وتم شرح أسباب مقترح التنقيح المتمثل في اضافة فقرة ثانية للفصل الأول من المرسوم المذكور التي تنص على تمتيع كل من كان محمل تتبع قضائي مهما كان مآل التتبع سواء بالحفظ أو عدم سماع الدعوى أو الإدارية في أي طور من أطوار التقاضي وكل من حرم من حقوقه المضمونة قانونا بمقتضى قرارات تأديبية أو الاستقالة لأسباب سياسية وإن لم يتم تتبعه عدليا كما يتمتع بهذا المرسوم من سبق له الاستفادة من عفو عام قبل تاريخ صدور هذا المرسوم بكل الحقوق المضمنة فيه بما في ذلك حق العودة للعمل والتعويض والقوانين والأوامر المكرسة له قبل جانفي وشددت تدخلات النواب على ضرورة رفع المظالم على بعض الفئات التي لم تتمتع بالعفو العام من بينهم مجموعة براكة الساحل ومجموعة والطلبة والموظفين المطرودين والذين اجبروا على الاستقالة من اعمالهم وغيرهم من المظلومين مؤكدين على ضرورة تجويد الصياغة القانونية للفقرة التي يراد اضافتها للفصل الأول من المرسوم وتحديد الجهة التي ستصدر شهادة العفو العام للفئات المستهدفة وتساءل عدد من النواب الاخرين عن العائدات المالية لهذا التوسيع على ميزانية الدولة وهو ما يستوجب استشارة وزارة المالية في هذا الصدد لافتين إلى ضرورة وضع آليات رقابة وآليات طعن تنظم عملية اسناد شهادات العفو العام إلى جانب تحديد الفئات المستهدفة بهذا التنقيح بكل وضوح واقترح بعض النواب الاستماع إلى رأي الحكومة بخصوص مقترح التنقيح وإلى رأي وزير الدفاع بخصوص وضعيات العسكريين الذين زج بهم في مجموعة أو المنتمين إلى مجموعة براكة الساحل وما تم تنفيذه في شأن تسوية وضعياتهم بناء على ما تعهدت به الوزارة بخصوص هذا الملف
نظرت لجنتا التشريع العام وشهداء وجرحى الثورة خلال جلسة انعقدت اليوم الأربعاء بالمجلس الوطني التاسيسي في مقترح مشروع تنقيح المرسوم عدد لسنة المؤرخ في فيفري المتعلق بالعفو العام بناء على طلب استعجالي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي وذلك ل رفع جملة من المظالم على عدد من الفئات التي لم تستفد من المرسوم رغم ما لحقها من ضرر من ممارسات النظام السابق سواء في حق عسكريين وأمنيين ومدنيين وطلبة وغيرهم وفق مقترح التنقيح