انحسرت قائمة المرشحين إلى رئاسة الحكومة التونسية الجديدة إلى أربع شخصيات مستقلة، في الوقت الذي تزداد فيه حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تنتظر حكومة الكفاءات المقبلة .وحتى يوم الخميس أعلنت مصادر داخل لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني أن المفاوضات بين الفرقاء السياسيين أفضت إلى التوافق حول ثلاثة مرشحين مبدئيا، وهم محمد الناصر الذي شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي وقبلها في حكومات متعاقبة في حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إضافة إلى جلول عياد وزير المالية في حكومة قائد السبسي، ومحافظ البنك المركز السابق مصطفى كمال النابلي .وتضاربت الأنباء بشأن قبول أحمد المستيري وهو سياسي مخضرم ويحظى باحترام واسع الترشح للمنصب بسبب كبر سنه، إلا أن تسريبات في وسائل إعلام محلية أكدت الخميس قبوله الترشح إثر لقائه الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي .وصرح الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر لإذاعة محلية بأن رئاسة الحكومة في هذه المرحلة الحساسة مهمة شاقة بالنسبة للمرشح أحمد المستيري باعتبار أن سنه تجاوز 88 عاماً .وقال منصور معلى، إحدى الشخصيات الوطنية التي كانت مرشحة لرئاسة الحكومة قبل اعلان انسحابه، إن كل شخصية لها مميزاتها من حيث التجربة والخبرة والحنكة السياسية، مضيفا أن من المفروض أن تكون لرئيس الحكومة المقبل القدرات الكافية لفض الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المعقدة .وأكد معلى في حوار أدلى به لوكالة الأنباء التونسية أنه لا يمكن تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا بتخطي الوضع السياسي الراهن وإتمام الدستور مع التعويل أكثر حسب تقديره على جيل الأربعينات والخمسينات والذي مازالت لديه القدرات الجسدية والذهنية والفكرية لممارسة مهمة صعبة في ظروف صعبة ولإنجاح مرحلة ما بعد الثورة .ويفترض أن يتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد غدا السبت، لينطلق بعدها في تشكيل أعضاء حكومته . وقال معلى إن الحل لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية غير متحزبة تكون غير خاضعة لرقابة المجلس التأسيسي وتساعد البلاد على الخروج من الأزمة السياسية واستكمال المرحلة الانتقالية وتساهم في استتباب الأمن بالبلاد ومقاومة ظاهرة الإرهاب .وتعيش تونس اضطرابات أمنية بفعل الأعمال الإرهابية المتواترة الأمر الذي يهدد بضرب القطاع السياحي أحد دعائم الاقتصاد التونسي .وبعد التفجير الفاشل أمام نزل بمدينة سوسة الأربعاء وإحباط آخر بمدينة المنستير، كثفت الأجهزة الأمنية من انتشارها أمس الخميس وبدت في حالة استنفار واسعة في المناطق السياحية أساساً بمدينة الحمامات وجرجيس وجزيرة جربة .وسعت الحكومة التونسية إلى امتصاص موجة الغضب في صفوف النقابات الأمنية في ظل تعطل صدور قانون حوادث الشغل الذي يحمي حقوق الأمنيين وعائلاتهم أثناء مجابهتهم لمخاطر الإرهاب .وأقر مجلس الوزراء تعويضات لعائلات الضحايا من الأمنيين والعسكريين الذين سقطوا أثناء محاربة الإرهاب تصل إلى 40 ألف دينار لكل عائلة مع المحافظة على جراية الأمني أو العسكري بعد وفاته لفائدة عائلته وإلحاق أحد أفراد عائلته بالوظيفة العمومية . وأقر المجلس أيضاً تعويضات للجرحى الأمنيين والعسكريين تضبط بحسب حجم الضرر .