واشارت في بيان لها اليوم الاربعاء الى ان تركيبة المجلس الاعلى للقضاء المقترحة لا تتطابق لا مع مبادىء الثورة ولا مع اسس الحوكمة الرشيدة ولامع ابسط الحقوق ويتنافى مع مقتضيات الدستور واضافت ان واقع المنظومة القضائية ليس شان خاص بالمحامين وبالقضاة فقط مؤكدة على ضرورة اجراء اصلاح جذري وحقيقي وشامل لجميع مكونات المنظومة القضائية بمايكفل حفظ حقوق الجميع وتمثيلية عادلة للجميع وشددت في ذات السياق على ضرورة ان تعي الحكومة ومجلس نواب الشعب بحجم هذه الكارثة التي تسير نحوها الامور وتعمل على التفكير جديا في تطوير المنظومة القضائية بمختلف مكوناتها مشيرة الى ان بناء الدولة الديمقراطية لا يتم بتغليب مصالح ضيقة بل بتغليب المصلحة العامة
اعتبرت منظمة لدعم مسار الانتقال الديمقراطي ان الصراع القائم حاليا حول تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لا يهدف الى تطوير المنظومة القضائية في تونس بعدالثورة بل هي معركة وراء السلطة والنفود والمواقع للتحكم في المنظومة باكملها