أبوظبي «الخليج»: أجلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها أمس (الاثنين) برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، النظر في قضية تنظيم (المنار) المتهم فيها 40 شخصاً، منهم 38 إماراتياً وسوري وآخر من جزر القمر، إلى تاريخ 8 ديسمبر/‏كانون الأول المقبل لعرض أفلام وصور عن اجتماعات أعضاء التنظيم. وقد كشف اثنان من شهود الإثبات من ضباط أمن الدولة أمام المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أن جماعة تنظيم (المنار)، قامت بتهريب أسلحة ورشاشات وبنادق آلية وذخائر حية وصواعق للتفجير، إلى البلاد بالتعاون مع جبهة النصرة في سوريا وجبهة تحرير بلوشستان (الأنصار) في إيران، بهدف القيام بعمليات اغتيال لشخصيات ورموز من القيادة السياسية، وإسقاط نظام الحكم، والهجوم على أماكن حيوية مثل المراكز التجارية والفنادق وإعلان قيام (الدولة الإسلامية) في الإمارات، كما اطلعت المحكمة على الأسلحة التي تم ضبطها مع المتهمين.وشهدت الجلسة فترات ساخنة ولحظات شد وجذب وتبادل الاتهامات ‏بين المتهمين والشهود، وبين المتهمين وهيئة المحكمة، أدت إلى قيام القاضي بطرد اثنين من المتهمين من قاعة المحكمة وإعادتهما إلى السجن، بعد رفضهما السكوت ورفضهما الجلوس واحترام هيبة المحكمة، واستمر المتهمان بالصراخ ورفع الأصوات وسب الشاهد، فطلب القاضي الطنيجي من رجال الأمن إخراجهما من قاعة المحكمة وإعادتهما إلى السجن، وقبل نهاية الجلسة الأولى، تكررت الواقعة، ووقع صدام آخر بين المتهم الرئيسي (خ. ك) الذي يرأس الجماعة، ونائبه (م.د) من ناحية، وبين هيئة المحكمة على خلفية الشهادة التي أدلى بها الشاهد الأول، حيث قام الاثنان بتوجيه كلام غير لائق للشاهد، ما أدى إلى تدخل رجال الأمن في محاولة لإسكاتهما، وقام القاضي على الفور برفع الجلسة. وتفصيلاً، كشف الشاهدان «ر. ع. س. ا» و«ر. س. ا»، أن الخلية التي تسمى (المنار)، قامت بتهريب أسلحة وذخائر حية وصواعق تفجيرية ومسدسات إلى البلاد بمساعدة جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية و»جبهة النصرة» السورية، وقالا في شهادتيهما إن الهدف من ذلك كان إسقاط نظام الحكم وإعلان قيام (الدولة الإسلامية في الإمارات)، والقيام بعمليات اغتيال لشخصيات في الإمارات، كما كشف الشاهد الأول أن التحقيقات كشفت أن تنظيم (المنار) ذات الصلة بتنظيم (داعش) في العراق و(جبهة النصرة) في ‏سوريا وجماعة جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية، قد خطط للقيام بعمليات انتحارية وهجمات على المراكز التجارية والفنادق والأندية الترفيهية في الدولة. وقبل الاستماع إلى الشهود، عرضت نيابة أمن الدولة أمام المحكمة المضبوطات التي اكتشفتها وضبطتها أجهزة الأمن بحوزة المتهمين، وكانت عبارة عن 5 أسلحة وبنادق ورشاشات آلية من طراز (كلاشينكوف وMP5 وM16)‏، كما عرضت النيابة مجموعة من المسدسات الآلية ومسدسات الغاز وصواعق تفجيرية تستخدم لإعداد وتفجير قنابل موقوتة عن بعد، كما عرضت النيابة كمية كبيرة من الذخائر الحية والرصاص ومخازن حفظ الرصاص الحي وطلقات نارية. وقد كشف الشاهدان أن أجهزة الأمن عثرت على كل تلك الكميات من الأسلحة والذخائر في معسكر خاص بجماعة (المنار) في منطقة صحراوية في إحدى الإمارات بناء على معلومات وتحريات خاصة. وقال الشاهد الأول إن جماعة (المنار) كانت تتخذ من مسجد المنارة ومدرسة الأرقم في دبي، مقار لممارسة نشاطها الإجرامي المتمثل في تنظيم اجتماعات وإلقاء خطب للتحريض على الدولة والإساءة لها ولرموزها السياسية، وتحريض الشباب على الانضمام إلى التنظيم بهدف السفر إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة)، وقد سعى المتهم الرئيسي (خ. ك) ونائبه في التنظيم (م. د) إلى تدريب الشباب على تبني أفكار متطرفة مرتبة بأفكار تنظيم (القاعدة) الإرهابي، وإقناعهم للذهاب إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب التنظيمين، كما كشف الشاهد الثاني أن تنظيم (المنار) كان له هيكل تنظيمي عبارة عن «رئيس التنظيم، ونائب الرئيس وعدة لجان للقيام بأنشطة مالية وإدارية».وقد سعى أعضاء جماعة المنار إلى جذب واستقطاب شباب ممن لهم ميول وأفكار متطرفة، وكذلك ممن لهم سوابق إجرامية وسلوكات مشينة، ومشكلات اجتماعية لإقناعهم بالانضمام إلى التنظيم، كما أنهم جمعوا أموالاً من الاشتراكات والتبرعات لدعم أنشطتهم وتحركاتهم. وقد أنكر جميع المتهمين أي صلة لهم بالأسلحة والذخائر التي ‏ضبطتها أجهزة الأمن في معسكرات التنظيم.