وأكد فيصل عابد في حديث خص به الخبر على أن عملية منح هذه الرخص تؤكد الدوس على قرارات وزير الصحة والسكان خاصة وأن اللجنة التي شكلت لمنح هذه التراخيص غير قانونية وتدخل فيها والي الولاية السابق عبد القادر زوخ باعتراف صريح من مدير الصحة عبر مراسلة رسمية للنقابة بتاريخ أين يشير مدير الصحة إلى أن قائمة المستفيدين حددت من طرف لجنة بتعليمات من والي الولاية السابق وتكونت هذه اللجنة من أطباء وممثل عن المديرية وأربعة ممثلين للصيادلة الذين استفادوا فيما بعد من فتح صيدليات في أماكن نوعية بالمدينة في حين أن المخول لمنح التراخيص هم ثلاثة أطراف لا غير ممثلة في مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة ونقابة الصيادلة وهدد رئيس النقابة الوطنية فيصل عابد بالدخول في إضراب قد ينعكس بشكل فوري على جميع القطاعات ويمس أكثر من صيدلية عبر تراب ولاية سطيف من جهتها مديرية الصحة اعتبرت الطعن في القرار أمرا مشروعا عبر المحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية حيث أكد محامي مدير الصحة خلال جلسة المحاكمة بأن السجل الذي تنص عليه التعليمة الوزارية لا يخول لطالبي الرخص أن تسبق استفادتهم أصحاب الشهادات الذين تخرجوا قبل سنوات حيث تدخل والي الولاية السابق بعد الاحتجاجات التي قام بها الصيادلة وبموجب ذلك تم الاتفاق على إنشاء لجنة ممثلة لهم وتم الاتفاق على أن الأولوية تعود إلى أقدمية الشهادة
هددت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص فرع سطيف بالدخول في إضراب في الأيام المقبلة بسبب ما تصفه بالتعسف الكبير الذي تبديه مديرية الصحة بولاية سطيف حيث ترفض إلى حد الآن تطبيق قرارات العدالة بإلغاء رخص صيدليا تم منحهم الإذن بفتح صيدليات بموجب قرار ولائي رقم بتاريخ ديسمبر ورغم أن المحكمة الابتدائية ومجلس قضاء سطيف أيدا قرار الإلغاء إلا أن مديرية الصحة تمسكت بموقفها بعد أن فضلت الطعن بالمحكمة العليا لتثبيت قرارات الاستفادة