رفض معتقلو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة النيابة العامة في دمشق، وذلك خلال أول جلسة علنية أمام محكمة الجنايات الأولى في العاصمة، بحضور كثيف من المتضامنين معهم وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية. ووصف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، جلسة المحاكمة، بأنها كانت هادئة، وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين والمكونة من أكثر من عشرين محامياً بطلب إخلاء سبيلهم وأجلت الجلسة إلى 26 أغسطس/آب المقبل. وأكد المعتقلون خلال الاستماع لهم أن هدف اجتماع المجلس الوطني للإعلان في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي كان التحول الديمقراطي السلمي والهادئ وأنهم ليسوا طلاب سلطة، ورفضوا اتهامهم ب نشر أخبار كاذبة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة. يذكر أن معتقلي الإعلان الذين مثلوا، أمس، أمام المحكمة هم رياض سيف (رئيس مكتب الأمانة) وطلال أبو دان (عضو المجلس الوطني) وفداء أكرم حوراني (رئيسة المجلس) وأمينا سر المجلس أحمد طعمة وأكرم البني، والكاتب علي العبد الله وجبر الشوفي ود.ياسر العيتي (أعضاء الأمانة العامة) ووليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش والكاتب السوري فايز سارة أعضاء المجلس. إلى ذلك، أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ان سلطات الأمن في مدينة حلب شمال البلاد اعتقلت ناشطا سياسيا سوريا، وأوضحت أن دورية أمنية تابعة للمخابرات العسكرية السورية داهمت، أول أمس، منزل المهندس أسامة عاشور وقامت باعتقاله. وأضافت المنظمة أن عاشور معتقل سياسي سابق لمدة 16 عاما على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي، مشيرة إلى أن عاشور شارك لاحقا في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق.