أصدرت أمس المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين ماي حكما بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وجميع فروعها كما قضت بتصفية ممتلكاتها وإن حركة النهضة تؤكد أن لا أحد فوق القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع بكامل العدل ويضمن مساواة كل التونسيين أمام المحاكم تعبر عن استغرابها من التنصيص في الحكم على التنفيذ الفوري بما يستبق ما يمكن أن يصدر في القضية من المحكمة الأعلى درجة تعبر عن تمسكها بحق الجميع في العمل القانوني وخشيتها من أن يتحول هذا الحكم القضائي إلى سابقة تبرر التضييق على تكوين الجمعيات
عبرت أمس حركة النهضة في بلاغ صادر عنها عن استغرابها من التنصيص على التنفيذ الفوري في الحكم بحل رابطات حماية الثورة وقالت حركة النهضة في بلاغها ما يلي