A
+A
-علّق المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، على تقرير المراجعة المستقلة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم مزاعمها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر أبو حسنة أن نتائج التقرير النهائي للجنة المستقلة "مهمة وإيجابية للغاية".
وخلص تقرير اللجنة المستقلة التي تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين، ومع ذلك لم تقدم تل أبيب أدلة أساسية على مشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، كما زعمت تل أبيب.
وقال أبو حسنة إن التقرير يؤكد أن الأونروا لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية وإجراءات واضحة يتم اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة.
وأضاف: "التقرير تحدث عن بعض القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات، ونرحب بهذا التقرير وملتزمون بتطبيق نتائجه، حيث ستكون هناك خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في فترة زمنية محددة"، ومع ذلك أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى تعاون من الدول المضيفة للاجئين وكذلك الدول المانحة وكافة الأطراف الدولية.
وشدد المتحدث باسم الوكالة على أن "التقرير كشف بصورة واضحة أن الأونروا هي جزء من المنظومة الأممية وتلتزم تماما بكافة القيم ومعايير الأمم المتحدة، وأن الإدعاءات الإسرائيلية بعدم حيادها، غير صحيح على الإطلاق".
ودعا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة خاصة مع صدور قرار اللجنة الأممية بشأن حياد الأونروا.
مزاعم.. وتحقيقات
ودفعت المزاعم الإسرائيلية أواخر يناير الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددا من تلك الدول عن قرارها لاحقا.
واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على التقرير النهائي للجنة الأممية، والذي جاء في 54 صفحة، وتضمن عدداً من النقاط:
أسفر قرار الدول الغربية عن تعليق تمويل نحو 450 مليون دولار للوكالة، بيد أنه استنادا إلى الإجراءات التي اتخذتها الأونروا بالفعل، قام عدد من الدول الأعضاء منذ ذلك الحين باستئناف التمويل، غير أن دولًا طلبت مزيدا من المعلومات عما حدث وكذلك تعزيز حياد الأونروا الحالي، بما في ذلك فحص الموظفين والإشراف عليهم.
بدأ فريق المراجعة عمله في 13 فبراير 2024، بقيادة "كاثرين كولونا"، إضافة إلى 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
خلال التحقيق الذي استمر 9 أسابيع، أجرى الفريق تحليلا مستفيضا للآليات والإجراءات المعمول بها حاليا داخل الأونروا لضمان الحياد والتصدي للانتهاكات المحتملة، كما تم إجراء زيارات ميدانية لمقر الأونروا ومرافقها في عمان والقدس الضفة الغربية، ومشاركة المعلومات مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك مسؤولي الأونروا، والدول الأعضاء المانحة، والبلدان المضيفة، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية، ومصر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
أفاد التقرير بأن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، موضحًا أنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.
وأشار التقرير إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد عام 2017، وقال إنها منذ ذلك الوقت وضعت وحدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.
وعلى الرغم من ذلك، لفت التقرير إلى استمرار ظهور قضايا تتعلق بالحياد، منها حالات عبر فيها موظفون علنا عن آراء سياسية، ووجود كتب مدرسية للدول المضيفة بها محتوى يثير القلق يُستخدم في بعض مدارس الأونروا، واتحادات عمال مُسيسة.
أ
كد التقرير أنه "في ظل غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تبقى الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة في الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
كما شدد على أنه لا يمكن استبدال الأونروا أو الاستغناء عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين، خاصة أن الكثيرين يرونها شريان حياة إنسانيا.
ذكر التقرير أن الأونروا تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم، بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الموظفين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، ومع ذلك لم تُبلغ الحكومة الإسرائيلية، الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها بناء على تلك القوائم منذ عام 2011.
تطرق التقرير النهائي للجنة الأممية، على الإشارة لتدابير ضرورية وضرورة إدخال تحسينات فورية لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات التي تهدد حيادها، في 8 مجالات، على رأسها الانخراط مع المانحين، والحوكمة، وحياد الموظفين وسلوكياتهم.