واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان رئاسة الحكومة تقدمت ايضا بإجابات عن جميع استفسارات وملاحظات النواب مبينا أنه من المنتظر ان تنكب لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مناقشة هذه الملاحظات خلال الاسبوع الجاري وكانت لجنة المالية قررت نهاية شهر جويلية الماضي ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله باضافة جملة من الاقتراحات التي تم التوصل اليها صلب اللجنة بعد عقد عدد من جلسات الاستماع لبعض مكونات المجتمع المدني ومنظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة
أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي بأن رئاسة الحكومة أحالت على أنظار المجلس الصيغة الثانية المعدلة لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص