دبي - "الخليج":نظمت هيئة الصحة بدبي عدداً من الحلقات النقاشية مع شركائها في منظومة الضمان الصحي استعرضت خلالها التحديات والإنجازات والخطط التشغيلية لتطبيق قانون التأمين الصحي رقم 11 لعام 2013 . وأكد المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية الجلسات والاجتماعات الدورية مع أطراف منظومة التأمين الصحي بدبي للوقوف على سير العمل ومراحل التطبيق والعوامل التي تؤثر على تنفيذ وتشغيل وإدارة منظومة الضمان الصحي "إسعاد"، والاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء والاقتراحات التي تسهم في انسيابية العمل لتنفيذ وتشغيل المنظومة بفعالية وكفاءة عالية . وقال مدير عام صحة دبي، إن الجلسات التشاورية ركزت على جودة الخدمات الطبية ووضع المعايير الخاصة بها وآليات تعميم ومتابعة وتطبيق البروتوكولات الطبية المبنية على الدليل العلمي وفقاً لأحدث الممارسات العالمية ومراقبتها وفقاً لأنظمة الرقابة الذكية التي تطبقها الهيئة في إدارة المنظومة التأمينية في الإمارة . كما تناولت الجلسات التشاورية المعايير المالية والبيانات الصحية، وآليات تنظيم أسعار الخدمات الصحية لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير نموذج تنظيم أسعار الخدمات المقدمة عبر التأمين الصحي في الإمارة .ومن جانبه أوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي أن الجلسات التشاورية التي شارك بها ممثلو المستشفيات والعيادات الصحية بدبي تهدف إلى الاستماع وإشراك جميع الآراء والمقترحات الممثلة لجميع الفئات .