ودعا محامي الدفاع محمد علي بوشيبة في ندوة صحفية عقدت في مقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صباح اليوم الخميس الى رفع المظلمة بالإفراج عن الموقوفين احتراما لقرينة البراءة أو إحالتهم على محاكمة عادلة وذكر بملابسات إيقاف الشبان التسعة في جانفي الماضي على إثر احتجاجات اجتماعية ضد قانون المالية قائلا ان هذه الإيقافات تمت بصورة عشوائية وباستخدام العنف ضدهم وضد عائلاتهم ودعا أفراد من عائلات الموقوفين رئيس الجمهورية الى التدخل للإفراج عن ابنائهم مطالبين المنظمات الحقوقية بالتحرك للاطلاع على ظروف إيقافهم في سجن المرناقية و التثبت من امكانية تعرضهم الى التعذيب وفق تصريحاتهم ودعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني القضاء التونسي الى الحرص على استقلاليته وعدم الخضوع الى الضغوط في التعامل مع موقوفي البطان وغيرهم من الموقوفين بسبب الاحتجاجات الاجتماعية في كامل البلاد محملا الحكومة المسؤولية عما ترتب عن هذه الاحتجاجات الرافضة لغلاء المعيشة والاجراءات الواردة في قانون المالية وات
طالب محامو وعائلات موقوفين من منطقة البطان بمعتمدية طبربة ولاية منوبة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في جانفي الماضي بالإفراج عنهم احتراما لقرينة البراءة أو تقديمهم الى محاكمة عادلة بعيدة عن الضغوط على القضاء مذكرين بأن بعض الموقوفين دخلوا منذ ثمانية أيام في إضراب جوع