وقامت المفتشية الولائية بتحرير محضر مخالفة ارتكبتها المؤسسات في عملية التوظيف حيث أوردت الإحصائيات المتاحة أنه من مجموع حالة توظيف تمت بطريقة مخالفة للتشريع تم تسجيل تجاوز بعد صدور تعليمة الوزير الأول المتعلقة بأولوية التوظيف لأبناء المناطق القريبة من منابع النفط فيما رصد حالة توظيف قبل صدور التعليمة ذاتها وأبدى متابعون استغرابهم للأرقام المذكورة لاسيما ما تعلق بالتوظيف من خارج الولاية مؤكدين أن الأرقام المعلن عنها ليست بعيدة عن ما يتم تسجيله سنويا كما وصف هؤلاء تعليمة الوزير عبد المالك سلال بغير المجدية في ظل استمرار التوظيف المباشر بالشركات التي لا يزال العديد منها لا يحترم القانون رقم المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل الذي يلزم الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة بالتصريح باحتياجاتها من اليد العاملة من الوكالة الولائية للتشغيل وهو ما أحدث نزيفا في سوق اليد العاملة كون المعضلة أثرت على إصلاحات ملف التشغيل الذي عرف في السابق استحداث آليات جديدة منها وكالات تشغيل محلية وإعداد شبكات قاعدية بنظام الإعلام الآلي بغية ضبط الأداء والتحكم في المناصب
كشفت معطيات رسمية حصلت عليها الخبر أن المفتشية الولائية للعمل بورڤلة سجلت خلال السنة توظيف شخص بطريقة غير قانونية عبر مختلف المؤسسات المشغلة من بينهم من داخل الولاية و شخص من خارجها وأحصت الهيئة المذكورة زيارة قامت بها مست عامل معني بالزيارة منهم عامل في تخصصات بسيطة و من حاملي الشهادات فضلا عن إطار