دبي - "الخليج":أكد بول ووكر، الشريك ورئيس قسم خدمات تكنولوجيا التحقيقات والكشف في "إرنست ويونغ" (EY) في أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا وإيرلندا أن الكثير من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي واجهت وتواجه تحديات متزايدة في حماية البيانات والملكية الفكرية والأصول، وابتداءً من قراصنة الفضاء الإلكتروني غير المحترفين، وصولاً إلى عصابات الجرائم الإلكترونية المنظمة الذين يبحثون عن طرق لتعطيل أو حجب أو سرقة البيانات، يمكن أن يكون للقرصنة الإلكترونية تأثير سلبي كبير على مختلف المؤسسات .وقال ووكر في تصريحات ل"الخليج": مع زيادة تطور مستويات الهجمات والجرائم الإلكترونية، تأتي استجابة العديد من الشركات بعد فوات الأوان . وحتى وإن كانت الشركات تمتلك فهماً ونضجاً لماهية البرامج الإلكترونية الجيدة، إلا أن من الضرورة بمكان وجود قدرات استباقية لتوقع التهديدات الإلكترونية . كما يصبح تنفيذ استراتيجيات وقائية ضرورة ملحة .أضاف، وغالباً ما يتم التقليل بشكل كبير من شأن الجرائم الإلكترونية والخسائر المرتبطة بها، ولا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، فمن الصعب على أرباب العمل التحكم أو التأثير على الدوافع المالية التي تقف وراء ارتكاب الأفراد لهذه الجرائم . ولكن تغيير السياسات والإجراءات داخل الشركات يتيح التحكم بالعوامل التي تقود إلى ارتكاب هذه الأفعال . وعلى الرغم من استحالة القضاء على الجرائم الإلكترونية بشكل تام، توجد طرق فعالة من شأنها الحد من تكرارها .وقال ووكر: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تزايداً في جرائم الاحتيال الإلكترونية، عن طريق إعادة توجيه المستخدم أثناء بحثه على الإنترنت إلى مواقع تهدف إلى سرقة بياناته، ويستطيع المجرمون اعتراض محاولات الدفع عن طريق استغلال نقاط الضعف في عملية المصادقة دون أن يدرك المستخدم تعرضه للسرقة . كما وتتسلل ما يعرف بالتهديدات المستمرة المتقدمة (APT) الأكثر تطوراً إلى الشبكة لفترة طويلة من الزمن قد تمتد في بعض الأحيان إلى سنوات بهدف جمع معلومات حول نظام ما والتحكم به . وفي ظل هذه الهجمات البرمجية الخبيثة المتطورة، تطرح الكثير من الشركات السؤال الملح: "كيف يمكننا التأكد من أن أنظمتنا غير مخترقة"؟وحول الاستراتيجيات التي يتبعها مرتكبو الجرائم الالكترونية قال ووكر: تتجه مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو اعتماد استراتيجيات أكثر عدوانية . فالاستراتيجيات الوقائية التقليدية مثل كشف الاختراق ومنع الاختراق (من خلال أنظمة برمجية تكشف وتمنع التهديدات الخبيثة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات) محدودة الإمكانات للغاية، ولا تستطيع إيقاف تهديدات الجرائم الإلكترونية على نحو فعال .وقد عززت الجرائم الإلكترونية العالمية من خبرة المحققين المتخصصين وأتاحت لهم الاستفادة من تجاربها لتطوير منهجية استباقية جديدة تسهم في الحد من التهديدات؛ حيث إن الاستثمارات التقليدية في أمن تكنولوجيا المعلومات غير قادرة على القضاء على "ثغرات التهديدات الإلكترونية" التي تشكل 10% من مخاطر تكنولوجيا المعلومات في الشركات .وحول سبل مكافحة الجرائم الالكترونية أوضح ووكر أنه لمكافحة الجريمة الإلكترونية في المنطقة، يلجأ المحققون إلى استخدام منهجية شمولية لجمع المعلومات إلى جانب تحليل المشاكل التي يتم اكتشافها خلال التحقيقات من المسارات الداخلية والخارجية على حد سواء . وتحتاج الشركات إلى التحقيق في خلو أنظمة تكنولوجيا المعلومات من الاختراقات والانتهاكات لضمان عدم وجود تهديدات متكررة متطورة وخطيرة، أو غيرها من البرمجيات الخبيثة . وتساعد الاستراتيجيات الاستباقية في تحديد طبيعة المشاكل التي يتم اكتشافها فيما إذا كانت تهديداً مباشراً أو كامناً . كما تخضع الشركات التي تعتمد الإجراءات الاستباقية إلى تحقيقات داخلية أو "تشخيص الجريمة الإلكترونية" .