شهد الاقتصاد الروسي انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت وزارة المالية اليوم الاثنين، مما يشير إلى تحسن كبير في المداخل المالية للبلاد.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الروسية، تقلّص عجز الميزانية للأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 607 مليارات روبل (6.56 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا التحسن إلى حد كبير إلى الانتعاش الملحوظ في إيرادات الطاقة، حيث ارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 79.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمثل الارتفاع الكبير في عائدات الطاقة تحولا كبيرا مقارنة بالعام السابق عندما أدت العقوبات الغربية، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، إلى تقييد شديد لعائدات روسيا من الطاقة. وأشارت وزارة المالية إلى أن عائدات النفط والغاز كانت المحرك الرئيسي وراء انخفاض عجز الموازنة، مما يبرر الانتعاش القوي في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد.
علاوة على ذلك، شهدت الإيرادات غير النفطية والغاز أيضا زيادة كبيرة بنسبة 43.2%، مدفوعة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها، مما يشير إلى تحسن أوسع نطاقا في الأداء المالي.
كما تعززت زيادة الإيرادات الروسية أيضا بارتفاع أسعار النفط، حيث تم تداول خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل، بزيادة 20% تقريبا منذ بداية العام. وقد أسهم هذا الارتفاع في أسعار النفط، إلى جانب مدفوعات الضرائب لمرة واحدة، في زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، بلغت 8.7 تريليونات روبل (94 مليار دولار) في الربع الأول، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 53.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت محافظة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا إلى الديناميكيات الإيجابية المستمرة في اقتصاد البلاد، مؤكدة على معدل النمو المثير للإعجاب، على الرغم من التحديات المستمرة.
ارتفاع أسعار النفط
وأشار خبراء إلى أن أداء الاقتصاد الروسي في أوائل عام 2024 تجاوز التوقعات. وسلطت أولغا بيلينكايا، الخبيرة الاقتصادية في لبلومبيرغ، الضوء على التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على توقعات الميزانية، مشيرة إلى أن أهداف إيرادات وزارة المالية تبدو أكثر قابلية للتحقيق وسط المشهد الجيوسياسي الحالي.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعاني من عجز في الميزانية منذ نهاية عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التكاليف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق، فإن عجز الموازنة في الربع الأول من عام 2024 تقلص بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى درجة من الاستقرار في مالية الدولة.