وأضافت أن المجلس قد اوصى بمزيد تنسيق هذه الملفات مع مختلف الإدارات المعنية وذلك قبل إصدار الموافقة المبدئية وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة المبدئية لا تحل محل رخصة الإستغلال وذلك لأن هذه الرخصة لا يتم إسنادها إلا بعد موافاة الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل بالملف التأسيسي للشركة وكل الوثائق المستوجبة قانونا وبعد قيام المصالح المختصة بوزارة النقل بتفقد ميداني للشركة وبالتالي فإن هذه الموافقة المبدئية تسمح فقط للشركة بالشروع في تركيز هياكلها تمهيدا لإنطلاق نشاطها وفق ما جاء في بلاغ نشرته وزارة النقل كما أكدت أن استغلال أي صنف من رحلات النقل الجوي للمسافرين أو البضائع يتم بعد الحصول على رخصة الإستغلال الجوي طبقا للقوانين الجاري بها العمل وبعد حيازة الناقلة التونسية لحقوق النقل الجوي التي تخول لها تسيير هذه الرحلات طبقا للتراتيب والإجراءات المعتمدة ووفقا لأحكام الإتفاقيات الثنائية المبرمة في ميدان النقل الجوي
أفادت الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل أنه على إثر تداول وسائل الإعلام لخبر مفاده بعث شركتي نقل جوي للبضائع الأولى والثانية يهمها أن توضح أنه قد تم عرض ملف بعث الشركتين المذكورتين على انظار المجلس الوطني للطيران المدني خلال جلسته المنعقدة بتاريخ جويلية