تأسست في دبي وبالتحديد في القيادة العامة لشرطة دبي، إدارة سميت إدارة رعاية حقوق الإنسان، وذلك في 30/9/،1995 وكانت تهتم بتدريب الشرطة على حقوق الإنسان .وكانت تلك الإدارة تنقسم إلى خمسة أقسام هي: الشكاوى، الخدمات الإنسانية والاجتماعية، التكامل الاجتماعي، البحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة .ومن باب الحق أن تسجل تلك المبادرة في سجل الفريق ضاحي خلفان تميم ومن معه من المخلصين للوطن .- وفي شهر مارس/آذار من العام 2006 تأسست في أبوظبي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لتعتبر أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبح رئيسها عبدالغفار حسين .- إنني اتحدث عن هذه الجميعة ضمن حديثي عن الجمعيات الخيرية والإنسانية، لأنها إن لم تكن تدخل ضمن الجمعيات الخيرية، فإنها تدخل ضمن الجمعيات الإنسانية، ولا سيما أنها تدعو إلى احترام حقوق الإنسان التي أساسها الحرية والعدالة والسلام .- هذه الجمعية تهدف إلى نشر الوعي بين الأفراد، وتوضح ما لهم وما عليهم تجاه المجتمع والدولة، وتسعى إلى تحقيق ما يجب أن يتحقق من احترام لمبادئ حقوق الإنسان الموجود على أرض الدولة، مواطناً كان أم مقيماً، ذكراً كان أم أنثى، صغيراً كان أم كبيراً .- وقبل أن تدعو القوانين الدولية إلى احترام الإنسان، دعت إليه الأديان السماوية، والثقافات والحضارات في كل مكان، ذلك أن المساواة فطرة إلهية، خلق الله تعالى الناس عليها منذ ولادة آدم عليه السلام، والحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، ومن عاش محروماً منها، عاش في ظلمة يتصل أولها بظلمة الرحم، وآخرها بظلمة القبر كما يقول الأديب الراحل مصطفى المنفلوطي .- إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وإن كانت أهلية، إلا أنها تعمل ضمن حدود القانون، وتتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة وخارجها، وهي في النهاية تحاول أن تكون نصير من يشكو من الخوف والقهر والظلم، وتوفر له العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ضمن مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة .- نعم . . من حق البشر أينما وجدوا أن يعيشوا حياة آمنة مستقرة، من غير تمييز بسبب الأصول أو المعتقدات الدينية أو الفكرية أو اللون أو الجنس أو العرق، ولا فرق في ذلك بين من يعيش حراً بين أهله، وبين من يعيش في السجون والمعتقلات .- إن الجمعية إذاً تقف مع الضعيف حتى تأخذ له الحق، وتقف ضد القوي حتى تأخذ منه الحق وترده إلى مستحقه، من غير عنف ولا تعد على الآخرين .- وللجمعية مجلس إدارة ورئيس ونائب رئيس وأعضاء لمجلس الإدارة ولها أمين عام، وفيها لجان عدة كما يقول المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس لجنة القوانين وهي: لجنة القوانين والتميز والشكاوى، ولجنة العمل والعمال، ولجنة السجناء والمشتبه بهم، ولجنة الطفل، ولجنة المرأة، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجنة الإعلامية، ولجنة العلاقات العامة، ولجنة التبرعات، ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة الجنسية، ولجنة العضوية .- يقول عبدالغفار حسين رئيس الجميعة: لا تخضع هذه الجمعية في مجال عملها لأي سلطة من السلطات المعنية في الدولة، وهي مؤيدة من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة .- ويقول أيضاً: من النادر أن تجد جمعيات أهلية لحقوق الإنسان في دول الخليج، ولا تكون تابعة للحكومة أو مؤسساتها .