ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 385،149،706،208 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 60 .2 عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 39 .1% .ارتفعت تداولات الأسبوع بنسبة بلغت 60 .21% إلى 1،513،044،030 درهماً موزعة على 18،012 صفقة وبعدد 1،169،807،153 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،244،465،455 درهماً موزعة على 17،435 صفقة وبعدد 1،014،150،763 سهماً، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 302 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 249 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه . تركزت ما نسبته 04 .55% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 96 .44% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 70 .56% من إجمالي التداولات، وما نسبته 83 .32% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 47 .10% في قطاع التأمين . وذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر العام لأسواق الإمارات وصل إلى 66 نقطة، بعدما ارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 51 .1 مليار درهم في السوقين، بنسبة ارتفاع تجاوزت 58 .21%، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى مرتفع وصل إلى 2618 نقطة، فقد أدى الارتفاع في أسعار العديد من الأسهم إلى تشجيع العديد من المستثمرين على استئناف الدخول إلى الأسواق بعدما ظهرت إشارات إيجابية منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى ارتفاع في حجم التداول المبني على ارتداد إيجابي شمل كل المؤشرات، حيث استرد كل من مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الحاجز النفسي المهم الذي تمركز خلال الفترة الماضية عند مستوى 2600 نقطة، وكان مؤشر سوق دبي المالي قد اقترب من مستويات 1600 نقطة ليسترد أيضاً النقاط التي خسرها على مدار الفترة الماضية نتيجة البيع غير المبرر الذي جاء من الأفراد .وأدى الارتفاع في حجم التداول بنسبة 58 .21% إلى 51 .1 مليار درهم وبفارق مرتفع جداً تجاوز 269 مليون درهم، إلى عودة اتجاه المستثمرين نحو الاستثمار من جديد لبناء مراكز جديدة، لتوفر السيولة لدى المستثمرين طويلي الأجل نتيجة انخفاض أسعار الأسهم .إن ثبات مسار المؤشر العام خلال الفترة الحالية بعد صدور كافة البيانات المالية للشركات عن الربع الأول، وفي ظل غياب عوامل محفزة للمستثمرين من أجل إعادة الدخول بقوة على الأسعار الحالية لتعويض جزء من الخسائر التي تراكمت خلال الشهر الماضي، أجبر المستثمرين على التحرك ضمن هامش سعري ضيق جداً، تركز على أسهم منتقاة، وذات أسعار منخفضة التي تتمتع بتداول نشط .وتركز الحجم الأكبر من التداولات في قطاع العقار بقيمة 506 ملايين درهم، بنسبة 5 .33% من إجمالي حجم التداول بنسبة زيادة على الأسبوع الماضي وصلت إلى 5 .3%، يليه قطاع البنوك بحجم 496 مليون درهم بنسبة 85 .32% .وفي المحصلة، فقد أظهر ثبات حجم التداول عند مستويات متدنية بعد إعلان جميع الشركات عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي ،2011 أن المستثمرين الأفراد لايزالون في مرحلة توخي الحذر لتحديد نقاط الدخول على المدى القصير، وانتظار مزيد من الأخبار التي يمكن أن توضح الصورة جيداً مع اقتراب نتائج الربع الثاني، لاتخاذ قرار الاستثمار على المدى الطويل، لتعويض الخسائر التي تجمعت خلال الفترة الماضية، وليفرض ذلك واقعاً جديداً على اتجاهات المستثمرين، والاكتفاء بعمليات مضاربة محدودة خلال الجلسة الواحدة، كما أن تدنى مستويات الثقة لدى المستثمرين، خلال الفترة الحالية والتي تقع منتصف العام المالي، له تأثير كبير في مستويات التداول التي تنعكس بشكل سلبي على أسعار الأسهم .