أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس، أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة وتقديم مقترحات بشأن الترتيبات الزمنية وتدبير أجندة المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، تأخذ بعين الاعتبار موعد الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر المقبل للخروج من المأزق الحالي .وأكد الناصري أنه لم يتم الحسم فيه بعد، وإن النقاش مازال مستمراً بين أعضاء الحكومة، في ضوء الاستعدادات التي تجريها وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الإسراع بإخراج المشروع وإحالته على المسطرة التشريعية . وأرجأت الحكومة البت في ذلك إلى اجتماع لاحق على ضوء قراءة للجدولة الممكنة التي تسمح للسلطة التشريعية بأن تقوم بعملها .من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، عباس الفاسي، أمام ممثلي حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن، أن الحكومة تؤيد من حيث المبدأ مطلب الشبيبة الحزبية المتعلق بتخصيص لائحة وطنية مشتركة بين النساء والشباب خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وأنه سيجري الحسم في عدد المقاعد المخصصة لهذه اللائحة والتي ستتراوح ما بين 74 و90 مقعداً مناصفة بين النساء والشباب .