وأشار صاحب مجموعة وكالات أسفار تحفظ عن ذكر اسمه إلى أن الكثير من أصحاب الوكالات حجزوا في الأيام الأخيرة رحلات على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وسددوا مستحقاتها وأعدوا برامج موسم العمرة غير أنهم لم يتحصلوا على عدد التأشيرات المرجوة بسبب انكماش قدرة المسجد الحرام على استيعاب المعتمرين كما في السابق بفعل أشغال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي وعلى ضوء تأخر الخطوط الجوية في إرجاع المستحقات المالية للوكالات التي حجزت رحلاتها أضاف المتحدث انفجر غضب الزبائن واتهموا أصحاب الوكالات بأنهم لم يقوموا بواجبهم بل وبالنصب والتحايل عليهم وأخذ ما دفعوا من أموال دون أداء العمرة ليدخلوا في جدال وفوضى كبيرين وصلت إلى لجوء بعض المواطنين لرفع شكاوى قضائية لاسترداد أموالهم ويعتبر محدثنا أن توسعة المسجد الحرام شيء عظيم لما سيمنح المسلمون من أريحية في أداء مناسك الحج والعمرة لاحقا ويعكس اتساع وتمدد حيز الإسلام في العالم داعيا المواطنين إلى تفهم هذه الوضعية الصعبة مؤقتا ملفتا أنه في السابق كان عدد المعتمرين في النصف الأول من شهر رمضان يلامس عتبة ألف شخص في حين أصبح لا يحصل على التأشيرة منهم الآن سوى بالمائة على خلفية أشغال التوسعة ووجد الجزائريون أنفسهم في سباق محموم للحصول على التأشيرة خاصة منهم من اعتاد على قضاء النصف الأول أو الثاني من شهر رمضان أو حتى كله في البقاع المقدسة ما جعل السفارة السعودية ترمي بثقلها إلى أبعد الحدود للتأشير لأكبر عدد ممكن من الراغبين في الاعتمار وأعابت الوكالات السياحية على الديوان الوطني للحج عدم دفاعه على حصة الجزائريين من التأشيرات ورفعها أكثر واكتفاء الديوان فقط بالضغط على الوكالات باعتباره مؤسسة رقابة عليهم متخليا عنهم في هكذا مواقف يكونون فيها مرمى لسهام الاتهامات
تقلص عدد المعتمرين الجزائريين في النصف الأول من شهر رمضان الكريم إلى أدنى مستوياته منذ سنوات تقريبا حيث شهدت العمرة انخفاضا محسوسا بعد الشروع في أشغال توسعة المسجد الحرام وتراجع التأشير للجزائريين ممن يرغبون في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان مقارنة بالأعوام الماضية محدثا خللا وشرخا كبيرا بين وكالات الأسفار التي برر أصحابها الوضع بنقص التأشير وعدم استرجاع مستحقات الحجز من الخطوط الجوية الجزائرية من جهة وبين الزبائن الذين ألقوا بالمسؤولية على عاتق الوكالات واتهموها بالتقصير وعدم إرجاع مستحقاتهم من جهة أخرى