أوقف جني جزئي للأرباح الصعود السريع للأسهم بعدما وصلت إلى ذروة ارتفاعها الأخير، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 57 .0% إلى 9 .2570 نقطة بمكاسب 12 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 18 .373 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 51 .388 مليون درهم، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر أبوظبي 04 .1% إلى 24 .2593 نقطة بتداولات 1 .129 مليون درهم، وانخفاض مؤشر سوق دبي 66 .0% إلى 09 .1620 نقطة بتداولات 39 .259 مليون درهم .وانخفض إعمار 12 .2% إلى 7 .3 درهم، والدار 04 .2% إلى 4 .2 درهم، وأرابتك .2 .11% إلى 86 .1 درهم، فيما ارتفع أبوظبي التجاري 09 .3% إلى درهمين، ودو 49 .2% إلى 47 .2 درهم .فضلت نسبة من المستثمرين جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها الأسواق خلال الجلسات الماضية تحسباً لهبوط الأسعار، الأمر الذي أوقف صعود الأسهم لكنها حافظت على نسبة أساسية من المكاسب الأخيرة، مع تراجع نسبي في حجم التداولات يشير إلى بدء المستثمرين بدراسة المعطيات الجديدة في الأسواق لاتخاذ قرارات الاستثمار على أساس هذه المعطيات بعد ما بات واضحاً أن التداولات أنهت موسم التداول الصيفي الطويل . وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في احداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة الحالية من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية .