وتفاجأ المقصون بتاريخ إمضاء هذه القرارات في جويلية الماضي من قبل رئيس الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وبتفويض من وزيرة القطاع وبرر الإقصاء بناء على محاضر مركز الامتحان بثانوية ماي بالقالة على أساس الغش الجماعي في حين تساءل المقصون وأولياؤهم عن نتائج اللجنة الوزارية التي كلفتها الوزيرة بالتحقيق في القضية والتي حلت بولاية الطارف يوم جويلية الماضي أي بعد أيام من توقيع قرارات الإقصاء كما تساءلوا عن سر توزيع هذه القرارات بعد الدخول المدرسي خاصة وأن الكثير منهم معيدو السنة النهائية لهذا الموسم الدراسي وكان المترشحون المقصون وأولياؤهم طيلة شهري جويلية وأوت قد نظموا العديد من الاعتصامات أمام مقر مديرية القطاع ومقر الولاية ومسيرات سلمية أسبوعية بشوارع مدينتي القالة والطارف مطالبين بنتائج لجنة التحقيق الوزارية قبل موعد الدخول المدرسي ولحد يوم أمس حسب الأطراف المعنية محليا فإن ذات اللجنة لم تصدر أو تخرج بأي نتيجة تذكر عدا امتصاص غصب المقصين وأوليائهم
تلقى أمس مترشح لشهادة البكالوريا دورة قرارات الإقصاء من امتحان هذه الشهادة لمدة سنوات ولتبليغ هذا القرارات الفردية للمعنيين اتخذت مديرية التربية بالطارف إجراءات استثنائية وسط حالة تأهب قصوى لتجنب أي تطورات سلبية ومن ذلك استدعاء رؤساء مصالحها للالتحاق بمناصبهم ابتداء من السابعة والنصف صباحا والاستنجاد بمصالح الشرطة التي عززت تواجدها بمقر مديرية القطاع ومحيطها