تبدأ لجنة تعديل الدستور المعروفة إعلامياً بلجنة الخمسين غداً أولى جلسات مناقشة الصياغة النهائية للتعديلات على الدستور المصري . وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحفي، أمس، إن اللجنة ستعقد أولى جلساتها لمناقشة الصياغة النهائية للتعديلات، وإنها في انتظار اتفاق الهيئات القضائية حول اختصاصاتها في الدستور . وانتقد التصريحات التي نالت من اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة ليست ساحة للجدل فهي لجنة لوضع دستور، ومن ثم يجب توقيرها وعدم التأثير في عملها .وأوضح سلماوي أن الجلسة ستكون مغلقة، وأن الرئيس المؤقت عدلي منصور حضر اجتماعاً مؤخراً مع ممثلي الهيئات القضائية بشأن مناقشة اختصاصات تلك الهيئات، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة عمرو موسى اجتمع، أمس، مع ممثلي النيابة الإدارية، وذلك لبحث أزمة الهيئات القضائية في الدستور .إلى ذلك، يعقد اليوم مجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس المجلس، جمعية عمومية طارئة لمستشاري المجلس لمناقشة وضع المجلس في الدستور الجديد .وأكد المستشار محمد فاروق العواني، نائب رئيس المجلس إننا في حالة انعقاد دائم طبقا لما أقرته الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة لرفض ما أقرته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من سحب اختصاص القضاء التأديبي من مجلس الدولة والذهاب به للنيابة الإدارية ومراجعة العقود والذهاب بها إلى هيئة قضايا الدولة .وقال إن الأمر لن ينتهي بانعقاد الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وإنما سنؤكد استمرار جهود النادي في دفع كل أساليب التهجم على مجلس الدولة والنيل من مكانته التاريخية لأغراض في نفوس البعض، على حد قوله . وأرسل مجلس الدولة خطاباً رسمياً إلى عمرو موسى، يتضمن القرارات الأخيرة للجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، التي عقدت مؤخراً رداً على المواد المقترحة من لجنة نظام الحكم .وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، رفضت اقتراحات لجنة نظام الحكم بشأن مواد مجلس الدولة، معتبرة إياها كارثية ومتعدية على اختصاصات أصيلة مقررة لمجلس الدولة لصالح الشعب المصري على مدى سبعة وستين عاماً .ولا تزال المواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور محل جدل، داخل لجنة الخمسين ولم تصل اللجنة المصغرة المكلفة بالوصول إلى توافق حولها إلى حل، سواء بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو المادة التي وضعتها لجنة العشرة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، رغم أن هناك اقتراحاً داخل اللجنة الخاصة ينص على وضع اشتراط موافقة المجلس الأعلى على وزير الدفاع كمادة انتقالية لدورتين رئاسيتين، إلا أن عدداً من أعضاء اللجنة الخاصة يرفضون وجودها على الإطلاق سواء كمادة انتقالية أو دائمة، ومن المقرر أن تحسم المواد في اجتماع الجنة غداً .واقترح د . محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، فى تصريحات لموقع اليوم السابع، وضع مادة ثابتة في الدستور لحل إشكالية المادة المثارة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى على اختيار وزير الدفاع يكون محتواها أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة .ونقلت اليوم السابع عن مصادر قولها إن هناك مقترحاً يحظى بتوافق أغلب أعضاء اللجنة، وينص على تعدل المادة 172 و،174 من الدستور وفيه أن يكون القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تختص في نظر الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة .