ودعت الوزارة إلى احترام حرية العمل بكافة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية معربة عن أسفها الشديد لما قد يترتب عن هذا الاضراب من اضطراب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأفاد وزارة الصحة في بلاغها بأن الدعوة لهذا الإضراب جاءت في الوقت الذي قامت فيه بتلبية التزاماتها تجاه الطرف النقابي المضمنة بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ أفريل من خلال صدور النصوص الترتيبية بالرائد الرسمي عدد ليوم ماي الخاصة بإعادة تصنيف الممرضين والفنيين السامين للصحة العمومية من حاملي الاجازة وتمثيلية الطرف النقابي في مجالس إدارة المؤسسات العمومية للصحة وأوضحت الوزارة أنه خلافا لما تم تداوله فإنه لم يتم سحب مشروع القانون المتعلق بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية مؤكدة أن هذا المشروع تتعهد به حاليا لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب وذلك بمقتضى مراسلات رسمية وردت على الوزارة من مجلس نواب الشعب ومن رئاسة الحكومة وات
أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء امس الاربعاء أنه بقدر احترامها للحق في الاضراب فإنها تجدد التزامها تجاه المواطنين بضمان استمرارية الخدمات الاستعجالية والخدمات الضرورية في الأقسام الاستشفائية الداخلية بالتعاون مع مختلف الأطراف وذلك بعد عدم التوصل إلى اتفاق حول إلغاء الاضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم غد الخميس ماي