أعرب نواب المعارضة في البرلمان البحريني عن تخوفهم من تكرار مأساة الاثنين الأسود وتعرض البلاد لانقطاع شامل للكهرباء، بعد تكرار انقطاع التيار في بعض المناطق، وامتداده لمدة 18 يوماً، ولوحوا بمساءلة الوزير المختص وهيئة الكهرباء بتهمة العجز والإهمال.ووصفت كتلة الوفاق المعارضة في مجلس النواب البحريني هيئة الكهرباء بالعجز، واعتبرت انقطاع التيار الكهربائي حالياً تكراراً للاثنين الأسود ولكن بشكل متقطع أشد قسوة على المواطنين في شهر رمضان، وهددت بمساءلة الهيئة على فشلها وعجزها. وقال النائب عن كتلة الوفاق عبدالله العالي لم يعد معقولاً على الاطلاق قطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء السكنية لمدة 18 يوماً، والمسؤولون يراوغون ويطلقون وعوداً كاذبة للنواب والمواطنين بإصلاح الأعطال التي تتسع دائرتها بدلاً من اصلاحها، ولفت الى ان حجم الانقطاعات التي تشهدها البحرين اليوم لم يسبق له مثيل من حيث الانقطاعات المتكررة والتي تمتد لأيام.واتهم المسؤولين بالهيئة بالتسبب في افساد وتخريب المواد الغذائية التي اعدتها العوائل لشهر رمضان المبارك وافساد الجو العبادي والاجتماعي بسبب تعطل التيار الكهربائي بالاضافة الى الكثير من الأضرار على المؤونة الرمضانية بسبب عدم القدرة على التخزين في الثلاجات.وذكر العالي ان مجمع 742 بمنطقة عالي طاله الانقطاع لمدة وصلت الى 18 يوماً بدون كهرباء رغم مناشدات الأهالي المتكررة ومطالباته هو شخصياً والمجلس البلدي بضرورة إنقاذ الموقف، فيما بدأت مجمعات 736 و738 و740 بالدخول على خط الانقطاعات المتكررة منذ يومين، مشيرا الى الوضع الانساني المأساوي الذي خلف اتصالات متكررة للنائب حتى الفجر طلباً للاستغاثة.وأكد النائب ان الاتصالات المتكررة بطوارئ الكهرباء كانت تؤكد دراية وعلم الهيئة بالانقطاعات، واعطاء الوعود تلو الوعود بإصلاح الخلل في حين لم يتم ذلك، في الوقت الذي يتم اصلاح بعض الأعطال ولكن سرعان ما يتكرر الانقطاع بسبب انفجارات في مواقع اخرى في الكيبل الكهربائي بسبب الاصلاحات الترقيعية الفاشلة التي تقوم بها الهيئة حيث تعاني الشبكة من تهالك وعجز المولدات في الوقت الذي يعتذر المسؤولون دائماً عن عدم توفير المولدات المتحركة لإنقاذ الموقف. وحمل العالي المسؤولين في الهيئة ما يتعرض له المواطنون من خسائر مادية ومعيشية مطالباً بضرورة ان يكون هؤلاء المسؤولون بمستوى المسؤولية في توفير الاستقرار المعيشي للمواطنين، وهدد بنقل المسألة الى مجلس النواب لاستجواب الوزير المسؤول والهيئة.