وقد أفادنا الأستاذ مصطفى الصخري أنه بعد إصدار بطاقة الإيداع ضد زميلته قدم بعض المحامين اليوم مطلب الى قاضي التحقيق الخامس في الإفراج عنها مع شيك يتضمن مبلغ مالي قدره ألف دينار كضمان غير أنه رفض المطلب فأستأنفوا قراره وأحيل ملف قضيتها على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس والتي نظرت في المسألة اليوم ثم قررت الدائرة المذكورة الإفراج عنها دون تامين
تم اليوم الإفراج عن المحامية التي تم ايقافهما عشية أمس من قبل قاضي التحقيق الخامس وذلك مقابل ضمان مالي قدره ألف دينار