من جهته أشاد الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ سامي بطيخ خلال الاجتماع الذي أشرف عليه والى الجهة محمد قويدر بالخطوات والإجراءات العملية التي اتخذتها السلط الجهوية ببنزرت لتفعيل كل عناصر المرحلة الاولى من مشروع توسعة الميناء المقدرة تكاليفها بحوالي ملايين دينار والهادفة لتوسعة الرصيف الحالي للميناء بإنجاز متر خطي مسطح وتوسعة الميناء على مساحة هك بإنشاء محطة للحاويات وبين أهمية مسألة الاتفاق رسميا على إزالة المخازن القديمة التابعة لشركة سكر تونس من أجل تحقيق أهداف المراحل الأربع لمشروع توسعة وتجديد ميناء بنزرت منزل بورقيبة والتي تضم في مرحلتها الثانية إنجاز مشروع رصيف ثان خاص بالمناولة في مجال المحروقات والمقدرة اعتماداته بحوالي مليون دينار حيث ينتظر الانطلاق في إنجازه خلال السنة الحالية ومشروع محطة بحرية للتقليص من الضغط الحالي الذي تعيشه ميناء حلق الوادي وهو مشروع في طور الدراسات ومشروع إنجاز رصيفين للسوائب السائلة وهو مشروع في طور الدراسات المتقدمة ومن ناحيته أكد والي بنزرت على حرص السلطات الجهوية على اتخاذ ما يجب من اجراءات عملية لتسريع انجاز كل المشاريع المبرمجة والمتواصلة وإقرارها لأكثرمن مبادرة مساعدة لتسريع انجاز مشروع توسعة الميناء على غرار نقل المحطة وما رافقها من اشكاليات داعيا كل أطراف اللجنة المينائية لاتخاذ ما يجب من أمور عملية لمعالجة إشكال تعطل المشروع يذكر أن نص الاتفاق الحاصل بخصوص إزالة المخازن القديمة التابعة لمصنع سكر باجة ينص على ازالتها مع تعهد ديوان البحرية التجارية والموانئ بتخصيص قطعةأرض من المساحة المهيئة الجديدة لفائدة المصنع بالتوازي مع توفير مخازن مؤقتة لفائدته خلال فترة انجاز التهيئة والتجديد لمشروع توسعة الرصيف الحالي ومحطة الحاويات وات
تم خلال اجتماع مصالح ميناء بنزرت منزل بورقيبة اليوم الجمعة بمقر ولاية بنزرت بحضور الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ سامي بطيخ والرئيس المدير العام لشركة سكر تونس مراد الشماري وكل الاطراف والهياكل ذات العلاقة حل الإشكال الاساسي المعطل لمشروع توسعة الميناء وذلك بالاتفاق على إزالة المخازن القديمة التابعة لشركة سكر تونس والمعتمدة من قبل مصنع سكر باجة لخزن السكر بمحيط الميناء وبالتالي السماح بتسريعالاشغال المبرمجة والتي كانت انطلقت منذ نوفمبر الفارط بنسق بطيء بسبب عدم الاتفاق على إزالتها في الإبان