وكان الرئيس المصري دعا إلى إجراء تعديلات قانونية بهدف تحقيق ما وصفها بالعدالة الناجزة وذلك على خلفية اغتيال النائب العام في مصر هشام بركات هذا وأجرت وزارة العدل مراجعة لمسودة القانون الجديد وأدخلت تعديلات على بنوده سيما الإجراءات والعقوبات وذلك قبل إقراره من جانب مجلس الوزراء المصري تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية وتضمن القانون بندا ينص على عدم مسائلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون الإرهاب إذا استعملوا القوة في تطبيقه
أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري إبراهيم الهنيدي أن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب ومن المقرر رفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره