حققت 107 شركات وساطة مالية مرخصة وتعمل في الدولة أرباحا صافية مقدارها 8 .259 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع 600% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1 .37 مليون درهم، وحسب البيانات المالية لهذه الشركات فقد حققت 70 شركة منها أرباحاً فيما تكبدت 29 شركة خسائر، وقد تم إغلاق 8 شركات وساطة، منها شركات أغلقت بقرار هيئة الأوراق المالية .يأتي معظم نمو أرباح شركات الوساطة من العمولات التي تتقاضاها عن التداولات التي تتم من خلالها في أسواق المال، حيث زادت التداولات الإجمالية في سوقي ابوظبي ودبي الماليين، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 257% إلى 6 .199 مليار درهم مقارنة مع تداولات مقدارها 9 .55 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2007 .ويتوقع أن تتضاعف أرباح هذه الشركات خلال النصف الأول مع تضاعف حجم التداولات في أسواق المال في الدولة والتي بلغت خلال النصف الأول من هذا العام 9 .365مليار درهم بارتفاع 106% مقارنة مع 6 .177مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2007 .ويتوقع الخبراء أن يتقلص عدد شركات الوساطة المالية بحدود الثلث تقريباً مع اشتداد المنافسة ومع صدور العديد من القرارات والأنظمة الجديدة المتعلقة برفع ملاءة شركات الوساطة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنها زيادة رأسمال الشركات إلى 30 مليون درهم كحد أدنى، وزيادة قيمة الضمان المصرفي إلى 20 مليون درهم منها 10 ملايين في سوق دبي و10 ملايين درهم في سوق ابوظبي، والموافقة على نظام التعامل بالهامش والذي يحدد إمكانية التداول وفق تسهيلات بحد أقصى 50% على أن لا يتجاوز قيمة تداولات الهامش لكل شركة وساطة عن 75% من قيمة موجداتها المتداولة .كل هذا بالإضافة إلى تقلص هامش الربح للشركات الصغيرة وغير القادرة على ملاءمة أوضاعها المالية وفقا لأنظمة الهيئة، حيث أظهرت أكثر 10 شركات ربحاً أنها حققت 5 .173 مليون درهم أرباحاً خلال الربع الأول من اصل 8 .259 مليون درهم إجمالي الأرباح المحققة أي ما يعادل 7 .66% من إجمالي أرباح 107 شركات وساطة مالية . من ناحية أخرى شددت هيئة الاورق المالية والسلع في الدولة من مراقبة أداء شركات الوساطة خلال الفترة الماضية، وقامت بإصدار 228 مخالفة لشركات الوساطة المالية وللوسطاء ومديري التداول وتراوحت هذه المخالفات مابين الإنذار والغرامة المالية والإيقاف المؤقت لبعض الشركات خلال عام 2007 .