الوكيل الإخباري - كشف تحليل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عشر شركات، ست منها بنوك مدرجة في بورصة عمان تشكل ما نسبته 71.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وبقيمة تزيد على 12 مليار دينار.
وحسب التحليل، بلغ حجم التداول في البورصة، خلال الربع الأول من العام الحالي 285 مليون دينار، بمعدل 4.5 مليون دينار يوميا، وبعدد اسهم متداولة بلغ 231 مليون سهم، تمت من خلال 149 الف عقد، على مدار 64 يوم تداول.
وكشف التحليل الذي رصد على مدار ثلاثة أشهر اداء الشركات المساهمة في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي، أن القطاع المالي اعتلى سلم ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بقيمة 125 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بـ 110 ملايين دينار، فيما جاء قطاع الصناعة اخيرا بــ 50 مليون دينار.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة للقطاع المالي نهاية الربع الاول 115.5 مليون دينار سهم نفذت من خلال 71.3 الف سهم وسيطرت البنوك على الجزء الاكبر من حجم التداول لهذا القطاع ضمن القطاعات الفرعية بـ 46.3 مليون دينار عقد تلاه قطاع العقارات بـ 32 مليون دينار، ثم قطاع الخدمات المالية المتنوعة 23.7 مليون دينار ليحل قطاع التأمين اخيرا بحجم تداول بلغ مليوني دينار.
وفيما يخص قطاع الخدمات فقد بلغ عدد الاسهم المتداولة نحو 64.3 مليون سهم نفذت من خلال 43.2 الف عقد، وبحسب مكونات القطاع الفرعية وصل حجم التداول لقطاع الطاقة والمنافع 41.5 مليون دينار، تلاه قطاع التكنولوجيا والاتصالات بـ 41.3 مليون ، والنقل بحجم تداول 6.1 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات التجارية بتداول 4.5 مليون دينار، ثم قطاع الفنادق والسياحة بـ 877 الف دينار، فالخدمات التعليمية بواقع تداول وصل الى 685 الف دينار وحلت اخيرا الخدمات الصحية بـ 89 الف دينار.
وفيما يخص قطاع الصناعة، بلغ حجم تداوله 47.8 مليون دينار بتداول 28.6 مليون سهم من خلال 35.3 الف عقد، وتصدرت الصناعات الاستخراجية والتعدينية بـ 32.2 مليون دينار كحجم لتداول اسهمها، تلتها الصناعات الهندسية والانشاءات بحجم تداول 6 ملايين دينار، ومن ثم صناعة التبغ بـ2.9 مليون دينار.
وتلا ذلك الصناعات الكيماوية بحجم تداول 1.6 مليون دينار، والادوية والصناعات الطبية بحجم تداول 2.750 مليون دينار ومن ثم الاغذية والمشروبات بحجم تداول 2 مليون دينار، تلاها الصناعات الكهربائية بـ مليون دينار وحل اخيرا قطاع صناعة الملابس والجلد والنسيج بحجم تداول متواضع لم يتخط حاجز 200 الف دينار خلال الربع الاول من العام الحالي.
وكانت الشركات العشرة الأكثر تداولا خلال الربع الأول من العام الحالي: الاتصالات الأردنية، مصفاة البترول الأردنية (جوبترول)، مناجم الفوسفات الاردنية، البنك العربي، آفاق للطاقة، التجمعات للمشاريع السياحية، الكهرباء الاردنية، بنك الاردن، الاتحاد للاستثمارات المالية، وبنك المال الأردني.
واغلق المؤشر في نهاية الربع الاول عند النقطة 2437 في حين كانت قراءة المؤشر لذات الفترة من العام الماضي عند النقطة 2601، وسجل يوم 18 اذار الماضي اعلى نقطة وصلها المؤشر خلال الربع الاول حيث سجل 2505 في حين كانت اعلى نقطة سجلها المؤشر لنفس الفترة من العام الماضي بتاريخ 13 شباط بوصوله الى 2744 .
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان نحو 16.867 مليار دينار، شكلت ما نسبته 50.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وكان للأردنيين الحصة الاكبر منها بنسبة 53 بالمئة فيما بلغت حصة المستثمرين غير الأردنيين 47 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية للاسهم توزعت بين 32 بالمئة للمستثمرين العرب و15 بالمئة للأجانب.
وعلى المستوى القطاعي كان القطاع المالي الاعلى من حيث القيمة السوقية بواقع 8.6 مليار دينار وبنسبة بلغت 51.4 بالمئة، تلاه قطاع الصناعة بقيمة بلغت 5.5 مليار دينار ليشكل ما نسبته 32.9 بالمئة ومن ثم قطاع الخدمات بحجم 2.6 مليار دينار وبنسبة 15.7 بالمئة.
وكانت الشركات العشرة الاكبر من حيث القيمة السوقية هي: البنك العربي بقيمة بلغت 2.813 مليار دينار، مناجم الفوسفات الاردنية بقيمة 2.769 مليار دينار، البوتاس العربية بقيمة 2.149 مليار دينار، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بقيمة 1.181 مليار دينار، البنك الإسلامي الأردني بـ 804 مليون دينار، مصفاة البترول الأردنية (جوبترول) بـ 529 مليون دينار، الاتصالات الأردنية بقيمة بلغت 519 مليون دينار، بنك المال الأردني بـ 494 مليون دينار، بنك الاردن بـ 424 مليون دينار واخيرا حل بنك الاتحاد بقيمة سوقية بلغت 382 مليون دينار، لتشكل هذه الشركات ما نسبته 71.5 بالمئة من اجمالي القيمة السوقية وبواقع 12.066 مليار دينار.
وشهدت الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حجم اصدارات من السندات بواقع 369 مليون دينار في حين لم يشهد سوق اصدارات الاسهم أي اصدار.
وحول نسب الربحية والنشاط، بلغت نسبة القيمة السوقية الى العائد 8.16 مرة وتعتبر من أشهر النسب المالية المستخدمة في تقييم قيمة الشركة ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة سعر سهم الشركة الحالي على الأرباح المحققة، وكانت نسبة القيمة السوقية الى القيمة الدفترية 0.97 مرة وتحسب هذه النسبة بقسمة القيمة السوقية لسهم الشركة على قيمته الدفترية.
وتبرز أهمية هذه النسبة بسبب أن القيمة الدفترية في أساسها مبنية على أساس التكلفة التاريخية وسعر السهم هو مؤشر على القيمة الحالية، في حين كانت نسبة الارباح الموزعة الى القيمة السوقية 4.21 بالمئة وهناك علاقة بين سياسة توزيع الأرباح للشركة وقيمة اسهمها وكلما كان هناك ارباح موزعة كلما انعكس على القيمة السوقية وهذا الامر يظهر جليا في اوقات انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة المدرجة في البورصة.
وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية 47.3 بالمئة حتى نهاية شهر اذار الماضي، وكانت معدل دوران السهم 3.68 بالمئة، والذي بدوره يعبر عن عدد مرات تداول سهم الشركة ويحسب بقسمة عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة على عدد الأسهم المكتتب بها.
وكانت اكثر عشر شركات ارتفاعاً بأسعار أسهمها، الضمان للاستثمار، نوبار للتجارة والاستثمار، سنيورة للصناعات الغذائية، آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة، مستشفى ابن الهيثم، الأردن ديكابولس للأملاك، الاردن الدولية للتأمين، كهرباء محافظة اربد، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري، والكهرباء الاردنية.
في حين كانت اكثر عشر شركات انخفاضا بأسعار اسهمها هي: مجموعة أوفتك القابضة، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات، نور كابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة، التحديث للاستثمارات العقارية، المتخصصة للتجارة والاستثمارات، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر، رم للوساطة المالية، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها، الوطنية لصناعة الصلب، والمتكاملة للتأجير التمويلي.
ووفقا للتحليل حققت الشركات المسهمة المدرجة في البوصة لعام 2023 أرباحا بعد الضريبة عائدة للمساهمين بلغت 1.917 مليار دينار مقارنة مع 2.447 مليار دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 21.7 بالمئة علماً بأنه تم استثناء أرباح شركات التأمين والتي تم منحها مهلة لنهاية شهر أيار من عام 2024 من أرباح سنتي المقارنة.
كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2.718 مليار دينار لعام 2023 مقارنة بـ 3.378 مليار دينار لعام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.7 بالمئة وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي حققته الشركات لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 إلا أن أرباح عام 2023 تُعد ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً.
ومن الناحية القطاعية، ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات للقطاع المالي بنسبة 12.9 بالمئة، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 17 بالمئة، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 43.7 بالمئة.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 28.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.5 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 52.4 مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آذار الماضي حوالي 11.8 مليون دينار أو ما نسبته 92.5 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.5 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.
وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 9.7 مليون دينار أو ما نسبته 96.2 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 0.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.8 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
واصبحت مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار 2024 حوالي 47 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.4 بالمئة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2 بالمئة، ومساهمة غير العرب 14.8 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
ومن الناحية القطاعية، بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 بالمئة، ولقطاع الخدمات 21.3 بالمئة، ولقطاع الصناعة 52.7 بالمئة .
ويرى محلل الاسواق المالية نزار الطاهر في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان السوق متعطش لأرقام وتحليل واقعي ومنطقي يعكس نشاط السوق ويساهم في تسويقه للخارج.
وبين ان على الجهات الرقابية ذات الصلة العمل على تنشيط رقابتها على الشركات وإزالة التشوهات من التشريعات التي تحكم وتضبط عمل الشركات، وإخراج الشركات المتوقفة من السوق لعدم عكس اخبارها على مجريات السوق.
واضاف الطاهر، ان السوق لم يشهد منذ عام 2008 فترة رواج بسبب توالي الازمات العالمية والاقليمية وتأثيرها بشكل غير مباشر محليا الامر الذي يتطلب في الوقت الحالي بذل مزيد من الجهود لاستقطاب الاستثمار المؤسسي لوجود البيئة الخصبة لهذا الاستثمار.