دمشق- زينب محسن سلوم
تساؤلات عديدة تطرح حول آلية عمل صندوق التخفيف من آثار الكوارث الزراعية وخصوصاً بعدما تعرضت له المحاصيل من تغيرات مناخية وأعاصير وهطولات عديدة للبرد أسفرت عن خسائر كارثية في المحاصيل، تلك التساؤلات تعلقت بكيفية تقدير الأضرار، والأُسس التي يتمّ اعتمادها في توزيع المستحقات، وفيما إذا كانت المبالغ الموزعة على الفلاحين تغطي الأضرار الحاصلة لديهم وتمكنهم من الاستمرار في العملية الزراعية الإنتاجية، أم أنهم سيعملون موسمين أو ربما ثلاثة لمجرّد محاولة تعويض تلك الخسائر، وهل المبالغ المرصودة كافية لتغطية ثلاث محافظات، ولأعداد تقدّر بمئات الفلاحين، وإن كانت هناك من خطط أخرى للدعم وتخفيف تلك الخسائر، أم أنه التعويض الوحيد لهم.
وفي هذا المضمار أوضح محمد أبو حمود مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة في حديث لـ"البعث"، أن لجنة تقدير الأضرار تتألف من جهات متعدّدة، منها اتحاد الفلاحين ومديريات الإنتاج النباتي ووقاية النبات والإنتاج الحيواني والاقتصاد الزراعي على مستوى مدراء من وزارة الزراعة، لافتاً إلى أنه بعد ترتيب أسماء المستحقين، ومبالغ التعويض تصدّق من قبل لجنة فرعية برئاسة المحافظ، ثم تُرسل إلى مديرية الصندوق، حيث تُدقق وتُعرض على اللجنة الفنية المركزية، والأرصاد الجوية والمصرف الزراعي التعاوني.
وأضاف حمود أنه بعد دراستها ترفع مقترحاً لمجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعة الذي يُقرّ بالموافقة أو الرفض، ويتم تحويل المبالغ عن طريق المصرف الزراعي التعاوني بدمشق إلى فروعه بالمحافظات.
أما بالنسبة لكيفية تقدير الأضرار، فقد بيّن حمود أن ذلك يتمّ وفق القانون الناظم لعمل الصندوق الذي حدّده مرسوم إحداثه، حيث توجد في كل وحدة إدارية، لجنة مكانية مسؤولة عن تقدير الأضرار، موضحاً أن عملية تقدير الأضرار تتمّ من خلال تقديم طلب للجنة للكشف عن الأضرار الحاصلة في أرض الفلاح، فتقوم اللجنة المكانية بجولة ميدانية على الأرض تقدّر خلالها الأضرار والمساحات المتضرّرة، ثم تقوم الدائرة بالتعاون مع دوائر الاقتصاد الزراعي في المديريات بتحديد تكلفة الدونم، وحساب مبالغ التعويضات من خلال معادلة (مساحة الضرر× تكلفة الدونم× نسبة التوقف).
وتابع: يتم التعويض عبر ثلاث شرائح؛ فإذا كان الضرر من ٥٠‐٦٩% تكون نسبة التعويض ٥%، وإذا كانت نسبة الضرر المقدّر من ٧٠-٨٩% تكون نسبة التعويض ٧%، أما إذا قدّرت نسبة الضرر بـ٩٠% فما فوق فيتم التعويض بمقدار ١٠٪ من قيمة الأضرار، لافتاً إلى أن التعويض يكون على الضرر ضمن الإنتاج الفعلي المفقود، والخسائر المادية الناجمة عن فقدان هذا الإنتاج فقط، فالصندوق هو صندوق تخفيف من الأضرار والكوارث الطبيعية وبالتالي لا يتم التعويض عن أصول الإنتاج.
وأشار حمود إلى أن المبالغ المالية الموجودة بالصندوق ضمن موازنته والموضوعة لغاية التعويض على الفلاحين كافية للتخفيف والتعويض عن الأضرار والكوارث الطبيعية.
وأكد حمود أن وزارة الزراعة تحرص على تقديم جميع أشكال الدعم الممكن للفلاحين، ولا يشمل ذلك التعويض عن الأضرار الزراعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فعمل الصندوق هو حلقة من حلقات سلسلة دعم مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتقني من خلال الوحدات الإرشادية ووحدات الدعم والمديريات الزراعية، والمديريات الفنية المركزية مثل "الوقاية والصحة الحيوانية والإرشاد الزراعي".
من جهةٍ ثانية أشار حمود إلى أنه بالنسبة للتعويضات في سهل عكار بطرطوس عن أضرار غمره بمياه الأمطار في الشهر الأول من العام الجاري، فقد قُدّرت التعويضات بسبعة مليارات ليرة، وشملت ١٨٨٣ فلاحاً، في حين تم تلقي ٩٦٠ اعتراضاً عن التعويضات.
وفي شباط الماضي تعرّضت أراضي صافيتا للغمر، فقدّرت التعويضات بـ٣٦٧ مليون ليرة، وشملت الأضرار ٧٦ فلاحاً، أما بالنسبة للتنانين البحرية في المحافظة، والتي حدثت في شهري ١١ و١٢ من العام الماضي ولمرتين خلال كانون الثاني الماضي، فقد تضرّر خلالها ٤٠٧ بيوت بلاستيكية، وقدّرت التعويضات بـ٢١٦ مليوناً، وشملت ١٢٦ فلاحاً، وفي محافظة حمص بيّن حمود أنه بالنسبة للأضرار الناجمة عن غمر أراضي تلكلخ فقد قدّرت التعويضات بـ٦ ملايين ليرة لـ١٤ فلاحاً، وفي محافظة اللاذقية قُدّرت تعويضات أضرار البَرَد بـ٥٧ مليون ليرة، وعدد المزارعين المتضرّرين ١٩٢، على موسم الحمضيات المتأخرة.