رسمت شركة المال كابيتال صورة إيجابية لأداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم تراجع أداء سوق الأسهم في كل من دبي وأبوظبي، حيث تراجع الأول بنسبة 27% والثاني بنسبة 22% .وصف التقرير الذي صدر عن الشركة أمس أداء القطاع المصرفي في ما يتعلق بالأنشطة الرئيسية بأنه قوي، وقد حقق نمواً جيداً في حجم القروض، وأدى تصاعد متابعة المخاطر إلى ارتفاع تكاليف الاقراض بين البنوك (ريبور) من 2،1% إلى 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما أسفر عن شح السيولة في السوق المحلية، سارع المصرف المركزي إلى تجاوزها عبر ضخ 50 مليار درهم .وتوقع التقرير تراجع صافي دخل مصرف أبوظبي التجاري إلى 555 مليون درهم، أي بنسبة 7% على أساس فصلي بسبب ملف إقراضه وارتفاع تكاليف التمويل في الربع الأخير، ورغم النمو في سجل قروض المصرف المذكور إلا أن الودائع لا تنمو بنفس الوتيرة، وحدد السعر المستهدف لسهم البنك عند 3،71 درهم .وتوقع التقرير تراجع صافي دخل مجموعة الإمارات دبي الوطني إلى 1،37 مليار درهم أي بنسبة 6% على أساس فصلي رغم تحسن أداء المجموعة مقارنة مع نفس الفترة من عام ،2007 وأشاد التقرير بالمجموعة من حيث حجمها وتعزيز عروض منتجاتها المصرفية خاصة في سوق القروض المجمعة، واستمرار قوة دخلها من الفوائد رغم أزمة الائتمان، وحدد السعر المستهدف لسهم المجموعة عند 9 دراهم، وتوقع التقرير ارتفاع صافي دخل بنك الخليج الأول إلى 844 مليون درهم أي بنسبة 4% على أساس فصلي واستمرار توسع أنشطة فروع المصرف من خلال أنماط أوعيته ذات التكلفة المنخفضة واستمرار نمو قروضه وودائعه، وحدد السعر المستهدف لسهم البنك عند 15،60 درهم، أما مصرف أبوظبي الوطني فقط توقع التقرير تراجع صافي دخله بنسبة 8% على أساس فصلي إلى 917 مليون درهم، وقد ارتفع دخل المصرف من غير الفوائد في الربع الثاني عام 2008 بسبب الزيادة في عائدات الرسوم والعمولات والمكاسب القوية على الاستثمارات وعمليات صرف العملات الأجنبية التي أسهمت بنسبة 45% من العائدات، وحدد السعر المستهدف لسهم البنك عند 12،20 درهم .وتوقع التقرير تراجع صافي دخل بنك الاتحاد الوطني إلى 404 ملايين درهم أي بنسبة 5% على أساس فصلي، كما توقع زيادة ودائع العملاء وحجم قروض المصرف وارتفاع صافي دخل الفوائد المصرفية بنسبة 6% على أساس فصلي باعتبار أن الودائع هي مصدر تمويل البنك الأهم وحدد السعر المستهدف لسهم البنك عند 4،80 درهم .