وأفاد ذات البيان أن مصالح الولاية شرعت في عملية واسعة من أجل هدم هذه الأكواخ البيوت الفوضوية والتوسعات غير الشرعية المشيدة على ضفتي وادي الحميز مع تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى مركز الإيواء المخصص لهم و على غرار ذلك رفعت نفس المصالح شكوى رسمية لدى الجهة القضائية المختصة من أجل تحديد هوية المتورطين من السماسرة والمنتفعين ومتابعتهم قضائيا مع فتح تحقيق إداري رسمي لتحديد المسؤولين الإداريين وراء التواطؤ أو التهاون في التبليغ عن مثل هذه الانتهاكات على مستوى بلديتي برج الكيفان و برج البحري و يذكر أن ولاية الجزائر سبق لها خلال سنة القيام بعملية ترحيل وإعادة إسكان للعائلات القاطنة في بيوت قصديرية بمحاذاة ضفتي وادي الحميز كإجراء استعجالي من أجل حمايتهم من خطر الفيضانات وقامت بعد ذلك بتنظيف الوعاء العقاري بغرض السماح بمواصلة الأشغال المبرمجة من طرف مديرية الموارد المائية والمتمثلة في أشغال تهيئة مجرى ومصب وادي الحميز كما سمحت لمديرية الأشغال العمومية من مواصلة أشغال تهيئة وحماية الواجهة البحرية التي تمتد من وادي مزفران إلى وادي الرغاية مرورا بخليج الجزائر على امتداد كيلومتر
رصدت مصالح ولاية الجزائر الأسبوع الفارط تحركات لبعض سماسرة المتاجرة في البيوت القصديرية على مستوى ضفتي وادي الحميز ببلديتي برج الكيفان وبرج البحري و شروعهم تحت جنح الليل في تشييد بيوت قصديرية وتوسعات غير شرعية وإقدامهم على بيعها لأشخاص مجهولين من خارج العاصمة ولمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية حسبما أورده بيان لولاية الجزائر