كشف المستشار حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال العامة بدائرة القضاء في أبوظبي عن اكتشاف 187 قضية فساد مالي متنوعة خلال عامي 2010 و2011 .جاء ذلك خلال ندوة جرائم الفساد الوظيفي التي عقدت، مساء أمس الأول، على هامش المعرض، تحدث خلالها المستشار حسن الحمادي والمستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الأموال العامة اللذان أكدا أهمية دور الإعلام في كشف وقائع الفساد ونشر القضايا ومتابعتها، ودورهما في ردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جرائم الفساد الوظيفي بنشر الأحكام ووقائع المحاكمات والتحقيقات، وأن ذلك سيثمر الحد من هذه الجرائم .وأوضحا أن الإعلام شريك أساسي في مكافحة الجرائم خصوصاً الفساد، حيث يمكن أن يتحول موضوع صحفي إلى بلاغ يتم التحقيق فيه، وأن نشر الوقائع في الصحف يكون رادعاً لمن يضرون بالمال العام .وقال الحمادي إن قضايا النيابة في تحقيقات الفساد تحتاج إلى حرفية في التعامل معها، لذلك يتم إعداد دورات تدريبية لأعضاء النيابة .وحول وسائل مكافحة الفساد المالي، قال إن ذلك يتم بالملاحقة الجزائية حتى يتم معاقبة المتهمين التي تعتمد على بنية تحتية تشريعية قوية تتميز بالشفافية والوضوح، وحسن اختيار المحققين، وإنشاء شرطة متخصصة ودوائر خاصة بمكافحة الظاهرة، وتفعيل دور الإعلام بشرط البعد عن التجريح والتشهير، وسن التشريعات القوية للحيلولة دون ارتكاب الجريمة .من جانبه، تناول المستشار أيمن حنفي جرائم الفساد الوظيفي التي تشمل الرشوة والاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، التي ترجع اسبابها إلى ضعف الوازع الديني والأخلاقي والحقد وعدم وضع الرجل المناسب في المكان والوظيفة المناسبة .وأوضح أن الآثار المترتبة على الفساد تتركز في فقد الثقة في الموظف العام وكذلك الوظيفة، والتجاوز في الأصول القانونية في إقرار المعاملات، وعزوف المستثمرين الأجانب والمحليين عن الاستثمار داخل الدولة وهروب الاستثمارات، والإضرار بالمساواة بين المواطنين .