من الملاحظ وخلال هذا العام الانحسار التدريجي في الارتباط بين حركة الأسواق الأمريكية وحركة أسواق الأسهم الإماراتية بصورة عامة وحركة سوق دبي المالي بصورة خاصة .والارتباط بين هذه الأسواق أصبح نفسياً أكثر منه مادياً بعدما انسحبت معظم استثمارات المحافظ الأجنبية خلال الثلث الأخير من العام الماضي، فخلال الفترة التي مضت من هذا العام لاحظنا تراجع مؤشر داو جونز وحتى إغلاق يوم أول أمس الثلاثاء بنسبة 33 .25% بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها بنسبة 96 .8%، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 88%، أي أقل من 1% وحيث نلاحظ الخسائر الجسيمة التي تعرض لها مؤشر داو جونز مقابل خسائر محدودة لمؤشر سوق دبي المالي وخلال الثلث الأخير من العام الماضي لاحظنا تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3 .13% خلال شهر سبتمبر/أيلول مقابل تراجع نسبته 6% لمؤشر داو جونز، وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 72 .28% خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول مقابل تراجع نسبته 06 .14% لمؤشر داو جونز، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2 .33% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقابل تراجع نسبته 32 .5% لمؤشر داو جونز، وتراجع نسبته 71 .16% لمؤشر سوق دبي المالي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقابل تراجع نسبته ،6% لمؤشر داو جونز .وانعكس انسحاب المستثمرين الأجانب من سوق دبي المالي سلبيا على حركة تداول أسهم هذه الشركات وانخفاض أسعارها السوقية بنسبة كبيرة خاصة أن هذا الانسحاب تزامن مع صدور تقارير سلبية عن تراجع قطاع العقار في دبي وانحسار السيولة وانخفاض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك وبعض الشركات من أسباب التراجع الكبير في مؤشر السوق .والملاحظ أن مؤشر داو جونز خسر خلال عام 2008 ما نسبته 82 .33% وهو مصدر المشكلات المالية والاقتصادية العالمية بينما خسر مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 72% .وأدى انسحاب استثمارات المحافظ الأجنبية إلى تركيز المستثمرين المحليين خلال هذه الفترة على مؤشرات وعوامل داخلية، وبالتالي لاحظنا رد الفعل القوي والإيجابي لأداء سوق دبي المالي عندما أصدرت حكومة دبي سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب البنك المركزي الإماراتي بنصف هذه القيمة وحيث أصبحت سيولة الشركات المحلية وملاءتها المالية وقدرتها على الحصول على الائتمان من المصارف لتعزيز رأسمالها العامل بالإضافة إلى توقعات الأداء وكذلك السيولة التي يتم ضخها من قبل البنوك في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري باعتباره أكثر القطاعات تأثرا بنقص السيولة وتأثير ذلك في أسهم شركات هذا القطاع والتي أصبحت من أهم الأسهم القيادية في الأسواق المالية الإماراتية، أصبح كل ذلك من العوامل الأساسية عند اختيار الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية الإماراتية، وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن ننكر تأثير التطورات الاقتصادية العالمية في أداء الأسواق المالية التي تفرض على المستثمرين حالة من الحذر والترقب بسبب عمق الركود الاقتصادي العالمي، وتأثيره في سعر النفط، بينما يفترض عدم الإفراط بهذا التأثر إذا أخذنا في الاعتبار سلامة القطاع المصرفي الإماراتي واستمرارية نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي بفعل الفوائض المالية الكبيرة .