واعتبر المباركي في تصريح ل وات على هامش حضوره اليوم الاثنين في الحمامات ندوة نقابية للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك أن تراجع الحكومة عن الاتفاقات المبرمة فيه ضرب لمصداقية التفاوض مشيرا في هذا الصدد إلى أن تنصل الحكومة من الاتفاق الممضى بخصوص الترفيع الاختياري في سن التقاعد من شأنه ضرب الثقة بين الجانبين وإشاعة أجواء من التشنج والتوتر في البلاد وبعد أن جدد تمسك الاتحاد بما وقع الاتفاق عليه في هذا الملف ورفضه القاطع الترفيع الاجباري في سن التقاعد أو المس من جرايات المتقاعدين دعا المباركي إلى معالجة إشكالية الترفيع في سن التقاعد في إطار العقد الاجتماعي بمشاركة الاطراف الاجتماعية الثلاثة اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة وشدد في هذا الخصوص على أن الترفيع في سن التقاعد هو حل ظرفي وجزئي لمعضلة الصناديق الاجتماعية التي تحتاج وفق رأيه إلى إصلاح عميق يجنبها الانهيار ويضمن مواصلتها لاداء دورها وات
نفى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي بشدة أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل وراء الازمات الاجتماعية الاخيرة التي عاشتها البلاد كما يروج لذلك البعض مؤكدا أن المنظمة الشغيلة وعلى العكس من ذلك تماما تعمل جاهدة من أجل الاسهام في إيجاد الحلول لما يطرأ من أزمات