حذر خبراء ماليون من خفض الفائدة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد اقتصاداتها نشاطاً قوياً، مشيرين الى أن خفض الفائدة يستخدم لتنشيط الاقتصاد بشكل عام كما هو حاصل في الاقتصاد الأمريكي الذي يسير باتجاه الركود، وهذا الأمر على ما هو واقع الحال لدول مجلس التعاون .وقال بسام جلمران مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين ان خفض الفائدة في الإمارات من شأنه أن يفاقم من مشكلة التضخم في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نمواً جيداً ونشاطاً قوياً، وهو ليس بحاجة الى خفض الفائدة كما هو الواقع في الاقتصاد الأمريكي الذي يتجه الى الركود . ويؤكد جلمران ان خفض الفائدة في الإمارات من شأنه أيضاً أن يؤثر في معدل النمو الاقتصادي بشكل سلبي، ويخفض من القوة الشرائية للدرهم، ولذا ليس من المفضل خفض الفائدة في الإمارات .ويعتقد جلمران أن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز الخيارات أمام المستثمرين لتحويل أموالهم كودائع لدى البنوك الى قنوات استثمارية ذات عائد أفضل كأن تتجه هذه الأموال الى الاستثمار في الأسهم في أسواق المال أو القطاع العقاري أو قطاعات أخرى ذات عائد أفضل، لكن جلمران لا يعتقد بأن عملية تحويل الودائع ونقل جزء منها الى قنوات استثمارية جراء تراجع الفائدة سيكون له تأثير سلبي في الودائع لدى البنوك نظراً لأن السيولة عالية في السوق المحلي ولدى البنوك وهي سيولة مدعومة بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية التي تدور حالياً حول 120 دولاراً للبرميل تقريباً . ويؤكد أن هذه السيولة العالية بدأت تدفع الشركات الوطنية كإعمار والقدرة القابضة والدار وصروح وغيرها من الشركات الوطنية للاستثمار في الأسواق الخارجية، وقيام مؤسسات وطنية وصناديق استثمار وطنية بالاستحواذ على شركات ومؤسسات مالية في الخارج .ووفقاً للبنك المركزي فإن حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفع بنسبة 29% عام 2007 ليصل الى 720،1 مليار درهم، في حين زادت التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك العاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية بنسبة 40،1% لتصل الى 722،1 مليار درهم مع نهاية 2007 .وفي هذا السياق يقول حسين العويد الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية ان انخفاض الفائدة فرصة جيدة لحصول المستثمرين على التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة أقل واستثمارها في قنوات استثمارية ذات عائد جيد وأفضل من الفائدة على الودائع كالاستثمار في أسواق المال والقطاع العقاري . ويضيف العويد ان زيادة الطلب على الأموال مع تراجع الفائدة من شأنها أن تزيد من حجم ونسب نمو التسهيلات المقدمة من البنوك الى مختلف القطاعات، لكن البنوك قد تواجه تزايد الاتجاه لدى المودعين لتمويل ودائعهم الى قنوات استثمارية ذات عائد أفضل من فائدة الودائع، الأمر الذي قد يؤدي الى تراجع حجم الودائع في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على التسهيلات وهو ما قد يخلق مشكلة سيولة لدى البنوك في المستقبل إذا ما استمر اتجاه خفض الفائدة .وتشهد السيولة في دولة الإمارات وسائر دول التعاون تنامياً غير مسبوق مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، ووفقاً للبنك المركزي فإن حجم السيولة الإجمالية في الدولة زاد بنسبة 36،7% لتصل الى 696،2 مليار درهم مع نهاية ،2007 وهذه السيولة العالية تبحث عن فرص للاستثمار وفقاً لما يقوله بسام جلمران الذي يختلف مع العويد في إمكانية أن تشهد البنوك نقصاً في السيولة في الفترة المقبلة مع تزايد اتجاه المودعين لتحويل أموالهم الى قنوات استثمارية أفضل عائداً من الفائدة على الودائع . ويعتقد جلمران ان هذه السيولة في الإمارات مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تضخ مزيداً من السيولة في الاقتصاد الوطني .لكن العويد يعتقد أن تكثيف البنك المركزي لإصدار شهادات الإيداع للبنوك التي وصلت الى مستويات قياسية قد يسهم في الحد من السيولة الفائضة في السوق ولدى البنوك خاصة مع تزايد حجم التسهيلات للبنوك ونموها بنسبة أكبر من نمو الودائع لديها .وتشير الاحصاءات الرسمية لدى المركزي الى ان حجم الودائع زاد بنسبة 29% عام 2007 لكن التسهيلات زادت بنسبة أكبر وصلت الى 40%، وأن حجم التسهيلات البالغ 722،1 مليار درهم فاق حجم الودائع البالغ 720،1 مليار درهم .وكان المركزي قد كثف من إصداره لشهادات الإيداع خلال العام الماضي والتي بلغت حوالي 174 مليار درهم بارتفاع بنسبة 426% مقارنة مع رصيد هذه الشهادات عام 2006 حين بلغ 32،3 مليار درهم .ويتفق حسين العويد مع جلمران على أن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز من الاستثمار في أسواق المال والقطاع العقاري وقطاعات أخرى، كما أنه يفاقم من مشكلة التضخم التي تجاوزت حدود الأمان في الإمارات، ومن شأن ذلك أن يلقي أعباء على البنك المركزي والجهات المالية الأخرى المختصة في مكافحة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، ومن شأن ذلك أن يكون له آثار سلبية في القدرة الشرائية للدرهم وفي معدل النمو الاقتصادي .