تطور جديد في ملف سجن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم
رفضت محكمة تونسية الإفراج عن الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، الموقوف منذ شهر أكتوبر الماضي بتهمة تدليس وثائق والتوقيع على عقود خلافا للصيغ القانونية.
وكشف وليد العرفاوي أحد محامي وديع الجريء، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس رفضت مطلب الإفراج عن موكله وقررت إبقاءه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
وأشار العرفاوي وهو أحد أعضاء لجنة ثلاثية للدفاع عن الرئيس السابق لاتحاد الكرة، في تصريحات إعلامية، إلى أن الهيئة القضائية أحالت الجريء على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس في قضية أخرى تتعلق بشبهة فساد مالي.
وكان وديع الجريء (53 عاما) اعتقل من قبل قوات الأمن في 26 أكتوبر 2023، بعد شكاية تقدمت بها ضده وزارة الرياضة التونسية، وعند مثوله أمام المحاكمة لمقاضاته بتهمة التدليس وإمضاء عقود مع مدربين لعدد من المنتخبات خلافا للصيغ القانونية، أذنت الأجهزة القضائية بإيقافه في أحد السجون في العاصمة تونس.
ويُنتظر أن يمثل الجريء، الذي ترأس اتحاد كرة القدم في تونس بين مارس 2012 وأكتوبر 2023، من جديد أمام المحكمة للاستماع إليه في قضايا تتعلق بسوء تصرف مالي وإداري خلال فترة توليه الإشراف على اتحاد الكرة.
يشار إلى أن فترة ولاية المكتب الجامعي الذي كان يرأسه وديع الجريء انتهت رسميا في مارس الماضي، وستنعقد جلسة عامة لانتخاب مكتب جديد يتولى شؤون الكرة في تونس خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل.