عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الخامس عشر (من الدورة الرابعة للمجلس) في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة . ضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، وعبدالله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي . وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية .واستعرض المجلس التقرير الربعي للدراسة التحليلية الأساسية لهذه النتائج، والذي يظهر نمو صافي دخل الشركات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وتحسن أدائها خلال الربع الثالث لهذا العام؛ حيث بلغت 11 ملياراً وأربعمئة وتسعة عشر مليون درهم مقابل 8 مليارات وخمسمئة وتسعة وأربعين مليون درهم بنسبة نمو مقدارها 34% .أظهرت البيانات المجمّعة لصافي دخل الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم في الدولة للربع الثالث لعام 2012 أن نموها قد حقق ارتفعاً بلغت نسبته 34% عند مقارنته بنتائج الربع الثالث لعام 2011 . كما أظهرت البيانات أن القطاع الأفضل أداءً من ناحية نمو صافي الدخل هو قطاع العقار حيث وصل معدل نسبة نمو صافي دخل الشركات فيه إلى 616% وذلك مقارنةً بالربع الثالث لعام 2011 .وفي إطار حرص الهيئة على استحداث آليات ومنتجات جديدة بما من شأنه زيادة السيولة بالأسواق، وبناءً على ما طرحه المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم نخبة من الخبرات العالمية المتخصصة في مجال الأوراق المالية والدراسة الأولية التي أجرتها الهيئة عن أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن؛ فقد أوصى مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات الرائدة عالمياً والمتخصصة في هذا المجال لإجراء دراسة متعمقة عن جدوى إنشاء سوق ثاني داخل السوق الرئيس للأوراق المالية، يضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وبحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار عدة عوامل من بينها: وإمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الثاني . ومدى نجاح التجربة في الأسواق التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعا مثل أسواق الدولة وأسواق دول الخليج الأخرى . وضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثاني خاصة في ما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات .وحاجة السوق الثاني إلى التوعية بها قبل إطلاقها .وقد تناولت الدراسة المبدئية التي قامت الهيئة بها في هذا المجال عدة محاور من بينها طبيعة هذه السوق، والشكل القانوني للشركات التي تدرج فيها، ومزايا السوق، وكشفت عن أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، ويعتبر هذا النوع من التمويل بديلاً ميسراً عن الاقتراض، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي بها نمو متصاعد، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية لشروط القيد والإدراج بالسوق الرئيس؛ حيث توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيس .وقد أشارت دراسة الهيئة الأولية إلى أن إدراج شريحة جديدة من الشركات يسهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، بما يزيد من أحجام التداول ومن ثم السيولة بالأسواق، وأنه من الممكن أن توضع شروط أيسر من تلك التي تفرضها السوق الرئيس لإدراج الشركات بما يؤدي لزيادة سيولة الأسواق ويكون جاذباً لاستثمار الصناديق .ومن جانب آخر اطلع مجلس إدارة الهيئة على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، ووجه بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق مثل الإصدار والإدراج والتداول والتقاص والتسوية . وكانت الدراسة التي استعرضها المجلس قد أوضحت أن تطوير سوق للسندات والصكوك يحقق عدداً من المزايا للشركات من بينها: خفض تكلفة التمويل وزيادة رأس المال العامل . وتنويع محفظة الاستثمار في الأصول، بما يخدم المستثمرين من ذوي الاستثمارات طويلة الأجل مثل صناديق التقاعد . كما يساعد على تحديد القيمة العادلة لمخاطر الائتمان مثل متطلبات الافصاح المستمر للهيئات الرقابية . وأضافت الدراسة أن هذه السوق يمكن أن توفر مزايا خاصة بإدارة المخاطر من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطروقد أشارت الدراسة التي أجرتها الهيئة في هذا الصدد إلى أن وجود سوق نشط للسندات والصكوك يتيح تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي .وأوضحت الدراسة أن إيجاد سوق للسندات والصكوك يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات من بينها البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية .ومن أهم المزايا الأخرى التي يمكن أن توفرها سوق السندات والصكوك -وفقاً للدراسة- توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لكافة أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليه في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة في التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل من خلال عمليات السوق المفتوح، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومساعدة مديري المحافظ ومديري صناديق الاستثمار على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة .