أبوظبي - سلام أبوشهاب:يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعه بعد غد الثلاثاء برئاسة محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور صقر غباش وزير العمل موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل . وأكد تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة العمل، في شأن ضبط سوق العمل الذي سيناقشه المجلس بعد غد، أهمية التقيد بتعدد الثقافات حتى لا يؤدي ذلك إلى سيطرة بعض الجاليات على سوق العمل، ما يجعل الاقتصاد الوطني مرتبطاً في نموه وتطوره بجاليات أجنبية محددة، إضافة إلى خطورة هذه الظاهرة على النواحي الأمنية .وكشف تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تأخر بعض المنشآت بسداد الأجور المستحقة للعمال، حيث بلغ عدد المنشآت المتأخرة في دفع الأجور في عام 2013 نحو 90 منشأة، نتيجة لازدياد العبء المالي على أصحاب المنشآت الخاصة، حيث يتم الزامهم بدفع مبلغ الضمان البنكي وقدره 3 آلاف درهم للوزارة في حال جلب أي عامل أجنبي للدولة، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوسع ضمن أنشطتهم الاقتصادية، إضافة إلى عدم تحويل رواتب العمال إلى المؤسسات المالية المعتمدة، ما ترتب عليه مخالفة القرار الوزاري رقم 788 لسنة 2009 .وأشار تقرير اللجنة إلى أنه على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة ،2010 أكد في شأن تصنيف المنشأة ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية 1 و2 و3 من إجمالي عدد العاملين في المنشأة، إلا أنه تلاحظ للجنة أن 88% من العمالة الأجنبية لا تحمل شهادات جامعية، وأن 10% فقط يحملون الشهادات الجامعية وما فوق، إضافة إلى أن الأميين من هذه العمالة يبلغون ما نسبته 27 .0%، وأن من يقرأ ويكتب يبلغون ما نسبته 17% .تلاحظ اللجنة وفق الإحصاءات الواردة من وزارة العمل لعام ،2011 تفوق أعداد العمالة "غير المواطنة" في المستويات المهارية الاختصاصيين، الفنيين، المهنيين بنسبة 20%، في حين ان متوسط المواطنين يشكلون ما نسبته 2 .3% ، كما اتضح أن العمالة الاجنبية من دون المستويات المهارية شكلت ما نسبته 50% .وأوضح تقرير اللجنة أنه في شأن معيار التقيد بتعدد الثقافات في تصنيف المنشآت، تلاحظ للجنة عدم تقيد الكثير من المنشآت بهذا المعيار، حيث اتضح أن الجالية الهندية وحدها يشكل عدد عامليها في القطاع الخاص في عام 2010 نحو مليون و562 ألفاً و769 عاملاً، كما شكل مجموع الجالية الباكستانية والجالية البنغلاديشية مليوناً و408 آلاف و 548 عاملاً، كما بلغت أعداد الجاليات الأخرى من العاملين في القطاع الخاص مثل الفلبين ونيبال وسيرلانكا وأفغانستان وإيران وبلدان آسيوية أخرى نحو 486 ألفا و289 عاملاً، بحيث بلغ المجموع الكلي 3 ملايين و457 الفاً و606 عمال وافدين في القطاع الخاص عام ،2010 بسبب سياسة الاستقدام المفتوح التي تتم من دون ضوابط موضوعية لسوق العمل التي كانت من نتائجها دخول نحو 4 ملايين و26 ألفاً و764 عاملاً وافداً في نهاية 2013 يعملون في أكثر من 270 الف مؤسسة وشركة، وانتشار العمالة ذات الأجور المنخفضة وسيطرتها على جميع الانشطة الاقتصادية المهمة في الدولة، وبالتالي نقل عاداتها وتقاليدها وثقافتها إلى مجتمع الامارات المحافظ، ما كان له أكبر الأثر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مثل تغيير التركيبة السكانية .وأكد ممثلو وزارة العمل في ردهم على اللجنة في شأن محور تصنيف المنشآت، أنه فيما يتصل بالضمان المصرفي فإن الضمان يتم استعماله لتغطية نفقة إرجاع العامل إلى بلده وتسديد بعض مستحقاته، وفي شأن معيار التقيد بتعدد الثقافات في تصنيف المنشآت، أوضح ممثلو الوزارة أنه تم استحداث هذا النظام في العام ،2005 على أساس أن الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل وزارة العمل مبنية على مدى التزام المنشأة بالسياسات الحكومية التي وضعتها الوزارة لإدارة وتنظيم سوق العمل، حيث يتم احتساب 600 درهم كرسوم للشركات الملتزمة بتعدد الثقافات والجنسيات، ما أدى إلى تقليص عدد العمالة من الجنسية الهندية من 52% ليصبح 37% المسجلين في وزارة العمل، ولكن هناك بعض المنشآت الخاصة غير منظمة تحت مظلة وزارة العمل، مثل المنشآت التابعة لوزارة الداخلية والمناطق الحرة ولا تطبق نظام تعدد الثقافات .كما أوضح ممثلو الوزارة أنه في شأن تصنيف المنشآت في الفئة الأولى يجب ألا تقل نسبة العمالة عن 20% من المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة "حاصل على الشهادة الثانوية أو الدبلوم أو الجامعة"، المعمول بها في الوزارة من إجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة، وألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول، وعن 7 آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني، أما المستوى المهاري الثالث فيجب ألا يقل عن 5 آلاف درهم، ويشترط للانضمام للفئة الاولى ألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية . ويطلع المجلس الوطني الاتحادي على الرسالة الواردة من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في شأن تعديل مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية .وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المشروع يهدف إلى استبدال الفقرة 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي: "إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر"، بغرض إلغاء القيد المتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة لغير مواطني الدولة، لمنح وزارة الخارجية عند الضرورة والحاجة، وبما يحقق مصالح الدولة من اعطاء هذه النوعية من الجوازات لغير المواطنين . ويوجه المجلس خلال الجلسة سبعة اسئلة إلى الحكومة حول انخفاض اسعار النفط وتأثيرها في الأسعار المحلية للوقود، ومراكز تسهيل، وإصدار تأشيرات العمل لموظفي شركات الأمن الخاص، واستثمار مبالغ الضمان المصرفي، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني، وتشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق .ويطلع المجلس على الرسائل الصادرة للحكومة التي تشمل أربع رسائل في شأن التوصيات التي سبق وتبناها المجلس، كما يطلع على التقارير الواردة من اللجان التي تشمل التوصيات النهائية للموضوعات التي تمت مناقشتها .