يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الأربعة و و و الواردة في قانون المالية لسنة وقبول الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية في ذات الفصول اصلا وشكلا يوم الاثنين ديسمبر واعتبرت الهيئة ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون الذي ينطلق العمل به في غرة جانفي ووقعت احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها وتتعلق هذه الفصول بمال اعوان مجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين و و في ما ينص الفصل على تعديل احكام مجلة الديوانة
تولى رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الجمعة ختم قانون المالية لسنة بعد حذف الفصول و و و المخالفة للدستور وقد تمت إحالة ذات القانون الى رئاسة الحكومة وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية