وحسب الملف القضائي للمعنية فإن التهم الموجهة إليها هي إبرام صفقات عمومية بطرق مشبوهة وسوء التسيير وهو ما دفع بممثل النيابة خلال جلسة سابقة إلى التماس ثلاث سنوات سجنا نافذا في حقها وللتذكير فإن قضية المديرة السابقة ببجاية أسالت الكثير من الحبر حول كيفية منح الصفقات لمقاولين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة إلى جانب قضية مدير التجارة السابق الذي مكن عددا من المقاولين الخواص من الاستفادة من كميات كبيرة من الإسمنت المغشوش لاستعماله في البناء وهو ما كلفه الرحيل إلى ولاية البليدة بعد ترقيته إلى مفتش جهوي بينما المديرة محل الاتهام حولت إلى ولاية البويرة لتولي نفس المنصب إلى اليوم
أدانت محكمة الجنح ببجاية المديرة السابقة للبناء والتعمير بولاية بجاية السيدة ع ف بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم وذلك بعد اتهامها بسوء التسيير لما كانت رئيسة مصلحة بالمديرية المعنية وتمارس مهام مديرة ولائية بالنيابة