واستمع المجلس الى تقرير من نور الدين البحيري وزير العدل حول القطب القضائي الاقتصادي وتقارير من رؤساء اللجان والهيئات المعنية بالفساد والمصادرة وتقرير من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم حول مشروع الامر باحداث المجلس الاعلى لمقاومة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وشدد رئيس الحكومة وفق ذات البلاغ على اهمية المجلس الاعلى لمقاومة الفساد وضرورة التنسيق بين اللجان المنضوية تحته لاعطاء مزيد من الفاعلية على انشطة المصادرة واسترجاع الاموال المنهوبة ومقاومة الفساد ووضع كل الامكانيات تحت تصرفها
وحضر هذا المجلس الوزاري وزراء العدل والمالية والحوكمة ومقاومة الفساد واملاك الدولة والشؤون العقارية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة نشر في صفحتها الرسمية على الموقع الاجتماعي الفايسبوك