أكد النائب السابق عبدالله فهاد العنزي، أنه انطلاقاً مما جاء في المادة السادسة من دستور الكويت بأن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً، واحتراماً لهذه السيادة، وتقديراً للأمة وخياراتها الحرة في انتخابات مجلس الأمة، وتوقيراً للنظام الانتخابي في الكويت الذي لا ينبغي أن تشوبه شائبة، وطلباً للعدالة، هذا ما سعينا له خلال فترة عضويتنا في مجلس الأمة 2023، باقرار قانون المفوضية وخصوصا في المادة 34، والمواد من 39 إلى 42 والتي جاءت مضامينها وأحكامها التي تحث على شفافية الانتخابات وعدم العبث بإرادة الناخبين والتأثير عليها بأي شكل من الأشكال من أي طرف كائنا من كان، ومن المنطلقات السابقة، وحرصاً على حقوق الناخبين الكرام وامتنانا لكل من أدلى بصوته لصالحنا في الانتخابات أود إبلاغ الناخبين الكرام، أنني قمت صباح الأحد 21 أبريل الجاري، بتقديم دعوى لدى المحكمة الدستورية الموقرة بالطعن في نتيجة انتخابات مجلس الأمة 2024 في الدائرة الرابعة، مطالباً بإعادة فرز وتجميع جميع نتائج اللجان الأصلية والفرعية، مع القضاء ببطلان كل ما يخالف النتيجة الحقيقة التي سوف تتوصل اليها المحكمة الدستورية الموقرة.
وأضاف «وذلك بعد أن ثبت لدينا من خلال حملتنا الانتخابية وفقاً لما بيّنه بعض وكلائنا الحاضرين بمقرات لجان التصويت والفرز من الوصول إلى نتيجة قطعية مفادها وقوع قصور وخلل في عمليات الفرز وتجميع الأصوات في بعض اللجان الفرعية و الأصلية التابعة للدائرة الرابعة».