البيئة الاستثمارية العادلة التي تعكس كفاءة الاسواق ونزاهتها ومصداقيتها تفرض عدالة الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات سواء من حيث التوقيت أو من حيث الكم، أو من حيث الجودة واستغلال المعلومات الداخلية المهمة قبل نشرها للمساهمين والمستثمرين المحتملين من قبل المطلعين سواء كانوا أعضاء مجالس ادارات الشركات أو من أصحاب القرار من الادارة التنفيذية أو أصدقائهم أو اقربائهم والذي ينتج عنه تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر عادة ما تؤدي الى تراجع الثقة في الأسواق المالية وارتفاع مخاطرها . وهيئات الأوراق المالية سواء في الإمارات أو في المنطقة بصورة عامة وضعت القوانين والأنظمة واصدرت التعليمات المختلفة لرفع مستوى كفاءة الافصاح والشفافية وعدم احتكار المعلومات الداخلية من اقلية تستغلها لتحقيق أغراض شخصية وفي الدول المتقدمة هنالك العشرات من المصرفيين والمستشارين والمتداولين خلف القضبان متهمين باستغلال معلومات داخلية وسيطرة صغار المضاربين الأفراد على حركة الأسواق، حيث لا تتوافر لدى نسبة مهمة منهم الثقافة المالية وفي المقابل ضعف الاستثمار المؤسسي والذي يعتمد على الأساسيات المالية والاقتصادية في اتخاذ قراراته الاستثمارية هذا الاختلال أدى إلى سهولة انتشار الشائعات التي يروجها بعض كبار المضاربين سواء بهدف رفع سعر أسهم بعض الشركات أو تخفيض سعر أسهم شركات أخرى، والذي أدى أيضاً الى ارتفاع مخاطر الأسواق وسرعة تقلبات مؤشراتها، وبالتالي لاحظنا خلال فترة طفرة الأسواق من منتصف شهر فبراير/ شباط وحتى منتصف شهر مارس/آذار الماضي حجم الشائعات التي تم ترويجها في السوق بهدف تعزيز الطلب على اسهم بعض الشركات لرفع سعرها، منها على سبيل المثال شركة تبريد وشركة ارابتك، حيث تعرض عدد كبير من صغار المستثمرين الذين اشتروا أسهم هذه الشركات عند مستويات مرتفعة إلى خسائر متفاوتة ونشر الشائعات من الأساليب غير الأخلاقية أيضاً في الأسواق المالية، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير الى الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الأوراق المالية خلال هذه الطفرة للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين ومتابعة أي شائعات أو تداولات مشبوهة مصطنعة وطفرة الأسواق المالية في الإمارات وفي دول المنطقة خلال الفترة ما بين عام 2005 إلى عام ،2008 ودخول الملايين من صغار المستثمرين الى هذه الاسواق خلال فترة زمنية قصيرة أدى الى مواجهة الأجهزة الرقابية في المنطقة العديد من الصعوبات نتيجة لجوء بعض كبار المضاربين الى أساليب وسلوكيات غير اخلاقية من خلال تحالفات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ ممارساتهم سواء من خلال طلبات شراء وهمية أو عروض بيع وهمية لرفع اسعار أسهم بعض الشركات أو تخفيض أسعار أسهم شركات أخرى لتحقيق مكاسب سريعة أو اللجوء إلى تجميع اسهم بعض الشركات بأسعار رخيصة وبيعها بعد ارتفاعها التدريجي من خلال تضليل صغار المستثمرين بوسائل مختلفة أو من خلال بناء تكتلات بين مجموعتين من المضاربين احداهما بائعة وأخرى مشترية لجذب انتباه صغار المستثمرين ومن ثم اصطيادهم بعد ارتفاع الأسعار وغيرها من الممارسات السلبية وهيئات الأوراق المالية في المنطقة اضطرت ونتيجة الاتساع الكبير في قاعدة المضاربين الى تعزيز جهازها الرقابي بتوظيف اعداد كبيرة من المراقبين إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة ومراقبة التداولات اليومية والاستفادة من خبرات عالمية في هذا المجال، إضافة إلى تركيزها على نشر الوازع الديني والأخلاقي والاجتماعي بعدم اللجوء الى أساليب تتنافى مع هذه المبادىء ومع الامانة المهنية .