أفادت دراسة حديثاً بأن أسواق الأوراق المالية تلعب دوراً هاماً في الاقتصاديات الحديثة حيث تسهم في تجميع المدخرات وتخصيصها على أفضل الاستثمارات، ولذا فهي تمثل جزءاً أساسياً من النظام المالي لاقتصاد أية دولة حيث تؤثر على فئات عديدة مثل: المستثمرين، الشركات المدرجة، وسطاء وتجار الأوراق المالية، والمشرعين والرقباء على أسواق الأوراق المالية .ذكرت الدراسة التي صدرت بعنوان لماذا تتحول البورصات إلى شركات مساهمة؟ للدكتور د . محمد عبده محمد مصطفى أستاذ التمويل ورئيس قسم المحاسبة والتمويل كلية إدارة الأعمال - جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن أسواق الأوراق المالية تنقسم إلى أنواع: الأول هو الأسواق الأولية التي تصدر فيها الأوراق المالية لأول مرة، والآخر هو الأسواق الثانوية والتي تتداول فيها الأوراق المالية، والنوع الأخير يطلق عليه البورصات التي تقوم بوظيفتين هامتين هما: توفير السيولة للمتعاملين في السوق وتكوين الأسعار العادلة والإفصاح عنها بسرعة وبشفافية لجميع المتعاملين وذلك من خلال نظام التداول والذي قد يكون يدوياً أو إلكترونياً، وبجانب ذلك فإن البورصات تقدم خدمات أخرى أهمها: إنشاء وتشغيل نهايات التداول، وخدمة البيانات الخاصة بالتداول، والمقاصة والتسوية للتداولات وإنشاء مؤشر للسوق، وأخيراً الرقابة لضمان سلامة التداولات .(1) الشكل التنظيمي التقليدي تاريخياً تم تنظيم بورصات الأسهم في الدول الرأسمالية كمكان يلتقي فيه البائعون والمشترون للأسهم وهذا المكان مملوك ومدار بواسطة أعضاء البورصة وهم الوسطاء، أي أن أسواق الأسهم كانت عبارة عن أندية من الوسطاء يشاركون جميعهم على قدم المساواة في الملكية والإدارة بالتبادل حيث إن كل عضو له الحق في الملكية والإدارة والتداول .(2) التحول إلى شركات مساهمةبدأت ظاهرة تحول البورصات من الشكل القديم الذي يقصر ملكية وإدارة البورصات على أعضائها إلى شركات مساهمة في عام 1993 عندما تم تحويل بورصة استوكهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة لجمهور المستثمرين وتهدف للربح من خلال طرح عام أولي لأسهمها .ثم كرت السبحة لتشمل بورصات: هلسنكي في ،1995 وكوبنهاغن في 1996 وأمستردام في 1997 والبورصة الاسترالية في 1998 وبورصات كل من تورنتو وهونغ كونغ ولندن في عام 2000 وانتشرت تلك الظاهرة على مستوى العالم حتى بلغ عدد البورصات التي تم تحولها إلى شركات مساهمة مملوكة للجمهور حتى نهاية 2008 عدد (51) بورصة في (51) دولة .(3) أسباب التحول عند الحديث عن العوامل التي أدت إلى تحول البورصات إلى شركات مساهمة مملوكة للمستثمرين يجب أن نميز بين مجموعتين من العوامل، المجموعة الأولى عبارة عن دوافع وأسباب عامة تمثل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي سادت على مستوى العالم في بداية التسعينيات من القرن المنصرم والتي سبقت حدوث تلك الظاهرة، أما المجموعة الأخرى فتتعلق بصراع المصالح بين أعضاء البورصات من ناحية وبين متلقي خدمات البورصات كأفراد ومجتمعات من ناحية اخرى .في ما يتعلق بالمجموعة الأولى فقد لخصها الكاتب أجرووا في عاملي: المنافسة الدولية والتكنولوجيا، ولكن الشرح التفصيلي يشير إلى وجود دوافع عديدة في ثنايا هذين العاملين على الوجه التالي:1- العولمة مكنت المتعاملين في البورصة من استثمار أموالهم في بورصات أخرى خارج بلادهم، كما أصبح هناك مراكز مالية عالمية مما مثل ضغوطاً تنافسية على أعضاء البورصات المحلية .2- التغيرات القانونية، فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت القوانين وسمحت بإنشاء أنظمة التداول البديلة للبورصات المحلية مما مثل ضغوطاً تنافسية على أعضاء البورصة المحتكرين .3- الاستحواذات والاندماجات والتحالفات بين البورصات التي تتخطى حدود الدول مثل اندماج عدة بورصات أوروبية محلية تحت بورصة واحدة هي اليورنكست والاندماج بين البورصة الأمريكية وبورصة نازدك .4- التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تحول البورصات من التداول اليدوي من خلال الصالة إلى التداول الإلكتروني، وسمح بالتداول عن بعد عن طريق الإنترنت، وإدراج السهم الواحد في عدة بورصات وأفرز نظم التداول البديلة المعروفة بشبكات الإتصال الإلكترونية .5- توفير الموارد اللازمة للاستثمار الرأسمالي حيث إنه تحت وطأة المنافسة وضرورة إدخال التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الخدمات التي تقدمها البورصات كان لابد من تدبير أموال ضخمة الأمر الذي لا تستطيع البورصات بشكلها التقليدي توفيرها بعكس البورصات في شكلها الحديث كشركات مساهمة من خلال طرح أسهم أوسندات في السوق أو الاقتراض من البنوك .كل ما سبق ساعد على إضعاف القوة الاحتكارية لأعضاء البورصة في النظام القديم وخلق تهديدات من جانب المنافسة من داخل البلد الواحد أو من خارجه، وكذا أوجد فرص نمو من خلال التوسع الجغرافي والتوسع في المنتجات والخدمات التي تقدمها البورصات، وأهم الضغوط جاءت من ظهور المنافسة على كل من: تقديم السيولة والكشف عن الأسعار بطريقة شفافة وعادلة للمتعاملين في البورصات بدلاً من احتكار ذلك بواسطة أعضاء البورصات التقليدية وتحقيقهم أرباحاً غير تنافسية .(4) تأثير الظاهرة في رقابة الدولة الدول تمارس الرقابة المالية على البورصات ضمن المؤسسات المالية الأخرى مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الرهن العقاري وشركات التأجير التمويلي وغيرها لتحقيق الهدفين التاليين:1- الرقابة من أجل تحقيق السلامة المالية على مستويين، الأول النظام المالي ككل والآخر على مستوى كل مؤسسة مالية على حدة .2- الرقابة من أجل منع تعارض المصالح وحماية العملاء خلال تعاملهم مع أي من المؤسسات المالية .(5) التأثير على الوظائف الرقابيةالبورصات في الدول الرأسمالية قبل تحولها إلى شركات مساهمة كانت تطبق منهج الرقابة الذاتية من منطلق أن هناك تجانساً بين مصالح أعضاء البورصة كما أن مصلحتهم في استمرار البورصة وكبر حجم نشاطها يجعلهم حريصين على الالتزام بالرقابة الذاتية، بجانب رقابة الدولة .ولكن بعد تحول البورصات إلى شركات مساهمة سوف تبرز تساؤلات عن تعارض المصالح بين الفئات المختلفة وعلى رأسها حملة أسهم شركة البورصة وأعضاء البورصة والشركات المدرجة والمستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات والجهة الرقابية التي تمثل الدولة .(6) تجربة سوق دبي الماليظاهرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة امتدت إلى البورصات العربية على نطاق ضيق من خلال سوقي دبي وقطر للأوراق المالية، حيث إن سوق دبي المالي قد تم تحويله إلى شركة مساهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2006 في حين أن سوق الدوحة للأوراق المالية تحول إلى شركة بورصة قطر في عام 2009 ولكن حتى الآن لم يتم طرح أسهم تلك الشركة للتداول، وسوف نسلط الضوء على تجربة سوق دبي المالي . وتم إنشاء سوق دبي المالي في مارس/ آذار 2000 بواسطة حكومة دبي لكي يعمل كسوق ثانوي للأوراق المالية وتشغيله مميكناً بالكامل وتتداول به عدة أنواع من الأدوات المالية تشمل: أسهماً عادية وسندات حكومية وصكوكاً إسلامية وصناديق استثمار في الأوراق المالية، وفي نوفمبر 2006 تم تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة وتم إجراء طرح عام أولى لنسبة 20% من أسهمها مع بقاء النسبة الباقية 80% في يد حكومة دبي، ثم في مارس 2007 تم إدراج وتداول أسهم شركة سوق دبي المالي في السوق .