إعداد: عبير حسين في الوقت الذي كانت فيه الشعبوية تتلمس طريقة صعودها في أوروبا قبل عامين، نجح خلالهما اليمين المتطرف المعادي للهجرة واللجوء في تحقيق مكاسب سياسية لافتة في عدة دول، اختار رئيس الوزراء الكندي الشاب «جاستن ترودو» تقديم نموذج مختلف، يُعلي من القيم الإنسانية المشتركة التي تؤكد التسامح والانفتاح وقبول الآخر، فضمت تشكيلته الوزارية الأولى والثانية طيفاً من الوزراء متعددي الثقافات والعرقيات، كانت من بينهم مريم منصف أول وزيرة مسلمة تنضم إلى الحكومة الكندية، حيث اختيرت في العام 2016 وزيرة لشؤون المؤسسات الديمقراطية، لتنتقل بعدها في أول تعديل وزاري لتحمل حقيبة وزارة المرأة. تجربة مفعمة بالألم لم يكن صغر السن وحده هو الأمر اللافت في اختيار منصف وعمرها 31 عاماً، ولا لكونها أول أمرأة، وأول مسلمة تتولى المنصب المهم الذي يعد جسر التواصل بين الحكومة التنفيذية والبرلمانات المحلية في المقاطعات الكندية، لكن كانت معاناتها، وتجربتها الإنسانية المفعمة بالألم هي أكثر ما لفت انتباه الكنديين والعالم إليها، إذ جسدت طفولتها نموذجاً لمعاناة الأفغان الذين تنقلوا بين عدة مدن على الحدود الأفغانية الإيرانية هرباً من ويلات الحرب السوفييتية على أفغانستان في السبعينات. خلّف تشرد مريم منصف ووالدتها سوريا وشقيقتيها ندوباً عميقة داخل روحها وذاكرتها، فعملت بكل جد على الاجتهاد في الدراسة بعد وصولهن كلاجئات إلى كندا منتصف التسعينات حتى تحفر لنفسها مكانة مستقرة داخل مجتمع متنوع، تعرفت من خلاله على آخرين قدموا من بقاع ساخنة يحملون تجارب لا تقل مأساوية عنها، باحثين عن مستقبل أفضل، إلا أن أكثر أحلامها جموحاً لم تكن لتصل إلى تولي منصب وزاري، وهي تلك الفتاة التي عاشت النسبة الأكبر من عمرها على إعانات المنظمات الخيرية. انشغلت الصحافة الكندية فترة طويلة بعد اختيار منصف وزيرة بسرد قصة طفولتها ومعاناتها، ونجاحها في التفوق الدراسي، وانخراطها في العمل المجتمعي والسياسي حتى نجحت في الحصول على مقعد برلماني عن دائرة «بيتر بورو كاوارثا» في «أونتاريو»، إضافة إلى تمثيل مدينتها في العام 2013 في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. حملة ظالمة لم تستمتع منصف بعد انضمامها إلى الحكومة ب «شهر العسل» المعتاد مع الصحافة التي بدأت سريعاً في العودة إلى نبش أقاويل قديمة تشير إلى أن الوزيرة أدلت بمعلومات «كاذبة» عند تسجيل دخولها كندا قبل أعوام، إذ أشارت إلى أنها من مواليد أفغانستان، بينما يروج البعض أن ولادتها في مدينة «مشهد» الإيرانية. تصيدت صحف اليمين المعارضة لحكومة «ترودو» تلك الأقاويل عن الوزيرة، مطالبة بتطبيق القانون الكندي الذي ينص على سحب الجنسية في حال ثبوت الكذب في الإدلاء بالمعلومات اللازمة لاستيفاء إجراءات اللجوء. وبعد معاناة عدة أشهر أثبتت منصف براءتها من «الكذب» بشأن محل ميلادها، إذ تعد في كل الأحوال لاجئة أفغانية. وكان أكثر تصريحاتها المثيرة للتعاطف عند سؤالها في هذا الصدد قولها: «لا أتذكر من طفولتي سوى أصوات الرصاص والمدفعيات وصراخ الأطفال ونواح الثكالى على من يسقطون قتلى، كان أبي أحدهم». و«لا أتذكر صورة أبي الذي اختطفته الحرب، وكل المشاهد المحفورة في ذاكرتي كانت معاناة والدتي للعناية بثلاث شقيقات تتنقل بهن من مخيم إلى آخر».أظهرت مريم منصف قدراتها الخاصة في التعامل مع الأزمة حتى مرت بسلام، وأكدت أنها عازمة على استكمال نجاحها والعمل بجد كما تعودت دائماً، وبالفعل بزغ نجمها في التعديل الوزاري الأخير الذي تولت فيه حقيبة وزارة المرأة حيث ينتظر منها الكثير.