شهدت أسواق الأسهم المحلية تحركات سعرية هادئة، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 29 .0% إلى 95 .2655 نقطة بمكاسب 12 .1 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 52 .385 مليار درهم بتداولات 15 .265 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 65 .0% إلى 64 .1694 نقطة بتداولات 2 .171 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 06 .0% إلى 7 .2674 نقطة بتداولات 6 .94 مليون درهم .بينما سجلت أسهم العقار ارتفاعاً محدوداً ليصل إعمار إلى 75 .3 درهم مرتفعاً 54 .0%، وأرابتك إلى 03 .2 درهم مرتفعاً 5 .0%، ودبي المالي إلى 76 .1 درهم مرتفعاً 57 .0%، والدار إلى 5 .2 درهم مرتفعاً 81 .0% ارتفعت أسهم أخرى بنسب مجزية، فسجل أرامكس زيادة بنسبة 18 .3% إلى 27 .2 درهم، ودو 88 .3% إلى 68 .2 درهم .وستختبر الأسواق احتمالات الخروج من نطاق التذبذب السعري المستمر تبعاً لمدى إمكانية استمرار التحسن في التداولات بعدما جرى استيعاب انعكاسات النتائج، حيث يعود التركيز الآن إلى متابعة تطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة وتحركات الأسواق الدولية من جهة أخرى، لرؤية مدى فعالية الاستثمار المحلي في تحريك السوق بالمقارنة مع الدور التقليدي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي على هذا الصعيد طوال الفترة الماضية .ويستكشف المستثمرون مدى قدرة الشركات وخصوصاً في القطاعين العقاري والمصرفي على استيعاب التحديات التي تواجه الحركة الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وذلك من خلال تحسين أدائها المالي عبر تكثيف عمليات تسليم الوحدات المباعة لرفع الإيرادات العقارية وكذلك الحد من حالات تأخر سداد الدفعات المستحقة لتخفيض المخصصات المصرفية التي توضع مقابل الديون المتعثرة .وتراقب الأسواق كذلك مدى إمكانية تحسن مستويات السيولة على صعيد الوضع الاقتصادي العام لتسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي من جهة وتتيح للمستثمرين القدرة على زيادة مشترياتهم من الأسهم من جهة أخرى فتتغير بالتالي شروط حركة الأسعار لتسمح بعائد استثماري أفضل .وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية . استقرار استثمارات الأجانب في أسهم دبيبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي امس 17 .16 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 53 .16 مليون درهم . كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 17 .35 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 130 .35 مليون درهم . أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 89 .11 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 53 .3 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 23 .63 مليون درهم تشكل 93 .36% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 19 .55 مليون درهم تشكل 23 .32% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 016 .8 مليون درهم كمحصلة شراء .