واضاف الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاداليوم الاربعاء بمدينة الحمامات ان الاتحاد يعتقد انه من الحكمة الان التريث وان يتم تنظيم استشارة عامة وتعديل ما تم تقديمه في مشروع القانون خاصة لما احتواه من ثغرات قانونية وسياسية واخلاقية على حد تعبيره واكد قناعة الاتحاد بانه سيتم الخروج بقانون يحرز اكثر ما يمكن من التوافق اذا ما وجدت الارادة الحقيقية للمراجعة والتعديل في المشروع المقدم واشار الى ان الاتحاد في طور بلورة موقف واضح من مسالة المصالحة الاقتصادية التي لم يتم ادراجها بجدول اعمال الهيئة الادارية مبرزا ان المسالة هي من جهة اخرى محل نقاش مع هياكل الاتحاد بعد ان تولى خبراء الاتحاد اعداد مذكرات وورقات بخصوص هذا الموضوع وات
اكد سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح ل وات ان المصالحة ضرورية في هذه المرحلة لكن شريطة ان تحترم الدستور وقانون العدالة الانتقالية وان تكون مرجعيتها التوافق الذي اعتمد في السابق لاصدار عدة قوانين