وتعليقا على لجنة والتحكيم والمصالحة اعتبر مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تقريره أن الآلية الرئيسية والمركزية التي زود بها المشرع بما يمكنها من النظر والبت بسرعة وسلاسة في جميع الدعاوي المعروضة على أنظارها من طرف الضحايا لم تفعل مطلقا إلى حد الآن وأوصى المرصد هيئة الحقيقة والكرامة بتوضيح طرق واجال الطعن في رفض صفة الضحية عن مقدمي ملفاتهم الى الهيئة وعدم اعتماد سياسة التخلص من الملفات لاتمام مهام الهيئة في المدة المتبقية لها إضافة إلى تحسين القدرة الاتصالية للهيئة مع الضحايا والرأي العام كما أوصى بوضع خلية اتصال مع المجتمع المدني والضحايا داعيا مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بسد الشغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة واحترام الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة مع بعث اللجنة المختصة بمتابعة التوصيات الختامية للهيئة
أوصى مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تقريره الدوري الثالث الصادر اليوم السبت ماي بالعدول نهائيا عن مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي المقدم من رئاسة الجمهورية وإصدار الأمر الترتيبي الخاص بالفصل لقانون العدالة الانتقالية والمتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد