وأجاب وزير الصناعة زكريا حمد الدولة لا تملك أسهم مباشرة في الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية وهذا ما يحد من رقابة وزارة الإشراف في هذه الوضعية مشيرا أن هذا لم يمنع وزارة الصناعة من تسليط رقابتها و إعداد مذكرات في مسائل متعلقة بإيجاد حلول تقنية وتهم المجال الاجتماعي بالشركة وأشار الوزير أن الوزارة تحرص على احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة كل ما تبين أن هناك شكوك في طريقة التسيير وأضافت أن الوضعية المالية للشركة صعبة وتعود الى تفاقم المديونية وعدم الحصول على الاعتمادات والسيولة اللازمة من البنوك وأنه تقرر القيام بتشخيص لوضعية الشركة والبت نهائيا في هذا الموضوع إما بالنهوض بها في إطار الإمكانيات المتاحة أو التفويت فيها
توجهت النائبة ابتسام الجبابلي في اطار تساؤل في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لوزير الصناعة حول ما يحدث في الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية وموقف الوزارة ماذا فعلت الوزارة إزاء كل النقائص الموجودة