يقول القانون الأساسي للحياة إن نسل كل شكل هو من الشكل مثله، وإنه لا يوجد كائنات وسيطة بين الجماعات داخل النبات، أو الجماعات داخل الحيوان، لا في المستحاثات ولا في الأحياء الموجودة اليوم، وحتى في حال التهجين المقصود بين نوعين من الأحياء، فإن ما ينتج هو فرد من جماعة ظهرت داخل الأنواع الكبيرة . يقول غولد سميث إن الحقائق الموجودة لدينا لا تعطينا أي معلومات عن أصل الأنواع الموجودة لدينا ناهيكم عن الأنواع العليا، ولا يخرج النوع عن حدوده، وحدوده مفصولة عن حدود النوع المشابه له بحواجز لا يمكن تخطيها وهي العقم . أما الأنغال الكائنات الناجمة عن التهجين فهي تأتي من كائنات متقاربة وراثياً بحيث يمكن تصنيفها ضمن نوع واحد، وكثير من النغولة تكون عقيمة وإذا تركت لنفسها فإنها لا تسعى إلى الإنتاج، وأما ما كان خصيباً منها فإنه إذا استمر في التلاقح فإنه ينتهي عند حدود النغولة أي العقم، وهذا يعني أن التهجين يبقى ضمن النوع نفسه ولا يتجاوز إلى أنواع أخرى . والتأقلم أو التكيف هو تأقلم الكائنات الحية أو بعضها مع الظروف الجديدة، كتأقلم الصبار مع الجفاف، وهذا ليس دليلاً على التطور، إذ إن هذه الأحياء تكون في الأصل ذات قابلية للتأقلم مع البيئة التي تعيش فيها، أي أن الصبار لم يكن نباتاً آخر ثم تحول إلى صبار بتأثير بيئة الجفاف، والدب الأبيض يمكن أن يعيش في بيئات معتدلة كما أنه يملك قابلية خاصة للحياة في القطب الشمالي، وهكذا يجب التفريق بين القابلية للتكيف أو التأقلم داخل النوع نفسه والتطور المزعوم من نوع إلى آخر . يقوم التطور على أساس أو قانون هو أن انتقالات أي تغيرات إرثية داخل بلازما الخلايا التناسلية تؤدي إلى تغيرات شكلية وتطور كائن حي إلى آخر، وهذه التغيرات يفترض أنها تحدث نتيجة أشعة فضائية أو كهربية أو حالات تغير في استقلاب الخلايا تؤدي إلى خطأ في إنتاج المورثات، إلا أن الحقيقة هي أن المورثات تتوالد عادة بدقة، وأن الانتقال بهذا المعنى لا يحدث إلا مرة واحدة في كل مئة ألف جيل، أو مرة واحدة في كل مليون نوع حي، ثم إن أكثر الانتقالات ضارة ونادراً ما يكون الانتقال سليماً بحيث نستطيع أن نقول إنه كله ضار، وهذا ما اعترف به دوبزهنسكي بقوله: جميع حالات الانتقال سواء ما استحدث منها في المختبر أو ما ظهر بحالة طبيعية تسبب تلفاً للحيوية وأمراضاً إرثية وتشويها وإن مثل هذا التغيير لا يمكن أن يكون مادة لبناء صرح التطور . ويلخص ميلر كل هذا بقوله: إن الصفة النادرة نسبياً لهذه التغييرات الانتقالية، وكذلك نتائجها السالبة والمؤدية على الغالب إلى القضاء على النمو تمنعنا من أن ننسب إليها أدوارا ذات أهمية في القدرة على تأقلم الجماعات، وتجدر الاشارة إلى أن الأهمية الكبيرة التي تنسب في أيامنا إلى الانتقال الوراثي كعامل رئيس في التطور إنما تعود في قسمها الأعظم إلى الآمال الكاذبة التي أثارتها في بدء اكتشافها . إن تدخل الزمن حتى الطويل جداً لا يغير شيئاً في النتيجة، لأن نسبة الانتقال النافع الضئيلة جداً مع أضعافها من الانتقالات السيئة لن يؤدي إلى أنسال صحيحة وقادرة على الحياة، ثم أن جميع الانتقالات التي أمكن ملاحظتها في الواقع أو أحداثها في المختبر لم تنتج نوعاً جديداً من الحيوان أو النبات، فالانتقال قد يغير من شكل ولون وحجم الكائن الحي ولكنه لا يمكن أن يقلبه إلى كائن آخر . والآن لنقل إن الاحتمال الصغير جداً للانتقال النافع، مضافاً إليه تصور أن تكوين نوع جديد من الكائنات يحتاج إلى آلاف الانقلابات لا إلى انقلاب واحد، مضافاً اليه التعدد الهائل في أنواع الكائنات الحية فإن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تصور أن يكون كل العالم الحي ناجماً عن التطور، إنها سذاجة، ومع ذلك كما يقول الدكتور إحسان حقي: هي ما يدرسه أولادنا في المدارس .