منع الزوجة من السفر } هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من السفر للدراسة في الخارج؟ وهل يجوز للزوجة أن تسافر من دون إذنه إذا تعسف في منعها؟ وما الحكم لو رغبت الزوجة في السفر للعلاج خارج الوطن؟ (ج.م - أبوظبي) تقول دار الإفتاء المصرية: الإسلام أعطى الزوج الحق في أن يكون هو المسؤول عن البيت، وعن زوجته وأولاده، وعن الإنفاق عليهم لقوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، فالزوج وهو رب الأسرة هو المسؤول عنها. وقد نظم الإسلام حقوقاً على الزوج لزوجته منها حقوق مالية، وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية، تتمثل في عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وأوجب على الزوجة حق الطاعة، ولكنه مقيد بالمعروف: «فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلو أمرها بمعصية وجب عليها أن تخالفه. ومن حق الزوج ألا تسافر زوجته إلا بإذنه، ولكن لو أساء استعمال هذا الحق وكان متعسفاً، وألحق ضرراً بزوجته، فيكون آثماً شرعاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وللزوجة الحق اللجوء للقضاء لمنع هذا الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف غير المشروع من الزوج، ولها أن تطلب الإذن لها بالسفر من القاضي، لأن القاضي ولي من لا ولي له شرعاً. وبالنسبة إلى سفر الزوجة إلى الخارج من أجل الدراسة فإن القاعدة العامة تقرر أن عقد الزواج شريعة المتعاقدين، وبموجب هذا العقد يلتزم الزوج بكل أنواع الإنفاق على زوجته، وعليها الطاعة والاحتباس له في مقابل ذلك، وهذا هو الأصل، لكن يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج ما يحله الله، كخروجها لطلب العلم، أو العمل، فإذا ما وافق الزوج على هذا الشرط يلتزم به ويجب عليه الوفاء به. وهذا الشرط إما أن يكون صريحاً، أو ضمناً فالصريح هو المذكور في العقد ولا يحتاج إلى إذن جديد، أما الضمني فكما إذا تزوجها وهي طالبة ولم يشترط الزوج في العقد عدم خروجها لتلقي العلم إلا بإذنه، وكان العلم الذي ستسافر إليه مفروضاً عليها، وفيه نفع المصلحة العامة، ولم يكن فيه إضرار بالأسرة، أو المجتمع، فإنه بمقتضى هذا الإذن الضمني يكون لها حق الخروج للدراسة من دون إذنه، لأن الإذن في هذه الحالة ضمني وعرفي، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، يجب الوفاء به شرعاً، فإن حاول الزوج أن يمنعها متعسفاً في استعمال حقه فلها أن تلجأ إلى القاضي لمنع الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف، وطلب الإذن بالخروج، أو السفر من القاضي، وذلك لأن القاضي ولي من لا ولي له، كما سبق القول، وإذن القاضي رخصة قائمة على الضرورة الشرعية والضرورة تقدر بقدرها. أما بالنسبة إلى سفر الزوجة للعلاج في الخارج فنفيد بالآتي: إذا لم يوجد طبيب معالج ثقة له الخبرة والدراية في علاجها في محل إقامتها، وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا علاج لها داخل البلاد، وأن هناك ضرورة قصوى لسفرها للعلاج خارج البلاد فلا مانع من سفرها شرعاً مع محرم، أو جمع ثقاة للعلاج حتى لا تتعرض للتهلكة، لقول الله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، ولأن القاعد الشرعية العامة تقرر أن «الضرورات تبيح المحظورات»، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم «تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء»، والضرورة تقدر بقدرها. فإن لم يأذن الزوج لزوجته بالسفر للعلاج في هذه الحالة فإنه يكون متعسفاً في استعمال حقه الشرعي، ولها أن تلجأ إلى القضاء المختص لطلب الإذن من الزوج، أو الحكم به من القاضي لإزالة الضرر عنها، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. البر بعد الممات } كيف يبر المسلم بوالديه بعد الممات؟ (ه.م - رأس الخيمة) تقول د. عبلة الكحلاوي، أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: بر الإنسان بوالديه لا يقتصر على ما يقدم لهما في حياتهما من صور العطاء والإحسان والرحمة.. بل ينبغي أن يتواصل هذا البر حتى بعد مماتهما.. يقول الحق سبحانه: «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب»، فالدعوة لهما بعد مماتهما بر، والصدقة باسمهما بر، والإحسان إلى من كان مقرباً إليهما بر، وصلة رحم كل أقاربهما أيضاً بر بهما، وإحسان إليهما.