في المقابل تصل الاستثمارات في الاشهار التجاري في العالم الى مليار دولار وتشير المعطيات التي قدمت الى ان التلفزة تستحوذ على بالمائة من العمليات الاشهارية في تونس وترتفع هذه النسبة الى اكثر من بالمائة بخصوص المواد الغذائية وشدد المسؤول بالهيأة العليا المستقلة للقطاع السمعي البصري الهايكا هشام السنوسي على اهمية الاشهار التجاري بالنسبة لوسائل الاعلام ملاحظا انه مؤشر على حيوية السوق بقدر ما هو مؤشر على حيوية ونظافة وسائل الاعلام لكن المشاركين أكدوا على ضرورة تنظيم القطاع بالاستئناس بالتجارب المتقدمة قصد اضفاء المزيد من المصداقية على الاشهار التجاري في تونس وضمان الحماية اللازمة للمستهلك وخاصة شريحة الاطفال والمراهقين من الانفلاتات والتجاوزات وهي كثيرة حسب المشاركين رغم ان هشام السنوسي ذكر ان المواصفات التي تعتمدها الهايكا مستوحاة من الاجراءات التعديلية الذاتية التي يعتمدها المعلنون انفسهم فتم التأكيد على ضرورة تفعيل كراس الشروط والنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط العمليات الاشهارية وتطويرها فهناك مجالات يمنع فيها قانونيا الاشهار كالأسلحة والتبغ والكحول والشعوذة والتنجيم غير ان الانفلاتات والتجاوزات تتجلى ايضا في الاشهار الكاذب و الاشهار الذي يشجع على الاستهلاك المنافي لقواعد الصحة حتى ان منظمة الدفاع عن المستهلك حسبما افاد به رئيسها سليم سعدالله تدخلت مرارا لإيقاف عمليات اشهارية من هذا النوع وجاءت المقترحات في اتجاه مزيد العناية بالرقابة ودعم آليات التعديل المؤسساتي والذاتي ووضع مدونة لأخلاقيات المهنة مع احترام حرية الابداع في صياغة العمليات الاشهارية وذكر هشام السنوسي ممثل الهايكا ان النية تتجه نحو بعث هيكل رقابي وتنظيمي مستقل يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بالاشهار التجاري في تونس بما فيها وسائل الاعلام
ما زال الاشهار التجاري في السوق التونسية ضعيفا حتى بالمقارنة مع البلدان التي هي في مستواها التنموي حيث بلغت الاستثمارات في الاشهار التجاري في تونس حوالي مليون دينار سنة حسبما صرح به المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية للصباح نيوز على هامش ندوة نظمها هذا المعهد اليوم الاربعاء اكتوبر حول واقع الاشهار التجاري بتونس بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية من ادارة ومنظمات للدفاع عن المستهلك وهيآت تعديلية ومكاتب دراسات