وأفاد كرشيد في تصريح لإذاعة شمس آف آم انه تقدم بمشروع أمر لدى رئاسة الحكومة وحظي بالقبول وسيبدأ تنفيذه بداية شهر ديسمبر القادم ودخل حاليا حيز التنفيذ في انتظار التنسيق مع الشرطة والحرس والقباضة المالية وفق تعبيره وأشار كرشيد إلى أن هذا الإجراء سيمكن أيضا من قطع ممارسات التقرب والتزلف للعرف لقضاء الأمور الشخصية بسيارة إدارية مشيرا إلى ان الموظفين من هذا النوع وبإقرار هذه العقوبة سيصبح لديهم ثقافة البقاء في العمل والإبقاء على السيارة على ذمة الخدمة الإدارية حسب تعبيره
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه بداية من مطلع شهر ديسمبر القادم سيتم تسليط عقوبة مالية قيمتها قرابة دينارا على مستعملي السيارات الإدارية المخالفين