تقع على المرء في بعض الأحيان ضغوط من قبل الغير، تضطره إلى الإقدام على تصرفات ما كان ليقدم عليها لو لم تقع عليه هذه الضغوط، وقد ازدادت هذه الضغوط في زماننا عن ذي قبل، مع تعقد دروب الحياة وسبل كسب أسباب العيش، وانحسار الوازع الديني من النفوس، وما يفضي إليه من عدم الخشية من الله تعالى، وعدم المبالاة بالحرام والحلال، والجرأة على اقتراف المحظورات دون اعتبار لمغبتها، والإكراه الواقع على الإنسان ليقدم على تصرف معين قد يكون إكراها ماديا أو معنويا، ومن صور الإكراه المادي: التهديد بإلحاق الأذى المادي بالمكرَه والذي يتدرج من التهديد بالضرب اليسير إلى التهديد بالقتل، أو التهديد بخطف ذويه أو إلحاق الأذى بهم، أو إحراق ممتلكاته أو إتلافها، أو هدم مسكنه أو إحداث تصدع به، أو التسبب في فصله من العمل، أو إدخاله السجن بتلفيق التهم إليه، أو الادعاء الكاذب عليه بما يقتضي أن يعاقب به، ومن صور الإكراه المعنوي: التهديد بفضح أسراره بين الناس، أو الوشاية به لدى الجهات المعنية في عمله لإنزاله من درجته الوظيفية إلى درجة لا يستحقها، أو التهديد بإفساد علاقته برؤسائه أو زملائه في العمل، أو تشويه صورته مع المتعاملين معه، حتى يكفوا عن التعامل معه، أو إلصاق صفة ذميمة به تدعو الناس إلى النفور عنه، إلى غير ذلك من صور تزيد وتكثر وتتنوع من مجتمع إلى آخر وفي زمن إلى غيره، ولا مراء في أن لهذه الوسائل التهديدية أثرها في نفس من هُدد بها، إذا كان يخشى من إنفاذها في حقه، ولذا فإنه يقدم تحت ضغط الإكراه الواقع عليه على تنفيذ التصرف الذي يريده من مارس عليه وسيلة من وسائل الإكراه السابقة، إلا أنه ينبغي عند بيان أثر الإكراه على التصرف وموقف فقهاء الإسلام منه، أن يفرق بين الإكراه بحق والإكراه بغير حق، فمن الإكراه بحق: إكراه المرء على بيع ماله لسداد ديون غرمائه، أو الإنفاق على من تجب عليه نفقتهم من زوجته وأصوله وفروعه، أو نحو ذلك، وهذا الإكراه لا أثر له في التصرفات الواقعة من المكرَه، فجميع هذه التصرفات صحيحة نافذة في ظله، ولا مطعن عليها باتفاق الفقهاء، وأما الإكراه بغير حق فهو الذي تستخدم فيه وسائل الضغط على المرء، دون أن يكون هناك وجه لمشروعية هذا الإكراه، والإكراه بجميع صوره وأشكاله يعدم الرضا بالتصرف الصادر ممن وقع عليه الإكراه، ولذا فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم يرون أن التصرفات التي صدرت عن المكره بغير حق باطلة مطلقا، ولا يترتب عليها أثر شرعي، سواء كان التصرف طلاقا أو بيعا أو رهنا أو إجارة أو قرضا أو نحو ذلك، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حيث دل على أن ما صدر من المكرَه لا يعتد به شرعا، ولا يرتب الشارع عليه أثرا، ولأن الإكراه يعدم الرضا، والعبارة التي صدرت من المكرَه وإن دلت على إنشاء العقد أو التصرف بها، إلا أن المكرَه لم يقصد إليها بل قصد دفع الضرر عن نفسه، وعدم الرضا يبطل العقود والتصرفات التي خلَت منه، ويري الحنفية أنه لابد من التفريق في حكم العقود والتصرفات مع الإكراه، بين ما لا يحتمل الفسخ منها ويصح مع الهزل، وبين ما يحتمل الفسخ ويؤثر فيه الهزل، فأما ما لا يحتمل الفسخ ويصح مع الهزل: كالنكاح، والطلاق، واليمين، والرجعة، والإيلاء، والنذر، والعفو عن القصاص، فهذه لا تأثير للإكراه فيها، إذ تصح معه ويترتب عليها أثرها، لأن ما يصح من عقود وتصرفات مع الهزل لا أثر للإكراه فيه، لأن الهزل ينافي اختيار حكمها والرضا به، والإكراه ينافي ذلك، ولذا فإنها تصح مع الإكراه، وأما العقود والتصرفات التي تحتمل الفسخ ويؤثر فيها الهزل: كالبيع، والإجارة، والرهن، والهبة، والشركة، ونحوها، فإن الإكراه يفسدها كما يفسدها الهزل، إلا أن ما فسد بالإكراه يجوز إذا أجازه المكرَه بالقول أو بالفعل، وإن كان بعض الحنفية يرون أن هذه العقود والتصرفات الصادرة من المكرَه صحيحة، إلا أنه يوقف نفاذها على إجازة المكرَه بعد زوال الإكراه عنه، وما يرجح من المذهبين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من عدم صحة عقود المكره وتصرفاته مطلقا، إن كان الإكراه الواقع عليه إكراها بغير حق، لما استدلوا به على مذهبهم، ولأن الرضا مشترط في صحة العقود والتصرفات، وقد انتفى رضاء المكرَه بإنشاء العقد أو التصرف، كما انتفى رضاه بالحكم المترتب عليهما، والتفريق في حكم عقوده وتصرفاته مع الإكراه بين ما يحتمل الفسخ وما لا يحتمله لا يقوم عليه دليل، بل إن الدليل قام على خلافه، وهو حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الدال على عدم مؤاخذة المكرَه بما صدر عنه من أقوال أو أفعال، سواء كانت أقواله منشئة لعقد أو تصرف يقبل الفسخ أو لا يقبله، وقياس المكره على الهازل في حكم العقود والتصرفات التي أنشأها قياس فاسد، لأن الهازل رضي بإنشاء العقد أو التصرف واختار ذلك، إلا أنه لم يرض بترتب أثر العقد أو التصرف عليه، بخلاف المكرَه فإنه لا يرضى بإنشاء العقد أو التصرف ولا يرضى كذلك بترتب آثارهما عليهما ولا يختاره، كما أن صحة العقود والتصرفات مع الهزل لا تقتضي صحتها مع الإكراه، لوجود فوارق عدة بين أحكام الهزل في العقود والتصرفات وأحكامها مع الإكراه.edris95@yahoo.com