وزير الخارجية الإيراني: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا مؤسفة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون من حيث المبدأ على توسيع العقوبات على إيران
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، من حيث المبدأ على توسيع العقوبات على إيران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات طهران للأسلحة من أي طائرة بدون طيار أو صاروخ إلى وكلاء إيران وروسيا.
وكتب أمير عبد اللهيان على موقع "إكس": "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأوروبي يقرر بسرعة تطبيق المزيد من القيود غير القانونية ضد إيران لمجرد أن إيران مارست حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتهور".
لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء النظام الإسرائيلي
وأضاف عبداللهيان: "لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتبع نصيحة واشنطن لإرضاء النظام الإسرائيلي المجرم. من المؤسف أيضًا أنه بينما يواصل النظام الإسرائيلي ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال جرائم الحرب المختلفة والهجمات الصاروخية والمجاعة، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبي على مثل هذه الجرائم لا يعدو كونه مجرد كلمات جوفاء، وتابع يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بمسؤولية وأن يعاقب النظام الإسرائيلي".
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخا على إسرائيل، فيما قالت إنه رد على قصف إسرائيلي مشتبه به لمجمع سفارتها في دمشق.
تفاصيل اجتماع لوكسمبورج
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين من حيث المبدأ على توسيع العقوبات على إيران بعد شنها هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.
وللاتحاد الأوروبي برامج عقوبات متعددة على إيران بسبب نشر أسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق الإنسان وإمداد روسيا بطائرات مسيرة. لكن دولا عديدة من التكتل دعت إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية ليشمل الصواريخ ونقلها إلى جهات تقاتل نيابة عنها.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "توصلنا إلى اتفاق سياسي يهدف لزيادة وتوسيع نظام (العقوبات) الحالي للطائرات المسيرة حتى يشمل الصواريخ ونقلها... المحتمل إلى روسيا".
وأضاف بوريل: "أنه سيتم توسيع العقوبات أيضا إلى ما هو أبعد من روسيا لتشمل كذلك تسليم طائرات مسيرة وصواريخ إلى وكلاء إيران في المنطقة. وسيتعين متابعة مزيد من العمل للموافقة على إطار قانوني قبل بدء سريان توسيع العقوبات".