قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتماد تطبيق نظام سوق الصفقات الكبيرة أثناء فترة نشاط التداول اليومي ابتداء من الثالث من شهر مارس/ آذار المقبل، في خطوة تهدف من خلالها إدارة السوق إلى إيجاد بدائل لإجراءات من شأنها أن تلبي متطلبات المستثمرين وتأمين المزيد من الشفافية وإظهار عمق السوق . أفاد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات السوق بأن بعض الصفقات ذات العدد الكبير من الأسهم وقد تكون أحياناً لأسباب استراتيجية، غالباً ما تكون صفقات اتفِق عليها مسبقاً نظراً لحجمها وسعرها، وتداول هذه الصفقات من خلال السوق النقدي قد لا يعكس مضمونها وسعرها الحقيقي . وعليه ارتأت إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية تنظيم هذا النوع من الصفقات لتسهيل تداولها دعماً لمبدأ الشفافية والإفصاح اللذين توليهما سوق أبوظبي جل الاهتمام .وأوضح راشد البلوشي أن نظام سوق الصفقات الكبيرة المزمع تطبيقه اعتباراً من الثالث من الشهر المقبل قد حدد الشروط الواجب توافرها وهي:1- يشترط أن يكون عدد الأسهم المراد تداولها لايقل عن (1%) من رأسمال الشركة .2- أن يكون المتقدم الأساسي بطلب تنفيذ الصفقة شخصاً واحداً فقط في حين يجوز أن يكون في الطرف المقابل عدة أشخاص على ألا يتجاوز عددهم عشرة مستثمرين .3- يجوز تنفيذ الصفقات الكبيرة بسعر يزيد أو يقل عن (25%) كحد أقصى من سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق من عملية التداول .4- تخضع الصفقات الكبيرة لإجراءات الإفصاح المعتمدة في السوق .ومن جانبة أكد البلوشي أن من شأن هذه الخطوة خلق آلية دفع جديدة في الأسواق المحلية بهدف المضي قدماً في تطوير السوق والمنتجات، مؤكداً في معرض حديثه أن سوق أبوظبي للأوراق المالية يملك كافة الإمكانات التكنولوجية والموارد البشرية التي تكفل نجاح خطواته المتخذة الهادفة إلى الرقي في مستوى الخدمات التي يقدمها للمستثمرين .وتجدر الإشارة إلى أن تداول هذه الصفقات يتم من خلال الوسطاء وفي نفس فترات التداول في السوق وتعرض من خلال شاشة عرض أسعار خاصة بها، إلا أن أسعارها لا تؤثر في سعر إغلاق الورقة المالية المعنية، ولا على مؤشر الأسعار، ولا على أعلى أو أدنى سعر ضمن الإحصاءات السنوية، مع العلم أن السوق قد حصل على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لتطبيق هذا النظام .