وأكد رئيس بلدية سيدي أمحمد السابق على ضرورة توجيه وشرح مشاكل المواطنين وتحديد نوعها إذا كانت تحتاج إلى إجراءات إدارية وقانونية أو إلى برمجة في إطار هيئة تنفيذية أو خطة تنموية مضيفا بمجرد توجيههم يتفهمون الإجراءات الضرورية ويصبحون شركاء للمنتخبين في حل مشاكلهم وعن الصلاحيات الممنوحة لرئيس البلدية أشار ذات المتحدث إلى أن المنتخب عموما لديه إطار قانوني يسمح له بتكييف القضايا فموضوع السكن مثلا هو من يحاسب عليه عند المواطنين لهذا عليه أن يتعامل مع اللجنة ويجسد الواقع المحلي لبلديته مستنكرا كثرة الشكاوى المحلية المطروحة على مستوى العدالة والمرسلة إلى رئيس الجمهورية رئيس البلدية يتمتع بالضبطية القضائية المفروض أن يتحرك هو لحل المشكل قبل أن يصل إلى القضاء ويتفاقم غير أننا نلاحظ أن البلدية تمارس بعض التعسف ولهذا يلجأ الناس إلى القضاء والرسائل وعن القمع الذي يتعرض له المنتخب يرى مختار بوروينة أن قوة وشرعية المنتخب تستمد من تواصله مع الشعب الذي صوت عليه ممثلا في لجان الأحياء الجمعيات المحلية وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني موضحا إذا أراد المواطن تحصيل حقوقه يجب أن يكون واعيا ويقف بجانب المنتخب لحل مشاكله مشيرا إلى أن قانون البلدية الأخير خصص بابا كاملا من مواد يكرس الديمقراطية التشاركية التي تنص على ضرورة إشراك المواطن في الشأن المحلي أي أن المواطن لديه الحق في حضور المداولة والاطلاع على نتائجها وفي حال منع من حقه هذا يمكنه التوجه إلى القضاء لاسترجاعه
قال مختار بوروينة رئيس بلدية سيدي أمحمد سابقا ومنتخب بنفس البلدية حاليا في حوار مع جريدة الخبر إن المواطن فقد الثقة في المنتخبين بسبب عدم استقباله والتواصل معه على مستوى البلدية مضيفا يفترض أن يقوم رئيس البلدية بعقد اجتماعات روتينية مع المواطنين لطرح انشغالاتهم ومشاكلهم وقضاياهم في حضور الهيئات المعنية بالحلول معتبرا أن رئيس البلدية يمثل المواطنين من خلال تجسيد تطلعاتهم من جهة والدولة من جهة أخرى عبر الإدارة المحلية التي يجب أن تستجيب إلى مطالب المواطنين أيضا