تلوح مخاوف "إسرائيلية" من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا التي تنظر بها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد كيان الاحتلال، بما في ذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
وقالت القناة الـ 12 العبرية، في تقريرها، أن "المخاوف تتصاعد في إسرائيل من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، بما يشمل رئيس الحكومة، نتنياهو.
وكشفت القناة، أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر، كما أن الأخير طلب تدخلًا خارجيًا من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا لمنع إصدار أوامر اعتقال ضده من الجنائية الدولية.
ووفقًا للتقرير، فإن "المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال أو المحاولات الدافعة في اتجاه هذه الخطوة، تصاعدت بشكل دراماتيكي".
ولفت التقرير إلى تقديرات "إسرائيلية" بأن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين "إسرائيليين" بواسطة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بدءًا من نهاية نيسان/ أبريل الجاري. وبحثت المداولات في مكتب نتنياهو مسألة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وذكر، أنه في الأيام الأخيرة، عقدت جلسة في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بمشاركة كبار المهنيين والقانونيين في وزارات الأمن والخارجية والقضاء.
وخلص الاجتماع إلى "ضرورة الشروع بانخاذ خطوات عملية وإجراءات فورية في اللحظة الأخيرة مقابل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مقابل جهات دولية صاحبة تأثير واسع، في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال هذه".
وخلال الاجتماعات التي عقدها الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، طرح نتنياهو هذه المسألة وطلب الحصول على دعم لندن وبرلين في مواجهة قرار بهذا الخصوص من قبل المحكمة الدولية.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الدعوات الدولية من زعماء دول ومنظمات ومحامين لمحاكمة "إسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان، ضد سكان قطاع غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب "للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها المحكمة الجنائية الدولية طلبات للتحقيق في جرائم ارتكبتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية في 2015، ما يعني أن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أصبحت ضمن دائرة اختصاص المحكمة.
ومن شأن الضغوط الدولية والشعبية للتسريع في محاكمة قادة "إسرائيل" وعلى رأسهم نتنياهو، أن يصطدم بموقف متشدد من الولايات المتحدة، وبالأخص حلفائها الأوروبيين الأعضاء في المحكمة وبالأخص ألمانيا، رغم موقف إيرلندا وبلجيكا الداعم لفكرة محاسبة "إسرائيل".