انتقد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عدم قيام البرلمان باتخاذ أية إجراءات عاجلة بخصوص الخروقات الموجودة في البنك المركزي . متهماً بعض الشخصيات الحزبية بالعمل على توفير غطاء لغسيل أموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة .واتهم عضو الائتلاف النائب عبد السلام المالكي شخصيات حزبية متنفذه بالعمل على توفير غطاء لغسيل أموال واستنزاف كبير للعملة الصعبة إضافة إلى السياسات الخاطئة للبنك المركزي في التعامل مع التحديات الكبيرة للمرحلة وعدم تقديم الضمانات لرؤوس أموال المودعين من المواطنين والشركات المستثمرة في المصارف . وشدد المالكي على ضرورة تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 وإيقاف نزيف العملة الصعبة الذي وصل إلى 220 مليار دولار منذ العام 2003 وإلى الآن.