تعقد القيادة الفلسطينية اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً للمجلس المركزي وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مستقبل العلاقات مع "إسرائيل" التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة .وتعاني السلطة أزمة مالية حادة بعد تجميد الاحتلال في يناير/ كانون الثاني تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهرياً تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية .وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضواً وسيبحثون أيضاً الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها، علاوة على الوضع في قطاع غزة المدمر والمحاصر . وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية "استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها وتستمر سلطات الاحتلال بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن" .ومن جانبه، أكد أحمد المجدلاني وهو عضو آخر في اللجنة التنفيذية أن المجلس "سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع "إسرائيل" والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بما فيها التنسيق الأمني" والعلاقات الاقتصادية .وبحسب المجدلاني فان هناك "ضغوطاً أمريكية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس، موضحاً أن الفلسطينيين مصممون على "تنفيذ المصالح العليا لشعبنا" .وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 وتضم فصائل فلسطينية عدة منها فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وهي تعد "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني" . (أ .ف .ب)