مظاهرات في أكثر من 40 جامعة بـ25 ولاية أميركية تطالب بوقف الحرب بغزة
امتدت التظاهرات الجامعية الطلابية إلى أكثر من 40 جامعة في 25 ولاية أميركية للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 6 شهور.
واستمر طلبة جامعة جورج واشنطن، رغم عطلة نهاية الأسبوع، في اعتصامهم، مؤكدين أن حراكهم لن ينتهي إلا بانتهاء الحرب.
ورغم برودة الطقس وتساقط الأمطار إلا ان عشرات الطلبة ما زالوا يتوافدون أمام مبنى جماعة جورج واشنطن للتضامن مع آهالي الفلسطينيين ومطالبة البيت الأبيض بإنهاء الحرب على غزة ومنع الدعم العسكري عن الحكومة الاسرائيلية.
وعلى العكس مما حصل في جامعة كولومبيا، لم تقم جامعة جورج واشنطن باستدعاء الشرطة المحلية لفض المظاهرات وانتزاع خيامهم، لكنها اتخذت بعض الاجراءات لمنع امتداد خيم المتظاهرين بداخل الحرم الجامعي.
وقالت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنغتون في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه تم اعتقال 23 محتجا هناك.
وأخبرت شرطة ولاية إنديانا وشرطة جامعة إنديانا المتظاهرين أنهم لا يستطيعون نصب الخيام والتخييم في الحرم الجامعي. وعندما لم تتم إزالة الخيام، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي الإجرامي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.
وجاء في بيان الشرطة أن "قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة".
وقالت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان إنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، وإن 102 من المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة تم اعتقالهم وسيتم اتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير.
وقالت جامعة نورث إيسترن في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنها قررت استدعاء الشرطة لأن "ما بدأ كمظاهرة طلابية قبل يومين تم اختراقه من قبل منظمين محترفين لا علاقة لهم بنورث إيسترن".
وقالت جامعة ولاية أريزونا في بيان إن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة أمس السبت.
وقالت الجامعة إن "مجموعة من الأشخاص، معظمهم ليسوا من طلاب جامعة ولاية أريزونا أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين، أقاموا مخيما ونظموا مظاهرة" وتم القبض عليهم ووجهت إليهم تهمة التعدي الجنائي على ممتلكات الغير بعد رفضهم التفرق.
ودفع انتشار المظاهرات في ولايات كثيرة واستخدام القوة في بعضها عددا من المشرعين إلى التدخل، فبعضهم من قال إنه يجب استخدام القوة ضدها لتفريقها وعلى راسهم رئيس مجلس النواب الأميركي، في حين أن عدد من المشرعين الديمقراطيين يرون بان ما يجري ما هو إلا حرية تعبير ويجب الحفاظ عليها .