ألزمت وزارة الدفاع العراقية جميع منتسبيها أمس الخميس بموجب تعهدات خطية بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي أو الترشح للانتخابات، وذلك في محاولة منها للرد على اتهامات بأنها تدعم تنظيمات سياسية معينة.وقام الوزير عبدالقادر جاسم العبيدي وكبار قادة الجيش بالتوقيع على التعهد، الذي نص على أنه لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها وضمنها العسكريون العاملون في الوزارة أو دوائر أو منظمات تابعة الترشح إلى الانتخابات لشغل مراكز سياسية، وأضاف لا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لمصلحة المرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة الوزارة.وشدد على عقوبة السجن خمس سنوات لكل من يشارك في اجتماع سياسي أو انتمى إلى تنظيم أو اشترك في تظاهرة أو لقن غيره للقيام بهذه الأعمال أو نشر كتابات سياسية أو ألقى خطابا سياسياً.وأكد أن التعهد يشمل كافة منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين دون استثناء بمن فيهم المستخدمون والمتعاقدون.من جهة أخرى قال المتحدث الرسمي باسم جهاز المخابرات العراقية أمس الخميس أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني على خلفية التهجم وتشويه سمعة الجهاز ورئيسه، وتمويله ومصادره وأوجه صرف أمواله فضلاً عن اتهامه بالعمل لمصلحة جهات خارجية. (أ.ف.ب)