علما وأنها لم تعقد جلسة استجابة لقرار جمعية القضاة التونسيين المتمثل في تعليق العمل بكامل المؤسسات القضائية والمحاكم التونسية لمدة خمسة أيام احتجاجا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وقدم محامو الوافي مطلب في الإفراج عن الوافي الى رئيس الدائرة الجناحية باستئناف تونس فرفضت الدائرة مطلبهم
أجلت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية سمير الوافي الى موعد لاحق