وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي أن هذه الآليات الجديدة تندرج في إطار نتائج أشغال اللجنة متعددة القطاعات المالية التجارة الصناعة الموسعة إلى قطاع الفلاحة والتي عرضها خلال الاجتماع وزير المالية محمد لوكال وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليص عجز ميزان المدفوعات وترشيد الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف وتقرر خلال هذا الاجتماع تخصيص مجلس وزاري مشترك للنظر بدقة في إجراءات تنفيذ هذه الآليات وفي دور كل الفاعلين في هذه الشعبة قصد إضفاء أكثر فعالية عليها
أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء آليات عملياتية جديدة تتعلق باستيراد القمح وضبط هذه الشعبة والتحكم أكثر في مسار منح الدعم وتعزيز الرقابة حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول