قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، متابعة خمسة عسكريين، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل "الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ومحاولة ذلك ومحاولة تصدير المخدرات بدون رخصة أو تصريح".
وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.
وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.