جاء في مراسلة النقابة الوطنية التي تحصلت الخبر نسخة منها أن مشروع المرسوم التنفيذي رقم الذي جاء ليعدل ويتمم المرسوم المتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية لم يخضع لاستشارة القاعدة في التعليم الابتدائي على وجه الخصوص واستثناها تماما من تقديم الملاحظات والاقتراحات ما كرس الإقصاء لفئة معلمي الطور الابتدائي بل وأقصى الشهادات المحصل عليها من طرف معاهد مختصة خضع لها المعلمون في تكوينهم الأولي وتم تطبيق القانون الجديد عليهم في الترقيات والامتيازات بأثر رجعي عكس ما تم تعديله لأساتذة التعليم المتوسط والثانوي في أثناء المراجعة والتطبيق الرجعي للقوانين مرفوض دستوريا لكن مع ذلك سارت فيه الجهات المعنية وكأن معلم المدرسة الابتدائية موظف مقصى من الترقيات رغم خضوع الآلاف منهم للتكوين وأنهم يشكلون الشريحة الأكبر عددا في القطاع وفي ظل هذه الوضعية ناشدت نقابتهم الوطنية رئيس الجمهورية والوزير الأول التدخل لإعادة النظر في كثير من المواد وذلك بإشراكهم كفئة تعبر عن نفسها ولا تسمح بوصاية طرف آخر عليها
راسلت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى تطالب فيها بالتدخل العاجل لإنصاف أساتذة هذا الطور وإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في المواد المعدلة والمتممة في المرسوم والتي لم تلتفت لمؤهل الخبرة الميدانية وأقصت معلم المدرسة الابتدائية من إشراكه في التعديلات رغم ما قدمه من خدمات للأجيال