وأوضحت الصحيفة أن عددا من قضاة التحقيق الفرنسيين قد قاموا بفتح تحقيقات حول اتهامات تستهدف عددا من المسئولين الأفارقة منذ عام ومن بينهم رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نيجيسو ورئيس الجابون السابق عمر بونجو بالإضافة إلى نجل رئيس غينيا الاستوائية المذكور وتابعت أن المجموعة الدولية للشفافية إحدى المنظمات الدولية المناهضة للفساد قد اتهمت القادة الأفارقة وأقاربهم بالاستيلاء على أموال دولهم وصرفها بشكل مسرف فى الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وأوضحت الصحيفة أن المحامى الخاص بابن الرئيس الغينى شدد على تمتع موكله بالحصانة الدبلوماسية باعتباره نائبا للرئيس الغينى ووزيرا للزراعة فى بلاده بالإضافة إلى منصبه بالوكالة الثقافية فى اليونسكو وهو ما يعنى أنه لا يجوز التحقيق معه معتبرا أن مذكرة التوقيف الصادرة بشأنه تعد مخالفة للقوانين
وأضافت الصحيفة أن القضاة سوف يحققون مع ثيؤدور أوبيانج حول ادعاءات تدور حول تورطه فى عمليات غسيل أموال وغيرها من القضايا المرتبطة بالحصول على كسب غير مشروع إلا أنه قد رفض الاستجابة والمثول للتحقيقات على اعتبار أنه يمتلك حصانة دبلوماسية باعتباره نائبا للرئيس الغينى