نجحت اسواق الاسهم المحلية في تحسين ادائها امس مع ارتفاع مؤشر سوق الامارات 66 .1% الى 01 .2338 نقطة بمكاسب 43 .5 مليار درهم الى 33 .333 مليار درهم مع تداولات 371 مليون درهم وانخفض مؤشر الصقر 02 .0% الى 83 .552 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي 08 .1% الى 68 .1488 نقطة بتداولات 5 .215 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 44 .2% الى 68 .2188 نقطة بتداولات 3 .156 مليون درهم .وارتفع صروح 63 .7% الى 68 .2 درهم والخليج الاول 78 .6% الى 4 .7 درهم وطاقة 95 .7% الى 95 .0 درهم ودبي الاسلامي 03 .5% الى67 .1 درهم وديار 35 .4% الى 48 .0 درهم والدار 06 .2% الى 48 .2 درهم بينما هبط سهم دبي المالي 95 .7% الى 81 .0 درهم .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجة بوتيرة اعلى الى الاسهم، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب حالة من الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كانت الحال في الفترة الماضية .وستختبر الاسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً الى تحركات اقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة واسعار اسهمها من جهة اخرى حيث اصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجز اذا ضعف تأثر الاسواق بالتطورات المتتابعة في الاسواق الدولية .ويراقب المستثمرون باهتمام التحولات التي تشهدها حركة الطلبات والعروض باعتبارها اهم المؤشرات المتاحة لرصد توجهات السوق بعد ان اثبتت التجارب الاخيرة صعوبة توقع التحركات السعرية التي تخطت في مفاجآتها كل التحليلات الاساسية والفنية .وتتفاعل حركة السوق مع قوى العرض والطلب لتحديد المسار المستقبلي للاسعار بعد ان اصبح واضحاً ان فترات الهبوط تجعل الاسواق في غاية الحساسية للتغيرات في العروض مقابل ضعف الطلبات، فيما يمكن للاسواق ان تعكس اتجاهها بالكامل قي حال تغيرت المعادلة فجأة لمصلحة الطلبات، وتبدو امكانية التخلص من تأثير الازمة الدولية ممكنة تدريجياً في المديين المتوسط والطويل، وذلك في حال تضافر عدة عوامل ايجابية تدفع الاسواق الى كسر حلقة التقلبات المفرغة والانتقال الى مسار سعري صاعد، وفي مقدمة تلك العوامل توفر السيولة بكميات جيدة لتحريك التداولات .ويترسخ احساس لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول الى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمة، أو على الاقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الارباح، وتعطي الاسواق بالتالي فرصة للتماسك تمهيداً للبدء بتعويض الخسائر في مدى زمني معقول يضمن للمستثمرين عدم تجميد اموالهم لفترات طويلة تجنباً لتحول الخسائر الدفترية الى خسائر فعلية، في حال البيع بالاسعار التي بلغتها الاسهم حالياً بدلاً من الانتظار الى ان تعوض الاسواق خسائرها فيستعيد المستثمرون على الاقل الاموال التي استثمروها في الاسواق خلال المرحلة الماضية .واثبتت التجارب الاخيرة ان تقلبات السوق اصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول الى الاسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلا عن محاولة قراءة التغيرات على صعيد الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الاسواق عموماً نحو الاطمئنان الى قدرة الاسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي ابوظبي ودبي .وبدا واضحاً ان الاسواق لا تزال تخضع للضغوط الناجمة عن احجام نسبة كبيرة من المستثمرين عن التداول، الأمر الذي يضعف الطلبات باستمرار ويجعل العروض تتحكم في التحركات السعرية وذلك بفعل ارتفاع درجة المخاطرة للاستثمار في المدى القصير بسبب التقلبات السعرية المستمرة والحادة والتي قد تعني خسارة نسبة اساسية من الاموال المستثمرة مع هبوط الاسهم الى الحد الادنى في العديد من الحالات، وان كان بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق ارباح جزئية عبر التحرك مع الارتدادات السعرية السريعة التي تشهدها الاسواق رغم مسار الهبوط العام .