محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
عقب مداولات استمرت لنحو أسبوعين، أصدرت محكمة فيتنامية، حكما بالإعدام على المليارديرة "ترونج ماي لان"، التي تعد رائدة الاستثمار العقاري في البلاد؛ نتيجة تورطها في قضية احتيال بنحو 12 مليار دولار.
وكانت السلطات الفيتنامية ألقت القبض على "لان" صاحبة الـ 67 عاما، في عام 2022، على خلفية اتهامات بتقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي.
وترتكز القضية الرئيسية، إلى اتهامات بسرقة المليارديرة الفيتنامية أموال من بنك "سايجون" التجاري في الفترة ما بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022، وفقا "بلومبيرج".
وبمقدور "لان" استئناف الحكم الصادر بحقها في مدينة "هوشي منه" خلال 15 يوما، وفق الإجراءات الجنائية الفيتنامية.
إلى جانب ذلك، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 20 عاما ضد المليارديرة الفيتنامية في تهمتين بانتهاك القواعد المصرفية وتقديم رشاوى.
كذلك أمرت المحكمة "لان" بدفع تعويضات مالية تقدر بنحو 27 مليار دولار، ما يزيد عن ضعف المبلغ التي أُدينت باختلاسه في قضية بنك "سايجون" والذي يبلغ 12 مليار دولار.
وقد شملت الاتهامات في تلك القضايا 86 متهما، من بينهم رجل الأعمال، من هونج كونج، "إريك تشو" زوج المليارديرة الفيتنامية، وابنة شقيقتها التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "في تي بي"، ترونج هيو فان.
وقد قضت المحكمة بسجن زوج المليارديرة الفيتنامية لـ 9 سنوات، فيما حُكم على ابنة شقيقتها بالشجن لـ 17 عاما بتهمة الاختلاس.
كما أشارت تقارير محلية، إلى أنه حُكم على رئيس وحدة التفتيش والإشراف السابق في بنك الدولة الفيتنامي "دو ثي نهان"، بالسجن مدى الحياة بعدما أُدين بتلقي رشوة قدرها 5.2 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على 3 مدراء تنفيذيين سابقين في بنك "سايجون" التجاري، بالسجن مدى الحياة.
وقد عرضت "لان" التي تمتلك مجموعة من العقارات الفاخرة في المركز التجاري للبلاد، خلال محاكمتها تعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت ببنك "سايجون".
ووفقا للقانون الفيتنامي، فإن عقوبة الإعدام تشمل 22 جريمة، من بينها القتل وتهريب المخدرات والاغتصاب والسطو المسلح، لكنه ليس من الشائع تطبيقها في الجرائم الاقتصادية.
وفي عام 2013، نفذت السلطات الحكم بالإعدام على 2 من المديرين التنفيذيين لشركة "فيتنام الوطنية للشحن البحري"، عقب إدانتهم بالاختلاس.