ونادى الاتحاد بوجوب اختيار أعضاء هذا الهيكل الدستوري من غير المتحزبين ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة وغير الخاضعة إلى اي تأثير حزبي أو فئوي أوجهوي خدمة للديمقراطية واحتراما للدستور ولدولة القانون وفق نص البيان كما أوصى بضرورة أن يتحلى أعضاء هذا الهيكل الدستوري بقدر كبير من الحياد وأن يقفوا على نفس المسافة من كل الأحزاب بما يمكنهم من أداء دورهم على أحسن وجه محكمين ضمائرهم ووعيهم وروح القانون لا انتماءاتهم وولاءاتهم ومعولين على كفاءاتهم لا على إسناد خارجي وقال البيان إن الاتحاد يثمن التوصل أخيرا إلى مشروع ينهي حالة الفراغ التي أحدثها غياب هذا الهيكل الدستوري الهام يذكر أن مجلس نواب الشعب بصدد مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وات
شدد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس على أهمية حيادية المحكمة الدستورية لدورها الكبير في حماية الديمقراطية وضمان علوية الدستور ومنع التجاوزات التي قد تحدث عرضا أو ينساق إليها البعض بفعل التجاذبات حسب نص البيان