وبين ان المجلس التأسيسي سيستأنف جلساته العامة بداية الاسبوع المقبل للنظر في جملة من مشاريع القوانين ذات الاولية على غرار مشروع قانون احداث الهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء فضلا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات المالية وجملة من القروض الاجنبية لفائدة تونس وفي جلسة مغلقة للهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور شدد مجددا رئيس المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة الالتزام بهذا الموعد واعتبره التزام اخلاقي لابد ان يفي به المجلس معتبرا ان الضغوط باتت مكثفة من اجل اعتبار يوم اكتوبر موعدا لانتهاء شرعية المجلس التأسيسي وانطلاق فسحة الوقت بدل الضائع
واكد عضو عضو من مكتب المجلس ان رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد شدد على ضرورة الالزام بموعد اكتوبر موعدا ثابتا لا تراجع فيه للانطلاق في مناقشة الدستور في نسخته النهائية