فتحي الجمالي رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف الذي اصدر هذا الحكم يقول أن مواقعة هذه الطلفة تمت برضاها ولم يكن هناك أي اغتصاب وقد تقدم والديها للمحكمة للمطالبة بتزويج ابنتهما البالغة من العمر سنة و اشهر وقاموا بتقديم ملف مستوفى من الجوانب القانونية به شهادة طبية ثابتة مكتوبة باللغة العربية تنص على آن هذه البنت قادرة على الزواج وعلى الإنجاب أيضا وإنها حامل في شهرها الثالث ومراعاة لكل هذه الظروف خاصة والبنت تسكن بالريف إضافة أن لها أختين متزوجتين من أشقاء الشاب الذي واقعها وبما أن العائلتين عبرا على رغبتهما في إتمام الزواج ومراعاة لمصلحة القاصر ومصلحة الجنين الذي هو في بطنها لحماية نسبه ونفقته هذا من الناحية القانونية واضاف نظرنا إلى القضية من الناحية الاجتماعية أيضا فقمنا بتطبيق الفصول و من مجلة الأحوال الشخصية والفصل مكرر من المجلة الجزائية اما منير الشارني الذي تكلم باسم العاملين بالمرفق القضائي فقد اعتبر أن القضية أخذت أبعادا سياسية والمنددون بتزويج البنت غير مطلعين على ملف القضية واعتبر الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم سابقة خطيرة لأنها تتعارض مع استقلالية القضاء فالقضاء في حالة هذه البنت طبق القانون ومن يريد تغيير القانون عليه القيام بوقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب وليس أمام المحاكم اما رئيسة النساء الديمقراطيات منية بن جميع فقالت إننا لنا مدة ونحن نطالب بتغيير الفصل مكرر من المجلة الجزائية وقضية هذه البنت لا تسمح لها بالموافقة على علاقة جنسية وتطبيق القانون في حالة هذه البنت هو تشريع للاغتصاب حسب قولها وكان على القاضي عدم تطبيق هذا الفصل لان تونس صادقت على الاتفاقية الدولية التي تحمي حقوق الطفل وتمنع الزواج المبكر وهناك فصل من الدستور الذي ينص على أن الدولة من واجبها حماية الطفولة
مازالت قضية البنت ذات ربيعا والتي تمت مواقعتها من طرف احد أصهارها مما تسبب لها في الحمل بجنين عمره الآن أشهر واستوجب إصدار إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف لتزويجها تأخذ أبعادا متلاحقة واليوم عينت جلسة أمام قاضي الأسرة و بحضور مندوبة حماية الطفولة وعائلة البنت بعد أن قامت النيابة العمومية بالكاف بقضية للرجوع في هذا الإذن القضائي وتم تأجيل القضية إلى يوم جانفي المقبل وقد قام عدد من العاملين بالمرفق القضائي بالكاف بوقفة احتجاجية تنديدا بتدخل المجتمع المدني في استقلالية القضاء وفى المقابل وقف عدد من فعاليات المجتمع المدني منددين بهذا الحكم ومطالبين بتنقيح الفصل مكرر من المجلة الجزائية