وأفاد وات الاستاذ محسن حمدي محامي العقيد لطفي القلمامي أن قرار المحكمة الادارية جاء متماثلا مع ما تم اقراره في الطور الابتدائي ومتطابقا مع روح القانون واللوائح المعمول بها وأنه لم يبق اى عذر لوزارة الداخلية كي تمتنع أو تتابطأ في تنفيذه على حد تعبيره واعتبر أن منوبه تعرض الى مظلمة صارخة تمثلت في تشابه الاسماء وأنه لم يسجل ضد منوبه طيلة فترة عمله السابقة بوزارة الداخلية الا الانضباط والتفاني في خدمة الوطن وأضاف الاستاذ محسن حمدي قوله ان وزارة الداخلية ستكبر في عيون التونسيين بتنفيذ هذا القرار وبالاستجابة لما يمليه القانون
وجاء في نص الحكم أن المحكمة قبلت استئناف وزارة الداخية شكلا ورفضته أصلا وموضوعا وأقرت الحكم الابتدائي الصادر في جويلية والقاضي بالغاء قرار وزير الداخلية احالة القلمامي على التقاعد الوجوبي وارجاعه للعمل