القاهرة:«الخليج»عالم أزهري يملك كل أسلحة التصدي للمتطفلين على دين الله الخاتم، وينافح عن الإسلام عن بصيرة ووعي بالمخاطر التي تحيق بصورته الحضارية في عالم يموج بالأفكار الشاذة، والاجتهادات الخاطئة، والقناعات الضالة.. لذلك تحظى اجتهاداته الفكرية دوماً باحترام وتقدير كل من يستمع إليها أو يطلع على تفاصيلها.إنه د. محمد عبد الفضيل القوصي الذي تربى في أحضان الأزهر، ونهل من علم كبار شيوخه، حتى تقلد العديد من المناصب القيادية في مصر، منها نائب رئيس الجامعة الأزهرية، ووزير الأوقاف المصري في فترة عصيبة من تاريخ مصر، ونائب لشيخ الأزهر في إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، ولكنه يسعد بعد كل ذلك ويفتخر بعضوية هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.ولأن للدكتور القوصي رؤية علمية موضوعية لما تموج به مجتمعاتنا الإسلامية من تناقضات فجة في التعامل مع الإسلام ومصادره الأساسية، فقد حرصنا - من خلال هذا الحوار - على أن نقف على رؤيته ونتعرف على توجيهاته وتحذيراته.تموج ساحة الفكر الإسلامي المعاصر بكثير من مظاهر الشطط والتناقض في التعامل مع نصوص الإسلام من قرآن وسنة وكل من المتشددين والمنفلتين يفسر على هواه ويحكم عقله القاصر في تطويع هذه النصوص الدينية لما يريد.. كيف نحمي صورة الإسلام من هذا الشطط؟ الطريق إلى تحقيق ذلك ليس صعبا ولا مليئا بالأشواك، بل هو سهل ميسور، وهو اعتماد رؤى العلماء المستنيرين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع نصوص القرآن والسنة من دون شطط.في ديننا ثوابت يجب احترامها، وتلك الثوابت حسمتها نصوص واضحة، ويجب الوقوف عندها من دون تأويل أو تحريف أو تفسير وفق الأهواء، ففهم النصوص وتفسيرها واستخراج دلالاتها علم وفن له رجاله الذين درسوا وتأهلوا لذلك.. وهناك أمور يجب أن تعطي فيها الفرصة للعقول لكي تجتهد وفقا لمتطلبات كل عصر وما يحيط به من تحديات.لكن هذه الأمور الاجتهادية لا ينبغي أن يتحدث فيها إلا من يملك أدواتها من العلماء والباحثين الذين تخصصوا فيها، ولديهم القدرة على الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية التي تتفق مع روح الإسلام وتحقق مصلحة المجتمع.أما ما تتحدث عنه من تناقضات في الأفهام وما يترتب عليها من تناقضات في الأحكام وتصدى من لا علم له للحديث في أمور الدين فهذه آفة عصرنا، حيث أصبح الحديث في الدين مهنة من لا مهنة له، ووسيلة لتحقيق شهرة كاذبة وجمع مال حرام، والمؤسف أن يجد من يفعل ذلك دعما ومساندة من وسائل إعلام واسعة الانتشار، والقائمون على هذه الوسائل لا يتقون الله في دين الله، وفي ظل هذه البيئة تجد التطاول على الإسلام والتشكيك في علماء الأمة الثقات، وتجد الحديث من دون علم تحت شعار تجديد الخطاب الديني، مع أن معظم من يرفعون شعار التجديد يبددون ولا يجددون. بلاء كل عصر هل شهد تاريخنا الإسلامي مثل هذا التناقض والشطط في التعامل مع الدين وعلمائه أم أنها ظاهرة سيئة يختص بها عصرنا؟ في كل العصور الإسلامية وجد مثل هذا التناقض وذاك الشطط، والتاريخ الإسلامي يخبرنا بوجود مثل هذه الحالة في كل عصر، ونصوص الكتاب والسنة كانت تبتلى دوما بطرفين نقيضين يركب أولهما متن الشطط في التمسك بمنهج الفهم الظاهري الحرفي لتلك النصوص الكريمة من دون الالتفات إلى أعماقها، ودلالاتها المعرفية والشرعية والبلاغية؛ والمؤسف أن أصحاب هذه المدرسة قد جعلوا من أفهامهم الظاهرية تلك معيارا تقاس به صحة الإيمان، وسلامة العبادات، والمعاملات، على نحو تضيق به الأفئدة، وتنفر منه الصدور، ومن هذا الفهم الحرفي الضيق لنصوص الشرع انفتحت في الفكر الإسلامي أبواب واسعة من الشر المستطير؛ عبر مسالك ودروب فكرية متعرجة، وأبرزها جريمة «التكفير»، التي ترجمت أفهامها المعوجة إلى دماء وأشلاء تحت ظلال الفهم البئيس لقضية الإيمان والكفر، ثم سرعان ما ارتفعت أسنة الإرهاب تأكل الأخضر واليابس، وتصبغ الإسلام كله وهو دين المرحمة والسكينة بلون الدم القاني، وأَضحت كلمة الإسلام التي كانت مفتاحا للقلوب والأرواح شعارا للعنف والفزع والرعب، وترتبط في أذهان الناس بالدماء والأشلاء.والواقع أن أتباع هذا المنهج الحرفي في التعامل مع نصوص الشرع درجات، ومن نجا من ذلك الإجرام العقلي والفكري والسلوكي واستحرم الدماء البريئة، وقع في براثن فهم خاطئ، اهتم بالمظهر على حساب الجوهر، فكان الدين في عقول هؤلاء جلباباً قصيراً ولحية، ولا يهم بعد ذلك ما يتسلح به أصحاب اللحى والثياب القصيرة من تحجر العقول وجفاف القلوب، وجلافة التصرفات، وجفاء المشاعر، وتيبس وجفاف «الذوقيات»، والتجافي عن الوجدانيات!!والغريب أن أنصار هذا المنهج الخاطئ، الذي يخلو من «السياسة الشرعية» قد تضاعف عشقهم للسلطة، خاصة في عصرنا الحاضر، وهؤلاء للأسف لا دراية لهم بحسن سياسة الرعية، وهم لا يدركون أن استقامة المجتمع وصلاح حاله ليسا كما في التصور الإسلامي الصحيح رهنا بإقامة موازين الحق والعدل في أرجاء الكون، بل باستحواذهم هم على مقاليد الأمور، والهيمنة على أرائك السلطان.وعلى الطرف النقيض كان من الطبيعي أن يظهر الفريق المضاد تحت لافتة التنوير والحداثة لكي يروج على النقيض من الحرفية لما يعتبره (قراءات جديدة للنص القرآني) وفهمه فهما متحررا من دلالاته الاصطلاحية التي فهمته بها أجيال متتالية متعاقبة من علماء الأمة، ولذلك سمعنا من أنصار هذا التيار «اللاديني» دعوات صريحة إلى إقامة دول مدنية لا دين لها، فهؤلاء يرون أن مدنية الدولة لا تقوم لها قائمة إلا حين تنتزع الدين من مكانه ومكانته، فالدين في نظرهم لا ينبغي أن «يحشر» في كل شيء من شؤون دنيانا.ولا شك أن كلا الفريقين لا يجسد صورة الإسلام الحقيقي، ولا يفهم عظمة هذا الدين السماوي الخاتم، ولا يتعامل معه كما ينبغي أن يكون التعامل. السياسة الشرعية كتبتم عن ضرورة تلاقي الدين والسياسة لتحقيق الإصلاح المنشود لمجتمعاتنا الإسلامية في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى عزل الدين عن السياسة ويردد هؤلاء مقولة «لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين»، فكيف يتلاقى الدين بأخلاقياته ومبادئه السامية مع السياسة وأساليبها وتغيراتها؟ أولاً الدين الإسلامي كله سياسة، والسياسة ليست اصطلاحا منبوذا، ولا سلوكا معيبا كما يتوهم البعض، فلو سارت السياسة في الطريق الصحيح والتزم المشتغلون بها بالممارسة الأخلاقية التي يريدها الإسلام لكان السياسيون دعاة إصلاح حقيقي، وفي تراثنا الثقافي اصطلاح شهير ردده علماء وفقهاء الأمة السابقون اسمه «السياسة الشرعية»، وهو يعني التلاقي بين السياسة والشريعة.وفي مجتمعاتنا الإسلامية يجب أن يتلاقى الدين والسياسة لمصلحة المجتمع، وهذا التلاقي لا يعني أن نحكم الشعوب بالدين، ولا أن نوظف الدين لتحقيق مكاسب سياسية كما تفعل بعض الجماعات التي تتمسح بالإسلام، وأنا هنا أطالب من يفعل ذلك بفهم «الدين» الفهم الصائب المستقيم والابتعاد به عن المتاجرات السياسية حتى تتحقق «السياسة» الرشيدة العادلة التي تتلاقى مع الدين من دون طغيان أو افتئات من أحدهما على الآخر.لكن حينما تختل إحدى الكفتين، سواء بالفهم الشارد المعوج للدين، أو بالفساد والطغيان، أو النفعية والزئبقية في عالم السياسة، فحينئذ يكون الخصام والفراق البائن بينهما، والخسارة الفادحة للمجتمع، حيث يغيب في ظل هذا الفراق شمس العدل، وتهدر إنسانية الإنسان، وتزدوج المعايير وتختلط الأوراق في المجتمع، وتسود فيه الأثرة والأنانية، ويكون التظالم فيه على جميع الصعد.مجتمعاتنا في أمسّ الحاجة إلى سياسة تفرض على المشتغلين بها السماع لأنات الجوعى، وآلام الثكالى، وشكايات البؤساء، وصرخات المظلومين، مجتمعاتنا في أمس الحاجة إلى تلاقٍ حقيقي بين الدين والسياسة، فيتعلم علماء الدين حسن السياسة في تعاملاتهم مع الناس، ويلتزم السياسيون بآداب الإسلام وأخلاقه. الإسلام.. والحكم الرشيد معنى هذا أنه لا حكم بالدين في الإسلام.. فما مواصفات الحاكم الذي يريده الإسلام؟ الدين ينبغي أن يحكم ويوجه حياتنا كلها سياسية واقتصادية وأخلاقية، وفي عصور الازدهار الكبرى للحضارة الإسلامية كان الدين هو الموجه لكل شيء في المجتمع، وكان الجميع يلتزم بآدابه وأخلاقه، ولذلك تفتقت العبقرية الفكرية الإسلامية عن علم مستحدث من علوم تلك الحضارة وهو علم «السياسة الشرعية»، الذي يؤكد عنوانه الدقيق ضرورة الجمع بين «السياسة والشريعة».. لكن لا يعني هذا أن يحكمنا علماء الدين، وأن يكون لهم الأولوية في الإقامة في القصور الرئاسية.. فالدين يوجه ويصوب ويقود بمعنى أن تكون تعاليمه وآدابه وأخلاقه هي المسيطرة ولا يهم بعد ذلك من ينفذ ذلك على أرض الواقع.الإسلام مع كل حاكم يحقق العدل والأمان ويكون في كل سلوكياته ومواقفه على وفاق مع روح الشريعة ومبادئها الكلية، وغير مناقض لأصولها القطعية. والسياسة التي تحكمنا في العالم الإسلامي لا ينبغي أن تكون بعيدة عن الدين وقيمه وآدابه وأخلاقياته، ولو سارت السياسة على نحو تتباعد فيه عن الدين، وتخلو منه كما ينادي من ينادي هذه الأيام لحرمت السياسة من المعاني الرفيعة والقيم الضابطة التي لا تقوم الحياة الإنسانية المثلى دونها. خلافات العلماء خلافات العلماء لا تزال محل انتقاد في كثير من مجتمعاتنا العربية ورغم أننا ندرك أنها من مظاهر يسر الإسلام إلا أنها تحتاج إلى ضوابط لكي لا تكون وسيلة لنشر القلق والحيرة بين الجماهير المسلمة.. برؤية العالم المدقق كيف ترى هذه الخلافات؟ إذا كانت الخلافات بين علماء فعلا، فهي ليست سلوكا معيبا، بل هي من مظاهر المرونة والسعة في الشريعة الإسلامية، لكن المؤسف أن بعض الجهلاء بالإسلام يتصدى للكلام في الدين ويحقر من آراء العلماء، ثم يدعي بأن هذا من حقه.العلماء ومن لهم صلة حقيقية بالشريعة الإسلامية يدركون أن الخلافات الفقهية تحكمها أصول وقواعد، فشريعتنا السمحة تضم قسمين أو نوعين من الأحكام: أحكام ثابتة، وهذه لا يختلف فيها اثنان، ولا ينبغي أن تكون محلاً للخلاف والجدل، وأحكام اجتهادية، يتوقف الحكم فيها على فهم العلماء وتقديرهم لمصالح المسلمين في المكان والعصر الذي يعيشون فيه، وهذه الأحكام الاجتهادية، تمثل المساحة الأكبر في تشريعات الإسلام، وتجسد مظاهر السعة والمرونة في شريعتنا، وخلافات العلماء في هذه الأمور الاجتهادية لا ضرر منها ما دامت تستند إلى مبادئ وقواعد الاجتهاد الصحيح.