ضبط 57 طن رنجة وملوحة فاسدة بالقاهرة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بعرض وبيع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بدون بيانات لتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعُثر بداخل المحل على(5750 طن "رنجة، ملوحة، فسيخ")، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنى سويف، أمس الخميس، بمعاقبة (ناجى .س.ع) بالسجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه الهيروين فى الطريق العام، وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير.
كانت محكمة الجنايات بـ بني سويف عدلت القيد والوصف فى أمر الإحالة للنيابة العامة من اتهام المتهم بالاتجار فى الهيروين إلى التعاطى له، نظرا لضآلة حجم المضبوط الذى يبلغ (11) جراما.
كانت النيابة العامة بـ بنى سويف أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات فى 7 يناير الماضى بتهمة الاتجار فى المخدارات بدائرة ببا
واستمعت محكمة الجنايات إلى أقوال معاون مباحث مركز شرطة ببا والتي أوضحت أن تحرياته دلت على إحراز وحيازة المتهم "ناجى ع س ع" عاطل، لمواد مخدرة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة وبتنفيذه وبالانتقال لمكان تواجده ابصره واقفا بجوار مسكنه وبتفتيش شخصه عثر على (11 لفافة للهيروين المخدر) وكيس بلاستيكى لذات المخدر، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته أقر بإحرازه المخدر بغرض الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحوى الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائما 4 جرام وان الكيس البلاستيكى لذات المخدر ووزن قائما 7.40 جرام.
وأكدت المحكمة أن القصد من إحراز وحيازة المتهم للمخدر المضبوط ليس بغرض الاتجار فإن المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه شهادة ضابط الواقعة من إتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرره في هذا الخصوص منسوباً للمتهم و لما كان ذلك وكانت الأوراق خالية من الدليل اليقينى على هذا القصد ومن ثم تنتهى المحكمة أن قصده إنما هو التعاطى نظراً لضآلة وزن كمية المخدر المضبوط وان المتهم لم يضبط فى حالة بيع او شراء مما تعدل معه المحكمة الوصف الوارد بأمر الأحالة وترده إلى الوصف الصحيح المنطبق على الواقعة وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام فهو قول مرسل غير مدعم بدليل وقصد به المتهم الإفلات من العقاب عما تردي فيه من إثم، والمحكمة لا تري في الاوراق ما يستدل به علي كيدية الاتهام وتلفيقه وهو محاولة من الدفاع لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت محل ثقة المحكمة واطمئنانها أو التشكيك في صحتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول علي هذا الدفاع .
وأضافت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض