انتقد سياسيون وخبراء في شؤون الجماعات الإسلامية تجاهل المؤسسات الحكومية المصرية لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعات المتشددة، وعدم اتخاذها خطوات من شأنها توفير مناخ يضمن انخراط عناصر تلك الجماعات المفرج عنهم في المجتمع سياسيا واجتماعيا.ودعا هؤلاء إلى تأسيس هيئة قومية لإعادة تأهيل عناصر الجماعات في المجتمع، وتحويل ملف الحركات الإسلامية من أجهزة الأمن إلى المؤسسات السياسية بالدولة.وقال نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد أمام ندوة "ما بعد المراجعات الفكرية للتنظيمات المتطرفة في مصر.. التداعيات المستقبلية وأسلوب الاحتواء" إنه منذ إعلان الجماعة الإسلامية مبادرتها لوقف العنف ومبادرة جماعة الجهاد الإسلامي، لم تشهد مصر أحداث عنف باستثناء حادثين صغيرين قامت بهما تنظيمات عشوائية صغيرة.ودعا إلى دمج هذه الجماعات في المجتمع وإعادة التوازن في البنية السياسية، وضرورة إجراء حوار وطني مع الإخوان المسلمين بما يمكنها من تأسيس حزب مدني.وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين د.عبد الحميد الغزالي إن المراجعات تشكل خطوة ايجابية جادة من قبل الجماعات الإسلامية، كان يجب أن تقابل من قبل الحكم بخطوة أكثر ايجابية لتوفير مناخ للأجيال القادمة من شأنه الاستمرار في نبذ العنف.وأكد الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية والجهاد ضياء رشوان، أن مبادرة وقف العنف تعد نقلة نوعية في مسيرة الجماعة الإسلامية والجهاد، تمهيدا للانتقال من الغلو إلى الوسطية، وانتقد المخاوف الأمنية التي وصفها بالمبالغ فيها وعدم دمج المفرج عنهم سياسيا واجتماعيا.وقال اللواء نشأت الهلالي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق إن المراجعات تتصف بالصدق وأنها صدرت عن اقتناع كامل، ودعا إلى ضرورة استمرار إحكام القبضة الأمنية لتجفيف منابع العنف والإرهاب. وانتقد وكيل مشيخة الأزهر سابقا الشيخ محمود عاشور دور المؤسسات الدينية، لافتا إلى أنها لم تتحرك وبالتالي استشرت الأفكار التي من الممكن أن تقود المجتمع إلى الشر.وقال د. حسن أبو طالب مساعد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية إن سطوة البعد الأمني في التعامل مع هذا الملف قادت إلى مشكلات معيشية كبرى لأعضاء الجماعات المفرج عنهم.كما شدد حزبيون مصريون على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه تكرار الأحداث التي تسيء إلى الوحدة الوطنية، ودعوا إلى تفعيل القانون والدستور في مواجهة أحداث الفتنة، محذرين من "الأيادي الخفية التي تعبث بمصير الوطن" في وقت تجتاح فيه المنطقة زوابع طائفية ومذهبية مدمرة.وحمل هؤلاء تيارات التطرف الديني مسؤولية ترويج التعصب وإعلان العداء للدولة المدنية، مطالبين في مؤتمر عقده حزب التجمع بسيادة القانون والاحتكام للدستور.وقال رئيس حزب الوفد محمود أباظة إن ما نشاهده من أحداث يقال إنها طائفية تشكل مساسا بالوحدة الوطنية التي ترسخت بالحركة الوطنية خلال ثورة ،1919 وأضاف أن الأقباط والمسلمين في مصر عاشوا قرونا يزرعون الأرض جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أن الأزمة تتلخص في عدم الثقة بالمستقبل ما يسبب صراعات داخل الوطن.وحدد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب العوامل التي تدفع باتجاه الفتنة في مصر في المناخ الإقليمي، إلى جانب الحروب المختلفة والمصطنعة ضد الإسلام، والحرب ضد الإرهاب وأيضا المناخ السياسي السائد وغياب البرلمان واحتكار الدولة لوسائل الإعلام.وأشار نقيب الأطباء عضو مجلس الشعب الدكتور حمدي السيد إلى أن مستقبل مصر مرهون بالتصدي لمظاهر الفتنة محملا المسؤولية للحكومة ومنظمات المجتمع المدني.وعبر رئيس جمعية "مصريون ضد التمييز" الدكتور منير مجاهد عن أمله في عقد مؤتمر مماثل في محافظة المنيا جنوب مصر حيث بؤرة أحداث الفتنة ومواقع الصراع الساخنة.وأشار الكاتب وسيم السيسي إلى أن الفتن الطائفية سمة عصور الاضمحلال، لافتا إلى أن الجهل بالتاريخ والكفاح الوطني سبب من أسباب الفرقة.وقال الكاتب الدكتور سمير مرقص إن مصر في مفترق طرق وتواجه موقفا خطيرا، مؤكدا ضرورة إعلان إطلاق حوار وطني وإنشاء آلية وطنية للحرية الدينية.وأكد رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد ضرورة الاعتراف بالآخر منتقدا الخطاب الديني والإعلامي ومناهج التعليم التي تكرس لهذه الظواهر السلبية.وكانت القوى السياسية وجهت بيانا طالبت فيه الحكومة بإصدار قانون يجرم أية ممارسات تمييزية ومراجعة مناهج التعليم، وإعادة النظر في برامج وسياسات الإعلام.