وبررت الهيئة المختصة موقفها بضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات وعدم التعدي على صلاحيات القضاء وكان نائبا من المعارضة وقعوا على اللائحة التي تطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤولية عن وفاة في الحجز الصحفي محمد تامالت توفي يوم ديسمبر الفارط في مستشفى لمين دباغين بباب الوادي بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم عليه بعامين سجنا نافذا في قضية إهانة رئيس الجمهورية
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لائحة تقدم بها نواب المعارضة لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف وفاة الصحفي محمد تامالت