الدولار أو أي عملة مثله مثل أي سلعة، يزيد سعرها بزيادة الطلب عليها، هذه هي الفكرة الرئيسية في استمرار سطوة الدولار كل هذا الوقت، فكل ما تراه حولك من تحالفات سياسية أو عداء، يصل إلى حد الحرب، أو تعاون دولي، بما فيه المعونات وقروض البنك الدولي أو أزمات اقتصادية مصطنعة أو انهيارات مالية ملفقة في الأسواق العالمية، يدور حول هدف واحد هو خلق الطلب على الدولار، وكلما زاد الطلب عالمياً على الدولار زادت قيمته، وفي هذه الحالة تستطيع أمريكا أن تطبع المزيد من الدولارات لتمويل احتياجاتها وجيوشها ورخائها. وقد صدر عن مجموعة النيل العربية كتاب «الاحتيال العظيم.. كيف أصبح الدولار أكبر خدعة في التاريخ؟» للخبير المالي والاقتصادي حسن عطا، الذي يوضّح أن النظام المالي العالمي بوضعه الحالي واعتماده على الدولار هو عملية احتيال عظمى مكتملة الأركان بدأت منذ ما يزيد على مئة عام، وما زالت مستمرة حتى الآن، حقيقة الأمر أن الدولار الأمريكي المتداول حالياً لا قيمة مادية له على الإطلاق، وهو مجرد ورقة تطبعها أمريكا كعملة ولا يوجد لها احتياطي من الذهب أو عملات أخرى مثل بقية الدول، وذلك منذ قيام الرئيس الأمريكي نيكسون بإلغاء مبدأ تحويل العملة إلى ذهب عام 1971.عمليات الاحتيال تتم على مستويات متعددة، أدناها احتيال المؤسسات المالية والشركات الكبرى والغريب في الأمر أنه لا عقوبات مؤثرة على الإطلاق، حتى بعد الكشف عن هذه العمليات ينتهي الأمر بغرامة مالية، ذراً للرماد في الأعين، ومثال على ذلك عمليات الفوركس التي تنتشر في العالم بسرعة شديدة، وهي شراء وبيع العملات عن طريق الإنترنت والوعد بمكاسب وأرباح عظيمة، تم الكشف مؤخراً عن عملية احتيال واسعة النطاق باستخدام الفوركس، يشارك فيها عشرة من البنوك العالمية الكبرى. يشير المؤلف إلى أنه تبين أن هذه البنوك تتفق مع بعضها يومياً على اتجاه أسعار العملات واصطناع عمليات بيع وشراء محددة بمبالغ ضخمة بهدف التأثير في السعر لتحقيق مكاسب ضخمة، وبطبيعة الحال مكاسب هذه البنوك هي خسائر لبقية المتعاملين في الفوركس، هذا بخلاف عمليات غسل الأموال لتجارة المخدرات وتجارة السلاح غير المشروعة وغيرها من العمليات غير المشروعة، وكلها قضايا كشفت، وأعلن عنها وعن أسماء المشاركين فيها، وأيضاً كانت العقوبات هزيلة ومضحكة وصورية والاحتيال مستمر حتى الآن.حسن عطا خبير اقتصادي ومستشار مالي أنهى دراسته الجامعية بمصر، ثم حصل على دبلوم في الاستثمار من جامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، عمل منذ تخرجه بالقطاع المصرفي لفترة طويلة، تولى خلالها العديد من الوظائف، حتى أصبح مديراً للاستثمار بأحد البنوك الكبرى، كما تولى رئاسة مجلس إدارة عدد من الشركات المالية العاملة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.