رصدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 13 ألف هجمة إلكترونية على أجهزة حواسب تابعة لجهات حكومية وشركات وأفراد بالدولة، وذلك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي . وشملت الهجمات حالات مختلفة كالقرصنة وبرامج الاستيلاء الإلكتروني على المعلومات إضافة إلى البرامج الخاصة بتعطيل الشبكات الخاصة بالمؤسسات وبرامج الفيروسات .قال محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة ان الحالات المرصودة تمت من خلال الشبكة الدفاعية الخاصة بالهيئة كاحد المبادرات الرئيسة لمكافحة الهجمات الإلكترونية وحالات القرصنة على الشبكات والأجهزة العاملة في نطاق دولة الإمارات في ظل تنامي الحاجة إلى شبكات آمنة مع أنظمة أمن معلومات شاملة .وأضاف أن تلك المؤشرات تعكس تزايداً واضحاً في معدل الهجمات الإلكترونية على الصعيدي اليومي ما يتطلب آليات أكثر توسعاً منها الاستعانة بدورات التدريب التقني وتحليلات البرمجيات الخبيثة والتدريب على التعامل مع الحوادث وغيرها .جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر بلاك هات أبوظبي 2012 والمختص بقضايا الأمن الإلكتروني وآليات مكافحة القرصنة والهجمات الإلكترونية .وخلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر ألقى الغانم الضوء على اهمية المتابعة الدورية لما يستجد على صعيد أساليب مكافحة الهجمات الإلكترونية في ظل تنامي عدد مستخدمي الانترنت حول العالم حيث تشير الاحصاءات إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم يتواصلون حالياً عبر شبكة الانترنت وخلال السنوات الخمسة الماضية، ساهم الانترنت بنمو الناتج المحلي بنسبة 20% في الاقتصادات الكبرى حول العالم .وفي خلال الثلاث سنوات القادمة سيصبح عدد مستخدمي الانترنت في دول مجموعة العشرين النامية ثلاثة أضعاف عدد مستخدمي الانترنت في دول مجموعة العشرين المتطورة وهو بالأمر المذهل نظراً لأن هذا الرقم كان فقط ثلث الرقم المتوقع في العام ،2005 ما يفرز حاجة أكبر للسعي المستمر في متابعة ذلك التطور من خلال تطوير مستمر لآليات وأنظمة الحماية وتقنيات التصدي ومكافحة أساليب القرصنة والهجمات الإلكترونية المعادية .وأضاف أن دولة الإمارات تتحول بسرعة فائقة إلى أحد أهم المحاور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يلقي بمسؤولية واسعة على القائمين على القطاع في إنتاج تطور محلي إيجابي ولاسيما مع أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنقطة أساسية في تحقيق أهداف الحد من الفقر في العالم أو دعم الأنظمة التعليمية أو تعزيز الولوج إلى المعلومات أو تطوير البحث في مصادر الطاقة البديلة، ولاشك أن ذلك يعزز اهمية الملتقيات التي تبحث ازدياد القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات في الحياة اليومية .وشدد الغانم على دور الهيئة ومسؤوليتها نحو التركيز على هذه القضايا وزيادة الوعي ووضع إطار عمل تنظيمي يمكن هذه الصناعة من الازدهار جنباً إلى جنب مع فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآليّ التي تعد إحدى مبادرات الهيئة الفعالة، إلى جانب تعزيز توازي البنى التحتية الرقمية الشاملة ومواكبتها مع التدابير الأمنية التي وضعت لحمايتها .وتابع الغانم الاشارة إلى الوسائل التي تتبعها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على هذا الصعيد ومن بين مبادراتها الأساسية إدراك طبيعة فيروسات الانترنت المتغيرة وتصرفها بسرعة لمكافحة هذه التهديدات المستمرة ولاسيما مع الحالات التي تم رصدها من خلال الشبكة الدفاعية للهيئة .وتطرق إلى المؤشرات التي تعكس تزايد عدد مستخدمي الانترنت من خلال الهواتف النقالة بسرعة فائقة في خلال السنوات القليلة المنصرمة مع ازدياد أهمية التواصل عبر الانترنت ما يزيد الحاجة لتحذير المستخدم من الهجمات المحتملة المتنوعة . وقد نظمت الهيئة على هذا الصعيد دورة تدريبية لمناقشة كيفية التخفيف من المخاطر الناتجة عن تكنولوجيا قرصنة الهاتف المتحرك .كما قامت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية بتقديم اكثر من ثلاثين دورة تدريبية مختلفة في مجال قطاع المعلومات مع حضور أكثر من 450 مشاركاً، إضافة إلى 45 جلسة موجزة مع حضور حوالي 1300 مشارك .وترتفع أهمية التدريب الشامل الذي تقدمه هيئة تنظيم الاتصالات بغاية الأهمية في ظل تنوع التهديدات التي واجهتها الحدود الإلكترونية للدولة من هجمات حجب الخدمة الموزعة ومواقع التصيد الاحتيالي وسوء استخدام البريد الإلكتروني وصولاً إلى محاولات على نطاق أوسع بهدف الوصول إلى بيانات حساسة، ولاشك أن دور الهيئة في توعية وتحصين المجتمع ضد تلك الهجمات من مسؤولياتها الأساسية، مثلها كمثل دورها في المحافظة على ريادة الدولة على صعيد استخدام التكنولوجيا والتي جعلتها في مقدمة الدول المعتمدة على الابتكار الرقمي وهو المحرك الحديث لأغلبية الاقتصادات حول العالم .من جانبه، قال طارق الهاوي رئيس فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات إن هناك مناقشات بشأن وضع آليات لمواجهة القرصنة الإلكترونية على خدمات الاتصالات ولاسيما فيما يختص بتقنيات الجيل الرابع التي بدأت تطبق بشكل تدريجي في دولة الإمارات في الوقت الحالي .وأشار إلى أنه سيتم نقل التجربة الأمريكية على هذا الصعيد والاستفادة منها في معرفة المشاكل وحالات التعدي الإلكتروني التي تم رصدها والتعامل معها من خلال تلك التجربة .وأضاف أن أهم أساليب القرصنة الإلكترونية على شبكات الجيل الرابع تصب في مخاطر تعطيل الشبكة وقطع التغطية عن الهواتف والتأثير في جودة ارتباطها بالشبكة وهو مايجعل المشكلة تحدياً حقيقياً في ظل كم البيانات الهائل الذي يضخ عبر تقنيات الجيل الرابع الحديثة والسعة الكبيرة التي تتبعها الشبكة لاستيعاب تلك البيانات والتي تجعلها اكثر عرضة للهجمات الإلكترونية .وتتعاون هيئة تنظيم الاتصالات مع نحو 106 دوائر حكومية وشركة، لتوعيتها بأحد الطرق والأساليب لمواجهة هذه النوعية من البرامج الضارة والتي يتزايد عددها بشكل كبير في الآونة الأخيرة .وأوضح طارق الهاوي أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تمكنت الهيئة من تبني أفضل الممارسات الهادفة لوقف البرامج الضارة، خصوصاً أنها بدأت تستهدف في كافة انحاء العالم مرافق حيوية مثل وقف أنظمة تشغيل شبكات المترو، وتشغيل محطات الكهرباء .وبدأت الهيئة في القيام بدور توعوي وتثقيفي للشركات والجهات الحكومية بأهمية تحديث برامجها واتباع الأساليب والطرق التي تكفل حماية أنظمتها المعلوماتية من البرامج الضارة، مضيفاً انه ظهر مؤخرا ما يعرف بالهندسة الاجتماعية والتي تعني قيام اشخاص يعملون لدى شركات أو جهات بالاتصال بأفراد عبر هواتفهم بهدف تحصيل معلومات شخصية يتم تخزينها لدى أجهزة تمتلكها هذه الشركات للاستفادة منها بشكل غير سليم .وأفاد بأن معظم الهجمات أو البرامج الخبيثة سواء على صعيد الاتصالات أو الانترنت تستهدف تعطيل الاتصال بالشبكة، وبحسب الدراسات فإن 50% من هذه النوعية من البرامج يمكن وقفها في حال أوقفت شركات الاتصالات إصدار عناوين انترنت مزيفة .وأكد الهاوي أهمية القانون الاتحادي الذي صدر مؤخراً بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرم الأشخاص الذين يقوم بهذه النوعية من الجرائم .