بدأت اللجنة الفنية للتشريعات في اجتماع عقدته أمس الأول برئاسة الدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة وحضور المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.وانتهت اللجنة من دراسة 14 مادة من المشروع البالغة مواده 358 مادة وتناولت الشروط العامة للشركات وجنسياتها.وتتناول مواد المشروع أنواع الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وشروط كل منها. ويشترط المشروع تملك المواطنين بالكامل أنواعاً معينة من الشركات بينما يجيز لغير المواطنين تملك أنواع أخرى من الشركات في حين يسمح بتملك المواطنين وغير المواطنين أنواعاً معينة من الشركات. ويتناول مشروع القانون كذلك بعض الأمور المستجدة في ضوء ما شهده الوضع الاقتصادي الجديد في الإمارات.وستستكمل اللجنة مناقشة بقية مواد المشروع في اجتماعاتها المقبلة.