قفزت أسعار الأسهم المحلية بقوة أمس لتصل غالبيتها إلى الحد الاعلى مع اختفاء العروض بفعل تفاؤل المستثمرين بقرارات الحكومه المتعلقه بضمان الودائع المصرفية والاقتراض بين البنوك ليرتفع مؤشر سوق الإمارات 82 .7% الى 66 .3984 نقطة بمكاسب 94 .40 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 52 .564 مليار درهم مع تداولات 33 .2 مليار درهم وارتفاع مؤشر الصقر 08 .12% الى 62 .1296 نقطة، فيما بلغت نسبة الارتفاع لمؤشر سوق دبي 53 .10% الى 56 .3343 نقطة بتداولات 795 .1 ملياردرهم ومؤشر سوق أبوظبي 92 .6% إلى 22 .3350 نقطة وتداولات 414 .534 مليون درهم، وقد أغلق إعمار على 9 .5 درهم وأملاك 34 .2 درهم وتمويل 62 .2 درهم والخليج الأول 35 .10 درهم .وأدركت الأسواق ان قرارات مجلس الوزراء ستضمن توفر السيولة لدى البنوك بفعل تدفق الودائع من جهة وتحرك الاقراض بين البنوك من جهة اخرى الأمر الذي سيضمن تراجع أسعار الفائدة على الودائع وبين البنوك لينتقل الانخفاض بالتالي إلى القروض التي يحصل عليها المستثمرون في كل القطاعات الاقتصادية ما يضمن استمرار وتيرة النمو في حركة الاستثمارات والحد من أية تراجعات قد تشهدها جزئياً بعض القطاعات، فتتمكن الشركات بالتالي من الاستمرار في تحقيق أفضل النتائج لتدعم أسعار أسهمها .وتحرك المستثمرون بسرعة نحو الشراء على أرضية الاقتناع بأن العائد الممكن تحقيقه من الشراء بالأسعار الحالية يصل إلى مستويات مجزية في حال واصلت الأسواق بالتحسن ولم تتجدد فيها موجات الهبوط السعري، وتتابع الأسواق التطورات على صعيد السيولة المالية التي يمكن أن تدخل إلى حركة التداول لتدفع الأسعار إلى التحسن بعد موجة الهبوط الأخيرة، حيث تتراوح مصادر السيولة المتاحة بين الاموال الذاتية للمستثمرين أفراداً ومؤسسات والتمويل الممكن توفيره مع تطبيق قانون التداول بالهامش في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وصولاً إلى قنوات التمويل المصرفي وما يمكن توفيره من خلالها لضخ السيولة إلى الأسواق بما يكفل عودة الانتعاش اليها والتعويض عن الخروج الجزئي للاستثمارات الأجنبية، ويعد مستوى الأموال الجاهزة للدخول إلى الأسواق عندما يتغير اتجاه حركة الأسعار احد العوامل الأساسية التي تقرر المدى الممكن لتحسن الأسهم في المرحلة القادمة .ويبدو ان الأسواق تتحرك إلى مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت إلى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية، بعد أن تولى المستثمرون الاجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في أعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد صيف العام الحالي انسحاباً جزئياً لهذه الاستثمارات، الأمر الذي يطرح ضرورة وجود قائد جديد للتداول يعوض عن خروج الأجانب، والمرشح الطبيعي لهذا الدور هو محافظ الاستثمار المحلية التي يمكنها في حال تأمين قنوات التمويل المناسبة ان تنشط حركة التداولات خلال المرحلة المقبلة لتعبر بالأسواق إلى مرحلة استعادة الانتعاش .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للأسعار بعد ان أصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الأسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للأسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، الامر الذي يظهر مدى أهمية الدور المنوط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلا من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الأسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية، وأدى بالتالي إلى تجاهل المعطيات الأساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في أرباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض أن تجعل أسهمها عند أسعار أفضل من المستويات الحالية . 43 سهماً بالحد الأعلىشملت قائمة الأسهم التي ارتفعت أمس بالحد الأعلى مع اختفاء العروض أرابتك عند 7،97 درهم وأرامكس عند 1،69 درهم وإعمار عند 5،9 درهم وأملاك 2،34 درهم وسلامة 1،4 درهم والاتحاد العقارية 2،19 درهم ودو 4،48 درهم والخليج للملاحة 1،19 درهم والخليجية للاستثمارات 7،45 درهم والعربية للطيران 1،25 درهم وتبريد 1،24 درهم ودبي التجاري 8،1 درهم ودبي الإسلامي 5،17 درهم ودار التكافل 2،76 درهم وأمان 1،69 درهم ودبي للاستثمار 2،26 درهم وديار 1،27 درهم ودبي المالي 2،54 درهم وتكافل الإمارات 2،79 درهم وتمويل 2،62 درهم وشعاع كابيتال 3،1 درهم ومصرف عجمان 1،87 درهم وأبوظبي التجاري 2،91 درهم وأبوظبي الإسلامي 4،44 درهم وأبوظبي الوطني 11،2 درهم والخليج الأول 10،35 درهم ودار التمويل 11،1 درهم والشارقة الإسلامي 2،37 درهم والاتحاد الوطني 4،12 درهم والواحة كابيتال 1،29 درهم والدار العقارية 6،21 درهم ورأس الخيمة العقارية 1،23 درهم وصروح 5،26 درهم وآبار 2،75 درهم ودانة غاز 1،14 درهم وطاقة 1،88 درهم وأغذية 1،35 درهم وفودكو 3،66 درهم والوطنية للسياحة 11 درهماً واسمنت الخليج 4،9 درهم واسمنت رأس الخيمة 1،7 درهم والاسمنت الأبيض 1،6 درهم واتصالات 14،85 درهم .