يصل صباح اليوم الى بيروت، وعبر مطارها، الذي أتاحت المعارضة فتحه استثنائياً بمبادرة حسن نية تسهيلاً للمهمة العربية، بحسب مصادر قيادية في المعارضة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، واللجنة الوزارية العربية المكلفة من الجامعة ايجاد حل للأزمة السياسية التي انفجرت أمنياً، برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فيما كان استبق قدومها وصول طائرة خاصة الى مطار بيروت، أمس، نقلت وفداً قطرياً ومجموعة لوجستية وأمنية من 27 شخصية للوقوف على حقيقة ما جرى على الأرض، في وقت استعادت فيه الجبهة السياسية حركتها في ظل الهدوء الميداني الذي شهدته معظم المناطق اللبنانية، وخاصة مع وصول اللجنة الوزارية العربية للبدء في مشاوراتها، بينما حافظ رئيس المجلس النيابي نبيه بري على حذره في ظل عدم التئام مجلس الوزراء أمس لإلغاء قرارَيه اللذين أصدرهما في 5 مايو/أيار وفق ما كان أكده بري نفسه الليل قبل الماضي، في حين حرص رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أمام زواره، على الإعلان أنه لن يقدّم استقالته إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن الحكومة سوف تجتمع لمناقشة طلب قيادة الجيش إلغاء القرارين المشكلة راهناً ذلك بحضور اللجنة الوزارية العربية وبضرورة الاستفادة من هذا الحضور لتكريس بند سلاح المقاومة كأولوية في المرحلة المقبلة (...). وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قد أبلغ بري بأنه يؤيّد إلغاء القرارين فوراً، وهو ضد أي تأجيل، وقد أبلغ موقفه هذا إلى الجميع، وأن رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري لا يبتعد عنه كثيراً، وإن كان للأخير ملاحظات بشأن الدعوة إلى استئناف الحوار.وأعلن بري في تصريح له أمس أن البعض "يحاول إظهار الأمور الآن كأن المعارضة تريد استغلال ما حدث على الأرض سياسياً. هذا غير صحيح. لن نستغل تغيّر الأوضاع". أضاف: "إن قراري الحكومة خطيئة حقيقية يجب أن تصحّح، ولولاهما لما حصل ما حصل، وتتحمّل الحكومة مسؤولية ذلك. ولو أقدمت قبل الآن على تصحيحهما لكانت وفّرت الكثير". أما حزب الله، فقد أطلّ إعلامياً للمرة الأولى منذ المؤتمر الصحافي لأمينه العام، السيد حسن نصرالله فأعلن معاونه السياسي حسين الخليل، الليل قبل الماضي، أن مطالب الحزب والمعارضة محصورة في تراجع الحكومة عن القرارين والذهاب إلى الحوار، في خطوة بدت تصحيحية للمناخ الذي ساد بعض أوساط المعارضة التي طالبت برفع سقف المطالب إلى مستوى إطاحة الحكومة وتأليف حكومة انتقالية. كذلك شرح الخليل التطورات الميدانية في بيروت وبقية المناطق، وأعلن ترحيبه بالوفد العربي.بدوره، أعلن وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة (كتلة النائب وليد جنبلاط) ان المساعي السياسية لمعالجة الأزمة "لا تزال متاحة ومرحباً بها، وبوابتها جامعة الدول العربية". ورأى حمادة، ان انتقال سلاح المقاومة من الموقع الطبيعي في مواجهة العدو الى استباحة الساحة الداخلية لقلب الموازين السياسية فيها، لا أفق له على رغم بعض الانجازات الميدانية، التي قال انها "آنية".في المقابل، أعلن رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أنه "لا يجوز أن تبقى سواتر ترابية في أي طريق لقطع السير فيها عندما تسلم الشوارع للجيش اللبناني، فالجيش لا يرضى بتسلم طرق مقطوعة". وأكد الحص ان "العصيان المدني سينعكس سلباً على من يدعو اليه"، خصوصاً "اذا كان سيشمل ممارسة الموظفين أعمالهم واذا كان سيشمل تعطيل المطار والمرفأ"، مشدداً على أن "استمرار القتال في بعض المناطق اللبنانية ليس مقبولاً"، وناشد الجيش ان "يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".من جهته، دعا السفير المصري الى انتاج حل سياسي مشرّف للجميع في لبنان، واخراج البلاد من الصراع العسكري الدائر، وحصر الخلاف في الشق السياسي، نافياً علمه بالكلام الذي أوردته وسائل الاعلام عن وزير الدولة المصري مفيد شهاب، والذي لمح فيه الى اتهام "حزب الله" بمحاولة اغتيال النائب وليد جنبلاط، من خلال وضع كاميرا لمراقبة مطار بيروت الدولي.بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية اندريه باران بعد زيارته وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ أنه لا يعتقد أن استقالة الحكومة هي الحل المناسب للأزمة التي تعاني منها البلاد، مشيراً الى أنه هذا القرار هو من مسؤولية الحكومة وحدها، وأسف للاشتباكات التي حصلت في الشارع في الأيام الماضية.