وأشار القرار الذي وقعه كل من وزيري السكن والمالية إلى أن كون هامش الربح الخاص بالمرقي متغيرا ولا يمكن أن يتجاوز نسبة بالمائة من سعر كلفة السكن وفي ما عدا هذا الهامش فان سعر التنازل عن السكن الترقوي العمومي يتم احتسابه على أساس تكلفة جميع الأشغال بما في ذلك الدراسات والتصميم ومتابعة الأشغال وخدمات المراقبة التقنية والمخبرية ودراسة التربة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية ويتضمن السعر أيضا تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالإضافة إلى المصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع
تم تسقيف هامش الربح الخاص بالمرقي المكلف ببرنامج السكن الترقوي العمومي عند نسبة بالمائة من سعر كلفة السكن حسبما أوضح قرار وزاري مشترك نشر في العدد للجريدة الرسمية