أجمع الفقهاء على أن من أهم حقوق الزوجة على زوجها النفقة بأن يوفر لها ما تحتاجه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وما يشبه ذلك من ضرورات الحياة حتى ولو كانت غنية أو ذات مال، لكن الواقع الذي نعيشه في بلادنا العربية والإسلامية يؤكد أن بعض الرجال لا يؤدون هذا الحق، فقد أشارت إحصائية حديثة إلى أن هناك 67 ألف زوجة مصرية أقمن دعاوى قضائية ضد أزواجهن بسبب رفضهم الإنفاق عليهن وذلك خلال العام الماضي وحده، مبينة أن ثلاثة أضعاف هذا العدد لا تزال دعاواهن أمام القضاء لم تحسم بعد.بداية يوضح الدكتور علي السبكي أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأزهر مقدار النفقة الواجبة للزوجة وحدودها الشرعية فيقول: النفقة حق من حقوق الزوجة على زوجها منذ قيام الحياة الزوجية وهذا ما قضت به الشريعة الإسلامية سواء أكانت الزوجة غنية أم فقيرة ومن النصوص القرآنية الشاهدة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً.كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان تملكون منهم شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال له: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.ويضيف: إن هذه النصوص توضح لنا تقديرا يدفع الرجل لأداء الواجب ويقويه على حمل العبء ويفعم نفسه بالرضا والتحمل ويزوده بالأمل في ثواب الله وإحسانه، فنفقة الزوجة واجبة حتى مع ثراء الزوجة لإجماع الفقهاء على عدم سقوطها مادامت الزوجة مطيعة لزوجها وجعلها سببا لقوامته على المرأة فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وبالتالي فقد اوجب الله تعالى نفقة الزوجة بالمعروف والمعروف الذي ينص عليه الشرع أن يكسوهن مما يلبس ويطعمهن مما يأكل.لكن إذا أعسر الزوج عن الوفاء بالنفقة على زوجته والكلام للدكتور علي السبكي فللعلماء آراء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى وابدأ بمن تعول، تقول الزوجة لزوجها إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ولهذا رأى بعض العلماء أن الحديث يرى التفرقة بين الرجل وزوجة إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه.ورأى بعضهم أنه إذا أعسر بالنفقة تؤمر بالاستدانة عليه ويلزمها الصبر وتتعلق بذمته لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.النشوز يسقط النفقةأما الدكتور إسماعيل الدفتار الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وعضو مجلس الشورى المصري فيرى أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا في حالة نشوزها فقط كما ورد في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً.ويقول: النشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجها في الحقوق والواجبات والنشوز حرام ويستوجب اللعنة من الله تعالى.ومن المقرر في الشريعة أن النفقة تستحق للمرأة إذا توافرت شروطها وهي الاحتباس أو الاستعداد له والاستمتاع بها والانتقال إلى بيت الزوجية، أما إذا رفضت الزوجة دخول بيت الزوجية وكان يليق بها أو خرجت منه دون إذن زوجها كانت ناشزا ولا تستحق النفقة.ويشير د.إسماعيل الدفتار إلى أنواع أخرى من النفقة غير نفقة المأكل والملبس والمشرب فيقول: لقد أوجب الإسلام على والد الطفل أن يدفع أجرا لوالدته إن قامت هي بإرضاعه كما أوجب عليه أن يأتيها بخادم إذا كانت من ذوات القدر والشرف اللاتي جرت العادة بأنهن لا يتولين الخدمة بأنفسهن في بيوتهن ففي هذه الحالة يكون من حقها أن يحضر لها زوجها خادماً أو أكثر متى كان قادراً على ذلك.وإذا كان الزوج موسراً ويستطيع أن يجعل لزوجته خادماً وجب عليه أن يوفر لها خادما حتى ولو كانت فقيرة.عمل المرأة ولكن ماذا عن راتب الزوجة العاملة هل يجب عليها أن تساهم في نفقات الأسرة؟- يقول الدكتور الدفتار: من حقوق الزوج على زوجته قرارها في البيت وعدم خروجها منه لغير ضرورة أو حاجة إلا بإذن صريح أو ضمني منه وله مقابل ذلك أن ينفق عليها قدر كفايتها.أما وقد خرجت المرأة إلى العمل وقصرت في حق زوجها وبيتها وحملت الأسرة أعباء إضافية نظير عملها فيجب عليها أن تساهم بجزء من راتبها في نفقات البيت بمبادرة منها دون طلب من الزوج فهذا من حسن العشرة.ملزم بالعلاجسألت الشيخ علي أبو الحسن الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر عما يردده البعض من أن الزوج غير ملزم بتوفير نفقات علاج زوجته المريضة، فقال: منذ أصبحت الزوجة في عصمة الزوج فهو مسؤول عن إطعامها وكسائها وعلاجها لأنها إذا كانت مريضة ولم ينفق عليها فكيف يتسنى له أن يتعامل معها وهي مريضة لا تستطيع القيام بواجباتها الزوجية، أما من يقولون إن النفقة في الطعام والكساء فقط فأقول لهم: هذا الكلام مردود عليهم لأن الدواء لا يقل أهمية عن الغذاء فما معنى أن يطعمها وهي مريضة ولا يهتم بعلاجها، فالمريض في حاجة إلى العلاج أكثر مما هو في حاجة إلى الطعام، فالنفقة على الزوجة من المعاشرة بالمعروف والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.أنانية مرفوضةالدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب جامعة عين شمس يرى أن العلاقة بين الرجل وزوجته من المفترض أن تجعل كلا منهما امتدادا للآخر في روابطه وعلاقته الاجتماعية وحياته، وأي محاولة لقطع هذا الامتداد تكون عواقبها وخيمة على الأسرة كلها ويقول: العلاقة الزوجية تجعل العواطف في حالة تداخل دائم، لذلك فإن رفض الزوج الإنفاق على زوجته فيه أنانية شديدة ويتسبب في جرح عميق في مشاعر الزوجة وبالتالي يعيش الزوجان غريبين كل منهما لا يلقي بالا للآخر وإنما يعيش لنفسه فقط.كل ذلك بسبب أنانية الزوج التي تتسبب في شيوع الأنانية في الأسرة وكذلك الفردية والمصلحة، ولن يكون هناك مفر في هذه الحالة من دمار الأسرة لأنها ستفقد الارتباط والتماسك بين أفرادها.ويشير د.علي ليلة إلى أن تخلي الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم ما هو إلا شماعة لمشكلات وخلافات أخرى ويقول: إذا ما كانت النفوس راضية والعلاقات طبيعية فلا مجال للخلاف على النفقة أو راتب الزوجة وغيره، لأن الواقع أن أطراف هذا الكيان الأسري سيقومون على رعايته وعلى النهوض به وإنجاحه وعلى القيام بكل ما يحتاجه فيحكم الزوج شعار التعفف ويحكم الزوجة شعار المشاركة والتعاون، فهي لا تشعر بأن هناك من يستغلها أو ينظر إلى ما في يدها لأن ما في يدها وما في يده يصبح شيئاً واحداً.الوفاء الغائبالدكتور محمد عويضة أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر يؤكد أن الإنسان من أجل صحته النفسية والجسدية يحتاج لأسرة مستقرة وسعيدة وحتى يتحقق ذلك لابد أن يكون هناك توازن في الحقوق والواجبات وكذلك في الأدوار بين الزوجين والأبناء، ويقول: اقتضت الضرورات والمتغيرات المجتمعية أن يكون للأسرة قائد، وتوزيع الأدوار الذي يضمن تماسكها يتم بشكل ناجح عندما يكون القائد هو الزوج، لذلك يتحمل الزوج العديد من الواجبات أهمها الإنفاق على أسرته وتحمل مسؤولياتها وأعبائها المادية لأن قيادة الأسرة ليست استبدادا بالقرار ولكنها مسؤولية كل في حدود قدراته.ويرى د. عويضة أنه إذا لم يقم الزوج بواجبه نحو زوجته وأولاده فيما يتعلق بالإنفاق بغض النظر عن السبب، كأن يكون بخيلا أو أنه لا يرى ذلك من مسؤولياته المطالب بها شرعا يؤدي ذلك في النهاية إلى توتر العلاقة بين الزوجين لأنها تشعر بأن زوجها الذي يفترض أنه سندها في الحياة أصبح سندا ضعيفا وتكون هذه الزوجة عرضة للاكتئاب والإحباط.