الكويت: الحسيني البجلاتي، وكالات قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس الأحد إحالة المقترح المقدم من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود تبني خطة خمسية للتوظيف مبنية على العرض والطلب حسب حاجة سوق العمل، كما أقر الخطة التنموية للدولة لمجلس الخدمة المدنية لدراستها ووضع البرنامج الزمني والتنفيذي للعمل بالمقترح تحقيقاً لأهدافه المنشودة.وقال وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء الشيـخ محمد العبدالله إن المقترح يهدف إلى توفير فرص العمل من خلال وضع خريطة للوظائف التي تحتاجها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتكون الدرجة الوظيفية والراتب المخصص لكل تخصص حسب حاجة الدولة من تلك الوظائف مما يستدعي النظر في التخصصات الجامعية، وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وأضاف: أن المجلس استكمل مناقشة ما ورد في التقرير الثاني للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، في ضوء عرض تفصيلي قدمه نائب رئيس المجلس ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة وقياديو وزارة المالية، وتضمن العرض شرحاً للإجراءات والأنشطة التي قامت بها اللجنة في إطار متابعة تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث عقدت اللجنة 105 اجتماعات منفصلة مع فرق العمل وأصحاب المشاريع، وتم إنشاء المكتب الفني المساند للجنة، ليكون المسؤول عن دعم وتسهيل وتسريع جميع أعمال اللجنة ومتابعة عمليــة تنفيذ الوثيقة، كما تم مواءمة وثيقة الإصلاح مع خطة التنمية لضمان انسياق سياسات الخطة الإنمائية الخمسية بوثيقة الإصلاح.من جهة اخرى، أكد القائمون على جمعية الإصلاح الاجتماعي «الذراع الدعوي والاجتماعي لجماعة الإخوان المسلمين» أن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تصحيح للمسار، وتجاوز للخطأ، وهو أمر إيجابي.على صعيد آخر، طلبت الحكومة من النيابة العامة فتح تحقيق في قضية صفقة مع شركة «داو كيميكال» الكيميائية الأمريكية، كبدت البلاد غرامة بلغت 2,2 مليار دولار، بحسب ما أفادت صحيفة محلية أمس.وقالت صحيفة «القبس» أمس: «تسلم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بلاغاً من الحكومة طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة بسبب أخطاء في عقد صفقة «داو».ونقلت عن مصدر «رفيع المستوى» ان البلاغ رفع الأسبوع الماضي، وشمل «مستندات وعقوداً وأوراقاً ضخمة تتحدث عن الصفقة، من بدايتها إلى نهايتها»، اضافة إلى «أسماء المسؤولين الذين أشرفوا عليها وجميع الموظفين الذين مرت عليهم هذه الأوراق» المتعلقة بمشروع مشترك بلغت قيمته 17,4 مليار دولار.