القدس: هاجم وزراء إسرائيليون رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بعد تسريب قراره بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي الذي هاجمت فيه "حماس" مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر رفع جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الليلة الماضية، بسبب مشادة كلامية خطيرة وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".
وأضافت أن "مشادة كلامية وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من جهة، وبين وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى".
ولفتت الهيئة إلى أن الوزراء هاجموا هاليفي إثر تشكيله لجنة للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر الذي نفذت فيه "حماس" هجوما على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة، وذكرت أن غالانت وغانتس دافعا عن هاليفي.
وأوضحت الهيئة أن لجنة التحقيق التي شكلها هاليفي، تضم كلا من وزير الجيش الأسبق ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق شاؤول موفاز، والميجر جنرال احتياط يوآف هار ايفين، والميجر جنرال احتياط أهارون زئيفي فركش.
وقالت الهيئة: "اندلعت الخلافات لعدة أسباب؛ منها أن أحد أعضاء لجنة التحقيق من داعمي خطة الانفصال عن قطاع غزة (عام 2005)"، في إشارة إلى موفاز.
وفي أغسطس/آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية إضافة إلى غوش قطيف جنوب غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
وأضافت الهيئة أن نتنياهو دعم موقف وزراء اليمين، وقال لهاليفي إنه "يجب أحيانا الإصغاء إلى الوزراء"، ثم أنهى الجلسة.
ونقلت عن أحد الوزراء المشاركين في النقاش (لم تسمه): "تمت مهاجمة رئيس الأركان على أساس شخصي ودون توقف".
وأضاف: "ليس من الواضح أن هذا المنتدى مؤهل لاتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الأمنية للدولة".
كما نقلت عن وزير آخر (لم تسمه) قوله: "ما جرى كان نقاشا غير محترم، وبعض كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية غادروا الجلسة قبل نهايتها".
وانتقد وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتس، الجمعة، لجنة تحقيق شكلها هاليفي، بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة "اكس": "تعيين موفاز، أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي (انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005)، وشخصية سياسية، وقبل كل شيء هو شريك أساسي في المفهوم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، لفريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، يعتبر خطيئة".
وأضاف بن غفير الذي عارض الانسحاب عام 2005 واعتبره سببا لهجوم 7 أكتوبر: "يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للانسحاب، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم".
وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على زئيفي فركش (الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية) ، الذي أيد (الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية) الأمر الذي كان بلا شك حافزاً لأحداث 7 أكتوبر".
واعتبر بن غفير أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاج أفعالهم إلى التحقيق. ولا ينبغي أن يكون هؤلاء هم المحققون".
ومن جهته، قال وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن اجتماع الكابينت الليلة الماضية "لم ينفجر".
واستدرك في تغريدة على منصة "اكس": "بالفعل، في الدقائق الخمس الأخيرة كان هناك نقاش عاصف حول موضوع فريق التحقيق، لكن الأصوات العالية كانت بين الوزراء وليس أمام رئيس الأركان".
وأشار إلى أن موفاز "شخصية سياسية" وفركش "أيد الاحتجاجات على قوانين الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل قبل الحرب.
وقال: "موقفي هو أن التحقيقات العملياتية التي تهدف إلى استخلاص الدروس المتعلقة باستمرار الحرب يجب أن تتم أثناء الحرب، والباقي بعد الحرب".
وتتعرض حكومة نتنياهو لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلون فلسطينيون على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.
(الأناضول)