كشف التقرير الأخير للتنافسية العالمية عن تراجع قطر إلى المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر قوة حماية المستثمرين، فيما هبطت الاستثمارات القطرية الحكومية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني الماضي إلى 320 مليون دولار.واحتلت الدوحة المرتبة رقم 136 في المؤشر، من إجمالي 137 دولة، أي أنها أتت في المركز قبل الأخير، متراجعة بهذا 35 مركزاً كاملاً، في تأثير مباشر وواضح للمقاطعة العربية التي جعلت قطر بيئة غير مطمئنة للمستثمرين، بل وربما تحتل مركزاً متأخراً عن بعض الدول التي تشهد حروباً في الوقت الحالي، مثل ليبيا، والعراق.وبحسب «اليوم السابع» كانت قطر تحتل المركز ال14 عامي 2015 - 2016 أما في التقرير ما قبل الأخير بعد المقاطعة العربية لها هبطت قطر 11 مركزاً دفعة واحدة لتصل إلى المركز ال25 عالمياً.من جانب آخر، هبطت الاستثمارات القطرية الحكومية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني الماضي إلى 320 مليون دولار، متراجعة بنسبة 77% (1.08 مليار دولار)، خلال آخر ستة أشهر؛ حيث كانت 1.38 مليار دولار بنهاية مايو/‏‏‏أيار الماضي، بما يعني تسييل 77%من رصيدها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها الدوحة؛ بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لها.ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت خلال عام 2017، بنسبة 78%، بقيمة 1.1 مليار دولار؛ حيث كانت 1.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر/‏‏‏كانون الأول من عام 2016، أي أنها سيلت 78% من رصيدها خلال 11 شهراً.وعلى أساس شهري، تراجعت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.1 %؛ حيث كانت 327 مليون دولار في نهاية أكتوبر الماضي. ومنحت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني»، الاقتصاد القطري، نظرة مستقبلية سلبية خلال عام 2018.