دعت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق، إلى مشاركة أكبر من المؤسسات الخاصة وشبه الحكومية في دعم نشر مزيد من الوعي المعلوماتي بين كافة شرائح المجتمع وذلك من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات . إن وجود مجتمع رقمي يصب في مصلحة الجميع، الأمر الذي سيسهل على الأفراد الوصول إلى مزيد من المنتجات والخدمات المتاحة على الإنترنت، ويوفر للحكومات والشركات المزيد من التعاملات إلالكترونية بتكاليف تشغيلية منخفضة . وتشارك مؤسسة الرخصة الدولية في العديد من المشاريع التي تعكس مهمتها المتمثلة في دعم تطوير مجتمع رقمي .ومن ضمن هذه المشاريع، المخيم الصيفي للحصول على الرخصة الدولية للعام الحالي الذي تم إطلاقه مؤخراً بدعم من الجهات الحكومية والجامعات وعدد من مؤسسات القطاع الخاص .وساهم المشروع في تمكين أكثر من 000 .10 شاب وشابة من مختلف أنحاء منطقة الخليج من إتقان مهارات تكنولوجيا المعلومات، حيث يعتبر خطوة أولى نحو إعداد جيل شاب يتمتع بالكفاءة التي تؤهله للتعامل مع عناصر تكنولوجيا المعلومات بفاعلية وأمان .تتساوى الشركات الخاصة والحكومات في تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم المحلية، حيث إن فوائد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لا تندرج فقط في قضايا المجتمع والبيئة، بل هنالك فوائد كبيرة أيضاً تعود على المؤسسات نفسها مثل تحسين أدائها المالي، وخفض تكاليفها التشغيلية، وتحسين صورة وسمعة المؤسسة، وزيادة المبيعات وولاء العملاء وزيادة القدرة على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، فضلاً عن سلامة المنتج والحد من المسؤولية تجاه الغير .وقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية من قبل المؤسسات في الإمارات والمنطقة في عدم إدراك غالبية المؤسسات لأهمية مشاركتهم الفعالة في مجتمعاتهم المحلية . وبالتالي، لا يوجد هنالك أية رغبة حقيقية للدخول في شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الحكومة لتعزيز الوعي بتكنولوجيا المعلومات في المجتمع . .وتعتزم مؤسسة الرخصة الدولية متابعة إطلاق حملات واسعة النطاق تهدف إلى تشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خفض تكاليف خدماتها . ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الحملات استجابة للإقبال الإيجابي من قبل المواطنين والوافدين تجاه الخدمات الإلكترونية والتقنيات المتطورة التي تعتمدها الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تتضمن الأعمال المصرفية الإلكترونية، الحجز الإلكتروني، الحكومة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التعلم الإلكتروني والبحث عن الوظائف+9 عبر الانترنت .