وفي بيان له أصدره اليوم اعتبر اتحاد الشغل عدم إدراج الزيادات المتفق عليها في مشروع القانون ضربا للحوار الإجتماعي والتفافا على وثيقة قرطاج وقالت المنظمة الشغيلة إن التراجع عن الزيادات في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية من شأنه أن يضرب الاستقرار الإجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها واعتبر أن مراجعة السلم الضريبي اجراء مفصولا عن الزيادات في الاجور ولا يمكن ان يعوضها ويرفض مقايضتها باي شكل من الاشكال وطالب باصلاح ضريبي قائم على الانصاف والعدالة وجدد الاتحاد مطالبته لمنظمة الأعراف الإسراع بفتح التفاوض لسنة و في القطاع الخاص ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل العمال والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم
اعلن اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لقرار الحكومة بإلغاء الزيادة في الأجور وذلك على خلفية الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة يوم أمس