أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم(2023-2030).
و يهدف البرنامج إلى إنشاء مدرسة « موحدة عادلة و شاملة تقدم تعليما جيدا للجميع على قدر من المساواة، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات و الاحتياجات الفردية، و تخدم التنمية المستدامة »، وفق القائمين عليه.
وقال وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، المختار ولد داهي، أن إطلاق البرنامج تم بعد أن اكتملت كافة محطات المصادقة من جمع المعلومات و تشاور بين أهل الصلة و الصفة مما أثمر "مسودة" تضم محاور التشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل الخاصة بكل قطاع وسيناريوهات التمويلات وآليات المتابعة و أدوات التقييم.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تمت ترجمة أولوية قطاع التعليم من خلال منجزات منها زيادة معتبرة في أعداد منتسبي القطاع من مربين ومدرسين وأساتذة جامعيين وتقنيين والزيادة في كتلة أجور منتسبي قطاعات التعليم عبر زيادة العلاوات والتحفيزات و تشييد آلاف الحجرات الدراسية ومراجعة البرامج و تطويرها مما انعكس إيجابا على نسب و نوع النجاح في كل مستويات التعليم.
من جانب آخر، أوضح ممثل منظمة "اليونيسكو"، أريك فال، أن المنظمة تضع أهمية قصوى للشراكة مع موريتانيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هذه العملية بدأت منذ عدة سنوات، وسمحت بالمضي قدما في التشخيص القطاعي، وتعزيز قدرات الفرق الوطنية.
و هنأ السلطات الموريتانية على قيادة هذه العملية المشتركة بين القطاعات بطريقة ديناميكية وبناءة بشكل ملحوظ، و اغتنام الفرص الرئيسية لتعميق التحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، مشيرا إلى أنها أولوية رئيسية لليونسكو.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة اليونيسف بالإنابة، رئيس قسم الشركاء الفنيين والماليين في التعليم، ماجالي روميديني، باسم الشركاء الفنيين والماليين لقطاع التعليم، أن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم (PNDSE 3)، يشكل خطوة مهمة، حيث يمثل بداية التزام ملموس بتغيير نظام التعليم الموريتاني. بهدف تسريع عملية إصلاح النظام في موريتانيا.
و اضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام تعليمي متساوٍ وشامل وقادر على المساهمة في النمو والتوظيف. وتدعمها ثلاث ركائز: تعزيز نظام التعليم العادل، وخلق الظروف المواتية للتعلم، والإدارة الفعالة لتنفيذ السياسات التعليمية.