طالب تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يناقشه المجلس بجلسته اليوم بمقره في أبوظبي بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين، بما يضمن علاج مشكلة نقص الكوادر الطبية المواطنة مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية، وإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها.ورصد تقرير اللجنة الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه 12 ملاحظة بعد اجتماعات اللجنة مع الجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية لمختلف المستشفيات، تمثلت في قلة عدد المستشفيات التخصصية، ما أدى إلى زيادة الحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وعدم فعالية برامج التوعية، ما أدى إلى زيادة نسب الإصابة بأمراض السمنة والسكري، والتي وصلت إلى 19,3% في العام 2015، والإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وقلة عدد المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الدولي، وصغر مساحة أقسام الحوادث والطوارئ في بعض المستشفيات وضعف الطاقة الاستيعابية لها؛ حيث تبين أن المتوسط اليومي لمرتادي أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات التابعة للوزارة 200 مريض في حين يتراوح عدد الأطباء في قسم الطوارئ من 2 إلى 3 أطباء لكل مناوبة، ومتوسط نصيب كل طبيب نحو 66 مريضاً، كما تبين وجود عدد 4 أطباء مواطنين فقط متخصصين في طب الحوادث والطوارئ، كما تبين خلو مشروع ميزانية وزارة الصحة للأعوام 2017 إلى 2021 من أية برامج ومبادرات تعنى بالصحة النفسية، وعدم تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات اللازمة، وبلغ عدد أصحاب الهمم في الدولة 21 ألفاً و865 شخصاً في العام 2015، ولوحظ ارتفاع عدد الطلاب من ذوي الهمم وأن 70% منهم في الدولة دون سن ال 18 عاماً، كما تبين أن العادات الغذائية في الدولة تغيرت بنسب من 50 إلى 70%؛ حيث أصبحت الأسر غير قادرة على ضبط تغذية الأبناء، ما أدى إلى زيادة أمراض القلب والأورام السرطانية والسمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وقرحة المعدة والقولون. وأشار التقرير إلى أن ميزانية برنامج تطوير المستشفيات التابعة للوزارة بلغ 675 مليوناً و558 ألفاً و777 درهماً في العام الماضي إلا أن 70% من مستشفيات الوزارة لم تحصل على الاعتماد الدولي للخدمات الصحية، ما يؤثر سلباً في جودة أداء المستشفيات. وعلى صعيد الأخطاء الطبية كشف تقرير اللجنة، عن أن قضايا الأخطاء الطبية بلغت في عامي 2013 إلى 2014 نحو 20 قضية وبلغت قيمة التعويضات أكثر من 10 ملايين درهم؛ وذلك وفق أحكام محاكم الدولة.كما أشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بجهودها اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن، والذين تصل نسبتهم إلى 6% في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11% في العام 2032 و29% في العام 2050.وكشف التقرير عن أن الدولة بحاجة ما بين 300 إلى 350 طبيباً جديداً سنوياً لعلاج مشكلة نقص الكوادر الطبية، وأن نسبة التوطين في وزارة الصحة وصلت إلى 36% وفي الكادر الإداري 70% وفي الكادر الفني 10%، وأن راتب الطبيب الممارس العام في الوزارة 24 ألفاً و395 درهماً وفي بعض الدوائر المحلية 40 ألف درهم.وذكر التقرير أن عدد الكوادر التمريضية المواطنة بلغ 315 ممرضاً في حين بلغ عدد الكوادر التمريضية الأجنبية 3169 ممرضاً، بينما ارتفع عدد طاقم مقدمي الرعاية المواطنين من 175 مواطناً في العام 2015 إلى 453 مواطناً في العام 2016 أي بزيادة بلغت 29%. وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات العلاجية المتخصصة في عام 2020 إلى نحو 71,5 مليار درهم، وبمعدل نمو 12.7، وارتفع عدد السائحين العلاجيين في إمارة دبي بنسبة 9.5% في عام 2016 عنها في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن هناك زيادة سنوية في أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج تصل إلى 10% من إجمالي عدد الحالات المستفيدة لتلقي العلاج خارج الدولة.