وقال العشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ان مشروع قانون المصادرة المدنية يختلف كليا عن مرسوم المصادرة باعتباره يشمل المهربين ورجال الاعمال الفاسدين والموظفين المشبوهين وكل من تحوم حوله شبهة فساد مالي من التونسيين حسب قوله واوضح العشي انه على الصعيد الدولي أجمع الجميع على ان البيروقراطية والفساد سبب الازمة التي تتخبط فيها تونس مضيفا لايمكن مواجهة الصعوبات التي تواجهها البلاد اليوم دون مقاومة الفساد بآليات واضحة وليس بمجرد كلام خصوصا ان الفساد استشرى بعد الثورة واذا تواصل الوضع على ما هو عليه فانه سيؤدي بنا الى الهاوية
اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي انه تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالمصادرة المدنية الدائمة مع تحديد التصورات القانونية التي تخول مصادرة الاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية سواء بالداخل او بالخارج