منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» نظرة مستقبلية سلبية للائتمان السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لدولة قطر، حيث أكدت الوكالة في صدر تقريرها أن السلطات القطرية استغلت الأصول المالية للدولة لمواجهة آثار المقاطعة التي تعانيها من جانب الرباعي العربي.وعزت الوكالة نظرتها السلبية التي منحتها لقطر إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي تحيط بها خلال الشهور ال 12 المقبلة، نتيجة للمقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقالت الوكالة إنها ستخفض التصنيف الائتماني لقطر في حال استمرار الآثار الاقتصادية السلبية نتيجة للمقاطعة، أو في حال تراجع معدلات النمو على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن استمرار المقاطعة على قطر سيفرض عليها المزيد من الضغوط المالية، وأنها استخدمت جزءاً مقدراً من احتياطاتها المالية لمواجهة تلك المقاطعة. وقال التقرير إن سحب الدول المقاطعة لودائعها من قطر وسحب الودائع الأجنبية الأخرى أدى إلى خروج 22 مليار دولار من النظام المصرفي بعد المقاطعة، وهو ما يعادل 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتوقّعت أن يستمر خروج رؤوس الأموال الخارجية منها خلال الفترة المقبلة.وقالت الوكالة، إن استغلال الأصول الحكومية لدعم البنوك المحلية يؤثر بشكل سلبي في تقييم الوكالة للأصول الخارجية لقطر، حيث أشارت إلى أن صافي الأصول الحكومية تراجع من قرابة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 93% منذ أغسطس الماضي، حيث أظهر التقرير أن الحكومة سيّلت نحو 43 مليار دولار منذ بدء المقاطعة لدعم النظام المصرفي.