تلقت أسواق الأسهم المحلية دعماً إيجابياً من الإعلان عن ترتيبات لاستئناف تمويلات الرهن العقاري لتشهد الأسهم العقارية تحسناً ملموساً، فيما أغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعا 96 .1% إلى 38 .2526 نقطة بمكاسب 98 .6 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 72 .362 مليار درهم مع تداولات بلغت نحو 8 .829 مليون درهم، وارتفع مؤشر سوق دبي 21 .1% إلى 19 .1583 نقطة بتداولات 1 .519 مليون درهم ومؤشر سوق أبوظبي 28 .2% إلى 03 .2497 نقطة بتداولات 7 .310 مليون درهم .وارتفع الدار 8% إلى 97 .2 درهم مسجلاً في آخر تداول الحد الأعلى مع اختفاء العروض عند 02 .3 درهم، كما ارتفع صروح 19 .6% إلى 4 .2 درهم وإعمار 27 .7% إلى 36 .2 درهم وديار 56 .5% إلى 57 .0 درهم ودريك اند سكل 88 .5% إلى 72 .0 درهم وارابتك 22 .4% إلى 73 .1 درهم ورأس الخيمة العقارية 4% إلى 52 .0 درهم، بينما انخفض دبي الاسلامي إلى الحد الأدنى مع اختفاء الطلبات عند 33 .2 درهم .ويعزز تحسن الأسعار إمكانية التعافي الجزئي للأسواق برغم استمرار حالة الغموض التي تحيط بالوضع الاقتصادي العام وتمتد لتشمل النتائج الربع السنوية للشركات حيث يتصاعد ترقب المستثمرين للإعلان عنها تباعاً من أجل التمكن من اتخاذ قرارات الاستثمار عند مستويات أقل من المخاطر بدلاً من البقاء في نطاق التقلبات السعرية التي تؤدي إلى تكبد خسائر غير مبررة وان كانت تتيح لبعض المستثمرين المحترفين التحرك معها لتحقيق بعض المكاسب .وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل غالبية الاموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً،ليمكنها الدخول عندها بأقل درجة ممكنة من المخاطرة فتحقق عوائد مأمونة ولو كانت محدودة في البداية لكنها تملك فرص التحسن لاحقاً إذا استمر صعود الأسواق، بينما يعتبر بعض المستثمرين ان التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة الحالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض التي بلغتها بعد الأزمة الاخيرة ان لم تعاود الهبوط إلى مستويات أدنى، بينما يمكن أن يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة .ويسود احساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى امكانية استمرار النمو الاقتصادي في الدولة بمعدلات جيدة من جهة أخرى لتزول المخاوف من حدة تأثر بعض القطاعات الاقتصادية المحلية بالأزمة العالميه، فيتشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض .ولا تزال الأسواق المحلية تتبع التطورات في الأسواق العالمية، في ظل احساس عام لدى المستثمرين بأن الافلات من دوامة الهبوط التي يشهدها الوضع الدولي سيستغرق وقتاً اطول إلى ان يتبين مدى قدرة اقتصادنا على التحرك باستقلالية نسبية عن الاقتصادات المتقدمه، أو على الأقل الحد من انعكاسات الركود العالمي لتستمر وتيرة النمو الاقتصادي بمعدلات معقولة تجنب الشركات تراجعاً حاداً في مستويات الأرباح، وتعطي الأسواق بالتالي فرصة للتماسك .ويبدو أن الأسواق تتحرك إلى مرحلة جديدة قد تستغرق بعض الوقت إلى ان تتضح معالمها لكن العنصر البارز فيها هو اعادة هيكلة قوى الاستثمار على صعيد توزعها بين الاستثمارات الاجنبية والاستثمارات المحلية، بعد ان تولى المستثمرون الأجانب قيادة حركة التداولات منذ العام 2007 في أعقاب التصحيح الحاد في العام 2006 ليشهد الصيف الماضي انسحاباً جزئياً لهذه الاستثمارات .