وجدد الدرويش عزم الوزارة على إصدار قانون منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد مؤكدا عدم تراجعها عن ذلك وشدد على أنه لن يكون لهذا القانون أي انعكاس سلبي على القطاع باعتبار أن القرار يشمل فقط منع استعمال صنف محدد منها ولا يشمل صناعة الأكياس البلاستيكية بالكامل ولفت الى ان سطلة الاشراف الوزارة انتهجت التمشي الذي يدعم المواد الأولية القابلة للتحلل البيولوجي والتي يمكن أن تعوض الأكياس البلاستيكية الكلاسيكية إلى أن تصبح كلفتها قريبة من كلفة الكيس البلاستيكي أحادي الاستعمال وتسجل الشواطئ التونسية والمتوسط بصفة عامة في الفترة الحالية عامة تكاثر قناديل البحر أو الحريقة والتي قد يعزى تكاثرها علاوة على التغيرات المناخية الى نفوق السلاحف البحرية المهددة بالانقراض نتيجة أكل الاكياس البلاستيكية عوضا عن قناديل البحر تشابه الشكل حسب ما أثبتته الدراسات العلمية وات
وتابع موضحا في تصريح صحفي على هامش إشرافه امس الجمعة بولاية المنستير على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع البيئي بالجهة انه تم السعي في هذا الصدد الى المحافظة بشكل تام على مواطن الشغل في هذا القطاع وعلى التوزنات المالية للمؤسسات المعنية مشيرا الى وجود متابعة فنية ومادية ومالية لها