حققت وزارة الداخلية إنجازات ملموسة في مجالات متعددة، منها مكافحة الإرهاب، مواجهة الجريمة المتعلقة بالمخدرات، التصدي للتهرب الضريبي والجمركي، والجرائم المالية العامة، بالإضافة إلى محاربة الهجرة غير الشرعية وحماية ممتلكات الدولة، كما بذلت جهودًا في ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
وتمكنت الوزارة من وضع استراتيجيات أمنية فعّالة لمواجهة الاقتصاد الموازي ودعم التنمية والاستثمار، مما ساهم في حماية الثروات الوطنية.
وقد أثمرت هذه الجهود في مكافحة الفساد، الرشوة، استغلال النفوذ، الاختلاس، والجرائم التي تضر بالمال العام والأمن الاقتصادي. بالتزامن مع ذلك، تم تحسين وتطوير الجهاز الشرطي ورفع كفاءة العاملين به، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.
مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية
ونفذت الأجهزة الأمنية خطة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تعتمد على محورين: الأول يتمثل في الأمن الوقائي عبر ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية، والثاني يركز على سرعة تعقب وضبط الجرائم الإرهابية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
كذلك، عملت الوزارة بجد في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، نظرًا لارتباطهما بتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
وأحبطت الوزارة محاولات تقويض الإعلام المصري والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب، من خلال فضح أنشطة الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه ضربات استباقية للحد من تحركاتهم وقطع الدعم عنهم. كما رصدت الشائعات والادعاءات التي تروجها الجماعة، وعملت على تحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع وسائل الإعلام لتفنيد هذه الادعاءات.
كما فعّلت الوزارة إجراءات إدراج العناصر والقيادات الإرهابية على القائمة الوطنية للإرهابيين، بالتعاون مع النيابة العامة والأجهزة المعنية، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
وتمكنت الوزارة من القبض على عدد من العناصر والقيادات الإرهابية، بما في ذلك القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومتابعة القيادات الهاربة بالخارج، والتنسيق لضبطهم وترحيلهم لمحاكمتهم.
حقوق الإنسان
وحققت مصر تقدمًا كبيرًا في العقد الماضي، خاصةً في المجال الأمني، حيث عملت الوزارة على تعزيز حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، وتطوير المواقع الشرطية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما سهل عليهم الحصول على الوثائق اللازمة بسرعة ويسر."
وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل تطورًا هائلًا، حيث تم تشييد المباني وفقًا لأحدث التصاميم، خصوصًا في وادي النطرون وبدر. وتم توسيع المرافق المخصصة للرياضة والترفيه، وإنشاء مشاريع تعليمية لتدريب النزلاء على مهن متنوعة، وتوفير أماكن ملائمة للزيارات، بما في ذلك حضانات للأطفال ومستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات. كما تم تسهيل نقل النزلاء ليكونوا بالقرب من أقاربهم، وتوفير فصول لمحو الأمية وفرص التعليم حتى الحصول على الدكتوراه، وتقديم الدعم لأسر النزلاء والمفرج عنهم، والتوسع في العفو عن النزلاء، ومساعدة الغارمين والغارمات.
وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة 'كلنا واحد' بمراحلها المتعددة لدعم المواطنين، وصولًا إلى المرحلة الثالثة والعشرين التي تم تمديدها حتى نهاية العام لتقديم السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في جميع أنحاء الجمهورية، وبمشاركة كبرى الشركات والسلاسل التجارية.
مراكز الإصلاح والتأهيل
وتم إعادة تصور مراكز الإصلاح والتأهيل لتصبح مؤسسات عقابية متكاملة تهدف إلى إصلاح السلوك وتأهيل مواطنين جدد يسهمون بفاعلية في المجتمع. وتحت شعار 'إصلاح وتأهيل'، تم تغيير مفهوم السجون التقليدي، واستبدال السجون القديمة بمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التي تعكس فلسفة عقابية حديثة تركز على تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم، وفقًا لأحدث الدراسات والتقنيات الإلكترونية.
وتعتبر هذه المراكز نموذجًا متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسد التطوير والتحديث في إدارة هذه المؤسسات، مما يعكس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وتشمل خطط التأهيل المطبقة في هذه المراكز برامج متكاملة تم إعدادها بمشاركة متخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتركز على التعليم، تصحيح المفاهيم، ضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، بهدف تحصين النزلاء من الانحراف مستقبلًا وحماية المجتمع.
خدمات الكترونية مميزة
وفي سياق الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، اتخذت وزارة الداخلية خطوات لتطوير منشآتها وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل على المواطنين، مما يعكس التزامها بمواكبة التطورات العصرية.
وقد نجحت الوزارة في تقديم خدماتها المتنوعة بكل يسر من خلال التكنولوجيا الرقمية في جميع قطاعاتها، وتوسعت في الخدمات الإلكترونية عبر منصة موحدة تيسر على المواطنين الحصول على خدمات متنوعة، مما أدى إلى زيادة عدد المترددين على بوابة وزارة الداخلية إلى حوالي 29 مليون مواطن في العام الماضي."
"وفي خطوة نحو التحول الرقمي، أطلقت وزارة الداخلية تطبيقها الإلكتروني المتاح على منصتي الأندرويد والـ IOS، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، والأدلة الجنائية بشكل إلكتروني. كما يوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى أرقام الشكاوى والطوارئ، مما يعزز التواصل بين المواطنين والوزارة من خلال التكنولوجيا الحديثة للهواتف الذكية.