مضيفا أنه أثناء اقامته في السويد تعرف على شخص تونسي مقيم هناك وتوطدت علاقتهما وأنه بعد مغادرته السويد عرض عليه ذلك الصديق فكرة الزواج بإمرأة تونسية تقيم بالسويد موهما اياه بأن ذلك الزواج سيمكنه من وثائق الإقامة بالسويد وطلب منه تسليم تلك المرأة ألف دينار لإعداد لوازم الزواج وأضاف الشاكي أنه كان يظن أن بعد قيامه بما طلبه منه صديقه سيتمكن من وثائق الإقامة بالسويد غير أنه فوجئ بعد ذلك برفض طلب اقامته من قبل القنصلية العامة للسويد بتونس التي أخبرته أنها قامت باختبار شفوي لتلك المرأة واعترفت هذه الأخيرة أنها عشيقة صديقه المقيم بالسويد وأن تلك العلاقة غيرالشرعية أثمرت صبيا كما علم عن طريق القنصلية العامة للسويد بتونس من أن تلك المرأة المقيمة بالسويد لديها خمسة أطفال من طليقها وهم يعيشون معها وأنها تعمل في حضانة للأطفال عندها تيقن الشاكي وفق تصريحاته بالشكاية أنه وقع في فخ متحيلين وهما صديقه وعشيقته لذلك قرر رفع هذه القضية ستنظر فيها المحكمة خلال شهر سبتمبر علما وأن المشتكى بهما أحيلا بحالة فرار ص ش
تقدم أحد المهاجرين السابقين بالسويد بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس ذاكرا أنه كان يعمل ميكانيكيا بدولة السويد وأنه تقدم الى ادارة الهجرة في مناسبتين بطلب ترخيص إقامة بذلك البلد الا أن مطلبه جوبه بالرفض وحتى لما طعن في قرار الرفض لدى المحكمة العليا للهجرة رفضت هذه الأخيرة طعنه فاضطر الى مغادرة السويد في ديسمبر