يبدو أن الجزائر بدأت فعلاً تلملم جراحها وتتجاوز أزمتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي نجحت بسبب الدفع المالي الناتج عن الطفرة النفطية، وانتقلت للسعي إلى لعب دور إقليمي، رأى البعض أنه سيظل محكوماً برضا الولايات المتحدة وفرنسا .وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال خلال عرض برنامجه السياسي للسنوات الخمس المقبلة بعد فوزه بولاية ثالثة في ابريل/نيسان الماضي إنه لن يدخر جهدا للمضي بمسار المصالحة الوطنية قدما إلى غاياته المنشودة، ومن أجل إزالة الشعور بالإقصاء لدى سائر المواطنين، ضمن احترام الدستور وقوانين الجمهورية، لكنه شدّد على أن محاربة الإرهاب ستتواصل بكل صرامة القانون مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الذين يريدون استدراك أنفسهم والعودة إلى صفوف الأمة .قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، مصطفى صايج إنه يمكن تقييم مستقبل المصالحة الوطنية في الجزائر من خلال اتجاهين متكاملين: الأمني والسياسي . أضاف أن الاتجاه الأمني حقق نجاحات عدة تتعلق أساسا بتفكيك الجماعات المسلحة، وسحب شرعية العمل المسلح من خلال التفاوض مع القيادات والعفو عنهم، مع إدماج العناصر التي كانت تنتمي لتلك الجماعات في الحياة الاجتماعية .واعتبر أن هذا الاتجاه جعل الوضع الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً، ولفت إلى أن التحكم بالقضايا الأمنية الداخلية في الجزائر دفع بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإشادة بالأجهزة الأمنية الجزائرية لقدرتها على تحييد العمليات الإرهابية فوق الأراضي الأوروبية انطلاقا من الساحل الإفريقي . أما بالنسبة للاتجاه السياسي فيقول صايج إن النظام السياسي يتّجه نحو اللعبة السياسية المغلقة بين تحالف رئاسي يمثله حزبان للسلطة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) وهما من وعاء إيديولوجي ومصالح واحدة لكنها تتناقض فيما بينها فيما يخص تقاسم المناصب التنفيذية .يضاف إلى هذين الحزبين حزب إسلامي هو حركة مجتمع السلم الذي يشهد تصدعات داخلية أثرت في ثقله ووزنه السياسي، والمشكلة أن هذا التحالف يجمعه مساندة برنامج بوتفليقة، الذي طرحه في الانتخابات الرئاسية 2004 و،2009 وبالتالي فإن هامش اللعبة السياسية لهذه الأحزاب يبقى مرهونا بالتوافق على توزيع السلطة داخل هذا التحالف .واعتبر صايج أن الأحزاب السياسية الأخرى في عطلة سياسية لعدم قدرتها على تعبئة الرأي العام حول القضايا التي يمكن أن تحقق معارضة للسلطة .وعزا ذلك إلى البحبوحة المالية في الخزينة الجزائرية، حيث أعطت للسلطة قوة إطلاق البرامج التنموية التي تصل إلى 150 مليار دولار في الفترة ما بين 2009-،2014 وهو ما يجعل الاستقرار السياسي مرتبطاً بعوائد المحروقات .من جهته، قال المحلل السياسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الرزاق صغور، إن المصالحة الوطنية نجحت بسبب توفر عوامل هامة، مثل ارتفاع سعر النفط وانخفاض الدين الخارجي، أي أن الدفع المالي هو العامل القوي الذي أنجحها .وأشار إلى أن من بين العوامل الأخرى الهامة وجود مؤسسة عسكرية قوية في الجزائر، وأحزاب سياسية خاضعة لها بالإضافة إلى أن بوتفليقة لم يكن طرفا في أزمة الجزائر، فهو جاء نتيجة للأزمة والمجتمع كان محضرا لذلك .وارتبطت سياسة بوتفليقة الداخلية بالعمل على إعادة الجزائر إلى دورها الإقليمي والدولي من خلال العمل الدبلوماسي المكثف ضمن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، مع قراره بتحديث الجيش وتحويله إلى جيش محترف .قال صايج إن بناء قوة الدولة الجزائرية في الإطار العسكري، جاء من خلال المشروعين الأساسيين لبوتفليقة الذي وضعهما في برنامجه الانتخابي . وأشار إلى أن المشروع الأول يخص تحديث القدرات الدفاعية بما يخدم المصالح الأمنية والوطنية للدولة باعتبارها من أكبر المساحات الجغرافية في إفريقيا . أما المشروع الثاني فيتعلق باحترافية المؤسسة العسكرية ضمن آليات التعاون العسكري الدولي، كانخراط الجزائر في الحوار الأطلسي المتوسطي، والتعاون في إطار مجموعة 5+5 لدول غرب المتوسط، وهو ما جعل الجزائر تعطي أولوية لتقاسم أعباء التحديات الأمنية الجديدة .وقال صايج إن هذا التوجه جعل مثلا مجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر الجزائر الحاجز المنيع لانتقال تلك الجرائم إلى أوروبا، وربما هذا الإجماع الأوروبي - الأمريكي بضرورة أن تكون الجزائر قوية وآمنة يخدم استقرارها بالدرجة الأولى .ورأى أن البلاد تمتلك نسبياً مجموعة من العوامل تمكنها من لعب دور إقليمي أولها القيادة السياسية الرشيدة، ثم القدرات المالية والاقتصادية، يضاف إليها العمق الاستراتيجي للدولة، مع الإرث التاريخي والحضاري، وآخرها قدرة الدولة على الحياد الإيجابي في التعامل مع القضايا الإقليمية . (يو .بي .آي)