القاهرة "الخليج":انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة المصري من إقرار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة ،1950 والذي يجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام، وأرسله أمس إلى مجلس الوزراء . ويجيز التعديل الجديد التصالح في الجرائم المتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، بموجب تسوية تجريها لجنة من الخبراء، صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المجلس لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بعد اعتماد مجلس الوزراء .كما يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات على المتهمين .