رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، أمس الأربعاء، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد تفتيشهن في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020.
وكانت 5 نساء أستراليات قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية في عام 2022، أمام المحكمة العليا الأسترالية بزعم أنهن "أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة" في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، عندما كن في طريقهن من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة سيدني الأسترالية.
والنساء الخمس من بين نحو 10 ركاب اصطحبهن الأمن إلى خارج طائرة الخطوط الجوية القطرية المتجهة إلى سيدني، بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفلة حديثة الولادة عثر عليها في كيس بلاستيكي في دورة مياه بمطار حمد الدولي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية، لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على "اتفاقية مونتريال" التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
ووفقا لبيان أصدرته النيابة القطرية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فقد أظهرت التحقيقات أن والدة الطفلة من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، ونجم عن هذه العلاقة تلك الرضيعة التي عثر عليها في المطار.
وأضاف البيان "بادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد إلى إلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في المطار، واستقلّت الطائرة إلى وجهتها".
وقالت النيابة إنه باستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدتها وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرّت إلى بلادها. وأضافت أن نتيجة فحص البصمة الوراثية للمتهمين تطابقت مع البصمة الوراثية للطفلة.
وأشارت النيابة إلى أن محور الاهتمام فور العثور على الطفلة كان "أولا وقبل كل شيء المحافظة على حياة هذه الطفلة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة، وقد تم ذلك بوضعها تحت الإشراف الطبي طوال الوقت ثم إيداعها في إحدى دور رعاية الأطفال بالدولة".
وأضافت أن جريمة الشروع في قتل طفلة رضيعة فور ولادتها وفي الظروف التي وجدت فيها يعاقب عليها القانون بعقوبة يبلغ أقصاها 15 سنة.