وبعد النقاش مع أعضاء النقابة دعا الوالي لعقد جلسة إستشارية بمشاركة الأطراف المعنية من المدير الجهوي للنقل و الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي التابعة للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل ونقابة التاكسيات التابعة للإتحاد الجهوي للشغل بنابل و سيتم خلالها فتح ملف الرخص المسندة ومراجعة المقاييس المسندة على أساسها كما يمكن البحث في إسناد دفعة جديدة من الرخص علما و أن عدد المطالب ناهز مطلب للسواق التي تراوحت أقدميتهم من إلى سنة ويذكر أن عدد رخص التاكسي بنوعيها الفردي و الجماعي بولاية نابل ناهزت رخصة هي الآن في طور الإستغلال على كامل خطوط الجولان بالجهة
الذين قاموا بإطلاع الوالي على تداعيات الرخص وعددها رخصة بين تاكسي فردي وجماعي أسندت في عهد الوالي السابق وتشكك فيها النقابة لأنها تضمنت بعض الأسماء التي لا تتوفر فيها الشروط