سيطرت التقلبات السعرية على حركة الأسواق المحلية مع ارتداد الأسهم النشطة بعدما هبطت خلال جلسة التداول بنسب ملموسة فيما تكبدت القيمة السوقية خسائر محدودة بسبب الهبوط الحاد لبعض الأسهم المؤثرة وأغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 9 .0% إلى 68 .2866 نقطة بخسائر 8 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 73 .418 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 740 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 68 .1% إلى 57 .2859 نقطة بتداولات 6 .127 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق دبي 9 .0% إلى 96 .1859 نقطة بتداولات 3 .615 مليون درهم .وانخفض اتصالات 52 .4% إلى 85 .10 درهم والدار 08 .1% إلى 56 .4 درهم، بينما ارتفع دبي الإسلامي 04 .4% إلى 83 .2 درهم، وإعمار 2% إلى 08 .4 درهم، وآبار56 .2% إلى 4 .2 درهم، وأرابتك 11 .1% إلى 74 .2 درهم .وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في أحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية بعد الصعود السريع لغالبية الأسهم وما أعقبه من عمليات لجني الأرباح استهلكت بعض المكاسب بالرغم من التماسك النسبي للأسعار مما قلص الخسائر الأخيرة .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . ولا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعدما وصلت إلى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لمدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يجعل من أسهمها فرصاً استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد أدائها المالي على مدى الفصول القادمة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو أرباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .ويعاد تقييم الفرص بالكامل مع انتهاء الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي أظهرت نتائجها أداء مالياً أفضل، بينما يجري الانسحاب جزئياً من الشركات الأقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستثمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .