قلنا في المقال السابق: إن نظام العقاب مر بمراحل، ففي البداية كانت الجريمة تقع، وعندئذ يأخذ المجني عليه حقه بيده من الجاني نفسه، وإلا فمن قبيلته وعشيرته، بمعنى ان قبيلة الجاني كانت تسلم الجاني الى قبيلة المجني عليه لأخذ الحق منه بالقصاص أو بالدية التي نعبر عنها بالمقابل المادي.- وفيما بعد عندما تنوعت الجرائم، تنوعت طرق التعويض عن الجرائم ايضاً، وقامت شركات التأمين بتحمل الحقوق المترتبة على جناية الجاني واعتداءاته.- وازاء تفاقم أمور الجرائم والتعويض عنها، نادى الكثير من الفقهاء بأن الدولة ايضاً تتحمل مسألة تعويض الأفراد عن جرائمهم، لأن الجاني وأهله قد لا يجدون ما يعوضون به عن جرائم الجاني.- والزام الدولة بتعويض الافراد عن جرائم وقعت عليهم، وان كانت مسألة أقرها القانون الوضعي، إلا أن الاسلام قبل ذلك نادى بها، عندما الزم بيت مال المسلمين بتحمل الديات والأضرار، إذا ثبت اعسار الجاني.- فالدولة في عرف القانون كما يقول الدكتور محسن خليل في كتابه النظم السياسية والقانون الدستوري ج 1 ص 19، مصطلح يطلق على جماعة من الأفراد، تقطن على وجه الدوام والاستقرار اقليمياً جغرافياً معيناً، وتخضع في تنظيم شؤونها للسلطة السياسية وتستقل في أساسها عن اشخاص من يمارسها.- ويلاحظ ان مفهوم الدولة في الاسلام يختلف عن مفهوم الدولة في القانون الوضعي، حيث ان الاسلام يقسم الناس الى دار اسلام ودار حرب فقط، ومن ثم لا معنى للحدود الجغرافية طالما ان تلك الجماعات يربطهم ببعض الكفر أو الاسلام.- على كل فإن تاريخ التعويض عن الجرائم كما يقول الدكتور رمضان عبدالله الصاوي في كتابه تعويض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة قسم التعويض على مر التاريخ الى ثلاث مراحل هي: مرحلة الانتقام الشخصي ومرحلة التصالح ومرحلة التعويض.والتعويض وهو ارقى ما وصل اليه الانسان في هذا العصر، أخذ شكل الغرامة حيث كانت السلع تتبادل، وقد قضى قانون حمورابي بمضاعفة قيمة الشيء المعتدى عليه ثلاثين مرة.- وأخذ شكل الدية ايضاً حيث كانوا يرجعون الى رئيس القبيلة أو العشيرة فيحسم الموقف لمصلحة الطرفين وتنتهي المشكلة.ويلاحظ أن قانون حمورابي سبق القانون الوضعي المعاصر بالقول إن الدولة تتحمل التعويض، لأن الجريمة وقعت في نطاق ولاية حاكمها.وبهذا نادى في العصر الحديث الفيلسوف الانجليزي المعروف جريمي بنتام اذا ثبت اعسار الجاني أو جهالته بارتكاب جريمته، وقال بنتام إن الدولة مسؤولة عن توفير الحماية والأمن لأفراد المجتمع، فإذا عجزت عن الحماية وجب عليها تعويض المتضرر. - ويذكر الدكتور محمد ابو العلاء عقيدة في كتابه تعويض الدولة للمضرور من الجريمة ص 7 أن المؤتمرات الدولية بعد ذلك أوصت بإنشاء صناديق للتعويضات من الدولة.- ويذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه حقوق الانسان ص 35-36 أن الاسلام لم يفرق في تعويض المتضرر بين طبقة وطبقة، ثم ذكر قصة جبلة بن الايهم أحد أمراء الغساسنة حيث كان يطوف بالبيت بعد أن اسلم وكان نصرانياً، فوطئ ثيابه شاب من فزارة، فلطمه جبلة لطمة جدعت أنفه، فذهب المجني عليه الى عمر رضي الله عنه فقضى عمر بالقصاص أو أن يعفو المجني عليه، فاعترض جبلة وقال: كيف تحكم بهذا وأنا أمير وهو من السوقة؟ قال عمر: ان الاسلام ساوى بينكما فلا فضل الا بالتقوى، فأخذ يسترضي الاعرابي لكنه لم يرض إلا بلطمه كما لطمه، وعندئذ هرب جبلة الى الروم ورجع الى نصرانيته، وبذلك رفض مبدأ تكريم الانسانية الذي نادى به الاسلام.اللهم أدم علينا نعمة الاسلام التي جعلتنا بها اعزاء من بعد أن كنا اذلاء، ولا تعدنا الى ذلك الذل وإن رغب بعضنا في ذلك.