علمت الخبر من مصدر مطلع أن المرسوم سيكون جاهزا مطلع شهر سبتمبر القادم وسيشرع العمل به مباشرة بعد إخطار ولاة الجمهورية الذين بدورهم سيسهرون على تبليغه لرؤساء الدوائر والبلديات لإلزامهم على إجبار المقاولين على إيداع الضمان المالي قبل منح رخص الحفر لأي مشروع كان بحيث إن تم فتح الطريق سواء كان وطنيا أو ولائيا أو بلديا أو حتى داخل المحيطات الحضرية والنسيج العمراني سيقتطع المبلغ المالي الخاص بإعادة تهيئة ما تم فتحه في حالة عدم غلقه وما بقي من مبلغ الضمان سيعاد إلى المقاولة المعنية وقد تم ترك الحرية لمديري الأشغال العمومية لتحديد المبلغ الذي سيودعه المقاولون ضمانا في خزينة البلدية التي ستتصرف في المبلغ لإصلاح الطريق وسيأتي هذا المرسوم بعد شكاوى صادرة من الجماعات المحلية والسكان تندد بعدم إتمام المقاولات العمومية والخاصة غلق طرق وطنية وولائية وبلدية أنفقت عليها الدولة الملايير لتعبيدها حيث يلجأ المقاولون الذين تسند لهم أشغال تمرير مختلف الشبكات إلى إتلافها وتركها دون تعبيد ودون المرور على الجهات المعنية لاستصدار رخص فتح الطرق وبهذا الإجراء سيتم تجنب حفر الطرق بطريقة عشوائية كما ستتم المتابعة القضائية لأي مقاولة عمدت إلى فتح الطرق دون إيداع ضمان مالي قبل قيامها بالمشروع
تستعد الحكومة لإصدار مرسوم تنفيذي يقضي بإلزام المقاولات العمومية والخاصة المتعاملة مع القطاع وضع مبلغ مالي على مستوى خزينة البلديات كضمان قبل أن يتم شق أي طريق بلدي أو ولائي أو وطني وإنهاء جميع الأشغال بها وإعادتها إلى طبيعتها الأولى ليكون هذا المبلغ ضمانا في حال وقوع تلف أو حفر عشوائي بهذه الطرقات وفي حال ظهورها أو بقائها سيتم الاستعانة بالضمان لإصلاح الأضرار