وكانت الجلسة العامة للمجلس توقفت يوم الخميس الفارط بسبب خلافات بين النواب حول المشروع وضعف عدد الحضور الذي بلغ عند بداية مناقشة فصوله نائبا من بين وهو عدد قد يعطل عملية المصادقة على مشروع قانون أساسي يتطلب موافقة نواب على الأقل ومن ناحيتها أوضحت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية لعبيدي أن لجنة التوافقات تمكنت من تحقيق تقدم الى حد الفصل من المشروع الذي يتكون من فصلا وأن الجلسة العامة ستستأنف عشية الإثنين المقبل وكانت الجلسة العامة رفعت لفسح المجال أمام التوصل الى توافقات صلب لجنة التوافقات بما يسهل المصادقة على فصول المشروع ومن أهم الخلافات حول مشروع القانون ما يتعلق بالحفاظ على صبغته كقانون أساسي أو تحويله الى قانون عادي وهو ما لا ترغب فيه مختلف الوزارات المشاركة في صياغته وهي وزارات العدل وحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والدفاع والداخلية والمالية وات
أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر عشية أمس الجمعة أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال قانون أساسي يجب المصادقة عليه في أقرب الآجال لأنه منتظر من طرف الرأي العام الدولي وليس الرأي العام الوطني فقط