ويستفاد من أولى تفاصيل هذه القضية متابعة بعض المتهمين بجنايات وجنح على غرار متابعة المتهم ب ب سنة بجناية استيراد دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لعتاد حربي من الصنف الثاني وجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وجناية النشاط في الخارج مع منظمات إرهابية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب أفعال إرهابية وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي والتحريض على عمل من أعمال العنف بهدف الإضرار بالدفاع الوطني بالإضافة لجنحة التزوير واستعمال المزور والسرقة ومنح مزية غير مستحقة لموظف وغيرها من التهم للمتهم نفسه ويتابع في هذه القضية متهم ثان ويتعلق الأمر بالمسمى ش ع سنة عن جنح عدم التبليغ عن جناية ومنح مزية غير مستحقة لموظف و متهم ثالث ب م سنة ضابط شرطة يعمل بإحدى المؤسسات الأمنية بسوق أهراس الذي يتابع في القضية نفسها بجنح المساعدة العمدية لشخص على الهروب يعلم أن العدالة تبحث عنه وحال عمدا دون القبض عليه واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة كما يتابع في القضية ذاتها المتهم الرابع ه م سنة بجنح التزوير ومساعدة شخص على الاختفاء والحيلولة دون القبض عليه فيما يتابع متهم خامس ڨ ر سنة بجنح المشاركة في التزوير ومساعدة شخص على الاختفاء والحيلولة دون القبض عليه وكانت هذه القضية قد تفجرت شهر سبتمبر من سنة بعد توقيف المتهم الرئيسي الموقوف ب ب سنة لتجر المتهمين الخمسة غير الموقوفين بالإضافة للمتهم السادس وهو ضابط كان يشغل سابقا منصب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسدراتة من ولاية سوق أهراس الذي طالب دفاع المتهمين بتحويله إلى محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ڨالمة للمواجهة في المحاكمة
أجلت أمس الخميس محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ڨالمة قضية المتهمين ب م ب ب ش ع ڨ ر و ه م المتراوحة أعمارهم بين سنة و سنة المتابعين بجملة من التهم الجنائية والجنح إلى ال جانفي القادم بعد طلب دفاع المتهمين تحويل متورط سادس وهو ضابط سامي كان يعمل كقائد لإحدى الكتائب الإقليمية للدرك الوطني بولاية سوق أهراس الموجود بالسجن العسكري بعد طلب تحويله إلى محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ڨالمة حسبما تم قبل قرار التأجيل الصادر عن رئيسة الجلسة إثر استشارة