دبي: أنور داود كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة 26 مخالفة في أسواق المال المحلية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2017، في إطار متابعتها ومراقبتها الحثيثة لأداء الأسواق، لتعزيز شفافيتها، وحماية للمستثمرين والشركات.ورصدت الهيئة في التقرير السنوي للهيئة لعام 2017، 25 حالة تداول مطلعين، و23 حالة تلاعب بأسواق المال، وحالة تداول استباقي، حيث تمت إحالتها إلى إدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وقامت الهيئة بفرض غرامات مالية على جهات مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً لظروف كل مخالفة، حيث بلغ عدد مخالفات الغرامات التي تم توقيعها 89 مخالفة، كما قامت الهيئة بإيقاف 3 من ممثلي الوسطاء، وتوجيه إنذارات ل98 مخالفاً، ووجهت 11 إنذاراً بحق مستثمرين، ونبهت 3 مستثمرين.وانتهت الهيئة من المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع تقرير المراقب الداخلي لقياس الالتزام والمخاطر الإلكتروني بمشاركة إدارة الدعم الفني في الهيئة، وتم تفعيل النظام الإلكتروني لتقارير التفتيش الدوري على الأنشطة المرخصة من الهيئة، والانتهاء من إعداد وتفعيل دليل سياسات إجراءات إدارة الرقابة، وخرائط التدفق على نظام QPR.وعلى صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية، فقد بتت الهيئة في 19 شكوى خلال العام الماضي، وعلى صعيد الدعاوى القانونية، فقد تابعت الهيئة 7 دعاوى أمام المحاكم المختصة.وقامت الهيئة بالرقابة والتفتيش الدوري على 82 من شركات وساطة وخدمات مالية بنسبة 100 % من خطة التفتيش، وبناء على منهجية أولوية المخاطر. إلى جانب التفتيش المفاجئ على 6 شركات وساطة وخدمات مالية، والتدقيق والرقابة على 12 تقريراً من تقارير فصل الحسابات التي تصدر شهرياً الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100 % وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ، والتدقيق والرقابة على 12 تقريراً لكل من تقارير الملاءة المالية والتداول بالهامش والتقارير الشهرية لآجال الذمم المدينة والدائنة الواردة من شركات، وتقارير تختص بالقوائم المالية للشركات المرخصة وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بنسبة 100%. وبلغ عدد الجمعيات العمومية التي تم حضورها خلال العام 149 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة.وقامت الهيئة بتسجيل 292 صندوق استثمار أجنبي ل56 ممثلاً قانونياً للصندوق الأجنبي، وتم إصدار 789 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي ل19 مروجاً محلياً، والمساهمة في إعداد الضوابط المرتبطة بصناديق الاستثمار الصادرة والبالغ عددها 8 قرارات بضوابط، وهي: نشاط الترويج والتعريف، قرار توفيق أوضاع صناديق الاستثمار، قرار توفيق أوضاع نشاط الترويج والتعريف والخدمات الإداريةلصناديق الاستثمار، الصندوق العقاري، صندوق الملكية الخاصة، صندوق رأس المال المخاطر، السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، صندوق الشراكة العامة والمحدودة. وإطلاق الخدمة الإلكترونية لتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبية.وأصدرت الهيئة موافقتين لممارسة نشاط عضو التقاص، واعتمدت 64 من العاملين في شركات الوساطة، و10 من العاملين في شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي. ومنحت الترخيص ل4 شركات استشارات مالية وتحليل مالي، و6 شركات للعمل كمستشار مالي «مدير إصدار»، و7 شركات إدارة استثمار، و3 شركات وساطة سلع، ليصبح إجمالي الشركات المرخصة للعمل في بورصة دبي للذهب والسلع 43 شركة. ووافقت على تحول شركتي وساطة من عضو تداول وتقاص إلى عضو تداول، ووافقت على إدراج 44 عقداً مستقبلياً في بورصة دبي للذهب والسلع مقومة على أساس الأسهم الهندية SSF، ووافقت على إدراج عقد مستقبلي في بورصة دبي للذهب والسلع مقوم على أساس سعر الذهب بالصين تتم تسويته بالعملة الصينية.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة واصلت على مدى العام الماضي جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية، والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.وقال المنصوري في مقدمة التقرير السنوي للهيئة لعام 2017 إن الهيئة عكفت خلال العام 2017 على دعم المنظومة التشريعية للأسواق المالية، وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير أدائها على الصعيدين التنظيمي والإشرافي، والارتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني والإداري، عبر تنفيذ مؤشرات خطتها الاستراتيجية والتشغيلية بدقة وكفاءة عالية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الأوراق المالية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وأن المستثمرين هم حجر الزاوية الذين يجب أن توجه إليهم كل العناية والاهتمام.وذكر المنصوري أن الهيئة قامت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية في الدولة، وعملت بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية للأدوات والآليات التي تم نقل اختصاصها للسوق المالي، كما بادرت بتطوير أنظمة صناديق الاستثمار بحيث أصبحت متوافقة مع نظام UCITs الأوروبي، وكذلك السوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وبذلت قصارى جهدها من أجل تبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية.