كتب موقع "الحرة": سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الضوء على هيكل السلطة في نظام الحكم الإيراني، الذي "يسيطر عليه رجل واحد" هو المرشد علي خامئني، مشيرة إلى أنه لا يستمع سوى لنصائح قادة الحرس الثوري والمتشددين.
وحسب الصحيفة، فإن الدولة التي يقارب عدد سكانها 90 مليون نسمة، "تخضع لسيطرة صارمة من قبل رجل دين واحد، كما أن النخبة الحاكمة في طهران تمر حاليا بفترة تغيير كبير".
وتشير إلى أنه مع اقتراب فترة الصراع على خلافة المرشد "المُسن"، فإن "القوات المسلحة والمتشددين يزدادون تأثيرا في تحديد مستقبل النظام".
ووفق "فاينانشال تايمز"، فإن خامنئي هو صانع القرار الأعلى في كل من السياسة الداخلية والخارجية الكبرى، حيث إن الرجل "البراغماتي"، أصغى إلى توجيهات سلفه ومعلمه روح الله الخميني، القائلة إن "بقاء النظام يفوق أهمية حتى المبادئ الإسلامية الأساسية".
وتقول: "اعتاد خامنئي على القيام بمجازفات محسوبة عندما يتجاوز خصومه خطوطه الحمراء، مثل شن هجوم صاروخي على قاعدة أميركية في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني عام 2020. لكن الموافقة على أول ضربة مباشرة على إسرائيل ردا على استهداف القنصلية في دمشق، بمثابة خروج عن نهج (الصبر الاستراتيجي) المعتاد".
ووفق الصحيفة، "يحتفظ خامنئي بالمتشددين في مناصب مهمة بالدولة، وأعرب عن رضاه عن الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي انتُخب عام 2021 بنسبة إقبال قياسية منخفضة، اعتُبرت انعكاسا للسخط الشعبي".
وعلى عكس رؤساء الحكومات السابقين، "فإن رئيسي لم يتحد خامنئي، واتبع توجيهاته عن كثب، ربما لتحسين موقعه كخليفة محتمل".
وتقول الصحيفة إن خامنئي، "الذي يدير الحرس الثوري وساهم في تحويله إلى أقوى مؤسسة في البلاد، يتمتع بولاء قادة الحرس الثوري له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ولائهم لأيديولوجيته".
وتضيف: "خامنئي يستمع لنصائح قادة الحرس الثوري، بما في ذلك في الشؤون غير العسكرية، حيث يعمل الحرس كجهاز خامنئي الأساسي لممارسة السلطة في إيران والشرق الأوسط".
تهميش الجميع
وفقا لـ"فاينانشال تايمز"، فإن "رجال الدين الإيرانيين الآخرين لا يلعبون أي دور في صنع القرار، حيث يوفرون الشرعية الدينية لحكام البلاد، بمن فيهم المرشد الأعلى الذي يُشترط أن يكون رجل دين مسلما شيعيا".
وتتولى "جمعية الخبراء"، التي تضم 88 رجل دين، مسؤولية تعيين الزعيم التالي بعد وفاة خامنئي، كما يُفترض بها أن تراقب أفعاله، "على الرغم من أنها لم تمارس أي رقابة على الإطلاق"، حسب ما تقول الصحيفة.
وشهدت شعبية رجال الدين، الذين ارتفع عددهم إلى مئات الآلاف من الأفراد ويدرسون ويعملون في مؤسسات ممولة من الدولة، "تراجعا في الآونة الأخيرة"، حسب "فاينانشال تايمز".
كما يسيطر بعض من رجال الدين "الأكثر نفوذا" على صناديق الائتمان التجارية، و"غالبا ما يلومهم الجمهور على الصعوبات الاقتصادية"، وفق الصحيفة ذاتها.
أما فيما يتعلق بدور القطاع الخاص، تقول الصحيفة إن "الاقتصاد الإيراني يخضع لسيطرة الدولة، ويعتمد على عائدات النفط الخام"، حيث يؤكد قادة الأعمال أن "القطاع الخاص تم تهميشه عمدا لمنع الشركات من ممارسة نفوذ كبير أو الدعوة إلى تغيير سياسي".
وتتابع: "هذا إلى جانب انتشار الفساد في هذا (الاقتصاد المعتم). وعلى الرغم من أن القادة الإيرانيين يلقون باللوم على سوء السلوك الفردي بدلا من العيوب النظامية، ويعاقبون الشخصيات البارزة بشكل دوري، فإن العديد من المواطنين غير مقتنعين بذلك".
سحق المعارضة
منذ عام 1997، انتهج النظام الإيراني "سياسة تهميشية تجاه الليبراليين والوسطيين الإيرانيين" الذين سعوا لإقناع خامنئي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، حسب ما ذكرت "فاينانشال تايمز".
وتقول: "تم منع المرشحين الإصلاحيين من خوض انتخابات الرئاسة والبرلمان. كما ظل النظام صامدا حتى عندما سعى الإصلاحيون إلى التوصل إلى حل وسط ودعموا حسن روحاني، الذي فاز بفترتين رئاسيتين وساعد في تحقيق الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية، والذي خفف العقوبات مقابل فرض قيود على البرامج النووية الإيرانية".
ووفق الصحيفة، فإن "النظام الإيراني سحق موجات من الاحتجاجات المعارضة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2009، التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص".
و"على الرغم من وجود علاقات سابقة بين خامنئي وبعض الشخصيات الإصلاحية في إيران قبل وبعد الثورة" وفق الصحيفة، فإنه "لم يسمح لهؤلاء بتولي أي مواقع نفوذ، وبدلا من ذلك، اعتمد على الموالين المتشددين لحماية رؤيته لإيران قبل وبعد وفاته".