وتنص العريضة على تعديل الفصل من الدستور ليكون على النحو التالي تضمن الدولة حماية حقوق المراة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المراة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات تسعى الدولة الى تحقيق مبدا التناصف بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة وفي ما يلي قائمة النواب الذين أمضوا على العريضة والتي تحصلنا على نسخة منها
وقع نائبا في المجلس الوطني التأسيسي على عريضة للمطالبة بالتنصيص على مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في الدستور إلى غاية صباح اليوم