نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس في أبوظبي لقاء مفتوحاً مع ممثلي شركات الوساطة العاملة في الدولة بحضور ممثلين عن الأسواق المالية لمناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف الارتقاء بأداء الشركات العاملة بالأسواق وتطوير أساليب العمل لدى الوسطاء، ودعم وتطوير شركات الوساطة وسبل تحسين أدائها، ورفع قدرتها وكفاءتها في خدمة أسواق الأوراق المالية بالدولة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية .قال مدير عام إحدى شركات الوساطة فضل عدم ذكر اسمه، إن جدول أعمال الاجتماع تضمن نحو 18 مقترحاً من الشركات لتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها في ظل التراجع المستمر لتداولات الأسواق، وبالتالي تراجع أرباحها وإيراداتها، الذي أدى بدوره إلى خروج العديد من هذه الشركات من السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تقديم مقترحات من شأنها مساعدة الشركات على تطوير وتحسين أدائها وخدماتها لعملائها من المستثمرين في السوق .وبحسب المصدر ذاته، طالب الوسطاء أمس بتخفيض العمولة التي تحصلها الهيئة والأسواق على الصفقات، وقف إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة في السوق المحلية، وتخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء وتمديد المهلة الممنوحة للحصول عليها بالإضافة إلى تعريب مناهجها، وتخفيض رسوم الإيجار وتسديد العضوية التي تبلغ نحو 250 ألف درهم سنوياً، وإعادة النظر في رسوم وطريقة احتساب المخالفات على الشركات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و100 ألف درهم، وإعادة النظر بقانون تأمين النظام ضد الخيانة الذي يبلغ نحو 80 ألف درهم، تخفيض كلفة خطوط الربط والاتصال الخاصة بنقل البيانات، التي تتراوح كلفتها بين 70 100 ألف درهم سنوياً .أشارت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة والتنفيذ في بداية اللقاء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية بالدولة، وفي إطار ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين الهيئة والأسواق والوسطاء وتعزيز قنوات التواصل بما يحقق التكامل والتطوير المنشود .وأضافت السويدي أن الهيئة تسعى لتطوير الأدوات الرقابية ومن ضمنها أداة التفتيش ليصبح التفتيش أداة للتعرف إلى نتائج التطبيق الفعلي للتشريعات ودراسة هذه النتائج وتحليلها بهدف مساعدة الشركات على تحسين أدائها ورفع درجة امتثالها للقوانين، وكذلك تطوير مفهوم حماية المستثمرين ليصبح حماية المتعاملين وبذلك يتسع المفهوم ليشمل كلا من المستثمر وشركة الوساطة، ويكون ذلك من خلال التطبيق السليم للضوابط الذي يحمي كلاهما، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن سوق أبوظبي للأوراق المالية ومستشارو الهيئة وبعض مديري القطاع .وتطرق الاجتماع مع شركات الوساطة إلى عدد من القضايا من بينها تخفيض العمولة التي تحصلها الهيئة والأسواق على الصفقات، ووقف إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة في السوق المحلية، وكذلك تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء .وطرح الوسطاء عدة بدائل بخصوص تخفيض العمولة، فيما أوضحت الهيئة والأسواق أن حصتهما من العمولات تعتبر من بين الأقل بالنسبة لنظيراتها في أسواق المنطقة وكذلك الأسواق المالية في عدد من دول العالم وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، كما أكدت أنها تشجع قيام اندماجات واستحواذات بين شركات الوساطة بما يمكن من ظهور كيانات قوية تستطيع المنافسة مع التأكيد أن إصدار تراخيص لشركات وساطة جديدة يتوقف على مدى ما تمثله هذه الشركات من إضافة نوعية للسوق، وأنه يمكن تخفيض قيمة رسوم الأسواق من خلال حدوث اندماجات بين عدد من الشركات .وبالنسبة لمتطلبات خطوط الربط والاتصال الخاصة بنقل البيانات بين شركات الوساطة والأسواق، تم التأكيد أن هناك فريق عمل من قبل الهيئة والأسواق يقوم بدراسة السعة المناسبة لخطوط الربط بما يؤدي إلى خفض الأعباء المالية على شركات الوساطة وستكون هناك إمكانية لتخفيض التكاليف التي تتحملها شركات الوساطة لهذا الغرض .وبالنسبة للغرامات المالية والجزاءات التي تتخذ بحق شركات الوساطة أوضحت الهيئة أنه يتم فرض الجزاءات بشكل متدرج بما يتفق مع أنظمة الهيئة وتشريعاتها، ووفق معايير موضوعية ويتم مراجعتها من قبل لجنة مختصة تقوم بمراجعة المخالفات وتقدير الجزاءات، وأن الهيئة تضع في اعتبارها مدى تكرار المخالفات من عدمه ومدى خلو السجل المهني الشركة منها .وطرح بعض الوسطاء تخفيض الرسوم الخاصة باختبارات تأهيل الوسطاء، وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من هذه الاختبارات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة هو الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة مع التأكيد أن هذه الاختبارات مطبقة في العديد من دول العالم، وأن الشهادة التي يحصل عليها من اجتازوا هذه الاختبارات معتمدة في عدد كبير من دول العالم، كما أن الرسوم تحدد من قبل المعهد، وقد عملت الهيئة على جعلها مخفضة لأدنى قدر ممكن .