أبوظبي - مريم عدنان:أكد عدد من الأطباء والصيادلة من العاملين في المنشآت الصحية في أبوظبي ضرورة تحويل وصفات الأدوية المراقبة إلى وصفات إلكترونية للحد من فقدان تلك الوصفات وفرض رقابة من قبل هيئة الصحة على استخدام الأطباء لها .وكانت هيئة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة في دبي قد أعلنتا فقدان نحو 170 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة منذ بداية العام الجاري، حيث سبق أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي فقدان 10 نماذج وصفات أدوية مراقبة من قبل منشأتين صحيتين في أبوظبي و13 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة من قبل منشأة صحية في مدينة العين، وأعلنت وزارة الصحة عن فقدان نحو 149 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة تحمل شعار وزارة الصحة وذلك من منشآت صحية عبارة عن عيادة .وأشار الأطباء والصيادله إلى أن فقدان هذا العدد من نماذج وصفات الأدوية المراقبة مسؤولية الطبيب بشكل رئيسي فهو المسؤول الأول عن الحفاظ على وصفات الأدوية المراقبة، لافتين إلى أنه لابد للمنشآت الطبية من متابعة تلك الوصفات وإعادة التأكيد بين الطبيب والصيدلي قبل وصف الأدوية لضمان مصداقية الوصفات المقدمة من المريض .والتقت "الخليج" عدداً من الأطباء والصيادلة من منشآت صحية مختلفة في أبوظبي للوقوف على آرائهم في فقدان نحو 170 نموذجاً لوصفات أدوية مراقبة مع بداية العام الجاري في أبوظبي ودبي، حيث ذكر الدكتور سامر مخول استشاري الطب النفسي ورئيس قسم النفسية في إحدى المنشآت الصحية في أبوظبي أنه بمجرد استلام الطبيب لدفتر وصفات الأدوية الطبية المراقبة يصبح المسؤول الوحيد عن ضياعها الطبيب، مشيراً إلى أن سرقة تلك الوصفات من الأطباء ليست مبرراً لتقصيرهم في الحفاظ عليها وأنه يجب على الطبيب حفظ الوصفات في مكان آمن لا يستطيع أحد الوصول إليه .وأكد ضرورة متابعة المراكز والمنشآت الطبية لصرف تلك الوصفات والتأكد من صحتها .وقال الدكتور سالم محمد السعيدي اختصاصي طب وجراحة عيون: إن فقدان هذا العدد الكبير من نماذج وصفات الأدوية المراقبة خلال أسابيع عدة أمر يستحق المتابعة، حيث إن سوء استخدام هذه الأدوية يؤثر سلباً في صحة المرضى، مشيراً إلى أن مسؤولية فقدان وصفات الأدوية المراقبة تقع بشكل أساسي على الطبيب نفسه فهو المسؤول الأول عن المحافظه على هذه الوصفات .وقال الدكتور ماهر خليل المدير التنفيذي لإحدى المنشآت الصحية في أبوظبي: إن المنشآت الصحية هي المسؤول الأول عن فقدان وصفات الأدوية المراقبة، موضحاً أن هيئة الصحة سبق وأن أعلنت عن فقدان دفاتر لنماذج وصفات أدوية مراقبة وهذا ما يبين تقصير المنشآت الصحية في وضع آليات مناسبة للحفاظ على تلك النماذج من خلال تسليم دفتر واحد لكل طبيب وتوقيعه على تاريخ الاستلام وتكرار نفس الآلية عند انتهاء الدفتر بهذا تنتقل مسؤولية الحفاظ على تلك الوصفات إلى الطبيب نفسه .وأشار الدكتور ماهر خليل أنه ليس هناك حاجة لاستخدام وصفات الأدوية المطبوعة خاصة المراقبة منها، حيث من الممكن الاستعاضة عنها بوصفات الأدوية الإلكترونية وهي نفس آلية إعطاء الإجازات المرضية من خلال استخدام وصرف الوصفات عبر موقع الطبيب لدى هيئة الصحة بإدخال تفاصيل المريض والوصفة وربطها مع الصيدليات وهنا نستطيع الحد من فقدان أو سرقة وصفات الأدوية المراقبة، حيث إنه لا يمكن لأحد الدخول إلى موقع الطبيب واستخدامه إلا الطبيب نفسه وبهذا تستطيع هيئة الصحة فرض رقابة على استخدام تلك الوصفات ومتابعة عدد الوصفات الطبية التي يصرفها الطبيب ومحاسبته في حال وصفها بشكل لا يتناسب مع حالة المريض .وترى نور سليمان صيدلانية أنه يجب على الأطباء حفظ وصفات الأدوية المراقبة في مكان مقفل وبعيداً عن ختم الطبيب وألا يقوم الطبيب بالتوقيع على تلك الوصفات بشكل مسبق كي لا يتم تزويرها في حالة ضياعها موضحة خطورة استخدام تلك الأدوية على المرضى من دون الحاجة إليها، حيث إن كثرة استخدامها قد يؤدي إلى الإدمان عليها وأنها لا توصف إلا لحالات بحاجة ماسة لها .وقال أنس الجمال صيدلي: إن هيئة الصحة تقوم بمتابعة وصفات الأدوية المراقبة المفقودة ومحاسبة المسؤولين عن فقدانها، موضحاً أن الشخص الذي يريد الحصول على تلك الوصفات بشكل غير قانوني سيقوم باتباع كافة الطرق للوصول إليها ولا يمكننا تحميل الأطباء وحدهم مسؤولية فقدان تلك الوصفات إلا أن هذا لا ينفي أهمية دور الطبيب في المحافظة عليها .