قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 مصرياً وأجنبياً إلى جلسة 10 إبريل/نيسان المقبل، فيما حضر أمامها متهم أمريكي واحد، سبق أن رفض الاستفادة من قرار رفع الحظر عن سفره لبلاده، بدعوى براءته في القضية وتأكيد براءته أمام هيئة المحكمة التي طالبت بضبط وإحضار جميع المتهمين أمامها في الموعد المشار إليه .وكانت المحكمة استأنفت في وقت سابق أمس محاكمة المتهمين بتلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني .وانتقد د .عبدالله نجل الشيخ عمر عبدالرحمن المحكوم مدى الحياة في أحد السجون الأمريكية، المجلس العسكري الحاكم في مصر وأعضاء مجلس الشعب بسبب مواقفهم تجاه قضية الشيخ عمر، مؤكداً أن ما حدث في واقعة تهريب المتهمين في قضية التمويل هو امتهان للشعب المصري . وطالب البرلمان المصري بالتحرك بشكل سريع وتقديم طلب عاجل للإفراج عن والده، وأن تتعامل مصر مع أمريكا بالمثل .من جانب آخر نفى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن صدور قرار إحالة بعض المدنيين إلى المحاكمة العسكرية . وأوضح النائب العام انه تلقى برامج من مجموعة تسمى شباب ورجال وسيدات وأحرار مصر الشرفاء ضد عدد من النشطاء والسياسيين والبرلمانيين والإعلاميين من بينهم أسماء محفوظ وأبو العز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج اسحق وعلاء الأسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد وأسندوا إليهم في البلاغ وقائع التحريض والسب ضد أفراد الجيش وقيادته والمجلس العسكري . وقال المتحدث باسم النيابة العامة إنه طبقاً لقانون الأحكام العسكرية فإن القضاء العسكري يختص بجميع الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه وإنه طبقاً للقانون تمت إحالة البلاغ إلى هيئة القضاء العسكري .