هناك العديد من الدول الافريقية ممن تعلن دعمها للمغرب بشكل فاضح لا ينسجم مع مبادئ الاتحاد الافريقي ولا مع مبادئ الشرعية الدولية ولا الأخلاق والأعراف المتعارف عليها في شعوبنا والتي عانت من الاضطهاد والاستعمار وهي وصمة عار أن يستمر احتلال آخر مستعمرة في القارة الافريقية دون أن يكون هناك حل وكل الأنظار تتوجه اليوم إلى تلك الدول الإفريقية الموجودة في مجلس الأمن وأقولها بكل صراحة مصر التي كانت السباقة لحركات التحرر في حقبة الستينيات والسبعينيات في المغرب العربي ها هي الآن موقفها أقل شأنا من الأورغواي أو فنزويلا البعيدة عنا أو حتى نيوزيلاندا وروسيا لذلك ننتظر من مصر أن تقف مع المبدأ ومع ميثاق الاتحاد الإفريقي وما تم التوافق عليها من قرارات مهمة ونفس الشيء بالنسبة للسنغال التي عانت الاضطهاد والاستعمار كيف تقبل أن يكون هناك اليوم شعب جار مضطهد ومستعبد ولا يتمتع بأبسط الحقوق خاصة في ظل القمع الوحشي المستمر الآن في المناطق المحتلة بسبب النرفزة التي يعيشها النظام المغربي أمام الضغوط الدولية التي تدعو إلى حل عادل مبني على تقرير المصير عن طريق استفتاء حر ونزيه وأن يكون هناك توسيع لمهام بعثة المينورسو لتشمل مسألة حقوق الإنسان وكذلك مسألة الثروات الطبيعية حيث يقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في النقطة أن ما يعيشه اللاجئون من محن وصعوبات في التمويل ناتج عن عدم تمكنهم من خيراتهم التي يتم نهبها من قبل المغرب بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية في الحقيقة ما يجهله الكثيرون هو أن المغرب لم يتعاون بتاتا مع هذه البعثة منذ البداية حيث تم في البداية خرق الاتفاق الاصلي بتوسيع مقاييس تحديد الهوية مما جعل الممثل الخاص السويسري جوهانس مانس آنذاك يقدم استقالته ويقول لن أقبل أن أكون نائب الملك في الصحراء الغربية ثم انطلقت المماطلة ما حال دون وصول معدات البعثة لتشتغل بها لمدة سنوات وبقي المسلسل يراوح مكانه ثم تلاها استقالة جيمس بيكر الذي قال إنه كلما تم التقدم نحو الاستفتاء يتراجع المغرب الذي يجد داعمين في مجلس الأمن خاصة فرنسا التي هي الآن في عزلة في مجلس الأمن بحكم أن الدول التي كانت تساند المغرب أضحى من الصعب لديها المواصلة بعدما قام به المغرب من خرق سافر للشرعية الدولية وسابقة فيما يتعلق ببعثات السلام عبر العالم فهذا يهدد السلم ليس في الصحراء الغربية فقط لذا العودة مهمة لكنها غير كافية
هي مناورة قام بها المغرب في ظل العزلة التي يعيشها وتم ذلك بتواطؤ من رئيس الفيدرالية الدولية لكرة اليد وهو من مصر الشقيقة والاتحاد الإفريقي وجه رسالة مباشرة إلى رئيس الفيدرالية يندد بهذا السلوك ويقول صراحة بأنه من غير القانوني أن يكون هناك حدث رياضي إفريقي في منطقة محتلة وغير محكومة ذاتيا وبأن الفيدرالية الإفريقية لم تستشر سلطات الجمهورية العربية الصحراوية وهو أسلوب تعودنا عليه يقوم به المغرب من حين لآخر قصد الترويج بأن هناك من يعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية والجزائر لم تكن حاضرة في هذا الحدث وموقفها معروف وثابت وهناك فرق من دول مواقفها متذبذبة وتدعم هذا الاحتلال بشكل فاضح من بينها مصر والسنغال وللأسف الشديد تونس