حث أكثر من 600 محام وأكاديمي وعضو في السلطة القضائية البريطانية، من بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم الخميس، على تعليق صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني؛ "لتجنب التواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وقالوا في الرسالة التي تتألف من 17 صفحة، إنه يتعين على بريطانيا كدولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، أن توقف مبيعات الأسلحة في ضوء الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير بشأن "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" من قبل الكيان الصهيوني في غزة.
وجاء في الرسالة: "إن استنتاج محكمة العدل الدولية بوجود خطر معقول، إلى جانب الضرر العميق والمتصاعد الذي يلحق بالشعب الفلسطيني في غزة، يشكل خطرًا جسيمًا بحدوث إبادة جماعية يكفي لإثارة التزامات المملكة المتحدة القانونية".
وتتطلب اتفاقية الإبادة الجماعية من الدول استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان، وفقًا لوكالة "يو بي آي".
حكم محكمة العدل الدولية
وذكّرت الرسالة، سوناك بأن حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية "أخطر حكومتكم بأن الأسلحة قد تُستخدم في ارتكابها، وأن تعليق حكمها هو بالتالي" وسيلة من المحتمل للردع" و/أو "إجراء للمنع". إبادة جماعية".ويعد حظر الأسلحة من بين خمسة مطالب، بما فيها الضغط بقوة أكبر لتأمين وقف دائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الآمن إلى وتسليم أساسيات الحياة والمساعدة الطبية، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومعاقبة الأفراد والكيانات الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب موجهو الرسالة، رئيس الوزراء البريطاني بتعليق معاهدة ثنائية تم توقيعها العام الماضي لرفع العلاقات بين المملكة المتحدة والكيان الصهيوني إلى شراكة استراتيجية بحلول عام 2030، ومراجعة تعليق اتفاقية تجارية معه وإمكانية فرض عقوبات اقتصادية.
صادرات الأسلحة تنتهك القانون الدولي
ويقول الموقعون على الرسالة، إن صادرات الأسلحة المستمرة إلى الكيان الصهيوني يمكن أن تشكل انتهاكًا لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة لعام 2013 التي تحظر توريد الأسلحة لتنفيذ عمليات إبادة جماعية أو انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نظام مراقبة الصادرات الخاص ببريطانيا.وقالوا إن "معايير ترخيص التصدير الاستراتيجي في المملكة المتحدة تتطلب من حكومة المملكة المتحدة رفض ترخيص المعدات العسكرية للتصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وتابعوا: "وتطبق نفس المبادئ عندما يمكن استخدام الأسلحة أو المعدات العسكرية لارتكاب أو تسهيل أعمال تشكل إبادة جماعية".
رد سوناك
ويقاوم سوناك، الذي يتعرض لضغوط شعبية وسياسية بسبب مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غزة يوم الاثنين في غارة جوية صهيونية، حتى الآن الدعوات لإعادة النظر في موقف بريطانيا تجاه الكيان الصهيوني.وقال "أعتقد أنه كان لدينا دائمًا نظام دقيق للغاية لتراخيص التصدير ونلتزم به".
وأضاف: "هناك مجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات التي سنتبعها دائمًا، ولقد كنت واضحًا دائمًا مع رئيس الوزراء نتنياهو منذ بداية هذا الصراع، بينما ندافع بالطبع عن حق (الكيان الصهيوني) في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه. الناس ضد هجمات حماس، عليهم أن يفعلوا ذلك وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
ضغوط سياسية
لكن شخصيات سياسية وطنية بارزة ومشرعين في حزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك يضغطون من أجل تغيير السياسة، بما فيهم مستشار الأمن القومي السابق اللورد ريكيتس الذي قال إن بريطانيا بحاجة إلى إرسال رسالة قوية إلى الكيان الصهيوني من خلال وقف صادرات الأسلحة.وقال الوزير السابق بوزارة الخارجية هوجو سواير إنه بينما يؤيد بشكل كامل مبيعات الأسلحة للكيان ااصهيوني للدفاع عن نفسه، فإنه يعارض "بيع الأسلحة التي يمكن - ويبدو الآن أنها تستخدم - استخدامها بشكل هجومي في غزة".
وقال النائب الويلزي ديفيد جونز إنه يتعين على الحكومة "إعادة تقييم إمداداتها من الأسلحة بشكل عاجل وتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى (الكيان الصهيوني) بشأن سلوكا".
وقال النائب بول بريستو إن فكرة استخدام أسلحة بريطانية الصنع "في عمليات تقتل مدنيين أبرياء في غزة تثير المعدة".
ودعا النائب عن هامبشاير فليك دروموند إلى وقف مبيعات الأسلحة "في المستقبل المنظور".
وقال: "لقد كان هذا الأمر يثير قلقي منذ بعض الوقت. وما يقلقني هو احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في العمليات (الصهيونية) في غزة، والتي أعتقد أنها تنتهك القانون الدولي".