منع المباح حق لولي الأمرهل يجوز شرعاً تهريب المواد غير المسموح بإدخالها إلى البلد مع العلم بأنها مباحة شرعاً وضرورية جداً؟ن .ح - أبوظبي- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: أولت الشريعة الإسلامية ولي الأمر مكانة كبيرة فأمرت بطاعته وحرمت معصيته حتى تستقيم أمور الرعية وحتى يتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لأجلها وهي حماية الدين وحفظه على أصوله وقواعده وسياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين جعلت له حرية كبيرة وقدره واسعة على التحرك وأوكلت إليه تدبير كثير من الأمور الاجتهادية بعد النظر السليم واستشارة أهل العلم وأهل الخبرة في القيام بتصرف سواء كان هذا التصرف منعاً أو تقييداً أو إلزاماً بأمر من الأمور ولا قيد عليه في تصرفه إلا التزامه بأحكام الشرع وعدم مخالفته لنصوصه، ومن القواعد التي قررها أهل العلم في هذا الباب: أن تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة فمتى كان هناك مصلحة عامة جامعة لشرائطها فإن تصرف ولي الأمر بناء على ذلك تصرف شرعي ينبغي إنفاذه والعمل به وقد أخذ العلماء من هذه القاعدة أن لولي الأمر سلطة تقييد المباح تقييداً مطلقاً إذا كانت إباحته مما ثبت باستصحاب البراءة الأصلية وتقييداً مقيداً إذا كان مباحاً بالنص وذلك إذا وجدت ضرورة أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فإذا كان للضرورة أثر في المحظور فمن باب أولى أن يكون لها أثر في المباح . وفي التقييد المقيد إذا زالت الضرورة أو الحاجة العامة رجع الأمر إلى ما كان عليه من الإباحة ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم سمح بالادخار في العام التالي ولما سألوه عن ذلك قال (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي جاءت المدينة) والدافة هي الجماعة من الناس فقد نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي لقدوم جماعة من الناس إلى المدينة وقد أصابهم الجوع فأراد أن يطعم الغني الفقير فلما ذهب الذي من أجله تم المنع رجع الأمر إلى ما كان عليه ومن أمثلة تقييد المباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيد إباحة الزواج من الكتابيات فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القدوة حتى لا يقتدي بهم المسلمون فيكثر الزواج بالكتابيات ويقل الزواج بالمسلمات مع أن نكاح الكتابيات مباح بنص القرآن وكذلك منعه رضي الله عنه بعض كبار الصحابة من مغادرة المدينة وذلك ليبقوا إلى جانبه بمثابة المستشارين الذين يرجع إليهم إذا ادلهمت الأمور مع أن المسلم يباح له السكن في أي بقعة من ديار الإسلام .وبناء على ما تقدم فإنه إذا كانت المصلحة العامة تقتضي عدم إدخال هذه المواد كأن تكون هذه المواد ضارة أو رديئة الصنع أو كان إدخالها يؤثر في المنتجات الوطنية وربما أدى إلى توقف بعض المصانع أو المزارع وانتشار البطالة مما يلحق الضرر باقتصاد الدولة إلى غير ذلك من المصالح العامة فإنه لا يجوز إدخال البضائع غير المرخص إدخالها لا بالتهريب ولا بالتحايل حتى لو كانت مباحة في الأصل لما في ذلك من الإخلال بالمصلحة العامة التي يجب على الجميع المحافظة عليها والسعي في تحقيقها وتحصيلها، وقول السائل أنها ضرورية جداً فهذا لا يبيح إدخالها، لأن الذي يحدد هل هي ضرورية، وهل الدولة بحاجة إلى إدخالها، والمصالح المترتبة على منعها أو إدخالها هو ولي الأمر لما يتوافر لديه من خبراء ومعلومات ودراسات لا تتوافر لغيره من أفراد الرعية .