يرصد خبراء الاستثمار في أسواق الأسهم مؤشرات الأداء الاقتصادي العام لمعرفة مدى إمكانية التحول من المضاربة اليومية على الأسهم المحلية إلى الاستثمارين المتوسط والطويل المدى، وذلك انطلاقاً من قناعة سائدة بصعوبة احتفاظ البنوك بفائض السيولة الحالي لديها من دون توظيفه في عمليات الإقراض التجاري للمشروعات والشركات، الأمر الذي سيسمح بتسارع وتيرة التعافي في الوضع الاقتصادي العام ويتيح للشركات المساهمة بالتالي في تحسين أدائها المالي .ويرى الخبراء أن هذه المعطيات تجعل العائد الاستثماري للفترات الطويلة أفضل من مكاسب المضاربة اليومية التي ترتفع فيها درجة المخاطرة في ظل التقلبات المستمرة للأسعار، لكن الارتباط بالأسواق العالمية يقيد في المقابل إمكانية الاستفادة من تسارع وتيرة الانتعاش محلياً بفضل حجم الفائض المالي لدى البنوك، لذا بدأ بعض مديري الاستثمار يدرسون إمكانية تنويع استثمارات محافظهم بين الفترات الطويلة والمتوسطة والقصيرة تجنباً للمخاطر الناجمة عن تركيز كافة الاستثمارات ضمن فترة زمنية محددة من دون النظر إلى الفوائد المتاحة من التنويع الزمني للمحافظ .وتكرس اعتماد المضاربة اليومية كاستراتيجية للاستثمار في أسواق الأسهم خلال السنوات الأخيرة بفعل موجات الهبوط المتتابعة التي أعقبت تفجر الأزمة العالمية وجعلت جميع المستثمرين يخافون من تآكل ثرواتهم في حال احتفاظهم بالأسهم لمدى زمني طويل، مع إدراك عام بأن التحولات المحتملة خلال مرحلة الأزمة ستتيح التحول إلى الاستثمار الطويل عندما تبدأ احتمالات التعافي الاقتصادي بالتنامي .