ورد في اللغة العربية: حمى الشيء فلاناً حماية، أي منعه ودفع عنه، ويقال: حامى عنه محاماة أي: دافع عنه، والمحامي في القضاء هو المدافع عن أحد الخصمين، والمحاماة هي حرفة المحامي .- والمحاماة في الاصطلاح الفقهي هي وكالة في المخاصمة عن الشخص الموكّل، والتوكيل هو تفويض التصرف إلى الغير .- إذا جاز لنا أن نعرف المحاماة بتعريف الوكالة، والوكالة عند الحنفية هي إقامة الغير مقام نفسه ترفهاً أو عجزاً، في تصرف جائز معلوم، كما يقول ابن عابدين في حاشيته .وعند المالكية هي نيابة ذي حق لغيره فيه غير مشروط بموته كما ورد في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل .وعند الشافعية هي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة، إلى غيره ليفعله في حياته، كما ورد في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وعند الحنابلة هي استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين، كما ورد في كشاف القناع .- ومن هذه التعريفات يتضح أن المحاماة هي الوكالة في المخاصمة، وهذا يؤكد لنا أن مهنة المحاماة خطرة، إذ قد يستخدم المحامي قوته الدفاعية في الباطل، فبدلاً من أن يثبت حقاً من الحقوق، يضيعه ويفوته .- ومن خلال تصرفات المحامي، يمكن أن نحكم بأن عمله حلال أو حرام، إذ ليست كل محاماة حلالاً، ولا كل محاماة حراماً .- فإذا كان المحامي وهو الوكيل في اصطلاح الفقهاء القدامى، يتحرى الحق ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه، فإن عمله طاعة ولا بأس بعمله كمحامٍ، لأنه يرفع الظلم عن المظلوم، ويكف الظالم عن التمادي في الظلم .وهذا هو المطلوب من المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا يا رسول الله، أنصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تجزه عن الظلم أي تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، (رواه البخاري) .- واليوم نجد أنفسنا أمام قضايا كبيرة، ومنازعات ذات أبعاد مختلفة، ونجد في أغلب الأحيان أن أحد الطرفين أو أحد الأطراف، لا يستطيع أن يعبر عما يريد، ولا يقدر على أن يدافع، لأن أسلوب التقاضي والترافع اختلف عن الأسلوب في الماضي، والقضاء المدني طغى بأسلوبه على القضاء الشرعي .- من أجل ذلك فلا مانع شرعاً من أن يتخذ المظلوم وكيلاً له ليدافع عنه أمام الظالم، وهذا الوكيل هو المحامي الذي ينوب عنه في الخصومة، والمحامي لا يدافع بالباطل، بل بالحقائق التي تتجمع لديه بعد الاستقصاء والتحري .- أما إذا أراد المحامي من عمل المحاماة أن يبطل الحق بطول لسانه أو بقوة حججه المزيفة، مستغلاً ضعف صاحب القضية، فإن ما يفعله محرم شرعاً، وما يأخذه باسم أتعابه هو السحت بعينه، ولا فرق بينه وبين كل من يأكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: . . ولا تكن للخائنين خصيما، الآية 105 من سورة النساء .- وإنني أهمس في أذن القارئ فأقول: إن الكثير من المهن اليوم في أصلها كانت عبادة وطاعة وقربة، وكان الأوائل يؤدونها، لوجه الله تعالى، حتى جاء هذا العصر، حيث تحولت كل عبادة إلى تجارة ومصلحة فالكفالة والوكالة والخطّابة وغيرها، تحولت إلى أعمال ربحية بحتة، فلا يكفل أحد أحداً إلا على مال، وحتى خطّابة النساء فتحت لها مكتباً، وصارت تعمل لتدرّ الأرباح لا لتجمع بين الرأسين بالحلال، فلنتق الله في ما نقول وفي ما نفعل .