ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 422،200،819،071 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 8 .3% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 32 .4% .انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت (3 .15%) إلى 4،540،098،427 درهم موزعة على 39،879 صفقة وبعدد 2،045،041،097 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 5،360،552،572 درهم موزعة على 50،845 صفقة وبعدد 2،869،088،794 سهم، وارتفع معدل التداول اليومي إلى 908 ملايين درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 1 .1 مليار درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 84% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 16% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 92% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 8 .78% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و 1 من قطاع الخدمات والاستثمار و 1 من قطاع البنوك والخدمات المالية) .وذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، أن أسواق المال المحلية شهدت جلسة نهاية أسبوع سعيدة نتيجة لإعلان حكومة دبي عن تفاصيل خطتها لإعادة هيكلة شركة دبي العالمية وشركة نخيل، والتي تجاوزت توقعات المستثمرين والمصرفيين، من حيث شموليتها لكافة الأطراف المتعاملة مع الشركتين، ومعالجتها لكافة التساؤلات التي كانت مطروحة عن خطة إعادة الهيكلة . ومن أهم ما انطوت عليه هذه الخطة، هو التعهد بسداد كافة الالتزامات المترتبة على الشركة من دون أن يتحمل أحد من الدائنين أو المقاولين أو المتعاملين مع الشركة أية خسائر، وإيجاد آليات للتسديد لجميع الأطراف وبشروط تجارية، مما سيسمح للبنوك بشكل خاص أن تحول هذه القروض إلى طويلة الأجل من دون الحاجة لأخذ مخصصات ملحوظة لتلك العملية .ووضح أثر هذا الإعلان الإيجابي على الأسواق المالية، حيث ارتفع سوق دبي المالي يوم الخميس بنسبة 3 .4% وخاصة على أسهم الشركات التي ستستفيد من خطة إعادة الهيكلة في قطاعي البنوك والخدمات، مثل أسهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وأرابتك وبنك أبوظبي التجاري في سوق أبوظبي، ويعتقد أن أثر هذه الخطة سيظهر على أداء تلك الشركات بشكل أكبر في نتائجها للربع الثاني وإن كانت ستساهم في دعم نتائج الربع الأول من العام الحالي وتكون أفضل من الربع الرابع للعام ،2009 وبالتالي فإن أداء الشركات هو من سيتحكم في تحركات الأسواق المالية في الفترة المقبلة بعد انتهاء الضغوط التي كانت تخيم عليها منذ نهاية العام الماضي .