وتستند مركزية المخاطر الجديدة على البطاقية لتتبع مسار القروض وضمان قدرة الزبائن على تسديدها في الآجال المستحقة لها ومعرفة أو كشف الحالات التي يكون فيها زبون واحد مستفيدا من العديد من القروض البنكية خلال الفترة نفسها لاقتناء منتجات مختلفة إلى جانب التأكد من أن المنتوج المعني بالقرض الاستهلاكي يستجيب للشروط المذكورة باعتباره منتوجا جزائريا أو مصنعا على مستوى التراب الوطني بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بضرورة تعامله بالوثائق الرسمية وتسديد جميع المستحقات الجبائية للخزينة العمومية تابعونا على صفحة الخبر في وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وضع البطاقية كان وراء التأخر الذي عرفه إعداد بنك الجزائر لمركزية المخاطر التي يرتبط دخولها العمل ميدانيا باستئناف المصارف الجزائرية العمومية والخاصة طرح خدمة القروض الاستهلاكية لتحسين تنافسية المنتوج الوطني مقابل السلع المستوردة ودفع الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر بدلا من الاكتفاء بتصدير منتجاتهم للاستفادة من عامل القرض البنكي وتسديد الثمن بالتقسيط في مجال التسويق على اعتبار أن التنظيم لا يشترط سوى أن يكون المصنع المنتج موجودا على التراب الوطني وفي هذا الشأن كان محافظ البنك المركزي محمد لكصاسي قد أكد قبل أيام بمناسبة تقديمه للحصيلة المالية والنقدية للسداسي الأول من السنة الجارية أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستنطلق في النشاط منتصف الشهر الجاري ستتمتع بقدرة كافية وبكفاءة تفوق تلك التي تتمتع بها هيئات مالية مماثلة في بعض الدول الأوروبية وأشار إلى الهيئة التي تؤطر طريقة تعامل البنوك مع هذا النوع من الخدمات الجديدة وتضمن حماية كل طرف في العلاقة كالشخص المقترض والبنك والبائع المؤسسة المصنعة على حد سواء تجدر الإشارة إلى أن القروض الاستهلاكية تخص بشكل حصري المنتجات المصنعة أو المركبة في الجزائر أو تلك التي تحمل علامة صنع في الجزائر بصرف النظر عن نسبة الاندماج وعلى هذا الأساس فإن سيارة سامبول جزائرية الصنع والمركبة في مصنع وادي تليلات بوهران تعتبر من بين أهم المنتجات المستفيدة من خدمة القرض الاستهلاكي باعتبارها السيارة الوحيدة المركبة في الجزائر فضلا عن كون أكثر من من المائة من هذه القروض كانت توجه قبل إلغائها إلى صفقات اقتناء السيارات
تعتمد مركزية المخاطر التي ستدخل حيز العمل ابتداء الثلاثاء المقبل على بطاقية وطنية تشمل جميع البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في السوق الوطنية لتنظيم منح القروض الموجهة للاستهلاك فضلا عن القروض والمنتجات المالية الأخرى لفائدة المؤسسات الاقتصادية وأكدت مصادر مطلعة من داخل مبنى بنك الجزائر ل الخبر أن البطاقية الوطنية ستكون بمثابة معيار منح القروض الموجهة للاستهلاك إذ ستحدد هذه الآلية أحقية منح هذا النوع من القروض البنكية لزبون بالإضافة إلى التأكد من توفر المنتوج محل القرض على شروط المنصوص عليها في القانون الساري العمل به لاسيما المرسوم الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية من أجل إعادة بعث القروض الاستهلاكية المجمدة في نشاطات البنوك منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة كإجراء اتخذته الحكومة آنذاك لتقليص فاتورة الواردات