سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"
بشاعة الجريمة دفعت جميع من شاهد تفاصيلها للمطالبة بإعدام الجناة.. أسرة "أحمد" طفل شبرا الخيمة تصرخ طالبة القصاص ممن مثل بجثمان ابنها الصغير وانتزع أعضاءه ومزق أحشاءه فقط من أجل المال، إلا أن قانون الطفل يفجر مفاجأة في تلك الجريمة، حيث إن المحرض والعقل المدبر لها لم تبلغ سنه 18 عامًا، لذلك لن يحكم عليه بالإعدام.
وطبقًا لقانون الطفل فإن المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة لن توقع عليه عقوبة أكثر من 15 سنة، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات في قانون الطفل، بعد أن تجاوز سن الطفل المجرم 15 سنة، أما عن والده فإنه ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، فإن عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد أما إذا لم يثبت ارتكاب الأب لتلك الجريمة، فإنه لا علاقة له بما فعله ابنه.
وقال خبير قانوني، إن النيابة العامة قد تضيف اتهامًا آخر للجناة وهي تهمة الاتجار بالبشر طبقًا لنصوص تجريم قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي تصل فيه العقوبات للسجن المؤبد، ولكن هذا الاتهام لن يغير من الأمر شيئًا، لأن عقوبات الإعدام ستلاحق المتهمين البالغين.
مش هيتعدم
وتنص المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علـى المتهم الـذي لـم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليـه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة إذا أسهم في الجريمة شخص بالغ واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.
ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لجريمة إلا أن هناك استثناء:
الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال شريطة توافر الشروط الآتية:
1-أن تكون الواقعة جناية
2- أن يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة
3-أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
محبوس فى حجز القسم
والاستثناء الثاني هو: إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخر بالغ اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى في المادة230 وما بعدها وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.
وكشف خبير قانوني عن أن الطفل المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة تخطى عمره 15 عامًا أي حبسه لمدة 4 أيام احتياطي وتجدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه حجز قسم الشرطة بخلاف الأطفال أقل من 15 عامًا الذين يتم إيداعهم دار رعاية أو مؤسسة عقابية أو تسليمهم لأسرهم مع أخذ تعهد بحسن الرعاية.