تزدحم ساحات المحاكم في مختلف البلاد العربية بعشرات الآلاف من القضايا التي تتعلق بالتأخر في سداد الديون، كما تمتلئ السجون بآلاف الغارمين الذين عجزوا عن سداد ديونهم ولم يستجب الدائنون لتوسلاتهم وألقوا بهم خلف القضبان، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على التيسير على المعسر في أكثر من حديث نبوي، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: «من نفّس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: «من سره أن يظلّه الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه». وقال أيضاً: «من أراد أن تستجاب دعوته، وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر».هذه التوجيهات النبوية الكريمة لم يعد لها مكان في نفوس كثير من المسلمين، حيث غابت الرحمة من نفوسهم وأصبحت المحكمة هي الحل، ووجد بعض المحامين من معدومي الضمير ضالتهم في ابتزاز المدينين، خاصة هؤلاء الذين تورطوا في التوقيع على شيكات وإيصالات أمانة مفتوحة وأصبح السجن هو المأوى لهم.هذه الروح في التعاملات المادية بين المسلمين لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعددت وتنوعت توجيهاته. أولاً: لأصحاب الحاجات بعدم اللجوء للدين إلا في حالة الضرورة القصوى.. وثانياً للدائنين بالتيسير على المعسرين من دون التفريط في الحقوق، فتلك هي روح الإسلام وسنّة رسوله الذي بعثه الله بكل ما فيه الرحمة والتيسير للمسلمين في كل عصر، وفي كل مكان.أولى السنن المهجورة في التعاملات المادية بين المسلمين تتمثل، كما يقول د. سعد الدين هلالي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في الاستهانة بالديون، حيث يستهين كثير من المسلمين ب«الدين» ويتورطون في ديون معظمها من دون ضرورة، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات عدم سداد الدين، وهذا يحدث رغم تنفير الرسول، صلى الله عليه وسلم، من الديون، حيث كان يكثر من قول: «اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم». فقد استعاذ رسول الله هنا من الآثام والذنوب، كما استعاذ من الديون التي تجعل الإنسان محتاجاً لغيره احتياجاً يعرّضه للمذلة والهوان. «أعليه دَيْن؟» وتنفيراً للمسلمين من الديون كان صلى الله عليه وسلم، لا يصلي على ميت عليه دين، وكان يسأل قبل الصلاة على الميت (أعليه دين؟) فإن قالوا «نعم» تركهم يصلون عليه من دون أن يشارك هو في الصلاة، قائلاً لهم (صلوا على صاحبكم)، وإن قالوا: «لا» صلى عليه، وهذا سلوك نبوي يحمل كل صور التنفير من الدين، ويحث كل مدين على المسارعة بسداد ما عليه من ديون. من هنا يجب على المسلم، كما يؤكد د. هلالي، ألا يلجأ إلى الاستدانة من غيره، سواء أكان هذا الغير شخصاً أو مؤسسة، إلا عند الضرورة القصوى، لأن سؤال الناس يتنافى مع خلق العفاف الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، والمسلم الذي يتعود على الديون يعيش مهموماً غير مرفوع الرأس بين الناس، وقد قيل: «الدين همّ بالليل وذلّ بالنهار».ويؤكد د. هلالي أن المسلم مطالب شرعاً بالوفاء بالدين عند حلول أجله من دون مماطلة أو تسويف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفه هنا واضح وحاسم، حيث يقول: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله». كما بين لنا صلى الله عليه وسلم، أن الذي يأخذ أموال الناس ويماطل في أدائها مع قدرته على الأداء يكون إنساناً ظالماً يستحق العقوبة والتأديب، فقال: «مطل الغني ظلم»، أي أن تسويف الغنى في دفع الواجب عليه ظلم منه لنفسه، ولأصحاب الحقوق.. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». أي أن مماطلة الغني الواجد للمال في دفع ديونه ظلم منه يسوغ الطعن فيه وفي ذمته.. كما يسوغ للحاكم حبسه. خلق غائب وفي حديث ثالث يقول عليه الصلاة والسلام: «إن من أعظم الذنوب عند الله أن يموت رجل عليه دين لا يترك له قضاء». وهنا ينبه أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر إلى خلق إسلامي غائب عن سلوك كثير من المسلمين وهو «التيسير على المعسر» ويقول: الإسلام ألزم المسلم برد الدين عندما يحين أجله من دون مماطلة أو تسويف، والرسول شن حملة شديدة على المدينين القادرين على السداد، ولكنهم يلجؤون إلى المماطلة والتسويف.. لكن لو كان المدين متعثراً فعلاً، وليس لديه ما يرد به دينه، فقد أمر الإسلام، قرآناً وسنّة، الدائن بأن يكون رفيقاً رحيماً بالمدين، حيث يقول الحق سبحانه: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون».. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العديد من الأحاديث التي تحض على التيسير على المعسر. ضوابط الاستدانة ويرى د. هلالي أن انتشار «ثقافة الاستدانة» داخل مجتمعاتنا العربية ساعدت عليه عوامل كثيرة، منها جهل كثير من المسلمين بتداعياتها الاقتصادية وضوابطها الشرعية، مؤكدا أن شريعة الإسلام لا تقر الاستدانة من دون ضرورة، فالدين خطر في ذاته حتى إنه ليحول دون براءة الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». لذلك يشير أستاذ الشريعة الإسلامية إلى جملة من الضوابط لمن يريد اللجوء للاستدانة تأميناً لكل من «المدين والدائن» من خطر الدين ومغبته وأهمها: - أن تكون الاستدانة على سبيل الاستثناء وليس على سبيل الاعتياد.- أن تكون الاستدانة عند الحاجة فقط، لأن الاستدانة مسألة والمسألة لا تجوز إلا لأصحاب الحوائج، وقد قال النبي: «المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش فما سواهن من المسألة». - أن يتم توثيق الدين منعاً للنزاع في المستقبل، وهذا التوثيق على سبيل الاستحباب عند الجمهور وعلى سبيل الإيجاب عند بعض الفقهاء استدلالاً بعموم قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل».- أن يكون المدين كريماً في الوفاء ويكون الكرم بعدم المماطلة كما يكون بالإحسان في القضاء قال تعالى «وأداء إليه بإحسان».لكل ما سبق، يرى د. هلالي ضرورة أن يتجنب المسلم الاستدانة من دون وجود ضرورة، لأن عواقب الاستدانة غير المنضبطة وخيمة على الإنسان والمجتمع، وقد حدثت أزمات اقتصادية أصابت العالم كله بالكساد وألحقت خسائر فادحة بالمجتمعات الإسلامية نتيجة عجز المقترضين أو المشترين بالأجل عن سداد ما عليهم. البيع بالتقسيط ويجرنا الحديث عن مخاطر الاستدانة وتحذير رسول الله منها إلى سلوك اقتصادي شاع في حياة المسلمين المعاصرة، وهو «الشراء بالأجل» فما موقف الإسلام منه؟ يقول د. هلالي عن التوصيف الشرعي للبيع بالأجل أو البيع بالتقسيط الذي شاع في بلادنا العربية: البيع بالأجل، هو مبادلة السلعة أو الخدمة الحالة بثمن مؤجل كله أو بعضه، على حصص معلومة تؤدى في أوقات معينة، وهو قريب من بيع النسيئة الذي تكلم عنه الفقهاء السابقون، وفيه يتفق المتعاقدان على تأجيل الوفاء بالثمن كله مدة معلومة.. وبيع الأجل يحقق فائدة مزدوجة، فهو يفيد البائع بزيادة مبيعاته مع ضمان دخل دوري له، كما أنه يفيد المشتري في الحصول على السلعة التي يحتاجها من دون أن يغرم ثمنها الكامل في الحال وقد لا يتوافر معه هذا الثمن.وقد ثار الخلاف الفقهي حول مدى مشروعية البيع بالأجل بسبب ارتفاع الثمن فيه عن البيع الحال غالباً، فهل زيادة الثمن جائزة نظير الأجل المشروط عملاً بعموم قول الرسول: (المسلمون عند شروطهم).. أم أن الأجل لا يجوز الاعتياض عنه بالمال قياساً على الربا في الديون؟ يضيف: هناك اتجاهان للفقهاء في هذه المسألة:الأول: يرى تحريم البيع بالأجل إذا زاد ثمن السلعة بسبب تأجيل الثمن كله أو بعضه، فالبيع بالأجل عندهم يتضمن معنى الربا؛ لأن الثمن غالباً يكون مرتفعاً مقابل الأجل، كما أن البيع بالأجل معاملة سيئة السمعة، لأنها تقوم على استغلال حاجة المشتري وعدم قدرته على الوفاء بالثمن النقدي.الثاني: يرى مشروعية البيع بالأجل حتى ولو زاد ثمن السلعة بسبب تأجيل الثمن كله أو بعضه. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وقال به فقهاء المذاهب الأربعة، وهو ما انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي. ورغم تأييد د. هلالي للقول بمشروعية بيع الأجل الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم، ولأن الحاجة داعية إليه حيث جاءت الشريعة برفع الحرج وتيسير حوائج الناس، إلا أنه يحذر من الإسراف في التعامل به وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة لما يكتنفه من مخاطر جسيمة للمتعاملين فيه بيعاً وشراءً. فما أحوجنا هنا إلى الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في معاملاتنا المالية كلها حتى نتجنب مخاطر الاستدانة وتداعياتها الخطرة، دينياً واجتماعياً واقتصادياً، ونعيش بكرامة وسط الناس.