وقالت الصحف السعودية إن الخطاب كان قد قدم قبل نهاية الدورة الماضية واطلعت اللجنة على العريضة ولمست بعد دراستها وجاهة مطالبها واقترحت إمكانية مناقشتها وحسب المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام السعودية فإن مجلس الشورى لم يبت في دورته الجديدة في مطالب لجنة حقوق الإنسان والعرائض المقدمة حتى الوقت الحالي وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد قرر تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى في بادرة هي الأولى في السعودية ويمثل ذلك العدد نسبة في المئة من عدد أعضاء المجلس البالغ عضوا ومعظم المعينات في المجلس وبينهن أميرتان من الجامعيات أو ناشطات المجتمع المدني ومن هؤلاء على وجه الخصوص ثريا عبيد التي كانت تولت منصب أمين عام مساعد في الأمم المتحدة وكان العاهل السعودي الملك عبدالله قد صرح من قبل بأن قيادة المرأة للسيارة قرار اجتماعي وأن دور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبا بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها التي ترتكز عليها الدولة واقترح الخطاب تنفيذا للاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز التي وقعت عليها السعودية تشكيل لجنة استشارية وتنفيذية لوضع آليات وضوابط شرعية وأمنية ومجتمعية حول قيادة المرأة للسيارة تمهيدا لتهيئة المجتمع لقبول فكرة قيادتها للسيارة
ووافقت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس على العريضة التي قدمها عبدالله العلمي وآخرون وتحمل توقيع من المواطنين والمواطنات من مختلف مناطق السعودية وكشفت وسائل إعلام سعودية أن رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض السابق في المجلس سليمان الزايدي قد رفع خطابا إلى رئيس مجلس الشورى مع العريضة وقالت إن دور اللجنة يحتم عليها أن ترد على كل ما يحال إليها من طلبات واستفسارات