كتبت: إيمان عبدالله آل عليأكد د. علي العبيدلي «استشاري أمراض وزراعة الكلى، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، وعضو اللجنة الخليجية لزراعة الأعضاء» أن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء اجتمعت مؤخراً بحضور كافة الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات النهائية المطلوبة لإطلاق برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، أسوة ببعض دول مجلس التعاون، لرفعه إلى وزير الصحة لاعتمادها. وقال: حضر الاجتماع ممثلون من عدة جهات، منها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في الشارقة، ومدينة دبي الطبية، وهيئة الإمارات للهوية، للاتفاق على الإجراءات النهائية لإطلاق البرنامج بعد أن تم تفعيل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إضافة لذلك تم الانتهاء من تفاصيل الإجراءات المطلوبة لإطلاق دليل الخليجي الموحّد لزراعة الأعضاء. وقال: ثقافة التبرع بالأعضاء متجذرة في الإمارات، فكانت هناك دراستان أجريتا لقياس ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين، وتبين أن 68% من الشريحة المستهدفة أبدت رغبة في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وأشار إلى أن المادة 12 تحظر نقل الأعضاء أو جزءاً منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء، إلاّ على سبيل التبرع من شخص كامل الأهلية، على أن يثبت التبرع بموجب وثيقة النموذج المعدّ من الجهة الصحية المختصة.وقال: يقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة وبين الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن عامين، إضافة إلى أقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، كما يقتصر على النقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة. وأكد أنّ القانون أجاز لكل شخص توافرت فيه الأهلية الكاملة أن يبدي رغبته في التبرع من عدمه بأحد أعضائه أو جزء منها أو أنسجته لما بعد الوفاة، ويحق للمتبرع العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أي وثيقة أخرى، وفقاً لما سيتم تحديده لاحقاً.