كفل الإسلام للمرأة كافة حقوقها الاقتصادية كافة جعل لها ذمة مالية مختلفة تماماً عن ذمة والدها أو زوجها، وأطلق لها العنان لكي تتعامل في كل أوجه ومجالات المعاملات الحلال، واستثمار ما تحت يدها من مال وعقارات وأراضٍ ومنشآت صناعية وزراعية، وغير ذلك بما تراه محققاً لمصالحها من دون وصاية من أحد . والتساؤلات التي تفرض نفسها ونحن نتحدث عن حقوق المرأة الاقتصادية هي: كيف تعامل الإسلام مع ممتلكات المرأة من مال وغيره؟ وهل هناك وصاية من أي نوع على السلوك الاقتصادي للمرأة؟ وهل صحيح أن أموال المرأة ملك لزوجها كما يزعم البعض؟ وما موقف الإسلام من سلوك الآباء أو الأزواج الذين يحاولون مصادرة أموال أو ثروات بناتهم أو زوجاتهم؟ وهل للزوج حق في راتب زوجته العاملة؟ وما حكم الإسلام في الأشقاء الذين يحرمون شقيقتهم من حقها في الميراث؟تساؤلات كثيرة حول حقوق المرأة الاقتصادية طرحناها على عدد من علماء الشريعة الإسلامية وجاءت الإجابة عنها حاسمة وموضحة الحلال والحرام في التعامل مع أموال وممتلكات المرأة . في البداية يوضح لنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة حلوان وعضو مجمع البحوث بالأزهر د . محمد الشحات الجندي كفالة الإسلام لحقوق المرأة الاقتصادية فيقول: الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات عامة وخاصة الحقوق المالية، وجعل للمرأة ذمة مالية مستقلة مثلها مثل الرجل تماماً، ولم يعط ولي المرأة سواء أكان أباها أو شقيقها أو زوجها حق مصادرة أموالها أو فرض وصاية على سلوكها الاقتصادي، والأصل الشرعي الذي يحتكم إليه في ذلك قول الحق سبحانه: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً" . فبهذه الإشارة القرآنية الكريمة تنبه الرجل إلى أن الإسلام سوى بينه وبين المرأة في الأمور الدينية والأدبية والمدنية، كما سوى بينه وبينها في النواحي المادية، فجعل للمرأة ذمة مالية كاملة مستقلة بموجبها تتصرف جميع التصرفات المالية من بيع وشراء وهبة ورهن وعقد للعقود، وغير ذلك من التصرفات النافعة لها ما عدا عقد الزواج فلها أن تعقد وبكامل حريتها وإرادتها ما هي أهل له من العقود والتصرفات . مالها ملك لها وبناء على ذلك فإن كل مال تحصل عليه المرأة من ميراث أو من عمل أو تجارة خاصة بها هو ملك خاص لها لا يشاركها فيه أحد ولا حق لأحد فيه، ولو كان والدها أو زوجها . وهنا يوضح د . الجندي فداحة الجرم الذي يرتكبه الزوج الذي يصر على السطو أو الاستحواذ على مال زوجته، حيث لا يجوز له لا شرعاً ولا عرفاً أن يأخذ منها شيئاً إلا برضاها وموافقتها، وهو إن فعل ذلك وأخذ منها شيئاً بالإكراه يكون مخالفاً لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" . وإذا كان الزوج في ضائقة مالية واحتاج إلى بعض أموال زوجته، فهذا متروك لقرار الزوجة، والذي ينبغي أن يكون داعماً لعلاقات المودة والرحمة التي تجمع بين الطرفين، فالعلاقة النفسية والمادية بين الزوجين ينبغي أن تكون ترجمة حقيقية لقول الله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، فعلاقة المودة والرحمة بين الزوجين تفرض على المرأة أن تكون إلى جوار زوجها في السراء والضراء، وأن تقدم له من المنح والقروض ما يخفف من أعبائه ويخرجه من عثراته، لكن ينبغي أن يكون ذلك باختيارها ومن دون إكراه من الزوج . ومن هنا يقرر عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن حق المرأة أن تحتفظ براتبها لنفسها، فالزوج هو الملزم شرعاً بالنفقة على الأسرة، والزوجة مخيرة بين أن تسهم ببعض راتبها أو كله في نفقات البيت من عدمه، ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين على مساهمة الزوجة بجزء من راتبها في نفقات البيت مقابل خروجها فعليها أن تفي بما وعدت به واتفقت عليه مع زوجها، فالمؤمنون عند شروطهم ولابد أن يفي المسلم بوعوده وتنفيذ اتفاقاته . وينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية إلى أن أموال الزوجة حق خالص لها وليس للزوج حق الاستيلاء عليها ولا يجوز للزوج إرغامها على المشاركة ولو بجزء منها في نفقات الأسرة وإذا كان الزوج موسراً فلا يجوز له شرعاً أن يطالب زوجته أو حتى يشعرها بأنه يحتاج إلى دخلها، أما إذا كان دخله محدوداً وهي زوجة ثرية ويحتاج منها أن تساعده للوفاء باحتياجات الأبناء فعليه أن يطلب منها ذلك في استحياء وليس بصيغة الأمر فإن أعطته فهي زوجة مخلصة عليه أن يعاملها بالحسنى، وإن رفضت فهذا أيضاً حقها ولا يجوز له أن يهينها عقاباً على ذلك . وهنا يؤكد د . الجندي رفض الإسلام لسلوك نوعية من الأزواج يحرصون دائماً على أن تظل نساؤهم خاويات الوفاض لاقتناعهم بأن بعض النساء تغرهن كثرة المال ويصبحن أكثر نفوذاً، ويقول: هؤلاء بالتأكيد مخطئون ولا يعرفون حقوق زوجاتهم، فالزوج هو المكلف شرعاً بالإنفاق على منزل الزوجية والمرأة معفاة من هذا الإنفاق، فإذا أنفقت شيئاً فهذا تطوع منها وليس إجباراً . جدل عقيم وكما قرر الإسلام للمرأة حقها في الاحتفاظ بمالها سواء أكان راتباً أو ربح تجارة أو منحة من أب أو غير ذلك وجرم عدوان الزوج على هذا المال قرر للمرأة أيضاً حقها في الميراث وجرم عدوان والدها على هذا الحق عن طريق حرمانها منه قبل موته، أو مصادرته من قبل أشقائها بعد وفاة والدها واستحقاقها لهذا الميراث . والإسلام في تقريره لنصيب المرأة في الميراث كما يؤكد أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر د . علي السبكي لم يظلمها أو يهدر حقها كما يردد بعض الجاهلين بأحكام شريعة الإسلام وفلسفته فهو وإن كان قد قرر للرجال ضعف نصيب النساء، فتلك هي قمة العدل الإلهي، ولكن للأسف بعض الذين يطالبون بالمساواة في الميراث لا يدركون حقيقة التشريع الإسلامي وفلسفته وعدالته، حيث يلزم الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته وعلى أفراد أسرته، وفي الوقت نفسه لا يلزم المرأة بأي التزامات مالية لغيرها، وعندما تأخذ المرأة نصف ما يأخذه الرجل من الميراث فإنها تكون في وضع مالي أفضل من وضع الرجل، وذلك لأن ما يأخذه الرجل يجب عليه شرعاً أن ينفق منه على زوجته وأسرته من البنين والبنات، وعلى أمه وأبيه إذا لم يكن لهم مورد رزق وعلى أخواته إذا لم يكن لهن عائل، ومعنى هذا أن ما يأخذه الرجل من ميراث يكون في تناقص مستمر بسبب هذه الالتزامات الكثيرة وقد لا يفي بها، ويضطر الرجل إلى الاستدانة للوفاء بالتزاماته، أما المرأة فإنها لا تسأل إلا عن نفسها وهي حرة في ميراثها، حيث تستطيع أن تحتفظ به لنفسها وأن تستثمره بالطريقة التي تراها مناسبة وليس عليها أي التزامات مالية تجاه أفراد الأسرة وزوجها ملزم بنفقتها حتى وإن كانت ذات ثراء، وهذا يعني أن ميراثها سيكون في ازدياد مستمر . ولو فهم المغالطون والمجادلون حول حق المرأة في الميراث ذلك لتوقفوا عن الجدل والمغالطة وعن المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، تحقيقاً لمبدأ العدالة التي يرفعون شعارها، لأن الإسلام لم يظلم المرأة، ولم ينتقص من شأنها بل هو في حقيقة الأمر أنصفها وميزها على الرجل . جهل . . وعنف وترى الأستاذة الأزهرية د . مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بفرع جامعة الأزهر للبنات أن تعدد الصراعات المادية بين الأزواج والزوجات في كافة أقطارنا العربية والإسلامية وانتقال هذه الصراعات والخلافات من بين جدران البيوت إلى ساحات القضاء ولجان الفتوى وبرامج الفضائيات يؤكد الجهل بشريعة الإسلام وما قررته للمرأة من حقوق، وتقول: للأسف الصراعات المادية بين الأزواج والزوجات تتطور وتنتج مشاجرات كلامية تتطور إلى عنف يصل أحياناً إلى حد القتل، كما كشفت إحصائيات عن ارتفاع معدلات الطلاق داخل الأسر التي تعاني صراعات مادية، وأن ذلك يرجع إلى رغبة الأزواج في الاستحواذ على راتب الزوجة أو معظمه ورفض الزوجة لذلك الأمر مما يوتر العلاقة بينهما وتختفي مظاهر الود والتفاهم والانسجام بين الزوجين، وهنا يكون الطلاق أو العنف الذي يصل إلى مستويات مؤسفة تضيع معها حياة الزوجة وربما الزوج نتيجة ذلك . وهكذا تؤدي الصراعات المادية إلى خلافات دائمة ووقوع مشاجرات بين الطرفين قد تنتهي بعدوان طرف منهما على الآخر وفي الغالب تنتهي بأبغض الحلال عند الله وهو الطلاق الذي يؤدي إلى تفكيك أسر وتشريد أطفال وقطع صلات مودة ورحمة بسبب حفنة من الأموال والصراع عليها في غياب المعرفة بالأحكام الشرعية الصحيحة التي تنظم العلاقة المالية بين الزوجين . وهنا تطالب الأستاذة الأزهرية بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة بحقوق المرأة داخل بيوتنا حتى تتوقف الصراعات الزوجية وتتوقف المحاولات المستمرة للسطو على مال الزوجة أو ميراث الأخوات من أموال وممتلكات عينية، كما يحدث في العديد من أقطارنا العربية التي تضيع فيها حقوق النساء الشرعية في الميراث . وتقول: الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم معرفة الزوجين، وخاصة الزوج بحدود الحلال والحرام وراء المشكلات العديدة التي تحدث داخل كثير من الأسر بسبب الخلاف على راتب الزوجة، وبسبب الخلاف على الميراث، وهناك حالات قتل وعنف متنوع وطلاق تقع بين أزواج وزوجات بسبب النزاع على الراتب، ولو اهتدى هؤلاء جميعاً بهدي الإسلام وحكموا شرع الله لما حدث نزاع وخلاف وفراق وجرائم من التي نسمع ونقرأ عنها من وقت لآخر .