مطالبات برلمانية بالحذر في تطبيق قانون التأمين الموحد وحلول تأمينية للمزارعين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مطالبات من أعضاء المجلس بالحذر خلال تطبيق قانون التأمين الموحد، وكذلك مطالبات بإيجاد حلول تأمينية للمزارعين
قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.
وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيق هذا القانون حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.
وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
سوق التأمين المصرى
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأضاف الحصرى، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقالت النائبة رحاب موسى: إن قطاع التأمين يعتبر عنصر مهم جدا في النظام المالي والمصرفي، وهو قطاع مهم جدا في إطار الشمول المالي، ويعزز هذا القانون أن تحتل مصر مكان أكبر في سوق التأمين العالمي، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديد، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، وأوافق على مشروع القانون".
توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين
بدوره، تحدث النائب إيهاب منصور، قائلا: "نتحدث عن مشروع قانون جيد يريد توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين وهو أمر جيد، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ويأتي هذا القانون لحل العديد من المشاكل التي ترتبت على تطبيق القوانين السابقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تلافي معوقات تطبيق بعض القوانين وإزالة أي عراقيل أمام تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وقال إنه يتمنى أن يصب تطبيق القانون في صالح الوطن والمواطن.
وقال النائب أيمن أبو العلا: "هذا القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".
صناعة تأمين تليق بمصر
وأكد النائب محمد الحصي، أهمية وجود قانون موحد للتأمين وإيجاد صناعة تأمين تليق بمصر، وهذا القانون يضمن آلية لنجاحه من خلال الرقابة المالية وحل المشاكل وإزالة المعوقات الموجودة في أنظمة التأمين، بما يعطى اطمئنان بشأن تعزيز ودعم صناعة التأمين، داعيا إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وأكد النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، متابعا: وأتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين.