ومثل يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزيرا أسبقا للصناعة والمناجم في قضايا تتصل بالفساد حيث يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم الأحد بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق معه في قضايا فساد حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة