وكنا أشرنا في مقال سابق الى أن منطلق القضية كانت شكاية في تقدم بها رجل يبلغ من العمر أكثر من سنة قال فيها أنه تعرف على المتهم الأول وأخبره أنه يعمل حاجبا بالمجلس التأسيسي وقتذاك وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث أخبره الشاكي أنه يملك قطعة أرض على الشياع كائنة بمنطقة السيجومي ويريد أن يستخرج لها رسم عقاري مستقل فاوهمه الحاجب بأنه سيساعده في تسوية وضعية قطعة الأرض ثم تسلم من الشاكي وثائق تتعلق بقطعة الأرض واصطحبه الى احدى البلديات موهما اياه أنه سيسوي وضعية قطعة الأرض فأمضى الشاكي على الوثائق وتمكن الحاجب بتلك الطريقة من الإستيلاء على قطعة الأرض وبيعها على الورق فقط ب الف دينار لزوجته وابنه وقد تمكنت زوجته بعد ذلك من بيع قطعة الأرض ب الف دينار
أدانت مساء أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس حاجب كان يعمل بالمجلس التأسيسي سابقا والحكم عليه حضوريا ب سنوات سجنا وبمثلها لزوجته وابنه الذين كانا مثلا معه أمس بحالة سراح أمام الدائرة من أجل تهمة التوصل احتيالا إلى إمضاء الغير على عقد طبق الفصل و من المجلة الجزائية