تناوب قادة المعارضة الهجوم على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أول مهرجان للمعارضة في العاصمة نواكشوط، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية الماضية، مشددين على ضرورة توحيد الجهود ضد النظام الحاكم .وانتقد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، الوضع العام الذي تعيشه البلاد، وقال إن التظاهرة تعبير عن إحساس الشعب الموريتاني بالظلم والغبن والغطرسة، مضيفا أن رجال الأعمال المعتقلين تم اختطافهم والتعامل معهم على أساس قرابتهم برئيس سابق . معلنا أن على السلطة أن تفهم سواء كانت شرعية أم فعلية أن الشعب لن يقبل بتغيير القيم، وتدمير الحلم الديمقراطي .ووصف ولد داداه رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين بأنهم رجال محترمون ووطنيون، ومحوريون في النسيج الاقتصادي للبلاد، مطالبا بتوفير العدالة وفق أسس قويمة وعدم تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين . أما رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، فقد خاطب آلاف الجماهير التي حضرت التظاهرة قائلا لم أشاهد في حياتي أسوأ من المرحلة الحالية ولا أشنع ظلما مما يمارسه . ولد عبد العزيز، ودعا الحكومة إلى وقفة جادة لمراجعة الذات والتعاطي مع الدولة بعقلية تختلف عن عقلية التاجر الذي لا يهتم بغير الربح وتحصيل الفوائد من السكان . وأكد أن موريتانيا تمر بمرحلة خطيرة اقتصاديا وأمنيا، هي الأسوء منذ قيام الدولة . وقال إن عزيزاً أصر على تحويل موضوع رجال الأعمال المعتقلين إلى قضية شخصية ينتقم بموجبها من بعض رجال الأعمال المشهورين ويحاول تكريس الواقع الذي فرضه على البلد منذ شهور .وحذر النظام من الانحراف في ما يتعلق بالموقف من مشكلة الصحراء، مناشدا الرئيس بعدم الزج بالبلاد في حرب جديدة مع البوليساريو من خلال خرق الحياد الذي دأبت عليه الأنظمة قائلا إن الخراب قريب من البلاد إذا خرق الحياد .وتأتي تصريحات بلخير ردا على التصريحات التي أشاد فيها السفير الموريتاني في الرباط بدور المغرب في تعمير الصحراء، ودعوة نائب برلماني موريتاني لأول مرة إلى سحب الاعتراف بجمهورية الصحراء .وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، تشكيل فريق برلماني جديد من مستقلين وشيوخ ينتمون لأحزاب معارضة .وحمل الفريق النيابي الجديد اسم الشورى ويتولى رئاسته شيخ مقاطعة تفرغ زينة محمد ولد غدة، المعروف أنه مقرب من الرئيس الأسبق العقيد أعلي ولد فال .وقال الفريق في بيانه التأسيسي إنه يسعى إلى خلق رقابة برلمانية من خلال المتابعة الدقيقة وتفعيل الوسائل القانونية المتاحة كالمساءلة ولجان التحقيق . وأكد أنه سينتهج أسلوب التعاون مع الفرق البرلمانية الأخرى وإقناعها بضرورة الوقوف في وجه كل ما يمكنه أن يؤدي إلى ما أسماه البيان تدجين الغرفة واختزالها في مؤسسات أخرى .إلى ذلك، عززت الحكومة حزمة مشاريع مكافحة الفقر التي تعتزم السلطات تنفيذها في القريب العاجل بمشروع جديد يتعلق بدعم الشعب الزراعية والذي صادق البرلمان على تمويله ب14 مليون دولار تم الحصول عليها من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية . ويدخل المشروع الجديد في سياسة محاربة الفقر في الأوساط الريفية عبر دعم الأنشطة الزراعية والحيوانية بهدف تحسين دخل الفرد في المناطق الريفية خصوصا في صفوف النساء والشباب، ومن المقرر أن يشمل المشروع 9 ولايات تم اختيارها على معايير تفشي الفقر وعدد السكان .