نظمت وزارة البيئة والمياه في ديوانها في دبي أمس ورشة عمل حول "اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وإخطاراتها"، بمشاركة مختصين من وزارات البيئة والاقتصاد والصحة، بجانب ممثلي الجهات الحكومية والمحلية ذات العلاقة ومنها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والبلديات .ويأتي عقد الورشة في إطار تمكين الكوادر البشرية الوطنية للتعامل مع "إخطارات اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية وتطبيقاتها الوطنية"، التي تعد أحد أهم الاتفاقيات المتعددة الأطراف التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام ،1996 وتضم بعضويتها 160 دولة، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الإجراءات الصحية التي تتخذها الدول الأعضاء لحماية حياة وصحة الانسان والحيوان والنبات من المخاطر المحتملة لانتقال وانتشار الأوبئة والمسببات المرضية عبر التجارة الدولية .وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، إن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من دور الوزارة كنقطة اتصال الدولة بالاتفاقية وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية بشأن الوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية .وأوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز دور شركاء الوزارة المعنيين بتنفيذ بنود الاتفاقية وتفعيل آلية الإخطار والاستعلام المتعلقة بإخطارات الاتفاقية إضافة إلى تطوير الأنظمة بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بصحة الثروة الزراعية والحيوانية ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النبات ودستور الغذاء الدولي، وذلك من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والسلطات المحلية ذات العلاقة للتعامل مع إخطارات الاتفاقية .وأضاف أنها تهدف إلى رفع الوعي لدى المختصين بهذا القطاع بالالتزامات التي تنظمها الاتفاقية بما يسهم في انسيابية السلع الزراعية من وإلى الدولة والسعي نحو إزالة وخفض المعوقات التي تواجه تجارة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية، إضافة إلى المساهمة في انسيابية تصديرها ونفاذها للأسواق الخارجية .ونوه بأن الورشة تناقش بنود اتفاقية الصحة والصحة النباتية وملاحقها وأنواع الاخطارات وآلية التعامل معها، إضافة إلى طرق اعداد ونشر اخطارات الدولة حيث ستتناول التدابير التي اتخذتها الدول الاعضاء . (وام)