و تم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب إساءة استغلال الوظيفة و تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة و تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين
أمر قاضي التحقيق لدى محكة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر و عضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم اليوم الأحد لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة