ارتفع حجم المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباح البنوك الإماراتية لمواجهة ديون متعثرة عن عام 2010 إلى ما قيمته 5 .15 مليار درهم، وتشكل ما نسبته 5 .87% من صافي أرباح البنوك لعام 2010 التي بلغت قيمتها 76 .17 مليار درهم .والارتفاع القياسي في حجم المخصصات وللعام الثالث على التوالي ونتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها قطاع العقار أدى إلى تباطؤ البنوك في منح القروض المختلفة للمساهمة في تعزيز النمو وأصبحت بعض البنوك تفضل الاحتفاظ بالسيولة بدلاً من توظيفها نتيجة التأثير السلبي للقروض المتعثرة على سيولتها إضافة إلى اتباع معظم البنوك سياسة ائتمانية متحفظة جداً في الإجراءات عند منح القروض . والملاحظ أن البنوك الخمسة الكبار (وهي أبوظبي الوطني، أبوظبي التجاري، الخليج الأول، المشرق والإمارات دبي الوطني) استحوذت مخصصاتها على ما نسبته 6 .73% من اجمالي المخصصات بقيمة 4 .11 مليار درهم .واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى في قيمة المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباحه وقيمتها 5 .3 مليار درهم وتجاوزت هذه المخصصات قيمة أرباح البنك الصافية التي بلغت قيمتها 3 .2 مليار درهم عام 2010 .وبلغت قيمة مخصصات بنك أبوظبي التجاري 28 .3 مليار درهم والمخصصات الكبيرة التي تم اقتطاعها من أرباح البنك أدت إلى انخفاض صافي أرباح البنك إلى 390 مليون درهم فقطوالملاحظ أن مخصصات هذين البنكين وقيمتها 82 .6 مليار درهم شكلت نسبة 44% من إجمالي المخصصات التي تم اقتطاعها من الأرباح .ومخصصات الديون المتعثرة في القطاع العقاري نتيجة تراجع أداء هذا القطاع للسنة الثالثة على التوالي ومخصصات ديون مجموعة سعد والقصيبي ومخصصات ديون دبي العالمية بعد إعادة هيكلتها كان لها تأثير واضح على ارتفاع حجم المخصصات التي تم اقتطاعها العام الماضي، وحجم مخصصات بنوك إمارة أبوظبي لعام 2010 بلغت 34 .7 مليار درهم، بينما بلغ حجم مخصصات بنوك دبي 71 .6 مليار درهم، ولا شك أن ارتفاع حجم المخصصات كان له تأثير واضح على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين، حيث تراجعت نسب الأرباح الموزعة لمعظم البنوك، بينما لم يوزع بنك أبوظبي التجاري أية أرباح على مساهميه وللعام الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع حجم المخصصات . وارتفاع حجم المخصصات كان له تأثير سلبي أيضاً على النمو في قيمة حقوق المساهمين، حيث اعتادت البنوك على تحويل جزء هام من أرباحها الصافية إلى احتياطاتها المختلفة لدعم ملاءتها المالية وحقوق مساهميها وقيمتها الدفترية .