بقي قانون الانتخاب في صدارة الاهتمام اللبناني، من خلال المشاورات والاتصالات للوصول إلى قانون توافقي يقوم على النظام المختلط، بعدما ووجه المشروع الأرثوذكسي الذي أقرته اللجان المشتركة في غياب نواب كتلتي المستقبل وجبهة النضال الوطني وبعض المستقلين المسيحيين، بمعارضة واسعة دفعت رئيس المجلس النيابي نبيه بري للقول إنه لن يحيله إلى الهيئة العامة للاقتراع، حرصاً على التوافق الوطني، ولكي لا يكرس الانقسام الطائفي والمذهبي ويعمق الشرخ بين القوى السياسية .وتقدم البحث عن قاسم مشترك يتمثل بالنظام المختلط، ودخل الوزير السابق خليل الهراوي بصفته مستشاراً للرئيس ميشال سليمان على الخط، وواصل اتصالاته ولقاءاته مع ممثلي الكتل النيابية، وفي هذا المناخ بحث سليمان مع زواره التطورات الراهنة، بعدما التقى وفداً من الشخصيات النيابية والسياسية المسيحية المستقلة، وجرى عرض لمجموعة من الأفكار والاقتراحات الانتخابية البديلة، وبحث مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الأوضاع السياسية والانتخابية وأهمية التفاهم لإيجاد قانون يرضي الطموحات الوطنية .وتمنى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يتفق الجميع على إيجاد قانون انتخابي جديد، ونحن نقول انه يجب ألا تطالب كل فئة لنفسها، فالمطالبة ليست للمسلمين والمسيحيين فلبنان مثل الطائر الذي له جناحان، جناح مسيحي وجناح مسلم ولا يستطيع أن يطير إذا كان له جناح مكسور وجناح قوي، وهذان الجناحان ليسا متساويين، وقانون الانتخابات الوسيلة الفضلى لنعيد التوازن . إلى ذلك، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر القوى الأمنية إبلاغ إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير بوجوب حضوره للاستماع إلى إفادته، بخصوص قيامه مع أنصاره بالانتشار العسكري والتظاهر به في عبرا في صيدا الأسبوع الماضي، إلا أن الجواب يكون يومياً تعذر إبلاغه .