أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، ممارسة الاحتلال الإسرائيلي أبشع صور التعذيب بحق الأسرى في سجونه، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضيتهم الإنسانية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: "تمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من أبريل من كل عام، بينما الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تتضاعف أعدادهم ومعاناتهم، ويعيشون حياة قاسية بسبب سوء ظروفهم المعيشية غير الآدمية التي يفرضها عليها الاحتلال في سجونه والتي تفتقر لأدنى معاني الإنسانية".
وأضاف المكتب الإعلامي: "تمر علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء للشهر السابع على التوالي، ومازال الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الإجراءات الانتقامية، والتي تهدف إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب أكثر من 5000 أسير من قطاع غزة لوحده، مما يجعل أعداد الأسرى داخل سجون الاحتلال يقارب الـ10,000 أسير".
وأوضح المكتب أن الشعب الفلسطيني يحيي في 17 إبريل من كل عام يوم الأسير الفلسطيني في كل ربوع فلسطين وخارجها، بعدما اعتمد هذا اليوم من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 ليكون يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ونصرة قضيتهم العادلة، في محاولة لتذكير العالم أجمع بأن قرابة 10,000 أسير وأسيرة يرزحون خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والانتهاكات وتجاوزات الاحتلال والتي تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949م.
ووجه المكتب الإعلامي الحكومي في هذا اليوم التحية لكل الأسري الفلسطينيين الذين قضوا زهرة شبابهم في أقبية التعذيب النفسي والجسدي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي، في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدساته والدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حق الأسرى يتجلى في مواصلة النضال المشروع من أجل نيل حريتهم.
ويستحضر المكتب الأسرى الصحفيين الذين يقبعون في زنازين الاحتلال في ظروف صحية قاسية، وتمديد الاعتقال الإداري لعددٍ منهم دون تهمة تذكر، وتحت حججٍ واهية، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين خلال تأدية واجبهم الصحفي.
ووفقا لبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد تم التأكيد على ما يلي:
أولا: مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، والتدخل العاجل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها في ظل وجود حكومة احتلال عنصرية وحاقدة على كل من هو فلسطيني.
ثانياً: مطالبة المنظمات الدولية والحقوقية أن تبذل كل جهدها للإفراج العاجل عن الأسرى جميعاً وخاصة الأسرى المرضى والذين يحرمهم الاحتلال من العلاج ومن إجراء العمليات الجراحية، في ظل الإهمال الطبي الذي يفرضه الاحتلال عليهم، كما طالبهم بالإفراج عن جميع الأسرى الأطفال والأسيرات، هؤلاء الذين يعيشون ظروفاً قاسية تفوق التصوّر داخل سجون الاحتلال حيث يمارس بحقهم التعذيب بأنواعه المختلفة.
ثالثاً: دعوة كل وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى إبراز قضية الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال وتسليط الضوء على ظروفهم الإنسانية ونقل معانتهم؛ لكي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، ومحاولاته للاستفراد بالأسرى والقضاء عليهم.