إيلاف من لندن: تزايدت الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية إسرائيلية في غزة.
وكتب أكثر من 600 خبير قانوني إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، قائلين إن الصادرات يجب أن تتوقف لأن المملكة المتحدة تخاطر بانتهاك القانون الدولي بشأن "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" في القطاع.
وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى الخبراء في مطالبة حكومة المملكة المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقال القضاة في الرسالة المكونة من 17 صفحة إن الصادرات يجب أن تتوقف لأن المملكة المتحدة تخاطر بانتهاك القانون الدولي بسبب "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" في غزة.
وعلى صلة، يواجه سوناك بالفعل ضغوطًا متزايدة بين الأحزاب، وقال يوم الثلاثاء إن المملكة المتحدة لديها نظام "دقيق للغاية" لترخيص الأسلحة.
ويلاحظ أن المبيعات البريطانية أقل من مبيعات الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، وتتضاءل أمام المليارات التي توفرها أكبر مورد للأسلحة لها، الولايات المتحدة.
تحليل
ويقول شون بيل المحلل العسكري في قناة (سكاي نيوز) إن الأسلحة التي تزودها المملكة المتحدة لإسرائيل تمثل 0.02% مما يستخدمه الجيش الإسرائيلي فعليا.
وتعد الولايات المتحدة أكبر المانحين، حيث قدمت حوالي 68% من إجمالي احتياجات الجيش الإسرائيلي، تليها ألمانيا التي قدمت 28%، ثم إيطاليا التي قدمت حوالي 0.9%.
وقال: "إن الولايات المتحدة هي المانح الرئيسي لإسرائيل. فقد قدمت على مدى العقود الماضية مليارات الدولارات من المساعدات، كان آخرها 3 مليارات دولار.
ونوه بيل إلى أن واشنطن قدمت 25 مقاتلة مشتركة و2300 قنبلة في التبرع الأخير.
المملكة المتحدة
وأوضح أنه على النقيض من ذلك، تظهر أحدث الأرقام "الموثوقة" من عام 2022 أن "المملكة المتحدة قدمت ما قيمته 42 مليون جنيه إسترليني من الصادرات، وهو ما يمثل حوالي 0.02% مما تستخدمه إسرائيل فعليًا، وحوالي 0.4% من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية".
وأضاف "هذه أعداد صغيرة نسبيا، ولكن من حيث المبدأ أننا مازلنا نقدم الأسلحة لإسرائيل".
وخلص المحلل العسكري البريطاني إلى القول: "من منظور عسكري، حتى لو أوقفت الدول الأخرى ذلك، فلن يكون لذلك تأثير مادي على القدرة العسكرية لإسرائيل لأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة سد الفجوات".