وأوضح الفهري الثلاثاء في تصريح إعلامي على هامش تظاهرة حول الاقتصاد الرقمي في تونس أن تدخل الهايكا يجب أن يقتصر على الدور التعديلي في مجال الاعلام في حين تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بالتعهد بالسياسة الاقتصادية لهذا القطاع خلال الفترة القادمة وأضاف أن السياسة الاقتصادية لقطاع الاعلام إسناد الرخص والعائدات المالية المتأتية منها تبقى من مشمولات الحكومة وليس الهايكا باعتبارها هيئة تعديلية على غرار الهيئة الوطنية للاتصالات التي تضطلع بدور تعديلي بين المشغلين في مجال الاتصال قال إن الدور الاقتصادي لقطاع الاعلام يبقى من مشمولات السلطة التنفيذية التي تحدد سياسة تشجيع القطاع وليس الهايكا التي اعتبر أنها تمنح الرخص دون اعتماد منهجية واضحة
أكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري أن وزارته تعمل مع عدة أطراف من بينها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا لوضع خطة خماسية للنهوض بالجوانب الاقتصادية لقطاع الاعلام الذي قال إنه يكبد الدولة خسارة بنحو مليون دينار سنويا