وكان مشروع قانون المالية لسنة قد اقترح في نسخته الأولية اقتطاع بالمائة من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الإجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب فرضيات إما ألف دينار أو ألف دينار أو آلاف دينار ويذكر أنه تم العمل بإجراء اقتطاع نسبة بالمائة من أجور ومداخيل الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي دينار أي حوالي دينارا في الشهر و مليما في اليوم في شكل إتاوة توظف لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك سنتي و
قررت حكومة يوسف الشاهد التراجع عن توظيف مساهمة ظرفية استثنائية على الأجراء بنسبة بالمائة على الآجر السنوي الصافي وفق ما كشفه مشروع قانون المالية لسنة في صيغته المعدلة