طلب نقابيون وممثلو عمال من عدة ولايات من وزير الداخلية بالتحقيق في قرارات تعيين مديرين على مستوى الوكالات العقارية الولائية في عدة ولايات قالوا إنها مخالفة للقانون الذي ينظم عمل الوكالات العقارية الولائية وأشارت شكوى في الموضوع إلى أن قرارات تعيين عدد من مديري الوكالات العقارية التي وقعت في الفترة بين عام و تمت خارج إطار القانون ويشترط القانون المنظم للوكالات العقارية على أن تتوفر لدى المدير شهادة مهندس وخبرة مهنية لا تقل مدتها عن سنوات ولا تتوفر هذه الشروط في مديري وكالات عقارية ولائية تم تعيينهم باقتراحات من ولاة صادق عليها وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية ولا يتعلق الأمر بمديري الوكالات العقارية حيث أشارت شكاوى لإطارات نقابية من ولايات الأغواط الجلفة وغرداية إلى أن قرارات تعيين رؤساء دوائر ومديري إدارة محلية خالفت القانون أيضا وكشفت شكوى في الموضوع أن عشرات المناصب لإطارات في وزارة الداخلية منحت لمن لا يستحقها في وقت يجري فيه تهميش إطارات لها خبرة طويلة وشهادات جامعية
اتهم إطارات نقابيون من ولايات وزارة الداخلية بمخالفة القانون أثناء التعيين في مناصب حساسة منها مدير وكالة عقارية ومدير إدارة محلية ورئيس دائرة وأشارت شكوى في الموضوع إلى وجود أدلة تؤكد أن قرارات التعيين في مناصب المسؤولية جاءت مخالفة للتشريعات التي تضع شروطا للأشخاص المؤهلين لشغل هذه المناصب