واضاف في تصريح لوسائل الاعلام الثلاثاء على هامش جلسة عقدتها اللجنة بقصر باردو للنظر في وضعية البنوك العمومية ان الضرورة تقتضي القيام بتاهيل شامل لهذه البنوك البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك واعتبر في المقابل ان التاهيل الشامل للبنوك العمومية لن يحل الاشكاليات التي يعاني منها النظام المالي في تونس فالامر يتطلب حسب رايه اصلاح بقية مكونات المنظومة المصرفية ومختلف البنوك سواء كانت ذات مساهمة عمومية او خاصة وافاد ان المقترحات التي تقدم بها النواب خلال هذه الجلسة تطرقت بالخصوص الى امكانية تفويت البنوك العمومية في بعض مساهماتها بما يوفر موارد مالية تساهم في اعادة رسملتها من جهة والمحافظة على التوزنات المالية للدولة من جهة اخرى
قال نائب رئيس لجنة التخطيط والمالية والتنمية بمجلس نواب الشعب محسن حسن انه لا يمكن الحديث عن دعم الاستثمار الخاص وتطوير مناخ الاعمال في تونس دون القيام باصلاح شامل للبنوك العمومية واعادة رسملتها