ولاحظت الغرف الثلاث في بيان مشترك عقب اجتماعها بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنامي القطاع الموازي دون تدخل يذكر من الدولة لفرض الرقابة وسن إجراءات تعديلية رغم الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي ولفتت إلى عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور وكذلك لعدم نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم واكدت أن القطاع زيادة على تعرضه لعملية إغراق اقتصادي واجتماعي يشهد ضغوطات متزايدة على كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاثة زيادات متتالية في ظرف ستة أشهر وات
أكدت الغرف النقابية الوطنية للنقل البري الدولي و لنقل البضائع لحساب الغير و لنقل المواد الخطرة الاربعاء أنها ستكون في حل من أي التزام بتطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية في صورة عدم تدخل وشيك وجدي للسلطات لكبح جماح النشاط غير المنظم