وفي نفس السياق ضبطت الحكومة المقاييس الموضوعية للمؤسسات المعنية بتدخلات هذا المشروع وتخص أساسا عدد مواطن الشغل ورقم المعاملات إضافة إلى المؤشرات المالية وسنوات النشاط الفعلية حسب نفس البلاغ وبينت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب آليات أخرى منها أساسا تشريك غرف التجارة والصناعة وتكوين لجنة قيادة للمشروع مهمتها اختيار المؤسسات والسهر على تنفيذ البرنامج وأعلنت وزارة التجارة وفق نفس البلاغ أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مرحلتين حيث تستهدف المرحلة الأولى تطوير القدرات الهيكلية والتنظيمية والتقنية للمؤسسة التصديرية على مدى أشهر ليقع في مرحلة ثانية تنظيم أنشطة ترويجية على مدى سنة ومن جهة أخر أبرزت الوزارة أهم هذه الأنشطة والتي تتمثل في المشاركة المجانية في صالونات على المستويين الوطني والخارج بالإضافة إلى المشاركة المدعمة في حدود في مهمة اقتصادية استكشافية هذا وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن صندوق النهوض بالصادرات سيتولى تمويل هذا البرنامج
ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء تلقت الصباح نيوز نسخة منه إلى إثراء النسيج الاقتصادي الموجه للتصدير وتعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة المتواجدة منها في المناطق الداخلية إضافة إلى تنويع العرض الوطني الموجه للتصدير