وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها وإن على أبو ظبي السماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك وألزمت الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من جوان من العام الماضي استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم وأشارت المحكمة في حيثيات هذه الأحكام إلى أن قطر عرضت التفاوض بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك
ألزمت محكمة العدل الدولية دولة الإمارات بلم شمل الأسر التي تفرقت لحين البت بالقضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات