صوم الكسالى ما موقف الشرع من الذين يصومون رمضان ولكن يتكاسلون عن أداء أعمالهم وواجباتهم الوظيفية بدعوى الصيام؟ (و.ص رأس الخيمة) - يقول الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: الصيام فريضة فرضها الله عز وجل على عباده لتكون زاداً لهم على تحصيل التقوى التي هي خير زاد.. قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».. وقال عز وجل: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى». هذه التقوى من المفترض أنها عاصم للإنسان من ارتكاب ما حرم الله تعالى والإكثار من عمل الخيرات، والتقرب إليه سبحانه بكل صنوف الخير وطيبات العمل، وهذا لا يتأتى إلا بأن يصوم المسلم عن المفطرات التي تتمثل في شهوات البطن في الطعام والشراب وشهوة الفرج، وأن يؤدي واجبه نحو مجتمعه وأهله.. وأن يقوم بواجباته في العمل الذي كلف به على أكمل وجه، بل أن يكون صيامه حثاً له على إتقان العمل وجودته، لأن هذا من علامات تقوى الله وإخلاص العمل لوجه الله عز وجل، ولأن الإسلام يرفض الانفصام بين حقوق الله وحقوق العباد، فكل منهما يرتبط بالآخر، وينبغي أن يكون التزام الصائم في أدائه لعمله انعكاساً وترجمة للصيام عن كل ما نهى الله تعالى عنه، فلا يجوز أن يستخدم المسلم صيامه ذريعة للتقصير في أداء واجباته، أو الإهمال في القيام بالعمل المكلف به، ولعل هذا ملحوظ في أن الله تعالى رخص للصائم المسافر بالفطر لأنه يؤدي عملاً نافعاً للمجتمع ولنفسه وهو ملحظ اجتماعي يغفل عنه كثير من الصائمين. زوج منحرف زوجي لا يصوم ويطلب مني عدم الصوم ولكني أرفض بشدة وأحياناً أستجيب له تحت تهديده لي بالطلاق.. فما موقف الشرع من ذلك؟ (س. ل دبي) يقول د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق: هذا زوج منحرف إذ لا يوجد رجل عنده ذرة من الدين أو الشهامة والرجولة يطلب من زوجته معصية الله ورسوله في شهر الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله، وكان الأولى به أن يراجع، نفسه وأن يكف عن معصيته ويصوم رمضان ويلتزم بتعاليم الإسلام كما تفعل زوجته، وإذا أرادت الزوجة أن تصوم شهر رمضان فلا يتوقف ذلك على إذن أحد سواء أكان زوجها أم غيره، لأن صوم رمضان واجب عليها، فيحرم عليها تركه حتى لو نهاها زوجها عن صيامه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمر يختلف في صوم التطوع، فلو أرادت أن تصوم تطوعاً لله عز وجل فالواجب عليها أن تحصل على إذن زوجها في ذلك، وقد بين العلماء أنها إذا شرعت في صيام التطوع من غير أن تحصل على إذن زوجها فإنه لا يجوز.والدليل على ما ذكرنا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». الاستدانة عند الضرورة أمتلك سيارة جيدة لكنها قديمة وأرغب في استبدالها بسيارة حديثة أدفع جزءاً من ثمنها وباقي الثمن على دفعات لمدة عام مع زيادة في السعر.. فهل هذا جائز شرعاً؟ (أ.أ. الفجيرة) تقول لجنة الفتوى بالأزهر: البيع بالتقسيط من دون استغلال من الأمور التي أباحتها شريعة الإسلام لتيسير التعامل بين المسلمين، لكن هناك أمراً مهماً ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وهو أن الشراء بالتقسيط استدانة، والاستدانة لا تحل للمسلم إلا عند الضرورة، والضرورة عند الفقهاء تقدر بقدرها.. فإذا لم يكن عند الإنسان منزل يعيش فيه ويتسع لأولاده فيجوز له شراء منزل ييسر له سبل الحياة بالتقسيط بشرط أن تكون لديه الموارد المعلومة والثابتة التي يسدد منها أقساط هذا المنزل.. لكن الحكم الشرعي يتغير إذا كان الوضع غير ذلك، فلو كان عند الإنسان سيارة تحقق له ولأسرته وسيلة انتقال مريحة وكريمة وليس معه مال زائد لاستبدالها ولا مورد دخل ثابت يستطيع منه دفع أقساط سيارة أخرى كان عليه أن يصبر وأن يرضى بما قسمه الله له حتى يوسع الله في رزقه ويدبر ثمن السيارة الحديثة التي يرغب فيها. لذلك يرفض الإسلام سلوك محدودي الدخل الذين يستبدلون سياراتهم كل عام من دون ضرورة، حيث يكبلون أنفسهم بديون نتيجة ذلك، وهناك كثير من الناس يفعلون ذلك، وهذا أمر لا يقبله دين ولا عقل، فمادام الإنسان يمتلك سيارة تحقق له الهدف ولا تمثل عبئاً عليه فلا يجوز أن يستدين من أجل تغييرها.. فليست هناك ضرورة في هذه الحالة تستوجب ذلك.