رام الله (الاتحاد)
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، باعتبارها حكومة مهنية «تكنوقراط» ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها «ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى حوالي 7 مليارات دولار، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين».
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقالت الحكومة الجديدة إنها «ستحارب الفساد».