التماس إلى المحكمة العليا: "قانون الجزيرة ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة"
القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، و"يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء لأنه يتضمن "فقرة تغلب" تمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني"
تقدمت جمعية حقوق المواطن بالتماس إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء قانون قناة الجزيرة الذي يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية بناء على رأي أمني. وبحسب الالتماس فإن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، و"يدوس على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء لأنه يتضمن "فقرة تغلب" تمنع المحكمة مسبقا من إمكانية إلغاء قرار غير قانوني".
صادقت الكنيست مساء الاثنين على قانون إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بأغلبية 56 نائبا، وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق محادثة مع رئيس الائتلاف اوفير كاتس وطلب منه التأكد بأن يتم الليلة تمرير قانون إغلاق قناة الجزيرة القطرية بالقراءة الثانية والثالثة وهو ما حدث بالفعل.
القانون الجديد سيمنح رئيس الوزراء الصلاحية بوقف بث القناة القطرية، لكن الإغلاق سيكون مؤقتا فقط. بينما جاء في بيان حزب الليكود أنه "بعد المصادقة على القانون، سيعمل نتنياهو بشكل فوري على إغلاق الجزيرة بصورة تتناسب مع القانون".
وسيظل القانون ساري المفعول حتى 31 يوليو/تموز، أو حتى نهاية إعلان الوضع الخاص على الجبهة الداخلية، أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة في إطار الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة عارضت القانون في البداية لكن تم التوصل في نهاية الأمر الى صيغة متفق عليها، تقضي بأن يكون القرار مشتركا لوزير الأمن والاتصالات والكابينيت وفقط بحال وجود "ضرر حقيقي على أمن الدولة".