واكدت الكنفدرالية في بيان لها اليوم الجمعة تحصلت وات على نسخة منه ان قرار المحكمة الادارية يعد انتصارا للمسار الديمقراطي وللسلطة المحلية التي ما فتئت تواجه صعوبات على مستوى التنفيذ والتسيير مثلما يقر بسلامة التوجهات الرامية الى تركيز الحكم المحلي المستقل في اطار دولة موحدة وحسب ما افاد به رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة فان قرار المحكمة الادارية يعتبر سابقة ايجابية وخطوة اولى مهمة للغاية في اتجاه تكريس الحكم المحلي حيث سيكون منطلقا للحد من الجدل القائم ببعض الاوساط السياسية والهياكل العمومية المركزية والجهوية التي لا تزال تقف حجر عثرة امام تكريس اللامركزية الواردة بالدستور وتعتبر البلديات ومجالسها المنتخبة غير جاهزة لتسلم مقاليد الحكم المحلي وتكريسه على ارض الواقع حسب قوله وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغربي قد اعلن مؤخرا عن قرار المحكمة الادارية قبول اعتراض بلدية المرسى على قرار والي تونس تعليق قراري الهدم الذي اصدرتهما البلدية بشان بناءات عشوائية تجارية مخالفة ومن المنتظر ان يصدر القرار النهائي لفائدة بلدية المرسى يوم نوفمبر الجاري لتتمكن من تنفيذ قرارات الهدم الصادرة وتنفيذ القانون بشانها
عبرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عن ارتياحها لقرار المحكمة الادارية بتاريخ اكتوبر القاضي بانصاف بلدية المرسى من ولاية تونس التي كانت قد اعترضت في وقت سابق على قرار الوالي الشاذلي بوعلاق بعد ان تولى تعليق قرار مجلسها البلدي حسب الفصل من مجلة الجماعات المحلية والمتعلق بتنفيذ قراري هدم لبناءات ذات صبغة تجارية بنيت بدون تراخيص بمنطقة سكنية