وقال مقري على صفحته الرسمية في الفايسبوك في حقيقة الأمر التعليمة التي وصلت أويحيى حسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام تنص على أنه لا يتم اتخاذ قرار فتح رأسمال أي مؤسسة من المؤسسات الاقتصادية العمومية إلا بموافقة رئيس الجمهورية فالمشكل إذن مشكل صلاحيات وهذا الذي يزيد حالة الغموض التي تكتنف الشأن العام وأضاف مقري وعليه فإن الرأي الذي عبرنا عنه في هذه القضية هو الأصوب وهو أن المشكل لا يكمن في فتح رأسمال القطاع العام غير الاستراتيجي من حيث المبدأ ولكن في الشفافية والنزاهة والجدوى الاقتصادية والعدالة في الفرص ومخاطر تشكيل والأحرى توسيع شبكات مافيوية نافذة ستعاني منها الجزائر أكثر ولمدة طويلة
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن قرار الرئاسة الأخير بعدم فتح رأسمال الشركات العمومية إلا بموافقة رئيس الجمهورية يزيد من حالة الغموض ويؤكد أن المشكل يكمن في الشبكات المافيوية التي تعاني منها الجزائر لمدة طويلة