القاهرة - "الخليج":أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويحدد القانون تشكيل البرلمان المقبل من 567 نائباً، منهم 420 عن المقاعد الفردية، و120 عن القوائم . ونص القانون على أن يعين رئيس الجمهورية 5% من أعضاء مجلس النواب، وفقا لضوابط في الاختيار أبرزها أن يكون نصف عدد هؤلاء المعينين من النساء، بما يساوي 14 مقعداً .وقال المستشار رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، في مؤتمر صحفي أمس، انه تم تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة زادت على البرلمان السابق بنحو 10 دوائر، نتيجة تصغيرها .وتم تقسيم الدوائر إلى 3 فئات تشمل 79 دائرة تمثل بمقعد واحد، و118 دائرة تمثل بمقعدين، و35 دائرة تمثل ب3 مقاعد، وذلك استناداً إلى اعتبارات التمثيل العادل للسكان .وأوضح أبو القمصان أنه بالنسبة لدوائر القوائم، فقد قسمت الجمهورية إلى 4 دوائر رئيسية، تشمل الأولى، منطقة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم محافظات: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية وتمثل ب45 مقعداً . وتشمل الدائرة الثانية منطقة الجيزة والصعيد، وتشمل محافظات الجيزة، والفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، وتمثل ب45 مقعداً .وتضم الدائرة الثالثة منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات: الشرقية، ودمياط، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، وتمثل ب15 مقعداً .وتضم الدائرة الرابعة منطقة غرب الدلتا، وتشمل محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وتمثل ب15 مقعداً .وفيما يخص الفئات المميزة، قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء، إنها وفقا لمواد الدستور 11 و،244 التي طلب الدستور تميزها في البرلمان المقبل، فقد نص القانون على تمثيل المرأة ب24 مقعداً على الأقل في نظام القوائم، وتخصيص 24 مقعداً للأقباط، و16 مقعداً للفلاحين والعمال، و16 للشباب، و8 مقاعد للمصريين بالخارج، إلى جانب 8 لذوي الاحتياجات الخاصة . وأكد أبو القمصان أن مشروع القانون أرسل إلى كل من مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وإبداء الرأي فيه، بعد إقراره من مجلس الوزراء أمس، تمهيداً لإحالته لرئيس الجمهورية لإقراره .