وأفاد بلاغ للهيئة اليوم الخميس أن هذا الاجتماع المنعقد بحضور رؤساء هيئات الرقابة العامة وممثلي كل من دائرة المحاسبات والتفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية والمكلفين بمأمورية لدى الهيئة خصص للنظر في مشروع البرنامج السنوي لتدخلات الهياكل المذكورة والذي تمضن جملة من المهام الرقابية المزمع إنجازها خلال سنة من قبل كل من هيئات الرقابة العامة الثلاث هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والتفقديات الوزارية بالإضافة إلى المهام المقرر إنجازها من قبل دائرة المحاسبات وشمل البرنامج فضلا عن الرقابة التقليدية لأوجه التصرف في الوزارات ومصالحها الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية مهمات رقابية على بعض المؤسسات الإعلامية المصادرة وعدد هام من البلديات ومهمات تقييم لجملة من البرامج والمنظومات العمومية في مجالات الصناعة والطاقة والمالية العمومية وبعض الأنشطة الخصوصية بالمؤسسات العمومية للصحة إلى جانب رقابة المراكز الدبلوماسية وسفارات تونس بالخارج وات
صادق مجلس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في ختام اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على البرنامج السنوي للرقابة بعد إقرار التعديلات اللازمة لتفادي ازدواجية التدخل بين مختلف هياكل الرقابة والتفقد وضمان مزيد ترشيد العمل الرقابي وتحقيق دورية أفضل في مراقبة التصرف في المال العام