وأفادت أمنيستي فرع الجزائر في بيان لها تلقت الخبر نسخة منه بأن مشروع قانون تعديل العقوبات في شق مكافحة العنف ضد النساء المعتمد في مارس من طرف المجلس الشعبي الوطني لم يعتمد من قبل مجلس الأمة وهو يندرج في إطار التعديلات الخاصة بقانون العقوبات الذي أقرته الحكومة في جوان لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي وقالت المنظمة في دراسة بعنوان الجزائر إصلاحات شاملة ضرورية لوضع حد للعنف ضد النساء المنشورة بتاريخ نوفمبر منظمة العفو الدولية نبهت من هذه الظاهرة التي أظهرت تمييزا بين التشريع والتطبيق في الجزائر كما دعت المنظمة السلطات العمومية إلى اعتماد قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء من بينها العنف في البيوت بتنسيق مع الضحايا والتنظيمات الجزائرية الناشطة في المجال
أودعت منظمة العفو الدولية أمنيستي أمس عريضة من آلاف توقيع لدى الوزير الأول عبد المالك سلال تدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد قانون حماية المرأة من العنف ودخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال وكذا استحداث مقاربة شاملة لحماية النساء من العنف