كما أشارت إلى أن مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتأمين على المرض والحيطة الاجتماعية بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي وأكدت مصالح وزارة الداخلية حرصها على تدعيم دور هاتين التعاونيتين لتحسين خدماتها ومزيد الإحاطة بالأفراد وتؤكد أن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخول للوزارة التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال
فندت وزارة الداخلية ما تم تداوله بخصوص إمضائها على صفقة بقيمة مليون دينارا مع إحدى شركات التأمين الأجنبية في إطار مشروع لتأمين قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها