وجاء في بيان الرابطة اليوم السبت أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ انسداد مئات المجالس الشعبية البلدية على المستوى الوطني بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات بسبب وجود ثغرات قانونية في تعديلات القوانين الجديدة للانتخابات وأضاف البيان إن الرابطة أحصت زهاء بلدية مشلولة تماما وعاجزة على تحريك ودفع دواليب التنمية وترتب عنها قبر العديد من المشاريع التنموية وذلك ما زاد من تعفن وتعقيد الأمور بدلا من تسهيلها
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إحصاء أزيد من بلدية مشلولة على المستوى الوطني رغم مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات المحلية الأخيرة