وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى يوم الإثنين القادم بعد جلسة ماراطونية استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى روايات المتهمين وهم عاملات بينهن كوبية الجنسية و عمال منهم مدير المؤسسة الاستشفائية والذين تمت متابعتهم بجنح الإهمال المفضي إلى القتل الخطأ وإتلاف أموال عمومية حيث التمست النيابة تسليط أقصى العقوبات عما وصفته إهمالا بينا راح ضحيته رضع أبرياء أما الدفاع المتكون من محامين فقد ركز خلال مرافعته على المراسلات التحذيرية والاستباقية لمدير مؤسسة بشير بن ناصر التي أرسلها شهورا قبل الحادثة إلى وزير الصحة ومدير الصحة ووالي الولاية محملا هؤلاء المسؤولية الكاملة في عدم تدخلهم في الوقت المناسب لحل المشاكل المطروحة التي أدت إلى كارثة الوفاة وطالب الدفاع بتحقيق تكميلي في القضية والاستماع إلى هذه الأطراف المسؤولة التي لم تحرك ساكنا
التمست النيابة لدى محكمة الوادي مساء اليوم الاثنين الحكم ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف دينار في حق المتهمين في قضية وفاة رضع حديثي الولادة حرقا واختناقا يوم سبتمبر الماضي في مصلحة الولادة بمستشفى بشير بن ناصر بالوادي