وخلف الإعلان عن تطبيق هذا المعلوم الضريبي موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي لاسيما أصحاب وكالات الأسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي لهذا المعلوم وتوقيت تطبيقه بل ومراجعة نص أحكامه وتكييفها عند الدخول لا عند الخروج كما جاءت به أحكام الفصل من قانون المالية التكميلي التي تضع ضيوف تونس رهينة في حالة عدم القدر على تسديدها وحسب خبراء حقوقيين فإن السلطات التونسية ورطت نفسها خاصة مع السياح الجزائريين والليبيين وغيرهم الذين لهم مصالح طبية وتجارية بتونس والأكثر توافدا على تونس والأوفياء في إقبالهم بالملايين سنويا على السياحة التونسية وأجمع ذات الحقوقيين والمهنيين في القطاع السياحي على أن أحكام الفصل من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة تعتبر أحكاما مفخخة لزوار تونس من الأجانب وتتنافى مع كرم الضيافة بالإضافة إلى كونها أحكاما قانونية خارقة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنقل الأفراد والجماعات ولا يعقل أن تطبق مثل هذه الضريبة على من يغادر التراب التونسي وكان من الأفضل أن يصاغ تطبيقها عند دخول التراب التونسي ليكون الأجنبي مخيرا لا مجبرا على دفع هذه الضريبة
تراجعت السلطات التونسية عن تطبيق ضريبة دينارا على الأجانب المغادرين لترابها والتي كانت ستشرع في تطبيقها بدءا من اليوم الخميس وأجلتها إلى بداية شهر أكتوبر القادم وأكدت وكالة الأنباء التونسية أن الحكومة المؤقتة طلبت تأخير تطبيق هذا المعلوم الضريبي بقيمة دينارا تونسيا بمبرر تزامنه مع ذروة الموسم السياحي الحالي من أجل تفادي أي إرباك للسياح المغادرين للتراب التونسي