خلص الاجتماع الذي جمع مساء أول أمس ممثلي ولاية للحرس البلدي بمنزل إحدى أفراد السلك ببلدية بن علال في ولاية عين الدفلى إلى اتخاذ قرار جماعي بالزحف الثلاثاء المقبل نحو البرلمان انطلاقا من المحطة البرية بالخروبة في العاصمة وقال المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أن أعوان الحرس البلدي قرروا اللجوء إلى الشارع وتصعيد الاحتجاج من جديد للمطالبة بحقوقهم العالقة وذلك بعد أن أوقفت وزارة الداخلية مع ممثليهم لقاءات وجلسات الحوار مؤكدا على تاريخ من الشهر الجاري كموعد ضربه ممثلي ولاية للالتقاء بالمحطة البرية بالخروبة والانطلاق في مسيرة نحو مقر البرلمان وذكر حكيم شعيب بالمطالب التي لا تزال عالقة رغم تعهدات الوزير بتنفيذها خلال لقاءه الأخير مع ممثلي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي يوم أفريل من العام الجاري على غرار مراجعة منحة المعاش برفعها ودفع منحة الخروج ودراسة ملفي المشطوبين والمعطوبين وتسهيل تمكين أعوان السلك المحل من الحصول على السكن بكل صيغه وكذا التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة أثناء تأدية الخدمة وفي مقدمتهم ضحايا زيوت الأسكاريل بالأغواط الذين سلموا الأسبوع الماضي مثلما أكد بذلك حكيم شعيب ملفا طبيا لوزير الداخلية من أجل التكفل بعلاجعهم وذلك بعد أن تأكد فريق طبي أوفدته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من إصابتهم بأمراض خطيرة جراء المواد السامة التي تشع من زيوت الأسكاريل والتي كانوا حراسا عليها خلال السنوات الماضية دون استعمال وسائل وقاية بمستودع منطقة برج نيلي ببلدية حاسي الرمل الصناعية بولاية الأغواط
اتهم المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بغلق أبواب الحوار مع ممثلي الحرس البلدي بعد أن ألغيت اللقاءات وجلسات التفاوض التي كانت تنظمها الوزارة معهم كل شهر بحيث لم يتم استدعاء منسقي السلك المحل منذ ثلاثة أشهر وهو ما يعني حسب حكيم شعيم أن ملف الحرس البلدي تم فعلا طيه مثلما كان يردد وزير الداخلية لكن دون تجسيد ما تبقى عالقا من المطالب المرفوعة