وشملت النقائص التي تضمنها هذا التقرير وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية سياسة الإنتداب وتنظيم المناظرات وفرز الترشحات إضافة إلى عدم الدقة في ضبط الاختصاصات المطلوبة ونقص الشفافية والإلتزام بالإجراءات التي ضبطها مجلس الهيئة وانتداب منسقين بالهيئات الفرعية بالخارج دون تحديد شروط طرق الإنتداب مسبقا توظيف الأعوان خارج الفترات الإنتخابية كما تطرقت النقائص بالخصوص الى المنح المسندة إلى أعضاء الهيئة المركزية والهيئات الفرعية وتأجير كل من أعوان الإدارة التنفيذية وأعوان الإنتخابات وعدم الإلتزام بالاعتمادات المصادق عليها بمجلس الهيئة والتصرف المالي والإداري بالهيئتين الفرعيتين بكل من إيطاليا وألمانيا ونفقات المسار الإنتخابي وتم الاتفاق على عقد لقاء ثان في مستهل شهر فيفري القادم والنظر في إمكانية إبرام إتفاقية بين الهيئتين بالإضافة إلى تشريك هيئة الإنتخابات في مختلف أنشطة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بغرض توفير المساندة والمساعدة ويندرج هذا اللقاء في إطار طور جديد من المتابعة يشمل صنفا من المؤسسات الدستورية التي لم تشملها الرقابة بالشكل الكافي إلى حد الآن وفق ذات البلاغ
تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي برئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات محمد التليلي المنصري حول متابعة ما تم انجازه لتلافي النقائص والإخلالات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات بعنوان سنتي و والتي شملت مختلف أوجه التصرف بهيئة الإنتخابات على غرار التصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية والتصرف المحاسبي والجبائي