أبوظبي - سامح الليثي:وافقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات على 273 طلباً سعرياً جديداً مقدمة من اتصالات و"دو" على خدمات مقدمة للعملاء في السوق المحلي بينما رفضت 20 طلب تسعير آخر وأكدت الهيئة في تصريح ل"الخليج" أن الكم الأكبر من طلبات التسعير المقدمة من المشغلين خلال عام 2013 والبالغ 293 طلباً قد وافق الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، وتشترط الهيئة الموافقة المسبقة على تسعير وتقديم معظم الخدمات من قبل المشغلين في حين فتحت المجال امام المشغلين لتقديم بعض الخدمات كمرحلة مبدئية من سياسة فتح المنافسة وإطلاق العروض التسعيرية مباشرة أمام العملاء .أفادت أنها تواصل العمل مع المشغلين على إتمام تقنيات مشروع تبادل الشبكات مابين المشغلين والمشاركة في البنية التحتية الثابتة ما بين اتصالات و"دو" وهو ما سيعزز المنافسة بين المشغلين بما ينعكس على السوق بخدمات متطورة ذات مواصفات ومعايير جودة عالية بأسعار تلائم توجهات المستهلكين في سوق خدمات الاتصالات .وستسهم إجراءات تبادل الشبكات إلى جانب خدمات نقل الأرقام في دعم المنافسة وخفض الأسعار . خفض الأسعار وألقت الهيئة الضوء على التخفيضات التي شهدتها أسعار خدمات الاتصالات الثابتة مع اتجاه المشغلين لهيكلة الخدمات والباقات الخاصة ما أدى إلى تخفيض السعر الإجمالي للمشتركين الذين يشكلون عدداً كبيراً نسبياً من استخدام المكالمات المحلية .تفصيلاً قالت الهيئة ان عدد طلبات مراقبة الأسعار التي تلقتها خلال عام 2013 بلغ 293 طلباً من قبل "اتصالات" و"دو" وافقت على الجزء الاكبر منها بواقع 273 طلباً سعرياً مشيرة إلى التنافسية مابين المشغلين في تقديم العروض السعرية في السوق المحلي، وهو ما انعكس بشكل واضح على معدلات الأسعار الخاصة بالخدمات التي رصدت الهيئة انخفاضها خلال العام الماضي حيث وجدت الهيئة ان نشاط المرخص لهم من حيث تقديم العروض وترقية الباقات لفترة زمنية محددة في السوق . قد أسهم بشكل واضح في تحقيق وفرة سعرية امام المشتركين وقد كان هذا واضحاً في سوق الاتصالات المدفوعة مسبقاً . وقام المرخص لهم مؤخراً بتغيير هيكلة أسعار خدمات الخطوط الثابتة خلال هذا العام . حيث تضمن زيادة شهرية لرسوم خطوط الإيجار وتقديم مكالمات محلية مجانية للخطوط الثابتة . ما أدى إلى تخفيض السعر الإجمالي للمشتركين الذين يشكلون عدداً كبيراً نسبياً من استخدام المكالمات المحلية .وبشأن المبادرات الجديدة لخفض الأسعار في العام الجاري أفادت الهيئة أن هناك عدداً من الأدوات الفعالة التي ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار ودفع المشغلين إلى المزيد من المنافسة السعرية على الخدمات . ولا تزال الهيئة تعمل مع المرخص لهم لتطبيق الوصول لخدمة السيل الرقمي حيث تعتبر شكلاً من أشكال تقاسم البنية التحتية والتي ينبغي أن يكون لها أثر في أسعار الخطوط الثابتة والنطاق العريض الثابت . عوامل الجذب وشهدت الفترة الأخيرة اتجاه الشركتين إلى زيادة عوامل الجذب السعري لمشتركيهما وتقديم حسوم سعرية كبيرة على الخدمات الأرضية ولاسيما على خدمات الاتصالات الدولية من خلال الهاتف الثابت ما يتيح لكل منهما، القدرة على المنافسة المرتقبة مع البدء في خطوات تبادل الشبكات الارضية وفتح النطاق الجغرافي للتشغيل وسارعت إلى تقديم تخفيضات سعرية تراوحت بين 30 إلى 40% على أسعار خدمات الاتصالات الثابتة الدولية بصفة خاصة والمكالمات الأخرى بصفة عامة منها لاستقطاب اكبر جزء ممكن من العملاء في المناطق الجغرافية الجديدة التي سيعمل بها كلا المشغلين للمرة الأولى .إضافة إلى ذلك، تم إدخال خدمة نقل الأرقام مؤخراً والتي تتمتع بأهمية وجود الخدمة كأحد الأساليب المستحدثة في خدمات الهواتف المتحركة ومن المنتظر ان تعزز مستوى المنافسة بين المرخص لهم والتي قد تترجم أيضاً انخفاض الأسعار وتوفر الخدمات بمعايير أفضل . علاوة على ذلك، تجري الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حالياً تحقيقاً في ما إذا كانت أسعار مختلف خدمات التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي يجب تنظيمها حيث يتم النظر في خدمات محددة تشمل بيانات الهاتف المحمول والمكالمات الواردة أثناء التجوال .وعن معدلات خفض الأسعار المرصودة أشارت الهيئة إلى أنها تقوم حالياً بتطوير مؤشر للأسعار سيمكنها من حساب التغير بالنسبة المئوية لأسعار خدمات الاتصالات مع مرور الوقت، ومازالت المعدلات النهائية في مرحلة إعداد حيث إن تلك الحسابات تعتبر معقدة للغاية نظراً لضخامة حجم خدمات الاتصالات المتوافرة وتعقد هياكل التسعير .