واصلت الاسهم المحلية التحسن بعد توقف التقلبات السعرية الحادة بإنتظار معرفة مدى امكانية استمرار الوتيرة الحالية للتحركات السعرية حيث اضافت الاسواق 63 .13 مليار مكاسب جديدة اوصلت القيمة السوقية الى 55 .583 مليار درهم مع ارتفاع مؤشر سوق الامارات 39 .2% الى 2 .4090 نقطة بتداولات 66 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 95 .2% الى 91 .3310 نقطة مع تداولات 095 .1 مليار درهم بضمنها 5 .524 مليون درهم تداولات اعمار والتي شملت 138 .89 مليون سهم فيما ارتفع مؤشر سوق ابوظبي 15 .2% الى 96 .3520 نقطة مع تداولات 7 .559 مليون درهم، وصعد مؤشر الصقر 71 .4% الى 65 .1320 نقطة .وارتفع اعمار 12 .6% الى 9 .5 درهم ودبي المالي 38 .5% الى 74 .2 درهم وتمويل 58 .4% الى 51 .2 درهم ومصرف عجمان 9 .8% الى 08 .2 درهم والعربية للطيران 4 .6% الى 33 .1 درهم وفي سوق ابوظبي تمكنت بعض اسهم البنوك من الارتفاع بالحد الاعلى ليصل الخليج الاول الى 6 .12 درهم والاتحاد الوطني الى 27 .5 درهم وبنك الشارقة الى 83 .2 درهم وسجل الدار زيادة 02 .2% الى 05 .6 درهم وطاقة 5 .7% الى 15 .2 درهم .وبدت قدرة الاسواق على تعويض خسائرها تدريجياً في تحسن مستمر بفعل قناعة المستثمرين بأن الاسعار الحالية مجزية في ظل النتائج الجيدة التي تعلن عنها غالبية الشركات والبنوك خلافاً لبعض التوقعات المتشائمة التي تخوفت من احتمال تراجع الارباح نتيجة تأثر الاستثمارات الخارجية العائدة لهم سلباً بالتطورات العالمية الراهنة، لكن الواضح ان نمو الارباح من داخل الدولة لا يزال قادراً على استيعاب التأثر بالمستجدات الخارجية والتعويض عنها، من خلال استمرار مستويات النمو الاقتصادي المرشحة للمحافظة على معدلات جيدة قياساً الى الانكماش المتوقع على الصعيد العالمي وعلى الرغم من من التراجع الحاصل في اسعار النفط .وعلى الرغم من رغبة المستثمرين بالعودة الى مستويات سعرية مقاربة للاسعار التي اشتروا اسهمهم عندها فقد باتوا يفضلون الارتفاعات السعرية البطيئة بدلاً من القفزات السريعة بعد ان علمتهم التجربة ان الصعود السريع للاسواق يتبعه هبوط مماثل يؤدي عملياً الى تلاشي معظم المكاسب المحققة كما حدث بعد الاعلان عن الاجراءات الحكومية الاخيرة لدعم السيولة لدى البنوك حيث قفزت الاسهم بالحد الاعلى ليومين متتاليين ثم تحولت الى الهبوط للحد الادنى ليومين ما ادى الى خسارة الاسهم لغالبية ارباحها، خصوصاً وان هذه التحركات السعرية تجري في ظل حالة من الحذر العام لا تزال مسيطرة على الاسواق بفعل المخاوف من تجدد موجات الهبوط الاخيرة التي كبدت المستثمرين افدح الخسائر، ولذلك باتوا يفضلون جني ارباحهم بسرعة والخروج من الاسهم بمجرد ظهور اولى المؤشرات على تحرك الاسهم نحو التراجع .وتستطيع الاسواق ان تعوض خسائرها تدريجياً اذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئةلتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي اصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد ادارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الاسواق تنتظر وتراقب الى ان تستقر الاسعار نسبياً،ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً اذا استمر صعود الاسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم على الرغم من درجة المخاطرة الهائلة التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الاسهم على طريق التحسن البطيء او تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الاسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الازمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط الى مستويات ادنى، بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً اذا توقفت المضاربات السريعة .وتتابع الاسواق التطورات على صعيد السيولة المالية التي يمكن ان تدخل الى حركة التداول لتدفع الاسعار الى التحسن بعد موجة الهبوط الاخيرة، حيث تتراوح مصادر السيولة المتاحة بين الاموال الذاتية للمستثمرين افراداً ومؤسسات والتمويل الممكن توفيره مع تطبيق قانون التداول بالهامش في نوفمبر المقبل وصولاً الى قنوات التمويل المصرفي وما يمكن توفيره من خلالها لضخ السيولة الى الاسواق بما يكفل عودة الانتعاش اليها والتعويض عن الخروج الجزئي للاستثمارات الأجنبية .