وذكرت الوزيرة أن الوزارة تلقت خلال سنة حوالي ألف اشعار بتجاوزات في ملف الطفولة مشيرة الى أنه جرى معالجة ألف حالة منها من قبل مندوبي حماية الطفولة وذكرت أنه تم خلال العام الماضي اصدار قرار غلق في حق مؤسسات خاصة راعية للطفولة لم ينفذ منها الا قرار اغلاق بعد تسوية جزء منها لوضعها القانوني معتبرة أن نقص الانتدابات وضعف ميزانية الوزارة التي تمثل بالمائة من ميزانية الدولة يمثلان عائقا في أداء الأعمال الرقابية في مجال الطفولة وأكدت التزام الوزارة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لحماية الطفولة في تونس مشددة على ضرورة وعي جميع المواطنين والمسؤولين بواجب الاشعار في خصوص الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال في تونس وات
أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي مساء الاثنين بأن عدد مندوبي حماية الطفولة المقدر ب مندوبا غير كاف لمتابعة قضايا الطفولة في جميع الجهات وذلك خلال تدخلها أثناء جلسة الحوار حول ما يعرف بقضية مدرسة الرقاب القرآنية