أمام استمرار فوضى الإفتاء في مصر وعدم الالتفات إلى التحذيرات الصادرة من المؤسسات الإسلامية، وفي مقدمتها الأزهر ودار الإفتاء واستضافة فضائيات لشخصيات غير مؤهلة ومثيرة للجدل، لم يكن أمام البرلمان المصري إلا التدخل بتشريع يحد من فوضى فتاوى الفضائيات، وظهور غير المتخصصين على شاشات تبحث عن الإثارة والجدل الديني والاجتماعي، حيث كلف البرلمان لجنة الشؤون الدينية بتقديم مشروع قانون عاجل لمواجهة المتطفلين على الفتوى، سواء من المتشددين أو المتساهلين، وذلك في إطار مساعي البرلمان لتطوير الخطاب الديني للحد من الأفكار المتطرفة والإرهاب الذي استشرى في العالم العربي، كما تعد لجنة الإعلام بالمجلس مشروعا آخر لإلزام وسائل الإعلام باللجوء إلى المتخصصين في الأمور الدينية وتجنب استضافة غير المؤهلين. فهل نحن في حاجة إلى هذه الضوابط لمنع اللغط في الساحة الدعوية والإفتائية في العالم العربي وليس في مصر وحدها؟ وهل منع غير المتخصصين من الحديث في أمور الدين علنا من خلال وسائل إعلام يدخلنا في عالم «الكهنوت» الذي يرفضه الإسلام؟ وهل في ذلك مصادرة للفكر وحجر على الرأي المخالف؟تساؤلات كثيرة يجيب عنها عدد من كبار علماء الإسلام والمسؤولين في المؤسسات الدينية في مصر من خلال السطور التالية: في البداية يؤكد د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن مصر والعديد من الدول العربية تعاني مما يطلق عليه «فوضى الإفتاء»، حيث تنتشر عبر وسائل الإعلام المتنوعة وخاصة الفضائيات الفتاوى المتشددة والفتاوى المتسيبة على السواء، ويتم التشكيك في ثوابت دينية وفي إنتاج رموز علمية عرفت بالنزاهة والأمانة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الإمامين البخاري ومسلم. وقفة لا بد منها ويضيف: هذه الفتاوى المنفلتة أو غير المنضبطة بضوابط الشرع تحتاج إلى مواجهة المجتمع الإسلامي كله لها، لأن مخاطرها على الأمن الاجتماعي كثيرة ومتنوعة ولا بد من وقفة لحماية دين الله من المتطفلين والباحثين عن الشهرة على حساب دينهم، وكان من الواجب عليهم أن يوجهوا جهودهم- لو كانت لهم جهود- للدفاع عنه ونقل مفاهيمه الصحيحة للناس، لكنهم انساقوا وراء حملات مغرضة تستهدف الإسلام، ومفاهيم خاطئة ينشرها غير المسلمين لتشويه صورة الإسلام في عيون أبنائه أولاً ليأتي الهدم وتخريب العقول من الداخل ليكون أقوى تأثيراً من حملات المعادين من غير المسلمين. وحتى لا تختلط الأمور في أذهان البعض يوضح د. الطيب أن الأزهر مدرسة لحرية الفكر والرأي، وما يدرسه طلابه وباحثوه من آراء واجتهادات فقهية لكل المذاهب، وما يمارس في أروقته العلمية من مناقشات يؤكد ذلك وهو لا يمنع عالما مؤهلا من القيام بواجب الإفتاء حتى ولو كان له رأي مخالف لما استقر عليه رأي علماء مجمع البحوث، لأنه يؤمن بأن «حق الاجتهاد» مكفول لكل عالم مؤهل له وقادر عليه. آراء شاذة ويمضي قائلاً: نحن في الأزهر نرفض الفتاوى المتشددة التي تجعل من المستحب فرضاً إلى جوار الفتاوى المتسيبة التي تبيح الحرام، ومثل هذه الفتاوى انتشرت - للأسف - عن طريق وسائل إعلام لم تفرق بين حديث عالم وحديث مدع.. وليعلم الجميع أن انتشار الفتاوى العشوائية غير المنضبطة بضوابط الشرع وقواعده لم يكن بسبب ما تحمله للناس من مظاهر تيسير ورحمة كما يشيع المنفلتون، ولم تنتشر بسبب حرصها على الشريعة الإسلامية وثوابتها كما يشيع المتشددون.. لكنها انتشرت وشاعت بين كثير من الناس مصحوبة بآراء شاذة، وتفسيرات وتأويلات معوجة، بسبب اهتمام بعض وسائل الإعلام بها، وهو الأمر الذي يستدعي أن تراجع وسائل الإعلام سياساتها ومواقفها- خاصة تلك التي تهتم بالمنفلتين- وأن تعود إلى الحق وتناصر حقائق الدين الصحيحة. صورة كئيبة مفتي مصر، د. شوقي علام، يؤكد أن ساحة الإفتاء في عالمنا العربي تعاني من «الدخلاء والجهلاء» الذين أحدثوا فيها حالة -غير مسبوقة- من الاضطراب والفوضى، والأمر هنا لا يقف عند المتشددين والتكفيريين الذين حولوا الحلال إلى حرام، ويرسمون صورة كئيبة للدين الإسلامي من خلال ما يصدر عنهم من فتاوى لا تجسد المواقف الصحيحة للإسلام، حيث اقتحم ساحة الإفتاء - للأسف - دخلاء لا زاد لهم من الثقافة الشرعية ويطلون على الناس من خلال فضائيات مؤثرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وسائل الإعلام واستغلال بعضها لمناخ الحرية استغلالا سيئا واتخاذ بعض الفضائيات لقضايا الدين وسيلة للإثارة وجذب المشاهدين وإشعال معارك لا مبرر لها بين العلماء والدخلاء على الثقافة الدينية الصحيحة. لذلك يشدد مفتي مصر على ضرورة وجود قانون يحمي دين الله وعقول المسلمين من الجهلاء غير المؤهلين للإفتاء، ويلزم كل من يتصدى للإفتاء بضرورة العودة إلى الضوابط والقواعد المنظمة لأمور الفتوى وتوضيح الأحكام الشرعية للناس بعيدا عن الإثارة وتشويه تعاليم الإسلام، ووضع الناس في حيرة بسبب اجتهادات متضاربة لا تلتزم بأبسط القواعد الفقهية.ويرفض مفتي مصر تحميل مؤسسات ودور الفتوى مسؤولية حالة الاضطراب والفوضى في ساحة الإفتاء، ويقول: دور الفتوى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل في حدود الإمكانات المتاحة لكل دار أو مؤسسة، فهي تنقل الأحكام الشرعية الصحيحة للناس، وتحذر من الدخلاء ومحترفي الفتاوى العشوائية، ولكن هناك وسائل إعلام تبحث عن كل ما هو شاذ وغريب من الفتاوى لشغل الناس بها، وهذا هو السبب الرئيسي في حالة الخلل التي نعاني منها الآن في مصر وبعض البلاد العربية، نتيجة عدم احترام قدسية الدين من جانب وسائل الإعلام هذه. لكن مفتي مصر يحمّل الجماهير قدرا كبيرا من المسؤولية، حيث لا ينبغي أن يلجأ الناس إلا إلى العلماء المؤهلين للإفتاء والقادرين على استنباط الأحكام الشرعية ونقلها للناس. احترام التخصص د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ومفتي مصر السابق، يؤكد ضرورة وجود تشريع يمنع دخول المتطفلين إلى ساحة الفتوى، كما يطالب الجماهير في كل مكان من عالمنا الإسلامي بأن يكون لهم موقف واضح من هؤلاء الذين يتحدثون في دين الله عن جهل ولا يملكون مؤهلات الفتوى ويتجرأون على دين الله ويحللون الحرام أو يحرمون الحلال، أو يجعلون المباح مستحبا والمكروه واجبا.. وغير ذلك مما يؤكد جهلهم بالشريعة الإسلامية وأحكامها ومنهجها الوسطي. وإذا كان الإسلام لا يعرف الكهنوت فإنه يحترم التخصص، والفتوى والتي هي «بيان الأحكام الشرعية للناس» تحتاج إلى متخصصين مؤهلين، ولذلك لا ينبغي أن يلجأ مسلم إلى مسلم لمعرفة حكم شرعي، وهو يعرف أنه غير متخصص ولا يحمل مؤهلات الفتوى.. كما لا ينبغي أن يتصدى أحد للفتوى اعتمادا على ثقافته ومعلوماته الإسلامية العامة، وعلى الجميع أن يدرك أن كبار علماء الأمة كانوا يتهيبون من الفتوى، وكانوا يدركون خطورتها، ويحيل بعضهم إلى بعض خوفا من الوقوع في الخطأ والتسبب في تضليل الناس.. فعلينا أن نترك الفتوى في أمور الدين وبيان الأحكام الشرعية لمن هم أهل لذلك حماية لأنفسنا وحماية للآخرين. منابر للتشكيك ومن خلال خبراته الطويلة في ساحة الفتوى وتوليه مسؤولية أكبر وأقدم دار فتوى في العالم العربي وهي «دار الإفتاء المصرية»، يحذر د. جمعة من ترك ساحة الإفتاء للجهلاء، والمتطفلين، والمشككين في أحكام الشريعة الإسلامية.. هؤلاء الذين يتكلمون في الحلال والحرام من دون علم.. ويقول: لا شك أن حرص الجماهير المسلمة على معرفة الحلال من الحرام والمباح من المحظور عن طريق سؤال العلماء أمر طيب ومظهر يؤكد ارتباط المسلمين بدينهم، وحرصهم على العمل وفق شريعة الله.. لكن لا ينبغي أن تستغل رغبة الجماهير في معرفة أمور دينهم، ويتحول الكلام في شأن الحلال والحرام إلى وسيلة إثارة للناس، كما لا ينبغي أن تتحول وسائل الإعلام إلى منابر للتشكيك في ثوابت الإسلام والتطاول على رموزه من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والبحث والتدقيق في أمور الدين. ويرى مفتي مصر السابق أن إقبال جماهير المسلمين على الفتاوى وسؤال العلماء في كل شيء أمر محمود.. لكن ينبغي أن تميز وسائل الإعلام بين العالم القادر على الفتوى، والدعي الذي لا يملك من الثقافة الشرعية الصحيحة ما يمكنه من التفرقة بين الواجب والمندوب، أو بين المستحب والمكروه، أو بين الحلال والحرام.. ويقول: «إذا كنا نرحب بكثرة برامج الفتاوى في كل وسائل الإعلام فإننا نطالب القائمين على هذه الوسائل بضرورة انتقاء العلماء المؤهلين للفتوى، والحديث في أمور الدين عموما». نصيحة للجماهير ويضيف: أيضا.. ننصح الجماهير المسلمة في كل مكان بأن تذهب إلى العلماء الذين يملكون الثقافة الشرعية الواسعة وخبرة الفتوى لكى يتعرفوا على الأحكام الشرعية الصحيحة، فبعض الناس يذهبون إلى خطباء المساجد لمعرفة الأحكام الشرعية وكثير من خطباء المساجد يفتون في أمور الدين بحكم ثقافتهم الشرعية الواسعة، لكن ليس كل خطيب مسجد يصلح لكي يكون مفتيا، وهذا أمر يجب أن يدركه الطرفان، السائل وخطيب المسجد، فعلى السائل مسؤولية تتمثل في أنه يجب أن يبحث عن العالم المؤهل القادر على أن يوضح له حكم الله ورسوله فيما يسأل، وعلى المفتي وهو هنا خطيب المسجد أو الداعية مسؤولية كبيرة تتمثل في أنه لا ينبغي أن يفتي فيما لم يدرك كل حقائقه، وليس عيبا أن يقول خطيب المسجد «لا أدري» وليس عيبا أن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه. المشوهون ثقافياً يقول د. أحمد الطيب شيخ الأزهر: من واجب الأزهر أن يحمي الإسلام من المتطفلين وأصحاب الفكر المعوج، وأن يوضح ما في أحاديثهم من جهل بالشريعة وعدوان على دين الله الوسطي الذي شهد له الأعداء قبل الأتباع، ولذلك يتصدى الأزهر للمنفلتين فكرياً والمشوهين ثقافياً من خلال علمائه ودعاته.