الخرطوم عماد حسن: أصدر الرئيس السوداني عمر البشير ،رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في وقت متأخر أول أمس السبت مراسيم دستورية، بتشكيل الحكومة الجديدة التي تألفت من 91 عضواً بين نائب ومساعد رئيس ووزير ووزير دولة، أزاحت غالبية الحرس القديم، وأعفت جميع ولاة الولايات باستثناء ثلاثة. وأكد مساعد الرئيس في الحكومة الجديدة إبراهيم محمود حامد،نائب رئيس الحزب الحاكم ،أن التعديل ضم وجوها شبابية، واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة. وقال حامد انه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة والتفاهم معها في كيفية إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأضاف أن نسبة مشاركة الأحزاب الأخرى في الحكومة بلغت 30%، وأشار إلى خروج كل الوزراء الذين قضوا فترات طويلة في الحكومات السابقة، بجانب إعفاء كل ولاة الولايات باستثناء ثلاثة فقط. وكشفت مصادر أن الخلافات التي استبقت إعلان الحكومة انحصرت في ثلاثة بنود أولها الترشيحات واعتراضات قيادات في المكتب القيادي على بعض الأسماء التي ستشغل المناصب السيادية، إضافة إلى الاختلافات حول نسبة مشاركة بقية القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة المقبلة. ودفعت الولادة المتعثرة للحكومة الجديدة بثلاثة مناصب سيادية هي وزارتا الدفاع والداخلية إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء حلاً وسطاً للخلافات، ونال الحزب الحاكم نسبة 65% في التشكيل الجديد، بينما نالت بقية القوى السياسية المشاركة 35%. وأدت الحكومة الجديدة القسم أمس، واحتفظ الحزب الحاكم بحقائب الدفاع، الداخلية، الخارجية، رئاسة الجمهورية، النفط، المالية، التعليم العالي، التربية والتعليم، الكهرباء والسدود.وكانت المفاجأة في مغادرة الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين وزارة الدفاع والياً للخرطوم، وكلف اللواء مصطفى عثمان عبيد قائماً بعمل وزير الدفاع. وغادر علي كرتي وزارة الخارجية لينالها إبراهيم غندور.وأبعد التشكيل الجديد مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السابق الذي حل محله وجه شاب هو مدثر عبد الغني، كما عين محمد زايد وزيراً للنفط، خلافا لترشيح عودة عوض الجاز، كما غادر محمد بشارة دوسة وزارة العدل وعين محله عوض الحسن النور، واحتفظ الفريق ركن عصمت عبد الرحمن بالداخلية.وسمَّى المرسوم الرئاسي كلاً من الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس، حسبو محمد عبد الرحمن نائباً للرئيس، فيما سمَّى خمسة مساعدين للرئيس، هم: محمد الحسن الميرغني، بدلاً من أخيه جعفر الميرغني، إبراهيم محمود حامد، موسى محمد أحمد، جلال يوسف الدقير وعبدالرحمن المهدي. كما احتفظ أحمد بلال عثمان بحقيبة الإعلام، وبدر الدين محمود بالمالية، وأحمد بابكر نهار للعمل والإصلاح الإداري، تهاني عبدالله للاتصالات، أحمد الكاروري للمعادن، ومكاوي محمد عوض للنقل، الفاتح تاج السر للأوقاف والإرشاد. وحشد التشكيل الوزاري الجديد عدداً كبيراً من وزراء الدولة في الوزارات، واضطر إلى تعيين اثنين في وزارة واحدة، كالثروة الحيوانية التي ضمت مبروك مبارك سليم وجعفر أحمد عبدالله، والري والكهرباء محمد أحمد عبدالباقي وتابيتا بطرس، رئاسة الجمهورية فضل الله عبدالله والرشيد هارون أحمد، مجلس الوزراء جمال محمود إبراهيم وطارق توفيق وأحمد فضل عبدالله الخارجية كمال الدين إسماعيل وعبدالله محمّد عبدالله. بينما احتفظ ياسر يوسف بمنصبه في الإعلام، وعين عبدالرحمن محمد درار وزير دولة في المالية والتخطيط الاقتصادي. وشكل تعيين والي ولاية البحر الأحمر السابق، محمد طاهر إيلا والياً للجزيرة، تساؤلاً حول جدوي إبعاده من الولاية الشرقية التي ابرز محاسنها، مثلما فعل إبعاد الوالي التاريخي لولاية شمال دارفور محمد يوسف كبر وجاء بدلا منه عبد الواحد يوسف وزير الطرق السابق، وعودة عبدالحميد موسى كاشا واليا لكن إلى النيل الأبيض.وعين حسين ياسين والياً للنيل الأزرق، أحمد هارون شمال كردفان، آدم جماع كسلا، أبو القاسم الأمين بركة غرب كردفان، الضو الماحي، سنار، عيسى آدم أبكر جنوب كردفان، محمد حامد البلة نهر النيل.واختير علي العوض والياً للشمالية، علي أحمد حامد البحر الأحمر، ميرغني صالح القضارف، آدم الفكي الطيب جنوب دارفور، أنس عمر المولى شرق دارفور، خليل عبدالله غرب دارفور والشرتاي جعفر عبدالحكم وسط دارفور.