أضاف محمد جميعي في افتتاح الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب أنه لم يصله لحد الآن أي وثيقة رسمية حول طلب رفع الحصانة البرلمانية وعن تداول أخبار استقالته من الأمانة العامة للحزب قال فور ابلاغي بالقرار سنجتمع لاتخاذ القرار الصائب وعن أسباب طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه قال محمد جميعي ما وصلني أن الأمر يتعلق بقضية شخصية وليس مرتبط بقضايا فساد
قال محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية فور ابلاغه بقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل ملفه للجنة القانونية