كشف مركز الأبحاث الاقتصادي التابع للمجلس الأطلسي، أن روسيا وإيران تتهربان من العقوبات الغربية على صادراتهما النفطية بإرسالها إلى الصين، بحسب ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" الأميركي.
وقال المجلس الأطلسي، إن السوق النفطية البديلة، التي يتم تداولها بالعملة الصينية "الرنمينبي"، تفتح الأبواب أمام ناقلات نفط "أسطول البحر الأسود" التي تتهرب من القواعد البحرية الدولية بمناورات سرية.
دعم الاقتصادين الإيراني والروسي
وكتب المحللان كيمبرلي دونوفان ومايا نيكولادزي في مذكرة، يوم الخميس إن "إيرادات النفط من الصين تدعم الاقتصادين الإيراني والروسي وتقوض العقوبات الغربية".
ولفت المحللان إلى أن "استخدام العملة الصينية وأنظمة الدفع الصينية في هذا السوق يقيد وصول الولايات القضائية الغربية إلى بيانات المعاملات المالية ويضعف جهودها في إنفاذ العقوبات".
كذلك، ذكر التقرير أن ناقلات الأسطول الإيراني تبحر في كثير من الأحيان "خلسة" دون أجهزة إرسال واستقبال، وتعرّف نفسها على أنها تحمل نفطًا ماليزيًّا أو شرق أوسطي بمجرد وصولها إلى الصين.
وقال تقرير المركز أيضاً إن المصافي الصغيرة المستقلة في الصين، أو ما يعرف بـ "أباريق الشاي" وافقوا سرًّا على 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، في حين تجنبت شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة إيران؛ بسبب مخاوف من العقوبات.
وجاء في المذكرة: "يعتقد أن شركات الشاي تدفع لإيران بالرنمينبي باستخدام مؤسسات مالية أصغر تخضع لعقوبات أمريكية مثل بنك كونلون، الاستراتيجية التي تسمح للصين بتجنب تعريض بنوكها الدولية الكبيرة لخطر العقوبات المالية الأمريكية".
ويقول تقرير المجلس الأطلسي، إن روسيا تتبع قواعد اللعبة التي تخوضها إيران، حيث يبحر "أسطول الظل" التابع للكرملين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يستورد التكنولوجيا منها. كذلك، أدى تداول الرنمينبي في موسكو إلى ارتفاع سقف أسعار صادرات النفط بعد مجموعة السبع.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن مساعدة الصين لروسيا تقع فقط في حدود حماية مصالحها الخاصة، مضيفين "أن العقوبات الثانوية لم تستهدف بشكل مباشر مدفوعات النفط من الصين، إلا أنه إذا هدد الغرب بفرض عقوبات على الشركات الصينية الكبيرة لاستيراد النفط الروسي فوق الحد الأقصى للسعر، فمن المرجح أن تقوم بكين بالامتثال للعقوبات"، وفقاً لتقرير المجلس.