أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، الجهة الحكومية المعنية بإدارة كل الجوانب المتعلقة بقطاعي الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، أهمية وجود قنوات اتصال آمنة وموثوقة لنشر وتطبيق تدابير فعالة في مجال الأمن الوطني . كما تشير الهيئة إلى ضرورة تبني استراتيجيات الاتصالات وأطر العمل والتقنيات السليمة من قبل الهيئات الحكومية والخاصة لحماية البنى التحتية المحلية وحقوق الملكية الفكرية ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة وكذلك تعزيز عوامل الردع .في إطار جهودها الرامية إلى تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الهيئات الأخرى والمتخصصين حول العالم، ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم اليوم الثالث من مؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر- ISNR أبوظبي ،2012 وبوصفها أحد الرعاة البلاتينيين للدورة الخامسة من معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطرISNR أبوظبي 2012 التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 19 وحتى 21 مارس/آذار المقبل، ستخصص هيئة تنظيم الاتصالات اليوم الأخير من المؤتمر لبحث موضوع أمن الإنترنت مع التركيز بشكل خاص على التدابير المضادة في منع الحروب الإلكترونية من خلال التعاون . وستغطي الجلسات المتنوعة في هذا المؤتمر قضايا وموضوعات مثل فضاء الإنترنت الآمن والمستدام والنظام التنبؤي المعرفي للإنذار المبكر وقضايا المنشآت الحيوية ودرء المخاطر وتقارب الثغرات الأمنية المادية والإلكترونية والمخاطر والحلول .وقال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: نسعى إلى جعل الإمارات العربية المتحدة المركز الرئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، إضافة إلى تشجيع البحوث والتطوير في هذا المجال . وتركز الكثير من الجهود التي نبذلها على جعل الاتصالات السلكية واللاسلكية قطاعاً آمناً يدعم استراتيجيات الأمن الوطني . ويعد معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر ISNR أبوظبي 2012 منصة مهمة بالنسبة لنا لاطلاع الجمهور المحلي والإقليمي والدولي على ما حققناه حتى الآن وخططنا المستقبلية في ما يتعلق بتهديدات مثل سرقة البيانات الشخصية وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال الجهود المخلصة التي بذلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في هذا الصدد، والتي تأتي تماشياً مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توفير فضاء أكثر أماناً لمستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات .من ناحية اخرى ارتفع حجم محتوى الإنترنت المحجوب عن المستخدمين في الإمارات بنهاية شهر فبراير/شباط الماضي إلى 90% من حجم المواقع المحظورة التي تتعارض مع القيم والأخلاق وشهدت الصفحات المحظورة المحجوبة ارتفاعاً مقارنة بحجمها في عام 2011 والذي بلغ نحو 87% .وبحسب تقرير النفاذ إلى الإنترنت الذي أعلنته الهيئة، أمس، فإن محتوى الإنترنت الذي يتعارض مع القيم والأخلاق، ارتفع بنهاية الشهرين الماضيين من 2012 استكمالا للارتفاع الذي شهده طوال العام الماضي مقارنة أيضاً ب78% في نهاية ،2010 في حين تراجع تماما محتوى الإنترنت الذي لا يتوافق مع قوانين الإمارات خلال تلك الفترة مقارنة مع 11% في 2010 .وأوضح أن المواقع الإلكترونية ومحتوى الإنترنت الذي يحتوي على مواد تعبر عن كراهية الأديان تراجع من 7% عام 2010 إلى 1% منذ بداية 2011 وحتى نهاية فبراير/شباط ،2012 كما تراجع محتوى الإنترنت الذي يسمح أو يساعد المستخدمين على الوصول إلى المحتوى المحظور إلى صفر، مقارنة مع 1% في 2010 .وأضاف أن محتوى الإنترنت الذي شكل خطراً مباشراً أو غير مباشر على مستخدمي الإنترنت بالدولة خلال العام الماضي مثل مواقع أدوات القرصنة، وبرامج التجسس ارتفع إلى 8% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2% العام ،2010 في حين بقيت محتويات الإنترنت ذات الصلة بالميسر والقمار وتلك التي توفر معلومات حول تصنيع أو ترويج الأدوية غير المشروعة على حالتها من دون استخدام خلال العام الماضي .وبحسب آخر احصاءات الهيئة عن مشتركي الإنترنت فان عدد مشتركي الإنترنت المسجلين في كل من اتصالات ودو وحتي نهاية 2011 يبلغ نحو 3 .1 مليون مشترك تقريباً .