وحسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فقد نظر المجلس بعد ذلك في مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق مشروع منها قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل من الدستور يتنزل المشروع المعروض في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يساهم في دفع نسق التنمية والجدير بالملاحظة أن الحكومة تولت في إطار تنفيذ برنامجها إعداد جملة من مشاريع القوانين الهامة تعتزم ادخالها حيز التنفيذ في القريب العاجل بما من شأنه المساهمة في النهوض بالوضع العام بالبلاد وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويتعلق التفويض بإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بإحداث أصناف من المؤسسات العمومية إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية عن طريق القروض في حدود المبلغ الجملي للدين الخارجي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب في إطار قانون المالية الجاري به العمل فضلا عن المعاهدات الدولية المتعلقة إما بالانضمام إلى منظمات توفر تعاونا دوليا أو إقليميا أو موافقة على معاهدات متعددة الأطراف ذات طابع اقتصادي أو فني وتضمن مشروع القانون تنصيصا على مجالات التفويض وتحديدا لمدته بشهرين تبدأ من تاريخ دخوله حيز النفاذ وسيتم حال انقضاء التفويض التشريعي عرض مشاريع قوانين المصادقة على المراسيم التي سيتم اصدارها خلال سريانه على مجلس نواب الشعب وقد تمت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس
انعقد بعد ظهر اليوم الجمعة نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة الذي قدم في مستهل الاجتماع عرضا حول مشاركته في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي انعقدت بالرياض وفي القمة الأوروبية الافريقية حول الهجرة التي انتظمت بلافالات وعن فحوى اللقاءات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومن سامي المسؤولين في منظمات اقليمية ودولية