إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص للمفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامهم واثنين آخرين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين الآخرين لذات الجلسة للنطق بالحكم.
صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
وتعود أحداث القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر مايو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "إبراهيم غ س" عامل، و"هاني ع م" عامل، و"علاء أ م"، و"رشاد م"، و"أحمد م ح" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "إبراهيم ص ع" والشروع في قتل نجليه "باسم" 26 عاما، و"أحمد" 20 عاما، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وخططوا لجريمتهم في هدوء وروية، وذلك إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، وتنفيذا لمخططهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم؛ فقد أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش)، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به مستقلين سيارة، وما إن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية التي أعدوها سلفا، ما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وشرعوا في قتل نجلي المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في البساتين.
وتضمن الحكم أيضاً تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقص الإتجار مخدر الحشيش، وبقصد التعاطي جوهري الحشيش والمورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد الضابط بمباحث القسم.
وتضرر المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم، فقصدهم لإجراء تجرياته وحينها شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا.
وكان المتهم يقف على إحدى النواصي بمسك بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش فتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطه وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر الحشيش، وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش.
وعُثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المخدرة المضبوطة مع المتهم للحيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول.
وقالت المحكمة إنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المخدر هذا الإتجار، ذلك أنه لم يضبط على أي حال تنبيء عن اتجاره في المخدر، إذ لم يضبط حال تعامله على المخدجر بيعاً أو شراءً.
كما لم يتم ضبط أحد المتعاملين ولم تضبط ثمة أدوات من تلك المستخدمة في هذه التجارة بما تطمئن معه المحكمة أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطي.