تكتسب الدعاية الانتخابية في مصر حالياً أهمية خاصة، كونها تعبر عن أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ ثورة 25 يناير، على هذا النحو من التعددية والثراء من جانب المرشحين الذين يمثلون شرائح فكرية متفاوتة .وبالقدر الذي حملته الانتخابات من تنوع وتحولات في الأعداد الهائلة ممن قاموا بسحب أوراق الترشح، وما تم فرزه بقبول 23 منهم، إلى أن تم فرزهم أخيراً لنحو 13 مرشحاً، فإن الدعاية الانتخابية ذاتها حفلت بقدر مماثل من هذا التنوع، فيما كان اللافت فيها أن المرشح ذاته هو الذي يتحمل بنفسه أو من خلال حملته الانتخابية برنامجه وخريطته الدعائية .إن أبرز المرشحين هم من المستقلين، الذين ألزمهم قانون الانتخابات جمع 30 ألف تأييد انتخابي أو جمع 30 تأييداً من جانب نواب البرلمان بغرفتيه، مستثنياً من ذلك المرشحين عن أحزاب ذات تمثيل برلماني، ولو بمقعد واحد .وقتها نظر المرشحون إلى الخيار الأصعب بجمع آلاف التأييدات الانتخابية من 15 محافظة على الأقل، ونظروا إلى ذلك على أنه استفتاء شعبي على حضورهم بين الناخبين، وأخذوا يتبارون في جمع هذه التأييدات، وكان المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل هو الأكثر حشداً لهذه التأييدات، إذ تمكن من جمع أكثر من 150 ألف تأييد انتخابي، وهو الأمر الذي كان يضاف إلى لافتاته التي انتشرت في الأزقة وأمام المحال، للدرجة التي جعلت البعض يغالي بأن ما من شارع في مصر إلا وبه لافتة للمرشح المستبعد .وعلى الرغم من أن حملة الدعاية الانتخابية انطلقت أواخر الشهر الماضي، إلا أن المرشحين لم ينتظروها كثيرا إذ إن منهم من اخترق الصمت الانتخابي بتنظيم مؤتمراته الانتخابية من ناحية، وقيامه بنشر دعاياته على نطاق واسع من ناحية أخرى، وكان تفسيرهم لذلك بأنه من غير المنطقي أن تكون مدة الدعاية الانتخابية 21 يوماً فقط، في الوقت الذي يزيد فيه عدد محافظات مصر على هذه المدة، وأنهم في حال التزامهم بهذه المدة لا يمكنهم قضاء يوم واحد بكل محافظة، متجولين في قراها ونجوعها، خلاف ما يحمله السفر من مشقة، ومسافات تبعد بآلاف الكيلو مترات بين محافظة وأخرى، على نحو مقارنتهم بإحدى محافظات الوجه البحري مع الآخر القبلي .غير أن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو يؤكد أن هذا القانون الذي يحظر الدعاية الانتخابية مدرج منذ الانتخابات الرئاسية لعام ،2005 أي منذ آخر انتخابات للرئيس السابق حسني مبارك، وأنه يتمنى أن يقوم مجلس الشعب بتغييره .إلا أن المجلس وللمشاكل التي خاضها مع حكومة كمال الجنزوري ورفضه لبيانها فقد أرهقه ذلك، ما دفعه لإرجاء مناقشة تغيير قانون الدعاية الانتخابية ليتم تمريره، ومن ثم تطبيقه على أول انتخابات رئاسية في مصر بعد الثورة، على الرغم من كونه صادراً عن نظام أسقطته الثورة .دعاية مضادةهذا التناقض يبدو في برلمان يفترض أن يكون معبراً عن الثورة وقانون أنجبه النظام السابق انعكس على حال الدعاية الانتخابية ذاتها، ففي الوقت الذي يدعو فيه مرشحون لبرامج ثورية تعبر عن روح 25 يناير، إذا بآخرين محسوبين على النظام السابق يسعون لاستعادته بصورة أو بأخرى، وفوق ما يبدو من مرشحي الفلول، كما صار شائعاً في أوساط الحراك الشعبي والثوري، نسبة لبقايا النظام السابق، حيث انتشرت دعايات مضادة بعنوان امسك فلول لا تنتخبوهم، بل إن ترشحهم حرك ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات في تظاهرات مليونية وسط تحذيرات بخطورة انتخابهم أو تمريرهم عبر ما يراه ذاك الحراك من مادة دستورية تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، التي يتم وصفها بأن رئيسها وأعضاءها يعبرون عن دعمهم للنظام السابق، وأنه جرى تعيينهم في ظله .وعلى الرغم من رفض رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان هذا الاتهام، فإن اللجنة توعدت بمقاضاة كل من يتهمها بالتزوير أو الإعداد له، فيما تعهدت في الوقت نفسه بإحالة كل من اخترق الصمت الانتخابي الذي سبق الدعاية إلى النيابة العامة .إلا أن اللافت أن جميع المرشحين بلا استثناء قاموا بالدعاية الانتخابية وعبر أشكال مختلفة بخرق هذا الصمت، واستبقوا حملات الدعاية الرسمية،الأمر الذي يشي حسب تعبير حملات انتخابية لهم بأن ترجمة هذا الخرق يمكن أن يتم وضعه في الأدراج بحق المرشحين ليتم توظيفه وقتما ترغب السلطات، وهو نفس الشيء الذي يعتبرونه وسيلة كان يستخدمها النظام السابق للضغط على كل من يعارضه .الإعلان الرسمي لحملة الدعاية الانتخابية شكل حالة من الاستنفار للقنوات الفضائية، التي وجهت خريطة برامجها لتناول المشهد الانتخابي عبر سلسلة من البرامج المتنوعة التي تستضيف خلالها المرشحين، لتقوم تالياً بفتح ستديوهات لتحليل برامجهم من جانب الخبراء والسياسيين، في الوقت الذي ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات الإعلام الرسمي بتطبيق الدعاية الإعلامية للمرشحين مجاناً عبر محطاته المسموعة والمرئية بنسب متساوية، دون تمييز لمرشح على غيره، وإخضاع هذه الدعاية لجملة من المعايير دعت مسؤولي وزارة الإعلام للالتزام بها، وتشكيل لجنة إعلامية لتقييم الأداء .رصد التجاوزاتهذه اللجنة تقوم بدورها برفع ما يصدر عنها من توصيات، بما فيها من تقييم لأداء الفضائيات الخاصة بشأن الدعاية الإعلامية والإعلانية لترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا للانتخابات، غير أن أكاديميين في الشأن الإعلامي يرون أن اللجنة الإعلامية كثيراً ما سبق أن قامت برفع تقارير التجاوزات الإعلامية إبان الانتخابات التشريعية للجنة العليا للانتخابات دون أن تتخذ الأخيرة أي أشكال إجرائية ضد المتجاوزين .غير أن اللجنة المعنية بانتخابات الاستحقاق الرئاسي تؤكد من جانبها أنها ليست جهة عقابية أو إجرائية، وأن دورها يقتصر على الرصد والتقييم، ورفع نتائج ذلك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتتخذ ما تراه من إجراءات .وإذا كانت اللجنة الأخيرة تراقب الأداء الإعلامي والإعلاني للمرشحين فإنها تراقب أيضاً إنفاقهم المالي، بحيث لا يتجاوز حجم الدعاية 10 ملايين جنيه بالجولة الأولى ومليوني جنيه في حال الإعادة، وهو حجم تعتبره الحملات الانتخابية ضعيفاً، جعل بعض الحملات تطالب بزيادة الحجم الأقصى إلى 50 مليوناً، وهو ما قوبل بالرفض .هذه المراقبة تتم عن طريق لجنة تضم في عضويتها مسؤولين بالرقابة والإعلام والبنوك وآخرين لتتبع إنفاق المرشحين من ناحية، وللتأكد من عدم دخول مال أجنبي عليها، في محاولة لتحصين الإنفاق من اختراق أي تمويل خارجي، وهو ما يلفت إليه المستشار بجاتو بأنه لا يليق برئيس مصر القادم أن يتولى منصبه بتمويل أجنبي بأي حال، ولذلك كان اللجوء لتشكيل هذه اللجنة لتتبع أوجه مصارف الإنفاق وحجمه الأقصى، والتأكد من خلوه من أي تمويل أجنبي . الدعاية الانتخابية أنعشت أصحاب حرف مختلفة كالخطاطين والوراقين وشركات الدعاية والإعلانات، التي أبت أن تروج لنفسها بالدعاية حتى لا يطولها خرق الصمت الانتخابي، في الوقت الذي انتشرت فيه لوحات دعائية تحمل فقط اسم الرئيس بالعديد من شوارع القاهرة وجسورها ترقباً للانطلاق الرسمي لحملة الدعاية، في الوقت الذي انطلقت فيه العديد من الأنباء عن أن مرشحي الفلول هم من حجزوا لدعايتهم هذه المواقع الحيوية لاستخدامها عند انطلاق حملة الدعاية رسمياً، وهو ما بدأت ملامحه تظهر بالفعل .ولم تتوقف دعايات المرشحين عند الملصقات واللافتات فقط، بل إن المرشحين يقومون بالدعاية لبرامجهم بأنفسهم مستغلين المناسبات المختلفة، كما ظهر بزيارة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح للحدائق في مناسبة شم النسيم والالتقاء بروادها، وقيام المرشح حمدين صباحي بالتجول في مرفق مترو الأنفاق والتواصل مع رواده حول برامجه، في الوقت الذي حرص فيه آخرون على الدعاية لبرامجهم وسط الطرقات بالأحياء الشعبية .كل هذه الأجواء تعكس حالة من السباق المحموم لمرشحي الرئاسة المصرية بغية حجز موقع المنصب الرفيع، وهو السباق الذي يترقبه الناخبون بلهف شديد، ليكون يومي 23 و24 مايو الجاري، هو الموعد لاقتراع وحسم هذا السباق، ومن ثم اختياره لأول رئيس في البلاد بعد الثورة، بإرادة شعبية للناخبين، بعدما حرموا من حريتها طوال العقود الماضية .