عودتنا النخب النافذة أنها إذا رأت مصطلحا ما أضحت له شعبية ومقبولة تبنوه وأفرغوه من محتواه وحصل ذلك مرارا وفي هذه المرة مع مطلب الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات المعارضة بعد طول تجارب وكثرتها وبعد تكرر العدوان على إرادة الأمة والفشل المتنوع المتعدد الذي ميز الانتخابات المختلفة وبعد شيوع الفساد بشكل لافت رأت أن الاستمرار في الانخداع بوعود النظام إنما هو في حد ذاته نوع من المساهمة في خداع الشعب قررت أن تتقدم بخريطة طريق مختصرة وبسيطة ولكن ذات فعالية إذا احترمت فينتفع بها الجميع وإذا لم تحترم تضرر منها الكل ومما تتضمنه هذه الخريطة إنشاء هيئة وطنية مستقلة يعهد لها ملف الانتخابات بأكمله هي التي تتولاه من أول حلقة فيه إلى إعلان النتائج النهائية بعد ذلك اقترحنا الذهاب إلى رئاسيات مسبقة تحت إشراف ذات الهيئة ثالثا من يفوز بالرئاسة يباشر الحوار مع كل الشركاء السياسيين لوضع دستور توافقي يجسد الوفاء لأول نوفمبر ويجسد طموحات الشعب في الحرية المضمونة والمواطنة الحقيقية والتداول على السلطة والرقابة على أعمال السلطة والفصل بين السلطات إلخ الرئيس الحالي تبنى مطلب دسترة الهيئة وسماها آلية ثم قزم دورها في مراقبة الانتخابات وانبرت وسائل الإعلام التابعة والموالاة وبعض ممن انخدعوا بهذا الوعد من المعارضة لتثمينه والحقيقة ما هو إلا التفاف على أهم مطلب ناضلت من أجله المعارضة ولا تزال لأن المراقبة ما هي إلا حلقة في المسلسل الانتخابي كله وما لم نضمن النزاهة بدءا بقوائم ناخبين حقيقية وانتهاء بمراقبة وإعلان النتائج فتظل العملية محل تلاعب من طرف أصحاب القرار أول خطوة في طريق فعالية النواب أو البرلمان هي ضمان قانونية وحرية ونزاهة الانتخابات عندما تنظم الانتخابات من قبل وزارتي الداخلية والعدل ماذا ننتظر من مجلس معظم من فيه معين بتخريج انتخابي مظهري ماذا تنتظر منه صوت الشعب معبر عن آماله والساعي بصدق في قوانين لا تتعارض مع دين الشعب وتقوي رعاية مصالحه العامة وحرياته وحقوقه قوانين تحمي ثروة الأمة مثلا وتمنع التبذير ونهبها رقابة حقيقية على الحكومة يوقفونها عند حدها أي إذا شط وزير في مسؤوليته حجبت عنه الثقة حتى ولو نص الدستور على ذلك لا يحصل هذا الأمر إذا جئت بشخص عن طريق التعيين ولم يكن أهلا له فكيف يمنع محاربة الفساد في الغرب هل رأيتم ترشيح النطيحة والمتردية وما أكل السبع منه للنيابة أو للوزارة أو للرئاسة للأسف نحن مبتلون بنخبة لها المال والسلطة والأحزاب والإعلام والأمن نحن لم نطرح هذا الأمر على هذا النحو كما لم نناد به لأنفسنا هل سمعتنا نقول سلموا تنظيم الانتخابات للمعارضة ما قلناه هو أن توكل مهمة التنظيم لهيئة مستقلة تتشكل من أبناء الجزائر الأوفياء وذوي الخبرة وصفات الاستقامة والنزاهة طبقا لقانون يصدر لاحقا يحدد المهام والصلاحيات وشروط عضويتها لا ليس هذه الأخيرة لوحدها فقط لعل نصيبي من صورة عدوان النظام والسلطة على الأحزاب هو الأكبر وأعرف أن ذلك لم يكن آتيا من هذه الجهة فقط بل حتى الرئاسة كان لها دور فيما وقع لي وأيضا من وزراء هذه ثقافة موجودة لدى النخب النافذة سواء في الجيش أو في الأمن أو في الإدارة بالنسبة إلي كل ذلك يبقى مجرد تصريحات بعضهم يعرف الحق وأحيانا ينطق به لحسابات سياسوية كل الانتخابات السابقة كانت تزور لصالح جبهة التحرير الوطني فإذا كان بعض قادتها ينكرون التزوير فلماذا يقبلون بعد ذلك بنتائجها مثلا الصناديق الخاصة لم تعد موجودة هل منع ذلك حدوث التزوير الإدارة عندنا هي أستاذة في هذا المجال ولنا في انتخابات البرلمان لسنة خير مثال ولو علم هؤلاء أن الأموال التي تعطى لنوابهم ولأحزابهم إنما هي من السحت الذي يأخذونه ويأكلونه ويطعمون به أولادهم وسيسألون عنه يوم القيامة للأسف هذه المعاني ماتت في ضمائرهم أعرف أنهم قد يضحكون علي ويستهزئون بي السياسة عندهم هي الكذب والنفاق وأمهر وأشطر سياسي عندهم هو الماهر في الكذب لأنهم يكرهون الإسلام هم علمانيون الإسلام ليس صلاة وحسب إنما هو أعظم نعم الله على خلقه والدين نظام حياة وشريعة شاملة لجميع الحياة الصلاة فريضة من جملة العبادات والنخب النافذة في الغالب ذات توجه علماني والعلمانية تبشر بالفهم الكنسي للدين وتعممه وتفرضه بعد ذلك من خلال دسترته في الدساتير وتضمينه في القوانين وتكليف مؤسسات الدولة بالسهر على التطبيق التيار الإسلامي هو أحرص التيارات على مصلحة الأفراد والمجموعات وعلى مصالح الوطن لكنهم هم لا يحبون الإسلام أن يكون المرجعية لأنه يتعارض مع ما يريده أسيادهم ومع أهوائهم
نحن لا ننتظر تعديلا جوهريا مفيدا يعزز من ثوابت ومقومات شخصية الأمة والحريات ويوفر لها الضمانات ويوجد فصلا حقيقيا بين السلطات ومؤسسات الرقابة على عملها ويقويها في نفس الوقت ويجعل الانتخابات من صلاحيات هيئة مستقلة هذه المطالب الكبرى للمعارضة التي ترى في الاستجابة لها التأسيس لوضع صحي لدستور توافقي يؤسس لدولة وفية للشهداء وتقوى على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب بعيدا عن كل إكراه أو تعسف أو ضغط أو استبداد وترسيخ حرية الانتخابات ونزاهتها مما يتوق إليه الجزائريون النظام القائم الذي هو بيد نخب ذات توجهات علمانية سواء كانت ليبرالية أو يسارية لم يرتقوا بعد إلى مستوى الوفاء للشهداء وحب الشعب والغيرة على مصالحه والثقة في قدراته ومؤهلاته بل لا يزالون يتصرفون بمنطق ما أريكم إلا ما أرى ورأي المعارضة ومن معها خطأ لا يحتمل الصواب وهذا المنطق شمولي واحدي عدواني لا يأتي منه الخير أبدا الذين يصدقون هذا التسويق الرائج من طرف أولياء الرئيس والنظام بأن هناك سيرا نحو التأسيس لدولة مدنية هذا كله وهم ومن قبيل توظيف الكلمات البراقة من أجل خداع الشعب وضمان من ثمة بقاءهم في السلطة واستمرارهم فيها أنت لا تنتظر العسل من الدبور ولا تنتظر التفاح من شجرة الشوك إذن ايئسوا من أن يصدر النظام برئاسة الرئيس الحالي دستورا في الوفاء للشهداء وفي مستوى انتظارات الشعب