أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن في حالة اندماج سوقي أبوظبي ودبي الماليين معاً في سوق واحدة، فإن هذا الأمر سيكون له إيجابيات عدة لافتاً إلى أن الهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علماً أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج لافتاً إلى جاهزية الهيئة أياً كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد، آملاً أن يتم ذلك في القريب العاجل .قال عبدالله الطريفي في حلقة نقاشية لوسائل الإعلام بعد ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في دبي أمس، إن الهيئة قامت بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها وتعكف الهيئة حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذونات المغطاة warrants وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs وغيرها .وعن الدور الرقابي للهيئة بعد ترقية أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة قال الطريفي: أخذت الهيئة على عاتقها منذ تأسيسها أن تؤدي دورها كاملاً بما يعمل على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح والإدارة الرشيدة في الشركات (ضوابط حوكمة الشركات) .وذكر أن أنظمة الهيئة بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية وضوابط حوكمة الشركات بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة .وللعلم أن أحد أهم الأسباب في ترقية أسواق الأوراق المالية المحلية إلى أسواق ناشئة هو ارتفاع مستويات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وتطورها كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وعليه فإن الهيئة مستمرة في تعزيز دورها الرقابي في الأسواق تماشياً مع استراتيجية بعيدة المدى رسمتها منذ سنوات عديدة وانضمام أسواق الدولة المالية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيؤكد ضرورة استمرار الهيئة في نهجها الحالي .وأفاد بأن الهيئة والأسواق توفر جميع الإفصاحات الصادرة عن الشركات سواء ما يتعلق بالتقارير المالية الدورية والتي وصلت نسبة الإفصاح فيها إلى 5 .97% بما يفوق الكثير من الأسواق العالمية وتعد من النسب الأعلى في المنطقة والقرارات الجوهرية المهمة التي تؤثر في سعر وحركة أي سهم وكذلك تلك المعلومات المتعلقة بتطبيق الشركات لضوابط الحوكمة وتقارير الحوكمة مثلاً، التي كنا السباقين إلى تطبيقها إلزامياً في المنطقة واستلزم ذلك مهلة من الوقت لتتمكن الشركات من تحقيق الامتثال الكامل للقرار . وهذا كله يظهر الجهود الحقيقية لمؤسسات الدولة في تعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة في الشركات وأسواق الأوراق المالية .وعن دمج سوقي أبوظبي ودبي الماليين في سوق واحد قال الطريفي لاشك أن الجميع يرغب في أن يرى سوق الإمارات الموحدة الذي يعبر عن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة في أقرب وقت ممكن ونحن لدينا الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الوضع الذي سيتقرر سواء كان باندماج السوقين في سوق موحدة أو أي قرار آخر يتخذ في هذا الصدد، وفي حالة اندماج السوقين معاً في سوق موحدة فإن هذا الأمر ستكون له إيجابيات عدة علماً أن الهيئة لم تلمس في الوضع الحالي في وجود سوقين سلبيات بل على العكس أسهم التنافس بين السوقين في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين . والهيئة ترحب بوجه عام بقرار الدمج وتدعمه علماً أن هناك ترتيبات فنية وإدارية ولوجستية يجب تنفيذها لإتمام عملية الدمج، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة تماماً أياً كان القرار الذي سيتخذ بهذا الصدد ونأمل أن يتم ذلك في القريب العاجل .فريق عمل للارتقاء بالمستوىوأضاف: شكلت الهيئة فريق عمل للبحث في متطلبات الترقية إلى أسواق متقدمة، وسوف نناقش خطتنا في هذا الصدد في الاجتماع المقبل للمجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال أسواق المال . وسوف نبحث الآليات والأنظمة والتشريعات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، وسوف نقوم بذلك وفق التدرج المنطقي، وبالتشاور مع الأسواق ومؤسسة مورغان ستانلي سوف تتم متابعة حجم التدفقات المالية ونوعية المستثمرين بالأسواق وحجم الاستثمار المؤسسي وكافة المعايير والأبعاد الأخرى، وسنقوم بمراجعة الأنظمة والتشريعات وفق المراجعة الدورية التي نجريها بشكل دوري، من أجل العمل على الارتقاء بأسواق الدولة، ونمضي قدماً بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل الوصول إلى مرتبة الأسواق المتقدمة . ونتوقع أن يستغرق ذلك مابين 4 إلى 5 سنوات .وتابع: لا نريد أن نقفز على النتائج أو نستبق الأحداث ولكننا سوف ندرس المتطلبات كافة وستناقش الهيئة أيضاً ذلك داخل اللجان المتخصصة للمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو التي تعتبر هيئة الأوراق المالية والسلع عضواً فعالاً في لجانها المتخصصة، وكذلك مع المؤسسات المالية العالمية المعنية، وندرك جيداً أن الترقية قد وضعت الأسواق المالية في بؤرة اهتمام هذه المؤسسات .وعن الإجراءات المتبعة لفرض مزيد من الشفافية والإفصاح على الشركات المساهمة أكد الطريفي أن الهيئة ومنذ أن بدأت رسالتها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية في الدولة وفي أداء أهم مهامها، وهي حماية حقوق المساهمين، فإنها تلزم الشركات بتحقيق أعلى المستويات من الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة (الحوكمة) .هذا الإلزام يأتي من تطبيق معايير في الإفصاح تعتبر من أكثر المعايير تطوراً؛ حيث تضاهي تلك المطبقة في كثير من الأسواق العالمية المتقدمة سواء من حيث الفترات القانونية للإفصاح أو من حيث إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةIFRS ، وكذلك الحد من الممارسات غير السليمة وغير القانونية وأهمها تسريب واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب استثنائية .وبناء عليه فإننا في الهيئة لدينا البنية التحتية التشريعية التي تتماشى مع معايير الأسواق المالية المتقدمة، ونلزم الشركات ونتعاون معها في تحقيق مستويات أعلى وأكثر تقدماً من الإفصاح والشفافية، والشركات المدرجة أصبحت أكثر تفهما لكونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي عليها مسؤوليات كبيرة في الإفصاح والشفافية بما يحفظ حقوق المساهمين .ومن الجدير بالذكر أن عملية تطوير الأنظمة والتشريعات التي تقوم بها الهيئة هي عملية مستمرة ومتطورة تسعى من خلالها إلى مضاهاة تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة، فعلى سبيل المثال أقرت الهيئة مؤخراً حزمة من التشريعات والقرارات كما يلي:- إقرار النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال (Right Issue) .- إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) ابتداءً من العام 2014 .- التعميم على الشركات بضرورة الإفصاح الفوري عن قرارات مجلس الإدارة والمتعلقة بتعاملات تعارض المصالح، الذي يلزم الشركات بأن تقوم بإدراج الأعمال والعقود التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد الأطراف ذات العلاقة في بند مستقل ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده لاتخاذ قرار بشأنها في ضوء ما تثيره من تعارض مصالح، والإفصاح الفوري لكل من الهيئة والسوق المعني عن القرارات الصادرة بشأن هذه المعاملات التي تكون محل تعارض مصالح بحيث يتضمن الإفصاح الشروط التفصيلية للمعاملة مثل اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل، وتفاصيل علاقة تعارض المصالح للعضو أو المدير لطرفي المعاملة، وأن يتم إدراج تفاصيل هذه التعاملات لاحقاً في التقرير المالي الذي يعرضه مدقق حسابات الشركة على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع السنوي .- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (16) لسنة 2013 بشأن تعديل النظام الخاص بالإفصاح والشفافية الذي يلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية مباشرةً بعد إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة، وكذلك ضرورة تزويد السوق والهيئة بمواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل الإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع، وكذلك إلزام الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرةً بالقرارات الصادرة .كما أن انضمام أسواق الدولة مؤخراً إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يعتبر خير دليل على التطور المستمر في القوانين والأنظمة والتشريعات لكي تتماشى مع تلك المطبقة في الأسواق المتقدمة .خبرة المستثمرعن التخوف من ارتفاع حجم السيولة الساخنة بعد الترقية قال الطريفي: الحقيقة أن دولة الإمارات نجحت في احتلال مكانة متميزة على الخريطة الاقتصادية والمالية العالمية، ولدى المستثمر في الأسواق المالية الآن خبرة جيدة اكتسبها من على مدى السنوات الماضية، وتعلم من تجربة الأزمة المالية العالمية، اكتسب من خلال التجربة الوعي الاستثماري والنضج الذي يؤهله لإدراك التوقيت المناسب للدخول والخروج من السوق والتداول بشكل سليم وفق آليات السوق وقواعد التداول، وقد أسهمت الهيئة والأسواق من خلال برامجها للتوعية (سواء الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية)، في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين بالأسواق، كما أن الكثير من المستثمرين الأفراد أدركوا أنه من الأفضل لهم الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية مالم يكن لديهم دراية بأساسيات التداول في السوق، وبشكل عام فقد ارتفعت نسبة الاستثمار المؤسسي في أسواق الدولة حالياً بشكل ملحوظ، ونأمل أن تصل في الفترة المقبلة إلى 50%، في مقابل انخفاض نسبة الاستثمار الفردي، مع وجود نسبة كبيرة من المستثمرين لديهم خبرة . ونتوقع مع ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورغان ستانلي، أن تتزايد نسبة الاستثمار المؤسسي تدريجياً .ترتيبات مع الجهات الرقابيةأكد الطريفي أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ ترتيبات مع الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة المالية والسوقين لتحصين السوق المالي بالدولة، والعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بالدخول والخروج السريع لرؤوس الأموال، والتحقق مما إذا كانت تسعى إلى إحداث خلل متعمد في آليات السوق، ولدينا الآليات والأدوات الرقابية التي تستطيع رصد وتعقب هذه الحالات . وأعتقد أن الترقية التي تمت ستسهم في دخول المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل من الصناديق والمحافظ التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والأداء الجيد للشركات .وعن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونياً أكد الطريفي أن خطة الهيئة في إنجاز خدماتها إلكترونياً تأتي ترجمة للتوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات وتمشياً مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية والعمل على رفع جاهزية التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها الحكومة للمتعاملين، وتسريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة لهم . وفي هذا الإطار عملت الهيئة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة عملائها كافة مع نهاية العام الجاري .وتضم قائمة الخدمات التي تقوم الهيئة بإعدادها 32 خدمة وقد تم حتى اليوم الانتهاء من إعداد 20 خدمة منها ويجري إتمام بقية الخدمات مع الربع الأخير من العام الجاري .أنظمة وتشريعاتأوضح الطريفي أن الهيئة تقوم عادة بإعداد الأنظمة والتشريعات بالتشاور والتنسيق مع الأسواق، وفي حالات عدة نقوم بإعداد الأنظمة استجابة لطلبات ومقترحات الأسواق، كما تقوم الهيئة بوضع خطة لتنفيذ هذه الأنظمة بالتشاور مع أطراف السوق المالي والجهات المعنية ومنها الأسواق، وقد يقتضي تنفيذ هذه الأنظمة على أرض الواقع بعض التجهيزات التقنية والفنية ولكن بوجه عام هناك استنفار وجاهزية لتنفيذ الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة بما يخدم القطاع العريض من المستثمرين في الأسواق .وتقوم الأسواق من جانبها بتعديل أنظمتها لتتواءم مع متطلبات هذه الأنظمة الجديدة، ومن المعروف أن بعض الخطوات تطلب وقتاً حتى يتم تطبيقها وحتى تؤتي ثمارها .وعن الخطوات المقبلة المتوقع العمل عليها من قبل الهيئة بالتزامن مع قرار الترقية من تشريعات وأنظمة وآليات جديدة بهدف العمل مبكراً لوضع أسواق الدولة على خريطة الأسواق المالية المتقدمة، قال الطريفي قامت الهيئة بإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة لتطوير الأسواق وذلك في إطار خطة استراتيجية طويلة الأمد حيث قامت بإصدار نحو 43 نظاماً وقراراً منذ إنشائها مؤكداً أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد المزيد من الأنظمة ومنها: الأذونات المغطاة، warrants، وإدارة الاستثمار وشهادات الإيداع GDRs، وغيرها .ويتوقع أن تحقق هذه الخطة عدة أهداف منها: زيادة عمق السوق وتنويع أدوات الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمساهمة في الفترة المقبلة في ترقية أسواق الدولة على مؤشر MSCI من أسواق ناشئة إلى أسواق متقدمة وهو الهدف الذي تسعى الهيئة إليه حالياً ونعمل على تحقيقه وفق أسس علمية ومنهجية حيث تقوم لجان الهيئة بتقييم الوضع الحالي للمنظومة التشريعية في الدولة ولدى الهيئة مجلس استشاري يضم خبرات عالمية من مختلف الأسواق المالية المتطورة نراجع معهم بانتظام تطورات الأسواق ونبحث معهم بمشاركة أطراف السوق المالي مبادرات التطوير والارتقاء وفق أفضل الممارسات العالمية التي نختار منها ما يناسب دولة الإمارات ويلبي احتياجات الأسواق المالية بها .وأضاف أن الهيئة تقوم بالتعاون مع جهات رقابية أخرى بتعديل التشريعات والأنظمة لتطوير السوق الأولية بالدولة، ويتوقع أن تتوج الجهود بالنجاح خاصة في ضوء ما تشهده أسواق المال بالدولة من نمو كبير في أحجام وقيم التداولات .كما تعكف الهيئة حالياً على إصدار نظام إدراج وتداول الشركات الخاصة في السوق الثانية وهو بلا شك سيستقطب الشركات الخاصة والعائلية للإدراج في هذه السوق ذات المتطلبات الأيسر من السوق الأولى تمهيداً لإدراجها في السوق الأول في مرحلة لاحقة .وأضاف بمتابعة التداولات شهدنا نمواً مطرداً في أحجام التداولات ولاحظنا دخول استثمار مؤسسي متمثل في صناديق ومحافظ من داخل الدولة وخارجها، ونتوقع أن يكون هناك اكتتابات نوعية في الربع الأخير من العام، وبالمناسبة لاحظنا بوجه عام أن الأسواق العالمية كان لديها انخفاض واضح في الاكتتابات متأثرة بالأوضاع التي مرت بها الأسواق في أعقاب الأزمة المالية العالمية .خدمات إلكترونيةقال عبدالله الطريفي إن العام الحالي سيشهد تطبيق الهيئة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير الخدمات الحكومية على الأجهزة الذكية، وسوف نوفر لمتعاملي الهيئة 10 خدمات على الهواتف الذكية قبل نهاية هذا العام، علماً أن الهيئة سبقت بتقديم بعض خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خلال الفترة الماضية حيث أتاحت الاطلاع على مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية عبر البلاك بيري والآي فون والآي باد منذ أكثر من عامين، إضافة إلى أنظمة الهيئة وتشريعاتها .كما كانت الهيئة في مقدمة الجهات الرقابية في المنطقة التي أصدرت نظام التداول عبر الإنترنت عام ،2007 ما أسهم في تخفيف الازدحام الذي كانت تشهده قاعات التداول في الأسواق .وعن المنتجات والتشريعات الجديدة التي تدرسها الهيئة بعد الانضمام للمؤشر، قال الطريفي إن الهيئة تقوم حالياً بإعداد أنظمة وتشريعات ستؤدي إلى تقوية وزيادة متانة السوق والحفاظ على استقراره الحالي، وهذه الأنظمة تتعلق بمنتجات وخدمات وآليات جديدة يتوقع أن تزيد من نسبة الاستثمار المؤسسي .كما أن الهيئة تدرس حالياً متطلبات ترقية الأسواق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة، ومنها عدد الشركات وقيمتها السوقية وحجم السيولة، إضافة إلى التطور في آليات السوق .وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة الأنظمة التي سبق إصدارها لتطويرها ولوضع الآليات لتنفيذها .كما أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة مثل وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والسلطات المحلية لإمارات الدولة للتعاون بشأن بعض القضايا التنظيمية مثل تنظيم تنقل الأموال ومنها الأوراق المالية من وإلى الدولة، وكذلك تسهيل عمليات التعريف والهوية عند فتح حسابات التداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وتسهيل تأسيس الشركات والفروع التي تقدم الخدمات المالية والاستثمارية .تدفق السيولةعن حجم السيولة التي يتوقع أن تستقطبها أسواق الدولة بعد الترقية قال الطريفي يتم تحديد وزن كل دولة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي، وترتفع قيمة هذا الوزن بالترقية من تصنيف سوق مبتدئ إلى سوق ناشئة، ويتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الوزن أثر إيجابي على تدفق السيولة إلى الأسواق عندما تباشر الصناديق والمحافظ التي تتبع أداء مؤشرات مورغان ستانلي بتعديل مراكزها وفقاً للتغير في هذا الوزن . كما أنها ستكون محفزاً إلى صناديق ومحافظ أخرى لا تتبع مؤشرات مورغان ستانلي وإنما تريد أن تستفيد من الأسواق الناشئة بطرق وأوزان خاصة بها، وعموماً التقديرات الحالية من جانب بعض المحللين هي أقرب للتكهنات حيث لا تكون قد وضعت في اعتبارها بدقة كافية المعايير التي تعتمدها مورغان ستانلي، وسيتم تحديد الوزن من قبل المؤسسة في مرحلة تالية .وأضاف أنه بدراسة حالات متعددة من أسواق المال - في عدد من دول العالم - التي تم ترقيتها من قبل MSCI نجد أن تأثير التدفقات الاستثمارية على هذه الأسواق يتم على مراحل وخلال فترة من الزمن، ولا يحدث على شكل ردة فعل، فالمستثمرون المؤسسيون المحترفون تكون طبيعة قراراتهم الاستثمارية محسوبة وتستهدف الأرباح المتوسطة والطويلة الأجل، وهذه الفئة من المستثمرين هي التي يُتوقع أن تجتذبها الأسواق الوطنية بعد ترقيتها إلى أسواق ناشئة، وعادة ما تقوم هذه الفئة من المستثمرين بعملية إعادة تمركز في محافظها بشكل تدريجي عند ترقية أسواق بأهمية الأسواق المالية الإماراتية، وتبدأ بزيادة تدفق استثماراتها خلال فترات تمتد على عدة أشهر، وعليه فإن صافي التدفقات الاستثمارية الجديدة التي يُتوقع أن تظهر في أسواق المال في الدولة قد تتخطى عدة مليارات من الدراهم على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن أداء أسواق المال الإماراتية كان من بين الأفضل عالمياً للعام الحالي، وتصل نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية إلى نحو 38% منذ بداية العام الجاري، وآن الأوان أن تعكس أسواق المال بالدولة الأداء القوي والنمو المرتفع لاقتصاد دولة الإمارات .