واصلت اسواق الاسهم المحلية التراجع أمس مسجلة خسائر جديدة واغلق مؤشر سوق الامارات منخفضاً 38 .1% إلى 89 .3006 نقطة بخسائر 12 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 59 .436 مليار درهم بتداولات 73 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق أبوظبي 18 .2% إلى 74 .2859 نقطة بتداولات 1 .503 مليون درهم وسوق دبي 24 .0% إلى 86 .2137 نقطة بتداولات 226 .1 مليار درهم .انخفض الدار 15 .3% إلى 61 .4 درهم وصروح 21 .3% إلى 32 .3 درهم والخليج الاول 1 .3% إلى 05 .14 درهم واعمار 02 .1% إلى 9 .3 درهم والاتحاد العقارية 52 .2% إلى 16 .1 درهم بينما ارتفع دار التكافل بالحد الاعلى إلى 8 .2 درهم .وظلت الاسهم تتحرك طوال الجلسة في نطاق سعري ضيق صعودا وهبوطا في ظل تردد المستثمرين وتريثهم في اتخاذ قرارات الاستثمار بإنتظار معرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية بعد ان تداخلت عدة عوامل في احداث تأثيرات متباينة على توجهات السوق، فبرغم التفاؤل النسبي للمستثمرين يستمر الترقب لاستفادة القطاعات الاقتصادية من احتمالات التحسن وانعكاس ذلك على الاسواق من خلال حجم السيولة التي يمكن للأسهم استقطابها عند عودة تدفق الأموال في حركة النشاط الاقتصادي، بما لذلك من انعكاسات ايجابية محتملة على نتائج الشركات تخفف نسبيا من الضغوط التي تتعرض لها بفعل التباطؤ الناجم عن نقص السيولة .ويظل الحذر سيد الموقف في اوساط المستثمرين بفعل التوقف السريع لتحسن الاسعار والتخوف من عودة موجات الهبوط ما يجعل درجة المخاطرة ترتفع مجددا إلى ان تظهر مؤشرات إلى قدرة الاسهم على مواصلة التحسن النسبي الذي سجلته خلال الاسابيع الاخيرة، خصوصاً أن تحركات السوق اصبحت تشجع على المضاربة السريعة والخروج برغم اقتناع نسبة من المستثمرين بإمكانية الدخول إلى الاسهم للمديين المتوسط والطويل مع تحديد ضوابط دقيقة لوقف الخسائر في حال اتجهت الاسعار إلى الهبوط مجدداً .وبرغم ان التقلبات السعرية ترفع نسبة المخاطرة للاستثمار في الاسهم وتمنع عملياً عودة الاسواق إلى حالة التحسن المتتابع فإن بعض المستثمرين يحاولون الاستفادة من هذه التقلبات لتحقيق عوائد سريعة عبر جني الارباح الفوري بمجرد ارتفاع الاسعار، الأمر الذي يفسر عودة الهبوط بعد كل تحسن خصوصا ان فرص تحقيق المكاسب عبر الشراء والبيع السريع اصبحت القناة الوحيدة المتاحة امام المستثمرين في ظل القناعة بأن الأزمة الحالية قد تطول لعدة اشهر مقبلة ما لم تظهر مفاجآت ايجابية على الصعيدين العالمي والمحلي .ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الاسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الاسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الاسعار فعليا من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .ولم يعد ممكناً التنبؤ بسهولة باتجاهات حركة الاسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط والارتفاع دون مبرر سوى التأثر بالاسواق العالمية رغم التأكيدات المتعاقبة على أن المنطقة ستكون من اقل المناطق تأثراً بموجة الركود العالمي القادمة بفعل ما لديها من فوائض مالية كبيرة لا تزال قادرة على ضمان تنشيط الاقتصاد الخليجي حتى بعد ان تكبدت هذه الفوائض بعض الخسائر من استثماراتها العالمية، لكن ذلك لا يلغي التأثير النفسي في ظل قناعة المستثمرين في كل انحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية إلى ان تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .ويتابع المستثمرون التحركات السعرية لاختبار قدرة الاسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الاسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الارباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الاسعار إلى الهبوط .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من أي تحسن تسجله الاسعار على أمل ان تستمر حالة التحسن برغم الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي من خلال انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري، من جهة أخرى وهو ما قد يستغرق وقتاً اطول حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الاسهم على التعافي المستمر مع عدم استبعاد امكانية التحسن الجزئي أو في الحد الأدنى التماسك عند المستويات الحالية للأسعار .