وأوضح رحماني أن هذا التقرير متناقض فمن جهة يتهمنا بالمشاركة في تلويث البحر المتوسط ومن جهة يشيد بتعاوننا في حماية الساحل ويتهم التقرير الفرنسي الجزائر برمي آلاف طن من المواد النفطية في البحر سنويا إضافة إلى استعمال مبيدات زراعية مضرة بالبيئة البحرية فضلا عن احتفاظها ب طنا من المواد الكيميائية والعضوية الخطرة تدخل في مجال النشاط الزراعي وأنشطة أخرى كان من المقرر إتلافها بعد حظرها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة الموقعة في ستوكهولم العام وكانت الخارجية الجزائرية قالت إن التقرير الفرنسي ليس مرجعا وبعيد عن أن يكون سبقا أو اكتشافا جديدا كونه اعتمد على معلومات لم تعد قيد الراهن وأرقاما قديمة تعود إلى عام كانت محل بيانات أصدرتها الحكومة الجزائرية وكذا بيانات أمانة اتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية الثابتة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب وكالات
وقال رحماني في تصريح صحافي نشر اليوم أدلى به على هامش جلسات مجلس الأمة الجزائري الغرفة الثانية في البرلمان إن التقرير الذي قدمه عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن التلوث في البحر المتوسط تقرير سياسي يفتقر للبعد العلمي ونحن لا نستند لمثل هذه التقارير