هبة بريس_ الرباط
طالبت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتعجيل بأجرأة التزاماتها تجاه هذه الفئة، وذلك بعد تسجيل تراجع الوزارة عن المنهجية التشاركية.
واستنكرت النقابة المذكورة من خلال بيانها " حصلت هبة بريس على نسخة منه"، عدم التعاطي الإيجابي مع المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين رغم تقديم الوزارة لالتزامات قاطعة بشأنها، وكذا عدم التجاوب مع المراسلات التذكيرية للنقابة، والتي تتطلب حلولا وتدخلات استعجالية تتمثل أساسا في ما يلي:
1- اعتبار نقابة المتصرفين التربويين طرفا أساسيا في كل النقاشات والقرارات التي تخص المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛
2- إنصاف فوج السنتين (22/20) وضحايا الإعفاء من المسؤولية عبر تمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية الإدارية لسنة 2024.
3- عدم المساس بالحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما بعدها؛
4- فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
5- التعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم ورفع الحيف عنهم؟
6- الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين؛
7- تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات
8- مراجعة التعويضات الجزافية عن التنقل والرفع من قيمة التعويض عن السكن للمتصرفين التربويين غير المسكنين؛
خروج النقابة المعنية عن صمتها، يأتي تزامنا وشروع الوزارة في تنزيل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو النظام الذي اعتبرته نقابة المتصرفين التربويين نظاما غير منصف وغير محفز لها، كما أن موقفها هذا يأتي استحضارا لما وصفتها النقابة المذكورة بخصوصيات المرحلة، وما تمليه المصلحة الفضلى للوطن من خلال الانخراط القوي لنقابة المتصرفين التربويين في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية مما سينعكس إيجابا على جودة التعليم ومؤشر التنمية البشرية، لكنها سجلت حسب ذات البيان، غياب الإرادة الحقيقية لدى القائمين على الشأن التعليمي من خلال التردد في اتخاذ القرارات المناسبة أحيانا والتهرب من الأجوبة عن بعض المشاكل أحيانا أخرى، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها مُذكرة الوزارة الوصية على القطاع بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها في معالجة ملف المتصرفين التربويين.