طالب عدد من علماء الشريعة الإسلامية بتعديل التشريعات المطبقة في بعض البلاد العربية والتي تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة في حالة إبلاغهما عن واقعة الرشوة ومساعدة السلطات في الإيقاع بالمرتشي.. وأكدوا أن توجيهات الإسلام في إدانة كل عناصر جريمة الرشوة - الراشي والرائش والمرتشي - واضحة وحاسمة فهم جميعاً شركاء في الجريمة، ومن دون راشٍ لن يوجد مرتشٍ، ومن دون وسطاء الفساد ما كان للرشوة أن تشيع وتنتشر هذا الانتشار المزعج في بلادنا العربية والإسلامية. وشدد العلماء على أن نطاق الضرورة في تقديم رشوة للحصول على حق ضائع أصبح ضيقاً للغاية، بعد أن تعددت جهات الرقابة وأجهزة مكافحة الفساد الإداري والمالي في بلادنا العربية.. كما تعددت وسائل الحصول على الحقوق بعيداً عن الرشوة ودعم وتشجيع المرتشين. كان بعض كبار الراشين ووسطاء الفساد قد فلتوا من العقوبات في جرائم رشوة كبرى في إحدى البلاد العربية، استناداً إلى نص قانوني يعفيهم من العقوبة في حالة التعاون مع السلطات في الإيقاع بالمرتشي، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في أوساط علماء الشريعة الإسلامية ورجال القانون الذين طالبوا بمعاقبة كل أطراف جريمة الرشوة من دون تهاون أو إعفاء لطرف من المسؤولية أو العقوبة.. فجميعهم خرجوا عن تعاليم الإسلام، وأجرموا في حق المجتمع، ولا بد أن ينال كل منهم عقابه الرادع.هذه القضية تطرح أسئلة عدة أبرزها: هل هناك ضرورة شرعية معتبرة ومقبولة لتقديم رشوة تحت ستار الحصول على الحقوق؟ وهل يمكن إعفاء الراشي من العقوبة لو ادعى أنه يحاول الحصول على حقه الضائع؟ وهل الوسيط الذي يتعاون مع أجهزة الرقابة والتحقيق للإيقاع بالمرتشي غير مذنب ويعفى من العقوبة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية؟في السطور التالية إجابات عن هذه التساؤلات وغيرها في محاولة لوضع خطوط فاصلة بين المباح والمحظور في قضية الرشوة التي أصبحت كابوساً في بعض البلاد العربية. د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، يؤكد أن كل عناصر جريمة الرشوة أي الراشي والمرتشي والرائش (الوسيط بينهما) آثمون وملعونون في الدنيا والآخرة، وفقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، واللعن يعني أن هناك جرماً قد ارتكب ولا بد من عقاب دنيوي وأخروي، وما دام القانون يجرم الرشوة فلا بد من أن ينال كل من الراشي، والمرتشي، والساعي بينهما، عقابه الرادع والأخير - الوسيط - قد يكون العنصر الأهم الذي يغري الراشي والمرتشي بالجريمة.. وكم من جرائم رشوة ارتكبت وكان العنصر المهم فيها هو الوسيط الذي يلعب دور الشيطان الذي يغري الراشي والمرتشي بارتكاب هذه الجريمة ويزينها لهما. كلهم آثمون وحول الفتاوى الشرعية التي صدرت عن البعض بتحميل المرتشي المسؤولية الأكبر يقول د. جمعة: العناصر الثلاثة مشاركون في الإثم، وهذه الفتاوى ليست دقيقة ولا تحقق مقصود الشرع في مساعدة مجتمعات إسلامية تعاني من استفحال جريمة الرشوة، ولذلك لا ينبغي العمل بالفتاوى التي تعفي الراشي من المسؤولية تحت ستار الضرورة، فلا ضرورة في فساد خاصة أن هناك العديد من الوسائل القانونية التي يستطيع الإنسان أن يحصل على حقه من خلالها بعيدا عن ارتكاب جريمة الرشوة. ويضيف: الفتاوى التي تقلل من حجم جرم الراشي تحت ضغط الحاجة والاضطرار وتخلق له الأعذار بنيت على مراعاة ضعف الإيمان عند الناس، وهي للأسف تفتح أبواباً واسعة لمزيد من الرشى والفساد، كما تفتح الطريق واسعاً أمام أصحاب النفوس الضعيفة ليتعلقوا بالضرورة ويزعموا أنهم «مضطرون»، حتى صار كثير من مصالح الناس لا يقضى إلا بالرشوة أو المحسوبية، الأمر الذي يمثل دعما للفساد والانحراف يجب أن يختفي من حياتنا. نهي عن المنكر ويطالب د. جمعة المواطنين في كل البلاد العربية بالوقوف إلى جانب الأجهزة الرقابية، وأن يكون لهم دور إيجابي في مواجهة كل ألوان الرشى والمحسوبية واستغلال النفوذ.. ويقول: الواجب شرعاً على جميع المواطنين مساعدة أجهزة الدولة في القضاء على الرشوة، والتي هي أساس كل الفساد المالي والإداري في بلادنا، والنصح لمنع الفساد قبل وقوعه واجب شرعي، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النهي عن المنكر إبلاغ الجهات الرقابية بالمرتشين والراشين والوسطاء، وعدم المشاركة في هذا الجرم تحت أي ستار، أو الرضا به، أو السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. ويمضي قائلاً: الوطنية الصادقة تتحقق في الإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل القبض على المتهمين.. أما بعد القبض عليهم فإنهم جميعاً شركاء في الإثم وينطبق عليهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، والأخير هو من يسعى بينهما بالرشوة، فهو الأشد فتنة وخطراً.. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الراشي والمرتشي في النار»، وقوله: «لعنة الله على الراشي والمرتشي».. فكل هذه النصوص وعيد شديد لآكل الرشوة، ودافعها، والساعي بينهما، بأن جعلهم جميعاً مطرودين من رحمة الله، متعرضين لسخطه وغضبه.من هنا يطالب وزير الأوقاف المصري بتشريعات حاسمة تجرم المشاركة بأي شكل في عملية الرشوة وكل المشاركين فيها راشياً، ومرتشياً، ووسيطاً، ولا سيما بعد اكتشاف جرائم الرشوة بمعرفة أجهزة الدولة اليقظة الواعية. توسيع نطاق التجريم د. عبد الله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث، يتفق مع د. جمعة في ضرورة معاقبة كل عناصر جريمة الرشوة، فهم جميعا شركاء في الإثم والجرم، ويقول: لا بد من وجود قوانين تحمل عقوبات رادعة، إلى جانب أجهزة رقابية فاعلة، وتوسيع نطاق التجريم في هذه الجريمة فكل من يساعد على الرشوة أو ييسرها أو يتستر عليها من المسؤولين ينبغي أن يعاقب. ويضيف: صحيح أن الرشوة جريمة تتم في الخفاء، وتشجيع الراشي أو الوسيط على الكشف عن هذه الجريمة للسلطات، أو الاعتراف بها، أو الإرشاد عن الجاني، يتطلب وجود حوافز للاعتراف والإرشاد عن الجريمة، أو حتى بعد ارتكابها حيث إن معاقبة المرتشي تحتاج إلى أدلة.. والإعفاء من العقاب للراشي أو الوسيط تحت ستار مساعدة السلطات على الكشف عن الجريمة أو تقديم الجناة‏ للعدالة يحتاج إلى ضوابط أكثر، لأن بعض الراشين والوسطاء في جرائم الرشوة يتسترون عليها وعندما يشعرون بأنهم مراقبون وسيتم كشفهم يبادرون بإبلاغ السلطات للإفلات من العقوبة، وهذا يعني أن الأمر لا يخلو من تحايل.من هنا يؤكد عضو مجمع البحوث بالأزهر على ضرورة «ضبط» الحوافز التي تقدم للراشي أو الوسيط للكشف عن جريمة الرشوة وإبلاغ السلطات بها.. ويقول: نحن لا نطالب بإلغاء حوافز الكشف عن جرائم الرشوة، لكننا نطالب بوضع ضوابط للاستفادة من هذا الإعفاء، ولا يكون متاحا لجميع الراشين ووسطاء الرشوة، ولكن يستفيد منه من يقوم بالإبلاغ في أوقات وقضايا معينة، ومن يقدم الأدلة والبراهين على تورط كبار الموظفين وصغارهم في جرائم الرشوة. ضمائر ميتة وعن خطورة الرشوة على واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي، يؤكد د. النجار أن الرشوة أحد أبرز أشكال الفساد المالي والإداري، وهي ليست مجرد وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، بل إن خطرها وتداعياتها تتجاوز ذلك بكثير، فبسببها تضيع حقوق بسطاء أو فقراء، وعن طريقها يهدر المال العام وينهب، كما تشيع صور الفساد الأخلاقي عن طريق الرشوة، حيث يطلب بعض المرتشين إقامة علاقات محرمة مع نساء مقابل قضاء مصالحهن أو تحقيق مطالبهن، وقد سجل كثير من قضايا الرشوة وجود هذا المطلب الإجرامي. ويرجع أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر شيوع جريمة الرشوة في العديد من البلاد العربية إلى موت أو ضعف الضمائر داخل بعض من بأيديهم قضاء مصالح الناس، ويقول: لقد سيطر الطمع والجشع على كثير من الناس، ولعبت شياطين الإنس والجن بعقول البعض وزينت لهم الاستيلاء على حقوق الآخرين أو المال العام، كما سيطر الطمع والجشع على بعض الموظفين ودفعتهم نفوسهم المريضة إلى التورط في جرائم رشوة من دون خوف من قانون أو فضيحة بين الناس.ويؤكد د. النجار أن الراشي شريك في الجرم وعنصر مهم في جريمة الرشوة، ولولا وجود راش ما وجد مرتش، ويقول: ليس هناك ما يبرر تقديم رشوة للحصول على حق متأخر أو ضائع، أو يماطل موظف في منحه لصاحبه، والحق المتأخر ليس ضرورة شرعية على الإطلاق، وفي كثير من قضايا الرشوة يلعب الراشي الدور المهم فيها حيث يبادر البعض بتقديم رشوة صغيرة أو كبيرة من دون وجود حاجة أو ضرورة لذلك، وعندما تسأله يدعي مماطلة الموظف له، أو يختلق مبررات وضرورات لذلك.. وهنا يلعب الراشي دورا تحريضيا على الرشوة، وقد يسميها هدية أو إكرامية، وهي في حقيقة الأمر رشوة كاملة الأركان وتوجب العقاب الشرعي. وهنا يؤكد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على ضرورة نشر الوعي الديني بخطورة الرشوة، ويقول: على كل مسلم أن يعلم أن كل ما يدفع لموظف لكي يأخذ الدافع ما ليس له فيه حق هو ظلم وأكل لحقوق الآخرين بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». مبررات مرفوضة الفقيه د. محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، يرفض مبررات البعض بتقديم رشوة للحصول على الحقوق، ويؤكد أن هذا المبرر يسوقه الكسالى الذين تعودوا على قضاء مصالحهم وهم جالسون أو نائمون في بيوتهم.. ويقول: المسلم لا بد أن يكون شجاعا جريئا لديه القدرة على الدفاع عن حقه، والموظف الذي يماطل في منح الحقوق لأصحابها موظف فاسد لا ينبغي تقديم رشوة له ومكافأته على فساده، بل ينبغي التصدي له بشجاعة وإبلاغ رؤسائه أو الأجهزة الرقابية عنه. من هنا يؤكد د. غنايم عدم جواز تقديم رشوة تحت ستار الحصول على الحق، لأن في تقديم المال للفاسدين والمنحرفين إشاعة للفساد ونشرا للرشوة في المجتمع، ويطالب كل صاحب حق ضائع بأن يلجأ إلى الوسائل المشروعة للحصول على حقه الضائع.كما يرفض د. غنايم الحجج الواهية التي يرددها بعض الموظفين المرتشين الذين استحلوا الحرام تحت ستار عدم كفاية الدخل، ويقول: من ارتضى القيام بعمل مقابل أجر معين فلا يجوز له أن يتكسب من وراء هذا العمل، وهذا التكسب غير المشروع عن طريق الرشوة من أقبح صور أكل أموال الناس بالباطل الذي حذر الخالق منه في قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»... وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وجعلها من الكبائر والكبيرة ما ورد فيها نص بالحرمة، وحرمة الرشوة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ولا تحتاج إلى كثرة استدلالات أو بينات. وينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة إلى ضرورة بذل كل الجهود لمواجهة الرشوة بكل صورها وأشكالها، مؤكداً أنها تحولت إلى بلاء دنيوي وديني وشيوعها يدل على شيوع الفساد وخراب الذمم وضعف الوازع الديني، وبعض أنواعها أشد في الإثم من بعض.