أقام علي أيوب رئيس المكتب التنفيذي لحريات شمال القاهرة والمفوض من حريات شمال القاهرة للدفاع عن الصحافي أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم في محافظة شمال سيناء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بمنع إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية وبطلان ضبط أبو دراع وإحالته للنيابة العسكرية بالإسماعيلية وإحالته إلى المحاكمة العسكرية .وقالت الدعوى إن ضبط المدنيين وإحالتهم للنيابات العسكرية ومن بعدها إلى المحاكمات العسكرية ينال من مبدأ شرعية الإجراءات الجنائية ويخل بالضمانات الدستورية المقررة لحريات المواطنين، وقد أكدت أحكام محكمة القضاء الإداري أن كل مساس بالحريات والحقوق العامة يوقف إلغاءه .وأكدت الدعوى أن القبض على أبو دراع مخالف للمادة 7 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر من الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته .إلى ذلك، أثار مؤتمر نقابة الصحافيين الإلكترونية الذي دعت إليه، أمس، الكثير من أشكال الجدل داخل الأوساط الصحافية والإعلامية، وذلك خلال عرض المشاركين بالمؤتمر لما وصفوه بالانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والإعلاميون والمراسلون، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قبل رجال الشرطة والجيش .وانتقد عدد من الصحافيين والمصورين ممن شاركوا بالمؤتمر ما ذكره تقرير النقابة بشأن حدوث اعتداء من قبل الشرطة أو الجيش عليهم، مؤكدين أن الاعتداء وقع من قبل الإخوان المسلمين، وأنه تم احتجازهم وتكسير الكاميرات واحتجاز وسائلها المتعددة لنقل الأحداث، مطالبين بضرورة تقصي الحقائق قبل الإعلان عنها .وأكد رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية نادر جوهر ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الصحافيين والإعلاميين، معبراً عن رفضه التام لكافة أشكال العنف التي يتعرض لها الصحافيون أثناء التغطيات الصحافية، مشيرا إلى أنها زادت سوءا منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وما بعد 30 يونيو، وطالب بتدخل الحكومة والمجتمع والمراكز البحثية لدراسة الأمر من أجل الدفاع عن الجماعة الصحافية والعمل على مساندة الإعلام والصحافة في عملهم لمعرفة الحقيقة .