وأضاف الصندوق في بيان له تلقت وات نسخة منه أن الصندوق يعتبر صيغة الطرف الدافع هي من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض وهي حق كفله المشرع للمضمون الإجتماعي وإستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خولها القانون للمضمونين الإجتماعيين ولا يمكن التخلي عنه ولفت الصندوق في هذا الخصوص الى تمسك نقابة الصيادلة ضمن مراسلتها الواردة على الصندوق بتاريخ أكتوبر بقرارها وقف العمل بالإتفاقية القطاعية وأكد الصندوق في هذا الصدد تعهده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدة منظوريه وضمان حق كل مضمون إجتماعي في الإنتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والتراتيب الجاري بها العمل كما يجدد إستعداده لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة وأشار البيان إلى أن الصندوق وفي إطار سعيه لإيجاد اتفاق مع نقابة الصيادلة حول تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الإجتماعيين قام بتنظيم عديد الجلسات كان آخرها يوم الخميس أكتوبر بمقر الصندوق حيث تعهد بالمحافظة على أجل يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين مع تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة أشهر بداية من تاريخ أكتوبر بناء على التزامات الصندوق الى جانب احتفاظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة إلا أن هذه المساعي لم تفضي الى التوصل الى اتفاق في المجال وات
أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم السبت أنه رغم تعهده في أجل أقصاه أكتوبر بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق يوما وتم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود مليون دينار إلا أن نقابة الصيادلة اعتبرت العرض غير كاف واقترحت التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف وهو ما اعتبره الصندوق من الاستحالة الاستجابة له