واكد الاخضر ليوم الثلاثاء ان كتلة الجبهة الشعبية حريصة على المضي قدما في الطعن في بعض احكام هذا القانون باعتباره لا يترجم فصول الدستور في بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية مضيفا قوله ان نص المشروع لا يتضمن مصطلح سلطة قضائية واشار النائب عن الجبهة الشعبية الى ان كتلته التي انسحبت من الجلسة العامة الني خصصت للمصادقة على القانون الاساسي لاحداث المجلس الاعلى للقضاء ستقبل بما ستقرره الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في هذا الشان يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق الاربعاء الماضي على مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء ب صوتا مقابل معارضة نائبا واحتفاظ نواب باصواتهم يشار الى ان القانون الأساسي عدد لسنة المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على ان تنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع اليها في اجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه او المطعون في احد احكامه
قال النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب زياد الاخضر ان عريضة الطعن في عدم دستورية بعض الاحكام الواردة في مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء جاهزة مشيرا الى انه يجري حاليا الاتصال بنواب المجلس لجمع امضاءاتهم في الاجال المحددة من اجل تقديمها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين