ارتفع حجم سوق التقنية في قطاع الأعمال بالدولة بمعدل 20% مقارنة بالعام الماضي، وقال مسؤولو شركات بسوق التقنية إن النصف الأول من العام شهد زيادة مبيعاتهم بمعدل تراوح بين 10 إلى 20% مقارنة بنهاية العام الماضي مع إبرامهم لتعاقدات جديدة مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص ليرتفع حجم سوق التقنية الموجهة لقطاع الأعمال حسب توقعاتهم من 6 مليارات درهم كما أشارت التقديرات الرسمية مع بداية العام الجاري إلى حوالي 8 مليارات درهم حالياً .وأضافوا أن بيئة الأعمال المثلى بالإمارات وحاجة السوق لمستحدثات التقنية قد انعكس بشكل إيجابي على مبيعاتهم ولاسيما مع احتياجات التطوير والهيكلة التي يمر بها القطاع الحكومي بما يضمه من وزارات وهيئات ودوائر، ويبلغ الإنفاق في القطاع الحكومي على التكنولوجيا في ما تشمله من بنية تحتية وشبكات وأجهزة تستخدم في عملياتها التشغيلية اليومية حسب آخر الإحصاءات ما يقدر ب 25% من حجم سوق التقنية في الدولة، متوقعين ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التكنولوجيا بمعدل 5 إلى 10% مع اتساع القطاع وزيادة الوظائف المتاحة به .قال الرئيس التنفيذي لشركة الفلك للتقنية أحمد الشدوي إن تطور قطاع الاتصالات بالإمارات واتجاه المشغلين لتحديث البنية التحتية بما يتلاءم مع تطور خدمات الاتصال قد انعكس بالإيجاب على زيادة مبيعات شركات التقنية، ولاسيما التي تعمل على توفير الخدمات الخاصة ببروتوكول الإنترنت ومنها تقنية البث التليفزيوني ومستلزمات البنى التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات وتعد كلّ من شركتي اتصالات ودو أهم العملاء على صعيد المنطقة .وأضاف أن حاجة المؤسسات العامة والخاصة إلى تطوير مقوماتها التكنولوجية قد أسهم أيضاً بشكل كبير في نمو مبيعات سوق التقنية حيث تختص تلك الشركات بحوالي 70% من مبيعات شركات التقنية ولاسيما على صعيد الحلول والخدمات لقطاع الأعمال بما فيها الخدمات الاستشارية التكنولوجية التي تلاقي حالياً إقبالاً واسعاً على الاستشارات التكنولوجية من قبل أبرز الهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وقطاع النفط والغاز في المنطقة، إلى جانب حلول تطبيقات نظم المعلومات وحلول نظم الترابط والتكامل وتخزين قواعد البيانات وأنظمة وتواصل الأنظمة والشبكات وتحليل المعلومات التجارية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات التي أصبحت أهم التقنيات التي تبحث عنها الشركات في الوقت الحالي بالإضافة إلى حلول التطبيقات البرمجية ومعدات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والتجارة الإلكترونية، كما أصبحت هناك مجالات جديدة لمبيعات التكنولوجيا ومنها المنتجات التكنولوجية المتعلقة بالإدارة المالية والعمليات اللوجستية وعمليات التوزيع وإدارة المشاريع والموارد البشرية والمعدات .من جانبه قال إبراهيم لاري رئيس شركة إنجازات لنظم البيانات إن الشركة رفعت حجم تعاقداتها خلال الأشهر المنقضية من العام الحالي حجم أعمالها لما يقرب من 3 مليارات درهم، وذلك من خلال عدة التعاقدات مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص لتقديم الخدمات الاستشارية وبناء الشبكات الالكترونية وخدمات التشغيل ما رفع حجم التعاقدات بمعدل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهناك عقود مازالت تحت التفوض أيضاً من المنتظر أن ترفع حجم الأعمال بنسبة تتراوح بين 10 و15% مما سينعكس على زيادة قاعدة عملاء الشركة، والتي تضم حالياً 30 عميلاً مابين مؤسسات حكومية وخاصة في مجالات رئيسية هي الطاقة والصحة والبنوك، وتخطط الشركة من خلال العقود التي تنويها لزيادة تواجدها على صعيد قطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تقديم تقنيات أكثر أمناً لحماية المعاملات المالية للبنوك والمصارف العاملة بالدولة .وتوقع لاري أن ينعكس اتساع قطاع التكنولوجيا وتزايد عدد الوظائف التي يوفرها بزيادة اقبال المواطنين على العمل به ورفع معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .وخلفت الأزمة المالية آثاراً إيجابية لتنشيط مبيعات التقنية، كما قال فايز العبيني مدير شركة الفا خاصة مع اتجاه مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة صياغة سياساتها المالية لترشيد الإنفاق مما جعل حلول إدراة موارد الشركات هي الأنسب لتوجهات تلك المرحلة، وتعتبر تلك الحلول أنظمة لرصد حركة المدخلات والموارد من جهة وحركة مخرجات الشركة ومنتجاتها وما يرتبط بها من مبيعات من جهة أخرى إلى جانب توفير قاعدة بيانات بأهم العملاء وتصنيفهم وطرق التواصل معهم إلى جانب حجم تعاملاتهم مع الشركات المعنية .وسيزيد النمو الذي شهده قطاع التكنولوجيا منذ بداية العام من معدل النمو الإجمالي المتوقع لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا حسبما توقع ياسر الزين رئيس شركة أي هوستنج ليبلغ أكثر من 10%مقارنة ب 2009 وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى استئناف خطوات التوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي شهدت تحجيم للأنشطة التوسعية المجمدة نتيجة تراجع مصادر تمويل قطاع الاتصالات، وانخفاض حجم العملاء المستهلكين للتقنيات الرقمية ووسائل الاتصالات الحديثة، وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على قطاع التقنية جعل الشركات تطور مواردها الذاتية لاستقطاب شرائح جديدة من العملاء وهو ما أسهم بشكل مباشر في زيادة عوائدها ومكانتها المالية في السوق . بينما قال يي زيانج رئيس هواوي الشرق الأوسط إن التطور الكبير الذي تشهده أسواق المنطقة، ولاسيما سوق الإمارات قد دفع معظم الشركات العالمية لتعزيز تواجدها على صعيده خلال الفترة الأخيرة ومنها شركة هواوي والتي تشارك بشكل أساسي في بعض مشاريع البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالدولة سبة النمو المتوقعة في أعمال الشركة الشركة ومنها توفير أجهزة التحكم الرئيسية لشبكة الألياف الضوئية الخاصة باتصالات والتي انتهت هواوي من أعمالها وذلك لاستكمال نطاق التغطية للشبكات عريضة النطاق وشبكات الألياف الضوئية للخط الثابت في المواعيد المخطط لها، كما تشارك في توفير بنية التحول إلى خدمات الجيل الرابع لمشغلي الاتصالات بالدولة .وأضاف أن معدلات الأداء في الفترة المنتهية من العام الجاري تدعم توقعات الشركة بنمو إيراداتها السنوية بنسبة 20% خلال العام الجاري مع التوسع في تطبيق شبكات الإنترنت ذات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة وزيادة الإقبال على الأجهزة الذكية المعدلة حسب الطلب وارتفاع الطلب على الخدمات المدارة . وأشار باتريك اوسزيدا المدير الإقليمي بالإمارات لشركة تاليس للتكنولوجيا، إلى أن التعاقدات التي أبرمتها الشركة مؤخراً مع عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات قد رفع حجم أعمالها بمعدل 15% ويبلغ حجم أعمال الشركة في السوق المحلي حوالي 4 .3 مليار درهم (700 مليون يورو)، بينما بلغ حجم أعمال الشركة الكلي في أسواقها المختلفة بلغ حوالي 68 مليار درهم 14 مليار يورو منهم 10% في أسواق الشرق الأوسط، مضيفاً أن السوق الإماراتي يعد أحد أهم الأسواق التي تعمل فيها تاليس والبالغ عددها 60 سوقاً مختلفة، وهو ما دفعها لافتتاح مكتب رئيسي لها في أبوظبي لتعزز تواجدها على صعيد هذا السوق المهم .