وكشف كل من الخير دريسي الرئيس السابق للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط والسعيد بلقاسمي عضو المكتب الوطني لنفس الهيئة في اتصال هاتفي ب الخبر عن إدماج من المفصولين بعد إضراب أمناء وكتاب الضبط الذي شل قطاع العدالة سنة موضحين أن قرار إعادة الإدماج جاء بعد مساعي نقابيين قدماء وتقديم المعنيين رسالة اعتذار لوزير العدل الطيب لوح الذي قبلها ثم أحال الملف على لجنة الانضباط بوزارته لتصدر قرار إعادة إدماج من بين أمين ضبط قدموا اعتذارهم مع إعادة الاعتبار للمعنيين تبقى الإشارة إلى أن عملية التوقيف مست أمينا وكاتب ضبط خلال الإضراب ثلاثة منهم رفضوا تقديم رسائل الاعتذار بينما الأربعة الآخرون متابعون جنائيا حسب مصادرنا
كشف الرئيس السابق للنقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط للمجالس والمحاكم القضائية في اتصال هاتفي ب الخبر عن إعادة إدماج من الموقوفين بعد الحركة الاحتجاجية وإضراب أمناء الضبط سنة ويبقى سبعة من الموقوفين في انتظار فصل العدالة بعد متابعتهم جنائيا