ويتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية ب مليار دج متكونة من مليار دج لنفقات التجهيز و مليار دج لنفقات التسيير مقابل نفقات تسيير بلغت مليار دج في وبخصوص العائدات المالية فتقدر ب مليار دينار مقابل مليار دينار سنة وتتكون من مليار دج من الموارد العادية مقابل مليار دج و مليار دج من الجباية النفطية مقابل مليار دج
صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع قانون المالية اليوم الإثنين خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية وأعضاء آخرين من الحكومة