خبير اقتصادى: التشكيك الغربى فى الاقتصاد سببه إيقاف مصر مخططات وأطماع إسرائيل
قال أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن ما يصدر من بعض وسائل الإعلام الغربية، بغض النظر عن تصنيفاتها سواء كانت صحفية أو تليفزيونية، تجاه مصر مؤخرًا، وتحديدًا تجاه الاقتصاد المصري، يعبر عن ازدواجية شديدة في معايير التناول الإعلامي لتلك المؤسسات.
وأشار "أبوعلي" في تصريح خاص لـ"الدستور" اليوم، إلى أن هذه المؤسسات نفسها كانت منذ أشهر قليلة تشيد في تقاريرها بجهود مصر والحكومة المصرية في دعم الاقتصاد المصري، وأكدت قدرة اقتصاد البلاد على مجابهة أي تحديات والتكييف مع كل المتغيرات والتحديات العالمية.
وأكد أن حالة التشكيك التي ظهرت مؤخرًا من تلك المؤسسات تجاه الاقتصاد المصري، تفتقد في جوهرها ومضمونها لعوامل المصداقية، بل إنها تتحدث وفق رؤى معينة تريد من خلالها التأثير على العديد من الأمور في معادلات سياسية أخرى لا ترتبط بأداء الاقتصاد المصري، وتفتقر لأية معايير اقتصادية في التقييم.
وأرجع "أبوعلي" حالة التشكيك الغربية تلك إلى النجاح الذي حققته مصر منذ بداية الصراع في قطاع غزة، قائلًا إن جهود مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، ومؤخرًا في محاولة تهدئة الأوضاع في القطاع الفلسطيني، أوقفت كل المخططات والأطماع للعديد من الدول التي تدعم إسرائيل، حيث كانت تمارس ضغوطًا عدة على مصر من أجل إضعاف الدور المصري في معادلة التفاوض بين طرفي الصراع، ومحاولة إرضاء مصر للاستجابة لمتطلبات تلك الدول. وبدون شك رفضتها القاهرة شكلًا ومضمونًا لتعارضها مع الرؤية المصرية الحكيمة.
وأضاف: "ما كان لتلك الدول إلا أن تقوم باستخدام ما يسمى بحروب الجيل الرابع، التي من شأنها أن تسهم في نشر شائعات كاذبة ومغرضة وغير حقيقية، تهدف من خلالها لزعزعة الاستقرار في مصر، خاصة في المجال الاقتصادي. وهو ما وضح جليًا فيما ينشر من تقارير إعلامية لبعض المواقع والمؤسسات الصحفية الأجنبية، والتي تفتقر إلى كل معايير الصواب في الحكم على أداء الاقتصاد المصري، والترويج الكاذب لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة تستهدف من خلالها الضغط على مصر لتحقيق أهداف سياسية معلومة للجميع".
وتابع أن المؤسسات الغربية المدفوعة من اللوبي الصهيوني، تحاول وبخاصة في الفترة الأخيرة، نشر حالة من القلق في أوساط مجتمع الأعمال الدولي تجاه مصر، وتخويف الاستثمار الأجنبي الراغب في الدخول للبلاد، من خلال تسليط الضوء على أمور اقتصادية غير صحيحة ومغلوطة عن الاقتصاد المصري، في محاولة لتحقيق ضغط ممنهج على القيادة المصرية للاستجابة لطلبات معينة في أزمة قطاع غزة".
وشدد أن من يريد أن يتفهم حقيقة المشهد الاقتصادي في مصر، وحجم تطوره ليس فقط خلال الفترة الحالية ولكن علي مدار التسعة أعوام الماضية، سيرى حجم ما يتم بذله من جهود مضنية داخل مصر لتحسين وتيرة الأداء الاقتصادي، ودفع رؤية التنمية واستمراريتها، هذا من ناحية.
تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين تشيد بأداء الحكومة المصرية في إدارة ملف التنمية والإصلاح الاقتصادي
وأردف: "ومن ناحية أخرى، ربما ما يصدر بشكل دوري ودائم من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء للاقتصاد المصري كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هو ما يتم الالتزام به ومتابعته، لأن تلك الجهات لا تعرف المجاملة بل دائمًا وأبدًا، ما تعد تقاريرها مرجعية قويه لمجتمع الأعمال ولكل المعنين بمتابعة الشأن الاقتصادي سواء داخل مصر وخارجها، التي كانت جميعها خلال الفترة الأيرة تشيد بأداء واحترافية الحكومة المصرية في إدارة ملف التنمية والإصلاح الاقتصادي.
ومنذ بدء حرب غزة وتسعى الولايات المتحدة للضغط على مصر من أجل الموافقة على التهجير القسري للفلسطينيين، والموافقة على عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الحدودية المكتظة بالنازحين، والتي هددت مصر في السابق بأنه في حال اجتياحها فسيتم تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل بين البلدين.
ومنذ ذلك الوقت تروج بعض وسائل الإعلام الأمريكية خاصة وكالتي بلومبرج وأسوشيتد برس، الكثير من الأكاذيب بشأن الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بصفقة رأس الحكمة، حيث نشرت العديد من الأكاذيب بشأن الصفقة والترويج بأن مصر تبيع أراضيها للعرب.