يأتي هذا بعد مرور أسبوعين على حكم صادر عن محكمة البرواقية بإدانة كل من الرئيس المدير العام للمركب بعامين حبسا نافذين وغرامة مالية بمبلغ مليون سنتيم والحكم على مسؤول وحدة الصيانة السابق بالمركب ب شهرا نافذة وبنفس مبلغ الغرامة وتقول مصادر عمالية من ذات المركب إن فتح ملف صرف أموال الخدمات الاجتماعية للمركب لن يمر دون فضائح مدوية باعتبار أن تسديد القروض التي تم الحصول عليها من حساب تلك الخدمات كان على الأغلب مقصورا على ضعاف العمال أجرة فيما غادر الكثير من غيرهم وكبارهم إلى التقاعد بقروض لم يبق لها أو لتسديدها أثر في أرشيف المركب وهو ما أدخل مسؤولين نقابيين معنيين في هذا التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك منذ قرابة الأسبوعين في حالة هستيرية ورحلة بحث ومناشدات للمستفيدين من أموال الخدمات الاجتماعية بغرض تحرير طلبات الاستفادة منها بأثر رجعي حتى يتحامل على تبريرها بتلك المحررات لكن هل يمكنهم ذلك من تبرير تناسيها وعدم تسديدها على مدى سنوات طويلة من مغادرتهم المركب أو تقاعدهم تتساءل ذات المصادر العمالية
يتواصل منذ أيام استدعاء مسؤولين نقابيين سابقين لعمال مركب بوفال لصناعة المضخات والصمامات الكائن بالبرواقية في المدية للتحقيق في مصير صرف الملايير من حساب الخدمات الاجتماعية باسم قروض ومنح يلفها الكثير من الغموض وغياب الوثائق الثبوتية حسبما استفيد من مصادر عمالية بالمركب بناء على مراجع بنكية وعلى مدى أزيد من سنة من عمر المركب