وقد استأنفت اللجنة دراسة الفصلين و من مشروع القانون الأساسي المذكور وتم تأكيد ضرورة التمييز بين المعطيات الشخصية للأفراد ذات الصلة بحياتهم الخاصة والتي يتعين حمايتها وبين المعطيات الشخصية المتصلة بالحياة العامة كما تم تأكيد مراعاة أحكام المجلة الجزائية والمرسوم المتعلق بحرية الصحافة عند معالجة هذه المعطيات وذلك وفقا لقواعد النزاهة والشفافية واحترام كرامة الأفراد
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الإثنين جلسة خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد المتعلق بحماية المعطيات الشخصية