وقالت نصيف خلال حديثها في برنامج، (بالمختزل) الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "تم استدعاء مدير عام في وزارة الاعمار والإسكان وركزنا بعد ذلك على حضور الوزير بنكين ريكاني ايضاً وتم استجوابه بخصوص الـ14 مليارا التي حملتها "تاهوات الخضراء" وكان جوابه انه يخلي مسؤوليته من أي عمل بعد تسليم المال الى المقاولين وباقي التفاصيل موجودة بالقضاء ونحن بانتظار النتائج".
وأضافت، ان "شركتي (الدانوب واعمار البادية) هما من تعملان داخل الخضراء والأموال كانت ذاهبة اليهما والى الان ليس لديهما حسابات ختامية ورأس اموالهما 5 مليارات لكل شركة وتتسلم مشاريع بـ41 مليارا وفي حال حصل تلكؤ لا تستطيع الحكومة من التعامل معها".
وتابعت، ان "مجلس النواب في تنازل بدوريه الرقابي والتشريعي وفي كل دورة يصيبه نوع من الوهن بسبب الصراعات السياسية والمصالح والقسم البرلماني غير مطبق 100% و(غطيلي واغطيلك) لعبت دور بأضعافه".
وبينت، ان "النزاهة النيابية هي لجنة (كباحة) وعند فتح أي ملف الكل ينزعج وهي الأكثر عملاً داخل البرلمان، وكل الملفات التي تصل الينا مهمة وتخص جهات متنفذة ولها منظومة إعلامية وكلها تعمل بالضد من النائب الذي يفتح ملفاتهم".
وأوضحت نصيف، انه "خلال هذه الدورة لدي مشاكل مع مدير عام في مصافي الوسط ولديه جيش اعلامي رهيب وقوته تضاهي وزير وكل المدراء العامين وراءهم جهات سياسية"، مضيفة أن "اغلب الملفات التي التزم بها في لجنة النزاهة اتحمل مسؤوليتها شخصياً دون الاستناد على دولة القانون وهم لم يطلبوا مني إيقاف أي ملف واغلب الهجمات الإعلامية والسياسية اتحملها بمفردي".
وكشفت نصيف، عن وجود "ملفين نعمل عليهما الأول للموانئ والثاني للطرق وفيهما أموال مأهولة فضلاً عن المنافذ التي تحتوي على غسيل أموال والتي يمكن للدولة استثمارها لتعظيم خزينها في حال السيطرة عليها"، مؤكدة ان "بعض أدوات السوداني في مشاريع فك الاختناقات لدينا عليها مؤشرات فساد وهي التي تعبث بالعقود فضلاً عن اعطاءها 3 عقود مشاريع ضخمة لشركة لبنانية محظورة العمل في بيروت".
ولفتت الى ان "اغلب المدراء العامين لديهم جيوش الكترونية لتبييض الوجوه مثل تبييض الاموال وبعض القيادات العسكرية هم صدمة لما حدث في قضية تحويلهم للأمرة وحسب المعلومات الأولية ان المعلومات كلها صحيحة"، مبينة انه "كانت لدي ملاحظات حول ملف المخدرات الذي كان يدار من قبل شخصيات في وزارة الداخلية التي هي متورطة الان بالقضايا الأخيرة والاتهامات الموجهة لشخصية مقربة لرئيس الدولة غير صحيحة ومحاولة لخلط الأوراق".
وأشارت الى ان "موضوع الفاشينستات هو لغرض الابتزاز فقط وليس للتأثير على القرارات الحكومية او السياسية".
وحول تحالف المالكي مع السيد الصدر، اكدت نصيف انه "لا يوجد خبر حقيقي 100% لهذا التحالف ولا توجد مفاوضات واضحة صريحة لان اغلب هذه المواضيع المهمة تكون بينية ليس امام الجميع او عبر الرسائل لكن الان الكل يريد التقرب من التيار"، موضحة ان "تشديد الإجراءات على الإعلاميين داخل مجلس النواب جاءت بسبب البعض منهم الذين ذهبوا باتجاه الاستغلال او الابتزاز او عكس صورة غير إيجابية عن البرلمان".
واكملت عضو لجنة النزاهة، ان "كل الكتل السياسية لديها مشاكل وليست منسجمة 100% ودولة القانون أيضا فيها بعض المشاكل لأنها في كل الدورات الانتخابية السابقة كانت معارضة واما الحالية فهي تبحث عن الاستحقاق"، مستذكرة احداث تشرين بقولها:" في تلك الفترة كنا (خاتلين) ببيوتنا ننتظر متى تتشكل الحكومة لأنها كانت فترة انقلاب بسبب الوجوه غير المعروفة حينها وضبابية موقفها وفي الحكومة الحالية نرى بعض الرضا من المواطنين".
وحول تجديد ولاية ثانية للسوداني، بينت ان "كل من يخدم العراق سنكون داعمين له وليس لدينا اشكال على دورة ثانية للسوداني إذا بقي على هذا النسق لأنه من نفس مدرسة المالكي"، مؤكدة انه "تم وضع فقرة الانتخابات المبكرة على أساس ان العملية السياسية سيحصل فيها اضطرابات كبيرة بسبب انسحاب التيار الصدري لكن الأمور الان مستقرة والسيد الصدر ترك الامر وقال اعملوا ولا نرى ان هناك داعي لها".
واعتبرت نصيف، ان "الحل الوحيد للعراق هو ميثاق شرف لكل الكتل السياسية العراقية مضمونه "ما ننهب الدولة وخل نبني"، مردفة ان "الكثير من الوزراء وبالخصوص الكهرباء والنفط تمت اقالتهم بملفات فساد لا زالوا يعملون الى الان".
وأوضحت انه "تم استيراد حنطة من الخارج من أسوأ المناشئ العالمية وخلطها بالمحلية والاتفاقات السياسية دخلت حتى على ملف التجارة".
وحول حكومة الإقليم، اكدت نصيف، انه "ليس لدي خلافات شخصية مع الديمقراطي الكردستاني وهم من سلطوا (قرقوزاتهم) ضدي وكل ما في الامر نحن في شراكة معهم وهم لا يقدمون شيئا لحكومة المركز"، مستدركة ان "بغداد لا تأخذ من أربيل ايرادات منافذ او نفط وتعطي رواتب موظفين وهم جزء من موازنة تدفعها لهم وهم رفضوا كل قرارات المحكمة الاتحادية، ولم يسلموا قاعدة بيانات عن الموظفين والمتقاعدين لديوان الرقابة المالية".
وكشفت عضو ائتلاف دولة القانون عن "وجود سياسيين تواطؤا مع أربيل بصفقات واموال واستثمارات من اجل السكوت، في حين انه يوجد عجز بالموازنة وعلى الإقليم ان يتعاون مع الحكومة الاتحادية في سد هذا العجز من خلال تسليم إيرادات 21 منفذا وتسليم بيانات الموظفين".
واكملت، نصيف حديثها عن الإقليم، أن "اغلب الشركات الكردية هي مستثمرة في قطاعات الكهرباء والنفط والاستثمار وملفي (بسماية وكاروقيوان) فيها مصائب وبعد البحث وجدنا المستثمرين بهما هم اكراد"، مؤكدة ان "الإقليم لديه تفاوت بموضوع الانتماء الى العراق ولهذا تم عمل استفتاء ورجالاته لديهم نوع من الحنكة السياسية وتعاطف إقليمي يستغلونها للضغط على المركز في الحصول على مكاسب".
واختتمت نصيف قولها، "لولا بقاء رجالات القضاء في أماكنهم عندما وصلت التظاهرات الى ابوابه لسقطت الدولة وانهارت ولأجل هذا الموقف سأبقى ادافع عن القضاء العراقي ولا اسمح لأحد بالتهجم عليه ولهذا قمت برفع دعوى ضد مشعان الجبوري".