وحسب مدير المؤسسة محمد بلهادي فإن هذه الصيغة تجارية رغم أن هذه السكنات مدعومة من طرف الدولة وأن هامش الربح منخفض لكن يجب أن لا تتسبب لنا في خسارة وأفاد نفس المصدر بأن قيمة المتر المربع حددت ب ألف دينار على أن يدفع المكتتب مليون كقيمة الشطر الثاني بعدما كانت محددة ب مليون سنتيم من جهتهم انتقد المكتتبون في الصيغة هذا الإجراء حيث أوضح ممثل تنسيقية مكتتبي الترقوي العمومي فيصل سراي في حديثه مع الخبر بأن قرارات المؤسسة مفاجئة واعتبرها طريقة للضغط على المكتتبين رغم مطالبتهم بمراجعة الأسعار المعمول بها وهي ألف دينار للمتر المربع بشكل يسمح لهم باقتنائها دون التأثير على قدراتهم الشرائية وتمكينهم من قروض دون فوائد أو اعتماد طريقة البيع بالتقسيط لتسديد ثمن السكنات دون المرور على البنك أو على القرض البنكي لتسديد الثمن
رفعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سعر المتر المربع من سكنات الترقوي العمومي إلى ألف دينار للمتر المربع في حين حددت قيمة الشطر الثاني ب مليون سنتيم غير قابلة للتقسيط على أن ينطلق توزيع السكنات في السداسي الأول من السنة المقبلة