قضية سوناطراك التي يحاكم فيها متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان و اثنين من أبنائه و متهما آخرين من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية و شركات على غرار سايبام كونتراكتينغ ألجيري مجمع كونتال فونكوراك شركة كونتال الجزائر وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية لتورطهم في تهم ثقيلة مست بنود قانون مكافحة الفساد امتزجت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وشهد مجلس قضاء الجزائر حركة غير عادية من حيث الإقبال الواسع لمختلف وسائل الإعلام والمتتبعين ورجال القانون وحتى ممثلي السفارتين الإيطالية والألمانية وممثلي شركات أجنبية أبرزها توتال
قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد تأجيل قضية سوناطراك للدورة الجنائية القادمة بطلب من هيئة الدفاع التي اعتبرت حضور شاهد جد ضروري عقب تسجيل غيابهم عن جلسة المحاكمة