أكدت دمشق أمس، رفضها إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب ولا سيما من تركيا من دون التنسيق مع حكومتها ومع الأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية، فيما أعلنت المنظمة الدولية أنها لم تطلق عمليات إنسانية في سوريا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وتطلب ضمانات أمنية لقوافلها الإنسانية.وقال مصدر مسؤول في الخارجية السورية «تعقيباً على التصريحات الصادرة عن النظام التركي بشأن عزمه إدخال مواد يدعى أنها مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب فإن الجمهورية العربية السورية تعلن رفضها إدخال مثل تلك المواد من أي جهة كانت، بما في ذلك بشكل خاص من النظام التركي دون التنسيق مع الحكومة السورية والأمم المتحدة». وأضاف المصدر «لا يحق لتركيا أن تدعي حرصها على الشعب السوري أو أن تدعي مكافحة الإرهاب خاصة في مدينة حلب حيث كانت مساعداتها للإرهاب بلا حدود الأمر الذي أدى إلى كل القتل والدمار الذي شهدته مدينة حلب». ومن جهة أخرى، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة أن «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة». وأضاف أن «عمليات التوزيع المرتقبة الأولى ستقدم مساعدة إنسانية إلى شرق حلب» حيث يقيم ما بين 250 ألفاً و275 ألف شخص في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، لم يتلقوا أي مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة منذ يوليو، موضحاً أن هذه المساعدة سترسل عبر تركيا. وقال الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ينس لاركي، إن الأمم المتحدة تسلمت في 6 سبتمبر إذناً من الحكومة السورية بتوزيع المساعدة على المناطق المحاصرة في شرق حلب والبلدات الأخرى المحاصرة، مضايا والزبداني والفوعة وكفريا ومعضمية الشام. وتدارك «لكن حتى الآن، لم تنطلق أي قافلة» مؤكدا «نحن بحاجة إلى جو خال من خطر الموت». وبحسب المكتب فإن توزيع المساعدة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمدن المحاصرة سيتم بحسب الأولويات وبموجب خطة التوزيع لسبتمبر. (وكالات)