ويهد ف مشروع القانون الى اضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة والحكومة الرشيد في التصرف في ميزانية الدولة مع تكريس مبدأ المساءلة وتتمثل اهم توجهاته اساسا في التصرف حسب الاهداف واعتماد هيكلة جديدة ترتكز على المهمات والبرامج وسيمكن مشروع القانون من تغيير النظام المحاسبي والمرور الى نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج
شرع مجلس نواب الشعب في الحصة المسائية لنهار اليوم في مناقشة مشروع القانون الاساسي للميزانية