شدد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء المياه العرب التي عقدت أمس برئاسته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال المياه ذي الأهمية الاستراتيجية لدول المنطقة، لافتاً إلى أن الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدول العالم العربي أسهمت في تنوع الضغوط والتحديات التي تعانيها الموارد المائية في الدول العربية التي يقع معظمها ضمن مناطق جافة وشبه جافة، وقال: إن الوطن العربي يمثل عشر مساحة العالم، إلا أنه يحوي أقل من 1% من كل الجريان السطحي، ونحو 2% فقط من إجمالي أمطار العالم .وأضاف وزير البيئة والمياه أن دولة الإمارات تدعم حق الدول العربي في الحصول على مياه آمنة وصحية باعتبارها حقاً إنسانياً . كما أكد أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الوزاري العربي للمياه لوضع رؤية مائية عربية شاملة وإقرار استراتيجية مائية مشتركة للأمن المائي في المنطقة العربية، وتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة حسب تكليفات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أنها تكتسب أهمية بالغة، خاصة أن الضغوط مرشحة للتفاقم إذا لم يتم وضع حلول جذرية ومبتكرة لها في إطار رؤية واضحة ترتكز على أكبر قدر من التعاون بين الدول العربية .ونبه بن فهد إلى أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة التي جعلت قضية المياه تحتل مرتبة متقدمة في أولويات الدول العربية، منها: التزايد السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على المياه بصورة مطردة، مبينا أن الكثير من الدول العربية تعتمد اقتصاداتها على الزراعة التقليدية التي تستهلك نحو 80% من موارد المياه العذبة، بالإضافة إلى تفاقم مستويات تلوث مصادر المياه العذبة، والاستنزاف الناتج عن الاستغلال المفرط للموارد المائية الطبيعية، والتوزيع غير المتكافئ للمياه، والافتقار إلى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية الملائمة لمعالجة نقص المياه، وعدم كفاية القدرات البشرية المؤهلة لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، إضافة إلى حقيقة أن معظم ثلثي الموارد المائية السطحية في الدول العربية تنبع من خارج الدول العربية وما يشكله ذلك من تحدٍ لبعض دول المنطقة العربية، وتأتي تأثيرات التغير المناخي لتضيف المزيد من الضغوط إلى ذلك .وفي تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع، عبر بن فهد عن ثقته بأن كلاً من مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل قادرتان على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي . ورأى أن التروي والعلاقات الدبلوماسية هما السبيل لحل هذا الملف، ودول حوض النيل لديها القدرة على ذلك من خلال الاتفاقيات والأطر القانونية لحل لهذه الإشكاليات، مؤكداً دعم دولة الإمارات لحقوق الدول العربية .