انتقادات شديدة للاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد تخصيص مكافآت مالية لأبطال الأولمبياد
انتقدت الرابطة التي تضم الاتحادات الدولية الرياضية الصيفية بشدة الجمعة القرار غير المسبوق للاتحاد الدولي لألعاب القوى منح مكافآت مالية لأصحاب الميداليات الذهبية في مسابقة أم الألعاب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، موضحة أنه "يثير مشاكل أكثر من حلها".
وفي بيان بحزم نادر ضد أحد أقوى أعضائها، عدَّدت رابطة الاتحادات الدولية الرياضية الصيفية "المخاوف" التي تنوي إبرازها إلى الهيئة العالمية لألعاب القوى التي لم تستشر أحداً قبل أن تعلن الأسبوع الماضي أنها تريد منح 50 ألف دولار (47 ألف يورو) لكل بطل أولمبي في المستقبل.
واضافت "بالنسبة للكثيرين، من بين الثلاثين عضوًا رياضيًا أولمبيًا في المنظمة، تقوض هذه المبادرة قيم الروح الأولمبية والطابع الفريد للألعاب، فالميدالية الذهبية الأولمبية لا تقدر بثمن ولا ينبغي أن يكون لها مقابل".
وتابعت "علاوة على ذلك، لا يمكن أو لا ينبغي لجميع الألعاب الرياضية الإقدام على هذه الخطوة، حتى لو أرادت ذلك"، حيث تختلف الأوضاع المالية من تخصص إلى آخر.
واعتبرت أن "دفع المكافآت في بيئة متعددة الرياضات يتعارض مع مبدأ التضامن"، خاصة وأن ألعاب القوى هي واحدة من أفضل ثلاثة اتحادات دعما من اللجنة الأولمبية الدولية - مع الجمباز والسباحة - وتستفيد أيضًا من حضور مربح لمسابقاتها الخاصة.
وأوضحت "بالنسبة الى الاتحادات الأكثر ثراء، نشأ إجماع على ضرورة استثمار العائدات الأولمبية (...) كأولوية في التطوير والنزاهة"، أي المجالات الرئيسية المفترض أن تميز الهيئات الرياضية "المنعشين والمروجين التجاريين".
ورد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان لوكالة فرانس برس بأن قراره بمنح الجوائز المالية "يهدف إلى التأكيد على التزامنا الثابت بتمكين الرياضيين والاعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبونه في نجاح أي دورة ألعاب أولمبية".
وقالت إنها متفقة على أنه من المستحيل وضع "قيمة تسويقية" للفوز بميدالية أولمبية.
وأضاف الاتحاد الدولي "لكننا نعتقد أنه من المهم التأكد من أن بعض الإيرادات التي يحققها رياضيونا في الألعاب الأولمبية ستعاد مباشرة إلى أولئك الذين يجعلون الألعاب مشهدًا عالميًا كما هي".
وسيأتي إجمالي جوائز ألعاب القوى العالمية البالغ 2.4 مليون دولار من مخصصات إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية التي يتلقاها الاتحاد كل أربع سنوات.