واعتبرت الأمم المتحدة بتونس في بيان لها ان هذه المبادرة التشريعية تندرج في اطار التزام تونس الثابت باحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالخصوص وفقا لما ينص عليه الدستور وحيت منظومة الامم المتحدة بتونس بالمناسبة الدور الهام الذي تضطلع به المرأة التونسية في التنمية والذي تعزز من خلال عديد النصوص التشريعية التي اعتمدتها تونس منذ الاستقلال وفق ذا المصدر يذكر ان رئيس الجمهورية كان اقترح يوم الاثنين الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث مؤكدا ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملائمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية وات
رحبت منظومة الأمم المتحدة في تونس اليوم الأربعاء بإعلان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن مبادرة تشريعية في مجال المساواة في الميراث مؤكدة أن هذه المبادرة تقوم على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومنها عدم التمييز والمساواة