ووفق ما ذكره موقع منظمة تريال التي توفر المساعدة لمحركي الدعوى القضائية أمس جاء في قرار المحكمة المكون من حوالي صفحة أن الجزائر شهدت فعلا في التسعينات نزاعا مسلحا وأن الجنرال نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تصدر تحت إمرته واعتبرت منظمة تريال أن القرار الصادر عن المحكمة يلزم النيابة العامة بالاستمرار في تحقيقاتها وقال بنديكت دومايرلوز المحامي المكلف بالتحقيقات لدى المنظمة إن القرار التاريخي يجبر النيابة العامة على تحديد مسؤولية خالد نزار وبالأخص أن المحكمة الفدرالية أكدت أنه لا يمكن تجاهل ما فعله الذين يخضعون لأمرته ويعيد القرار بعث الجدال حول من يقتل من في الجزائر والذي تراجع في السنوات الأخيرة كما يطرح السؤال عن إعادة فتح القضية في هذه المرحلة الحساسة حيث الصراع حول الرئاسيات
ألغت المحكمة الفدرالية السويسرية قرار حفظ تحقيق في حق وزير الدفاع الجزائري الأسبق اللواء خالد نزار المتابع من قبل مجموعة أشخاص بتهمة ممارسة التعذيب خلال فترة الأزمة الأمنية التي عاشتها وأمرت في قرارها النيابة العامة السويسرية بفتح القضية من جديد