شهدت أسواق الأسهم المحلية ارتداداً سعرياً متوسطاً امس ادى الى ارتفاع مؤشر سوق الامارات 1 .1% الى 62 .2324 نقطة بمكاسب 6 .3 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 42 .331 مليار درهم مع تداولات 3 .448 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 4% الى 46 .564 نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي 88 .2% الى 4 .1474 نقطة بتداولات 4 .346 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 34 .0% الى 81 .2181 نقطة بتداولات 9 .101 مليون درهم . وارتفع الى الحد الاعلى مع اختفاء العروض ارابتك عند 87 .0 درهم واركان عند 17 .7 درهم وميثاق عند 35 .3 درهم والسيارات عند 86 .2 درهم وفودكو عند 75 .2 درهم بينما صعد دبي المالي 79 .7% الى 83 .0 درهم واعمار 63 .6% الى 93 .1 درهم والدار 45 .2% الى 09 .2 درهم وطاقة 49 .4% الى 93 .0 درهم . ونجحت الأسواق في تخطي جني الارباح لتحقق مكاسب جزئية مهمة بعد ان شهدت تراجعا مستمرا على مدى الأسبوع الماضي لتختبر مجددا الان مدى امكانية الاستمرار بالتحسن او في الحد الادنى الاستقرار عند المستويات الحالية ليطمئن المستثمرون الى توقف موجات الهبوط وتراجع نسب المخاطرة لتتكثف تدريجيا عمليات الدخول الى الأسهم من قبل الأموال التي تهدف الى الاستثمار على المدى المتوسط والطويل، بينما تبقى هناك أموال محدودة تتحرك مع التذبذبات السعرية لتحقق المكاسب الممكنة بدلا من البقاء في حالة الانتظار الطويل لتحسن السوق، في ظل تزايد الدلائل على ان دخول الأسهم في مرحلة الانتعاش يرتبط بتغير المسار العام لحركة الاقتصاد باتجاه توقف تفاعلات الازمة العالمية والعودة الى مرحلة النمو المتتابع . ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الأسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى . ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها اهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان اثبتت التجارب الأخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الأساسية والفنية . وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية ممكنة تدريجياً في المدى المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الأسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توافر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات . ويترسخ احساس لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب االشركات تراجعاً حاداً في مستويات الارباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد أموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالأسعار التي بلغتها الأسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الأسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الأموال التي استثمروها في الأسواق خلال المرحلة الماضية . وأثبتت التجارب الأخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة .