عادت أسواق الأسهم المحلية إلى التراجع، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات 19 .0% إلى 46 .2450 نقطة بخسائر 690 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 31 .361 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 190 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 86 .0% إلى 12 .1482 نقطة بتداولات 3 .74 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق ابوظبي 07 .0% إلى 38 .2522 نقطة بتداولات 4 .121 مليون درهم .انخفض أرابتك 84 .2% إلى 71 .1 درهم، وإعمار 5 .2% إلى 12 .3 درهم، ودبي المالي 67 .2% إلى 46 .1 درهم، والدار 1 .1% إلى 69 .2 درهم، وصروح 56 .0% إلى 76 .1 درهم، وآبار 67 .0% إلى 48 .1 درهم .وأظهرت حركة الأسواق صعوبة الاحتفاظ بالمكاسب المحققة في ظل حالة الترقب لنتائج الربع الثاني والتأثر المستمر بتقلبات الأسواق الدولية، الأمر الذي ينعكس بوضوح في مستوى التداولات بعد أن أصبحت التحركات السعرية خاضعة بالكامل لمدى قدرة الأسهم على تحقيق مكاسب فعلية وتجنب الخسائر .ويتحرك المستثمرون على أرضية اقتناص الفرص من التقلبات السعرية في ظل قناعة عامة بصعوبة البدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل ما لم تظهر مؤشرات مؤكدة أن الأسواق قادرة على تجنب موجات هبوط جديدة تكبد المستثمرين خسائر إضافية، ولذلك لا يجري حالياً تقييم الأسهم من قبل المستثمرين على أساس قيمتها العادلة بقدر ما يجري البحث عن مدى قدرتها على التماسك وتحسين الأداء وفقاً لمعايير الحركة اليومية في الأسواق .وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ولا يزال المستثمرون يتريثون في الحكم على مدى قدرة الأسواق على وقف التقلبات السعرية المستمرة لتسمح لهم بالدخول إلى الأسهم بهدف الاستثمار المتوسط والطويل في حال تم التأكد من ارتداد الأسعار فعلياً من أدنى قاع سعري تبلغه رغم صعوبة الحكم في ظل الغموض الراهن في الاوضاع الاقتصادية .وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجزٍ . ولا تزال الأسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع إحجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة إلى الأسهم، مفضلةً الترقب لمعرفة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الأخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة، فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .