دبي: محمد بركات يشكل التعليم أحد أهم روافد القوة الناعمة للدول، حيث نرى كثيراً منها تقدم منحاً دراسية لطلبة أجانب، وهؤلاء الدارسون عندما يعودون إلى بلدانهم فإنهم وبحكم انتمائهم العلمي إلى بلد الدراسة سيلجؤون غالباً إلى طلب المشورة أو استقدام الخبراء أو عقد صفقات للحصول على الأجهزة اللازمة لعملهم من تلك الدول، أي أنهم سيكونون سفراء في بلدانهم للدول التي درستهم، ومن هنا يمكن أن نفهم أهمية التعليم كجزء من القوة الناعمة للدول، وهو ما نراه عبر مؤسسات مثل «المجلس الثقافي البريطاني» ومراكز الثقافة الألمانية «غوته» و«المعهد الفرنسي» المنتشرة في العالم.ومنذ سنة 1940 تبنت الولايات المتحدة برنامج «الزائر الدولي» بهدف تعزيز العلاقات الثقافية مع شركائها الأجانب، فيما بدأت الحكومة الفرنسية سنة 2006 سياسة استراتيجية ثقافية جديدة تدور حول اقتصاد اللاماديات، أو رأس المال الرمزي، وهو اقتصاد يعتمد القوة الناعمة، وروسيا هي الأخرى أسست سنة 2007 «روسكي مير» والتي تهدف للحفاظ على اللغة الروسية ونشرها في العالم.وفي سبتمبر 2017 أطلقت الإمارات «استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات» من قبل مجلس القوة الناعمة الذي يشكل مرجعية رسمية لتقديم الرأي والمشورة، حول التوجهات والمبادرات المقترحة، ضمن منظومة الدبلوماسية العامة لدولة الإمارات، بما يضمن ترسيخ منجزات الإمارات وطموحاتها ودورها المركزي إقليمياً ودولياً في العلوم والثقافة والفنون والسياحة والتجارة والمبادرات الإنسانية.«الخليج» التقت محمد عبد الله المدير العام «لمجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية» للحديث عن أهمية التعليم كجزء من استراتيجية القوة الناعمة، فقال: كرست الإمارات نفسها أنموذجاً للتعايش والانفتاح على الثقافات، ونجحت في تسخير التعليم وإدارة المعرفة، والإعلام لتعزيز الدبلوماسية العمومية وهي دبلوماسية تتجاوز نظيرتها التقليدية ليصل تأثيرها لا إلى السياسيين فقط ولكن إلى الشعوب والأفراد خارج الحدود، حيث أصبح القدوم إلى الإمارات بهدف الزيارة أو العمل والاستقرار حلماً للكثيرين. برامج عمل مستدامة وأضاف: تهدف استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات إلى إعداد منظومة حكومية شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي، يشمل مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية كافة، مع التركيز على الثقل الإنساني والحضاري، والبناء على سمعتها، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة. ونلحظ أن اثنين من المحاور السبعة الأساسية لاستراتيجية القوة الناعمة الإماراتية هي الدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، كما أن من أهداف الاستراتيجية، تعزيز موقع الإمارات كبوابة للمنطقة العربية ومخزونها الثقافي وكعاصمة للوطن العربي للثقافة والفن والإعلام والسياحة والعِلْم، وتستند استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات إلى رؤية خاصة تتمثل في أن دولة الإمارات هي محطة التقاء عالمي وبوابة رئيسية للمنطقة العربية؛ تتلاقح فيها الثقافات والأفكار، في بيئة يسودها الاحترام والتسامح والأخوة الإنسانية، لصناعة تجربة تنموية غير مسبوقة تنهض بالمنطقة من حولها. بناء اقتصاد معرفي واعتبر محمد عبد الله أن تفوق الإمارات في المجال التعليمي، يصب في صالح ترسيخ قوتها الناعمة بما يشكل نجاحاً للدولة بكل منجزاتها وطموحاتها، فعلى سبيل المثال لا يمكن النظر إلى تفوق الإمارات في مؤشرات عالمية تتعلق بنسبة الطلاب الأجانب إلاّ كنتيجة لحالة التسامح والتعايش التي ينعم بها سكان الإمارات من مواطنين ووافدين، والأمن والأمان اللذين يجعلان أولياء الأمور يأمنون على أولادهم في الإمارات، وبدون ذلك لا يمكن لأفضل جامعة في العالم أن تستقطب إليها طالباً واحداً، في حين أن مؤشرات الابتكار في التعليم هي جزء من حالة عامة تندرج في إطار أجندة وطنية تحت مسمى بناء اقتصاد معرفي تنافسي يصب هو الآخر في إطار القوة الناعمة، وأحد مخرجات هذا الاقتصاد هو تطور التعليم في الإمارات واهتمامه بالابتكار. لذا، فإن التطور والتنمية عملية معقدة ومتشعبة مثل كائن حي لا يمكن فصل أجزائه عن بعضها، وأيضاً لا يمكن فهم أهمية الإنجاز بالنظر إلى أجزائه فقط من دون إدراكه في مجموعه وكليته، فالكل مختلف عن مجموع أجزائه. قرن المهارات الرفيعة وأضاف محمد عبد الله: من الأهمية بمكان تطوير التعليم كجزء أساسي من القوة الناعمة ورصد التغيرات التي تعيشها أسواق العمل، وتعديل مخرجات العملية التعليمية لتواكبها، وردم الهوة في المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين، فقد شهدت الخمسون عاماً الأخيرة الابتعاد عن العمل اليدوي، وزيادة الوظائف التي تتطلب مهارات رفيعة المستوى، وتشتد الحاجة للمهارات الشخصية والتحليلية غير الروتينية، ويمكن للحكومات أن تؤدي دوراً حيوياً في المساعدة على إعداد الطلاب لوظائف المستقبل. وبالنسبة للبلدان في طور النمو على وجه الخصوص، فإن هناك فرصة هائلة للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتسريع وتيرة تطور نظام التعليم. وأكد أن التعليم محرك قوي للتنمية ويحقق عوائد كبيرة وثابتة على صعيد الدخل، ويعزز فرص التشغيل، والدخل، والصحة، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويحفز الابتكار، ويدعم المؤسسات، واعتبره أحد القطاعات الرافدة للتنويع الاقتصادي، وهو ما جعل مجموعة «تيكوم» العضو في «دبي القابضة» توليه أهمية كبيرة دفعتها لتأسيس «مجمع دبي للمعرفة» و«مدينة دبي الأكاديمية العالمية»، وهما اليوم أحد أبرز الوجهات لطلب العلم حيث تضمان 27 جامعة تقدم 500 برنامج لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه يستفيد منها 25 ألف طالب ينتمون لأكثر من 150 جنسية، وهو ما يشكل شهادة حية على تحول دبي والإمارات إلى مركز عالمي لاستقطاب الطلبة والعقول بما يعزز القوة الناعمة للدولة. صناعة مستقبل البشرية وقال: تتطلب القوة الناعمة المساهمة بصناعة مستقبل البشرية عبر الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز العلوم المتقدمة ومهارات المستقبل في القطاعات كافة وفي نفوس الأجيال القادمة التي ستقود المرحلة المقبلة من رحلة البشرية إلى المستقبل، وهو ما تشارك به الإمارات ليس فقط من خلال مجال المساعدات الخيرية والإنسانية ولكن أيضاً من خلال مبادرات متخصصة مثل المنصة العالمية للتعليم التي أطلقت في دبي خلال القمة العالمية للحكومات 2017، وتهدف تلك المنصة لرعاية التعليم على مستوى العالم ودعم تعليم الأطفال وتعزيز العلوم والتكنولوجيا إلى جانب القيم الإنسانية في المناهج وتعزيز المكتسبات العلمية للبشرية. وقد حظيت هذه المبادرة باعتراف عالمي وتقدير للجهود التي تبذلها الدولة لترسخ مكانتها كأنموذج عالمي رائد في التطور العلمي.وأضاف: في دورة 2018 من القمة العالمية للحكومات، شهدنا تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفريق الفائز في تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل، بعدما نجح الفريق في تقديم أفضل الخطط لتحقيق محاور ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم، خاصة أن هذا التحدي هو المبادرة العالمية الوحيدة التي تجمع طلاب نخبة جامعات العالم مع أكبر تجمع للمنظمات الدولية والحكومات وقادة الفكر المستقبلي. منح دراسية توج شركاء «مدينة دبي الأكاديمية» و«مجمع دبي للمعرفة»، التزامهم بمبادرة عام الخير، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ضمن حزمة مبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقومون بها في مجال التعليم، بتقديم منح دراسية للعام الجاري بقيمة 35 مليون درهم لأكثر من 2800 طالب وطالبة في الدولة.