ومن جهة أخرى نفى الشابي أن تكون هناك مشاورات بينه أو أي طرف من أعضاء الحزب وبين الحكومة من اجل تعيينه في منصب وزارة المالية وأضاف أن كانت الانتخابات القادمة في الربيع فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية يصبح أمرا ليس ضروريا لان نتائج الانتخابات تنهي شرعية الحكومة من بقائها وقال الشابي أنه يجب تحييد وزارات السيادة خاصة منها وزارة الداخلية لضمان حرية الاجتماعات التي تمثل جزء من عملية الانتخابية وقال ايضا لدينا إشكال في وزارة الداخلية وليس في شخص علي العريض وزير الداخلية باعتبار انه من الضروري أن يجب العمل على بسط الأمن بفعالية لضمان الاستقرار بعيدا عن الحسابات الحزبية وان يتعامل الامن بجدية مع السلفيين خاصة بعد الاحداث الاخيرة وذلك تقدير وطني وليس حزبي
واعتبر أن هذا اللقاء كان فرصة لتدارس رهانات المرحلة الحالية واستحقاقاتها في إطار توافقي مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم تجمع عليها كافة الأطياف السياسية وترسم الخطوط الكبرى للمرحلة الآتية مع مراعاة الخاصية الانتقالية التي تمر بها البلاد