وقال في تصريح لل الصباح نيوز ان هناك إمكانية لإلغاء الإضراب بنسبة بالمائة وذلك في إطار احترام قرار التسخير الذي أعلنت عنه اليوم رئاسة الحكومة وبين أن قرار التسخير يجبر أعوان الديوان على العمل ومن جهة أخرى أكد الرياحي انه سيتم رفع قضيتين ضد قرار التسخير الاولى لدى المحكمة الادارية والثانية لدى منظمة الشغل الدولية واعتبر ان قرار رئاسة الحكومة ضرب للحق النقابي وغير دستوري وأضاف صحيح ان قرار التسخير قانوني ولكنه قانون قديم كان يستعمل لضرب الحق النقابي واليوم الدستور الجديد يكفل الحق النقابي
أكد لنا منذ قليل محمد الرياحي كاتب عام الجامعة العامة لديوان الإرسال الاذاعي والتلفزي المنضوية تحت اتحاد عمال تونس أنه من المنتظر أن يتم إلغاء إضرابهم المزمع تنفيذه أيام و و فيفري الجاري