بغداد - زيدان الربيعي:توقعت مصادر في البرلمان العراقي أن تعرض الحكومة العراقية الجديدة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على البرلمان يوم غد الاثنين للتصويت عليها، وأكدت وجود اختلافات حول برنامج الحكومة وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية ما تسبب في تأجيل عرض الطاقم الوزاري على مجلس النواب أمس السبت كما كان متوقعاً .ذكر مصدر برلماني أنه كان متوقعاً أن تعرض حكومة العبادي أمس السبت على البرلمان، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بسبب حصول تضارب بين الكتل السياسية حول بعض الوزارات، فضلاً عن وجود بعض الخلافات بين الكتل عن البرنامج الحكومي . ورجح المصدر أن يقوم العبادي بتقديم حكومته إلى البرلمان في جلسة الاثنين . لافتاً إلى أن قيد المهلة الدستورية التي ستنتهي الأربعاء المقبل، بدأ يضغط على الجميع .وقال مصدر من مكتب العبادي في بيان إنه يبذل جهوداً مضنية من أجل الوصول إلى تشكيلة وزارية وفق المحددات التي وضعها وهي الكفاءة والنزاهة والبرنامج . وأشار إلى أن بعض السياسيين حاولوا استغلال عامل الوقت لفرض بعض الشروط على العبادي، إلا أن رئيس الوزراء المكلف لن يقبل بأي شروط غير دستورية .وهددت القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي على لسان النائب عن القائمة صالح المطلك بكشف أسماء من وصفتهم بتجار بيع وشراء المناصب الذين يتاجرون بالمناصب الحكومية . وجدد الائتلاف في مؤتمر صحفي بحضور عدد من نوابه رفضه وبشكل قاطع منح منصب وزارة الدفاع للتحالف الوطني وفي حال حصل ذلك سيكون لائتلاف الوطنية موقف سيعلن في حينه .وأعلن وفد التحالف الكردستاني التفاوضي انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . وقال المتحدث باسم الوفد فرياد راوندوزي إن الكرد لن يشاركوا في حكومة لا تعرف حيثياتها، مضيفاً أن الوفد الكردي خلال آخر اجتماع له مع التحالف الوطني لم يمنح أي ضمانات ولم يتم التوصل إلى نتيجة بشأن موازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان . وأشار إلى اجتماع أخير مع العبادي قبل اتخاذ قرار نهائي .وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد أكد أن القبول بالتشكيلة الوزارية مرهون بالاستجابة لمطالب جماهير تحالف القوى العراقية، داعياً الكتل السياسية إلى التفاعل بصورة أفضل . وأضاف في بيان عقب لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران بريت ماكجورك، والسفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت، أنه دعا الكتل السياسية إلى "التفاعل بصورة أفضل للاستفادة من عامل الوقت"، لافتاً إلى "عدم وجود استجابة كبيرة لمطالبهم حتى الآن" . وشدد على أهمية تحديد البرنامج الحكومي بجداول زمنية للاستجابة للمطالب المطروحة . وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، أمس السبت، أن "بعض الحقائب الوزارية حسمت منها حقيبة الخارجية التي أسندت إلى إبراهيم الجعفري، والدفاع إلى زعيم منظمة بدر هادي العامري، وعادل عبد المهدي لمنصب وزير النفط، فيما تم ترشيح كل من أحمد الجلبي وهوشيار زيباري وصالح المطلك لمناصب نواب رئيس الوزراء، وترشيح إياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية والحوار مع الأطراف المعارضة، إلى جانب نائبين آخرين هما نوري المالكي وأسامة النجيفي .