عندما تتوزع السيولة المتدفقة على الأسواق المالية سواء سيولة المضاربين أو المستثمرين على الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، استناداً إلى قوة الشراكة وكفاءة إدارتها وتميز مؤشراتها المالية ومؤشرات ربحيتها ومؤشرات نموها وجاذبية أسعارها السوقية، فإن مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق تنخفض بنسبة كبيرة نظراً لعقلانية ونضج قرارات المستثمرين، وكلما ارتفع عدد الشركات التي تتوفر فيها المؤشرات التي أشرنا إليها، كلما ارتفع عمق هذه الأسواق نتيجة توفر فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي قطاعات مختلفة وبالمقابل توفر طلباً وعرضاً مستمراً على أسهم هذه الشركات .وفي أسواق الإمارات يبلغ عدد الشركات المدرجة (123) شركة موزعة إلى عشرة قطاعات والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، إغلاق يوم الثلاثاء الماضي، نحو 510 مليارات درهم وفي المقابل نلاحظ أن أسهم 20 شركة فقط تستحوذ على أكثر من 80% من قيمة التداولات وتستحوذ بقية الشركات وعددها 103 شركات على 20% من قيمة التداولات، وهذا بالطبع يعكس ارتفاع سيولة أسهم 20 شركة وبالمقابل انخفاض سيولة أسهم بقية الشركات بالرغم من توفر فرص استتثمارية مهمة في أسهم العديد من هذه الشركات، حيث إن نسبة مهمة من المستثمرين والمضاربين لا يفضلون الاستثمار بأسهم الشركات ضعيفة التداول لصعوبة بيع أسهمها عند الحاجة إلى السيولة، إضافة إلى أن أسعارها المعلنة غير حقيقية وعادة ما تكون تاريخية نظراً لمحدودية التداول وعدد الصفقات المنفذة على أسهمها، كذلك عدم تفضيل البنوك قبول أسهم هذه الشركات كضمانات مقبال التسهيلات أو القروض لصعوبة بيعها، وحيث أدى ذلك إلى تراجع الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق الإماراتية، وبالتالي انخفاض عمقها، بينما أدى تركيز سيولة المضاربين والمستثمرين على أسهم عدد محدود من الشركات إلى ارتفاع أسعار أسهم معظمها فوق قيمتها العادلة نظراً لمحدودية الفرص المتوفرة وبالتالي نلاحظ ان قيمة التداولات على أسهم شركات قطاع العقار خلال هذا العام بلغ نحو 25 مليار درهم تشكل ما نسبته 4 .45% من إجمالي قيمة التداولات هذا العام التي بلغت 2 .55 مليار درهم .ونلاحظ أن عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات هذا القطاع نحو 3800 صفقة، بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات قطاع التأمين وعددها 30 شركة 259 صفقة فقط وقيمة تداولات أسهم شركات هذا القطاع نحو مليار درهم، وضعف عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات هذا القطاع نتيجة انخفاض سيولة أسهم شركتها أدى إلى خروج شركات هذا القطاع من اهتمام نسبة مهمة من المستثمرين، بالرغم من توفر فرص استثمارية مهمة في أسهم بعض شركات التأمين .كذلك نلاحظ أن عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات قطاع الصناعة وعددها 16 شركة 98 صفقة وقيمة التداولات 472 مليون درهم وشركات هذا القطاع أيضاً خارج اهتمام المستثمرين والمضاربين وبلغ عدد الصفقات المنفذة على أسهم شركات السلع الاستهلاكية وعددها 10 شركات 11 صفقة فقط وقيمة تداولاتها 102 مليون درهم والانخفاض الكبير في سيولة أسهم هذه الشركات أدى أيضاً إلى خروجها من اهتمام المستثمرين، وارتفاع سيولة المضاربين في الأسواق المالية عادة ما يسهم في تهميش معايير الاستثمار، كما أن ارتفاع حصة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في رؤوس أموال الشركات يسهم في تراجع عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول وبالتالي انخفاض عمق الأسواق باعتبار أن حصتهم مجمدة وغير قابلة للتداول وهي استثمارات طويلة الأجل خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تميز أداء معظم هذه الشركات، إضافة أيضاً إلى جمود حصة المؤسسين وبعض الشركات القيادية مثل شركة اتصالات لاتسمح للأجانب بتملك أسهمها مما يخفض من سيولتها ويخفض عدد الفرص الاستثمارية المهمة .وإذا قسمنا قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية هذا العام على القيمة السوقية لهذه الأسهم تكون النتيجة نحو 10% وهي نسبة متدنية ومؤشر على انخفاض سيولة الأسواق الإماراتية وبالتالي عمقها . ولاشك في أن هيئة الأوراق المالية أصدرت العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسهم في زيادة عمق هذه الأسواق وفي مقدمتها تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي وحيث يلعب هذا الاستثمار دوراً مهماً في تركيز التداول على أسهم الشركات القوية والقيادية، والمرحلة الحالية تتطلب وضع الآليات المناسبة لزيادة عمق الأسواق المالية الإماراتية حتى تتمكن من القيام بدورها الاقتصادي والمالي والاستثماري .