وستمكن هذه الاجراءات وفق بلاغ صادر عن وزارةالدفاع الوطني اليوم الجمعة التلاميذ والطلبة وأصحاب الوظائف القارةوالمقيمين بالخارج من تسوية وضعياتهم العسكرية بصفة قانونيةدون الاحتفاظ بهم لدى مأموري الضابطة العدلية مع تسليمهماستدعاءات للحضور لاحقا أمام المحاكم العسكرية المختصةوالادلاء بما يفيد التسوية كما تؤكد هذه الاجراءات على وجوب مراجعة النيابة العسكريةفورا في كل حالات الاحتفاظ على مدار الساعة دون انقطاع وجددت وزارة الدفاع الوطني دعوتها للشبان المعنيين الى تسويةوضعياتهم ازاء الخدمة الوطنية من خلال الاتصال بالادارة العامةللتجنيد والتعبئة لتجنب التتبعات العدلية وذلك بمقر القاعدة العسكرية بالعمران العمران تونس أو عبر رقم الهاتف وات
تم بالتنسيق بين وزارة الدفاعالوطني ووزارتي الداخلية والعدل وحقوق الانسان والعدالةالانتقالية اقرار اجراءات جديدة تخص الاشخاص الصادرة ضدهممناشير تفتيش عن المحاكم العسكرية بسبب عدم تسويةوضعياتهم ازاء قانون الخدمة الوطنية