وافق مجلس ادارة شركة الوفاق للتمويل في اجتماعه برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الشركة على توزيع 5 في المائة أرباحاً نقدية للمساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و5 في المائة أسهم منحة ليؤدي ذلك الى زيادة رأس المال المدفوع الى حوالي 562 مليون درهم .وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لوكالة أنباء الامارات ان الشركة وضعت استراتيجية تتماشى مع الوضع الحالي للاسواق مع التركيز الاكبر على تنويع المحافظ الاستثمارية المختلفة والاستمرار في دعم الاسس الائتمانية لتتجاوب مع المؤشرات التحذيرية المبكرة .واضاف ان الشركة استمرت في الاداء الجيد للسنة التالية على التوالي منذ بدء عملياتها حيث اضافت نشاط الاستثمار العقاري الى سلسلة استثماراتها التي تمثل مع نمو أعمالها الاساسية دليلا على ارتفاع مستويات تمويل الاصول وودائع العملاء ما ساهم في الزيادة الملموسة لأرباح الشركة الصافية لتصل الى 2 .170 مليون درهم مقارنة بمبلغ 4 .40 مليون درهم العام الماضي . وقال ان باكورة مشاريع تطوير الشركة في منطقة شمس أبوظبي على وشك البدء كما تزمع الشركة تنفيذ مشروع آخر بمنطقة نجمة أبوظبي وبالتالي ستكون الشركة في وضع مثالي كمطور وممول للراغبين في شراء أي من وحدات المشروعين .وأضاف ان الشركة ستبدأ تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحاسب الآلي الاسلامي خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد ان تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الاولى في يونيو/ حزيران الماضي .وكان الشيخ نهيان قدم تقريرا خلال الاجتماع استعرض فيه بالتفصيل اداء الشركة وغيرها من المؤسسات الاسلامية على مستوى دول مجلس التعاون اكد فيه عدم تأثر التمويل الاسلامي نسبيا بالازمة المالية العالمية الحالية .وأرجع التقرير السبب في ذلك بصورة رئيسية الى المبادئ الاساسية التي تحكم عملياته حيث ان الطبيعة الخاصة بالتمويل الاسلامي تشجع على حسن ادارة المخاطر والشفافية وتوفر غطاء للمعاملات الاسلامية من مخاطر التمويل المبالغ فيه ومخاطر الاستثمار التي تعيق منذ امد بعيد اداء النظام المالي العالمي .وأشار التقرير الى ان فرص سوق الصيرفة الاسلامية تقدر بمبلغ اربعة تريليونات دولار بينما يقدر السوق الحالي بمبلغ 700 مليار دولار فقط يتركز معظمه في منطقة الخليج العربي وهو ما يفسر سبب انتشار المنتجات المالية الاسلامية عبر العالم لتوفيرها الملاذ الافضل في اوقات التحديات .كما اشار التقرير الى انه رغم البداية المتأخرة في مجال التمويل الاسلامي الا ان دول مجلس التعاون اصبحت تملك اضخم مركز للاصول المالية الاسلامية حيث يتركز 55 في المائة منها في المملكة العربية السعودية و19 في المائة في الامارات ثم الكويت 16 في المائة فالبحرين 6 في المائة وقطر 4 في المائة .واكد التقرير ان دول المجلس تلعب دورا نشطا في مجال سوق المنتجات الاسلامية الذي ينمو بوتيرة متسارعة كما ان رؤية التمويل العقاري ستظل مطلوبة مع بعض التحفظ مع تنامي الطلب على المنتجات والخدمات المبنية على مبادىء الشريعة الاسلامية حول العالم لتغذي استمرار نموها .