يشار الى أن عضو مجلس نواب الشعب جيهان العويشي كانت قد رفعت في مطلع فيفري المنقضي شكاية جزائية اتهمت فيها عبد الكريم الطرخاني صاحب شركة إحياء فلاحية واحد الوسطاء في بيع الخضر والغلال بتهديدهما لها على خلفية تقديمها لشكاية سابقة ضد صاحب شركة الاحياء الفلاحية اتهمته فيها بالتصرف في أملاك الدولة دون موجب قانوني وفق ما تضمنه ملف البحث واعتبر قاضي التحقيق أن تصريحات الشاكية مجرد استنتاجات وشكوك مناط الظن والتخمين ومعزولة عن كل دليل يؤازرها ويقيم حجة على صحتها إضافة إلى أن تصريحاتها لا يمكن أن ترقى الى الادلة والبراهين وحتى مجرد القرائن التي يدان من اجلها شخص ما حسب ما تضمنه قرار قاضي التحقيق المؤرخ في افريل الجاري والذي تسلم مراسل وات نسخة منه يشار الى أن النيابة العمومية قد أذنت يوم فيفري بفتح بحث في شكاية تقدمت بها النائبة ضد المتهمان تم خلالها ايداعهما السجن لمدة قبل أن يتمالافراج عنهما في انتظار استكمال الابحاث وات
حفظ قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة القضية المرفوعة ضد أحد المستثمرين الفلاحيين بالجهة التي اتهم فيها بالتهديد الامر الذي يوجب عقابا جنائيا بموجب قرار مؤرخ في فيفري حفظا ماديا لعدم كفاية الحجة وذلك وفق ما ورد في قرار ختم البحث المتعلقبالقضية وتحصل اليوم مراسل وات بالجهة على نسخة منه