وفي هذا السياق أوضحت الجامعة ان منشور رئيس الحكومة المشار اليه لم يستجب الا جزئيا لمطلب الزيادة الذي رفعته اليه الهياكل الممثلة للمهنة منذ جويلية رغم ان المطلب كان اوسع بكثير لم يحدد كمية الزيادة لم يحدد عدد المنتفعين بالاشتراكات لم يحدد تاريخا لبدء العمل به لم يرفق بأية تراتيب تطبيقية كما أكدت الجامعة انه لم يحصل اي تقدم يذكر كما تؤكد انها لم تتدخل بأي شكل من الاشكال لتحديد قائمة المؤسسات المنتفعة بالاشتراكات وانه ليس بوسعها ولا من صلاحياتها ولا من اخلاق اعضاء هيئتها المديرة ان تفرض اوان تقترح على المسؤولين اقتناء جريدة او مجلة دون اخرى ايا كانت دوريتها او لغتها ولا هي مؤهلة بأي طريقة كانت لتفرض على المسؤولين من وزراء ومديرين عامين ومديرين ورؤساء مصالح ما يقرؤون او تختار لهم اية صحف او مجلات يطالعون
أعلنت الجامعة التونسية لمديري الصحف ان اجراءات الحصول على اشتراكات الوزارات والهياكل العمومية التي وردت في المنشور عدد المؤرخ في افريل والصادر عن رئيس الحكومة لم تدخل بعد حيز التطبيق لعدة اسباب منها ان الاعتمادات اللازمة لاحتواء الزيادة في كميات الاشتراكات لم تتوفر وربما لم تبرمج اصلا