ويتم التركيز في الاستثمار الطويل الأجل على أسهم الشركات القوية التي تتميز بمؤشرات مالية ونمو وربحية وسيولة وتوزيعات جيدة، حيث يهدف الاستثمار في أسهم هذه الشركات تنمية الأموال المستثمرة، والحفاظ على قوتها الشرائية نتيجة تجاوز قيمة العائد السنوي نسبة التضخم، إضافة إلى انخفاض مخاطر الاستثمار في أسهم هذه الشركات بعكس الاستثمار في أسهم شركات المضاربة .والملاحظة الثانية استمرارية تركيز استثمارات بعض المستثمرين في أسهم شركة واحدة أو شركتين تعملان في قطاع واحد من دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع مخاطر هذا التركيز، حيث يفترض توزيع أصول المحفظة على عدة شركات تعمل في عدة قطاعات لتنويع العوائد والمخاطر نتيجة اختلاف توقيت الدورات التي تمر بها القطاعات الاقتصادية، واختلاف كفاءة إدارات الشركات .والملاحظة الأخرى استمرارية توظيف بعض المستثمرين جميع مدخراتهم في سوق الأسهم، بالرغم من ارتفاع مخاطر هذا الاستثمار، حيث يفترض أن لاتتجاوز حصة الاستثمار في السوق عن 50% أو على الأكثر 60% من قيمة المحفظة، وتوزيع الباقي على أدوات استثمارية أقل مخاطرة سواء في المنتجات العقارية أو الصكوك أو السندات أو صناديق الاستثمار، إضافة إلى احتفاظ بجزء من الأموال المدخرة في البنوك (ودائع) للحالات الطارئة، حتى لايضطر المستثمر إلى بيع جزء من استثماراته في الوقت غير المناسب عند حاجته إلى سيولة طارئة .كذلك يلاحظ استمرارية اعتماد بعض المستثمرين على قروض البنوك أو تسهيلات الوسطاء للاستثمار في السوق وفترة ركود وتراجع الأسواق خلال الأربع سنوات العجاف الماضية، أثبتت المخاطر العالية لهذا الاستثمار، حيث أدى البيع القسري الذي فرضته البنوك والوسطاء على عملائها بعد الانخفاض الكبير في الأسعار إلى تعرضهم لخسائر جسيمة بعكس المستثمرين الذين اعتمدوا على أموالهم الخاصة، حيث تم الاحتفاظ بأسهم الشركات القوية وبعضهم بادر إلى شراء كميات إضافية من أسهم هذه الشركات، بعد انخفاض أسعارها السوقية دون قيمتها العادلة، وحققوا مكاسب كبيرة خلال هذا العام بعد الارتفاع الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة .والملاحظة الأخيرة استمرارية عدم اهتمام بعض المستثمرين بمتابعة إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها وبياناتها المالية كل ثلاثة أشهر التي تنشر تفاصيلها على موقع هيئة الأوراق المالية، واكتفاؤهم بما تنشره الصحف من أرقام مختصرة عن قيمة الأرباح المحققة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والأرقام التفصيلية التي تنشرها الشركات كل ثلاثة أشهر تساعد المستثمرين على احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة ومساعدتهم على إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية بما يتناسب وتطورات الأداء، حيث لاتعبر قيمة الأرباح المحققة عن الوضع المالي للشركات، خاصة إذا كانت الأرباح المحققة استثنائية أو غير متكررة، وللحديث بقية .