وأبرز أن تونس حققت تقدما ب نقاط في مؤشر مدركات الفساد وذلك مقارنة بالدول العربية وتحسنا في الاطار التشريعي والمؤسساتي من ذلك إنشاء القطب القضائي الاقتصادي والمالي وإصدار قوانين تتعلق بمكافحة الفساد من بينها القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة وقانون حماية المبلغين عن الفساد في انتظار المصادقة على مشروع قانون التصريح بالممتلكات وذكر الطبيب بأن نسبة الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء الفساد المتعلق بالصفقات والشراءات العمومية تقدر بالفي مليون دينار في السنة مشيرا الى أن التقرير السنوي للهيئة يتضمن توصية أبرزها ضرورة اخضاع الصفقات العمومية التي تفوق قيمتها مليار للتدقيق الخارجي وتفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال الدولة والتصرف فيها كما يوصى التقرير وفق رئيس الهيئة بمراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد وأضرت بمصلحة الدولة فضلا عن توصيات أخرى تتعلق بمنظومة الديوانة والصناديق الاجتماعية والسياسات الجزائية وتمويل الأحزاب والجمعيات والحملات الانتخابية واصدار نصوص تشريعية واضحة في شانها وات
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب إن الحرب ضد الفساد لا يجب أن تكون مشخصنة وانتقائية بل يجب أن تكون ضد منظومة الفساد التي مازالت جذورها قائمة منذ العهد السابق وذلك في مداخلة القاها خلال ملتقى علمي انتظم اليوم الاربعاء بصفاقس ببادرة مشتركة من الهيئة والفرع الجهوي للمحامين وجمعية الحقوقيين بصفاقس