و أوضحت الهيئة أن هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي يأتي كالتفاتة تضامنية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا و كان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد قرر هو أيضا في وقت سابق التنازل عن نفس النسبة من راتبه لصالح الخزينة العمومية
قرر رئيس و أعضاء المجلس الدستوري التنازل عن نسبة عشرة بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية