واصلت أسواق الأسهم المحلية تعزيز مكاسبها، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 54 .0% بمكاسب 086 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 5 .388 مليار درهم بتداولات 1 .515 مليون درهم، نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 04 .1% إلى 55 .1722 نقطة بتداولات 3 .313 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 29 .0% إلى 3 .2685 نقطة بتداولات 8 .201 مليون درهم .وارتفع دبي المالي 76 .1% إلى 83 .1 درهم، وإعمار 06 .1% إلى 83 .3 درهم، وأرابتك 93 .0% إلى 18 .2 درهم، وصروح 57 .0% إلى 77 .1 درهم، والدار 4 .0% إلى 48 .2 درهم .تعكس حركة الأسواق تحرك المحافظ في الفترة الأخيرة لانتقاء أسهم محددة وفقاً لقراءتها الخاصة لطبيعة أداء شركاتها خلال المرحلة المقبلة، فيما يحاول بقية المستثمرين الاستفادة من هذه التحركات عبر الدخول السريع إلى الأسهم المنتقاة، الأمر الذي يدفعها إلى ارتفاع أقوى بعوائد ملموسة بانتظار معرفة مدى إمكان تحفيز جني الأرباح منها أو احتمالات استمرارها بالتحسن في حال نجحت بالاحتفاظ بمكاسبها الأخيرة .وأظهر الارتفاع السريع للأسعار منذ الشهر الماضي مدى إمكان انتعاش الأسواق في حال عزز المستثمرون تداولاتهم انطلاقاً من تغير توقعاتهم لاتجاه حركة الأسهم، بالاستناد إلى قراءة متفائلة لقدرة الأسواق على تحقيق عوائد مجزية، وتتفاعل هذه التوجهات مع مجمل المؤشرات المتعلقة بالأداء الاقتصادي العام محلياً وعالمياً على صعيد تحسن مستويات السيولة تدريجياً لتسمح بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي .واستطاعت الأسهم تعزيز مكاسبها بعدما لمس المستثمرون أن الأسهم أصبحت عند مستويات سعرية يصعب الهبوط دونها، فتراجعت حدة المخاطر لتدفع إلى زيادة التداولات عبر تحسن حجم الطلبات مقابل العروض وتحركت الأسعار صعوداً بفعل ذلك، بانتظار رؤية مدى قدرة الأسهم على تعزيز مكاسبها لتنهي مرحلة الجمود في حركة الأسعار والتداول التي هيمنت على الأسواق طوال الفترة الماضية .وينعكس تفاؤل المستثمرين بوضوح على حركة الأسواق من خلال انتعاش التداولات في ظل قناعة متزايدة بإمكان تحقيق أرباح مجزية عند الدخول إلى الأسهم على الأسعار الحالية، الأمر الذي يحرك الاستثمار على المديين المتوسط والطويل من جهة والمضاربة السريعة من جهة أخرى، على أمل ألا تتجدد موجات الهبوط السابقة فتغير توجهات المستثمرين والمضاربين مجدداً .وتسهم هذه التحركات في زيادة حجم التداولات لتبقى حركة الأسواق نشطة نسبياً، مقارنة بالفترة السابقة التي تراجعت فيها التداولات إلى مستويات شديدة الانخفاض، حيث يأمل المستثمرون أن تستطيع الأسهم التحرك صعوداً مدعومة بمستويات التداول ليتم التعويض عن نسبة أساسية من الخسائر المتكبدة خلال المرحلة الماضية .ويمكن لاستمرار ارتفاع الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب استمرار التحسن ليقتنع المستثمرون أن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكان دخول سيولة جديدة ترصد الفرص على المديين المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع في الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محددوة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل، وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة .