أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الإثنين، في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، سبعة قرارات تتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية.
وصدر في الجريدة الرسمية، في عددها 22، المؤرخ في 27 مارس 2024، قرارات للمحكمة الدستورية بقبول طلبات رفع الحصانة القانونية عن 7 نواب وأعضاء في البرلمان بغرفتيه.
و يتعلق بعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، بعد الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة بمجلس قضاء سكيكدة، تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، بسبب ملف قضائي مطروح على مستـوى مجلس قضـاء تلمسـان، بعد الواقعـة المنسوبة إليها و المتمثلة في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك.
و يتعلق الأمر كذلك، بكل من، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)، بسبب ملـفين قضائـيين مطـروحين على مستـوى مجـلس قضـاء وهران، بعد الوقائع المنسوبة له و التي تكتسي وصفا جزائيا، حيث يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصـة وجنحـة استغلال النفوذ المفترض. أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف، و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)، بسبب ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبـازة، عن الأفعــال المنسوبــة إليــه و التي تكتســي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظـف عمومي من أجـل أداء عمـل أو الامتنـاع عن أداء عمــل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحـقة لشخـص، والإهمـال الواضـح المؤدي إلى ضيــاع أمــوال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
كما تقرّر رفع الحصانة البرلمانية، أيضا، عن كل من النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج.أ)، بسبب ملف قضائي مطـــروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، يتمثل في جنحة إســـاءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، وكذا النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)، الذي هو محل متابعة قضائية بملفين مطروحين أمام مجلس قضاء معسكر، بحيث أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، و يتعلق الملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، و أما الملف الثاني فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملـف الأول نتــج عنــه المتابعة بتهمة المشاجـرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل. و النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ)، بسبب ملـفين قضائـيين مطـروحين على مستـوى مجـلس قضـاء الشلف، حيث أن الوقائع المنسوبة لهذا الأخير تكتسي وصفا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب.
شرف الدين عبد النور