وطالب الاتحاد في بيان له تلقت وات نسخة منه إلى المعادلة بين تقاسم الثروات والامتيازات من جهة وتقاسم التضحيات من جهة أخرى وعدم جعل الاجراءات قائمة فقط على تضحيات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة والاجراء وإعفاء اصحاب الثروات منها معربا عن رفضه القاطع أن يتحمل الاجراء والموظفون لوحدهم تدهور المالية العمومية ودعت هذه المنظمة في بيانها أيضا إلى تطوير القوانين المعطلة للدورة الاقتصادية والقضاء نهائيا على كل أشكال البيروقراطية الادارية والمالية لتحرير المبادرة والاستثمار وإلى خلق كل آليات التشجيع على بعث المؤسسات الصغرى عبر توفير التمويلات والتقليص من البيروقراطية كما حثت الحكومة على تطبيق القانون بصرامة وشدة على المتهربين من الضريبة وعلى المهربين والفاسدين والمستحوذين على الاملاك العمومية والذين بذمتهم ديون لفائدة الدولة مشددة على ضرورة تطبيق القانون بالنسبة إلى الاملاك المصادرة وعدم تركها عرضة للنهب والفساد وات
دعا اتحاد عمال تونس اليوم الخميس إلى بناء مرجعيات اقتصادية جديدة خارجة عن نماذج التصورات والممارسات التقليدية تكون فيه العدالة الاجتماعية هدفا جوهريا محذرا في هذا الصدد من مخاطر آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد التونسي بعد أن أثبتت فشلها عالميا