قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس حجز دعوى وقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل إلى جلسة تعقد في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم، وكان نشطاء سياسيون في مقدمتهم السفير المصري السابق إبراهيم يسري، تقدموا بطعن بقرار التصدير كونه جاء مخالفا للدستور ويمثل إهدارا لثروات مصر وتحديا لإرادة الشعب.من جهة أخرى، نظم عدد من أسر ضحايا كارثة الدويقة وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالي احتجاجا على عدم تسليمهم وحدات سكنية بديلة للمنازل التي أزالتها الحكومة بعد أحداث الانهيار الصخري في هضبة جبل المقطم، وقال أحد الأهالي إن المسؤولين رفضوا تسليمنا المساكن البديلة، وتذرعوا بعدم الانتهاء من حصر المستحقين.وعلى صعيد مختلف، لقي قرار الرئيس حسني مبارك بإصدار عفو عن الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور الخاصة ترحيبا في أوساط الصحافيين والحقوقيين، ووصفت نقابة الصحافيين القرار بالخطوة نحو إلغاء نصوص قانونية تجيز حبس الصحافيين، فيما دعا عدد كبير من الصحافيين الرئيس إلى اتخاذ خطوات مماثلة لإلغاء حبس صحافيين مازالت تنظر المحاكم المصرية قضايا ضدهم.وقال عيسى في مؤتمر صحافي نظمته نقابة الصحافيين أمس، إن قرار العفو يمثل انتصارا لحرية الرأي والتعبير والصحافة ويستحق التحية، خاصة بعدما أدرك الرئيس مبارك أن حبس صحافي في قضية طرفها رئيس الجمهورية يعد أمرا كارثيا ونقطة سوداء في سجل مصر.ودعا الصحافي وعضو مجلس الشعب حمدين صباحي إلى إلغاء النصوص التشريعية التي قدرها ب 33 مادة في قانون العقوبات وجميعها تجيز حبس الصحافيين.وطالب عضو مجلس النقابة محمد عبدالقدوس بعفو رئاسي يشمل المحبوسين السياسيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية.