حافظت أسعار الأسهم المحلية أمس على وتيرة تحركاتها الهادئة لتعكس حالة الانتظار في أوساط المستثمرين لنتائج الربع الأول، وأغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضا 06 .0% إلى 13 .2842 نقطة بخسائر 240 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 26 .416 مليار درهم مع تداولات 480 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 43 .0% إلى 43 .1816 نقطة بتداولات 5 .384 مليون درهم وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 11 .0% إلى 66 .2856 نقطة بتداولات 7 .98 مليون درهم .وانخفض الدار 86 .2% إلى 41 .4 درهم وأرابتك 85 .1% إلى 66 .2 درهم ودبي المالي 02 .1% إلى 95 .1 درهم وصروح 61 .1% إلى 45 .2 درهم وآبار 69 .1% إلى 33 .2 درهم وإعمار 98 .0% إلى 06 .4 درهم .تراوح الأسهم بالقرب من نقاط المقاومة التي توقفت عندها في الارتداد الأخير الذي أعقب هبوطها المفاجئ مؤخراً، حيث يعايش المستثمرون حالة من الانتظار العام لمعرفة نتائج الربع الأول للشركات المساهمة التي ستوفر عملياً أسس موضوعية للحكم على التحسن في الأداء ليبرر المستويات السعرية الحالية أو مستويات أعلى في حال تمكنت بعض الشركات من تحقيق نتائج أفضل من المتوقع .وتسود قناعة عامة بأن التحسن الذي أحرزته الأسعار ابتداء من مارس الماضي قد بلغ مداه بالقياس إلى المستويات السعرية السابقة ولذلك أصبحت الأسواق بحاجة إلى معلومات جديدة تتمثل بالنتائج لكي تحكم على مدى امكانية حصول موجة جديدة من التحسن، حيث يصعب الحكم في ظل الأنباء والتحليلات المتباينة حول وتيرة التعافي الاقتصادي وقدرة الشركات والبنوك على الاستفادة منها للبدء بمرحلة جديدة من الأعمال تشهد انحساراً لأزمة السيولة التي عانت منها مختلف القطاعات الاقتصادية في المرحلة الماضية . ويعاد تقييم الفرص بالكامل بعد الإعلان المرتقب عن النتائج ربع السنوية للشركات المساهمة وذلك على أساس مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، حيث ستنتقل الاستثمارات نحو الشركات التي أظهرت نتائجها أداء مالياً أفضل، بينما يجري الانسحاب جزئياً من الشركات الأقل تحسناً، وذلك على قاعدة الانتقاء التي تعتمدها صناديق ومحافظ الاستمار في توجيه استثماراتها خلال المرحلة الحالية .وفيما يحرص بعض المستثمرين على إبقاء حالة الحذر من التحركات السريعة للأسواق قائمة يتفاعل الآخرون مع هذه التحركات باعتبارها انعكاساً للتحسن الملموس في الوضع الاقتصادي العام محلياً ودولياً، الأمر الذي يجعل المستويات السعرية الحالية مغرية في حال صدقت التوقعات باستمرار الانتعاش خلال المرحلة المقبلة .وتستقطب أسهم العقار الاهتمام مجدداً في ظل احساس المستثمرين بإمكانية تحقيق المكاسب منها في حال استمر التفاؤل بقدرة شركات العقار على تحسين أدائها خلال المرحلة المقبلة بالرغم من الصعوبات التي تواجه القطاع وذلك بفعل امكانية البدء بتسليم كميات من الوحدات المباعة خلال المراحل السابقة بأسعار الطفرة والتي سيتم احتسابها في الايرادات مع التسليم في الفترة القادمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الأساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس إمكانية الحصول على عائد مجز .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .