كشفت مصادر تونسية مطلعة أن وزارة أملاك الدولة تستعد إلى تقديم مشروع قانون المصادرة الذي سيلغي مرسوم 2011 ويتلافى اختلالاته ونواقصه ليستهدف المكاسب غير المشروعة وليس الأشخاص القريبين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان مرسوم المصادرة شهد الكثير من الهنّات ولاسيما الاستناد إلى قائمة من الأشخاص عرفت بقائمة 112 وضمت أقارب وأصهار الرئيس السابق وبعض وزرائه إلى جانب وضع أطفال في هذه القائمة وذلك في تعارض مع المواثيق الأممية لحماية حقوق الطفل. كما يقترح مشروع القانون عدم مصادرة المحال السكنية والأجور في حال لم يكن للمعني بالأمر مقر سكني أو دخل آخر، فيما سيسمح ذات المشروع من جهة أخرى بالصلح القضائي. (وكالات)