ذكر بيان مشترك صدر من الإمارات وأوكرانيا، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، أن البلدين أنجزا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية "تمهيدا للتوقيع عليها رسميا في وقت لاحق".
وذكر البيان أنه "بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدرين من كلا الجانبين إلى الأسواق".
وأضاف "ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن".
وتسعى الإمارات للحفاظ على موقف محايد في الصراع الأوكراني على الرغم من الضغوط الغربية على منتجي النفط الخليجيين للمساعدة في عزل روسيا، عضو تحالف أوبك+. وبدأت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري مع أوكرانيا في أواخر عام 2022.
وبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار في عام 2023، باستثمارات مشتركة بقيمة نحو 360 مليون دولار بنهاية عام 2022 في قطاعات منها الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي حين تأثر الاقتصاد الأوكراني بشدة من الحرب مع روسيا، تركز استراتيجية الإمارات على الفوائد المستقبلية المحتملة للشراكة مع أوكرانيا.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية لرويترز "نريد أن نكون مستعدين للمرحلة المقبلة في أوكرانيا".
وقال الزيودي "إنها (الاتفاقي) خطوة مهمة بالنسبة لنا لكي تكون لدينا بوابة أخرى إلى أوروبا عبر أوكرانيا"، مضيفا أن الاتفاقية ستوفر إمكانية وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وستسمح للشركات الإماراتية ببناء قنوات اتصال مع الاتحاد الأوروبي في حال انضمام أوكرانيا إلى التكتل.