يتحدث كثير من الاقتصاديين عن قدرات رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الاقتصادية، ويؤكدون أن عنايته بالشأن الاقتصادي، ودوره في تحقيق استقرار المجتمع، وتبنيه لنظريات وفلسفات اقتصادية متوازنة، تؤكد أنه كان رجل دولة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، حيث لا يمكن الفصل- لا في عالم اليوم ولا في أي مرحلة من مراحل التاريخ - بين عالم السياسة والقيادة العسكرية، وعالم الاقتصاد، باعتباره هو الداعم لكل الجهود المبذولة لاستقرار المجتمع.رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم - كما يقول د. يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- كان يعرف للمال قيمته وأهميته في إشباع الحاجات اليومية التي تقوم عليها حياة الناس، كما كان يعرف لرأس المال رسالته في البناء والتعمير، وتحقيق التنمية الاقتصادية.. وهو يستحق عن جدارة لقب «رائد ترشيد الاستهلاك»، فقد جاء بمنظومة اقتصادية متوازنة في الإنفاق ترفض التقتير كما ترفض الإسراف.. وكلاهما من الناحية الاقتصادية منبوذ ومرفوض، لما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية خطيرة، تؤثر في حركة المال والاقتصاد في المجتمع. قوام الحياة ويفصل د. إبراهيم حديثه فيقول: توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصادية كثيرة ومتنوعة، وتؤكد أنه كان «الاقتصادي الأعظم» في تاريخ البشرية فقد أدرك عليه الصلاة والسلام أهمية المال ورأس المال والمحافظة عليهما، فالمال في نظره هو قوام الحياة، وإصلاحه والقيام عليه بالسياسات الرشيدة إصلاح للحياة نفسها، وإضاعته صفة لا تقل في أثرها عن تفرق كلمة الأمة، وانفراط عقدها.. وكان عليه الصلاة والسلام يدرك معنى قول الحق سبحانه: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً»، كما كان من توجيهاته السديدة قوله: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». ففي هذا الحديث نرى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يضع المحافظة على المال في مكانة عالية، على مستوى أهمية وحدة الأمة، وعلى مستوى عدم الشرك بالله تعالى. ويضيف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن إنتاج المال يحتاج إلى العمل الإنساني المتواصل إلى جوار نوع من المال يستخدم مع العمل حتى ننتج المال، وهذا النوع من المال الذي نستخدمه في إنتاج غيره من الأموال، هو ما نطلق عليه «رأس المال» فإذا كانت دعوته إلى المحافظة على المال العادي كانت واضحة في العديد من التوجيهات والوصايا الكريمة، فإن دعوته إلى المحافظة على رؤوس الأموال كانت أعلى وأوضح، ولهذا رأيناه، صلى الله عليه وسلم، يوجه المسلمين إلى العناية برؤوس الأموال والمحافظة عليها حيث دعانا عليه الصلاة والسلام إلى عدم تحويل رأس المال إلى مال عادي يتم استهلاكه فيفنى، ونصحنا بإبقائه منتجاً مدراً للأموال محققاً للبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: «من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه». المحافظة على رؤوس الأموال في هذا التوجيه النبوي الكريم نجد الدعوة واضحة إلى المحافظة على رؤوس الأموال وعدم تحويلها إلى أموال استهلاكية، إذ إنه يطلب من صاحب العقار (أي صاحب رأس المال) أن يحافظ على ما بيده منه، فإن فكر في بيعه فيجب أن يكون هدفه من ذلك الحصول على مثله في ميدان آخر، أو على أفضل منه في الميدان نفسه، أما أن يبيعه لينفق ثمنه على أغراض الاستهلاك، فإن ذلك ممقوت بل وممحوق البركة. وإذا سار المسلمون على هذه التوجيهات، فإن صاحب رأس المال يحافظ عليه، وصاحب المدخرات الجديدة يتجه بها إلى تكوين رؤوس أموال جديدة، يضيف بها إلى الموجود منها في المجتمع.. وبهذه الطريقة يتحقق تجميع رأس المال ومضاعفته، والاستفادة من الآثار الحميدة التي تترتب على زيادة رصيد المجتمع من رؤوس الأموال. ولو كنا نطبق هدى الرسول ونعمل بتوجيهاته الاقتصادية في ذلك، ما كان لبائع الأرض أو العقار أن يستهلك ثمنه، وإنما كان عليه أن يبني به رأس مال جديداً أفضل منه في صناعة أو تجارة أو غير ذلك من القطاعات، وبذلك تتنوع مصادر دخلنا ولا يكون اقتصادنا قائماً على قدم واحدة، وبهذه الوسيلة يتحقق تجميع رأس المال وتتحقق التنمية الاقتصادية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم باسم «البركة».ويحدثنا د. يوسف إبراهيم عن لمحات من سياسة الرسول وفلسفته في الاستهلاك والذي يمثل المشكلة الأكبر للمسلمين اليوم، حيث يستهلكون أضعاف ما ينتجون ولذلك تتلاحق مشكلاتهم وأزماتهم الاقتصادية.. ويقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهج اقتصادي واضح في الاستهلاك كما كانت له فلسفته في الإنتاج والتجارة الرشيدة التي تحقق التوازن بين حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وكان منهجه الشريف يقوم على تحقيق الرشد في الاستهلاك «عن طريق مجموعة من الضوابط التي يجب على المسلم أن يلتزم بها في سلوكه الاستهلاكي كي يكون سلوكه رشيداً، وهذه الضوابط تمثل فيصلاً في الحكم على رشد السلوك أو غيه، فإذا التزم بها كان رشيداً، وإذا حاد عنها كان غاوياً.ويقول أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالأزهر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن الرشد الاستهلاكي صفة من صفات عباد الرحمن الذين اختصهم سبحانه بأعظم الخصائص والصفات لالتزامهم بالاعتدال في حياتهم كلها، وقال في شأنهم: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً».فشأن المسلم الحق أنه معتدل في سلوكه يلتزم بقول الحق سبحانه: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراً»، وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا».. ويتضح من هذه الآيات أن هناك إمكانية لظهور ثلاثة مستويات استهلاكية لدى الفرد، ولدى المجتمع هي:- مستوى التقتير الذي يقف بحجم الاستهلاك عند حد يقل عن المطلوب لبناء الجسم والمحافظة عليه في أفضل الأوضاع التي تمكنه من القيام بالأعباء والتكاليف. - مستوى الإسراف الذي يصل فيه حجم الاستهلاك إلى حد يزيد على اللازم لطيب الحياة. - مستوى الاعتدال الذي يكون حجم الاستهلاك فيه فوق المستوى الأول ودون المستوى الثاني. موقف نبوي واضح ويقف المنهج النبوي من هذه المستويات المتوقعة لسلوكيات الناس موقفا واضحاً، إذ يحظر المستويين الأول والثاني، ويحض على تحقيق المستوى الثالث، الذي يضم العديد من أحجام الاستهلاك، وللفرد والمجتمع الحرية في الوقوف عند حجم منها، وإن كان الرسول يفضل أعلاها، ويدعو الناس إلى التمتع بما أنعم الله عليهم من طيبات، وأخرج لهم من زينة.. فقد نهى رسول الوسطية والاعتدال عن الشح والتقتير، والوقوف بحجم الاستهلاك عند حد أقل من الحجم اللازم للوفاء بضرورات الحياة، مع القدرة على الوفاء بها، وهو سلوك مرفوض إسلاميا، لأن الإسلام يهدف إلى إشباع الحاجات الحقيقية للفرد والمجتمع، بما يحفظ على الإنسان إنسانيته، ويبني طاقاته، ومن هنا أوجب على المسلم أن يمارس الاستهلاك، وأن يشبع حاجاته التي أقرتها الشريعة، واعتبره عاصيا إن لم يمارس الاستهلاك في حدوده الواجبة بالقدر الذي يحفظ عليه إنسانيته وطاقاته الفعالة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم».وكما نهى الرسول عن الشح والتقتير نهى عن الإسراف وهو يعني تجاوز الحد في الإنفاق، وهي المشكلة الاقتصادية الأكبر للمسلمين اليوم على المستوى الفردي والجماعي والتي صنفتهم بأنهم (أكثر شعوب العالم إسرافاً).يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة»، وهذا التوجيه النبوي الكريم يدل دلالة واضحة على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق.. ولذلك كان واجب المسلم في كل عصر وفي كل مكان أن يتجنب الإسراف في شتى صوره في المأكل، والملبس والمشرب والصدقة، والترفيه، وسائر الأغراض المشروعة، لأن الإسراف يعني تبديد الموارد وإضاعة الثروات في غير نافع، وهو في الوقت نفسه أكبر دافع للقوى الاقتصادية في اتجاه التضخم الذي يحطم الثروات النقدية، فالإسراف في ذاته تبديد وتحطيم للثروات.وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وعي اقتصادي صادق وفلسفة استهلاكية يقظة، تحمي المسلم من الوقوع أسير رغباته وشهواته، وتجعله صاحب إرادة قوية يصمد أمام شتى المشتهيات.ما أعظمك يا رسول الله.. وما أصدق توجيهاتك القويمة.