وعبر مجلس الهيئة عن قلقه ازاء التراجع الواضح في ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي ودعا الى فتح تحقيق حول الإعتداءات التي طالت الطلبة وتتبع المسؤولين عنها وحمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزير الداخلية مسؤولية ما آلت اليه الأمور في التعامل مع التحركات الإحتجاجية السلمية واستعمال العنف المادي لقمعها داعيا مجلس نواب الشعب الى مساءلته وأعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تشكيل لجنة دفاع برئاسة العميد عامر المحرزي
استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان له اليوم التعاطي الأمني الذي تم اعتماده للتصدي للإحتجاجات السلمية لطلبة الحقوق أمس امام قصر الحكومة بالقصبة