مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافزوجي يريد إجباري على العملالحمد لله ظروفنا المادية ميسرة وزوجي يجبرني على العمل في وظيفة وأنا لا أريد أن أعمل لأننا لسنا بحاجة إلى المال فهل يجب عليّ طاعة الزوج والخروج للعمل وتعريض نفسي للفتن؟س .أ - أبوظبيتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: جعل الله القوامة للرجل على المرأة لأمرين أحدهما هبة من الله تعالى والآخر بسبب واجب يقوم به وهو النفقة قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (النساء: 34) وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم) .قال النووي رحمه الله وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع (شرح صحيح مسلم (8/184))، فإذا ثبت أن النفقة واجبة على الزوج فإنه لا يجوز له إجبار الزوجة على العمل من أجل الزيادة في المال وعليه أن يتقي الله في امرأته كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجبرها على الخروج للعمل خاصة مع احتمال تعرضها للفتنة وليعلم أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت للعناية بزوجها وأولادها وليحرص على أن يجعل امرأته مصونة محفوظة في بيتها وإذا خرجت للعمل فإن ذلك يكون عند الحاجة وفق الضوابط الشرعية وبالنسبة للزوجة فإنه لا يجب عليها طاعة الزوج إذا أمرها بالخروج للعمل لأن النفقة واجبة على الزوج وليس عليها وعلى الزوجة أن تتلطف إلى زوجها وتذكره بأنه هو الرجل وأنه هو القوام عليها بما أنفق من ماله وأنه لا يصلح أن يحمله الطمع في الدنيا على أن يكلف زوجته بعمل ما لا يجب عليها شرعاً ويعرضها للفتن من أجل متاع الدنيا الفاني وأن يعلم أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والتفاهم والألفة ولا ينبغي أن ينظر الزوج إلى مصالحه على حساب زوجته .وننبه هنا إلى أنه إذا كان دخل الزوج لا يكفي واحتاجت الأسرة إلى عمل الزوجة لتشارك في النفقة وللقيام باحتياجات الأولاد فلا حرج في خروج المرأة للعمل بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية بأن تعمل المرأة في وظيفة مباحة تناسب طبيعتها ولا يكون العمل في مكان يعرضها للفتنة أو للافتتان بها وألا يكون ذلك على حساب رعايتها لزوجها وأولادها والقيام بشؤونهم وحفظهم وألا يؤدي العمل إلى محرم من خلوة وسفر من دون محرم ونحو ذلك فإن إعانتها للزوج في النفقة عند الحاجة من باب حسن العشرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بين الزوجين، والله تعالى أعلم .شروط الحج عن الغيرمات والدي فجأة وكان ينوي الحج هذا العام، فهل يجوز لي أداء فريضة الحج عنه؟ب .ص - الشارقةيقول الشيخ فرحات السعيد المنجي الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: نشكر للابن السائل بره بوالده الميت فقد تلاشى بر الأبناء بالآباء هذه الأيام وحل محله الجحود والأنانية .وبالنسبة للحج عن الغير سواء أكان حياً أو ميتاً هناك شروط لابد من توافرها أهمها أن يكون السفر لأداء الفريضة مستوفياً لشروط صحة الحج وهي البلوغ والعقل، وأن يكون النائب عن غيره في أداء الفريضة قد أداها عن نفسه من قبل، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا أثناء أدائه لحجة الوداع يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له النبي: من شبرمة؟ فقال الرجل: أخي أو قريب لي فقال له النبي: أحججت عن نفسك فقال الرجل: لا: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة .فإذا كان السائل قد حج عن نفسه من قبل فيجوز له أن يحج عن والده المتوفى، أما إذا كان لم يؤد الفريضة فعليه أن يؤديها أولاً، ثم يحج عن والده بعد ذلك أو يبحث عن قريب لوالده يكون قد أدى الفريضة لكي يؤديها عنه .الدَيْن لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراءإذا ترتبت على شخص ديون وسجن بسببها فهل يسقط حق من له الدَيْن في هذه الحالة بناء على أنه قد رفع الدعوى التي بمقتضاها سجن المدين؟ط .م - المنامةتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: الدَيْن هو ما ثبت في الذمة من نقود أو أموال مثلية، لأسباب متعددة كالثمن في البيع، والمهر في النكاح، والأجرة في إجارة الأعيان، وإجارة الأشخاص (أجور العمال وغيرهم) أو بسبب الإتلاف والتعدي، أو بحكم قضائي . ومتى ثبت الدَيْن في الذمة فلا يسقط بحال من الأحوال إلا بالأداء من المدين، أو الإبراء والإسقاط من الدائن . وإذا كان المدين غنياً وموسراً فيجب عليه الأداء ديانة أمام الله تعالى للأوامر الكثيرة في أداء الحقوق والواجبات، سواء كانت حقاً لله تعالى كالزكاة والكفارة وغيرها، أم حقاً لآدمي للأسباب السابقة، فإن تأخر وماطل يحق للدائن رفع الدعوى عليه أمام القضاء لإلزامه بالأداء، لأنه قد يخفي أمواله، أو يدعي الإعسار خلافاً للواقع وللقرائن، أو يتهرب من الأداء والتنفيذ، وهنا يحكم القاضي عليه بالحبس تأديباً وتعزيزاً لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته (رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد) وهذه العقوبة بالحبس لحثه على الأداء، ودفعه للاعتراف بأمواله، ومهما طال حبسه فلا يسقط حق الدائن قطعاً .وإذا كان المدين معسراً، ولا يوجد عنده ما يقضي الدين، فيجب على الدائن شرعاً تأجيل مطالبته، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (البقرة: 280) وفي هذه الحالة لا يحكم القاضي عليه بالحبس، إذا ثبت الإعسار، إلا نادراً في حالات خاصة ومنصوص عليها كدين النفقة الزوجية، وهذا الحبس للتأديب والتعزير لحمله على الكسب والعمل والإنفاق، وسواء حبس أم لم يحبس لا يسقط الدين قطعاً إلا بالأداء أو الإبراء، ولو مات بقي الدين في ذمته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على ميت مدين، لأن روحه معلقة ومحبوسة بدينه، حتى يقضى عنه من تركته، أو يوفى عنه تبرعاً، كما أن تركة الميت يقدم فيها أداء الدين والوصية على الميراث، لعدة آيات كريمة منها قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين (النساء: 11) وقال علي رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية (رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي، ورواه البخاري تعليقاً) وأجمع عليه الفقهاء، مع أن الوصية مقدمة في الآية على الدين، وهكذا تظهر أهمية وفاء الدين ووجوب الإسراع بقضائه وأنه لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء حتى ولو حبس المدين بسبب الدَيْن، كما أن قبول التوبة يتوقف على أداء الحقوق والديون التي للآدميين، والله تعالى أعلم .ملابس المرأة في الحجهل صحيح أنه من الأفضل للمرأة أن ترتدي الملابس البيضاء خلال أداء مناسك الحج؟ل .ن - العينتقول د .سعاد صالح أستاذة الشريعة الإسلامية بفرع جامعة الأزهر للبنات: ليس مطلوباً من المرأة أن ترتدي ألواناً معينة خلال رحلة الحج، كل ما هو مطلوب منها أن تكون ملابسها محتشمة سابغة لا تصف ولا تشف ولا يبدو منها وهي محرمة سوى الوجه والكفين امتثالاً لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .منافسة مشروعة ولكن . .ما حكم تزكية الإنسان نفسه بهدف الحصول على ترقية يرى أنه أكفأ من غيره في الحصول عليها؟ه .ع - رأس الخيمةتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: لا حرج على المسلم في تقديم طلب الترقية لمنصب أو وظيفة عامة إذا كان مؤهلاً لذلك المنصب . فالمنافسة مشروعة في مثل هذه الأمور إذا خلت من المخالفات الشرعية كالغش والرشوة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز (رواه مسلم) . فإذا كان السائل أهلاً لهذه الوظيفة وغلب على ظنه أنه الأكفأ لشغلها . وزكى نفسه من أجل الحصول على تلك الترقية فإن ذلك جائز بالقيد السابق ولكن ليعلم أن الله تعالى يعلم سره ونجواه وسيجزيه على سوء نيته إن ابتغى بذلك مصلحة شخصية فقط . ولم يكن همه الأساسي منع العاجز الضعيف والحيلولة دون شغله للوظيفة المرجوة فقط، وذلك حفظاً لحقوق الناس وتحقيقاً للعدالة، والله تعالى أعلم .