إذا كنا قسونا في نقدنا للمجامع اللغوية العربية، وعلى وجه الخصوص مجمع القاهرة، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمره الرابع والسبعين الأخير في أواخر ابريل/نيسان الماضي ،2008 وكان نقدنا ينصب على تقادم المنهجية التي تتعامل بها هذه المجامع مع قضايا وأوضاع اللغة العربية وهي منهجية كلاسيكية محافظة لا تتسق مع روح العصر وتطوراته ويغلب عليها الجمود والنزوع الى تقديس قواعد اللغة وجعلها في مرتبة الآيات القرآنية من دون ادخال ادنى مرونة وتطوير يتواءم مع ما مر ويمر به عصرنا من متغيرات علمية واقتصادية وتكنولوجية واجتماعية هائلة، فإن ذلك لا يعني البتة افساح المجال للعبث الفوضوي بسلامة اللغة واجازة تشويهها من قبل كل من هب ودب، كما لا يعني ذلك البتة ان قرارات المجامع اللغوية هي كلها قرارات ساقطة ومرفوضة جملة وتفصيلا، فبعض هذه القرارات أو الكثير منها الصادر عن هذه المجامع اللغوية بنبغي احترامه والعمل على تنفيذه على المستويين الرسمي والشعبي. كما ان ثمة بحوثاً ودراسات لغوية عديدة باتت تقدم في مؤتمرات المجامع اللغوية ومنها مجمع القاهرة تستحق الاشادة وجديرة بالاستفادة منها إن كان لتطوير منهجية عمل هذه المجامع أو لمعالجة وتطوير لغتنا العربية واقالتها من عثرة الجمود المتوازنة تماماً مع كبوة العرب الحضارية.ولعل من الدراسات القيمة اللافتة التي طرحت في مؤتمر مجمع القاهرة الأخير المشار إليه آنفاً الدراسة التي تقدم بها المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبدالعزيز بن عثمان التويجري والتي كانت بعنوان اللغة العربية وتحديات العولمة: رؤية لاستشراف المستقبل، وفي هذه الدراسة يربط التويجري مستقبل اللغة العربية بمدى استخدامها المتزايد والجاد في شبكة المعلومات العالمية، وعلى مستوى تقانات المعلومات.ويؤكد التويجري أن ازدهار العربية في هذا العصر، كما في كل العصور، مرهون بازدهار العلوم والتقانة في الدول العربية حتى تصبح هذه اللغة لغة البحث العلمي في هذه الحقول جميعاً.وإذا كانت العولمة هي ابرز تحديات العصر ولا سيما في العالم الثالث الذي ما انفك علماؤه يحذرون من نتائجها السلبية على اقتصادات بلدانهم وعلى هوياتهم الثقافية واللغوية فإن التويجري له رؤية ومقاربة موضوعية في كيفية التعامل مع العولمة كظاهرة موضوعية عالمية فرضت نفسها ولا مجال لصدها أو القفز عليها والهروب منها شئنا أم أبينا.وفي هذا الصدد يرى التويجري ان العولمة تتفاوت من مستوى إلى آخر، فهي تحديات تواجه اقتصادات الدول واختياراتها وسياساتها، كما تواجه ثقافات الأمم والشعوب وخصوصياتها ولغاتها وقيمها، وبقدر ما تتقوى الذات وتتحصن، تتوافر الامكانات للتغلب على هذه التحديات، وهذه القاعدة تنطبق على الاقتصاد والتنمية بصورة عامة، كما تنطبق على الثقافة والفكر واللغة. والعولمة هي هذا التشابك الذي نعيشه اليوم ومعظمه ليس خياراً، فالسوق المشتركة والعلوم والتقانة، وانتشار الافكار والمعلومات عبر الانترنت، كل ذلك عمليات متاحة للجميع يتقدم منها القوي ويفرض تفوقه.وفيما يتعلق بتفعيل دور وسلطة المجامع اللغوية يشدد التويجري على أهمية ان تتخطى المسألة اللغوية مجال المناشدة والدعوة والطلب إلى الجهات المسؤولة للقيام بواجبها تجاه لغة الضاد إلى استصدار قرارات مسؤولة ووضع تشريعات قانونية ملزمة تقضي باعتبار الخطأ اللغوي ليس عيباً فقط وانما خروجاً على القانون كما هو متبع في الدول الغربية التي تجل وتحترم لغتها وهويتها الثقافية كفرنسا، وذلك باعتبار ان قضية اللغة العربية اضحت اليوم قضية استراتيجية تمس الأمن الثقافي والحضاري للأمة.ويرى التويجري ان تنفيذ قرارات وتوصيات المجامع اللغوية والمؤتمرات والندوات اللغوية والتي غالبا ما تواجه باللامبالاة من قبل الجهات الرسمية والعلمية المعنية بالدول العربية بحاجة الى إرادة سياسية تؤمن بالرسالة الحضارية للغة العربية وتحمي الهوية الثقافية للأمة بحماية لسانها، وانه لا بد ان تواكب جهود المجامع اللغوية وتتكامل مع جهود اقسام اللغة العربية بالجامعات باتجاه تطوير اللغة وتكييفها مع تأثير وتطوير وسائل الإعلام العالمية. ومن دون التقليل من قيمة هذه المقاربة التي قدمها التويجري في بحثه المقدم إلى مؤتمر مجمع القاهرة الأخير فإن تطوير منهاجية عمل المجامع اللغوية وإقالة لغتنا العربية من عثرتها المديدة، وكذا تفعيل دور وسلطة تلك المجامع اللغوية وغيرها من الجهات المعنية باللغة كل ذلك في رأينا مرهون ليس فقط بتوافر إرادة سياسية تؤمن بالرسالة الحضارية للغة الضاد وتحمي هوية الأمة الثقافية بل وبمدى ربط هذه الإرادة السياسية بمشروع شامل للإصلاح السياسي الشامل في الأنظمة السياسية العربية بكل ابعاده ومناحيه الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية ومن دون ذلك فستظل قضية اللغة تراوح مكانها كانعكاس ونتيجة لمراوحة المأزق الحضاري المديد الذي مازال يواجهه العرب.