تمكنت اسواق الاسهم المحلية من وقف تراجع الاسعار وعادت الى التحسن امس ليغلق مؤشر سوق الامارات مرتفعا 7 .0% الى 83 .3034 نقطة بمكاسب 04 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 64 .440 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 610 مليون درهم ، و ذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 82 .1% الى 46 .2029 نقطة بتداولات 5 .400 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 22 .0% الى 19 .3001 نقطة بتداولات 7 .206 مليون درهم .و ارتفع ابوظبي التجاري 88 .5% الى 34 .2 درهم والامارات دبي الوطني 4% الى 9 .3 درهم و اعمار 86 .2% الى 95 .3 درهم و ارابتيك 35 .2% الى 05 .3 درهم و الدار 5 .1% الى 42 .5 درهم و ابار 2 .1% الى 52 .2 درهم .ويتحدد مسار التحركات السعرية خلال المرحلة الحالية نتيجة تفاعل توجهين متقابلين في اوساط المستثمرين بين من يرغب بالحصول فورا على الارباح و من يفضل الانتظار على امل دفع الاسعار نحو المزيد من الارتفاع الامر الذي يفسر تمكن الاسهم من الصعود الى مستويات اعلى بوتيرة بطيئة بفعل ضغوط الجني المستمر للارباح الذي تقابله زيادة مستمرة في الطلبات من قبل المستثمرين الذين يعولون على امكانية تحقيق ارباح اضافية مع اقتراب موسم التوقعات لنتائج الربع الاول .وستختبر الاسواق خلال الايام المقبلة امكانية استمرار الاسعار في الارتفاع البطيء دون العودة الى الانخفاض الحاد برغم عمليات جني الارباح ليطمئن المستثمرون الى تراجع نسبة المخاطرة ما يسمح لهم بتوجيه مبالغ اكبر الى الاسهم، خصوصا وان القطاعات الاخرى لا تزال بعيدة عن التعافي الى ان يتبين بوضوح الانحسار التدريجي لازمة نقص السيولة وذلك من خلال نشاط القطاع المصرفي من جهة وحركة الاسواق المالية من جهة اخرى، حيث سيشكل موسم نتائج الربع الاول من العام الحالي الفرصة المناسبة لاكتشاف مدى قدرة الاسواق على مواصلة الصعود لتستقطب معدلات أكبر من السيولة خلال الفترة المقبلة .واوقف التحسن النسبي في الاسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للاسواق الامر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من اجل الاستثمار على مدى زمني اطول ، ليسمح للاسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الاسواق العالمية اذا تمكن المستثمرون من التركيز اكثر على اداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى ، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرين ان الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وتتباين التقديرات في اوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق ارباح متصاعدة في ظل الوضع الحالي ، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث الى ان يتأكد وصول الاسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول الى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الاسعار الى الهبوط .و لا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الاسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الاسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعليا من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .