واشارت مصادر من وزارة المالية الى ان الاجور في القطاع العمومي من المتوقع ان تمثل حوالي بالمائة من جملة نفقات الدولةاى ما يعادل مليون دينار مقابل مليون دينار محتملة في اى بزيادة قدرها مليون دينار تأخذ في الاعتبار بالاضافة الى الزيادة التي تم اقرارها خلال سنة وانتداب عون بالوظيفة العمومية ويرمي هذا الاجراء الى تخفيف الضغوطات على ميزانية الدولة اعتبارا للانعكاسات المالية للقرارات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة ولا سيما حذف الطابع الجبائي عند السفر والإجراءات الجبائية والمالية لفائدة المؤسسات وات
ولم يقر مشروع ميزانية الدولة الذى اعدته حكومة الباجي القائد السبسي لتستأنس به الحكومة الجديدة كيفية الاقتطاع دفعة واحدة او على اربع مراحل اى مرة كل ثلاثية