أبوظبي: «الخليج» تقوم السياسة التي انتهجتها دولة الإمارات واهتمامها بالقضايا التنموية العالمية على مبادئ ثابتة تحرص من خلالها على استمرارية تقديم المساعدات التنموية والإنسانية ومساعدة المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لشعوبها. ولقد ساهم «صندوق أبوظبي للتنمية» بدعم مسيرة التنمية في الدول النامية، متجاوزاً في أهدافه النبيلة حدود الدول والقارات. وقام الصندوق بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق ووسط إفريقيا، إضافة إلى شمال وجنوب ووسط آسيا وبعض دول أوروبا.تقوم دولة الإمارات بدور المبادر في تمويل مشاريع ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من 140 دولة في قارات العالم المختلفة حيث تنظر قيادتنا الرشيدة إلى المساعدات التنموية كقيمة عظيمة رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في نفوس أبنائه وشعبه. وأنشئ «صندوق أبوظبي للتنمية» عام 1971 كمؤسسة مملوكة لحكومة أبوظبي، ويُعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بهدف مساعدتها على تخطي العقبات وصولاً إلى تحسين مستوى حياة شعوبها.وتتمثل أهداف الصندوق في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية من خلال تقديم القروض التنموية الميسرة لتمويل مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، وإدارة المنح التنموية التي تقدمها حكومة أبوظبي للدول النامية من خلال الإشراف المباشر على استخدام هذه المعونات في تنفيذ المشاريع المخصصة لها ومتابعة مراحل الإنجاز، وتأسيس شركات استثمارية، والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لتلك الدول، إلى جانب توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية. 357 مشروعاً وقدمت الإمارات تمويلات بقيمة 61 مليار درهم ل 357 مشروعاً في 19 دولة عربية، بينما قدمت 3.5 مليار درهم لتمويل 66 مشروعاً في 28 دولة إفريقية، فيما بلغ عدد المشاريع التي موّلها الصندوق في الدول الآسيوية 57 مشروعاً في 26 دولة بقيمة 4.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة المشاريع التي مولها الصندوق في 15 دولة في قارتي أمريكا اللاتينية وأوروبا 11 مليار درهم ل 21 مشروعاً.خلال عام 2017 وحده، قام «صندوق أبوظبي للتنمية» بتمويل 11 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.4 مليار درهم استفادت منها 9 دول نامية حيث وافق الصندوق على تقديم 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 646 مليون درهم استفادت منها كل من مصر وأنتيغوا وبربودا والمالديف كما اعتمد 7 منح تنموية بلغت قيمتها 754 مليون درهم استفادت منها كل من كولومبيا واليمن وجزر القمر وأريتريا والصومال وفلسطين وجزر المالديف.وارتفع بذلك إجمالي تمويلات الصندوق التراكمية واستثماراته بنهاية عام 2017 إلى نحو 83 مليار درهم كما ارتفع عدد الدول المستفيدة إلى 88 دولة. رسالة نبيلة ويستهدف الصندوق مساعدة الدول النامية وتقديم العون التنموي لها بالتعاون مع حكومات تلك الدول، حيث يرتبط الصندوق بعلاقات وطيدة مع حكومات أكثر من 80 دولة حول العالم.وجاءت فكرة تأسيس «صندوق أبوظبي للتنمية» في إطار رسالة نبيلة تتمثل في مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية، وضمن هذه الرسالة الرائدة تغطي مبادرات الصندوق جميع البلدان النامية التي تعاني تحديات في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى الصندوق للمساهمة في تقليل الفقر العالمي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية.وقد ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وكذلك مناطق آسيا الجنوبية والوسطى وأمريكا الجنوبية وغيرها، وهو يعمل على توسيع نطاق عمله بشكل مستمر ضمن المناطق والأقاليم الدولية، بحيث يغطي معظم المجتمعات المحتاجة للعون والمساعدة بكل أشكالها. نهج ثابت ويتبوأ صندوق أبوظبي للتنمية مكانة رائدة في العمل التنموي العالمي، حيث ساهمت جهوده التنموية بشكل مباشر في تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول على مستوى العالم في مجال المساعدات التنموية الرسمية ضمن تقرير «لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» «OECD». وبفضل جهود القيادة الرشيدة واهتمامها المستمر، حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة كأكبر مانح في مجال المساعدات التنموية الرسمية على مستوى دول العالم وهذا دليل واضح على ثبات النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات في مجال تقديم العون التنموي وإصرارها على لعب دور فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية. تبنّى «صندوق أبوظبي للتنمية» على مدى سنوات عطائه الطويلة سياسة واضحة في مجال العون التنموي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية مما رسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي العالمي والتي باتت تحظى باحترام وتقدير أوساط المجتمع الدولي. وساهمت إنجازات الصندوق ورسالته في العمل التنموي بشكل فعال في التصدي لأكثر التحديات الإنمائية صعوبة وعلى رأسها تخفيف الفقر العالمي ومساعدة شعوب الدول النامية على العيش ضمن ظروف بيئية سليمة. الطاقة المتجددة يؤمن الصندوق بأهمية الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وتأتي أهمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في إطار الجهود العالمية التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية.ويعمل الصندوق على تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في دعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر تعهده عام 2012 بتقديم مبلغ 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار) كقروض ميسّرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا) من خلال 7 دورات تمويلية بواقع 50 مليون دولار لكل دورة.وفي إطار التزامه بدعم الطاقة المتجددة وافق الصندوق خلال 2017 على تمويل مشروعين جديدين بقيمة 92 مليون درهم وذلك ضمن الدورة الخامسة من مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة التي أطلقها عام 2013 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». ومنذ انطلاق مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة.. مول الصندوق 5 دورات تمويلية حتى نهاية 2017 شملت 21 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية بلغت 786 مليون درهم «214 مليون دولار» نجم عنها توليد 120 ميجاواط من الطاقة المتجددة واستفادت منها 20 دولة نامية.وتساهم مشاريع الطاقة المتجددة الممولة خلال الدورة التمويلية في إحداث تغيير كبير في حياة ملايين السكان في الدول المستفيدة كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض وتؤثر كذلك بشكل إيجابي على تحقيق للتنمية المستدامة لاسيما وأنها تحسن من الخدمات الصحية والتعليمية وتوفر سبل العيش الكريم للسكان فضلاً عن تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في تلك الدول إضافة إلى دورها في تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. ونتيجة للنجاح الذي حققته مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ وإنجاز مشاريع للطاقة المتجددة في 11 دولة في تلك الجزر شارك الصندوق عام 2017 في مبادرة جديدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بدول الكاريبي بقيمة 50 مليون دولار حيث مول الصندوق 5 مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 15 مليون دولار خلال الدورة التمويلية الأولى. واستمراراً لتنفيذ استراتيجيته الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق بما يحقق أفضل العوائد المالية قام الصندوق خلال عام 2017 بالاكتتاب في أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» الأمر الذي سيساعد على مواصلة مسيرة التنمية والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الإنمائية. وارتفعت بذلك عدد الشركات التي يستثمر بها الصندوق إلى 15 شركة استثمارية و4 محافظ خاصة موزعة على عدة دول في قارتي آسيا وإفريقيا.