أقر مجلس النواب الأمريكي، أول أمس، وبدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 26 مليار دولار كـ"مساعدات" عسكرية تقدم للكيان الصهيوني، وسط ترحيب صهيوني وانتقاد فلسطيني، حيث أكدت السلطة الفلسطينية أن هذه المساعدات ستترجم إلى آلاف الشهداء، بينما شددت حركة المقاومة الإسلامية أن الحزمة تمثل ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال لمواصلة العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.
وبعد موافقة مجلس النواب، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، إذ من المتوقع أن يوافق على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.
ولاقى المشروع ترحيبا واسعا في الميدان، حيث قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تدوينة على "إكس": "حظي مشروع قانون المساعدات بتقدير كبير، وهو يظهر الدعم القوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل والدفاع عن الحضارة الغربية؛ شكرا لكم أيها الأصدقاء، شكرا لأمريكا".
بدوره، قال وزير الدفاع يوآف غالانت، "بينما تواجه إسرائيل تهديدات من سبع جبهات بما في ذلك إيران، تقف الولايات المتحدة إلى جانبها"، وتابع "شكرا لك الرئيس جو بايدن وللإدارة الأمريكية على دعمكم الثابت".
وأعلن وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات لتل أبيب "يوجه رسالة قوية إلى أعداء إسرائيل"، مشيرا إلى أن تصويت مجلس النواب الأمريكي "يؤكد على العلاقات الوثيقة والشراكة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة".
بالمقابل، أدان الجانب الفلسطيني هذه المساعدات العسكرية، واعتبرها تواطئا أمريكيا جديدا مع الصهاينة لتقتيل الشعب الفلسطيني ومواصلة حرب الإبادة عليه منذ قرابة 200 يوم.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أول أمس أن ما أقره مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى الكيان يمثل "عدوانا على الشعب الفلسطيني".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الأموال أرقام "ستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة"، واصفا ذلك بأنه "تصعيد خطير".
أما حركة المقاومة الإسلامية حماس، فأدانت مشروع القانون الأمريكي الذي يقضي بتقديم مساعدات عسكرية وأمنية جديدة لـ"الكيان الصهيوني المجرم"، مؤكدة أن هذه المساعدات تمثل "ضوءا أخضر لحكومة الاحتلال لمواصلة العدوان الوحشي عل الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيان لها أول أمس، إنها تدين "بأشد العبارات" هذا المشروع الذي يؤكد "التواطؤ والشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والأحياء السكنية وكافة المرافق المدنية والبُنى التحتية في القطاع".
ولفت البيان إلى أن "الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن شخصياً، يتحملون المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، عن جرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال هذا الدعم المخالِف للقانون الدولي" والذي يُعَد "رُخصةً وضوءًا أخضرَ لحكومة المتطرفين الصهاينة، للمضي في العدوان الوحشي على شعبنا، والانتهاك الصارخ لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
وتهدف هذه الأموال، حسب ما ينص عليه المشروع خصوصا، إلى "تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ القبة الحديدية".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن حصة المساعدات للكيان سيتم استخدامها من بين أمور أخرى، لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، و"تحسين إنتاج وتطوير المدفعية والذخيرة".
وهكذا تثبت واشنطن بما لا يدع مجالا للشك أنها الحليف الإستراتيجي للكيان الصهيوني ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن دعمه، رغم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة مع ارتفاع حصيلة الحرب الوحشية هناك إلى أكثر من 34 ألف شهيد، وهي مرشحة للارتفاع في الأشهر القادمة، حيث يؤكد هذا الدعم العسكري أن الحرب في القطاع ستطول.
المسؤولون الأمريكيون لم يفكروا ولو للحظة في وقف المساعدات العسكرية للكيان، فهم يعتبرون ذلك ضمانا أمريكيا للحماية التي يحظى بها هذا الكيان المحتل الغاصب، من أجل إطالة وجوده على "الأرض الموعودة" إلى غاية "مجيء المسيح المخلص" أو "المسيح الدجال"، حسب معتقداتهم.
كما تحرص واشنطن على إظهار الدعم الأعمى لهذا الكيان في كل مناسبة وفي كل المحافل، إذ قامت الخميس الماضي بإحباط قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بعدما استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد القرار المقدم من الجزائر، في تحدٍ صريح لكل الأعراف الدولية، عكست ظلم هذا النظام العالمي الذي يأكل حق الضعيف أمام مرأى كل العالم من دون أن تكون لأي دولة "القوة" لتصحيح الوضع.