أما الكارثة الكبيرة التي تحقق فيها المديرية العامة فتتمثل في وجود شبكات كاملة من الكهرباء مرفوعة بواسطة أعمدة كهربائية سليمة لكنها غير مصرحة لدى مصالح سونلغاز ولا يدفع أصحابها الفواتير الكهربائية حيث تم تركيبها بضواحي بلدية العلمة جنوبي ولاية سطيف أنشئت بتواطؤ من بعض العمال الذين يكونون قد تلقوا أتعاب العملية كلها من طرف المواطنين لكن لم يتم التصريح بها وفي نفس السياق يتضمن مخطط عمل لجنة التحقيق كذلك تعليمات مكتوبة من طرف مدير سونلغاز بسطيف تؤكد على ضرورة اعتماد رقم عدادا كمعدل لمنح الترقيات العقارية توصيلا داخليا للكهرباء دون الاستنجاد بمحول خاص وبتواطؤ من المقاولين يتم التصريح بعدد أقل من أجل الاستفادة من العملية في حين أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك بكثير ما أثر على الاستهلاك العام للأحياء داخل مدينة سطيف والمدن الكبرى في وقت تقول الدراسات التقنية إن عملية تزويد الترقيات العقارية يكون عبر دراسة دقيقة لعدد الشقق والمنازل الحديثة ومنها يتم تزويدها بالكهرباء حتى لا تتأثر باقي المنازل بالعملية على أن تتواصل التحقيقات لتمتد إلى فرع عين أزال حيث توجد تجاوزات بالجملة تتعلق باستغلال سيارات المؤسسة من طرف أعوان الحراسة مع وجود تلاعب في ملفات العاملين المحالين على التقاعد
باشرت نهاية الأسبوع لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة لسونلغاز تحقيقات واسعة في مديرية سطيف حيث أوكلت لها مهمة التدقيق في منح مقاولين اثنين أكثر من في المائة من مشاريع تركيب وتوصيل شبكات الكهرباء زيادة على تأكيدات بتورط عمال دائمين لدى شركة سونلغاز في ابتزاز مقاولين آخرين وتهديدهم بعدم منح الموافقة الإدارية لتركيب المحولات في حال عدم إشراكهم في عمليات التركيب والتوصيل