أخبار ليبيا 24
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بيانا بشأن تصاعد حوادث وحالات القتل خارج نطاق القانون بمدينة الزاوية ومناطق الساحل الغربي التي تعاني من حالة انفلات أمني واسع النطاق.
ولفتت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي وسط غيابٍ لدور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة فيها.
وأعربت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، عن بالغ قلقها العميق إزاء التصاعد الخطير لمُؤشرات حالات ووقائع القتل العمد والتصفية الجسدية والشروع في عمليات القتل التي تستهدف المواطنين والمقيمين جراء الأعمال الإجرامية الآثمة، من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة بمدينتي الزاوية وصرمان التي تعاني من حالة انفلات أمني كبير وتصاعد المؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة بها.
وأكدت المؤسسة أنه سُجل خلال الفترة من 1 مارس الماضي إلى 20 أبريل الجاري وقوع عدد 15 حالة قتل بمدن الزاوية وصرمان وصبراتة، مشيرة إلى حالة شروع في القتل العمد بحق مدير أمن مدينة صرمان من خلال استهداف مركبته الخاصة.
وقالت المؤسسة: إن "الجريمة والجريمة المنظمة والانفلات الأمني تفشى بمدينة الزاوية وباقي المدن والمناطق بمنطقة الساحل الغربي ابتداء من منطقة صياد وانتهاءً بمدينة زوارة وهو يُشكل تصاعد وتيرة الأعمال الإجرامية ونشاط الجماعات والعصابات الإجرامية منّ خطر كبير على أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين".
تحميل المسؤولية كاملة لرئيس وداخلية حكومة الوحدة
ولفتت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي في ظل غياب وزارة الداخلية عن القيام بمهام عملها المناطة بها في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة، وضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم جراء الفشل الذريع للوزارة في ظل هذه الحقبة التي يقود فيها وزير الداخلية المكلف.
مشيرة إلى أن ذلك أدى لفشل الوزارة في أداء دورها ومهام عملها المناطة بها، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة في مدن الساحل الغربي وبقيت المناطق الأخرى، بالإضافة إلى الصمت المريب وعدم اتخاذها أي إجراءات أمنية حيال هذه الظاهرة الخطيرة في مدينة الزاوية خاصةً، في استهانة واضحه تجاه أرواح وسلامة وأمن المواطنين بهذه المدينة وباقي مناطق الساحل الغربي.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ووزيرها المكلف ورئيس الحكومة المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا وذلك باعتبار وزارة الداخلية وفقًا للمهام المناطة وأنها المسؤول الأول على ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين وحماية ممتلكاتهم وحفظ الأمن العام وتحقيق الاستقرار والأمن ومقاومة الجريمة.
مطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات وظروف وقائع القتل المتصاعدة الوثيرة بمنطقة الساحل الغربي، وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي ارتكبت بحق هؤلاء الضحايا، وبما يكفل بسط وتعزيز سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الانتهاكات الجسيمة والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ووزارة الداخلية بالعمل على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بمدينة الزاوية ومنطقة الساحل الغربي، انطلاقاً من المسؤولية القانونية المُلقاة على عاتقهم.
كما جددت المؤسسة، تأكيدها على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة في عموم البلاد، والتي تُمثل أكبر دافع لارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولسيادة القانون والعدالة.