بعد اللقاء المسيحي اليتيم الذي عُقد في بكركي للبحث في "وثيقة وطنية"، تجتمع اليوم قوى المعارضة في معراب من دون أن يعني أن الهدف من هذا اللقاء تأسيس جبهة لبنانية وطنية لم تنضج ظروفها بعد، خصوصًا أن ثمة اختلافًا قد يكون جوهريًا بينها على الأولويات وفق أجندات تختلف مواقيتها باختلاف طبيعة كل مرحلة من مراحل الأزمة، التي يعيش اللبنانيون تفاصيلها بكل مرارة ومعاناة لا تخلو من التحسّر على ماضٍ لن يعود على رغم ما فيه من مآسٍ قد تبدو بسيطة مقارنة بما يجري اليوم، وبالأخصّ وسط تنامي حركة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب بالتزامن مع تصعيد متدرج في الجنوب والبقاع.
ويأتي "لقاء معراب" غداة إقرار مجلس النواب التمديد لسنة للمجالس البلدية والاختيارية بعدما أمّن نواب كتلة "لبنان القوي" وعدد من النواب المستقلين نصاب الجلسة، الذي لامس عتبة الثلثين زائدا واحدًا، وهو العدد المطلوب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد يحمل عدد النواب الذين حضروا جلسة التمديد (83)، بمن فيهم نواب "اللقاء الديمقراطي"، في طياته بعض المؤشرات السياسية، أو بعض الرسائل المشّفرة، التي أريد إيصالها إلى قوى المعارضة، التي ستجتمع اليوم في مقرّ "القوات اللبنانية"، التي سبق أن وصف نوابها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بأنها "جريمة موصوفة".
قد يكون هدف الذين اقنعوا عددًا من النواب المعارضين مبدأ التمديد حضور الجلسة وابداء رأيهم من الداخل وليس من الخارج الوصول إلى رمزية العدد 83، أي أنهم يحتاجون بعد إلى ثلاثة نواب لتأمين النصاب للجلسة الرئاسية الأولى، التي ستليها حتمًا جلسة انتخابية ثانية في سلسلة الدورات المفتوحة وصولًا إلى الرقم 65، الذي بموجبه سيكون للبنان رئيس جديد. وقد لا يكون الوصول إلى الرقم 86 متاحًا أمام قوى الممانعة، وذلك نظرًا إلى التركيبة المجلسية المعقدّة، التي لا تسمح لأي فريق الوصول إلى فرض مرشحه بقوته الذاتية. وهنا يمكن فتح أكثر من هلالين، في محاولة حثيثة لا يزال سفراء "اللجنة الخماسية" مقتنعين بأنهم سيصلون حتمًا إلى قناعة جامعة قوامها أن لا بدّ من التوافق على الحدّ الأدنى من المسلمات، وفي مقدّمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية بمواصفات عابرة للطوائف والفئوية والحزبية والاطر الضيقة. ومن دون هذا التوافق، كما يراه السفراء الخمسة وغيرهم كثيرون، فإن لبنان بصيغته الراهنة يصبح في مهبّ الريح.
إلا أن هدف "القوات" من هذا اللقاء، كما تقول مصادرها، هو تحشيد قوى المعارضة حول مركزية رفض ربط لبنان وساحته الجنوبية بالتحديد بأي ساحة أو جبهة أخرى، وأن للتضامن مع فلسطينيي غزة أوجهًا عديدة، وقد تكون مفيدة أكثر من مواجهات الاسناد والالهاء، وأن تطبيق القرار الدولي 1701 هو الحلّ الوحيد المتاح لضمان الاستقرار المستدام في الجنوب، وانتزاع أي حجة قد تلجأ إليها إسرائيل لتوجيه ضربة موجعة للبنان كله، وليس لـ "حزب الله" وحده أو لبيئته.
ومن المتوقع أن يصدر عن المجتمعين بيان مشترك يعربون فيه عن رفضهم زج لبنان في أي صراع غير متكافئ في الإمكانات وفي النتائج، على أن تُشكّل لجنة متابعة لتنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات المناسبة مع وضعية ما يمكن أن تسفر عنه المبادرة الفرنسية من خلال ورقتها المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان في ضوء التعديلات، التي أدخلت عليها مؤخرًا، والتي يمكن أن تشكّل مادة دسمة ومقبولة لجولة جديدة من المفاوضات، التي يُعتقد أنها ستكون مجدية هذه المرّة، خصوصًا أن الداخل اللبناني، أقّله بشقه المعارض، وفي ضوء ما سيخرج به "لقاء معراب" من نتائج، سيكون مهيأ لملاقاة أي مسعى جدّي لتطبيق القرار 1701 بما يتناسب ومصلحة لبنان أولًا وأخيرًا.