وأضاف البيان الموقع من طرف رئيسي المجموعتين البرلمانيتين أنهما اختارتا التصويت ب لا على مشروع القرار نتيجة جملة من الأسباب أهمها انحيازه الكلي لرجال الأعمال على حساب الزيادات والرسوم التي يدفعها المواطن وأضاف البيان أن هذا المشروع اعتمد بشكل غامض على الإصدار النقدي عبر التمويل غير التقليدي بالرغم من المخاطر المحفوفة إضافة إلى اعتماده على أرقام ونسب غير واقعية وتفتقد للمصداقية والزيادات التراكمية في مادة الوقود والتي هي أساس كل الزيادات وختم البيان بالتنديد بما وصفها ب التدخلات الخارجية والإملاءات الفوقية التي رفضت كل التعديلات التي تقدم بها كل النواب من مختلف الأحزاب بما فيها أحزاب الموالاة
اعتبرت الكتلتين البرلمانيتين لحركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون المالية لا يختلف عن المشاريع السابقة وهو امتداد لها ويشكل مظهرا ملموسا لعجز الحكومة في مخططاتها