احتفل آلاف المصريين بالعام الأول للثورة في ميدان التحرير، الذي تحول إلى ما يشبه لوحة تشكيلية متناغمة الألوان، في الوقت الذي كان آلاف آخرون يمثلون مختلف القوى الشبابية، يشكلون دروعاً بشرية لحماية دور العبادة في مختلف المحافظات لمناسبة العام الجديد . ومن جانب آخر، تنطلق غداً (الثلاثاء) ولمدة يومين المرحلة الثالثة والأخيرة لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 9 محافظات دعي إليها أكثر من 14 مليون ناخب موزعين على 8 آلاف و417 مقرًا انتخابياً، ويشرف عليها 8 آلاف و417 قاضيًا، فيما تجرى الانتخابات في 15 دائرة للقوائم، ويتنافس عليها 181 قائمة حزبية، بإجمالي 1202 مرشح، يتنافسون على 100 مقعد، بينما تضم دوائر المقاعد الفردية 25 دائرة، يتنافس خلالها 1551 مرشحاً، على 50 مقعداً . وأصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مرسوماً للتعجيل بالانتهاء من انتخابات مجلس الشورى بعد تزايد الضغوط عليه لتسريع تسليم السلطة للمدنيين .وقال المجلس في بيان إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشورى ستجرى يوم 22 فبراير/ شباط المقبل بدلاً من موعد 12 مارس/آذار الذي كان مقرراً سلفاً، وان مجلس الشورى الجديد سيعقد أولى جلساته يوم 28 فبراير .وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي أصدر قراراً بتعديل القرار الخاص بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات النيابية لتجري انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين بدلاً من ثلاث، بحيث تبدأ في الموعد المحدد سلفاً وهو 29 يناير/ كانون الثاني الجاري وتنتهي في 22 فبراير/شباط بدلاً من 11 مارس/آذار كما كان مقرراً .وأضافت الوكالة أن المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في 13 محافظة من بينها القاهرة والإسكندرية، على ان تجري المرحلة الثانية في 15 محافظة .وإلى جانب ذلك، نفى المجلس العسكري في بيان علاقته بحملة المداهمات التي طالت منظمات المجتمع المدني على خلفية تلقيها تمويلات أجنبية .واستجابت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة إلى طلب هيئة الدفاع عن ضحايا تفجيرات كنيسة القديسين، التي وقعت قبل عام في مدينة الإسكندرية، بضم رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي كخصم في القضية، بوصفه يتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية .في هذا الوقت، حذر تقرير طبي تلقاه النائب العام من نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة أو أي سجن آخر، بعدما أقام أحد مصابي الثورة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإعادة الكشف على صحة الرئيس السابق ليتم إيداعه سجن طرة بدلاً من المركز الطبي العالمي الذي يعالج فيه حالياً، أسوة بالسجناء الآخرين .