رحب كبار علماء الإسلام بحكم القضاء الإداري المصري الذي يجرم الإفتاء بغير علم ويحظره على غير المتخصصين ومنع غير المؤهلين للدعوة الإسلامية من صعود المنابر . . وأكدوا ضرورة صدور تشريعات في كل الدول العربية والإسلامية تجرم قانوناً تطفل غير المؤهلين علمياً على الكلام في أمور الدين سواء أكان ذلك في صورة فتوى أو خطبة جمعة أو درس ديني وذلك حرصاً على دين الله الذي تعرض للتشويه على أيدي غير المتخصصين والمتطرفين الذين يتاجرون بالدين، وحرصاً على عقول المسلمين التي تتعرض للتخريب على يد المتطرفين والتكفيريين من جانب والمتحللين من الثوابت الشرعية من جانب آخر .وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما في ذلك من إساءة للإسلام الصحيح وأوضحت أن تجديد الخطاب الديني يتم من خلال العلماء والفقهاء المؤهلين ويقتصر ذلك التجديد على القضايا الفرعية التي يجوز فيها تعدد الآراء والاجتهادات بعيداً عن ثوابت الدين .وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الوضعي لم يضع تعريفاً للمجتهد بما يعني أن هناك فراغاً تشريعياً وليس شرعياً في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن اقتحام غير المتخصصين لمجال الفتوى والكلام عن التجديد الديني .في البداية يصف د .عباس شومان وكيل الأزهر الأمين العام لهيئة كبار العلماء حكم المحكمة بالتاريخي وقال: يجب أن يقف المتطفلون على ساحة الإفتاء والدعوة أمام هذا الحكم الكاشف الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طويلاً ومطالعته جيداً، عله يرد العقول الشاردة إلى صوابها، فقد وضع الأمور في نصابها، وجاء متسقاً مع الدستور مشيراً إلى أن الفتوى أمانة ومسؤولية والدعوة إلى الله وفق منهج الإسلام الوسطي المعتدل لها رجالها القادرون عليها، كما أن مسؤولية تجديد الخطاب الديني تقع على كاهل علماء الأزهر المتخصصين في مصر وعلى علماء الإسلام المؤهلين لذلك في كل الدول العربية، وأن التجديد يتعلق بالفروع دون الأصول، مع الاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة وهو عين ما نصت عليه توصيات ندوة الأزهر للتجديد في الفكر الديني التي نظمها الأزهر مؤخراً . تجار الدين ويضيف شومان: لقد سبق وأوضحنا هذه الحقائق للناس وحذرنا من التطفل على ساحة الإفتاء والتجرؤ على الكلام في أمور الدين من دون علم وتأهيل لذلك ولم يستمع لنا أحد واعتقدوا أننا نصادر الحريات ونحول الأزهر إلى كهنوت . . إلى غير ذلك من الاتهامات العشوائية التي تصدر عن هؤلاء الذين ليس لهم مهنة أو وظيفة ويتخذون من الكلام في أمور الدين تجارة ومن التطاول على الإسلام والتشكيك في ثوابته وسيلة لجمع الأموال الحرام والشهرة الزائفة .ويؤكد شومان أن الأزهر لن يفرط في مسؤولياته وسيتصدى لكل فكر خارج عن وسطية الإسلام واعتداله، كما أنه لن يسكت عن أية إساءة للدين الإسلامي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وسيرد بالعلم والفكر ويكشف هؤلاء المرتزقة الذين يتطاولون على الإسلام ويشوهون صورته . . وقد تعودنا على السفاهات ضد الإسلام من بعض جهلاء المسلمين والمتعصبين من غير المسلمين ونحن للجميع بالمرصاد . الاستهانة بالثوابت ويشير وكيل الأزهر إلى أن التطاول على الإسلام والتشكيك في ثوابته لا يزعجنا فهو ليس بالأمر الجديد ولا الغريب والسفهاء الذين يتعاملون باستهانة مع ثوابت الدين موجودون في كل عصر وكل مكان ولن نتركهم يخربون عقول المسلمين، وسنرد على فكرهم الشاذ .وفيما يتعلق بالحملات الخارجية التي تستهدف الإسلام يؤكد شومان أن الأزهر يرصدها ويتعامل معها بحكمة ووعي خاصة وأن الرأي العام معبأ ضد المسلمين منذ أحداث فرنسا الأخيرة، وينبغي ألا نتعامل من خلال ردود فعل غاضبة ومتوترة لأن هذا الأسلوب جربناه كثيراً ولم يعد علينا وعلى ديننا بالنتائج الإيجابية التي نرجوها، مؤكداً أن رد الفعل الهادىء والحكيم لا يعني الصمت أو السكوت عن الإسفاف والإهانة التي تصدر عن بعض المنفلتين هنا وهناك فنحن في الأزهر لم ولن نسكت عن إهانة أو تجاوزات ضد ديننا، ولكن هناك فرق كبير بين رد الفعل العقلاني المدروس الذي يحقق المكاسب، ورد الفعل العشوائي الذي يصدر عن غاضبين أو متطرفين يردون على الإساءة بإساءة وهذا ما نرفضه ونحذر منه .ويطالب وكيل الأزهر بضرورة سن تشريعات دولية لتجريم التطاول على الأديان السماوية لمعاقبة المسيئين للأديان السماوية . . فهذه التشريعات الدولية مطلوبة لمواجهة إسفاف الجهلة والحمقى ضد الإسلام وغيره من الأديان السماوية، ويطالب د . شومان بتشريعات وطنية أو محلية في كل بلد عربي تتضمن عقوبات رادعة لمن يسيئون للأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الذي يتعامل معه البعض باستهانة ويجدون في التشكيك فيه والتطاول عليه شجاعة وقوة، وهم في واقع الأمر ضعفاء ليس لهم حجة ويستطيع طالب صغير في الأزهر أن يكشف جهلهم للناس . لا يفقهون شيئاً من الدين د . علي جمعة مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر يرحب بحكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذي كشف حقائق كثيرة كانت غائبة عن كثير من المتحدثين في أمور الدين والمجترئين على الإفتاء دون علم والذين يعتقدون أنهم قادرون على تجديد الدين هم في واقع الأمر جهلاء أغبياء لا زاد لهم من علم أو فقه أو فكر . ويضيف: يجب أن نحمي عقول الناس من كل فكر ضال وضار، وإذا كانت الجماهير المسلمة حريصة على معرفة الحلال من الحرام والمباح من المحظور فيجب أن يكون ذلك عن طريق الرجوع إلى العلماء وليس إلى هؤلاء الجهلاء الذين لا يفقهون في دين الله شيئاً، وحتى نوفر للناس العلم الديني الصحيح لابد من منع المتطفلين على الدعوة والإفتاء . . والكلام في خطورة الفتاوى غير المنضبطة بضوابط الشرع كثير ويعرفه معظم الناس ولم يعد وحده يكفي لحماية عقول الناس وخاصة الشباب ولابد من تشريعات حاسمة تعاقب هؤلاء الذين يتحدثون في دين الله من دون علم .ويحمّل د . جمعة الجماهير مسؤولية تنامي العناصر الطفيلية التي أدمنت الحديث في أمور الدين من دون علم، ويقول: لو تعامل الناس مع غير المتخصصين في أمور الدين على أنهم جهلاء أصحاب بضاعة مغشوشة لاختفوا من حياتنا، لكن للأسف ترعاهم وتنفق عليهم فضائيات ووسائل إعلام تبحث عن الإثارة ولو على حساب الدين .وينصح مفتي مصر السابق الجماهير المسلمة في كل مكان بأن تذهب إلى العلماء الذين يملكون الثقافة الشرعية الواسعة وخبرة الفتوى لكي يتعرفوا منهم إلى أحكام دينهم الصحيحة، بعيداً عن هؤلاء المزورين المضللين . خطباء المساجد ويؤكد د . جمعة ضرورة ترك الفتوى لمن تأهلوا لها ولديهم القدرة على بيان الأحكام الشرعية للناس، مشيراً إلى أن بعض خطباء المساجد لديهم قدرة على بيان الأحكام الشرعية للناس بحكم ثقافتهم الدينية الواسعة . . لكن ليس كل خطيب مسجد يصلح لكي يكون مفتياً، وهذا أمر يجب أن يدركه الطرفان، السائل وخطيب المسجد، فعلى السائل مسؤولية وهي أنه يجب أن يبحث عن العالم المؤهل القادر على أن يوضح له حكم الله ورسوله فيما يسأل، وعلى المفتي وهو هنا خطيب المسجد أو الداعية مسؤولية كبيرة وهي أنه ينبغي ألا يفتي فيما لم يدرك كل حقائقه، وليس عيباً أن يقول خطيب المسجد "لا أدري" وليس عيباً أن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه، لكن الغرور وعدم التواضع والتظاهر بالعلم للأسف تسيطر على البعض وتدفعهم إلى الحديث في أمور شرعية لا يدركون كل حقائقها . فرصة لتصحيح الأخطاء العالم الأزهري د . محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر يؤكد أن حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الذي يحظر الكلام في أمور الدين على غير المتخصصين يجب أن يكون البداية لتصحيح الأخطاء الموجودة في ساحة الدعوة والإفتاء في مصر خاصة بعد أن تجرأ غير المؤهلين علمياً على الكلام في أمور الدين من دون أن يكون لديه الحد الأدنى من العلم الشرعي .ويضيف: من المؤسف أن يخرج علينا بعض الجهلة الذين لم يدرسوا شيئاً من علوم الشرع ليدعوا قدرتهم على تجديد الخطاب الديني وتعطيهم منابر إعلامية مؤثرة مثل الفضائيات فرصة في كل ليلة ليشككوا في ثوابت الدين . ويناشد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الفضائيات التي تبحث عن مشاهدين أو إعلانات أن تبتعد عن الدين لتحقيق أغراضها، فالدين له حرمة ويجب على الجميع أن يحافظ على حرمته . . ويقول: من العبث أن تقوم بعض الفضائيات بتوظيف بعض العناصر لتوجيه أسئلة غريبة تسيء للدين ليقدم أحد غير المتخصصين إجابات أكثر غرابة، وفي النهاية يظهر الدين للناس في صورة مشوهة . سيف القانون ويقول الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية: إن فوضى اقتحام ساحة العمل الدعوي والإفتائي من جانب الدخلاء سواء أكانوا متطرفين أم منحلين لم تعد تحتمل الصمت عليها أو مواجهتها بالمواعظ والمناشدات حيث بحت أصواتنا في وزارة الأوقاف من مطالبة غير المتخصصين وغير المؤهلين بعدم محاولة صعود المنابر أو الكلام في أمور الدين من خلال وسائل الإعلام ولكن لا حياة لمن تنادي فامتلأت ساحة الدعوة والإفتاء بالجهلاء من الفريقين ولم تعد هناك وسيلة سوى سيف القانون الذي يطبق على من يتجرأ على الحديث في أمور الدين من دون تأهيل علمي سواء أكان هذا الحديث في صورة خطبة جمعة أو درس ديني أو فتوى من خلال أية وسيلة .ويضيف الشيخ عمر: إن وزارة الأوقاف المصرية تطبق قانون الخطابة على الجميع ولم يعد غير المؤهلين يصعدون المنابر، حيث تمنح الوزارة تصريحاً لكل من تجده مؤهلاً للخطابة وفق منهج الأزهر الوسطي وبعيداً عن التوظيف السياسي للمنابر، ويقول: يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح ومنع هؤلاء الدخلاء والجهلاء من الحديث في أمور الدين واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردعهم وإعادتهم إلى صوابهم .