كنت في المسجد في رمضان أحضر صلاة التراويح، فشاهدت أحدهم جاء متأخراً فدخل مع الإمام في الصلاة إلا أن الإمام كان يصلي التراويح، وهو نوى صلاة العشاء التي فاتته . وبعد الصلاة قال الذي كان يصلي التراويح للذي صلى العشاء مع إمام التراويح: صلاتك غير صحيحة؟ فلم يقتنع صاحبنا واختلفا . عندئذ قلت لهما: رويدكما ففي المسألة تفصيل، ولا بد من الرجوع إلى ما قرره الفقهاء، فالفقهاء رحمهم الله أمثال ابن عابدين والدسوقي والنووي وابن قدامة ذهبوا مذهبين: فجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب اتحاد صلاتي المقتدي والإمام، سببا وفعلا ووصفا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (رواه البخاري) . فهم الجمهور من هذا الحديث أن المقتدي يبني تحريمته على تحريمة الإمام، وعلى ذلك لا يصح له أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، ولا قضاء خلف من يصلي الأداء، ولا فرضاً خلف من يصلي النفل، لأن مثل هذا يتناقض مع روح الحديث الذي يفهم منه اتحاد عين الصلاة وزمنها وصفتها . ويرى الشافعية أن الاتحاد معني في الأفعال الظاهرة، ولكن غير مطلوب أن تتحد الصلاتان، وبناء على ذلك فلا مانع عندهم من أن يقتدي من يؤدي بمن يقضي، ويصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر مثلاً، لأن النية اختلفت لكن الأفعال هي هي .أما لو اختلفت الأفعال كمن يصلي الصلوات الخمس خلف من يصلي صلاة الكسوف أو الجنازة مثلا فلا تصح لاختلاف الأفعال . ما ذكرناه من الخلاف بين رأي الجمهور ورأي الشافعية، خاص بصلاة المفترض إذا أراد أن يصليها خلف المتنفل، كصاحبنا الذي أراد أن يصلي العشاء مقتدياً بالإمام وهو يصلي التراويح . أما لو أراد المتنفل أن يقتدي بالمفترض فجاز ذلك عند جميع الفقهاء، لأن المقتدي في هذه الحالة أضعف حالاً من الإمام .وفي الفرض لم يجز الجمهور اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن المقتدي يكون أقوى حالاً من الإمام . وبناء على هذا الشرط لم يجز الفقهاء أيضاً صلاة القارئ خلف الأمي، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا البالغ خلف الصبي، ولا القائم خلف القاعد، ولا السالم من الأعذار خلف المعذور . والخلاصة أن شروط اقتداء المأموم بالإمام، تدور حول النية، وعدم التقدم على الإمام، وألا يكون المقتدي أقوى حالاً من الإمام، وأن تتحد صلاتا المقتدي والإمام، وألا يفصل بين المقتدي والإمام، وأن يتحد المكان . فنية الاقتداء لا تصح عند الجمهور إلا عند الإجرام، وعند الشافعية يجوز للمنفرد أن يتحول إلى مأموم إذا رأى جماعة قد أقيمت . ويرى الجمهور عدم جواز تقدم المقتدي على إمامه، ويرى المالكية جواز ذلك متى أمكنه المتابعة والسماع . ويرى الجمهور عدم اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن المقتدي لا بد أن يكون أضعف من الإمام، لكن يرى الشافعية جوازه إذا اتحدت الصلاتان كما بينا . يرى الجمهور عدم الفصل بين المقتدي والإمام، ويرى المالكية جوازه متى أمكنه رؤية الإمام ومتابعته . إذن يتضح من هذا أن صاحبنا الذي صلى فائتة العشاء أولا جماعة مع إمام التراويح، وافق فعله فعل الشافعية، وفي ذلك تيسير عليه، إذ إنه نال فضيلة الجماعة .