قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يحتاج إلى قانون ملزم قدر احتياجه إلى صاحب عمل يؤمن بأن العامل شريك له في العملية الإنتاجية، وأن توفير حياة كريمة له سيساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج وجودته.
كان البدوي قد أشاد بقرار المجلس القومي للأجور بـ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن "هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي".
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقال البدوي - في تصريحات سابقة له، إن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة؛ لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية مؤكدا أن "العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل".
ولفت البدوي إلى أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع، بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران، مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، معقبا: "تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة".
ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على جميع مؤسسات القطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
كان المجلس القومي للأجور اجتمع، يوم الأحد الموافق 7 أبريل الجاري، بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين والكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وأقر برفع الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وذلك اعتبارًا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.