وأوضح مراد التركي في تصريح لمراسل وات بالجهة أن هذا القرار تم اتخاذه تبعا لمقال صحفي نشر على موقع الكتروني بتاريخ مارس وتعلق بحصول تجاوزات بمركز المسنين بصفاقس وذلك بتعمد المشرفين عليه إجبار المسنين المقيمين على الإمضاء على التنازل عن كل ممتلكاتهم وأضاف ذات المصدر أن القضية رسمت بمكتب التحقيق الثالث التابع للمحكمة الابتدائية بصفاقس علما وانه تم في الحين مباشرة الأبحاث وفي رده على سؤال يتعلق بالوضعية الحالية لإدارة المركز من الناحية القانونية أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ان هذا المركز يدار حاليا من طرف خواص وليس من طرف المصالح الإدارية للدولة دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع يذكر أن مركز رعاية المسنين بصفاقس الجنوبية كان يوم مارس الجاري محل زيارة فجئية لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة عاينت خلالها عدة إخلالات وأوضاع إقامة سيئة للمقيمين بالمركز المذكور ومن ضمنها حالة تستدعي التدخل الطبي العاجل لإحدى المقيمات وقررت بالتنسيق مع والي صفاقس إتخاذ جملة من الإجراءات لضمان سلامة المقيمين والحفاظ على كرامتهم وات
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس مراد التركي اليوم الجمعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس فتحت بحثا تحقيقيا بتاريخ مارس حول ظروف وملابسات قبول وإقامة المسنين بمركز رعاية المسنين بصفاقس الجنوبية وذلك طبقا للفصل من مجلة الإجراءات الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث