وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي حفظ تهمة غسل الأموال في حق سمير الوافي وأحال القضية على الدائرة الجناحية فاستأنف ممثل النيابة العمومية قرار قاضي التحقيق وأحيلت القضية على دائرة الإتهام باستئناف تونس وكانت هيئة دفاع الوافي طلبت الإفراج عن موكلها ورفض استئناف النيابة العمومية غير أن دائرة الإتهام اليوم رفضت الإفراج عن الإعلامي سمير الوافي واحالت القضية مثلما اشرنا على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي
قررت منذ قليل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس رفض الإفراج عن سمير الوافي وإحالة القضية المتهم فيها بالتحيل وغسل الأموال على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي