وحدد قانون المالية لسنة سعر المرجعي لبرميل النفط ب دولار وسعر صرف ب دج للدولار الواحد كما يتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة بالمائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة مليار دج في نهاية كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات إلى مليار دولار ويقترح القانون بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالأغلبية على نص قانون المالية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وذلك بعد ايام من مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه في نوفمبر الفارط