ويشير مضمون المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية تحصلت الخبر على نسخة منها إلى أنه و عملا بحق التقاضي لدفع الضرر الذي لحق المنظومة التربوية جراء هذه الممارسات الدنيئة التي تمس بالسير الحسن للامتحانات ومصداقيتها وباعتبار أن مديري التربية ممثلون عن وزيرة التربية الوطنية على مستوى ولاياتهم يطلب منهم مباشرة إجراءات إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالولايات المعنية حسب الحالة ضد العناصر التي ثبت تورطها بصفة قطعية لمحاولة الغش مثلما تثبته الوثائق المرفقة عن الحالات المسجلة أو ضد مجهول عندما يتعلق الأمر بعناصر مجهولي الهوية ويمكن لمديرية التربية الاستئناس بالنموذج من شكوى أو عارضة افتتاحية التي سيتم إيداعها لدى وكيل الجمهورية وتضيف التعليمة أنه يمكن إيداع شكوى موحدة ضد مجموع العناصر المضبوطة في حالة تلبس بمحاولة الغش لتفادي تعدد القضايا أمام العدالة وطلب الأمين العام لوزارة التربية من المديرين الولائيين موافاته بالوثائق التي تثبت إيداع الشكوى لدى وكيل الجمهورية حتى يتسنى لوزارة التربية الوطنية متابعة أطوارها مع المصالح المركزية المختصة ويؤكد على الطابع الإلزامي لهذا الأمر وأهميته على الصعيد التربوي لضمان المصداقية الكاملة للامتحانات المدرسية وعلى الصعيد الاجتماعي لوضع حد لظاهرة اللاعقاب التي بدأت تتفشى في أوساط المجتمع وللنجاح غير المستحق على حساب العمل وبذل الجهد والاستحقاق
تلقى مديرو التربية عبر تراب الوطن أول أمس مراسلة من الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بخصوص المتابعة القضائية للتلاميذ المتورطين في محاولة الغش في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا وهذا بعد اكتشاف الوزارة سلسلة من محاولات الغش عن طريق الوسائل التكنولوجية أو قصاصات الورق أو ما يشابه ذلك وتسجيل عدد من حالات محاولات الغش على مستوى بعض مراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة