وقرر القاضي تلاوة قرار دائرة الإتهام وبعدها تأجيل القضية وتحديد موعد لاحق لها وكان منطلق الأبحاث في القضية عن طريق لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة الذي جاء فيه أنه تم اكتشاف مبلغ كبير بحساب القاضي المذكور وعثر أيضا على صك بنكي به ألف دينار
وطلب محاموه الإفراج عنه و قررت المحكمة رفض مطلب الافراج و تأجيل القضية ليوم نوفمبر