كما رفعت وكيلة الشركة شكاية لدى وكالة الجمهورية بتونس في التحيل ضد صاحب قناة قرطاج وقد تعهدت احدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في الموضوع وذلك على خلفية تعمده بعد الإتفاق مع الشركة الشاكية على أن تزوده حصريا ولمدة خمس سنوات بالمسلسلات بما فيها مسلسل السلطانة قسم وتقديمه للشركة شيك يتضمن مليونين و الف دينار ثم اعتراضه على خلاص الشيك لدى احدى البنوك وعندما حاولت الشركة الشاكية خلاص الشيك رجع لإنعدام الرصيد لذلك اعتبرت الشركة الشاكية ان المشتكى به ارتكب جريمة وهي جريمة الإعتراض على خلاف الصور القانونية ورفعت ضده هذه الشكاية
نظرت امس الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية كانت رفعتها وكيلة شركة مصرية ضد قناة قرطاج طالبة ايقاف بث الومضات الإشهارية لقناة قرطاج والمتعلقة بمسلسل السلطانة قسم وقد أجلتها المحكمة الى شهر نوفمبر القادم