واعتبرت القرافي أن الجلسة الافتتاحية ليست انعقادا للمجلس الأعلى للقضاء وأشارت أنه لا ينعقد طبق الدستور والقانون الا بتركيبة كاملة بعد اصدار اوامر تسمية القضاة الذين حصلت شغورات في مناصبهم من قبل رئاسة الحكومة وبعد الدعوة لانعقاد أول جلسة للمجلس من قبل رئيس مجلس القضاء العدلي وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي لم يقع تسميته الى الآن وأشارت أن هناك خلط بين الاجراءات تركيز وإرساء المجلس الأعلى للقضاء باستكمال تركيبته ثم الدعوة إليه من رئيس هيئة القضاء العدلي وبين اجراءات التسيير اللاحق للمجلس بعد تركيزه وانطلاق سيره العادي والذي يمكن أن يجتمع بثلي أو نصف أعضائه واعتبرت القرافي أن هذا الخلط هو خلط متعمد
قالت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في تصريح ل الصباح نيوز أن انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء يدخل ضمن مسار مخالف للدستور والقانون على حسب تعبيرها نافية علمها بعدد القضاة الذين حضروا للجلسة الافتتاحية