تحول اتجاه التحركات السعرية للأسهم المحلية نحو الارتفاع مجدداً، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 26 .0% إلى 57 .2449 نقطة بمكاسب 6 .936 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 178 .361 مليار درهم بتداولات 9 .104 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 57 .0% إلى 15 .1500 نقطة بتداولات 7 .60 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 15 .0% إلى 28 .2509 نقطة بتداولات 2 .44 مليون درهم .ارتفع الدار 36 .1% إلى 23 .2 درهم، وإعمار 92 .0% إلى 28 .3 درهم، ودبي المالي 68 .0% إلى 47 .1 درهم، وصروح 62 .0% إلى 63 .1 درهم .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الأوضاع الاقتصادية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .