يعتقد بعض الناس أن الكبش الذي يذبح عند ولادة المولود الجديد، ينبغي أن يقطع لحمه إلى أوصال، من غير أن يكسر عظمه أو يهشم قدر الامكان، ويقصدون بذلك التيمن بسلامة عظام المولود في حياته مستقبلاً.يا ترى هل لهذا الاعتقاد أصل في الشريعة الإسلامية التي تتمثل في الكتاب والسنة، أم أنه اعتقاد من الاعتقادات الفاسدة التي لا أصل لها؟أقول: لو عدنا إلى المذاهب الفقهية لوجدنا أن العقيقة عندهم هي: ما يذكى عن المولود شكراً لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والفرق بين العقيقة والأضحية ان الأولى تذبح للتقرب إلى الله والشكر له سبحانه على إنعامه على الوالدين بالمولود، وعلى المولود بالحياة، وليس لها من العام وقت معين، أما الأضحية فهي للغرض نفسه من التقرب إلى الله والشكر له، لكن في أيام النحر خاصة وهي وقتها.والعقيقة عند الحنفية كما يقول ابن عابدين، مباحة في اليوم السابع من ولادة الطفل، بعد التسمية والحلق والتصدق، وهي عند المالكية مندوبة كما يقول الدردير والمندوب أقل درجة من السنة.والشافعية والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة للأحاديث الواردة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، وفي رواية بزيادة ويحلق ويسمى (رواه الترمذي وأبوداود والحاكم).وورد عن الإمام مالك أنه لا يعق عن الطفل إذا مات، إلا أن الشافعية قالوا إنه لو مات قبل السابع استحب أن يعق عنه.ووقت العقيقة عند الحنفية والمالكية اليوم السابع من الولادة ولا عقيقة قبله، أما الشافعية والحنابلة فقالوا إن العقيقة تصح بمجرد انفصال المولود عن الأم.ورأى الجمهور أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة ان ولد ليلا، أما المالكية فقالوا: لا يحسب يوم الولادة ان ولد بعد الفجر، ولكن لو ولد قبل الفجر حسب ذلك اليوم، والمالكية لهم رأي أيضاً في نهاية وقت العقيقة، فقالوا إنها تفوت بفوات اليوم السابع، وهي لا تفوت عند الشافعية إلا بالبلوغ.والحنابلة قالوا إنها في نهاية الاسبوع الأول وإلا في نهاية الاسبوع الثاني، وإلا ففي نهاية الاسبوع الثالث.أما ما ورد بشأن عظامها من حيث كسرها وعدم كسرها، فعند المالكية تكسر عظامها لكن ليس كسرها بمسنون بل جائز ومباح وعند الشافعية يسن طبخها ولا تكسر عظامها، وعند الحنابلة تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. ويقول ابن حزم في المحلى: ولا بأس بكسر عظامها ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء.أقول: فالذين قالوا لا يجوز كسر عظامها، قالوه كراهة واستشهدوا بما ورد في المغني لابن قدامة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية، شاة تطبخ جدولا، ولا يكسر عظم ويؤكل ويطعم ويتصدق.وفي مصنف ابن أبي شيبة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيقة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما وأن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، قال: ولا يكسر منها عظم.فالحديث الأول تحفظ عليه الألباني لانقطاع فيه، والحديث الثاني قال عنه شعيب الارناؤوط: ورد في المراسيل ورجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر فإنه من رجال مسلم.والمالكية قالوا بجواز الكسر عملاً بالحديث الذي أورده الموطأ: لا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها.إذن تبين من هذا العرض أن اعتقاد العوام له أصل في الشرع، وما يعتقدونه هو من باب التفاؤل، لكن الأولى عدم مثل هذا الاعتقاد، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا لا يكسرون عظام العقيقة مخافة أن يصيب الولد مكروه.