فتح رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين على هامش الجمعية العامة الأولى المنعقدة ببومرداس بمشاركة ولاية النار على وزارة السكن والعمران حيث كشف المتحدث عن تعسف الجهات الوصية في التعامل مع المهندس المدني وخرق فاضح للقانون الذي يفرض على طالب رخص البناء تأشيرة على الدراسات من طرف المهندس المدني والمهندس المعماري وأوضح المتحدث في هذا السياق أن الجهات المانحة لرخص البناء تكتفي بالمصادقة على الدراسات الخاصة بالبناء من طرف المهندس المعماري متسائلا في ذات السياق عن السبب في عدم تطبيق هذه القوانين وأضاف رئيس النقابة عمر هجراس أن المقاولات الأجنبية تعمد إلى التأشير على هذه الدراسات من طرف المهندس المعماري مقابل ملايير سنتيم لكل ألف وحدة سكنية وهو ما يطرح أكثر من سؤال يقول رئيس النقابة عن مدى احترام هذه الشركات لمعايير البناء في ظل تحييد المهندس المدني في المراقبة القبلية للسكن مع أن القانون ملزم وهدد رئيس النقابة في ذات السياق برفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الإدارية لإلغاء كل رخص البناء التي تم منحها من طرف الجهات الوصية كونها غير قانونية وفي سياق ذي صلة كشف ذات المتحدث عن أن عدد البنيات المعرضة للانهيار في الجزائر تناهز في المائة من إجمالي الحظيرة السكنية كون هذه السكنات يضيف أنجزت قبل سنة وأي هزة أرضية ب درجات على سلم ريشتر ستؤدي إلى كارثة إنسانية معيبا على السلطات عدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات المنظمة
هدد رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين أمس من بومرداس بتوجه النقابة إلى المحاكم الإدارية لإلغاء كل رخص البناء الممنوحة من طرف الجهات الوصية نظرا لعدم قانونيتها مفيدا بأن في المائة من السكنات في الجزائر مهددة بالانهيار وأن زلزالا فوق درجات على سلم ريشتر يقول سيسبب كارثة إنسانية كبيرة بالإضافة إلى التجاوزات الخطيرة التي تتم في مجال التأشير على الدراسات التي يقوم بها الأجانب والتي تتم مقابل ملايير لكل ألف وحدة سكنية