وقد تناول اللقاء الذي جرى امس الاثنين التحديات التي تعرفها تونس خلال هذه المرحلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ضوء مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي وابرز وفد المنظمة الشغيلة الذي تراسه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد انور بن قدور وعي الاتحاد الكامل بالتحديات التي تواجهها البلاد مبينا اهمية تدعيم اسس العدالة الجبائية ومقاومة افة التهريب وحسن توزيع الموارد وقال شاكر من جانبه إن قانون التكميلي لسنة سيتضمن اجراءات لدفع الاقتصاد على المدى القصير مشيرا الى حرص الوزارة على تسريع نسق الاصلاحات التي يتم اقرارها واستعرض في هذا الصدد الملامح الكبرى للاصلاح الجبائي والبنكي وتعصير الديوانة ولفت الى ان مقاومة التهرب الجبائي واضفاء العدالة على المنظومة الجبائية علاوة على مقاومة التهريب وتهيئة المناخ الملائم لاضفاء النجاعة الكافية على العمل الديواني تعد من اولويات عمل الوزارة
اكد وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل خلال لقاء مع وزير المالية سليم شاكر انخراط المنظمة الشغيلة الكامل في النهج الاصلاحي اعتبارا لما تحتاجه تونس من قوة دفع اقتصادية وتنقية للمناخ الاجتماعي من أجل ارجاع الثقة والامل لدى الفاعلين الاقتصاديين وفق ما اورده بلاغ لوزارة المالية الثلاثاء