مضيفة أنها عندما تحولت لمعاينة الشقة وجدت شخصا ليبيا قد تسوغها ولما استفسرته أكد لها أنه تسوغ الشقة من مالكتها وهي إمرأة تقيم بفرنسا وأنه يدفع معاليم الكراء لوالد هذه الأخيرة المقيم بمدينة جرجيس وأفادت الشاكية بشكايتها أيضا أن زوجها الذي انفصلت عنه بعد ذلك بالطلاق تحيل عليها وباعها الشقة وقبض الف دينار رغم أنه سبق وأن باع نفس الشقة الى إمرأة أخرى تقيم بالخارج وطلبت تتبعه عدليا وبانطلاق الأبحاث واستدعاء المشتكى به لسماعه حول ما اتهمته به طليقته نفى جملة وتفصيلا التهمة وأنكر أن يكون تحيل عليها وقال أنه مدين لها بعدة مبالغ مالية ولكنها لم تسددها وقال أيضا أنها رغبت في شراء الشقة موضوع القضية ولكنها لم تسدد باقي المبلغ وقد أحيل ملف القضية على أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة تونس التي ستنظر فيها يوم اكتوبر
تقدمت مواطنة بشكاية الى وكيل الجمهورية بتونس ذاكرة أنها تزوجت بمحام منذ جويلية وأنه باعها شقة كائنة بمدينة صفاقس بتاريخ واثر نشوب خلاف بينهما حاولت تسجيل عقد البيع بالقباضة ثم ترسيمه بدفتر خانة غير أنها اكتشفت أن الشقة التي اشترتها من زوجها سبق له أن باعها الى امرأة أخرى