وطالب رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالوفاء بوعوده تجاه الشباب مستغربا الأحكام التي صدرت في حق بعض النشطاء السياسيين وشباب الثورة وقال إنها قاسية وأضاف في تصريح خص به الخبر التظاهر حق يكفله القانون المصري والدستور والتظاهر جائز ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر وحتى لو كانت المشاركة أو تنظيم تظاهرات مخالفا للقانون طبقا لقانون حق تنظيم التظاهر الساري حتى الآن فهذا لا يعني أن نصدر أحكاما قاسية بهذا الشكل وللأسف كنا نتمنى أن تخفف الأحكام بعد وعود السيسي الذي أبدى في خطبه اهتمامه بالشباب ونحن نأمل أن يتدخل في هذا الاطار ونأمل أيضا أن تهدأ الأمور وتستقر وأن نبدأ صفحة جديدة مع الشباب الذي يضيع زهرة عمره في السجون وأن نبتعد عن الدائرة المفرغة التي أقحمنا فيها وأن يعي الجميع الدرس ويفهموا بأن الصراع السياسي لا حل له في وقت يصم فيه الكل آذانه ويرفض الحوار مع الآخر لمجرد المشاركة في عمل سياسي أو خلاف في الرأي وبالتالي نحن محتاجون للتنسيق من أجل إنهاء صراع بهذا الشكل وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاما بالسجن المشدد سنوات والمؤبد على عشرات النشطاء السياسيين من بينهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا ب أحداث مجلس الشورى والتي وقعت في نوفمبر وفي سياق منفصل أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا باعتماد قانون يخص الكيانات الإرهابية والإرهابيين ويتعلق بشرح معاني الإرهابي الأموال التمويل تجميد الأموال وينص قانون الكيانات الإرهابية في مادته الأولى يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر
اتهمت القوى الثورية الشبابية في مصر الحكومة بالانتقام منها واضطهادها من خلال قانون حق تنظيم التظاهر والزج بالعشرات منهم في السجون وصدور أحكام مشددة في حقهم بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة دون ترخيص ووصف المحامي الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الأحكام الصادرة في حق العشرات من شباب الثورة ب الشديدة و القاسية على من شارك في مظاهرة سلمية وطالب الرئيس السيسي بالتدخل للعفو عن سجناء الرأي والاهتمام بالشباب محذرا من دخول البلاد في موجة غضب شبابية وتيهانها في دائرة مفرغة