وأكد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات رفضه القاطع لهذا التمشي الذي اعتمدته الوزارة مضيفا انه في غياب نص الأمر الذي لم يتم التمكن من الحصول على نسخة منه فان جميع الاحتمالات تبقى واردة خاصة بالرجوع الى مشروع القانون الذي طرحته الوزارة خلال المفاوضات والذي أعد على مقاس أطراف معينة حسب نص البلاغ ولفت إلى ان المفاوضات بين الوزارة وممثلي الهياكل الشرعية قد توقفت بطلب من الوزارة مبينا ان أصحاب الصيدليات الخاصة كانوا يودون ان تتواصل المفاوضات للتمكن من الاتفاق على مشروع يحظى بموافقة جميع الأطراف غير ان الوزير أبى إلا ان يتجاهل ممثلي المهنة ويستعجل الإمضاء على الأمر حسب ذات المصدر وقد قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والاعلان لاحقا عن تاريخ التحركات التي سيقوم بها والتي كانت أقرتها الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ جوان وات
أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ لها الأحد ان وزير الصحة قد أمضى على تنقيح الأمر عدد المتعلق بشروط إحداث الصيدليات الخاصة دون الرجوع إلى الممثلين الشرعيين للمهنة مستنكرة هذا التصرف الذي يدل وفق رؤيتها على عدم احترام التعهدات والهياكل المهنية وجميع الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة