تجددت مطالب المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية باختصار الفترة الزمنية الممنوحة للشركات المساهمة العامة حتى تقوم بالإعلان عن نتائجها، وخصوصاً النتائج السنوية التي لاتزال تخضع لضرورة إصدار بيانات مدققة خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية دون الحاجة إلى إصدار نتائج أولية مراجعة وغير مدققة في غضون 45 يوماً، كما هو الحال بالنسبة للتقارير المالية الفصلية، وذلك بالرغم من إقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديلاً في أنظمة الإفصاح، يلزم الشركات بالتقارير الأولية في النتائج السنوية كذلك، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية لإقرار التعديل والبدء بتنفيذه .ويعتبر المستثمرون أن بقاء الأسواق في دائرة التوقعات لنتائج الشركات طوال ثلاثة أشهر يفتح الباب على مصراعيه للتقلبات السعرية في ظل غياب أسس واضحة تتبعها شركات التقييم لإعداد توقعاتها حول النتائج، ما يبقي الأسواق عملياً أمام تكهنات متضاربة يستغلها المضاربون لتحقيق مكاسبهم السريعة، عبر الاستفادة من كل المعطيات لهبوط بأسعار الأسهم بهدف الشراء عند الأسعار المنخفضة والتحرك بالتالي مع الارتدادات السعرية، مستغلين العوامل المساعدة لتذبذب الأسعار، على صعيد التطورات في مسار الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، والمتغيرات المتعاقبة في الوضع السياسي للمنطقة من جهة أخرى .وتربط الأسواق تأخر إصدار التقارير السنوية المدققة بالتعقيدات المرتبطة بعمليات التدقيق، في ظل الظروف الحالية التي تقتضي نقاشات موسعة بين الإدارات التنفيذية والمدققين حول عمليات تقييم الأصول واحتساب المخصصات، لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى إصدار نتائج أولية حتى يتبين المستثمرون مسار حركتهم، ويتخذوا قرارات الاستثمارية على أسس محددة تقوم على رصد أداء الشركات، بدلاً من إفساح المجال للتقلبات السعرية المستمرة، علماً بأن الأسواق في العديد من دول العالم ومنها عدد من الدول المجاورة نجحت في تحديد مدى زمني معقول لإعلان النتائج لا يتجاوز فترة شهر واحد .