أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها على استقرار نسبي في الأسعار امس فيما تحركت بعض الأسهم القيادية نحو الصعود في الدقائق الأخيرة ليغلق مؤشر سوق الامارات في المحصلة منخفضا 43 .0% الى 75 .2681 نقطة بخسائر 68 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية الى 59 .391 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 240 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 22 .0% الى 21 .1663 نقطة بتداولات 6 .157 مليون درهم وانخفاض مؤشر سوق ابوظبي 68 .0% الى 44 .2705 نقطة بتداولات 1 .85 مليون درهم .وانخفض الدار 2 .1% الى 1 .4 درهم وصروح 23 .1% الى 4 .2 درهم وشعاع كابيتال 19 .2% الى 34 .1 درهم بينما ارتفع اعمار 53 .1% الى 31 .3 درهم ودريك اند سكل 15 .1% الى 88 .0 درهم .حافظت الأسواق على وتيرة التحركات السعرية الهادئة بعد ان تمكنت من تحقيق مكاسب ملموسة في الايام الماضية ونجحت بالمحافظة عليها وسط احساس عام بأن التخوف من النتائج لم يعد مبررا في ظل التوقعات المسبقة التي اخذت في الاعتبار حدود تأثر الشركات بانعكاسات الازمة العالمية وقدرتها على التعاطي معها بكفاءة اكبر بعد ان تجاوزت طوال الفترة الماضية مفاعيل نقص السيولة المالية والانخفاض الحاد في قيمة الأصول .وتؤسس الأسهم عبر محافظتها على مستوياتها الحالية قاعدة سعرية جديدة يمكن ان يبدأ الانطلاق منها في حال تعززت ثقة المستثمرين بالأسواق خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم رصد التطورات على صعيد الوضع الاقتصادي العام محلياً وعالمياً لمعرفة انعكاساته على وضع الشركات والأسواق من خلال تدفقات السيولة والاداء الفصلي الذي سيجري الاعلان عنه تباعاً على مدار العام الحالي .ولا يزال الاهتمام منصباً على أسهم العقار والبنوك بعد ان وصلت الى مستويات سعرية تستدعي الرصد الدائم لنتائجها لمعرفة مدى قدرتها على التعافي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي يجعل من أسهمها فرصا استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل حتى لو استمرت تقلباتها السعرية في المدى القصير، لكن ذلك يتطلب الاستمرار في رصد ادائها المالي على مدى الفصول القادمة لرؤية تحسن ملموس في مستوى نمو ارباحها في مواكبة احتمالات التعافي في الوضع الاقتصادي العام .وسيعاد تقييم الفرص بالكامل مع انتهاء الاعلان عن النتائج السنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي تظهر نتائج اداء مالي افضل بينما يجري الانسحاب جزئيا من الشركات الاقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستثمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .وفيما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محليا ودوليا، الامر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجددا في ظل احساس المستثمرين بامكان تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين ادائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكان البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الارباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية الى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على امل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في ارباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبيا لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة اخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس امكان الحصول على عائد مجزٍ .