عندما أصدر د. علي جمعة مفتي الديار المصرية فتواه بشأن إباحة تولي المرأة رئاسة الدولة قامت الدنيا ولم تقعد وثار جدل واسع بين علماء الفقه والشريعة وعارض الفتوى عدد كبير من العلماء الذين أكدوا أن طبيعة المرأة لا تتناسب مع هذه المهمة الشاقة التي تتطلب مواصفات خاصة فهل حقا لا تصلح المرأة لأن تكون رئيسة دولة؟د. عبد المعطي بيومي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر يرى أن ادعاء البعض بأن الإسلام يقف ضد رئاسة المرأة للدولة فيه تحقير للأنثى ويمنح المتربصين بالإسلام الفرصة كي يبرهنوا للعالم بأن ديننا الحنيف ينظر للمرأة باعتبارها كائنا ناقص العقل ويقول: إن ولاية المرأة بلا حدود في النظام المؤسسي. اختلاف الظروفويضيف: لا يمكن قياس الدولة على الخلافة حتى يقال إنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة فالفرق شاسع بين دولة الخلافة والدولة في مفهومها المعاصر فالمفهوم مختلف باختلاف الوقت والظروف. ولا يجوز النظر للقضايا الشرعية من زاوية واحدة لأن ذلك خطأ كبير والدليل على ذلك أن الفقه الإسلامي القديم رفض تولي المرأة القضاء وثار حولها خلاف واسع، ولكن بحكم الظروف الاجتماعية وجدنا هناك من يقول بجواز تولي القضاء كما أن رئاسة الدولة ليست كخلافة المسلمين ولكل منهما ظروفه ومن ثم ينبغي أن تلائم الفتوى الظروف والمكان. ومما يؤكد ترحيب الإسلام وعدم اعتراضه على تولي المرأة منصب الولاية العامة (رئاسة الدولة) والكلام على لسان د. بيومي ما ورد في القرآن الكريم عن ملكة سبأ حيث عرضها في صورة منصفة للغاية وعرض حكمها ومنهجها في إدارة المواقف الصعبة عرضا يبرز محاسن توليها ملكة على هذا العرش الذي وصفه القرآن بأنه عرش عظيم.ويشير د. عبد المعطي بيومي إلى أن القرآن الكريم لم يعب على ملكة سبأ عيبا واحدا في توليها الملك لقومها، بل يعيب على قومها أنهم كانوا كافرين يسجدون للشمس من دون الله وأنهم كانوا السبب في انصرافها وعدم معرفتها بالإسلام فلما عرفت بعقلها وحكمتها اختارت الاختيار الصحيح الذي قادت قومها إليه، ولو وجد القرآن الكريم عيبا واحدا في حكم هذه المرأة وتوليها هذه الولاية العظمى لما فوت القرآن بيانه لأنه كتاب هداية في أمور الحياة كلها ولأن الإمامة أو الولاية العظمى من أهم الأمور التي تتوقف عليها الحياة.ويلخص د. بيومي رأيه في هذه القضية قائلا: إن قضية تولي المرأة منصب الولاية العامة وهي الآن رئاسة الدولة ليست محسومة فقهيا كما يعتقد البعض فهي قضية اجتهادية واجتهادي فيها وفقا لفهمي وتفسيري لنصوص الكتاب والسنة أنه لا يوجد ما يمنع شرعا من تولي المرأة المسلمة هذه المهمة الكبرى إذا كانت مؤهلة لذلك ولا يوجد من الرجال من هو أكثر قدرة وكفاءة منها. ليست كالخلافةالمفكر الإسلامي الكبير د. محمد سليم العوا يؤكد أن المرأة تصلح لجميع أنواع الأعمال بما في ذلك رئاسة الدولة في عصرنا الحاضر، لأن رئاسة الدولة في عصرنا الحاضر ليست هي الخلافة التي كان الفقهاء يقولون لا يجوز للمرأة توليها، ولا هي الأمر العام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في شأن الفرس: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ويقول: رئاسة الدولة الآن وظيفة وهي جزء من المسؤوليات وتحوطها المؤسسات من فوقها ومن تحتها ولا يمكن أن يكون رئيس الدولة حاكما مطلقا، ونحن كما نعترض على الديكتاتور الرجل نعترض على الديكتاتور المرأة. فالمرأة إذا كانت حاكما ديمقراطيا تستطيع أن تتولى جميع المسؤوليات والسلطات.ويضيف: أما المعترضون على ولاية المرأة للمناصب السياسية ممن يحتجون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فأقول لهم: هذا الحديث لا حجة فيه لأن الأمر الذي يشير إليه هو أمر الولاية العامة التي ليس فوقها ولاية وهي الخلافة أو الرئاسة العامة للدولة الإسلامية الواحدة التي تضم العالم الإسلامي كله، وهي دولة لم تعد موجودة الآن، ولا يتوقع أن توجد في المستقبل البشري المنظور.فالحكام اليوم جزء من مؤسسة والحكم نفسه مؤسسة من مؤسسات عدة تتوزع بينها السلطات والصلاحيات التي كان يجمعها في يده الحاكم الفرد، أيا كان حكمه ولقب سلطانه.لذلك أرى والكلام على لسان د. العوا أنه لا بأس من حيث الأهلية والكفاءة في أن تتولى المرأة بعض هذه السلطات ولو كانت رئاسة الدولة لأن أيا من تلك السلطات بما فيها الرئاسة نفسها لا تمثل الأمر الذي يدل الحديث على عدم فلاح من يولونه لامرأة. خاصة انه لا يوجد أي مانع شرعي من ولاية المرأة أي منصب تؤهلها له كفاءتها وقدرتها وثقة الناس الناخبين فيها إذا كان من مناصب الانتخاب، أو ثقة المسؤولين عن التعيين إذا كان مما يعين له القائم به. اجتهاد جديدد. فوزية عبد الستار الأستاذة بكلية الحقوق جامعة القاهرة تشدد على ضرورة ألا نتعامل مع النصوص من خلال رؤية العلماء القدامى لها فحسب، بل ينبغي أن نعمل عقولنا في فهمها وان نحررها من المؤثرات التي تبعدنا عن صفاء القرآن والسنة ونقاء الاستدلال بهما بوصفهما المصدرين الأصليين اللذين يجب الرجوع إليهما عند احتدام الخلاف. فالواجب علينا أن نرجع إلى النصوص وليس إلى ما قاله الأقدمون في فهم هذه النصوص فمنهج الرجوع إلى القرآن والسنة هو المنهج الذي يفرضه القرآن ويحتمه الإسلام إذ يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً.وتطالب د. فوزية عبد الستار علماء الإسلام باجتهاد جديد يتفق مع ظروف العصر والدور الكبير الذي تقوم به المرأة المسلمة في عالمنا الإسلامي خاصة بعد تولي نساء مسلمات مناصب رئاسة الحكومة كما حدث في باكستان وبنجلاديش، كما تولت المرأة مناصب قيادية وأثبتت كفاءتها وتقول: إن الإمامة العظمى التي حرم الإسلام المرأة منها لم تعد موجودة فقد انقسمت الدول الإسلامية إلى ولايات أو إمارات أو أقطار شتى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستند إليه جمهور الفقهاء في حرمان المرأة من منصب رئاسة الدولة خاص بالإمامة العظمى لذلك أطالب المجامع الفقهية في عالمنا العربي والإسلامي بإعادة طرح القضية للمناقشة من جديد فلم يعد هناك فرق بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، بل إن رئاسة الحكومة في بعض البلدان الإسلامية مثل باكستان وغيرها أكثر عبئا من رئاسة الدولة ومع ذلك تولت مسؤولياتها امرأة وأثبتت كفاءتها.ومن هنا فإن مسألة الرئاسة للمرأة لم تعد تستحق كل هذا الجدل فالعبرة بالأخلاق القويمة والإيمان والحرص على مصالح الإسلام والمسلمين.تحفظأما د. عبد الغني محمود الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيوضح أن الإسلام لا يمنع المرأة من تولي أي منصب في الدولة حتى ولو كان الرئاسة العامة مادامت مؤهلة لذلك ويقول: لكن هذا الأمر من الأفضل ألا نجعله محل جدل وخلاف الآن بل يفضل عدم إثارته نهائيا لأن الأمور العالمية والمحلية والدولية تدهورت وأصبح الأمر يتطلب الحل والترحال والاجتماعات المتوالية والتعرف الى قضايا المجتمع ومشكلات البلاد. وكل ذلك يتطلب أن يكون هناك انفراد للمرأة بالرجال.ويضيف: ان الإسلام يمنع أن يجتمع امرأة ورجل على انفراد لأن الشيطان يكون ثالثهما، هذا هو مدى الإسلام لكن لا بأس من أن تتولى المرأة مناصب أخرى كالوزارة أو البرلمان أو القضاء وإلى غير ذلك من الأمور التي تبتعد عن الولاية العامة فالمشكلات المعقدة في المجتمع المحلي والعالمي تجعلنا نطالب بعدم تولي النساء الولاية العامة ليس نقصا فيهن، ولكن حفاظا عليهن لأن الإسلام يأمرنا بأن نرعى المرأة وأن نصونها من العبث وأن نحترم مشاعرها لأنها كما قال ربنا وليس الذكر كالأنثى.