ونبهت الهيئة بما اعتبرته الطرق الغير شفافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الإدارة وخارجها في التعامل والتعاقد مع مكاتب أجنبية وأهمها ماكنزي و لازار والتي تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقتها بسير المؤسسات المالية الدولية وأكدت أن إحتمال تكرر هذه الممارسات يبقى قائما لوجود عناصر ومقومات ثقافة الإفلات من العقاب بالنظر خصوصا للتجاوزات التي حصلت في حق المجموعة ومالها العام في ملف التعامل مع مكتب ماكنزي ونبهت الهيئة أنه رغم المجهود الذي قام به فريقها في تصويب مسار إعداد مشروع مجلة الإستثمار سنة فقد تم استبعادها كسائر المكونات المستقلة من المشاورات وإعداد المشروع الحالي للمجلة دون مبرر وبالمقابل تتم مواصلة اللجوء الى خدمات خبراء من خارج الإدارة دون تحديد لإطار علاقتها معها ولا كيفية تأجيرها وطلبت الهيئة من رئيس الحكومة واللجان التشريعية المكلفة بالمالية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسية
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان لها اليوم عن انشغالها وقلقها من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافية والأحكام المنظمة للتعاقد للدولة والمبرمة ضمن قواعد الصفقات العمومية وذلك بإبرام عقد بالمراكنة مع مكتب أجنبي في اشارة الى العقد المثير للجدل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك فرنسي لاعداد مخطط التنمية