بالرغم من التقدم الاقتصادي الهائل فكراً وتطبيقاً فإن المشكلات الاقتصادية من فقر وبطالة وتلوث بيئة وفساد وتضخم تتزايد ما جعل الحياة صعبة على الكثيرين، لأن هذه المشكلات لم تعد مجرد ظاهرة عادية يمكن تحمل الحياة معها ولكنها تحولت إلى أزمات مستحكمة .ومن هنا ظهرت دعوات عدة تنادي بما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، ففي منطقتنا العربية انهمرت مبادرات الإصلاح من الخارج والداخل ومنها المبادرة الأمريكية المسماة: الشرق الأوسط الكبير والمبادرات الألمانية والفرنسية والإنجليزية التي أدت إلى استيقاظ الأجهزة الداخلية، فظهرت مبادرات عربية مثل المبادرة الثلاثية للإصلاح المقدمة من مصر والسعودية وسوريا، ومبادرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومبادرة جامعة الدول العربية ووثيقة مؤتمر الإصلاح العربي الذي عقد بمكتبة الإسكندرية وكانت هذه المبادرات من أهم أعمال جدول القمة العربية المنعقدة في تونس (مارس/ آذار 2004م) .ولم يقتصر الأمر على منطقتنا وإنما شمل العالم كله وهذا ما جعل المنظمات الدولية توجه الجزء الأكبر من مجهوداتها إلى البحث عن حلول لهذه المشكلات وتوجت ذلك في سبتمبر 2000م حيث اجتمع ممثلو 189 دولة في قمة أطلق عليها قمة الألفية الثالثة وتم إعداد وثيقة أطلق عليها إعلان الألفية الثالثة ثم عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها السادسة والخمسين في سبتمبر/ أيلول 2001م وتبنت البيان التفصيلي لإعلان الألفية الذي تضمن ثمانية أهداف عامة لكل هدف منها غايات ومؤشرات تفصيلية ومدة البرنامج 15 سنة تنتهي بحلول نهاية 2015 وهذه الأهداف هي:1 مكافحة الفقر المدقع والجوع وذلك بتخفيض أعداد الفقراء إلى النصف حتى عام 2015 .2 تحقيق ضمان قدرة الأطفال من الجنسين على إتمام التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 .3 تقرير مساواة الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة .4 خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة من 1998 وحتى 2015 .5 العناية بالأمهات بتخفيض معدلات الوفيات بنسبة ثلاثة أرباع وتوفير خدمات الصحة الإنجابية للأمهات بحلول عام 2015 .6 مكافحة الأمراض الوبائية ووقف انتشارها (الإيدز الملاريا) .7 استخدام الموارد بحكمة لكفالة الاستدامة البيئية .8 تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية بزيادة التعاون الدولي والمعونات للدول النامية .وبالرغم من مضي أكثر من نصف المدة المحددة لتنفيذ هذا البرنامج فإن آخر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أعلنه في جنيف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جاء فيه إنه على الرغم من أوجه النجاح الكثيرة التي أمكن تحقيقها، فإن التقدم الذي تم إحرازه إجمالاً كان على درجة شديدة من البطء لا يمكن معها بلوغ معظم الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015م .وعلى المستوى العلمي يلاحظ أنه منذ 1973 وعلماء وخبراء الاقتصاد مشغولون بالبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية وليس الابتكارات التي تؤدي إلى تقدم الاقتصاد .ونحن في العالم الإسلامي من أكثر المتضررين من هذه المشكلات الاقتصادية وقد جربنا العديد من الأفكار والنظم الإصلاحية الواردة من الخارج ولم نجن سوى الثمار الحامضة ومزيد من المعاناة، ولما كان مضمون الاقتصاد علماً وممارسة هو السلوك الإنساني في الموارد أو الأموال كسباً وإنفاقاً وإنتاجاً واستهلاكاً، لذا فإن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يتجه بالدرجة الأولى إلى ترشيد السلوك الاقتصادي للناس، ومن المعروف أن الإسلام جاء لترشيد سلوك الناس في الحياة في جميع المجالات ومنها الاقتصاد وذلك في صورة أحكام سديدة وتوجيهات رشيدة ونظم مفيدة للمعاملات المالية والممارسات الاقتصادية وهي جزء من الدين وليست خارجة عنه، ومن هنا كان واجباً على المسلمين بدلاً من الجري وراء الأفكار والنظم الاقتصادية المستوردة من غيرهم التوجه نحو دينهم الحنيف واتباع تعاليمه لتنظيم حياتهم .* أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر