قضت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس بقبول النظر في الدعوى المرفوعة من قبل شركة أموال الخليج ضد شركة داماس وأطراف أخرى مؤكدة أهليتها التشريعية للنظر في الدعوى . وكان محامي شركة داماس قد تقدم بطلب لمراجعة أهلية محاكم مركز دبي المالي العالمي التشريعية للنظر في الدعوى وخصصت جلسة المحكمة يوم أمس لتحديد النطاق التشريعي للدعوى .كانت شركة أموال الخليج السعودية والتي تتخذ من الرياض مقراً لها قد رفعت دعوى قضائية في المركز ضد شركة داماس للاستثمار والتابعة لسلطة دبي للخدمات المالية وضد الاخوة عبدالله الشركاء الأساسيين في مجموعة داماس .وأساس الدعوى أن شركة أموال الخليج وقعت مع الاخوة عبدالله في 16 يونيو/ حزيران 2008 اتفاق شراء أسهم وافقت الشركة على بيع 22،04 ألف تقريباً للاخوة عبدالله بسعر دولار للسهم، وينص الاتفاق كذلك على حصول كل شقيق من الاخوة عبدالله على 7،35 ألف تقريباً من الأسهم العادية للشركة، وتم هذا الاتفاق قبل أن تقرر داماس إدراج 25% من أسهمها في بورصة ناسداك دبي، لكن وبعد تحويل ملكية الأسهم للاخوة عبدالله لم يدفعوا مبلغ ال 22 مليون دولار المستحق عليهم . وتوصل الطرفان في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 الى اتفاق يقضي بقيام شركة داماس لاستثمار والاخوة عبدالله بتسديد مبلغ جزئي بقيمة 9،2 مليون دولار من سعر الشراء، كما يقضي كذلك بتخلي شركة داماس للاستثمار تماماً عن حيازتها لحصة 9750 سهماً في أموال الخليج وعن كل ما يستحق لها من دخل أو توزيعات أرباح ذات صلة بهذه الأسهم . وكان يفترض الوفاء بكافة شروط الاتفاق خلال يومي عمل من موعد إبرامه، لكن لم يتم الوفاء بهذه الشروط والالتزامات .ووفقاً لوثائق الدعوى تطالب أموال الخليج بقيام الاخوة عبدالله بتحويل الأسهم لها على أساس سعر السوق، وبقيام شركة داماس للاستثمار بتحويل حيازاتها من أسهم أموال الخليج كما يقضي الاتفاق المبرم معها إضافة الى التعويضات المناسبة عن الضرر، وفي خيار بديل تطالب الشركة باسترداد المبلغ المستحق لها (22،04 مليون دولار) كاملاً مع الفوائد المستحقة على كل الأموال (12% أو ما تقضي به المحكمة) هذا إضافة إلى التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة مع تكاليف القضية .وطالب محامي الدفاع خلال جلسة يوم أمس بالنظر في النطاق التشريعي للقضية على اعتبار ان أطراف الاتفاق الثاني والذي وقع عليه الاخوة عبدالله لا صلة مباشرة لهم بمركز دبي المالي العالمي ولا تنطبق عليهم شروط التبعية القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي .لكن وبحسب الادعاء فإن الاتفاق الأساسي (اتفاق شراء الأسهم) هو الأساس في الدعوى وهو خاضع للنطاق القضائي لمركز دبي المالي العالمي لأنه تم بمجمله أو بجزء منه ضمن نطاق المركز .وقضت المحكمة أمس برفض ادعاء محامي الدفاع وبتحميله التكاليف .