نشرت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة صوراً ل16 عنصراً إرهابياً مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية من بينهم أربع فتيات ودعت إلى الإبلاغ عنهم، وذلك عشية مسيرة دعت لها المعارضة اليوم السبت ضد قانون المصالحة. ومن بين العناصر الإرهابية التي نشرت الداخلية صورهم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عنصر ليبي يدعى «محمد عبدالحميد الككلي»، وطلبت الإبلاغ عن العناصر للوقاية من أعمال إرهابية.ويأتي البيان بعد أيام من تحذير الداخلية حول وجود معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة في العاصمة باستخدام سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.وكانت السلطات التونسية أغلقت بالفعل في وقت سابق الشارع الرئيسي بقلب العاصمة الحبيب بورقيبة، أمام حركة المرور تحسباً لمخاطر إرهابية. وكان الوزارة، أعلنت أنها قامت يومي 09 و10 الجاري ب169 مداهمة، تمكنت على إثرها من القبض على 14 عُنصراً يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي. وأوضحت أنه تم «حجز قبعتين عسكريتين و9 كبسولات تستعمل كقداحة للخراطيش و12 خريطة لبعض الولايات التونسية، إضافة إلى عدد من الأقراص المدمجة تحتوي على مقاطع تحرض على الإرهاب وصور شمسية بأزياء عسكرية». وتأتي هذه التطورات عشية دعوة نشطاء معارضين لمشروع قانون «المصالحة» إلى التظاهر اليوم وسط العاصمة تونس رغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وحذر هؤلاء السلطات من أن «تنزلق» إلى «قمع» التظاهرة المقررة في شارع الحبيب بورقيبة. وكانت خمسة احزاب معارضة دعت إلى التظاهرة في الشارع نفسه ضد مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي ورفضته احزاب ومنظمات تونسية ودولية.وفي مؤتمر صحفي، قال المحامي شرف الدين القلّيل الذي أطلق مع نشطاء آخرين حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور «نحن متمسكون بحقنا في التظاهر، قررنا ان ننزل إلى الشارع والدعوة نسوقها إلى الجميع». وأضاف «قررنا أن نتحمل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والمضايقة التي ستلحقنا وربما الملاحقات الأمنية والقضائية». وتابع «نتمنى ألا تنزلق السلطة إلى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الأيام فشله». (وكالات)