وكان المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد أكد في وقت سابق أن إحداث هذه اللجنة يتنزل في إطار التزام حكومة الوحدة الوطنية بالاستجابة للتوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تنص على الإسراع بملاءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية في مجال عدم التمييز والمساواة وستتكفل اللجنة الوطنية لملاءمة التشريعات مع الدستور والمعايير الدولية بإعداد مسودات مشاريع تنقيحات ورفعها إلى سلطة القرار للخوض في شأنها وتضم النواة الأولى لهذه اللجنة الوطنية حاليا عضوا يمثلون سائر الهياكل الوزارية من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بالتشريع القانوني
التأمت أمس الخميس اللجنة الوطنية لملاءمة التشريعات مع الدستور والمعايير الدولية وذلك لمواصلة النظر في جملة الفصول القانونية الواجب تعديلها مستقبلا حتى تتلاءم مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع أحكام دستور تونس الجديد