بدأ مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) امس جلساته للمناقشة والتصويت على منح الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس محمود أحمدي نجاد، وسط توقعات بأن تواجه اللائحة الجديدة اختباراً صعباً في البرلمان، فيما شكلت انتقادات النواب لحكومة نجاد المقترحة مفاجأة للرئيس باعتبارهم من اخلص الناس لحكومته؛ واقال رئيس الهيئة القضائية مدعي عام طهران من منصبه.فقد انتقد علي باهنر نائب رئيس البرلمان الرئيس نجاد بسبب عدم تعاونه مع البرلمان لانتخاب واعتماد تشكيلته الحكومية على وزراء لا يمتلكون الكفاءة والخبرة وليس لهم تاريخ ثوري واضح. واتهم النائب المحافظ علي مطهري نجاد بأنه قام بعزل عدد من الوزراء الاوفياء للثورة بسبب صهره ورئيس مكتبه رحيم مشائي. وجرت جلسة منح الثقة في اجواء ملتهبة كرر فيها رئيس البرلمان طلبه من النواب بضرورة السكوت والجلوس في اماكنهم. وخلال كلمة الرئيس نجاد صدرت اصوات فوضوية من الاصلاحيين والمعارضيين لكن لاريجاني قاطع نجاد وطلب السكوت.في المقابل، رفض نجاد تصريحات باهنر ومطهري، وقال ان الحكومة عقدت لقاءات مع البرلمان قبل تشكيل الحكومة، نافيا تأثره بالفكر الليبرالي. وقال هل خصومة امريكا والدفاع عن القيم الاسلامية هي من الليبرالية؟ واعتبر عملية تغيير الوزراء امر طبيعي وان هؤلاء الوزراء سيتعرضون للعزل اذا لم ينفذوا برنامج الحكومة. وتطرق الى سياسات حكومته المقبلة، وقال ان حكومتي التي تضم 11 مرشحا يحملون شهادات الدكتوراه التخصصية.إلى ذلك، أقال الرئيس الجديد للهيئة القضائية عضوا متشددا بفريق الادعاء كان قد لعب دورا رئيسيا في المحاكمات الجماعية للمعارضين. وقد حل عباس جعفري دولت ابادي حل محل سعيد مرتضوي في منصب المدعي العام لطهران. وقالت مصادر قضائية ان لاريجاني اشترط تغيير مرتضوي لقبوله المنصب.