ويأتي هذا الإضراب عن الطعام بعد حركة احتجاجية كانوا قد قاموا بها منذ قرابة ال أشهر مزقوا خلالها أجسادهم بشفرات الحلاقة بعد يأس ما اعتبروه مراوغات إدارية لتنتهي تلك الحركة بتدخل للشرطة واقتياد عدد منهم إلى القسم لتحرير محاضر تحت طائلة التجمهر غير المرخص ليبقى الحال على حاله وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة بالوكالة العقارية كانت قد أبلغتهم أن هناك قطعة أرض مخصصة مازالت لم توزع إلى إطارها الاجتماعي وأن احتمال زيادة حصة إضافية يبقى قائما حسبما أكدوه ل الخبر ويتزامن هذا الوضع المتأزم بخصوص ملف التخصيصات الاجتماعية التي حرمت منها عاصمة الولاية بدورها بحكم إسقاطها من ضمن البلديات الهضابية على غرار بلدية أخرى يتزامن مع كثرة الضغط والاحتجاجات حول حصة السكنات الاجتماعية المقدرة ب سكن التي قام سكان أم البواقي ب حركات احتجاجية متوالية عند بوابة ديوان الوالي دون احتساب الحركات المتفرقة الكثيرة عند كل من بوابة البلدية والدائرة من أجل المطالبة بالإفراج عنها طيلة السنة الجارية ولم يقابلوا سوى بالوعود الإدارية أو بالقول إن الإفراج عن القائمة قريب
شرع أمس محتجون كانوا ضمن القائمة الاحتياطية للاستفادة من قطع أرضية في إطار التخصيصات الاجتماعية في عاصمة ولاية أم البواقي سنة في إضراب عن الطعام عند مدخل الوكالة العقارية رافعين رسالات شكاوى وطلب تدخل إلى الوزارة الأولى ووزارة الداخلية من أجل النظر في قضيتهم التي لازالوا يتخبطون فيها حسبهم منذ سنوات دون أمل