مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الفساد والبطلان في العقودهل هناك فرق بين لفظ الفساد ولفظ البطلان في العقود؟ط .ب - أبوظبيتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الإجابة تحتاج إلى التفصيل الآتي:أولاً: العقد من حيث اعتبار الشارع له أو عدم اعتباره له ينقسم إلى قسمين: صحيح - وغير صحيح .فالعقد الصحيح هو: العقد الصالح لترتب آثاره الشرعية عليه . ولا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان سليماً من الخلل في أركانه وأوصافه . وبيان ذلك: أن العقد يلزم لصدوره صحيحاً: أن يكون مستوفياً لأركانه وشروطه، وأن يكون غير مقترن بوصف من الأوصاف التي تجعله منهياً عنه شرعاً، وتفصيل ذلك بإيجاز:1- إن أركان العقد - عند جمهور أهل العلم - ثلاثة:أ- صيغة العقد: وهي الإيجاب والقبول، وأهم شرائط هذا الركن: أن يكون الإيجاب والقبول متوافقين . فإذا انعدم التوافق بينهما كان العقد غير صحيح . فلو قال البائع مثلاً: بعتك هذه السلعة بألف، فقال المشتري: قبلتها بخمسمئة كان العقد غير صحيح لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول .ب - العاقدان: وهما طرفا العقد، وأهم شرائط العاقد: أن تتوفر فيه أهلية التعاقد، وعليه: فلو فقد العاقدان أو أحدهما صفة الإدراك أو التمييز - مثلاً - كان العقد غير صحيح لفقدان الأهلية .ج - المعقود عليه وهو: الثمن والمثمن، وأهم شرائط المعقود عليه أن يكون مالاً متقوماً في نظر الشارع . وعليه: فلو كان المعقود عليه مما لا يحل الانتفاع به شرعاً كان العقد غير صحيح .2- ولكي يكون العقد صحيحاً يشترط أن لا ترافقه صفة لازمة نهى الشارع عنها، فاقتران العقد بصفة تنافي مقتضاه، أو تؤدي إلى غرر أو جهالة تفضي إلى نزاع يجعل ذلك العقد غير صحيح . فتأقيت عقد طبيعته التأبيد يجعله غير صحيح، فلو باع شخص بضاعة لمدة سنة - مثلاً - على أن تعود إليه بعد ذلك، فهذا العقد غير صحيح، لأن التأقيت يتنافى مع مقتضى عقد البيع، حيث إن مقتضى هذا العقد التمليك المؤبد وليس المؤقت . وكذلك إذا باع سلعة بثمن مؤجل إلى أجل مجهول - مثلاً - فإن هذا غرر يؤدي إلى نزاع، وقد نهى الشارع عن الغرر . . وهكذا .وبالمقارنة بما سبق يتضح أن العقد غير الصحيح هو العقد غير الصالح لترتب أثره الشرعي عليه .وهذا يكون بسبب وجود خلل في أركانه أو أوصافه، فإذا وقع الخلل في أحد هذين الأمرين كان العقد غير صحيح شرعاً .ثانياً: هنا يأتي دور الإجابة على السؤال: فقد عرفنا مما سبق ذكره: أن عدم الصحة في العقود يتأتى عن طريق واحد من سببين: السبب الأول: وجود خلل في بعض أركان العقد .السبب الثاني: مصاحبة صفة للعقد نهى الشارع عنها، فنهي عن العقد لأجلها، وسواء كان الخلل الذي أصاب العقد قد أتى من طريق الأركان أو الأوصاف فإن النتيجة عند الجمهور واحدة، وهي أن العقد غير معتبر في نظر الشارع، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي . ومن هنا يتبين عدم وجود فرق بين الفساد والبطلان عند جمهور أهل العلم .أما الحنفية: فإنهم يفرقون بين الفساد والبطلان .وقبل أن نفصل ذلك ينبغي أن ننبه إلى أن تقسيم العقد غير الصحيح عند الحنفية إلى باطل وفاسد إنما هو في العقود الناقلة للملكية، وفي العقود المالية التي توجب التزامات متقابلة من الطرفين، أما غيرها فالحنفية - كالجمهور - لا يكادون يفرقون فيها بين باطل وفاسد .إذا عرفنا هذا فإن العقد الباطل عند الحنفية هو: ما كان عدم الصحة فيه راجعاً إلى السبب الأول، وهو: وجود خلل في بعض أركان العقد .وحكمه عندهم: أنه غير منعقد، ولا وجود له في نظر الشارع، ولذلك قالوا في تعريفه: هو العقد الذي لم يشرع بأصله ولا وصفه بمعنى أن الشارع لا يعتد به، ولا يرتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، وذلك على الرغم من وجود صورته في الخارج، وذلك لأن هذه الصورة لا اعتبار لها في نظر الشارع .أما العقد الفاسد عند الحنفية، فهو ما كان عدم الصحة فيه عائداً إلى السبب الثاني، وهو: مصاحبة صفة له نهى الشارع عنها .وهذا العقد - عند الحنفية - له وجود خارجي، بمعنى: أنه موجود وذلك لوجود أركانه سليمة، لكنه منهي عنه، لأنه قد صاحبه وصف نهى الشارع عنه . ومن هنا عبروا عنه بأنه مشروع بأصله دون وصفه .وحكم هذا العقد أن المتعاقدين إذا تقابضا العوضين، فإن المشتري يملك المبيع، لكن يجب على المتعاقدين فسخه، فإن لم يفعلا وعلم القاضي به فسخه، وذلك لأنه عقد فاسد منهي عنه .أما إذا امتنع الفسخ - كأن يكون المعقود عليه قد تغير عن الحالة التي كان عليها عند العقد، أو هلك أو استهلك - فإن العقد حينئذ يستقر .فالحاصل أن جمهور الفقهاء لا يفرقون بين الفساد والبطلان في العقود . أما الحنفية فهم يفرقون بينهما في العقود الناقلة للملكية، والعقود المالية التي توجب التزامات متقابلة من الطرفين، وذلك على نحو ما وصفنا، والله تعالى أعلم .