قضية هؤلاء المدونين الذين كانوا يشرفون على صفحة غرانادة سيتي التي تنشر اخبار مدينة البويرة تعود الى يوم ديسمبر الماضي حين نشرت الصفحة اعلانا يدعوا الى تنظيم اضراب عام يوم جانفي احتجاجا عن الزيادات التي جاء بها قانون المالية وفي مساء نفس اليوم انتزع البيان من الصفحة غير ان مصالح الشرطة استدعت المشرفين عليها وحررت لهم محضر استماع احيلوا على اساسه على العدالة وأغلقت صفحتهم وخلال المحاكمة التي جرت يوم افريل الماضي طالب دفاع المتهمين الى تبرئتهم من التهم التي نسبت لهم فيما التمس ممثل النيابة الحكم عليهم بغرامة مالية قيمتها ملايين سنتيم غير ان المحكمة برأتهم من التهم المنسوبة اليهم
برأت صباح اليوم محكمة الجنح بالبويرة سبعة مدونين كانوا يشرفون على صفحة غرانادة سيتي التي مثلوا أمامها على خلفية التهم التي وجهتها لهم النيابة المتعلقة بارتكاب جنح التحريض على التجمهر ومحاولة الاخلال بالنظام العام واهانة هيئة نظامية