ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، رئيس المجلس الاستشاري للضيافة، وفد الدولة للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي بعاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، الذي يقام تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" يومي 28 و 29 أبريل الحالي، حيث ضم وفد الدولة، عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد.
وشارك معاليه في إحدى جلسات المنتدى، والتي ناقشت مجموعة من المحاور الخاصة بمستقبل التنمية السياحية المستدامة، وكيفية الاستفادة من ممكنات السياحة كمحرك رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي المرن، وشهدت الجلسة حضور معالي أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، وتياجو ألونسو دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة "JHSF"، وجيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، وأيرين عمر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ "RedBeat Capital, Capital A AirAsia".
وأكد معاليه أن السياحة تمثل مرتكزاً رئيسياً لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وهي المحرك الحيوي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك نظراً لأهميتها وشموليتها في تحقيق التنمية المستدامة للدول، وذلك من خلال زيادة الإيرادات، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل والوظائف، وإقامة المشاريع السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن القطاع السياحي يخلق سوقاً للعمل لمختلف الشرائح العمرية ويقلل من معدلات البطالة، كونه يوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات مثل الفنادق والمنتجعات السياحية ووسائل النقل والأنشطة الترفيهية والتسوق، كما أن هذا القطاع الحيوي من المرجح أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033 لتمثل 11.6% من الاقتصاد العالمي وسيوظف حوالي 430 مليون شخص حول العالم، يمثلون ما يقرب من 12% من إجمالي القوى العاملة في العالم، وذلك وفقاً لتوقعات "المجلس العالمي للسفر والسياحة".
وقال معاليه خلال مشاركته في الجلسة، إن الاستدامة تعد من أهم العوامل لتعزيز نمو القطاع السياحي خلال الفترة المُقبلة ، خاصة في ظل الظروف البيئية والاجتماعية التي يشهدها العالم، لذلك من المهم تعزيز العمل المشترك على كافة الأصعدة والمستويات، من أجل تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية".
وأشار معاليه إلى حرص دولة الإمارات على المساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يضمن استدامة صناعة السياحة على المدى الطويل، منوها إلى أنه يوجد بعض التحديات التي تواجه السياحة المستدامة لعل من أبرزها هو الحاجة إلى تحسين مهارات العمالة وتطوير أدائهم وخبراتهم في صناعة السياحة، وتحفيز الابتكار والإبداع في مختلف المجالات والأنشطة السياحية.
وقال معاليه " تلتزم دولة الإمارات بتحقيق الاستدامة ليس فقط بالقطاع السياحي بل بمختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والحفاظ على الموارد والثروات والمصادر الطبيعية، لا سيما مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح لهذه المبادرة خلال العام 2023 ".
وأكد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً بالغاً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، حيث عملت الدولة بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية على إبراز التنوع السياحي للدولة، والترويج للمميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، بهدف استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالمشاريع السياحية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة السفر والسياحة إقليمياً وعالمياً.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق تجربة الإمارات في تطوير قطاعها السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية وجعله أكثر مرونة واستدامة، حيث تضمنت هذه التجربة تعزيز الممارسات السياحة المستدامة مثل أماكن الإقامة الصديقة للبيئة، والحفاظ على الحياة البرية، والتراث الثقافي، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، ورفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين الخريطة الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران، وحددت الدولة من خلالها هدفاً طموحاً لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.
وأشار معاليه إلى أهمية السياحة البيئية في دعم استدامة القطاع السياحي والحفاظ على المحميات الطبيعية والمعالم السياحية الصحراوية، وقدم معاليه نماذج للسياحة المستدامة في دولة الإمارات ومنها "محمية المرموم الصحراوية"، والتي تحقق التوازن بين تجارب الزائرين والحفاظ على البيئة؛ وكذلك "جزيرة صير بني ياس"، والتي تظهر ممكنات السياحة البيئية، كما سلط معاليه الضوء على الأحداث الدولية الكبرى التي استضافتها الدولة وأدت دوراً بارزاً في تعزيز نمو قطاعها السياحي ومنها نجاح معرض "إكسبو 2020 دبي" ومؤتمر الأطراف "COP28".
وتطرق إلى مجموعة من المؤشرات والنتائج التي حققتها السياحة الإماراتية خلال العام 2023، أكدت التعافي التام من الجائحة والعودة بمستويات نمو أعلى من العام 2019، ومنها تحقيق القطاع السياحي نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، ليصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن "المجلس العالمي للسفر والسياحة".
إضافة إلى ذلك ساهم هذا القطاع الحيوي في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5% مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4%.
ومن المتوقع أن تصل عدد الوظائف التي سيتم توفيرها إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى مواصلة العمل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة، وزيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
جدير بالذكر، أن عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض، استضافت الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى خارج دافوس بعد جائحة "كوفيد-19" ، وشهد المنتدى حضور أكثر من ألف مشارك من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.