ومن خلال تنقلنا على عين المكان لاحظنا إغلاق بعض الإدارات التابعة للقطاعات المضربة أبوابها مثل القباضة المالية الكبرى بنهج العربي زروق في حين تم تأمين بعض الخدمات في مقرات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة شبابيك خلاص الفواتير مقابل إضراب نسب متفاوتة من إدارة إلى أخرى للعاملين في هذين القطاعين لكن بصفة عامة تبقى نسب المشاركة في هذه الإضرابات القطاعية محدودة ودون التوقعات الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان صرح أن نسبة المشاركة في الإضرابات التي شنها العاملون بقطاعات المالية والمياه والكهرباء والغاز هي دون المؤمل لكنها نسبة محترمة وأضاف شعبان أنه متأكد أن نسبة المشاركة في الإضرابات التي ستشنها بقية القطاعات في الأيام المقبلة ستسجل ارتفاعا واضحا وستسير في نسق تصاعدي وختم قائلا أن النسبة في حد ذاتها لا تهم اعتبارا لأن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتسجيل موقف
ويدخل هذا الإضراب في إطار الاضرابات القطاعية التي قررتها الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في اجتماع يوم السبت الماضي بداية من يوم أوت في عدد من القطاعات وعلى امتداد أسبوع للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر وإيقاف التتبعات العدلية في حقهم