وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها ثلة من المحامين بالعاصمة حول ملف رجال الاعمال الذين شملهم المرسوم المتعلق بالمصادرة ابان الثورة أن التدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء على غرار تحجير السفر على عدد من رجال الاعمال تمت بدون اتخاذ اجراءات بحثية وتحقيقية فى الملفات المعروضة على القضاء معتبرا أن هذا الملف خضع الى ما اسماه ب مزايدات سياسية بعد انتخابات اكتوبر ودعا السعيدي الى تعديل قانون العدالة الانتقالية خاصة في ما يتعلق بمسالة اجراءات المصالحة مع رجال الاعمال والبدء مباشرة بعد ذلك فى تطبيقه مبرزا أن الحل لهذا الملف هو سياسي بالاساس وأشار الى أنه بامكان الحكومة أن تقترح مشروع قانون لتعديل قانون العدالة الانتقالية أو اقتراح مشروع اخر لتسوية ملف رجال الاعمال المحجر عنهم السفر ورجال أعمال اخرين محالين على القضاء وبخصوص الاجراءات التى سيقوم المحامون باتخاذها بين السعيدي أنه سيتم تشكيل هيئة دفاع ستتوجه بالملفات التى كونتها حول الخروقات الاجرائية فى الملفات المعروضة على القضاء قبل المرور الى التظلم لدى الهيئات الدولية في صورة عدم التوصل الى حل قانونى وات
قال اليوم الجمعة المحامى وسام السعيدي أن القطب القضائي الذي بعث من أجل البت في قضايا الاشخاص الذين تورطوا في تحقيق مكاسب نتيجة علاقتهم بالنظام السابق مازال فى مرحلة الطور الاستقرائي سواء لدى حاكم التحقيق او دائرة الاتهام لهذه الملفات التي أحالتها عليه لجنة المصادرة والبالغ عددها ألف ملف