وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون المالية تم تقديم جملة من التعديلات والتوضيحات التي قامت بها لجنة المالية والميزانية لإثراء أحكام مشروع قانون المالية ومنها ما يتعلق بإدراج مادة جديدة مكرر لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة وأصناف السكنات والممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية وعليه فإن الأمر يتعلق بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة والسكنات الايجارية العمومية و السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار
أدرجت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني مادة جديدة مكرر في مشروع قانون المالية تنص على تعديل المادة المتضمن قانون المالية المعدلة والمتممة للمادة من قانون المالية وهذا لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات العمومية من قبل المستفيدين منها