واستعرض الامين العام في تدخله الجهود التي بذلتها المنظمة الشغيلة من أجل انجاح الانتقال الديمقراطي مشيرا بالخصوص الى مبادرتها باحتضان الحوار الوطني الذي ساهم بحسب العباسي في مزيد تقريب وجهات النظر بما سيساهم في اخراج بلادنا من المرحلة الانتقالية وانهاء هذا الوضع المؤقت وقال ان جهودا اضافية يتعين أن تبذل من أجل انجاح الانتقال الديمقراطي وفي اتجاه تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بتضمينها في دستور تونس الجديد وأكد أن هذا الدستور يجب أن يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية اجتماعية تضمن التعايش السلمي بين الجميع في مجتمع لا مجال فيه للعنف والارهاب وتضمن برنامج الندوة التكوينية التي شارك في أعمالها عدد من ممثلي النقابات الاساسية التابعة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي تعد قرابة الف منخرط مجموعة من المداخلات قدمها عدد من المختصين واهتمت هذه المداخلات بحق الاضراب بين التشريع التونسي والاتفاقيات الدولية وبمعايير العمل الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي كما اهتمت هذه المداخلات بمأسسة الحوار الاجتماعي في تونس اضافة الى تقديم قراءة في مسودة مشروع الدستور حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وقال العباسي في اختتام أشغال ندوة تكوينية نظمتها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية من الى ماي الجاري أن التقلبات التي يشهدها عالم الشغل تفرض مراجعة التشريعات الشغلية مشيرا في هذا الصدد الى أن مشروع اعادة هيكلة الاتحاد سيعرض على المجلس الوطني القادم بعد أن يتم عرضه على الجهات والقطاعات