وطالبت الحكومة ب تفعيل المرسوم عدد وحل بقية الملفات العالقة للمساجين السياسيين السابقين محملة اياها مسؤولية ما قد تؤول اليه وضعيات البعض منهم بعد فض الاعتصام وفي ظل ترددها في تطبيق المرسوم والقوانين ذات الصلة ورضوخها للحملة الاعلامية المضادة المتنكرة لتضحيات المساجين السياسيين ودورهم ودعت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين كل الاطراف الى اخراج ملف تفعيل المرسوم عدد ومشروع العدالة الانتقالية من المزايدات الحزبية والسياسية وفق نص البيان
كما أكدت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتصمين بالقصبة ولقضيتهم العادلة ولمطالبتهم بتفعيل المرسوم عدد المؤرخ في فيفرى