بدأت دول العالم الدخول في مرحلة عدم التعاون مع الغاز القطري بسبب المقاطعة المفروضة على الدوحة من دول عربية، من بينها السعودية والإمارات.وأظهرت بيانات ملاحية أن «رويال داتش شل» أرسلت شحنة بديلة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى دبي بعد أن أدت أزمة دبلوماسية إلى تعطل خطوط التجارة العادية مع قطر.ولدى شل اتفاق لتزويد هيئة دبي للتجهيزات بالغاز المسال الذي عادة ما تورده من قطر نظراً لقربها.لكن حظر دخول السفن القطرية إلى موانئ الإمارات اضطر الشركة إلى توريد الغاز من مصدر بديل. وكانت الناقلة مران غاز أمفيبوليس، المحملة بنحو 163 ألفاً و500 متر مكعب من الغاز المسال المنتَج في الولايات المتحدة، متجهة إلى ميناء الأحمدي الكويتي في البداية لكنها غيرت مسارها لتتجه إلى ميناء جبل علي في دبي.وذكرت أن الناقلة تقوم حالياَ بتفريغ حمولتها في مرفأ الاستيراد العائم التابع لهيئة دبي للتجهيزات في جبل علي.كما أظهرت معلومات ملاحية من شركة كبلر وبيانات ملاحية أن ناقلتين قطريتين تحملان الغاز الطبيعي المسال غيرتا مساريهما في خليج عدن في تحول عن وجهتهما التي كان من المنتظر أن تكون بريطانيا.تظهر البيانات الملاحية أن الناقلة المفير التي تحمل نحو 262 ألف متر مكعب من الغاز المسال لم تعد تتجه نحو قناة السويس. ولا تزال وجهتها الجديدة غير معروفة.وتظهر البيانات الملاحية أيضاً، أن الناقلة زرقا التي تستطيع حمل 262 ألف متر مكعب من الغاز نفذت عملية دوران للخلف ويبدو أنها تعود من حيث أتت.وقالت كبلر إن السوق كانت تتوقع وصول الناقلتين إلى مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال البريطاني ساوث هوك الذي تملك قطر للبترول حصة فيه.وأعادت هيئة الموانئ البترولية في أبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر والمتجهة إلى موانئ في الإمارات، لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود، ما قد يخلق تكدساً في شحنات الخام.وصدر تعميم هيئة الموانئ أمس الأول، الذي ينص على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها، بغض النظر عن العَلَم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.تعاميم هيئة الموانئ تقول إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر، أو التي تشغلها الدوحة، يظل سارياً، وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراءً شائعاً في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري، وخامات أخرى من الشرق الأوسط، بزيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجستية.وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية «أدنوك أكدت رسمياً أننا لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة».وقطر منتج صغير للنفط، وتقوم شركات التكرير بتحميل الخام من هناك مع إمدادات من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، ومن الإمارات.وقد تؤدي إعادة تشديد القيود على السفن المتجهة من قطر وإليها إلى تفاقم المشكلات اللوجستية التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران حين قطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات واليمن العلاقات مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.وقال سمسار شحن ثان «هذا هو ما يهم حقاً، قطر ليس لديها الكثير من السفن، ومعظم صادراتها يجري تحميلها مشاركة مع خامات أخرى».ورغم الحظر الرسمي، تشير مصادر في قطاع الشحن بالشرق الأوسط وآسيا، إلى أن تحميل خام أبوظبي بجانب النفط القطري قد يستمر حالة بحالة.وقال مصدر بالقطاع في الشرق الأوسط، إن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع «أدنوك» ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس، والفجيرة، لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها، ولأن «أدنوك» لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.ويواجه قطاع الغاز المسال القطري أزمة حادة بعد قطع العلاقات وإغلاق الحدود من قبل دول عربية، من بينها السعودية والإمارات، وبين قطر، في وقت بدأت شركات عالمية تحويل مسار الشحنات بعيداً عن الدوحة.وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» إن هناك مخاوف بخصوص تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر عقب قطع العلاقات، نظراً لأنها صدرت 78.8 مليون طن عام 2016 ما يعادل أكثر من 30% من الإمدادات العالمية المقدرة ب257.8 مليون طن، حيث تذهب شحنات من الغاز القطري إلى دول شرق أوسطية.وذكر أحد وسطاء الشحن في سنغافورة أنه حال فرضت مصر قيوداً على مرور الشحنات القطرية من قناة السويس، فإن ذلك ربما يؤثر في حركة تدفقات الطاقة العالمية، ومن ثم سيدفع أسعارها نحو الارتفاع.وأوضح أنه رغم ذلك من غير المرجح وقف سفن شحن الغاز القطري ومنعها من المرور عبر مياه بعينها مثل «قناة السويس»، نظراً لأن أغلبية تلك السفن مستأجرة بعقود طويلة الأمد لمصلحة شركات أخرى، وبالتالي، سيكون الأمر صعباً على القاهرة من الناحية القانونية منعها. (وكالات)