حذر قضاة وخبراء في تونس من أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قانون يقضي بمصادرة أملاك الرئيس السابق وعائلته قد يفتح الباب أمام تبعات سياسية ومالية كبرى تفوق طاقة الدولة. وفي خطوة غير متوقعة أصدرت المحكمة الإدارية أول أمس حكماً ابتدائياً يقضي بإلغاء المرسوم الصادر في 13 مارس/‏ آذار 2011 المتعلق بمصادرة أملاك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته بناء على طعن تقدم به صهره بلحسن الطرابلسي الفار إلى كندا منذ أحداث الثورة 2011.واعتبرت المحكمة أن المرسوم لم يكن سليماً من الناحية القانونية لأنه لم تتم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 2011 كما لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابات 2014.ويشمل قانون المصادرة 114 شخصاً من بينهم ابن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته ومقربون منه وعدد من مساعديه وتضم أرصدة وشركات وعقارات ومنقولات.وقال القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب : إن الحكم قد يترتب عليه نتائج سياسية ومالية كبرى في حال ما تم إقراره فضلاً عن أنه يتضارب مع قانون العدالة الانتقالية الذي ينظر في انتهاكات حصلت في الماضي.وأضاف صواب «الحكم لن يسمح لعائلة الرئيس السابق بالمطالبة بأملاكهم فحسب، ولكن أيضاً بما فاتهم من مداخيل وهي تقدر بمليارات من الدينارات وربما تفوق موازنة الدولة». وقال المحامي وأستاذ القانون العام كمال بن مسعود لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة.من جهة أخرى أنقذت القوات البحرية التونسية أمس، قبالة سواحل مدينة بن قردان «جنوب» الحدودية مع ليبيا 356 مهاجراً غير شرعي أغلبهم أفارقة أبحروا من السواحل الليبية باتجاه السواحل الإيطالية، بحسب ما أفاد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر التونسي فرانس برس. وقال عمارة لملوم المسؤول في مكتب الهلال الأحمر التونسي في بن قردان: إن البحرية التونسية أنقذت المهاجرين غير الشرعيين ووجهت مركبهم نحو ميناء «الكتف» في بن قردان. وأضاف إن 38 امرأة إحداهن حامل، و7 أطفال بينهم رضيع في شهره الثاني كانوا من بين الركاب.(وكالات)