لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل
«التربية» تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة
قال وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، إن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة، وتطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل، من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة، نظمتها شركة «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية»، وشارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها رئيس مجلس إدارة شركة «التميمي ومشاركوه»، عصام التميمي.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الفلاسي، حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية، لتطوير برامج تدريب عملية تسهم في سد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في القطاعات كافة.
من جهته، قال التميمي: «يكتسب الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحاماة والاستشارات القانونية أهمية بالغة، كونه يركز على مستقبل التعليم القانوني، والدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمخرجاته».
وأضاف: «مؤمنون بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، لتوفير منصات تدعم شباب المحامين والقانونيين، عبر توفير فرص التدريب العملي، وتنظيم المحاضرات من قبل أفضل الخبرات القانونية، وتعريف المحامين الشباب بأحدث التجارب وأفضل الممارسات القانونية العملية».
واستعرض فريق عمل وزارة التربية والتعليم خلال الندوة مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة، والذي يركز على الارتقاء بجودة المناهج، لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية، وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.
وبحث المشاركون في الندوة سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه شركات المحاماة في القطاع الخاص، للإسهام في المشروع بما في ذلك تدريب طلبة القانون، وإسهام الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات في كليات الحقوق، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية.
كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المحامين القائمين على إدارة مكاتب وشركات المحاماة الخاصة خبراتهم مع الخريجين الجدد في كليات الحقوق.
وتم خلال الندوة الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم، وممثلين عن كبرى شركات المحاماة المحلية والدولية، بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم القانوني، من خلال تحديد المهارات التي يحتاجها طلبة القانون في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية لطلبة برامج القانون في جامعات الدولة، وترشيح الكفاءات القانونية للتدريس في الجامعات، وتعريف الطلبة بأحدث المستجدات في المجال القانوني.