ارجعت مصادر مصرفية قرار تثبيت المصرف المركزي لسعر الريبو وعدم قيامه بالتخفيض مواكبة لقرار الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الى الاعتماد حالياً على سعر الفائدة بين البنوك كأساس لاحتساب الفائدة على الودائع والقروض وليس سعر الريبو، في ظل تحكم تدفقات السيولة بين البنوك بمستويات ما هو متاح من أموال في الجهاز المصرفي .بالإضافة اليالمبالغ التي جرى ضخها من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي كودائع حكومية لدى البنوك بواقع 25 مليار درهم من أصل 70 مليار درهم جرى تحويلها الى المالية بهذا الغرض .وأوضحت المصادر أن الاجراء الأفضل للمساعدة على تخفيض سعر الفائدة فعلياً هو اتاحة السيولة لدى البنوك من خلال القرارات الحكومية لتصبح قادرة على تخفيض سعر الفائدة فيما بينها باعتباره الأساس لاحتساب الأسعار يحصل عليها العملاء .ورأت انه في حال عادت البنوك الى الاعتماد على الريبو كأساس للتسعير تصبح التغيرات في مستوى الريبو ذات جدوى على صعيد توجيه حركة السيولة بالاتجاه الذي يدعم حركة الاقتصاد الوطني، ويمكن حينها ان يكون لخفض الفائدة الأثر المطلوب على صعيد ضخ السيولة الى حركة النشاط الاقتصادي عبر تسهيل الاقتراض من جهة وتقليل العائد على الودائع من جهة أخرى ما يدفع بالتالي الى تحريك الاستثمارات باتجاه مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً العقار والأسهم باعتبارهما المحركين الأساسيين للنشاط الاقتصادي في الدولة .وأشارت المصادر المصرفية الى ان سعرالفائدة بين البنوك انخفض بفعل ضخ السيولة من قبل الحكومة من مستويات تجاوزت 5% إلى حوالي 4% حالياً وهذا يساعد على تحسين الاقراض ويدعم بالتالي الأداء الاقتصادي العام مستفيداً من النمو المتواصل الذي تحقق خلال السنوات الماضية .