دبي: «الخليج»أعلنت محاكم «مركز دبي المالي العالمي»، شراكتها مع «مايكروسوفت» لدفع عملية التحول الرقمي في مجال نظم المحاكم التجارية داخل المنطقة وخارجها، وكذلك بناء مشاريع القضاء الرقمية الناجحة مثل المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة التابعة لمحاكم «مركز دبي المالي العالمي». جاء ذلك خلال توقيع سلطة تسوية المنازعات في «مركز دبي المالي العالمي» مذكرة تفاهم مع «مايكروسوفت» خلال مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم (IACA) في واشنطن.توفر محاكم مركز دبي، التي تعتمد النظام القضائي الإنجلوسكسوني الناطق باللغة الإنجليزية، للشركات في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا إمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدماً وابتكاراً في العالم. وقد أثبتت المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بالفعل فعاليتها من خلال استخدام التقنيات المتطورة في المحاكم الرقمية، حيث تمكن جميع أطراف الدعوى من حضور المحكمة الافتراضية من أي مكان في العالم والاستفادة من الأحكام القابلة للتنفيذ عالمياً، علماً أن هذه الخدمة صنفت في عام 2017 كواحدة من أفضل 10 حلول تكنولوجية في مجال المحاكم بالعالم، من قبل الجمعية الوطنية الأمريكية لإدارة المحاكم (NACM).يهدف الاتفاق كخطوة أولى إلى تعزيز الحلول الافتراضية للنهوض بمجالات المحاكم التقليدية مثل تسجيل القضايا وإيداع المستندات وإدارة الدعوى والمحاكمات، وبالنسبة للمحاكم المستقبلية تشكل شراكة سلطة تسوية المنازعات الفريدة مع شركة مايكروسوفت طموحاً مشتركاً للنهوض بالابتكار التكنولوجي، وذلك عن طريق الاستفادة من المهارات المشتركة للمؤسستين في إدارة المحاكم والتميز القضائي والتحول الرقمي، بهدف خلق معايير جديدة للتميز الرقمي تتماشى مع تحقيق رؤية محاكم «مركز دبي المالي العالمي» لعام 2021 المتمثلة في إنشاء نظام قضائي عالمي المستوى يتصف بالثقة والفعالية والنزاهة.وقال مارك بير، أمين عام سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي، والرئيس المنتخب للجمعية الدولية لإدارة المحاكم: «في الوقت الذي يتزايد فيه استخدام التكنولوجيا عالمياً باطراد، يجب أن يتمكن المستثمرون ورواد الأعمال من الاعتماد على المحاكم في توفير حالة من الثقة واليقين، حتى في ظل التحول الجذري والشامل الذي تشهده النماذج القديمة حالياً. ومن خلال الشراكة فإننا نؤمن بأننا سنتمكن سوية من المساعدة على منح الثقة والأمان للشركات في المستقبل، عبر ضمان مواكبة إجراءات تسوية المنازعات التجارية للتطور المتواصل الذي يشهده العالم الرقمي الجديد».