وأضاف حزب العمال في ذات البيان أن الحكومة الجديدة مدعوة الى الاستجابة لمطلب الثورة والقوى الوطنية في التدقيق في المديونية وتجميد دفعها ل سنوات ومراجعة الخيارات الاقتصادية المتبعة والقائمة على التبعية والتفقير والاستغلال واعتبر أن هذه العملية امعان في تكريس التبعية للدوائر المالية الاستعمارية ورهن لحاضر ومستقبل الشعب التونسي الذي سيتكفل وحده بدفع ضريبة هذه الخيارات العميلة وأن اعادة الدين وخدمته سيكون على حساب تنميته وخبزه وكرامته وذكر حزب العمال في بيانه بما أسماه بإقدام حكومة مهدي جمعة المستقيلة على توريط البلاد في قرض رقاعي بقيمة مليار دولار وبنسبة فائدة تقارب بالمائة وبنسبة فائدة مشطة جدا وغير مسبوقة مشيرا الى أن عملية الاقتراض في حد ذاتها غير مبررة اذ أن الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة كاف ل يوما وات
دعا حزب العمال مجلس نواب الشعب والحكومة الجديدة الى الغاء القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس يوم جانفي الماضي بقيمة مليار دولار امريكي وفتح تحقيق جدي في حيثيات هذه العملية واعلام الرأي العام بكل الحقيقة حولها وفق ما جاء في بيان للحزب اليوم الثلاثاء