أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها على انخفاض في مؤشر سوق الإمارات بنسبة 56 .0% إلى 27 .2675 نقطة بخسائر 14 .2 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 41 .381 مليار درهم مع انخفاض ملحوظ في التداولات التي بلغت 260 مليون درهم، فيما انخفض مؤشر الصقر 05 .1% إلى 18 .726 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي 39 .0% إلى 7 .1735 نقطة بتداولات 708 .143 مليون درهم وهبط مؤشر سوق أبوظبي 06 .1% الى 58 .2500 نقطة بتداولات 422 .113 مليون درهم .وانخفض صروح 03 .8% إلى 78 .3 درهم والدار 15 .3% إلى 3 .4 درهم والخليج الأول 57 .5% إلى 49 .9 درهم وطاقة 13 .5% إلى 11 .1 درهم وارابتك 39 .5% إلى 93 .1 درهم وإعمار 41 .0% إلى 41 .2 درهم ودبي المالي 75 .0% إلى 33 .1 درهم، بينما ارتفع دبي الاسلامي 1 .4% إلى 03 .2 درهم والإمارات دبي الوطني 93 .4% إلى 62 .3 درهم . ويعكس الانخفاض الواضح في حجم التداولات حالة الحذر التي عادت لتهيمن على أجواء المستثمرين بفعل الترقب المستمر لمدى اقدام البنوك على التخفيف من تحفظها في عمليات التمويل، حيث تسود قناعة عامة بأن أداء الأسواق يرتبط بتحسن مستويات السيولة في الاقتصاد حتى لو لم تتجه هذه السيولة إلى الأسهم مباشرة لكنها ستخفف من الضغوط على اداء الشركات وتجعل الأموال الكامنة لدى بعض المستثمرين تتحرك إلى أسواق الأسهم بفعل اطمئنانهم إلى امكانية الحصول على تسهيلات من البنوك تؤمن التزاماتهم الأخرى .ولا تزال الأسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع احجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة إلى الأسهم، مفضلة الترقب لمعرقة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الأخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات اطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط . وترصد الأسواق النتائج السنوية للشركات المساهمة لتختبر الاتجاه المستقبلي للتطور في أدائها في ظل القناعة بأن التحسن قد يبدأ مع نتائج الربع الأول من العام الحالي في حال جاء الأداء السنوي عند مستويات مقبولة .وتظهر عودة الأسعار إلى التراجع بقاء الأسهم ضمن نطاق التذبذب بعيدة عن امكانية التعافي السريع، بانتظار تغير الوضع الاقتصادي العام وتحسن مستويات الثقة بالأسواق لتبدأ التداولات بالتصاعد دافعة بالأسهم إلى التحسن المتتابع الذي يخرجها من حلقة التذبذب المفرغة ويضعها في مسار صاعد يمكنه التعويض تدريجياً عن الخسائر المتراكمة طوال الفترة الماضية .وفي ظل الأوضاع الراهنة تبتعد الأسواق عن منهج تقييم الفرص لتتحرك بدلاً من ذلك على أساس التوقعات الاقتصاديه، ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار ان يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها إلى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .وأثبتت التجارب الأخيرة ان تقلبات السوق أصبحت تتسبب بخسائر كبيرة في حال لم تكن قرارات الاستثمار مدروسة، ولذلك يتريث المستثمرون بالدخول إلى الأسهم بانتظار التأكد من توقف موجات الهبوط ورصد المتغيرات على صعيد نتائج الشركات، فضلاً عن محاولة قراءة التغيرات على الاقتصاد الوطني وخصوصاً في القطاع العقاري الذي يستقطب اهتماماً كبيراً لمعرفة مدى قدرته على مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة ليدفع الأسواق نحو الاطمئنان إلى قدرة الأسهم العقارية على التحسن باعتبارها تقود التداولات في سوقي أبوظبي ودبي . ولا يزال الارتباط بالأسواق العالمية قائماً بعد ان تكرست في الفترة الماضية قناعة المستثمرين بوجود هذا الارتباط وأصبحوا يتحركون بالتالي على أساسه لتبدأ عمليات الخروج من الأسهم إذا أظهرت المؤشرات العالمية ميلاً إلى التراجع، ما يظهر مدى التأثر النفسي بالتحركات العالمية حتى لو كانت درجة الارتباط الفعلية ليست بهذه القوة بعد ان استكمل المستثمرون الأجانب طوال الفترة الماضية تسييل نسبة مهمة من أسهمهم، ليتحسن تأثير الاستثمار المحلي على الأسهم في حال نشطات تداولات المؤسسات وكذلك الأفراد من داخل الدولة .