اعتصم عشرات العمّال النقابيين في الأردن، أمس، أمام مقر البرلمان وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون الضمان الاجتماعي ضمن دورته الاستثنائية تزامناً مع بدء أولى جلساتها في وقت شرع عدد من النوّاب في توقيع مذكرة تدعو إلى الاستجابة لذلك . ووجه ناشطون في سياق آخر دعوة إلى ما نعتوه تصعيداً حقيقياً للمطالبة بالإصلاح من خلال وقفة مفتوحة عند دوار الداخلية في عمّان 6 سبتمبر/ أيلول المقبل .وأكد مشاركون في الاعتصام الذي نظمته سبع نقابات وجهات عمّالية ضرورة إقرار القانون وإدراج التعديلات الإيجابية التي تمخّضت على حوارات استمرت ثلاثة أشهر .واتفق رئيس لجنة العمل البرلمانية النائب عبدالكريم الهيجاء مع طلب المعتصمين، مهدداً لدى لقاء جمعه معهم بمقاطعته جميع جلسات الدورة الاستثنائية حال عدم طرح القانون ضمن جدولها .ولوّحت نقابات العاملين بالكهرباء والبترول، والكيماويات، والبناء والأخشاب، والمناجم والتعدين، والنقل الجوي، والتجمع النقابي المهني العمالي، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي باللجوء إلى إجراءات تصعيدية حال عدم إقرار التعديلات المتعلقة بمتوسط الأجور ومعامل المنفعة وسن التقاعد المبكر والرواتب ذات الصلة وعدد الاشتراكات وغيرها .وقال رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي خلال لقائه ممثلين عن النقابات العمالية التي نظمت الاعتصام لقد أرسلنا مذكرة نيابية إلى الحكومة موقعة من الأغلبية النيابية في يونيو/ حزيران الماضي لإدراج القانون على الدورة الاستثنائية، مشيراً إلى إعداد مذكرة نيابية جديدة نحو استصدار إرادة ملكية بهذا الخصوص وفق مقتضيات الدستور .