واصلت بورسعيد حالة العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي، وسط دعم لافت من عمال الترسانة البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، وعشرات من شركات الاستثمار، فضلاً عن كبار التجار بالمدينة، احتجاجاً على ما وصفوه بالصمت الرئاسي على مطالب الشعب، وندب قاضي تحقيق في قضية مذبحة سجن بورسعيد .وشارك عشرات الآلاف في مسيرة حاشدة اخترقت شوارع بورسعيد قبل أن تتوجه إلى منطقة الاستثمار، وينضم إليها آلاف العاملين تضامناً مع أسر الشهداء . وردد المتظاهرون هتاف الشعب يريد إسقاط النظام، في الوقت الذي رفع فيه آلاف من شباب أولتراس المصري لافتات سوداء، تطالب بإسقاط الرئيس، ورحيل جماعة الإخوان عن مصر، وإعلان استقلال بورسعيد .ولعب إقرار مجلس الشورى أمس قانوناً جديداً يقضي بإعادة المنطقة الحرة إلى مدينة بورسعيد مرة أخرى، ومنح حركة التجارة بها إعفاءات جمركية جديدة، دوراً في إشعال التظاهرات بالمدينة، حيث خرج الآلاف غاضبين إلى الشوارع، مطالبين بالقصاص لشهدائهم، وللدماء البريئة التي سقطت ولا تساويها كنوز . في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة من تواجد قواتها بالقرب من السجن العمومي للمدينة وبقية المنشآت الحيوية، بخاصة مرفق قناة السويس .وقالت مصادر بالمدينة أمس: إن عدداً كبيراً من الموظفين بالدواوين الحكومية، بخاصة الديوان العام للمحافظة، أعلنوا تضامنهم مع حالة العصيان المدني وغادروا مكاتبهم منذ الساعات الأولى لصباح أمس، استجابة لهتافات وجهها آلاف من شباب الأولتراس الذين وقفوا قبالة مبنى المحافظة، وطالبوا الموظفين بمغادرة المبنى من أجل دماء الشهداء .يتزامن العصيان المدني في مدينة بورسعيد مع دعوات أطلقتها قوى ثورية وسياسية بجارتها الإسماعيلية للبدء في حالة العصيان الجزئي اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، لحين إسقاط النظام، والقصاص لدماء الشهداء، ودعت حركة كفاية، والمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، وعدد من النشطاء في بيان صدر عنهم أمس أهالي الإسماعيلية إلى الدخول في حالة عصيان مدني جزئي اعتباراً من اليوم، تضامناً مع أهالي بورسعيد، وللضغط على النظام الحاكم بتحقيق مطالب الثورة، وإقالة حكومة قنديل والنائب العام، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإيقاف العمل بالدستور الحالي .وكانت حركة شباب 6 إبريل قد أعلنت في بيان لها ليلة أمس الأول دعمها لما وصفته بالتحركات الشعبية بمدينة بورسعيد وبقية مدن القناة، التي جاءت نتيجة طبيعية لسوء إدارة الأزمة من قبل النظام، مؤكدة أنها سوف توفر الدعم القانوني لشهداء ومصابي الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد . وثمنت الحركة في بيان أصدرته أمس موقف أهالي منطقة القناة، مؤكدة أن انتشار دعاوى العصيان المدني في العديد من المحافظات المصرية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن شعبية النظام الحاكم قد انهارت بشكل غير مسبوق، بعد تجاهله التحقيق في جريمة مقتل 40 مواطناً في الأحداث الأخيرة بمدينة بورسعيد، وتقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة .