رأيته يقلب كفاً على كف وهو يقرأ الصحيفة، ويقرأ فيها عن الأرقام التي عرضتها إدارة المرور في المزايدات، ويقول متعجباً: حتى أرقام السيارات أصبحت تباع وتشترى؟ قلت له: ولماذا العجب؟ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد ما يحرم، والبيع متى ما توافرت فيه شروط البائع والمشتري والمبيع والصيغة، حكم بصحته. قال: إن الفقهاء أوصلوا شروط صحة البيع إلى عشرين شرطاً، وبعضهم قال أقل من ذلك، فهل يعقل أن تتوافر في بيع أرقام لوحات السيارات الشروط التي اشترطها الفقهاء في كتبهم؟ قلت له: لا تقاس حياة اليوم على حياة الأمس من كل جوانبها، فالسيارة والطائرة تحل محل الجمال والحمير، ومياه قنينات مسافي حلت محل القرب والأحواض والبرك. لكن القواعد الثابتة تظل كما كانت، فالسفر هو السفر، والحاجة هي الحاجة نفسها، والمال المتقوم يظل هو المال، والمبيع إما أن يكون عيناً أو يكون منفعة، وسيظل كذلك في الماضي والحاضر، إلا أن الفرق في أن خطام الدابة تحول إلى لوحة ورقم على سبيل المثال، والرخصة التجارية حلت محل الكفيل وهكذا فإن هناك شخصية حقيقية وشخصية اعتبارية. إذن فإن بيع أرقام السيارات بيع جائز بشروط البيع، والمزايدة عليه تعني في اللغة التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع كما يقول الزمخشري في كتابه أساس البلاغة.أما في الاصطلاح فقد عرفها ابن جزي في القوانين الفقهية والشربيني في مغني المحتاج والدسوقي في حاشيته على شرح الدردير، بأنها أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها. قال صاحبي: ولكن البيع هو بيع النجش الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا قلت: وهل تعرف ما معنى النجش؟ قال: نعم، هو أن يزيد في الثمن، قلت: ولكن ليس أي زيادة، وإنما أن يزيد في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل ليغرر بغيره.أما ما يحصل في مزايدة أرقام السيارات فليس كذلك، لأنهم في الحقيقة كلهم يرغبون في شراء الرقم، ولا يعتبر بيعاً على بيع أيضاً، حتى يقال انه محرم، لأن المزايدة تحصل قبل أن يستقر البيع على أحد بعينه. لذلك فإن جمهور الفقهاء على ان بيع المزايدة مباح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، عندما كان عنده قدح وحلس، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟قال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعه الرسول (رواه أبو داوود والترمذي).ونخلص من هذا إلى أن بيع المزايدة جائز، لأنه يتاح لمن يقدر على الشراء، لكن مع ذلك فإن المبالغة غير مطلوبة، وقد أضحكني أحدهم عندما قال: سيارتي قيمتها نصف مليون، أما رقمها فعشرون مليوناً.