وذكر الجبالي بمهام اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار كهيكل تنفيذ ومتابعة لسياسة الحكومة في هذا المجال وبالمنشور التوضيحي عدد المؤرخ في ماي الجاري مبرزا الحرص على تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة والمسؤولين الجهويين من أجل تنفيذ مختلف البرامج والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية وأكد رئيس الحكومة أن الجهد سيتواصل من أجل تحقيق سياسة اجتماعية عادلة ومتضامنة وشاملة لكل الفئات والجهات التزاما بالمسؤولية الوطنية وببرنامج الحكومة المقدم إلى المجلس الوطني التأسيسي ومن جهته أفاد علي العريض وزير الداخلية بأن الحملات الأمنية للمراقبة ستتواصل على كافة محاور الإنتاج والتوزيع بالبلاد لضمان الدورة العادية للإنتاج وفق المسالك القانونية إلى جانب تنشيط المنظومة الأمنية المشتركة مع وحدات الجيش والديوانة ومختلف فرق المراقبة الاقتصادية وتدعيمها بالعنصر البشري من أجل إضفاء النجاعة المطلوبة على تدخلاتها كما تطرق إلى الإجراءات الاستثنائية لمراقبة الشاحنات الناقلة للمواد الاستهلاكية في كنف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة ووفق التراتيب الجاري بها العمل في إطار حرص الوزارة على مكافحة ظاهرة التهريب قائلا في هذا الصدد سنكثف الرقابة على كل المسالك المعتمدة للتهريب وكان رضا الكزدغلي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام قد سلط الضوء على الإستراتيجية الإعلامية التي اعتمدتها اللجنة الفرعية للإعلام حول مسألة التحكم في الأسعار
وبين في مداخلة ألقاها اليوم الخميس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في أشغال ندوة اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار أن الحكومة أقرت إجراءات عديدة في هذا المجال تمثلت بالخصوص في تشديد المراقبة الاقتصادية والصحية على مختلف المنتوجات والتشجيع على الزيادة في الإنتاج والقضاء على ظاهرتي التهريب والاحتكار إلى جانب التحكم في مسالك التوزيع وتفعيل التدخل التعديلي للدولة على المخزونات