بحث الرئيس العراقي جلال الطالباني في السليمانية مع وفد كبير من الكتلة العراقية برئاسة زعيمها إياد علاوي، وضم رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير المالية رافع العيساوي .وقال بيان رئاسي إنه تم في اللقاء مناقشة سبل وأهمية تكثيف الجهود من اجل تفكيك الأزمة السياسية الراهنة، وخلق أرضية مناسبة من الحوار والعمل المشترك الذي يسهم في الانفراج السياسي ويؤدي باتجاه العمل من أجل التركيز على النقاط المشتركة بين جميع الفصائل السياسية . أضاف البيان أن وفد الكتلة العراقية ركز على أهمية مواصلة الدور الحاسم والفعال للطالباني من أجل جمع القادة السياسيين على طاولة الحوار الصريح والبناء لحل جميع المشكلات والقضايا الشائكة التي تعرقل مسيرة العملية السياسية . وأشار البيان الى الاتفاق وبالإجماع على العمل باتجاه تهدئة الجو السياسي وإيقاف استخدام الوسائل الإعلامية كأداة لعرض المشكلات السياسية وزيادة الفرقة وكوسيلة لعرض وجهات النظر التي تفاقم المشكلات ولا تؤدي إلى توفير مناخ ايجابي للتحاور والانطلاق نحو قاعدة العمل الوطني المشترك .من جهة أخرى، دعا الطالباني القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين إلى الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وتقديمها على أي تمثيل آخر، مشدداً على ضرورة تجاوز هذه المرحلة الخطرة من تاريخ العراق . وأكد أن الجانب السياسي يملي مسؤوليات شديدة الخطورة والحساسية على القيادات السياسية أو العسكرية والأمنية وفي مقدمة تلك المسؤوليات المزيد من العمل المخلص والأمين في دولة ديمقراطية تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان فوق أي تمثيل حزبي أو ديني أو قومي طائفي وهي مبادئ دستورية تمثل معياراً مهماً للتقدم ونمو التجربة الديمقراطية الفتية في العراق . ودعا الى ان تكون القواسم المشتركة هدف الجميع فضلا عن التنازل عما وصفها بالخصوصيات الضيقة لمصلحة ما هو مشترك وما يديم هذه المشاركة ويقويها .وفي المقابل قال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي إن سيادة الدولة في أن يتولى العراقيون إدارة شؤون البلاد، وأن عرقلة العملية السياسية ووضع العصي في عجلة حركتها وتوقيفها يعني الانتقاص من السيادة والتعدي على حقوق المواطنين الذين انتخبوا الحكومة . وشدد على ضرورة ألا تكون هناك اتفاقات فوق القسم الذي أداه السياسيون الموجودون في الدولة حاليا لأنه على كل من يحتل موقعا أساسيا أن يضع ثوابت القسم نصب عينه، لافتا إلى أن الدستور أقر الفصل بين السلطات الثلاث، إلا أن تلك السلطات ليست ثلاث دول ومن هذا المعنى على السلطات التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المنشودة لا أن تتنازع مع الحفاظ على استقلاليتها وكيانها من اجل مصلحة البلاد والعباد .