ودعا التقرير الذي تم التطرق اليه خلال الدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لسنة المنعقدة امس السبت إلى إيلاء مزيد العناية بالتربة بباجة تعتبر أخصب تربة بالبلاد وترشيد استعمال الميكنة والأسمدة الفلاحية وتطبيق التداول الزراعي وفرض القانون بالغابات وتوضيح الجانب العقاري الخاص بها ومن جهة أخرى بين تقرير حول العودة المدرسية ان مدرسة تشكو إلى حد الآن من شغورات ونقص في الأعوان كما سجل ترجعا في عدد المعلمين والأساتذة إضافة إلى ارتفاع أقسام التحضيري من قسما سنة الى قسما سنة واستعرض التقرير عددا من المشاريع في قطاع التربية وأعلن والي باجة حسين الحامدي بالمناسبة وفي سياق حديثه عن المشاريع بالجهة انه وقع تحريك اعتمادات تقدر ب مليون دينار ولم تعد بالولاية مشاريع معطلة وأشار في الوقت ذاته أن بعض المشاريع تسير ببطء واكد ان عددا من العملة الذين تم تسريحهم بمؤسسة دلفى سيتم اعادة تشغيلهم بنفس المؤسسة سنة وبين النائب سامي الفطناسي لدى استعراضه لتقرير لجنة التشغيل والاستثمار وجود اشكاليات حقيقية فى توزيع المناطق الصناعية وتفاوتا بين المعتمديات وصرح ان المقاسم الصناعية تسند بقرارات مسقطة وضد راي اللجنة الجهوية لاسناد المقاسم الصناعية وفق قوله واكد ان رئيس الحكومة وعد بتوسعة المنطقة الصناعية بوتفاحة لتصل مساحتها الى هكتارا وستتم إعادة تهيئة عدد من المناطق الصناعية وبين ان مجامع الصيانة والتصرف غائبة حاليا ولا تقوم بدورها في كل المناطق الصناعية بباجة وات
نبه تقرير حول المحافظة على الموارد الطبيعية الواقع والمشاغل للجنة الفلاحة والصيد البحري التابعة للمجلس الجهوي لولاية باجة من خطورة وضع التربة والمياه والغابات بالجهة حيث أبرز أن خصوبة التربة تدنت وتراجعت الكائنات الحية بها وتعاني مساحات كبيرة من التملح والتغدق تراكم الأملاح فوق التربة ومن ظاهرة حرق الهشيم التي تؤدى إلى تراجع خصوبتها إضافة إلى تراجع الثروات المائية تقدر ب بالمائة من الثروات الوطنية وضعف التحكم في المنشات المائية