وشهدت هذه التظاهرة حضور أحمد كرم رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وصلاح الدين الزحاف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين و بلال سحنون مدير عام بورصة تونس وإطارات الوزارة وأفاد الوزير أن خط دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة مليون دينار يهدف إلى الإحاطة ب مؤسسات صغرى ومتوسطة تشكو صعوبات مالية وظرفية مشيرا في نفس السياق أن الإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد تلقت في منتصف شهر مارس الجاري مطلب انتفاع كما نوه الفرياني بأهمية مشروع قانون التمويل التشاركي الذي تعده الوزارة مبينا دوره الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية أخرى على غرار التمويلات البنكية التي تستحوذ على بالمائة من عمليات التمويل مضيفا أن مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء في الفترة القادمة في انتظار المصادقة النهائية لمجلس نواب الشعب وأوضح سليم الفرياني أن الوزارة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع بورصة تونس لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل المباشر من السوق المالية بما يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة لحاملي الشهائد العليا مبرزا أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص ومزيد تحسين محيط المؤسسة وتسهيل حصولها على امتيازات التمويل
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أن آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تساهم في تطوير النسيج الاقتصادي والمؤسساتي وتوفير مواطن شغل جديدة ومن بين هذه الآليات خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك لدى اشرافه الخميس مارس بتونس على افتتاح فعاليات الملتقى حول آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تنظمه الوزارة