تسببت وقفة احتجاجية لصحفيي الصحف الحزبية بمصر في إلغاء الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمس، بعدما منع المشاركون بها أعضاء الجمعية من الدخول .وكان مقرراً للجمعية أن تناقش بابي الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، في ظل الاحتقانات التي تسود مستشاري هيئة قضايا الدولة، ومطالبتهم بضرورة أن يشملهم الدستور المرتقب بتمثيل مشرف لهم كهيئة قضائية .وحرص المحتجون أمام مجلس الشورى، حيث انعقاد اجتماعات الجمعية التأسيسية، على إغلاق بوابتي المجلس، ما أدى إلى عدم دخول جميع أعضاء الجمعية، ومن ثم لم يكتمل نصاب اجتماعها ما دفع رئيسها المستشار حسام الغرياني إلى إلغاء جلساتها وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل . وفيما لم يتمكن سوى 20 عضواً فقط من أعضاء الجمعية البالغ عددهم مئة من الدخول إلى ساحة مجلس الشورى، فإن الصحفيين المحتجين نظموا وقفتهم احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ عامين، نتيجة تعثر صحفهم التي توقف بعضها، فيما تحول البعض الآخر من الإصدار اليومي إلى الآخر الأسبوعي جراء هذا التعثر . وطالب الصحفيون رئيس مجلس الشورى، د . أحمد فهمي، بضرورة التدخل لتوزيعهم على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بعد تعثر صحفهم، باعتبار المجلس هو المالك للصحف الرسمية (القومية) رافعين الشعارات المناهضة لتقاعس المجلس عن تلبية مطالبهم . وهدد الصحفيون الذين يمثلون صحف #187;العربي والأحرار والغد وشباب مصر وشعب مصر#171; بالاعتصام أمام ساحة مجلس الشورى في وسط العاصمة، حال عدم تدخل رئيسه لحل مشكلاتهم، والقيام بدوره وسط تهديد بالعودة للإضراب عن الطعام بعدما سبق أن علقوه لمنح الدولة فرصة لحل الأزمة .ومن ناحية أخرى، أعلنت جبهة أطباء أكتوبر استمرار إضرابهم عن العمل إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، ومن بينها زيادة رواتبهم، مرجعين إضرابهم إلى تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بعد تدني مستوياتها . وطالب الأطباء في مؤتمر صحفي أمس بضرورة تدخل منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في القاهرة، لتقييم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتين إلى أن إضرابهم ليس موجهاً ضد الرئيس محمد مرسي أو حكومته، بقدر ما يستهدف تحقيق إصلاح شامل لمنظومة الخدمة الصحية في البلاد، بما فيها تطوير المستشفيات والنهوض بالمستوى المادي للأطباء وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى .