رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وقوع بعض الخروق في المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب، فيما أكد رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس حازم منير أن الوحدة تلقت 35 شكوى خلال يومي التصويت (الثلاثاء والأربعاء)، فيما ذكرت وزارة الخارجية أن 49141 مصرياً في الخارج شاركوا بالتصويت خلال المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب .وقال منير في تصريحات لالخليج: إن هذه الشكاوى تمثلت في غلق بعض اللجان الانتخابية، على نحو ما حدث في لجنة الاقتراع العامة بمستشفى الشهيد عبد المولى في محافظة الغربية، التي تمثل الدائرة الخامسة، لافتاً إلى أن الشكوى تضمنت قيام بعض المرشحين لممارسة الدعاية الانتخابية أثناء عملية الاقتراع، ما يعني أنها قامت بخروق الصمت الانتخابي المعمول به في جميع دول العالم أثناء إجراء الانتخابات، ويعاقب مرتكبوه بالشطب .ورصدت الوحدة توجيه إرادة الناخبين من قبل موظفي بعض اللجان، بعد قيام موظفين بلجان انتخابية بتوجيه الناخبين للتصويت لمصلحة مرشحين لحزب الحرية والعدالة، على نحو ما حدث في مدرسة الشهيد عادل المليجي بدائرة مركز بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية . كما رصدت وقوع اشتباك بإحدى الدوائر الانتخابية، على نحو تعرض أحد الناخبين للإصابة بجرح قطعي في الرأس نتيجة الاعتداء عليه في قرية ميت مرجي سلسيل بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية .من جهة أخرى، أوضحت الخارجية المصرية ان الناخبين في السعودية تصدروا المرتبة الأولى، على نمط المرحلتين السابقتين، وصوّت 17498 مصرياً من خلال السفارة المصرية بالرياض بينما صوت 9187 آخرون في القنصلية بجدة، ليصل إجمالي المصوتين بالسعودية إلى 26685 ناخباً، تلتها الكويت بعدد 9888 ناخباً، ثم الإمارات وصوت فيها 3365 ناخباً، منهم 2170 صوتوا في السفارة المصرية في أبوظبي، فيما صوت الباقون بالقنصلية المصرية في دبي، وجاءت في المرتبة الثالثة السفارة المصرية في الدوحة التي تلقت أصوات 2416 ناخباً مصرياً . وأكد مصدر مصري مطلع أن هذه النتائج أبرزت حصول قوائم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على 27 ألفا و396 صوتاً، فيما حصلت قوائم حزب النور على 6 آلاف و739 صوتاً . وحصلت قوائم الكتلة المصرية على 3 آلاف و684 صوتاً، والثورة مستمرة حصلت على 2677 صوتاً، بينما حصلت قوائم حزب الوسط على 1721 صوتا، وقوائم الوفد على 1661 .إلى ذلك، أكد نشطاء وسياسيون لالخليج أن دعوة المجلس الاستشاري لزيادة عدد المعينين بمجلس الشعب إلى 30 عضواً شاباً يأتي كمحاولة لكسر الجمود بين الحركات الشبابية والسلطة القائمة، وكمحاولة أيضا لإرضاء شباب الثورة بميدان التحرير من خلال تعيين عدد منهم ضمن هذا العدد المقترح .