ورافع عبد الرؤوف العيادي في حق المحامي شريف الجبالي ولاحظ أن هنالك خللا كبيرا في القضية وقال أنه لا يمكن اعتبار التهمة من قبيل الخيانة الموصوفة انما يمكن اعتبار ما قام به منوبه من قبيل التقصير المهني وتجدر الإشارة أن رئيس الدائرة كان رفع الجلسة بعد أن رن الهاتف الجوال لزوجة عبد الرؤوف العيادي بقاعة الجلسة ورفض هذا الأخير تسليم الهاتف الى القاضي وقد استأنف القاضي الجلسة من جديد واستنطق المحامي شريف الجبالي الذي أنكر تهمة الخيانة الموصوفة وقال أنه قام بالأعمال التي يتوجب عليه القيام بها عندما تتعلق عملية بيع عقار يكون الشاري فيها أجنبيا مضيفا أنه يعلم أن جزائريي الجنسية لا يمكنهم تسجيل عقود بيع بموجب قرارت ادارية وإنما في مثل هذه الحالات يتجه القيام بقضية ونشرها لدى المحكمة الإدارية حتى يتمكن الشاكي من تسجيل العقد وأكد أنه أخبر الشاكي بتلك الإجراءات وأضاف أنه اتفق مع الشاكي على أن يتسلم بالمائة مقابل أتعابه من عملية البيع وأكد شريف الجبالي أنه لم يحجز المبلغ المالي الذي سلمه له الشاكي عنده بعنوان مصاريف تسجيل وترسيم عقد بيع العقار انما كان ذلك بطلب من الشاكي خاصة وأن هذا الأخير يعلم أنه عندما يتم تأمين مبلغ مالي تابع لأجنبي بالخزينة العامة لا يمكنه استرجاعه وتجدر الإشارة أن المرافعات في القضية ستتواصل وسيتم اثر ذلك حجز القضية للمفاوضة
شرع منذ قليل محامي الشاكي بالأستاذ شريف الجبالي في الترافع في القضية ولاحظ أن منوبه رفع هذه القضية الا بعد أن فشل في ايجاد حل مع المشتكى به واضاف الأستاذ الزريبي في حق الشاكي أن موضوع هذه الشكاية يتمحور حول مبلغ مالي قدره ألف دينار سلمها منوبه الى المشتكى به كمعاليم تسجيل عقد بيع عقار أراد موكله شراءه وأن المشتكى به سلم منوبه الوثائق المتعلقة بموضوع العقار ولم يسلمه مبلغ ألف دينار