وأصدر المجتمعون بيان طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون التقاعد وفتح حوار شامل جاد وبناء مع كل الأطراف المعنية بالموضوع وخاصة النقابات المستقلة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة ببسط الطمأنينة في أوساط العمال وتجنب اضطرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها كما عبر المجتمعون عن رفضهم الطريقة غير القانونية التي تتم بها دراسة المشروع على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني وختم البيان نحذر من عواقب تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف البرلمان بالطرق المعروفة خاصة بعد عرض اللجنة لتقرير تمهيدي مجهول لم يصادق عليه أعضائها
اجتمعت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالتكتل النقابي المستقل المشكل من نقابة اليوم الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المعروض حاليا على مستوى اللجنة المختصة لدراسته