تصاعدت حدة التحذيرات النيابية في الكويت لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الإقدام على إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، فيما تأكد استحالة اكتمال نصاب جلسة مجلس الأمة اليوم (الثلاثاء) . وأعلن رئيس البرلمان جاسم الخرافي أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لن يحل البرلمان حتى تتبلور الصورة التي فيها مصلحة الكويت .وأكدت اللجنة القانونية الوزارية التي اجتمعت قبل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول دستورية لا يتم الطعن أو التشكيك فيها مستقبلا في موضوع قانون النظام الانتخابي (الدوائر وآلية التصويت)، ورأت أن الإجراء الاحوط هو تقديم طعن مباشر مستعجل في قانون الدوائر وآلية التصويت والتوزيع المناطقي وأعداد الناخبين بشكل تفصيلي ليكون الحكم طريقاً تستلهم من خلاله الحكومة التوزيعة العادلة للدوائر .وشددت اللجنة على حاجة الحكومة إلى حل البرلمان لإصدار مراسيم الضرورة وتحريك العجلة خصوصاً على صعيد الميزانية على أن تقدم دعوى طعن مباشرة ومستعجلة ويصدر الحكم خلال فترة الدعوة للانتخابات على أن تتخذ الإجراءات الدستورية الممكنة إزاء إعلان النظام الانتخابي الجديد .وأكدت اللجنة أن البدائل الأخرى معرضة للطعن سواء أبقت على النظام الحالي أو اعتمدت على مرسوم الضرورة ويبقى أن تقرير اللجنة يتضمن توصيات والقرار في الأول والآخر يعود إلى مجلس الوزراء .واستبعد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن يتخذ أمير البلاد إجراء عاجلاً يتعلق بحل مجلس 2009 حتى تتبلور الصورة التي فيها مصلحة الكويت، فيما دعا تجمع نهج المعارض أعضاءه إلى اجتماع عاجل أمس لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة باللجوء إلى الشارع تنديداً بمحاولات العبث بالنظام الانتخابي عبر تعديل الدوائر وتقليص عدد أصوات الناخب . وحذر عدد من الأعضاء الحكومة بشدة من إحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية معتبرين ذلك التفافاً على الدستور وسلباً لإرادة الأمة .وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إن العدالة والمساواة ليسا ما تهتم بهما تحالفات قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري، وإنما تقويض النظام الدستوري والعمل على التحكم بمخرجات الانتخابات حفاظاً على مغانمها واستمرارا لسيطرتها واستئثارها بمقدرات الدولة .وقال النائب مسلم البراك إن الذهاب للمحكمة الدستورية سيدخل البلد في نفق مظلم وسننزل للشارع ولن نعود إلى بيوتنا في حال تعديل الدوائر .بدوره، أوضح النائب محمد الدلال أن إحالة الدوائر إلى المحكمة الدستورية سيؤدي إلى استمرار الفراغ التشريعي والسياسي وإبقاء مجلس 2009 المرفوض شعبيا ونجاح بعض المتنفذين في مخطط تغيير الدوائر .في غضون ذلك، أطلقت 10 جمعيات للنفع العام مبادرة لتنظيم حوار وطني جامع تحت شعار العقل الثالث تدعو إلى فض دور الانعقاد الحالي وبدء العطلة الصيفية وإطلاق حوار وطني بمشاركة نواب 2009 و2012 والوزراء وخبراء دستوريين وقوى شبابية للتوافق حول نظام للدوائر تُجرى على أساسه الانتخابات المقبلة ويصدر بمرسوم ضرورة .