وقال السليطي صباح اليوم الأحد إن قاضي التحقيق بمكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس احترم كافة الإجراءات المتعين اتخاذها في ما يخص إشعار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بموعد استنطاق المحامية المحالة على التحقيق من أجل التحيل لافتا إلى أن القاضي غير مطالب بإعلامه رئيس الفرع بإصدار بطاقة إيداع في حقها وللتذكير فان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اعتبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات من طرف قاضي تحقيق المكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس تم دون احترام أدنى الإجراءات والضمانات المكفولة قانونا وخاصة منها استنطاق المحامية بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه وفق ما جاء في نص البيان الصادر عنهم وات
عبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية بها سفيان السليطي عن استغراب هيئة المحكمة مما اعتبره تحريف وتزييف الهيئة الوطنية للمحامين للواقع بشأن الإجراءات التي تم إتباعها في حق محامية محالة على التحقيق بتهمة التحيل