دعا المرشح الرئاسي، محمد مرسي، الشعب المصري إلى مواصلة ثورة 25 يناير السلمية بجميع الميادين في المحافظات حتى تحقيق جميع أهدافها، فيما دعت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر إلى ثورة جديدة بجميع الميادين، بعد رفضها الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسني مبارك وبقية المتهمين في قضايا التحريض على قتل المتظاهرين ورشى وفساد بصفقة تصدير الغاز للكيان .وتعهد مرسي، أمس، بأن تكون التزاماته بمواصلة الثورة في رقبته، لأن كرامة المواطن من كرامة الوطن، وأن الشعب المصري هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقصاص لأرواح الشهداء والمصابين . وتعهد، حال فوزه بالرئاسة، بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من جميع المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار بجميع محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب على مدار عقود، والتي لا تسقط بالتقادم . كما تعهد بتقديم جميع الوقائع الجديدة، والأدلة الجديدة، التي تسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق التي سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق في مصر، للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، للوصول إلى القتلة الحقيقيين وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بجميع صور المشاركة، سواء بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، ومن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أو استعمال العنف .وشدد على أهمية مطالبة أجهزة الدولة ومؤسساتها بتقديم الدعم والخبراء والمستندات التي تساعد سلطتي الاتهام والتحقيق، وكذلك المحاكم المختصة للوصول لقضاء عادل وناجز، قصاصاً لأرواح الشهداء وتضميداً لجروح المصابين .من جانب آخر، أعربت الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عن دهشتها من الأحكام القضائية . وأكدت أن التعليلات التي تلاها القاضي أحمد رفعت على مسامعنا بها عوار، وأنه يجب إعادة المحاكمة لأنه ليس من الطبيعي أن يدان وزير الداخلية الأسبق ويبرأ معاونوه . وتساءلت الحركة في بيان لها هل كان وزير الداخلية الأسبق يصدر الأوامر بنفسه للضباط وتشكيلات الأمن أثناء الثورة بقتل المتظاهرين؟! . منتقدة تعليل رفعت بشأن حكم البراءة على نجلي الرئيس السابق، وعلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بانقضاء الدعوى الجنائية، وذلك لمضي المدة المسقطة لدعوى كل منهم، وذلك بالرغم من وجود قوة قهرية كانت تمنع ذلك .وقال المتحدث الرسمي لائتلاف شباب الثورة، مصطفى شوقي، إن ما صدر من أحكام ضد مبارك ورموز نظامه هي أحكام سياسية هدفها الأول الانقلاب على الثورة ودم الشهداء والتمهيد لتسليم السلطة إلى شفيق، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ستكون عاملاً محركاً تجاه إعادة الثورة من جديد . وأوضح المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) طارق الخولي، أن إدانة مبارك والعادلي وحدهما بمسؤولية قتل المتظاهرين أمر غير منطقي، مضيفاً، أن الأحكام عادلة من منطلق الأدلة المتوافرة، لكنها ظالمة في العموم، لأن النيابة طمست أدلة اتهامهم ومبارك والعادلي في طريقهما للحصول على البراءة في النقض . وأشار إلى أن شباب الثورة سيسعون إلى المطالبة بإنشاء محكمة ثورية تتولى إعادة محاكمة مبارك ورجاله، وتلحق بلجنة قانونية مستقلة تتولى تلقي أدلة إدانة المتهمين، مضيفاً أن حركته مازالت تدرس مع بقية القوى والحركات السياسية اتخاذ ردود أفعال غاضبة تجاه الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين ضد رموز النظام السابق، داعياً المصريين إلى النزول لجميع ميادين البلاد لاستعادة زخم الثورة .