وينص الفصل على أنه تدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها غير أنه يمكن توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة توظيف موارد صكوك وقروض خترجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات التدخلات ونفقات العمليات امالية تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها
تم منذ قليل بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المصادقة على الفصل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية معدلا بموافقة نائباواحتفاظ تائب بصوته ودون رفض