كان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الأردنية القاضي عبدالإله العساف طالب في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان في الجلسة السابقة بتجريم الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة بحدها الأعلى كما طالب بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية وجمع العقوبات بحدها الأعلى ومصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية أينما وجدت داخل الأردن كما أصدر مذكرة اعتقال لجهاز الشرطة الدولية الإنتربول طالبا تسليمه للأردن حيث غادر الكردي عمان منذ أكثر من عام إلى العاصمة البريطانية لندن وكالات
وحكمت المحكمة أيضا في جلستها التي عقدت برئاسة سعد اللوزي وعضوية نصار الحلالمة على الكردي بالاشغال الشاقة لمدة سنة فيما يتعلق بقضية عقود شحن الفوسفات وتغريمه مليونا و ألفا و دينارا