استقطبت الجهاز المصرفي في الدولة تدفقات مالية وصلت إلى 2 .70 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي وبذلك ارتفع مجمل أموال العملاء المودعة 6% إلى 238 .1 تريليون درهم مع نهاية مارس ،2013 وتشير المعلومات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الأموال المقيمة كودائع ازدادت 19 .67 مليار درهم حوالي 5 .6 في المئة خلال الربع الأول لتصل إلى 103 .1 تريليون درهم، في حين زادت الأموال غير المقيمة 5 .2في المئة حوالي 3 .3 مليار درهم لتصل إلى 42 .137 مليار درهم خلال ذات الفترة . وتأتي هذه التدفقات مع تزايد جاذبية الإمارات كمركز مالي واستثماري عالمي في منطقة تعد من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم والتي تحتوى على اكبر إنتاج ومخزون نفطي عالمي .الأموال غير المقيمة ترتفع إلى 137.4 مليار درهماستقطبت أسواق المال التي صعدت مؤشراتها بنسب قياسية منذ بداية العام، جزءا من هذه الأموال المقيمة وغير المقيمة، وتم استثمارها في الأسهم التي ارتفعت عوائدها بشكل قياسي وأصبحت مع العقارات خياراً استثمارياً مفضلاً في الدولة بالمقارنة مع الخيارات الاستثمارية الأخرى وفقاً لما قاله حسن الحوسني المدير العام لشركة الظبي للأوراق المالية . وتشير المعلومات الصادرة عن البنك المركزي أن الأموال المقيمة كودائع ازدادت 19 .67 مليار درهم حوالي 5 .6 في المئة خلال الربع الأول لتصل إلى 103 .1 تريليون درهم، في حين زادت الأموال غير المقيمة 5 .2 في المئة حوالي 3 .3 مليار درهم لتصل إلى 42 .137 مليار درهم خلال ذات الفترة .ومع تزيد الطلب على الأسهم وتدفق مزيد من السيولة إلى أسواق المال للاستثمار في الأسهم ارتفعت مؤشرات الأسعار العامة لمستويات قياسية منذ بداية هذا العام ولغاية 23 مايو/ أيار الجاري، فقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 5 .43 في المئة لمستوى 64 .3445 نقطة، مقارنة مع ارتفاع نسبة 39 .9 في المئة خلال ذات الفترة من عام 2012، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 5 .31 في المئة لمستوى 36 .3460 نقطة، كما صعد مؤشر سوق دبي 1 .42 في المئة لمستوى62 .2305 نقطة . وعلى ضوء ذلك حققت الأسهم مكاسب إضافية لقيمتها السوقية بلغت 94 .134 مليار درهم منذ بداية العام لتصل إلى 514 مليار درهم مع نهاية 23 مايو الجاري . وارتفعت سيولة التداول 8 .55 في المئة إلى 5 .46 مليار درهم منذ بداية العام مقارنة مع حجم السيولة خلال نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيها السيولة 4 .41 مليار درهم، وشكلت هذه السيولة ما يعادل 2 .91 في المئة من إجمالي سيولة التداول طيلة عام 2012 التي بلغت 7 .70 مليار درهم . وأكد الحوسني على الأفاق الواعدة لاستثمار في أسواق المال المحلية، مشيراً إلى أن مزيد من السيولة التي تتدفق على البنوك سيتجه جزء مهم منها إلى أسواق المال التي ستشهد مزيد من تدفقات السيولة والصعود إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن خاصة مع تعزيز موقع المحافظ وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية في أسواق المال التي تقوم بعمليات شراء جيد وتضخ سيولة اضافية للأسواق .وحفز نشاط أسواق المال في الدولة المستثمرين غير المواطنين خليجيون وعربا وأجانب لزج مزيد من أموالهم للاستثمار في الأسهم المحلية، ومنذ بداية العام عقد هؤلاء المستثمرين صفقات شراء بقيمة 1 .9ملياردرهم في سوق أبوظبي، وصفقات بيع 64 .8 بقيمة مليار درهم، وبذلك وصل صافي الاستثمار460 مليون درهم محصلة شراء منها 8 .74 مليون درهم صافي الاستثمار الخليجي، و9 .88 مليون درهم صافي الاستثمار العربي، و8 .295 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي البحت . وسارعت المحافظ الاستثمار بالتوجه نحو أسواق المال، ودخلت بقوة معززتا الاستثمار المؤسسي الذي يعد مطلبا أساسياً لتحقيق النمو المتوازن والمستدام في الاستثمار في الأسهم المحلية، وفي هذا السياق فقد شهد سوق أبوظبي تدفقات مالية من المحافظ وصناديق الاستثمار، وحسب السوق فقد بلغ إجمالي مشتريات المحافظ والصناديق 7 .8 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي مبيعات هذا المحافظ 8 .7 مليار درهم، ووصل صافي الاستثمار حوالي 900 مليون درهم محصلة شراء .