من ضمن مسؤولياتها المتعددة، تشرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على المنافسة في قطاع الاتصالات بالدولة بما في ذلك مراجعة أسعار خدمات الاتصالات .وقال محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة: من خلال جهودنا المستمرة لتأمين المصلحة الفضلى للمشتركين بدولة الإمارات، قامت الهيئة بتحسينات عديدة على سياستها التنظيمية الخاصة بضبط الأسعار، حيث بمقدور مزودي خدمات الاتصالات الآن الطلب من الهيئة مراجعة سريعة لبعض الأسعار ليتمكنوا من التعامل الفعال مع تغيرات السوق السريعة وتطور متطلبات المشتركين . إن تعديل الأسعار في السوق بسرعة يسهل تقديم خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية .وأضاف: كما أجازت تنظيمات الهيئة لمزودي خدمات الاتصالات بالدولة تخفيض الأسعار في حالات الطوارئ .جدير بالذكر أن الهيئة تعتبر أن هذا التعديل على تنظيماتها سيكون ذا فائدة مضافة تجعل مزودي خدمات الاتصالات بالدولة أكثر ارتباطاً بمصالح مشتركيها .