القاهرة: «الخليج» أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي، مضيفاً أنه تم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.وحذر المتحدث، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدا أنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها. ويأتي هذا الرد المصري الرسمي، تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا، يوم الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.