أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت منذ نشأتها ولا تزال حريصة على تعزيز مجالات التعاون والتكامل وتعظيم المنافع المتبادلة بينها وبين جميع دول المنطقة من خلال السعي لتحقيق التكامل.
وأضاف الشيخ جراح الصباح في كلمته بالدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان في الدوحة أنه "ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية التوافق حول خطة اقتصادية واقعية ممكنة التنفيذ تسعى لدفع أواصر التعاون فيما بيننا".
وبين ان "اجتماع اليوم يعقد استكمالا لمسيرة التعاون المشترك الذي أطلق عام 2008 وفي إطار جهودنا المبذولة لديمومة التفاهمات المثمرة والبناءة ما بين دولنا كافة" بالإضافة إلى تعزيز وترسيخ تلك المسيرة من خلال السعي لتطوير مجالات التعاون المشتركة وإيصالها لأفق أرحب.
وفي سياق القضايا العربية أكد الشيخ جراح الصباح أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كان الاحتلال "ولا يزال السبب الرئيس وراء فشل المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول مستدامة لها نظرا لاستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع" مبينا ان "الثمانية شهور الماضية شهدت تسارع وتيرة تلك الانتهاكات السافرة للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجدد الشيخ جراح الصباح تأكيد دولة الكويت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حد لتلك الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما جدد موقف دولة الكويت الداعي إلى اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال معالجة مسببات التصعيد بالمنطقة وإيقاف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحيلولة دون تهجيره بشكل قسري وضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على النحو اللازم.
وأكد موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي إلى جانب الحق الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة مشددا على "أن السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو إحدى ركائز استقرار منطقة الشرق الأوسط بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أن دولة الكويت واتساقا مع رؤيتها "كويت جديدة 2035" تولي اهتماما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمدت خططا وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعما لاقتصاد أكثر استدامة.
ولفت إلى متابعة دولة الكويت بعناية عددا من القضايا محل اهتمام المنطقة والعالم كمسائل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف بالإضافة الى حرية الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي وبما لا يخالف الاتفاقيات الثنائية المبرمة والتفاهمات المعقودة فيما بين دول المنطقة.