وذكر البيان ان هذه التحركات التي تمتد من الى جانفي الجاري وتتمثل في تأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها تاتي من اجل التصدي للانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وضرورة التعجيل بارسائه ونوه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في هذا البيان بالمشاركة المكثفة لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين وإنجاح هذه التحركات معربا عن امتنانه لكل منظمات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والمحامين للتعبير عن تضامنهم مع القضاة دفاعا على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وحماية تسميات القضاة من الرجوع بها إلى مربع التبعية وخطر هيمنة السلطة التنفيذية واحتراما لإلزامية نفاذ أحكام المحكمة الادارية طبق الدستور والقانون وات
افادت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الاربعاء أن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين قد نفذت بنسب نجاح هامة قاربت بالمائة وبانخراط عام من كافة المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات