بتاريخ جانفي وحتي يتسنى امضاء الاتفاقية الخاصة بها راسلت الغرفة بتاريخ فيفري وكذلك قامت بتذكير بتاريخ ماي كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية طالبة تطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين بعنوان سنة على هامش الربح لمراعات مقتضيات الأمر عدد لسنة المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وذلك بمراجعة هيكل الأسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع وحفاظا على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام كما دعت إلى عدم تفعيل عقد البرمجة المتفق عليه آنفا من طرف الإدارة العامة للطاقة بتاريخ حول الحاجيات المالية لقطاع توزيع المحروقات والذي ينص صراحة على ضبط الالتزامات المالية لكل الأطراف في اطار عقد برمجة يتم امضاؤه وتفعيله خلال الثلاثية الأولى لسنة وقالت أنه رغم ذلك لم تستجب سلطة الإشراف والوزارات المعنية للحقوق المشروعة للغرفة و احترام الاتفاقات السابقة المتمثلة في الزيادة في هامش الربح و اعداد وتطبيق وتفعيل عقد البرمجة الخاص بالقطاع حتى يتسنى للغرفة امضاء الاتفاقية الخاصة بها
على اثر برقية الإضراب الصادرة عن الجامعة العامة للمهن والخدمات بالاتحاد العام التونسي للشغل المبرمج ليومي و آوت الجاري لعمال قطاع محطات بيع الوقود أوضحت الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط التابعة للجامعة الوطنية للكيمياء بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه على اثر امضاء بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة من طرف