نجحت أسواق الأسهم المحلية في تحسين أدائها امس مع ارتفاع مؤشر سوق الامارات 8 .0% الى 62 .2696 نقطة بمكاسب 04 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقيه الى 46 .384 مليار درهم مع تداولات 520 مليون درهم وارتفاع مؤشر الصقر 68 .1% الى 39 .738 نقطة ، حيث صعد مؤشر سوق دبي 23 .1% إلى 02 .1757 نقطة بتداولات 078 .308 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 57 .0% الى81 .2514 نقطة بتداولات 712 .209 مليون درهم .وارتفع اعمار 9 .2% الى 48 .2 درهم وارابتك 66 .4% الى 02 .2 درهم ودبي المالي 51 .4% الى 39 .1 درهم والاتحاد العقارية 85 .3% الى 81 .0 درهم وآبار 65 .8% الى 01 .2 درهم وطاقة 31 .6% الى 18 .1 درهم بينما انخفض صروح 38 .2% الى 69 .3 درهم والدار 16 .1% الى 25 .4 درهم .وتحسنت التداولات نسبياً مقارنة بمستواها امس الاول فيما استمرت التحركات السعرية بالتذبذب على قاعدة الترقب المتواصل لتطورات الوضع الاقتصادي العام الذي يحد حالياً حالة السوق على عدة صعد تبدأ بالتأثير النفسي وتمتد الى الانعكاس المباشر على مستويات السيولة التي تدخل الى التداول وصولا الى التوقعات لنتائج الشركات المساهمة خلال المرحلة المقبلة ابتداء من الربع الاول من العام الحالي، فيما يأمل المستثمرون بأن تأتي النتائج السنوية للعام الماضي افضل قليلا من التوقعات المتشائمة لتساهم بتماسك الأسعار عند مستوياتها الحالية .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق ارباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث الى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الأسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبه، وأظهر الانخفاض الواضح في حجم التداولات تفضيل نسبه كبيرة من المستثمرين البقاء خارج الأسواق خلال المرحلة الحالية بانتظار رؤية المتغيرات القادمة على صعيد حجم السيولة الجديدة التي تدخل الى حركة التداول لتتيح للاسهم اختبار مدى امكانية الاستفادة من النتائج الجيدة لشركات عندما يجري تقييم الفرص من خلالها بدلا من البقاء في دائرة التأثر بالمسار الدولي دون مبررات موضوعيه لذلك . ويأمل المستثمرون بأن يؤدي تحرك الاسعار في نطاق ضيق من التذبذب السعري الى خروج الاسهم تدريجياً من دائرة التراجع الحاد وانتقالها الى حالة الاستقرار النسبي حتى لو اقترن ذلك بانحسار التداولات، فمع توقف التقلبات السعرية القوية التي رأيناها خلال الفترة الماضية ستتراجع فكرة الاستثمار السريع على قاعدة جني الارباح بمجرد ارتفاع الاسعار ويسود بدلا منها التوجه الى التوظيف في الاسهم للفترات المتوسطة والطويلة للاستفادة من المستويات السعرية الحالية شديدة الانخفاض مقارنة بالنتائج الجيدة التي حققتها غالبية الشركات، وعندها قد تستطيع الأسواق ان تغادر الوضع الحالي وتنتقل الى التحسن .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كانت الحال في الفترة الماضية .وتتحرك الأسواق في ظل كل هذه التطورات دون معرفة المدى الذي سيصله تراجع الاسعار وهو ما يزيد من حالة الهلع لدى بعض المستثمرين فيفضلون الخروج مهما كان حجم الخسائر كي لا يصلوا في النهاية الى خسارة الجزء الاكبر من الأموال التي استثمروها في الاسهم .وتنعكس التوقعات المتشائمة على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي على الأسواق المالية في معظم انحاء العالم لتصل الى أسواق المنطقة، خصوصا في ظل حالة الضبابية المحيطة بأداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قطاعا العقار والبنوك بفعل استمرار النقص في السيولة وتأثر الأسواق العقارية والمصرفية سلباً بهذا النقص، الأمر الذي ينعكس بالتالي على اداء البنوك والشركات ويسبب المزيد من الضغوط على الأسواق خلال المرحلة المقبلة .