وأشارت النقابة أن أهم سمات هذه المخاطر تكمن أساسا في تهديد السلامة المهنية للصحفيين حيث شهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير أكثر من محاولة لتوجيه الاعلام والتدخل في عمل مؤسساته في محاولة لفرض السيطرة عليه من ذلك محاولات السطو على مؤسسات الاعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب الائتلاف الحكومي وعودة البروبغندا في عهد الديكتاتورية الى الواجهة الإعلامية والسياسية والاقتصادية وتهميش الهيئات الدستورية في مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وأكدت النقابة إلى أنها سجلت السعي إلى توظيف القضاء لضرب حرية الصحافة وترهيب الصحفيين وهرسلتهم من خلال إحالتهم على فرق مكافحة الإرهاب ومواصلة احالتهم على معاني فصول المجلة الجزائية في عدم اعتراف بالمراسيم المنظمة للمهنة وأكدت النقابة أن تواتر الممارسات التضييقية ضد حرية الصحافة والصحفيين من كافة الأطراف يبعث مؤشرات سلبية حول تراجع منسوب الحريات يضاف اليها ممارسات السلطة التنفيذية التي تعكس إرادة سياسية تتوجه نحو خنق حرية العمل الصحفي وأشار التقرير أن شهر مارس الماضي عرف أعلى نسب الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة حيث سجلت النقابة اعتداء على صحفيا ومؤسسة إعلامية منها مضايقات و حالات منع عمل و اعتداءات مادية ومعنوية إضافة الى حالتي رقابة وتتبع قضائي وعملية إيقاف وحيدة
اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس أن مسار الحريات الصحفية في تونس خطى طوال السنة الماضية خطوات إلى الخلف عمقت المخاوف من عودة قبضة السلطة على الاعلام العمومي وتوجيه الاعلام الخاص إضافة إلى خطورة الممارسات التي طالت حرية العمل الصحفي والواقع المهني للصحفيين والتحضير لجملة من التشريعات التي يمكن أن تنسف ما تحقق من مكاسب للمهنة وللحريات الصحفية