وطالب الاتحاد في بيان له تحصلت وات على نسخة منه الحكومة بالبحث عن حلول وبدائل قادرة على انعاش ميزانية الدولة وذلك بتطبيق القانون بشدة وصرامة على المتهربين من الضرائب وعلى المهربين والفاسدين و شدد في هذا الصدد على ضرورة ان لا يقدم الأجراء والموظفون التضحيات لوحدهم داعيا الى تقسيم هذه التضحيات بين مختلف مكونات المجتمع حتى لا يبقى الاجراء الحلقة الضعيفة التي تتحمل اخطاء الحكومات المتلاحقة وذلك عن طريق النأي بالحوار عن التجاذبات السياسية والحزبية والشخصية الضيقة ودعا الى الانفتاح الكامل على المستثمرين محليين واجانب لتحفيزهم على العمل وبعث المشاريع والعمل على سد الثغرات والتركيز على التسهيلات لدفع عجلة الاقتصاد وتحريره من عديد المكبلات التي اعاقته على النمو حسب تقديره
أعرب اتحاد عمال تونس اليوم الاثنين عن رفضه القطعي تحميل الأجراء والموظفين تداعيات تدهور المالية العمومية عن طريق الترفيع في الجباية وذلك حسب ما تضمنته جملة الاجراءات المسربة بخصوص مشروع قانون المالية الجديد