وأضاف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي أن منعه من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يأتي بعد حرمانه من مخاطبة الشعب التونسي عبر القناة الوطنية وبعد الغارة على كتلته النيابية في المجلس التأسيسي من دون أن يصدر موقف واحد من أي حزب سياسي أو هيئة من هيئات المجتمع المدني أو كاتب رأي معروف يعترض على هذا الظلم وهذا الإقصاء وأكد أنه سيفكر في الأمر بروية وهدوء ويناقشه بصراحة مع أعضاء الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية ومع أنصاره وأفراد عائلته قبل اتخاذ موقف نهائي في الأيام القليلة المقبلة
ياتي ذلك على حد تصريح له توصلنا به في ضوء الاتفاق النهائي داخل المجلس الوطني التاسيسي يوم الثلاثاء افريل على منع مزدوجي الجنسية من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية