دبي:إيمان عبدالله آل علي كشف الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، حصول 45 منشأة صحية خاصة جديدة على الترخيص منذ بداية عام 2017، منها 42 مركزاً طبياً متعدد التخصصات، و3 عيادات. فيما أغلقت الوزارة ممثلة في قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، واستناداً إلى قرارات لجنة التراخيص الطبية، 4 منشآت صحية وصيدلانية، بينها مركز طبي، وقسم للعمليات في مستشفى جراحة اليوم الواحد، لمخالفتها القانون الاتحادي رقم (4)، لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وصيدليتان لمخالفتهما القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، في شأن الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، خلال 2017، وراوحت مدة الإغلاق بين شهر واحد وستة أشهر، تبعاً لحجم المخالفة وتأثيراتها المباشرة في الصحة العامة للفرد والمجتمع. وجاء ذلك بعد أن نفذت فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة، حملات تفتيشية على 194 منشأة صحية و313 منشأة صيدلانية خلال 4 شهور، حرصاً على سن تشريعات تضمن الكفاءة بالترخيص والسلامة في العلاج. وقال الدكتور الأميري، إن هذه الأعداد المتزايدة من التراخيص للمنشآت الصحية تعكس الشفافية وسرعة الإجراءات التي تتبعها الوزارة وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار بوصفه شريكاً استراتيجياً للوزارة في تحقيق أهدافها. وتستقطب كبريات شركات الأدوية لافتتاح مصانع ومكاتب تمثيلية إقليمية في الدولة. وتحرص الوزارة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، على سن التشريعات والقوانين التي تضمن توفير سبل العلاج والتشخيص من أطباء وممارسين طبيين يتمتعون بأفضل مستويات التأهيل والإعداد في مرافق صحية متطورة، توفر عقاقير تتمتع بأفضل معايير الممارسات الصيدلانية العالمية، من تأمين المنتج وسلامة تخزينه.وأشار إلى أن قرارات الوزارة بإغلاق عدد من المنشآت الصحية في الآونة الأخيرة، جاءت بناء على نتائج جولات تفتيش ورصد عدد من المخالفات للقوانين الصحية ومعايير سلامة المنشآت والممارسات الصحية.