ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (تونس)
اعتبر خبراء ومحللون تونسيون أن تكرار إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة مكافحة الفساد وتطهير البلاد من آثاره يعد أمراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع منظم، لافتين إلى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد، خاصة مع وجود حملة شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومكافحة الفساد، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية تغيير القوانين واللوائح لضمان عدم استغلالها من قبل الفاسدين.
وشدد الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة تغيير الأنظمة والقوانين التي تسمح بنشوء الفساد وتقوم على تشجيعه، مطالبين بـ«ثورة تشريعية» لمكافحة الفساد تعكس حاجة الحكومة إلى استراتيجية متكاملة تستهدف إصلاح الأنظمة القانونية والسياسية، بغية بناء مجتمع متقدم وعادل يحقق رفاهية الشعب.
وقال المحلل الأمني والعسكري التونسي، فيصل الشريف، إنه من الضروري أولاً تحديد مفهوم العملاء والفاسدين قبل الشروع في تنفيذ أي حملة تطهير، مشيراً إلى أن مفهوم «العمالة» مرتبط بالأفراد الذين يخدمون مصالح أجنبية على حساب المصالح الوطنية، ويشمل ذلك استقطاب التمويلات الخارجية والمشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب، وتعتبر هذه الظاهرة مرتبطة بشكل وثيق بالفساد المالي وتدفق التمويلات من جهات أجنبية.
وأوضح الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» أنه تم تشديد القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب السياسية، نظراً لتفشي الجمعيات التي مصدر تمويلها مجهول أو مشبوه، وقامت الحكومة في السنوات الأخيرة بعمليات تدقيق مالي لعدد من الأحزاب والجمعيات المشبوهة. وعن مبادرة «الصلح الجزائي» التي قدمتها الحكومة، أشار الخبير الأمني التونسي إلى أنها تعثرت رغم الحوافز التي تم منحها لرجال الأعمال، مؤكداً ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد والعمالة، واعتبار التحول الرقمي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم بوضع حد لهذه الظواهر.
من جانبه، شدد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، الدكتور رضا الشكندالي، على ضرورة توضيح بعض المصطلحات، حيث يرتبط المصطلح الأول بـ«العملاء»، في حين يرتبط الثاني بـ«الفاسدين»، وبالنسبة للعملاء، هو مفهوم سياسي يتطلب فهماً أعمق في مجال السياسة، أما الفساد، فله مدلول اقتصادي واجتماعي.
وأضاف الشكندالي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «مكافحة الفساد تتطلب تغيير القوانين واللوائح التي تسهل ممارسته، وينبغي أن تعمل الدولة على منع الفساد من خلال قوانين تعكس مصلحة الشعب بدلاً من مصلحة الأفراد أو الجماعات الضغطية، وأن مجرد محاكمة الأفراد وإدانتهم ليس حلاً، بل يجب تغيير الأنظمة والقوانين، والأمر يتطلب تحقيق تغيير شامل وثورة تشريعية، بدلاً من الاكتفاء بمجرد تطبيق العقوبات الجزائية على الفاسدين، إذ إن عدم تغيير الأنظمة المعمول بها سيؤدي إلى ظهور فاسدين آخرين يستغلون نفس الثغرات».