تراجعت أسعار الأسهم المحلية نتيجة عمليات جني الأرباح أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 68 .0% إلى 45 .2504 نقطة بخسائر 53 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 27 .396 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 290 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 37 .1% إلى 07 .1542 نقطة بتداولات 4 .167 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 43 .0% إلى 06 .2551 نقطة بتداولات 6 .126 مليون درهم .انخفض شعاع كابيتال 5 .6% إلى 15 .1 درهم، ودبي المالي 11 .3% إلى 56 .1 درهم، وإعمار 95 .2% إلى 29 .3 درهم، وأرابتك 54 .2% إلى 92 .1 درهم، والدار 79 .2% إلى 14 .3 درهم، وصروح 48 .3% إلى 94 .1 درهم .وتسارعت وتيرة الانخفاض مع انضمام أعداد أكبر من المستثمرين إلى عمليات جني الأرباح في ظل الترقب لأداء الأسواق خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى إمكانية المحافظة على جزء من المكاسب الأخيرة لتعزيزها لاحقاً في حال جاءت نتائج الربع الثاني إيجابية .وفي ما تتحرك مجموعات مهمة من المستثمرين على أرضية الحذر الدائم لتجنب أي خسائر غير مبررة تسعى مجموعات أخرى للدخول إلى الأسهم عند المستويات السعرية الراهنة انطلاقاً من إمكانية صعود الأسعار في حال جاءت نتائج بعض الشركات أفضل من التوقعات .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة اليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات . وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .