وطلب محاميه قبول اعتراض موكله شكلا وفي الأصل تاخير النظر في القضية لإعداء وسائل دفاعه وقد قبلت المحكمة الإعتراض شكلا وأجلت النظر في القضية الى شهر جانفي القادم واوضح لنا عصام السلامي ان منطلق قضية اليوم شكاية كان رفعها ضده مواطن يجهل هويته في اتهمه فيها بتعنيفه وقد تبين ان أحدهم قدم هويته الى الشاكي معتبرا أنها شكاية كيدية واوضح عصام السلامي أنه كان أوقف في هذه القضية يوم التحوير الوزاري وتم اقتياده الى المحكمة الإبتدائية بتونس بحالة تقديم وعينت له جلسة في الغرض بتاريخ اليوم مشيرا أن مجموع القضايا في حقه بلغت قضية تم الحكم في منها بسقوط الدعوى بمرور الزمن وحكم في اثنتين أخرتين بعدم سماع الدعوى لتبقى في رصيده قضية بينها قضية اليوم وكل هذه القضايا ملفقة حسب قوله على خلفية نشاطه السياسي
مثل اليوم الاثنين بحالة سراح عصام السلامي قيادي سابق بالإتحاد العام لطلبة تونس وسجين سياسي سابق مفروز أمنيا للإعتراض على حكم غيابي كان صدر ضده يقضي بسجنه شهرا من أجل تهمة الإعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة