أنهت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها في آخر جلسات العام 2009 على استقرار نسبي حيث انخفض مؤشر سوق الامارات 17 .0% إلى 56 .2771 نقطة بخسائر 680 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 7 .404 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 490 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 37 .0% إلى 58 .1803 نقطة بتداولات 7 .408 مليون درهم، ومؤشر سوق أبوظبي 07 .0% إلى 61 .2743 نقطة بتداولات 8 .84 مليون درهم .تراوحت التحركات السعرية بين الارتفاع والانخفاض في نطاق ضيق فارتفع ارابتك 295 .2 إلى 68 .2 درهم ودبي المالي 08 .1% إلى 88 .1 درهم، وصروح 39 .0% إلى 6 .2 درهم بينما انخفض اعمار 52 .0% إلى 86 .3 درهم، والدار 6 .0% إلى 98 .4 درهم .وتحرك المستثمرون في اليوم الأخير للتداولات للعام 2009 على أرضية الحذر لتجنب خسائر غير مبررة تؤثر في إجمالي الأداء للعام بأكمله ما ابقى التحركات السعرية في نطاق ضيق وسط حالة من الترقب العام لأداء الأسواق في العام الجديد حيث ستنطلق المحافظ والصناديق على أساس رؤية مختلفة متحررة من إرث الفترة المنقضية لتبدأ برصد الفرص وفقاً لمعطيات مرتبطة بحركة ونشاط الشركات من جهة وبتطورات الوضع الاقتصادي العام من جهة أخرى .وتراقب الأسواق التطور في مستوى التداولات لمعرفة مدى قدرة الأسهم على استقطاب سيولة جديدة للعودة إلى نشاط أفضل بعد أن شهدت الفترة الأخيرة من السنة المنقضية انحساراً ملموساً في مستوى التداول لتجنب الخسائر والدفع باتجاه تعظيم الأرباح تدريجياً، ويتوقع أن ينهي المستثمرون حالة التريث التي طبعت حركتهم في المرحلة الأخيرة عندما تبدأ النتائج السنوية بالظهور .ويعيد المستثمرون تقييم الأسهم على أساس المعطيات الجديدة بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً للتوقعات حول أداء الشركات في الربع الرابع من العام الماضي، حيث تعود النتائج لتحدد من جديد مسار الأسعار وسط استقرار نسبي في الوضع الاقتصادي العام الذي شكل في الأسابيع الأخيرة المحدد الأساسي لحركة الأسواق .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً، ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً إذا استمر صعود الأسواق ، بينما يعتبر بعض المستثمرين أن التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الحالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الأزمة الأخيرة إن لم تعاود الهبوط إلى مستويات أدنى، بينما يمكن أن يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة .وأوقف التحسن النسبي في الأسعار جزئياً مسلسل التذبذب المستمر للأسواق الأمر الذي سيسمح في حال استمراره بتراجع حجم المخاطرة تدريجياً ويشجع بالتالي السيولة للدخول من أجل الاستثمار على مدى زمني أطول، ليسمح للأسواق بالاستقلال نسبياً عن مسار الأسواق العالمية إذا تمكن المستثمرون من التركيز أكثر على أداء الشركات، وما تعكسه من قدرة الاقتصاد الوطني على الحد من انعكاسات الأزمة العالمية .ويمكن لتحسن ملموس في الأسعار أن يجتذب سيولة أكبر إلى الأسواق في المرحلة المقبلة في ظل الترقب الذي يسود لاحتمال تراجع العائد من الاستثمار في القطاعات الأخرى، الأمر الذي قد يجعل السيولة المتاحة لدى المستثمرين تتجه بوتيرة أعلى إلى الأسهم، لكن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب تأكد حالة الاستقرار النسبي في الأسعار بداية ثم انتقالها إلى الارتفاع وان بمعدلات محدوده نسبياً ليقتنع المستثمرون بأن الأسهم لم تعد مصدراً للخسائر كما كان الحال في الفترة الماضية .