كتب: عمار عوض حذر تقرير أمني بريطاني سري من خطر غير مسبوق تشكله عشرات النساء والأطفال من عوائل «المتشددين» البريطانيين الذين يعودون إلى بلادهم من سوريا والعراق، مع تدهور أوضاع تنظيم «داعش» وخسارته للمزيد من المواقع التي يسيطر عليها هناك.وترى صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تلك هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى خطر تشكله النساء والأطفال العائدون من سوريا، بعد أن كانت التحذيرات تتركز عادة على «المتشددين» الرجال. وتنقل الصحيفة عن التقرير خشية أجهزة الاستخبارات مع اقتراب الهزيمة النهائية للتنظيم من عودة النساء المتشددات اللواتي سيحاولن الدخول ويصلن إلى نقاط لن يكون من الممكن رصدها على نحو كاف، ويشير التقرير إلى هذا الخطر بالقول: «من المرجح أن يكون أكبر من المعلومات الاستخبارية المتوفرة لدينا لتقييم الخطر الذي تشكله هؤلاء النسوة» ويشير التقرير السري الذي من المفترض تسليمه لرئيسة الوزراء إلى أن أكثر من 850 بريطانياً سافروا إلى سوريا والعراق، وغالبيتهم انضموا إلى «داعش»، وأن نحو نصفهم عادوا بالفعل إلى بريطانيا وأن عدد النساء المتبقيات في صفوف التنظيم يصل إلى 80 امرأة و90 طفلاً بريطاني المولد، ويضيف أن العدد الحقيقي للعائدين قد يكون أكبر من ذلك لأن العديد من «العرائس المتشددات» قد أنجبن أطفالاً في الشرق الأوسط.ويأتي هذا التحذير السري استباقاً للهزيمة المتوقعة للتنظيم الإرهابي في معقله بمدينة الرقة والتي ستتبعها عودة المتشددين إلى أوروبا مشكلين خطر ما اصطلح عليه مجتمع الاستخبارات ب«الرقة المبعثرة» ولا يستبعد قيام ذئاب منفردة من العائدين بتنفيذ هجمات إرهابية.ويزعم التقرير أن بعض النساء خضعن بالفعل للتدريب العسكري مع «داعش» مثل أقصى محمود 22 عاماً من مدينة غلاسكو والبيضاء المتحولة دينياً سالي جونز (46 عاماً) من جيلينغهام، اللائي كن جزءاً من كتيبة الخنساء لشرطة الأخلاق النسائية سيئة السمعة لتعذيبها النساء الأخريات. وتقول نيكيتا مالك من مؤسسة كويليام الفكرية: «لقد رأينا الجنود الأطفال في أماكن أخرى للحرب، ولكن لا شيء مثل القابعين تحت «داعش» الذين يغسلون الأدمغة من خلال مدارسهم» ويقول التقرير إن بعضهن سيحاولن العودة مع أطفالهن باستخدام هويات مزيفة ووثائق مزورة، وإنه من الصعب محاكمتهن بسبب عدم وجود أدلة يمكن إخضاعها لأوامر الحظر المؤقت الذي يتم بموجبه الاتهام، خاصة وأنه بإمكانهن أن يتجنبن التحقيق معهن بتهم الإرهاب إذا تمكنّ من إقناع الشرطة بأن أزواجهن أجبروهن على السفر معهم إلى سوريا والعراق. ويتوقع التقرير أن تلجأ النساء العائدات إلى حذف حساباتهن في وسائل التواصل الاجتماعي وتدمير الهواتف النقالة لعرقلة أي تحقيق.ويشير التقرير إلى أن وزارة الداخلية بإمكانها أيضاً استخدام قانون (TPIMs)، لمنع الإرهاب ووسائل التحقيق والذي يسمح بوضع المتطرفين تحت الإقامة الجبرية في مساكن تبعد مئات الأميال عن منطقتهم المحلية ويلفت إلى انه في الوقت الحاضر، هناك فقط ستة أفراد في بريطانيا يخضعون لتنفيذ هذا القانون. كما يشير التقرير إلى أن العائدات من أصحاب الجنسية المزدوجة يمكن للحكومة تجريدهن من الجنسية البريطانية، ومنعهن من العودة إلى البلاد في ما يعرف «الحرمان من المواطنة».