واكد مصدرنا انه لن يقع احتساب خطايا التأخير باعتبار ان الصندوق هو المسؤول عن دخول عماله في اضراب مع العلم ان يوم جانفي هو آخر يوم لخلاص الأداءات بالنسبة للمؤسسات الخاصة وقال ان سبب الاضراب هو تأويل مختلف بين الطرف الاداري والنقابي لمكونات كتلة الاجور حيث يتمسك الطرف الاداري بمراسلة الواردة عن الكاتب العام بالحكومة الذي يقتصر فيها على الاجر الفعلي كمكون للاجور تحتسب على اساس زيادات في الاجر بينما يطالب الطرف النقابي بكل المنح والامتيازات والاعباء الاجتماعية
وقد افادنا مصدر مسؤول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان بعض المكاتب في العاصمة على غرار مكتب بن عروس ومنوبة بقيت تعمل كما هو الحال بالنسبة للمكاتب بالجهات