وصرح شفيق جراية أمام المحكمة أن هذه القضية مسيسة مضيفا أن عائلته ممنوعة من زيارته مباشرة وكشف أيضا انه حاول الاتصال بالجهات المعنية لإطلاعها على ملف فساد تناهز الإستيلاءات فيه مليون دينار وطلب من النيابة العمومية أن تحرر عليه هذه الأقوال مضيفا أنه على علم بملفات فساد أخرى بلغت الأموال المنهوبة فيها المليارات كما كشف أنه مهدد بالقتل وبإحالة الكلمة الى النيابة العمومية رفضت مطالب الإفراج التي تقدم بها المحامون الذين ينوبون المتهمين وقررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والبت في مطالب الإفراج وكانت وقائع القضية انطلقت بشكاية كان رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة قال فيها أن المتهمين استولوا على أموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد أصهار بن علي وهي شركة مصادرة وأن شفيق جراية يملك أسهم في تلك الشركة وقد استغل نفوذه وشبكة علاقاته ودلس عقد الشركة بإحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأصبح بعد ذلك بمقتضى العقد المدلس التصرف في أموال الشركة وقد أفادنا أحمد ابن شفيق جراية أن هيئة الدفاع التي كانت تنوب والده تخلت عن انابته أي إنابة شفيق جراية
مثل اليوم أمام دائرة الفساد المالي رجل الأعمال شفيق جراية موقوفا كما مثل معه أربعة موظفين سابقين ببلدية المرسى لمحاكمتهم من أجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والإستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات لفائدة الدولة قدرت بمليون دينار كما سبق وأن طلب المكلف العام بنزاعات الدولة إتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات