وقال نجيب جبرائيل رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس دعوى تطالب بوقف إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تأسيساً على مخالفة هذه الانتخابات الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/آذار 2011 .، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في دعواه: إن الانتخابات خالفت في جولتها الأولى المادة الرابعة من الإعلان الدستوري التي تنص على عدم جواز مباشرة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني وبناء على التفرقة بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، فضلاً عن مخالفة الانتخابات للمادة الأولى من الإعلان الدستوري التي أكدت أن مصر دولة ذات نظام ديمقراطي تقوم على أساس المواطنة . ويستند جبرائيل، في دعواه، إلى مخالفة حزبي الحرية والعدالة، والنور اللذين اكتسحا الفوز بمقاعد الفردي والقوائم، وكلاهما يقوم على أسس دينية للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، حيث استخدم الحزبان شعارات دينية لدفع الناخبين على التصويت لصالحهما . وكانت المحكمة قد قررت رفض الدعوى لعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة النقض . من جهة أخرى، حذرت لجنة التقييم الإعلامي للانتخابات مرشحي وأحزاب جولة الإعادة من المرحلة الأولى من خرق الصمت الانتخابي، الذي بدأ أمس، ويتواصل حتى نهاية يوم الاقتراع الثاني والمقرر له بعد غد (الثلاثاء) .وتعهدت اللجنة برفع كافة تقاريرها إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حال خرق أي من المرشحين للصمت الانتخابي، الذي يحظر فيه على جميع المرشحين الدعاية الانتخابية بوسائل وأجهزة الإعلام أو أن تخرق ذات الأجهزة هذا الصمت باستضافة المرشحين قبل الاقتراع بنحو 48 ساعة، بدعوى عرض برامجهم الانتخابية . كما تعهدت اللجنة بموضوعية تقاريرها التي ستقدمها للجنة العليا للانتخابات، وهو ما يمكنها من اتخاذ إجراءات بحق كل من يتجاوز أو يخرق الصمت الانتخابي، بغرض إعطاء الناخب فرصة التدبر والتفكر في اختيار مرشحيه بشكل أكثر هدوءاً . ودعت اللجنة من تقدموا لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى إلى التزام الحد الأقصى للإنفاق على حجم الدعاية الانتخابية، وخاصة في المجال الإعلامي والإعلاني، وذلك فيما يخص مهام اللجنة، وهو الإنفاق المحدد بنحو 250 ألف جنيه .