تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الموقف التنفيذى لموازنة الشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2023 - 2024).
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
واستعرض المشروعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام المالى (2023 - 2024) وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها والمدرجة ضمن موازنة العام المالى ( 2023/2024 ) وذلك خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
كما أكد، ضرورة السعى نحو زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة وأيضًا أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية.
كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.، مؤكدًا ثقته الكاملة في القدرات الصناعية للشركات التابعة.
كما أصدر توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الاهم في العملية الإنتاجية.
من جانبه اكد محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، ضرورة الحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وزيادة الاعتماد على البحث والابتكار وتشجيع الطاقات الإبداعية لدى العاملين بالإنتاج الحربي والمبتكرين من خارج الإنتاج الحربي للوصول إلى مخرجات تدعم العملية الإنتاجية وتساعد على تطويرها، لافتا إلى أن الالتزام بمثل هذه التوجيهات من شأنه تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني.