تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال المؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية الذي يعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، تحت عنوان "الأصول المهنية والقانونية والأخلاقية لممارسة المهن الطبية" . يعقد المؤتمر يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحضور ممثلين عن وزارات الصحة ومجالس التخصصات الصحية وجمعيات الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتحدث خلاله كوكبة من كبار الخبراء والمختصين على المستويين العربي والدولي .ويناقش المشكلات والتحديات المتعلقة بالممارسات الطبية وكيفية مواجهتها على المستويين العربي والدولي، حيث سيتم بحث الموضوع من جميع الجوانب الطبية والقانونية والأخلاقية بهدف التوصل إلى أفضل الممارسات اللازمة لتفادي هذه المشكلة .وسيصدر عن المؤتمر "إعلان دبي عن المسؤولية الطبية" الذي يعد الأول من نوعه في هذا الخصوص"، وسيودع كوثيقة رسمية لدى منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي .ويقول البروفيسور توفيق خوجة، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مثلما من المهم عدم التهوين من مشكلة الأخطاء الطبية، فإن من المهم أيضاً تجنب المبالغة والتهويل في هذا الموضوع ومحذراً من أثر هذا التضخيم في فقدان الثقة في المجتمع الطبي وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بالمجتمع بأسره، وإن الاستمرار في المبالغة والتهويل من الأخطاء الطبية سيؤدي إلى فقدان الثقة في الخدمة الصحية، ولن يكون ذلك في مصلحة أحد .ويقول الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة، المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن التطور المطرد في المجال العملي والتكنولوجي صاحبته اختراعات واكتشافات اقترنت بتحسين صحة البشرية إذا ما أحسن استغلالها لكنها في الوقت نفسه جعلت الإنسان مهدداً في سلامته إذا لم يتم وضع الضوابط اللازمة لاستخدامها .وتقول الدكتورة ليلى المرزوقي مساعدة مدير إدارة التنظيم الصحي بالإنابة بهيئة الصحة بدبي والتي ترأس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العربي الثالث عن المسؤولية الطبية إن الأخطاء الطبية تعد جزءاً من ممارسة مهنة الطب على مستوى العالم بل حتى في الدول الأكثر تقدماً في العالم مع الاختلاف في ردود الفعل من دولة إلى أخرى، ومن الممكن التقليل من نسبة وقوعها، ولكن لا يمكن تفاديها تماماً، ويجب تناول موضوع الأخطاء الطبية وسيلة لتحسين جودة الخدمات الطبية وفرصة لتقديم الأفضل للمرضى .ويقول الدكتور محمد سلطان العلماء رئيس الاتصال الجماهيري بجمعية الإمارات الطبية ورئيس جمعية الإمارات لجراحي الأعصاب، إن الطبيب شأنه في ذلك شأن أي مهني متخصص يحتاج إلى طمأنينة كبيرة وثقة في نفسه وهو يمارس مهنته، وأيضاً إلى احترام رأيه والثقة في طريقة علاجه، ولكن إزاء تزايد الحديث عن الأخطاء الطبية وتحميل الطبيب وحده أعباء المسؤولية في جميع الأحوال بدأ يشعر بالحرج عندما يقصده المريض وهو في حالة خطرة لا تحتمل الانتظار، فهل يرفض الطبيب معالجته ويرسله لطبيب آخر بحجة أن الحالة نتائجها سيئة والمجتمع لا يتقبل النتائج السيئة، وفي هذه الحال يمكن أن يتعرض إلى ملاحقة جزائية لعدم تقديمه العلاج او لتأخره في تقديمه أو يبذل كل ما في وسعه لإنقاذ المريض، ولكن النتائج السيئة بسبب الحالة نفسها وليست بسبب قدرات الطبيب قد تؤدي أيضا إلى المساءلة الجزائية للطبيب .وتقول الدكتورة منى الرخيمي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية ورئيسة شعبة أمراض الكلى، إن مهنة الطب من بين المهن القليلة التي يمكن أن يحاسب من يمارسها على جهله بأمور فنية تتعلق بممارسته لها، ومن ثم تنشأ المسؤولية الطبية إذا ثبت أن الطبيب المعالج لم يتوفر لديه العلم الكافي بالحالة التي يعالجها، ومع تعقد الأمراض وأسبابها وطرق علاجها أصبحت هناك حاجة ملحة إلى ضرورة حصول الطبيب على مزيد من التدريب المهني باستمرار . (وام)