التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي أصبح موضة هذا العصر لكل من يبتغي شهرة زائفة أو اعتلاء منصب.. وفي الآونة الأخيرة ازداد الهجوم على ثوابت الإسلام من الداخل والخارج على حد سواء.. فهذه برلمانية عربية يفترض أنها دارسة للشريعة الإسلامية تشكك في فتاوى الإمام مالك وتقول إن بعضها مفسد للمجتمع.. وآخر ينكر السنة النبوية من الأصل وغيرهما الكثير وكل هذا بدعوى حرية الفكر والإبداع حتى لو كان ذلك على حساب أساسيات التشريع الإسلامي.السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن التصدي لمثل هذه الأفكار الهدامة التي لا تصب في مصلحة الأمة الإسلامية وما الضوابط التي ينبغي تطبيقها للحد من إطلاق العنان لكل من هب ودب ليلقي بأفكاره المسمومة حتى يشكك المسلمين في أمور دينهم ودنياهم؟!. في البداية يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: إن كل دين من الأديان له ثوابت لا يصح النيل منها أو محاولة تغييرها بأمر آخر.. ومن الثوابت في شريعة الإسلام التي يحاول البعض تغييرها شهادة الرجل التي تعدل شهادة امرأتين أو تقسيم الميراث وعقوبة الزنى وغيرها فهذه أمور من الثوابت يعلم الله عز وجل أن مصلحة الإنسان فيها لا تتغير من عصر إلى عصر وإذا كان الشيء بهذه الكيفية فإن هذا يقتضي أن يكون موجودا في كل العصور بعكس الأمور المتغيرة التي ليست ثوابت في الشريعة الإسلامية.. فالأمور المتغيرة التي تتغير فيها مصلحة الإنسان من عصر إلى عصر لا تأخذ حكما بالتفضيل وإنما تأخذ قواعد عامة يدخل تحتها ما لا يحصى من الصور فتقسيم التركات مثلا على صورة معينة من ثوابت الدين لا يجوز التعديل أو التغيير فيها وليس غريبا أن نجد الله عز وجل يقول بعد أن بين بعض أنصباء الورثة محذرا من التغيير أو التبديل فيما بينهم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (النساء: 13-14).ومن الثوابت أيضا في مجال آخر العقوبات فالله عز وجل يعلم أن بعض الجرائم تؤثر في أمن الفرد والجماعة بصورة خطيرة جدا ولذا جعل لهذه الجرائم عقوبات ثابتة لأنه يعلم بحكمته وتقديره أن هذا الأمر الثابت يحقق مصلحة الإنسان في كل عصر.اختلاف المصالحأما الأمور التي تختلف فيها المصالح في العصور المختلفة فإنها لا تحتاج إلى ما يبين ثباتها وإنما يشرع الله عز وجل لنا فيها قواعد عامة ويترك التفصيل لكل عصر يفعل فيه ما يلائمه، لكن كيف يتحقق العدل؟ هل يمكن أن يخصص قضاة مثلا للأحوال الشخصية وقضاة للجنايات وقضاة للمدني وقضاة للإداري وهكذا أم أن القاضي الواحد يمكن أن يحكم في كل هذه القضايا؟.. ذلك متروك لظروف كل عصر فليس من الثوابت بشرط أن تكون كل صور التطبيق في هذا المجال داخلة تحت القاعدة العامة التي أتت بها شريعة الإسلام.والشورى مثلا هي إحدى الركائز التي يرتكز عليها الحكم وهي من الثوابت التي لا يجوز إغفالها ولكن كيف تتحقق الشورى؟ هل يمكن أن يكون ذلك عن طريق تكوين مجلس للشورى يجمع التخصصات المختلفة كالمختصين في الشريعة والقانون والسياسة والاقتصاد وغير ذلك في المجالات كافة بحيث يستشار هذا المجلس من قبل رئيس الدولة في الأمور الخطيرة كعقد المعاهدات وإعلان الحرب وغير ذلك ويكون كل أعضاء هذا المجلس مثلا بالتعيين من رئيس الدولة؟ أم أن أعضاء هذا المجلس لابد أن يختارهم الشعب؟ أم أن مجلس الشورى يمكن أن يكون خليطا بين الانتخاب من الشعب أو التعيين من رئيس الدولة؟ هذه الأمور تتغير بتغير البيئات والعصور بشرط أن تكون القاعدة العامة متحققة وهي وجود الشورى وهذا هو الفرق بين الثوابت والمتغيرات.وأضاف الدكتور رأفت عثمان: إن نصاب الزكاة من الثوابت التي لا يمكن المساس بها ولكن يمكن أن تتغير المعاملات المالية لهذه الأنصبة وفقا لمقتضيات العصر.. فمثلا قديما كان النصاب محددا بعشرين دينارا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بدنانير الدولة الرومانية.. أما الآن فيمكن أن نقدر قيمة هذه الدنانير ب85 جراما من الذهب وهكذا في بقية المعاملات المالية قديما وحديثا.ضوابط الحرية الفكريةويؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن التشكيك في ثوابت الإسلام وحقائقه العليا يتنافى مع أصول الاجتهاد العلمي الصحيح وضوابط ممارسة الحرية الفكرية التي ينبغي أن تمارس على أسس موضوعية وليس على مقولات يبغي بها قائلها الإبداع والتعبير عن أفكار لم يسبقه أحد إليها وهذا المسلك يمثل انحرافا عن مناهج التفكير الصحيح ويتجافى مع العدالة ومع ثوابت الدين والدليل على ذلك أن البعض قد دأب في الآونة الأخيرة على طرح آراء وإعلان أفكار تخالف المستقر والمعهود عند الجمهور الأعظم من المسلمين دون أن يكون في قوله أو ممارسة حقه في التعبير سند قوي ولا دليل مستند إلى صحيح القرآن أو السنة.وخطورة هذا المسلك أنه يتذرع بأن الإسلام لا يعرف الكهانة أو العصمة لشخص فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من حق كل شخص أن يعلن رأيه ويجاهر باجتهاده في قضية من القضايا حتى لو كان ذلك على حساب المقدس والثابت بأدلة لا شكوك حولها.. وتجديد الدين الذي حث عليه الإسلام يعني إحياء ما انطمس من شعائره وأحكامه وحقائقه بأدلة نذكر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.وبخصوص التجديد فإن هناك نصوصاً واضحة وجلية في أن العقلية المسلمة هي عقلية تتمتع بأفق واسع وأنها لا ينبغي أن تكون جامدة على الموروث وتقدس آراء لأشخاص يمكن أن تكون غير مبنية على أدلة قوية وأسانيد قطعية وهذا وإن كان صحيحا في جملته إلا أن الأصح منه أنه لا يقدر على هذه الملكة ملكة الاجتهاد أو التجديد إلا من كان مؤهلا وقادرا على فهم مقاصد الإسلام وثوابته الشرعية وأن يكون متمرساً بفهم القرآن عالماً بالسنة المطهرة ناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها وصحيحها وضعيفها وغير ذلك من الاشتراطات التي قل أن توجد لدى أقطاب الفكر الديني الأمر الذي لا ينبغي معه إطلاق العنان للاجتهاد تحت راية التجديد وحماية المصلحة العامة لما يترتب على ذلك من بلبلة وتشكيك لدى العامة والبسطاء.وأكد د. الجندي أنه يمكن لأصحاب مثل هذه الأفكار أن يبثوا آراءهم في طروحات متخصصة وأبحاث يتم تداولها لدى الخاصة بدلا من إعلانها على الكافة حتى لا تحدث البلبلة لديهم، خاصة أن الأمة والشعوب الإسلامية تواجه هجمات شرسة وغزوا فكريا هائلا وحملات منظمة من الإساءات والتطاول على مقدسات الإسلام ورموزه وحقائقه الأمر الذي لا يجعل من الملائم طرح مثل هذه الآراء حتى لو كان بعضها يمكن أن يحتوي على آراء أكثر ملاءمة للعصر الذي نعيش فيه.دخلاء على الأمةويتساءل د. محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر: هل الذين يشككون في ثوابت الدين لديهم الفكر والوعي والفقه في الدين أم أنهم أناس دخلاء على الأمة وغرباء على الفكر يريدون تحقيق شهرة على حساب الدين؟.. والإجابة بلا شك أنهم من الفريق الثاني وبالتالي فكلامهم ينبغي إهماله تماما ومن العار أن تفتح لهم وسائل الإعلام صفحاتها وفضائياتها لكي يشككوا في الدين ويتحدثوا عن ثوابت لا يمكن الاقتراب منها.أما قضية الاجتهاد في الدين ومحاولة تصحيح الواقع بما يتلاءم مع حكمة التشريع ومقتضيات الزمن فهذا شأن الراسخين في العلم وأهل الذكر وهذا الباب مفتوح إلى يوم القيامة ولا يمكن إغلاقه والتجديد الديني يعني العودة بالناس إلى الحق وإشاعة المعروف والحرص على القيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها.. والبعث هنا بعث رعاية وعناية وليس بعث نبوة فإن النبوة قد ختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين.ومن هنا فكل جيل من الأجيال وكل حقبة من الأحقاب يهيئ الله لها رجالا مخلصين ودعاة إصلاح أو جماعات أو جمعيات تلتزم بحقيقة هذا الدين القيم وتتحمل مسؤولية تطبيقه وتبليغه والله عز وجل يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.تشكيك مرفوضأما الدكتور طه حبيشي رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فيرى ان التشكيك في فتاوى العلماء القدامى مرفوض جملة وتفصيلا، ومنهم الإمام مالك الذي ادعت البرلمانية العربية أن بعض فتاواه مفسدة للمجتمع خاصة فتوى الحمل المستكن الذي يصل أحيانا إلى 3 سنوات.. وما كنت أظن أن من أحكام البحث العلمي أن نتصيد لصاحبه الأخطاء لا لنقول إن نتيجة الباحث خطأ أو صواب وإنما لنقول بدلا من ذلك إن هذا الرجل أو ذاك مطعون في خلقه بسبب ما توفر له من سوء الطوية وسوء القصد جميعا.وأكد أن الفقهاء المعاصرين أمامهم طريقان للتحقق مما قاله السابقون: أولهما حكم الشرع والاعتماد على النص وإذا وجد النص فلا اجتهاد معه.. وثانيهما التحقيق العلمي والتدقيق الاجتهادي بأدواته.. وأدوات العلم تختلف باختلاف كل عصر والعالم المجتهد هو الذي يسلك طريق المعرفة إلى أقصى درجة.لقد قال العلماء إن العلم المادي لا يعرف الكلمة الأخيرة وفضيلة كل عالم أن يستفيد بأدواته أقصى ما يتاح له في عصره الذي يعيش فيه من غير ضرر ولا ضرار والمتاح لهؤلاء العلماء في عصورهم هو الاستقراء، أعني منهج التتبع والاستقصاء.وعلماء الشريعة الإسلامية لا يشغلهم التطور البيولوجي للحمل وإنما الذي يشغلهم هو تلك الأحكام الشرعية التي تطبق حينما تتوافر لها الظروف ويتهيأ لها المناخ لتطبيقها.. فعلى سبيل المثال أمام الفقهاء مسألة مطروحة وخلاصتها أن امرأة مات زوجها أو انفصل عنها وظاهرها العفاف وقد مضى على موت زوجها أو انفصاله عنها فترة طويلة من الزمن تزيد على المدة المتعارف عليها لبقاء الحمل في الرحم، فحين سئلت عن هذا الحمل قالت إنها لا علاقة لها بالرجال منذ أن مات عنها زوجها أو انفصل والفقهاء بعد أخذ أقوال هذه المرأة ونظيراتها أمامهم مسلكان: أحدهما أن يعتمدوا أقوال النساء ويدرؤوا عنهن الحد بالشبهة على الأقل لعدم ثبوت الجريمة يقينا وثانيهما أن يأخذوا بالظن الغالب ويقولوا إن الجنين لا يبقى في رحم أمه لأكثر من تسعة أشهر إلا مدة محتملة يقدرونها على اختلاف بينهم أو اتفاق.وأكد د. حبيشي أن علماء الأمة في هذه المسائل أمامهم نص صريح يأمرهم بدرء الحدود بالشبهات ادرؤوا الحدود بالشبهات بالإضافة إلى قاعدة فقهية معروفة عندهم وهي أن المؤمن محمول على البراءة الأصلية إلى أن تثبت إدانته ومن أجل ذلك وكثير غيره اختار الفقهاء مسلك درء الحدود بالشبهات وحمل المسلمين على البراءة الأصلية إلى أن تتوافر الطرق التي يبنى عليها في أحكام مخالفة وهذا الاختيار من السلف اختيار محمود لا يجوز معه أن نصفهم بسوء الطوية وإفساد أحوال الأمة الاجتماعية. ولذا أنصح هذه البرلمانية وجميع المشككين في ثوابت الدين ونوايا السابقين بجملتين: الأولى ارفعوا أيديكم عن سلف الأمة.. والثانية كونوا في دراستكم موضوعيين أثابكم الله.موضة العصرويرى د. أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر أن التشكيك في ثوابت الدين أصبح موضة هذا العصر، سواء في الداخل أو الخارج وللأسف لا ينتبه لها الكثيرون ولعل أخطر ما في موضوع التشكيك هو إنكار السنة النبوية التي يحاولون جاهدين القضاء عليها وإلغاءها تماما في مقدمة لإلغاء القرآن والقضاء على الإسلام. لقد كانت هناك بعض الطوائف التي شككت في حجية السنة في العصر العباسي وذلك بسبب التعصب المذهبي العقائدي في الدرجة الأولى مما أدى ببعضهم إلى إنكار السنة النبوية، وقد ظهرت كتابات تفند المزاعم وتبطلها من أئمة العلم مثل ما كتبه الإمام الشافعي رضي الله عنه وابن قتيبة والبغدادي في كتابه أصول الدين والسيوطي في مفتاح الجنة.. وكان هذا الاتجاه هو البذرة الأولى في تربة التشكيك والتطاول على أصول ومصادر التشريع الإسلامي والتي تحاول جاهدة بعد إنباتها في أيامنا أن تأخذ صفة الجماعة وتحاول التشكيك في مشاهير الرواة كسيدنا أبي هريرة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أو التشكيك في أئمة الجمع والتصنيف للسنة النبوية كالإمام البخاري رضي الله عنه أو إلصاق شبهات عامة تدور حول مزاعم أهمها أن القرآن الكريم من الممكن أن يستغنى به عن السنة لأن كتابة الحديث تأخرت مائة عام ويزيد من البعثة النبوية، كذلك الزعم بعدم وجود المنهج العلمي لنقد السنة ومحاولة إثارة شبهات خاصة حول بعض الأحاديث معظمها في الصحيحين بزعم مناقضتها -كما يتوهمون - للعقل أو للنص القرآني كما يزعمون، كذلك الخوض دون علم في ثوابت وأصول ومسلمات إسلامية مثل إنكار عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار شفاعته.مزاعم لا وزن لهاوأكد د. كريمة أن هذه الشبهات وتلك المزاعم والافتراءات والاجتراءات لا وزن علمياً لها لعدم استنادها أصلا إلى منهجية علمية معرفية إلا أنه ينبغي رغم ذلك بيان مضار إنكار السنة لعدة أسباب أهمها أن الاعتداء على السنة النبوية بالإنكار لها يفتح أبواب شر تقوض بنيان الإسلام وذلك لأن الأحكام الشرعية العلمية الأصولية العقائد يتوقف بنيانها وتفاصيلها على السنة النبوية مع القرآن الكريم فإنكار السنة النبوية يهدد العقائد وما يتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات بالبتر.كما أن هذا الموضوع يهدد بالقضاء على الكثير من الأحكام الشرعية العملية والأخلاقية لأنها تستند في أصول وفروع وقواعد وقضايا إلى أدلة السنة النبوية الموافقة للقرآن الكريم كذلك تضيع علوم القرآن الكريم وعلم التفسير وهذا يؤدي بالطبع إلى إضعاف علوم اللغة العربية وآدابها لاستمدادها ما لا يحصى من قواعد وأحكام من السنة النبوية إلى جانب فصم تاريخ الإسلام وفصله عن الأجيال المسلمة لأن السنة النبوية هي السجل التفصيلي لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده وبعثته ودعوته وجهاده وإبلاغه وفتوحاته وشمائله ووفاته.قال د. كريمة: إن إنكار السنة النبوية يمهد السبيل للتشكيك في القرآن نفسه لأن حفاظه من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم وهم في معظمهم رواة الأحاديث النبوية فالتشكيك في مروياتهم تشكيك في حفظهم للقرآن الكريم وتعطيل الآيات التي تحث وتحض على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة لهم.. كما أن إنكار السنة النبوية ما هو إلا تعطيل للتشريع الإسلامي وإضعافه ومحاولة إلغائه من حياة وسلوكيات المسلمين وهذا ما يخطط له أعداء الإسلام.دوافع مغرضةويؤكد د. محمد داود أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة قناة السويس أن الإساءات المتكررة تركز على إثارة التشكيك في ثوابت الدين بغرض دفع أساسه إلى الانهيار فيشككون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصمته وفي سنته بل وفي القرآن الكريم.. وإذا سألنا أنفسنا: لماذا الهجوم على ثوابت الدين الإسلامي دون غيره من الأديان؟! سنجد أن هناك دافعين للهجوم: الدافع الأول دافع نفسي لأن الإسلام في تشريعه وآدابه وأخلاقه هو الدين الحق الذي لم يلحقه زيف ولا باطل في مقابل الزيف والتحريف الذي لحق بالأديان الأخرى وما عندهم من نقائص كتبوها بأيديهم في حق أنبيائهم يخجل الإنسان العاقل السوي من سماعها وقراءتها؛ ولذا فإن من يتلبس بهذه النقائص وتلك العيوب يحاول إسقاطها على من يمتلك المزايا والمبرأ من هذه العيوب حتى يكونوا سواء.والدافع الثاني: دافع معرفي حيث إن القرآن الكريم والإسلام هو المنتصر فكريا في ساحة الغرب على الرغم من ضعف العرب والمسلمين وهزائمهم المتلاحقة، بالإضافة إلى أن القرآن الكريم يزداد تألقا وقوة كلما زاد الهجوم عليه، وكل الجولات التي تمت ضد القرآن والإسلام كانت العاقبة فيها والنصر في نهايتها للقرآن؛ فلم تفلح أمريكا حين ألفت الفرقان الحق ليكون بديلا عن القرآن الكريم، ولم تفلح الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاءت النتائج عكس ما أراد الأعداء؛ فقد ازداد المسلمون تمسكا بقرآنهم وحبا لنبيهم.وأكد د. داود أن الإسلام باق، والقرآن باق، لا خوف عليه ؛ لأن حفظه من الله (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: 9).. لكن المقصود بالتشكيك والإساءات الغربية نحن.. فهم يسيئون إلينا من خلال التشكيك في المقدسات وفي الداخل يشككون في ثوابت الدين بهدف تحقيق شهرة زائفة أو اعتلاء منصب فإما أن نكون من جند الله الصالحين وإلا فإن الله سيذهب بنا ويأتي بقوم غيرنا ينتصرون لدينه ثم لا يكونوا أمثالنا (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) (محمد: 38). ضوابط الحرية الفكريةيؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن التشكيك في ثوابت الإسلام وحقائقه العليا يتنافى مع أصول الاجتهاد العلمي الصحيح وضوابط ممارسة الحرية الفكرية التي ينبغي أن تمارس على أسس موضوعية وليس على مقولات يبغي بها قائلها الإبداع والتعبير عن أفكار لم يسبقه أحد إليها وهذا المسلك يمثل انحرافا عن مناهج التفكير الصحيح ويتجافى مع العدالة ومع ثوابت الدين والدليل على ذلك أن البعض قد دأب في الآونة الأخيرة على طرح آراء وإعلان أفكار تخالف المستقر والمعهود عند الجمهور الأعظم من المسلمين دون أن يكون في قوله أو ممارسة حقه في التعبير سند قوي ولا دليل مستند إلى صحيح القرآن أو السنة.وخطورة هذا المسلك أنه يتذرع بأن الإسلام لا يعرف الكهانة أو العصمة لشخص فيما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من حق كل شخص أن يعلن رأيه ويجاهر باجتهاده في قضية من القضايا حتى لو كان ذلك على حساب المقدس والثابت بأدلة لا شكوك حولها.. وتجديد الدين الذي حث عليه الإسلام يعني إحياء ما انطمس من شعائره وأحكامه وحقائقه بأدلة نذكر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.وبخصوص التجديد فإن هناك نصوصاً واضحة وجلية في أن العقلية المسلمة هي عقلية تتمتع بأفق واسع وأنها لا ينبغي أن تكون جامدة على الموروث وتقدس آراء لأشخاص يمكن أن تكون غير مبنية على أدلة قوية وأسانيد قطعية وهذا وإن كان صحيحا في جملته إلا أن الأصح منه أنه لا يقدر على هذه الملكة ملكة الاجتهاد أو التجديد إلا من كان مؤهلا وقادرا على فهم مقاصد الإسلام وثوابته الشرعية وأن يكون متمرساً بفهم القرآن عالماً بالسنة المطهرة ناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها وصحيحها وضعيفها وغير ذلك من الاشتراطات التي قل أن توجد لدى أقطاب الفكر الديني، الأمر الذي لا ينبغي معه إطلاق العنان للاجتهاد تحت راية التجديد وحماية المصلحة العامة لما يترتب على ذلك من بلبلة وتشكيك لدى العامة والبسطاء.وأكد د. الجندي أنه يمكن لأصحاب مثل هذه الأفكار أن يبثوا آراءهم في طروحات متخصصة وأبحاث يتم تداولها لدى الخاصة بدلا من إعلانها على الكافة حتى لا تحدث البلبلة لديهم، خاصة أن الأمة والشعوب الإسلامية تواجه هجمات شرسة وغزوا فكريا هائلا وحملات منظمة من الإساءات والتطاول على مقدسات الإسلام ورموزه وحقائقه، الأمر الذي لا يجعل من الملائم طرح مثل هذه الآراء حتى لو كان بعضها يمكن أن يحتوي على آراء أكثر ملاءمة للعصر الذي نعيش فيه.