وقد رفعت الجمعية المذكورة القضية للمطالبة بمواصلة نشاطها بعد أن كان والي تونس قرر غلقها وقد لاحظ محامي الجمعية أن قرار الوالي تعسفيا طالما أن الجمعية لم ترتكب أي خطأ لذلك تم رفع هذه القضية للسماح للجمعية بمواصلة نشاطها خاصة أن لديها التزامات متمثلة في خلاص أجور العمال ومعلوم الكراء
قررت اليوم الدائرة الإستجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير قضية رفعتها جمعية النجاة الإسلامية ضد والي تونس الى يوم أكتوبر القادم