تنظم إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع المجلس الوطني للاعلام يوم الاثنين الموافق 2 يونيو/حزيران 2009 ورشة عمل حول آليات الرقابة على تنفيذ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في فندق حياة جراند بدبي، بمشاركة العديد من الدوائر الاتحادية والمحلية بالدولة .تتضمن ورشة العمل تقديم أوراق عمل علمية من وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للاعلام وشرطة دبي والاتحاد العربي للقرصنة وشركة مايكروسوفت الخليج حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وآليات الرقابة . وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز آلية تبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتطوير وسائل الرقابة الفعالة وفق أحدث النظم والقواعد العالمية المتطورة بما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وتصنف عالميا ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال من الناحية التشريعية والتنفيذية .وتصنف دولة الإمارات من بين أقل المعدلات في المنطقة من حيث القرصنة وذلك نتيجة لصرامة القوانين المعنية والجهود الكبيرة التي تقوم وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لمكافحة القرصنة بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز ثقافة البحث والإبداع، حيث تسعى الوزارة لقطع الطريق أمام منتهكي قوانين النشر والتأليف لتعزيز أجواء الثقة والمنافسة القانونية في السوق المحلية .وكانت وزارة الاقتصاد قد كثفت حملاتها التفتيشية أخيرا بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمؤسسات المختصة منها مايكروسوفت الخليج ضد حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقضاء على القرصنة والتي أسفرت عن مصادرة عشرات الآلاف من الأقراص الليزرية المدمجة وأجهزة الكومبيوتر المحملة بنسخ برامج غير مرخصة .وتؤكد هذه العمليات التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني وقطاع البرمجيات الحيوي وسريع النمو .