وأوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عن ولاية غليزان محمد لعرباوي يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ إيداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف وتابع الوزير قائلا تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماعي خلال أيام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة مبرزا أنه حتى إذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الايجاري الاجتماعي الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد إيداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم إقصاءهم من البرنامج