وأضاف السليطى أن القرار جاء بعد أن تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بمطلب لتعليق نشاط الحزب بناء على المخالفات التى لم يقم برفعها والمتمثلة بالخصوص في الدعوة الى إقامة دولة الخلافة والتحريض على الكراهية طبقا للمرسوم الصادر سنة والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية تجدر الاشارة الى أن حزب التحرير تحصل على التأشيرة القانونية لممارسة نشاطه سنة وترتبط أفكاره بإقامة الخلافة الاسلامية وتطبيق الشريعة وقد أثارت أنشطته وبياناته الجدل في تونس فى عدة مناسبات وتعالت دعوات الى ايقاف نشاطه نظرا لمعارضته لمدنية الدولة التونسية التى نص عليها الدستور ولتحريضه على الكراهية وبث التفرقة في صفوف التونسيين
أصدرت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر وفق ما أفاد به ل وات مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي