وعبر لدى إشرافه على أشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بتوزر عن استغرابه من طلب الحكومة من الاتحاد تاجيل صرف الزيادات في الاجور والتقليص في عدد الاعوان العموميين في الوقت الذي تهمل فيه وتتناسي الاموال المهربة في الخارج وأصحاب رؤوس الاموال المتهربين من أداء واجبهم الضريبي ومن الاستثمار والتنمية في الجهات الداخلية مفيدا في هذا الصدد بأن مديونية رؤوس الاموال وصلت الى غاية الآن ألف مليار من المليمات التونسية اي ما يعادل وفق تقديره نصف ميزانية الدولة التونسية وأشار حفيظ إلى وجود تعثر في تطبيق وثيقة قرطاج وانقلابا على ما ورد فيها من أولويات وهي مقاومة الارهاب والتهريب ومقاومة الفساد بمختلف مظاهرة مشددا على أن إرساء العدالة الاجتماعية لن يكون على حساب الشغالين وات
اعتبر الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ في تصريح إعلامي اليوم الاربعاء في توزر أن الحلول المقترحة من قبل الحكومة لمعالجة التهرب الجبائي غير مجدية ولن تحل المشكل وستزيد في إثقال كاهل ضعاف الحال والطبقة الشغيلة