طرح عدد من المثقفين المصريين ورقة عمل، بغية النقاش حولها، أملاً في الوصول إلى دستور ثقافي مصري في المرحلة المقبلة، حيث تشكلت لجنة تأسيسية لإعداد هذه الورقة وصياغتها، وتتكون من الشاعر رفعت سلام والمخرج المسرحي أحمد إسماعيل والناقد والفنان التشكيلي عز الدين نجيب، والقاص والروائي الشاب حمدي الجزار .الورقة المطروحة للنقاش عبارة عن أربعة أبواب، يأتي الأول منها تحت عنوان في الهوية، حيث يشير إلى أن محاولة فرض هوية ذات بعد واحد، أو فرض نقطة بدء لهذه الهوية، تتناقض مع التاريخ الموضوعي للوجود المصري، وإلغاء بقية الأبعاد والحلقات الحضارية الأخرى، السابقة واللاحقة، وهو نوع من تأميم الهوية والتاريخ لمصلحة رؤى متعصبة .ويأتي الباب الثاني من الدستور الثقافي بعنوان في الحرية ويدعو إلى ضمان حرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، بجميع أشكاله بلا ضغوط، أو إكراهات، أو مصادرة أو وصاية من أي طرف، سواء كان حكومياً أم أهلياً، تحت أي دعوى .الباب الثالث تحت عنوان دور المثقف، ويتناول الرابع المؤسسة الثقافية للدولة حيث يؤكد أن هذه المؤسسات ليست ملكاً للحكومة، بل هي أحد ممتلكات الشعب المصري، وليس لها الحق في الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو استخدام إمكاناتها المادية بصورة تسلطية لترويض المثقفين واستمالتهم، وللمثقفين كل الحق في المشاركة الفاعلة في وضع السياسات الثقافية لها .يقول الشاعر رفعت سلام: إن هذا الدستور الثقافي حال التوافق عليه في صيغته النهائية لا يمثل أحداً بعينه، شخصاً كان أم تياراً ثقافياً، لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن، ونطمح إلى أن يسعى المثقفون إلى إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد المقبل .