وقد اعتبر الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين حمدي مراد في تصريح ل الصباح نيوز أن ما حصل مخيب للآمال لأنه بالمصادقة على هذا المشروع أعيد قانون المجلس الأعلى للقضاء القديم ولكن بنص جديد مضيفا أن التوافق الذي حصل أمس بقبة مجلس نواب الشعب كان على قانون غير مطابق للدستور ولا يختلف على قانون المجلس الأعلى للقضاء القديم وحول التحركات التي ستقوم بها الجمعية قال أنها ستعقد يوم السبت مجلس وطني طارئ بنادي القضاة بسكرة وستتداول فيه موقفهما والتحركات التي ستتخذها
صادقت أمس الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب على مشروع قانون الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين وعددهم من نواب الإئتلاف والمعارضة