وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس أن القضاة المكلفين بقضايا العدالة الانتقالية لم يتلقوا الىاليوم أي تكوين بخصوص هذه النوعية من القضايا حسب ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية وأكد أن ورود قضايا تخص العدالة الانتقالية على أنظار القضاة المختصين سترافقه اشكالات عديدة أهمها أن القضاة المكلفون بهذه القضايا غير متفرغين لها ويزاولون عملهم في دوائرهم بصفة عادية ولن يجدوا لا الوقت الكافي ولا الامكانيات للنظر في هذه القضايا وأفاد وسام الجراية بأن القانون يجبر النيابة العمومية على تتبع ملفات قضايا العدالة الانتقالية بصفة الية عكس القضاياالعادية التي يتيح القانون للنيابة العمومية حفظ الملف أو التتبع وكانت سلطة الاشراف كلفت عددا من القضاة في عدد من الدوائر والمحاكم بالنظر في الملفات التي ستقدمها هيئة الحقيقةوالكرامة للقضاء وات
قال وسام الجراية القاضي المختص في قضايا العدالة الانتقالية وعضو المكتب التنفيذي في جمعية القضاة الشبان انه لم يرد من هيئة الحقيقة والكرامة أي ملف يخص العدالة الانتقالية على القضاة المكلفين بالنظر في هذه القضايا الى حد اليوم