من جانبه رافع المحامي منير بعتور المكلف بالدفاع عن الجمعية ولاحظ أنالمكلف العام بنزاعات الدولة كان استند في طلبه على أساس أن جمعية شمس للمثليين مخالفة للشريعة الإسلامية معتبرا أنه ليس من حقه طلب ذلك لأنالدولة التونسية يحكمها الدستور والقانون مضيفا أن القانون التونسييخول تكوين جمعيات حتى لغير التونسيين منتهيا الى طلب إقرار الحكمالإبتدائي الذي سبق وأن قضى برفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة وقد قررت المحكمة حجز القضية لجلسة ماي الجاري للتصريح بالحكم
نظرت اليوم الدائرة الإستعجالية بمحكمة الإستئناف بتونس في قضية المكلفالعام بنزاعات الدولة لإيقاف نشاط جمعية شمس للمثليين وقد طلب اليومالمكلف العام بنزاعات الدولة التأخير فرفضت المحكمة ذلك