وطالبت الجمعية في بيان لها تلقت وات نسخة منه اليوم الى تشريك خبراء في النوع الإجتماعي وجمعيات نسوية في اعداد مشاريع القوانين والعمل مع مختلف النواب لتدعيم وتوضيح مفاهيم مقاربة النوع الإجتماعي لرفع الإلتباسات وتجنب المفاهيم الخاطئة لهاته المقاربة وذكرت الجمعية بأن إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانية مهم لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكن من النهوض بالفئات المهمشة من خلال ادماج أولوياتها في البرامج التنموية وضمان نفاذها الى الخدمات والمرافق الأساسية
دعت جمعية أصوات تونسية اليوم الثلاثاء الى ضرورة إلغاء الفصل من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية وإعتماد تعريف كامل لمفهوم مقاربة النوع الإجتماعي حسب ما جاء في المعايير الدولية