وتأتي هذه الخطة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف التي أمضاها رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي ومن مكونات هذه الخطة حصر وتدقيق العقارات المهجورة والضيعات الفلاحية المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغل كأوكار للجماعات الإرهابية وتكون ملاذا آمنا لأفرادها إلى جانب تأمين رقابة مكثفة ودائمة عليها ودعا كاتب الدولة في هذا الخصوص إلى عدم الاقتصار على وضع اجراءات رقابية على هذه الضيعات الفلاحية والعمل على تثمينها وذلك عن طريق الاستثمار فيها وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة واحيائها من خلال تسويغها للباعثين من أصحاب رؤوس الأموال مع مراقبتها من قبل المؤسسات المعنية التابعة للدولة بما من شأنه أن يوفر موارد رزق خاصة للعاملين في القطاع الفلاحي ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس والرفع من مستوى التشغيل لا سيما بالمناطق الداخلية المهمشة وات
قال مبروك كورشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الوزارة انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والهياكل ذات العلاقة لمقاومة آفة الارهاب التي أصبحت تهدد أمن تونس