وفي هذا الإطار أفاد وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي حسين الديماسي في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم السبت جوان بأن اتخاذ مثل هذين القرارين يعود إلى توصيات صندوق النقد الدولي القاضية بمراجعة جل نفقات الدعم خاصة منها المتعلقة بالمحروقات و عدم الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية كما اعتبر حسين الديماسي أن الوضع في تونس يحتم اتخاذ مثل هاته الإجراءات التي لن تساهم في معالجة الألم الذي تعاني منه المالية العمومية بل ستساهم في التخفيف من حدة الألم لاغير
تتجه الحكومة التونسية خلال الايام القليلة القادمة إلى اتخاذ قرارين مهمين يتمثل الأول في الترفيع في أسعار الوقود و الثاني في تأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة