في سياق حديثنا عن أنموذج الحضارة الغربية ما له وما عليه تفجرت الأزمة المالية التي زلزلت الأرض تحت أقدام الجميع في أمريكا ثم أوروبا ثم باقي دول العالم. ومن يكرمني الله بإطلاعه على مقالي المنشور في هذه الزاوية أسبوعياً يعلم أننا قد تحدثنا طويلاً عن التراكم المالي بوصفه أول وأهم إنجاز يفخر به الغربيون على غيرهم، بل لعلنا نستطيع القول إن العقل الغربي وصل إلى حال يقيم فيها كل الانجازات بنتائجها المادية والمالية، الأمر الذي أثر على كل معاني الحياة وقيمها وطعوم السعادة فيها عندهم حيث طغى الانجاز المالي على كل ما عداه.وفجأة قامت الدنيا ولم تقعد، وتبين أن أكثر هذا الإنجاز التراكمي المالي قائم على أوهام وأكاذيب رفعت أسعار العقارات والسلع والخدمات إلى أرقام وهمية، وبدا واضحاً أن الغرب الأمريكي خصوصاً ينفق على حروبه لنشر الديموقراطية والحرية والعدالة من جيب مخروم، ونستمع اليوم إلى شهاداتهم، فخلال السنوات الثلاث الماضية حولت الأنشطة المصرفية الاستقلالية الأمريكية أمريكا إلى مجتمع مدين من الدرجة الأولى وتزايدت الحملات والاعلانات المصرفية- غير المسؤولة- التي تجر الكل نحو منتجات استهلاكية من قروض وبطاقات ائتمانية وغيرها مما أوجد بيئة خصبة للمشكلات الاجتماعية التي بدأت تتفاقم يوماً بعد آخر.ثم بدأت أزمة الرهن العقاري ووجدت عشرات الآلاف من الأسر نفسها امام حتمية التشرد بعد أن عجزت عن سداد الأقساط المترتبة عليها، فأعادت اللصوصية المصرفية بيع الرهون إلى مؤسسات تتغذى من أموال الضرائب وصناديق المعاشات، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بعض المؤسسات وإلقاء ثقل همومها على المستهلك العادي من جديد بأن أدخلته في دوامة كلفة مواجهة الانهيار عن طريق الاقتطاع من دخله لتغذية مؤسسات وول ستريت المفلسة.ويرجع البعض بداية الأزمة إلى عامي 1983-1984 خلال عهد الرئيس رونالد ريغان الذي أطلق العنان لطبع ما يُراد من الأوراق المالية من دون غطاء إنتاجي حقيقي وتخفيض سعر الفائدة والإفراط في الإقراض من دون التدقيق في الجدارة الائتمانية للمقترضين، كل ذلك في سبيل تحفيز الاستهلاك والائتمان العقاري وتمويل السوق المعلوماتية الصاعدة والبرامج العسكرية والفضائية (البيان الاقتصادي العدد 10336 بتصرف).في بلادنا يقال (مجنون يحكي وعاقل يسمع) عندما يكون الحق أبلج ولا يحتاج إلى كثير كلام، لماذا هذا الترغيب الملح المجنون وغير العاقل بالاستهلاك ولو فوق حدود الطاقة؟ أي شيطان يقف وراء التخطيط لتحويل مجتمع بالكامل إلى مجتمع مدين؟ ما الحكمة الملعونة وراء توزيع القروض والبطاقات الائتمانية على الناس مع دفع إعلاني ساحر لمزيد من الاستهلاك حتى من دون ضمانات كافية ودراسة متأنية لقدرة المقترض على السداد؟إنها عقلية المقامرة التي يعمل وفقها كثير من المؤسسات المالية الدولية وحتى المحلية، أقرض كثيراً وبدون دراسة أو تروٍ وستخسر الكثير ولكنك يجب أن تربح أكثر، ولكن الرياح لا تجري دائماً بما تشتهي السفن ووقعت الواقعة... وخسر المقامرون وبدأ العجز في السداد وبدأ الناس يتشردون في الشوارع الخلفية بعد أحلام المنازل الجميلة والراقية، وبدأ الضغط الأمني على العاجزين من أجل حثهم على الدفع، هنا كان لا بد للانحرافات الاجتماعية، سرقة، اختلاس، رشوة، عدوان، لتأمين الحدود الدنيا من التزامات القروض والبطاقات الائتمانية والحاجات والسلع الغالية، ثم عادت بعض المصارف تمارس سوء أخلاقها بتنفيذ النصف الثاني من الجريمة، شراء القروض وخاصة قروض المشردين والمنكوبين ولم يجد هؤلاء حلاً آخر من أجل عودة مقبولة إلى منازل مقبولة ولكن مع فوائد جديدة وخسائر متراكمة جديدة، واستعين في هذا العمل بمؤسسات أصل واردها أموال الضرائب ومعاشات المتقاعدين، وأفلس بعض هذه الأخيرة، وصار على المستهلك الذي ضاع مرتين أن يقتطع من رزق أولاده ليصحح ما أفسده الاقتصاد الربوي عن طريق سداد القروض المضاعفة من جهة وشراء السلع الغالية التي أضيف إلى قيمة كل منها هامش من الربا.يتساءل المرء أحياناً لماذا لم يستشر الاسلام في مشكلات كهذه؟ ولماذا يصر كثيرون حتى اليوم على عدم استشارته؟