دعا الأمناء العامون للبرلمانات الخليجية، أمس الأول، إلى تطوير عمل الأمانات العامة للمجالس البرلمانية الخليجية، في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، والتأهيل وبرامج التدريب المشتركة، وذلك في البيان الختامي الذي صدر بعد اختتام أعمال الاجتماع السابع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني في مسقط خلال الفترة من 21 إلى 22 إبريل الجاري .وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون موضوع الاجتماع القادم المقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس الشورى القطري حول موضوع (تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية)، وتمت الموافقة على عقد الاجتماع الثامن عشر للأمناء في العاصمة القطرية الدوحة .وجاء هذا البيان تتويجاً لأعمال الاجتماع الذي استمر يومين ناقش خلاله المجتمعون برئاسة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى العماني، تقارير اللجان الثلاث منذ الاجتماع السادس عشر الذي عقد في مملكة البحرين العام الماضي، حيث وافق الأمناء على تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتوصيات الواردة بالتقرير .وأشاد المجتمعون بالجهود المبذولة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب بمملكة البحرين خلال فترة رئاستها للجنة التنسيق والمتابعة، وقرروا أن تنتقل رئاسة هذه اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى بسلطنة عمان .وأقر الأمناء العامون توصيات اللجنة الواردة في تقريرها أبرزها أن تقوم لجنة تبادل المعلومات بتدريب أعضاء اللجان الأخرى على الاجتماعات الإلكترونية لمساعدتها في تسهيل إجراءات عملها في الأعمال التي يمكن تنفيذها من خلال الاجتماعات عن بعد، وأن ترفع لجنة تبادل المعلومات تقريرا كل أربعة أشهر لرئاسة اجتماع الأمناء العامين يتضمن الإنجازات والمعوقات التي اعترضت أعمالها والمقترحات التي تراها مناسبة، إضافة إلى إعداد الدراسات التي يوصي بها اجتماع الأمناء العامين خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انعقاد الاجتماع، على أن يتم الرد عليها من قبل الأمانات العامة للمجالس خلال شهرين من تاريخ استلامها .