وقال الوزير عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره عدل والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري أن التحقيقات تخص حوالي ألف ملف ستصدر نتائجها بداية من مارس المقبل ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم الطعون وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل التي تخص طعنا على الموافقة وقبول طعنا ورفض ومواصلة التحريات بشأن طعنا
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس أنه سيتم في شهر مارس المقبل الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة ب ألف ملف في إطار برنامج عدل