عمّان - "الخليج":خرجت أمس الجمعة في الأردن تظاهرات عدة أصّرت على مطالبها السابقة بإلغاء اتفاقية "وادي عربة" وطرد سفير "إسرائيل" من عمّان، كما خرجت مسيراتٍ سلمية نددت برفع الأسعار في الذكرى السنوية الثانية على إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، واعتبر رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور السنة المقبلة "حاسمة ومهمة" للمملكة مُرسلاً تطمينات علنية للبرلمان بعدم التوصية بحلّه .وشدد مشاركون في مسيرة انطلقت في منطقة الأشرفية شرقي عمّان على عدم الاذعان والتسليم بتعهدات ما يُسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التي أطلقها مساء اول امس الخميس خلال اجتماع رسمي في الأردن بالمحافظة على وصاية المملكة في المسجد الأقصى وتهدئة الوضع مؤكدين أن "إسرائيل" لا تلتزم دائماً بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية .وهاجم متظاهرون في محافظات الكرك والطفيلة والعقبة الجنوبية وعجلون واربد وجرش الشمالية مواقف عربية ودولية حيال الانتهاكات المستمرة في الحرم القدسي الشريف وأحرقوا أعلاماً "إسرائيلية" وأمريكية ونددوا بالسماح ل"نتنياهو" بتدنيس الأرض الأردنية وطالبوا الحكومة بإجراءات أبعد من سحب سفير المملكة وليد عبيدات من "تل أبيب" معتبرين حديث رئيس الوزراء عبد الله النسور حيال صعوبة المساس باتفاقية "وادي عربة" مرفوض شعبياً .وأكد نوّاب أن البيان الصادر الثلاثاء الماضي عن البرلمان الذي طالب الحكومة بردٍ حازم على اعتداءات العدو الصهيوني لا يعني عدم اعادة طرح كافة الاجراءات الواجب اتخاذها تحت القبة .من جهة اخرى اعتبر النسور السنة المقبلة "حاسمة ومهمة" للمملكة مُرسلاً تطمينات علنية للبرلمان بعدم التوصية بحلّه .وقال خلال لقاء ضمّ عشرات النوّاب والوزراء والشخصيات السياسية مساء أول أمس الخميس عُقد بمناسبة فوز عاطف الطراونة برئاسة البرلمان "نحن في الحكومة مع اكمال السلطة التشريعية دورتها الحالية السابعة عشرة حتى عام 2017 ونجد الاتهامات ضدها لا تحمل انصافاً في ظل منجزات ظاهرة" .الى جانب ذلك شهد الأردن أمس مسيراتٍ سلمية نددت برفع الأسعار في الذكرى السنوية الثانية على الغاء الدعم عن المشتقات النفطية،وطالب مشاركون في التظاهرات التي خرجت في عمّان عدة محافظات بوجوب مُلاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال والثروات المنهوبة .وأصدر النائب علي السنيد بياناً وصف فيه وزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة ب"المُتخاذل" واعتبره "تخلّى عن رفاق اليسار الذين كان ينتمي إليهم" حيال عدم صدّه اعتقال وتوقيف بعضهم في "قضايا رأي" تتعلق بانتقادات وهتافات رُددت في تظاهرات تدعو للإصلاح .