قطاع طائرات الأجرة الصيني يحصد الريادة العالمية بفضل الدعم التنظيمي
أفصحت شركة لطائرات الأجرة في شنغهاي عن مضي قطاع «المدار الأرضي المنخفض» في الصين قدماً وتخطيه لمنافسيه في الغرب، بفضل الجهات التنظيمية الأكثر دعماً والاكتشافات التكنولوجية والمنافسة المحتدمة في قطاع اللوجستيات الصيني.
وتتجه التوقعات إلى بلوغ القيمة الإجمالية لسوق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وهي التقييمات المعيارية لدى محللي «مورغان ستانلي»، مرجحين أن يجد القطاع عملاء مُحتملين بشركات خطوط الطيران واللوجستيات وخدمات الطوارئ والزراعة والسياحة والعمليات الأمنية. وفازت مجموعة أوتو فلايت الصينية بشهادة صلاحية الطيران من إدارة الطيران المدني في الصين نهاية مارس الماضي، لتصميم وقطع غيار طائرة «كاري أول» التي تحلّق دون طيار، وهي سابقة عالمية توافق فيها الجهات التنظيمية على طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية التي تزن أكثر من طن.
وصرح كيلين تشي، نائب رئيس مجلس إدارة «أوتو فلايت»، بأنه في حين تسعى الشركة أيضاً إلى الحصول على إجازات مماثلة بأوروبا، لكن إدارة الطيران المدني في الصين كانت «داعمة للغاية» للصناعة الجديدة. وتابع: «إنهم يعملون لساعات أطول، وهم عازمون على تسريع عملية تحقق هذه التكنولوجيا الجديدة وجعلها واقعاً ملموساً». وتُقلع طائرات الإقلاع والهبوط الكهربائية عمودياً، شأنها شأن طائرات الهليكوبتر، لكنها تتحول بعد ذلك إلى وضع الطائرات ثابتة الجناحين للطيران بسرعات عالية، وبذلك تكون وسيلة تنقل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالخيارات البرية. ويشير محللون إلى مجموعة كبيرة من العوائق التنظيمية وذات الصلة بالسلامة، لكن أفاد داعمون للفكرة بأن التكنولوجيا من شأنها إعادة تشكيل كيفية سفر البشر ونقل البضائع على نحو جذري، وهو مستوى من الاضطرابات يشبه بداية العمل بالسيارات وشركات الطيران التجاري.
وما زالت غالبية طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في طور التجريب، وتختلف على نحو كبير من حيث مدى سرعتها والارتفاعات التي يمكنها التحليق فيها، إلى جانب الأوزان التي يمكنها حملها. وأشار محللو «مورغان ستانلي» سابقاً إلى تحدٍ بارز لمشغلي هذه الطائرات، ويتمثل في اجتياز القيود الشديدة المفروضة على المجال الجوي، خاصة داخل المناطق الحضرية وبالقرب منها.
وتتمتع «أوتو فلايت»، المدعومة من «تيم غلوبال» الألماني الاستثماري في قطاع التكنولوجيا وصندوق «تي دي كيه» الأمريكي وكذلك مستثمرين صينيين، بمقر ومصنع في مدينة كونشان الواقعة غربي شنغهاي، إضافة إلى منشأة للتصنيع والاختبار في مدينة شاندونغ الواقعة شمالي الصين.
وأعلنت الشركة في فبراير أن طائرة «بروسبيريتي» التي تحتوي على خمسة مقاعد، نسخة الركاب من طائرة «كاري أول»، تمكنت من تسجيل أطول رحلة طيران لطائرة من هذا النوع باستخدام بطارية واحدة، فقطعت رحلة طولها 250 كيلومتراً بالقرب من مركز الشركة في شاندونغ.
وفي الشهر ذاته، ادعت «أوتو فلايت» إجراءها سابقة عالمية لرحلة طيران تجريبية بين المدن وعبر البحر، حينما حلّقت «بروسبيريتي» بطول 50 كيلومتراً دون أن يكون هناك ركاب على متنها، فقطعت رحلة بين مدن شنتشن وزوهاي الصينية الجنوبية، وعبر دلتا نهر اللؤلؤ.
وقال تشي إن رحلات الطيران هذه كانت بمثابة خطوات مهمة من أجل إثبات الحضور التكنولوجي للطائرة وجدواها التجارية.
كما تروج الشركة لخطط حكومية محلية لما يُسمى بـ«اقتصاد المدار الأرضي المنخفض»، وتتعلق بطرق جوية مهمة في جنوب الصين، وهي أكبر المراكز العالمية لتصنيع التكنولوجيا وأكثرها أهمية. واجتذبت صناعة طائرات الأجرة الناشئة هذه مليارات الدولارات على هيئة استثمارات على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وتتبارى شركات ناشئة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين، بما في ذلك «إيهانغ» التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، مع مجموعات طيران راسخة في المجال مثل «بوينغ» و«إيرباص». ذكر شزان صدّيقي، محلل التكنولوجيا لدى مجموعة «آي دي تك إكس» البريطانية للبحوث، أن الصناعة تجتذب «اهتماماً تجارياً بالغاً»، لافتاً إلى طلبات متراكمة بنحو 10,000 طائرة تتخطى قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار.
ويتوقع صدّيقي نمو طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من مجرد حفنة من المشروعات التجريبية إلى مبيعات تتخطى 10,000 وحدة سنوياً بحلول 2040. ومع ذلك، يرى المحلل أن غالبية مشروعات طائرات الأجرة «لن تتخطى مرحلة التصميم والنماذج الأولية»، محذراً أيضاً من مواجهة الكثير من الشركات لتحديات في 2024، في ضوء احتمالية ازدياد شروط التمويل.
أوضحت «أوتو فلايت» أن لديها أكثر من 1,000 طلب على طائراتها، بيد أن الكثير منها يشتمل على خطابات نوايا ومذكرات تفاهم، مما قد لا يسفر عن مبيعات.
وعلى المدى القريب، تستهدف الشركة مبيعات لمشغلي الخدمات اللوجستية في الصين، وتدعي عقدها عشرات الشراكات ومشروعات تجريبية تخوضها بالفعل، بما في ذلك مع «زد تي أو إكسبريس»، واحدة من أكبر شركات السريع في البلاد.
وقال تشي: «شركات الخدمات اللوجستية الصينية هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم، وتحاول كل منها توفير شيء ما مختلف عن البقية من أجل تحسين إما التكاليف أو الكفاءة أو جودة الخدمة».
يأتي تطوير خدمة الطائرات الأجرة في الصين مع هيمنة صناعة تكنولوجيا المركبات الكهربائية المحلية على العالم، ومع تنامي المخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أن صادرات الصين من التكنولوجيا الفائقة ومنخفضة التكلفة قد تحل محل الصناعات المحلية وتشكّل مخاطر على الأمن القومي.
وحاول تشي تهدئة هذه المخاوف، فقال إن «أوتو فلايت: «لا تحصل على دعم مباشر من الصناديق المملوكة للدولة أو الحكومات»، ولا تنخرط في برنامج بكين لدمج القطاعين العسكري والخاص، الذي توسّع تحت إمرة الرئيس شي جين بينغ من أجل تحسين تكامل التقدم التكنولوجي للقطاع الخاص مع القوات المسلحة.
وأضاف تشي: «لا ننجز مهام عسكرية أو شرطية، ولدينا فقط الخدمات الطارئة بالوقت الراهن، كما أن البرنامج العسكري ـ المدني عادة ما لا ينظر في الاستعانة بأي شركة ذات تمويل أجنبي».