يذكر انه تم تجميد مختلف أرصدة الشركة وأرصدة صاحبها في عدد من البنوك وحصر ممتلكاته العقارية كما تم تكليف خبير بجردأصول الشركة وقائمات المنخرطين فيها وقد أدت الانباء التي تحدثت عن فرار عادل الدريديى الى تنظيم تحركات احتجاجية امس الجمعة من قبل مئات المواطنينالمتضررين الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي وأخرى عشية امس أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين بتعويضهم عن الاموال التي وظفوها لدى شركة يسر للتنمية الذي كان صاحبها أوقف عن النشاط منذ فيفري الماضي بناء على دعوى تقدم بها البنك المركزي التونسي وقال الصادق العامري ان القضية لا تزال في عهدة قاضي التحقيق ولا تزال عمليات البحث جارية ويخضع صاحب الشركة الى مراقبة اسبوعية وتقوم شركة يسر للتنمية منذ بتجميع الاموال لدى المواطنين وتعدهم بمردودية مرتفعة وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في أكثر من مناسبة من التعامل مع مثل هذه الشركات التي تقوم بجمع ودائع لدى المواطنين مع وعدهم بمردودية تصل أحيانا الى حدود خيالية كما دعا المواطنين الى ضرورة الاقتصار في ايداع الاموال على المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها
ولم يكن بوسع العامري في تصريحه عشية الجمعة تأكيد أو نفي فرار صاحب الشركة عادل الدريدي خارج أرض البلاد مكتفيابالتعبير عن استبعاده لان يكون المعني قد غادر البلاد بطريقة قانونية باعتبار أن قرارا قضائيا بمنعه من السفر الى الخارج ومن التنقل خارج تونس الكبرى كان قد صدر في حقه منذ ثلاثة أشهر ولا يزال ساري المفعول