أخبار ليبيا 24
قالت مُنسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، فرجينيا ميلغو غونزاليس، إن إيطاليا متواطئة مع خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية في منع إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين بعرض البحر.
وأوضحت غونزاليس في تصريحات صحفية طالعتها "أخبار ليبيا 24″، أن خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية يمنع عمليات الإنقاذ للمهاجرين في عرض البحر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن ليبيا لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا، ومع ذلك تطلب السلطات الإيطالية باستمرار من سفن المنظمات غير الحكومية تنسيق عمليات الإنقاذ مع خفر السواحل الليبي، لعلمها التام بمخاطر عمليات الصد.
وأضافت غونزاليس أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، يبذلون كل ما في وسعهم لمعاقبة المشاركين في أنشطة البحث والإنقاذ، في حين أنهم أنفسهم متواطئون في أعمال العنف التي يُعاد فيها آلاف الأشخاص إلى ليبيا كل عام، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي اختار عمدًا تسهيل العودة القسرية للمهاجرين إلى ليبيا، حيث يعانون من العنف الجسدي والاعتداء الجنسي والابتزاز.
وأشارت غونزاليس إلى أن فريقهم شهد يوم الجمعة 15 مارس الماضي، عملية صد قام بها خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، الممول من الاتحاد الأوروبي، في المياه الدولية، موضحة أنه في اليوم التالي، قامت سفينة دورية أخرى تابعة لخفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، تبرعت بها أيضًا الحكومة الإيطالية، بعرقلة عملية الإنقاذ المستمرة التي أجراها فريق منظمة أطباء بلا حدود، مما أدى إلى تعرض حياة أكثر من 50 شخص للخطر.
وأوضحت غونزاليس أنه منذ عام 2017، أنفق الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ما لا يقل عن 59 مليون يورو، لتمويل خفر السواحل الليبي، بغرض وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، لافتة إلى أنه تم توثيق الاستغلال والعنف واسع النطاق الذي تعرض له المهاجرون في ليبيا على نطاق واسع، ويمكن أن يُشكل ذلك جريمة ضد الإنسانية.
ودعت غونزاليس السلطات الإيطالية إلى التوقف فورًا عن عرقلة أنشطة المساعدة والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر، مطالبة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى وقف كل الدعم المادي والمالي لخفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، والسلطات المعروف بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.