مشيرا أن ذلك اثار غضب القائمين بالحق الشخصي وأيضا هيئة الدفاع في القضية لأنه ليس الإخلال الوحيد الذي قام به القاضي فقد سبقته اخلالات اخرى مثل احالته المتهمين الموقوفين في قضية اغتيال بلعيد على دائرة الإتهام وأيضا المتهمين الذين حفظت في حقهم التهمة وكان من المفروض عليه احالة المتهمين الموقوفين فقط طبق الفصل مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية مضيفا أن من بين المتهمين الذين تم حفظ التهمة في حقهم حسام الدين الفريخة المكنى ب أبو قتادة المحال بحالة سراح وينتمي لأنصار الشريعة المحضور وبعض المنتمين لروابط حماية الثورة مستغربا كيف يتم حفظ التهمة في حق أبو قتادة والحال أنه معروف في الإرهاب وأيضا حفظ التهمة في حق البقية المنتمين لروابط حماية الثورة وكان من المفروض على القاضي التحري جيدا معهم ولكنهم سمعهم مجرد السماع فقط مؤكدا أن هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد سيحضرون بكثافة يوم ماي الجاري أمام دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس التي ستنظر في ذلك اليوم في قرار استئنافهم لختم البحث في القضية وسيطلبون من دائرة الإتهام اضافة الملف المتعلق بموت القضقاضي وبتوجيه تهم في علاقة بالجرائم الإرهابية والمشاركة أيضا في القتل العمد الى المتهمين الذين حفظ قاضي التحقيق التهمة في حقهم من بينهم المكنى بأبو قتادة وبقية المتهمين الآخرين المنتمون لروابط حماية الثورة حسب ذكره الشابي
اعتبر عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد الأستاذ الهادي العبيدي أن القاضي المتعهد بالقضية قام بخطأ صناعي فادح لأنه لم يضف الملف المتعلق بوفاة كمال القضقاضي الى ملف قضية اغتيال بلعيد وكان من المفروض عليه حسب محدثنا أن يطلب من الفرقة الأمنية التي أصدر اليها انابة عدلية في القضية أن تمده بملف وفاة القضقاضي ولكنه لم يقم بذلك وتعامل سطحيا مع ملف اغتيال بلعيد نتيجة ارتباكه حسب رأيه واستعجاله ختم الأبحاث في القضية