أبوظبي:مهند داغر أفادت وزارة الاقتصاد، أمس، بأن شركة سامسونغ قررت إعادة قيمة الهواتف المشتراة من طراز «غالاكسي نوت 7» إلى العملاء بالتعاون مع الوزارة، من خلال تسليم فاتورة الشراء إلى محل البيع واستلام النقود بصورة فورية مطالبة العملاء بعدم استخدام الجهاز وإغلاقه وتسليمه لمحال البيع وذلك بعد تكرار اشتعال النار فيه.وتسلمت وزارة الاقتصاد خطاباً من شركة سامسونغ جاء فيه «أن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياً بوقف مبيعات أجهزة «غالاكسي نوت 7» ويحق للمستهلكين استرداد ما دفعوه». وقالت الشركة في بيان رسمي على موقعها «لا نزال ملتزمين بالعمل بجد مع السلطات التنظيمية المناسبة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسوية الوضع»، مجددة عملية استدعاء هواتفها من طراز غالاكسي نوت 7». وكانت سامسونغ بدأت ببيع الهاتف الذكي «غالاكسي نوت 7» في أغسطس/‏آب الماضي، ثم قامت باستدعاء 2.5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر/‏أيلول عقب تقارير تفيد بأن بعض الأجهزة اشتعلت بها النيران. وقالت اللجنة الأمريكية لسلامة منتج المستهلك «إن حجم بطاريات الليثيوم أيون في ذلك الهاتف ربما تكون السبب وراء اشتعال الحرائق به»، مضيفة أنها كبيرة للغاية مقارنة بحجم الهاتف، ما يشير إلى أن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى خلل في الدائرة الكهربائية».موقف وزارة الاقتصاد وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «إن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات «غالاكسي نوت7» في أمريكا وعدد من دول العالم وقامت بالتواصل مع الشركة والتأكد من سلامة الأجهزة المبيعة بالدولة، وتسلمت بعد عدة أيام تقريراً من الشركة يفيد بسلامة الأجهزة المبيعة في الإمارات، لتعلن عن استمرار بيع هذا الطراز. وأضاف النعيمي، عقب تجدد الحوادث في هذا الموبايل، قامت الوزارة بالتواصل الفوري مع سامسونغ وإخطارها بالإجراءات المقررة من جانب الوزارة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين. وأشار إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء. وأوضح أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين. ووفقاً للنعيمي فإن عمليات استرداد السلع في الدولة تتم وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية، والتي تصنف دواعي الاسترداد ضمن 6 حالات، وهي اكتشاف عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة. وأضاف النعيمي «تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة عمليات الاستدعاء وسحب السيارات وفقاً لمقتضيات السلامة والأمان، وتزامناً مع عمليات السحب من الأسواق العالمية»، موضحاً أن السحب يتم بالتعاون مع وكلاء السلعة في الدولة، ومتابعة عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.