و قد حضر هذه الجلسة ممثلو علامة تجارية في المياه المعدنية من مجموع علامة إلى جانب ممثلين عن الغرفة الوطنية والجهوية للمواد الغذائية بالتفصيل والغرفة الوطنية للمواد الغذائية بالجملة والغرفة الوطنية للمشروبات والمياه المعدنية والعصير ومنظمة الدفاع عن المستهلك ولاحظ وزير التجارة والصناعات التقليدية أن نجاح هذا التوجه يتوقف على تظافر جهود كل الأطراف والوعي بأن التحكم في الأسعار هو مسؤولية وطنية مؤكدا في نفس الوقت أن وزارة التجارة و الصناعات التقليدية لا تتدخل في تحديد الأسعار قبل بلورة وفاق بين جميع الأطراف ومن جهتهم لاحظ الصناعيون أن هذه السنة لن تشهد أزمة تزويد باعتبار أن العرض سيتضاعف مرتين بفضل دخول أربعة وحدات جديدة حيز الاستغلال في شهر جوان المقبل فضلا عن عمليات الاستثمار التي قامت بها بعض الشركات لتدعيم طاقة إنتاجها وبعد النقاشات اتفقت جميع الأطراف على تكوين مخزون احتياطي بخمسين مليون لتر من المياه المعدنية خلال الفترة الفاصلة بين جوان وآخر سبتمبر والالتزام بعدم الترفيع في الأسعار من اليوم إلى نهاية ديسمبر وضبط هامش الربح عند البيع بالجملة والتفصيل
وتتنزل هذه الجلسة في إطار برنامج الوزارة الرامي إلى التحكم في الأسعار والذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في تدعيم منظومة الإنتاج وتنظيم مسالك التوزيع من جهة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن في إطار الشراكة مع جميع الأطراف من جهة أخرى وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة تلقت الصباح نيوز نسخة منه