أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة
مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
الإطاحة بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري
لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان
وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من
استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال سعودي
يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية..
وبالتحقق من الأموال تبين أنها
ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات
تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول
المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.