قدمت 4 أحزاب مغربية تعديلاتها الدستورية، أول أمس، إلى اللجنة الخاصة بتعديل الدستور التي يترأسها خبير القانون الدستوري محمد المانوني . وقدم كل من حزب الاستقلال الحاكم، وحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الشعبية، مشروعاتها التعديلية، بينما استبق حزب الاتحاد الاشتراكي الجميع، وعمم مذكرة الإصلاحات الدستورية للجنة الدستور .وتؤكد مذكرة الاتحاد الاشتراكي تعديلات في 5 محاور، بالتنصيص على أن الشعب المغربي هو مصدر السيادة والدعوة إلى إقامة ملكية برلمانية وبناء الدولة الحديثة ووضع الولاة والعمال تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وضمان تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين وإحداث مجلس أعلى لحقوق النساء .وتشير المذكرة إلى احترام التعددية الثقافية للمغاربة واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، وترسيخ مبدأ سمو الاتفاقات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان المساواة أمام القانون لجميع المغاربة .وعلى مستوى الحقوق السياسية تؤكد المذكرة تجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي . وطالبت بدسترة مبادئ الحكامة الأمنية وإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة مراقبة البرلمان، ودسترة آليات المراقبة .أما في الباب المتعلق بالملكية، وهو الباب الأكثر إثارة للجدل، فأكدت المذكرة أن الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية ولاحترام الاتفاقات والعهود واستمرارية الأمة ومؤسساتها، وأن الملك يمارس بصفته أميراً للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني ويضمن صيانة حقوق المواطنين والجماعات والهيئات في ممارستها الدينية، وحددت اختصاصاته في كونه يمارس السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر/قوانين، وفي ما عدا ذلك، يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية .