للشهر الثاني على التوالي تسهم استثمارات الأجانب في تعزيز أداء سوق دبي المالي نتيجة تفوق مشترياتهم على مبيعاتهم، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي 15 .5 مليار درهم تشكل ما نسبته 1 .37% من تداولات السوق وقيمة مبيعاتهم 90 .4 مليار درهم تشكل ما نسبته 3 .35% من تداولات السوق بحيث بلغ صافي الاستثمار موجبا وبقيمة (205) ملايين درهم كمحصلة شراء، وارتفع المؤشر بنسبة 4 .2% وقيمة التداولات خلال الشهر ارتفعت إلى 9 .13 مليار درهم، وبالمقابل بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال شهر مايو/ أيار الماضي 29 .6 مليار درهم لتشكل ما نسبته 3 .42% من تداولات السوق، وقيمة مبيعاتهم 75 .5 مليار درهم تشكل ما نسبته 7 .38% من قيمة تداولات السوق بحيث بلغ صافي الاستثمارات موجبا وبقيمة 7 .540 مليون درهم كمحصلة شراء، وبالتالي نلاحظ الارتفاع الكبير في حصة الأجانب في تداولات السوق خلال الشهرين الماضيين، علما بأن قيمة تداولات السوق خلال شهر مايو 87 .14 مليار درهم تشكل 23 .66%من تداولات السوقين، وحصة سوق أبوظبي 58 .7 مليار درهم تشكل ما نسبته 7 .33%من تداولات السوقين . والملاحظ أن حصيلة تداولات الأجانب خلال الشهرين الماضيين كانت موجبة لصالح الشراء وبقيمة 792 مليوناً وحصيلة تداولات الإماراتيين خلال نفس الفترة كانت سالبة لصالح البيع وبقيمة(792) مليون درهم وبالتالي استطاعت مشتريات الأجانب أن تغطي مبيعات الإماراتيين مما ادى الى ارتفاع مؤشر السوق .وتركزت تداولات الأجانب على أسهم شركات منتقاة يأتي في مقدمتها أسهم شركة اعمار والتي بلغت قيمة تداولاتها 12 .3 مليار درهم خلال شهر مايو لتشكل ما نسبته 21% من تداولات السوق، وارتفع سعر السهم خلال الشهر بنسبة 6 .47% بينما ارتفع السعر بنسبة 100% مقابل أدنى سعر وصل إليه سهم الشركة خلال هذا العام من 74 .1 الى 47 .3 درهم، وللعلم فان المستوى الذي وصل إليه مؤشر سوق دبي إغلاق يوم أمس الأول الأحد نهاية شهر مايو وهو 1878 نقطة هو نفس المستوى الذي وصل إليه المؤشر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام ،2004 وبالتالي فإنه بالرغم من تحسن مؤشر السوق خلال الشهرين الماضيين من هذا العام وارتفاعه بنسبة 78 .14% فان معظم مكاسب السوق التي تحققت خلال الفترة من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2004 إلى منتصف شهر يوليو/ تموز من عام 2008 قد تبخرت نتيجة الخسائر الضخمة التي تعرض لها مؤشر السوق خلال السبعة شهور الممتدة من نهاية شهر أغسطس/ آب 2008 إلى نهاية شهر مارس/ آذار من هذا العام حيث انخفض مؤشر السوق من 4763 نقطة إغلاق نهاية شهر أغسطس عام 2008 إلى 46 .1568 نقطة إغلاق نهاية شهر مارس الماضي بانخفاض نسبته 67% . ولا شك أن الاستثمار الأجنبي المؤسسي قد حقق مكاسب كبيرة من استثماراته في سوق دبي المالي نتيجة التوقيت المناسب للدخول والخروج حيث خرجت نسبة مهمة من استثمارات الأجانب خلال فترة بداية الأزمة المالية العالمية وهذا الخروج والذي صاحبه عمليات بيع على المكشوف أدى إلى تراجع كبير في مؤشرات أداء السوق، بينما نلاحظ خلال الشهرين الماضيين عودة هذا الاستثمار إلى الأسواق تدريجيا مع ظهور مؤشرات تحسن في أداء الاقتصاد العالمي وبالمقابل وجود فرص استثمارية مغرية بالأسعار المتداولة، وتركزت استثمارات الأجانب أيضا على أسهم شركة أرابتك، والتي احتلت المرتبة الأولى في الأسواق المالية في قيمة التداولات، والتي بلغت 61 .4 مليار درهم تشكل ما نسبته 31% من تداولات سوق دبي وبالتالي فان تداولات اعمار وارابتك استحوذت على 52% من تداولات السوق خلال شهر مايو وارتفع سعر أسهم شركة اربتك بنسبة 37% خلال الشهر بينما ارتفع سعر السهم بنسبة 308% مقابل أدنى سعر وصل اليه سهم الشركة وهو (71) فلساً والملاحظ أن قيمة تداولات الشركة خلال الشهر الماضي والتي بلغت 61 .4 مليار درهم تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الشركة والتي بلغت 46 .3 مليار درهم لتحتل المرتبة الأولى في السوق في نسبة سيولة أسهمها واحتل سهم سوق دبي المالي المرتبة الثالثة في قيمة التداولات وبمبلغ 6 .1 مليار درهم وارتفع سعر السهم بنسبة 23% خلال الشهر .ولا شك أن دخول الاستثمار الأجنبي شجع المحافظ الاستثمارية المحلية وبعض صناديق الاستثمار على الدخول وساهم برفع مستوى الثقة والتي انحدرت إلى مستويات متدنية خلال الربع الأول من هذا العام وأهمية شراء الاستثمار الأجنبي المؤسسي تأتي كونه يعتمد على معايير أساسية وفنية مهمة عند الشراء أو البيع ومن ضمنها مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية بالإضافة إلى معرفته المسبقة بالأسعار العادلة لأسهم الشركات اعتمادا على توقعات أدائها في المستقبل، واستمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال هذه الفترة مرتبطة باستراتيجية هذه الاستثمارات من حيث كونها طويلة الأجل أو قصيرة الأجل إضافة إلى ارتباطها بظروف اقتصادية محلية وعالمية ولا شك أن أداء الشركات المحلية للربع الثاني سوف يكون لها تأثير مهم في حركة السوق وأداء مؤشراته بالإضافة إلى حركة مؤشرات الأسواق المالية العالمية والتي تعبر عن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية .