وفي التالي نص البيان نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتراجع الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن مما أدى إلى تقليص نسبة الإقبال على اقتناء المسكن الذي يعتبره التونسي ضامنا لكرامته واستقراره فان الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية تدعو كافة الوزارات والمصالح المختصة و المعنية بإعداد مشروع قانون المالية لسنة إلى عدم توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن وتعبر عن رفضها التام لهذا الإجراء المنتظر ؤ باعتبار أن البعث العقاري حريف مباشر لكافة القطاعات الاقتصادية المنتجة
عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين عن رفضها لتوظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن لما له من تداعيات على غلاء الأسعار وتعميق أزمة القطاع وعلى الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته المعنية