الحراك الذي شهدته بعض الجامعات الأميركية مؤخرا احتجاجا على حرب الإبادة الصهيو-أميركية في قطاع غزة؛ يعتبر أحد الصور التي تحدثنا عنها سابقا في مقالنا بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٤م تحت عنوان "كيف يمكن للجماهير إيقاف الإبادة الجماعية في غزة"، وأعتقد أنه آن الأوان لكي يقوم النشطاء الرافضون لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر؛ للانتقال إلى مرحلة الفعل الذي يؤدي إلى الضغط على حكومات العالم وبالأخص في الدول الغربية، للتعجيل بفرض الوقف الدائم لإطلاق النار، وإجبار الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إنهاء هذه الحرب الوحشية الظالمة، وذلك عن طريق تفعيل العصيان المدني.
لقد خرجت المسيرات المليونية من الجماهير المطالبة بإيقاف الحرب وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم ضمن قوانين حق التعبير عن الرأي، إلا أن هذه المسيرات لم تجد نفعا في تحقيق أهدافها، ولذا فقد بات لزاما عليها الانتقال إلى مرحلة إعلان العصيان المدني لإحداث التأثير المطلوب.
مبررات كثيرة تدعو الحشود الجماهيرية والجهات المنظمة لها إلى القيام بالعصيان المدني للضغط على السلطات السياسية من أجل الإيقاف الفوري للحرب ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن ذرّ الرماد في العيون عن طريق المؤتمرات العبثية والتصريحات الجوفاء والمناشدات الخرساء.
المبررات
يعتبر العصيان المدني أحد الأساليب التي تلجأ إليها التشكيلات الاجتماعية والمجموعات الفئوية والمنظمات المدنية والنقابات من أجل إرغام الدولة على إحداث التغييرات التي يرغبون فيها، أو تحقيق المطالب التي رفضت الدولة الاستجابة لهم بالطرق الإدارية الاعتيادية، مثل رفع الأجور أو تعديل بعض قوانين الخدمة المدنية أو تنفيذ مشروعات طال عليها الزمن وتباطأت الدولة في تنفيذها.
ويتخذ العصيان المدني أكثر من شكل، منها العنفي واللاعنفي، ومنها السياسي والمدني، ومنها الاجتماعي والفكري، وقد يتعرض القائمون به إلى المساءلة القانونية أو الاعتقال أو التعذيب تبعا لطبيعة الانتهاكات التي قام بها القائمون بالاعتصام، وطبيعة نظام الحكم المهيمن على الدولة.
وقد توافرت المبررات الأخلاقية والقانونية التي تدعو الجماهير المناهضة للحرب على غزة؛ إلى العصيان المدني، وأهم هذه المبررات:
- فشل المظاهرات والحشود الجماهيرية (القانونية) في التأثير على القادة السياسيين للقيام بما يجب عليهم لإيقاف الحرب، والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.
- فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية بكل الطرق في إرغام الكيان الصهيوني على إيقاف الحرب.
- مخالفة سلوكيات الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة مدعوماً بالولايات المتحدة والدول الغربية؛ لأحكام القوانين الدولية والإنسانية والقيم الغربية التي تم العمل على ترسيخها بصورة أكبر بعد الحرب العالمية الثانية.
- تمرد الكيان الصهيوني على كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وإصراره على مواصلة حربه الوحشية بذريعة (حق الدفاع عن النفس).
- استكمال كافة الأدلة ارتكاب الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني.
- ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الغربية مع قضيتين متشابهتين تماما من جهة القانون الدولي والإنساني، في كل من أوكرانيا وفلسطين، والمقاومة الأوكرانية والمقاومة الفلسطينية، والاحتلال الروسي والاحتلال الصهيوني.
هذه المبررات، تحث الحشود الجماهيرية والجهات المنظمة لها على ضرورة الاستعجال للانتقال إلى أشكال أخرى للتعبير عن مناهضة الحرب والدعوة إلى الإيقاف الفوري لها ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني، بحيث تكون أكثر تأثيرا وضغطا على السلطات السياسية الراعية والداعمة للكيان الصهيوني؛ للتحرك الجاد من أجل إيقاف الحرب، والتوقف عن ذر الرماد في العيون عن طريق المؤتمرات العبثية والتصريحات الجوفاء والمناشدات الخرساء. إن مواصلة القطاعات الجماهيرية اقتصارها على المسيرات الاحتجاجية، هو أفضل هدية تقدمها للسلطات السياسية، لما تقوم به هذه المسيرات من تفريغ للشحنات العاطفية والانفعالية التي تثيرها مشاهد القتل والدمار المتواصلة في غزة على مدار الساعة منذ أكثر من ستة أشهر.
اقتصار القطاعات الجماهيرية على المسيرات الاحتجاجية، هو أفضل هدية تقدّمها للسلطات السياسية، لما تقوم به هذه المسيرات من تفريغ للشحنات العاطفية والانفعالية التي تثيرها مشاهد القتل والدمار المتواصلة في غزة.
الخطة والمحاذير
إن العمل على الاستفادة من الحشود الجماهيرية، والانتقال بها من حالة التظاهر والمسيرات إلى حركة عصيان مدني عالمية، عملية صعبة وذات حساسية عالية، وتحتاج إلى الكثير من الحكمة والحنكة والانضباط والحذر لتتمكن من النجاح في إحداث التأثير المطلوب والضغط الفعال لإيقاف دائم لإطلاق النار وإنها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث إن هناك الكثير من المحاذير التي لا بد من مراعاتها لتتمكن من ذلك، وفي مقدمة هذه المحاذير:
- الأضرار السياسية والاقتصادية المترتبة على العصيان المدني، والتي لا تستطيع الأجهزة التنفيذية تحملها، حيث سيتم شل حركة الدولة والمجتمع في المجالات المختلفة.
- تكفل قوانين الدول الديمقراطية حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، ولكنها لا تكفل حق العصيان المدني، وتعتبره مخالف للقانون، ويتعرض القائمين به إلى المساءلة القانونية حسب حجم الأضرار التي قد تلحق بالدولة بسبب الأخطاء التي قد تصاحب حركة العصيان المدني.
- أن أنظمة دول العالم ليست على الشاكلة نفسها من حيث التعامل مع العصيان المدني، فالدول الشمولية الاستبدادية، تعتبره تحريضا على الإضرابات وزعزعة الاستقرار والإضرار بمصالح الدولة العليا، وتستعمل أجهزتها القمعية للتعامل بكل قسوة مع القائمين به والمشاركين فيه. وقد يتعرض المنظمون له لعقوبات كبيرة.
- أن العصيان المدني قد يصاحبه أحيانا بعض أعمال الشغب والتخريب التي تضر بمؤسسات الدولة والمجمع، وقد يتم استغلاله سياسيا من قبل قوى المعارضة، وأمنيا من قبل أجهزة الدولة، لتحقيق أهداف كل منها.
ومن هنا فإن عملية تحويل المظاهرات والمسيرات إلى عصيان مدني، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار ما يأتي:
- تشكيل تحالف عالمي من الجهات الناشطة في معارضة الحرب، ممن يقومون بأعمال التنظيم والإدارة والتوجيه للحشود الجماهيرية، من القوى السياسية والمجموعات الفكرية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والمؤثرين من السياسيين والكتاب والفنانين والأدباء والممثلين والسياسيين السابقين.
- إطلاق اسم على هذا التحالف، وتحديد شعاره ودوره والأهداف التي يسعى إلى تحقيقه، والسياسات العامة التي يلتزم بها، وتحديد مطالبه بكل دقة ووضوح، وحصرها في:
- الإيقاف الفوري الدائم لإطلاق النار
- انسحاب الجيش الصهيوني الكامل من قطاع غزة
- تبادل الأسرى والمحتجزين
- تشكيل هيكل تنظيمي مرن يتجاوز تعقيدات الهيكلة البيروقراطية، ويسمح بسهولة وسرعة اتخاذ أعمال العصيان وفقاً للخطط والأوقات التي يتم الاتفاق عليها.
- اختيار أمين عام ومتحدثين رسميين للتحالف، وإعداد صفحات خاصة به على منصات التواصل الاجتماعي بلغات الدول المشتركة فيه.
سيكون هذا العصيان المدني العالمي هو السابقة الأولى على مستوى العالم، ورغم الصعوبات الكثيرة التي قد يواجهها، إلا أن تنفيذه ليس مستحيلا، ونجاحه في متناول اليد
- التغطية المتواصلة للأنشطة والفعاليات، والظهور النشط في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
- الاقتصار على الدول الديمقراطية الغربية وغير الغربية التي تسمح أنظمتها وقوانينها بحق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي، ولا تلجأ إلى ردود فعل قمعية إجرامية.
- تجنب القيام نهائيا بأي سلوكيات عنفية ضد المؤسسات والأفراد، والاقتصار على السلوكيات التالية:
- تعطيل قطاعات العمل التي يتم استهدافها حسب الخطة.
- الاعتصام الصامت الذي يقتصر على رفع الشعارات واللافتات المعبرة عن مطالب الاعتصام.
- تجنب أية أعمال استفزازية لرجال الشرطة والأمن.
- تخطيط الاعتصام على جولات متتالية تبدأ بالقطاعات الأكثر تأثيراً فالأقل والأقل، مثل المواصلات العامة والطيران والنظافة العامة والجامعات والمدارس والمستشفيات، وهكذا.
- حل التحالف فور الاستجابة لمطالبة.
وغير ذلك من الاعتبارات الهيكلية والإدارية والتنسيقية والإعلامية التي تنطلق من وعي كامل بأهمية القيام بهذا العصيان، وإدراك عميق للمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه إذا خرج عن مساره.
سيكون هذا العصيان المدني العالمي هو السابقة الأولى على مستوى العالم، ورغم الصعوبات الكثيرة التي قد يواجهها، إلا أن تنفيذه ليس مستحيلا، ونجاحه في متناول اليد إذا تم العمل فيه حسب ما ذكرنا من محاذير واعتبارات.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.