كما ستراجع الوزارة القانون المتعلق بوثائق السفر وجوازات السفر عدد المؤرخ في ماي المنقح بالقانون الأساسي عدد لسنة مؤرخ في فيفري وخاصة الفصل وما بعده باتجاه النظر في أفراد هذا الصنف من الجرائم الخطرة بإطار قانوني مستقل أو الترفيع في عقوبة منظم عمليات الإبحار خلسة وما شابهها من أفعال كعقاب المشاركين سلبا أو إيجابا عقابا رادعا وحرمانهم من التمتع بأحكام التخفيف المنصوص عليها بالفصل من المجلة الجزائية لكل من تسول له نفسة الإثراء بوجه غير مشروع على حساب أرواح الناس وما يتسبب فيه ذلك من خسارة للمجموعة الوطنية ككل وذلك وفق ما جاء في نص البلاغ
وأكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها تلقت الصباح نيوز نسخة منه أن هذه الأفعال الإجرامية تشكل خطورة بالغة على أمن الأشخاص وحياتهم وأمن الدولة والبلاد كنوع من أنواع التحيل والإتجار غير المشروع بالبشر بطرق ملتوية