شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض أن حكومته لن تستقيل إلا بتحقيق المسارات التي تضمنتها خارطة الطريق صلب الحوار الوطني، مشيراً إلى أن أية جهة لن تستطيع إخراجها من الحكم، وذلك رداً على دعوات المعارضة للاحتجاج في الشوارع، وفيما يتواصل تعليق الحوار الوطني، أكدت حركة نداء تونس، زعيمة أحزاب المعارضة، أنه لا فائدة من استئناف الحوار قبل مراجعة آلياته .وفي مؤشر على دخول الأزمة السياسية مأزقاً جديداً، أكد العريض في تصريحات، أمس الأربعاء، أن الحوار الوطني مازال مستمراً رغم بعض الصعوبات التي تعترضه وأن الحكومة تشجعه وتعمل ما في وسعها على إنجاحه وتلتزم بتنفيذ ما سيتم التوصل إليه من توافقات تجنب البلاد كثيراً من المزايدات والتجاذبات .وأوضح العريض أن الحوار الوطني يتلخص في ثلاثة عناصر متلازمة تتمثل في تمكين البلاد من دستور ومن هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات المرتقبة وحكومة متوافق عليها تسير شؤون البلاد كامل المرحلة المقبلة إلى أن يتم تتويجها بانتخابات حرة ونزيهة .وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي بند ضمن خارطة الطريق بينما يستمر تعليق الحوار الوطني إلى حين استكمال المشاورات بين رباعي الوساطة والفرقاء السياسيين لإيجاد أرضية تفاهم جديدة وملزمة لكل الأطراف .وقال العريض إن المسارات الثلاثة لا يمكن أن تنفصل عن بعضها بعضاً باعتبار أن كل واحدة منها هي جزء من الحل، مضيفاً أن موعد الاستقالة المعلن عنه هو أمر ليس مطروحاً في الوقت الراهن وأن الحكومة لم تأت بها المعارضة لتخرجها المعارضة إلا بتحقيق تلازم المسارات لتصبح بذلك استقالة الحكومة جزءاً كما تم الاتفاق عليه في الحوار . وهددت المعارضة التي تعتبر أن صلاحيات الحكومة يجب أن تنتهي غداً الجمعة، منتصف الشهر الجاري، كما أشارت إلى ذلك خارطة الطريق، بتحريك أنصارها في الشوارع بدءاً من اليوم الخميس كما رفضت العودة إلى الحوار ما لم يتم العدول على تنقيحات ادخلت على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي بمصادقة الحزب الحاكم وحلفائه، والتي تعتبرها المعارضة انقلاباً على التوافق داخل الحوار الوطني .واعتبر حزب حركة نداء تونس، أكبر الأحزاب المعارضة برئاسة رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، أنه لا جدوى من استئناف الحوار الوطني قبل إعادة النظر في منهجه وآلياته واعتبار التوافقات الحاصلة ضمنه ملزمة للمجلس الوطني التأسيسي والسلطة التنفيذية والتراجع عن الانقلاب على النظام الداخلي للتأسيسي .