أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن شراكتهما لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية والتعرف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إجراء دراسة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة للتعرف على مستوياتها والحد من المخاطر التي قد تسببها هذه الجسيمات على أنظمة البيئة البحرية.
يجمع هذا التعاون، الذي بدأ في عام 2022 والمستمر حتى عام 2025، بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتع بها هيئة البيئة - أبوظبي في مجال البيئة البحرية، مع التقنيات المخبرية الحديثة وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مما يوفر صورة دقيقة عن صحة بيئتنا البحرية.
أُجرى المسح البيئي الأولي في عام 2022، فريق الهيئة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» التي طوّرتها الهيئة، وتعتبر الأكثر تقدّماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط. وقد تم جمع مئة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وخليج عدن، والخليج العربي، ومياه أبوظبي. كما تم جمع عينات من الرواسب من ساحل أبوظبي، وتحليلها من قبل لجنة التنسيق والمطابقة، حيث قدمت النتائج صورة موثقة عن حجم المشكلة.
بدأت الهيئة في تقييم البيانات للتعرف على مستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. وتعتبر هذه النتائج ضرورية لفهم تأثير هذه الملوثات على الكائنات البحرية، وستسهم هذه النتائج في دعم المسوحات البيئية الشاملة التي يتم إجراؤها، والتي تشمل المياه، والرواسب، والكائنات الحية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي. كما سيسهم التعاون المشترك بين الجهتين في إنشاء نظام منهجي مبتكر في مجال جمع عينات وتحليل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة البحرية.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «تعتبر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة، وهي تشكل تهديداً كبيراً للنظم البيئية، حيث يمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية، مما يضر بالحياة الفطرية، ويؤثر سلباً على النظام البيئي. وتمثل هذه الشراكة بين هيئة البيئة - أبوظبي ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة خطوة مهمة إلى الأمام لمعالجة هذه القضية الملحة في أبوظبي، ومن خلال الجمع بين الخبرات، يهدف الطرفان إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي».
من جانبه، قال المهندس عبد السلام الهاشمي، مديرة إدارة التحكم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوث بالجسيمات البلاستيكية، تقوم الهيئة بإجراء مسوحات بيئية شاملة ومستمرة. تتضمن هذه المسوحات جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي، وستلعب البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذا التقييم دوراً حيوياً في صياغة الاستراتيجيات على المستويين المحلي والوطني، لمعالجة التأثير على بيئتنا البحرية بشكل فعّال، وإحداث تغيير في ممارسات أفراد المجتمع لتكون أكثر استدامةً».
بدوره، قال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تتيح الشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي الفرصة لمختبر الفحص المركزي، للتأكيد على أهمية الاختبارات المعملية الصارمة في الكشف عن مشكلة انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة في مياه البيئة البحرية. ومن خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدمة، وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية».
وأضاف المعيني: «يؤمن مختبر الفحص المركزي إيماناً راسخاً بأن إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري. ومن خلال الدعوة إلى زيادة البحوث العملية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والجهات البيئية مثل هذه الشراكة، يهدف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى دعم العمل الجماعي، ودفع الحلول المبتكرة لمكافحة التهديد المتزايد للتلوث البلاستيكي بالجسيمات الدقيقة. وسيسهم التحليل التفصيلي بتوفير رؤى مهمة لهيئة البيئة – أبوظبي، للاستفادة من التحليلات والبيانات المخبرية عند تطوير تدابيرها الاستباقية في الحفاظ على التوازن الدقيق للحياة البحرية».
وقال أحمد جابر الشريف، مدير إدارة علوم الحياة أبوظبي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إن فهم التركيبة المعقدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلب دراسة جادة لما هو غير مرئي. ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدد حيوية بيئتنا البحرية، ويحثنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي المهم. ويشكل انتشار الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تهديداً كبيراً للنظم البيئية البحرية في جميع أنحاء العالم».