تعتبر الأسواق العقارية لدى دول المنطقة من الأسواق النشطة بحيث تتسارع الأحداث والتطورات اليومية المؤثرة وغير المؤثرة على مجريات النشاط اليومي وتعتمد درجة التأثير على مدى الانفتاح الذي يتمتع به السوق العقاري من دولة إلى أخرى من دول المنطقة، في حين يشكل الطلب الخارجي على المنتجات العقارية بكافة أحجامها، مصدراً مهماً لتنشيط أو تراجع حجم التداولات والعقود المبرمة، ومما لاشك فيه أن معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية الأخرى تلعب دوراً محورياً في تحديد حجم ومستوى النشاط العقاري ومستويات العرض والطلب، والجدير ذكره هنا أن المستوى الحالي من العرض والطلب يختلف كثيراً عن فترة ما قبل الأزمة وذلك مع توفر خيارات للمشترين والمستأجرين وارتفاع حجم المعروض في كافة المواقع بشكل دائم وارتفاع الطلب القادم من المستخدم النهائي، وكان لمستوى التطور العقاري والاقتصادي علاقة مباشرة بسرعة الانتعاش وسرعة ارتفاع الأسعار، فيما تساهم العوامل ذاتها في سرعة توازن الأسواق واستقرار الأسعار السائدة والميل نحو التراجع كنوع من التصحيح تارة والمرونة والتجاوب مع مؤشرات الطلب الحقيقي تارة اخرى . تباين المؤشراتيرصد تقرير شركة المزايا القابضة خلال الفترة الحالية المؤشرات الرئيسية للأسعار السائدة لدى الأسواق العقارية لدى دول المنطقة التي أظهرت تباينات واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعكس المؤشرات تسجيل استقرار على الأسعار لدى بعض الأسواق وتسجيل تراجع طفيف إلى ملموس على أسواق أخرى، فيما تواصل بعض الأسواق ارتفاعاً على الأسعار السائدة، وتشير هذه التطورات إلى حقيقة مفادها أن ارتفاع درجة المرونة لدى بعض الأسواق العقارية يجعلها في مقدمة التصنيف على مستوى الكفاءة والإيجابية والقدرة على التجاوب مع المؤشرات الإيجابية والسلبية، الأمر الذي يمنحها مزيداً من النمو والانتعاش عند مستوى مقبول من أسعار البيع والشراء والتأجير ويمنحها قدرة أكبر على قيادة الأسواق والتحكم بمؤشراتها الرئيسية، ولا يمكننا هنا تجاهل تأثير بعض القوانين المتطورة التي تعمل وبشكل دائم على الحد من التلاعب وإبقائه على المسار الصحيح في كافة الظروف .وأشار تقرير المزايا إلى أن نسب التراجع على الأسعار السائدة على البيع والتأجير تراوحت بين 1% إلى 3% على أساس ربعي، فيما تصل نسبة الارتفاع إلى 30% على أساس سنوي، وبات من المؤكد أن ثبات نسب الارتفاع يصب في صالح فئة المستخدم النهائي والمستثمرين على المدى الطويل، بالإضافة إلى منح المستأجرين مساحة أكبر من الخيارات والتفاوض كلما تراجعت الأسعار أو استقرت، فيما لاحظ التقرير تراجعاً على وتيرة المضاربات على البيع والشراء، وتماسكت أسعار العقارات من الفئة الفاخرة مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراجع المسجل لم يأخذ صفة الشمول على مستوى الإمارة، وإنما يتركز في مواقع واحياء بعينها، في المقابل يشهد السوق العقاري لدى إمارة ابو ظبي تبايناً واضحاً على مستوى أسعار التأجير لتسجل ارتفاعاً تراوح بين 2% إلى5% وذلك بالمقارنة بين الأسعار السائدة في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، يذكر هنا أن أسعار الوحدات العقارية من فئة غرفة وغرفتين تستحوذ على النسبة الأكبر من الطلب وعلى المستوى الأعلى من تذبذب الأسعار بيعاً وتأجيراً خلال الفترة الحالية .وتطرق تقرير المزايا إلى الحراك الإيجابي الذي تظهره أسعار الأراضي لدى السعودية والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية ذات تأثير طويل المدى في مجمل الحراك العقاري وكافة المشاريع العقارية الحكومية والخاصة، ذلك أن أسعار الأراضي تستحوذ على نسبة مرتفعة من إجمالي تكاليف البناء وتشير البيانات المتداولة في الوقت الحالي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة تجاوزت 9%، ويعود هذا التراجع المسجل إلى حزمة من التطورات والقرارات يأتي في مقدمتها ترجيح فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والتي يتوقع لها أن تساهم في تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 55% خلال الفترة القادمة، لتسجل سبعة مواقع تراجعات على أسعار الأراضي السكنية يأتي في مقدمتها منطقة عسير ومكة المكرمة ويتراجع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 44%، في حين سجلت خمسة مواقع ارتفاعات على الأسعار السائدة وبنسبة وصلت إلى 57%، وبات من المرجح وجود تأثير كبير للقرارات والتوجهات الحكومية على الأسعار السائدة والتي تقضي بوجوب التدخل الفعلي للدولة في السوق من خلال وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للتطور الكبير الذي تشهده البيانات والمعلومات على مستوى الدقة والوفرة الصادرة عن وزارة العدل. خفض الإنفاق الحكوميورجح المزايا حدوث تأثير مباشر على الأسعار السائدة نتيجة لتراجع أسعار النفط والذي سيعمل على خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإسكانية والتنموية خلال السنوات القادمة، الأمر الذي سيساهم في تسجيل مزيد من التراجع نتيجة انخفاض مستويات السيولة المتداولة على المستوى المحلي، وتدعم هذه المعطيات فكرة تأجيل اتخاذ قرارات الشراء للأراضي والمساكن خلال الفترة الحالية والانتظار قليلاً حتى تتجلى مؤشرات التراجع وتتسع على كافة المواقع . الأنظار على دبييقول تقرير المزايا إن مؤشر أسعار العقارات لدى إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام تستحوذ على حيز متصاعد من إجمالي اهتمامات المستثمرين والمتابعين للسوق العقاري في المنطقة، فيما استحوذت المؤشرات السوقية الأخيرة التي أظهرت تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في إمارة دبي في إشارة إلى تراجع الاستثمار الموجه للقطاع العقاري في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام ،2013 وهذا يعكس مستوى الكفاءة التي يتمتع بها السوق العقاري لدى الإمارة ومستوى التجاوب مع التطورات الإيجابية والسلبية مع التأكيد أن نسب الارتفاع هي التي تراجعت وأن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت بالتراجع، الأمر الذي يمنح السوق العقاري إمكانية أكبر للنمو مع توفر مستوى آمن من المعروض وارتفاع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين، تبعاً لتعدد مواقع الاستثمار العقاري لدى الإمارة، هذا وتساهم أسواق التملك الحر في تسجيل مزيد من الارتفاع، وذلك في ظل غياب للضرائب والقيود على النسب العليا للإيجار، وبات من الواضح أن يشهد السوق العقاري لدى إمارة دبي نوعاً من الاستقرار والتراجع الإيجابي في ظل تعهد شركات التطوير العقاري في مواصلة إمداد السوق بالمنتجات العقارية بكافة أنواعها للحفاظ على مستوى مقبول من الأسعار .