عقدت الجمعية العمومية لجمعية مصارف الامارات اجتماعها السنوي العادي في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري بدبي . وترأس الاجتماع عبدالله بن أحمد الغرير رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور أحمد حميد الطاير نائب الرئيس، وخلفان محمد الرومي، وأنيس عبدالله الجلاف، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية، ومدير عام الجمعية فتحي سكيك .كما حضر الاجتماع مندوبون عن وزارة الشؤون الاجتماعية ارنست ويونغ المدققين الخارجيين لحسابات الجمعية .وصادقت الجمعية العمومية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 2/4/،2008 وكذلك على التقرير السنوي والبيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام ،2008 كما اعتمدت مشروع الميزانية التقديرية لعام 2009 وخطة عمل الجمعية لهذا العام . وعبر مجلس إدارة الجمعية عن تقديره وشكره للاجراءات التي سارعت باتخاذها الحكومة والمصرف المركزي لجهة دعم القطاع المصرفي بما في ذلك ضمان الودائع وضمان الودائع ما بين البنوك وتأمين التسهيلات المالية للمصارف لاستخدامها عند الحاجة لتمكينها من تجاوز ما أفرزته الأزمة المالية العالمية الحالية وتذليل أية عقبات طارئة وتوابعها وبما يمكن مصارفنا من تخطيها ومواصلة مسيرتها لتأدية دورها كداعم أساسي لكافة القطاعات الأخرى في الدولة والحفاظ على ما حققه قطاعنا المصرفي من مستوى متقدم ومتميز .وذكر التقرير السنوي لجمعية مصارف الامارات أن مؤشرات القطاع المصرفي في الدولة قد أظهرت نمواً بنهاية عام 2008 مقارنة بأدائها عام ،2007 فارتفعت الموجودات 21% الى 1،48 تريليون درهم، والودائع 29% الى 922،5 مليار، والقروض 46% إلى 1،018 تريليون درهم . وقد ظهرت أسماء 17 مصرفاً وطنياً ضمن 80 مصرفاً عربياً على قائمة أكبر ألف بنك في العالم، علماً بأن عدد المصارف العربية بلغ نحو 470 بنهاية عام 2007 بما في ذلك 45 مصرفاً إسلامياً .كما تضمن التقرير السنوي لجمعية مصارف الامارات أن احصائيات الجمعية الدولية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت) ومقرها بلجيكا، قد أظهرت أن نسبة الرسائل الواردة من خلال شبكة سويفت إلى دولة الامارات قد بلغت 52% من إجمالي الرسائل الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت نسبة الرسائل الصادرة 38% خلال عام 2008 .