ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت الى 351،614،635،176 درهماً، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 8 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة (37 .3%) .انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت (46)% إلى 3،211،058،979 درهماً موزعة على 46،705 صفقات وبعدد 2،332،984،047 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 5،938،890،083 درهماً موزعة على 76،690 صفقة وبعدد 4،178،492،398 سهماً . وانخفض معدل التداول اليومي إلى 642 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 19 .1 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 2 .79% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 8 .20% في أبوظبي للأوراق المالية كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 80% من إجمالي التداولات، وما نسبته 18% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2% في قطاع التأمين .وتركز ما نسبته 4 .69% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (4 شركات من قطاع الخدمات والصناعة وبنك من قطاع البنوك والخدمات المالية) .وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي شهدت انخفاضا طفيفا في المؤشر السعري لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 83 .0%، رغم ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 65 .1%، مستفيدا من ارتفاع سعر سهم مؤسسة الاتصالات خلال الأسبوع وإغلاقه على سعر 4 .12 درهم . وانخفض حجم التداولات الإجمالية بنسبة كبيرة بلغت 9 .45% .إلا أنه من الواضح أن الأسواق تحاول بناء قاعدة سعرية تتراوح حول المستويات الحالية للأسعار حيث تتحرك في حيز ضيق في ظل مضاربات هادئة وعمليات جني أرباح متكررة خلال الأسبوع كون معظم السيولة الحالية، بنوعيها المحلي والأجنبي، هي للمضاربة قصيرة الأجل . إلا أنه من المشجع أن نرى العديد من الأسهم تحافظ على أغلبية نسب ارتفاعاتها التي حققتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رغم تراجع الأسواق الأمريكية وبعض الأسواق الرئيسية الخليجية خلال تلك الفترة مما قد يبشر ببدء كسر الرابط النفسي لدى المستثمرين وتركيزهم على معطيات أسواقهم المحلية عند أخذ قرارهم الاستثماري .ومع بدء موسم الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، وخاصة ذات قاعدة المساهمين الكبيرة منها، يظهر مدى أثر الأزمة العالمية في توقعات النمو الحذرة للأرباح خلال العام الخالي، إلا أنه ما يبشر أن رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية توقع أن تستطيع الشركة أن تحقق نسبة نمو إيجابي في صافي أرباحها خلال العام ،2009 معتمدا على استمرار تغلب الطلب في إمارة أبوظبي على المعروض حاليا، وتوفير تمويلات عقارية لمشاريع الشركة .كما ينتظر الجميع الإعلان عن خطة إعادة هيكلة شركتي أملاك وتمويل والتي يتوقع الإعلان عنها يوم 10 مارس/ آذار، لمعرفة مستقبل الشركتين وإعادة التداول على أسهمهما حيث تضرر كل المساهمين من إيقاف التداول على أسهم الشركتين منذ 5 أشهر تقريبا . كما ستعطي هذه الخطة تصوراً لمستقبل التمويل العقاري للأفراد في الدولة وما لذلك من أثر كبير في إعادة النشاط لقطاع التطوير العقاري في الدولة .