وأفادنا أحد محامي المتهمين الأستاذ سامي الربيعي أن ملف القضية أحيل على دائرة الإتهام ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالإغتصاب والإرتشاء وكان أحد قضاة التحقيق حفظ التهمة المتعلقة بالتجاهر بالفحش في حق المتضررة فيما قرر إدانة الثلاثة أعوان أمن وكانت المتضررة ذكرت حسب شكايتها وحسب كذلك تصريحات خطيبها سواء لوسائل الإعلام أم لباحث البداية أنها تعرضت بين ليلة و سبتمبر الفارط بمنطقة عين زغوان بالعاصمة الى الإغتصاب من قبل ثلاثة رجال أمن حين كانت على متن سيارة صحبة خطيبها وأضاف خطيب الفتاة أن أحد المتهمين طلب منه تسليمه دينار كرشوة وقد وردت تصريحات المتهمين مخالفة لتصريحات المتضررة وخطيبها حيث ذكروا أنهم أثناء قيامهم بدورية أمنية وجدوا الفتاة وخطيبها في وضع مخل بالحياء وكانت هذه القضية أثارت ضجة كبيرة وغضب من عدة منظمات حقوقية وأصبحت قضية رأي عام
اذ أفادتنا ان ما روج من أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس استأنفت قرار حفظ التهمة في حق منوبتها لا أساس له من الصحة وأنها تأكدت من النيابة بنفسها وأخبرتها أن قرار حفظ التهمة في حق منوبتها لم يتم استئنافه