145 مليار دولار سنويًا.. خطة الحكومة لزيادة الصادرات وتوفير ملايين فرص العمل
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلاً عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وشارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وبعض رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
وقال الوزير إن الدولة تحرص على النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً إلى حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
تعزيز الإنتاج الصناعي
وأوضح "سمير"، أن وزارة التجارة والصناعة تواصل في هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة؛ بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي، بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلَا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية؛ للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية، بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
ولفت إلى أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر "TRADE"، في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في عدد من الأنشطة المعنية بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز القدرات المؤسسية بما ينعكس ايجاباً على الأداء العام المطلوب للوصول الى المستهدفات المرجوة.
كما أشاد الوزير بجهود فريق العمل بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر للتنسيق الدائم والمستمر في مختلف الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على أداء القطاع التصديري المصري وتنافسية الشركات المصرية بالأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء تنفيذ برنامج شهادة إدارة التصدي.