بتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وبهذه الزيادة بلغت الميزانية ٦٣٥.٩ مليار جنيه، مقارنة بـ ٥٢٩.٧ مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة نمو سنوية تبلغ ٢٠٪.
جهود الحكومة المصرية في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا
وفقًا لوزير المالية تمت زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية كجزء من جهود الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتتالية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، حيث تركز هذه الزيادة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما تم تعزيز دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪، وذلك بهدف تعزيز جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين، وقد ارتفعت الميزانية إلى ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي السابق، ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة في تخصيصات علاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة ٢٤,٧٪، وفي التأمين الصحي والأدوية بنسبة ٣٨,٣٪، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وتعزيز رعايتهم الاجتماعية.
تعزيز الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
يتمثل الارتباط بين الوضع العالمي والإقليمي والتحديات التي يواجهها النظام المالي للحكومة في زيادة تحديات توفير السيولة المالية الضرورية لخدمة أصحاب المعاشات، كما تم تخصيص مبلغ قدره ٢١٥ مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم نظام المعاشات عن طريق المساهمة في التأمينات الاجتماعية، يأتي هذا التحرك في سياق تنفيذ اتفاق فض التشابكات، رغم التحديات العالمية والإقليمية القاسية وآثارها السلبية على المالية العامة.