وأكد الوزير أن القضاء استجاب إلى مطلب حل رابطات حماية الثورة فقط ولم يستجب لبقية مطالب الحل رغم الاشتباه في نشاط هذه الجمعيات وذكر زروق خلال نقاش ميزانية رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت أن لرئاسة الحكومة مهمة إدارية بخصوص الجمعيات لا غير وأن مرسوم المتعلق بالجمعيات يفرض على رئاسة الحكومة التوجه للقضاء في صورة مخالفة الجمعيات للقانون ولفت إلى أن بالمائة من الجمعيات التي وجهت لها مصالح رئاسة الحكومة تنبيها تتعلق ملفاتها بعدم استيفاء الوثائق الخاصة بها وات
أفاد الكاتب العام للحكومة أحمد زروق بأن الحكومة قدمت طلب تنبيه للجمعيات المخالفة للقانون وتلك التي تحيط شبهات بأنشطتها كما تقدمت للقضاء ب طلب تعليق للنشاط و مطلبا لحل جمعيات