ويرمي هذا الاجراء حسب وزارة المالية الى تعويض نقص الموارد المالية لميزانية الدولة جراء ايقاف العمل بمعلومالمغادرة اثر تراجع اعداد السياح الوافدين على تونس تحت تاثير العمليات الارهابية الى جانب احتجاج عدة جنسيات مغاربية عليه وخاصة الليبيين ويقدر معلوم المغادرة الذي تم احداثه بمقتضي قانون المالية التكميلي لسنة ب دينارا يدفعها الاجانب غيرالمقيمين عند كل سفرة بواسطة طابع جبائي مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة في تونس وقد تم اعفاء حاملي جنسيات اتحاد المغرب العربي وجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة واعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية من دفع هذا المعلوم وات
يقترح مشروع قانون المالية لسنة الغاء معلوم المغادرة البالغ دينارا وتعويضه بمعلوم يوظف على شركات الطيران المدني بقيمة دينارا او ما يعادلها من العملات الاجنبية بعنوان كل مسافر يدخل الى تونس