وحملت الحملة في بيان نشر بصفحتها الرسمية على الفايسبوك حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية احتقان الأوضاع خاصة بعد تجرئها على انتهاج الخيار الأمني لفض الاعتصام عقب المجلس الوزاري الأخير محذرة المنظومة الحاكمة من عواقب تماديها في سياساتها الفاشلة في إدارة شؤون البلاد والمعادية للشعب ولتطلعاته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية كما دعت مختلف وسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية والانتصار لمبادئ مهنتهم النبيلة وتجنب أساليب التشويه والتعتيم التي انخرطت فيها بعضها وفق نص البيان وأهابت حسب ذات البيان ب كافة القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية الحية من أجل رص صفوفها و تنسيق جهودها للتصدي للسياسات اللاشعبية والفاشلة المرتهنة لأهواء لوبيات الفساد وأجنداتهم داعية اياها الى مواصلة التعبئة من أجل إسقاط مشروع قانون تبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد
دعت حملة مانيش مسامح النيابة العمومية الى التعجيل بفتح بحث تحقيقي جدي ونزيه لمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين سياسيا وجزائيا سواء بالأمر أو بالتنفيذ أو بالتشويه على ما وقع من جرائم خلال فض اعتصام الرخ لا بالكامور من ولاية تطاوين