بدأت كل من اتصالات ودو تطبيق تعرفة موحدة للتجوال الخليجي تخفض تكلفة الاتصال على المستهلك بين 30 و40% وقال طارق العوضي المدير التنفيذي للطيف الترددي والعلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات ان تطبيق تلك التعرفة من خلال المشغلين جاء التزاما بتوصيات اللجنة التوجيهية الخليجية للاتصالات والتي اقرت مؤخرا تطبيق سقف أعلى لأسعار التجوال بين دول الخليج . واضاف العوضي الإمارات كانت سباقة في تطبيق توصية التعرفة الموحدة إلى جانب كل من السعودية وعمان . جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون والذي يقام في ابوظبي في الفترة مابين 15 و17 مايو الجاري .وتعد لجنة توجيه الاتصالات لجنة رئيسية معنية بالدراسة والاشراف على قطاع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في نطاق دول مجلس التعاون وترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس الأعلى لبحث توصياتها واقرارها للبدء في عملية التنفيذ الفعلي . تم خلال الاجتماع الجاري مناقشة توصيات بشأن تعرفة الاتصالات وجودة الخدمات سيتم عرضها على الاجتماع الخليجي في شهر يونيو المقبل والذي سيضم اجتماعات لجنة وكلاء الاتصالات إلى جانب اجتماعات اللجنة الوزارية .وأفاد العوضي أن الاجتماع شهد اعتماد سياسة توحيد الأسعار وووضع سقف أعلى لخدماتها بين دول التعاون الخليجي مشيراً إلى ان تلك السياسة قد تم وضعها تبعا لدراسات تمت قبل عامين .وعن استكمال التطبيق في كافة دول مجلس التعاون قال إنه قد تم تطبيقها بشكل كامل في نصف دول مجلس التعاون حيث مازالت هناك صعوبات تواجه التطبيق في كافة الدول ومنها معوقات فنية إلى جانب عقبات تشريعية مع غياب التشريعات التي تساعد على ذلك في كل دولة .كما تم خلال الاجتماع ايضا الاتفاق على الانتقال إلى الجيل السادس من بروتوكول الانترنت والذي يستخدم بشكل أساسي في تطوير الشبكات التحتية إلى جانب تحسين نظام الارقام وبدأت كل من الإمارات والسعودية في تطبيق الجيل الجديد كخطوة نحو تطوير قطاع تقنية المعلومات .وكانت اتصالات ودو قد ثبتت مؤخرا تعرفة موحدة لخدمات التجوال الدولي في منطقة الخليج مع تثبيت أسعار التجوال على الشبكتين عند تعرفة موحدة للمكالمات الواردة والصادرة المحلية والى الإمارات .وشمل تثبيت الأسعار تعرفة موحدة لمشتركي خطوط الدفع المسبق أو الفاتورة الشهرية ومتقاربة ايضا مابين كل من اتصالات ودو بينما تتباين رسوم التجوال داخل اي دولة في مجلس التعاون حيث المكالمة الواردة تبلغ تكلفتها 25 .1 درهم للدقيقة بينما المحلية ب 3 .1 درهم الصادرة إلى الإمارات ب3 دراهم للدقيقة وكذلك الصادرة إلى أي دولة خليجية أخرى .كما تم مناقشة تنسيق خدمات الهاتف المتنقل من خلال الخدمات الحدودية وقال العوضي ان مشكلة تغطية خدمات الاتصال في المناطق الحدودية مازالت تؤرق مستخدمي خطوط الاتصالات الخليجيين ولاسيما ساكني المناطق الحدودية مع التنقل بشكل مستمر بين تلك المناطق وهو ماتم التغلب عليه بتطبيق آلية للتغطية الجغرافية للحدود وتطبق الخدمة في كافة دول الخليج في الوقت الحالي وأسهمت بشكل كبير في التغلب على تلك المشكلة .كما شهد الاجتماع مناقشة قرار المجلس الأعلى الذي تم اصداره في ديسمبر الماضي بشأن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية فتح اوجه الاستثمار الاستراتيجي المختلفة بين دول مجلس التعاون حيث تم مناقشة ذلك في نطاق مجال الاتصالات وتقنية المعلومات حيث تم وضع بعض نقاط للاتفاق عليها في هذا الشأن منها تحسين تشريعات الاستثمار والحوافز المشجعة عليه إلى جانب فتح الفرصة امام القطاع الخاص للالتقاء وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة .وتضم اهم النقاط التي تم الاتفاق عليها ايضا فتح الباب للاستثمار في مجال تصنيع وتطوير البرمجيات وهو من أهم مجالات الاستثمار التقني في الوقت الحالي، كما تم ايضا بحث امكانية تطبيق نظام الخصخصة في شركات الاتصالات الحكومية وكانت اهم الشركات المطروحة على صعيد النقاش والمرشحة لذلك هي اتصالات الإماراتية وعمان تل العمانية .كما شهدت نقاشات الاجتماع أيضاً بحث ارساء مؤشرات لقياس أداء قطاع الاتصالات والتقنية في دول الخليج والذي يتم من خلاله تصنيف الدول ضمن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولي والذي جاءت الإمارات في المرتبة ال 24 منه مؤخرا بينما تلتها السعودية في المرتبة ال 25 .وألقى المدير التنفيذي للطيف الترددي والعلاقات الدولية بالهيئة الضوء على مقترح تقدمت به السعودية لارساء تعرفة محلية موحدة للاتصالات ضمن النطاق الخليجي مما سيسهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الاتصالات على المستهلك .من جانبه قال عبد الرحمن الفهيد نائب المحافظ لشؤون السياسات التنظيمية والتراخيص في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ان الدراسة السعرية المقترحة من جانب المملكة تتضمن في المقام الاول إرساء خدمات الاتصالات بمستويات جودة عالمية بأسعار مناسبة للمستهلك الخليجي وتم ادراج مقترحات ضمن الدراسة سوف تطرح بشكل موسع في المرحلة المقبلة ومنها التعرفة المحلية الموحدة، وشملت الدراسة السعرية تخفيضات شاملة لأسعار الاتصالات سواء المتحركة أو الثابتة وقال إن الدراسة تختص بالتعرفة المفروضة على المستهلك والتي يحصل بموجبها على خدمات الاتصالات أما قواعد التحاسب والمقاصة المالية بين المشغلين فتترك للشركات حسب سياساتها المالية المختلفة فيما بينها . واضاف ان انتقال دول الخليج للجيل السادس من بروتوكول الانترنت اصبح ضرورة حتمية في الوقت الحالي مع اقتراب خدمات الجيل الرابع لارقام النت المتسلسلة والمعروفة بالاي بي على النفاد وهو مايتطلب سرعة الانتقال الكامل لخدمات الجيل الجديد .وعن مؤشرات الاداء قال الفهيد ان السعودية انتهت من وضع نظام مؤشرات موسمية لقياس أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتشمل المؤشرات مؤشرات ربعية وفصلية وسنوية وتم من خلال الاجتماع استعراض تلك التجربة وتوضيحها بشكل كامل أمام الدول الأعضاء حتى يتم الاستفادة منها وتطبيقها في كافة الدول التي لم تطبقها بعد .