وأوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة ناقشوا بشكل مستفيض خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عمار جيلاني رئيس اللجنة طلب وزير العدل حافظ الأختام رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي حيث أبرزوا مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة واتفقوا على إعداد التقرير النهائي وكانت لجنة الشؤون القانونية قد شرعت أمس الأحد في دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن هذا النائب واستمعت في اليوم نفسه إلى طلعي الذي أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع تكون خلال إشرافه على قطاع النقل والأشغال العمومية
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين أشغالها بعقد اجتماع خصصته لإعداد تقريرها النهائي حول طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي حسب ما أفاد به بيان للمجلس