القضية توبع فيها العمال المعنيون من طرف الشركة التركية إثر الإضراب الذي شنوه في الصيف الماضي للتنديد بالتعسف والطرد من مناصب العمل دون احترام القوانين الجزائرية واتهمت الشركة التركية هؤلاء العمال بالتخريب ومنع زملائهم من دخول المركب الواقع في دائرة بطيوة شرق وهران كما اتهمتهم بمنع الشاحنات من دخول المصنع لنقل المنتجات وهو ما أنكره العمال المتهمون خاصة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو وجه لهم التهم بناء على إفادات ممثل الشركة المعنية بأنها تملك قرصا مضغوطا يتضمن سلوك العمال أثناء الإضراب وقد طلب محامو العمال ال من هيئة محكمة الجنح لأرزيو أن تحضر شركة توسيالي القرص المضغوط الذي بنيت عليه الاتهامات إلا أنها لم تحضره ولم يشاهده أحد خاصة أن محاضر الدرك الوطني خلال سماع المتهمين لم تتضمن تعرضهم لزملائهم أو منعهم من الدخول ولا اعتراضهم دخول الشاحنات
تنظر الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران في جلستها اليوم الخميس في الطعون التي تقدم بها العمال ال للشركة التركية توسيالي في الأحكام الصادرة من طرف محكمة أرزيو يوم نوفمبر من السنة الماضية بشهر حبسا موقوف النافذ في حقهم جميعا