وفي هذا الصدد ذكر رئيس النيابة النقابية بدائرة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالقصرين لطفي القريري اليوم الخميس في تصريح لمراسلة وات بالجهة أن الإضراب سيتواصل في ظل ما اعتبره تواصل سياسة المماطلة والتسويف المنتهجة من طرف وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية تجاه مطالبهم المهنية المشروعة موضحا أن مطالبهم تتمثل أساسا في سحب منحة خصوصية لسلك التقني الأول وتسوية وضعية المنتدبين كل حسب شهادته العلمية والترفيع في وصولات الأكل ومنحتي التنقل والسياقة ومراجعة منحة إنتاج الشهر الثالث عشر إلى جانب المطالبة بتسوية وضعيات الأعوان في الصنف والرتبة بعد فترة التعاقد ووجه القريري نداء إلى سلطة الإشراف للتدخل وإيجاد حلول جذرية لمختلف مطالبهم المطروحة مشيرا إلى أن هذا الإضراب سبقته سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بالجهة خلال شهر افريل المنقضي غير أن سلطة الإشراف لم تبد أي اهتمام لمطالبهم المهنية العالقة المضمنة في محاضر اتفاق سابقة تم إبرامها بينها وبين الطرف النقابي مما اضطرهم إلى تصعيد تحركهم الاحتجاجي والدخول في إضراب مفتوح عن العمل وات
يواصل لليوم الثاني على التوالي أعوان وإطارات وعملة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بولاية القصرين إضرابهم المفتوح عن العمل وذلك احتجاجا على تراجع الإدارة العامة عن الاتفاقية الممضاة بتاريخ أكتوبر بينها وبين الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وتنديدا بظروف العمل المتردية بدائرة القصرين