تهدف الأحكام والتكاليف في الشريعة الإسلامية السمحة إلى تحقيق مصالح العباد وإسعادهم في الدنيا ودار المعاد، وهذا واضح في جميع أصولها وفروعها وتفاصيلها، وبناء على هذا الأساس فقد نهت الشريعة عن التعسف في استعمال الحق للإضرار بالآخرين وحرمته، وأوجبت تدخل الإدارة الحاكمة لتقييده أو منعه كلياً ولو بالقوة الجبرية، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها يلي:1- قال تعالى "وَالْمُطَلقَاتُ يَتَرَبصْنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِل لَهُن أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِن إِنْ كُن يُؤْمِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُن أَحَق بِرَدهِن فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً" (البقرة 228)، وقال "وَإِذَا طَلقْتُمْ النسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن فَأَمْسِكُوهُن بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُن بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُن ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (البقرة 231) .منح الله تعالى الزوج في الآيتين حق إرجاع زوجته في الطلاق الرجعي إذا كان بقصد الإصلاح، إلا أنه ينهاه عن استعمال حقه بقصد الإضرار بها، فحق الرجعة إذن وضعه الشارع جل وعلا في يد الزوج ليتمكن من إعادة استئناف الحياة الزوجية مع زوجته التي أوقع عليها الطلاق الرجعي ؛ وليتسنى له تفادي ما وقع به من التسرع في اتخاذ قرار التطليق، وبذلك يكون قد عالج ما وقع به من الخطأ، وهذا كله إذا كان هدفه الإصلاح من دون الإضرار بزوجته، أما إذا اتخذ الزوج هذا الحق ذريعة للإضرار بزوجته، وكان قصده بالمراجعة إيقاع الضرر بها فقط ؛ فيكون في هذه الحالة قد تعسف باستعمال حقه . 2- قال تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُن وَكِسْوَتُهُن بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" (البقرة 233)، فالآية صريحة في منع تعسف الوالد أو الوالدة في استعمال حقه بما يوقع الضرر بالآخر، فنهت الأب عن مضارة الأم بإساءة استعمال حقه في ولايته على ابنه، فلا يجوز انتزاع ولدها منها إذا ألفها ورضيت بإرضاعه مجاناً أو بما رضي به غيرها، ولا يجوز انتزاعه منها إذا لم ترضعه بل يأتي بالظئر (المرضعة المستأجرة) فترضعه عندها، ونهت الأم عن التعسف في استعمال حقها في رضاع ابنها إضراراً بأبيه، فليس لها إذا كانت مطلقة وانتهت عدتها أن تطلب أجراً على الرضاع إذا كان غيرها يرضعه مجاناً، أو بأقل مما تطلب منعاً للضرر عن الأب .3- ورد في السنّة أن الزبير رضي الله عنه خاصم رجلاً من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِرَاجِ الحَرةِ التي يسقون بها النخل فقال للأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير "اسْقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك" فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال "اسْقِ يا زبير ثم احْبِس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ" (رواه البخاري)، فالحديث صريح في ثبوت حقوق الارتفاق لأصحاب الأراضي الزراعية المتجاورة بعضِها قِبَلَ بعض، كحق إمرار الماء في أرض غيره، فإذا امتنع صاحب الأرض التي يراد الارتفاق بملكه اعتبر متعسفاً في استعمال حقه ويجبر على التمكين ما لم يَلْحَقْهُ ضررٌ .وفي الحديث نرى النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمنع المالك من التعسف في استعمال حقه بعدم تمكين جاره الارتفاق بأرضه إذا دعت حاجة الزراعة إلى ذلك، فحرية التصرف في الملك، وإن كانت هي الأصل، إلا أنها يجب أن تمارس على الوجه الذي لا يُلحِق الضرر بالآخرين . 4- طلاق المختلعة، فقد "أتت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال لها "أتردين عليه حديقته؟"، قالت: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: "اقْبلْ الحديقة وطلقها تطليقة" (رواه البخاري) .جعل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الطلاق بيد الرجل، ولكن الرجل قد يمسك زوجته إضراراً بها، لذا فقد وضع الله سبحانه وتعالى الخلع (وهو عقد رضائي بين الزوجين) في يد المرأة لتفتدي نفسها، لذا نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثابتاً بتطليق زوجته لرفع الضرر عنها .أذعن ثابت رضي الله عنه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه كما ذكرت بعض الروايات الأخرى للحديث، كان لا يرغب في طلاقها، ولو أنه لم يذعن ولم يوافق على الطلاق فالمتوقع أنه صلى الله عليه وسلم سيطلقها جبراً، وهذه الحالة هي الخلع القضائي . د . تيسير التميمي * قاضي قضاة فلسطين، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً