صنعاء عبدالرحمن أحمد عبده: بالكاد تذكر اليمنيون، أمس، العيد الوطني لبلادهم، وسط أزمة طاحنة، مازالت تتفاقم، وتهدد اليمن بالتشظي والاحتراب المستمر. عيد الوحدة، الذي صار يوماً وطنياً منذ التئام جمهوريتين قامتا في جنوبي البلاد وشماليها، بات اليوم عيداً يبحث عمن يحتفل به، فالناس مهمومون بمتطلبات الحياة الضرورية وتهدد حياتهم تداعيات الأزمة والقتال. الكثيرون لم يبالوا بالذكرى الخامسة والعشرين للوحدة التي قامت يوم 22 مايو/أيار 1990 بعد إعلان الوحدة الاندماجية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، والجمهورية العربية اليمنية في الشمال. كان اليمنيون يعتقدون قبل 25 عاماً أن قيام دولة الوحدة بين شطري اليمن سيكون منجزاً يعود بالرفاه على الشعب، غير أن الوحدة ما لبثت أن تحولت إلى نذر شؤم لارتباطها بمنظومة حكم سياسي، عمدت الانقضاض على المنجز، الذي لطالما حلم به اليمنيون طويلاً وهللوا وفاخروا بتحقيقه أمام العالم. يحمّل اليمنيون، وبالذات الجنوبيون، الرئيس اليمني المخلوع علي صالح ومنظومة حكمه مسؤولية القضاء على الوحدة وإصابتها بمقتل في عام 1994، عندما خاض حرباً شعواء على حليفه الجنوبي الذي شاركه في هذا المنجز. يتذكر اليمنيون ومنذ السنوات الثلاث الأولى بوادر الانقلاب على الوحدة من قبل الشريك الشمالي علي صالح وحزب «المؤتمر الشعبي العام» بمعية حليفه آنذاك حزب «التجمع اليمني للإصلاح» على شريكه الجنوبي الرئيس علي سالم البيض والحزب «الاشتراكي» اليمنيين، وهي الخطوات التآمرية الانقلابية التي انتهت بحرب الشمال على الجنوب في عام 1994، والتي انتهت في 7 يوليو/تموز باجتياحه ونهب ثروته ومقدراته ووضعها في يد قوى النفوذ السياسي والعسكري والقبلي والديني، التي تكالبت على الاشتراكي و«الجنوب الشيوعي والانفصالي»، وفقاً للغطاء الذي مُنح لقوات الشرعية آنذاك لاجتياح الجنوب. المفارقة اليوم أن قوات صالح وميليشيا الحوثي تجتاح عدن ومحافظات الجنوب بذريعة محاربة «داعش» وتنظيم «القاعدة». ومنذ غدر صالح ومنظومة حكمه بالوحدة 1994 بدأ العد التنازلي عند الجنوبيين بالشعور السلبي تجاه دولة الوحدة التي سلبتهم الكثير، وفي البدء سلبهم مفهوم وكيان «الدولة» والحداثة، الدولة التي عاشوا في ظلها قبل عام 1990، بالرغم من مساوئ النظام الشمولي، الذي طغى فيه، فضلاً عن الإقصاء القسري للكوادر الجنوبية العسكرية والأمنية والمدنية والنهب الواسع للثروات وضرب مؤسسات القطاع العام، ومن ثم سيادة فوضى اللادولة في الجنوب، اليي لم يتعود عليها مواطنوه. في خضم الأزمة الحالية المتعددة الأوجه يبرز الجنوب قضية رئيسية، وإن تم تجاهلها في أي محفل، فإن الكل يشعر بأثرها وتأثيرها، وما المساعي والمحاولات لتخطيها أو استثمارها كقضية وطنية، إلا نتاج لضعف حاملها السياسي وغياب دوره الفاعل والحاسم لنصرتها كقضية سياسية وجهوية ذات ملامح بيئة ثقافية واجتماعية استثنائية. ورغم تطورات الأزمة اليمنية الحالية، تظل إشكالية الوحدة والانفصال قائمة، وعنوان معالجة القضية الجنوبية لن يغيبها عن الرأي العام أبداً، بغض النظر عن كل محاولات استثمارها من قبل كل الأطراف المرتبطة بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. تتهدد الوحدة التي من المفترض أن يحتفي بها اليمنيون هذه الأيام، مخاطر الانفصال والتشظي، فالبلاد جاهزة للانقسام بين أكثر من طرف وفريق تحت هويات متعددة سياسية وقبلية، وتجد الشرعية الرئاسية والحكومية نفسها أمام اختبار خطر، تجاوزه بنجاح، سياسياً أو عسكرياً، لا يعني بالضرورة، إمكانية تجاوز إشكالية الوحدة التي صار الجميع على قناعة تامة بضرورة إعادة صياغتها من جديد، وإنصاف الجنوب، حتى إن وصل الأمر منحه حق تقرير المصير. التمسك بالوحدة القائمة شكلياً والفارغة من المضمون، ومحاولات معالجتها بدولة اتحادية جديدة، أمر لا يستجيب للمستجدات الوطنية في أنحاء البلاد، ولن يحل إشكالية الشمال والجنوب، ما يعني أن على كل القوى السياسية أن تقف بجدية وواقعية وعقلانية أمام كل الطروحات لحل القضية الجنوبية، بما فيها اطروحات الحراك الجنوبي والرؤى التي نوقشت في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، وأبرزها قيام دولة اتحادية بإقليمين شمالي وجنوبي.