الكويت - الحسيني البجلاتي: تعكف لجان وزارية كويتية على دراسة بعض القوانين المتعلقة بالأمن العام والسارية حالياً للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها لتصب في مصلحة تحقيق الامن والاستقرار، ومجابهة أي خروج على القانون، ويتزامن عمل هذه اللجان مع حركة "تطهير" يقودها وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد لإدارات "الأوقاف" المختلفة والتي يسيطر عليها كوادر الحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمون" ويديرونها لخدمة التنظيم الدولي، تنبئ التطورات بالتوجه نحو المراقبة والتشديد على انشطة جمعية الاصلاح الاجتماعي "الذراع الاجتماعية والخيرية للإخوان" .وتناقش الحكومة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر امكانية تعديل عدة قوانين تتعلق بالأمن العام، وخصوصاً ما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء والخاصة بإثارة الشغب أو قيام مسيرات غير مرخصة تضر بالأمن العام، بحيث تحال تلك التعديلات إلى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل .وبموازاة التوجه الحكومي دعت أطراف نيابية إلى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين إلى الكويت وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن . بدورها أكدت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية منيرة الفضلي أن الوزارة تتابع نشاط العمل الخيري، وأوضحت أن إعادة تشكيل لجنة متابعة نشاط العمل الخيري كان أمراً مهماً، لأنها من اللجان الفاعلة التي لها دور مهم في تنظيم العمل الخيري، مشيرة إلى ان الوزارة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة عمل اللجان الخيرية خلال رمضان، بالتنسيق مع الوزارات الاخرى ذات العلاقة المشتركة، مثل وزارتي الداخلية والأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة .في جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية ارتفع إلى 6131 شخصاً منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى منتصف شهر يوليو/تموز الجاري .وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع بالإنابة في الجهاز المقدم خالد المغربي إن 4553 شخصاً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية مقابل 633 شخصاً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و58_ شخصاً إلى الجنسية العراقية و62 شخصاً إلى الجنسية الإيرانية و46 شخصاً إلى الجنسية الأردنية و252 شخصاً إلى جنسيات أخرى، وأوضح أن الجهاز المركزي يقدم حزمة من الامتيازات للمقيمين بصورة غير قانونية الذين يقدمون على تعديل أوضاعهم وإظهار جنسياتهم الاصلية حيث يحصل هؤلاء على اقامة فورية معفاة من الرسوم لجميع أفراد الأسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 "كفيل نفسه" قابلة للتجديد للمدة نفسها .