عرف الفقهاء في كتبهم البيع بأنه مبادلة مال بمال، على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض، على الوجه المأذون فيه. ويلاحظ على هذا التعريف، أن قوله أو نقل ملك يخرج البيوت الممنوحة عن كونها ملكاً، فهي معروفة أنها ليست بملك الأفراد بل ملك الحكومة. كما أن قوله في التعريف بعوض يخرج ما كان على سبيل الهبة وما لا يجوز أن يكون عوضاً كآلات اللهو. ثم إن الفقهاء جعلوا للبيع أركاناً تتلخص في الإيجاب والقبول اللذين ليس لهما ألفاظ معينة، بل كل ما دل على الرضا والمبادلة والأخذ والاعطاء والتملك والتمليك. لكن مع ذلك فإن الفقهاء فصلوا في ذلك في كتب الفقه، فاشترطوا في صيغة العقد ان يتصل في كل من الإيجاب والقبول بالآخر في مجلس العقد.وأن يتم توافقهما فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، أن يختلف المشتري عن البائع مثلاً.وأن يكون اللفظ بصيغة الماضي بالنسبة للبائع والمشتري مثل بعت وقبلت، لا أن يقول: سأبيعك فيقول المشتري: سأقبل. والعاقد البائع والمشتري يشترط فيهما العقل والتمييز، فالمجنون والسكران والصبي غير المميز، لا يصح عقدهم. أما المعقود عليه المبيع فذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة من شروطه: طهارة العين. الانتفاع به. ملكية العاقد له. القدرة على تسليمه. العلم به. كون المبيع مقبوضاً.ومن هذه الشروط يتبين أن البيوت الممنوحة لا يصح بيعها من قبل ساكنيها، لأنهم ليسوا ملاكاً حقيقيين، وهي ملك للحكومة، فمتى قام بعضهم ببيع بيته بالسر بعيداً عن الحكومة، اعتبر ذلك البيع أو الشراء من قبيل ما يسمى عند الفقهاء بتصرفات الفضولي.والفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بالبيع أو الشراء من غير إذن صاحبه. إذن من يسكن بيت المنحة، لا يعني أنه يتملكه بالسكنى، إلا إذا أعطته الحكومة سند الملكية، ومتى باع مثل هذا البيت المنحة، لم يعد بيعه صحيحاً لازماً، إلا إذا أجازت الحكومة ذلك التصرف، إذ شأنه شأن الفضولي الذي يبيع ويشتري لغيره من غير إذنه، فيعتبر العقد صحيحاً إلا انه غير لازم حتى يوافق المالك على ذلك، فإن لم يوافق كان البيع باطلاً.وفي الحديث عن عروة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك (رواه البخاري). أجل فالتملك الصوري لا يثبت الملكية التامة، ومن لا يملك ملكية تامة، لا يحق له التصرف فيما تحت يده، إلا بإذن المالك الحقيقي. ويقاس على ما ذكرنا تصرف الزوج في مال زوجته، ويقاس عليه أيضاً البيع على المكشوف الذي يتم في الأسواق المالية، حيث انه لا يتم فيه التقابض.إذن البيع كلما اختل فيه شرط من شروطه المقررة شرعاً، لم يصح سواء كان الاختلال راجعاً إلى عدم تملكه ملكية تامة، أو إلى غير ذلك.