تمكنت أسواق الأسهم المحلية من تحقيق مكاسب محدودة أمس نتيجة لتباين التحركات السعرية للأسهم ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 12 .0% إلى 63 .2906 نقطة بمكاسب 520 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 57 .424 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 05 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 95 .0% إلى 33 .1850 نقطة بتداولات 2 .857 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 21 .0% إلى 42 .2925 نقطة بتداولات 9 .188 مليون درهم .ارتفع شعاع كابيتال 89 .8% إلى 47 .1 درهم وأرابتك 67 .6% إلى 72 .2 درهم ودبي الإسلامي 26 .2% إلى 72 .2 درهم وإعمار 01 .1% إلى 4 دراهم، فيما انخفض صروح 36 .2% إلى 48 .2 درهم والدار 85 .0% إلى 65 .4 درهم .وحافظ المستثمرون على ثقتهم بالأسواق رغم الجني الجزئي للأرباح في ظل قناعة عامة بأن الصعود المتواصل طوال الأيام الماضية حفز بعض المضاربين لجني الأرباح لكن الأغلبية لا تزال مقتنعة بالمستويات السعرية الحالية، الأمر الذي يحد من مخاوف عودة موجات الهبوط ويلجم بالتالي تراجع الأسعار فيما تعتقد نسبة مهمة من المستثمرين ان الأسواق لا تزال قادرة على تعزيز مكاسبها .وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار ان يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى امكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة اليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على اساس رؤيتها المستقبلية تجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .