وعبرت الرابطة المجتمعة يومي و نوفمبر الجاري بالحمامات عن تحفظها على نص مشروع القانون الذي لا يتضمن الاستقلالية المالية للهيئات حسب نص البيان داعية مجلس نواب الشعب الى مراجعة مشروع القانون وللإشارة ان الرابطة تضم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وات
ويأتي بيان الرابطة على إثر ادراج لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب مشروع القانون الاساسي للميزانية في جدول اعمالها وتحديد جلستها ليوم نوفمبر للمصادقة عليه