وشهدت الكلية أمس مناوشات بين فريقين من الطلبة الرافضين لاستمرار الإضراب والداعين له بحيث أصدرت منظمات طلابية طعنا أرجعته حسب البيان إلى عدم احترام المدة القانونية بين إعلام الطالب بالمجلس التأديبي وبين وقت انعقاد المجلس ناهيك عن استناد المجلس التأديبي حسبهم على شهود لم يكونوا حاضرين أثناء حدوث التجاوز من طرف الطالب وأشارت التنظيمات الطلابية في بيانها إلى أنه كان على إدارة الكلية إحالة الطالب على مجلس تأديبي من الدرجة الثانية وليس فصل الطالب لمدة سنتين في مجلس تأديبي من الدرجة الأولى من جانبها ردت إدارة الكلية على هذا البيان الذي تطالب فيه التنظيمات الطلابية بإيجاد حل للوضعية وإعادة انعقاد مجلس تأديبي يستوفي الشروط القانونية بكون هذه التنظيمات الطلابية وبالإضافة إلى جهلها للقوانين فهي تعترف بأن الطالب متهم بإحداث تجاوز ناهيك عن أن القرار رقم المؤرخ في جوان من سنة الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإحداث المجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي يحدد شكلها ومضمونها والمخالفة التي ارتكبها الطالب من الدرجة الثانية جاءت مطابقة للقرار كعرقلة للسير الحسن للمؤسسة كما حمل وسيلة بنية الإضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة والباحثين
أصدر تحالف التنظيمات الطلابية لممثلي طلبة جامعة امحمد بوڤرة ببومرداس تقريرا مضادا يطعن في قرار مجلس تأديب كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير القاضي بإنزال عقوبة إقصاء سنتين في حق الطالب المتهم بالاعتداء جسديا على أستاذ أثناء فترة الامتحانات في الوقت الذي يشرف الإضراب على ختم أسبوعه الثالث دون ظهور بوادر حل في الأفق القريب