شراكات الإمارات تعزز علاقاتها التجارية مع أسواق العالم
عززت سياسات الإمارات نحو الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات التجارية مع أسواق العالم، حجم تجارة الدولة الخارجية لتقارب 1.2 تريليون دولار، أي ما يوازي 4.4 تريليونات درهم خلال عام 2023 وفق البيانات الرسمية.
وكانت الدولة قد استطاعت التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة، ما سيمكنها من زيادة صادراتها بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031.
وأوضحت البيانات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد مع مطلع العام الجاري بتركز الحصة الأكبر من حصة التجارة الخارجية للإمارات خلال العام الماضي في أنشطة التجارة السلعية غير النفطية التي قارب إجماليها بمفردها حاجز التريليون دولار بما يوازي 3.5 تريليونات درهم في عام 2023.
ووفق البيانات كان حجم التجارة في السلع غير النفطية قد ارتفع 12.6 % في 2023 عن عام 2022 بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ولا سيما في مقابل التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية وفق المؤشرات المعتمدة.
ونمت تجارة الإمارات الخارجية مع أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 26 %، حيث حققت نسباً قياسية مع العدد من الشركاء منها تركيا لأكثر من 103 % ومع هونغ كونغ 47 %.
وقفزت مع الولايات المتحدة 20 % إلى 31.4 مليار دولار، حيث وصلت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات 24.8 مليار دولار في 2023 لتتجاوز بذلك صادرات العام 2022 البالغة 20.8 مليار دولار، بنمو بنسبة 19 %، حيث كانت الإمارات وجهة التصدير الأمريكية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الخامس على التوالي.
وتضطلع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بدور رئيسي في النهوض بأرقام الإمارات الخارجية وكانت الدولة قد أبرمت منذ عام 2021 مجموعة من اتفاقات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائية، تسمى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وقطاعات الاقتصاد وواصل البرنامج التوسع خلال عام 2023، حيث دخل عدد من الاتفاقيات حيز التنفيذ منها تركيا وإندونيسيا بما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.
كما جرى التوقيع رسمياً على اتفاقيتين مع كل من كمبوديا وجورجيا والتي سيتم تنفيذ كلتيهما خلال عام 2024 لتوسيع شبكة التجارة الخارجية للدولة وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص وبيئة الأعمال المحلية، بينما تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أربع دول هي كوريا الجنوبية وكولومبيا وموريشيوس والكونغو برازافيل، كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا وأوكرانيا وأوراسيا وأستراليا والفلبين وماليزيا وكوستاريكا وكينيا وتشيلي وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33 % والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، بنمو سنوي 10 % مقارنة بعام 2022.