وأضاف ممثل النيابة العسكرية أن المخلوع مرر تعليماته بإطلاق النار على المتظاهرين لوزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم مستبيحا بذلك دماء الشعب في سبيل بقائه في السلطة وخير إخماد الحركة الإحتجاجية معتبرا أن أقلية من المحرضين والمتطرفين لجؤوا إلى العنف بالشوارع ولاحظ ممثل النيابة العمومية أن السياسة التي انتهجها المخلوع وتوخاها رفيق الحاج قاسم وبعض القيادات الأمنية هي سياسة القمع مضيفا أن بعض الإطارات لم يتبعوا أوامره ولم يدعموا مشروعه الإجرامي وغادروا مقراتهم الأمنية فيما لم يغادر البعض الآخر وفضلوا تصويب اسلحتهم تجاه المتظاهرين وأزهقوا أرواحهم
وقد طلب ممثل النيابة العسكرية تسليط أشد العقوبات على علي السرياطي ورفيق القاسمي والتيويري وبودريقة وحضر كافة المتهمين وحضر علي السرياطي وغاب متهم يدعى عبد الكريم بن صالح