يضيف في تصريح لنا انه رغم ان المحكمة الادرية انصفت عدد كبير من القضاةالمعفيين وقضت بعدم شرعية قرارات البحيري وتم القيام بكل الاجراءاتالقانونية لاعلام المجلس الأعلى للقضاء بأحكام المحكمة الادارية لإعادةادماج القضاة المعفيين وتمكينهم من حقوقهم من تعويض وتغطية اجتماعيةولكن والى الان لم تنفذ أحكام المحكمة الادارية رغم ان الفصل منالدستور يحجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية وقد اثر ذلك على القضاة المعفيين الذين فضلا عن القهر الذي شعروا به لماقرر نور الدين البحيري اعفاءهم بل قهر اخر تجسد في عدم تنفيذ احكامالقضائية وهناك قاض من بين القضاة المعفيين يصارع الموت بمستشفى سهلولبسوسة ويحتاج الى تغطية اجتماعية لاستكمال العلاج ولتوضيح المسالة اتصلنا بعماد الخصخوصي عضو مجلس مجلس القضاء العدليفأفادنا أن هناك قضاة معفيين كانوا تقدموا الى المجلس باحكام صادرة عنالمحكمة الادارية تقضي بإعادتهم الى عملهم وقد تم تنفيذها تنفيذالقرارات المحكمة الادارية وهناك من طلب من المجلس القيام ببعضالاجراءات الاخرى حتى يتسنى للمجلس تنفيذ الاحكام الصادرة عنالمحكمة الادارية لصالح هؤلاء القضاة الذي سبق وان تم اعفاءهم في عهد نورالدين البحيري
رغم ان المحكمة الإدارية انصفت عدد كبير من القضاة المعفيين وحكمت لفائدتهم بإعادتهم الى سالف عملهم الا ان احكامها لم تنفذ بعد وفق ما يقول احدهم وهو في نفس الوقت رئيس جمعيتهم الاستاذ الحبيب الزمالي الذي طالته موجة الاعفاءات لما كان نور الدين البحيري على راس وزارة العدل وقد التحق الزمالي بسلك المحاماة