PHOTO
توقع تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر مع صندوق النقد، أن يتم إنجاز مراجعتين آخريين للبرنامج خلال العام الجاري، في يونيو وسبتمبر المقبلين، وأن تتوصل الحكومة لمزيد من صفقات التخارج ضمن برنامج الطروحات.
كان المجلس التنفيذي للصندوق، وافق في مارس الماضي على استكمال المراجعتين الأولى والثانية وزيادة قرض مصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار بعد نحو عام من تجميده بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ إصلاحات مطلوبة بينها مرونة سعر الصرف وهو إجراء تم تطبيقه في مارس الماضي.
وحصلت مصر بموجب موافقة الصندوق على المراجعتين المؤجلتين على نحو 820 مليون دولار بما يعادل (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، ويتوقع أن تحصل على نفس القيمة بعد مراجعة يونيو، على أن ترتفع القيمة في مراجعة سبتمبر المقبل إلى ما يعادل (922,87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وسيتبقى لمصر 4 مراجعات تتم خلال العامين المقبلين، للحصول على ما يعادل نحو 922,87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، في كل من مارس وسبتمبر من 2025 و 2026، وفق التقرير.
ومن المتوقع أن يتم صرف 1.3 مليار دولار لمصر كل 6 أشهر إذا التزمت بمطالب الصندوق، وفق ما نقلته وكالة رويترز في وقت سابق.
طروحات
توقع تقرير الصندوق، أن تطرح الحكومة محطات جبل الزيت والزعفرانة - وهي محطات رياح لإنتاج الكهرباء- خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع عوائد بنحو 339 مليون دولار لمحطة جبل الزيت، و300 مليون دولار للزعفرانة.
وتوصلت مصر إلى عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات وباعت العام الماضي حصص أقلية بين 25 و 30% في 3 شركات بينها شركات بترول لشركة ADQ الإماراتية مقابل 800 مليون دولار. ثم استحوذت شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) المصرية.
وديسمبر الماضي، اشترت شركة آيكون، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في مصر، حصة 39% زيدت إلى 51% من شركة تضم 7 فنادق حكومية تاريخية مع حقوق إدارة كاملة، قبل أن تبيع طلعت مصطفى 40.5% من آيكون لصالح القابضة (ADQ) الإماراتية ومجموعة "أدنيك" التابعة لـ "القابضة".
ووفق التقرير، فإنه في حال تنفيذ الطرحين بحلول يونيو المقبل، سيبلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال العام المالي الجاري نحو 2.8 مليار دولار، بخلاف صفقة رأس الحكمة.
ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تخطط لصفقات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024 - 2025 والذي يبدأ في يوليو القادم.
وتستهدف الحكومة الانتهاء من طرح شركة وطنية لمحطات الوقود، والأمل الشريف للبلاستيك، وغيرهما خلال العام 2024.
إصلاحات
ووفق التقرير، التزمت مصر بإجراء العديد من الإجراءات لضمان استمرار البرنامج، بينها تقليص حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، بعد أن اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتقليص دعم الطاقة.
ورفع المركزي المصري في 6 مارس أسعار الفائدة بـ 6% في اجتماع استثنائي بعد أن سمح بخفض سعر الجنيه من مستوى 30.9 جنيه إلى نحو 47 جنيه حاليا. كما رفعت الحكومة أسعار البنزين في نفس الشهر.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي قام بسرعة بتوسيع صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 لإقراض الهيئات العامة دون المرور عبر وزارة المالية، ومؤخرا كانت هناك زيادة حادة في استخدام وزارة المالية لتسهيلات السحب على المكشوف، ما ساهم في ضغوط التضخم وسعر الصرف خلال العامين الماضيين.
لكن الصندوق يرى أن المخاطر التي يتعرض لها البرنامج كبيرة، وأهمها "الفشل في الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي مُحرر، أو أن تكون السياسة النقدية فضفاضة للغاية بحيث لا تتمكن من خفض التضخم، أو الفشل في تحقيق تكامل شفاف وشامل لبرنامج الاستثمار خارج الميزانية في القرار الشامل لسياسة الاقتصاد الكلي".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا