سعيد أحمد (أبوظبي)
تعد المنصة الجيومكانية البيئية، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الحالي، ركيزة أساسية لدعم تحقيق الاستراتيجيات البيئية في الدولة، وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بعمل الوزارة، وتعتبر المنصة المصدر الموثوق للبيانات المكانية البيئية في الإمارات.
وتتضمن المنصة 8 تطبيقات جغرافية تفاعلية، تحتوي على العديد من البيانات المفتوحة في مجالات مختلفة، وتتميز بنظام تفاعلي ديناميكي، يساعد الأفراد والمؤسسات في الوصول إلى التصنيفات والتحليلات اللازمة، والحصول على البيانات، التي تدعم مسيرة التنمية الزراعية والبيئية في الدولة.
الامتثال البيئي
ويعمل فريق الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة وضمان التوازن المطلوب بين التنمية والبيئة من خلال الرقابة على المنشآت البيئية، وتطبيق أساليب تحظى بالقبول العام، وتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والآمنة على البيئة وصحة الإنسان.
وتتولى الوزارة عملية التفتيش على المنشآت ذات النشاط الذي يؤثر على البيئة مثل مصانع الإسمنت والمقالع والكسارات، بالإضافة إلى المنشآت الزراعية والبيطرية والسمكية، بغرض إصدار أو تجديد شهادة الالتزام البيئي، بالإضافة إلى التقييم والمتابعة وإدارة البلاغات ذات الصلة بإنفاذ التشريعات البيئية.
النفايات والكيماويات
وتعتبر إدارة النفايات والكيماويات من بين أكبر التحديات التي تواجه الدولة لارتباطها وتأثيرها المباشر على البيئة وصحة الإنسان، ويرتبط زيادة معدلات توليد النفايات وتداول المواد الكيميائية بالزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، وتمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية التي أولتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات اهتماماً خاصاً.
وعملت الوزارة على تعزيز مبادرات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال التركيز على تطوير صناعة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، كما تسعى في الوقت نفسه إلى تطوير تنظيم تداول المواد الكيميائية واستخداماتها من خلال الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية.
كما تعمل الوزارة على الرقابة على المبيدات في الدولة من خلال نظام وطني متكامل لمراقبة المبيدات ومراقبة تداولها واستخدامها، والكشف عن متبقياتها في المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، كما تم إصدار تشريعات لتنظيم تسجيل واستيراد وتداول المبيدات.
البيئة البحرية
تعتبر البيئة البحرية والساحلية في الدولة ذات أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتركز فيها معظم السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتنوع البيولوجي، وتحظى باهتمام خاص من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة لحمايتها من التلوث وتنمية ثرواتها، وإصدار وتطبيق التشريعات المنظمة للأنشطة المقامة في البيئة البحرية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق بحرية محمية وإنشاء الحيود الصناعية «الكهوف الاصطناعية» للحفاظ على التنوع البيولوجي ومخزون الثروة السمكية للدولة.
وتتمتع دولة الإمارات بنظم بيئية وتنوع بيولوجي فريد، يشمل مجموعة من الأنواع النباتية والحيوانية البرية والمائية، والتي أعطتها الدولة اهتماماً كبيراً للمحافظ عليها، وترتكز كل من الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل التي تبنتها الدولة عام 2017 على أهداف «آيشي» للتنوع البيولوجي، وتم تبنيها في مؤتمر التنوع البيولوجي، وتدعم تلك الأهداف جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي خلال العقود القادمة، كما أنها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، وبخاصة الهدفين الرابع عشر والخامس عشر.
ومن ضمن الجهود الكثيرة التي تقدمها الوزارة، توفير أرشيف من البيانات المكانية، يسهل الوصول والحصول من خلالها على كافة البيانات المكانية ذات العلاقة بالنظم البيولوجية، وتعتبر البيانات المكانية ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والحفاظ على الأنظمة البيئية وتنميتها، كما أن هذه البيانات داعمة لجهود مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية والأكاديمية وخاصة الجهود المرتبطة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، لما يتميز به هذا النوع من البيانات في محاكات الواقع والقدرات التحليلية واتخاذ القرار.
السياحة الزراعية
تضم دولة الإمارات مساحة زراعية مزدهرة بمختلف الأنواع النباتية والحيوانية، وعملت الوزارة على تطوير برنامج الإمارات للسياحة الزراعية باختيار مجموعة من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها، وتفتح أبوابها من أجل تثقيف الزوار وإعطاء الفرصة لهواة الطبيعة ومحبيها للاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة والشراء من منتجات المزارع من المصدر مباشرة بتكلفة معقولة وجودة عالية.
وتهدف السياحة الزراعية إلى تعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة البيئية العالمية، ورسم خارطة واضحة لأهم المعالم البيئية والزراعية في الدولة.
الأمن البيولوجي
عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على مشاريع ومبادرات لجمع البيانات ودراسة المخاطر المحدقة بحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وتقييم الوضع الحالي، ودعم اتخاذ القرار المتعلق بالأمن البيولوجي في الدولة، وضمان أمن وسلامة الصحة العامة وتحقيق استدامتها.
ومن ضمن جهود الوزارة في هذا المجال، أطلقت نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، والذي يعد منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة والمخالفات التشريعية، بهدف وصول البيانات للأشخاص المخولين ومتخذي القرار على مستوى الدولة.
التنمية الخضراء
في ظل التوسع العالمي في مستوى الرفاهية وتسارع التنمية الاقتصادية التي نتجت عنها آثار سلبية على البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية، وتماشياً مع التوجه العالمي في اعتماد التنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر لتحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان استدامة الموارد وحمايتها، تبنت الإمارات نهجاً تنموياً مستداماً من خلال استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي تهدف للتحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يعتمد بصورة أساسية على التقنيات الحديثة والمعرفة والابتكار.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة وغيره من الأطر المؤسسية، على تنفيذ البرامج الوطنية المحددة في الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030 كخارطة طريق لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتحديد ومراقبة سير المشاريع التي يجري تنفيذها بموجب تلك البرامج.