على قدر الخوف من إحداث الحدث في الإسلام كانت الرغبة في المحافظة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كل مؤمن لا يظل قلبه ونظره معلقين بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصوغ نفسه وعمله وفق الخلق النبوي، ووفق ما جرت به السنة أو مضت عليه ليس صادق الإيمان ولا هو من المقربين.وإذا كان الرجل من المشتغلين بالحديث النبوي زادت تبعته، فما يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتردد في كثير من الأمور قبل الإقدام عليها ليعرف أقربها إلى السنة، من تشميره ثيابه، وطرقه الباب للاستئذان على المحدث، وإفشائه السلام غير مجاوز القدر المستحب من رفع الصوت به، وجلوسه حيث ينتهي به المجلس، وامتناعه عن الجلوس في صدر الحلقة أو وسطها، أو بين اثنين بغير إذنهما، وما شابه هذه الخصال النبوية التي اشتمل عليها الأدب في جميع كتب السنن.وحين بعد العهد بالوحي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى التشبه بالسلف الصالح ضرباً من التأسي بالسنن النبوية. وصار هؤلاء المتشبهون بالسلف ينسبون إليهم فيسمون السلفيين، وباتت حياتهم وقفاً على إحياء السنة وإماتة البدعة، وكان المتدينون الصادقون ينظرون إليهم نظرة إجلال وإكبار في مختلف العصور، غير أنهم لم يسلموا من أذى المبتدعة وأهل الأهواء، ولا من غلاة المتصوفين، ولا من الأدباء المتظرفين. ومضى السلفيون لا يبالون بشيء من أذى العامة، فحسبهم شرفاً أنهم حفظوا سنن الهدى حين ضيعها الناس!ولئن أطلقت السنة في كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث، فإن الشعور بتساويهما في الدلالة أو تقاربهما على الأقل كان دائماً يساور نقاد الحديث، فهل السنة العملية إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول صلوات الله عليه يؤيدها بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة الموجهة؟ وهل موضوع الحديث يغاير موضوع السنة؟ ألا يدوران كلاهما حول محور واحد؟ ألا ينتهيان أخيراً إلى النبي الكريم في أقواله المؤيدة لأعماله، وفي أعماله المؤيدة لأقواله؟ حين جالت هذه الأسئلة في أذهان النقاد لم يجدوا بأساً في أن يصرحوا بحقيقة لا ترد: إذا تناسينا موردي التسميتين كان الحديث والسنة شيئاً واحداً، فليقل أكثر المحدثين: إنهما مترادفان.الخبر والأثروالخبر أجدر من السنة أن يرادف الحديث. فما التحديث إلا الإخبار، وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخبر المرفوع إليه. غير أن إطلاق اسم الإخباري على من يشتغل بالتواريخ ونحوها حمل بعض العلماء على تخصيص المشتغل بالسنة بلقب المحدث لتمييزه عن الإخباري وعلى تسمية ما جاء عنه حديثاً. لتمييزه عن الخبر الذي يجيء عن غيره. وهذا يفسر قولهم: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر. ولا عكس.والمحدثون الذين انتصروا لترادف الحديث والخبر لاحظوا إلى جانب المدلول اللغوي المتماثل بين اللفظين أن الرواة لم يكتفوا بنقل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنوا معه بنقل الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي: فقد رووا إذن ما جاء عن النبي وما جاء عن غيره، والرواية إخبار هنا وهناك، فلا ضير في تسمية الحديث خبراً، والخبر حديثاً.ومن خلال الزاوية نفسها نظروا إلى الأثر، فهو مرادف للخبر والسنة والحديث، يقال: أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثرياً نسبةً للأثر فلا مسوغ لتخصيص الأثر بما أضيف للسلف من الصحابة والتابعين. إذ إن الموقوف والمقطوع روايتان مأثورتان كالمرفوع، إلا أن الموقوف يعزى إلى الصحابي، والمقطوع يعزى إلى التابعي، بينما ينتهي المرفوع إلى الرسول الكريم صلوات الله عليه. وهنالك اصطلاحات في بيان الفرق بين كل من الخبر والأثر لن نخوض فيها، ولن نماري فيها أصحابها، فقد أخذنا برأي الجمهور في تساوي هذه المصطلحات جميعاً في إفادة التحديث والإخبار، وعليهما مدار البحث في علم أصول الحديث.الحديث القدسيوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي أحياناً على أصحابه مواعظ يحكيها عن ربه عز وجل ليست وحياً منزلاً فيسمونها قرآناً، ولا قولاً صريحاً يسنده صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إسناداً مباشراً فيسمونها حديثاً عادياً، وإنما هي أحاديث يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله، لكي يشير إلى أن عمله الأوحد فيها حكايتها عن الله بأسلوب يختلف اختلافاً ظاهراً عن أسلوب القرآن، ولكنّ فيه مع ذلك نفحة من عالم القدس، ونوراً من عالم الغيب، وهيبة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية، التي تسمى أيضاً إلهية وربانية.