قال لي: إن المصارف اليوم تخلط الحلال بالحرام، والناس تساهلوا في أمور الدين، وإلا لم يتعاملوا مع البنوك التي إن لم تقدم لهم الحرام بعينه فإنها تقدم ما فيه شبهة وديننا يقول اتقوا الشبهات.قلت له: إن ديننا الذي تتذرع به أنت أوسع أفقاً منك، وأرحم بالبشر منك، لذلك فإنه يراعي مصالح البشر جلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة، ويرفع الحرج وييسر على الناس.نعم.. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من الحلال أو من الحرام (رواه الترمذي).لكن بما أن ديننا دين الفطرة، يصلح لكل زمان وكل مكان، فإن شريعتنا يجب أن تكون في متناول الناس، رغم اختلاف الأزمان والعادات.وقد لاحظنا أن الشريعة وضعت لنا العموميات، لتكون قابلة للتطبيق ومرنة مع الزمان والمكان، وجعلت الأصل في الأشياء الإباحة في كل عصر ما لم يرد دليل على التحريم.والإسلام عندما جاء أقر كثيراً من المعاملات والعادات التي كانت موجودة عند العرب الجاهليين أو عند الأمم الأخرى، وفي الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها (رواه الدارقطني).وإنني أرى من الشدة غير المطلوبة أن نستعجل في الحكم على الشيء بالتحريم، في حين أن العلماء يقولون: تحريم الحلال كتحليل الحرام، لأن في كل منهما تطرفاً ممقوتاً وتجنباً للصواب.إذن فإن المصارف والبنوك الموجودة اليوم ليست كلها شراً لذاتها بل لما يتداولون فيها أحياناً، والمصارف اليوم يقوم عليها عصب الاقتصاد، والاقتصاد كما يقول الدكتور علي جمال الدين في كتابه البنك اللاربوي في الإسلام إما أن يكون على شكل أعمال خدمية بحتة كتقبل الودائع، وتتقاضى عليها البنوك أجرتها التي تعرف بالعمولة وهي الجعالة في المصطلح الفقهي.وإما أن يكون على شكل إقراض واستثمار للودائع مع أموال البنوك نفسها مع دفع فوائد ربوية، وقد تميزت البنوك الإسلامية بأنها تستثمر أموال المشتركين لمصلحتهم، لكنها تتجنب المعاملات الربوية، لأنها بنيت على مبدأ عدم الاستغلال، ومساعدة المحتاجين عن طريق القرض بدون ربا.فالأموال التي تودع اليوم في البنوك، يمكن أن نسميها وديعة عند الفقهاء يعتبرونها توكيلاً في حفظ المال كما ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (ج الخامس ص 76).والأصل ألا تكون البنوك مأذوناً لها بالتصرف فيها لأنها ودائع، فمتى أذن لها بالتصرف فيها انقلبت إلى عارية أذن لها باستعمالها إذا كانت شيئاً غير قابل لهلاك عينه، وإن كان قابلاً للهلاك مع استعماله كالنقود فإنها تنقلب إلى قرض، ومن هنا جاءت الزيادة التي تسميها البنوك فوائد وتسمى في نظر الشرع بالربا.والعلماء يعتبرون الودائع المصرفية اليوم ودائع شرعية، لكنها قروض، بدليل أن البنك له حق التصرف فيها، وعندئذ لا يمكن أن نسميها ودائع بل قروضاً، وقد حاول أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ عبدالوهاب خلاف وغيرهما أن يقسموا القروض إلى استهلاكية وإنتاجية، ثم أجازوا أخذ الزيادة على القروض الإنتاجية على أساس أنها مضاربة.لكن مؤتمر علماء المسلمين الذي انعقد بالقاهرة بين خطأهم ولم يجز أخذ الفائدة مطلقاً، وهذا ما أورده الدكتور محمد مصطفى الشنقيطي في كتابه دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة في هامش الجزء الأول منه ص 278.ثم إن البنوك عندما تقدم خدماتها للعملاء، لا تعمل من باب التبرع، بل تأخذ عليها عمولتها، وينبغي أن نفرق بين نوعين من العمولة:1- مبلغ يأخذه البنك في بداية تعامله معه، على أساس أنه أجرة ما قدم له من منفعة في سبيل اتمام العملية التجارية مثلاً.وهذا المبلغ جائز أخذه، لأن العميل فيه لم يكن مقرضاً بل مقترضاً، إلا أنه يتحول إلى غير الجائز إذا استمر البنك في أخذ مبالغ أخرى بعد ذلك، أي بعد أن يصبح العميل مديناً للبنك، وهذا هو الذي سميناه ربا.والمال الذي أقرضه البنك للعميل باسم التمويل من باب أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.