السقوط في اللغة العربية من الفعل سقط يسقط سقوطاً، أي وقع من أعلى إلى أسفل، والسقط (بفتحتين) بمعنى رديء المتاع، والخطأ من القول والفعل، وقديماً قال قطري بن الفجاءة:وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع- وفي اصطلاح الفقهاء عرف السقوط بأنه ما يقبل السقوط من حقوق الله تعالى ومن حقوق العباد .ففي العبادات الشرعية نجد جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الصلاة لا تسقط عن فاقد الطهورين الماء والتراب .لكن المالكية قالوا إن من لم يجد ماء يتطهر به، ولا تراباً يتيمم به، تسقط عنه الصلاة، فلا أداء عليه ولا قضاء .- كما أنهم اتفقوا على أن الحائض والنفساء في فترة الحيض والنفاس، تسقط عنهما الصلاة والصيام، ولو صلتا أو صامتا لم تصح منهما العبادة، لأن الله تعالى لم يكفلهما في حال الحيض والنفاس .وبعد الطهر تؤمر المرأة بقضاء الصيام، وليس عليها قضاء الصلوات رحمة بها .- وكذلك المجنون والمغمى عليه تسقط عنهما الصلاة في أثناء الجنون والإغماء، وبعد الإفاقة لا قضاء عليهما، لأنهما لم يكونا مكلفين في حال الجنون والإغماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق (رواه ابن ماجة والحاكم) .- وتسقط صلاة الجماعة والجمعة عن المحبوس والمريض إذا كانت تشق عليهما أو أن يخافا على النفس أو المال أو العرض .وكذلك الحال في وقت المطر والبرد الشديد والحر الشديد والريح الشديدة، وفي وقت مدافعة الأخبثين (البول والغائط) وأكل ما له رائحة كريهة .- وقالوا أيضاً بأن المسن رجلاً كان أو امرأة، يسقط عنه صيام رمضان إذا كان لا يقوى على الصوم، وعندئذ يطعم عن كل يوم مكسيناً .- وكل ما يجب علينا على سبيل فرض الكفابة، فإنه يسقط عن الباقين إذا قام به البعض، كصلاة الجنازة مثلاً حيث إنها فرض كفاية، لذلك تجب إقامتها، لكنها إذا صلتها مجموعة من المسلمين، سقطت عن الذين لم يحضروا الصلاة .- وكل ما يحرم أكله تسقط حرمته عند الإضطرار، كأكل الميتة الذي أبيح للضرورة بناء على القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات .فالمضطر يأكل الميتة إذا لم يجد غيرها، ويشرب الخمر إذا غص في لقمته ولم يجد غيرها، والمريضة تكشف جسدها للطبيب الرجل إذا لم تجد الطبية من النساء .لكن كل ذلك في حدود القاعدة المعروفة: الضرورة تقدر بقدرها، والقاعدة الأخرى: إذا زال المانع عاد الممنوع، بمعنى أنه إذا وجد الحلال امتنع عن أكل الميتة التي تُعد محرمة .- وفي حقوق العباد نجد المهر يسقط عن الزوج إذا طلبت هي الطلاق قبل الدخول، أو أنها أبرأت ذمته بإرادتها أو بالخلع، كما أن نفقة الزوجة تسقط بالنشوز .- وهكذا يقال عن الحضانة حيث إن حضانة الأم تسقط إذا أخلت بشرط من شروط الحضانة المعروفة فقهياً .- والحدود الشرعية حد الزنا - حد السرقة - حد السكر - حد القذف - حد القتل تسقط بالشبهات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات .وتسقط الحدود بالرجوع عن الإقرار باستثناء حد القذف، وتسقط أيضاً بموت الشهود وبتوبة المحارب في ما يخص جانب رب العباد لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (المائدة: 34) .أما غير المحارب كالزاني فعند جمهور الفقهاء أن توبته لا تسقط الحد لأن الآية عامة، والرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية رغم أنهما جاءا تائبين .