وأفادت وحدة الرصد وفق بيان صادر اليوم الجمعة عن النقابة الوطنية للصحفيين بأن الصحفي وبعد أن قام بتصوير مشهد عام للمكان وفور تفطن أعوان الأمن لذلك طلبوا منه ترخيص التصوير وعندما استظهر ببطاقته المهنية وأعلمهم بأن الأمر لا يحتاج إلى ترخيص طلبوا منه مدهم بآلة تصويره ولكنه تمسك بالرفض كما أوضح بيان النقابة أن التراخيص المرتبطة بأشغال المحاكم تتعلق فقط بالتصوير داخل قاعاتها طبقا لأحكام الفصل من المرسوم لسنة الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ويضع النص القانوني استثناءات مرتبطة بجرائم القتل والاغتصاب والأطفال في علاقة بالظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بها واعتبر أن كل التدابير التي يتم اتخاذها خارج إطار هذا النص تعد أعمالا لا سند قانوني لها تسعى إلى التضييق والحد من حرية العمل والتنقل ضد الصحفيين وطالبت النقابة وزارة الداخلية بتعميم مناشير على أعوانها تتضمن عدم المطالبة بتراخيص التصوير في محيط المحاكم وفي الطريق العام داعية أعوان إنفاذ القانون الى احترام طبيعة العمل الصحفي بعيدا عن محاولة الضغط عليهم وتوجيههم في قضايا مرتبطة بالرأي العام وبحقوق الانسان كالحق في التظاهر والحق في التعبير وات
ذكرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن أعوان الأمن المسؤولين على تأمين المحكمة الابتدائية بمنوبة عمدوا أمس الخميس إلى منع الصحفي غسان بن خليفة من تغطية وقفة احتجاجية لأهالي الموقوفين في قضية الاحتجاجات بطبربة والبطان والجديدة وطالبوه بمدهم بآلة تصويره وعند رفضه اصطحبوه إلى مكتب وكيل الجمهورية الذي قام بفض الاشكال