أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2017م بشأن إنشاء مستشفى الشارقة للخيول.ونص المرسوم على أن تنشأ بموجبه مؤسسة طبية في الإمارة تُسمى: «مستشفى الشارقة للخيول» وتُعرف باللغة الإنجليزية باسم: «SHARJAH EQUINE HOSPITAL»، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بأهدافها وممارسة اختصاصاتها التي أنشئت من أجلها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع الحكومة. ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من الحاكم أن تُنشأ لها فروع أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف المؤسسة إلى تقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة والمتكاملة، لتلبية الحاجات المختلفة والحفاظ على صحة الخيول بكافة أنواعها وتقديم أفضل رعاية ممكنة لها.وبحسب مواد المرسوم يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: استقطاب الكوادر الطبية المميزة للعمل بالمؤسسة وتوفير المعدات والأجهزة الطبية الحديثة وتطبيق أحدث نظم إدارة المستشفيات.تدريب وإعداد كوادر طبية مؤهله علمياً لمتابعة أحدث التطورات في المجالات الطبية المتعلقة بالخيول والعمل على تطبيقها.إنشاء وتجهيز مختبرات ومعامل طبية متطورة لإجراء التحاليل والفحوصات والأبحاث الطبية المختلفة للخيول.استيراد المعدات والأدوية الطبية اللازمة.الإشراف على مركز الإخصاب التابع للمؤسسة.أية اختصاصات أخرى تُناط بها المؤسسة من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.ويتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه.وحدد المرسوم مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.ويعتبر المجلس السلطة العليا في المؤسسة ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها. إقرار الهيكل التنظيمي وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها، ووضع نظم العمل الداخلية فيها. إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي. تعيين فريق الإدارة العليا للمؤسسة والتصديق على التعيينات الرئيسية الأخرى واعتماد لائحة عمل الأطباء المقيمين. تحديد السياسة الخاصة برسوم الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسة. التنسيق مع الكليات الطبية في شأن تدريب الطلاب ووضع اللوائح المنظمة لذلك. اتخاذ جميع الإجراءات أو القرارات التي تحقق أهداف المؤسسة شريطة ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات هذا المرسوم. أي اختصاصات أخرى تُناط بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه - في حال غياب الرئيس- ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون، ويقوم النائب بمهام الرئيس في حالة غيابه.كما يكون للمؤسسة إدارة تنفيذية تتولى إدارته وتصريف شؤونه الفنية والإدارية وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يقررها المجلس.وتتكون الموارد المالية للمؤسسة بحسب ما جاء في المرسوم مما يلي: الدعم الحكومي. الوفر المحقق في ميزانيتها من السنوات السابقة. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة تقديم خدماتها. أية موارد أخرى يُقرر المجلس قبولها.ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم.وتُعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.