هوت أسعار الاسهم المحلية الى مستويات شديدة الانخفاض امس مع تراجع مؤشر سوق الامارات 19 .6% الى 9 .4215 نقطة وهبوط القيمة السوقية الى 28 .597 مليار درهم بخسائر 43 .39 مليار درهم بينما انخفض مؤشر الصقر 19 .9% الى 13 .1391 نقطة، وذلك مع انخفاض مؤشر سوق دبي 61 .7% الى 79 .3551 نقطة ومؤشر سوق ابوظبي 61 .5% الى 18 .3558 نقطة، حيث انخفض اعمار 74 .10% الى 07 .6 درهم واملاك 67 .11% الى 8 .2 درهم وهبط الدار العقارية الى الحد الادنى عند52 .6 درهم وصروح كذلك عند 56 .5 درهم .ولم تستطع الاسواق ان تخرج من حلقة التراجع السعري المتواصل في ظل الازمة العالمية المتصاعدة وما لها من انعكاسات سلبية مباشرة على حركة الاسهم، بعدما أصبح واضحاً ان الاسواق لم يعد بامكانها التحرك في المدى القصير بعيداً عن هذه التطورات الدولية الراهنة بالرغم من النمو المجزي في ارباح الشركات المساهمة كما يظهر من النتائج التي تم الاعلان عنها حتى الآن، وذلك لان التقييم الموضوعي لفرص الاستثمار وفقاً لما تعكسه النتائج لم يعد يحتل صدارة الاهتمام لدى المستثمرين حالياً بقدر ما يسعون للحد من الخسائر في ظل تراجع مستويات السيولة المتدفقة نحو حركة التداول لتدفع الطلبات الى الانحسار تقابلها زيادة مستمرة في العروض مصدرها الاستثمار الاجنبي الذي يبني حساباته على اساس تأمين اكبر قدر ممكن من السيولة من اجل مواجهة الضغوط الهائلة التي تواجهها المؤسسات العالمية على هذا الصعيد التي أدت الى سلسلة من الانهيارات المالية للبنوك والمؤسسات الدولية الكبرى .وتصاعدت العروض بسرعة شديدة مع اندفاع بعض المستثمرين للخروج من اسهمهم من أجل وقف الخسائر بعد ان بدا واضحاً صعوبة لجم التدهور الحاد الذي تشهده الاسواق وتحطم نقاط الدعم تباعاً لتصل الاسهم الى مستويات سعرية شديدة الانخفاض كانت حتى ايام قليلة مضت تبدو بعيدة تماماً، لكن حدة التراجع جعلتها امراً واقعاً قبل ان يتمكن معظم المستثمرين من التحرك بعد ان باغتهم الهبوط السريع فيما كانوا يأملون ان تتحسن الاسعار نسبياً لتعوض جزءاً من خسائرها المتراكمة منذ عدة اشهر .ويسود احساس عام في اوساط المستثمرين بأن الضغوط الحالية في الاسواق تحد من امكانية الاستفادة المباشرة من النتائج بانتظار ان تتراجع حدة الانخفاض السعري لتتم اعادة قراءة النتائج واكتشاف الفرص المجزية في ظل تراجع مضاعفات الربحية الى مستويات مغرية مع نمو الارباح وهبوط الاسعار، الامر الذي سيسمح للاسواق بالانتعاش في حال توفرت السيولة اللازمة لتنشيط التداولات والخروج تدريجياً من وطأة التأثر في الأوضاع الدولية، وان كان ذلك سيستغرق بعض الوقت بفعل الحالة النفسية المهيمنة على المتعاملين بالاسهم والاوراق المالية عموماً في كل أنحاء العالم .ويكتسب دخول محافظ الاستثمار المحلية بما فيها المحافظ الحكومية بكثافة الى الاسواق اهمية قصوى في المرحلة الحالية، وذلك من اجل تأمين السيولة المالية التي تتزايد الحاجة اليها من اجل دعم الطلبات ووقف مسلسل التراجع السعري لتخف العروض بالتالي ما يسمح بالتعويض جزئياً عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون طوال المرحلة الماضية، خصوصاً أن هذا الدخول المطلوب الى الاسواق ليس الهدف منه الدعم المباشر بقدر ما هو استفادة من الفرص المتاحة في الاسواق حالياً في ظل تراجع امكانية تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار عالمياً بفعل الازمة التي تعصف بالاقتصادات الدولية المتقدمة .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال الشديد بين العروض والطلبات لتخفيف وطأة التراجع السعري والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات المتعاقبة التي تؤدي الى تلاشي كل ارباح الارتدادات السعرية الكبيرة وتدفع الى عودة الخسائر لتكون المحصلة النهائية استمرار المسار الهابط الذي دخلته الاسواق منذ عدة اشهر وتسارعاً مع تفجر الازمة العالمية لتصل الاسعار الى مستويات شديدة الانخفاض متجاوزةً اكثر التوقعات تشاؤماً، بالرغم من ان حركة الاقتصاد الوطني لا تبرر هذا المستوى من التراجع، حيث لا يزال النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة تنعكس بوضوح في الارتفاع المستمر لارباح الشركات المساهمة العامة والقيمة الفعلية لاسهمها .