ابتعدت أسواق الأسهم المحلية عن القيام بدورها كمحرك أساس للاقتصاد الوطني يتفاعل بإيجابية مع القطاعات الاقتصادية الصاعدة عبر تلقي الفوائض المالية التي تتولد في هذه القطاعات لتنميتها وضخها مجدداً في دورة الاستثمار التي تشمل عملياً مختلف القطاعات، ما يعطي للمجالات الأقل نمواً فرصاً جيدة للاستفادة من الثروة التي يجرى صناعتها بواسطة الأسواق المالية .وقد فقدت الأسواق المحلية هذا الدور نتيجة لضعف ثقة الاستثمارات الوطنية بالأسواق وإحجامها عن الدخول الفاعل إليها عبر ضخ السيولة في أسهم الشركات الرابحة التي تملك فرصاً حقيقية لتحقيق العائد مع استمرار تداول أسهمها عند مستويات تقل بوضوح عن أسعارها العادلة وفقاً لحجم أدائها المالي والنمو في أرباحها .وتعد مشكلة نقص السيولة العامل الحاسم الذي يدفع أسواق الأسهم للبقاء في نطاق التقلبات السعرية الدائمة بالقرب من القاع الذي بلغته خلال الأزمة العالمية، في الوقت الذي استعادت فيه معظم الأسواق العالمية والإقليمية جزءاً كبيراً من خسائرها، وأصبحت تتداول عند أسعار تبتعد كثيراً عن مستويات القاع، وذلك بفعل وجود قوى الاستثمار الفاعلة في تلك الأسواق والتي استطاعت أن تستكشف الفرص المتولدة عن الوصول إلى القاع، واندفعت إلى التداول بمعدلات مناسبة من السيولة نجحت في إخراج الأوراق المالية من مأزق الأزمة .ويعكس استمرار التقلبات السعرية للأسهم سيطرة هاجس تجنب المخاطرة على قرارات الاستثمار لفئة كبار المستثمرين المحليين الذين جعلتهم الخسائر القاسية للأسواق مع تفجر الأزمة يبتعدون بالكامل عن الاستثمار بالأسهم إلى أن يثبت لديهم أن صعود الأسواق حتمي ولا يحتمل أية انتكاسات قوية تكبدهم المزيد من الخسائر، ما أدى إلى تأثر التحركات السعرية بقوة بحركة الاستثمار الأجنبي، رغم ضعفها النسبي مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة .