عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنة 2009 مساء الخميس الماضي، بفندق جروفنر هاوس في دبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة .حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة التأمين، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، كما حضره أعضاء اللجنة السابقون ممثلون للوزارات والهيئات والدوائر والبنوك في دولة الإمارات، حيث صادقت اللجنة على محضر اجتماعها رقم 2/2009 والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع . وناقشت اللجنة تقريراً بشأن مذكرات التفاهم المبرمة حتى تاريخه بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت .كما درست تقريراً بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية خلال الفترة من 24/6/2009 إلى 26/6/2009 .وناقشت تقريراً بشأن موافقة مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها المذكور أعلاه على دعوة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في سنة 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال الفترة من 15/2/2010 إلى 19/2/2010 حيث سيحضر هذه الاجتماعات ممثلو 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية .وتطرقت إلى تقرير بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم أوراقاً نقدية فئة المليون دولار أمريكي وكذلك قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي، حيث تم رصد هذه العمليات من قبل كل من المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتمت إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .وبعد الانتهاء من الاجتماع تقدم محافظ المركزي رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الحاليين والسابقين على ما أبدوه من تعاون مستمر وتنسيق كامل بين الجهات التي يمثلونها وألقى الضوء على جهود وإنجازات اللجنة خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيس اللجنة سنة 2000 .وفي الختام، قام السويدي، رئيس اللجنة بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية إلى خمسة من أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة .وحضر حفل الاستقبال وتكريم الأعضاء المنتهية مدتهم والعشاء كافة أعضاء اللجنة السابقين والمكرمين والحاليين .