وحسب الوثيقة التي نشرها النائب والنقابي مسعود العمراوي فقد جاء في المادة منها يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف كما حملت المادة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات وبالتالي فإنه سيمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية سواء للتلميذات أو العاملات سواء أستاذات أو موظفات في الإدارة
حمل مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها مادتين تنصان على منع اي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية