كما دعوا في بيان أصدروه امس الخميس الى التعجيل بصرف الاجور المتخلدة بكامل مستحقاتها القانونية لموظفي المنظمة في أقرب الاجال مؤكدين عدم قدرة الرئيسة الحالية على المحافظة على ممتلكات المنظمة من عقارات ومنقولات وفشلها في استرداد الممتلكات المسلوبة ابان الثورة وأشاروا الى غياب الحس الانساني والتضامني للرئيسة وعضوات المكتب التنفيذي مع الوضع الاجتماعي والمالي للموظفين واتباع سياسة التفرقة بينهم وسياسة التبعية والعمل تحت لواء منظمات وطنية أخرى وأحزاب معارضة للحكومات المتتالية ابان الثورة وفق ذات البيان وذكروا بتواصل تنفيذ اطارات وموظفي الاتحاد منذ يوم أفريل لاضراب مفتوح عن العمل وغلق أبواب المقر الرئيسي للمنظمة وبدخول أحد الموظفين في اضراب جوع وحشي منذ يوم أفريل احتجاجا على عدم صرف أجور كافة الموظفين منذ شهرا وسياسة المغالطة والخداع التي اتبعتها رئيسة المنظمة في تفسير الوضع المالي وأسباب عدم صرف المنحة المخصصة للمنظمة من طرف الحكومة بعنوان سنة و والقسط الاخير من المنحة بعنوان سنة
دعا اطارات وموظفو الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى النظر في امكانية تعيين متصرف قضائي يشرف على انعقاد مؤتمر شرعي للمنظمة وادارة شؤونها المالية والادارية مطالبين باستقالة الرئيسة الحالية للاتحاد ومكتبها التنفيذي نتيجة ما اعتبروه فشلا ذريعا في ضمان أجور الموظفين وتهميشا لدور المنظمة النسائية على جميع المستويات