وفي هذا السياق نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ل الصباح نيوز صحة ما تم تداوله قطعيا مؤكدا أن اجراءات المراقبة الأمنية والإدارية والتحري تخضع لإجراءات حدودية خاصة لن يتم تعليق العمل بها كما أكد مصدرنا أن لا نية لوزارة الداخلية ولا مقترح تم تقديمه في الغرض للتخفيف أو التهاون مع كل ما يتعلق بسلامة التراب الوطني وأشار مصدرنا إلى أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي أذن بداية الأسبوع الجاري لكافة الوحدات الأمنية بضرورة تشديد المراقبة الأمنية والتثبت والتحري بخصوص كل من يخضع للاجراءات الحدودية الخاصة وملازمة اليقظة وتوفير كافة ظروف نجاح الموسم السياحي وختم مصدرنا بالقول لا تهاون مع أمن البلاد وسنتحرى ونتثبت مع كل من يخضع لهذه الاجراءات
تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية ما مفاده تعليق العمل بإجراء المراقبة الأمنية والإدارية الخاصة للعناصر المدرجة ضمن قائمة المورطين مع الجماعات الارهابية والمتشددين دينيا والذين تحولوا إلى بؤر التوتر وكل من يشكل خطرا على الأمن الوطني للبلاد