رغم حصار المتظاهرين لمجلس الشورى مقر الجمعية التأسيسية للدستور المصري، أقرت الجمعية عدداً من المواد المهمة بعد جدل ونقاش واسع واختلاف حولها، وأهمها تقييد صلاحيات الرئيس في إعلان الطوارئ واتخاذ قرار الحرب بالدستور الجديد .ومن أهم المواد التي أقرتها الجمعية تلك المتعلقة بتهمة الخيانة العظمى للرئيس أمام محكمة خاصة، حال إفشاء أسرار البلاد، أو ارتكابه جريمة جناية، وأن تكون المحاكمة برئاسة المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة، ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام . وجرى الاتفاق على اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة الرئيس لاختصاصاته . وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية يعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون .وعن مادة الطوارئ وافقت الجمعية على تقييد حق الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، وذلك من خلال المادة ،151 وقيدت مواد الدستور المرتقب حق رئيس الجمهورية في إعلان الحرب .من جهة أخرى، عقد رئيس ديوان الرئاسة المصرية رفاعة الطهطاوي، مؤتمراً صحفياً، أمس، للرد على ما أثير حول وجود أزمات داخل الفريق الرئاسي وتقديم نائب الرئيس لاستقالته . ونفى الطهطاوي كل ما يتردد بهذا الشأن . وقال: رغم عدم اختصاصي للرد على ما أثير عني شخصياً حول شعوري بالاستياء من أداء الرئيس مرسي، فإن هذا غير صحيح، فأنا لست موظفا وإنما جزء من المشروع الذي يهدف إلى نهضة مصر ولقيامها بدورها الطبيعي في قيادة العالم العربي .