ويأتي هذا القرار من وزارة التربية الوطنية مع بداية السنة الدراسية الحالية في إطار تقييم وإصلاح الإصلاح الذي سبق وأن أطلقته الوزارة قبل أكثر من عشر سنوات كاملة حيث ستعتمد على المراقبة المستمرة لكل الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم الأساتذة والمسؤولون المحليون ومن بينهم مديرو التربية ال على مستوى الولايات وحسب نفس المصدر فإن هذا القرار يهدف إلى متابعة تقدم القطاع في كل ولاية ومدى استجابته لمتطلبات الأساتذة والتلاميذ والأولياء وفيما إذا وقعت اختلالات في عملية التدريس والتلقين من أجل الخروج في النهاية بمعرفة أسباب تراجع النتائج في كل مؤسسة تربوية وبحسب نفس المسؤول فإن الإستراتيجية الأكاديمية لوزيرة التربية الوطنية نورية رمعون بن غبريت المنصبة منذ أشهر على رأس القطاع والقادمة من وزارة التعليم العالي تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحليل مردود المؤسسات التربوية والمسؤولين في القطاع من أجل الخروج بحلول مع نهاية كل سنة دراسية غير أن ذات المصدر قال إن هذا الإجراء ستواجهه عراقيل كثيرة على أساس أن الوسائل المادية والبشرية تختلف من مؤسسة لأخرى ومن مديرية تربية لأخرى وأن هذا العامل يؤثر مباشرة في النتائج المحققة أي أن عامل الموارد البشرية للقطاع ليس المسؤول الوحيد عن تدهور النتائج مثلما هو الحال في الجنوب وبعض المناطق النائية التي يدرس فيها التلاميذ في ظروف مناخية وبوسائل مادية ضعيفة وأفاد ذات المتحدث أن الإجراء له غرضان أولهما تحديد النقائص في كل مؤسسة تربوية وفي كل منطقة ووضع الحلول اللازمة لعلاجها دوريا وثاني الأمرين هو المراقبة المستمرة للأستاذ والطاقم التربوي خاصة وأن الكثير من المؤسسات التربوية تعاني من تراجع رهيب في النتاج المحققة رغم توفرها على جميع الإمكانيات البشرية والمادية ومقابل هذا الإجراء يفيد ذات المصدر بأن الوزارة قررت إدراج ميدالية التشجيع يتحصل عليها الأساتذة والعمال الناشطون في القطاع والذين يثبتون جديتهم وكفاءتهم هذا بالإضافة إلى إطلاق دروس تلفزيونية بالنسبة لمترشحي البكالوريا مع اقتراب موعد الامتحانات
قررت وزارة التربية الوطنية استحداث بطاقية وطنية تضم جميع الأساتذة والمسؤولين التابعين للقطاع ومنهم مديرو التربية الولائيون الذين لا يحققون نتائج مقبولة بالاعتماد على عدة مؤشرات بيداغوجية دولية إضافة إلى النتائج المحققة في الامتحانات الرسمية نهاية السنة الدراسية وحسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية فإن الإجراء الذي يطلق عليه إجبارية النتائج والتي تنتهجها بعض المؤسسات العمومية والخاصة على المستوى العالمي من الجانب القانوني أو من الجانب الإداري حيث يفرض على جميع العاملين والمسؤولين في القطاع الحصول على نتائج جيدة أو مقبولة إلا في الحالات الاستثنائية