أكد المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، حاجة المسلمين الملحة إلى اجتهادات فقهية معاصرة توضح موقف الإسلام من مشكلاتنا المعاصرة وتنير الطريق أمام الجماهير المسلمة في كل مكان للاهتداء بهدي الإسلام.وأوضح الدكتور العوا في ندوة مقاصد الشريعة الإسلامية التي عقدت في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية مؤخرا، أن وقوف الفقهاء على آراء واجتهادات العلماء السابقين وعدم إعمال العقل في المشكلات والقضايا الحياتية المتجددة التي تفرض نفسها على واقعنا الإسلامي حرم المسلمين من هداية الإسلام، وأعطى الفرصة للجهلاء والحاقدين للتطاول على الشريعة الإسلامية. دعا الدكتور العوا علماء المسلمين في كل مكان إلى الاجتهاد وإعمال العقل في النصوص الدينية وفق الضوابط الشرعية، وقال: إن كثيرا من المسائل التي تواجه المسلمين اليوم تحتاج إلى اجتهاد جديد يؤدي دوره في تيسير تطبيق الشريعة الإسلامية على واقع الناس، وفي تقريب العباد إلى الله سبحانه وتعالى بتشجيعهم على طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولا يكون ذلك إلا باستصحاب قواعد الاجتهاد الأصيلة، ومن أهمها قاعدة ضرورة المعرفة بالواقع مع المعرفة بالنصوص حتى يكون تنزيل النصوص على الواقع تنزيلا عن بينة وبصيرة، يلائم بين حاجات الناس، وبين الرأي الفقهي أو التشريعي، كما فعل الصحابة والتابعون وأعلام الفقهاء المجتهدين على امتداد قرون المجد العلمي الإسلامي، وكما فعل أفذاذ العلماء في كل عصر على طول التاريخ الإسلامي كله. ضرورة عصرية وأكد الدكتور العوا الحاجة الملحة إلى فقه جديد.. وطالب المؤهلين من العلماء بالقيام بواجبهم الديني والعلمي في التجديد الفقهي المطلوب والذي يؤكد كبار فقهاء الإسلام المعاصرين حاجتنا إليه.. وأوضح أن للشريعة الإسلامية قدرة فائقة على التطور والتجاوب مع كل مشكلات وحاجات العصر، ولا ينبغي أن يظهر الفقه الإسلامي في هذا العصر في صورة التراث الجامد الذي لا يتطور ولا يتغير ولا يفكر أصحابه في مواجهة حقائق الواقع بقدرات العقل واحتمالات الوجوه المتعددة للنص.وأضاف: إننا في العالم الإسلامي نواجه مسائل ومشكلات شديدة الخطورة في حياتنا الثقافية والسياسية والدينية، ويتعامل معها العلماء برؤية العلماء والفقهاء السابقين، وهذا سلوك يسيء إلى شريعتنا الإسلامية وإلى العلماء أنفسهم، فكل عصر له مشكلاته وعلماء كل عصر ينبغي أن تكون لهم رؤيتهم في التعامل مع الواقع الذي يعيشه المجتمع، والمقاصد الشرعية كلها تؤكد مصداقية الشريعة الإسلامية ومرونة أحكامها واستهدافها مصلحة الإنسان في كل مكان وفي أي وقت.وطالب الدكتور العوا فقهاء الإسلام المعاصرين والعلماء المعنيين بالاجتهاد والفتوى بالانفتاح على المجتمعات التي يعيشون فيها، والتأمل في مشكلاتها في ضوء التوجيهات والمقاصد الشرعية وقال: ينبغي أن يلائم الفقيه بين حقائق الدين الثابتة وبين واقع الناس الذي لا يستقر على حال. خلافات لا تضر وأوضح الدكتور العوا أن قيام علماء المسلمين بواجبهم في الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية في القضايا المتجددة في حياة المسلمين يعني المزيد من الآراء والاجتهادات الفقهية المتباينة أحيانا، وهذا أمر لا يضر ولا ينبغي أن يبالغ البعض في الشكوى منه، لأنه مظهر من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية وقال: الاجتهاد الذي أمرت به نصوص عديدة من القرآن والسنة معناه بذل الجهد العقلي والفكري في التعرف الى الحكم الشرعي لما يعرض للفقيه أو المفتي أو القاضي من مسائل.والعقول متفاوتة في استخلاص المعاني من النصوص، ومتفاوتة في إدراك المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، وهي لذلك تصل إلى نتائج متباينة في القضية الواحدة، وهي تنظر في مرجعية واحدة من نصوص الكتاب والسنة، وترمي إلى تحقيق هدف واحد هو تحصيل المصلحة ودرء المفسدة.. والخلافات التي تحدث بين العلماء لهذه الأسباب لا ضرر فيها ولا بأس منها عليهم.. إنما الضرر كل الضرر في التعصب للآراء والأفكار والمذاهب والفتاوى تعصبا يجعل أصحابها يظنون أنهم يحتكرون الحقيقة وحدهم، ويملكون مفاتيح الحكمة التي حرم من مثلها غيرهم، ويصيبون دائما ويخطئ من سواهم.وأضاف: هذا التعصب المذموم الذي يصدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام والمتحدثين باسمه هو المرفوض والمذموم لأنه هو الذي يشتت الأذهان ويحير العقول ويشوه الحقائق الإسلامية.وذكّر الدكتور العوا بمواقف بعض فقهاء الأمة العظام الذين ملأوا الدنيا علما وفكرا واجتهادا وكانوا أعلاما كبارا في اجتهاداتهم ومواقفهم.. وفي مقدمة هؤلاء الإمام أبو حنيفة النعمان الذي سئل عن قول له: أهو الحق الذي لا ريب فيه؟ فقال لسائله والله لا أدري لعله الباطل الذي لا ريب فيه.أما إمام دار الهجرة الفقيه المتميز مالك بن أنس رحمه الله فمن أقواله المأثورة التي يعرفها ويحفظها الكثيرون من العلماء وطلاب العلم: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.ومن الأقوال المأثورة للفقيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، أي من الكتاب والسنة. احترام الرأي الآخر وحذر الدكتور العوا من السلوك الخاطئ لبعض المتحدثين باسم الإسلام الذين يسفهون آراء واجتهادات المخالفين لهم، وأكد أن هذا سلوك لا يليق بالعلماء، ودعا الجميع إلى الاقتداء بعلماء الأمة العظام في كل العصور حيث كانوا يختلفون في الرأي ويناقش بعضهم بعضا، فإن اتفقوا بعد المناقشة فرحوا بذلك، وإن لم يقنع أحدهم صاحبه لم يكن لذلك من أثر في تقدير أحدهما للآخر واحترامه إياه والتماسه العذر له فيما يختلفان فيه، بل كان بعضهم يؤنب من يسأله في مسألة خلافية.. فقال الشافعي لرجل سأله عن مسألة خلافية بينه وبين أبي حنيفة: أتريدني ألا أصلي خلف أبي حنيفة؟! وكفى بذلك تقريعا لمثيري الفتنة وباعثي الخلافات بعصبية وضيق أفق.وأكد الدكتور العوا حق كل علماء الأمة المؤهلين للاجتهاد في إعمال عقولهم واستنباط الأحكام الشرعية.. ورفض مطالبة البعض بقصر الاجتهاد والفتوى على المؤسسات الدينية الرسمية أو على أشخاص بعينهم يتولون مواقع قيادية في هذه المؤسسات، ودافع عن حق العلماء المؤهلين في أي مكان في الاجتهاد وفق الضوابط والقواعد الشرعية.وأضاف: المشكلة التي نعاني منها في عالمنا الإسلامي ليست كثرة المجتهدين ولكن تكمن في داء التعصب الذميم، وهذا الداء لا ينحصر في علماء بعينهم ولكنه للأسف استشرى بين علماء يحتلون مواقع قيادية في المؤسسات الدينية، وهذا أمر ينبغي على كل علماء الأمة في كل مكان مواجهته بصلابة، لأنه يقف في طريق سماحة الإسلام ولا يجسد نظرته إلى الحق في البحث والتفكير والتعبير. وقال إن من أكثر الآفات التي نعاني منها في مجتمعاتنا العربية اليوم آفة طلب كل ذي رأي أن يكون له الحق والحرية في إبداء رأيه وإعلانه والدعوة إليه، ثم حجره هو نفسه على الآخرين أن يتمتعوا بمثل هذا الحق وأن يمارسوا مثل هذه الحرية.والإيمان بالحق في الاجتهاد كما يؤكد الدكتور العوا يقضي على هذه الآفة ويحاصرها ويمنع انتشارها ويخلصنا من مضارها الكثيرة وأخطرها نشوء أجيال من المتعصبين الذين لا يرون إلا رأيهم ولا يسلمون إلا بحقوق أنفسهم، وهؤلاء هم وقود الغلو الذي يسميه الناس تطرفا والذي يقضي في نهاية مطافه على الأخضر واليابس من حياتنا الفكرية والثقافية.