وقال عمر الصفراوي رئيس التنسيقية إن مسار العدالة في تونس مهددا بالإنهيار خاصة بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بخصوص مرسوم المصادرة في ظل النقائص الموجود في القانون من جانبها أشارت نائلة الزغلامي عضو التنسيقية إلى جملة الخروقات التي عطلت مسار العدالة الإنتقالية وبينت ان التنسيقية سعت إلى إنجاح المسار لتكون التجربة التونسية رائدة في المنطقة لكن القانون كان أعرجا و أنتج هيئة عرجاء على حد وصفها وأعربت الزغلامي عن تخوفها من أن يتم الطعن في دستورية القانون المكون للهيئة من قبل المحكمة الإدارية كما تم مع مرسوم المصادرة مبينة أن هذا القرار وفي صورة إتخاذه سيتم بموجبه إسقاط هيئة الحقيقة والكرامة وأضافت أن التنسيقية لا نية لها في إسقاط هيئة الحقيقة والكرامة لكنها تراها غير قادرة على معالجة الكم الهائل من الملفات للدفع نحو مسار العدالة الإنتقالية على غرار تعاملها مع ملف الشهداء و الجرحى وادانت عدم تحرك هذا الهيئة إزاء القرار المتعلق بمرسوم المصادرة على إعتبار أن لها صلاحيات ويمكنها المطالبة باتخاذ إجراءات تحفضية عاجلةإزاء الاموال و الممتلكات المصادرة وات
أجمع المشاركون في الندوة الصحفية للتنسيقية الوطنية للعدالة الإنتقالية حول مخاطر إنهيار مسار العدالة الإنتقالية على ان القانون الذي تكونت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة يحتوي إخلالات وبه فصول غير دستورية بإقرار وزير العدل محمد صالح بن عيسى ورئيسة الهيئة سهام بن سدرين وبالإمكان الطعن فيه وإسقاطه كما تم مع مرسوم المصادرة