فجاء في البيان لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات وعليه فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية بما في ذلك قاعدة في عمليات الشراكة مع الأجنبي فانتظروا إذن خروج مشروع القانون قبل التعليق عليه طالع أيضا وكانت الحكومة على لسان كل من الوزير الأول ووزير الطاقة أكدت أنه من الضروري مراجعة قانون المحروقات للحد من نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في الجزائر طالما أن القانون الحالي صار لا يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة
بعد أن انتقدت لويزة حنون بشدة مشروع مراجعة قانون المحروقات واتهمت الحكومة بمحاولة تقديم قطاع المحروقات على طبق للشركات الأجنبية جاء اليوم الرد على الموقع الالكتروني للوزارة الأولى