لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينهض اقتصاد ويستقر ويحقق أهدافه الأخلاقية من دون مناخ من الحرية‮.. ‬هذه حقيقة‮ ‬يدركها كل الاقتصاديين في‮ ‬العالم،‮ ‬والاقتصاد الذي‮ ‬أرسى الإسلام أسسه وقواعده،‮ ‬ورسخ أخلاقياته،‮ ‬يعرف الحرية بأسمى معانيها،‮ ‬ويطبقها تطبيقاً صحيحاً،‮ ‬ويحقق مصالح الناس،‮ ‬بعيداً عن مظاهر الانفلات والاستغلال والطمع والجشع والانتهازية التي‮ ‬يعيشها الاقتصاد المعاصر‮.‬أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،‮ ‬مدير مركز الاقتصادي‮ ‬بها،‮ ‬د‮. ‬يوسف إبراهيم،‮ ‬يحدثنا عن الحرية كقيمة إسلامية،‮ ‬فيقول‮: ‬للإسلام موقفه المتميز بين سائر المذاهب والنظم التي‮ ‬عرفتها البشرية في‮ ‬التعامل مع الحريات،‮ ‬ولا نكون مبالغين إن قلنا إن الحرية تكاد تكوّن من الإسلام لحمته وسداه،‮ ‬فلا تعرف البشرية شريع ة سماوية أو وضعية أرست أسس الحرية وجعلتها قاعدة لكل شيء فيها،‮ ‬كما‮ ‬يرى ذلك واضحاً في‮ ‬الإسلام‮. ‬فالحرية في‮ ‬الإسلام قيمة أساسية،‮ ‬كفلها للإنسان في‮ ‬شتى مناحي‮ ‬الحياة الفكرية والمادية والعقدية والعملية‮. ‬والمبدأ الذي‮ ‬تتفرع عنه الحرية كقيمة في‮ ‬الإسلام،‮ ‬هو حرية الاختيار،‮ ‬تلك الحرية التي‮ ‬لا تخطئها عين تنظر في‮ ‬المبادئ،‮ ‬ابتداء وقبل كل شيء،‮ ‬فالإنسان مختار في‮ ‬كل ما‮ ‬يفعل،‮ ‬مختار في‮ ‬أن‮ ‬يطيع أو لا‮ ‬يطيع،‮ ‬وأول حق له في‮ ‬الاختيار‮ ‬يتمثل في‮ ‬اختياره بين الإيمان بالإسلام أو الكفر به‮ (‬فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر‮).‬ ‬الحرية السياسية وتتفرع عن حرية الاختيار في‮ ‬الإسلام،‮ ‬الحرية السياسية،‮ ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬تتمثل في‮ ‬حق الفرد في‮ ‬توجيه سياسة المجتمع،‮ ‬عن طريق حقه في‮ ‬اختيار ولاة الأمور،‮ ‬ومراقبتهم وتقديم النصح لهم،‮ ‬وضرورة أن‮ ‬يستمعوا لهذا النصح،‮ ‬وحقه في‮ ‬المشاركة في‮ ‬عزلهم إذا خرجوا عن العقد الذي‮ ‬أبرمته الأمة معهم‮. ‬وتنطلق الحرية السياسية في‮ ‬الإسلام من تقرير مبدأ الشورى في‮ ‬الحكم،‮ ‬وتكليف كل فرد بالأمر بالمعروف والنهي‮ ‬عن المنكر،‮ ‬وتقرير أنه لا طاعة لمخلوق في‮ ‬معصية الخالق،‮ ‬حتى لو كان هذا المخلوق هو الرسول الكريم،‮ ‬صلوات الله وسلامه عليه‮.‬ ويلزم للحرية السياسية حرية الرأي،‮ ‬ولقد كان من خصائص الإسلام التي‮ ‬امتاز بها أن أوجب على كل فرد أن‮ ‬ينتقد الخطأ،‮ ‬وأن‮ ‬يوجه إلى الخير،‮ ‬بل جعل الإسلام من هذا النقد والتوجيه فريضة تتبع الإيمان،‮ ‬لا مباحاً‮ ‬يتبع المشيئة‮. ‬فبين أن تتبع الأعمال بالتصويب والتخطئة أيًّا كان مقترفها،‮ ‬هو سر تفضيل هذه الأمة‮.. ‬والاستقلالية في‮ ‬الرأي،‮ ‬والبحث عن الحق،‮ ‬والوقوف تحت مظلته،‮ ‬مهما وقف الكثيرون تحت مظلات أخرى،‮ ‬تكليف إسلامي‮ ‬واضح‮: «‬لا‮ ‬يكن أحدكم إمّعة‮ ‬يقول‮: ‬أنا مع الناس،‮ ‬إن أحسن الناس أحسنت،‮ ‬وإن أساؤوا أسأت،‮ ‬ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا،‮ ‬وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم‮».‬ من أصول الإسلام ويترتب على الحريات السابقة التي‮ ‬أقرها الإسلام،‮ ‬ودعا إلى ممارستها كما‮ ‬يقول د‮. ‬يوسف إبراهيم حرية الفرد في‮ ‬البحث عن الأفضل والأنفع له في‮ ‬حياته المعيشية،‮ ‬أي‮ ‬الحرية الاقتصادية والتي هي نتيجة منطقية لما قرره الإسلام من حريات سياسية وعقلية وفكرية فضلاً‮ ‬عن أنها مقررة في‮ ‬الإسلام على وجه الاستقلال‮. ‬ذلك أن الحرية بشتى أقسامها أصل من أصول الإسلام،‮ ‬وهي‮ ‬فيه دعامة كل إصلاح وصلاح،‮ ‬فالحرية العقلية هي‮ ‬أساس قبول الإسلام أو رفضه،‮ ‬وهي‮ ‬أساس صحة عمل الإنسان ‬ليستحق الثواب أو العقاب،‮ ‬والحرية السياسية أساس علاقة الحاكم والأمة من بيعة له وإبقائه في‮ ‬منصبه أو عزله منه،‮ ‬والحرية الاقتصادية هي‮ ‬أساس التعامل والتعاقد والتصرف في‮ ‬الشؤون الاقتصادية‮. ‬ولا أدل على كل ذلك من إجماع الفقه الإسلامي‮ ‬على أن تصرفات المكره كلها باطلة،‮ ‬فمن آمن مكرها أو بايع الحاكم مكرها،‮ ‬أو باع واشترى مكرها،‮ ‬فلا قيمة ولا أثر لكل ذلك في‮ ‬ميزان الإسلام‮.‬ وهذه السلسلة من الحريات في‮ ‬الإسلام إنما تهدف إلى إزالة العوائق المفتعلة أمام الفطرة الإنسانية ليتاح للإنسان تحقيق المقام السامي‮ ‬الذي‮ ‬رفعه الله إليه بجعله خليفة عنه في‮ ‬أرضه،‮ ‬يقيم عليها الحياة الآمنة العادلة الكريمة،‮ ‬التي‮ ‬تليق بالمخلوق الذي‮ ‬كرمه الله تعالى في‮ ‬ظل الهداية التي‮ ‬جاءت من ربه‮: «‬قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما‮ ‬يأتينكم مني‮ ‬هدى فمن اتبع هداي‮ ‬فلا‮ ‬يضل ولا‮ ‬يشقى‮. ‬ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره‮ ‬يوم القيامة أعمى‮».‬ حق للإنسان والحرية الاقتصادية ليست منحة من أحد،‮ ‬بل هي‮ ‬أحد الحقوق التي‮ ‬أعطتها الشريعة الإسلامية للفرد،‮ ‬وهي‮ ‬كبقية الحقوق لا تثبت إلا عن طريق الشريعة،‮ ‬وإذا كان الأمر كذلك فإن منشأ حق الحرية الاقتصادية هو الشريعة الإسلامية‮.‬ وإذا كانت الحرية تعني‮ ‬من بين ما تعني،‮ ‬حق الفرد في‮ ‬الملكية الخاصة،‮ ‬وحقه في‮ ‬التصرف فيما‮ ‬يملك من إمكانات مادية وجسمية،‮ ‬فإن مصدر كل هذه الحقوق هو الشارع الحكيم الذي‮ ‬أعطى الإنسان الملك بترتيبه على السبب الشرعي‮. ‬وكون هذه الحقوق لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره،‮ ‬أمر متفق عليه بين فقهاء الإسلام‮.‬وعلى هذا فإن الحق أي‮ ‬حق في‮ ‬الشريعة الإسلامية،‮ ‬ليس منحة من المجتمع،‮ ‬أو القانون الذي‮ ‬تضعه الأمة،‮ ‬كما أنه ليس حقاً‮ ‬طبيعياً‮ ‬لصاحبه،‮ ‬بل هو منحة وهبها الله تعالى للإنسان من أجل أن‮ ‬يحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية‮. ‬وبالتالي‮ ‬فليس للمجتمع ولا للدولة التي‮ ‬تمثله أن‮ ‬يتعرضا للفرد في‮ ‬حقوقه ما دام‮ ‬يلتزم بشروط المانح وأوامره،‮ ‬أي‮ ‬مادام ملتزماً‮ ‬بالشريعة الإسلامية،‮ ‬التي‮ ‬تحدد الحقوق وحدودها،‮ ‬وكيفية استعمالها‮.‬ومن هنا أيضاً فلا مجال في‮ ‬الشريعة الإسلامية لتصور الحقوق المطلقة التي‮ ‬لأصحابها مطلق الحرية في‮ ‬استعمالها وفق أهوائهم‮. ‬فالحقوق المطلقة بهذا المعنى لا تثبت في‮ ‬شريعة تستمد أحكامها من الشارع الرحيم بالناس كافة،‮ ‬وبديهي‮ ‬عندما تكون الحقوق قد نشأت بتقرير الشريعة،‮ ‬أن تكون هذه الحقوق في‮ ‬نطاق الشريعة التي‮ ‬أعطتها للأفراد‮.‬وعليه فإن الحرية الاقتصادية حق مقرر للإنسان في‮ ‬نطاق الشريعة شأنه شأن بقية الحقوق،‮ ‬ومن ثم كانت الحرية الاقتصادية التي‮ ‬أعطيت للفرد في‮ ‬ظل الإسلام هي‮ ‬الحرية المقيدة،‮ ‬وليست الحرية المطلقة‮. ‬وفي‮ ‬ظل إيماننا بأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد،‮ ‬فإننا نؤمن بأن القيود التي‮ ‬أوردتها الشريعة على الحرية الاقتصادية ليست إلا حماية لهذه الحرية من أن تنقلب أداة للاستغلال،‮ ‬أو وسيلة للظلم،‮ ‬فيذوق المجتمع وأفراده منها الوبال،‮ ‬فهي‮ ‬قيود وضعت لتحقيق مصلحة المجتمع ومصلحة من منحوا الحرية المقيدة،‮ ‬إنها قيود ليست لذات التقييد،‮ ‬وإنما هي‮ ‬لمنع الحرية من أن تنحرف عن الطريق السديد‮.‬ لكل زمان ومكان والحرية الاقتصادية التي‮ ‬يقرها الإسلام ليست تلك الحرية المطلقة الخالية من كل قيد،‮ ‬بل المقصود بها حرية الأفراد في‮ ‬اتخاذ القرارات الاقتصادية المطلقة داخل إطار معلوم من التشريعات والقوانين التي‮ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬للدولة أن تغيرها إلا باتباع الطرق التي‮ ‬أقرتها الجماعة،‮ ‬وعن طريق المجالس النيابية التي‮ ‬تمثل الأفراد حقيقة،‮ ‬والتي‮ ‬هي‮ ‬نتاج ما‮ ‬يتمتع به الأفراد من حرية سياسية،‮ ‬هي‮ ‬المقدمة الأولى للحرية الاقتصادية،‮ ‬والتي‮ ‬ترتبط بها بأوثق العرى‮.‬ ‮ ‬يقول د‮. ‬يوسف إبراهيم‮: ‬الإسلام لا‮ ‬يعرف الحرية المنفلتة،‮ بل هو مع الحرية التي‮ ‬تنظمها تشريعات ونظم وقوانين مكتوبة أو متعارف عليها،‮ تحدد النقطة التي‮ ‬تنتهي‮ ‬عندها حرية كل فرد كي‮ ‬لا تجتاح حرية فرد آخر‮.‬ولذلك‮: ‬ليس المقصود بالحرية الاقتصادية الانطلاق من كل قيد،‮ ‬وإنما المقصود بها الحرية داخل ضوابط‮ ‬يضعها أعضاء المجتمع بالطرق التي‮ ‬يرونها محققة للصالح العام والخاص،‮ ‬وتتفق مع القيم العليا التي‮ ‬يحرص أفراد المجتمع على إفراغها في‮ ‬أشكال تشريعية ومبادئ قانونية،‮ ‬يرتضونها إطاراً عاماً‮ ‬يمارسون الحرية الاقتصادية داخله‮.‬إن أكبر المدافعين عن الحرية الاقتصادية في‮ ‬الفكر الوضعي‮ ‬التقليدي‮ ‬وهو‮ «‬آدم سميث‮» ‬لم‮ ‬ير في‮ ‬الحرية الانطلاق من كل قيد،‮ ‬وإنما رأى فيها الإطار السليم لزيادة الثروة،‮ ‬وعندما‮ ‬يتهدد هذا الهدف فإنه لا‮ ‬يتردد في‮ ‬الخروج عليها محافظة على المصلحة العامة،‮ ‬وموقفه من الاحتكار شاهد على ذلك،‮ ‬كذلك لم‮ ‬يتردد‮ «‬آدم سميث‮» ‬في‮ ‬تقرير حق الدولة في‮ ‬التدخل بتنظيم المهن الأساسية،‮ ‬وتحديد شروط ممارستها،‮ ‬أو لتنظيم البنوك والرقابة عليها‮. ‬من هنا‮ ‬ينتهي‮ ‬مدير مركز الاقتصاد الإسلامي‮ ‬بالأزهر إلى أن الإطار الذي‮ ‬يحكم الحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام،‮ ‬يتكون من الضوابط والمبادئ التي‮ ‬أنزلها الله سبحانه أساساً،‮ ‬وهي‮ ‬بحكم أنها من لدن حكيم خبير،‮ ‬ذي‮ ‬علم محيط،‮ ‬لا‮ ‬يعزب عنه مثقال ذرة في‮ ‬الأرض ولا في‮ ‬السماء،‮ ‬فإنها مبادئ ذات شمول زماني‮ ‬ومكاني،‮ ‬تصلح عليها الحياة الإنسانية في‮ ‬كل زمان ومكان،‮ ‬وليست في‮ ‬حاجة إلى تغيير في‮ ‬أصولها بمرور الزمان‮. ‬وهي‮ ‬بحكم ورودها منه سبحانه،‮ ‬لا تحكم الظواهر فقط وإنما تحكم ظاهر وباطن سلوك الإنسان،‮ ‬حيث‮ ‬يكون للنية أثر مهم في كل الممارسات،‮ ‬وربما لا‮ ‬يجرم سلوك ما قضائياً،‮ ‬ويكون مؤثماً دينيا‮ً، ولا شك أن هذا الفارق بين التشريع الذي‮ ‬مصدره الإنسان،‮ ‬والتشريع الذي‮ ‬مصدره الله سبحانه وتعالى‮.‬ ضوابط شرعية نحن إذاً أمام حرية اقتصادية داخل إطار من الضوابط التي‮ ‬ينبغي‮ ‬الالتزام بها من منطلق حق الله تعالى في‮ ‬تنظيم الخلافة عنه،‮ ‬ومن منطلق الإيمان بعلمه الشامل وحكمته البالغة ورحمته الواسعة بعباده‮.‬ وتحقيقاً لهذه الحرية أعطى الفرد في‮ ‬الإسلام حق امتلاك الأموال الإنتاجية والاستهلاكية،‮ ‬وحرية الإنتاج والتبادل واستخدام ما‮ ‬يملك بالطرق التي‮ ‬تحقق مصالحه المشروعة،‮ ‬وحرية اقتحام الميادين المختلفة،‮ ‬وحرية العمل مستقلاً أو مع الآخرين أو لدى الآخرين وحرية التصرف في‮ ‬المال بمقابل،‮ ‬وحرية الوصية ببعض ما‮ ‬يملك،‮ ‬وحق انتقال ما‮ ‬يملك إلى خلفه من بعده‮.‬والتزاماً‮ ‬بهذا الإطار لم تكن هذه الحريات مطلقة،‮ ‬بل ملتزمة بممارسة دورها في‮ ‬حدود الإطار من دون أن تخرج عنه أو تتناقض معه‮. ‬فلقد أنكر الله تعالى على فريق من عباده ظنهم أن لهم الحق في‮ ‬أن‮ ‬يفعلوا في‮ ‬أموالهم ما‮ ‬يشاؤون من دون التزام بالإطار الذي‮ ‬وضعه لهم،‮ وهذا شعيب عليه السلام يبلغ أهل مدين بالإطار الذي‮ ‬أرسله الله به،‮ ‬ليمارسوا الحرية الاقتصادية في‮ ‬حدوده: «‬أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين‮. ‬وزنوا بالقسطاس المستقيم‮. ‬ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في‮ ‬الأرض مفسدين‮. ‬قالوا‮ ‬يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما‮ ‬يعبد آباؤنا أو أن نفعل في‮ ‬أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد‮»، ولكنهم ‬ينكرون أن توضع قيود على حريتهم الاقتصادية،‮ ‬وقد أبطل الله تعالى زعمهم هذا وأوجب خضوع الإنسان إذ‮ ‬يمارس حريته الاقتصادية،‮ ‬للضوابط التي‮ ‬أرسل بها رسله،‮ ‬كي‮ ‬تقوم حياة الناس على القسط والعدل،‮ ‬فالحرية الاقتصادية في‮ ‬ظل الإسلام ليست الحرية المطلقة،‮ ‬وإنما الحرية الملتزمة بتعليمات الله تعالى‮.‬