يفرض القانون العراقي الجديد أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل للعابرين جنسياً.
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً، بياناً أعرب فيه عن قلقه بعد أن أقر البرلمان العراقي قانوناً جديداً لمكافحة مجتمع الميم (اصطلاح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسياً.
ويشير البيان الصادر عن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أن القانون الجديد لا ينتهك فقط الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق في عام 1971، بل ينتهك دستور العراق أيضاً.
وينص القانون المعتمد على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل على عمليات التحول بين الجنسين، أو الدعوة للمنظمات التي يُنظر إليها على أنها "تعزز الانحراف الجنسي".
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن التشريع العراقي يمكن أن يخيف الاستثمار الأجنبي، لأن "التحالفات التجارية الدولية أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز من شأنه أن يضر الشركات والنمو الاقتصادي".