كما نظر في تطور المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف وتداول المجلس بالخصوص حول آفاق الوضع الاقتصادي والمالي الوطني من خلال تحليل المؤشرات المحينة في ظل التطورات الأخيرة كما اطلع على وضعية ومسار التعاون بين تونس والمؤسسات المالية الدولية وإثر النقاش والمداولة قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير
لدى اجتماعه المنعقد أمس الإربعاء اطلع المجلس على آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي واستعرض أهم المستجدات والمؤشرات الاقتصادية و النقدية والمالية على الصعيد الوطني