من العادات الطيبة التي توارثها شيوخ الإمارات منذ زمن طويل أن الواحد منهم كان يجلس صباحاً أمام الحصن (وهو مقر الحكم)، وأثناء ذلك يأتي المواطنون إليه يعرضون ما لديهم من شكاوى أو حاجات، فلا توجد حواجز بين الحاكم والمحكوم، وتطول جلسة الحاكم في (مجلسه الخاص) في الحصن أو على الدكة التي عادة ما تبنى أمام الحصن وتفرش عليها البسط وتوضع (التكي) أي الوسائد، أو يجلس على مقعد خشبي طويل، وفي معيته خدمه ومطارزيته والواحد (مطارزي)، وهو (الفداوي) في السعودية . . وهؤلاء يلازمون الحاكم ومعهم السلاح ومستعدون لتنفيذ أوامره، ومن له شكاية على أحد أو مشكلة يأتي إلى الحاكم رأساً ويعرضها فيأمر الحاكم أحد المطارزية بأن ينادي المشكو في حقه فيحضر ويجلسان أمام الحاكم وكل يدلي بحجته، فإما أن يفصل الحاكم في النزاع أو يأمر بإرسالهما إلى القاضي الشرعي، وعندئذٍ يأتي خادم الشيخ بالمتخاصمين إلى القاضي الجالس في بيته أو يذهبون إليه في السوق أو في الأماكن التي يكون فيها، ويخبره الخادم بأن الحاكم أرسلهما، وعندها يقضي بينهما القاضي، وإن تعقدت المسألة حضرا مرة ثانية وثالثة، وإن تعقدت أكثر، ونادراً ما يحدث ذلك، تدخل الناس بالصلح أو استدعي قاضٍ ثانٍ من الشارقة مثلاً أو من دبي فينظر في المسألة، وعندها يرضى المتخاصمان .ومن القضاة الذين التقيت معهم الشيخ أحمد بن حجر البنعلي، رحمه الله، الذي كان قاضياً في رأس الخيمة من 1356ه إلى 1371 ه (1937 - 1951)، حيث ذهب إلى قطر واستقر في الدوحة رئيساً للمحكمة الشرعية، وحدثني الشيخ أحمد بن حجر عن أشهر قضاة ساحل الإمارات وطريقة التقاضي في تلك الفترة وأشهر القضايا .أما أشهر القضاة فهو الشيخ أحمد بن حمد الرجباني الذي كان يختم رسائله وأحكامه بخادم الشرع الشريف، وقد درس على يديه قضاة كبار من أمثال محمد بن سعيد بن غباش، والشيخ عبدالله بن علي بن سلمان وغيرهما كثير .ويقول الشيخ بن حجر: في ذلك الوقت لم تكن القضايا تسجل، إنما يحرر القاضي حكمه في ورقة غير معنونة ويرسلها إلى الحاكم للتنفيذ أو يطلب من المطارزي أن ينقل نص الحكم شفاهة . وتراوح القضايا بين الطلاق والخلاف على الإرث أو النزاع على النخيل وحدوده وسيوله والحقوق المالية، أما قضايا الإجرام فكانت نادرة في ذلك الوقت . وفي الشارقة كان أشهر القضاة الشيخ سيف بن محمد المدفع الذي قال عنه الملك عبدالعزيز آل سعود (سيفنا ومدفعنا في عُمان) . . وفي دبي الشيخ مبارك بن علي الشامسي المعروف آنذاك بلقب ابن بشيت، وفي عجمان الشيخ عبدالله بن محمد الشيبة إلى جانب قضاة من موريتانيا وتونس والمغرب والأحساء وعُمان وفارس كانوا يترددون على الساحل، وبعضهم استقر في إحدى المدن واتخذها وطناً .وللقضاة في الإمارات أحكام أصدروها خلال فترة زمنية معينة، ولو درسناها وحللنا القضايا فسوف نخرج بالكثير من الدروس والعِبر عن تلك الفترة وطبيعة المجتمع، لكن إلى الآن لم نُولِ هذه الوثائق المهمة اهتاماً أو نبحث عنها ونجمعها .وكان من القضاة الذين يحررون أحكامهم القاضي الشيخ عبدالله بن علي بن سلمان، رحمه الله، وهو من القضاة المشهورين، وتولى أمر الإفتاء بين رأس الخيمة والشارقة بحكم أنه حنبلي المذهب، وعن صفته يقول الدكتور سعيد سلمان: إن الوالد يتميز بين أقرانه بالنجدي الذي لا يورث وكان إذا أصدر حكماً يطلب تنفيذه .تلك صورة سريعة عن طبيعة القضاء في ساحل الإمارات قبل تأسيس المحاكم وتنوعها وتشعب عملها .a_altaboor@hotmail.com