قالت وزارة الصحة في الحكومة المقالة إن أكثر من 400 مريض في أقسام العناية الفائقة، خصوصاً مرضى الكلى، يواجهون خطر الموت في كل لحظة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. هذا في وقت استشهد شاب وأصيب فلسطينيان خلال توغل للاحتلال شمال القطاع.وناشدت وزارة الصحة في بيان المؤسسات الصحية والحقوقية والإنسانية التدخل الفوري لإدخال المحاليل اللازمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى والأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة لإنقاذ المرضى من موت محقق في كل لحظة بسبب سياسة الاحتلال الرافضة لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهة نداء استغاثة إلى جميع أحرار وشرفاء العالم بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنهاء هذه الإبادة الوحشية بحق مرضى قطاع غزة. كما طالبت بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وتمكين المئات من المرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.في الأثناء، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر أمس برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة الحدودية شمال قطاع غزة. وأصيب مزارع فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي أطلقت النار على المزارعين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، الليلة قبل الماضية.واشتبك مقامون مع قوة للاحتلال توغلت فجر أمس بالقرب من منطقة الواحة في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، وأعلنت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن اشتباك مع القوة الإسرائيلية. وقالت في بيان إن إحدى مجموعاتها المسلحة اشتبكت مع قوة خاصة تسللت شمال منطقة الواحة وباغتتها بالأسلحة الرشاشة والخفيفة لخمس عشرة دقيقة، ما اضطر القوة إلى الانسحاب من المكان.وفي الضفة الغربية اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة عشر فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش في أماكن متفرقة. وذكر مصدر أمني فلسطيني إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة وتفتيش طالت العديد من المنازل في عدة مدن وقرى في الضفة قبل أن تعتقل 13 شخصاً.وقال المصدر إنه تخلل بعض عمليات التوغل إطلاق نار كما حدث في منطقة جبل أبو ضهير في جنين، حيث اقتحمت خمس آليات عسكرية المنطقة وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.وأفاد تقرير صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في القدس المحتلة أن قصور البنية التحتية وعدم توفر المعدات الضرورية وعدم كفاية موظفي المستشفيات كلها عوامل تساهم في تدهور الرعاية الطبية للأمهات والمواليد الجدد في قطاع غزة المحاصر منذ ثلاث سنوات. وتعزو منظمة الصحة العالمية الحالة المزرية لنظام الرعاية الصحية في غزة للحصار. ونقلت وكالة الأنباء الإنسانية-ايرين عن توني لورانس، مدير مكتب المنظمة للضفة الغربية وغزة، أن الحصار يؤثر على إمكان توفير المعدات الطبية وعلى الظروف الصحية العامة في أجنحة الولادة. وأفاد منير البرش، مدير قسم المستحضرات الدوائية بغزة، أن مخزون عشرة أنواع من الأدوية الأساسية اللازمة لقسم الولادة، مثل جل البروستين Prostin gel الذي يستعمل لتحفيز المخاض، قد نفد. وأضاف أن المستشفى عجز عن استيراد قطع الغيار اللازمة لأجهزة التصوير بالموجات الصوتية ولمعدات التصوير بالأشعة المقطعية. ولا يسمح للأمهات بالبقاء في مستشفى غزة سوى لساعتين بعد الولادة بسبب عدم توفر الأسرة الكافية. وتعاني أجنحة التوليد من نقص في الموظفين المدربين خصوصا القابلات، حسب لبنى الشريف، المسؤولة بمكتب منظمة الصحة العالمية في غزة. كما أن الحصار يحول دون استيراد مواد البناء مثل الإسمنت مما يجعل من الصعب إعادة تأهيل وصيانة المستشفيات.وزعم شلومو درور، الناطق باسم وزارة الحرب الإسرائيلية، أن المستلزمات الطبية تحظى بالأولوية في ما يخص الواردات إلى غزة، تليها في ذلك المواد الغذائية.. وهناك قرار حكومي بعدم السماح بحدوث أزمة إنسانية في غزة. في غضون ذلك، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في القدس المحتلة خلال أغسطس/آب تقريرا حول الآثار لإنسانية الوخيمة للحصار، والتدهور السريع لسبل العيش والأمن الغذائي والتعليم والصحة والمأوى والطاقة والمياه والصرف الصحي. وأشار التقرير إلى أن المحرقة الإسرائيلية في غزة، بالإضافة إلى النزاع الداخلي بين فتح وحماس قد زادا من تفاقم معاناة سكان القطاع. وقال مارك ريجيف، الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ل إيرين لقد فرضنا عقوبات على قطاع غزة. إن كلمة حصار خاطئة ما دامت أعداد من الشاحنات تدخل إلى غزة يوميا وما دامت الأنابيب التي تنقل الوقود والمياه إلى القطاع من إسرائيل مفتوحة، حسب زعمه. غير أن المحامي شرحبيل الزعيم، الذي يعمل مستشارا قانونيا لدى وكالة (الأونروا)، يوضح أن العقوبات في العادة يوافق عليها ويفرضها مجلس الأمن، أما الحصار فهو قيام كيان معين بإغلاق حدود كيان آخر. وهو عمل خارج عن القانون الدولي. ويشير التقرير إلى أن غياب الواردات الرئيسية بما فيها المواد الأولية مقرونا بحظر الصادرات قد تسببا في تدهور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وأدى إلى فقدان حوالي 120 ألفاً وظائفهم، مضيفا أن حوالي 75 في المائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم الفقر وتدمير المناطق الزراعية. كما أن إجراءات التفتيش المطولة على المعابر تتسبب هي الأخرى في تأخير دخول العديد من المواد الحيوية مؤدية إلى فساد الكثير منها. ووفقا لتقرير أوتشا هناك حاليا حوالي 1700 حاوية تجارية محملة ببضائع مستوردة تنتظر في مخازن إسرائيل والضفة ما يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 10 ملايين دولار.