قررت أغلبية الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور المقررة الأحد المقبل، كتعبير عن رفضها القاطع لفكرة تعديل الدستور ولطريقة تمريره من طرف أحزاب الموالاة دون استشارة الشعب. وأعلن حزب القوى الاشتراكية الثلاثاء في بيان مقاطعته للجلسة، واصفاً مشروع تعديل الدستور بالكارثة الجديدة التي ستحل بأمن واستقرار البلاد، واستمراراً لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963. كما أعلنت معظم الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها جبهة العدالة والتنمية وحركتا النهضة والإصلاح مقاطعتها للجلسة، حيث أكد الشيخ عبد الله جاب الله في تصريحات أن مشروع تعديل الدستور الذي تنوي السلطة تمريره بأي ثمن، لا يحترم المرجعية النوفمبرية، ويفتقد ملامح طبيعة النظام السياسي، فضلاً عن تمييع المسؤولية بالنسبة للدولة، وعدم خضوع السلطة للحساب، ما يكرس برأيه استمرار الفساد ونهب المال العام. ومن المتوقع اتساع جبهة المعارضة لتشمل مواقف بعض الأحزاب الفاعلة خاصة حزب العمال وحركة مجتمع السلم «حمس»، فيما تشير كل المستجدات إلى أنه حتى في حالة مشاركتها في جلسة المناقشة إلا أنها ستصوت بالرفض.(وكالات)