وكانت هذه الاتفاقية التي أعدتها لجنة مشتركة معطلة بسبب انقسام داخل أعوان التونسية للتموين الذي يرغب بعضهم في إحالة الشركة إلى الخطوط التونسية وهو ما يستحيل نظرا لأن جانب من رأس مال التونسية للتموين مملوك من رأس مال أجنبي
وقد أمضى هذه الاتفاقية كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والإدارة العامة للشركة