صنعاء - عادل الصلوي:قلل أكاديميون يمنيون متخصصون في الشؤون الاقتصادية من أهمية الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع إيران مؤخراً لاعتبارات تتعلق بكون هذه الاتفاقيات غير قانونية وتفتقد للشرعية ووقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد لا يمتلك صفة تمثيل حكومية .واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور حاتم عبدالرحمن الميسري في تصريح ل"الخليج" أن إيران لم تكن يوماً من الدول المانحة لليمن وأن الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة الإيرانية ووفد يمثل جماعة الحوثي في طهران وشملت مجالات النفط والطاقة والنقل والتبادل التجاري "باطلة" وغير قانونية كون الوفد الممثل للجانب اليمني لا يمتلك تخويلا من الحكومة لتوقيع هذه الاتفاقيات وغير ذي صفه .وأشار الميسري إلى أن الوفد اليمني الذي مثل اليمن في مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي مع إيران ضم عدداً من وكلاء الوزرات الذين تم اختيارهم من قبل الحوثيين بناء على معيار الولاء لجماعة الحوثي وبعضهم تم إجباره على السفر لطهران مع الوفد الذي رأسه رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي لجماعة الحوثي .من جهته، أكد الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور عبدالرحمن أحمد المسوري، أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران استهدفت من خلالها إيران مجرد التكريس السياسي وتأكيد حضورها في المشهد اليمني وهي رسالة موجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ولا علاقة لها باهتمام إيران أو حرصها على تلبية احتياجات الشعب اليمني .وأبدى اعتقاده بأن إيران لن تنفذ ما تضمنته هذه الاتفاقيات من تعهدات والتزامات من قبيل إنشاء محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميجا وات وتمويل مشروع توسعة ميناء الحديدة لاعتبارات تتعلق بكون إبرام مثل هذه الاتفاقيات يهدف في الغالب إلى التغطية على طبيعة الدعم الذي تقدمة إيران للحوثيين والمتمثل في الأسلحة والمعدات العسكرية التي تساعدهم على مواصلة التصعيد الأمني للأوضاع في البلاد وتحويل اليمن إلى خريطة مشتعلة بالتوترات والعنف لخدمة أهداف إيرانية إلى جانب أن إيران تعاني من مشكلة اقتصادية جراء الحصار الدولي المفروض عليها وهي لا تمتلك الإمكانيات لتقديم ولو جزء من الدعم التنموي الذي تقدمه دول مجلس التعاون لليمن .وأشار رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبد الودود محسن في تصريح ل"الخليج" إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الحوثيين وإيران تأتي على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن، ولا يخفى على احد الدور الإيراني في تقديم الدعم العسكري والمالي لجماعة الحوثي مؤكداً "أن إيران تسعى إلى أن يكون لها نفوذ وموضع قدم في اليمن، وهي بهذا الدعم للمشروعات الخدمية يمكن أن تساعد الحوثيين على الدخول إلى المناطق الشافعية التي لم يستطع الحوثيين دخولها عبر عملياتهم العسكرية مثل محافظات تعز وعدن وغيرها" .وشكك محسن في جدية إيران على الوفاء بتعهداتها التمويلية التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تعاني من مشكلات اقتصادية عديدة أبرزها التضخم والذي بلغ نحو 35 في المئة عام 2013م ونحو 23 بالمائة عام 2014م وكذلك ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أكثر من 15 في المئة وتزايدت خلال السنوات الأخيرة في أوساط الشباب تحديداً لتصل إلى أكثر من 26 في المئة مشيراً إلى ارتفاع أعداد محدودي الدخل الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة في إيران . واعتبر رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الاتفاقيات التي وقعتها إيران مع الحوثيين تستهدف فقط تحسين الموقف التفاوضي للحوثيين .