وقال كورشيد إن الوزارة وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف التي أمضاها رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والهياكل ذات العلاقة لمقاومة هذه الآفة التي أصبحت تهدد أمن تونس ومن مكونات هذه الخطة حصر وتدقيق العقارات المهجورة والضيعات الفلاحية المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية وتكون ملاذا آمنا لأفرادها إلى جانب تأمين رقابة مكثفة ودائمة عليها ودعا كاتب الدولة في هذا الخصوص إلى عدم الاقتصار على وضع إجراءات رقابية على هذه الضيعات الفلاحية والعمل على تثمينها وذلك عن طريق الاستثمار فيها وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وإحيائها من خلال تسويغها للباعثين من أصحاب رؤوس الأموال مع مراقبتها من قبل المؤسسات المعنية التابعة للدولة بما من شأنه أن يوفر موارد رزق خاصة للعاملين في القطاع الفلاحي ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس والرفع من مستوى التشغيل لا سيما بالمناطق الداخلية المهمشة وفي ما يتعلق بعودة الإرهابيين من بؤر التوتر أكد كورشيد أن الحكومة التونسية ستقف بالمرصاد لكل شخص يريد سوءا بتونس مبينا أن المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد وتحدد معايير مراجعة خطط مختلف الوزارات تماشيا مع الأوضاع العامة بالبلاد والأهداف والوسائل ذات العلاقة وات
استنكر مبروك كورشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأخبار والتعليقات التي تم تداولها مؤخرا والتي تذهب إلى أن من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا لافتا إلى أن الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا وليس عن طريق العقارات السكنية التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية