وأضاف أنه في شهر افريل تم الافراج عن بعض هؤلاء المتهمين واخيرا حرر قرار ختم البحث واحيل كثيرا منهم وحفظت التهم في حق البعض الاخر واكد ان قاضي التحقيق حر في مسألة الايقاف واطلاق السراح وأن النيابة العمومية ما عليها الا ان تستانف فقط واضاف ان مجموعة المنيهلة الإرهابية هي مجموعة متفرقة من الحمامات والجنوب واجتمعت في الرميلة واغلب عناصرها لا يعرفون بعضهم ومنهم اثنين يملكان السلاح وكانا ينويان مغادرة تراب الجمهورية في اتجاه اماكن مختلفة ولولا لم تكن هناك متابعة امنية لهؤلاء لما تم القاء القبض عليهم في الرميلة ومن جهة أخرى شن وزير العدل هجوما على وسائل الاعلام التي تطرح ملفات ارهابية وقال سوف أتدخل بصفة قانونية لوضع حد إلى هذا التعاطي الإعلامي حول القضايا المنشورة أمام القضاء كما ندد بصلاحيات وزير العدل التي اصبحت محدودة
قال اليوم وزير العدل عمر منصور انه في جانفي قدمت الوحدات الأمنية مجموعة من الأنفار إلى القضاء هذه المجموعة كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية وتم جلب جميع الموقوقفين وانكروا جميعا ما نسب اليهم ورغم ذلك احتفظ قاضي التحقيق باغلبهم