ووصف البيان ذاته الاتهامات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ضد بن حميدان في خصوص صلاحياته في مهمته السابقة كوزير لأملاك الدولة والشؤون العقارية ب المجانية وأشار إلى أن الاتهامات بالتدخل لفائدة رجال أعمال تتجاهل مسائل إجرائية بسيطة من بينها أن تجميد الأملاك هو من اختصاص القضاء وأن مصادرتها تعود حصريا إلى لجنة المصادرة بمقتضى المرسوم عدد المؤرخ في مارس وليس لوزير أملاك الدولة إضافة إلى أن التصرف في ممتلكات المصادرة يعود إلى لجنة خاصة يترأسها وزير المالية واعتبر الحزب أن هناك بعض الأطراف التي تريد توظيف القضية سياسيا مؤكدا عزمه مقاضاة كل من يمس من سمعة الحزب بالتشويه والثلب وفق ما جاء في نص البيان وات
أوضح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان له اليوم الاثنين أنه تم الاستماع إلى عضو المكتب السياسي للحزب سليم بن حميدان من قبل قاضي التحقيق كشاهد وليس كمتهم في قضية تهم إعلاميين ورجال أعمال تونسيين