توقف مسلسل الهبوط المتتابع لأسواق الأسهم المحلية بارتداد سعري حاد شهدته الأسواق امس متفاعلةً مع التطورات الدولية المتتالية والمتمثلة بانتعاش الأسواق العالمية في الايام الأخيرة على وقع الاجراءات الاستثنائية المتخذة في الولايات المتحدة الامريكية لمعالجة ازمتها المالية المتصاعدة الامر الذي اوقف موجة الهبوط الدولية وانعكس ايجابا على أسواقنا، حيث ارتفع مؤشر سوق الامارات 96 .6% الى 56 .4815 نقطة مع وصول القيمة السوقية الى 24 .682 مليار درهم بمكاسب بلغت 4 .44 مليار درهم فيما قفزت التداولات الى 58 .3 مليار درهم وارتفع مؤشر الصقر 11%الى39 .1748 نقطة، وسط موجة من الارتفاع بالحد الاعلى شملت 15 سهماً اختفت العروض على 9 أسهم منها في مقدمتها اعمار الذي كسر حاجز 8 دراهم واغلق على 05 .8 درهم مع تداولات بلغت 561 .726 مليون درهم ودبي المالي الذي اغلق على 56 .3 درهم وشعاع كابيتال على 65 .4 درهم وابوظبي التجاري على 17 .3 درهم والخليج الأول 95 .15 درهم والدار العقارية على 77 .7 درهم وصروح على 11 .6 درهم وآبار 38 .3 درهم وطاقة على 34 .2 درهم بينما استمرت العروض على املاك الذي اغلق على 76 .3 درهم ودبي الاسلامي على 26 .6 درهم ورأس الخيمة العقارية على 48 .1 درهم فيما ارتفع مصرف عجمان 77 .13% الى 89 .2 درهم والعربية للطيران 94 .12% الى 57 .1 درهم وارابتك 71 .12% الى 3 .13 درهم والاتحاد العقارية 33 .12% الى 37 .3 درهم واتصالات 54 .8% الى 17درهما .وقفز مؤشر سوق دبي بفعل هذا الصعود السعري الى 9 .4309 نقطة مرتفعاً 87 .9% مع تداولات بلغت 648 .2 مليار درهم وبمكاسب بلغت 149 .24 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية لأسهمه الى605 .419 مليار درهم، فيما صعد مؤشر سوق ابوظبي 87 .5% الى 22 .3949 نقطة بتداولات 8 .927 مليون درهم محققاً مكاسب بواقع 456 .19 مليار درهم مع وصول القيمة السوقية لأسهمه الى 181 .401 مليار درهم .وعمت حالة من التفاؤل العام في أسواقنا على ارضية التطورات الأخيرة مع احساس بإمكانية التعويض عن الخسائر بسرعة ما لم تثبت التطورات اللاحقة اتجاهاً معاكساً لهذا المسار، ولكن الاجواء الحالية تسير باتجاه تعزيز الثقة بالأسواق على أعتاب دخول موسم نتائج الربع الثالث لتعود الى الواجهة احتمالات ان يحمل هذا الموسم صعوداً سعرياً مجزياً بالرغم من استمرار تحرك الأسهم المحلية على وقع التطورات الدولية الامر الذي قد يجعلها اقل تأثراً بالمعطيات المحلية وفي مقدمتها نتائج الشركات ومستويات السيولة المالية المتاحة في الأسواق مع احتمال تحسن مستوى اقبال الاستثمارات الداخلية على محاولة الاستفادة من المستويات السعرية الحالية من خلال تكثيف تداولاتها .وتحركت أسواق الأسهم المحلية صعوداً على وقع التحسن الذي شهدته الأسواق العالمية وبوادر معالجة الازمة المالية الدولية ليتأكد الاحساس العام بأن أسواق المنطقة عموماً والأسواق المحلية تحديداً اصبحت جزءاً من حركة الاستثمار العالمية التي تحدد اتجاهات التحركات السعرية في معظم أسواق العالم، بانتظار رؤية التطورات اللاحقة لمعرفة مدى قدرة الأسهم المحلية على التحرك باستقلالية لتعكس مستويات النمو في الاقتصاد الوطني وما ينجم عنها من استمرار التحسن في اداء الشركات بدلاً من التبعية التامة لحركة الاموال الدولية، خصوصاً اننا نقترب من موسم نتائج الربع الثالث الذي يعد تقليدياً افضل فترات الاداء لأسواق الأسهم المحلية ما يرجح امكانية بدء المحافظ المحلية بالدخول النشط الى الأسهم لتحد من وتيرة التأثر المبالغ به بالتطورات في الأسواق العالمية، الامر الذي سيتيح للأسهم المحلية التحرك على اساس تقييم الفرص المتاحة لمستويات العائد الممكنة في ظل الأسعار الحالية بالمقارنة مع الاداء المجزي للشركات، وعلى اساس احجام السيولة المالية الراهنة التي تتدفق الى حركة التداولات .وأعطت الاشارات الايجابية الصادرة عن ادارات الأسواق المحلية باتجاه البدء بمتابعة التعاملات بالأسهم المقترضة التي تتم من خلال عمليات البيع على المكشوف نوعاً من الطمأنينة للأسواق بإمكانية الحد من هذه التعاملات والتخفيف بالتالي من دورها السلبي على صعيد دفع الأسعار نحو هبوط اضافي عندما تبدأ الأسهم بالتراجع، وذلك في ظل التوجه العالمي لضبط هذه التعاملات التي ساهمت في دفع الأسواق العالمية الى الانهيار الحاد خلال الاسبوع الماضي، فيما تظل الحاجة محلياً الى تنظيم عمليات بيع الأسهم المقترضة مستقبلاً قائمة بعد ان ارتبطت أسواقنا عملياً بتحركات الاموال الدولية ولم يعد ممكناً عزلها بالتالي عن آليات التداول في الأسواق العالمية، خصوصاً ان عمليات البيع على المكشوف بالرغم من تأثيرها السلبي في الأسواق لجهة تسريع الهبوط عندما يبدأ فإن لها في المقابل تأثيراً ايجابياً على صعيد تقوية الارتفاع السعري عندما تبدأ الأسواق بالصعود .ونجحت الأسواق في الاستفادة من هذه التطورات الايجابية لتندفع نحو الصعود السريع معوضةً بعض الخسائر المتراكمة نتيجة موجات الهبوط منذ مطلع الموسم الصيفي والتي تصاعدت وتيرتها في بداية اغسطس/ آب وبلغت ذروتها في الاسبوع الماضي بفعل انهيار أسواق المال العالمية، وتبدأ الأسواق الآن بترقب التحركات السعرية القادمة لمعرفة مدى امكانية استمرار الصعود السعري مقابل احتمالات بقاء الأسهم تحت الضغوط التي رأيناها طوال المرحلة الماضية، حيث سيعتمد ذلك على عدة متغيرات في مقدمتها مستويات السيولة التي تدخل الى الأسواق وتوجهات المستثمرين بمختلف فئاتهم نحو الوضع الحالي للأسهم على صعيد مدى امكانية انهاء حالة الحذر الشديد في الدخول الى الأسهم والانتقال الى مرحلة التداولات النشطة في مواكبة بدء موسم الاعلان عن نتائج الربع الثالث، حيث تتباين التوجهات على هذا الصعيد بين الاستثمارات الاجنبية التي تحدد خياراتها اتجاه الأسواق المحلية في اطار استراتيجيتها الشاملة للاستثمار في الأسواق الناشئة وعلى الصعيد العالمي عموماً بينما تظل حسابات الاستثمار المحلي اقرب للمعطيات الخاصة بالاقتصاد الوطني واداء الشركات المساهمة العامة في الدولة بالاضافة الى مستويات السيولة التي تتدفق نحو حركة التداول .ويعد الاداء القوي الذي تحقق في أسواق الأسهم المحلية امس اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الأسهم على الاحتفاظ بمكاسبها وانهاء موجات الهبوط من خلال ارتداد سريع يعوض المستثمرين عن خسائرهم ويعزز ثقتهم بالأسواق ليندفعوا نحو العودة الى التداول المكثف على الأسهم بعد مرحلة العزوف المطولة التي شهدناها في الأشهر الأخيرة بما لها من انعكاسات سلبية ظهرت بوضوح عبر ضعف الطلبات وتفوق العروض عليها لتجعل حركة الهبوط السعري حينها هي الغالبة بينما قد نشهد لاحقاً حركة عكسية من خلال ارتفاع الطلبات وتراجع العرض تجعل الأسعار تسير نحو الصعود المتتابع ما لم تتحرك عمليات جني الأرباح لتوقف هذا المسار وتبقي الأسواق في نطاق الحركة السعرية الدولية، مع احتمال ان تتحرك الأسهم محلياً على ارضية التقلبات السعرية لمرحلة قادمة الى ان تتخذ مساراً واضحاً في مرحلة لاحقة .الأجانب يشترون والمواطنون والعرب يبيعونتفوقت مشتريات الأجانب البالغة 54 .737 مليون درهم على مبيعاتهم البالغة 948 .548 مليون درهم ليضيف صافي استثماراتهم 59 .188 مليون درهم بينما تفوقت مبيعات المواطنين البالغة 363 .2 مليار درهم على مشترياتهم البالغة 275 .2 مليار درهم ليسجل صافي استثماراتهم رصيداً سالباً بواقع 26 .87 مليار درهم ومبيعات العرب البالغة 607 .550 مليون درهم على مشترياتهم البالغة 62 .447 مليون درهم ليسجل صافي استثماراتهم رصيداً سلبياً بواقع 99 .102 مليون درهم .ويظهر تحول الأجانب الى تفوق المشتريات على المبيعات الى التغير في توجهاتهم اتجاه الأسواق المحلية بفعل التطورات في بيئة الاستثمار المالية الدولية مع امكانية ان يكون جزء من هذه المشتريات ناجماً عن عمليات اعادة شراء الأسهم المقترضة على نحو ساهم في تقوية الطلبات ودفع الأسواق الى الارتداد القوي الذي شهدته امس، في الوقت الذي ظلت مشتريات المواطنين والعرب والخليجيين عند مستويات عالية وان تفوقت المبيعات عليها قليلاً .