بقلم : زياد الدباس بعد أقل من عام على مزاولة بنك أبوظبي الوطني لنشاط صناعة السوق أعلن البنك، والذي يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار ما نسبته ٧٠٪ من رأس ماله إغلاق هذا النشاط، وبرر الرئيس التنفيذي للبنك لوقف هذا النشاط بعد أن أثبت عدم ربحيته إضافة إلى تركيز البنك على أسواق الدين وهو السوق المناسب للبنك أكثر من أسواق الأسهم. والضربات القوية التي تعرضت لها أسواق المنطقة ومنها أسواق الإمارات والتي تزامنت مع مزاولة البنك لهذا النشاط نتيجة انهيار أسعار النفط من أسباب وقف هذا النشاط بعد ارتفاع مخاطر الأسواق نتيجة التقلبات الشديدة في مؤشرات أدائها.علماً بأن البنك هو أول صانع سوق في دولة الإمارات وحصل على ترخيص وموافقة الجهات الرقابية بعد استيفائه كافة الشروط ومتطلبات الترخيص واستبشر المستثمرون من كافة الشرائح خيراً بهذه الموافقة ومزاولة هذا النشاط المهم الذي يساهم في حفظ توازن الأسواق ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب ومنحها عمقاً إضافياً إضافة إلى اعتباره مكوناً رئيسيا من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في الأسواق مما يساهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبية الأسواق للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح للوصول إلى فئة الأسواق المتطورة.وأعلن بنك أبوظبي الوطني عند حصوله على الموافقة أنه سوف يقوم بدور صانع السوق لأربع شركات مدرجة في سوق أبوظبي، وهي بنك أبوظبي التجاري وشركة الدار وشركة الواحة وبنك الخليج الأول بينما حدد سوق دبي أسهم 17 شركة غير نشطة لصانع السوق وتتم مراجعة القائمة مرتين سنوياً استناداً إلى معايير تتعلق بمستويات تداولها وهذه الشركات تعاني نقص السيولة لكونها الأكثر حاجة للسيولة وحاجة لهذا النشاط مقارنة مع غيرها من أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى أن نشاط صناعة السوق على هذه الشريحة من الشركات سيكون أكثر جاذبية لهم بعد الأخذ في الاعتبار أن الفجوة بين العرض والطلب للأسهم أقل تداولاً تعد الأكثر احتياجاً لهذا النشاط مقارنة مع الأسهم النشطة في التداول.وقبل عام أعلن رئيس مجلس إدارة سوق دبي أن 3 مصارف أبدت اهتماماً بممارسة نشاط صانع السوق في السوق بينما لم يعلن السوق عن أي ترخيص أو مزاولة لنشاط صانع السوق في سوق دبي، والخبراء يؤكدون صعوبة الاستغناء عن صانعي الأسواق في الأسواق المتقدمة باعتبار أن غيابهم يساهم في تهميش آليات السوق وانخفاض كفاءته وارتفاع مخاطره، بينما تواجدهم يؤدي تحقيق الأسواق أهم وظائفها وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الأسواق صعوداً وهبوطاً، وبالتالي استقرارها واقترابها من قيمتها العادلة ووجود صانعي أسواق في الإمارات سوف يساهم في استقطاب عدد مهم من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية. وللحديث بقية..