في قضية اقتحام السجون والبالغ عددهم متهما كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن لمدة سنوات في قضية التخابر مع منظمات إرهابية وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي تضم متهما وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم في القضية من قضي بإدانتهم حضوريا فقط ودون المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإدانة غيابيا حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابيا إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه وتضمنت مذكرات الطعن بالنقض المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية التخابر وجها من أوجه الطعن على حكم الجنايات الصادر بالإدانة وجاءت في صفحة في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على سببا للطعن على حكم الإدانة ووقعت في صفحة وقامت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بتقديم مذكرات الطعون إلى نيابة شرق القاهرة الكلية بوصفها النيابة المختصة وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين والتي ستتولى بدورها إحالتها إلى محكمة النقض حيث يحدد القانون مهلة قدرها يوما من تاريخ صدور الحكم للطعن عليه بالنقض من ذوي الشأن أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية
تقدم محامو جماعة الإخوان بمذكرات طعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان في قضيتي التخابر مع جماعات إرهابية و اقتحام السجون والمنشآت الأمنية إبان ثورة يناير حسبما أوردته أمس السبت مصادر إعلامية وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأن أصدرت في يونيو الماضي أحكاما تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس لمدة سنتين بحق المتهمين