وقال محمد سالم ولد السالك أمس في ندوة صحفية بمقر سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إن صدور الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي بشأن مدى شرعية الإجراءات المتمثلة في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراء الغربية من قبل المغرب ودول أخرى أتى بالنظر إلى المسألة الصحراوية من زاوية الشرعية والقانون مضيفا نحن بانتظار صدور قرار محكمة لوكسمبورغ بعد أن رفعت جبهة البوليساريو دعوى ضد المغرب حول الاتفاقيات التي عقدها في مجالي الفلاحة والصيد البحري وأبرز وزير الخارجية أن الموقف القانوني الذي نشره المكتب القانوني للاتحاد الإفريقي منذ أيام بأديس أبابا في إثيوبيا جاء بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة بجوهانسبورغ من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد تاريخ للاستفتاء وكذا مجلس الأمن رفع العراقيل التي تحول دون تمكين المينورسو من فرض احترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات وأكد المتحدث أن المغرب ملزم بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية وعليه هو ملزم بقرار الاتحاد الإفريقي رغم أنه ليس عضوا فيه مستطردا لكن المغرب لم يلتزم بما وقع عليه في وقت سابق ويخرق الشرعية الدولية وبذلك من المؤكد لن يلتزم بالموقف القانوني للاتحاد الإفريقي وأشار الوزير إلى أن القرار أكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر وعادل وأن الاتفاقيات المبرمة من قبل المغرب مع طرف أو أطراف أخرى حول الثروات الطبيعية للبلد باطلة بطلانا مطلقا و ينبغي أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية كما فعلت في تيمور الشرقية وناميبيا إلى حين تعبير الشعب الصحراوي عن إرادته عبر استفتاء تقرير المصير
طالب وزير الشؤون الخارجية الصحراوية محمد سالم ولد السالك أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيقوم بزيارة تاريخية إلى المنطقة المتنازع عليها ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس بتوضيح الحقيقة للمجتمع الدولي حول العراقيل التي يضعها المغرب مضيفا أن الموقف القانوني للاتحاد الإفريقي الذي يؤكد بأن المغرب دولة احتلال ليست لها أي شرعية في الصحراء الغربية ولا تمتلك السيادة وليس لها حق إدارة هذا الإقليم الخاضع لعملية تصفية استعمار أعطى دفعا قويا للقضية على المستويين الإفريقي والعالمي