أبوظبي - سامح الليثي:كشفت الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات عن الاتجاه لتطبيق سياسة تحرير قطاع الاتصالات وفقا للالتزام مع منظمة التجارة العالمية والذي يقضي بتحرير القطاع خلال 2015 .من المنتظر كما هو معلن أن تنهي سياسة تحرير القطاع الاحتكار الثنائي لسوق خدمات الاتصالات من جانب اتصالات ودو، وأظهرت استراتيجية الهيئة عن الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 والتي عرضت نسخة منها على اعضاء المجلس الوطني أن سياسة تحرير القطاع التي تم الالتزام بتطبيقها خلال العام الجاري تعد من أهم التحديات التي تنتظر إنجازها في قطاع الاتصالات .وأشارت الاستراتيجية إلى التأثيرات التي يتعرض لها قطاع الاتصالات بسبب رسوم الامتياز الحكومي، إضافة لتنامي الحاجة لوجود شبكة إلكترونية وقاعدة بيانات مشتركة تربط كافة الجهات الحكومية في دولة الإمارات .ووضعت الاستراتيجية عدة اهداف رئيسية للتطبيق حتى نهاية العام المقبل منها تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وانفاذ اطار تنظيمي يحفز المنافسة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة من قبل المشغلين إضافة للسعي لضمان توفير الموارد المطلوبة وبشكل عادل لتطوير افضل الخدمات في قطاع الاتصالات والمعلومات .إلى جانب ذلك شملت الأهداف ترسيخ أركان الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي وتعزيز اسلوب الحياة الإلكتروني في المجتمع إلى جانب ضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية .وأكدت الاستراتيجية التزام الهيئة بالمنافسة الإيجابية لحماية مصالح المشتركين والارتقاء بالتحول الإلكتروني للجهات الاتحادية وخدماتها من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية لتطبيق افضل المعايير والممارسات العالمية في الاشراف على القطاع وتشجيع الابداع والاستثمار الموسع في قطاع خدمات الاتصالات .كما ألقت الاستراتيجية الضوء على ضرورة تحويل مشتركي خدمات الانترنت إلى خدمات النطاق العريض، مشيرة إلى ضعف تواجد اشتراكات النطاق العريض في قطاع الأعمال .وشددت الاستراتيجية على أهمية وجود شبكة إلكترونية وقاعدة بيانات مشتركة تربط كافة الجهات الحكومية في الدولة بما يخدم توفير بيئة إلكترونية شاملة . واشارت بنود الاستراتيجية إلى النمو الذي ينتظر قطاع الاتصالات بالاستفادة من عدة فرص ايجابية منها دعم الدولة للتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، إضافة للتوجه العالمي للاستثمار في خدمات النطاق العريض .كما يدعم عملية النمو مدى التطور الذي وصلته البنية التحتية لشبكات الاتصالات التي يوفرها مشغلو الخدمات داخل السوق المحلي، إلى جانب ارتفاع مستوى الاقبال على استخدام الخدمات الإلكترونية من قبل شرائح المجتمع المختلفة .وارست الاستراتيجية الممتدة حتى العام 2016 عدة محاور للعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاهداف الموضوعة لها ومنها إكمال قواعد تنظيم السوق وانفاذ سياسة المنافسة بين المشغلين وتجويد الخدمات من خلال العمل على خفض المستوى القياسي للأسعار مع رفع المستويات القياسية للخدمات .الحكومة الإلكترونيةوتضم المحاور ايضا ترسيخ دعائم الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي ومنها إكمال تنفيذ المبادرات الواردة في استراتيجية الحكومة الالكترونية خلال العام المقبل، إضافة لانجاز النسبة الكاملة للتحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الاتحادية ورفع مستوى جودة المواقع الإلكترونية للجهات الاتحادية إلى ما فوق 90% خلال 2016 إضافة لرفع مستوى جودة الخدمات .كما تتبنى الاستراتيجية أيضاً تعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في الإمارات ومنها رفع مستويات استخدام الافراد للخدمات الحكومية الإلكترونية ومعدلات رضاهم عن الخدمات، إضافة لتعزيز تواحد مستخدمي قطاع الاعمال بالنسبة للخدمات الإلكترونية الحكومية . التشريعات تطرقت الاستراتيجية إلى بعض العوامل التي تنعكس بتأثيرات واضحة على قطاع الاتصالات والتي لابد من التعامل معها بشكل فعال ومنها الحاجة لمزيد من التشريعات والقوانين الخاصة بالتطبيقات المتقدمة في بعض المجالات مثل خصوصية البيانات، إضافة لظهور بعض المواقع الإلكترونية ذات الطابع الاجتماعي والتي تنعكس بتأثيرات سلبية في صعيد الامن الاجتماعي والسلم الوطني في حين أن العوامل المشجعة لنمو القطاع وتطوره تلخصت في التطور المتلاحق في تقنيات القطاع والنمو والتوسع الذي تشهده الإمارات في شبكة الألياف الضوئية مما يتيح نقل البيانات بسرعات فائقة، مع بروز أهمية انتشار ودعم النسخة السادسة لعناوين بروتوكول الانترنت مع النمو في استخدامات الحوسبة مع الانتشار الواسع في توافر واستخدام الاجهزة الذكية وتطبيقاتها المستحدثة . أهم التحديات أظهرت الاستراتيجية عن الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016 ان سياسة تحرير القطاع التي تم الالتزام بتطبيقها مع منظمة التجارة العالمية خلال العام الجاري تعد من اهم التحديات التي تنتظر انجازها في قطاع الاتصالات، ومن المنتظر كما هو معلن ان تنهي سياسة تحرير القطاع الاحتكار الثنائي لسوق خدمات الاتصالات من جانب اتصالات ودو . ووضعت الاستراتيجية عدة أهداف رئيسية للتطبيق حتى نهاية العام المقبل منها تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وإنفاذ إطار تنظيمي يحفز المنافسة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة من قبل المشغلين إضافة للسعي لضمان توفير الموارد المطلوبة وبشكل عادل لتطوير افضل الخدمات في قطاع الاتصالات والمعلومات .