تحقيق: جيهان شعيب لم يعد بمستغرب أن نقول إن هذا أو ذاك سقط في فخ تعاطي المخدرات، في ضوء أن المجال وإن كان مغلقاً أمام دخول هذه السموم إلى الدولة التي تبذل أجهزتها الأمنية قصارى جهودها للحد منها، والتصدي لها، إلا أن هناك من الأبواب الخلفية ما يمكن تسريبه من خلالها، لذا فهنا ليست المشكلة الأساسية، بقدر الكارثة الأعظم التي تتمثل في انزلاق فئة من صغار السن في هاوية سحيقة من تعاطي الأقراص المخدرة، لاسيما الترامادول، إلى حد أصبح محزناً ومؤسفاً، في ضوء عدم توفر العلاج اللازم لهم في دور رعاية الأحداث، التي يودعون فيها المدة التي يقضى بها عليهم من قبل الجهات المعنية. فالأزمة ليست في كونهم أطفالا على عتبة الشباب، أعمارهم لم تتجاوز ربما الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة، وأضحوا يتعاطون الأقراص المخدرة بشراهة فقط، لكن الأمر القاسي هو في عدم توفر العلاج الواجب والكافي لهؤلاء الضحايا الصغار في مراكز إيداعهم، نظراً لأن الأعراض الانسحابية التي تعتري مريض المخدر، تستدعي علاجه إكلينيكياً لتجنيبه تداعيات ترك المخدر، وأيضاً المشكلة في الكيفية التي عرف بها بعض صغارنا هذه السموم، والدوافع التي أخذت بهم بسهولة إلى إدمانها، فما الحل؟ على طاولة عدد من المختصين والمعنيين بحثنا جوانب هذه القضية، وكان التحقيق الآتي: نبدأ بوجهات نظر الجهات القانونية في هذه القضية، ونقف معها إذا كانت أصبحت تشكل شبه ظاهرة، تتطلب تحديث سبل المواجهة، والتقنين، وخلافه. وقال المستشار عبد اللطيف العلماء قاضي الاستئناف في محاكم دبي: لا نستطيع أن نجزم بارتفاع، أو انخفاض ظاهرة تعاطي الصغار لأقراص الترامادول، لأنه بفرض وجود طفلين مدمنين فهذا يدق ناقوس الخطر، إذ كيف وصلت لهما هذه الأقراص؟أعتقد أن غياب الأسر عن متابعة الأبناء، وتركهم للخروج دونما مبرر، وعدم محاسبتهم على مسايرة الأكبر سناً منهم، وراء اصطيادهم من قبل بعض الفئات الضالة، الذين في حقيقتهم اشد خطراً من رفقاء السوء، عدا أنه في ظل وجود التقنيات الحديثة، وغياب الرقابة، فمن الطبيعي نسبياً تعرف الصغار إلى هذه الموبقات من خلال هذه التقنيات.ومن وجهة نظري فالمطلوب ليس إخضاع الحدث المتعاطي للعلاج، بل يجب تشديد العقوبات، فأنا ضد تسميتهم بأحداث أو صغار، لأن من يصل إلى مرحلة التعاطي، واللامبالاة لا يعد حدثاً، لاسيما وأنه في ظل الشريعة هناك طفل، وهناك بالغ، مسؤول عن تصرفاته، وبالتالي فمن يتعاطون السموم وان كانوا في الثالثة عشرة من العمر، ليسوا بأطفال طالما بلغوا.وتشديد العقوبة يعني معاملة الحدث كالبالغ، مع إعطاء الصلاحية للقاضي لتخفيض العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، فضلاً عن وجوب معاقبة الأبوين للمتعاطي الذي هو دون الثامنة عشرة من العمر، قياساً على الأضرار في القانون المدني، فللأسف نحن نعاني عندما نرى أطفالاً في هذه السن يمارسون هذه الأفعال، لذا فلابد من زيادة التوعية بخطورة وأضرار المخدرات، خاصة أقراص الترامادول، وطرحها بأسلوب مبسط ومشوق حتى يتقبلها الأبناء بسهولة. لجنة عليا أما المحامي احمد إبراهيم فقال: المؤسف أن نسبة كبيرة من الأحداث أصبحت تتعاطى أقراص الترامادول، وفي ذلك ظاهرة غريبة، ودخيلة على المجتمع، والحدث حين ضبطه وعقب التحقيق معه من قبل النيابة، يتم عرضه على الباحث الاجتماعي الذي يدرس حالته بشكل عام، من حيث نشأته، وبيئته، وأسرته، وظروفه الدراسية، ثم ينتهي إلى رأي يتم بموجبه إحالته إلى محكمة الأحداث التي قد تقضي إما بتوبيخه وتسليمه إلى ولي أمره، أو إيداعه وحدة رعاية الأحداث. وهنا نرى انه من الضروري علاج هذا الحدث لأنه مريض أولاً وأخيراً، والعقوبة من إيداعه دار الأحداث غير رادعة من حيث مرونتها التي قد تدفع الحدث إلى العودة للتعاطي، بما أرى معه وجوب علاج الحدث حين ضبطه للمرة الأولى، وحبسه حال تكراره العودة، ولابد من تفعيل دور وبرامج مراكز الأحداث، بحيث عليها أن تقوم بإعادة تأهيل الحدث، ودمجه في المجتمع من الناحية الدراسية بشكل أساسي، ومن ثم إعادة تأهيله مجتمعياً مع أسرته وأقربائه. وأيضاً لابد من تأهيله بدنياً، وتعزيز وتكريس الوازع الديني لديه، ولابد من تزويد دور الأحداث بمتخصصين في علاج مدمني المخدرات، وتشكيل لجنة عليا للأشراف على القائمين على العلاج، بحيث تقرر الإفراج عن الحدث من عدمه حال التأكد من شفائه التام من التعاطي، واستعداده النفسي للاندماج في المجتمع، واستقامة سلوكه العام، وعلى دور الأحداث طرح برامج تشجيعية للأحداث الذين تتأكد استقامتهم. وقفة جادة من جانبه، قال المحامي سعيد الطاهر: انتشر في الآونة الأخيرة تعاطي طلاب المدارس لأقراص الترامادول المخدرة، وهي عبارة عن مخدر اصطناعي أفيوني مسكّن للألم، يصفه الأطباء لعلاج الآلام المتوسطة إلى الحادة. ولكن للأسف الشديد لقي رواجاً لدى طلاب المدارس الذين دون السادسة عشرة عاماً، و السبب في ذلك يرجع أولاً إلى سهولة الحصول عليها نظراً لتشابهها الكبير مع أي عقار طبي، فالطالب الذي يروج هذه الأقراص في المدرسة ينصح زميله في الفصل على سبيل المثال بأنها عقار طبي يساعد على استذكار الدروس، وينشط العقل، ولا يتخيل الطالب الضحية أنها عبارة عن مخدرات، يجرم متناولها من دون وصفة طبية في القانون. وهنا يقع الدور الكبير على الأسرة التي يجب أن تنبه الأبناء إلى رفض تناول أي عقار طبي من أي شخص في المدرسة أو خارجها وان كان قريباً أو صديقاً. ولقد وقفنا من خلال القضايا المتداولة في المحاكم التي يكون المتهم حدثاً دون 16 عاما، أن السبب الرئيسي وراء انجراره لهذه الآفة الخطرة هو «إهمال» الأهل في رعايته و توجيهه، حيث وللأسف قد يكون الوالدان في البيت إلا أن كل واحد منهما مشغول بنفسه، تاركاً الابن من دون سؤال أو توجيه، فيصبح فريسة لرفقاء السوء، إضافة إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء انجرار طلاب المدارس لهذه الآفة، وهو التفكك الأسري، وضعف الوازع الديني، وإغداق الوالدين على الأبناء المال الوفير من دون السؤال عن سبب حاجة هذا الابن للمال، وأين سينفقه.يجب أن تكون هناك وقفة جادة من وزارة التربية والتعليم، ووزارتي الصحة، والداخلية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسات الإعلامية العربية و الأجنبية في الدولة كل حسب تخصصه بتنظيم محاضرات، و ندوات، ودورات بصفة مستمرة في المدارس، والجامعات والكليات في جميع إمارات الدولة، لتنبيه الطلاب وأسرهم وتحذيرهم من خطورة هذه الأقراص، والعمل على تنمية الثقافة المعرفية، وتعزيز الوازع الديني لديهم، وتنمية الحس الوطني، وتعليمهم كيفية الرد الفعلي في حالة وجود مثل هذه الحالات في المدارس والجامعات والبيوت، لأن متعاطي هذه الحبوب مريض أو ضحية، وليس بمجرم، و إنما المجرم من قام بالاتجار في هذه الأقراص والترويج لها، فليس كافياً أن يزج بهذا الطالب في دور رعاية الأحداث، ومعاقبته على هذا الفعل من دون تأهيله على مواجهة واقعه المرير، وأيضاً تأهيله على مواجهة محيطه المجتمعي من الشارع والبيت والمدرسة، والأصدقاء عند خروجه من الدار بعد انتهاء مدة العقوبة. ولديّ مقترح بتنظيم يوم سنوي أو نصف سنوي ندعو فيه جميع المختصين من الأطباء، والقضاة، و المحامين، والضباط، والدعاة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وطلاب المدارس و الجامعات العربية والأجنبية، لمحاربة هذه الآفة والتصدي لهذه الظاهرة، والعمل على توعية الطلاب بخطورتها. علاج متكامل وعن إمكانية شفاء الحدث من تعاطي المخدرات من دون علاج إكلينيكي، قال الاختصاصي النفسي علي الحرجان: يجب التأكيد بداية على كون المراهق بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص وكبير، من قبل الأسرة، والمؤسسات المسؤولة عن الرعاية والمعالجة، لاختلافه عن الراشد، حيث لم يصل إلى المرحلة العمرية التي يستطيع من خلالها التمييز بين عواقب سلوكه، وتصرفاته، وأضرار ومخاطر تعاطيه هذه المواد السامة، لذلك لابد من توفير رعاية، وعلاج متكامل له، يتمثل في دراسة علاقة الحدث بأسرته، وزملائه، والبيئة التي يعيش فيها، والظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسرته، ومعرفة أصدقائه إذ قد يكون من بينهم أصدقاء سوء أو أشخاص بينهم يروجون لهذه السموم المخدرة. ولابد أيضاً من دراسة الحالة النفسية للحدث، فربما يعاني فشلاً دراسياً، أو قد يكون مر بتجارب عاطفية فاشلة، أو تعرض لصدمات ما، من التحرش جنسياً به في طفولته أو غير ذلك، ما أصابه بصدمة نفسية عميقة، ما يؤدي به إلى تعاطي المخدرات ليتجاوز صدمات الطفولة والمراهقة، وما سبق ذكره يتركز في العلاج المتكامل الذي يحتاجه الحدث، لان الهدف هو إصلاحه، وليس معاقبته، في ضوء أن العقاب ليس الأسلوب العلاجي السليم لتصحيح سلوكات المراهق. وبشكل أساسي فالمراهق يحتاج حسب الدرجة التي وصل إليها من التعاطي، إلى علاج طبي نفسي، يتمثل في العلاج الدوائي في المرحلة الأولى، التي يجب البدء بها، لأنه يعاني في تلك المرحلة اكتئاباً يتطلب علاجه بالأدوية المضادة له، وعلى مؤسسات الأحداث المسؤولة بذل جهودها لتوفير العلاج الدوائي، والنفسي، والتأهيلي، والأسري المتكامل، فيما يودع الحدث فقد الدار المخصصة له فقط، ففي ذلك صدمة نفسية إضافية له قد تؤذيه مستقبلاً، حيث قد يفقد الثقة بنفسه، ويصاب بالعزلة الاجتماعية عن المجتمع، وقد يتكون داخله سلوك مضاد له، حيث يصبح عنيفاً ومتمرداً على القيم والمبادئ، وربما ينتقل لعالم الأجرام، لعدم إخضاعه لعلاج متكامل، لذا لابد من علاجه، لنقله من مراهق وقع في خطأ إلى إنسان سوي يخدم نفسه ومجتمعه. الوعي المطلوب وبالنسبة للدور الواجب على الجهات التربوية تجاه توعية الطلبة بخطورة تعاطي أي من السموم المخدرة على اختلافها، وعما إذا كانت انتبهت لظاهرة انتشار تعاطي بعض الصغار عمراً منهم أقراص الترامادول، قال د.خالد المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة: لم تصلنا تقارير من المنطقة التعليمية أو من الجهات الأمنية عن وجود حالات تعاطي لهذه الأقراص من قبل الطلبة في المدارس، لكننا نسمع فقط عن ضبط كميات من هذه الأقراص، كانت بصدد الترويج من خلال تجار، وبشكل عام فلا نرضى بأي حال أن يقع الصغار ولا الكبار في فخ تعاطي هذه السموم الهدامة للمجتمعات، ونحذر منها وننبه إلى أن هناك قانونا يجرمها لخطورتها.ويجب على كل ولي أمر أن يكون واعياً وحذراً، وأن يرفع المناعة لدى أبنائه ضد جميع ما يتوقع من مخاطر سواء مخدرات، أو حبوب، أو سوائل ضارة، أو أدوات حديدية يمكن أن تسبب له الضرر ولمن حوله، فجميعها يمكن أن تضيع مستقبله.ونحن في مجالس أولياء الأمور سبق أن استضفنا محاضرين من شرطة الشارقة المتخصصين في هذه الأمور، بحضور عدد كبير من أولياء الأمور، آباء وأمهات، وتم استعراض مخاطر هذه الأشياء سواء الأقراص المخدرة، والمخدرات والمسكرات، واستعرضوا عينات منها، وتم عرضها على أولياء الأمور ليأخذوا الحيطة والحذر، ويحموا الأبناء منها.واستعرض المحاضرون أمثلة عن الأعراض التي قد تبدو على المتعاطي لكي ينتبه الجميع إذا لاحظ أي منها على احد من أفراد أسرته، أو أسر الآخرين، أو حتى في أماكن معينة وعليه حين الاشتباه في ذلك، الإسراع بإبلاغ الجهات المعنية، قبل أن تستفحل أو تستعص الحالة على العلاج.وعلى الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس إبلاغ الجهات الأمنية فوراً عن هذه الحالات إذا لاحظت أياً منها، وفي ذلك علاج للحالة وللمجتمع.كما أن في التستر على مثل هذه الحالات جريمة حيث يجب الإبلاغ عنها فوراً لجهات الاختصاص التي عليها مراعاة الحالة، وتبنيها، لإيجاد الحل والعلاج السليم لها. التربية الواجبة من جهته، قال د. علي سالم الطنيجي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور في المنطقة الوسطى: بداية يجب أن نتوقف عند واجب الأسرة في حماية أبنائها من الوقوع في براثن تعاطي أقراص الترامادول، التي انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية بشكل وان كان محدوداً، ولا يشكل ظاهرة، إلا انه لا بد من بيان واقع تلك الآفة السيئة على أبنائنا. من هنا أرى أن الأسرة لها دور مهم وفعال في تربية الأبناء وحمايتهم من الوقوع في الآفات، وجميع أنواع مسببات الإدمان، لذا فتعليم الأبناء الاعتماد على أنفسهم، ومنحهم الثقة بقراراتهم المبنية على حسن التقدير، وعدم الانحراف خلف قرارات الآخرين، هو العامل الأساسي الذي سوف يجعلهم يرفضون تعاطي أقراص الترامادول حتى لو تعاطاها كل أصدقائهم. ولكي يتخذ الأبناء قرار عدم التجربة باقتناع فإن الآباء يستطيعون تأكيد ذلك من خلال تعليم الأبناء الحقائق والمخاطر الناجمة عن استعمال الخمور والمخدرات بشكل خاص، وتعليمهم المبادئ الأساسية للصحة العامة، وطرق حماية أنفسهم وأهمية ذلك للحياة الصحية السليمة، وحسن تأديبهم وإظهار حرمة تجربة وتعاطي الترامادول وأثرها في النفس والمجتمع، وتذكيرهم بكل ما جاء من آيات عن الخلق السليم والحفاظ على النفس «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» صدق الله العظيم، فالامتناع عن تعاطي المخدرات يأتي كسلوك ديني عام يهدف إلى منع حدوث الانحرافات السلوكية عامة. ومساعدة الأبناء على اكتساب المهارات التي ترفع من قدراتهم المعرفية فتساعدهم على الثقة بأنفسهم، وعدم السعي إلى خلق أوهام من خلال حصولهم على الثقة بالنفس نتيجة لتقليدهم للآخرين، فيما تعتبر الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وهي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل ويرتبط بها ويشب في أحضانها، وعليها يقع دور توعية الأبناء ورقابتهم وتهيئة الجو المستقر لهم حتى تجنبهم مخاطر الإدمان من خلال أيضاً تقديم القدوة الحسنة، فمثلاً الأب الذي يدخن لا يمثل قدوة حسنة لأبنائه، فمهما قدم لهم من توعية ونصائح حتى يحذروا التدخين فنصائحه تضيع مهب الرياح. التحدث بشفافية قالت خولة النومان: كولية أمر أنبه باستمرار أبنائي إلى الامتناع عن أخذ أية أدوية من زملائهم في الصف المدرسي، أو خارجه، وأوجههم إلى مراجعة العيادة المدرسية حين الشعور بأية أعراض مرضية، لذا على الأمهات جميعاً العمل بذلك، وتوعية الأبناء باستمرار بخصوص كل ما يخالف الشرع، والقانون، وعدم التساهل مع أي كان. وعلى الأسر تفقد الأبناء وأصدقائهم دورياً، وأتمنى من وزارة الصحة ومديري المناطق التعليمية التحدث بشفافية عن أي من الظواهر السلبية، وتوضيح سبل التوعية المنفذة، والدراسات المختلفة التي تتم، والدورات التثقيفية الموجهة للطلبة. الأسرة المستقرة حصن حصين أكد د. علي سالم الطنيجي نائب رئيس مجلس أولياء الأمور في المنطقة الوسطى أنه لابد من الحفاظ على جو الهدوء والسلام والسعادة والمحبة داخل الأسرة، فالأسرة المستقرة المتحابة هي حصن حصين ضد الإدمان، وعند حدوث بعض الخلافات بين الزوج والزوجة يجب أن تحل بعيداً عن أعين وآذان الأبناء مع زرع القيم الدينية فيهم، وتقوية الوعي الديني الذي يقوي الضمير، وعلى الوالدين مساعدة الأبناء في بناء شخصياتهم حيث يجب تُعويدهم على قول «نعم» لكل ما هو صحيح، و«لا» لكل ما هو خاطئ مهما كانت آراء الآخرين، ومهما كان ضغط الأصدقاء، ولابد من متابعة سلوك الأبناء داخل المنزل وخارجه وتصحيح هذا السلوك وتقويمه، ومساعدتهم في اختيار الأصدقاء وأسرهم. والحقيقة فعالمنا المعاصر يعج بمتغيرات فكرية واجتماعية واقتصادية وغيرها، ونحن في الدولة لسنا بمعزل عن هذه التغيرات، ما يتطلب توحيد الجهود في مختلف أهدافها، خاصة تلك التي تهدف إلى الحفاظ على النشء من الانحرافات الفكرية أيضاً، فهذا خطر عظيم، وداء عضال يهدد شباب الأمة في ظل الغزو الفكري الذي يستهدفهم ليقعوا في التيارات الضالة ويعرضوا حياتهم وحياة من حولهم للخطر المحدق.