وثمن رئيس الحكومة المجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة وما يكتسيه مشروع القانون الجديد من أهمية بالغة في المنظومة الجزائية التونسية مؤكدا أن المعادلة الصعبة التي ستكفلها المجلة الجزائية الجديدة هي التوفيق بين دعم السياسة الجزائية للدولة وضمان حقوق وحريات الأشخاص ودعا رئيس الحكومة وزارة العدل واللجنة المكلفة الى توسيع الصبغة الاستشارية والتشاركية وأن يقع التسريع في عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في أقرب الآجال مؤكدا على مراعاة مجمل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية تمرير هذا العمل الكبير المنجز منذ سنة للمواطنين وتشريكهم فيه مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني وانتهى إلى التذكير بالمشاريع الرائدة التي هي بصدد الإنجاز على غرار القانون المنظم للسجون ومشروع إعادة هيكلة الإدارة العامة للسجون والإصلاح
اطلع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج على فحوى مشروع قانون المجلة الجزائية الجديدة خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع المجلة يتقدمهم الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي بحضور وزير العدل محمد كريم الجموسي