كما أفادت الوزارة في بلاغها أن التشريح الثاني الذي طالبت به عائلة التليلي بدري بمستشفى شارل نيكول تحت اشراف مباشر لطبيبين شرعيين استشفائيين جامعيين أكد نفس النتيجة حيث أرجع سبب الوفاة الوحيد أيضا الى الإختناق شنقا وأكدت وزارة الدفاع في بلاغها أن عمليات التحري التي تسبق مرحلة الإخضاع الى التحقيق القضائي تتم وفق ما يوجبه القانون وفي اطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان وورد بالبلاغ أيضا أنه لا توجد سجون بالجيش الوطني بل هناك محلات إيقاف تأديبية طبقا لما تنص عليه قواعد الإنضباط العام بالمؤسسة العسكرية وكما هو معمول به في مختلف الجيوش في العالم وعبرت وزارة الدفاع في بلاغها عن أسفها لإستغلال بعض الأطراف هذه الحادثة الأليمة للزج بالعائلة في متاهات ستزيد في مأساتها وفي التشكيك في مصداقية الوزارة التي سعت الى الوقوف الى جانب العائلة لإجراء الإختبار المعاكس أي القيام بالتشريح الثاني رفعا لكل التباس حول هذه الحادثة الأليمة وطمأنة المغفور له وإنارة للرأي العام
جاء بتوضيح صادر عن وزارة الدفاع الوطني أنه متابعة لموضوع الرقيب أول التليلي بدري جراء إقدامه على الإنتحار شنقا ورفعا لكل التباس فإن وزارة الدفاع توضح بعد حصولها على نتائج التشريح الطبي للمعني بالأمر الذي قام به طبيبان شرعيان استشفائيان جامعيان مدني وعسكري بالمستشفى العسكري بتونس أن السبب الوحيد للوفاة هو الإختناق شنقا