وأشار الى ان المحكمة أخرت القضية لجلسة اوت لسببين يتعلق الاول بطلب احد محامي الدفاع تقديم توكيل رسميوالثاني لاستعجال تقديم النيابة العمومية لتسجيلات ومستندات مبينا ان النائب العام للمحكمة عقد مؤتمرا صحفيا في اعقاب الجلسة شرح فيه اعذار النيابة العامة في عدم تقديم التسجيلات والمستندات وقد ارجع النائب العام بحسب الدرويش هذا الامر الى كثرة المستندات والتسجيلات التي قال ان من بينها تسجيل فيه الف مكالمة هاتفية خاصة بالمحمودي يقتضي تفريغهاعلى ورق مكتوب وقتا اضافيا الامر الذي لم ينجز بشكل كلي وبخصوص المستندات المطلوب اضافتها أوضح الدرويش ان المدعي لعام الليبي افاد كذلك بأنها تبلغ الف مستند والاستنطاقاتفي حدود الاف استنطاق الامر الذي يتطلب وقتا اضافيا لتقديمها كما اشار النائب العام الليبي بحسب شكيب الدرويش الى انه اثناء الثورة الليبية صرف نظام القذافي اثناء الثورة ما بين الاف و الاف مليار تم استخدامها في شكل رشاوى ولجلب المرتزقة وتسهيل الهجرة السرية من افريقيا نحو اوروبا يذكر ان الحكومة التونسية سلمت العام الماضي المحمودي اخر رئيس وزراء ليبي في عهد نظام القذافي المعتقل في تونس بسبباجتياز الحدود بطريقة غير قانونية الى السلطات الليبية لمحاكمته امام القضاء الليبي وذلك وسط جدل واسع حول مدى توفر ظروف محاكمة عادلة له
وبين ان هذه الزيارة كانت في اطار مساندة الشعب الليبي من اجل محاكمة رموز نظام القذافي في اطار محاكمة عادلة ومن منطلقالوعي بتحقيق متطلبات الحقيقة واقامة دولة القانون ونقل شكيب الدرويش صورة المحاكمة التي قال ان اطوارها بثت مباشرة تلفزيا من قبل عدد من القنوات التلفزية وحضرها محامو الدفاع واهالي الموقوفين قائلا ان المحمودي حضر الجلسة وهو في صحة جيدة رفقة متهمين اخرين وقد وجهت لهم المحكمة تهم بالفساد المالي والادارى