أبوظبي: «الخليج» نظَّمت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، حلقة نقاشية بعنوان «حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات»، بمشاركة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وكبار المستثمرين بقطاع الأوراق المالية بالدولة. تأتي الحلقة في سياق الجهود التي تبذلها للارتقاء بأداء الأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد خرجت بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تضمنها النقاش والبحث، تتلخ بالتركيز على الجوانب التي تعتبر من بين متطلبات ترقية الأسواق على مؤشرات مورجان ستانلي وهي: تسهيل دخول المستثمرين للأسواق، وتفهم متطلبات الصناعة، وتوفير المنتجات، والاهتمام بحوكمة الشركات، وزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات.كما أوصت الحلقة النقاشية بالدخول في ترتيبات تتعلق بالاعتراف المتبادل بالأنظمة وتقديم الخدمات في مناطق أخرى ذات تشريعات مختلفة، ورفع القيمة السوقية للأسواق، من خلال إدراج شركات كبيرة تجتذب المستثمرين، وإصدار تشريع للمقاصة على أساس الصافي Netting، ووضع معايير للاعتراف بالضمانات.ومن التوصيات أيضاً، إصدار نظام/‏ تشريع لتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص SPV، وتوفير مشتقات على الأوراق المالية بهدف توفير وسيلة للتحوط ضد المخاطر، وإتاحة استخدام الحسابات المجمعة Omnibus/‏ Nominee accounts. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتثقيف وتوعية المستثمرين بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية، وتوعية مجالس إدارات الشركات العامة بمتطلبات الحوكمة، وتشجيع المستثمرين على الاشتراك في التصويت الإلكتروني، وفي الجمعيات العمومية، بصورة أكبر.كما ناقش المشاركون التوصية بإصدار مؤشرات للأسهم النشطة جنباً إلى جنب مع المؤشرات الحالية، ونشر تفاصيل كافية عن ضريبة القيمة المضافة على عمولات التداول، بالإضافة إلى زيادة متطلبات رأس المال لشركات الوساطة بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها، وتشجيعها على الحصول على تراخيص متعددة لتنويع إيراداتها.وطالب المشاركون في الحلقة النقاشية بتوفير أبحاث وتقارير تحليلية أمام المستثمرين بواسطة شركات متخصصة ومرخصة، وتشجيع الرؤساء التنفيذيين للشركات على التحدث للمستثمرين عن التحديات والمشروعات المتعلقة بالشركات وإعطاء مزيد من التركيز على توعية المستثمرين من خلال سرعة الإفصاح في حالة وجود عوامل جوهرية تؤدي لانخفاض أسعار الأسهم، أو في حالة وجود مشاكل بالشركة.ومن المقترحات أيضاً، زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول وزيادة معدل توزيع الأرباح لتكون بصورة نصف سنوية بدلاً من سنوية فقط، ووضع معايير شغل منصب رئيس مجلس إدارة/‏ رئيس تنفيذي/‏ عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة بواسطة لجان يعينها أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض، والعمل على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بدرجة أكبر وتخفيض فترة الإفصاح عن القوائم المالية للشركات. المنظومة وقال الزعابي إن دور الهيئة بالتعاون مع الأسواق يركز على استكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية، مشيراً إلى أن كافة المشاركين في الحلقة النقاشية أصحاب مصلحة وشركاء جميعاً في تنمية الأسواق المالية بدولة الإمارات.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة على أن الهيئة تمتثل للمبادئ الثمانية والثلاثين التي وضعتها منظمة «أيوسكو» ولديها خطة لتطبيقها بالكامل خلال السنوات الخمس 2017 - 2021، وأن الهيئة لديها خطة استشرافية للمستقبل وكذلك خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط مما يتطلب تفاعل الصناعة معها.وقدم د. الزعابي لمحة عن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية خصوصاً ما يتعلق بتطوير أنظمة صناديق الاستثمار، والسوق الأولى، ومتطلبات الحوكمة، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية، وإطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي. كما تم خلال الحلقة النقاشية استعراض خطة الهيئة لاستشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد في صناعة الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أنها تستهدف دعم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل، والتي تم إعدادها بالتعاون مع بعض المراكز البحثية العالمية المرموقة والرجوع للأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على متخصصين وكذلك اللقاءات مع أقطاب الصناعة، والذين تم دعوة عدد منهم للمشاركة في فعاليات هذه الحلقة النقاشية. عوامل من جانبه تناول روبرت أنصاري المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمؤسسة مورجان ستانلي MSCI مجموعة من النقاط المتعلقة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة موضحاً أن قيمة الشركات المدرجة عليه تصل لنحو 1.7 تريليون دولار. كما بين أن هناك انخفاضاً في أداء شركات دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة على المؤشر نتيجة انخفاض أسعار البترول، أي أن لها تأثير في أداء أسواق الأوراق المالية.وأضاف أن هناك مجموعة عوامل من شأنها التأثير سلباً في أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، ومن بينها العوامل الجيوسياسية، فضلاً عن التنافس المحتدم بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال.وقال أنصاري إن هناك عدداً كبيراً من الشركات لا تزيد نسبة تملك الأجانب بها على 30% من إجمالي الأسهم، وأن هناك شركات أخرى توجد فيها نسب ملكية كبيرة لصناديق سيادية ولا يتم التصرف فيها وهو ما يؤثر في سيولة الأسهم نظراً لأن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة، ولفت إلى أنه كلما زادت نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية ارتفعت احتمالات الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة. جاذبية استعرض محمد علي ياسين- العضو المنتدب لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية بعض الإحصاءات عن أداء الأسواق، مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية- مقارنة بأسواق النقد- تعد جاذبة من منظور توزيعات الأرباح والعوائد. واتفق ياسين مع أنصاري على أن تراجع الأسواق يعود لعوامل مختلفة من بينها انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية إضافة إلى ارتفاع جاذبية بعض الأسواق المنافسة بالمنطقة، فضلاً عن قلة الاكتتابات الأولية. محفزات كما تناول نبيل البلوشي - الرئيس الإقليمي لخدمات المؤسسات والأسواق العالمية ببنك HSBC مسألة جاذبية أسواق الدولة أمام المستثمرين؛ حيث أشار لترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية لأسواق ناشئة، مبيناً أن الأسواق تحتاج لمحفزات لجذب المستثمرين المؤسساتيين، وأنه يجب التركيز على العوامل التي تجعل المستثمر المؤسساتي المحلي والأجنبي يفضل أسواق الدولة على غيرها. وفيما يتعلق بالأنظمة أوضح أن هناك تطوراً في الأعوام الأخيرة على هذا المحور، وأن هناك تواصلاً دائماً بين الهيئة والأسواق والصناعة فيما يخص إصدار الأنظمة وقواعد العمل. اندماج وتحدث فتحي بن قريرة الرئيس التنفيذي لشركة ميناكورب عن الحاجة الماسة لاندماج عدد من شركات الوساطة لتكوين كيانات قوية، وركز على أهمية تشجيع المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى.كما قام عدد كبير من المشاركين في الحلقة النقاشية بعرض مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مجالات تطوير الأسواق المالية والوصول بأدائها إلى معدلات مرتفعة وفق الخطط الموضوعة من قبل الهيئة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. حسن السركال: تبني منهجية التطوير والابتكار وتنويع المنتجات قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي إن استراتيجية سوق دبي المالي تركز على تعزيز تنافسيته وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، وتبني منهجية التطوير والابتكار، فيما يخص خدمات السوق المقدمة للمستثمرين.وأشار إلى أنه في سياق استراتيجية السوق للعام 2021، دشن السوق عدداً من المبادرات النوعية تضمنت إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، كما تم إطلاق خدمات التداول بالهامش، وتوفير السيولة، وصانع السوق، والتداول المباشر في السوق DMA، وذلك بهدف توفير آليات تزيد الفعالية وتعزز أنشطة التداول بصورة مستدامة.وكشف السركال عن أن السوق يعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات ومن بينها البيع على المكشوف المنظم، وتداول العقود الآجلة، كما يحرص على تشجيع الشركات المدرجة على اتباع أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين وتوطيد علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال مؤتمرات المستثمرين والفعاليات الترويجية التي ينظّمها في عواصم المال العالمية.وأوضح السركال أن السوق يحرص أيضاً- ضمن استراتيجية «البورصة الذكية»- على تطوير حلول مبتكرة لخدمة كافة فئات المتعاملين، وقد حققت تلك الحلول نقلة نوعية في خدمات أسواق المال، ومن بينها المنصة الإلكترونية للاكتتابات الأولية eIPO التي أتاحت أداة ذكية ومبتكرة لإنجاز الاكتتابات، وبطاقة آيفستر لتوزيع الأرباح، وحلول الإفصاح المتطورة «eFSAH»، وبرنامج تحليل السلوك الاستثماري eSAR وغيرها، وهي جميعاً خدمات عززت من تنافسية السوق وأهلته كي يكون في وضعية مثالية لتحقيق النمو المستدام.ولفت السركال إلى أن الجهود المثمرة التي قام بها السوق على مدى السنوات الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية والتنظيمية - بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع- أسهمت في ترقية سوق الأسهم في الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة، ومكنت من أن يمضي السوق قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات وتهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة. عبيد الزعابي: تطوير المنظومة التشريعية والرقابية أوضح د. عبيد الزعابي أهم المبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العامين الماضيين، وقال: «قامت هيئة الأوراق المالية بتطوير نظام صناديق الاستثمار بصورة متكاملة بحيث أصبح متوافقاً مع نظام UCITs الأوروبي، وبين أن سوق المال بالدولة يحتاج لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار المحلية».وأضاف: «تعمل الهيئة حالياً على إصدار لائحة تنفيذية لمختلف الأنظمة التي أصدرتها بشكل متكامل. بالإضافة إلى تطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ وتعمل الهيئة بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية لتلك الأدوات واعتمادها».وأكد أن الهيئة تشجع الاندماج بين شركات الوساطة، ووضع سياسة تفصيلية لترخيص شركات الوساطة، وأخرى لتجديد اعتماد العاملين من خلال تطوير متطلبات الترخيص والاعتماد والاختبارات والتعليم المهني المستمر CPD.وتعمل الهيئة حالياً على إصدار وثيقة ضوابط الصناعة Sandbox بحيث تتضمن سياسة متكاملة للصناعة فيما يخص التكنولوجيا المالية FinTech، وذلك بالتعاون مع جهات استشارية وشركاء متخصصين.قامت الهيئة بعقد برامج تدريبية متخصصة لتطوير قدرات العاملين لديها من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج «الرقابة المالية لقيادات المستقبل»، والذي تنظمه الهيئة لموظفيها في إطار خطتها لتمكين الكفاءات المواطنة.وإطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة، والذي يوظف كافة الوسائل الاتصالية والفنون الإعلامية لتحقيق لتنمية الوعي الاستثماري بأساسيات وقواعد التداول في الأسواق والتعريف بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وتعريف الجمهور بالمنتجات والأدوات الاستثمارية، ويتضمن حزمة متكاملة من الرسائل التوعوية التي تتوجه لكافة فئات المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي. راشد البلوشي: ريادة رقمية وبيئة استثمارية آمنة أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ان السوق كان من بين السباقين في تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وزاد من حجم الاستثمارات؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة التداولات (بيعاً وشراء) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 76 مليار درهم، وذلك بزيادة بلغت نسبتها نحو 4% مقارنة بالفترة من عام 2016، كما ارتفعت أحجام التداولات كذلك بنسبة بلغت 7% في الفترة نفسها، بما يعنيه ذلك من أن السوق يمثل بيئة استثمارية آمنة للشركات والمؤسسات الاستثمارية. ودعا الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية المستثمرين إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أفضل أسواق المنطقة والعالم من حيث العائد على الاستثمار؛ إذ بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق نحو 5.2٪ مع نهاية عام 2016. أضاف البلوشي أن عدد الشركات المدرجة بالسوق التي تسمح بتملك غير الإماراتيين بلغ 47 شركة من إجمالي 65 شركة عامة مدرجة، الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة خاصة بعد ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمية.وأكد البلوشي، الريادة الرقمية للسوق اعتماداً على رزمة الابتكارات التي استحدثها على مدار الأعوام الماضية، وذلك ناتج عن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومن أمثلة ذلك توظيفه لتقنية block chain في أعماله لإجراء التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية بما يجعله أول سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوظف هذه التقنية، وكذلك إطلاقه خدمة البيع على المكشوف الفني- كأول سوق في المنطقة يقوم بتطبيق هذه الخدمة- التي ستشكل إضافة لمجموعة الخدمات التي يقدمها السوق لمستثمريه كما ستعزز من قدرته على خدمة الاستثمارات الوافدة.