كان منطلق الأبحاث في القضية شكاية تقدمت بها الفتاة المذكورة الى أحد مراكز الأمن بالعاصمة أفادت فيها بتعرضها للاغتصاب من قبل بعض أفراد دورية أمنية فتم القبض على الأعوان وأحيلوا على الباحث ثم على قاضي التحقيق كما وجهت الى المتضررة في البداية تهمة التجاهر بالفحش ثم تم حفظ التهمة في حقها بعد موجة الرفض والإحتجاج من قبل عديد المنظمات الحقوقية التي استنكرت ذلك واعتبرت أن الفتاة ضحية فكيف تتحول الى متهمة ثم أحيلت القضية من مكتب التحقيق الى دائرة الإتهام التي قررت احالة الملف على الدائرة الجنائية
وقد أثارت قضية تلك الفتاة جدلا كبيرا وأصبحت قضية رأي عام خاصة وأن المغتصبين هم أعوان أمن الذين من المفروض أن يدافعوا عن المواطن لا يستغلونه وينتهكون حرمته