د. محمد عبدالحليم عمر * للاستثمار في المفهوم الاقتصادي وجهان متكاملان، فهو من حيث الأصل يعني عملية التكوين الرأسمالي الذي يقصد منه حيازة أو تكوين أصل للانتفاع به في المستقبل، ولذا جاء تعريف الاقتصاديين للاستثمار بأنه «الجهد الذي يقصد منه الإضافة إلى الأصول الرأسمالية»، ومن وجه آخر يطلق الاستثمار على عملية استخدام هذه الأصول للحصول على المنفعة المقصودة منه، وهذا ما يظهر في تعريفه لدى بعض الكتّاب حيث يقول أحدهم «كلمة استثمار تستخدم لتعني شراء - أو اقتناء - أية أصول يتوقع منها مكاسب في المستقبل».وللاستثمار علاقة عضوية بالادخار الذي هو تأجيل إنفاق المال في الحاضر للاستفادة به في المستقبل، وهو تصرف مطلوب في الإسلام، حيث توجد آيات كثيرة تنص على أن الإنفاق يكون لبعض المال وليس كله مثل قوله تعالى «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقون» ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». وإذا لم يتم استثمار المال المدخر يكون كنزا وتعطيلاً للمال وهو منهي عنه.وللاستثمار ضوابط إسلامية أهمها المشروعية، وتعني الالتزام بالأحكام الشرعية والتي تدور بين الحلال والحرام من واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، فيجب على المسلم في كل سلوكه أن يلتزم بالابتعاد عن الحرام وتجنب المكروه وضرورة أداء الواجب والميل إلى أداء المندوب والمباح وبتطبيق ذلك على السلوك الاستثماري يجب الالتزام بالمشروعية في اختيار مجال الاستثمار الحلال.وفي الاستثمار ينبغي مراعاة حاجة الأمة والمجتمع وليس حاجة المستثمر وحده، وذلك لأن المال مملوك حقيقة لله عز وجل، وحق الله تعالى في التصور الإسلامي هو حق المجتمع.. وتعد تلبية احتياجات المجتمع فرض كفاية على المستثمرين يحب أن يقوم بها البعض ليسقط الإثم عن الباقين.أيضاً يحث المنهج الإسلامي على التنويع في الاستثمارات، وهذا واجب على الأمة وتنظمه الدولة لمواجهة حاجات الناس من السلع المختلفة، ويكون ذلك بأن تتوزع القوى الإنتاجية على جميع المجالات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات.كما ينبغي مراعاة ترتيب الأولويات الشرعية في الاستثمارات، فمن المتفق عليه أن المصالح المقصودة من الشريعة ترتب في الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات. وهذا الضابط يوفر سلّماً تفضيلياً أمام المستثمرين لاختيار البدائل من المنتجات بما يحقق مصالح الناس المقصودة من الشريعة، ومع مراعاة أن ضرورة الالتزام بهذا الترتيب واجب على الدولة بالدرجة الأولى في ممارستها للإنتاج وإجبار الأفراد. والمنهج الإسلامي في الاستثمار يؤكد على تقليل الآثار الجانبية الضارة ممثلة في تلوث البيئة بمخلفات الإنتاج.وأخيراً يأتي إتقان الإنتاج كهدف للاستثمار باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير الإنتاج وتحسينه، فالتكنولوجيا أصبحت تمثل بين 75% و95% من عناصر الإنتاج لمعظم الصناعات الحديثة. وأخيراً يجب التزام العدالة في توزيع ناتج الاستثمار، فالاستثمار لا يكون بالمال وحده وإنما بتضافرعوامل أخرى مع المال مثل العمل والتنظيم، وبالتالي يجب تحقيق العدالة في توزيع ناتج الاستثمار على هذه العوامل بتقرير أجور مناسبة للعمال وعدم التمويل بالربا. *أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر