دبي - علاء البدري:كشفت هيئة الصحة في دبي أن 64% من شركات التأمين المسجلة في الدولة انتهت من تقديم أوراقها للتسجيل في نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين والزوار، والمزمع تطبيقه على 3 مراحل تبدأ يناير/ كانون الثاني المقبل، متوقعة أن تصل نسبة الشركات المسجلة إلى 100% نهاية الشهر ذاته .وأفاد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي في تصريحات خاصة ل"الخليج" أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون التأمين الصحي في دبي إلى ارتفاع مؤشر نمو القطاع الطبي إلى 50%، حيث سيزداد الاستثمار الطبي بما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات للنظام الجديد . قال حيدر اليوسف إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال الأسابيع المقبلة، وستتضمن الآليات والتفصيلات التنفيذية للتطبيق، إضافة إلى لائحة بالعقوبات إزاء الشركات غير الملتزمة ببنود القانون، لافتاً إلى أن الهيئة سوف تتلقى شكاوى الجمهور بشأن أي خلاف حول تطبيق القانون عبر موقعها الإلكتروني .وأشار اليوسف إلى أن برنامج المطالبات الإلكترونية سيقوم بمراقبة عملية استهلاك خدمات التأمين الصحي، مؤكداً أن مراقبة استخدام بطاقات التأمين الصحي ستوضح نتائج هامة وفاعلة إزاء أطراف عملية التأمين كلها سواء كانوا المستفيدين أو مقدمي الخدمات الصحية أو مقدمي التأمين .وأضاف أن قانون الضمان الصحي سيعمل على تغطية أفراد المجتمع من الناحية الصحية، وتشجيع وازدهار قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية في الإمارة، وسيكون دافعاً إيجابياً للاقتصاد وقطاع الأعمال بشكل عام، خاصة أن المنظومة تم تصميمها لتتم إدارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتشكل نقلة نوعية في أنظمة الرعاية الصحية .وقال إنه يجب على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف القيام بالتأمين على جميع الموظفين قبل نهاية شهر أكتوبر ،2014 أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و 999 فيجب عليها التأمين قبل نهاية شهر يوليو ،2015 فيما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو،2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016 .وأوضح أن من مميزات النظام أنه يتيح لجميع المواطنين في الإمارة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، كما يتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات الصحية ورضا المستفيدين، والكفاءة التشغيلية لأطراف المنظومة التأمينية ومقارنتها بالنتائج العالمية ونشر هذه المؤشرات ليتسنى لأفراد المجتمع الاطلاع عليها .وقال مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إن منظومة التأمين الصحي تستفيد من مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات الذكية، التي ستشكل قفزة نوعية في كيفية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الصحية .وسيضم النظام التأميني مجموعة من الباقات التأمينية ستقوم الشركات بتوفيرها وفقاً للعرض والطلب، ومن خلال آليات تنافسية حقيقية تراقبها هيئة الصحة، والتي ستقوم وفقاً للقانون باعتماد هذه الباقات وأسعارها ونماذج وثائق الضمان الصحي، إضافة إلى مراجعة واعتماد آلية تقديم المطالبات وسداد وتسوية المستحقات المالية الناشئة عن الضمان الصحي .وستكون هناك بطاقات أساسية لن تشكل عبئاً على أصحاب العمل حيث ستصل تكلفتها إلى أقل من 5 .1% من الرواتب الشهرية للموظفين، بحيث تتضمن هذه الباقات الأساسية تغطية تكاليف الحالات الطارئة وزيارة طبيب العائلة، وباقي الاحتياجات العلاجية الأساسية .وقال الدكتور حيدر اليوسف إنه وفقاً للقانون سيكون من اختصاص الهيئة وضع السياسات والخطط والإجراءات والمعايير اللازمة لتطبيق القانون، وتصنيف شركات ووسطاء التأمين وأية جهات أخرى ترغب بمزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي في الإمارة .وأوضح أن إلزامية التطبيق ستكون متدرجة، بحيث يكون هناك شمولية ونمو طبيعي، إضافة إلى تغيير المفاهيم السائدة، مشيراً إلى أنه وفقاً للآليات التنفيذية للقانون سوف تعمل الهيئة على التحقق من تطبيقه بشكل إيجابي، وستتولى إدارة الضمان الصحي بالهيئة الإشراف على النظام التأميني الجديد وتطويره بالتعاون مع الشركاء .وأوضح أن المنظومة التأمينية تشتمل على العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية الأفراد وضمان صحتهم، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي في الإمارة وزيادة جودة الخدمات المقدمة فيها بشفافية عالية وإيجاد آليات لاتخاذ القرار تعتمد على بيانات دقيقة وأسس علمية، كما ترتكز المنظومة التأمينية على أنظمة إلكترونية ذكية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتكون منظومة متكاملة مستدامة . مطالبات بتشديد آليات الرقابة طالب مرضى بمواجهة التعنت الشديد والمستمر الذي تمارسه بعض شركات التأمين ضدهم خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، مؤكدين ضرورة وجود آلية قوية تدعم مواجهتهم لأمراضهم المزمنة، والوقوف بحسم إزاء شركات التأمين غير الملتزمة .وأشار أحد المرضى إلى ضرورة وجود آلية ملزمة تجاه الشركات غير الملتزمة، بحيث تكون العبرة الأخيرة في ذلك للتقارير الطبية المتخصصة، التي تسعى بعض الشركات للتنصل منها لعدم صرف الدواء اللازم عن طريق مناقشتها بتعنت شديد .وقال أحد المرضى إن هناك أمراضاً خطرة تتطلب وجود برامج وخططاً علاجية ذات كلفة مالية عالية يصعب على المصابين بها في كثير من الأحيان تحملها بمفردهم، لذلك يجب أن تقوم شركات التأمين بتحمل مسؤوليتها الحقيقية تجاه المؤمن عليهم، مشيرين إلى أنه للأسف الشديد تسعى هذه الشركات بكل جهد مستخدمة في ذلك كل وسائل المراوغة والحيل للهروب من مسؤولية تحمل عبء هذه التكاليف .