سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت الجهات الصحية على مستوى الدولة، 12 إجراءً وقائياً أولياً من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى المرأة، فيما حددت 3 إجراءات للكشف والتدخل في الوقت المناسب والتدخل الفعال للحالات المزمنة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات.
واتفقت الجهات الصحية، على تنفيذ 4 جوانب وأمور لدمج الخدمات الصحية الخاصة بتلبية احتياجات النساء والفتيات في الخدمات الصحية الأساسية، التي وردت في السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في الدولة، المعلن عنها مؤخراً.
وتفصيلاً، أكدت الجهات الصحية، أن الأمراض المزمنة تعتبر السبب الرئيس للمرض والعجز والوفاة في العالم، وهي تضع عبئاً كبيراً على الأفراد والأسر ومقدمي الرعاية الصحية والنظام الصحي، لافتة إلى أن الأمراض المزمنة تتسبب في حدوث معظم وفيات النساء من الفئة العمرية 60 عاماً فما فوق في جميع أرجاء العالم.
وقالت: «تحدث كثير من المشكلات الصحية التي تواجهها النساء المسنات نتيجة عوامل الاختطار التي تنشأ في مرحلة المراهقة والبلوغ، مثل التدخين وأنماط الحياة غير الصحية مثل الخمول والنظم الغذائية غير الصحية».
وأضافت: «تسنح فرص الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها في مراحل عديدة من حياة المرأة، وغالباً ما توفر التدخلات التي تجرى في المراحل المبكرة من حياتها أفضل احتمالات الوقاية الأولية».
وشددت الجهات الصحية بالدولة، وفقاً للسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، على أنه يتعين أن تراعي مبادرات وخطط وخدمات الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها الاحتياجات الصحية والاجتماعية في جميع مراحل الحياة بدءاً من صحة الأم، بما في ذلك الرعاية قبل الحمل وقبل الولادة، وبعدها وتغذية الأم والحد من التعرض لعوامل الخطر، ويستمر من خلال ممارسات تغذية الرضع السليمة، بما في ذلك تعزيز الرضاعة الطبيعية، وتعزيز صحة الأطفال والمراهقين والشباب، ومن ثم تعزيز حياة عملية وصحية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.
وأشارت إلى أن إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى المرأة، المتفق عليها، تتضمن الاستثمار في الوقاية الإيجابية والتدخل المبكر منذ الطفولة، مع التركيز على الدوافع الاجتماعية المرتبطة بالتنوع الاجتماعي للصحة والرعاية الشاملة التي تركز على الأنثى منذ بداية الحياة.
وتشمل كذلك التركيز على المحددات الجينية لصحة المرأة لتكيف التشخيص والعلاج وتوفير الرعاية الصحية الاستباقية المحددة، وزيادة الوعي والوقاية الأولية من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر الأساسية المرتبطة بها للنساء والفتيات، مثل: الحد من استهلاك الغذاء غير الصحي، ومكافحة قلة النشاط البدني ومكافحة التبغ.
وأشارت إلى تعزيز الاطلاع على أحدث الإرشادات والنصائح المستندة إلى أدلة علمية للمحافظة على الصحة وتحسينها وتحقيق الرفاه وجودة الحياة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المقدمة في هذا المجال، وضمان التغذية الصحية في مراحل العمر المبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية خلال مراحل الحمل.
كما تتضمن إجراءات الوقاية، تفعيل الصحة الافتراضية من خلال تفعيل خدمة العيادات الافتراضية الوقائية، كعيادة تعزيز أنماط الحياة الصحية الافتراضية في المؤسسات الصحية، للوقاية من عوامل اختطار الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة، وكذلك تعزيز المحفزات السلوكية نحو الخيارات الغذائية الصحية، وتعزيز إمكانية الحصول على الخيارات الغذائية الصحية وتنوعها وإرشاد المرأة حول طرق تحضير الأطعمة الصحية.
ولفتت إلى ضرورة تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية لتحفيز النشاط البدني للمرأة، وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، وتعزيز النشاط البدني من خلال أنشطة الحياة اليومية للمرأة، كجزء مهم من الروتين اليومي، والتعاون مع القطاعات المعنية لتعزيز النشاط البدني في مؤسسات العمل.
وتحتوي الإجراءات الوقائية كذلك على تبني برامج الصحة العامة، وفق أفضل المعايير العالمية، لمكافحة تدخين التبغ لفئة الإناث، وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، تطلعاً للوقاية من البدء في استهلاكه، لتقليل عبء الأمراض ومعدل الوفيات الناجمة عن مضاعفات استخدام منتجاته.
وأكدت على الاستفادة من الفرص المبتكرة لتعزيز التثقيف الصحي وتعديل السلوكيات الصحية الخطرة، خصوصاً في فئة المراهقات، وتعزيز البرامج الصحية الوقائية من الإعاقة.
وتحدثت السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، عن وجود 3 إجراءات للكشف والتدخل بالنسبة للحالات المزمنة المؤثرة على صحة النساء والفتيات، وهي: تصميم حملات وبرامج مخصصة تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بالفحوصات الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
وأيضاً إتاحة الوصول للفحوصات المناسبة للسرطانات التي تصيب النساء، خصوصاً في فئة النساء المعرضات للخطر، وزيادة الوعي بأهمية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري وتوفير خدمات التطعيمات الأخرى المناسبة.
ثم تحدث السياسة عن عملية دمج الخدمات الصحية الخاصة بتلبية احتياجات النساء والفتيات في الخدمات الصحية الأساسية، من خلال 4 أمور، تضم تعزيز مفهوم صحة المرأة في جميع السياسات لمعالجة المحددات الاجتماعية للصحة وتصميم البرامج والتدخلات والمبادرات الخاصة بالمرأة، بهدف زيادة وعيها الصحي.
كما تشمل تطوير منصات وبرامج لدعم الأقران والمجموعات الداعمة بين النساء المصابات بأمراض مزمنة، وتشجيع النساء على تبادل المعلومات وقصص النجاح الداعمة، فضلاً عن تفعيل «اليوم الصحي» للمرأة العاملة في مؤسسات العمل المختلفة وإتاحة وصولها للفحوصات الوقائية في ذلك اليوم من خلال التشريعات التي تنظم ذلك.