وأوضح المؤخر في تصريح لمراسل وات بسوسة على هامش أشغال ورشة تنمية متكافئة لكل الجهات المنعقدة في اطار اليوم الثاني لتظاهرة ايام المؤسسة ان أعضاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية سيعهد لهم النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات وابداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية واكد الوزير أن اللامركزية هي مسار سيقع ارساؤه تدريجيا لينقل تسيير الشأن العام المحلي من سيطرة السلطات الحكومية المركزية الى مجال جديد تصبح فيه للجماعات المحلية موارد خاصة واستقلالية ذاتية وقال إن مفتاح نجاح مسار اللامركزية في تونس يتمثل في توخي منهج التدرج في تركيز هذا المسار والعمل على الاستفادة من التجارب المقارنة والسعي لتوفير موارد مالية قارة للبلديات وأضاف أن نقل صلاحيات السلطة المركزية الى الجماعات المحلية يتطلب بالخصوص تطوير الموارد البشرية بالبلديات لتبلغ نسبة التأطير حدود بالمائة بدلا من بالمائة حاليا وكذلك الترفيع في مناب الموارد المالية للجماعات المحلية من ميزانية الدولة الى بالمائة عوض بالمائة
أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر السبت بسوسة ان المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي سيتم تركيزه بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسيضم في تركيبته ممثلين عن بلديات الجمهورية الأكثر فقرا الى جانب الاكبر من حيث عدد السكان سيكون الأداة الأهم في مسار تركيز اللامركزية