قوانين التوقيت الصيفي.. رحلة عبر التاريخ مع اقتراب موعد التطبيق
شهدت مصر العديد من التغييرات في تطبيق نظام التوقيت الصيفي على مدار العقود الماضية.
ويتم العمل بالتوقيت الصيفي بعد موافقة مجلس النواب يوم 28أبريل الجاري، ومنذ عام 1946، تم إصدار العديد من القوانين التي نصت على إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه بشكل نهائي.
ومن أهم هذه القوانين:«القانون رقم 87 لسنة 1946: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 51 لسنة 1982: أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 4 لسنة 1985: ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي».
كما جاء القانون رقم 141 لسنة 1988، و أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011، ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 جاء وأعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، والقرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 جاء و أوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي مؤقتاً، والقانون رقم 62 لسنة 2016 قام بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي».
مشروع القانون
جاء مشروع القانون متضمناً ضمن مشروع القانون مادتين كالآتي:
المادة الأولى: تحدد موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
المادة الثانية: تنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُتوقع أن يُساهم العمل بالتوقيت الصيفي الدائم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ويُساعد على ترشيد استغلال الطاقة، وتحقيق وفورات مالية كبيرة.