ووصفت النقابتان في بيان مشترك تسلمت الخبر أمس نسخة منه القرار الأخير للحكومة بالفخ مؤكدتين على ضرورة الابتعاد عنه في سياق النضال النقابي وبررتا ذلك بأن إلغاء المادة مكرر من المرسوم التنفيذي رقم المتعلق بقانون العمل سيؤدي إلى إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون ليصل حجم الزيادات تبعا لذلك إلى ما يتراوح ما بين دينار بالنسبة للعمال من الفئة الأولى و دينار بالنسبة إلى الفئة الثامنة من العمال وأضافتا أن الأجر الأدنى لأي عامل في الجزائر سيحتسب بجمع الأجر القاعدي وهو ألف دينار والتعويضات المختلفة إلى جانب التجربة المهنية والمنح العائلية وهو الأمر الذي استبعدته النقابتان من منطلق أن احتساب الأجر بهذه الطريقة سيؤدي إلى أن أدنى الأجور لن تنخفض عن ألف دينار وأوضح البيان بأن الزيادات في الأجور بناء على المعطيات المذكورة لن تمس العمال المصنفين ضمن الفئات و وهو ما اعتبرته الكنفدرالية مخالفا للمساواة في استفادة العمال من نفس الامتيازات القانونية مشيرة في هذا السياق إلى أن إشكالية ضعف القدرة الشرائية يتشارك فيها جميع العمال بينما أضاف أن عدم تطبيق إلغاء تسديد الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للعمال الذين تقل أجورهم عن ألف دينار يبقى النقطة السوداء التي تحول دون استفادة هذه الفئة من الزيادات على اعتبار أنه كان من المقرر أن يطبق منذ
اعتبرت الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب قرار إلغاء المادة مكرر المتعلقة بقانون العمل محاولة من طرف الحكومة لإبعاد النقابات المستقلة عن أصل المطالب التي تناضل لتحقيقها منذ العديد من السنوات وأشارتا أساسا إلى قضية مراجعة سلم أجور العمال ونسب النقاط الاستدلالية ودعتا النقابات المستقلة إلى تنظيم اجتماع شهر أكتوبر المقبل لاتخاذ القرارات بشأن القانون العمل الجديد