بدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا استقطاب عدد هام من الوجهاء وشيوخ القبائل من أنصار أحزاب المعارضة والموالاة في أول حملة انتساب يطلقها الحزب الذي تأسس السنة الماضية .وعلمت الخليج أن الزعيم القبلي البارز سيد أحمد ولد أج، وهو من أكبر رجالات السياسة في ولاية تكانت انضم للحزب الحاكم .كما أدت تفاهمات سياسية بين مجموعتي سيدي محمد ولد محمد الراظي والمختار ولد بوسيف وهما القياديان المسيطران شعبيا على ولاية العصابة (أكبر الولايات وسط البلاد)، إلى توجيه ضربة كبيرة لقواعد المعارضة .وركز الحزب الحاكم على اكتساح قواعد أحزاب المعارضة الثلاثة الأبرز: حزب التكتل والتحالف الشعبي واتحاد قوى التقدم في الولايات الجنوبية والوسطية .وعلى مستوى المعارضة، أكد يحيى ولد الوقف، رئيس حزب عادل (الحاكم في عهد ولد الشيخ عبدالله) أن حزبه سيشكل مع بعض الأحزاب السياسية والمستقلين حزبا سياسيا ذا وزن يسمح له بان يكون فاعلا في الساحة الموريتانية .وأضاف أنه استدعى المجلس الوطني لحزبه في دورة استثنائية لتجسيد هذا القرار (الاندماج)، ويتوقع أن تندمج أحزاب عادل و البديل وتجمع الشعب في كيان واحد . فيما لم يعرف مصير المفاوضات مع تيار الرئيس الأسبق العقيد ولد فال .ووصف ولد الوقف الأوضاع في البلاد بأنها صعبة، متحدثا عما أسماه انسدادا سياسيا، ودعا النظام للحوار مع المعارضة .واتهم قيادي في المعارضة أنصار النظام بتخريب لافتات إعلانية لمهرجان المعارضة المقرر تنظيمه السبت المقبل للتنديد بالأوضاع في البلاد في ظل حكم محمد ولد عبدالعزيز .وفي تطور مهم، أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز مرسوما رئاسيا بتعيين أسغير ولد مبارك رئيسا للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وذلك خلفا للقاضي عبد الله ولد أعلي سالم الذي انتهت مأموريته .ويكفل القانون لرئيس المجلس الدستوري البقاء في منصبه 9 سنوات متتالية، كما أن جميع قرارات المجلس تعتبر نافذة وغير قابلة للطعن .وولد مبارك هو آخر رئيس وزراء في عهد ولد الطايع، وعين في الفترة الماضية وسيطا للجمهورية (ديوان المظالم) كما ترشح للرئاسة في 2009 قبل أن ينسحب لصالح الرئيس عزيز .ويأتي تعيينه في هذا المنصب المهم تعزيزا لجناح الحراطين (العرب السمر) في السلطة .كما أجرت وزارة الخارجية تغييرا واسعا في سلك المستشارين بالسفارات الموريتانية في الخارج شمل 32 تعيينا .