وتحدث المعنيون في هذا الشأن عن المطلب الذي رفعه خاصة مقاولو البناء في وقت سابق للسلطات المحلية بغرض إيجاد حل لمشكلة ندرة اليد العاملة المحلية وعن الآثار التي خلفتها على نشاطهم ونسبة تقدم إنجاز المشاريع ضمن الورشات المفتوحة محليا وكان منها أن اقترحت عليهم استقدام اليد العاملة الأجنبية وخاصة التونسية منها غير أن هذا الحل لم يثمر حسبهم بسبب التعقيدات الإدارية وغياب بنود قارة تتيح حركية اليد العاملة الأجنبية والأهم حسبهم هو شروط حلولها بالجزائر ومشكلة منح التراخيص التي طالبوا بها حتى يكون عملهم وفقا لقانون الشغل وهذه المشكلة لم تقتصر على مقاولات البناء فقط بل يتقاسمها معهم حرفيون وأصحاب محلات ومطاعم وورشات الصباغة والديكور المنزلي والمكتبي وغيرها من التخصصات التي فرضت نفسها في سوق الشغل لكنها اصطدمت على حد قول أصحابها بندرة اليد العاملة المحلية وقال أصحاب هذه المقاولات إنهم صرفوا أموالا طائلة لإنجاز مشاريع مصغرة على أمل أن تعرف توسعا مع مرور الوقت غير أنهم اصطدموا بعائق تشغيل اليد العاملة وأضافوا أنهم عمدوا إلى وضع إعلانات في مختلف الصحف على أمل أن يحصلوا على يد عاملة من خارج الولاية ولكن دون جدوى ولذلك طالب المعنيون وزارة العمل بضرورة التعجيل بوضع آليات جديدة تضمن لهم استقدام اليد العاملة الأجنبية
ناشد مقاولون وأصحاب مؤسسات صغيرة مختلفة الأنشطة بقالمة وزارة العمل إعادة النظر في قانون تشغيل الأجانب من خلال منحهم تراخيص لاستقدام اليد العاملة الأجنبية بالنظر إلى عزوف اليد العاملة المحلية عن الالتحاق بمناصب العمل ضمن الورشات والمؤسسات المفتوحة محليا وهو ما وضعهم في حالة حرج نتيجة تعطل تسليم الكثير من المشاريع خاصة في مجال البناء في وقتها المحدد على حد قولهم كما يواجه حرفيون وأصحاب مطاعم ومكاتب الديكور حالة من التراجع لأنشطتهم بسبب غياب اليد العاملة