ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح الذي قدمه الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.
وبحسب ما كشفته مصادر للجزيرة، فإن حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يوما.
كما اشترطت حماس انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه.
وفي ردها الذي سلمته للوسطاء، اشترطت حماس الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.
تبادل الأسرى
وبشأن تبادل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.
كما طالبت أيضا بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت ضرورة أن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.
وكانت حماس أعلنت -مساء أمس السبت- أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر ردّها على المقترح الذي تسلمته الاثنين الماضي، مبدية استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".
وأكدت حماس -في تصريح صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة تلغرام- تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني، ومن ذلك "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".
وكانت مصادر مقربة من المفاوضات أكدت للجزيرة نت أنه رغم تمسك حماس بردها الذي قدمته يوم 14 مارس/آذار الماضي، فإنها قررت -بعد مشاورات شملت قيادة الداخل- الرد مرة أخرى على المقترحات الإسرائيلية، رغم أنها لم تأت بجديد.
وأشارت المصادر إلى قناعة متزايدة لدى قيادة حماس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد تعطيل المفاوضات، ويستمر بألاعيبه الإعلامية لخداع أهالي الأسرى والجمهور الإسرائيلي بأنه يعمل على إطلاق الأسرى، في حين أنه لا يريد في الحقيقة التوصل لاتفاق.
وترجع تلك المصادر موقف نتنياهو إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق حملة متصاعدة داخل كيان الاحتلال لإجراء انتخابات ستؤدي حتما لسقوطه وتعرضه لمحاكمات بشأن الفساد والفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.
وكشفت المصادر عن أن عرض الاحتلال الأخير لم يحمل أي جديد بخصوص عودة النازحين إلى أماكن سكناهم في شمال قطاع غزة، وأنه لا يزال يشترط عودة مسيطرا عليها عسكريا وأمنيا وضمن أعداد محددة مسبقا، وهو ما لا يلبي مطلب عودتهم غير المشروطة الذي تقدمت به الحركة.
الموساد: رد حماس سلبي
وفي وقت سابق، أكد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) وصول رد سلبي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن مقترح الوسطاء، غداة تأكيد الحركة مساء أمس السبت أنها سلمت ردّها.
وأضاف الموساد -في بيان وزعه مكتب نتنياهو- أن "حماس رفضت المقترح، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار لا يريد اتفاقا إنسانيا ولا عودة المحتجزين".
ورأى الموساد أن السنوار "يواصل استغلال التوتر مع إيران"، ويسعى إلى "تصعيد شامل في المنطقة"، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل بكل قوة تحقيق أهداف الحرب على غزة، وسيبذل جهودا لإعادة المحتجزين.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.