منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والتعليم الديني يلعب دوراً مهماً في تشكيل الوجدان الإسلامي، حيث كان مسجد الرسول هو أول جامعة إسلامية درس فيها المسلمون الأوائل علوم الفقه والشريعة، وعرفوا داخلها أحكام المعاملات الإسلامية وغيرها من الأحكام.. وبمرور الزمن اتسع نطاق التعليم الديني وظهرت الجامعات الإسلامية المختلفة.ومؤخرا بدأت المطالبات بتطوير هذا النوع من التعليم في التصاعد، ووصل الأمر إلى ذروته في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث ظهرت المطالبات الغربية التي دعت إلى ما يسمى بإصلاح التعليم الديني، واصفة ذلك النوع من التعليم بأنه أحد أسباب ظهور التطرف والتشدد الديني.والحقيقة أن دعوات تطوير التعليم الديني أدت إلى ظهور تباين شديد في الرأي داخل المجتمعات الإسلامية، فهناك فريق يرى أن الحديث عن تطوير التعليم الديني يعني في حقيقته تحويل ذلك النمط من التعليم إلى خليط مشوه من تعليم العلوم الدنيوية وانتقاءات من العلوم الدينية ويؤدي إلى تذويب المسلمين في الصبغة الغربية.. وعلى الجانب الآخر وقف فريق المرحبين الذين رحبوا بمساعي التطوير مؤكدين أنها دعوة قديمة سبق أن نادى بها العلماء الأقدمون.الخليج تفتح في هذا التحقيق ملف تطوير التعليم الديني حيث طرحت الأمر على عدد من علماء الدين والمسؤولين في بعض المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم الديني وكانت تلك هي آراؤهم: في البداية يقول الدكتور محمد المسير الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر:التعليم الديني كلمة تطلق على المؤسسات التعليمية الدينية التي يبدأ التعليم الديني فيها من بداية السلم لنهايته مثل الأزهر في مصر، وأم القرى والإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، والزيتونة في تونس، والجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد وغيرها.ويشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء المساعي الغربية الساعية للتدخل في التعليم الديني بزعم تطويره وإصلاحه، مؤكدا أن الغرب لا يسعى أبدا إلى الخير للأمة الإسلامية بل إن الغربيين يريدون ويخططون لإيجاد إسلام بلا عقيدة وبلا شرف وبلا قوة، بحيث يخرج المسلم إلى حياته العملية وهو لا يعرف عقيدته بشكل صحيح وبحيث تستوي عقيدة المسلم والوثني.ويضيف: يخطئ من يظن أن النداءات المتصاعدة اليوم بشأن التعليم الديني والآتية كلها من الغرب وأذنابه من العلمانيين والمستغربين العرب تهدف إلى مصلحة الأمة الإسلامية، فالغرب لا يهتم بالمسلمين، ولكن يهمه فقط نزع كل ما يمت إلى الجهاد ومقاومة المحتل من نفوس المسلمين، فهم يريدون نزع مفاهيم الجهاد تماما من كل المناهج الدراسية الإسلامية، ويستخدمون في ذلك كلمات ومصطلحات مطاطة مثل تطوير التعليم أو إصلاحه، ويغرقوننا بالمنح والهبات التي لا ترد فقط من أجل تنفيذ مخططاتهم وتصفية مناهجنا من كل ما يشير للجهاد بصلة، وكل هذا يهدف في الأساس إلى تطويع الأمة كلها بحيث تكون أكثر مرونة وتنسى قضاياها المصيرية مثل قضية فلسطين ومقدساتنا الإسلامية المغتصبة هناك، ومن أجل ذلك ازدادت الحملة على التعليم الديني ضراوة في الفترة الأخيرة، وقد نجحوا في وأد مادة التربية الدينية التي كان يدرسها طلاب المدارس الحكومية غير الإسلامية، وهم يريدون اليوم التخلص من الآيات التي تطالبنا بالدفاع عن مقدساتنا وأعراضنا وكذلك الأحاديث النبوية وحتى قصص السيرة وباختصار يريدون التخلص من كل معالم الإسلام الرئيسية. مناهج الكراهيةويضيف: يخطئ من يظن أن الأمر يقف عند حد تشويه معالم التعليم الديني، فالأمر يتعدى ذلك إلى أجندة أكبر بكثير تتضمن السعي إلى إرساء معالم تغيير جذري في البنيان الثقافي الإسلامي، ليغدو المسلمون أكثر ليناً ووداعة في مواجهة الثقافة الغربية التي تدعو للسفور والانحلال والرد على هؤلاء بسيط للغاية فإذا كانوا يريدون حقا البحث عن المناهج التي تتسبب في بث الأحقاد والتشدد والتطرف في نفوس النشء والتلاميذ فعليهم بمناهج المدارس الدينية اليهودية التي مازالت تدرس حتى اليوم مناهج تحض على كراهية غير اليهودي ومن أمثلة ذلك:أن طلاب المدارس الدينية وحتى غير الدينية في إسرائيل مقرر عليهم حفظ نصوص معينة ودراستها، منها على سبيل المثال:(اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية، فإن عقود الزواج عند الأجانب فاسدة، لأن المرأة غير اليهودية بهيمة ولا تعاقد مع البهائم)، (يجوز لليهودي أن يُقسم زوراً ولا جناح عليه إذا حوّل اليمين وجهة أخرى). (إن أخطأ أجنبي في عملية حسابية مع يهودي فعلى اليهودي أن يقول له: (لا أعرف) لا أمانة ولكن حذراً إذ من الجائز أن يكون الأجنبي قد فعل ذلك عمداً لامتحان اليهودي وتجربته)، (من يقتل مسلماً أو مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً، يكافأ بالخلود في الفردوس وبالجلوس هناك في السراي الرابعة). لا للضغوطيقول الدكتور عبدالفتاح الشيخ الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر ورئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية: الحديث عن إصلاح التعليم الديني انتشر وبشدة في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ورغم أن كل المؤسسات التعليمية في كل أنحاء العالم تقوم دوما بالعمل على دراسة مناهجها التعليمية باستمرار سعيا وراء التطوير المستمر بما يتلاءم ومجريات العصر، ولكن مشكلة التعليم الديني أن الحديث عن تطويره لم يظهر بقوة إلا في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور معارضين لأي أمر يطال المؤسسات التعليمية الدينية.ويضيف: إن نقد المناهج غير محرم وكذلك القول بأنها لا تحتاج إلى تطوير أو تعديل، ولكن عملية التطوير والتحديث مطلوبة باستمرار ولا تنتهي إلى الأبد طالما أننا ننشد الكمال في مخرجاتنا التعليمية وليست مناهجنا في ذلك بدعاً من غيرها في بلدان العالم وكذلك الحق في ممارسة النقد البعيد عن التجريح والتقويم المستمر للمناهج، بشرط أن تكون عملية الإصلاح والتطوير المطلوب إجراؤها على المناهج غير خاضعة لأي ضغوط خارجية، وللأسف الشديد فإن التصريحات التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية وحتى داخل العالم الإسلامي عن المسؤولين الأمريكيين والغربيين بشكل عام تشير إلى أنهم لا يريدون أن يتعلم أبناء المسلمين دينهم، ظنا أن ذلك سوف يخرج أجيالا من أبناء الإسلام تابعة وضعيفة وليس لديها طموح وتقبل أن تعيش على هامش الحياة، ليظل المسلم وليس بيده أسباب العلم أو القوة أو القدرة على الدفاع عن نفسه، كما يخرج أجيالا جديدة من المتشددين والمتطرفين وهو أمر غير صحيح بالطبع، بل ولا يمكن تحقيقه مهما فعل الغرب، بل على العكس فقد أحدث ذلك ردة فعل عكسية عند المسلمين تمثلت في شدة تمسكهم بدينهم وعودتهم إليه وحرصهم على تعليمه وتعلمه.وهكذا فإن تطوير التعليم الديني يجب أن ينبع من المسلمين أنفسهم ويجب أن نستمر في حركة التطوير العلمي ومراجعة مناهجنا الدراسية وتطويرها من وقت لآخر بما يتفق وحاجة المجتمع المسلم، على ألا يتعارض هذا مع الثوابت الدينية والقيم الاجتماعية للمسلمين، ويجب أن تعمل المؤسسات التعليمية في كل المجتمعات العربية على تنظيم آليات التحديث والتطوير بحيث لا تمس العقيدة في شيء، ومن خلال الجهود المكثفة التي يجب أن يقوم بها علماء وخبراء أكفاء وموثوق في علمهم ونزاهتهم، بحيث نصل في النهاية إلى نظام تعليمي متكامل ومتميز يوفر للمسلمين احتياجاتهم في التخصصات الدينية كافة بعيدا عن الوقوع أسرى للمطالبات الغربية التي تحاول إرغامنا على التخلص نهائيا من بعض أبواب الفقه الإسلامي ومنها على سبيل المثال باب الجهاد الذي يريد الغرب محوه تماما من المناهج الفقهية الإسلامية، وهو أمر لا يجب أن نرضخ له مهما كانت الضغوط والإغراءات، لأنه أحد الثوابت الإسلامية التي يجب علينا عدم التخلي عنها بأي حال من الأحوال.كلام قديمأما الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيقول: الكلام عن إصلاح التعليم الديني قديم للغاية وموجود منذ عصور الاحتلال الأجنبي للبلدان الإسلامية، فالتاريخ الحديث رصد محاولات الاحتلال البريطاني والفرنسي وحتى الإيطالي فرض النظام التعليمي الغربي على كل المجتمعات العربية والإسلامية التي احتلتها تلك القوى الغربية، متجاهلين في ذلك تراث المسلمين ودينهم بفرض مناهج غربية تماماً على المسلمين وكان الهدف هو اجتثاث التعليم الديني من جذوره ولكن كل الجهود الاستعمارية القديمة فشلت تماما في ذلك وحتى المطالبات والضغوط الغربية الحالية ستنتهي بالفشل، فالتعليم الديني في مختلف أرجاء العالم الإسلامي لم يكن وليد لحظته أو مجرد ظاهرة إنما هو تراث ممتد عبر مئات السنين مستنداً إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.ويضيف د. الجندي: رغم ذلك فإننا في حاجة فعلا لتطوير بعض المناهج التعليمية الدينية بحيث تصبح ملائمة للواقع الحالي خاصة في بعض أبواب الفقه، بشرط أن يكون ذلك برعاية المجامع الفقهية والعلماء المؤهلين للاجتهاد والفهم التام لأحكام الفقه، خاصة أن الفقه الإسلامي بطبيعته يحتوي على مبادئ وعلى خصائص تجعله مرناً يلبي حاجات الناس المنطقية والمقبولة، ويجب ونحن ننادي بتطوير التعليم الديني الابتعاد تماما عن أي اتجاه ينادي بإلغاء الثوابت الدينية أو فتح المجال أمام غير العلماء من المتخصصين للحديث في هذا الشأن، حتى لا يؤدي ذلك إلى الفوضى وإلى اضطراب الطلبة وبث البلبلة بينهم، فالتحديث مطلوب ولكن في المتغيرات وليس في الثوابت وحتى في المتغيرات فإن التجديد يجب أن يقوم به العلماء والمتخصصون وليس من غير المتخصصين أو من بعض دعاة التغريب والعلمانية. الهوية الإسلاميةويضيف: يجب أن ندرك ونحن نتعامل مع هذا الملف أن التعليم الديني هو الوسيلة الوحيدة الباقية القادرة على الحفاظ على هوية المسلمين ومستقبلهم، وإذا فرطنا في التعليم الديني وجعلناه حقل تجارب للمحاولات الغربية والعلمانية، فسوف نكون قد قضينا بأيدينا على آخر سبل الحفاظ على الهوية الإسلامية، ولن يمر وقت طويل إلا وتندثر تماما تلك الهوية ونتحول إلى مجتمعات لا تمت للإسلام بصلة سواء من قريب أو من بعيد، وليس هذا فحسب بل إن التعليم الديني ممثلا في الزوايا والكتاتيب والمعاهد الدينية لعب دوراً كبيراً في طرد الاستعمار الغربي من مختلف الدول العربية والإسلامية، فمثلا نجحت الكتاتيب والزوايا في طرد الاستعمار الإسباني والإيطالي والفرنسي من المغرب العربي وهي التي كانت تعبئ الإنسان المغاربي ضد المستعمر البغيض، كما ساهم التعليم الديني في المغرب العربي في الحفاظ على اللغة العربية التي لجأ الاستعمار الفرنسي إلى كل الأساليب والإجراءات لوأدها، وقد كانت القوانين الفرنسية الاستعمارية تنصّ على أنّ تدريس اللغة العربية محظور، وكل من يعتقل متلبسا بتدريس اللغة العربية يتمّ سجنه ما بين ستة أشهر وسنتين، وهذا الإجراء كان متبعا في كل المغرب العربي، وفي ليبيا لجأ الإيطاليون إلى محاربة كل الزوايا الدينية التي دأبت على المحافظة على الأصالة العربية والإسلامية والتي زوّدت الشيخ عمر المختار قائد الثورة الليبية بعناصر لا تأبه بالموت في سبيل الحفاظ على مقدسات الشعب الليبي الإسلامية والعربية، والشيخ عمر المختار نفسه كان يدرّس القرآن الكريم في كتّاب ليبي ولم تسهم معاهد التعليم الديني في المغرب العربي في الحفاظ على الشخصيّة الإسلامية فحسب، بل هي التي مهدت لمجمل الثورات التي انطلقت في المغرب العربي ضدّ الاستعمار الفرنسي والإيطالي. لجان متخصصةويربط الدكتور محمد عبدالمنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الأزهر والأستاذ بكلية الدعوة بين الدعوة إلى إعادة النظر في التعليم الديني من حيث الشكل والمضمون وبين تداعيات أحداث سبتمبر عام 2001 حيث تم تحميل هذا التعليم المسؤولية عن نشر التطرف والتعصب ورفض الآخر في الغرب وعلى رأس ذلك الآخر الولايات المتحدة الأمريكية.والغرب في مطالباته بالعبث بالتعليم الديني ينشد أن يتحول العالم الإسلامي إلى نسخة مكررة منه حيث ثار على الكنيسة وسلطتها الدينية وعزل الدين عن منظومة الحياة في نهاية القرن التاسع عشر.ويضيف: هذا لا يعني أننا نرفض التحديث أو التطوير لكننا فقط نرغبه ونريده تطويرا نابعا من داخلنا من أجل رفع مستوى الدارسين والخريجين وذلك بالجمع بين الأصالة متمثلة في العلوم الشرعية واللغة العربية وكذلك العلوم العصرية التي تجعل الدارس المسلم قادرا على التواصل مع علوم عصره ومع شركائه في الحياة سواء من المسلمين الذين يعيشون معه وفي حاجة إلى الوعي الديني وكذلك غير المسلمين سواء ممن يعيشون معه في وطنه أو ممن يعيشون في بلاد أخرى كما يوفر التعليم الديني المستنير علماء على دراية بقواعد وأسس دينهم ولديهم القدرة على التواصل مع غيرهم.وانتقد د. البري استجابة بعض المؤسسات التعليمية الإسلامية في العالم الإسلامي للضغوط الغربية والأمريكية حتى وإن كان المسؤولون فيها ينفون ذلك، ولكن ما حدث من تقليص للمواد الشرعية والعربية واستبدال أمهات كتب التراث بمؤلفات لمعاصرين واختصار سنوات الدراسة قبل الجامعية لا شك أنه يؤثر سلبيا في مستوى الدارسين والخريجين وهذا ما شاهدناه في السنوات الأخيرة ولهذا لابد من تشكيل لجان متخصصة يتصف أعضاؤها بالموضوعية والإخلاص والغيرة على الدين لتقييم المناهج والقيام بعمليات الحذف والإضافة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى خلل في المنظومة الأخلاقية والتربوية.ويجب أن يتم علاج مواطن القصور وهي موجودة بلا شك لأن الكمال لله تعالى وحده وأي عمل بشري لابد أن يعتريه القصور والنقصان وقابل للتطوير والتحديث والمناهج الشرعية ليست مقدسة، وإنما التطور سنة الحياة وهذا من النقاط العبقرية التي يتميز بها الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان من خلال قابليته للتطور مع الاحتفاظ بالثوابت.. وللعلم فإن الدعوة لتقويم التعليم الديني وتطويره ليست جديدة أو مستحدثة وإنما سبق أن نادى بها علماء الأمة الأقدمون وعلى رأسهم ابن خلدون في مقدمته حيث دعا مسؤولي الجامعات المعروفة آنذاك وهي الأزهر والزيتونة والقرويين إلى تطوير مناهج ووسائل الدراسة لديهم بما يتناسب مع عصرهم لأن الجمود موت والإسلام دين حياة. المعادلة الصعبةويدعو الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس السابق لجامعة الأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري إلى التركيز على الكيف وليس الكم في التعليم الديني ليس في مصر فقط بل في الدول العربية والإسلامية كلها وذلك لأن ظروف العصر مختلفة ولم يعد هناك من يتفرغ أو ينذر حياته لطلب العلم فقط كما كان يفعل الأقدمون، ولهذا يجب أن يعاد النظر في المناهج الدينية سواء في المعاهد أو الجامعات الإسلامية لتواكب العصر وفي الوقت نفسه تربط بين الدارس وماضيه، وهذه هي المعادلة الصعبة التي يرتبط بها نجاح أو فشل عملية التحديث والتطوير، فإذا نجح المسؤولون في تحقيقها تطور التعليم الديني والعكس صحيح، وللعلم فإن المشكلة ليست في المناهج فقط كما يظن البعض وإنما هناك منظومة ثلاثية أولها الدارسون من حيث إمكاناتهم العقلية وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى إيمانهم بأنهم أصحاب رسالة وليسوا مجرد دارسين للحصول على مؤهل دراسي فقط وإنما يجب أن يؤمنوا بأنهم ورثة الأنبياء منذ الصغر.ويضيف د. عمر هاشم: كل هذا يرتبط بتوفير المجتمع للدارسين الإمكانات اللازمة لهم حتى يستوعبوا ما يدرسونه، والركيزة الثانية التي يحتاجها التعليم الديني هي المدرس أو القائم بالتدريس والذي يجب أن يكون له مواصفات خاصة من حيث الفكر وأسلوب التدريس واستخدام أدوات عصرية في توصيل المعلومة وقبل كل هذا أن يكون موهوبا متفانيا في عمله.والركيزة الثالثة من ركائز تطوير التعليم الديني هي الجهاز الإداري وما يملكه من إمكانات مادية وفكر متطور وقيادة ناجحة لأنه بقدر كفاءة هذا الجهاز ستنجح كل مقومات العملية التعليمية والعكس صحيح.ويحذر د. عمر هاشم من خطرين يقفان أمام تطوير التعليم الديني أولهما: سيادة أحادية التفكير والتعصب وغياب النقد والحوار البناء.. وثانيهما: التساهل وغياب الرؤية الحالية والمستقبلية وتهميش التعليم الديني أو فصله عن سوق العمل، وكل من الرأيين خاطئ لافتقاده للوسطية والموضوعية التي هي منهج إسلامي للحياة عامة ولهذا فلابد أن يتصف القائمون على عملية التطوير بالعقلانية والواقعية، بحيث يعتز طلابنا بتراثهم ويتطلعون بفكر ووعي رشيد للمستقبل مع الوضع في الاعتبار أن هناك فارقا كبيرا بين التطوير والتذويب، فالأول يوصلنا إلى النهوض بالدين ومحاربة الجهل، أما الثاني فهو يوصلنا إلى ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حين قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يتبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بدون علم فضلوا وأضلوا. اتهام مرفوضوكان لزاما أن نستمع إلى أحد المسؤولين عن المستوى التعليمي الديني قبل الجامعي فتوجهنا إلى الشيخ همام جاهين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الذي نفى الاتهام الموجه للتعليم الديني بالجمود قائلا: نحن أعداء الجمود وليس معنى تمسكنا بالتراث أننا من دعاة التقليد فقط والانعزال بل إننا نطبق استراتيجية للتيسير على طلابنا البالغ عددهم 8.1 مليون طالب يدرسون في ثمانية آلاف معهد ويقوم بالتدريس لهم 280 ألف معلم والدليل على أننا نتطور أننا قمنا بتغيير مناهجنا بما يتوافق مع حياتنا المعاصرة فقد تم بناء على دراسات تربوية اختصار سنوات الدراسة في التعليم لتكون كالتعليم العام حتى لا يشعر طلابنا بالدونية والظلم، وفي الوقت نفسه تم توزيع حفظ القرآن الكريم كاملا على كل سنوات الدراسة قبل الجامعية بما يتوافق مع المرحلة العمرية للطالب وقدرته على الحفظ.. وكذلك قمنا بالموافقة على إنشاء معاهد خاصة عام 2001 حتى يلتحق بها من يريد تعليما دينيا مدفوع الأجر وأكثر جودة في آلياته من التعليم المجاني، وكان أحد أهدافنا هو تشجيع أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالأزهر ومنع تحويلهم إلى التعليم العام بعد ذلك، وخاصة أن التعليم الأزهري ليس سهلا بل انه مزدوج، حيث يدرس الطالب المواد العلمية التي يدرسها طالب التعليم العام بالإضافة إلى المواد الشرعية والعربية.. كما وضعنا خطة لمعالجة الضعف في العملية التعليمية عن طريق سد العجز في المدرسين الذين وصل تعدادهم إلى أكثر من عشرين ألفا، أكثر من ثلاثة أرباعهم في العلوم الشرعية والفقهية وفي الوقت نفسه أنشأنا مجموعات تقوية بأسعار رمزية لمواجهة مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول، وخاصة إذا علمنا أن الغالبية العظمى من أولياء أمور طلابنا هم من محدودي الدخل.واعترف الشيخ جاهين بوجود مواطن قصور تتم معالجتها حاليا، مثل سوء حالة المعامل المجهزة على أحدث مستوى، وعدم توافر المكتبات وضعف الميزانية المخصصة للأزهر مقارنة بالمهام المطلوبة منه. استنساخ التجربة اليابانيةيقول الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ورئيس قسم الشريعة بجامعة قطر سابقا: الواقع يؤكد أن أمريكا والدول الغربية إجمالاً تهدف إلى أن تقتصر مفاهيم الإسلام المتداولة والمعمول بها عند المسلمين على التدين.. أي الاكتفاء بأداء العبادات من صلاة وصيام وأن تمنع أي إشارة يلمس منها دعوة إلى مناهضة المفاهيم والقيم الغربية بما في ذلك حق مقاومة المغتصب والسالب للبلاد تماماً كما فعلت أمريكا بالثقافة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية عندما طلبت منها تغيير المفاهيم التعليمية بحيث تتم إدانة المفاهيم اليابانية تجاه الدول الغربية ويتم تقدير وتقديم مفاهيم الديمقراطية الغربية والرأسمالية.إذن تريد القوى الغربية من العالم الإسلامي استسلاما كاملاً بحيث يتحول المسلمون إلى فئران تجارب لا حول لهم ولا قوة، ولا يملكون إلا الخضوع التام للغرب بمفاهيمه وقيمه ونظرته إلى الحياة وأن يصبح أسلوب الحياة الغربي الطريقة المثلى للحياة في العالم الإسلامي حيث يريد الغرب من خلال توجيهاته ومن خلال دفع الولايات المتحدة عشرات الملايين في شكل منح لا ترد من أجل إعادة النظر في أسلوب التعليم الديني في المدارس الدينية حذف الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الجهاد ووجوب تحرير بلاد المسلمين من الاحتلال، وعدم سماح المسلمين بنهب واستغلال ثروات المسلمين، وكذلك حذف أو تطويع فهم الآيات والأحاديث التي تصوغ علاقات المسلمين في مجالات المعاملات من بيع وشراء وعقود، وأن يتم كل ذلك تحت مفهوم الحرية الاقتصادية حسب المفهوم الغربي، وحصر معاملات المسلمين في مجالات الأخلاق المتفق عليها لدى الكثير من الأمم كالأمانة والإخلاص والصدق وبحيث تكون هذه السلوكيات والمفاهيم ذات طابع فردي شخصي غير مرتبط بالدين.وأخطر هذه التوجيهات القول بضرورة تفسير القرآن الكريم والحديث الشريف تفسيراً يتيح لأي فرد إبداء رأيه في أي أمر أو حكم شرعي دون اشتراط خلفية علمية تحدد حدوداً لهذا التفسير، أي الدعوة لفوضى عارمة تتيح للجهلة والمرتزقة أن يكون لهم رأي وحكم في كل أمر من أمور الإسلام سواء في اللباس أو المأكل والمشرب أو الأحكام الخاصة بالنساء وتعدد الزوجات وقوامة الرجل بل وحتى الميراث الذي ثبتت أحكامه بنصوص قطعية الثبوت والدلالة. ويرغب الغرب دون أن يذكر ذلك صراحة في أن تكون مقاييس الناس في قياس الأمور وفق المفاهيم الغربية والتي تدور حول المصلحة الخاصة والحريّات الأربع المشهورة في المذهب الرأسمالي وهي: حرية التدين والحرية الفكرية وحرية الملكية والتملك المالي والحرية الشخصية.ويختتم د. الدسوقي حديثه قائلا: مواجهة المخطط الغربي تتطلب من المؤسسات التعليمية الدينية العمل على تنسيق الجهود فيما بينها والعمل على وضع استراتيجية شاملة من خلال الاستماع إلى مختلف الرؤى النزيهة بحيث نخرج في النهاية بآلية إسلامية لتحديث وتطوير التعليم الديني بعيدا عن أي تدخلات غربية، ولا مانع من أن يأخذ التطوير شكلا من الحذف والإضافة من وإلى المناهج الحالية بحيث يكون هذا التطوير وسيلتنا للصمود أمام مزاعم الغرب ومحاولاته المستمرة للتدخل فيما لا يعنيه.