أبوظبي - "الخليج":أعلنت دائرة المالية - أبوظبي حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج الإصدار الأول والثاني لسندات حكومة أبوظبي التي تستحق في عامي 2014 و2019 على التوالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية .وكانت الدائرة أعلنت مؤخراً عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ولندن للأوراق المالية، حيث سيتمكن المستثمرون قريباً من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة عبر سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية في نفس الوقت .وقال حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: "سيساعد الإدراج المشترك لهذه السندات في سوقي أبوظبي ولندن للأوراق المالية على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، إلى جانب مساهمته في تأكيد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي كمركز مالي إقليمي وعالمي قادر على جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطاع الأوراق المالية والسندات" .وأصدرت حكومة أبوظبي هذه السندات في العام ،2009 حيث قامت بإدراجها منذ ذلك الوقت في سوق لندن للأوراق المالية . وتبلغ قيمة هذه السندات 3 مليارات دولار موزعة على شريحتين قيمة كل منهما 5 .1 مليار دولار، تستحق الشريحة الأولى منها في عام ،2014 بينما تستحق الشريحة الثانية في عام 2019 .وتحظى إمارة أبوظبي بثقة راسخة لدى المستثمرين، حيث تتصدر اقتصادات الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية من خلال تصنيفها عند (AA) للجدارة الائتمانية . كما حافظت الإمارة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال الربع الثاني من العام ،2013 حيث جاءت ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية .