ويهدف مشروع القانون بحسب وثيقة شرح الأسباب إلى تطوير العلاقات التجارية بين تونس وإيطاليا وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بينهما وينص المشروع خاصة على السماح لوسائل النقل المسجلة بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد والتنقل فيها أو المرور عبرها وذلك حسب أنظمتها وقوانينها والسماح بتشغيل خدمات منتظمة النقل العرضي بين البلدين من قبل ناقلين مرخص لهم من السلط المختصة للطرف المتعاقد الاخر وإعفاء العربات المسجلة بأراضي أحد الطرفين المتعاقدين من جميع الرسوم والضرائب المستحقة بالإستيراد دون حظر أو قيود شريطة أن يتم إعادتها واعتبرت كاتبة الدولة لدى وزير النقل سارة رجب في ردها على تساؤلات النواب لدى مناقشتهم مشروع القانون أن الإتفاقية الموقعة في فيفري لا تعدو سوى توسيع لإتفاقية سابقة موقعة منذ سنة لتشمل إلى جانب نقل البضائع نقل الأشخاص أيضا وأشارت إلى توقيع ومصادقتها على إتفاقية مماثلة مع دول عربية وإفريقية وأوروبية وإسلامية فضلا عن الاتفاقية المبرمة في اطار الاتحاد المغاربي لضمان نقل الأشخاص والبضائع بين بلدان المنطقة واعتبرت أن الإتفاقية هي تسهيل عملية النق والعبور في ان واحد ولم تأتي لصالح الطرف الإيطالي فقط ايضا جاءت لصالح الجانب التونسي
لم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على إتفاق مبرم في فيفري بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات خلال جلسة عامة إنتظمت الثلاثاء إلا بعد إقتراح إدراج تعديل على الفصل الوحيد للمشروع إضافة كلمة عبور وقد تم إسقاط الفصل ذاته خلال فترة سابقة من الجلسة العامة بسبب عدم توفر العدد الكافي من النواب عند عملية التصويت