كتبت سابين عويس في" النهار": أيّاً تكن الرواية التي سينتهي إليها التحقيق في مقتل
منسّق حزب "القوّات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، فهو لن يكون كافياً لتغطية العورات الخطيرة التي تكشّفت حيال حجم الانفلات الأمنيّ. وقد يكون من الأفضل للسلطة تبنّي الاغتيال السياسيّ من اللجوء إلى سيناريو السرقة، الذي يضع سلامة اللبنانيّين وأمنهم في الخطر، خصوصاً وأنّ عمليّة سليمان ترافقت مع عمليّات مماثلة أدّت إلى وقوع ضحايا.
أمّا أن يكون الاغتيال سياسيّاً، كما تراه "القوّات اللبنانيّة"، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السيناريو الذي يرمي إليه منفّذو العمليّة، في ظلّ ما يتردّد في الكواليس السياسيّة عن أنّ الهدف إشعال الساحة الداخليّة لحرف الأنظار عن الساحة الجنوبيّة، وما يمكن أن تحمله التسوية المقبلة من تنازلات يدفع ثمنها الحزب.
هذه العمليّة أعادت إلى الضوء الحاجة الملحّة إلى مقاربة جدّية ومسؤولة لملفَّيْن خطيرَيْن يتطلّبان المعالجة الفوريّة، ويسيران بالتوازي من حيث الأهميّة والخطورة: ملفّ النازحين السوريّين، والوضع الأمنيّ.
فتقدّم أولويّة الوضع الأمنيّ في الجنوب، تحت وطأة التهديدات المتنامية بتوسّع الحرب إلى العمق اللبنانيّ، تراجع الاهتمام بملفّ النازحين السوريّين، وضرورة تنظيم وجودهم، حتّى تأمين عودتهم إلى بلادهم. ذلك أنّ الوجود السوريّ الذي بات يقارب 40 في المئة من الشعب اللبنانيّ، وهو إلى ازدياد، يفتقد أيّ تنظيم، بحيث لا يخضع السوريّون لأيّ قوانين أو رخص على غرار المقيمين على الأراضي اللبنانيّة من غير اللبنانيّين، مستفيدين من صفة اللجوء والنزوح.
من هنا، يمكن فهم كلام وزير الداخليّة والمغتربين بسّام مولوي أمس عن "أنّنا لا نحرّض على اللاجئين، ولكن ندعو لتطبيق القانون على كلّ المقيمين على الأراضي اللبنانيّة بطريقة شرعيّة".
والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة، هل ستتحرّك الدولة لإعادة النازحين، أو على الأقلّ ضبط وجودهم وتنظيمه، أو ستترك هذه الورقة متفلّتة من كلّ الضوابط بحيث لا يمكن التكهّن بالوقت أو الجهة التي ستسحب صاعقها لتنفجر في وجه الجميع. وقد بدأت ملامح هذا الانفجار تتكشّف مع الدعوات الأهليّة في عدد من المناطق والبلدات للسوريّين إلى المغادرة تحت طائلة الطرد.