وأحيت رواندا الأحد الماضي ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية التي ارتكبها عام 1994 متطرفون من عرقية الهوتو ضد أقلية التوتسي، وتسببت في مقتل نحو 800 ألف شخص.
وخلال الفعاليات التقطت صورة للرئيس الموريتاني مع قادة آخرين بجانب رئيس الاحتلال.
وأثارت الصورة غضب الموريتانيين، فيما أصدر حزب "الصواب" بيانا ندد فيه بقوة بوقوف ولد الغزواني إلى جانب رئيس كيان الاحتلال.
وكتب الإعلامي الموريتاني أحمد ولد محمد المصطفى عبر صفحته على فيسبوك: "إن كان ولد الغزواني علم بحضور هذا الوغد القاتل، رئيس كيان الوهم لهذا النشاط وحضر معه فهذه فضيحة.. وإن لم يكن علم فالفضيحة أشد".
وأضاف: "من حق أي شخص عادي - أحرى من يمثل بلدا وشعبا - دعي لنشاط ما أن يطلع على قائمة الشخصيات التي ستحضره ليتخذ قراره حضورا أو غيابا على بينة ووعي".
كما كتب نور الدين ولد محمد (وهو أستاذ جامعي وسياسي): "ما كان ينبغي لولد الغزواني التصوير باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الوتر الأخير من رمضان مع رئيس كيان تقتل وتهجر المسلمين في غزة منذ عدة أشهر، قَتلت منهم 33 ألف شهيد وجرحت 75 ألفا وهجرتهم جميعا".
وعلق الباحث الموريتاني المختار نافع على الصورة قائلا: "التناقض الفج، البكاء على مذابح قديمة وأخذ الصور التذكارية مع مجرمي المذابح الجارية، دموع تماسيح السياسة".
وفي هذا السياق أيضا أدان حزب "الصواب" الموريتاني وقوف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جانب رئيس الاحتلال خلال نشاط برواندا، ووصفه بأنه "شوه صورة موريتانيا التي وقفت بشكل حازم شعبا وحكومة إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة منذ 1948".
ورأى الحزب في بيان أن هذه الصورة "تزيد من تكسير الحاجز النفسي بين قارتنا (أفريقيا) وشعوبها مع القتلة ومرتكبي المجازر البشرية التي كانت ممارستها التاريخية هي السبب في سفر الرئيس إلى رواندا، فكيف يكون الأمر مع من يمارس أبشع صورها الآن على أرض فلسطين السليبة؟".
وشدد الحزب على أن دعوة رئيس الكيان الصهيوني "والوقوف إلى جانبه اعتراف بقبوله وأسس وجوده السياسي والدبلوماسي والإيديولوجي في قارة تتولى موريتانيا رئاستها الدورية وكان منتظرا أن تلعب هذه الرئاسة دورا مشهودا في تقليص مساحة الحضور الصهيوني في أفريقيا بدل تشجيعه الرمزي".
وطالب الحزب بمواصلة "المسار التاريخي الحاسم في الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ودعم الشعوب الأفريقية المكافحة التي قاومت مختلف أشكال ووسائل التطبيع وفرضت بعض حكوماتها تقديم جرائم الاحتلال الجارية في غزة إلى المحاكم الدولية، ومحاسبة الإرهابيين واعتبار جرائمهم تهديدا للأمن والاستقرار العالميين واستهتارا بالقانون الدولي والإنساني".
وأضاف الحزب: "الشعب الموريتاني أكد مواقفه التاريخية في هبته العارمة في وجه الإبادة التي ترتكبها عصابات القتل الصهيوني في غزة منذ ملحمة أكتوبر المجيدة".
وجدد الحزب مطالبة الشعوب العربية والإسلامية المناصرة للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، أن "تسارع في الضغط على حكوماتها لمزيد من النصرة والدعم خصوصا تلك التي اختارت التطبيع مع المحتل لوقف علاقاتهم مع كيان إرهابي تأسست عصاباته على القتل والإبادة وتشريد النساء والأطفال".
وتتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.
وتنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان غزة، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى.
وتخرج في العاصمة نواكشوط ومدن أخرى مظاهرات أسبوعية تدعو لوقف العدوان على غزة، وتنقد صمت الأنظمة العربية تجاه ما تتعرض له غزة من إبادة.
وعلى الصعيد الرسمي يؤكد العديد من المسؤولين الموريتانيين من حين لآخر أن ما تقوم به "إسرائيل" هو جرائم إبادة، مطالبين بتحرك دولي لوقف هذه الحرب.
فيما دعا نواب في البرلمان لسن قانون يعتبر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة، وقطع العلاقات مع أي دولة تدعم الاحتلال بالمال والسلاح، ودعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والدواء والغذاء.