حزب الجيل: إجراءات الحكومة لخفض الأسعار ضرورية وتتطلب متابعة دقيقة
كتب:
محمد أباظة
03:22 م | الأحد 21 أبريل 2024
ناجي الشهابي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لخفض الأسعار في الأسواق كانت ضرورية، خاصة بعد توفيرها العملات الأجنبية اللازمة لإنهاء أزمة تكدس السلع والمنتجات في المواني.
وأشار «الشهابي» إلى أن تلك الإجراءات من صميم عمل الحكومة، ومن أهم مهامها تجاه شعبها، مشددا إلى أن انخفاض الأسعار فى الأسواق ضرورة فرضتها تثبيت سعر صرف الدولار وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن السلع والمنتجات المتكدسة فى الموانئ.
وأكد «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أهمية المتابعة الدقيقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين، في الأسواق المحلية.
تشديد الرقابة على الأسواق
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أهمية اللجنة المركزية التى شكلها رئيس الوزراء برئاسته وضمت عددا من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لمتابعة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها، ودعا اللجنة المركزية بالعاصمة إلى متابعة أعمال اللجان الفرعية التى تم تشكليها في كل محافظة، برئاسة المحافظ والتأكد من قيامها بمهامها وخاصة تشديد الرقابة على الأسواق وتوافر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الأسعار مازالت مرتفعة بالنسبة إلى تكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس السلع والمنتجات في المواني وثبات سعر صرف الدولار بالنسبة الجنيه، وهو ما يتطلب حسما من الحكومة والأجهزة الرقابية يكبح جماح المحتكرين وطمع وجشع كبار التجار.
ودعا الشهابي اللجنة المركزية لمتابعة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها إلى الاستمرار فى عقد اجتماعاتها الأسبوعية، لتقوم بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها.
خفض أسعار السلع
وطالب رئيس الحزب الحكومة بضرورة التدخل لخفض أسعار السلع والمنتجات وخاصة الضرورية لحياة الناس بعد ما اتخذته مؤخرا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، وهو ما اسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة وانخفاض تكلفتها على المستورد مؤكدا أن القانون يسمح للحكومة بالتدخل لمكافحة المحتكرين ووقف جشع التجار.
وأكد «الشهابي»، أن اتباع نظرية السوق والاقتصاد الحر ليس معناه أن نترك السوق فى فوضى يحركها الاطماع والجشع والرغبة فى الربح الكبير من قبل المحتكرين وكبار التجار مؤكدا أن الاحتكار عدو لحرية السوق والاقتصاد الحر الذى يقوم على حرية المنافسة وهو ما تفتقده الأسواق المصرية.