للمرة الثانية في السنوات العشر الأخيرة، تستعد الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة، وذلك بسبب وضعية العجز الذي تُعاني منه صناديق التقاعد في المغرب في القطاعين الخاص والعام
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل قال إن "الفعاليات النقابية بالمنظمة ترفض المقاربة المقياسية التي لجأت إليها الحكومة المغربية من أجل التخفيف من العجز الذي تعرفه صناديق التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد".
وهي مقاربة سبق للحكومة السابقة أن لجأت إليها، حيث رفعت سن التقاعد إلى 62 مع احتساب متوسط أجرة ثماني سنوات الأخيرة كقاعدة لاحتساب أجرة المعاش، بدل احتساب الأجرة المعمول بها سابقاً. يقول لطفي لعربي لوست
بالإضافة إلى تخفيض المعامل من 2.5 إلى 2%، وهي العوامل التي أدت إلى تخفيض معاش التقاعد بنسبة تتراوح ما بين 18 و35%، غير أن العجز في صناديق التقاعد ظل قائماً.
ويتوفر المغرب على 4 صناديق للتقاعد وهي: الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بمنتسبي القطاع الخاص، الصندوق المهني المغربي للتقاعد.