كما أشار الجملي أن الإتحاد الوطني الحر كان من أول الداعمين ليوسف الشاهد وفي موضوع آخر أفاد توفيق الجملي أن حزبهم طلب من الحكومة إصلاح بعض النقاط في قانون الميزانية حتى يتمكن من التصويت لصالحه هذا وأضاف أن قانون المالية وقع إعداده بصورة متسرعة وداخل مكاتب مغلقة ولم يقع استشارة عديد الأطراف كما بين أن الميزانية بنيت في مجملها على فرضيات خاطئة مثل سعر برميل النفط وسعر صرف الدولار وهو ما سيدفعنا إلى اعتماد ميزانية تكميلية وأشار الجمني أن قانون الميزانية يحتوي على معطيات خاطئة وليس هناك استراتيجية واضحة لمقاومة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب ومراقبة الصفقات العمومية كما أفاد أن الحل في الجلوس مع جميع الأطراف وإعادة التشاور بخصوصه قبل عرضه على الجلسة العامة وفي نفس الموضوع صرح توفيق الجملي أنه في صورة المصادقة على هذا القانون بالأغلبية البرلمانية فإن الحكومة ستقع في صدام كبير مع الأطراف المعارضة أما إذا وقع تغيير جذري على قانون المالية فهذا سيدفع الحكومة إلى الإستقالة
صرح توفيق الجملي النائب عن الإتحاد الوطني الحر على أمواج اكسبراس اف ام ان الحزب ينتظر من النيابة العمومية فتح تحقيق في أقوال النائب وليد جلاد على إثر التقدم بقضية بخصوص ما صرح به حول أن سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر لديه نية في الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد مضيفا أن هذا الكلام مغلوط وليس هناك مبرر لإسقاط هذه الحكومة