وتشير أرقام الجمارك للأشهر الخمسة الأولى من سنة إلى تراجع فاتورة واردات مسحوق الحليب بمعدل حيث تقلصت من مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة مقابل مليون دولار لنفس الفترة من السنة الجارية أي انخفاضا ب مليون دولار ورغم التخفيض من فاتورة استيراد المسحوق المدعم الخيار الذي لم تجد له الحكومة بديلا لمواجهة التراجع المحسوس لمداخيلها إلا أن الفاتورة تبقى مرتفعة مقارنة بطاقات إنتاج الجزائر من الحليب غير المستغلة بالمقابل فضلت الحكومة الاستمرار في استيراد بعض أنواع الحليب المحضر والتي بلغت فاتورة شرائه حتى نهاية ماي الفارط ما قيمته ألف دولار مقابل ألف دولار لنفس الفترة من سنة أي ما يمثل زيادة بنسبة على صعيد آخر تراجع استيراد الزبدة بأنواعها والمواد الدهنية بمعدل حيث انخفضت من مليون دولار إلى مليون دولار نهاية شهر ماي الفارط للتذكير تخصص الحكومة سنويا أكثر من مليار دينار لدعم فرع الحليب بهدف تشجيع الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد حسب الديوان الوطني للحليب
سارعت الحكومة منذ بداية هذه السنة إلى تقليص فاتورة مسحوق الحليب بعد أن أصبحت تشكل عبئا على الخزينة العمومية نتيجة تدعيمها من طرف الدولة واستغلالها من طرف مستورديها في إنتاج مشتقات الحليب والياغورت ما دفع لافتعال أزمة ندرة في أكياس الحليب المدعمة العام الماضي في الوقت الذي بلغت فيه مشتريات الجزائر من المسحوق آنذاك ذروتها