تكبدت أسواق الأسهم المحلية المزيد من الخسائر أمس نتيجة لتخوف المستثمرين من استمرار تراجع الأسعار، وقيام جزء منهم ببيع أسهمهم تجنباً لهذا التراجع ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 78 .0% إلى 86 .2459 نقطة بخسائر 85 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 7 .362 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 204 ملايين درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 31 .1% إلى 69 .1502 نقطة بتداولات 9 .138 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 65 .0% إلى 69 .2510 نقطة بتداولات 3 .65 مليون درهم .انخفض إعمار 22 .2% إلى 08 .3 درهم، وأرابتك 56 .2% إلى 9 .1 درهم، ودبي المالي 955 .1 إلى 51 .1 درهم، ودانة غاز 06 .6% إلى 62 .0 درهم، والدار 6 .1% إلى 07 .3 درهم، وصروح 46 .1% إلى 02 .2 درهم .وتعكس عودة الخسائر حالة التخوف لدى المستثمرين من انعكاسات تجدد وتصاعد الأزمة العالمية على مجمل الحركة الاقتصادية دولياً ومحلياً، في ظل صعوبة تجنب تداعيات المشكلات المتصاعدة في أوروبا حالياً على مستويات السيولة وقدرتها على دعم تدريجي لحركة الأموال في الاقتصاد المحلي، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد مدى قدرة مختلف القطاعات على التعافي التدريجي .واستمرت ضغوط البيع بالتصاعد مع انضمام أعداد أكبر من المستثمرين إلى محاولات تجنب تكبد المزيد من الخسائر عبر تصريف الأسهم حالياً بهدف الشراء عند أدنى سعر ممكن في حال ظهرت مؤشرات واضحة على إمكانية عودة الأسعار إلى التحسن، وفقاً لمدى توافق التوقعات حول نتائج الربع الأول مع النمو المحقق فعلاً مع إعلان الشركات عن هذه النتائج .وتركزت ضغوط البيع على الأسهم النشطة التي يعتمدها أغلبية المستثمرين لتدوير المكاسب سريعاً مع الاحتفاظ بنسب معتدلة من السيولة لتحسين مستويات العائد تبعاً لتطورات السوق، الأمر الذي يجعلها الأكثر تأثراً بموجات الانخفاض في ظل الحرص على تقليل الخسائر .وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في أحداث التقلبات السعرية، نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية بعد الصعود السريع لأغلبية الأسهم، وما أعقبه من عمليات لجني الأرباح استهلكت بعض المكاسب، بالرغم من التماسك النسبي للأسعار، ما قلص الخسائر الأخيرة .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه، على رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة، لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة، وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول، والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي، لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية، والتي أظهرت في موجة الهبوط الأخيرة انها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية .