أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.
ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.
وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.
كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.