توضح مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة المعطيات التالية خلافا لما تضمنه المقال الصحفي المشار إليه أعلاه فان ملفات الفساد المالي محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية وأن الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي إستفاد منها المدعو بلحسن الطرابلسي برشاوى مقنعة في شكل عمولات هي محل متابعة على المستوى الوطني إذ تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه والقضية منشورة حاليا لدى محكمة الاستئناف بتونس وعليه فان التستر على المدعو بلحسن الطرابلسي وشركة في غير محله كما أن موضوع نفس الصفقة شملته عديد الانابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كل من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ومصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تتابع حيثيات الملف مع القضاء الأنقليزي وخاصة وأن حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ جانفي مثلما جاء بالمقال وواجب التحفظ وسرية الأعمال القضائية تمنعنا من تقديم معطيات أخرى مثلما طلب منا من السلط القضائية الانقليزية وتدعو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة مختلف الفاعلين والناشطين بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التواصل مع الجهات الرسمية والتحري في المعلومات قبل نشرها للعموم وذلك في كنف الوضوح والشفافية وبعيدا عن كل الالتباسات الممكنة
قال المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ توضيحي أنه تبعا للمقال الصحفي المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة أنا يقظ بتاريخ جانفي تحت عنوان قضية الحكومة تفرط في حق الدولة التونسية وذلك بعدم المطالبة بحق الدولة وعدم الرد قبل تاريخ جانفي كما تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد بلحسن الطرابلسي ومن معه بعد ثبوت الرشوة من طرف القضاء الانقليزي