و كشف الأمين العام المساعد أن المنظمة مستعدة لاصلاح المنشآت العمومية ودراستها حالة بحالة و لكن الحكومة الحالية ترفض الاستماع لوجهة نظر الاتحاد وعازمة على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في غياب سياسة تشاركية فعلية وخلافنا مع الحكومة خلاف جوهري وأكد صلاح الدين السالمي أن الوضع العام في البلاد وفشل الحكومة في حل أغلب الملفات يكشف عجز كل أفرادها على تسيير دواليب الدولة لذلك سارع الأمين العام بالدعوة إلى تغيير عميق داخل الحكومة بما في ذلك رئيس الحكومة فالفشل هو فشل جماعي لذلك دق الاتحاد نواقيس الخطر خوفا على تونس من شبح الإفلاس والغرق في أزمة خطيرة في الحكم لذلك طالبت المنظمة بتغيير الحكومة برمتها واليوم كل المؤشرات والأرقام تؤكد هذا الفشل الذي لا يجب أن يتواصل و الذي يتطلب روحا جديدة من خلال بعد وطني بعيدا عن البرامج الخارجية الجاهزة مستدلا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتوتر و الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم قدرة الحكومة على إحداث خطة حقيقية لتعديل الأسواق وتواصل تدهور كل المؤشرات الاقتصادية مع تمسك الحكومة الحالية بضرب المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تلكئها وتهربها من مفاوضات جدية في الزيادة في الأجور رضوخا لإملاءات الصناديق المالية العالمية
أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشات العمومية للموقع الرسمي للاتحاد الفشل الذريع للحكومة في التعاطي مع كل الملفات وأن الخلاف مع الحكومة يهم التوجهات الوطنية العامة وتجاهلها لرؤية الاتحاد في كافة الملفات خاصة في إصلاح المؤسسات العمومية وهمها الوحيد البيع والتفويت الجزئي او الكلي للشركات دون البحث عن حلول عميقة للوضع الذي تعيشه المؤسسات العمومية ودون البحث عن إصلاح حقيقي وإعادة هيكلتها