أكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن الحزب ومعه حلفاؤه في المجلس الوطني للمعارضة قرروا السير منفردين في الإجراءات الخاصة بالحوار الوطني والانتخابات التشريعية المقرر أن تشهدها البلاد العام المقبل، اضافة إلى التعديلات الدستورية التي تعهد الرئيس علي عبدالله صالح بإجرائها في البرنامج الانتخابي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية عام 2006 .وعقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة اجتماعاً مشتركاً أمس، لهذا الغرض، استمعت فيه إلى نتائج الحوار بين نائب رئيس المؤتمر عبدالكريم الارياني مع قيادات أحزاب المعارضة، المنضوية في إطار اللقاء المشترك حول الحوار الوطني، والذي أكد رفض المعارضة الاشتراك في المؤتمر من دون لجنة الحوار الوطني للإنقاذ، التي يرأسها الشيخ حميد الأحمر، نجل رئيس البرلمان الراحل الشيخ عبدالله الأحمر، باعتبارها لجنة غير شرعية من وجهة نظر السلطة .