و يهدف هذا التعديل إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم المؤرخ في أوت المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف ويأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم المؤرخ في ديسمبر المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يضيف بيان رئاسة الجمهورية
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مشروع قانون يتمم الأمر رقم المؤرخ في فيفري والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية