طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني «سحب واستبدال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، وتكليف شخصية أكثر حيادية وكفاءة وفهما لطبيعة المجتمع الليبي»، فيما طالب اتحاد مجالس الحكماء والشورى باستبدال كوبلر، والتحقيق معه بشأن اختراقه ميثاق الأمم المتحدة بتصرفاته التي مست السيادة الوطنية، وقال الاتحاد في بيان، إن كوبلر تجاوز عمله كمبعوث، ويتصرف كأنه حاكم لليبيا، وخاصة بعد الزيارات إلى بعض المناطق في ليبيا، كزيارته إلى رأس لانوف، واجتماعه مع وفد من فزان مؤخراً.وجاء في بيان أصدرته أمس الثلاثاء حكومة الثني، قالت فيه: «إنها رصدت الانحرافات التي صاحبت عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا». وعددت الوزارة في البيان ما اعتبرته انحرافات منها محاولات كوبلر فرض المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق ومجلس الدولة الداعم للجماعات الإرهابية كأمر واقع، لا يعكس وفاقاً حقيقياً بين الليبيين، وانتهاكه بنود الاتفاق السياسي، بفرض هذه الأجسام وتمكينها من السلطة دون إجراء التعديل اللازم في الإعلان الدستوري، ودون نيل الحكومة لثقة مجلس النواب ودون أداء القسم القانوني.وأضافت، تجاهل كوبلر ممارسات ما يسمى بمجلس الدولة، ومحاولات فرضه كجهة تشريعية في مواجهة مجلس النواب المنتخب،والتدخلات المشبوهة لكوبلر وعقده للقاءات واتفاقات مع جماعات مسلحة مغتصبة لثروة الليبيين، وخروجه عن مهامه كوسيط دولي مهمته تحقيق الوفاق بين الليبيين، وفقدانه للحيادية في التعامل مع مختلف الأطراف، الأمر الذي أثار الرأي العام الليبي وتسبب في خروج تظاهرات للمطالبة بتعليق الاتفاق السياسي وسحبه.وهددت 40 بلدية بإعادة النظر في مخرجات اتفاق الصخيرات ما لم تضع حكومة الوفاق الوطني حلولاً للأزمات التي تعيشها البلاد. وحملت في لقائها بصبراتة، مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، مطالبة الرئاسي بوضع حلول لنقص السيولة في المصارف وفتح الحقول والموانئ النفطية.إلى ذلك، قتل أربعة من قوات حكومة الوفاق، فيما أصيب 26 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش» الإرهابي بسرت.كما قُتل اثنان من القوات التابعة للجيش المتمركزة في حوض زلة النفطي جنوب شرقي سرت، أثناء تصديهما لقوات ما يعرف ب «سرايا الدفاع عن بنغازي».واستنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الاعتداء على ميناء الزويتينة، معتبراً أي اعتداء على حرس المنشآت النفطية جريمة لا يمكن السماح بها.ودعا رئيس البرلمان الشرعي، عقيلة صالح، الأمم المتحدة إلى ردع عدوان ما يعرف ب «سرايا الدفاع عن بنغازي» وداعميها وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1973) لسنة 2011 القاضي بحماية المدنيين في ليبيا. وأعلن رئيس المجلس فايز السراج أن القوات المسلحة الليبية حققت تقدماً على الأرض في سرت، لافتا إلى أن الضربات ستتواصل ضد مراكز «داعش» حتى تحقيق نصر حاسم، موضحاً أن المجلس الرئاسي سيحدد متى تتوقف الضربات حسب التطورات العسكرية على الأرض.على صعيد آخر، اكد سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال اجتماعه بأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن مصر سوف تستمر في دفع جهودها الدبلوماسية من أجل إتاحة الفرصة كاملة للأشقاء الليبيين للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها بما يمكنها من القضاء على الإرهاب وتمكين الشعب الليبي من أن ينعم بالاستقرار.(وكالات)