أبوظبي - علي أسعد:واصلت أسواق المال مسارها التراجعي للجلسة الرابعة لهذا الأسبوع، لتفقد 9 .1 مليار درهم من قيمتها السوقية التي هبطت إلى 28 .759 مليار درهم مع إغلاق مؤشر سوق الإمارات على انخفاض بنسبة 25 .0% عند 2 .4684 نقطة تحت ضغط ضعف السيولة، جراء عزوف الكثير من المستثمرين المؤثرين في حركة الأسواق وميلهم إلى سياسة الانتظار والترقب لما قد تسفر عنه أوضاع الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها لا تستجيب للتصريحات الجيدة التي يطلقها المسؤولون ومنها تصريحات محافظ المصرف المركزي الأخيرة والتي كانت بمثابة رسالة طمأنينة للقوة وصلابة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني .شكلت أسهم شركات العقار والاستثمار والاتصالات والبنوك والتأمين ضغوطاً على حركة مؤشر سوق الإمارات، حيث تراجعت المؤشرات القطاعية لأسهم هذه الشركات بنسب متفاوتة أكثرها تراجعاً مؤشر الاستثمار بنسبة 466 .1%، وهبوط مؤشر العقار بنسبة 219 .1% . وأغلقت مؤشرات شركات الصناعة والسلع الاستهلاكية والخدمات والنقل على ارتفاعات متفاوتة أكثرها صعودًا مؤشر شركات السلع الاستهلاكية بنسبة 143 .4%، ومؤشر الصناعة بنسبة 271 .2% . وأغلق سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 13 .0% عند 60 .4672 نقطة، كما أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض بنسبة 27 .0% عند مستوى 38 .3747 نقطة . ويعتبر خبراء الاستثمار في أسواق المال أن أداءها بهذا الشكل الذي عليه الآن من ضعف شديد في السيولة مع عزوف الكثير من المستثمرين والمحافظ عن الدخول للأسواق والاستثمار فيها، هو أداء محبط ويستنزف الكثير من مدخرات صغار وكبار المستثمرين بشكل يومي، وهو ما يضعف السيولة، ويربك من تبقى من المستثمرين في الأسواق .ولم تكن أسواق المال المحلية هي الوحيدة المتراجعة، بل شمل هذا التراجع سائر أسواق دول منطقة الخليج، باستثناء السوق الكويتي الذي أغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 04 .0% . وخلال جلسة أمس تم تداول أسهم 60 شركة بمقدار 36 .424 مليون سهم نفذت من خلال 6186 صفقة بقيمة 15 .717 مليون درهم (منها 5 .240 مليون درهم في أبوظبي، و68 .476 مليون درهم في دبي) . وتراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 11 شركة أخرى . ويبدو أن ضغوط السيولة بدأت تهز أسواق المال العالمية خاصة أن 22 بنكاً مركزياً في دول مختلفة من العالم دخلت الأسواق منذ بداية العام عن طريق خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط وتدفق السيولة، إضافة إلى التدخلات من خلال التيسير الكمي .وتراجع مؤشر شركات العقار بنسبة 219 .1% مع تزايد ضغوط البيع على أسهم شركات هذا القطاع الذي شكل القطاع القائد في أسواق المال في الدولة، ما أدى إلى استحواذ شركات القطاع على الجزء الأكبر من إجمالي التداولات في الأسواق، وبلغت قيمة التداولات على شركات العقار 2 .271 مليون درهم، وهي سيولة تداول ضعيفة جداً إذا ما قورنت مع معدلات التداول التي سبقت أزمة الأسواق الحالية . واحتل سهم إعمار العقارية المركز الثاني بعد سهم "دبي باركس آند ريزورتس" ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً على مستوى السوقين، والأول على مستوى شركات العقار بقيمة 2 .90 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 34 .1% عند 35 .7 درهم . وجاء سهم داماك في المركز الثاني الرابع على مستوى السوقين، والثاني على مستوى شركات العقار بقيمة 2 .58 مليون درهم، وأغلق السهم على انخفاض بنسبة 4 .5% عند 63 .2 درهم .واستحوذت أسهم البنوك على 5 .208 مليون درهم، وانخفض مؤشرها القطاعي 093 .0% . وتصدر سهم بنك الخليج المركز الثالث ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولاً على مستوى السوقين، والمركز الأول على مستوى البنوك بقيمة 3 .68 مليون درهم، وتراجع السهم 34 .1% عند 9 .17 درهم . واحتل سهم بنك الاتحاد الوطني المركز الخامس على مستوى الأسواق، والمركز الثاني على مستوى البنوك بتداول 5 .38 مليون درهم، وأغلق السهم على ارتفاع بنسبة 34 .1% عند 04 .6 درهم، وذلك مع اقتراب استحقاق توزيعات البنك النقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم .وتصدر سهم دبي باركس قائمة الأسهم الأكثر تداولاً على مستوى السوقين بقيمة 3 .101 مليار درهم، كما تصدر السهم ذاته الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد 25 .11% وأغلق عند 821 .0 درهم . وفي المقابل تصدر سهم أسماك قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، وهبط 94 .9% وأغلق عند 07 .6 درهم .واتجه المستثمرون الأجانب نحو شراء الأسهم في سوق أبوظبي بصافي استثمار وصل إلى 9 .55 مليون درهم محصلة شراء . وفي المقابل اتجه المواطنون والعرب والخليجيون نحو بيع الأسهم في أبوظبي بصافي استثمار وصل إلى 9 .55 مليون درهم محصلة بيع (منها 0 .17 مليون درهم محصلة بيع العرب، و4 .12 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و4 .26 مليون درهم محصلة بيع المواطنين) .وركز المستثمرون الأجانب مبيعاتهم على أسهم شركات محددة، وخفضوا ملكيتهم في شركة داماك بمقدار 5 .2 مليون سهم، وفي العربية للطيران بمقدار 3 .2 مليون سهم، وفي الدار العقارية بمقدار 7 .1 مليون سهم، وفي اعمار مولز بمقدار 3 .1 مليون سهم . وفي المقابل ركزوا مشترياتهم على سهم بنك الاتحاد الوطني بمقدار 431 .5 مليون سهم (أي ما يقارب 8 .32 مليون درهم) مع قرب استحقاق توزيعات البنك بنسبة 25% نقداً، وعلى تبريد بمقدار 3 .2 مليون سهم، وعلى أبوظبي التجاري 2 .2 مليون سهم . واتجهت المحافظ نحو شراء الأسهم في أبوظبي بقيمة 2 .150 مليون درهم نحو 5 .62% من إجمالي قيمة عمليات الشراء في السوق، وبلغت مبيعاتها 6 .110 مليون درهم، فيما وصل صافي استثماراتها الى 6 .39 مليون درهم محصلة شراء . وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو بيع الأسهم بصافي استثمار وصل إلى 6 .39 مليون درهم محصلة بيع .وسوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 140 .61 مليون درهم ومبيعاتهم 440 .71 مليون درهم . كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، 780 .81 مليون درهم ومبيعاتهم 630 .77 مليون درهم . أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 350 .45 مليون درهم ومبيعاتهم 750 .68 مليون درهم .وبذلك يبلغ صافي استثمارات الأجانب في السوقين 45 مليون درهم محصلة بيع .