واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بلاغ تلقت وات نسخة منه ليلة الخميس أن باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة وذلك رغم تحفظاته على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية وأضاف البلاغ أنه تقديرا للمصلحة الوطنية العليا وحرصا على روح الوفاق الوطني وعلى سلامة الانتقال الديمقراطي فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قرر إيقاف الإضراب هذا وتنعقد في هذه الساعة من كتابة أسطر المقال اجتماع للمكتب التنفيذي لنقابة القضاة لاتخاذ قرار بشأن إضراب القضاة وات
قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ليلة الخميس إيقاف إضراب القضاة الذي حدد بأسبوع منذ يوم جانفي الجاري داعيا عموم القضاة في كل المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية بوزارة العدل إلى استئناف العمل يوم الجمعة جانفي