أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، أمس، في قراءة أولى وبأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعوراً بالاستياء لدى المسلمين .وتم إقرار النص بأغلبية 335 صوتاً مقابل صوت واحد . وصوت اليمين كله إلى جانب النص .ومع أن المعارضة كلها تقريباً من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت .وتعول الحكومة حالياً على تبني النص في سبتمبر/أيلول المقبل في مجلس الشيوخ ما يتيح نظرياً سرعة تطبيقه .إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي (الاتحاد من أجل حركة شعبية) جان فرنسوا كوبيه قال إنه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون، وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف التأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور .وحذر الحزب الاشتراكي من المخاطرة القانونية لحظر تام معتبراً أن قراراً من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعاً .وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره بدون أساس قانوني، وأوصى في اعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الاماكن العامة الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية . (أ .ف .ب)