وقد وجه حزب العمال للحكومة ولوزير المالية تحديدا بالاسئلة التالية بأي موجب سياسي وأخلاقي وقانوني يطلب وزير المالية رسميا من دولة أجنبية ضمانا للحصول على قروض إضافية دون استشارة و موافقة المجلس التأسيسي ودون إعلام الشعب التونسي بذلك علما وان حكومة الترويكا سبق وأن أبرمت اتفاقا مع الحكومة الأمريكية بتاريخ أفريل وحصلت في جويلية على موافقة بضمان قروض تصل إلى مليار مليم تونسي لتلك السنة وإلى متى تواصل حكومة الترويكا إغراق البلاد في التداين للخارج وقد فقدت مصداقيتها في السوق المالية العالمية متى تدرك الترويكا أن هذه السياسة تمس من استقلالية القرار الوطني ومن سمعة بلادنا واقتصادها وأن التعويل على الخارج تداينا واستثمارا وضمانات هو سياسة فاشلة فضلا عن كونه تعد صارخ على كرامة الوطن والشعب كما عبر الحزب عن تنديده بتقديم طلب ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية ويدعو الحكومة التونسية ووزير المالية إلى التراجع عنه وإلى عدم إخفاء مثل هذه الإجراءات على الشعب باعتبارها مسائل سيادية لا يجوز لحكومة مؤقتة اتخاذها مجددا موقفه الداعي لتجميد تسديد الديون التي باتت تستحوذ على حوالي خمس الميزانية العامة للدولة و من الناتج الداخلي الخام وتمثل عرقلة حقيقية للتنمية ولتحسين أوضاع الاقتصاد الوطني ودعا الحزب كل القوى السياسية والمدنية المتمسكة بأهداف الثورة والمنحازة إلى شعارها المركزي شغل حرية كرامة وطنية إلى التحرك بقوة لإبطال هذه السياسة المعادية للشعب والوطن مؤكدا انه لن يتراجع على موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لانتشال البلاد من أزمتها الخانقة وتخليصها من الفريق الحكومي الفاشل والعاجز والفاسد صونا لمصالح الشعب ومستقبل أبنائه
الذي كذبت فيه ما جاء بوسائل الإعلام بناء على تصريحات وزير المالية التونسي القائلة بأن السفير الأمريكي أعلمه بموافقة الإدارة الفدرالية الأمريكية على ضمان قروض إضافية لتونس سنة والذي اكد أن السفير كان فعلا التقى وزير المالية وناقشا جملة من القضايا بما في ذلك طلب الحكومة التونسية لنظيرتها الأمريكية بالموافقة على ضمانات قروض لبلادنا سنة وختمت السفارة بيانها بأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ضمانات القروض و أن الموضوع لا يزال قيد النظر