زياد الدباسأطراف عدة لها مصالح ومنافع من إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة في الأسواق المالية يأتي في مقدمتهم مساهمو الشركة وحيث تسهل عملية الإدراج بيع وشراء أسهمها ومتابعة أسعارها السوقية وبالتالي سهولة تسييل أسهمها عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرصة استثمارية أخرى والإدراج يفرض على الشركات المساهمة العامة الإفصاح الدوري (كل ثلاثة أشهر) عن نتائج أعمالها إضافة إلى الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تؤثر في الوضع المالي للشركات وهذا الافصاح المستمر يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين ويساهم في سهولة احتساب الأسعار العادلة لأسهمها والحكم على كفاءة إداراتها وبالتالي اختيار الوقت المناسب للبيع والشراء كما أن البنوك عادة ما تفضل منح القروض بضمان أسهم الشركات المساهمة العامة لسهولة متابعة قيمة هذه الضمانات وسهولة تسييلها عند الحاجة بعكس أسهم الشركات المساهمة الخاصة .وبالمقابل فإن الأسواق المالية تحقق أهدافاً عدة من إدراج أسهم الشركات المساهمة العامة من حيث تنويع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين وبالتالي زيادة عمقها وارتفاع قيمة تداولاتها والذي ينعكس على قيمة إيراداتها . أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة فإن إدراج أسهمها في الأسواق المالية يساهم في نشر دعاية لها نتيجة نشر أسعار أسهمها يومياً ونشر أخبارها وتطورات أعمالها وأدائها في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى أن الإدراج يسهل على الشركات زيادة رأسمالها من خلال طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص والعديد من الأسواق المالية لا تسمح للشركات المساهمة العامة الحديثة التأسيس من إدراج أسهمها في الأسواق المالية إلا بعد نشر ميزانيتين سنويتين تظهران أرباحاً وبالتالي الحكم على كفاءة ومهنية إدارتها ومصداقية دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وبالتالي سهولة احتساب أسعارها العادلة بينما لاحظنا بالمقابل ونتيجة السماح للشركات المساهمة العامة الإماراتية الحديثة التأسيس بإدراج أسهمها في الأسواق المالية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008 وهي الفترة التي شهدت فيها أسواق الإمارات طفرة كبيرة لاحظنا ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات إلى أربعة أو خمسة أضعاف قيمتها الاسمية وقبل أن تباشر هذه الشركات اعمالها التشغيلية ساهم بهذا الارتفاع القياسي والذي لا يتفق مع المنطق الاستثماري تحالفات المضاربين وقوة سيولتهم وحيث يفترض أن تصل أسعار أسهم هذه الشركات إلى هذا المستوى من الأسعار عندما تصل قيمة أرباحها السنوية المحققة إلى ما نسبته 40% أو 50% من رأسمالها والذي يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتحقيقه في ظل وجود إدارة كفؤة .وتهميش معايير الاستثمار من قبل المضاربين ساهم به ضعف الوعي الاستثماري وانخفاض ثقافة الاستثمار بينما لعبت البنوك في تلك الفترة دوراً سلبياً من خلال تقديمها القروض الكبيرة لكبار المضاربين للحصول على أكبر كمية من الأسهم بعد التخصيص وحيث انخفضت نسبة التخصيص إلى مستويات متدنية جداً ما أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء الأسهم المخصصة نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد والعمولات على القروض المقدمة وبالتالي المساهمة في ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة كبيرة بعد الإدراج ونسبة مهمة من صغار المستثمرين تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة شرائهم أسهم هذه الشركات بأسعار عالية .