وانكشفت عملية السرقة نهاية الأسبوع الماضي إثر تقدم زبونة بشكوى على مستوى مكتب خاص بمعاملات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالمركز البريدي باش جراح محتجة على وجود خلل في حسابها حيث تناقضت الأرقام المدونة على الدفتر مع تلك الموجودة في شبكة الإعلام الآلي ليباشر المسؤولون عملية مراقبة عامة كانت السبيل لاكتشاف أن بعض الأرصدة التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مستوى مركز البريد طالتها عملية سطو داخلية تورط فيها زملاؤهم فتم إبلاغ الجهات القضائية التي كلفت بدورها أمن ولاية العاصمة بالتحقيق في القضية وفتحت مصالح أمن ولاية الجزائر تحقيقا تحت إشراف الجهات القضائية وكشفت أن الموظفين كانوا يحررون وثيقة السحب بمفردهم ويزورون إمضاءات الزبائن ليستوفوا جميع الإجراءات الإدارية في غياب أصحاب الأرصدة كما يقومون بتسجيل العملية على مستوى الحواسيب على أساس أن الزبون حضر شخصيا وسحب أمواله وأودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بالعاصمة خمسة موظفين من مركز بريد باش جراح الحبس المؤقت على أساس تهمة اختلاس أموال عمومية وتزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية وكان مركز بريد باش جراح قد طالته عملية مماثلة في نفذها القابض البريدي إذ اختلس مليون سنتيم من معاشات سيدة متوفاة منذ مدة موظفا حيلا على مستوى شبكة الإعلام الآلي لتصبح معاشاتها تحول من حسابها إلى رصيده البنكي بشكل آلي في كل شهر غير أن إدارة المركز تفطنت بعد عملية مراقبة دورية ليتم توقيف المتهم وإيداعه الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي
حسب مصدر أمني موثوق فإن مصالح الأمن الحضري للحراش التابعة لأمن ولاية الجزائر كشفت أن المتهمين استغلوا فرصة قلة عمليات السحب بهذه الحسابات وباشروا إجراءات سحب مبالغ مالية هامة من هذه الأرصدة مكتفين بتسجيل العملية على مستوى شبكة الإعلام الآلي فقط دون تدوينها على صفحات دفاتر الزبائن لتضليل المسؤولين الإداريين وهو ما حال دون تفطن أصحاب الأرصدة واستمرار عملية سرقة الأموال لتصل القيمة إلى مليار وتسعمائة مليون سنتيم جزائري