أصدر أمس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية قيد التأسيس بيانا أكد فيه تعليق الاحتجاج الذي كان منتظرا غدا الاثنين بالجزائر العاصمة بعد إدراج ملف المطالب ضمن مخطط الحكومة والتصويت عليه في البرلمان وكذا المصادقة عليه في مجلس الأمة بحسب البيان الذي أضاف أن كل هذه التدابير جاءت نتيجة النضال السلمي المستمر الذي دام حوالي سنوات بدون انقطاع والوعود التي تلقاها ممثلو هذه الفئة من الوزير الأول عبد المالك سلال عند تسليمه الملف الكامل بولايتي عين الدفلى وتيبازة خلال خرجاته الميدانية للولايات وعاد المجلس في بيانه للحديث عن الوعود التي تلقاها من وزارة الدفاع الوطني والتي تقر بمشروعية مطالب أفراد التعبئة الجزئية يضاف إليها الوعد الذي تلقاه المجلس من مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بولاية تيزي وزو وأضاف المجلس سنظل متشبثين ومتمسكين بنضالنا السلمي إذا ما اقتضت الحاجة إلى غاية تسوية ملفنا بالكامل
قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية للجيش الوطني الشعبي لفترة ما بين تعليق الاحتجاج الذي كان مبرمجا يوم جوان المقبل بالجزائر العاصمة وقال المجلس إن القرار جاء بناء على المستجدات التي تشير إلى أن ملف مطالب هذه الفئة قد أدرج ضمن مخطط الحكومة