وقال المسؤول النقابي انه لم يتم التوصل خلال هذه الجلسة الى اتفاق بسبب عدم تقديم الطرف الاداري لاي اجابات أو عروض جدية بخصوص الملفات المطروحة مؤكدا التمسك على هذا الاساس باضراب يوم نوفمبر الجاري الذي سيتم تنفيذه على مستوى الادارة المركزية مع استثناء السفارات والقنصليات بالخارج في هذه المرحلة وذكر ابراهيم بأبرز المطالب العالقة والمتمثلة أساسا في اصدار الانظمة الاساسية للسلك الديبلوماسي والسلك الاداريومراجعة التسميات غير المهنية في السفارات والقنصليات وتطبيق معايير التعيين بالخارج المتفق عليها اضافة الى تسوية الملفات الفردية المتعلقة بالاعوان سواء بالنسبة للمسارات المهنية أو لانهاء العقوبات التي وصفها ب المبطنة يشار الى أن هذه الجلسة الصلحية هي الثانية من نوعها بعد جلسة انعقدت الاثنين الماضي وتخلف الطرف الاداري عن حضورها حسب ما أفاد به حامد ابراهيم وات
قررت النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية تنفيذ الاضراب العام المقرر الجمعة القادم اثر فشل جلسة صلحية اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلين عن الطرف الادارى تحت اشراف اللجنة الوطنية للمصالحة وفقا لما صرح به كاتب عام النقابة الاساسية حامد ابراهيم لوات