يأتي مذهب الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، في المرتبة الثالثة من حيث الترتيب، فهو تتلمذ على مالك، رحمه الله تعالى، وحفظ موطأه قبل أن يلتقي به، وقد طار مذهبه في الآفاق، واشتهر هو نفسه بقولين في فتاواه، فالقديم ما أفتى به عندما كان في العراق، والجديد ما أفتى به عندما أقام في مصر .- لذلك يقال: يقول الشافعي في القديم كذا، وفي الجديد كذا، وقد صارت فيما بعد لطلبته وشيوخ المذهب الشافعي مصطلحات بعضها يشار بها إلى أعلام المذهب حرفياً كما قلنا عن المذهب المالكي مثل:ق ل ويريدون به أحمد القليوبي، وجح ويريدون به ابن حجر الهيثمي، م ر ويريدون به أحمد الرملي، وخ ط ويريدون به الخطيب الشربيني، وسم ويريدون به ابن قاسم العبادي، وغيرها كثير .- ولهم مصطلحات كلمية تدل على أئمة المذهب الشافعي، فإذا قالوا الإمام أرادوا به إمام الحرمين الجويني، والشيخان يريدون به الرافعي والنووي، والشيوخ يريدون به الرافعي والنووي وابن السبكي، وشيخ الإسلام يطلق عندهم على زكريا الأنصاري، رحمهم الله تعالى جميعاً (انظر الخزائن السنية للأندنوسي ص 28) .- وبما أن اسماء الكتب تتكرر عند الشافعية، فإنهم إذا ذكروا اسماً من هذه الاسماء، انحصر في كتاب معين بعينه، كالتبصرة مثلاً فإنه عند إطلاقه يدل على كتاب الإمام الجويني، والحاوي عند إطلاقه يراد به كتاب نجم الدين عبدالغفار القزويني . والفروع كتاب محمد بن الحداد الكتاني المصري، والمختصر هو كتاب إسماعيل بن يحيى المزني وهكذا .- أما في مجال نسبة الأقوال إلى أصحابها، فلهم مصطلحات خاصة بهم أيضاً، فإذا قالوا أصل الروضة أرادوا به كتاب العزيز للرافعي، وقد اختصره النووي في كتاب سماه الروضة، (انظر الفوائد المكية للسقاف ص 43) .- ويقول النووي: وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله تعالى، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج (انظر كتاب المنهاج للنووي ص 2) .- ويقول النووي: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم فالجديد خلافه .- وفي الوسيط لأبي حامد الغزالي أن الشافعي رجع عن القديم وقال عنه: لا أجعل في حل من رواه عني (انظر الوسيط ج 1 ص 287) .وقد ذكر النووي أن الشافعي رجع عن القديم إلا في مسائل يسيرة وهي مذكورة في كتاب المجموع للنووي ص 66 - 67 .- ولهم مصطلحات أخرى مثل: والذي يظهر، ويحتمل، والاختيار، وأقول، وقلت، وحكاه فلان عن فلان، وأقره فلان، وتأمل، وفيه بحث، وفيه نظر، وحاصله، وتنقيحه، وفي الجملة، وجملة القول، فلكل من هذه المصطلحات مدلوله الخاص .- ويذكر السقاف في الفوائد المكية ص 45 أن من مصطلحات الشافعية: ولو وإن للإشارة إلى الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم .وفي هذا أشبهوا العلامة خليل من فقهاء المالكية .- ومن قواعد الترجيح والتضعيف عندهم، أن يقولوا الأظهر والمشهور ويريدون بهما الترجيح بين أقوال الإمام الشافعي .وإذا قالوا الأصح والصحيح أرادوا بذلك الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وقد قال النووي: وحيث أقول الأصح أو الصحيح، فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح .- وإذا قالوا المذهب أرادوا به الترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإمام أو الأصحاب (انظر الوسيط للغزالي ج 1 ص 292) .- وإذا أرادوا التبري من قول قالوا: كذا قالوه أو على ما اقتضاه كلامهم . وللتضعيف مصطلحات مثل: في رواية، أو حكي، أو زعم فلان، أو في وجه .