وأوضحت وزارة العدل في بلاغ أصدرته اليوم أن هذه القرارات الجمهورية تأتي بمناسبة الذكرى لعيد الاستقلال الوطني ووفاءا لأهداف الثورة المباركة والتزاما بقيم العدل والإنصاف والتسامح وعملا بأحكام الفصل وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وقد تم اتخاذها بعد اخذ رأي لجنة العفو وبناء على اقتراح لجنة السراح الشرطي وبينت الوزارة انه استفاد من إجراءات العفو الرئاسي والسراح الشرطي عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة اغلبهم من الأخوة الليبيين بما يؤكد عمق ومتانة الروابط التي تجمع بين الشعب التونسي وأشقائه وأصدقائه في كل بلدان العالم كما تم منح استرداد الحقوق لعدد من طالبيه والرجوع في السراح الشرطي الممنوح لبعض المساجين الذين سبق إطلاق سراحهم ومن لم يستفيدوا من الفرصة التي منحت لهم وذلك طبقا لأحكام الفصل ممن مجلة الإجراءات الجزائية
وذلك بإسقاط العقاب البدني على والحط منه بالنسبة إلى وإسقاط العقاب المالي على من ذلك تمتيع سجينا بالسراح الشرطي من ضمنهم الذين تعدى عمرهم عاما أو لم يتجاوز سنهم العشرين سنة في تاريخ العفو وكل المصابين بمرض عضال والمعاقين