أعلن متحدث باسم الحكومة إن بوركينا فاسو تجري تحقيقا بشأن مقتل مدنيين في قريتين شمال البلاد في فبراير شباط، رافضا ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الجيش أعدم 223 شخصا هناك بلا محاكمة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الخميس الجيش بإعدام سكان في نودين وسورو منهم 56 طفلا على الأقل في إطار حملة على مدنيين متهمين بالتعاون مع مسلحين متشددين. وجاء اتهام هيومن رايتس بناء على مقابلات عبر الهاتف مع شهود ونشطاء معنيين بالمجتمع المدني وآخرين.
ورفض المتحدث باسم الحكومة ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوجو اتهامات هيومن رايتس ووتش قائلا إنها من جانب واحد، ونفى أن يكون المجلس العسكري الحاكم غير مستعد للنظر في الفظائع المزعومة.
وقال ويدراوجو في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس السبت نقلا عن بيان للادعاء العام المحلي في الأول من مارس آذار "عمليات القتل في نودين وسورو أدت إلى فتح تحقيق قضائي".
وتفاقم العنف في المنطقة، والذي أججه القتال المستمر منذ عشر سنوات في مواجهة جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، منذ استيلاء الجيوش على السلطة في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين في سلسلة من الانقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.