«النزوح السوري» في لبنان إلى الواجهة مجدداً
عشية مرور 49 عاماً على حادثة 13 أبريل 1975 المشؤومة، ذكرى حرب قيل إنها أهلية ليتفرع عنها حروب، شيّع حزب «القوات اللبنانية»، أمس، منسقه في قضاء جبيل باسكال سليمان إلى مثواه الأخير، وهو الذي قضى في جريمة لا يزال التضارب في المعلومات حولها مصدر قلق لعائلته وأصدقائه.
كما لحزبه الذي يصرّ على اعتبارها «سياسية»، حتى يثبت التحقيق عكس ذلك. وفي المحصلة، مرّ لبنان بمنعطف كبير وخطير، كاد أن ينزلق معه السلم الأهلي إلى ما لا تُحمد عقباه، إثر مقتل سليمان على يد عصابة سرقة سيارات، حسبما دلّت التحقيقات إلى الآن.
وإذا كانت المعطيات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى حصر أسباب الجريمة بفعل السرقة، فإن الحادث أعاد فتح ملفّ النازحين السوريين، وأعطى دفعاً جديداً لمعالجته، في ظلّ تفاقم خطره على لبنان، وخصوصاً إثر العثور على جثة سليمان في سوريا ومقتله على يد عصابة سرقة سورية، وفق التحقيقات.
وأمام الأيادي العابثة اللاعبة بالنار وبخلايا التخريب النائمة، وثبوت التهمة على مجموعة سورية المنشأ في خطف وقتل باسكال سليمان، فرض ملفّ النزوح أولوية على ما عداه. وهنا، يجدر التذكير بأن وزير المهجّرين في «حكومة تصريف الأعمال»، عصام شرف الدين، كان فجّر قنبلة كلامية قبل أيام، إذْ قال إن «الأمن في لبنان غير ممسوك»، وإن «هناك 20 ألف مسلّح داخل المخيمات»، كاشفاً عن «خطّة» لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وذلك «بانتظار وضع الآلية لها»، وفق قوله، مؤكداً العمل على إعادة مليون و500 ألف نازح، وبانتظار فكّ صاعق قنبلة النزوح الموقوتة، تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عن حلّ لملفّ النزوح، سيُكشف عنه نهاية الشهر الجاري.
وفي المقام عينه، أكد ميقاتي وجود «أيادٍ خبيثة تتحرّك لنشر الفتنة، ولكن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد». أما وزير الداخلية بسام مولوي، فقال: «يجب إعادة السوريين إلى بلدهم، أو أن يذهبوا إلى بلد آخر، لأن لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقّع على اتفاقية اللاجئين، بل هو بلد عبور أو وجود مؤقت إلى حين عودة السوريين إلى سوريا». بينما دعا رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تفعيل مؤسّسات الدولة، وأكّد ثوابت حزبه من موضوع السلاح.