وكان السليطي أفاد في تصريح سابق بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت صباح اليوم بفتح بحث تحقيقي ضد أشخاص لهم علاقة بالقضية المذكورة وذلك على إثر قرار النيابة العمومية بسليانة التخلي عن القضية للقطب المالي نظرا لتشعب الملف وأوضح أن قاضي التحقيق انطلق منذ صباح اليوم في استنطاق المتورطين التسعة اثنين منهم في حالة احتفاظ وسبعة في حالة تقديم من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والانخراط فيه والاستيلاء على أموال عمومية واختلاس منقولات وممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة بوظيفه دون ترخيص مسبق وجرائم غسل أموال وكانت الفرقة العدلية بولاية سليانة حجزت عشية الثلاثاء أكتوبر الجاري كميات هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية بمقر سكنى أحد أعوان المستشفى الجهوي وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة وأكدت الوزارة أن مصالح التفقد الصيدلي والطبي التابعة لها شرعت فور ورود المعلومات المتعلقة بعملية الحجز بإجراء مهمة تقفد تولى فيها الفريق القيام بعمليات جرد وإحصاء الكميات المحجوزة والبحث في ملابسات الحادثة وات
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بعد ظهر اليوم السبت بطاقتي إيداع بالسجن في حق المتهمين المحتفظ بهما في قضية سرقة معدات وأدوية طبية من المستشفى الجهوي بسليانة وإبقاء المتورطين السبعة الآخرين في حالة سراح وفق ما صرح به ل وات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي