سؤال يتردد دائماً، وينتظر الناس حتى اليوم إجابة شافية والسؤال هو: هل يحرم لحم الخنزير فقط، أم يحرم الخنزير بأكمله؟ والواقع أن الاختلاف في المسألة سببه ما ورد حول المفهوم من الآية الكريمة قال تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (الأنعام: 145). هذه الآية اتفق الفقهاء على أنها تحرم لحم الخنزير، لكن مع ذلك فإن الضرورة تبيحه، لأن الآية نفسها استثنت المضطر، والمضطر قال بعضهم إن عليه ألا يلجأ إلى لحم الخنزير بداية، بل يبدأ بشحمه وكبده على سبيل المثال، حتى يتحاشى بقدر الإمكان ما اتفق على تحريمه. وهذا هو رأي الأحناف كما ورد في حاشية ابن عابدين ج5 ص،196 ورأي الشافعية أيضاً كما ورد في المجموع ج9 ص2 وص،39 أما الحنابلة فقالوا: يبدأ بلحم الكلب عند الضرورة، لأن الكلب لم يتفق على تحريم أكله، والمالكية قالوا: إذا اجتمعت ميتة الخنزير وميتة غير الخنزير، قدمت ميتة غير الخنزير. ثم يرد سؤال آخر وهو: هل الخنزير نجس بعينه، أم أن نجاسته معنوية؟ فالذي قال إنه نجس بعينه وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، استشهدوا بالآية السابقة، وقالوا إن الضمير في قوله تعالى فإنه رجس راجع الى المضاف اليه وهو خنزير لأن التحريم هنا شمل كل أجزاء الخنزير. وقال العلماء إن الضمير يصلح أن يعود الى المضاف وهو لحم، أو الى المضاف إليه وهو خنزير.ولكن لو عاد إلى المضاف وهو لحم فقط، فإنه يصلح دليلاً لمن يقول بجواز الانتفاع بغير لحم الخنزير كالجلد مثلاً، ويصبح تحريم أي شيء غير اللحم من باب الاحتياط، لأنه حرم قياساً على اللحم. والمالكية ذهبوا الى أبعد من ذلك، فقالوا إن الحرمة تنسحب على الخنزير في حال موته، أما وهو حي فلا ينجس، لأن الأصل في كل شيء حال الحياة الطهارة، والخنزير طالما أنه حي، يكون طاهراً بلحمه وعرقه ولعابه ودمعه، وإذا مات فإنه نجس بالموت، ولأن الخنزير ليس محلاً للتذكية أيضاً.والمتفق عليه هو أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، لذلك لا يجوز الانتفاع به مطلقاً، لأنه نجس العين وليس محلاً للتذكية. وهناك من أجاز الانتفاع بجلد غير الخنزير بعد الدباغ في غير المائعات كما قال بعض الحنابلة، أو في اليابسات كما قال بعض المالكية. أما أبويوسف من الحنفية فقال بطهارة جلد الخنزير أيضاً بعد الدباغ، وهناك قول عند بعض المالكية أيضاً بجواز الانتفاع به في اليابسات. ويؤيد هذا الحكم ما ورد عن الحنابلة أنهم قالوا بجواز استعمال منخل من الشعر النجس في اليابسات، والحنفية أجازوا للخرازين استعمال شعر الخنزير للضرورة. أقول: ويفهم من هذا البيان ان التدرج في الاستخدام مطلوب، فمتى وجد غير جلد الخنزير، لم يحل جلد الخنزير، واذا قلنا بجوازه، فإنه في اليابسات فقط مثل النعول والمحفظات والمناخل والخيوط وما شابهها، إذ إن المفهوم من الآية يحتم علينا ان نحتاط، وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.