ما مدى صحة حديث: " اعدلوا بين أولادكم في النظر "، وكيف يكون العدل بين الأولاد؟، سؤال أجابه الدكتور فتحي عثمان الفقي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ما مدى صحة حديث: "اعدلوا بين أولادكم في النظر "؟
وقال «الفقي» إن السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للتشريع , ولقد أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعـل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وعلى أن الأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الــواردة في القــرآن الكريم قانونا واجب الاتباع؛ لقوله تعــــالى : " قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين " آل عمران : ٣٢ , وغير ذلك من الآيات الكثير.
وتابع: لقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته على وجوب اتبـاع ســنته وإجابة على السؤال نقول ومن الله التوفيق :
أولا: وللعلم لم يرد في أي رواية مما اطلعت عليه لفظ الحديث الذي ذكره السائل.
ثانيا: إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعدل , وما كان العدل في شئ إلا زانه بخلاف الظلـم , ولهذا أمر الله تعالى الآباء بالعدل بين الأولاد في العطايا والتربية والتعليم وأعلمهم أنه سائلهم ومحاسبهم على ذلك فقد قال النبي صلى اللـــه عليه وسلم فيما أوحي إليه معناه : " إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع " وإن من واجب الآباء نحو أبنائهم الإحسان إليهم بتأديبهم , والعدل فيهم , فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى اللـــه عليه وسلم قــــــــــال : " فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم " ثم إن وصية , أو هبة الأب لبعض أولاده دون الآخرين من غير سبب معقول ومعتبر شرعا للتفضيل إضرار في الوصية , أو الهبة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم , وحذر منه , حيث قال فيما رواه عنـه أبو هريرة رضي الله عنه : " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه : " من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله" سورة النساء ١٢ رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب
وبين أن الإضرار في الوصية من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولقد اختلف الفقهاء في : حكم التسوية بين الأولاد في الهبة ونحوها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى : الاستحباب وليس الوجوب واستدلوا على ذلك : بأن أبا بكر نحل عائشة رضي الله عنها دون غيرها من أولاده هبــة , وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما بشئ من العطية على غيره.
وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك إلى : وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وإلا أثم , وقد استدلوا على ذلك بما جاء في حديث النعمان بن بشير من روايات عن رسـول اللــــه صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قال : " فأرجعه " وفي رواية "اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم " وفي رواية " لا تشهدني على جور " وغير ذلك من الروايات التي تدل على وجوب التسوية وتحريم التفضيل.
وأجابوا وردوا على أدلة القول الأول : بأن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه يحتمل أن أبا بكر فعل ذلك لحاجة عائشة وعجزها عن الكسب وكذا ما فعله عمر رضي الله عنه : لا يحتج به مع قــــول النبي صلى اللــــــه عليه وسلم.
وشدد: بناء على ذلك يجب على الآباء أن يعدلوا بين أولادهم في العطايا، وخاصة في هذا الزمن الذي تحاول فيه المادة بفعل فاعل أن تطغي على كل مناحي الحياة وحتى لا يؤدي تفضيل بعض الأولاد على بعض إلى ما يورث العداوة والبغضاء والحقد والكراهية بين الإخوة، ونظير هذا في الشرع كثير كمنع تزويج المرأة على عمتها وخالتها، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك شرعا، لا لهوى في نفس، كما إذا كان الذي يريد أن يفضله مريضا مرضا مزمنا، أو به إعاقة، أو ذو عيال ونحو ذلك .