وشدد من جانبه النائب عن الكتلة الديمقراطية محمود البارودي على ان خطوة اكتوبر لم تكن الا مراوغة سياسية من المجلس الذي انتخبه الشعب وكان ينتظر منه ان يكون اكثر حرصا على انهاء الفترة الانتقالية الحالية خلال عام واحد من تاريخ انتخابه لانقاذ البلاد وبين ان رئاسة المجلس اخلت بوعدها ازاء الشعب والمتعلقة بالانطلاق في مناقشة الدستور في اكتوبر لكنها راوغته بحيلة مناقشة نتاج عمل لجنة التوطئة الذي كان من المفروض حسب النظام الداخلي ان يكون في صلب اللجنة لا في جلسة عامة واكد البارودي ما حدث يوم اكتوبر لا اساس قانوني له اذ لم يتم فيه احترام الخطوات القانونية الاساسية لمناقشة الدستور وابرزها ما نص عليه الفصل من النظام الداخلي للمجلس الذي يقول تفتتح المناقشة في مشروع الدستور في الجلسة العامة بالاستماع الى التقرير العام حول الدستور وهو ما لم يحدث في اكتوبر والى الان لان الدستور غير جاهز وقال البارودي ان ما حدث في اكتوبر الماضي ليس الا بداية مغالطة للشعب من قبل المجلس الوطني التأسيسي وفي هذا السياق اوضح لل الصباح نيوز مقرر الدستور الحبيب خذر ان يوم اكتوبر كان خطوة من المجلس الوطني التاسيسي لمشاركة الشعب في الاحتفال بعيد الشرعية ولم يكن ذرا للرماد في العيون وقال الحبيب خذر ان ما ذكره بعض النواب حول مخالفة مقتضيات النظام الداخلي غير صحيح قانونا لضرورة ان ما انجز هو نقاش عام لحصيلة عمل لجنة من اللجان التاسيسية وكان تنفيذا واحتراما لمقتضيات الفصل من النظام الداخلي للمجلس التاسيسي الذي ورد فيه ما يلي تتولى كل لجنة قارة تأسيسية صياغة فصول المحاور المناطة بعهدتها من مشروع الدستور قبل عرضها على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة التي يمكنها أن تعيدها الىاللجنة المعنية عادة النظر في بعض المسائل قبل أن تناقشها اللجنة خ ل الجلسة العامة واضاف خذر معلقا ناسف لكون بعض من ينسب لهم تصريح ذر الرماد في العيون بالنسبة لجلسة يوم اكتوبر الماضي وقال انهم وقعوا في خلط بين مقتضيات الفصل ومقتضيات الفصول وما بعدها من النظام الداخلي
وقال النائب عبد العزيز القطي عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ان ما حدث يوم اكتوبر مجرد ارادة سياسية من رئيس المجلس لارسال رسالة رمزية بان المجلس قد انطلق في نقاش الدستور لكن ذلك يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس الذي ينص في فصله انه يتولى رئيس المجلس تسجيل مشروع الدستور بدفتر الضبط حال صياغته ثم تعميمه مرفقا بالقرير العام حول الدستور وبتقارير اللجان القارة التأسيسية على كافة الاعضاء ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اسبوعين قبل موعد الجلسة العامة لكن هذا لم يحدث في جميع المراحل وهو ما يجعل جلسة اكتوبر غير قانونية وليست بداية لمناقشة الدستور بل ناقشنا اعمال لجنة التوطئة