أمر اللواء عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني حسب مصدر عليم بالتحقيق في سبب انفلات الوضع من بين يدي أمن ولاية ورڤلة وأمن دائرة تڤرت ويشمل التحقيق الأمني حسب مصدر عليم البحث في طريقة تطبيق الشرطة للتسخيرة التي وقعها والي ولاية ورڤلة لفتح الطريق الوطني رقم الذي أغلقه المحتجون وإن كانت التسخيرة قد جاءت متأخرة ثم طريقة تطبيق التعليمات الداخلية للأمن الوطني الخاصة بتأمين مقرات الأمن أثناء أعمال العنف والاحتجاجات والتي صدرت في عهد مدير عام الأمن الوطني السابق الراحل علي تونسي ثم تم تعديلها جزئيا من قبل المدير العام الحالي للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وتنص التعليمات على أن الأولوية الأهم هي الحفاظ على سلامة الأشخاص مدنيين كانوا أو من رجال الشرطة ثم يأتي بعدها تأمين السلاح والذخيرة والوثائق المهمة والأختام ويركز التحقيق على فحص الأسلحة التي استعملت في التعامل مع الاحتجاج والتدقيق في تقارير الخبرة الطبية لجثث الضحايا ومعاينة إصابات الجرحى كما يأخذ في الاعتبار تقرير مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني الذي سبق ورافق التعامل مع أعمال العنف
أثارت أعمال العنف في تڤرت التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابتين خطيرتين يرقد صاحباهما في مستشفيين خارج ولاية ورڤلة إلى جانب تعرض شخصا بين شرطي ومدني بجروح الكثير من الأسئلة حول سبب فشل الإجراءات الأمنية الخاصة بالتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ونظرية التسيير الديمقراطي للحشود وهو ما دفع المديرية العامة للأمن الوطني لفتح تحقيقين الأول جنائي والثاني أمني