ووزعت الوزارة المبالغ التي يتعين دفعها للدولة على اقساط ثلاثية تتعلق بقيمة المبلغ المطلوب والذي يبدأ من اقل من دينار ويفوق الف دينار بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ويتراوح ما بين اقل من الاف دينار واكثر من مليون دينار بالنسبة الى الذوات المعنوية وقسطت وزارة المالية المبالغ التي تدفع كل ثلاثة اشهر اعتمادا على المبلغ المطلوب من دفعة واحدة مارس الى دفعة تنتهي مع موفى سنة ويهدف هذا الاجراء الذي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد الصادر في جانفي الى تعبئة موارد مالية في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة
ضبطت وزارة المالية رزنامة تمتد من مارس وتنتهي مع موفى سنة تهم استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على كل من المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والنزل والاجازة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين