وأشار بلحاج في رده أن القانون المذكور صدر بعد مشاورات مع وزارة الداخلية التي لها فرق مؤهلة لها تكوين كبير في حماية الشخصيات الرسمية كما لها إدارة كبيرة ومتخصصة وتدريبات مستمرة وتنتشر الفرق الأمنية الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية على عكس الأمن الرئاسي الموجود بالعاصمة بينما الرئيس السابق مقيم خارج حدود العاصمة وبالتحديد بولاية سوسة أين توجد إدارة فرعية لحماية الشخصيات وتوجد منطقة أمن وثكنات مما يكفل له حماية ناجعة وأشار بلحاج أنه لذلك فإن تكليف وزارة الداخلية بتأمين الحماية لا يترتب عنه أي فرق على مستوى نجاعة الحماية وبين بلحاج من جهة أخرى أنه حسب القانون الجديد فان أعباء المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم ستحمل على وزارة المالية هذا وكان عدنان منصر أعلن أنه سيتم رفع حماية الأمن الرئاسي عن الرئيس السابق للجمهورية المنصف المرزوقي ليتم استبدالها بحماية تؤمنها وزارة الداخلية بما يتماشى مع نص قانوني قد على مقاس الدكتور وفق تعبير منصر وأكد في تصريح اعلامي اليوم رفض المرزوقي لحماية الشرطة وأنه لا يثق إلا في حماية الأمن الرئاسي خصوصا في ظل الوضع الأمني في سوسة وفي القنطاوي حيث يقطن المرزوقي محملا السلطات مسؤولية أمن وسلامة حياة المرزوقي
قال مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج ل الصباح نيوز في رده على سؤال بخصوص ما ورد على لسان عدنان منصر والمتعلق بتأمين الحماية الأمنية لرئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أن القانون عدد لسنة المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم الذي دخل حيز النفاذ أوكل لوزارة الداخلية تأمين الحماية الأمنية لرؤساء الجمهورية السابقين