ارتفع مؤشر سوق ابوظبي 26 .0% إلى 86 .2762 نقطة بتداولات 759 .176 مليون درهم فيما استقر مؤشر سوق دبي عمليا مغلقا عند 98 .1827 نقطة بانخفاض 01 .0% مع تداولات 891 .300 مليون درهم .وارتفع ارابتك 85 .1% إلى 76 .2 درهم وارامكس27 .3% إلى 58 .1 درهم فيما انخفض الاتحاد العقاريه 92 .1%الى 02 .1 درهم والدار 2 .2% إلى 4 دراهم وصروح 39 .1% إلى 84 .2 درهم واعمار 36 .0% إلى 76 .2 درهم .ويتحدد مسار التحركات السعرية خلال المرحله الحالية نتيجة تفاعل توجهين متقابلين في اوساط المستثمرين بين من يرغب بالحصول فورا على الارباح ومن يفضل الانتظار على امل دفع الأسعار نحو المزيد من الارتفاع الأمر الذي يفسر تمكن الأسهم من الصعود إلى مستويات اعلى بوتيره بطيئة بفعل ضغوط الجني المستمر للارباح الذي تقابله زيادة مستمرة في الطلبات من قبل المستثمرين الذين يعولون على امكانية تحقيق ارباح اضافية .وستختبر الأسواق خلال الايام المقبلة امكانية استمرار الأسعار في الارتفاع البطيء دون العودة إلى الانخفاض الحاد برغم عمليات جني الارباح ليطمئن المستثمرون إلى تراجع نسبة المخاطرة ما يسمح لهم بتوجيه مبالغ اكبر إلى الأسهم، خصوصا وان القطاعات الاخرى لا تزال بعيدة عن التعافي إلى ان يتبين بوضوح الانحسار التدريجي لأزمة نقص السيولة وذلك من خلال نشاط القطاع المصرفي من جهة وحركة الأسواق المالية من جهة اخرى، حيث سيشكل موسم نتائج الربع الاول من العام الحالي الفرصة المناسبة لاكتشاف مدى قدرة الأسواق على مواصلة الصعود لتستقطب معدلات أكبر من السيولة خلال الفترة المقبلة .واوقف التحسن النسبي في الأسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للأسواق الأمر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيوله للدخول من اجل الاستثمار على مدى زمني اطول، ليسمح للأسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الأسواق العالمية اذا تمكن المستثمرون من التركيز اكثر على اداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيوله اكبر إلى الأسواق في المرحله المقبله في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها إلى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرين ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرون لمدى امكانية تحقيق ارباح متصاعدة في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيله يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .