شرعت عدد من الدوائر في نقل الوثائق المتعلقة بالملفات الإدارية للمواطنين إلى البلديات بطاقات التعريف وجوازات السفر والبطاقات الرمادية وحدد تاريخ إنهاء العملية بداية العام الجاري ويأتي ذلك بعد تعميم الرقم التعريفي للمواطنين وتمكينهم من استخراج جميع الوثائق الإدارية خاصة المتعلقة بالحالة المدنية بمن فيهم المواطنون غير القاطنين ببلدياتهم الأصلية والتمكين أيضا من تخفيف الضغط عن الدوائر الإدارية ويدخل هذا أيضا بعد أن عممت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراء تمكين المواطنين من إيداع ملفات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين عبر كامل ولايات الوطن بعد أن تم ربط كل البلديات بقاعدة بيانات الحالة المدنية على المستوى المركزي بوزارة الداخلية ويدخل هذا البرنامج في إطار رقمنة الخدمات الإدارية بالبلديات والدوائر الإدارية من خلال توفير الوسائل التكنولوجية واللوجستية اللازمة في عملية الاتصال والتواصل بين الإدارة والمواطن لإنشاء نظام الإدارة الإلكترونية ومنه ضمان توفر قنوات الاتصال من حواسيب وهواتف وشبكة إنترنت عالية التدفق والقادرة على نقل البيانات بشكل متبادل بين المصالح الإدارية والمواطن مرفقة بدرجة من الأمان لحمايتها من الاختراق ولهذا الغرض أيضا طلب من البلديات توفير مقرات لاحتضان هذه الوسائل العصرية وكذا معالجة كل المشاكل التقنية التي من شأنها أن تتسبب في تعطيل تنفيذ هذا البرنامج بسبب ضيق المقرات المتوفرة في البلديات والدوائر مرورا بافتقار أغلبيتها لشبكة الإنترنت أو انقطاعاتها المتكررة ووصولا إلى نقص تأطير وتكوين العاملين للوصول إلى مشروع البلدية الذكية وقد باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والاحترافية
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة إلى كافة الدوائر لنقل كل الملفات المتواجدة بهذه المكاتب إلى البلديات قبل نهاية السنة ليتمكن المواطن من استخراج كل الوثائق من البلديات تنفيذا لقرار الوزارة مع بداية الدخول الاجتماعي الحالي الشروع في تعميم الرقم التعريفي الذي يمكن المواطنين من استخراج مختلف الوثائق الإدارية من البلديات واستخراج الوثائق البيومترية من بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر وحتى البطاقات الرمادية التي شرع في استخرجها أيضا بالبلديات منذ بداية هذا الشهر