تلقى مجلس الدولة المصري دعوى قضائية تطالبه بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير الصحة بعلاج مصابي الثورة داخل المركز الطبي العالمي الذي يعالج به الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والموقوف في عدة قضايا حالياً، وإلزامهم بتوفير العلاج الطبي لكل مصري بنفس الدرجة التي يتم تقديمها لمبارك .وذكرت الدعوى التي أقامها المحامي عصام خليل أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والوجبات العامة، وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . وقال خليل إنه لهذا فكل المصريين لهم حق العلاج بنفس الدرجة التي يعالج فيها مبارك في المركز الطبي العالمي فلا يجوز تمييز المتهم وهو مبارك على الضحية من مصابي الثورة، خاصة أن الفساد المتفشي في النظام السابق والتفريط في حقوق الوطن والشعب كانا سبباً في قيام ثورة 25 يناير .