وقال الطراونة إن المؤسسة تتطلع إلى توفير مزيد من الخدمات والامتيازات تجاه متقاعديها والمؤمن عليهم، موضحاً أن كلية عمون الجامعية التطبيقية تعد من المؤسسات التعليمية الوطنية التي نفخر بها وهي الجهة التعليمية الحادية عشرة التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، والتي تندرج ضمن مجموعة من البرامج التي أطلقتها المؤسسة تباعاً لتقدم امتيازات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات وكليات المجتمع، مؤكداً أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم وانتقالهم لسوق العمل، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن المحتوى العلمي لأحد المساقات الدراسية (ضمن مساق التربية الوطنية) في خطط البرامج الأكاديمية التي توفرها الكلية الجامعية.
وفيما يتعلق بتقسيط الرسوم الدراسية لأبناء المتقاعدين؛ بيّن الطراونة أن المؤسسة بدورها ستقوم بتوريد كافة الأقساط المالية المقتطعة من راتب المتقاعد بناءً على طلبه لكلية عمون الجامعية، وذلك خلال الفترة التي يتقاضى فيها المتقاعد الراتب التقاعدي ويتم تقسيط رسوم الساعات للمتقاعد على اثني عشر شهراً لكل عام دراسي.
من جانبها، قالت استيتية إن مذكرة التفاهم تأتي ترسيخاً لنهج الكلية الجامعية في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، مبينةً أن الكلية ستقدم خصومات على رسوم الساعات الدراسية لكافة البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس لأبناء المتقاعدين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت استيتية أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال المساق التعليمي الذي ستوفره الكلية الجامعية ضمن خطتها التدريسية بتسمية محاضر متخصص يقدم محتوى المادة العلمية لقانون الضمان الاجتماعي والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.
كما تضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية الجامعية وكوادر الفريق الأول، والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما، وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.