يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم (الأحد)، مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد، وبات من المؤكد تولي الشيخ ناصر المحمد رئاستها، فيما توالت تداعيات قضية شبكة التجسس الإيرانية، وحذر مصدر أمني من أن شبكة التجسس ليست سوى رأس جبل جليد المخطط الإيراني ضد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وكشف أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من الموقوفين بشبهة الانتماء إلى شبكات تجسسية تعمل لمصلحة الحرس الثوري وطهران . وشككت الجمهورية الإسلامية في نزاهة القضاء الكويتي، ورأت أن الحكم بإعدام إيرانيين وكويتي بتهمة التجسس هو قضية سياسية تهدف لزرع الفتنة والخلاف بين إيران ودول الجوار، وجددت احترامها لسيادة الكويت ودول الخليج . ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الأحد)، اجتماعاً في الرياض خصص لمناقشة التدخل الإيراني في دول الخليج وتداعيات شبكة التجسس، إضافة لمناقشة التطورات العربية . تأكيدات بإعادة تكليف المحمد وتغيير 6 وزراء والشيوخ باقونأمير الكويت يبدأ اليوم مشاورات اختيار رئيس الحكومةالكويت - الخليج:يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، اليوم (الأحد)، مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديد بعد قبول استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد، وذلك بلقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس المجلس السابق النائب أحمد السعدون، فيما أصبح في حكم المؤكد إعادة تكليف المحمد تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من رفض نواب المعارضة، مهددين باستجوابه مرة أخرى فور عودته، واتخاذهم خطوة تكتيكية غير مسبوقة بجمع توقيعات لهذا الغرض ورفعها إلى الأمير قبل إصدار مرسوم التكليف، بينما رفض نواب الموالاة تلك الخطوة باعتبارها تدخلاً في صلاحيات الأمير وخرقاً للدستور .وأكدت أوساط مطلعة لالخليج أن هناك توافقاً بين القيادات السياسية على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في إعلان الوزارة الجديدة، موضحة أن المشاورات الأولية فرضت حتمية الاستفادة من التجارب السابقة من حيث نوعية الوزارة ومستوى أداء أفرادها، بالإضافة إلى توزيع الحقائب، وأكدت أن التشكيل الحكومي الجديد لا بد أن يكون متواكباً مع متطلبات المرحلة .وكشفت المصادر عن بعض الملامح المتوقعة للحكومة الجديدة، مؤكدة أن الوزراء الشيوخ باقون في الحكومة الجديدة لكن حقائب اثنين منهم قد تتغير لتجنب إعادة استجوابهما وهما وزيرا النفط والإعلام، وتدوير نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد إلى وزارة النفط مع احتفاظه بمسمى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية . أما الثلاثة الآخرون وهم النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، باقون في مواقعهم . وتوقعت المصادر أن يطال التغيير من 6 إلى 8 مقاعد وزارية مع فصل وزارات عن بعضها مثل النفط والإعلام ودمج البعض الآخر، حيث توقعت المصادر خروج وزراء، العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، والتجارة والصناعة أحمد الهارون، والكهرباء والماء بدر الشريعان، والترية والتعليم العالي موضي الحمود، والصحة هلال الساير، وبقاء وزير المواصلات، ووزير شؤون مجلس الأمة محمد البصيري، ووزير شؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في مواقعهما، وتدوير وزير الأشغال وزير البلدية فاضل صفر، وإضافة وزير نائب وامرأة أو اثنتين إلى الحكومة الجديدة .واقترح زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون إصدار بيان للقوى السياسية يطالب باختيار رئيس وزراء جديد يكون قادرا على قيادة حكومة تنموية، فيما بدأت مجاميع شبابية من خلال 10 أماكن ومواقع الكترونية في جمع تواقيع تطالب الأمير باختيار رئيس حكومة جديد غير المحمد .وقال الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك: ندعم التحركات الشبابية التي بدأت بجمع تواقيع على وثيقة شعبية تتمنى من الأمير تكليف حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد .من جانبه، قال النائب حسين القلاف إن الأوضاع الإقليمية والأمنية تتطلب تشكيلا حكومياً يبتعد عن ترسيخ الطائفية والقبلية، وطالب بحكومة متجانسة قوية قادرة على التصدي لالصبيانية النيابية وتحقق طموح المواطنين .وقالت النائبة سلوى الجسار كفانا تهديدات وإنذارات عند اختيار المحمد رئيسا للوزراء، مشيرة إلى أن هذا التدخل هو خرق للدستور وتعد على صلاحيات الأمير .ورأت الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان المسلمون وجوب أن تتوافق الحكومة الجديدة مع حاجة البلاد في المرحلة المقبلة وتناغمها مع مجلس الأمة من أجل الحد من الاستجوابات التي تقدم للوزراء بكثافة وفتح المزيد من التعاون بين السلطتين ."مجلس التعاون" يندد بالتدخل الإيراني ويرفض سحب "درع الجزيرة" من البحرينأكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، أنها ترفض طلب إيران سحب قوات درع الجزيرة من البحرين، مشيرة إلى أن وجود تلك القوات يأتي في أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج والتي استهدفت قلب نظام الحكم فيها .ودان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي، بشدة استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء بالمجلس بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة . واستنكر الاتهامات الباطلة وغير المبررة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني بشأن المملكة العربية السعودية .وأكد الزياني أن المطالبة بسحب قوات درع الجزيرة من البحرين مطالبة مرفوضة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين باعتبار أن وجود هذه القوات جاء في أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج والتي استهدفت زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وقلب نظام الحكم فيها .وفنّد الزياني مقارنة البيان الإيراني لوجود قوات درع الجزيرة في البحرين باحتلال الكويت من جانب النظام العراقي، موضحا أن وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين وجود شرعي وقانوني تم بناء على طلب حكومة البحرين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي . وأوضح أن استدعاء البحرين لقوات 'درع الجزيرة' لقي تفهما وترحيبا على جميع المستويات عربيا وإقليميا ودوليا، أما غزو صدام للكويت فكان عدواناً غاشماً واحتلالاً سافراً لدولة عربية مستقلة وذات سيادة وقد وقف المجتمع الدولي ضده وأدانته شعوب العالم أجمع بل وتكاتفت لدحره والقضاء عليه .وأعرب الزياني عن دهشته واستنكاره للتدخل الايراني المتواصل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، معتبرا ما كشفته أجهزة الأمن في الكويت أخيرا عن شبكة تجسس إيرانية عرضت أمام القضاء الكويتي العادل وصدر فيها حكم قضائي مبني على أدلة دامغة هي إحدى حلقات هذه التدخلات المرفوضة .وشدد على أن المساس بأمن واستقرار دولة الكويت هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دول مجلس التعاون وشعوبها ويتعارض مع مبادئ حسن الجوار التي حرصت دول مجلس التعاون منذ إنشاء المجلس على الالتزام بها في علاقاتها مع جميع الدول ومع إيران على وجه الخصوص وذلك حفاظا على المصالح المشتركة لكافة الدول الواقعة في هذه المنطقة الحيوية من العالم . وأشار الزياني إلى أن مجلس التعاون منظومة متماسكة عملت دائما وسوف تعمل بكل ما في وسعها لحماية أمن واستقرار دولها وشعوبها ومثل ما تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة فهي ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية . (يو بي آي)