يساعد النمو السكاني السريع، والإيرادات الضخمة الناتجة عن تصدير منتجات الطاقة في دول الخليج، في جعل مؤسسات القطاع العام في وضع يمكنها من الاستثمار في حلول تقنية المعلومات ذات المستوى العالمي . فمن المتوقع أن يتزايد الإنفاق على تقنية المعلومات في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، ومشاريع الحكومة الإلكترونية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسب مصادر مطلعة في صناعة التقنية . ويشير أحد المصادر العاملة في المنطقة إلى أن مشروعاً واحداً فقط من مشاريع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية طرح مناقصة لتوفير مستلزمات تقنية المعلومات بقيمة تزيد على 130 مليون دولار .ويقول سيرجيو ماكوتا، المدير التنفيذي لشركة SAP في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي من الشركات الأولى في العالم في توفير حلول تقنية المعلومات للحكومات والمؤسسات الكبرى: تتمتع مؤسسات القطاع العام في دول الخليج بوضع مثالي يتيح لها الاستثمار في الاحتياجات طويلة الأمد لمواطنيها، وهي في الوقت ذاته تواجه التحديات ذاتها التي تواجهها نظيراتها من مؤسسات القطاع الخاص، مثل ضغوط زيادة التكاليف، وزيادة فطنة الجمهور، وتغير السياسات والقوانين بسرعة . ويضيف ماكوتا: ويمكن تبسيط هذه التحديات عن طريق تطبيق اقتصاديات الإنتاج على نطاق كبير، والتي تعتبر نتيجة للخدمات المشتركة لتقنية المعلومات، في قطاع واسع من الدوائر الحكومية . فمثلاً، يمكن لجميع المدن في دول الخليج أن تشغل منصة تقنية واحدة، مع العديد من الحلول الخاصة الموجهة لكل دائرة م الدوائر الحكومية بعينها .وتعرف الخدمات المشتركة بأنها استراتيجية للتعاون يتم من خلالها توحيد الوظائف التشغيلية العادية في وحدة تنظيمية واحدة يمكنها أن تقدم الخدمات ذاتها لدوائر مختلفة في المؤسسات الحكومية، مما يمكن من تحقيق الكفاءة وخفض التكاليف، وتحسين الخدمات لأصحاب المصالح والمتعاملين مع هذه الدوائر .ونشأ نموذج الخدمات المشتركة في القطاع الخاص في نهاية الثمانينات كنموذج مفضل بالنسبة للشركات الراغبة في تطبيق اقتصاد الإنتاج على نطاق كبير .