كما أكد أن تصور الجمعية لاستقلالية هذه الهيئة هو مطابق للمعايير الدولية التي تشترط أن يكون لمثل هذه الهيئات مقر مستقل إلى جانب تمتيعها بالاستقلالية المالية والإدارية وبصلاحيات تقريرية وبألا يقتصر نظرها على قرارات نقل القضاة وترقياتهم وذلك للحد من صلاحية اتخاذ مذكرات العمل المتاحة لوزير العدل في نقل القضاة وترقياتهم وذلك طبق ما أكدته المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري وبخصوص اقتراح النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي إمكانية التوفيق بين مشروع جمعية القضاة ومشروع نقابة القضاة بخصوص الهيئة أوضح المكتب في بلاغه أن المشكل المطروح اليوم لا يكمن في الاختلاف بين مشروعي الجمعية والنقابة بل يكمن في خلاف داخل المجلس بين تصورين للهيئة واحد يدعو إلى تمتيعها باستقلالية كاملة باعتبارها مجلسا انتقاليا للقضاء وآخر يمتعها بضمانات غير واضحة وتكاد تكون معدومة لتجعل منها مجرد مجموعة لجان إدارية تابعة لوزارة العدل كما أشار أعضاء المكتب إلى أنه من غير الوجيه الدفاع على هيئة وقتية بدون ضمانات تمتعها بالاستقلالية وكأن المرحلة الحالية لا تستحق أن يكون القضاء فيها مستقلا تشرف عليه هياكل مستقلة حسب تعبير البلاغ وات
وأشار المكتب إلى أن البداية السليمة لتكريس هذا الخيار يجب أن تتبلور من خلال الهيئة المؤقتة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء موضحا أن المسائل التقنية المرتبطة بالاستقلال المالي والإداري لهذه الهيئة من السهل حلها إذا ما توفرت الإرادة السياسة لذلك مثلما كان الأمر بالنسبة للهيئات المستقلة الأخرى التي أحدثت بعد الثورة