تونس: «الخليج» قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عقب اجتماع له مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على «وثيقة قرطاج» إنه لا بديل عن السياسة الحكومية الحالية لإنقاذ المالية العمومية، في إشارة إلى الاحتجاجات ضد الزيادة في الأسعار وما رافقها من تحذيرات لانفجار الوضع الاجتماعي.والتقى السبسي أمس، بالأطراف السياسية والوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي حددت أولويات حكومة الوحدة الوطنية، في مسعى لتقييم العمل بمضمون الوثيقة والوقوف على ردود الأفعال من الزيادات التي أقرتها قانون المالية لعام 2018 والتي أثارت سخطاً عاماً حتى الآن. وقال السبسي عقب اللقاء إن الموازنة تتضمن صعوبات وقد أثارت بعض الاحترازات من مؤسسات مختلفة، مضيفاً أنه لا شك بأن هناك إجراءات موجعة من خلال زيادة أسعار بعض المواد لكن من الواضح أن لا بديل عن ذلك، إذ إنها موجهة لخلق التوازنات المالية التي تشهد تدهوراً كبيراً.وفي رد فعل على الاجتماع، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل سامي الطاهري، إنه يأمل في ألاّ يكون اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج «محاولة استباقية لامتصاص الغضب الاجتماعي الناتج عن الإجراءات الأخيرة ومن بينها بالخصوص الزيادة في الأسعار. واعتبر الطاهري أن الاجتماع «جاء متأخراً بعد أن تأزمت الأوضاع منذ مدة»، مشدداً على ضرورة ألاّ تتحول وثيقة قرطاج إلى «مجرد واق من الصدمات التي تتهدد تونس ومن أخطرها الصدمة الاجتماعية في ظل عدم القدرة على تلبية انتظارات التونسيين منذ سبع سنوات». وبين، من جهة أخرى، أن الخلل لا يكمن في أولويات وثيقة قرطاج، بل في القدرة على تجميع القوى السياسية خاصة وأن «بعض الأطراف السياسية لم تكن مقتنعة بهذه الأولويات ووقعت عليها فقط من أجل الحصول على مواقع في الحكومة إبان تشكيلها». ولفت أيضاً إلى أنه يصعب اليوم الحديث عن حكومة وحدة وطنية خاصة أن غالبية الطيف السياسي والطيف المدني خارج الحكومة، إضافة إلى أن هذه الحكومة «ليست جامعة بل هي حكومة ائتلافات وطنية». وقال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني المهدي بن غربية، إنه من غير المسؤول أن تكون هنالك رغبة لدى البعض للإيحاء بالفوضى ونشر الإحساس بها لدى عامة الناس. وأضاف أن السياسة التي تقوم على دعوة التونسيين للخروج إلى الشارع هي سياسة غير مسؤولة.