أبوظبي: مريم عدنان أكد مسؤولون ومديرون في عدد من المنشآت الصحية الخاصة في أبوظبي أهمية الضوابط الجديدة لبرنامج الضمان الصحي في الإمارة، التي وضعتها هيئة الصحة في أبوظبي والمطبقة في الأول من يوليو /تموز الجاري، في ضبط الخدمات الصحية التي توفرها المنشآت الصحية الخاصة، وزيارات المراجعين، والحد من سوء استغلال بطاقات التأمين الصحي.أجمع الأطباء على أن الضوابط الجديدة الخاصة ببرنامج «ثقـــــة» والتي تتضمن تغطية 80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، وتغطية الخدمات العلاجية في كافة المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%، ستزيد من التنافسية بين المنشآت الصحية الخاصة لتقديم خدمات طبية أفضل وبتخصصات طبية متميزة واستقطاب كوادر طبية متميزة لجذب المراجعين من حملة بطاقة ثقة، كما ستزيد من إقبال حملة بطاقة ثقة على المنشآت الصحية الحكومية، وستوجههم إلى الاستعمال الأمثل لبطاقات التأمين الصحي، لافتين إلى أن سهولة الحصول على مواعيد في المنشآت الصحية الخاصة تشكل عامل جذب رئيسياً للمراجعين. الحد من العشوائية وأكد مجد أبو زنط، رئيس قسم العمليات في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، والرئيس التنفيذي لشبكة مراكز هيلث بلاس التخصصية في أبوظبي أن الضوابط الجديدة للتأمين الصحي من شأنها أن تسهم في الحد من عشوائية استخدام الخدمات الصحية، وصولاً إلى نتائج أفضل، لافتاً إلى أن تحمل مشتركي بطاقة التأمين «ثقة» نسبة 20% من قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم، هي نسبة معقولة لمن يرغب في الاستمرار في تلقي الخدمات من القطاع الطبي الخاص الذي شهد تطوراً ملموساً، لا سيما أنه يضم مستشفيات ومراكز صحية متطورة تغطي مختلف التخصصات الصحية.وقال ستساهم الضوابط الجديدة في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للقطاع الصحي، التي من شأنها أن تعزز توفير وتقديم خدمات صحية متطورة من قبل القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص، مشيراً إلى أن المنشآت الصحية التابعة لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، والتي تضم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومراكز هيلث بلاس ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي في مختلف التخصصات الصحية قد بدأت تطبيق الضوابط الجديدة من يوم الجمعة الماضي، الأول من يوليو / تموز الجاري، مشيراً إلى أن ما أقرته الضوابط الجديدة بأن تشمل تغطية دورة علاجية واحدة سنوياً لحاملي وثيقة «ثقة» في مراكز الإخصاب في القطاع الخاص، يفيد الحالات التي تنجح فيها تقنيات العلاج في المحاولة الأولى، حيث إن نسبة من الحالات تنجح المحاولة معها من المرة الأولى، إلا أن بعض الحالات تحتاج لأكثر من محاولة في السنة، وعلى الرغم من تطور تقنيات علاج العقم واستخدام أساليب متطورة علمياً في عمليات أطفال الأنابيب في القطاع الخاص، فإن العديد من الحالات تتطلب أكثر من دورة علاجية، موضحاً أن نسب النجاح في مركز هيلث بلاس للإخصاب التابع لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية تزيد على 45%.وقال إن القطاع الطبي الخاص في أبوظبي ركز في السنوات الأخيرة على بعض التخصصات الدقيقة والتخصصات التي توجد فجوات فيها، وفقاً لتقارير هيئة الصحة في أبوظبي، والتي كانت توضح التخصصات الطبية التي يحتاج لها القطاع الصحي في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مراكز متخصصة للإخصاب وعلاج العقم ووحدات متطورة للعناية المركزة للأطفال الخدج حديثي الولادة، وغيرها من التخصصات والتي تشهد إقبالاً لافتاً من المرضى والمراجعين ونسبة إشغال عالية كوحدة العناية المركزة للخدج وحديثي الولادة، والتي تضم 15 سريراً وفق أعلى المستويات في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ما يؤكد أن القطاع الصحي الخاص مكمل للقطاع الصحي الحكومي في مختلف التخصصات الطبية، وأن الضوابط الجديدة ستدفع المنشآت الصحية إلى السعي لتوفير أفضل وأرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية، تبعاً لأرقى المعايير العالمية. إقبال المراجعين وبدوره يرى الدكتور ماهر خليل مدير عام المركز الأمريكي الأوروبي الطبي في أبوظبي، أنه في ظل الرسوم الجديدة التي فرضت على الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي لحملة بطاقة ثقة، فإن المستشفيات الخاصة الكبرى قد تتأثر بشكل أكبر من ناحية إقبال مراجعين «ثقة»، نظراً لأن رسوم الفحص والعلاج فيها تفوق الرسوم في المراكز الطبية الأخرى، وهنا يكون التركيز الأكبر على الكوادر الطبية وجودة الخدمات الطبية التي توفرها المنشآت، مؤكداً أن القرار سيساهم بلا شك في التقليل من سوء استغلال بطاقات التأمين الصحي دون الحاجة إلى ذلك، كما يفعل بعض المراجعين.وأشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ومنذ تطبيق الضوابط الجديدة ألغى بعض المراجعين من حملة بطاقة ثقة مواعيدهم، عندما علموا أنه سيترتب عليهم دفع 20 % من تكاليف الخدمات الطبية، فيما يمكنهم الاستفادة منها دون مقابل في المنشآت الصحية الحكومية، مشيراً إلى أن العمل الصحي بين القطاعين الحكومي والخاص هو عمل متكامـــــل يهدف إلى توفــــير خدمـــــات صحـــــية متكاملــــة لهـــم، وفــي حالـــــة كــــان هــــناك ازدحام في المنشــــآت الصحــــية الحكــــومـــية، نظــــراً لكثافــــة الإقـــبال عليهــــا سيكون خـــيار المراجعــــين الأسهــــل التوجـــه للقطــــاع الصحــــي الخــاص. تعزيز التنافسية قال أنطوان الأشقر المدير العام لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية إن القرار سيعزز التنافس بين المنشآت الصحية لا ســـيمــــا الخاصــــة منها، حيث سيحفزهم على تحسين مستوى الخدمات الطبيـــة التي يقـــدمـوهـا للمراجعين لجذب المراجعين من حملة بطــــــاقة «ثقـــــة» للعــــلاج لديهـــم.وأضاف: حتى في حال كانت هناك رسوم 20% من قيمة الخدمات الصحية التي توفرها «ثقة» لمشتركـــيها في المنشآت الصحية الخاصــــة، فإن جـــودة الخدمــــة الطبيـــة هي التي ستدفــع حملــــة بطـــاقــــة ثقــــة للعــــلاج في تــــلك المنشــــآت دون غـــيرهـــا.وأكـــد أن هـيئة الصحـة في أبوظبي تعمل من خلال قراراتها من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، وأن تطبيق القــرار يصـب في مصلحة المراجعين والقطاع الصحي معاً، لافتاً إلى أنه في ظل زيادة أعداد المراجعين للمنشآت الصحية الحكومية، قد تساعد سهولة الحصول على المواعيد في المنشآت الصحية الخاصة في جذب المراجعين إليها. ضبط الزيارات أكد الدكتور جواد تويج المدير الطبي لمستشــفـى دار الشفاء في أبوظبي أهمــية القــرار فـي التقلــيل والحـد من سوء استعمال بطاقات التأمين الصــــحي، وضـــبط زيارات المراجعين للمنشآت الصحية، حيث هناك العديد من المراجعين يتوجهون إلى أكثر من مركز طبي لإجراء نفــس الفحـــوصـات الطبية بحجة أنها مغطاة من قبل شركـــات التأمين الصـــحي، ما يزيد من التكلفة التي تصــرف علــى تلك الخدمــــات، كمــا سيســـاهم القـــرار في تنظيم وضــــبط الخـــدمات الصحــية المقدمــة في المنشـــآت الصحية من دون الإسراف في استغلال تلك الخدمات، وذلك بهدف تقديم رعاية صحية أفضــل للمـــرضـــى في إمــــارة أبــــوظــبي.وأضاف: كما سيعزز القرار بلا شك من المنافسة بين المنشـآت الصحـــية فـي إمارة أبوظبي، حيث ستكون المنشآت الصحية الأفضــل في تقــديم خدمات الرعــاية الصحية هي الأكثر جـذباً لمشــتركي بطاقات التأمــين الصحــي «ثقة».