وأضاف بولنوار قائلا لن نصدق الحكومة في دعمها للإنتاج الوطني إلا إذا لمسنا برامج حقيقية مدروسة ومسطرة بشكل جيد للقضاء على الاستيراد وتشجيع ثقافة استهلاك المنتوج الوطني مطالبا هذه الأخيرة بضرورة تغيير سياسات الدعم الحالية التي تنص على دعم المنتوج الأجنبي المستورد وتعويضها بدعم الإنتاج الوطني فقط من جانبه ألقى رئيس جمعية منتجي العطور ومواد التجميل والمواد الكيميائية حكيم لعريبي مسؤولية ثقل فاتورة الاستيراد على الحكومة لأنها لم توفر الجو الملائم للمنتجين والمستثمرين الوطنيين للعمل مؤكدا أن الجزائر هذه السنة بلغت نسبة قياسية في الاستيراد بل أصبحنا نستورد كل شيء حتى اليد العاملة وبذلك أغلقت الأبواب في وجه العمال والمؤسسات الوطنية كما قال مضيفا أن القطاع الخاص ببلادنا مازال يعاني التهميش وعلى الحكومة أن تعيد النظر في العديد من الإجراءات والقرارات التي تمنع هذا الأخير من دخول السوق ومنافسة المنتوج الأجنبي وانتقد لعريبي دور المجلس الوطني للاستثمار الذي اعتبره معيقا حيث قال إن المجلس يعرقل الاستثمار ويقف عائقا وعقبة أمام العديد من مشاريع الاستثمار الكبرى بسبب التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تدفع بالمستثمر الجزائري للاتجاه نحو الاستيراد عوض الدخول في مشاريع تكلفه أكثر وأخيرا دعا حكيم لعريبي الحكومة إلى إلغاء الرسم الجمركي على المواد الأولية والمواد الموجهة لتشجيع الإنتاج الوطني
انتقد الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجمعية قرار الحكومة بإدراج سيارة سامبول ضمن القروض الاستهلاكية مؤكدا أن ذلك لا يخدم الاقتصاد الجزائري خاصة أن الجزائر تقوم فقط بعملة التركيب وبذلك فإننا لن نقلص من فاتورة استيراد قطع الغيار وغيرها من تجهيزات السيارة داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي لا يخدم الإنتاج الوطني حسبه