دبي - "الخليج":بالإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام مؤخراً حول وجود تجاوزات في التداولات التي تتم بالهامش، تود هيئة الأوراق المالية والسلع توضيح الآتي:بخصوص ما يتم تداوله حول قيام بعض شركات الوساطة بتجاوز سقف التمويل المحدد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش، الأمر الذي ساهم في تفاقم خسائر الأسواق حالياً، وما إذا كانت هناك ثمة رقابة تقوم بها الهيئة على شركات الوساطة، نرجو أن ننوه إلى أن الهيئة لا تألو جهداً في مراقبة التزام شركات الوساطة بالأحكام الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، وذلك من خلال أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وفحص البلاغات والشكاوى ودراسة وتحليل التقارير المالية والفنية الخاص بالتداول بالهامش والتي تطلبها الهيئة من شركات الوساطة بصورة دورية، واتخاذ التدابير والاجراءات القانونية المناسبة حيال التجاوزات التي يتم رصدها في هذا الشأن، وقد قامت الهيئة بالتعميم على الشركات كافة بتاريخ 152012 وتاريخ 31122013 بضرورة التقيد بمتطلبات النظام أعلاه، وقامت تبعاً لذلك باتخاذ عدد من الإجراءات بحق الشركات المخالفة، بما يتناسب وطبيعة المخالفة وجسامتها . مراجعة يومية وتود الهيئة أن توضح أنه يعد من التزامات شركة الوساطة المرخص لها بمزاولة أعمال التداول بالهامش القيام بمراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل في نهاية كل يوم عمل وإخطار العميل فوراً عند انخفاض نسبة الملكية في الحساب عن هامش الصيانة ليقوم بتغطية النقص في الحساب خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطاره، كما يعد من التزاماتها أيضاً أن تقوم ببيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش إذا تخلف العميل عن تغطية النقص خلال تلك الفترة بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (7 و8) من المادة رقم (6) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش . الاستثناءات كما أنه وعلى سبيل الاستثناء فإنه يجوز لشركة الوساطة قبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش على أن تكون تلك الضمانات أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية وذلك في الحالات التالية:أ- الانخفاض المستمر في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التداول بالهامش جراء ظروف استثنائية .ب- تعليق أو إيقاف تداول الورقة المالية الممولة بالهامش لأكثر من سبعة أيام عمل .وذلك طبقاً لأحكام الفقرة (2 و3) من المادة رقم (10) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 بشأن التداول بالهامش .وبناءً على ما تقدم فإن قيام شركات الوساطة ببيع الأوراق المالية في حالة عدم التزام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال يومي عمل لا يعد مخالفة أو تجاوزاً من قبل الشركة، وذلك طالما أن الشركة التزمت بإخطار العميل بهذا النقص وفقاً للآلية والمتطلبات التي حددها النظام .