ويتنزل هذا اللقاء في إطار تقديم مشروع القانون الإطاري التي تولت الوزارة إعداده بهدف تنظيم القواعد المشتركة للهيئات الدستورية المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور وتبادل الآراء والتشاور بشأنه مع مختلف المتدخلين من هيئات وأجهزة قضائية ونواب الشعب ووزارات ومجتمع مدني وفي ما يلي مشروع القانون الإطاري للهيئات الدستورية المستقلة موضوع الاستشارة التي تنظمها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان
تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان استشارة حول القانون الإطاري للهيئات الدستورية المستقلة وذلك يوم فيفري الجاري