وقد أقرت الحكومة إلزامية استخدام الصك في التعاملات المالية والتجارية التي تفوق ألف دينار وجمدت رغم أنها بقيت قائمة من الناحية القانونية بل ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ مارس على عكس المرسوم التنفيذي رقم الصادر بتاريخ نوفمبر في الجريدة الرسمية رقم بتاريخ نوفمبر الذي نصص على إلزامية استخدام الصك في التعاملات التي تفوق ألف دينار في إطار تنفيذ المادة السادسة من القانون بتاريخ فيفري والخاص بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال الذي تم إلغاؤه بمرسوم تنفيذي في وألغى الترتيبات المتعلقة به بعد دخوله حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر إلا أن الإجراء الجديد الذي دخل عمليا حيز التنفيذ في مارس لم يلغ لحد الآن بترتيبات جديدة ويظل قائما من الناحية القانونية وتم الاقتصار على إجراءات إدارية مع الإشعار بعدم إمكانية التطبيق الحرفي والشامل والفوري لمثل هذا القرار وبالتالي ضرورة تأجيله إلى حين توفر الظروف الموضوعية دون إعطاء مهلة محددة وصدر المرسوم التنفيذي الجديد في أوت بالجريدة الرسمية رقم ونصصت المادة الثانية منه على إلزامية أن تتم كل التعاملات التجارية والمالية التي تتجاوز ألف دينار بوسائل الدفع الجديدة الصك والتحويل البنكي وبطاقة الدفع والاقتطاع من الأرصدة ورسائل الصرف وغيرها من وسائل الدفع العصرية المعتمدة دون النقد إلا أن الواقع أجبر السلطات العمومية على التراجع دون إعطاء تاريخ جديد للتطبيق بالنظر إلى تأثير السوق الموازي الذي يظل يمثل نسبة كبيرة من التعاملات التجارية والمالية ومنذ تعليق القرار لا تزال الظروف نفسها قائمة بالنسبة للاقتصاد الجزائري فالسوق الموازي لا يزال يمثل نسبة كبيرة من التعاملات كما يغيب التعامل بالفوترة حتى على مستوى سوق الجملة يضاف إليها تعدد الوسطاء وضعف المنظومة البنكية والمصرفية التي تشجع بتأخرها التعامل بالنقد والاكنتاز حيث يقدر خبراء اقتصاديون الكتلة النقدية التي تتداول خارج البنوك ب الى مليار دينار تظل خارج دائرة الرقابة وهذه الموارد المالية يصعب إعادة رسكلتها وتحويلها إلى البنوك في ظل ضبابية التعاملات وسيادة المضاربة وضعف الاقتصاد الرسمي فيما تظل الحكومة عاجزة عن استيعاب السوق الموازي وهو ما كشفت عنه الإجراءات الخاصة بتحويل الأسواق الفوضوية إلى أسواق منظمة إذ يظل البرنامج المعتمد بعيدا عما أعلن عنه في بداية الأمر
تبقى التدابير المعتمدة من قبل حكومة عبد المالك سلال والقاضية بإلزامية استخدام الصك في كافة التعاملات التي تتجاوز مليون سنتيم رهن توفير المناخ الملائم الذي يظل غير متوفر حاليا في ظل سيادة السوق الموازية وغلبة التعامل دون الفواتير حتى في أسواق الجملة وضعف المنظومة البنكية التي تعجز عن استقطاب جزء كبير من السيولة النقدية المتداولة في السوق ويبدي خبراء اقتصاديون تحفظات بخصوص فرض قرار إداري صرف لا يختلف عن ذلك الذي تم إقراره في عهد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم ثم أويحي التي تم إلغاؤها بالنسبة للأولى وتجميدها بالنسبة للثانية رغم صدورها في الجريدة الرسمية وتحديد رزنامة زمنية لتطبيقها