يشغل قانون التصالح في مخالفات البناء الكثير من المواطنين المصريين سواء من الملاك أو المستأجرين منذ إصداره عام 2019 وما طرأ عليه من تعديلات بعد ذلك، لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية والتي تأتي حرصا من الدولة على تسهيل شؤون المواطن وحل ما قد يكون نتج من مشكلات عن التطبيق العملي لقانون البناء.
الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يحمل رقم 187 عام 2023 في شهر ديسمبر وصدرت لائحته التنفيذية باعتماد من رئيس مجلس الوزراء برقم 1121 لعام 2024 وذلك لحل المشكلات الخاصة بقانون التصالح الذي أسفر التطبيق العملي له عن وجود قصور، وذلك حرصا من الدولة على التسهيل على المواطن مع الالتزام بقواعد الأمن والسلامة في البناء.
الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
- للأماكن التي لم يتم عمل تخطيط مفصل معتمد لها يتم تغيير الاستخدام.
- في حالات حدوث تعد على خط تنظيم معتمد قبل اعتماده أو على شارع تخطيطي لم يتم تنفيذه في الطبيعة.
- المخالفات في المنشآت التي تتسم بطراز معماري خاص.
- مخالفات العقارات التي توجد في المناطق التي تحظى بقيمة متميزة.
- تجاوز حد الارتفاع المقرر وفقا لما أقرته وزارة الدفاع أو وزارة الطيران المدني.
- ما تم إنشاؤه من مبان على أراضي الدولة إذا وافق طلب تقنين وضع اليد القوانين المنظمة.
- تغيير استخدام المباني المتواجدة في مناطق تم صدور مخططات تفصيلية لها وتم اعتمادها من الجهات الإدارية.
- المباني التي توجد خارج الحيز العمراني الذي تم اعتماده في بعض الحالات، ومنها الحالات التي تم ذكرها في بندي أ و ب من المادة الثانية من مواد قانون البناء، وكذلك مشروعات الحكومة ذات النفع العام والكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني في المدن والقرى وما يتبعها وذلك في نطاق الأعمال المخالفة التي تم تحديد ووصف الكتلة فيها على أراض لم تعد صالحه للزراعة، وذلك وفقا لتصوير الجوي الذي تم في 30/9/2022.