أثارت التقلبات المستمرة في اسعار الاسهم المحلية حالة من الحذر والترقب في اوساط صغار المستثمرين الذين يحاولون استكشاف الاتجاه العام للأسواق لتحديد مسار حركتهم خلال المرحلة المقبلة بعد التأكد من توقف موجات الهبوط والدخول مجدداً في مرحلة التحسن الذي تفضل الغالبية أن يأتي متدرجا ليسمح بتوقعات التقلبات . ويتساءل صغار المستثمرين حول مدى قدرة ملاك الأسهم الآخرين على الصبر تحت الضغط الذي تتعرض له أسواق الأوراق المالية هذه الأيام، ومحاولة العديد من المستثمرين الآخرين الهروب بأقل خسائر من سوق الأسهم دون رغبة في التعويض، خاصة في ظل الأزمة المالية التي ألقت بظلالها ولو بشكل معنوي على أسواق الأوراق المالية وأسعار الأسهم . ورغم نجاح أسواق الأسهم في الدولة في إنهاء الأسبوع الماضي من التداول على ارتفاع بلغ 4،72% لتحقق مكاسب بلغت 16،5 مليار درهم وتفاؤل العديد بذلك، فقد أبدت الأغلبية تفاؤلها بإمكانية تعافي السوق وإن لم يكن بشكل فوري، ودعا الكثير من المستثمرين الى الصبر وعدم الهروب من السوق لما سيكون له من عواقب ستلحق خسائر كبيرة بالمستثمرين الآخرين .قال عدنان صالح: إن أسواق الأسهم أصبحت محيرة بشكل كبير وغير مفهوم، حيث أصبحت تحت وطأة عمليات بيع وشراء المضاربين التي لا تخضع لقانون السوق الطبيعي والمستقر، بل تخضع لقانون التذبذب والربح السريع والخسارة المحتملة، وهو ما يهدد استقرار السوق ويؤخر من تعافيه بالشكل المطلوب، حيث يبدو أن السوق لا يخضع لأرقام الأرباح وأوضاع الشركات واستقرارها وإنما تتحكم فيه مجموعة من المضاربين من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الذين يقومون بعملية جني أرباح سريعة، يصبح فيها صغار المستثمرين هم الضحية .وأضاف ان هناك حالة من الخوف العام بين أوساط المستثمرين، بسبب الأزمة المالية العالمية، وأيضاً بين الافراد الذين كانوا يرغبون في الاستثمار، وهو الأمر الذي أدى الى حدوث إحجام عن الدخول في البورصة بشكل عام، وأظن أن معظم المستثمرين يسعون للخروج من سوق الأسهم في الفترة الحالية بأقل خسائر يمكن تحقيقها، خاصة مع الصعود السريع الذي نشهده أحيانا والذي يعقبه ثلاثة أو أربعة أيام من الانخفاض والخسائر .وقال بدرالدين بخيت: إن سوق الأوراق المالية في الوقت الراهن بعيد عن التحليل الاقتصادي ومؤشراته المنطقية، فالسوق بشكل عام يخضع للمضاربين من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة والذين يقومون بالتحكم في أسعار الأسهم، فإذا ارتفع السوق يوماً أصبح من المعروف أنه سينخفض بعد ثلاثة أو أربعة أيام، وهذا يتطلب معالجة من الجهات المسؤولة عن البورصة، فعندما ترتفع الاسواق في العالم نفاجأ بتذبذبها هنا، حيث لا تكمل يوماً على ارتفاع حتى تنخفض من جديد لعدد من الأيام .وأضاف: قد نجد في سوق الأسهم بعض الارتفاعات السريعة، والتي تحدث في الغالب نتيجة عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المضاربون أو الراغبون في تحقيق الربح السريع، وهنا يتعرض سعر السهم نفسه الى انخفاض كبير تحت ضغط عمليات البيع، ومن هنا تحدث خسائر فادحة لمعظم المستثمرين الذين يعتمدون على الصعود التدريجي للأسعار وهو ما يحقق الاستقرار في السوق ويعطي إحساساً بالأمان لدى المستثمرين لدخول السوق بثقة، ولذلك هناك حذر لدى المستثمرين من القيام بتعويض خسائرهم، خاصة أن العديد من المستثمرين هم في الحقيقة مدينون للبنوك بمبالغ كبيرة قاموا باستثمارها في سوق الأسهم، وهذه القروض تمثل مشكلة كبيرة لهم .وتحدث عبدالمجيد الواحدي بشكل أكثر قبولاً بالأمر الواقع حيث قال: أصبح من المعتاد أن تحدث هذه التذبذبات في البورصة وقد تعود الكثير من المستثمرين عليها وعلى طريقة التعامل مع السوق في ظل عدم الاستقرار، ويرجع التذبذب في أسواقنا الى قيام بعض الشركات الأمريكية بحملات دعائية كبيرة وهو ما أدى الى ارتفاع المؤشر الأمريكي، متسبباً في إحداث زخم إعلامي عالمي حول البورصة وأسواق الأسهم، وهو ما شجع الناس هنا مجدداً على الدخول الى سوق الأسهم، وشهدت الاسهم ارتفاعاً سريعاً، سرعان ما عادت للانخفاض مجدداً وبشكل أكبر من السابق، وهذا الأمر يتكرر دائماً في سوق الأسهم .واعتبر أن الأزمة المالية سيكون لها تأثير في أسواقنا ولو بشكل طفيف، إلا أن هذا التأثير لا يمكن أن يتسبب في هذه الخسائر الحادة في أسعار الأسهم واعتقد أن هناك نية لدى عدد من المستثمرين لتعويض الخسائر، ولكن سيكون ذلك على المدى الطويل، حيث أن السوق بدأ يعود الى وضعه الطبيعي، وتوقفت الأزمة الحادة التي حدثت للسوق وبدأت الأمور تبشر بإمكانية تعافي السوق بعد فترة .كما أشار الى أن الارتفاع السريع والتدريجي، يعتبر فرصة لجني الأرباح لكل المستثمرين ولا فرق بينهما من وجهة نظره .وتحدث برهان سكر حول وضع السوق بشكل متفائل حيث قال: الصعود التدريجي يعطي المستثمر استثماراً طويلاً وجيداً وتكون نتائجه أفضل على المدى البعيد لكل المستثمرين، حيث يبعث فيهم الثقة والطمأنينة حول السوق، فيدفعهم لضخ المزيد من الاستثمارات مما يعود بالنفع على الجميع في النهاية، أما بالنسبة للصعود السريع في أسعار الأسهم، فهو يشكل خطورة بالغة على السوق وعلى استقراره فيما بعد، وهو إحدى علامات قيام المضاربين بعمليات شراء وبيع كبيرة، وغالبا ما يعود بالخسائر على معظم المستثمرين، وهذا الارتفاع السريع ليس من علامات الاستثمار الحقيقي في سوق الأسهم .وأعرب عن تفاؤله وقناعته بأن السوق سيرتفع مؤشره مجددا، وبشكل مستقر، فالاقتصاد في دولة الامارات لديه من القوة والاستقرار ما يكفي لمواجهة آثار الازمة العالمية والتعامل معها .وأضاف: إن الناس متخوفون جرّاء ما يحدث في اقتصادات العالم، ولكن في الحقيقة فإن كل من لديه خبرة في مجال الاقتصاد لا يتملكه الشعور بالخطورة الكبيرة هنا في الدولة، خاصة أن معظم الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصة، هي في الأساس شركات محلية، ويجب عدم ربطها بالسوق العالمية، وأظن أن العديد من المستثمرين من ذوي الخبرة في مجال الأسهم سيبدؤون بمحاولة تعويض الخسائر، خلال فترة قريبة، وهي في نظري لن تزيد على 6 أشهر، سيستعيد بعدها السوق عافيته تدريجيا، وخاصة إذا عادت أموال الخليج من الخارج لاستثمارها في الداخل، حيث لم يعد هناك أي ثقة في الاستثمارات الخارجية، وإعادة هذه الاستثمارات الى الداخل هو أول الطريق الصحيح لاستعادة السوق عافيته وعودة الأمور الى نصابها الطبيعي .ويقول صالح الحامدي: السوق عندما يصعد لمدة أربعة أيام فمن الطبيعي أن تحدث عملية تصحيح للأسعار، رغم أن السوق لا يتجاوب مع الأرباح المعلنة إلا مع بعض الشركات المحدودة والقوية في السوق، ومن المفروض أن يكون هناك دور رقابي أكبر على سوق الأسهم، وبشكل أكثر فاعلية، يضمن استقرار السوق وعدم حدوث اي اهتزازات قد تثير مخاوف المستثمرين وبالتالي قد تحدث نوعاً من الإحجام عن الاستثمار في البورصة .وأكد الحامدي أنه يفضل الصعود التدريجي في الأسعار قائلاً: الصعود التدريجي هو للمستثمر الحقيقي، أما المضاربون فيعتمدون على الصعود السريع، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على المستثمر الحقيقي الذي يفضل تحقيق ربح بشكل مستقر وآمن، حيث أنه لا يوجد قانون يعوض الخاسرين في السوق ما خسروه مرة أخرى، متوقعا أن يستعيد سوق الأسهم عافيته تدريجيا في نهاية السنة الحالية، حيث لن تكون الأمور أسوأ مما هي عليه الآن بأي حال من الأحوال ونحن في قمة الأزمة المالية العالمية، كما أن اقتصاد الإمارات القوي والمبني على ركائز صحيحة، يعطي طمأنينة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للسوق، وبطبيعة الحال فإن ما نمر به الآن لا يعد أكثر من أزمة وستعبر كغيرها من الأزمات التي من المتوقع حدوثها، بشكل خاص في المجال الاقتصادي .وركز شاكر العيسى حديثه على مخاطر الارتفاع السريع في أسعار الأسهم قائلاً: أي ارتفاع سريع في الأسعار يعني بالضرورة مخاطر أكبر وخسائر أكبر في المستقبل للعديد من المستثمرين، ويجب أن يخضع السوق في مسألة ارتفاع أسعار الأسهم الى العوامل الطبيعية لرفع أسعارها مثل معظم أسواق الأوراق المالية في العالم، مثل حجم الأرباح التي تعلن عنها الشركات أو التوسعات أو النتائج الطيبة أو غيرها من الأشياء، حيث أن هذا الارتفاع المفاجئ رغم أنه يعد سببا في ربح البعض إلا أنه يثير مخاوف معظم المستثمرين في السوق، ويهدد استقرار هذا السوق بشكل عام، وهنا فالارتفاع التدريجي يعطي الشعور بالأمان والاطمئنان لدى المستثمرين ويجذب المزيد منهم الى الاستثمار في مجال الأسهم، ولكن ما حدث من قبل في أسواقنا غير منطقي فقد كنا نجد أسعار أسهم بعض الشركات خيالية، والآن انخفضت الأسعار بشكل غير مفهوم، وخاصة أسهم بعض الشركات التي أعلنت عن أرباح ضخمة .وأضاف العيسى: المضاربون لا يأخذون بنتائج الشركات أو حجم أرباحها أو أي من الأسباب الطبيعية التي تدفع المستثمرين لشراء وبيع الأسهم في السوق، وأسواقنا بشكل عام جديدة ولازلنا في بداية الطريق ومن الطبيعي أن تحدث هذه الأشياء، حتى يتعود الناس على السوق ويقوموا بتصحيحه، وعلى المستثمرين الصبر للتعويض .ولم يخرج عبدالله المحرم عن دائرة التفاؤل حيث زاد فيه قائلاً: أنا متأكد إن شاء الله أن السوق سيعود للأفضل، فالأمن والاستقرار الذي تنعم به الدولة بالإضافة الى الاقتصاد المتين المبني على أسس قوية، والرقابة على الشركات، ودعم الجهات العليا في الدولة، كل ذلك سيدفع السوق الى التعافي في المستقبل .وأشار المحرم الى أن الارتفاع التدريجي في أسعار الأسهم هو أفضل من كافة الوجوه بالنسبة للمستثمرين، لأنه يضمن ربحاً مستقراً، وطويل الأمد، يعطي المستثمرين المزيد من الثقة للدخول الى السوق وبالتالي تنشيطه، وهناك العديد من الأشياء المبشرة التي تعطي تفاؤلاً كبيراً بإمكانية تعافي السوق، فالأرباح السخية التي وزعها عدد من الشركات، أعطت الثقة مجدداً للجميع بذلك .