وفي هذا السياق قال سلال على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية معسكر إن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا لاسيما خلال شهر رمضان ونفى أن تكون الحكومة قد اعتمدت من هذا المنطلق على سياسة شراء السلم الاجتماعي معتبرا هذا التفكير استعماريا في حين أن الدولة الجزائرية بنيت على الديمقراطية الاجتماعية في إشارة إلى عدم التخلي عن سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات ذات الدخل الضعيف وذكر الوزير الأول عبد المالك سلال في المقابل بأن قانون المالية التكميلي لسنة يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني مضيفا بأن احتياط صرف الجزائر سوف يستخدم بحذر ما يؤكد على العمل واقعيا بخطة التقشف وترشيد الإنفاق العمومي المفروض على الحكومة جراء تراجع المداخيل الوطنية ليشير إلى أن هدف الحكومة من إعداد قانون المالية التكميلي هو مواجهة انخفاض أسعار البترول مؤكدا على تخفيض بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني تاب وإعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لا تنوي الرفع في أسعار الوقود بسبب التداعيات التي يخلفها تواصل أزمة أسعار النفط في السوق الوطنية فقد استند إلى آراء الخبراء حين قال إنه ابتداء من سنة ستتراوح أسعار النفط ما بين إلى دولار للبرميل وأوضح أنه إذا بقيت الأسعار عند هذا الحد فلن تكون هناك مشاكل