فرض الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، عقوبات على أربعة مستوطنين ومنظمتين استيطانيتين بسبب أعمال العنف والهجمات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين".
وأوضح المجلس في بيان أنّ هذه الانتهاكات تشمل "أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية" المحتلة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما "ليهافا" (Lehava) و"هيلتوب يوث" (Hilltop Youth). أمّا الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم "مئير إيتنغر وإليشاع ييرد" اللذان يقودان مجموعة "هيلتوب يوث" والمستوطنَان "نيريا بن بازي ويينون ليفي".
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
والمستوطنان هما "ينون ليفي وديفيد شاي شاسداي"، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في مطلع شباط/ فبراير الماضي.
وقالت الخزانة الأميركية، إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح المستوطنين.
وينفذ مستوطنون متطرفون يطلقون على أنفسهم جماعة "شبيبة التلال"، جرائم متواصلة بحق الفلسطينيين تحت شعار "تدفيع الثمن".
ومؤخرا، نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدات فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين وإحراق عشرات المنازل والمركبات.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية، وفق معطيات إسرائيلية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.