أعلنت أجهزة النظام القطري، أن الأمير تميم بن حمد رفع مدة الخدمة الإلزامية في الجيش إلى عام بدلاً من ثلاثة أو أربعة أشهر، وأتاح تعديل واسع طال قانون الخدمة الوطنية التجنيد للإناث اختيارياً، ما يثير تساؤلات عن هذه الخطوة، التي تأتي وسط تقارير عن توتر داخل النظام القطري؛ بسبب طول أزمته منذ أن قررت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مقاطعته على خلفية دعمه للإرهاب.ويعد الجيش القطري صغيراً مقارنة بجيوش المنطقة؛ لكن «نظام الحمدين» يعمل على النفخ في صورته من خلال عقد صفقات التسلم بعشرات المليارات من الدول الكبرى، محاولاً الظهور بأنه قوي ومؤثر. كما لجأ إلى تجنيد الأجانب والمرتزقة، إضافة إلى تمويله جماعات إرهابية عديدة في عدد من الدول العربية؛ ليستغلها في تنفيذ أجندته بالتعاون مع قوى أخرى.وبحسب إعلام «نظام الحمدين» فإن تعديل قانون الخدمة العسكرية للرجال الذي أجراه تميم يشمل الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 عاماً، إلى جانب الحاصلين على الشهادة الجامعية، وتضمن القانون أيضاً، مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث ممن بلغن ال18 عاماً بشكل اختياري.وحسب قانون الخدمة الوطنية، فإنه تمت زيادة العقوبات المفروضة على المكلف الذي تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 13.7 ألف دولار، ولا تزيد على 82.4 ألف دولار.ونص القانون على أنه «يكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور بلغ سن 18، أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولم يتجاوز 35 من عمره»، وهو نفس المدى الزمني للتجنيد في القانون السابق.كما غلظ القانون عقوبات «كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة حتى تجاوز سن التكليف»، لتصل إلى «الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 ألف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين».وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق «الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».وفي إبريل/نيسان 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي؛ وذلك بعد أن كان الأمر «اختيارياً».ويأتي هذا التطور وسط توتر يعرفه النظام القطري، وقد أثار التقرير عن الانتشار الأمني الكبير في عدد من محاور الدوحة التساؤلات عن حقيقة ما يجري. وفي هذا السياق أكدت صحيفة «قطر يليكس» التابعة للمعارضة القطرية، أن تميم بن حمد، قام بتسليم شركة حماية قطرية إلى الميليشيات التركية؛ لكي تتولى حراسته خوفاً من ثورة شعبية.وقالت «قطر يليكس» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمير المرتجف لم يعد يثق سوى فى ميليشيات تركيا، التي سلمتها الشركات الأمنية في قطر. وأضافت، أن الشركة متخصصة في حماية الشخصيات والممتلكات، ولها فروع في عدة بلدان ودخلت الدوحة عام 2016، وسيطرت الحكومة القطرية عليها واشترت كل أسهمها، مؤكدة أن تميم حوّل ميزانيتها بشكل كامل إلى القوات التركية منذ بدء المقاطعة، وسرحت عشرات القطريين العاملين، ومنعت توظيف أبناء الشعب، كما تم تجنيد 7 آلاف مرتزق تركي؛ لحماية الأمير وحاشيته. وأكملت «قطر يليكس» أن المطرودين عبروا عن غضبهم بعد قطع أرزاقهم، والشركة حاولت امتصاص الغضب وأعلنت استمرار دفع الرواتب، ما دفع إلى انتفاضة عارمة ضد تميم لمحاباته الأتراك على حساب القطريين.