تبذل الحكومة الموريتانية جهوداً حثيثة لتفادي أي تحرك للعمال وخاصة عمال القطاعات الحساسة في ظل تصعيد المعارضة ودعوة زعيمها أحمد ولد داده إلى ثورة شعبية تطيح النظام .واجتمع وزير الصحة الشيخ ولد حرمة ولد ببانا، أمس، بمنسقية نقابات الصحة، وتعهد بحل مشكل العلاوات التي يطالب بها عمال القطاع، فيما أعلنت نقابات الصحة في بيان، تمسكها بالحوار لتحقيق المطالب ما دامت تجد إلى ذلك سبيلاً .وقامت وزارة الخارجية بإجراء تعيينات واسعة شملت 27 مصلحة، واستفاد من هذه التعيينات العديد من أطر الوزارة .من جهتها، أعلنت شركة الحديد والمناجم (أسنيم)، وهي كبرى شركات الدولة، عن استعداداها الكامل لفتح صفحة جديدة مع مندوبي عمالها والاستماع إلى مطالب العمال .وقال المدير العام للشركة، الطالب ولد عبدي، في اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية، إن الشركة رغم عدم ارتياحها لتجاهل النقابات للخطة الإيجابية التي أعلنتها الشركة قبل أيام لمصلحة تطوير الكادر البشري وتحسين ظروفه، فإنها تظل منفتحة على الجميع ومستعدة للاستماع لمطالبهم وتحقيقها ضمن الفضاء الممكن والخطط المعمول بها . وتعدّ شركة أسنيم ثاني أكبر ممول لخزينة الدولة بمعدل 15% من ميزانية الدولة .إلى ذلك، صادق البرلمان الموريتاني في جلسة علنية، أمس، على ثلاثة قوانين يتعلق أولها بالعقد النموذجي للتنقيب وإنتاج النفط، والثاني يتعلق بدرء ومكافحة التلوث البحري من جراء أعمال التنقيب عن النفط، فيما يتعلق القانون الثالث بالدعم الحكومي للصحافة المستقلة .وأثارت القوانين الثلاثة جدلاً كبيراً بين نواب الموالاة والمعارضة . وطالب بعض نواب الحكومة بمراجعة أسعار المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار . وقلل مسعود ولد بلخير، رئيس البرلمان وثاني أبرز زعماء المعارضة، من احتمال قيام ثورة شعبية في موريتانيا على غرار أحداث تونس ومصر .إلى ذلك، انتقدت المعارضة بشدة وضع الجيش، معتبرة أن دوره السياسي أضر كثيرا بمهامه الحقيقية .