الرقابة الذاتية هي ما يهتم الإسلام بغرسه وإحيائه في نفس المسلم كي يستخدمها في المحافظة على المال العام، فكيف يتحقق ذلك في الواقع العملي؟كي يتحقق استخدام الرقابة الذاتية في الواقع العملي فإن الفكر الإسلامي يشترط في من يتولى أمراً من أمور المال العام جمعاً أو إنفاقاً، أن يكون تقياً، معروفاً بحسن السيرة، ظاهر الأمانة، لا يتبع الهوى فضلاً عن الشروط العامة من الكفاءة والمقدرة على القيام بأعباء العمل المكلف به .يقول أبو يوسف رحمه الله تعالى مبيناً لهارون الرشيد مواصفات من يتولى شؤون الأموال العامة: "رأيت أن تتخذ قوماً من أهل الصلاح والدراية والأمانة فتوليهم الخراج ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي، عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة، ولا يخاف في الله لومة لائم، ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به وجه الله والجنة، وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله بعد الموت، فإذا لم يكن عدلاً ثقة أميناً، فلا يؤتمن على المال" .هذه هي مواصفات الشخص الذي ينصح الفكر الإسلامى بتوليه شؤون المال العام، وقد بيّن لنا القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام أن الأمانة هي المؤهل الرئيسي إلى جانب القدرة على العمل، لتولي أمور المال العام، يقول الله تعالى: "وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ . قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ" (يوسف: ،54 55) ففور أن سمع يوسف عليه السلام شهادة الملك له بالأمانة أهم مسوغ لتولي وزارة المالية طلب منه هذا المنصب، مضيفاً إلى مؤهلاته القدرة والكفاءة .فبهذه الشروط في من يتولى أمر المال العام، تتحقق الرقابة الذاتية على المال العام لتقود إلى صيانته وعدم العبث به .وليس كل من أبدى مظاهر الأمانة والتقى يولى، وإنما يولى الناس اختباراً، ويفضل من له تجربة تثبت فيها أمانته، كما يفضل الذين خضعوا لتربية أسرية صحيحة أكسبتهم صفات تتناسب والتعامل مع المال العام من عدم الطمع، والنظر في عواقب التصرفات، والحرص على سلامة العرض أكثر من الحرص على الحصول على الأموال .على أن اختيار الموظف الأمين الذي يلي أمر الأموال العامة ليس إلا الخطوة الأولى في المحافظة على المال العام، وتحقيق الاستفادة منه، وينبغي أن تتبعها خطوات أخرى مكملة لها، وقد وضّح الفكر الإسلامي ذلك، ورأينا سيدنا عمر يبين لنا أن مسؤولية الدولة لا تنتهي بتعيين الأكفاء وأمرهم بالسلوك القويم، وإنما يتطلب الأمر متابعتهم والنظر في تصرفاتهم .ووسائل الرقابة التي تطبقها الدولة على موظفيها الذين يتصرفون في المال العام كثيرة، وفي كل يوم يتفتق الفكر عن طرق جديدة لها، يجب على الدولة أن تطبقها حتى تحافظ على المال العام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقب عماله على المال العام، ويسأل عن سيرتهم من يقدم من الناس من عندهم، ويرسل من يتأكد من اتباعهم تعليماته في جباية وإنفاق المال العام . وكان يحاسبهم عند الفراغ من العمل الذي أسنده إليهم، وقصة ابن اللتبية الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني سليم مشهورة معروفة، حيث قال عند محاسبته: هذا لكم وهذا أهدي إليّ . فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليَّ، أفلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟!" .ومن أهم وسائل الرقابة التي تصون المال العام، ما كان يفعله سيدنا عمر عندما يولي شخصاً عملاً، إذ كان يكتب قائمة بممتلكاته، ثم تراقب ثروته مراقبة دقيقة، فإذا حدثت بها زيادة لا تبررها ظروفه العادية طبّق عليه قانون من أين لك هذا؟وهكذا فإن الفكر الإسلامي لا يكتفي بطلب تعيين الأمناء الأكفاء على شؤون المال العام بل يقرر ضرورة متابعتهم والنظر في تصرفاتهم، ويجعل هذه المتابعة واجبة على ولي الأمر الذي لا تنتهي مسؤوليته بتعيين الأمناء الأكفاء . د . يوسف إبراهيم * مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر