و قام المحتجون منذ الساعات الأولي على قطع الطريق وحرق العجلات المطاطية وأعربوا عن سخطهم و تذمرهم من الإقصاء الذي تعرضوا له و وصفوا القائمة الأولية المفرج عنها بغير العادلة وغير موضوعية بسبب وجود أسماء فيها لأشخاص يمتلكون عقارات و محلات تجارية وآخرون يمارسون نشاط حر يذر عليهم وعلى أبنائهم بأموال طائلة حيث أدرجت أسماؤهم ضمن الأشخاص الذين حالفهم الحظ في المرور بكل سهولة في إجراء القرعة و استلام المفاتيح رغم أنهم لاتتوفر فيهم الشروط و لا يعتبر أصحابها من فئة الأولوية للحصول على سكن اجتماعي موجهة خصيصا وحسب قوانين الجمهورية للفئات المعوزة و الفقيرة و طالب المحتجون بإعادة النظر في القائمة و هددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم كما ناشدوا الوالي للتدخل و إنصاف الأشخاص الذين علق استفادتهم من أصحاب الأولوية في حصة وحدة من السكن الاجتماعي لحي لاكولون وصرح الوالي محمد سلماني على هامش مجلس الولاية الذي خصص لدراسة ملف المدارس الابتدائية و التحضير للدخول المدرسي أن عملية إجراء القرعة لحصة سكن اجتماعي سيتم تعليقها إلى ما بعد عيد الاضحي لكي ليتسنى لأعضاء لجنة السكن اخذ قسط من الراحة أيام عيد الاضحي وإتمام العملية فيما بعد حيث حدد أوت القادم كأجل للشروع في تسليم مقررات الاستفادة و المفاتيح وتسديد الحقوق المادية للسكن مباشرة على مستوي موقع السكنات بالمدينة الجديدة ذراع الريش وأضاف الوالي أن التحقيقات في قائمة سكن لا تزال مستمرة إلى غاية ضبطها بدقة لإعطاء كل صاحب حق حقه مطالبا المواطنين و أصحاب الطعون بتقديم المساعدة و المعلومات الدقيقة للجنة السكن في حالة ورود أسماء مشتبه في استفادتها من السكن أغفلت عنها اللجنة
أقدم صبيحة اليوم مجموعة كبيرة من سكان حي لاكولون في بلدية عنابة معظمهم من فئة النساء على قطع الطريق المؤدي إلى حي لعمارة عبد القادر و شارع ابن باديس باستخدام العجلات المطاطية و المتاريس احتجاجا على الطريقة المبهمة و الغريبة التي انتهجها المشرفون على عملية إجراء القرعة الخاصة بحصة وحدة سكنية المخصصة لسكان حي لاكولون التي عرفت حسبهم تعليق اللجنة لعشرات الاستفادات رغم أحقيتهم بالحصول على سكن اجتماعي ضمن حصة سكن عمومي اجتماعي المخصصة لسكان بلدية عنابة