مقررة لجنة الشباب بـ"الأعلى للثقافة": يجب أن يكون للمثقفين الأولوية في جدول أعمال الحكومة
قالت الدكتورة مني الحديدى، مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، يتطلع المثقفون بشكل عام الى تقدير الثقافة والفن والابداع والمبدعون، وتعزيز دورهم في تشكيل الوعي العام، فالثقافة أحد الأركان الأساسية للتنمية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي؛ وبالتالي يجب أن يكون لها الأولوية في جدول أعمال الحكومة، والحرص على تخصيص الموارد المالية والبنية التحتية اللازمة لتنمية القطاع الثقافي ودعم المؤسسات الثقافية المتنوعة، وضرورة توفير التمويل للفعاليات الثقافية والفنية والمعارض والمهرجانات.
وأضافت فى تصريحات لـ"الدستور"، قائلة :"يطمح المثقفون من الرئيس أن يتأكد من أن المثقفين والفنانين والكتاب والشعراء وغيرهم من العاملين في المجال الثقافي بأنهم يتمتعون بحرية تعبيرهم دون قيود غير مبررة، والعمل على ضرورة إشراك المثقفين في صنع القرار والمشاركة في وضع السياسات الثقافية، وضرورة الاستثمار في المثقفين والاستفادة من خبراتهم ورؤاهم في إعداد البرامج والمبادرات والمشروعات الثقافية.
وتابعت، يجب العمل على دعم الصناعات الثقافية لدورها في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ فالفنون والثقافة تسهم بشكل كبير في تعزيز صورة المجتمع وجذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة بشكل عام.
وأوضحت، يطمح المثقفون في تعزيز دولة القانون؛ وسهولة الوصول الى المعلومات بحرية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل على تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة التحديات التي يواجهها الفقراء والمهمشون، كما يطمح المثقفون في تحسين جودة التعليم على جميع المستويات وربطه بمتطلبات سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين، كما يجب الحرص على تعزيز البحث العلمي وتطوير الجامعات والمؤسسات الاكاديمية وتعزيز المهارات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأضافت، يجب أن يحرص رئيس الدولة على وضع سياسات وبرامج تستهدف دعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية أو الدين يعانون من ظروف صعبة من خلال العمل على إزالة الحواجز التي تمنعهم من الوصول الى التعليم مثل تكاليف الدراسة وتكاليف الانتقال والزي المدرسي وتقديم المواد التعليمية المجانية لهم وتيسير الوصول الى التكنولوجيا التعليمية وتوفير مدارس عالية الجودة ومعلمين مدربين جيدا ويتمتعون بصحة نفسية جيدة، وغيرها من المتطلبات التعليمية.
وتابعت، أما بالنسبة لقطاع الشباب الذي يمثل ٦٠٪ من التركيبة الديموجرافية للمجتمع المصري؛ فيجب العمل على تيسير سبل الحياة لهم وتوفير فرص العمل وتوفير المسكن اللائق وبأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية، وتوفير الدعم والمساندة لهم ليبدأوا حياتهم بسلم وسلام، و.يجب تعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار وتوفير منصات رسمية للتعبير عن آرائهم واهتماماتهم، وتنظيم لقاءات وجلسات حوارية بشكل دوري بين الشباب وبين الحكومة للاستماع الى آرائهم والالمام بطموحاتهم ومتطلباتهم وهمومهم ومشكلاتهم؛ وأيضا مقترحاتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلبية ذلك كله، والعمل على تشكيل هيئات استشارية شبابية ليكون لديهم صوت مسموع في صنع السياسات خاصة التي تخصهم، ودعم المشاريع الشبابية وتوفير التمويل والموارد اللازمة لهذه المشاريع وتوفير بيئة داعمة لنموها وازدهارها.
وأختتمت قائلة :"وأخيرا وليس اخرا ضرورة تعزيز نظم الرقابة والمساءلة وتعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومنع الممارسات غير القانونية التي تعيق حياة الشباب، كما يطمح المثقفون من السيد الرئيس الكثير والكثير فنحن بحاجة الى عقد اجتماعي جديد يلبي طموحات المواطن ويهيء المسار الصحيح للجمهورية الجديدة التي نتمناها جميعا جمهورية العدل والعدالة والمساواة جمهورية الحق والقانون".