يتحدث البعض عن تعدد المذاهب الإسلامية وكأنها أداة فرقة وتدمير لوحدة الأمة الفكرية والثقافية والخطر الداهم على هويتها الحضارية وثقافتها الإسلامية . . وهؤلاء جميعاً يجهلون قيمة هذه المذاهب ودورها في إثراء الحياة الفكرية والثقافية للمسلمين .لكن هذا التنوع المذهبي والإثراء الفكري لا يحقق هدفه إلا إذا حدث تقريب بين هذه المذاهب بحيث يحدث التلاقي بين المسلمين والالتفاف حول الثوابت الإسلامية ونبذ كل محاولات تفريق الصف الإسلامي وهو الأمر الذي يسعى إليه خصوم الإسلام في كل عصر وزاد إصرارهم عليه في الآونة الأخيرة لضرب ما تبقى من وحدة وتضامن بين المسلمين .لذلك فإن واجب المسلمين أن يسعوا دائماً نحو التقريب والتلاقي والحوار وينبغي أن تتواصل جهودهم الفكرية لتحقيق هذا التقارب والتلاقي، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه المسلمون لمخططات تسعى دائماً إلى ضرب وحدتهم وإحداث الوقيعة بينهم .إذا أردنا أن نتحدث عن دور التقريب بين المذاهب الإسلامية في الوحدة العملية للأمة، فإن من الملائم أن نعود بالذاكرة إلى البدايات الأولى للإسلام التي كانت المنطلق الحقيقي للأمة الإسلامية نحو بناء نهضتها وثقافتها ومذاهبها الفكرية والفقهية والعقدية وغيرها . فهذه البدايات في جوانبها الإيجابية من شأنها أن تضيء لنا مسيرتنا الحاضرة نحو الوحدة العملية للأمة، وتفتح عيوننا وعقولنا على الشروط الضرورية التي لابد من توافرها لكي نصل إلى الهدف المنشود .وفي هذا الصدد نود فقط أن نذكر ببعض الحقائق المهمة في هذا المجال: أما الحقيقة الأولى فإنها تتمثل في واقع الاختلافات بين البشر . فقد خلق الله الناس مختلفين في تفكيرهم وفي كثير من أمور دنياهم، ويترتب على ذلك بطبيعة الحال اختلاف الناس في تصوراتهم ووجهات نظرهم في الكثير من الأمور الدنيوية والدينية على السواء . فالناس ليسوا نسخاً مكررة، فكل فرد له شخصيته المستقلة . وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة الواقعة في قوله تعالى: "ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدةً ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك" .وهذا الاختلاف أو التنوع يعد عنصراً إيجابياً، ومن شأنه أن يثري الحياة الإنسانية على المستويين المادي والعقلي، ويدفع الناس إلى البحث عن أفضل السبل للارتقاء بحياتهم في جميع المجالات .وثانية هذه الحقائق مشروعية الاجتهاد في الإسلام فإذا كان الإسلام يعترف بحقيقة الاختلاف بين البشر فإنه يعترف في الوقت نفسه أيضاً بما يترتب على ذلك من نتائج تتمثل في اختلاف الرؤى والتصورات والاجتهادات .وتتضح لنا مشروعية الاجتهاد في الإسلام من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضياً إلى اليمن، فقد سأله: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فكان رد معاذ أنه سيقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فإنه سيجتهد برأيه، أي أنه سيحكم عقله ويجتهد بتفكيره ثم يحكم بمقتضى ذلك . وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنذ ذلك الوقت أصبح الاجتهاد، أي: إعمال العقل والفكر في استنباط الأحكام الشرعية، مبدأ إسلامياً مقرراً يجب الالتزام به . ولا يجوز لأحد أياً كان أن يغلق هذا الباب كما حدث في بعض فترات التاريخ الإسلامي .ولابد من الإشارة هنا إلى نسبية اجتهادات الفقهاء والمتكلمين، فمنذ انطلاق مسيرة الفكر الإسلامي ملبية لمتطلبات الحياة المتجددة في المجتمع الإسلامي، ومواكبة لكل المتغيرات في الزمان والمكان، نشأت مذاهب الفقه الإسلامي التي لم يدع أي منها أن ما أتى به هو الحق المطلق الذي لا ريب فيه، وإنما هي اجتهادات بشرية تخطئ وتصيب .ومن هنا كان هذا القول المأثور عن الإمام الشافعي: "رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب"، وما روي أيضاً عن الإمام أبي حنيفة: "قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا" . وقيل له: "يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي به هو الحق الذي لا شك فيه" قال: "لا أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه" . د . محمود حمدي زقزوق* عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر