أفاد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن الهيئة كانت تعمل على إعداد واستصدار نظام البيع على المكشوف، ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق المالية حالياً أجلت الهيئة اتخاذ أية خطوات في هذا الشأن حتى إشعار آخر نظراً لما تبين من احتمال تأثيره سلباً في الأسواق خصوصاً بعد أن قامت بعض الأسواق المالية في الدول التي تطبق هذا النظام بتعليق العمل به .قال الطريفي في حديث لالخليج ان الهيئة نبهت الصحف عبر وسائل الإعلام والصحف إلى خطورة عمليات البيع على المكشوف، مشيرة إلى مخالفة هذه الممارسات للأنظمة واللوائح؛ حيث إنه بموجب الأنظمة الصادرة عن الهيئة تكون شركات الوساطة ملتزمة بالتأكد من ملكية العميل للأسهم قبل بيعها، ومنوهة بأن القانون أفرد عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه أو أحكام الأنظمة المطبقة بهذا الشأن .وأضاف: قامت الهيئة بإرسال تعميم إلى كافة شركات الوساطة العاملة في الأسواق المالية بالدولة حذرت فيه من أن كافة عمليات البيع على المكشوف بجميع أشكالها -سواءً كانت لحساب شركات الوساطة أو لحساب المستثمرين المحليين أو الأجانب ممن يمتلكون محافظ مالية- تعد نشاطاً غير مرخص به بموجب التشريعات المعمول بها، وتعتبر من قبيل التداولات المحظورة التي لا يجوز للوسطاء ممارستها، وأن الهيئة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركات الوساطة التي يثبت ضلوعها في تنفيذ عمليات البيع على المكشوف .وأفاد بأنه تم رفع مستوى الرقابة على الوسطاء والمتعاملين في أسواق الأسهم لمنع أية عمليات بيع على المكشوف ومعاقبة من ورائها وذلك ضمن صلاحيات الهيئة الرقابية .وأضاف الطريفي تم التنسيق مع السلطات المسؤولة عن مركز دبي المالي لحثها على مراقبة الشركات العاملة ضمن نطاق المركز وتذكيرها بعدم قانونية البيع على المكشوف في أسواق أسهم الدولة .وذكر الطريفي انه يتم التنسيق مع المصرف المركزي للحصول على إثباتات في حال وجود حالات بيع على المكشوف عن طريق المصارف .