واضاف الطرودي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان كتلة الحرة لا تاتمر سوى بالاوامر هياكل الحزب وقرارات مكتبه التنفيذي مشيرا الى ان العمل المشترك مع مكونات جبهة الانقاذ يستند الى وثيقة سياسية تعد بمثابة العقد في ضبط القواسم المشتركة للعمل وهي وثيقة ما زالت في طور الدراسة وفق تاكيده وبعد ان لفت الى انه لم يتم بعد الاتفاق حول تسمية هذا الائتلاف اكد النائب عن حركة مشروع تونس ان حزبه اختار ان يمارس المعارضة المسؤولة لاسيما اذا تعلق الامر بالمصلحة العليا للبلاد وصرحت المكلفة بالاعلام في الاتحاد الوطني الحر يسرى الميلي اليوم الخميس لوات ان اجتماعا انعقد مساء امس الأربعاء بين مكونات جبهة الانقاذ وخصص للمراجعة النهائية لوثيقة تأسيس هذه الجبهة كما تم الاتفاق على تسميتها رسميا بجبهة الانقاذ والتقدم واضافت الميلي ان الوطني الحر سيواصل النضال داخل البرلمان وخارجه ضد المبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وسيدعم كل الإجراءات القانونية اللاحقة على غرار الطعون والتحركات الاحتجاجية لاسقاط القانون وات
قال النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لمشروع حركة تونس محمد الطرودي ان تصويت الكتلة على المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل ازمة المجلس الاعلى للقضاء يعكس موقفا يترجم الخط السياسي للحزب ولا دخل لجبهة الانقاذ في عملية التصويت مشيرا الى ان تصويت كتلته يعد انتصارا لاستقلالية القضاء واستكمالا لتركيز مؤسسات الدولة