وطلبت الدولة من شيبوب مبلغا يقدر بألف مليار من المليمات و مليون دينار بعنوان جبر الضرر المادي والمعنوي ويذكر أنه تم بتاريخ ماي إمضاء أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق أملاك الدولة والشؤون العقارية وسليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية وحسب المعلومات المسربة فإن صهر الرئيس السابق عرض مليارا بعنوان جبر الضرر ويبدو أن هذا المبلغ لم يتم استحسانه من طرف الدولة حسب موزاييك
قدم المكلف العام بنزاعات الدولة طلبات الدولة بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف سليم شيبوب صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفق اذاعة موزاييك