مع حركة الحياة تتوالد الأسئلة وتكبر لدى الكثيرين علامات الاستفهام .هذا الباب وعبر عدد من كبار العلماء يخلصك من حيرتك ويقدم إليك كل ما تريد معرفته من أمور دينك ودنياك .الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافتعلن الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف للجمهور الكريم عن فتح خط هاتف مجاني للرد على استفساراتهم الشرعية بواسطة السادة العلماء في الهيئة وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة 8 صباحاً 8 مساء خلال أيام الدوام الرسمية .رقم الهاتف المجاني: 8002422الموقع الإلكتروني: www .awqaf .aeمع تحيات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافالتدرب في بنوك ربويةيعمل بعض الأشخاص في بنوك غير إسلامية، وذلك بحجة التدرب واكتساب الخبرة ويتقاضون على ذلك أجوراً، فهل هذا العمل جائز؟ح . ز - عجمان- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: حرم الله تعالى الربا قطعاً بجميع أنواعه وأشكاله، ولم يرد تحريم الربا بصيغة النهي فقط، أو التحريم، وإنما ورد أيضاً بصيغة الأمر بالاجتناب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين (البقرة/278)وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة (آل عمران/130)وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه (رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي) فلعن الله المرابي وآخذ الربا، والكتبة والشهود، مما يدل على تحريم جميع ذلك، وتحريم ممارسة أي نشاط في الربا .فالتدريب في بنوك غير إسلامية (ربوية) إذا كان تدريباً على أعمال محرمة فهو حرام، ولا يجوز، وإن هذا التدريب مشاركة في عملية الربا، وتعلماً للأعمال الربوية، ودعماً للبنوك الربوية، فالعمل حرام، والأجرة حرام .والواجب ترك هذا العمل، والتوبة منه، لأن الواجب الشرعي السؤال عنه قبل ممارسته، وأيضاً، فإن أجرة ممارسة الأعمال الربوية مال حرام، ويجب التخلص منه بدفعه لجهات خيرية ومنافع عامة، وقد انتشرت البنوك الإسلامية في مختلف بلاد العالم، وكذلك مراكز الاقتصاد الإسلامي، والشركات الإسلامية التي يمكن البحث عنها والتدريب فيها والعمل معها، والله تعالى أعلم .طاعة الزوج واجبة على الزوجةزوج يلزم زوجته بأن تصوم قضاء رمضان في شوال فهل يجب عليها طاعته في ذلك؟م . ه - العينتقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: اتفق أئمة المذاهب وجمهور أهل العلم على أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان ولا يجوز تأخيره عن شعبان، وذلك لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان)، وإن كان الأفضل المبادرة إلى القضاء تبرئة للذمة ومسارعة إلى أداء الواجب واستباقاً للخيرات . وأيضاً فقد اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (النساء 34) . ولا شك في أن الطاعة من لوازم القوامة، قال الجصاص في أحكام القرآن: أفاد ذلك لزومها طاعته لأن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك . وقال ابن كثير: (أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها)، ولكن هل هذه الطاعة الواجبة مطلقة في كل ما ليس بمعصية، أم هي مقيدة بالكناح وتوابعه مما يتعلق بالزوج من حقوق؟ فأكثر من وقفنا على كلامه من أهل العلم على أن الطاعة مطلقة في كل ما ليس بمعصية فقد ورد في الآداب الشرعية لابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال: (تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة) . وقال القاسمي في موعظة المؤمنين: (على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيه) . وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية: (إن الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية وطاعته أحق من طاعة والديها)، وقال أبوحيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (النساء 59)، الظاهر أنه في كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة قالوا حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها .وهناك رأي لبعض الفقهاء وهو أن طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بأمور النكاح وتوابعه . قال ابن نجيم في البحر الرائق: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها .والذي نرجحه هو القول الأول لأن الأدلة الواردة في وجوب طاعة الزوجة لزوجها مطلقة، والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ولا دليل على التقييد بأمور النكاح وتوابعه وخاصة فيما للزوج مصلحة فيه ولا ضرر فيه على الزوجة .فعلى هذا فإنه يجب على السائلة طاعة زوجها فيما أمرها من قضاء ما عليها من الصوم في شوال لأنه يجب عليها طاعته وهو لم يأمر بمعصية بل أمر بالمبادرة إلى قضاء الواجب، وهذا أمر مندوب فيجب طاعته فيه بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك، والله تعالى أعلم .الطلاق من دون مبررزوجتي تطلب الطلاق عند كل خلاف يحدث بيني وبينها من دون وجود مبررات تستدعي الطلاق حيث إن ما يحدث بيننا يحدث بين كثير من الأزواج والزوجات، فما موقف الشرع من ذلك؟ وما حقوقها لو أصرت على الطلاق؟خ .م - دبييقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث بالأزهر: لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان الزوج مقصرا في حقوقها الزوجية بأن كان غير قادر على جماعها أو كان غير قادر على الإنفاق عليها، أو كان يسيء عشرتها، أو كان يطعمها من حرام، أو كان لا يتجنب الكبائر، أو كان يسافر ويتركها مدة طويلة لا تستطيع الصبر على فراقه فيها، أو كان يمشي مع جماعة مشبوهة ونحو ذلك .وليس من حق الرجل أن يتمسك بها إن كان مقصراً في حقها، بل ينبغي عليه أن يطلقها من غير أن يطلب منها التنازل عن حقها في المهر وغيره كالنفقة والمتعة والسكنى أثناء العدة .أما إن كانت المرأة تطلب الطلاق من زوجها من دون مبرر معقول فإن لزوجها حينئذ أن يطلب منها ما أخذته من مهر وغيره، وهذا ما يسميه الفقهاء بالخلع، وقد أباحه الله عز وجل في كتابه العزيز فقال في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (البقرة: 229) .وقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .فهذه المرأة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تعيب على زوجها خلقاً من الأخلاق ولا تتهمه في دينه بل هو عندها ذو خلق ودين ولكنها تبغضه لسبب آخر لا يتعلق بالخلق ولا بالدين، وهي تخشى الكفر في الإسلام: أي تخشى لو بقيت معه في عصمته أن تسيء عشرته وإساءة العشرة كفران للنعم، فما كان من الرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن احترم رغبتها وقدر مشاعرها وحرصها على دينها فقال لزوجها: اقبل الحديقة التي أعطيتها لها مهراً وطلقها تطليقة واحدة لا تزد عليها، وهذا هو الطلاق المشروع . . أما الطلاق الثالث فبدعة، فلعلها ترجع في قولها وتفضل البقاء مع زوجها فتدعوه إلى مراجعتها .ولك أيها السائل أن تأخذ ما دفعته لها من مهر وغيره كالشبكة والشقة وأثاث المنزل بشرط أن يكون هناك تراض بينك وبينها، وإياك والظلم، وقدم لنفسك خيراً تلقه عند ربك .فلو استطعت أن تتنازل لها عن كل شيء فافعل وابتغ الأجر من الله تعالى، فإن لم تستطع أن تتنازل عن كل شيء فتنازل عن بعضه قربة إلى الله تبارك وتعالى، وثق بأن الله سيرزقك من حيث لا تدري رزقاً واسعاً .وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا (الطلاق: 2 3) . . والله سبحانه وتعالى أعلم .