دبي: إيمان عبدالله آل علي أكد الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة تفعيل نظام إلكتروني يضم قائمة سوداء على مستوى الدولة وتضم أسماء الأطباء الذين ثبت بحقهم أخطاء طبية جسيمة وصلت عقوبتهم إلى منع ممارسة الطبيب للمهنة في المؤسسات الصحية داخل الدولة، وذلك خلال أسبوعين، ولاحقاً سيتم تفعيل النظام على مستوى دول الخليج. جاء ذلك خلال الورشة التعريفية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لشرح مرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وذلك بحضور ممثلين عن هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي والمستشفيات التابعة للوزارة ومراكز الإخصاب والمستشفيات الخاصة ومراكز جراحة اليوم الواحد، فضلاً عن وزارة شؤون الرئاسة والداخلية والدفاع والعدل.وقال: اشتمل المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي تسري أحكامه على كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المرتبطة بها في الدولة بهدف توفير البيئة الآمنة لمقدم الخدمة الطبية ولمتلقيها، على 45 مادة ضمت أحكاماً عامة في 17 بنداً رئيسياً محتوياً العديد من البنود والتي منها تشكيل لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية وآلية التحقيق مع مزاولي المهنة والتأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية والعقوبات. العلاج عن بعد ولفت إلى تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي، وسيتم وضع لوائح تسمح لبعض الحالات الاعتيادية للعلاج عن بعد، وسوف يكون في اللائحة معايير لعدم الاستغلال المادي للعلاج عن بعد من قبل المنشأة الطبية أو التأمين للمريض، إضافة إلى لوائح لوصف الأدوية أو تغير الجرعات الدوائية عن طريق العلاج عن بعد لبعض الحالات. وأشار إلى أن الأحكام التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية عن بعد يعد من التشريعات الجديدة، وهو أسلوب يشهد تطوراً كبيراً في العديد من الدول المتقدمة ولابد للتشريع الصحي في دولتنا من مواكبة هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. وأكد المرسوم بقانون أن الطبيب يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض ولكنه سمح في نفس الوقت بإمكانية القيام بذلك عن بعد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية عن بعد وهذا تحول مهم سيساهم في تطوير أداء المنظومة الصحية في الدولة واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وأكد أن التشريع الجديد الذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لممارسة المهن الصحية في الدولة بكيفية تضمن تحديد حقوق وواجبات مزاولي هذه المهن وتضمن في نفس الوقت حقوق المرضى وذلك عبر قواعد وضوابط دقيقة وواضحة مع تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال وكذلك تحديد الأساليب والإجراءات المتبعة في حال وجود خلاف بين مقدم الخدمة الصحية والمريض علماً أن دولة الإمارات من الدول القلائل في العالم التي تتميز بوضع تشريع مستقل خاص بالمسؤولية الطبية.وأكد أن لجان المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية تنشأ بقرار من وزير الصحة أو رئيس الجهة الصحية لجنة خبراء في التخصصات الطبية للنظر في الشكاوى الطبية لتقدير الخطأ الطبي ولا تقبل دعاوى التعويض بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد العرض على لجان المسؤولية الطبية.ويحق للمشتكى عليه الطعن في تقرير اللجنة خلال 30 يوماً وذلك بتظلم يقدم للجهة الصحية المختصة التي عليها إحالة التظلم وكافة الأوراق والمستندات إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وتشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار قواعد وإجراءات عملها.ويجوز للجهة الصحية وقف الترخيص مؤقتاً، لحين صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ولا يجوز التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية أو القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً نتيجة شكوى ضدهم إلا بعد صدور التقرير النهائي من الجهة الصحية متضمناً توفر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.ويحدد المرسوم بقانون ضوابط إجراء التدخل الجراحي وأهمها أن يكون الطبيب مؤهلاً لإجرائه وأن يكون ذلك في منشأة صحية مهيأة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على موافقة المريض، ولا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية إلا إذا كانت حالته الصحية مناسبة أو بناء على رغبته. ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش إلا إذا توقف القلب والتنفس تماماً أو توقفت جميع وظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. العقوبات يحدد المرسوم بقانون العقوبات التي يتم توقيعها تجاه المخالفين ومن ضمن هذه العقوبات ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم لكل من يجري عملية استنساخ بشري أو من يقوم بإجراء تقنية المساعدة على الإنجاب في غير الحالات المسموح بها ودون مراعاة الشروط والضوابط القانونية المعمول بها ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم كل من يجري أبحاثاً أو تجارب طبية على البشر دون الحصول على الموافقات المطلوبة كما تطبق نفس العقوبة على كل من يقوم بأي عمل أو تدخل لتنظيم التناسل دون مراعاة الشروط القانونية.ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.