مصدر أردني لـ "إرم نيوز": أمر ملكي مرتقب لتحديد موعد انتخابات البرلمان
كشف مصدر أردني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، عن توقعات بصدور أمر ملكي، في غضون يومين، بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في المملكة، في خطوة تحسم الجدل الدائر مؤخرًا.
وساد الجدل في الأردن، مؤخرًا، بعد تناقل أحاديث عن التمديد للبرلمان الحالي بسبب ما تشهده المنطقة من توترات، خاصة إطلاق إيران مسيرات وصواريخ نحو إسرائيل اعترضتها الأردن في سمائها.
وقال المصدر في تصريح لـ "إرم نيوز": "يبدو أن الأمر تم حسمه في مراكز صنع القرار في المملكة، وذلك في رسالة تحمل مضامين قوة الدولة وثباتها واستقرارها، وأنها لا ترتهن لأي تهديدات أو مخاطر في الإقليم".
ووفق الدستور الأردني يأمر الملك بإجراء الانتخابات، وبعد ذلك تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الموعد الذي تم اختياره لإتمام عملية التصويت.
وتوقع المصدر الأردني أن يكون موعد إجراء الانتخابات قبيل منتصف أيلول/ سبتمبر من العام الجاري.
وبحسب المصدر، سيكون البرلمان المقبل مختلفًا عن سابقيه، من حيث العدد والتركيبة.
ووفق التعديلات التي طرأت على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022، فإن عدد أعضاء البرلمان سيرتفع إلى 138 عضوًا من 130 عضوًا حاليًّا، وسيخصص للقوائم الحزبية على مستوى البلاد 41 مقعدًا، إضافة إلى قائمة للمرأة تتضمن 18مقعدًا.
وكان البرلمان الحالي قد انتُخب في 2020 لمدة 4 سنوات وفق الدستور، إلا أن الدستور الأردني يمنح الملك صلاحية تمديد البرلمان بمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
ورجّح مراقبون في الأسابيع القليلة الماضية، أن يستند الملك عبدالله الثاني إلى تلك المادة الدستورية؛ نظرًا لما تحيط البلاد من توترات، خاصة الأوضاع في غزة والضفة الغربية، والتوترات الإيرانية السورية، وما تشهده حدود الأردن الشمالية مع سوريا والشرقية مع العراق من محاولات متزايدة لتهريب السلاح والمخدرات.