وطالب الحزب في بيان له اليوم الخميس النيابة العمومية بالتحرك بسرعة للكشف عن مدى صحة هذه التصريحات داعيا رئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان تؤكد فيه إستقلال البلاد التام وإنكارها لهذه الإتفاقيات وعدم الإلتزام بها إن وجدت وشدد على أن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ نابع من إرادة الشعب ولا تلزمه إتفاقيات ولا معاهدات مذكرا بأن هذه الأخبار كانت قد راجت منذ ثلاث سنوات وتلقاها الشارع التونسي أنذاك على أنها إشاعات ومزايدات سياسية يشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أكدت مؤخرا في تصريح إعلامي أن الهيئة حصلت على جزء من أرشيف الدولة التونسية الذي تستحوذ عليه فرنسا مضيفة أن من بينها تلك المتعلقة باتفاقيات أبرمت عام تتعلق باستغلال فرنسا لكل خبايا الأرض من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها من الإتفاقيات التي قالت إنها مازالت سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها وات
عبر حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن صدمته من تصريحات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين التي تفيد بأن الهيئة وضعت يدها على وثائق حول إتفاقيات أبرمت سنة تفوض لفرنسا إستغلال خبايا الأراضي التونسية من نفط وملح وماء وفسفاط وغيرها معتبرا أن هذا الخبر المفزع يمثل خطرا على الوحدة والسيادة الوطنيتين