وأبدى الأمناء العامون غضبا شديدا من تسليط الأمانة العامة الوطنية عقوبات تعسفية على النقابيين النشطين والمعارضين للأداء قيادات اتحاد العمال معتبرين هذه القرارات انتقامية تهدف إلى عزلهم وإبعادهم عن النشاط النقابي وزرع الخوف في صفوف المعارضين لتدجينهم ووأد طموحهم في تقلد عضوية الأمانة العامة خاصة وأن توجهاتهم لا تتماشى وقيادات الأمين العام للاتحاد سيدي السعيد ودعا المجتمعون الأمانة العامة إلى رفع العقوبات عن رفقائهم في النشاط النقابي بمناسبة العيد تأسيس الاتحاد العامل للعمال الجزائريين في فيفري الجاري لأنها وصمة عار في جبين الاتحاد وتقوض انسجامه وتجهض ميلاد نقابات في المؤسسات الخاصة وانتقد مسعودي بقوة قانون العمل الجديد قائلا إن القانون سلب حق العامل في الترسيم إلا بعد إبرام ثلاثة عقود محددة المدة وهو ما قد يتخذه بعض المستخدمين ذريعة وأداة لإطالة عمر هذه العقود الثلاث قصد تفادي ترسيم العمال بسرعة مطالبا قيادة الاتحاد برفض مشروع قانون العمل الجديد ولام المجتمعون قيادتهم الوطنية ووصفوا مواقفها بالانبطاحية والمنهارة أمام الباترونا محذرين من استهداف العناصر الرافضة لسياسة القيادات المركزية ومهددين بتكرير مسيرة التي تجمع فيها أكثر من ألف عامل في حالة عدم الإصغاء لصرخات ممثلي العمال
هدد الأمين العام للاتحاد المحلي مقداد مسعودي في اجتماع فروع نقابات المؤسسات العمومية والخاصة بالرويبة أمس بشل المنطقة الصناعية في حال ما أصرت بعض الأطراف على المضي في فكرة الخوصصة واصفا موقف الأمانة العامة للمركزية النقابية التي يترأسها سيدي السعيد بالمهادن والبعيد عن مصالح الطبقة الشغيلة مستدلا بأنه تساهل مع من يريدون الاستحواذ على الشركة تحت شعار أن كل شيء قابل للخوصصة ما عدا وزارة الدفاع الوطني