وأكد محدثنا أن هذا الموضوع أثار حفيظة عديد القضاة وتساؤلات الهياكل الممثلة للقضاة ولكن مثل عادته المجلس الأعلى للقضاء لم يجب على هذه التساؤلات ولم يبين موقفه منها على حد تعبيره مستطردا أن الجمعية سبق وأن طالبت بلقاء مع المجلس الأعلى للقضاء في مناسبتين وكانت هذه النقطة من بين المحاور التي أرادت طرحها أمام المجلس وهي مسألة التحاق بعض القضاة التونسيين للعمل بالدول الأجنبية ولكن المجلس لم يستجب الى طلب الجمعية المقدم اليه في افريل و ماي وأردف انس الحمادي أن ملف التحاق قضاة للعمل بدولة قطر تم في غياب كامل للشفافية وللمعايير الموضوعية رغم أنه لا يمكن التشكيك في نزاهة وقيمة القضاة الذين شاركوا في البعثة الى دولة قطر معتبرا أن ما يطرح تساؤلات في هذا الموضوع هو لماذا يسارع القضاة التونسيون الى طلب العمل بدول اجنبية واعتبر الحمادي أن هذه المسألة تعيد طرح ملف الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم والتعيينات في الوظائف القضائية السامية التي لا تتم بناء على معايير الكفاءة والحياد والنزاهة وانما على أساس المعايير الشخصية والعلاقات الثنائية مع المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما يجعل الكفاءات التي تزخر بها المحاكم تشعر بالظلم والضيم وتبحث عن محاولة اللجوء الى العمل بالدول الأجنبية سواء دول الخليج أو غيرها من الدول الأخرى وفق قوله وكشف محدثنا أن هناك عدد كبير من المطالب المقدمة من قضاة من كافة الرتب القضائية يرغبون للعمل بالدول الأجنبية وهو ما يعكس حسب رأيه أولا شعورهم بالضيم والظلم لأنهم لم يتم تعيينهم في المناصب السامية التي يستحقونها لأن تلك المناصب توزع بناء على الولاءات والمحسوبية وتفتقد الى المعايير الموضوعية والشفافة وثانيا تردي الوضع المادي للقضاة وثالثا ظروف العمل بالمحاكم معبرا في السياق ذاته عن أسفه من مشاهدة كفاءاتنا القضائية ونخبة القضاء التونسي تفر على حد تعبيره الى الخارج او تقدم استقالاتها من السلك وتلتحق بمهنة المحاماة لتحسين ظروفها المادية مشددا على ضرورة معالجة هذا الوضع من أعلى مستويات الدولة وضرورة ايجاد حلول جذرية وتابع الحمايدي قائلا أنه بقدر ما نتفهم سعي القاضي التونسي لتحسين وضعه المادي بقدر ما نأسف لذلك لان التحاق نخبة القضاة للعمل بدول اجنبية خسارة للدولة التونسية سيما وأن أقل واحد من هؤلاء القضاة لديه خبرة لا تقل عن سنة وهناك من لديه سنة خبرة وكان من المفروض ان تستغل تلك الكفاءات للنهوض بالقضاء التونسي وبجودة العدالة في تونس لأنها كفاءات قادرة على تكوين القضاة وتأطيرهم وقادرة أيضا على حسن التعامل مع الملفات القضائية ودعا رئيس جمعية القضاة التونسيين الى فتح ملف الوضع المادي للقضاة وتحسين ظروف العمل بالمحاكم بصفة جدية وضرورة منح المسؤوليات القضائية وفق معايير شفافة وليس وفق الولاءات مضيفا عندما نجد المجلس الأعلى للقضاء يحتكر تلك المناصب السامية ويحصرها في فئة معينة معروفة بالولاءات هذا فيه ظلم كبير لبقية الكفاءات القضائية الموجودة في بقية المحاكم ويعطي ردة فعل سلبية من طرفهم ويجعلهم يشعرون و بالظلم وهو ما يستوجب ضرورة معالجة الهجرة الجماعية للقضاة للعمل سواء بالدول الأجنبية أو الإلتحاق بمهنة المحماة من جهته رفض المجلس الأعلى للقضاء مدنا بأي توضيح حول هذا الموضوع بتعلة أنهم بصدد اعداد الحركة القضائية ولن يدلي المجلس بأي تصريح قبل الإعلان عن الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العدليين
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ل الصباح نيوز ان قاضيا سافروا السبت الفارط الى دولة قطر للعمل في اطار التعاون القضائي بين البلدين موضحا أن هذه البعثة لم يتم الإعلان عنها ولم يتم تعميم المعلومة برغبة دولة قطر في انتداب قضاة تونسيين وأشار الحمادي الى انه لم يتم نشر أي معطيات بشأن هذه البعثة التي تمت في غياب كامل لكل معايير الشفافية مضيفا المؤسف ان هذه العملية تمت بعلم من المجلس الأعلى للقضاء وبإشراف منه وهو ما يتعبر حلقة جديدة من حلقات التعامل غير الشفاف وغير النزيه من قبل المجلس الأعلى للقضاء لأنه كان من الأولى والأحرى والأجدر فتح هذا الإنتداب الى كل القضاة للتناظر حوله طبق معايير واضحة وشفافة وكان الأجدر بالمجلس أن يبين لعموم القضاة وللرأي العام كيف تمت عملية اختيار هذه المجموعة من القضاة لتمكينهم من العمل بدولة قطر مثلما كان عليه الشأن في الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي