واعربت النقابة في ذات البيان الذي تلقت وات نسخة منه عن خشيتها من ان يتجاوز الملف حجمه الطبيعي بما من شانه ان يبعث برسالة سلبية الى المستثمرين بالجهات الداخلية متسائلة في ذات الوقت عن اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مستثمر من اكبر المستثمرين قبل ان تثبت ادانته وفق ما ورد في نص البيان وكان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اصدر يوم امس الاثنين بطاقة ايداع بالسجن في حق مستثمر في العقد الثامن من عمره على خلفية احالة بتهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بعد ان رفعت النائبة جيهان العويشي شكاية جزائية قالت فيها انها تعرضت للتهديد من قبل المودع بالسجن صباح يوم فيفري في إحدى محطات الوقود بمدينة بوسالم محل إقامتهما بعد أن بلغ إلى مسامعه أن النائبة قدمت ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمته فيه بشبهة فساد مفادها أن المستثمر غير محترم لكراس الشروط المعتمدة في استغلاله لشركة إحياء فلاحية تابعة لوزارة أملاك الدولة ووفقا لرواية أحد أفراد عائلة المستثمر وخلافا لما ذهبت إليه النائبة فإن لجنة متركبة من عدد من ممثلي هياكل الدولة انبثقت عن قرار اتخذه والي الجهة في إحدى دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي منعقدة في نوفمبر نفذت عملية معاينة ميدانية للضيعة في شهر ديسمبر ووقفت على احترام صاحب الشركة لكراس الشروط ونجاحه في إدخال عدة تحسينات
حذر المكتب الجهوي للنقابة التونسية للفلاحين في بيان له مما اعتبره تسييسا لملف المستثمر الذي صدرت في شانه يوم امس الاثنين بطاقة ايداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات وذلك بالنظر الى مكانة صاحبة الشكاية وهي نائبة بالبرلمان عن كتلة نداء تونس التي اتهمت فيها المستثمر ب التهديد اثر اتصاله بها لتكذيب اتهامات وجهتها له تتعلق بعدم احترامه لكراس الشروط في استغلال ضيعة فلاحية تابعة لملك الدولة