اندفعت اسواق الاسهم المحلية نحو الهبوط الحاد مجددا امس مع انخفاض مؤشر سوق الامارات 92 .2% الى 8 .2430 نقطة بخسائر 43 .10 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 56 .346 مليار درهم بتداولات 330 مليون درهم وانخفض مؤشر الصقر 34 .6% الى 06 .598 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق دبي 67 .3% الى 37 .1546 نقطة بتداولات 632 .244 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 86 .2% الى 42 .2278 نقطة بتداولات 555 .82 مليون درهم .وانخفض الى الحد الادنى دبي المالي عند درهم واحد وارابتك عند 26 .1 درهم وهبط اعمار 82 .6% الى 05 .2 درهم ودبي الاسلامي 26 .7% الى 66 .1 درهم والدار 83 .5% الى 91 .2 درهم وصروح 03 .5% الى 83 .2 درهم والخليج الاول 04 .7% الى 39 .7 درهم واتصالات 76 .2% الى 55 .10 درهم بينما ارتفع شعاع 52 .9% الى 15 .1 درهم .وجاء تراجع الاسعار في ظل احساس المستثمرين بأن قدرة الشركات على الحد من تأثر نتائجها بالتطورات الحالية في الوضع الاقتصادي العام باتت محدودة نسبيا بالرغم من محاولات التخفيف من خسائر تقييم الاصول على النتائج النهائية بالاستفادة من المرونة التي تتيحها المعايير المحاسبية الدولية، علما بأن المشكلة الرئيسية تظل اعمق من ذلك وترتبط اساسا بنقص السيولة واحتمالات تراجع القطاع العقاري فضلا عن العوامل المرتبطة بالتخوف من هذه التطورات ما يجعل تأثيرها اكبر في مسار الاسواق .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة، واظهر الانخفاض الواضح في حجم التداولات تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين البقاء خارج الاسواق خلال المرحلة الحالية بانتظار رؤية المتغيرات القادمة على صعيد حجم السيولة الجديدة التي تدخل الى حركة التداول .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة اخرى .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الاسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة الى الاسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات وتجعل الاموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك الى اسواق الاسهم بفعل اطمئنانهم الى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى .ولا تزال الاسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع احجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة الى الاسهم، مفضلةً الترقب لمعرقة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الاخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .وترصد الاسواق النتائج السنوية للشركات المساهمة لتختبر الاتجاه المستقبلي للتطور في ادائها في ظل القناعة بأن التحسن قد يبدأ مع نتائج الربع الاول من العام الحالي في حال جاء الاداء السنوي عند مستويات مقبولة .وتظهر عودة الاسعار الى التراجع بقاء الاسهم ضمن نطاق التذبذب بعيدة عن امكانية التعافي السريع، بانتظار تغير الوضع الاقتصادي العام وتحسن مستويات الثقة بالاسواق لتبدأ التداولات بالتصاعد دافعة بالاسهم الى التحسن المتتابع الذي يخرجها من حلقة التذبذب المفرغة ويضعها في مسار صاعد يمكنه التعويض تدريجياً عن الخسائر المتراكمة طوال الفترة الماضية .