يعقد مسؤولون مصريون وأجانب اجتماعا اليوم (الثلاثاء) لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عمرو رشدي، إن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول التي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين . وأوضح أن الوزارة تقوم، منذ 13 فبراير/شباط ،2011 بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن (النيابة العامة/ اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول)، حيث توافي السفارات المصرية سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، كما توافي الخارجية النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التي ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية .