وقال الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة أنه سيتم إزالة سقف الأجر لتمكين شريحة هامة من الإطارات من التسجيل ضمن هذه الصيغة دون الحاجة الي استحداث صيغة أخرى وجاء هذا القرار نتيجة للطلبات العديدة الي تلقاها القطاع من طرف إطارات لم تستوعبهم الشروط القانونية المحددة ضمن الصيغ الأخرى ويذكر أن صيغة السكن الترقوي العمومي استحدثت سنة وكانت تخص المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين آلاف دج و ألف دج
كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر عن تمكين الإطارات الذين يتقاضون اجرا أزيد من مليون سنتيم من التسجيل ضمن صيغة الترقوي العمومي