لم يهدر الإسلام قيمة أي عمل تقوم به المرأة يستهدف الرقي بمجتمعها والنهوض بواقعه، والمشاركة في رسم خريطة مستقبله، فالمرأة شريكة الرجل في كل مجالات الحياة، ومن حقها أن تشارك بفاعلية في بناء مجتمعها ونهوضه وتقدمه وتحقيق استقراره .لذلك كانت جملة الحقوق التي كفلتها شريعة الإسلام العادلة للمرأة، والتي تتساوى بها مع الرجل، بل كفل الإسلام للمرأة حقوقاً لم يحظ بها الرجل، نظراً لأن المرأة في حاجة أكثر إلى رعاية وحفظ وصيانة وحماية من الرجل .ومن أبرز الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة، والتي تبرهن على عدالة الإسلام وعدم تمييزه لجنس الرجال على جنس النساء، وتقديره لعقل المرأة وضميرها وإرادتها، حقها في المشاركة السياسية بفاعلية حقيقية من خلال الترشح لعضوية المجالس النيابية، واختيار من يمثلها في هذه المجالس أي ترشحاً وانتخاباً وذلك لتشارك المرأة بفاعلية في المجتمع الذي تعيش فيه وتؤدي دورها ورسالتها في نهضته وتقدمه .كما كفلت الشريعة الإسلامية للمرأة حقاً آخر، وهو حقها في العمل القضائي، وفي الإفتاء وهذا يؤكد نظرة الشريعة الشاملة للمرأة، وثقتها في رجاحة عقلها، وقدرتها على تحقيق العدل في المجتمع مثلها مثل الرجل تماماً .تساؤلات عديدة عن حقوق المرأة في العمل العام والنشاط السياسي والإفتاء والقضاء، وفيما يلي ما قيل حول هذا الموضوع:في البداية يؤكد العالم والفقيه د .نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الشريعة الإسلامية احترمت عقل المرأة وإرادتها، كما احترمت عقل الرجل وإرادته، ولذلك كفلت لها حقوقاً اعتقد البعض في عصرنا الحاضر أنها حكر على الرجال، مع أن المرأة مارست مثلها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية وفقاً لظروف عصرها ولم ينكر أحد عليها هذه الحقوق، التي تعد في نظر الإسلام واجبات، لأن التقصير فيها والتخلي عنها يحول المرأة إلى عنصر سلبي غير مفيد في المجتمع .ويوضح د . واصل أن موقف الإسلام من المشاركة السياسية واضح كل الوضوح، فالإسلام وهو دين العدل والمساواة لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الحق وهو شكل من أشكال الشهادة التي يتساوى فيها الجنسان، وهذا شأن الإسلام في ممارسة أي حق من الحقوق مادامت المرأة مؤهلة وواعية لما تفعل وقادرة على ممارسة هذا النشاط ولديها قدرة على خدمة مجتمعها الإسلامي من خلاله، وكل ما هو مطلوب من المرأة المسلمة أن تتعلم وتتثقف وتتدرب لتكون مؤهلة لممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو القيام بأي عمل عام، فالعبرة هنا ليست بالجنس، ولكن العبرة بالإمكانات والقدرات والطاقات . ثقافة ذكورية ويؤكد د .واصل أن مقياس الشريعة الإسلامية في التعامل مع حقوق المرأة وتقرير أحقيتها في كل عمل أو نشاط هو كفاءتها وإجادتها في أدائه، وفقاً لإمكاناتها ومواهبها الشخصية ومستوى تعليمها وقدر خبراتها، ويقول: لا يوجد في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع المرأة من أن تتولى أي وظيفة قيادية، ولا أن تمارس أي نشاط تكون مؤهلة له وقادرة على أعبائه، والذين يحرمون المرأة من تولي أي منصب قيادي باسم الإسلام مزورون، والذين يحرمونها من العمل العام ويرفضون مشاركتها في العملية السياسية ترشحاً وانتخاباً تسيطر عليهم مفاهيم فقه البداوة على حد وصف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فالإسلام أعطى المرأة حق تولي كل الأعمال المناسبة لطبيعتها والمؤهلة لأدائها والقيام بها كما ينبغي، كما أعطاها حق المشاركة في كل نشاط سياسي أو اجتماعي أو إعلامي يستهدف استقرار المجتمع شريطة أن تلتزم في كل ما تقوم به من أعمال وما تمارسه من نشاطات بقيم وأخلاق الإسلام في مظهرها وفي سلوكها العام والخاص .ويرى عضو هيئة كبار العلماء أن الثقافة الذكورية المتوارثة في بلادنا العربية هي التي تحرم المرأة من حقوقها السياسية وحقها في تولي المناصب القيادية، مشيراً إلى أن مظاهر الرفض الشعبي في كثير من البيئات العربية لمشاركة المرأة في العمل العام إن وجد هذا الرفض هو نتيجة طبيعية للثقافة الذكورية السائدة في بعض المجتمعات العربية، ولا ينبغي أن نعلق ذلك على شماعة الإسلام، فالشريعة الإسلامية بريئة من كل صور إهدار حقوق المرأة . شروط مشتركة للإفتاء الفقيهة د . سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر تؤكد أن الشريعة الإسلامية أباحت للمرأة أداء مهمتين كبيرتين هما: الإفتاء والقضاء إذا كانت مؤهلة لذلك، وتم إعدادها للقيام بهذين الواجبين . وتضيف: المرأة المؤهلة دينياً وفقهياً مطالبة بواجب "الإفتاء" مثل الرجل تماماً، وتولي المرأة الإفتاء جائز بإجماع الفقهاء، سواء كانت المرأة تعمل في الإفتاء للرجال والنساء، أو للنساء فقط، فالذكورة ليست شرطاً في المفتي، لأن هناك شروطاً مشتركة بين الرجل والمرأة لتولي الإفتاء وهي العدل والأمانة والعلم، والإفتاء معناه إظهار الفتوى من حيث الحكم الشرعي لها من خلال كتب التراث .وتضيف: كم من أحكام شرعية انفردت بها أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة وخالفت فيها كبار الصحابة، وكم من مرة لجأ فيها كبار الصحابة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية مثل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل ابنته السيدة حفصة عن المدة التي تستطيع فيها الزوجة الابتعاد عن زوجها وغير ذلك من المواقف المشابهة . وتقول: لقد أصبحت المرأة متساوية مع الرجل في هذا المضمار بل إنها مأمورة بذلك لعموم المساواة بينها وبين الرجل في التكليف كما في قوله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله" .وتؤكد أستاذة الشريعة الإسلامية بالأزهر أن ظروف المجتمعات الإسلامية الآن تتطلب مفتيات للنساء، حيث إن كثيرات منهن يجدن صعوبة بالغة في السؤال عن كل ما يخص أمر دينهن، خاصة إذا تعلقت استفساراتهن بأمور الطهارة والعلاقة الزوجية وما إلى ذلك، وهي كلها أمور لها من الخصوصية ما يجعلها شديدة الحرج، وفي هذه الحالة لا يجدن أمامهن إلا سبيلين الأول: أن يسألن بأسلوب غير مباشر، بأن يرسلن أسئلتهن مع أزواجهن أو يرسلنها عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو من خلال الصحف، والثاني: أن يلجأن للاجتهاد الشخصي فيقعن في المحظور ويرتكبن الكثير من الأخطاء . محل جدل وخلاف ومع أن تولي المرأة مسؤولية القضاء محل جدل وخلاف لا يتوقف في العديد من بلادنا العربية والإسلامية، فقد أكد العديد من فقهاء الإسلام المعاصرين ومعهم كثير من رجال القضاء صلاحية المرأة للعمل القضائي والحكم بالعدل بين الناس .تقول د .سعاد: رغم أن القضاء محل اجتهاد وخلاف بين الفقهاء فإن هناك فريقاً من الفقهاء وكبار العلماء منهم على سبيل المثال ابن جرير الطبري العالم الفذ صاحب التفسير الشهير للقرآن الكريم والذي يرى أنه يجوز للمرأة أن تكون حاكماً أو قاضياً على الإطلاق في كل شيء، وكذلك ابن حزم والإمام أبو حنيفة يرى جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأحوال المدنية بخلاف الحدود والجنايات والعقوبات . وأنا مع تولي المرأة القضاء في مجالات القضاء التي تجيد فيها وهي القضاء الأسري والاجتماعي بعيداً عن القضاء في مجال العقوبات الجنائية . وقد دخل رجال القضاء على خط الخلاف فوافق بعضهم وتحفظ البعض الآخر، ووقف البعض الثالث في منتصف الطريق فأباحوا لها أن تتولى بعض فروع ومجالات القضاء التي تتفق مع طبيعتها وأنا أؤيد هذا الاتجاه . أهلوها أولاً أستاذ الشريعة الإسلامية د . محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن الإسلام كفل للمرأة حق المشاركة في الحياة العامة بما فيها من نشاط سياسي وغير سياسي، ويقول: من صور المساواة التي جاءت بها شريعة الإسلام بين الرجال والنساء أن يتساووا في التمتع بالحقوق العامة وفي أداء الواجبات العامة، وهي المساواة التي حاصلها أن يكون للمرأة الدور الذي تؤهلها له مكانتها العقلية والشخصية في حياة مجتمعها شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء .والمرأة من حيث تمتعها بحقوقها وحرياتها العامة ومشاركتها في العمل السياسي العام كالرجل تماماً، فلا تعارض بين قيامها بواجبها السياسي وبين قيامها بواجباتها الأخرى، وهو تعارض يزال عندما يقع بصورة فردية في كل حالة على حدة، وليس من بين وسائل إزالته أو رفعه وضع قواعد مانعة للمرأة من العمل العام، أو قبول هذه القواعد حين يضعها الآخرون . لكن عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يؤكد أن منح المرأة الحق في ممارسة النشاط السياسي والعمل الإفتائي والقضائي والخروج للعطاء في مجالات العمل العام المتنوعة يتوقف على إعدادها جيداً للقيام بذلك على الوجه الأكمل، ويقول: المرأة في بلادنا العربية ما زالت محرومة من أبسط حقوقها وعلينا أن نمنحها حقوقها المدنية المحرومة منها . ولا ينبغي أن نعلق قصورنا وإهمالنا في إعداد المرأة المسلمة للتعامل مع الواقع الذي نعيشه على شماعة الإسلام .وعن تولي المرأة العمل القضائي يقول د . الجندي: لو عدنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لتأكدنا من أنه لا يوجد نص صريح في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحظر على المرأة أن تعتلي منصة العدالة، والأمر لا يعدو أن يكون محل اجتهادات .