جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين (شاكٍ) متضرر ومتسبب بالضرر (قاصر)، بإلزام والده لكونه الولي الطبيعي لابنه القاصر، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 35 ألف درهم، نظير قيام ابنه القاصر بإتلاف مركبة الشاكي، والأضرار المادية التي لحقت بالشاكي الثابتة في تقرير الخبير، بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى حيث ترى المحكمة بأن التعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر، يعتبر تعويضاً جابراً وكافياً يرضي المتضرر، لما أصابه من أضرار معنوية في شعوره بالحزن والأسى عملاً بمقتضيات المادة 134 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية، ضد ولي أمر قاصر، نظير قيام ابنه بإتلاف مركبة الشاكي مع إرفاقه صور فواتير وتقرير حادث وصور مستندات أخرى، مطالباً بأن يؤدي له مبلغ 54 ألف درهم مع التعويض بواقع 15 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، بحسب ادعائه. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي في نيابة الأسرة بأبوظبي الصادر حضورياً، والذي لم يطعن عليه ولي أمر القاصر وفقاً للشهادة الصادرة من نيابة الأسرة أنه أدان ابن ولي القاصر الحدث عن عدة تهم، منها إتلاف مركبة الشاكي مما يجعل أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق ابن ولي القاصر (الحدث) وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
الضرر الأدبي
أوضحت المحكمة، أنه كان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292.293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي لحقت بالمتضرر متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض فلما كان ذلك وكان خطأ ابن ولي القاصر ثابتاً وفقاً للمبين بعاليه وكان الخبير المنتدب والذي تطمأن المحكمة لما انتهى إليه قد خلص إلى أن قيمة إصلاح سيارة الشاكي عن الأضرار التي لحقت بها بسبب خطأ ابن ولي القاصر هي 20 ألف درهم وأن قيمة السيارة قبل الحادث تساوي 140 ألف درهم وقيمتها بعد الحادث تساوي 130 ألف درهم فلما كان ما تقدم وكانت الأضرار المادية التي لحقت بالشاكي ثابتة وفقاً لما جاء بتقرير الخبير بالإضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية في شعوره من حزن وأسى ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 35 ألف درهم كتعويض للشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ابن ولي القاصر وبها تقضي المحكمة بالتعويض المادي والمعنوي.