وناقش أطراف الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم التشاورية على مدار ثلاثة أيام في تونس المسائل المتعلقة بانعقاد مجلس الدولة وأزمة الخدمات الأساسية كالكهرباء والسيولة النقدية وفتح الطرق المقفلة وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين الوضع الأمني في كافة ربوع الوطن وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي والصعوبات التي تواجه المجلس الرئاسي في أداء مهامه وطالب أطراف الحوار مجلس الدولة بضرورة التزامه بالاتفاق السياسي والالتزام بالاستحقاقات الواردة فيه والاختصاصات المسندة إليه بموجب الاتفاق كما أكد أطراف الحوار في بيانهم أنهم مستمرون في عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ونجاح الاتفاق السياسي ودعمهم المشروط بنجاح المجلس الرئاسي وحكومته في الإيفاء بالمهام المناطقة به ونجاحه في حلحلة الأوضاع وتنفيذ الاتفاق السياسي وأكد المشاركون في ختام بيانهم التزامهم وتبنيهم مد جسور التواصل مع كافة الأطراف الليبية في سبيل توسيع قاعدة التوافق الداعم لهذا الاتفاق
وأكد المشاركون في بيانهم الختامي الصادر مساء اليوم الاثنين على أهمية التواصل مع مجلس النواب وتشكيل لجنة بالخصوص وعلى الأخص تطبيق المواد و من الاتفاق السياسي وإجراء التعديل الدستوري محملين مجلس النواب المسؤولية أمام الشعب الليبي في حال استمرار تعثر إيفائه بهذه الاستحقاقات