أخبار ليبيا 24
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أمس الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك مواصلة تأمين منفذ رأس إجدير الحدودي من قبل الدوريات الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، أن الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تواصل جهود تأمين منفذ رأس إجدير الحدودي.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تأمين المنفذ الحدودي مع تونس يأتي ضمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي.
توتر في معبر رأس أجدير
وفي أواخر مارس الماضي، أعلن اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ راس اجدير. وقال إن ذلك يأتي "حفاظًا على الأرواح والممتلكات".
وأضاف الطرابلسي، حينها، أن "التعدي على رجال الشرطة أمر غير مبرر.. ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع".
وقال الطرابلسي: "لن نترك الحدود وجميع المنافذ بدون أمن.. ولن نسمح بالفوضى والتهريب والعبث بمقدرات الوطن.. وسيتم تأمين منفذ راس اجدير من المجرمين والمخربين وتجار الاعتمادات".
وأضاف: "العمل بمنافذ الدولة من اختصاص وزارة الداخلية والأجهزة الخدمية الأخرى بالدولة".
من جانبه، قال الفريق صلاح الدين النمروش، معاون رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إن تشكيل قوة عسكرية مشتركة من رئاسة الأركان، يأتي لبسط الأمن بمعبر رأس أجدير.
وقال النمروش في تصريحات متلفزة أن القوة لا تحمل أي تجاذبات سياسية أو قبلية، وإنما شكلت لإطفاء أي فتيل يهدد السلم الاجتماعي.
ولفت النمروش إلى أن ما يتم تداوله عن التحشيد العسكري لفرض قوة بعينها بقوة السلاح، أمر عار عن الصحة.