ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 403،547،136،322 درهم، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 63 .0% .انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 5 .25% إلى 1،723،335،897 درهم موزعة على 20،962 صفقة وبعدد 840،420،396 سهماً، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه التي بلغت 2،314،389،779 درهم موزعة على 25،646 صفقة وبعدد 1،044،229،806 أسهم، وانخفض معدل التداول اليومي إلى 7 .344 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 8 .462 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه .وتركزت ما نسبته 68% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 32% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 2 .90% من إجمالي التداولات، وما نسبته 2 .9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 6 .0% في قطاع التأمين . تركز ما نسبته 3 .71% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار و2 من قطاع الخدمات والاستثمار) . وذكر محمد علي ياسين تقرير شعاع للأوراق المالية، أن أحجام التداولات في أسواق الأسهم المحلية تراجعت إلى مستوياتها الهزيلة التي شهدتها في شهر فبراير الماضي، حيث عاد معدل التداول اليومي ليبلغ 7 .344 مليون درهم يومياً . ويبدو أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اليونان، وتأخر خطة الإنقاذ الأوربية، زادت من مخاوف المستثمرين من انعكاسات تلك الأزمة السلبية على منطقة اليورو وعملته خلال الفترة القادمة، وأعادت الكثير من المستثمرين إلى مرحلة الترقب والحذر والانتظار حتى تظهر التأثيرات لتلك الأزمة على الاقتصاد العالمي، وإن كان سيكون له تبعات على اقتصاديات المنطقة ومن ثم على الشركات المساهمة فيها .وفي رأينا، على الرغم مما ستحمله هذه الأزمة من مخاطر على استمرار مرحلة بدء التعافي للاقتصاد العالمي، إلا أنه من المبكر رؤية كيفية تأثيرها في أسواق المال المحلية خلال المرحلة القادمة، بل على العكس، فلو تمت السيطرة على تلك الأزمة ضمن الحدود الحالية، فإن اقتصاديات المنطقة وأسواقها المالية قد تستفيد بشكل غير مباشر كون هذه الاقتصاديات تربط عملتها بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ارتفاع سعر صرفه أمام اليورو، يعني أن القوة الشرائية لهذه الاقتصاديات سترتفع، كما أن المحافظ الاستثمارية التي قد تخرج من تلك الأسواق الأوروبية نتيجة لارتفاع نسبة المخاطرة فيها للمرحلة الحالية، قد تبحث عن أسواق أقل مخاطرة مما قد يجذبها إلى أسواق المنطقة، وخاصة أسواق الإمارات التي أصبحت تمثل كثير من الشركات فيها فرصة لتحقيق عوائد استثمارية جيدة على المدى المتوسط .إلا أن أسواقنا، تحتاج إلى أن تنتهي مرحلة المفاوضات، فيما بين إدارة شركة دبي العالمية وإدارات البنوك المحلية على الفائدة التي سيتم احتسابها خلال السنوات القادمة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي دعمتها الحكومة، إلى نتيجة مقبولة من الطرفين بحيث لا تتسبب بخسائر غير مقبولة، حتى يتم إغلاق هذا الملف ويستطيع أن يستفيد الاقتصاد المحلي من دعم الحكومة لتلك الخطة، وحتى تنتهي مرحلة الترقب وعدم اليقين من احتمال اضطرار البنوك المحلية إلى أخذ مخصصات ستضر بأرباحها وتؤثر سلباً في قدرتها على الإقراض، مما سيبطئ من مرحلة التعافي التي بدأناها منذ الإعلان عن تلك الخطة .