وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل وات بقبلي ان الاعتمادات المرصودة للمخطط الاستثماري البلدي لسنة تناهز حسب ما ضبطته خلية إعداد المخطط حوالي الف دينار منها الف دينار اعتمادات غير موظفة والبقية من المداخيل الذاتية للبلدية مؤكدا انه ورغم محدودية هذه الموارد فانه سيتم بالتعاون مع المجتمع المدني في الجلسات التشاركية التركيز على انجاز المشاريع ذات الأولوية التي من شانها الاستجابة لبعض تطلعات المتساكنين حيث ان وضعية البلديات الصغرى وما تعانيه من مشاكل لا يسمح بتوفير اعتمادات كبيرة لانجاز مخططات الاستثمار البلدي السنوية و تضمن اللقاء عرضا أمنته مسيرة المخطط وممثلة برنامج دعم المجتمع المدني بولايتي توزر وقبلي آمال عبد الظاهر عرفت من خلاله بمراحل إعداد هذا المخطط الاستثماري وشخصت الخطوط العريضة لأهم الموارد البلدية وأسباب اختيار توجيه اعتمادات المخطط البلدي لانجاز مشاريع البنية التحتية التي تم الاتفاق حولها في جلسات تشاركية مع المجتمع المدني ثم التعريف بالمرحلة النهائية التي يتم من خلالها المصادقة على أعمال المخطط لتتم إحالته على صندوق القروض والجماعات المحلية وات
من المبرمج ان تركز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الاستثماري لبلدية جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية لسنة على مزيد القرب من المواطن عبر دعم البنية التحتية للمنطقة بتعبيد الطرقات ومد شبكات التنوير العمومي والتطهير وصرف مياه الأمطار وفق ما أكده اليوم الخميس كاتب عام بلدية جمنة صالح خليفة خلال لقاء اعلامي بمقر البلدية حضره ممثلو المجتمع المدني بالجهة