وأكد خلال اشرافه على الاستشارة الاقليمية حول اصلاح المنظومة الجبائية بالشمال الغربي الكاف و جندوبة و باجة و سليانة وبنزرت انه سيتم ادارج فصول جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة لمقاومة التهرب الجبائي والضريبي ولاحظ الوزير ان الاصلاح الجبائي سيمكن من تدعيم موارد الدولة والحد من مديونيتها عبر ايجاد موارد اضافية تمكنها من الايفاء بتعهداتها من ذلك ترشيد النفقات العمومية ومزيد دعم التشغيل وتحسين موارد الجماعات العمومية والمحلية وشدد بن حمودة على ان المنظومة الجبائية التي تحتل دورا محوريا في برنامج التنمية الاقتصادية تحتاج الى اصلاح معمق بما يمكن من تغطية نفقات الدولة والاستجابة الى الطلبات الاجتماعية المتنامية
أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الثلاثاء ان الحكومة لم تتخذ بعد اي قرارات للزيادة في أسعار في بعض المواد اذ ما يزال الحوار متواصلا مع الشركاء الفاعلين حول هذه المسالة