وقائع هذه القضية التي ستحال على غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران يوم الأحد المقبل تعود إلى يوم سبتمبر الماضي عندما طلبت السيدة من الشرطي الذي تعرفه من قبل بأن يصطحبها في جولة وهو ما قام به وتنقل إلى مسكنها في بلدية سيدي الشحمي ومنها نقلها إلى مدينة عين الترك الساحلية وتوقفا في شاطئ بومو وهناك تقدم منها أشخاص على متن سيارة انصرفت معهم وتركته هناك وغط في نوم بفعل ما تناوله معها من مشروبات وفي حدود الساعة منتصف الليل أوقف أعوان الدرك الشرطي وفتشوا سيارته وعرفوا أنه يعمل في جهاز الأمن الوطني فقاموا بتسليمه إلى شرطة دائرة عين الترك وفي صباح اليوم الموالي تقدمت السيدة بشكوى تفيد بأنها تعرضت إلى اغتصاب جماعي وأن الشرطي هو من دبر لها المكيدة وهو من أحضر أصحاب سيارة البولو التي ذهبت معهم وقامت الشرطة بعرض السيدة على الطبيب الشرعي الذي أثبت أنه لا توجد إطلاقا حالة اغتصاب لا فردي ولا جماعي حسب ما ذكر زملاء الشرطي المحبوس وتم إطلاق سراحه وفي ال سبتمبر الماضي استدعي من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لسماعه ثم أحيل على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة الذي اعترف أمامه أنه يعرف السيدة من قبل وأنكر أن يكون مارس معها أي فعل مخل بحكم فارق السن ومعرفته لها ولأسرتها في حين صرحت المرأة أن الشرطي قام بنقلها إلى ضاحية وهران وهناك سلمها لركاب سيارتين أخذوها إلى مكان مهجور ومارسوا عليها الجنس ولم تذكر إطلاقا أن الشرطي اغتصبها وأضافت أن مغتصبيها قاموا بعد فعلتهم بإيصالها إلى منزلها وتركوها ولم يبحث المحققون عن هؤلاء الأشخاص ولم تطلب العدالة بالبحث عنهم واكتفت بالشرطي الذي يجد نفسه متابع بتهمة الاغتصاب الجماعي رغم ما توفره الإمكانيات العصرية للتحقيق من وسائل للوصول إلى المجموعة المغتصبة إن وجدت كما يقول زملاء الشرطي المحبوس
يعيش أعوان الشرطة في وهران هذه الأيام حالة إحباط بفعل حبس زميل لهم يبلغ من العمر سنة إثر شكوى تقدمت بها سيدة تبلغ من العمر سنة تتهمه فيها بالاغتصاب وهو ما سبب حالة الإحباط في نفوس أعوان الشرطة الذين بلغهم خبر حبس زميلهم كما أنهم علموا أن الشاكية لم تتعرض إطلاقا للاغتصاب حسب الأدلة المادية التي جمعها المحققون والتي أرفقت بالملف القضائي لزميلنا المحبوس ومع ذلك قرر قاضي التحقيق للغرفة الخامسة لمحكمة وهران إيداعه الحبس على ذمة التحقيق وهو ما قد يحطم مساره المهني ويبين هشاشة وضع الشرطي الجزائري