ودعت الهيئة المجتمعة مساء أمس الجمعة للتداول حول خطة العمل القادمة لاسترجاع الحزب على ضوء الحكم الإستعجالي الصادر في هذا الشأن كل قيادات المؤتمر التي التحقت ب حراك تونس الإرادة إلى تسليم جميع متعلقات الحزب للهيئة التسييرية المؤقتة في أجل أقصاه مارس وفق بيان للهيئة كما دعت إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي في أجل أقصاه موفى شهر مارس الجاري معلنة عن تكليف فريق قانوني للقيام بكل الإجراءات القضائية لضبط القوائم المالية وممتلكات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حسب نص البيان ذاته يذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس قضت أمس الجمعة بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني الإستثنائي لحزب المؤتمر المنعقد بتاريخ فيفري وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو المكتب السياسي للحزب سمير بن عمر وكان المجلس الوطني الإستثنائي قد أقر خلال شهر فيفري الماضي إندماج حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مع حراك تونس الإرادة بمجرد تحصل هذا الاخير على التاشيرة القانونية وبنقل ممتلكاته إلى الهيكل الجديد
قررت الهيئة التسييرية المؤقتة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية القيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية وإعلام الراي العام والسلطات الرسمية بأن الأمين العام وبقية أعضاء المكتب السياسي وكل القيادات السابقة التي كانت أعلنت عن انضمامها إلى حراك تونس الإرادة قد فقدت الصفة والأهلية لتمثيل حزب المؤتمر أو التحدث باسمه فضلا عن تسيير دواليبه