أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز أمس، مرسوما باستدعاء البرلمان لدورة طارئة بعد غد الاثنين للمصادقة على 14 مشروع مرسوم قانوني من أهمها المشروع القاضي بإنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات والقانون المعدل لقانون انتخاب رئيس الجمهورية، وقانون يسمح بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.وأجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه تعديلا على القانون المنظم لانتخاب رئيس الجمهورية، تمثلت أهم بنوده في اشتراط حصول المرشح على تزكية 100 مستشار بلدي من بينهم خمس عمد، وكفالة مالية قدرها 5 ملايين أوقية لا تعاد إلا في حالة حصول المرشح على أكثر من 2% فما فوق من أصوات الناخبين، وصادق على قانون يمنح الموريتانيين في الخارج حق التصويت في الانتخابات وذلك لأول مرة.وقال بيان مجلس الوزراء إن هذا القرار ذا الرمزية العالية يمنح من الآن فصاعدا للموريتانيين المقيمين في الخارج الاستفادة من حق سياسي ومدني أساسي. وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم باستدعاء هيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ، وحدد يومي الأحد 3 و10 مايو/ أيار موعدا للانتخابات التي سيجري التنافس فيها على 18 مقعدا.من جهتها، دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، المناوئة للانقلاب إلى الحوار بين جميع الفرقاء، الذي قالت إنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبارات المبادرة التي أعلن عنها الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، واتهمت الجنرال عزيز بتجاهل العواقب الوخيمة للعقوبات ومواصلة الهروب إلى الأمام بفرض الأمر الواقع وتجاهل رغبة الشعب الموريتاني، ومحاولة تشريع الانقلاب عن طريق الانتخابات.