حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يستهدف مصرف الإمارات للتنمية، الوصول بحجم التمويلات التي يوفرها خلال عام 2024 إلى 7.5 مليار درهم، بحسب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وقال النقبي لـ «الاتحاد»، إن المصرف قدم تمويلات تتجاوز 2.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام للشركات ضمن القطاعات الخمسة الحيوية ذات الأولوية، وهي الصناعة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، موضحاً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل من عام 2021 تجاوزت 10.4 مليار درهم، وهو ما يعكس أهمية جهود المصرف في دعم القطاع الصناعي، والتزامه الراسخ في تحفيز ممارسات اقتصادية مستدامة.
معايير التمويل
وعن معايير اختيار الشركات التي يتم تمويلها أوضح النقبي، أن مصرف الإمارات للتنمية لا ينظر فقط إلى الجدوى المالية للمشروع، بل يقيّم أيضاً تأثيره التنموي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وقال إن اشتراطات مصرف الإمارات للتنمية لتمويل الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تختلف عن الاشتراطات التي تفرضها البنوك التجارية، حيث إن المصرف لا يستهدف تحقيق ربح بل تغطية التكاليف التشغيلية ولذا لا يضيف هامش ربح إلى سعر الفائدة، ما يمكنه من توفير مزايا تنافسية لتمويل الشركات، محدداً تلك المزايا في التمويل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات من أجل توفير دفعات ميسرة لرواد الأعمال، إلى جانب تمكينهم من سداد (تكلفة الفائدة فقط) على التمويل عبر مهلة لمدة تصل إلى عامين من سداد أقساط رأس المال الخاص بالتمويل. وأكد النقبي، أن مصرف الإمارات للتنمية يوفر الدعم الفني أيضاً لرواد الأعمال عبر برامج متخصصة.
وقال إن المصرف يدعم أيضاً رواد الأعمال في القطاعات المختلفة عبر تمكينهم من فتح وتشغيل الحساب المصرفي عبر التطبيق الرقمي للمصرف، حيث إن وجود حساب مصرفي يعد ضرورة لإجراء التحويلات ودفع الفواتير ومستحقات الموردين، معلناً أن المصرف منذ إطلاق استراتيجيته في عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 قدم الدعم لآلاف الشركات، ومكَّن أكثر من 5 الآف شركة من فتح حساب مصرفي عبر تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال الذي يقدم خدمات على مدار الساعة.
محرك للنمو الاقتصادي
ووفقاً للنقبي، فإن مصرف الإمارات للتنمية يستهدف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم ودعم 13500 شركة بحلول العام 2026، كما يولي المصرف اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويركز على تعزيز قابلية تمويلها وشمولها المالي. ومن هذا المنطلق، أطلق المصرف «برنامج ضمان التمويل»، حيث يتعاون مع 12 بنكاً تجارياً لضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جدارتها الائتمانية وإمكانية حصولها على التمويل.
وأكد أن التركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات التنموية الحيوية أدى إلى تطبيق حلول تمويل مبتكرة ومستدامة، ما نتج عنه تحقيق زيادة كبيرة في التمويلات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ليصل إجمالي قيمتها إلى 3.4 مليار درهم، ما يدعم هذا القطاع الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تم كذلك تخصيص موافقات تمويل بقيمة 1.4 مليار درهم لبرنامج ضمان التمويل بالتعاون مع شركاء المصرف من المصارف التجارية، بما يدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال المطلوب، لافتاً إلى أن المصرف يسعى لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم بحلول العام 2026.
الطاقة المتجددة
وخلال حديثه لـ«الاتحاد»، ذكر النقبي أن مصرف الإمارات للتنمية أضاف في أوائل عام 2023، قطاع الطاقة المتجددة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية الوطنية التي يدعمها للمساهمة في تحقيق تحول عادل ومنصف للجميع نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الخطوة الاستراتيجية، يوفر المصرف تمويلاً يصل إلى 100% من قيمة المشروع مع فترة سداد أقصاها 15عاماً وفترة سماح لعامين للاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة أو المتجددة، أو الشركات الإماراتية التي ترغب بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف أن المصرف مستعد لتمويل أي مشروع يأتي تحت قطاع الاستدامة، خاصة المشاريع الصناعية في هذا القطاع أو المشاريع التي تساعد في إنتاج التكنولوجيا الخاصة بالاستدامة داخل الدولة، معلناً أن المصرف سيدرس إمكانية توفير التمويل للشركات العاملة في مجال إعادة التدوير.
وأشار النقبي، إلى أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق في عام 2023 خمسة برامج جديدة تستهدف تخصيص تمويلات تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، وأطلق برنامجين فريدين لتمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية والطاقة الشمسية، منوهاً بأن المصرف أطلق في العام 2023، برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية والذي يوفر تمويلاً يصل إلى 5 ملايين درهم بأجل استحقاق يصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى برنامج خاص لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية لدعم الشركات.
الوصول للشركاء
ورداً على سؤال عن كيفية تعريف رواد الأعمال بخدمات المصرف التي تمثل ضرورة لنجاحهم، أجاب النقبي بأن مصرف الإمارات للتنمية يتعامل من خلال الشركاء الاستراتيجيين، سواء المناطق الحرة وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة المختلفة، وكذلك الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد والبيئة، مبيناً أنه من خلال هؤلاء الشركاء يمكن الوصول إلى الشركات التي تتعامل مع تلك الجهات.
وأوضح النقبي أن المصرف تمكن بالفعل من تمكين العديد من الشركات من تحقيق قصص نجاح.
تسريع تحول نظام الطاقة
أكد أحمد محمد النقبي، التزام المصرف بتقديم 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة «إيتاف»، منصة التمويل العالمية المعنية بالمناخ التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وذلك ضمن جهود توسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتحفيز جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالدول النامية.
وأشار إلى أنه حسب اتفاقية الشراكة، بين «مصرف الإمارات للتنمية» و«آيرينا»، سيقدم المصرف فرص تمويل لمشاريع توصي بها «آيرينا» متوافقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال منصة «إيتاف».