وذكر المجلس في بيان له اليوم الإثنين بالمهام الموكولة للمحكمة الإدارية المتمقلة في البت في النزاعات المتعلقة بالترشحات للإنتخابات البلدية وبنتائجها وما يتطلبه ذلك من تسخير للإمكانات الضرورية وتوفير المقرات اللائقة للدوائر المحدثة وتجهيزها بوسائل العمل اللازمة وضمان الحد الأدنى من التكوين الأساسي للقضاة المنتدبين وذكر المجلس بأنه توجه بمراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير المالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لاتخاذ كل الاجراءات المستوجبة ومنها المتعلقة بالأذون بفتح الإعتمادات المالية الضرورية لتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية مطالبا السلط المعنية ببذل الجهود اللازمة لتذليل كل الصعوبات القائمة أمام تركيز الدوائر الجهوية لتكون جاهزة للعمل القضائي في المواعيد الإنتخابية البلدية التي قاربت آجالها الحلول
عبر المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية عن انشغاله العميق لما يشهده مسار تركيز الدوائر الإبتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات من بطء شديد غير متلائم مع ما يتطلبه اقتراب موعد الإنتخابات البلدية