ما هو العقاب المستوجب ضد كل من يخالف هذا التحذير أوضح لنا المحامي عماد بن حليمة في هذا الخصوص أن القانون عدد لسنة المتعلق بالتظاهرات العامة والتجمهر والتجمع ينطبق في المناطق المدنية وينظم هذا القانون عملية تشتيت التجمهرات والتدرج في استعمال القوة بداية من استعمال مكبرات الصوت للحث على فك التجمهر نهاية الى رمي المتضاهرين بالرصاص مباشرة مضيفا أن نفس هذه الإجراءات يقع تطبيقها في المناطق التي هي تحت حماية الجيش معتبرا أن الدعوة التي صدرت عن الجيش في التنبيه لإستعمال القوة يؤكد بأن هناك خطر كبير يهدد المنشئات واضاف أن التتبعات العدلية تتم وفق الإجراءات والجرائم المقررة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية باعتبار أن المستهدف من الإعتداء هم قوات الجيش الوطني وتكون العقوبات عادة مشددة وتتراوح بين سنوات والإعدام حسب نوعية الجرائم وخطورتها من جهته اعتبر المحامي فتحي العيوني أن أي اعتداء يشكل جريمة حق عام مضيفا وأن الإعتداء على المنشئات أو الأعوان القائمين بحمايتها فإن النيابة العمومية هي من تثير المسألة وتكون التهم حسب والعقوبات وحسب نوعية الجرائم
بعد تحذير وزارة الدفاع الوطني أمس في بلاغ لها كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها