وقرر مجلس الهيئة بعد التحقيق في الملفات المعروضة قبول الدعاوى المرفوعة ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة شكلا وأصلا وإلزامه بتمكين المدعين من نسخ من المحاضر المطلوبة وذلك ترسيخا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في الشأن البلدي وتحقيقا لمشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها كما تم إلزامه أيضا بالنشر الفوري لتلك المحاضر موضوع الدعاوى طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل من القانون الأساسي عدد لسنة والمؤرخ في مارس والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وأشار البلاغ إلى أن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة التزم الصمت خلال التحقيق في القضايا المذكورة وهو ما يعد تعطيلا لحق النفاذ إلى المعلومة ويطرح أكثر من سؤال حول مدى التزام البلدية المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة في تسييرها للشأن العام لاسيما أنه من حق المواطنين الإطلاع على كل ما يهم الشأن البلدي من خدمات وبرامج ومحاضر جلسات عادية أو استثنائية للمجالس البلدية ومتابعة تنفيذها وبلغ عدد القضايا التي تولت الهيئة البت فيها منذ تاريخ فيفري الماضي إلى غاية اليوم أفريل قضية وات
نظر مجلس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة اليوم الاثنين في قضايا جديدة منها دعاوى مرفوعة ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة منوبة الذي أوضح بلاغ للهيئة أنه رفض تمكين المدعين من نسخ من محاضر الجلسات العادية للمجلس البلدي للبلدية المذكورة لسنة فيما تعلقت بقية الدعاوى بالحصول على وثائق شخصية تهم القائمين بها