وشدد الديماسي على ضرورة الانتباه الى الضرر الذي سيلحق بصورة تونس في المحافل الدولية في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة بما قد يؤثر على تصنيف البلاد لدى مؤسسات الترقيم الدولية وينعكس بالتالي سلبا على فرص التمويل والحصول على القروض الخارجية لتعبئة الموارد المالية للدولة وأضاف الديماسي في هذا السياق أن ضيق الحيز الزمني لدراسة ومناقشة ميزانية الدولة في خضم الظرف السياسي الذي تعيشه تونس الاستحقاقات الانتخابية يؤدى الى اتخاذ قرارات متسرعة لا تخدم المصلحة العليا للبلاد وعاب الخبير الاقتصادي على المجلس الوطني التأسيسي عدم المصادقة على قوانين حياتية كتلك المتعلقة بهيكلة الجهاز البنكي أو باحداث شركة التصرف في الاصول خاصة في مجال السياحة واتهم الديماسي المجلس التاسيسي الحالي بالمساهمة بقسط كبير في تراكم حزمة من النصوص القانونية الهامة ذات الصلة المباشرة بتعهدات تونس مع المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي
اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير مالية سابق حسين الديماسي أن التوجه نحو تنفيذ ميزانية الدولة لسنة على أقساط ثلاثية يعد أمرا مقلقا نظرا لتداعياته على الاقتصاد الوطني اذ يتعين على الدولة ضبط نفقات التصرف والدعم وتسديد الدين الخارجي بدقة لنيل ثقة المستثمرين الخواص والاجانب