لنكن صرحاء مع أنفسنا عندما نتحدث عن الحلال والحرام، ولا نخلط الأوراق ببعض بحجة أن المصلحة اليوم تقتضي كذا وكذا .- إذ من المعلوم أنه ليس كل مصلحة يعدها الشارع الحكيم معتبرة، فالمعيار الشرعي أن توافق المصلحة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توافق إجماع الأمة .وإلا فإن في بيع الخمور والميسر مصلحة أيضاً، والقرآن الكريم لم ينف تلك المصلحة، بل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما (البقرة: 219) .لكن بما أن المفسدة هنا أكبر من المصلحة أهدرت في الشريعة الإسلامية، بناء على القاعدة الفقهية: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .- ومثل هذا يقال اليوم عن إيداع المال في البنوك تحت اسم الحساب الجاري أو حساب التوفير، وحساب التوفير واضح تماماً إذ إن المودع يودع نقوده بحكم الإيداع والأمانة، وليس باسم المضاربة والاستثمار .- والوديعة من منظور إسلامي أمانة يجب أن يردها البنك إلى المودع كما تسلمها منه من غير زيادة .- وعلى افتراض أن البنك استثمر هذا المال، ثم أعطى نسبة من الفوائد إلى المودع بدافع أن المصلحة مشتركة بينهما، فإن ما يدفعه إلى المودع يعد ربا نسيئة استحقها المودع بموجب نظام البنك على المدة التي استثمر فيها ذلك المال .- وأما الحساب الجاري الذي يعتقد البعض أنه لا شبهة فيه، لأن المودع لا يأخذ شيئاً من الفوائد، فهو من باب القرض للبنك، فكأن المودع طوعاً من نفسه يقرض البنك هذه المبالغ من غير أن يطالبه بفائدة، وهذا هو القرض الحسن .- لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل البنك فقير محتاج حتى يقرضه المودع هذه المبالغ وينتظر الأجر والمثوبة من الله؟- كلا ولذلك يرى بعض الفقهاء: لا يجوز فتح الحساب الجاري أيضاً، لأن القرض الحسن هو أن تعين محتاجاً بمبلغ يستعمله في طاعة الله، أما البنك فمعلوم أنه يستخدم أمواله في الحرام أكثر من الحلال، لأنه قائم على العمل الربوي أصلاً .- فالحساب الجاري قرض للبنك وهو في بدايته قرض حسن، وفي النهاية مشاركة من المودع في الحرام، والقاعدة الفقهية تقول: كل ما أدى إلى حرام فهو حرام .- وهكذا يتضح لنا أن البنوك غير الإسلامية كلها غير شرعية، لأن الجاري والتوفير يعملان على أساس الاستفادة من طرف واحد، أو عدم تحمل الطرف الآخر الضرر .- لذلك فإن البنك يعطيك نسبة ثابتة من الربح خسر هو أم ربح، ولا يعطيك أكثر في حالة ما لو ربح أكثر وأكثر، لأنه حدد لك نسبة معينة .- أما الشرع فأقر المضاربة والاستثمار والفائدة مشاعة بتحديد نسبة معينة كالنصف مثلاً، والضرر يتحمله الطرفان وليس طرفاً واحداً .- إذاً، فإن الربا بنوعيه حرام، سواء كان ربا الفضل وهو أن يعطيك فائدة على المبلغ مباشرة يداً بيد، أو ربا النسيئة كأن يعطيك الفائدة مقابل تمديد الأجل كما الحال في الحساب الجاري .- ولك أن تطرح سؤالاً بعد هذا وهو: وما الحل في هذه الأيام التي تعد أموالنا بالمليارات؟ هل نضعها في صناديق تحت الأرض، أم نودعها في البنوك؟ وإذا قلنا في البنوك، فلم لا تكون بنوكنا كلها إسلامية طالما أننا مسلمون؟- الجواب ليس بسهل، وبناء عليه فهم الناس أن هناك شاغراً وأن هناك ضرورة، ولكي يرتكبوا أخف الضررين قالوا: الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها .