ولفت رئيس الحكومة خلال هذه الندوة التي تمتد أشغالها إلى غاية جوان إلى السعي لمواصلة تنفيذ مخططات محاربة الفساد التي تمس بالأملاك العمومية والإقتصاد الوطني مشيرا إلى وضع خطة متكاملة للحد من هذه الظاهرة ودفع عجلة الإقتصاد وتعزيز مستوى الإستثمار في كنف الشفافية والمساواة بين كل المتعاملين الإقتصاديين وأبرز الشاهد عمل الحكومة لتطوير المنظومات القانونية لهذا القطاع بالإستئناس بأهم التجارب المقارنة في العالم وذلك تماشيا مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة وذكر بالشروع منذ في القيام بإصلاحات هيكلية لمنظومة الصفقات العمومية وفق مقاربة تشاركية من خلال تكليف لجنة وطنية بتنسيق ومتابعة هذه الإصلاحات تمخض عنها وضع مخطط وطني للنهوض بمنظومة الصفقات العمومية وإعادة هيكلتها بإصدار الأمر عدد لسنة المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية واعتبر الشاهد ان هذا الأمر يتميز بإدراج أحكام خاصة بالشراءات العمومية الإلكترونية عبر المنظومة الوطنية للشراء العمومي على الخط التي تعد أداة الكترونية لمعالجة كافة إجراءات إبرام الشراءات العمومية وركيزة من ركائز مكافحة الفساد
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إفتتاح ندوة دولية حول مستقبل الصفقات العمومية في ظل الرقمنة الإثنين بالعاصمة أن قطاع الشراءات العمومية وخاصة منها الصفقات يعد من بين القطاعات التي تم تحسينها وتطويرها في هذه المرحلة نظرا لأهميته في دفع النمو وتأثيره في الإقتصاد الوطني