أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية اليوم وهي القضية الاكثر عدلاً وانسانية بكل المعايير والقوانين والشرائع لم تعد فقط واجبا وطنيا قوميا، بل هي واجب وضرورة أخلاقية وإنسانية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين السفير د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال أعمال اجتماع مجموعة السلام العربي برئاسة على ناصر محمد رئيس مجموعة السلام العربي، وبحضور سمير حباشنة الأمين العام لمجموعة السلام.
وأضاف أبو الغيط، أن مجموعة السلام العربي مدعوة لتكثيف انشطتها، لمواجهة حرب الافناء وفضح الجرائم الإسرائيلية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، ولمواجهة الحرب الاعلامية الاسرائيلية المضللة المدعومة من حلفاء إسرائيل.
وركز على دور الإعلام الهام وبالغ التأثير على صعيد الرأي العام في دحض الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية الممنهجة، وفي كشف المدى الوحشي الذي بلغته الجرائم الإسرائيلية، وفي تأكيد حقيقة العدوان الفظيعة، وأهدافه الصريحة والضمنية، لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد على أهمية الدور والمسؤولية التي تتطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية من منظمات وهيئات مختصة او ذات صلة بحقوق الانسان: دولية او اقليمية، مؤسسات مجتمع مدني عامة او وطنية، بلحظة استحقاق تاريخية فارقة يتكثف عبرها الصراع على الرواية والوعي، كما على الحقوق والوجود، لتحقيق الانجاز بالتضافر والتكامل مع المسارات الأخرى، وصولاً لتحقيق العدالة والانصاف لشعب فلسطين بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واوضح أنه قد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي، وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير 2728 الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من أنها استفاقة متأخرة، ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني.
وأشار الى أن التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الأونروا وتورط عدد من عناصرها في أحداث السابع من أكتوبر. يُثبت بما لا يدع مجالاً من الشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.