وتضمنت الوثيقة تطبيقا لبنود العقد الاجتماعي وفي إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي وتقدم هذه الوثيقة تشخيصا مستفيضا لوضعية نظام الجرايات في تونس بناء على التشخيص المتفق عليه في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ثم التصور الإصلاحي الشامل للحكومة الذي يتناول كل أسباب عجز الصناديق عبر الإصلاح المقياسي و سن القاعد و المساهمات وتنويع مصادر التمويل وحوكمة الصناديق ومقاومة التهرب الاجتماعي وفي ما يلي فحوى الوثيقة التي تحصلت الصباح نيوز نسخة منها
قدمت رئاسة الحكومة خلال جلسة الحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمجلس نواب الشعب وثيقة من صفحة بعنوان استراتجية إصلاح الصناديق الاجتماعية