دعا البرلمان العربي، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الإحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها.
كما طالب البرلمان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الإحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين.
وأشار في بيان له لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام، إلى أن يوم الأسير يأتي هذا العام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع هذه الممارسات العدوانية والإجرامية عن الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما جدد البرلمان العربي تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، موجها لهم تحية إجلال وتقدير للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.