واضافت في بلاغ لها الخميس ان الامرين لا يزالان في صيغة مشاريع اوامر حكومية ويهم المشروع الاول تنقيح الأمر عدد لسنة المؤرخ في جانفي المتعلق بالسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية فيما يخص مشروع الأمر الحكومي الثاني إجبارية وضع حزام الأمان وذكر البلاغ أن المشروعين المقترحين تم عرضهما على استشارة للعموم عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني لإبداء الرأي فيهما وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنهما وأخذها في الاعتبار خلال تعديل المشاريع قبل عرض مشروع النص في صيغته النهائية وات
افادت وزارة النقل ان الامرين المتعلقين باجبارية وضع حزام الامان والسياقة تحت تاثير الكحول عند السياقة لن يدخلا حيز التنفيذ في غرة ماي كماتم تداوله في بعض المواقع الالكترونية