وأضاف أنه بالنسبة لإمكانية البيع بين الخواص نؤكد على انه تم إصدار أمر تكميلي في هذا الشأن مع إعداد اتفاقية بين الوزارة والبنك المركزي التونسي كما أشار أن الامر الأول الصادر عن رئاسة الحكومة بخصوص السكن الأول كان منقوصا من إمكانية البيع بين الخاص والخاص كما أردف أن الوزارة تتنصل من كل الاتهامات الموجهة لبعض الباعثين العقاريين وأقر أن الوزارة ليس لديها نية في التمييز بين الباعثين العقاريين ولا بين المواطنين المنتفعين بالأمر كما أكد أنه سيتم إصدار الأمر التكميلي في أواخر الأسبوع القادم وذلك بعد ما تم النظر في إمكانية تنقيحه خلال المجلس الوزاري الفارط وأضاف أنه بالنسبة لبرنامج السكن الخصوصي هناك مسكن سيقع إنهاء إنجازهم في القريب العاجل كما أن هناك من هذه المساكن جاهزة
قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه تم التخلي عن إصدار القائمة المحددة للباعثين العقاريين في إطار مشروع السكن الأول وذلك بعد انعقاد المجلس الوزاري والنقاش مع أعضاء لجنة المالية