وقد انطلقت القضية عندما اشتبه أعوان احدى الفرق الأمنية في تحركات ليبي مقيم بتونس كان دائما يتردد على السفارة الليبية بتونس فتم نصب كمين له وتبين أنه ربط الصلة مع ضابط بمصالح الإدارة الفنية بوزارة الداخلية ليمده هذا الأخير بمعلومات ويرصد تحركات بعض أزلام القذافي مقابل مبالغ مالية لم يتم تحديدها وقد تمكن أعوان الأمن من ايقاف الليبي المذكور وضابط الأمن أيضا فيما تحصن ليبي آخر شملته الأبحاث بالفرار واعترف الليبي الموقوف أنه فعلا اتفق مع ضابط الأمن على أن يمده هذا الاخير بتحركات ومعلومات عن الليبيين التابعين لنظام القذافي والمقيمين بتونس ليكتشف لاحقا أن الضابط المذكور كان يمده بمعطيات خاطئة عن اولائك الأشخاص وذكر الضابط المذكور خلال الأبحاث أنه كان يعاني ضائقة مالية فاضطر لمد أحد الليبيين بمعطيات عن الليبيين التابعين لنظام القذافي والمقيمين بتونس ولكنها كانت معطيات خاطئة
تشرع اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في محاكمة ضابط بالمصالح الفنية بوزارة الداخلية التونسية وليبي من اجل تهمة الإرتشاء من موظف عمومي وتسهيل انجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفته مع الإشارة أنه تم حفظ تهمة التخابر مع السلطات الليبية في حق المتهمين