لم يكن في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير من كتاب يحظى بالأهمية مثل الكتاب الأخضر للقذافي، لم يكن هناك في مجال النشر غير هذا، فقد كان صاحب النظرية العالمية الثالثة هو الكاتب الأوحد والأهم، ما غيب وجه ليبيا الثقافي الحقيقي، مع استثناء الاسم اللامع ذائع الصيت ونقصد به الروائي إبراهيم الكوني، وكانت أعماله الإبداعية تطبع خارج ليبيا .ومع هبوب نسائم الحرية والتغيير الذي طال أشياء كثيرة في ليبيا، كان اتحاد الناشرين الليبيين أحد المواقع التي تعمل بدأب على مواكبة الثورة، وفي هذا الإطار يجري الخليج حواراً مع د . محمد مهدي العوين رئيس اتحاد الناشرين الليبيين .* هل بات الكتاب الورقي مهدداً أمام سطوة النشر الإلكتروني؟- كل المعارض الموجودة في العالم، ابتداء من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى معرض فرانكفورت، تؤكد أن الكتاب الورقي لا غنى عنه، فلو كان النشر الإلكتروني مسيطراً، لكنا أقمنا معارض للنشر الإلكتروني، لكن نظراً لأهمية الكتاب، ونظراً لأن المثقفين والمبدعين بجملتهم، وكذلك القراء دائماً يتطلعون لرؤية كل جديد في عالم الكتاب، نجد المعارض العربية والعالمية مزدحمة بالمبدعين والقراء، فالكتاب الورقي لا يمكن الاستغناء عنه والدليل على ذلك المعارض التي تقام كل عام، حيث يقام ما لايقل عن 300 معرض للكتاب في السنة، ولو كان النشر الإلكتروني يسيطر على الكتاب العربي حقاً، لاختفت هذه المعارض .* يعاني الناشرون الليبيون مشكلات كثيرة في ما يخص التوزيع فكيف تواجهون هذا الأمر؟- بالفعل يعاني الناشرون الليبيون سوء حركة التوزيع، لأنه لا توجد لدينا شركة توزيع، الآن بدأت بعض الشركات المتواضعة تعمل على تذليل هذه العقبة التي تواجهنا، وهي شركات قطاع خاص وإمكاناتها محدودة جداً، ونحاول الآن أن نفتتح شركات توزيع كبيرة، لتقوم بالعمل في كل المناطق، فليبيا دولة متنامية الأطراف، والمناطق بها متباعدة عن بعضها البعض، ما يؤدي إلى صعوبة التوزيع، في السابق كانت الدولة تقوم بالتوزيع، الآن تقدم الشركات الخاصة محاولات بسيطة لحل تلك المشكلة .* ما الذي تم بشأن تغيير قانون المطبوعات القديم؟- قانون المطبوعات القديم صدر في عام ،1976 وللأسف أصبحت مواده الآن بالية، والدولة تعيد النظر في هذا القانون، وسيتم ذلك مباشرة بعد إقرار الدستور الليبي الجديد، حيث قمنا بمناقشة هذا القانون وقانون حرية الملكية الفكرية مع وزير الثقافة، وكلفنا بوضع توصيات لعرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها إلى الجهة التشريعية المؤتمر الوطني العام، وسنختار لجنة من القانونيين وعدداً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والناشرين، حتى نستقر على وضع صيغة معينة للقانون، خاصة أن هناك جهات عديدة أصابها الضرر جراء تطبيق القانون القديم، ونحن الآن في طور التنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب بخصوص هذا الموضوع تحديداً، وسنضع قانوناً يحد من عملية السرقة وقرصنة الكتب، وسنحاول الاستفادة من قوانين بعض الدول العربية بعد دراستها .* ما الذي يقدمه اتحاد الناشرين للمثقفين والناشرين؟- بالنسبة للمثقفين يهمنا أن ترى أعمالهم النور، شاركنا في معارض عدة عربية وشاهدنا مدى تلهف القراء العرب لمعرفة الأدب الليبي بعد الثورة، وهناك كثير من الروائيات لديهن كتب لم تر النور حتى هذه اللحظة، لذلك نحاول جاهدين طباعتها، أما بالنسبة للناشرين فنحاول تسهيل الإجراءات كافة التي تساعدهم على المشاركة في كل المعارض العربية والدولية، فنحن نشارك باسم اتحاد الناشرين، لأن مهنة النشر حديثة في ليبيا، فقد بدأت في أوائل التسعينات من القرن الماضي، ولا يستطيع الناشر أن يشارك بمفرده في تلك المعارض .