تبدأ المحكمة الدستورية، غداً الأربعاء، نظر الطعن الحكومي في نظام الدوائر الخمس، فيما تواصل المعارضة تكثيف جهودها وتجميع قواها للتحضير لتجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة، الذي يتوقع أن يشهد بلورة رؤيتها النهائية وموقفها الأخير مما سيسفر عنه حكم الدستورية، بينما أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة توجهاً نحو إنشاء هيئة عليا للانتخابات . وعقب انتهاء اجتماع كتلة الأغلبية بديوانه، مساء أمس الأول، قال النائب علي الدقباسي: اتفقنا على بدء الاتصالات مع عدد من الشخصيات الوطنية لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور، كما اتفقنا كذلك على إنشاء مركز إعلامي لتوضيح الحقائق للناس . . فنحن نعيش قضية وطنية كبرى . وأضاف: استقالة النواب في حكم المنتهية، فأنا وعدد من النواب سلمنا سياراتنا وأنهينا انتداب سكرتاريتنا، لأن هذا المجلس ساقط شعبياً . ووفق مصدر مطلع على أجواء الاجتماع، فإن نواباً اقترحوا التوقيع على وثيقة بالاستقالة الجماعية، إلا أن ذلك قوبل برفض من قبل البعض الذين اقترحوا التوقيع على وثيقة بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تعديل الدوائر الانتخابية وفق مرسوم ضرورة سواء كان التعديل بزيادة عدد الدوائر، أو تغييب مناطق، وإضافة مناطق جديدة . وقال المصدر إن الرافضين لتقديم الاستقالة الجماعية يراهنون على صدور حكم المحكمة الدستورية الذي سيكون طوق النجاة للأغلبية من المأزق الذي وقعوا فيه . وأن بعض نواب الأغلبية يرى أنه من الممكن أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس الذي سيترتب عليه بطلان مجلس ،2009 وبذلك يرفع الحرج عنهم، ويكون مجلس 2009 في حكم المنحل أو المبطل، في حين يرفض البعض منهم التوقيع على الاستقالة خشية من أن لا يتطرق حكم المحكمة الدستورية لمجلس 2009 في أي من فقراته، أو أن يدعم الحكم دستورية مجلس ،2009 وبالتالي تكون استقالاتهم بين يدي رئيس المجلس والأغلبية الحكومية، ما يترتب عليه الدعوة لانتخابات تكميلية، وفق الدوائر الخمس وعندها لن ينفعهم الحراك الشبابي لأنهم استقالوا من دون استشارة قواعدهم الانتخابية .وقال النائب محمد الدلال إن الفائدة من وضع قانون الانتخابات هو إشراك المواطن في إدارة البلد وفي التنمية والرقابة، متسائلاً: كيف يكون الإصلاح الحقيقي ما لم يكن نظام الدوائر الانتخابية سليماً؟ .وأفاد في ندوة ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية؟ التي نظمتها جمعية المحامين، مساء أمس الأول، بأن النظام الانتخابي وقانون الدوائر أمرهما مهم، ولذلك نجد هناك صراعاً منذ بداية الحياة الدستورية حتى قبل المجلس التأسيسي يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس التأسيسي، واستمرت أطراف تطالب بتعديل الدوائر ومرت بسلسلة ومراحل حتى وصلنا لخمس دوائر بشكلها الحالي .وعلمت الخليج أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف قانون الانتخابات والدوائر أعدت دراسة تمثل رؤيتها المقترحة لمعالجة الوضع القائم، متضمنة شرحاً وافياً رفعتها لمجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه أمس . وقالت المصادر إن اللجنة فرغت من دراسة العديد من الاقتراحات ذات الصلة بالموضوع، مشيرة إلى أن الدراسة تتضمن في طياتها بحثاً حول إنشاء هيئة عليا للانتخابات استناداً إلى الاقتراحات التي طرحت في الساحة السياسية سابقا سواء من قبل النواب أو جمعيات النفع العام إضافة إلى الرؤية الحكومية الخاصة بالموضوع نفسه، وأشارت إلى أن الدراسة تتضمن أيضاً رؤية اللجنة لقضية توزيع الدوائر الانتخابية وإعادة التوزيع المناطقي، إضافة إلى شروط الترشح، وأوضحت أن الدراسة الحكومية تطرقت أيضاً إلى معايير الإنفاق الإعلامي والدعاية التي تستخدم خلال الحملات الانتخابية .وتشهد الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون خلافات وتبايناً بالآراء بين أعضائها . وحسب ما ذكره مصدر فإن بعض قيادات الحركة يرون أن اندفاع نواب الحركة وراء القوى الشبابية سيفقدها قوتها وتأثيرها في المجتمع، وربما يؤدي لنفور الشارع منها نتيجة هذه الأفعال والمواقف .