دبي - «الخليج»: عقد في وزارة الصحة الاجتماع الأول للجنة «مبادرة تعزيز السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنشآت» برعاية الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، ضمن توصيات منظمة الصحة العالمية المنبثقة عن ورشة عمل «الشراكة البناءة من أجل التغيير»، والمرتسم الوطني المقترح من الخبراء، لتحديد الإجراءات التنظيمية في الجهات الحكومية لحفظ سلامة وصحة الموظفين ومواجهة المخاطر الناتجة عن ظروف بيئة العمل في إطار سياسة مترابطة ومتسقة وفعالة للسلامة والصحة المهنية.عقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الهيئة الوطنية للطوارئ والكوارث، صحة أبوظبي، هيئة الصحة بأبوظبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة الصحة بالشارقة، هيئة المواصفات والمقاييس، أدنوك وأحد فروعها أدكو، وزارة الأشغال العامة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بلدية أبوظبي، بلدية دبي، جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، مركز العاصمة للفحص الصحي/‏مبادلة أبوظبي.وأظهر المجتمعون وعياً واضحاً لأهمية الاستعانة بالمعايير والمؤشرات الكمية والكيفية في وصف أحوال وظروف الصحة والسلامة المهنية والبيئية، وتناول المحاضرون قضية دمج خدمات الرعاية الصحية المهنية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل تحويل الحالات المرضية إلى مستوى متقدم للرعاية الصحية إلى الاختصاصيين والمستشفيات المتخصصة، وإلزام المؤسسات الكبرى الحكومية والخاصة بتوفير عيادة متخصصة بالصحة المهنية للموظفين، وتوفير سجل طبي خاص لكل عامل، وتوفير لوائح لتصنيف أمراض الصحة المهنية لتكون مرجع أساسي للمؤسسات والشركات. صحة العمال وأدرج الدكتور حسين الرند هذا الاجتماع ضمن تطبيق معايير الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات لضمان تحقيق ميزة تنافسية للدولة والجهة التي تطبقها عبر تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية واستدامة النتائج.وقال «إن الالتزام بممارسات الصحة المهنية والسلامة والجودة يعد عاملاً جوهرياً لتحسين الكفاءة وحفز الأداء نحو التقدم إلى الأمام. فضلاً عن إدخال مواضيع صحة العمال في البرامج الوطنية الصحية والبيئية وبرامج التربية والتعليم وبرامج التنمية المستدامة مع بناء وتعزيز قدرات الملاكات الطبية والصحية العاملة على موضوع صحة العمال في وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة بناء على توصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية». وأشار إلى ضرورة استحداث ثقافة سلامة مستدامة داخل المنشآت وخارجها. تستخدم لإعداد إطار وطني لنظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين، للتعامل مع الاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث والوفيات المرتبطة بالعمل. وصياغة نظام التأمين الصحي ضد مخاطر العمل للقوى العاملة وإلزامية تطبيقه.وقد تميزت المناقشات التي دارت بين ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوعية والحماسة الواضحتين في التعبير عن الطموحات الكثيرة بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنية. وخلص المؤتمرون إلى توصيات وقرارات تؤكد الالتزام الواضح من كل ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بقضايا الصحة والسلامة المهنية، وتصميمهم على التنسيق والتعاون فيما بينهم، مع تعبيرهم عن الاقتناع بأهمية ذلك وبحثهم بجدية وموضوعية عن آلية التكامل المرجو.وأشاد المؤتمرون بأهمية تكوين هذه اللجنة المقترحة والانبثاق عنها لجنة وطنية على مستوى الدولة، تقوم بالتشريع والتنظيم لقضايا الصحة والسلامة المهنية والبيئية. وناقش الحضور أهمية تفعيل آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والأطراف ذوي الصلة بأنشطة الصحة المهنية وسلامة العاملين وبيئة العمل.وأشار عدد من الحضور لأهمية مراجعة التشريعات الحالية مع العمل على تحديثها وتضمينها الحقوق والواجبات التي نصت عليها الاتفاقيات والتوصيات الدولية والإقليمية.وناقش الحضور أهمية صياغة خطة عمل ذات رؤية ورسالة وأهداف وبرامج وأنشطة، يقوم بتنفيذها مختلف الشركاء والأطراف بموجب مهام ومسؤوليات محددة ومتفق عليها.