وسط غضب نيابي رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة البرلمان أمس إلى 13 يناير/كانون الثاني المقبل لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة المستقيلة.وأبدى النائب محمد هايف المطيري اعتراضه على تعطيل الجلسات، مؤكدا أن آلية التعطيل غير دستورية وتشكل منح صلاحيات للحكومة أكبر من صلاحيات الأمير، محملا المجلس مسؤولية مخالفة الدستور، ومؤكدا أنه لا يجوز لإحدى السلطتين أن تدير الأخرى. ووصف النائب مسلم البراك غياب الحكومة بأنه تعطيل للمشاريع التنموية، وأكد أن الكويت تعيش فراغاً دستورياً، مطالباً بسرعة إنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة. ودعا النائب عادل الصرعاوي إلى إيجاد مخرج لعدم تعطيل الجلسات وبحث مدى دستورية انعقاد المجلس في غياب الحكومة وتحديد سقف لتشكيل الحكومة الجديدة.ووصف النائب الدكتور وليد الطبطبائي العرف السائد بإبطال الجلسات في حال غياب الحكومة بأنه فاسد ينبغي تغييره عبر المحكمة الدستورية، رافضاً تعطيل الدور الرقابي لمجلس الأمة، ومطالباً الكتل السياسية باتخاذ موقف إزاء التجاوز في تأخير تشكيل الحكومة.وأكد النائب علي الدقباسي بأنه سيدفع بإحالة دستورية انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى وجود قضايا ومشاريع مهمة وتنموية معطلة وتضر بمصالح المواطنين.