وأفاد الشاهد خلال ندوة قنصلية اليوم الإثنين بأن وزارته تلقت العديد من الطلبات من الجالية التونسية بالخارج الراغبة في المشاركة في مسار اللامركزية الذي انطلق الحوار في شأنه داخل تونس ولم ينطلق بالخارج بالكيفية المطلوبة وبين أن مشاركة الجالية التونسية بالخارج في إرساء مسار اللامركزية سيحقق تعاونا لامركزيا مهما بين الجهات والأقاليم والبلديات التونسية والأقاليم والجهات في الخارج مؤكدا أن النجاح في إرساء هذا المسار يقتضي تضافر جهود التونسيين بالخارج كما أشار إلى أن المسار يتطلب حزمة من القوانين أهمها مجلة الجماعات التي وقع عرضها على مجلس وزاري مضيق في انتظار إيداعها بمجلس نواب الشعب وقانون الانتخابات والاستفتاء المعروض على البرلمان بانتظار الحسم في الفصل الخلافي الوحيد للمصادقة عليه برمته فضلا عن التغطية الترابية التي تم الانتهاء منها بإحداث بلدية وأوضح أن إرساء مسار اللامركزية سينطلق مع الانتخابات البلدية القادمة التي حدد تاريخ مارس موعدا مبدئيا لإجرائها مبينا في الآن نفسه أن المسار معقد وطويل استوجب استراتيجية بتسع سنوات ستشهد عملية تقييم كل ثلاث سنوات على مستوى نقل السلط إلى الجهات ونسبة ارتفاع التأطير والإستقلالية الآلية للجهات وات
أكد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد على أن تونس مطالبة بالنجاح في إرساء اللامركزية وأن النجاح في تفعيل هذا المسار سيمكن من تغيير مسار التنمية في الجهات وإعطاء الإستقلالية المالية والإدارية وحرية التصرف بصبغة تشاركية حيث قال في هذا الخصوص نحن مطالبون بالنجاح في إرساء اللامركزية النجاح يعني تغيير الصورة في الجهات الداخلية والمهمشة