وقالت مصادرنا إن التقرير الذي توجت به تحقيقات مفتشي وزارة الصحة طيلة أشهر الماضية بأمر من وزير الصحة والذي يضم قائمة طويلة من الفضائح أماط اللثام عن التعاملات التمييزية التي كان يحظى بها أبناء مسؤولين في القطاع فيما يتعلق بالخدمة المدنية والدراسة في الخارج منهم مسؤولون بالوزارة وبالمصالح الاستشفائية وكذا كليات الطب وبحسب التقرير الذي جاء في صفحة ويشرح الوضعية الحالية التي تعيشها المنظمة الصحية في الجزائر فيما يتعلق بقضايا الفساد ويتواجد بمكتب الوزير منذ أيام فإن التحقيقات شملت أيضا قضايا تموين المستشفيات والعيادات والمصحات وجاء الملف مقسما إلى محاور يتعلق الأول منه بالفساد الإداري وبيروقراطية عمل القطاع وخصص المحور الثاني للصفقات فيما سلط المحور الثالث منه الضوء على التوظيف والترقيات والامتيازات وتؤكد مراجع الخبر أن ملف الأدوية أخذ حيزا واسعا من تحقيقات المفتشين المكلفين من طرف الوزير بوضياف خاصة ما تعلق باحتكار بعض الأدوية وبحسب نفس المصادر فإن الوزير أكد على المحققين ضرورة كشف كل تلاعب في التسيير يكون قد طال المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية ووصفت مصادرنا الملف بالثقيل الذي ينتظر أن يطيح بالعديد من الرؤوس
كشفت مصادر موثوقة ل الخبر أن وزارة الصحة أنهت التحقيق في ملفات فساد استشرى بالقطاع ينتظر البت فيه من طرف المسؤول الأول عن القطاع خلال الأيام المقبلة وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن تعاملات غير قانونية لمسؤولين في القطاع فيما يخص الخدمة المدنية والدراسة في الخارج وصفقات التموين المبرمة مع المؤسسات الخاصة