اندفعت أسواق الأسهم المحلية نحو التراجع الحاد، أمس، بمواكبة موجة الهبوط الدولية ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 38 .3% إلى 98 .2587 نقطة بخسائر 25 .13 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 21 .379 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 720 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 64 .4% إلى 34 .1570 نقطة بتداولات 3 .523 مليون درهم ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، ومؤشر سوق أبوظبي 13 .3%الى 32 .2650 نقطة بتداولات 2 .198 مليون درهم ملامساً أدنى مستوى منذ بداية العام الحالي .انخفض ديار 73 .9% إلى 334 .0 درهم، ودبي للاستثمار 68 .8% إلى 8 .0 درهم، وأرابتك 11 .7% إلى 09 .2 درهم، وإعمار 82 .7% إلى 3 .3 درهم، والدار 8 .7% إلى 19 .3 درهم، وطاقة 38 .7% إلى 13 .1 درهم، ودبي المالي 06 .6% إلى 55 .1 درهم .وبدت قدرة الأسواق على مواجهة تأثير الهبوط الدولي محدودة في ظل قوة موجة الهبوط وما أثارته من تخوف في أوساط المستثمرين من تكبد خسائر سريعة لم يعد يسهل احتمالها بعد مسلسل الخسائر الطويل منذ بداية الأزمة العالمية، خصوصاً أن هذه الخسائر لم يجر محلياً تعويضها بنسب مهمة ما أبقى الأسعار قريبة من القاع وجعل الحذر سيد الموقف في أوساط المستثمرين .وتسارعت عمليات البيع على مدار الجلسة ما أدى إلى تزايد الفجوة بين العروض والطلبات لتضغط بقوة على الأسعار بعد ان كسرت الأسهم نقاط الدعم التي حاولت التماسك عندها من دون جدوى لتسفر التداولات عند الإغلاق عن هذه الفاترة الثقيلة من الخسائر .واندفعت أعداد أكبر من المستثمرين إلى توسيع عمليات البيع لتقليص الخسائر وبهدف العودة إلى الشراء عند أسعار أقل في نهاية موجة الهبوط الحالية، ولذلك تصاعدت أحجام العروض وتقلصت الطلبات، الأمر الذي أدى إلى ضغوط حادة على الأسعار، ويراقب المستثمرون بدقة التحركات السعرية لرصد احتمالات ارتداد الأسواق بهدف مواكبته عبر دخول مكثف بعمليات شراء مدروسة على الأسهم التي يرجح أن تسجل أعلى ارتفاع ممكن في عمليات الارتداد، حيث تعد هذه العمليات من أفضل الفرص لتحقيق العوائد كما حصل عدة مرات خلال المرحلة السابقة على وقع التطورات في الوضع الاقتصادي العام وفي المباحثات المرتبطة بإعادة هيكلة دبي العالمية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع من الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل، وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعدما أصبح واضحاً أن فترات التراجع تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق أن تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والإقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط .