د. عارف الشيخ الأضحية هي سنة خليل الله إبراهيم عليه السلام، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في فضلها أحاديث كثيرة. واختلف الفقهاء في حكمها للمستطيع، فقال بعضهم مثل أبي حنيفة ومالك بالوجوب، واستدلوا بقوله تعالى: «فصل لربك وانحر»، وقالوا بأن الله تعالى هنا أمر بالنحر كما أمر بالصلاة، فدل على الوجوب.والذي قال بأنها سنة استدل بأحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» (رواه مسلم).لكن الذين قالوا بالوجوب، اشترطوا لها القدرة، بحيث يكون ثمنها فاضلاً عن حوائج المضحي الأصلية.أقول: وبناء على هذا، فالذي عليه ديون، أو عليه فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها ولم يسددها، لا يضحي، لأن تسديد ديونه أو فواتيره مقدم على الأضحية التي لم يتفقوا على وجوبها، ووجوبها مشروط بشرط.بل ذهب بعض الفقهاء الذين أوجبوها، إلى أن وجوبها متعلق بالمقيم، فلا أضحية على المسافر حتى لو كان موسراً، لأن الهدف من ذبح الأضاحي هو إغناء فقراء بلده يوم العيد، وسد حاجتهم، كما هي الحال في زكاة الفطر أو الزكوات المفروضة عموماً.والسؤال الذي يرد دائماً: هو يجوز نقل الأضاحي إلى الخارج، أو أداؤها نقداً ودفعها إلى الجمعيات؟إنني أرى أن ما يقال عن الزكوات، يقال عن الأضاحي، إذ الأصل أن أوسع على فقراء بلدي بالدرجة الأولى، اللهم إلا إذا لم أجد الفقير والمحتاج، لأن الأضحية كما وردت الأحاديث بشأنها، تذبح وتوزع أثلاثاً: ثلث للفقراء، وثلث للإهداءات، وثلث يأكله المضحي بنفسه.فإذا نقلها إلى الخارج أو دفعها نقداً إلى الجمعيات لم يتحقق كل هذا، فيفوته الأجر والثواب المتعلق بهذه الجزئية.لكن مع ذلك نجد الفقهاء يقولون إن نقلها إلى الخارج يعد من الوكالات المنصوص في الكتاب والسنة على جوازها، قال تعالى: «.. فابعثوا أحدكم بورقكم هذا إلى المدينة..» (الآية 19 من سورة الكهف).وفي حديث عروة يقول: «عرض للنبي جلب فأعطاني ديناراً فقال: يا عروة أئت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما وأقودهما، فلقيني رجل بالطريق، فساومني فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: صنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه» (رواه ابن ماجه).أقول: وإن كانت هذه النصوص تدل على جواز نقل الأضاحي إلى الخارج، إلا أنني أقول: الضرورة تقدر بقدرها، وإذا استطعنا أن نأخذ بالعزيمة، فإنها تقدم على الرخصة، لأن الرخصة للمضطر.ثم إنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو السلف الصالح ذبحوا أضاحيهم خارج بلادهم، بل إن حديثاً مثل: «اذبحوا وادخروا وتزودوا»، يدل على أن سنة الأضحية أن يأكل منها صاحبها كما قلنا.ويقول بعض العلماء: إن الذي يضحي خارج بلده، له أجر الصدقة وليس أجر الأضحية، وحجتهم في هذا بأن الأضاحي في بلادنا غالية وفي الخارج أرخص، احتجاج لا ينظر إليه، لأن الأضحية لو وجبت فهي وجبت على الموسر.