رفع مجلس النواب (البرلمان) البحريني أمس، شكوى لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة على رأسها وزارة المالية، في وقت أكد ممثل الحكومة الوزير عبد العزيز الفاضل تعاونها في سبيل توفير المعلومات المطلوبة، في حين اعتبرت كتل نيابية قيام بعض الجمعيات السياسية بتحدي القانون نهجا خطيرا، معلنة رفضها تسييس نصوص القانون.وعقدت الجلسة برئاسة خليفة الظهراني حيث أدرج على جدول الأعمال بنداً جديدا بناء على موافقة أغلبية النواب بشأن رغبة لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة برفع خطاب إلى رئيس الوزراء لتسهيل مهمة توفير المعلومات، حيث قرر المجلس رفع الخطاب.ولم تشهد الجلسة تطورات مهمة إلى جانب مناقشة عدد من المشروعات وتقرير تأجيل البت في بعضها، وكانت أبرز محطات الجلسة حضور وزير الأشغال فهمي الجودر المسؤول عن هيئة الكهرباء لوجود سؤال حول هيئة الكهرباء من النواب، ليكون الوزير الوحيد في الجلسة إلى جانب الفاضل، وليستمر مسلسل غياب الوزراء الأمر الذي عبر النواب عن استيائهم منه.من جهتها، أصدرت كتل الأصالة والمنبر والمستقبل بيانا في ختام الجلسة انتقدت فيه بيانا سابقا للجمعيات السياسية المعارضة، واعتبرته تحديا لوزير الداخلية وإصرارا على خرق القانون، باستمرار مشاركتها في تجمعات دولية تتضمن إساءات للبحرين.وكانت جلسة مجلس الشورى أول أمس الاثنين، شهدت إجماعا من الأعضاء على التعبير عن استيائهم الشديد من تصريحات النائب جلال فيروز ممثل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في جنيف، وطالبوا بمحاسبته كونه منتدباً ويمثل الجميع. وكان فيروز تحدث باسم جمعية الوفاق متطرقاً إلى التمييز والتعذيب وملاحقة الحقوقيين.