استهلت أسواق الاسهم المحلية أسبوع التداول بهبوط حاد للاسعار ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 43 .1% الى 71 .2662 نقطة بخسائر 46 .5 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 81 .388 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 360 مليون درهم .انخفض مؤشر سوق دبي 98 .1% إلى 6 .1673 نقطة بتداولات 3 .253 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 22 .1% إلى 04 .2674 نقطة بتداولات 2 .105 مليون درهم .وانخفض ارابتك 32 .3% الى 33 .2 درهم واعمار 69 .3% الى 39 .3 درهم ودبي المالي 73 .4% الى 61 .1 درهم وآبار 52 .2% الى 32 .2 درهم وأبوظبي التجاري 7 .4% إلى 42 .1 درهم والدار 16 .2% الى 53 .4 درهم .وسيطرت حالة من القلق على الأسواق مع استمرار الهبوط الحاد للاسعار بالرغم من ضعف التداولات في ظل تساؤل المستثمرين عن مدى امكانية ارتداد الاسعار إلى المستويات التي هبطت منها مؤخراً لتعوض جزءاً أساسياً من الخسائر الأخيرة .ويعتبر المستثمرون ان تأخر الاعلان عن النتائج السنوية يسهم في الهبوط المستمر للاسواق بعد ان أصبح هناك شعور عام بصعوبة تحقيق غالبية الشركات لأداء أفضل ما يدفع الجميع للانتظار إلى أن يبدأ التحسن في الربع الأول من العام الحالي على الرغم من استمرار العوامل الضاغطة على الوضع الاقتصادي العام والتي تنعكس سلباً على نتائج الشركات وتضعف حركة الأسواق بالنتيجة .ولا يزال ضعف السيولة التي تدخل الى التداول يضغط على مستويات الأسعار عند تفوق العروض على الطلبات في ظل قناعة عامة بان الأوضاع الحالية لا تسمح للمستثمرين الاحتفاظ بأسهمهم لفترات طويلة وتفضيلهم بالتالي للتداول السريع عبر البيع بهدف إعادة الشراء عند أسعار أقل وهي الاستراتيجية التي تضغط بقوة على حركة الاسعار وتدفعها الى الهبوط المستمر .وتدرك الأسواق ان التعافي من الهبوط الحاد والمستمر يرتبط بالوضع الاقتصادي العام لكن نسبة مهمة من المستثمرين تأمل بتحقيق عوائد جزئية من تحركات الاسعار بين الهبوط المتدرج والارتفاع المحدود بانتظار ان تقتنع الغالبية بأن الاسعار غادرت مستويات القاع نهائياً ليبدأ حينها الدخول العام إلى الأسهم حتى لو تأخرت عملية التعافي إلى فترة قادمة، حيث يصبح الهدف من الدخول إلى الأسهم والشراء بأفضل الاسعار على أمل تحقيق أكبر عائد ممكن على المدى الطويل عندما يبدأ الصعود المتتابع والذي لا توقفه عمليات جني الارباح الجزئية باستمرار كما رأينا في الفترة الماضية .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية، واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الاسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق ، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الهالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الأزمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .