واشارت في ملاحظات كتابية رفعتها الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي وتلقت وات نسخة منها اليوم الاثنين ان المرجعية الوحيدة في تركيبة مجلس القضاء العدلي للتاسيس لسلطة قضائية مستقلة يجب ان تكون بالضرورة المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وجددت نقابة القضاة تمسكها المدبئي الرافض قطعيا لمجلس للقضاء العدلي يضم غير القضاة مؤكدة ضرورة ان تكون المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية هي المرجعية المعتمدة في التوافقات السياسية ودعت الى مزيد تعميق النظر في تركيبة مجلس القضاء العدلي وسماع وجهة نظر نقابة القضاة في هذا الخصوص في اقرب الاجال يذكر ان هذه الملاحظات تاتي على اثر الاعلان عما توصلت اليه لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التاسيسي حول باب السلطة القضائية بمشروع الدستور في خصوص تركيبة هيئة القضاء العدلي على اساس ان تكون مؤلفة من قضاة اغلبهم منتخبون في حدود الثلثين ومن غير القضاة في حدود الثلث وات
اكدت نقابة القضاة التونسيين ان مشاركة غير القضاة في تركيبة مجلس القضاء العدلي من شانه ان يفتح الباب امام الولاءات السياسية والاعتبارات الشخصية في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم فضلا عما يكرسه هذا الخيار من تدخل مباشر للسلطتين التنفيذية والتشريعية في المسار المهني للقضاة وهز الثقة في مصداقية القضاء