وحسب ما أسرت به مصادر مطلعة ل الخبر انطلقت القضية بناء على رسالة مجهولة تلقتها وزارة العدل مفادها أن مدير الخدمات الجامعية السابق أبرم ست اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعية بالمواد الغذائية والسمك غير أنه وبالتواطؤ مع باقي المتهمين تم مخالفة قانون الصفقات العمومية الذي ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ مليون سنتيم وفي حال تجاوزت هذه القيمة يجب اللجوء إلى المناقصة الوطنية وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تبين أن المتورطين استولوا على السمك الموجه للإقامات الجامعية والذي لم يخضع لقانون الصفقات لبيعه بطرق ملتوية وغير قانونية ثم يقتسمون أرباحه فيما بينهم وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم في حين تأسس في القضية كأطراف مدنية كل من ممثل ديوان الخدمات الجامعية والوكيل القضائي للخزينة العمومية وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة ضد كل من مدير الخدمات الجامعية السابق والمحاسب فيما التمس تسليط عقوبة سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين على رأسهم مستشار سابق لدى مصفي شركة الخليفة الطيران وصاحب شركة سارل نجم البحر
استمعت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة لمدير الخدمات الجامعية السابق ومحاسب بتهمة تبديد أكثر من ملايير سنتيم كما وجهت تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة للغير لممولين من بينهم خال مدير الخدمات الجامعية الذي يشغل منصب مستشار سابق لدى مصفي شركة الخليفة الطيران إلى جانب صاحب شركة سارل نجم البحر