لولا التفاؤل لما ارتفعت الأسواق، وقد نحتاج للتفاؤل كي يكون بمثابة الشرارة التي تدير محرك الماكينة . ولكن ديمومة حركة الماكينة هذه ستعتمد على أمور عدة لعل أهمها الوقود وهو هنا السيولة . وأظهرت الأسواق المحلية تحسناً واضحاً هذا الأسبوع في أدائها سواء من حيث المؤشر العام الذي ارتفع في سوق الإمارات بنسبة 64 .2% أو في قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة 50% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي . ولعل الملفت هو أن السوق قد شهدت دخول مستثمرين راغبين في البقاء في السوق بدلاً من مضاربين يهرعون للخروج فور حصولهم على أرباح وإن هامشية .الارتفاعات القوية التي شهدتها سوق دبي يوم الأحد لم تؤد سوى إلى جني أرباح محدود يوم الاثنين بخلاف ما درج عليه الحال خلال الأسابيع وربما الشهور القليلة الماضية، حيث كان أي ارتفاع وإن كان بسيطاً يعقبه في اليوم التالي انخفاض مماثل وأحياناً بأقوى منه . وخلال الفترة من بداية هذا عام 2011 وحتى الأسبوع الماضي كانت لدينا 31 جلسة تراجع في سوق دبي مقابل 22 جلسة ارتفاع، فيما لم نشهد سوى جلسة انخفاض طفيف واحدة في دبي وأبوظبي . وإلى جانب ذلك فإن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المتداولون على المكشوف تتم خلال الجلسة نفسها هذا الأسبوع وهي ظاهرة إيجابية نأمل أن تستمر خلال الأسابيع القادمة .تحسن أداء الأسواق الإماراتية ليس مصادفة في ظل ظروف يفترض أن تؤثر سلباً في أدائها والمتمثلة بعدم وضوح الرؤية لآفاق المستقبل السياسي في المنطقة العربية، والأسواق الإماراتية كانت خلال هذا الأسبوع أفضل الأسواق الخليجية أداء .المستثمرون في دولة الإمارات يتفاءلون اليوم بإيجاد حلول للمشكلة الرئيسية وهي شح السيولة والتي نجمت عن فشل المصارف الخليجية عموماً في توفير القروض التي يحتاجها كل اقتصاد للاستمرار بالنمو .وأصبح واضحاً للجميع أن استمرار أي اقتصاد على نفس المستوى من الأداء دون تراجع واستمرار الأداء الجيد لأسواقه يستلزم حصول مؤسسات الإنتاج السلعية والخدمية، على نفس المبالغ في الأقل التي كانت دفعتها لتسير العملية الإنتاجية والتي تتمثل بالأجور وكلفة مستلزمات الإنتاج وكلفة الاندثار والصيانة . . . إلخ من كلف المدخلات . وإذا كانت التدفقات المالية وليست النقدية الداخلة أقل من التدفقات الخارجة فإن مؤسسات الإنتاج ستكون مضطرة لتقليص ما تدفعه للحصول على مدخلات الإنتاج . وهو ما يعني تقلص الإنتاج وبما ينعكس على مستويات السيولة ومن خلال ذلك على اسواق الأسهم . ودولة الأمارات التي نمت فيها مؤسسات الإنتاج السلعية والخدمية بشكل كبير خلال الطفرة تعاني الآن من شح السيولة التي بدأت آفاق الأمل في تحسنها تظهر لدى المستثمرين هذا الأسبوع كنتيجة لمجموعة من العوامل التي سنشير إليها لاحقاً .معظم دول الخليج وبالذات الإمارات واجهت مشكلة أدت في نهاية المطاف لجعل التدفقات المالية الداخلة أقل من التدفقات المالية الخارجة . فخلال الحقبة 2006 -2008 انهالت القروض سخية على مؤسسات الإنتاج وخصوصاً العقارية مما دفعها للتوسع في الإنتاج والتوسع في الكلف الثابتة (البنية التحتية للمؤسسة الإنتاجية) استجابة لتزايد الطلب على منتجات هذه المؤسسات، وهو ما قاد إلى نمو حاولنا بطريقة رياضية مبسطة أن نثبت العلاقة غير المباشرة بين أسعار النفط وبين مؤشر السوق، حيث معامل الارتباط بينها كان 80 .0 للفترة من نهاية 2007 وحتى نهاية العام الماضي .العامل الثالث الذي خلق التفاؤل ويمكن ان يديمه ويغذيه بالسيولة هو التوقيع رسمياً على اتفاق إعادة هيكلة مديونية دبي العالمية، والذي أنعش الآمال بفتح آفاق جديدة في زيادة التدفقات الاستثمارية والرساميل والأموال الخارجية الباحثة عن موطن مطمئن من كافة الجوانب وخال من الضرائب المرهقة لدخول رجال الأعمال . التفاؤل لدى مديري المحافظ والصناديق متأت من إدراكهم أن الاتفاق يخفف الضغوط على المصارف الدائنة بعد توقيع الاتفاق والتي يمكن أن تتوقف عن أخذ مخصصات على ديونها لدبي العالمية إذا ما وافق المركزي على ذلك خصوصاً أن الاتفاق قد ضمن للمصارف الدائنة عائداً أكثر من عادل قدره 12% على أصل الدين للشريحة الأولى البالغة 4 .4 مليار دولار للخمس سنوات وعائداً قدره 2 .19% على أصل الدين للشريحة الثانية البالغة 3 .10 مليار دولار للثماني سنوات، وهذا العائد المرتفع هو نتيجة موافقة دبي العالمية على فائدة ثابتة طيلة أمد القرض بسعر 4 .2% سنوياً، والتفاؤل مبني أيضاً على حقيقة ان هذا الاتفاق العادل سيعيد الثقة باقتصاد دولة الإمارات وقدرتها على مواجهة التحديات أكثر من السابق، ويعطي الفرصة الأوسع للشركات لإصدار سندات وتسويقها في أسواق الدول المتقدمة إلى جانب تنشيط تداول السندات في الداخل .وبموجب معامل الارتباط الموجب القوي بين القروض المصرفية الشهرية ومعدل مؤشر سوق الإمارات الشهري والبالغ 87 .0 فإن زيادة القروض المصرفية تقود بالنهاية إلى التأثير بأسواق الأسهم . فعندما تتغير القروض المصرفية على المستوى الشهري كنتيجة لتغير عرض النقد الواسع فإن تأثيرها ينتقل بشكل مباشر إلى أسواق الأسهم .ويوجد معامل ارتباط موجب قوي بين عرض النقد الواسع وبين القروض المصرفية قدره 87 .،0 وبالتالي فإن أي زيادة في عرض النقد الواسع تنجم بدورها عن ارتفاع الأصول المصرفية والتي كانت قد ارتفعت أصلاً بسبب نمو الناتج المحلي ستؤدي إلى زيادة القروض المصرفية، وكنتيجة لتوقع ارتفاع قيمة الأصول المصرفية فإن من المتوقع أيضاً ارتفاع عرض النقد الواسع .وتتبع هذه العلاقة وبموجب معامل الارتباط، يتبين وجود معامل ارتباط قوي موجب بين عرض النقد الواسع وبين أصول المصارف قدرة 94 .،0 وعلى هذه الأساس فإن من المتوقع أن تكون هناك زيادات قوية في قيمة الأصول .عند تتبع العوامل التي تؤثر في أصول المصارف نجد أنها تتمثل في عاملين الأول صافي التوسع في الأنشطة الاقتصادية والذي يؤدي إلى ارتفاع الموجودات المحلية والأجنبية والثاني هو التغير الموجب في الموجودات الأجنبية بناء على تحويلات الأجانب نتيجة نشاط حركة الاستثمارات الأجنبية . وقد تم رصد معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبين أصول المصارف في الدولة وللفترة من عام 2000 وحتى 2008 فتبين أنه كان موجب بمقدار 99 .،0 وهذا يعني أن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي مسؤول بنسبة 99% عن تغير أصول المصارف . والواحد في المئة المتبقية تعود إلى تأثير تحويلات الأجانب الاستثمارية .وطبيعي أن علاقة أسعار النفط هي غير مباشرة كليا بأسواق الأسهم فهي تمارس تأثيرها الإيجابي أو السلبي عبر تأثيرها في الناتج المحلي ومن خلاله على القروض المصرفية التي تتأثر بأصول المصارف . ولذا ولتقدير تأثير النمو المتوقع في الناتج المحلي على القروض فلا بد من معرفة تأثير هذا النمو في أصول المصارف أولاً ومن ثمة تأثير أصول المصارف في عرض النقد الواسع، لنأتي بعد ذلك لتحديد علاقة عرض النقد الواسع وتأثيره في أسواق الأسهم . ولا شك أن أسعار النفط تمارس تأثيراً إيجابياً في أسواق الأسهم، وطيلة الفترة من نهاية 2007 وحتى نهاية العام الماضي كان معامل ارتباط أسواق الأسهم بأسعار النفط موجباً بمقدار 80 .0 وهي علاقة تظهر التأثير الذي يمارسه تحسن أو تراجع أسعار النفط على أداء المؤشر العام للسوق .ولعل من هم العوامل التي خلقت التفاؤل هو التغيرات التي جرت وتجري لهياكل الانفاق العام في العديد من دول الخليج والتي تصب جميعها في رفع مستوى التدفقات النقدية . ومعلوم أن الاقتصاد يعمل بما يشبه قاعدة الأواني المستطرقة في الفيزياء والتي تسمح بتنافذ السيولة في الاقتصادات المنفتحة على بعضها بحكم السوق المشتركة . وهناك تقديرات لإمكانية زيادة الانفاق الحكومي على مجالات رفع مستويات الرفاه تقدر قيمتها بنحو 135 مليار دولار أو ما يعادل نصف تريليون درهم إضافي خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 50 مليار درهم سنوياً معظمها في السعودية . ولأن الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر استقراراً وأمناً والأكثر استقطاباً للأعمال بما توفره من بيئة مجتمعية واستثمارية ومادية فإن من المتوقع أن تتجه السيولة الاستثمارية نحو العمل في الإمارات وبما يتناسب مع سعة القناة الاستثمارية الإماراتية بالمقارنة مع القنوات الاستثمارية للدول الخليجية الأخرى . وقد تأثر أداء الأسواق يوم الأحد بشكل خاص بالأنباء التي تناقلت الأوامر الملكية في السعودية بتخصيص قرابة التسعين مليار دولار للإنفاق على الإسكان وتحسن الظروف المعيشية .العامل الثاني المهم الذي يقف وراء التفاؤل بتحسن مستويات السيولة يتمثل بالارتفاع القوي لأسعار النفط والذي كان متوقعاً بموجب تحسن مستويات النمو العالمي وخصوصاً الصناعي والذي نعتقد أنه سيتصاعد في أعقاب ما شكلته المخاطر الناجمة عن الزلازل على أمن المفاعلات النووية، وبما قد يدفع مجددا لحدوث فورة في أسعار النفط . ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية فإن أسعار النفط لغرب تكساس ستكون كمعدل 101 دولار للنفط المنتج داخل الولايات المتحدة أما المستورد فسيكون 105 دولارات . أي ان سعر نفط مربان الإماراتي سيكون قرابة 110 دولارات للبرميل وإذا ما أخذنا بالاعتبار الزيادة المتوقع في الإنتاج الإماراتي لتلبية النقص في الطلب العالمي المتوقع نتيجة لتعطل الصادرات الليبية والزيادة المتوقعة في الطلب العالمي، فإن من المرجح أن تصل قيمة إنتاج النفط الخام في الدولة لهذا العام إلى نحو 114 مليار دولار ( 418 مليار درهم)، وحتى لو بقيت الأسعار عند معدل 100 دولار، فإن قيمة إنتاج النفط ستكون 388 مليار درهم، وبإضافة هذا الرقم لقيمة الناتج المحلي لعام 2008 من دون نفط والبالغ 590 مليار درهم فإننا سنصل إلى رقم للناتج المحلي بالأسعار الجارية قدره 970 ملياراً بنمو قدره 85 .3% .ويلاحظ أن الناتج المحلي للدولة قد استمر النمو في عام 2009 و2010 بسبب تراجع التضخم بنسب كبيرة، فيما كانت أرقام الناتج بالأسعار الجارية تشير إلى تراجع بالمقارنة مع أسعار عام ،2008 بحيث انخفضت نسبة القروض المقدمة محسوبة بالأسعار الثابتة لعام 2000 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003 .المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية