عثر الجيولوجيون التابعون لأكاديمية العلوم في المانيا على كنز عربي لا يقدر بثمن، وهو نقود عربية فضية من القرن التاسع، وذلك في جزيرة روغن الواقعة في بحر البلطيق.وبين هذه النقود، ما هو مصكوك في الأندلس وفي المنطقة الواقعة على بحر قزوين. ونحن نستنتج من ذلك ان تجارة العرب وصلت في تلك الأيام، إلى البلدان الاسكندنافية النائية. وأكد تجارة العرب مع البلاد السلافية والاسكندنافية المستشرقون ومنهم دومينيك سورديل، الذي قال: ان العملة الاسلامية التي وجدت في تلك البلاد تشكل وثائق مهمة للعلاقات الاسلامية معها، وتدل على كثافة التبادل التجاري الذي حصل في فترة للعلاقات الاسلامية معها، وتدل على كثافة التبادل التجاري الذي حصل في فترة لا تتعدى القرن الحادي عشر، كما يستنتج من تاريخ القطع النقدية المحفوظة. ووصل التجار العرب إلى كوريا والصين، وكانت لهم جاليات نشيطة على شواطئ الهند الغربية، وفي مدينة كانتون Canton الصينية التي سموها خان فو، وغيرها كما ذكرنا سابقاً. وابتداء من القرن العاشر، اصبحت التجارة عملاً مرموقاً، وغدا التاجر الغني يمثل وجهاً من وجوه الحضارة العباسية.ومنذ نهاية القرن الثاني اخذت مجموعة من الأبحاث الفقهية تعلن تبني الفقه للأوضاع الاقتصادية الجديدة والتي سمحت بالتعامل دون الاصطدام بقوانين الشريعة. فوضع محمد بن الحسن الشيباني (ت 189ه) كتاباً في المكاسب، وفيه اعتبر التجارة احد النشاطات الاقتصادية المباحة. كما وضع كتابا في المخارج والخيل اعتبر دليلاً للتجار في العلاقات التجارية بين دار الاسلام ودار الحرب واخراج الفقه الجعفري ان التجارة هي علم البيع والشراء والأخذ والعطاء ومعاملة الناس في البيوع ومعرفة ابواب الربا ليعلم ذلك قبل الوقوع فيه.غش الصناعاتوشارك الأدب في الاهتمام بالتجارة. فأولاها عناية خاصة كواحدة من الفعاليات الاقتصادية للمدينة الاسلامية ووضع الجاحظ كتاباً في غش الصناعات لم يصلنا، وصف بأنه افسد على التجار صناعتهم لأنه يكشف عن غش البضائع. وذكر الجاحظ نفسه بأنه وضع كتاباً اسماه اقسام فضول الصناعات ومراتب التجار عالج فيه اسباب التثمير وكيف يجتلب التجار الحلفاء وكيف الاحتيال للودائع، كما يذكر فيه غش الصناعات والتجارات وكيف التسبب إلى تعرف ما قد ستروا وكشف ما موهوا وكيف الاحتراس منه.. ويعالج كتابه التبصر بالتجارة قوانين العرض والطلب، كما يوجد فيه نصائح إلى التجار بضرورة البيع بالربح القليل وحذر البيع بالدين وعدم اليأس من التجارات.ووضع أبو الفضل الدمشقي كتابه الاشارة إلى محاسن التجارة الذي تناول فيه بشيء من الاسهاب أصناف البضائع وأنواع المعاملات التجارية واصولها، كما تحدث عن التجار واصنافهم، وقدم لهم النصائح، كما حذرهم من السماسرة والمدلسين.وكانت الدولة عاملاً مساهماً في توسع التجارة. فهي المستهلك الأساسي للسلع، وهي السوق الأعظم وأم الأسواق كلها. فقد كان القصر محور النشاط التجاري وكذلك كان كبار الموظفين يجارون الخليفة في اقتناء السلع التي يشتريها رجال القصر والحاشية. فتوسعت بذلك التجارة، ووجدت السلع طريقها إلى بغداد، وكذلك التجارة المساعدة المباشرة من الدولة سواء بدفع مساعدات نقدية للتجار أو بطريقة الاعفاءات من الرسوم والضرائب. ويذكر اليعقوبي ان الواثق أمر بإلغاء ضرائب العشر على البضائع الواردة في البحر الصيني، كما أنه منح التجار مساعدات نقدية، وكان المعتصم قد ساعد تجار الكرخ الذين هلكت أموالهم في حريق الجمل.علاقات تجارية نشطةوقد أدى انتشار المواصلات في بغداد إلى ازدهار التجارة، فكانت عاصمة الخلافة تستقبل السفن التجارية عبر الرافدين. وقامت علاقات تجارية نشطة مع بلدان المحيط الهندي وبحر الصين وافريقيا الشرقية وبخاصة بعد أن أصبح البحر المتوسط مسرحاً للعمليات العسكرية بين العرب والبيزنطيين. ومنذ نهاية القرن الثاني الهجري كانت في سيلان جالية اسلامية مهمة، يقصد افرادها مغاص اللؤلؤ النقي الصغير، ورغبوا في أحجارها من الجوهر والياقوت الأحمر والأصفر الاسمانجوني، وكان التجار يأخذون من الجزيرة القرفة الجيدة ويبيعون ملكها النبيذ العراقي. وشجع بعض الأمراء الهنود التجارة مع العرب، الذين أقاموا المراكز التجارية العربية في الهند وأهمها في مدن الديبل والمنصور والمولتان. والمدينتان الأخيرتان كان يحكمهما رجال من العرب.وشاهد المسعودي سنة 304ه بصيمور من أرض اللار في مملكة بلهرا جالية من المسلمين تعد نحواً من عشرة آلاف، من بياسرة وسيرافيين وعمانيين وبصريين وبغداديين وغيرهم، وفيهم وجوه التجار.إن التوسع التجاري في مسلكيه الداخلي والخارجي احتاج إلى الاستثمارات، فتكونت رؤوس الأموال لتغطية تكاليف البضائع المنتجة في مراكز الانتاج، وصيانتها حتى يتم تسليمها.وكان للفقه دور مهم في تشجيع قيام مؤسسات تجارية. فعالج محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، مسائل الشركات والعقود والتأمينات والحوالة، فأحاط بشكل مثير للإعجاب بمعظم مسائل الأوضاع التجارية. ولعل ذلك جاء تلبية لحاجة الفقه إلى الوسائل الكافية لادراك مقتضيات التطور الاجتماعي، بعد ان افتقرت النصوص الدينية اليه والاعتبار أن الأساسيين اللذين لحظهما الدين في التعامل التجاري كانا: الاعتراض على الكسب غير المشروع، ثم استبعاد أي عنصر مجهول في العقود. وفيما عدا ذلك، لم تكن هذه العقود تتضمن أي علاقة بالدين والاخلاق. لذلك كان للفقهاء اليد الطولى بصياغة الأبحاث حول التجارة.