وقع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس إتحاد غرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية، بهدف تفعيل الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يعزز دور القطاع الزراعي والعاملين فيه في الاقتصاد الوطني، وزيادة إنتاجيته ومردوديته وتقوية تنافسيته بما يسمح بزيادة الصادرات الزراعية وتمكين بعض المنتجات الغذائية من الدخول الى الإتحاد الأوروبي.
شقير
وفي كلمة له، أكد شقير أن "المذكرة التي نوقعها اليوم تأتي كباكورة للتعاون القائم بيننا وبين الوزير الحاج حسن، وكذلك كنتيجة فعلية وعملية لإيماننا المشترك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يشكل مرتكزاً أساسياً للتطوير ولِحُسّنِ إدارة الطاقات والإمكانات بشكل كفوء وفاعل، وايضاً إنطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة تحفيز القطاعات المنتجة وفي طليعتها الصناعة والزراعة، كونهما يشكلان ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني ولمساهمتهم في حماية الأمن الحياتي والغذائي للبنانيين".
وقال شقير: "كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر وستؤدي الى رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتطويره بما يعود بالفائدة بالدرجة الأولى على المزارعين والعاملين فيه وعلى الإقتصاد الوطني، وبشكل أساسي تثبيت المواطنين في أرضهم وتحقيق الإنماء المتوازن".
وشدد شقير أنه "لدينا في لبنان كل العناصر والمقومات التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين". وقال :"لدينا الإنسان والعلم والكفاءة والقدرة على الوصول الى المعلومات ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، ولدينا التربة المميزة ومساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة، أو التي يمكن إستغلالها بشكل أفضل بكثير".
بدوره، تحدث الوزير الحاج حسن فقال "نطل من اتحاد الغرف اللبنانية لتوقيع مذكرة تفاهم، وهي لا شك خطوة أولى، سبقها جهد كبير من الوزير شقير ورئيس اللجنة الزراعية في إتحاد الغرف رفلة دبانة، وباقي الإخوان في غرفة زحلة والبقاع وغرفة صيدا والجنوب وغرفة طرابلس والشمال، كل هذا الأمر كان له هدفاً واحداً وهو استدامة هذا القطاع خصوصاً في ظل هذه الأزمة المركبة".
وقال الوزير الحاج حسن: "نحن نعيش أزمة مركبة لا شك اقتصادياً، اجتماعياً وسياسياً أضف إلى ذلك ما نعيشه من اعتداءات اسرائلية على الجنوب اللبناني وبعلبك وكل الوطن، فالأزمة كبيرة ما يستدعي الأمر الجهد الكبير. ومذكرة التفاهم هذه إنما هي جهد يصب في الإطار الصحيح".