أعلنت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA)، الهيئة العالمية المتخصصة التي تمثل قطاع صناعة البرمجيات والقطاعات الأخرى ذات الصلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر أمام الحكومات وفي الأسواق العالمية، عن عزمها تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية خلال الفترة بين 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر القادم في العاصمة الأردنية عمان وذلك بالتعاون مع كلّ من دائرة المكتبة الوطنية في وزارة الثقافة الأردنية وشركة أدوبي سيستمز (Adobe Systems) .ومن المقرر أن يسلط هذا المؤتمر الافتتاحي الضوء على إنجازات دول منطقة الشرق الأوسط في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية . وسيستقطب الحدث عدداً من رواد الأعمال وكبار الشخصيات وصناع القرار وممثلي السلطات الرسمية والهيئات الحكومية والمعنيين بحماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة لإجراء النقاشات والحوارات المعمقة . ويوفر المؤتمر منصة مثالية للمشاركين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة قرصنة البرمجيات ودعم تشريعات وسياسات حماية حقوق الملكية الفكرية .وتتمثل الأهداف الرئيسية للقمة في تقوية أطر التعاون بين الدول العربية من أجل صياغة قوانين جديدة حول حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز قنوات تبادل المعلومات والخبرات مع أبرز المؤسسات الدولية، بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والهيئات المعنية مثل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية .ومن المتوقع أن يسهم هذا الحدث في اعتماد نهج إقليمي موحد لمكافحة ظاهرة القرصنة في المنطقة فضلاً عن حشد الدعم لعدد من المبادرات الرائدة مثل مبادرة دمج حقوق الملكية الفكرية ضمن المناهج الأكاديمية . وسيدعو المؤتمر إلى ضرورة تكثيف إطلاق حملات محلية وإقليمية لمكافحة القرصنة وتشجيع عقد اجتماعات دورية بين الجهات الحكومية والهيئات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ورواد الصناعة وكبار رجال الأعمال والمعنيين بهذا المجال فضلاً عن إنشاء محاكم متخصصة في قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية .وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الخليج: باتت الهيئات الحكومية والمؤسسات في الشرق الأوسط تدرك حقيقة أنّ التقدم والنجاح في أي بلد على المستوى الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على التطبيق الفعال لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية واستخدام البرمجيات الأصلية . كما يجدر التنويه بالجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المعنية والدوائر الحكومية وما لها من آثار ايجابية في الحد من معدلات القرصنة في دولها، حيث سُجل انخفاض ملحوظ في معدلات قرصنة البرمجيات في أغلب الدول العربية .