وتقوم خطة الاحتلال الجديدة "لليوم التالي"، التي يتم فيها الإشارة للمرة الأولى إلى قوات "الناتو"، للاستعانة بها في إدارة قطاع غزة، على مدار خمس سنوات أو أكثر، بما يشمل الإشراف على إجراء الانتخابات وإقامة البنية التحتية التي دمرها العدوان المتواصل، على أن يتم نقل التجربة، إذا نجحت، إلى الضفة الغربية المحتلة.
ويبدو أن حكومة الاحتلال قد يئست من فشل محاولاتها لإقناع دول عربية أو إسلامية أو العشائر بغزة للقيام بمهمة إدارة القطاع كبديل عن حكم حركة "حماس"، فانتقلت إلى فكرة دخول "الناتو" على خط المقترحات المتوالية لشكل الحكم المستقبلي في غزة، باعتبار أنها قد تحقق أهداف الحرب هناك، وأولها إسقاط حكم "حماس" وبلورة البديل، وفق مزاعم أوساط أمنية وسياسية في الكيان المحتل.
ومن المشكوك فيه أن تجد الخطة الجديدة طريقاً لها إلى غزة، لكون فصائل المقاومة الفلسطينية تعهدت بقتال أي قوات أجنبية مهما كانت نوعيتها، إلى جانب أن الكيان المحتل.
وفي وقت تعارض فيه واشنطن وكيان الاحتلال الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما يجعل ذريعة وجود "الناتو" كممهد لقيام الدولة لا أساس له.
وادعت أوساط الاحتلال، مثل الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تامير هايمان، أن فرص نجاح المقترح كبيرة، لاسيما وأن قوات "الناتو" تعتبر تشكيلاً عسكرياً يتبع لدول مستقلة، أغلبها من حلفاء الكيان المُحتل، ويملك قوة سلاح واسعة.
ومن هنا لم يلجأ مقترح الاحتلال الأخير إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مثلاً؛ رغم أن مهمتها الأساسية تتركز حول حفظ السلام في أماكن النزاع، بدون تدخل مسلح، إذ يكون بعض أعضائها من المدنيين، ويمكن أن تشرف على الانتخابات، ودعم المناطق المتضررة.
غير أن العلاقات بين الكيان المُحتل والأمم المتحدة تشهد توتراً ملحوظاً منذ بداية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، برفض المطالب الأممية لوقفه ومحاربة المنظمات التابعة لها ومهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، أكثر من مرة.
ومع ذلك؛ فإن قوات حلف الأطلسي يمكن أن تتدخل بطلب من مجلس الأمن الدولي، على غرار عمليات عسكرية سابقة للحلف، مثل كوسوفو، وليبيا، عام 2011، والعراق، والبوسنة والهرسك في التسعينات، وأفغانستان، على سبيل المثال.
من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن أي مقترح لحكم غزة هو شأن داخلي بحت يحدده الفلسطينيون، بينما اعتبرت حركة "حماس" إن أي قوات أجنبية على أرض غزة ستعتبر قوة احتلال، وستتعامل معها على هذا الأساس.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في وقت سابق، إن أي ترتيب في غزة من دون حماس أو فصائل المقاومة هو "وهم وسراب".
فيما أكد القائم بأعمال رئيس "حماس" بالضفة الغربية، زاهر جبارين، أن الحركة لن تسلم الأسرى الإسرائيليين لديها "إلا بصفقة حقيقية".
وقال جبارين، في تصريح له أمس، إن "الضفة والقدس المحتلة في قلبِ طوفانِ الأقصى"، داعياً "المقاومة بالضفة الغربية لضربِ أوكار الاحتلال"، وأن حركة حماس سلمت ردها للوسطاء، حيث لن تسلم أسرى الاحتلال إلا بصفقة حقيقية.
وتابع: "إن أراد الاحتلال أن يعرف مصير أسراه ويأخذ من تبقى منهم أحياء فعليه أن يكون جادا في المفاوضات ويبتعد عن ألاعيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحساباته السياسية التي تعطل المفاوضات".
وكانت "حماس" قد أعلنت أنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر ردها حول مقترح وقف إطلاق النار مع الاحتلال، فيما اعتبر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أن حماس ردت بشكل "سلبي" على الخطوط العريضة التي قدمها لها الوسطاء.
ولم تكشف الحركة عن فحوى ردها، لكنها جددت تمسكها بمطالبها ومطالب شعبها الوطنية بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار، كما أكدت استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.
وفي الأثناء؛ أفات بلدية النصيرات بأن الاحتلال دمر نحو 25000 متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية و5 ميادين وتقاطعات رئيسية.
وقالت البلدية، أمس، أن الاحتلال دمر 12 بئر مياه ونحو 4000 متر طولي من شبكات المياه و15 من محابس المياه ومحطتي تحلية مياه، كما تم تدمير 10 مولدات الكهرباء التي تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه في الشبكة، و6 من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية.
وأشارت، إلى تراكم نحو 20000 طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز الإيواء بسبب نفاد الوقود وتدمير عدد من آليات البلدية، ومنع وصول طواقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات، مشيرة إلى تدمير 3550 متر طولي من شبكات الصرف الصحي و650 متر طولي من شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطتي صرف صحي.
وأفادت بأن الاحتلال استهدف 5 آليات مختلفة الأحجام يعمل معظمها في جمع وترحيل النفايات ومتابعة شكاوى الصرف الصحي ومعالجتها، بالإضافة إلى تدمير نحو 6600 شجرة من الشوارع العامة ومشتل البلدية والمنتزه الرئيسي.
ونوهت البلدية، إلى أنها تعاني من شح كبير في السولار اللازم لتشغيل آبار المياه وضخها في الشبكة، بالإضافة إلى تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي.