وقد استمعت اليوم الدائرة المذكورة الى عدد جديد من المتضررين والى عائلات من توفى منهم من بينهم ارملة حافظ الامن التيجاني الدريدي يشار الى ان وقائع القضية تعود الى عام حيث تم ايقاف مجموعة الانقاذ الوطني من اجل تھمة التخطیط للقیام بانقلاب على الزعیم الراحل الحبیب بورقیبة ووفق المعطيات المتحصل عليها فان المتضررين في القضیة قاربوا شخص بین عسكريین وامنیین ومدنیین ولكن من تقدموا بملفات الى ھیئة الحقیقة والكرامة شخصا فقط حيث تعرض جميع هؤلاء الى تعذيب كبیر استشهد خلالها الرائد محمد المنصوري الذي كان ضمن المجموعة تحت التعذيب يوم ديسمبر ثم بعد ذلك اطلق سراح البقية على مراحل واثناء بحثھم اعترفوا بادارة امن الدولة انه نتیجة الوضع المتردي بالبلاد والتھمیش الذي تعیشه عدة مناطق وقمع للحريات بسجن النقابیین والطلبة والمناضلین خططوا للقیام بانقلاب على بورقیبة ولكن بعد بیان نوفمبر الغوا المخطط ورغم انھم صرحوا بذلك امام ادارة امن الدولة الا انه مورست علیھم شتى الوان التعذيب والتنكیل لاجبارھم على الاعتراف بانھم لم يلغوا الانقلاب بل اجلوه وبانھم ينتمون إلى حركة الاتجاه الإسلامي
جددت اليوم الدائرة الجنائیة المتخصصة في العدالة الانتقالیة بالمحكمة الابتدائیة بتونس النظر فیما عرف بقضیة مجموعة الانقاذ الوطني والتي تضم عشرات المتضررين من العسكريین والامنيين بینھم الرائد محمد المنصوري الذي قتل عام تحت التعذيب حيث نسب الانتهاك في القضية لكل من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والحبیب عمار وزير الداخلیة في ذلك الوقت وزھیر الرديسي كان يعمل بادارة امن الدولة وامنیین اخرين