اظهرت موجات الهبوط الحاد التي شهدتها اسواق الأسهم المحلية مدى خطورة الاعتماد على القروض لتمويل المتاجرة بالأسهم سواء كانت تلك القروض تضخ عبر عمليات الشراء على المكشوف من خلال الوسطاء أو من خلال الحصول عليها مباشرة من البنوك، حيث جاء المستثمرون الذين يعتمدون على الأموال المقترضة في صدارة الخاسرين خلال الأزمة الأخيرة نتيجة قيام المقرضين بتسييل اسهم عملائهم عندما أدى انخفاض اسعارها الى انكشاف قروضهم لأن الأسهم التي تضمنها لم تعد تغطي قيمة هذه القروض .نتيجة لعمليات التسييل التي قام بها المقرضون تكبد عملاؤهم خسائر حقيقية مؤلمة تعادل نسبة الانخفاض في قيمة اسهمهم والتي تراوحت خلال الأشهر الأخيرة بين 30% و50% تبعاً للقطاعات التي تندرج فيها تلك الأسهم حيث سجلت أعلى الخسائر في اسهم العقار والبنوك وشركات تمويل، في حين استطاع بقية المستثمرين الذين اعتمدوا على مواردهم الذاتية في شراء الأسهم خلال المراحل الماضية الاحتفاظ بتلك الأسهم بعد موجات الهبوط وابقوا خسائرهم بالتالي دفترية مع إمكانية المناورة بالنسبة للمحترفين منهم بالتحرك مع الارتدادات التي شهدتها الأسواق في تداولات سريعة لتعويض بعض هذه الخسائر وتحسين وضع محافظهم الخاسرة .وقد ادرك المستثمرون بفعل هذه الفرص التي تتيحها الارتدادات السعرية مدى اهمية الاحتفاظ بجزء من السيولة لديهم الى المراحل التي تشهد انخفاضاً عاماً في الأسواق حيث تصبح الفرص كبيرة حينها لكن الاستفادة منها تظل متاحة للمستثمر الذي يملك السيولة ليقوم بالشراء إما لتعديل اسعار الأسهم التي اشتراها سابقاً أو لتحقيق العوائد السريعة من الارتدادات المجزية التي تنجم عن الهبوط الكبير، بينما افلتت هذه الفرص بالكامل من المستثمرين المحتجرين في اسهمهم القديمة من دون سيولة متاحة للمناورة الآن، خصوصاً وان هبوط الأسواق اقترن بصعوبة الحصول على السيولة من المقرضين سواء كانوا وسطاء أو بنوكاً بفعل نسبة المخاطرة العالية من جهة وأزمة نقص السيولة العالمية وانعكاساتها المحلية من جهة أخرى .