لأن منهجه العدل ومقصده الإنصاف فإن الإسلام لا‮ ‬يقبل ظلماً‮ ‬لأحد‮ ‬يعيش في‮ ‬ظل دولته وتحت رعايته،‮ ‬ولذلك‮ ‬يكفل محاكمة عادلة لكل الناس لا فرق هنا بين مسلم وغير مسلم،‮ ‬فالكل أمام قانون الشريعة الإسلامية العادلة سواء، والقاعدة الذهبية تقول‮: «‬لهم ما لنا وعليهم ما علينا‮».‬ والتساؤلات المهمة هنا‮: ‬هل شريعتنا الإسلامية تقبل عشوائية الاتهامات التي‮ ‬لا تستند إلى دليل؟ وهل تقر تلك المحاكمات الصورية الظالمة التي‮ ‬تشهدها بعض الدول العربية؟ وهل الأحكام المتسرعة التي‮ ‬تصدرها بعض المحاكم في‮ ‬عالمنا العربي‮ ‬لمجرد تهدئة الرأي‮ ‬العام ثم تلغى بعد ذلك،‮ ‬يمكن أن تعترف بها وتقرها شريعة الإسلام التي‮ ‬تنشد العدل وتعتمد على أدلة وبراهين دامغة في‮ ‬أحكامها؟تساؤلات كثيرة حول منهج الشريعة الإسلامية في‮ ‬المحاكمات طرحناها على بعض علماء الشريعة وأساتذة القانون‮.. ‬فماذا قالوا في‮ ‬الإجابة عنها؟ في‮ ‬البداية‮ ‬يؤكد د‮. ‬محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة كفالة شريعتنا الإسلامية لكل ما هو عادل ومنصف في‮ ‬المحاكمات وتحقيق العدالة في‮ ‬ساحة القضاء.‮ هنا‮ ‬يؤكد د‮. ‬عوضين أن الإسلام الحنيف بشريعته الغراء‮ ‬يقف شامخاً‮ ‬بحرصه على العدل وتمسكه به،‮ ‬حيث لا فرق في‮ ‬ساحة القضاء بين حاكم ومحكوم،‮ ‬ولا بين‮ ‬غني‮ ‬وفقير،‮ ‬ولا بين ذي‮ ‬حسب ونسب وإنسان بسيط،‮ ‬فالكل أمام قانون شريعتنا سواء،‮ ‬ومواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وحكام المسلمين سجلت العديد من صور المساواة في‮ ‬ساحات القضاء‮.‬ التسليم بنزاهة الأحكام د‮. ‬محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية‮ ‬يلتقط خيط الحديث من د‮. ‬عوضين ويؤكد أن العدالة التي‮ ‬يحرص عليها الإسلام في‮ ‬ساحات القضاء تحقق الاستقرار في‮ ‬المجتمع من خلال حالة الرضا والقناعة بالأحكام القضائية والتسليم بنزاهتها،‮ ‬وبالتالي‮ ‬الانقياد لها عن قناعة ورضا وليس بحكم القانون‮.‬ويضيف‮: ‬صحيح أن الإنسان قد لا‮ ‬يرضى بحكم قاس‮ ‬عليه أو رادع له،‮ ‬لكنه عندما‮ ‬يفكر في‮ ‬جريمته ويعرف أن الحكم الصادر عليه عادل فسيرضى حتى ولو كان الحكم بالقصاص،‮ ‬وكثيراً‮ ‬ما نرى حالة الاستسلام أو الرضا بالأحكام القضائية في‮ ‬ساحات القضاء في‮ ‬أحكام بالإعدام،‮ ‬ لأن المجرم قد ارتكب‮ ‬جريمة تجعله مستحقاً‮ ‬لهذا الحكم القضائي‮ ‬الرادع‮.‬ من هنا‮ - ‬والكلام على لسان د‮. ‬إمام - كان حرص الإسلام الشديد على العدل في‮ ‬ساحات القضاء ليأخذ كل إنسان حقه وفق القانون الذي‮ ‬ارتضاه المجتمع،‮ ‬وما دام هذا القانون قد ارتضاه الإسلام وأقره فهو قانون عادل وسيكون له أثره الفعال في‮ ‬حياة الناس،‮ ‬لأنه‮ ‬يعطي‮ ‬الحقوق لأصحابها وينشر الثقة ويبعث الطمأنينة في‮ ‬نفوس الناس جميعاً،‮ ‬بغض النظر عن اختلاف الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي،‮ ‬أو‮ ‬غيرها من الأمور التي‮ ‬تؤثر في سير العدالة وتنحرف بها عن الصراط المستقيم‮.‬ ويرى أستاذ الشريعة الإسلامية أن الحرص على أن تكون القوانين المطبقة في‮ ‬البلاد العربية والإسلامية‮ ‬متفقة مع الشريعة الإسلامية‮ ‬يوفر مناخاً جيداً للعدالة المنشودة في‮ ‬المحاكمات القضائية،‮ ‬ويقول‮: ‬سبيل العدالة التي‮ ‬يتطلع إليها الجميع هو أن تكون القوانين المعمول بها لتحقيق العدل بين الناس مطابقة للشريعة الإسلامية،‮ ‬ومن هنا‮ ‬يجب تنقية القوانين من كل ما‮ ‬يخالف شرع الله،‮ ‬وهذا أقل ما‮ ‬يطالب به المسلم الذي‮ ‬يتطلع إلى العدل والإنصاف في‮ ‬ساحات القضاء،‮ ‬بل في‮ ‬علاقته بالدولة التي‮ ‬تنظم له حقوق وواجباته من خلال منظومتها التشريعية الكاملة‮.‬ ويضيف‮: ‬نحن نفخر بأن شريعتنا الإسلامية جاءت في‮ ‬كل تشريعاتها بالإنصاف والقسطاس المستقيم من دون تفرقة بين العدو والصديق،‮ ‬والمسلم وغير المسلم،‮ ‬أو‮ ‬غير ذلك من الصور التي‮ ‬تتفاوت المراكز الاجتماعية فيها،‮ ‬وهذا هو العدل الذي‮ ‬يحرص عليه الإسلام وينشده في‮ ‬كل تشريعاته،‮ ‬وما أجمل أن‮ ‬يخرج الإنسان من ساحة القضاء وهو راض بالحكم الذي‮ ‬صدر ضده أو لمصلحته،‮ ‬لأنه قام على المساواة والمماثلة في‮ ‬ساحة العدالة‮.‬ سجل مشرف ويشير د‮. ‬إمام إلى أن فقهاء الإسلام تشددوا في‮ ‬طلب العدالة من القاضي‮ ‬تأسياً‮ ‬بالنصوص والأحكام التي‮ ‬وردت في‮ ‬ذلك،‮ ‬وها هو الإمام الشافعي‮ ‬يطلب من القاضي‮ ‬أن‮ ‬يسوي‮ ‬بين الخصمين في‮ ‬خمسة أشياء‮: (‬الدخول عليه،‮ ‬والجلوس بين‮ ‬يديه،‮ ‬والإقبال عليهما،‮ ‬والاستماع منهما،‮ ‬والحكم عليهما‮).. ‬فهذه التوجيهات الرشيدة‮ ‬ينبغي‮ ‬على القاضي‮ ‬أن‮ ‬يعتبرها دستوراً‮ ‬يسير عليه ويلتزم بمقتضاه حينما‮ ‬ينظر إلى محاكمة شخص ما،‮ ‬لأن في‮ ‬ذلك تحقيق المحاكمة العادلة،‮ ‬وهي‮ ‬قواعد مستمدة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومن مقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي‮ ‬الله عنه لأحد قضاته‮: «‬آس بين الناس في‮ ‬مجلسك وفي‮ ‬وجهتك وقضائك حتى لا‮ ‬يطمع شريف في‮ ‬حيفك ولا‮ ‬ييأس ضعيف من عدلك‮».‬وقد سجل الفاروق عمر بن الخطاب موقفاً‮ ‬تاريخياً‮ ‬في‮ ‬قضائه الصارم بين ابن الأمير والقبطي‮ ‬عندما حكم بأن‮ ‬يضرب القبطي‮ ‬رأس عمرو بن العاص أمير مصر آنذاك وقال مقولته الخالدة‮: «‬متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً‮».‬ عدالة حقيقية من هنا‮ ‬يؤكد د‮. ‬إمام أن العدالة في‮ ‬الإسلام ليست شعارات جوفاء،‮ ‬بل هي‮ ‬عدالة حقيقية تطبق على كل الناس،‮ ‬وتقوم على التسوية في‮ ‬العقوبة بين الحاكم والمحكوم وهي‮ ‬أبلغ‮ ‬صور العدالة وأكثرها تعبيراً عن صحيح الإسلام،‮ ‬لأن الطرفين فيها‮ ‬غير متكافئين،‮ ‬فأحدهما بيده السلطة والآخر مجرد عنها،‮ ‬والفرد بحكم مركزه في‮ ‬الهيئة الاجتماعية في‮ ‬وضع أدنى من مركز الحاكم،‮ ‬لذلك فإن من‮ ‬يتحرى العدالة فيها ويقوم على تطبيقها‮ ‬يتبوأ القمة في‮ ‬دنيا الناس وعند الله‮.‬وذلك ما سجله رسول الله صلى الله عليه وسلم في‮ ‬مواقفه العديدة في‮ ‬القضاء،‮ ‬وطبقه على نفسه،‮ ‬حيث تنقل لنا الروايات الصحيحة أنه خرج أثناء مرضه الذي‮ ‬قبض فيه بين الفضل بن عباس وعلي‮ ‬بن أبي‮ ‬طالب حتى جلس على المنبر ثم قال‮: «‬أيها الناس،‮ ‬من كنت جلدت له ظهراً‮ ‬فهذا ظهري‮ ‬فليستقد منه،‮ ‬ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي‮ ‬فليستقد منه،‮ ‬ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي‮ ‬فليأخذ منه،‮ ‬ولا‮ ‬يخشى الشحناء من قبلي‮ ‬فإنها ليست من شأني‮ ‬ألا وإن أحبكم إليّ‮ ‬من أخذ مني‮ ‬حقاً إن كان له،‮ ‬أو حللني‮ ‬فلقيت ربي‮ ‬وأنا طيب النفس‮»‬،‮ ‬ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى‮.‬ ويعقب أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر على هذا الموقف النبوي‮ ‬الكريم ويقول‮: ‬هذه هي‮ ‬العدالة المطلقة والشاملة،‮ ‬وهذا السلوك الحضاري‮ ‬الراقي‮ ‬للقاضي‮ ‬الأول في‮ ‬الإسلام،‮ ‬الذي‮ ‬فرض المساواة بين الحاكم والمحكوم،‮ ‬ووفر الطمأنينة لكل أفراد الرعية‮.‬ عناصر التقاضي ويؤكد د‮. ‬محمد الشحات الجندي‮ ‬أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر أن عناية الإسلام بالقضاء والتقاضي‮ ‬العادل باعتباره حقاً‮ ‬من أهم حقوق الإنسان التي‮ ‬كفلتها الشريعة تشمل عملية التقاضي‮ ‬كلها بكل عناصرها،‮ ‬حيث وضع الإسلام منهجاً‮ ‬شاملاً‮ ‬يختص بعناصر التقاضي‮ ‬الثلاثة‮:‬ ‮- ‬الأول‮: ‬القاضي‮: ‬وهو رأس العملية،‮ ‬حيث اعتنى الإسلام بتحديد صفاته الدينية والدنيوية وخصائصه وصفاته النفسية التي‮ ‬تجعله على أكفأ ما‮ ‬يكون،‮ ‬وبما‮ ‬يجعله أهلاً‮ ‬للقيام بأعباء وظيفته،‮ ‬وأبرز الشروط التي‮ ‬تمكنه من ذلك‮: ‬القدرة العقلية والصحة الدينية والجسدية والفضائل النفسية،‮ ‬وهي‮ ‬جماع الحقائق ومكونات طبيعية ومكتسبة تضمن العدالة في‮ ‬إصدار الأحكام‮.‬‮- ‬إدارة الجلسة القضائية على مقتضى التسوية بين المتخاصمين،‮ ‬وعدم التمييز بينهما لأي‮ ‬سبب من الأسباب التي‮ ‬قد تحمل على مجاملة خصم على حساب الآخر،‮ ‬حيث لا تقر الشريعة الإسلامية إطلاقاً‮ ‬أن‮ ‬ينحاز القاضي‮ ‬إلى أحد الخصمين لصداقة أو قرابة أو معرفة أو لمصلحة لديه أو لغير ذلك فهذا ممنوع ومحظور،‮ ‬لأنه‮ ‬يخل بمبدأ المساواة وهو أصل حاكم لوقائع الجلسة وإصدار الحكم‮.‬ومن هنا لا‮ ‬يجوز للقاضي‮ ‬أن‮ ‬يسيء معاملة المتقاضي‮ ‬لعداوة أو منازعة أو وشاية أو مواطأة بينه وبين خصمه وغير ذلك مما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى الإخلال بمبدأ التسوية والعدالة أو ما سوى ذلك،‮ ‬وهذا منهي‮ ‬عنه لأنه‮ ‬يفقد القاضي‮ ‬حياده ونزاهته في‮ ‬معاملة الخصم،‮ ‬كما أنه‮ ‬يتنافى مع المبادئ الإسلامية التي‮ ‬يتعين عليه إعمالها‮.‬‮- ‬التربية الإيمانية للخصوم، عن طريق‮ ‬غرس الضمير الديني‮ ‬ليكون لهم وازع من أنفسهم ومن أعماقهم الداخلية ما‮ ‬يحد من اندفاعهم وراء أطماعهم وطموحاتهم التي‮ ‬قد تجاوز الحق،‮ ‬وقد كان صلى الله عليه وسلم‮ ‬يحرص على إيقاظ الضمير داخل المتخاصمين،‮ ‬ومن بين أقواله الشريفة هنا‮: «‬إنما أنا بشر،‮ ‬وإنكم تختصمون إليّ‮ ‬ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر،‮ ‬فمن قضيت له بشيء،‮ ‬فلا‮ ‬يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار‮ ‬يأتي‮ ‬بها‮ ‬يوم القيامة‮».‬وهكذا تؤكد الشريعة الإسلامية حرصها على العدالة،‮ ‬وحق الإنسان، مسلماً‮ ‬كان أم‮ ‬غير مسلم، في‮ ‬أن‮ ‬يأخذ حقه كاملاً‮ ‬في‮ ‬ساحة القضاء بعيداً‮ ‬عن زيف الشعارات التي‮ ‬نسمعها من هنا أو هناك من دون أن‮ ‬يكون لها وجود على أرض الواقع‮.‬ما أحوج المسلم في‮ ‬كل مكان إلى حقوقه الكاملة التي‮ ‬أقرتها له وكفلتها شريعته الإسلامية‮.‬