شهدت موريتانيا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة أكبر تغيير في الولاءات الحزبية لنواب البرلمان تجاه أحزابهم وقواهم السياسية، الأمر الذي أصاب الساحة السياسية بارتباك شديد وخلط أوراق قادة الأحزاب في الموالاة والمعارضة، والذين باتوا يغالبون الجهد للاحتفاظ بتمثيلهم البرلماني في ظل الارتحال المستمر للنواب من حزب إلى آخر.أول حزب تعرض ل ضربة تغيير ولاء النواب، كان حزب اتحاد قوى التقدم (اليسار)، فالحزب الذي أنفق الكثير من الجهد لإنجاح نوابه، وفاز ب 9 نواب ليصبح ثاني حزب في البلاد من حيث التمثيل في البرلمان، فقد نائبين استقالا من الحزب على خلفية دعمه لأحمد ولد داداه في الشوط الثاني من الرئاسيات، وقررا دعم ولد الشيخ عبدالله. وبذلك تقلصت حصة الحزب إلى 7 نواب فقط، وكان بحاجة لإعارة نواب من المعارضة لتشكيل كتلته البرلمانية (10 نواب).وبنفس الطريقة خسر حزب الوسط الديمقراطي نائبه عن مدينة انواذيبو القاسم ولد بلال الذي حول ولاءه للمستقلين قبل أن يولي وجهه شطر الحزب الحاكم. وكان الحزب الجمهوري ثالث الخاسرين، إذ فاز ب 7 نواب في الانتخابات البرلمانية، ثم غادره أربعة نواب إلى الحزب الحاكم الجديد، لتقتصر حصة الحزب على 3 نواب، بالكاد يسمحون له بحقيبة وزارية واحدة.ثم جاءت أكبر هجرات النواب في يناير/كانون الثاني الماضي وهي تلك التي استفاد منها حزب عادل الحزب الحاكم الجديد الذي تأسس أواخر السنة الماضية بتشجيع من الرئيس ولد الشيخ عبدالله. فقد انضوى تحت لواء الحزب ما يربو على 48 نائبا من مبادرات المستقلين ونواب أحزاب أخرى في الأغلبية.أما أكثر الانسحابات إيلاما، ربما، فهي تلك التي حدثت الأسبوع الماضي، وتعرض لها حزبا البديل، ويقوده وزير الداخلية السابق، وحزب الوسط الديمقراطي، فالحزبان لا يملك كل منهما غير نائب واحد في البرلمان، وقد أعلن نائباهما انسحابهما من الحزبين وانضمامها للحزب الجمهوري الذي ارتفعت حصته إلى 5 نواب.وجاء هذا الانسحاب في الفترة الحاسمة إبان مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وكان ذلك وراء خروج الأحزاب الثلاثة من الحكومة الحالية، حيث أصبح الحزبان الخاسران خارج البرلمان، الامر الذي لم يسمح لهما بحصة في الحكومة، فيما رفض الحزب الجمهوري التمثيل في الحكومة بحقيبة واحدة، مطالبا بحصة تليق بتمثيله البرلماني، فتم إقصاؤه من الحكومة.ولم تسلم المعارضة الموريتانية بدورها من تأثير التغير الولائي لنوابها، فحزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يقوده زعيم المعارضة أحمد ولد داداه فاز في البرلمانيات الماضية ب 16 نائبا، وخسر أحد النواب الذي توجه للحزب الحاكم، لكن الحزب كسب نائبا آخر هو عبدالرحمن ولد ميني الذي غير ولاءه السياسي من حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المعارض إلى حزب التكتل.وهكذا خسر حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني نائبا برلمانيا لتقتصر حصته على نائبين فقط.وأدى انتقال النواب بولائهم الحزبي إلى خروج أربعة أحزاب حتى الآن من البرلمان هي الجبهة الشعبية، والبديل، والوسط الديمقراطي، والديمقراطية والوحدة، فيما تقلصت حصة ثلاثة أحزاب أخرى، وتغير الترتيب الحزبي في البرلمان، فأصبح عادل الحزب الأول برلمانيا بأكثر من 48 نائبا، وتراجع حزب التكتل المعارض إلى المرتبة الثانية (16 نائبا)، واحتل المرتبة الثالثة اتحاد قوى التقدم بسبعة نواب بينما احتل كل من حزب التحالف الشعبي، وحزب التيار الإسلامي، والحزب الجمهوري المرتبة الرابعة ب 5 نواب لكل منهم، واحتل حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تقوده الناهة بنت مكناس، المرتبة الخامسة ب 3 نواب، وحزب حاتم المرتبة السادسة بنائبين، فيما احتل حزب التجديد الديمقراطي المرتبة الأخيرة بنائب واحد.وتبدي أوساط سياسية في نواكشوط مخاوفها من أن تؤدي الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد إلى تداعيات كبيرة على مستوى تنقلات التناوب بين الولاءات الحزبية. فالحديث يجري على نطاق واسع عن احتمال خروج الكتلة البرلمانية لحزب عادل وتأسيس حزب جديد. الأمر الذي سيقلب بالكامل الخريطة السياسية في البلد، وهي خريطة سريعة التأثر والتقلب تماما كالمناخ الصحراوي.