و ذكرت الوزارة للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية و التنظيمية ذات الصلة و أنها ستسهر كلما اقتضى الأمر على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف ولم يضف البيان تفاصيل أكثر عن ما ستقوم به الوزارة بعد هذا الاعذار الأخير والغريب في الأمر في أن البيان يصدر أياما بعد تنصيب سلطة السمعي البصري التي من المفروض هي من تقوم بمراسلة القنوات
وجهت وزارة الاتصال اليوم الثلاثاء و لآخر مرة اعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي بصري بطريقة غير قانونية بالجزائر حسب بيان للوزارة