افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، الدورة البرلمانية الخريفية التي تعد أقصر دورة في تاريخ الحياة النيابية في المغرب ولا يتعدى عمرها ثلاثة أسابيع بسبب تزامنها مع الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل .ومن المنتظر أن يعرض قانون المالية على جدول أعمال هذه الدورة، بعد أن اضطرت الحكومة إلى سحبه بسبب الخلافات السياسية حوله . كما سيتصادق هذه الدورة على مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، الذي جرى تخفيض عدد أعضائه من 270 عضواً إلى 120 عضواً، ما أثار غضب النقابات العمالية التي جرى تقليص عدد مقاعدها إلى 12 مقعداً، بعد أن كان تمثيليتها في الصيغة السابقة للمجلس 27 مقعداً، كما أثار ردود أفعال قوية داخل النقابات الأكثر تمثيلية، والتي تعدّ أن الحصة الممنوحة للنقابات لا تتناسب مع الخيار الديمقراطي الذي ينخرط فيه . من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون، ينص في قسمه الرابع، المتعلق باستطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال، على منع إنجاز استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو انتخابات خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية، وحتى انتهاء عملية التصويت .وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن معالجة موضوع استطلاعات الرأي وجب تنظيمها، لأنه ليس هناك أي دولة ديمقراطية تسمح بالترويج لاستطلاعات الرأي في أيام الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضبط الفترة المسموح فيها القيام باستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات .