ولاحظت اللجنة كيف أصبحت المركزية النقابية ملكا لنظام سياسي هرم في يد طغمة معمرة وأداة دعاية لعصبة في السلطة مسؤولة عن تحطيم النسيج الصناعي وإغلاق آلاف الشركات العمومية تم التنازل عنها بالدينار الرمزي لصالح مافيا سياسية حقيقية وفي تحليل اللجنة فقد تحولت المركزية النقابية إلى قوقعة فارغة بسبب تخلي منخرطيها عنها وخصوصا في قطاعات التعليم والإدارة ورأت أن المركزية النقابية رهينة في يد نظام سياسي مرتش وفاقد للشعبية بالتعاون مع حفنة من العملاء الذين يتحركون من الداخل لأجل تدميرها وحذرت من أنه في غياب هبة لإنقاذ المنظمة فإنها تتجه للاندثار الكلي بشكل يحرم عالم العمل من أداة نضال وكفاح مئات الشهداء المناضلين وحملت أمين عام النقابة الحالي عبد المجيد سيدي سعيد الذي فرض حسبها من قبل رجالات في السلطة خلال المؤتمر الأخير تدخلوا لإنقاذه المسؤولية عن الوضع القائم واتهمته ب انتهاك القوانين الداخلية ومواثيق المنظمة موجهة اللوم له على تولي دور الدعاية لعهدة الرابعة التي لن تكون حسبها إلا بالتزوير والتلاعب بالنتائج وسجلت أن المركزية النقابة الحالية ومختلف هياكلها القيادية والقاعدية تنشط خارج الشرعية في إشارة إلى عدم تجديد الهياكل وتأخر عقد المؤتمر الثاني عشر والتخلي عن أدوات التسيير الديمقراطي واعتماد آلية التعيين وانتشار ممارسات الجهوية والإخضاع والولاء في تولي المسؤوليات النقابية
وفي وثيقة توجت اجتماعا لها في أفريل الجاري تلقت الخبر نسخة منها أكدت اللجنة على أهمية إعادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لملاكه الحقيقيين أي العمال وتضمنت الوثيقة عرض حال تحدثت فيه عن تدهور أوضاع المنظمة في السنوات ال الأخيرة أي منذ مقتل عبد الحق بن حمودة وأشارت إلى ما تعيشه من جمود وعمالة وتبذير لمقدرات المنظمة وتسيير تسلطي لافتا إلى أن المنظمة تسقط أكثر فأكثر تحت وصاية السلطة السياسية فيما قمعت كل محاولات استعادة استقلاليتها