يشهد المنتدى العالمي الخامس للمياه في اسطنبول مناقشات حادة عما إذا كان الوصول إلى المياه حقاً أو مجرد حاجة أساسية، على خلفية خلاف سياسي في هذا الصدد بين مختلف الدول.وانطلقت اجتماعات المنتدى الذي يشارك فيه خمسون دولة على الصعيد الوزاري بعد ظهر الجمعة في اسطنبول في غياب توافق على مضمون البيان الختامي المقرر إصداره اليوم الأحد بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه. وثمة حوالي مليار شخص في العالم محرومون من الوصول إلى المياه، في حين أن 5،2 مليار لا يملكون نظاما صحيا لائقا. ويتعثر الاتفاق على النص على كلمة مدرجة في الصيغة الأخيرة من مسودة الإعلان التي كانت موضع مناقشات منذ اشهر طويلة، وهي تنص على أن الوصول إلى مياه الشرب ونظام للصرف الصحي حاجة إنسانية جوهرية عوضا عن حق. وأوضح انيل نايدو من منظمة بلو بلانيت بروجيكتس غير الحكومية ان الفرق أساسي بين العبارتين. وقال إن (الحاجة الإنسانية) ليس لها أي قيمة قانونية إطلاقا. لكأننا نقول أمرا مفروغا منه، مشيرا إلى أن ثلاثين بلدا على الأقل باتت اليوم تدرج الحق في الحصول على المياه في دستورها. وأبلغت فرنسا بوضوح انها تود تعزيز النص بهذا الصدد، فيما عارضت ذلك مجموعة من الدول بينها الولايات المتحدة والبرازيل ومصر خلال المناقشات التمهيدية. وكان وزير الماء الاكوادوري خورخي خورادو شدد خلال الجلسة العامة الموسعة على ان بلاده تعترف بالمياه كحق جوهري من حقوق الإنسان. وفي ستراسبورغ، دعا رئيس الجمعية النيابية لمجلس أوروبا لويس ماريا دي بويغ الدول الأعضاء ال 47 إلى إدراج الحق في المياه للجميع من حيث الكمية والنوعية وامكانية الوصول في دساتيرها.وعلى الرغم من ان معظم المشاركين في المنتدى يعتبرونه منبرا مهما للتبادل ولتثمير الافكار، إلا أن أصواتا عديدة تأسف لتجنب المناقشات في أغلب الأحيان التطرق إلى المواضيع الأكثر حساسية. وقال روبرت مارديني مدير قسم المياه والمسكن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مبديا أسفه أنه من اصل اكثر من مائة جلسة، ثمة جلسة واحدة فقط تتناول النزاعات المسلحة. ورأى أن هذا يثبت أننا لا نريد بالضرورة طرح المواضيع الخلافية خلال هذه اللقاءات الكبرى.وذكرت الأمم المتحدة بشكل صريح في تقرير نشر قبيل انطلاق اعمال المنتدى، أن المسألة ترتدي أهمية ملحة إذ حذرت من أن أزمات المياه المحلية تهدد بالتفاقم وبإثارة أزمة عالمية.ونددت المنظمة الدولية ب مستوى الاستثمارات غير الكافي وب سوء الإدارة والنقص المزمن في الاهتمام السياسي بمعالجة مشكلة المياه، داعية العالم إلى الاستعداد لارتفاع كبير في الطلب على المياه (+64 مليار متر مكعب في السنة) نتيجة النمو الديمغرافي المتوقع (9 مليارات نسمة عام 2050 مقابل 5،6 مليار اليوم). (ا.ف.ب)