ورفضت الدائرة الإفراج على كل من والي تونس منذر الفريجي وعلى علي الرياحي معتمد بحلق الوادي ورئيس بلدية حلق الوادي السابقين ورفضت الإفراج أيضا عن فتحي السكري مدير ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا أما رضا قريرة والذي شملته الأبحاث أيضا حسبما أفادنا به محامي منذر الفريجي الأستاذ نعمان الفقيه فهو محال بحالة سراح في القضية مع الإشارة أن التهمة الموجهة الى المتهمين هي التوصل بالقوة إلى أخذ إمضاء أو أي شكل من المكاتيب وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه ومسك واستعمال مدلس وتتعلق حيثيات القضية بإجبار سكان حي البراطل بحلق الوادي مغادرة منازلهم في عهد المخلوع
أفرجت اليوم دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس على مهندسين متهمين فيما عرف بقضية البراطل وهما لطفي بن عمر وهو مهندس اول ومدير أشغال بالبلدية سابقا وحبيب الدريدي مهندس متقاعد من البلدية