أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات الجنائية وتصويرها وإذاعة وقائعها .وقال موقع أخبار مصر على الإنترنت، أمس، إن الهيئة أوضحت في تقرير أعده المستشار مصطفى الحلفاوي أن منع بث المحاكمات قرار إداري وليس عملاً قضائياً وبالتالي يدخل باختصاص مجلس الدولة .وأشار التقرير إلى أن منع التصوير لأية محاكمة هو من اختصاص رئيس المحكمة فقط، وأن عدم علانية المحاكمات مقصور على حالات بعينها وليس ما دفع به مجلس القضاء الأعلى من التأثير السلبي للتصوير على سير المحاكمات . (يو .بي .آي)