الدكتور الأحمدي أبو النور عالم السنة النبوية الشهير وأستاذ الدعوة وصاحب الخمسين كتاباً في شؤون الدين والدنيا، يمتلك عقلاً غير تقليدي، فرغم ثقافته الأزهرية الدينية إلا أنه واسع الاطلاع متعدد الثقافات، يكتب في الدين بعقلية الباحث التجريبي المدقق، ويزن مواقفه بميزان السياسي المخضرم، ويرصد هموم المسلمين برؤية الجراح الماهر.على مدى أكثر من 50 عاماً من عمره اهتم بالشأن الإسلامي كله، وإن ركز بشكل واضح على علوم السنة وتدوين الحديث وقد أعطته خبرته السياسية بعداً واسعاً خصوصاً عندما تولى وزارة الأوقاف المصرية فلاحظ هموم المواطن المسلم في شأنه الإسلامي الداخلي، كما لاحظ هموم الأمة في علاقاتها مع الآخر، خصوصاً ان هذا الآخر يتغطرس بقوته ويشعل صراع الحضارات بنوع من الغباء الفكري غير المقبول. ملكة الحفظ والتفكير منذ صغره اهتم بالشأن العام من خلال كتابات والده في الصحافة، فوالده كان عالم دين كبيرا وكان يترأس مجلة نور الإسلام التي صدرت عن الأزهر منذ نحو سبعين سنة، وفي هذا الجو لاحظ الدكتور الأحمدي كيف يمكن لعالم الدين أن يكتب في السياسة، ولهذا الأزهري أن يناقش أحداث الحرب العالمية وحديث المثقفين عن الغزو العسكري أو الثقافي. ولأنه يمتلك عقلية حافظة وفي الوقت ذاته عقلية تجريبية تحب التفكير المنطقي، فقد تفوق منذ صغره في دراسة الرياضيات وفي حفظ النصوص اللغوية والشرعية التي يدرسها طالب الأزهر الصغير حيث حفظ القرآن كله ثم حفظ ألفية ابن مالك وحفظ الشاطبية في علم التجويد وهو لم تتعد سنه العاشرة من العمر.وما بين ملكة التفكير العلمي وملكة الحفظ وضع الدكتور الأحمدي منذ دراسته وحتى حصوله على الدكتوراه عام ،1970 نصب عينيه دائماً مشكلات المسلمين كما تراها تجربته الانسانية المعاشة وأحكام الدين كما توضحها النصوص الشرعية المقدسة. الحياة الأسرية والإسلام كان أول إسهامات الدكتور الأحمدي العلمية دراسته الرائعة حول: الحياة الزوجية في ميزان الاسلام، والتي من خلالها أصل أركان الزواج الشرعية من ايجاب وقبول وإشهار ومهر وتكافؤ، كما أوضح حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها ومسؤوليات الانفاق وتربية الأولاد، وضوابط الإرضاع الشرعي، والطلاق ومسؤولياته الاجتماعية، والنسب وكيف ينسب الأولاد، ومن المسائل المبكرة التي ناقشها الدكتور الأحمدي (في عام 1968) مسألة الخلع الشرعي وجعل العصمة في يد المرأة، وهي من المسائل التي شغلت البعض بعد هذا التاريخ بنحو نصف قرن، وأوضح الدكتور الأحمدي بعد استعراض عشرات النصوص والآراء الشرعية أن الخلع حق للمرأة، يمارسه الرجل في الأصل، كما يمارسه القاضي، وكذلك يجوز أن تمارسه المرأة مع زوجها حيث يثبت تضرر المرأة من المعاشرة الزوجية، كما أوضح الدكتور الأحمدي ان العصمة في يد الرجل، أي ان قرار الامساك على الحياة الزوجية، أو إنهائها في يد الزوج، ولكن لو وافق الرجل على جعل العصمة في يد المرأة فهو من الشروط التي لا يفسد العقد بها، بل يجوز لها ذلك عند موافقة الزوج على هذا الشرط الاستثنائي. تراجم علماء السنة ومن الملاحظات العلمية التي رصدها الدكتور الأحمدي أنه في الوقت الذي يضخم فيه المجتمع الغربي من عطاءات علمائه وينسب اليهم ما يستحقونه و ما لا يستحقونه من إطراء، نجد العالم الإسلامي يهمل بعض علمائه ويتجاهل سيرهم وعطاءاتهم الفكرية على مر العصور، ولهذا اعتنى الدكتور الأحمدي برصد عطاءات علماء المسلمين في مجال تخصصه وهو السيرة والسنة النبوية المشرفة.يقول الدكتور الاحمدي: عظمة الإسلام لا تكمن فقط في أفكاره وعقائده وعباداته وسياسته وآدابه وقضائه وأخلاقه، بل كذلك في أنه قادر على خلق أجيال من البشر تحمل هذه العقائد والسياسات في عقولها وتصرفاتها ومن ثم تضعها موضع التطبيق بين البشر.وفي هذا السياق قدم الدكتور الأحمدي للمكتبة الإسلامية تراجم رائعة لجهود علماء السنة في مجال التدوين والشرح، والتفسير كما فعل في مؤلفه: درة الحجاب في أسماء الرجال ومعالم القرآن في طبقات علماء القيروان ودراسات في تاريخ البخاري ومسلم.. وفيها رصد سير وجهود علماء السنة في مجال الجمع والتدوين.. بل وجه الدكتور الأحمدي عندما كان عميداً لكلية الدراسات الإسلامية (1982) الى إعداد رسالة دكتوراه حول جهود النساء في رواية وتدوين وشرح السنة النبوية حيث رصد نحو ثلاثمائة امرأة ساهمن بدور علمي بارز في هذا الصدد.كما توقف الدكتور الأحمدي طويلاً عند كتابات المحدث الكبير ابن رجب الحنبلي (736 795 ه) حيث حقق ونشر كتابه المعروف جامع العلوم والحكم في عدة أجزاء، وكذلك رصد مؤلفاته المشهورة ومخطوطاته مثل: أهل يوم القيامة، العلم النافع، وقعة بدر، شرح حديث: من سلك طريقاً يلتمس به علما، نزهة الأسماع في مسألة السماع.. وكلها كما نرى تصب في هذا المجال الذي حاول فيه أن يعطي لرجال الإسلام وعلمائه ما يستحقونه من تقدير. فضيلة العدل وفي فترة الثمانينات طرحت بشدة فكرة العقوبة في الإسلام، وردد البعض مقولات معيبة حول فضيلة العدل في التصور الإسلامي وبدا الأمر كما لو أن تاريخ التقاضي الإسلامي قد خلا من حق الإنسان خاصة عند التخاصم في العدل والمساواة والحرية.عندئذ أصدر الدكتور الأحمدي مؤلفه الرائع دور القاضي المسلم في إقرار الحق والاصلاح بين المتخاصمين، الذي أصل فيه فضيلة العدل في الإسلام، بل اعتبرها كما اعتبرها من قبل ابن تيمية، أصل الكليات الاسلامية، فالعدل هو أساس حرمة النفس وفرض القصاص، وحرمة السرقة وإيجاب الحد على من يسرق، وحرمة العقل ووجوب حفظه وحرمة من يعبث فيه بالشرب أو الأذى النفسي والبدني.كما ربط الدكتور الأحمدي بين العدل الإسلامي وفكرة حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق القانونية المعاصرة، وكيف سبق الإسلام الفقه الدستوري حيث فصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية أو التشريعية في التجربة السياسية الحديثة.. وكيف شدد الإسلام على العدل في التقاضي أياً كان مستوى المتخاصمين، بل قرر المؤلف حقاً سامياً من حقوق المتخاصمين وهو عدم الاعتداد بالاعترافات التي أقر بها المتخاصم تحت التهديد أو التعذيب، وبعد ان استعرض عشرات المقولات حول هذه الفكرة بين قابل لها أو معترض عليها أو متحفظ، قرر الدكتور الأحمدي أنه يميل شرعاً وعقلاً من حيث المبدأ الشرعي العام الى عدم الاعتداد من ناحية القاضي باعترافات المتهم التي أقر بها عن طريق التعذيب هنا أو هناك. رد الشبهات ولأن عطاءات الدكتور الأحمدي لا تنصب فقط على دراساته وتحقيقاته العلمية، بل تتفاعل مع الواقع الإسلامي المعاش، ومن خلال سفرياته المتعددة الى أوروبا أو دول شرق آسيا أو افريقيا، لفت نظره حديث بعض الذين في أنفسهم شائبة عن علاقة الإسلام بالعنف خصوصاً في بيئات الغرب، فألف الرجل دراسة واسعة حول مسألة العنف وموقف الإسلام منه، كما توقف بشكل محدد حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار دراسته: الإسلام والتحديات المعاصرة.وأوضح عالمنا الكبير الضرورات العقلية والشرعية والاجتماعية لاستبقاء فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفوس الناس، كما أشار الى مستويات الأمر والنهي، وخطورة غياب هذه الفضيلة في المجتمع وخطورة اساءة استخدامها، كما فرق بين نهي العامة ونهي العلماء ونهي الحكام، على اعتبار ان نصيحة الحاكم فن لا يتقنه كل أحد مستشهداً بنصيحة عياض بن غنم الأشعري حيث قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به، فإن قبلها، فبها، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقد توسع الدكتور الأحمدي في ضبط ممارسة هذه الفضيلة العظيمة حتى لا يسيء أحد فهمها ولا يسيء الكثيرون بإهمالها. وحمل المسؤولية هنا للعلماء الذين يوقرون الحاكم ويدركون حقيقة المعروف والمنكر ويعرفون درجات المنكر ودرجات المعروف، ويفهمون متى يمارسون هذه الفضيلة ومتى لا يقدرون على ممارستها، إذ من الثابت شرعاً ان الستر على المعصية قد يكون أولى من كشفها خصوصاً لو كانت من شخص له مكانة، وكشفه يضر أكثر مما ينفع، أو يترتب عليه ضرر أكبر، وهذا مفهوم من نصوص متعددة من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. دفاع عن السنة على أن أعظم عطاءات الدكتور الأحمدي العلمية والتي كرس لها حياته العقلية على مدى نحو نصف قرن، هي دفاعه عن السنة ضد مطاعن بعض جهلاء الداخل أو الحاقدين من بعض المستشرقين أو المستغربين. فالرجل أستاذ للسنة النبوية وعمل في السودان والسعودية والكويت والمغرب والأردن في مشاريع علمية هدفها الدفاع عن السنة النبوية المباركة، كما بدأ مشروع: موسوعة السنة النبوية في مصر، وسجل مشروع موسوعة السنة النبوية على شرائط تلفزيونية خاصة، وكذلك انتهى من كتابة مؤلفه تدوين السنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة كما فند المطاعن نفسها في كتبه: شذرات من علوم السنة وأيضاً شرح السيوطي لسنن أبي داود والسنة في العقيدة والأخلاق وأكد المؤلف حفظ الله للسنة كحفظ القرآن باعتبارها وحيا من الله لنبيه كما يقول القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وفي الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.كما حذر الدكتور الأحمدي من دعوى بعض المستشرقين ومن جرى مجراهم في بعض دولنا العربية خصوصاً عندما يشكك البعض في مسألة تدوين السنة أو اعتبارها المصدر الثاني للتشريع أو يشكك في صحة الحديث أو سنده.. ولعل أخطر شبهة خطر يرددها البعض هي دعوى الاستغناء بالقرآن عن السنة، وهي دعوى باطلة، مردودة بنص القرآن ذاته، وبمنطق العقل الذي يقول إن القرآن نفسه نزل من الله على النبي فكيف نصدقه بما نزل ولا نصدقه هو ذاته، خاصة أن القرآن ربط بين تصديق الرسول بما يأتي به كله، وطاعة الله والايمان به، وهذا واضح في مثل قوله تعالى: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشورى والديمقراطية وفضلاً عن هذه الاسهامات العلمية في مجال البحث والدرس الديني، فإن عالمنا الكبير أسهم مساهمة جادة في قضية ذات بعد سياسي واضح، وهي مساهمة أثارتها في ذهنه تجربته السياسية عندما تولى الوزارة، كما أثارها حديث البعض عن بعض عطاءات الاسلام السياسية، وهذه المساهمة تؤكد رغبة الدكتور الأحمدي الملحة في علاج أدواء الدنيا بأدوية الدين وحلوله.ففي كتابه الشورى بين غزوتي بدر وأحد. لم يتوقف الرجل فقط عند ملابسات وقوع الغزوتين أو كيف شاور الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته في اتخاذ قرار الحرب، وفي خدعة القتال او التعامل مع الأسرى، أو توزيع الغنائم أو تحديد مسؤولية القيادة، بل توقف أيضاً عندما يمكن اعتباره رؤية إسلامية لإقامة نظام شوري ديمقراطي يمكن ان تتقدم به المجتمعات ويسود العدل وترتفع مظاهر الانانية والظلم.لقد رأى الرجل أن الشورى الاسلامية يمكن ان تتميز عن الديمقراطية الغربية او الشرقية في أنها:1 شورى مجتمعية تقوم على اعتبار رأي الناس وأخذ بيعتهم ولكنها محروسة في الوقت نفسه بشرع الله وحلاله وحرامه.2 شورى لا تقتصر على اختيار الحاكم أو نصيحته أو مراقبته أو عزله بل تتعامل مع كل الجوانب الاجتماعية والتربوية وإدارة شؤون الوطن.3 شورى مرنة، تستفيد من الآليات الحديثة مثل الوزارات أو البرلمانات أو حتى الأحزاب، ولكنها تحتفظ بالفضائل الكبرى الهادفة للحرية والعدل والمساواة.4 شورى إنسانية يستفيد بعدلها كل البشر وليس الرجل الأبيض، فقط على نحو ما تظهر تطبيقات الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا.