وأضاف نفس المصدر أن لجنة التوطئة والمبادئ العامة طرحت كلمة مواطنات ولكنها لم تحظى بالموافقة من قبل بعض النواب التي خيرت التكتم عن أسمائهم وقالت أنهم برروا رفضهم بان كلمة المواطنون شاملة ولا ضرورة لإقحام مواطنات في الدستور واستغربت كذلك من حذف الكلمة في مشروع مسودة الدستور لان أغلبية النواب صلب اللجنة كانوا موافقين على إقحام مواطنات في الدستور ويذكر ان مقترح الفصل من الدستور الذي ينص على أن حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورها داخل الأسرة اثار عدة تحفظات اما لغويا فتجدر الاشارة ان كلمة مواطنون في العربية تشمل الاناث والذكور غير انه لمزيد التاكيد قد يجوز التنصيص على الذكور على حدة والاناث كذلك
ونددت الجريبي بهذا الإجراء وأضافت أنها استغربت عندما وجدت كلمة مواطنات قد حذفت في مشروع مسودة الدستور حين انه لم يحصل اتفاق كلي صلب اللجنة وورد الفصل كما يلي كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون