حضر الاتفاق الدولي الموقع قبل عامين مع صندوق النقد الدولي، خلال لقاءين، عقدهما المدير التنفيذي في الصندوق محمود محيي الدين مع كُلٍّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ونفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وحسب ما وزّع من معلومات فإن البحث تطرَّق الى الودائع، وجرى تأكيد من الرئيس بري على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين، وأهمية ذلك باستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي.
كما اثار رئيس المجلس مع المسؤول المالي الدولي ازمة تمويل الأونروا.
واعتبرت، في السياق، بعثة الاتحاد الاوروبي وسفارات الدول الاعضاء الممثلة في بيروت، انه، قبل عامين في 7 نيسان 2022، اتفق لبنان وصندوق النقد الدولي على برنامج خطوات وإصلاحات، كان من شأن تنفيذه أن يوفر مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، ودعماً إضافياً من الدول المانحة، ويضع لبنان مجدداً على مسار التعافي، ويعيد له صدقيته الدولية.معربة عن اسفها لانه لم يتم تحقيق سوى تقدُّم محدود.
وقالت البعثة: «إنّ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عاملة بصورة كاملة أساسيان. غير أن التأخير يجب ألا يعوق تنفيذ الإصلاحات الرئيسية المتفق عليها من أجل استعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين في النظام المالي. وقد أظهر اعتماد موازنة عام 2024 ضمن المهل الدستورية، وإصلاح قانون السرية المصرفية واستقرار سعر الصرف أنّ الحلول ممكنة عندما تتوفر الإرادة».