واستعرض وزير العدل أهم المحاور التي أدرجت في مخطط عمل الحكومة خاصة ما تعلق بإعادة النظر في المنظومة التشريعية للقضاء والتكريس الفعلي لها منها القانون المعدل لقانون العقوبات المتعلق بالعنف ضد المرأة وحماية الطفل وتعديل قانون تمويل الإرهاب ومكافحته كما كشف عن بعض مشاريع قوانين التي هي قيد الدراسة والتي ستحال على البرلمان وفي صدارتها مشروع قانون الإجراءات الجزائية حيث سيحول أمر الإيداع إلى قاضي الحكم وتعزيز حقوق المشتبه فيه وكذا برنامج العصرنة الذي ستدخل آلياته التطبيقية بالشراكة مع بعض الوزارات الأخرى خاصة من حيث استخراج صحيفة السوابق العدلية والجنسية من خلال الإمضاء والتصديق الإلكتروني وبالمناسبة تم التنصيب الرسمي لكل من بن شريف الحاج رئيسا لمجلس قضاء النعامة وبن عبد الله مصطفى نائبا عاما
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على هامش تدشينه للمجلس القضائي الجديد والمحكمة الإدارية بالنعامة أمس أن وزارته عازمة على التجسيد الميداني لجميع الإصلاحات التي باشرتها في سياق تحسين الخدمة التي يقدمها المرفق القضائي للمتقاضين والهيئة القائمة عليها