شرعت الجهات العدلية والقضائية السعودية في تطبيق التعديلات الجديدة على نظام الإجراءات الجزائية التي وافق عليها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي منعت مراقبة المحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصالات، إلا بأمر ولمدة محددة، فيما قضت محكمة في الرياض بالسجن 16 عاماً لمتهم بتكفير الحكومة السعودية والتخطيط لاغتيال شخصيات عامة .وأكدت التعديلات أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأنه يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة وإخباره بأسباب إيقافه ومنحه الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما أوجبت أن يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها، والتحقيق معها، بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فيمنع الخلوة .ونصت التعديلات، التي نشرتها صحيفة "المدينة"، أمس الأربعاء، على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول أو تفتيش أي محل مسكون إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مشترطة أن يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد الأسرة البالغين، وفي حال تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين .كما منعت ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات أو الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، صادر عن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت على أن يكون الإذن مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، وفقاً لمقتضيات التحقيق .من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة أحد المتهمين بالسجن لمدة 16 عاماً، حيث ثبت تكفيره حكام الدول الإسلامية وحكومة المملكة والعاملين فيها، وثبت تلقيه كتباً تحث على اغتيال رجال المباحث .وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الأول، أن المتهم، الذي لم تكشف عن اسمه، أدين ب"افتياته على ولي الأمر (الملك)، والسفر إلى مواطن الصراع والمشاركة في القتال، كما ثبت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي والعمل على تحقيق أهدافه" .وأوضحت أن المتهم "تلقى العديد من الدورات القتالية وانضم لجماعات مقاتلة تابعة لتنظيم القاعدة" . (وكالات)