وتتعلق القضية التي عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الولاية بالتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية ومالية من أجل منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والاستفادة منها والمحاباة وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض قد حول كل من رئيس دائرة التحكم في المشاريع ورئيس مصلحة الصفقات وموظفة بمصلحة الصفقات بديوان الترقية والتسيير العقاري إضافة إلى صاحب مؤسسة للأشغال العمومية إلى قاضي التحقيق لذات المحكمة أمس الأربعاء والذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض بوضع ثلاثة موظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية ومقاول تحت الرقابة القضائية حسبما أستفيد اليوم الخميس لدى مديرية أمن الولاية