وبرمجت اللجنة جلسات استماع لعدد من المنظمات والهياكل المهنية والنقابية على غرار منظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية وكنفدرالية المؤسسات المواطن كونكت والاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة المهن الحرة ويذكر أن وزارة المالية كانت قد أحالت المشروعين على مكتب مجلس نواب الشعب يوم أكتوبر على أن تتم المصادقة عليهما قبل الآجال الدستورية المحددة يوم ديسمبر
تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة