زياد الدباسفي بداية العام الماضي وفي مثل هذا الوقت كان مؤشر مضاعف الأسعار في سوق أبوظبي عند مستوى 29 .7 مرة وسوق دبي عند مستوى 85 .9 مرة، بينما يبلغ مؤشر مضاعف الأسعار لسوق أبوظبي حالياً 7 .13 مرة، ومؤشر مضاعف الأسعار لسوق دبي 8 .17 مرة، وبالتالي نلاحظ ارتفاع مؤشر مضاعف الأسعار لسوق أبوظبي بنسبه 73% وارتفاع مؤشر مضاعف الأسعار لسوق دبي بنسبة 86% وهذا الارتفاع القياسي في مؤشرات مضاعف الأسعار لأسواق الإمارات يعود بصفة أساسية إلى الارتفاع الكبير في الأسعار لم يقابله نمو مماثل في الارباح باعتبار ان مضاعف الأسعار يحتسب من خلال قسمه السعر على ربح السهم وحيث ارتفع مؤشر مؤشر سوق دبي بنسبه 108% وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبه 63% بينما بلغت نسبه نمو أرباح الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 10%وهذه الفجوة الكبيرة بين أرباح الشركات وأسعارها السوقية أدت إلى الارتفاع القياسي في مؤشر المضاعف والانخفاض الكبير في مؤشر مضاعف الأسعار في بداية العام الماضي يعكس تداول عدد كبير من أسهم الشركات المدرجة دون قيمتها العادلة، وبالتالي توفر فرص استثمارية مهمة أسهم تنوع المخاطر في تلك الفترة في عدم استغلالها، وبالتالي فإن نسبة مهمة من ارتفاعات الأسعار خلال العام الماضي كانت تصحيحية واستثنائية لن تتكرر، واستمرارية انتعاش السوق خلال هذا العام يتطلب توفر فرص استثمارية وهذه الفرص يسهم في خلقها النمو المتميز في صافي الأرباح سواء خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي يتوقع الافصاح عنها خلال هذه الفتره إضافة إلى أرباح الشركات خلال هذا العام والتي يتم الافصاح عنها دورياً وكل ثلاثة شهور، وحيث يسهم النمو المتميز في الأرباح في تخفيض مؤشر مضاعف الأسعار، وبالتالي تعزيز جاذبية الأسعار، حيث ارتفعت أسعار أسهم بعض الشركات إلى مستويات خفضت جاذبيتها ورفعت مخاطرها والأرباح النقدية التي سوف يتم توزيعها خلال الربع الأول من هذا العام سوف يكون لها تأثير إيجابي على حجم الطلب في السوق، خاصة إذا كانت قيمة ونسبة الأرباح الموزعة مغرية في ظل تراجع مؤشر ريع الأسهم بعد الارتفاع الكبير في الأسعار، إضافة إلى توقعات نمو أرباح الشركات وعادة مايستغل كبار المساهمين نسبة من الأرباح الموزعة يتم توظيفها في السوق، مما يسهم في زيادة حجم الطلب في السوق وتعزيز سيولته .واستمرارية الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع خلال هذا العام سوف تسهم في جاذبية الاستثمار في أسواق الأسهم، نظراً للفجوة الكبيرة بين سعر الفائدة على الودائع وعائد الأسهم، وبالمقابل فإن انخفاض سعر الفائدة على الودائع ينعكس إيجاباً على سعر الفائده على القروض ويسهم في تخفيضها مما يخفض من التكلفة ويسهم في ارتفاع ربحية المستثمرين في سوق الأسهم الذين يعتمدون على القروض المصرفية في الاستثمار، كذلك يسهم انخفاض سعر الفائدة على القروض في تخفيض تكلفة الشركات وزيادة ربحيتها مما ينعكس إيجاباً على سعرها السوقي . والمعلومات الرسمية الصادرة من جهات مختلفه تؤكد أن النمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والنمو جيد في معظم القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع العقار والذي يشكل نسبة مهمة من ثروه المستثمرين، وتحسن أداء هذا القطاع العام الماضي من أسباب تحسن أداء سوق الأسهم ورفع جودة ضمانات البنوك وأصولها، وبالتالي يتوقع أن يكون لتحسن أداء هذا القطاع تأثير إيجابي في احتساب مخصصات البنوك بعد تراجع مخاطر هذا القطاع، كما أن التحسن الكبير في أداء أسواق الأسهم سوف يسهم في رفع حصة التسهيلات المصرفية للاستثمار في السوق في ظل ارتفاع جوده الضمانات التي تشكل الأسهم حصة مهمة منها، وتراجع مخصصات البنوك نتيجة تحسن قطاعات العقار والأسهم هذا العام سوف يسهم في زياده ربحيتها وجاذبية أسهمها والاستثمار الاجنبي والذي لعب دوراً مهماً في حركة وأداء الأسواق خلال العام الماضي، يتوقع ان يستمر في لعب نفس الدور خاصة إذا أخذنا في الحسبان تفعيل ترقيه أسواق الإمارات في مؤشر مورغان ستانلي خلال شهر مايو القادم مع الأخذ في الحسبان وضع الآليات المناسبة لتعزيز دور هذا الاستثمار ومنها على سبيل المثال رفع حصتهم في ملكية الشركات والسماح لهم بتملك أسهم شركات لاتزال تغلق باب التملك أمامهم، خاصة إذا أخذنا في الحسبان الارتفاعات القياسية في الأسعار خلال العام الماضي والتي لا تغريهم على الدخول . كما لابد من الاشارة إلى أهمية انخفاض مستوى التضخم في الإمارات والذي يلعب دور إيجابي في تعزيز الطلب في السوق، حيث يسهم انخفاض مستوى التضخم وانخفاض سعر الفائدة في انخفاض العائد المطلوب تحقيقه من الاستثمار في الأسواق، مما يعزز من حجم الطلب كذلك لابد من الإشارة إلى أهمية تعزيز الاستثمار المؤسسي وتخفيض حصة الاستثمار المضارب خلال هذا العام لتخفيض مخاطر الاستثمار في الأسواق ورفع مستوى كفاءتها، حيث نلاحظ خلال هذه الفتره اتساع قاعده المضاربين وارتفاع سيولتهم بنسبة كبيرة.