انقلب اتجاه التحركات السعرية للاسهم المحلية إلى الارتفاع بالحد الاعلى مع اختفاء العروض أمس، بعد أن اطلق الاعلان عن إلغاء الاندماج بين اعمار ودبي القابضة موجة شراء لسهم اعمار اتسعت لتشمل غالبية الاسهم، حيث قفز سهم اعمار إلى الحد الأعلى عند 94 .2 درهم مع اختفاء العروض وقاد معه غالبية الاسهم إلى ارتفاعات مماثلة فسجل دبي الاسلامي 79 .1 درهم، ودبي المالي 57 .1 درهم، وديار 57 .0 درهم، وتبريد 65 .0 درهم، والدار 37 .4 درهم، وصروح 43 .2 درهم .ارتفع مؤشر سوق دبي 7% الى 76 .1640 نقطة بتداولات 115 .1 مليار درهم ومؤشر سوق أبوظبي 43 .1% الى 24 .2502 نقطة بتداولات 1 .253 مليون درهم ليسجل مؤشر سوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 84 .2% إلى 37 .2545 نقطة بمكاسب 27 .10 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية إلى 67 .371 مليار درهم فيما وصل اجمالي التداولات إلى نحو37 .1 مليار درهم .وأظهرت الاسواق قدرة واضحة على تحقيق ارتداد سريع للاسعار بمجرد ظهور اخبار ايجابية تمكن المستثمرون والمضاربون من الدخول المكثف إلى الاسهم انطلاقا من الاثر المفيد من تلك الاخبار التي تحد نسبيا من التأثير السلبي للضجة المثارة حول تأجيل سداد جزء من ديون دبي العالمية بعدما نادت إلى التراجع الحاد والسريع الذي شهدناه خلال الايام السابقة .واستطاع الارتفاع السريع لاسعار الاسهم أن يبدد تردد المستثمرين حيث تصاعدت الطلبات تباعا وتقلصت العروض تدريجياً إلى أن سجل اختفاء العروض في نهاية الجلسة على الاسهم التي حققت ارتفاعاً بالحد الاعلى، فيما ظلت مجموعات من المستثمرين تراقب حركة السوق لمعرفة مدى امكانية استمرار الارتفاع بعد الهبوط القاسي للاسعار .وتشجع المستثمرون على الدخول إلى الاسهم بكثافة نسبية في الساعة الأخيرة للتداولات بعد ان تأكد أن صعود الاسعار مستمر، الأمر الذي دفع الاسعار الى الصعود السريع، وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من أي تحسن تسجله الاسعار على أمل أن تستمر حالة التحسن، وتراقب الاسواق بدقة التغيرات التي تحدث على صعيد العروض والطلبات للوصول الى رؤية واضحة لاحتمالات التحرك السعري خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل رغبة المستثمرين بتحقيق افضل ارباح ممكنة اذا واصلت الاسواق التحسن .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من حدة تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية .وتكتشف الاسواق تدريجيا مدى المبالغات التي تحدث من قبل المستثمرين في تخفيض أسعار بعض الاسهم عبر ضغوط البيع عليها مع تجاهل قدرة شركاتها على حماية ادائها نسبياً من التفاعلات الحالية، وذلك بفعل تأثر المستثمرين بالشائعات التي تضخم انعكاسات بعض التطورات السلبية في اعمال هذه الشركات من دون رؤية الحجم العام لأعمالها الذي يستطيع فعليا استيعاب هذه التطورات من دون التأثير بحدة على مستويات النمو في ارباحها .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات التراجع تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات المحدودة في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل في حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الأمر الذي يظهر مدى أهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية .وأوقف التحسن النسبي في الاسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للاسواق الأمر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من أجل الاستثمار على مدى زمني أطول، ليسمح للاسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الاسواق العالمية اذا تمكن المستثمرون من التركيز أكثر على اداء الشركات وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الازمة العالمية .