اتفق ديوان المظالم مع وزارة العدل، على إسناد أعمال بيع وتصفية الأصول؛ وفق ما تصدره محكمة التنفيذ الإدارية بديوان المظالم، إلى مركز إنفاذ، بالإضافة إلى تفعيل الربط الرقمي بين الطرفين.
جاء ذلك بموجب مذكرة وقعها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مع وزير العدل رئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بهدف تسريع استيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية.
ونصت المذكرة التي وقُعت في مقر ديوان المظالم بالرياض، على أن يعمل "إنفاذ" على تحقيق التكامل بين الجهات القضائية والقطاع الحكومي فيما يتعلق بالتصفية والبيع، وإسنادها إلى الجهات المختصة فنيًا، والإشراف المباشر على أعمالها؛ في سبيل تسريع تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق. وفق "أخبار 24".
وتمثل هذه الخطوة من قبل ديوان المظالم؛ امتدادًا للعديد من المبادرات التي عمل عليها مع صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، في سبيل استكمال مراحل وخطوات التنفيذ في القضاء الإداري، ومن ذلك مذكرات التعاون مع مجموعة من الجهات لضمان تحقيق غايات النظام ومستهدفات العدالة الناجزة.