وصرح عجينة انه تم تحقيق نتائج ايجابية في ملف استرداد الاموال المنهوبة بعدد من الدول الاوروبية على غرار ايطالياوبلجيكا وفرنسا ولوكسمبرغ حيث تم الحصول على قرارات قضائية كالتجميد الجزئي لعدد من الارصدة الموجودة في هذه البلدان فيما يتواصل العمل للحصول على نتائج ايجابية بخصوص ارصدة بسويسرا وابرز التزام شركاء تونس في الاتحاد الاروبي بدعم جهودها في استرجاع الاموال المنهوبة وهو ما تم التعبير عنه في بلاغ صادر عن البرلمان الاوروبي في ماي الفارط يقر بوجود صعوبات وعراقيل فنية وقضائية في هذا الملف وينص على انشاء هيكل يعنى بمتابعة هذا الموضوع واوضح عجينة انه تم اصدار انابة قضائية بخصوص اموال تسعى تونس لاستردادها بعديد الدول مع وجود انابات اخرى بصدد التنفيذ مبينا من جهة اخرى ان دول الخليج لا تبدى تعاونا ايجابيا في ما يتعلق بالاموال المنهوبة الموجودة بها وهو ما يتطلب حسب تقديره تكثيف التحرك الديبلوماسي والسياسي لحثها على التعاون القضائي في هذا الشأن
وبين خلال اللقاء الاعلامي الدوري المنعقد اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة ان تونس لن تدخر جهدا لتتبع ملفات الاموال المنهوبة واسترجاعها حيث كلفت للغرض محاميا يتعامل مع منظمة فرنسا للشفافية فضلا عن اجراء اتصالات مع منظمات دولية معنية بهذه الملفات لتنسيق الجهود وتجنب الاثار السلبية لقرار محكمة العدل الاوروبية وحفظ حقوق الدولة التونسية