وقائع القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن بعنابة معلومات تفيد ضلوع محامية تدعى ب ل في عمليات نصب ضد العديد من الضحايا أوهمتهم بإمكانيتها التوسط لهم لدى إطار يشتغل بديوان الترقية والتسيير العقاري يدعى ن م لتمكينهم من الحصول على سكنات اجتماعية بحي خرازة وكانت المحامية المشتبه فيها تستقبل ضحاياها في مكتبها بحي مارس وتتلقى منهم مبالغ مالية مالية ضخمة حيث تحرر لكل ضحية تصريح شرفي بالمبلغ الذي استلمته منه يحمل ختمها وتوقيعها باعتبارها وسيط بين الضحايا وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري وباشرت المتهمة الرئيسية أفعالها منذ بداية حيث تمكن الأمن من تحديد هويات اشخاص من ضحاياها سلبت منهم مبالغ مالية غير متساوية وكانت هذه الأموال التي استلمتها مقابل تصاريح شرفية بختمها وتوقيعها بوصفها وسيط بين الضحايا وممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري وبموجبها تعهدت المتهمة برد تلك الأموال إلى الضحايا إن لم يحصلوا على السكنات المتفق عليها في حي خرازة و بلدية البوني
التمس النائب العام المساعد لمجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أمس تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق محاميتين رفقة وسيط عن جرم النصب و التزوير و الاستعمال المزور راح ضحيته العشرات من أصحاب طلبات السكن الاجتماعي في بلدية عنابة مكنهن من سلب الضحايا مبلغ يفوق مليار سنتيم