وبعد أن استمعوا اليه طلب منه أحد أعضاء اللجنة أن يمكنه من ألف دينار حيث استفسر سامي عن علاقته بمحاميين وسأله أيضا عما سيفعل بعد تقديمه استقالته ولما رفض سامي الحفيان دفع المبلغ وساله مقابل ماذا سيدفع أجابه قائلا امضي على أقوالك مادام ما فماش من جرتك لا رشوة ولا فساد مالي وازربني خليني نشوف دوسيات صحاح وهو ما يفسر حسب ذكره أن هنالك العديد من ملفات الفساد غضت عنها اللجنة المذكورة الطرف لأن أصحابها دفعوا رشاوي لها وبعد مدة اتصلت به نفس اللجنة وطلبوا منه الحضور للإمضاء مرة أخرى على أقواله ففوجئ بأنه تم تحريفها فرفض الإمضاء وأرسل للجنة تقصي الحقائق عدلا منفذا وبعد مدة استدعي من قبل حاكم التحقيق وأدلى بأقواله وتمسك ببراءته ولكن تم إيقافه وأحيل على الدائرة الجنائية ورغم تقديم ما يثبت براءته ورغم قيام المحكمة بجرد كامل للتثبت إن كان متورطا فعلا في الرشوة الا أنه لا يزال الى الآن قابعا بالسجن وقال أيضا أنه أثناء التحقيق مع شقيقه ورغم أن القاضي استدعى المعني بالأمر لمكافحته بسامي الحفيان الا أنه رفض المثول أمام حاكم التحقيق وأضاف محدثنا أن محاكمة شقيقه تدخل في إطار التشفي وتقديمه ككبش فداء لا غير خاصة وأن أدلة البراءة متوفرة ولكن لم يتم اعتماده وهو ما يدعو حسب رأيه الى اليأس من أن شقيقه سينال البراءة وسينعم بالحرية التي هي من حق كل متهم برئ وختم أنه رغم تقديم شقيقه سامي الحفيان ست قضايا ضد الطرف المعني بالأمر من أجل التدليس إلا أنها حفظت جميعها
هذا ما صرح به لنا اليوم شقيق القاضي سامي الحفيان زياد الحفيان ولاحظ أن شقيقه تم توريطه في قضية رشوة رغم أنه لم تكن له لا ناقة و لاجمل مضيفا أن منطلق القضية كان عن طريق استدعاء شقيقه سامي الحفيان من قبل لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة حيث استفسروه عن مصدر مبلغ مالي قيمته ألف دينار فقدم لهم ما يفيد أن ذلك المبلغ المالي متأت من أسهم يملكها وصهره بالبورصة