بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:
قفزت أزمة النازحين السوريين إلى صدارة الاهتمام، وإن في المرتبة الثانية بعد جبهة الجنوب التي تثير مخاوف من إمكانية انفجارها على وقع تعثّر مسار الهدنة في غزة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث أمام مجلس الوزراء، قبل أكثر من أسبوع، عن «ملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، بعدما هاجمت صحف قبرصية لبنان على خلفية وصول نازحين الى الجزيرة بطريقة غير شرعية». غير أن حادثة خطف منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله على يد عصابة سورية، وما تبع ذلك من حملة قواتية على النازحين وتعرّض عمال سوريين لاعتداءات وسحل على يد مناصرين للقوات، جعلت هذا الملف أساسياً على طاولة اللقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه ميقاتي أمس للبحث في آخر التطورات المتصلة بالأحداث الإقليمية ووضع الجنوب، وبملف اللاجئين السوريين قبيل موعد انعقاد مؤتمر بروكسيل نهاية أيار المقبل، في ظل سعي لبنان للعمل على خطة لتأمين إعادة أعداد منهم إلى سوريا.
وقالت مصادر وزارية إن «الموضوع الإقليمي لم يأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، وإن ملف النازحين السوريين استغرق معظم وقت اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين، شرح خلالهما الرئيس ميقاتي التطور الأخير المرتبط بهذا الملف، ألا وهو الموقف القبرصي». وأطلع ميقاتي الوزراء على حيثيات زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في الثامن من الشهر الجاري، للبحث في تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين من لبنان إلى الجزيرة، وطلب قبرص من الاتحاد الأوروبي التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى الجزيرة. وأوضح ميقاتي أنه طلب من الرئيس القبرصي تغيير التصنيف الأوروبي لسوريا باعتباره بلداً غير آمن، ووقف المساعدات التي تعطى للسوريين عبر منظمات المجتمع الدولي، سائلاً «كيف لنازح أن يعود الى بلاده فيما هو يحصل على أضعاف ما يُمكن أن يحصل عليه من مساعدات في بلده».
وأثار وزير العمل مصطفى بيرم مسألة التصنيفات القانونية وضرورة التمييز بين «العمالة التاريخية التي يحتاج إليها لبنان وبين المهن المحصورة باللبنانيين»، طالباً «إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن لتعميمه على المحافظين». وأكد أن التصنيفات «من صلاحية الدولة وليست من صلاحية الجمعيات».
كما أثار معضلة تتعلق بالتدخلات في القضاء، «وخصوصاً حين ترفض الوزارة منح إجازة عمل لبعض السوريين ويقوم الأمن العام بإغلاق محالّ بالشمع الأحمر، إذ تحصل تدخلات قضائية وتتم إزالتها أحياناً من دون التنسيق مع الوزارة».