ومن المقرر أن تسمح النيابة لأسرته بحضور جلسة المحاكمة والإلتقاء معه خلال الجلسة وليس قبلها مراعاة للاعتبارات الأمنية وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية المختصة انتهت من اتخاذ كافة الترتيبات الأمنية بشأن عملية نقل المعزول لمقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة المجاور لقسم طرة وباقي المتهمين معه في القضية وإحباط أي محاولات لعشيرته من الإخوان لتعطيل المحاكمة وأيضا عملية تأمين هيئة المحكمة والمحامين سواء هيئة الدفاع أو المدعين بالحق المدني ضد المعزول وباقي المتهمين وبلغ عدد طلبات المحامين المدعين بالحق المدني ضد الرئيس المعزول وباقي المتهمين معه في القضية أكثر من محاميا تم توكيلهم من أهالي الشهداء والمصابين والذين تعرضوا للتعذيب بجانب محامين من نقابة الصحفيين والمحامين في قضية مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف في هذه الأحداث كما كشف تقرير المجلس أيضا أن التنظيم الدولي يطلب تمويلا إضافيا لدعم مخططاته ضد مصر وذلك بعد أن وجه إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للإخوان رسالة لجميع قيادات وأعضاء التنظيم بجميع دول العالم بالتوقف عن إثارة أي أزمات أو مشاكل مع سلطات هذه الدول نظرا لاهتمام التنظيم الدولي بالأوضاع في مصر وتونس وليبيا وأن خلق أي أزمات في دول أخرى يؤثر على خطط التنظيم للتصعيد ضد النظام المصري وتضمنت رسالة أمين عام التنظيم الدولي ضرورة العمل على تحويل مبالغ مالية إضافية من جميع الأعضاء لدعم الحملة السياسية والإعلامية بزعم الإطاحة بالسلطة الحالية في مصر حسبما جاء بالتقرير نظرا لوجود رقابة مشددة من السلطات المصرية على أموال الإخوان وتجميد الأرصدة المالية لعدد منهم في البنوك فيتو المصرية
كشف تقرير مركز المزماة للدراسات والبحوث المصري أن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب رؤية زوجته وأولاده قبل موعد جلسة المحاكمة قبل محاكمته يوم نوفمبر في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وطلب أيضا لقاء محاميه سليم العوا لمناقشة بعض المسائل القانونية معه وجاء بالتقرير حسب صحيفة الفيتو المصرية أن طلب المعزول تم إحالته للنائب العام المستشار هشام بركات وأن النيابة هي الجهة المنوط بها السماح بأي زيارات للمحبوسين احتياطيا للبت في هذا الطلب وتحديد موعد الزيارة