أظهرت أسواق الأسهم المحلية، أمس، قدرة واضحة على التماسك السريع والعودة إلى الصعود القوي بعد أن توقف المستثمرون عن البيع واتجهوا إلى الشراء إدراكاً منهم بأن الأسعار شديدة الانخفاض ما يتيح لها إمكانية تحقيق مكاسب، وظهر ذلك بوضوح في تحسن التداولات مع تفوق الطلبات على العروض لتدفع إلى صعود الأسعار بعد توقف عمليات جني الأرباح التي سجلت أمس الأول .تركزت التداولات على الأسهم النشطة التي استقطبت السيولة مجدداً لتعكس سعي المستثمرين لتحقيق العائد منها، حيث ارتفع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة 19 .1% إلى 99 .2470 نقطة بمكاسب وصلت إلى 24 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 16 .361 مليار درهم بتداولات 8 .254 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 72 .2% إلى 51 .1412 نقطة بقيمة 7 .178 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 95 .0% إلى 05 .2573 نقطة بتداولات 152 .76 مليون درهم .وارتفع إعمار 92 .4% إلى 57 .2 درهم، وأرابتك 88 .5% إلى 26 .1 درهم، وأرامكس 50 .7% إلى 72 .1 درهم، والدار العقارية 15 .3% إلى 29 .1 درهم، وصروح 91 .2% إلى 06 .1 درهم، ودو 21 .4% إلى 97 .2 درهم، ودبي المالي 46 .4% إلى 17 .1 درهم .وبدأ صعود الأسعار مع عودة المستثمرين إلى الشراء ما دفع الطلبات للتفوق على العروض في ظل الرغبة في الحصول على الأسهم عند الأسعار الحالية لقناعة العديد من المستثمرين بإمكانية تحقيق عائد مجزٍ منها في حال واصلت الأسواق تعويض الخسائر في الأيام المقبلة .وتتابع الأسواق عدة متغيرات أساسية سيكون لها الدور الأكبر في تحديد مسار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة في مقدمتها مدى إمكانية تحسن مستوى التداولات ليعكس دخول سيولة مالية جديدة إلى الأسواق قد يكون مصدرها تفضيل بعض الاستثمارات الأجنبية للأسهم المحلية في إطار إعادة انتشارها بين الأسواق الناشئة على المستوى الإقليمي .وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط .