اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر
بالتزامن مع استعداد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد الجلسة الخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تنفيذا لنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب التي تنص على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
ترصد «الدستور» المراسم الرسمية التي ستشهدها جلسة مجلس النواب.
تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالًا للمادة 144 من الدستور، والتي تنص على الآتي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ثم يدعو رئيس مجلس النواب السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية.
ويتوجه الرئيس إلى منبر المجلس ليحلف اليمين الدستورية قائلا: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية مباشرة دون فاصل زمنى تطلق المدفعية 21 طلقة".
تاريخ اليمين الدستوري مع رؤساء مصر السابقين
ويعد الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان أول من أدى القسم الدستوري أمام مجلسى الشيوخ والنواب بناء على دستور ١٩٢٣، رغم أن معيار تنصيب الملك فاروق الأول هو الوراثة وولاية العهد، وأقسم قائلا: أحلف باالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وعقب صورة يوليو 1952 تم إلغاء الملكية وتحول نظام الحكم إلى نظام جمهورى بقرار من مجلس قيادة الثورة حينذاك، تولى الرئيس محمد نجيب رئاسة البلاد، لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أي تنظيم مؤسسى في ذلك الوقت سوى هيئة التحرير.
ثم بعد ذلك الرئيس جمال عبدالناصر، الذي أدى القسم الرئاسى عام 1956 أمام الجماهير بمجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا، ثم بعدها أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة.
كما أدى الرئيس الراحل من بعده محمد أنور السادات اليمين الدستوري أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء.
وعقب اغتيال الرئيس السادات طرح أسم حسنى مبارك على الاستفتاء العام فور اعلان النتيجة التي كانت تتم بمعرفة وزارة الداخلية تحت اشرافها، وأدى القسم أمام مجلس الشعب، قائلا: أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وذلك عام 1981 ثم ثلاث مدد أخرى بالاستفتاء 1987 وو1993 و1999، ثم مدة بالانتخاب عام 2005 ثم مدة أخرى بالانتخاب عام 2010 لم تكتمل حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.
وبعدها أدى الرئيس المؤقت محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.