تعني مسألة الحسبة بداهة أنها من الولاية الشرعية الدينية المتصلة بجوهر الشريعة. وإلى هذا المعنى نرى الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يقول: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين. وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد. ومن هذا السياق نفهم مدى أهمية إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان يتولاه المحتسب المتفقه العارف بأحكام الشريعة، إذ الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه، ومجالات عمل المحتسب تشتمل على جميع أنحاء الحياة المدينية من دون استثناء مهما كان طابعها أخلاقياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً. وهذا ما كان يميز المحتسب العربي المسلم عن صاحب السوق الروماني البيزنطي الذي عرف في مدن الشام قبل الفتح العربي.أركان الحسبة ومما لا شك فيه أن الإنسان منذ أن صار عضواً في جماعة، وشكل بذلك مجتمعاً، صارت له حقوق معلومة كما صارت عليه واجبات معروفة أيضاً. أما المجتمع، فكلما قطع شوطاً في الميدان الحضاري، تعقدت حياة أبنائه، فازداد خوفهم كما ازدادت محاولات بعضهم للتخلص مما عليهم من واجبات ومضاعفة ما لهم من حقوق، ولهذا كانت الضوابط الاجتماعية والقوانين والشرائع التي تعمل جميعها على تحديد حقوق الإنسان وتأمينها له.ووظيفة الحسبة التي عرفها المجتمع المديني العربي كبديل عن صاحب السوق في المجتمع الروماني، كانت تصب في هذا الإطار، فتحدد حقوق الإنسان وتضع شروط تأمينها له. ولقد كثرت الكتب التي وضعت عن الحسبة والمحتسب، وهي إن دلت على شيء، فإنما تدل على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للعالم العربي ومدنه بشكل خاص. فالفقهاء والكلاميون الذين تحدثوا عن موضوع الحسبة، قالوا إنها دينية النشأة وإنها وجدت من أول عهد الناس بالإسلام. فالماوردي يرى الحسبة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. كما يراها واسطة بين أحكام القضاة وأحكام المظالم. أما الإمام الغزالي، فقد عرض للحسبة في كتابه إحياء علوم الدين، وبين أن أركان الحسبة أربعة وهي: المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب. وفي رأيه أن ما فيه للحسبة هو كل منكر، موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد. ويتحدث عن آداب المحتسب فيجعلها في العلم والورع وحسن الخلق. ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع: إن متولي الحسبة يجب أن يكون بمنزلة الأمين المطاع، والمطلوب منه العدل... وهو يأمر بصدق الحديث وأداء الأمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبيانات والديانات ونحو ذلك.وظيفة دينية أما ابن جماعة الذي عاصر ابن تيمية وولي خطة القضاء في مصر وديار الشام، فقد ضمن كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام بحثاً عن الحسبة. فهو يرى أن النظر في الأحوال الشرعية خمسة أنواع: القضاء والفتيا والحسبة والأوقاف العامة والنظر للأيتام ومن إليهم. ولهذا فالحسبة عنده تلي القضاء في الدور الذي تقوم به في المحافظة على الأحوال الشرعية، وابن جماعة يشترط في كل من يلي أياً من هذه الأمور عدالة لا يعدل عنها، وكفاية لا يجوز الخلو منها.وإذا كان الفقهاء والكلاميون قد نظروا إلى مسألة الحسبة باعتبارها من الولاية الشرعية المتصلة بجوهر الشريعة، فقد وافقهم المؤرخون حين تحدثوا عن السبب باعتبارها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة الكبرى. وذكر ابن خلدون أنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض قائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزل ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة: مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة، والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين.وقد نظر ابن الفرات في مسألة الحسبة في تاريخه، فوجد أنها لا تسند إلا لمن يكون من وجوه المسلمين وأعيان المعدلين، لأنها خدمة دينية. ويكون للمحتسب نواب عنه في المدن والعواصم، وله جلوس بالمساجد والجوامع يوماً بعد يوم. ويطوف نوابه على أرباب الحرف والمعايش وغيرها. ويأمرهم بالختم على قدور الهراسين والطباخين، والجزارين، ويتتبعون الطرقات، ويمنعون من المضايقة فيها، ويلزمون رؤساء المراكب ألا يحملوا أكثر من حد السلامة، وكذلك الحمالين على الدواب. كل هذا بالإضافة إلى النظر في المكاييل والموازين لمنع الغش وإحقاق العدل.