من المقرر شرعاً أن هذا الدين بني على اليسر ورفع الحرج وأدلة ذلك غير منحصرة . . ولذا وجب على الفقيه المفتي أن يحاول جاهداً اختيار الأنفع والأيسر لمستفتيه حسب حاله.الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يؤكد هذا المعنى ويقول: استقراء أدلة الشريعة يؤكد أن الله عز وجل جعل هذا الدين رحمة للناس ويسراً، والرسول صلى الله عليه وسلم أصل بعثته الرأفة والرحمة بالناس ورفع الآصار والأغلال التي كانت واقعة على من قبلنا من الأمم، يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويقول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً .من أبرز أوصافه عليه الصلاة والسلام ما قاله ربه عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يترك بعض الأفعال والأوامر، خشيه أن يشق على أمته كما قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك .ونظائره من السنة كثيرة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتيسير أيضاً على الناس وعدم حملهم على الشدة والضيق، فقد قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا .أي تيسير؟لكن الدكتور مسفر القحطاني أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية يرى أن هذا التيسير في عصرنا الحاضر أخذ منحى ربما مال إلى المبالغة والغلو في التساهل والتيسير، وانتشر هذا التساهل انتشاراً واسعاً على المستوى الفردي والمؤسسي . .ويقول: لا شك أن التيسير قائم على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم ودرء الضرر عنه في الدارين؛ ولكن الواقع المعاصر لأصحاب هذا التوجه يشهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص وربما وقع أحدهم في رد بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهاً في اللغة أو في الشرع .وضغط الواقع وبعد الناس عن الدين لا يسوغان التضحية بالثوابت والمسلمات أو التنازل عن الأصول والقطعيات مهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور، فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان .ويؤكد الدكتور القحطاني أن التيسير ليس كلمة تقال وتقصد لذاتها وإنما هي قاعدة منضبطة بضوابط شرعية على الفقيه المفتي أن يراعيها .ويوضح أنه لا بد للفقيه المجتهد من فهم الفتوى محل السؤال فهماً دقيقاً وتصورها تصوراً صحيحاً قبل البدء في بحث حكمها أو إجابة السائل عنها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي أنه لا بد من تفهم المسألة من جميع جوانبها والتعرف إلى جميع أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتها وغير ذلك مما له تأثير في الحكم فيها .تجنب الاستعجالوينبغي أيضاً للمفتي أن يراعي عدم الاستعجال في الحكم فقد يطرأ ما يغير واقع المسألة، فإذا أفتى أو حكم من خلال نظر قاصر أو قلة بحث فقد يخطئ الصواب ويقع في محظور .وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد التثبت والتحري في الفتيا والاجتهاد؛ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: من أجاب الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون .وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن المسألة فيتفكر فيها شهراً، ثم يقول: اللهم إن كان صواباً فمن عندك، وإن كان خطأ فمن ابن مسعود .وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن وقال أيضاً: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي .ولا شك في دلالة هذه الأحاديث والآثار على أهمية التثبت في الفتوى وعدم الاستعجال في إجابة كل أحد من دون تروٍ ونظر .استشارة أهل الاختصاصومما ينبغي أن يراعيه المفتي استشارة أهل الاختصاص، وخصوصاً في المسائل المعاصرة المتعلقة بأبواب الطب والاقتصاد والفلك وغير ذلك، والرجوع إلى علمهم في مثل تلك التخصصات عملاً بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .فإن كانت المسألة متعلقة بالطب مثلاً، وجب الرجوع إلى أهل الطب وسؤالهم والاستيضاح منهم، وإن كانت متعلقة بالاقتصاد والمال فيرجع حينئذ لأصحاب الاختصاص في الاقتصاد أو للمراجع المختصة في ذلك الشأن، فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية المعاصرة أفتى بأنها لا زكاة فيها، أو أن الربا لا يجري فيها اعتماداً على أنها ليست ذهباً أو فضة .كما أن الذي لا يعرف مجريات عملية (أطفال الأنابيب) لا يستطيع أن يعطي فتوى صحيحة فيها بالحل أو الحرمة إلا إذا وضحت له حالات هذه العملية وفروضها، فيستطيع حينئذ أن يعطي الحكم المناسب لكل حالة.تغير الأحوالومع هذه الضوابط يرى الدكتور القحطاني أن الناظر في أحوال الناس المعاصرة وما أصابها من تغير وتطور، يتأكد لديه أهمية معاودة النظر في كثير من المسائل الفقهية التي بنيت الفتوى فيها داخل سياقات محددة، ممثلاً لذلك بما يأتي: 1 المعاملات المعاصرة من أنواع البيوع والسلم والضمانات والحوالات وغيرها، حيث يرى أن التمسك بنصوص بعض الفقهاء وشروطهم التي ليس فيها نص صريح أو إجماع قد يكون من التضييق والتشدد الذي ينافي يسر وسماحة الإسلام، وخصوصاً إن احتاج الناس لمثل هذه المعاملات التي قد تدخل في كثير من الأحيان في باب الضرورة أو الحاجة الملحة .ومن ذلك ما نراه في مجتمعنا المعاصر من شدة الحاجة لمعرفة بعض أحكام المعاملات المعاصرة التي تنزل بحياة الناس، ولهم فيها حاجة ماسة، أو مرتبطة بمعاشهم الخاص، والأصل الشرعي فيها الحل، وقد يطرأ على تلك المعاملات ما يخل بعقودها ما قد يقربها من المنع والتحريم، فيعمد الفقيه لتغليب جهة الحرمة والمنع في أمثال تلك العقود التي تشعبت في حياة الناس، مع أن الأصل في العقود الجواز والصحة، والأصل في المنافع الإباحة، ولو وسع الفقهاء على الناس في أمثال تلك العقود وضبطوا لهم صور الجواز واستثنوا منها صور المنع ووضعوا لهم البدائل الشرعية خيراً من أن يحملوا الناس على هذا المنع العام والتحريم التام لكل تلك العقود الجديدة .2 ومن الأمثلة في هذا المجال أيضاً ما يقع في الآونة الأخيرة أيام الحج من تزايد مطرد لأعداد الحجاج وما ينجم عنه من تزاحم عنيف ومضايقة شديدة أدت إلى تغير اجتهاد كثير من العلماء المفتين في كثير من المسائل، ومخالفة المشهور من المذاهب تخفيفاً على الناس من الضيق والحرج . .وكم سيحصل للناس من شدة وكرب لو تمسك أولئك العلماء بأقوال أئمتهم أو أفتوا بها من دون اعتبار لتغير الأحوال والظروف واختلاف الأزمنة والمجتمعات، ويدلل على ذلك برمي الجمار في أيام التشريق، حيث يقول إنه يبدأ من زوال الشمس حتى الغروب، وعلى رأي الجمهور لا يجزئ الرمي بعد المغرب .ومع ذلك اختار كثير من المحققين وجهات الإفتاء جواز الرمي ليلاً مراعاة للسعة والتيسير على الحجاج من الشدة والزحام .ولا يخفى أن القاعدة في أعمال الحج كما أنها قائمة على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قائمة أيضاً على رفع الحرج والتيسير، وقد أفتى بالجواز بعض الأئمة من التابعين وهو مذهب الأحناف .ويلفت الدكتور القحطاني إلى أمر مهم يقع فيه كثير من المفتين الذين يختارون الأحوط تحت قاعدة سد الذرائع ما قد يعطل بحسبه مصالح كثيرة، ويحرم أشياء لم يحرمها الله عز وجل . ويرى أن من ملامح منهج التضييق والتشدد في الفتوى أن يأخذ الفقيه بالاحتياط عند كل مسألة خلافية فيفتي بالتحريم أو الوجوب، سداً لذريعة التساهل في العمل بالأحكام، أو منعاً من الوقوع في أمر فيه شبهة يخشى أن يقع المكلف بها، فيجري هذا الحكم عاماً شاملاً أنواع الناس والأحوال والظروف .ويضرب أمثلة على ذلك بمن يمنع عمل المرأة ولو بضوابطه الشرعية ووجود الحاجة إليه، وكذلك تحريم جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني مع شدة الحاجة إليه في أوقاتنا المعاصرة، إلى غير ذلك من من المسائل التي أثبت جمهور العلماء جوازها بالضوابط والشروط الصالحة لذلك .