دبي - «الخليج»: أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس مبادرة «القانون لغير القانونيين لموظفي هيئة الصحة بدبي» والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي القانوني لدى موظفي الهيئة بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية. وقال أحمد حامد محمود المستشار القانوني المساعد بإدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة بدبي، إن المبادرة التي تنظمها إدارة التعليم الطبي بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية، تستهدف موظفي الهيئة على اختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية، لمساعدتهم على اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير بالسرعة المطلوبة، وفقاً لمفاهيم موحدة تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الهيئة.وأوضح أن المبادرة تتضمن العديد من المحاضرات التي ستركز على أساسيات الموارد البشرية، بهدف إكساب الموظفين المعلومات الضرورية حول المفاهيم المختلفة للوظيفة العامة، والمتعلقة بالنواحي القانونية وشروط التعيين في الوظيفة العامة وأساسيات اختيار الموظفين، وأوضاعهم والإعارة والنقل والنظام القانوني للإجازات، وواجبات الموظفين وحقوقهم، والنظام القانوني لتأديب الموظفين العموميين.وستركز المبادرة على واجبات الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بها بهدف توفير المعلومات الضرورية المتعلقة بالتحديد الفقهي لمدلول الموظف العام، والمخالفة التأديبية والجريمة الجنائية، وعناصر تصنيف المخالفات التأديبية المقننة جنائياً، وواجب أداء العمل الوظيفي ومواجهة الإخلال به، وواجب احترام نزاهة الوظيفة العامة ومواجهة الإخلال بها جنائياً، وحظر إفشاء الأسرار الوظيفية ومدى تأثيم الإخلال بها جنائياً، وواجب حسن معاملة الجمهور وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.وقال محمود إن المبادرة ستتطرق إلى أهمية القرار الإداري وتزويد المشاركين بالمعلومات الضرورية حول مفهوم وأركان القرار الإداري.