وينص هذا الفصل الذي جاء في الباب الثاني من القانون مهام الهيئة وصلاحيتها على أن الهيئة تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والاعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري تحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الانسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الانسان وحمايتها
تم منذ قليل بالجلسة العامة للبرلمان المصادقة على الفصل من مشروع قانون أساسي متعلق بهيئة حقوق الإنسان ب نعم دون احتفاظ و رفض