إعداد: سامي مسالمة نجحت المناطق الحرة بدولة الإمارات في دعم أداء الاقتصاد الوطني، عبر استقطاب استثمارات من مختلف مناطق العالم، لتسهم في النمو الاقتصادي الذي تحقق في الإمارات طوال السنوات الماضية، وتجسد المناطق الحرة عولمة اقتصاد الإمارات، حيث تحتضن الدولة نحو 37 منطقة حرة، تم إنشاؤها لقطاعات وصناعات محددة، من ضمنها الطاقة النظيفة والمتجددة والصناعة وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والإعلام، والمالية، والذهب والمجوهرات، والرعاية الصحية، وتتوزع المناطق الحرة على إمارات الدولة المختلفة، وتشهد تدفقات استثمارية في عدد من المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، وتشكل حصة المناطق الحرة 31% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية. منافس عالمي وهذه المناطق التي أصبحت تنافس على الصعيد العالمي من حيث الجودة وغيرها من المزايا الاستثمارية، أصبحت عامل جذب عالمياً لكبرى الشركات من مختلف أرجاء العالم، والتي بدورها تقوم برفع اسم الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يجعل منها قوى ناعمة للإمارات، وعلى سبيل المثال يستقطب «مركز دبي للسلع المتعددة» في دبي أبرز الشركات العالمية في قطاعات مختلفة مثل الشركة العالمية الرائدة في مجال استخراج الألماس الخام «الروسا»، ووكالات النقل الآمن مثل شركتي «برينكس» و«ترانسجارد»، وعلى سبيل المثال أيضاً تعتبر بورصة دبي للماس، والتي تتبع «مركز دبي للسلع المتعددة»، موطناً لأكثر من 600 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الأحجار الكريمة والثمينة، بالإضافة إلى أن «دبي للسلع المتعددة» يستقطب أيضاً جامعات عالمية مثل جامعة «سينرجي» في دبي، والتي تعتبر أكبر جامعة خاصة في روسيا.ومن أبرز المناطق الحرة المتخصصة التي لعبت دوراً بارزاً في جذب كبرى العلامات التجارية العالمية، المناطق الحرة الإعلامية، مثل مدينة دبي للإعلام، والمنطقة الإعلامية في أبوظبي (twofour54) والتي باتت تحتضن اليوم أبرز العلامات التجارية في مجال الإعلام مثل «رويترز»، و«سي إن إن»، و«بي بي سي»، و«بلومبيرج» وغيرها من العلامات التي أصبحت بمثابة سفارات عالمية في الإمارات، إلى جانب كونها منصات إعلامية تنقل صورة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم.وتحتضن مدينة «الإنترنت» في دبي مقار كبرى شركات التقنية، مثل «فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وفيزا وآي بي إم»، التي اتخذت من دبي مقرها الإقليمي لخدمة ملياري نسمة في المناطق المحيطة، فيما تضم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، أكثر من 7000 شركة، منها ما يزيد على 100 شركة مدرجة على قائمة «فورتشن» العالمية لأكبر 500 شركة. مرونة.. وخدمات متميزة استطاعت المناطق الحرة أن تجعل من الإمارات مركزاً مهماً في مختلف القطاعات كالإعلام والقطاعات الاقتصادية والخدماتية المختلفة، في الشرق الأوسط بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام، وذلك بسبب وجود بعض كبريات الشركات العربية والعالمية، وقد شكل ذلك أيضاً شبكة فيما بين الشركات نفسها لتبادل الخدمات، وأهم ما جذب هذه الشركات إلى المناطق الحرة في الدولة مرونة الإجراءات ووفرة الخدمات المناسبة، وكون الإمارات نفسها تقدم الكثير من الخدمات المتميزة في مجال السفر والشحن والاتصال والسياحة والمزيج المتنوع من السكان من مختلف جنسيات العالم.وقد كان لاهتمام الدولة الفضل الأكبر في إنجاح المناطق الحرة المبني على أسس وأهداف واضحة ومنسجمة مع فلسفة الدولة، مراعية الاستقرار السياسي والأمني، وفضلاً عن ذلك الإعفاءات التي تقدمها هذه المناطق في مجالات مختلفة وتوفير البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات أساسية مع تبسيط الإجراءات المتبعة فيها، سواء من حيث إدخال البضائع أو إخراجها والترخيص والتسجيل وغيرها من الإجراءات المستخدمة في المناطق الحرة، الأمر الذي يجعل المستثمر الوطني والأجنبي يسارع إلى البحث عن الاستثمار في تلك المناطق. الاتجاهات الاستثمارية تنقسم المناطق الحرة من حيث الأنشطة الرئيسية للاستثمار فيها وتختلف في اتجاهاتها الاستثمارية الأساسية، وذلك لخدمة القطاعات المختلفة في الدولة، حيث إن منها ما يتجه إلى القطاع الخدمي، وأخرى للقطاع الصناعي، وثالثة للقطاع التجاري، وما إلى ذلك من الاتجاهات الاستثمارية المختلفة، وهناك مناطق حرة ليس لاستثماراتها اتجاه معين وإنما تشمل عدة قطاعات لتوفر الخدمات الصناعية والتجارية في آن واحد، وبذلك يمكن تقسيم المناطق الحرة في الدولة إلى: أولاً: المناطق الحرة الشاملة، وفيها تتنوع الاستثمارات لتشمل القطاعات الصناعية والتجارية في آن واحد، وثانياً المناطق الحرة المتخصصة، حيث اتجهت استثماراتها للصناعات المتخصصة، وتعتمد هذه المناطق على الاتجاه نحو صناعات مختارة ضمن نطاق واحد، وثالثاً المناطق الحرة التجارية، وهي المناطق التي اختصت بالأنشطة التجارية من استيراد وتصدير، ورابعاً المناطق الحرة الخدمية، وهي مناطق حرة اختصت بتوفير مساحات استثمارية للأنشطة الخدمية المختلفة كالخدمات المالية، أو الطبية، أو الإعلامية وغيرها. ومن أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة لجذب المستثمرين في المناطق الحرة، ملكية المشروع 100% ملكية أجنبية، لا قيود على تصاريح العمل، السماح بتحويل كل الأرباح إلى الخارج، الإعفاء من ضرائب محددة ورسوم جمركية معينة، وامتيازات أخرى يمكن الاستفادة منها، كما تتوافر في المناطق الحرة مستودعات للتخزين وجميع المستلزمات الأخرى التي تخدم مختلف المشاريع الاستثمارية ومنها الصناعية.وبذلك تعتبر الإمارات واحدة من أهم الدول التي تمتلك مناطق حرة ناجحة بمقاييس عدة، مترجمة نجاحاتها بحجم الاستثمارات الذي وصلت إليه، وتنوع هذه المناطق من حيث الصناعات والخدمات، وقد أدى النجاح الدائم والمتواصل لهذه المناطق إلى خلق تحديات جديدة مواكبة مع التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية. قاعدة استراتيجية وفي إمارة أبوظبي تعتبر المناطق الحرة بمثابة قاعدة استراتيجية لانطلاق الشركات التي تستهدف الأسواق الناشئة في العديد من المناطق في مختلف أنحاء العالم، ويعد فتح المشاريع التجارية بإحدى المناطق الحرة في أبوظبي والتي من أبرزها منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومدينة مصدر، خياراً جذاباً للمستثمرين الأجانب، ممن يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الضخمة، وبيئة الأعمال النشطة التي توفرها الإمارة، وقد أقيمت هذه المناطق في إطار الجهود الطموحة التي تبذلها الإمارة لتنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتعمل المناطق الحرة في أبوظبي بصورة رئيسية في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية ووسائل الإعلام والصناعات بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. اقتصاد دبي وعلى صعيد إمارة دبي فقد ساهمت المناطق الحرة فيها بشكل كبير في النمو الاقتصادي الذي حققته الإمارة منذ منتصف الثمانينات، حيث تمتلك دبي اليوم 23 منطقة حرة نجحت في جذب الاستثمارات والكثير من الشركات ال 500 الأكبر على مستوى العالم لتبدأ أعمالها في المنطقة ككل انطلاقاً من دبي، كما أتاحت العديد من الفرص التي لم تكن متوفرة سابقاً ضمن المدينة، وساهمت كل من المنطقة الحرة والمطار في جبل علي بتوسيع التجارة وأصبح هناك كم هائل من البضائع التي يعاد تصديرها من خلال المناطق الحرة التي أصبحت خدمية وتنافس الاقتصاد المحلي منافسة إيجابية، وتستحوذ المناطق الحرة في دبي اليوم على 39% من صادرات الإمارة وتشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر إذ يوجد بها ما يزيد على 38000 شركة تضم 330000 موظف. 14300 شركة وعلى صعيد إمارة الشارقة فقد أصبحت مقراً لأفضل المناطق الحرة، لما يتوافر لهذه المناطق من بنية تحتية متطورة لكل الأنشطة التجارية والصناعية، بأنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وباعتبارها مركزاً لتوزيع البضائع والمنتجات من شتى الدول المنتجة في أسواق الدولة، وفي أرجاء العالم كافة، واحتلت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة في الحمرية موقعاً مهماً، فكل منهما وجهة استثمارية مرغوبة بفضل قدرتها على تلبية المتطلبات كافة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، ويوجد في المنطقتين ما يقارب 14300 شركة من 160 دولة، حيث تستقطب المنطقتان كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها. أبرز المناطق الحرة في الدولة من أبرز المناطق الحرة في الدولة بشكل عام، تحتضن أبوظبي كلاً من المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، منطقة صانعي الإعلام، منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، مدينة مصدر، فيما تحتضن إمارة دبي العديد من المناطق الحرة منها مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، مجمع دبي للعلوم، مركز دبي للسلع المتعددة، سلطة المنطقة الحرة لجبل علي، واحة السيلكون، دبي الجنوب، فيما تضم الشارقة، المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وتحتضن إمارة عجمان، منطقة عجمان الحرة، ومدينة عجمان الإعلامية الحرة، وفي إمارة أم القيوين، منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، وسلطة المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد، وتضم إمارة رأس الخيمة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، فيما تحتضن إمارة الفجيرة هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة.