دبي: أنور داود تعاني أسواق الأسهم المحلية من تراجع حاد في أحجام التداولات والتي هبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع توقف بوصلة المستثمرين وبالتالي التوجه نحو احتفاظ المستثمرين بسيولتهم وبالأسهم التي يملكونها في كثير من الحالات.ويرى محللون أن السيولة لا تزال رهينة 5 عوامل رئيسية هي أسعار النفط واتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج من جهة والمؤشرات الأمريكية وقدرة إدارة ترامب على الفعل من جهة أخرى، ومحلياً المناقشات حول الاندماجات والاستحواذات بين شركات مدرجة وهيكلة شركات أخرى إلى جانب النتائج المالية المنتظرة للربع الأول 2017.وعلى الرغم من التوزيعات النقدية «المليارية» التي أقرتها الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، والتي رفعت قيم محافظ النقد لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إلا أنها لم تتحرّك بعد كما هو المأمول باتجاه إعادة ضخها في الأسواق لتحريك «المياه الراكدة» على حد تعبير أحد المحللين. ومع تغير المعطيات والأوضاح المتقلبة لكل دورة اقتصادية، لا يزال تذبذب أسعار النفط هو العامل الرئيسي وراء حركة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، فضلاً عن حركة الأسواق الأمريكية والعالمية وتعاطيها مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تفِ بعد بأي من وعدها ولم تستطع تمرير قوانين ومشاريع ذات شأن.ويرجع المحللون، هبوط مستويات السيولة في الأسواق، إلى العديد من الأسباب الخارجية، أهمها عدم وضوح قاعدة سعرية لبرميل النفط،و حركة المؤشرات الأمريكية، أمّا العوامل الداخلية، فهي تعاطي المستثمرين مع قضايا حيوية منها الإعلان عن نتائج مناقشات اندماجات واستحواذات مرتقبة بين شركات مدرجة والتي جذبت انتباه المستثمرين، إلى جانب نتائج الربع الأول 2017 المرتقبة.وقال عاملون في أسواق الأسهم: إن مدى ارتباط الأسهم مع الأسواق الخارجية،أصبح أكثر قوة مع غياب المحفزات الداخلية، حيث يترقب المستثمرون في أسواق الدولة، اتضاح مستقبل أسعار النفط، في ظل بحق تمديد اتفاق خفض الإنتاج ل 6 أشهر إضافية.وأضافوا: إن الترقب والحذر هما سمة التداول انتظاراً للمحفزات المرتقبة وهي نتائج الشركات للربع الأول التي ستكون بوصلة المتداولين للاستثمار في الأسهم خلال المرحلة المقبلة. ويظهر تراجع قيم التداول الحالية، عزوف المستثمر الفردي والمؤسسي على حدٍ سواء، من ضخ سيولة عند مستويات السوق الحالية، مع توقعات بكسر الحاجز العرضي للأسهم والهبوط إلى مستويات أقل، ومن ثم بناء مراكز مالية جديدة.كما وتراجعت عمليات المضاربة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي كانت تشكل حصة كبيرة من سيولة الأسواق، مما دفع قيم وأحجام التداول للهبوط.ولم تسلم تداولات الهامش من التراجع الذي شهدته السيولة الكلية للسوق مع عدم وضوح الرؤية الحالية، فهنالك انخفاض واضح في تسهيلات الهامش التي تسمح لشركات الوساطة العاملة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية.