دعا مجلس الأمن الدولي، أمس، القادة العراقيين إلى وضع حد للمأزق السياسي في العراق عبر تشكيل حكومة شاملة بعد 5 أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي، وجدد فترة انتداب بعثته في العراق لمدة عام آخر، كي يتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدة المهمة للحكومة في بغداد، في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من البلاد، فيما ذكر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ثلاثة خيارات مطروحة أمام الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن الائتلاف الوطني الذي يتزعمه أيضا سيحترم أي خيار تتفق عليه الكتل السياسية من الخيارات الثلاثة .وطلبت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، أمس، في بيان من القادة العراقيين تشكيل حكومة شاملة وتعكس إرادة الشعب العراقي في أسرع وقت ممكن .وفي تقريره الأخير حول العراق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوة مماثلة إلى العراقيين، ودعا العراقيين إلى البرهنة على شعور أكبر بأهمية المسألة والعمل معا للتوصل إلى اتفاق من خلال عملية شاملة ومن دون مزيد من التأخير جديد بسبب اعتبارات خارجية أو داخلية .وحذر كي مون من أن التأخير في تشكيل حكومة في بغداد من شأنه أن يغذي شعوراً بعدم الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن عناصر معارضين للعملية الانتقالية في العراق قد يحاولون استغلال ذلك .وبعد أن استمع إلى الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، دان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية في البلاد . وحذر ميلكرت أعضاء المجلس من أن التبعات العملية للانسحاب العسكري الأمريكي بدأت تؤثر في عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق التي ينتهي تفويضها السبت .وقال ميلكرت انه يجري محادثات مع الحكومة العراقية لضمان أن شروط وجود الأمم المتحدة في المستقبل سيكون على أسس أمينة وقابلة للاستمرار .أضاف أن هذا الأمر يتطلب إنجاز الاتفاق حول وضع بعثة الأمم المتحدة في العراق وتعزيز القدرات الأمنية والعملانية الخاصة بالأمم المتحدة في قطاعات الطيران والنقل والبنى التحتية .في غضون ذلك، قال زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، خلال محاضرة ألقاها في الملتقى الثقافي الأسبوعي في بغداد، أن هناك ثلاثة خيارات أمام الكتل السياسية لتشكيل الحكومة تتمثل بتمكن التحالف الوطني بشقيه الائتلاف الوطني ودولة القانون من توحيد الرؤية نحو مرشح واحد لرئاسة الوزراء يتسم بالقبول الوطني، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، ولتحقيق هذا الخيار يتطلب أن يبادر ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح بديل عن المالكي .أما الخيار الثاني فيتمثل ب تحالف العراقية ودولة القانون، وهذا المشروع يحظى بتشجيع أمريكي لكن العقبة التي تعترض طريقه هو اعتقاد كل كتلة بأن لها الحق في تشكيل الحكومة .بينما الخيار الثالث يتمثل بتحالف العراقية والائتلاف الوطني مع القوى الكردية، مضيفا إننا ننتظر هذا التحالف في حال قيامه بأنه نواة تشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع . . وهو ما يمكن أن يكون خيارنا إذا ما توافرت الظروف المناسبة .وحول أسباب عدم تقديم الائتلاف الوطني لمرشح واحد ينافس به مرشح ائتلاف دولة القانون قال الحكيم تحفظ الائتلاف الوطني على المالكي يعود لوجود تحفظات واسعة عليه من الكتل السياسية الأخرى، أما بخصوص عدم تقديم الائتلاف الوطني مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، لأن الائتلاف الوطني أراد أعطاء فرصة للإخوان في دولة القانون لطرح مرشح بديل .وأبدى الحكيم تفاؤله بحل أزمة تشكيل الحكومة، فيما إذا اتسمت الكتل السياسية بالمرونة .