تحركت اسعار الاسهم المحلية صعوداً امس مع ارتفاع مؤشر سوق الامارات 91 .1% الى25 .2500 نقطة بمكاسب بلغت 68 .6 مليار درهم اوصلت القيمة السوقية الى 46 .356 مليار درهم بتداولات 450 مليون درهم فيما ارتفع مؤشر الصقر 34 .4% الى 93 .664 نقطة ، و صعد مؤشر سوق دبي 92 .2% الى 42 .1633 نقطة بتداولات 624 .296 مليون درهم و مؤشر سوق ابوظبي 62 .1% الى 73 .2318 نقطة بتداولات 921 .76 مليون درهم .وارتفع الى الحد الاعلى ارابتك عند58 .4 درهم والاتحاد العقارية عند 8 .0 درهم والخليج الاول عند 54 .8 درهم فيما صعد اعمار 88 .5% الى 34 .2 درهم ودبي المالي 89 .7% الى 23 .1 درهم وصروح 61 .7% الى 97 .2 درهم والدار 17 .6% الى 96 .3 درهم .وظهرت مجدداً توجهات المستثمرين للاستفادة من اي تحسن تسجله الاسعار على امل ان تستمر حالة التحسن برغم الاحساس العام بأن تغير مشهد التحركات السعرية يستلزم وضوح صورة الوضع الاقتصادي من خلال انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش الى القطاع العقاري من جهة اخرى وهو ما قد يستغرق وقتاً اطول حتى يقتنع المستثمرون بقدرة الاسهم على التعافي المستمر مع عدم استبعاد امكانية التحسن الجزئي او في الحد الادنى التماسك عند المستويات الحالية للأسعار .وتحرك المستثمرون نحو الشراء على ارضية الاقتناع بأن العائد الممكن تحقيقه من الشراء بالاسعار الحالية يصل الى مستويات مجزية في حال واصلت الاسواق التحسن ولم تتجدد فيها موجات الهبوط السعري، الامر الذي يظهر مدى اهمية الدور المناط بقوى الاستثمار التي تقود حركة التداول وتتخذ بالتالي القرارات على أساس رؤيتها المستقبلية لاتجاه التحركات السعرية بدلاً من التأثر المبالغ فيه بأوضاع الاسواق العالمية والاقليمية كما حدث خلال الفترة الماضية ، وأدى بالتالي الى تجاهل المعطيات الأساسية على صعيد نتائج الشركات ومستويات النمو الجيدة في ارباحها منذ بداية العام الحالي والتي يفترض ان تجعل اسهمها عند اسعار افضل من المستويات الحالية .وتتداخل عوامل كثيرة في التأثير في مسار الاسواق العالمية ليصل تأثيرها جزئياً بالتالي الى حركة الاسهم المحلية، في مقدمتها التشاؤم المسيطر على اوساط المستثمرين انطلاقاً من التخوف على نتائج الشركات، التي حافظت معظمها حتى الان على مستويات نمو جيدة للارباح برغم تراجع قيمة محافظها الاستثمارية فيما لا يزال اداؤها التشغيلي يسجل تحسناً مستمراً ، كما يترقب المستثمرون قدرة الاسواق كذلك على استقطاب السيولة لتحفز التداولات وتدفع العروض والطلبات الى التوازن بعيداً عن تأثير حالة الهلع التي سيطرت على الاسواق في الفترة الماضية بتأثير مسار التراجع العام دولياً .ويمكن لتحسن ملموس في الاسعار ان يجتذب سيولة اكبر الى الاسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الاخرى ، الامر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة اعلى الى الاسهم ، لكن الوصول الى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الاسعار بداية ثم انتقالها الى الارتفاع وان بمعدلات محدودة نسبياً ليقتنع المستثمرون ان الاسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .ويسود احساس عام بأن قدرة الاسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعوامل عدة من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان الى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة اخرى لتزول المخاوف من امكانية تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالازمة العالمية، فيتشجع المستثمرون على الدخول الى الاسهم مجدداً دافعين بالاسعار الى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض والحد بالتالي من تأثير عمليات التسييل الجزئية التي قامت بها الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الماضية .ويكتسب دخول محافظ الاستثمار المحلية بما فيها المحافظ الحكومية الى الاسواق اهمية قصوى في المرحلة الحالية، وذلك من اجل تأمين السيولة المالية التي تتزايد الحاجة اليها من اجل دعم الطلبات ما يسمح بالتعويض جزئياً عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها المستثمرون طوال المرحلة الماضية، خصوصاً وان هذا الدخول المطلوب الى الاسواق ليس الهدف منه الدعم المباشر بقدر ما هو استفادة من الفرص المتاحة في الاسواق في ظل تراجع امكانية تحقيق عوائد مجزية من الاستثمار عالمياً بفعل الازمة التي تعصف بالاقتصادات الدولية المتقدمة .ويستدعي تراجع مستويات السيولة التي تدخل الاسواق معالجة دقيقة تستهدف الحد من الاختلال بين العروض والطلبات والتحرك تدريجياً نحو الاستقرار .