زياد الدباسأشرنا في مقالات سابقة إلى أن الذهب يمثل وسيلة تحوط جذابة وحافظ للثروة عند ضعف العملات الورقية، وملاذ آمن في أوقات عدم اليقين وأوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمالية، إضافة إلى اضطرابات أسواق الصرف، واعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم، مع الإشارة إلى أن عدم اليقين العالمي خلال فترات زمنية مختلفة ساهم بارتفاع مستوى الطلب على الذهب سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المؤسسات أو البنوك المركزية أو الصناديق السيادية باعتباره أصلاً سائلاً موثوقاً به وقيمة مخزونة للثروة، كما لاحظنا حجم الإقبال على الذهب عندما أعلن بنك ليمان براذرز الأمريكي العملاق إفلاسه عام 2008 وعند اندلاع أزمة منطقة اليورو، وحين خسرت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني، إضافة إلى الفترة التي شهدت تذبذباً كبيراً في سعر العملات الرئيسية، والذي شجع البنوك المركزية وخاصة في الدول الناشئة على شراء الذهب لتعزيز وتنويع احتياطاتها، مع الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب خلال تلك الفترة كان مؤشراً على تراجع الثقة بالدولار وارتفاع مستوى المخاطر في الأصول المالية التقليدية وفي سندات الدين السيادية وأداء الذهب خلال فترة 40 عاماً الماضية وقبل عام 2013 يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات، الاولى استمرت نحو عشر سنوات من بداية السبعينات وحيث شهدت هذه الفترة مضاعفة سعره حوالي 17 مرة بنهاية عام 1980 وتخللها نسب نمو متدنية للاقتصاد الأمريكي وأوروبا، وبالمقابل تضخم ومعدلات بطالة عالية، كما شهدت هذه الفترة التخلي عن ارتباط الدولار بالذهب والذي ألغى بدوره نظام بريتون وودز، كما شهدت هذه الفترة حرب أكتوبر والثورة الإيرانية واحتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان، أما الفترة الثانية والتي استمرت حوالي 20 عاماً، فقد شهدت تراجع سعر الذهب بأكثر من 50% من قيمته، وامتدت من مطلع عام 1981 وحتى نهاية عام ،2001 تخلل هذه الفترة تحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي واتفاق بين البنوك المركزية على تنظيم عمليات بيع الذهب، أما الفترة الثالثة والتي امتدت من مطلع عام 2002 وحتى نهاية عام 2012 فقد شهدت تضاعف أسعار الذهب ست مرات تخللها أزمة الائتمان العالمية وزيادة البنوك المركزية احتياطاتها من الذهب والذي ساهم بارتفاع سعره إلى أعلى مستوياته تاريخياً تجاوز 1920 دولاراً للأونصة خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام ،2011 وحيث بدأت دورة ارتفاع هذا المعدن عام 2008 عندما تجاوز سعره حاجز الألف دولار لأول مرة .ومع بداية أزمة الديون الأوروبية قفز سعر الذهب إلى 1400 دولار عام 2010 تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأهم عملة دولية أدى إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 1815 دولاراً، والارتفاع المستمر في سعر الذهب أدى إلى تحقيق المستثمرين عوائد نسبتها 52% عام 2009 وعوائد نسبتها 51% عام ،2010 وهذا العائد الاستثماري الكبير ساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين والمضاربين على الذهب بحيث تجاوزت قيمة مشترياتهم من الذهب مشتريات المستهلكين لأول مرة خلال ثلاثة عقود على المستوى العالمي، وجاء عام 2013 لينهي 12 عاماً من الارتفاعات المتتالية، حيث تراجع سعره بنسبة 28% بعد ان انخفض سعره خلال شهر يونيو/حزيران عام 2013 إلى مستوى 1180 دولاراً، وبلغ سعره في نهاية العام 1205 دولارات وانفجار فقاعة الذهب سببت خسائر جسيمة للمستثمرين الذين ركبوا الفقاعة في أوج ارتفاعها والاستثمار في الذهب لا يشكل حسب التقديرات العالمية أكثر من 2% من مجموع رأس المال العالمي المستثمر، وبالتالي فإن انفجار فقاعة الذهب لم يكن لها تأثير واضح أو كبير على الاقتصاد العالمي، وتمثلت أبرز أسباب تراجع سعر الذهب خلال عام 2013 في إعلان رئيس الفيدرالي الأمريكي عن جدول محتمل للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي، إضافة إلى الارتفاع القوي لمؤشرات أسواق المال الأمريكية والقيود والرسوم الجمركية التي فرضتها الهند عام 2013 على الواردات من الذهب، ومواصلة العديد من الدول في مواجهة خطر انكماش الأسعار، ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والذي ساهم بانسحاب عدد كبير من المستثمرين المحترفين من سوق الذهب، بينما تفاوتت توقعات المحللين والمتخصصين حول أداء الذهب خلال هذا العام، حيث لاحظنا أن معظم هذه التوقعات متشائمة وغير متفائلة وفي مقدمتها توقعات العديد من المصارف الكبرى، إذ يشير معظم المراقبين إلى أن عام 2014 سيشهد تراجعاً آخر لسعر الذهب وفي مقدمتها توقعات بنك "يوبي اس" والتي تقف توقعاته عند مستوى 1050 دولاراً و"كريديه سويس بنك" عند مستوى 1180 دولاراً، بينما كانت توقعات بنك باركليز أكثر تفاؤلا وعند مستوى 1310 دولارات، وبالمقابل أشار تقرير اقتصادي متخصص لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن أسعار الذهب سوف تتعرض لخسائر نسبتها 51% هذا العام في الوقت الذي توقعت فيه مؤسسة مورجان ستانلي أن يبلغ سعر أوقية الذهب خلال هذا العام 1236 دولاراً، كذلك تنبأت مؤسسة غولدمان ساكس بتعرض سعر الذهب لخسائر كبيرة خلال هذا العام، بينما أشار الاستفتاء الذي أجرته وكالة رويترز مع عدد كبير من المحللين قبل عدة أيام إلى ان سعر الذهب قد ينخفض إلى ألف دولار بحلول نهاية العام رغم صعوده بنسبة 3% الأسبوع قبل الماضي نتيجة مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة بعد نشر بيانات الوظائف الأمريكية والتي جاءت أقل من التوقعات، بينما أشار نصف من شملهم استطلاع رويترز وعددهم 72 إلى أن أسعار الذهب سوف تتراجع عن مستوى الدعم الرئيسي عند مستوى 1100 دولار بحلول نهاية العام الحالي . ويعزز من هذه التوقعات السلبية صعود الدولار وتعافي الاقتصاد العالمي باعتبار أن هذا التعافي عامل مهم من حيث مساهمته في تلاشي جاذبية الذهب كبديل للدولار والعقارات والأسهم والسندات مع توقعات ان يرفع مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة عاجلاً أم آجلاً مع العلم بأن الذهب وبخلاف الأصول الأخرى لا يوفر أو يحقق أي دخل للمستثمرين، بينما يمكن الاستفادة من شراء الذهب عندما تكون العوائد الحقيقية على الأموال النقدية والسندات سالبة وفترة الانتعاش القوية التي شهدها سعر الذهب ساهمت بتخصيص معظم المحافظ الاستثمارية ما نسبته 5% من موجوداتها للاستثمار في الذهب، بينما كان مثل هذا التخصيص قبل فترة الانتعاش قراراً غير عقلاني .