يبدأ كلا مشغلي الاتصالات في الدولة شركتا اتصالات ودو قطع خدمات الاتصالات عن 70 ألف هاتف متحرك مقلّد بالدولة بدءاً من يناير/كانون الثاني 2012 المقبل، وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن قطع الخدمة عن تلك الهواتف خطوة فعّالة في استراتيجية الهيئة للتخلص من كل الهواتف المقلّدة بالدولة .وأفاد محمد الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة ستبدأ بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حملة إعدادية لقطع الخدمات ستشمل حملة توعية شاملة للتخلص من الأجهزة المقلّدة، وتثقيف العامة وبائعي التجزئة حول المخاطر التي ينطوي عليها استخدام تلك الهواتف .جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور كل من ناصر بن عبود الفلاسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وعدد من المديرين التنفيذيين بالشركتين للإعلان عن الحملة الإعدادية للقضاء على الهواتف المتحركة المقلّدة بالدولة .وتحظر القوانين والأنظمة النافذة في الإمارات استخدام وشراء وتوزيع الهواتف المقلّدة، وتقوم الهيئة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الوقف الكامل لبيع واستخدام تلك الأجهزة داخل الدولة، كما سيتم توجيه انذارات إلى بائعي تلك الأجهزة إلى جانب فرض غرامات مالية عليهم، ويمكن أن يتم في بعض الحالات إيقاف الرخص الممنوحة لهم نتيجة عدم الالتزام بالأحكام النافذة في الدولة في هذا السياق .وقال الغانم إن الهيئة بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية ستقوم بخطة لضبط كل المتعاملين في تلك الأجهزة المقلّدة، وذلك استناداً لصلاحية الضبط القضائي التي تتمتع بها الهيئة في مواجهة هؤلاء التجار غير الملتزمين بمعايير الأجهزة التقنية الموردة إلى الدولة .ويعد الحفاظ على العملاء والمستهلكين من أولويات الهيئة لأن الأجهزة المقلدة تحتوي على مخاطر عدة منها رداءة مكونات الأجهزة وعرضة البطاريات للانفجار إلى جانب كمية الاشعاعات الضارة الصادرة عن تلك الأجهزة، كما تمثل تلك الاجهزة ضغطاً مضاعفاً على شبكات الاتصالات ولاسيما مع الأجهزة الذكية المقلّدة التي تبقى في تواصل دائم مع الشبكة مع خدمات البيانات والأجيال الجديدة لخدمات الاتصالات .وأشار إلى أن المشغلين رصدوا شكاوى عديدة من سوء خدمات الاتصالات التي يستعملها العملاء من خلال تلك الأجهزة، وهو عامل من العوامل التي دعمت الهيئة للقضاء على تلك الظاهرة للحفاظ على جودة مستويات الخدمة المقدمة من جانب المشغلين لكل العملاء .وستتم ملاحقة الأجهزة المقلّدة من خلال الرقم التسلسلي الذي يتمتع به كل جهاز هاتف متحرك، كما سيتم إعلام حاملي تلك الهواتف المقلّدة من قبل المشغلين بقطع الخدمات وضرورة تغيير الهواتف قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول توطئة لقطع الخدمة بشكل كامل بحلول العام المقبل .وأشار الغانم إلى أن هناك آلية جديدة ستطبق للحد من ذلك ولتعريف العملاء بالهواتف الأصلية حيث ستقوم الهيئة من خلال رقابتها على المزودين وشركات انتاج الهواتف المصدرة إلى السوق المحلي بدعم شعار الهيئة على عبوات الهواتف حتى يكون عامل ثقة لدى المستهلك، مضيفاً أن هناك تسجيلاً للمزودين الرئيسيين بالدولة، إلا أن هناك بعض التهريبات لهواتف مقلّدة، وهو ما تعمل الهيئة على القضاء عليه تماماً في المرحلة المقبلة .من جانبه، قال مسؤولو الشركتين إنهم ملتزمون بتطبيق قرارات الهيئة بشكل كامل فيما يصب في مصلحة تطوير السوق والحفاظ على أمن المستهلكين وجودة الخدمات والأداء المقدم من جانب شركات الاتصالات .وأضافوا أن اجمالي الهواتف التي سيتم قطع الخدمة عنها يبلغ حوالي 70 ألف جهاز موزعة حسب الحصص السوقية بين الشركتين، مؤكدين ان الخدمات بشكل فني سوف تقطع عن الهواتف فقط حيث بمقدور العميل استخدام خط هاتفه المتحرك بشكل عادي من خلال أي هاتف آخر مدعوم وغير مقلّد .وقال ناصر الفلاسي الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة اتصالات إن المؤسسة تحرص بشكل كامل على مستويات جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، إضافة إلى أمن المستهلك من مخاطر استعمال هواتف غير مأمونة، وهو ما سعت إليه اتصالات في التنسيق مع الهيئة بشكل كامل في إنذار عملائها من مستخدمي تلك الهواتف توطئة لقطع خدمات الاتصالات بشكل كامل بداية العام المقبل .وستقوم اتصالات من جانبها بتقديم المعلومات الكاملة لتمكين المستخدمين من التأكد من إن كانت الهواتف المتحركة المملوكة لهم مدعومة أو مقلّدة حتى يتم تغييرها في حالة التأكد من زيفها، وعن آلية التحقق من ذلك، فإنه يمكن لمستخدمي الشبكة إرسال الأرقام التعريفية الخاصة بأجهزتهم، والمعروفة فنياً بالرقم المتسلسل في رسالة نصية إلى الرمز 8877 حتى يكونوا على علم بماهية هواتفهم .وأضاف الفلاسي أن الهواتف المقلّدة تعد عبئاً أيضاً على شركات الاتصالات من خلال الضغط الفني الذي تتحمله الشبكات بالاتصال مع تلك الهواتف، ولاسيما في الهواتف الذكية أو السمارت فون، ورصدت الشركة شكاوى عديدة من قبل مستهلكين يستخدمون تلك الهواتف من رداءة خدمات الاتصالات، وهو ما يمثل عبئاً مزدوجاً على الشركة من حيث ما تتعرض له من تأثر في البنية التحتية وشبكة الاتصال، إلى جانب تأثر حقوق المستخدمين في ما يخص حصولهم على مستويات الجودة المقررة للخدمة .من جانب آخر، قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة دو إنه سيتم توفير عروض سعرية للخدمات تلائم قدرات حاملي الهواتف المقلّدة حتى تشجعهم على تغيير هواتفهم، وسيتم اطلاق تلك العروض مواكبة لحملة التوعية والإعداد التي ستطلقها الهيئة في الأسبوع الأخير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري . وعن امكانية طرح هواتف للاستبدال من جانب المشغلين، أضاف سلطان أن ذلك غير مقرر بعد إلا انه سيتم اتخاذ كل السبل المتاحة لتحفيز تلك الشريحة إلى تغيير هواتفهم، ما يؤدي إلى تطبيق قرار الهيئة بشكل يحافظ على السوق وعلى أمن وحقوق العملاء ومقدمي الاتصالات على حد سواء .وطالب سلطان مستهلكي قطاع الاتصالات بشكل عام من التأكد من وجود شعار الهيئة على عبوات الهواتف الجديدة قبل الشراء أو ابتياع الأجهزة من خلال الوكلاء المعتمدين حتى يكون العميل على ثقة بالهواتف التي يتملكها سواء من حيث الأمان أو قدرتها على التعامل مع خدمات الاتصالات من قبل المشغلين بشكل كامل .وأكد الرئيس التنفيذي لدو التزام الشركة التام باستراتيجية وخطط الهيئة الرامية إلى تحديد جميع ارقام التعريف المزورة للهواتف المتحركة العاملة بالدولة، وهو ما سيسهم في حماية المستخدمين من مزالق استخدام هواتف دون المعايير المطلوبة، ما يصب في تحقيق المصلحة الوطنية .وسيتم الاتصال بمستخدمي تلك الهواتف الحاملة لأرقام تعريفية مزورة من قبل كل من اتصالات ودو لإعلامهم بقطع الخدمات عن جميع الهواتف غير المتفقة مع معايير قطاع الاتصالات بالدولة، وستشمل الخدمات المقطوعة خدمات المكالمات والنصوص والانترنت .وناشدت الهيئة كل عملاء قطاع الاتصالات، التأكد من هواتفهم بإرسال الأرقام التسلسلية لهواتفهم إلى الرقم الموفر من جانب مشغلي الاتصالات، حتى يتم التأكد من ماهية الأجهزة التي يستعملونها في خدمات الاتصالات .ويتم التعرف إلى الرقم التسلسلي المعروف بآي ام إي آي لأجهزة الهواتف من خلال الاتصال بالشفرة الآتية 06* بعد ذلك يتم ارسال الرقم برسالة نصية حتى يتم التأكد من صحة الرقم التسلسلي للهاتف المستخدم من قبل العميل .