بالرغم من أن كتاب التسوية القانونية للنزاع الإماراتي الإيراني يعتمد كثيراً على الكتب والنشرات التي أعدت خلال السنوات الماضية عن هذا النزاع، وبعضها كثير التهويل ومبني على الخطاب الإنشائي وادعاء المعرفة بالموضوع، لكن مؤلف الكتاب الأستاذ عبداللطيف الصيادي لم يكتف بالمراجع الموجودة، بل ذهب إلى التقصي عن أية معلومة ظاهرة أو خافية تدعم حق الإمارات ليوردها في كتابه ولأول مرة نسمع بأن باحثاً في هذا الشأن يذهب إلى الخصم وفي عقر داره، يبحث عن حجج الخصم نفسه ويستمع إليها، ويرد عليها بما يراه مناسباً، لأن مؤلف الكتاب يريد أن يطرح بحثاً من خلال قنوات قانونية ومنطقية، وفي مثل هذه الحالة يلاحظ القارئ أن الحجج المضادة التي يسوقها المؤلف مثيرة للانتباه، وتجعل القارئ يشعر بأنه أمام مستجدات ليست عادية من المستندات والوثائق القانونية حول هذه الجزر التي اقتطعت من أرض الإمارات.ومن الأشياء الجيدة، ان المؤلف قرأ أو اطلع على كتب ونشرات أصدرها الايرانيون خلال السنوات الفائتة، وكتبها كتاب إيرانيون يمثلون الدولة الإيرانية وجهات أخرى حول الجزر، وفي هذه الكتب تبريرات وحجج من الضروري أن يراها ويلم بها كل من يتصدى لهذا الموضوع، وكما قلت فإنه لا بد من معرفة ما يقوله الطرف الآخر والاستماع إليه حتى يكون الرأي المضاد مبنياً على المعرفة والمعلومة الصحيحة والمنطق.والشيء المهم أيضاً أن هذا الكتاب، كتاب التسوية القانونية للنزاع الإماراتي الإيراني يناقش الأمر من الناحية القانونية الدولية ويركز عليها، وأعتقد أن أعداد مثل هذه الكتب أكثر أهمية بمراحل من الكتب التي تثير الهيجان السياسي واستغلال العواطف، وعلى الإمارات أن تشجع بروز دراسات من نوع الكتاب الذي نستعرضه، لأننا في حاجة إلى قانونيين ودارسين مؤهلين يبحثون هذا الأمر، أكثر بكثير من خطباء سياسيين فبلادي أضاعها الخطباء كما يقول الشاعر نزار.ولا بد أن نعرف أنه بالحجج والأدلة القانونية وحدها نستطيع اقناع الآخرين بأن لنا حقاً والواجب يقتضي أن يراعى هذا الحق من قبل الهيئات الدولية، أما الصراخ السياسي ودغدغة العواطف فلا يجديان نفعاً، وهما لا يصلحان إلا للاستهلاك المحلي وفي لحظات الانفعال فقط، هناك كتب ونشرات صدرت في الإمارات وفي البلاد العربية عن الخليج وإيران والجزر الإماراتية، كتبها مؤلفون وكتاب يبغي أكثرهم جلب الحمد أو الحصول على مغنم، وحشيت هذه الكتب بمواضيع إنشائية عديمة النفع، ولا تصلح أن تتخذ حجة في المحافل الدولية، ولكن كتاب التسوية القانونية للنزاع الإماراتي الإيراني يختلف في طرحه، ويتخذ من القانون والحجج القانونية سبيلاً لإثبات الحق ودفع الباطل.ويبدو جلياً أن مؤلف هذا الكتاب السيد عبداللطيف الصيادي قد بذل جهداً كبيراً في إعداد كتابه وجمع ما فيه من معلومات قانونية وتاريخية، وكنت أحبذ ألا يعتمد كثيراً على كتب إعلامية صدرت لغيره من الإمارات عن موضوع الجزر، ولكن هذا لا يقلل من أهمية الكتاب وأهمية الدراسة والبحث اللذين قام بهما المؤلف، ولعل كتابه هذا يأتي كأكثر الكتب شمولية للحقائق التي تستند إليها الإمارات في حقها في الجزر الإماراتية الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى.