الرشوة من الأمراض التي توغلت في مجتمعاتنا الإسلامية، فهي رذيلة من الرذائل التي تنشر الظلم بين الناس حتى أصبحت وباء استشرى في كل الدول العربية وباتت من أشد الجرائم التي تفسد المجتمعات وتذهب بأخلاقها وتمحو بركة مالها، بالإضافة إلى أنها وسيلة من وسائل الظلم لأنها تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.فلو تأمل الإنسان حال الرشوة وأضرارها لعلم ما فيها من خطر عظيم على المجتمع، إذ هي تؤدي إلى ضياع حقوق الفقراء والضعفاء وإلى تسلط الأغنياء على الفقراء.الدكتور علي جمعة مفتي مصر يؤكد أن الشرع قد حرم الرشوة وعرفها بأنها بذل المال للتوصل به إلى باطل إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه أو بإعفائه من حق هو واجب عليه، مشيرا إلى أن هناك أضرارا تترتب على الرشوة من بينها الحصول على مكسب أو التوصل إلى فائدة بدون وجه حق أو التوصل إلى مآرب شخصية أو جلب أعمال ليست من حق الشخص أو تفويت حق على صاحبه لاستجلاب نفع دنيوي زائل أو قضاء مصلحة مقابل دفع المال المسؤول عن قضائها بدونه.أضاف: لقد حرم الله سبحانه وتعالى الرشوة في محكم كتابه وعرفها بأنها ذلك المال الذي يدفع للحاكم أو من ولاه ليأكلوا به أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وجعلها من الكبائر والكبيرة ما ورد فيها لعن من الله أو من رسوله، وحرمة الرشوة من المعلوم من الدين بالضرورة ولا تحتاج إلى كثرة استدلال أو بينة، بل إنها محرمة في كل دين، والذي يقبل على نفسه أخذ الرشوة فإنما يقبل على نفسه أخذ المال الحرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب رجل يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فلن يستجاب لذلك.. وجعل طيب المطعم من شروط استجابة الدعاء فقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء فالرشوة بلاء دنيوي وديني وشيوعها يدل على شيوع الفساد وخراب الذمم وضعف النفوس وقلة الوازع الديني، وبعض أنواعها أشد في الإثم من بعض، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تختل المعاملة مع الناس على غير وجه الحق حتى قال: إنما هلك الذين من قبلكم لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.أشار المفتي إلى أنه قد يقدم أحد الناس هدية لموظف ما، ليس الغرض منها أكل أموال الناس الآخرين، بل للحصول على حقه هو وهذا النوع من المعاملة حرام أيضاً ويطلق عليه الفقهاء اسم الرشوة مجازاً وتغليظاً على الأخذ لهذا المال تحت أي عنوان، فآخذ المال من أجل إعطاء الناس حقوقهم إنما يأكل في بطنه سحتاً والسحت أيضاً من المال الحرام حتى ولو لم يكن رشوة بالمعنى الدقيق.وبالرغم من ذلك ومراعاة للحقوق والمصالح والالتزامات أن تتم على وجهها وبصورة عادلة أجاز فقهاء المذاهب الأربعة من تعطلت مصالحه ولم يجد نصيراً له ينصره على الحق ولا يستجير به من طرف القوة أن يقدم الرشوة للفاسق الذي يطلبها ارتكاباً لأخف الضررين ودفعاً لأشد المفسدتين ومراعاة للحقوق والمصالح والالتزامات أن تتم على وجهها وبصورة عادلة وهذا يستثنى مما ذكرنا للضرورة.وأضاف أن المردود السيئ للرشوة دينيا يكمن في: اكتساب الذنوب والآثام وضعف الإيمان وغضب الرب والوقوع في المعاصي وانقطاع أواصر المودة بين أفراد المجتمع وشيوع الكراهية والبغضاء والشحناء والعداوة بين الناس.الدكتور عبدالغفار هلال الأستاذ في جامعة الأزهر يرى أن الرشوة أمر خطير جدا لأنها تفتك بالمجتمعات وعامل من عوامل الفساد في أية أمة من الأمم، فالحق لا يجوز تجاهله وصاحبه في الدول المتقدمة يحصل عليه بدون مقابل والذي يعطل حصول صاحب الحق عليه يحاكم بالقانون ويجازى جزاءً رادعا.. هذا في الأمم التي لا تدين بالإسلام فكيف والإسلام وضع القواعد والقوانين للحفاظ على حقوق الناس كي تصل إليهم كاملة غير منقوصة؟وأكد أن الإسلام حرم الرشوة ليقضي على ما تسببه من فساد في المجتمعات إذ إنها تؤدي إلى أن يحصل غير صاحب الحق على ما ليس له وتؤدي إلى ضياع حقوق بعض الناس الذين لا يستطيعون تقديم الرشاوى أو لا يملكون المال الذي يقدمونه رشوة، لذلك فإن الرشوة حتى لو كانت من صاحب حق، فإنها لا تجوز، لأن الراشي ملعون في الحديث الشريف لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فلعن الثلاثة ولم يخص واحداً في أن له الحق في دفع الرشوة بل حديث عام وشامل ونصه محكم واضح لا غموض فيه ولم يستثن الرسول أحدا لأن فتح هذا الباب أمر خطير، ولهذا جاء في قواعد الإسلام درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة فهذه قاعدة شرعية منضبطة.وأشار الدكتور هلال إلى أنه لا يصح أن تنتفع فئة تتمتع بتقديم الرشوة وتتسبب في ضرر الملايين الآخرين، ولذلك فعلينا أن نوجه اهتماما أولا إلى تعريف الناس بالطرق المشروعة للحصول على الحق ويجب على الحكومة التشديد على الموظفين الذين يقومون بخدمات جماهيرية أن يؤدوا واجبهم الوظيفي دون مقابل، وهذا يتأتى عن طريق عقد دورات توعية دينية تبصرهم بخطورة الانحراف والعقوبة التي تترتب على هذا الانحراف شرعا.. وأن العقوبة على من يتقاضى الرشوة يعجلها الله له في الدنيا قبل الآخرة، فإذا أخذ المال من طريق غير مشروع فإن الله تعالى يسلط عليه البلايا التي تصيبه في نفسه فإذا لم تصبه في نفسه أصابته في زوجته أو أولاده أو تجعل حياة الأسرة نكدا ولا يجد لذة لما أخذ من حرام.فهذه التوعية يجب أن تكون باستمرار ويجب أن يكون هناك مرشد ديني في كل مصلحة من علماء الدين يتعهدهم بين الحين والآخر بالنصائح والترهيب من هذا الجزاء فالمال القليل الحلال يضع الله فيه البركة والمال الكثير من حرام ينزع الله منه البركة وسيكون وبالا على صاحبه.آفة اجتماعيةيقول الشيخ فكري حسن إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق: من المعلوم لدينا جميعا أن الرشوة آفة من آفات المجتمع ورذيلة من الرذائل تؤدي إلى ضياع الحقوق وإهدار القيم حيث إنها نوع من أنواع السحت المحرم شرعا، وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وهذه صفة لا يفعلها إلا أصحاب الذمم الخربة الذين يستغلون الناس ويقفون أمام قضاء مصالحهم المشروعة لهم.وهذه الصفة الذميمة من شأنها أن تؤدي إلى ضياع الحقوق وعدم أخذ الإنسان لحقه الذي كفلته الدولة له ومن شأن هذا العمل الخبيث الرشوة أنه ينمي الروح الانهزامية ويؤدي إلى ضياع الحقوق.وأضاف الشيخ فكري إسماعيل أن الإسلام يطالب المسلم بأن يكون نافعا لغيره حتى يبارك الله له في حياته وخير الناس عند الله أنفعهم للناس.. لذلك يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد على الراشي والمرتشي وأن تعمل جاهدة على إزالة السلبيات التي قد تعترض أصحاب الحقوق من مطالباتهم بحقوقهم، كما يجب أن نربي أبناءنا في المدارس والجامعات على أن يأخذ الإنسان حقه وأن يؤدي حق المجتمع إيمانا بأن رقي المجتمع دليل على رقي الأفراد.ظاهرة عالميةويؤكد الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر أن الفساد ظاهرة عالمية، فلا يوجد أي مجتمع من المجتمعات سواء في دول العالم الأول أو دول العالم الثالث مستثنى من هذه الظاهرة وانتشار الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والوساطة وكلها تعتبر من صور الفساد.ويرى أن من أسباب انتشار الفساد خاصة الرشوة ضعف الوازع الديني والوعي الاجتماعي والاقتصاد المتدني وتدني أجور الموظفين.وأضاف د. دنيا أن معالجة جريمة الرشوة والتقليل من آثارها السلبية لا يتحققان بمجرد تجريم صورها وأشكالها دون علاج مسبباتها، فقلة الوازع الديني من أعظم أسبابها، فمن يعلم يقينا بأن الله لعن الراشي والمرتشي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقدم على الرشوة ابتداءً، ونعتقد أن العلاج يبدأ بزيادة الوعي الديني بخطورة هذه الجريمة على الفرد والمجتمع، وكذلك دعم وتكثيف جهود أجهزة الرقابة والمتابعة والتحقيق، وتفعيل الغرامات في الجرائم البسيطة المتكررة لتوفير عنصر الردع والفائدة للخزانة العامة، ويحد في الوقت نفسه من استشراء هذه الجريمة التي يتخذها الموظف المرتشي وسيلة للإثراء بلا سبب مشروع، وبالمقابل لا ننسى تحسين الأوضاع المادية والوظيفية للموظفين المستهدفين للوقوع في جريمة الرشوة نتيجة ضغوط الحياة المادية.