تسبب قرار محكمة القضاء الإداري بوقف كافة الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، وامتناع عدد من ممثلي القوى السياسية عن حضور لقاء الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، في إحداث حالة من الانقسام ما بين القوى المدنية التي يمثلها كافة التيارات الليبرالية واليسارية والوطنية التي كانت تعول على حلها، وبين القوى الدينية والتي يمثلها الإخوان المسلمون والتيار السلفي من جهة أخرى، باعتبارها تتبنى استكمال عمل اللجنة التأسيسية للدستور ووضع الدستور في تشكيل الجمعية الحالي .وقد وعد الرئيس خلال لقائه مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والوطنية استكمال الحوار عقب عيد الأضحى، للوصول إلى توافق حول بعض المواد التي يوجد اختلاف حولها داخل الجمعية التأسيسية . وقال سياسيون ل#187;الخليج#171; إن حكم محكمة القضاء الإداري أوجد إحباطا لدى القوى والتيارات المدنية في حين رحبت التيارات الدينية بهذا القرار، للمضي قدما للانتهاء من إعداد الدستور المقرر في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل .وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، د . محمود غزلان، إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية، كان محتملا وتوقع الانتهاء من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه بل وإقراره من رئيس الجمهورية قبل انتهاء المحكمة الدستورية من إجراءاتها، وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوى لإصدار حكم بشأنها .في المقابل، قال وكيل اللجنة التأسيسية للدستور، أيمن نور، إنه من حق الناس التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها، وأن تكتب أنها ضد مسودة الدستور التي لا تعبر عن التوافق بين كافة أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى استمرار عمل الأعضاء المعارضين لبعض مواد مسودة الدستور، وصولا إلى توافق عام إلا أنه في حال عدم حدوث هذا التوافق سيتم الانسحاب . في حين ذكرت قيادات سياسية وحزبية التقت الرئيس مرسي الأربعاء، أنهم أكدوا للرئيس ضرورة إسقاط التأسيسية وإعادة تشكيلها بالتوافق حتى يتسنى وضع دستور يليق بمصر .وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، إن الدستور مصير وطن وأنه يجب أن يعبر عن كافة فئات الشعب، لذلك لا بديل عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن من دون إقصاء ومن دون استئثار فصيل واحد بوضع الدستور . وطالب أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي الرئيس بسرعة حل الجمعية التأسيسية من دون انتظار لأحكام القضاء، لأن مصيرها هو البطلان على أن تتم إعادة تشكيلها بالتوافق ولا يجوز إطالة أمد التقاضي حتى يتم وضع الدستور وتنتهي المرحلة الانتقالية .وكشفت صحيفة #187;التحرير#171; عن مصدر قضائي أن المحكمة الدستورية العليا ستفصل في قضية #187;التأسيسية#171; بعد العيد مباشرة، وليس بعد شهور كما توقع البعض، لأن القانون معروض عليها بالفعل ابتداء من 18 يوليو/تموز الماضي للمطالبة بوقف تنفيذ معايير تشكيل الجمعية رقم 79 لسنة 2012 الذي صدق عليه مرسي في 12 يوليو/تموز الماضي لتحصين تشكيلها .