في‮ ‬التجمعات المدنية الحديثة في‮ ‬أي‮ ‬بقعة في‮ ‬الدنيا،‮ «‬من النادر أن نجد اليوم تجمّعاً‮ ‬سكانياً‮ ‬غير مدني‮ ‬إلا إذا كانت هذه البقعة في‮ ‬المجاهل‮..» ‬في‮ ‬تلك التجمعات،‮ ‬هناك فئتان تتعايشان في‮ ‬حدود جغرافية معينة تجمعهما المصالح المعيشية،‮ ‬الأولى،‮ ‬من‮ ‬ينتمون إلى هذه الحدود انتماءً‮ ‬عضوياً‮ ‬مستديماً،‮ ‬ويسمّون في‮ ‬العرف القانوني‮ ‬ب«‬مواطنين‮»‬،‮ ‬والثانية،‮ ‬من اقتضت ظروفهم المعيشية بشكل أو بآخر أن تتواجد في‮ ‬الموقع الجغرافي‮ ‬هذا،‮ ‬يتواجدون مؤقتاً‮ ‬وهؤلاء هم‮ «‬غير مواطنين‮»‬،‮ ‬والذي‮ ‬ذكرناه،‮ ‬هو تعريف مبسّط لسكان أي‮ ‬بقعة فيها تجمع حضري،‮ ‬أينما ولّى الإنسان شطر وجهه‮.‬ وإذا تركز الحديث على المواطنة وحدها،‮ ‬التي‮ ‬هي‮ ‬حجر الأساس والمحور لأي‮ ‬مجتمع سكاني،‮ ‬فإنه من المستحيل،‮ ‬بل لا‮ ‬يحصل أبداً‮ ‬في‮ ‬المجتمع المدني‮ ‬الحديث،‮ ‬أن نجد في‮ ‬أي‮ ‬مكان مواطنة عامة متصلة النَسَبيّة،‮ ‬أي‮ ‬مواطنين‮ ‬ينتمون إلى نسب واحد معين وإلى إثنية واحدة معينة،‮ ‬ضمن سلسلة تاريخية تربو على المئات من السنين،‮ ‬ناهيك عن أن هذا لم‮ ‬يكن واقعياً‮ ‬حتى في‮ ‬المجتمعات القديمة التي‮ ‬تمصرت وانتقلت من تجمع قبلي‮ ‬بيئي‮ ‬ضيق،‮ ‬إلى الأمصار،‮ ‬وإلى المدينة،‮ ‬كالأمصار العربية التي‮ ‬نشأت بعد الإسلام‮..‬ ونضرب بهذه الأمصار مثلاً،‮ ‬لأنها الأقرب والأكثر التصاقاً‮ ‬بتاريخنا الثقافي،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬كانت مسرحاً‮ ‬لتجمع أممي‮ ‬مختلط عرقاً‮ ‬ولوناً‮ ‬وثقافة،‮ ‬وأنتج هذا التجمع تراثاً‮ ‬حضارياً‮ ‬قليل المثيل في‮ ‬تاريخ الأمم والشعوب،‮ ‬وإذا قام أحدنا بسرد عددي‮ ‬للأنساب لأسرة من الأسر،‮ ‬وادعى اتصال هذه الأنساب إلى جماعة ما أو قوم ما،‮ ‬وتعدى هذا العد العشرة الأوائل من الأسماء،‮ ‬فعند ذاك في‮ ‬أكثر الحالات‮ ‬يكون هذا العد ظنياً‮ ‬محضاً،‮ ‬والإصرار عليه لا‮ ‬يخلو من تعسف في‮ ‬القول،‮ ‬ويراد به خلق وجاهية نسبية وهمية فارغة من المضمون المفيد للإنسان المعاصر،‮ ‬خاصة إذا كان هذا الإنسان شخصية عادية عامة،‮ ‬وليست من سراة القوم،‮ ‬الذين كان لهم الحول والطول في‮ ‬الزعامة،‮ ‬وورثوا هذه الزعامة كابراً‮ ‬عن كابر،‮ ‬كالملوك والأمراء ومن شابههم في‮ ‬المركز الاجتماعي،‮ ‬حيث‮ ‬يختلط بعض هؤلاء بسجل،‮ ‬وإن كان هذا السجل لا‮ ‬يُظهر لنا في‮ ‬كثير من الأحيان‮ ‬غير عد رقمي‮ ‬للأسماء‮.‬ومن المعروف أن مفهوم المواطنة مفهوم حديث جاء إلى الشعوب الشرقية،‮ ‬وخاصة العربية الإسلامية،‮ ‬من الغرب،‮ ‬وهذا المفهوم شأنه شأن أي‮ ‬تطوّر وأي‮ ‬تغيير حصل في‮ ‬أسلوب الحياة التي‮ ‬كان‮ ‬يعيشها الناس قبل‮ ‬غزو نابليون لمصر عام ‮‬1798،‮ ‬وأصبحت المواطنة في‮ ‬لغة بسيطة،‮ ‬هي‮ ‬أن‮ ‬يأتي‮ ‬إنسان إلى بلد ما وتجمع سكاني‮ ‬ما،‮ ‬للعيش والمكوث المستمرين ضمن قانون أو تنظيم‮ ‬يحدد زمناً‮ ‬وشروطاً‮ ‬اجتماعية لهذا المكوث،‮ ‬وتسجّل مستندات ثبوتية تشير إلى تبعية المواطن إلى محيط جغرافي‮ ‬معين،‮ ‬وطوال المدة التي‮ ‬تزيد الآن على قرنين من الزمن،‮ ‬أصبحت الشروط المطلوبة أمام الإنسان للتوطين في‮ ‬المجتمعات المتقدمة‮ ‬شروطاً‮ ‬غير معقدة وسهلة،‮ ‬وبعض هذه الشروط تغالى فيُعطى المواطن فيها الحق في‮ ‬حمل أكثر من هوية وأكثر من تبعية وجنسية،‮ ‬وتعتبر أن ذلك حق من حقوق الإنسان‮.‬وغني عن القول الإشارة ‬إلى أن المواطنة في‮ ‬العرف المدني‮ ‬شيء والانتماءات العرقية والقومية والطائفية شيء آخر،‮ ‬وعندما‮ ‬يقول دستور دولة الإمارات العربية المتحدة،‮ ‬إن‮ «‬جميع الأفراد لدى القانون سواء،‮ ‬ولا تمييز بين مواطني‮ ‬الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي‮»‬،‮ ‬فإن هذا الدستور‮ ‬يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة،‮ ‬التي‮ ‬تجسدها كل دساتير وقوانين دول العالم المتمدين،‮ ‬الأعضاء في‮ ‬الهيئات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها‮.. ‬وإذا فرّقت دولة بين مواطنيها بسبب ألوانهم،‮ ‬وأعراقهم،‮ ‬وعقائدهم،‮ ‬وطوائفهم،‮ ‬وجنسهم‮ (‬إمرأة،‮ ‬رجل‮).. «‬وهذا النوع من التفريق تقريباً‮ ‬نادر الوجود اليوم على الصعيد الدولي‮»‬،‮ ‬فإن هذا التفريق،‮ ‬يفسر بأنه عنصرية بشعة تمجّها أخلاقيات الإنسان المدني‮ ‬المتحضر،‮ ‬وترفضها المجتمعات المدنية‮.‬وخلاصة القول الذي‮ ‬نريد أن نصل إليه في‮ ‬دولة الإمارات،‮ ‬أننا بحمد الله نعيش في‮ ‬مجتمع متحضر،‮ ‬وقيادتنا حريصة على الأخذ بأسباب الحضارة في‮ ‬كل مجال من مجالات الحياة‮.‬ بقلم: ‬عبد الغفار حسين ‮ ‬agh@corys.ae