أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس الاثنين، عن توقيع اتفاقيات عدة ومحاضر مشتركة بين العراق والكويت تشمل القضايا العالقة بين البلدين .وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، وقّعا في وقت متأخر من مساء أول أمس الاحد، على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة، حول جميع القضايا العالقة بين البلدين . وأوضح البيان أنه تم التوقيع على اتفاقيتي إنشاء لجنة مشتركة للتعاون وتشكيل لجنة إدارة مشتركة لتنسيق وتنظيم الملاحة في خور عبدالله . واتفق الطرفان على توقيع عدد آخر من الاتفاقيات بعد انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بها في كلا البلدين خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي المقبلة إلى بغداد قبل نهاية العام الحالي .وأوضح البيان أن اللجنة العليا المشتركة ناقشت خلال اجتماعاتها في بغداد مجمل القضايا بين البلدين، ومن أهمها التزامات العراق إزاء القرارات الدولية، والحدود البرية بين البلدين، وحرية الملاحة في خور عبد الله، والمفقودين العراقيين والكويتيين، والديون الكويتية على العراق، والتعويضات، وميناء مبارك الكويتي، وإنشاء منطقة صيد خليجية، وفتح قنصلية كويتية في كل من البصرة وأربيل .وقال زيباري إن اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية في دورتها الثانية تمت وبنجاح باهر وتحقيق تقدم كبير وملموس ومكتوب لعدد من القضايا الجوهرية والاساسية وجرت مناقشة كل القضايا بعمق وحرص شديدين .وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد صرح ليل الأحد لتلفزيون العراقية الحكومي بأن اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية استمرت لساعات طويلة وناقشت 20 ملفاً في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والفنية وترسيم الحدود والمياه الاقليمية وادارة الممر المائي المشترك بين البلدين والحقول النفطية المشتركة والبيئة والتعويضات والديون والمفقوديين الكويتيين وغيرها . وأشار إلى أن الجانبين يعملان على مقاربة القضايا من دون تنازل أي طرف عن حقوقه منوها إلى وجود حلول وسط يمكن التوصل اليها بين البلدين . وقال الدباغ إن العراق اليوم غير مستعد للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بسبب اختلاف الانظمة والمؤسسات الاقتصادية ولو طلب منا الانضمام لا اتصور ان العراق سيوافق لان الاقتصاد العراقي سوف ينهار .