وقاطع محامو عائلة الشهيد الجلسة لأن أحدهم طلب من القاضي أن يسمح له بالترافع فمنعه من حق الدفاع دون أية مبررات حسب تصريحات الأستاذ شرف الدين لنا فغادر لسان الدفاع الجلسة وعادوا مصحوبين بعدد كبير من المحامين مما اضطر القاضي الى رفع الجلسة وأعيد المتهم الى سجن ايقافه وكان عادل الحنشي لقي حتفه في ثورة جانفي عندما كان صحبة أبناء حيه بالوردية آنذاك مرت سيارة اسعاف فأوقفوها للتثبت ان كان بها قناصة أو أنها سيارة اسعاف عادية في ذلك الحين تفطن الشهيد الى شخص كان يرتدي زيا مدنيا فأطلق عقيرته للصياح وقال لأصدقاءه أن ذلك الشخص بيده مسدسا عندها أطلق عليه هذا الأخير النار ثم حاول الفرار غير أن أبناء الحي إلتحقوا به واعتدوا عليه بالعنف وافتكوا منه مسدسه ثم سلموه الى أعوان من الجيش الوطني وأثبتت الإختبارات أن الرصاصات التي أطلقها المتهم تابعة لمسدسه
وقد أحضر المتهم موقوفا وأنكر تهمة القتل العمد رغم أن القاضي واجهه بتصريحات بعض الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوه يوم الواقعة الموافق ل جانفي ماسكا لمسدس بيده وأنه هو من أطلق النار على الشهيد لأن هذا الأخير تفطن اليه وهو داخل سيارة إسعاف بمنطقة الوردية