أكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ضرورة الأخذ في الاعتبار حصانة رؤساء الدول عند توجيه الاتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على خطورة الوضع في السودان، في وقت رفض البرلمان السوداني طلب مدعي عام المحكمة الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير، كما شهد السودان تظاهرات عديدة تنديداً باجراءات المحكمة، في حين واصلت الأمم المتحدة لليوم الثاني على التوالي سحب موظفيها من دارفور. وقال موسى للصحافيين عقب اجتماعه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أمس في القاهرة إن الوضع العربي في خطر ويواجه تحديات كثيرة، والأمر يقتضي الكثير من الحذر والرصانة في التعامل مع هذه التحديات،. ولفت إلى أنه سيزور الخرطوم الأحد غداة الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية الذي سيبحث تطورات العلاقة بين المحكمة الجنائية والسودان، مضيفاً أن الجامعة تعمل على تكثيف مشاوراتها مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لبحث تداعيات توقيف الرئيس السوداني.من جهة ثانية، رفض البرلمان السوداني في جلسة طارئة عقدها أمس التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار ان السودان لم يصادق على ميثاقها، وبالتالي، ليس لها ولاية قانونية عليه. واعتبر ان مذكرة المدعي العام الهدف منها اضعاف مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أنها وثيقة سياسية وليست قانونية. كما انتقد العديد من أعضاء البرلمان ازدواجية المعايير الغربية في قضايا حقوق الانسان، معتبرين ان الانتهاكات التي حدثت في العراق وافغانستان تفوق ما حدث في أي مكان في العالم. لكنها لم تجد أي ادانة قضائية من المحكمة الجنائية أو غيرها.ودعا السودان لعقد قمة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي ويأتي هذا التحرك، في الوقت الذي يتواصل فيه الرفض الشعبي، حيث شهدت مناطق عدة في السودان مظاهرات غضب عارمة، ومؤيدة للرئيس البشير.في الاثناء، واصلت المنظمة الدولية لليوم الثاني على التوالي، سحب موظفيها من دارفور وسط تأهب قوات حفظ السلام على خلفية تعرضها لهجوم محتمل، في الوقت الذي اعلنت عن مقتل عدد من افرادها أمس.