وتضمن القرار الذي يحدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية الصادر أمس بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أن أحجام ومدة تكوين مختلف أصناف العسكريين من قبل وزارة الدفاع الوطني فيما جاء في القرار الثاني المتعلق بتحديد مختلف وضعيات المواطن تجاه الخدمة الوطنية القانونية منها المتمثلة في الامتثال لأحكام القانون المتعلق بالخدمة الوطنية قصد استدعاء لأداء واجبه القانوني والوضع غير القانوني المخالف لأحكام هذا القانون وأعلنت وزارة الدفاع عبر قرار ثالث المتعلق بكيفيات تطبيق القانون رقم المتعلق بالخدمة الوطنية بأنه بصرف النظر عن أحكام القرار المؤرخ في سبتمبر يمكن استثنائيا وعند الحاجة تجنيد دفعة إضافية من مختلف أصناف عسكريي الخدمة الوطنية
حددت وزارة الدفاع الوطني عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وكذا تواريخ تجنيدها وتمت على دفعات على اختلاف أصناف العسكريين وستكون أول دفعة بتاريخ يناير والثانية في ماي والثالثة بدء من سبتمبر من كل سنة