وتحدث هؤلاء ل الخبر عن بعض المأخذ المسجلة بشأن هذا النوع من السكن مثل إقصاء بعض البلديات رغم كثافتها السكانية المرتفعة على غرار خميس مليانة وهي الأكبر بالولاية بتعداد سكاني يقترب من ألف نسمة كما تساءل هؤلاء عن أموال الشطر الأول التي دفعها منذ عام كامل ثمانية آلاف مكتتب وهم مطالبون حسب ما علموا من الفرع الولائي للصندوق الوطني للسكن بتسديد قيمة الشطر الثاني في مارس المقبل لكن دون أن يتبين لهم يضيف هؤلاء مصير هذه الأموال ولا آجال الإنجاز المحددة لتسليم وبالتالي توزيع هذه السكنات ولأجل تبديد هذا الغموض الذي يلف الحصة الأولى من نوعها بالولاية لسكنات عدل استنجد هؤلاء مثلما يقولون بالمسئول الأول للهيئة التنفيذية للولاية وقد تعذر علينا الاتصال بالصندوق الوطني للسكن
احتج أمس عددا من مكتتبي عدل بعين الدفلى أمام مقر الولاية للاستفسار عن مصير حصة المشاريع السكنية بصيغة عدل التي استفادت منها الولاية والمتضمنة ثلاثة آلاف وحدة موزعة على بلديات عاصمة الولاية والعطاف وجندل وسيدي لخضر وعريب