المناطق_الجوف
دشن صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، 12 مشروعًا تنمويًا للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال يصل إلى 287 كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 172 مليون ريال.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه , معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر يرافقه عدد من قيادات المنظومة.
وبحث سموّه خلال اجتماع عقده مع وزير النقل , خدمات الوزارة والمشروعات المستقبلية بالمنطقة، إلى جانب مشروعات الهيئة العامّة للنقل والهيئة العامة للطرق وخدمات الطيران المدني.
وتضمّنت المشروعات التي دشّنها سموّ أمير المنطقة، بحضور وزير النقل ، مشاريع طرق متفرّعة شمال وغرب حزم الظمأ مع طريق ريع السمن والثرثار، وشمال طريق مغيرا، وطريق الحماميات، وطريق شرق قارا، وطريق مزارع أم أرطى، وطريق يتفرع من طريق طبرجل/القريات، حيث تهدف المشاريع لخدمة عدد من المزارع وربطها بالطرق الرئيسية المجاورة، كما شملت مشاريع التّدشين مشروع إصلاح عدد من المواقع المتفرقة من طريق الجوف/القريات وطريق القريات/الحماد، ومشروع إصلاح طريق الجوف/حائل مع توسعة أكتاف على طريق الكعيبر، إضافة إلى مشروع لإصلاح المواقع المتضررة على طريق زلوم/ العمارية ،مع وضع طبقة على طريق سلطانة ،ووضع طبقة على وصلة طريق سكاكا/عرعر، ومشروع لتحسين التقاطعات السطحية ومناطق الرّبط على بعض طرق منطقة الجوف.
من جانبه أوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أنّ هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأنّ الدّعم الذي توليه القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة الحيوية، مقدّمًا شكره لسموّ أمير المنطقة على الدّعم الذي يوليه لمشاريع الوزارة في المنطقة.
وأعرب سموّ أمير منطقة الجوف عن شكره وتقديره للقيادة الرّشيدة على الدّعم غير المحدود الذي تشهده المنطقة من تنفيذ المشاريع التنموية التي تعكس الرعاية والعناية بتوفير أفضل البرامج التنموية تحقيقا لرؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أنّ هذه المشاريع ستسهم في تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين في المنطقة، وربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة، وأضاف سموه أن الموقع الجغرافي المميز لمنطقة الجوف وترابطها مع عدد من الدول المجاورة والمدن المجاورة وهو الأمر الذي يجعلها منطقة حيوية تدعم الحركة السياحية والصناعية والاقتصادية.