قرر الاتحاد الإفريقي ارسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) الى باماكو للضغط في هذا المنحى على العسكريين الانقلابيين، غداة تعليق عضوية مالي في الاتحاد حتى عودة النظام الدستوري في هذا البلد .وأعلنت وزارة الاندماج الإفريقي لساحل العاج أن قمة طارئة لرؤساء البلدان الأعضاء في الرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستنعقد يوم الثلاثاء في ابيدجان لبحث الوضع في مالي غداة الانقلاب . وأشارت إلى أن الرئيس الحسن وتارا سيرأس الاجتماع الطارئ بحضور قادة الدول ال15 الأعضاء . وكان اجتماع استثنائي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مخصص للأزمة في مالي قرر تعليق مشاركة مالي في كافة أنشطة المنظمة الإفريقية حتى عودة النظام الدستوري فعلياً . وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ ان وفدا يستعد الآن للذهاب إلى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الإفريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا . وأضاف أن الهدف هو الذهاب الى هناك لنقول لهم بالتأكيد إنه من الضروري إعادة النظام الدستوري . وقال جان بينغ مهددا إنه في حال عدم عودة النظام الدستوري سريعا المرحلة التالية ( . . .) ستفرض عقوبات، قد تتضمن حظراً للسفر وتجميد أرصدة منفذي الانقلاب في الخارج .وكان الكابتن امادو سانوغو قائد مجموعة الانقلابيين التي استولت على الحكم قد أعلن أن الرئيس المخلوع امادو توماني تورب ومسؤولي النظام سالمون وسيسلمون قريبا الى القضاء . لكنه لم يعط أي معلومات عن مكان وجود الرئيس .من جهة أخرى، هددت الولايات المتحدة بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدرة قيمتها ب 70 مليون دولار التي تمنح لمالي ان لم يعد المسؤولون عن الانقلاب العسكري النظام الدستوري الى البلاد . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند ان لم نشهد عودة الى وضع ديمقراطي في مالي سيعاد النظر في كل مساعدة أمريكية لحكومة مالي باستثناء ما نقدمه بهدف إنساني . وأوضحت أن الولايات المتحدة تدفع 70 مليون دولار من المساعدات للأغذية والحاجات الإنسانية، فيما تخصص مبلغ 70 مليون دولار آخر للمساعدة العسكرية والاقتصادية والمساعدة على تنمية البلاد . وأكدت المتحدثة ان الولايات المتحدة قررت بعد مشاورات مع مختلف الوكالات الفدرالية ومسؤولين أفارقة واتصالات في مالي بدعم جهود غرب افريقيا لإعادة إرساء الديمقراطية . (أ .ف .ب)