وأوضح أن المحكمة الادارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبلول الدعوى شكلا واصلا والغاء الامر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ افريل التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الاسلامي حينها وحركة النهضة حاليا وأكد أن هذا القرار الصادر عن المحكمة الادارية يعني الغاء كل الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة واعتبارها باطلة حسب تعبيره وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالاعدام وبالاشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونزر الدين البحيري في حين تم تنفيذ حكم الاعدام في حق بعض القيادات الأخرى فيما عرف سنة بقضية امن الدولة حسب تصريحه
قضت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء فيفري بالغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في الفترة من إلى والذين صدرت في شأنهم أحكام سابقة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والسجن وفق ما صرح به لموزاييك المحامي فتحي عبيد