اعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، أن تهجير الفلسطينيين سيمثل انتهاكا إسرائيليا لاتفاقية السلام الموقعة مع المملكة عام 1994.
حديث الخصاونة جاء خلال مشاركته في جلسة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله بالرياض الأحد، وفق متابعة مراسل الأناضول.
وقال الخصاونة: "نحذر من خلق ظروف تهيئ لترحيل قسري أو طوعي للفلسطينيين، وهذا يؤدي إلى تصفية القضية".
وشدد على أن هذا "خط أحمر لن نسمح به على الإطلاق، وانتهاك لاتفاقية السلام. وتقويض القضية الفلسطينية غير مسموح".
والأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة بالمنتدى: "أخشى بعد الانتهاء من غزة من توجه إسرائيل إلى الضفة (الغربية المحتلة) وترحيل أهلها إلى الأردن".
وحذر عباس من "تهجير 2.2 مليون فلسطيني إلى الخارج، ومن اجتياح مدينة رفح (جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر)".
كما اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن أن "المشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي، بل هي نتيجة 70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، الذي رفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتشن إسرائيل، منذ ذلك اليوم، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
كما حذر الخصاونة من أن "الاعتداء على رفح سيكون كارثة"، ودعا إلى "الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، تصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.
وأضاف الصفدي أن "18.7 مليار دولار هي تكلفة الدمار في غزة؛ نتيجة الحرب التي طالت البنى التحتية والمرافق العامة".
وقال: "اليوم الأمر يتعلق بالحسابات لبعض السياسيين في إسرائيل، على حساب أمن الإسرائيليين وسلامة العرب والمنطقة وما بعد هذه المنطقة".
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات داخلية وخارجية باتباع سياسات تجاه غزة تخدم مصالحه السياسية الشخصية، ولاسيما الاستمرار في السلطة.
ويُصر نتنياهو على استمرار الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود.