قادت الأسهم النشطة صعوداً سعرياً قوياً شهدته الأسواق، أمس، مع دخول متسارع للمستثمرين والمضاربين الراغبين في تحقيق المكاسب من ارتداد الأسعار بعد ان زالت المخاوف من انتشار الاضطرابات في بعض دول المنطقة إلى دول أخرى، الأمر الذي فتح الباب مجدداً للنظر إلى أساسيات السوق وأداء الشركات في ظل احساس عام بأنها تبرر وجود الأسهم عند مستويات سعرية أفضل .بدا واضحاً لنسبة كبيرة من المستثمرين أن الأسهم تستطيع مواصلة الصعود ما دفع لدخول المزيد من السيولة لترفع حجم الطلبات وتقلص من العروض لتشهد الأسعار مزيداً من الأسعار مولدة مكاسب مجزية لا يزال هناك تريث في جنيها في ظل المؤشرات الإيجابية محلياً وفي عدد من الأسواق المجاورة .وأغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 22 .2% إلى 42 .2572 نقطة بمكاسب 17 .8 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 98 .375 مليار درهم بتداولات 5 .484 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 32 .4% إلى 59 .1512 نقطة بتداولات 5 .326 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 47 .1% إلى 63 .2655 نقطة بتداولات 9 .157 مليون درهم .وواصل سهم إعمار الصعود إلى نهاية الجلسة ليغلق مرتفعاً 07 .10% إلى 95 .2 درهم بعد تداول 4 .35 مليون سهم بقيمة 6 .101 مليون درهم، كما ارتفع أرابتك 3 .7% إلى 47 .1 درهم مع تداول 6 .47 مليون سهم بقيمة 7 .68 مليون درهم، وأغلق دبي التجاري مرتفعاً بالحد الأعلى الى45 .3 درهم، ودبي المالي 55 .6% إلى 31 .1 درهم، والدار 62 .4% إلى 36 .1 درهم، وصروح 83 .2% إلى 09 .1 درهم .وتراقب الأسواق بدقة حالياً التحركات السعرية وتطور العروض والطلبات ليقرر المستثمرون في ضوء ذلك مدى إمكانية الاستمرار في تعويض الخسائر الناجمة عن التخوف من موجة الاضطرابات الإقليمية قبل أن يتجه البعض لجني الأرباح، فيما قد تسمح المرحلة الحالية من التداولات بمساهمة التوزيعات في توجيه حركة السوق جزئياً من قبل الراغبين في الحصول على عائد تلك التوزيعات بما يوفره من مردود مجزٍ قياساً إلى الأسعار الحالية للأسهم .ويرتبط استمرار التحسن على المدى الطويل بتطور مستويات السيولة لتسمح بنمو أفضل للقطاعات الاقتصادية ما يتيح للشركات تحقيق ارتفاع ملموس في أرباحها ويسمح للأسواق بزيادة واضحة في التداولات تجعل الطلبات هي العنصر المؤثر في حركة الأسواق بدلاً من البقاء في دائرة التقلبات السعرية التي تحكمت بالأسواق لفترة طويلة بفعل الرغبة في الجني السريع للأرباح استباقاً لعودة الهبوط، الأمر الذي زاد من نسبة المخاطرة وقلل من حجم الأموال التي تتحرك وفقاً لأسس استثمارية لتحل بدلاً منها الأموال سريعة التحرك بهدف تحقيق عوائد مباشرة .وتعد النتائج الفصلية القادمة مؤشراً جديداً ترصده الأسواق لمعرفة مدى تمكن البنوك الحد من حجم المخصصات المحتسبة مقابل القروض المتعثرة لتبدأ بتعزيز أرباحها من جهة وزيادة حجم الإقراض من جهة أخرى ما يسمح لبقية القطاعات بمعالجة تدريجية لمشكلة السيولة تنعكس إيجاباً على أدائها المالي العام .