يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت التحويلات المالية الإجمالية بدولة الإمارات «البنوك والمتعاملون» إلى 2.96 تريليون درهم، خلال شهري يناير وفبراير من 2024 بزيادة 530.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 21.8 %، مقارنة مع 2.43 تريليون درهم في أول شهرين من 2023، بحسب البيانات الصادرة أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفعت التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بقيمة 320 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 20.5 % لتبلغ 1.883 تريليون درهم في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة مع 1.563 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
وارتفعت تحويلات عملاء البنوك والمستهلكين بالدولة بـ 24.3% بما يعادل زيادة بقيمة 210.7 مليار درهم، لترتفع قيمتها إلى 1.078 تريليون درهم في أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 867 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 11.1% تعادل زيادة بقيمة 21.6 مليار درهم، لتبلغ قيمتها الإجمالية 216.2 مليار درهم في شهري يناير وفبراير من 2024 مقارنة مع 194.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.
من جهة أخرى، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات قروضاً جديدة للأفراد بقيمة 31.3 مليار درهم خلال عام، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح لقطاع الأفراد إلى 426.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2024، مقارنة مع 395 مليار درهم بنهاية فبراير 2023، مسجلة نمواً بنسبة 7.9%، خلال الفترة، ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة على تسجيل الاقتصاد الوطني مستويات نمو مرتفعة، خلال الفترة، حيث تعتبر البيانات دليلاً على تحسن ملاءة عملاء البنوك الأفراد، وتحسن استقرارهم الوظيفي، واستدامة فرص عملهم وزيادة عدد الموظفين بالدولة، وقوة أداء الشركات العاملة بالسوق المحلية، بحسب البيانات الإحصائية لـ «المركزي». كما تظهر البيانات أن البنوك قدمت 13.5 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الصناعي والتجاري، بنمو نسبته 1.65%، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 828.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2024 مقارنة مع 815 مليار درهم بنهاية فبراير 2023. ولذا، فقد ارتفع الائتمان الإجمالي الممنوح للقطاع الخاص بقيمة 45 مليار درهم، بنمو 3.7%، خلال الفترة، ليرتفع رصيده إلى 1.255 تريليون درهم بنهاية فبراير 203، مقارنة مع 1.21 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023.
وتظهر البيانات أن الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي الممنوح للقطاع المصرفي بدولة الإمارات ارتفع إلى 2.013 تريليون درهم بنهاية فبراير 2024 مقارنة مع 1.897 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023، بزيادة قدرها 116 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 6.1%.
كما زادت استثمارات البنوك بنحو 111.3 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها، لتبلغ 652.7 مليار درهم، مقارنة مع 541.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 20.6%، وتظهر البيانات أنه ضمن استثمارات البنوك، فقد ارتفع رصيد استثماراتها في الأسهم بنسبة 31.6% بزيادة قيمتها 3.8 مليار درهم، لتبلغ قيمة استثماراتها في الأسهم 15.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2024، مقارنة مع 12 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
إلى ذلك تظهر بيانات عرض النقد أن النقد المتداول في الدولة ارتفع بنحو 14 مليار درهم بنمو 13% ليبلغ 121 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة مع 107 مليارات درهم في نهاية فبراير 2023. كما زاد النقد المصدر بنسبة 12.8% تعادل 15.8 مليار درهم، ليبلغ 139.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2024 مقارنة مع 123.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023، ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر مؤشراً مهماً على زيادة تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية، من خلال زيادة الفائض في ميزان المدفوعات، أي الحساب الكلي للدولة.
وارتفعت الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة «التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار» بنسبة 10.9% لتبلغ 725.8 مليار درهم في نهاية فبراير 2024 مقارنة مع 654.6 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة قيمتها 71.2 مليار درهم. كما زادت الودائع الخاصة لأجل «التي لا يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار» بقيمة 271 مليار درهم تقريباً، بنمو 27% لتبلغ 1.258 تريليون درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة مع 987 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وأما الودائع الحكومية، فقد ارتفعت 11%، خلال الفترة، بما يعادل 43 مليار درهم جديدة، لتصل إلى 430 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة مع 387 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.