قالت عائلة المعارض السياسي الأردني الراحل ليث شبيلات، إنّ قوات الأمن الأردنية، اعتقلت مساء الأربعاء الماضي، ابنته "فاطمة"، واحتجزتها بشكل مفاجئ أثناء تواجدها في سوق تجاري في منطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان.
وذكرت العائلة في بيان أنّه جرى اقتياد ابنة "شبيلات" إلى مركز شرطة وسط عمان وتحويلها لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن ثم توقيفها في نظارة النساء في مركز أمن الحسين.
وقالت إنه تم رفض طلب تكفيل فاطمة شبيلات في تلك الليلة دون مبرر خاصة انه لم يتم تبليغها بالطرق القانونية لمراجعة الأجهزة الأمنية.
وبحسب العائلة، فقد جرى عرض ابنة المعارض الراحل يوم الخميس الماضي على المدعي العام، ووجه لها تهم "التجمهر غير المشروع ومقاومة رجال أمن وتحقير موظف عام"، وقرر توقيفها أسبوعاً ثم عاد ووافق على تكفيلها.
وقالت العائلة إنّها تفاجأت بعدم اخلاء سبيل ابنتها بحجة أن عليها قضية ثانية تم تحريكها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية.
وعرضت ابنة شبيلات، مرة ثانية امام المدعي العام يوم الجمعة الذي قرر توقيفها أسبوعاً في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، ورفض اليوم الأحد إخلاء سبيلها بكفالة او باستخدام بدائل التوقيف.
فيديو "مجتزأ" لإثارة الفتنة
وبحسب العائلة، فقد جاء اعتقال فاطمة شبيلات على خلفية مقطع فيديو "مجتزأ" تم تصويره من قبل "مجهول" ومن ثم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه يوم 30/آذار الماضي، في مظاهرة لحصار سفارة العدو الصهيوني حمايةً للأردن وغضباً لجرائم العدو الصهيوني وحصار مستشفى الشفاء و دعماً للمقاومة وصمود أهلنا المظلومين في غزة.
وأكدت العائلة أنّ مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قد تم اقتطاعه عمداً لإثارة الفتنة متعمداً عدم إظهار الجزء السابق الذي تعرضت فيه السيدة فاطمة لاعتداء بالأيدي من بعض عناصر رجال الأمن .
وبحسب العائلة، فإنها آثرت عدم إثارة قضية الاعتداء في حينه ولم تشارك بتداولها على منصات التواصل الاجتماعي أو الرد على الفيديو "المجتزأ" الذي "تعمد ناشروه إثارة الفتنة ضد حراك الشعب الأردني الحر المتصاعد و المطالب بوقف المجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني بحق أشقائنا في غزة، وعلى اعتبار أن إعتداء رجال الأمن على السيدة فاطمة أمر عَرَضي حدث خلال فض المظاهرة من قبل عناصر قليلة من قوات الأمن الذين استخدموا القوة مع السيدات والذي قام رجال أمن آخرين مشكورين بالتدخل بإبعادهم وتوجيه السيدات للمغادرة بلطف".
"تعدٍّ على قرينة البراءة للمتهم وتجاوزٌ للقانون"
وقالت العائلة في البيان إنها اذ تحترم القضاء وتثق بعدالته، لكنها تستنكر الترهيب و التعسف باستخدام السلطة الذي تنتهجه أجهزة الدولة ضد السيدة فاطمة و جميع معتقلي دعم غزة".
واعتبرت أن تلك الأجهزة "تتعمد الاعتقال والتوقيف ومنع التكفيل متجاوزة القانون الأردني الذي يحافظ على حقوق المواطنين الأردنيين ويكفل لهم حركتهم، فقد حدد القانون استخدام التوقيف ضمن استثناءات احترازية لحماية الأفراد أو الخوف من ضياع الأدلة الجنائية، وهو ما لا يتوفر في القضايا المسندة للسيدة فاطمة".
وعدّت توقيف فاطمة شبيلات ورفض تكفيلها تعدٍ على قرينة البراءة للمتهم وحرية حركته وتجاوزٌ للقانون تقوم به أجهزة الدولة على معتقلي دعم غزة لتوقع بهم "عقوبة مسبقة" ولإرهاب المواطنين الأردنيين من التظاهر و القيام بممارسة الحريات التي كفلها لهم الدستور.
وتابعت بالقول إن "ما يقدمه الشعب الأردني الحي من مشاركة في التظاهرات لحماية الأردن ودعما لنصرة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له المشاركين من الاعتقال اقل الواجب الذي يمكن أن يقدم أمام تضحيات الشعب و المجاهدين في غزة".
وختمت بمطالبة أجهزة الدولة بالإفراج عن فاطمة شبيلات وكافة معتقلي دعم غزة "واحتضان حركة الشارع الأردني الحي دعماً لصمود اخواننا في فلسطين وغزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاشم".