ويأتي وذلك قصد الحد من ظاهرة انتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية وفي إطار حماية الأطفال من جميع المخاطر المحتملة وترشيد الأولياء إلى ضرورة التثبت من وضعية مؤسسات الطفولة كما دعت الوزارة بالمناسبة الأولياء إلى الاطلاع على هذه القوائم المحينة والتثبت من الوضعية القانونية لرياض ومحاضن الأطفال وتسجيل أبنائهم في المؤسسات المستوفية للشروط القانونية وفي التالي رياض ومحاضن الأطفال القانونية
في إطار الاستعداد للعودة التربوية نشرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قائمة اسمية محينة لرياض ومحاضن الأطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة