وكان عميد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات قد رفع الخامس من شهر فيفري المنقضي شكاية رأسا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مدعمة بسبع وثلاثين وثيقة إثبات تكشف عن خلاص أشغال غير منجزة تعلقت بعدد الأسوارالموثقة وخلافا للواقع لدى تقارير الادارة بانها منجزة في عدد من المؤسسات التربوية أحدثت بعنوان مشاريع عمومية تابعة للادارة الجهوية للتربية بجندوبةخلال سنوات طالبا منه إحالة تسعة متهمين على أنظار القضاء طبق ما يقتضيه الفصل من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل من مجلة المحاسبة العمومية وفق ما أفاد به مراسل وات وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لسعد الرابعي وجاءت هذه الشكاية إثر عمل إداري قامت به دائرة المحاسبات انتهت فيه الى تسجيل اخطاء جزائية استوجبت عرضها على عميد مندوبي الحكومة وطلب فتح بحث تحقيقي ضد عدد من موظفي الادارة الجهوية للتربية من بينهم رئيس دائرةالبناءات وثلاث مديرين جهويين سابقين من اجل شبهة فساد مالي واداري يذكر أن ولاية جندوبة تصنف ضمن الولايات الثلاث الأخيرة في مستوى تدني النتائج المدرسية واكثر الولايات معاناة من خلال تردي البنية التحتية لدى أغلب المؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة
أصدر قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية في جندوبة في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين من موظفي الادارة الجهوية للتربية بجندوبة وذلك على خلفية شبهات فساد مالي واداري واتهامهما باستخلاص فائدة لاوجه له فيها طبق مقتضيات الفصل من المجلة الجزائية وفق ما أكده اليوم لمراسل وات الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة اسكندر الزغلامي