تحقيق‮: ‬آلاء عبد الغني اشتكى عددٌ‮ ‬من مرضى الأسنان من‮ ‬غلاء تكلفة العلاج وارتفاع الأسعار من طبيب إلى آخر،‮ ‬لاسيما أن شركات التأمين لا تغطي‮ ‬هذه الخدمة تحديداً‮ ‬باعتبارها إضافية على البطاقة،‮ ‬وعلى الرغم من حصول المواطنين على تأمين شامل‮ ‬يغطي‮ ‬تكلفة خدمات طب الأسنان في‮ ‬المستشفيات الحكومية فإنهم‮ ‬يتوجهون إلى القطاع الخاص مع علمهم بتحمل دفع‮ ‬50٪‮ ‬من القيمة الإجمالية في‮ ‬حال تلقيهم للعلاج في‮ ‬المستشفيات أو العيادات الخاصة وذلك هروباً‮ ‬من المواعيد الطويلة والانتظار في‮ ‬المراكز الحكومية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يستطيعون الحصول على موعد قبل عدّة أشهر وربما بعد سنة،‮ ‬فيكون دفع المال أهون عليهم من الانتظار الطويل‮.‬ أكد عددٌ‮ ‬من أطباء الأسنان أن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في‮ ‬العلاج بنسبة‮ ‬30%‮ ‬أدى إلى زيادة التكلفة على المريض‮.‬ وأضافوا أن المستشفيات والعيادات الخاصة والحكومية في‮ ‬أبوظبي‮ ‬طبقت نظام التأمين الأمريكي،‮ ‬وفيه‮ ‬يستفيد المريض أكثر من الطبيب،‮ ‬حيث تقل عائدات الأطباء المادية لكن لم‮ ‬يطبق إلا في‮ ‬الشهر الأول من العام وتم استبداله والرجوع إلى نظام التأمين الكندي،‮ ‬نزولاً‮ ‬عند رغبة من وجد من الأطباء أن مصلحته المادية أهم من مصلحة المريض وصحته‮.‬‮«‬الخليج‮» ‬رصدت شكاوى عدد من مرضى الأسنان من الأسعار المبالغ‮ ‬فيها في‮ ‬بعض عيادات ومستشفيات أبوظبي،‮ ‬إضافة إلى معاناتهم الازدحام والانتظار الطويل إلى حين حصولهم على موعد‮.‬ يفضّل إبراهيم المهيري‮ «‬موظف‮» ‬العلاج في‮ ‬القطاع الخاص بسبب معاناة الزحمة والمواعيد أيضاً‮ ‬مع أنه لا‮ ‬يثق كثيراً‮ ‬بأمور النظافة والتعقيم بالمقارنة مع الاهتمام بهذين الجانبين في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬على أعلى المستويات كما‮ ‬يقول‮.‬ ولا‮ ‬ينكر وجود مجموعة من الأطباء أصحاب الخبرة في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬مع تأكيده كفاءة الأطباء في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬وجودة الخدمات المقدمة،‮ ‬لكنه‮ ‬يشكو من أن عدداً‮ ‬كبيراً‮ ‬من أطباء الخاص‮ ‬يبالغون كثيراً‮ ‬في‮ ‬أجورهم بذريعة خبرتهم‮.‬ ويضيف أن خبرة الطبيب مهمة في‮ ‬أي‮ ‬مكان لتلافي‮ ‬حدوث أية مشكلة أو خطأ طبي‮ ‬قد‮ ‬يودي‮ ‬بحياة المريض،‮ ‬ما‮ ‬يحتم على المريض عدم الذهاب إلى أي‮ ‬طبيب إلا إذا كان واثقاً‮ ‬من كفاءته،‮ ‬مع أن الخطأ الطبي‮ ‬وارد في‮ ‬جميع دول العالم لكن لا‮ ‬يحصل المريض على التعويض الذي‮ ‬يستحقه في‮ ‬كل الدول‮.‬ سلة المهملات وانتقل عبد الله محمد عوض من العلاج في‮ ‬المستشفيات الحكومية إلى عيادة خاصة هرباً‮ ‬من لائحة الانتظار الطويلة جداً‮ ‬هناك،‮ ‬على الرغم من جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأطباء،‮ ‬إذ كان بحاجة لتركيب تقويم لأسنانه لكن موعده تحدد بعد ستة أشهر ولم‮ ‬يكن بإمكانه انتظار هذه المدة الطويلة‮.‬ توجه إلى طبيب خاص وحصل على التقويم كما أراد،‮ ‬لكنه ضاق ذرعاً‮ ‬بكثرة الجلسات التي‮ ‬يحددها له،‮ ‬وبحجم الأموال التي‮ ‬يسحبها منه في‮ ‬كل جلسة،‮ ‬فما كان منه إلا أن نزع التقويم الذي‮ ‬كلّفه آلاف الدراهم ورمى به إلى سلة القمامة،‮ ‬وقطع على نفسه وعداً‮ ‬بعدم الذهاب إلى طبيب أسنان مهما كان السبب‮.‬ الفاتورة من حقنا ويرى صالح عبد الله المصعبي‮ ‬ضرورة إيجاد حل لغلاء تكلفة علاج الأسنان،‮ ‬وفرض رقابة على الأسعار ووضع تسعيرة محددة ومتابعة تطبيقها كي‮ ‬لا تتحول مهنة الطب الإنسانية إلى تجارة بسبب جشع بعض الأطباء،‮ ‬ويقول‮: ‬كثيراً‮ ‬ما‮ ‬يذهب المريض وهو‮ ‬يشكو ألماً‮ ‬في‮ ‬مكان محدد فيزعم الطبيب أن لديه مشاكل عدّة معظمها لا وجود لها في‮ ‬الحقيقة والهدف من ذلك تحقيق الربح المادي‮ ‬فقط‮.‬ويشير إلى أن تكلفة العلاج مرتفعة جداً‮ ‬في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬والمواطن‮ ‬يضطر لدفع‮ 05% ‬من إجمالي‮ ‬أتعاب الطبيب لأن بطاقة التأمين الصحي‮ ‬لا تغطي‮ ‬إلا نصف قيمة العلاج في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬لذلك‮ ‬يرفع الأطباء هناك الأسعار بغرض الاستفادة المادية قدر الإمكان،‮ ‬وقد‮ ‬يدفع المريض ألفي‮ ‬درهم مقابل خلع ضرس فقط في‮ ‬حين تبلغ‮ ‬التكلفة كاملة‮ ‬4‮ ‬آلاف درهم،‮ ‬وهو مبلغ‮ ‬كبير رغم أن شركة التأمين تتحمل نصفه،‮ ‬ولا تستحق هذه الخدمة دفع مثل هذا المبلغ‮.‬ويضيف أن أحد أصدقائه سافر إلى الأردن لكثرة معاناته مع أطباء الأسنان في‮ ‬أبوظبي،‮ ‬وحصل هناك على علاج ممتاز وبجودة عالية وبتكلفة أقل ما كان سيتحملها لو تلقى العلاج عند أحد الأطباء في‮ ‬الإمارة‮.‬ ويطالب صالح المسؤولين بإلزام الأطباء بصرف فاتورة للمريض تحمي‮ ‬حقوقه كي‮ ‬لا‮ ‬يتعرض للسرقة أو‮ ‬يضطر لدفع مبالغ‮ ‬خيالية لقاء خدمات لا تستحق المبلغ‮ ‬المدفوع بحجة الكفاءة وغلاء المواد الأجنبية المستوردة لعلاج المرضى‮.‬ المبالغة في‮ ‬الأسعار كما‮ ‬ينتقد هشام محمد‮ «‬موظف» ‬غلاء تكلفة علاج الأسنان في‮ ‬أبوظبي‮ ‬مقارنة بدول أخرى،‮ ‬وعدم شمولها في‮ ‬بطاقة التأمين،‮ ‬ويبدي‮ ‬عدم استعداده لدفع ما‮ ‬يتراوح بين‮ ‬2500‮ ‬إلى‮ ‬3000‮ ‬درهم لاستصدار بطاقة ضمان لعلاج أسنانه،‮ ‬ويقول إنه رب أسرة تتكون من‮ ‬4‮ ‬أفراد فإذا أراد عمل ضمان لعلاج الأسنان فقط لأسرته سيكلفه ذلك ما‮ ‬يزيد على عشرة آلاف درهم وهو بغنى عن دفع هذا المبلغ‮.‬ وترى فوزية محمد الحسن‮ «‬ربة منزل‮» ‬أن‮ ‬غلاء علاج الأسنان ليس مشكلة محلية فقط،‮ ‬إذ إن هناك دولاً‮ ‬تفوق تكلفة العلاج فيها أسعار العيادات التخصصية والمستشفيات في‮ ‬أبوظبي،‮ ‬مثل أمريكا ودول أوروبا‮.‬ وتشير إلى أن العلاج حتى في‮ ‬موطنها الأصلي‮ ‬يكلف ضعف التكلفة في‮ ‬الإمارات،‮ ‬وتشكو من أن التأمين لا‮ ‬يغطي‮ ‬هذه النفقات تحديداً،‮ ‬وإن كان لدى المريض بطاقة تشمل ذلك،‮ ‬فإنها تغطي‮ ‬فقط أموراً‮ ‬بسيطة مثل الحشوة أو الخلع العادي،‮ ‬وتقول إن تنظيف الأسنان كان مجانياً‮ ‬قبل خمس أو ست سنوات،‮ ‬بينما أصبح‮ ‬يتعين على المريض دفع ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬250‮ ‬درهماً‮ ‬لقاء هذه الخدمة البسيطة‮.‬ وتحدثت عن وجود عيادات‮ ‬يعمل بها أطباء من شرق آسيا،‮ ‬أسعارها رخيصة ومقبولة بالنسبة لذوي‮ ‬الدخل المحدود لكن الذهاب إليها‮ ‬يعدّ‮ ‬مغامرةً‮ ‬لا تحمد عقباها مستقبلاً‮.‬ وتضيف أن إحدى قريباتها دفعت ما‮ ‬يزيد على‮ ‬9‮ ‬آلاف درهم لعلاج أسنانها في‮ ‬إحدى العيادات لكن مشاكلها تفاقمت أكثر فيما بعد وكانت قررت رفع دعوى على الطبيب المعالج إلا أن مصاريف الدعوى وأتعاب المحامي‮ ‬كانا أمران كفيلان بعدولها عن قرارها‮.‬ العلاج في‮ ‬بلادها وتجد ندى عدنان‮ «‬معلمة‮» ‬أن علاج الأسنان في‮ ‬أبوظبي‮ ‬مشكلةً‮ ‬كبيرة لأن الأسعار مبالغ‮ ‬فيها،‮ ‬إذ إن على المريض إذا ما‮ ‬قرر الذهاب إلى طبيب أسنان سواء في‮ ‬عيادة تخصصية أو مستشفى،‮ ‬أن‮ ‬يأخذ بحسبانه دفع آلاف الدراهم لأنه قد‮ ‬يذهب لعلاج مشكلة بسيطة فإذا به فتح على نفسه باباً‮ ‬يصعب إغلاقه. وتقول إنها لذلك مستعدة لتحمل ألم أسنانها سنة كاملة إلى أن‮ ‬يحين موعد إجازتها الصيفية والسفر إلى بلدها للفارق الشاسع في‮ ‬تكلفة علاج الأسنان هناك مقارنة بالإمارات.‬ ‮‬وتشكو إيمان رمضان‮ «‬موظفة‮» ‬من الأسعار الباهظة لتقويم الأسنان.‬ أما سمير نيشيكات ترايل‮ «‬صاحب استوديو تصوير‮»،‮ ‬فيقول إنه رب أسرة مكونة من خمسة أفراد،‮ ‬وكل منهم‮ ‬يحمل بطاقة ضمان ذات فئة ال‮ 006 ‬درهم،‮ ‬والتي‮ ‬لا تغطي‮ ‬علاج الأسنان الذي‮ ‬يشكل عبئاً‮ ‬كبيراً‮ ‬على ميزانيته ويدعو الله أن‮ ‬يبعد شبحه عنه وعن أسرته كي‮ ‬لا‮ ‬يضطر إلى تحمل ما لا طاقة له به من مصاريف العلاج،‮ ‬خاصةً‮ ‬أنه من أسبوع واحد لم‮ ‬يجد مفراً‮ ‬من أخذ طفله إلى عيادة الأسنان نظراً‮ ‬للألم الذي‮ ‬كان‮ ‬يشعر به،‮ ‬فدفع له في‮ ‬غضون دقائق فقط‮ 004 ‬درهم‮.‬ وتقول سهام الجشي‮ «‬ربة منزل‮« ‬إن ابنها توجه إلى إحدى العيادات خارج أبوظبي‮ ‬لأن تكلفة العلاج فيها أقل من عيادات ومستشفيات الإمارة رغم أن الطبيب هناك صاحب خبرة كبيرة ويقدم لمرضاه خدمة ذات جودة عالية‮.‬ الأطباء‮ ‬يشتكون التقت‮ «‬الخليج‮» ‬بعدد من أطباء الأسنان للوقوف على أسباب ارتفاع تكلفة علاج الأسنان في‮ ‬أبوظبي،‮ ‬حيث‮ ‬يرجع الدكتور راشد قاسم الأسباب إلى عدة عوامل منها‮: ‬ارتفاع الإيجارات بالنسبة لأطباء العيادات الخاصة،‮ ‬وغلاء المواد التي‮ ‬تدخل في‮ ‬العلاج،‮ ‬وقال إن مستوى المعيشة في‮ ‬الإمارات‮ ‬يلعب دوراً‮ ‬مهماً‮ ‬بهذا الخصوص،‮ ‬حيث‮ ‬يستدعي‮ ‬ذلك ارتفاعاً‮ ‬في‮ ‬أسعار قطاعات مختلفة ونواح متعددة لا‮ ‬يستطيع أصحاب الدخل المحدود مجابهتها أو التماشي‮ ‬معها،‮ ‬فتشكل عبئاً‮ ‬كبيراً‮ ‬عليهم إلى جانب همومهم الحياتية الأخرى‮.‬ وأضاف أن مدة العلاج وطبيعته‮ ‬يسهمان في‮ ‬زيادة التكلفة على المريض،‮ ‬إذ تختلف فاتورة عملية جراحية عن أخرى لخلع‮ »‬ضرس العقل‮« ‬مثلاً‮ ‬تبعاً‮ ‬للمدة التي‮ ‬تستغرقها ومدى صعوبة الحالة‮.‬أما بالنسبة للتأمين،‮ ‬فيقول الدكتور قاسم إن نسبة كبيرة من المرضى لا‮ ‬يغطي‮ ‬تأمينهم تكلفة العلاج،‮ ‬بينما‮ ‬يغطي‮ ‬تأمين آخرين العلاج البسيط فقط والأقل تكلفةً‮ ‬كالحشوة،‮ ‬وهي‮ ‬أمور‮ ‬يحددها الأطباء العاملين في‮ ‬شركات التأمين.‬ اشتكى عددٌ‮ ‬من مرضى الأسنان من‮ ‬غلاء تكلفة العلاج وارتفاع الأسعار من طبيب إلى آخر،‮ ‬لاسيما أن شركات التأمين لا تغطي‮ ‬هذه الخدمة تحديداً‮ ‬باعتبارها إضافية على البطاقة،‮ ‬وعلى الرغم من حصول المواطنين على تأمين شامل‮ ‬يغطي‮ ‬تكلفة خدمات طب الأسنان في‮ ‬المستشفيات الحكومية فإنهم‮ ‬يتوجهون إلى القطاع الخاص مع علمهم بتحمل دفع‮ ‬50٪‮ ‬من القيمة الإجمالية في‮ ‬حال تلقيهم للعلاج في‮ ‬المستشفيات أو العيادات الخاصة وذلك هروباً‮ ‬من المواعيد الطويلة والانتظار في‮ ‬المراكز الحكومية،‮ ‬إذ لا‮ ‬يستطيعون الحصول على موعد قبل عدّة أشهر وربما بعد سنة،‮ ‬فيكون دفع المال أهون عليهم من الانتظار الطويل‮.‬ معاناة الصيدلاني أما حسين محمد الحداد‮ «‬صيدلاني‮» ‬فيقول إنه‮ ‬يعايش معاناة كثيرين من مرضى الأسنان وفقاً‮ ‬لطبيعة عمله،‮ ‬إذ‮ ‬يدخل المريض ليشتري‮ ‬الدواء المدون في‮ ‬الوصفة ويقدم بطاقة التأمين،‮ ‬لكنه‮ ‬يصاب بالصدمة حين‮ ‬يعرف بأن البطاقة لا تغطي‮ ‬التكلفة،‮ ‬ويشتكي‮ ‬من أنه‮ ‬يشتري‮ ‬مثلاً‮ ‬مضاد الالتهاب الذي‮ ‬يصفه له طبيب آخر ببطاقة التأمين وهو ذاته الدواء الذي‮ ‬لا تشمله البطاقة فقط لأن الوصفة الدوائية صادرة عن طبيب الأسنان‮.‬ ويقول إن‮ 09% ‬من أدوية الأسنان هي‮ ‬مضادات حيوية ومسكنات لكن علاج الأسنان‮ ‬يعدّ‮ ‬خدمةً‮ ‬زائدة على بطاقة التأمين التي‮ ‬لا تغطي‮ ‬حتى ثمن الدواء‮.‬ويشير إلى‮ ‬غلاء أسعار الأدوية الأجنبية مقارنةً‮ ‬مع بدائلها محلية الصنع،‮ ‬ما‮ ‬يدفع المريض مجبراً‮ ‬لا مخيراً‮ ‬إلى العزوف عن شراء الأولى خاصةً‮ ‬في‮ ‬حال اضطر إلى تكرار الدواء لفترة من الزمن،‮ ‬مع أن بعض المرضى‮ ‬يعتقدون أن الدواء الأجنبي‮ ‬أقوى تأثيراً‮ ‬من المحلي،‮ ‬لكن هذا الاعتقاد قلّ‮ ‬كثيراً‮ ‬عن السابق لارتفاع مستوى وعي‮ ‬الناس‮.‬ ارتفاع تكلفة المواد المستخدمة في‮ ‬العلاج تتفق الدكتورة رشا عبد الحميد عبد اللطيف في‮ ‬أن‮ ‬غلاء المواد المستخدمة في‮ ‬العلاج من شأنه رفع الأسعار في‮ ‬الكثير من العيادات والمستشفيات،‮ ‬إذ‮ ‬يتم استيرادها من خارج الإمارات،‮ ‬وتقول لو أن تصنيعها‮ ‬يتم محلياً‮ ‬لربما ساهم ذلك في‮ ‬تخفيض التكلفة التي‮ ‬يدفعها المريض‮.‬ وأضافت أن بعض الأطباء‮ ‬يستخدمون مواد أقل جودةً‮ ‬كما هي‮ ‬حال تلك التي‮ ‬تستورد من الصين،‮ ‬لكن عدداً‮ ‬من المرضى لاسيما ذوي‮ ‬الدخل المحدود‮ ‬يتوجهون إليهم لتلقي‮ ‬العلاج نظراً‮ ‬لانخفاض الفاتورة حتى بالرغم من علمهم بمصدر المواد المستخدمة وإمكانية تلفها بعد وقت قصير،‮ ‬إذ‮ ‬يمكن أن تسقط حشوة السن بعد أيام أو أسابيع قليلة لعدم جودتها،‮ ‬أو لخطأ ما ارتكبه الطبيب،‮ ‬وتشير إلى أن متوسط عمر الحشوة لا‮ ‬يقل عن خمس سنوات وفي‮ ‬حال سقوطها بعد مدة بسيطة‮ ‬يجب أن‮ ‬يقوم الطبيب باستبدالها دون أن‮ ‬يتقاضى مالاً‮ ‬لقاء ذلك،‮ ‬مع أن بعض المرضى‮ ‬يتم استغلالهم لقلة وعيهم فيدفعون أضعاف ما هو متعارف عليه‮.‬وتشير إلى أن الدفع في‮ ‬العيادات التخصصية والمستشفيات‮ ‬يكون نقداً‮ ‬لتلافي‮ ‬أية مشاكل مع المريض وشركات التأمين،‮ ‬وللمريض أن‮ ‬يأخذ فاتورة بقيمة العلاج لمراجعة شركة تأمينه‮ ‬واستعادة ما دفعه في‮ ‬حال تغطية التأمين لعلاج الأسنان‮.‬وتضيف أن قلة وعي‮ ‬المرضى بما له علاقة بالتأمين‮ ‬يجعلهم عرضةَ‮ ‬للاستغلال،‮ ‬وتقول إن بعض الموظفين في‮ ‬المستشفيات قد‮ ‬يستغلون جهل المريض بحقوقه وعدم فهمه لجوانب التأمين،‮ ‬ما‮ ‬يكلفه دفع مبالغ‮ ‬لا‮ ‬يجدر به تحملها،‮ ‬إذ إنها نفسها وقعت ضحية لنموذج من هؤلاء في‮ ‬أحد المستشفيات عندما كانت جديدةً‮ ‬في‮ ‬البلد ولا تعرف شيئاً‮ ‬عن بطاقة التأمين التي‮ ‬تحملها فدفعت مبلغاً‮ ‬طائلاً‮ ‬لإجراء عملية جراحية لقريبها في‮ ‬حين أنه كان لا‮ ‬يتعين عليها دفع أية تكلفة‮.‬وترجع الدكتورة رشا المشكلات التي‮ ‬يقع فيها المرضى فيما‮ ‬يتعلق بالعلاج والتأمين إلى ضعف تواصل شركات التأمين مع مشتركيها من جهة ومع الأطباء من جهة أخرى،‮ ‬وتؤكد أن وجود قنوات اتصال دائمة بين الأطباء والمرضى وشركات التأمين،‮ ‬كفيلٌ‮ ‬بتفادي‮ ‬نسبة كبيرة من المشكلات التي‮ ‬يتعرض لها المرضى‮. ‬ارتفاع تكاليف المعيشة‮ ‬ينطبق على علاج الأسنان يشير الدكتور محمد عمار طليمات إلى أن‮ ‬غلاء المعيشة في‮ ‬الإمارات بشكل عام وفي‮ ‬أبوظبي‮ ‬خاصةً‮ ‬يسهم في‮ ‬ارتفاع تكلفة علاج الأسنان،‮ ‬نظراً‮ ‬لارتفاع إيجارات العقارات،‮ ‬ما‮ ‬يدفع أطباء العيادات الخاصة لزيادة أسعارهم لمطالبتهم بدفع مبالغ‮ ‬مضاعفة لقاء إيجار العيادات‮.‬ ويضيف أن‮ ‬غلاء المواد المستوردة جميعها من الخارج‮ ‬يعدّ‮ ‬عاملاً‮ ‬رئيسياً‮ ‬أيضاً‮ ‬في‮ ‬ارتفاع أسعار خدمات علاج الأسنان،‮ ‬إذ زادت أسعار المواد بنسبة تقارب 30% ‬لكنه لا‮ ‬يجد مبرراً‮ ‬للأرقام المبالغ‮ ‬فيها،‮ ‬والتي‮ ‬يطلبها بعض الأطباء مع أنهم‮ ‬يستخدمون ذات المواد وبالجودة ذاتها التي‮ ‬يقدمها زملاؤهم ممن‮ ‬يلتزمون بالأجور المعقولة رحمةً‮ ‬بالمرضى لأن الطب وجد من أجل الإنسان لا لاستغلاله أو مضاعفة همومه الحياتية،‮ ‬إذ‮ ‬يلتقي‮ ‬هو نفسه بالكثير من المرضى الذين‮ ‬يخرجون من عند الطبيب إلى‮ ‬غير رجعة لأنهم لا‮ ‬يملكون المال الكافي‮ ‬للحصول على العلاج اللازم لهم،‮ ‬خاصةً‮ ‬أولئك الذين لا تغطي‮ ‬بطاقات تأمينهم الصحي‮ ‬علاج الأسنان أبداً‮.‬وأشار إلى أن المرضى‮ ‬يتوجهون للعيادات الخاصة هرباً‮ ‬من الانتظار الطويل في‮ ‬المستشفيات الحكومية،‮ ‬وأكد أن كل طبيب‮ ‬يضع الأسعار حسب قناعاته،‮ ‬ويُطلع عليها هيئة صحة أبوظبي،‮ ‬ويجب عليه وضع قائمة بالأسعار في‮ ‬عيادته ليعرف المريض كم سيدفع لقاء كل خدمة تفادياً‮ ‬لوقوعه في‮ ‬أي‮ ‬موقف محرج‮.‬ رفضوا الحديث بعض أطباء الأسنان رفضوا الحديث مطلقاً‮ ‬عن الموضوع واعتبروا أن مناقشة الأسعار خط أحمر بالنسبة لهم،‮ ‬لأن من شأن ذلك أن‮ ‬يضر بهم وبحجم عائداتهم المادية لو تم بالفعل فرض رقابة على الأسعار وتطبيقها بشكل صارم،‮ ‬بينما‮ ‬يطلب كل طبيب المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬يريده في‮ ‬الوقت الراهن دون أن‮ ‬يتعرض للمسائلة أو المحاسبة‮ .‬