ضيق الاتحاد الأوروبي الخناق على سوريا، أمس، وفرض مجموعة جديدة من العقوبات على النظام، ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية المدنيين .وبدأ وزراء خارجية الاتحاد محادثاتهم في بروكسل بالإشادة بقرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها لعدم تطبيقها المبادرة العربية لإنهاء العنف .وصرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بروكسل آن الأوان اليوم لبحث كيف يمكننا توفير مزيد من الحماية للمدنيين، وآمل أن ينتهي مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ هذا الموقف، ودان ما وصفه بالتعنت الدموي لنظام دمشق .وقال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ من المهم أن يدرس الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من الإجراءات، لقد اتخذنا إجراءات صارمة، وأعتقد أننا يمكن أن نضيف إليها . وأشاد بقيام الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا، إلا أنه تساءل ما إذا كان الوضع أصبح جاهزا للتدخل مع ارتفاع أعداد القتلى، وقال إن الوضع في سوريا يختلف عن الوضع في ليبيا، كما أنه أكثر تعقيداً .ورحّب وزير الخارجية البريطاني بفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات وأكد أن بلاده وشركاءها في الاتحاد ستواصل الضغوط على النظام السوري . واستدعت ألمانيا سفيرها أندرياس راينيكه من دمشق . وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله أمام الصحافيين السفير موجود في برلين منذ بداية الأسبوع للتشاور بشأن الوضع في دمشق . وحول توقيت عودة السفير، قال أتعمد ترك ذلك مفتوحاً .وأعربت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون عن قلق الاتحاد على المدنيين في سوريا، وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية ما يمكن القيام به لحماية المدنيين . لكنها أشارت إلى اختلاف واضح بين الوضع في سوريا وفي ليبيا . وأكد عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا عزوف الدول الغربية عن الانخراط في صراع آخر، بعد حملة استمرت سبعة أشهر في ليبيا . وقال وزير خارجية السويد إن من بين الخيارات لحماية المدنيين السوريين إرسال مراقبين من الأمم المتحدة .وبعد فترة قصيرة من المحادثات، اتفق الوزراء على وضع 18 شخصا مرتبطين بأعمال القمع في سوريا على القائمة السوداء، وتجميد القروض التي قدمها بنك الاستثمار الأوروبي لدمشق . ومن بين العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي فرض حظر دخول إحدى دول الاتحاد . كما أنه من الممكن أن تجمد ممتلكات هذه الشخصيات . وتستهدف العقوبات 56 شخصية حتى الآن . (وكالات)