وحملت النقابة المجلس الوطني التأسيسي والحكومة المنبثقة عنه الفشل في إدارة المرحلة الإنتقالية الذي تجسد من خلال العجز عن إصلاح المنظومة القضائية المستقلة وتعمد السلطة السياسية ترهيب القضاة وتطويع القضاء واحتوائه عبر إعفاء عدد من القضاة من مهامهم وتسييس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإفراغها من صلاحياتها وعدم سن قوانين أساسية للقضاة واعتبرت النقابة أن إضعاف السلطة القضائية ساهم في انتشار الجريمة الإرهابية وحد من دور القضاء لضمان أمن واستقرار المواطنين وجاء ببيان النقابة أيضا أن النقابة تهيب بقضاة تونس في الدفاع عن علوية القانون والتمسك باستقلال القضاء والتصدي لكل أشكال العنف لحماية أمن المواطنين
التعازي لعائلة الشهيد محمد البراهمي بجريمة اغتياله ورأت أنها تندرج في إطار بث الفتنة وترهيب المواطنين معتبرة أن الأعمال الإرهابية التي تستهدف القيادات السياسية والقضاة ومقرات المحاكم هي نتيجة لتنامي مناخ العنف والتحريض عليه