دعا خبراء في أسواق الأسهم المحلية الشركات المساهمة العامة إلى إعطاء توزيعات نصف سنوية للأرباح، لتمكين المساهمين من تحقيق العائد على استثماراتهم موزعاً على فترتين خلال العام المالي، بما يسهم في ضخ سيولة مالية تدعم قدرات الاستثمار من جهة، وتدفع الأسواق إلى الانتعاش الجزئي من جهة أخرى .اعتبر الخبراء أن تزامن النتائج نصف السنوية مع موسم التداول الصيفي يجعل من التوزيعات خلال هذه الفترة من السنة حافزاً أساسياً لتحريك الأسواق وحماية الأسهم بالتالي من خسارة المكاسب التي تحققها في الثلث الأول من العام نتيجة لتوزيعات الأرباح، موضحين أن تجارب الدول المجاورة التي تطبق هذا النظام تظهر مدى الفائدة المحققة في الأسواق، ومن قبل المستثمرين مع وصول السيولة إليهم في فترة البيات الصيفي التي تشهد مختلف الأعمال الاقتصادية والتجارية تباطؤاً في وتيرتها تجعل السيولة عملة نادرة يبحث عنها الجميع .وأشاروا إلى أن هذه السيولة ستفيد مجمل الحركة الاقتصادية ولا يقتصر تأثيرها الإيجابي في أسواق الأسهم، وذلك من خلال تحرك الأموال داخل قنوات النشاط الاقتصادي والأثر الإيجابي المضاعف لحركتها نتيجة انتقالها بين مختلف أطراف العملية الاقتصادية .وأكد الخبراء أن توزيع أرباح نصف سنوية ستجعل رغبة المستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم تستمر لمدى زمني أطول، الأمر الذي يلجم تصاعد العروض خلال موسم التداول الصيفي بكل ما لها من أثر سلبي في حركة الأسعار وتقلباتها المستمرة التي تجعل عدداً أكبر من المستثمرين يتوقفون عن التداول خلال هذه الفترة، بانتظار رؤية أداء أكثر استقراراً للأسواق، مع الاقتراب من نهاية العام المالي وبدء المؤشرات الأولية للأداء السنوي والتوزيعات المقترنة به . وأوضحوا أن إعطاء التوزيعات نصف السنوية لا يستدعي أية تغييرات قانونية، بل يتطلب فقط قرارات من مجالس الإدارة، كما هو الحال في مؤسسة اتصالات التي تعد الشركة المساهمة الوحيدة في الدولة التي تعطي توزيعات أرباحها على مرحلتين نصف سنوية .وتباينت الآراء حول الجدوى من ذلك بين من رأى أن المطلوب هو تقسيم التوزيعات السنوية على مرحلتين، ومن اعتبر أن هذا الأمر غير مجدٍ، ما يستدعي أن تقوم الشركات القادرة بإعطاء توزيعات إضافية عند منتصف العام ولو بنسب محدودة، كفيلة بأن تحسن عائد المستثمرين من أسهمهم وتدعم في ذات الوقت أداء الأسواق من خلال إعطاء المتداولين حافزاً لشراء الأسهم من أجل الحصول على هذه التوزيعات .وشددوا على أن التوزيعات ترتبط في كل الأحوال بالأوضاع المالية للشركات، وبسياسة مجالس الإدارة للتعامل مع السيولة المتاحة، لكن هناك شركات تستطيع أن تعطي لمساهميها توزيعات نصف سنوية تجعل ريع الأسهم من التوزيعات مجزياً، ما يدفع بالتالي إلى تفضيل نسبة مهمة من المستثمرين لامتلاك الأسهم في المدى المتوسط والطويل .زياد الدباس:السيولة تدعم أسعار الأسهمقال زياد الدباس مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، إن إعطاء توزيعات نصف سنوية للأرباح من قبل الشركات القيادية مثل البنوك الكبيرة وشركات الاتصالات، يسهم إلى حد كبير في دعم الأسواق، موضحاً أن الشركات التي تعد توزيعاتها محدودة من حيث الحجم لا يمكنها عملياً التوزيع في منتصف العام، معتبراً أن إعطاء التوزيعات على دفعتين في فترات نصف سنوية سيخلق موسماً جديداً لانتعاش الأسواق شبيه بمواسم التداول الفصلية مع إعلان النتائج .وأوضح أن وصول السيولة للمستثمرين يؤدي إلى تدفق جزء منها نحو الأسواق وينشط التداولات، فضلاً عن رغبة المستثمرين بتملك أسهم الشركات التي تعطي هذه التوزيعات، ما يخلق طلبات جديدة ويدفع الأسعار للانتعاش، وبالتالي نحمي الأسواق من فترات الجمود الطويلة . وأكد أن الشركات التي تعطي لمساهميها توزيعات أرباح عالية يمكن أن تقسم هذه التوزيعات على دفعتين، ما يدعم النشاط ويحرك الأسعار، موضحاً أن اعتماد هذه التوزيعات لا يتطلب قوانين جديدة، لأن مجالس الإدارة لديها الصلاحية لتحديد التوزيعات ومواعيدها، وكيفية إعطائها، وبالتالي يمكنها أن تمنح جزءاً منها عند نهاية النصف الأول من السنة المالية .وليد الخطيب: فترتا انتعاش للأسهم بتأثير التوزيعاتقال وليد الخطيب مدير الاستثمار الأول في ضمان للاستثمار، إن التجربة عموماً تثبت فائدة التوزيعات نصف السنوية من خلال ما نشهده في مؤسسة اتصالات، وهي الشركة الوحيدة محلياً التي تعطي هذه التوزيعات، أو في النطاق الإقليمي، حيث نشهد التوزيعات نصف السنوية في السوق السعودي ودورها الواضح في دعم الأداء خلال الموسم الصيفي .وأشار إلى أن تطبيق هذه الفكرة سيجعلنا نرى فترتي انتعاش للأسهم بتأثير التوزيعات الأولى مع نهاية الربع الأول، حيث تعقد الجمعيات العمومية وتقر التوزيعات لتصل إلى المستثمرين خلال هذه المدة، أما الفترة الثانية فستكون خلال شهر يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب، مع إعلان النتائج نصف السنوية وتحديد التوزيعات التي تعطى معها، وهذا سيوفر حوافز أكبر لدخول سيولة متجددة إلى الأسواق لتدعم أسواق الأسهم وتحميها من التراجع الذي تشهده تقليدياً خلال موسم التداول الصيفي .واعتبر أن الأسواق باتت تعرف حالياً الشركات التي تعطي توزيعات لمساهميها والشركات التي تمتنع، وهناك من بين الشركات التي تتبع سياسة التوزيع إمكانية في عدد منها لإعطاء نسبة أخرى من أرباحها، عند منتصف السنة، ولو بنسب محدودة .وشدد على ضرورة أن تكون هناك توزيعات إضافية من قبل الشركات التي يتيح لها وضعها المالي ذلك .عبدالله الحوسني:العرض والطلب لمصلحة المستثمرينقال عبدالله الحوسني مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن إعطاء توزيعات نصف سنوية يدعم أداء الأسواق خلال موسم التداول الصيفي، ويحميها من ضعف السيولة، عبر وصول هذه التوزيعات للمستثمرين، ما يجعلهم يضخون جزءاً منها في حركة التداول، فضلاً عن الرغبة بالاحتفاظ بالأسهم خلال تلك المدة، ما يجعل معادلة العرض والطلب تعمل لمصلحة المستثمرين والمساهمين .وأكد أن السيولة التي تصل إلى المستثمرين تجعلهم يقبلون على شراء الأسهم، وتخلق طلباً حقيقياً يدعم الأسعار لنرى فترة انتعاش ثانية مدعومة بالتوزيعات، كما هو الحال في تحسن الأسواق بين شهري مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان .وأشار إلى أن إعطاء توزيعات نصف سنوية لا يتطلب تغييرات قانونية، بل يمكن تحقيقه من خلال قرارات تصدرها مجالس الإدارة بهذا الخصوص، منوهاً بأهمية العمل على وصول السيولة للمستثمرين على مدار السنة، بدلاً من تركزها في فترة واحدة .