تفاصيل خطة الاتحاد المصري للتأمين للتعامل مع التغيرات المناخية
كشف الاتحاد المصري للتأمين خطته لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضاف خلال نشرته الأسبوعية التي اطلعت "الدستور" عليها اليوم أنه يقود شركات التأمين للتفكير المستقبلي في الاقتصاد العالمي من خلال تقديم الحماية التأمينية للمؤسسات الاقتصادية والحكومات والمجتمعات،ولا تزال صناعة التأمين تقوم بالمزيد من العمل لتحسين مرونة الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك يشمل المساعدة في تسريع حل أزمة المناخ من خلال مطابقة رأس المال مع المخاطر حيثما تكون هناك حاجة إليه، كما يمكن لشركات التأمين أن تساعد في تعزيز حل أزمة المناخ من خلال المساعدة في تسريع الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية.
وأوضح أن أكبر المؤسسات المالية في العالم أصبحت تدرك أن تحول الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورة بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص من الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضًا في زيادة الوعي بأهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وفي النهاية، فإن الالتزام برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية وإعداد التقارير سيسرع من الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد وسيخلق عددًا هائلاً من الوظائف الجديدة وسيزيد من القدرة الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
و أشار إلى أنه انطلاقًا من إيمان الاتحاد المصري للتأمين بأهمية القضايا المناخية والبيئية فقد قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي:
_ إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام.
_ إنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي.
_ توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
_عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وآلية الوصول إلى التأمين المستدام.
_ المشاركة بعدد من ورش العمل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.
_ إفراد إحدى الجلسات في ملتقى شرم الشيخ كل عام لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها قيام صناعة التأمين بالمساهمة في حل قضايا المناخ.