وفي هذا السياق نفت وزارة الداخلية صحة الخبر مؤكدة أن التقارير التي وقع الإستناد إليها وردت خلال شهر جوان الماضي أي بعد مراجعة التعيينات في سلك الولاة التي تمت بتاريخ فيفري كما أكدت أيضا أن تلك التقارير غير مبنية على ملاحظات المعتمدين فقط وإنما أيضا على تقييم صادر عن مختلف الجهات الإدارية والأمنية
تداولت عدد من وسائل الإعلام خبرا مفاده إعفاء عمد بناء على تقارير صادرة عن معتمدين وولاة منهاة مهامهم