قال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن مدة ترخيص البث التلفزيوني عبر الهاتف المحمول تصل إلى عشر سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ إصدار الترخيص، منوها إلى أن الفائز بالترخيص يجوز له تقديم طلب تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى وذلك قبل سنتين من انقضاء المدة الأولى، في حين لا يجوز للمرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل ثلاث سنوات من انقضاء المدة الأولى . وفي تصريحات ل الخليج قال الغانم إن الهيئة انتهت من تلقى ملاحظات الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات في الدولة حول تقديم عروض توفير خدمات البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك، على أن يتم إرسال الرخصة على المشغل الفائز مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن دعوة تقديم خدمة البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك في الدولة شملت تفاصيل عملية الترخيص المقترحة للخدمة، إلى جانب أحكام وشروط الترخيص وتفاصيل عملية التقييم والمعايير التي تشكل أساس تقييم العروض المقدمة، مؤكدا أن الهيئة سوف تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من الشركات المتقدمة خاصة فيما يتعلق بوثيقة الاستشارة والتي تم تقسيمها إلى جزئين، الأول يضع الإطار التنظيمي للاستشارة وعملية الترخيص، والثاني يحتوي على مشروع الدعوة لتقديم عروض توفير خدمة البث التلفزيوني عبر الهاتف المتحرك في الدولة . وأضاف الغانم أن وثيقة الترخيص اشترطت أن تقوم الشركة الفائزة بالترخيص بدفع مبلغ 20 مليون درهم لهيئة تنظيم الاتصالات كرسوم للترخيص، إلى جانب دفع رسم سنوي بنسبة 1% من الإيرادات المحققة في السنة المالية السابقة أو 100 ألف درهم أيهما أعلى، مؤكدا انه يتعين دفع الرسم السنوي اعتبارا من تاريخ منح الترخيص، أما حق الامتياز فيتعين على المرخص له دفع رسم حق الامتياز السنوي بما يعادل 30% من صافى أرباحه السنوية قبل رسم حق الامتياز، كما قدرت الوثيقة دعوة الشركات المشغلة للخدمة ضمان الأداء تدفعه الشركة الفائزة للهيئة بمبلغ 25 مليون درهم قبل منح الترخيص، ليكون ضمان الأداء ساري المفعول لمدة تصل إلى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره، في حين يصبح ضمان الأداء مستحقا للهيئة إذا لم يستوف المرخص له التزامات الترخيص .