تفاجأ نهاية الأسبوع أساتذة الجزائر غرب الموقوفون من طرف الوظيف العمومي بتلقيهم استدعاءات ثانية من الخزينة العمومية بعد التي تلقوها من وزارة التربية الوطنية تطالبهم بتعويض الأموال التي تلقوها خلال السنة الدراسية الفارطة مشيرين إلى أن لهجة الوثيقة جاءت قاسية عليهم حيث طالبتهم بتعويض ما قيمته مليون سنتيم للطور المتوسط و مليون سنتيم للمعلمين وأعرب الأساتذة الموقوفون عن استنكارهم الشديد لاستمرار السلطات في إقصائهم وإهانتهم فبعد توقيفهم تعسفا حسبهم تقوم الخزينة العمومية بمطالبتهم بتعويض الأجور التي تقاضوها وتهددهم بتجميد حساباتهم البنكية أو تحويل القضية على العدالة في حال ما لم يرجعوا هذه الأموال كما طالبوا الوصاية بإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم كما دعا هؤلاء الأساتذة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد الخروج عن صمته واتخاذ الإجراءات الحازمة حيال قضيتهم وكذا تنفيذ وعوده التي قدمها لهم في سبتمبر الفارط حينما قال إن قضيتهم ستحل وأنهم سيعودون إلى مناصبهم وكان الأساتذة ال قد احتجوا يوم الأربعاء الفارط أمام مديرية التربية للجزائر غرب تنديدا بمراسلة الخزينة العمومية وطالبوا المديرة بتقديم تفسيرات حولها غير أن هذه الأخيرة لم تستقبلهم بحجة الإضرابات التي يعرفها قطاع التربية
أرسلت الخزينة العمومية الإعذار الثاني ل أساتذة من مديرية التربية للجزائر غرب بعد فصلهم من مناصبهم في سبتمبر من العام الماضي بالرغم من أنهم شغلوا هذه المناصب لمدة عام كامل حيث خيرتهم بين العدالة أو تجميد الحساب البريدي في حال عدم موافاتها برواتب عام كامل تقاضوها نتيجة عملهم بمهنة التدريس يحدث هذا كله في ظل صمت وزارة التربية عن القضية بالرغم من توعد بابا احمد بتسوية مشكلهم في عديد المرات