تحديثات وضوابط جديدة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر
فى ظل التدفقات النقدية القوية للدولار، رجح مصرفيون اتجاه البنك المركزى المصرى لإلغاء العمل بضوابط بطاقات الائتمان فى الخارج، والتى تنص على تقديم ما يثبت استخدامها أثناء الوجود خارج البلاد خلال فترة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام وفق خطاب موجه للبنوك.
يأتى ذلك إضافة إلى إيقافها فى حال عدم الإلتزام بإرسال المستندات الدالة على السفر وإدراج أصحابها على المنصة المعدة لهذا الشأن من جانب الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى؛ لمنع إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج، كما شملت التعليمات عدم إتاحة استخدام البطاقات الجديدة إلا بعد مرور 6 أشهر على إصدارها.
قال المصرفيون إن البنك المركزى وضع هذه الضوابط لمنع استنزاف العملة خلال الفترة الماضية مع تصاعد الإنفاق عبر هذه البطاقات وإساءة استخدامها كبوابة للحصول على الدولار بالأسعار الرسمية فى البنوك ثم بيعها بأسعار أعلى داخل السوق الموازية، إذ قفزت معاملاتها بشكل كبير قبل تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 750 مليون دولار مقابل متوسط طبيعى فى السابق يدور حول 250 مليونًا فقط.
وطبقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، ارتفعت أعداد البطاقات الائتمانية إلى نحو 5.249 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل نحو 4.81 مليون فى ختام الشهر نفسه من 2022، بزيادة قدرها 438.99 ألف كارت.
وأكد المصرفيون أن توحيد سعر الصرف بالتزامن مع التدفقات القوية للعملة الأجنبية وتوافرها عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزى، كل ذلك يسهم بشكل تلقائى فى عودة الأمور لطبيعتها ومن ثمَ إلغاء الضوابط المُشار إليها فى أسرع وقت، خاصة مع زيادة البنوك الحدود المتاحة لاستخدام هذه البطاقات فى الأسابيع الماضية للتسهيل على العملاء.
وتستعد السوق المصرية لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، والتى تكسر حاجز الـ60 مليار دولار الأمر الذى يعزز من موقف السيولة بالنقد الأجنبى ويمثل اتجاهًا إيجابيًا شديد التفاؤل بشأن استقرار سوق الصرف وموقف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
السيولة المرتقبة تتمثل فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، 1.2 مليار من مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى، 24 مليارا كجزء متبقى من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات متبقية من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزى المصرى، 8 مليارات من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات من البنك الدولى، بجانب 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجارى.
ومن جانبه، اكد عمرو طنطاوى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج بشكل خطأ سبب رئيسى فى توجه المركزى لوضع ضوابط خاصة بها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تباعد سعر الصرف بين البنوك والسوق الموازية أدى لهذه الأخطاء، لتحقيق أرباح غير شرعية تؤثر فى الاقتصاد المصرى بشكل سلبى.
وتابع أنه يتم استخدام البطاقات الائتمانية فى التزامات السفر الطبيعية فقط، وليس فى شراء سلع ترفيهية باهظة الثمن، لافتًا إلى أن المنتجات التى يشتريها العملاء بالخارج من المفترض التى تدخل بين الاعتمادات المستندية التى تتعامل بها البنوك مع المستوردين.
ويري طنطاوى أن الأوضاع داخل سوق الصرف بدأت تستقر بشكل كبير مع القضاء على السوق السوداء عقب التدفقات القوية للعملة الأجنبية، مرجحًا اتجاه البنك المركزى لتخفيف هذه الضوابط أو إلغائها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة وعودة الأمور لطبيعتها.
وأضاف أن على الدولة أن تعمل نحو تعديل السلوك البشرى فى الاستخدام الخطأ للعملة الأجنبية، وتوضيح كيف يؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل سلبى، مؤكدًا أنه يوجد عدد كبير من العملاء تأثروا سلبًا من تلك القرارات، كونهم يسافرون باستمرار لمتابعة عملهم بالخارج.
ولفت إلى أن الـ90 يومًا التى أعطها البنك المركزى للعملاء فترة كافية للتواصل مع البنك فى حالة السفر إلى الخارج.
وأوضح أن عددا كبيرا من العملاء توجهوا للبنوك لاستخراج بطاقات ائتمانية من بنوك عدة ليتم استخدامها واستغلال فارق السعر بين البنوك والسوق السوداء، ولذلك قرر المركزى أيضًا عدم استخدام البطاقة فى شراء منتجات بالنقد الأجنبى إلا بعد 6 أشهر من الاستلام.
فى سياق ذى صلة، قال نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، حمدى عزام، إن ضوابط بطاقات الائتمان التى تم وضعها الفترة الماضية جاءت للمساهمة فى القضاء على الاستخدامات الخطأ بشأن البطاقات الائتمانية التى تتم خارج البلاد لعدد كبير من العملاء، إضافة إلى الحد من ظاهرة الدولرة.
وأضاف أن البنك المركزى وجه خلال الفترة الماضية بإعادة فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك فى خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية، إذ جاءت هذه التعليمات بعد حظر استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج لمدة تجاوزت 5 أشهر فى ظل إجراءات اتخذها «المركزى» أكتوبر الماضى لتقييد استخدام العملات الأجنبية، ووقف عمليات التحايل لتسريب العملة للخارج.
استراتيجيات البنك المركزي المصري للحد من سوء استخدام بطاقات الائتمان وحفظ احتياطيات النقد الأجنبي
يسعى البنك المركزي المصري إلى تطبيق ضوابط جديدة على استخدام بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المصرية في الخارج، بهدف الحد من سوء استخدام هذه البطاقات والتي تسببت في إهدار مبالغ طائلة من الدولارات.
يأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي لمنع تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد وحفظ الاحتياطيات النقدية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب ببطاقات الائتمان والحفاظ على الاحتياطيات النقدية.
توضيح القرارات
استنادًا إلى تجارب سابقة، قام البنك المركزي باتخاذ سلسلة من القرارات لمنع سوء استخدام بطاقات الائتمان.
تفاصيل القرارات الجديدة
وقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، يقول إن البنك المركزى المصرى أصدر خلال الفترات الماضية ضوابط لاستخدام بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المصرية فى الخارج، وذلك فى محاولة للحد من إساءة استعمالها، والتى أدت إلى إهدار مبالغ طائلة من الدولارات خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه بعد دخول استثمارات جديدة بالعملة الأجنبية للسوق المصرية قرر المركزى إعادة فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان.
وأضاف ان الضوابط التى وضعها المركزى سابقًا جاءت للحد من إساءة استعمال بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المصرية، والغرض منها الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبى عبر الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية من قبل المضاربين.وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل 35.311 مليار فى فبراير بزيادة تتجاوز 5 مليارات دولار.
وأكد أن تحسن الاحتياطى الأجنبى لمصر ساهم فى القضاء على تلك الضوابط، وذلك لاستقرار سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، متوقعًا وضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترات المقبلة.وأشار إلى أن المركزى قرر العمل بتلك الضوابط للحاجة إلى حماية احتياطيات النقد الأجنبى، موضحا أنها ساهمت فى تحجم بعض العملاء عن التقدم بطلبات للحصول على بطاقات جديدة خوفًا من إدراجهم على القائمة السلبية.
ونبه أبوالفتوح إلى ضرورة التزام العملاء الذين يسافرون بقرارات المركزى عبر التوجه للبنوك التى استخرجوا منها بطاقاتهم الائتمانية لتقديم مستندات إثبات سفرهم خلال الفترة الزمنية التى حددها البنك وهى 90 يوما حيث تقع المسؤولية فى إثبات ذلك على العميل نفسه.