أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" أن الرد على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين كان قاسيا للغاية من جانب سلطات الجامعة، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
وقالت المنظمة في بيان إن "ردود فعل بعض رؤساء الجامعات للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين كانت صادمة. فهؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن يشجعوا التعلم والنقاش، ويشجعوا الجيل القادم على الدفاع عن معتقداته في جو من احترام الحريات الأساسية".
وأضاف البيان: "بدلا من احترام الحريات الأساسية، استجابوا بإجراءات قاسية في مؤسسات مثل جامعة كولومبيا، وجامعة تكساس، وجامعة إيموري. هناك عمليات تعليق جماعي [للفصول الدراسية]، وعمليات إخلاء وطرد للطلاب من مهاجع الجامعة، واعتقال الصحافيين الذين يغطون احتجاجات الطلاب والمدرسين".
وشددت المنظمة على أنه "حتى لو كنت لا توافق على ذلك، وإذا كنت تعتقد أن الوضع في قطاع غزة لا يستحق الاحتجاجات، فلا يزال لهؤلاء الأشخاص الحق في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي. لدينا جميعا هذا الحق".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها "لا تنكر وجود حالات معاداة للسامية خلال المظاهرات، ولكنها تعتقد أن مثل هذه التصرفات أو التصريحات "التي أدلى بها أفراد" ينبغي التحقيق فيها على أساس فردي".
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه "لا يمكن ببساطة حرمان الناس من حقهم في الاحتجاج السلمي الجماعي لأن بعض الأفراد في المظاهرة أو بالقرب منها قالوا أشياء دنيئة".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، اعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 900 شخص في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي جرت في حرم الجامعات الأمريكية.
وتتراوح المظاهرات الحاشدة في الجامعات الأمريكية من اعتصامات سلمية إلى اشتباكات مع الشرطة والناشطين المؤيدين لإسرائيل، وبدأت موجة الاعتقالات في الجامعات في 18 أبريل الجاري، عندما طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك المساعدة في إبعاد المتظاهرين عن الجامعة. وأدى القرار إلى اعتقال أكثر من 100 شخص في حرم مانهاتن وأثار موجات جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.