وفي حالة عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية الذي سلب المواطنين مبالغا مالية هامة وإذا ما اثبت انه لا يملك أموالا او عقارات باسمه فماهو مصير المواطنين وأموالهم قال محدثنا ان القائمين بالحق الشخصي يتقدمون أولا بقضية في الغرض ضد صاحب شركة التوظيف المالي ويمكن للمحكمة أولا ان تصدر بالتوازي مع العقوبة الجزائية أي السجن سنوات ان تصدر قرارا بإرجاع جميع أموال المواطنين واذا ما صرح المتهم بانه لا يملك مالا لإرجاعه فان القرار الأول يكون مصادرة جميع العقارات والممتلكات التي تكون باسمه وفي حال ما لم تتوفر هذه العقارات او الممتلكات فان صاحب شركة التوظيف المالي الوهمية وبعد قضاء عقوبة السجن يبقى مدينا للمواطنين الذين سلبهم أموالهم وفي كل نشاط تجاري او اقتصادي يقوم به فانه يكون مطالبا بتسديد ديونه والا تقع مصادرة ذلك النشاط الى حين سداد ديونه
ولمعرفة وجهة نظر القانون إزاء هذه الأصناف من الشركات أوضح لل الصباح نيوز الأستاذ عبد الله الأحمدي المختص في القانون الجنائي ان كل صاحب مؤسسة مماثلة لشركة يسر للتنمية يكون عرضة للعقاب وفقا للفصل من المجلة الجزائية ويواجه حكما بالسجن مدة سنوات لأنه متهم بالتحيل وإيهام الناس بأشياء لا وجود لها