د. عارف الشيخ المال أينما وجد وتوافرت شروطه فيه شروط فرضية الزكاة، وجب أن يستخرج منه الحق المفروض للمحتاجين، والأصل ألا يفرق في ذلك بين المال الذي تعود ملكيته إلى رجل مكلف وبين ما تعود ملكيته إلى فتى قاصر أو فتاة قاصرة.أقول هذا لأن الآية الكريمة تقول: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم» (الآية 103 من سورة التوبة).فخذ من أموالهم الضمير (هم) راجع إلى مالكي النصاب من المسلمين عامة البالغين العقل وغير البالغين منهم.ويعني هذا أن القصّر والسفهاء والمجانين ترد فيهم الزكاة إذا كانوا محتاجين، وتؤخذ منهم الزكاة أيضاً إذا كانوا أغنياء.وبهذا أفتى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لأن الزكاة تتعلق بالمال، وليس بصاحب المال، وصاحب المال إذا كان قاصراً (غير بالغ أو سفيهاً أو مجنوناً) يدفع وليه عنه من مال القاصر نفسه.والجمهور عندهم ما يستندون إليه مثل الآية التي ذكرناها آنفاً: ومثل الحديث الذي رواه الشافعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة».والحديث الآخر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة».فالجمهور رضى الله تعالى عنهم فهموا من مثل هذه الأحاديث أن الأمر بتنمية أموال القصر يعني أن الزكاة فيها لو لم تكن واجبة لما قال عليه الصلاة والسلام (حتى لا تستهلكها الزكاة).ونلاحظ في هذه الأيام أن أناساً يموتون بسبب من الأسباب ويتركون وراءهم ذرية منهم القاصر ومنهم السفيه والمجنون، ويتركون أموالاً بالملايين أو بالمليارات.فلو قلنا بعدم وجوب الزكاة في هذه الأموال لاستغل كثير من المقتدرين مثل هذه الفتاوى وتهربوا من إخراج الزكاة المفروضة، وعندئذ يتعطل ركن من أركان الإسلام، ويحرم عدد كبير من المحتاجين من حق فرضه الله تعالى لهم في أموالنا.ومن أدلة الجمهور القائلين بوجوب الزكاة في مال القاصر ما روي بالسند الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يزكي عن أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاماً في حجر علي، فلما بلغوا وقبضوا أموالهم وجدوها ناقصة، فقال لهم علي: إني كنت أزكيها، ومثل هذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما.وأما الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في مال القاصر فهم الأحناف الذين بنوا حكمهم على ما ورد عن بعض الصحابة وذهب إلى القول به بعض السلف، ثم تعددت آراؤهم، فمنهم من قال: لا تجب الزكاة في مال القاصر مطلقاً وحجته قول الله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم..... » الآية، والقصّر ليسوا من أهل التطهير إذ لا ذنب لهم.واستدلوا أيضاً بالحديث الوارد: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق»، فالقاصر مرفوع عنه القلم فكيف نطالبه نحن بدفع الزكاة؟ومن الأحناف من قال: «لا تجب الزكاة في مال الصغير سوى الزروع والثمار، ومنهم من قال: لا تجب الزكاة في مال الصغير سوى الزروع والثمار والمواشي، ومنهم من قال: لا تجب الزكاة في مال الصغير سوى ما استثمر ونمّى أياً كان صنفه (انظر البحث الذي أعده الأستاذ الدكتور حسن عبدالغني أبو عدة عن زكاة مال الصغير).