إذا كانت السنة قد أطلقت في كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث، فإن الشعور بتساويهما في الدلالة أو تقاربهما على الأقل كان دائماً يساور نقاد الحديث، فهل السنة العملية إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يؤيدها بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة الموجهة؟ وهل موضوع الحديث يغاير موضوع السنة؟ ألا يدوران كلاهما حول محور واحد؟ ألا ينتهيان أخيراً إلى النبي الكريم في أقواله المؤيدة لأعماله، وفي أعماله المؤيدة لأقواله؟شيء واحدحين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد لم يجدوا بأساً في أن يصرحوا بحقيقة لا ترد: إذا تناسينا موردي التسميتين كان الحديث والسنة شيئاً واحداً، فليقل أكثر المحدثين: إنهما مترادفان . والخبر أجدر من السنة أن يرادف الحديث . فما الحديث إلا الإخبار، وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخبر المرفوع إليه . غير أن إطلاق اسم الإخباري على من يشتغل بالتواريخ ونحوها حمل بعض العلماء على تخصيص المشتغل بالسنة بلقب المحدث لتمييزه عن الإخباري وعلى تسمية ما جاء عنه حديثاً . لتمييزه عن الخبر الذي يجيء عن غيره . وهذا يفسر قولهم: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر . ولا عكس .والمحدثون الذين انتصروا لترادف الحديث والخبر لاحظوا إلى جانب المدلول اللغوي المتماثل بين اللفظين أن الرواة لم يكتفوا بنقل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنوا معه بنقل الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي: فقد رووا إذن ما جاء عن النبي وما جاء عن غيره، والرواية إخبار هنا وهناك، فلا ضير في تسمية الحديث خبراً، والخبر حديثاً .ومن خلال الزاوية نفسها نظروا إلى الأثر، فهو مرادف للخبر والسنة والحديث، يقال: أثرت الحديث: بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثرياً نسبةً للأثر . فلا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة والتابعين . إذ إن الموقوف والمقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع، إلا أن الموقوف يعزى إلى الصحابي، والمقطوع يعزى إلى التابعي، بينما ينتهي المرفوع إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . وهنالك اصطلاحات في بيان الفرق بين كل من الخبر والأثر لن نخوض فيها، ولن نماري فيها أصحابها، فقد أخذنا برأي الجمهور في تساوي هذه المصطلحات جميعاً في إفادة التحديث والإخبار، وعليهما مدار البحث في علم أصول الحديث .الموقوف والمقطوعوجدير بنا في هذا المجال، أن نثير قضيتين، إحداهما تتعلق بالموقوف والمقطوع من الأثر والخبر، وهل يوصفان بالضعف أم لا؟ والثانية تتصل بحكم رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها .في القضية الأولى، فإن ما يقصد بالموقوف من الخبر والأثر كحديث شريف، هو ما روي عن صحابيّ من قول أو فعل أو تقرير . كأن يقول الراوي: قال عمر بن الخطاب كذا، أو فعل عمر بن الخطاب كذا، أو فُعِل أمام عمر بن الخطاب كذا وكذا . فالقول أو الفعل أو التقرير الذي يفترض أن يكون صادرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يصدر في الموقوف عن الصحابي . ومن هنا اتجه تفكير بعض العلماء إلى ضعف الموقوف .ونحن لا نجد مسوغًا لإضعاف الموقوف إطلاقا، إذا توافرت فيه شروط الصحة أو الحسن، ولو أن وصفنا للموقوف بالصحة أو الحسن لا يعني وجوب عملنا به، ولذا نبيح لأنفسنا العمل بما ثبت منه أنه لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه، وذلك ليقيننا أن الصحابي في مثل ذلك لا يقول ولا يفعل ولا يقر إلاّ ما تحققه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقول الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود: من أتى عرّافا أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله لمن خرج من المسجد والمؤذن يؤذن: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، كلاهما حديث موقوف، وكلاهما مما يجوز لنا العمل به .أما القضية الثانية فتتعلق بالحديث المقطوع، وهو ما روي عن التابعين من قول أو فعل أو تقرير للخبر أو الأثر . وللإمام أبي حنيفة رأي مشهور فيه . فهو يقول قولاً صريحًا: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابي تخيّر نافعه، وأما ما جاء عن التابعين، فهم رجال ونحن رجال . وربما ذهب أوضح من ذلك فجعل من الخبر أو الأثر المقطوع، المروي عن التابعين، ضعيفا لا يحتج به . بيد أن الرأي المختار، أن المقطوع يوصف كذلك بالصحة أو الحسن أو الضعف، تبعًا لحال اسناده ومتنه، وأن تصحيحه أو تحسينه لا يعين أنه مأخوذ عن الصحابة، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل يعين مجرد رواية الأثر أو الخبر عن التابعين أنفسهم . ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج به إلا ما جاء عن أكابر هؤلاء التابعين، الذين أتيح لهم أن يعاصروا أكابر الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم أجمعين .