من خلال الربط الإلكتروني بنظام سلطة دبي البحرية
"طرق دبي" تُطَوِّرُ خدمات 360 في النقل البحري
بدأت هيئة الطرق والمواصلات التعاون مع سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهدف تحسين وتطوير آلية خدمات 360 الخاصة بخدمات النقل البحري في الهيئة من خلال الربط الإلكتروني بنظام سلطة دبي البحرية للخدمات المقدمة للجمهور المتمثلة بالتأجير قصير المدى للرصيف البحري لتمكين القوارب الخاصة من الرسو في المحطات البحرية لفترات قصيرة دون مبيت.
وتمثلت أولى خطوات هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وسلطة دبي البحرية. وقع المذكرة عن سلطة دبي البحرية، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، ووقعها نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.
وقال الشيخ سعيد آل مكتوم: "يهدف عمل السلطة البحرية إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية بالشأن البحري في إمارة دبي في سبيل تجسيد رؤيتها الطموحة المتمثلة في خلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي، مؤكداً أن السلطة تسعى إلى توسيع الأطر العملية ووضع السياسات الفاعلة التي تسهم في تطبيق أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل المبادرات البحرية الخضراء بما ينسجم مع القوانين المحلية والدولية من أجل إيجاد بيئة بحرية آمنة ومناسبة لإدارة العمليات التشغيلية وإنجاح الأعمال التجارية البحرية بأنواعها."
وأعرب بهروزيان عن سروره لتوقيع هذه المذكرة مع سلطة دبي البحرية، مؤكداً الحرص المستمر لهيئة الطرق والمواصلات على التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الإمارة لتطوير وتحسين خدماتها المتعلقة بالنقل البحري والخدمات الأخرى ذات الصلة وذلك بهدف إسعاد متعامليها والارتقاء بمستوى رضاهم عن هذه الخدمات.
ومن الأهداف الأخرى، التي تسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تحقيقها هي تحسين خدمات ترخيص الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة دبي البحرية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وتحسين خدمات ترخيص طاقم الوسائل البحرية المسجلة لدى سلطة دبي البحرية من خلال الحصول على بيانات فحص النظر من نظام هيئة الطرق والمواصلات وتوفير وتبسيط إجراءات الربط بين الطرفين لتسهيل الإجراءات على الإدارات المعنية بهدف الحصول على بيانات المتعاملين إضافة إلى بيانات الوسائل البحرية المسجلة وتوفير الخدمة للمتعاملين.
الجدير بالذكر أن سلطة دبي البحرية بدأت مسيرة الريادة عام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية مركزا بحريا عالميا من الطراز الأوّل.
وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست بوصفها جهة حكومية مستقلة معنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للارتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي تعزز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.