واوضح الجنادي ان هذا الارتفاع من شانه ان يؤثر على الكلفة لينعكس اليا على الاسعار في وقت تعيش البلاد على وقع ازمة انكماش اقتصادي سببه الارتفاع في كلفة الانتاج والنقص في المرابيح وهو ما يؤثر على المنافسة خاصة على الصعيد الخارجي وباعتبار ان اصل الدين الخارجي بلغ مليون دينار والدين الداخلي مليون دينار بما يعادل مليون دينار فان تواصل انزلاق الدينار بشكل غير مسبوق سيؤثر على الدين الخارجي الذي قد يسجل ارتفاعا بنسبة بالمائة لينضاف عجز الميزانية ب مليارا وأفاد الجنادي ان هذا الوضع الصعب يقتضي التقليص في نفقات التصرف في الاجور والمرتبات في الوسائل والمعدات وضرورة ترشيد الاستهلاك من خلال فرض اجراءات وقرارات صارمة اضافة الى ترشيد الدعم الذي بلغ سنة في حدود بين دعم المواد الاساسية مليون دينار مليون دينار والمحروقات مليون دينار وتابع الجنادي قائلا يتحتم اليوم في ظل الازمة الراهنة التقليص من نفقات التصرف التي تبلغ بالمائة وينبغي البحث عن حلول بديلة لخلق الطاقة مثل االدخول في شراكة مع الدولة اليابانية لبعث مؤسسة تكرير نفط جديدة بديلة على شركة بنزرت اضافة الى التقليص من توريد السيارات لمدة سنوات والتشجيع على تصدير منتوج الطاقة التونسي من الفسفاط ليبلغ مليون طن وتعصير المؤسسات المنتجة لخلق روح جديدة داخلها تسمح بزيادة الانتاج والتصدير ودعا محدثنا ضرورة البحث عن حلول ناجعة تمكن من التقليص من كتلة الاجور التي كانت سنة في حدود مليون دينار بعد ان كانت سنة حوالي مليون دينار و مليون دينار سنة أي بزيادة نسبة بالمائة مقارنة بسنة وشدد الجنادي على ضرورة التقليص بنسبة بالمائة من المديونية بالضغط على نسبة النفقات من بالمائة الى بالمائة لانه لابد ان نخرج من هذا العام باخف الاضرار حتى لا ترتفع مديونيتنا وفق تقديره
قال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي محمد الصالح الجنادي ان الدولة لابد ان تاخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل مع انزلاق الدينار وتاثيره على ميزانية الدولة في قانون المالية التكميلي حتى لا يكون عبئا جديدا غير متوقع لاسيما وانه انطلاقا من الارقام والمؤشرات الحالية حيث حدد سعر الصرف في ميزانية ب بينما قفز اليوم الى وهو ما يجب معالجته في قانون المالية التكميلي ويبدو نفس عدم التوازن كذلك في اسعار برميل النفط الذي حدد في ميزانية على اساس دولارا لكنه سيسجل ارتفاعا يبلغ معه دولارا أي بزيادة نسبة بالمائة