وسيخضع موردو السيارات وأصحاب العقود تحت التمسية الاصلية فرانشيز بمقتضى هذا الفصل الجديد لضريبة بنسبة بالمائة بداية من غرة جانفي فيما سيؤجل تطبيق هذه الضريبة على المساحات الكبرى الى غرة جانفي وفي تعليقه على القرار كشف مصدر من المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لموردي السيارات ل الصباح نيوز انه سيتم تنظيم جلسة عامة لاعضاء الغرفة يوم ديسمبر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة بعد هذا الاجراء واكد ذات المصدر ان التمييز الذي حصل لا يمكن القبول به واصفا القرار بانه ظالم
صادق مجلس نواب الشعب امس على تعديل الحكومة للمقترح المتعلق بتأجيل تطبيق ضريبة بنسبة بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى واستثناء موردي السيارات ومستغلي العقود تحت التسمية الاصلية من هذا التاجيل