مصدرنا أفاد أنه بعد التغييرات التي شهدتها نيابة محكمة ششار كان أول إجراء اتخذه وكيل الجمهورية دعوة الأجهزة الأمنية في بلديات تمثل دائرتي أولاد رشاش وششار قصد التعرف على طريقة العمل الجديدة حيث تم إطلاع قادة جهازي الشرطة والدرك في البلديات المعنية بضرورة العمل على مكافحة الجريمة ووأد الشجارات التي تعرفها المنطقة منذ سنوات والتي خلفت قتلى وجرحى ومعطوبين بسبب عدم تقديم هؤلاء إلى العدالة بحجة الصلح الذي يتم بين الأطراف المتشاجرة والمتخاصمة وعلمنا أن أي مواطن ضحية يقدم شهادة طبية لمصالح الشرطة أو الدرك سيتم مباشرة الإجراءات حتى ولو تم الصلح بين الأطراف وأن هذين الجهازين ملزمان بتقديم الجناة والضحايا وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها وقد علمنا أيضا أن سبب تفشي ظاهرة الاعتداءات بالسكاكين والعصي والسطو وأشياء أخرى سببها عرف الصلح المطبق بين أعراش هذه البلديات وحتى في باقي بلديات الولاية الأخرى وهو ما جعل آفة الاعتداءات تتكرر وتتواصل يوميا
علمت الخبر من مصادر مؤكدة أن المصالح الأمنية من شرطة ودرك لدائرتي ششار وأولاد رشاش بخنشلة تلقت تعليمات من نيابة محكمة ششار مفادها عدم اعتماد الصلح حين يتم دفع الشهادات الطبية الثابتة لعجز الضحايا الذين يستغل بعضهم هذه الشهادة للضغط على الجناة لدفع تعويضات باهظة وصار الكثير يستغل ذلك للابتزاز والمساومة