إعداد: علي أسعد استهدفت استراتيجية دولة الإمارات دعم النمو في القطاع المالي، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وقد ترسخت خلال فترة وجيزة مكانة هذا القطاع، الذي أصبح من أهم القطاعات المالية في المنطقة، وباتت الإمارات خلال هذه الفترة الوجيزة أحد أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم، ويعد سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي أنموذجين لقصص نجاح ملهمة يعتد بها عالمياً، وأصبحت الإمارات أحد أهم المراكز المالية العالمية الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والأجنبية والمحلية؛ لما توفره من بيئة تنظيمية وتشريعية واستثمارية لا تتوافر في الكثير من المراكز العالمية؛ بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة للدولة، التي ارتأت ضرورة بناء مراكز مالية عالمية وفق أعلى وأفضل المعايير الدولية.لقد تحولت الإمارات إلى مركز مالي تسعى إليه البنوك العالمية وكبار المسؤولين المصرفيين والماليين، وترسخت مكانة الدولة؛ حيث كانت سبّاقة في تأسيس المراكز المالية المتكاملة، لتغدو دبي وأبوظبي في مصاف أسواق المال العالمية إلى جانب لندن وسنغافورة وهونج كونج ونيويورك. ويفد إلى الدولة يومياً كبار المسؤولين في الشركات الكبرى لعقد الصفقات والاجتماع مع البنوك والممولين. وتستقطب دبي من خلال بورصة «ناسداك دبي» الإدراجات المحلية والعالمية للصكوك بقيمة إجمالية تجاوزت 56.4 مليار دولار، لتتصدر بذلك مراكز إدراج الصكوك في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة عمليات إدراج الصكوك الصادرة عن جهات الإصدار السيادية يبلغ 18.75 مليار دولار، بنسبة 35% من عمليات إدراج الصكوك لدى «ناسداك دبي».وتم تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2002، وأسست له سلطة بموجب قانون إمارة دبي رقم 9 وتعديلاته، وهذه السلطة هي الجهة المسؤولة عن التطوير والاستراتيجية وإدارة العمليات والتخطيط في المركز، وتتولى كذلك تطوير وإدارة القوانين والتنظيمات التي تتعلق بتنظيم الخدمات المالية. تأسيس الأعمال وأصبح مركز دبي المالي العالمي الآن أحد أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة والعالم، ويحتضن مجموعة فريدة من الشركات التجارية والمؤسسات المالية يصل عددها إلى أكثر من 1853 شركة ومؤسسة مالية وغير مالية فضلت تأسيس أعمالها ضمن المركز؛ رغبة منها في اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة، التي تنطوي عليها هذه المنطقة.وتمكن مركز دبي المالي العالمي من استقطاب أكثر من 800 شركة ومؤسسة مالية عالمية منها 17 من أكبر 12 مصرفاً عالمياً، و8 من أضخم مديري الأصول، و6 من أكبر 10 شركات تأمين، إضافة إلى 7 من أكبر شركات المحاماة والاستشارات القانونية العالمية. وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لإمارة دبي، باشر مركز دبي المالي العالمي تنفيذ استراتيجية لعام 2024؛ وهي استراتيجية طموحة للنمو على مدى عشر سنوات، وترمي إلى تعزيز مكانة المركز كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل أهداف الاستراتيجية رفع عدد الشركات المالية العاملة في المركز إلى 1000 شركة، وأن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول المدارة للمؤسسات المالية ومديري الصناديق لتبلغ 250 مليار دولار بحلول 2024، وأن تقوم الشركات المالية بتعزيز ميزانياتها العمومية لتصل إلى 400 مليار دولار 2024؛ وذلك من خلال تعزيز السيولة لدعم النمو المستقبلي؛ كما يتوقع أن يرتفع إجمالي القوى العاملة في المركز إلى 50 ألف موظف. رؤية دبي وتشكل استراتيجية مركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من رؤية دبي ومساعيها إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقائم على أساس القدرات الابتكارية والإبداعية للموارد البشرية في البلاد. وباتت دبي الآن أحد أهم الأسواق المالية العالمية المدرجة فيها شركات محلية وإقليمية وعالمية، وباتت مركزاً لتداول الأوراق المالية والسلع والمعادن والمشتقات والعقود الآجلة والصكوك والسندات الصادرة عن شركات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية من خلال سوق دبي المالي وناسداك دبي وبورصة الذهب، كما باتت دبي مركزاً للاقتصاد الإسلامي؛ بفضل الرؤية والتخطيط السليم للمستقبل المخطط له أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعامل الرقمي.وتوجت هذه التطورات التي شهدها مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الماضية بتحقيق أداء قياسي خلال العام 2017، وارتفع عدد الشركات المالية وغير المالية المسجلة في المركز 12% ليصل عددها الإجمالي إلى 1853 شركة. وارتفع عدد الشركات المتخصصة في الخدمات المالية إلى 473 شركة. ويعتبر مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم؛ نظراً لإنجازاته المشرفة التي تقدم نموذجاً عالمياً يجسد بدقة مفهوم التنوع الاقتصادي. ويعد قطاع الخدمات المالية من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ومع تربع مركز دبي المالي العالمي على قمة أفضل المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، فهذا يعني الآفاق الواعدة لفرص النمو الجديدة، والمساهمة في دفع عجلة تطور المشهد المالي الإقليمي والارتقاء بكفاءة وجودة قطاع الخدمات المالية في المنطقة. أبوظبي العالمي تأسس سوق أبوظبي العالمي في عام 2015 كمنطقة مالية حرة، وتمكن خلال فترة وجيزة من استقطاب العديد من الشركات والمؤسسات المالية وغير المالية، وجاء تأسيس السوق وفقاً لاستراتيجية أبوظبي 2030 الهادفة إلى استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وخلال هذه الفترة الوجيزة استطاع السوق أن يوفر بيئة تنظيمية وتشريعية واستثمارية للشركات والمؤسسات وفقاً لأفضل مبادئ ومعايير الشفافية والإفصاح والحوكمة الدولية، إضافة إلى اختيار أفضل المعايير القانونية التي تنظم عمل السوق؛ حيث تم اختيار القانون الانجليزي المنظم للعمل ولفض المنازعات، وخلال هذه الفترة الوجيزة استطاع أن يوفر الكادر الوظيفي المؤهل والقادر على تحقيق أهداف السوق بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية ومستشارين ماليين وقانونيين ذوي خبرات مشهود لها. وقد نجحت مختلف البرامج والمبادرات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه في تعزيز مكانته كمركز مالي دولي، ودعم عمل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي، واستقطاب مؤسسات وشركات عالمية رائدة؛ لافتتاح مكاتب لها في السوق وإدارة أعمالها في المنطقة والعالم من خلال السوق. وقد تمكن السوق من اجتذاب 753 شركة محلية وعالمية وإقليمية تعمل في مجالات القطاعات المالية والعقار والطيران وإدارة الثروات وغيرها من داخل السوق منها 68 مؤسسة مالية. وتشمل قائمة الشركات في السوق أسماء بارزة مثل، «يوني كريدت»، والمجموعة المصرفية الفرنسية «بي أند بي باريبا»، وبنك «ليبيرتي انترناشيونال»، ومجموعة أبوظبي المالية، و«إي دي إس سكيوريتيز»، و«ستاندر لايف ابيردن»، و«ستايد ستريت»، و«ماكويري»، و«نورثرن ترست». سمعة دولية سعى سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز قوي للطيران؛ من خلال دعم المزيد من أنشطة تمويل الطيران والتأجير وبناء مجموعة من الشركات التي تشكل نظاماً بيئياً داعماً، واتخذ السوق عدة تدابير لترسيخ مكانته كمنصة مفضلة لهذه النشاطات، وتمكن السوق من تسجيل 3 شركات تعمل في مجال قطاع الطيران وتمويل وتأجير الطائرات.وتشمل إنجازات السوق اختياره مركزاً لمحكمة التحكيم الدولي السمعي المقرر افتتاحها العام الحالي، وقد أعلنت محكمة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية عن خططها لافتتاح مكتبها التمثيلي في الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي؛ لتلبية المتطلبات الفريدة للعائلات وأصحاب الأصول في أبوظبي والإمارات بشكل عام؛ ولتلبية إدارة الثروات والشركات العائلية في المنطقة، كما أنشأ السوق مركزاً معرفياً عالمياً للخدمات المالية؛ من أجل تعزيز رأس المال البشري المبدع وصاحب المعرفة المتحمس لدعم النمو الاستراتيجي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل.