بحث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائب الرئيس خضير الخزاعي تداعيات الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، ورحبت القائمة العراقية بتصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن عودة نوابها إلى البرلمان، لكنها شددت على أن الاتفاق السياسي خطوة أولى لضمان استقلاق وعدالة القضاء .وبحث النجيفي والخزاعي في منزل الأول بحضور عدد من الوزراء ونواب عن التحالف الوطني والعراقية الأزمة الراهنة وسبل الوصول إلى تهدئة يتم من خلالها العمل على إنجاح المؤتمر الوطني العام برعاية الرئيس جلال الطالباني، وإنهاء التوتر الحاصل وإنقاذ العملية السياسية .من جهة رحب المالكي بعودة نواب الكتلة العراقية إلى البرلمان من جديد . وقال في بيان إن هذه العودة تعني ممارسة النواب دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية . وجدد تأكيد ضرورة عودة بقية وزراء العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء كي يتواصل عمل الوزارات وتمضي المصالح العامة وأمور المواطنين من دون توقف . وعلمت الخليج أن 3 من وزراء الكتلة العراقية التقوا صباح أمس الأربعاء المالكي وأعربوا عن استعدادهم للعودة إلى وزارتهم . والوزراء هم عبد الكريم السامرائي (العلوم والتكنولوجيا) ومحمد تميم (التربية) وعز الدين الدولة (الزراعة) .من جانبها انتقدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تصريحات عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قال فيها إن عودة العراقية إلى البرلمان لن تنقذ حكومة الشراكة الوطنية، وإنهم زيادة على البرلمان . وقال مستشار العراقية هاني عاشور إن رئيس الوزراء المالكي أعلن الأربعاء عن ترحيبه بعودة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب، وهو ما عدته القائمة العراقية خطوة في تهيئة أجواء المؤتمر الوطني تقابل خطوتها بعودة النواب . وأضاف عاشور لكن للأسف وجدنا عضو دولة القانون سعد المطلبي يصرح في أكثر من موقع إعلامي بأن عودة العراقية إلى البرلمان لن تنقذ حكومة الشراكة الوطنية، وإنهم زيادة على البرلمان، ما يتنافى مع مفهوم الديمقراطية الذي حذرنا من بعض العقول التي لا تؤمن به . ووصف عاشور تصريحات المطلبي بأنها محاولة لخلط الأوراق وهي تحد لرؤية المالكي في تحقيق الاستقرار والتفاهم بين الكتل ومحاولة لإفشال جهود الرئيس الطالباني في عقد المؤتمر الوطني وتحدٍ للديمقراطية ونتائج الانتخابات التي جعلت العراقية في هذا المكان . ورأى عاشور أن من الواضح وجود اختلاف داخل دولة القانون أو أن تصريحات المطلبي لا يمكن الأخذ بها على محمل الجد .إلى جانب ذلك قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية إن ما نقلته بعض وكالات الأنباء والفضائيات عن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية أن جميع الكتل السياسية اتفقت على اعتبار قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية بحتة غير صحيح . وقالت الدملوجي ان البيان الصادر عن مجلس القضاء في رفضه القاطع للاعترافات المتلفزة والمخالفة للقانون، وتدخل المسؤولين السياسيين بالإشارة إليها في تصريحاتهم السياسية، دلائل لا تقبل الشك على ان قضية الهاشمي تم تسييسها لإثارة الرأي العام، وإن الاتفاق السياسي أصبح ضرورياً كخطوة أولى لضمان استقلال وعدالة القضاء .