أضعفت المستويات الحالية المنخفضة لأسعار الأسهم المحلية فرص نجاح الاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأسهم التي تطرحها الشركات الراغبة بالتحول إلى مساهمة عامة ويقارن المستثمرون بين الأسهم المتاحة للشراء من الأسواق بأسعار تقل عن القيمة الاسمية والقيمة الدفترية لشركات عريقة لها مشروعات واستثمارات محلياً وعالمياً مقابل أسهم جديدة تطرح بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم لشركات لا تزال في مراحلها الأولى على صعيد الأعمال وهي تدخل إلى قطاعاتها الآن في ظل حالة الغموض التي تحيط بأداء هذه القطاعات لسنوات طويلة مقبلة .لكن مؤسسي الشركات الجديدة يعتبرون أن لديها مزايا تجعلها قادرة على استقطاب المكتتبين في مقدمتها حداثة عهدها بالأعمال ما يجعلها غير مثقلة بالديون وقادرة بالتالي على إدارة وضعها المالي بكفاءة أكبر من الشركات القديمة، فضلاً عن أنها تبدأ أعمالها الآن عند مستويات سعرية منخفضة للأصول وخصوصاً في القطاع العقاري ما يفتح أمامها الفرص للاستثمار في هذا القطاع من جهة وتخفيض كلفتها التشغيلية من جهة أخرى فضلاً عن تراجع التكاليف الأخرى مثل أجور العمالة ومتطلبات التشغيل اليومي .وتتطلع هذه الشركات إلى الاستفادة من المرحلة الحالية للتأسيس وتأمين موقع لها في السوق يؤهلها للصعود بقوة عندما يدخل الاقتصاد مرحلة التعافي المتسارع خلال السنوات القليلة المقبلة .وبرغم أهمية هذه العوامل لدعم فكرة طرح الاكتتابات الجديدة، يرى المستثمرون في أسواق الأسهم أن شراء أسهم شركات ضخمة طورت مدناً متكاملة في مناطق واسعة من العالم وتملك هذه الأسهم بأسعار تقل عن القيمة الدفترية هو الخيار الأفضل بالمقارنة مع شراء سهم لشركة لا تزال في مراحل التأسيس ولم تثبت بعد كفاءة إدارتها وقدرتها على تنمية أموال المساهمين فيها .ويظل تعافي أسواق الأسهم شرطاً ضرورياً لنجاح الاستثمارات المالية عموماً لأعلى صعيد الاكتتاب بالأسهم الجديدة فحسب بل وكذلك على مستوى التخارج من الاستثمار في الملكية الخاصة لحصص اشترتها الصناديق المتخصصة في هذا النوع من الاستثمار خلال المراحل السابقة ويتم تقييمها عند الرغبة في البيع مقارنة بأسعار أسهم الشركات المماثلة في الأسواق المالية .