عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الخامس عشر أمس بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان. استعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2013م بمجلس حقوق الإنسان في جنيف وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات. واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل الذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في نهاية 2016. يذكر أن التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 وقد تضمن التقرير الوطني جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012. وام