وأكد المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية النقابية لشركات كراء السيارات في بلاغ اصدره الجمعة عقب اجتماعه يوم ماي ان قرار وزارة المالية يهدد يايقاف أكثر من شركة تشغل زهاء الاف سيارة مخصصة للكراء عن العمل وكشفت الغرفة ان وزارة المالية والهياكل الادارية ادرجت في البداية بعض السيارات على لوائح التفتيش وتم التوصل لاحقا الى وضع آلية للاعتراض بيانات الحريف وعقد الايجار خاصة وان المخالفات المتعلقة بالرادار الآلي هي مخالفة فردية ويتحملها الحريف سائق السيارة عند فترة ارتكاب المخالفة وبينت ان وزارة المالية والمصالح الادارية تراجعت عن هذه الآلية وربطت بين استخلاص خطايا الرادار الآلي وتمكين أصحاب السيارات من الجولان خلال سنة
ينفذ أصحاب شركات كراء السيارات غدا السبت وفقة احتجاجية بالعاصمة تنديدا بربط وزارة المالية خلاص أجال معلوم الجولان الذي ينتهي أجله يوم الاحد ماي باستخلاص قيمة خطايا محاضر الرادار الآلي البالغة الف دينار للشركة الواحدة