حسبما جاء في جلسة المحاكمة فقد اتصل المتهم يوم الوقائع بزوجته هاتفيا محاولا الصلح وإعادتها إلى بيت الزوجية غير أنها لم ترد عليه ولدى معاودته الاتصال هاتفيا سلمت الهاتف لأحد أشقائها الذي رد عليه برفض طلبه وانتظار قرار المحكمة التي كان ينتظر حكمها بطلب الزوجة الطلاق وفي تلك الأثناء انتقل الزوج إلى منزل عائلة زوجته أين جرى شجار دام بينه وبين أشقاء زوجته على مقربة من البيت كما ادعى أن أحد أشقاء زوجته طلب منه الحضور لعقد جلسة صلح بينه وبين زوجته وإرجاعها رفقة ابنه الوحيد وقد نفى المتهم قتل الضحية صهره البالغ قيد حياته سنة مفيدا بأن الضربة القاتلة التي أصابته على مستوى الرأس كانت من أحد أشقائه بالخطأ في حين صرحت الزوجة بأنه يوم الوقائع اتصل بها زوجها من رقم غير رقمه فلم تجبه ولدى معاودته الاتصال سلمت الهاتف إلى شقيقها حيث اخبره برفض طلب الصلح وانتظار قرار المحكمة بعد رفع الزوجة لقضية تطالب فيها بالانفصال عن زوجها نتيجة الخلافات الحادة بينهما النيابة أكدت على خطورة الوقائع و ثبوت التهم الموجهة للمتهم حيث التمست عقوبة السجن سنة سجنا و الحرمان من الحقوق المدنية ليصدر النطق بالحكم سنة والحرمان من الحقوق المدنية
قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ڨالمة اليوم الأحد بالسجن مدة سنة والحرمان من الحقوق المدنية في حق كهل يبلغ سنة المتابع بجناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها مع سبق الإصرار وجنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض في حق أحد أصهاره ببلدية لخزارة جنوبي ڨالمة شهر ديسمبر إثرشجار بين المتهم وأصهاره نجم عن خلاف بينه وبين زوجته