وحسب المادة من مشروع القانون الذي تحصلت الخبر على نسخة منه يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها ما يعني أن الجزائر ممنوعة من وضع قائمة منتجات يمكنها منع استيرادها مثلما كان قد سبق لبعض المسؤولين الجزائريين التصريح به للاستغناء عن استيراد بعض المواد الكمالية مثل الفواكه الاستوائية التي تكلف الخزينة العمومية الملايير من الدولارات وعززت المادة من المشروع موقف الجزائر من الاتفاقيات الدولية بالتأكيد على أن تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية غير أن المادة رقم من مشروع القانون كشفت أنه يمكن تطبيق تدابير قيود كمية أو تدابير مراقبة عند استيراد أو تصدير المنتوجات ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول في الإطار نفسه تضمنت المادة من القانون تدابير تهدف لوضع قيود أخرى من غير تقييد الكميات لاسيما عندما يتعلق الأمر ب حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ إلى جانب وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتجات في حالة وجود ندرة مثلما حدث عندما استوردت الحكومة وبطريقة عشوائية بودرة الحليب التي تضاعف واردات الجزائر منها خلال السنتين الأخيرتين كما نصصت المادة نفسها على ضرورة إرساء مبدأ المساواة بالنسبة للإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير التي يجب أن تكون حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومتساوية على صعيد آخر سمح مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها في مادته مكرر بتقديم رخص تلقائية التي تمنح في كل الحالات التي لا تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات
أكد مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية أن اعتماد رخص الاستيراد والتصدير سيكون مقيدا بما جاء في اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي أو تلك التي ستبرمها مع دول أخرى في إطار التحضير لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بالمقابل لخص المشروع أهمية دور منح الرخص في تقييد الكميات المستوردة والمصدرة وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني مع إرساء مبدأ المساواة في توزيع الريع النفطي مستقبلا على أكثر من ألف مستورد