وأفاد أحد المصادر من الوزارة أن الأمر لا يتعلق البتة بهيئة مراقبة مستحدثة لتمارس الدور الرقابي المنوط ببنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية مضيفا لا يمكن إعاقة هذه المؤسسة عن ممارسة صلاحياتها وتابع المصدر قائلا في هذا السياق أنه يجب على هذه اللجنة المشكلة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية جمعية البنوك والمؤسسات المالية عقد اجتماعات دورية لمراقبة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة و الميزان التجاري ويتم في هذا الشأن إعداد تقرير وعرضه على وزارة المالية ليتم تقديمه إلى الوزير الأول بعد ذلك وأوضح ذات المصدر أن هذه اللجنة لا تمتلك الحق في اتخاذ القرارات حيث تقتصر مهمتها على اليقظة
تعتبر اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج هي أداة لليقظة و المتابعة ولا يمكنها أن تقوم بالمراقبة التي يمارسها بنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء عن وزارة المالية