وقد طلبت المحكمة من وزارة العدل التونسية توفير عنوان دقيق في غضون خمسة أيام من تلقي الإشعار فيها وإلا فإنه سيتم تغريم الدولة التونسية مليون ليرة لبنانية يوميا دينار إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي وأكد سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تونس مطالبة بعد صدور هذا القرار بإرجاع مبلغ قيمته مليون دولار للدولة اللبنانية حوالي مليون دينار تونسي كانت قد تحصلت عليه تونس في شهر أفريل وأكدت السلطات القضائية التونسية أن ليلى بن علي تحصلت على هذا المبلغ بطريقة غير مشروعة وفي هذا السياق نفى لل الصباح نيوز محمد العسكري المستشار بوزارة العدل الموضوع وقال ان الامر لا يتعلق بتونس لانها تحصلت على اموال ليلى بن علي منذ افريل واوضح ان ليلى بن علي هي المطالبة بتقديم عنوان دقيق في غضون ايام وليس تونس وافاد العسكري بان وزارة العدل لديها محامي في لبنان ينوب في القضية وستتم مراسلة المحكمة هناك لتوضيح اللبس واوضح ان ليلى بن علي قدمت اعتراضا في مرحلة اولى لدى محكمة الاستئناف بلبنان وتم رفضه فتوجهت الى محكمة التعقيب وهذه الاخيرة الزمت ليلى بن علي بتقديم عنوان دقيق حتى يقع تبليغها بالحكم وبالتالي فان تونس ليست مطالبة بارجاع أي اموال الى لبنان
أمرت محكمة النقض اللبنانية برفض مطلب تونس مصادرة أموال وممتلكات ليلى بن علي وجاء في قرار المحكمة أن السلطات القضائية التونسية قدمت بشكل متعمد عنوانا خاطئا بالعاصمة اللبنانية بيروت قالت إنه على ملك لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأضاف قرار المحكمة اللبنانية أن الطلب القضائي التونسي يفتقر إلى الشروط القانونية وأن القرار في حد ذاته انتهك الإجراءات اللبنانية والسيادة اللبنانية