واضاف البلاغ ان المطاحن لن تتحمل مسوولية تبعات الاضراب وما سينجر عنه من اضطراب في تزويد السوق واشارت الى ان تازم علاقة المطاحن بديوان الحبوب سببه تعمد الديوان التاخير المتكرر في صرف العلاقة المالية الشهرية للمطاحن اذ لم يقع الى حد الان خلاص فواتير شراء السدارى ونقله لبعض المطاحن اضافة الى عدم فض الاشكالات المتعلقة بطريقة نقل وخلاص مادة السدارى بعد اعتماد البرنامج الجديد لتوزيع هذه المادة منذ بداية شهر مارس كما اعتبرت الغرفة انه من الاسباب الاخرى التي ادت الى تازم الوضع هي عدم تمكين المطاحن من مستحقاتها المالية اثر مراجعة كلفة واسعار بيع الفرينة المعدة لصنع الخبز رغم اذن وزير التجارة بصرفها منذ مارس الماضي وعدم فض عديد المشاكل العالقة والتي تعوق مؤسسات القطاع وتهدد مصيرها سلم التعيير الجديد الصادر في جوان وهيكلة الاسعار ومراجعة عناصر كلفة
وحسب بلاغ صادر عن الغرفة الوطنية للمطاحن التونسية اليوم فقد هدد المهنيون بالتوقف كليا عن النشاط في صورة عدم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة لرفع التجاوزات وادانة الاهانات وفض المشاكل العالقة مع مختلف الاطراف وخاصة مع ديوان الحبوب المتعامل الرئيسي مع مؤسسات القطاع