دبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، ومواكبة برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
جاء ذلك خلال لقاء رمضاني أقامته الهيئة لممثلي العديد من قطاعات الأعمال في الدولة، بحضور خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد عبدالرحمن محمد الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في الهيئة، في إطار جهودها لتعزيز علاقات التعاون والتواصل المستمر مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد خالد البستاني، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 210 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية، أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع قطاعات الأعمال، للتعرف على آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص منذ انطلاق أعمالها على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار، مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات المُتعاملين وآرائهم.
وقال البستاني: بدأت الهيئة بالعمل على إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية للمُساهمة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه خلال الجلسات التي نظمتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شاركت الهيئة في جلسات البرنامج الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وستواصل الهيئة تقديم التسهيلات بخدماتها وإلغاء المزيد من إجراءاتها، وتقليل مُدد إنجاز خدماتها بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وأضاف البستاني: نُدرك أن الوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال يتطلب تضافر جهود جميع المعنيين بالقطاع الضريبي بالمشاركة الفعالة بالآراء والتصورات من واقع التجارب العملية، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بصفة مستمرة بعقد لقاءات تشاورية وجلسات للعصف الذهني حضورياً، وعبر الاتصال المرئي عن بُعد لاستطلاع آراء المعنيين حول خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة في جميع مجالات عملها، ويتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في تصميم وتنفيذ أي مشاريع تطوير أو مبادرات جديدة.
وتم خلال اللقاء الرمضاني إحاطة ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والجهات الحكومية بمُستجدات تطبيق ضريبة الشركات، وأكد ممثلو الهيئة ضرورة الالتزام بقرار الهيئة بشأن تحديد مُدد زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها، والذي دخل حيز التنفيذ، اعتباراً من الأول من شهر مارس 2024، مُشيرين إلى أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة، خلال شهري يناير وفبراير بتقديم طلبات التسجيل، بغض النظر عن سنة صدور التراخيص، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو المُقبل 2024 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية.