أعلنت شركة الصكوك الوطنية، البرنامج الوطني للتوفير في دولة الإمارات والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أمس عن تحقيقها لمبيعات قياسية من الصكوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت مليار درهم في نهاية شهر مايو/ أيار من العام ،2008 وبزيادة نسبتها 150% مقارنة ب 409 ملايين درهم من الفترة نفسها من العام الماضي . وتشير معدلات النمو المسجلة منذ مطلع العام الجاري إلى زيادة في عدد العملاء بنسبة 21% من جهة، وارتفاع إجمالي حجم الصكوك المباعة بنسبة 58% من جهة أخرى .وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: ساهمت الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة والقائمة على زيادة التوعية بأهمية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بتعزيز مبيعات الصكوك بشكل متواصل . كما احتلت الصكوك الوطنية مكانة متميزة في دولة الإمارات، نظراً لسهولة الاستثمار فيها، كما رسخت ثقافة الادخار بشكل أكبر في المجتمع الإماراتي، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال ارتفاع نسبة النمو في مبيعات الصكوك في العام الجاري لتصل إلى 150% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007 .وأضاف: ساهم أداء الشركة المتميز في عام 2007 بتعزيز ثقة المستثمرين بصكوكنا، حيث قمنا مع بداية العام الجاري بتوزيع أرباح سنوية بنسبة 03 .6% تعد من أعلى النسب مقارنة بالمنتجات الادخارية المشابهة في السوق . وتعد قيمة الصكوك عاملاً رئيسياً في نجاح الشركة وتميزها، حيث تبلغ قيمة الصك 10 دراهم، ومتوافرة من خلال اكثر من 300 منفذ للبيع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة . واليوم، يصل عدد حاملي الصكوك إلى 420 ألف شخص من كافة شرائح المجتمع، وهذا برهان لجهودنا الكبيرة في جعل الصكوك الوطنية مكان الادخار المفضل لدى الجميع .واختتم العلي: قمنا بالاستثمار في عدد من المبادرات الرئيسية بهدف تعزيز خدمة عملاء الصكوك الوطنية، حيث سنطلق قريباً نظام البرمجة الجديد مضاربة الذي سيساهم لدى تشغيله بتزويد العملاء بشهادات الصكوك مباشرة بعد شرائهم للصكوك من نقاط البيع، مما سيسرع إدراج أسمائهم في السحوبات المقبلة . وتتطلع شركة الصكوك الوطنية إلى إطلاق خيارات مناسبة من خلال توفير قنوات شراء متنوعة للعملاء تمكنهم من شراء الصكوك بغض النظر عن مكان تواجدهم .