وأضاف أن مشروع هذا القانون بات ضروريا لكشف الدين العام الخارجي وإرساء آلية مراقبة مستمرة للمديونية بتونس وذلك على ضوء التطورات الأخيرة في اليونان وتبعات تفاقم الدين الخارجي وما يؤدي إليه من فرض سياسات تقشف تعمق الأزمة ولا تحلها وذكر القيادي في حزب المؤتمر إن قيمة إجمالي الدين العمومي التونسي لسنة بلغت حوالي ألف مليون دينار وهو ما يعادل نسبة بالمائة من الناتج الداخلي الخام وذلك بزيادة بالمائة مقارنة بسنة حسب روايته ولاحظ أن قيمة الدين الخارجي من الدين العمومي في تبلغ حوالي ألف مليون دينار مقابل ألف مليون دينار من الدين الداخلي كما أشار إلى أن تونس دفعت في السنوات الأربع الأخيرة ما يقارب آلاف مليون دينار سنويا خدمات دين في حين يتراوح العجز في ميزانية الدولة بين و بالمائة كما أوضح غسان المرزوقي أن المعطيات تشير إلى أن الوضع الراهن المتسم بالتداين المفرط لا يرجع إلى فترة ما بعد الثورة بل هو وضع شبه مستمر خاصة منذ السنوات الأخيرة من عهد بورقيبة ومجيء بن علي إلى السلطة معتبرا أن تفاقم المديونية ناتج عن مشاكل هيكلية في الإقتصاد التونسي طيلة لعقود طويلة وأن الأوضاع الأمنية زادت في تعميق الأزمة ودعا أيضا إلى ضرورة رسملة البنوك العمومية وإرساء آليات الحوكمة الرشيدة لتوجيه رسائل ومؤشرات إيجابية للمستثمرين تعكس حيوية النظام الإقتصادي وضمان مقاومة الدولة للفساد
قدم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة جملة من المقترحات لمواجهة تفاقم التداين الخارجي في تونس وأكد غسان المرزوقي عضو المجلس الوطني للحزب أن المؤتمر سيسعى مع أحزاب أخرى إلى إعادة طرح مبادرته التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التدقيق في الديون الخارجية صلب مجلس نواب الشعب بعد أن كان عرضها سنة على المجلس الوطني التأسيسي إلا أنها لم تجد الدعم اللازم