لا زال ملف والي البليدة الأسبق يراوح مكانه بأروقة المحكمة العليا بالرغم من أن غرفة الاتهام نظرت في دفوعات المحامين خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وحددت وقتها شهر مارس للفصل في المحكمة الجنائية التي ستقاضي المتابعين في الملف بتهم جنائية ومجنحة تلخصت في تضخيم فواتير اقتناء ألبسة عيد الفطر وتوزيعها على معوزي بلديات بالولاية وتهم أخرى بعد سنوات من الفضيحة وفي سياق مواز لم يتم الإعلان لغاية اليوم عن تاريخ الدورة الجنائية لدى مجلس قضاء البليدة وهو ما جعل الغموض يعود من جديد في سير ملف الخليفة بنك والنظر فيه بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا في جانفي وتأجيل السير في الملف شهر أفريل من السنة نفسها إلى دورة قادمة لم تتحد لغاية الساعة في المقابل دعت عائلات متهمين في الملف إلى التعجيل باستمرار محاكمة المتهمين لإنهاء كابوس تواجد متهمين رهن الحبس المؤقت بشكل وصفوه ب الحبس التعسفي على اعتبار انقضاء الآجال القانونية للحبس المؤقت
أجلت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا من جديد التداول في ملف والي البليدة الأسبق إلى أواخر شهر أكتوبر القادم في وقت كانت أطراف على صلة بالملف تتوقع الفصل في تحديد الجهة القضائية للنظر في الملف ومقاضاة الأطراف المتهمين في الملف منذ تفجيره في العام