رجح تقرير غربي صدر مؤخراً ان تُشكل العلامات المُبكرة لنجاح الاندماج ناسداك دبي، مع سوق دبي المالي، سنداً قوياً للحجج التي تنادي بالمزيد من التكتل وسط البورصات الخليجية .اشار التقرير إلى أن بورصة ناسداك دبي شهدت خلال الأسابيع الأربعة الأولى من نقل تداولاتها إلى منصة سوق دبي المالي الأكبر، تألقاً لافتاً في أداء أسهمها، من ناحية حجم تداولاتها، ومن حيث قيمهاوأوضحت ميد في تقرير خاص بهذا الشأن ان قيمة أسهم ناسداك دبي ارتفعت خلال الأسابيع الأربعة الأولى ابتداءً من 11 يوليو/تموز الماضي بنسبة 9 في المئة إلى 3 .51 مليون دولار، مقابل 45 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ،2009 في حين قفز حجم تداولاتها 28 في المئة . وعلى الرغم من ان إجمالي عدد الأسهم التي جرى تداولها انخفض 18 في المائة إلى 107 ملايين سهم، إلا انه (الانخفاض) كان أقل قياساً بالانخفاض الذي شهده سوقا دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية . ونقلت ميد عن جيف سينجر، الرئيس التنفيذي ل ناسداك دبي قوله: الأمور تتجه نحو الارتفاع . عدد التداولات، والقيِم ارتفع، مضيفاً: خلال الأسابيع الأربعة الأولى كان سهم موانئ دبي العالمية الأكثر تداولاً في دبي من حيث الحجم، وفي خمس مناسبات، وهو ما لم يحدث من قبل . وأضاف: يمكنك أن تتساءل: هل السبب في ذلك هو انخفاض قيم الأسهم المتداولة في سوق دبي المالي ككل، أم لأن أسهم موانئ دبي العالمية ارتفعت؟ . ورد بأن الإجابة هي مزيج من الاثنين فقيمنا ارتفعت، ولكن القيِم الأخرى تراجعت .وتابعت المجلة قائلةً ان النتائج المبكرة تثبت صِحة قرار ربط أنظمة التداولات، والمقاصة، والتسويات في البورصتين، والذي فتح للشركات المدرجة في ناسداك دبي منافذ أوسع للوصول إلى زهاء 550 ألفاً من المستثمرين المحتملين، ممن يتداولون أصلاً في سوق دبي المالي .لكن مكاسب الاندماج لن تكون حِكراً على ناسداك دبي وحدها، فهناك أيضاً مكاسب محتملة بالنسبة لسوق دبي المالي . فإضافة أسهم الأول تعني رفع مستويات السيولة الإجمالية لدى السوق، وبصورة ربما تساعد في ردم الهوة مع البورصات الإقليمية المنافسة .ويثق سينجر في ان التحسن على صعيد الأعمال سوف يساعد أيضاً في جذب المزيد من الشركات إلى البورصة، علماً بأن القيمة السوقية للشركات ال 12 المدرجة فيها حالياً تصل إلى 7 .25 مليار دولار، ما يضعها على قدم المساواة مع بورصة عَمان . ويضيف: هناك طابور من الشركات التي تسعى لإدراج نفسها، بينما لم يكن هناك أي طابور في 2009 . وأكد في ذلك السياق ان هناك عدداً من الشركات تجري محادثات مع البورصة بشأن إدراج أسهمها، موضحاً: ندرس حالياً نشراتها التمهيدية . وتابع: الجميع مستعدون، تبقى فقط فتح الأبواب . وأضاف: سوف نراقب الكيفية التي سيتطور بها السوق خلال بقية العام الجاري . فإذا تجاوبت الشركات فذلك سيكون أمراً جيداً . وإلا فسوف ننتظر حتى العام المقبل .وقال سينجر انه يرى ان من المفيد من الناحية التجارية المحضة، ان يتم دمج بورصات الإمارات الثلاث، مستطرداً: في أي وقت تقوم فيه بجمع كل السيولة في منظومة واحدة، وتوفر للمستثمرين مكاناً واحداً لممارسة نشاطهم، فذلك يجعل التداول أقل كلفةً بالنسبة للوسطاء .وقال سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين لدى إتش إس بي سي الشرق الأوسط انه يريد ان يرى توحداً بين البورصات في مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ان هذه المنطقة تضم نحو 35 مليون نسمة، و8 أسواق، وسترتفع إلى 9 قريباً عند انضمام بورصة البحرين المالية الشهر المقبل . وقال ان الحجج الاقتصادية للتكتل عديدة . ومن جانبه قال تنفيذي رفيع في القطاع المالي في البحرين ان معظم أسواق الأسهم لم يكن نشاطها كبيراً خلال سنوات . وربما يساعد التكتل في تدفق السيولة، ورأس المال، ولكن هناك حاجة أولاً لإحداث تقارب على المستوى التنظيمي .وحالياً تعاني معظم بورصات مجلس التعاون الخليجي من شُح في السيولة، وتدني مستوى التداولات، كما هي الحال بالنسبة ل ناسداك دبي . والاندماجات تساعد على مقاربة أفضل لمثل هذه المشكلات، وتشجع على رفع أحجام التداولات .ويقول سينجر: لدينا العديد من الشركات المدرجة في دول المنطقة . وإذا نظرت إلى كل دولة بمفردها ستجد الشيء نفسه: تقريباً 10 في المئة من الشركات المدرجة يجري تداول أسهمها، والبقية لا . ما يتعين عليك عمله هو جمع كبريات الشركات في سلة واحدة . فذلك سيعود بالنفع للجميع . واختتم حديثه بالقول: ما نريده هو مكان يتدفق إليه رأس المال، لا أن ينزح منه . وان تجذب الأموال من مختلف أنحاء العالم إلى سوقك بحيث يكون لديك مصادر بديلة لرأس المال إذا حدث أي شيء .