قامت هيئة الأوراق المالية والسلع- في إطار مساعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، والعمل على إيجاد قدرٍ أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب- باستصدار القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2010 في شأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب .بموجب هذا القرار ستقوم بنوك الاكتتاب باحتساب عائدٍ وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة على حصيلة الاكتتاب في الفترة من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى اليوم السابق لرد الأموال الفائضة للمكتتبين .وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية أنه حرصاً من الهيئة على تهيئة الأسواق المالية بالدولة للتوسع، والزيادة في عدد عمليات الطرح الأولي وعمليات تحول الشركات إلى المساهمة العامة وإدراج أسهمها للتداول في أحد الأسواق المالية بالدولة، فإن بنوك الاكتتاب ستقوم بتخصيص الأوراق المالية للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من غلق باب الاكتتاب، كما ستقوم برد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أوراق مالية مقابلها إلى المكتتبين، أما بالنسبة للأموال التي تم تخصيص أوراق مالية بشأنها فتودع العوائد المترتبة عليها بحساب الشركة .ونوهت الهيئة بأن إعادة العوائد الناجمة عن الأموال التي لم تخصص أسهم مقابلها يتوافق مع القواعد القانونية، كما يمثل تشجيعاً للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركات، وهو ما يعني أن المكتتب لن تفوته فرصة تحقيق عوائد إذا قام بإيداع أمواله لدى البنوك عند الاكتتاب في أسهم الشركة، وهو مايساهم في زيادة معدلات الإقبال على الاكتتابات وتغطيتها، وفي الوقت ذاته فإن معدلات تغطية الاكتتابات ستمثل تشجيعاً للشركات على طرح أسهمها والحصول على التمويل المطلوب من خلال الأسواق الأولية، مما يسهم في نجاح الأسواق الأولية في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في توفير التمويل للشركات وبالتكلفة المناسبة .