واقترح الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء تنظيم استشارة وطنية حول ملف الصناديق الاجتماعية بهدف وضع اسس صلبة للسياسة الاجتماعية وتحسين منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية واعتبر أن الترفيع في سن التقاعد يندرج في إطار الاجراءات المتخذة تحت إملاءات صندوق النقد الدولي مؤكدا مساندته لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض بدوره لهذا المشروع وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم جويلية الجاري على الترفيع في سن التقاعد الى سنة بصفة اختيارية في مرحلة أولى على ان يصل الى سنة في مرحلة لاحقة
عبر حزب العمال عن رفضه الشديد لمشروع القانون القاضي بالترفيع في سن التقاعد باعتباره يتنافى مع مصالح العمال والموظفين ويتسبب في مزيد انسداد أفق التشغيل وفق تقديره داعيا الحكومة الى سحب مشروع القانون