بتاريخ 22 إبريل/ نيسان عام ،2006 تم إدراج أسهم شركة دو في سوق دبي المالي، وارتفع سعر أسهم الشركة يوم الإدراج إلى سبعة دراهم قبل أن تباشر الشركة أعمالها التشغيلية، بينما تتداول أسهم الشركة خلال هذه الفترة بسعر ثلاثة دراهم، وهو السعر الاسمي لسهم الشركة عند طرحها، بالرغم من تحقيقها إنجازات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى قرار الشركة هذا العام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، وهي مؤشرات على قوة الشركة المالية وقوة تدفقاتها النقدية والنمو المتواصل في أرباحها، حيث أصبحت قرارات الاستثمار أكثر نضجاً وعقلانية، بينما كانت قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء على أسهم الشركة عند إدراجها عام 2006 تعكس قوة سيولة المضاربين عند الإدراج وعدم التفاتهم إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للشركة وسعرها العادل في السوق، وحيث يفترض أن يرتفع سعر أسهم الشركة إلى مستوى سبعة دراهم عندما تشكل أرباح الشركة ما نسبته 55% من رأسمالها استناداً إلى مؤشرات تقييم الأسعار خلال هذه الفترة .وللأسف فإن البنوك كان لها دور مهم في تعزيز نشاط المضاربة في سوق الإصدار الأولي خلال تلك الفترة نتيجة التمويلات الضخمة التي قدمتها لكبار المضاربين، حيث بلغت قيمة الأموال المكتتب بها على أسهم شركة دو على سبيل المثال نحو 400 مليار درهم وتعادل 167 ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، ومانسبته 90% من هذه الأموال مصدرها البنوك، وارتفاع قيمة الأموال المكتتبة أدى إلى انخفاض كبير في نسبة التخصيص الذي انخفض إلى أقل من 1% من عدد الأسهم المكتتبة، وهذا الانخفاض في التخصيص أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، بحيث ارتفعت تكلفة السهم إلى نحو خمسة دراهم للسهم بعد التخصيص الذي أدى بالتالي، إلى ارتفاع سعر أسهم الشركة عند الإدراج إلى سبعة دراهم .وما ينطبق على أسهم شركة دو ينطبق على أسهم العديد من الشركات التي تم طرحها وإدراجها خلال فترة طفرة الأسواق المالية، واقترحنا خلال تلك الفترة بعدم السماح لأية شركة مساهمة عامة بإدراج أسهمها في الأسواق المالية إلا بعد إصدار ميزانيتين لعامين متتاليين تظهران أرباحاً تشغيلية، بحيث يستطيع المستثمر الحكم على نجاح دراسة الجدوى الاقتصادية وكفاءة الإدارة، وبالتالي احتساب السعر العادل استناداً إلى مستويات الأداء، بينما أدى الإدراج السريع إلى نشر ثقافة المضاربة في الأسواق، وضحايا هذه الثقافة صغار المستثمرين الذين ينقصهم الوعي الاستثماري الكافي بالأسعار المنطقية والعادلة لأسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى الدور السلبي الذي لعبته البنوك في تلك الفترة في تمويل المضاربين، وبالتالي مساهمتها في تهميش معايير الاستثمار، واقتراحنا خلال هذه الفترة بعدم السماح لأية شركة مساهمة عامة حديثة التأسيس إدراج أسهمها إلا بعد نشر ميزانيتين تظهران أرباحاً خلال الفترة .