وتجدر الإشارة أن محكمة التعقيب سبق وأن اعتبرت في قرار لها كان صدر في شهر اوت الفارط ان القضاء العسكري غير مختص وأن أركان الجريمة غير متوفرة ثم أحيلت القضية على دائرة الإتهام التي تمسكت بأن الملف من اختصاص المحكمة العسكرية كما اعتبرت أن أركان جريمة التآمر على امن الدولة متوفرة في حق المتهمين ثم وبتعقيب قرار دائرة الإتهام قررت محكمة التعقيب احالة القضية على الدوائر المجتمعة وشملت قضية التآمر على أمن الدولة كل من المتهمين شفيق جراية عماد عاشور صابر العجلي وناجم الغرسلي
أجلت اليوم الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب النظر في قضية التآمر على أمن الدولة الى جلسة أفريل القادم بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين للإطلاع على تقارير أضيفت بملف القضية