أعلن بيتر براومولر، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين خلال الجلسة الختامية للجنة والتي انعقدت في دبي الأسبوع الماضي قبول سلطة دبي للخدمات المالية كطرف مُوقع لمذكرة تفاهم متعددة الأطراف .ومذكرة التفاهم هي إطار عمل للتعاون وتبادل المعلومات بين خبراء التأمين للعمل على تسهيل الإشراف الكفء والفعال على شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في أكثر من منطقة ولاية واحدة، وتضع هذه المذكرة الحد الأدنى من المعايير التي يجب على الأطراف المُوقعة الالتزام بها وتشمل الأغراض التي يتم من أجلها استخدام المعلومات المقدمة من خبير تأمين آخر وسرية المعلومات المتلقاة، وقد جاء تزايد عدد شركات التأمين العاملة دولياً .ووقع المذكرة نيابة عن السلطة رئيسها التنفيذي بول كوستر، والذي أكد من جانبه: إنني بصفة خاصة أشعر بالسعادة أن أرى السلطة قد أوفت بأعلى مستويات معايير التعاون بين خبراء التأمين الدوليين، فقبول السلطة كطرف موقع لمذكرة تفاهم متعددة الأطراف لم يكن إلا بعد التقييم الصارم للنظام التشريعي والتنظيمي للسلطة، وبالنسبة للسلطة، فقد تم ذلك من خلال فريق عمل متخصص من أربع دول وتعزيزه بمجموعة عمل من ثماني دول أخرى وصولاً في النهاية إلى التصديق عليه من قبل رؤساء اللجان العليا الثلاث بهيئة خبراء التأمين الدولية .وتُعتبر سلطة دبي للخدمات المالية الجهة التنظيمية الوحيدة بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأولى في المنطقة العربية التي يتم قبولها كطرف مُوقع، وبذلك تنضم السلطة للأطراف المُوقعة الحالية التي تمثل أسواق التأمين الرئيسية في العالم وتشمل فرنسا وألمانيا وأستراليا وسنغافورة .