قلصت أسعار الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة التداول بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 5 .0% إلى 54 .2715 نقطة بمكاسب 97 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 17 .394 مليار درهم بتداولات 96 .594 درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 34 .0% إلى 6 .1755 نقطة بتداولات 2 .324 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 65 .0% إلى 68 .2721 نقطة بتداولات 2 .183 مليون درهم .اختبر إعمار مستوى 4 دراهم ليصل إلى 02 .4 درهم، لكنه عاد فأغلق على 97 .3 درهم مرتفعاً 51 .0%، كما ارتفع أبوظبي الإسلامي 41 .5% إلى 12 .3 درهم، وأبوظبي التجاري 18 .4% إلى 41 .2 درهم، ومصرف عجمان 28 .1% إلى 87 .0 درهم، والدار 79 .0% إلى 55 .2 درهم .وتعكس حركة الأسواق تحرك المحافظ لانتقاء أسهم محددة وفقاً لقراءتها الخاصة لطبيعة أداء شركاتها خلال المرحلة المقبلة، فيما يحاول بقية المستثمرين الاستفادة من هذه التحركات عبر الدخول السريع إلى الأسهم المنتقاة، الأمر الذي يدفعها إلى ارتفاع أقوى بعوائد ملموسة بانتظار معرفة مدى إمكانية تحفيز جني الأرباح منها أو احتمالات استمرارها بالتحسن في حال نجحت بالاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة .وأظهر الارتفاع السريع للأسعار مدى إمكانية انتعاش الأسواق في حال عزز المستثمرون تداولاتهم انطلاقاً من تغير توقعاتهم لاتجاه حركة الأسهم بالاستناد إلى قراءة متفائلة لقدرة الأسواق على تحقيق عوائد مجزية، وتتفاعل هذه التوجهات مع مجمل المؤشرات المتعلقة بالأداء الاقتصادي العام محلياً وعالمياً على صعيد تحسن مستويات السيولة تدريجياً لتسمح بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي .واستطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها بعد أن لمس المستثمرون أن الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية يصعب الهبوط دونها فتراجعت حدة المخاطر لتدفع إلى زيادة التداولات عبر تحسن حجم الطلبات مقابل العروض وتحركت الأسعار صعوداً بفعل ذلك، بانتظار رؤية مدى قدرة الأسهم على تعزيز مكاسبها لتنهي مرحلة الجمود في حركة الأسعار والتداول التي هيمنت على الأسواق طوال الفترة الماضية .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعاً لمدى إمكانية استمرار التحسن في التداولات بعد أن جرى استيعاب انعكاسات النتائج، حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فعالية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة مع الدور التقليدي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .