إحتضن فندق لالا خديجة بتيزي وزو الثلاثاء ملتقى نظمته قيادة الكنفدرالية الجزائرية للباترونة بتيزي وزو حول شرح و تفسير مضمون قانون المالية قدم خلاله مختصون تفسيرات حول ما جاء به هذا القانون مع إفادتهم بإرشادات و توجيهات لتمكينهم التعامل مع المواد القانونية الجديدة من قبل المستشار في قضايا الضرائب السيد إبراهيم حمادو و السيد فاسي سمية محافظة الحسابات دعا السيد إبراهيم حمادو خلال تدخله لإعادة النظر في بعض قوانين الضرائب منها إعتماد بندين او ثلاثة في مجال ما أسماه كود الضرائب عوض ال قوانين المعمول بها حاليا و التي تخاط الأمور على صاحب مؤسسة إقتصادية من جهته إنتقد الدكتور محمد دحماني لدى حديثه عن الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر حاليا عدم حفظ السلطات الدروس حيث ذكر إنه سبق للجزائر أن عاشت أزمة إقتصادية سنة و أخرى بداية التسعينات بعد إنخفاض سعر برميل البترول لكن ذلك لم يجدي نفعا رافع الدكتور محمد دحماني خلال تدخله من اجل تحديد سعر حقيقي للمواد الغذائية مثلا الخبز المرمي في المزبلات الذي تصرف الخزينة العمومية على تخصيص ملايير سنتيم لإقتناء هذه المادة لفائدة المقيمين بالإقامات الجامعية بتيزي وزو كما دعا الأستاذ الجامعي محمد دحماني لإعادة بعث النشاط الإقتصادي على مستوى المؤسسات الإقتصادية بكل من مشطراس واضية ببوغني التي كانت تشغل مئات من العمال و المحولة إلى ثكنات تأوي أفراد الجيش مع تحذير السلطات من مغب بيع المؤسسات الإقتصادية للخواص على ضوء ما جاء به قانون المالية كون أن أطماع الخواص يتجه نحو عقار المؤسسات أكثر من ما هو موجه لإعادة بعث النشاط الإقتصادي بها في الأخير تحسر الدكتور محمد دحماني لكون النظام فرانكو الديكتاتوري بإسبانيا و و كيم بكوريا الجنوبية ساهم بالنهوض بإقتصاد البلدين عكس الجزائر التي جنى شعبها ويلات دكتاتورية بومدين الذي وعد بتحويل الشعب الجزائري إلى يبانيين البحر المتوسط و ذلك لم يتحقق
دعا السيد إبراهيم حمادو مستشار في قضايا الضرائب صباح اليوم لإعادة النظر في قانون الضرائب ببلادنا من خلال إعتماد بندين عوض الستة بنود كود المعمول بها حاليا كما هو معمول به ببلدان أخرى من جهة أخرى تأسف الدكتور محمد دحماني أستاذ جامعي في الإقتصاد لعدم حفظ السلطة ببلادنا من دروس الماضي مرافعا من أجل إعادة بعث النشاط بالمؤسسات العمومية المتواجدة بالمنطقة المحولة إلى ثكنات تأوي أفراد الجيش و كذا فرض الأسعار الحقيقية على المواد الغذائية مع توخي الحذر من عمليات بيع المؤسسات العمومية للخواص التي تخفي رغبتهم للإستحواذ على العقار أكثر من بعث النشاط الإقتصادي بها