طالب العمال وعلى رأسهم السيد زلاص صالح رئيس لجنة المشاركة من الوزارة الوصية وضع حد للتصرفات غير قانونية للمدير العام الذي اتخذ قرارا مخالفا لقانون العمل والنصوص المسيرة لأموال الخدمات الاجتماعية بعد أن أعطى تعليمات إلى مصلحة المحاسبة والمالية بعدم ضخ أموال الاشتراكات العمالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية في الحساب البنكي للجنة المشاركة بدون وجه حق ما تسبب في حرمان العشرات من العمال من حقهم الشهري في اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية ودعا العمال الذين شلوا أكثر من حافلة نقل كانت تتكفل بضمان نقل طلبة الجامعة والمواطنين على مستوى بلدية بالولاية الوزير بمطالبة لجنة التفتيش التي أرسلت في أكتوبر الماضي بتسليمه نسخة من تقرير سطحي تم إعداده وفق معطيات مغلوطة بعد أن تم إقصاء رئيس مصلحة المحاسبة والمالية لأسباب مجهولة من المسألة من طرف المفتش الذي حقق مؤخرا داخل المؤسسة
شل عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بعنابة أمس نشاطهم عبر أحياء وبلديات الولاية احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في إيفاد لجنة تفتيش محايدة للتحقيق في تلاعب المدير العام بأموال الخدمات الاجتماعية لعمال المؤسسة التي تم صرفها بطرق غير قانونية لاقتناء عتاد مكتبي على حساب العمال