وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس: "إن مديرية حماية المستهلك في الوزارة، تابعت إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإخضاع السيارات الجديدة كافة، إلى كفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء"، مشيراً إلى تلقي 10 شكاوى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار، 3 منها خلال العام الماضي، و7 منذ بداية العام الحالي.
وأشار الشمالي، إلى أن الشكاوى تمحورت حول البنود المغطاة بالكفالة من حيث، شمولها من عدمه، إضافة إلى العطل والضرر نتيجة التأخير في إصلاح المركبة.
وبين، أن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك وضعت خطة شمولية لتطبيق القرار، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد المراكز من الجهات المنفذة للكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.
ولفت، إلى أن الوزارة شكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية لغايات التحقق من تنفيذ القرار، والتي بدورها نفذت جولات ميدانية على 12 مركز صيانة في 6 أشهر.
وأصدر مجلس الوزراء في أيلول(سبتمبر) العام الماضي، قراراً بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمائة من قيمة المركبة، غير شاملة لضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار. -(بترا)