وأفاد رئيس الائتلاف شكري اللطيف في الندوة الصحفية التي وضعت تحت شعار الفقر والعدالة ثنائي قاتل أن ماهر المناعي لا يزال قابعا في السجن رغم تمسكه ببراءته وبروز معطيات وشهادات تدحض التهم الموجهة إليه مشيرا إلى أن حالته تعكس فداحة الاخطاء القضائية عند اصدار الاحكام بالإعدام وذلك لعدم امكانية مراجعة الاحكام السالبة للحياة بعد تنفيذها كما تؤكد الطابع الانتقائي لعقوبة الاعدام إذ أنها تطبق في أغلب الاحيان على المنتمين للطبقات الاجتماعية الفقيرة وفق تأكيده وشدد اللطيف على الطابع الطابع الانتقائي والتمييزي لعقوبة الاعدام في تونس لاسيما وأن هذه العقوبة والفقر مترابطتان ارتباطا وثيقا على حد قوله ملاحظا بأنها تطبق في أغلب الاحيان على المنتمين للطبقات الاجتماعية الفقيرة ومعبرا عن رفض الائتلاف القطعي لهذه العقوبة باعتبارها انتهاكا لحقوق الانسان وغير قابلة للمراجعة في حق الابرياء بعد تنفيذها وأعلن في هذا الصدد أن الائتلاف التونسي أنشأ لجنة دولية لمساندة قضية ماهر المناعي خصوصا بعد إصدار وزارة العدل في شهر جويلة قرارا بإعادة النظر في ملف هذا السجين وهي سابقة الاولى من نوعها في تاريخ القضاء التونسي حسب قوله يشار الى ان الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بصفاقس قد عقدت يوم سبتمبر جلسة لإعادة النظر في قضية محاكمة ماهر المناعي المحكوم بالإعدام شنقا ليتم الاعلان عن تأخير النظر في القضية الى جلسة اكتوبر الجاري على أن يتم إحضار المتهم من سجن إيقافه خلال الجلسة القادمة ودعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام كل الاطراف المعنية ووسائل الاعلام إلى دعم قضية ماهر المناعي خلال الجلسة المزمع انعقادها يوم اكتوبر الجاري وات
تطرق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة إلى قضية السجين ماهر المناعي الموقوف منذ سنة بتهمة ارتكاب جريمة قتل عمد مع سابقية الاضمار والترصد مسبوقة بسرقة وحكم عليه بالإعدام سنة رغم تمسكه بالبراءة قضى منها سنوات بالسجن الانفرادي ليخفف عليه حكم الاعدام إلى السجن المؤبد سنة إلى ان اكتشف في السجن صدفة دليل براءته في شهادة سجين اعترف له أنه كان شاهدا سنة على وقوع جريمة القتل المتهم بها وأدلى بهويات القاتلين