د. يوسف الحسن - سمعت يوماً من أحد أمناء الجامعة العربية، ونحن نتحدث معه، حول إصلاح الجامعة وتطويرها ما مفاده: «إن الجامعة العربية تشبه سيارة صممت في عام 1945، في ظروف عربية معينة، وإثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعدد محدود من الدول العربية المستقلة، وطموحات متواضعة، وبتشجيع بريطاني. أما اليوم، فحياة كثيرة جرت تحت «كوبري قصر النيل» (الذي يقع بالقرب من جامعة الدول العربية، ومن ميدان التحرير بالقاهرة والذي بُني في عهد الخديوي إسماعيل في العام 1869).- ويتابع صاحبنا قائلاً: «السيارة القديمة، لم تعد صالحة للاستخدام، في طرقات عالم تغير كثيراً عبر سبعين عاماً، وفي وطن عربي تغير وتكاثرت أعداد دوله وسكانه، وتطورت معطيات واقعه وقدراته، وأقيمت في قلبه «دولة «إسرائيل»».. دولة استيطان وإحلال، ومعيق لحياة مستقرة للشرق الأوسط.- وبالتالي، وفق رؤية صاحبنا: «فإن قصور الجامعة العربية عن أداء مهامها، يرجع إلى تصميمها العتيق نفسه، أي تنظيمها المؤسسي ومهامها وآليات عملها، وعلاقاتها بالدول العربية الأعضاء، ونظرة هذه الدول لها»، البعض منها يرى في الجامعة مجرد سكرتارية.. وسكرتارية غير ذكية أيضاً فشلت في التنسيق السياسي والإعلامي، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي، وفي الحفاظ على سلامة واستقلال الدول العربية، ذهبت الثقة في الجامعة أدراج الرياح وأحجمت الدول العربية عن التعاون في إطار الجامعة لمواجهة التحديات الكبرى، بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، لكن هذه الدول لا تجد غضاضة في اللجوء للمؤسسات الدولية، ولدول إقليمية وكبرى ومتوسطة، لمعالجة الأزمات نفسها، أي لا مانع لدى المجموعة العربية من تدويل أزماتها، بدلاً من الإبقاء على تعريبها، رغم أن التدويل يقود إلى الاختراق الأجنبي للدول العربية، سواء كان الاختراق ناعماً أو خشناً، أو كان الاختراق يأخذ الشكل السياسي والاجتماعي أو الشكل العسكري.- السيارة العتيقة، عجزت أيضاً عن مواكبة «التصميمات» التكنولوجية والميكانيكية الحديثة، والمتغيرات العالمية والتفاعلات بين الدول والمجتمعات، وبخاصة في مفاهيم السيادة وحقوق الإنسان والأفكار الجديدة ذات الصلة بالأمن الإنساني والتكتلات الاقتصادية، والأمن الثقافي والمائي والغذائي، ودور الشعوب، والمجتمع المدني.. الخ.- سألت، قبل أسابيع الأمين العام للجامعة العربية الحالي: من يتحمل المسؤولية الأكبر عن هذه الإخفاقات؟ هل هي الدول العربية الراهنة، أم الأمانة العامة والأمين العام، أم نظام الجامعة وتصميمها العتيق، أم أن كل هذه الأطراف تتحمل المسؤولية معاً؟- «نعم.. إنها مسؤوليتنا جميعاً».. هكذا قال.. أو ما توقعت منه أن يقول.. وأضفت: «ماذا عن دورك كأمين عام»؟ وذكرته بالأمين العام الأسبق محمود رياض، عليه رحمة الله، تنهد صاحبي، وقال: «لقد تغير العرب، وتغيرت الظروف، والتحالفات الداخلية، والتأثيرات الخارجية ازدادت ضغوطها وتغيرت أساليبها وأدواتها.. كل شيء تغير».- كنت أنتظر أن يحدثني صاحبي عن دور للجامعة العربية، يحفز دوافع العمل العربي المشترك، ويعيد هيكلة الأمانة العامة، وهيئات ومؤسسات الجامعة، بما يزيل التضارب في الاختصاصات، ويزيل التكلس الذي لحق بأدائها.. لكنه ذكرني بأن هناك عدداً من الدول العربية الأعضاء، لا تدفع حصتها في موازنة الجامعة، وأن الكثير من القرارات العربية والتي اتخذت بالإجماع لا تنفذ. ولا يتم الالتزام بها، الطريق مسدود يا صديقي... هكذا قال.لكن السؤال ظل معلقاً، ولعلي أطرحه على الأمين العام في المرحلة القادمة، وهو: هل نستطيع أن نضمن تأقلم الجامعة العربية مع تغير الظروف المحيطة بها؟ بمعنى: هل نحتاج إلى تغيير تصميم السيارة العتيقة من خلال إعادة النظر في ميثاقها ومؤسساتها، وتجاوز مسألة «التشاور والتعاون بين الدول ذات السيادة»، والذي كان أساس العمل في أول جيل من المنظمات الإقليمية والأممية، مثل عصبة الأمم، إلى تجسيد فكرة التكامل والاندماج ووضع خريطة عمل لخلق تكتل عربي قوي، على غرار الاتحاد الأوروبي، ومناطق التجارة الحرة الكبرى في آسيا، وتصميم مشروعات للتعاون العربي، يمنحها استقلالية في العمل، بعيداً عن الخلافات السياسية للدول الأعضاء؟- عدت بعد هذا اللقاء مهموماً بسؤال النظام العربي ومؤسسته الرسمية (الجامعة العربية) وقلت لنفسي: ماذا لو قلنا: إن الجامعة العربية، كمنظمة إقليمية عتيقة موديل 1945، لا تحتاج إلى إصلاح، وإنها تقوم بمهامها بنجاح ووفق رغبات أعضائها وقراراتهم، وربما يكون هذا الفعل، وذاك النجاح، هو سر تمسك الدول الأعضاء بها، بشكلها الحالي، وبتصميمها القديم الرومانسي (الأنتيك) ومقاومتهم كل محاولات التطوير والإصلاح عبر العقود السبعة الماضية؟- عند هذا الحد، توقفت عن حمل هموم الجامعة، فكرياً على الأقل ولا أدري هل أدرك المواطن العربي البسيط، سر قولنا: إن عبء الفشل يقع دوماً على الجامعة، السيارة العتيقة، وليس على الدول العربية الأعضاء التي دوماً تدعو لإصلاح الجامعة ولا تصلحها.- قلت لنفسي: هنا أيضاً «الحق على الطليان» كما يقول اللبنانيون، كل الحق على هذه السيارة «الأنتيكة» التي تتم فيها الاجتماعات والتصريحات واللجان، وهي نفسها من حسن الحظ، تعمل على امتصاص الغضب لدى المواطن العربي، بدلاً من الدول الأعضاء.- مسكينة هذه السيارة، التي ما زلنا نعتقد أنها هي «مربط الفرس»، أو على «مقودها» نبني آمالاً كبيرة... أما الدول العربية الأعضاء، فهي ليست مسؤولة عن هذا التخلف أو الإعاقة في العمل العربي المشترك!!!الدول العربية كلها تحب الجامعة «وتحب نياقُها وبعرانها».. والله المستعان. yousefalhassan1@gmail.com