أستاذة أزهرية عرفت بالشجاعة والدفاع المستمر عن القيم والأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة في كل مكان تذهب إليه، ولذلك تصدت بقوة لتجاوزات بعض طالبات الأزهر في زمن الانفلات، وحافظت على هيبة الجامعة الأزهرية وتقاليدها الراسخة.وهي من المتخصصات في التفسير وعلوم القرآن، ولها رصيد طيب من الدراسات الإسلامية الأصيلة، وعندما تتحدث عن الإسلام وما كفله من حقوق للمرأة فإنها تجسد قيم التسامح والرحمة في كل ما يصدر عنها من آراء واجتهادات، كما أنها لا تفرط في قيمة من قيم الإسلام.. بل تحرص دائما على الثوابت والأصول والأخلاقيات الإسلامية.إنها د. مهجة غالب، أستاذة التفسير وعلوم القرآن والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، التي نحاول من خلال الحوار التالي الوقوف على بعض ما تؤمن به من تحديات تواجه المرأة العربية، وما تتطلع إليه من حقوق. وفيما يلي تفاصيل الحوار: من وجهة نظرك: لماذا تستهدف جماعات التطرف الديني المرأة وتحاول دائما اللعب في عقلها وضميرها الديني؟- المرأة العربية متدينة بطبعها حتى ولو بدا من سلوكها العام عدم حرصها على تعاليم وآداب الإسلام، والحمد لله على أن التدين بمفهومه الصحيح ينتشر بين النساء في عالمنا العربي أكثر من الرجال، والمرأة تميل دائما نحو التدين والالتزام الديني والأخلاقي أكثر من الرجل، لذلك ترى الحجاب ينتشر في البلاد العربية بشكل يؤكد حرص المرأة المسلمة على تلبية متطلبات دينها. لكن ضعف الثقافة الإسلامية الصحيحة في محيط النساء أدى إلى وقوع بعض النساء في شراك جماعات التطرف والتكفير، فوجدنا تنظيما تكفيريا مثل «داعش» يستغل ضحالة الثقافة الإسلامية لدى بعض النساء، ويعمل لهن غسل مخ ويوظفهن لتحقيق أهدافه الخسيسة.. وهذا يفرض علينا تسليح المرأة بالفكر والثقافة الدينية الصحيحة ونشر الوعي الديني الصحيح في محيط الأسرة، وخاصة بين النساء ومحاربة المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي تصطدم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتدفع كثيراً من النساء إلى سلوكيات خاطئة وجرائم منكرة.ظلم متوارث لا تزال أكذوبة ظلم الإسلام للمرأة متداولة على ألسنة بعض المثقفين العرب.. ماذا تقولين لهم؟- هذه أكذوبة كما ذكرت، فالإسلام دين العدل والمساواة، ولا يمكن أن يظلم المرأة أو يميز الرجل عليها لمجرد أنه رجل، ولو وجد تمييز للرجل في أمر ما مثل الميراث، فهو العدل بعينه لما كلف به الرجل من مسؤوليات تجاه أسرته فهو المكلف شرعا بالإنفاق على الأسرة.وما نطالب به نحن هنا أن تحصل المرأة على نصيبها في الميراث الذي قرره لها الخالق سبحانه، لأنها في بعض البيئات العربية وعندنا في مصر تحرم من حقها في الميراث بسبب العادات والتقاليد والطمع في حقها.وعلينا عندما نتحدث عن حقوق المرأة أن نفرق بين العادات والتقاليد السائدة في بعض البيئات التي ظلمت المرأة وحرمتها من حقوقها حيث توارث بعض العرب ظلم نسائهم وإهدار حقوقهن، وبين تشريعات الإسلام العادلة التي أنصفتها في كل المواقف ووقفت إلى جانبها، وقررت لها حقوقها كاملة وجرمت كل عدوان على هذه الحقوق.كثير من الرجال يعتدون على حقوق المرأة المادية ويصادرون أملاكها ويمنعون نساءهم من التصرف في ممتلكاتهن بالبيع والشراء وهذا سلوك لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، ولذلك لا ينبغي الحكم على الإسلام من مواقف خاطئة لبعض المسلمين.هل تؤيدين مطالب بعض الحقوقيين بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء في عالمنا العربي؟- الشريعة الإسلامية قررت حقوقا للرجل وحقوقا للمرأة ونظمت العلاقة بين حقوق الطرفين بحيث لا تتصادم المصالح، بل تتكامل ويحظى كل طرف بحقوقه ويفي بواجباته، وما قررته شريعتنا هو العدل والإنصاف، ولا ينبغي الالتفات لمطالب البعض بالمساواة، لأن هذه المساواة موجودة بالفعل، ولكن مشكلة هؤلاء أنهم لم يقرأوا الإسلام ويقفوا على أحكامه وتشريعاته معرفة جيدة، فهم يستقون معلوماتهم وأفكارهم ومقترحاتهم مما يردده بعض الذين يجهلون الشريعة هنا وهناك.ونحن نؤكد أن المرأة في مجتمعاتنا العربية في حاجة إلى التمتع بحقوقها التي قررتها لها شريعة الإسلام، وهي حقوق تكفل لها كل مقومات الحياة الكريمة وتوفر لها الحماية والرعاية.فتاوى مرفوضة} فتاوى حبس المرأة في البيت وحرمان المجتمع من جهودها لا تزال متداولة على ألسنة بعض الدعاة والمفتين، وتتصدر أبواب الفتاوى في المواقع الإسلامية على الإنترنت.. كيف تنظرين إلى هذه الفتاوى؟- الإسلام لا يقر هذه الفتاوى، وحبس المرأة في البيت سلوك رجال لم يفهموا تعاليم الإسلام فهما صحيحا، وقد تكون هناك مصلحة لبعض الأسر في تفرغ المرأة لرعاية زوجها وأولادها، والإسلام قد يقر هذا السلوك لو تم بالتراضي والحوار بين الزوجين.. أما لو كان مفروضا على المرأة بفتوى فهذا هو المرفوض، لأن موقف الإسلام من عمل المرأة واضح كل الوضوح فلايجوز حرمانها من عمل تجيده وتأهلت له، كما لا يجوز حرمان المجتمع من جهود وكفاح النساء، فالمرأة شريكة للرجل في كل ما يحقق الاستقرار والتقدم للمجتمع، والتنمية الحقيقية لأي مجتمع تقوم على أكتاف الرجال والنساء معاً.بعيداً عن الفتاوى وعلماء الدين يرى بعض الأزواج أن خروج المرأة للعمل يترتب عليه تقصير الزوجات في حقوقهم وحقوق أولادهم.. فهل من حقهم في هذه الحالة منع زوجاتهم من العمل؟- كل أسرة ولها ظروفها، وهناك أسر لم تتأثر بخروج المرأة للعمل وأسرى أخرى تأثرت، وهنا لا ينبغي تبني موقف محدد وتعميمه لنخرج منه بحكم عام، وهو أن خروج المرأة للعمل قد أثر على الاستقرار الأسري في عالمنا العربي، لأن هناك أسرا تعمل فيها المرأة وتتمتع بالاستقرار ولا تعاني من مشكلة.. عموماً فإن ما يخص الزوجين والأولاد ينبغي أن يكون محل حوار هادئ بين الزوجين، والحوار الهادئ يؤدي إلى التفاهم بين الطرفين، فلا يوجد داخل الأسرة قرارات سيادية، وفي حالة تضرر الأسرة من خروج المرأة للعمل فينبغي أن تدرك المرأة العاملة أن زوجها وأولادها أولى بجهدها مادامت غير قادرة على المواءمة والتوازن بين واجباتها الوظيفية وواجباتها الأسرية.والخلاصة أن أمر تفرغ المرأة لبيتها مرهون بظروف كل أسرة ومرهون باتفاق الزوجين.كفاح مشتركهل خروج المرأة للعمل ومشاركتها في تحمل أعباء الأسرة المادية يعفيها من بعض الالتزامات المنزلية والأسرية؟- الحياة الزوجية شراكة بين طرفين، والإسلام يحثهما على بذل كل الجهود لإسعاد الأسرة وتحقيق استقرارها، وهنا ينبغي التضحية الحقيقية من جانب الطرفين، والإسلام جعل الأعباء المنزلية والأسرية مشتركة بين الزوج والزوجة، فالحياة الزوجية عموما تقوم على التعاون والتضامن والكفاح المشترك بين الطرفين، وإذا كان الإسلام قد ألزم الزوج بتوفير مقومات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب ومسكن وعلاج وغير ذلك، فإنه ألزم الزوجة برعاية أسرتها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها»، هذه المسؤولية التي ألزمها بها الإسلام تستوجب عليها قيامها بحق زوجها وأبنائها ورعايتها لشؤون أسرتها، فلا يصح أن يكون عمل المرأة على حساب أبنائها وتربيتهم، فيترتب على عملها إهمال الأبناء أو تركهم للخادمات وحرمانهم من حنان الأمومة وعواطفها ومن تربية الأم ومراقبتها وتوجيهها.وأنا أرى أنه كلما كان هناك تفاهم وتعاون ومودة بين الزوجين سارت الحياة بينهما بالشكل الذي يريده الإسلام، فكل منهما عون للآخر وسند له أمام كل أعباء الحياة، وهنا لا توجد حدود أو فواصل بين الزوجين، ولا ينبغي أن يحدث بينهما نزاع على أداء واجبات أو الوفاء بالتزامات، فهما يقودان سفينة واحدة ومعهما كل أولادهما وكل من ينجو بهذه السفينة من الغرق يستحق التحية والتقدير من الجميع.هل يقر الإسلام اقتحام المرأة لكل مجالات العمل من دون تمييز بين ما يصلح للرجل وما يصلح للمرأة؟- تعاليم وآداب الإسلام تفرض على المجتمع أن يضع المرأة في المكان الذي يناسبها ويتفق مع طبيعتها ويحافظ على كيانها، وإذا كان الإسلام لا يحظر على المرأة أداء أي عمل شريف هي في حاجة إليه أو المجتمع يحتاج إليها فيه، فليس معنى ذلك أن نلقي بالمرأة في مجالات عمل شاقة لا تتناسب مع أنوثتها، أو لا تتفق مع تقاليد المجتمع المحافظة.لذلك فواجب كل مجتمع أن يستفيد بالمرأة في مجالات العمل والعطاء التي تبدع فيها وتظهر مواهبها الحقيقية.. ولذلك نطالب دائما بوضع المرأة في المكان المناسب لطبيعتها فلا يصح أن يكون عمل المرأة غير لائق بحيائها وأنوثتها وعفافها وكرامتها، وهناك مجالات عمل كثيرة تناسب طبيعة المرأة .تحديد النسلطالب أحد أعضاء مجلس النواب في مصر بتشريع يحدد طفلين فقط لكل أسرة للحد من الزيادة السكانية.. هل من حق الدولة تحديد عدد أفراد كل أسرة؟- الإسلام يرفض رفضا قاطعا تحديد النسل الذي يعني إرغام كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها على طفل واحد أو طفلين كما تفعل بعض الدول، كما يرفض الإسلام التعقيم بهدف منع الإنجاب كما تفعل دول أخرى، ولكن الإسلام بوصفه دين الوسطية والاعتدال يجيز تنظيم النسل، وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل من الرضاعة الطبيعية والرعاية الأسرية.وينبغي أن يعلم الجميع أن تنظيم الأسرة لا يخالف الدين ولا يتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية، وإذا كان الله قد أعطانا العقل لنفكر به ونتدبر أمورنا فإن العقل والمنطق يحتمان علينا أن نلجأ إلى تنظيم الأسرة، إذا كان في ذلك مصلحة حقيقية تعود على الأسرة أو المجتمع بصفة عامة.. ولابد أن يكون ذلك باقتناع الزوجين ورغبتهما الحرة.حماية الأعراض في مجتمعاتنا العربية تحتاج إلى تشريعات جادة خاصة في ظل شيوع التطاول على النساء واتهام بعضهن باتهامات غير أخلاقية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من دون وجود أدلة وبراهين على ذلك.. ماذا قدم الإسلام لحماية الأعراض؟- لا شك أن الإسلام أحاط الأعراض بسياج من الحماية، ولا يجوز اتهام امرأة بتهمة مخلة بالشرف من دون بينة شرعية، والبينة الشرعية في جريمة مثل الزنى تتلخص في أمرين هما: الإقرار الصريح- أي أن تعترف المرأة أو شريكها في الجريمة الأخلاقية بارتكاب هذا الفعل الفاضح- والاعتراف سيد الأدلة.. أو شهادة أربعة من الرجال المسلمين البالغين العقلاء العدول أنهم شاهدوا المرأة ترتكب هذه الفاحشة مشاهدة تامة لا لبس فيها ولا إخفاء، وهذه المشاهدة التامة من الشهود الأربعة العدول للمرأة متلبسة بهذه الجريمة من الأمور بالغة الصعوبة إن لم تكن من الأمور المستحيلة.ولا شك أن اشتراط الشريعة الإسلامية مثل هذه الشروط المشددة في إثبات هذه الفاحشة، تستهدف حماية الأعراض وسد الباب أمام كل من يحاول اتهام الشريفات باتهامات منكرة فيها ما فيها من الخزي والعار وضياع الكرامة الإنسانية.ولذلك يجب تشديد العقوبات على كل من يتهم امرأة دون أدلة وبراهين حماية لأمن المجتمع وسلامته.حقوق الطفلهناك العديد من التقارير والشواهد التي تؤكد إهمال حقوق الأطفال في العديد من الدول العربية.. ما موقف الإسلام من ذلك وماذا قدم لحماية الأطفال من الانحراف؟- الإسلام كفل للطفل كل حقوقه، وحقوق الطفل في شريعتنا الإسلامية تبدأ قبل أن يكون له وجود، وفي توجيهات الإسلام لكل شاب أو فتاة باختيار شريك الحياة اختيارا صحيحا قائما على الدين والأخلاق ضمان لحياة طيبة ورعاية صحيحة لأطفال الأسرة في المستقبل.وما يحدث لبعض الأطفال في عالمنا العربي من امتهان لحقوقهم وإهمال لرعايتهم، يمثل مخالفة صارخة لتعاليم الإسلام وتوجيهاته، وعلينا أن نعود إلى تعاليم ديننا نأخذ منها ما يعيننا على تقديم أفضل رعاية وحماية وتربية جيدة لأطفالنا.الإسلام كفل للطفل حق الحياة وجرم الإجهاض، حرصا على حياة مخلوق ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، وكفل للطفل الرضاع الطبيعي الذي يقوي بدنه، وكفل له التربية والتعليم الجيد الذي يجعل منه عضوا صالحا في المجتمع، وكفل له الرعاية الصحية والتنشئة الاجتماعية السليمة داخل أسرة متماسكة، وفي حالة انهيار الأسرة جعل رعايته أمرا واجبا على عناصر رحيمة به حتى يجد الرعاية والاهتمام، وألزم الإسلام الأب وأحيانا الأم بالإنفاق على الصغير حتى يكبر ويعتمد على نفسه ويكون قادرا على الاستقلال بحياته وتدبير احتياجاته.