حمل أعضاء مجلس الشعب المصري وزارة الزراعة مسؤولية انتشار مرض الحمى القلاعية بين الثروة الحيوانية في مصر، وتوقع الأعضاء في جلسة البرلمان لمناقشة طلب الإحاطة حول ظاهرة نفوق الماشية أن يصل حجم الخسائر في الثروة الحيوانية إلى 10 مليارات جنيه، لافتين إلى أن المرض كان قد انتشر في عام ،2006 وبلغ حجم الخسائر 3 مليارات جنيه .وطالب المجلس بغلق أسواق الماشية خلال فترة انتشار المرض، خشية انتقالها إلى سائر الماشية، وحصر الماشية النافقة وصرف تعويضات مناسبة للفلاحين وتشديد الرقابة على وحدات الطب البيطري وتوجيه الفلاحين بمواعيد التحصين، مع توفير المصل المناسب في مواعيد التحصين الدورية . وشدد المجلس على ضرورة إنشاء معامل تحاليل بيلوجيه لفحص العينات في مصر بدلاً من تسفيرها إلى معامل ألمانيا وإنجلترا .وقال النائب مهدي القرشي: إن حجم الثروة الحيوانية في مصر يبلغ 100 مليار جنيه، وأن المرض الذي انتشر يهدد الثروة الحيوانية ويتوقع أن تصل الخسائر جراء المرض إلى 10 مليارات جنيه، وشدد النائب على ضرورة استقلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإلحاقها بمجلس الوزراء مباشرة . وقال النائب أيمن أبو العلا إن حجم الإصابة بلغ 7 آلاف ماشية، بينما بلغ حجم الخسائر 1200 رأس من الماشية تقدر قيمتها ب36 مليون جنيه . وحمل النائب أمين إسكندر وزارة الزراعة مسؤولية انتشار المرض، وذلك لعدم حرصها على اتباع الإجراءات الدولية في تحصين الماشية من الأمراض .من جانبه، أوضح وزير الزراعة د . محمد إسماعيل أن مرض الحمى القلاعية مستوطن في مصر منذ أكثر من 200 عام، وقال إن الهيئة العامة للطب البيطري أمام زيادة عدد حالات الماشية النافقة قامت بإجراءات احترازية ووقائية أدت إلى تراجع معدلات الإصابة نسبياً .