وأكدت اللجنة المركزية أن الحزب الجمهوري الذي نجح بمعية أحزاب المعارضة الوطنية في إطار جبهة الإنقاذ في فرض قبول الترويكا الحاكمة بالحوار على قاعدة التسليم بنقل السلطة الى حكومة كفاءات وطنية مستقلة و بذل كل ما في وسعه لبناء توافق حقيقي أضطر للانسحاب من الحوار الوطني بعد أن تأكد بأن تعيين رئيس الحكومة القادمة قد حاد عن قاعدة التوافق وكرس الإنقسام السياسي ودعت اللجنة المركزية الى مراقبة تكوين الحكومة ودرجة تقيدها بالاستقلالية الكاملة عن كل الأطراف ومدى إلتزامها بتنفيذ برنامج يستجيب لانتظارات التونسيين يقوم على عودة إستتباب الامن ومقاومة الارهاب و التصدي للعنف و حل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وضمان التحييد الفعلي والكلي للإدارة وإتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وإنقاذ إقتصادنا من المخاطر التي تتهدده ودعت اللجنة إلى الإسراع بإنهاء المسار التاسيسي في إطار التوافق الوطني ضمانا لتحديد ملامح المرحلة القادمة و إنهاء الانتقال الديمقراطي نظيم انتخابات حرة و نزيهة في مناخ ملائم و في أقرب الأوقات كما تناولت اللجنة المركزية بالدرس موضوع التحالفات عاما بعد تأسيس الاتحاد من أجل تونس ووقفت على فشل هذا الهيكل في التحول الى قطب سياسي وإنتخابي كما نص عليه الإعلان التاسيسي له وعاينت توقف هياكله عمليا عن التنسيق بين مكوناته منذ إنخراطها في جبهة الإنقاذ الوطني وإخفاقه في رسم أرضية سياسية مشتركة الامر الذي لم يعد يرشحه للعب الدور الذي بعث لأجله و بناء على ذلك قررت اللجنة المركزية الانسحاب من الاتحاد من أجل تونس كما أكدت اللجنة المركزية تمسكها بالعمل المشترك مع أحزاب المعارضة الوطنية لإنجاح ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي وتوفير المناخ الملائم للاستحقاقات الانتخابية القادمة وبجبهة الإنقاذ الوطني كإطار لذلك داعية مكوناتها الى البحث في مستقبلها السياسي وتطوير أرضيتها في ضوء المرحلة الجديدة التي تتهيأ لها البلاد هذا وكانت الصباح نيوز نشرت منذ حين خبر
ثمنت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري المنعقدة بمدينة سوسة يومي و ديسمبر الجاري و بعد الاستماع الى تقرير الأمينة العامة مية الجريبي و كلمة رئيس الهيئة السياسية العليا أحمد نجيب الشابي وبعد التداول في الوضع السياسي العام ما بذله الرباعي الراعي للحوار بحثا عن حل توافقي بين الفرقاء السياسيين على قاعدة ما تضمنته خارطة الطريق واعتبرت اللجنة أن مؤتمر الحوار الوطني لم يتوصل الى إنهاء حالة الانقسام السياسي و لم ينجح في بناء توافق يعطي للحكومة القادمة الدعم الضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية و المخاطر الأمنية وفق ما جاء في بيان صادر عن الحزب الجمهوري تلقت الصباح نيوز نسخة منه