بلغت قيمة الفائض التجاري الجزائري، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية سبتمبر 2023، حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، حوالي 1264.4 مليار دينار أو ما يعادل نحو 9.410 ملايير دولار، في وقت عرفت فيه قيمة الإيرادات الناتجة عن الصادرات مستوى يفوق 5554.5 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل حوالي 41.302 مليار دولار
استنادا إلى تقرير الديوان الوطني للإحصائيات، الخاص بحصيلة التجارة الخارجية والتبادلات التجارية للسلع، فقد بلغت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ما قيمته 5554.5 مليار دينار أو ما يعادل 41.302 مليار دولار، مقابل 6753.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2022، أو ما يعادل 50.214 مليار دولار.
بالمقابل، فقد بلغت واردات الجزائر خلال الأشهر التسعة من 2023، ما قيمته 4289.1 مليار دينار أو ما يعادل 31.893 مليار دولار، مقابل 4202.4 مليار دولار في الأشهر التسعة من 2022، أو ما يعادل حوالي 31.248 مليار دولار. ووفقا لذات التقديرات، فقد شهدت الواردات نموا بـ 2.1 بالمائة خلال 2023 و2022، بينما تراجعت الصادرات بنسبة -17.8 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالميزان التجاري، فقد سجل فائضا خلال الفترة من جانفي إلى نهاية سبتمبر 2023، بقيمة 1265.4 مليار دينار جزائري، بما يعادل 9.410 مليار دولار، مقابل 2550.8 مليار دينار جزائري خلال الفترة نفسها من 2022، أو ما يعادل 18.967 مليار دولار.
وقد عرف نسبة تغطية الواردات بالصادرات تغيرا، حيث بلغ خلال الأشهر التسعة من 2023، حوالي 129.5 بالمائة، مقابل 160.7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2022، بينما قدرت أطراف التبادل بنحو 98.9 بالمائة، مقابل 110.1 بالمائة في 2022.
انخفاض مؤشر أسعار الصادرات والواردات
وقد شهدت أسعار استيراد السلع والبضائع على أساس قياس مؤشر قيمة الوحدة انخفاضا ما بين 2023 و2022، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، حيث بلغت 165.8 في الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقابل 188.6 في الفترة نفسها من 2022.
بينما بلغ مؤشر قيمة الوحدة لأسعار التصدير للسلع بدوره انخفاضا، حيث بلغ 163.9 في 2023، مقابل 207.6 في 2022. وعكست التطورات هذه التقلبات المسجلة على مستوى الأسواق، سواء فيما يتعلق بانخفاض أسعار المواد الزراعية والاستهلاكية، أو أسعار المواد الطاقوية والمحروقات.
مستويات قياسية في سنة 2022
وكشفت تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، عن مستويات قياسية برسم عام 2022، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية للسلع والبضائع، حيث بلغ فائض الميزان التجاري 24.146 مليار دولار، مقابل عجز في الميزان بقيمة -2.699 مليار دولار في سنة 2021. كما عرفت الواردات ارتفاعا، ببلوغها في سنة 2022، ما قيمته 39.007 مليار دولار، مقابل 37.739 مليار دولار في سنة 2021.
بالمقابل، بلغت الصادرات الجزائرية في سنة 2022، حسب الديوان، مستوى قياسيا بما قيمته 63.153 مليار دولار، مقابل 35.040 مليار دولار في سنة 2021. كما قدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في سنة 2022، بنحو 162 بالمائة، مقابل 93 بالمائة في سنة 2021.
وبلغت صادرات المحروقات والمواد الطاقوية الجزائرية في سنة 2022، ما قيمته 56.581 مليار دولار، مقابل 29.991 مليار دولار في سنة 2021. بينما ظلت الواردات من المواد نفسها مستقرة نسبيا، حيث بلغت 605 مليون دولار، مقابل 570 مليون دولار في 2021.
في السياق نفسه، بلغت واردات المواد الغذائية والزراعية والمشروبات والمواد التبغية 10.862 مليار دولار في 2022، مقابل 9.268 مليار دولار في 2021، بينما بلغت الصادرات لنفس الفرع 270 مليون دولار في 2022، مقابل 556 مليون دولار في 2021.