توقعت مجموعة شعاع كابيتال أن ينتعش اقتصاد الدولة في العام الجاري متجاوزاً تبعات الأزمة المالية العالمية ليسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2،5% مقارنة بالعام السابق، ورجحت أن يصل النمو الاسمي لاقتصاد الدولة إلى 10% . ورجحت المجموعة أن يتحسن اقتصاد دبي بعد انكماش حاد في العام الماضي . وكانت المجموعة قد أطلقت يوم أمس في مؤتمر صحافي في دبي إصدارها الجديد الرؤية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة لعام 2010 . وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان يشهده السوق الإماراتي خلال عام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع العقاري والمصرفي والاتصالات، هذا إضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 25 شركة مدرجة في الإمارات وتقرير يغطي أداء الأسواق الإماراتية خلال عام 2009 . كما أشارت الرؤية الاقتصادية لعام 2010 إلى التوقعات التي وردت في الرؤية الاقتصادية لعام 2009 والتي ذكرت ان الأسواق الإماراتية ستشهد نمواً بنسبة 21% حيث قاربت هذه النسبة أداء مؤشر شعاع كابيتال للأسواق الإماراتية الذي حقق ارتفاعاً بنسبة 23% . تحدث الدكتور مهدي مطر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال، عن الارتفاع المتوقع في معدل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مؤكداً ان العام الماضي كان صعباً لكن التوقعات لعام 2010 تشير إلى أن الإمارات ستتجاوز حالة الركود وتحقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2،5% مقارنة بالعام السابق . وقال: إن هذا النمو المتوقع سوف تقوده أبوظبي حيث تشير توقعاتنا إلى أن أبوظبي ستحقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4،1% . كما ستستفيد رؤوس الأموال من عودة ارتفاع أسعار البترول خلال هذا العام من جهة والنمو القوي الذي سيحققه قطاع البترول من جهة أخرى، هذا إضافة إلى الاستثمارات الحكومية التي نتوقع أيضاً ان ترتفع مع زيادة معدل الإنفاق الحكومي . كما اننا نتوقع ان يتقلص اقتصاد دبي ب0،4% خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، حيث سيستمر قطاع الإنشاءات والعقارات بالحد من النمو الاقتصادي للإمارة .وأضاف: نتوقع أن تشهد الأسواق الإماراتية نمواً يتراوح بين 20% إلى 25% في عام 2010 . ان تقييم المستويات الحالية للأسواق الإماراتية مقارنة بأداء الأسواق خلال العام الماضي وبأداء الأسواق الإقليمية والعالمية، تشير إلى أن الأسواق الإماراتية ستحقق نمواً ملحوظاً خلال عام 2010 . كما أن نمو إيرادات الشركات الإماراتية سوف يوفر دعماً كبيراً خلال العام الحالي حيث نتوقع ان يرتفع إجمالي أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 17% خلال العام، هذا بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية المتوقعة وتحسن نظرة المستثمرين للمنطقة خاصة بعد قرار شركة دبي العالمية بخصوص إعادة هيكلة ديون الشركة .وعلق الدكتور مطر على إيرادات الشركات لعام 2010 مشيراً إلى أن إجمالي إيرادات الشركات الإماراتية قد انخفض بحوالي 20% خلال عام 2009 وأسهمت الشركات العقارية بشكل كبير بالحد من نمو إيرادات الشركات . كما ان تراجع الميزانيات العامة في القطاع المصرفي وانخفاض قيمة الأصول وغيرها من العوامل قد أسهمت جميعها في ارتفاع المخصصات وتراجع الإيرادات بنسبة 15% خلال 2009 . أما بالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فقد حافظ على مكانته مع التحسن الطفيف الذي شهدته إيرادات الشركات في هذا القطاع .وأكد أن إجمالي إيرادات الشركات الإماراتية سوف يتحسن خلال عام 2010 محققاً ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الحالي، حيث ستسهم الشركات العقارية بشكل أساسي في نمو إجمالي الإيرادات . وفي هذا الإطار، نود الإشارة إلى ان الشركات العقارية وخاصة شركة إعمار قد تكبدت خلال العام الماضي خسائر كبيرة مما أسهم في تراجع إجمالي إيرادات الشركات في عام 2009 . إن هذا التراجع خلال العام الماضي سوف يمهد الطريق لتحقيق نمو أكبر في عام 2010 .وتحدث الدكتور مطر عن القطاع المصرفي مؤكداً انه سيشهد تراجعاً في نمو الميزانيات العامة للمصارف التي ستعاني أيضاً من انخفاض في قيمة الأصول لديها . وأضاف: بالنظر إلى تقلص الإيرادات خلال عام ،2009 فإننا نتوقع نمواً طفيفاً في عام 2010 . كما نشير في هذا الإطار إلى أن منظورنا المستقبلي للمصارف في أبوظبي مختلف عن منظورنا للمصارف في دبي . ونتوقع أن تحقق المصارف في أبوظبي أرباحاً جيدة خلال عام 2010 بينما ستشهد المصارف في دبي إما تراجعاً في إيراداتها أو يمكن أن تحافظ على مستوى إيراداتها من دون تحقيق أرباح إضافية . كما أكد ان قطاع الاتصالات سوف يحافظ على مكانته خاصة مع التحسن الطفيف الذي يمكن أن تشهده إيرادات الشركات في هذا القطاع . وبالنسبة للتوقعات حول سوق الإصدارات الأولية خلال عام ،2010 أكد الدكتور مطر أنه مع انتهاء المفاوضات بخصوص إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية والوصول إلى نتيجة مرضية مع المستثمرين، سيشهد السوق رغبة متجددة للقيام بإصدارات أولية . وبالرغم من غياب الاكتتابات العامة لأكثر من عام ونصف، فإننا نتوقع ان نرى عودة للاكتتابات العامة في الدولة خلال عام 2010 وذلك بحجم أقل نسبياً مقارنة بعام 2008 وأقل بشكل كبير مقارنة بعام 2007 الذي شهد اكتتابات عامة كبيرة من ضمنها اكتتاب كل من شركة دبي العالمية والعربية للطيران وشركة ديار . أما بالنسبة إلى إصدارات السندات، ومن المتوقع أن تلعب هذه الإصدارات دوراً أساسياً، حيث سيكون أثرها ملموساً في السوق خلال عام 2010 وخاصة بعد إنجاز إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية .ونظراً للتحديات التي واجهت القطاع المصرفي في العام الماضي، يتوقع أن يشكّل العام الحالي مرحلة صعبة لهذا القطاع في دولة الإمارات، إذ إن التعافي الاقتصادي المتوقع لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة السيولة المالية أو تحسن نوعية الأصول . وتتوقع المجموعة أن ينمو إجمالي الودائع بنسبة 8% في العام الحالي، مما يضيف سيولة صافية قدرها 84 مليار درهم . وسيصاحب ذلك تراجع في أنشطة الإقراض لتحقق نمواً بنسبة 6% فقط، إذ نتوقع أن تكون البنوك انتقائية في تطبيق سياسات الإقراض . وأخيراً، بينما نقدر تراجع صافي عوائد أرباح البنوك بنسبة 15% في نهاية العام المالي ،2009 كما تتوقع أن تشهد البنوك ارتفاع قدره ما بين 8 10% خلال عام 2010 وهو ما يعد زيادة نسبية . كما تتوقع أن تتفاوت هذه الزيادة بين بنوك الإمارات، حيث ستحظى بنوك أبوظبي بالنسبة الأعلى، باستثناء بنك أبوظبي التجاري .وقال مطر: إن التوقعات السابقة حول القطاع العقاري كانت مفاجأة للعديد حيث أشرنا إلى انخفاض أسعار العقارات من مستوياتها القياسية لتتدنى بنسبة 60% . وبعد مرور عام على الرؤية لعام ،2009 فإن معظم التوقعات التي وردت بخصوص هذا القطاع قد صحت إلى حد كبير . وترجح شعاع أن ينخفض عدد سكان دبي بنسبة تقارب 3،6% خلال العام الحالي . إن الارتفاع المتوقع في أعداد الوحدات السكنية خلال هذا العام وانخفاض عدد السكان سيؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة وهي ازدياد الوحدات الشاغرة . وإذا أخذ في الاعتبار استمرار اتساع الهوة بين العرض والطلب من جهة ومحدودية السيولة وارتفاع معدل الفائدة من جهة أخرى، فانه من المتوقع ان لا نشهد تحسناً في قيمة الأصول العقارية خلال عام 2010 . وفي الواقع، نتوقع تراجعاً إضافياً بنسبة 10% في الإيجارات وقيمة الأصول بحيث يتراوح معدل الإيجار السنوي بين 55 و60 درهماً للقدم المربعة، ويتراوح معدل البيع السنوي بين 800 إلى 850 درهماً للقدم المربعة .وتابع: وفي الوقت الذي توجهت فيه الأنظار إلى انخفاض قيمة الوحدات السكنية، فقد شهد قطاع المكاتب أيضاً انخفاضاً حاداً خلال العام المنصرم . ان ارتفاع العرض في هذا القطاع من جهة وتوقعاتنا بانخفاض إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي من جهة أخرى، سوف يسهم حتماً في ارتفاع عدد المكاتب الشاغرة خلال عام 2010 . وبناء عليه، فإنه من المتوقع ان ينخفض معدل الإيجار السنوي 10 % إلى 15 % من مستوياتها الحالية البالغة 180 200 درهم للقدم المربعة وذلك بموازاة ازدياد المساحات المكتبية في الإمارة، ويتوقع أن يتوفر في سوق دبي العقاري أكثر من 26،650 شقة وفيلا في العام الحالي، ليصل عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 384،350 وحدة . كما نتوقع أن تتوسع المساحات المكتبية ب6،8 مليون قدم مربعة في العام ذاته .وتتوقع شعاع أن يشهد القطاع العقاري السكني في أبوظبي انخفاضاً أكبر من حيث وفرة الوحدات السكنية في المستقبل القريب . فإن النمو الاقتصادي القوي للإمارة سوف يسهم في ارتفاع عدد السكان وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ازدياد الطلب على الوحدات السكنية . وبالتالي، فإن الطلب سيزداد في سوق يعاني من عرض قليل وعدد محدود من الوحدات السكنية . ان معدل الإيجار السنوي للعقود الجديدة قد انخفض حوالي 20% منذ منتصف 2008 وحتى نهاية 2009 حيث وصل إلى معدل سنوي يتراوح بين 100 120 درهماً للقدم المربعة وهو ما يتوقع أن يحافظ على مستواه خلال السنة الحالية . أما بالنسبة للمساحات المكتبية في العاصمة، فقد ظلت محدودة في العام المنصرم مع نسبة إشغال تتراوح ما بين 95 98% وبالرغم من ذلك، فقد تراجعت معدلات الإيجارات للعقود الجديدة بنسبة تتراوح بين 15 20 %، بينما تراجعت قيمة هذه الأصول بنسبة تتراوح بين 35 40% متأثرة بالانخفاض الذي شهدته بدبي . وتتوقع شعاع أن يستقر معدل إيجار المساحات المكتبية في المستقبل على مستواه الحالي والذي يتراوح بين 260 إلى 310 دراهم للقدم المربعة . أما بالنسبة إلى قيمة العقارات في المناطق الحرة والتي ستنجز قريباً، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً نسبياً بنحو 5 10% لتبلغ حوالي 1470 1540 درهماً للقدم المربعة . كما رجحت شعاع أن تسجل أبوظبي ارتفاعاً قوياً في إجمالي الناتج المحلي وعدد سكانها وهو ما سيدفع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية إلى الاستفادة من الفرص التي سوف تتيحها الإمارة . ويتوقع أن يرتفع عدد الوحدات السكنية بحوالي 23 ألف وحدة سكنية يتم انجازها خلال السنتين القادمتين، كما يتوقع أن يتم تسليم نحو 6،2 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبة خلال الفترة ذاتها .توصية بشراء أسهم 12 شركةأوصت شعاع في رؤيتها بالشراء على أسهم أبوظبي الوطني والاتحاد الوطني والخليج الأول وإعمار العقارية والدار العقارية وأرابتك وديبا ودريك اند سكل وموانئ دبي العالمية وأرامكس وطيران العربية وشركة اتصالات .مضاعفات ربحية مغرية عند 7.8 مرةأكد مطر ان مضاعفات ربحية الأسهم في أسواق الدولة تعد مغرية إذ تصل في المتوسط إلى 7،8 ضعف مقابل 13،9 ضعف للأسواق الناشئة . أي انها تقل بحوالي 43% عن الأسواق العالمية، كما انها الأرخص خليجياً .ويرى مطر أن اقبال الاستثمارات الأجنبية على أسواق دبي وعلى اصدارات شركاتها من السندات والصكوك لا يرتبط بمستويات الثقة بقدر ارتباطه بمستويات الأرباح المغرية . 11 مليار دولار فائض الحساب الجاريتتوقع شعاع كابيتال أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارات إلى 10،9 مليار دولار (4،3% من اجمالي الناتج المحلي) في 2010 مقابل 6،8 مليار دولار (3% من الناتج المحلي) في 2009 . كما ترجح أن يصل فائض الميزان التجاري للدولة إلى 45،7 مليار دولار (18،1% من الناتج المحلي) هذا العام، مقابل 38،6 مليار دولار (16،9% من الناتج المحلي) في 2009 .ارتفاع مخصصات الديون إلى 8% من إجمالي القروضرجح مطر أن يصل نمو الايداع في القطاع المصرفي إلى 8% مقابل نمو يصل إلى 6% في القروض .وتوقع أن ترتفع مخصصات الديون المتعثرة إلى 8% من مجمل القروض مع نهاية العام مقارنة بحوالي 3% حالياً .وقال إن هذا المؤشر يرتبط بالدرجة الأولى بأداء العام الماضي لا الجاري .ورجح أن تتحسن ربحية القطاع المصرفي في 2010 ليسجل نمواً في الأرباح يصل إلى 17% .قرار حاسم بشأن أملاك وتمويلجدد مطر توصية شعاع كابيتال بضرورة اتخاذ قرار سريع وحاسم من قبل الحكومة الاتحادية حول قضية أملاك وتمويل بتحويلهما إلى الخدمات المصرفية الإسلامية ومنحهما الحق في تلقي الودائع .وقال إن إعادة احياء أملاك وتمويل هو الطريق الأنسب لانعاش القطاع العقاري في دبي .نمو جيد لدبي باستبعاد العقارأكد مطر انه مع استبعاد سوق العقار من المعادلة الاقتصادية لدبي ستسجل الإمارة نمواً جيداً في العام الجاري بفضل التحسن اللافت في أداء قطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة .حل مرض لديون دبي العالميةتوقع مطر أن يتم التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف في مسألة ديون دبي العالمية . وقال: بما ان الحكومة هي التي تقوم بالمباحثات فهناك مساحة أكبر للتفاؤل لأن رؤية الحكومة أوسع وأعمق إذ ستضع نصب عينيها نمو دبي وسمعة الإمارة عالمياً واقليمياً .ويرى مطر ان نتاج مفاوضات دبي العالمية هو الذي سيحدد اتجاه الأسواق والاستثمارات في العام الجاري .3 - 4 اكتتاباتتوقع مطر أن تكون هناك من 3 إلى 4 اكتتابات أولية جديدة للأسهم في أسواق الدولة في النصف الثاني من العام الجاري لشركات صغيرة (من 2 إلى 3 مليارات درهم) .ورجح أن تكون هناك عودة لاصدار السندات والصكوك بعد وضوح الرؤية بانتهاء أزمة دبي العالمية .لا اندماجاتاستبعد مطر أن نشهد اندماجات جديدة في أي قطاع في الدولة في العام المقبل .