أولا بأنه تم تشكيل لجنتين بوزارة العدل تضم قضاة من الأصناف الثلاث وأعضاء من هيئة القضاء العدلي وأساتذة جامعيين تعملان على صياغة مشروعي قانونين للمجلس الأعلى للقضاء وللمحكمة الدستورية وأن اللجنتين ستعرضان نتيجة أعمالهما الأولية للنقاش الموسع وإبداء الرأي على كل الأطراف المعنية ثانيا وبأن عشرين ملفا من ملفات القضاة المعفيين قد تمت إحالتها على هيئة القضاء العدلي للنظر فيها في نطاق الإجراءات التأديبية وإن الوزارة ساعية في الأيام القليلة القادمة إلى تقديم مطالب في الرجوع في استئناف قرارات الإلغاء للمحكمة الإدارية المتعلقة بالملفات المذكورة ثالثا وأن القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب التابع للمحكمة الابتدائية بتونس قد تم تخصيصه بمقر وبأنه سيبدأ في العمل قريبا رابعا أن برنامج تعزيز أمن المحاكم بأعوان السجون وتجهيزها بآلات كاميرا هو قيد التنفيذ ويتطلب تجاوز بعض الإشكالات القانونية خامسا وبالنسبة للجنة تدقيق حسابات التعاونية أكد أن نتيجة أعمالها التي من المفروض أن تكون قد تمت ستنشر صلب تقرير يتم تعميمه على أوسع نطاق لإبداء الرأي
جاء في بيان صادر عنه ان وفدا من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد التقى مساء أمس بوزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وأنه تم خلال اللقاء متابعة عدد من المسائل السابقة والنقاش حول بعض المسائل المستجدة وقال البيان انه في هذا السياق أكد الوزير على