واعتبر في كلمة ألقاها لدى اشرافه اليوم السبت على الهيئة الادارية للاتحاد بجهة بقبلي أنه من العار على الحكومة التي تتولى مقاليد الحكم سنوات بعد الثورة أن تبرر عدم الاستجابة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بخشية أن تتسبب هذه الزيادات في قطع علاقاتها بالاطراف الدولية المانحة وبين جراد أن هذه التبريرات تؤكد أن القرار التونسي أصبح رهينا للاملاءات الخارجية وهو ما لا يليق بتونس مؤكدا أن الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية مهما كان حجمها لن تغطي تدهور المقدرة الشرائية للموظفين إلا أنها ستساهم جزئيا في تعديلها بما يمكن هذه الفئة من حقها في الزيادة على غرار بقية الموظفين والأجراء وتنعقد الهيئة الادارية للإتحاد الجهوي بقبلي في اطار الاستعداد للاضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي قررته الهيئة الادارية الوطنية ليوم جانفي حسب جراد الذي أكد أن الاتحاد بات مجبرا على هذا الخيار بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى حد الان
قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد أن المنظمة الشغيلة التي تستعد إلى اضراب جانفي المقبل باتت تفكر في مرحلة ما بعد الاضراب رغم تواصل الحوار مع الحكومة من أجل تجنيب البلاد مزيدا من التشنجات التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا وهو ما يعد حسب قوله دليلا على فشل الحكومة