ووصف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار محمد الطاهر بولنوار آلية اتخاذ القرار على مستوى وزارة التجارة بالارتجالية والمفتقرة للدراسة والتنسيق وأبان عنها القرار الأخير الذي اتخذه الوزير عمارة بن يونس بمعزل عن الحكومة بشأن تحرير بيع الخمور بالجملة وفي السياق ذاته قال المتحدث على هامش ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار هناك بارونات تسعى منذ مدة لتحرير قيود بيع الخمور بالجملة بحجة تشجيع السياحة في الجزائر وتموين الفنادق والمطاعم بالمشروبات الكحولية واعتبر بولنوار تبرير الوزير بأن قراره يرجع للتعاطي مع شروط الانضمام لمنظمة التجارة الدولية غير مقنع وأشار منظمة التجارة طالبت أيضا برفع الاحتكار عن التجارة الخارجية وطالبت بإعادة النظر في سياسة دعم المواد الغذائية وبشأن موضوع الندوة حول التحذير من اللحوم الفاسدة كشف بولنوار أن قنطارا من اللحم الفاسد تم حجزها الأسبوع الماضي في العاصمة محذرا بالقول إن ما خفي من اللحوم التي لم تتمكن السلطات من حجزها كان أعظم وأحصى الاتحاد العام للتجار الجزائريين أن العاصمة استهلكت سنة أكثر من ألف رأس من الأبقار و ألف رأس من الأغنام و مليون دجاجة بالإضافة إلى ألف من الديك الرومي وحمل بولنوار مسؤولية انتشار المواد الغذائية الفاسدة وكذا توسع الأسواق الفوضوية في المدن إلى رؤساء البلديات كونهم يشرفون على لجنة الصحة في المجلس معتبرا أن سبب استفحال هذه الظواهر يرجع إلى غياب المجالس البلدية في الميدان
وصف الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الجزائريين محمد الطاهر بولنوار تبرير الوزير بأن قرار تحرير بيع الخمور اتخذ بمنطق تجاري بعيدا عن التفكير الديني بغير المقنع مبررا ذلك بأن القرار يرفع من قيمة فاتورة الاستيراد لا غير مضيفا أن الشارع والسوق الجزائريين ليسا في حاجة إلى نقاط جديدة إضافية لبيع الخمور بالجملة منبها أنه لو كان هناك حاجة للمزيد من الخمور لكانت البداية بفتح نقاط بيع بالتجزئة قبل نقاط بيع بالجملة