وقالت انه لضمان ملاءمة المشروع مع المعايير الدولية وليكون أعضاء المحكمة الدستورية من الأشخاص الذين يتوفر لديهم مستوى خبرة قانونية ولضمان النزاهة والاستقلالية يجب مراجعة مشروع القانون وفي ما يلي نص المذكرة الموجهة لمجلس نواب الشعب والتي تلقت الصباح نيوز نسخة منها
دعت اليوم الاربعاء اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس نواب الشعب إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية