وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الخميس إن لها تحفظات عديدة حول مشروع القانون باعتباره حاد عن هدفه الأصلي من ضمان النجاعة الكافية للتصدي لظاهرة الإرهاب وتطويقها إلى تكبيل للأجهزة الأمنية والتضييق على عملها بما يحد من قدراتها وفاعليتها خصوصا أمام التطور النوعي للجريمة الإرهابية واستفحالها وأقالت النقابة العامة لأعوان وموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنها ستتولى مراسلة كافة الكتل النيابية داخل المجلس وإيصال ملاحظاتها حول مشروع القانون حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام الشعب التونسي وأمام التاريخ كما أفادت أنها ستعقد ندوة صحفية يعلن عن تاريخها لاحقا حول هذا الموضوع و لإعلام الرأي العام بالقرارت المزمع اتخاذها
أعلنت النقابة العامة لأعوان وموظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عن استنكارها الشديد لما اعتبرته تجاهلا للهياكل النقابية الأمنية وعدم دعوتها إلى رحاب المجلس الوطني التأسيسي للإستماع إلى وجهة نظرها حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال