كان نظام العملة معروفاً قبل الإسلام، فهناك إشارات في القرآن الكريم إلى ذلك، حيث يقول الله تعالى في الآية العشرين من سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ويقول في الآية الخامسة والسبعين من سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قائماً .وقد أقر رسوله الله صلى الله عليه وسلم النظام المالي الذي كان يتبعه العرب قبل الإسلام، وسار أبو بكر الصديق رضي الله عنه على السنة نفسها، وحتى فترة من خلافة عمر بن الخطاب، لكن عندما ظهر للخلافة الإسلامية وجود أنظمة نقدية ثابتة، مثل العملة البيزنطية والفارسية واليمنية القديمة، كان لابد من وجود عملات تضربها الدولة الإسلامية للتعامل مع تلك الأنظمة، وقيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقش على هذه العملات القديمة كلمة جائز، للدلالة على قبول الدولة الإسلامية لها من قبيل الاعتماد .ولم نعرف عملة عربية إسلامية صرفة إلا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي قدر أن العملة، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية، وسيلة للإعلان عن سيادة الدولة الإسلامية، بما هو منقوش عليها من عبارات دينية، فضلاً عن أنها إعلان لشرعية حكم الخليفة بنقش اسمه عليها، لذلك أمر عبد الملك بن مروان بتعريف العملة كجزء من سياسة عامة لتعريب، أو أسلمة كل أجهزة ومؤسسات الدولة الإسلامية .وقد أخذت العملة التي صنعها العرب اسم السكة، وهي كلمة تدل على قالب الحديد الذي تطبع عليه العملة وتضرب بالمطرقة، ولذا فإن لفظة السكة أطلقت على العملة وعلى الدار التي تصنع فيها، فسميت دار السكة وأيضاً دار الضرب أو الضربخانة ولم تعد الدولة الإسلامية تكتفي بدار سكة واحدة في العاصمة، وإنما أنشأت دوراً للسكة متعددة في جميع أقاليمها، حتى أن لفظة السكة انتقلت بعد ذلك إلى اللغات الأخرى .ونظراً لأهمية العملة في إشاعة الثقة في المعاملات، كان الإشراف الأعلى على دار الضرب للقاضي، وذلك لضمان شرعية الدنانير والدراهم التي تصدر عن دار السك بأسماء الحكام والسلاطين، سواء من حيث جواز العيار أو الوزن، أما من الناحية الفنية، فتضطلع بالعمل في دار الضرب أربع فئات تمثل النواحي الفنية في صناعة السك، ويمثل كل فئة شخص أو أكثر حسب أهمية دار الضرب، وهؤلاء هم: المقدم الذي يتولى حفظ الأعيرة للتحقق من أوزانها، والنقاش الذي يتولى حفر القوالب، والسباك الذي يعد السبيكة بالنسب المقررة رسمياً لكل عملة، والضراب الذي يتولى الضرب، أو الختم، على السبيكة بعد إعداد القضبان المعدنية من السبائك المصهورة .أما مقدار ما كان يضرب من النقود فيتعذر تقديره، إلا أن داراً واحدة للضرب في الأندلس حققت في القرن الرابع الهجري دخلاً بلغ مئتي ألف دينار في العام، مقابل واحد في المئة عن المال المضروب، كأجر للعمل وثمن الوقود .وكان لكثرة ما سك من العملة بأسماء الخلفاء، خاصة عندما تعددت دور الإسلام أن ظهرت طائفة عرفت بالصيارفة، لتسهيل الصفقات المالية وتحويل العملات وفئاتها، وأصبحت الصيرفة وظيفة من وظائف كتاب الأموال في الدولة الإسلامية، وكان الصراف، والصريف، والصيرفي، هو الذي يتولى قبض الأموال وصرفها ونقدها، وقد يجمع شخص واحد مهمة الصيرفي والجابي، هذا ويطلق حالياً في الدول العربية على شركات تغيير العملات أو استبدالها شركات الصرافة .وقد ظهرت تعابير مالية تدل على قيام المصارف (البنوك) في الدولة الإسلامية، مثل: صفناجة، وصك، وحوالة وغيرها، كلها تدل على إذن الصرف (الشيك) .فقد كان من الممكن أن يكتب تاجر في أسوان صكاً لتاجر آخر في عيذاب، فيستطيع هذا التاجر أن يحصل على المال بمقتضاه، فمن دولة الإسلام انتقل نظام البنوك .من ناحية أخرى، عرف في الدولة الإسلامية ديوان أطلق عليه ديوان بيت المال، وهو الخزينة التي يحفظ بها مختلف الموارد المالية للدولة، وأهمها: الزكاة، والخراج، والجزية، والغنيمة، والفيء، والعشور، والأوقاف، وفيها جميعاً باستثناء الأوقاف معنى الضريبة على الثروة والأرض والأنفس .وكانت مهمة بيت المال النظر في موارد الدولة ومصارفها التي تحددها الشريعة الإسلامية، ومن الطبيعي أن تحصل الدولة على جزء من الموارد المختلفة، لإنفاقه في ما يشبع الحاجات العامة في المجتمع، ويخدم المصالح الحقيقية لأبنائه في ظل القيم الإسلامية الحضارية التي تحث على التكافل الاجتماعي، وتدفع حركة التنمية المستدامة والإعمار الحضاري المتجدد قدما نحو المزيد من الارتقاء والرخاء .www.afbasha.com