تثير العديد من التساؤلات حول قانون الايجار القديم، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بهما، يخضع القانون حالياً لتعديلات عدة تشمل جميع أنواع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، فيما يعمل البرلمان حالياً على استعراض عدة مشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالك والمستأجر، بعدما كان الإيجار القديم يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة وعدم إمكانية رفع الإيجار من قبل المالك، جاء القانون الجديد ليمنح بعض الحرية لكل من المالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة وسعر الإيجار.
آخر مستجدات قانون الايجار القديم
في عام 1920، تم إصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، حيث تم تحديد قيمة الإيجار بنسبة 50٪ من الأجرة المحددة في أغسطس 1914، ومنع المالك من طرد المستأجر إلا بقرار قضائي في عام 1941، وفي ظل الظروف الحربية، جاء قانون في عام 1952 يمنع رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وبعد الثورة في نفس العام، فُرضت قوانين تلزم المالك بتخفيض قيمة الإيجار، وفي عام 1981، تم إصدار قانون الإيجار القديم الجديد الذي حدد قيمة الإيجار بنسبة 7٪ من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5٪ و 30٪ بحسب تاريخ بنائها.
آخر أخبار قانون الايجار القديم
في إطار أحدث تعديلات قانون الايجار القديم للمحلات، يشمل المشروع الجديد منح الحق للمستأجر في تمديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون، للوحدات التي تم تأجيرها قبل عام 1996، وعند انقضاء هذه المدة، يتعين على المستأجر ترك الوحدة المستأجرة للمالك دون الحاجة إلى قرار قضائي، وبمجرد صدور القانون، سيتم رفع الإيجار إلى خمسة أضعاف من القيمة الحالية، مع زيادة سنوية تبلغ 15٪ على أساس آخر قيمة إيجار لمدة أربع سنوات.
زيادة قيمة الإيجار القديم
- تشير التطورات إلى زيادة تدريجية في أسعار الإيجار، مع مراعاة ظروف المستأجر وحقوق مالك العقار، مع التأكيد على عدم إخلاء الساكن من منزله.
- يُمنح الحق للوريث المباشر في الإقامة في الممتلكات مرة واحدة، مع تعديل متفق عليه في قيمة الإيجار.
- وفي حال إغلاق الوحدة السكنية لمدة ثلاث سنوات بسبب أسباب غير مرتبطة بالانتقال.
- أو إذا حصل مالك العقار على موافقة لإعادة تشييد البناء، أو استفاد المستأجر من مبادرات السكن الحكومية، يُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية.
- ومن المتوقع أن يُودع المستأجر ستين بالمئة من الثمن السوقي للعقار، مع إمكانية دفع الأربعين بالمئة المتبقية عند تحسن حالته المالية، بالإضافة إلى خيار الاقتناء أو البيع بناءً على اتفاق بين الأطراف.
العلاقة بين المالك والمستاجر في قانون الإيجار القديم لشقق السكنية
شهدت الفترة الأخيرة زيادة في البحث عن القوانين المتعلقة بالوحدات السكنية العادية، واندلعت خلافات بين طرفي عقد الإيجار المخصص للشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، أكد مستشار رابطة المستأجرين، محمد عبد العال، في تصريحات صحفية على تعجبه من دعوات إصدار قانون جديد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ووصف مستشار جمعية المضارين، أحمد البحيري، من المرجح صدور قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية التي تخضع للإيجار القديم، وأكد البحيري أن الدولة تكفل حق المستأجرين غير القادرين من خلال صندوق التكافل، الذي يوفر شقق سكنية بإيجار شهري قدره 350 جنيها.