وذلك في قضية تعلقت بتهمة التحيل وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في القضية انطلقت يوم الخميس الفارط عندما تم الكشف عن وجود أشخاص يتحيلون على المواطنين باسم رئاسة الحكومة وذلك بإيهام الضحايا بأن رئاسة الحكومة ستصدر مجلة الأمر الذي يتطلب جمع تبرعات وتمكن المتهمين من الإيقاع بعدد من الأشخاص أحدهم طلبوا منه أن يتبرع لهم ب الاف دينار فسلمهم مبلغ دينار فقط هذا وقد تم حجز وصولات باسم رئاسة الحكومة لدى المتهمين
أصدر أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن ضد شخصين وأبقى اثنين آخرين بحالة سراح فيما أحيل المتهم الخامس بحالة فرار