دعا برلمانيون وناشطون يمنيون أمس، إلى التفاعل مع تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بحقوق الإنسان في اليمن بخصوص الاعتقالات والاختفاء القسري منذ اندلاع الحرب بين القوات الحكومية وأتباع الزعيم المتمرد عبد الملك الحوثي.وقال عضو البرلمان اليمني عبد الباري دغيش إن المشكلة ليست في التشريعات وإنما في تطبيقها، مؤكدا انه وجه سؤالاً في البرلمان لوزير الداخلية حول موضوع الرهائن الذي أشار إليه تقرير منظمة العفو الدولية إلا أن إجابات الوزير لم تكن مقنعة.وكان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان نظم حلقة نقاش حول التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع الحوثيين.وتناولت رئيسة المنتدى أمل الباشا أوجه القصور القانوني في عدم تجريم الإخفاء القسري رغم وجود تجريم لجزئيات الإخفاء والمتمثل في الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب.ورأى الأستاذ بجامعة صنعاء فؤاد الصلاحي أن الاحتفاء الحقيقي بالتقرير هو في تفعيل توصياته وليس فقط في قراءته ومناقشته.وأوصت منظمة العفو الدولية في تقريرها بتشكيل لجنة مستقلة تتمتع بكامل السلطات للتحقيق في جميع قضايا الاختفاء القسري المشتبه في وقوعها منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2004.وطالبت بتعويض الضحايا ومقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الأمنية الضالعين في الاختفاءات القسرية، ومنعهم من العمل مستقبلاً في الأجهزة الأمنية. من جهة أخرى اندلعت أعمال شغب في السجن المركزي بمدينة بزنجبار بمحافظة أبين اليمنية ظهر أمس، على خلفية مطالبة السجناء بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية في السجن.وذكر شهود عيان ل الخليج أنهم شاهدوا دخاناً يتصاعد من مبنى السجن بعد أن أشعل السجناء النيران في ملابسهم احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروفهم المعيشية والصحية وعدم البت في قضايا من لم توجه إليهم أية تهم محددة، بالإضافة إلى منع أقاربهم من زيارتهم.وأوضحت مصادر محلية أن نائب مدير السجن زار السجناء بعد إعلانهم الإضراب، إلا أن المطالب التي تقدم بها السجناء لم تلب، ما دفع المعتقلين، ال 130 إلى تجميع ملابسهم وإضرام النار فيها.