أقر مجلس الشيوخ الإيطالي إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي من شأنه أن يمنح البلاد استقراراً حكومياً غير مسبوق في تاريخها الحديث. وبأغلبية 179 صوتاً مقابل 16 وامتناع 7 عن التصويت، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء على مشروع الإصلاح الدستوري الذي قدمه رئيس الوزراء ماتيو رينزي، والذي يعتبر الأكثر أهمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.وينص الإصلاح على إنهاء العمل بنظام الصلاحيات المتساوية بين مجلسي النواب والشيوخ المعمول به في البلاد منذ 1947، إذ إنه يجرد مجلس الشيوخ من العديد من صلاحياته ويقلص عدد أعضائه.وكانت إيطاليا اعتمدت في 1947 نظام المجلسين المتساويين من حيث الصلاحيات، لأنها اعتبرته الوسيلة الأنجع لمنع عودة الفاشية، ولكن النتيجة كانت شللاً سياسياً وانعداماً في الاستقرار الحكومي، إذ عرفت البلاد ما لا يقل عن 63 حكومة في مدة ما بعد الحرب. وكتب رينزي على صفحته على موقع فيسبوك في معرض ترحيبه بإقرار مشروع القانون أنه «ولى عهد السياسة التي لا تنهي إنجاز أي أمر». ويجرد الإصلاح مجلس الشيوخ من الكثير من صلاحياته ويقلص عدد أعضائه من 315 حالياً إلى مئة عضو فقط. وبموجب النظام الجديد لن يعود بإمكان المجلس التصويت على منح الثقة للحكومة كما ستنحصر مهمته في التصويت على فئة محددة من القوانين.وهذا المشروع هو أحد الدعامات الأساسية في استراتيجية رئيس الوزراء . وفي حال إقراره في الاستفتاء، سيدخل الإصلاح حيز التنفيذ قبل انتخابات 2018.(أ.ف.ب)