أبوظبي -سامح الليثي:قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن البدء في تطبيق مشروع تبادل الشبكات وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الهواتف والإنترنت الثابتة أمام "اتصالات" و"دو" سيحتاج المزيد من الوقت للتغلب على الصعوبات الفنية التي لاتزال تقابل المشروع .أضافت الهيئة في تصريحات ل "الخليج" أن هناك مشاكل فنية غير متوقعة طرأت على الخدمة توجبت المزيد من التعديلات .وتابعت أن الخدمات حالياً دخلت مرحلة اختبارية للتأكد من تلافي العيوب الفنية بشكل كامل قبل البدء في توفيرها في السوق المحلي وحصول المشتركين عليها الذي من المتوقع أن يتم خلال الأشهر القادمة .وكانت الهيئة قد أجلت إطلاق المشروع الذي كان محدداً له نهاية العام الماضي 2014 بعد فترة من المفاوضات بين المشغلين استمرت لعدة سنوات لعدم الاتفاق على الأمور المالية، حيث أعلنت أن المشروع سيطلق خلال الأشهر الأولى من 2015 .ولكن مع استمرار ظهور المشاكل الفنية قد يمتد ميعاد الإطلاق إلى بعد منتصف العام الحالي، وتشرف الهيئة على مختلف الاستعدادات الفنية التي يقوم بها المشغلون ويعملون على تطويرها من أجل استكمال شروط وظروف إطلاق الخدمة لتكون مستوفية للتوقعات .ومن المنتظر أن تقدم الخدمات فنياً من خلال الية السيل الرقمي وتجارياً عبر منفذ خاص تحت مسمى "المتجر الموحد" إذا اختاروا نقل خدماتهم من مزود خدماتهم الحالي إلى مزود خدمة آخر وسيستفيد من المشروع مع بدء تطبيقها شريحة كبيرة من مشتركي خدمات الاتصالات، حيث يبلغ سوق خدمات الهواتف الثابتة وخدمات الإنترنت الثابتة أكثر من مليون مشترك .وقالت هيئة تنظيم الاتصالات حول تأخر البدء في مشروع تبادل الشبكات الأرضية واكتمال خطوات كسر الاحتكار الجغرافي لتقديم خدمات الهواتف والإنترنت الثابتة إنه تم تأجيل البدء في المشروع مرة أخرى نتيجة لاعتبارات فنية عديدة طرأت على الخدمة خلال الأشهر الماضية .وكانت الهيئة قد أشرفت على مختلف الاستعدادات الفنية التي قام بها المشغلون خلال الفترة الماضية، حيث مازالت هناك عدد من الأمور الفنية التي ما زال المشغلون يعملون على تطويرها من أجل استكمال شروط وظروف إطلاق الخدمة لتكون مستوفية للتوقعات .ويعد تطبيق خدمة النفاذ إلى السيل الرقمي من أهم التدابير التنظيمية التي تشرف الهيئة على تنفيذها في السوق المحلي بقصد تعزيز المنافسة بين مزودي الخدمات .ورصدت الهيئة تنافسية واسعة من جانب المشغلين لزيادة حصتهما في سوق الهاتف الثابت والإنترنت ما يزيد التوقعات بالمزيد منها عقب طرح خدمة السيل الرقمي .وتابعت الهيئة أن الخدمات حالياً دخلت مرحلة اختبارية للتأكد من تلافي العيوب الفنية بشكل كامل قبل البدء في توفيرها في السوق المحلي الذي من المتوقع أن يتم خلال الأشهر القادمة .ويتبارى المشغلون على تطوير باقاتهم في سوق الخدمات الذي قد يشهد تغيراً واضحاً في حصص الاستحواذ بعد بدء فتح الشبكات ويبلغ حجم إجمالي حجم سوق الهواتف الثابت والإنترنت أكثر من 3 ملايين مشترك منها خدمات الهاتف الثابت التي تستحوذ على أكثر مليوني مشترك لاسيما مع استناد الخدمات في الوقت الحالي إلى شبكات الألياف الضوئية المستحدثة من جانب شركات الاتصالات وهو ما حافظ على نمو مشتركيها الثابت .في حين يبلغ مشتركو قطاع خدمات الانترنت أكثر من مليون مشترك وتختص اتصالات بالحصة الأكبر بأكثر من 80% من إجمالي مشتركي السوق بحسب تقارير الأداء الموسمي للمشغلين .وتشير التوقعات المعلنة من جانب الهيئة إلى أن السوق سيشهد مع بدء فتح الشبكات مرحلة متطورة من المنافسة في سوق خدمات الاتصالات الثابتة منها هواتف الخط الثابت وخدمات الإنترنت ذو النطاق العريض حيث أكدت أن المنافسة بين المشغلين بسوق الخدمات تنمو بشكل ملحوظ وتدعم التوقعات باتساع المنافسة خلال المرحلة المقبلة .وشهد مشروع تبادل الشبكات مرحلة واسعة من التحضير وكانت الهيئة قد أجلت إطلاق المشروع والذي كان محدداً له نهاية العام الماضي 2014 بعد فترة من المفاوضات بين المشغلين استمرت لعدة سنوات لعدم الاتفاق على الأمور المالية، حيث أعلنت أن المشروع سيطلق خلال الأشهر الأولى من 2015 .وشهدت الخطوات التحضيرية والمشاورات والمفاوضات بشأن فتح الشبكات بين المشغلين فترة طويلة خلال السنوات الماضية لبحث عدد من الأمور الفنية والقانونية والمالية للمشروع الذي يعد تجربة رائدة على صعيد قطاع الاتصالات في العالم وهو ما تطلب مراحل موسعة من المناقشات والمفاوضات والمراحل التجريبية للتأكد من أن جميع الأمور الفنية مكتملة، وتسعى كل الأطراف المسؤولة لتوفير الخدمات بمعايير عالية الجودة عند طرحها تجارياً في السوق المحلي . تبادل الشبكات استغرقت مرحلة الأمور المالية أكبر جزء من المفاوضات بشأن اكتمال عملية تبادل الشبكات على الصعيد التجاري ما بين "اتصالات" و"دو"، للاتفاق على عدد من البنود المالية في آلية التحاسب بين الشركتين، قبل طرح الخدمة أمام العميل واتاحة الفرصة له في اختيار المزود المناسب له على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت، حيث تم الإعلان عن حل كافة الأمور التجارية بين كل من اتصالات ودو بشأن الخدمات مع موافقة المرخص لهم على الأحكام التجارية الخاصة بخدمات السيل الرقمي وهو الأمر الذي يؤدي لتسهيل عملية إنهاء احتكار المشغلين لمناطق معينة في الدولة .