قام المحتجون وسط حالة من الغضب بإغلاق المقر الاجتماعي للبلدية الذي ضرب عليه الشلل حيث طالبوا بتنقل السلطات إليهم ل فضح التجاوزات التي حصلت في ضبط القائمة على حد ذكر بعضهم واتهم بعض المتحدثين لجنة التوزيع بعدة خروق التي من بينها تمكين عزاب من الاستفادة في الوقت الذي يوجد فيه أرباب عائلات كثيرة الأفراد دون مسكن كما اتهموا اللجنة نفسها بمنح استفادات لأشخاص لديهم سكنات بينما يوجد من المقصين حسبهم من تكاد منازلهم الهشة تسقط على رؤوسهم وصعد المحتجون من احتجاجهم بمطالبة السلطات الولائية بإلغاء القائمة وإعادة النظر فيها وذهاب هذه السكنات إلى مستحقيها مثلما قال الغاضبون على القائمة
اعتصم عشرات طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري ببلدية وادي الشحم بأقصى شرقي ڤالمة أول أمس أمام المقر الاجتماعي للبلدية للتعبير عن سخطهم على القائمة السكنية المفرج عنها مؤخرا وما ضمته من تجاوزات حسب بعض المحتجين