وذكرت وزيرة التربية خلال إجابتها على سؤال لنائب حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات أن تسيير هذه المؤسسات وصيانتها وتجهيزها وتوفير النقل المدرسي والإطعام كان دوما من صلاحيات الجماعات المحلية وذلك وفقا للتشريع المعمول به وأخرها قانون البلدية لسنة المصادق عليه من طرف البرلمان وأشارت في نفس الإطار إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات وقالت الوزيرة أن الشيء الجديد الذي أتى به القانون الأساسي يتمثل في تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية عن طرق المجالس البلدية كما نص القانون الأساسي أيضا على إنشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم أعضاء من البلدية مصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية ومن مهامه المساهمة في تحضير الدخول المدرسي تقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات المالية المادية لسير المدارس بما فيها المطاعم في إطار تحضير ميزانية البلدية
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن تأخر فتح بعض المطاعم المدرسي بالابتدائيات راجع أساسا إلى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة إضافة إلى عدم تسديد بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية مشيرة إلى أن بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي بالابتدائيات