يؤكد المسؤولون الفرنسيون بصريح العبارة أن باريس لن ترسل قوات جديدة إلى افغانستان، في حال طلبت واشنطن ذلك. وهم يصرون على رفض تغليب نظرية الحل العسكري للموقف هناك، ويدعون إلى مقاربة شاملة تقوم في صورة أساسية على تحقيق مصالحة سياسية بين الأطراف الأفغانية، وخصوصا ما بين الحكم الحالي، وحركة طالبان التي حققت تقدما ميدانيا كبيرا، حيث باتت تسيطر على اكثر من نصف التراب الافغاني، حسب أوساط الخبراء الأوروبيين المتخصصين.بات هذا الكلام يتردد كثيرا، بالتوازي مع التسريبات القادمة من واشنطن، حول عزم إدارة الرئيس باراك اوباما، تحقيق الانسحاب العسكري بسرعة من العراق وتكثيف الجهد في حرب أفغانستان. وقد عارض ذلك صراحة عدة مسؤولين فرنسيين في الآونة الأخيرة، سواء في أوساط الرئاسة الأليزيه، أو وزارتي الدفاع والخارجية، وكان آخر هؤلاء وزير الدفاع هيرفيه موران الذي تحدث يوم أول أمس في منتدى دافوس عن هذه المسألة، وقال ،إن الموقف واضح بالنسبة لنا، وهو أننا لا نستطيع الذهاب ابعد في التزامنا، فقد قامت فرنسا بجهد كبير خلال الفترة الماضية، أي منذ سنة ،2007 حيث أرسلنا 200 جندي لإعادة تأهيل القوات الأفغانية، كما زدنا من تعداد قواتنا المقاتلة في الغرب في حدود ألف جندي. وأضاف نحن على قناعة بأنه ليس هناك إمكانية لحل عسكري للوضع في أفغانستان.جاء ذلك في هذا الوقت الذي أوضحت فيه مصادر وزارة الخارجية بأن واشنطن، لم تطلب مباشرة حتى الآن من باريس أي زيادة لقواتها المتواجدة في أفغانستان. ومع ذلك اغتنم الناطق باسم الوزارة اريك شوفالييه الفرصة، لكي يؤكد من جديد بأن الرؤية الفرنسية لم تتغير بصدد استحالة الحل العسكري هناك، وضرورة العمل على تطوير فرص الحل السياسي، من منظور الجهود التي قامت بها فرنسا خلال السنة الماضية، واستشهد بالمؤتمرين اللذين نظمتهما بلاده، الأول في يونيو/حزيران الماضي حول إعادة اعمار أفغانستان، والذي شاركت فيه الأطراف الدولية المانحة. والثاني في ديسمبر/كانون الأول الماضي والخاص باجتماع وزراء خارجية الجوار الأفغاني، الذي تلاه لقاء موسع شاركت فيه أطراف إضافية على صلة واهتمام بالوضع الأفغاني. وفي حين نفى المسؤول الفرنسي وجود أي صلة بين قرار فرنسا بسحب بعض قواتها من الخارج خلال الفترة القريبة، وبين الموقف في افغانستان فإنه شد على نقطتين:الأولى هي أهمية البعدين الديبلوماسي والتنموي في الخروج بحل في أفغانستان. والثاني هي تثمين قرار إدارة اوباما في تعيين الديبلوماسي القدير ريتشارد هولبروك كمبعوث إلى أفغانستان وباكستان.والسؤال الذي يطرح نفسه هو، إذا كانت واشنطن لم تطلب مباشرة من باريس رفع عديد قواتها في افغانستان، لماذا يكثر الحديث عن هذه القضية من قبل المسؤولين الفرنسيين؟ إن التأكيد على النقطتين السابقتين لا يأتي من فراغ، لأن باريس التي انخرطت بقوة إلى جانب الأمريكيين في أفغانستان، أخذت تجهر برأيها حول عدم جدوى الحل العسكري منذ اغسطس/ آب، بعد أن قتل عشرة من جنودها في كمين قرب كابول، الأمر الذي ترك صدمة داخلية كبيرة، وبعد ذلك على الفور طرحت قضية المشاركة العسكرية الفرنسية في افغانستان امام البرلمان، وكانت المفاجأة ان رئيس الوزراء فرانسوا فيون قد أعلن عن مساندة فرنسا للجهود الرامية من اجل تحقيق مصالحة سياسية أفغانية بين الحكم الحالي وحركة طالبان واشاد بالجهود التي تقودها السعودية.ومن بين الأسباب التي تدفع باريس اليوم للحديث بصوت عال تجاه هذه القضية، هو محاولة التأثير في القرار الأمريكي الذي يرتسم الآن في صدد مستقبل الوضع في أفغانستان، وهي لا تخفي في جميع الأحوال انحيازها لتغليب الجهود السلمية، وتأمل أن تسير استراتيجية هولبروك للحل على القاعدة التي طرحت سابقا، وهي ضرورة تحقيق المصالحة الأفغانية كضمانة وحيدة لوقف القتال، ومن ثم العمل على تثبيت الاستقرار، عبر البناء في الميدانين الاقتصادي والسياسي، لتحقيق التنمية والحكم الرشيد.على العموم سوف يستمر التجاذب حول هذه القضية، ولن تكون هناك تطورات ذات أبعاد هامة جدا على صعيد هذا الملف، قبل انعقاد القمة المقبلة لحلف الأطلسي المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، التي ستكون المكان المناسب من اجل إعادة تقييم استراتيجية الأطلسي في افغانستان خلال الفترة الماضية، والعمل على وضع استراتيجية جديدة في هذا الصدد. وسوف يكون هناك تناغم في جميع الأحوال بين الموقفين الأمريكي والفرنسي في السلب والإيجاب، حيث من المقرر ان تستعيد باريس في هذه القمة موقعها في صورة رسمية في قيادة المنظمة العسكرية للاطلسي، الذي انسحب منه الجنرال ديغول في مطلع الستينات، وأعادها إليه نيكولا ساركوزي في السنة الماضية.