أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن سعيها خلال المرحلة المقبلة لإنشاء خدمات تكاملية موحدة عالمية الجودة، مقدمة للمرافق الصحية الخاصة للأطفال على مستوى منشآتها في الإمارة، مؤكدة أن مجلس الخدمات الطبية لقسم الأطفال، هو المعني في توحيد معايير الخدمات الطبية المتخصصة في طب الأطفال في جميع منشآت صحة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الصحة الدولي الحادي عشر لطب الأطفال صباح أمس، في فندق جميرا أبراج الاتحاد، الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 1000 متخصص في الرعاية الصحية، من داخل الدولة وخارجها، و 10 متحدثين دوليين من اليابان والولايات المتحدة، وبريطانيا.وفي بداية المؤتمر، قال الدكتور عارف الشحي نائب الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي: رعاية الطفولة في دولة الإمارات تعدّ من أهم الأولويات الأساسيّة لدى حكومتنا الرشيدة، لإرساء جيل مستعد لتحديات المستقبل واستكمال مسيرة التطور التي وضعها قادتنا، والتكيف مع التغيرات المتسارعة وتحقيق الأهداف المنشودة، حيث شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات الطبية في المجالات المختلفة من طب الأطفال في إمارة أبوظبي. وأضاف: لا شك أن طب الأطفال هو مجالٌ حيويٌ دائم التغير والتطور، وهو يشكل تحدياً كبيراً لمقدمي الرعاية الصحية، ونحن في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ننظر إلى صحة الطفل، على أنها مؤشر عام لصحة المجتمع، ونسعى إلى مواءمة خدماتنا الصحية مع أحدث التطورات الطبية المقدمة في العالم، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة. وأشار إلى أن «صحة»، تلعب دوراً ريادياً في مجال طب الأطفال، كونها المزود الأكبر لخدمات الرعاية الطبية للأطفال في الدولة والمنطقة، حيث تمتلك وتدير 12 مستشفى تحتوي على 2644 سريراً و60 عيادة خارجية وعيادة طب أسرة ورعاية عاجلة، وبنكاً للدم، بكادر طبي وإداري عدده 17322، ما يجعله أكبر مزود بالخدمات الصحية في الشرق الأوسط.وقال: إن الإحصاءات التقديرية تشير إلى أن عدد سكان الإمارات في ازدياد، حيث يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم، وهذا يضعنا أمام تحدٍ كبير بدأنا التحضير له منذ خمس سنوات، حيث تسعى شركة صحة على الدوام لتطوير خدمات صحية رفيعة المستوى ذات جودة عالمية تستشرف المستقبل وتتناسب مع المتغيرات، ولهذا أنشأت «صحة» مجلس صحة لخدمات طب الأطفال في فبراير عام 2012، للارتقاء بخدمات طب الأطفال، عبر وضع معايير موحدة للخدمات، وتنظيم منهاج تقديم الرعاية الصحية للأطفال في منشآت شركة «صحة»، ومؤخراً أنشأ المجلس فريقاً للعمل على قانون «وديمة» لحماية الأطفال، ونحن نسعى دوماً إلى مواكبة كل جديد في هذا المجال.وأضاف: أحد أهدافنا الأساسية، كوننا مؤسسة رائدة تسهم بشكل فعال في تطوير قطاع الصحة في الإمارة، بناء قاعدة متينة للبحوث العلمية، ودعم برامج الإقامة في مستشفياتنا، ويسرّنا في هذا المؤتمر مشاركة أطباء برنامج الإقامة ب 60 ملصقاً علمياً و 6 محاضرات شفوية.وكشف الدكتور أنور سلام نائب المدير التنفيذي للأطباء والفنيين في شركة «صحة» أن الشركة تسعى، خلال المرحلة المقبلة، إلى توحيد الخدمات الصحية المقدمة للأطفال على مستوى منشآتها في الامارة، مؤكداً أن مجلس الخدمات الطبية لقسم الأطفال، هو المعني بتوحيد معايير الخدمات الطبية المتخصصة في طب الأطفال في جميع منشآت «صحة». وأكد د. سلام، أن أعضاء المجلس هم رؤساء أقسام الأطفال في جميع منشآت «صحة»، ويجتمع الأعضاء شهرياً لمناقشة المستجدات في عالم طب الأطفال، مثل التأمين والسجل الطبي الإلكتروني وغيرهما.ولفت سلام إلى أن المجالس ومنذ إنشائها، استطاعت تحقيق الكثير من التغييرات فيما يخص توحيد الخطط العلاجية، وتوحيد وتسريع عملية وصول الخدمات للأطفال في المنطقة الغربية والشرقية لإمارة أبوظبي.ومن جهة أخرى، أوضحت الدكتور نوال الكعبي، رئيسة المؤتمر، واستشارية أطفال وأمراض معدية، أن مؤتمر هذا العام، جذب أعداداً من داخل الدولة وخارجها، ويوجد في المؤتمر عشرة متحدثين دوليين من اليابان والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والشرق الأوسط، وأطباء من الإمارات. مشيرةً إلى أن المؤتمر، يجمع نخبة من ألمع العلماء وأهم المحاضرين وأشهر المتخصصين في هذا المجال، يتبادلون خبراتهم. وقالت: هناك أوراق بحث قُدمت في المؤتمر بلغت 80 بحثاً، و60% منها قدّمها الأطباء المقيمون، وهو مؤشر ممتاز، وإنجاز لتقديم البحوث في مؤتمر عالمي، من أطباء إماراتيين وفي المراحل التدريبية، ما يدل على قوة التدريب في منشآت شركة «صحة». التركيز على قانون «وديمة» أكدت الكعبي تركيز المؤتمر، على قانون وديمة، حيث يتركز دور شركة «صحة» في توصيل القانون للأطباء والممرضين والعاملين في منشآتها، وأن مجرد الشك في تعرض الطفل لسوء معاملة، تبلّغ الجهات المختصة، وتُستعرض آلية التبليغ، وخلال الورشة، نبّه العاملون إلى الآثار التي من الممكن أن تكون سوء معاملة أو اضطهاد بحق الطفل، ويأتي هذا الأمر تماشياً مع قوانين الدولة في حماية الطفل، وأن هذا لا ينطبق على المواطنين والمقيمين في الدولة فقط، بل على أي طفل موجود فيها، وإن كان زائراً.