انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان قانون التظاهر السلمي، الذي سوف يناقشه مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة . وطالب المركز بضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي من قبل الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أنه يفرض مزيداً من القيود على حق التظاهر، ويضع العديد من العراقيل أمام الجهات الراغبة في استخدام حقوقها السلمية . وشدد المركز على ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يتناسب مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما في الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي .ومن جانبه، انتقد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة، لافتاً إلى أنه يتضمن إجراءات إدارية تحول دون تنظيم التظاهرات السلمية والحصول على موافقات جهات أمنية، فضلاً عن حضورها اجتماعات الإعداد للتظاهر، وهو ما يتيح لسلطات الأمن إجهاض التظاهرات، بل توقيف منظميها تحت أي مبررات واهية . وأضاف أن عدداً من المنظمات الحقوقية سبق أن تقدمت إلى مجلس الشعب السابق بمشروع قانون بهذا الشأن، غير أن البرلمان تجاهله متهماً جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي بالسعي إلى إسكات الأصوات المعارضة والتنكيل بها عبر نصوص في القانون . وطالب أبو سعدة القوى والأحزاب السياسية والثورة بالتصدي لمشروع القانون والحيلولة دون صدوره بصيغته الحالية .