أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم، أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية والتي أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق في الإنتاج والسلع، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع.
وثمن التوصيات الواردة بالتقرير لا سيما الخاصة بإصلاح جذري لمنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وإصلاح سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، ومراجعة وتحديث قوانين العمل المتعلقة بعلاقات العمل الجديدة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة، أخيرا تعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان الانتقال الرقمي العادل.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج بالوزارة ورئيس وفد عمل مصر، تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي،التي تنظمها منظمة العمل العربية ،وذلك بالعاصمة العراقية بغداد ،والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي.
وأوضح "شحاتة" وزارة العمل تمنح خلال عام 2024، أهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل فقد أطلقت مؤخرا مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع "القطاع الخاص" تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة البطالة جارى اعداد "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة"، والتى تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة ، ومشيراً إلى إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا.
وأكد وزير العمل ، أن الدولة داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح علي العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل ، كما أن مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، كما ان تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية حيث أصدرت الحكومة المصرية قرارا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، في القطاعين العام والخاص ،فضلا عن قرار بشأن زيادة المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية ، كما أن التطورات الخطيرة التى تشهدها الساحة الفلسطينية والعدوان الممارس يوميا على شعبنا الفلسطينى والاجراءات التعسفية غير المبررة من جانب قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لن يقل من إرادتهم الراسخة فى حماية وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، ونحن نؤكد موقفنا الحاسم منذ بدء العدوان برفضنا التام للتهجير القسرى لأهالي قطاع غزة لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية ، ولقد ادت الحرب على غزة، تحت وطأة الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، إلى زج السكان في دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر، وبالتالي إلى كارثة إنسانية على كافة المستويات ، بالإضافة إلى إن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الإقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن وإستهداف المدنيين والاطفال والنساء خارج إطار القانون وتمادي إسرائيل فى خرق القوانين والأعراف الدولية، يفرض علينا تطوير دعمنا المستمر والأبدى تجاه شعبنا الفلسطينى، وإذ أوكد أن مصر شعب وحكومة لن يألوا جهدا وسيواصلون الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول إلى اتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربي، ونشدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية ، وفى ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لمدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جهد في التحضير الجيد لهذه الدورة.