"بعض الألمان يشربون البيرة بعد العمل. نحن نريد فقط أن ندخن الحشيش"، هكذا يقول مارسيل ريتشل، الذي يحتفل بأن بلاده المعروفة تقليديا بصنع واستهلاك البيرة تتجه لتقنين استعمال القنب الهندي.
وأعلنت السلطات الألمانية عن إلغاء تجريم استخدام الماريخوانا بشكل جزئي اعتبارا من 1 نيسان، رغم تحذيرات الشرطة من الأضرار التي سترافق الخطوة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنها التقت بمارسيل ريتشل في منطقة نويشتات في مدينة دريسدن، التي حتى قبل صدور القرار الأخير بتخفيف قواعد استعمال القنب الهندي، لم يكن من الصعب العثور على أشخاص يدخنون الحشيش علنا، كما هو الحال في أماكن أخرى بالبلاد.
وكانت هذه إحدى الحجج التي ترافع بها مؤيدو إلغاء التجريم، إذ أن الملايين كانوا يدخنون الحشيش قبل القرار الذي يقولون إن من شأنه أن يساعد في القضاء على السوق السوداء وتحسين مراقبة الجودة.
ما هي القواعد الجديدة؟
و ابتداء من 1 نيسان، أوضحت "بي بي سي" في خبرها الذي قالت إنه ليس "كذبة أبريل"، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 غرامًا من الحشيش في الأماكن العامة. وبإمكان البالغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة.
لكن لن يُسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو في "مناطق المشاة" بين الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء.
ومن مطلع شهر يوليو، يمكن إنشاء جمعيات المزارعين أو "النوادي الاجتماعية" التي يصل عدد أعضائها إلى 500 عضو، شرط أن يكون عمرهم أكثر من 18عاما ويعيشون في ألمانيا.
ويمكن للأندية زراعة الدواء وتوزيعه على أساس غير ربحي تماما، لكن لن يُسمح باستهلاك الدواء في الموقع.
تحذيرات من الخطوة
ولكن على الجهة المقابلة، يشير معارضو القرار المثير للجدل إلى العديد من المحاذير والتعقيدات داخل التشريع الجديد، معتبرين أن الأول من نيسان سيمثل بداية "مرحلة الفوضى" في ألمانيا.
ويقول ألكسندر بويتز، من اتحاد الشرطة الألمانية: "نفترض أن السوق السوداء ستتعزز".
ويعتقد المسؤول الأمني، أن الطلب سوف يفوق العرض القانوني بسرعة، نظرا لأن زراعة الحشائش في المنزل تتطلب المثابرة والرعاية، بينما سيستغرق الأمر أشهرا قبل أن تتمكن نوادي القنب من البدء في العمل.
وعلى المدى الطويل، يزعم أن الشبكات الإجرامية سوف تتكيف بل و"تتسلل" إلى النوادي الاجتماعية أثناء تطبيق القانون، وهو ما سيكون مهمة "ضخمة" للتعامل معها.
وهناك أيضا مشكلة تتعلق بكيفية قدرة الشرطة على التمييز بين المستهلك والتاجر، إذا أن القانون يسمح للشخص بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر، وهي الكمية التي تكفي لعشرات السجائر.
كما أعربت مجموعات مثل اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين، عن مخاوف من أن الحشيش يمكن أن يسبب الإدمان، ويؤثر سلبًا على الصحة العقلية.
يقول نائب رئيس اللجنة، البروفيسور راي والي، إن الإجراءات الجديدة "ستزيد من الاستخدام والأضرار المرتبطة بالصحة، خاصة بين الشباب".
ونظرًا لعدم تمكن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الاستفادة من القوانين الجديدة، يُعتقد أن العديد من الشباب سيظلون يلجأون إلى تجار المخدرات، وفقا للمصدر ذاته.