توقعت دراسة أجريت مؤخّراً من قبل مركز دراسات الاقتصاد الرقمي مدار بالتعاون مع شركة أورينت بلانيت تسجيل قطاع مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي لنمو سنوي من خانة واحدة في الفترة بين عامي 2008 و2013 بالرغم من التداعيات السلبية للتباطؤ الاقتصادي العالمي . كما كشفت الدراسة أيضاً عن إمكانية ارتفاع عدد مراكز ومواقع الاتصال في المنطقة بنحو 4 .7% سنوياً، ليصل بذلك إلى نحو 280 مركزاً جديداً بحلول نهاية العام ،2013 أي ما يعادل 56 مركز اتصال جديداً سنوياً .تأتي التوقّعات المتعلّقة بتحقيق قطاع مراكز الاتصال نموّاً معتدلاً خلال السنوات الخمس القادمة عقب تسجيل عدد مراكز الاتصال معدّل نمو سنوي مركّب يصل إلى 2 .14% بين عامي 2003 و2008 التي تشكّل السنوات الأولى بالنسبة لهذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإنشاء مراكز الاتصال . كما شهدَ عدد المقاعد لكل مركز اتصال نموّاً كبيراً بلغ 2 .18% سنوياً خلال الفترة ذاتها . وقال عبد القادر كاملي، رئيس ومدير الأبحاث في مجموعة مدار للأبحاث: من المتوقّع أن يحافظ قطاع مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي على معدّلات نمو معتدلة خلال السنوات الخمس القادمة على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي أثّر بشكلٍ كبير على مسار النمو في معظم القطاعات الأخرى . ومن المحتمل أن يمثّل القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات والرعاية الصحية والاتصالات المحرّك الأساسي لهذا النمو نظراً لعدم تأثر هذه القطاعات نسبياً بتبعات الركود الاقتصادي . وأشار التقرير إلى أنّ قطاع مراكز الاتصال في المنطقة سيعتمد على بعض القطاعات الناضجة بما فيها قطاع الاتصالات وقطاع التمويل والقطاع الحكومي فضلاً عن الشركات التي تركّز في مشاريعها على المستقبل لدعم نمو هذا القطاع على المدى الطويل . ونظراً لكونها الأقل تأثّراً بالأزمة المالية العالمية . وتفيد المعلومات الصادرة عن كلّ من مركز دراسات الاقتصاد الرقمي مدار وأورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق عن وصول عدد مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون إلى 650 مركزاً في نهاية العام 2008 تتركّز معظمها في الإمارات، التي تضم ما يزيد عن 46% من هذه المراكز تليها السعودية بنسبة 30% ثمّ البحرين 4 .7% والكويت 5 .6% وقطر 4 .5% وعُمان 6 .4% . كما بلغ عدد العاملين بدوام كامل في مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته أكثر من 800 .17 موظّف باستثناء الوكلاء الذين يعملون لحسابهم أو وفق نظام المكالمة والوكلاء الذين يعملون في دول أخرى ويقدّمون خدماتهم للشركات القائمة في دول مجلس التعاون . ويشكّل الموظّفون العاملون في دولة الإمارات نحو 40% من مجمل العاملين في مراكز الاتصال في دول المجلس، فيما تبلغ نسبة الوكلاء في السعودية 6 .37% وتشكّل دول المجلس الأخرى النسبة المتبقيّة . وتقدّر النفقات التشغيلية لمراكز الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6 .20 مليون دولار أمريكي، ما يمثّل متوسط تكلفة لكل عميل يبلغ 214 .29 دولار سنوياً . وتمثّل الإمارات نصف قيمة إجمالي النفقات التشغيلية وتليها السعودية بنسبة 5 .28% . وبلغ متوسط حجم مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون من حيث عدد الوكلاء 27 وكيلاً في نهاية العام ،2008 في حين تراجع الحجم إلى 26 من حيث عدد المقاعد . وتضم هذه الشركات ال 38 المزوّدة لخدمة مراكز الاتصال 920 .4 مقعداً و095 .5 وكيل مركز اتصال وتتشارك مع بعضها في سوق تبلغ قيمته نحو 07 .157 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام 2008 .وفيما يتعلّق بالإيرادات المتوقّعة، قُدّرت إيرادات دولة الإمارات بنحو 75 .67 مليون دولار أو 1 .43% من إجمالي الإيرادات المقدّرة لمراكز الاتصال العمومية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين قدّرت الإيرادات في السعودية بنحو 6 .37% أي ما يعادل 08 .59 مليون دولار . وبالرغم من أنّ عدد وكلاء مراكز الاتصال في السعودية أعلى بنحو 7 .43% من عدد الوكلاء في الإمارات، إلاّ أنّ مراكز الاتصال العمومية في الإمارات تمكّنت من جني إيرادات أكثر بنسبة 70 .14% مما تجنيه نظيرتها في السعودية خلال العام 2008 .ويشكّل القطاع المصرفي والمالي نحو 19%، في حين تمثّل شركات المنتجات الاستهلاكية (FMCG) والبيع بالجملة والتجزئة ما يقرب من 16% من إجمالي إيرادات مراكز الاتصال العمومية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008 . ويشكّل قطاع السفر والضيافة نحو 6 .9%، في حين يسهم قطاع العقارات بحصة هامشية في السوق تصل إلى 4 .2% . وشكّلت مختلف القطاعات الأخرى بما فيها قطاع الخدمات، الذي يضم شركات المؤتمرات والمعارض ووكالات التوظيف، ووسائل الإعلام والاتصال والتعليم والرعاية الصحية نسبة 7% من إيرادات مراكز الاتصال العمومية في المنطقة .