وقع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، العضو في مجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وبموجب هذه المذكرة سيدرس الطرفان التعاون في مجالات عدة بما فيها إطلاق علامات تجارية مشتركة للمنتجات القائمة في مجال التأمين ضد المخاطر السياسية، والتعاون في جهود تطوير الأعمال، إضافة إلى تطوير إجراءات لقيام كل من الطرفين بالترويج للآخر .وتتيح هذه المبادرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص الاستفادة من إمكانية الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل عبر الحدود وذلك نتيجة توفير الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التأمين ضد المخاطر السياسية الذي يساعد المستثمرين العالميين في الحد من المخاطر غير التجارية .ويستفيد برنامج التعاون من الخبرة الواسعة لمركز دبي المالي العالمي في الأسواق الإقليمية ومعرفته بكبار اللاعبين في الأسواق، وكذلك من خبرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل العمل عن كثب مع عملاء في الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم بما يتيح توفير هيكليات مالية عابرة للحدود وذات كلفة اقتصادية .وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في المساهمة الفاعلة من أجل تطوير أسواق مالية في المنطقة تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والسيولة . ورغم أن هذا الهدف كان ولا يزال من أهم أولويات مركز دبي المالي العالمي، إلا أنه يكتسب اليوم أهمية استراتيجية إضافية في ضوء الأوضاع العالمية الراهنة . ونحن نرى في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الشريك المثالي لتحقيق هذا الهدف نظراً لخبرتها العالمية الكبيرة، وباقة المنتجات الفريدة التي توفرها، فضلاً عن قدرتها على ترسيخ ثقة مجتمع الأعمال العالمي في المناطق التي تنشط فيها .وفي إطار مذكرة التفاهم، سيقوم مركز دبي المالي العالمي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في خدمات التمويل الإسلامي المبتكرة، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالتعاون على تصميم وتنفيذ صيغة ضمان موحدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وستكون الصكوك من الأوراق المالية التي ستستفيد من صيغة الضمان هذه .من جهتها، أشارت إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس التنفيذي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كما أنها تعكس التزام الوكالة بالمساهمة في مساعدة الدول التي تأثرت بالأزمة المالية . وقالت: تستجيب هذه المبادرة لحاجة الشركات إلى برنامج يعمل على تعزيز ثقة الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها يمكن أن تساعد في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها المؤسسات والمشاريع المؤهلة .وقال ديفيد إيلدن، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي: يشكل توقيع مذكرة التفاهم نقطة تحول جذري بالنسبة للمنطقة، إذ تعكس هذه الخطوة مزيداً من النضج المستمر في أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مزيد من تطور الشركات والمشاريع الإقليمية وإدراكها لكيفية توفير التمويل .ومن المتوقع أن يكون طلب الشركات على هذا البرنامج مرتفعاً، لاسيما وأن التأمين على المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يغطي حالياً استثمارات تفوق قيمتها 18 مليار دولار، بعد أن كانت تقتصر في عام 2005 على 8 .7 مليار دولار .