وكشف المقدم عزالدين عزالدين في الملتقى المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة أن الجزائر سجلت خلال العام الماضي قضية من هذا النوع وفي العام الجاري وصل عدد الجرائم إلى حد الآن رقم جريمة ويتعلق أغلبها بالحريات الشخصية كالتهديد عبر الأنترنت ونشر صور دون رضا صاحبها مشيرا إلى أن هذا النوع من الجريمة لم يصل حد الخطورة إلا أنها معقدة بسبب سرعة إخفاء الأثر ما يتطلب جهدا مضاعفا في عملية المكافحة من جانبه أكد رئيس لجنة الملتقى الدكتور عبد العالي حاحة أن الجريمة المعلوماتية باتت تستهدف المؤسسات والشركات من خلال الاستيلاء على المعلومات والمعطيات لذلك ظهرت الحاجة إلى تأمين البرامج وحماية المحتويات وخاصة تلك التابعة للدولة والإدارات العمومية مشددا على أهمية سن التشريعات اللازمة لمواجهتها وإنشاء الأجهزة والهيئات المتخصصة للوقاية منها ومكافحتها على مختلف الأصعدة منها القضائية والإدارية والأمنية وفي السياق نفسه قالت الأستاذة براهمي حنان إن الجريمة المعلوماتية ظاهرة لا تجابه بجهود متفرقة للدول إنما في إطار دولي يفرض تفعيل الإطار التشريعي كالدخول في اتفاقات تجعل الدول تلتزم التنسيق فيما بينها وضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية الدولية والمحلية في مجال تبادل المعلومة
كشف أمس المقدم عزالدين عزالدين من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني بجامعة محمد خيضر ببسكرة أن الجرائم المعلوماتية سببها سوء استعمال الأنترنت والصراع دائر بين الهاكرز والمنظومات الأمنية في ظل تطور هذا النوع من الجريمة وحسب المتحدث فإن المؤسسات تنفق أموالا طائلة من أجل جعل حماية لمنظومتها الأمنية