أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات مسيرتها الرامية إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفق الالتزامات الدولية، وبما يتماشى مع أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28) من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات الحكومية الكبيرة في قطاع الطاقة النظيفة، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأكد المركز أن حكومة دولة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة، إضافة إلى بناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة، والصديقة للبيئة لسد احتياجات الدولة بطرق مستدامة، وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مع تزايد الطلب بشكل سريع بسبب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلاً عن الاعتبارات المناخية في ظل توقعات بوصول حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والبنية التحتية والكهرباء وكفاءة الطاقة عالمياً إلى 95 تريليون دولار 2050.
وتتزامن هذه الجهود مع انطلاق فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تعد الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة، كما تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024، تحت رعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ولتلبية هذا الطلب بطريقة مُستدامة، تركز دولة الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحد من الآثار البيئية التي قد تنتج عن المصادر التقليدية للطاقة، ووفقاُ لـ «مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف، والقدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات، وزيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32%. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات إلى 12% بحلول 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
التنمية المستدامة
ذكرت «إنترريجونال»: تأتي جهود الإمارات في الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومن بينها الهدف السابع المتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ما يستلزم الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.