ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (كابول، لندن)
في وقت دعت فيه حركة «طالبان» مختلف دول العالم إلى بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع أفغانستان، وذلك عبر رسالة نادرة صدرت عن زعيمها هبة الله أخوند زاده، بمناسبة عيد الفطر، أكدت أوساط تحليلية غربية، أن ما وصفته بالوضع المعقد حالياً في هذا البلد، يتطلب العمل الفوري على إطلاق عملية سياسية شاملة في أراضيه.
وشددت هذه الأوساط، على أن مثل هذه الخطوة ضرورية، لمعالجة القضايا الملحة على الساحة الأفغانية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ومعيشياً، فضلاً عما لحق بالنسيج الاجتماعي من أضرار جراء القيود المفروضة على بعض الفئات كالنساء والأقليات، وذلك جنباً إلى جنب مع التزايد المطرد في الأنشطة المتعلقة بزراعة المخدرات والإتجار فيها.
فالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، تفيد بأن رقعة زراعة «الخشخاش»، الذي يُنتج منه الأفيون في أفغانستان، زادت بنسبة 32% في عام 2022، وأن ما تُدره زراعة هذا النبات المخدر من عائدات مالية على المزارعين الأفغان، تضاعف بواقع ثلاث مرات، ليرتفع من نحو 425 مليون دولار في عام 2021، إلى ما يقرب من 1.4 مليار دولار في العام التالي لذلك مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة مخاوف من أن استمرار الانقسامات الحالية في أفغانستان، يُذكي المخاطر الناجمة عن محاولات جماعات متطرفة وإرهابية، ترسيخ أقدامها في بعض المناطق الأفغانية، مثل تنظيم «داعش - خراسان»، الذي أعلن الشهر الماضي مسؤوليته عن هجوم إرهابي، وقع في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وخلَّف أكثر من 135 قتيلاً.
وتبرز هذه التطورات الدموية، وفقا لخبراء الشأن الأفغاني، أهمية بلورة توافق إقليمي ودولي، لمواجهة ذلك التهديد الإرهابي المتصاعد العابر للحدود، والذي قد يثير في الوقت ذاته الاضطرابات في أفغانستان نفسها، لا سيما في ظل ما تحتوي عليه أراضي هذا البلد من تضاريس وعرة ومناطق نائية، يمكن أن تشكل ملاذاً مثالياً للتنظيمات الإرهابية.
كما شدد الخبراء على أن توحيد المواقف الإقليمية والدولية بشأن العملية السياسية المرجوة في أفغانستان، يمثل ضرورة حتمية لتدشينها من جهة، فضلاً عن أنه قد يدفع حركة «طالبان»، من جهة أخرى، إلى إطلاق حوار داخلي شامل، يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة أفغانية جديدة، تشمل مختلف الأطياف.
وأكد الخبراء ضرورة إشراك الجهات الفاعلة الرئيسة داخلياً وخارجياً، في الجهود اللازمة لخروج مثل هذه الحكومة إلى النور. وعلى رأس تلك الجهات دول الجوار، التي تضطلع عادة بدور محوري في التعامل مع الأوضاع في أفغانستان، بالنظر إلى مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية هناك.
ومن شأن تشكيل تلك الحكومة الشاملة، تلبية احتياجات الأفغان أولاً، ثم تمكين السلطات في البلاد على مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات، ووضع الاقتصاد المحلي على طريق التعافي بعد عقود من الانهيار، ما يفتح الباب أمام ظهور أفغانستان جديدة مستقرة ومسالمة، ويسهم كذلك بالتبعية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومكافحة التهديدات الإرهابية على الصعيد الدولي.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا ديبلومات» الإخباري، دعا الخبراء إلى أن يتبنى المجتمع الدولي في هذا الصدد ما سموه «استراتيجية مشاركة مشروطة» للتعامل مع السلطات الحاكمة في كابول، وذلك بعد أن عكفت القوى الدولية والإقليمية المعنية بالملف الأفغاني، على التواصل مع حركة «طالبان» منذ صيف 2021، دون اعتراف رسمي بإمساكها بزمام الأمور في أفغانستان، وهو ما لم يؤتِ ثماره بما يكفي حتى الآن.
ويأمل الداعون إلى تبني هذه الاستراتيجية الجديدة، أن تسهم في توفير بصيص أمل للشعب الأفغاني في مستقبل أفضل، خاصة إذا ما قادت إلى استئناف المساعدات المالية والدعم الإنساني الدولي الموجه إلى أفغانستان، على أن يكون ذلك مصحوبا بضمانات، تكفل ألا يُساء استخدامهما.
ويضمن الاتفاق على هذه الضوابط، أن تساعد المساعدات الدولية، على تحقيق الاستقرار في الأراضي الأفغانية، دون المخاطرة بأن يتم توجيهها جزئياً أو كليا، إلى أوجه إنفاق مغايرة لتلك المُحددة من جانب الجهات المانحة، وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي قدمت قرابة ثلاثة مليارات دولار إلى أفغانستان منذ عام 2021.