عاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى اليمن يوم أمس بعد رحلة علاجية طويلة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر في خطوة فاجأت الجميع وفتحت الباب أمام سيل من التكهنات بشأن مآلات العودة وسيناريوهات الحرب والسلام، وما يمكن أن ترسمه من تفاصيل في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها اليمن على مختلف المستويات .وأثارت عودة صالح ردود فعل متباينة لدى قوى المعارضة وشباب الثورة والشارع اليمني، إذ رأى البعض في عودته محطة جديدة في مسار الأزمة القائمة في البلاد، قد تعيد الأمور إلى نصابها بعد التدهور الأمني والاقتصادي المريع الذي شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة، على طريق الحل الشامل لأزمة نقل السلطة، خصوصاً أن العودة جاءت في ظل إجماع دولي على تنفيذ المبادرة الخليجية كطريق آمن للخروج من الأزمة، كما أنها جاءت بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عزم واشنطن العمل مع جيران اليمن لتحقيق انتقال سلمي للسلطة .لكن صالح الذي وصل غداة أكثر المجازر الوحشية بحق شباب الثورة المناهضين لنظامه في ساحة التغيير منذ بدء ثورة الاحتجاجات الشبابية، خلط الأوراق من جديد، بدعوته فور وصوله صنعاء سائر أطراف العمل السياسي والعسكري والأمني في السلطة والمعارضة إلى هدنة كاملة ووقف إطلاق النار تماماً بما يتيح العمل لإفساح المجال للتوصل إلى وفاق بين الإطراف السياسية، مؤكداً أن الحل ليس في فوهات البنادق والمدافع، وإنما في الحوار والتفاهم وحقن الدماء وصيانة الأرواح والحفاظ على الأمن والاستقرار .ورغم الأجواء السلمية التي حاول صالح إبرازها فور عودته اليمن، فإن البعض اعتبر العودة في هذا الوقت العصيب صباً للزيت على النار، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن أن عودته جاءت بناء على تقارير تكشف إدارته للعمليات العسكرية في القتال المتفجر بين قوات الجيش المؤيدة للثورة والقوات الموالية للنظام وهو خارج البلاد .وجاءت عودة صالح بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تلقيه العلاج في عملية الاغتيال التي استهدفته وأركان نظامه في القصر الجمهوري، وسط تفاعلات محلية ودولية مؤيدة للتغيير تصاعدت مع تفاقم المجازر التي تعرض لها شباب الثورة المناهضون لنظامه وخلفت في خمسة أيام 88 قتيلا ومئات الجرحى وسط إدانة دولية واسعة لهذه المجازر .لكن الثابت أن العودة المفاجئة لصالح جاءت في وقت اتخذت فيه الأزمة منعطفاً خطراً نتيجة فشل جهود التسوية الدولية التي قادها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الذي غادر صنعاء بعد فشل مهمته في جمع الفرقاء السياسيين لبحث تنفيذ المبادرة الخليجية بناء على المرسوم الذي أصدره صالح وفوض فيه نائبه للتوافق مع المعارضة والوسطاء الدوليين، على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية والتوقيع عليها، خصوصا أن المرسوم نص كذلك على عدم جواز نقض القرار أو إلغائه من أي طرف كان .والمعلوم أن الرئيس صالح اختار توقيتاً حرجاً للعودة، إذ وصل فيما تشهد البلاد أعمال عنف وقتالاً متجدداً بين قوات الجيش المؤيدة للثورة والقوات الموالية له ومظاهر توتر عسكري كبير .وعزت دوائر سياسية يمنية دعوة صالح الأطراف المتصارعة إلى وقف النار وإعلان هدنة نهائية، في وقت كانت فيه حدة القتال قد خفت إلى حد كبير في أحياء العاصمة وبعض أطرافها إلا أن صالح سعى إلى استثمار الأزمة الحاصلة لتحقيق مكاسب سياسية عن طريق إقناع الأطراف الدولية التي طالبته البقاء في الرياض وعدم العودة إلى اليمن بأن عودته لن تكون سببا في المشكلة اليمنية قدر ما ستكون سببا في إخماد نيرانها .واستنادا إلى الدعوات التي تبنتها منظمات دولية حقوقية، ودعت المجتمع الدولي إلى حل المشكلة اليمنية من دون الحديث عن ضمانات للرئيس صالح ونظامه، توقع البعض أن يعلن صالح تنحيه وتوقيعه على المبادرة الخليجية لتجنب الضغوط التي خلفتها هجمات قواته على المحتجين السلميين في ساحة التغيير بصنعاء .لكن آخرين أقروا بصعوبة الجزم بهذه الجزئية في هذا الوقت تحديدا ولا سيما في ظل التعقيد الحاصل في الأزمة، وأكثر من ذلك خشية النظام من نقمة مناصريه الذين صمدوا كثيرا وعلى مدى ثمانية أشهر من الأزمة وصاروا اليوم يشكلون قوة ضاغطة ربما يؤدي تبعثرها إلى نتائج وخيمة على النظام ورموزه .