أعلنت حكومة دبي الإلكترونية انتقال مقرها إلى مبنى ديوان سمو الحاكم، وذلك لاحقاً لاعتمادها دائرة حكومية، إنفاذاً للقانون رقم 7 للعام 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والقاضي كذلك بتعيين أحمد بن محمد بن حميدان مديراً عاماً لها . . وتعيين ثاني عبدالله الزفين مديراً تنفيذياً لها بقرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي .تمّ تكليف الدائرة بتحديد الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحوّل الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية . وتنقل بموجب هذا القانون إلى الدائرة كلٌّ من إدارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية وإدارة الخدمات الإلكترونية التابعتين لديوان سمو الحاكم، ما يتيح المجال لفرق العمل تفعيل استراتيجيّتها وتوجّهاتها الرامية إلى نشر الوعي الإلكتروني بين شرائح المجتمع وزيادة معدلات تبني الخدمات الإلكترونية والإقبال عليها تسهيلاً لإجراء المعاملات الحكومية . وقال أحمد بن محمد بن حميدان، مدير عام الدائرة: تشكّل هذه الخطوة بداية مرحلة متقدمة لتفعيل دورنا في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين وشركات الأعمال في مجال إنجاز التعاملات الحكومية والمساهمة في ترسيخ المكانة الطليعية لدبي في اقتصاد المعرفة، لا سيّما بعد أن أصبحنا دائرة حكومية مستقلّة . ونحن نؤكّد التزامنا بالعمل على ترقية مستوى الخدمات الإلكترونية في دبي وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميّز العالمية . كما نسعى إلى تطوير مجتمع متكامل قائم على المعرفة يتيح لسكّان الإمارة فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر قنوات عصرية .