علما وأن القضية كان صدر فيها حكم ابتدائي جنائي يقضي بعدم سماع الدعوى العامة في حقه أما تفاصيلها تتعلق باستغلاله لعقار على ملك الدولة كائن بمنطقة العامرة بصفاقس والحصول على قروض بنكية بعد رهن العقار المذكور حيث شيد شفيق جراية على العقار غرف تبريد التمور بعد الحصول على ترخيص من والي صفاقس سابقا قبل م س المتهم مع جراية في القضية والذي مكن جراية من ترخيص في تشييد غرف التبريد رغم رفض اللجنة الجهوية الفنية منحه الرخصة علما وأن القضية شملت أيضا متهمين آخرين وهم والي صفاقس والمدير الجهوي للتجهيز والكاتب العام للولاية سابقا الذين نالوا ابتدائيا حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في حقهم وقد تولت النيابة العمومية استئناف الحكم كذلك المكلف العام بنزاعات الدولة
مثل يوم ماي الجاري رجل الأعمال شفيق جراية الجاري بحالة سراح أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بصفاقس لمحاكمته في قضية تعلقت بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لنفوذه والإضرار بالإدارة والإعتداء على عقار مسجل وأخرت القضية لشهر أكتوبر استجابة لطلب لسان الدفاع