وأوضح الممثل الرسمي للحرس البلدي على المستوى الوطني علي سكوري في حديثه إلى الخبر أن اللقاء أفضى إلى تعهد وزارة الداخلية بالتكفل بالمطالب وعلى رأسها ملف المشطوبين غير أنه أوضح أنهم لم يتلقوا ضمانات صريحة كما ينتظر أن يحال ألفا عنصر على التقاعد بعدما تمت إحالة ألفا من بين ألفا إجماليا حيث تم الاتفاق في اللقاء الذي جمع بين مسؤولين من المديرية العامة للعصرنة بوزارة الداخلية وممثلين من ولاية عن الحرس البلدي على دراسة إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين والتي تقدر حاليا ب ألف دينار
تمكنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من امتصاص غضب عناصر الحرس البلدي حيث وعدتهم في لقاء جمع الطرفين بإيجاد حلول عاجلة لجميع المطالب المرفوعة فيما لم يخرج الاجتماع بقرارات ملموسة