كما حضرت الجلسة القاضية المراقبة المتعهدة بالتسوية القضائية للشركة التونسية للتموين والمتصرف القضائي لها والمديرة العامة للخطوط التونسية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل يترأسهم كمال سعد الامين العام المساعد المكلف بالمنشآت العمومية في محاولة لإيجاد حل لإعادة نشاط المؤسسة الذي توقف منذ شهر مارس وقد توصلت الاطراف الى وضع خطة لتمكينالمؤسسة من استئناف نشاطها تدريجيا بداية من غرة أكتوبر وذلك بعد توفير السيولة المطلوبة لانطلاق نشاطها علما وان المؤسسة تشغل عاملا قارا يذكر أن الشركة التونسية للتموين توقفت عن العمل منذ عدة أشهر
انعقدت مساء الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل تواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل ضمت كل من وزير الشؤون الاجتماعية و وزير العدل ووزير النقل ومستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الصحية والاجتماعية