تشير تقديرات خبراء برامج الحماية ضد الاختراق والقرصنة على أجهزة الكمبيوتر في الإمارات إلى ارتفاع معدلات الهجمات، وأرجعوا السبب في ذلك إلى غياب القوانين التي تشدد من العقوبات على هذه الجرائم، إضافة إلى غياب المتابعة الدقيقة من قبل الأجهزة الرسمية التي تعمل على تنفيذ القوانين في حال وجودها .وفي السياق تشير دراسة حديثة أجرتها شركة سيمانتك بالشراكة مع إحدى شراكات الأبحاث، والتي أجرتها على 24 دولة من ضمنها الإمارات أن خسائر الإمارات المباشرة وغير المباشرة من السطو والقرصنة على أجهزة الكمبيوتر وصلت إلى 3 .2 مليار درهم كإجمالي لهذه الخسائر، وذلك خلال فترة الاثنى عشر شهراً الماضية فترة الدراسة، منها 770 مليون درهم خسائر مباشرة و 5 .1 مليار درهم خسائر غير مباشرة .يقول بلانت تكسوس، رئيس قسم الأمن الاستراتيجي في شركة سيمانتك إن الدراسة السنوية التي تجريها الشركة مع شركة أبحاث متخصصة والتي تشمل 24 دولة منها دولة الإمارات أكدت أن 3 .2 مليار درهم هي خسائر مباشرة وغير مباشرة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن منطقة الخليج من أكثر المناطق عالمياً تعرضاً لتهديدات القرصنة الإلكترونية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة الضعف بالمقارنة بالنسب العالمية، منوهاً بأن هناك ثلاثة أسباب للقرصنة الالكترونية هي الفيروسات في المرتبة الأولى وتأتي بعدها رسائل الاحتيال وأخيراً الرسائل التصيدية .وأضاف تكسوس، أن من النتائج المهمة التي أظهرت الدراسة حول المنطقة أن هناك 76% من مستخدمي الإنترنت في المنطقة تعرضوا لواحدة من الجرائم الإلكترونية بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن الاهتمام الأول لشركات البرامج الحمائية هو التحول إلى ما يسمى بالحوسبة السحابية عبر دمج البرامج الحمائية بهذه التقنية الجديدة .وأوضح تكسوس، أن 53% من الذين تم إجراء البحث عليهم في المنطقة ليس لديهم حلول تقنية متطورة لاكتشاف عمليات القرصنة، أما عن أحدث برامج الشركة الحمائية للمنطقة فهو برنامج لمكافحة الفيروسات باللغة العربية .ومن جانبه يقول طارق الكزبري، المدير الإداري لشركة كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط، إن المنطقة أصبحت من أكثر المناطق عالمياً تعرضاً لتهديدات القرصنة الإلكترونية، حيث سجلت ارتفاعاً كبيرا بنسبة تقترب من الضعف تقريباً، منوهاً بأنه زيادة عملية القرصنة على البرامج فإن نسبة كبيرة من البرامج التي نطلقها يتم السطو عليها من قبل القراصنة، حيث يتم بيع النسخ المقلدة على حساب نسخنا الأصلية .وأضاف الكزبري أن الشركة تتطلع لتحقيق نسبة مبيعات جيدة من السوق الإماراتي، مشيراً إلى أن مبيعات الشركة من برمجيات الحماية تتركز على المستخدمين الأفراد بنسبة 50% والنسبة الباقية بين قطاعات الأعمال والقطاعات الحكومية، أما عن الحصة السوقية للشركة فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة سيمانتك .وعلى جانب آخر، يقول بهاء خضيري، كبير المستشاريين الأمنيين في شركة (مكافي)، إن هناك تطوراً كبيراً في برامج الحماية وذلك عبر تعدد عناصر الحماية والتي من خلالها يمكن التصدي للكثير من الهجمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الإمارات في اتجاه مكافحة البرامج المقرصنة فاعلة، منوهاً بأن السوق الخليجي من الأسواق الجاذبة لشركات التكنولوجيا وبالخاصة في قطاع الحمائية، مشيراً إلى توقعات الشركة بالنسبة إلى نمو مبيعاتها في المنطقة يتراوح ما بين 25 و30% .وقال خضيري إن القرصنة لها آثار خطرة في نمو الأعمال التجارية والاقتصاد بشكل عام في الدولة من زاوية إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فدولة الإمارات تعمل دوماً على دعم الجهود الرامية إلى تخفيض مستوى عمليات القرصنة في الدولة .وقال كبير المستشاريين الأمنيين بشركة (مكافي)، إن نسبة كبيرة من مستخدمي البرامج في الإمارات للأسف لا يمتلكون معلومات صحيحة عما إذا كانت البرامج التي يستخدمونها أصلية من عدمه وأن نسبة ليست قليلة يستخدمون برامج منسوخة أو تم تنزيلها عبر الإنترنت .وأضاف خضيري، في هذا الصدد أن شركات تكنولوجيا تسعى لزيادة الوعي حول المخاطر التي تكتنف استخدام البرمجيات المقرصنة وغير المرخصة، والتي لا تقف عند حد العقوبات القانونية والمالية، فالشركات بهذا الاستخدام تفتح أبوابها أمام مجموعة من المخاطر تشمل إخفاق البرمجيات في أداء وظائفها، والفيروسات، والخروقات الأمنية، وتهديدات تتعلق باستمرار العمل ، مشيراً إلى أن الشركات بحاجة إلى التحكم في أصولها البرامجية، لأنها ببساطة لن تحتمل المخاطرة بعملياتها التشغيلية أو بسمعتها .80 % من الشركات لا تدرك مخاطر الفيروساتكشفت دراسة لشركة أدوبي استطلعت فيها آراء أصحاب القرار ومديري أنظمة المعلوماتية في 480 شركة من 8 دول بالمنطقة، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، والأردن، ولبنان، أن 67% من الشركات تفتقر إلى أنظمة رسمية لإدارة أصولها من البرمجيات، وأن 80% منها تخفق في إدراك المخاطر التشغيلية، وأخطار الفيروسات التي تتعرض لها لدى استخدام برمجيات مقرصنة . وأعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية بالتعاون مع مؤسسة آي .دي .سي للأبحاث مؤخراً، عن الدراسة السنوية السابعة حول قرصنة البرمجيات في العالم والمعنية بتسجيل معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من 100 دولة .ووفقاً لدراسة قرصنة البرمجيات في العالم الصادرة عن الجمعية ومؤسسة آي .دي .سي شهدت معدلات قرصنة البرمجيات انخفاضاً في العديد من الأسواق، حيث انخفضت في 54 دولة، وارتفعت في 19 دولة فقط، بالرغم من تداعيات الركود الاقتصادي العالمي . وأوضحت دراسة أدوبي أن ثلث الشركات في الشرق الأوسط تعرّض عملياتها التشغيلية للخطر بسبب افتقارها إلى الأنظمة الملائمة لإدارة تراخيص البرمجيات لديها وعقود تجديدها .كما كشفت الدراسة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة لخطر انتهاك تراخيص البرمجيات، لأنها أبعد عن تطبيق أي نظام لتتبع التراخيص وإدارتها، أما بالنسبة إلى الشركات الأكبر، فهناك احتمال أكبر لتوافر أنظمة لإدارة الأصول لديها، وتعد كل من الإمارات، والسعودية، ولبنان، رائدة في هذا الطريق .