انطلق أمس العقد الاستثنائي للمجلس النيابي (البرلمان) اللبناني مؤذناً ببداية انطلاق عمل نيابي مكثف بموازاة تعزيز العمل الحكومي، الذي يتوقع أن يشهد جلسة حكومية دسمة غدا الخميس بعد عودة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من العراق، للبحث في التعيينات الأمنية والقضائية والإدارية وأبرزها التوافق حول شخصية قائد الجيش المقبل، إضافة إلى ملف اجتماعي لا يقل سخونة هو ملف تحسين الرواتب والتوافق على نسبة الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص. وحدد رئيس المجلس نبيه بري جدول أعمال حافلاً بمشاريع متعددة، لمواكبة انطلاق عمل البرلمان، وقال إنه سيدعو المجلس إلى جلسة خلال أسبوع، على أن تتبعها سلسلة جلسات خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.وقالت مصادر نيابية واسعة الاطلاع، إن القانون الانتخابي الخاص بالتقسيمات المتفق عليها في الدوحة، سيكون أحد ابرز بنود الورشة النيابية، عن مشاورات جرت في الآونة الأخيرة، على غير صعيد سياسي نيابي، حول إمكان إقرار اقتراح القانون المتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وفق قانون 1960 المقدم من النائب امين شري، في جلسة تشريعية تعقد قريباً. وخلصت إلى أن التوجه النيابي العام، مع بت التقسيمات سريعاً وبالصيغة التي اتفق عليها في الدوحة، في حين يفضل بعض أطراف الموالاة التريث في هذا الأمر، وبالتالي الانتظار ريثما تنتهي لجنة الإدارة والعدل من إعداد المشروع الانتخابي بصيغته النهائية. وعلم أن لجنة الإدارة والعدل، قد قطعت شوطاً مهماً في دراستها المشروع الانتخابي وأنجزت الحيّز الأساسي منه بالاستناد إلى مشروع لجنة فؤاد بطرس في الشق الإصلاحي، ويبقى أمامها خمس أو ست جلسات لوضع المشروع بالصيغة النهائية. وأكدت مصادر وزارية أن هناك مسعى لإقرار تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الشاغرة مناصبهم منذ الشهر الماضي وقائد الجيش في جلسة الخميس، لكن المصادر نفسها أوضحت أن الدفعة الأولى من التعيينات لم تنضج بعد.