استحوذت أسهم العقار في أبوظبي على اهتمام المستثمرين، أمس، فيما مالت الأسهم العقارية في سوق دبي إلى التهدئة ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 04 .0% إلى 48 .2710 نقطة بمكاسب 7 .151 مليون درهم أوصل القيمة السوقية إلى 44 .393 مليار درهم بتداولات 14 .583 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 53 .0% إلى 6 .2754 نقطة بتداولات 4 .371 مليون درهم، وانخفاض مؤشر سوق دبي 94 .0% إلى 44 .1700 نقطة بتداولات 5 .201 مليون درهم .ارتفع سهم الدار العقارية إلى الحد الأعلى عند 51 .2 درهم ليغلق على 45 .2 درهم بزيادة 99 .6% مع تداولات مكثفة عليه تجاوزت 80 مليون سهم بقيمة 7 .195 مليون درهم، كما ارتفع صروح 1 .7% إلى 81 .1 درهم وأغلق على 77 .1 درهم بزيادة 73 .4%، فيما انخفض أرابتك 47 .0% إلى 11 .2 درهم، وإعمار 79 .0% إلى 77 .3 درهم، ودبي المالي 86 .1% إلى 58 .1 درهم .وتراقب الأسواق مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة، وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .ويتابع المستثمرون كذلك التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى إمكانية دخول سيولة جديدة ترصد الفرص في المديين المتوسط والطويل، وتحد بالتالي من التقلبات المستمرة الناجمة عن الإسراع في الخروج من الأسهم بمجرد تحقيق عوائد محدودة منها على أمل العودة إليها عند أسعار أقل وذلك بهدف تجنب المخاطرة مع بقاء الأسواق في مرحلة التقلبات .وتزداد صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري السليم في ظل التقلبات السعرية المستمرة التي ترفع من درجة المخاطرة لكنها تؤمن في الوقت ذاته إمكانية تحقيق عائد استثماري مجزٍ في حال تم التحرك مع الأسعار في جولات الصعود بكفاءة، الأمر الذي يجعل نسبة مهمة من المستثمرين تقبل المخاطرة للحصول على العائد لكن جزءاً أساسياً منهم قد يتكبدون في المحصلة خسائر سريعة . وأسهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة الحالية من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثالث من العام الحالي .وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .