وطالبت تسع منظمات في بيان مشترك البرلمان بنشر قائمة الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وفقا لقانون العدالة الانتقالية ودعت المنظمات البرلمان أيضا إلى دراسة الترشحات المستلمة في أقرب الآجال بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحياد والنزاهة واحترام نسبة تمثيل الجنسين المطلوبة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية
دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب إلى احترام أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة