في كتابه «الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي»، الصادر عن «الدار العربية للعلوم ناشرون»، يوضح الدكتور الدرديري محمد أحمد دواعي نشوء النظام الإفريقي للإقليم وكيفية تَشَكّله ويُحرر المفاهيم التي تميزه، فيبين أن قرار الدول الإفريقية باحترام الحدود القائمة، دون أن تكون ملزمة قانوناً، قد قاد إلى إقرار «عدم المساس بالحدود الموروثة» قاعدة عُرفية جديدة إضافة إلى ذلك، أدى إعلان القاهرة إلى تطوير ممارسة دولية في احترام واستدامة الوضع الإقليمي الذي تحقق عند الاستقلال، تطورت إثرها قاعدة «الوضع الراهن» التي تستديم الترتيب الحدودي الذي خلّفه المستعمر نتيجة لذلك، نشأ في إفريقيا نظام عُرفي للإقليم غيّر كثيراً من الكيفية التي ينطبق بها القانون الدولي على إفريقيا. وبشكل خاص شدّد ذلك النظام على منع إعادة ترسيم الحدود الإفريقية وحظّر الانفصال جاعلاً من هذين العُرفين مبدأين قانونيين آمرين لا يجوز للدول مخالفتهما أو الاتفاق على ما عداهما.