ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 363،002،671،454 درهماً، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 1% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 17 .11% .انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 40% إلى 857،876،347 درهماً موزعة على 12،178 صفقة وبعدد 540،048،404 أسهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 1،430،526،317 درهماً موزعة على 17،569 صفقة وبعدد 1،162،530،310 أسهم، وارتفع معدل التداول اليومي الى 6 .171 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 1 .286 مليون درهم يوميا تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 6 .53% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 4 .46% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 7 .85% من إجمالي التداولات، وما نسبته 8 .13% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 5 .0% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 7 .62% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (شركة واحدة من قطاع البنوك 3 شركات من قطاع العقار وشركة من قطاع الخدمات والاستثمار) .وذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للشركة، أن أسواق المال المحلية استمرت في تحركها الأفقي، خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاق مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع مرتفعاً بنسبة 1%، رغم ضعف أحجام التداولات، الى معدل 6 .171 مليون درهم يومياً تقريباً .ورغم كسر مؤشر سوق دبي المالي حاجز 1500 نقطة، إلا أننا لن نشهد ارتفاعاً في وتيرة البيع، مما قد يعني أن المستثمرين يحاولون أقتناص فرص للشراء وتجميع أسهم معينة، قبل البدء بأعلانها عن نتائج النصف الأول من العام الحالي . وأستطاع مؤشر سوق أبوظبي أن يبقى فوق حاجز 2500 نقطة، مستفيداً من عمليات التجميع التي تتم على أسهم البنوك الرئيسية و سهم مؤسسة الإمارات للإتصالات، والذي يتوقع أن يعلن عن توزيع نقدي عن النصف الأول من العام الحالي خلال الأيام أو الأسابيع القادمة .وفي انتظار بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، بدأت تظهر تقارير المحللين عن توقعاتهم للأرباح التي ستحققها تلك الشركات في تلك الفترة، حيث تبدو في إجماليها إيجابية بالنسبة لقطاع البنوك، وسلبية لقطاع العقار فيما عدا شركة أعمار العقارية و متفاوته في بقية القطاعات .وإذا أظهرت تلك النتائج مفاجآت أعلى من توقعات المحللين، فقد يساعد ذلك في دعم حركة التعافي التي تمر بها الأسواق حالياً، خاصة إذا توفرت سيولة مصاحبة، تساعد على عودة أحجام التداولات الى مستويات أفضل من التي رأيناها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين .