رخّصت السلطات الكويتية لمسيرة المعارضة، الجمعة المقبل، عشية الانتخابات، في وقت أعادت المحكمة الإدارية إلى السباق الانتخابي 24 مرشحاً من المشطوبين، وقضت بعدم اختصاصها في دعوى إيقاف الانتخابات . ونفى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإشاعات بتدخل دولة قطر في الشأن الداخلي، وقال إن الحكومة تكنّ الاحترام لالإخوان المسلمين .وبعد 24 ساعة من رفضها التصريح بمسيرة كرامة وطن 3، عادت وزارة الداخلية لتوافق فجأة، أمس، على ترخيص المسيرة المقرر تنظيمها مساء الجمعة المقبل، بشرط أن تحدد المسيرة بتوقيت ما بين الثالثة وحتى الخامسة من دون التعرض للذات الأميرية أو للدول الشقيقة أو للمذاهب، وعدم حمل لافتات، على أن تمتد من فندق سفير حتى أبراج الكويت، بحسب ما قال الناشط فوزار العنزي الذي أعلن عن تسلمه كتاب الترخيص، موقعاً من محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر .وأصدرت وزارة الداخلية تعميماً إلى مختلف قطاعاتها لبدء حجز عام لمنتسبيها بدءاً من بعد غد الخميس استعداداً للإشراف على أمن انتخابات مجلس الأمة التي يبدأ الاقتراع لها صباح السبت المقبل .وأعادت المحكمة الإدارية أمس 24 مرشحاً من المشطوبين إلى السباق مرة أخرى وأكدت شطب 5 مرشحين، وأجلت البت في قرار اثنين إلى، اليوم (الثلاثاء) .وقضت المحكمة الإدارية في جلستها، أمس، بعدم الاختصاص بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وذلك في دعوى مقامة من قبل المحامي رياض الصانع .وفي المواقف السياسية أعلنت ''الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية'' في بيان، تصديها لنهج الانقلاب التدريجي على الدستور، موضحه أن السلطة تقوم بتنفيذ مخطط بدأت أولى حلقاته بالعبث في المادة 71 من الدستور لتغيير آلية التصويت في الانتخابات عبر مرسوم بقانون لا يتوافر له شرط الضرورة الملزم دستورياً، ثم ملاحقة العشرات من النواب السابقين والشباب الناشطين والمغردين والمدونين واحتجازهم وتوجيه الاتهامات الباطلة إليهم . وأكدت الجبهة أن مقاطعة الانتخابات هي الحلقة المركزية التي تجمع الموقف الشعبي وهي بمثابة رد على مخطط السلطة .في غضون ذلك، قال المبارك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في قصر بيان بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك، أمس، إن قطر أميراً وحكومة وشعباً تريد كل الخير لأهل الكويت ولا تتدخّل في شؤونها . وأضاف إننا نكن كل الاحترام للإخوان المسلمين، طالبا وضع مصلحة الكويت فوق كل شيء . وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستشهد تغييراً شاملا في مسيرة البلاد وطريقة الطرح والمعالجة والأسلوب . كما أكد أن الحكومة تدرس الكلفة المالية لزيادة بدل الإيجار مشدداً على انه سيمنع أصحاب العقار من رفع الإيجارات .وقال إننا تأخرنا كثيراً في الكويت وآن الأوان لأن نلتفت إلى بلدنا وأن نكون قدوة لغيرنا من الدول . وأوضح انه لم يكن راضياً عن مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية التي لا تقوم بواجبها، مبيناً أن السبب في ذلك يعود إلى الخوف والرهبة من الاتهامات التي تطولها من كل صوب بأنها تميل إلى هذا الطرف أو ذاك .وأكد أن الحراك السياسي الذي تشهده الكويت أمر إيجابي ودليل على حيوية المجتمع الكويتي نتمنى استمراره، غير أنه أشار إلى أن هذا الحراك يجب أن يسهم في دفع عملية التنمية ولا يكون معرقلاً لمسيرتها .وأشار إلى أن ما سمي بكتلة الأغلبية في مجلس الأمة لم تكن موفقة، مشيرا إلى أن فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة لأن أغلبية المجلس تعرقل القرارات والمشروعات وأغلبية الحكومة لا تشجعها على اتقان اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطوات بإيجابية .وأكد أن الاختلاف في وجهات النظر أمر جيد ويصب في مصلحة الجميع، لكن علينا ألا نرفع سقف الخلافات إلى هذه الدرجة وتلك الحدة وتصل إلى حد أن يتهم بعضنا بعضاً بالخيانة وتسود بيننا الأحقاد والضغائن .وأوضح أن لجوء الحكومة في المرة الأولى إلى المحكمة الدستورية كان للنظر في دستورية الدوائر وعدد الأصوات . وأفاد أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد كان حينها يراقب ويلاحظ أن الأوضاع لم تكن طبيعية وأنه لا يمكن الاستمرار في تلك الأوضاع، وذكر أن حكمة الأمير ورأيه حينذاك في أن التغيير سيكسر من حدة كثير من التجمعات والتحالفات التي كانت موجودة .