شرعت صنعاء في سلسلة إجراءات أمنية لمواجهة ما اعتبرته مخططاً تتبناه أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك للتخريب ونشر الفوضى في البلاد، في أول رد فعل رسمي على التصعيد الذي أعلنته المعارضة وشباب التغيير في إطار ثورة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الذي تضمن إقفال سائر المرافق والمؤسسات الحكومية في المحافظات لإرغام الرئيس علي عبدالله صالح على التنحي عن الحكم .وعقد الرئيس اليمني أمس اجتماعاً موسعاً ضم أركان حكومته وأعضاء الكتل السياسية للحزب الحاكم في مجلسي النواب والشورى وقيادات الحزب الحاكم كرس بحسب مصادر رسمية للبحث في المستجدات التي تعيشها البلاد في ضوء المواقف المتعنتة لأحزاب اللقاء المشترك وما تقوم به من أعمال تصعيد وتخريب . ودعا صالح مؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها وإشراك سائر الفعاليات على المستويات كافة من أجل الوقوف إزاء ما يواجهه الوطن من تحديات نتيجة تلك الأزمة التي افتعلتها أحزاب المعارضة، واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل الخروج من تلك الأزمة، وعرض الجهود المبذولة من أجل تجنيب اليمن الفتنة وإراقة الدماء وصون أمن الوطن واستقراره ووحدته رغم الاستفزازات وأعمال التعنت التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك وحلفاؤهم في تنظيم القاعدة .واتهم الرئيس صالح أحزاب المعارضة بشن حملة اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات ومنع وصول إمدادات الغاز والوقود إلى المواطنين وتدمير أبراج الكهرباء وأعمال القتل والاعتداءات على الجنود أثناء أدائهم الواجب في الحفاظ على الأمن والسكينة .وأكد أن هناك قيادات في أحزاب اللقاء المشترك متعطشة لإراقة الدماء وإزهاق الأرواح البريئة وتحميل السلطة مسؤولية ذلك لإثارة الرأي العام وتضليله، مشيراً إلى أن العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة التي خرجت من عباءة حزب الإخوان المسلمين تسعى بالتحالف مع أحزاب المعارضة إلى ارتكاب أعمال العنف والتخريب والإرهاب بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي لتحقيق أهدافها التخريبية والإرهابية والإضرار بمصالح الوطن والمواطن .وندد المجتمعون بالأعمال الخارجة عن القانون ومحاولة المعارضة جر الوطن إلي أتون الفتنة وإراقة الدماء والإضرار بالاقتصاد .في غضون ذلك دعا مجلس النواب اليمني أمس الرئيس صالح إلى سرعة تأليف حكومة جديدة تتولى ممارسة مهامها كاملة وفقاً لصلاحياتها الدستورية والقانونية، وحض الحكومة على حماية المرافق الحكومية والمنشآت الاقتصادية وإصلاح أنابيب تصدير النفط وفتح طرق إمدادات الوقود في محافظة مأرب وتأمينها وتوفير المشتقات النفطية التي قال وزير النفط أمير العيدروس إن وزارة المالية لن تستطيع الأسبوع القادم دفع ثمن شحنات نفطية مستوردة في حال استمرار توقف إنتاج النفط في الأيام المقبلة .ودعا البرلمان الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في تكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وحماية الممتلكات وتأمين متطلبات المواطنين، وحض الوزراء والمسؤولين في القطاعين المدني والعسكري الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية بضبط عملية الدوام الرسمي ومحاسبة الذين يغيبون عن أعمالهم خصوصاً المرابطين في ساحات الاعتصام والعناية بالشهداء الذين قضوا في أداء الواجب .واتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية اللواء رشاد العليمي المعارضة بإثارة الفوضى والتخريب في الأعمال التي قال إنها أدت إلى الإضرار بالحياة العامة ومصالح المواطنين في إطار محاولتها الانقلاب على الشرعية الدستورية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تواجه بصمود المواطنين الذين وقفوا إلى جانب الشرعية الدستورية وتواجه بحكمة وعقلانية من قبل الحكومة والقيادة السياسية، ودعا الخارجين عن القانون إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن ومصالح المواطنين .وإذ أكد العليمي أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطط أمنية وعسكرية لتأمين طرق نقل المشتقات النفطية إلى المحافظات بعدما استخدمت الحكومة لأيام المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، دعا نواب الحزب الحاكم إلى استخدام القوة في تأمين طرق إمدادات النفط ومواجهة الأعمال التخريبية بالقوة .من جانب آخر، دعت وزارة الداخلية اليمنية المواطنين إلى التصدي لما أسمته مخططاً تخريبياً تسعى أحزاب المعارضة لتنفيذه بما يجنب اليمن الانزلاق إلى مربع العنف، في إشارة إلى اتجاه المحتجين إلى قفال المرافق الحكومية في المحافظات في إطار العصيان المدني .