وتحققت هذه التمويلات من خلال عملية تصريح مقابل عملية تصريح مع موفي نوفمبر ممايشكل زيادة في حدود بالمائة موزعة إلى عملية بقيمة مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة و عملية بقيمة مليون دينار بداية من أفريل تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ وفق نص البلاغ وقامت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي منذ تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ للفلاحين باقتناء جرار فلاحي بقيمة مليون دينار منها جرار وفق قانون الإستثمار الجديد بقيمة مليون دينار مما يمثل بالمائة من عدد الجرارات المصادق عليها وتطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك لتبلغ بالمائة مقابل بالمائة خلال نفس الفترة من سنة علما وان البنوك صادقت الى غاية شهر نوفمبر على إسناد قرضا عقاريا بقيمة مليون دينار منها قرضا بقيمة مليون دينار حسب القانون الجديد
كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية الثلاثاء أن قيمة الاستثمار الفلاحي الخاص في تونس تطور مع موفي نوفمبر بنسبة بالمائة الى مليون دينار مقابل مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة مدفوعة بدخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ مطلع افريل