إضافة إلى تجاهل وزارة النقل ووزارة المالية لمختلف مراسلاتهم وتتلخص طلباتهم بالأساس في إيقاف عملية إسناد الرخص إلى حين مراجعة جميع الرخص المسندة إلى غير مستحقيها مع النظر في إمكانية إسناد المزيد حسب احتياجات كل جهة مراجعة بعض القوانين التي تنظم القطاع مراجعة تركيبة اللجان الجهوية الاستشارية للنقل
ويأتي هذا الإضراب بعد جلسة تشاور صلب المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية حضرت فيها مختلف النقابات الجهوية للقطاع