وأفاد نفس المصدر بأن هذه الإجراءات جميعها لا تعني إمكانية تعويض الدروس المتأخرة خاصة أن السنة الدراسية الجارية تخللتها العديد من المشاكل التي أفضت إلى تعطيل السير الحسن للمقرر الدراسي وأشار إلى أن الوزارة لا يمكن أن تتخلص نهائيا من الشوائب التي مست القطاع بداية من تأخر الدخول المدرسي في بعض المناطق وسوء الأحوال الجوية في بعض الولايات أيضا ما أدى إلى تجميد الدراسة في المؤسسات التربوية انتهاء بالإضراب الذي مس حسبه من مؤسسات التعليم الثانوي وهذا منذ من شهر فيفري المنصرم ويقول نفس المصدر إن هذه الاضطرابات التي تعذر التحكم فيها تسببت في تعطيل الدراسة موضحا بأن الوزارة الوصية ملزمة بأن تضمن استكمال الدروس في جميع المؤسسات وأن أي تعطيل ينعكس على باقي الولايات باعتبار امتحان شهادة البكالوريا امتحانا وطنيا ورسميا ولا يمكن أن يؤجل في أي ولاية كانت أو تختلف أسئلته بين منطقة وأخرى وحسب نفس المصدر فإن الوزارة ألزمت المفتشين بضرورة متابعة سير الدروس من أجل التسريع فيها من جهة ولكي تتمكن من تحديد تلك التي تدرج في امتحان شهادة نهاية التعليم الثانوي بسبب اللجوء إلى حذف تلك التي لم تدرس في بعض المؤسسات وحسبه فإن هذا الإجراء لن يكون عبارة عن حذف كلي للدروس بداية من الفصل الثالث مثلما جرت العادة وإنما حذف بعض الدروس الأخيرة وأوضح محدثنا أن الإجراء سيمكن الوزارة من التخلص من شبح الاضطرابات من جهة و ورطة العتبة من جهة أخرى إضافة إلى تمكينها من ضمان امتحان بكالوريا لا تخرج أسئلته عن المقرر الدراسي للتذكير كانت الوزيرة قد أعلنت لدى تسلمها الحقيبة الوزارية بأن عهد تحديد العتبة قد ولى
أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا إلى الخبر أن المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت رمعون وخلال التوصيات التي أعطتها للمفتشين المركزيين وطلبها إبلاغها لجميع المسؤولين المحليين أمرت بالعمل على تعويض الدروس المتأخرة في أسرع وقت وذلك حسب احتياجات كل مؤسسة تربوية وكل قسم على أن يكون التعويض في أيام عطل نهاية الأسبوع والأسبوع الأول من عطلة الربيع مفيدا بأن هذا الإجراء سيسهر عليه الأساتذة المتقاعدون مثلما تم الاتفاق عليه من قبل إضافة إلى أساتذة الكنابست في حال تم التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة