أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الناظمة للبنية التشريعية والحياة السياسية وترتيب الإنفاق الحكومي حسب الأولويات ونزول المسؤولين إلى الميدان ووضع الحكومة برامجها وخططها أمام الرأي العام لتعزيز مبدأ الشفافية، وقال المواطن يريد أن يرى انجازات حقيقية على أرض الواقع وضمن جداول زمنية محددة . وتحدث الملك عبد الله صراحة خلال زيارته مجلس الوزراء في عمّان وترؤسه جانبا من الجلسة عن وجود شكاوى حيال تردد بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وقال من يقبل أن يكون في موقع المسؤولية عليه تحمل أعبائها ويتخذ القرارات المناسبة بعد دراستها . وأضاف يجب إعطاء الخدمات التي تمس المواطنين الأولوية الرئيسة خصوصاً في مجالي التعليم والصحة . وتابع لا يعقل أن تكون نسبه الإنفاق المخصصة للطرق أعلى بأضعاف من المخصصة للتعليم أو السياحة على سبيل المثال . وجدد الملك عبد الله تأكيده وضع الإصلاح السياسي على رأس أولويات المرحلة الحالية ما يستدعي من الجميع الإسراع في انجاز القوانين الناظمة للبنية التشريعية والحياة السياسية، مشيرا إلى ضرورة بدء الحكومة في تنفيذ مشاريع صندوق تنمية المحافظات بالسرعة الممكنة حتى يلمس المواطن نتائج هذه المشاريع الإيجابية على أرض الواقع، فيما لفت إلى وجوب متابعة الوزارات تنفيذ القسم الأكبر من المبادرات التي سبق أن أطلقها لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية .