وأشار موسى في تصريح إعلامي على هامش ملتقى انعقد اليوم السبت بمقر مجلس نواب الشعب تحت عنوان قراءة اقتصادية لدستور الجمهورية الثانية الى امكانية إيجاد معادلة قانونية لتبسيط هذا الصنف من عقود الاستثمار وتسريع نسق عمل اللجنة المختصة بهذا الملف صلب مجلس نواب الشعب عند النظر في هذه العقود لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة ونفى وجود تعطيلات إدارية عند النظر في عقود الإستثمار في الثروات الطبيعية باعتبار ان هذه العقود كانت في السابق محل نظر قصر قرطاج واصبحت اليوم من مشمولات اللجنة البرلمانية المذكورة وأوضح موسى أن الثروات الطبيعية لا تقتصر فقط على البترول وانه تم ادراج هذا المصطلح في المطلق ضمن الفصل ولا بد من مزيد توضيحه للرأي العام مبينا ان الدستور تطرق الى اصناف اخرى من الثروات الطبيعية كالثروة المائية في الفصل وات
أكد المحامي وأستاذ القانون محمد فاضل موسى أهمية توعية الرأي العام بأن الثروات الطبيعية للبلاد تحت رقابة مجلس نواب الشعب من اجل تجاوز الجدل القائم حول الفصل من الدستور المتعلق بعقود الاستثمار في الثروات الطبيعية في تونس والاتفاقيات المبرمة في شأنها