جددت الحكومة الكويتية دعوتها أمس، إلى طي صفحة الاستجواب، ومد يد التعاون لإنجاز حزمة من مشروعات القوانين، مؤكدة ألا غالب ولا مغلوب في معركة التصويت على كتاب عدم التعاون لأن الجميع كان يعمل لمصلحة الكويت من وجهة نظره، ومجددة رفضها إقامة أي تجمعات أو مظاهرات، فيما تحدد الكتل النيابية المعارضة الثلاث التي صوتت لعدم التعاون مع رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد الشعبي والتنمية والإصلاح والعمل الوطني في اجتماعها المرتقب غدا الاثنين، في مكتب زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون، ملامح الحراك السياسي خلال المرحلة المقبلة .ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان النواب إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة عنوانها التفاؤل بكويت المستقبل وقبول نتائج الممارسة الديمقراطية، والنأي بها عن حسابات الربح والخسارة، وأكد أن النواب سيرون اقتران أقوال الحكومة بالأفعال بعد التجربة التي مرت بها البلاد في الفترة القريبة الماضية، وقال من أجل الكويت لنطو صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة بعيداً عن التجاذبات التي أرهقت البلاد والعباد، ونؤكد التزامنا التام بتطبيق القانون والأخذ بجميع الملاحظات النيابية التي سيستشعرها الجميع من خلال عملنا .من جهتها، أبلغت مصادر نيابية مطلعة الخليج أن كل كتلة ستحمل أجندتها لطرحها في الاجتماع الذي سيحدد أولويات الكتلة الأم إلا الدستور، ومراحل انطلاقها في الساحة السياسية، وأشارت إلى أن النواب سيبحثون استئناف وتفعيل المساءلة السياسية لأكثر من وزير، على رأسهم وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد . ولفتت المصادر إلى أن عدداً من نواب إلا الدستور يدفعون باتجاه تهدئة الأوضاع خلال المرحلة الحالية، خصوصاً أن المواءمة السياسية تقتضي التريث في تقديم أي استجواب لأي وزير حالياً حتى لا يكون الأمر ردة فعل مقصودة باتجاه الحكومة، وبينت أن عدداً من النواب نقلوا إلى الكتلة أن الأجواء الحالية مثالية للتعاون البرلماني .وأشارت إلى أن نصائح عدة نقلت إلى إلا الدستور حول خطورة استمرار التصعيد غير المبرر ضد رئيس الحكومة أو الوزراء، لا سيما أن القضية التي تم الاتفاق عليها في استجواب الشيخ ناصر الأخير قد لا تتكرر .