نيويورك (أ ف ب)
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، قبل مثوله أمام المحكمة الجنائية في مدينة نيويورك، أن ملاحقته قضائياً تتم لأغراض سياسية، مؤكداً أن هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات.
وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية والتي قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية.
وانطلقت المحاكمة الجنائية أمس في محكمة في مانهاتن في نيويورك، بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين لبتّ ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية.
وخلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا، أشار الرئيس الأميركي السابق إلى أن ملاحقته قضائياً تتم لأغراض سياسية.
وقال لمؤيديه: «يريد أعداؤنا سلبي حريتي؛ لأنني لن أسمح لهم أبداً بسلبكم حريتكم»، مؤكّداً أنه سيدلي بشهادته.
ووصف فريق حملته المحاكمة بأنها «اعتداء مباشر على الديمقراطية الأميركية»، وقال في بيان: «هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات».
وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترامب «77 عاماً» نظرياً عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشّحاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر التي يسعى خلالها إلى منافسة جو بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع لم يسبق له مثيل.
وأوضح أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس أن «التحديات كبيرة جداً لأن ترامب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين الأخريين»، إحداهما بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية.
وستوضع محكمة مانهاتن تحت إجراءات أمنية مشددة.
ومن المتوقّع تنظيم احتجاجات مؤيدة لترامب ومناهضة له، وستحظى المحاكمة بتغطية إعلامية عالمية رغم أن الجلسات ستعقد خلف أبواب مغلقة.
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطناً من مانهاتن يعود إليهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات أن يبتّوا إذا ما كان ترامب مذنباً أو غير مذنب في هذه القضية.
وقد تستغرق عملية الانتقاء أسبوعاً إلى أسبوعين ريثما ينظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبياً في مدينة تؤيّد بأغلبيتها الديمقراطيين.
34 تهمة
ردّاً على 34 تهمة وجّهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية «تزوير مستندات محاسبية» يعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الملياردير ببراءته، مندّداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة «تنكيل» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.