أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً دبلوماسياً لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وجددت ما سبق ونفته الرئاسة بأن أديس أبابا قد لجأت إلى مجلس الأمن للشكوى من الاجتماع الرئاسي في مصر، الذي طالب بعض حضوره بالتدخل العسكري لمواجهتها .وقال وزير الخارجية، محمد عمرو، إن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية، والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق، لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها وتعيش حاضرها وتبني مستقبلها على نهر النيل شريان الحياة . وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية . وأكد أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به أو التفريط فيه، مضيفاً أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب .وحول التسريبات بأن إثيوبيا ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الرئاسي، قال المتحدث باسم الوزارة عمرو رشدي إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص . وفي ما يتعلق بطبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة سواء على المستوى الثنائي أو الاتصالات مع الدول والجهات التي ستقوم بتمويل السد، أكد رشدي أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على المجاري المائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجرى على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل .وعلى صعيد متصل، دعا تحالف الأمة المصري إلى وحدة الصف الوطني، ومواجهة الخطر الداهم الذي يهدد البلاد حاليا، على خلفية أزمة الأمن المائي . وطالب التحالف المشكل من 7 أحزاب إسلامية، في بيان له عقب اجتماعه مساء الأربعاء، بضرورة اصطفاف جميع القوى السياسية، وأن يعمل القضاء المصري على الخروج الفوري مما وصفه بمربع المكايدة، على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، لإعادة الحقوق إلى أصحابها وتجلية لوجه قضاء مصر في صورة مشرقة وأن يسارع بإصدار تعديلات قانون السلطة القضائية ليطهر بها القضاء نفسه وتنقية صفوفه .