نجحت أسواق الأسهم المحلية في تسجيل ارتفاع سعري ملموس أمس ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 19 .0% إلى 7 .2641 نقطة بمكاسب 720 مليون درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 74 .385 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 320 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق دبي 69 .0% إلى 91 .1592 نقطة بتداولات 5 .230 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 08 .0% إلى 56 .2703 نقطة بتداولات 9 .91 مليون درهم .وقاد إعمار ارتفاع الأسواق ليغلق على 98 .2 درهم مرتفعاً 47 .3% إلى 98 .2 درهم، فيما ارتفع ارابتك 4 .1% إلى 17 .2 درهم ودبي المالي 4 .1% إلى 45 .1 درهم وطاقة 68 .1% إلى 21 .1 درهم وصروح 95 .0% إلى 12 .2 درهم بينما انخفض الدار 56 .0% إلى 56 .3 درهم .وتمكنت الأسهم من تحقيق مكاسب بفعل عودة المستثمرين إلى الشراء في ظل احساس عام بأن موجة الهبوط الاخيرة وصلت مداها لتضع الأسعار بين احتمالات التحسن أو الاستقرار ما يقلل درجة المخاطرة ويسمح بالدخول إلى الأسهم مجدداً بانتظار أن يتأكد هذا الاتجاه في حال ظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد الأداء الاقتصادي العام لتسمح للمستثمرين بإعادة تقييم الأسهم على أساس النتائج السنوية، حيث تعد الأسعار الحالية مجزية في العديد من الحالات عند المقارنة مع مستويات ربحية محققة لكن الضغوط التي تعرضت لها الأسواق خلال الفترة الماضية بفعل التطورات في الوضع الاقتصادي العام حالت دون الاستفادة من هذه الفرص في ظل حالة الحذر المسيطرة على أوساط المستثمرين .ويراقب المستثمرون التطور في الوضع الاقتصادي العام لرصد فرص التحسن في أداء الشركات في الفصول القادمة بعد ان استكملت غالبيتها وضع المخصصات اللازمة مقابل انخفاض قيمة الأصول تمكنت من معالجة وضعها المالي في ظل توقعات بأداء أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وخصوصاً في الربع الاخير الذي ينتظر أن يؤسس لنمو متصاعد خلال الأعوام المقبلة إذا انحسر تدريجيا تأثير الأزمة العالمية التي القت بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية .ويحاول بعض المستثمرين البقاء قريبين من الأسعار السائدة في السوق من خلال الشراء بأقل سعر ممكن والبيع بعد تحقيق مكاسب محدودة تجنباً للخسائر فيما تفضل الغالبية الانتظار إلى أن يتبين الاتجاه النهائي للأسواق في هذة المرحلة القلقة التي تتفاعل فيها التحركات السعرية مع توقعات النتائج من جهة وترقب التطورات في الوضع الاقتصادي العام على الصعيدين المحلي والعالمي .ويتطلع المستثمرون إلى المعلومات الإيجابية التي تتيح للاقتصاد التحرك على قاعدة التعافي ومحاصرة الآثار السلبية للمخاوف المحلية والعالمية من استمرار التدهور الذي شهدته الحركة الاقتصادية لفترة أطول ليؤثر في أداء الشركات خلال العام ،2010 ولذلك تظل حركة الأسواق بطيئة بفعل هذه المخاوف التي تجعل تدفقات السيولة إلى حركة التداول محدودة وتسير على أساس المضاربة السريعة والخروج من الأسهم ما يجعل الأسعار خاضعة لتقلبات مستمرة تضغط بقوة على المستثمرين، وتدفع بعضهم إلى الخروج من الأسواق لرصد المتغيرات من الخارج واختيار اللحظة المناسبة للعودة عندما تصبح الأمور أكثر وضوحاً .ولا تزال الأسواق عموماً تعاني من انحسار التداولات نسبياً مع احجام السيولة المحلية عن الدخول بكثافة إلى الأسهم، مفضلة الترقب لمعرفة اتجاه التحركات السعرية تجنباً للخسائر في حال تواصلت موجات الهبوط الاخيرة، ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الاسراع بجني الأرباح عندما تظهر اولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الارباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على امل ان تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في ارباح الشركات خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجياً على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبياً لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة . وستختبر الأسهم مدى قدرة التداولات على استيعاب التقلبات السعرية وتحويلها تدريجياً إلى تحركات أقل حدة مما شهدناه في المرحلة السابقة لتسمح بالتالي بإعادة تقييم الفرص تبعاً للمؤشرات الاساسية التي تحددها مستويات ربحية الشركات من جهة وأسعار أسهمها من جهة أخرى، حيث أصبحت هذه المؤشرات تعكس امكانية الحصول على عائد مجزٍ .