رواتب عائلات الأسرى.. أول اختبار أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة
تقف الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، أمام أول اختبار لها، والمتعلق بملف "رواتب عائلات الشهداء والأسرى".
وهذا الملف لا يزال عالقًا بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وتقتطع إسرائيل منذ سنوات الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية لدفع "رواتب عائلات الأسرى والشهداء والجرحى"، من أموال الضرائب (المقاصة)، فيما تضغط الولايات المتحدة على السلطة لوقف دفع أجور هذه الفئات.
اتفاق مرتقب
وقال تقرير للقناة 12 العبرية، إن "الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية اقتربتا من الاتفاق على وقف دفع رواتب لعائلات من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها".
وبينت القناة أن "الخطوة تأتي ضمن إصلاحات شاملة طالبت واشنطن بإجرائها في السلطة الفلسطينية؛ تحسبًا لليوم التالي للحرب على غزة".
وأوضحت أن "تلك النقطة من بين نقاط أخرى ضمن خطة إصلاحات أمريكية شاملة قدمتها أمريكا للقيادة الفلسطينية، وتتضمن مكافحة الفساد بالسلطة، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للفلسطينيين بالضفة الغربية".
ونقلت عن مصادر رفيعة في الإدارة الأمريكية، قولها، إن "مسودة الخطة الأمريكية التي عُرضَت على السلطة الفلسطينية قدمت حلًا بديلاً بشأن مسألة الرواتب التي تدفعها لعائلات الفلسطينيين، تبدأ بتطبيق السلطة خطة شاملة على صعيد الرفاه الاجتماعي".
ووفق المصادر، فإن "الخطة الأمريكية أُعدت بعد الكثير من الاجتماعات من وراء الكواليس، وأن التقدم في هذا الاتجاه يعد مشجعًا، خاصة وأنها توفر استجابة للاتهامات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بتمويل ما تسميه الإرهاب".
نفي رسمي
من جهته، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، قدورة فارس، أن "الأنباء التي يُجرى تداولها بهذا الشأن عارية عن الصحة، ويتم تداولها بين الحين والآخر"، لافتاً إلى أن ذلك في إطار سعي الإعلام الإسرائيلي لتشويه صورة السلطة الفلسطينية.
وقال فارس، في حديث لـ"إرم نيوز": "دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء أمر منصوص عليه في القانون الفلسطيني، وهو موضوع غير قابل للنقاش"، مشددًا على أن دفع السلطة الفلسطينية لرواتب عائلات الأسرى والشهداء "خط أحمر".
وينص القانون الفلسطيني، على منح كل أسير راتبًا شهريًا يصرف له أو لأسرته، على ألا يكون مستفيدًا من راتب شهري من أي جهة رسمية أو شبه رسمية، ولا يجوز للدوائر الحكومية أو غير الرسمية قطع رواتب الموظفين لديها حال تم أسرهم.
وأوضح فارس، أن "القيادة الفلسطينية لا يمكن لها أن تقبل بوقف رواتب عائلات الأسرى، كما أنها تتعرض منذ سنوات لحصار مالي خانق من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لهذا السبب"، متابعا: "لا يمكن التوقف عن دفع رواتب هذه الفئات".
وأشار إلى أن "الموقف الفلسطيني من رواتب عائلات الأسرى والشهداء واضح، وهو ما أكده الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة"، متابعًا: "لن نرضخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية بهذا الشأن وسنواصل دفع تلك الرواتب".
قرار خطير
ويرى الخبير في الشأن الفلسطيني، رياض العيلة، أنه "لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتخذ قرارًا بوقف دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء"، مشيرا إلى أن قيادة السلطة تدرك جيدًا الآثار الكارثية المترتبة على مثل هذا القرار.
وأوضح العيلة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "وقف صرف رواتب هذه الفئات سيزيد من احتقان الشارع الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية، وسيؤثر سلبًا على الحكومة الفلسطينية الجديدة، وربما يُفشل جميع مهامها".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء محمد مصطفى يدرك جيدًا الخطوط الحمراء بهذا الملف، ولا يمكن أن يوقع على أي قرار بوقف صرف رواتب الأسرى والشهداء"، مبينًا أن ما يجري الحديث عنه بهذا الشأن، ربما يكون ترتيبات جديدة ولكن دون المساس بالرواتب.
وأضاف: "بتقديري هناك مباحثات تُجرى بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة تتعلق بالإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية، بما يشمل صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء بطريقة متفق عليها بين السلطة وتل أبيب وواشنطن".
وزاد العيلة: "الاتفاق قد يضمن تحويل تلك الرواتب لمخصصات مالية تتسلمها عائلات الشهداء والأسرى على شكل إعانات شهرية من الحكومة الفلسطينية تحت بند الرفاه أو التنمية الاجتماعية"، مؤكدًا أن هذا الخيار قد يكون مقبولاً لجميع الأطراف.
وختم بالقول إن "القبول الأمريكي بتشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة سيدفعها نحو إبداء مرونة كبيرة، وتقديم الدعم السياسي والمالي لها، وهو ما سيمكن رئيس الوزراء الجديد من إجراء إصلاحات جوهرية بهياكل السلطة ومؤسساتها".