وقال أن السلبيات التي تضمنها مشروع القانون تتعلق بتركيبةالمجلس الأعلى للقضاء التي لم تراع المعايير الدولية من خلال اقرار الأغلبية المنتخبة واعتبر عضو الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء غلب عليها المحامون ولم يقر تنوع المشاركين من غير القضاة قائلا ان هذا الأمر يعد خطيرا باعتبار ان المحامين المختارين لعضوية المجلس غير متفرغين وهذا ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولفت المالكي من جهة أخرى الى أنه تم ادخال القضاء العسكري في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء دون استشارة القضاء العدلي كما أن وزارة العدل تولت جميع الصلاحيات التي كان أقرها الدستور للمجلس الأعلى للقضاء وفق تعبيره من جانبه اعتبر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ونائب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي رضا بن عمر في مداخلته في المؤتمر أنه تم نزع المهام التي أسندها الدستور للمجلس الأعلى للقضاء وتوزيعها على الجلسة العامة ورئيس المجلس كما تم تقليص دور المجلس وحصره في الاشراف على تسيير الهيئة وفي تأديب القضاة وكان مجلس الوزراء وافق على المشروع الأولي لقانون ارساء المجلس الأعلى للقضاء في مارس المنقضي وتم رفعه الى مجلس نواب الشعب أين انكبت لجنة التشريع العام على دراسته قبل عرضه غدا على الجلسة العامة للتصويت يذكر ان هذا المؤتمر نظمته الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروربي و برنامج دعم اصلاح القضاء وكذلك مجلس أوروبا وات
افاد القاضي وليد المالكي عضو الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بأن الهيئة لها مؤاخذات كثيرة حول تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته كما نص على ذلك مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي سيتم مناقشته غدا الثلاثاء بمجلس نواب الشعب واكد في تصريح اليوم الاثنين ل وات على هامش المؤتمر الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومدى ملاءمته لمقتضيات الدستور انه لم يتم استشارة الهيئة لابداء رأيها في هذا المشروع