تم ادراج اسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم امس وهي اول شركة يتم ادراجها في السوق هذا العام، وقد افتتح حفل ادارج الشركة الدكتور عبداللطيف محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة ميثاق للتأمين التكافلي بحضور توم هيلي الرئيس التنفيذي لإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحضر الحفل عبدالله سعيد القبيسي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعبدالله رجا العتيبي العضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ولسوق أبوظبي بالإضافة إلى ممثلي الصحافة والإعلام . وتم بدء التداول على أسهم الشركة تحت رمز التداولMethaq على شاشات عرض الأسعار وأنظمة التداول في السوق .رحب توم هيلي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج أسهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي وقال: سيسهم إدراج شركة ميثاق في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي يوفرها سوق أبوظبي المالي وقدرته على النمو والتوسع . وأضاف أن إدراج الشركات في السوق يهدف إلى تطوير مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي وإعطاء مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة . وتوقع الدكتور الشامسي حدوث نمو كبير في قطاع التأمين التكافلي، وأرجع هذا التفاؤل بقدرة التأمين التكافلي على الاستمرار في تحقيق نمو عال إلى عدة أسباب منها الطلب الكبير على منتجات التكافل من قبل الأفراد والشركات الذين يلتزمون بالاعتماد على حلول التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بسبب زيادة حجم الأعمال في جميع الأنشطة الاقتصادية المدعوم بالنمو الاقتصادي الذي وفر مزيداً من الفوائض المالية يجري استثمار جزء كبير منها في مشاريع محلية عالية القيمة .من جهته أكد عبدالله سعيد القبيسي نائب مجلس إدارة ميثاق للتأمين التكافلي الأهمية الكبيرة لإدراج سهم ميثاق وبدء التداول عليه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقال: إن طرح أسهم ميثاق للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية هو تعزيز لخطوات ميثاق المتمثلة في المساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال جذب وتوظيف مزيد من رؤوس الأموال في الدورة الاقتصادية والاقتصاد الوطني المتمثلة في تخصيص 55% من رأسمال ميثاق للأفراد والشركات .من جانبة قال عبدالله رجا العتيبي العضو المنتدب لشركة ميثاق: إن طرح أسهم الشركة للتداول يمثل إنجازاً حقيقياً لشركة ميثاق للتأمين التكافلي متمثلاً في الثقة الكبيرة للمستثمرين بقدرة ومستقبل الشركة في الصناعة التكافلية في الإمارات، كما يشكل انعكاساً لاستراتيجية الشركة المتمثلة في تعزيز عملياتها بالإضافة لإيجاد الشفافية المطلوبة من قبل مساهمي الشركة ومشاركتنا من خلال هذا الإدراج في إيجاد قدر مناسب من الكفاءة عند قياس الأداء الاقتصادي للدولة . وضمن استكمال متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، اختتم العتيبي حديثه بالإشارة إلى قرارات مجلس الادارة المنعقد في 6 مايو 2008: حيث تم اتخاذ قرار بتأسيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماد أسماء أعضائها برئاسة الدكتور حسين حامد حسان وعضوية كل من الشيخ محمد عبدالحكيم زعير ود . عبدالعظيم أبو زيد وتتولى الهيئة مهامها ابتداءً من 1 مايو 2008 ولمدة ثلاث سنوات على أن يتم التجديد لهم بعد موافقة مجلس الادارة .وأوضح أن الهيئة الشرعية لميثاق سوف تعتمد المراجعة الشرعية لنظام الشركة ولوائح عملها الداخلية المتعلقة بالعمليتين التأمينية والاستثمارية لحساب حملة الوثائق .كما تم اتخاذ قرار بتشكيل اللجنة التنفيذية للشركة واختيار أعضائها وتحديد مسؤولياتها وصلاحياتها التنفيذية المتعلقة باستثمارات الشركة وإدارة بعض الأعمال والمسؤوليات الأخرى خصوصاً المسائل التي ينبغي مناقشتها بصورة مستقلة، بالاضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وحول النقاط المطروحة بصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية .