وأبرزت ممثلة مجتمع السلم موضحة أن تعديل قانون الأسرة لسنة كان بقرار رئاسي ولم يتم باستفتاء شعبي بل ولم يؤخذ فيه رأي البرلمانيين مطالبة رئيس الحكومة بأن يتم التعديل المقبل بما يخدم الشريعة الإسلامية ويخدمها وإلا فننتظر تفكيكا للأسرة والمجتمع الجزائري والقضاء على ثوابته وهويته
عارضت رشيدة قادري عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم تعديل قانون الأسرة لأنه يهدف إلى القضاء على مقوماتها