يخوض قادة وأعضاء الكتل السياسية الكبرى في العراق مشاورات لانهاء أزمة الانسحاب من الحكومة العراقية والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط (المهنيين).وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي "ان الفرصة مواتية اليوم للتآلف والحوار الوطني خاصة وأن هناك أجواء جديدة يجب أن يبنى عليها، لأن العراق لن يبنى إلا بالثقة المشتركة".وأضاف، خلال اجتماعه بعدد من النواب المقربين من رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، إن "العراق بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية تبدأ بداية صحيحة وفق منهجية وخطط مدروسة ومحسوبة لأن الكل دفع ثمن التجربة السابقة والكل مقتنع اليوم ببداية جديدة خاصة ان العملية السياسية افتقدت في بدايتها للتوازن السياسي". وكانت موجة من الانسحابات قد عصفت بحكومة نور المالكي شملت أكثر من 15 وزارة غالبيتها من حصة للتيار الصدري المقرب من مقتدى الصدر وجبهة التوافق العراقية السنية والقائمة العراقية بزعامة علاوي.وشكل المالكي حكومته عام 2006 من 37 حقيبة وزارية في اطار حكومة وحدة وطنية. ورأى النائب عن التحالف الكردستاني ازاد بامرني ان الاسبوعين المقبلين سيشهدان الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة من 20 حقيبة برئاسة المالكي، مؤكداً حدوث تقدم في تشكيل هذه الحكومة التي تؤيدها "أغلب الكتل السياسية".أما النائب عز الدين الدولة عضو جبهة التوافق العراقية فقال ان "التوجه الحالي يسير نحو عودة الوزراء المنسحبين من الحكومة وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خطوة تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة". وقال "إن وفد التوافق المفاوض مع الحكومة قدم قائمة بطلبات الجبهة.. وينتظر حالياً رأي الحكوم لاتخاذ قرار بشأن عودة الوزراء المنسحبين".ومن جانبه، أكد النائب حيدر العبادي عضو الائتلاف العراقي الموحد، صاحب الأغلبية في البرلمان، وجود رغبة من جميع الكتل التي انسحبت من التشكيلة الحكومية الحالية في العودة إلى الحكومة ومنها جبهة التوافق والقائمة العراقية، وان هناك خيارين مطروحين على رئيس الوزراء أولهما ملء الشواغر في الوزارات نتيجة انسحاب بعض الكتل السياسية منها أو احداث تغيير كبير في جميع الوزارات.ولكن عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق أكد أن قرار العودة إلى الحكومة مرهون بشرط الاستجابة لمطالب الجبهة وابداء حسن النية من قبل الحكومة حول هذه الشروط، مشيراً إلى ان "قرار العودة مرهون بالمباحثات الجارية حالياً مع الحكومة ومدى التفاهم بين الطرفين". (د.ب.أ)