صرح عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني في البحرين أن جلسات استكمال حوار التوافق الوطني ستتواصل مساء اليوم الأربعاء بمنتجع العرين بالصخير، وذلك بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية من المستقلين، وممثلي الحكومة، حيث ستخصص الجلسات الأولى لوضع جدول أعمال توافقي .وأضاف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، حسبما تم التوافق عليه في جلسة يوم الأحد الماضي، كي يتسنى للمشاركين إعطاء مواضيع الحوار كافة حقها، والاتفاق عليها، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة .وقد شهدت الجلسة الأولى مشاركة ممثلي الحكومة وهم: الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والمهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال، إلى جانب ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وهم: النائب أحمد الساعاتي، والنائب لطيفة القعود، والنائب عبدالحكيم الشمري، والنائب سوسن تقوي، والعضو خالد المسقطي، والعضو دلال الزايد، والعضو جميلة سلمان، والعضو عبدالعزيز أبل .وضم ممثلو جمعيات الائتلاف كلا من: أحمد جمعة من جمعية ميثاق العمل الوطني، وعبدالرحمن الباكر من جمعية التجمع الوطني الدستوري، وأحمد البنعلي من جمعية الوسط العربي الإسلامي، وخالد القطان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وعبدالله الحويحي من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وعدنان بدر من جمعية الأصالة، وعبدالرحمن عبدالسلام من جمعية الشورى، وعبدالله بوغمار من جمعية الصف الإسلامي، فيما ضم ممثلو الجمعيات الست كلاً من: منيرة فخرو وعبدالله جناحي وحافظ علي من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعبدالنبي سلمان وحميد الملا من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وسيد جميل كاظم من جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وحسن العالي من جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وموسى الأنصاري من جمعية الإخاء الوطني، في حين قام بدور التنسيق خلال الجلسة بين المتحاورين كل من: خالد عجاجي وعبدالله طالب .تجدر الإشارة إلى أن جلسات الحوار الوطني تعقد في ضوء التوجيهات الملكية السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات، وبهدف التوفيق والتقريب بين وجهات النظر في حوار أرضيته المواطنة وسقفه التوافق، وصولاً إلى نتائج ترتكز على القواسم المشتركة التي سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين . (بنا)