وقد اتصلت الخبر بمسؤولي خلية الإعلام التابعة للمديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل معرفة تفاصيل هذه القضية التي تحولت مؤخرا إلى أزمة حقيقية بين هيئتين عموميتين حيث أكدوا بأن الأمر يتعلق بسبع عقارات تمتد على مساحات شاسعة وتتواجد في مواقع إستراتيجية بالولاية كانت إدارة الصندوق قد اشترتها بموجب اتفاق تعادل قيمته الإجمالية مليار سنتيم تم تسديد بالمائة من قيمته غير أن الوكالة عمدت إلى التصرف في هذه العقارات لصالح جهات أخرى بعد أن تم حرمان الصندوق من الحصول على عقود الملكية التي تفرضها صفقة البيع المبرمة منذ سنوات على حد وصفهم وحسب نفس المصادر فإن العقارات موضوع النزاع تضاعفت قيمتها المالية بحكم قدم إبرام صفقة البيع لدرجة أن عقارا واحدا اشتراه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بقيمة مليار سنتيم ارتفع إلى حدود مليار سنتيم الأمر الذي يوضح حجم الضرر مضيفين بأن المديرية العامة للصندوق قررت استعمال كل الوسائل والإجراءات التي يخولها القانون من أجل استرجاع هذه العقارات فضلا عن المطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية الناجمة عن التأخر في منح عقود الملكية مؤكدين إعطاء المركزية الضوء الأخضر للمديرية الجهوية من أجل تجميد كل الحسابات البنكية التابعة للوكالة لاسترجاع الحقوق المادية الضائعة نتيجة إقدام الوكالة على إعادة بيع العقارات وقد كانت الوكالة العقارية بوهران قد عمدت إلى الاقتراض من مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط غلافا ماليا في حدود مليار سنتيم في إطار مشاريع الترقية العقارية التي تقوم بها حيث أفادت بعض المصادر بأن مطالبة الصندوق باسترجاع أمواله يكون السبب وراء تفجر الأزمة بين الهيئتين وإقدام الوكالة على بيع العقارات التي سبق وأن اشتراها صندوق التوفير والاحتياط
تفجرت هذه الأيام قبضة حديدية شديدة ما بين مسؤولي الوكالة العقارية بوهران وإدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط حيث عمدت المديرية الجهوية كإجراء مبدئي إلى تجميد كل الحسابات البنكية التابعة للوكالة تعبيرا عن تذمرها وسخطها من إقدام الوكالة على إعادة بيع مجموعة من العقارات التي كان الصندوق قد اشتراها منذ سنوات من الوكالة وتم الاتفاق على الصفقة وتسديد مستحقات البيع المقدرة بالملايير الأمر الذي من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر بين الطرفين في ضوء انعكاسات قرار تجميد الحسابات البنكية على رواتب المستخدمين لاسيما وأن الظرف يتزامن مع الشهر الفضيل