ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع في تعميم بشأن بعض المسائل المتعلقة بضوابط حوكمة الشركات أنه نظراً لصدور القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي يأتي تعديلاً لضوابط الحوكمة التي أصدرتها الهيئة في ابريل/ نيسان من العام 2007 وحرصاً من الهيئة على مراعاة ظروف التطبيق الإلزامي لضوابط الحوكمة والذي يبدأ اعتباراً من 1/5/2010 وإسهاماً منها في التعريف بهذه الضوابط وتمكين الشركات من تطبيقها على نحو سليم، تود الهيئة أن توضح المقصود بالمسائل التالية:أولاً: استقلالية الحكومة: إن الحكومة فيما يتعلق بتطبيق ضوابط الحوكمة تعد مستقلة دوماً، أياً كانت النسبة التي تملكها في رأسمال الشركة استناداً الى أن الحكومة تستهدف دوماً تحقيق الصالح العام، وهي في ذلك لا يمكن أن ينسب إليها أنها تستهدف تحقيق مصلحة خاصة على حساب أقلية المساهمين، إذ إن من وظائفها حماية أقلية المساهمين وليس التعدي على حقوقهم .ويترتب على ذلك أن العاملين بالحكومة يمكن أن يتم انتخابهم على اعتبار أنهم من الأعضاء المستقلين، سواء عن أنفسهم أو عن الجهة التي يعملون بها - دون أن يحول بينهم وبين الترشيح بهذه الصفة أن الحكومة تمتلك نسبة تزيد على 10% من رأسمال الشركة، وذلك شريطة أن تتوافر في أشخاصهم سائر شروط الاستقلال الأخرى .ثانياً: نموذج تقرير الحوكمة المعتمد للعام 2009: وأرفقت الهيئة نموذجاً عن التقرير المعتمد لحوكمة الشركات للعام 2009 والذي يتعين على الشركات تقديمه للهيئة، ويجب على الشركة إتاحة هذا التقرير لكافة مساهميها قبل موعد عقد الجمعية العمومية بوقت كافٍ، وذلك استناداً الى المادة رقم (14) من قرار الحوكمة، حيث إن القرار عمد نحو توفير تقرير الحوكمة بما يمكن المساهمين من الاطلاع عليه، ويمكن أن يتم توفير هذا التقرير للمساهمين من خلال نشره، علماً بأن هذا التقرير يجب أن يوقع من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يحتاج الى موافقة مسبقة من الهيئة طالما التزمت الشركة عند إعداده بالنموذج المرفق .كما لا يوجد ما يمنع الشركة من أن تجعل ضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية مناقشة هذا التقرير، كون الجمعية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل في مناقشة كل المسائل التي تتعلق بالشركة، كما لا يحول ذلك بين المساهمين وبين حقهم في إضافة هذا البند الى اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بالشروط المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 .ثالثاً: مدى الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي للشركة: إن الالتزام بتطبيق ضوابط الحوكمة يجد مصدره المباشر فيما نصت عليه المادة (16) من القرار الوزاري رقم (518) حيث نصت على أنه:1- يجب على الشركات والمؤسسات التي أدرجت أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة تنتهي في 30/4/2010 .2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الشركات والمؤسسات التي تدرج أوراقاً مالية لها في أحد أسواق الأوراق المالية بعد سريان هذا القرار الالتزام بأحكامه .وعليه فإن الشركات تستطيع المضي في تطبيق إجراءات وضوابط الحوكمة دون الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي لها والذي يتطلب تعديله عقد جمعية عمومية غير عادية .أما الشركات التي سبق وأن عدلت نظامها الأساسي حسب ضوابط الحوكمة وتضمنت أنظمتها البند العام الذي يفيد سريان القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله ليست بحاجة - قانوناً - الى أي تعديل جديد يطرأ على أنظمتها الأساسية، وعليها الالتزام بأحكام القرار الوزاري الجديد بمجرد نفاذه، فإن قامت الشركة أو رغبت من تلقاء نفسها بتعديل النظام الأساسي وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ليصبح متضمناً القرار الوزاري الجديد فسيكون ذلك من قبيل زيادة الإيضاح الذي لا بأس به شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية على هذا التعديل بالنظام الأساسي للشركة .رابعاً: آلية الترشيح لعضوية مجالس إدارة الشركات: في ضوء أن موعد التطبيق الإلزامي للقرار الوزاري رقم (518) يبدأ اعتباراً من 1/5/2010 وحيث إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة التي ستنتخب أعضاء مجلس الإدارة سوف تعقد قبل موعد التطبيق الإلزامي المشار إليه أعلاه، لذا فإن الإجراءات الواردة والمحددة في المادة (12/5) من قرار ضوابط الحوكمة تعتبر غير ملزمة للشركات قبل هذا التاريخ .خامساً: عضو لجنة التدقيق والمستشار الخبير في الأمور المالية والمحاسبية: نصت المادة (9) فقرة (1) من قرار ضوابط الحوكمة المشار إليه أعلاه، على:1- يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية، ويجوز تعيين عضواً أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين .وعليه يمكن القول إن النص أعلاه جاء مطلقاً من كل قيد فيما يخص تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، فيجوز أن يكون هذا الخبير ممن يمارس أي وظيفة في شركة أخرى، ويجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى، كما يجوز أن يكون عضواً في أكثر من لجنة تدقيق لأكثر من شركة، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد أكثر من عضوية خمس شركات قياساً على نص المادة (98) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية التي نصت على أنه لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص الاعتبارية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مركزها في الدولة، ولا يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً له في أكثر من شركتين مركزهما في الدولة . . .سادساً: متطلبات متابعة الشركات لتطبيق ضوابط حوكمة الشركات: لكي تحصل الشركات على اعتماد من الهيئة بتطبيقها لضوابط الحوكمة الصادرة عنها فإنه ثمة متطلبات يجب على الشركات أن تقوم بتوفيرها، علماً بأن الهيئة سوف تأخذ في الاعتبار أسبقية قيام الشركات بالمبادرة في تطبيق الضوابط وإصدار تقرير الحوكمة للعام 2009 وذلك لغايات تكريمها في هذا الشأن .