واشار الديماسي أن التبرير الأساسي للزيادة في نسبة الفائدة هو التصدي للتضخم وأشار أن تأثيراته ستكون سلبية بالأساس على الاستثمار في تونس لأن الترفيع في نسب الفائدة يعني ان القروض ستكون أغلى وبالتالي التأثير على حركة الاستثمارات واضاف الديماسي أن السياسة التي اعتمدها البنك المركزي خاطئة للتصدي للتضخم مشيرا أن للتضخم عوامل أساسية وهي الزيادة في كتلة الأجور وضعف الانتاجية والفساد والمضاربة في البضائع وأضاف الديماسي أ ن القرار بترفيع نسبة الفائدة للمساعدة على الادخار ولتوفير السيولة لا يمكن أن ينجح لأن المواطنين غير قادرين على الادخار ولأن السيولة في الاقتصاد الرسمي في تونس قليلة باعتبار أن أكثر السيولة موجودة في الاقتصاد الموازي
قال الخبير الاقتصادي حسين الديماسي ل الصباح نيوز أن القرار الذي يمكن أن يتخذه البنك المركزي في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للمرة الثالثة على التوالي فيه الكثير من المضار أكثر من المنافع على الاقتصاد التونسي