ألمانيا تنفي أمام «العدل الدولية» تهمة التواطؤ بالإبادة الجماعية في غزة
وصفت ألمانيا الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت رئيسة الوفد الألماني، تانيا فون أوسلار-جلايشن، أمس الثلاثاء أمام المحكمة في لاهاي: «هذه الادعاءات ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي»، نافية انتهاك ألمانيا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي. وقالت أوسلار-جلايشن، التي تشغل منصب مفوض القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية: «تصرف ألمانيا في هذا الصراع متجذر بقوة في القانون الدولي».
وتتهم نيكاراغوا ألمانيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بالمساعدة في حدوث إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة. في المقابل تتهم ألمانيا نيكاراغوا بتقديم معلومات كاذبة.
وبحسب بيانات الوفد الألماني، تورد ألمانيا لإسرائيل بضائع تسليح عامة إلى حد كبير، وليس أسلحة يمكن استخدامها مباشرة في العمليات القتالية. ووفقاً للبيانات، أصدرت الحكومة الألمانية منذ أكتوبر 2023 أربعة تراخيص فقط لتوريد أسلحة، من بينها ذخيرة لأغراض التدريب وغواصة. وأكد الوفد أن جميع صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تدرسها السلطات الألمانية بعناية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الأخير في جلسات الاستماع أمام المحكمة. ومن المقرر أن يناقش القضاة الستة عشر في أعلى محكمة أممية بعد ذلك الطلب العاجل المقدم من نيكاراغوا. وتطالب نيكاراغوا، من بين أمور أخرى، بالوقف الفوري لتوريد أسلحة إلى إسرائيل واستئناف المساهمات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في قطاع غزة.
ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة في غضون أسبوعين تقريباً. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة شحنات الأسلحة التي صرحت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي بلغ 326.5 مليون يورو أي عشرة أضعاف قيمة شحنات الأسلحة التي صدرتها لها في عام 2022 والتي بلغت 32.3 مليون يورو.