وأضاف غشير قائلا إنه من المفروض أن تكون هناك معايير تبنى على أساس الملاحظة عن قرب للمساجين ومدى قدرتهم على اندماجهم من جديد ضمن المجتمع والرجوع له بعقلية مغايرة لتلك التي دخلوا بها السجون لكن المعمول به عندنا يضيف المتحدث ذاته قائلا هو عدم توفر تلك المعايير أصلا كون العفو بالجزائر يعتمد فقط على مسألة الاكتظاظ وبالتالي فالغرض منه لا يتجاوز مسألة تخفيف الضغط عن السجون ممن فيها وترك المكان لمساجين جدد لذلك فأغلب المستفيدين من العفو لم تتم تهيئتهم على أساس إعادة إدماجهم في المجتمع بأفكار جديدة وعقليات مغايرة بعيدا عن الإجرام يقول غشير وعليه تطرح حسب المتحدث مسألة النظام العقابي في الجزائر إن كان حقيقة يعمل على إعادة إدماج المسجونين بصفة فعلية أو يساهم في مضاعفة عدد المجرمين لا أكثر موضحا أن التفسير الوحيد لمعاودة المستفيد من العفو الكرة وإقباله على الإجرام من جديد وبالتالي الرجوع للسجن مؤشر على أن النظام العقابي لم يؤد وظيفته في تربية المساجين وتهيئتهم لإعادة إدماجهم من جديد في المجتمع بل اكتفى بسجنهم فقط
أرجع رئيس الرابطة الجزائرية السابق لحقوق الإنسان بوجمعة غشير السبب الرئيسي في اعتماد الدولة سياسة العفو عن مساجين ارتكبوا مختلف الجرائم فور إطلاق سراحهم إلى الاكتظاظ الذي تشهده السجون الجزائرية وبالتالي الحاجة إلى تخفيف الضغط عنها موضحا أن النظام العقابي في الجزائر لم يؤد وظيفته في تربية المسجون بل اكتفى بإيداعه السجن لا غير