عزّزت شركة المستثمر الوطني أعمالها التي تديرها من مركز دبي المالي العالمي لتضيف خدمات إدارة الاستثمارات، وذلك في سياق توسيع نشاطات رخصتها التي حصلت عليها من سلطة دبي للخدمات المالية . وتندرج هذه الخطوة التي تتجسّد في نقل إدارة بعض صناديق المستثمر الوطني للأسهم الخاصة والعامة إلى منطقة قضائية تتمتع بقوانين وأنظمة صارمة وجديدة، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز خدمات إدارة الأصول التي تقدّمها الشركة .قال وليد حايك، مدير إدارة الأصول في المستثمر الوطني: من البديهي بالنسبة إلينا أن ندير صناديقنا الاستثمارية من المركز المالي العالمي الأبرز والأهم في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي توفير أفضل خدمة لعملائنا من المؤسسات، لا سيما وأن سلطة دبي للخدمات المالية الجهة المنظمة لمركز دبي المالي العالمي تتمتع بمكانة مرموقة على الصعيد الدولي . ويرتكز نظام قوانين السلطة الخاص بإدارة الأصول والخدمات المالية على أفضل الممارسات الأخلاقية، ومفاهيم الاستقامة، والشفافية، والاحترافية في مزاولة الأعمال . لقد تم إرساء المنهج التنظيمي وفق أعلى المعايير الدولية، والتي تنسجم مع ما تقدّمه صناديق المستثمر الوطني . وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً ملموساً من عملائنا سواء من الشركات أو المستثمرين . يحيى جليل، المدير التنفيذي الأول لشركة المستثمر الوطني دبي المحدودة ومدير صناديق الأسهم الخاصة: أسّست المستثمر الوطني أعمالها في مركز دبي المالي العالمي وشكّلت فريقها الاستشاري للأسهم الخاصة منذ العام ،2006 وسيسمح توسيع نشاطات الرخصة بمباشرة مهام إدارة الاستثمارات من هذا المكتب، سواء بالنسبة إلى قطاع أسهم الملكية الخاصة أو إدارة الصناديق الاستثمارية . وسيتيح لنا ذلك الإشراف عن قرب على صناديقنا الاستثمارية شأن صندوق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والصندوق العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصندوق الأسهم الإماراتية القيادية .وانطلقت أعمال فريق إدارة الأصول في المستثمر الوطني في العام ،2005 ويدير حالياً صناديق للأسهم وصناديق متوازنة على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى محافظ استثمارية خاصة .وعن الشبكة الإقليمية للمستثمر الوطني، أضاف جليل: بينما تنمو أعمالنا التي نديرها من السعودية ودبي، إلا أننا شركة وطنية ومقرّها أبوظبي . كما أن جذورنا وكثير من أعمالنا بما فيها العقارات والعمليات الاستثمارية والمصرفية ما زالت تنمو من هنا .