الاستقرار المالي العالمي في الميل الأخير
اتسمت المعنويات الاقتصادية بالتفاؤل، عقب اجتماعات الأسبوع الماضي لصندوق النقد والبنك الدوليين، على الأقل مقارنة بالتحذيرات من بطء التعافي خلال الاجتماعات السابقة في أكتوبر. وكان السبب الرئيس وراء هذا المزاج، هو المرونة المفاجئة للنظام المالي العالمي. فرغم اقتراب البنوك المركزية من ذروة أسعار الفائدة، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، يبدو أن النظام قادر على المقاومة.
وتتفق التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، الذي يراقب النظام المالي العالمي، على أن هناك أخطاراً قائمة لافتة للنظر، وقد تظهر أخرى خفية، خلال الرحلة الوعرة لاحتواء التضخم، لذا، يجب على صناع السياسيات التزام اليقظة.
أولاً، يمكن أن تشكل التقييمات الممتدة عبر فئات الأصول والترابط القوي بينها توليفة سامة. فقد استفاد المستثمرون من توقعات انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الأرباح. ورغم مؤشرات تضاؤل الخفض الوشيك، تظل تقييمات السوق صاعدة، حيث تدفع عمليات الشراء المستمرة أسعار الأصول للارتفاع، بدءاً من أسهم العظماء السبع إلى العملات الرقمية المتقلبة، إذ تؤدي الرغبة الواسعة في المخاطرة، إلى ارتفاع أسعار السندات والأسهم والائتمان والسلع، مع متوسط ارتباط يتجاوز نسبة الـ 90 % التاريخية. فضلاً عن أن تغيير معنويات المستثمرين قد يكون له نتائج كارثية، لأن انخفاض الأسعار سينتشر عبر فئات الأصول، ويتسبب في جفاف أسواق المال العالمية.
بعد ذلك، لا يزال نظام الظل المصرفي، وهو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المالية، تتنوع بين صناديق الاستثمار وشركات التأمين، يفتقر إلى السيولة لمواجهة تعديلات الأسعار، وفقاً لمجلس الاستقرار المالي.
ورغم الصدمات الأخيرة التي نبهت الجهات الرقابية في القطاع، فإن سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة والأزمات المتعاقبة، زادت الوضع سوءاً، من خلال زيادة استنزاف الخزانات. ويمكن أن يسفر الارتفاع الهائل في طلبات الهامش والضمانات، عن عمليات بيع بأسعار بخسة من قبل بنوك الظل، ما قد يؤدي إلى نقل الضغوطات إلى النظام العالمي. إضافة إلى ذلك، ثمة ثغرات في النظام المصرفي. فقد انخفضت أسعار العقارات التجارية منذ بداية جائحة «كورونا».
وازداد انكشاف الأنظمة المصرفية في بعض البلدان على نحو مفرط، وخاصة قبرص وماليزيا وكوريا الجنوبية. كما أن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، معرضة للأمر نفسه، رغم أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة باتت أكثر يقظة، منذ انهيار بنك سيليكون فالي. ومن الممكن أن يؤدي زيادة انخفاض الأسعار إلى إفلاس البنوك المحلية، واحتمال امتداد تداعياتها للأسواق العالمية. كما ساهمت الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار العقارات التجارية والأصول منخفضة الجودة، في كبح نسبة رأس المال إلى الأصول. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 19 % من الأصول المصرفية العالمية مودعة الآن في بنوك لا تفي بالمبادئ التوجيهية لنسبة رأس المال، وكثير منها في الصين.
وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعباء الديون المالية إلى مستويات مرتفعة، مثيرة للقلق. وخلال عام قياسي للانتخابات، سيكون من الصعب على الحكومات كبح الإنفاق والالتزامات الضريبية – حتى وإن بدت مشاكل في ديناميكيات الدين. وتثير الديون الأمريكية القلق بشكل خاص. فالعائدات على سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة والمتقلبة، التي يرتكز عليها التسعير في الأسواق المالية، تهدد بزيادة الضغط على الأسعار العالمية. ويمكن أيضاً أن يتسبب الارتفاع الأخير في قيمة الدولار في عجز الدول ذات الدخل المنخفض عن سداد الديون، ما قد يضر بمئات الملايين من الفقراء، رغم أنه لن يزعزع الاستقرار العالمي.
هذه المخاطر جوهرية، ولكن يمكن التصدي إلى القضايا القائمة. فبعد عقد من إثارة هذه المسألة، يجب على الجهات الرقابية إحراز تقدم لتعزيز الشفافية داخل نظام الظل المصرفي، ولا تزال اختبارات تحمل الضغوط ومراقبة السيولة ذات أهمية، نظراً لتزايد حالة عدم اليقين.
كما أن البنوك المركزية ينبغي أن تكون واضحة وحذرة في رسائلها. ويمكن لصانعي السياسيات التخفيف من أعباء الديون، والإسراع في تطوير أطر تسمح بالتصرف بسرعة عند تعثر البنوك.
ومن الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية لدورة الزيادة في معدل الفائدة، مع ترويض التضخم، والحفاظ على النظام المالي. ولكن ذلك قد يعني أن أسعار الأصول ستظل مرتفعة – ما يُنذر باحتمال أن الخطة التي تركز على التضخم، لا تزال تفشل في تحقيق هدفها.