في هذا الصدد انتقد الأستاذ دبوز الطريقة التي أوقف بها فخار ورفقاؤه موضحا بأنها كانت فاقدة للهوية القانونية ولم تتم على أساس مذكرة إيداع أو أمر إحضار كما تنصص عليه الإجراءات الجزائية واعتبر دبوز أن توقيت التوقيف جاء مخالفا للقانون موضحا بأن أعوان الأمن ألقوا القبض على فخار بعد الساعة الثامنة ليلا على مستوى ملكية خاصة له أثناء صلاة التراويح وأن القانون ينصص على عدم توقيف أي شخص بعد هذا التوقيت وعن التهم التي يواجهها الموقوف و آخرون قال دبوز إنها تتمثل في تهمة ثقيلة من بينها جناية تكوين جمعية أشرار من أجل المساس بسلامة الوحدة الترابية والوطنية وأمن الدولة وسلامة التراب الوطني إضافة إلى التحريض على القتل والمساس بسلامة الممتلكات والتجمهر المسلح والتجمهر غير المسلح مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أخلى سبيل ثلاثة أشخاص ولم يوجه لهم هذه التهم وكشف المتحدث أن فخار دخل في إضراب عن الطعام منذ جويلية مطالبا بإطلاق سراحه للاعتبارات التي ساقها سابقا وأن فخار كلف محاميه بتقديم شكوى ضد أعوان الشرطة وكذا مراسلة منظمات حقوقية غير حكومية
صرح المحامي دبوز صالح عضو هيئة الدفاع في قضية كمال الدين فخار إن ظروف توقيف كمال الدين فخار ليست قانونية وأوضح في اتصال ب الخبر أمس أن قرار توقيف موكله يكتسي طابعا سياسيا أكثر منه قانوني مبررا ذلك ب المراسلة التي بعثها النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية إلى رئيس أمن الولاية والتي كلف فيها بإيقاف كمال الدين فخار