بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، باتصال هاتفي أمس الإثنين، مستجدات المفاوضات الجارية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة. وفق بيان للرئاسة المصرية، وسط محادثات مصرية جارية مع أطراف الهدنة لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأفادت الرئاسة المصرية، في البيان ذاته، بأن "الاتصال الهاتفي تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن (الأسرى)".
وأضافت أن الرئيسين شددا خلال الاتصال الهاتفي "على خطورة التصعيد العسكري (الإسرائيلي) في مدينة رفح الفلسطينية؛ لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، ومخاوف القاهرة من أن يقود الضغط الإسرائيلي هؤلاء النازحين نحو الأراضي المصرية.
بدوره، أكد الرئيس المصري، خلال الاتصال الهاتفي، على "ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية" إلى غزة، مستعرضًا "الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد".
كما أكد الرئيسان المصري والأمريكي على "ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع" في غزة، وجددا "تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة"، بحسب البيان ذاته.
وشدد الرئيسان على "الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة".
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة بمنتدى دولي بالرياض، وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.
وبينما لم يصدر عن الجانب المصري أو "حماس" إعلان رسمي بشأن تفاصيل المقترح، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة إنه "يتضمن إطلاق الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 134 (وفق تقديرات تل أبيب) على 3 مراحل تبدأ بـ33 أسيرا، ثم الباقي على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع".
وأشارت الصحيفة إلى أن "حماس تطالب بإطلاق سراح 50 أسيرا مقابل كل جندي إسرائيلي، و30 أسيرا مقابل كل مدني تحتجزه".
فيما تتعهد إسرائيل، وفق المصدر ذاته، بـ"وقف كافة الاستعدادات للدخول إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة برا، ووقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يتم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية".
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.