دبي - علاء البدري:أعلنت وزارة الصحة عن اعتماد تسجيل وتسعير 252 صنفاً دوائياً مبتكراً، ومثيلاً من الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، وفقاً لقرار أصدره عبد الرحمن العويس وزير الصحة، اعتمادا على توصيات اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية التي اجتمعت مؤخراً بمقر وزارة الصحة في دبي بحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئات الصحة بأبوظبي ودبي، ومدينة دبي الطبية، وعدد من الجامعات الوطنية .وأصدر وزير الصحة قراراً بتخفيض أسعار 11 صنفاً دوائياً مخصصاً من الأدوية لعلاج أمراض الدم والهرمونات، وأمراض الحساسية، أمراض المناعة بنسبة تخفيض تبدأ من 1% وتصل إلى 56% .ويأتي ذلك ضمن مبادرات الوزارة في التواصل مع الشركات العالمية، وتخفيض أسعار الأدوية، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هذه الشركات دعما للمرضى وللخدمات الصحية والعلاجية بالدولة .وأفاد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة بأن الأصناف الدوائية الجديدة تضم 156 صنفا، والتي تدخل ضمن نطاق الاستخدام بعد التسجيل هي لعلاج أمراض الدم، الروماتيزم، أمراض الحساسية، اعتلال الهرمونات، أمراض المناعة، الأورام، الربو الشعبي، الكورتيزون، الأمراض الأيضية، قرح الجهاز الهضمي، الحموضة، والمضادات الحيوية .وأوضح أن هناك العديد من الأدوية التي تعتبر الإمارات ثالث أو رابع دولة بالعالم تقوم بتسجيلها وإدراجها ضمن مجموعه الأدوية المسجلة، والتي وصل إلى قرابة 7500 صنف دوائي . وأكد أن الإمارات تعتبر أكثر الدول جذباً للشركات العالمية المصنعة للدواء، وكذلك الشركات الإقليمية في تسجيل أدويتها المبتكرة والمثيلة، وذلك انطلاقا من المعايير العالمية المطبقة في التسجيل الدوائي والسرعة في تسجيل الأدوية وتسعيرتها .وقال إن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية قامت بمراجعة ملفات الأدوية والعمل على وضع الأسعار لعدد 252 صنفا منهم 195 صنفاً جديداً و57 صنفاً متداولاً تم مراجعة أسعارهم المحددة مسبقاً، وذلك استجابة لطلبات الشركات وترسيخا لمبدأ الشفافية .وأشار وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إلى أن اللجنة لا توافق على أي طلبات لمراجعة الأسعار إلا إذا وجدت أسباباً منطقية كتغيير مصدر المادة الخام أو تحويل مكان التصنيع وغيرها من الأسباب .وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بأن الأدوية المبتكرة والتي تكتشف لأول مرة عالمياً تكون الإمارات من أوائل الدول التي تدرج هذه الأدوية ضمن الأدوية المسجلة والمقدمة لخدمة المرضى ولمختلف أنواع الأمراض .وأوضح أنه من الأسباب التي تدخل في عملية مراجعة أسعار الأصناف المتداولة هي نوع الصنف، ومدى الاحتياج إليه، ومدى توافر البدائل له، وتتم عملية تحديد الأسعار بناء على دراسة معمقة تهدف بالمقام الأول لتحديد سعر عادل للدواء يراعي المريض مع عدم الإضرار باقتصادات الشركات المصنعة، وذلك لتحقيق التوازن بالسوق الدوائي لتحقيق الأمن الدوائي وتوفير الأدوية المطلوبة للمرضى .وأشار إلى أن الأدوية التي اعتمدت أسعارها تشمل مجموعات دوائية مختلفة كأدوية المناعة والأورام والتخدير والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي وأمصال، مشيراً إلى أن عملية تسعير الأدوية تتم بشكل شفاف وواضح بناء على قواعد معلنة يراعى فيها جوانب فنية مختلفة ومقارنة بأسعار الدول المجاورة، موضحا أنه يحق للشركات التظلم من الأسعار التي تحددها اللجنة ويتم دراسة كل التظلمات المقدمة بدقة .وأكد الدكتور أمين الأميري أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة قامت بعدد من المبادرات في الأعوام الثلاثة السابقة أسفرت عن تخفيض أسعار آلاف الأصناف الدوائية بعد دراسة مستفيضة وتنسيق مع شركات الدواء وكان لنتائج هذه المبادرات اثر إيجابي على المرضى داخل الدولة .