قال آمر تحريات القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي، رئيس العرفاء فضل الحاسي، إن قواتهم سيطرت على مواقع ومراصد جديدة في منطقة بوصنيب غربي مدينة بنغازي، فيما رفضت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكرياً في ليبيا في 2011، معتبرة أن هذا التدخل أتاح «من دون أي شك» إنقاذ مدنيين.وأوضح الحاسي، ل «بوابة الوسط» أمس، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأن سلاح الجو الليبي نفذ الخميس طلعات قتالية استهدفت مواقع وتجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه، لافتاً إلى أن قوات الجيش تمركزت بمواقع متقدمة في منطقة بوصنيب.وأضاف قائلاً «إن منطقة بوصنيب منطقة اشتباكات ولم تتم السيطرة عليها بالكامل»، مشيراً إلى أن وحدات الجيش الليبي الأخرى تضيق عليهم الخناق في منطقة قنفودة، مؤكداً خروج عدد من العمالة الوافدة التي تتسلل ليلاً وتغادر المنطقة باتجاه مواقع الجيش الليبي.من جهة أخرى، رفضت الحكومة البريطانية، أمس، الانتقادات التي وجهها إليها تقرير برلماني بسبب قرارها التدخل عسكرياً في ليبيا في 2011، معتبرة أن هذا التدخل أتاح «دون أي شك» إنقاذ مدنيين.وردت الحكومة أمس على هذا التقرير بتأكيد أن قرار التدخل العسكري أدى «من دون أي شك» إلى إنقاذ أرواح مدنيين ليبيين.وأضافت أن «القذافي كان شخصاً لا يمكن التكهن بأفعاله. كان لديه القدرة والدافع لتنفيذ تهديداته. أفعاله لم يكن من الممكن التغاضي عنها، وكانت تتطلب تحركاً دولياً مشتركاً وحازماً». واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة حركة التمرد. ولكن الحكومة أكدت في ردها أن الأغلبية العظمى من معارضي القذافي لم يكن لديهم أي ارتباط بأي تيار إسلامي، وأن تنظيم «داعش» الإرهابي «يتراجع في ليبيا» اليوم.إلى ذلك، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على الليبيين بوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، مشيراً إلى أن النساء بحاجة إلى مؤسسات أمنية فاعلة لحمايتهن، وإلى نظام قضائي فاعل لتمكينهن من الوصول إلى العدالة.وقال كوبلر في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة «في هذا اليوم نحتفل بالمرأة الليبية التي تعمل بلا كلل لبناء السلام وهي تكافح لحماية النساء والفتيات ودعم الناجيات من العنف القائم على نوع الجنس كما إنهن بحاجة إلى نظام صحي يوفر الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف».على صعيد آخر، أعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تصريحات له أمام البرلمان التونسي الخميس، أن بلاده تعتزم فتح مقر دبلوماسي في الأراضي الليبية على مقربة من المعبر الحدودي التونسي الليبي عند نقطة رأس أجدير بولاية مدنين، وذلك بعد إعلام الحكومة الرسمية الليبية بهذا الأمر. (وكالات)