عواصم (وام، وكالات)
أكد «بيان الرياض» الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.
كما أكد البيان في الوقت نفسه، على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأوضح البيان أنه في ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.
وشدّد الاجتماع، وفق البيان، على أهمية وضرورة اعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون. كما شدّد الاجتماع أيضاً، وفق البيان، على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.
إلى ذلك، انتعشت الآمال بالتوصّل إلى اتّفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزّة بعد نحو 7 أشهر من الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنها تنتظر رداً على الاقتراح من إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وغادر وفد الفصائل القاهرة في وقت متأخر للتشاور بشأن الاقتراح الأحدث والمعدل، ومن المتوقع أن يعود برد مكتوب خلال يومين، حسبما أفاد مصدران أمنيان مصريان أمس. وعُقد اجتماع أمس الأول في القاهرة بين ممثّلي مصر وقطر، مع الولايات المتحدة، ووفد من الفصائل الفلسطينية التي يُنتظر ردها على هذا المقترح الذي تم التفاوض بشأنه.
بدوره، حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الفصائل على قبول مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
وقال بلينكن: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار، إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً «نود أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يتم تنفيذه».
وأضاف «إن الهدنة الطريق الأمثل والأنجع لتخفيف المعاناة، وإيجاد بيئة نأمل أن نمضي فيها قدما نحو شيء مستدام يرسي سلاماً دائماً لمن هم في أمس الحاجة إليه».
وفي ظلّ هذه التطوّرات، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من زعيمَي قطر ومصر «بذل كلّ ما في وسعهما» لتأمين إطلاق سراح رهائن في إطار المفاوضات الجارية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، حسبما قال البيت الأبيض أمس.
كما حضّ الرئيس الأميركي على بذل كلّ الجهود لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، معتبراً أنها العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار في غزّة. وعلى الرغم من استنكار العديد من العواصم العربية والغربية ومنظمات إنسانية، يشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مهاجمة رفح لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة. وقال نتنياهو، أمس، إن جيشه سيدخل رفح، «سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى، أم لا».
جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو، عقب لقاء جمع الأخير بـ«ممثلين عن عائلات المختطفين في مكتبه بالقدس».
ونقل البيان عن نتنياهو قوله: «فكرة وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها كافة غير واردة في الحسبان».
من جانبه، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيشكل «تصعيدا لا يحتمل»، وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار، داعياً السلطات الإسرائيلية على عدم شن أي عملية من هذا النوع.
وشدّد الأمين العام على أن هجوما كهذا «سيكون تأثيره مدمراً على الفلسطينيين في غزة وتداعياته خطرة على الضفة الغربية المحتلة وعلى المنطقة بأسرها».
من جهة أخرى أعرب غوتيريش عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في المستشفيين الرئيسيين في قطاع غزة، داعياً إلى إجراء تحقيق مستقل.