في إطار سعيها للوصول إلى «وزارة بلا ورق» والارتقاء بالمنظومة الرقمية التقنية للحكومة، استعرضت وزارة المالية خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس التقني 2017 ضمن منصة الجهات الحكومية الاتحادية، تجربتها في تطبيق نظام الأرشيف الإلكتروني، شاملاً أرشفة الوثائق وإدارة المحتوى، وذلك بالاعتماد على أفضل المعايير العالمية ومعايير الأرشيف الوطني. وقامت وزارة المالية بأرشفة ما يقرب من 5 ملايين وثيقة من مختلف الأحجام والأنواع، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1971، محققة بذلك جملة من الأهداف المتمثلة في ضمان سرعة ودقة البحث في ملايين الوثائق وإمكانية الحصول على النتائج في غضون ثوانٍ قليلة مع المحافظة على الوثائق القيمة والحد من تلفها كنتيجة للاستخدام اليدوي، كما يرفع النظام مستويات السرية في تداول المستندات، حيث يتم إظهار أجزاء محددة من الوثيقة وإخفاء بعضها، فضلاً عن زيادة حجم المرفقات في الأنظمة التي تم ربطها بالأرشيف الإلكتروني إلى أكثر من 1000%. وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة حرص الوزارة على أن تكون السبّاقة في تطبيق أفضل الممارسات، التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات الرقمية والإلكترونية المقدمة. .