تظهر مضاعفات الربحية والقيمة الدفترية لأسواق الأسهم الخليجية أن اسهم سوق الإمارات هي حالياً عند أقل المستويات السعرية مقارنة بالأسهم الخليجية الأخرى، الأمر الذي يتيح لها مجالاً واسعاً للتحسن وصولاً الى المستويات السعرية الخليجية في الحد الأدنى، وذلك في حال تغيرت المعطيات العامة المحيطة بالأسواق وفي مقدمتها ارتفاع حجم التداولات نتيجة لتدفق السيولة بنسب أكبر الى المتاجرة بالأسهم،بعد حسم مجموعة من التطورات التي أثرت على مستويات السيولة من ضمنها المباحثات الجارية للتوصل الى اتفاق نهائي على جدولة ديون دبي العالمية، والذي سيتيح للبنوك التأكد من عدم حاجتها الى مخصصات إضافية مقابل هذه الديون ويسمح لها بالتالي بتنشيط عمليات الاقراض التجاري لمختلف قطاعات الأعمال بما فيها أسواق الأسهم . ويبلغ مضاعف الربحية لأسواق الإمارات 11،3 مرة ليتدرج المضاعف صعوداً من 11،5 مرة لقطر و13 مرة للبحرين و13،2 مرة لعمان و16،3 مرة للكويت و16،9 مرة للسعودية .ويعكس مضاعف الربحية المستويات السعرية للأسهم بالمقارنة مع أرباح الشركات المصدرة لهذه الأسهم ليقدم بذلك مؤشراً للمقارنة السعرية بين الأسهم على أساس حجم ربحية شركاتها حيث يعد انخفاض المضاعف مؤشراً على أن الأسعار رخيصة وتملك فرصاً جيدة للتحسن ولذلك فهو يحفز السيولة الى الدخول نحو الأسواق التي لاتزال لديها هذه الفرص مقارنة بالأسواق الأخرى المشابهة . وعلى صعيد مضاعف القيمة الدفترية تعد الأسهم المحلية الأدنى سعرياً حيث يبلغ هذا المضاعف في أسواق الإمارات 1،1 مرة في البحرين و1،7 مرة في الكويت و2 مرة في عمان و2،2 مرة في السعودية و2،4 مرة في قطر . ويقيس مضاعف القيمة الدفترية أسعار الأسهم بالمقارنة مع قيمتها الدفترية حيث تعكس قيمتها مدى التقارب بين الأسعار السوقية من جهة وقيمة الأسهم كما تحددها المعطيات المحاسبية لشركاتها من جهة أخرى، ويعد انخفاض المضاعف مؤشراً على وجود الأسهم عند مستويات سعرية تقل عن قيمتها الفعلية ما يمنحها فرصاً جيدة للتحسن في حال زالت العوامل الضاغطة المؤثرة على حركة الأسواق المالية وحافظت أسواق الأسهم المحلية على مستويات سعرية منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق الخليجية والعربية والعالمية بفعل سيطرة التقلبات السعرية على اسواقنا طوال الفترة الماضية الأمر الذي أدى الى عودة الأسعار للانخفاض بعد كل تحسن في مستوياتها لتظل في المحصلة قريبة من القاع السعري الذي بلغته في ذروة موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق المحلية خلال العام ،2009 بينما تحركت الأسواق الأخرى صعوداً طوال الفترة الماضية لتعوض خسائر العام 2009 بنسب مجزية واستطاعت أن تعوض بسرعة غالبية خسائرها في موجات الهبوط الأخيرة الناجمة عن تفجير أزمات المديونية لدى بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان .وقد نجم عن تباين طبيعة التحركات السعرية بين أسواقنا المحلية والأسواق الخليجية والعالمية وجود فجوة سعرية لمصلحة أسواقنا تجعل قدرتها كبيرة على تحقيق عائد مجز للمستثمرين عند زوال الضغوط المؤثرة على حركتها .ويراقب المستثمرون باهتمام بالغ حركة السيولة في الاقتصاد الوطني باعتبارها من أهم المتغيرات المقررة لا لتحسن أسواق الأسهم فحسب بل ولسرعة التعافي في الاقتصاد الوطني عموماً من خلال قدرة مختلف القطاعات على تحسين أدائها عند توفر التمويل الكافي الذي يجعلها قادرة على إنجاز المشاريع القائمة من جهة والتوسع في مشاريع جديدة من جهة أخرى عندما تعود وتيرة الطلب الى الارتفاع مجدداً مع عودة التعافي الاقتصادي .وتراقب أسواق الأسهم تحديداً حركة السيولة لتستكشف إمكانية تحسن الأسعار من خلال النمو المحتمل في أرباح الشركات المساهمة عند حل مشكلات التمويل بالإضافة الى التأثير المباشر لوصول نسب أكبر من الأموال للتداول في الأسواق لتتغير معادلة العرض والطلب نتيجة ذلك لمصلحة الطلب وتدفع بالأسعار صعوداً .وترتبط عودة السيولة الى التدفق بالكميات التي تحتاجها حركة الاقتصاد والأسواق بمدى قدرة البنوك على التحرر تدريجياً من ضغوط احتمالات التعثر في السداد للقروض القائمة على مستوى الأفراد والمؤسسات الأمر الذي يقلل من حجم المخصصات المرصودة لحالات التعثر والتي تقتطع ما يقدر بنصف أرباح البنوك عملياً، وبالتالي يمكنها عند التوقف عن احتساب المخصصات والعودة كذلك الى تحرير المخصصات المحتسبة خلال الفترة الماضية من تخفيف القيود على الاقراض لقطاع الأعمال لتعيد تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي . وقد تأثرت غالبية الشركات بتقليص البنوك لعمليات الاقراض الأمر الذي اضطرها الى التوقف عن التوسع في المشاريع وتأجيل بعض المشاريع القائمة على الاسراع في انجاز أعمالها التي قطعت شوطا متقدماً لتبدأ بتسليمها للعملاء وتتسلم الدفعات منهم عن أجل معالجة احتياجاتها الى السيولة والوصول الى تفاهم أفضل مع البنوك لتتولى اعطاءها قروضاً جديدة . وتتابع البنوك بدورها التطورات الجارية في مختلف القطاعات لتقدير مدى التحسن في قيم الأصول وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يعد الأكثر تأثراً بانعكاسات الأزمة على صعيد مستويات الأسعار التي تحدد قيمة الأصول العقارية لديه، حيث تعتبر أن تحسن قيمة الأصول ينعكس مباشرة على قدرتها في العودة الى تحسن مستويات التمويل من عدة زوايا، فهو يدعم الوضع المالي للشركات، ويحصن ميزانياتها ما يؤهلها للحصول على التمويل، فضلاً عن أنه يعيد الضمانات العقارية التي تأخذها البنوك مقابل القروض الى مستويات أفضل ويجعلها بالتالي أكثر قدرة على التحرك لضخ الأموال في الاقتصاد، هذا فضلاً عن أن ارتفاع الأسعار سيجعل الاستثمار مجزياً وقادراً على تحقيق الأرباح مما يحفز إمكانية تمويله بالقروض المصرفية .