وحمل اتحاد النقابات هيئة الإنتخابات المسؤولية القانونية والأدبية باقرارها الصمت الإنتخابي يوم ماي في حين أن الأمنيين يقومون بواجبهم الإنتخابي قبل ذلك معتبرا في ذلك خرقا واضحا للقانون وشفافية العملية الإنتخابية ومن شأنه احداث تشويش على عملية انتخاب الأمنيين يذكر أن الهيئة العليا للإنتخابات نصت في الفصول و و من قرارها عدد لسنة المؤرخ في ديسمبر المتعلق برزنامة الانتخابات البلدية لسنة أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم أفريل وتنتهي في ماي على أن تنطلق فترة الصمت الانتخابي يوم ماي وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية على أن يتم الإقتراع يوم ماي ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم أفريل وات
هدد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في بيان له اليوم الاربعاء بمقاطعة الأمنيين للإنتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم أفريل المقبل بالنسبة للأمنيين والعسكريين في صورة عدم توصل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى معالجة الإخلالات الواردة بالرزنامة