الباصات الكهربائية تستعد لغزو شوارع دمشق
تعمل الحكومة السورية على وضع اللمسات النهائية لمشروع استيراد الباصات الكهربائية، لحل مشكلة النقل داخل مدينة دمشق وبقية المدن السورية.
ومن المتوقع تنفيذ مشروع الاعتماد على الباصات الكهربائية خلال فترة قريبة، ريثما تستكمل الإجراءات الرسمية بين وزارة النقل والمستثمر، حيث سيتم استيراد 2345 حافلة، توزع على ثماني محافظات، وبسعر 1000 ليرة للتذكرة.
حل لمشكلة قديمة
ويعاني سكان دمشق، من مشكلة قديمة في التنقل داخل المدينة، نتيجة ندرة الوقود وقلة حافلات النقل، ما يتسبب بازدحام شديد للركاب عند مواقف الباصات، فيقضي الكثيرون منهم ساعات بانتظار فرصة تسمح لهم بالصعود إلى إحدى الحافلات. وطرح مشروع الاعتماد على الباصات الكهربائية في النقل الداخلي، منذ عام 2023، لكنه تعثر بكثرة الدراسات وتشكيل اللجان، حتى وصل إلى وزارة النقل التي يفترض أن تحوّله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وكان مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد، قد قال لوسائل الإعلام إن الحكومة طلبت من عدة وزارات إجراء دراسات على الموضوع، وليس وزارة النقل لوحدها، وذلك لارتباط خدمات المشروع بعدة جهات.
وقال أسعد إن المشروع سيشمل جميع المركبات، بدءًا من الدراجات الكهربائية وصولًا إلى السيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة.
وبحسب أرقام المحافظة، هناك ما بين 18 – 20 ألف سرفيس وباص نقل داخلي، تخدم دمشق وريفها، لكنها لا تكفي الحاجة.
جزء من الحل
ويقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق إياد النادر، في لقاء صحفي حول المشروع: "وسائل النقل المخصصة لريف دمشق تبلغ نحو 7000 باص وسرفيس، يعمل منها ما بين 5000 – 5500 مركبة فقط وهي لا تسد الحاجة". ويضيف: "لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الباصات الكهربائية، بل سيتم الإبقاء على السرافيس والباصات العادية الموجودة إلى جانب الباصات الكهربائية".
ويأتي الحديث عن الغزو المنتظر للباصات الكهربائية لشوارع دمشق وريفها وبقية المدن السورية، في وقت تشهد فيه البلاد شحًّا كبيرًا في الطاقة الكهربائية، وتقنينًا قاسيًا على الكهرباء المنزلية حيث هناك ساعة وصل، مقابل خمس ساعات قطع عن المنازل.
وتبعًا لأرقام وزارة الكهرباء، فإن كمية الوقود الأحفوري والغاز المتوفرة لديها، لا تكفي سوى لتوليد 2300 ميغاواط من الكهرباء يوميًّا، فيما تحتاج البلاد إلى أكثر من 5500 ميغاواط.
وحسب بنود مشروع الاعتماد على الباصات الكهربائية، فإن تزويدها بالشحن، سيتم عبر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال محطات يتكفل المستثمر بتجهيزها. وهو شرط أساس حددته اللجنة الاقتصادية قبل أن توافق على المشروع.
دفعة أولى
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "إرم نيوز" من مصادر خاصة في وزارة النقل، فإن الباصات الكهربائية المنتظر استيرادها من الصين، ليست سوى دفعة أولى ستتبعها دفعات أخرى، بهدف حل أزمة المواصلات التي تعاني منها جميع المدن السورية.
ويقول الباحث الاقتصادي هني الحمدان لـ"إرم نيوز": "هناك حاجة كبيرة لرفد منظومة النقل بأسطول حديث، لكن هل هناك قدرة على تجهيز محطات كهروضوئية لشحن الباصات ومحطات توليد ومحطات شحن توزع على المناطق؟ يبدو أن الأمر يحتاج إلى اعتمادات كبرى".
ويضيف الحمدان: "اللجنة الاقتصادية وافقت على إدخال حافلات تعمل على الكهرباء، ولكن اشترطت بناء محطات توليد كافية لتشغيل وتزويد الباصات بالطاقة، لأن كل 100 باص يحتاج إلى 3 ميغا واط من الكهرباء".
ويرى الحمدان أن المشاريع المتطورة في النقل، تحتاج نهضة كبرى في تأمين الطاقة والمولدات ومحطات الشحن، ويضيف: "ما فائدة استيراد باصات كهربائية، لا يتوفر لها ما يشغلها؟".
ويخشى الكثيرون من فشل تشغيل الباصات الكهربائية بسبب موضوع الطاقة، فيتم إنفاق الكثير من الأموال في غير مكانها الصحيح، في حين يحتاج الاقتصاد السوري إلى ميزانيات كبيرة لإقامة مشاريع إنتاجية كبرى تدعم البنية التحتية قبل كل شيء.