وتضمنت تقارير مديري التربية التي تسلمت الوزيرة نورية بن غبريت نسخا منها غيابات بعض الموظفين في الفترات المسائية دون أي مبررات وهذا من شأنه أن ينتج عنه حتما تأخر في البرامج الرسمية واللجوء إلى الحشو قصد إتمامها وشددت تعليمة مصالح الوزارة على أن الغياب غير المبرر عن أداء المهام المنوطة بكل موظف كل حسب موقعه يعد تعديا على القوانين المنظمة للعمل من جهة ومصادرة لحق التلاميذ في التمدرس من جهة ثانية وخصت الوصاية مديري المؤسسات التربية بهذه التحذيرات باعتبارها أكدت بأن الاعتقاد أن غياب المسؤول عن المؤسسة لا يؤثر في حالة حضور الطاقم التربوي يعد سوء فهم للدور الفعال الذي يضفيه هذا الأخير على سيرورة العمل التربوي والإداري داخل المؤسسة وطالبت التعليمة مفتشي التربية ومديري المؤسسات التربوية بتقديم إضافات عملية على مسار تحسين المستوى العلمي والمردود التربوي للتلاميذ حيث شددت في هذا الإطار بالذات على الانضباط والالتزام بكل القوانين والمناشير الوزارية المنظمة للسير العام لكل المؤسسات التربوية وأمرت مصالح الوزارة في سياق متصل مفتشي التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ التعليمة وتطبيق الإجراءات العقابية اللازمة على المتغيبين من خلال تجنيد كل الطاقات التربوية والإدارية وتبليغها على أوسع نطاق لضمان تمدرس عادي للتلاميذ باعتبار أن ضمان السير العادي للدخول المدرسي يستدعي تضافر جهود كل العاملين في قطاع التربية دون استثناء تضيف
وجهت وزارة التربية مؤخرا تعليمة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشي التربية والتعليم الابتدائي ومفتشي التربية الوطنية ذكرت فيها بمضمون المنشورين الوزاريين رقم المؤرخ في ورقم المؤرخ في المتعلقين بتمدرس التلاميذ وخصت الوزارة مسؤوليها المحليين الموجودين في مناطق الجنوب والهضاب العليا بعد أن كشفت تقارير واردة إلى مصالحها عددا من النقائص فيما يخص التزام مختلف أطراف الأسرة التربوية بالحضور الإجباري اليومي إلى المؤسسات التربوية لأداء مهامها في ظروف عادية