و أوضح في هذا الخصوص في تصريح ل الصباح نيوز صلاح الدين راشد العضو بالهيئة أن مدة العمل القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة تنتهي يوم ماي القادم ولكن قانون العدالة الإنتقالية يخول لها أن تمدد في مدة عملها لسنة اذا رأت الهيئة أنها لم تنتهي من أعمالها وهو ما حصل مع هيئة الحقيقة والكرامة اذ أنها لم تنته من أعمالها بعد لعدة أسباب لذلك فإنها ستواصل نشاطها بعد ماي القادم على أمل أن تتفهم كافة الأطراف الوضعية خاصة مجلس نواب الشعب الذي يجب انيراجع القرار الذي سبق وان اتخذه في ظروف خاصة جدا يعلمها الجميع في جلسة عاصفة شهدت خلافات وعدم حضور لبعض النواب ومشاركتهم في الجلسة وأكد صلاح الدين راشد أن هيئة الحقيقة والكرامة ستتمسك بإتمام عهدتها والقيام بواجبها لأن عهدتها لم تات من فراغ بل بقانون اساسي نص صراحة من أن الهيئة يمكنها اتمام أعمالها الى حين انتهاء العهدة معبرا عن أمله في أن يتفهم الجميع الوضعية
بعد تصويت البرلمان ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة تطرح أكثر من نقطة استفهام حول ما اذا كانت هذه الهيئة ستواصل مهامها بعد ماي المقبل أم لا بل ان التساؤلات ازدادت أكثر مع بدء العد التنازلي لهذا الموعد في ظل ما أثاره من جدل واسع على الساحة