المعلومات المتوفرة في الأسواق تتحدث عن قرب طرح أسهم شركات للاكتتاب العام، وبالرغم من تحفظنا على التوقيت نتيجة تراجع مستوى الثقة والسيولة خلال هذه الفترة، إلا أن الموضوع الأساسي الذي نود الاشارة اليه في هذا المقال يتركز على الدور السلبي الذي لعبته البنوك في نشر ثقافة المضاربة في أسواق الأسهم سواء في سوق الإصدار الأولي أو الأسواق الثانوية، إضافة الى دورها في تهميش معايير الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة .فالتمويل المفرط والمبالغ فيه لكبار المستثمرين والمضاربين المكتتبين في أسهم الشركات التي طرحت للاكتتاب العام خلال السنوات الماضية، والذي أدى الى ارتفاع قيمة الاموال المكتتب بها الى أكثر من 100 ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وبالتالي انخفاض نسبة التخصيص لبعض الشركات الى أقل من 1% مما أدى الى ارتفاع تكلفة الشراء الى ثلاثة أو أربعة أضعاف القيمة الاسمية نتيجة ارتفاع قيمة تكلفة تمويل هذه الأسهم، مما أدى الى تداول أسهم هذه الشركات عند ادراجها في الأسواق المالية بخمسة أو ستة اضعاف قيمتها الاسمية قبل أن تباشر الشركة اعمالها وقبل أن يتأكد المستثمرون من تحقيق الجدوى الاقتصادية لتأسيس هذه الشركات .وهذا بالطبع لا يتفق مع المنطق الاستثماري حيث يفترض أن يرتفع سعر أسهم أي شركة الى خمسة أضعاف قيمتها الاسمية عندما تصل قيمة أرباح هذه الشركات الى نسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، فالشركة التي تطرح للاكتتاب العام بسعر درهم يفترض ان يبدأ سعرها في السوق بالارتفاع التدريجي بما يتناسب وتطور أدائها ونمو موجوداتها وحقوق مساهميها، وعكس ذلك يكون الارتفاع مرتبطاً بعوامل مضاربة وبالتالي ارتفاع مخاطر الاستثمار .ومن الأمثلة التي نشير اليها في هذا المجال قيمة الاموال المكتتب بها في شركة دو والتي بلغت 400 مليار درهم وتعادل (167) ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب، أكثر من 90% من هذه الاموال مصدرها تمويلات البنوك وهي قروض ورقية مصطنعة وما نسبته 10% مصدرها اموال المكتتبين، والذي أدى بالتالي الى ارتفاع سعرها في السوق عند ادراجها في سوق دبي المالي يوم 22 ابريل/ نيسان من عام 2006 الى (3 .7) درهم، أي ان قيمة الشركة في السوق بذلك التاريخ ارتفعت الى حوالي (2 .29) مليار درهم، وحيث يبلغ رأسمال الشركة أربعة مليارات درهم قبل ان تباشر الشركة أعمالها ومع الأخذ في الاعتبار ان الشركة أشارت في نشرة إصدارها الى ان تحقيقها أرباحاً يحتاج الى عدة سنوات، وهي فترة تأسيس الشركة واستكمال البنية التحتية والفوقية وبالتالي يفترض أن يصل سعر أسهم الشركة الى هذا المستوى الذي وصل اليه وقت الادراج عندما تصل أرباحها الى ما نسبته 73%من قيمة رأسمالها، أي عندما تصل أرباحها الى حوالي (8 .2) مليار درهم بينما بلغت قيمة أرباح الشركة عام 2009 أي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على تأسيسها (264) مليون درهم وما نسبته 6 .6% من رأسمالها وبالتالي اعتبر سعرها في السوق حالياً عند مستويات (5 .2) درهم منطقيا .وما ينطبق على شركة دو ينطبق على العديد من الشركات التي قامت البنوك بتمويل المكتتبين في أسهمها، ومنها على سبيل المثال شركة آبار والدار وصروح وسوق دبي المالي وشركة تمويل، والذي أدى الى ارتفاع كبير ومبالغ به في أسعارها السوقية عند الادراج والذي أدى بالطبع الى انخفاض كبير في أسعار أسهم هذه الشركات نتيجة ظروف الازمة المالية العالمية والمبالغة بأسعارها قبل بداية الأزمة، بينما نلاحظ في المقابل توقف معظم البنوك خلال هذه الفترة عن تمويل شراء أسهم معظم الشركات المدرجة بالرغم من انها تتداول بأقل من قيمتها العادلة مما يؤثر سلباً في سيولة السوق وما ينطبق على تمويلات البنوك للأسهم ينطبق أيضا على تمويلات البنوك للمضاربين في سوق العقار والذي أدى ايضا الى خلق فقاعة في هذا القطاع أدت الى خسائر جسيمة لمعظم المستثمرين .