وذلك بطلب من المواطنين الذين عبروا عن احتجاجهم على التجار واصحاب المخابز الذين غالبا ما يتعللون بعدم وجود الصرف ويستحذون على مليمات نظرا لان سعر الباقات يقدر ب مليما والنقود من صنف خمسة وعشرة مليمات غير متوفرة واوضح ان ال مليمات تمثل نقصا لصندوق التعويض يقدر ب مليون دينار وهو ما دفع بالوزارة الى التفكير في الاعلان عن الزيادة ب مليمات في سعر الباقات لتصبح مليم وينهي تذمرات المواطنين والتجار
قال اليوم لل الصباح نيوز محمد العيفة مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة ان هناك توجه لاقرار زيادة ب مليمات في سعر الباقات