أبوظبي:«الخليج» أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحديثه لوحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم الإماراتي، في خطوة من شأنها تعزيز السيولة النقدية في السوق ورفع نسب التداول لدى المستثمرين. هذا وسوف يقوم السوق بتطبيق الآلية الجديدة بدءاً من 2 سبتمبر 2018.قام سوق أبوظبي بتعديل وحدات المزايدة لتشمل خمس وحدات وهي: 0.001 درهم للأوراق المالية ضمن المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 درهم، و0.02 درهم للمجال من 10 دراهم إلى 49.98 درهم، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهماً ولغاية 99.95، و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق. واستند السوق في خطوة تحديث وحدات المزايدة إلى دراسة تفصيلية لأداء الشركات المدرجة وحركة التداولات، حيث يضم السوق 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم، وصلت قيمة تداولات أسهمها منذ بداية العام و حتى منتصف شهر مايو إلى 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق والتي بلغت 13 مليار درهم في الفترة نفسها. وعمد السوق أيضاً إلى استبانة آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، حيث أيد 70% منهم إجراء التعديل. وأشار راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي للسوق، إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تعزيز السيولة النقدية في الأسواق ورفع نسب التداول على عمليات بيع وشراء الأسهم من قبل المستثمرين، وتشجيعهم على التداول في أسهم هذه الشركات. وقال البلوشي: «سيساهم تحديث وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة سهمها السوقية عن درهم واحد، في رفع مستوى السيولة في السوق وتعزيز قيم تداولات المستثمرين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية والاستثمارية الرائدة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية».وأضاف : «يلتزم السوق بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، كما يواصل السوق سعيه لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات».وتمثل وحدة المزايدة أقل قيمة تغيير لسعر الشركة المدرجة التي يسمح بها السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث كان سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد ثلاث فئات للمزايدة السعرية تشمل 0.01 للأوراق المالية ضمن المجال السعري من 0.01 درهم إلى 10 دراهم، و0.05 للمجال السعري بين 10.05 درهم و100 درهم، و0.10 للأوراق المالية من 100.10 فما فوق. وعن نسب وحدات المزايدة أفاد البلوشي:»«من خلال تواصلنا الدائم مع الأطراف الفاعلة في السوق من مستثمرين وشركات وساطة، وجدنا أن الوحدات السعرية القديمة بمجملها تُشكل نسبة مرتفعة من أسعار أسهم الشركات، الأمر الذي قد يؤثر على رغبة المستثمرين بالتداول على أسهمها نظراً لارتفاع نسبة التغيير، كما أن الفارق السعري في النظام المتبع حالياً يحتمل أن يساهم بشكل غير إيجابي في عملية التداول وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة، وبالتالي، فإن تحديث هذه النسبة سيشجع المستثمرين على استثمار مدخراتهم في أسهم هذه الشركات بالإضافة إلى تقليل كلفة العمليات نظراً لانخفاض فروق الأسعار بين العرض والطلب».وكان السوق قد أصدر تعميماً لشركات الوساطة يفيد بتعديل نسب وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي يقل سعر ورقتها المالية عن درهم واحد، كما وجه السوق الوسطاء ومزودي بيانات التداول بتحديث الأنظمة الداخلية التي تقوم بتلقي الأوامر واحتساب العمولات وكشوفات العملاء، على أن يتم تحديث هذه الأنظمة، وبدء العمل بوحدات المزايدة الجديدة ابتداءً من 2 سبتمبر 2018. وكان السوق قد أطلق خدمة البيع على المكشوف الفني كأول سوق مالي في المنطقة يطلق هذه الخدمة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، كما نجح السوق في جذب المزيد من المستثمرين الذي وصل عددهم حتى نهاية النصف الأول من 2018 إلى حوالي 966 ألف مستثمر، 60% إماراتيون و 40% غير إماراتيين فيما بلغ عدد المؤسسات الاستثمارية العاملة بالسوق ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية محلية وأجنبية وتتوزع على النحو الآتي 2008 مؤسسة محلية و 5913 مؤسسة أجنبية. كما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق مع نهاية النصف الأول من 2018 لتبلغ 485 مليار درهم مقارنة ب 455 مليار درهم بالفترة نفسها، من 2017 أي بزيادة نسبتها 6.5%.