فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونصدق الله العظيمأختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية.ستر العورات والسوءات واجب أعاني من حساسية جلدية، وحين أقوم بإزالة شعر العانة بالوسائل المعتادة، تخرج بثور وحبوب أتأذى منها كثيراً، فهل يجوز أن أتخلص من هذا الشعر عن طريق الليزر؟ علماً بأن هذا الإجراء يتطلب التكشف أمام امرأة - طبيبة - تقوم بالإشراف على هذه العملية.ه. عبدالحميد - الشارقة تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: إزالة الشعر المرخص في إزالته (كشعر العانة والإبط) عن طريق الليزر لا مانع منه شرعاً بشروط هي:1- ألا يكون فيه ضرر أكبر من المصلحة المرتجاة من هذا العمل.2- ضرورة مراعاة قواعد وضوابط كشف العورة وبيان ذلك:* إن إجراء الليزر وكشف العورة لا يصح من الرجل الأجنبي إلا لضرورة التداوي، وعدم وجود بديل عن هذه العملية، وهذا غير موجود في حالتنا هذه، فيحرم على الرجل إجراء عملية الليزر لاستئصال الشعر للمرأة.* إذا قامت بالعمل امرأة أخرى، فالواجب ايضاً تطبيق قواعد عورة المرأة بالنسبة للمرأة، ولكون المسألة متعلقة بالشعر المحيط بالعورة المغلظة فلا يجوز للمرأة أن تجري العملية للمرأة، إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة، ولم يوجد بديل عنه لا ضرر فيه من حلق أو خلافه ولم تستطع إزالته بنفسها.والأدلة على هذا كثيرة منها:* قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.* قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله: ستر العورات والسوءات واجب، وهو أفضل المروءات وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات، وجاء في الشرح الصغير: يجب ستر العورة عمن يحرم النظر إليها من غير الزوجة، إلا لضرورة فلا يحرم بل قد يجب، وإذا كشف للضرورة كالطبيب يبقر له ثوب على قدر موضع العلة، والله تعالى أعلم.طاعة الزوج واجبة هل الزوجة ملزمة بطاعة زوجها في كل شيء؟ وما الحكم لو سافرت في رحلة ترفيهية مع أسرتها من دون إذن زوجها هل تعتبر آثمة؟ وما الحكم لو كان سفرها للعلاج هل من حق الزوج منعها؟غ. ط. سيد - أم القيوين يقول د. نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: جعل الإسلام للزوج على زوجته حقوقا منها أنه يجب عليها أن تطيع زوجها في غير معصية، وأن تحفظه في نفسه وماله وأن تمتنع عن أي شيء يضر بالعلاقة الزوجية، فلا تعبس في وجهه من دون عذر شرعي، ولا تبدو في صورة يكرهها، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الزوجات الصالحات فقال تعالى: فَالصالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ (لنساء: 34).وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف: فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمرها بمعصيته وجب عليها أن تخالفه.ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعا إلا بإذنه، وألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، هذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما حسب العرف والعادة المشروعين، ولو لم يأذن لها لأن ذلك من صلة الرحم الواجبة التي أوجبها الإسلام.فإذا ما استعمل الزوج حقه في أنها لا تسافر إلا بإذنه وأساء استعمال هذا الحق وكان متعسفا وألحق ضررا بزوجته، فيكون آثما شرعا، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولها الحق في أن تلجأ للقضاء لمنع هذا الضرر عنها بمقتضى هذا التعسف غير المشروع من الزوج، ولها أن تطلب الإذن لها من القاضي بالسفر لأن القاضي ولي من لا ولي له شرعا.ويجب على كل زوج مسلم أن يلتزم بالمبادئ والضوابط الإسلامية في معاملته لزوجته، بأن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان لقوله سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة: 229) وقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُن ضِرَاراً لتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (البقرة: 231).والمبادئ الإسلامية التي أقرتها الشريعة ونظمتها هي الواجبة الاتباع في جميع الأحوال، ومن ضمنها أيضا قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُر غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن اللّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ (البقرة: 173) وقوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِن اللّهَ يُحِب الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 195).وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن هذه المبادئ يتضح الآتي جوابا عن المسؤول عنه: فبالنسبة لخروج الزوجة لطلب العلم فالقاعدة العامة تقرر أن عقد الزواج شريعة المتعاقدين، وبمقتضى هذا العقد تترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بالنسبة لكلا الزوجين، وبمقتضى هذا العقد، فإن الزوجة محتبسة لحق الزوج في مقابل الإنفاق عليها بجميع أنواعه الذي يجب عليه، وعليها الطاعة والاحتباس له في مقابل ذلك هذا هو الأصل، ولكن يجوز اشتراط الزوجة لنفسها في عقد الزواج من الإذن ما يحله الله كخروجها لطلب العلم أو العمل، فإذا ما وافق الزوج على هذا الشرط فيلتزم به ويجب عليه الوفاء به لقوله تعالى: يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (المائدة: 1).وهذا الشرط إما أن يكون صريحا أو ضمنا، فالصريح هو المذكور بالعقد ولا يحتاج إلى إذن جديد، أما الضمني: كما إذا تزوجها وهي تعمل أو كانت طالبة ومدون بالعقد أنها تعمل ولم يشترط الزوج في العقد عدم خروجها للعمل أو للعلم إلا بإذنه أو المنع من العمل والاحتباس في منزله لطاعته، وكان العلم الذي ستسافر إليه مفروضا عليها وفيه نفع للصالح العالم ولم يكن فيه إضرار بالأسرة أو المجتمع.فإنه بمقتضى هذا الإذن الضمني يكون لها حق الخروج للعمل من دون إذنه، لأن الإذن في هذه الحالة ضمني وعرفي، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً يجب الوفاء به شرعا، فإن منع هذا الإذن كان متعسفا في استعمال الحق فلها أن تلجأ إلى القاضي لمنع الضرر بمقتضى هذا التعسف وطلب الإذن بالخروج أو السفر من القاضي، وذلك لأن القاضي ولي من لا ولي له، وإذن القاضي رخصة قائمة على الضرورة الشرعية والرخصة والضرورة تقدر بقدرها.وبناء على ذلك، فلها أن تخرج لاستكمال تعليمها بناء على الإذن الصريح أو الضمني بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر شديد بالحياة الزوجية يؤثر في كيان الأسرة.أما بالنسبة لسفر الزوجة للعلاج في الخارج فنفيد بالآتي: إذا لم يوجد طبيب معالج ثقة له الخبرة والدراية في علاجها في محل إقامتها وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا علاج لها داخل البلاد وأن هناك ضرورة قصوى وأمرا محتما لسفرها للعلاج خارج البلاد، فلا مانع من سفرها شرعا مع محرم أو جمع ثقاة للعلاج حتى لا تتعرض للتهلكة لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.ولأن القاعدة الشرعية العامة تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء والضرورة تقدر بقدرها.فإن لم يأذن الزوج لزوجته لسفرها للعلاج وهي في هذه الحالة، كان متعسفا في استعمال حقه الشرعي، فلها أن تلجأ إلى القضاء المختص لطلب الإذن من الزوج أو الحكم به من القاضي لإزالة الضرر عنها لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.. والله سبحانه وتعالى أعلم.الأم أولى بالحضانة انفصلت عن زوجي منذ عدة أشهر ومعي طفلي الصغير البالغ من العمر عاما ونصف العام وهو للأسف يريد أن يأخذه مني فهل هذا من حقه شرعا؟وفاء. ع العين يقول د. أحمد عمر هاشم أستاذ السنة النبوية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: من حقوق الطفل المهمة حقه في الحضانة لأنه في طفولته لا يعي من أمر الحياة ولا من أمر نفسه شيئا، فهو في أمسّ الحاجة إلى رعاية والديه أولا، وإلى رعايتهما معاً، فلكل واحد منهما طابعه في حياته وأهميته في تكوينه ولا يغني أحدهما عن الآخر، ولكن إذا تفرق الوالدان فمن أحق بالحضانة؟علينا أن نعلم أن الحضانة سهر بالليل على مصلحة الطفل والقيام بتربيته، وتحتاج الحضانة إلى رقة القلب، وحنان العاطفة والى الرحمة بلا حدود والى الصبر الدائم، ولا شك أن الأم هي القادرة على ذلك بحكم تكوينها الخلقي وما فطرها الله تعالى عليه من الرقة والرأفة والحنان، بل هي التي تملك من وقتها لهذه الرعاية أكثر من غيرها، والأم هي التي يحتاجها الطفل في رضاعته وفي تربيته، ولذا كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني؟ فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أنت أحق به ما لم تنكحي.وعلى القاضي إذا تنازع الوالدان أن يختار أصلحهما. قال الحسن البصري سمعت شيخا يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فاختار أباه فقالت أمه: سله لأي شيء اختار أباه؟ فسأله فقال: أمي تبعثني إلى الكتاب كل يوم والفقيه يضربني، وأبي يتركني بالبيت ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم، وقال: أنت أحق به.. والله أعلم.