تحولت أسعار الاسهم المحلية الى التراجع مجددا عند نهاية جلسة التداول امس بعد ان سجلت ارتفاعا محدودا خلال الجلسة ليغلق مؤشر سوق الامارات مستقرا عند مستواه السابق بانخفاض 01 .0% الى 29 .2773 نقطة مع خسائر 68 .41 مليون درهم اوصلت القيمة السوقية الى 96 .404 مليار درهم وبتداولات بلغت نحو 620 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 4 .1% الى 31 .1803 نقطة بتداولات 522 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق ابوظبي 61 .0% الى 47 .2744 نقطة بتداولات 6 .96 مليون درهم .ارتفع دبي المالي 08 .1% الى 88 .1 درهم والدار 34 .1% الى 28 .5 درهم بينما انخفض اعمار 05 .2% الى 82 .3 درهم والاتحاد العقارية 82 .2% الى 69 .0 درهم وتبريد 35 .2% الى 83 .0 درهم .وتحركت الاسهم على قاعدة التراجع الناجم عن ضعف الطلبات وتفوق العروض مما ادى الى المزيد من الضغوط، فيما ظلت مجموعات كبيرة من المستثمرين تعتبر ان هبوط الأسعار ليس مفاجئاً لكن الاهتمام يتركز الآن على التحركات القادمة للاسواق خصوصا ان موسم الاعلان عن نتائج الربع الرابع يقترب وتقترب معه التوقعات بخصوص هذه النتائج والتي ستشكل وقود حركة الاسواق خلال المرحلة المقبلة .وتظهر عودة الأسعار الى التراجع بقاء الأسهم ضمن نطاق التذبذب بعيدة عن امكانية التعافي السريع، بانتظار تغير الوضع الاقتصادي العام وتحسن مستويات الثقة بالاسواق لتبدأ التداولات بالتصاعد دافعة بالاسهم الى التحسن المتتابع الذي يخرجها من حلقة التذبذب المفرغة ويضعها في مسار صاعد يمكنه التعويض تدريجياً عن الخسائر المتراكمة طوال الفترة الماضية .ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على اجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن اداء الاسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة الى الاسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك الى اسواق الاسهم بفعل اطمئنانهم الى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الاخرى .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الاسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول الى الاسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعليا من ادنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .وتدرك الاسواق ان التعافي من الهبوط الحاد والمستمر يرتبط بالوضع الاقتصادي العام لكن نسبة مهمة من المستثمرين تأمل بتحقيق عوائد جزئية من تحركات الأسعار بين الهبوط المتدرج والارتفاع المحدود بانتظار ان تقتنع الغالبية بأن الأسعار وصلت الى مستويات القاع ليبدأ حينها الدخول العام الى الاسهم حتى لو تأخرت عملية التعافي الى فترة قادمة، حيث يصبح الهدف من الدخول الى الاسهم عند القاع الشراء بأقل الأسعار على امل تحقيق افضل عائد ممكن على المدى الطويل عندما يبدأ الصعود المتتابع والذي لا توقفه عمليات جني الارباح الجزئية باستمرار كما رأينا في الفترة الماضية .ولم يعد ممكناً التنبؤ بسهولة باتجاهات حركة الاسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط والارتفاع دون مبرر سوى التأثر بالاسواق العالمية رغم التأكيدات المتعاقبة بأن المنطقة ستكون من اقل المناطق تأثراً بموجة الركود العالمي القادمة بفعل ما لديها من فوائض مالية كبيرة لا تزال قادرة على ضمان تنشيط الاقتصاد الخليجي حتى بعدما تكبدت هذه الفوائض بعض الخسائر من استثماراتها العالمية، لكن ذلك لا يلغي التأثير النفسي في ظل قناعة المستثمرين في كل انحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية الى ان تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالأسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .