محمد بن راشد: مسيرتنا الاقتصادية مستمرة ومتسارعة.. وإنجازاتنا التنموية لن تتوقف
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي أمس، أن الإمارات حققت المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023، حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في نهاية العام 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما حققت نمواً بنسبة 12 % في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022، 882 مليار درهم (240 مليار دولار).
ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE - AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال، منها: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمواصلات، وتعزيز إنشاء المزيد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب تجارية في مناطق جغرافية جديدة وتقديم عدد من الخيارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الإماراتي في مختلف تلك المناطق بما يدعم الاستثمار والتجارة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وناقش المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين في قطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم والفرص المحتملة فيها للدولة.
استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031
واطلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 % إلى 19.4 % خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي، وبالمقارنة بالدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ونجحت الجهات المعنية وفرق العمل الوطنية من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي ورواد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».
مبادرة الصحة الذكية الشاملة
وفي سياق التحول الرقمي الشامل، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة في الدولة والارتقاء بها، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص بالإضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية، حيث وصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022 - 2023 ما يقارب 200 منشأة.
واطلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات بتنفيذ نحو (430,897) زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل و(9000) صاحب عمل، كما تم إنشاء (356) محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور (463,667 منشأة) تمثل ما نسبة (97 %) من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور (92 %) من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.
نتائج استراتيجية الرياضة 2031
واطلع المجلس أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية على مستوى الدولة منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية منها، تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023 منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية بالدولة.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».
وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي بالدولة، اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
ضريبة القيمة المضافة
واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية في التقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات رد المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والأستاذ الدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، وسعادة الدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وسعادة اللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، وسعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأستاذ الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.
كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.
4 اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس خلال الاجتماع على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
ووافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكل من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.