ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 359،377،726،987 درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 6 .2% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 06 .12% .انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 5 .26% إلى 1،430،526،317 درهم موزعة على 17،569 صفقة وبعدد 1،162،530،310 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،945،946،828 درهم موزعة على 23،387 صفقة وبعدد 1،223،558،177 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي الى 1 .286 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 2 .389 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 1 .69% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 9 .30% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 9 .89% من إجمالي التداولات، وما نسبته 6 .9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 5 .0% في قطاع التأمين . وتركز ما نسبته 2 .63% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع العقار و1 من قطاع الخدمات والاستثمار) .وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية سجلت تراجعاً ملحوظاً في أحجام التداول الأسبوعي بنسبة بلغت 5 .26%، مع انخفاض في معدل التداول اليومي إلى 286 مليون درهم تقريباً، كما تراجع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع إلى 437 .2 نقطه، بنسبة انخفاض بلغت 6 .2%، مع سيطرة قطاع الخدمات على الحجم الأكبر من التداول بنسبة 90 % من إجمالي التداول، ويستفرد في تحديد الاتجاه العام في الأسواق، لتختبر بذلك الأسواق نقاط دعم جديدة تمثلت في 1470 نقطة في سوق دبي المالي و2500 نقطة في سوق أبوظبي للأوراق، مع استقرار التداول الأفقي نهاية الأسبوع، تحسباً لجملة من الأخبار الإيجابية والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة .وفي رأينا أن ذلك نتيجة الغياب الكامل لقوى الشراء والطلب، بسبب الغياب الكامل للاستثمار المؤسساتي المحلي، وكذلك إحجام الاستثمار الأجنبي عن إعادة الدخول على النقاط الحالية للأسواق، متأثراً بالتراجع الحاد في الأسواق العالمية نتيجة التقلبات الكبيرة التي تحدث، كما أن نسب التراجع وتدني أحجام التداول الحالية، دليل واضح وقوي على تدني وضعف ثقة المستثمرين، المتمثل حول قوة أداء الشركات المحلية عامة في تحقيق نسب نمو مرتفعة قياساً للفترة نفسها من الأعوام السابقة . إن عدم تجاوب الأسواق المالية مع الأخبار الايجابية المحلية، وتأثرها السلبي بشكل حاد مع الأخبار السلبية في حساب إحجام التداول خلال هذه الفترة الحالية من العام، سيجبر كثير من المستثمرين على التريث في إعادة الدخول من جديد على الأسعار الحالية لحين ظهور المؤشرات الأولية عن تنامي نتائج أعمال الشركات على المدى القصير، حيث سيكون لها تأثير إيجابي في الأسعار الحالية، بما سيوفر فرصة كبيرة أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم للدخول على المدى الطويل . وخلال الفترة القادمة ستعمد الأسواق إلى اختبار قوتها على تحقيق صعود تدريجي، مستندة إلى مستويات السيولة المتوفرة لدى المستثمرين، والنتائج الأولية للشركات، والتدوير الفعلي لحركة الاستثمارات المحلية، وما بين الشركات في مختلف القطاعات، نتيجة تسوية وتسديد مدفوعات من الديون والالتزامات التي ترتبت على بعض الشركات المحلية، والتي لا تعاني من مشكلات في تسديد مثل هذه المستحقات حالياً .