بعد أيام من إعلان وزارة المالية عن فتح أبواب إيداع أموال الجزائريين غير القانونية في القنوات الرسمية تضمن تقرير اتحاد المصارف العربي السنوي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ منتصف شهر سبتمبر جزءا كاملا للإشارة إلى الأموال المجهولة وخطورة عدم التدقيق بعناية في مصدر الأموال التي تودع في البنوك خاصة في الدول المهددة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش حيث قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية إن الاتحاد يتخوف من دخول أموال تنظيم داعش الإرهابي التي تقدر بنحو مليون دولار أسبوعيا وأحيانا تصل إلى مليون دولار في اليوم للبنوك العربية واستخدامها لاستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية في ظل عدم وجود قوانين دولية حتى الآن لضبط حركة الأموال عبر الحدود مضيفا أنه يصعب اكتشاف هذه الأموال لأنها قد تودع بأسماء غير معروف انتماؤها داعيا إلى ضرورة تطبيق مبدأ اعرف عميلك مضيفا يجب على المصارف إذا استشعرت وجود نية لإيداع أموال مجهولة المصدر الإبلاغ عنها فورا وأشار المتحدث ذاته إلى أن مبعث القلق الثاني هو استخدام هذه الأموال لاستقطاب شباب عربي لتنفيذ عمليات إرهابية لافتا إلى أن نسبة البطالة تزايدت بفعل الحراك السياسي في المنطقة إذ ارتفعت من عام إلى حاليا أين تشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن هناك نحو مليار شخص بما يعادل نحو من سكان العالم خارج القطاع المالي وللإشارة فقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة تدابير لاسترجاع الأموال التي تنشط في السوق الموازية بعيدا عن أعين الدولة وذلك بتحديد ضريبة جزافية تقدر ب بالمائة تطبق على كل الأموال المودعة لتدخل في القنوات الرسمية للتداول ويتم جمع الضريبة الجزافية مركزيا على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى في وزارة المالية ثم يتم توجيهها إلى المديريات الولائية التي يقيم بها دافع الضريبة
دعا التقرير النهائي لمؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي إلى فرض المزيد من القيود الرقابية على عمليات إيداع الأموال في بنوك دول عربية خوفا من إيداع داعش لأموالها في هذه البنوك حيث أشار خبراء في المؤتمر إلى أن تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على ما لا يقل عن مليون دولار في الأسبوع وأحيانا في اليوم ويعمد لإيداع جزء من هذه الأموال في بنوك عربية في السعودية مصر الجزائر وتونس كما يعمد لنقل جزء من أمواله واستثمارها في بنوك بدول قريبة من الدول التي ينشط فيها من أجل تمويل عملياته الإرهابية