أبوظبي: سلام أبوشهاب بدأت المنشآت الصحية في أبوظبي، أمس، تنفيذ الضوابط الجديدة على برامج الضمان الصحي في الإمارة، بما في ذلك أن يتحمل حاملو وثيقة «ثقة» التي تصدر للمواطنين فقط 20% من قيمة فاتورة الخدمات الصحية المقدمة سواء خدمات تشخيصية أو علاجية، بينما يسدد برنامج «ثقة» 80% في حال تلقي العلاج في القطاع الطبي الخاص في إمارة أبوظبي، ولا يتم تحمل أي نسبة في حال تلقي العلاج في المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة.وقالت مصادر بهيئة الصحة في أبوظبي، لـ «الخليج»، إن الحالات المرضية الحاصلة على وثيقة «ثقة» التي تلقت موافقات على علاجها من «ضمان» قبل أول يوليو/‏تموز الجاري، لا ينطبق عليها الضوابط الجديدة حتى لو تلقت الخدمة بعد الأول من الشهر الجاري، وأن الضوابط الجديدة تنطبق على الموافقات التي صدرت من أمس الجمعة وما بعد ذلك.وأوضحت المصادر أن الموافقات المسبقة قبل الأول من يوليو/‏ تموز الجاري لحالات العلاج خارج إمارة أبوظبي بإمكانها أيضاً الحصول على الخدمات الطبية وفق النظام السابق قبل تطبيق الضوابط الجديدة، وهي تحمل الحاصل على «ثقة» 10% فقط من قيمة الخدمات الصحية المقدمة، أما الحالات المرضية الحاصلة على «ثقة» التي تحصل على موافقات في الأول من الشهر الجاري وما بعد ذلك للعلاج خارج إمارة أبوظبي فإنها ملزمة بسداد 50% من قيمة الخدمات الصحية المقدمة، وفي حال عدم توفر الخدمة أو العلاج داخل إمارة أبوظبي يتولى برنامج «ثقة» تغطية التكاليف بنسبة 100%.من جانب آخر أكدت مصادر أن الضوابط الجديدة ستعيد توزيع المرضى والمراجعين على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، حيث ستزيد حصة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من المراجعين الحاصلين على وثائق «ثقة»، وأن المنشآت الصحية الحكومية المجهزة وفق أعلى المستويات قادرة على استيعاب نسب الزيادة المتوقعة التي ستنتقل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي مشيرة إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية على وشك الانتهاء استعداداً للبدء في استقبال المراجعين خلال المرحلة المقبلة.وأشارت المصادر إلى أن توزيعات المطالبات المالية الواردة من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ستتغير خلال النصف الثاني من العام الجاري لجهة زيادة المطالبات الواردة من المنشآت الصحية الحكومية، حيث بلغ إجمالي المطالبات المالية التي تلقتها «ضمان» خلال العام الماضي 28 مليون مطالبة، منها 55% واردة من المنشآت الصحية الخاصة و45% من المنشآت الصحية الحكومية، ومن المتوقع أن تكون متساوية مع نهاية العام الجاري مع احتمالية زيادتها في المنشآت الصحية الحكومية.وقالت المصادر إن إجمالي الذين حصلوا على وثائق «ثقة» المخصصة للمواطنين يزيد على 770 ألف وثيقة، تمثل نحو 25% من إجمالي الحاصلين على وثائق التأمين الصحي، وأن هذه النسبة سيكون لها التأثير الواضح في تغير خريطة لإجمالي المترددين على المنشآت الصحية خلال المرحلة المقبلة.وتوقعت بعض المصادر أن تشهد بعض التخصصات الطبية الخاصة انخفاضاً في أعداد المراجعين كما في وحدات الإخصاب في المنشآت الصحية الخاصة، حيث أصبح مع الضوابط الجديدة يسمح لحاملي وثيقة «ثقة» محاولة واحدة فقط سنوياً في مراكز الإخصاب الخاصة بعد أن كانت في السابق ثلاث محاولات سنوياً.وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للوثيقة الأساسية التي وصل عدد الذين اشتركوا فيها إلى أكثر من مليون و400 ألف نسمة تصدر للحاصلين على راتب 5 آلاف درهم فأقل، ورسوم هذه الوثيقة 600 درهم سنوياً تدفع بالكامل من الكفيل، ومع الضوابط الجديدة يلزم الموظف بسداد 50% من أقساط الوثيقة لزوجته وثلاثة أبناء أقل من 18 عاماً، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية المكفولة من الأسر المواطنة.