لم ينشغل أحد من فقهاء الإسلام المعاصرين بالمعاملات الإسلامية ومواجهة الفساد الاقتصادي بالمنهج الإسلامي، كما انشغل العالم الأزهري د. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر الأسبق، حيث تجد المعاملات الإسلامية حاضرة دائما على مائدته الفقهية والفكرية، ولا يخلو بحث من أبحاثه من حديث مستفيض أو إشارة مهمة إلى حاجة مجتمعاتنا العربية المعاصرة إلى المعاملات الإسلامية، فهي معاملات تتحلى بالصدق والأمانة والموضوعية، ولا تغلب فيها مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع، ولا العكس.. كما أنها بعيدة عن الاستغلال والطمع وتقود الأمة إلى استثمارات حقيقية ينعكس مردودها الاقتصادي الجيد على الجميع.. كما لا يمل د. واصل من المطالبة باعتماد المنهج الإسلامي في مواجهة الفساد الاقتصادي في كل بلادنا العربية فهو - كما يؤكد - منهج متكامل وقادر على المواجهة واقتلاع جذور الفساد. يتمنى د. واصل أن يرى المعاملات - على مستوى الدول والمؤسسات والأفراد - منضبطة بضوابط الإسلام، وتحقق للمسلمين طموحاتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وهم يعانون الآن تداعيات المعاملات المحرمة التي يسيطر عليها الاستغلال هنا وهناك.. كما تعاني مجتمعاتهم فساداً متأصلاً تبذل كثير من الدول جهوداً كبيرة لاقتلاعه دون أن يتحقق لها ذلك.. فإلى تفاصيل الحوار:المعاملات الإسلامية.. لماذا؟لماذا تنشغل بالمعاملات الإسلامية أكثر من غيرك من العلماء والفقهاء؟- كل فقهاء الأمة مشغولون بالمعاملات الإسلامية ويحضون الناس عليها خاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه صور المعاملات المحرمة هنا وهناك، وأنا وغيري من العلماء نجد خلاص الأمة من المعاملات المحرمة، ومن الفساد الاقتصادي الذي تعانيه الآن بصور ونسب متفاوتة في الالتزام بتعاليم الإسلام في مجال المعاملات، ومنظومة المعاملات في الإسلام تقوم على العدل ولا تحمل ظلما لأحد، كما أنها تحقق طموحات المجتمع الإسلامي في تنظيم حركة الأموال والتجارات والاستثمارات بشكل يحقق مصالح الجميع بدون استغلال.وشريعتنا الإسلامية تنظم المعاملات بين الناس تنظيماً دقيقاً وعادلاً، ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه رفع شعار «الدين المعاملة».والمعاملات الإسلامية ليست مجرد علاقات اقتصادية تستهدف الربح، بل هي تستهدف أولاً تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم من التكافل والتراحم والتعاطف والتواصي بالصدق والعدل والإحسان، ولذلك يفرض الإسلام على كل المسلمين أن يتجنبوا في معاملاتهم بعضهم مع بعض كل ما يأباه الخلق السليم، وما يؤدي إلى التنافر والتباغض وصراع الطبقات بعضها مع بعض، واضطراب حياة الجماعات. وما دامت معاملات الإسلام المالية تقوم على الصدق والالتزام والتسامح والرحمة، وتوفر للإنسان أقصى ما يتطلع إليه من أمان على أمواله وطمأنينة على ثمرة جهده وكفاحه، فلماذا لا تسود هذه المعاملات مجتمعات المسلمين؟ ولماذا تهمش في حياة الناس ويترك اللجوء إليها بالاختيار؟ إن مجتمعاتنا الآن في أمسّ الحاجة إلى معاملات تحقق مقاصد وتعاليم الإسلام وآدابه وأخلاقياته، كما تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تنشده مجتمعاتنا.رؤية واضحة المعالمرغم نجاح المؤسسات الاقتصادية الإسلامية في تحقيق أهدافها وإقبال الجماهير عليها، لا يزال بعض الاقتصاديين لا يؤمنون بوجود نظرية اقتصادية إسلامية واضحة المعالم وخاصة في مجال الاستثمار، وأن كل ما يتضمنه الإسلام مجموعة توجيهات عامة.. هل هناك تصور واضح للاستثمار في الشريعة الإسلامية؟- الشريعة الإسلامية تمتلك رؤية واضحة في كل المجالات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية، ومعالم هذه الرؤية واضحة في كل المعاملات الإسلامية التي أقرتها الشريعة والمعاملات التي حرمتها، ومفهوم الاستثمار في الشريعة الإسلامية واضح جلي ويتفق مع مفهومه العام في نظر الاقتصاديين، والشريعة الإسلامية تهدف من وراء الاستثمار إلى العمل في المال لنمائه وزيادته وإحيائه بالوسائل المشروعة لصالح الفرد والجماعة، وذلك لتحقيق المقاصد الشرعية التي لا بد منها لتحقيق نهضة المجتمع بصورة علمية وحقيقية ملموسة تمكنه من العيش في أمان وسلام.. ومجالات الاستثمار في الشريعة الإسلامية تتسع لتشمل كل المجالات والأنشطة المشروعة، ولا يحرم أو يحظر من الاستثمار إلا ما هو حرام وضار بالمجتمع، وعلى القائمين على النشاط الاستثماري أن يبتكروا من الوسائل ما يحقق لهم أهدافهم المشروعة.وطرق استثمار المال في الإسلام لا تحدها حدود، حيث ترك الإسلام ذلك لإرادة الإنسان ما دام يقصد في ذلك تحقيق المقاصد الشرعية، مقدماً منها ما يحقق المصالح الضرورية للمجتمع أولاً على غيرها من الحاجيات والتحسينيات، وكذا تقديم الحاجيات على التحسينيات، وعلى هذا يمكن أن تتحدد طرق استثمار الأموال المتاحة حسب ظروف أصحاب الأموال.كيف تنظر إلى الإقبال على البنوك والمصارف الإسلامية المنتشرة في البلاد العربية؟- لا شك أن تنامي المؤسسات الاقتصادية التي تطبق منهج الإسلام في المعاملات وتضخم رؤوس أموالها، يؤكد أن الاقتصاد الإسلامي أصبح حاجة اقتصادية مهمة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية ينبغي الحفاظ عليها ودعمها من الأنظمة الاقتصادية في الدول العربية.. فالاقتصاد الإسلامي يعني الأمان والتخلص من المخاطر الكبيرة ويعني اطمئنان الناس على أموالهم، ويعني الاقتصاد الإسلامي تنوعاً في الإنتاج والاستثمار لتوفير فرص عمل للعاطلين وكفالة الفقراء كفالة حقيقية عن طريق إحياء فريضة الزكاة والصدقات التطوعية والوقف الخيري.والواقع أن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي ودعمه في كل الدول العربية والإسلامية يعنى محاصرة المعاملات الربوية التي ما زالت تهدد اقتصادات الدول العربية.ضوابط الكسب الحلالأليس من حق الإنسان أن يتاجر ويستثمر ويكسب وفقاً لإمكاناته ومهاراته في التجارة؟-كل نشاط إنساني تحكمه ضوابط وقواعد تسعى إلى تحقيق العدل بين الناس، ولو تركنا لكل إنسان حرية أن يتاجر ويستثمر ويتكسب وفق مهاراته من دون ضوابط وقواعد فسيكون ذلك على حساب مصلحة المجتمع، وهي مصلحة معتبرة في الشريعة الإسلامية، لكن على كل إنسان أن يستثمر ماله بالشكل الذي يحقق طموحاته في ظل المنظومة العامة التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الناس، وعندما يلتزم كل صاحب مال أو تجاره أو استثمار بآداب الإسلام وأخلاقياته في التعامل الاقتصادي فسيسود العدل بين الناس، ولن تتضخم الثروات في يد البعض على حساب حقوق ومصالح الفقراء، والطرق المشروعة في الكسب لا ينجم عنها إلا الربح المعتدل المعقول المتفق مع سنن الاقتصاد، أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخمة فإنما تكون في الغالب نتيجة لكسب غير مشروع، ففي تحريم الإسلام لوسائل الكسب غير المشروع تحقيق لتكافؤ الفرص بين الناس، وقضاء على أهم عامل من عوامل الفساد التي تعانيها مجتمعاتنا الآن.تؤكدون أن الإسلام يحارب الفساد الاقتصادي الذي تعانيه كثير من المجتمعات العربية بوسائل واقعية.. كيف يتم ذلك؟- يتم من خلال وسائل وأدوات كثيرة، ففي ظل سيطرة تعاليم الإسلام وآدابه والعقوبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فلن تجد رشوة ولا مرتشياً، كما ستختفي جرائم الغش والاختلاسات والعمولات المحرمة، ولن يمد أحد يده إلى المال العام، كما ستختفي صور الاحتكار والاستغلال لحاجات الناس، فكل جريمة تتعلق بالمال لها في الشريعة الإسلامية عقوبة رادعة، ولو طبقنا هذه العقوبات فلن تجد جريمة مالية في مجتمعاتنا أو على الأقل ستتم محاصرة جرائم الأموال العامة والخاصة.والإسلام في مواجهته للجرائم المالية لا يقف عند العقوبة، لكن قبل ذلك هو يحيي الضمير الديني، ويوقظ في الناس الخوف من الله، فالإنسان قد يسرق ويغش ويختلس من دون أن يراه أحد، لكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك دون مراقبة خالقه، ولو أدرك الناس هذه الحقيقة لكفوا عن الجرائم المالية.إذاً، علينا أن نتبنى المنهج الإسلامي في محاربة الفساد ففيه الخير كل الخير لمجتمعاتنا، ويجب أن نتبنى تطبيق العقوبات الشرعية على كل من تسول له نفسه المريضة أو يزين له شيطانه العدوان على المال العام أو نهب وسرقة حقوق الفقراء والبسطاء، وعلينا أن نقوم بسد منافذ الفساد عن طريق اختيار القيادات من ذوي الأيادي النظيفة، ومعاقبة كل متورط في فساد حتى ولو كان بسيطاً لكى يكون عبرة لمن يعتبر.. وفي شريعتنا الإسلامية عقوبة عادلة ورادعة لكل جرم، ولو طبقنا العقوبات الشرعية على الفاسدين ولصوص المال العام لدخلوا الجحور واختفوا للأبد.. فلماذا لا نطبق شرع الله على الفاسدين وما أكثرهم في بلادنا العربية والإسلامية؟!مصادرة المال الحرامهل فلسفة الإسلام في مواجهة الفساد الاقتصادي تتوقف عند التوعية وتطبيق العقوبات؟- الإسلام وفّر البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق العدل بين الناس، فقد يسرق الإنسان ليأكل أو يفي باحتياجاته الأساسية، ومع أن السرقة جريمة في كل الأحوال وينبغي أن يعاقب صاحبها؛ إلا أن الإسلام يحرص على سد حاجات المحتاجين، وتوفير الحياة الكريمة لكل محتاج، وهذا محور مهم في منظومة مواجهة الفساد الاقتصادي، والتركيز على هذا الجانب من شأنه أن يوفر للمجتمع الأمان والاستقرار الاقتصادي الذي تتحقق في رحابه كل طموحات الإنسان.وهنا يركز الإسلام على تحريم جميع طرق الكسب غير السليم، وهي الوسائل التي تقوم على الربا أو الرشوة، أو استغلال النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز أموالهم، أو التحكم في ضروريات حياتهم، أو انتهاز حالات عوزهم وحاجتهم، وما إلى ذلك من الأساليب غير السليمة في كسب المال، ويحرم امتلاك ما ينجم عنها، ويجيز مصادرة كل مال حرام وضمه إلى بيت المال، أي إخراجه من حيز الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية.خطورة المعاملات الربويةكيف تنظر إلى المعاملات الربوية التي لا تزال شائعة في بعض البلاد العربية والإسلامية وكيف ترى تحوّل العديد من المصارف العربية وخاصة في دولة الإمارات للتعامل وفق منهج الإسلام؟-للأسف ما زالت للربا أسواق رائجة في بعض البلاد العربية والإسلامية، ولا تزال هناك «ثنائية» في المعاملات المالية، وقد ثبت اقتصادياً وليس شرعياً فقط أن المعاملات الربوية لها تداعيات اقتصادية خطيرة على المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية عندما حرّمتها كان ذلك حماية لأموال الناس ومصلحة المجتمع.. فلماذا نترك لهذه المعاملات المجال لكي تنتشر في بلادنا العربية؟ ولماذا تحاصر بعض الدول المؤسسات والبنوك التي تتبنى المعاملات الإسلامية وتضيق عليها، بينما يسمح لغيرها بالتوسع والانتشار؟!باعتبارك مراقباً جيداً لأعمال البنوك الإسلامية وتوجهات الدول العربية في هذا المجال.. هل ترى أن دولة الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بنشاط البنوك؟- أحيي من خلالكم دولة الإمارات، فهي تؤمن بالاقتصاد الحر، ولكنها تشجع كل توجه إسلامي في مجال معاملات البنوك، ولذلك كان لها الفضل في احتضان أول بنك إسلامي في العالم وهو (بنك دبي الإسلامي)، وقيادتها مؤمنة برسالة الاقتصاد الإسلامي، وهذا أمر مهم، لأن الإيمان بالفكرة ودعمها يحقق لها النجاح. وماذا تقول للقائمين على المؤسسات الاقتصادية «المترددة» في التحوّل نحو المعاملات الإسلامية؟- كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن المستقبل للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، فهذه المعاملات تحمل الخير لكل المسلمين من أثرياء وفقراء، وتوفر الأمان والاستقرار لأصحاب الأموال والاستثمارات وتحقق التكافل الاجتماعي والإنساني للفقراء من خلال ما تقدمه من زكوات وأعمال خيرية، وهي تتعامل بواقعية مع مشكلات المجتمع، وفي الوقت نفسه تقدم حوافز اقتصادية حقيقية لكل من يريد أن يستثمر أمواله بطريق حلال.لا.. لاستغلال النفوذاستغلال النفوذ للحصول على المال أو اقتناص الوظائف ظاهرة عامة في بعض مجتمعاتنا العربية.. كيف واجه الإسلام هذا النمط من أنماط الفساد؟- الإسلام يجرّم كل ما يؤول إلى الإنسان بسبب استغلاله لوظيفته أو حسبه أو نسبه، ويحرّم امتلاك ما يأتي عن هذا الطريق، ويجيز لولي الأمر مصادرته واستيلاء بيت المال عليه لإنفاقه في المصالح العامة للمسلمين، وعلى ذوي الحاجات منهم، أي نقل ملكيته من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية، فالإسلام هو أول تشريع سن قانون (الكسب غير المشروع) وهو صاحب قانون (من أين لك هذا؟) كما يطيب لبعض الناس أن يسميه في الوقت الحاضر.. وأول من طبق هذا المبدأ رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وطبق هذا المبدأ على نطاق واسع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في أيام خلافته، فكان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة، وما إليها وما كان يأتيهم من هدايا وأموال نتيجة لاستغلال نفوذهم ومناصبهم، وقد فعل ذلك مع ولاته على البصرة، بل يقال إنه فعله مع ابنه عبد الله نفسه.لذلك فإن قوانين تجريم ما يؤول إلى الإنسان من خلال استغلال وظيفته أو نفوذه كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية، لكن للأسف أصحابها أو واضعوها لا يريدون إرجاع الفضل فيها للإسلام لهوى في أنفسهم.