أزمة الهُوية الوطنية في #الكويت و #قطر:
شهدت الكويت وقطر في السنوات الأخيرة أزمةً في ملف الهُوية الوطنية أدّت إلى تعطيل الأولى برلمانها، وتغيير الأخرى نظام اختيار أعضاء مجلس الشورى من الانتخاب الشعبي الديمقراطي إلى التعيين الحكومي التكنوقراطي، ولفهم ما يجري لا بد من العودة إلى منتصف القرن الفائت؛ إذ توافدت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلدين بحثًا عن العمل، وتحسين الوضع المعيشي، وكان حكام البلدين آنذاك منفتحين على استقطاب هؤلاء الوافدين، وإدماجهم في بلدهم الجديد، فصرفت لهم الجنسيات، وأدخلت أبناءهم في القطاع العسكري، وأغلب هؤلاء الوافدين من البدو رعايا آل سعود للتقارب الثقافي والجغرافي، ثم بنسب أقل من بدو العراق وسوريا، وأهل اليمن، وكان آنذاك اتجاه بين الحضر في البلدين يدعو إلى وقف تجنيس هؤلاء حفاظًا على التركيبة السكانية إلا أن حكام البلدين استمروا في سياسات الاستقطاب والتجنيس، ولكل شيخ أو متنفذ حصته في هذا الملف، ومشت الأمور على ذلك في وقت بدأت تتطور الهياكل الحكومية، فخُلقت الوظائف والمناصب، واستحدثت مؤسسات جديدة مثل مجالس الأمة والشورى التي كانت في أول ظهورها في البلدين حكرًا على فئة معينة فقط من الحضر وكبار التجار كونهم العنصر المستقر، وهنا لا بد من التوقّف عند مفهومي المؤسس والمجنس لفهم أعمق للأزمة، فالمؤسّسون فئة أصيلة دائمة يظنون أنهم متجانسون ومتقاربون جمعتهم الجغرافيا ونمط المعيشة منذ سنين بعيدة، ولهم أطباع ولهجات متشابهة، والمؤسس صفة موروثة على عكس المجنس صفة مكتسبة بأمر من الحاكم، ويمثل هوية عابرة فرعية زائدة على الأصل، ولا يستطيع المجنس التحول إلى طبقة المؤسس التي تشبه طبقة البراهمة في الهندوسية أي مغلقة، فالمؤسس يبقى هو وذريته إلى الأبد من المؤسسين، وكذا المجنس يبقى وذريته من المجنسين، وهذا ما ولّد شعورًا لدى الأجيال اللاحقة من أبناء الوافدين إلى البلدين دفعة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات حتى التسعينيات بالانتقاص. ماذا حدث؟ ارتفعت الأصوات وزادت المطالبات بضرورة أن تتاح المشاركة السياسية، ولو كانت خجولة لكل الفئات دون تمييز، واستطاع أبناء "اللفو" في اصطلاح المؤسسين أن ينزعوا حقهم، وصاروا ينتخبون ويرشحون أنفسهم في البرلمان الكويتي حتى جاء مشعل الأحمد، وأوقف ذلك، ورأى ما حصل كان مهزلةً، وأمر بتعطيل البرلمان، وإعادة ترتيب ملفات المواطنة بالتخلص من المتهمين بالتزوير والازدواجية في الجنسية والمجنسين تجنيسًا سياسيًّا من الأجنحة المتصارعة في العهود السابقة، ويأتي ذلك في سياق تشجيع حماسي من أعضاء فريق المؤسسين الذين علت أصواتهم حتى باتوا يطرحون أطروحات غريبة لم تعرف في أي دولة على وجه الأرض إذ قال أحد سفهاء هذا الفريق إن عدد المجنسين أو الدخلاء على الكويت تقديرًا ٨٠٠ ألف وقلل غيره العدد وأوصله إلى ٥٠٠ ألف مما يعني أن الكويت قد تتوجه إلى التخلص من الألوف من مواطنيها، وما يدعم الكلام هذا تسجيل وزير الداخلية الكويتي الأخير الذي صرح علنًا دون استحياء بأن التركيبة السكانية ستُعدل، والبرلمان "زبالة"، ويشدد أبناء المؤسسين على الاختلاف الثقافي بينهم وبين المجنسين، فيقولون: حجيهم مو مثل حجينا لا حجي يبلة ولا شرق، وعلى الجانب الآخر في قطر فريق من الحضر يشاطر رأي حضر الكويت، ولكن أصواتهم ليست عالية كالكويت، وتتلخص وجهة نظرهم أن بلادهم قامت على أكتاف أهلها من الحضر الذين واجهوا الأخطار، وركبوا الأمواج، وغاصوا في البحار، ورأوا الأهوال كسنة الطبعة وغيرها، ولا يصح مساواة أبناء المؤسّسين بهؤلاء المجنسين الذين من كثرتهم أصبح ذراري المؤسّسين لا يجدون الوظائف أو العلاج في الخارج، وبقية الخدمات بسبب مضايقات أبناء المجنّسين الذين لا يجمعنا وياهم شيء سوى صدفة الجغرافيا التي أوصلتهم إلى هنا وقرار حكومي بمشاركتهم لنا في حمل الجنسية، ولهذا يجب الحفاظ على حقوق السكان الأصليين قبل انقراضهم، وظل هذا الرأي معشعشًا في رؤوس مسؤولين كبار من البلدين، ومقابل ذلك يظهر عقل مستوعب للتغييرات الاجتماعية الحاصلة، فالمجتمعات تنمو، وتتشرب عناصر جديدة دومًا، ولا يمكنها الانغلاق على مكون تاريخي معين غير متجانس حتى في داخله، وليس من الصواب أن تستمر معاملة المجنس إلى الأبد بانتقاص كونه ابنًا أو حفيدًا لمجنس، فتنتج سلالة متجنسة، وهذا الرأي عبّر عنه رئيس الحكومة القطرية ابن عبد الرحمن، وصرح به أمير قطر باستخدامه مصطلح "المواطنة المتساوية"، فجاءت المعالجة القطرية لهذه الأزمة على خلاف المعالجة الكويتية الحدية، فابتعد ابن ثاني عن تفجير قنابل اجتماعية في مجتمع صغير العدد، ولو طبق الإجراءات الكويتية لما بقي عنده أحد، واقتصرت شيخته على فئة معينة بدلًا أن يصبح شيخًا لكل قطري أيًا كان أصله وفصله، وأما ما يجري في الكويت، فابن صباح يرى نفسه شيخًا للحضر مع بعض قدامى البدو من فداوية أجداده فقط، وأقصى بقية حاملي الجنسية الكويتية؛ لأنه يشكك في صحة مواطنتهم.
يظهر أن أمير قطر كان منتبهًا لخطر هذا الملف على أمن بلده، ففي عهده ألغى عرضات القبائل في اليوم الوطني القطري التي كانت مدفوعة التكاليف من الديوان الأميري، وخصّص عرضة واحدة باسم "أهل قطر"، ثم لما ورث الدستور من العهد السابق، وحاول تطبيق أول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى بموجب هذا الدستور، قدم استثناءً سمح لمعاملة بعض المجنسين معاملة القطريين أصالةً، ولكن نسبة كبيرة حظرت مشاركتهم كونهم مجنسين، فوجدها تجربة ميتة قبل أن تولد خاصةً مع اعتراضات آل مرة (أكبر مكون قطري عددًا) العلنية على الإقصاء، ومطالبات غيرهم بحق المشاركة السياسية، فقدمت عرائض لأمير قطر ونائبه، وأخيرًا جاء الحل البديل في العودة إلى نظام التعيين المرتبط بالكفاية، ويسمح لأول مرة أن يكون عضو مجلس الشورى من المجنسين هذا مع أن رئيس مجلس الشورى القطري السابق أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود طبقًا لقانون الجنسية القطرية مواطنته ليست أصلية كون أن والده الشيخ عبد الله بن زيد ليس من أهل قطر قبل ١٩٣٠م، وإنما حصلت أسرته على استثناء أميري يقتضي معاملتهم معاملة المؤسسين. عمومًا بموجب التغيير الدستوري الأخير لا يحتاج القطري المجنس إلى استثناء ليكون وزيرًا أو عضو مجلس شورى، وقد سُمح للمجنسين المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، ومنحت حكومة قطر شعبها إجازة يومين احتفالًا بإنجاز تخطي هذه الأزمة الداخلية التي واجهتها بعد الأزمة الخليجية، وأما الكويت، فيبدو أنها ستدخل في نفق مظلم إن استمرّت في إلغاء مواطنة أسر كاملة انصياعًا لتوجهات العنصريين من الحضر.
ملحوظة: أعداد أو نسب المجنسين في الكويت أو قطر غير معروفة، ولكن إخواننا العنصريين من الحضر - هداهم الله - لاهتمامهم بهذا الأمر يقولون إن نسبتهم تزيد على ٧٠٪ في الكويت و٩٠٪ في قطر مستدلين على ذلك بأسماء العوائل والقبائل التي ذكرتها الوثائق البريطانية والعثمانية في البلدين موازنةً مع الأسماء الجديدة التي ظهرت تاليًا.
#الكويت
#الكويت #قطر