وكان منطلق القضية شكاية تقدم بها رجل متقدم في السن أكثر من سنة في قال إنه تعرف على المتهم الأول وقد أخبره هذا الاخير انه يعمل حاجبا في المجلس التأسيسي سابقا فأخبره الشاكي انه يملك عقارا على الشياع كائن بالسيجومي ويرغب في تسوية وضعيته فأخبره المتهم أنه سيساعده على تسوية وضعية العقار وذلك بافراده برسم عقاري مستقل ثم تمكن من التحيل على الشاكي وباع العقار لزوجته وابنه ب الف دينار ولكن على الورق فقط ثم بعد ذلك باعت زوجته العقار باكثر من الف دينار وقد أنكر كافة المتهمين التهمة المنسوبة إليهم ورافع لسان الدفاع عن الشامي والمشتكى بهم ثم قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلية للمفاوضة والتصربح بالحكم
مثل اليوم بحالة سراح امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم كان يعمل حاجبا بالمجلس التأسيسي ومثلت معه زوجته وابنه بحالة سراح لمحاكمتهم من أجل تهمة التوصل احتيالا إلى إمضاء الغير على عقد طبق الفصل و من المجلة الجزائية