توقعت مصادر موريتانية مطلعة إقدام نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز على فتح ملفات الفساد ضد رموز سياسية سابقة، وخاصة في الفترة الانتقالية التي قادها العقيد أعلي ولد محمد فال ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، فيما تحدثت مصادر عن وساطة برلمانية لحل أزمة رجال الأعمال المعتقلين .ومن أبرز هذه الملفات ملف النفط المتعلق بشركة وود سايد والذي تمت فيه تسوية بين الشركة والدولة الموريتانية، وكذلك مبلغ 00_ مليون يورو حصلت عليها البلاد في تلك الفترة، وكان ولد عبد العزيز قد أعلن عن تعرضها للاختلاس . ويعني فتح هذا الملف، في حالة ما إذا تم، أحد أكثر الملفات إثارة في مجال الحرب على الفساد التي يباشرها ولد عبد العزيز وتتهمه المعارضة باستغلالها لتصفية الخصوم السياسيين .وعلمت الخليج من مصدر برلماني أن مجموعة من 17 نائباً وشيخاً من نواب الأغلبية بدأت وساطة لحل أزمة رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين على خلفية استيلائهم على 14 مليار أوقية من البنك المركزي أواخر حكم ولد الطايع . وقد التقى الوفد النيابي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز وطالب بتسوية الملف بسرعة وبطريقة توافقية تمنع حدوث أي توتر اجتماعي أو مالي في البلد . وقال أحد النواب ل الخليج إن الرئيس متمسك بنقطة واحدة وهي أن الأموال التي استولى عليها رجال الأعمال أموال للدولة ولا بد من استعادتها منهم، ما فهم منه أن شكل التسديد والفوائد يبقى موضوعا للنقاش . ونظم العشرات من النساء أمام السجن المدني المركزي بنواكشوط صباح أمس، تجمعا تضامنيا مع رجال الأعمال الثلاثة . وتمكنت أسرهم لأول مرة أمس من لقائهم بعد أسبوعين من الاعتقال .