وحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل فقد أكد الوزير على أن إنقاذ شركة الخطوط التونسية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود مختلف الأطراف المتدخلة وتحديد الأولويات وضع مصلحة هذه الشركة الوطنية فوق كل اعتبار مؤكدا في ذات الوقت أن نجاح برنامج إعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية سيكون قاطرة لنجاحات بقية الشركات الأخرى سواء في قطاع النقل أو غيره من القطاعات الأخرى كما دعا الوزير إلى ضرورة حسن الإستفادة من الدعم المالي الحكومي الذي تحصلت عليه الناقلة الوطنية بما يستوجب الإسراع في استكمال البرنامج الإصلاحي في موفى وبعد استعراض النقابات الأساسية لمشاغلهم ومقترحاتهم عقب وزير النقل أن الخطوط التونسية لها من الكفاءات ومن عوامل النجاح ما يخول لها تجاوز الصعوبات والأزمة لاكتساب قدرتها التنافسية و مجابهة التحديات العالمية المنتظرة واتفق الجميع حسب نفس البلاغ على ضرورة ضبط المقاييس اللازمة لتحديد قائمات العملة الذين سيخضعون لإجراء التسريح بما يضمن العدالة والشفافية والمصداقية
أعطى أمس وزير النقل شهاب بن أحمد إشارة انطلاق تنفيذ برنامج إعادة تأهيل شركة الخطوط التونسية بإشرافه جلسة عمل حضرها كل من سلوى الصغير الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية وممثلو النقابات الأساسية وثلة من الإطارات وقد تركزت هذه الجلسة على موضوع تسريح العملة في إطار السعي إلى إعادة التوازنات المالية للشركة