علاء الزهيرى: اعتماد قانون التأمين الموحد يمثل طفرة فى تطوير صناعة التأمين
وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحفيز صناعة التأمين من خلال تشريعات جديدة يعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان حماية المجتمع من المخاطر المالية، موضحًا أن تحقيق ذلك من خلال تعزيز البيئة التنظيمية لصناعة التأمين وتوفير الحوافز اللازمة لشركات التأمين لتقديم خدماتها بشكل أفضل.
وأوضح أن تشجيع صناعة التأمين من خلال التشريعات الجديدة يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، وزيادة توافر خدمات التأمين بأسعار منافسة وشروط ملائمة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشجع التشريعات الجديدة على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات السوق بشكل أفضل وتعزز التغطية ضد المخاطر الجديدة.
وأكد أنه علاوة على ذلك، يمكن للتشريعات الجديدة تحفيز الابتكار في صناعة التأمين من خلال تقديم حوافز لشركات التأمين للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير حلول تأمينية مبتكرة تسهم في تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وأشار إلى أن تحفيز صناعة التأمين من خلال تشريعات جديدة يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستدامة والتطور الاقتصادي، وضمان توفر خدمات التأمين الفعالة والمبتكرة التي تحمي المجتمع وتدعم نمو الاقتصاد بشكل عام.
وأكد أنه تعد صناعة التأمين إحدى أهم أدوات إدارة المخاطر المالية في الاقتصاد، حيث تلعب دورًا حيويًا في حماية الأفراد والشركات من الخسائر المحتملة نتيجة للمخاطر المالية المتنوعة مثل الحوادث، الأمراض، الكوارث الطبيعية.
وأوضح أنه من خلال تحفيز صناعة التأمين عبر تشريعات جديدة، يمكن تحسين إطار العمل لهذه الصناعة وتعزيز الشفافية والمساءلة، ويمكن للتشريعات الجديدة أيضًا تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لضمان توفير خدمات التأمين الفعالة والموثوقة للمجتمع.
وأكد أنه بفضل التشريعات الجديدة، يمكن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، حيث تسهم صناعة التأمين في تقليل الضغط على الموارد الحكومية في حالات الكوارث والحوادث الكبيرة، كما يمكن لتشريعات التأمين الجديدة أن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير حماية مالية للشركات والمستثمرين وتشجيعهم على توسيع نطاق أعمالهم.
وأشار إلى أن تحفيز صناعة التأمين عبر تشريعات جديدة يعد خطوة حاسمة نحو بناء نظام تأمين فعال ومتطور يحقق الاستدامة الاقتصادية ويحمي المجتمع من المخاطر المالية.
وناقش اليوم مجلس النواب اعتماد قانون التأمين الموحد لصناعة التأمين في مصر.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.