وأوضح أنه يتعين على المجلس الوطني التأسيسي أن ينظر في ما إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة ومناسبة وضرورية في مجتمع ديمقراطي وينشط مركز كارتر الذي أسسه في العام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث في أكثر من دولة منها تونس وذلك من خلال تقديم المساعدة على تحسين نوعية الحياة وشدد البيان على أنه يعتبر حق المواطن في أن ينتخب هو حق مضمون بمقتضى القانون الدولي لذا يجب على التدابير المفروضة للحد من هذه الحقوق في مشروع القانون المذكور أن تتماشى والإلتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة التونسية منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وأوصى في هذا السياق بضرورة تعديل إجراءات الطعن لضمان حماية الحقوق الأساسية بما في ذلك وجود محكمة لإتخاذ القرار النهائي بشأن تقييد الحقوق السياسية لأي فرد وكالات
وقال المركز في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الثلاثاء نسخة منه إنه يحث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في صلب نص مشروع قانون تحصين للثورة خصوصا تلك التي تقيد من الحقوق السياسية الأساسية