إعداد: عبير حسين قبل 35 عاماً بدأت النيجيرية أمينة محمد مشوارها المهني الثري الذي تدرجت خلاله في عشرات المناصب المهمة التي تولت خلالها مسؤولية مشروعات كبرى عن الصحة والتعليم وإصلاح القطاع العام في نيجيريا قبل أن تلفت كفاءتها انتباه مسؤولي الأمم المتحدة فتستعين بها كأول مسلمة مستشارة للأمين العام السابق بان كي مون في التخطيط للتنمية ما بعد 2015، ولتقدم دوراً هاماً ورئيسياً في صياغة خطة التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك الأهداف الإنمائية المستدامة ال 17. واصلت أمينة محمد نجاحها المهني الذي تكلل فبراير/ شباط الماضي بتعينها أول مسلمة نائب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الذي أشار في بيان إعلانه عن تعيينها إلى تمتعها بدرجة عالية من الكفاءة، إضافة إلى خلفيتها القوية في مجال الشؤون العالمية والتنمية والدبلوماسية والعمل الإنساني.تدرجت أمينة محمد في المناصب الحكومية النيجيرية حتى تولت منصب حقيبة البيئة والتي بذلت خلاله جهودها نحو حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على الموارد من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والرفاهة لبلدها.في مؤتمرها الصحفي الأول بعد تعيينها أول نائبة مسلمة في الأمم المتحدة أكدت أمينة محمد على ضرورة تطوير نظام قوي للمنظمة الدولية يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واقعاً ملموساً. مشيرة إلى أنها ستولي اهتمامها الأكبر لأولئك الذين تخلفوا عن ركب التنمية. ونقلت الصحافة العالمية عن محمد قولها «سيكون تركيزي في المقام الأول على مساعدة الأمين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي لا تعد غاية في حد ذاتها ولكنها أيضاً أفضل الطرق التي نشعر بأنها ستمكننا من تحقيق السلام العالمي. سأولي أهمية كبيرة للوعد الذي قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، إضافة إلى معالجة الحواجز بين الجنسين التي شهدناها باستمرار». وأضافت: «نجحنا في تخطي كثير من الصعوبات والأزمات لكنها لا تكفي. نحن بحاجة إلى الذهاب إلى ما أبعد من ذلك. نحن بحاجة إلى تمكين الشباب محفزي السلام والتنمية». تحدثت أمينة محمد بصراحتها المعهودة عن كثير من العقبات التي تعترض عمل المنظمة الأممية، وقالت إنها تحتاج إلى تطوير كبير لتلائم الأغراض التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن أجندة التنمية المستدامة تقدم جدول أعمال طموح، حيث يناضل أغلب الناس مع مفاهيم التكامل والشمولية المختلفة للتنمية المستدامة.تشغل أمينة محمد منصب أستاذ مساعد السياسات التنموية في جامعة كولومبيا، وهي عضو في العديد من المجالس واللجان الاستشارية الدولية، بما في ذلك فرق الأمم المتحدة المختلفة المعنية بخطة التنمية المستدامة 2030، والفريق الاستشاري للخبراء المستقلين المعنيين بثورة البيانات من أجل أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى عضويتها ببرنامج التنمية العالمية التابع لمؤسسة بيل وميلندا جيتس، ومبادرة الألفية للمرأة الإفريقية، ومشروع الحق في التعليم الدولي.