أولا يوضح للرأي العام بأن المحكمة الادارية كجزء من السلطة القضائية لا تمارس رقابة مباشرة وبصفة تلقائية على الأعمال الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي وإنما تتعهد بالنظر في الطعون المرفوعة من الأشخاص ذوي المصلحة ومن مكونات المجتمع المدني في نطاق ولايتها القضائية وبناء على حق التقاضي المكفول للجميع في دولة القانون والمؤسسات ثانيا يندد بالانتقادات الخطيرة الموجهة إلى المحكمة الإدارية والتي طالت حياد المؤسسة وبلغت حد اتهامها باتخاذ قرارات مسيسة ستعطل المسار الانتقالي و لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة تونس ويعتبر تلك التصريحات المتشنجة والتي تواترت وتزايدت حدتها في الآونة الأخيرة فاقدة للموضوعية ولمقومات النقد العلمي والقانوني للأعمال القضائية ويطالب بإبقاء المحكمة الإدارية والقضاء عموما بمنأى عن الصراعات السياسية ثالثا يحذر من خطورة مغالطة الرأي العام والتسويق لالتباس المحكمة الإدارية بنزاع سياسي مع المجلس الوطني التأسيسي أو مع أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة والحال أنها لا تقوم سوى بممارسة ولايتها القضائية طبق القانون وبكل استقلالية في النزاعات التي تعرض عليها والتي لامسؤولية لها في إثارتها رابعا ينبه من التداعيات غير المحسوبة لبعض المواقف الداعية إلى عدم الإذعان للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في استعادة لممارسات ما قبل الثورة وينبه من الانعكاسات السلبية لذلك على سلامة العمليات الانتخابية المرتقبة خامسا يدعو قضاة المحكمة الإدارية إلى الثبات على ممارسة وظائفهم بكل استقلالية واتخاذ قراراتهم بمنأى عن كل الضغوطات مهما كان مصدرها مساهمة منهم في تكريس دولة القانون وإرساء سلطة قضائية مستقلة
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا جاء فيه أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على التصريحات الإعلامية لبعض نواب المجلس الوطني التأسيسي بخصوص القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية والقاضية بإلغاء قرار رئيس اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي المكلفة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بضبط القائمة النهائية للمترشحين لعضوية مجلس الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة