وبخصوص البواخر التي تحمل الحبوب المستوردة من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب فإنها ليست محظوظة لأن مستوردها شركة عمومية أو أن ملاك البواخر التسع محظوظون لأنهم سيستلمون من الخزينة العمومية الجزائرية ما يفوق مليوني دولار وهي تكاليف تأخر التفريغ سوريستاري أما إذا تواصل رسوها في عرض البحر فإن القيمة ستزيد ارتفاعا وهي المشكلة نفسها التي واجهتها مديرية سونلغاز مستغانم قبل أربعة أشهر عندما تأخر تفريغ المعدات التي استوردتها من الخارج بسبب إجراءات فرضتها عليها إدارة ميناء وهران ثم تراجعت عنها وهي القضية التي تنقلت بسببها لجنة تحقيق من وزارة النقل إلى ميناء وهران لكن ظاهرة تأخر البواخر التي تحمل سلعا لفائدة الشركات العمومية مازالت متواصلة في هذا الميناء وتنقلنا أمس الأول إلى المديرية الجهوية للديوان الجزائري المهني للحبوب بوهران لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها للإسراع إلى تفريغ حمولات الحبوب التي استوردتها إلا أن مسؤولها اعتذر عن الإجابة فتوجهنا إلى اتحاد التعاونيات الفلاحية كونها الجهة المكلفة بمتابعة عمليات الاستيراد والتفريغ والتوجيه نحو مخازن الديوان وفي هذا الفرع تقربنا من مديره بلقايد لوناس الذي رفض مطلقا الحديث عن الموضوع بحجة أنه لا دخل للصحافة فيه وعلمنا أن كمية الحبوب التي تقبع في مخازن البواخر التسع في ميناء وهران تم شراؤها في السوق الدولية حين كانت الأسعار منخفضة في البورصة العالمية وهذا لتحاشي المشكل الذي عاشه الديوان سنة عندما اضطر إلى استيراد كميات معتبرة من الحبوب بأسعار مضاعفة لأنه لم يتدخل في الوقت المناسب في السوق العالمية وهو المشكل الذي تسبب في توقيف المدير العام السابق للديوان عن مهامه ولتفادي تكرار المشكل هذه السنة مع تراجع مردود إنتاج الحبوب في الجزائر قام الديوان بشراء كميات معتبرة في فترة العرض الكبرى في السوق العالمية لكن يبدو أن الأموال التي وفرتها الخزينة العمومية بفضل التدخل المناسب في مرحلة الشراء ستدفعه لشركات الشحن البحري بسبب التأخر في تفريغ بواخر الحبوب في الموانئ الجزائرية مثلما يحصل هذه الأيام في ميناء وهران ومن جهة أخرى ذكرت مصادر من المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران أن حجم الأموال التي دفعتها بسبب تأخر تفريغ البواخر في ميناء وهران السنة الماضية قدرت بأكثر من مليون دولار أكثر من في المائة منها بسبب تأخر تفريغ بواخر مستأجرة من طرف شركات عمومية وبهذا الرقم يحتل هذا الميناء المرتبة الثانية بعد ميناء العاصمة في تضخيم الفاتورة التي تدفعها الخزينة العمومية لشركات النقل البحري العالمية والتي قد تفوق المليار دولار سنة المنقضية بعد أن كانت سنة تقدر ب مليون دولار
يحدث هذا في الوقت الذي تحظى فيه البواخر التي يستأجرها المستوردون الخواص جزائريون وأجانب بتعامل مميز في ميناء وهران فقد دخلت باخرتان محملتان ب ألف طن من السكر يوم ديسمبر الماضي إلى رصيف السنغال بميناء ميناء وهران ومكثت فيه يومين ثم عادت إلى عرض البحر علما بأن هذا الرصيف أوقفته مديرية الأشغال العمومية لولاية وهران عن النشاط منذ الفاتح ديسمبر الماضي بغرض الترميم والنشاطات فيه متوقفة إنها حيلة يلجأ إليها المستوردون الخواص الذين يتدبرون أمورهم لإدخال البواخر التي استوردوا فيها سلعهم مباشرة بعد وصولها إلى وهران إلى الميناء لتمكث المدة القانونية التي تمكنها من الإعفاء من دفع تكاليف الانتظار خارج الميناء مثلما حدث الأسبوع الماضي مع باخرة تحمل الموز أدخلتها إدارة الميناء إلى الرصيف المخصص للمسافرين مباشرة بعد وصولها إلى وهران