وقبل النطق بالحكم كانت النيابة طلبت عامين حبسا مع وقف التنفيذ للأشخاص الثلاثة الذين يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ شهر وتستند النيابة في اتهامها لهم إلى كون التراخيص التي صدرت عن وزارة الثقافة تتضمن تصوير شريطين وثائقيين في حين أن مسؤولي قناة الخبر خالفوا حسبها ذلك بتصوير برنامجين سياسيين وهما كي حنا كي الناس و ناسالسطح واعتبرت النيابة مديرة وزارة الثقافة متواطئة مع مدير الفضائية ومسؤول الإنتاج بها أما الصحافيون والناشطون الحقوقيون فقد احتجوا على تكميم الصحافة الحرة المعروفة بحدتها تجاه الحكومة وتشترط السلطات الجزائرية على الفضائيات الخاصة طلب رخصة من وزارة الثقافة لتصوير أي برنامج ثقافي أو سياسي أو فيلم وثائقي أو درامي ويحتج الناشطون في المجال سمعي البصري على ما يعتبرونه تقييدا لحريتهم بسبب هذه الرخصة التي تشبه الرخصة المفروضة على أي حزب سياسي يريد أن يعقد اجتماعا في فضاء عمومي يشار إلى أن نفس المحكمة دانت الأسبوع الماضي صحفيا مثيرا للجدل اسمه محمد تامالت بعامين سجنا نافذا لاتهامه ب إهانة رئيس الجمهورية من خلال نشر قصيدة شعرية ضد عبدالعزيز بوتفليقة بصفحته على فيسبوك العربية
أدانت محكمة الجنح في الجزائر اليوم الاثنين مدير فضائية الخبر مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج فيها رياض حرتوف بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ فيما حكمت على نورة نجاعي وهي مديرة بوزارة الثقافة بعام سجنا مع وقف التنفيذ وتتلق التهمة بمخالفة مضمون تراخيص تصوير برنامجين أحدهما ساخر ينتقد السلطات بشدة وقد تم منعهما خلال شهر رمضان الماضي