وقبل أن يغادر المنزل محملا بالمسروق قدم المحامي إلى منزله وضبط المتهم متلبسا فاستنجد بالاجوار ولكن المتهم تمكن من الفرار وبتحول المحامي إلى أقرب مركز أمن وتقديم شكاية في الغرض باشر الأعوان الأبحاث وتم القبض على المتهم فاعترف وقال إنه بعد عودته إلى تونس اصبح يعاني من الفقر والخصاصة واضطر إلى القيام بعملية سرقة وهي موضوع قضية الحال ثم تراجع أمام المحكمة وادعى أن الاعترافات التي صرح بها بحثا انتزعت منه تحت العنف المادي مصرحا انه كان يعمل موظفا ساميا وأنه متزوج من فرنسية ولديه أبناء أكبرهم يبلغ من العمر سنة وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة
مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم كان يقيم ويعمل في ليبيا وبعد اندلاع الثورة الليبية عاد إلى تونس وتولى سرقة منزل كائن بمنطقة المنزه وتابع لمحام وتمثل المسروق في مصوغ وهواتف جوالة وتجهيزات الكترونية وعطورات فخمة