وافادت في تصريح للصحفيين على هامش اشغال الجلسة العاملة بانه لا يمكنها في الوقت الحالي التعليق على فحوى قرار وزارة العدل باعتبار عدم اطلاع الجمعية على القائمة الاسمية للقضاة المعفيين الا انها عبرت عن رفضها لهذا القرار من حيث الشكل وخاصة في ما يتعلق بتوقيت إصداره وبتفرد الوزارة في اتخاذه على حد تعبيرها واكدت على ضرورة التسريع باحداث هذه الهيئة المنتخبة من قبل القضاة والتي قالت انها ستكون بوابة الاصلاح في قطاع القضاء اضافة الى توليها تسيير الشان القضائي خصوصا في ما يتعلق بالحركة القضائية والتعيينات والقرارات المصيرية المرتبطة بالقطاع وجددت التاكيد على رفض جمعية القضاة التونسيين لمشروع القانون الذى تقدمت به وزارة العدل مؤخرا والمتعلق باحدث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء معتبرة ان هذا المشروع عاد بالقطاع خطوات كثيرة الى الوراء ولم يرتق الى مستوى الانتظارات في تونس ما بعد الثورة بحسب اعتقادها
واوضحت اليوم في افتتاح جلسة عامة خارقة للعادة دعا اليها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان اتخاذ قرار من هذا النوع عشية عقد الجلسة العامة للجمعية يهدف حسب قولها الى التشويش على اعمال الجلسة وحث القضاة على عدم الحضور