أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر تعتبر أن التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية في العالم، يصدر عن جهة لا حق لها في إجراء تقييم لهذا الموضوع وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ . وقال زكي إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، بل قبلت عدداً من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد .وأوضح المتحدث أنه، من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد رفضها قيام أي دولة تنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشدداً على أن كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية . وفي الكويت أثار التقرير استياء النواب الكويتيين، الذين استنكروا ما اعتبروه إساءات وردت في التقرير في حق الكويت .وأعلن النواب رفضهم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في العالم، وأكدوا أنه يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للكويت، مستغربين صمت الخارجية الكويتية، وعدم ردها على ما ورد في التقرير الأمريكي من مزاعم باطلة عن تعرض الشيعة للتضييق في بناء المساجد وتولي المناصب القيادية .وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي إن جميع الطوائف الدينية تمارس عباداتها وشعائرها الدينية بحرية تامة، ولا يوجد أي تضييق عليهم، لافتاً إلى أن الإخوة الشيعة مثلهم مثل السنة، ولا يوجد أي فرق بينهم سواء في المساجد أو المناصب القيادية .واستغرب الطبطبائي صمت وزارة الخارجية الكويتية طوال هذه المدة منذ صدور التقرير الأمريكي المشبوه، وأنها لم تفند مزاعم الأمريكيين وكأن ما ورد في التقرير لا يعني وزارة الخارجية الكويتية ولا يمس سمعة الكويت الخارجية .وقال مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير إن التقرير سيىء جداً، مشيراً إلى أنه لا يوجد تضييق على أية طائفة في الكويت، وأن مثل هذه التقارير الفاشلة التي تدق إسفين الفتنة هدفها زعزعة الاستقرار وسكب المزيد من البنزين لإشعال نار الفتنة ليس في الكويت فحسب بل في العالم الإسلامي بهذه الآراء الفاسدة .واعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة النائب شعيب المويزري ما ورد في التقرير الأمريكي مجرد مزاعم لا أساس لها وتستهدف إشعال الفتنة، مؤكداً أن الجهات العسكرية الكويتية لا تفرق بين سني وشيعي، لافتاً إلى أن هناك قواعد وقوانين ولوائح عسكرية صارمة للترقي بما يضمن الكفاءة العسكرية، وليس من بين الشروط تحديد الانتماء العقائدي .