تصدر مؤشر العقار أداء المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي مرتفعاً 2،29% إلى 2383،87 نقطة، كما ارتفع مؤشر الاتصالات 0،87% إلى 1638،77 نقطة، ومؤشر السلع الاستهلاكية 0،72% إلى 1160،95 نقطة، والبنوك 0،33% إلى 1604،25 نقطة، ليتمكن مؤشر سوق الإمارات من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 1،328 مليار درهم أدت إلى ارتفاع القيمة السوقية لتصل إلى 370،408 مليار درهم مع ارتفاع المؤشر 0،36% إلى 2505،61 نقطة بتداولات أسبوعية بلغت 1،811 مليار درهم .وارتفع تبريد 20% إلى 1،38 درهم، وإشراق 15،63% إلى 0،37 درهم، وأمان 8،21% إلى 0،909 درهم، وميثاق 4،63% إلى 1،13 درهم، وصروح 4،63% إلى ،1،13 وأرامكس 4،55% إلى 1،84 درهم، وسلامة 4،28% إلى ،0،755 وأرابتك 4،05% إلى 3،6 درهم، والدار العقارية 3،67% إلى 1،13 درهم، وإعمار 1،56% إلى 3،25 درهم .وارتفع مؤشر سوق دبي 0،8% إلى 1651،9 نقطة بمكاسب 1،556 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 195،072 مليار درهم بتداولات 1،481 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0،2% إلى 2507،9 نقطة بخسائر 545،1 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 275،414 مليار درهم بتداولات 332،7 مليون درهم . واستمرت التقلبات السعرية نتيجة تفاعل المستثمرين مع النتائج من جهة، والتفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي العام من جهة أخرى، حيث أظهر المستثمرون رغبة واضحة في الاستفادة من كافة المعطيات الاقتصادية التي تترك تأثيرها في الأسواق باعتبارها أكثر المجالات تعبيراً عن بوادر الانتعاش الاقتصادي في ظل قناعة عامة بأن تأكيد هذا المسار سيستلزم وقتاً أطول، ما يجعل الأسواق تشهد المزيد من التقلبات السعرية المفضية في المحصلة إلى تحسن تدريجي سيترك انعكاساته على نفسية المستثمرين ومدى إقبالهم على التداول .وأظهرت حركة السوق أن السيولة الكامنة لدى المستثمرين تنتظر مجرد إشارة أولية للدخول إلى الأسهم، ما يعطي دوراً أساسياً للقوى التي تقود الأسواق وتتخذ القرار بانتقاء الأسهم الأفضل من حيث فرص تحقيق العائد الاستثماري .وبرغم تباين مستوى النتائج بين الشركات فقد رصدت الأسواق ميلاً عاماً لتحسن نمو الأرباح، ما جعل الاستعداد النفسي لتقبل المخاطرة في تصاعد لتصبح الأسهم في صدارة الخيارات الاستثمارية، خصوصاً أن عائد التوزيعات أصبح أفضل من العائد المحقق في المجالات الأخرى، هذا فضلاً عما يستطيع المستثمر تحقيقه من المتاجرة في الأسواق إذا استطاع الاستفادة من الفرص الجيدة عند ارتفاع بعض الأسهم بنسب قوية خلال فترة زمنية قصيرة .وتعد نتائج البنوك بمجملها من المؤشرات الإيجابية التي ترصدها الأسواق في ظل تصاعد الرغبة في إعطاء القروض نتيجة لارتفاع حجم الودائع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويسمح للشركات بتحسين أدائها ليظهر للأسواق صعود الأسهم من قاعها السعري المسجل خلال العام الماضي ودخولها في مسار متصاعد يغير كلياً التوجهات النفسية للمستثمرين ويفتح الأبواب لأداء سعري أفضل خلال المرحلة المقبلة، ما لم تظهر مفاجآت تغير من الاتجاه العام .