وأوضح المحامي طارق مراح في اتصال مع الخبر أمس أن في المائة من المتورطين في سلسلة الجرائم التي كانت الشواطئ مسرحا لها خلال موسم الاصطياف الجاري هم من المسبوقين قضائيا وأغلبهم استفادوا من العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية والدينية السابقة وقال مراح بغض النظر عن جرائم القتل التي راح ضحيتها مواطنون بكل من ولايات بجاية وهران وبومرداس هناك مئات الجرائم الأخرى التي لا نسمع عنها كتحطيم الأملاك الخاصة بالأفراد الاعتداء على القصر والنساء السب والشتم وإهانة المصطافين في الحظائر العشوائية مشيرا إلى أنه لا بد على الأجهزة القضائية أن تتعامل بحزم ومن دون تساهل مع القضايا التي تصل إلى النيابة العامة والتركيز على الجانب الردعي وحرمان المتورطين في هكذا قضايا من بعض حقوقهم كالاستفادة من العفو الرئاسي ووجه المحامي أصابع الاتهام إلى بعض رؤساء البلديات الذين يشجعون حسبه جيوب الانحراف ويضعون الحظائر العمومية تحت تصرف مجرمين يتعاطون شتى أنواع المخدرات عوض خلق مناصب عمل حقيقية لامتصاص البطالة التي يعاني منها أغلب الشباب الجزائريين
يرى الناشط الحقوقي طارق مراح أن عودة الجرائم بمختلف أنواعها إلى الشواطئ الجزائرية وطغيان شعور اللا أمن يرجعان بدرجة أولى إلى عدم تماسك المنظومة القانونية التي لا تتعامل بحزم مع المنحرفين ولا تردعهم بعقوبات ثقيلة وكذا تشجيع بعض رؤساء البلديات الساحلية لهؤلاء المنحرفين ومنحهم الفرصة لاستغلال الحظائر العمومية وبسط نفوذهم