أصدرت هيئة تحكيم تابعة ل غرفة التجارة الدولية (آى .سى .سى) في العاصمة الفرنسية باريس، القرار النهائي في النزاع بين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة بلانور آفريك (Planor Afrique) والمتعلق بشركة تيليسيل فاسو التابعة ل اتصالات في جمهورية بوركينا فاسو .وقد أيدت هيئة التحكيم طلبات اتصالات التي تنص على أن مذكرة الاتفاق (Memorandum of Agreement) المبرمة بين اتصالات وبلانور في سبتمبر 2007 لتسوية نزاعهما بشأن تيليسيل فاسو، هى وثيقة صحيحة وملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ، وأن بلانور قد خرقت بنود هذه المذكرة .كما أمرت هيئة التحكيم شركة بلانور أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال الصفقة التي نصت عليها مذكرة الاتفاق في غضون 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، وإلا تُحمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو عن اليوم الواحد اعتبارا من أمس 61 كعقوبة فى حالة عدم الامتثال للقرار . علاوة على ذلك، قضت هيئة التحكيم ل اتصالات بتعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن خرق مذكرة الاتفاق .وجدير بالذكر أن مذكرة الاتفاق كان قد تم توقيعها من قبل كل من اتصالات (بصفتها من أكبر مساهمي مجموعة أتلانتيك تيليكوم) وبلانور في سبتمبر ،2007 وذلك من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع المتعلق بشركة تيليسيل فاسو (التي كانت فيها بلانور من مساهمي الأقلية) .وتشترط مذكرة الاتفاق أن تمتلك أتلانتيك تليكوم 68% من الحصص في تيليسيل فاسو بينما تنال بلانور آفريك 32% من الحصص . كما تقضي المذكرة بوجوب سحب جميع الدعاوى القائمة بين بلانور وأتلانتك تيليكوم بشأن تيليسيل فاسو سحباً نهائياً .وبهذه المناسبة، قال أحمد بن علي، نائب رئيس أول/ اتصالات المؤسسة - مجموعة اتصالات: إن اتصالات راضية تماماً بتأكيد هيئة التحكيم التابعة ل غرفة التجارة الدولية على الطبيعة الملزمة لاتفاقية التسوية التي سبق التوصل إليها مع بلانور . وتعتزم اتصالات بدورها تسريع تنفيذ مذكرة الاتفاق، من أجل تسهيل خطط المجموعة الرامية إلى المساهمة بدور فاعل في دعم تطور قطاع الاتصالات في بوركينا فاسو .