صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم المؤرخ في أكتوبر المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي في ماي المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وشملت التعديلات عدة مواد جاءت في مجملها لتضع تنظيما إداريا جديدا لوكالة عدل من خلال توسيع مهامها ونشاطاتها فقد تقرر تكليفها بإدارة المشاريع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة لها وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن إضافة إلى تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري وجاء هذا القرار بعد تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون التي أعقبت التحقيق الأمني الذي شمل مؤسسة جيست إيمو بسبب الثغرة المالية التي تم اكتشافها بعد تدخل مصالح المفتشية العامة للمالية فقد أعلن صراحة بأنه سيتم نزع صلاحيات تسيير الأحياء التابعة لوكالة عدل من هذه المؤسسة في انتظار الفصل في مصيرها وتخول الوكالة بموجب المرسوم الجديد أخذ أسهم في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها وبالموازاة مع ذلك يتم الموافقة على التنظيم الهيكلي للوكالة بموجب قرار من وزير السكن الذي يقوم بتعيين المدير العام لهذه الهيئة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ويتولى إدارة الوكالة مدير عام يساعده أربعة مديرين عامين مساعدين ومديرون يعينون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها وتم إلحاق الوكالة بمديريات جهوية تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات إضافة إلى مديري مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية فيما تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
قررت الحكومة توسيع مهام ونشاطات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل من خلال تكليفها بإدارة وتسيير الاكتتاب لجميع المشاريع السكنية العمومية والتجهيزات المرافقة لها مع تمكينها من المساهمة في رأس مال مؤسسات عمومية اقتصادية فيما استرجع وزير السكن جميع صلاحيات الإدارة المرتبطة بهذه الهيئة باعتباره من يعين وينهي مهام المدير العام للوكالة إضافة إلى نزع صلاحيات التسيير العقاري من مؤسسة جيست إيمو بعد التحقيق الأمني الذي باشرته معها المفتشية العامة للمالية