الكويت: الحسيني البجلاتي،وكالات: اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات أمنية مشددة في محيط دور العبادة «الكنائس والمساجد والحسينيات» تحسباً لأي طارئ، لا سيما بعد التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس المصرية.وذكرت صحيفة الراي الكويتية أمس أن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»الارهابي اعتقلوا في الكويت والفلبين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات ضد قوات أمريكية في البلاد.وأضافت الصحيفة التي لها صلات وثيقة بأجهزة الأمن أن المشتبه بهم كانوا يتآمرون أيضا لتنفيذ هجوم انتحاري على حسينية.واعتقلت قوات الأمن الفلبينية كويتيا وسوريا للاشتباه في صلاتهم بالتنظيم الارهابي في 25 مارس/ آذار بعد ثلاثة أشهر من وصولهم إلى مانيلا.وقالت الراي «من بين الموقوفين الأربعة الذين اعتقلوا أخيرا مدرس كيمياء سوري الجنسية يعمل في إحدى مدارس الكويت تمت إحالته على النيابة العامة ويشتبه في أنه كان يقوم بدور تنسيقي بين الضالعين في المخطط خصوصا لجهة زياراته المتكررة للشمال السوري.»وأحال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الكويت أي استفسارات بشأن الأمر للسلطات الكويتية. ولم يرد مسؤولون أمنيون كويتيون على طلب للحصول على تعليق. وانتشرت الدوريات ورجال المباحث الجنائية أمام دور العبادة كإجراء احترازي لمنع كل من تسول له نفسه من العبث بأمن البلاد أو محاولة القيام بعمل إرهابي ضد المصلين.ووافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على إلغاء قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس السابق المعروف باسم «منع المسيء» نهائياً، وتم تعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والموجودة حالياً بالمحكمة، وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي: إن اللجنة وافقت بالإجماع في اجتماعها على تجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص ولا يزيد عن 4000 في العام الحالي.بدوره، أعلن رئيس اللجنة الخارجية علي الدقباسي، عن انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها حول اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا وتم رفعها لمجلس الأمة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة لاسترداد كل مجرم تعدى على أموال الكويت من الخارج.ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بإجماع أعضائها على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.وقال عضو اللجنة صالح عاشور: إن القرار يشمل الضباط وضباط الصف العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة 2008 حتى 2009 ممن شملهم القرار 495 والبالغة أعدادهم (2681)، وأشار إلى أن تفصيل هذا العدد الإجمالي بواقع 854عسكريا في الدفاع و1213 في الداخلية و614 في الحرس الوطني، بتكلفة تصل إلى 8 ملايين دينار سنوياً.