وأفادنا الأستاذ رفيق الغاق أحد محاميي اللجنة أنهم وجهوا دعوة الى تشكيل لجنة تحقيق في وفاة بشير القلي متكونة من حقوقيين ما عدا القضاة معتبرا أن القاضي الذي بيده ملف بشير القلي يتحمل المسؤولية الكاملة في وفاته لأنه أدرى بوضعيته الصحية وكان من المفروض عليه أن يفرض على السجن إقامة الهالك بالمستشفى كما حمل محدثنا المسؤولية أيضا الى مدير السجن الذي كان بشير القلي نزيلا فيه كما حمل وبقية المحامين باللجنة المذكورة المسؤولية لوزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية متسائلا أين هي حقوق الإنسان وحمل المسؤولية أيضا لممثل النيابة العمومية ووزير العدل مؤكدا أن اللجنة المذكورة والمتكونة من محاميا لن تسكت وستتبع كل من هو متورط ومسؤول عن وفاة بشير القلي سواء على المستوى الوطني أو الدولي
عقدت اليوم بمقر الهيئة الوطنية للمحامين لجنة ما سمي بالقضايا العادلة والمتكونة من عدة محامين يرأسهم الأستاذ أنور اولاد علي واستنكرت اللجنة المذكورة ما حصل للمرحوم بشير القلي وحملت المسؤولية الى وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية