وأعرب بدوي للإذاعة الجزائرية عن استعداده الدائم للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني وأشار بدوي إلى أن محليات شهدت حركية و ارتفاعا يقدر ب بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام نافيا أن تكون المادة من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح تشكل تضييقا أو قيدا على الأحزاب السياسية بل هو إجراء إيجابي جدا على حد وصفه سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن
عبر نور الدين بدوي وزير الداخلية و الجماعات المحلية عن رفضه لفكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الوقت الحالي قائلا يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم عليه و لا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات