رفض نواب ميانمار مشروع قانون يهدف إلى التقليل من نفوذ الجيش في البرلمان ما يقضي على آمال زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي في أن تتمكن من تغيير الدستور الذي يمنعها من الترشح للرئاسة. وقال شوي مان رئيس البرلمان إن مشروع التعديل «لم يقر» لأنه لم يحصل على أكثر من 75% من الأصوات الضرورية.جرى التصويت بعد ثلاثة أيام من المناقشات المحتدمة بين ممثلي الجيش بلباسهم العسكري ونواب منتخبين كانوا يبحثون في المشروع الرامي إلى التقليل من قدرة الجيش على العرقلة في البرلمان من خلال خفض النسبة المئوية للأصوات الضرورية لتغيير الدستور إلى 70%.ويفترض الحصول على اكثر من 75% من أصوات النواب لتعديل الدستور، لكن ربع مقاعد البرلمان مخصص للجيش، ما يتيح له إمكانية عرقلة أي قرار.وكانت الحائزة جائزة نوبل للسلام سو تشي اعتبرت ان من الضروري تعديل هذه القاعدة حتى يحصل «تغيير فعلي» في البلاد بعد الانتخابات التشريعية. وقد دخلت سو تشي التي فرض عليها المجلس العسكري السابق الإقامة الجبرية نحو 15 عاماً، البرلمان في 2012. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحقق حزبها الرابطة الوطنية للديمقراطية فوزاً كبيراً في الانتخابات المقبلة في أكتوبر/‏ تشرين الاول أو نوفمبر/‏ تشرين الثاني.لكن الوصول إلى الرئاسة ما زال متعذرا على سو تشي بسبب مادة في الدستور تستبعد الاشخاص المتزوجين من أجانب وأولادهم أجانب. ويعتبر المراقبون ان هذه المادة تستهدف سو تشي لأن ابنيها بريطانيان.(أ.ف.ب)