أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من استنتاجات موثقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.جاء ذلك خلال كلمة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.ورحب السفير الزعابي في مستهل كلمته بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، معبراً عن تقديره للتحديث الوارد في تقريرهم الذي قدموه للأوضاع المأساوية في سوريا رغم منعهم من الدخول إلى التراب السوري من قبل النظام للقيام بالمهام المنوطة بولايتهم وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 24/22. وفي هذا الصدد عبر السفير الزعابي عن القلق الشديد الذي ينتاب دولة الإمارات إزاء ما توصلت إليه اللجنة من استنتاجات موثوقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التي تركز هذه المرة على حالات وفيات لمحتجزين داخل سجون ومراكز احتجاز الحكومة السورية بما في ذلك القتل للمحتجزين في المراكز الرسمية والمؤقتة بعيداً عن الأنظار خلافاً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تعد سوريا طرفاً فيها، إضافة إلى اعتبار هذه الأعمال في نظر اللجنة جرائم ضد الإنسانية ينبغي مساءلة مرتكبيها.وعلى الصعيد الإنساني، ندد السفير الزعابي وبشدة بالهجمات الموثقة ضد المستشفيات، مشيراً في هذا السياق إلى تأييد دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب لجنة التحقيق بتوفير ممرات آمنة لأعمال الإغاثة الدولية لتمكين وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة. وفي هذا الصدد أكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات تعد في مقدمة دول العالم التي هبت لمساعدة الشعب السوري منذ عام 2012 إذ تجاوزت قيمة هذه المساعدات حتى اليوم أكثر من 597 مليون دولار شملت إسهام الدولة في تشييد المخيم الإماراتي في الأردن وبناء مستشفى لاستيعاب اللاجئين السوريين إضافة إلى مشاركة الدولة في خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة لصالح الدول المجاورة المستضيفة للاجئين لا سيما من خلال مؤتمرات للمانحين الدوليين الثلاثة التي عقدت مؤخراً في الكويت علماً بأن تعاون الدولة مازال متواصلاً مع الشركاء الدوليين داخل سوريا وفي دول الجوار لتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب كل من اليونيسيف والأونروا والأوتشا والمفوضية السامية للاجئين وغيرها من المنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني. وقال «ولئن كانت مسؤولية الأزمة ترجع إلى النظام السوري وميليشياته إلا أن اعتماد مجلس الأمن ل« 15 » قراراً منذ اندلاع هذه الأزمة لم يغير أي شيء على أرض الواقع، حيث تأكد عدم قدرة هذا المجلس على تنفيذ قرارته بشأن تسوية الوضع في سوريا مثلما جاء ذلك في التقرير. وخلص في ختام كلمته إلى أن دولة الإمارات تعلق آمالاً كبرى في أن يحقق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2268 «2016» أهدافه بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار والأعمال القتالية وتمهيد الأرضية الملائمة للتوصل إلى حل وفقاً لتطلعات الشعب السوري الشقيق.وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعربت عن بالغ قلقها إزاء ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية عن تفاقم الأزمة السورية، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه وتداعياتها الخطرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا، وفي دول الجوار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاه أمس السفير فيصل طراد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال «الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا تأكيده أن تأخر المجتمع الدولي في حل النزاع في سوريا تسبب بوقوع أكثر من 400 ألف قتيل، وتشريد وتهجير الملايين بجانب التسبب بانتقال آثاره إلى الدول المجاورة ليوجد حالة من عدم الاستقرار والفوضى. (وام)