ووضعت الوزارة وفق بيانات نشرتها الاربعاء على ذمة مجهزي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها مترا منذ شهر ديسمبر حزمة مساعدات مالية في اطار بتعميم العمل بالمنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية ودعت الوزارة مجهزي المراكب غير المتقدمين إلى حد الآن بمطالب الى تقديم مطالبهم قبل يوم نوفمبر في حين يتعين على من تقدم منهم بمطالب منقوصة أو بحاجة إلى تحيين بعض الوثائق الإدارية استكمالها او تحيينها قبل يوم نوفمبر وذكرت الوزارة أنها ستعلق رخص الصيد للمراكب المخالفة بحلول الأجل المحدد ويترتب عن ذلك التوقف عن إسناده جميع الخدمات بما في ذلك منحة الغازوال المدعم والمشاركة في مواسم الصيد الاستثنائية إلى حين تسوية وضعيته عملا بالمنشور عدد لسنة المؤرخ في ديسمبر
أعلنت وزارة الفلاحة أنه يتعين على مجهزي المراكب المتحصلين على موافقة الوكالة الوطنية للترددات تركيب وتشغيل الأجهزة الطرفية التي تعمل عبر منظومة الاقمار الاصطناعية على مراكبهم قبل يوم نوفمبر في حين يتعين على المجهزين الاخرين استيفاء المطالب في الإبان