وأبرز ذات التقرير الذي أعلنت عنه دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة عدم توسيع المجلس التأسيسي للمنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وإبرام ملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تم تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة بالمائة وبنسبة بالمائة وأشار إلى غياب أي عقد يربط بين المجلس التأسيسي والمؤسسة الخاصة المكلفة بالتسجيلات الصوتية للجلسات العامة والتي ناهزت كلفتها ألف دينار مبينا تولي المؤسسة المذكورة الترفيع تلقائيا في مبلغ الخدمة اليومية في مناسبتين ولاحظت دائرة المحاسبات تأخر ختم الدستور التونسي بحوالي شهرا وعدم سن قوانين أساسية تخص إعادة هيكلة المجالس القضائية العليا الإدارية والمالية في آجالها علاوة على تأخر في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين أحيانا بثلاث سنوات
تحصل نواب المجلس التأسيسي على زيادات في المنح بقيمة مليون دينار لتغطية مصاريف الإقامة والأكل وعلى امتيازات عينية تكفل بها المجلس في نفس الوقت وفق ما أكده التقرير السنوي لدائرة المحاسبات مشيرا إلى تسوية هذه الوضعية في قانون المالية لسنة