أصابت تصريحات الوزير مباركي عموم الأساتذة بالدهشة حيث أكد عدم علمه بأي تجاوزات في عمليات توزيع السكن فيما صرح الدكتور عزي عبد المالك المكلف بالإعلام في نقابة الكناس أن التجاوزات الحاصلة في جامعة بجاية يعلمها الخاص والعام فرغم وجود أستاذا بالجامعة إلا أن رئيس الجامعة طلب حصة إضافية زيادة على مليار سنتيم مقدمة من طرف مصالح الولاية للقضاء على أزمة إسكان الأساتذة الاستشفائيين ومع هذا لا يزال المشكل قائما أما في ولاية باتنة فقد أكدت الدكتورة لامية مخناش منسقة الفرع بجامعة الحاج لخضر في حديثها ل الخبر أن الوزير تلقى الكثير من البراهين بالصور والتقارير فإلى غاية الآن لا يزال رئيس الجامعة يتماطل في الإعلان عن القوائم رغم مرور سنوات كاملة زيادة على أن هناك العديد من الأساتذة الاستشفائيين من تكررت استفادتهم من السكن بحجة أن العرض كان أكبر من الطلب أما الكارثة الكبرى فهو الغليان الكبير الذي تعيشه جامعة سطيف حيث تم إسقاط بعض الأسماء التي لم تتقبل ذلك ومنهم من هدد بالاستقالة من مناصب إدارية إن لم يتحصل على السكن في وقت أصر الرئيس السابق لجامعة سطيف شكيب باقي أرسلان على استفادته من سكن في اجتماع رسمي للجنة السكن بالجامعة قبل تنحيته ما ينبئ بانفجار وشيك للملف الذي لم تتم دراسته جيدا من طرف الرئيس السابق للجامعة حيث لا يزال الغموض يكتنف مصير سكنات لم يتم منحها في البرنامج القديم المكون من سكن حيث لم تمنح سوى سكن ولم يتم الحديث عنها في البرنامج الحالي مع تعمده القيام بتحقيقات بشكل فردي حول ممتلكات الأساتذة وحرمانهم ما يستدعي تدخل الوزير لمعالجة الملف بشفافية كبيرة وبإرادة سياسية قوية لتفادي أي انزلاقات مستقبلية
اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تصريحات الوزير مباركي بتقديم براهين حول التجاوزات الحاصلة في عمليات توزيع السكن بغير المقبولة وقال الدكتور نوي الجمعي المكلف بالعلاقات الخارجية بالمكتب الوطني ل الكناس في تصريح خص به الخبر إن الخلل يكمن في الوزارة نفسها وطرق تلقي المعلومة ودراستها مؤكدا أن كل البراهين وصلت إلى مكتب الوزير بدليل تعهد الوزير مباركي في جوان الماضي بمعالجة هذه القضايا زيادة على لقاء مماثل شهر سبتمبر مع رسالة رسمية مسجلة بمصالح التعليم العالي تخص هذه التجاوزات