ومكن هذا الاتفاق الذي توج العمل الكبير الذي قامت به اللجنة الوطنية لمصادرة الممتلكات المنقولة والعقارية المستولى عليها بطريقة غير شرعية من إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر السعودي وتوفير مخزون عقاري يضمن لشركة البحيرة مواصلة نشاطها في السنوات القادمة نظرا لدورها الفعال في الدورة الاقتصادية وابرز محمد سلمان وزير التجهيز النقلة النوعية الجديدة في العلاقة التونسية السعودية وحرص حكومتي البلدين على تدعيم أجواء الثقة ودفع التعاون الثنائي ومن ناحيته دعا سليم بسباس كاتب الدولة للمالية الى توظيف الاتفاق المذكور في إطار ما يمليه القانون وذلك من خلال الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء كانوا مالكين او عمال او دائنين وات
وقد تولى التوقيع على هذا الاتفاق حسب بلاغ نشرته الوزارة السبت كل من السادة سليم بسباس كاتب الدولة للمالية وزكي كريم ممثل شركة البركة العقارية وعيسى الحيدوسي ممثل شركة عقارية الابهار ورضا الطرابلسي المدير العام لشركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار