ورد في معرض الشكوى أن العضو ب إ قد سبق له أن رفع شكوى أمام النائب العام لمجلس قضاء العاصمة ضد رئيس بلدية بن عكنون لارتكابه جرم التزوير في محررات رسمية والمتعلقة بمداولة المجلس الشعبي البلدي وأفضت الشكوى لصدور قرار غرفة الاتهام الذي وضعه تحت الاتهام وأحاله على محكمة الجنايات مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده وخلال كل مراحل المتابعة قام عضوا المجلس البلدي لبن عكنون سالفا الذكر رفقة باقي الأعضاء بإخطار الوالي زوخ والوالي المنتدب بكل التجاوزات إلا أنهما لم يحركا ساكنا حسب ما جاء في معرض الشكوى بل قاما حسبهما بحماية رئيس بلدية بن عكنون وأكدا على عدم ضلوعه في أي جريمة رغم أن قرار غرفة الاتهام قد فند ذلك وأكد أن ما قام به رئيس بلدية بن عكنون يعد جناية تزوير في محررات رسمية ورغم ذلك أصر الوالي المنتدب على عكسه وقام بمراسلة الوالي ليقنعه بأن كل المداولات صحيحة وأكد له أن كل تصرفات رئيس البلدية المتهم كانت بإذن منه على إثر ذلك قام الوالي زوخ عبد القادر بالامتناع عن تنفيذ المادة من قانون البلدية التي تلزمه بتوقيف أي عضو متابع قضائيا حيث أن رئيس البلدية المتهم بجرم التزوير في محررات رسمية يواصل القيام بمهامه في البلدية كما جاء في معرض الشكوى بأن الوالي زوخ يتستر وبشكل واضح على مير بن عكنون الحالي ب كمال بالرغم من أن القانون واضح وأن معظم الولاة يطبقون هذه المادة القانونية بدون أي تردد حيث إن امتناع الوالي زوخ والوالي المنتدب حسبهما عن القيام بمهامهما وفقا للقانون يعد جرما يعاقب عليه قانون مكافحة الفساد حيث التمسا من خلال شكواهما من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة فتح تحقيق قضائي ضد الوالي زوخ عبد القادر والوالي المنتدب للدائرة الإدارية بوزريعة
أودع أمس كل من ش ص و ب إ وهما منتخبان محليان بالمجلس الشعبي البلدي لبن عكنون في العاصمة شكوى ضد كل من والي العاصمة عبد القادر زوخ و ع إبراهيم الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببوزريعة لدى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وتم تسجيل الشكوى في انتظار قبولها أو رفضها من طرف الجهة القضائية المختصة حيث جاء في معرض الشكوى التي تحوز جريدة الخبر على نسخة منها أن كلا من الوالي زوخ والوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببوزريعة ارتكبا عدة جرائم معاقب عليها في قانون مكافحة الفساد الجزائري