كشفت رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري، آمال عثمان، عن وجود 486 نائباً في المجلس الجديد يواجهون طعوناً في صحة عضويتهم . في خطوة قد تؤدي إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015 . ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90 في المئة من عدد الأعضاء البالغ عددهم 518 عضواً من بينهم 10 معينين فقط .وأعلنت عثمان، خلال اجتماع اللجنة، أمس، عن إحالة 1527 طعناً ضدهم إلى محكمة النقض بعد أن وردت إلى المجلس من المرشحين المنافسين، مشيرة إلى أن اللجنة تنتظر تقارير محكمة النقض عن هذه الطعون للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم . وأكدت عثمان أن 22 عضواً منتخباً فقط لم تقدم ضدهم طعون بالإضافة إلى النواب العشرة المعينين وسيكون إعلان صحة عضويتهم الأسبوع المقبل .من ناحية أخرى، قررت عثمان تأجيل مناقشة الطلب الذي تقدم به زكريا عزمي عضو المجلس بخصوص مدى قانونية إلزام رئيس الوزراء بإلقاء برنامج الوزارة أمام المجلس الجديد للحصول على ثقة البرلمان .وقال عزمي في طلبه إن الدستور ولائحة مجلس الشعب يلزمان رئيس الوزراء بتقديم برنامج الوزارة أمام المجلس حال تشكيل حكومة جديدة . وتساءل عن الوضع الدستوري إذا كان المجلس جديداً .