أصدر القضاء المصري عدة أحكام قضائية مختلفة، تمثلت في تأييد التحفظ على أموال شخصيات محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أخلت سبيل أحد أبرز الإعلاميين في عهده .وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكماً قضائياً بتأييد قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال محمد أبو العينين التي آلت إليه بعد اكتسابه الصفة النيابية منذ عام 1995 وحتى عام ،2013 وإلغاء قرار منعه من التصرف في أمواله التي اكتسبها قبل أن ينال الصفة النيابية ويلتحق بالبرلمان عام 1995 . كما قررت المحكمة منعه وأسرته من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم، وكل الأموال والودائع والحسابات والشهادات بالبنوك المصرية والأجنبية . وأصدرت دائرة أخرى بذات المحكمة حكماً بتأييد قرار التحفظ على أموال رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق محمد علي إبراهيم، ومنعه من التصرف في أمواله، وذلك بعد اتهامه بتملك عناصر وممتلكات لا تتناسب مع مصادر دخله .وبالمقابل، أخلت محكمة أخرى سبيل آخر رئيس اتحاد للإذاعة والتلفزيون في عهد الرئيس السابق أسامة الشيخ، وذلك بكفالة قيمتها 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه بقضايا إهدار المال العام، والمتهم فيها أيضاً وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي .إلى ذلك، أرجأ القضاء المصري أولى جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، وأخرى صحافية في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية إلى جلسة 5 فبراير/شباط المقبل كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد . وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية المؤسسة خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام ،2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربحاً للغير بدون وجه حق، وإضراراً عمودياً بأموال المؤسسة . وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات، وأطقم من الألماس، ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية . وذكرت التحقيقات أن مبارك حصل على هدايا بقيمة 7 ملايين جنيه، في الفترة من عام 2006 وحتى ،2011 وأن مؤسسة الأهرام سارت بعد ذلك على نفس النهج، بالرغم من الضائقة المالية التي كانت تمر بها والديون التي وصلت إلى 6 .1 مليار جنيه .