السعيد: تنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية خلال المرحلة الأولى من حياة كريمة
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف، موضحة أن مخصصات المرحلة الأولى بلغت 350 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزًا في 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغت حصة محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى 68%، استفاد منها 11 مليون مواطن، و61% من إجمالي المستفيدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض.
برنامجا تكافل وكرامة
كما أشارت إلى برنامجى تكافل وكرامة، واللذين يمثلان حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر ويهدفان إلى دعم الأسر الفقيرة، حيث يعدان من أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أنه خلال 2022 /2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامجين مقارنة بـ3.4 مليار جنيه في عام 2015. كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامجين ليشملان النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.
وذكرت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن مصر تعمل كجسر يربط بين الأسواق المتنوعة، مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها في شبكة سلسلة التوريد العالمية، موضحة أن الدولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل ملائم، بفضل ما يزيد على 100 اتفاقية ثنائية، مما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة.
وأضافت السعيد أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، ونقل التكنولوجيا. ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، تستطيع مصر تسريع أجندة التنمية الاقتصادية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تشير إلى علامات إيجابية على التنويع، وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت السعيد إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي المقبل، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بذلك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقًا لما أكدته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشاريع الاستثمار، وذلك لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموًا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.