وجاءت هذه التعليمة للحد مما تصفه بالاستعمال المفرط من طرف مرضى السكري من غير المستعملين لأقلام الأنسولين لأشرطة قياس السكري والمكلفة للخزينة العمومية وذلك في إطار سياسة التقشف المعتمدة من طرف الدولة منذ تراجع مداخيلها من العملة الصعبة والتي أصبحت عاجزة عن التكفل باحتياجات الجزائريين من الواردات وتتباهى الحكومة في كل مرة منذ إعلانها عن سياسة التقشف بنجاحها في تقليص فاتورة الواردات غير أن المتمعن في الفاتورة يتبين له أن استيراد الأدوية يبقى يمثل أهم المجموعات التي طالتها سياسة التقشف بعد السلع الكمالية إذ تقلصت بأكثر من في المائة من قيمة الأدوية التي كانت تستورد العام الماضي ما بررته الحكومة بنجاحها في ضبط بعض المعاملات التي كانت تعتمد على الغش والتحايل وترجم تراجع فاتورة الأدوية في الميدان بتسجيل ندرة في العديد من أنواع الأدوية في ظل الحرب التي أعلنتها الحكومة على مافيا الأدوية رغم تأكيدها على وفرتها لتخص أساسا أصحاب الأمراض المزمنة من جهة أخرى بررت مصادر طبية إصدار تعليمة كناص بمحاولة الصندوق وضع حد للتجاوزات التي تم تسجيلها من طرف مرضى السكري من النوع الأول غير المعتمدين على الأنسولين الذين يتحايلون بتواطؤ مع أطبائهم بتقديم وصفة تؤكد أنهم من مستعملي الأنسولين هؤلاء الذين يتم تعويضهم بنسبة في المائة بالنسبة للأقلام والأشرطة التي يقومون بشرائها والتي تصل إلى ست أو سبع علب من الأشرطة خلال ثلاثي واحد فقط على عكس مرضى السكري من النوع الأول المعتمدين على الأدوية دون الأنسولين إذ لا يتم تعويض هؤلاء سوى بالنسبة لعلبة واحدة خلال الثلاثي الواحد علما بأن قيمة العلبة الواحدة والتي تقدر قيمتها ب دينار لا تكفي مرضى السكري في قياس معدل السكر لمدة عشرة ايام
وجه صندوق الضمان الاجتماعي يوم الخميس الماضي تعليمة جديدة لجميع الصيدليات يأمرها فيها ابتداء من يوم الغد الموافق للفاتح من ديسمبر بتقليص عدد علب الأشرطة المخصصة لقياس معدل السكري في الدم والممنوحة لمرضى السكري الجدد من المستعملين للأنسولين وذلك بمنحهم علبة واحدة في انتظار خضوعهم للمراقبة الطبية من طرف أطباء الصندوق والتأكد من حاجتهم لأقلام الأنسولين بتدوين ذلك في بطاقات الشفاء الخاصة بهم وهو الإجراء الذي اعتبره العديد من المرضى بيروقراطيا ويضرب مصداقية العديد من الأطباء مطالبين الصندوق باعتماد إجراء آخر يسمح بمعاقبة المتحايلين على الصندوق من المرضى والأطباء