وتعرضت الاتحادية التونسية إلى عقوبة غرامة مالية بقيمة ألف دولار بدعوى السلوك العدائي غير المقبول للاعبي المنتخب التونسي وقالت لجنة الحكام التابعة للكاف في جلسة طارئة إن الحكم سيشورن راجيدراباسارد من جزر موريس أدار مقابلة ضعيفة ولم يتحكم في هدوء اللاعبين والمعاقبة لفرض المراقبة على الفريقين طوال المقابلة ومنح الحكم ضربة جزاء مثيرة للجدل لمنتخب البلد المنظم في الوقت بدل الضائع منحت له فرصة التعادل ثم قتل المقابلة بهدف ثان وحاصر اللاعبون التونسيون الحكم ما اضطر هذا الأخير إلى الخروج تحت الحراسة الشديدة لقوات الأمن وأثارت المقابلة أعصاب التونسيين وتبعتها استقالة التونسي وادي جاري من لجنة التنظيم في الكاف تعبيرا عن احتجاجه على الحكم فيما تلقت الكاف اتهامات من اللاعبين التونسيين بانحيازها لمنتخب البلد المنظم وتلقى اتحاد الكرة التونسي بيانا من الكاف لإعلامه بعقد الاجتماع الذي سيخصص لبحث العقوبات المنتظرة ضد رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريئ بسبب انتقاداته لحكم مباراة غينيا الاستوائية في الملعب بمجرد انتهاء المباراة من جانبها أصدرت الرئاسة في غينيا الاستوائية بيانا للرد على الحملة الإعلامية بتونس قالت فيه إنها تتفهم الصحف التونسية عندما تتحدث عن العار ولكنها أكدت في المقابل أن العار هو ألا يتمكن منتخب تونس صاحب المركز ال في تصنيف الفيفا من الفوز على منتخب غينيا الاستوائية الذي يأتي في المرتبة ال وأضاف البيان أن المنتخب التونسي وفق تصنيف الاتحادية الدولية كان عليه تحقيق الفوز بنتيجة وليس البكاء على ضربة جزاء مشكوك في صحتها
جاءت العقوبة على خلفية الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحكم عندما أعلن منح ضربة جزاء خيالية إلى منتخب غينيا الاستوائية وفي نفس السياق طالبت الهيئة القارية من تونس تقديم اعتذرات قبل فيفري الجاري بدعوى التلميح إلى الانحياز ونقص أخلاقيات الرياضة حيال الكاف وأعضائها الرسميين أو تقديم الدليل لإثبات عدم صدور شتائم وحذرت الكاف تونس بإقصائها من المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا إذا امتنعت عن تنفيذ مطلبها