أطلقت منظمات ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية ومستقلون مصريون لجنة لوقف العنف الطائفي بعدما شهدت مصر في الفترة الأخيرة اشتباكات طائفية، وحملوا أجهزة الدولة مسؤولية حماية المواطنين في البلاد .وقال البيان التأسيسي ل اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي الذي أذيع في مؤتمر صحافي مساء الاثنين إن الموقعين على البيان يحملون كافة أجهزة الدولة مسؤولية حماية المواطنين المصريين، ويدينون التزام جميع المسؤولين في الدولة الصمت إزاء هذه الأحداث وكأنه المباركة والتأييد . واوضح عماد عطية المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ان اللجنة تحاول توعية الناس بمخاطر العنف الطائفي وخاصة أن كبار مسؤولي الدولة ومنهم الرئيس حسني مبارك يتجنبون الحديث في الموضوع . (وكالات)