تمكنت أسواق الأسهم المحلية من إنهاء جلسة التداول على مكاسب أدت إلى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات 33 .0% إلى 03 .2789 نقطة، حيث بلغت المكاسب 33 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 59 .408 مليار درهم مع تداولات 690 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 82 .0% إلى 34 .1769 نقطة بتداولات 8 .564 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 24 .0% إلى 82 .2821 نقطة بتداولات 7 .124 مليون درهم .ارتفع إعمار 54 .2% إلى 04 .4 درهم والدار 67 .1% إلى 27 .4 درهم وصروح 67 .1% إلى 44 .2 درهم وأرامكس 55 .3% إلى 75 .1 درهم، فيما انخفض دبي المالي 62 .1% إلى 82 .1 درهم وأرابتك 4 .0% إلى 5 .2 درهم .وتنازعت المستثمرين توجهات متباينة، فمنهم من رأى أن النتائج الإيجابية للشركات المساهمة تبرر أسعاراً أفضل للأسهم، الأمر الذي يشجع على الاستثمار عند الأسعار الحالية، فيما اعتبر آخرون ان الوضع الاقتصادي العام يدفع نحو الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية إلى أن تتضح الاتجاهات المقبلة لمسار التعافي الاقتصادي تجنباً لتكبد خسائر غير مبررة .وتفاعلت الأسواق في بداية الجلسة بإيجابية مع النتائج المجزية لعدد من الشركات المساهمة، الأمر الذي دفع بالأسعار إلى صعود سريع قبل أن يبدأ بعض المستثمرين بجني خاطف للأرباح إلى تقليص المكاسب، بانتظار معرفة الاتجاه العام لحركة الأسواق خلال الفترة المقبلة .وأصبح المستثمرون يفضلون حالياً الانتظار لاستكشاف الحركة الفعلية للأسعار من أجل تجنب المخاطر بعدما أثبتت التجارب الأخيرة ان تقلبات السوق أصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك سيتريث المستثمرون بالدخول إلى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط، فضلاً عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الأسواق عموماً نحو الاطمئنان إلى قدرة الأسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي أبوظبي ودبي . ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى امكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع في الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمارين المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي .