أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالإفراج عن 19 من المعتقلين من شباب الثورة من أصل 22 معتقلاً على ذمة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام قبل الماضي، وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي استنكر حزبه هذه الأوامر متهماً المعتقلين بأنهم ضالعون في الهجوم على مسجد جامع دار الرئاسة في شهر يونيو من العام قبل الماضي .وجاءت عملية الإفراج وفاء من هادي بوعد قطعه لوزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور قبل يومين التي بدأت اعتصاماً داخل السجن المركزي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولم تشر المصادر إلى أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، لكنها أشارت إلى أن ثلاثة منهم لن يُفرج عنهم بسبب ضغوط يمارسها حزب المؤتمر الشعبي العام للإبقاء على جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الثلاثة الذين لم تتضمن القائمة أسماءهم .وبحسب مصادر إعلامية فإن النائب العام علي الأعوش التقى بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، عقب لقائه بالرئيس هادي ظهر أمس الذي وجهه بالإفراج عن المعتقلين وعدم التلكؤ في الأمر، وقد سارعت لجنة شكلها هادي برئاسة وزير الداخلية والنائب العام وعدد من القضاة بإنهاء إجراءات الإفراج عن المعتقلين، وهي الخطوة التي يمكن أن تفجر خلافاً علنياً بين الرئيس هادي وحزب صالح . وقالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إن حكومة الوفاق ناقشت أمس قضية المعتقلين وأن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة اتصل بالرئيس هادي خلال الاجتماع، وطلب منه الإسراع في تنفيذ وعده، وأن هادي أبلغه أنه وجه النائب العام بالإفراج عن معظم المعتقلين .