وحسب القرار الوزاري المشترك الذي وقعه الأمين العام لوزارة المالية ونظيره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن الصندوق الوطني للتنمية الريفية حدد نفقات العمليات التي تندرج في إطار مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب منها الإعانة الموجهة لمكافحة التصحر والإعانات الموجهة لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية إلى جانب الإعانات الموجهة لتنظيم الاقتصاد الرعوي كما أدرج الصندوق الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية والإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي وكل المصاريف الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة بهدفه كما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين إضافة إلى التغطية الشاملة لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين وإعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي كما يتكفل الصندوق أيضا بمصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين والمصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه
قرر الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية رسميا التكفل بنسبة بالمائة من فوائد مربي المواشي وصغار المستثمرين إضافة إلى المصاريف المتعلقة بالوسطاء الماليين ودراسات الجدوى والتكوين المهني وتعميم ومتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المرتبطة بهدفه كما سيقدم إعانات خاصة توجه لتنمية الإنتاج الحيواني في المناطق السهبية والزراعية الرعوية