المتهمون في هذه القضية هم وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم والمدير السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي اللذين حضرا بحالة إيقاف ومدير أمن إقليم صفاقس آنذاك بدر الدين خشانة وآمر فوج الجنوب لوحدات التدخل بصفاقس ماهر الفقيه اللذين حضرا بحالة سراح إضافة إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المتهم هو الآخر في هذه القضية والموجود بحالة فرار وقد وجهت لجميعهم تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد بواسطة استعمال الرصاص كما حضر الجلسة بحالة سراح ناظر الأمن الأول حسن النوي الذي يواجه تهمة محاولة القتل العمد بواسطة سلاح ناري لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي الذي طالب في الجلسة السابقة يوم الاثنين جانفي باستدعاء الوزير الأول السابق محمد الغنوشي للمساءلة طلب استدعاء وزير الداخلية السابق أحمد فريعة كذلك وقد اعتبر المحامي أن محمد الغنوشي الذي حضر اليوم كشاهد متهما جزائيا وذلك اعتبارا لأن مهمته كوزير أول ليست إدارية فقط بل وكذلك أمنية في حدود منتصف النهار والنصف تم رفع الجلسة ثم اختلت هيئة المحكمة للمفاوضة في انتظار الإعلان بعد ظهر اليوم عن قرار المحكمة وحسب المعطيات المتوفرة لدينا من المنتظر أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى موعد لاحق
جلسة اليوم شهدت حضور الوزير الأول السابق محمد الغنوشي بصفته شاهدا وخلال إجاباته على الأسئلة التي وجهت له اليوم في المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس ذكر محمد الغنوشي أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي صرح إثر علمه بتدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد وسقوط ضحايا يوم جانفي ما عندهم وين يوصلوا الأمن مستتب كان لزم يموتوا ألف وإلا ألفين