وقد شرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الحجار صبيحة أمس في استجواب حوالي أشخاص متهمين بالتعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة على خلفية تحقيقات قام بها أفراد الدرك مع عشرات المشتبه فيهم أسفرت في النهاية عن تحديد قائمة تضمن مشتبه فيهم وأكثر من ضحية على علاقة بالاستيلاء على جيوب عقارية ملك لبلدية البوني إضافة إلى تعمد الموقوفين إنجاز منازل فوضوية فوق أراض تابعة للخواص وأملاك الدولة على مستوى حي عين جبارة وإعادة بيعها لفائدة أشخاص يقيمون خارج بلدية البوني وكان قد تم إيقاف المشتبه فيهم متلبسين ببناء منازل فوضوية كانت موجهة للبيع تحت الطلب إضافة إلى تونسي مقيم بالجزائر منذ فترة طويلة أوقف منذ أسابيع بغابة حي سيدي عاشور له علاقة ببيع سكنات فوضوية مجهزة لفائدة جزائريين وأجانب سوريين وأفارقة وقد حملت جهات أخرى مصالح البلدية مسؤولية انتشار ظاهرة الاستيلاء على الجيوب العقارية الهامة الموجهة لإنجاز المرافق العمومية والتنموية وتماطلها في التنفيذ الفوري لقرارات الهدم ما سهل على أفراد هذه العصابة التغول وإنجاز منازل فوضوية فوق أراض هي ملك للدولة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة أول أمس بإيداع شخصين ينشطان ضمن عصابة مختصة في المتاجرة في البنايات الفوضوية والأراضي التابعة لأملاك الدولة بمنطقة عين جبارة في بلدية البوني بطرق مخالفة لقوانين البناء والتعمير وأفضى التحقيق الأولي للضبطية القضائية إلى قيام أفراد هذه العصابة ببيع عشرات القطع الأرضية والبنايات الفوضوية بمبالغ تراوحت بين و مليون سنتيم