من جهته أكد المحامي حاتم الأحمر على هامش ندوة انتظمت اليوم الأربعاء بدار المحامي بالعاصمة تناولت دور المحامي في فترة الاحتفاظ على ضوء التشريعين الحالي والمرتقب أن مشروع القانون الجديد يضمن حق حضور المحامي طيلة فترة الاحتفاظ ومراقبة سلامة الاجراءات والبحث وسلامة منوبه وأوضح أن مشروع القانون هذا الذي من المنتظر أن يعرض للنقاش بمجلس نواب الشعب تم اقتراحه من قبل نواب بالمجلس وليس مبادرة حكومية أما عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ فقد قال إن مسألة حضور المحامي لدى باحث البداية هو مطلب قديم في تونس كان يجابه بالرفض مبرزا ضرورة ادخال تنقيح على مجلة الاجراءات الجزائية لاقرار هذا الاجراء كذلك خاصة وان الدستور قد نص على ضمان مقتضيات المحاكمة العادلة وهو ما يحتم تكريس مبدأ انسجام القوانين مع الدستور من ناحيته أفاد عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ان المحامين كانوا تقدموا بمشروع قانون في الغرض لدى سلطة الاشراف سابقا كما تقدمت وارة العدل بدورها بمشروع قانون ولم يتم النظر في هذين المشروعين
أفاد المحامي سمير ديلو في تصريح ل وات بأن الحاق أعوان الضابطة العدلية بوزارة العدل بعد ان كانوا ينتمون الى وزارة الداخلية يعتبر وفق تقديره أهم اجراء يتضمنه مشروع القانون الجديد المتعلق بحضور المحامي خلال فترة الاحتفاظ مبينا ان هذا الاجراء يصبح نافذا بعد عامين من صدوره مشروع القانون بالرائد الرسمي