وذلك في قضايا جديدة ضد سليم الرياحي تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد وقد حضر سليم الرياحي بحالة سراح واعترف بإصداره تلك الشيكات وقدم المحامي محمد بن صميدة في حقه تقريرا ومؤيدات تفيد الخلاص وطلب الحكم ببطلان الإجراءات فقررت المحكمة ابتدا ئيا حضوريا الحكم ببطلان الإجراءات
قضت منذ قليل الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بابتدائية تونس بالحكم ابتدائيا حضوريا ببطلان الإجراءات