من جهة أخرى أبرزت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس ضرورة أن تعكس الحركة القضائية رؤية الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وتصورها العام الذي ستحدد من خلاله خياراتها في إنجاز الحركة القضائية وضرورة التقيد بمعايير الحركة القضائية المعلن عنها في بلاغ الهيئة المؤرخ في ماي مع الملاءمة بين طلبات القضاة من جهة وحاجيات المحاكم والمتقاضين بمختلف مناطق الجمهورية من جهة أخرى وطالبت في هذا الصدد بإيجاد آليات لتقييم القضاة على أساس موضوعي مع تمكين كل قاض من الإطلاع على التقييم المتعلق به والاعتراض عليه عند الاقتضاء خاصة في ظل عدم إعلان الهيئة الوقتية عن المعايير المعتمدة في تقييم القضاة بمناسبة الحركة القضائية المقبلة مشددة على ضرورة إسناد الوظائف القضائية باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد مع اعتبار الأقدمية في صورة كما لاحظت الجمعية أن دخول الأحكام الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق أظهر عديد الاختلافات بين المحاكم بما من شأنه أن يثير إشكالات كبيرة ناتجة عن عدم تجهيز المحاكم وتأمينها وتنسيق المواقف فيما بينها وات
أكدت جمعية القضاة التونسيين أن رزنامة انتخابات المجلس الأعلى للقضاء المعدة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تراعي خصوصية العمل القضائي من حيث الزمن والخارطة القضائية وتأثير الحركة القضائية المباشر في تغيير الوضعيات القانونية للقضاة مشيرة الى أنها كانت قدمت الإثنين الماضي مذكرة تفصيلية إلى الهيئة ضمنتها جميع ملاحظاتها ومآخذها وطالبتها بتأجيل موعد انتخابات المجلس إلى تاريخ نوفمبر القادم