وعلمت الخبر من مصادرها أن الإجراء المتخذ ضد الطاهر علاش أعقب سلسلة من التحقيقات التي أشرفت عليها نيابة الجمهورية لدى المحكمة ذاتها منذ أسابيع والتي ارتبطت بعدة شبهات في صفقات عمومية مرتبطة بمشروع مطار الجزائر الدولي الجديد الذي بلغت كلفته الإجمالية مليار دينار وملفات أخرى تحوم حولها شبهات ومخالفات في إبرام بعض الصفقات وبعض التجاوزات المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وحسب مصادرنا فإن المعني سيخضع إلى سلسلة من التحقيقات القضائية على مستوى المحكمة فيما سيتم استدعاء أطراف أخرى منهم مسيرو مؤسسات وإطارات سامية في عدة قطاعات وزارية ووزيران سابقان وذلك على خلفية التحقيقات التي كانت قد باشرتها المفتشية العامة للمالية حول التحويلات المالية الخاصة بمشروع المطار وما صاحبها من شبهات وهي التحقيقات التي انتهت بتحويلها إلى الجهات القضائية التي بدورها حققت في منح امتيازات لمتعامل أجنبي بوساطة محلية أثيرت حولها عدة شبهات
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة أمس بمنع الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات الطاهر علاش من مغادرة التراب الوطني بناء على مضمون الملف القضائي الذي أنجزته الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر إضافة إلى نتائج تحريات وتحقيقات أخرى أنجزتها فرقة مركزية للشرطة القضائية تابعة لوزارة الدفاع الوطني