هاشتاغ "حق إليسا" يجتاح الشبكات.. ما القصة؟
اجتاح هاشتاغ "حق إليسا" شبكات التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند بعد تضامن جمهورها معها في أزمتها المتعلقة بالاستيلاء على قناتها.
ودافع نشطاء عن الفنانة اللبنانية بعدما ناشدت القضاء من أجل استعادة قناة اليوتيوب، الخاصة بها والتي استولت عليها إحدى الشركات من دون أي سند.
ونشرت إليسا منذ أيام قليلة تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" تقول فيها: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكم تخبّروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهيدا البلد لما قناتي على "يوتيوب" مستولية عليها شركة من دون أي سند".
وأضافت: "طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردّت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام".
وتابعت: "بسحر ساحر بتتصل غادة عون (القاضي العام) بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تطلع على ملفي"، متسائلة: "هيدي بأي بلد بتصير؟ وللحديث تتمة".
حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أس سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات…
— Elissa (@elissakh) April 25, 2024
في ذات السياق نشرت الشركة بياناً تتساءل فيه "من أين استقت (إليسا) المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سريّاً؟"، مدعية أن "المعلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة".
وردّت "وتري" في البيان على تغريدة إليسا عبر منصة "إكس"، وقالت: "لا حدود لافترائها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرّض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق، وفبركة الافتراءات، وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعليّ، وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كلّ البعد عن الواقع وعن أخلاقياتنا المعروفة".
وتابع البيان: "نسأل الفنانة إليسا من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سرياً، وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة، وتشكل تعرّضاً علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق، وهذه فضيحة في حدّ ذاتها".
ونشرت إليسا بياناً صادراً عن محاميها مارك حبقة، جاء فيه: "طالعتنا شركة "وتري" على جري عادتها في تحريف الحقائق واختلاق الوقائع، ببيان يفتقر إلى الحدّ الأدنى من النزاهة والاستقامة، وهو غير غريب عن شركة ضربت بالقرارات القضائية عرض الحائط منذ ما يزيد عن العام، وتوسلت جميع أنواع التدخلات، لتبقي تعدّيها على حقوق الملكية الفنية والأدبية للفنانة أليسا قائمة حتى اللحظة".
وتابع البيان: "إنّ من جنح ويجنح بالمسار القضائي عن مساره الطبيعي، هو من يمارس صرف النفوذ والتأثير على القضاة من خلال استعمال قضاة آخرين معروفين بانتماءاتهم ومكشوفين من الكافة لا سيّما المجلس التأديبي للقضاة".
وحول سرية التحقيق القضائي، أكد المحامي في البيان أن "التحقيق القضائي ليس سرياً على أطرافه، ومسألة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة "وتري" من قبل المحامي العام الناظر في الملف، ومن ثمّ تركه بناء لتدخل النائبة العامة، معلومة، وليست سرية".