الدكتور عبدالهادي بوطالب الأمين العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، مفكر عربي كبير، وصاحب رؤية قانونية وإسلامية وسياسية واسعة، اعتنى بالشأن الإسلامي بحكم ثقافته ودراسته بالجزائر، ولكنه اهتم أيضاً بالشأن الدولي بحكم إجادته اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وبحكم اطلاعاته على ما يكتبه الغرب عن العرب والمسلمين.جعلته تجربته العملية يدرك أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، كما جعلته على قناعة بضرورة أن تعالج العقول المسلمة مشكلات الواقع الإسلامي وداءاته.قدم حلولاً شرعية وقانونية لمشكلات أسرية واجتماعية طرأت مبكراً على الساحة المسلمة، ففي منتصف الثمانينات أثيرت بشدة مسألة التعرف إلى نوع الجنين من خلال الكشف بالأشعة، ومع هذا التعرف أثار البعض إمكانية التحكم في اختيار نوع الجنين، واعتبره البعض وكأنه نوع من التدخل في الغيبيات التي اختص الله بها نفسه.عندئذ رصد الدكتور بوطالب مثل هذه القضية، كما درس حديث البعض عن الإجهاض، وما قيل عن الاستغناء عن الرضاعة الطبيعية.. ومع التقدم العلمي والقانوني والأخلاقي لهذه المسائل تنبه الدكتور بوطالب مبكراً إلى خطورة هذه الأحداث واستغلالها إعلامياً أو علمياً فوضع دراسة تحت عنوان ضبط الإنجاب بقوانين الأخلاق عام ،1987 ثم دراسة حول التوجهات العلمية في الحياة الأسرية والاجتماعية.وحذر مفكرنا الكبير من العولمة الاجتماعية التي بانت آثارها السيئة في السنوات العشر الأخيرة، ولفت الأنظار إلى أن ثمة مصادر للخطر على الإنسانية بادية في الغرب وليس في المجتمعات الإسلامية، تتمثل مظاهرها في البعد عن الزواج، ومن ثم فتح الباب أمام الغريزة الجنسية لتمارس خارج نطاق الأسرة، وإباحة الإجهاض للتخلص من الجنين الذي جاء عن طريق الحرام أو تزهيد الأنثى في الارتباط النفسي والعضوي بالأطفال عن طريق إبعاد الأمهات عن الرضاعة الطبيعية تحت دعاوى معينة، أو عن طريق مصيبة الزواج المثلي، أي رغبة البعض- كما في أمريكا- في تقنين زواج الرجل من الرجل، والأنثى من الأنثى، وبالتالي فلن تصبح هنا زيجة ولا أطفال ولا إرضاع ولا قيود. من عظمة الشريعةبرؤيته العلمية، لم يسترسل طويلاً حول ما يحدث في العالم، ولكنه عاد مباشرة إلى البناء الاجتماعي الإسلامي المؤسس على تحريم الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، واعتبار البنين زينة الحياة وثمرة هذا الزواج الرائعة، فضلاً عن كونه ضرورة نفسية واجتماعية وحياتية.يقول الدكتور بوطالب: العجيب أن هذه الدعوات ضد الحرية وحقوق الإنسان الطبيعية التي يتحدث بها البعض، إذ يستحيل أن تقنن أوضاع شاذة يراها قلة من الشواذ ضد إرادة الأغلبية من البشر.ومن جوانب العظمة في التشريع الإسلامي أنه صان الجنين ووضع له حقاً وحقوقاً أصيلة في الحياة والرضاعة والإنفاق، ولهذا حرم الإجهاض، بل فرض على من يساهم في إسقاط الجنين عقوبة شرعية تسمى في الفقه الإسلامي بالغرة، وقد بات مستقراً في هذا الصدد أن الإجهاض حرام بعد نفخ الروح في الجنين أي بعد مائة وعشرين يوماً، وحتى في حالات العيوب الوراثية، فالأصل الحرمة المطلقة في الإسقاط إلا في حالات استثنائية مؤقتة يقررها أهل الاختصاص استثناء من القاعدة، كحالة توقف حياة الأم على الإجهاض أو المرض الخطير المتيقن ثبوته على خلاف أيضاً بين العلماء.وحتى يغلق الدكتور بوطالب باب الفتنة في هذا المجال ركز على ثلاث حقائق:الأولى: الحاجة إلى ضبط القدرات العلمية ضبطاً خلقياً إسلامياً، فليست كل قدرات العلم يتاح استخدامها في جوانب الاجتماع والإنسانيات.الثانية: في شريعتنا من الحلال ما يغني عن أي حرام أو مكروه يمارس هنا أو هناك.الثالثة: الحاجة للتذكير دائماً بثوابتنا الدينية التي يقصدها البعض من هذه الدعوات، خاصة في ظل العولمة الاجتماعية المقصودة أو غير المقصودة. الإعلام وقضايا الأمةولقسوة ما رآه من تأثيرات الإعلام السلبية في الشخصية العربية المسلمة من خلال موقعه وتجاربه الإعلامية والسياسية، اعتنى الدكتور عبدالهادي بالعملية الإعلامية في العالم الإسلامي، ليس فقط عبر تفعيل آليات الإعلام الإسلامي من خلال الإيسيسكو أو التنسيق المستمر مع مؤسسات الإعلام والبلاغ في عالمنا الإسلامي، خاصة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وجهود وزراء الإعلام والخارجية في الدول الإسلامية. بل من خلال إسهاماته العلمية في تحديد مسؤوليات الإعلام الإسلامي وقدراته عبر عدد من الدراسات أبرزها دراسته المنشورة عام 1986 بعنوان سياسة الإعلام في الإسلام أو دراسته المنشورة عام 1989 تحت عنوان الإعلام الإسلامي في واقعه الجديد أو دراسته المنشورة عام 1990 تحت عنوان الغارة على الفكر الإسلامي واستراتيجية التصدي لها أو دراسته عام 1998 حول دور الإعلام في عصر العولمة والحفاظ على الهوية الوطنية والقومية الإسلامية.القراءة الواقعية للأحداث كما يرصدها الدكتور بوطالب جعلته يتجاوز التأصيل النظري لواجب الإعلام والبلاغ من منظور شرعي وفكري واضح، إلى رسم رؤية استراتيجية تطبيقية يحمل من خلالها الإعلام هموم المسلمين وقضاياهم، ومن معالم هذه الاستراتيجية:1- تدريس قيم الإسلام وشؤون المسلمين لطلاب الدراسات الإعلامية والصحافية.. فليس من المقبول أن تغيب القيم الإسلامية في مجال الإعلام، وتحل محلها قيم الإثارة والكذب والسلبية وسياسة الثقافة الشعبية أو الجمهور عاوز كده.2- التفاعل الصادق بين مؤسسات الإعلام المباشرة من راديو وصحافة وفضائيات وكتب وإنترنت ونشرات في الدول العربية والإسلامية من ناحية ومؤسسات الثقافة والسياسة والتربية من ناحية، فالمطلوب للإعلام في دولنا أن تكون له سياسة واضحة، وسياسة متناغمة مع الجهود الدعوية التي تقدم عبر مؤسسات الدعوة، والجهود الدبلوماسية التي تبذل على مستوى وزارات الخارجية، والجهود التربوية التي تمارس عبر المدارس والجامعات.. وهكذا بما يعني تجانس وتكامل هذه السياسات وليس تعارضها.3- تخصيص مؤسسات إعلامية تعنى بالشأن الداخلي ومخاطبة الآخر ورسم صورة واقعية للمسلمين وفهم البيئات الدولية، خاصة البيئات الغربية وفهم قضايا الأقليات المسلمة وحاجياتها الفكرية.إن تناول الشأن الخارجي برؤية الشأن الداخلي نفسها خطأ غير هين، يقع فيه إعلامنا في كثير من الأحيان.4- ضرورة حل مشكلة التمويل والانفاق على العمل الإعلامي الإسلامي، سواء عن طريق الدعم الحكومي المباشر في البداية، أو عن طريق مساهمات بعض رجال الأعمال الأثرياء في دولنا العربية، أو عن طريق تفعيل بعض النظم الإسلامية الرائعة في التمويل، أي الزكاة، والأهم صناديق الوقف الخيري.وفي تصور الدكتور بوطالب أن الاستفادة من تجربة الوقف الإسلامي يمكن أن تحل على المدي البعيد مشكلة الإنفاق على الإعلام الإسلامي، كما حلت من قبل مشكلات مادية وتعليمية وخدمية عديدة في المجتمعات المسلمة على مدى التاريخ. الدين والقانون معاًوللدكتور بوطالب إسهامات علمية في مجال القانون والشريعة والعلاقة بينهما، وقد حاول الرجل من خلال دراسته عن وحدة المصادر الدينية في القانون والتي نشرها سنة 1984 أن يزيل القطيعة التي يحاول بعض المتعصبين ضد القانون والمتعصبين ضد الشريعة أن يضعوها بين القانون والدين.فالدين في الأساس جاء لينظم علاقات الناس بعضهم ببعض، وهذا واضح جداً في الإسلام الذي هو دين إنساني علاقاتي في المقام الأول، والقانون الوضعي موضوع للهدف ذاته، ولهذا فليست هناك تناقضات جوهرية بين غايات الدين أو القانون.ورغم تفهمه للحساسية التي تولدت عبر القرون الثلاثة الأخيرة بين الدين والقانون، خاصة في البعد التطبيقي العقابي، إلا أن الدكتور بوطالب يشدد على وحدة الهدف والوسيلة معاً إذ ان المصلحة العامة ومبدأ العقوبة والتماس العدل ورضا الناس عن عدالة العقوبات ومستويات الثقافة والتحقق وصيانة الأنفس والأموال والأعراض والقيام بالحقوق والواجبات.. كلها معانٍ سامية استمدها القانون من الدين وعدله وقيمه الخلقية المانعة نفسياً للجريمة قبل وقوعها. عطاءات الفقهاءوفي السياق ذاته نافح الدكتور عبدالهادي عن الشريعة الإسلامية، وطالب بضبط القانون بخلق الدين، وتوقف طويلاً أمام عطاءات الفقه الإسلامي القانونية والتشريعية والسياسية والإدارية، وهي عطاءات مستمدة مباشرة من الإسلام ذاته ومصادره ونصوصه، كما هي بارزة في كتابات الفقهاء العظام أمثال أبي حنيفة والشافعي وابن مالك وابن حنبل وابن حزم وابن تيمية والإمام الأوزاعي والليثي.. وحتى فقهاء الإسلام المعاصرين مثل الإمام الجزائري والألباني وابن باز والقرضاوي.. فضلاً عن تجربة المجامع الفقهية المعاصرة.الصراع الحضاريوبرؤية علمية، تنبه الدكتور بوطالب مبكراً لفكرة الصراع الحضاري التي كانت تدور في باطن القرار الفكري في أوروبا وأمريكا ولم تظهر علانية إلا مع سقوط الاتحاد السوفييتي في العام 1990. وقبل هذا التاريخ بخمسة أعوام وضع مفكرنا دراسة حول العالم الإسلامي والصراع الحضاري المعاصر. رصد فيها آليات هذا الصراع ومقدماته الفكرية والمادية، وتوقف أمام مصادر القوة في العالم الإسلامي باعتبارها أبرز دوافع الصراع حوله إذ لو أن عالمنا الإسلامي ضعيف لم يتصارع حوله المتنافسون، وأشار في هذا الصدد إلى قوة المسلمين البشرية والجغرافية، وتعدد مصادرهم الطبيعية وعلى رأسها مصادر الطاقة وأنهار المياه.. ولكنه توقف أمام الخصوصية الدينية والثقافية التي يتصف بها هذا الجسد الإسلامي الكبير وبهذا الفهم كشف الدكتور بوطالب عن أن المكاسب المادية المبتغاة من العالم العربي والإسلامي ليست هي دوافع الصراع حوله وحدها، ولكن وهذا هو الأخطر القوة المعنوية المتجسدة في الدين والتاريخ والحضارة والثقافة والعادات والتقاليد والآداب والفنون وقال: إن تقوية هذه الجوانب المعنوية هي الحل الأمثل لتفادي الصراع والبعد عن تداعياته. الاستفادة من المنظمات الإسلاميةويبقى المجال الأوسع الذي ساهم فيه مفكرنا بجهد ملحوظ هو تأصيل عمل المنظمات الإسلامية والدولية في المجال السياسي والاجتماعي العام.لقد آمن الدكتور بوطالب شأن كل مسلم بفرضية الوحدة الإنسانية والإسلامية، ثم راح يعتني شأن كل عالم بدراسة عمل المنظمات الدولية وخاصة تلك المنظمات التي تعمل في أوطاننا العربية المسلمة. فأشار إلى المحاولات المنظمة للم شمل العالم الإسلامي خاصة بعد سقوط الخلافة ،1924 فانعقد مؤتمر الحج في العام نفسه، والمؤتمر الإسلامي العام للخلافة بمصر عام ،1926 ومؤتمر العالم الإسلامي بمكة في العام نفسه، ثم المؤتمر العام في القدس ،1931 ثم مؤتمر مكة ،1945 ومبادرة الملك فيصل 1965 ومبادرة ملك المغرب في ،1968 حتى تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بناء على قرار قمة الملوك والرؤساء العرب المنعقدة بالرباط عام ،1969 وعليه تم وضع تنظيم دولي يمكن من خلاله أن تعمل المنظمات الإسلامية بشكل مقنن ومعترف به إقليمياً ودولياً.ويقرر الدكتور بوطالب أن هذا العمل الإسلامي الدولي المؤسسي هو التحدي الذي يجب أن يفعله المسلمون اليوم وفي الغد القريب. وقد نجحت هذه المؤسسة في إبراز العمل العام على مستوى رؤساء الدول ووزراء الخارجية، كما نجحت في تفعيل مشاريع الوحدة التربوية والإعلامية وإنشاء منظمات عدل إسلامية.. ولكنها على أية حال تحتاج إلى تفعيل أكثر على مستوى المؤسسات لوضع فرضية الوحدة الإسلامية موضع التطبيق، ومراجعة آليات تطبيق القرارات، وأنظمة العضوية، ووضع ميزانيات مادية مستقلة، والتركيز على الأبعاد الاجتماعية والقانونية والتعليمية والخدمية.