وأوضح قسنطيني على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بالنظر إلى كون العصمة في يد الرجل في قانون الأسرة الحالي ويسمح له بطلب الطلاق حتى دون سبب قد يدفع به إلى التعسف ولا يترك للقاضي مجالا غير الموافقة على الطلاق وذكر أن الخلع أيضا نوع من تعسف المرأة ضد الرجل إذ بإمكانها طلب الطلاق مقابل تعويض مادي وهذا أيضا يجب إعادة النظر فيه كما أشار قسنطيني إلى أن مبدأ نزع حضانة الأبناء من الأم المطلقة إذا أعادت الزواج هو تعسف في حقها لأن القانون لا يطبق نفس المبدأ على الرجل مقترحا في هذا الصدد إعادة العمل بالمبدأ السابق الذي كان يعطي حضانة الأبناء بعد الأم إلى الجدة من الأم قبل الأب
قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إن مراجعة قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالطلاق يجب أن يفضي إلى إعادة النظر في الطلاق التعسفي من جانب المرأة والرجل على حد سواء