عمال صينيون: يزعم دول الغرب أن الصين تنتج فائضا عن حاجتها بينما يشكو عمالها من البطالة
يتردد عامل يدعى رين وينبينغ في مغادرة بناية من الطوب كانت يوما ما مصنعا ناجحا في مدينة دونغقوان، مركز الصناعة الصينية.
قال الرجل البالغ من العمر 54 عاما، وهو يشير إلى المكان الذي كان يعمل فيه بحرفة تجميع الأثاث والمكان الذي كان زملاؤه يجتمعون فيه لتناول طعام الغداء: "جميع العمال في حالة ذهول".
قرر صاحب المصنع نقل نشاطه الإنتاجي إلى منطقة جنوب شرقي آسيا بغية خفض التكاليف، ويقول رين إنه يستحق ما يزيد على 80 ألف يوان (ما يعادل 11 ألف دولار) على سبيل التعويض مقابل تسريحه من العمل، وهو ما قد يستغرق سنوات ليكسبه.
ويضيف: "نشعر بخيبة أمل وحزن".
ولا يشعر رين بالحزن على خسارة عمله في مصنع صناعة الأثاث فحسب، بل يشعر بحزن على ضعف اقتصاد الصين الذي لم يكن من الممكن عرقلته يوما ما، الأمر الذي يجعل من الصعب على ملايين العمال العثور على فرص عمل جديدة.
وبالنسبة لأناس مثل رين، لا يجري حاليا تصنيع ما يكفي في الصين.
بيد أن الغرب دأب على اتهام الصين بأنها تجني مكاسب طائلة أكثر مما ينبغي، وكانت هذه الرسالة النبرة السائدة خلال الزيارة الأخيرة التي اضطلعت بها وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، والتي انتقدت بكين بسبب ما وصفته بـ "الممارسات الاقتصادية غير العادلة" لأنها تنتج، بحسب وصفها، ما يتجاوز احتياجها أو ما لا يستطيع العالم استيعابه.
تغيرت طبيعة المنتجات ذات العلامة التجارية التي تحمل شعار "صنع في الصين"، فبعد أن كانت تميز القمصان والطاولات وأجهزة التلفزيون في العديد من المنازل حول العالم، أصبحت حاليا تميز السيارات الكهربائية التي تتدفق إلى ألمانيا، وألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في تفعيل سياسات الاستفادة من الطاقة المتجددة في أوروبا، الأمر الذي يثير قلقا لدى دول الغرب.
ودفعت التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة، وتدابير الإغلاق الصارمة بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن الانكماش العالمي، بعض الشركات المصنعة التي توافدت يوما ما على الصين إلى البحث عن مكان آخر، لاسيما في ظل تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاما.
وتعاني حاليا الركائز الصناعية القديمة المتمثلة في صناعة الأثاث والملابس والسلع الكهربائية، في وقت تتطلع فيه بكين إلى "قوى إنتاجية جديدة"، مثل ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والسيارات الكهربائية.
ويقول مندوب مبيعات يدعى، يان مو، وهو يستعرض منتجات شركته من بطاريات تخزين الطاقة: "نحن نصدر إلى المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا، ومعظم دول أوروبا، كما نصدر إلى أفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا".
يقف مو في أحد أجنحة العرض داخل معرض أقامته المئات من شركات تخزين الطاقة الخضراء في موقع مصنع للصلب خضع لعمليات تجديد وأُعيد استخدامه على مشارف بكين.
ويقول: "أعتقد أن الشركات الصينية تقود سوق تخزين الطاقة بالكامل، مع توافر الابتكار، والتقنيات الجديدة، ومبيعات البطاريات، وأنظمة تحويل الطاقة، كل شيء، أعتقد حاليا أن 80 إلى 90 في المائة من بطاريات تخزين الطاقة صُممت وصُنعت في الصين".
وعلى بُعد ساعات قليلة بالسيارة من دونغقوان، تلوح في الأفق، على مرمى البصر، ما يبرز حجم صناعة ألواح الطاقة الشمسية في البلاد.
استطاعت الصين تركيب عدد من الألواح الشمسية في العام الماضي أكبر مما استطاعت الولايات المتحدة بنائه خلال عشر سنوات، ويؤدي التصنيع الضخم الجاري هنا إلى انخفاض التكلفة إلى نصف ما كانت عليه في العام الماضي.
ويكافح المصنعون في شتى أرجاء أوروبا من أجل المنافسة، ففي عام 2023، كان 97 في المائة من الألواح الشمسية الموضوعة في جميع أنحاء أوروبا صينية الصنع.
بيد أن الصناعات الجديدة في الصين أقل كثافة من حيث حجم العمالة مقارنة بتلك التي غذت يوم ما نموها المذهل، لكونها تتطلب عمالة متخصصة ذات مهارات عالية، مع تزايد استخدام أجهزة الروبوت. وبينما تصدرت البطالة بين الشباب في الصين عناوين الصحف الرئيسية، لا يزال معدل البطالة الإجمالي في المناطق الحضرية أعلى من 5 في المائة.
وتعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذه هي الطريقة التي تحاول بها الصين إنقاذ اقتصادها، من خلال إنتاج تكنولوجيا خضراء بأسعار مخفضة تدعمها الدولة لبيعها في الخارج. ويقولون إن هذا تكتيك يؤدي إلى خفض تكلفة ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات الناشئة ودفع الشركات الغربية إلى التوقف عن العمل.
بيد أن الصين تعزي نجاحها إلى الابتكار، وليس لدعم الحكومة، وتقول إنه يوجد طلب على صادراتها مع تحول الدول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر ملاءمة للمناخ.