أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية التزمت دستوريًا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب ، لتناقش كل لجنة من اللجان النوعية موازنة الجهة الحكومية التي تخصها.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه بمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو، إذ تمتد المناقشات ما يزيد عن شهرين منذ إحالتها الينا في اللجنة.
وأضاف: تقوم اللجنة بكتابة تقريرها الذي يتضمن ملاحظات النواب اعضاء اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته علي مدار عدة ايام متواصلة من قبل النواب بالمجلس، وإبداء الرأي النهائي حوله، وفي حال موافقة الأغلبية تصدر قوانين إقرار الموازنة العامة للدولة، و قانون باقرار موازنة الحكومة العامة و اقرار 59 قانون لموازنات الهيئات الاقتصادية واقرار قانون لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي وفي حالة وجود حاجة لملحة لعمل بعض التعديلات لبعض الجهات يتم الحصول علي تاشيرات من وزير المالية على اقرار بزيادة اعتماد تلك الجهات.