التخصص الرئيسي لهذا العالم والمفكر هو الاقتصاد ومجالاته العديدة، خاصة علم المحاسبة، لكنه بفضل ثقافته الشرعية الواسعة التي اكتسبها من قراءاته المتعمقة في كل أمور المعاملات التي أقرتها شريعة الإسلام، ومقارناته الموضوعية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصادات الوضعية، فقد صنف على رأس المفكرين الإسلاميين في المجال الاقتصادي، حيث يؤكد - عملياً - أن الثقافة الإسلامية عندما تلتقي بالعلم والفكر الاقتصادي في عقل عالم تنتج علماً، وفكراً موضوعياً يكشف عن كنوز الحضارة الإسلامية، ويؤكد شمول الإسلام لكل مجالات الحياة، وقدرته على «ضبط» الممارسة الاقتصادية بضوابط أخلاقية تفتقدها الممارسات الاقتصادية في كل دول العالم المعاصر. وعلى مائدة د. محمد عبد الحليم عمر، أستاذ ورائد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، يجد القارئ كل ما يرشد سلوكه الاقتصادي، ويضبطه بضوابط الإسلام.. كما يجد كل مسؤول اقتصادي ما ينير له الطريق نحو العمل على توفير مقومات اقتصاد أخلاقي تحتاج إليه مجتمعاتنا العربية الآن لوقف التجاوزات والممارسات الضارة التي تحمل كل معاني الاستغلال، والاحتكار، والغش، وإهدار حقوق المستهلك.. فإلى تفاصيل الحوار: كيف ترى السلوك الاقتصادي للمسلمين خلال الشهر الفضيل؟- السلوك الاقتصادي لكثير من المسلمين في رمضان، وفي غير رمضان، بعيد عما وجه إليه الإسلام، فالاستهلاك المعتدل الذي توجهنا إليه شريعتنا الغراء، ويدعمه العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، غائب عن سلوك كثير من المسلمين، والبعد الأخلاقي في الإنتاج والتجارة بعيد عن ممارساتنا العملية، ما أدى إلى ظهور العديد من الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل: الغش، والتدليس، والاحتكار، وسوء الإنتاج، والخداع والتضليل الإعلاني، وغير ذلك من المشكلات والأزمات التي جعلت السوق ساحة استغلال، لا مكان ارتزاق، وتحقيق حاجات المنتج والتاجر والمستهلك، والوفاء بحقوق كل منهم، وهذا ما يجعلنا نؤكد ضرورة نشر القيم الأخلاقية بين عناصر السوق: (صانع أو زارع - تاجر - مستهلك) لضمان استقرار الأسواق، ووقف كل التجاوزات التي تشهدها والتي تتضاعف للأسف الشديد في رمضان.فرصة للإصلاحهل ترى أن شهر رمضان فرصة لضبط الأسواق ونشر القيم الأخلاقية الضابطة للسلوك الاقتصادي؟- بالتأكيد.. رمضان فرصة جيدة لنشر القيم الأخلاقية الضابطة للإنتاج الجيد الخالي من الغش، والتجارة الحلال الخالية من الاستغلال، والاستهلاك المعتدل البعيد عن السفه والتقتير، ولن نجد أفضل من الشهر الكريم لنشر قيم وأخلاق الإسلام بين المنتج والتاجر والمستهلك.. فالمسلم في رمضان - صانعاً كان أو تاجراً، أو مستهلكاً - يكون مهيأ لتقبل النصائح والتوجيهات الإسلامية، حيث يستيقظ ضميره الديني والأخلاقي، ويكون مستعداً إلى حد كبير لضبط سلوكه الاقتصادي بقيم وأخلاق الإسلام.وهنا يجب على وسائل الإعلام العربية أن تكون داعمة للاستهلاك المعتدل، لأن غياب الضوابط الأخلاقية عن الممارسة الإعلانية المرئية جعلها تشجع أنماطاً استهلاكية غير مرغوبة وضارة بالمجتمع العربي، نفسياً وصحياً واجتماعياً، وليس اقتصادياً فقط، فرمضان للأسف أصبح موسماً للإعلانات التي تشجع على الاستهلاك الضار بالفرد والمجتمع.أنتم كأساتذة اقتصاد ترحبون دائماً بالإعلانات، وترون أنها وسيلة لتنشيط الأسواق، وتعريف الجماهير بالسلع والخدمات.. فلماذا توجهون اللوم لوسائل الإعلام التي ترحب بالإعلانات في رمضان؟- اللوم هنا لا يوجه لوسائل الإعلام بسبب كثرة الإعلانات، فكثرة الإعلانات ظاهرة لها مدلولها الاقتصادي الجيد، لأنها تؤكد أن هناك منتجين، وموزعين، وشركات تقدم خدمات تعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي تسمح لها القيام بحملات إعلانية.. لكن المشكلة في غياب الضوابط الأخلاقية عن كثير من الإعلانات المرئية التي تقدمها الفضائيات والتي تتزايد تجاوزاتها خلال هذا الشهر الكريم.. فنحن نرحب بالإعلان المنضبط بقيم وأخلاق الإسلام الذي يحمل رسالة الإعلان الحقيقية، وهي تعريف المستهلك بالسلعة، أو الخدمة، من دون استخدام وسائل تأثير وإثارة لا تتناسب مع طبيعة الإعلان ولا مع أخلاقيات الشهر الفضيل.حملات توعية واجبةكثير من الأسر تستعد للاستهلاك في رمضان قبل قدوم الشهر الكريم بشهرين أو ثلاثة.. ماذا تقول لهؤلاء؟- أعتقد أن النصائح والتوجيهات هنا ينبغي أن تصدر من علماء ودعاة الإسلام، ومن الأطباء وخبراء التغذية، فزيادة السفه الاستهلاكي سلوك لا ينبغي أن يقترن بشهر فرض الله فيه الصوم على المسلمين، ومن الطبيعي أن يقل فيه الاستهلاك، لكنه للأسف يزيد بنسب كبيرة في كل البلاد العربية، غنيها وفقيرها، وهذا أمر مؤسف، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رمضان موسماً لمضاعفة العبادة وإراحة البدن من كثرة الطعام والشراب وليس، موسماً لزيادة الاستهلاك.وهنا ينبغي على أدوات التوجيه الديني في كل بلد عربي، أن تبذل جهداً أكبر لنشر القيم والأخلاق الاقتصادية الإسلامية المتعلقة بالاستهلاك، وأن تبدأ حملات التوعية والتوجيه قبل رمضان بأسابيع، حيث تظهر كثير من الأسر سفهها الاستهلاكي قبل أن يبدأ الشهر الكريم بفترة، كما تمتلئ الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة التي تلقى رواجاً كبيراً بين الطبقات الفقيرة خلال أيام وليالي رمضان، ويتم استغلال هؤلاء البسطاء بترويج سلع ومنتجات رديئة تناسب أسعارها ظروفهم الاقتصادية، ويجني صناع وتجار هذه السلع المغشوشة أرباحاً طائلة من استغلال حاجة هؤلاء.حقوق المستهلكبعض علماء الشريعة وأساتذة الاقتصاد الإسلامي يطالبون بالاستفادة من أجواء رمضان المبارك لضبط الأسواق.. ومواجهة كل صور الغش التجاري.. كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع؟- إذا كنا نطالب بالاستفادة من العطاء الإسلامي في مواجهة تجاوزات المنتجين والتجار والمستهلكين، فينبغي أن يكون ذلك على مدار العام وليس في رمضان وحده، فمعظم بلادنا العربية تشهد فوضى أسواق ليس لها مثيل في العالم بسبب غياب القيم الأخلاقية الضابطة للسوق، وبسبب ضعف الرقابة الحكومية، وغياب الرقابة الشعبية على الأسواق، وهي في واقع الأمر أهم من الرقابة الحكومية، فالمستهلك يستطيع أن يقوم بدور مهم للغاية في ضبط الأسواق.هل هناك رؤية إسلامية واضحة المعالم لضبط الأسواق.. أم أننا أمام شعارات وعبارات جذابة نرددها بحكم عاطفتنا الدينية؟ الإسلام يحمل رؤى إصلاحية لكل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والشريعة الإسلامية نظمت علاقات الناس تنظيماً دقيقاً محكماً، وهناك العديد من المفكرين والباحثين غير المسلمين اعترفوا بالعطاء الإسلامي في كل مجالات الحياة، ولذلك فإن علماء الاقتصاد المسلمين المعنيين بالفكر الاقتصادي الإسلامي لا يرددون شعارات، ولا يتحدثون عن نظريات يصعب تطبيقها على أرض الواقع، فالإسلام وضع إطاراً أخلاقيا للمنتج، سواء أكان زارعاً أم صانعاً، ووضع إطاراً أخلاقياً لعمل التاجر بحيث يستفيد ويفيد، كما وضع إطاراً أخلاقياً للمستهلك وحدد له حدود الاعتدال في الاستهلاك، لأن السفه الاستهلاكي لن يضر المستهلك وحده، بل يضر المجتمع كله.لذلك.. نحن على ثقة أن تعاليم الإسلام وأخلاقه الرفيعة تكفل الاستقرار لأسواقنا، وتضمن حقوق المنتج والموزع والمستهلك، وتنظم العلاقة بينهم بشكل عادل، حيث تمنع الاستغلال، وتحرم الغش بكل أشكاله، وتقف في وجه الاحتكار بصوره القبيحة، وتجرم كل صور وأشكال الخداع وتطفيف الكيل والتلاعب بمواصفات السلع والخدمات بما يضر بمصلحة المستهلك.. وهو ما نعانيه في جميع أسواقنا سواء في رمضان أوغير رمضان.نحن على ثقة من أن تعاليم الإسلام وأخلاق التعامل الراقية التي جاء بها، توفر مناخاَ جيداَ للتنافس التجاري، وتضمن حقوق المستهلك خاصة في هذا الوقت الذي أهدرت فيه كثير من القيم والأخلاق الضابطة للتعامل في المجال التجاري.. والعلاج الأمثل لما تموج به أسواقنا الآن هو نشر قيم وأخلاق الإسلام لمواجهة كل أشكال الغش والاحتكار والاستغلال والتضليل الإعلاني، وحماية حقوق المستهلك، حيث يدفع وحده ثمن السباق المحموم بين المنتجين وشركات التوزيع والترويج التي تهدر حقوقه وسط التقصير الحكومي، والإهمال الشعبي وعدم الوعي بضرورة التصدي لكل أشكال العبث بالسوق، واتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات الرادعة على كل من يحاول الإضرار بالمستهلك منتجاً كان، أو معلناً، أو تاجراً .أخلاقيات السوقلماذا فشلت أجهزة الرقابة في بعض البلاد العربية في ضبط الأسواق وكفالة حقوق المستهلك؟ وما أسباب تردي أخلاقيات السوق في بلادنا العربية وضياع حقوق المستهلكين؟- الرقابة وحدها لا تكفي لضبط الأسواق، بل لا بد من إحياء الرقابة الذاتية داخل المنتج والتاجر والمستهلك، ولا شك في أن غياب البعد الأخلاقي عن أسواقنا أدى إلى ظهور العديد من الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل الغش، والتدليس، والاحتكار، وسوء الإنتاج، والخداع والتضليل، والممارسات غير الأخلاقية والضارة بالمستهلك، وغير ذلك من المشكلات والأزمات التي جعلت كثيراً من الاقتصاديين والباحثين والمنظمات الدولية والمحلية ينادون بشدة بضمان حقوق المستهلك، ويعلنون أنه لا خروج من العبث الذي تشهده أسواقنا إلا بالأخلاق. والأخلاق للنشاط الاقتصادي، من إنتاج وتوزيع وتجارة واستهلاك مهمة للغاية، فهذا النشاط هو سلوك إنساني، ولو تركت الحرية المنفلتة لكل شخص فإنه سوف يطغى، ويظلم الآخرين الذين يتعامل معهم، ولقد ثبت أن القواعد القانونية قاصرة عن تحقيق التوازن بين المتعاملين، وتمكن الكثير من الناس من الاختفاء عن أعين الأجهزة الرقابية والإفلات من العقاب القانوني، لذلك لا بد أن يكون لهم من أنفسهم رقيب على تصرفاتهم الاقتصادية، وهذا لا يكون إلا بالأخلاق الفاضلة، التي إن انتشرت عادت على الجميع بالخير والنجاح، لأن الإنسان في كل الأحوال يكون بائعاً أو مشترياً، عاملاً أو صاحب عمل، دائناً أو مديناً.. والأخلاق تكتسب بالنشأة والتربية والتوعية المستمرة، وقبل ذلك كله بالدين، فمن خلال استقراء المؤرخين لتاريخ الإنسانية انتهوا إلى نتيجة ملخصها «أنه ما قامت حضارة في العالم إلا وكانت الأخلاق من أهم عناصرها، وأنه لا يمكن بناء نظام أخلاقي من دون عون من الدين»، وهذا ما نجده واضحاً في الإسلام الذي تعتبر الأخلاق إحدى شعبه الثلاث مع العقيدة والشريعة. رداءة الإنتاج امتلأت أسواقنا العربية بمنتجات رديئة تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان وسلامته.. كيف واجه الإسلام مشكلة رداءة الإنتاج؟- سوء الإنتاج ظاهرة عامة في الدول النامية، ومعظم بلادنا العربية والإسلامية تصنف في قائمة هذه الدول، بل إن هناك دولاً غير إسلامية تخصصت في إنتاج متدن من حيث الجودة لكي تصدره إلى أسواقنا.. وهذه المنتجات الرديئة تسبب لنا مشكلات صحية، وتعرض حياتنا للخطر، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية المتلاحقة التي تسببها لاقتصاداتنا. والإسلام يواجه الإنتاج الرديء بشكل واضح وحاسم من خلال توجيهات دينية وعقوبات تعزيرية، والتوجيهات الدينية تبدأ بنشر الأحكام الشرعية، والقيم الأخلاقية الضابطة للإنتاج الجيد الذي يحقق حاجات الأمة ومصالحها، والإسلام ينظر إلى الإنتاج على أنه واجب ديني وعبادة وليس مجرد عمل اقتصادي يحقق ربحاً، وبعض الفقهاء يعتبرون الإنتاج الجيد فرض كفاية على مجموع الأمة، وفرض عين على المتخصصين. وقد وضع الإسلام ضوابط لكل مشروع إنتاجي، أبرزها أن يكون المنتج الذي أنشئ المشروع من أجله حلالاً وليس محرماً، أو تدخل في مكوناته خامات محرمة، وأن تتم دراسة الجدوى للمشروع للتعرف إلى فائدته لصاحب المشروع وللمجتمع وللمستهلك، وهناك توجيه نبوي كريم يقول «إذا أقبلت على أمر فتدبر عاقبته فإن كان خيراً فامضه، وإن كان غيا فانتهِ عنه»، وخيرية المشروع تتمثل في تحقيق ربح مناسب لصاحبه وسد حاجة المستهلك.وعند الإنتاج لا بد من مراعاة إتقان العمل، لقول رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه».أيضاً مطلوب من المنتج أن يبتعد عن كل جوانب الغش والتدليس في المواصفات وطريقة الإنتاج، فالرسول يقول «من غشنا فليس منا»، ومن المعروف أن لكل صناعة ضوابط في طريقة الصنع، والإخلال بها يؤدي إلى مضار عدة، خاصة في الصناعات الغذائية.