ودعا المحسني وسائل الاعلام الى التحري في اسناد الصفات الحزبية والتحري في ماتكتبه وتبثه وتكف عن المساهمة في التشويش على السير الطبيعي للحركة وقد تم استئناف القضية الى مابعد العطلة القضائية وتحديدا الى جلسة سبتمبر المقبل يذكر ان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وجدت نفسها بعد الثورة تعيش حالة انقسام بين شقين الاول يمثله احمد الخصخوصي العائد الى واجهة الاحداث بعد الثورة بعد انسحابه منها مدة سنة وشق الطيب المحسني الذي شغل خطة نائب الامين العام للحركة قبل الثورة وقد قام الشقان في نفس اليوم بعقد مؤتمرين منفصلين انبثقت عنهما قيادتان كل واحدة ترى انها الممثلة الشرعية للحركة
وأضاف المحسني انه بموجب حكم قضائي ابتدائي صادر بتاريخ ماي تم التحجير على احمد الخصخوصي ان يتحدث باسم الحركة كما تم بموجب نفس الحكم ابطال اشغال المؤتمر الخامس الذي نظمه الخصخوصي وابطل كل ماترتب عنه