وقال ان المشروع مبني على أساس عدم التواصل مع الهيئة وإلى حد يتضمن نوعا من القطيعة مع الهيئة على مستوى التسمية حيث تم تغيير التسمية الهيئة المستقلة للانتخابات ثم ان جزئيات هذا المشروع مطبوعة بعدم التواصل وفي عرض الأسباب تقر رئاسة الحكومة بأن هناك تواصلا مع التوصيات في حين ان المسألة لا تتعلق بالتوصيات فقط بل بالحوار واضاف ام أهم الاخلالات سجلت على مستوى الضمانات وكأن الاستقلالية في نظر هذا المشروع متعلقة بالامور المالية وهو ما سيدخلنا في اشكالات عديدة تنعكس أولا على مستوى تسيير الهيئة نفسها بالاضافة الى مستوى الانتدابات وصلوحيات الهيئة وقال أن مشروع الحكومة يحتوي على صيغ غامضة في حين أنه كان بالإمكان تقديم صيغة واضحة تمكن المواطن البسيط من فهم النص وأضاف أن هناك رغبة في التأثير على هذه الهيئة ولهذه الأسباب لا بد من العمل على تدعيم فكرة الاستقلالية ولا بد كذلك أن تتعامل الحكومة بسياسة واضحة حتى تدعم مبدأ الاستقلالية باعتبار ان من خصائص الهيئة أن تكون المسؤولية والقادرة على مقاومة كل الصعوبات على المستوى المحلي أو المركزي
وقال إن الاشكالات المطروحة متعلقة أساسا بالتوجه السياسي للمشروع في وقت الذي يتم فيه البحث عن مشروع توافقي واضاف أن هذا المشروع يطرح العديد من الأسئلة باعتباره يجب ان يكون نتيجة وفاق وحوار وطني غير انه تم تغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملية إعداد هذا المشروع وهو ما يثير التساؤل