واعتبر الحزب أن هذه الاجراءات تعد الحد الأدنى وبدونها تصبح الانتخابات مجرد عملية تقنية وشكلية وفارغة من كل محتوى مشيرا الى أن غياب المقومات الجوهرية من شأنه توسيع الهوة بين الطبقة السياسية والمواطنين وضرب مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وتعميق مشكلة عزوف الناخبين عن التصويت كما حذر من مغبة سعي بعض الاطراف في السلطة الى تهميش هذه الانتخابات وذلك باجرائها على قاعدة قانون بما يشكل خرقا واضحا للباب السابع من الدستور وتنكرا مفضوحا لأهداف ثورة الحرية والكرامة محملا الحكومة والأغلبية الحاكمة بمجلس نواب الشعب مسؤولية تبعات هذا التمشي ودعا المواطنين والناشطين السياسيين والمجتمع المدني الى اليقظة والاستعداد للتصدى لكل المحاولات التى من شأنها أن تهمش هذا الموعد الانتخابي والالتفاف على أهدافه في تركيز سلطة محلية ناجعة وفعالة تكون حجر الأساس لبناء نظام لامركزي وتشاركي حقيقي وفق نص البيان وات
طالب حزب القطب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء باقرار جملة من الخطوات والاجراءات قبل تنظيم الانتخابات البلدية على غرار التسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الادارية ودائرة المحاسبات واقرار ميثاق المنتخب الذى يضع ضوابط أمام ممثلي الشعب في مختلف المجالس المنتخبة للحد من مظاهر الفساد والرشوة