لاحظت استياء وانتقاد بعض المستثمرين والمضاربين في أسواق الإمارات من عدم تدخل الجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية ودارات الأسواق المالية في تحفيز حجم الطلب في الأسواق عند المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في السوق والتي برأيهم تقل بنسبة كبيرة عن قيمتها العادلة سواء استنادا إلى القيمة الحقيقية لأصولها أو تطورات أدائها .وحيث أدى تراجع الأسعار ونزيف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة إلى خسارة نسبة مهمة من المستثمرين جزءاً مهماً من ثرواتهم ولاشك أن هذه الانتقادات تعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام الملقاة على عاتق الجهات الرقابية إضافة إلى عدم معرفتهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر حيث إن للأسعار وظيفة أساسية وهي تحريك الموارد، وحركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو بالشراء مع الأخذ في الاعتبار أن حركة الطلب والعرض اليومية في الأسواق تعتمد على مبدأ مهم هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل منهما مبرراته أو تحليلاته الخاصة بأسباب الارتفاع أو الانخفاض وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي .ولايجوز للسلطات الرقابية أن تكون طرفا في هذه التوقعات عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند مستويات الأسعار الحالية فهذه التوصيات تعتبر انحيازاً إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا بالطبع لا يتفق مع العدالة التي يجب على الجهات الرقابية التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف وكافة قوى السوق كما هو الحال بالنسبة لحكام مباريات كرة القدم على سبيل المثال فلايجوز أن يكونوا منحازين لأي فريق بينما تتركز مهمتهم على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه المنافسة الرياضية ولجوء هيئات الأوراق المالية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أو بيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها مسؤوليات حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها في ظل انخفاض كفاءة معظم الأسواق المالية في المنطقة بسبب العديد من الاختلالات الهيكلية التي تعانيها وفي مقدمتها سيطرة سيولة المضاربين على حركتها كما تؤثر هذه التوصيات سلباً في مصداقيتها .والسلطات الرقابية ولرفع مستوى نضج القرار الاستثماري سواء بالبيع أو الشراء، فرضت على جميع الشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر في وضعها المالي وبالتالي تؤثر في حجم الطلب والعرض على أسهمها وتؤثر في سعرها السوقي إضافة إلى الإفصاح الدوري (كل ثلاثة شهور) عن تطورات أدائها وأرباحها ولربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات الأداء ونمو أو تراجع قيمة الأرباح المحققة كما أصدرت القوانين والتعليمات التي تمنع وتحرم الاستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارات التنفيذية للحفاظ على عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات المهمة .وهيئة الأوراق المالية في الإمارات أصدرت القوانين والأنظمة الخاصة بترخيص المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين على اللجوء إلى المتخصصين لترشيد قراراتهم الاستثمارية .