وفي ندوة صحفية نشطها الوزير قرين بجامعة سطيف على هامش الإشراف على افتتاح فعاليات البرنامج الوطني للاتصال قال ان الدولة تحترم القانون وتلجا اليه في كل مرة في اشارة الى قضية الخبر حيث اكد بان سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري تكون احكامها نافذة حين تنصب على القنوات المعتمدة قانونا اما تلك التي لم يتم الترخيص لها فان وزارة الاتصال هي من تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة كما دعا وزير الاتصال كل الصحفيين المظلومين الى اللجوء الى العدالة والشكوى المباشرة لوزارة الاتصال من اجل استرداد حقوقهم خاصة وان الوزارة تكفلت بالعديد من خاصة الصحفيين في القطاع الخاص الذين يعملون برواتب زهيدة او من دون عقود عمل المرضى وبعض الذين طردوا من مناصبهم واعادت ادماجهم من جديد
أكد وزير الاتصال حميد قرين خلال زيارة له لولاية سطيف أمس على ان مصير القنوات غير المرخصة سوف يكون الغلق في القريب العاجل ان لم تحترم القانون قائلا لقد وجهنا اعذارات عديدة لهذه القنوات من اجل الاستجابة للقوانين الجزائرية وما عليها سوى تسوية ذلك