صنعاء: «الخليج»يخشى الانقلابيون من الحوثيين خروج الأوضاع بالمحافظات الخاضعة لسيطرتهم القسرية، عن السيطرة لاعتبارات لا علاقة لها بمسار الحرب المحتدمة التي تتجه لتعزيز تقدم قوات الشرعية، ولكن بتنامي حالة السخط والاحتقان والغضب الشعبي، وتطورها إلى انتفاضة عارمة جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وسوء إدارة الدولة التي انقلبوا عليها ونهبوها. وشهدت صنعاء وعواصم محافظات «إب وذمار والحديدة وحجة وعمران» تصاعداً ملحوظاً لمظاهر السخط والغضب الشعبي الذي عبرت عنه امس السبت مسيرات احتجاجية، خلص بعضها إلى إصدار بيانات تضمنت تهديدات صريحة بالاحتجاج على سلطة الأمر الواقع، ورفض تجاوزاتها وانتهاكاتها التي وصلت إلى حد الاستحواذ القسري وغير المشروع على مخصصات مالية للعديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، تحت مبرر تكريسها للإنفاق على ما يسمي ب«المجهود الحربي». واعتبر أحمد عبد الكريم سالم الحدي العضو الناشط في نقابة موظفي الدولة والتي دعت موظفي الأجهزة والمؤسسات الحكومية كافة، إلى الإضراب الشامل عن العمل، في تصريح ل«الخليج»، أن الحوثيين فشلوا بشكل ذريع في إدارة وتسيير الشؤون العامة في صنعاء والعديد من المدن الأخرى التي لا تزال تخضع لسيطرتهم القسرية، وتسببوا في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبدلاً من البحث عن حلول متاحة للتخفيف من تداعيات هذا الفشل، لجأوا إلى نهب موارد مالية إضافية من خلال مصادرة مستحقات ومخصصات مالية للعديد من المصالح والمؤسسات الحكومية بمبرر دعم «المجهود الحربي»، وهو ما يعتبر تكريساً انتهازياً لشعارات الدفاع والتصدي للعدوان التي يروجون لها في وسائل الإعلام الخاصة بهم ، وحليفهم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي صالح. وأشار الحدي إلى أن دعوة موظفي المصالح والمؤسسات الحكومية للإضراب العام يمثل تطوراً في مسار تصعيد الاحتجاجات ذات الطابع السلمي، مبدياً توقعه في أن يتسبب الإضراب في فرض تداعيات مؤثرة تضفي المزيد من التعقيدات والصعوبات أمام سلطة الأمر الواقع الانقلابية. وتزامنت الدعوة للإضراب العام في المؤسسات والمصالح الحكومية كافة، مع تصعيد آخر دشنه منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية، الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية توجت بوقفة اعتصامية أمام مقر القصر الجمهوري بصنعاء والذي يمثل المقر الرسمي لممارسة أعضاء ما يسمي ب«المجلس السياسي الأعلى»، المشكل بالشراكة بين الحوثيين والجناح الموالي للرئيس المخلوع في حزب المؤتمر الشعبي العام، قبيل أن تخلص المسيرة الاحتجاجية على نهب الحوثيين لموارد مالية تتعلق بمخصصات مالية أساسية، إلى إصدار المشاركين فيها بياناً تضمن تهديدات صريحة للانقلابيين برفع سقف التصعيد. وأكد العقيد صالح حسن عبد الرحمن الجرباني أحد الناشطين في تنظيم المسيرة في تصريح ل«الخليج»، أن الحوثيين تجاوزوا الخط الأحمر من خلال المساس بالحقوق المالية الأساسية التي يعتمد عليها منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية في الحياة المعيشية لعائلاتهم، إلى جانب تسببهم في تصعيد الأزمة المالية التي تعانيها هاتان المؤسستان السياديتان ومؤسسات الدولة الأخرى كافة من خلال التوظيف غير القانوني للكثير من الموالين لجماعة الحوثي.