وجاء في بيان للكتلة اليوم الإثنين المجموعة تعتبر مسار الأزمة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني ليست طرفا فيه وتنأى بنوابها عن كل اصطفاف مع أي طرف كان وهي مستقلة في قراراتها ومواقفها وأضاف البيان إن الإجراءات التي صاحبت هذا المسار لم تكن منسجمة مع المنظومة القانونية وحتى الدستورية بل بعضها من شأنه أن يساهم في تشويه المؤسسات الدستورية ويعد سابقة خطيرة في سير المؤسسات المختلفة كما اعتبر البيان أن مجموعة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس
اعتبرت الكتلة البرلمانية للتكتل من أجل النهضة والعدالة والبناء الإجراءات التي اتخذتها أحزاب المولاة للإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة غير قانونية وتمثل سابقة خطيرة في تاريخ سير المؤسسات