وتعود القضية إلى بداية الشهر الجاري عندما نصب شقيق المحامية على والد بائع مادة كاشير فاسد رهن الحبس حيث أوهمه بقدرته على إخراج ابنه من الحبس مقابل مبلغ مالي قدره مليون سنتيم كرشوة مستعملا في ذلك شقيقته المحامية وشخصين آخرين حسب بلاغ الضحية وهو والد المحبوس وقد ألقت مصالح الدرك القبض على شقيق المحامية متلبسا بقبض بمبلغ مليون سنتيم رشوة إثر إبلاغ الضحية مصالح الدرك بالقضية كما أوقفت المحامية التي اتهمها الوالد بإجراء اتصالات هاتفية وانتحالها صفة زوجة قاضي لتسهيل خروج ابنه من الحبس وهو ما نفته المتهمة جملة وتفصيلا خلال المرافعات
أدانت محكمة الوادي أمس محامية معتمدة لدى المجلس ب سنوات حبسا نافذة بتهمة النصب رفقة شخصين آخرين وبإدانة شقيقها المتهم الرئيسي في القضية ب سنوات سجنا نافذة بتهمة النصب وتعاطي الرشوة