دبي - أمين الجمال: أعلنت هيئة الصحة في دبي عن آلية رفع وتنظيم أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص في دبي لعام ،2015 والبالغ عددها 2700 منشأة صحية، وتأتي هذه الآلية بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في الإمارة "إسعاد" على الشريحة الأولى المستهدفة الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف، حسب المهندس عيسى الميدور مدير عام الهيئة، حيث لفت إلى أن الآلية الجديدة التي تسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات بتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مناسبة تراعي الارتفاع في التكلفة، وفي الوقت نفسه تنظيم ورقابة ارتفاع الأسعار بشكل مدروس وشفاف يراعي سياسة الاقتصاد الحر في الإمارة .شدد الميدور على ضرورة تأكد جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها لعام ،2015 من اجتيازها لمتطلبات وشروط الهيئة في هذا المجال، بحيث يتم اعتمادها بطلب مشفوع بتفاصيل المبررات لأي رفع للأسعار بأي فئة من الخدمات، واستيفاء كافة البيانات المالية المطلوبة، على ألا تزيد نسبة رفع الأسعار على نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من مركز دبي للإحصاء والبالغ 22 .4% للعام الماضي، كحد أقصى، مضيفاً أن باب التقدم سيكون مفتوحاً للجهات المستوفية للمتطلبات حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،2014 علماً بأنه لن تقبل طلبات رفع الأسعار للعام ،2015 بعد هذا التاريخ، حيث تقوم الهيئة من خلال بوابة المطالبات الإلكترونية الذكية بمراقبة كافة المعاملات المالية المتعلقة بالضمان الصحي في إمارة دبي .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، أمس، بحضور الدكتور جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، والدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، والدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة . وأضاف الميدور أن الآلية الجديدة لتنظيم أسعار الخدمات الصحية تنطلق من قانون الضمان الصحي في دبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدأ تنفيذه على مراحل تدريجية منذ بداية العام الجاري، وتنتهي منتصف عام ،2016 كما أنها تنطبق على جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الإمارة المنضوية تحت منظومة الضمان الصحي، وذلك لجميع فئات الخدمات المقدمة بما فيها زيارة الطبيب أو الفحوص أو الإقامة في المستشفيات . قبل نهاية نوفمبر من جانبه أكد الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة، أن متطلبات رفع الأسعار تكون من خلال التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة صرح له بالتعامل فيها في منظومة الضمان الصحي، والالتزام بنظام المطالبات التأمينية الإلكترونية والوصفة الإلكترونية، وعدم وجود مخالفات معلقة من قبل الهيئة، وأن يتقدم بالطلب قبل نهاية نوفمبر 2014 .وأوضح أن الموافقة على رفع الأسعار تأتي بعد اجتياز المتطلبات والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة، وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المطلوبة، وطلب يتضمن دراسة للمبررات والحاجة لرفع الأسعار ولأية نوعية من الخدمات والنسبة المطلوبة، مشيراً إلى أن الزيادة قد تكون 5 .0% أو 1%، بشرط ألا تتجاوز 22 .4%، وذلك حسب الخدمات المقدمة والتزام مقدم الخدمة بالشروط المحددة للزيادة .ولفت إلى أن التزام الشركات بتأمين موظفيها خلال المرحلة الأولى من تطبيق الضمان الصحي وصل إلى 80%، داعياً بقية الشركات للإسراع بشمول موظفيها بالتأمين . 6 مليارات درهم التعاملات الإلكترونية أفاد الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بأن بوابة المطالبات الإلكترونية الذكية تتلقى نحو 900 ألف مطالبة تأمينية شهرياً، وقد بلغ حجم التعاملات من خلال البوابة الإلكترونية 4 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات درهم بنهاية العام الجاري، حيث استخدم البوابة خلال الفترة الماضية من العام الجاري أكثر من 2321 مقدم خدمة، قدموا مطالباتهم ل 44 شركة ضمان مصرح لها من قبل الهيئة، وقدموا 23 مليون خدمة على شكل 8 ملايين مطالبة تأمينية، واستعمل البوابة 13 ألفاً و560 طبيباً، صرفوا أكثر من 10 ملايين دواء، وتم تقديم 15 مليون تشخيص، وقد زاد استخدام البوابة الإلكترونية أكثر من 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث قدم 2000 مقدم خدمة صحية في العام الماضي إلى 40 شركة تأمين، وتم إنجاز 6 .5 مليون مطالبة تأمينية عبر بوابة المطالبات الإلكترونية، خلال العام ،2013 كما تم تقديم 6 .5 مليون معاملة تأمينية، و4 .16 مليون خدمة صحية، و5 .8 مليون تشخيص، و7 ملايين دواء، واستعمل البوابة الإلكترونية 400 .10 طبيباً .