أدى انخفاض مؤشر العقار خلال الأسبوع الماضي 02 .4% والطاقة 93 .6% والاستثمار والخدمات المالية 22 .3% والبنوك 93 .1% والتأمين 1% إلى انخفاض مؤشر سوق الإمارات في نهاية تداولاته للأسبوع المنقضي 87 .1% إلى 84 .2458 نقطة بخسائر 926 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 493 .363 مليار درهم بتداولات أسبوعية 54 .1 مليار درهم .انخفض بنك المشرق 74 .26% إلى 67 درهماً ودريك آند سكل 23 .12% إلى 868 .0 درهم وأبوظبي لبناء السفن 08 .10% إلى 16 .1 درهم ودبي للاستثمار 66 .9% إلى 776 .0 درهم وفودكو 09 .9% إلى 6 .1 درهم والخليج للملاحة 55 .7% إلى 294 .0 درهم وطاقة 14 .7% إلى 17 .1 درهم ودانة غاز 38 .6% إلى 44 .0 درهم وديار 56 .5% إلى 357 .0 درهم وبنك أم القيوين 64 .4% إلى 85 .1 درهم وارابتك 44 .4% إلى 44 .3 درهم والاتحاد العقارية 44 .4% إلى 43 .0 درهم وإعمار 31 .4% إلى 11 .3 درهم وسلامة 24 .4% إلى 723 .0 درهم .وانخفض مؤشر سوق دبي 22 .4% إلى 09 .1582 نقطة بخسائر 112 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 96 .188 مليار درهم بتداولات اسبوعية 525 .949 فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 43 .0% إلى 44 .2501 نقطة بخسائر 184 .1 مليار درهم وتعرضت الأسواق لضغوط متصاعدة متجاهلة التحسن الملموس في نتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي وذلك بفعل رغبة نسبة كبيرة من المستثمرين في مراقبة الأسهم خلال المرحلة الحالية بانتظار قوى استثمار تقود الأسواق إلى الصعود مجدداً كما حدث في الربع الأول عند دخول مشترين استراتيجيين إلى شركات منتقاة بهدف تملك حصص مؤثرة في رأسمالها فواكبهم المضاربون ليدفعوا بتلك الأسهم إلى الصعود القياسي وخصوصاً الأسهم منخفضة القيمة التي تشكل السيولة قوة طلب كبيرة عليها بفعل ضآلة أسعارها .وتتابع الأسواق بدقة حالياً التطور في أداء البنوك بعدما تتابعت المؤشرات الايجابية لقطاعات حيوية عدة في الاقتصاد الوطني في مقدمتها السياحة والتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية وصولاً إلى بوادر تحسن في القطاع العقاري ما قد يُشجع البنوك على التخفيف من قيودها على عمليات الإقراض، لكن ذلك يرتبط بالدرجة الأساس بمدى قدرة القطاع المصرفي على الحد من المخصصات التي يحتسبها مقابل القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها ولا تعاني البنوك حالياً من نقص في السيولة بقدر ما تتبع حالة من الحذر الشديد في الإقراض تجنباً لخسائر جديدة في حال عدم تمكن المقترضين من السداد، وهي حالة لم تعد مبرراتها قائمة بذات الوتيرة التي سجلت في الأعوام السابقة لأن النمو الاقتصادي لا بد أن ينعكس في تحسن أداء الشركات والمشروعات المقترضة ويمكنها بالتالي من السداد فيقلص من درجة المخاطرة .وأظهرت تحركات السوق أن العامل الحاسم في صعود الأسهم هو وجود قوى استثمار تقود التداولات وتتمثل في الغالب بمؤسسات الاستثمار المحلي التي تحاول الاستفادة من الفرص الذهبية في شركات تراجعت أسعار اسهمها إلى الحد الذي أصبح العائد المجزي منها مؤكداً مع احتمال حصولها على أعمال جديدة ترفع من مستوى ايراداتها وأرباحها خلال السنوات المقبلة، بينما تظل الأسواق في غياب هذه القوى تتجاهل التحسن في نتائج الشركات وتندفع إلى انخفاض غير مبرر في أسعار أسهمها نتيجة تخوف المستثمرين من أن يؤدي ضعف التداولات إلى تكبد خسائر غير مبررة .