زياد الدباس: من الملاحظ أن حجم التداولات، خلال الفترة التي مضت من هذا العام على أسهم بيت التمويل الخليجي قد بلغ نحو 8 .16 مليار درهم، وتداولات مصرف السلام البحرين 11 .15 مليار درهم، وهي تداولات قياسية بكل المعايير، بينما بلغت تداولات "هتس تيلكوم القابضة" 888 مليون درهم والاتصالات السودانية 585 مليون درهم والمدينة للتمويل 592 مليون درهم . وباعتقادي إن معظم الشركات الخليجية والعربية التي أدرجت أسهمها في أسواق الإمارات، ثم قامت بإدراج أسهمها في بلدها الأم، قد حققت معظم أهداف هذا الإدراج، وفي مقدمتها توسيع قاعدة مساهميها من شريحة جديدة من المستثمرين تتميز بارتفاع دخلها، وبالتالي رفع سيولة أسهمها . وأذكر على سبيل المثال أن حجم التداول على أسهم شركة الاتصالات السودانية عام 2005 والذي بلغ نحو أربعة مليارات درهم، تجاوز حجم التداول على أسهم الشركة في بلدها الأم، إضافة إلى أن إدراج أسهم أي شركة في سوقين يسهم في رفع كفاءة تسعير أسهمها . وبالنسبة لأسواق الإمارات، فإن هذه الشركات التي أدرجت قد خلقت فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين الإماراتيين والمستثمرين المقيمين والعاملين في دولة الإمارات، وبالتالي أسهمت في تنويع العوائد والمخاطر، خاصة أن أسواق الإمارات تفضّل إدراج أسهم الشركات التي تتميز بمؤشرات ربحية ونمو متميزة، وتعمل في قطاعات واعدة، ومنها على سبيل المثال قطاع الاتصالات، إضافة إلى شركات تعمل في قطاعات غير متوافرة في السوق المحلي . وقد أسهم إدراج الشركات الأجنبية في أسواق الإمارات في زيادة عمق هذه الأسواق وسيولتها، وارتفاع دخلها من رسوم الإدراج وعمولات البيع والشراء . وبالنسبة للشركات الأجنبية، فإن هذا الإدراج في أسواق الإمارات أسهم في ترويج منتجاتها وخدماتها، من خلال الإفصاح المستمر في أسواق الإمارات عن أسعارها اليومية وبياناتها المالية وأي تطورات في مشاريعها، فبعض المضاربين حققوا أرباحاً سريعة من خلال عمليات أربيتراج التي تنشأ عن وجود فروق في الأسعار بين الأسواق، وبعض الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الإمارات استطاعت زيادة أو مضاعفة رأسمالها، من خلال إصدار خاص للمساهمين وإصدار عام لغير المساهمين .وأسهم المستثمرون الإماراتيون في تغطية جزء من رأس المال المطروح للاكتتاب وفي التقارب الجغرافي بين دول الخليج، إضافة إلى التطابق الكبير بين اقتصاداتها، ما شجع الشركات الخليجية، وفي مقدمتها الكويتية التي تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج في عدد الشركات التي أدرجت أسهمها في أسواق أخرى على إدراج أسهمها في أسواق الخليج، وفي مقدمتها أسواق الإمارات، حيث يسهل على مواطني هذه الدول متابعة أسعارها اليومية وإفصاحاتها عن نتائج أعمالها، فالإدراج المزدوج سوف يسهل ما تصبو إليه هذه الدول من قيام بورصة خليجية موحدة، مع العلم أن الإدراج المزدوج يسهم في تحقيق الشفافية، والتركيز على جودة المعلومات والمستوى العالي من الإفصاح، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في البيانات المالية والحوكمة، وبالتالي فإن الشركات عادة ما تفضل الإدراج في الأسواق التي تتوافر فيها درجة عالية من الشفافية، ويتمتع المستثمرون فيها بالرشد الاقتصادي، وتتوافر فيها مراكز علمية بحثية متخصصة لتحليل المعلومات المالية، ما يسهل عملية احتساب الأسعار العادلة .والمعلوم أن بورصات لندن ونيويورك من أشهر البورصات على مستوى العالم في جذب الشركات الأجنبية .وأسواق الإمارات، في ظل الارتفاع الكبير في قيمتها السوقية والنمو الكبير في قيمة تداولاتها، إضافة إلى التحسن الكبير والإصلاحات المتميزة في بيئتها القانونية والتشريعية والمؤسسية والبنى الأساسية وتطوير أنظمة التداول وتحسين مستوى أداء خدمات السوق والوسطاء، قادرة على استقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعربية الواعدة، بعد التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في إدراج المزيد من الشركات الخليجية والعربية، وحيث أسهم إدراج أسواق الإمارات في مؤشرات عالمية في تحسن سمعة ومصداقية هذه الأسواق على المستوى العالمي نتيجة تطبيقها والتزامها وتنفيذها الشروط والمعايير التي وضعتها إدارة هذه المؤشرات .