وجاء في البيان ان وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش قد اجتمع في نهاية شهر ماي الماضي بوزير الداخلية لطفي بن جدو الذي صرح للوفد ان اوامر قد صدرت لقوات الامن بعدم استخدام القوة المميتة الا في ظروف استثنائية لحماية الارواح وافاد البيان ان وزير الداخلية قال ان تحقيقا يجرى بوزارة الداخلية حول استخدام القوة خلال هذه الاحداث مشيرا الى ان المتظاهرين لجؤوا للعنف والقوا زجاجات حارقة مما اصاب عون امن بجروح من بينهم عون امن اصابته بليغة واوضح انه عملا بالقانون الدولي قد تتوفر للشرطة الاسباب الشرعية للجوء الى القوة اثناء عمليات مواجهة الشغب الا انه لا يجب استخدام القوة المميتة الا عندما تكون ضرورية لحماية حياة الاشخاص مؤكدا انه وجب تمكين الشرطة من التدريب اللازم والمعدات الخاصة بالسيطرة على التجمعات يذكر ان اشتباكات قد اندلعت بين قوات الامن ومتظاهرين في حي التضامن وحي الانطلاقة بالعاصمة يوم ماي الماضي بعد ان كانت وزارة الداخلية قد منعت تجمعا لانصار الشريعة
واضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان العديد ممن يبدو انهم مارة قد تعرضوا للاصابة بالرصاص عندما استخدمت الشرطة القوة لتفريق مظاهرات في تونس العاصمة في ماي الفارط ونتج عنه مقتل شخص واحد واصابة اخرين بجروح وذلك في اشارة الى المواجهات التي جدت في ذلك اليوم بين قوات الامن ومتظاهرين من التيار السلفي