أكدت الدكتورة نجوى حسين خليل، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، أن الدين بما يمثّله من توازن بين الحقوق والواجبات والمصالح العامة والخاصة كفيل بالقضاء على كل مظاهر التطرف والعنف، وتعميق قيم الانتماء والولاء للأوطان، مشيرة إلى أهمية تدعيم الداعية المعاصر بكل الثقافات والعلوم الحديثة ليكون على إلمام تام بالثقافة العامة فهذا يساهم بشكل كبير في نهضة وتقدّم المجتمع، كما حذّرت من خطورة خيبة الأمل وانعدام العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة بين الشباب لأن ذلك يقضي على روح الانتماء والولاء للأوطان والأديان. جاء ذلك في حوار أجرته معها الخليج أوضحت فيه أن العالم المسلم يقع عليه العبء الأكبر في توعية وتوجيه الرأي العام وخاصة الشباب نحو الأعمال الصالحة للمجتمع وأصحابها في الدنيا والآخرة، وفي ما يلي الحوار: * باعتبارك المسؤول الأول عن رصد وتحليل الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع، ما أبرز تلك المظاهر والمشكلات في المجتمع حاليا؟ الحقيقة أن أهم المشكلات التي يعانيها المجتمع هي الفقر والبطالة وتغيّر القيم ومفاهيمها والتعليم.. وهي مشكلات ليست وليدة اليوم بل نتاج سنوات طويلة وإن اختلفت المسمّيات أو الأشكال أو استفحلت على حساب ظاهرة أخرى في فترة من الفترات نتيجة ظروف معيّنة.وأعتقد أن هذه المشكلات حدثت نتيجة للتغيّرات السياسية والاقتصادية التي شهدناها في الفترة الأخيرة التي انعكست بلا شك على النواحي المجتمعية بأسرها، هذا إلى جانب العولمة التي لا نستطيع أن ننكر تأثيرها في المجتمعات فلم يعد هناك مجتمع منغلق على نفسه في وجود الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم المعاصر، هذا إضافة إلي الأحادية التي تحكم العالم من جانب أمريكا.. صحيح أن هناك دولا آسيوية بدأت بالظهور والاتحاد الأوروبي يريد أن تكون له شخصية مستقلة إلا أن ذلك من خلال التمسك بتراثها وهويتها وثقافتها الخاصة وأن تستفيد في نفس الوقت من العلم والتكنولوجيا الحديثة، وأعتقد أننا نحاول استيعاب هذا حاليا بخلق التوازن المطلوب في أي مجتمع صحي ما بين الحفاظ على الهوية والشخصية الخاصة به وبين الاستفادة في ذات الوقت من كل جديد في العالم.تحديات العولمة* لكن ما التحديات التي نعانيها نتيجة العولمة وكيف نواجهها؟ لا شك في أن التحديات كثيرة وخطيرة وأشير هنا إلى أننا أجرينا بحوثا واستطلاعات حول تأثير العولمة وتبيّن أنه خلال بداية فترة التسعينات من القرن الماضي كانت المشكلة السياسية والمطالبة بضرورة إتاحة فرصة أكبر للمشاركة وحرية أوسع في التعبير عن الرأي هي السائدة، ومع بداية القرن الحالي أظهرت الاستطلاعات أن المشكلة الاقتصادية هي أكبر المشاكل وأصبحت تحتل المساحة والدائرة الأوسع من اهتمامات الناس.. وكانت من أهم ملامحها الأساسية البطالة والتي على أثرها نشأت مشاكل أخرى لأن المشاكل مترابطة ولا يوجد بينها انفصال، فقد نتج عن البطالة إحساس بارتفاع الأسعار لأن دخل المواطن أصبح محدودا فعندما لا يعمل بالتالي فأي ارتفاع في سعر السلع يشعر به المواطن وخاصة في ظل اقتصادات السوق الحرة التي تحتاج إلى وقت طويل حتى يكون لدى المواطن وعي بآلياتها.العدالة الاجتماعية* وما المخرج من هذه السلبيات؟ لابد لنا من سياسات جادّة تحقق أو تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تساوي بين جميع المواطنين بغض النظر عن القدرات المادية فهذا شيء جوهري وأساسي من وجهة نظري لأننا إذا افتقدنا العدالة الاجتماعية سينتج عن ذلك ظواهر جديدة علينا، أقلّها الاحتجاج والتظاهر كما حدث في الفترة الأخيرة، وأخطرها السلبية وضعف الشعور بالانتماء.صحيح أن سياسة السوق الحرة لها إيجابيات كثيرة ستظهر في الفترة المقبلة على رأسها حدوث حالة من الاتزان في الأسواق، ولكن أيضا هناك خطورة منها كما هو واقع حاليا من احتكار في بعض السلع ومن ثم عدم إعطاء الفرصة للمنافسة كما هو الحال في الغرب الذي نسير على خطاه بتطبيق الليبرالية الاقتصادية، وهذا يفرض على الدول والحكومات التدخل للحد من الاحتكار وألا تتخلى عن الرقابة لأن هذا أساسي ورئيسي لها فليس مهمّتها وضع سياسات تسعى لتحقيق حياة كريمة للمواطن فقط بل مطلوب منها كذلك مراقبة تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع وتحقيق الهدف منها.ظواهر دينية* هل يتركز عمل وأبحاث المركز في بحث ورصد الظواهر الاجتماعية من دون الدينية؟ بالطبع لا.. فنحن نضع كل الظواهر أيا كانت تحت الرصد والتحليل والدراسة ولكل مجال حساسيته وباحثوه الذين يجب أن يكونوا مؤهّلين لذلك. فهناك قضايا وظواهر يجب أن تعرض على المتخصّصين فقط. ومن هذه الظواهر الدينية على سبيل المثال التطرف، فقد أجرينا بحثا منذ سنوات طويلة عن التطرف والمتطرفين نقدّمه فقط لأصحاب الرأي والفكر والقرار حتى لا يؤثر في بعض النفوس الضعيفة التي ليس لديها وعي حقيقي بالدين خاصة أن النص الديني يمكن أن يفهم بصور وأشكال شتى، وديننا فيه قدر كبير ورائع من الاتزان في كل شيء، لكن المهم أن نستوعبه بصورة صحيحة.وفي الفترة الأخيرة أصبحنا نؤمن بأن التطرف قضية مجتمعية وليست أمنية فقط ويؤدي إلى شيوعه وانتشاره عوامل كثيرة منها تعرّض البعض للظلم وعدم إتاحة فرص متساوية أمام جميع المواطنين وبالتالي يكون هؤلاء عرضة لاجتذابهم وتجنيدهم من جانب البعض حيث يزرعون فيه ثقافة الغضب والعنف والتطرف ورفض الآخر وروح التدمير التي غالبا ما توجّه لأهله وجيرانه ثم إلى المجتمع الأكبر في ما بعد.ثقافة شاملة* لكن أين هو دور المؤسسة الدينية والعلماء في مواجهة مثل هذه الظواهر؟ في وقتنا الراهن تحرص المؤسسة الدينية على التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في تنظيم الدورات التدريبية للأئمة والدعاة في عدد من علوم الحياة حتى لا يكون كل تفكيرهم منحصرا في الأمور الدينية فقط بل تكون لديهم ثقافة واسعة في كافة مناحي الحياة من علم نفس واجتماع واقتصاد لتكوين خلفية مجتمعية أكثر استنارة تساهم في نهضة المجتمع من خلال الدين وأيضا لأن النص الديني ليس منغلقا وقراءته التقليدية هي التي تجعل دوره غير فعّال في نهضة الوطن لأن من يعرضه يكون ضيّق الأفق وليس على قدر كبير من الاستنارة رغم التأثير الكبير لرجل الدين في المواطن خاصة البسيط.ويجب أن نشير إلى أن منظّمات المجتمع المدني والأهلي قد تم تفعيلها مع تطبيق سياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي، وأعتقد أن الحكم على دورها أو دور رجال الأعمال في الجانب الاجتماعي يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكون الصورة أكثر وضوحا ولكن من المفروض أن يكون رجال الأعمال مستوعبين لدورهم الاجتماعي لأسباب كثيرة منها: الانتماء للوطن، وأهمية أدائهم لدورهم الوطني بإقامة المشروعات التي تتيح الفرص لإيجاد عمل لأفراد المجتمع، وليس فقط السعي إلى تراكم الثروة رغم مشروعية هذا الأمر إلا أنه تبقى ضرورة مساهمتهم في إقرار الأمن والسلام الاجتماعي، ولكننا إن عدنا إلى المنهج الإسلامي سنجد هناك مؤسسات وجمعيات أهلية خيرية مثل الوقف والزكاة الصدقات والتكافل الاجتماعي فكلّها صور أهلية وفي ذات الوقت مصادر وجهات شرعية قرّرتها الشريعة الإسلامية لعلاج مثل هذه الظواهر والمساهمة في تنمية المجتمع.تعميق الانتماء* من المشكلات التي برزت على الساحة مؤخّرا غياب روح الانتماء.. فما الأسباب وكيفية العلاج؟ هذه المشكلة لا تمثّل ظاهرة على الإطلاق بل على العكس فإنني أرى أن الإحساس بالانتماء يفوق أي إحساس آخر، غير أن المشكلة تكمن في الشعور بفقدان الحقوق والحياة الكريمة لدى قطاع كبير من المواطنين يجعل البعض يشعر بوجود هذه المشكلة، وكذلك الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يجعل المواطن يشعر بخيبة الأمل وعدم حصاده لأي نتيجة من نتاج السياسات التي تهدف إلى الإصلاح.والعلاج يكمن في إزالة كل هذه العقبات وإحياء روح المنهج الإسلامي في صوره المتعددة التي أشرت إليها سابقا من التكافل والتراحم والتعاون.. وكذا بالبدء بمشاريع قومية كبرى تجمع الناس حولها فنحن جميعا ندرك تلك الروح العظيمة التي تتملّكنا عندما تظهر أمامنا تحديّات خاصة إذا كانت خارجية.هجرة شرعية* ألا ترين أن ظاهرة مثل الهجرة غير الشرعية تجسيد لغياب روح الانتماء؟ ليس بالضبط، فالهجرة غير الشرعية هي أحد انعكاسات الفقر والبطالة فالشاب إذا وجد فرصة حياة كريمة وعملا شريفا في وطنه لا أعتقد أنه سيسلك هذا المسلك ويعرض حياته للخطر، هذا بالإضافة إلى أن هناك مفهوما خاطئا عن ظروف الحياة الحالية في أوروبا فالكثير من الشباب يعتقد أنه فور وصوله سيجد الأبواب مفتوحة أمامه وستنهال عليه فرص العمل ليختار منها ما يناسبه وهذا بالطبع غير صحيح لأن أوروبا نفسها تعاني البطالة، كما أن الشاب الذي يهاجر بطريقة غير شرعية يتصوّر أنه سيجني ثروات طائلة بالعمل هناك والواقع غير هذا تماما حتى وإن كان البعض ينجح في تكوين مبلغ معقول من المال فهذا لأنه يقبل بأي عمل مهما كان متدنيا لا يقبل به في بلده ويرفض صعود السلم بالطريق الطبيعي ويريد الحصول على كل شيء فور التحاقه بالعمل فهو يريد المال الكثير والمنصب العالي في غمضة عين.ونحن بصدد الإعداد لبحث ودراسة هذه القضية فعلا وقد انتهينا من وضع الخطة الخاصة بها.الواقع العملي* لكن أين تنائج الدراسات والحلول التي تقدمونها؟ هناك نماذج كثيرة على الأخذ بما يجري من نتائج وبحوث وأذكر مثالا واضحا على ذلك ففي أواخر الثمانينات عندما قمنا بإجراء بحوث استطلاع عن المخدرات والخروج بتوصيات محدّدة تمت الاستفادة منها في مشروع قانون المخدرات في ذلك الوقت.كذلك في التسعينات عندما استشعرت وزارة العدل وجود مواد في القانون ليست مفعّلة لجأت إلينا لإجراء استطلاع جديد حول هذه البنود وتم تحديد المواد القديمة التي تحتاج إلى تعديل والتصوّر الجديد للمادة التي يجب أن يتضمنها القانون وأيضا تم الأخذ بتوصياتنا في هذا المجال.وهناك عامل آخر يساهم في الاستفادة من الأبحاث التي نجريها من عدمه وهي مسؤولية الباحث أساسا الذي يجب أن يراعي كتابة تقرير البحث بلغة بسيطة لا هي مقعّرة ولا هي عاميّة وفي الوقت نفسه يكون التقرير مختصرا حتى يستطيع صانع القرار أن يستفيد منه فلا يتصوّر مثلا أن أعطي صاحب القرار بحثاً أكاديمياً من ألف صفحة فهو في هذه الحالة سوف يهمله بسبب ضيق الوقت.