عقد المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً ناقش فيه أبرز المستجدات في مجال الممارسات العالمية في أسواق الأوراق المالية، وأهم التطورات المتعلقة بالاتجاهات الحديثة في مجال الأنظمة الرقابية، ومعايير التحديث والتطوير للأسواق المالية بالدولة .وقد ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من القضايا التي تتعلق بقطاع الأوراق المالية بالدولة؛ وذلك بمشاركة وحضور مبارك راشد المنصوري وعبد الله بن علي الهاملي عضوي مجلس إدارة الهيئة، وعيسى كاظم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وإبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث، ومريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ، وبعض مستشاري الهيئة .وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جهود الهيئة في مجال تطوير البنية التشريعية للأسواق المالية والتي تضمنت إصدار 5 أنظمة جديدة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء الخطة الاستراتيجية للهيئة وبرنامج العمل الموضوع، والذي يتم من خلاله تحديث وإضافة المزيد من الأنظمة واللوائح الخاصة بالتعاملات في أسواق الأوراق المالية مع الحرص على الأخذ بأرقى المعايير والممارسات العالمية في هذا الشأن .كما تم كذلك عرض جهود الهيئة والأسواق في توفير كافة متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق ناشئة وفق مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، ومشاريع تطوير الأسواق المالية بالدولة، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع وتعزيز سبل التكامل بين كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي . وتم أيضاً استعراض أحدث الدراسات المتعلقة بقيام الأسواق المالية في العالم بالاستثمار في تكنولوجيا التداول والتقاص والتسوية للحفاظ على ثقة المستثمرين .كما بحث الاجتماع كذلك دور الهيئة في تنظيم الاستثمارات البديلة، ومدى إمكانية قيام الهيئة بإصدار لوائح تختص بالموافقة على أعضاء مجالس إدارات الشركات المرخصة من الهيئة .وتطرق البحث خلال الاجتماع إلى ظاهرة تزايد أحجام الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية العالمية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، والأدوار التي يتعين أن تقوم بها الهيئات الرقابية في هذا الصدد، كذلك تم خلال الاجتماع تقييم مدى التقدم الحاصل في تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع وآخر التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى النظر في مدى الأخذ بأسلوب التقاص المركزي CCP على المستويين المحلي والإقليمي .كذلك ناقش المجلس الاستشاري للهيئة مدى الحاجة إلى تبني النماذج المطروحة حديثاً للأنظمة الرقابية على الساحة الدولية، وذلك في ضوء قانون دود-فرانك الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من النماذج الرقابية الأخرى، ومدى تطبيق الاتجاهات الرقابية المطروحة حديثا في الأسواق العالمية مثل أسواق المال بالولايات المتحدة، ودول أمريكا الجنوبية التي لم تتبن أياً من أسواقها لنظام الرقابة المزدوجة .ويشار إلى أن المجلس الاستشاري قد تأسس عام 2007 في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة، ومواكبة أحدث التطورات والتشريعات العالمية في الأسواق المالية، وذلك بهدف تقديم الاستشارات الفنية لمجلس إدارة الهيئة وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات التي يطلبها . ويقوم المجلس بمتابعة المتغيرات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأنظمة الدولية وكذلك كافة الأنظمة الفنية في الأسواق المالية العالمية مع اقتراح ما يتلاءم منها في مجال عمل الهيئة وأسواق الأوراق المالية والسلع بالدولة .ويضم المجلس الاستشاري للهيئة في عضويته نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأوراق المالية على المستوى العالمي؛ في مقدمتهم السير آندرو لارج الذي سبق أن تقلد منصب نائب محافظ بنك إنجلترا من عام 2002 وحتى عام ،2006 وعمل رئيساً للمجلس التحضيري للأوراق المالية والاستثمار التابع لسلطة الخدمات المالية بلندن، كما عمل أيضا نائبا لرئيس مجلس إدارة بنك باركليز، ويتولى عمادة كلية كريست بريكون .ومن أعضاء المجلس كذلك بول كوستر الرئيس التنفيذي السابق لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي شغل في السابق منصب المفوض وعضو مجلس مدير هيئة الأسواق المالية الهولندية، كما شغل عدداً من المناصب المهمة في كل من بورصة أمستردام وعدداً من الشركات المالية العالمية . كما يضم المجلس في عضويته أيضاً جوليرمو لارين الذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة مركز النظم والاستقرار للاقتصاديات الكلية بجامعة شيلي- كلية الاقتصاد ورئيس مؤسسة تشيلي كابيتال للاستشارات . وقد عمل سابقاً رئيساً للجنة الأسواق الناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، وتقلد أيضاً منصب الرئيس السابق للجهة المشرفة على التأمين والأوراق المالية والجهة المشرفة على صناديق التقاعد لحكومة شيلي .