للاشارة فان أعوان التراتيب البلدية قد نفذوا أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة طالبوا خلالها بتنظيرهم وإدماجهم في سلك الشرطة ودعوا بالخصوص إلى تنقيح القانون الخاص بالسلك وتحويلهم من أعوان معاينة إلى أعوان تنفيذ مؤكدين على أن مطالبهم ليست مادية وإنما مهنية بحتة ويذكر أن رئاسة الحكومة أصدرت يوم الخميس ماي بلاغا أكدت فيه أن مطلب الإدماج هو حاليا موضوع اهتمام ومتابعة من قبل وزارة الإشراف مشيرة إلى أن هذا المطلب حصل على موافقتها المبدئية على أن يعرض على مجلس وزاري للبت فيه
كما ذكر البلاغ الصادر أنه تم أيضا توقيع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد لسنة المؤرخ في أوت والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية الجهوية