شهدت مدينة الإسكندرية المصرية جريمة نكراء، حيث أقدمت زوجة على مطاردة زوجها بسكين المطبخ داخل منزل الزوجية وطعنته في رقبته ليسقط جثة هامدة أمام طفليهما .قالت الزوجة #187;كريمة . م . ج#171; التي تعمل محاسبة في إحدى الشركات الخاصة في تحقيقات الشرطة والنيابة: لقد قتلني ألف مرة قبل أن أقتله، حيث كان يتعمد إهانتي أمام طفليَّ وأمام الجيران وأمام زملائي ورؤسائي في العمل، وكان يستولي على معظم راتبي كل شهر وأخيراً ذهب إلى الشركة التي أعمل بها وحصل على راتبي أثناء قيامي بإجازة من دون أن أطلب منه ذلك وعندما طالبته بالراتب سبني وسب أبي وأمي ورفض إعطائي شيئاً منه، بل وصفعني على وجهي وأسقطني أرضاً ما أفقدني صوابي واضطررت أن أدافع عن نفسي أمام زوج انتزعت كل مشاعر الرحمة من قلبه .هذه الجريمة النكراء وما صاحبها من سوء تعامل من جانب الزوج الضحية ونكوص بالوعد ثم جريمة نكراء من جانب الزوجة القاتلة طرحناها على عدد من علماء الإسلام لتوضيح موقف الإسلام من هذه القضية الشائكة التي لا يتوقف النزاع حولها، وبيان الدروس المستفادة منها لكل الأزواج والزوجات . . فماذا قالوا: في البداية يؤكد د . نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية، مفتي مصر الأسبق، أن الزوجين هما ضحية الخروج على آداب وأخلاقيات الإسلام، فالزوج القتيل أساء التعامل مع زوجته وأهدر حقوقها والزوجة التي تواجه الآن حبل المشنقة كانت هي الأخرى ضحية رغبة جامحة في الانتقام، وكان بإمكانها التخلص من حياتها الزوجية ومفارقة هذا الزوج المسيء من دون ارتكاب جريمة قتل إنسان كان بينها وبينه في يوم من الأيام مودة ورحمة .سبب للعنفويؤكد د . واصل أن النزاع بين الزوجين على راتب الزوجة العاملة هو أحد الأسباب الرئيسة للعنف الذي نشكو منه الآن داخل كثير من بيوتنا، حيث يتطور الخلاف حول الراتب ورغبة الزوج في السطو على راتب زوجته العاملة من المناقشات والمجادلات بين الزوجين إلى المشاجرات ثم يندفع بعض الأزواج ويعتدون بالقول أو بالأيدي والأرجل على زوجاتهم اللاتي يرفضن الاستجابة لأطماعهم، وبعض الزوجات يحاولن الدفاع عن أنفسهن، وقد ينتهي الأمر إلى جرائم قتل تذهب ضحيتها الزوجة أو الزوج .ويضيف: لو اهتدى هؤلاء الأزواج والزوجات بهدي الإسلام في هذه المسألة ما كان هناك خلاف ولا مشاجرات ولا قتل ومحاكمات وعقوبات رادعة . . بل لعاش الزوجان في سعادة وراحة بال وشاعت في حياتهما المودة والرحمة كما قال الحق سبحانه: #187;ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة#171; .ويوضح مفتي مصر الأسبق أن الإسلام نظم العلاقة المادية بين الزوجين تنظيماً دقيقاً، وحدد لكل واحد منهما واجباته وحقوقه المادية، فالزوج بحكم قوامته هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة من زوجة وأولاد . والإسلام أعطى للمرأة المتزوجة شخصيتها المالية المستقلة تماما عن شخصية زوجها وثروته، فلكل منهما ذمته المالية المستقلة فلا شأن لها بما يكسبه أو ثروته، وليس لها من كل ما يملكه زوجها إلا نفقتها الواجبة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج، فلا شأن له بثروة زوجته أو بدخلها أو براتبها، فهو ملكية خاصة بها، ولا يجوز أن يأخذ الزوج منه شيئا إلا برضاها .ويضيف: لو التزم كل زوجين بهذه القاعدة لما حدث بينهما خلاف أو نزاع، لكن للأسف يأتي النزاع والشجار بسبب الخروج على ما قررته شريعة الإسلام، وبسبب الأطماع الشخصية من جانب الزوج أو الزوجة .وبعيداً عما قررته شريعة الإسلام حول هذه المسألة لو أن هناك رضا وتفاهماً بين الزوجين لما سمعنا عن هذه المشكلة ولبادرت الزوجة بتقديم راتبها كله أو بعضه إلى زوجها عن طيب نفس ورغبة شديدة في كسب وده وزيادة مشاعر المودة والرحمة بينهما، إنما الذي يحدث أن كثيراً من الأزواج للأسف يلجؤون إلى أسلوب القهر ويعتقدون أن الزوجة ملكية عامة للزوج، وله أن يسيطر على كل ما تملكه بعد أن يسيطر على جسدها ومشاعرها، وهذا فهم خاطئ للقوامة التي أعطاها الله للرجال على زوجاتهم .وهنا يوجه د . واصل كلمة للزوجات اللائي يلجأن إلى العناد مع أزواجهن ويرفضن أي مساهمة في الأعباء المادية التي تحتاجها الأسرة، فيقول: إذا كان الزوج في حاجة إلى معاونة زوجته، فعليها أن تساهم بجزء من راتبها لتخفف عن زوجها أعباء واحتياجات الحياة ليسود الوئام والوفاق الأسري .المؤمنون عند شروطهملكن . . ما الحكم لو وافقت الزوجة على المساهمة بجزء من راتبها في مصروفات البيت مقابل أن يسمح لها زوجها بالخروج إلى العمل؟يقول د . محمد المختار المهدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: لو وافقت الزوجة عند عقد الزواج على المساهمة بنصف راتبها مثلا في مصروف الأسرة أصبحت ملزمة بذلك شرعاً وعرفاً، فالعقد في الإسلام شريعة المتعاقدين، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . . وإذا ما امتنعت الزوجة عن الوفاء بما اتفقت عليه مع زوجها فمن حقه في هذه الحالة أن يمنعها من الخروج للعمل، إلا إذا كانت هناك ضرورة تفرض على الزوجة أن تسلك هذا السلوك المخالف، كأن تكون في حاجة ماسة إلى كل راتبها لتنفق على نفسها بعد أن تخلى الزوج عنها أو قصر في واجباته تجاهها، أو تكون في حاجة إلى راتبها لتعالج نفسها من مرض يحتاج علاجه إلى كل راتبها، أو تكون في حاجة إلى مال للإنفاق على أولادها الذين أهمل الزوج في توفير احتياجاتهم المعيشية والدراسية، أو تكون لديها بنت تجهزها للزواج وزوجها لا يقوم بواجباته تجاهها . . كل هذه الظروف تعطي للزوجة حق الانفراد براتبها للإنفاق منه على كل ما تقدم . . لكننا ننصح بأن يكون هذا بالتفاهم والحوار بين الزوجين فالعناد يولد عناداً، ولا يمكن أن تستمر العلاقة بين الزوجين في إطار المودة والرحمة، كما أمر الله سبحانه وتعالى، والعناد يسيطر على سلوك الزوجين.أزواج مخطئونالشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، يدين هو الآخر هذه الجريمة غير المبررة، ويؤكد أن الالتزام بما قررته شريعة الإسلام في هذا الشأن يمنع الخلاف والصراع بين الزوجين ويحمي الأسرة من تداعيات مثل هذه الجرائم .ويرفض الشيخ عاشور المبدأ الذي يعتقده كثير من الأزواج والذي يقول: إن الزوجة وكل ما تملك ملك لزوجها وبالتالي من حقه أن يستولي على راتبها . . ويقول: لقد سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، فلكل منهما في الإسلام شخصيته المدنية الكاملة وذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه زوجها، وبدخله أو بثروته، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، وعقد الزواج لا يترتب عليه أي حق لكل منهما قبل الآخر، وبالتالي لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما تكسبه زوجته من عملها، إذ إنه أصبح ملكاً لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة إلا إذا أعطته شيئاً منه تطوعاً فلا بأس في ذلك .مشكلة شائعةوالواقع أن الخلافات بين الأزواج والزوجات حول الراتب تصل إلى مؤسسات ولجان الفتوى في محاولة من الزوجات للحصول على فتوى شرعية موثقة تحميهن من طمع الأزواج في أموالهن . . وقد يلجأ الزوج إلى العلماء للحصول على فتوى تحث زوجته على المساهمة براتبها أو جزء منه في نفقات الأسرة، خاصة في ظل الغلاء الفاحش والضغوط الاقتصادية التي تواجه معظم الأسر في عالمنا العربي .ويقول د . علي جمعة مفتي مصر: كثيراً ما تأتينا تساؤلات حول راتب الزوجة وغالباً ما يكون السؤال من الزوجة التي تشكو محاولة زوجها الاستحواذ على راتبها، وقد يكون السائل هو الزوج الذي يحاول إقناع زوجته بالمساهمة في نفقات الأسرة بكل الوسائل ويدرك قيمة ودور الفتوى وما ينصح به العلماء في هذا الشأن . . وسواء كان السؤال من الزوج أو الزوجة فإن هناك مشكلة قائمة في كثير من الأسر ونحتاج في حلها إلى نشر الموقف الشرعي الصحيح بين الناس، وهذا ما نحرص عليه في دار الإفتاء المصرية، حيث نوضح حدود العلاقة المالية بين الزوجين، وهي علاقة نظمتها الشريعة الإسلامية تنظيماً دقيقاً بما يكفل حقوق كل طرف بعيدا عن الظلم .ويضيف: لقد صدرت فتاوى عديدة في هذا الشأن من دار الإفتاء المصرية ردا على تساؤلات زوجات وأزواج، وقد أوضحنا فيها أن الشريعة الإسلامية سوّت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وجعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يجوز له السطو على أموالها ولا أخذ شيء منها إلا برضاها، ودائماً نذكر السائلين والسائلات بالنصوص القرآنية التي تؤكد المساواة بينهما في الحقوق والواجبات . واستناداً إلى النصوص الشرعية فقد أكدنا أن راتب المرأة الذي تحصل عليه من عملها هو ملك خالص لها لا يشاركها فيه أحد ولا حق لأحد فيه، ولو كان زوجها، إلا إذا كان قد اشترط عليها ذلك في عقد الزواج، ولا يحق للزوج أن يأخذ منها شيئا إلا برضاها وموافقتها، وهو إن أخذ منها شيئا جبراً يكون مخالفاً لقوله تعالى: #187;يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً#171; .هذا هو الموقف الشرعي العادل لكن على الزوجة أن تعلم أنها في الأصل بمقتضى عقد الزواج ملزمة بطاعة زوجها فيما لا يغضب الله في كل وقت، وأنها لا تخرج إلى العمل إلا بإذنه فإن أذن لها فهذا حقه وناتج العمل لها إذا لم يشترط لنفسه أو لبيته منه شيئاً في عقد الزواج، ومع ذلك فإنه يجب عليها معاونة زوجها في ما لا يقدر عليه لأن الزوجة من زوجها كالجزء من الكل، فهما نفس واحدة يسكن بعضها إلى بعض في السراء والضراء لقوله تعالى: #187;ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة#171; .التعاون المطلوبالشيخ علي أبو الحسن الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر، يوضح أن للمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها الكاملة وثروتها الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وثروته، إذ لكل منهما ذمته المالية المستقلة فلا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها أو راتبها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأي منهما قبل الآخر في الملكية أو الدخل .ويضيف: أما الأزواج الذين يصادرون أموال زوجاتهم ويحرمونهن منها بدعوى المشاركة في نفقات البيت وتلبية احتياجات الأسرة، فإنهم يخطئون خطأ فادحا ويخالفون تعاليم الإسلام، فإذا ما كان راتب الزوج لا يكفي وحده للإنفاق على الأسرة، وكانت الزوجة عاملة ولها دخل خاص بها أو ثرية ولها دخل وأملاك فلا يجوز للزوج أن يجعلها تتحمل بعض الأعباء المعيشية بالقهر والمصادرة بل يجب أن يأتي ذلك بالود والتفاهم .لكن الشيخ علي أبو الحسن يرى أن التعاون مطلوب بين الزوجين، خاصة أن أعباء الحياة ومطالب الأسرة الآن كثيرة، ويجب على الزوجة أن تتفاهم مع زوجها في هذه المسألة، وأن تبادر هي بتقديم جزء من دخلها للمساهمة في نفقات الأسرة، خاصة إذا كان دخل الزوج لا يفي بكل المتطلبات، وعلى الزوجة أن تدرك أن خروجها للعمل وانصرافها عن بعض واجباتها الأسرية يضاعف من نفقات الأسرة، وعليها أن تعوض الزوج ببعض من دخلها حتى تقوى مشاعر الحب والألفة بينهما .