وأوضح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان المحامي في قضية الخليفة أن عبد المومن خليفة لا يمكن أن يكون متهما في إعادة محاكمته وشاهدا في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة وأكد المحامي أنه إذا جرت محاكمة عبد المومن خليفة فإنه في القضية الثانية يمكن للقاضي أن يسمعه فقط دون أن يكون شاهدا يؤدي اليمين لأن ذلك غير جائز من الناحية القانونية وتوقع قسنطيني أن تجري محاكمة واحدة فقط بينما ستؤجل الأخرى وقال أعتقد أمام هذا الإشكال أن تنطلق محاكمة المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بسبب طول مدة الحبس التي قضاها المتهمون منذ وأتوقع أن يتم تأجيل إعادة محاكمة عبد المومن خليفة منفردا إلى آجال أخرى ومن الناحية القانونية تشبه معارضة حكم قضائي الطعن فيه لكن الفرق يكمن في أن الأولى تكون بالنسبة للحكم الغيابي وهو ما صدر في حق عبد المومن خليفة الذي كان في حالة فرار أما الثانية فستكون في الأحكام العادية التي تتم بحضور المدانين وفي الحالتين تتم إعادة المحاكمة ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال وخيانة الأمانة و التزوير في محررات رسمية بعد اكتشاف بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة تم على إثرها إخطار العدالة
برز إشكال في قضية الخليفة المبرمجة يوم ماي المقبل في محكمة البليدة يتعلق ب عبد المومن خليفة الذي لا يمكنه أن يكون شاهدا ومتهما في نفس الوقت حيث من المقرر أن تجرى محاكمتان الأولى خاصة بإعادة محاكمة المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والثانية تتعلق بمحاكمة عبد المومن خليفة منفردا بعد المعارضة التي قام بها للحكم الصادر في حقه غيابيا