باعتقادي أن مدينة دبي بصورة خاصة ودولة الإمارات بصورة عامة أكثر دول المنطقة استفادة من تدفقات الاستثمار (الاجنبي) غير الإماراتي سواء على أسواق الاسهم والتي حققت مكاسب قياسية من هذه التدفقات إضافة إلى المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع العقاري حيث بلغت قيمة التداولات في القطاع العقاري في دبي خلال العام الماضي والتي تشمل الأراضي والشقق والفلل والرهن وإجارة منتهية بالتملك نحو 236 مليار درهم أي نحو 6 .64 مليار دولار بينما بلغت قيمة هذه التداولات عام 2012 (154) مليار درهم .وحسب تصنيف موقع "سي إن إن موني" الاقتصادي الإلكتروني الشهير للأسواق العقارية الأكثر سخونة والأسرع نمواً على مستوى العالم في نهاية العام الماضي وبعد مرور 5 سنوات على انهيار السوق العقاري وحيث صعدت أسعار العقارات إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ تلك المرحلة القاسية احتل القطاع العقاري في دبي المرتبة الأولى استناداً إلى هذا المؤشر بعد ارتفاعه بنسبة 5 .28% باعتبار دبي والإمارات بصورة عامة من الملاذات الآمنة جداً على مستوى الشرق الأوسط نتيجة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي الذي تنعم به إضافة إلى البنية التشريعية والقانونية المتميزة التي تحمي حقوق مختلف شرائح المستثمرين وانتقال الملكية بين البائعين والمشترين في بيئة عادلة ونزيهة يحكمها قانون العرض والطلب مع تميزها في ارتفاع مستوى الشفافية العقارية بينما احتلت الصين المرتبة الثانية في نسبة الارتفاع وبنسبة 6 .21% يليها هونغ كونغ 1 .16% يليها تايوان 4 .15% يليها اندونيسيا 5 .13% ثم تركيا 5 .12% ثم البرازيل 9 .11% ثم كولمبيا 8 .11% والمرتبة التاسعة ألمانيا 2 .11% والولايات المتحدة 2 .11% .وبالمقابل يلاحظ محدودية التداولات العقارية في بقية دول الخليج والدول العربية وحيث لعبت عدة عوامل سياسية وأمنية وقانونية واستثمارية في محدودية التداولات وتدفق الاستثمارات الأجنبية بلغت قيمة التداولات العقارية على سبيل المثال في البحرين 861 مليون دينار بارتفاع نسبته 30% مقارنة بعام ،2012 وهي من الدول الخليجية التي تشجع تدفقات واستقطاب الاستثمار الأجنبي لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ونمو الناتج المحلي الاجمالي بينما بلغت قيمة التداولات العقارية في الكويت أربعة مليارات دينار كويتي بارتفاع نسبته 16% مقارنة بعام ،2012 ولعبت الأجواء السياسية غير المستقرة والمحتقنة في لبنان إضافة إلى التجاذبات السياسية على الساحة المحلية والاضطرابات الأمنية على الساحة الإقليمية دوراً سلبياً في أداء الاقتصاد الوطني والقطاع العقاري وحيث كان هذا القطاع يأتي في مقدمة خيارات نسبة مهمة من أثرياء الخليج والعرب في ظل تراجع السياحة الخليجية والعربية .وبالرغم من الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الأردن واستفادة القطاع العقاري الأردني عبر السنين من الهجرات المتتالية من عدة دول عربية مجاورة فإن هذا القطاع مازال يعاني غياب قاعدة بيانات تخدم المهتمين والمستثمرين والباحثين واصحاب الشركات العقارية وتسهم في إعداد البحوث والدراسات والخطط والاستراتيجيات لتطوير هذا القطاع وتنميته وهو ما ينطبق على العديد من دول المنطقة مع عدم التفات هذه الدول إلى أهمية إصدار مؤشرات عقارية تبنى على طرق إحصائية تسهم في رفع مستوى شفافية هذا القطاع المهم وتسهم في وضوح الرؤيا للمستثمرين ومتخذي القرار سواء بالبيع أو الشراء كما تسهم في وقف المعاناة والتعقيدات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع في ظل صعوبة معرفة حركة أسعار المنتجات العقارية وفي مقدمتها الأراضي والشقق والفلل ما أدى إلى تحول بعض المستثمرين العرب إلى أسواق عقارية أخرى مع الأخذ في الاعتبار أن المؤشر يسهم في دعم المؤسسات المالية والاقتصادية بالمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية الاقتصادية ودعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري .والمعلوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي على القطاع العقاري في دول المنطقة يسهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية من العملات الصعبة ويعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي باعتبار أن هذا القطاع محرك لأكثر من90 صناعة ونشاط اقتصادي وحجم التداول العقاري في الاردن العام الماضي بلغ 2 .4 مليار دينار تشمل شققاً وقطع أراض لمستثمرين أردنيين وعرب .ودولة الإمارات بصورة عامة ودبي بصورة خاصة ومن أجل رفع كفاءة ومصداقية وشفافية هذا القطاع بادرت إلى إصدار مؤشرات عقارية متخصصة بتداولات المستثمرين في هذا القطاع مع رسومات توضيحية للصفقات اليومية وأعدادها وقيمتها الإجمالية في كل منطقة تجري فيها المبايعات بحيث أسهم هذا المؤشر وموقعه الإلكتروني في نضج وسرعة اتخاذ القرار الاستثماري المناسب وحماية المستثمرين في هذا القطاع من التضليل وغياب المصداقية وتضارب المصالح والذي أدى بالتالي إلى تدفقات مالية ضخمة من مستثمرين من العديد من الدول وفي مقدمتهم أصحاب رؤوس الأموال من دول الربيع العربي وغيرها من الدول في ظل ارتفاع العائد الاستثماري وتميز البيئة الاستثمارية والمعيشية والترفيهية بحيث تجاوزت التدفقات الاستثمارية الاجنبية على الإمارات جميع التدفقات على الأسواق العقارية في المنطقة وفوز مدينة دبي باستضافة معرض إكسبو من الأسباب التي عززت هذه التدفقات في ظل النشاط الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والأداء المتميز للقطاع العقاري في الإمارات انعكس بصورة واضحة على أداء شركات هذا القطاع وحيث لاحظنا النمو المتميز في أرباحها العام الماضي ولا يزال النمو يتواصل وحيث ارتفعت أرباح شركة إعمار بنسبة 55% خلال الربع الاول من هذا العام بينما ارتفعت أرباح شركة الدار بنسبة 194% والاتحاد العقارية بنسبة 721% ونمو أرباح شركة آرابتك بنسبة 121% وشركة ديار 169% والتحسن الكبير في أرباح الشركات العقارية مع توقعات استمرارية هذا التحسن لسنوات عدة قادمة والذي ساهم بارتفاع قياسي في اسعارها السوقية خلال العام الماضي واستمرارية هذا الارتفاع هذا العام بحيث ارتفع سعر أسهم الدار هذا العام بنسبة 14% وآرابتك 254% وإعمار 48% والاتحاد العقارية 102% وديار 39% وللحديث بقية . زياد الدباس