وأفاد ذات المصدر أن هذه المنحة سيستفيد منها مديرو المؤسسات التربوية في الأطوار الدراسية الثلاثة غير أن المفتشين مفتش تربية وطنية اختصاص المادة ومفتش تربية وطنية اختصاص إدارة في الأطوار الدراسية الثلاثة والمقدر عددهم على المستوى الوطني بقرابة آلاف مفتش ليسوا في قائمة الأسلاك المعنية بالإجراء وهو الإجراء الذي من شأنه أن يثير حفيظة النقابات خاصة أن المفتشين يعتبرون من أسلاك التأطير وكانت نقابات التربية قد طالبت بتعميم منحة التأطير على النظار والمراقبين العامين على أساس أنهم من الأسلاك المساهمة في مهمة التأطير الإداري والبيداغوجي فيما تشكلت لجنة مشتركة من وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل دراسة كل التفاصيل المتعلقة بالمنحة الجديدة خاصة تحديد المبلغ النهائي لها وكان عمال المصالح الاقتصادية قد دخلوا في إضراب عن العمل لقرابة أشهر أي منذ بداية السنة الدراسية من أجل رفع عدة مطالب على رأسها الاستفادة من المنحة البيداغوجية غير أن الحكومة لم توافق خلال مدة الإضراب على صب هذه المنحة في حساب المعنيين فيما تحفظت وزيرة التربية الوطنية وتعهدت بمنح المعنيين منحة موازية لأنها منحة خاصة بمكافأة النشاطات البيداغوجية حصريا ولا يمكن توسيعها إلى باقي الفئات التي لا تساهم في العملية البيداغوجية
حسب مصدر عليم متحدث ل الخبر فإن الحكومة والوزارة الوصية اللتين حرمتا عمال وموظفي المصالح الاقتصادية من منحة البيداغوجية كونهم لا ينتمون للفئات المعنية بهذه المنحة المخصصة حصريا للقائمين على النشاطات البيداغوجية رغم انتمائهم لقطاع التربية قررت إدراجهم في قائمة المستفيدين من منحة التأطير أو ما يعرف بالمنحة الجزافية حيث قدمت الوزارة مرسوما تنفيذيا مرفقا بالأثر المالي المترتب عن الإجراء