وأفادت التعليمة بأن السكنات الوظيفية لكونها منجزة من طرف الدولة حسب التشريع والتنظيم المعمول به يتم شغلها على أساس قرارات امتياز يتكفل بإعدادها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا فيما تقوم الجهة المؤهلة ولائيا التابعة لوزارة التعليم العالي باقتراح يقوم على تحديد القائمة الاسمية للمستفيدين وكذا تعيين الشقة المخصصة لكل مستفيد مع الإشارة إلى أن السكنات الممنوحة في هذا الإطار تعد غير قابلة للتنازل وفي شأن قيمة إيجار السكنات أعلمت المديرية العامة للأملاك الوطنية بأنها تتفاوت من ولاية لأخرى ويتم تحديدها من طرف مصالحها حسب أسعار الوحدة المتعامل بها في تلك المنطقة والمتعلقة بالسكنات الإيجارية التابعة للدولة وتمنح السكنات الوظيفية لأساتذة وعمال قطاع التعليم العالي وقفا لخمسة معايير هي الرتبة والأقدمية وعمل الزوج أو الزوجة في قطاع التعليم العالي والحالة العائلية فيما يقصى كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه وخصص لقطاع التعليم العالي برنامج سكني بمجموع أكثر من ألف وحدة موزعة عبر الوطن ومن المرتقب أن تعرف مرحلة مغايرة في التنفيذ بعد أن ظل التعثر يلازمه طيلة السنوات الماضية بنسبة إنجاز لم تتعد حيث تقرر رفع قيمة السكن التي كانت محددة ب ملايين دينار بمليون دينار إضافي حسب تصريح أدلى به المنسق الوطني ل كناس عبد المالك رحماني ل الخبر أمس
تتوفر الخبر على إرسالية وقعها المدير العام للأملاك الوطنية موجهة إلى مديرية التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي وذلك في أعقاب استفادة القطاع ضمن برنامجه الاستثماري من عمليات إنجاز سكنات غير قابلة للتنازل موزعة عبر القطر الوطني لفائدة أساتذة وعمال القطاع وأوضحت المديرية العام لأملاك الدولة أن السكنات الوظيفية تكون غير قابلة للتنازل وذلك في إطار تسهيل وتمكين اللجان المختصة بالمؤسسات الجامعية المعنية من توزيع هذه السكنات وفق المعايير القانونية المعمول بها لاسيما ما يتصل بها من خلال تحديد التزامات المستفيدين