هيمنت ودائع الثلاثة أشهر فأقل على الودائع لأجل لدى البنوك والمصارف باستثناء ودائع المصارف فيما بينها محققة 267،5 مليار درهم، وذلك من أصل 472،9 مليار درهم وهي القيمة الاجمالية للودائع لأجل لدى البنوك بما يمثل 56% منها وهي نسبة كبيرة إلى حد ما إذا ما وضع في الاعتبار أهمية احتفاظ البنوك بنسب أكبر للودائع ذات الأجل الأطول . كانت ودائع الثلاثة أشهر فأقل للعام الماضي 264،6 مليار درهم وذلك من أصل 466،7 مليار درهم هي القيمة الإجمالية للودائع لأجل لدى البنوك، بما يمثل النسبة نفسها للربع الأول من العام الجاري 2008 والتي تصل لحد 56% .وتشير هذه النتائج إلى أن البنوك والمصارف ربما تواجه بعض الصعوبات في إعادة هيكلة القروض الخاصة بها وذلك لتغطية الأموال التي تقرضها للغير بقيم أكبر من خلال الودائع المصرفية والتي تفضل البنوك الاحتفاظ بها لآجال أطول لضمان توافر السيولة بالقدر الذي يضمن لها استثمار هذه الأموال وجني الأرباح لتغطية الفائدة الممنوحة للمودعين .وتسعى البنوك في سياساتها تجاه الإقراض لمواجهة التغيرات الطارئة في حركة السحب النقدي على الودائع وخاصة قصيرة الأجل والتي باتت تمثل نحو ثلثي حجم الودائع .وعلى الجانب الآخر ربما تشير هذه النتائج التي أظهرتها النشرة الإحصائية ربع السنوية للمصرف المركزي إلى توجه الافراد والمودعين الى إيداع أموالهم لفترات قصيرة الأجل أي لثلاثة أشهر فأقل تحسباً لضغوط قد تدفعهم للحاجة إلى تسييل ودائعهم في أقرب وقت وتفادياً لكسر الودائع طويلة الأجل التي تضيع الفائدة عليها بكسرها وتسييلها لمصلحة العميل صاحب الوديعة .