و أوصى المجلس في بيان صدر عقب جلسة استثنائية عقدها أمس الثلاثاء خصصها لدراسة تطورات الأوضاع الاجتماعية الراهنة التي تمس قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي بضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة بسرعة بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة ووضع مصلحة المواطن والإنسان في صميم اهتمامات الشركاء الاجتماعيين المعنيين مبرزا ضرورة مراجعة القرارات المتشددة الصادرة عن القطاعات المعنية وأوضح البيان بأن استمرار الوضعية الاجتماعية الحالية وتطوراتها تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين خصوصا فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل و الحق النقابي التي تشكل حقوقا أساسية يكفلها الدستور و تكرسها المعاهدات الدولية و الإقليمية التي صادقت عليها بلادنا
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء الى ضرورة تفعيل الحوار بجدية لإيجاد الحلول المناسبة في القطاعات التي مستها الاضرابات و ذلك بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس