تفاعلت أزمة شطب وزارة الداخلية الكويتية لخمسة مرشحين للانتخابات المقررة السبت المقبل، وهم خالد الشليمي (المتهم بإذاعة بيانات عسكرية والإساءة إلى الجيش)، وخالد الزامل وخالد الطريفي ومحمد البلوشي ومحمد الجويهل، وصدرت ادانات واسعة للقرار الذي اعتبره البعض سياسيا، وهو ما دفع المرشح المشطوب خالد الشليمي للتأكيد انه سيخوض الانتخابات رغما عن الجميع. وطالب عدد من مرشحي الدائرة الرابعة التي ترشح بها الشليمي، الحكومة بالتراجع عن قرارها بشطبه، واصفين القرار بأنه كيدي، وأكدوا في ندوة افتتاح مقره، حضرها جمع غفير من مناصريه تقدمهم مرشحو الحركة الدستورية (الأخوان المسلمون) محمد البصيري وخضير العنزي، ومرشح حزب الأمة عواد الظفيري تأييدهم للشليمي ومساندتهم له في مسعاه لرد اعتبارة. وشن الشليمي هجوما عنيفا على قرار شطبه، مؤكدا أن إصدار القرار في هذا التوقيت كان للحيلولة دون رفع الظلم عنه، لافتا إلى انه تم إقراره في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس، وتم الكشف عنه في عطلة نهاية الأسبوع حتى تضيع الفرصة لرد اعتباره أمام القضاء، مبينا انه اتصل بوزير الداخلية الذي لم يرد على الاتصالات. وأكد عزمه على مواصلة مشواره في المنافسة الانتخابية، معلناً انه سيبدأ اليوم رحلة رد اعتباره في أروقة المحاكم، لافتا إلى اعتزازه بنزاهة القضاء الكويتي. وأوضح أن الحكومة شنت عليه حملة غير مسبوقة فور حل مجلس الأمة على خلفية المقابلة التلفزيونية التي كشف فيها بعض التجاوزات في وزارة الدفاع. وقال ان الأموال تبذل من اجل أن يصل أذناب المتنفذين والمحسوبين عليهم إلى البرلمان، مستغربا ان يتحدث عن الإصلاح أشخاص غير مصلحين ولم يتمكنوا من إصلاح أنفسهم.وردت وزارة الداخلية ببيان أكدت فيه انه عند وجود موانع قانونية تحول دون الترشيح وفقا لأحكام الدستور والقانون تقوم الوزارة بعرضها على الجهات المختصة لبحثها ودراستها وإبداء الرأي النهائي حولها لاسيما وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.وأضافت الوزارة انه بعد إبداء الرأي النهائي من الجهات المختصة بالدولة قامت الوزارة بإبلاغ المرشحين ممن توجد موانع تحول دون ترشيحهم، وأفادت أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين وعددهم 273 في الجريدة الرسمية. وأكدت في ختام بيانها أن رائدها في ذلك هو تطبيق أحكام الدستور والقانون بكل حيدة وتجرد.وكشفت مصادر مطلعة ل الخليج ان الحكومة ستتدارس في اجتماعها غدا تقارير عن قرابة 30 مرشحا سبقت إدانتهم في قضايا مدنية ومالية، موضحة أنها طلبت رأي لجنة الفتوى والتشريع ومجلس القضاء الأعلى بشأن أحقيتهم للاستمرار في سباق الانتخابات من عدمه، مشيرة الى انها ستصدر القرار المناسب على الفور بعد التيقن من الإجراءات القانونية، لافتة إلى أنها ستطبق القانون على الجميع من دون استثناء ولن يثنيها عن ذلك اتهامات او اشاعات، لافتة إلى استمرار لجان مختصة في تجميع كل الإساءات التي وجهت إلى الحكومة ككيان معنوي أو الوزراء ورئيس الحكومة بشخوصهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء المرشحين، وذكرت أنها سترفع دعاوى سب وقذف ضد أي مسيء لاحد أعضائها أو اتهامه في ذمته المالية من دون دليل، مشيرة الى ان القضاء الكويتي سيكون الفاصل بين الطرفين، وقالت تعودنا في موسم الانتخابات على اطلاق اتهامات للتكسب السياسي، ولكن الأمر وصل هذه المرة إلى التشكيك في الذمم المالية وهو ما لا يمكن السكوت عليه ابدا، وكل من أطلق اتهاماته النارية عليه إثباتها للرأي العام او تحمل مسؤولية كلامه.ورفضت المصادر اتهام الحكومة بالتدخل لصالح مرشحين بضخ المال السياسي، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وترفض اي تأثير في إرادة الناخبين، وأنها ستواصل تصديها لأي مظاهر غير قانوية. وحذرت لجنة أمانة السر المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت من إقامة أي مظاهر إعلانية خاصة بالمرشحين أمام مقار اللجان الانتخابية قبل وأثناء فترة الاقتراع.وقال رئيس اللجنة محمد الموسوي إن القانون رقم 4 لسنة 2008 يمنع اقامة أكشاك او خيام او مظاهر إعلانية من لافتات أو صور للمرشحين او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع. ودعا المرشحين إلى الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات حتى لا يتعرض المخالف إلى المساءلة القانونية ولكي تتم عملية الاقتراع بسلاسة ويسر.