وقد وجهت للمتهمين تهمة الاعتصام الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين قصد تعطيل خدمة عمومية وتهمة العصيان الواقع من اكثر من عشرة أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب ألقيت باجتماعات عمومية وجاءت إحالة النقابيين الامنيين على خلفية تواجدهم يوم فيفري بمقر رئاسة الحكومة وذلك في إطار الخطوات التصعيدية التي دعت إليها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها أصدرته في فيفري في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبهم وفتح باب التفاوض مباشرة معها وقد اعتبرت وزارة الداخلية أن البيان تضمن نقاط تحريضية وبأن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شرعت في تنفيذ تلك النقاط مما أحدث ارتباكا على مستوى السير العادي للعمل بالوزارة
أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة نقابيين امنيين من النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي وهم نبيل العياري الكاتب العام للنقابة المذكورة وشكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة ومحمد رضا الزيتوني الكاتب العام المساعد بإعتبار انه اليوم إضراب للمحامين