أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بمرسوم، سيتم عرضه على المجلس العسكري، بتشكيل لجنة برئاسة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وعضوية متخصصة من هيئة قضاء الدولة للسفر للخارج لمتابعة استرداد الأموال المجمدة في دول العالم، والتي صدر بشأنها أحكام إدانة للكسب غير المشروع وذلك لاتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق مصر في استرداد تلك الأموال وفقا للقوانين المحلية بتلك الدول .وأكد وزير العدل المستشار محمد الجندي أن اللجنة سوف تسافر للخارج فور اعتماد القرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لتحديد حجم ونوعية هذه الأموال، سواء سائلة أم في صورة عقارات وفنادق واستثمارات اقتصادية، ونفى الجندي ما تردد عن اتجاه بعض الدول لتجميد الأموال و امتناعها عن ردها .في هذا السياق، أكد المجلس عزم الحكومة على ملاحقة الفساد في كل المواقع ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استخدام أو نهب الأموال العامة بكل حسم .وتم تشكيل لجنة قضائية للوقوف على صحة البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .وأكد المجلس على وجود شكوك ومزاعم وبصرف النظر عما أحيط بثروة الرئيس السابق وعائلته من دلائل أو مزاعم تشير إلى وجود شبهة الكسب غير المشروع ومن تضخم ثروة الرئيس وعائلته وبما لا يتناسب مع مصادر الدخل فإن ذلك يستوجب ضرورة التحقيق في نلك البلاغات .وأشار المجلس إلى أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات القضائية والقانونية لكشف سرية الحسابات وحصر ممتلكات تم تجميدها في سويسرا وكذلك المملكة المتحدة .كما أعلن وزير العدل عن تأجيل مشروع المرسوم الخاص باسترداد الأموال من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد التي حصلوا عليها مقابل المصالحة والإفراج عنهم وذلك لعرض المشروع على المجتمع للتوافق عليه أو رفضه .من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تشريعية برئاسة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل وعضوية وزراء الخارجية والعدل والتعليم والقوى العاملة لدراسة إنشاء آلية مناسبة خلال المرحلة الانتقالية تضمن إشراك المجتمع في الحوار والمناقشات الخاصة بإعداد التشريعات والقوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل إقرارها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وأكد وزير العدل على أن قانون تجريم الاعتصامات قد أسيء فهمه، مؤكدا أن الحكومة تقر حرية التعبير والتظاهر السلمي باعتباره حقا دستوريا يكفله القانون، مؤكدا أن المقصود هو تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقد تم تغيير اسم المرسوم ليعكس الهدف، مشيراً إلى أن المرسوم له طبيعة مؤقتة ترتبط بحالة الطوارئ ويتوقف تنفيذه مع رفع هذه الحالة .