رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، إصدار حكم قضائي بشأن النظر في دعوى قضائية تتعلق بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وخاصة في ما ينص على جمع 30 ألف تأييد انتخابي عبر مصلحة الشهر العقاري لدعم المستقلين، للتقدم رسميا للسباق الانتخابي .وأرجعت المحكمة رفضها إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعد من القرارات التي لا يجوز للمحاكم نظرها، وذلك طبقا لنص المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات وأعمال اللجنة . وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية من فؤاد عبد النبي حسن أحد المرشحين المحتملين للرئاسة، طالب فيها بأن يتم الحصول على موافقة الناخبين من خلال التوقيع بالموافقة دون الذهاب إلى الشهر العقاري .