دبي : أنور داود كشف الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة عن خطة طموحة للهيئة لترقية الأسواق الإماراتية إلى «المتقدمة» خلال 5 سنوات في العام 2020، فضلاً عن نقل الدور التنظيمي الكامل من الهيئة للأسواق المالية في الدولة لتصبح «ذاتية التنظيم» بنهاية العام الجاري، من خلال تسليمها عمليات الإدراج والإفصاحات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تقوم تدريجياً بتحويل جميع أنشطة العمليات من اختصاص الهيئة للأسواق المالية.قال الزعابي في تصريحات على هامش الحفل الذي أقامته الهيئة لتكريم الوسطاء في مقر الهيئة في دبي، إن هيئة الأوراق المالية وضعت خطة بالتعاون مع سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، للترقية للأسواق المتقدمة، حيث أطلعت عليها مؤسسة مورجان ستانلي. مشيراً إلى أن « البرنامج الزمني للهيئة يمتد إلى 3 سنوات، حيث ستتم مراجعة الخطة بعدها، إضافة إلى سنتين تعطيها مؤسسة مورجان ستانلي للأسواق، لذا نأمل أن تتم ترقية الأسواق المحلية إلى المتقدمة خلال 5 سنوات بدءاً من العام 2016 في 2020».وأضاف أنه يتم العمل لإيفاء متطلبات الترقية إلى الأسواق المتقدمة، حيث يتم العمل على شركة مقاصة منفصلة عن الأسواق، إضافة إلى زيادة عمق السوق وزيادة السيولة بالتعاون مع الجهات المحلية. فضلاً عن خطة لإصدار خيارات المشتقات لتوفير السيولة، إضافة إلى أدوات التحوط التي يحتاج إليها صانع السوق في أداء عمله في الأسواق المتقدمة. كما أنه يتم العمل على تطوير البنية التحتية على المستوى التكنولوجي والخدمات الإلكترونية والإفصاح.وقال الزعابي إن الهيئة بدأت بإعطاء الأسواق دور وصلاحيات الإدراج والتعامل مع الإفصاحات والنشرات الإلكترونية والبيانات ، بحيث يمكنها من إدارة الأنشطة بصورة أفضل ومنفصلة عن الهيئة وتمكنها من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتمكين ثقة المستثمر في تلك الأسواق. تبني معايير «الإياسكو» في نظام الرقابة والتشريع وأشار إلى أن الهيئة تتبنى معايير الإياسكو في نظام الرقابة والتشريع، ولدينا 38 معياراً للمنظمة مطبقة حالياً، وفي ما يخص صلاحيات الهيئة فهي ستبقى للهيئة، أما بالنسبة إلى الأمور التي من اختصاص الأسواق فسيتم تحويلها كاملة، من منطلق المبدأ SRO ، وهو التنظيم الذاتي للمؤسسة فيما يخص العمليات.ولفت إلى أنه سابقاً، كانت الأسواق في طور النمو، لذا قامت الهيئة بتنظيم بعض المنتجات والأعمال الخاصة بعمليات الأسواق، وجاء الآن دور السوق ليقوم بعمله فيما يخص هذه العمليات وتنظيمها بما يتناسب مع البيئة التشريعية والبيئة التكنولوجية الموجودة في السوق، وبالتالي كلفنا فريق عمل لوضع تشريعات لصانع السوق وعمليات البيع على المكشوف والتسليم مقابل الدفع وبيع واستلاف الأوراق المالية، وغيرها من المنتجات الخاصة بالسوق نفسه.وأشار إلى أنه تم تحويل جميع إجراءات الإدراج إلى الأسواق المالية وأصبحت من تخصصها، ولذا أي شركة تود إدراجها أو أحد منتجاتها تقوم بالتواصل مع الأسواق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح، ما يسهل عمليات الإدراج للشركات، وتدريجياً سيتم تحويل جميع هذه المنتجات للأسواق.وأوضح الزعابي أن الهيئة من السنة الماضية تعمل على عدة أنظمة تتوافق مع متطلبات قانون الشركات الجديد ، الذي بدأ عمله منذ شهر يوليو/‏ تموز 2015 وبالتالي أصدرت الهيئة أنظمة متكاملة تتوافق مع متطلبات القانون الجديد، ومنها 4 أنظمة رئيسية وهي: قانون صناديق الاستثمار ونظام الحوكمة، وقانون السوق الأولي في ما يخص الأوراق المالية والصكوك والسندات، وقانون الاندماج والاستحواذ المتوقع إصداره في بداية النصف الثاني من العام 2016.إلى ذلك، احتفل مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع بتأهيل 44 من الوسطاء والعاملين بصناعة الخدمات المالية، الذين نجحوا في اجتياز اختبارات الترخيص المهني للعمل في أسواق الأوراق المالية بالدولة، والتي تمت بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة CISI.وقام د. عبيد الزعابي بتوزيع شهادات اجتياز برنامج التأهيل المهني على 44 وسيطاً ومحللاً مالياً أنجزوا متطلبات البرنامج، وذلك خلال حفل تكريم أقيم أمس لهذا الغرض في دبي. حضر حفل التكريم أعضاء مجلس أمناء مركز التدريب الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي، وعبدالعزيز النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمال الخضر نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي المالي، فضلاً عن ماثيو كاون المدير الإقليمي بالمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط ، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية بالدولة وخارجها.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة أن مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب نجح على مدار السنوات التي مضت من عمره في ترسيخ مكانته في مجال التطوير المهني المتخصص في صناعة الأوراق المالية.. محلياً وإقليمياً ودولياً، فقد أصبح بمثابة بيت خبرة يوفر خبراته للهيئات المناظرة في المنطقة، كما أن تجربته الريادية أهلته ليكون مركز تدريب معتمداً من قبل كل من المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» ولجنة رؤساء هيئات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.وأوضح أن برنامج التأهيل المهني للعاملين في حقل الوساطة والتحليل المالي قد حظي بدعم قوي من مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أخذاً في الاعتبار أن اجتياز البرنامج التأهيلي أصبح متطلباً لازماً لاعتماد ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول ومديري العمليات وكذلك المراقبين الداخليين. وبانضمام الدفعة الجديدة من الذين اجتازوا البرنامج اليوم يصبح إجمالي عدد المتأهلين في أسواق الدولة نحو 400 خريج.وأشار إلى أن تأهيل الدفعة الجديدة من العاملين بصناعة الخدمات المالية لا يمثل فقط قيمة مضافة لسوق العمل في سوق الأوراق المالية، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إسهاماً مهماً في ترسيخ معايير التميز المهني، ويواكب المتغيرات التي طرأت مؤخراً على قطاع الوساطة، والتي تعكسها التعديلات التي أجرتها الهيئة خلال الفترة الماضية على نظام الوساطة في الأوراق المالية، الذي روعيت فيه ملاءمة كافة مستجدات السوق المالي بالدولة مع تبني أفضل الممارسات العالمية.. وأن يكفل كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق المالية.. ويوفر المزيد من الضمانات لكافة أطراف السوق المالي.وأعرب ماثيو كاون عن سعادته بتأهيل الدفعة الجديدة من الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول، ووجه التهنئة للذين تسلموا شهادات إنجاز البرنامج، متوقعاً أن يكون هذا الإنجاز عاملاً محفزاً لزملائهم وللآخرين في مجال الخدمات المالية بالدولة.وأوضح ماثيو أن البرنامج الذي أنجزه المكرمون يناظر مثيله في الأسواق الأوروبية والآسيوية، وأنه يفتح مجالاً للحاصلين على الترخيص للعمل في مختلف الأسواق العالمية، ولذلك فإنه يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتهم المهنية، منوهاً إلى أن المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار يبذل قصارى جهده في التعاون مع الهيئة، في إطار برنامج للتعليم المستمر لتوفير الكوادر المؤهلة بما يتناسب مع مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.وبلغ عدد الأشخاص الذين أنجزوا البرنامج العام الحالي 44 شخصاً ينتمون إلى 12 دولة هي (السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والجزائر، والهند، وكينيا، والولايات المتحدة، وكندا، وجنوب إفريقيا). التوطين في قطاع الوساطة قال الزعابي عن نسبة المواطنين في قطاع الوساطة، إن الهيئة تلقت العديد من المقترحات من قبل الوسطاء المواطنين.وستتم دراستها وبالتالي وضع محفزات وممكنات، بهدف زيادة عدد المواطنين في هذه الصناعة، وخاصة أن نسبة التوطين متواضعة في هذا القطاع، فيما قدمنا بعض الإعفاءات للمواطنين من الرسوم، ودورات تدريبية مجانية، لكن مع عدم إعفاء المواطن من الاختبارات والمعاملة بالمثل والخضوع للاختبارات، وتقديم حوافز في التدريب وحوافز في التوظيف، وللشركات التي تستقطب الإماراتيين. تمثيل المرأة في مجالس الإدارة غير إلزامي قال الزعابي، إن قرار الهيئة بإلزام الشركات بنسبة 20% من مجالس إداراتها لصالح المرأة، يعتبر من القرارات المهمة التي أصدرتها الهيئة، مؤكداً أن الهيئة سوف تتابع الشركات لتأكيد التزام هذه الشركات بهذه النسبة عبر إعطائها محفزات كبيرة، لافتاً إلى أن الهيئة اعتمدت مبدأ (التفسير أو الالتزام) في هذه المسألة.وقال إن مجالس الإدارة تخضع لعمليات انتخاب حر لأعضائها، وهو ما يحول أن يكون هناك إجبار، وإنما سوف يكون هناك الكثير من المحفزات والتي تدرسها الهيئة في الوقت الحاضر، من أجل إعطاء المرأة حقوقها في عضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع المالي بالدولة بهدف تمكينها. ضوابط ملكية الأجانب قال الزعابي إن الملكية الأجنبية ليست العامل الوحيد في الترقية للمتقدمة، وخاصة أن الدول المتقدمة لديها حدود على ملكية الأجانب في الشركات، وبالنسبة لأسواقنا لدى الحكومة الرشيدة خطة طموحة لإصدار أنظمة مثل قانون الاستثمار الذي يتيح للملكية الأجنبية الاستثمار في قطاعات محددة يتم تحديدها في القانون الجديد، وبالنسبة للهيئة، قمنا بإصدار شهادات إيداع تعد وسيلة للتجنب غير المباشر للمستثمر الأجنبي وهي متاحة للمستثمرين في كل من السوقين، فضلاً عن البدائل الأخرى مثل SWAPS وATF وصناديق الاستثمار، وسيؤدي هذا الزخم نحو فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي والتملك المباشر في الأسواق.وأضاف الزعابي أن نظام شهادات الإيداع للأجانب موجود إلا أنه يعود لرغبة وشهية المستثمرين، وسيتم إصدار شهادة الاستثمار المحلية في أسواق أجنبية عبر وسيط محلي.