وقال أيضا أنه تم اعتماد جملة من الإجراءات غير التعريفية المقترحة والمتمثلة خاصة في اشتراط الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر بما يمنع التلاعب بقيمة المنتجات الموردة والتهرب من دفع الأداءات الديوانية المستوجبة كما تعلقت الإجراءات بتدعيم الرقابة الفنية على الواردات ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير بما يحمي المستهلك ويمنع دخول الواردات غير المطابقة للمواصفات وتناول الوزير مسألة التنسيق بين البنك المركزي التونسي ومؤسسات القرض بما فيها مؤسسات الإيجار المالي بشأن الإجراءات العملية لترشيد القروض الموجهة التي تمول واردات المواد الاستهلاكية غير الضرورية وتحدث عن تحيين قائمة المؤسسات والهياكل العمومية وكذلك الشركات الخاصة المقيمة ذات حجم التوريد الهام بضائع وخدمات لمد البنك المركزي مسبقا ببرنامج توريدها بغرض استغلاله في بلورة توقعات المدفوعات بالعملة الأجنبية ومستوى احتياطي الصرف
أعلن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري عن تخفيض الإمتيازات الممنوحة لوكلاء السيارات بعنوان سنة بالمقارنة بما كانت عليه سنة مع دعم مصنعي السيارات في مشاريعهم للإستثمار أو التعاون الصناعي مع مصنعي مكونات السيارات بتونس وتقديم كل الحوافز والتشجيعات الضرورية