كما أكدت الجمعية في بيان أصدرته اليوم جانفي رفضها للتعنت الحكومي نحو غلق باب الحوار الاجتماعي وسياسة التسويف والتظليل والهروب إلى الأمام في التعامل مع ملفات مصيرية ومنها قضايا الدين الخارجي والفساد المالي وارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة الدينار والتشغيل والمساواة بين الجهات وانفتاحها على كافة القوى الاجتماعية والديمقراطية والمدنية والشبابية الوطنية من أجل التحرك المتضامن والمنسق في مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل المساعي الرامية إلى طرح بدائل جذرية لتهيئة مناخ انتخابي يجدد ثقة التونسيات والتونسيين في المسار الديمقراطي ويغلق الباب أمام كل الرجعيات التي تستثمر في الأزمة الحالية بهدف الانقضاض على السلطة على حساب حقوق وطموحات التونسيات والتونسيين في المساواة والحريات والعدالة والكرامة
أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات على مساندتها لكل التحركات الاحتجاجية والمطلبية السلمية التي تخوضها القوى الاجتماعية والشبابية والنسائية ضد سياسات التفقير والتجويع والتهميش ومن أجل العيش الكريم واللائق لكل التونسيات والتونسيين وذلك في بيان لها في الذكرى الثامنة للثورة