وينص الفصل على ربط المشاركة في اللزمات والبتات العمومية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باحترام واجب التصريح بالأداء وقد تم تعديل الفصل الذي يتعلق بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات على العقارات والاصول التجارية بين الاسلاف والاعقاب والازواج وينص الفصل على ان العقار الواحد لا يمكن ان يستفيد من الامتياز الجبائي فيما يتعلق بالهبات الا مرة واحدة في خمس سنوات ويتعلق الفصل بالترفيع في العقوبة السجنية بالنسبة لجرائم التهريب وخاصة تلك التي يتم الاستعانة فيها بوسائل نقل سريعة ومتطورة الى ما بين و سنوات ولا تشمل هذه العقوبة الافعال المشبهة بالتهريب على غرار التوريد او التصدير بدون اعلام او التصريح المغلوط
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها مساء أمس الاربعاء بقصر باردو على الفصول و و من مشروع قانون المالية في حين ارجأت النظر في الفصلين و لإعادة الصياغة