الجزائر- "القدس العربي":
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده خلال عهدتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ستواصل العمل مع شركائها الأفارقة، من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لرفع "الظلم التاريخي" المسلط على الشعب الفلسطيني.
ووردت تصريحات الرئيس تبون في ندوة صحفية مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو الذي يؤدي زيارة للجزائر ترمي إلى التنسيق بين البلدين اللذين انتخبا عن القارة الأفريقية لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي ابتداء من كانون الثاني/جانفي الجاري.
وقال تبون في هذا الصدد إن الجزائر وسيراليون أن "الجزائر وسيراليون، باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
وأكد الرئيس الجزائري أن البلدين سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، من أجل "تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني".
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أوضح تبون أن الجزائر وسيراليون "سيواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية". وأضاف قائلا: "لقد كانت لنا الفرصة على صعيد آخر لبحث سبل تنسيق المواقف والرؤى حول مسائل الأمن على المستويين الدولي والقاري، خاصة في مجلس الأمن، لتعميق المشاورات وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا، خاصة الوضع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه اتفق مع رئيس جمهورية سيراليون على "الدعم والتنسيق المشترك في الاتحاد الافريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا"، مع "السعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على أفريقيا بالعمل على تمكين تمثيل عادل للقارة".
ويأتي حديث الرئيس الجزائري من جديد حول فلسطين بعد نحو أسبوع من تأكيده خلال خطاب أمام البرلمان بغرفتيه أن بلاده ستظل وفية لموقفها الداعم لفلسطين مهما كانت الظروف محذرا من سايكس بيكو جديدة في غزة التي قال، إن ما يحدث فيها من جرائم وصمة عار في جبين البشرية.
وكرّر تبون موقف بلاده التي قال إنها ستبقى "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، وهي جملة اشتهر بها الرئيس الراحل هواري بومدين، مضيفا أن "موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخلى عنه"، ومجددا تعهد الجزائر بالعمل لصالح القضايا العادلة في مجلس الأمن.
وكانت الجزائر، قد باشرت عهدتها رسميا يوم الثلاثاء الماضي كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، حيث تمّ وضع العلم الجزائري بمقر الأمم المتحدة إلى جانب أعلام الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن من طرف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع.
وخلال هذا الحفل الرسمي، ألقى بن جامع كلمة أبرز فيها أن "القضية الفلسطينية ستكون على رأسِ أولويات البلاد في مجلس الأمن، مؤكدا أن "الجزائر ستعمل على وضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كما ستطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والانخراط في مسار تسوية سلمية".
وشدد ممثل الجزائر على أنه قد حان الوقت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما أعرب ائر عن أسفه لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي بلغت ذروتها مع جرائم الحرب الشنيعة التي ترتكب، منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتحدث السفير عن باقي أولويات عهدة الجزائر والتزاماتها لصالح السلم والأمن في العالم، حيث أكّد على الالتزام الدائم للدبلوماسية الجزائرية، استنادا -كما قال- إلى تعليمات رئيس الرئيس عبد المجيد تبون، للمساهمة الفعالة في تعزيز قيم السلام وفضائل الحوار من أجل تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون الدولي.
وشدد بن جامع أيضا على أن الجزائر، خلال فترة ولايتها بالمجلس، ستكون صوت الشعوب المضطهدة والقابعة تحت وطأة الاستعمار لتمكينها من حقها في تقرير مصيرها، وستعمل على تعزيز التعددية للدفاع عن قواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي، تبعا للانتخابات التي جرت في حزيران/جوان الماضي، والتي حصلت بموجبها على 184 صوتا من أصل 192 صوتا خلال عملية التصويت على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وستكون الجزائر عضوا غير دائم للمرة الرابعة منذ استقلالها سنة 1962، حيث شغلت عهدات سنوات 1968 و1988 و2004.
وقبل بدء عهدتها رسميا، شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن الجزائر في تصريحات على منصة أثير التابعة لقناة الجزيرة، على أن بلاده لديها أولويات ذات بعد عالمي شامل وأولويات ذات بعد جهوي وأولويات ذات بعد محلي من وراء انضمامها لمجلس الأمن، مبرزا أن القضية الفلسطينية ستكون أولوية.
وأوضح الوزير أن الأولويات ذات البعد الشامل تتمثل في إعادة الاعتبار لتعاون متعدد الأطراف، وتصحيح موضوع الاختلالات التي ظهرت في منظومة الأمن الجماعي ومواجهة الفشل الذريع الذي مني به مجلس الأمن.
وأكد أن من بين الأهداف أيضا تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومعالجة الصراعات والنزاعات والتي بطبيعة الحال تتصدرها قضية فلسطين وقضايا أخرى في جوارنا الساحلي في ليبيا في تشاد في مالي في بوركينافاسو والصحراء الغربية، معتبرا أن "هذه المواضيع بطبيعة الحال مدرجة في جدول أعمال المجلس الأمن وستمثل أولويات قوية وثقيلة بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية".
ولفت الوزير بخصوص القضية الفلسطينية إلى تشتت الصف العربي في دعم القضية في الهيئات الأممية. وتحدث عن عدم وجود إلحاح عربي على إدراج القضية الفلسطينية في جدول الأعمال الدولي. وقال ردا على ضعف الموقف العربي مقارنة بتطلعات الشارع، قائلا: "يجب أن نكون صرحاء مع بعضنا، ليس هناك صف عربي واحد حول القضية الفلسطينية، فالصف العربي والكلمة العربية يطبعهما التفتت وهذا ما يترجم في الميدان بالضعف".