وأوضح مرزوق أن القيمة الجملية لعمليات الإستثمار المصادق عليها قدرت بحوالي مليون دينار تمثل فيها التمويلات الذاتية نسبة بالمائة والمنح والإمتيازات نسبة بالمائة في حين مثلت القروض نسبة بالمائة فقط وأضاف أن عمليات الإستثمار المصادق عليها تركزت أساسا على غراسة الأشجار المثمرة المروية ومعدات الري والميكنة الفلاحية وحفر الآبار العميقة وأكد أن اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات لم تصادق خلال نفس الفترة من سنة على أية عملية إستثمار في القطاع الفلاحي لغياب النوايا والتصاريح في هذا المجال وأشار إلى أن المشاريع المصادق عليها ستوفر مواطن شغل قارة وأخرى ظرفية وستساهم في تطوير القطاع الفلاحي بولاية زغوان وفق تقديره وابرز أن متابعة ومراقبة تنفيذ هذه المشاريع تبقى ضرورية للوقوف على مدى جدية أصحابها والتزامهم بتعهداتهم إزاء الهياكل الممولة والمتدخلة وات
صادقت اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات في القطاع الفلاحي خلال الثلاثية الأولى لسنة على عملية استثمار خاص في القطاع الفلاحي من جملة نية إستثمار سجلتها الوكالة اعتمادا على التصاريح التي قدمها أصحابها للغرض وفق ما ذكره المدير الجهوي لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بزغوان سمير مرزوق لمراسل وات بالجهة