تظل قضية العلاقة بين الناشر المؤلف، واحدة من القضايا المطروحة في الساحة الثقافية الإماراتية، لكونها ترتبط بسلسلة من الإجراءات، لكي تصبح علاقة ناجحة تخدم المؤلف في سعيه للانتشار الثقافي في الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه تخدم الناشر وتحقق له نسبة من التوزيع والربح المادي، ولأن معظم دول الوطن العربي تعاني بدرجات متفاوتة من عدم وضوح هذه العلاقة وتشعبها، تعقد ندوات مهمة في هذا السياق كان آخرها تلك الندوة التي جمعت ناشرين وكتّاباً على هامش الدورة الأخيرة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان (علاقة الناشر بالمؤلف) وشارك فيها الشاعران محمد المزروعي رئيس فرع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبو ظبي وطلال سالم رئيس لجنة الشعر في الاتحاد والكاتب والناشر جمال الشحي، وقد أضاءت تلك الندوة على جوانب مهمة من قضية النشر والتأليف والتوزيع وعلاقة ذلك بالمنجز الثقافي في دول الخليج والإمارات بوجه خاص، ولكون هذ العلاقة تحدد المعيار الثقافي والحضاري في أي بلد من البلدان .ألقت الندوة الضوء على كثير من التفاصيل ومنها الإقرار بغياب مؤسسات احترافية تتولى عملية الترويج للكتاب وهو ما يلقي بأعباء التسويق والتوزيع على الناشرين وحيث أن هناك ضرورة للبحث عن آليات متطورة للنشر، غير أن من المهم أيضاً الإشارة إلى فكرة التعامل مع النشر بوصفها قضية ثقافية تتعلق بالتفكير ولها اجراءات وذات علاقة بالثقافة والفكر والقراء وغيرها، وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام لا سيما أنها تقرن عملية النشر والتأليف بضرورة وجود هدف استراتيجي ثقافي وسياسي واضح، لكي يتسنى لمثل هذه العلاقة النجاح .في هذا الإطار ولأنه ما يزال هناك الكثير من المفردات التي تحتاج إلى النقاش في ما يخص علاقة المؤلف الإماراتي بالناشر، فإن الكتاب الإماراتيين لا يزالون يذكرون الجهد الذي تمارسه مؤسسات حكومية وشبه رسمية، كوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وغيرها، وهذا ما يؤكده عدد غير قليل من الكتاب الإماراتيين، لكنهم في الوقت نفسه يشيرون إلى مسألة توزيع المؤلفات الأدبية خارج الدولة، حيث بدأت تنشط في الآونة الأخيرة دور نشر خاصة منها (دار كتّاب) و(اقرأني) ويسجل للأولى دور بارز في متابعة المنشور الإماراتي، وتوزيعه في عدد من البلدان العربية، من بينها الكويت والسعودية والأردن، وقد تحدث عدد من المبدعين عن جملة من التفاصيل التي تخص هذه العلاقة المركبة .تعتقد الروائية فتحية النمر أن مؤسسات النشر الحكومية في الإمارات، لم تأل جهداً في تشجيع الأقلام المحلية والعربية، بل على العكس سهلت على الجميع خطوة كانت شائكة وبالغة الصعوبة، فالكثير من الحكايات والقصص يتم تداولها عن كتاب كبار وعظام، في بدايات مشوارهم الأدبي، كانت مشكلة النشر أول وأكبر تحدّ بالنسبة لهم، مثل صاحب نوبل العربية نجيب محفوظ وماركيز وآخرين، أما نحن فقد تجاوزنا هذه المشكلة مع وجود هيئات رسمية تدعم نشر إنتاج المبدعين .رأت النمر أن هناك بعض النقاط الأخرى في علاقة الكاتب بالناشر الوطني يمكن التوقف عندها، ففي بعض الأحيان يتوقف دور المؤسسة عند النشر، ولا تهتم بالتحرير والتدقيق اللغوي، وهي مسائل لا تقل أهمية عن النشر نفسه، مع أن هناك من يحرص على هذه القضايا، ويضعها في اعتباره عند تقديم المادة للمطبعة، وإذا لم يتم وضع تلك المعايير في خطة النشر فإن ما ينجم عنه من أخطاء يكفي لقتل النصوص في مهدها، وتضيف النمر، هناك مسألة أخرى، فبعض الإهمال قد يحصل هنا أو هناك، نتيجة ممارسات فردية، ولكنها في النهاية تعرض المؤسسة بأكملها للخطر، فبعض النصوص تهمل وتضيع ولا تعرض على لجان الإجازة، ويقال للكاتب إن نصه قد عرض على اللجنة، وتم رفضه، وفي بعض الأحيان، وهذه نقطة أود التشديد عليها، وهي تتمثل في ضرورة عدم تساهل الكاتب في هذه الحالة، بل يجب عليه أن يطالب بقوة بمعرفة الأسباب، وهذا من حقه تماما، لأنه في الأول والأخير سيكرر المحاولة، ومن مصلحته معرفة أولا ما إذا عرض عمله على اللجنة أم لا، وإن كان مرفوضاً، ولماذا تم رفضه .وعن علاقتها بدور النشر تقول فتحية النمر: لم أتعامل مع دور نشر محلية خاصة، وإنما مع المؤسسات الحكومية، وتعاملت مع دار نشر عربية، خارج الدولة، وأنا راضية عن هذا التعامل، ولأن دار النشر وعدت بعمل دراسة نقدية شاملة للعمل، على يد نقاد معروفين ومشهود لهم بالكفاءة، وهذا أهم ما يسعى إليه الكاتب الجاد أما موضوع النشر والدعاية والإعلان، فهو مربط الفرس ولا ينكره أحد .القاصة صالحة عبيد أكدت أن دور النشر الخاصة ليست موجودة على نطاق كبير في الإمارات، حيث اعتاد الكاتب الاماراتي أن يقدم نتاجه الأدبي من خلال وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ودائرة الثقافة والإعلام، وهيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، وهذه المؤسسات لا تعنى بتوزيع الكتاب سوى في المعارض التي تقام في داخل الدولة وخارجها، وتظل مشكلة توزيع الكتاب ونشره خارج الإمارات من المشكلات التي تبحث عن حل، بحسب ما تؤكد عبيد، وفي هذا الإطار نشطت بعض المؤسسات الخاصة مثل دار كتاب واقرأني في تبني فكرة نشر المؤلفات الإماراتية وتوزيعها خارج الإمارات واسترشدت في ذلك بتجربتها مع دار كتّاب التي تسجل نشاطاً ملحوظا منذ سنتين، حيث تجاوز ما نشرته من كتب الخمسين كتاباً، وهنا، أكدت عبيد ضرورة تنشيط هذا الجانب الخاص في النشر، لأن كثيراً من الكتاب المحليين أصبحوا يلجأون إلى دور نشر مصرية ولبنانية وأردنية لتسويق كتبهم في الخارج، من أجل أن تقرأ من أكبر شريحة ممكنة من القراء .