ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ المؤرخ والكاتب الأميركي لويس ميناند، حذّر من أن الحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة تتعرض لهجوم شرس على خلفية اعتصام الطلاب داخل جامعاتهم تعبيرا عن معارضتهم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتأييدا للقضية الفلسطينية.
واعتبر ميناند أن مثول رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق أمام مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من الشهر الجاري، حلقة "مذهلة" من حلقات تاريخ الحريات الأكاديمية.
وقال إن كلامها كان "صادما" وهي تتداول الأحاديث مع عضو في الكونغرس حول معاقبة اثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعتها بالاسم. وفي اليوم التالي، استدعت شفيق شرطة نيويورك لاعتقال أكثر من 100 طالب بتهمة التعدي على الحرم الجامعي.
وأشار في مقال مطول في مجلة "نيويوركر"، إلى أن جامعة كولومبيا بإيقافها الطلاب المحتجين جعلت وجودهم غير قانوني في المقام الأول، مضيفا أنه لا يوجد أي مسؤول جامعي أو عضو في هيئة التدريس يرغب في رؤية شرطة إنفاذ القانون داخل حرم جامعته الذي يعتبرونه في نطاق اختصاصهم هم تحديدا.
وقال ميناند إن أعضاء هيئة التدريس اشتكوا من أن إدارة جامعة كولومبيا لم تستشرهم قبل أن تأمر باعتقال الطلاب.
وأضاف أن أكثر ما يدعو للقلق من الاعتقالات هو حرمان الطلاب من الدراسة بعد إلغاء بطاقات الهوية الخاصة بهم، ومنعهم من دخول الفصول الدراسية، وهو ما عدَّه المؤرخ والكاتب الأميركي "ازدراءً غريبا" لحق الطلاب في الدراسة رغم ما قد تراه الجامعة انتهاكا منهم لسياساتها.
ووفقا للمقال، فإن الحق المعرّض للخطر في هذه الأحداث هو حق الحرية الأكاديمية، وهو حق مستمد من الدور الذي تلعبه الجامعة في الحياة الأميركية.
وعلى حد تعبير الكاتب فإن "الأساتذة لا يعملون لصالح السياسيين، ولا لصالح أمناء مجلس الجامعة، ولا لصالح أنفسهم. بل يعملون من أجل الشعب؛ ووظيفتهم هي إنتاج العلم والثقافة والتربية والتعليم التي تضيف إلى مخزون المجتمع من المعرفة، دون النظر إلى المنفعة المالية أو الحزبية أو الشخصية".
وفي المقابل يتابع ميناند: "يسمح لهم المجتمع بتحصين أنفسهم، وإلى حد ما طلابهم، ضد التدخل الخارجي في شؤونهم. وهو بذلك كأنما يبني لهم صرحا يعتصمون به".
ويؤكد الكاتب أن الحرية الأكاديمية مرتبطة بحرية التعبير ولكن ليست مثلها تماما بالمعنى الوارد في التعديل الأول للدستور الأميركي. "ففي المجال العام، يمكن للمرء أن يقول أو ينشر أشياء دالة على الجهل أو تنم عن كراهية، وفي كثير من الأحيان أكاذيب، دون أن تمسك السلطات بسوء".
وأوضح أن من مهام أعضاء هيئات التدريس في الجامعات إصدار أحكام على إنتاجات زملائهم، وتحديد المقررات الدراسية، ومراعاة معايير البحث العلمي، ومن ثم يجب عليهم إخضاع كل الآراء والفرضيات إلى الاختبار بشكل عادل. (الجزيرة)