تراجعت أسعار الأسهم المحلية مجدداً أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 74 .0% إلى 96 .2739 نقطة بخسائر 99 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 48 .401 مليار درهم بتداولات بلغت نحو 383 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 96 .1% إلى 58 .1706 نقطة بتداولات 297 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 23 .0% إلى 48 .2788 نقطة بتداولات 7 .85 مليون درهم .انخفض أرابتك 4% إلى 4 .2 درهم والاتحاد العقارية 45 .3% إلى 448 .0 درهم ودبي المالي 79 .2% إلى 74 .1 درهم وإعمار 81 .2% إلى 81 .3 درهم وصروح 3 .1% إلى 27 .2 درهم وآبار 95 .0% إلى 08 .2 درهم والدار 26 .0% إلى 86 .3 درهم .ويراقب المستثمرون بدقة التحركات السعرية لرصد احتمالات ارتداد الأسواق بهدف مواكبته عبر دخول مكثف بعمليات شراء مدروسة على الأسهم التي يرجح ان تسجل أعلى ارتفاع ممكن في عمليات الارتداد، حيث تعد هذه العمليات من أفضل الفرص لتحقيق العوائد، كما حصل عدة مرات خلال المرحلة السابقة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام وفي المباحثات المرتبطة بإعادة هيكلة دبي العالمية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المدى المتوسط والطويل وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الاسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغيراً من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .