لم تكن المرأة في منطقة الخليج تعرف المستشفيات ولا الأطباء ولا الإبر ولا الصيدلية، وكان الدعاء والطب الشرعي هما مصحة النساء والرجال. وظهر فيما بعد أطباء رجال يعالجون الناس بالطب الحديث، ومع ذلك ظلت المرأة محتفظة بحجابها، فلا ترفع برقعها ولا تكشف عن جسمها أمام غير المحارم. ويذكر الدكتور رمضان شبير أنه كان على رأس البعثة الطبية الكويتية في عام ،1962 وعمل في منطقة رأس الخيمة، فكانت المرأة إذا اضطرت للعلاج في العيادة، جلست بعيدة ووصفت للطبيب ما عندها من مرض.وإذا وافقت بعض البدويات على إعطائها حقنة، فإنها تقص من ثيابها على قدر خرم الإبرة، لتعطيها الممرضة الإبرة من فوق ملابسها. أقول: رحم الله تلك الأيام التي كانت فيها للرجل عورة، وللمرأة عورات، فالرجل لا يرى منه ما بين السرة والركبة، والمرأة لا يرى أي جزء منها، اللهم إلا اليد والوجه عند بعض النساء. كان الدين هو الذي يحدد علاقة الرجال بالنساء، وكانت العورة ضرورة تقدر بقدرها، ولا ضرورة طالما أن مجتمع الرجال غير مجتمع النساء. أما اليوم ففي البداية كان الطب الحديث يفرق بين الرجال والنساء، فللرجال عيادة وأطباء، وللنساء عيادة أخرى وطبيبات.ولم تكن المرأة ترضى أن يكشف عليها الطبيب الرجل، لأنها كانت غيورة على دينها، وكان وراءها رجال غيورون أيضاً، لا يرضون للحرة أن تبتذل. لكن مع مرور الزمن، تقادمت هذه العادات والتقاليد، فصار التدين تخلفاً، والعورة جزءا مألوفاً من الرجل والمرأة، بحكم الاختلاط والاحتكاك مرة، وبحكم أن الطبيب الرجل غير موجود. واليوم نرى أن العيادات مفتوحة أمام الرجال والنساء من غير تحفظ، فالرجل والمرأة من حقهما أن يختارا الطبيب أو الطبيبة، وكثيراً ما نلاحظ في المستشفيات الحكومية أن الاخصائي أو الطبيب المعالج واحد لا غير، وعندئذ لا خيار أمام المريض. هذا العذر في نظر الشرع لا يعتبر عذراً، لأن المستشفى هو الذي أوقع الناس في الحرج، والا فإن كليات الطب مثلما تخرج الأطباء سنوياً، تخرج الطبيبات ايضاً، فلماذا لا تتوافر الطبيبات في مختلف التخصصات؟ والأدهى والأمر عندما يقف الطبيب الرجل على رأس المرأة في غرفة الولادة، ليطلع على عورة المرأة المغلظة، وهي المسكينة في تلك الحالة تعيش بين الحياة والموت، لكنها تموت مرتين عندما تجد أن الذي يتابعها رجل، وتموت مرات ومرات اذا كانت من النساء اللاتي لا يكشفن أجسامهن للنساء بتاتاً فكيف للرجال؟ على كل حال فإن المرأة مشروع لها العلاج، والضرورة قائمة طالما أن الطبيبة غير متوافرة، وقد ذكرت مجموعة الفتاوى الكويتية أنه لا يجوز للطبيب الرجل الكشف على عورة المرأة الا عند عدم وجود الطبيبة، أو عندما يكون الطبيب هو المختص الوحيد.وذكرت أن كشف العورة للطبيب من مواطن الضرورة، فتقدر الضرورة بقدرها ولا يتوسع فيها.وذكرت أيضاً أن الضرورة يستوي فيها الطبيب والطبيبة بالنسبة للنساء والرجال، وبالنسبة للعورة مطلقاً، حيث ان العورة تبقى عورة حتى لو كانت الطبيبة تكشف على المرأة، والطبيب يكشف على الرجل، إذ لا يجوز لأي منهما ان يكشف عن عورة المريض أو المريضة المغلظة، طالما ان الحاجة تقتضي كشف العورة المخففة. ولكن هل يا ترى تبقى هذه الحاجة في تناقص، بحيث تكون عيادات الرجال والنساء واحدة، أو أن تجبر المرأة على ان تجلس أمام الطبيب الرجل، وإلا فلا علاج؟ إذا كان هذا مآل المستشفيات والعيادات الخاصة، فإن رقعة الإثم تتوسع، ومشكلة النساء تكبر، والشرع كما قلنا يفرق بين العبادة والتجارة.