علمت "الخبر" أن القابض المالي للمصالح الاستشفائية في البليدة، والمسؤول عن تسديد رواتب المستخدمين وموظفي القطاع، من وادي جر غربا إلى مفتاح شرقا، محل تحقيق إداري وأمني معمق، وأن المحققين قاموا تبعا للإجراءات القانونية بـ "تشميع" مكتبه المتواجد على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا، ومواصلة التحقيق، قد تتم إحالة المعني على الجهات القضائية، لشبهة وجود ثغرة مالية وتلاعبات، محسوبة بعشرات الملايير.
المعلومات الأولية التي توفرت لدى" الخبر" ، كشفت أن المحققين توصلوا خلال عمليات التفتيش، إلى وجود تجاوزات غير مسموحة في التسيير وضبط رواتب العاملين ، و المحسوب عددهم بما يزيد عن 03 آلاف موظف، وارتكاب تلاعبات، و هو ما جعلهم يشتبهون في أمر التسيير، لينتهي مرحليا بالتدقيق في الوضعية المالية لقطاع الصحة ، من حيث مسؤولية القابض المالي على ذلك مبدئيا، خاصة بعد بيان وجود شبهة " ثغرة مالية" ، و ما يمكن وصفها بالتلاعبات في الرواتب و ربما المنح و أمور أخرى.
كما تبين أن عمليات التفتيش شملت، وضعية التسيير المالي والتدقيق فيها، لفترة طويلة تعود لعشر سنوات وأكثر، للفصل والتأكد من شبهة ارتكاب تجاوزات غير مسموحة، وإن كانت فيه أطراف أخرى متواطئة أو لا.
يشار في السياق، إلى أن قطاع الصحة في البليدة، عرف فضائح في العقد الأول من الألفية الأولى من القرن الجاري، خاصة بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون، تمثلت في إبرام صفقات اقتناء معدات وأفرشة ومقتنيات أخرى، بعضها لفائدة المرضى، تم وقتها توجيه اتهامات لإطارات مسيرة مسؤولة، والحكم بالحبس ضد بعض منها، فضلا عن قضايا بوحدات استشفائية أخرى.