حققت الشركات المساهمة العامة في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 40% لتصل إلى 15،483 مليار درهم مقابل 11،075 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، حيث تصدر قطاع الخدمات بواقع 7،73 مليار درهم تلاه قطاع البنوك 5،935 مليار درهم ثم قطاع الصناعة والسياحة 1،104 مليار درهم وقطاع التأمين 714 مليون درهم . جاء هذا النمو المستمر في أرباح الشركات المساهمة العامة نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادي في كافة المجالات مستنداً بالدرجة الأساس إلى الانتعاش في القطاع العقاري من جهة والخدمات بما فيها البنوك والاتصالات والسياحة من جهة أخرى، وذلك بالرغم من أن تراجع أسواق الأسهم المحلية يقلص من قدرة الشركات على تركيز استثماراتها في الأسهم لتصبح أحد المصادر الأساسية للأرباح كما كان الحال خلال طفرة الأسواق في العام 2005 .ومع نمو دخل التشغيل أصبح بإمكان غالبية الشركات الاعتماد على أرباحها من الأنشطة الأساسية لتحقيق النمو بدلاً من التعويل على صعود الأسهم، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على قوة الوضع المالي للشركات ويتيح لها ان تتخلص نسبياً من عودة الخسائر الحادة التي سجلت في العام 2006 نتيجة لتراجع الأسواق .ويبدو واضحاص في المقابل أن قطاع العقار يشكل رافعة النمو عملياً لغالبية الشركات المساهمة ابتداءً من شركات التطوير العقاري والمقاولات مروراً بالبنوك وشركات التمويل وصولاً إلى شركات صناعة الاسمنت ومواد البناء وانتهاءً بالخدمات الأخرى وخصوصاً الاتصالات التي تستفيد بقوة من نمو العقار .وتحدد نتائج الشركات مساراً جديداً لحركة أسواق الأسهم من خلال مستويات الربحية المحققة حيث تغدو أسهم الشركات الأعلى ربحية مقارنة بأسعارها في وضع أفضل من حيث نسبة العوائد المتوقعة في مقابل احتمال تراجع أسهم الشركات الأقل ربحية .ويتقرر مسار السوق كذلك تبعاً لعوامل أخرى من ضمنها مستويات السيولة ومدى اقبال المستثمرين بالإضافة إلى تأثير العوامل النفسية .مكاسب شركات العقار والخدمات تقفز 40% إلى 7.73 مليارحققت شركات قطاع الخدمات خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 40% لتصل إلى 7،73 مليار درهم مقابل 5،535 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، مع تفاوت كبير في نسب النمو من تراجع لعدد ضئيل من الشركات الى نمو يتدرج من 10% حتى 425% لبقية الشركات .وتظهر نتائج شركات الخدمات ان القطاع العقاري يشكل عملياً رافعة النمو الاقتصادي في الدولة حالياً، حيث يلاحظ أن الشركات المرتبطة بهذا القطاع سواء كانت شركات تطوير عقاري ومقاولات أو مؤسسات للتمويل الإسلامي وصولاً إلى شركات الخدمات المرتبطة بالعقار حققت أعلى معدلات النمو برغم وجود واستثناءات، فعلى صعيد التطوير العقاري بدأت بعض الشركات تسجل قفزات ملموسة في أرباحها مع دخول إيراداتها من المبيعات في حساباتها الختامية نتيجة لوصولها في عمليات انجاز مشاريعها الى مرحلة تسليم الوحدات السكانية للمشترين، فيما جاءت نسبة مهمة من النمو في أرباح شركات التطوير نتيجة إعادة تقييم أصولها من أراض وعقارات اضافة إلى الأرباح المحققة فعلاً من دخل بيع الوحدات . وتستفيد شركات التمويل من هذه الطفرة لتحقق أعلى مستويات النمو من خلال التوسع المستمر في اعطاء القروض السكنية للعملاء مع تطور ملحوظ تشهده هذه الخدمات في ظل المنافسة المستمرة لتقديم عروض مغرية على صعيد شروط السداد واسعار الفائدة، علماً بأن هذه الشركات لم تعد تكتفي بنشاطها الرئيسي بل تتوسع نحو المتاجرة بالعقار من أجل تأمين موارد جديدة تستخدمها في الإقراض بعد أن استهلكت جزءاً كبيراً من مواردها في تمويل عملياتها وتنتظر امكانية التحول إلى مصارف اسلامية لتتمكن من الحصول على المزيد من الودائع . واستفادت شركات الخدمات الأخرى مثل اتصالات والملاحة من نمو الاقتصاد الذي يؤمن لها زيادة كفاءتها التشغيلية فيما تنشط شركات الاستثمار في مدى واسع من الأنشطة يحقق لها الحصول على إيرادات متنوعة تنمو بتوازن يسهم في استمرار التحسن بأدائها المالي . أرباح الصناعة والسياحة تقفز 73% إلى 1.1 مليارحققت شركات الصناعة والسياحة في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 73% لتصل إلى 1،104 مليار درهم مقابل 638 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي . ويعكس هذا التفاوت في أرباح شركات الصناعة والسياحة مدى قدرة هذه الشركات على الاستفادة من النمو الاقتصادي المتصاعد في الدولة وما يحدثه من توسع مستمر في المشاريع وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل السوق الأساسي لمصانع الاسمنت ومواد البناء .وتواجه صناعة مواد البناء وخصوصاً الاسمنت تحديات متزايدة الآن في ظل الضغوط التي تنجم عن تصاعد تكلفة الطاقة والعمالة مع تقييد الارتفاع في أسعار الأسمنت للحد من تأثيراته السلبية على عمليات التشييد والبناء .أرباح البنوك تلامس 6 مليارات بنمو 36%حققت البنوك الوطنية في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 36% لتصل إلى 5،935 مليار درهم مقابل 4،375 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي حيث تدرجت نسب نمو الأرباح للبنوك من الاستقرار إلى زيادة بلغت 253% وان كانت الغالبية قد حققت نسباً تتراوح 10% و70% .وتمكن القطاع المصرفي من مواصلة النمو بمعدلات جيدة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الدولة وما يمنحه من فرص للبنوك عبر زيادة مجالات التمويل بما يكفل لها توظيف السيولة المتراكمة لديها من خلال الودائع المصرفية في القروض والسلف بأسعار فائدة مجزية لا تزال أعلى بهامش جيد عن الأسعار التي تدفعها على الودائع . وتستفيد البنوك هنا من اعتماد آلية التخفيض المتواصل والسريع لفائدة الودائع بمواكبة التراجع الدائم لأسعار الفائدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على فائدتها من القروض عند مستوياتها السابقة وتحصد بالتالي عوائد أكبر عبر زيادة الفروق بين ما تتكبده من فوائد وما تجنيه من ايرادات . ويتيح انخفاض الفائدة للبنوك التوسع في الإقراض كذلك على مستوى خدمات الافراد في القروض الشخصية والسكنية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات مع الزيادة المستمرة في القروض المقدمة لقطاع الاعمال . . . والتأمين 35% إلى 714 مليون درهمحققت شركات التأمين في الربع الأول من العام الحالي نمواً في الأرباح بنسبة 35% لتصل إلى 714 مليون درهم مقابل 527 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجعت أرباح 3 شركات فيما تدرج نمو بقية الشركات من 7% إلى 440% .وتظهر نتائج شركات التأمين تبايناً واضحاً في طبيعة أدائها ما بين تكبد خسائر مهمة بفعل تراجع العوائد من التشغيل أو الاستثمار من التشغيل أو الاستثمار لبعض الشركات، وتحقيق نمو كبير في الأرباح لشركات اخرى بفعل الزيادة المدروسة في ايراداتها من التشغيل مدعومة بتصاعد حجم دخلها الاستثماري من خلال تنويع محافظها المالية لتشمل بعض الأسهم الرابحة داخل الدولة وخارجها .وتستفيد صناعة التأمين من نمو حجم المشروعات في الدولة وتوسع النشاط الاقتصادي عموماً برغم تأثرها سلباً بالتعويضات الكبيرة التي اضطرت لدفعها عن موجه الحرائق خلال الربع الأول من العام الحالي في بعض الأسواق والمستودعات والمشاريع الصناعية، حيث ستظهر بعض هذه التعويضات في سجلات شركات التأمين خلال فصول السنة الحالية تباعاً ابتداءً من الربع الأول، علماً بأن الشركات تحاول باستمرار موازنة زيادة التعويضات والتكاليف من خلال تحسين الأسعار لكنها تواجه بقيود ناجمة عن المنافسة الشديدة في قطاع التأمين بفعل العدد الكبير للشركات العاملة في القطاع والتي تحاول جميعها المحافظة على حجم اعمال يكفل لها تحقيق أرباح مناسبة، هذا بالإضافة إلى الأنظمة المعتمدة والتي تحدد سقفاً سعرياً لخدمات التأمين في بعض المجالات وخصوصاً السيارات .واستطاعت شركات التأمين ان تخرج من مصيدة تراجع أسواق الأسهم في الربع الأول بأقل الخسائر متجنبة انخفاض أرباحها نتيجة تآكل قيمة الأسهم في محافظها المالية، وإن كانت بعض الشركات قد عانت من التأثير السلبي لأدائها الاستثماري، لكن التحسن الذي شهدته عمليات إدارة صناديق الاستثمار من قبل الأقسام المختصة في القطاع عموماً حمت الأرباح جزئياً من الضغوط الحادة لتراجع الأسهم في أسواق الدولة .