حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السابع من الشهر الحالي موعدا لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أجراؤها في السابع من مارس/آذار المقبل، وفي وقت أكدت كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي حرصها على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وحذرت من استغلال المال العام في الدعايات، نفى حيدر العبادي الناطق الرسمي للمكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية نفياً قاطعاً ما نشرته بعض المواقع على الانترنت عن ترشيح بديل عن رئيس الوزراء الحالي رئيس الحزب نوري المالكي لرئاسة الوزراء أو إجراء اتصالات حول هذا الموضوع لا من قبل ائتلاف دولة القانون ولا الحزب أو أي مسؤول فيهما، وأن هذا الخبر هو كذب محض وعار عن الصحة.ودعا عضو مجلس المفوضين في المفوضية كريم التميمي جميع الكيانات والمرشحين إلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها المفوضية، وأوضح أنها ستفرض غرامات مالية على عدد من الكيانات السياسية التي لم تلتزم بموعد بدء الحملة الانتخابية.من جانبها، حذرت الكتلة العراقية في بيان لها من استخدام المال العام ومؤسسات الدولة ومواردها في خدمة كتل ذات نفوذ وسلطة، مستخدمة أنواع الضغوط المادية والنفسية للتأثير في المواطن وتضليل خياراته. وقالت في بيانها إننا نتابع بقلق أداء شبكة الأعلام العراقية الممولة من المال العام، والتي يفترض أن تنحاز للمشاهد والقارئ، وتطلعه بحيادية على الطيف السياسي المتنافس للانتخابات المقبلة، والتي تعاني من ضغوط كبيرة لتحويلها إلى أداة بيد أحزاب دون غيرها. وبينت أنه قبل أسابيع قليلة طالب أكثر من ستين نائباً في مجلس النواب بأن يراقب المجلس حيادية شبكة الإعلام العراقية وتوزيع الوقت الإعلامي بين الكتل المتنافسة بالتساوي.. إلا أن بعض الكتل قامت بتسويف الطلب مثلما سوفت مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي تنص مواده على مراقبة أداء شبكة الإعلام العراقية وضمان حياديتها.ودعت العراقية شبكة الإعلام العراقية بالتزام الحيادية والشفافية وتوزيع أوقات البث بشكل متساو ومتكافئ بين الكتل والشخصيات المرشحة، بما يضمن حياديتها واستقلاليتها من ناحية، والتزامها بميثاق مهنة الصحافة ومصداقيتها مع المشاهد العراقي من ناحية أخرى.في الغضون، أكد مازن عبد الجبار مسؤول الحركة الوطنية العراقية في كركوك أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية وتستهدف مشروع المصالحة الوطنية في البلد المحتل. أضاف أن قرارات الهيئة تأخذ طابع الاستهداف السياسي، وأنها مدفوعة من جهات ذات أجندة سياسية مشبوهة تستهدف تعقيد المشهد السياسي العراقي ومحاولة تعطيل الانتخابات المقبلة ودق إسفين خطير في مشروع المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن تلك القرارات لا تحمل أية صفة قانونية وشرعية لأن هيئة المساءلة والعدالة غير مشكَّلة أصلاً كما أن هيئة اجتثاث البعث السابقة منحلة.وأوضح أن هيئة الاجتثاث وبعدها المساءلة والعدالة أصبحتا سيفا مسلطا على رقاب المواطنين تستخدمه السلطة الحاكمة والأحزاب المتنفذة للنيل من خصومها السياسيين متى تشاء، وخصوصا عندما تدرك أن نفوذها مهدد، وتحكمها في مصير مقدرات البلد في طريقه للزوال كما يحدث الآن وسيحدث في الانتخابات المقبلة.إلى ذلك، رفض القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الاتهامات التي طالت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يقود الائتلاف نفسه والتي أطلقها بعض السياسيين العراقيين مؤخراً الذين اتهموا المالكي بالتفرد بالسلطة، وقال إن هذه الاتهامات غير واقعية ولها أهداف انتخابية وليست حرصا على العملية السياسية.أعلن مصدر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك بالعراق، أمس، إن هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 40 مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة في كركوك. وقال المصدر للصحافيين إن الأسماء التي تم استبعادها من المشاركة غالبيتها من قوائم جبهة كركوك العراقية التي يتزعمها احمد حميد العبيدي والكتلة العربية الوطنية المستقلة التي يتزعمها خضر الحمداني، وقائمة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، وقائمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.وطالب ممثلون عن العرب والتركمان في كركوك امس باشراف دولي وأوروبي وعربي على الانتخابات، حيث قال الشيخ برهان مزهر العاصي، عضو المجلس السياسي العربي في كركوك، في مؤتمر صحافي مشترك نحن نطالب بمشاركة فعلية وقوية وحقيقية للمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، خاصة في المناطق المختلطة والاشراف على عمليات العد والنقل والفرز للصناديق لضمان انتخابات نزيهة تضمن عدم الاشارة بوقوع تزوير بعد اجرائها.كما قال خالد المفرجي مسؤول مكتب كركوك للتجمع الوطني العشائري المستقل (عربي)، إننا نعمل من أجل ضمان عراقية كركوك حيث اعطيت وضعا خاصا منذ عام 2003 في القرارات الصادرة والسجالات والحوارات، لكن تغاضي الكتل السياسية والبرلمان عن ذلك مع عدم الاهتمام بوجهات نظر المكونين العربي والتركماني فيها حال دون ذلك.