عقب أداء السيسى اليمين.. شاهين: أبرز الحلول لأزمات صناعة النشر فى مصر
قال الدكتور شريف كامل شاهين، مقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن ملف صناعة النشر في مصر تناولناه في جلسات اللجنة؛ حيث أعددنا دراستين حول الأمر؛ ومن المقرر إقامة ندوتين خلال الأيام القليلة المقبلة نكشف فيهما ما توصلنا إليه من نتائج تتعلق بصناعة النشر.
جاء ذلك في إطار سؤاله حول أبرز متطلبات الثقافة في مصر الفترة المقبلة بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوريةاليوم الثلاثاء.
وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدراسة الأولى هي عن متطلبات صناعة النشر فى مصر والحلول المقترح عنها، والدراسة الثانية هي عن صناعة النشر كونها واحدة من أهم الصناعات سواء على المستوى النشر التقليدي أو الرقمي يتم تناولها فى ندوة ثانية.
وأشار "شاهين" إلي أن أبرز الحلول المتعلقة بصناعة النشر مرتبطة بتكامل الأجهزة الحكومية؛ خاصة وزارتي الصناعة الثقافة على أن يكون بينهما تعاون مشترك، لافتاً إلي أن النشر الالكتروني لم يحظ ابدا بأى دعم أو توعية على المستوى التعليمي والثقافي خاصة وأن مقومات النشر الالكتروني لم تكتمل بعد في مصر.
يذكر أن، أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة: أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـي الإجمالـي تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.
رابعا - تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.
سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التي تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سابعا؛ الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.