قالت الأكاديمية والحقوقية المغربية، الدكتورة نزيهة امعاريج، إن "ما نُشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المغربية حول أبرز التوصيات التي انتهت إليها الهيئة المُكلّفة بإصلاح مدونة (قانون) الأسرة، هي مجرد تسريبات غير دقيقة، وحرب نفسية يشنّها الطرف الآخر (في إشارة إلى مَن يوصفون بالحداثيين) من أجل جس نبض الشارع بشأن هذه القضية بالغة الحساسية".
وأضافت، الأخيرة ": "التوصيات النهائية للمدونة لم تصدر بعد، وسيعلن عنها رسميا الملك محمد السادس بن الحسن خلال الأيام المقبلة"، متابعة: "قانون المدونة لا يمر للمصادقة في البرلمان، ولا علاقة للحكومة بإقراره، بل يتم ذلك من خلال الملك؛ فالمقتضيات الشرعية من اختصاص عاهل البلاد باعتباره أمير المؤمنين".
وأردفت امعاريج: "التكليف بإصلاح المدونة جاء بأمر من الملك شخصيا، وبالتالي الإعلان عن التوصيات النهائية سيكون من قِبل الملك، والشعب يترقب كلمة جلالته، ولا ثقة لنا إلا في الملك"، لافتة إلى أنه "عندما احتدم الخلاف المجتمعي سابقا قبيل إقرار مدونة الأسرة لأول مرة، تدخل الملك، وحسم هذا الخلاف آنذاك" تقول المعاريج لعربي 21
والجمعة، نشرت وسائل إعلام مغربية توصيات هيئة تعديل المدونة، التي كان من بينها نصف الإرث للمرأة، وتسهيل إجراءات الطلاق، وإزالة اختلاف الدين من ضمن موانع الزواج
وواصلت امعاريج حديثها بالقول: "مدونة الأسرة من ثوابت الأمة المغربية، وستُعبّر عن الانتماء الحضاري لأمتنا العربية والإسلامية، والخطاب الملكي سبق أن أكد بشكل جلي لا لبس فيه، أنه لا مساس بالشريعة الإسلامية، ولا مساس بالنصوص الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وشعبنا لن يقبل مطلقا بأي خروج عن ذلك"