أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس أسهمت بشكل فاعل في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية ودعمها كل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف الذي كفل لكل أمرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، كافة الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة .وقال الأمين العام، في كلمة افتتح بها أمس ندوة "إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان" في الرياض، إن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60 / 251 لسنة 2006 بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو سن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود .وأوضح الزياني أن دول المجلس حظيت بإشادات دولية حول إنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي، كما تم انتخاب أغلبية دول مجلس التعاون لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه عام ،2006 ومازالت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة أعضاء فيه حتى وقتنا الراهن .وأشار إلى أن دول المجلس شاركت في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .وأكد أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين لدليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوؤها دول المجلس في هذا المجال . وقال إن دول المجلس أنشأت وزارات وهيئات ولجاناً وطنية تُعنى بحقوق الإنسان، ومضت قدماً نحو المصادقة والانضمام للعديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ووصلت تطوير تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان .ودعا الزياني إلى زيادة تواصل دول المجلس مع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام العالمية لإطلاعها على ما حققته في هذا المجال . (وام)