تمكنت أسواق الأسهم المحلية من الصعود مجدداً أمس مع ارتفاع مؤشر سوق الإمارات 03 .1% إلى 55 .2710 نقطة بمكاسب 04 .4 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 79 .395 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 350 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 16 .2% إلى 2 .1676 نقطة بتداولات 9 .141 مليون درهم ومؤشر سوق ابوظبي 68 .0% إلى 2744 نقطة بتداولات 5 .101 مليون درهم .ارتفع دبي الاسلامي 17 .5% إلى 44 .2 درهم بعد ان سجل 6 .2 درهم كما ارتفع اعمار 2 .3% إلى 23 .3 درهم ودريك آند سكل 33 .2% إلى 88 .0 درهم وابوظبي التجاري 26 .3% إلى 9 .1 درهم والخليج الأول 67 .3% إلى 95 .16 درهم .ولا تزال الأسواق تتحرك على وقع النتائج السنوية للشركات حيث تتحدد التحركات السعرية تبعا لمدى اقتراب النتائج المحققة من التوقعات الامر الذي يحد عملياً من التقلبات الحادة التي كنا نراها في السنوات السابقة عندما كانت التوقعات تبالغ في نسب النمو المنتظرة للأرباح، بينما سادت الأسواق خلال الفترة الماضية نظرة واقعية لم تتفاءل كثيرا بإمكانية اختراق النتائج للظروف الاقتصادية الضاغطة على الصعيدين العالمي والمحلي .ويحاول المستثمرون تحقيق مكاسب جزئية من التحركات السعرية الراهنة عبر تكثيف التداول على أسهم منتقاة بمواكبة الاعلان عن نتائجها بهدف الحصول على العوائد منها نتيجة التأثير المباشر لهذا الإعلان، في حين يبقى الاستثمار طويل المدى يراقب النتائج بدقة أكبر لاستشراف فرص النمو مستقبلاً والتحرك في ضوئها بهدف تحقيق العوائد لاحقاً .وتتطلع الأسواق إلى تحسن مستويات التداول خلال المرحلة القادمة في حال تراجع القلق من انعكاسات الأزمة العالمية وظهرت بوادر التحسن في عمليات التمويل المصرفي لتمنح الشركات فرصة النمو والتوسع مجدداً بعد ان حال نقص التمويل خلال المرحلة الأخيرة دون اطلاق مشروعات وأعمال جديدة كما ان بعض الشركات واجهت صعوبات في استكمال مشاريعها القائمة رغم حرص البنوك على مواصلة التمويل لهذه المشروعات تحديداً حتى يتم إنجازها وتسهم في تحقيق دخل يمكن الشركات بالنتيجة من الوفاء بالتزاماتها للبنوك .ويراقب المستثمرون التطور في الوضع الاقتصادي العام لرصد فرص التحسن في أداء الشركات في الفصول القادمة بعد ان استكملت غالبيتها وضع المخصصات اللازمة مقابل انخفاض قيمة الأصول تمكنت من معالجة وضعها المالي في ظل توقعات بأداء أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وخصوصا في الربع الأخير الذي ينتظر ان يؤسس لنمو متصاعد خلال الأعوام المقبلة إذا انحسر تدريجياً تأثير الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الافق بوادر الهبوط، على امل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى امكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين امكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون ان نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى ان يتأكد وصول الأسواق نقطة القاع واتجاهها فعلا نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .