وأبرز في اختتام فعاليات ورشة العمل العربية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كألية للحد من العمل الهش ودعم الاندماج الاجتماعي المنعقدة على مدى يومين بضاحية قمرت شمالي العاصمة أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره نمطا جديدا للإنتاج هدفه تحقيق التنمية البشرية وفتح المجال أمام المبادرة والابتكار باعتماد مقاربة تشاركية بين كل مكونات المجتمع المدني ومعاضدة مجهودات الدولة في استحثاث نسق التشغيل والحد من الفقر ولاحظ الوزير المفوض مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية حمدي أحمد أهمية مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية عقد ندوة عربية للتباحث حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقترح القاضي بإحداث وحدة متخصصة داخل الهيكل التنظيمي للمنظمة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وات
دعا وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابسلي أمس الخميس منظمة العمل العربية إلى إحداث وحدة أو هيكل يعنى بمسألة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع جوانبها ويوفر الكفاءات الضرورية للاستئناس بخبراتهم ويساعد الدول على إرساء وفهم هذا النمط الجديد من الاقتصاد