طلب ممثلو الادعاء في إسبانيا من محكمة اليوم الخميس إسقاط قضية فساد ضد زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، كانت قد دفعته للإعلان عن تفكيره في الاستقالة.
وقال الادعاء في مدريد إنه يطعن في قرار صدر أمس الأربعاء في محكمة بإحدى المدن يقضي بالنظر في شكوى خاصة قدمها نشطاء لمكافحة الفساد ضد بيجونا جوميز، زوجة سانشيز، بسبب مزاعم استغلال النفوذ والفساد.
ومن المقرر أن تنظر محكمة منفصلة في الاستئناف وقد يستغرق شهورا، وسيتم إغلاق تحقيق القاضي في قضية جوميز في هذه الأثناء.
وقال سانشيز، الذي ضمن ولاية أخرى لحزب العمال الاشتراكي الإسباني العام الماضي على رأس حكومة ائتلافية من أحزاب أقلية، في رسالة أمس الأربعاء إنه سيتوقف عن أداء واجباته العامة في عطلة لمدة خمسة أيام وسيعلن قراره البقاء أو الاستقالة في 29 أبريل نيسان.
ونفى بشدة الاتهامات الموجهة لزوجته وقال إن القضية جزء من حملة "افتراء ومضايقات غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف". ولم تتتحدث جوميز عن هذه المزاعم علنا.
وقالت جماعة مانوس ليمبياس (الأيادي النظيفة) التي تقف وراء الشكوى، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنها استندت في دعواها إلى تقارير إعلامية ولا يمكنها ضمان صحتها.
وقال رئيس الجماعة، ميجيل برناد، في بيان على فيسبوك، إن المجموعة جمعت التقارير وأحالتها إلى القاضي من منطلق "الواجب المدني"، ونفى أن يكون لهذا دوافع سياسية. ولبرناد صلات باليمين المتطرف.
وإذا استقال سانشيز، فسيؤدي ذلك إما إلى ظهور مرشح جديد للتصويت عليه بالقبول أو الرفض في مجلس النواب أو إجراء انتخابات مبكرة في الصيف. وبوسع سانشيز أيضا اللجوء إلى تصويت بالثقة عليه لتعزيز قيادته.
ومنذ يوليو تموز، اعتمد سانشيز على خليط من الأحزاب الصغيرة في الحصول على دعم غير رسمي للحكومة، بما في ذلك الانفصاليون من قطالونيا والباسك.
وأثارت صفقاته مع الأحزاب القطالونية تحديدا غضب أحزاب المعارضة إلى جانب جزء كبير من السكان ودفعت العلاقات بين الأحزاب المتنافسة لأدنى مستوى تقريبا، وولدت سلسلة من ادعاءات المخالفات المتبادلة التي ظهرت في وسائل الإعلام.