تحدثنا في المقال السابق عن الزواج وخصائصه في المسيحية وقلنا إنه سر من أسرار الكنيسة الخمسة، وتلك الخصائص هي أنه سر وقانوني وله طابع ديني ونظام وحدوي واقتران أبدي. وفي اليهودية وبالتحديد عند الربانيين الذين يتخذون من التوراة والتلمود شريعة لهم، نلاحظ أن الزواج له أركان ثلاثة كما ورد في المادة 56 من مجموعة حاي بن شمعون، وهي: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها ولو بخاتم يعطيها إياه بحضور شاهدين شرعيين قائلا لها بالجدية: تقدست لي زوجة بهذا الخاتم.والركن الثاني إصدار عقد شرعي مكتوب، والركن الثالث الصلاة وهي صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الأقل. يقول الدكتور رمضان ابو السعود في كتابه الوسيط في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين إن مفهوم هذا القول أن الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعا، والتقديس وحده لا يكفي بل لابد من استكمال سائر أركان الزواج.كما ان الزواج عند الربانيين من اليهود فرض على كل يهودي، وهو نظام قانوني تترتب عليه آثاره وكيفية انقضائه، وللزوج أن يعدد زوجاته إذا كان في سعة من العيش ويقدر أن يعدل أو له مسوغ شرعي.ثم إنه وإن كان ينعقد مؤبدا إلا أنه يجوز الاتفاق على تأقيته، والطلاق بيد الرجل، وقبول المرأة الطلاق ليس شرطا، ولا يصح الطلاق شرعا إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة رسمية وبحضور شاهدين.وللزوجة أن تطلب الطلاق في حالات معينة عن طريق القضاء. يلاحظ أن نظام الزواج في اليهودية يشبه الزواج في الاسلام في جوانب كثيرة، ولعل أبرزها أن له أركانا لابد من استيفائها، ويسمح بالتعدد بشروط، ويبيح الطلاق، والطلاق بيد الرجل، لكن للمرأة أن تطلب الطلاق في حالات، ويحرر الطلاق في وثيقة شرعية وبحضور شهود. إذن فالزواج في اليهودية عقد شكلي لكن له طابع ديني، ويتفق على هذه الأمور الربانيون والقراؤون، إلا أن القرائين لا يعتبرون الزواج فرضا، ويؤكدون على التأبيد عند العقد بعبارة عقدت عليك إلى الأبد ويكرر الزوج ذلك مرتين متفرقتين. وبالمناسبة فإن الفقه الاسلامي المرن، يرى جواز خضوع مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين لشريعتهم وفق شروط معينة، وشريعتهم كانت تنحصر قديما في الإنجيل والتوراة حتى زمان المجالس الملية وقبل ظهور المحاكم.أما الآن فكما يقول الدكتور علي نجيدة في كتابه مبادىء الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص 24 31 فإن الشريعة الخاصة بهم تشمل ما أقره رجال الدين في فتاويهم. إذن فإن مصادر شرائعهم الآن هي في المسيحية: الكتاب المقدس، وقوانين الرسل، وقرارات المجامع، ومراسيم المطارنة، وما كتبه آباء الكنيسة، والمصادر الخاصة بكل طائفة.وفي اليهودية تضاف إلى التوراة والتلمود، المصادر الخاصة بالربانيين والمصادر الخاصة بالقرائين. لكن لكي يمنحوا هذه الخصوصية وهم في دولة من الدول، لابد أن تتوافر ثلاثة شروط هي: اتحاد الخصوم في الطائفة والملة. وجود جهات قضائية خاصة بهم وقت صدور القانون المنظم للأحوال الشخصية. عدم تعارضها مع النظام العام وإلا فإن الاحتكام يكون إلى الشريعة الاسلامية، باعتبارها هي المنظمة للأحوال الشخصية.وفي الإمارات نص قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم (1) على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين، فيما لو لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. وفي الختام يلاحظ أن الأسرة لدى الطوائف غير الاسلامية تتكون من رابطتين هما: رابطة الزوجية ورابطة القرابة، أما رابطة المصاهرة فلا يترتب عليها أي أثر عندهم، لكن تتفق الشعوب جميعا على أن قرابة المصاهرة مانعة من الزواج لصلتها بالدم والنسب.