يعرب قادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن ثقتهم المتزايدة في نمو المنطقة واقتصادها أكثر من نظرائهم في العالم . وينعكس ذلك بشكل واضح وجلي في ارتفاع نسبة استثماراتهم بحسب ما أبرزه استطلاع للرأي أجرته شركة فُل سيركل للاستثمارات، وهي شركة استشارات استراتيجية ومالية مستقلة وديناميكية تتخذ من مدينة دبي مقراً لها .تم الكشف عن نتائج هذه الدراسة أمس، وأُلقي من خلالها الضوء على مؤشرات عودة الاقتصاد والشركات إلى النمو . ووُصف الاستطلاع بالأشمل في المنطقة وقد بُنيت نتائجه على أساس مقابلات أُجريت مع الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال الذين مثلوا أكثر من 150 شركة ذات قيمة صافية عالية . وإضافة إلى ذلك، صُمم خصيصاً لتقييم ثقة هؤلاء بالنمو الاقتصادي في كل من المنطقة والعالم، والنظر في التحديات التي تواجههم .وأبرز الاستطلاع أنّ 67% من قادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يرون أنّ الأوضاع الراهنة أفضل مما كانت عليه وأنّها تسير بسرعة في المسار الصحيح . والبرهان على ذلك كثرة اهتمامهم في الاستثمار بسبب ثقتهم بنمو الاقتصاد العالمي . في المقابل، 40% من قادة الأعمال العالميين فقط يوافقونهم الرأي، وإلى جانب ذلك، أكّد الاستطلاع أنّ 90% من المستجوبين مقتنعون بأنّ اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ستشهد نمواً مبهراً في الأشهر الاثني عشر المقبلة . فروح التفاؤل مسيطرة في أوساطهم لدرجة أنّ 86% منهم شددوا على أنّهم واثقون تماماً أو واثقون بنمو شركتهم الخاصة في الأشهر الاثني عشر المقبلة .وقال غسان مدوّر، الشريك المؤسس لشركة فُل سيركل للاستثمارات: إنّ الاستطلاع سلّط الضوء على أنّ عدداً كبيراً من المستجوبين لا يربط النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالأوضاع الراهنة، كما أبرز أنّ المنطقة مستعدة تمام الاستعاد لتشهد فترة متجددة من النمو الذي سيطال عدداً من الشركات الإقليمية وينتقل بها إلى الساحة العالمية .واستطرد قائلاً: لا شك في أنّ النتائج التي توصلت إليها دراستنا مشجعة وتؤكّد التفاؤل المتنامي في المنطقة . فالجميع تقريباً يرى أنّ الوضع فيها سيكون جيداً بفضل موقعها الجغرافي، النفط، نمو السكان والحكومات المستقرة والقادرة، ما يجعل منها منطقة تستقطب الأعمال من دون شك .وتستند الثقة الكبيرة التي ترجمتها نتائج الاستطلاع إلى أهمية النفط بحيث إنّ 70% من المستجوبين رأوا أنّ أسعار النفط المرتفعة هي الدافع الأبرز والأهم لنمو المنطقة . وبالتالي، يبدو أنّ غياب الاستقرار السياسي في المنطقة الأوسع نطاقاً يسهم في حفاظ أسعار النفط على ارتفاعها . وبدوره، أدّى هذا الوضع إلى تزايد إنفاق الحكومات بشكل غير مسبوق وإلى الإصلاحات الاقتصادية التي يُتوقع أن تنتقل فوائدها إلى بقاع المنطقة . باختصار، ستستفيد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من غياب الاستقرار السياسي في المنطقة المجاورة مع ارتفاع أرصدة حساباتها المالية والجارية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها .ويرى معظم صانعي القرارات أنّ الشركات تعمل بشكل أذكى لتحقيق النمو على المديين القصير والبعيد . وعلى الرغم من أنّها ليست المرة الأولى التي يُتوقع فيها لمنطقة الخليج أن تنمو بشكل قوي بسبب إنفاق حكوماتها، فقد برزت في الفترة الراهنة اختلافات كمية ونوعية . فأنظمة السوق تغيرت والتنافسية زادت وبات التمويل أدنى من أن يكون متاحاً . (72%) من الشركات تهتم بشؤونها الداخلية وتركّز بشكل أكبر على مواردها الخاصة لتمويل نموها . (81%) من الشركات تستند هذه الشركات بشكل أساسي على النمو الداخلي في أعمالها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة . وفي حين أنّ 14% من المستجوبين يرون أنّ عمليات الدمج والاستحواذ هما دافع النمو الأول، ويتوقع 73% منهم القيام بعملية دمج واستحواذ خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة .ومقابل هذا التفاؤل، لا يجوز للنمو أن يتحقق من دون تحدياته الخاصة . ومن هذه التحديات مثلاً، قيود استخدام أصحاب المهارات والمواهب المناسبين ومعالجة المسائل التنظيمية الداخلية . وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أنّ الشركات الشديدة التطلعات ترى أنّ توافر الفرص يتيح للشركات المرنة التي تستطيع معالجة هذه المشاكل وتقوّية بنيتها المؤسساتية الخاصة بالنمو أكثر من غيرها في الأسواق التي تتواجد فيها . ولا شك في أنّ هذه الشركات ستكون في مقدمة النمو الصناعي وستستطيع المنافسة على المستوى العالمي .