مجهودات حثيثة تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي وهي مهمة ليست باليسيرة على الإطلاق، فهو ليس استحداثا لقواعد بيانات، ولكن هو إنشاء بنية تحتية رقمية كاملة لكافة المجالات، وتأتى الصحة في الصدارة وعلى رأس الأولويات في التحول الرقمي.
فمنذ أيام قليلة أكدت وزارة الصحة على الانتهاء من ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة والوحدات الصحية على مستوى جميع محافظات الجمهورية فيما يقرب من 5000 مكتب ووحدة صحية من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بالرقم القومي للمواليد والوفيات، فميكنة الرعاية الأولية ليس فقط مرتبطا بالقطاع الصحي ولكن المواليد والوفيات مرتبط ارتباط وثيق بالقطاع الأمني والتضامني من أجل المعاشات والميراث .
مما لا شك فيه أن الرعاية الأساسية هي الأولي بالأهمية والأحق بالتحول الرقمي ولكن لأن الدولة المصرية تستهدف التأمين الصحي الشامل في مصر ، فالتحول الرقمي في الطب الوقائي والعلاجي والعلاج الحر والقطاع الحكومي والصيدلة الإكلينيكية وقطاع الأدوية يظل من أهم الأمور التي لا بد أن توضع على طاولة التحول الرقمي الصحي .
وهُنا ، يمكننا أن نحلم بهُوية صحية لكل مواطن مصري شأنها شأن الرقم القومي الذي لا يستطيع الشخص أن يسير بدونه ، فالرقم القومي هو تعريف أساسي لهوية أي مواطن يحيا على أرض مصر، هكذا من حق كل مواطن أن يكون تاريخه المرضي منذ يوم ولادته مسجل على تلك الهُوية الصحية ولذلك مكاسب عدة ، فكما تخدم تلك الهُوية المواطن ، تخدم الدولة وتحفظ مواردها الطبية والدوائية كما تقلل من نسب الأخطاء المهنية غير المقصودة و تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل.
فبتسجيل كل البيانات الصحية على تلك الهُوية من فصيلة الدم ، لبصمة جينية ، لتاريخ العمليات الجراحية ، لتاريخ الأدوية التي تم صرفها ، هو تفادي لكثير من الملفات التي يحملها المريض المصري والتي تتبعثر المعلومات الطبية المهمة خلال تلك الأوراق ، ما بين فحوصات قديمة وروشتات مختلفة من أطباء مختلفين ثم يصل المريض إلى المحطة العلاجية الأخيرة تائهًا بين هذا وذاك وكأن على الطبيب المعالج أن يعمل أكثر من عملية بحثية معقدة للوصول إلى التشخيص بأثر رجعي ، مع الإسراف في تناول الأدوية عوضًا أن تلك الهُوية تحمى المريض من تناول عقار بالخطأ قد يكون متحسسًا منه فُيصاب بصدمة تحسسيه قد تؤدى إلى الوفاة لمجرد غياب المعلومة ، أنه قد يكون متحسسًا من مادة دوائية معينة ، بالإضافة لزواج الأقارب والعيوب الخلقية التي تؤدى إلي زيادة عدد المواليد بإصابات خلقية وزيادة عدد ذوى الاحتياجات الخاصة.
فبالهوية الصحية ، يستطيع المواطن أن يحصل على نصيحة طبية إذا كان حاملا لمرض ما وبزواج الأقارب يُصاب الأطفال بأمراض وراثية أو ذهنية أو أنواع معين من السرطانات.
على الرغم من كُلفة الأمر ولكن في المقابل تحفظ الدولة مواردها وتقلل من فواتير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية كما توفر مواردها البشرية أيضًا وتوجيه مهارة الطبيب المصري في موضعها الصحيح.