وزير التموين يعلن عن طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية الأربعاء
يعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد غدا الأربعاء وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية،في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، كما سيتم الإعلان ايضًا عن تحديث بيانات منظومة السجل التجاري نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة.
وسيعقد المؤتمر الصحفي بعد غدا الأربعاء بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
كان قد أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية أن 8 كيانات محلية كبيرة متخصصة فى مجال الدرسات الفنية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بمناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.
وقالت الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار إن المشروع جاء تنفيذًا لتوجهات الدولة فى إطار استهداف وزارة التموين والتجارة الداخلية القيام بتطوير سلسلة الإمداد والتخزين للسلع الاستراتيجية بما يهدف إلى رفع كفاءتها وتماشيها مع المعايير الدولية، وذلك لضمان توفر السلع وتوزيعها على مستوي الجمهورية.
وأكدت معاون الوزير، أن الهدف من المشروع وضع آلية دقيقة لتشكيل المخزون المناسب للسلع الاستراتيجية وفقًا لسمات مختلفة مثل مواسم الاستهلاك والعادات الغذائية المختلفة للمواطنين.
كما اعلن الجهاز عن قيام 11 مستثمرين بشراء كراسات الشروط الخاصة بطرح 12 فرصة استثماراية جديدة بـ 8 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحات تصل إلى 405 أفدنة.
وقال العميد وليد سف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة القليلة الماضية، جعلت ثقة المستثمرين كبيرة في المشروعات التي يقدمها الجهاز للشراكة مع القطاع الخاص، والتي وفرت الآف من فرص العمل للشباب في جميع المحافظات المختلفة، موضحا أن هناك مستثمرين محليين ودوليين تقدموا لشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الفرص.
وأكد، نائب رئيس الجهاز، إنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال متابعة دورية يقوم بها الجهاز، موضحا أن الفرص الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجيستية بجميع أنماطهاوأوضح أن مدة الإيجار تكون 25 سنة تجدد إلى مدة مماثلة.