وقال في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك بالرغم من إختلافاتي السياسية ورفضي لمثل هذه الأفعال تحت أي مسمى كان إلا أنني أعتبر أن هذه الأحكام خارج المنطق والتاريخ لأن الأفعال التي أتاها هؤلاء الشباب جاءت في سياق أحداث ثورة أغلقت مرحلة من تاريخ تونس وفتحت مرحلة جديدة تمتعت خلالها فئات واسعة من السياسيين بقانون العفو التشريعي العام وصدر أمر عدد يعفي جميع من تورطوا في مثل هذه الأفعال من المحاسبة و لا أدري لماذا إثارة هذه القضايا والبت فيها بقسوة في الوقت الذي نحي فيه الذكرى لإندلاع الثورة في مناخ يتسم بالتحركات والاضطرابات في بعض الجهات كما أعلن الجلاد عن مساندته لهؤلاء الشباب داعيا من منطلق المصلحة الوطنية لإعادة النظر في هذه القضايا بهدف الانصراف إلى مقاومة الإرهاب والفساد ومجابهة التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد
عبر النائب وليد الجلاد عن استنكاره وتفاجئه بالأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بقرمبالية بتاريخ نوفمبر الماضي في حق مجموعة من شباب ولاية نابل والتي تراوحت من سنوات إلى سنة على ما نسب إليهم من أعمال عنف وتخريب أيام الثورة