ويضيف محدثنا أن هؤلاء الأشخاص قد يقعون كذلك تحت طائلة النصوص التي تعتبرهم غشاشين في نظر القانون المدني معترفا بصعوبة تحديدهم وكشفهم كون الوثائق التي يستصدرونها من القضاء صحيحة في شكلها ومضمونها غير أنها لا تعكس الواقع الحقيقي المعاش وبهذا فهم بصدد الغش والاحتيال وللحيلولة دون وقوع مثل هذه الظواهر نصح المتحدث الهيئات التي تشتغل على منح السكنات والمنحة كصناديق التقاعد بمختلف أنواعها ووزارة المجاهدين والدوائر الإدارية والبلديات بفرض بحث اجتماعي يمكن من كشف كل من يحاول تمويه الإدارة لأنه يتسبب في حرمان أشخاص آخرين من الاستفادة من السكن أو المنحة هذه السلوكيات رآها المتحدث بمنظور قانوني وحدد أنها تتوافر على أركان الجريمة المعنوي والمادي وتتوفر على عناصرها كالغش والتصريح الكاذب والاحتيال وعليه دعا السلطات المحلية إلى عدم السماح لهؤلاء بالاستفادة مرتين وهو ضرر يطال الكثير من المواطنين في المنطقة حيث تضع الظاهرة أوزارها
قدر الأستاذ في الشريعة والقانون بشيري عبد الرحمن أن من يقوم بفسخ عقد الزواج لتمويه الإدارة بالانفصال في حين يستمر في ممارسة حياته الزوجية بشكل طبيعي ساعيا للاستفادة من منافع اجتماعية يكون في حكم النص القانوني الذي يعتبر هذا السلوك تدليسا ويعاقب عليه بالسجن النافذ لمدة قد تصل أشهر وفق قانون العقوبات الجزائري