بعيدا عن الانتقادات التي رافقت سلسلة 2وجوه قبل عرضه في القناة الثانية من طرف الجالسين وراء شاشات الهواتف وتقديم ملاحظاتهم على شكل تدوينات ، بالرغم ان حقيقة المسلسل تكشفها حجم المشاهدة التي قد توازي حجم المعارضين في الفضاء الأزرق .
لكن من تتبع حلقات المسلسل " جوج وجوه " وكانت لديه ولو جزء بسيط من الثقافة القانونية ، سيكتشف ان هذه السلسلة وغيرها من الأفلام التلفزية او السينمائية مما يعرض في شاشات القطب العمومي ، ترتكب مجازر قانونية، وتؤسس لمفاهيم تضرب في العمق القانون والمسطرة الجنائية، خصوصا عندما تتطرق لبعض المخالفات اوالجنح او الجنايات، والإجراءات المسطرية المفروض اتباعها، والجهات المحددة قانونا لاتخاد القرار.
من ضمن ما سجل في سلسلة " 2وجوه " من ملاحظات جهل كاتب السيناريو او المخرج بالقانون ، فمثلا سيدة معتقلة لدى الأمن بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 20 مليون سنتيم، وابنها ولحل المشكل ،وعوض الحصول على التنازل من المدعي او محاميه ، او وضع المبلغ بصندوف المحكمة ،جاء بجزء من المبلغ، الذي استطاع تدبيره، إلى عميد الشرطة المكلف بالملف قصد تسليمه للسيدة الشاكية ،في محاولة منه لطي الملف ورفع الاعتقال عن والدته ، رغم ان ذلك لايدخل في اختصاص ضابظ الشرطة القضائية، وان دوره يتوقف على الاستماع للاطراف وتضمين تصريحاتهم وتنقيد تعليمات النيابة العامة المختصة.
هناك كذلك لقطات لا نعرف أين كان المخرج و المساعدون، مثلا الممثل الشاب الذي يلعب دور الضابظ
والذي يأخذ صديقته في سيارة الشرطة، رغم ان الامر ممنوع قانونا. وزد على ذلك الخلط احيانا بين اختصاصات وكيل الملك والوكيل العام.
اخطاء غير مسموح بها في الإنتاجات المغربية في الوقت الراهن الذي تتطور بشكل كبير إنتاجات دول اخرى ، والتي تسخر كل امكانياتها من اجل إنجاح الإنتاج التلفزيوني او السينمائي ، لهذا وجب على مسؤولي القنوات التلفزية إلزام منتجي المسلسلات في التعاقد الذي يجمع الأطراف ، فرض الاستعانة بدوي الاختصاص، في مجال القانون الجنائي عندما يتعلق الأمر بمشاهد تتطلب أعمال نصوصه، حتى لاتساهم هذه المسلسلات والأفلام، في تغليط المشاهد ونشر ثقافة قانونية غير سليمة ولاعلاقة لها لا بالنصوص ولابالاجراءات المعمول بها في واقعنا .