واعتبر القطب في بيانه أن هذا القانون سينتج عنه إهدار المال العام والتشجيع على الترشحات غير الجدية وسيساهم في تشتيت صوت الناخبين وعدم تمثيل نسبة هامة منهم في المجلس النيابي القادم وانتخابات تفتقد لحد الأدنى من النزاهة ومشهد سياسي مشوه ومدخل لفترة من عدم الاستقرار السياسي وتعميق للأزمة الاقتصادية وقال الحزب أن الأسباب التي ستؤدي إلى هذه النتائج تبقى منحصرة في نقاط إقرار القانون للتمويل المسبق وعدم تضمنه لآليات جدية لترشيد الترشحات التزكية والعتبة إضافة إلى غياب التناصف الأفقي وعدم الجدية في تمثيل الشباب وغياب عقوبات رادعة وجدية للمال السياسي الفاسد وللتجاوزات الانتخابية وحرمان الأمنيين والعسكريين من التصويت وعدم الأخذ بعين الاعتبار الورقات البيضاء في احتساب الضارب الإنتخابي وطالب الحزب في الأخير بتفعيل قانون العدالة الإنتقالية لمساءلة المسؤولين في النظام البائد ومحاسبتهم والحلول دون عودتهم من جديد للمشهد السياسي
شجب حزب القطب ما قال أنها توافقات داخل المجلس التأسيسي حول قانون الانتخابات واعتبره قانونا مؤامرة فرضها تقاطع مصالح حركة النهضة والأحزاب الصغيرة التي لا تمثيلية لها بحيث ستكون المستفيدة الاولى من القانون وفق ما أكده بيان صادر عن الحزب