تتجه الأزمة بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال الهارب حسين سالم نحو انفراجة كبرى، وذلك في أعقاب عرض تقدم به الأخير إلى النيابة العامة، يتم بمقتضاه تسوية موقفه المالي بالتنازل عن نحو 75% من قيمة أمواله وممتلكاته داخل مصر وأكثر من 50% من قيمة ممتلكاته بالخارج .وذكرت مصادر قضائية، أمس، أن المكتب الفني للنائب العام، بدأ في فحص عرض التصالح الذي تقدم به سالم عبر محاميه، قبل أن يحيل المكتب تقريره النهائي بهذا الشأن إلى النائب العام لصدور قرار نهائي بالتصالح في العديد من القضايا المتعلقة بإهدار المال العام، والمتهم فيها رجل الأعمال المقرب من النظام السابق، وفي مقدمتها قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية .ودخل سالم قبل أسابيع جولة من المفاوضات مع السلطات المصرية، ممثلة في نيابة الأموال العامة العليا، للتصالح وتسوية موقفه المالي، قبل أن تنتهي المفاوضات إلى اتفاق يتنازل بمقتضاه حسين سالم للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته والأموال والممتلكات الخاصة بزوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهما، وأولادهما البالغين والقصر داخل مصر، وبنسبة 55% منها بالخارج، وهو ما يقدر بنحو 20 مليار جنيه .من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، مد أجل الحكم في قضية أرض الطيارين، المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق، وستة آخرين من بينهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل لاستكمال المداولة . وقضت محكمة جنح البدرشين، أمس، بحبس سائقي قطار وبراد وملاحظ سنتين مع الشغل، وكفالة 200 جنيه لكل منهم، وبراءة بقية المتهمين في حادث قطار البدرشين، الذي وقع في يناير الثاني الماضي، وراح ضحيته 18 مجنداً، فضلاً عن إصابة 120 آخرين .