دبي: سامي مسالمة بلغ عدد الرخص الفورية الصادرة عن «اقتصادية دبي»، نحو 544 رخصة فورية، وذلك منذ إطلاق مبادرة «الرخص الفورية» في 23 يوليو/‏ تموز حتى 15 سبتمبر/‏ أيلول الماضي، منها 212 رخصة فعالة و324 رخصة قيد الإضافة، حيث كان للأفراد الحصة الأكبر في حركة الإصدار والتي بلغت 355 رخصة، كما كانت نسبة رجال الأعمال من هذه الرخص تشكل نحو 78.9% في حين سيدات الأعمال شكلن 21.1% من إجمالي هذه الرخص.أشارت البيانات الخاصة ب«الخليج» إلى أن الأفراد شكلوا الحصة الأكبر في حركة الإصدار والتي بلغت 355 رخصة، بنسبة 65% من إجمالي الرخص، في حين شهدت خدمات تسهيل إصدار 72 رخصة فورية ويليها المندوبون 33 رخصة، ومن ثم صالة السعادة في اقتصادية دبي أصدرت 15 رخصة، في حين توزعت باقي الرخص على مراكز أخرى في الإمارة.وكانت اقتصادية دبي قد طرحت تطبيق الرخصة الفورية والتي من أهدافها تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، بالإضافة إلى أن الرخصة الفورية جاءت من اجل رفع مستوى ومرتبة الدولة في تقرير البنك الدولي من خلال تطوير الإجراءات للوصول للمراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021، إلى جانب تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة والحصول على الرخصة بنسبة 90%، بالإضافة إلى تخفيض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وتسجيل الشركة في أقل من 5 دقائق.وأشارت اقتصادية دبي إلى أن هذه المبادرة لها دور في تعزيز التوجه الحكومي لدبي من خلال تعزيز المعاملات الذكية التي يمكن إصدارها من خلال الصالة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر إنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية، وقد بلغ عدد الرخص الفورية نحو 544 رخصة منذ فتر إطلاقها بتاريخ 23/‏ 7/‏ 2017، حتى منتصف سبتمبر/‏ أيلول الماضي.وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عدا (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال مراكز التعهيد المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك بإمكان أصحاب رخص التجارة العامة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط، وقد حددت اقتصادية دبي مجموعة من الأنشطة التابعة للجهات الخارجية التي بإمكانها الاستفادة من المبادرة. كما تعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة ومدينة ذكية ومستدامة ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي، كما وتسعى الدائرة من خلال مبادرة «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال مما ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي».بالإضافة إلى ذلك، تسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري بنسبة 90% عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية في غضون 5 دقائق إصدار، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي، وجهة جاذبة للشركات وبوابة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية.