وقد مثل يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير أسبق للصناعة والمناجم في قضايا تتعلق بالفساد حيث يتابع بتهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تركيب السيارات بالجزائر وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون وأصدر مساء اليوم المحكمة العليا مساء السوم بيانا حول التهم الموجهة ليوسفي
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء بوضع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي تحت الرقابة القضائية وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد حسب ما علم من مصدر مقرب من ذات المحكمة