زياد الدباسبعد توقف وجمود لنشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات باستثناءات محدودة منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نهاية عام ،2008 وحيث تراجعت مؤشرات أسواق الإمارات بنسبة كبيرة خسر خلالها المستثمرون ومساهمو الشركات نسبة مهمة من ثرواتهم، والذي أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق المالية الثانوية والأولية، نتج عنه انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات دون قيمتها الاسمية، وعدد كبير من الشركات تراجعت أسعارها السوقية دون قيمتها الدفترية .وتوقف نشاط سوق الإصدار الأولي يتضمن توقف طرح أسهم شركات جديدة، أو طرح جزء من أسهم شركات خاصة تم تحويلها إلى عامة، أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وحيث يسهم نشاط سوق الإصدار الأولي في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وأداء القطاعات الاقتصادية، وتوظيف جزء من مدخرات المودعين في الدورة الاقتصادية، ما يؤدي إلى توزيع الثروة وتوزيع مكاسب النمو والتنمية، ورفع مستوى معيشة المستثمرين في الأسواق .وفي مقال سابق أشرنا إلى أهم العوامل التي تسهم في عودة النشاط إلى سوق الإصدار الأولي، ويأتي في مقدمتها انتعاش مؤشرات الأسواق، وفي مقدمتها ارتفاع حجم التداول وسيولة الأسواق لمدة لا تقل عن ستة شهور الذي يتزامن مع انتعاش قطاع العقار، وهو ما لاحظناه خلال العام الماضي وبداية هذا العام، وحيث ارتفعت مستويات السيولة إلى مبالغ فاقت توقعات المحللين، كذلك أشرنا إلى أهمية ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة فوق قيمتها الدفترية وقيمتها الاسمية، ومؤشرات الأسعار لسوق دبي وسوق أبوظبي حققت مكاسب قياسية استثنائية خلال العام الماضي وبداية هذا العام، ما عزز الاستثمار في الأسواق انعكس بصورة واضحة على عدد الصفقات المنفذة يومياً والذي يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق، ويعكس ارتفاع مستوى الثقة وتراجع المخاطر .ولم يشهد سوق دبي الذي تأثرت مؤشراته سلباً بقوة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، أية إدراجات جديدة خلال الأعوام الماضية، وآخر شركة أدرجت في السوق هي شركة دريك آند سكيل في الربع الأول من عام ،2009 وأصبحت الوظيفة الرئيسية للأسواق فقط نقل الملكيات من مستثمر إلى آخر في ظل غياب نشاط سوق الإصدار الأولي .وسوق أبوظبي شهد طرح وإدراج ثلاث شركات برؤوس أموال محدودة، اثنتان منها تعمل في قطاع التأمين الإسلامي، وهي دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي، بينما تعمل الشركة الثالثة في قطاع العقار، وهي إشراق العقارية والتي طرحت أسهمها ولأول مرة في أسواق الإمارات بأقل من قيمتها الاسمية لتحفيز الاكتتاب بأسهمها، وأدرجت في سوق أبوظبي خلال شهر سبتمبر من عام 2011 .والمرحلة الحالية تتطلب جودة في الاكتتابات أي طرح أسهم شركات تعمل في قطاعات واعدة والابتعاد عن الشركات التي تعمل في قطاعات مزدحمة مثل قطاع التأمين لتحفيز المستثمرين على الإقبال في الاكتتاب بأسهم هذه الشركات، واقترحنا في أكثر من مناسبة على أهمية طرح جزء من رؤوس أموال شركات تملكها الحكومة، ومعظمها تحمل سجلات حافلة في الإنجازات، وتتميز بمؤشرات ربحية وأداء وتدفقات نقدية ونمو قوية، وهذا الطرح سوف يلاقي إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح المستثمرين، وبالتالي المساهمة في توظيف جزء من مدخرات المواطنين، خاصة إذا تم تسعير هذه الاكتتابات على أسس اقتصادية ومالية واستثمارية عادلة .والمعلومات المتوفرة تشير إلى امتلاك الحكومات في الإمارات نحو 50 شركة، وهذا الطرح النوعي سوف يوسع الخيارات أمام المستثمرين، ويسهم في زيادة عمق الأسواق، كما لابد من الإشارة إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية غير ممثلة شركاتها في الأسواق المالية، وبالتالي لا تعكس الأسواق المالية الإماراتية أداء جميع القطاعات الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال قطاعات السياحة والفنادق والطيران في سوق دبي المالي، بالرغم من الدور المهم الذي تلعبه هذه القطاعات في اقتصاد دبي بصورة خاصة، واقتصاد الإمارات بصورة عامة، وإضافة إلى القطاعات التي أشرنا إليها وغير الممثلة في الأسواق، فإن قطاعات البتروكيماويات والإعلام والصحة والتعليم غير ممثلة أيضاً بما يتناسب ودورها في الاقتصاد، بينما نلاحظ في المقابل أن شركات قطاع العقار تستحوذ على حصة الأسد من سيولة الأسواق، وهنا لابد من الإشارة إلى التصريح الذي صدر عن مسؤول في دبي أشار فيه إلى توقعات طرح أسهم شركة رئيسية واحدة على الأقل خلال هذا العام، وفي الوقت الذي تتعزز فيه سيولة الأسواق وحجم الطلب، فإن المطلوب خلال هذه الفترة تعزيز جانب العرض من خلال تنويع الأدوات الاستثمارية، وتنويع الفرص الاستثمارية في الأسواق، حيث إنه ليس من مصلحة الأسواق وكفاءتها خلق فجوة كبيرة بين الطلب والعرض حتى لا تتكرر فقاعة عام ،2005 خاصة أن كل الظروف الحالية تشير إلى انحسار فشل طرح أسهم أية شركة جديدة إذا توفرت فيها الشروط التي أشرنا إليها، إضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة ومستوى السيولة .