تحققت أهداف عديدة من إدراج الشركات المساهمة العامة في الأسواق المالية، سواء للمساهمين أو المستثمرين أو الأسواق المالية أوالبنوك أوالدائنين، أما بالنسبة للمساهمين فإن إدراج أسهم أية شركة في السوق المالي عادة ما يحقق هدفاً مهماً وهو سهولة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى، أو الخروج من الاستثمار في أسهم هذه الشركة لأسباب متعلقة بأدائها، كذلك سهولة شراء أسهم هذه الشركات من السوق المالي، إضافة إلى أن الإعلان اليومي عن أسعار أسهم الشركات المدرجة يسهم أيضاً في سهولة تقييم استثمارات المساهمين، وسهولة رهنها لدى البنوك عند الحصول على القروض، كما أن فرض هيئة الأوراق المالية على الشركات المدرجة الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج أعمالها يسهم في ربط سعر أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي بمستوى أدائها . وهذه الأهداف بالطبع لا يحققها الاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للأسواق المالية فإن إدراج أسهم أية شركة في السوق يسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداول، وبالتالي زيادة عمق السوق والحصول على عمولات ورسوم من تداولات المستثمرين، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب ارتفاع حجم التداول اليومي على أسهم الشركات المدرجة، وهو ما يعرف بارتفاع سيولة أسهمها والذي يؤدي إلى سهولة البيع والشراء، إضافة إلى أن ارتفاع حجم التداول اليومي عادة ما يؤدي إلى الوصول إلى السعر العادل لأسهمها، بعكس أسهم الشركات التي تعاني من انخفاض كبير في قيمة تداولاتها، وحيث يصعب في العديد من الحالات إيجاد مشتري لأسهمها، ما يضطر البائعون في الكثير من الحالات إلى منح خصم كبير على السعر المعلن لتحفيز المشترين على الشراء، باعتبار أن السعر المعلن تاريخي وغير حقيقي . والاستثمار الأجنبي كما هو معلوم لا يستثمر في أسهم الشركات الضعيفة السيولة لصعوبة الخروج أو البيع في الوقت المناسب، والسعر المعلن عندما تزيد حاجته للسيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى، كما أن البنوك لا تقبل في كثير من الحالات أسهم الشركات المنخفضة السيولة كضمانات للقروض أيضاً لصعوبة تسييلها عند التعثر، وبالتالي فقدت هذه الأسهم قيمتها كأصول متداولة .وعند الاطلاع على تفاصيل تداولات أسهم الشركات المدرجة خلال الثلث الأول من هذا العام، وحيث شهدت الأسواق فترة انتعاش قوية امتدت من منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مارس/ آذار، فإننا نلاخظ عدم حدوث أية تداولات على أسهم بعض الشركات .وسيولة المضاربين عادة ما تبتعد عن أسهم هذه الشركات، وبالتالي فإن إدراجها لم يحقق أهدافه لجميع الأطراف، وتؤثر بشكل سلبي في مؤشر سيولة الأسواق المالية والذي يحتسب من خلال قسمة قيمة التداولات على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، ويحتل هذا المؤشر مرتبة مهمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار بالنسبة للاستثمار المؤسسي الأجنبي، أو عند الانضمام إلى مؤشرات الاستثمار العالمية، فارتفاع هذه النسبة مؤشر على ارتفاع سيولة السوق والعكس صحيح .مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية