وقال المسؤول النقابي ان الهيئة اتفقت على ضرورة الانطلاق في هذه المفاوضات وناقشت بعد طريقة التفاوض التي ستكون إما بكل مؤسسة على حدة او حسب القطاعات وأبرز أهمية النتائج التي ستفضي إليها المفاوضات الاجتماعية والتي من شأنها أن تمكن أعوان القطاع العمومي من تحسين مقدرتهم الشرائية ومجابهة ارتفاع الأسعار وكان الاتحاد العام التونسي للشغل توصل الأسبوع الماضي الى اتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص وتطرق اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة أيضا إلى الحوار الوطني الاقتصادي بالنظر في المقترحات التي قدمها خبراء من قسم الدراسات للاتحاد المتعلقة أساسا بمعالجة منظومة الدعم لاسيما فى الطاقة والمواد الاستهلاكية ومنوال التنمية الجهوية وغلاء الأسعار والوضعية الاقتصادية للبلاد وأوضح المباركى أن الهيئة في مرحلة الإعداد لمشروع مقترحات حول الحوار الاقتصادي ريثما يتم الإعلان رسميا عن موعد انطلاقه بعد ان كان مبرمجا عقده يوم ماي الماضي ووقع تأجيله لعدة أسباب وات
قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التفاوض لدى اجتماعها أمس الجمعة الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الطرف الحكومي حول الزيادات في القطاع العام وفق ما أكده في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي