لم يتضح مصير الانتخابات البلدية والاختيارية رغم توقيع وزير الداخلية بسام مولوي اول من امس قرار دعوة الهيئات الانتخابية في جبل لبنان في 12 ايار المقبل.
وتتفاوت الاراء حول هذا الموضوع، لكن الوضع الناشىء عن استمرار الحرب في الجنوب وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية وتداعياتها في مناطق اخرى مثل البقاع يعزز الاعتقاد بان هذا الاستحقاق سيؤجل الى موعد آخر. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «الديار» ان فكرة اقرار المجلس النيابي لقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية هي المرجحة. وتوقعت ان يتقدم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تاجيل هذه الانتخابات.
واضافت ان هناك تشاورا حول فترة التأجيل بين 6 اشهر وسنة، مشيرة الى ان بعض المواقف المعلنة هي مواقف شعبوية وان اقرار مثل هذا الاقتراح هو المرجح، لا سيما ان فكرة تاجيل الانتخابات في محافظتي صيدا والجنوب واجراءها في المحافظات الاخرى، غير محسومة.
وردا على سؤال، قالت المصادر ان توقيع وزير الداخلية على قرار دعوة الهيئة الناخبة في جبل لبنان، يندرج في اطار تاكيده على القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه هذا الاستحقاق، لكن الوضع لا يؤشر الى التوجه لاجراء الانتخابات البلدية في الوقت الراهن.
وتوقعت مصادر نيابية ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون تاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.