د. عارف الشيخعندما تتزوج المواطنة من أجنبي، يقضي القانون الدولي لها بحق اكتساب جنسية الزوج، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في مقال مستقل.- واليوم نتحدث عن المواطنة إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسية زوجها ثم انفصلت عنه فما حكمها في القانون وفي الشريعة الإسلامية؟- تنظر القوانين إلى الجنسية المكتسبة على أنها جنسية طارئة، وهي لا تلغي جنسية المرأة الأصلية إلا إذا تنازلت هي نفسها عن جنسيتها الأصلية.- فنقرأ في قانون الجنسية الإيطالية لسنة 1912 بأنه إذا انفصل الزوج والزوجة عن بعض بطريقة شرعية، وقدمت الزوجة طلباً ترغب فيه أن تسترد جنسيتها السابقة، فإنها تفقد الجنسية الإيطالية التي حصلت عليها بالزواج.وفي القانون السوري لسنة 1972 المادة 13 من تشريع الجنسية السورية: «إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8-9-18-19) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية» (راجع موسوعة التشريعات العربية).- وفي قانون الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المادة 17 المعدلة في عام 1975: «للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية، إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة، وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي الجنسية، أن تسترد جنسيتها الأصلية في حال وفاة زوجها أو طلاقها منه إذا تخلت عن جنسية زوجها».- وفي المادة الثالثة من اتفاقية الجنسية الموقعة بجامعة الدول العربية في إبريل/نيسان عام 1954، والخاصة ببعض أحكام الجنسية بين دول الجامعة العربية: «يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الأصلي لتقيم به، كما يحق لها عند الإقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذلك، وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج» (راجع مجموعة المعاهدات والاتفاقيات - مطبوعات جامعة الدول العربية).- نلاحظ أن القوانين في كلتا الحالتين راعت مصلحة المرأة التي تتزوج من أجنبي، فما دامت هي زوجته فمن مصلحتها أن تتحد معه في جنسيته منعاً لازدواجية الحياة الاجتماعية والسياسية.وإذا انفصلت عنه وعادت إلى بلدها الأصلي، فمن مصلحتها أن تعود إلى مواطنتها لتحصل على حقوق المواطنة بالكامل.- وهذه المواطنة الطارئة التي تعيشها المرأة فترة زواجها من أجنبي، أقرها الإسلام في تشريعاته، وهي ما تعرف برعوية دار الإسلام.- ففي كتاب «المبسوط» للسرخسي من فقهاء الحنفية في ج 10 ص 116 نقرأ قوله: «وإذا نقض الذمي العهد مع امرأته ولحقا بدار الحرب ثم عادا على الذمة، فهما على نكاحهما، لأنه لم يتباين بهما دين ولا دار».«ولو ارتد المسلمان ثم أسلما كانا على نكاحهما، فالذميان أولى بذلك وإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة ذمية بانت منه بتباين الدار حقيقة وحكماً، والتي بقيت في دارنا من أهل دارنا، كذلك المرتد إذا لحق بدار الحرب وخلف امرأته في دار الإسلام».- يلاحظ من هذا القول أن الأصل هو بقاء الزوجة المقيمة في دار الإسلام على رعايتها الإسلامية ولا تفقدها بانتهاء رابطة الزواج.- ويفهم من هذا أن الكتابية لو تزوجت من مسلم وأقامت معه في بلده، ثم انفصلت عنه وظلت باقية في البلد لا تسحب منها جنسيتها المكتسبة بالزواج؛ لأنها تبقى في رعوية الإسلام، إلا إذا رغبت في العودة إلى بلدها غير الإسلامي لتقيم فيه، فإنها تسترد جنسيتها الأصلية (راجع جنسية المرأة المتزوجة في القانون الدولي والفقه الإسلامي للدكتور مصطفى محمد الباز ص 573-575).