في وقت تصل أسواق الاتصالات الخليجية حد الإشباع، تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوط عالية بسبب انخفاض الأسعار مع ازدياد المنافسة . وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010 حيث سجل عدد من مشغلي الإتصالات المتنافسة في الخليج انخفاضاً في الأرباح بين 15 و30% .من ناحية أخرى، تقترح دراسة جديدة لمجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان: الامتياز المائل في الاتصالات: تخفيض التعقيد وثقافة التحويل أنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف .قال جورج هيلدبراندت، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال الاتصالات واحداً من أقل القطاعات فاعلية ذلك لأن أكثر من 30% من التكلفة تتعرض للهدر . وإنه لمن الصعوبة ملاحظة هذا الهدر لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات .في حين قامت بعض الشركات بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسيين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضاً للمراجعة والتدقيق الفوري .وعلى أية حال، ليس بمقدور أساليب خفض النفقات التقليدية هذه استغلال المدخرات الهائلة المحتمل تكوينها، بحسب تحليل مجموعة بوسطن للاستشارات . في كثير من الأحيان تكون هذه التدابير غير جريئة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة نتيجة لإعفاء شخصيات أو مؤسسات أخرى من المساءلة لاعتبارها فوق أي مراجعة أو تدقيق، والأهم من ذلك، لأن هذه التدابير تعالج الأعراض فقط بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الهدر . كما أن الطرق الأخرى لا تزال تعاني من انعدام التركيز بشكل شامل . لا يمكن تقسيم الهدر إلى أجزاء، لأن عدم الكفاءة في جزء من الجهد سوف يمتد لأجزاء الجهد الأخرى .من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء نفس الأهمية لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن . لايزال معظم مقدمي الخدمات بعيدين عن تحقيق التفوق التشغيلي . وقد وجدت مجموعة بوسطن للاستشارات هدراً هائلاً: ما يصل إلى 30 في المئة من التكاليف تتكبدها الشركات على الإصلاح (تصحيح عمليات أو عيوب المنتج) والإفراط في الإنتاج (إنتاج سلع قبل الطلب) والجرد (منتجات التخزين) والمبالغة في التجهيزات (استخدام موارد أكثر من اللازم) . وسلط هيلدبراندت الضوء على هذا الهدر بقوله: نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20-30 في المئة من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في كافة العمليات، ولا تنطبق هذه النسبة فقط على شاغلي الوظائف في الأسواق المشبعة، وإنما على الشركات في الأسواق النامية أيضاً .لعل الأهم من ذلك، هو أن القليل من برامج خفض التكاليف تفرز ثقافة تغيير ثابتة ونمطية . كما أنها تستهدف أنواعاً معينة من الهدر على المدى القصير وبطريقة فردية، ولا تركز على الهدف الأكبر المتمثل في تمكين المؤسسات من إحراز تحسن مستمر في إطار الامتياز في العمليات . وعلق هيلدبراندت على هذا بقوله، لذلك لا يمكن للجهود التقليدية المبذولة لخفض التكاليف أن تقدم ميزة تنافسية كبيرة ومستدامة .ودعت الدراسة إلى مكافحة التعقيد باعتباره السبب الرئيسي وراء عدم كفاءة التكاليف في عمليات الاتصالات وخطط الأعمال على حد سواء . وعلى مدى سنوات، ما زالت شركات الاتصالات في الخليج، متمسكة بنمط النمو وذلك لعدم تمكنها من إدراك مطالب العملاء . وازدادت عمليات التعقيد على مدى عقود من خلال المنتجات الجديدة والشراكات ومختلف مستويات خدمة العملاء .ويدل مؤشر التعقيد الامتياز المائل في الاتصالات لمجموعة بوسطن للاستشارات، على أن التعقيد أكبر عند مشغلي الاتصالات النموذجيين مما هو عليه عند المشغلين المرنين أصحاب العمليات المطورة .يمكن لعمليات الاتصالات أن تحد من التعقيد من خلال أربعة أطر متميزة ومترابطة الأول الإطار الاستراتيجي: وضع الأهداف العامة للتحول لاستخدام هذا الإطار في تحديد وإدارة المفاضلات الاستراتيجية التي تقود خطة عمل الشركة .إطار العمليات وهو الإطار الثاني، إن استخدام هذا الإطار في تحليلات الشركة يساعدها على تحديد أولويات الطرق المتاحة أو الأعباء لتحقيق التميز في عملياتها وأنظمتها، بالإضافة إلى مشاركة الجمهور حيث إن إشراك الموظفين وتلقي تعاونهم الكامل غالباً ما يشكل الحلقة المفقودة في مساعي التحسين . وأخيراً إطار ضبط الأداء حيث يساعد مراجعة التنظيم من خلال هذا الإطار في تدابير الشركة (المحافظة والتغيير) من خلال اختيار الهياكل الصحيحة وأنظمة المقاييس .