أعلنت الولايات المتحدة، عشية الاحتفال بانفصال جنوب السودان، عن عقد مؤتمر دولي برعايتها في نهاية شهر سبتمبر/ايلول المقبل بهدف مساعدة جمهورية جنوب السودان .وأعلن دون ستاينبرغ نائب مدير وكالة المساعدات الأمريكية التزام الولايات المتحدة بأربعة وعود لمساعدة الدولة الجديدة، أولها تشجيع الاستثمارات الأمريكية الخاصة للعمل هناك، والثاني تقوية قطاع الزراعة باعتباره المحرك الرئيسي بالتنمية في الجنوب، والثالث فتح أبواب العمل والتنمية البشرية في السودان الجنوبية على اعتبار أن السودان لديه مصادر كبيرة أهمها الاحتياطيات النفطية، ورابعها المساعدة في تطوير الأداء المؤسسي في الدولة الجديدة .هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع إعلان سوزان رايس المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ورئيسة الوفد الأمريكي إلى احتفالات الاستقلال بجنوب السودان نية الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع اسم السودان الجنوبي من لائحة الدول الداعمة للإرهاب باعتباره أمراً تكتيكياً نظراً لأن الجنوبيين غير مسؤولين عن الإرهاب وليس لهم علاقة به حسب قولها إضافة إلى رفع اسم السودان الجنوبي من قائمة العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 1993 .سوزان التي لم تخف المساعي الأمريكية لقبول الدولة الجديدة داخل منظومة الأمم المتحدة أمس الجمعة داخل مجلس الأمن الدولي، وقبيل ساعات من بدء الاحتفالات الرسمية بالاستقلال، لوحت مجدداً بتحذيراتها لحكومة الشمال وقالت: نحن كنا واضحين تماماً بالنسبة إلى مسألة رفع اسم السودان الشمالي من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكان السيناتور كيري واضحاً تماماً لدى زيارته الأخيرة للخرطوم، وقد شرح لهم بتفصيل دقيق أن عليهم أولاً تنفيذ اتفاق السلام بالكامل وبحذافيره مع الجنوب، وبالنسبة إلى أبيي والأماكن الأخرى، وذلك في تلميح لدارفور .وطالبت رايس بحل لموضوعات أبيي وعلى مدى الحدود الشمالية لولاية جنوب كردفان، وأعادت تكرار إدانة واشنطن للعنف المتزايد الذي تقوم به حكومة السودان ضد المدنيين والاعتقالات، وأيضاً ضد قوات الأمم المتحدة وما وصفته بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وحددت بشكل مباشر القضايا التي تهم أمريكا وتقلقها وهي الحدود والمواطنة والنفط قبل أن تضيف أن الولايات المتحدة ستستمر في جهودها وتركيزها على دارفور .وكما يبدو من تصريحات المسؤولين الأمريكيين فإن الولايات المتحدة مازالت ماضية في سياساتها التي لم تتغير منذ نهاية التسعينات، وهي سياسات لم يغير من أولوياتها تغيّر وتعاقب إدارات ورؤساء مختلفين، ويعتبر إعلان استقلال الجنوب السوداني الحلقة الأولى من مسلسل يستهدف تفتيت هذا البلد وإبعاد ثرواته النفطية ليس فقط عن يد مسلمي الشمال حسب التعبير الأمريكي بل حتى عن يد الجنوبيين، فالنفط المكتشف بوساطة إحدى كبريات الشركات الأمريكية في نهايات الثمانينات التي طردتها لاحقاً حكومة البشير شركة شيفرون، وأبدلت شركة صينية بها، اسهم في التعجيل بهذا المخطط الذي يعتبر جزءاً من مخطط أكبر يستهدف إفريقيا، وكانت الولايات المتحدة قائدته وإسرائيل محركته وصاحبة الأفكار الأساسية فيه، وأمريكياً ينظر لمنطقة القرن الإفريقي باعتباره مخزناً لثرواتها الاحتياطية في الطاقة والمعادن، إضافة إلى كونه بؤرة المصالح الاستراتيجية الأمريكية ليس في إفريقيا فقط بل دول الشرق الأوسط العربي، لذا شجعت بدعم وبأفكار إسرائيلية تفتيت السودان وكذلك التحكم في النيل جنوباً عبر دعم بناء السد الإثيوبي وهو فكرة قديمة ظهرت بذورها بعد قرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بناء سد أسوان دون الرضوخ لشروط البنك الدولي .وجاءت أفكار بناء السد لاحقاً في التسعينات بوساطة خبيرين إسرائيليين قدما دراستهما للبنك الدولي، وهي الدراسات التي سرعان ما وجدت طريقها إلى حيز التنفيذ بترحيب إثيوبي .وعندما يتحدث الأمريكيون عشية استقلال أولى دويلات السودان المعتزم غربياً أن يقسم إلى ثلاث دول أخرى على الأقل، عندما يتحدثون عن الاستثمارات الأمريكية الخاصة كأولوية، فهم يقصدون استثمارات الشركات النفطية الأمريكية الكبرى التي تستعد للوثوب على هذا الكنز الذي بات بيد حكومة ضعيفة في الدولة رقم 54 في إفريقيا، وستحتل الموقع الأخير في جدول الدول النامية . باختصار، فإن السودان الجنوبي سيصبح هذا الأسبوع أفقر دولة في العالم يعيش أغلب سكانها على أقل من دولار في اليوم، وثلاثة أرباع سكانه أميون . ومع هذه الثروة النفطية الهائلة ناهيك عن معادنها النادرة وعلى رأسها اليورانيوم، فإن الولايات المتحدة تعلن أن الزراعة ستكون هي محرك التنمية الرئيسي، وعلى هذا الأساس سيقدم الأمريكيون دعمهم، أما ما يختص بالثروة النفطية فسيكون معظمها إن لم يكن كلها مفعولاً به بيد الاستثمار الأمريكي وحده وتحت حماية أمريكية ولافتة كبيرة تنظم الاستثمار في هذا البلد الجديد لا مرور دون الحصول على موافقة أمريكية .ولعل تأكيد جون كارسون مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية أمس، موضوع النفط كأولوية تليها المرحلة الانتقالية في الدولة الجديدة من الناحية المالية والمواطنة، ثم إيجاد حلول للمناطق الخمس على الحدود الشمالية الجنوبية، لعل ذلك يكشف بشكل أوضح ماذا تريد واشنطن من السودان وثرواته، ويمكن إضافة مشروعاتها العملاقة لمد خطوط وطرق جنوباً وعبر جيران الجنوب وصولاً إلى المحيط الهندي لتأمين خطوط تصدير للثروة النفطية السودانية بعيداً عن الشمال الذي يحتكر الموانئ وخطوط التصدير البحرية، هذا الحل وغيره سيضمن سيطرة الشركات الأمريكية على نفط السودان أو الجزء الأكبر من الكعكة النفطية السودانية ريثما يتم لهم الحصول على المتبقي لاحقاً بمسلسل التفتيت الذي سبق ل الخليج نشر كامل خريطته في عام 2004 .هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أما بالنسبة إلى إسرائيل أيضاً التي تباهى مسؤولوها بأنهم سيكونون من أولى الدول التي ستبرم علاقات رسمية مع جنوب السودان، فإن هدفاً آخر سيتحقق وهو السيطرة مبدئياً على عمق مصر الاستراتيجي والأمني بالجنوب وبالتالي التحكم في شريان الحياة بمصر وهو حصيلتها من المياه سواء عن طريق وأد أية أفكار لتوفير المزيد من مياه مثل مشروع قناة جونقلي، وكان أحد أحلام الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، وهو مشروع كان سيوفر على الأقل 16 مليار متر مكعب من المياه المهدرة في المستنقعات بتوجيهها في قناة يتم حفرها وتصب شمالاً .أيضاً ستتمكن إسرائيل والغرب عموماً من مشروع بناء سد جنوباً في اثيوبيا، وهو حسب علمي قيد الإنشاء بوساطة شركة ايطالية، وذلك بهدف تحديد موارد مصر من المياه بشكل يرغمها مستقبلاً على قبول شروط لتزويد إسرائيل بالمياه، ناهيك عن بيع مياه النيل لاحقاً إلى مصر في حال احتاجت مصر إلى ما هو أزيد من حصتها وهو أمر محتم بحلول عام 2016 .على أية حال، إذا كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من الجهات الطامعة في ثروات السودان ماضين في تحقيق أهم خطواتها نحو اتمام هذا المخطط الأسود الذي يعيد إلى القارة عهود الاستعمار والاحتكار بأسلوب عصري فإن فرصة الإفلات من هذا المخطط تبدو ضعيفة ما لم ينتفض أصحاب الثروات لتأكيد استقلاليتهم، وهو أيضاً أمر يبدو صعباً في ظل وجود حكومات وزعامات كانت سبباً رئيسياً في استدراج السودان إلى أن يفتت نفسه بنفسه، والثمن رقبة زعيم ضحى بمقدرات بلد بكامله من أجل ألا يقدم إلى فزاعة الجنائية الدولية .