احتضنت صبيحة أمس قاعة الجلسات بمجلس قضاء برج بوعريريج فعاليات اليوم الدراسي، المنظم من طرف مجلس قضاء برج بوعريريج، حول مكافحة التزوير واستعمال المزور على ضوء القانون 24-02 المؤرخ في 29/02/2024، التي اعتبرها فايد مصطفى وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج، ظاهرة خطيرة وجريمة استفحلت في المجتمع الجزائري ومست مختلف القطاعات، بينما أشار زيد حسام في رده إلى كون الموضوع يشكل أهم اهتمامات المجتمع، والدولة، والقضاء الذي يعتمد على مبدأ الوقاية خير من العلاج، وأشار إلى الإجراءات الردعية التي يحملها القانون بصيغته الجديدة، بتشديد العقوبات، والتدابير الاحترازية لمواجهة الظاهرة.
اعتبر السيد فايد مصطفى، وكيل الجمهورية في محكمة برج بوعريريج في مداخلته، ظاهرة التزوير موضوع الساعة، باعتبارها ظاهرة تصنف من بين أكبر الجرائم التي تمس جميع القطاعات الحيوية في الدول وتشكل تهديدا للأمن الاجتماعي، خاصة في القطاع الاقتصادي، لذا سعى القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور بضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلال المجتمعية الناتجة عن هذه الجرائم، ووقف في مداخلته عند تعريف التزوير، وأشكاله ، وأهم الإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرة، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل التصدي لهذه الجرائم التي شهدت ارتفاعا وتنوعا في الإشكال والأساليب المستعملة واستفحلت بشكل تحول إلى سلوك خطير يمس الحياة العامة ويجعل مكافحتها أولوية من أولوية السياسات الجزائية الوطنية، من أجل أخلقة المعاملات، هذا القانون حسبه تضمن تعريف لمفهوم التزوير بصوره المادية والمعنوية والتدابير الاحترازية للوقاية من هذه الجرائم ومساهمة الدولة ومؤسساتها في ذلك وأيضا قواعد إجرائية خاصة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة سيما ما تعلق بتوسيع اختصاص الجهات القضائية الوطنية فيما يخص الجرائم المرتكبة خارج الوطن وكذا معاينة الجرائم من طرف موظفين وأعوان زيادة على ضباط الشرطة القضائية والتفتيش الالكتروني وإمكانية اللجوء إلى أساليب التحريات الخاصة والخبرة وكذا تحرير الدعوى العمومية تلقائيا من قبل النيابة العامة بالإضافة إلى قواعد موضوعية تخص التجريم تضمن عقوبات صارمة تصل في الجنح إلى عشر سنوات حبسا وفي الجنايات الثلاثين سنة سجن، والسجن المؤبد، فضلا عن الغرامات الجزائية المسجلة، ووقف المحاضر عند أهمية الرقمنة في مواجهة التزوير، وبالاعتماد على تبادل المعلومات بين الإدارات عبر القاعدة الاليكترونية، التي تغني عن الوثيقة الورقية، وأهمية تثمين وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية في مجال الإسراع في تعميم الرقمنة، والقاعدة الاليكترونية للوثيقة الإدارية، مع التنسيق بين مختلف أطرافها، وفي تصريحه لوسائل الإعلام أكد السيد مصطفى فايد وكيل الجمهورية لمحكمة برج بوعريريج أن اليوم الدراسي يتطرق إلى لأحكام القانون 24-02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وأهميته في أخلقة المعاملات الإدارية، من باب الوقاية، وسيقف المتدخلون عند مختلف المفاهيم الذي جاء بها القانون والتدابير الاحترازية التي جاء بها المشرع الجزائري للوقاية من هذه الجريمة الخطيرة التي استفحلت اليوم في مجتمعنا في مختلف المجالات والضرر الناتج عنها في المجال الاقتصادي بصفة خاصة، مؤكدا أن التزوير ظاهرة خطيرة جدا تؤثر سلبا على قيم المجتمع وتماسكه، ناهيك عن الأضرار المادية والمعنوية لكل القطاعات.
وأوضح حسام زيد وكيل الجمهورية لمحكمة رأس الوادي أوضح أن هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تندرج في إطار أخلقة الحياة العامة، خاصة في ظل تناميها، وخطورتها التي تهدد استقرار المجتمع، والمصالح العليا للبلاد، كونها تنخر الواقع اليومي للجزائريين وتمس جميع القطاعات وبمصداقية بعض الوثائق أو بعض الصفات لمختلف الهيئات مشيرا أن خلال هذا اليوم سيتم تسليط الضوء على القواعد الإجرائية الخاصة بمعاينة هذه الجرائم والعقوبات المقررة التي جاء بها هذا القانون، وأشار إلى تشديد العقوبات برع الحد الأدنى منها من سنتين إلى خمس سنوات والرفع من الغرامات، والحجز على الأملاك، وغيرها من الإجراءات التي تسعى لكبح الظاهرة.