وبخصوص ما تم تداولته بعض المواقع الإخبارية حول مسالة إذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد حافظ قائد السبسي وعلي الحفصي بشبهة تبييض الأموال ببلد خليجي وانطلاق لجنة التحاليل البنكية بالتحري في المسألة بإذن من وكيل الجمهورية أجاب محدثنا سنتعاطى مع الخبر تباعا دون نفي آو تأكيد وفي حال ثبت تورطهما فان القضاء سيكون الفيصل في اتخاذ ما يراها قانونيا فالحزب في حرب شاملة ضد الفساد وهو ما تم الإعلان عنه منذ مؤتمر المنستير لأنه على الحزب أن يتطهر من كل من ثبت تورطه في الفساد عملا بمبدأ سيادة القانون في المقابل وفي تصريح ل الصباح نيوز قال المنجي الحرباوي الناطق الرسمي للنداء لا علم لي بهذا الخبر لذلك لا انفيه ولا أؤكده وعموما فان للنيابة العمومية ناطقها الرسمي وله ان ينفي او يؤكد الخبر وقد حاولنا الاتصالبسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم قطبي الارهاب والقضائي المالي لمعرفة صحة الخبر من عدمه لكن يتسن لنا الحصول عليه
على خلفية قرارات التجميد التي شملت اكثر من قيادي داخل حزب نداء تونس اكد الاستاذ حازم القصوري رئيس اللجنة النظام المجمد في تصريح ل الصباح نيوز قمنا بإيداع تنبيه بمقر الحزب بخصوص قرارات التجميد على ان تتم مراسلة رئاسة الحكومة بعد ذلك في الغرض