جاء في تعليمة الوالي أن مصالحه سجلت أن عملية صرف منحة التضامن الموجهة إلى التلاميذ المنتمين إلى فئة المعوزين تسير بوتيرة بطيئة بسبب إضراب موظفي المصالح الاقتصادية لذا فهو يكلف مديري الثانويات والمتوسطات بصرف المنحة وطالبت التعليمة بإبلاغ الوالي بكل العراقيل التي قد تواجه العملية وبشأن هذه التعليمة عبر لنا بعض المديرين عن دهشتهم من هذا القرار الذي أصدره رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية من منطلق أن ما يطلبه منهم لا يندرج ضمن صلاحياتهم بدليل أن الوزارة لم تتجه نحو هذا الحل الذي لا يمكن تطبيقه حسب محدثينا الذين أكدوا لنا بأن الأموال المرصودة للعملية استلمها المقتصدون ووضعوها في الخزائن الفولاذية التي لا يسمح القانون لآي شخص بفتحها والتصرف في العملات النقدية الموضوعة بداخلها إلا المسير المالي ويسمح بفتحها في حالات استثنائية ووفق شروط حددها القانون وعبر لنا بعض المديرين عن رفضهم تنفيذ فحوى التعليمة مبدئيا لأن صرف المنحة ليس من صلاحياتهم كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا ضد زملائهم المضربين وقال أحد المديرين نحن حقوقنا مهضومة بعدما صنفنا مع الأساتذة الذين نشرف عليهم رغم المهام والمسؤوليات الموكلة لنا ويريدون أن نتكفل بمهام أخرى لم يسندها لنا القانون سوف نرفض تطبيق التعليمة وسوف يأتي اليوم الذي نطالب فيه نحن كذلك بإنصافنا
أمام تواصل الإضراب المفتوح الذي باشره منذ الثامن من شهر سبتمبر الماضي موظفو المصالح الاقتصادية التابعون لقطاع التربية وحرمان تلاميذ عدة مؤسسات واقعة في بلدية البويرة من منحة آلاف دينار الموجهة للمعوزين منهم وجه والي البويرة مراسلة إلى مدير التربية يكلف من خلالها مديري المؤسسات بصرف المنحة وهو ما لا يمكن تحقيقه اعتبارا أن القانون لا يسمح بفتح الخزائن الفولاذية والتصرف في الأموال الموضوعة داخلها إلا للمسير المالي حسب أهل الاختصاص