أعلنت محكمة استئناف في الدنمارك أمس، الحكم على الدولة الدنماركية بالتعويض المادي ل 18 مدنياً تعرضوا للتعذيب في العراق، خلال عملية عسكرية تمت بدعم من كتيبة دنماركية، لم يتأكد تورطها في الحادثة.وكان 23 مدنياً قدموا شكوى لدى القضاء الدنماركي ضد الدولة، بعد أن اعتُقلوا وأخضعوا «لتعذيب ومعاملة غير إنسانية» خلال عملية «غرين ديزرت الصحراء الخضراء» في الزبير، على بعد نحو عشرين كيلومتراً جنوبي البصرة. واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن «جنود الكتيبة الدنماركية الذين أرسلوا إلى العراق عام 2004، وشاركوا في العملية، لم يدانوا بارتكاب أعمال عنف بحق عراقيين». وحكم ل 18 من المشتكين ال 23، بتعويض لكل منهم؛ نحو أربعة آلاف يورو. وأعرب وزير الدفاع كلاوس هجورت فريدريكسن، عن «ارتياحه» للحكم، الذي لا يدين الجنود الدنماركيين، إلا أنه حذر من أنه قد يستأنفه؛ لأن حكم المحكمة يكرس سابقة «قد تضع الدنمارك في وضع صعب». وأوضح في بيان: «هذا يعني بأننا لن نكون بعد اليوم، قادرين على المساهمة في تحسين الأمن، وبالتالي ضمان حقوق الإنسان في بلدان تعيش نزاعاً مسلحاً».