وتم خلال هذا اللقاء أبراز النتائج المنتظرة من الانضمام إلى هذه الاتفاقية ومن بينها النفاذ إلى أسواق جديدة بشروط ميسرة في مجال التجارة والاستثمار في منطقة التبادل الحر للكوميسا بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التمويل والتأمين التي يتمتع بها أعضاء الكوميسا والانتفاع ببرامج الاندماج القطاعية ولاسيما في مجال البنية التحتية وفي تفاعلهم ثمن النواب الحاضرون انضمام تونس إلى الاتفاقية المذكورة باعتباره سيمكن المؤسسات التونسية من التوجه نحو الأسواق الإفريقية قصد تنويع الأسواق وجلب الاستثمارات وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في عديد المجالات وخلق مواطن الشغل من جهة أخرى شدد بعض النواب على أهمية مراجعة المنظومة التشريعية بما من شأنه أن يساهم في تسهيل المبادلات التجارية وتشجيع بلدان القارة الإفريقية على الاستثمار في تونس
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الأربعاء استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والوفد المرافق له حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكومسيا