جاء ذلك على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ جانفي وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي تم عقده يوم ديسمبر بقرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية لبحث أفضل السبل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة وفي احترام كامل للبناء القانوني الذي تقوم عليه الدولة
تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء إمضاء الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة