أجمع الخبراء في أسواق الأسهم المحلية على أن الآليات المعتمدة حتى الآن لتنظيم عمليات التداول على المكشوف أدت إلى نتائج عكسية على صعيد حركة الأسواق التي تضررت من الانحسار المفاجئ في التداولات، بعدما جرى تقييد قدرة الوسطاء على تمويل عملائهم من دون أن تقدم للأسواق بالتزامن آلية بديلة من خلال قانون التداول بالهامش الذي لا يزال ينتظر الوصول إلى مرحلة إصداره وتفعيله ليصبح قادراً على تغطية الفجوة الناشئة عن الانحسار السريع للتداولات .اعتبر الخبراء ان من الضروري تسريع خطوات تفعيل نظام الهامش لحماية السوق، مؤكدين ان النسبة المقترحة في مسودة النظام وهي توفير تمويل بالمكشوف للمستثمر بنسبة 50% من محفظته، سلباً على حجم التداولات، رغم امكانية لجوء بعض الوسطاء إلى تجاوز هذه النسبة في الفترات الفاصلة بين التقارير الدورية التي ترفع من قبلهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع على فترات شهرية في المرحلة الحالية ويتوقع ان تصبح اسبوعية خلال فترة قريبة .وأشار الخبراء إلى ان من الأسباب التي تدفع الأسواق للتراجع هو اقتراب موعد دفع التقارير في نهاية الشهر الحالي واضطرار بعض مكاتب الوساطة إلى الضغط على عملائهم، لتصفية المحافظ المكشوفة المتراكمة منذ فترات طويلة .وأكدوا ان العوامل الاقتصادية التي تتحكم في حركة الأسواق ايجابية ومبشرة، لكن هناك مرحلة من الضغوط الآنية أوجدتها عوامل متعددة لا تقتصر على عملية تنظيم التداول على المكشوف بل تتداخل فيها العوامل النفسية التي جعلت التشاؤم يسيطر في أجواء بعض المستثمرين ليقترن بحالة ترقب عند مجموعات أخرى منهم، فضلاً عن التأثير المؤقت خلال الأيام الحالية للاجازات في العالم الغربي التي تحد من تداولات الأجانب، مؤكدين ان التوقعات تشير إلى تجاوز هذه المرحلة مع ظهور نتائج الربع الأول ابتداء من الشهر المقبل .وأوضحوا ان بعض الأسهم تأثرت سلباً بحذر المستثمرين من امكانية تعرضها لضغوط في الفترة المقبلة بعد انقضاء عامين على تأسيس شركاتها الأمر الذي يسمح للمؤسسين بالبدء في بيع أسهمهم ضمن هذه الشركات بعد انعقاد جمعياتها العمومية السنوية .وقال زهير الكسواني المدير الشريك في الشرهان للأسهم والسندات ان من المؤكد أن تراجع الأسواق لا يعود إلى العوامل الاقتصادية التي تحكم حركة الأسهم فكل المعطيات ايجابية على هذا الصعيد ويفترض ان تدفع الأسواق للتحسن، لكننا لا نزال نعيش تداعيات عملية فصل حسابات الوسطاء عن حسابات العملاء، فكلما انخفضت الأسعار تدفع إلى الضغط على حسابات المكشوف لتغطيتها الأمر الذي يدفع المستثمرين بواسطة هذه الحسابات إلى البيع ويؤدي بالتالي إلى المزيد من التراجع خصوصاً واننا في المرحلة الحالية خارج نطاق مواسم النتائج التي تعزز امكانيات التحرك على الأسهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور في أداء شركاتها كما تظهرها النتائج، هذا فضلاً عن الوهم الذي تكرس بارتباط أسواقنا مع الأسواق العالمية علماً بأن المنطق الاقتصادي يدفع باتجاه حركة أسواقنا في مسار معاكس تماماً لحركة الأسواق العالمية .واعتبر ان الأسواق تتأثر كذلك بحركة بعض الأسهم القيادية التي يعتبرها المستثمرون معياراً لتحركات بقية الأسهم، ولذلك نجد الأسواق تهبط عموماً متأثرة بتراجع الأسهم القيادية خصوصاً التي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات صغار المستثمرين، وأكد ان التغيير المفاجئ الذي حدث في أنظمة التداول على المكشوف وضع الأسهم تحت ضغوط كبيرة، وكان يفترض ان يطبق نظام التداول بالهامش قبل الزام الوسطاء بفصل حساباتهم عن حسابات العملاء، مبدياً تخوفه من أن لا يؤدي نظام التداول بالهامش عند تطبيقه إلى تحقيق الهدف الذي وضع من أجله وهو تحسين أداء السوق، كما حدث عند تطبيق نظام السماح للشركات بشراء أسهمها .وقال انه لا يوجد مبرر لتحديد هامش الشراء على المكشوف بنسبة 50% من محفظة المستثمر في الوقت الذي تطبق فيه نسبة 100% في معظم أسواق العالم، الأمر الذي قد يؤدي إلى بقاء التداولات عند مستويات أقل من التي شهدناها في السابق، كما ان رهن الأسهم الذي يتم عملياً في تداولات المكشوف للحصول على 50% من قيمتها غير منطقي، فالأسعار لا يمكن ان تنخفض إلى 50% مما هي عليه الآن حتى تحدد نسبة المكشوف عند هذه المستويات .وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة ان الوضع الحالي في السوق مرتبط بضرورة انجاز عملية فصل الحسابات في التقارير التي يرفعها الوسطاء إلى هيئة الأوراق المالية وقد اشتدت الضغوط على السوق مع اقتراب موعد هذه التقارير، خصوصاً وان هناك تراكماً في حسابات المكشوف لدى بعض الوسطاء ينبغي أن تتم تصفيته بسرعة، لكن لا يوجد خارج هذا الوضع ما يدعو إلى القلق فقد مررنا بمراحل عديدة تراجعت فيها الأسواق بالنسب التي نراها حالياً، وما دمنا على أعتاب نتائج الربع الأول ففرص التحسن قائمة وهذا سيدفع ببعض المستثمرين للشراء خلال المرحلة الحالية استعداداً لظهور النتائج .وأكد ضرورة أن يتم اقرار نظام التداول بالهامش بسرعة لأن استمرار الانخفاض سيدفع نحو مزيد من الضغط ليس فقط على عملاء التداول بالمكشوف بل قد يصل إلى ضغط البنوك على عملائها في حال اقتربت الأسعار من كشف قروضهم من تلك البنوك للمتاجرة بالأسهم .وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في الإمارات للأسهم، والسندات ان السوق فقد حالياً الدور القيادي الذي كان يلعبه المحركون التقليديون للتداولات، فكبار المستثمرين خارج السوق يترقبون الوضع والمؤسسات الأجنبية تتريث في الدخول إلى ان تتضح الصورة، فضلاً عن انها في موسم اجازات يعيشه العالم الغربي حالياً، أما المضاربون فقد قيدهم تنظيم عمليات المكشوف ولم يعودوا قادرين على المناورة في تحركاتهم دخولاً وخروجاً بين الأسهم المختلفة، واعتبر ان هناك مرحلة ضغوط مؤقتة نمر بها حاليا، لكن فرص التحسن قوية في حال جاءت نتائج الربع الأول بنمو جيد في أرباح الشركات، لأن السيولة كامنة لدى المستثمرين وتنتظر التحسن لتدخل بكثافة . ورأى ان الأسواق ستتأقلم تدريجياً مع فصل الحسابات حيث سيكون بإمكان الوسطاء التحرك في الفترات الفاصلة بين التقارير الدورية التي ترفع للهيئة والتي تتم الآن على فترات شهرية تتحول إلى أسبوعية في المستقبل القريب . وأكد ان هناك عوامل أخرى تضغط على الأسعار بالنسبة لبعض الأسهم التي يتخوف المستثمرون من تراجعها مع اقتراب موعد السماح للمؤسسين في شركاتها ببيع أسهمهم .واعتبر انه في حال اعتماد النسب المقترحة حالياً في نظام التداول بالهامش لتنظيم عمليات التداول على المكشوف فمن الممكن أن يحد ذلك من احتمالات ارتفاع التداولات الى المستويات التي رأيناها في السابق، فإمكانية المستثمر لإجراء تداولات المكشوف ستقل كما ان قدرات مكاتب الوساطة الصغيرة على منح التسهيلات في هذا الاطار ستنحسر، لكن المهم ان يتم التعجيل بتطبيق هذا النظام كي تخف الضغوط التي تشهدها الأسواق حاليا .