اليابان لا تستبعد أي تحرك في سوق العملات مع تراجع كبير للين
لم يستبعد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف بعد أن ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 34 عاماً مقابل الين.
وجاءت تصريحات سوزوكي بعد تراجع قيمة الين إلى 153 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، بعد صدور بيانات التضخم الأميركية القوية يوم الأربعاء. وبلغ سعر الدولار 152.90 ين في آسيا يوم الخميس.
وكان المشاركون في السوق في حالة تأهب لأي علامات على تدخل الين من جانب السلطات اليابانية.
وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر ومرة أخرى في أكتوبر لدعم الين.
وقال سوزوكي للصحفيين: «نحن لا ننظر فقط إلى مستويات (الدولار مقابل الين) نفسها مثل 152 يناً أو 153 يناً (لكل دولار) ولكننا نحلل أيضاً خلفيتها»، موضحاً أن التحركات المفرطة للعملة غير مرغوب فيها، وأنه من المهم أن تتحرك العملات بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات.
وفي حديثه أمام البرلمان، قال سوزوكي في وقت لاحق إنه على الرغم من أن الين الضعيف له مزايا وعيوب، فإنه كان يشعر بالقلق دائماً بشأن تأثيره على الأسعار.
وفي وقت سابق يوم الخميس، قال ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، إن تحركات الين الأخيرة كانت سريعة وإنه لن يستبعد اتخاذ أي خطوات.
لكن سوزوكي وكاندا رفضا القول ما إذا كانت الانخفاضات التي شهدها الين خلال ليل الأربعاء - الخميس تعدّ مفرطة ولم يصعدا تحذيره لاتخاذ «إجراءات حاسمة» ضد الانخفاضات الحادة في الين.
ويؤدي تراجع الين إلى تعقيد مداولات بنك اليابان بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبلة، حيث يؤدي الارتفاع الناتج في تكاليف الواردات إلى ارتفاع التضخم، ولكنه يضر أيضاً بالاستهلاك الضعيف بالفعل والاقتصاد بشكل عام.
وإذا استمر هذا الضعف وأدى إلى تثبيط الشركات الصغيرة عن رفع الأجور، فقد يفضل البنك المركزي الانتظار حتى الخريف على الأقل قبل رفع الأجور، كما يقول خمسة مسؤولين حكوميين ومصادر مطلعة.
وقال اثنان من المصادر إن بنك اليابان من المتوقع أن يرفع توقعات الأسعار هذا العام في الاجتماع المقبل في 26 أبريل (نيسان) وأن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2026، مما يؤكد استعداده لرفع أسعار الفائدة من الصفر في وقت لاحق من هذا العام.
لكن من المرجح أيضاً أن يخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام في التوقعات الفصلية الجديدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ الاستهلاك وإنتاج المصانع.