بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع أولية، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل.
وتواجه ألمانيا الاثنين تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.
وطالبت نيكاراجوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراجوا".
وأضاف أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وتستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".
ومن المقرر أن تعرض نيكاراجوا قضيتها الاثنين بينما ترد ألمانيا في اليوم التالي.
وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية.
وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".