صادقت دول الاتحاد الأوروبي ال28 أمس، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.وتابع البيان أن العقوبات الفردية تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة «المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له». والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات ال18 شخصية جديدة امس في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو/تموز الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية. أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر «مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه». تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي. وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد ان اثارت خلافات كبيرة.وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من دون الأخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو/ حزيران 2017. (وكالات)