وقد حضر سليم الرياحي بحالة سراح واعترف بإصداره شيك دون رصيد موضوع القضية وقال انه لم يحضر بالجلسة الأصلية التي صدر فيها الحكم لعدم علمه بالموضوع وقدم محام ينوبه تقرير يفيد خلاص الشيك وعدل التنفيذ ومصاريف البنك وطلب الحكم بانقراض الدعوى بموجب التسوية فقررت المحكمة بإصدار الحكم السالف الذكر علما وان الشيك موضوع القضية تضمن مبلغ الف دينار وستنظر بعد قليل الدائرة في دفعة الشيكات الجديدة ضد الرياحي
قررت منذ حين دائرة الشيكات بابتدائية تونس في القضية المحكوم فيها سليم الرياحي ب سنوات سجنا غيابيا مع النفاذ العاجل بالحكم بانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية