وجاء في البيان انه اذ يذكر الحزب في هذا السياق أنه لطالما كان يدفع من داخل الحكومة في اتجاه التسريع في النسق البطيء للإصلاحات داعيا في مناسبات عديدة شركاءه لمحاسبة الفاسدين و إقصائهم من أجهزة الدولة و محاكمتهم بغرض تحقيق فعلي لأهداف الثورة المجيدة و اولها العدالة و مكافحة الفساد فانه يدعو للشروع في اقرب وقت في النظر في مشاريع القوانين التي قدمها للمجلس التأسيسي منذ اشهر في إطار الدفع نحو الإصلاح و المحاسبة كقانون إقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الاحزاب و مشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء و المحاماة كما يؤكد حزب المؤتمر على ضرورة التوافق على رزنامة واضحة و ملزمة لتحديد المحطات القادمة و منها تاريخ صياغة الدستور و موعد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و ضرورة الإسراع بالنظر في قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات و تسهيل مهمتها في الاعداد للانتخابات القادمة و تفويت الفرصة على من اعتادوا سياسة الإرباك و اخر حلقاتها التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي بعد تاريخ اكتوبر المقبل و يلتزم الحزب بالعمل على تحقيق هذه الأهداف من موقعه في الحكومة والمجلس التأسسيي وقال البيان إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يجدد تشبثه بالمبادئ التي إنبنى عليها و التي أكدها في مؤتمره الوطني الثاني المنعقد في أوت الفارط و التي تستوجب القيام بالاصلاحات الضرورية داخل هياكل الدولة و محاسبة رموز الفساد و انتهاكات حقوق الانسان وختم البيان بالقول ان المؤتمر من أجل الجمهورية يذكر بإلتزامه من موقعه بالمحافظة على الحريات الفردية و الجماعية و بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان و التصدي لكل المحاولات المتكررة لإنتهاكها مهما كان مصدرها و يشدد على الصرامة في التعامل مع هذه الانتهاكات
اصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم بيانا أعلن فيه عدم مشاركته الرسمية في هذه المظاهرة و ذلك تجنبا لأي توظيف حزبي لهذا التحرك و لكون المشاركة في الحكومة يجب ان توصل للغاية المرجوة بشرط تفعيلها و جعلها مشاركة أكثر جدية في إطار روح التوافق وهو الأمر المقدور عليه في صورة العمل بما وقع الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة من التزامات لا يحق لأحد التراجع عنها رغم تيجدد تمسكه بالدفاع عن حق التظاهر السلمي و عن حق الشعب في الاحتجاج و الضغط بكل الطرق الشرعية