وقال إن الحكومة قدمت برنامجا للحصول على قرض احتياطي من صندوق النقد الدولي ويعتمد أساسا أربعة نقاط تتمثل في ما يلي إصلاح القطاع البنكي والمصرفي تقديم ضمانات لاستقرار الإقتصاد الوطني ودعم التنمية والاستثمار في القطاع الخاص ومجلة الاستثمار الجديدة التي ستعرف تحويرات كما أكد أن التحكم في عجز الميزانية سيكون بداية من السنة المقبلة بصفة أحسن أما عن توسع الدين التونسي فأعلن الفخفاخ بأنه بلغ من الناتج المحلي الداخلي كما أنه سيبلغ في آخر السنة الجارية ومن جهة أخرى بين وجود إرادة سياسية حقيقية لإعادة انتعاشة الاقتصاد التونسي هذا وتطرق إلى ضعف السياسة الجبائية في تونس وأعلن عن القيام بإصلاح هيكلي شامل في إطار حوار في الغرض ينطلق من شهر ماي الجاري حيث ستنكب لجان على تأمين عملية الإصلاح إلى غاية أكتوبر القادم
وأضاف في جلسة عامة صلب المجلس الوطني التأسيسي بأن اللجوء لصندوق النقد الدولي تم بعد أن وقع استنفاد كل مصادر التمويل التقليدية في سنتي و مبينا أن قرض الصندوق يقدر قيمته مليار دينار وسيقع سداده على امتداد خمس سنوات بنسبة فائض ب