الإضراب العام يوم الأربعاء فيفري مع غلق العيادات الطبية القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء فيفري أمام مقر الحكومة بالعاصمة وأمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية بداية من الساعة العاشرة صباحا المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلين الموقوفين في انتظار أن يدلي التحقيق القضائي والاختبارات الفنية المختصة نتائج عملها مطالبة وزارة العدل والهياكل القضائية ذات النظر القيام بدورهم الرقابي في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية لخصوصيتها مطالبة الهايكا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض وسائل الإعلام والإعلاميين في واجب احترام المهنة والحياة الخاصة للمواطن وسير القضاء المستقل مطالبة الحكومة بمجلس وزاري بمشاركة الهياكل الممثلة للمهنة للنظر وإقرار حلول إستعجالية والتسريع في المصادقة على مشاريع القوانين التي من شأنها إصلاح المنظومة الصحية وخاصة مشروع قانون يتعلق بتعريف الخطأ الطبي وتبعاته بما يضمن حماية الطبيب وحقوق المواطن والشروع الفوري في مفاوضات مراجعة الإتفاقية القطاعية لمنظومة التأمين على المرض وإصلاح جباية الطبيب
اعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وبالتنسيق مع الهياكل الطبية الممثلة للقطاع الصحي انه نظرا للوضعية الخطيرة التي أصبح يعيشها القطاع الصحي عموما المتمثلة في فراغ قانوني وهيكلي مع تزايد حملات التشويه الممنهجة ضد الأطباء وتزامنها مع بعض قرارات قضائية جائرة جعلت الطبيب في موضع الاتهام فقد تقرر ما يلي