لا شك أن كثيراً من صور وعقود التأمين على الأشخاص والمنشآت تحيطه الشكوك والشبهات، وتطارده فتاوى التحريم، خاصة ما يتعلق بالتأمين على الحياة، مما يستلزم التعرف على رؤى واجتهادات علماء الشريعة الإسلامية حول كل صور التأمين، وما وضعوه من خطوط فاصلة بين الحلال والحرام فيه، حتى يتبين الأمر للناس كافة.التأمين بكل أنواعه - كما وصفته دار الإفتاء المصرية - من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، حيث يخضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب». وكقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تحض على التعاون بين الناس لمواجهة ما يتعرض له بعضهم من مخاطر وأزمات.في البداية يوضح د. عباس شرمان وكيل الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الشريعة الإسلامية ترحب بكل صور التعاون بين المسلمين مادياً ومعنوياً ما دامت في إطار الحلال، ويقول: إن التأمين التكافلي من صور المعاملات المالية المستحدثة في العصر الحالي، وهو ما يطلق عليه «التأمين التعاوني الإسلامي» الذي يقوم على أسس ومبادئ ترسيخ قيم التعاون والتكافل ومواجهة الأخطار وتحمل آثارها المادية والأضرار التي تلحق بالمؤمن لهم أو ممتلكاتهم، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكافل والتعاون.ويطالب د. شومان بفرض الرؤية الشرعية الصحيحة على عقود التأمين، مؤكداً أن التأمين الإسلامي لبنة مهمة من لبنات الاقتصاد الإسلامي، ويجب تقويته وتنقيته من الشوائب، وإضافة لبنات أخرى تساهم في بناء حائط الصد الاقتصادي الإسلامي الذي يحمي الأمة من الفكر الاستعماري الذي يحاول الاستيلاء على خيراتنا، مؤكداً أننا لن نمتلك إرادتنا السياسية ما لم نمتلك رؤية اقتصادية نابعة من شريعتنا المتسقة مع ثقافتنا. حفظ أموال الناس ويوضح د. شومان أن الشريعة الإسلامية جعلت من مقاصدها العامة حفظ أموال الناس كافة، وأنها شرعت جملة من التشريعات لتضمن تحقيق هذا المقصد، فالشريعة الإسلامية تركت لنا ميراثاً اقتصادياً ضخماً يدعو إلى التكافل والتعاون، فجاءت الزكاة والصدقات بمثابة الاستثمار الخاص بالأمة بأكملها، فتأخذ من الأغنياء وتعطي الفقراء لسد احتياجاتهم، فحصيلة الزكاة ترتبط بشكل وثيق بمستوى النشاط الاقتصادي القائم في المجتمع، وأن النشاط الاقتصادي غالباً ما يكون في حالة نمو وتزايد، مشدداً على أنه بات من الضروري إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي، وزيادة فاعلية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً، وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته ليحل محل أنواع التأمين الأخرى التي يختلف حولها العلماء. ويشير د. شومان إلى ضرورة الاعتماد على نظام الشركة بديلاً عن نظام المضاربة كأساس للعلاقة بين المشتركين والقائمين على شركة التأمين، حيث من المعلوم أن صاحب المال في المضاربة ليس له حق التدخل في أنشطة المضاربة بعد انطلاقها، وإنما تكون جميع التصرفات للعامل على تنمية مال المضاربة، حيث يمثله أصحاب شركات التأمين، بخلاف الشركة التي تمكن أطرافها من التصرف، وتقبل شروطاً لا تقبلها المضاربة، وتسمح باشتراك أصحاب المال في التصرفات المختلفة متى اتفق على ذلك بين المتعاقدين.والتأمين - كما يوضح د. نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر - له في نظر علماء الشريعة ثلاثة صور هي:- التأمين التبادلي وهو عبارة عن قيام مجموعة من الأفراد أو الجمعيات بتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.- التأمين الاجتماعي، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به في الأغلب الدولة أو مؤسسات العمل عن طريق الصناديق، وهو يوفر تأميناً لمن يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من أعمال تحتوي على أخطار.- التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.ويشير مفتي مصر الأسبق إلى عدم وجود خلاف كبير بين الفقهاء حول إباحة «التأمين التبادلي» و«الاجتماعي»، حيث يكاد الإجماع أن يكون منعقداً على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية لكونهما تبرعاً في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين من دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة أو الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا، لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. خلاف حاد أما «التأمين الجاري» ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد، حيث يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.. ويرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، لأنه قائم أساساً على التكافل الاجتماعي، والتعاون على البر، وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.. واستدل هؤلاء المجيزون للتأمين التجاري على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة منها قول الحق سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، فلفظ «العقود» من وجهة نظرهم عام يشكل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظوراً لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يبينه فإن العمود يكون مراداً ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم. أيضاً يحتج هؤلاء بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه»، فقد جعل رسولنا الأعظم - صلى الله عليه وسلم - طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالاً.. كما يقيس المجيزون للتأمين التجاري هذا الشكل من أشكال التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية، على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط تأمين يتم استغلالها والحصول من ورائها على ربح.. كما استدلوا بالعرف، فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما قال الفقهاء، وكذا المصلحة المرسلة.. هذا فضلاً عن أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة الإسلامية وجوه شبه كثيرة، ولذا ينسحب حكمهما عليه فيكون حلالاً. لا غرر ولا قمار وهنا يرى مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء عدم وجود مخالفة شرعية في التأمين على الحياة، حيث يؤكد أن هذا العقد ليس من عقود الغرر المحرمة، لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة ليفسده الغرر، لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه لكثرة تعامل الناس به، وشيوعه وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به من دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه. ويوضح د. واصل حقيقة وقوع الغر في عقود التأمين، فيقول: الغرر يتصور حينما يكون العقد فردياً بين الشخص والشركة.. أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية، وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدماً مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه، فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه شرعاً.. كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار، لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.ويشير مفتي مصر الأسبق - في دراسة فقهية له حول عقود التأمين - إلى أنه راجع بنفسه بعض وثائق التأمين التجاري لإحدى الشركات المصرية المتخصصة في التأمين ووجد أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزماً بما جاء فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية.. غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتماشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته المجامع الفقهية في هذا الأمر.كما يشير إلى أنه اجتمع خلال توليه مسؤولية دار الإفتاء المصرية بقيادات شركات التأمين واتفقوا على تجريد عقود التأمين على الحياة من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا أمر ممكن في كل البلاد العربية والإسلامية وواجب النفاذ، فلا ينبغي أن تظل عقود التأمين على الحياة خاصة تحيط بها الشبهات والشكوك. مراجعة مستمرة ويؤكد د. واصل في نهاية دراسته الفقهية حول المباح والمحظور في عقود التأمين إلى تقرير حقيقة مهمة، وهي أن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة عصرية تحتمها ظروف الحياة الاجتماعية في بلادنا العربية والإسلامية، ولا يمكن الاستغناء عنه لوجود هذا الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، حيث أصبحت الشركات تتخذ كل السبل لتحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصب الحياة، وتحافظ على العمال بفرض تأمين حياتهم حالاً ومستقبلاً.. ويوضح أن التأمين المنضبط بالضوابط الشرعية لا يستهدف الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما الهدف هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، كما أن التأمين المشروع ليس ضريبة تحصل بالقوة.. إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار الأمور بهما في الإسلام. وينتهي د. واصل إلى أن معظم أشكال التأمين الشائعة الآن في بلادنا العربية لا توجد عليها محاذير شرعية، بل يرى أن بعضها مطلوب شرعاً لتحقيق التكافل والتعاون والتضامن بين العاملين في كل القطاعات، وينصح بضرورة التلاقي والحوار بين المسؤولين في شركات التأمين المتنوعة وفقهاء الشريعة الإسلامية بهدف المراجعة المستمرة لكل صيغ وأشكال التأمين لتجريدها من كل ما يخالف شرع الله، وتعديل ما يلزم تعديله وهذا الضبط الشرعي لوثائق التأمين من شأنه أن يضاعف من إقبال المسلمين عليها لتعم الفائدة، ويتحقق الهدف الحقيقي من التأمين ويكون في إطار شرعي وسياج أخلاقي.