"الصناعات الكيماوية": 4 إجراءات إصلاحية عاجلة لتحقيق ١٤٥ مليار دولار صادرات
أكد أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة، أن تحقيق مستهدفات الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، تتطلب حلولا واقعية وسريعة من أجل زيادة كفاءة المنتج المصري وتعزيز التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق التصدير.
٤ إجراءات إصلاحية عاجلة تساعد المصدرين على تحقيق ١٤٥ مليار دولار
وحدد صبره ٤ مطالب أساسية يمكن العمل وفقا لها والاستفادة من توافر الإرادة من الدولة وأيضا وجود الإمكانيات والمقومات لزيادة الصادرات المصرية.
وتتضمن هذه المطالب ضرورة وضع أولويات محددة للقطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية في الأسواق الخارجية ودراسة الأسواق بشكل دقيق ومعرفة متطلبات الأسواق والجودة والذوق العام داخل كل سوق بالإضافة الي أهمية تعزيز قطاعات الصناعة والزراعة وزيادة إنتاجها وكذلك العمل على تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية.
وقال احمد إسماعيل صبره، إن الحكومة عليها أن تلعب دورًا حيويًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية والاتجاه إلى ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز والتسهيلات للشركات.
وأكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية تحتاج إلى إجراءات إصلاحية عاجلة والتحديث المستمر للحوافز الإجرائية والتشريعية لتعزيز الإنتاجية والجودة وبناء قدرات تنافسية عالمية لتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الي اكثر من الرقم المستهدف ١٤٥ مليار دولار وهو رقم يمكن تحقيقه بشرط التكامل الفعال بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد المعوقات ووضع الحلول العاجلة حتي نصل إلي ما نهدف إليه.
توقعات بزيادة صادرات قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعات الكيماوية
وحول القطاعات المرشحة لزيادة صادراتها قال احمد إسماعيل صبره، أنه من المتوقع أن تشهد قطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة والصناعات الكيماوية وتصدير المواد الغذائية تحسنًا في الفترة القادمة نتيجة للتركيز عليها وتحسين البنية التحتية الداعمة لها.
وزير الصناعة: تقديم الدعم لتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.