كشف المجمع الصناعي الحربي الروسي أن ما يعيق توقيع مجموعة عقود السلاح مع ليبيا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ملياري دولار هو عدم تسوية قضية تسديد الديون قيمتها 4.6 مليار دولار على ليبيا، فيما أوقفت صربيا تسليم شحنة أسلحة إلى طرابلس، بعد أن تبين أن وسيط الصفقة على القائمة السوداء للأمم المتحدة.وقال مصدر في المجمع إن مؤسسة روس أبورون أكسبورت أعدت خلال السنتين الماضيتين أكثر من 20 عقدا لتزويد ليبيا بطائرات ووسائل دفاع جوي ومعدات بحرية وبرية.وأشار المصدر إلى أن معظم هذه العقود كاملة من وجهة النظر الفنية لكن توقيعها يؤجل على الدوام بسبب عدم الاتفاق على القضايا المالية، مضيفا أن ليبيا تصر على أن يستخدم في الحسابات المتعلقة بالسلاح الذي يجهز المخطط الذي طبق مع الجزائر عندما تنازلت روسيا عن الديون مقابل شراء السلاح بمبلغ يساوي الديون تقريبا، غير أن هذا المخطط لا يروق لوزارة المالية الروسية التي واجهت جهودا كبيرة من أجل إيجاد حل وسط. وأحجم المصدر عن تأكيد ما تناقله عدد من وسائل الإعلام بأن مصنع ريبينسك لبناء السفن فيمبل بدأ بتنفيذ عقد بناء 3 زوارق بخارية صاروخية مولنيا (البرق) للقوات الليبية بمبلغ 200 مليون دولار تقريبا و قال إنه تجري حقا تهيئة هذا العقد، ولكنه لم يوقع بعد. في سياق متصل، أوقفت صربيا تسليم شحنة أسلحة بقيمة 50 مليون دولار إلى ليبيا لأن صاحب الشركة الوسيطة على اللائحة السوداء للأمم المتحدة للأشخاص الذين هربوا بطريقة غير شرعية أسلحة إلى ليبيريا، وقال وزير الاقتصاد الصربي ملاديان دينكيتش إن أجهزة الاستخبارات الصربية (بيا) لا وزارة الاقتصاد ولا وزارة الخارجية هي التي أوقفت التصدير لان الوسيط في هذه الصفقة مدرج على اللائحة السوداء للأمم المتحدة، وذكرت صحيفة بليتش أن المعني هو سلوبودان تيسيتش صاحب شركة مالفالي.من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة القذافي الإفراج عن 136 من أفراد الجماعة الإسلامية المقاتلة خلال عامين من الحوار مع هذه الجماعة القريبة من تنظيم القاعدة.وأورد بيان لجمعية حقوق الإنسان في مؤسسة القذافي منذ انطلاق الحوار قبل نحو عامين تم إطلاق سراح 136 عنصرا من الجماعة، والعمل يجري للإفراج عن دفعة أخرى ممن تبقى منهم والذين يصل عددهم إلى 170.