ارتفع الاتحاد العقارية إلى الحد الأعلى مع اختفاء العروض عند 52 .0 درهم وديار 7 .8% إلى 5 .0 درهم وتبريد 38 .6% إلى 5 .0 دهم وإعمار 68 .4% إلى 8 .3 درهم وصروح 35 .3% إلى 47 .2 درهم والدار 99 .1% إلى 1 .4 درهم .وانتقل تركيز المستثمرين إلى الأسهم التي تقل أسعارها عن الدرهم للاستفادة من نسبة الارتفاع الكبيرة في قيمتها عند زيادة أسعارها فلوساً معدودة، الأمر الذي يؤمن لهم عوائد سريعة في اطار حركة الصعود المستمرة للأسواق . وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل إمكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الإيرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز .وفيما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .ويعكس التغير المفاجئ في التحركات السعرية تحولاً في توجهات المستثمرين من الترقب والحذر إلى السعي لاقتناص الفرص بسرعة، الأمر الذي يفسر الصعود الملموس في حجم التداولات قياساً إلى الايام الماضية .واستعادت الأسواق عافيتها جزئياً بعد فترة طويلة من هبوط الأسعار ثم تحركها في مسار أفقي شهد بعض التحسن قبل انطلاقة الصعود السعري أمس وسط احساس عام بإمكانية تطور الأداء الاقتصادي العام في حال تم التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة هيكلة جزء من ديون دبي العالمية، وهو ما تترقبه الأسواق طوال الفترة الماضية هذا فضلا عن بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة بعدة شركات قيادية وخصوصاً في القطاع العقاري .