ويأتي الإضراب احتجاجا على المقترح الثاني لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي نشرته وزارة العدل في وقت سابق وقد دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى استثناء عدد من القضايا من الإضراب العام والتي تهم قضايا الإرهاب والموقوفين والطفولة المهددة والقضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى والمعاينات والأذون المتأكدة والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ ووتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية
ينفذ يوم غد الخميس القضاة العدليين والإداريين والماليين إضرابا عاما حضوري بكافة المحاكم بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين