طشقند (الاتحاد، وام)
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، الذي عقد أمس، في طشقند عاصمة أوزبكستان برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر الشقيقة الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان ضيف شرف.
وأكد معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان خلال كلمته الافتتاحية أهمية علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى وأعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المصالح المشتركة ودعم جسور التواصل والعمل على اغتنام الفرص وتطوير آليات التنسيق والتعاون.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك ومناقشة تطورات القضايا السياسية والمستجدات التي تشهدها المنطقة والعالم، وبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وسبل تعزيزها، انطلاقاً من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022 خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرياض.
ضم وفد الدولة المشارك الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة والبنية التحتية.
وعلى هامش الاجتماع، عقد مجلس التعاون الاجتماع الاستثنائي الـ44 للمجلس الوزاري في طشقند، حيث أعرب في بيان عن قلقه البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
وأكد المجلس الوزاري موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، ومشدداً على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها.
ودعا إلى وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
مؤتمر دولي
دعا المجلس الوزاري إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.