ياسر رشاد - القاهرة - أعربت المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عن سعادتها بحسن سير الانتخابات الرئاسية فى السنغال، التي فاز بها الأحد المعارض للنظام بشير جوماي فاي.
انتخابات السنغال
وقال رئيس بعثة المجموعة التي تعرف أيضا بـ"سيدياو" إبراهيم غمبري خلال مؤتمر صحافي بداكار، إنه "تمت عملية التصويت بشكل عام من دون مشاكل وفي جو سلمي إلى حد كبير".
من جهتها تحدثت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مالين بيورك خلال لقاء منفصل مع الصحافيين عن "انتخابات جيدة التنظيم ومفتوحة، أظهرت صلابة المؤسسات الديموقراطية السنغالية".
وقالت "بشكل عام، كان التصويت منظم على نحو جيد، وتمكن الناخبون من الاختيار بحرية في جو سلمي ومنظم".
ونشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 130 مراقبا والاتحاد الأوروبي 100 مراقب.
وتعد السنغال، المعروفة باستقرارها، إحدى ركائز الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هز تها منذ العام 2020 انقلابات في دول أعضاء عديدة ودول مجاورة.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية الأولية هذا الأسبوع.
وكان معارضو فاي، والرئيس ماكي صال، قد أقرو بفوزه في السباق الرئاسي.
وشهدت البلاد منذ 2021 فترات من الاضطرابات نتيجة الصراع الشرس بين السلطة والمعارض عثمان سونكو الذي دعم ترشيح فاي بعدما أ بطل ترشحه.
وعرفت السنغال أخطر أزمة تشهدها منذ عقود حين أعلن الرئيس سال في الثالث من فبراير تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 من الشهر نفسه.
اجتمع وزراء غرب أفريقيا في العاصمة النيجيرية لعقد اجتماع طارئ آخر، لا بد أنهم كانوا يتساءلون عن الصدمات الأخرى التي يمكن أن تصيب منطقتهم التي اختبر استقرارها وتماسكها السياسي بالفعل إلى نقطة الانهيار.
وكانت جلسة مجلس الوساطة والأمن التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد دعيت في الأصل لمناقشة إعلان المجالس العسكرية التي تقود بوركينا فاسو ومالي والنيجر الشهر الماضي عن نيتها الانسحاب من الكتلة المكونة من 15 عضوا "دون تأخير".
ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه الوزراء إلى أبوجا، وجدوا أنفسهم في مواجهة أزمة جديدة تماما تضاف إلى جدول أعمالهم، وهي قرار رئيس دولة السنغال، ماكي سال، بتأجيل الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير.
يوم الاثنين، مع طرد رجال الدرك أعضاء المعارضة من الجمعية الوطنية، صوت أنصاره البرلمانيون على تأجيل الانتخابات حتى 15 ديسمبر.
وقد أثار هذا عاصفة من الاحتجاج من جانب المعارضة والمجتمع المدني، حتى أن مرشح الحزب الحاكم، رئيس الوزراء أمادو با، عارض القرار الذي يهز أساساته في بلد كان ينظر إليه حتى الآن على أنه واحد من أكثر الديمقراطيات مرونة وجذورا مؤسسية في غرب أفريقيا.
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي يقودها المدنيون إلى الحفاظ على جبهة موحدة للدفاع عن الحكم الدستوري في مواجهة الأنظمة العسكرية التي اجتاحت غرب إفريقيا منذ عام 2020 ، قام أحد أبرز الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا في المنطقة بتغيير القواعد من جانب واحد.
ويعتزم سال تمديد بقائه في السلطة لمدة تسعة أشهر بعد الموعد الرسمي لتسليم السلطة في 2 أبريل، على أمل عقيم في تعزيز آمال معسكره في الفوز في الانتخابات عندما يتنحى في نهاية المطاف.
يتساءل الكثيرون عما إذا كان هدفه النهائي هو التراجع ، والتخلي عن وعده بالتنحي والترشح بدلا من ذلك لولاية أخرى.
وتكافح إيكواس بالفعل لمواصلة الضغط الجاد على القادة العسكريين في منطقة الساحل الذين عززوا دعمهم المحلي من خلال تصوير الكتلة الإقليمية على أنها جيران متنمرون لفرنسا القوة الاستعمارية السابقة في معظم أنحاء المنطقة.
وقد أضرت العقوبات الاقتصادية المشددة التي فرضت في السابق على مالي والآن على النيجر بسكانها - مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع تقلص إمدادات الواردات الرئيسية ، مما أضر بالمالية العامة للحكومة ، وعرض دفع الرواتب للخطر.
لكن هذا لم يولد سوى استياء شعبي عزز الدعم للأنظمة العسكرية، على الأقل في المدى القصير.
وبدت الدبلوماسية الناعمة - وساطة توغو، التي حافظت على علاقات ودية مع الأنظمة العسكرية على الرغم من كونها دولة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - وكأنها قد تحقق انفراجة، مع شائعات عن مسودة اتفاق بشأن جدول زمني لاستعادة الحكم المدني في النيجر، فقط لتعلن البلاد فجأة رحيلها عن الكتلة تماما.
ولم يكلف رئيس الدولة الانتقالي في مالي، العقيد عاصمي غويتا، نفسه عناء اقتراح جدول جديد للانتخابات بعد أن تخلى عن وعده السابق بتنظيم انتخابات هذا الشهر.
وبدلا من ذلك، أصدر نظامه هذا الأسبوع بيانا جديدا يدين العقوبات ويكرر عزمه على الانسحاب من الكتلة الإقليمية.
أحد أكثر التحديات حرجا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في محاولتها مقاومة وعكس موجة الانقلابات هو الاتهام بالنفاق أو المعايير المزدوجة - أن الكتلة تتحدث بصرامة عندما يستولي الجنود على السلطة من المدنيين ، لكنها نادرا ما تتحدث أو تتصرف بأي قوة عندما يقوم القادة المدنيون المنتخبون "بانقلابات دستورية" ويغيرون أو ينحنون القواعد لإطالة بقائهم في مناصبهم - كما حدث في غينيا في عام 2020.
وهذا ليس المثال الوحيد. وفي العام السابق، أقرت توغو تعديلات دستورية تسمح للرئيس فور غناسينغبي بالترشح لفترتين أخريين.
وفي بنين المجاورة، تم استبعاد جميع أحزاب المعارضة من الانتخابات التشريعية، ثم في عام 2021 اعتقل اثنان من أبرز المتنافسين المعارضين على الرئاسة قبل الانتخابات وحكم عليهما لاحقا بالسجن لمدد طويلة.
وعلى خلفية مثل هذه التلاعبات والانتهاكات من قبل الحكومات التي يقودها المدنيون، فإن بروتوكول إيكواس لعام 2001 بشأن "الديمقراطية والحكم الرشيد" يخاطر بالقراءة مثل الكلمات الفارغة.
وكان هناك اعتراف واسع النطاق بين كبار صناع السياسة في الكتلة بأن هذا يقوض نفوذها الأخلاقي وفرصها في حشد الدعم الشعبي للجهود الرامية إلى الضغط على قادة الانقلاب لاستعادة الديمقراطية.
ولهذا السبب سيكون رد فعلها على تأجيل الرئيس سال للانتخابات السنغالية بالغ الأهمية.
وبعد أن عرقلت بعض الحكومات الأعضاء محاولات سابقة للاتفاق على حد على مستوى المنطقة لفترتين رئاسيتين فقط، كان المسؤولون يستكشفون طرقا أخرى لتشديد القواعد لمعاقبة أو منع التلاعب الدستوري.
لكن هذه التغييرات لم يتم الانتهاء منها أو الموافقة عليها بعد. لذا يتعين على القادة المدنيين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الوقت الحالي العمل بالأدوات التي لديهم - والتي قد يكون ضغط مجموعات الأقران، وهو تقليديا قوة حقيقية للثقافة السياسية الإقليمية في غرب أفريقيا، هو الأقوى.
لقد تحققت نجاحات.
في الشهر الماضي، سلم جورج ويا، رئيس ليبيريا الحالي، السلطة إلي منافسه المعارض جوزيف بواكاي، بعد أن تقبل برشاقة الهزيمة في الانتخابات.
وأقنعت وساطة إيكواس حكومة سيراليون بالسماح لرئيس الدولة السابق إرنست باي كوروما - الذي واجه اتهامات مشكوك فيها بصلاته بمحاولة انقلاب فاشلة.
ومع ذلك، في حالة الدول الأكبر أو الأكثر نفوذا، افتقرت الكتلة عموما إلى النفوذ الدبلوماسي، وأحيانا الإرادة السياسية، لفرض التزام هادف ومتسق بمعايير الحكم الديمقراطي المعلنة.
وردا على إصرار الأنظمة النيجرية والمالية والبوركينابي على الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، امتنع الاجتماع الوزاري يوم الخميس عن التهديدات أو فرض المزيد من العقوبات. وأشارت ببساطة إلى أن المجالس العسكرية لم تستشر مواطنيها بشأن هذه الخطوة ثم قدمت حجة إيجابية للبقاء في الكتلة ، للتعاون معا في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والتطرف العنيف والهجرة والجريمة المنظمة.
ومع ذلك، فإن هذا التحول بعيدا عن المواجهة لن يغير على الأرجح عقول القادة العسكريين.
ويمثل ذلك اعترافا من إيكواس بأن استعادة الوحدة الإقليمية يجب أن تكون لعبة طويلة الأجل، تقوم على استعادة النوايا الحسنة وانتظار الضغط من المواطنين العاديين في دول الساحل - بما في ذلك الملايين الذين يعيشون كمهاجرين مستقرين على المدى الطويل في دول غرب أفريقيا الساحلية - للبدء في الشعور بنفسها.
لكن هذا يقترب من الاعتراف بأن توسيع المبادئ الديمقراطية المشتركة إلى الساحل مرة أخرى يجب أن ينتظر يوما آخر.
إن التصدي للتهديد الجديد الملح للديمقراطية في السنغال لا يمكن وضعه على الرف أو على مراحل. البلد هو حجر الزاوية في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - وعلى الرغم من وجود عيوب ، فإن نظامها السياسي مبني على المبادئ والمؤسسات الأساسيةإن المخاطر هائلة.
ويشعر جزء كبير من الطبقة السياسية والشعب السنغالي بالغضب بسبب تأجيل الرئيس للانتخابات.
ويصر العديد من الخبراء الدستوريين على أن الرئيس سال وأغلبيته البرلمانية لا يمتلكان حتى السلطة القانونية لتغيير موعد الانتخابات أو تمديد فترة ولاية رئيس الدولة إلى ما بعد نهايتها المقررة سابقا في 2 أبريل.
وهناك ضغوط دولية أيضا: على سبيل المثال، اتهمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي سال بوضع بلاده "على طريق خطير نحو الديكتاتورية".
وإزاء هذه الخلفية، إذا تراجعت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن الدفاع الواضح عن المبادئ الدستورية الأساسية، واختارت بدلا من ذلك موقفا ناعما تجاه زعيم مدني حالي يكون "عضوا في النادي"، فإن مصداقيتها المتآكلة بالفعل كمدافع عن أي مبادئ ديمقراطية مشتركة ستتضرر بشدة في نظر العديد من مواطني غرب أفريقيا.
المصدر: بي بي سي