وأفادت الدائرة انه من حقها أن تطلب من كل جهة أي وثيقة ذات علاقة بالحملة الانتخابية يمكن ان تكون لها جدوى في إطار أعمالها الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية كما شددت الدائرة على ضرورة النأي بها عن كل التجاذبات السياسية وعلى حرصها على انجاز أعمالها بكل استقلالية وفي ما يلي فحوى البيان
أصدرت دائرة المحاسبات بيانا تبعا لما تم تدواله بخصوص الوثيقة التي وجهها محافظ البنك المركزي للبنوك التونسية