وفي هذا السياق أكد الأستاذ بن عطة محمود رئيس المكتب الولائي للنقابة في تصريح أدلى به ل الخبر أمس تضامن كل الأطباء مع الأستاذ ونزار الذي تريد الوزارة أن تقدمه ككبش فداء لتصفية خلافات تربطها مع لوبيات وتكتلات العيادات الخاصة مضيفا بأن النقابة استدعت أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة طارئة الأسبوع القادم لمناقشة تداعيات هذه الحملة ومحاولات الوزارة تقويض النشاط التكميلي الذي يعني كل أطباء الوطن ووجه ذات المتحدث الوزارة إلى البحث عن العوامل الحقيقية التي أدت إلى فشل المنظومة الصحية والسعي إلى إيجاد السبل الكفيلة بتطويرها مضيفا بأن الوزير إذا بحث بجدية عن هذه الأسباب سيجدها غير بعيد عن محيطه في إشارة منه إلى أن الخلل متشعب ما بين التنظيم والإدارة وكل الشركاء الذين يمثلون أسرة القطاع بمن فيهم الأطباء الذين يتحملون جانبا من المسؤولية وليس المسؤولية كلها مثلما يحاول الوزير تصوير ذلك للرأي العام ودعا المتحدث الوزارة إلى توجيه سهامها مباشرة إلى العيادات الخاصة التي يثبت تورطها في تحويل المرضى وسرقة العتاد والمستحضرات الطبية لأننا كأساتذة نرفض الدفاع عن هؤلاء الناس الذين كانوا سببا في تدهور الأداء العلاجي للمواطنين غير أننا بالمقابل لا نسمح للوزارة باستعمال الأطباء كمطية لتصفية حساباتها مع هذه اللوبيات التي استفحلت في وهران بشكل خاص نظرا للانعكاسات السلبية التي ستنجر عن ذلك وفي مقدمتها تعفن مناخ العمل وفقدان الثقة المفترضة ما بين الطبيب والجهات الوصية أما بخصوص مسألة النشاط التكميلي فيعتبرها الأساتذة ظاهرة عامة في كل بلدان العالم مؤكدين بأنهم لم يتلقوا لحد الآن أي وثيقة رسمية تفيد بتجميد هذا النشاط المقنن بموجب قانون مصادق عليه من قبل البرلمان يذكر بأن الأطباء الغاضبين في وهران يحضرون لتنظيم حركة احتجاجية للرد على الاتهامات التي كالها لهم الوزير واستهدفت بشكل أولي زميلهم الأستاذ ونزار الذي أشرف على تأهيل جانب كبير من أطباء الجهة الغربية للوطن
فجرت قضية التوقيف التحفظي للبروفيسور نصر الدين ونزار المختص في جراحة العظام بحر الأسبوع الماضي في أعقاب وفاة مريض أخضعه لعملية جراحية داخل عيادة خاصة في إطار النشاط التكميلي دون حيازته للرخصة المطلوبة حالة من الغضب والاحتقان الشديدين في أوساط الأطباء المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين حيث قررت هذه الأخيرة عقد جمعية عامة طارئة يوم الإثنين المقبل داخل المستشفى الجامعي من أجل الرد على ما أسموه الحملة المنظمة التي يقودها هذه الأيام المسؤول الأول عن القطاع ضد الأساتذة لتشويه صورتهم أمام الرأي العام دون وجه حق الأمر الذي نرفضه رفضا قاطعا