وتؤكد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على لسان مسؤولها الأول الوزيرة إيمان هدى فرعون أن الجزائر لا تنوي التضييق على حرية استعمال الإنترنت باستثناء المواقع التي تشجع على التطرف وتشيد بالإرهاب تطبيقا للقانون الجديد الساري المفعول مشددة على أن هذا النوع من المراقبة لن يمس بأي حال من الأحوال الحرية الشخصية للمواطنين ورواد مواقع الإنترنت وعلى هذا الأساس فإن مهمة الجهاز الجديد المكلف بمراقبة الاتصالات الإلكترونية وموضوع تحت وصاية وزارة العدل لا تتجاوز جمع وتسجيل المعلومات الرقمية المختلفة وتحديد مصدرها من أجل استخدامها في الإجراءات القضائية إذا اقتضى الأمر وذلك من أجل التصدي لأي مخالفات أو اعتداءات إرهابية محتملة أو عمليات التخريب أو المساس برموز الدولة فيما تؤكد الجهات الوصية على احترام حرية التعبير وعدم التجسس على الحسابات الشخصية لمستغلي شبكة الإنترنت إلا في حالات استثنائية وتحت إشراف الأجهزة القضائية
تسعى الحكومة حاليا للتحكم في استعمال الإنترنت وكل الوسائط التي تحتاج إلى هذه الشبكة لنقل المعلومة على الفايسبوك ونزع الشوائب المضرة في استغلال التكنولوجيا الحديثة في أمور سلبية أو مختلف أنواع الجريمة فضلا عن محاربة نشر الأفكار المتطرفة التي تتخذ من الإنترنت أرضية خصبة لنمو والتوسع