إعداد:محمدو لحبيبيعتبر الشيخ محمد مصطفي المراغي، رحمه الله، قامة علمية ودينية سامقة، تستحق الاحتفاء بها، والتذكير بالدور الكبير الذي لعبته في الحياة الفكرية والدينية في النصف الأول من القرن العشرين.وقد عرفت الساحة الفكرية والدينية الشيخ المراغي بوصفه أحد العلماء الكبار، كما عرفته مصلحاً اجتماعياً ووطنيّاً غيوراً على الإسلام والمسلمين، وداعية لإصلاح القضاء والتقريب بين المذاهب الإسلامية، والتقريب بين طوائف المسلمين المختلفة. ولد الشيخ محمد مصطفى المراغي في 9 مارس/ آذار 1881م، في بلدة المراغة بمحافظة سوهاج في مصر، والتحق بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم بكتّاب قريته، وتلقى العلم على يد كبار العلماء والمشايخ.وكان الإمام المراغي، رحمه الله، معروفاً بين أقرانه وزملائه من الطلبة بالأخلاق الكريمة والحِرص على طلب العلم والجد في تحصيله، واعتاد هو ونخبة من زملائه أن يقرؤوا الدروس قبل إلقاء المدرسين لها، ويقرؤوا معها كتباً أخرى وكل مصادر المعرفة المطابقة لها، ونجح المراغي في امتحان الشهادة العالمية في الأزهر، وكان ضمن أعضاء اللجنة الشيخ محمد عبده، الذي رأى المراغي وهو يُؤدي الامتحان مريضاً مرتعشاً من الحمَّى، ومع ذلك أجاد في الامتحان، بل كان الأوَّل على زملائه، فقام محمد عبده بدعوته إلى منزله تكريماً له، وهنا بدأت العلاقة بين الرجلين، وتلقى المراغي عن عبده دروساً في التاريخ والاجتماع والسياسة، وتوثقت صلته به فكانت النقلة النوعية التي حددت مكانته العلمية، ومستقبله في مدرسة الإحياء والتجديد والإصلاح، واستفاد من محاضرات عبده في تفسير القرآن الكريم، وتأثر بمنهجه في تنقية العقائد الإسلامية من جدل المتكلمين القدامى، وقد صار بعد ذلك أحد أهم أعلام مصر، وأحد أهم من شكلوا قوانينها ومسارها التشريعي والفقهي والوطني، وقد ساهم بمجهودات كبيرة ليتبوأ الأزهر مكانته التي تليق به.سنوات في القضاءتخرج المراغي في الأزهر بعد حصوله على الشهادة العالمية عام 1904م، وكان ترتيبه الأول على زملائه، وفي سنة التخرج اختاره أستاذه الشيخ محمد عبده ليعمل قاضياً في مدينة دنقلة بالسودان، واستمر الشيخ المراغي في وظيفته تلك لمدة ثلاث سنوات فقط حتى عام 1907، حيث قدم استقالته من عمله بسبب خلافه المستمر مع الحاكم العسكري الإنجليزي للسودان، وعاد إلى مصر ليتدرج في مناصب القضاء حتى تولى رئاسة المحكمة الشرعية العليا عام 1923م. وعين شيخاً للأزهر في عام 1928 م، وهو في السابعة والأربعين من عمره، وكان مهتماً بإصلاح الأزهر، وحين وجد أن هناك عقبات كثيرة تحول بينه وبين ذلك في تلك الفترة، استقال من منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 1929م.وفي إبريل/ نيسان 1935 م، أعيد تعيين الشيخ المراغي شيخاً للأزهر مرة أخرى بعد المظاهرات الكبيرة التي قام بها طلاب الأزهر وعلماؤه للمطالبة بعودته للأزهر لتحقيق ما نادى به من إصلاح، وظل الشيخ المراغي في منصبه لمدة عشر سنوات إلى أن توفي في 22 أغسطس/ آب 1945.كان الشيخ المراغي مهتماً جداً بمجال القضاء، حيث كان يرى أن إصلاحه ضروري لتحقيق العدل والإصلاح بين الناس، وكان يرى أن القاضي يستمد أحكامه من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ولا سلطان لأحد عليه سوى الله ثم ضميره، وأنه بذلك وحده يستطيع أن يؤدي رسالته في تحقيق العدالة بين الناس.اعتبر المراغي أن إصلاح القانون هو إصلاح لنصف القضاء، لذلك شكل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر. موجهاً أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون قائلاً: «ضعوا من المواد ما يبدو لكم أنه يوافق الزمان والمكان، فالشريعة الإسلامية فيها من السماحة والتوسعة ما يجعلنا نجد في تفريعاتها وأحكامها في القضايا المدنية والجنائية كل ما يفيدنا وينفعنا في كل وقت».في مجال تطوير الأزهر، قام الشيخ المراغي بإنشاء ثلاث كليات مدة الدراسة فيها أربع سنوات وهي كلية اللغة العربية، و كلية الشريعة والقانون، و كلية أصول الدين.دعا الإمام المراغي إلى ضرورة العمل على تحرير مناهج الأزهر من التقليد والتلقين في التدريس، والأخذ بالأساليب الحديثة، وحث الطلاب على دراسة اللغات الأجنبية ليكونوا أكثر قدرة على نشر الإسلام والثقافة الإسلامية لغير المسلمين، كما عمل على تشكيل لجنة للفتوى داخل الجامع الأزهر تتكون من كبار العلماء تكون مهمتها الرد على الأسئلة الدينية التي تتلقاها من الأفراد والهيئات، وشكل أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي، وهي جماعة كبار العلماء، والتي تتكون من ثلاثين عضواً، واشترط الإمام المراغي في عضويتها أن يكون العضو من العلماء الذين لهم إسهام في الثقافة الدينية.عمل المراغي على التقريب بين المذاهب الإسلامية، وبذل في سبيل ذلك بعض المحاولات منها: تكوين هيئة للبحث الديني تكون مهمتها توثيق الروابط بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وإقامة نوع من التعاون بين الهيئات التعليمية في البلدان الإسلامية، والتوفيق بين المسلمين مهما اختلفت مذاهبهم وفرقهم.مواقف وطنية مشرفة للإمام المراغي مواقف تاريخية مشرفة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه عالم لا يخاف في الله لومة لائم، وعرف عنه الميل للاعتدال والاستقلال في اتخاذ القرار، وحين نشبت الحرب العالمية الثانية، رفض آنذاك فكرة اشتراك مصر في هذه الحرب سواء بالتحالف أو التعاون مع الإنجليز، أو التعاون مع الألمان للتخلص من الاحتلال البريطاني، وأعلن موقفه ذاك بصراحة قائلاً: «إن مصر لا ناقة لها ولا جمل في هذه الحرب، وإن المعسكرين المتحاربين لا يمتّان لمصر بأي صلة».وقد أحدثت كلمة الإمام المراغي تلك آنذاك ضجة كبيرة وأقلقت الحكومة الإنجليزية، وجعلتها تطالب بالضغط على الشيخ المراغي كي يصدر بياناً توضيحياً مخففاً لآثار كلمته تلك، فرفض المراغي التنازل عن رأيه.قرر الإنجليز تهدئة الأمور، وأن يتفادوا الصراع مع الشيخ المراغي حتى لا يثير الرأي العام في مصر ضد القوات البريطانية المحتلة، وقد تزعم المراغي حملة لجمع تبرعات في مصر لصالح المجاهدين في السودان الذين يقاومون الاحتلال البريطاني.لم يكن المرض ليمنع الإمام المراغي من أداء واجبه في خدمة الأزهر ليكون قلعة ومنارة للإسلام، ففي إحدى السنوات اشتد عليه المرض، وكانت فترة الامتحانات بالأزهر قد بدأت، فأصر على الذهاب يومياً إلى مكتبه في الأزهر، حيث كانت تطبع أوراق الامتحانات، وبرر ذلك بقوله: «إنني أتقبل تعرض صحتي للخطر وهو أمر أهون علي من أن تتعرض سمعة الأزهر للخطر».أثرى الشيخ المراغي المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات والتراجم، ومن بينها مؤلفاته ودروسه في تفسير القرآن الكريم، وبعض القضايا الفقهية واللغوية ومن أهم هذه المؤلفات: «الأولياء والمحجورون» وهو بحث فقهي لا يزال مخطوطاً بمكتبة الأزهر، تناول فيه الشيخ المراغي الحجر على السفهاء، وقد نال بهذا البحث عضوية هيئة كبار العلماء، وبحث في وجوب ترجمة القرآن الكريم، ورسالة بعنوان: «الزمالة الإنسانية» كتبها لمؤتمر الأديان في لندن، وبحوث في التشريع الإسلامي وفي البلاغة، و دروس دينية نشرت بمجلة الأزهر تشتمل على تفسير لبعض سور القرآن الكريم، وقد ألقى المراغي هذه الدروس في المساجد الكبري في القاهرة والإسكندرية ونشرت هذه الدروس في كتيبات مستقلة فيما بعد.