والعقود في أصلها قد تحقق حاجة المتعاقدين، لكن قد يرغب أحدهما أو كلاهما في استحداث زيادة على الآثار الأصلية للعقد، وهذه الزيادة تسمى شروطاً، ويذكر الدكتور محمد مصطفى أبوه الشنقيطي في المجلد الأول من كتابه دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة أن للعلماء ثلاثة آراء في شرعية الاشتراط في العقود:1- رأي الظاهرية الذين قالوا إن الشرط الذي لم يرد في الشرع باطل، وحجتهم أن الشريعة كاملة، وقد تكفلت بمصالح العباد جميعاً واستدلوا بقوله تعالى: اليوم أكلمت لكم دينكم (الآية 3 من سورة المائدة) واستدلوا بحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه البخاري) .2- رأي الحنابلة الذين يرون أن الشروط أربعة أنواع: كما ذكرها ابن قدامة في المغني:أ- ما هو من مقتضى العقد كاشتراط التقابض في الحال، فمثل هذا الشرط وجد أو لم يوجد غير مؤثر في العقد .ب - ما فيه منفعة لأحد العاقدين أولهما معاً كالشهادة مثلاً، فجائز ويلزم الوفاء به .ج- ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد، لكنه لا ينافي مقتضى العقد أيضاً، كاشتراط المشتري على البائع خياطة ثوب وهذا جائز لأنه شرط واحد فقط، أما لو اشترط المشتري أن يبيعيه البائع شيئاً بشرط أن يبيعه هو شيئاً آخر أو يشتري منه مثلاً، فهذا غير جائز لأنه صفقتان في صفقة قد تؤدي إلى نزاع .د- اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط أن يهبه مستقبلاً، فهذا الشرط باطل للحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط (رواه الطبراني) . أما المالكية كما ذكر الدردير في الجزء الرابع من الشرح الصغير على لسان ابن رشد: فإنهم يقسمون الشروط إلى أربعة أقسام أيضاً: الأول ما يفسد البيع من أصله مثل الشرط الذي يؤدي إلى خلل في صحة البيع كأن يشترط ألا يسكن الدار إذا اشتراها، والثاني ما يفسد البيع ما دام المشترط متمسكاً بشرطه كشرط بيع وسلف، والثالث ما يجوز فيه البيع، والشرط فيه لا يؤدي إلى حرام وهو جائز، والرابع ما يمضي في البيع ويبطل الشرط لكونه حراماً . والحنفية قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن عابدين في الجزء الرابع من حاشيته، والكاساني في الجزء الخامس من البدائع: شرط صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد كأن يشترط تسليم الثمن قبل تسليم المبيع . شرط فاسد وهو ما خالف مقتضى العقد، لكن فيه منفعة لأحد العاقدين، كبيع الدار وشرط أن يبقى فيها سنة . شرط باطل وهو ما خالف مقتضى العقد وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين كأن يبيع داره ويشترط على المشتري ألا يسكنها . والشافعية يوافقون الحنفية إلى حد ما ويستثنون شيئاً، فهم يرون أن الشرط إذا كان يقتضيه العقد كالتسليم، أو لا يقتضيه العقد، لكن فيه مصلحة أحد الطرفين كالخيار مثلاً فإن العقد يصح، أما لو اشترط غير هذا كأن يشترط البائع على المشتري ألا يهب الذي اشتراه لأحد مثلاً فإنه لا يصح العقد لأن الحديث نهى عن بيع وشرط . ونفهم من هذا الشرح أن الشرع وحده ينظم أحكام العقود وليس المتعاقدان، لكن لهما أن يشترطا ما يشاءان شريطة ألا يؤدي إلى محرم، لأن العقود عندئذٍ تفوت مقاصد الشرع التي منها حفظ المال من الحرام.