يعتقد كثير من الناس أن التأمين على الأشخاص والمنشآت يختلط فيه الحلال بالحرام، وأن التأمين على الحياة خاصة يحيطه الكثير من الشبهات التي تفرض على علماء الشريعة أن يضعوا الخطوط الفاصلة بين الحلال والحرام فيه حتى يتبين الأمر لعامة الناس .الفقيه الأزهري الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية ومفتي مصر الأسبق يوضح الموقف الشرعي الصحيح في كل أشكال التأمين المعاصرة ويضع خطوطاً فاصلة بين الحلال والحرام فيه فيقول: التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وكقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب .ويوضح د .واصل أن التأمين على ثلاثة أنواع هي:الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم .الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي وتقوم به في الأغلب الدولة أو مؤسسات العمل عن طريق الصناديق .الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض .وعن الحكم الشرعي في كل نوع من هذه الأنواع يقول الدكتور واصل: النوع الأول التأمين التبادلي والثاني التأمين الاجتماعي يكاد الإجماع أن يكون منعقداً على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية لكونهما تبرعاً في الأصل وتعاوناً على البر والتقوى، وتحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين من دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة أو الغرر، ولا تعد زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا، لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر .خلاف على التجاريالنوع الثالث هو التأمين التجاري ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد، حيث يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لم يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، ويرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه قائم أساسا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة، واستدل هؤلاء المجيزون للتأمين التجاري على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة معقولة .ومن الأدلة النقلية التي استند إليها هؤلاء قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقالوا: إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يبينه الرسول فإن العموم يكون مرادا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم .وأدلة الإباحة من السنة النبوية الشريفة يراها المجيزون للتأمين التجاري والتأمين على الحياة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى خلال حجة الوداع، حيث قال: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريقة مخصوص فيكون حلالاً، كما يقيس المجيزون للتأمين التجاري هذا الشكل من أشكال التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية، وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة إلى المؤمن الأقساط وما يعود على استغلالها من مكاسب، كذلك أخذ المحبذون بالعرف، فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معمول، وكذا المصلحة المرسلة، هذا فضلاً عن أن بين التأمين الجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة الإسلامية وجوها شبه كثيرة مما ينسحب حكمهما عليه فيكون حلالاً .تعديل مطلوبيعلن الدكتور واصل انحيازه للذين يجيزون التأمين على الحياة، ويقول: عقد التأمين على الحياة ليس من عقود الغرر المحرمة، لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر، لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيه وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به من دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه .ويوضح الدكتور واصل حقيقة وقوع الغرر في عقود التأمين فيقول: الغرر يتصور حينما يكون العقد فردياً بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدما مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه، فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه شرعاً، كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار، لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة . ويؤكد الدكتور واصل أنه راجع بنفسه بعض وثائق التأمين التجاري لإحدى الشركات المصرية المتخصصة في التأمين، ووجد أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزما بما جاء فيه، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته المجامع الفقهية في هذا الأمر .ويضيف: عندما كنت مفتيا للديار المصرية اجتمعت بقيادات شركات التأمين في دار الإفتاء واتفقنا على تجريد عقود التأمين على الحياة من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية وهذا أمر ممكن في كل البلاد العربية والإسلامية وواجب النفاذ، فلا ينبغي أن تظل عقود التأمين على الحياة خاصة تحيط بها الشبهات والشكوك .عصب الحياةوينتهي الدكتور واصل من عرضه لأشكال التأمين الشائعة الآن في كل بلادنا العربية سواء أكانت على المنشآت والسيارات أم ضد مخاطر العمل وضد حوادث الطريق وغيرها إلى القول: التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة، ولا يمكن الاستغناء عنه لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدي وظيفته المنوطة به في المحافظة على الاقتصاد الذي هو عصب الحياة وتحافظ على العمال بفرض تأمين حياتهم حالاً ومستقبلاً . ويوضح أن التأمين المنضبط بالضوابط الشرعية لا يستهدف الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما الهدف هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، كما أن التأمين المشروع ليس ضريبة تحصل بالقوة، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام .من هنا يرى الدكتور واصل أن معظم أشكال التأمين الشائعة الآن في بلادنا العربية لا توجد عليها محاذير شرعية، بل بعضها مطلوب شرعاً لتحقيق التكافل والتعاون والتضامن بين العاملين في كل قطاع من القطاعات، وينصح بضرورة التلاقي والحوار بين المسؤولين في شركات التأمين المتنوعة وفقهاء الشريعة الإسلامية بهدف المراجعة المستمرة لكل صيغ وأشكال التأمين لتجريدها من كل ما يخالف شرع الله، وتعديل ما يلزم تعديله وهذا الضبط الشرعي لوثائق التأمين من شأنه أن يضاعف من إقبال المسلمين عليها وبذلك تعم الفائدة ويتحقق الهدف الحقيقي من التأمين ويكون في إطار شرعي وسياج أخلاقي .