شنت قوات الجيش الوطني الليبي، غارات جوية، أمس ، حول موانئ نفطية رئيسية،فيما وجه مجلس النواب الليبي رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعلن فيها أن الهجوم على مواقع النفط نفذته ميليشيات تابعة لتنظيم «القاعدة».واستهدفت الضربات، ما تسمى «سرايا الدفاع» عن بنغازي، بالقرب من ميناء رأس لانوف في منطقة الهلال النفطي.وقال أحد سكان رأس لانوف، إنه سمع أصوات طائرات حربية فوق البلدة،أمس،وأعقبتها أصداء تفجيرات. وتأتي الغارات بعد يوم من مهاجمة «سرايا الدفاع عن بنغازي» للمنطقة، وزعمها السيطرة على مناطق النوفلية، وبن جواد، والسدرة، ورأس لانوف عقب اشتباكات مع الجيش.ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي تلك المزاعم.وقال: «صدت قوات الجيش «المعتدين»، وأجبرتهم على التراجع تماماً»، وفقاً لقناة ليبيا الإخبارية.وأضاف أن: «الهلال النفطي يخضع لسيطرة الجيش، دون الخوض في تفاصيل».وقال المسماري: إن الضربات نفذت في رأس لانوف، والسدر، وبن جواد، وهراوة رداً على تقدم كتائب دفاع بنغازي.وكشف عن تصفية ضابط برتبة ملازم أول بمستشفى رأس لانوف، مشيراً إلى «أن الجيش فقد عنصرين، ،متوعداً بالكشف عن 4 أسماء من «القاعدة» أشرفت على الهجوم، والمدعوم من حركات تمرد تشادية.وذكر مصدر استخباراتي ليبي انضمام القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» أحمد عبد الجليل الحسناوي لسرايا بنغازي في المعركة.وكان المسماري، قال في مؤتمر صحفي ببنغازي الجمعة: «إن القوة المُهاجمة زُوّدت بمدرعات حديثة، ورادار للتشويش على الدفاع الجوي؛ حيث رصدنا اتصالات للقوة المُهاجمة مع تركيا ودولة حليفة لها، ولا نستبعد تزويد الميليشيات من جهات إقليمية بأنظمة حرب إلكترونية للتشويش على الجيش».ووجه البرلمان الليبي رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعلن فيها أن الهجوم على مواقع النفط نفذته ميليشيات تابعة لتنظيم«القاعدة».كما دان الهجوم، وحمّل، في بيان المسؤولية ل«من وفر المأوى والدعم المادي والعسكري من أطراف داخلية، ودول أجنبية لهذه الجماعات الإرهابية»، واصفاً العمل ب«الجبان وهدفه زعزعة الأمن، وتعريض المنشآت النفطية لخطر التدمير».وختم بيانه، بالقول: إن «على دول العالم والأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال الإرهابية كما ندعو مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي».وأعلن 34 عضواً من المجلس انسحابهم من الحوار السياسي الذي انخرطت فيه الأطراف الليبية منذ أيام برعاية عربية وأممية.وطالب الأعضاء المنسحبون أيضاً ثلاثة نواب لرئيس المجلس الرئاسي، وهم علي القطراني، وعمر الأسود وفتحي المجبري، بالانسحاب احتجاجاً على الهجوم.واتهمت الحكومة الليبية المؤقتة «دفاع الوفاق» بمساندة الهجوم، لكن حكومة الوفاق ، أكدت «ألا علاقة لها بالتصعيد العسكري في الهلال النفطي، ولم تصدر عنها أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة».وأعلنت«إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطر الذي يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء»، محذرة من أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها». ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر،جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن التصعيد، وضمان حماية المدنيين.وطالب كوبلر، في تغريدة له، بحماية «الموارد الطبيعية في ليبيا، والمنشآت النفطية».من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها بشأن التطورات في الهلال النفطي .وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها عقدت اجتماعاً طارئاً الجمعة لبحث سبل حماية منشآت النفط في المنطقة، ومراجعة جداول التحميل الحالية. (وكالات)