شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف جهود الدولة لتمكين المرأة وزيادة تمثيلها فى المناصب القيادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة دأبت منذ عام 2014على إيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، ومهدت له البيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات ويسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية والتي تتمثل في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية لتخفيف العبء عن كاهله، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني، وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية والتي كان آخرها في فبراير 2024.
وذكرت أنه بجانب تلك القرارات الاستثنائية والتدخلات العاجلة، فقد سعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع، لتحويل المواطن من متلقٍ للدعم إلى مشارك فعّال في المجتمع، بما يحقق استدامة التنمية، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ورصدت الدراسة، أبرز الجهود التي عملت عليها الدولة للفئات الأولى بالرعاية كونهم في صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث تبذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وعلى مستوى ملف تمكين المرأة المصرية: انخفض معدل البطالة بين الإناث 7.1 نقطة مئوية فبلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014.
-زيادة عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية بنسبة 244.1%، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة عام 2023، مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016.
-بلغت نسبة الشمول المالي للمرأة 62.7% عام 2023.
-بلغت نسبة السيدات من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 76% بواقع 3.6 ملايين سيدة.
-تحصل 6 ملايين سيدة على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها.
-تقديم 4.9 مليارات جنيه سنويًا لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة.
-تخصيص نحو 3.2 مليارات جنيه سنويًا لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة.
-أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات.
-اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهلًا الوصول إليها مثل مجال القضاء، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.
-بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز