أصدر بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويت تقييماً لأداء الأسهم الإماراتية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء فيه أن سوق الإمارات شهد انهيارا حادا نتيجة كثافة الضغوط البيعية على مستوى السوق متأثراً في ذلك بالأسواق الإقليمية والدولية في تحد سافر لمؤشرات الانتعاش، وأدت عمليات البيع المحمومة الناتجة عن ضعف ثقة المستثمرين إلى المزيد من هبوط الأسواق الإماراتية خلال شهر أكتوبر، وقد عكس مؤشر بنك أبوظبي الوطني -مقياس السوق- هذا التوجه حيث أنهى الشهر بخسائر بلغت 7 .17 في المائة على أساس شهري لينهي الشهر عند مستوى 0 .8،964 نقطة . وقد أدت عمليات البيع إلى زيادة خسائر الأسواق الإماراتية السنوية حتى تاريخه بنحو 7 .34 في المائة في نهاية شهر أكتوبر مقابل 7 .20 في المائة في الشهر السابق .وتجاهلت الأسواق التصريحات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي العام حيث واصلت الانهيار خلال شهر أكتوبر . فقد صرح الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن أزمة السيولة العالمية واضطراب الأسواق المالية لن يمنعا الإمارات من تنفيذ وتسليم المشروعات المعلنة في مواعيدها نتيجة لاحتفاظ السلطات الإماراتية بخطة تمويل احتياطية . وكجزء من إجراءات بناء الثقة، أعلنت وزارة المالية عن خطة لحقن مبلغ 70 مليار درهم داخل لنظام المصرفي لدعم السيولة داخل السوق المحلى وقد تم بالفعل الإفراج عن الحصة الأولى من الأموال بتحويل 25 مليار درهم إلى البنوك وفقا لحجم محافظ القروض بها . وبغض النظر عن هذا وافقت الحكومة الإماراتية خلال شهر أكتوبر على النمو الموجه لموازنة العام 2009 بمعدل 21 في المائة فيما يتعلق بالتخصيص .وفي سبيل اتخاذ إجراءات وقائية، وافق مجلس الوزراء على اتخاذ سلسلة من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية من بينها ضمان الحكومة عدم تعرض أي بنك وطني لمخاطر ائتمانية، وكذا ضمان الودائع والمدخرات في كافة البنوك الوطنية، بالإضافة إلى ضمان كافة عمليات الإقراض البنكية بين البنوك العاملة في الإمارات وحقن سيولة كافية في النظام المالي إذا ما دعت الحاجة لذلك . بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للرقيب على السوق -هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية- لتخفيف القيود على عمليات إعادة شراء الأسهم في محاولة لدعم سوق الأوراق المالية . وتعتبر كافة هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، متضمنة النمو الموجه للموازنة، إيجابية بدرجة كافية لكسب ثقة المستثمرين .كذلك شهد شهر أكتوبر انخفاضا ملحوظا في القيمة السوقية مسجلة انكماشا بنحو 2 .39 مليار دولار أمريكي أو ما يوازي انخفاضا بنسبة 8 .17 في المائة على أساس شهري بالغة 8 .180 مليار دولار أمريكي . واستمر اتساع السوق سالبا حيث تشير الأرقام المجمعة من كلا السوقين إلى وجود 84 خاسرا و13 رابحا في الوقت الذي استمرت فيه أسعار 32 سهما من دون تغيير . ومن بين إجمالي كمية التداول في السوق البالغة 10 مليارات سهم استحوذ الخاسرون على 99% من هذه الكمية .وخلال هذا الشهر جذبت شركة إعمار اهتمام السوق حيث كان سهم الشركة أكثر الأسهم تداولا بتداول أكثر من 5 .1 مليار سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 4 .2 مليار دولار خلال الشهر، وقد انخفض نشاط التداول بمنظور القيمة بنسبة 4 .11 في المائة في الوقت الذي نمت فيه كمية التداول بمعدل 4 .22 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما يشير إلى ارتفاع كمية التداول بمعدل منخفض . وقد تم تداول حوالي 10 مليارات سهم بقيمة 9 .8 مليار دولار في كلتا البورصتين وذلك مقارنة بعدد 2 .8 مليار سهم تم تداولها بقيمة 10 مليارات دولار خلال الشهر السابق .وتحدى سعر سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية توجه السوق وسجل مكاسب شهرية ضخمة بنسبة 31 في المائة . ومن بين الرابحين الآخرين خلال الشهر برزت كل من شركة جيما للمياه المعدنية، شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بنك الفجيرة الوطني، البنك العربي المتحد في ظل مكاسبها المتميزة بمعدلات بلغت 5 .26 و8 .20 و4 .20 و7 .15 في المائة . وكانت أسهم أرابتك القابضة أكثر الأسهم انخفاضا (-2 .53 في المائة) خلال الشهر . ومن بين الخاسرين الرئيسيين خلال الشهر برزت دار التكافل (-7 .49 في المائة)، تكافل إمارات (-49 في المائة)، شركة جراند للمشاريع العقارية (-9 .48 في المائة) وتمويل (-6 .47 في المائة) .وتبدو العوامل المتعلقة بالاقتصاد الإماراتي مبشرة مدعومة بنمو الاستثمارات من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص . ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن مثل هذا الانهيار الحاد قد ساعد على انخفاض تقييمات السوق إلى مستويات جذابة، ومن ثم فقد جعلها أكثر جاذبية للشراء المبني على القيمة . وتبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة في الإمارات أقل من مستوياتها ونحن نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن السوق الحالي يتيح فرصا جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محفظة من الأسهم القوية . ومستقبلا نعتقد أن الأسواق الإماراتية ربما تشهد بعض التوجهات التصاعدية الحذرة بعدما شهدته من انخفاض ملموس في الماضي القريب، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية في ظل الاهتمام بالأسس ووجود اقتصاد قوي وتحقيق الشركات نتائج قوية خلال الربع الثالث .