وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يندرج ضمن البرنامج الذي أطلقته وزارة الداخلية منذ أشهر للتخفيض من الإجراءات البيروقراطية التي كان يعاني منها المواطن والإدارات كما تكون وزارة الداخلية قد وضعت بهذا الإجراء حدا لعبء ثقيل كان يثقل كاهل المواطنين منذ الاستقلال إلى غاية اليوم خاصة أن القانون يلغي التشكيك في النوايا باعتبار أن المتهم برئ إلى غاية أن تثبت إدانته ويندرج هذا الإجراء حسب المصدر في إطار عصرنة وتطوير الخدمات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في انتظار إجراءات أخرى قد تجهز وزارة الداخلية على اتخاذها
أفاد مصدر مسؤول بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة مرسوما جديدا يتضمن منع الإدارات العمومية من طلب المصادقة على صور طبق الأصل لكل الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية