أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، بوجود تدخلات إقليمية في الشؤون الداخلية لبلاده، لكنه أكد قدرة قواته على تحمل المسؤولية رغم تصاعد وتيرة العنف التي أودت بعشرات الضحايا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن موعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن يغيظ مثيري الطائفية ومروجي الفتنة، وفي وقت ارتفعت حصيلة تفجير حي مدينة الصدر ببغداد إلى 70 قتيلاً و130 جريحاً، أعلن بقية القادة العراقيين إدانتهم للتفجير، وأكدوا أيضاً أن استهداف الأبرياء هدفه أثارة الفتنة مع قرب الانسحاب.وقال المالكي خلال لقائه بسفراء دول الاتحاد الأوربي في الثلاثين من يونيو/ حزيران سنكون على موعد مع انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقصبات، وبدورنا نؤكد لكم استكمال جاهزية القوات العراقية لهذه المهمة رغم حدوث بعض الاختراقات الأمنية، ونؤكد لكم أننا اليوم أكثر استقرارا وثباتا وهدفنا بناء دولة قائمة على أساس الدستور والقانون.وأضاف أن الجانب الأمني يحتاج إلى جهد استخباري لمواجهة آثار الفتنة الطائفية التي يحاول البعض إعادتها من جديد، ويقف خلفها بعض الدول التي تؤمن بمبدأ الطائفية، فالعراق يعاني من ظاهرة التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، مع أننا حريصون على تكوين العلاقات الطيبة مع دول الجوار على أساس المصالح المشتركة.وتابع أن العمليات الإرهابية التي حصلت مؤخرا استهدفت مكونا واحدا لتحريضه على المكون الآخر من اجل أن تعود الحرب الطائفية، لكن الشعب العراقي تخلص من الطائفية التي يثيرها دعاة العنف من بقايا حزب البعث والقاعدة. وشدد على أن ما يقومون به لن يمكنهم من السيطرة على مدينة أو شارع، وسنقوم بملاحقة بقايا العناصر الإرهابية ،لأن الذين يقتلون الأبرياء ويهدمون بيوتهم على رؤوسهم كما حصل في بلدة تازة لا يستحقون البقاء على قيد الحياة.وكان المالكي قد صرح في بيان أنه باقتراب يوم الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران، موعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن، يزداد غيظ مثيري الطائفية ومروجي الفتنة ومن يغذيهم بالفكر التكفيري الذي يقف وراء المجازر المروعة التي تعرض لها العراقيون طيلة السنوات الماضية.وأوضح المالكي أن حكومات وجهات عديدة لزمت للأسف الشديد جانب الصمت المريب على فتاوى التحريض على القتل والتكفير والكراهية التي تنطلق بين فترة وأخرى، مؤكدا أن سلسلة الجرائم الإرهابية الأخيرة ليست إلا نتيجة لتلك الفتاوى الخطيرة التي تنفذ مخططا يراد منه إيقاظ الفتنة الطائفية وإحداث الفوضى وإجهاض العملية السياسية ومنع الشعب العراقي من الوقوف على قدميه واستعادة سيادته الوطنية.وطالب المالكي المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على وجه الخصوص بإعلان موقف واضح وحاسم من هذه الجرائم المروعة وان السكوت عليها لم يعد موقفا مقبولا ولا وديا تجاه الشعب العراقي، مشددا على أن أصابع الاتهام في ارتكاب الجريمتين الإرهابيتين في الأسواق والمناطق المكتظة بالمدنيين في مدينتي الصدر والبياع تؤشر بوضوح على الحلف التكفيري - البعثي البغيض المدعوم من الخارج.من جانبه، دان الرئيس العراقي جلال الطالباني انفجار مدينة الصدر، وشدد في بيان رئاسي على إن مدبري هذه الجريمة النكراء يسعون إلى إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار عشية تسلم القوات العراقية الملف الأمني من قوات الاحتلال عند انسحابها من المدن و القرى و القصبات.وقدم نائب الرئيس طارق الهاشمي تعازيه إلى أهالي مدينة الصدر الثكلى بالضحايا الأبرياء ودعاهم إلى اخذ الحيطة والحذر لأن أطرافا إجرامية تستهدفهم في المقام الأول كما يتضح من سلسلة الهجمات الإجرامية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث تصاعدت وتيرة العنف في مسعى محموم لإشعال فتنة طائفية كان الجميع قد خرج من تجربتها بخسارة صافية بكل المقاييس.وذكر البيان أن الهاشمي قد نبه في أكثر من مناسبة أن الوضع الأمني لا يزال هشا، مما يستدعي تضافر جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمواطنين للأخذ بأسباب التعاون والتنسيق، وأكد أن البعد السياسي لهذه الهجمات بات معروفا وهو الدفع باتجاه تأخير أو تعليق انسحاب القوات الأجنبية من المدن العراقية حسب الجدول الزمني المعتمد في اتفاقية سحب القوات، وعلى الأجهزة الأمنية المختصة أن تميط اللثام وتصارح الشعب العراقي وتسمي الجهات الضالعة في هذه الجرائم.ودانت هيئة علماء المسلمين في العراق التفجيرات التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخراً، وقالت في بيان إن مدن العراق تعرضت في الأيام الماضية إلى هجمة شرسة من التفجيرات الإجرامية الفظيعة كان آخرها التفجير الذي وقع في مدينة الصدر، وإن دائرة الاتهام من قبل المتابعين والمحللين مازالت تطال قوى وأحزابا سياسية وجهات إقليمية تعمل لحسابات بعيدة كل البعد عن المصالح الحقيقة للعراق وأبنائه.