قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرسل أسلحة إلى إسرائيل بموجب اتفاق في عام 2016، لكنه في نفس الوقت يتمتع بسلطة الحد من أي شحنات أسلحة أجنبية، حتى تلك التي وافق عليها الكونغرس سابقا، لكنه لم يستخدم هذه السلطة.
وأوضحت الصحيفة أن بايدن وبدلا من قطع الطريق على إسرائيل، فقد دفع بطلب قدمه بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول للحصول على 14 مليار دولار من المساعدات الإضافية للأسلحة لإسرائيل وللعمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.
وقالت في تقرير لها إن اتفاقية عام 2016، التي أبرمت مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تنص على تقديم مساعدات إلى إسرائيل خلال 10 سنوات حتى 2026 بقيمة 38 مليار دولار ومن بين هذه المساعدات أنواع القنابل التي ألقيت على غزة.
وأضاف التقرير أن حزمة المساعدات العسكرية، التي تضمن لإسرائيل 3.3 مليارات دولار سنويا لشراء الأسلحة، إلى جانب 500 مليون دولار أخرى سنويا للدفاع الصاروخي، أصبحت الآن نقطة اشتعال لإدارة بايدن؛ حيث تطالب أقلية من المشرعين في الكونغرس، مدعومين بالنشطاء الليبراليين، بأن يقوم بايدن بتقييد أو حتى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن انتقد بشدة ما أسماه في إحدى المناسبات "القصف العشوائي" في حملة الحرب الإسرائيلية، لكنه قاوم وضع قيود على المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.
واعتبر التقرير عملية تسليم الأسلحة إلى إسرائيل غامضة، قائلا إن خط إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل طويل. فقد أرسلت أميركا إليها عشرات الآلاف من الأسلحة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن تمت الموافقة على العديد منها من قبل الكونغرس ووزارة الخارجية منذ فترة طويلة وتم تمويلها بأموال نص عليها اتفاق إدارة أوباما، والمعروف باسم "مذكرة تفاهم السلام الشامل".