وبالتوازي اعتبر محفوظ ان مرسوم المصادرة لم يكن في حاجة الى المصادقة من المجلس التأسيسي باعتبار ان البناء الهرمي القانوني الذي كان سائدا في تونس بموجب دستور ألغاه السياق الثوري ولا يمكن التعاطي مع هذه المراسيم بناء على منظومة قانونية قديمة على حد تعبيره وقال محفوظ ل الصباح ان رياح الإصلاح لم تهب على القضاء الذي مازال مرتبكا تحكمه الولاءات في ظل عدم تغير العقليات وغياب الإصلاحات مشيرا الى ان بعض القضاة في النظام السابق كانت ترقياتهم يتحكم فيها رجال الأعمال محفوظ الذي دعا الى ان تعيد المحكمة الدستورية النظر في كل القوانين التي تعهدت بها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تطرق كذلك الى العلاقة بين المحامين والقضاة والمسائل التي سيتم طرحها اليوم في الجلسة العامة العادية للهيئة الوطنية للمحامين وغيرها من المواضيع الهامة وفي ما يلي نص الحوار
دعا محمد فاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين الى هدنة بشهر خلال رمضان المعظم تجتمع فيها كل الأطراف المعنية بشأن البلاد للاتفاق حول وضع عقد أهداف يكون مشروع الجميع كما دعا حكومة الصيد الى تقديم المشروع الحلم للتونسيين خلال السنوات القادمة