تنادى الكثيرون في هذا العصر بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي، ليكتب وفق منهج جديد، وتفسير جديد.ولا ريب أن هذا مطلوب ومهم، ولكنه مزلق خطر، فإن كل جماعة تريد أن تكتب التاريخ وفق مدرستها الفكرية، وعقيدتها الأيديولوجية.فالعلماني الليبرالي يريد أن يوجه التاريخ في كتابته ليخدم الفلسفة الفردية، والنظرة الرأسمالية، ويلون الأحداث ويفسرها وفقا لذلك.والماركسي يريد أن يفسر التاريخ تفسيرا ماديا، وأن يستبعد الفكرة الغيبية والروحية من الإيمان بالله وبالوحي وبالآخرة في توجيه الأحداث، وأن يؤيد الفلسفة الجماعية، والصراع الطبقي، حتى في السيرة النبوية، فهو يقسم الصحابة بين يمين ويسار، ويدير بينهما صراعا موهوما.والقومي العربي ينظر إلى كل شيء من خلال نزعته القومية، فلا يكاد يعترف بالأقوام الأخرى. وهو يجر الوقائع جرا ليخدم قوميته، ويعطي العباقرة في جوانب العلم والعمل: جنسيته القومية، ليكثر من أبطاله.. وهكذا.كما أن بعض القوى الكبرى في عالمنا اليوم تريد أن نغير من هويتنا وذاتيتنا، وتريد لذلك أن تتحكم في حاضرنا، وأن تقرر لنا ما يجب أن نتعلمه، حتى أحكام ديننا وأن تنوب عنا في تقرير مصيرنا ومستقبلنا.هذه القوى نفسها تريد كذلك أن تتدخل في ماضينا، لتصوره لنا على ما تريده هي، فتأخذ منه وتبقي، وتغير منه وتبدل.والخلاصة: أنهم يريدون أن يكتبوا لنا التاريخ بأقلامهم أو بأقلام عبيدهم وخدامهم ليقدموا لنا مسخا مشوها، لا يمت إلينا بصلة، ولا نعرفه، ولا يعرفنا.وكتابة التاريخ بهذه الطريقة لا تفيد، بل هي تضر بأكثر مما تنفع، ولو فعلنا ذلك سنضطر بعد عدة سنين: أن ننادي من جديد، بإعادة كتابة ما كتب، وهكذا دواليك.ولهذا إذا أردنا كتابة التاريخ الإسلامي، فلابد أن نحدد الهدف من إعادة كتابته، وأن نحدد النواقص التي نريد أن نتفاداها فيه، ونتفق عليها، ونحدد المنهج الذي يكتب التاريخ على أساسه.وبهذا نرى أنه ليس كل من تخصص في علم التاريخ قادرا على أن يكتب تاريخنا الإسلامي. فلابد أن يتسلح لذلك بثقافة إسلامية تمكنه من فهم هذا التاريخ، وفهم أمته التي صنعته، وفلسفتها وعقائدها وشرائعها وحضاراتها، ويعرف الطريقة التي كتب بها مؤرخونا الأوائل تاريخ الأمة، وما فيها من نقاط ضعف، يجب أن يعرف المصادر الكثيرة المتعددة التي يجب أن يستقي منها التاريخ غير مصادر التاريخ العام المورثة، وهي مصادر شتى.إن كتابة تاريخ الأمة يجب أن تحرر من آفتين أساسيتين:أولاهما: ضعف التوثيق والإثباتوثانيتهما: سوء التفسير والقراءة للأحداث.والتحرر من هاتين الآفتين شرط أساسي لاعتماد منهج صحيح لكتابة تاريخ أمتنا.إن المنهج الصحيح لكتابة هذا التاريخ: أن نعيد النظر في أسانيد الروايات، فإذا كان الراوي صاحب نحلة ويروي ما يروج نحلته، ويؤيد طائفته، فلابد أن نقف منها موقف المتشكك إن لم يكن موقف الرافض. وكذلك إذا كان الراوي متهما بالكذب أو بفحش الغلط وعدم الضبط، أو نحو ذلك، مما يسقط اعتبار روايته أو يشكك في قبولها.ولا ينبغي للمؤرخ أن يكون متناقضا في مفاهيمه ومعتقداته، فيؤمن بالشيء وضده، ويقبل روايات تاريخية يرفضها منطق الدين الذي يؤمن به، كأن يقبل روايات واهية تشوه عصر الصحابة، وعصر التابعين، اللذين جاءت صحاح الأحاديث تبين أنهما من خير قرون الأمة.كما ينبغي ألا تتناقض معطيات العلوم المختلفة عنده، فيقبل من علم التاريخ، ما يتناقض مع معطيات علم الاجتماع، أو علم النفس، أو علم الاقتصاد، أو العلوم الطبيعية، أو الرياضية، أو العلوم الدينية.وكذلك لا يجوز أن يتعارض ما يرويه التاريخ مع سنن الله التي أقام عليها الكون، وربطها بشبكة الأسباب والمسببات، فهذا العالم لا يسير جزافا، ولا يسير على سنن متغيرة، تثبت اليوم وتنفى غدا، بل هي سنن ثابتة، كما قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً (فاطر: 43).