وأبرز الوزير على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم بأن هذا القانون يرمي إلى تكييف المنظومة الصحية مع التطور الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا بأن مشروع القانون هذا يضمن مبدأ مجانية العلاج في إطار مجدد ويدمج أيضا القطاع الخاص في النظام الوطني للصحة ويولي مشروع القانون مكانة كبيرة للوقاية والتطوير المرتبط بتكنولوجيا الصحة حسب بوظياف وتحسبا لذلك أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد عن إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة وصدر القرار في اجتماع للمكتب برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وأوضح نفس البيان أن المكتب عكف خلال هذا الاجتماع على ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية والذي سيمتد من نوفمبر إلى غاية ديسمبر المقبل
سيتم عرض مشروع قانون الصحة الجديد أمام لجنة الصحة و العمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء المقبل حسبما أعلنه اليوم الأحد بمستغانم وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف