قال رمزي عبد الباقي، المدير الإقليمي لتطوير الأسواق في شركة انتل العالمية لمنطقة الخليج: إن القطاع الحكومي في الإمارات يمثل 50% من حجم أعمال انتل في الدولة،خاصة في قطاعات النفط والغاز،إضافة إلى قطاعي التعليم والاتصالات والنقل والمواصلات .وقال عبد الباقي في تصريحات لالخليج:إن الإمارات تعتبر أحد أهم أسواق الشركة على مستوى المنطقة نظراً لتوجه الدولة لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع تقنية المعلومات وتطوير عملياتها القائمة على مكننة الإدارات والهيئات الحكومية .أضاف عبد الباقي رداً على مدى تأثر مبيعات انتل من المعالجات في الإمارات والمنطقة، لم نتأثر بالأزمة العالمية في الإمارات والمنطقة باعتبار أن انتل تستحوذ على حوالي 90% من سوق المعالجات في المنطقة، مشيراً إلى أن أسواق المنطقة تعد من الأسواق الناشئة عالمياً ولا تزال في مرحلة بناء لقدراتها التكنولوجية .وتوقع عبد الباقي أن ينمو سوق المعالجات بنسبة بين 10 و15% خلال العام الجاري . كانت انتل قد حققت أرباحاً عن الربع الأول من العام الجاري بلغت 4 .2 مليار دولار بإيرادات بلغت 3 .10 مليار دولار وهي ارقام تتفوق بكثير على نتائج العام الماضي وعلى توقعات المحللين .وتعد شركة انتل بمثابة ترمومتر لقابلية المستهلكين والأعمال على الانفاق وذلك لكونها تسيطر بشكل شبه مطلق على صناعة المعالجات Processors التي تعتبر العقل المفكر الذي يحرك أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات وتوقعت الشركة أن تحقق إيرادات خلال الربع الثاني مماثلة لما حققته في الربع الأول تقريبا .وقال رداً على سؤال حول استفادة قطاع الاتصالات في الإمارات من تطور صناعة المعالجات: نظراً للزيادة السنوية الكبيرة جداً لحجم قطاع الانترنت،حيث يزيد عدد الصناديق البريدية الالكترونية على شبكة الانترنت لأكثر من 1،5 مليار شخص ومتوقع وصولهم إلى 2،5 مليار العام 2015 بالإضافة إلى تزايد حجم المعلومات المتداول عبر الانترنت ومدى الحاجة إلى وجود أوعية لهذا الحجم الكبير من المعلومات فهذا يفرض على هؤلاء المشغلين سرعة تطوير جاهزيتهم الشبكية مع زيادة سعات التخزين .وأضاف يوجد حالياً ما يزيد عن 4 مليارات شخص لديهم حواسيب مكتبية أو محمولة ومتوقع وصولهم إلى 10 مليارات شخص العام 2015 وبالتالي فعلى الشركات أن تكون مستعدة لهذه الطفرة من خلال قدرة معالجاتها من أجهزة الهاردوير على التعامل مع هذا التطور السريع في حجم البيانات والمعلومات المتداولة عالميا .ويضيف، حسب مؤسسة جارتنر للأبحاث فإن كلفة صيانة 50 معالج سنويا تصل إلى حوالي 10 آلاف دولار شهرياً، فإن انتل عندما توفر 3 معالجات فقط عوضاً عن ال 50 فسيكون التوفير كبيراً جداً على مدار العام في الصيانة إضافة إلى الطاقة وهذا ينصب بشكل كبير على الجهات التي تقوم أعمالها على مراكز البيانات .