ظهرت بين المسلمين طائفة اعتبروا أنفسهم من العاملين على الزكاة، بحسبانهم يتولون قبض صدقات الناس وتوزيعها على المستحقين لها، فجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الصدقات من سهم العاملين عليها، ونظرا لكثرة الصدقات التي تعطى من أربابها لهؤلاء، انضم إلى هذه الفئة غيرها لمجرد تواجدهم في الموضع الذي تدفع فيه الزكاة وتجمع وتوزع من دون أن يكون لهم عمل في هذه الصدقات، فجعلوا لأنفسهم نصيبا منها من هذا السهم كذلك، وهم كثر حتى إنه ليخشى مما اختصوا به أنفسهم من هذه الأموال ألا يصل إلى المستحقين لها، ما يدفع عنهم الحاجة التي استحقوا بها من هذه الصدقات، ولذا كان من الأهمية بمكان بيان حقيقة العاملين على الصدقات، ليحدد بمقتضاه المستحق في الزكاة من هذا السهم ومن لا يستحق، ويقصد بالعاملين على الصدقات: السعاة الذين يبعثون لأخذ الزكوات من أربابها، وجمعها وحفظها ونقلها، والذين يتولون رعايتها ونحوهم، ولذا فإنه يدخل فيهم: القاسم: الذي يقوم بقسمة أموال الصدقات على مصارفها، والحاسب الذي يحسب ما جمع من الصدقات والمنصرف منها في وجوهها، والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الصدقات من مال، وما يدفع للمستحقين، كما يدخل فيه: من يجمع أصحاب الصدقات ومن يحصيهم، ومن يجمع المستحقين لها ويتعرف إلى مدى استحقاقهم لها، ويزاد في العاملين على الصدقات بقدر الحاجة الكيال والوزان والعداد، ويعطى هؤلاء أجرهم من سهم العاملين عليها في الزكاة، ولا حق لمحافظي الأقاليم وقضاتها ومديري الوحدات المحلية وأئمة وعمال ومقيمي الشعائر بالمساجد التي تجمع بها صدقات الناس، ونحوهم في هذا السهم، بل يحصلون على أجرهم من خزانة الدولة مما رصد للمصالح العامة، لأن عملهم عام، فقد روي عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها، فجعلته في سقائي هذا، فأدخل عمر رضي الله عنه أصبعه في فيه واستقاءه، مما يدل على عدم حل أخذ العاملين في دواوين الدولة من مال الزكاة من سهم العاملين عليها، وقد اشترط الفقهاء في عامل الصدقة أن يكون ذكرا بالغا عاقلا عدلا في الشهادة، ليس من ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وفي لفظ لهما: لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا يشترط في العامل لاستحقاقه من سهم العاملين أن يكون فقيرا، إذ يستحق من هذا السهم وإن كان غنيا، لأن الله تعالى جعل العامل على الصدقة صنفا غير الفقراء والمساكين، فلا يشترط وجود معناهما فيه، وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني، وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يأخذه العامل على الصدقة من سهم العاملين عليها: فمذهب المالكية وأحمد في رواية عنه أن العامل يعطى من سهم العاملين عليها في الزكاة بمقدار عمله، وإن استغرق ما يعطاه كل ما جمعه، باعتبار أنه بذل عملا لمثله أجرة، فيعطى ما يكافئ الجهد الذي بذله في جمع الصدقات، ويرى الحنفية أنه يعطى مقدار كفايته وكفاية أعوانه بالوسط، إلا إذا استغرقت كفايته ما جمعه، فلا يعطى حينئذ أكثر من النصف، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غالٌّ، (أي خائن فيما قبضه لمصلحة المسلمين عامة)، ويرى الشافعي أن العامل على الصدقات يعطى منها بمقدار ثُمُن ما جمع، وقد أسسه على رأيه في التسوية بين الأصناف الثمانية المستحقين من الزكاة فيما يعطونه منها، وإن كنت أرى أن العامل على الصدقة يعطى أجرة مثله بحيث لا يتجاوز ثُمُن ما جمع من مال الصدقة، مراعاة لبقية الأصناف الذين تصرف إليهم هذه الصدقات، ولأنه لا يعطى من هذا السهم لحاجته حتى يراعى في مقدار ما يأخذه كفايته، وحتى لا يترتب على مراعاة مقدار عمله فقط عند تقدير أجرته، أن يعطى كل ما جمع من مال الزكاة، فيفضي إلى حرمان بقية المستحقين لها، وهم أحوج ما يكون إليها.