كما أضاف على إثر حادثة إطلاق رقيب بالجيش النار على زملائه بالثكنة العسكرية ببوشوشة أن قرار منع عسكري من حمل السلاح يعد إجراء احتياطيا موضحا هذا يؤكد أن العسكري المعفى من حمل السلاح لم يصل إلى درجة أنه غير مؤهل للخدمة العسكرية ويمكن ان يكون قرار الإعفاء ظرفيا وعن إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى بشأن العسكريين المعفين من حمل السلاح قال انه يتم التعاطي مع كل حالة على حدة وبعد التشاور مع اللجنة الطبية مضيفا أنه لو كانت حالته تتطلب العلاج لتم نقله لقسم الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري وأكد أن جميع المؤسسات العسكرية في كل أنحاء العالم معرضة لمثل هذه الحوادث مشيرا إلى أنه سابقا لم يكن مثل هذه الحوادث يعلن عنها
أفادنا الجنرال المتقاعد من المؤسسة العسكرية محمد المؤدب أن كل عسكري يمر بصعوبات نفسية وبطلب منه أو بقرار من الطبيب العسكري يقع إعفاؤه من حمل السلاح ويكلف بمهام ثانوية غير التي تتطلب حمل السلاح