يهدف إلى تمكين ورفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية
1000 مواطن و25 شراكة ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري
تلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1000 طلب انتساب في «برنامج دبي للوسيط العقاري»، وذلك منذ فتح باب التسجيل أمام المواطنين الإماراتيين منتصف مارس الماضي. بينما وصل عدد شركات التطوير والوساطة العقارية المنضوية تحت مظلة التحالف الاستراتيجي للبرنامج حتى الآن إلى 25 شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج دبي للوسيط العقاري، أحد برامج أجندة دبي الاجتماعية.
وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن سعادته واعتزازه بحجم الإقبال الذي شهده البرنامج، سواءً على صعيد طلبات الانتساب من المواطنين أو على مستوى المطورين والوسطاء العقاريين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأثر الإيجابي المبكر الذي حققه البرنامج، والذي أظهر مدى تطلع المواطنين وطموحهم للعمل وسطاء عقاريين إيماناً منهم بالدور المهم والمحوري الذي بات القطاع العقاري في دبي يحظى به محلياً وعالمياً، إلى جانب الالتزام الراسخ الذي أبدته الشركات العقارية في دبي تجاه دعم وتنفيذ المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة بهدف جعل دبي البيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، وبالتالي زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية، وتحديداً في القطاع العقاري.
وقال: «لطالما كانت إمارة دبي وما زالت تقدم نماذج استثنائية للشراكة والتكامل بين القطاعين الخاص والعام، واليوم مع وصول عدد المنتسبين للبرنامج إلى أكثر من 1000 مواطن، واستمرار انضمام الشركات العقارية للتحالف الاستراتيجي خلال فترة قصيرة، فنحن نمضي بثبات لتحقيق كل المستهدفات الطموحة لبرنامج دبي للوسيط العقاري، وفي مقدمتها رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال 3 سنوات».
تمكين وتأهيل
وقد انطلقت الدورة التدريبية الأولى بتنظيم من أكاديمية الاقتصاد الجديد، وتأتي ضمن أكثر من 15 دورة تدريبية من المزمع تنظيمها حتى نهاية العام في إطار البرنامج، وتركز على تمكين وتأهيل وتدريب المنتسبين، وتوفير فرص عمل للمواطنين ومنحهم رخصة وسيط عقاري مواطن، وذلك ضمن «مشروع التأهيل» في مهنة الوساطة العقارية مع نخبة من أبرز وأهم الخبراء العقاريين، عبر توفير المؤهلات الإلزامية اللازمة للحصول على ترخيص للوسيط العقاري، ورفع مستوى المهنة من خلال تثقيف الوسطاء المنتسبين للبرنامج حول أفضل الممارسات والمعايير الأخلاقية للمهنة، والتعريف بإجراءات شراء وبيع وتأجير العقارات.
ويعتبر مشروع التأهيل أحد المشاريع التي يتضمنها «برنامج دبي للوسيط العقاري» الذي تم إطلاقه مؤخراً، والتي تشمل أيضاً مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية.
فتح آفاق جديدة
وبموجب الشراكة مع القطاع الخاص، فسيتم توفير حزم وباقات متنوعة من الدعم للمنتسبين، تشمل رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة، والتعاون في مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، وتقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم بما يضمن تمكينهم في القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة، إضافة إلى بذل أقصى الجهود لتخصيص نسبة من 10% إلى 15% من مبيعات شركة التطوير ليتم تسويقها من قبل وسطاء عقاريين إماراتيين، والإسهام في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى شركات التطوير العقاري.
زيادة الوسطاء المواطنين
يستهدف برنامج دبي للوسيط العقاري رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف ترسيخ دور الشباب المواطنين في المسيرة التنموية لدبي، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي البرنامج ضمن «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
كما يلبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي البيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، عبر دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، وبما يؤكد مكانة دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.