بالنظر إلى الأسواق الإماراتية لا بد من الأخذ في الاعتبار الارتفاعات الحادة التي حصلت في السنوات القليلة الماضية بدءاً من السنوات 2003 ،2005 ويلاحظ أن الأسواق كانت ولا تزال في مرحلة نشوء وبالتالي كانت قناعات المستثمرين جيدة بالنسبة للأسواق مع توفر السيولة العالية، ولذلك كانت الأسواق أكثر من جيدة والعائد والعائد على السهم (الأرباح الرأسمالية خصوصاً) كانت مرتفعة جداً، ومع دخول العام 2006 بدأنا نلحظ تدهوراً في الوضع وذلك للأسباب التالية:1 الصعود الحاد في سوق العقارات وهذا أدى إلى توجه الكثير من رؤوس الأموال من سوق الأسهم إلى العقارات مع ارتفاع العائد بصورة كبيرة .2 الوضع السياسي في المنطقة (تأزم الوضع على الساحة الإيرانية الأمريكية وهذا أثر سلبياً في السوق) .3 دخول كافة القطاعات على سوق الأسهم من دون أن يكون هناك أي احترافية (مثلاً قطاع التأمين وقطاع الاسمنت) مع التركيز على تحقيق أية أرباح رأسمالية سريعة وذلك عوضاً عن أنشطة الشركة الرئيسية، ونتيجة لهذه الأسباب وعوامل إدارية أخرى شهدنا الهبوط الحاد في أسعار الأسهم، ومع دخول العام 2007 بدأنا نلحظ بعض التحسن نتيجة للأسعار المغرية واستمر الوضع حتى بداية الربع الثالث من العام، حيث شهدنا دخول المحافظ الاستثمارية الضخمة، حيث بلغت التداولات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أرقاماً قياسية بلغت 10 مليارات درهم في اليوم، وقد أسهمت هذه المحافظ (المتنقلة) في هذه الطفرة الكبيرة، مع العلم ان معظم هذه المحافظ لا تسعى للاستثمار طويل الأجل، بل لتحقيق أرباح رأسمالية سريعة .ومن هنا، فإننا نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام 2008 صعباً كما كان في النصف الأول من حيث التقلبات الحادة في سوق الأسهم لعدة أسباب نجملها كالآتي:1 أوضاع الأسواق العالمية التي ما زالت تعاني من عدم الاستقرار وهذا مرشح للاستمرار إلى الأمد القريب (رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومحافظ بنك انجلترا المركزي) .2 الأوضاع السياسية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج العربي خاصة .3 ما زلنا نتأثر بأسواق المنطقة (السوق السعودي خاصة) مع العلم أن سوق السعودية فيه معطيات تختلف كثيراً عن أسواقنا (هبط السوق السعودي بشدة بعد قرار الافصاح عن المساهمين الكبار في الشركات المساهمة السعودية) .4 الأوضاع الداخلية في أسواقنا المحلية وهذا برأيي من أهم العوامل التي أثرت سلبياً في أداء السوق المحلي، فالإفصاحات الصادرة عن الشركات وكذلك الصادرة من هيئة السوق كانت أكثر من مخجلة، فمثلاً عندما انتشر خبر الاختلاس من أحد المديرين السابقين في تمويل، أصدرت الشركة بياناً ركيكاً أربك الناس وأثر كثيراً في مصداقية الشركة ولم تتدخل إدارة السوق في دحض الشائعات أو حتى تبديد المخاوف لدى صغار المستثمرين .الحلول لا بد أن نكون واقعيين ومنصفين، فسوق الإمارات من الأسواق الناشئة وغالباً ما تتعرض هذه الأسواق لهزات عنيفة، ولكن لا بد من أن نتعلم من أخطاء الغير، فمن غير المعقول ان تتبخر مليارات الدراهم كل يوم من دون أن يتدخل أحد بحجة الاقتصاد الحر ومن هنا نقترح الآتي:1 أن كل من يعمل في هذا المجال ولديه الخبرة الكافية يعلم أنه لا بد من وجود صانع سوق ومهمته هي أن يحافظ على استقرار سعر السهم .2 لا بد من تشديد الاجراءات بحق المخالفين ولا يمكننا القول ان السوق الحر يمنع إدارة السوق من اتخاذ قرارات قوية بحق المخالفين، مثل الطلبات والعروض الوهمية وتسرب الافصاحات المهمة عن وضع الشركة (لننظر إلى ما فعلته هيئة البورصة في الولايات المتحدة بحق مارثا ستيوارت التي حصلت على معلومة داخلية عن شركة أخرى قبل نشر المعلومة للعامة) .3 ادراج شركات جديدة في السوق المالي، فمن غير المعقول ان يستمر تأثير (إعمار) على السوق بهذا الشكل .4 لا بد كذلك من وجود صناديق استثمارية يتم الترويج لها واقناع العامة بجدواها بدلاً من المضاربة العبثية من قبل صغار المستثمرين، فالهدف من دخول السوق المالي هو الحصول على عوائد استثمارية من الادخار الزائد عن الحاجة (مثلاً هناك صندوق التقاعد في أمريكا، صندوق الضمان الاجتماعي في الأردن، وهناك صناديق تشجيع الآباء على الاستثمار لتعليم أبنائهم بأن يتم اقتطاع مبلغ بسيط شهرياً لمصلحة الصندوق الاستثماري) .5 وأخيراً من المهم اقناع الناس بأهمية الاستثمار طويل الأمد ونشر الوعي الاستثماري بين الناس، فالاستثمار في الأسهم كما قلنا سابقاً يكون في الأصول الزائدة عن الحاجة (سمعنا أن هناك الكثير من الناس يقتطعون من أساسيات الحياة ذلك للمضاربة في الأسهم) وهذا أدى إلى ضياع المدخرات الأساسية ونشوء حالة من التأثير السلبي لدى عامة الناس . * مدير وساطة في مجموعة محمد عمر بن حيدر