وقد تم خلال جلسة الأمس الاستماع لعدد من الشهود لتقرر على إثرها المحكمة تأخير القضية لموعد لاحق استجابة للطلبات المقدمة والتي من بينها المتضررين الذين طلب البعض منهم التأخير لإنابة محام وتجدر الإشارة إلى أن القضیة شملت بالإضافة إلى الرئیس السابق الذي وفاه الأجل مؤخرا كل من علي السرياطي عبد االله القلال عز الدين جنیح وإطارات أمنیة سابقة حيث وجھت إلیھم تھمة التعذيب على معنى الفصل مكرر و ثانیا جديد من المجلة الجزائیة والإيقاف التعسفي والقبض على شخص واحتجازه بدون إذن قانوني والعنف والتھديد وانتھاك الحق في المحاكمة العادلة وانتھاك حرمة المسكن وكان رشاد جعیدان أوقف في جويلیة بعد عودته من فرنسا لحضور حفل زفاف شقیقه وتم نقله إلى أحد دھالیز وزارة الداخلیة أين مورست علیه شتى أنواع التعذيب والتنكیل بسبب انتمائه إلى حركة الاتجاه الإسلامي ولم تقف معاناته عند ذلك الحد بل تواصلت حتى وھو داخل السجن
نظرت أمس الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي تتعلق بالسجين السياسي رشاد جعيدان والتي حضرها علي السرياطي وطالب بتأخير القضية لإنابة محام فيما تغيب عنها أعوان أمن سابقين وكذلك عز الدين جنيح وعبد الله القلال