وهذا التدبير يدخل في إطار مشروع قانون واسع حول الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التي ضمنت في تشرين الثاني موافقة حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في البرلمان وفي حال اقرار مشروع القانون هذا سيكون بإمكان قوات الأمن ان ترفض دخول أي شخص إلى الأراضي الوطنية إن وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية شنغن مثل النروج وذلك يشمل خصوصا المهاجرين الواصلين من السويد على غرار الغالبية الكبرى لحوالي ألف شخص تقدموا بطلب لجوء في النروج هذه السنة
أعلنت النرويج نيتها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد اخر في فضاء شنغن خصوصا من السويد مؤكدة انها تسعى الى انتهاج سياسة لجوء بين الاكثر تشددا في أوروبا