وأضاف بن مرادي بأن هذا القرار سيتخذ بعد انتهاء عملية التقييم للقرار المتخذ سابقا بمنع عدد من استراد عدد من السلع وصرح بن مرادي إن الحكومة مستعدة لدراسة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات القادرة على تلبية حاجيات السوق الوطنية مشيرا بأن اللجنة ستقوم بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر بتقييم قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تضم منتوج وستقترح إدراج قائمة إضافية للمواد التي سيمنع استيرادها بداية من الشهر المقبل
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم خلال جلسة بمجلس الأمة عن توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستراد بداية من مارس المقبل