الفرافرة بالوادي الجديد تبحث إجراءات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، إجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الإنتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها.
ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بالمركز التكنولوجي لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
وجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) وسرعة البدء فى تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.