قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الاثنين، بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد، إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.
كذلك، قال شيمشك في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إنّ "الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون الـ10%".
ورفع المركزي التركي حتى آخر اجتماع له معدلات الفادئة بمقدار 41.5% من 8.5% منذ حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات أيار الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال شباط، مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 بالمئة في كانون الثاني.
وهبطت الليرة التركية بعد خسارة الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات المحلية الأحد، فيما احتفظ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بسيطرته على المدن الرئيسية وحقق مكاسب كبيرة في أماكن أخرى خلال الانتخابات المحلية.
وانخفضت الليرة بـ 0.2 بالمئة إلى 32.4295 للدولار، مسجلة مستوى تاريخي منخفض، بحلول 1024 بتوقيت غرينتش، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية.
وفقدت العملة نحو 9 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو ثاني أكبر انخفاض في قيمة العملة بين نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد البيزو التشيلي.