القاهرة: «الخليج»، وكالات دان المجلس الوطني الفلسطيني وحكومات عربية ودولية عديدة مصادقة سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» على مشروع قانون ما يسمى ب«شرعنة البؤر الاستيطانية» الذي يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ويمنع إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/‏يونيو 1967.وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، رفض القاهرة للخطوة معبراً عن قلق مصر العميق من أن مشروع القانون يعد تمهيداً لإضفاء الشرعية على المستوطنات. وأكد أن استمرار الأنشطة الاستيطانية، يقلل من فرص نجاح حل الدولتين، ويقوض من جهود استئناف عملية السلام. وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها للمصادقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى شرعنة البور الاستيطانية الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.وذكرت المنظمة أن هذه الإجراءات غير القانونية، التي تقوم بها «إسرائيل» بهدف تكريس احتلالها واستيطانها الاستعماري تعتبر ملغية وباطلة. وفي واشنطن، دانت الحكومة الأمريكية الموافقة على مشروع القانون، معتبرة أن «إسرائيل» فتحت بذلك الطريق أمام إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة». وقالت مديرة المكتب الإعلامي بالخارجية الأمريكية اليزابيث ترودو إن واشنطن قلقة بشكل عميق إزاء تلك المحاولات، موضحة أن مشروع القانون «الإسرائيلي» قد يمهد الطريق لقوننة أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية في عمق الضفة الغربية».كما نددت الحكومة الفرنسية بالموافقة على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال «مشروع القانون هذا، إذا اعتمد، سيشكل مساساً جديداً بحل الدولتين وسيسهم في تصعيد التوتر على الأرض بشكل إضافي.