كشفت مصادرنا بأن التحقيقات شملت صاحب شركة لإنتاج الألمنيوم بولاية وهران كان ينشط سابقا في تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وقام بتغيير نشاطه بعد قانون منع تصدير النفايات الحديدية كما كانت له تعاملات تجارية مع شركات تركية وبينت النتائج الأولية للتحريات ضلوع صاحب الشركة في إنشاء عدة شركات وهمية بأسماء مستعارة لأشخاص مقربين منه لاستعمالها كحيلة لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج تحت غطاء استيراد معدات وآلات لمصانع وهمية وتضخيم الفواتير وتشير المصادر ذاتها إلى أن صاحب الشركة قام بشراء عدة عقارات في الخارج من عائدات تحويل العملة الصعبة المهربة في السوق الموازية مستغلا الفارق الشاسع لقيمة الصرف الرسمية للدينار وفي هذا الإطار تسجل مصالح الجمارك دوريا قضايا مماثلة من متعاملين جزائريين وحتى شركات أجنبية في مختلف القطاعات باتت تستعمل نفس أساليب تضخيم فواتير المواد الأولية المستوردة لتهريب العملة الصعبة للتذكير عرفت قضايا تحويل العملة الصعبة نحو الخارج بعمليات استيراد وهمية منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسات البنكية التي تغض الطرف عن طلب إجراء تحقيقات معمقة حول قيمة السلع المستوردة قبل تحويل الأموال نحو بنوك أجنبية كما تقتضيه آليات القرض السندي لتقفي آثار العمليات البنكية وكشف التعاملات المشبوهة
باشرت مصالح الأمن بوهران التحقيق في قضية تهريب أموال نحو الخارج بقيمة مليون أورو تحت غطاء استيراد آلات ومعدات لمصانع وهمية من خلال استعمال حيلة تضخيم فواتير السلع المستوردة من الخارج بعد توطين العمليات البنكية في بنوك أجنبية وكان بنك عمومي وراء طلب التحقيق في شبهة تحويل الأموال نحو الخارج حسب ما علمته الخبر من مصدر بنكي