أبوظبي - علي أسعد: عدلت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني، خلال اجتماعها أمس، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% من رأس المال «لتصبح التوزيعات 45% نقداً، وتعود التوزيعات لمالكي الأسهم المسجلين في سجل المساهمين بتاريخ 27 مارس/آذار».أقرت الجمعية العمومية تعيين ثلاثة أعضاء جدد لتمثيل مجلس أبوظبي للاستثمار في مجلس الإدارة ( وهم سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي السابق، وحارب الدرمكي، ومريم سعيد غباش )، وذلك بدلاً من 3 أعضاء وهم الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر، ومحمد عمر عبد الله، ومايكل تومالين.ووافقت الجمعية العمومية للبنك على تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 2 لسنة 2015. كما وافقت على تأسيس برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك، وفوضت الجمعية مجلس الإدارة تقديم إسهامات طوعية لأغراض خدمة المجتمع بما لا يتجاوز 2% من متوسط الأرباح الصافية للبنك خلال السنتين الماليتين السابقتين، التي تقدم فيها المساهمة الطوعية وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجاري رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.وقال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني «إن بنك أبوظبي الوطني واصل تقديم أداء قويّ في عملياته الأساسية، مع قيام شبكتنا الدولية بتوفير مصادر تمويل متنوعة وتعزيز العائدات لدعم أعمالنا المحليّة القويّة. وقد اتسمت البيئة التشغيلية في عام 2015 بالتحديات، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن وضعنا الرأسمالي القوي وقدراتنا في الوصول إلى السيولة من مجموعة متنوعة من المصادر أتاحت لنا الاستمرار في تقديم أكثر المنتجات والخدمات المصرفية جودة للقاعدة المتنامية من عملائنا داخل دولة الإمارات وخارجها، دون المساومة على نهجنا المحافظ حيال المخاطر. ويأتي في صدارة أولويّاتنا تحقيق نموّ مستدام على المدى الطويل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا. وفي حين نتوقع استمرار تقلّبات الاقتصاد العالمي في عام 2016 فإنّنا على ثقة من امتلاكنا للإمكانات والموارد الصحيحة لتحقيق أهداف أعمالنا. ومع استمرار اعتمادنا نهجاً يتسم بالحصافة في إدارة المخاطر نتوقع نموّاً محدوداً في التكلفة في العام المقبل عقب استثمارنا في استقطاب الكفاءات، وتطوير العمليات والبنى التحتية في عام 2015. وتهدف استراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء بنك أكثر قوة وديناميكية يواصل لعب دور حيوي في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي، ويسهّل تدفّق التجارة والاستثمارات».وقال اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني «حافظت أعمالنا الأساسية وميزانيتنا العموميّة على مرونتها في عام 2015 رغم البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي. وبعد استثمارنا الاستراتيجي في الفروع، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والمنتجات والعمليات، حققت عملياتنا المحلية في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد أداء يفوق أداء السوق بشكل ملحوظ. كما حقّقت عملياتنا المصرفية للشركات عوائد قويّة من منتجات التجارة الدولية وكانت مصدراً رئيسياً للودائع، وخاصة من قبل عملائنا الدوليين. وبلغ معدل العائد على حقوق مساهمي المجموعة 12.9%، وهو معدل صحي للربحية، رغم أنه يقل عن هدفنا على المدى المتوسط البالغ 15%، وبصفة خاصة عند النظر إلى البيئة الاقتصادية الشاملة. هذا ومن خلال إجراء عمليات تخصيص رشيدة وتوفير وضع رأسمالي قوي، نستمد ثقتنا بأن البنك يتمتع بمركز قوي في عام 2016. وسوف نستمر في عام 2016، في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركّز على أعمالنا في دولة الإمارات وأسواق النمو العالمي التي نستهدفها على الصعيدين المحلي والدولي. ويتميز بنك أبوظبي الوطني بوضع تنافسي قوي مع توافر السيولة الكافية من شبكتنا الدولية، وسجلت القروض عالية الجودة ومحدودة الانكشاف في القطاعات المتقلبة. وكما هي عليه الحال دائماً، سنحافظ على نهجنا الصارم تجاه إدارة المخاطر ومراقبة التكاليف وفي ذات الوقت نستثمر في تطوير عملياتنا الأساسية واستقطاب الكفاءات. ونتطلع قدماً إلى عام 2016 بثقة يعززها نهجنا الحريص».