فتح الادعاء البلجيكي تحقيقا بشأن "التدخل" الروسي في البرلمان الأوروبي بعد الكشف عن أموال يشتبه بأن نوابا في المجلس تلقوها لنشر دعاية داعمة للكرملين، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو الجمعة.
وقال "أكدت سلطاتنا القضائية الآن بأن هذا التدخل موضع ملاحقة قضائية.. لم تتم عمليات الدفع النقدية في بلجيكا، لكن التدخل يتم (فيها). على اعتبار بلجيكا مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، نتحمل مسؤوليتنا في المحافظة على حق كل مواطن بانتخابات حرة وآمنة".
وأشار إلى أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل ستناقش القضية التي تأتي قبيل الانتخابات المرتقبة على مستوى التكتل في حزيران/يونيو لاختيار برلمان أوروبي جديد.
وذكر لو كرو بأن أهداف موسكو "الواضحة" تتمثّل بـ"المساعدة على انتخاب المزيد من المرشحين المؤيدين لروسيا في البرلمان الأوروبي وتقوية السرجية المؤيدة لروسيا في هذه المؤسسة".
وأكد ناطق باسم مكتب المدعي العام في بلجيكا لوكالة فرانس برس أن التحقيق بدأ الخميس.
يأتي التحقيق بعدما أعلنت الجمهورية التشيكية الشهر الماضي أن جواسيسها اكتشفوا شبكة استخدمت نوابا في البرلمان الأوروبي لنشر دعاية داعمة لروسيا عبر موقع "فويس أوف يوروب" (صوت أوروبا) الإخباري ومقره براغ.
وتفيد بلجيكا بأن أجهزتها خلصت إلى أن بعض النواب تلقوا أموالا للترويج للرواية الروسية.
وقال دو كرو "إذا كانت هناك رشاوى من نوع ما، وتشير أجهزتنا إلى أن دفعات تمّت بالفعل، تحتاج إلى طرفين للقيام بذلك، هناك من ينظمها ولكن هناك أيضا الأشخاص الذين يتلقونها".
ويخضع نواب الاتحاد الأوروبي لقواعد مشددة في ما يتعلق بالاستقلالية والأخلاقيات ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات، مالية أو غيرها، حال انتهاكها.
وذكر تكتل الخضر في البرلمان الأوروبي وصحيفة تشيكية أن النواب المشتبه بهم هم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وبولندا.