صحيفة إسرائيلية تنتقد استمرار الوجود الصيني في ميناء حيفا
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن سلطة موانئ إسرائيل تبحث الترخيص لمجموعة شنغهاي إنترناشيونال بورت الصينية الحكومية (SIPG) لتشغيل رصيفين بحريين في ميناء حيفا.
وكانت سلطة موانئ إسرائيل تعاقدت مع المجموعة الصينية مؤقتًا إبان جائحة "كوفيد -19"، إلا أن سريان التعاقد شارف على النفاد.
واستغربت الصحيفة، في تقريرها، منح الشركة الصينية ترخيصًا لتشغيل الرصيفين البحريين، في وقت تقول فيه إن الحكومة الصينية أبدت مواقفًا سلبية تجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وذكرت إنه كان يتعين عليها إعطاء التراخيص لدولة صديقة.
ودشنت إسرائيل في أغسطس2021، ميناءً جديدًا للشحن في حيفا، ومنحت حق إدارته لمجموعة شنغهاي الدولية، ما تسبب في قلق بشأن العلاقات الصينية الإسرائيلية المتنامية.
وتطرقت "يديعوت أحرونوت" إلى مجموعة من الخطوات الصينية التي رأت أنها معادية لإسرائيل، ومنها حديث السفير الصيني لدى الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بأن اغتيال المسؤول الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق، يعد انتهاكا للسيادة السورية والإيرانية.
وأوضحت أن بكين لم تصدر أي إدانة ضد طهران عقب شن الهجوم بالمسيرات والصواريخ الباليستية.
وأردفت أن تقارير إعلامية كانت قد ذكرت أن الصين تبحث فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أسوة بالموقف الذي اتخذته تركيا.
وقررت مجموعة الشحن الصينية العملاقة "كوسكو" المملوكة للحكومة الصينية، في يناير الماضي تعليق عمليات الشحن إلى إسرائيل.
جاء ذلك بالتزامن مع دعوات إسرائيلية لمراجعة العلاقات مع بكين بسبب موقفها من حرب غزة.
وقررت هيئة الجمارك الصينية في ذلك الحين تقييد سلع محددة تذهب إلى إسرائيل؛ خشية وصولها للجيش الإسرائيلي.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي قد عقدت مطلع العام الجاري، اجتماعًا للرد على الموقف الصيني من الحرب.
وتمتلك الصين استثمارات كبرى في مشروعات البنية الإستراتيجية الإسرائيلية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 قرابة 17.6 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة العبرية، ردًا صادرًا عن سلطة موانئ إسرائيل، ورد به أنها تعمل وفق توصيات الجهات الأمنية.
وجاء في البيان أن تسليط الضوء على أنشطة الشركات الصينية أمر غير مناسب، وأن مجموعة SIPG التي تشغل ميناء حيفا والرصيفين 7 و8 تطلب تجديد الترخيص عقب نهاية سريان الترخيص الذي صادق عليها وزراء بالحكومة.
وذكر البيان أن الأمر لا يعني إقامة أرصفة بحرية جديدة، وأنه لو صدر ترخيص سيكون بمصادقة وزارية.