تعد الأسعار الحالية للأسهم في الأسواق المحلية الأكثر انخفاضاً مقارنة بالأسواق الخليجية، الأمر الذي يجعل فرص الاستثمار محلياً هي الأفضل للباحثين عن إمكانية تحقيق عائد مجزٍ استناداً إلى إمكانية التعويض السريع عن الخسائر في حال اتجهت أسواق المنطقة إلى الانتعاش التدريجي .في حين يحتل سوق أبوظبي الموقع الأفضل على صعيد الأسواق الخليجية من حيث مضاعف ربحية السوق عند 8،5 ضعف يعد المضاعف في سوق دبي، من الأدنى خليجياً عند 11،3 ضعف مقابل 14،8 ضعف في الكويت و12،7 ضعف في السعودية و12،3 ضعف في قطر و11،9 ضعف في مسقط و9،4 ضعف في البحرين .وعلى صعيد مضاعف القيمة الدفترية ينخفض المضاعف في سوق دبي إلى 0،8 ضعف وفي سوق أبوظبي إلى 1،2 ضعف مقابل 1،8 ضعف في كل من السعودية وقطر و1،6 ضعف في مسقط و1،1 ضعف في الكويت و0،7 ضعف في البحرين .وتحسنت فرص الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية نتيجة للانخفاض الشديد في الأسعار مع التحسن المستمر في نتائج الشركات، لتغدو أسهمها مجزية من حيث إمكانية تحقيق العائد، ما يجعلها في صدارة الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية التي تبحث في أسواق المنطقة عن بديل للتراجع العام في الأسواق العالمية .كما تعد المستويات السعرية الحالية للأسهم المحلية جاذبة للاستثمارات من داخل الدولة التي يتاح لها محلياً أفضل الخيارات للاستثمار في أسواق الأسهم إقليمياً وعالمياً .وتظل الأسواق المحلية بحاجة إلى تدفق السيولة لزيادة التداولات كي تكون قادرة عن الحد من تأثرها السلبي بهبوط الأسواق العالمية، خصوصاً أن الدولة بدأت تجتاز مشكلات المديونية من خلال سداد الالتزامات اعتماداً على المصادر الذاتية، في الوقت الذي تواجه فيه كبرى الاقتصادات العالمية أزمات متصاعدة على صعيد المديونية السيادية .