واوضح ان مثل هذه السياسة ستؤدي اليوم إلى سياسة تدجين الإدارة بالولاءات مما يدمر حيادها وفاعليتها لقد كان من المفروض أن يتم تحييد قطاع الولاة مثلما تم تحييد وزارتي الدفاع والداخلية وهذا هو الأسلم وإذا ما كان هناك ضرورة لتعيين نسبة من الولاة المتحزبين فلا يجب أولا أن يكون العدد مرتفعا ولا بد ثانيا من إبعاد كل التعيينات على رأس الولايات الحدودية عن كل محاصصة حزبية وقال عليه العلاني لنتذكر جيدا أن الرئيس الجزائري بوتفليقة عندما أشرك حركة حمس ذات التوجه الإخواني في الحكومة لم يسمي أحدا منها واليا لأنه يدرك حساسية هذا المنصب وكل أملي أن تسرع حركة النهضة بالإعلان عن رفضها خلط الدين بالسياسة وعن رفضها لكل ارتباط بالإخوان فكرا وتنظيما حتى تصبح حزبا مدنيا وحينها يصبح تقلد أنصارها منصب الوالي لا يثير تخوفا مثلما يثيره اليوم أما وحركة النهضة على حالها اليوم أي عدم تقديم نقدها الذاتي وعدم إعلانها عن عدم خلط الدين بالسياسة فإن إسنادها مناصب جهوية عليا وخاصة في مناطق حدودية يعد مجازفة أمنية واقتصادية وسببا رئيسيا لتعميق الدولة الهشة في تونس
قال اليوم لل الصباح نيوز علية العلاني إن تعيين ولاة متحزبين على ولايات حدودية في الجنوب والشمال الغربي والوسط الغربي سيجعل أمن البلاد أكثر خطرا فالكل يتذكر الأوقات العصيبة التي عاشتها البلاد بين وهي الفترة التي شهدت تركيز أخطر الخلايا الإرهابية بتونس وبلغ الاقتصاد الموازي والتهريب فيها مستويات كارثية لا تزال الحكومة الحالية تعاني تبعاته