وذلك من أجل تهمة الإرتشاء والإرشاء منطلق الأبحاث في القضية كان عن طريق لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي قدمت تقريرا للنيابة العمومية تضمن أن القاضي سامي الحفيان يملك رصيدا بنكيا به قرابة المليار واشتبهوا في أن ذلك المبلغ مصدره تسلمه رشاوي في إطار عمله كقاض بدائرة استعجالية غير أن القاضي تمسك ببراءته سواء أمام اللجنة المذكورة لما استدعته لسماعه أو أمام التحقيق أو الدائرة الجنائية وقال أنه يملك أسهما في البورصة وتمسك المحامي أيضا ببراءته
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن القاضي المذكور عامين وسجن محام محال بحالة سراح مدة عام وسجن خبير أحيل بحالة فرار مدة عام أيضا