وعبرت الحركة في بيان نشر بصفحتها على موقع الفايسبوك إستغرابها من الآلية التي إعتمدها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في إجراء التعديل الوزاري دون احترام الأسس التي قامت عليها حكومته و خاصة وثيقة قرطاج واضافت في البيان ذاته أن الراي العام كان ينتظر مراجعة أشمل وأكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل وتقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والنقل والمالية كما نبهت الى ما قد ينجر عن هذا التحوير الوزاري من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه وفق نص البيان
دعت حركة الشعب رئاسة الحكومة إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة إلى إعلان عزمه على الاستقالة بدل العودة إلى ممارسات وأساليب نظام الفساد والإستبداد