وشدد المتحدث في لقاء مصغر مع الصحفيين أمس على أن الجهات الوصية مطالبة بتنويع الاقتصاد الوطني للخروج من التبعية شبه الكاملة لمداخيل الريع النفطي لاسيما في الظرف الاقتصادي الحالي الذي يفرض البحث عن بدائل حقيقية في قطاعات منتجة خالقة للثروة وقادرة على المنافسة على مستوى السوق المحلية في المقام الأول وذكر دياحي في السياق انتشار الاقتصاد الموازي وارتفاع حجم التهرب الجبائي من جراء ذلك من منطلق أن النشاطات والتجارة في القنوات غير الرسمية تمثل من الحجم الإجمالي للاقتصاد واعتبر الإجراء الذي تبنته الحكومة لاستعادة الأموال المتداولة ضمن هذه القنوات والذي اصطلح على تسميته عند البعض العفو الجبائي تدبيرا غير كافي إلا في حالة وجوده ضمن مخطط عمل مستمر على المدى البعيد وليس مجرد إجراء منفرد وأشار المتحدث إلى الانتقادات الموجهة إلى عدم الاستقرار في المجال القانوني والأنظمة المسيرة للنشاطات الاقتصادية كما ذكر بالمقابل ارتفاع عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح التأمين والضمان الاجتماعي بمن في ذلك العمال من جنسيات أجنبية والمهاجرون غير الشرعيين المستعملون للجزائر منطقة عبور بين الدول الساحل الإفريقي على غرار مالي والنيجر وغيرها وبين دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وقال إن دولة قوية هي دولة عادلة
أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر محمد علي دياحي أن الجزائر تواجه تحديات أساسية فرضتها تداعيات الأزمة الحالية المرتبطة بتهاوي أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وقال إن تراجع سعر النفط قد يكون عاملا إيجابيا بالنسبة للعديد من الدول العربية التي ظلت رهينة تذبذب ميزان سعر النفط في السوق العالمية وأشار في السياق إلى الجزائر