شهدت شوارع محافظة بورسعيد المصرية حالة من العصيان المدني أمس، إذ قام محتجون بالتظاهر في شوارع الإقليم، ومنعوا المارة من المرور، فضلا عن تظاهرهم بكثافة أمام العديد من المنشآت العامة بالمحافظة .وأدت التظاهرات إلى توقف حركة القطارات بين القاهرة وبورسعيد، بعد قطع شريط السكة الحديد من قبل المحتجين، فيما قامت الأجهزة المعنية بإخلاء مبنى هيئة موانئ بورسعيد من الموظفين بعد التهديد باقتحامه .وفي اليوم الثاني للدراسة بعد تأجيلها أسبوعا، أعلن طلاب عدد من المدارس أمس إضرابهم، وعدم ممارسة أي نشاط طلابي، في الوقت الذي قام فيه بعض سائقي الأجرة بغلق شوارع المدينة بسيارات الأجرة . ولوحظ مشاركة بعض السيدات في إقفال الشوارع، بعد استعانتهن بمقاعد وجلوسهن في نهر الطرق . ومن جانبها، حاولت عناصر من القوات المسلحة إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق، وعدم تعطيل المصالح، وفيما نجحت في ذلك جزئياً، فإنها أخفقت في إقناع الجزء الآخر، وذلك وسط انتشار للجيش بشوارع المدينة .يأتي هذا فيما أصابت سيارة أحد المتظاهرين، ما دفعهم إلى تحطيمها من قبل المحتجين، أمام مبنى المحافظة، وسط مناوشات متقطعة أمام المبنى مع عناصر الجيش . وجاءت مظاهر هذا العصيان قبل أسابيع من النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد، والمقرر لها يوم 9 مارس/آذار المقبل، والمتهم فيها عدد من أبناء المحافظة في قضية مصرع قرابة 72 شخصا من جمهور النادي الأهلي أثناء مباراة فريقه مع النادي المصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير/شباط من العام الماضي .في غضون ذلك، دعا جمهور ألتراس الأهلي إلى عصيان شامل بجميع المحافظات المصرية لتحقيق أهداف الثورة خلال الأسبوع الحالي، مؤكداً أنه قرر إجبار النظام وميليشياته على الرحيل، بعدما استنفذنا كل الوسائل السلمية وغير السلمية، جربنا كل شيء، ولم يعد لدينا إلا الحل الأفضل والأمثل ولكنه الأصعب وهو العصيان المدني .وحدد مظاهر هذا العصيان في التجمع أمام مقر البورصة بوسط العاصمة ومقار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ودار القضاء العالي، إضافة إلى تسيير تظاهرات حاشدة من عدة مساجد تنطلق إلى هذه المقار . كما دعا إلى تنظيم مسيرات إلى مبنى محافظة الإسكندرية وقصر رأس التين ومديرية الأمن وأقسام الشرطة للتنديد بعنف وزارة الداخلية، إضافة إلى التظاهر أمام أقسام أخرى للشرطة في جميع المحافظات .قوى ثورية تطالب بمحاكمة مرسي وقادة الإخوان أمام الجنائية الدوليةالقاهرة - الخليج:دشنت قوى ثورية حملة لجمع توقيعات تضم مليون توقيع، لإرسال مذكرة إدانة إلى المحكمة الدولية الجنائية، للمطالبة بمحاكمة الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان، من خلال عمليات قتل المتظاهرين التي وصفوها بالممنهجة . وأوضح المنسق العام لتحالف القوى الثورية، هيثم شواف، أن القوى الثورية انتهت من إعداد الوثيقة التي تتضمن جرائم مرسي والجماعة، مشيراً إلى أن عريضة الاتهام ستشمل المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، وكذلك وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي أمر باحتجاز وتعذيب المتظاهرين بشكل غير رسمي، ما أدى إلى وفاة القيادي بالتيار الشعبي محمد الجندي وتعذيب وانتهاك آخرين . وأشار الشواف إلى أن قائمة الاتهام ستتضمن النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بصفته محامي الشعب الذي ساعد على القتل والتنكيل بالمتظاهرين، وشكل غطاء قانونياً للمتهمين وسهل ارتكاب جرائمهم .ورأى رئيس حزب البناء والتنمية، نصر عبد السلام، أن مثل هذه الدعوات تستهدف التشويش على أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وقال إن من تولى الحكم من خلال الصندوق الشفاف لا يرحل إلا بالصندوق الشفاف، وليس بمجرد الشغب والهتاف ولا يمكن اختلاق ثورة بدون أسباب حقيقية .