طالب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية البنوك الوطنية بالقيام بدور أكثر فعالية على صعيد حركة الأسواق، باعتبارها أهم المؤسسات المالية التي يفترض أن تحد من التأثير المبالغ به للمستثمرين الأجانب على صعيد التحركات السعرية للأسهم .واعتبروا أن البنوك يجب ألا تكتفي بحماية القروض التي تمنحها للمستثمرين بالأسهم من خلال تسييل هذه الأسهم عندما تنخفض أسعارها، بل يُفترض أن تكون أقسام الاستثمار لدى البنوك من اللاعبين الرئيسيين في الأسواق، بحيث يلتقطون الفرص الثمينة التي تلوح مع الانسحاب الجزئي للاستثمار الأجنبي ويدخلون بكثافة الى الأسهم المتراجعة عندما تصل أسعارها الى مستويات سعرية مجزية للاستثمار، كما يحصل حالياً، وذلك في إطار تقييم سليم لهذه الأسهم يتحرك وفق آليات عمل المؤسسات ولا يكتفي بأسلوب تحرك الأفراد في أسواق الأسهم فيحجم عن الدخول تحت ضغط المخاوف العامة التي تسود في أوساط المستثمرين نتيجة لموجات الهبوط المتواصلة منذ عدة أشهر .واعتبروا أن صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك أسهمت عملياً في دفع الأسواق نحو مزيد من الهبوط لأن أغلبيتها صناديق مفتوحة تضطر لتسييل الأسهم عندما تتزايد طلبات المستثمرين للخروج منها في مراحل تراجع السوق، بينما تستطيع صناديق الاستثمار المغلقة أن تتحرك في الأسواق بحرية أكبر وعلى أساس التقييم السليم للفرص المتاحة بعد هبوط الأسعار .وقال الشيخ ناصر المعلا العضو المنتدب في بنك أم القيوين الوطني إن صناديق الاستثمار لدى البنوك الوطنية يفترض أن تتحرك في الأسواق وفق الأسس السليمة التي تحكم كافة الاستثمارات في الأسهم وهي تجنب الخسائر غير المبررة عندما تكون موجات الهبوط مرشحة للاستثمار وتحين الفرص المناسبة للدخول الى الأسهم عندما تصبح مهيأة للصعود مجدداً، لأن هذه الصناديق لديها كذلك التزامات تجاه مستثمريها ولا يمكنها تعريض أموالهم للخطر .واعتبر أن قيام البنوك بتسييل أسهم عملائها المقترضين للمتاجرة في الأسواق أمر طبيعي عندما تتراجع الأسعار بحدة لأن من واجبها حماية مصالح مساهميها كذلك وعدم تعريضهم لخسائر يمكن تجنبها .وأشار الى أن هبوط الأسواق ناجم عن عوامل عديدة من ضمنها أزمة السيولة العالمية التي انعكست على كافة الأسواق فضلاً عن بعض العوامل السياسية المرتبطة بأوضاع المنطقة، لكن الإحساس العام أن الأسواق تقترب من نهاية التراجع السعري وقد تكون مهيأة للارتداد خلال مدة قصيرة .وقال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك دبي الإسلامي إن صناديق الاستثمار لدى البنوك تعمل على أساس تقييم الفرص المتاحة في الأسواق لكن قدرتها على الدخول في الوقت المناسب ترتبط بمدى توافر السيولة لديها، فقد تكون بعض هذه الصناديق وظفت كل ما لديها من السيولة في الاستثمار بالأسهم خلال المراحل الماضية وكل ما لديها الآن هو هذه الأسهم التي لا تستطيع أن تبيعها لتأمين الأموال لأن خسائرها ستكون كبيرة من هذا المستوى من انخفاض الأسعار، إلا إذا قرر بعض مديري البنوك أن من الأفضل التسييل للدخول عند أسعار أقل وهذا سيؤدي الى ضغوط إضافية على الأسواق ينبغي تجنبها .واعتبر أن الأمر الجوهري الذي يقرر مسار الأسواق لاحقاً هو استمرار النمو في نتائج الشركات والذي يعني أن قيمة الأسهم أعلى من أسعارها الحالية وبالتالي ليس هناك ما يدعو للقلق على المدى الطويل حتى لو تأخرت استجابة الأسواق للنتائج قليلاً علماً بأن من العوامل الإيجابية التي ينبغي ملاحظتها أن تراجع الأسواق لم يقترن بتداولات كبيرة ما يعني أن غالبية المستثمرين مقتنعون بقدرة الأسهم على تعويض خسائرها لاحقاً عندما تنتهي عمليات سحب السيولة الجزئية التي تشهدها الأسواق حالياً .