ورافع عنه محاميه الأستاذ الطيب بالصادق وطلب الحكم ببطلان الإجراءات نظرا للاخلالات الشكلية التي قام بها البنك مضيفا أن الشيكات قد تم الاجراء الخاص بها بتعيين جلستها دون إعلام موكله كما أن الفترة لتعيين الجلسة كانت قياسية وكذلك عند إصدار مناشير تفتيش ولم تتجاوز الأسبوع مؤكدا أن هذا الإجراء اتخذ مباشرة اثر تجميد أموال منوبه وتابع في مرافعته مؤكدا أن منوبه يحترم القضاء ويتبع دائما الطرق القانونية للقيام بالإجراءات الازمة وبعد المرافعة أجلت المحكمة القضية لجلسة سبتمبر القادم
مثل اليوم بحالة سراح رجل الأعمال سليم الرياحي أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات للاعتراض على أحكام محكوم فيها غيابيا ب سنة سجنا وقدم الرياحي ما يفيد خلاص تلك الشيكات