وكان هذا القانون قد أثار جدلا واسعا في الساحة السياسية المصرية وكان موقف المجلس العسكري من القانون محل انتظار من جميع الأطراف كما حذر المستشار سيد هاشم الخبير القانوني من إصدار قانون العزل السياسي قائلا أنه إذا صدر قبل موعد الإعلان النهائي عن الكشوف الانتخابية سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق وإذا صدرت القائمة النهائية لن يسمح له بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة وإذا ما تقدم بطعن وقبلته المحكمة فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي وللت كير فإن من بين أبرز المتنافسين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق في الجماعة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية العربية
وتأتي هذه المصادقة قبل يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة في السادس والعشرين من الشهر الجاري وفي هذا السياق أشار مراقبون إلى أن إقرار القانون قد يؤدي إلى استبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية لتوليه رئاسة آخر حكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك