وضعت الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال حداً لعملها، أمس، احتجاجاً على التضليل والرقابة التين تمارسهما الحكومة المؤقتة . وأعربت 15 منظمة وطنية ودولية عن القلق على حرية التعبير في تونس . وضمن مسلسل الأزمة السياسية الراهنة، انفجر صراع جديد داخل المجلس التأسيسي حول طبيعة النظام السياسي في الدستور الجديد، حيث تريد النهضة أن يكون برلمانياً ويتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات معدومة، بينما مازال الرئيس الحالي المنصف المرزوقي متمسكاً بمهمته في قصر قرطاج نافياً أي نية له للتنازل عن صلاحياته .وأعلنت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، أمس، عن إنهائها لمهامها بنفسها رداً على التعيينات الأخيرة للحكومة المؤقتة لرؤساء في مؤسسات إعلامية عامة دون استشارتها وقالت إنها ترفض أن تكون مجرد ديكور . واتهمت الهيئة الحكومة في بيان بفرض الرقابة المجانية . وأكد كمال لعبيدي رئيس الهيئة أن الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له .وانتقدت الهيئة ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة الحكومة المؤقتة لعدم اتخاذ إجراءات فعالة وعملية تضمن استقلال الإعلام . ويتعلق الأمر خصوصا بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحافيين وإرساء أسس إطار لتنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية الجديدة . كما حذر رئيس الهيئة سابقا من عواقب الفراغ القانوني في المجال الإعلامي، واصفاً إياه ببوابة هيمنة جديدة على صاحبة الجلالة .وجاء انحلال الهيئة ذاتياً وسط أزمة سياسية حادة لم تنفرج بعد، رغم تهوين قيادات في حزب النهضة المهيمن على الحكومة . واندلع أمس خلاف جوهري بين نواب المجلس التأسيسي في لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية حول طبيعة النظام السياسي المرتقب .وذكرت وكالة الأنباء الرسمية وات نقلا عن ريم محجوب عضو الكتلة الديمقراطية قولها إن أعضاء اللجنة لم يتوصلوا إلى اتفاق حول شكل السلطة التنفيذية إن كان برأس أو رأسين .وبينت أن كتلة النهضة متمسكون بالنظام البرلماني المطلق الذي يكون رئيس الجمهورية بمقتضاه منتخبا من قبل المجلس النيابي وتكون صلاحياته محدودة جدا أو منعدمة .ومازال الرئيس المؤقت معتكفا في قصر قرطاج يستقبل بين الحين والآخر قادة حزبيين وسط تأكيدات لمقربين منها أنه سيواصل مهمته بشجاعة ومن دون تهرب من المسؤولية أمام الشعب التونسي .