أدت محاور عدة إلى مساهمة البنوك الوطنية في تعزيز أداء مؤشرات هذه الأسواق خاصة في بدايات تأسيسها، حيث لم يمض على تأسيس هذه الأسواق سوى عشر سنوات فقط، وهي فترة زمنية قصيرة جداً بمعيار الفترة التي مضت على تأسيس معظم أسواق المنطقة والأسواق الناشئة والأسواق العالمية .ومحاور دعم البنوك لأداء الأسواق تمثلت في بداية تأسيس الأسواق عندما بادرت جميع البنوك الوطنية إلى الإسراع بإدراج أسهمها في الأسواق المالية وحيث شجع هذا الإدراج معظم الشركات المساهمة العامة على الإسراع أيضاً بإدراج أسهمها في الأسواق واستحوذت تداولات أسهم البنوك على حصة مهمة من إجمالي التداولات نظراً لقوة ربحية البنوك وجودة أصولها وقوة الرقابة على أعمالها التشغيلية ونسب توزيعاتها على المساهمين كما بادرت معظم البنوك الوطنية إلى تأسيس شركات وساطة مملوكة لها، حيث كان لهذه الشركات دور مهم في تعزيز أداء الأسواق خاصة أن البنوك الوطنية تمتلك قاعدة عريضة من العملاء وتمتلك سيولة عالية، حيث استحوذت شركات الوساطة التي تمتلكها البنوك على حصة مهمة من تداولات الأسواق .كما أسهمت البنوك في تعزيز وتنشيط سوق الإصدار الأولي سواء من خلال تنظيم عمليات الاكتتاب، أو تلقي أموال المكتتبين، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبته البنوك في تمويل كبار المكتتبين في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب بالرغم من الدور السلبي الذي لعبته هذه التمويلات الضخمة في خلق قاعدة من المضاربين وتهميش معايير الاستثمار في الأوراق المالية .كما لعبت بعض البنوك الوطنية دوراً مهماً في خلق أدوات استثمارية مهمة في أسواق الأسهم وفي مقدمتها صناديق الاستثمار المشتركة، والتي استطاعت خلال فترة طفرة الأسواق أن تستقطب قاعدة كبيرة من مختلف شرائح المستثمرين وأن تمتلك أصولاً مالية ضخمة ولعبت دوراً مهماً خلال تلك المرحلة في تعزيز أداء الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية، إضافة إلى الدور المهم الذي لعبته البنوك الإماراتية في تقديم القروض والسلفيات للمستثمرين في الأسواق المالية، ما عزز من حجم السيولة المتدفقة للاستثمار في الأسواق .كما بادرت بعض البنوك الوطنية إلى تأسيس إدارة للمحافظ الاستثمارية للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة أموالهم بالتشاور مع إدارة هذه المحافظ أو تكليف البنوك بإدارة هذه المحافظ مما عزز أيضاً من دور الاستثمار المؤسسي وعزز من قيمة التداولات في الأسواق وزيادة عمقها .وبادرت بعض البنوك إلى تأسيس إدارات للدراسات والأبحاث بهدف رفع مستوى نضج القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء بالنسبة إلى المستثمرين إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي الاستثماري لرفع كفاءة الأسواق في ظل سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي .وللمساهمة في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المؤسسية على أسواق الإمارات حصل بنك أبوظبي الوطني على ترخيص الحافظ الأمين وهو البنك الإماراتي الوحيد الذي حصل على هذه الرخصة وحيث كانت هذه الخدمة مقتصرة على بعض البنوك الأجنبية والاستثمار الأجنبي المؤسسي كما هو معلوم يشترط وجود مثل هذه الخدمة لدخول أي سوق مالي للحفاظ على حقوقه إضافة إلى توفر أقسام للأبحاث والدراسات تساعد على اختيار أسهم الشركات الجيدة والتوقيت المناسب للشراء والبيع .وأخيراً فإن بنك أبوظبي الوطني يتولى التسوية اليومية لتداولات الوسطاء مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبالمقابل فإن بنك الإمارات دبي الوطني يتولى نفس المسؤولية مع سوق دبي المالي، وبالتالي تلعب البنوك دوراً مهماً في حفظ حقوق المستثمرين والوسطاء من خلال هذه التسويات .إلا أنه ومع بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لاحظنا تراجعاً تدريجياً في الدور الذي تلعبه البنوك في تعزيز مؤشرات أسواق المال سواء من حيث تقديم القروض والسلفيات للمستثمرين أو المضاربين، إضافة إلى تراجع أهمية أسهم الشركات كضمانات للحصول على قروض وسلفيات، كذلك توقف تقديم البنوك القروض إلى المكتتبين في أسواق الإصدار الأولي بالرغم من جاذبية الأسعار لعدد كبير من الشركات المدرجة، إضافة إلى تشدد البنوك في منح القروض لعدد كبير من الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية . وهذا بالطبع أثر سلباً في أداء هذه الشركات وفي سيولة الأسواق المالية والذي أدى إلى تراجع قيمة التداولات بنسبة كبيرة في ظل ضبابية البيئة الاستثمارية العالمية وسط أزمات مالية ومصرفية واقتصادية عالمية متتالية، بينما تستطيع البنوك الوطنية استغلال جزء من السيولة المتوفرة لديها والتي تحتفظ بها في شهادات الإيداع مقابل الحصول على عائد بسيط بينما تستطيع أن تحقق عائداً كبيراً إذا قامت بالاستثمار في أسهم شركات قيادية مدرجة في الأسواق على المدى الطويل وحيث تتداول أسهم هذه الشركات بأقل من قيمتها العادلة بنسبة كبيرة وتستطيع البنوك أن تقوم بدور صانع السوق خلال هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن من مصلحتها وقف تدهور السوق لوقف تدهور قيمة ضماناتها . وللحديث بقية .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية