ويواجه المتهمون تهمة السرقة والتوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة وتثبيت لوحات منجمية أجنبية على سيارة لا تخصها وتتلخص وقائع القضية في ان المتهمين استغلوا وظيفتهم سواء بعملهم بمراكز مراقبة بالديوانة بميناء رادس أو بعلاقاتهم ببعضهم البعض للإستيلاء على مجرورتين محملتين بمحركات سيارات مستعملة من ميناء رادس تابعتين للمتضرر وهو وكيل شركة مختصة في توريد قطع الغيار من الفضاء الأوروبي واخراجهما من الميناء ثم نقلهما الى جهة بومهل حيث تم تفريغ جزء من الحمولة في منزل احد المتهمين اما المجرورة الثانية فقد تم نقلها إلى جهة صفاقس
انطلقت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة متهما من بينهم اطارات ديوانية وأمنية ومنهم موقوفا والبقية هنالك من هم سراح وآخرون بحالة فرار وقد قررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق