دبي - «الخليج»:انطلاقاً من حرص حكومة دولة الإمارات الرشيدة بتنمية وتطوير برامج مبتكرة لرعاية وتأهيل المكفوفين المتنوعة ورفع مستوى الأداء فيها ورسم التطلعات المأمولة لتحسين مستوى الخدمات للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على مستوى الدولة، فكان لوزارة الصحة دور في ضم مبادئ حقوق هذه الشريحة من المجتمع في رؤية استراتيجيتها، وهي صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة، بمثابة إطار موجه لرسم الطريق لما يمكن اتخاذه من خطوات في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق صرح د. أمين حسين الأميري - وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص - رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، بأن وزارة الصحة تأمن بتأهيل المكفوفين ودمجهم في المجتمع ولهم حقوق في معرفة العلاج الذي تتناوله هذه الشريحة؛ ويملكون طاقات عظيمة منتجة، فيمكنهم المشاركة في تنمية المجتمع، لذا قد اعتمدت مجموعة من التعديلات على أغلفة عبوات الأدوية الواردة للدولة، والتي تشكل تطوراً ودعماً للابتكار في المجال الدوائي بالدولة والمنطقة، حيث أفاد الأميري أنه قد تقرر دعوة شركات الأدوية العاملة بالدولة للبدء في كتابة أسماء الأدوية وتركيزاتها بلغة برايل (لغة المكفوفين) باللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول في العالم في تطبيق هذا التوجه، موضحاً أن هذا من شأنه تسهيل تعامل المكفوفين مع الأدوية وزيادة اعتمادهم على أنفسهم وتقليل اعتمادهم على الغير، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لفئة ذوي المعاقين.وأفاد الأميري أنه تقرر توجيه شركات الأدوية العاملة في الدولة بالبدء في وضع رمز الاستجابة السريعة على كل العبوات الدوائية الواردة للدولة، موضحاً أن رمز الاستجابة السريعة هو نظام مطبق في عدد من دول العالم المتقدم، ويعتمد على ربط معلوماتي كامل للدواء بمصدر إلكتروني على شبكة الإنترنت الذي يتيح توفير معلومات كاملة عن الدواء بمجرد مسح الرمز عن طريق تطبيقات الهاتف الذكي، وبمجرد مسح الرمز يحصل المريض على معلومات كاملة عن الدواء بما فيها أي تحذيرات حديثة بخصوص الدواء واستخداماته.وأشار الأميري إلى أن الوزارة راعت في تطبيق هذه الشروط التدرج في التطبيق بإعطاء مهلة ستة أشهر لشركات الدواء للالتزام بالقواعد الجديدة قابلة للتمديد حسب الحاجة، لتجنب حصول أي نقص في إمدادات الدواء بالدولة.وأكد الأميري أن الوزارة تحفز جميع الشركات العاملة في مجال صناعة الابتكارات الدوائية أو الأجهزة الطبية، لتوفير منتجاتها في الدولة بشكل عاجل وسريع.