زياد الدباسالارتفاع القياسي في أسعار أسهم عدد مهم من الشركات المدرجة بعضها له وزن مهم في مؤشرات الأسواق المالية أدى بالطبع إلى ارتفاع كبير في هذه المؤشرات لتحتل المراتب الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع .ويحتل مؤشر سوق دبي المالي مرتبة عالمية في نسبة الارتفاع الذي أدى بالطبع إلى شطب جزء مهم من الخسائر التي تعرضت لها أسواق الإمارات خلال الأربع سنوات العجاف الماضية، وإذا كانت مؤشرات جاذبية الأسعار، وفي مقدمتها مضاعف الأسعار وسعر السوق إلى القيمة الدفترية، وريع الأسهم قد أسهمت بتدفق سيولة كبيرة على الأسواق مصدرها الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي لاستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت في هذه الأسواق استناداً إلى هذه المؤشرات في ظل توقعات تحسن أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وانعكاس هذا التحسن على ربحية الشركات ومؤشرات جاذبيتها، حيث إن النمو في الأرباح عادة ما ينعكس على نمو التوزيعات النقدية وينعكس إيجاباً على القيمة الدفترية نتيجة ارتفاع قيمة حقوق مساهمي الشركات بعد تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى الاحتياطيات المختلفة، والارتفاع القياسي في الأسعار خاصة خلال الربع الأخير من العام الذي لم يقابله نمو مماثل في الأرباح المحققة سواء خلال النصف الأول والتسعة أشهر الأولى من هذا العام والذي أدى إلى ارتفاع كبير في مضاعف الأسعار حيث بلغ متوسطه حالياً 17 مرة في سوق دبي، وبلغ 13 مرة في سوق أبوظبي، بينما بلغ هذا المؤشر في السوق السعودي 9 .17 مرة، وسوق مسقط 9 .11 مرة وسوق الكويت 1 .18 مرة، وسوق قطر 14 مرة، وسوق البحرين 9 .8 مرة، وارتفاع مؤشر المضاعف في أسواق الإمارت صاحبه أيضاً ارتفاع في مؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، وانخفاض في ريع الأسهم وعلى مستوى الشركات نلاحظ ارتفاع مضاعف السعر لأسهم شركة إعمار إلى مستوى 7 .19 مرة بعد ارتفاع سعر السهم إلى 5 .7 درهم . بينما بلغ مضاعف سعر أسهم أرابتك 30 مرة، والدار العقارية 10 مرات، والملاحظ التفاوت الكبير بين مضاعف أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوقين، حيث نلاحظ مبالغة في مضاعف أسعار أسهم الشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة، بينما في المقابل نمو متواضع أو محدود في الأرباح . وفي الوقت نفسه نلاحظ مضاعف أسعار جاذب ومغري نتيجة ارتفاع محدود في الأسعار ونمو جيد في الأرباح، وباعتقادي أن نتائج الشركات خلال الربع الأخير من هذا العام، ونسبة نمو أرباحها التي سوف يتم الإفصاح عنها خلال الشهرين المقبلين سوف يكون لها تأثير واضح على مؤشرات جاذبية الأسعار، حيث يتم إعادة احتسابها استناداً إلى الأرباح المحققة مع ملاحظة تفاؤل نسبة كبيرة من المحللين بنمو جيد في ربحية الشركات خلال الربع الأخير في ظل تحسن وانتعاش أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع العقار والبنوك والخدمات إضافة إلى تحسن أداء أسواق الأسهم وتدفق الاستثمار المؤسسي خلال الفترة المقبلة سوف يرتبط بالعديد من المؤشرات سواء المتعلقة بأداء الاقتصاد أو أداء القطاعات الاقتصادية ومرتبط بتطور مؤشرات أداء الشركات ومؤشرات جاذبية أسعارها مع العلم بأن شريحة المضاربين لا تلتفت إلى معظم هذه المؤشرات باعتبار أن استثماراتهم قصيرة الأجل تدخل وتخرج بسرعة .