وذلك من أجل الإستيلاء على أموال ومكاتب وسيارات حزب الإنفتاح والوفاء وفق ما أفادنا رئيس الحزب البحري الجلاصي وأضاف أن وكيل الجمهورية بابتدائية تونس أخبره أنه تم فتح تحقيق فيما يتعلق بتصريحاته الأخيرة حول أولائك النواب وأخبره أيضا أن قاضي التحقيق بالمكتب تعهد بالقضية وأنه سيتم سماع شهادته غدا من قبل القاضي وكان بحري الجلاصي صرح عبر اذاعة موزاييك أف أم يوم نوفمبر الجاري أن هناك نوابا عرضوا أنفسهم للبيع على عدد من رؤساء الأحزاب قبل أن يتم الاتفاق بينه وبين هؤلاء النواب لينتقلوا بموجبه إلى حزبه مقابل منحهم ما اعتبره وسائل عمل في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة حسب قوله وأضاف أنه عرض على النواب منحهم مكاتب وسيارات للتنقل وتزويدهم بالبنزين اللازم مقابل انضمامهم إلى حزبه مشيرا إلى أن المفاوضات بينه وبين النواب استمرت ثمانية أشهر وفي نفس السياق قال بحري الجلاصي أيضا أن النواب جلال فرحات وطارق بوعزيز ومنصف الشارني وشكري العرفاوي قد اتصلوا بعدد من رؤساء الأحزاب للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية منهم سليم الرياحي والصحبي البصلي رئيس حزب المستقبل مؤكدا أن المبالغ المالية التي قدمها لهم تصل إلى ألف دينار متهما اياهم بالسرقة وخيانة الشعب
أودع اليوم رئيس حزب الإنفتاح والوفاء البحري الجلاصي شكاية بوكالة الجمهورية بابتدائية تونس ضد نواب بالمجلس التأسيسي وهم طارق بوعزيز نائب عن نابل ومنصف الشارني عن نابل ورمضان الدغماني نائب بالمجلس التأسيسي عن مدينة القيروان وشكري العرفاوي نائب عن مدينة سليانة وجلال فرحات نائب عن المهدية وحسني بدري النائب بالمجلس التأسيسي عن ولاية سيدي بوزيد