التوترات الدولية ترفع تكلفة مشروع الربط الكهربائي المغربي البريطاني
ساهمت الأحداث الدولية الأخيرة والضغوطات الاقتصادية العالمية في ارتفاع تكلفة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، الذي يتوقع أن يزود أكثر من 7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بـ"الكهرباء النظيفة" مع حلول العام 2030.
وأفادت شركة "إكس لينكس" (Xlinks) البريطانية، مُطوّرة المشروع، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الكلفة الحالية لتنفيذ أطول خط كهرباء بحري عالميا ستبلغ اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل الجري ما بين 27 و30 مليار دولار أمريكي، مقابل الكلفة السابقة التي قُدرت بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وقالت الشركة: "إن تعديل التكلفة السعرية للمشروع، جاء نتيجة الضغوط الاقتصادية الكبرى، وارتفاع تكاليف مشاريع الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى".
وسجّلت شركة "إكس لينكس"، أن هذه الزيادة مدفوعة أيضاً بالضغوط التي تعرفها سلاسل التوريد، وكذلك تأثيرات الأحداث العالمية، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف المواد الخام، فضلا عن تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقات المتجددة، وارتفاع أسعار الفائدة.
زيادة رأس المال
ونقل البيان ذاته، عن جيمس همفري، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس"، قوله: "هذه التحديثات الجديدة التي تخص الأسعار تتماشى بشكل عام مع ما نشهده في السوق".
وشدد المتحدث على أن "إكس لينكس" ما زالت ملتزمة بتقديم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة في العقد المقبل (دون تحديد عام بعينه)، لتوفير 8% من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة، مع طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة.
وحول توفير التمويل، أوضح همفري، أن الشركة تواصل العمل على زيادة رأس المال، مع إجراء مشاورات مستمرة مع وزارة أمن الطاقة البريطانية والهيئات المعنية.
ريادة المغرب في الطاقة النظيفة
ورأى سعد ناصر، خبير في تدبير الأزمات والمحلل الاقتصادي، أن ارتفاع تكلفة هذا المشروع الهام تكشف طبيعة دفتر التحملات للطلب البريطاني تجاه الموارد الطاقية النظيفة والخبرة المغربية.
وأضاف ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حجم التكلفة يرتبط بحجم الطلب البريطاني من حاجتها للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الضغوطات الاقتصادية العالمية وهي عديدة، والمناخ الدولي المتوتر، كلها عناصر ساهمت في ارتفاع تكلفة المشروع مقارنة بالسابق.
ورغم هذه المستجدات – يستطرد المحلل الاقتصادي – فإن بريطانيا متشبثة بهذا الكابل البحري القادم من السواحل المغربية، ويعد الأطول بالعالم، في ظل معاناة شبكتها الكهربائية، ورغبتها في التخلص من الغاز الروسي. لافتاً أن المغرب يراهن بدوره على الطاقات المتجددة لتوليد 80% من الكهرباء في أفق عام 2050.
ويعتقد المتحدث أن هذا المشروع الضخم والهام يعكس مدى الثقة الأوروبية والصيت العالمي الذي باتت تتمتع به الموارد الطاقية المتجددة بالبلاد والكفاءات المغربية دوليا، حيث إن من شأن ذلك أن يبوئ المغرب موقعا أكبر في منظومة الاقتصاد العالمي كقوة إقليمية رائدة تربط الشمال بالجنوب.
ورأى أن المغرب أصبح خلال السنوات الماضية، رائدا في مجال الطاقة المتجددة، بفضل تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة، وتخصيص ميزانية مهمة للنهوض بهذا القطاع المستقبلي.
وينطلق هذا المشروع (الكابل البحري) من منطقة "كلميم واد نون" المغربية، وسيتم ربطه حصرياً ببريطانيا عبر كابلات تحت البحر بطول 3800 كيلومتر، وبهذا يكون أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد.
وبحسب شركة "إكس لينكس" سيولد المشروع، الأول من نوعه، 10.5 غيغاوات من الكهرباء الخالية من الكربون لتوفير 3.6 طاقات موثوقة لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً في المتوسط، وهو ما يكفي لتوفير طاقة منخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030.