وطالب نواب المجلس الوطني التاسيسي بتعديل الفصل من هذا المشروع الذي يحدد يوم مارس بداية الفترة المعنيةبالعدالة الانتقالية لان اختيار هذا التاريخ يمثل طعنا في القيمة الرمزية للاستقلال وقد يوظف لصالح اجندات ايديولوجية معينة على حد ما جاء في نص البيان واكد المرصد في البيان ذاته ان فكرة المصالحة وطي صفحة الماضي لا تحصل دون المحاسبة وتحديد المسؤوليات ومعاقبةالمجرمين والفاسدين مشيرا الى ان توظيف العدالة الانتقالية لصالح اطروحات حزبية اوايديولوجية يفرغها من محتواها يذكر ان المرصد العربي للاديان والحريات نظم الجمعة الماضي بتونس العاصمة يوما دراسيا تحت عنوان ادارة الماضي في الانتقال الديمقراطي تم خلاله الاطلاع على بعض التجارب المقارنة في مجال الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية
واشار المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء الى ان مشروع العدالة الانتقالية تاخر كثيرا وظل مفهومه غير واضح لدى الراي العام بسبب اختلاف وجهات النظر حوله من قبل مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية