وقال في تصريح إعلامي يوم الاثنين بمناسبة قيامه بجولة في إطار حملته الانتخابية بمدينة قفصة ان العمل التنموي في الجهات هو من المسؤوليات الأولى للحكومة القادمة التي ستنبثق عن مجلس نواب الشعب الذي انتخبه التونسيون في اكتوبر الماضي مشيرا إلى ان رئيس الجمهورية القادمة بمقدوره تعديل التوازنات معبرا عن تخوفاته من أن تكون كل السلطات في المرحلة القادمة عند طرف واحد وأوضح انه بعد ان نجحت تونس في صياغة دستور جديد وبناء مؤسسات ديمقراطية وهيئات مستقلة فإنه مطلوب من التونسيين ان يحموا مكاسبهم ويتقدموا أكثر في بناء الديمقراطية داعيا الناخبين إلى تعديل الكفة في الانتخابات الرئاسية القادمة وشملت جولة بن جعفر وسط مدينة قفصة وشارع الكيلاني المطوي والأحواض الرومانية مبينا أنه أراد من خلال هذه الزيارة الميدانية الاتصال المباشر بالناس والاطلاع على مشاغلهم وأوضاع الجهات وفيما عبر مواطنون عن مشاغلهم المتصلة خاصة بالتشغيل وتردي البنية الأساسية ونقص أطباء الاختصاص بمستشفيات الجهة وغلاء الأسعار وتردي القدرة الشرائية للمواطن فإن بعض المواطنين لم يخفوا استياءهم من غياب زيارات المسؤولين الحكوميين إلى الجهة في الفترات الماضية في حين تحولت جهتهم في فترة الحملة الانتخابية حسب تعبير البعض إلى وجهة انتخابية مفضلة للأحزاب والمرشحين وواكب الجولة الميدانية للمرشح مصطفى بن جعفر بمدينة قفصة ملاحظون دوليون ومحليون وأيضا مراقبون عن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات وات
اعتبر مرشح حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للاستحقاق الرئاسي مصطفى بن جعفر انه إذا كان رئيس الجمهورية القادم مؤمنا بالديمقراطية وله حس إنساني وحامل لهموم الناس ومشاغلهم فإن له الصلوحيات ليكون العين الساهرة على عمل الحكومة لافتا إلى ان رئيس الدولة يرأس مجلس الوزراء وله حرية المبادرة التشريعية وهو ما يخول له بالتدخل مثلا في العمل الاجتماعي والحريات بإيقاف قوانين وإعادة النظر فيها على حد قوله