دبي - حمدي سعد ، مدحت السويفي: قال خبراء في أنظمة الدفع الإلكتروني على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الخاصة بأنظمة الدفع الإلكتروني الذي أقيم في دبي أمس، بمشاركة كبريات الشركات العالمية والبنوك المحلية في هذا القطاع، إن نسبة ما بين 65 إلى 75% من المعاملات المالية للأفراد سوف تكون عبر الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهاتف بحلول 2020. من جانبه، أشار إياد الكردي الرئيس التجاري ل«ماستر كارد» في الإمارات، إلى أن نسبة المعاملات النقدية مقابل الدفع عبر الوسائط الإلكترونية تميل بشكل حاد إلى جانب «الكاش»، حيث مازال «الكاش» يحظى بنسبة من 80 إلى 85%، وعلى الرغم من أن الإمارات من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تأتي في المرتبة الأولى إقليمياً في تبني أنظمة الدفع الإلكتروني، تعتمد الدولة تبني الأساليب الحديثة للدفع عبر تبني إجراء الكثير من المعاملات عبر (منفذ) واحد، أو عن طريق الاعتماد على آلات الدفع الحديثة أو الدفع عبر الإنترنت، وبخاصة بالتزامن مع التوجه الحكومي نحو هذه الأساليب والتي تجري بوتيرة متسارعة بدعم من الحكومة. غلبة الدفع الإلكتروني وأكد الكردي، أن الاتجاه في العالم يشير نحو الدفع الإلكتروني مقابل تقلص حجم الكاش في السوق، فالأفراد على سبيل المثال أصبحوا يعتمدون على حلول الدفع الإلكتروني مقابل تراجع تعاملهم بالكاش، مقدرين هذه النسبة ب 85%، في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى انتشار أجهزة الدفع الالكتروني وعلى رأسها أجهزة الكيوسك والتي تتيح المزيد من الخيارات للعملاء. وإلى ذلك ضم المؤتمر أكثر من 300 جهة مشاركة من بنوك إقليمية ومراكز تحويل أموال ودوائر حكومية رائدة لمناقشة الابتكارات الحديثة في عالم الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال والخدمات عن بعد وأثر المبادرات الحكومية في السوق المالي والتقنيات المستحدثة مثل التحويلات المالية والدفع عن بعد أو عن طريق الهاتف المحمول وإبرام اتفاقيات أمان المستهلك والعديد من القضايا ذات العلاقة.وتعليقاً على أهم القضايا التي تناقشها القمة قال مشاركون إن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الالكتروني تعتبر نافذة على مستقبل الخدمات المالية الإلكترونية وأهم الابتكارات في هذا المجال، وعلى الشكل الحديث لخدمات الدفع الإلكتروني التي تشهد تحولاً كبيراً في العالم ككل وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.فمن جانبه قال بهيراف تريفيدي الرئيس التنفيذي ل«نتورك إنترناشيونال»: يصل حجم المدفوعات الالكترونية المتوقع في الإمارات بنهاية العام الجاري إلى نحو 165 مليار درهم بنمو 15% مقارنة ب 140 مليار درهم العام الماضي. توجهات الحكومة الذكية وقال إن الإمارات تتمتع ببنية تقنية قوية بفعل توجهات الحكومة الذكية وتوجهات الجهات الحكومية في الدولة لتطوير منصات دفع الكترونية، مشيراً إلى جهود «نتورك إنترناشيونال» لمواكبة هذا التطور باستراتيجية ابتكار حتى العام 2018 واستشرافا لآفاق النمو في القطاع مع إكسبو 2020.وأضاف تريفيدي أن الشركة لديها حصة 55% من سوق الدفع الالكتروني في الخليج و80% من حجم الدفع عبر الانترنت في الإمارات.من جانبه قال سامر سليمان، نائب رئيس نتورك في الإمارات: إن «نتورك إنترناشيونال» حققت نمواً في أعمالها خلال العام الماضي قدره 20% مستفيدة من نمو أعمال الدفع في أسواق الإمارات والمنطقة خلال 2014، متوقعاً أن تحافظ الشركة على معدل نمو جيد خلال 2015 في ظل نمو قطاع التجارة الإلكترونية. فمن جانبه قال سامر نوري، مدير تطوير الأعمال في شركة زيبرا للحلول التكنولوجية بالقطاع المالي إنه في السنوات المقبلة، ستنتقل الحوالات المالية وطرق الدفع دولياً سريعاً إلى نظام رقمي لتغطي مناطق شاسعة من العالم في مقابل الطرق التقليدية المباشرة، معتبراً أن الإمارات من الدول المتقدمة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة تقدم خدمة التتبع للأشخاص والمعدات والمستندات وفي الأخيرة يتم التتبع عبر الباركود. وتقدم الشركة حلول المسح الضوئي وتقنيات التعرف إلى الأشخاص أو «ألإن باكت» عبر استخدام أجهزة الهاتف والخدمة تستهدف التعرف إلى احتياجات العملاء الزائرين للمتاجر، حيث يستفيد العميل والمتجر من هذه المعلومات بصورة تعود بالنفع على الجميع. وفي السياق ذاته قال أنتونيو انتونوشيو، نائب رئيس شركة ديبولد الشرق الأوسط وافريقيا المتخصصة في تزويد الحلول البنكية المتكاملة وأنظمة الحماية الخاصة بأجهزة الصرّاف الآلي: بحسب دراسة حديثة يمثل عدد أجهزة الصراف الآلي في الإمارات نحو 12-15% من إجمالي الأجهزة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج. أضاف حول نمو قطاع أجهزة الصراف الآلي، أن القطاع سجل نمواّ بواقع 5 % تقريباً عام 2014 مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو بالارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع «ريتيل بانكينج للأبحاث» زيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي في الإمارات لتصل إلى 7,500 جهاز بحلول 2019. وبحسب المعلومات الواردة من الشركة نفسها، قام المتعاملون في دولة الإمارات عام 2012 بأكثر من 300 مليون عملية سحب نقدي من أجهزة الصرّاف الآلي، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة 130 مليار دولار.وقال انتونوشيو: نتواجد حالياً في أكثر من 90 بلداً، ونعمل في المنطقة منذ نحو 30 عاما وحتى الآن نعمل من خلال شبكة من الشركاء الموزعين وتبلغ حصتنا السوقية في المنطقة حوالي 35 %، من خلال حوالي 11,000 جهاز صراف آلي منتشر في المنطقة.وحول رؤيته لمستقبل أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية للأفراد في الإمارات قال انتونوشيو: نعتقد أن الفروع البنكية ستواصل وظيفتها باعتبارها مؤشراً مهماً في قياس رضا العملاء، وستستمر في كونها نقطة مهمة لإجراء التعاملات الشخصية المعقدة.وأظهرت دراسة قمنا بها أن أكثر من 60% من المتعاملين ما يزالون يفضلون الذهاب إلى الفرع المصرفي لفتح حساب جديد، وتبقى هذه النسبة الكبيرة غير متغيرة حتى بالنسبة لجيل الشباب المطلعين بشكل أكبر على القنوات الحديثة للتعاملات البنكية مثل الإنترنت والهواتف الذكية. أجهزة الصراف الآلي قناة مهمة للبنوك ستظل أجهزة الصراف الآلي قناة مهمة للبنوك، إلا أن وظيفتها ستتطور مع مرور الوقت في وقت تزداد فيه الخدمات المقدمة عبرها إضافة إلى عمليات السحب النقدي (التي تمثل اليوم 50-70% من إجمالي التعاملات المنجزة عبر أجهزة الصرّاف. وعن نسبة أجهزة الصرّاف الآلي في دولة الإمارات مقارنة مع منطقة الخليج والشرق الأوسط، قال انتونوشيو: تتمتع دبي بكثافة عالية لأجهزة الصراف الآلي مقارنة بدول أخرى في المنطقة (أكثر بنسبة 50% من السعودية وضعف عدد أجهزة الصراف الآلي في عُمان)، وتمثل أجهزة الصراف الآلي فيها نحو 20% من إجمالي الأجهزة المنتشرة في المنطقة.