أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة المالية أن ضريبة الشركات تمثل فصلاً جديداً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الضريبة الاتحادية على الشركات والأعمال «ضريبة الشركات» فرضت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته «قانون ضريبة الشركات»، الذي صدر بتاريخ 09 ديسمبر 2022، والمبني على أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمياً ويراعي المعايير الدولية، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.وأضافت «تم في البداية تحديد مبادئ السياسة الضريبية الأساسية للدولة ثم إعداد إطار السياسة الضريبية المفصلة بعد استكمال دراسة المقارنة المعيارية ودراسة تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما تم إعداد دراسة مقارنة معيارية نوعية على الميزات الرئيسية للأنظمة الضريبية وشملت الدراسة مراجعة التوجهات والتطورات الضريبية الدولية، كما تم إطلاق المرحلة التشاورية الالكترونية لمشروع ضريبة الشركات بهدف إشراك الجمهور في عملية صياغة السياسة الضريبية علاوة على إطلاق مشورة عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة».
وبناء عليه تم إصدار القانون في عام 2022 وإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون «قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية» تفوق 25 قراراً في عام 2023.
واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0٪ على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375.000 درهم، «حوالي 100 ألف دولار»، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، وبذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.
ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في دولة الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية.
وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS». وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال.ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، ما يعكس الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.وتنبع أهمية ضريبة الشركات من كونها جزءاً مهماً من السياسات الضريبية التي تساهم في التنمية المستدامة، كما يعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، من مكانة الدولة في عالم الأعمال والاستثمار، ويسرع مسيرة النمو ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وتجديد التزامها باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وإضافة إلى دور هذه الضريبة في تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة من خلال تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات المستدامة لتنميتها في الدولة بما يضمن الاستدامة المالية، فقد قامت الدولة بإعداد وتصميم السياسة الضريبية لضريبة الشركات بما في ذلك المنظومة التشريعية للسياسة وإصدار القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.