وأفادت وزارة التكوين المهني والتشغل في بلاغ لها تلقت وات اليوم الاربعاء نسخة منه أن مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي تمت صياغته وفق مقاربة ومنهجية عمل تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الإجتماعية ومختلف الهياكل العمومية المتدخلة يهدف بالخصوص الى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية اضافة الى تغليب المصلحة النفعية والإجتماعية على الربحية كما يساهم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق الى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات ولفتت الوزارة الى أن هذه الإستشارة العمومية المعروضة للعموم ستمكن المشاركين من تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل عرض مشروع القانون على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه باعتباره مشروعا وطنيا هاما يؤسس لقطاع ثالث الى جانب القطاع العام والقطاع الخاص ويساهم في خلق الثروة الوطنية بطريقة فاعلة
تنطلق بداية من يوم الاثنين ماي الإستشارة العمومية حول مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني على موقع البوابة الوطنية للإعلام القانوني التابعة لرئاسة الحكومة وعلى الموقع الرسمي لوزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك لتعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم كل المقترحات والملاحظات بخصوصه