وأفادت الدائرة الإدارية لسيدي امحمد في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية فايسبوك أنها تلقت برقية من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية توضح أن هذه الإجراءات الجديدة المتضمنة في التعليمة الوزارية تهدف إلى الإلغاء النهائي لإجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال خارج التراب الوطني على مستوى الولاية المقاطعات والدوائر وأضاف ذات المصدر أن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد تنهي إلى جميع المواطنين المعنيين بعملية التصديق على الوثائق التوجه مباشرة إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من تاريخ نوفمبر المقبل
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الانطلاق الفعلي في تطبيق الإجراءات الجديدة لإلغاء النهائي لإجراء التصديق على وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال خارج التراب الوطني