أعلن رئيس الحكومة التونسية الانتقالية حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، عن إجراءات تقشف في النفقات العامة، فيما حذر وزير المالية حسين الديماسي من خطورة تكرار سيناريو اليونان في تونس، فيما تظاهر عدد من التونسيين، أمس، أمام مقر المجلس التأسيسي، للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بند ينص صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل .وقال الجبالي في مداخلة أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين استأنفوا مناقشة مشروع قانون المالية للعام ،2012 أمس، إن حكومته تعتزم رفع حجم نفقات التنمية، والتقشف في المصاريف العامة ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2012 . وأضاف سوف نتقشف في ميزانية التصرف على كل المستويات من رئاسة الجمهورية إلى مصالح الحكومة والوزارات والدواوين والشركات العامة، لتوفير موارد مالية مهمة للدولة . ولفت إلى أن حكومته تريد التعويل على الإمكانات الذاتية للدولة، وبالتالي لن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية (الديون) إلا للضرورة . من جانبه، اختار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد العام التونسي للشغل النقابي حسين العباسي أميناً عاماً للمركزية النقابية في اعقاب مؤتمره الثاني والعشرين الذي اختتم أعماله الخميس . وقال عبيد البريقي الناطق الرسمي باسم المؤتمر أمس أن أعضاء المكتب التنفيدي المنتخب والذي يضم 13 عضوا اختاروا بالإجماع حسين العباسي أميناً عاماً جديداً للاتحاد . ويخلف العباسي على رأس المنظمة عبد السلام جراد الذي رأس منصب الأمين العام للاتحاد طيلة عشرة أعوام .من جهة أخرى، تجمع مئات المتظاهرين أمام مدخل مقر المجلس التأسيسي رافعين شعارات منددة بالتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة أعضاء المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها لا نسلم لا نبيع، الشعب يجرم التطبيع، ويا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق . وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار تجريم التطبيع مسؤولية الجميع، إلى الضغط على نواب المجلس التأسيسي، لرفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله (سياسي أو ثقافي أو اقتصادي) . (وكالات)