المؤبد لتشكيل عصابي بتهمة ترويج المخدرات في المطرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وعاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات،في المطرية
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الهيروين المخدر بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم المرج، مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام ربة منزل وعاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة فيدائرة قسم المطرية، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسمشرطة المطرية وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الأولى فى دائرة قسم شرطة المرج، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 2 كيلو، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.