وتتعلق التهمة بالتستر على مجرم أما الوقائع فتفيد أن شخصا من أصهار المخلوع صدرت ضده منشور تفتيش في شهر ديسمبر وأن ذلك الشخص كان خارج أرض الوطن إلا أنه ورغم صدور منشور التفتيش ضده فوزارة الداخلية سمحت له بالدخول كما أنه وحينما تقدم بمطلب عفو لدى وزارة العدل تمكن من الحصول عليه بموافقة من البشير التكاري
وتم إعلا مه بتأجيل استنطاقه لأن ملف القضية المتهم فيها سيحال على القطب الصضائي الكائن مقرها بحهة محمد الخامس