قال عبدالله عبدالجبار الماجد مستشار وزير العدل إنه تماشياً مع الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل في سعيها إلى إنجاز بوابة قانونية كبرى للقوانين والتشريعات في الإمارات وتفعيل الخدمات الإلكترونية، حيث وصلت الوزارة إلى إنجاز ما نسبته 90% من معاملاتها إلكترونياً خلال العام الجاري بعد أن وصلت النسبة إلى 50% في العام الماضي .وأشار الماجد إلى أن هناك 5 مواقع إلكترونية تابعة للوزارة منها موقع وزارة العدل وموقع المحكمة العليا وموقع النيابة العامة وغيرها .ولفت إلى أن جميع المحامين المرخص لهم العمل داخل الإمارات والترافع اتحادياً مسجلين داخل الموقع، الأمر الذي يسهل العمل على المعنيين للوصول إلى أي محام، في حين وصل عدد المحامين داخل الإمارات إلى 600 محامي باستثناء محامي إمارة رأس الخيمة .وأضاف الماجد أن موقع الوزارة يوفر قاعدة معلومات إلكترونية تحتوي على مجموعة تشريع دولة الإمارات منذ نشأتها سنة 1971 والتي وصلت إلى 2500 موضوع أساسي وفرعي .