يفكك عبدالجليل ناظم ناشر دار نشر توبقال المغربية طبيعة مشهد النشر في المغرب، ويصفه بالمشهد الهش المفتقد لرؤية عميقة، بينما يرى أن سياسة دعم الكتاب المنتهجة من قبل الوزارة، لا تؤدي إلى الفاعلية المطلوبة ما لم تطور آليات عملها وتتحول إلى مشروع اجتماعي يتوجه إلى المجتمع وإلى القارئ المغربي بكل فئاته الاجتماعية وبكل لغاته، كما يتأسف لغياب اتحاد ناشرين مغاربة، مما يضيع الفرصة على العاملين في قطاع النشر في التعبير عن مصالحهم وتطوير أدائهم المهني.هل تعتقد أن سياسة دعم الكتاب المنتهجة من طرف وزارة الثقافة قد حققت ما تريده، أم أنها ضاعت في السراديب؟- في الواقع كان الهدف المعلن من طرف وزارة الثقافة من خلال سياسة دعم الكتاب هو الذهاب أبعد من مجرد إصدار كتب إلى محاولة جعل الدعم مشروعا ثقافيا كبيرا، من خلال تدعيم القارئ، وتشجيعه على اقتناء الكتاب المغربي، هذا هو الهدف العام، وأنا معه من الناحية المبدئية، لأنه يريد إحلال القراءة في المكان المناسب، وجعلها مسألة وطنية لا جدال فيها.غير أني أقول مع كامل الأسف إن هذا الرهان المعلن لم يتحقق، لأن فلسفة الدعم كان من المفترض أن تكون قوية وأكثر جذرية لتتمكن من ترسيخ بنية الإنتاج الثقافي، وجعلها قادرة على الاستمرارية والصمود، وبالتالي أقول إنني لست مطمئنا لفلسفة النشر كما هو عليه الحال الآن، طالما أننا لم نصل إلى مستوى الدعم الشامل للكتاب الذي تردد الناشرون في طبعه. من الناحية العملية، هل نجحت سياسة دعم الكتاب في حل جزء من مشاكل القراءة والنشر في المغرب؟- أعتقد أن هناك فرقا بين الأقوال وبين الأفعال، فحتى قانون دعم هذا الكتاب لم يسلم من مناقص الشروط الموضوعية من قبيل الاشتراطات الموضوعة في نص القانون، وهي شروط إيجابية تذهب في اتجاه صون حقوق الناشر وحقوق المؤلف، لكنها مع ذاك وفي ظل الارتباك الحاصل تتحول إلى عوائق.فنحن في دار توبقال، قد لمسنا من خلال تجربتنا مع وزارة الثقافة تراخياً في آليات الدعم، وعدم وضوح، بل وإجهاز أحيانا على الحق باسم تطبيق القانون، بدعوى عدم التزام الناشر تحت طائلة التقادم، وهذا ينطوي على تناقض كبير وجوهري يصيب سياسة دعم الكتاب في مقتل. ولكن لا جدال في الحفاظ على حقوق المؤلف؟- بالفعل، إن حقوق المؤلف يجب أن تكون فوق كل اعتبار، وانه لا مجال للنقاش في هذا الموضوع، ونحن في توبقال من الأوائل الذين دافعنا على أهمية هذا الحق حتى تتحول علاقة الناشر بالمؤلف إلى علاقة ترابطية أكثر منها علاقة انفصالية، فهي محكومة من جهة بعقد واضح ومدقق، ومن جهة ثانية لها القابلية الفورية للتنفيذ مثل كل العقود، فالعقد شريعة المتعاقدين، وفي توبقال، نحن في أشد الحرص على أن نوفي الحقوق لأصحابها، ولا تمر سنة دون أن نصفي كافة التزاماتنا اتجاه الكتاب والمؤلفين الذين تتعامل الدار معهم. هل نتوفر في المغرب على مفهوم الناشر كما هو متعارف عليه لدى تجارب عربية وأوروبية؟- مهنة النشر في المغرب مرت بفترات انتقالية، ذلك أنه ولتحولات مست جوهر المغرب الثقافي، ظهر نوع من اللبس ومن الغموض في مهنة الناشر، وفي من هو الناشر وما هي مواصفاته، فهناك صاحب المطبعة والمكتبة اللذان تحولا أيضاً الى ناشرين، حيث كان المغرب لا يطبع بل يستهلك، ووقع الوعي في مغرب السبعينات، وهي فترة حاسمة ن بضرورة الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج.مع جيل السبعينات الجامعي وقع التفكير في الناشر بالمعنى العلمي، حيث دخل مثقفون إلى مجال النشر، كما هو الأمر في حالة توبقال، وأصبح الناشر في هذه الحالة مبادراً ثقافياً، وهي فترة كان عليها أن تمضي في اتجاهين: إما احتراف النشر أو التخلي عن النشر والرجوع إلى المواقع الأصلية. غير أني أقول رن هذا التداخل أصبح ولا يزال ضروريا، لأنه لم يقع تحول على مستوى اهتمام الدولة بالمسألة الثقافية. هل يمكن لأسلوب الدعم المتبع من قبل وزارة الثقافة أن يرفع من سوية النشر في البلاد؟- أعتقد أن قرار الدعم على المستوى الشكلي هو أمر إيجابي، لكن ينبغي الذهاب أبعد من ذلك، وألا تظل الوزارة واقفة عند هذا الحد ومكتفية بتوزيع مبالغ سنوية على ناشرين قدامى أو جدد، وبالتالي لا بد أن يكون الدعم واضحا في الأمور التالية: لا بد من تدعيم الكتاب المغربي، أي الكتاب الصادر في المغرب وليس كتابا آخر يصدر في القاهرة أو في بيروت حتى وإن كان هذا الكتاب لمؤلف مغربي. كما يجب ألا يغيب عن أذهاننا انه ما لم يساهم الدعم في إيجاد أرضية صلبة لقطاع النشر وفي خلق دورة إنتاج كاملة، فإن أثره سيكون معدوما في كل حال، زيادة على أنه حين ندعم الكتاب فإننا ندعم القارئ وجيب القارئ من خلال خفض تكلفة الكتاب، وبالتالي نكون قد دعمنا بشكل أو بآخر بنى القراءة السفلية في المغرب. فالثقافة هي مسألة استراتيجية لا ترتبط فقط بالجامعة ولكن بالبنى التعليمية وبحركة مجتمع المعرفة. ولكن لماذا بقي قطاع النشر في المغرب مشدودا إلى الوراء، ولم نتطور كما هو الحال بالنسبة للقاهرة أو بيروت أو عمان؟- قطاع النشر في المغرب محكوم بشروط بنيوية وتاريخية، فعلى المستوى التاريخي كان المغرب آخر دولة دخلتها المطبعة في العالم العربي، كما أن المفهوم الحديث للناشر لم يظهر إلا مع الثمانينات، وهذا الأمر غير موجود في مصر أو بيروت، بسبب السبق الزمني، والمسار الذي مرت فيه النهضة العربية، وبالتالي أوجدت هذه التحولات بنى إنتاج قوية. هل عشتم بعض مشاكل تسديد مبالغ الدعم مع وزارة الثقافة؟- في الحقيقة لنا سابقة مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بتسديد قيمة الدعم المستحقة لنا، وتتلخص الحادثة في حصولنا على دعم كتاب العربي باطما الهمام حسام وهو ملحمة شعرية من أربعة أجزاء، وكنا اعتبرنا في دار توبقال أن نشر ملحمة شعرية من هذا العيار ولشاعر زجال و اسم علم ارتبط باسم أشهر فرقة غنائية في تاريخ المغرب من شأنه أن يلاقي الترحيب.عملنا في الكتاب وهو عمل ضخم بكل جدية، حتى يخرج في أحسن الأحوال، لكننا فوجئنا بامتناع الوزارة الحالية عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيالنا، بدعوى أن العقد المبرم في عهد الوزارة السابقة قد وقع عليه التقادم، شخصيا لا أفهم معنى التقادم، وقد حاولنا إقناع الوزارة، لكن لا حياة لمن تنادي. لماذا لا توجد في المغرب هيئة منتظمة لقطاع النشر مثل اتحاد ناشرين مغاربة؟- لقد حاولت مرارا أن اطرح هذا الموضوع، وان أبين مزايا أن يكون لنا اتحاد ناشرين وأثر ذلك على حركة النشر في المغرب، لكني اكتشفت أن هناك تضارباً كبيراً في المصالح، هناك ثلاثة اتجاهات: العربوفونيون والفركفونيون والأمازيغيون، ولا أحد من هؤلاء استطاع أن يفكر في أهمية إطار موحد جامع، وبالتالي أقول بأن المأزق التنظيمي أساسي وهو أحد جوانب المشكلة في عدم وجود قطاع نشر قوي في المغرب، ونحن في هذه الحالة نمر بفترة مخاض، توجد فيها صورة النشر في المغرب كالتالي: الكل يطبع، من مكتبيين ومطبعيين وناشرين، بل إن الوزارة نفسها تحولت إلى ناشر، في حين كان على الوزارة أن تنصرف في الفترة الحالية إلى محاولة تقوية قطاع النشر في المغرب وليس التحول إلى منافس، وإذا أرادت أن تنخرط في ماكينة النشر فعليها أن تكون واضحة في هذا بإطلاق مشاريع وطنية للقراءة مثل برامج النشر التي تهدف إلى تعميم القراءة وتدعيم القارئ المغربي. تحول الحصول على الدعم إلى تجارة، ألا ينزع عنه هذا المآل كل صفات النجاعة؟- صحيح أن الدعم ارتبط كما اسميه ب الناشر التاجر، أنا لا أتحدث عن هذا النوع من الناشرين، ثم إن الدعم موجود في كل الدول، ففي فرنسا مثلا تقدم الدولة لجميع دور النشر مهما كانت عراقتها وربحيتها دعما سنويا كبيرا، فما بالك بالحالة المغربية وفي مجتمع لا يقرأ، إننا في سياسة الدعم يجب أن ننتقل إلى الدعم المستند إلى مشروع مجتمعي واضح لا يخضع لقانون العرض والطلب ولكن مدفوعاً بترسيخ فعل القراءة ودعم القدرة الشرائية للقارئ المغربي.