دعت مذكرة برلمانية في الأردن، أمس، إلى إعادة طرح الثقة في حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور بقصد سحبها وذلك بعد اعتمادها اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء، في وقت حذرت أوساط سياسية واقتصادية من عصيان شعبي ضد دفع الفواتير .وقالت النائبة ردينة العطي إنها تبنت مع أعضاء في البرلمان جمع أكبر عدد من المؤيدين لمذكرة حجب الثقة رفضاً لجميع مبررات النسور وفريقه الوزاري حيال اعتزام رفع أسعار الكهرباء بمعدل يصل إلى 15%، واعتبرت الحديث عن عدم تأثر ثلاثة أرباع الأردنيين، حسب تأكيدات الحكومة، يفتقد إلى الدقة .وأكد نوّاب في لجنتي المالية والطاقة أنهم حذروا النسور من تبعات القرار وانعكاسه سلباً على الشارع مع إطلاق حملات شعبية وشبابية قادتها حركات ميدانية تحث على عدم دفع الفواتير أو السكوت على الأمر . وقال النائب أمجد المسلماني إن الحكومة تضع نفسها في مهب الريح وتزيد الحنق والضغط لدى الشعب في إصرارها على مس قوت يوم المواطن .وأبلغ مسؤولون في شركة الكهرباء الوطنية تخوّفهم إلى الحكومة حيال إمكانية إحجام المواطنين عن تسديد فواتيرهم وفق الأسعار الجديدة وعودة ذلك سلباً وبصورة كبيرة على الميزانية عوضاً عن ترميم اختلالها .بالتزامن قرأ مراقبون تلميح النسور الليلة قبل الماضية إلى بدء مشاوراته للتعديل الحكومي الوشيك بأنه يقصد استرضاء الكتل النيابية والاعتماد على ترشيحها أسماء في التشكيل الوزاري الجديد نحو تمرير قرار الرفع على غرار وعود أطلقها قبيل حصوله على ثقة البرلمان .من جهة أخرى، تداعى عشرات الأيتام إلى وقفة غضب أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية في أعقاب إعلان وفاة أحدهم سريريا، أمس، بعدما كان أحرق نفسه في المكان ذاته الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم استطاعته مقابلة المسؤولين حيال طلبه الحصول على رقم وطني وتأمين صحي ومقتضيات ذات صلة .