ولقد عرفت جلسات مناقشة مشروع القانون تباينا في مواقف مختلف الكتل النيابية حول فصوله المختلفة وكذلك في التعديلات المقترحة فشهدت جلسات المناقشة تأجيل المصادقة على عدة فصول حتى الجلسة الأخيرة وقامت بتغيير ما لا يقل عن في المائة من نص المشروع الأصلي الذي تضمن فصلا اذ قامت اللجنة بإسقاط بعض الفصول وإضافة ثلاثة فصول جديدة وفي التالي ننشر اليكم مشروع القانون بعد المصادقة عليه في لجنة المالية
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة حيث أدخلت تعديلات كبيرة على نصه الأصلي الذي أحالته الحكومة للمجلس