ستستعين اللجنة في عملها حسبما وردنا من معلومات من مصادر رسمية على تقارير جميع المصالح الأمنية والإدارية الإقليمية وعلى شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تقارير إعلامية محلية ووطنية من أجل تحديد مسؤوليات الكوارث التي تحاصر المدن علما أن تكلفة هذا الإهمال مرشحة لبلوغ مليار خلال الأسابيع المقبلة كما أنها كلفت خزينة الدولة مليار خريف ويتولى الولاة الإشراف الميداني على عمل اللجان التي ستنزل بشكل فجائي بنحو ولاية في برنامجها الاستعجالي الأولي ثم تتوسع لتشكل ولاية ومن المنتظر أن تترتب عن توصيات اللجنة قرارات ردعية وعقابية ضد المديريات التقنية التنفيذية وعلى منتخبين منها التحويل وإنهاء المهام والتنزيل في الرتبة فيما قد تصل إلى المتابعة الجزائية حسب مصدر الخبر وتحقق لجنة قطاعية عليا أيضا في الانفلات الخطير في أداء البلديات والمديريات التنفيذية والدوائر الإدارية الخاصة بالتحضير الجيد للتقلبات الجوية حيث أمرت وزارة الداخلية الولاة باتخاذ الإجراءات الردعية ضد المسؤولين المحليين المتهمين بالتراخي في تطبيق تعليماتها المتعلقة بتفعيل المخططات البلدية الاستباقية لمثل هذه الظروف المناخية خصوصا ما تعلق بمشاريع تهيئة الأودية وإزالة الشوائب منها وتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار والقنوات الرئيسية للبالوعات ومختلف الأنابيب والمسالك الطبيعية كالأودية والقنوات الصخرية وغيرها والتي تستنزف ما بين و بالمائة من قيمة مشاريع البنية التحتية والتحسين الحضري وأكد مصدر متابع للملف أن بالمائة من مسؤولية الفيضانات المسببة للكوارث التي لحقت بالمدن الكبرى للمواسم الخمسة الماضية تقع على عاتق الجماعات المحلية التي ساهمت في توسع دائرة الخطر بالنقاط السوداء ثم يأتي دور المواطنين ومنتخبي المجالس البلدية في تكريس الاعتداءات على المسارات الطبيعية للمياه وسد المصارف والقنوات الفرعية والرئيسية وتبقى البلديات في قفص الاتهام بفعل تنافس سكان الأرياف والمدن في تغيير التضاريس الطبيعية بتواطؤ من المنتخبين ما تسبب في كل موسم بإغراق المدن وحوافها بكميات بمئات الأطنان من الأتربة والطمي الممزوج بشتى أنواع الملوثات التي تجتاح المدن والشوارع
أمرت مصالح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية متعددة المصالح والقطاعات ستنزل بإشراف من مصالح وزارتي الداخلية والموارد المائية إلى ولاية من أجل معاينة النقاط السوداء مسببات السيول والتحقيق في مشاريع البنى التحتية للري على وجه الخصوص كما ستعمل اللجنة على حصر كل الاعتداءات على الأودية والمسارات الطبيعية لمياه الأمطار وحصر المسؤوليات بخصوص إغفال الاستعدادات القاعدية لموسم الأمطار وتأتي هذه الإجراءات لتدقق في ملاحظات عرضية رفعتها لجان تحقيق اشتغلت الصائفة الماضية على ملف سوء تسير الموارد المائية وكشفت تخاذل السلطات المحلية في تنفيذ المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث