يفتح انتهاء موسم الإعلان عن نتائج الربع الأول الباب واسعاً أمام استمرار تأثر حركة الأسواق المحلية بالتقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية، بعد أن تكرس ارتباط الأوراق المالية على النطاق الدولي من خلال التحرك الموحد لأسعار الأسهم في كافة دول العالم . يلاحظ أن موجات الارتفاع تبدأ في الأسواق المتقدمة وتنتقل تباعاً بين أوروبا وأمريكا وآسيا وصولاً إلى الأسواق الناشئة في منطقتنا، والعكس صحيح .وتتكرس هذه الظاهرة في ظل التحليلات التي تعتبر أن التحركات المحلية ليست إلا انعكاس لحركة الأسواق الخارجية، إلى الحد الذي بات معه المساهمون يتابعون المؤشرات العالمية والإقليمية لاتخاذ القرارات المحلية، متجاهلين في عدة حالات المعطيات الخاصة بالأسواق المحلية وإمكانية اختلافها عن الأسواق الأخرى .ويؤدي هذا النمط من التحركات إلى تعقيدات كبيرة في إمكانية استشراف تغير الأسعار مسبقاً نحو الصعود أو الهبوط في ظل تداخل العوامل التي تؤثر في الأسواق العالمية بين احصاءات البطالة والاستهلاك وتقارير أداء البنوك، الأمر الذي يجعل المستثمر أمام خيارين، فإما أن يطور من قدراته وصولاً إلى مستوى المحترفين الذين يستطيعون قراءة كل هذه المتغيرات، أو أن يتبع الاتجاهات العامة التي تتعاقب من خلال حركة المؤشرات شبه الموحدة بين مختلف الأسواق بكل ما لذلك من مخاطر يجعل المستثمرين يفضلون السلوك المضارب تحسباً لتطورات عالمية لا يمكن توقعها قد تحدث موجات جديدة تؤدي إلى تلاشي المكاسب .