فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم أختي المسلمة.. أدوارك عديدة ومتشعبة، وهذه الزاوية جاءت لتنير لك الطريق عندما تصعب عليك الرؤية. زوج آثم وخلع باطللا يوجد وفاق بيني وبين زوجي، وهو لا يريد استمرار العلاقة الزوجية وأنا أبادله الشعور نفسه، لكنه لا يريد تطليقي طلاقاً طبيعيا يكون هو صاحب القرار فيه حتى لا يعطيني حقوقي الشرعية، هو الآن يضايقني ويسيء التعامل معي لكي أطلب الطلاق عن طريق الخلع.. فما موقف الإسلام من ذلك؟ (س.ع - رأس الخيمة) تقول الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: هذا الزوج آثم ومعتد على حقوق الله، وقد اختلف أهل العلم في حكم صحة الخلع، وفي استرداد العوض من الزوج، وكانوا على رأيين:الرأي الأول: يرى أن الخلع باطل والعوض مردود لأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة، والخلع هنا يبطل ويصبح طلاقا رجعيا، لأن الرجعة إنما سقطت لأجل ملكية المال، فإذا لم يملك المال كان له الرجعة.واشترط بعض الفقهاء أن يكون الخلع اختيارا من الزوجة وحبا في فراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر، فإن سقط أحد الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع.وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله (البقرة: 229).وقوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن (النساء: 19).والرأي الآخر: يرى أن الخلع صحيح ولزم العوض والزوج آثم عاصٍ، والسبب في عدم استرداد العوض من الزوج أنه أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به، وهو من أهل الإسقاط، أما المرأة فهي من أهل المعاوضة والرضا.والرأي الذي نميل إليه: هو ما جاء به أصحاب الرأي الأول الذي يقضي ببطلان الخلع، واسترداد العوض مع وقوع طلاق رجعي، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا الرأي، وحتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية في حين أنها لم تطلب المخالعة إلا لتلافي الضرر الواقع عليها من الزوج فكان الأولى به أن يسرح بمعروف طالما كان هو الكاره وبيده الطلاق. معاشرة محرمةما حكم الزوج الذي يجامع زوجته أثناء حيضها؟(ك.ل - عجمان) يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: يحرم الجماع بين الرجل والمرأة في حال حيضها أو نفاسها حتى تطهر.وهذا التحريم بإجماع المسلمين وبنصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة.ولو اعتقد المسلم واعتقدت المسلمة حل الجماع في هاتين الحالتين: الحيض أو النفاس يكون كلاهما والعياذ بالله، خارجا عن أحكام الإسلام. ولو فعلا ذلك على سبيل الجهل والنسيان، ففي هذه الحالة عليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة صادقة من هذه المعصية الكبيرة. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، أي: لم يأكلوا معها، ولم يجامعوهن في البيوت، في ذلك، فانزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (البقرة: 222).فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، أي: لا مانع من الأكل والسكن والمؤانسة بين الرجال والنساء في حالة الحيض والنفاس والممنوع فقط هو الجماع.ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنا قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أي: كنت أسرح بالمشط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.قال بعض العلماء ما ملخصه: الرجل والمرأة كلاهما يتأذى من الجماع في حالة الحيض، لأن المرأة في هذه الحالة تكون في هيئة غير طبيعية، فجهازها التناسلي في حالة اضطراب، والمولود الذي يأتي عن طريق الجماع في حالة الحيض، كثيرا ما يأتي غير طبيعي، لأن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض، أخذت البويضات في التخلق قبل وقت صلاحيتها للتخلق النافع الذي يكون وقته بعد انتهاء فترة الحيض، بذلك قال الأطباء الثقاة.. والله أعلم. الزواج العرفي المباح بعض العلماء يبيحون الزواج العرفي والبعض الآخر يحرمونه، ما حكم الشرع الصحيح في هذا الزواج؟(ل.غ - رأس الخيمة) يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق: ما يسمى بالزواج العرفي لا يكون صحيحا شرعا في هذا الزمن الذي نحن فيه والذي ضعف فيه الوازع الديني وكثرت فيه الفتن وإنكار الشهادات وكتمانها وشهادة الزور وما في ذلك من ضياع للحقوق الزوجية وإنكار للنسب إلا إذا توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي:- الصيغة الشرعية الصحيحة بين الزوج أو وكيله وولي الزوجة أو وكيلها الشرعي من أحد أوليائها الشرعيين.- وجود الولي الشرعي للزوجة أثناء العقد ليتولى العقد بنفسه نيابة عنها، لأن الولي الشرعي ركن من أركان الزواج عند جمهور الفقهاء وتجاهل هذا الركن يبطل العقد عند معظم الفقهاء وهذا ما نراه ملائما لهذا الزمن منعا للتحايل ومنعا للفساد الذي يترتب على ما يسمى بالزواج العرفي الذي يحدث في هذه الأيام.- وجود الشهود العدول عند صيغة العقد والعدالة الظاهرة شرط في صحة شهادة الشاهدين على عقد الزواج والعدالة الظاهرة تتطلب من الشخص ألا يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يكن مصرا على ارتكاب الصغائر.- إعلان النكاح أي الزواج عند العقد إعلانا تاما وذلك بالطرق المتعارف عليها بين الناس ومنها بل ومن أهمها إقامة حفلات العرس ودعوة الناس لحضور العقد، وإعلانه بكل وسائل الزينة المعروفة المشروعة لحديث: أعلنوا النكاح ولو بالدف، ولذلك كان الإعلان بعقد النكاح عند بعض الفقهاء ركنا من أركان النكاح وهذا صحيح في هذا العصر، ونقول بوجوب العمل به حتى يحكم على العقد العرفي بأنه عقد شرعي صحيح. وبناء على ذلك فإن أي عقد يصدر ولم تتوافر فيه هذه الشروط والأركان لا يكون عقدا صحيحا ولا يعتد به شرعا، ويكون العقد بغير ذلك في حكم الاتفاق على الزنى يوجب العقوبة التعزيرية بالنسبة للطرفين والشهود معا. حكم تأجير الأرحامهل الإسلام يبيح تأجير الأرحام؟(د.د.غ - دبي) تقول دار الإفتاء المصرية: استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلام مؤخرا بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها، لأن هناك طرفا ثالثا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية.. أم الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينا مكتملا؟ والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد، وسيعيش ممزقا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعا.. والله سبحانه وتعالى أعلم. شرط يفسد عقد الزواجهل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج عدم الزواج بغيرها؟(س.س - الشارقة) تقول لجنة الفتوى بالأزهر: لا يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى لأن تعدد الزواج بشروطه وضوابطه أمر أباحته شريعة الإسلام، واشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن تطلبه الزوجة أو أن يفرضه الحاكم، لأنه يؤدي إلى مفسدة بل مفاسد، ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخرى، يشرط عليه الامتناع، سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة، إما الطلاق، وإما الكبت والحرمان إن كان متدينا، وإما الانحراف بالزنى إن لم يعصمه دين، وإما إلى الزواج العرفي الذي لا تقيم له الجهات الرسمية وزنا، وإما التحايل لإيجاد مبررات كاختلاق عيوب في زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاق، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت هناك مشكلة، بل يزيدها تعقيدا.. والله أعلم.