واعتبر الطاهري أن قرار فتح المفاوضات يعتبر قرارا شجاعا من الحكومة الحالية بعد أن عطلتها الحكومة السابقة وأضاف أن معالم الزيادة في الأجور في القطاع العمومي مازالت غير واضحة المعالم خاصة وأنها مرتبطة بالظروف الاقتصادية للبلاد والوضع الاجتماعي وخاصة تدهور المقدرة الشرائية وبسؤاله حول عدم التوصل لاتفاق فيما يخص ملف التعليم الثانوي وعلاقته بموقف الوزارة وتأثيره على موقف الحكومة ككل في المفاوضات الاجتماعية قال الطاهري أن الملفات الاجتماعية القطاعية كالتعليم الثانوي غير مرتبطة بالمفاوضات الاجتماعية وأضاف في نفس الصدد في إجابته على سؤال حول حصول انفراج في ملف المفاوضات في قطاع التعليم الثانوي خاصة مع اقتراب امتحانات الثلاثي الثاني قال الطاهري أنه لا يوجد معطى جديد في هذا الصدد وأن موقف الوزارة مازال على ما هو على حد تعبيره
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لل الصباح نيوز أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع غدا الجمعة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتحديد رزنامة الجلسات وتحديد منهجية للتفاوض حول الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام والمؤسسات العمومية