واكد بلحسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة على ضرورة نشر هذا الأمر الحكومي قبل فتح باب الترشحات حتى يكون كل مترشح على بينة بالمعطيات المتعلقة بالمسائل المالية القانونية خلال الانتخابات واضاف في هذا الإطار أن هذا المشروع قد تم إعداده من قبل وزارة البيئة والشؤون المحلية الى جانب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وبالتنسيق مع هيئة الانتخابات كما تمت إحالته على رئاسة الحكومة واشار عضو الهيئة ان منظومة التمويل العمومي في الانتخابات البلدية هي منظومة جديدة ومختلفة عن الانتخابات الوطنية السابقة وذات خصوصية حيث سيتم اعتماد منظومة استرجاع المصاريف وتحديد المبالغ القصوى التي يمكن الانتفاع بها بعد الانتخابات يذكر أن قبول الترشحات للانتخابات البلدية سيكون من إلى سبتمبر القادم
رجح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بلحسن أن يكون الأمر الحكومي المنظم للتمويل العمومي في الانتخابات البلدية جاهزا خلال الأسبوع القادم وذلك قبل الانطلاق في قبول الترشحات للانتخابات والذي سيكون يوم سبتمبر القادم