وكشف الأستاذ عبد الحق سايحي في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي لسياسات الصحة عن مشروع للتكفل بالتسيير الأمثل للمرضى من خلال ربط عمل وحدات الاستعجالات الطبية السامو بمصالح الحماية المدنية قصد التكفل بالحالات الإستعجالية الخطيرة والتنقل إلى مقر سكناها بدل أن تنتقل إلى المستشفى ويكفي اتصالها بأرقام النجدة وربط نفس المتحدث هذا النوع من الإجراءات بتحقيق الاستقلالية المالية والإدارية لعمل مصالح الاستعجالات ونوه الأمين العام للوزارة بالعقد الإلزامي المبرم مؤخرا بين مديرية السكان للوزارة والمديريات الولائية للصحة حيث ستتكفل المؤسسات الصحية المعنية بعقد النجاعة بكل نشاطات العلاج والتجهيزات مقابل أن تستفيد تلك المؤسسات من دعم مالي ضمن ميزانية في حالة إدراجها لنشاطات علاجية إضافية وأهم ما يستحق التنويه في هذا العقد هو توفير العلاج خلال مكوث المريض بالمستشفى دون أن يطلب منه توفير المواد الصيدلانية أو الضمادات أو مستحضرات أخرى أو أغذية خلال مدة استشفائه
قال الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ عبد الحق سايحي إن بالمائة من الحالات التي تصل إلى مصالح الاستعجالات الطبية تكون بغرض إجراء الفحوصات في حين يفترض أن تتم على مستوى العيادات الجوارية وتخصيص هذه المصالح لاستقبال الحالات الحرجة