عرف الدكتور سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية خطاب الضمان البنكي بأنه تعهد ثنائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله، بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك خلال مدة محددة. وعرفه غيره بأنه كفالة البنك عميله في مواجهة الغير بخطاب يرسله اليه أو بعقد مستقل أو أن يوقع كضامن احتياطي في ورقة تجارية.هذا النوع من الضمان أصبح ضرورة ملحة في هذه الأيام، لأن الناس يشتركون في المناقصات، ويضطرون أحياناً الى إرسال أجهزة مثلاً الى الخارج لإصلاحها أو أشياء أخرى ترسل الى الخارج لعرضها مثلاً، ولكي تضمن الدولة استعادتها فإن الجمارك تفرض مبلغاً معيناً كضمان.وهكذا تفعل الشركات والمؤسسات في داخل الدولة مع العملاء أيضاً، ولكن بما أن الناس اليوم يودعون نقودهم في البنوك، فإن مبلغ الضمان يستقطع غالباً من حساب العميل في البنك والبنك يصدر خطاب ضمان للعميل.هذا الخطاب لا شك أنه أفضل من المبلغ النقدي الذي قد لا يتوافر لدى العميل في وقت الحاجة، لأن النقود لا يحتفظ بها اليوم في البيوت، أو أنه لا يملك المبلغ ساعته لكن البنك يضمن له ذلك.من أجل ذلك، فإن الضمان هذا متعارف عليه بأنه ضمان بنكي في كل الأحوال، والضمان البنكي سواء كان الذي يقدم للهيئات والشركات للدخول في المناقصات أو الذي يقدم للدوائر الحكومية مثل الذي يقدم لدائرة الجوازات أو وزارة العمل كنفقات العودة أو التسفير مثلاً، الأصل فيه أن يصدر بمبلغ معين وبمدة محددة.وهو في النهاية وفاء من البنك وتعهد يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية تجاه الآخرين الذين أصبح هو يمثل العميل أمامهم.وهذه المسؤولية أو هذا التعهد اختلف الفقهاء في تخريجه فقهياً بحكم علاقة البنك بالعميل، إذ قد تأخذ هذه العلاقة شكلاً من الأشكال الثلاثة التالية:1 - الكفالة: وقد قال الجمهور إنها ضم ذمة الكفيل الى ذمة المدين في الدين، ومن ثم فإن الضمان البنكي يعد كفالة، وبناء عليه فإن الضمان لا يحدد بمدة، لأن الكفالة لا تبرأ الذمة فيها إلا بالأداء أو الإبراء.وإذا قلنا إن الضمان البنكي كفالة، فإنه لا يجوز أخذ أجرة أو عوض لها، لأن الكفالة تبرع بالجاه يرجى منه الأجر والقربة، أما إذا قلنا إنه وكالة، بمعنى أن البنك وكيل عن العميل فيما أودعه للمستفيد، فإنه في هذه الحالة يجوز أخذ العوض، لأنه يأخذه مقابل خدماته، والأجرة هنا تقدر حسب حجم الخدمة.وقد ينظر الى مبلغ الضمان على أنه قرض يفي البنك بأدائه للمستفيد، وفي هذه الحالة فإن أي عوض أو جعل أو زيادة تؤخذ أو تطرأ عليه يكون ربا، لأنه من باب قرض جر نفعاً.وقد قرر المجمع الفقهي في قراره الصادر عد الدورة المنعقدة في جدة في الفترة من 10 - 16 ربيع الثاني من عام 1406 بأن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان سواء كان بغطاء أو من دون غطاء، ولكن المصاريف الإدارية لإصدار الخطاب يجوز أخذها.لكن تميل توصيات الندوة الفقهية التي نظمها بيت التمويل الكويتي المنشورة في مجلة النور، العدد 43 الصادر في شعبان 1407 الى اعتبار الضمان البنكي من باب الجعالة لا الإجازة ولا الكفالة ولا الوكالة، إذ لا يعقل أن يقوم البنك بتقديم خدماته بالمجان وهو يدفع معاشات المدققين والمراجعين وغيرهم.ولا سيما أن الشيخ الخفيف نقل عنه الدكتور الطحاوي في كتابه الاقتصاد الإسلامي ص462 بأنه لم يرد دليل من الكتاب أو السنة يبين ما يجوز أخذ العوض فيه وما لا يجوز أخذ عوض فيه، وإنما المرجع اجتهاد الفقهاء أو العرف.ثم إن تغير الزمان يؤثر في تغيير الفتوى، كما أن قاعدة المصلحة والاستصلاح والمناسب المرسل تقتضي الجواز، فكيف وجمهور الفقهاء يقولون إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم؟moc.enilnoferA.www