وكان منطلق القضية شكاية رفعتها السنة الماضية زوجة المتهم الى وكالة الجمهورية بتونس وقالت فيها أنه كان يحتجزها بمنزل الزوجية يمنعها من الخروج وبأنه كان يجلب اليها الشبان لتعاطي الجنس معها بمقابل طالبة تتبعه عدليا ولما انطلقت تحريات الباحث الإبتدائي وأوقف الزوج المشتكى به اعترف بالأفعال المنسوبة اليه ثم تراجع في اعترافاته امام التحقيق ويوم الجلسة واتهم زوجته بأنها تريد أن تلفق له تهمة باطلة غير أن المحكمة وامام توفر كافة قرائن الإدانة ضده قررت الحكم عليه بالسجن خمس سنوات
قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بإدانة زوج وسجنه خمس سنوات من أجل تهمة احتجاز شخص بدون اذن قانوني وتحويل محل سكنى لتعاطي البغاء السري