وذكر إتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيانه بالدور السابق للجمعية في تمثيل قضاة دائرة المحاسبات في غياب طرف نقابي ممثل للقضاة الماليين حينها ولاحظ أن نشأة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات كهيكل نقابي الأكثر تمثيلية على مستوى القضاة المالي والأقرب لخصوصية المحكمة و مشاغل قضاتها يؤدي بالضرورة ووفقا للتشريعات الجاري بها العمل إلى تواجد الاتحاد في مختلف اللجان ذات الصلة بالمسار المهني للقضاة دفاعا عن حقوقهم الأدبية و المالية من جهة أخرى نفى الاتحاد ما اثاره بيان جمعية القضاة التونسيين من عدم حياد وانحياز لصالح الاتحاد في تمثيلية اللجان الداخلية و البعثات بالخارج وشجب الاتحاد أيضا ما اعتبرها سياسة التشهير المعتمدة من قبل جمعية القضاة التونسيين ضد مؤسسة رئاسة محكمة المحاسبات و قضاتها و تشكيك في حيادهم مبينا أن هذه السياسة التشهير ترمي إلى تشويه صورة المحكمة لدى الرأي العام و المس من مصداقية أعمالها وكانت جمعية القضاة التونسيين قد قررت أمس مقاطعة اللجنة الداخلية المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لقضاة محكمة المحاسبات محذرة من التداعيات الخطيرة للسياسة المتبعة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إدارة المحكمة على سير العمل بها وعلى العلاقات بين القضاة المنتسبين إليها وات
استنكر إتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان اليوم الأربعاء ما تضمنه بيان جمعية القضاة التونسيين من دعوة إلى التفرقة بين قضاة محكمة المحاسبات على أساس الانتماء إلى الهياكل الممثلة لهم مشيرا الى أن بيان الجمعية الصادر امس تضمن جملة من المغالطات تنم عن عدم إلمام بواقع المحكمة المبني على قيم الاحترام و الثقة بين كافة قضاتها