قال تقرير حديث لبيت الاستثمار جلوبال ان قرار المصرف المركزي الإماراتي بتمديد الموعد النهائي المحدد للبنوك لرفع الحد الأدنى للملاءة المالية إلى 11% سيصب في صالح القطاع المصرفي وخاصة بنوك دبي، كما ان فرض معدل ملاءة مالية للشق الأول لا يتجاوز 7% حالياً و8% لاحقاً سوف يمنح البنوك القدر الكافي من المرونة لزيادة الشق الثاني من رأس المال بحسب ما تقتضيه حاجتها للحفاظ على الملاءة المالية عند مستويات جيدة ومستقرة مادامت تتماشى مع متطلبات البنك المركزي .كان المصرف المركزي للإمارات قد قام مؤخراً بتمديد الموعد النهائي المحدد لبنوك الدولة لرفع الملاءة المالية إلى ما لا يقل عن 11% من 30 يونيو/حزيران 2009 حتى 30 سبتمبر/ايلول 2009 .كما أعلن كذلك في بيان أرسله للمصارف عن تحديد مستوى الملاءة المالية للشق الأول من رأس المال بحوالي 7%، الجدير بالذكر ان المصرف المركزي لم يكن يحدد في السابق مستوى مستهدفاً للملاءة المالية للشق الأول من رأس المال بشكل منفصل .وأعلن المصرف المركزي كذلك عن قرار يقضي بالتزام البنوك المحلية بالوصول إلى مستوى ملاءة مالية يصل إلى 12% بحلول شهر يونيو/حزيران ،2010 على أن تصل ملاءة الشق الأول المالية بحلول ذلك الوقت إلى 8% . وبحسب التقرير فإن هذه التعديلات تهدف إلى مساعدة البنوك واعطائها مجالاً أرحب للتحرك في مواجهة تبعات الأزمة المالية إلا انه استبعد أن تسهم هذه الخطوة في حد ذاتها في حفز الاقراض المصرفي بصورة لافتة في المرحلة المقبلة .ولفت التقرير إلى أن هذا القرار من الممكن أن يجعل وكالات التقييم الائتماني تفكر في خفض التقييم الممنوح للبنوك لمحلية، وهذا ما حدث بالفعل إذ أصدرت وكالة التقييم الائتماني العالمية فيتش يوم أمس تقريراً قالت فيه إن قرار البنك المركزي من الممكن أن يضطرها لإعادة تقييم التصنيفات الفردية للبنوك في حال قامت الأخيرة بخفض معدلات الملاءة المالية إلى المستويات التي حددها المركزي .وبحسب فيتش فإن المركزي كان قد فرض في السابق الحد الأدنى لملاءة الشق الأول من رأس المال عند 6% ومعدل ملاءة مالية اجمالي 10% . لكن وزارة المالية قامت في اكتوبر/ تشرين الأول 2008 بتحديد حد أدنى 11% للشق الأول من رأس المال في نهاية يونيو/ حزيران 2008 و12% مع نهاية يونيو/ حزيران 2010 .وترى فيتش أنه ما من مبرر يضطر البنوك المحلية أو الأجنبية العاملة في الدولة إلى خفض الملاءة المالية، واستبعدت أن يبادر أي بنك إلى مثل هذه الخطوة، إلا أنها قالت إنه في حال قام أحد البنوك الخاضعة لتقييمها بخفض الملاءة المالية فسوف تقوم بمراجعة تقييمه المستقل (دون احتساب الدعم الحكومي) مع امكانية خفضه في حال كان هناك ما يوجب ذلك .