لكن تقرير المفتشية العامة أكد على التلاعب الفاضح في الصفقة عبر تجزيئها إلى استشارات محدودة لا تتعدى قيمتها مليون سنتيم فيما ينص قانون الصفقات العمومية على إعلان مناقصة وطنية تنشر عبر صفحات الجرائد زيادة على منح الصفقة لشركات غير مختصة في ترميم المعالم التاريخية في حين يستوجب ترميم مثل هذه المعالم الاستناد على دراسات دقيقة للحفاظ على قيمتها وجماليتها وخلال مجريات التحقيق أكد المتهمون على الصفة الاستعجالية للمشروع بحكم أن ساحة البريد المركزي كانت ستستقبل موكب رئيس الجمهورية وقد تورط في هذه القضية خمسة إطارات من المديرية العامة هم مدير الوسائل للمديرية العامة ونائب مدير البناء والحماية وتقنية سامية في الهندسة المعمارية وعضو في لجنة تقييم العروض ومدير مكتب دراسات زيادة على أربعة مقاولين تبين أثناء التحقيق أن ملفاتهم غير مكتملة أساسا فيما كشفت التحقيقات أيضا أن أشغال الترميم تحولت من المبنى المركزي للبريد إلى مركز تخليص آخر دون أي إجراء قانوني هذه المعاملات والتجاوزات كشفت عن ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم وهو ما دفع أحد المقاولين إلى رفع دعوى قضائية في القسم التجاري لاسترداد حقوقه نتيجة الأشغال التي باشرها ولم يستلم مستحقاته
اكتشفت القضية سنة من قبل المدير العام السابق محند العيد محلول الذي أقيل من منصبه بعد ذلك حيث قام بإيفاد لجان تحقيق متتالية في مشروع ترميم مبنى البريد المركزي الواقع وسط مدينة الجزائر العاصمة وبالنظر إلى القيمة التاريخية للمبنى فقد تم تخصيص ميزانية كاملة لترميمه بقيمة ملايير سنتيم تخص أشغال المساكة والطلاء والترميم حيث كان الهيكل في حالة كارثية جراء تآكل الأسمنت والبلاط والطلاء وحتى شبكات الكهرباء والماء