من المعلوم أن أسواق الأسهم من أكثر الأسواق حساسية تجاه أية أحداث سياسية أو عسكرية أو اجتماعية سلبية، والاستثمار الأجنبي عادة ما يخرج من الأسواق غير المستقرة ويتجه إلى الأسواق الأكثر أمناً للابتعاد عن المخاطر ويعود عندما تستقر هذه الأسواق وتتراجع المخاطر، باعتبار أن المخاطر السياسية والأمنية تشكل ما نسبته 50% من المؤشر المركب لقياس مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، إلا أن الملفت للانتباه ومع تطورات الأزمة السورية المبالغات في رد فعل أسواق المنطقة وفي مقدمتها أسواق الإمارات وحيث تنعم دولة الإمارات باستقرار سياسي وأمني واجتماعي متميز إضافة إلى الأساسيات القوية للاقتصاد وقطاعاته المختلفة وأساسيات الشركات المدرجة وهو ما ينطبق على معظم أسواق الخليج، وحيث لاحظنا في أسواق الإمارات قراءة نسبة مهمة من المستثمرين للمخاطر بطريقة سلبية وتدافعهم للبيع لاستباق الأحداث قبل تقييمها بالرغم من إجماع المحللين السياسيين والعسكريين على أن الأعمال العسكرية إذا تمت سوف تكون محدودة زمنياً ونوعياً إضافة إلى عدم وجود أية علاقات للشركات الإماراتية مع الشركات والاقتصاد السوري .ولاشك في أن عدم وجود عمق في معظم أسواق المنطقة وسيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركتها عادة ما تؤدي إلى تأثرها بالقرارات والأحداث السلبية أكثر من الإيجابية كما أن ضعف الاستثمار المؤسسي والذي يساهم في استقرار الأسواق ونضج القرارات الاستثمارية في ظل غياب صناع للأسواق تجعل أسواق المنطقة من أكثر جزئيات الاقتصاد الكلي حساسية للأحداث وبالتالي نلاحظ الحساسية المفرطة في الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة ودخول العوامل النفسية كعوامل مهمه في قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء والتي عززت من عوامل الخوف والحذر والترقب بعد أن كانت عوامل الثقة هي المسيطرة على حركة الأسواق خلال هذا العام والذي أدى إلى تحسن مؤشرات أدائها .ولاشك في أن البيع العشوائي الذي تعرضت له أسواق الإمارات خلق فرصاً مهمة للمستثمرين على الأجل الطويل بعد التحسن الكبير في مؤشرات جاذبية الأسعار وفي مقدمتها ريع الأسهم ومضاعف أسعارها، بينما لاحظنا بالمقابل تردد أصحاب القلوب الضعيفة عن الدخول خوفاً من تحمل المخاطر بالرغم من قناعة الجميع بأن الأسواق ستندفع نحو الأعلى وبقوة بعد حل المشكلة السورية أو ظهور بوادر لحلها كما حدث في أزمات سياسية سابقة وبالتالي لاحظنا التحسن الكبير في مؤشرات الأسواق الإماراتية يوم أمس الأول مع تطورات الأحداث وظهور بوادر حلها سلميا، والأسواق المالية الإماراتية كانت على موعد مع تصحيح متوقع بعد الارتفاع القياسي لمؤشراتها خلال هذا العام وتخطيها العديد من الحواجز إلا أن هذه الأزمة سرعت عملية التصحيح وساهمت بتعزيز عمقها وارتفاع حجم خسائرها .