أصدَر البنك الدولي تقريراً حول الآفاق الاقتصاديّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - نيسان 2024، ركّز فيه بشكل خاص على الصراع الإقليمي وتداعياته كما وعلى إرتفاع مستويات الدين العام في المنطقة.
اعتبر البنك الدولي أنّ الصراع المستمرّ في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الإقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ الأداء الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلّف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقّع أن تنمو بنسبة 4.4% في العام 2023 و3.9% في العام 2024، مقارنةً بمعدّلات نموّ متوقّعة بنسبة 1.9% و2.7% على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير الى أنّ إرتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في أوكرانيا أدّى إلى تباين كبير في الأداء بين الدول المصدّرة للنفط في المنطقة (التي استفادت من إرتفاع عائدات النفط) والدول المستوردة للنفط التي عانت كما بقيّة دول العالم من إنخفاض في النموّ. إلّا إنّ هذه الفجوة ضاقت مؤخّراً (حيث إنخفضت أسعار النفط بنسبة 9.5% منذ شهر تشرين الأول 2023)، كما ومن المتوقع أن تبقى الفجوة ضئيلة خلال الفترة المقبلة.
التوقعات للبنان
بالنسبة الى لبنان، توقّع التقرير أن تسجّل البلاد نموّاً إقتصاديّاً بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنةً بإنكماش إقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يتحسّن متوسّط نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024. كما توقّع البنك الدولي أنّ يظلّ عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاً عند 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بـ 11% في العام 2023 و 32.7% في العام 2022، كما وأنّ يصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامّة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 وعجز بنسبة 2.9% في العام 2022.
وفي ما يتعلّق بالحرب على غزة، علّق التقرير بأنّ تأثيرها كان مدمرّاً على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وإنخفاض الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام). إلّا إنّ تأثير هذه الحرب لم يكن متساوياً على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياٍ. وفي التفاصيل، علّق التقرير بأنّ بعض الدول ذات الروابط الإقتصاديّة المنخفضة مع فلسطين (كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي)، بالكاد شعرت بأي تداعيات بإستثناء الإرتفاع في أسعار السلع الأساسيّة. ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعيّ التجارة الدوليّة والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسبّبت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتيّة، علماً أنّه تمّ حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعيّة (علماً بأنّ 20% من الأراضي المزروعة في البلاد تتواجد في الجنوب). دائماً على الصعيد الزراعي، فقد كان الأثر الأكبر على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون. ومن نافل القول بأنّ قطاع السياحة تأثر إلى حدّ كبير بالحرب، حيث إنخفض عدد المسافرين القادمين جواّ بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. دائمًا في السياق نفسه علّق التقرير بأنّه قبل الصراع كان من المتوقع بأن يسجّل لبنان بعض النمو الإقتصادي في العام 2023، إلّا أنّه تمّ تحديث التوقّعات بعد إندلاع الحرب على غزّة ليسجّل في الواقع إنكماشاً بنسبة 0.2%.
ارتفاع الدين العام
ثم سلّط البنك الدولي الضوء على مسألة إرتفاع الدين العام لدى البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معقّباً بأنّ هذه البلدان ستواجه صعوبات في معالجة الأزمة في المستقبل القريب. بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ 16 من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهدت نموّاً في نسب الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي بين عاميّ 2013 و2020، بمتوسّط زيادة بلغ 4 نقاط مئويّة في السنة.
محليّاً، اعتبر التقرير أنّ لبنان كان يعاني أصلاً من إرتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة، حيث وصلت النسبة المذكورة إلى 155% في العام 2018 مقارنة بـنسبة 135% في العام 2013. وأضاف التقرير أنّ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عادت وإرتفعت بنحو 17 نقطة مئويّة إلى 172.3% خلال العام 2019 مع انكماش الإقتصاد بنسبة 7%، وبنحو 22 نقطة مئويّة خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2020 و2023 لتبلغ 201%، حيث خفّفت مستويات التضخّم بشكل جزئي من الزيادة الحادة في القيمة المقابلة للديون المقوّمة بالعملة الأجنبيّة بسبب إنخفاض قيمة العملة المحليّة.
دول مجلس التعاون الخليجي
إلى ذلك، أشار البنك الدولي إلى أنّ الفجوة في النموّ الإقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
وعلّق التقرير أيضاّ بأنّه رغم إنخفاض أسعار النفط فمن المتوقّع أن تسجّل البلدان المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فوائض في الحساب الجاري (7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 8.4% في العام 2023) وفي الموازنة العامّة (0.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 مقارنةً مع 0.5% في العام 2023). إلّا أنّ الوضع ليس سيّاناً بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، والتي من المتوقع بأن تسجّل عجزاً مزدوجاً في العام 2024. وبشكل أكثر تحديداً، من المرتقب أن تسجّل البلدان المذكورة عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 3.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024 (مقارنة بعجز بنسبة 1.8% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023)، كما ومن المتوقّع بأن يتّسع العجز في الموازنة من 5.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2023 إلى 5.7% في العام 2024.