أكدت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، أنه سيتم تعديل التشريعات في البلاد نحو مزيد من التشديد في قضايا التجسس.
وقالت الوزيرة - في تصريح اليوم /الخميس/ - إن التشديد في العقوبات لن يكون قاصرا على التجسس في البلاد، بل سيشمل التجسس على المنظمات الدولية العاملة في النمسا أو التجسس على دول أخرى من الأراضى النمساوية.
وأضافت الوزيرة يجب علينا التأكد من أن جميع أنشطة التجسس في النمسا تخضع للعقاب بغض النظر عمن تستهدفها، وأنه يجب سد كافة الثغرات في القانون الجنائى.
يذكر أن النمسا كشفت مؤخرا عن قضية تجسس كبرى لصالح روسيا تورط فيها المسؤول السابق في المكتب الاتحادي لحماية الدستور إيجيستو أوت وهو معتقل ويجري محاكمته حاليا.