استمرت أسواق الأسهم المحلية بالتراجع البطيء، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 15 .0% إلى 78 .2681 نقطة بخسائر 02 .582 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 27 .389 مليار درهم بتداولات 6 .215 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 36 .0% إلى 82 .1668 نقطة بتداولات 9 .114 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 05 .0% إلى 87 .2729 نقطة بتداولات 6 .100 مليون درهم .انخفض دبي المالي 94 .1% إلى 52 .1 درهم، وإعمار 82 .0% إلى 62 .3 درهم، وأرابتك 55 .0% إلى 82 .1 درهم، فيما ارتفع الدار 38 .1% إلى 21 .2 درهم، وصروح 23 .1% إلى 65 .1 درهم .ويعكس تباطؤ التداولات رغبة المستثمرين بالانتظار إلى أن تتوضح الاتجاهات العامة لحركة الأسواق بعد أن سيطر الغموض في الأيام الأخيرة نتيجة لهبوط الأسواق الدولية الناجم عن عودة أزمات المديونية السيادية في عدة دول، والمخاوف من انعكاساتها السلبية على أسواق المال العالمية، فيما لا تزال المعالجات تتقدم على الصعيد المحلي وسط إحساس عام في أوساط المستثمرين بأن النتائج الأخيرة للشركات لا تزال تستدعي الحذر في التعامل مع الأسواق إلى أن تظهر مؤشرات واضحة على عودة السيولة للتدفق في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي بالدول .وظلت أسعار أغلبية الأسهم قريبة من مستويات الإغلاق السابقة رغم تراجع التداولات ما يعكس تفضيل نسبة كبيرة من المستثمرين الاحتفاظ بأسهمهم لقناعتهم بإمكانية التماسك عند المستويات السعرية الحالية، حيث يتيح تماسك الأسهم عند مستوياتها الحالية إمكانية بناء المواقع مجدداً الآن على أساس هذه المعطيات بانتظار أن يقترب موسم الإعلان عن النتائج وتبدأ الأسواق بالتفاعل مع تحركات المستثمرين المنطلقة من هذه المعطيات .ويعتبر المستثمرون أن الشركات التي تحقق نتائج سنوية أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها بفعل تأثير النتائج، فيما يرى بعض المستثمرين أن النمو في أرباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمديين المتوسط والطويل، لكن هذا لا يعد الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر أن من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة مع رصد التطورات في الوضع الاقتصادي العام قبل اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى الاستثمار في المدى الطويل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية والتي أظهرت في موجة الهبوط الأخيرة أنها لا تزال تمارس تأثيراً أساسياً في حركة الأسواق المحلية .