وقال الوزير ليس لنا حل اليوم في تونس الا قبول اختلافاتنا وايجاد اليات حوار بين مختلف الاطراف وترجمة التعددية النقابية على ارض الواقع مؤكدا ان جميع الاطراف تسعى لايجاد حوار اجتماعي حقيقي ثري متنوع يؤكد السلم الاهلي ويدعم المسار الديمقراطي ويخلق الثروة ويدعم الانتاجية وينزع الجمود المخيم على جزء من القطاعات الاقتصادية في تونس ويدعم التنافسية ومن بين اهم التحديات المطروحة اليوم تطوير مختلف اليات الديمقراطية التشاركية وتنويعها بما يمكن من توسيع قاعدة المشاركة الفعالة وفتح افاق المساهمة في الحياة العامة ووفق ما اشار إليه بن غربية مبرزا ان الحوار الاجتماعي يهدف الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنمية تنافسية الاقتصاد وارساء مقومات الحوار والتشاركية الفعلية بين الاطراف الاجتماعية في التعاطي مع مختلف الملفات ومن جهته بين الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة ان الهدف من تنظيم هذه الندوة بمشاركة عدد من الاساتذة والجامعيين من تونس والمغرب وبلجيكيا يتمثل في دفع النقاش حول الحوار الاجتماعي متعدد الاطراف بين ممثلي المنظمات الشغيلة وارباب العمل والحكومة كاطراف انتاج فاعلة وذلك دون اقصاء ولا تهميش بما يعكس تمثيلية هذه المنظمات الممثلة للاعراف وللعمال واضاف ان المنظمات الوطنية المنظمة لهذه الندوة العلمية على غرار الجامعة العامة التونسية للشغل وكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والنقابة التونسية للفلاحين تؤكد على ان التعدد النقابي يساهم في تحسين المناخ الاجتماعي والرقي بالعلاقات الشغلية داخل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني بدورها من عدة اشكالات لا يمكن حلها الى بالحوار التعددي وأكدت خبيرة الانشطة بمنظمة العمل الدولية وفاء عبد القادر في هذه الندوة ان مبدا الحرية النقابية يعد احد الركائز الاساسية لحوار اجتماعي ناجح وفعال وهو من اهم المبادئ الاساسية لمنظمة العمل الدولية التي تدعو الى وحدة العمل النقابي في المواقف والمبادئ وفي تمثيل مصالح العمال
تنكب الحكومة حاليا على اعداد مشروع قانون يفعل حق التمثيلية النقابية بصفة تشاركية بين كل المنظمات والفعاليات النقابية في تونس وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية اليوم الخميس خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة بعنوان الحوار الاجتماعي في ظل التعددية النقابية في تونس وأوضح بن غربية ان مشروع هذا القانون لا يتعارض وما جاء بدستور تونس الجديد وسيضع اليات معقولة تضمن التعددية النقابية مبينا ان الحكومة تعمل على وضع هذا المشروع بصفة تشاركية مع كل الاطراف المتدخلة على غرار مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي النقابات في كل القطاعات