وكان مكتب التحقيق الثالث عشر قد أصدر يوم نوفمبر الماضي قرار ختم البحث ووجه تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بالعنف في حق اثنين من الأعوان طبق أحكام الفصلين و من المجلة الجزائية فيما تم توجيه تهمة الارتشاء من قبل موظف عمومي للعون الثالث طبق أحكام الفصلين و من المجلة الجزائية وحفظ تهمة التجاهر عمدا بفحش في حق الفتاة ومرافقها واكدت وزارة العدل أنها أمام تعدد حالات الافتراء المتعمد ونشر أخبار مخالفة للحقيقة في حملة متواصلة للتعدي على مؤسسات الدولة هدفها المس من هيبتها والتشكيك في مصداقيتها تحذر من استمرار البعض في هذا النهج لأغراض سياسية وحزبية لا علاقة لها بمصلحة المتقاضين ولا بمصلحة الوطن وتنبه الى أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة القانون
وذكر البيان ان أن النيابة العمومية لم تستأنف قرار ختم البحث في قضية الفتاة المغتصبة مثلما أشيع في وسائل الاعلام وتوضح أن أعوان الأمن الثلاثة المتهمون في هذه القضية هم من قاموا يوم نوفمبر الماضي باستئناف القرار المذكور