ووصف المرصد هذه الأحداث ب المؤسفة كما لاحظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء تجدد الخلافات العلنية بين القضاة والمحامين وتدهور العلاقات بين الطرفين في المدة الأخيرة إضافة إلى ما أدت إليه الأحداث الواقعة صباح اليوم من إدخال الفوضى وتعطيل عمل المحكمة وفي هذا السياق ندد المرصد بكل التجاوزات الرامية إلى تعميق الخلافات بين القضاة والمحامين وبكل السلوكات المنافية للأخلاقيات المشتركة بينهما لما يؤدي إليه ذلك من مساس بسمعة المؤسسة القضائية كما يعتبر أن التوترات وأزمة العلاقات بين القضاة والمحامين لا يمكن أن تعالج في إطار خطاب قطاعي يتسم بتبادل الاتهامات وحماية المصالح الخاصة بكل طرف لما في ذلك من تهميش للحلول المشتركة وفق نص البيان الذي تلقت الصباح نيوز نسخة منه ومن جهة أخرى دعا المرصد في بيانه القضاة والمحامين إلى بحث الأسباب الداعية لتلك الخلافات سواء على المستوى الهيكلي أو الشخصي والشروع بصفة جدية في معالجة جذرية لمصادر الاحتقان وتأزم العلاقات وذلك بإقرار كل طرف بإستقلالية الآخر وبالحقوق الراجعة له في اطار ما يقتضيه القانون وبإقامة علاقات لائقة بينهما تستند إلى الروابط المهنية والإنسانية التي جمعت القضاء والمحاماة وتأسيس آليات خاصة بفض النزاعات على مستوى الهياكل المهنية لإدارة الأزمات المثارة بين القضاة والمحامين
أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا على إثر الأحداث التي جدت صباح اليوم بقصر العدالة بتونس والتي تمثلت حسب مصادر قضائية مباشرة بالتهجم على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس السيد منير بن سعيد ومحاولة الاعتداء عليه من قبل عدد من المحامين في وقائع نمتنع عن ذكر تفاصيلها وذلك بمناسبة نظره في مطلب سراح إحدى المحاميات المحالة على التحقيق والتي اصدر في حقها القاضي بطاقة إيداع من اجل ما نسب إليها