أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت أبوظبي إمارات الدولة في إجمالي محطات رصد جودة الهواء خلال العام الماضي 2023، بواقع 21 محطةً، تلتها إمارة دبي في المرتبة الثانية بواقع 14 محطةً، ومروراً بإمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بواقع 12 محطةً، وإمارة عجمان في المرتبة الرابعة بواقع 7 محطات، وإمارتي رأس الخيمة والفجيرة في المرتبة الخامسة، بواقع 4 محطات في كل إمارة على حدة، وانتهاء بإمارة أم القيوين في المرتبة السادسة، بواقع محطتين.
وجاءت تلك البيانات وفقاً لدليل «تصنيف محطات رصد جودة الهواء 2023» الذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار «عام الاستدامة» بدولة الإمارات، والعمل على تحسين جودة الحياة، بما ينعكس على تعزيز صحة ورفاه المجتمع، وتطبيق أعلى المعايير البيئية والمناخية في الدولة، حيث سعت الوزارة من وراء الدليل إلى تحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» التي أطلقتها في عام 2022 بشكل عام، واعتماد نظام وطني موحد لتصنيف محطات رصد جودة الهواء المحيط في الدولة بشكل خاص.
كما تسهم محطات رصد جودة الهواء في تحقيق العديد من الأهداف وهي: تحسين الإبلاغ عن حالة جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة للمجتمع، وتحسين عملية الإبلاغ عن البيانات السنوية للملوثات في المصادر الدولية، وتمكين متخذ القرار من وضع الخطط التحسينية اللازمة لتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى السرعة في إنجاز المقارنة بين مستويات جودة الهواء المحيط التي رصدتها المحطات، مما يسهم في نهاية المطاف في تنفيذ المقارنات وتحليلها لوضع الحلول الملائمة لكل موقع.
ارتفاع ملحوظ
وشهدت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي المحطات العاملة برصد جودة الهواء في مناطق الدولة كافة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل إلى 64 محطة رصد جودة الهواء في عام 2023، بعدما كان 56 محطة عاملة في عام 2021، وهو مؤشر إيجابي على زيادة المناطق التي تتم فيها مراقبة جودة الهواء المحيط، مما يدعم جودة البيانات من حيث التغطية الأشمل للمناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان من مخاطر تلوث الهواء.
بدورها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً دور جودة الهواء في تعزيز الحياة الصحية والمستدامة بشكل عام للسكان، وبالتالي وضعت جودة الهواء ضمن أولوياتها الرئيسة ومنحتها مؤشر أداء رئيساً ضمن الأجندة الوطنية لرؤية 2021 وأهداف مئوية الإمارات التي تركز بشدة على جودة الحياة والاقتصاد المستدام، لافتة إلى تطلع الدولة من خلال رؤية محددة لملف جودة الهواء، إلى «تعزيز مساهمة جودة الهواء في بيئة آمنة وصحية لتحسين جودة الحياة» على أرضها.
وذكرت أنه نظراً لأهمية ملف جودة الهواء، فقد تم تضمينه كأولوية في السياسة العامة للبيئة، حيث يمثل «تعزيز جودة الهواء» إحدى الأولويات الثماني في السياسة، وتتبنى السياسة ملف جودة الهواء بمجالاته الأربعة المتمثلة في الهواء الخارجي المرتبط بما يعرف بملوثات الهواء مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون الأرضي وأول أكسيد الكربون والمواد الجسيمية، بالإضافة إلى ملوثات المصادر الثابتة والمتنقّلة.
استراتيجيات وطنية
أوضحت الوزارة أن الأجندة صممت لتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى وتدعمها، مثل الأجندة الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، كما تمثل الأجندة إطاراً عاماً لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى في نهاية المطاف مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.