الإشهار نشاط اقتصادي شئنا ذلك أم أبينا لكنه في نفس الوقت رافد من روافد الدعم الممنوح للصحافة ولترسيخ الحريات والفعل الديمقراطي في البلاد مسودة قانون الإشهار على سبيل المثال محفوظة في أدراج وزارة الاتصال والحكومة منذ سنة أي منذ عندما جمد في مجلس الأمة بقرار سياسي هو ومشروع سبر الآراء مثل هذه الدعائم القانونية مطلوبة لتطوير الفعل الديمقراطي وحرية التعبير التي تترجم بوسائل الإعلام والاتصال والمضي في تكريس هذا الإجراء الجبائي هو بمثابة العقاب بنوايا سياسوية هذا التبرير الجبائي لا ينطبق على نشاط الصحافة بل إن هذا الإجراء سيزيد من الغموض والمبرر الاقتصادي الذي تضعه الحكومة مبرر واه وغير منطقي لأن سوق الإشهار تحتكره الإعلانات العمومية والحكومية خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت المؤسسات العامة والخاصة على حد السواء حيث أدى ذلك إلى تقليص ملحوظ في ميزانيات الإشهار بنسبة تجاوزت بالمائة في بعض القطاعات لذا لا أشك في أن الإجراء يهدف للتضييق على وسائل الإعلام بنوعيها الخاص والعمومي وحتما إن تم تمريره كما هو سيزيد من التضييق على مداخيل ما تبقى من العناوين الصحفية بما فيها المشهود لها بالمهنية والمصداقية
هذا الإجراء يتم في غياب قانون الإشهار وحسب رأيي فإنه وغيره من الإجراءات المتخذة من قبل ودون أن يتم تجسيدها في الميدان مثل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة على سبيل المثال تظل غير منطقية وكان الأجدر بالجهاز التنفيذي الاستناد إلى مرجعية قانونية قبل التفكير واقتراح تدابير مثل هذا التدبير الذي يرتكز على خلفيات سياسية إن لم تكن سياسوية