سواء كانت مدروسة أو لا، فقد أحدثت الخطوة التي أقدم عليها قبل أيام قليلة السياسي البارز في تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد عبدالملك المتوكل بزيارة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في منزله، أزمة عميقة داخل التكتل، وأظهرت حجم الخلافات التي بدأت تظهر على السطح في الآونة الأخيرة بين مكوناته، حيث بدأت الأصوات ترتفع عن هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح على القرارات بداخله، وهو ما فسرته الزيارة التي قام بها المتوكل، وهو الخصم العنيد للرئيس السابق منذ سنوات طويلة .الزيارة والصورة التي جمعت المتوكل بخصمه القديم أحدثت جدلاً في أوساط اللقاء المشترك والثوار على السواء، لكنها في المقابل أثارت جواً من الارتياح في صفوف أنصار الرئيس السابق الذين رأوا في الخطوة اختراقاً سياسياً مهماً في صفوف مناوئيهم، بل والتأكيد على أن الثورة فشلت، بحسب وسائل إعلام مناصرة لصالح، التي تناولت الحدث من زوايا مختلفة .وفيما ذهبت التفسيرات للزيارة مذاهب مختلفة، فإن المتوكل شرح الأمر ببساطة وذكاء يمتاز به السياسي المخضرم، عندما اعتبر أن زيارته لخصمه القديم إنسانية لا سياسية، وأنها جاءت للتعبير من قبله عن الامتنان للفتة الإنسانية التي أقدم عليها صالح بنقله للعلاج في الخارج على نفقة الدولة بعد تعرضه لحادث دهس قبل أشهر، يصفه المتوكل بأنه دهس سياسي، في إشارة على ما يبدو إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وإن لم يعلن ذلك صراحة . ويلخص المتوكل القضية بعبارة واحدة بقوله: المسألة بسيطة، واحد أرسل لي موتور يصدمني، وواحد (يقصد صالح) أرسل لي طائرة تنقذني . الزيارة إذاً شخصية بحتة وذات صفة إنسانية، كما يعلق عليها المتوكل نفسه، وهي كذلك لدى حزبه اتحاد القوى الشعبية الذي يتقلد فيه منصب نائب أمينه العام، حيث يحاول الحزب والمتوكل على السواء تجريد الزيارة من طابعها السياسي وإكسابها اللبوس الإنساني، لكنها ليست كذلك في تقدير الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان، الذي أشار إلى أن الزيارة لا تعتبر زيارة شخصية خصوصاً في هذه المرحلة . ما أثار الجدل أكثر هو تقييم المتوكل للرئيس السابق، الذي رأى فيه متهماً لم تثبت إدانته، فهو يقول: القاعدة القضائية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهنا ما فيش (لا يوجد) حكم قضائي وعلى العكس صدر إعفاء أقصد قانون الحصانة بواسطة المبادرة التي أصدرها الإخوان المسؤولون، أنت لا تستطيع اليوم أن تدين لا علي عبدالله صالح ولا غير علي عبدالله صالح ما لم يكن هناك قضاء مستقل وعادل، ومن أراد أن يرفع دعوى فليرفعها إلى القضاء العادل، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وبعدها بإمكان من لديه دعوى أن يرفعها للقضاء وهو- أي القضاء- صاحب الحق .