أبوظبي: «الخليج» بلغ صافي أرباح مجموعة بنك الخليج الأول 2.64 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع 2.87 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2015؛ بتراجع بلغت نسبته 8%، فيما وصل صافي الأرباح في الربع الثاني إلى 1.31 مليار درهم، مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ العائد على السهم 58 فلساً خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة مع 62 فلساً خلال ذات الفترة من عام 2015. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3%؛ حيث بلغ صافي الأرباح 1.31 مليار درهم في الربع الثاني مقارنة مع 1.33 مليار درهم خلال الربع الأول.وحقق البنك معدل سيولة مريحاً يتماشى مع المتطلبات التنظيمية: بلغ معدل مصادر القروض إلى الودائع الثابتة 91.5% ومعدل تغطية السيولة يفوق نسبة 70%. وبلغ إجمالي الأصول 227.2 مليار درهم، القروض والسلفيات 153.8 مليار درهم، ودائع العملاء 139.7 مليار درهم، وحقوق المساهمين 34.2 مليار درهم.وأدت الإدارة المنضبطة للتكاليف إلى انخفاض في المصاريف العامة والإدارية بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المصروفات إلى الإيرادات مكانة رائدة على مستوى القطاع المصرفي بنسبة 21.1%.ووصلت نسبة هامش صافي الفوائد 3.1%، معدل القروض المتعثرة 3.1%، معدل تغطية المخصصات 94.2%، وحقق البنك مستوى رسملة قوياً مع معدل كفاية رأس المال بلغ 18.8 % ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 17.5%، وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «حقق البنك خلال الربع الثاني صافي أرباح بلغت 1.31 مليار درهم، وهو أداء جيد في ظل التحديات التشغيلية العالمية، وهو ما يؤكد صحة أساس نموذج أعمالنا الذي ساهم في تحقيق ذلك، ونسعى من خلاله إلى تحقيق ربحية أعلى على المدى المتوسط والطويل، وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين. وأضاف: «تماشياً مع استراتيجيتنا الأساسية للحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومعدلات، فإن هناك أولويات ثلاث نركز عليها لنتمكن من النجاح واجتياز الظروف التشغيلية الحالية للحفاظ على مكانتنا الجيدة وتحقيق النمو المستقبلي. تتمثل هذه الأولويات في الإقراض المتوازن من خلال انتقاء معياري، وضمان السيولة المناسبة، والحفاظ على التوزيع المتوازن للموارد. وساهمت هذه الأولويات في تمكيننا من حماية عوائدنا، وتخفيض تكاليف التمويل تدريجياً، والعمل على زيادة الودائع من تعاملاتنا الدولية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة البنك التشغيلية على مستوى القطاع المصرفي».وأوضح الصايغ: «تأتي قدرتنا على التكيف السريع مع الظروف التشغيلية المتغيرة بالتزامن مع التركيز على توسيع عملياتنا واكتساب حصة في السوق المصرفية ضمن المنتجات الأساسية التي نقدمها على مستوى الإمارات وفي تواجدنا دولياً، والذي مثل لنا بيئة إيجابية. ونتيجة لذلك، استطعنا الوصول إلى النصف الأول من عام 2016 بأسس متينة وبقدرة فاعلة على تحقيق إيرادات متوازنة مناسبة في كافة مجالات أعمالنا الأساسية بأسلوب مستدام؛ ويمثل النمو في إيرادات البنك خلال الربع الثاني خير دليل على ذلك».وخلال الربع الثاني، حظي بنك الخليج الأول بتثبيت تصنيفه الائتماني عند A2 ،A ،A+ من قبل وكالة موديز لخدمة المستثمرين، ستاندرد آند بورز، وكالة فيتش على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة موديز بتغيير تصنيف بنك الخليج الأول مع نظرة مستقبلية على المدى الطويل من «مستقر» إلى «إيجابي»، وذلك عقب الإعلان الرسمي الذي تم في 3 يوليو 2016 عن توقيع اتفاقية اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.والتزاماً من بنك الخليج الأول بتعزيز الخدمات والمنتجات المبتكرة المقدمة لعملائه، استطاع البنك أن يحصد عدداً من الجوائز المرموقة من بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية 2016 خلال الربع الثاني من العام، والتي شملت «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة»، «أفضل خدمات ومنتجات قسم الثروات المحلية»، «أفضل عروض التمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«أفضل منتجات تأمين في القطاع المصرفي».