حذّرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) من تفتت كيان الدولة السودانية وانقسامها وتلاشيها كليا في حال استمرت الحرب في البلاد، وأعلنت عن طرح رؤية لإنهاء هذه الحرب.
وقال البيان "تفصلنا أيام معدودة على إكمال حرب 15 أبريل عامها الأول، وهي حرب لم ولن تجلب لبلادنا سوى الخراب والانقسام والدمار".
وذكر أن الحرب أدت لمقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وشردت الملايين منهم، ودمّرت البنية التحتية والقدرات العسكرية، ومزقت النسيج الاجتماعي.
وأضاف البيان "ها هو شبح المجاعة الآن يطل برأسه مهددا ملايين السودانيين جوعًا".
وحذر البيان، من أن كل يوم يمر تقترب فيه البلاد من نقطة اللاعودة، فتكاثر المليشيات وانتشار السلاح والانقسامات الاجتماعية الحادة والتدخلات الخارجية السالبة، ستفتت كيان الدولة وتخلق انهيارا وتلاشيا كليا للسودان.
قرارات وتوصيات
وخلص اجتماع التنسيقية إلى قرارات وتوصيات تتضمن رؤيتها لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية.
وذكر البيان أن من بين التوصيات الضغط على الأطراف المتحاربة لتأمين وفتح المسارات (الطرق) لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للعاملين في مجال العون الإنساني.
وأكد البيان دعم كل الجهود الحثيثة الساعية للوصول إلى وقف العدائيات، على أن يعقبه وقف شامل لإطلاق النار يقود إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، بالتزامن مع البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل.
وتأتي رؤية "تقدم" لحل الأزمة السودانية بالتزامن مع إعلان النيابة السودانية تدوين بلاغات ضد 17 من قادة التنسيقية وعلى رأسهم عبد الله حمدوك.
والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة رفعت دعاوى في مواجهة قادة "تقدم"، تضمنت إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وتضم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) أحزابًا ومنظمات مدنية، تكونت بعد اندلاع الحرب.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت التنسيقية مع قوات الدعم السريع على إعلان سياسي مشترك يتضمن تفاهمات، بينها تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء الحرب.
وفي الـ8 من الشهر ذاته، قالت التنسيقية إنها خاطبت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد لقاء مباشر من أجل التفاوض، بحضور دولي.