وكانت الجمعية نفسها رفعت شكوى أولى فى لكن محكمة الاستئناف فى باريس جمدت التحقيق بسبب الحصانة الجنائية لرئيس الدولة وفى الشكوى الجديدة التى اطلعت عليها فرانس برس توسع الجمعية المخالفات التى توردها وخصوصا اختلاس أموال عامة وتستند إلى وثائق من فواتير وعقود جمعها الناشط فى حماية البيئة ريمون أفريلييه وتفيد الشكوى أنه تبين عند قراءة استطلاعات الرأى التى أجريت أن بعضها ينبع من المصالح الخاصة أو الحزبية لنيكولا ساركوزى ومنصبه وتشكل هذه الوقائع جنحة اختلاس أموال عامة وكالات
وقال جيروم كارسانتى إن الشكوى التى رفعتها جمعية أنتيكور ضد مجهول تستهدف خصوصا رئيس الدولة والشركات التى أبرمت عقودا مع الرئاسة وخصوصا شركة يبوبليفاكت لمستشاره باتريك بويسون