فيما يعد فصلاً جديداً من فصول تداعيات الإعلان الدستوري والقرارات الأخيرة، التي أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي، أعلن مجلس القضاء الأعلى رفضه لهذا الإعلان، واصفاً إياه بأنه اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه .وأعرب المجلس في بيان له عقب اجتماعه الطارئ، أمس، عن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، وأهاب بالرئيس مرسي البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها . وبالمقابل، اعتبرت حركة قضاة من أجل مصر الإعلان الدستوري معبراً عن مطالب قوى الثورة، والذي يطالب بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، لافتاً إلى أن إصدار الإعلان الدستوري يعد عملاً من أعمال السيادة . في الأثناء، تقدم المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار علي الهواري باستقالته من منصبه، أمس، ملتمساً من مجلس القضاء الأعلى العودة إلى منصة القضاء أو العودة لعمله كرئيس دائرة بمحاكم الاستئناف، فيما لم يفصح عن أسباب الاستقالة . وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح أمس إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين انتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري (المنعدم) . وأضاف القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات . وقرر القضاة تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري . ويعد قرار نادي قضاة الاسكندرية أقوى خطوة تصعيدية ضد الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي الخميس . وأصدر قضاه بيانًا وقعه 20 منهم أعربوا خلاله رفضهم للإعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس مرسي، معتبرين إياها ردة لا مبرر لها وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق وأنها تقوض سلطة استقلال القضاء .من جهة أخرى، أكد النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم أن المجتمع المصري سوف يتعرف إليه من خلال عمله، وقرارات النيابة العامة في القضايا المهمة التي ستنظرها لاحقاً، وأنه سوف يعلن عن القضايا المهمة من خلال بيانات إعلامية صادرة عن مكتبه . وقال في أول مؤتمر صحفي له، أمس، إنه سوف يصدر قراراً بتشكيل نيابة حماية الثورة خلال هذا الأسبوع، وسوف يتم إنشاؤها بقرار من وزير العدل وينتدب لها العدد الكافي من أعضاء النيابة والقضاة الراغبين في العمل بها، وسيكون العمل لمدة عام قابلة للتجديد . وقال: إنه سيعاد التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين للخروج بأدلة جديدة لم يتم طرحها من قبل عند نظر هذه القضايا، وتقديم من يثبت اتهامه بارتكاب جرائم جديدة لم تكن معروفة من قبل عندما نظرت هذه القضايا في المحاكم . وكان النائب العام الجديد تلقى بلاغاً ضد نظيره السابق، يتهمه بالتستر على رموز النظام السابق، ويطالب بمنعه من السفر . غير أن النائب العام المقال عبد المجيد محمود أكد أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بقرار عزله من منصبه . وقال محمود في بيان تلاه خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنادي قضاة إنه بعض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري فإنه يترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة . وأضاف أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية في ما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء .وفي تطور لاحق، أنهى نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وسط مطالبات بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر النادي، وتعليق العمل بمختلف المحاكم المصرية، لحين إسقاط الإعلان الدستوري الأخير، وحل الجمعية التأسيسية وتعديل قانون السلطة القضائية . وتزامن انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة، مع هجوم نفذه مجهولون على مقر انعقاد الجمعية في دار القضاء العالي وسط القاهرة، ومحاولة اقتحامه مستخدمين قنابل الدخان، قبل أن تنجح قوات الشرطة المكلفة بتأمين المقر في مطاردتهم وإبعادهم عن المكان .وطالب القضاة الرئيس مرسي بإلغاء الاعلان الدستوري الجديد، واعتباره كأن لم يكن، مع إلغاء ما ترتب على نصوصه من آثار، من بينها عزل النائب العام، مطالبين بإعادته إلى منصبة احتراما للسلطة القضائية . وقررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة تعليق العمل في كافة النيابات العامة والمحاكم، والدخول في اعتصام مفتوح اعتباراً من بعد غد الثلاثاء لحين إلغاء الاعلان الدستوري، وحل الجمعية التاسيسية، واعادة تشكيلها وفق معايير وأسس موضوعية تمثل من خلالها مختلف طوائف الشعب المصري . كما قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة أمس شطب اعضاء حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادي، في الوقت الذي ثمنت فيه الحركة وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين في مؤتمر صحافي بالتزامن مع موعد عقد الجمعية العمومية، قرارت الرئيس الاخيرة واعتبرتها تخرج بالوطن من النفق المظلم إلى الشرعية الحقيقية، معتبرة أن أمن وسلامة الوطن يسمو فوق أي اعتبارات قانونية .