وأشار رشدي إلى أن النائب العام الليبي قد وجه كتابا إلى النائب العام عبد المجيد محمود طالبا تسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق المتواجدين في مصر حيث أصدر النائب العام أمرا بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه وذكر رشدي أن وزير الخارجية محمد عمرو من منطلق حرصه على سرعة التفاعل مع طلب الأشقاء الليبيين قد أصدر تعليماته إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فوري مع جميع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة حيث خلص الاجتماع إلى أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين وبما يتسق مع العلاقات التاريخية بين الشعبين واستمرارا لدعم مصر المتواصل للثورة الليبية المجيدة منذ انطلاقها في فيفري وأضاف رشدي أن السلطات المصرية قد استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر حيث وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضي إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم وكالات
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل تواجدهم في مصر هو أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث من الأجهزة المصرية المعنية بما فيها وزارة الخارجية وذلك من أجل سرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين