تسارعت وتيرة صعود الأسعار في أسواق الأسهم المحلية أمس مع تدفق الطلبات بكثافة نحو عدد من الأسهم النشطة التي سجلت أسعارها ارتفاعاً قوياً ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعا 92 .1% إلى 58 .2821 نقطة بمكاسب 78 .7 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 01 .412 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 128 .1 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 72 .3% إلى 6 .1746 نقطة بتداولات 4 .936 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 21 .1% إلى 77 .2867 نقطة بتداولات 6 .191 مليون درهم .ارتفع شعاع كابيتال 48 .11% إلى 36 .1 درهم ودبي المالي 64 .9% إلى 82 .1 درهم وإعمار 45 .7% إلى 75 .3 درهم وأبوظبي التجاري 19 .4% إلى 99 .1 درهم وأرابتك 46 .4% إلى 34 .2 درهم والإمارات دبي الوطني إلى الحد الأعلى عند 62 .2 درهم والدار 1% إلى 06 .4 درهم وصروح 26 .1% إلى 42 .2 درهم .ودخلت فئات جديدة من المستثمرين إلى حركة التداول تشمل أفراداً ومؤسسات من المحليين والأجانب بعد ان أصبح واضحاً ان الصعود الحالي يوفر فرصا مجزية لتحقيق عوائد استثمارية ثمينة طال انتظارها، خصوصاً وان حجم التداولات قفز إلى مستويات أفضل كثيراً مما كان عليه خلال المرحلة السابقة التي شهدت حالة من الحذر الشديد في أوساط المستثمرين على وقع الترقب لمسار المباحثات المتعلقة بإعادة هيكلة جزء من ديون دبي العالمية، الأمر الذي هبط بأسعار غالبية الأسهم إلى مستويات لا تعكس قيمتها الحقيقية في ظل الأداء الجيد نسبياً لغالبية الشركات المساهمة كما أظهرت النتائج السنوية، ولذلك يستمر صعود الأسعار دون توقف حالياً مع استيعاب عمليات جني الارباح، حيث يسعى غالبية المستثمرين إلى إعادة الأسعار لمستويات منطقية وتحقيق أفضل مكاسب ممكنة من هذا الصعود .وأظهرت عدة أسهم قدرة واضحة على كسر نقاط المقاومة تباعا مستقطبة سيولة اضافية باستمرار مصدرها المستثمرون الذين يعتمدون استراتيجية الدخول بناء على التحليل الفني بعد تخطي نقاط المقاومة للحصول على أفضل المكاسب من الصعود السريع وصولاً إلى مستوى المقاومة اللاحق وهو يعزز تحركات المستثمرين والمضاربين الذين يتحركون لتعزيز المكاسب للوصول بها إلى الحد الأقصى .وتغيرت توجهات نسبة أساسية من المستثمرين الذين كانوا يتحركون للخروج بمجرد تحسن الأسعار حيث لصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم مع استمرار الصعود سعياً إلى تعويض نسبة أكبر من الخسائر وصولاً إلى تحقيق الأرباح، الأمر الذي انعكس بوضوح على معادلة العرض والطلب مع تراجع العروض لتمسك الطلبات بزمام المبادرة في ظل إعادة التقييم التي يجريها المستثمرون للأسهم بناء على عدة معطيات في مقدمتها الأداء الفعلي للشركات المساهمة .ويعتبر المستثمرون ان الشركات التي حققت نتائج أفضل من المتوقع تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في المدى القصير على الأقل بفعل ترجيح تحسن أسعار أسهمها نتيجة تأثير النتائج فيما يرى بعض المستثمرين ان النمو في ارباح هذه الشركات يشكل مؤشراً كافياً للبدء بالاستثمار للمدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن الاتجاه العام للأسواق التي تعتبر ان من الضروري الاستمرار في مراقبة التداولات والتحركات السعرية للفترة القادمة .وفيما يحرص بعض المستثمرين على ابقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاس للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجددا في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل إمكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعا لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم إلى أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها .