رأى عبدالهادي المجالي عميد النوّاب الحاليين أن الحالة البرلمانية الأردنية في تراجع وترشح تياره الوطني الذي يرأسه وفق قائمة وطنية خطأ، بينما وصف النائب يحيى السعود رئيس الوزراء عبدالله النسور بـ الابتلاء وأكد نزوله إلى الشارع للمطالبة بإسقاطه حال التجديد له في الحكومة المقبلة في وقت أعلنت مبادرة من حقك أن تعرف توقيع 76 نائباً على مذكرة تأييد حق الحصول على المعلومة وتعديل بنود قانونية معطّلة بما يدعم الإعلاميين في هذا الإطار . واعتبر الإسلاميون أن الحكومة لديها سياسات حمقاء وانتقدوا ربط الجريمة بالمظاهرات .وقال المجالي الذي ترأس 9 دورات برلمانية سابقة إن الحالة البرلمانية تتراجع بشكل عام منذ عودة التجربة النيابية عام 1989 مع هبوط وصعود محدود بسبب اللجوء إلى قانون الصوت الواحد منذ دورة 1993 ما انعكس سلبا على الأداء تحت القبة تشريعياً ورقابياً في ظل انخفاض التمثيل الحزبي وطغيان الأغلبية الفردية والعشائرية والثقل الاجتماعي والنفوذ المالي أو السياسي .ورأى المجالي المحسوب وتياره الوطني على الموالاة خلال مؤتمر حول تحليل نتائج الانتخابات الأخيرة أن الصورة النمطية للبرلمان أصبحت راسخة في ذهن العامة والنخب عبر الدورات المتتالية، معتبراً التعديل على قانون الانتخاب الذي أجري عليه الاقتراع الماضي لم يحدث فارقاً والقائمة الوطنية بشكلها الحالي لم تؤخر ولم تقدّم كثيراً .وأقر المجالي الذي عدل عن استقالته من البرلمان بأن مشاركة حزبه في الانتخابات ضمن قائمة فاز بمفرده عنها من أصل 22 مرشحاً كان فيه خطأ وأن مراجعتهم دلت على أنه كان الأجدر الاكتفاء بالترشح عن الدوائر المحلية فقط .من جهته، انتقد السعود والمحسوب على الموالاة كذلك أداء النسور . وقال في تصريح صحفي إن هذا الرجل الذي كان يمارس شتى أنواع المعارضة لأغلب القوانين والقرارات أثناء وجوده في مجلس النواب تحوّل في يوم وليلة لأكبر مؤيد لها .واستهجن السعود ما اعتبرها قرارات أثارت ضجة في الشارع اتخذها رئيس الوزراء في مقدمتها رفع الأسعار . وأضاف أن الأردن أكبر من عبدالله النسور و إن قدّر الله وابتلانا به من جديد سنقف جميعاً في خندق واحد لإسقاطه مقترحا ثلاثة سياسيين لتولي رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة هم فيصل الفايز وعبدالله العكايلة وعوض خليفات وجميعهم تولوا حقائب سابقة ومقرّبون من أصحاب القرار .إلى ذلك، انتقد إسلاميو الأردن أمس تصريحات نسبت إلى مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي ربطت بين ارتفاع نسبة الجريمة والمظاهرات وذلك خلال لقاء على شاشة التلفاز الرسمية مساء الجمعة ووصفوا السياسات الحكومية بالحمقاء .وقال مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود إن الحديث عن صرف جهود الأمن العام في تأمين المسيرات واستغلال المجرمين هذه الحالة في ارتكاب تجاوزات مضاعفة يستدعي وضع الأمور في نصابها .على صعيد مواز، حذر حراك أحرار عمّان من حرية الرد على اعتداءات الناشطين في إشارة إلى اشتباكات طالت مسيرة رفض 16 أمس الأول (الجمعة) في محافظة اربد الشمالية .