ودعا البيان تجار المنطقة ومواطنيها وتفاديا للوقوع في مخالفات غير قانونية والتي تدخل في إطار التصدير غير الشرعي للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل الاطلاع الدقيق على هذه القائمة أو التقرب من مركز المراقبة المختلط والمخول بتسليم رخص التنقل في النطاق الجمركي ومن أهم المواد التي شملها القرار الحكومي فمن المواد الغذائية والفلاحية نجد البقول الجافة البصل والبيض زيوت المائدة السكر والعجائن الغذائية المياه المعدنية والغازية والعصير ومن المواد المصنعة ورد في القائمة الإطارات المطاطية الجديدة أجهزة الطبخ والتكييف إضافة إلى التليفزيونات وأجهزة الاستقبال هذا وكانت الحكومة قد قررت سنة إنشاء مركز مختلط للمراقبة بمحور الطريق الوطني رقم سبعة بالنقطة لمراقبة المواد التجارية التي تعبر من وإلى مدن وقرى الشريط الحدودي الغربي للبلاد للحد من ظاهرة التهريب وقد لقي القرار معارضة من تجار المنطقة ومواطنيها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة الحليب ومشتقاته مطالبين بتشديد الرقابة على الحدود وعدم معاقبة كل المواطنين بشبهة التهريب كما ينتظر أن يسهم القرار الأخير والمتعلق بتحيين قائمة المواد الخاضعة للرقابة الجمركية في ارتفاع أسعارها بأسواق ومحلات المدن الواقعة في النطاق الجمركي وأهمها مغنية والغزوات وندرومة ومرسى بن مهيدي
أفاد بيان من المديرية الجهوية للجمارك بولاية تلمسان الحدودية أن جميع التجار والخواص الذين يقومون بنقل السلع من وإلى داخل النطاق الجمركي خلف النقطة الكليومترية في محور طرق تلمسان مغنية الغزوات ملزمون بإخضاع مواد جديدة للتأشيرة بمركز المراقبة المختلط تماشيا مع تحيين قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل بموجب قرار وزاري مشترك نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية