ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج الأكثر تأثيرا على حياة الكثيرين من الرعايا الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية وأشار ذات المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية بحسب قنا وتمنح البطاقة أيضا حاملها الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية إضافة إلى الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري ويشكل مشروع القانون هذا نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنيس نادر إلى حد بعيد وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة للغاية
أفادت وكالة الأنباء القطرية قنا أن مجلس الوزراء القطري وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة إقامة دائمة للأجانب الذين يشكلون بالمئة من سكان البلد وهي خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج التي تعيش أزمة سياسية بين قطر وجيرانها