افتتح الدكتور ناصر السعيدي، كبير المحلّلين الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي صباح امس أعمال مؤتمر الاستثمارات المؤسسية في دول الخليج العربي والذي يعقده المركز الدولي للجودة والإنتاج في دبي على مدى يومين بهدف تحليل وتقييم النمو الذي تشهده صناديق الثروة السيادية، وأثرها في الأسواق المالية العالمية . وتطرق السعيدي في ورقة عمل قدمها على هامش المؤتمر الى الأسواق الناشئة والفرص الاستثمارية للصناديق السيادية التابعة لهذه الدول مشيرا الى ان عائدات الدول نمت بشكل كبير جراء القفزات في أسعار النفط العالمية موضحا ان عائدات دول الخليج من الطاقة في الفترة ما بين 2001 و2007 وصلت الى 500 مليون دولار .لفت السعيدي الى تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخرا قدر أن إجمالي حجم الصناديق السيادية لهذه الدول يتراوح ما بين 9 .1 و9 .2 تريليون دولار، متوقعا ان يرتفع ليصل الى 12 تريليون دولار في العام 2012 في الوقت الذي توقع تقرير لمكانينزي ان يصل صافي الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الى أكثر من 5 .10 تريليون دولار بحلول العام 2020 عند مستوى 100 دولار لبرميل النفط .وأكد د . السعيدي أنّ هذا الوقت الأمثل لتسليط الضوء على سوق الاستثمار العالمي، فقد أدت الأزمة المالية التي عانت منها أسواق الدول المتقدمة حول العالم إلى تصاعد أهمية الاقتصادات الناشئة والتي تمتاز بالمرونة اعتماداً على متانة الأسس الاقتصادية وتوفر السيولة النقدية وتنامي الأصول المالية والتي أثبتت أنها عوامل جذب لكبرى المؤسسات الاستثمارية ومديري الثروات .وأضاف: تمثّل هذه القمة منبراً مهماً للنقاش حول هذه المواضيع في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية، والتي ترافقت مع التغييرات الهيكلية في جغرافيا الاقتصاد العالمي باتجاه دول الخليج العربي والأسواق الناشئة .من جهته توقع هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في الشرق الأوسط ان تصل الفوائض المالية لدول الخليج من جراء بيع النفط بالأسعار الحالية الى 700 مليار دولار سنويا تضاف الى الفوائض الحالية، موضحا ان العوائد اليومية بلغت مع وصول النفط الى 100 دولار للبرميل الى 5 .1 مليار دولار يوميا وهو ما يساهم في زيادة حجم الصناديق السيادية الخليجية التي وصلت في الفترة الحالية الى 5 .1 تريليون دولار ترتفع لتصل الى 3 تريليونات بحلول العام 2010 وتتجاوز 15 تريليون دولار في العام 2020 .ولفت عزام الى تغير استراتيجية استثمارات الصناديق السيادية الخليجية خلال العام الجاري بحيث توزعت 30% من استثماراتها على البنوك والاستثمار في الأسواق المالية مقابل 50% في العام 2003 فيما تركزت 20% من استثماراتها على قطاع العقارات وأسهم الملكية الخاصة فيما ذهبت 20% منها الى قطاع سندات الخزانة مقارنة مع 25% في العام 2003 و30% منها على الأسهم مقارنة مع 15% في العام 2003 مضيفا ان رؤوس الأموال تبحث عن الأسواق المؤهلة من الناحية القانونية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي تضمن توفير عائد جيد لهذه الاستثمارات . وشدد على ضرورة قيام الدول العربية بتوفير البنية التحتية والقانونية الجاذبة للاستثمار لاستقطاب استثمارات خارجية داعيا في الوقت ذاته الدول الأوروبية الى تطبيق قانون موحد على الاستثمارات الأجنبية سواء على الصناديق السيادية إضافة لتحديد القطاعات الاقتصادية المسموح بحرية الاستثمار فيها خصوصا بعد المخاوف الأوروبية من استخدام هذه الصناديق لأهداف سياسية مشيرا الى أن الصناديق السيادية تواجه مشكلة في إيجاد الفرص التي تعزز استثماراتها بشكل تدريجي . بدوره قال هاني قبلاوي المدير الإداري لدى بانك أوف نيويورك ميلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تشير التوقعات إلى مستقبل مشرق لصناديق الثروات السيادية حيث تتجه رؤوس الأموال بوضوح نحو أسواق الشرق، والمصارف المركزية في آسيا والشرق الأوسط هي الأبرز في هذا المجال مشيرا إلى أن نشاط التصدير في آسيا يبدو مهيأ لمواصلة نموه وأن أوضاع أسواق النفط ترجح ارتفاعاً كبيراً يفوق سعر النفط في موازنة الشرق الأوسط والذي يراوح حول 40 دولاراً على المدى الطويل .وأضاف: في ظل هذه الظروف، ساهمت الصناديق السيادية في إنقاذ الموقف، ممّا ساعد في تحسين صورتها في أسواق المنطقة . ولعلنا لم نشهد نهاية للخسائر في القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن الصناديق السيادية تواصل السعي لتحقيق صفقات مجزية . وقد كان كل من سيتي بنك وميريل لينش من المستفيدين من هذه الظاهرة، حيث حقّقا مكاسب بلغت 9 .19 مليار و11 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية، وبذلك فقد خدمت الصناديق السيادية دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين . ويكمن دورنا في مواصلة تذكيرهم بأن هذه الأسواق ترحّب باستقبال الاستثمارات، لضمان عدم توجه رؤوس الأموال إلى أسواق أخرى . بدوره قال مارتين سكانك المدير العام لقسم إدارة الأصول في وزارة المالية النرويجية: أنا أتطلع إلى مناقشة دور صناديق الثروات السيادية في الأسواق المالية، ولطرح رؤية صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أمام روّاد الأعمال في المنطقة .