وأوضح ذات المصدر أن من بين هؤلاء وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية وجنحة استعمال شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وسوء استغلال الوظيفة وجناية استعمال المزور وجنحة تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة وأضاف المصدر أن المتهمين كانوا يقومون بتحديث ملفات المقاولين ومنحهم وثائق تدل على ذلك ما كان يسمح لهم بدخول مناقصات وطنية مفتوحة لإنجاز مشاريع عمومية وبين إمضاء وثائق التحديث على أساس شهادات جامعية مزورة وذكر نفس المصدر أنه تم أمس السبت إخضاع شخصا من مجموع المتهمين للحجز تحت النظر وذلك بغية عرضهم على قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة على خلفية التهم المذكورة
يمثل اليوم الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة شخصا من بينهم موظفين بالجامعة و بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و مقاولا بتهم تتعلق بالفساد حسبما علم من مصدر قضائي