ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت الى 392،737،500،096 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 5% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6% .ارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 8 .32% إلى 6،382،208،676 درهم موزعة على 76،309 صفقة وبعدد 4،839،798،820 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 4،804،319،085 درهم موزعة على 59،462 صفقة وبعدد 3،949،241،681 سهم . وارتفع معدل التداول اليومي إلى 27 .1 مليار درهم تقريباً مقارنة بمعدل 961 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 69% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 31% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 86% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 7 .45% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 شركات من قطاع الخدمات والصناعة) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن الأسواق المالية استمرت في اتجاهها التصاعدي مستفيدة من موجة التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين والتي تولدت من التصريحات الحكومية سواء من وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس دائرة المالية في إمارة دبي من أن الفترة الأصعب في التأثير السلبي للأزمة العالمية على اقتصاد دولة الأمارات قد مرت وأن الخطوات الحكومية التي تم أخذها في الشهور الماضية بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المحلي بشكل عام ومستويات السيولة فيه بشكل خاص .كما أن اعتقاد العديد من المستثمرين بتحقيق الشركات المساهمة لنتائج ايجابية في الربع الأول من العام ،2009 وأفضل من التوقعات المتشائمة بداية العام، شجعتهم لتوجيه المزيد من السيولة إلى الأسواق المالية قبل إعلان النتائج للشركات الرئيسية والتي يتوقع أن تبدأ بالصدور الأسبوع القادم .إلا أنه من المهم أخذ الحذر من التفاؤل المفرط وأن تبقى توقعات المستثمرين ضمن الحدود المنطقية وفق المعطيات الاقتصادية المرحلية دون التسرع برفع أسعار الأسهم بسرعة كبيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث خيبة أمل لدى البعض وبالتالي عمليات جني أرباح قوية قد تفقد الأسواق قوة الدفع الجيدة والتدريجية التي تشهدها منذ عدة أسابيع . لذلك قد يكون من الأفضل استقرار الأسواق وبناء قاعدة سعرية للأسهم على المستويات الحالية لفترة إعلانات نتائج الشركات الربعية، حتى تكون القرارات الاستثمارية مبنية على أساسيات أداء الشركات وليست فقط على المضاربات السريعة .