واكد الفرجاني في تصريح لوات حرص المجلس التأسيسي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى عيش التونسيين وخاصة الفئات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعلى دفع الاستثمار كمحرك للنمو وأوضح دغمان أن قانون المالية التكميلي لسنة يتضمن تعديلا لميزانية الدولة للسنة الحالية ناتج عن تاخير عملية تعبئة الصكوك الاسلامية الى شهر مارس المقبل واضاف أن ميزانية الدولة لسنة تبلغ ر الف مليون دينار اي بزيادة بنسبة ر بالمائة مقارنة بميزانية السنة الحالية وعبر عن الامل في المصادقة على هذه الميزانية على أحسن وجه في ظل المخاوف الناجمة عن الوضع السياسي العام داعيا أعضاء المجلس التأسيسي الى التازر لحماية مصالح البلاد والتونسيين وات
تشرع لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي غدا الثلاثاء في دراسة منهجية العمل التي سيتم اعتمادها في التعاطي مع مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة وقانون المالية للسنة القادمة حسب ما صرح به الفرجاني دغمان حزب النهضة رئيس اللجنة