ذكر وزير الداخلية الأردني مازن الساكت، أمس، أن عملية الإصلاح تتطلب وقتاً كافياً، مؤكداً في المقابل تحويل 18 قضية فساد إلى المحاكم والبرلمان مؤخراً .وقال الساكت خلال لقاء جمعه مع عدد من النواب وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي والحكّام الإداريين في محافظة عجلون شمال غرب المملكة لابد من إدراك أهمية الوعي السياسي في ظل التحولات التاريخية فيما الإصلاح السلمي أكثر بطئاً، لكنه في المقابل أكثر رسوخاً . وأكد مضي الحكومة في تطبيق الهيكلة الوظيفية اعتباراً من العام المقبل، لافتاً إلى إلغاء 15 مؤسسة مستقلة قال إنه لم يكن أحد يجرؤ على أن يسأل عن أعمالها . وشرح مراحل الإصلاح المرتبطة بالتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، فيما أكد إيجابية الحراك الميداني السلمي في دعم ذلك، آملاً أن يصب ضمن المصلحة العامة، في إشارة إلى تظاهرات عدة شهدتها المحافظة انتقدت بطء الإصلاح ودعت بعضها إلى رحيل الحكومة .إلى ذلك، واصلت اللجنة القانونية في البرلمان مناقشة مشروع التعديلات الدستورية بحضور عدد من النواب والإعلاميين والمتخصصين الأكاديميين ورجال الدين . وقال رئيس اللجنة عبدالكريم الدغمي إن البرلمان مقيّد بما أوردته الحكومة من تعديلات مع إمكانية إجراء تحسينات حسب خلاصة النقاشات الميدانية .