تتلخص نظرة الإسلام لملكية المال، في اعتباره وظيفة اجتماعية يقوم بأدائها المسلم المؤمن تكريساً لالتزامه السلوكي وفهمه الحقيقي لمعنى أمانة استخلاف الإنسان على الأرض، وما تعنيه من مسؤولية مبدعة ترضي صاحبها أولاً ويسعد بها المجتمع ثانياً .الوقف الإسلامي الخيري بما هو حبس وظيفي للمال عن طريق الصدقة الجارية، مؤسسة نشأت وتطورت في ظل الحضارة الإسلامية، وأدت دورها كاملاً في تدعيم مختلف نواحي الحياة والعناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ما جعل لها فضلاً كبيراً في تاريخ الإسلام والمسلمين .كما كان الوقف الصيغة الرئيسة لإيجاد التفاعل والتكامل بين المبادرات الحكومية والأهلية، وأدى إلى ترشيد الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة . ويعد الوقف خاصية ملازمة للمجتمع الإسلامي عبر تاريخه الطويل، وكان بمثابة الطاقة التي دفعت به نحو النماء والتطور من خلال توفير العينات المؤدية إلى تكوين مجتمع حضاري، وتؤكد على ذلك الشواهد النصية المتناثرة في كتب التاريخ والسجلات والوثائق الخاصة بالأوقاف والمخلفات الأثرية التي توضحها نماذج الأبنية التي شيدت لتكون محوراً لأعمال الوقف مثل المساجد والمدارس ومكاتب الأيتام والأسبلة والآبار والعيون .وارتبط مسار الوقف بدرجة رئيسة بالفعل الإيماني الاجتماعي، فكل أنماطه كانت لمرضاة الله، وموجهة نحو خدمة الإنسان وتيسير الحياة له، والتخفيف من معاناته، فهو بهذا سبق التوجه الغربي المعاصر الذي يتركز على تقليص حجم الضرائب المقررة على ثروات الأفراد والشركات عندما تخصص جزءاً منها لصالح المجتمع .وقد أدرك ابن خلدون دور الوقف في تطوير المجتمع وأعاد إليه السبب في استمرار العلم ومظاهر الحضارة في مشرق العالم الإسلامي، في مقابل تراجعه في المغرب على عهده . ومن هنا فإن الحاجة تدعو إلى إحياء دور الوقف في المجتمع الإسلامي من جديد، وذلك بالحض على دعوة جديدة لإحيائه في النفوس، وبالاجتهاد في استحداث بدائل وآفاق جديدة لاستثمار أموال الوقف وتثميرها، فمعظم تفصيلات فقه الوقف اجتهادية، وليست نصية .الوقف لغة:الحبس والمنع، في الفقه: تعددت تعريفاته، ولعل ما هو لصيق منها بالمعنى الشرعي ما استمده الحنابلة من حديث رسول الله في قوله لسيدنا عمر بن الخطاب: أحبس أصلها وسبل ثمرتها فهو عندهم وعند غيرهم من الفقهاء: حبس للأصل وتسبيل للثمرة، أي التصدق بالمنفعة، وحبس الأصل يعني ألا يكون مملوكاً لأحد من الناس، فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وأن يصرف ريعه في أوجه الخير المتعددة، التي قد يحددها الواقف أو قد يطلقها، فملكية الموقوف تنتقل من الواقف إلى الله عز وجل، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي . وفي هذا المعنى يقول ابن حزم: إن الحبس ليس إخراجاً إلى غير المالك بل إخراج إلى أجل المالكين، وهو الله سبحانه وتعالى .وإذا رجعنا إلى الأصول الشرعية للوقف باعتباره لوناً من ألوان الصدقة الجارية وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة النبوية وفعل الصحابة والإجماع، وبعض هذه الأدلة وإن لم تدل على موضوع الوقف بصفة مباشرة فإنها تحث على أعمال البر والخير التي يأتي الوقف على الرأس منها . أما الكتاب فمنه قوله تعالى:(لَنْ تَنَالُوا الْبِر حَتى تُنْفِقُوا مِما تُحِبونَ) . (آل عمران: من الآية29) .ومن السنة :ما ثبت أن رسول الله وقف أراضي مخيرق التي أوصى بها صاحبها للنبي الكريم .وما رواه نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها قال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت . وأما الإجماع فقد أطبقت الأمة الإسلامية على القول بمشروعيته، والعمل به .* مفتش عام الأوقاف الإسلامية لبنان