وأوصت في هذا الصدد بالابتعاد عن الحلول الجزئية المبتورة على غرار طرح الديون في حدود دينار والتي أثبت الزمن قلة جدواها وعبرت النقابة من جانب آخر عن تحفظها على الصيغة النهائية لقانون المالية التكميلي لسنة التي تجاهلت معاناة الفلاحين التي ما انفكت تتفاقم مقابل إحاطة استثنائية بقطاعات اقتصادية أخرى مما ولد شعورا بالضيم حسب نص البلاغ ونادت في ذات البلاغ بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لطمأنة الفلاحين المتضررين بتفعيل النصوص المتعلقة بالجوائح من ناحية وبدعم المخزونات الاحتياطية والحد من التوريد من ناحية أخرى
دعت النقابة التونسية للفلاحين في بلاغ أصدرته الثلاثاء إلى ضرورة الإسراع بوضع سياسة فلاحية متكاملة تكون في مستوى الرهانات المطروحة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام