إحالة أوراق قاتل مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية إلى المفتي
قررت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، و عضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسى، و عمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس و محمود سيف، وسكرتبر تنفيذ صالح كيلانى احالة المتهم بقتل مواطن مصرى يحمل الجنسية الإيطالية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بإعدامه وتحددت جلسة الاسبوع الأول من مايو المقبل بالنطق بالحكم .
وقائع القضية
ترجع وقائع القضية الى شهر ابريل العام الماضى عندما تلقى مساعد وزيرالداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بمقتل أنور نمر يونس – 65 عاما – مصرى ويعمل بدولة إيطاليا ويحمل جنسيتها – ومقيم بقرية تطون دائرة المركز .
أنتقل لموقع الحادث اجهزة الامن لمتابعة الحالة الأمنية و نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي . وتبين من التحريات أن القاتل يدعى إبراهيم. ع. ف – 45 عاما ، حاصل على ليسانس و مقيم بقرية تطون أيضا .
وأشارت التحريات أن هناك معاملات مالية بين المجنى عليه و الجانى، و استغل المتهم وجود المجني عليه وسط أصدقائه خلال الساعات الأولى من صباح ثاني يوم عيد الفطر المبارك، واستدرجه من بينهم، بعد أن طلب منه الذهاب معه للسيارة لرغبته في الحديث معه .وكشفت التحريات أنه بعد لحظات من ذهاب المجنى عليه مع المتهم الذى يدمن تعاطى " الأستروكس" فوجئ الذى من كانوا يجلسون بصحبة القتيل على أحد مقاهى القرية بصوت طلقات نارية، تبعه إلقاء جثة المجنى عليه من السيارة، ثم لاذ المتهم بالفرار بسيارته بعيدا عن موقع الجريمة .
وقال شهود عيان من ابناء قرية تطون ، أن المتهم صاحب سجل أجرامى، و سبق وأن اعتدى على ابن عمه الذى يعمل بإحدى الصيدليات، وكاد أن يقتله، فضلا عن قيامه بإيقاف شقيقه بمنطقة أبو النور بعد أن اعتدى عليه فى الطريق العام واطلق النار عليه، ولولا تدخل المارة لوقع شقيقه الأصغر قتيلا، بالاضافة الى اعتدائه الدائم على زوجته المقيمة بقرية تطون .
تم نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى التأمين الصحى بمدينة الفيوم، بعد حضور أجهزة الأمن ووكيل نيابة إطسا، و الذى قرار انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيل، وتم ضبط المتهم فى إحدى قرى محافظة بنى سويف بعد قيامه بمحاولة الاستيلاء على إحدى السيارات بمحيط مركز سمسطا بعد تهديد قائدها بإشهار سلاح نارى طبنجة فى وجهه.احيل المتهم الى النيابة العامة التى تولت التحقيق واحالته الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.