نواكشوط - "الخليج":أكد الرئيس الموريتاني والمرشح للانتخابات الرئاسية الجارية محمد ولد عبد العزيز ثقته بالفوز بالانتخابات، لكنه أعلن انشغاله بارتفاع نسبة المشاركة . وقال ولد عبدالعزيز في مهرجان حاشد بنواذيبو، مساء أمس، "أنا واثق من الفوز بالانتخابات، لكن ما يشغلني هو نسبة المشاركة التي أريدها مرتفعة لأن المعارضة المقاطعة تراهن على تدني نسبة المشاركة" .وانتقد ولد عبد العزيز قرار قادة المعارضة الرئيسية بمقاطعة الانتخابات، قائلاً إنهم يهربون من حكم صناديق الاقتراع بعد أن ظلوا يشاركون في جميع الانتخابات منذ 1992 من دون الشروط التي تقدموا بها مؤخراً . وفي تطور جديد، لوح رئيس الحزب الحاكم إسلكو ولد إزدبيه باللجوء إلى "القوة العمومية" في مواجهة من أسماهم بأعداء الحرية الذين يمنعون المواطنين من التصويت في الانتخابات المقررة يومي الجمعة والسبت القادمين .وقال إن لديه معلومات تفيد باستخدام بعض رموز المعارضة للمال المشبوه من أجل منع المواطنين من التصويت، قائلاً "الأمر قد يتطلب تدخلاً من الجهات العمومية المختصة لردع تصرفات أعداء الحرية"، وفق تعبيره .يأتي ذلك في ظل تصعيد قوى المعارضة المقاطعة لنشاطاتها المناوئة للانتخابات، وانتقل زعماء المعارضة أمس إلى انواذيبو بهدف التعبئة الشعبية لمقاطعة الانتخابات . وعلمت "الخليج" أن لقاء حصل بين زعمي المعارضة الراديكالية والمعتدلة على التوالي أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير .ولا يستبعد أن يكون اللقاء قد جاء بهدف فتح صفحة جديدة بين قطبي المعارضة التاريخية، التي أضعفها كثيراً الانقسام خلال السنوات الماضية .وفي سياق متصل، دانت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات "كل تصرف أو سلوك يمنع الناخب من ممارسة واجبه الانتخابي" . معلنة أنها أبلغت من طرف بعض ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية بشأن "معلومات خاصة بعملية شراء لبطاقات الناخبين، من طرف بعض منافسيهم" ."مراسلون بلا حدود" تطالب الأردنبإلغاء "التعديلات على قانون الإرهاب"أعربت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، أمس الاثنين، عن قلقها العميق من تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها بعثت رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تطالبه بإلغاء "الأحكام السالبة للحريات" في هذا القانون .وقال البيان "مراسلون بلا حدود بعثت رسالة إلى عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء بعض التعديلات التي أُدخلت على قانون منع الإرهاب لسنة ،2006 بعدما اعتمدها البرلمان في 21 إبريل/ نيسان 2014 ونشرت في الجريدة الرسمية في الأول من يونيو/ حزيران" .وأكدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في رسالتها إلى الملك أن التعديلات الأخيرة "تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل"، معتبرة أن "هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير" .ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قوله إن "نصوصها "التعديلات على القانون" مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشاً واسعاً للتقدير، ما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية" .مشيراً إلى أنه "في غياب تعريف واضح وصريح "للقانون"، يخشى أن تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الإرهاب لإسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام" . (وكالات)