و طبقا للمادة من قانون العقوبات يتابع ملزي بالعديد من التهم من بينها جمع المعلومات بما يشكل مساس بالاقتصاد و الدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية و تهمة حيازة ذخيرة حسب ما ذكر محاميه ميلود ابراهيمي لوكالة الأنباء الجزائرية و كانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت إقالة حميد ملزي من إدارة مقر إقامة ساحل نادي الصنوبر في أفريل وفي اليوم التالي تم إنهاء مهامه من تسيير شركة الاستثمار الفندقي قبل أن يتم اعتقاله في إطار التحقيق حول شبكة الجنرال توفيق حيث يعتبر ملزي أبرز المقربين منه وقد وجد المحققون على العديد من الوثائق المشتبه فيها في مكاتب ومنزل ملزي
تم اليوم الثلاثاء إيداع عبد الحميد ملزي مسير شركة الاستثمار الفندقي و المدير السابق لإقامة الدولة موريتي الحبس المؤقت في سجن الحراش و كان قد استمع إليه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة