المحلية والأجنبية على المدى الطويل . وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها موديز تصنيفاً ائتمانياً للدار العقارية . وقد وصفت موديز الرؤية المستقبلية للدار بأنها مستقرة . وقالت موديز إن تصنيف الدار بني على اعتبارات من بينها المكانة المتقدمة التي تحتلها الشركة في أبوظبي .