أبعدت الخرطوم السفير الكيني واستدعت سفيرها بنيروبى رداً على مذكرة اعتقال كينية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، فيما أصدر البشير، مرسومين جمهوريين بتعيين مساعدين ومستشارين له . وحثت الصين دولتي السودان وجنوب السودان على إنهاء الخلاف بينهما بشأن رسوم عبور صادرات النفط .وأصدر البشير، أمس، مرسوماً جمهورياً بتعيين مساعدين لرئيس الجمهورية هم د . نافع على نافع، موسى محمد أحمد، د . جلال يوسف الدقير، عبدالرحمن الصادق الصديق المهدي، جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني . كما أصدر مرسوماً آخر بتعيين مستشارين لرئيس الجمهورية وهم بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، مصطفى عثمان إسماعيل، د .غازي صلاح الدين العتباني، فريدة إبراهيم حسين، رجاء حسن خليفة، أحمد بلال عثمان، محمد الحسن محمد مساعد .وطلبت وزارة الخارجية من السفير الكيني لدى الخرطوم، مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا في نيروبي، يفرض على الحكومة الكينية اعتقال الرئيس عمر البشير . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير العبيد مروح، إن الوزارة أبلغت السفير السوداني لدى نيروبي بالعودة إلى الخرطوم، واعتبرت قرار المحكمة الكينية ترجمة لمجهودات محمومة، ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا إقناع الحكومة الكينية، والضغط عليها، لاستصدار قرار سياسي، وعندما باء مسعاهم بالفشل، لجأوا لخيار الحكم القضائي .من جانبها، اعتبرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية قرار القضاء الكيني عدائياً للسودان وشعبه ولا توجد ولاية لدولة كينيا على المواطنين السودانيين حتى إذا تم تكليفها من قبل الجنائية . ووصف عبود جابر رئيس الهيئة القرار بأنه سياسي، وأضاف أن توقيت القرار قصد منه إيقاف وعرقلة جهود الحكومة في إكمال السلام بدارفور .علي صعيد آخر، حثت الصين حكومتي السودان وجنوب السودان على إنهاء الخلاف بينهما بشأن رسوم العبور . وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الحكومتين على تفادي قطع الإمدادات، وقال في مؤتمر صحفي نعتقد أن الحفاظ على مستوى إنتاج طبيعي للنفط مهم للسودان وجنوب السودان، ونأمل أن يتحلى البلدان بالمنطق السليم وضبط النفس .من جانبها، وصفت حكومة جنوب السودان قرار الخرطوم تعليق تصدير النفط الجنوبي بغير الأخلاقي، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مع نظيرتها في الخرطوم ما زالت جارية بهدف التوصل لتسوية حقيقية للتعامل مع ملف النفط .