وياتي هذا التعهد ضمن حزمة قرارات اتخذتها جلسة عمل عقدت الاثنين بتونس لمتابعة تفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب اشرف عليها وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد خالد قدور ووزير الشؤون المحلية والبيئة السيد رياض المؤخر وعدد من مستشاري رئيس الحكومة والمسؤولين على المؤسسات المعنية الى جانب ممثلين عن ولاية صفاقس من مجلس نواب الشعب وأكد المشاركون في الجلسة من الجانب الحكومي على التزام الحكومة بتنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال زيارة ولاية صفاقس في أفريل والمتعلقة بالانطلاق الفوري بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع السياب والانطلاق في تركيز قطب تكنولوجي ومركز بحث وتكوين حول الموقع وشددت الجلسة على ان يجتمع فريقي العمل المشترك المنبثق عن اجتماع مارس بصفاقس في غضون اسبوع على ان يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون المحلية الى جانب طلب تجميد كل القرارات والاستثمارات بما في ذلك طلبات العروض والاستشارات المتعلقة بالأنشطة الملوثة وطلب نواب الشعب المشاركون في الجلسة عقد جلسة عمل في اقرب الآجال مع رئيس الحكومة لمتابعة قرارتها التي اتخذها في أفريل لفائدة جهة صفاقس
تعهدت وزارة الطاقة و المناجم والصناعات المتجددة الاثنين بتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة لمصنع السياب صفاقس والتسريع في استكمال بقية الوحدات وتحديد تواريخ مضبوطة لتنفيذ هذه الالتزامات في ظل وجود برنامج استثماري لتركيز قطب تكنولوجي بالمنطقة عبر ضخ مليون دينار على شكل استثمارات