القاهرة: «الخليج»أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكماً نهائياً برفض طعن الحكومة المصرية، وأيدت حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم اتفاقية تيران وصنافير، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور جموع غفيرة من المصريين، الذين احتشدوا بالآلاف في محيط المحكمة منذ الفجر.وقال المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة، التي أصدرت الحكم، خلال الجلسة، إنه على مدار 6 جلسات، و108 أيام، نظرت المحكمة طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، وأن المحكمة حسمت مجموعة من المسائل، أولها اختصاص مجلس الدولة، وخلصت إلى أنه عمل يندرج تحت المنازعة الإدارية، وبالتالي تم رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة.وأضافت المحكمة: «إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا، بفكر جديد، وحدّ التماسك، وأعاد مفهوم الدولة، ورسخ مبدأ السيادة للشعب والفصل بين السلطات». وذكر القاضي أن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، إنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على جانبها نهر خالد، وأن التاريخ يقف أمامها طويلا، وقد وقر واستقر في وجدان المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر مقطوع بها.وقالت المحكمة الإدارية في حيثيات الحكم، إنه وقر في عقيدتها، إن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة، استقتها المحكمة من مصادر عدة، وممارسات داخلية ودولية، قطعت الشك باليقين، بأنهما خاضعتان لسيادة مصر، على مدار التاريخ، وقد أكدت الخرائط ذلك.وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الحكومة لم تقدم مستندات تدل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين.وأضافت المحكمة أن مستندات الطعن خلت من أي وثيقة مكتوبة باتفاق دولي بين مصر والسعودية تفيد بأن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية للسعودية، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية، تشير فيه إلى أنها سوف تحتل الجزيرتين، فالأمر- في عقيدة المحكمة- لا يخرج عن كونه تصرفا نبيلا من مصر في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها، بإجراء عسكري ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة، مهددة من أي هجوم محتمل من قبل القطع البحرية «الإسرائيلية»، وكلمة احتلال هنا لها مدلول عسكري، وليست دليلا على تبعية الجزيرتين للمملكة.وذكرت الحيثيات أن مصر طوال تاريخها لم تخرج جيشها لاحتلال أرض، لكن الجيش كان يخرج لحماية أرض مصرية أو الدفاع عنها، متابعة «أن دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك».واستندت المحكمة إلى أن الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت في أمرين، الأول: هو أن المعاهدات والتحالفات وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها، إلا بعد استفتاء شعبي، وهو أمر واجب لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، والثاني: الحظر الدستوري الوارد في المادة 151 بأنه لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي أو جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يقف عند سلطات الدولة، وإنما يمتد للشعب ذاته، ويظل هذا الحظر قائما طالما سرى الدستور استنادا لمبدأ سمو القواعد الدستورية. كما استندت المحكمة إلى إطار التوازن الدستوري بين نص المادة 97 والمادة 190 من الدستور الحالي اللتين حظرتا تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف محظور دستوريا، بحجة أنه عمل من أعمال السيادة.من جهة أخرى طالب عدد من السياسيين المصريين بالإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهرات الخاصة بقضية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكم محكمة الإدارية العليا الذي قطع بمصرية الجزيرتين. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن حكم الإدارية العليا جاء انتصارا لإرادة الشعب، ومن ثم يستوجب على السلطات المصرية إطلاق سراح الشباب كافة، الذين تم توقيفهم على خلفية التظاهر ضد الاتفاق على ترسيم الحدود المصرية- السعودية وتنازل الحكومة المصرية عنهما.وطالب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بالتظاهر على خلفية القضية ورد الاعتبار لهم، مؤكدا أن حكم المحكمة الإدارية العليا ليس مستغربا على القضاء المصري.وقال طارق نجيدة، القيادي بحزب التيار الشعبي، وأحد المحامين في القضية، إنه سيتقدم وفريق دفاع عن المتهمين بطلب إلى النائب العام المصري للإفراج عن المحبوسين، على ذمة التظاهر بشأن تيران وصنافير، بعد أن أكد حكم الإدارية العليا مصرية الجزيرتين.