أعرب المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عن سعادته بتدشين برنامج مبادئ، المبادرة المشتركة بين النيابة العامة ومحاكم دبي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مبدأ الشراكة الذي رسخته الحكومة الرشيدة .وأكد أن البرنامج يعد من البرامج المتميزة، ليس على مستوى منطقة الخليج فحسب بل على مستوى الشرق الأوسط، وبدوره شكر محاكم دبي على إمدادهم بقاعدة البيانات لوضعها أمام القانون .جاء ذلك خلال تدشين برنامج مبادئ، المبادرة المشتركة بين النيابة العامة ومحاكم دبي أمس، الذي يتيح للمتعاملين الاطلاع على الأحكام والمبادئ القانونية في المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية الصادرة عن محكمة التمييز من عام 1988 حتى عام ،2009 وسيتم تحديثه سنوياً وبشكل دوري، وذلك بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام المحاكم، وهند حسن الزرعوني، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية في النيابة العامة .وأضاف أن سعر البرنامج لجاهز آي باد 300 دولار للمجلدات من سنة 1988 حتى ،2009 و30 دولاراً للإصدارات الحديثة، ولجهاز الآي فون 200 دولار للمجلدات من عام 1988 حتى عام ،2009 و20 دولاراً للإصدارات الحديثة .وقال المستشار عصام الحميدان: جاءت فكرة البرنامج الذي يحتوي على الأحكام والمبادئ القانونية في المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية الصادرة عن محكمة التمييز، نظراً للأهمية التي توليها حكومة دبي بكل ما يتعلق بالقانون في الدولة، ولإيمانها بأهمية نشر الثقافة القانونية بأحدث الطرق التكنولوجية وأفضلها، لتزيد بذلك قدرة وصول أفراد المجتمع بمختلف طبقاتهم وتخصصاتهم لمواد القانون .وأشار إلى الجهود المبذولة من الطرفين لإنجاح هذه المبادرة المهمة والمتميز، لافتاً إلى أن النجاح إن دل على شي فإنه يدل على أن الأهداف والرسائل المشتركة تنصب في تعزيز دور القانون في شتى مجالات الحياة وصولا لمجتمع أمان خالٍ من النزاعات .وأضاف أن إطلاق المبادرة خلال معرض جيتكس هي في حد ذاتها فرصة لتسويق البرنامج بالشكل الصحيح، لما يحمله هذا الملتقى السنوي من أهمية على الساحتين المحلية والعالمية، وتطلق النيابة العامة تسع خدمات جديدة للجمهور من خلال المعرض، أهمها خدمات المحامين وجهاز اسألني الذي قمنا بتدشينه ليستطيع بذلك المتعاملون التمتع بالخدمات المختلفة بسهولة ويسر، ليس فقط في المقر الرئيسي للنيابة، وإنما في المحكمة ومراكز الشرطة وعدد من المؤسسات المتصلة بالنيابة، فالمعرض يعد فرصة تتنافس من خلالها جميع دوائر حكومة دبي الإلكترونية للإفصاح عما في جعبتها من برنامج ومبادرات .وأشار الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، إلى أن الشراكة التي تجمع محاكم دبي والنيابة العامة ليست لها حدود، وهي نتيجة لما يفرضه واقع التقاضي في إمارة دبي، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مبادرة مبادئ في سعيهم نحو تحقيق نشر المعرفة والثقافة القانونية بين أرجاء المعنيين في القطاع القضائي من قضاة ومحامين وخبراء وطلاب علم أيضاً، وهذا ما تحرص عليه محاكم دبي في كل المناسبات .وذكر أن البرنامج من شأنه تسخير المعلومات القانونية لمن يحتاجها، ويعتبر البرنامج دليلاً على مدى العمل المشترك والشراكة التي تطبق في قطاع العدالة .وقالت هند حسن الزرعوني، رئيس قسم الخدمات الإلكترونية في النيابة العامة، إن البرنامج سهل الاستعمال، لا يتطلب من المستخدم مهارة في اللغة، حيث يتميز بسهولة البحث وسرعة الوصول للنتيجة بما يحتويه من مميزات، بالإضافة إلى إمكانية إرسال المبادئ أو الأحكام بواسطة البريد الإلكتروني .