ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصالح أمن الولاية أن المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم جاءت بناء على تحقيقات سابقة قامت بها مصالح أمن الولاية ضد هؤلاء الموظفين عن تهم تتعلق باختلاس وتبديد المال العام وقد تم على إثرها إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي بدوره أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة البيض الذي أمر بوضع كل من المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن بمعية خمسة موظفين تابعين للقطاع رهن الرقابة القضائية كما أصدر قاضي التحقيق أيضا قرارا بوضع كل من مدير دار الثقافة للبيض رفقة أربعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية إلى غاية الفصل في القضية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض أمس الثلاثاء بوضع كل من المدير الولائي للنشاط الاجتماعي والتضامن و مدير دار الثقافة وتسعة موظفين آخرين تحت الرقابة القضائية عن تهم تبديد المال العام