دبي:إيمان عبدالله آل عليأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية أن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 3 شركات عالمية وستوقع قريباً مع شركات أخرى لإنتاج 160 صنفاً دوائياً مبتكراً داخل مصانع الدولة، وقررت الوزارة أن تسعيرة تلك الأصناف المبتكرة ستكون موازية تماماً مع التسعيرة في ألمانيا، وذلك بهدف دعم الصناعات الدوائية في الإمارات، إضافة إلى ذلك سيتم افتتاح مصنع أدوية متخصص لعلاج الأمراض السرطانية قريباً، للتنويع في نوعية الأدوية التي تصنع محلياً. أوضح الأميري أن دول التعاون الخليجي انتهت من توحيد أسعار الأدوية المبتكرة على مستوى دول الخليج، وتم اعتماد التسعيرة الأقل، والمرحلة القادمة تشمل توحيد تسعيرة الأدوية المثيلة وما يستجد من الأدوية المبتكرة، وتوحيد أسعار الأدوية على مستوى دول مجلس التعاون تعتمد بالدرجة الأولى على التسعيرة بالدولار الأمريكي، وتوحيد هوامش الربح بحيث لا يزيد على 45 %، وتحديد سعر الدواء حسب دولة السعودية ما لم يكن هناك سعر دوائي أقل عن السعودية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي تحت رعاية عبد الرحمن العويس، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وحضور ذياب الرشيدي القنصل العام لدولة الكويت في دبي وعمر السيد عمر، الوكيل المساعد للدواء والغذاء بوزارة الصحة الكويتية، وذلك بهدف تعزيز فهم الاقتصاد الصحي في المنطقة ومناقشة جملة من القضايا والتحديات المرتبطة بتمويل الرعاية الصحية لضمان نجاح الابتكار وتعزيز فرص الوصول في مجال الأدوية ودعم الصناعات الدوائية واقتصادات الدواء.وأكد الأميري في كلمته، التي استهل بها افتتاح المنتدى، على أهمية انعقاد منتدى الاقتصاد الدوائي الخليجي في دولة الإمارات، الذي يمثل منصة معرفية وعلمية تضبط الإجراءات التنظيمية لتقييم الجوانب السريرية والاقتصادية للمنتجات الصيدلانية والخدمات والبرامج وغيرها من تدخلات الرعاية الصحية، لتزويد صانعي القرار في الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات والمرضى، بمعلومات قيمة لتحقيق أفضل النتائج وتوزيع موارد الرعاية الصحية؛ حيث تتمتع البيانات التي يتم الحصول عليها من الاقتصاد الدوائي بقدرة التأثير على العديد من المجالات مثل السياسات الصحية واستيراد وتصدير المنتجات الصحية والصيدلانية والتكنولوجيات والتخطيط لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية بما فيها التأمين الصحي.وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الدوائي، من ناحية تقديم طريقة بحثية تقدر تكاليف ونتائج التدخلات الطبية لمقارنة النهج البديلة وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة ورضا العملاء، والالتزام التنظيمي وتحليل التكاليف والمنافع وتحسين فرص الحصول على الأدوية المنقذة للحياة والقدرة على تحمل تكاليف الأدوية الأساسية.ولفت إلى استراتيجية الوزارة نحو دعم الصناعات الدوائية بالإمارات، ودعم اقتصادات الدواء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي مع الشركات العالمية للدواء لترسيخ مبدأ الاقتصاد الدوائي على مستوى دول المنطقة «مع تزايد الطلب على موارد الرعاية الصحية؛ حيث تهدف الوزارة إلى توعية ممثّلي القطاع الصحي بمجال الاقتصاد الدوائي، وكيفية السعي لتحقيق نتائج صحية إيجابية في هذا المجال.وفي معرض حديثه عن الإنفاق الصيدلاني في دولة الإمارات، أوضح الدكتور أمين أن حجم سوق الأدوية الإماراتي بلغ 9.61 مليار درهم في 2016، ما يعادل 16٪من إجمالي استثمارات الرعاية الصحية، بينما سيكون النمو المتوقع بين أعوام (2016 - 2021) من 9.61 إلى 14.11 مليار درهم وترتفع تكلفة الفرد في المدة (2015 - 2021 ) من 283 إلى 364 دولاراً.كما ارتفعت قيمة الصادرات الدوائية من 3.45 إلى 4.39 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات الدوائية من 14.4 إلى 18.32 مليار درهم حتى نهاية العام 2016. العقاقير المبتكرة وأكد الأميري أن توفير البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية المنتجة للدواء، أدى إلى ارتفاع أعداد المكاتب العلمية من 30 عام 2013 إلى 47 في 2015 والمتوقع أن يصل العدد إلى 75 عام 2020، بينما زادت شركات التصنيع ( المصانع الإماراتية ) من 14 عام 2014 إلى 18 عام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى 36 عام 2020. وقال: تعد دولة الإمارات الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اعتمدت نظاماً سريعاً فعالاً لتسجيل العقاقير المبتكرة والذي سمح بدخول الأدوية المبتكرة إلى المرضى في الإمارات والدول المجاورة الذين يسعون للعلاج في دولة الإمارات، كما تعد الإمارات، الثانية أو الثالثة عالمياً في تسجيل أدوية جهاز المناعة وأمراض القلب وأمراض التهابات الكبد الفيروسية وأدوية السرطان والتهاب الكبد سي والرابعة في تسجيل أدوية اضطرابات القلب؛ حيث إن 66% من الأدوية المستخدمة في الدولة تصنف على أنها مبتكرة بينما تبلغ نسبة الأدوية المثيلة 16% في حين أن الأدوية المصروفة بدون وصفة OTC بلغت نسبتها 18% مما يعكس ريادة وزارة الصحة في أسبقيتها بمرونة تسجيل واعتماد الأدوية المبتكرة ضمن معايير وضوابط تنطبق مع أفضل الممارسات العالمية لتمكين المرضى من الوصول إلى أحدث الأدوية العلاجية، مما يساهم في تخفيف معاناتهم وسرعة شفائهم ودعم السياحة العلاجية بالإمارات.من جانبه، قال جان بول شوير، رئيس ومدير عام شركة «سانوفي» بمنطقة الخليج: «نحن في الشركة ملتزمون بالشراكة مع الحكومة والهيئات الصحية، للعمل من أجل تحقيق حلول صحية فعالة من حيث التكلفة والعلاجات المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي».