من جهته قال لزهر العكرمي الناطق الرسمي باسم نداء تونس ان اعوان الامن في حاجة اليوم الى الكثير فقد تم تحميلهم مسؤولية اكبر مما يفترض كما تم الاعتداء عليهم وعلى منازلهم وعلى مقرات عملهم واضاف العكرمي انه في المنظومة الامنية بعد الثورة حوسب جسم كبير منها لاخطاء فئة قليلة حيث كان من المفروض ان يحاسب الاشخاص المعنيين دون سواهم مشددا ان المواطن اليوم في حاجة اكثر من أي وقت مضى الى رجل الامن ولابد من العرفان بالجميل له لما يحياه من حد ادنى من الامن وهذا يجب ان يشتغل عليه من قبل المجتمع المدني والسلطة السياسية والمواطنين الذين اغلبهم تغيرت نظرتهم لامنيين ايجابيا من جانبه قال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان انه اذا لم يتم اصلاح المنظومة الامنية لن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطية لانه اذا لم يكن هناك امن يعمل وفق القانون ولا ينتظر تعليمات فان المواطن سيصبح خائفا ولن يذهب للتصويت ويصبح من الصعب ان يشارك جميع الناس في انتخابات القادمة وشدد بن موسى ان التعليمات قبل الثورة كانت ضد حقوق الانسان وهذا ما يجب القطع معه فعون الامن لا يمكن ان يشاهد جريمة قتل امامه ولا يحرك ساكنا بتعلة انه لم يتلقى تعليمات بالتدخل وقال انه يجب تنقيح بعض القوانين مثلا يصبح للمحتفظ به الحق ان ياتي مصحوبا بمحاميه الى اماكن الاحتفاظ لان هناك تعذيب وتعديات على حقوق الانسان في هذه الاماكن ولا يمكن انتظار كتابة الدستور لتغيير مثل هذه القوانين لانها مستعجلة وخطيرة
المنظومة الامنية رد سعيد المشيشي كاتب الدولة المكلف بإصلاح وزارة الداخلية في تعليق على ما كان قد صرح به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من ان عون لا يزال يعمل بالتعليمات فقال ان وزارة الداخلية منكبة على العمل على مسألة التعليمات مشددا انه عندما يتلقى عون امن تعليمات تتعلق بمسائل غير قانونية فانه غير مطالب بتنفيذها لانها مخالفة للقانون وانهم مقتنعون بذلك لانه مطابق للقوانين الدولية وشدد ان حفاظ كرامة واحترام وتقدير رجل الامن واجب على الجميع وان الجهاز الامني اكثر جهاز مؤهل ان يصلح نفسه بنفسه