أكد عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس، على ضرورة أن تتناسب الصلاحيات المنوطة بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية مع اسمه، لافتاً إلى أن الاتفاق الذي أبرم بين الكتل السياسية لم يتضمن إعطاء مجلس السياسات مهام تنفيذية .وقال عدنان السراج لوكالة كردستان للأنباء آكانيوز، إن اتفاق القادة لم يشر إلى أن يكون هناك مجلس تنفيذي للسياسات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الاتفاق هو إعطاء تشكيل مجلس للسياسات يتكون من 20 عضواً من رئاسات السلطات الثلاث لإعطائه مزيداً من التأثير . وأوضح السراج أن المشكلة ليست في إقرار المجلس، فلا مجال للتراجع عنه بعد اتفاق القادة، بل في صلاحياته التي يرى البعض وجوب أن تكون واسعة لتكون تنفيذية، مشدداً على أن هذا المفهوم يتعارض مع الدستور العراقي الذي لا يسمح بتداخل السلطات الثلاث، ولا يسمح أيضاً لأي جهة بأن تتدخل بالجانب التنفيذي .ويشير السراج إلى أنه من الممكن أن يوصف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بمجلس أصحاب العقد والعزم والحل أو أي صفة تدعم عمل الأجهزة القضائية والتنفيذية والتشريعية بكثير من النصح والإرشاد .