و أوضحت في تصريح ل الصباح نيوز ابتهال عبد اللطيف عضو بهيئة الحقيقة والكرامة ورئيسة لجنة المرأة بالهيئة أنه في صورة تصويت البرلمان ضد قرار الهيئة بالتمديد في أعمالها لمدة سنة فإن قراره سيعتبر غير قانوني ومخالف للفصل من قانون العدالة الإنتقالية وسيكون معطل للمسار وحقوق الضحايا ولحقهم في الإنصاف خاصة عبر الدوائر القضائية المختصة مؤكدة أن الهيئة لن تتمرد بل ستلتزم بقانون العدالة الإنتقالية وسينعقد مجلسها ويتخذ قراره واعتبرت أن انجاح مسار العدالة الإنتقالية سيكون مؤشر أساسي وهام لنجاح الإنتقال الديقمراطي بتونس
بعد ان صوت أمس مكتب مجلس النواب على احالة قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في عملها بسنة على الجلسة العامة ازدادت التساؤلات حول ردودالهيئة في صورة تصويت البرلمان بالاغلبية ضد التمديد