وأضاف العيوني أن الهيئة عللت قرارها بأنه كان ناشطا في المشهد السياسي العام مشيرا إلى أن القضية أصبحت تتعلق بحكم على الأفكار وسلوكيات الأشخاص وهي عودة لعهد محاكم التفتيش السابق وعهد الدكتاتورية على حد قوله وأضاف أن القضاء الإداري الذي شهد انتكاسة بعد الثورة أيد قرار المحكمة ونقض الحكم الابتدائي الذي أنصفه متهما القضاء الإداري بأنه يعمل لفائدة أطراف سياسية ولأنه لاوجه للطعن في القرارت التي تصدرها المحكمة الإدارية بدائرتها الإستئنافية أكد العيوني أنه سيلجأ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان باعتباره مواطن تونسي هضم حق من حقوقه التي كفلها له الدستور على حد تعبيره
قال المحامي فتحي العيوني في مداخلة له على الجوهرة اف ام اليوم إنه سيقاضي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعد قرارها بحرمانه من حقه في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أنه فاقد للاستقلالية والحياد