تضاربت الروايات بشأن اللحظات الأخيرة لوزير الدفاع المصري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الأركان الفريق سامي عنان في مقر الوزارة بضاحية كوبري القبة في القاهرة، وهي الروايات التي لم تفصل المؤسسة العسكرية القول فيها، سوى بتصريح لمصدر عسكري أكد فيه أنه لم تكن هناك ردود فعل سلبية بالجيش حيال إقالة طنطاوي وعنان .إحدى الروايات تقول إن طنطاوي وعنان فوجئا بالقرار وهما في مكتبهما بمقر الوزارة، وأنه فور صدور قرارات الرئيس محمد مرسي، توجه عنان إلى مكتب طنطاوي للتشاور معه حيال رد فعلهما، غير أنهما ارتضيا دون إبداء أي ردود فعل سلبية . وتذهب رواية أخرى، أكدها نائب وزير الدفاع الجديد اللواء محمد العصار، بأنه كانت هناك مشاورات مع المؤسسة العسكرية بشأن التغييرات التي أصدرها مرسي، وهي الرواية التي تؤكد أن مرسي تشاور مع كل من طنطاوي وعنان . وتستند هذه الرواية إلى الاجتماع الذي ترأسه مرسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء يوم الجمعة الماضي، بعد عودته من مدينة رفح، التي رافقه فيها طنطاوي وعنان، وهو الاجتماع الأول من نوعه للرئيس المصري منذ توليه منصبه بنهاية يونيو/حزيران الماضي . وتذكر هذه الرواية أن مرسي بحث مع رئيس وأعضاء المجلس الذي كان يدير شؤون المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك هذه التغييرات، خاصة أنها شملت قيادات ذات طبيعة خاصة ومحورية داخل المؤسسة العسكرية، كونها مست وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات الجوية والبحرية وآخرين . وما يعزز الرواية السابقة واقعة استدعاء مرسي لعنان الى القصر الرئاسي يوم السبت الماضي للتشاور معه بشأن هذه التغييرات، وهو اللقاء الذي استمر لعدة ساعات، ولم تصدر مؤسسة الرئاسة تفاصيل عنه، سوى اكتفائها بأنه كان للتشاور بشأن سير العمليات في سيناء لمواجهة بؤر الإجرام والإرهاب . وبدا أن هذا اللقاء كان مركزاً في بحث التغييرات، غير أنها عكست نفوذ رئيس الأركان السابق ودوره بذات المؤسسة، إذ إن اللقاء خلا من المشير طنطاوي، ليبدو أن عنان كان المهندس الذي أشرف على المشاورات التي كان أحد ضحاياها .رواية أخرى تذهب إلى أن طنطاوي وعنان هما من طلبا خروجهما من منصبيهما، رغبة منهما في الراحة فيما بدا حسب هذه الرواية اكتفاء منهما بالدور الذي بذلاه في ثورة 25 يناير، ودعم القوات المسلحة لها وإدارة مجلسها الأعلى المرحلة الانتقالية، وأنه حان الوقت لإعطاء الفرصة لدماء جديدة لكي تتولى المسؤولية . غير أن هناك من الظواهر ما يستبعد الرواية السابقة، خاصة أن طنطاوي لم يمض على توليه حقيبة وزارة الدفاع بحكومة هشام قنديل أكثر من أسبوعين، وأنه لو كانت هذه الرغبة لديه لعرضها على مرسي منذ البداية، علاوة على ظاهرة أخرى ارتبطت باتجاه المؤسسة العسكرية لتعزيز نفوذ المجلس العسكري في المشهد السياسي، بعد عدم حضور طنطاوي أول اجتماع لحكومة قنديل وبحثه وضعية خاصة تمنحه عدم الحضور وتكليف مندوباً عنه حضور اجتماعات مجلس الوزراء، وهو ما حدث بأول اجتماع عندما أناب عضو المجلس العسكري، اللواء حسن الرويني لحضور اجتماع الحكومة .وأياً كانت مبررات إطاحة طنطاوي وعنان فإن تعيينهما مستشارين للرئيس مرسي يعني شكلاً من أشكال المناصب الشرفية التي سبقهما إليها وزير الدفاع الراحل المشير عبد الحليم أبو غزالة، الذي فهم وقتها من تعيينه مساعداً للرئيس السابق حسني مبارك أنه منصب شرفي اتبع الإقالة، إذ لم يمارس أبو غزالة وقتها أي شكل من مهام منصبه الاستشاري . غير أن رئيس الوزراء هشام قنديل أعلن في تصريحات له أن مرسي سوف يستفيد من خبرة المشير والفريق، خاصة في الشأن العسكري، وسيكون منصبهما الجديد إضافة لمؤسسة الرئاسة . وفيما يتعلق بعلم بقية أعضاء المجلس العسكري بالقرارات، فقد ذكرت الروايات معرفتهم بها عن طريق التلفزيون الوطني، وخلال إلقاء المتحدث الرئاسي لها، ما أصابهم بحالة من الذهول .