دبي: إيمان عبد الله آل علي أكد الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، أن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة وصل إلى 298 ضابطاً، منهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء يحصل للمريض، ومسؤولون عن التبليغ إذا حدثت للدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة. وقال: «وصل عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة إلى 1934، خلال ثلاث سنوات، ففي عام 2014 وصلت التعاميم إلى 388، وفي 2015 إلى 721، وفي 2016 إلى 825، وهذا دليل نجاح دولة الإمارات في نشر الوعي السليم لدى المجتمع، ووجود ثقافة لديه باليقظة الدوائية، ويعكس نجاح اللجنة في التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وبعض التقارير صنّف تقارير حرجة، ونقلت إلى منظمة إبسالا، وعدد الحالات التي نقلت إليها في 2014، وصلت إلى 107، وفي 2015 إلى 123، وفي 2016 إلى 281، ولدينا برنامج قوي وتفاعلي للتواصل مع كل فئات المجتمع، عبر برنامج «طمني»، بالعربية والإنكليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لممارسي المهن الطبية والعامة، وتضم كل المعلومات عن التحذيرات الدوائية والأدوية، وبإمكان الشخص التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن تأثيرات دوائية أو أخطاء طبية، أو مشكلة صحية، أو شكوى عن مؤسسة صحية أو صيدلانية. جاء ذلك في اليوم الثاني لمؤتمر الإمارات السادس لليقظة الدوائية، تحت رعاية عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الذي نظمته الوزارة، ممثلة في قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص إدارة الدواء، بالتعاون مع رابطة بحوث ومصنعي الأدوية في الخليج «فرماج»، في فندق رافلز بدبي.