دبي «الخليج»: تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري مدة التسجيل في المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بدبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تلزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 100 إلى 1000 موظف بتوفير الضمان الصحي لهم قبل نهاية يوليو 2015. وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة الهيئة ان هذه المرحلة تشمل حوالي 600 ألف موظف في إمارة دبي بقانون الضمان الصحي.وأشاد بتجاوب العديد من شركات المرحلة الثانية والثالثة مع الخطة التنفيذية للقانون قبل الموعد المحدد بزمن طويل، حيث قامت هذه الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات الأخرى التي ما زالت تنتظر حتى الآن رغم قرب انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل في المرحلة الثانية، داعيا إلى التجاوب السريع مع هذه المرحلة للمساهمة في تطبيق مخرجات استراتيجية إمارة دبي الصحية.وكشف عن البدء بربط تأشيرات الإقامة بالضمان الصحي مع نهاية شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة وفق قانون الضمان الصحي.وقال إن القانون الذي دخل حيز التطبيق الفعلي منتصف شهر فبراير 2014 يهدف إلى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.واكد أن تطبيق قانون الضمان الصحي سيساهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.ومن جانبه قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي ان شركات الضمان ال (45) المرخصة من قبل الهيئة قد رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة أو باقي الفئات، مشيرا إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم. ولفت إلى قيام العديد من الشركات بتوفير الضمان لعائلات الموظفين وهو أمر تشجع عليه الهيئة، مشيرا إلى ورش العمل المتعددة التي نفذتها هيئة الصحة بدبي في وقت سابق لشرح آليات تطبيق القانون لهذه الفئة من الشركات.وأوضح أن الخطة التنفيذية لتطبيق القانون الزمت الشركات التي زاد عدد موظفيها على 1000 موظف تأمين جميع الموظفين نهاية شهر أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100و 999 نهاية شهر يوليو القادم والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف قبل نهاية شهر يونيو/‏حزيران 2016 وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو/‏حزيران 2016 ، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم في الإمارة حتى الآن قرابة 2.3 مليون شخص بدءاً من 1.1 مليون شخص عند اعتماد القانون في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2013، وقد بدأت شركات الضمان فعلياً في إصدار شهادات التأمين للأشخاص والشركات وبدأت الإعداد للربط إلكترونياً مع الهيئة لهذا الغرض حيث ستطلب شهادة التأمين الصحي ضمن المستندات المطلوبة لتثبيت اقامة الموظف لشركات المرحلتين الأولى والثانية.