قرر مجلس الوزراء المصري تطبيق قانون الغدر الصادر في عام ،1952 بعد إدخال تعديلات عليه، بما يسمح بعزل فلول النظام السابق، ممن أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية .وقالت مصادر مطلعة إن مشاورات مطولة أجراها المجلس مع عدد من الخبراء القانونيين وقادة القوى السياسية الرئيسة، انتهت إلى إقرار عدد من التعديلات على القانون، من بينها تغيير تسميته إلى قانون إفساد الحياة السياسية، مع الاحتفاظ بالتوصيف الجنائي للجرائم التي يعاقب عليها، حيث تتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسي، حكماً قضائياً نهائياً من محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط بها البت في هذه النوعية من الجرائم .وتختص التعديلات الجديدة على قانون الغدر النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الفاسدين من رجال النظام السابق، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلي بلاغ يتضمن أدلة جدية تبرهن على ارتكاب جريمة إفساد الحياة السياسية . كما تتضمن التعديلات مجموعة من العقوبات، يمكن للقاضي الاكتفاء بإحداها، أو مجازاة الشخصية المدانة بأكثر من عقوبة، ومن أبرزها العزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم .