وزيرة التخطيط: مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحريًا، منها 18 ميناء تجاريًا تقع على طول سواحل البحر الأبيض والأحمر، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض.
وقالت "السعيد" إنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيزًا متزايدًا على استكشاف الأسواق في الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة، مؤكدة أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتنويع المصادر أن يعزز الابتكار والجودة من خلال تعزيز المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر نفذت مؤخرًا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.
الانتهاء من طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين نهاية يونيو 2024
وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت "السعيد" إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة انه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.