وذكر الوزير لدى إشرافه بالعاصمة على اشغال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي حضرها كل من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية و ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل و عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و ممثلة مكتب منظمة العمل الدولي بتونس أن من أهم الحلول التوافقية لاصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تتمثل في مزيد حوكمة هذه الصناديق وتنويع مصادر تمويلها واستخلاص ديونها والنظر في ملف التقاعد كما تم الاتفاق على مسودة النظام الداخلي للجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وستعقد اللجنة اجتماعا ثانيا يومي و مارس الجاري
صرح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس أنه ستتم صياغة مشروع إصلاحي توافقي لمنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مشاريع نصوص قانونية وترتيبية ستعرض على الحكومة ومن ثم على مجلس نواب الشعب