دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، المؤسسات الدولية إلى الترجمة الفورية لتقرير البنك الدولي والأمم المتحدة حول تكلفة أضرار العدوان الإسرائيلي التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة باتخاذ إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد العامور، أن التقرير يعد وثيقة دولية جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في التدمير الممنهج لكل مقومات الاقتصاد الوطني إلى جانب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023. وتقدر المؤسسات الدولية في تقريرها "التقييم المؤقت للأضرار" حجم الأضرار بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 % من إجمالي الناتج المحلي لفلسطين عام 2022، مع الإشارة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد. وطالب الوزير، المؤسسات الدولية بالترجمة الفورية لهذا التقرير في إدانة ومحاسبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إبادة جماعية وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة، وإلزامها بالوقف الفوري لجرائم العدوان.
وأكد أن تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار الحقيقية التي قدرها البنك الدولي والأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن تداعيات العدوان تسببت بإحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 6 %.
وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني فإن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل او جزئي نتيجة إجراءات الاحتلال التعسفية، منها الاقتحامات المتكررة للمدن وتدمير البنية التحتية وما تفرضه من حواجز تحد من حرية تنقل الأفراد والبضائع. يذكر أن قيمة خسائر فلسطين اليومية منذ بدء العدوان الإسرائيلي نتيجة توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية تقدر ب25 مليون دولار باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.