سمى 124 نائباً من أصل 128 هم أعضاء البرلمان اللبناني، زميلهم النائب عن بيروت تمام سلام، لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، الذي عج منزله في المصيطبة بالمهنئين .وفور انتهاء الاستشارات النيابية الملزمة التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث اطلع على نتائج الاستشارات النيابية، لينضم لاحقاً إليهما سلام، ولاحقاً أعلنت المديرية العامة للقصر الجمهوري أنه استناداً للاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس ميشال سليمان، استدعى الرئيس عند الواحدة والنصف في 6 إبريل/نيسان، النائب تمام سلام وكلفه تشكيل الحكومة .وعلى الأثر، قال الرئيس المكلف من القصر الجمهوري إنه في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن واستناداً إلى الاستشارات الملزمة التي أجراها الرئيس فقد كلفني تشكيل الحكومة العتيدة وقبلت هذا التكليف، وتوجهت بالشكر الجزيل لجميع الكتل النيابية والزملاء النواب الذين منحوني ثقتهم . وأضاف إن هذا الإجماع يحمل مؤشرات من القوى السياسية على الرغبة في الانتقال إلى مرحلة الانفراج تعيد إلى المؤسسات الدستورية ضمانتها والى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار، إنني ولا شك أدرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات، لذلك آمل في أن تتابع القيادات السياسية الإيجابيات في المشاورات لتأكيد أولويات المرحلة .وتابع سلام انطلق من ضرورة توحيد الرؤى الوطنية والتزم اتفاق الطائف والدستور والأصول الديمقراطية، ودعا إلى إخراج لبنان من الانقسام والتشرذم السياسي، وختم بالقول سأسعى إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية، المهم هو المصلحة الوطنية ولم أتعهد لأي جهة بأي شيء .وسلام هو الرئيس الخامس والعشرين الذي يدخل نادي رؤساء الحكومات في لبنان منذ الاستقلال عام ،1943 وكان أولهم الشهيد رياض الصلح .في موازاة المسار الحكومي، يبقى الملف الانتخابي متصدراً قائمة الأولويات السياسية، ذلك أن التوافق الذي قل نظيره على رئيس الحكومة، من شأنه وفق مصادر مطلعة أن ينعكس إيجاباً على الوضع الانتخابي، مُعبِداً الطريق نحو قانون الحد الأدنى المقبول من القوى كافة بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعد غير بعيد .ورفع وزير الداخلية مروان شربل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية يوم الأحد 16 يونيو المقبل، علما أن هذا المرسوم يتطلب توقيعي سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي . ولاحقا زار شربل بري ووضعه في أجواء خطوته ومفاعيلها، معلنا أنه أعطى الحد الأقصى في القانون بالنسبة لتقديم الترشيحات استناداً إلى القانون الساري المفعول .وجاءت خطوة شربل بتمديد موعد الانتخابات ومعها باب الترشيحات بعد أقل من 48 ساعة على طلب لقاء الأقطاب الموارنة تجميد قبول طلبات الترشيح وفق قانون الستين، إلا أن شربل أوضح أن القرار ليس له بل لمجلس النواب ولا صلاحيات لديه لوقف ترشيح أي شخص .ووقع سليمان مرسوم تمديد مهلة الترشيح للانتخابات النيابية، الذي تقدم به شربل، فيما أكدت المعلومات أن سليمان حض النواب خلال الاستشارات النيابية على عقد هيئة عامة للمجلس النيابي للبحث في أمرين، الأول تمديد مهل الترشيح، والثاني كي تكون فرصة للبحث وإصدار قانون جديد للانتخابات .