وضع القرآن الكريم دستور العلاقة المثلى بين الحاكم والمحكوم، وهي علاقة تقوم على الصدق والعدل، حتى تتعمق الثقة بين الطرفين، ويعمل الجميع من أجل المصلحة العامة، ويتضاعف الشعور بالانتماء للدين والوطن، وتختفي الجرائم التي تضر بأمن الوطن واستقراره، وتنطفئ الرغبة الجامحة بالانتقام وحرق الأخضر واليابس، كما نرى الآن في سلوك البعض في العديد من بلادنا العربية والإسلامية .ويؤكد لنا القرآن الكريم أن صدق الحاكم وعدله يفرضان على المحكومين طاعته في غير معصية، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النساء: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّاً يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً .والعدل: هو إعطاء كل ذي حق حقه . . وهو كما يقول د .حذيفة المسير، الأستاذ في كلية أصول الدين بالأزهر يحمل معنى المساواة . . أي معاملة الناس بلا تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين .الأمانات: جمع أمانة وهي كل ما يؤتمن الإنسان عليه، والمعنى أن الله تعالى يأمركم أيها المؤمنون أن تؤدوا ما اؤتمنتم عليه من الحقوق، سواء أكانت هذه الحقوق لله تعالى أم للعباد، وسواء أكانت فعلية أم قولية أم اعتقادية .ويوضح د .المسير أن الحكم بالعدل ليس مكرمة ولا منحة من الحاكم لشعبه، بل هو واجب شرعي ومطلوب إلهي لكل ذي ولاية صغرت أو كبرت، فالحاكم مطالب بالعدل بين شعبه، والوزير مطالب بالعدل بين من يتولى الولاية الوظيفية عليهم، والأب مطالب بالعدل بين أولاده .والحكم بالعدل لا يعرف قرابة ولا يستثنى صاحباً ، ولا يجامل غنياً وذا جاه، ولا ينحاز إلى شيء مطلقاً . وقد أمر الله رسوله الخاتم صلى الله عليه وسلم بالعدل في الحكم بين اليهود رغم عداوتهم للإسلام، وتحريفهم الدين المنزل عليهم، وتطاولهم على الذات الإلهية، فقال: سمّاعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين .وأعلن القرآن الكريم مراراً أن الحكم بالعدل ثابت أبداً مهما كانت العداوة الدينية ومهما بدت البغضاء من أفواههم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تصنعون .عدل . . وإحسانأستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث بالأزهر، د .عبد الله النجار، يوضح لنا مدلول العدل في شريعة الإسلام، فيقول: يعتبر العدل من أهم المبادئ التي نزل الإسلام لحمايتها، ولهذا طلبه الله بصريح الأمر في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي تلك الصياغة القرآنية لمطلوب الإسلام من العدل ما يدل على أنه من أهم مبادئه ومقصد من أعظم مقاصده، وإذا كان العدل يعني اعتدال كفتي الميزان بين طرفين بحيث لا يظلم طرف منهما لحساب الآخر فإن الوصول إلى هذا الأمر ليس سهلاً في ظل صراع بشري تتنازعه الأهواء وتتحكم فيه المصالح، ويستميت كل طرف للوصول إلى ما ليس له حق فيه، بالوسيلة التي يراها وبالأسلوب الذي يحلو له، ولهذا قرن الله العدل بالإحسان ليكون في هذا الاقتران ما يساعد القائمين به على الانتصار له من حظوظ أنفسهم ودواعي غرائزهم، التي تحملهم على أن يحيدوا عنه ويبتعدوا عن مساره، ذلك أن الإحسان هو استحضار وجود الله تعالى عند الفعل، كما جاء في الحديث الشريف: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .ويضيف: ولا شك في أن من يستحضر وجود الله في ما يفعله لا بد أن تقوم بداخله رقابة ذاتية تعصمه من الانحراف، وتحول بينه وبين البعد عن مجال العدل، فاقتران العدل بالإحسان تأكيد لمعنى العدل وتدعيم لرسالته وانتصار له، وهو توجه إسلامي يتفرد به الإسلام عندما طلب إقامة العدل في أول نص من البناء التشريعي المتكامل له وقبل أن يدخل في تفصيلات أحكامه، ونبه العاملين في محرابه والقائمين عليه إلى أن تلك الرقابة الذاتية التي تقوم بداخلهم عند إقامة العدل بسبب اقترانه بالإحسان يجب أن تحول بينهم وبين الضعف البشري، الذي ينتهي لغير مصلحته، لاسيما أن العلاقات البشرية قد لا تخلو من وشائج الصلة النفسية أو العاطفية والاجتماعية أو الوطنية أو غيرها من العلاقات التي تدفع الشخص إلى أن يميل للآخر بسببها، وكثيراً ما ترى العصبية للقرابة أو للجنس أو للدين أو للنوع أو للأرض أو للعرق دافعاً للانتصار لها على حساب العدل الذي أمر الله به وأوجب الامتثال لأحكامه .أمر إلهيوتأكيداً لمعنى الانتصار للعدل واحترامه فإن الله تعالى كما يشير د .النجار قد أمر به في جميع الأحوال وفي المواطن التي يظن الناس أن دور العدل فيها ثانوي، مثل الأقوال التي يفضي بها بعضهم إلى بعض من دون تحسب لوجود العدل فيها، وفي هذا يقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، فقد دل هذا القول الكريم على أن العدل في الأقوال مطلوب للشارع حتى لو كانت تلك الأقوال متعلقة بذوي قرباه، فإن تلك القرابة لا يجوز أن تكون مسوِّغاً لترك العدل في القول للقريب .كما جعل القرآن العدل مطلوباً في الكتابة التي توثّق حقوق الناس، فقال سبحانه: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فجعل العدل واجباً على من يكتب سند توثيق الحقوق بين المتعاملين .وجعل العدل أيضا مطلوباً في الشهادة على الحقوق فقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فربط طلب الشهادة بالعدول من الشهود وأوجب إقامتها بتجرد وموضوعية تواكب العدل وتنتصر له، وذلك ما يفيده الأمر في قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله .وإذا كان الهوى يمثل حائلاً كبيراً بين الإنسان وقدرته على إقامة العدل فقد حذره الشارع منه ونهاه عن اتباع الهوى عند حكمه، وذلك في قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ومن الهوى المانع من إقامة العدل الكره والحب، وإذا كان الكره من نصيب الأعداء فإن الحب قد يكون من نصيب الأقرباء وفي الحالين أمرنا الله بالعدل من دون عدول عنه بسبب الأهواء الناشئة عن القرابة أو العداوة فقال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا، وقال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا .شروط اختيار القاضيومن الأحكام التي شرّعها الإسلام لسلامة العدل كما يقول أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر ما يتعلق بأسلوب اختيار القاضي الذي يتعين عليه أن يحكم في النزاع وتنظيم عمله، وأعوان القضاة الذين يساعدون القضاة، ومنها ما يتعلق بنظام الفصل ذاته من جهة تنظيم جلسات التقاضي، وكيفية الاستماع إلى دعاوى الأفراد وحججهم، وما يقدمونه من الأوراق والشهود، وإصدار الأحكام ومدى حجيتها، ومتى تصبح نهائية لا يجوز الطعن عليها، وكيفية تنفيذها، وحقوق المتهمين، وما إلى ذلك من الأحكام التي تضمن عدالة نظيفة خالية من التكلف والافتعال، وبعيدة عن التعقيد والارتجال .وفيما يتعلق بأسلوب اختيار القاضي، اشترط الفقهاء أن تتوافر فيمن يتصدى لتلك المهمة الجليلة، جملة من الشروط التي تمثل تمهيداً جيداً لصدور أحكام عادلة، منها: أن يكون بالغاً عاقلاً سليم الحواس في سمعه وبصره ولسانه، وأن يكون عادلاً ذا مروءة، فقيهاً ذا قدرة على الاجتهاد والنظر .وأما ما يتصل بنظام الفصل في القضايا وما يضمنه ذلك النظام من الوصول إلى عدل نظيف، فمنه ما قرره الفقهاء لنظام الجلسات وإصدار الأحكام، وذلك بأن يكون زمان الجلسة ومكانها معلومين للخصوم، وأن تكون الجلسات علنية ليسهل على الناس مراقبة القضاة ويقفوا بأنفسهم على مدى ما يتمتعون به في ممارسة عملهم من حيدة ونزاهة، وأن تكون الأحكام مسببة، وأن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه من درجات قضائية أخرى، ولهذا تجوز المعارضة في الحكم واستئنافه ونقضه والتماس إعادة النظر فيه، إذا كان قد استنفد طرق الطعن المقررة، والنقض لا يتقرر إلا في حالة مخالفة الحكم الإجماع أو القواعد العامة أو النص الجلي أو القياس، ويجوز أن يتم نقض الحكم من الحاكم ومن المحكوم عليه، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي المحدد بمكان ونوع القضايا .وهكذا يتضح لنا أن أول ما ينص عليه دستورنا القرآني في علاقة الحاكم بالمحكوم وفي علاقة الناس ببعضهم هو (العدل) .