وطن – أثيرت ضجة في المغرب، بعد اتهام الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نور الدين مضيان، بالاتجار في البشر.
واستدعت الشرطة القضائية المغربية، نور الدين مضيان على خلفية دعوى رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وقالت صحيفة "هسبريس"، إنه تم استدعاء مضيان خلال الأسبوع الماضي، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بداعي التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال.
و"مضيان" يواجه اتهامات من قبيل "الاتجار بالبشر" و"التهديد والابتزاز والتشهير"، وهي التهم التي جاءت بناء على تسجيل صوتي مسرب، اعتبرته المصادر لا يمثل إلا جزءا من التسجيلات التي تهم القضية.
وطلب مضيان إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الاستقلال إلى ما بعد المؤتمر والانتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.
وتحدثت الصحيفة المغربية، مع أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للاستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده.
وقال: "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف".
وأضاف: "نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته".
وتابع المصدر ذاته: "لا يمكن لأي كان أن يتهرب من الإجراءات التي تأمر بها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها القانونية، مهما كان منصبه والسلطات التي يدعي أنه يملكها، أو العذر الذي يتحجج به، نثق في النيابة العامة وفي حرصها على تطبيق القانون، ونؤكد أنه لا يمكن للمشتكى به أن يتحجج بوجود مؤتمرات إقليمية أو بانشغالاته السياسية للتهرب من الخضوع لسلطة القانون".
وختم: "الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا".
وأزمة التسجيل الصوتي المستمرة داخل حزب الاستقلال أجبرت مضيان على إعلان تجميد مهامه على رأس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، والتواري عن الأنظار لمدة طويلة.
-
اقرأ ايضا:
جاء ذلك قبل أن يظهر في اجتماع اللجنة التحضيرية الأخير نهاية الأسبوع، بجوار عدد من القادة وأعضاء اللجنة التنفيذية؛ من بينهم خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، التي نشرت صورة تجمعها معه في صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
استياء من التسريب
وكانت منظمة المرأة الاستقلالية قد أعلنت استياءها من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري؛ ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة.
وشجبت المنظمة، مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير.
وأكدت موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أية جهة كانت.