بالأرقام، اقتصادية النواب توافق على موازنة السلع التموينية، وهذه مستجدات أزمة السكر
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على موازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية 2024 /2025.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والخاصة بقطاع التموين.
تفاصيل الموازنة الخاصة بهيئة السلع التموينية
وكشفت الموازنة التفصيلية لهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة عن تقدير جملة المصروفات والتكاليف 143.256 مليار جنيه مقابل 134.613 مليار جنيه للعام المالي الجاري.
وبلغت تقديرات إيرادات النشاط والتي تشمل مبيعات بضائع مشتراه بـ 7.98 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد مقابل 5.64 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
وقدرت جملة المنح والمعونات بـ 134.12 مليار جنيه بموازنة 24 /25 مقابل 127.7 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.
آخر مستجدات أزمة السكر
من جانبه أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية لم تكن مشكلة إنتاج، ولكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.
وقال: لدينا ٨ شركات منتجة للسكر، موضحا أن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، إلا أنها حملت على عاتقها التدخل لحل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.
جهود الدولة في حل أزمة السكر
ولفت إلى أن الدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة التي تم طرحها من خلال الهيئة.
وأكد توفير كميات كبيرة من السكر تحت تصرف كل محافظ حتى لا تعاني أي محافظة من نقص السكر.
وبشأن إغلاق أحد مصانع السكر بسبب قلة الإنتاج، أوضح أن صانعي العسل الأسود استطاعوا الحصول على القصب من المزارعين بمبالغ تفوق ما تم طرحه من قبل الحكومة وهذا هو سبب مشكلة هذا المصنع.