انضمت الحركة الدستورية الإسلامية حدس إلى الكتل النيابية الداعية إلى رحيل رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد، فيما تواصلت ردود الفعل حول دعوات كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي والتجمع السلفي المناوئة لرئيس الوزراء .ودعت الحركة الدستورية الإسلامية أمس الحكومة إلى الاستقالة، مطالبة بحكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد يساهم في دعم متطلبات الإصلاح السياسي . وشددت الحركة في بيان على ضرورة تغيير آليات اختيار التشكيل الوزاري القائمة على المحاصصة والترضيات والموالاة مع كسر احتكار وزارات السيادة ليكون المبدأ في الاختيار هو الكفاءة والإنجاز، كما دعت إلى التفعيل الجاد والعملي للمادة 50 من الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، واتخاذ خطوات عملية لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية كإنشاء جهاز أو لجنة لها صلاحيات تتصدى لمن يعبث بنسيج المجتمع، ودعم مشاريع استقلال القضاء، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما يمكن السلطة القضائية من أداء واجباتها الدستورية، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وقوانين التعيين في المناصب القيادية وكشف الذمة المالية لتعزيز آليات مواجهة الفساد .ودعت حدس في بيانها إلى تعزيز دور المجتمع المدني في إطار قانون جديد مطور لجمعيات النفع العام وإقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية، مشددة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة وطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان وفقا للمتطلبات الدولية .في غضون ذلك، نفت مصادر وجود تحالف من تحت الطاولة بين رئيس الوزراء وكتلة العمل الوطني القريبة من الحكومة، وأكد النائب السلفي علي العمير أن بيان التجمع السلفي الداعي لرحيل رئيس الوزراء لا يمثل وجهة نظره، مشددا على أنه لم يحضر ولم يشارك في اجتماع التجمع بهذا الشأن، بينما اعتبر النائب حسين القلاف أن بيان التجمع الداعي لرحيل المحمد جاء ردة فعل طرفان، أحدهم كان طامع في وزارة ولم يتم اختياره، وآخر ضيعت حكومة الشيخ ناصر عليه صفقة العمر .