وأضاف حزب المؤتمر في بيان له أن ما تشهده البلاد منذ اعداد الحكومة لهذا المشروع اللاوطني من رفض المنظمات الاجتماعية والهيئات المهنية له يعكس عجز وفشل الحكومة وتوخيها منهج التغول العقيم والانفراد بتقرير مصير فئات واسعة من المجتمع دون تشاركية وتفاعل ورأى في ذات السياق أن المخاطر المتربصة بالبلاد قد تفاقمت خاصة من خلال هذه القوانين اللاوطنية مشددا رفضه لها وعزمه على التصدي لها بكل أشكال النضال التي يكفلها الدستور وفق ذات البيان ودعا كل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات الى ضرورة تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه أبناء الشعب والوطن معتبرا أن الحكومة الحالية هي المشكل الرئيسي في البلاد وأن الشعب في حاجة لحكومة شعبية للانقاذ الوطني الحقيقي تعالج بتصميم الملفات الحارقة في محاربة الفساد والارهاب ووقف شلال التداين الخارجي و تغيير منوال التنمية وبين الحزب أن إقرار الحكومة لمشروع قانون الاحكام الاستثناءية الخاصة بالمشاريع الكبرى يتنزل في اطار مواصلة ارتهانها للوبيات المال الفاسد من خلال تقنين وتوزيع ما تبقى من مقدرات الدولة على هؤلاء في شكل صفقات استثنائية خارج سياقات المنافسة والشفافية حسب نص البيان
اعتبر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية أن مشروع قانون المالية لسنة تأسس على فرضيات وهمية وغير واقعية بما يجعله غير قادر حتى على تحقيق الأهداف التي تضمنها وسيؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي و استفحال ازمة التوازنات المالية اضافة الى كونه يستهدف في جوهره عموم الشعب و خصوصا الطبقات المعدومة والمفقرة