وشدد على ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة وخاصة المؤسستين القضائية والأمنية وحماية حقوق الأفراد وبأن يكون القاضي أو الأمني يعمل لصالح وطنه وشعبه لا لصالح حزب سياسي معين فكلا السلطتين الأمنية والقضائية لا بد أن تكونان مستقلتان في السياق ذاته لاحظ أن اصلاح المنظومة الأمنية يتطلب ثورة قانونية جديدة تتلاءم مع العدالة الإنتقالية وتقطع مع الماضي ومع ثقافة الإستبداد ويتطلب أيضا تنظيم العلاقة بين المؤسسة الأمنية والقضائية كي نحقق العدالة التي نطمح اليها في تونس الجديدة تونس الديمقراطية وشدد على ضرورة قطع القضاء مع الوظيفة القضائية بفرض احترام القانون على النظام ان كان ديكتاتوريا وحول ما تردد من استفهامات واتهامات وتساؤلات عن أسباب رفض القضاء ايقاف نشاط حزب التحرير أوضح معز بن فرج أن القضاء قال كلمته بالقانون ولا غير القانون وأصدر حكما بعدم ايقاف نشاط ذلك الحزب لأن مؤيدات الملف أثبتت أن رئيس الحكومة لم يمض على التنبيه الذي وجه الى حزب التحرير والمتعلق بإيقاف النشاط بل مدير الديوان هو من امضى على ذلك التنبيه وهذا مخالف للقانون
قال رئيس المنتدى القضائي للقانون والعدالة والأمن معز بن فرج خلال مداخلته حول الأمن والسياسة أنه لا يمكن للديمقراطية أن تولد من رحم الإستبداد ودون فتح أرشيف الديكتاتورية والقيام بإصلاحات جوهرية هذا الإصلاح الذي يجب أن يراعى فيه حرمة المعطيات والمحافظة على الحريات العامة وعدم استعمال الأمن وسيلة لزرع الأحقاد والتشهير على حد تعبيره