وكان كل من أويحيى وزعلان قد مثلا أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للرد على تهم فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون الرجلان وصلا زوال اليوم إلى المحكمة العليا بعد أن تم تحويل ملفيهما من قبل محكمة سيدي امحمد لخضوعهما للامتياز القضائي الذي ينص على تحويل ملفات الإطارات العليا للدولة إلى المحكمة العليا إن كانت الأفعال المنسوبة إليهم وقعت إبان توليهم مناصب مسؤولية كوزير أول أو وزير أو وال وحسب التسريبات فإن الملف الذي سيواجه به كل من أويحيى وزعلان يتعلق برجل الأعمال علي حداد
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش حيث تعتبر المرة الأولى في تاريخ الجزائر التي يودع فيها مسؤول سامي سابق الحبس