وأوضح المستشار وعلى عكس السنوات السابقة انخفض عدد المترشحين المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ب بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد المترشحين مترشح وقال شايب ذراع إن مديري المؤسسات التعليمية الذين لم يحترموا رزنامة إجراء امتحانات الفصل الثالث سيتعرضون إلى إجراءات عقابية وقد يحالون على مجالس تأديبية مضيفا أن تعليمة وزارة التربية جاءت في سياق التوجه نحو المعايير العلمية من خلال الوصول إلى أسبوع دراسة مشددا على أن العام الدراسي لا ينتهي بمجرد إجراء امتحان الفصل الثالث بل فيه نشاطات تعليمية ورياضية وثقافية إلى غاية جوان المقبل وقال شايب ذراع إن المدرسة الجزائرية في تطور وأن نتائج الإصلاحات التي تشهدها المنظومة التربوية من أجل الوصول إلى مدرسة ذات جودة ستظهر بعد عشر سنوات مشيرا إلى وضع آلية مروت وهي المرجعية الوطنية للتعليمات والتقييمات ستكون جاهزة خلال أيام موجهة للطور الابتدائي وتستهدف السنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي على وجه التحديد وعن ظاهرة هجرة المؤسسات التعليمية من قبل المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا أوضح المستشار أنه وفي إطار إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا تم اقتراح بموافقة الشريك الاجتماعي وأولياء التلاميذ العودة إلى وثيقة المراقبة المستمرة من أجل إنهاء البرنامج الدراسي وأكد أنه سيتم اعتماد نفس إجراء السنة الماضية بحرمان المترشحين الراسبين في البكالوريا من إعادة السنة إذا قاطعوا الأقسام في الفصل الثالث
كشف المستشار بوزارة التربية الوطنية محمد شايب الذراع اليوم الأربعاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الأولى أن أكثر من مليون مترشح سيتقدمون للامتحانات الرسمية للأطوار الثلاثة المقررة ابتداء من ماي الجاري لامتحانات شهادة التعليم الابتدائي مشيرا إلى انخفاض في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا ب بالمائة وقال إن مديري المؤسسات التعليمة الذين لم يحترموا تعليمة توحيد تواريخ إجراء امتحانات الفصل الثالث سيتعرضون لإجراءات عقابية قد تصل إلى الإحالة على مجلس التأديب