تعرضت الدول العربية الى انتكاسة، أمس (الجمعة) في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث رفضت أغلبية الدول الأعضاء في الوكالة قراراً تقدمت به الدول العربية يدعو إسرائيل الى توقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي . وصوتت 51 دولة على رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، ضد القرار الذي رفعته مجموعة الدول العربية ال 22 في الوكالة، والذي نال تأييد 46 دولة، في حين امتنعت 23 أخرى عن التصويت . وجرى التصويت في آخر يوم من الجمعية العامة السنوية بمقر الوكالة في فيينا .وأوفدت واشنطن أكبر مستشاريها للشؤون النووية لدى الرئيس أوباما، غاري سامور الى فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، في محاولة لإقناع الدول العربية بالعدول عن ذلك القرار، بحجة أنه يعرقل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين . وقبل التصويت حذّر سفير إسرائيل إيهود ازولاي الدول الأعضاء من أن المصادقة على هذا القرار ستشكل ضربة قاضية لكل آمال وجهود التعاون المقبلة من أجل تحسين الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط . وقال السفير الأمريكي لدى الوكالة غلين دايفس للصحافيين إنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الاقتراع . وقال إن هذا التصويت يوجه رسالة إيجابية لعملية السلام ويسمح لها بالمضي قدماً . (أ .ف .ب)"الطاقة الذرية" ترفض قراراً قدمته الدول العربية ضد "إسرائيل"رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة في فيينا قراراً قدمته الدول العربية يدعو إسرائيل إلى توقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية .وخلافا لما جرى في عملية تصويت أثناء الجمعية العامة لوكالة الطاقة الذرية عام ،2009 صوتت غالبية من الدول الأعضاء ال 151 برفض القرار الذي قدمته الدول العربية، مقابل 46 صوتاً مؤيدا له فيما امتنع 23 عضواً عن الادلاء بأصواتهم .وكما في العام الماضي، سعت الدول العربية ال22 إلى استصدار قرار غير ملزم ذي قيمة محض رمزية يدعو إسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلى توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية .وعارضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون القرار مبدية قلقها من نتائجه المحتملة، معتبرة أنه قد يهدد انعقاد مؤتمر مقرر عام 2012 من اجل شرق أوسط منزوع السلاح .من جهة أخرى أعلن مندوبو كل من مصر والاردن والجزائر امام الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملاحظات وتحفظات على البند المتعلق بتقرير لجنة وثائق اعتماد المندوبين . وقال مندوب مصر إن قبول وفد مصر لتقرير اللجنة العامة الخاص بفحص أوراق الاعتماد وفقا للبند 22 من جدول الأعمال لا يعد بأي حال من الأحوال اعترافاً بأن حدود دولة إسرائيل تشمل الأراضي العربية التي احتلتها بعد 4 يونيو/ حزيران 1967 بما في ذلك القدس العربية ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا . . وهو ما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .وقال مندوب الأردن: اطلع وفد بلادي على تقرير وثائق الاعتماد المقدم للمؤتمر العام وفقاً للمادة 28 من النظام الداخلي . وأود بهذا الصدد التأكيد على أن موافقة الاردن على وثائق تفويض وفد إسرائيل لا تشمل بأي حال من الأحوال الأراضي المحتلة منذ عام 1967 . وبخاصة القدس والجولان ومزارع شبعا . وان إسرائيل كدولة بالنسبة لنا لا تتعدى حدود الرابع من حزيران عام 1967 والحدود المحددة في اتفاقيات السلام مع كل من مصر والأردن .أما ممثلة الجزائر فقالت إن تقديم تقرير لجنة وثائق اعتماد المندوبين أمام هذه الدورة من أعمال المؤتمر العام للوكالة وفيما يتصل بوفد إسرائيل لا يعني قبول وفدنا بكل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل منذ 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان والقدس العربية .وعقب هذا التحفظات والملاحظات قال رئيس المؤتمر إن كل الملاحظات التي أدلى بها والتحفظات التي أعربت عنها الوفود بالنسبة لبعض وثائق اعتماد المندوبين ستسجل في تقرير المؤتمر . ثم أعلن أن مشروع القرار الوارد في الفقرة السابعة بالنسبة لوثائق اعتماد المندوبين قد اقر . (أ .ف .ب،وام)