جاء الإسلام ديناً ودولة، فحوت الشريعة الغراء، إلى جانب ما جاءت به من أحكام العبادات، قواعد المعاملات بين الناس، تقررت أصول تلك القواعد في ما أنزله الله تعالى في كتابه العزيز، وفي ما استنه نبيه الكريم من قول وفعل وتقرير، ثم استكملت تفصيلاتها بالإجماع، ثم بالقياس، فتمت بذلك للشريعة مصادرها الأربعة من الكتاب والسُنّة والإجماع والحمل على واحد منها، واحتلت المكان الأول بين الشرائع بما انفردت به أحكامها من دقة بلغت حد الإعجاز، فواجهت حاجات الناس في كل عصر وفي كل مكان .وقد كان للأئمة والمجتهدين أثر محمود في هذه النتيجة، فهم - مع ما قيدوا أنفسهم به في استنباط القواعد والأحكام من ردها إلى أصولها في الكتاب أو السُنّة - قد سلكوا مع ذلك في فتاواهم وفي اجتهادهم الطريقة المعروفة في إصلاح رجال القانون بالطريقة الفرضية الموضوعية التي تقوم على طرح الفروض التي تمس الحياة العملية من دون غيرها مع الاقتصار على وضع الأحكام للحوادث الواقعية ومقتضياتها، فكان من نتائج ذلك تلك الثروة الفقهية الباقية على الدهر التي يجد الباحث فيها دائماً الحكم في كل ما يعرض له من حوادث، وما يقع من أقضية .انفرد علماء المسلمين بهذه الطريقة، فخالفوا بها مَنْ تقدمهم من فقهاء الشرائع القديمة، خاصة الشريعة اللاتينية التي قامت على وضع نظم ونظريات وتقرير قواعد وأحكام، ثم إخضاع الحوادث لها قسراً ولو على حساب العدالة .عن مقال لمحمد الشافعي اللبان، في مجلةرسالة الإسلام العدد الأول 1949