يؤكد نينل ألكسندروفنا دولينا في كتابه «الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها الدولية في ثلاثينات وأربعينات القرن التاسع عشر» الذي ترجمه إلى العربية أنور إبراهيم، أن ضعف الإمبراطورية العثمانية والتعقيدات بداخلها قد أديا إلى زيادة حدة صراع الدول الأوروبية من أجل إخضاع الإمبراطورية اقتصادياً والتقسيم الإقليمي للتركة العثمانية، وظهر بشكل حاد على الساحة ما عرف باسم «المسألة الشرقية»، تلك المسألة التي جذبت الاهتمام نحوها، خاصة في فترة الانتفاضة اليونانية في عشرينات القرن التاسع عشر، ثم في فترة الصراع التركي- المصري من عام 1831 إلى 1841.لقد ظهر كم هائل من الكتب التي تناولت تاريخ المسألة الشرقية، سواء باللغات الأوروبية أو الشرقية، كما نشر عدد كبير من المصادر حول هذا الموضوع في القرنين التاسع عشر والعشرين، على أنه لأسباب عدّة فإن الكتابات التاريخية لم تتناول بشكل كافٍ على الإطلاق دور الإمبراطورية العثمانية نفسها في الصراعات الدولية التي نشبت في القرن التاسع عشر، إذ جرت العادة على بحث هذا الدور من زاوية كونه أثراً معرقلاً للطموحات السياسية للدول الأوروبية، فضلاً عن أن تاريخ الدبلوماسية العثمانية لم يحظ بالدراسات الكافية، وفي غضون ذلك فإن الإمبراطورية العثمانية على الرغم من كل ما آلت إليه من ضعف وتخلف وما عانته من مصاعب داخلية واصلت وجودها باعتبارها شريكاً مستقلاً في العلاقات الدولية، وكثيراً ما استغلت بنجاح التناقضات بين الدول الأوروبية.يشير الكتاب إلى أنه مع ولوج بدايات القرن التاسع عشر كان المسرح السياسي الدولي يشهد تحولات كبيرة، إذ واصلت الدول الأوروبية تدعيم ركائز تطورها مع المشروع الرأسمالي، بدخول الثورة الصناعية والانطلاق عبر مزيج من الغزو العسكري والتغلغل الاقتصادي صوب آسيا وإفريقيا، وفي الوقت ذاته كانت عوامل التدهور تدب في أرجاء الإمبراطورية العثمانية، وتسابقت الدول الأوروبية على اقتسام ممتلكات الرجل العجوز، وأدرك الباب العالي ضرورة إجراء تغييرات في نظام إدارة الدولة.وهكذا شهدت الإمبراطورية العثمانية قيام نظام دبلوماسي جديد كان مؤسسه وأكثر ممثليه وضوحاً، رجل الدولة العثماني الشهير مصطفى رشيد باشا، الذي ارتبطت باسمه أول مرحلة من الإصلاحات تدخل تاريخ البلاد.