وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنه تبين من خلال الأبحاث أن المظنون فيهم يعتمدون في تحيلهم على ما يعرف بنشاط التسويق الشبكي الهرمي عبر الأنترنات باسم مؤسسة أجنبية وذلك من خلال إيهام العموم بقدرتهم على تحقيق أرباح مالية هامة عن طريق المساهمة في الانخراط بالشبكة وترتفع هذه المساهمة من خلال قدرة كل منخرط على جلب منخرطين جدد وتتم الاتصالات بالهاتف أو عبر شبكة الأنترنات أو بالفضاءات العامة دون وجود فعلي للشركة بتونس
أفادت وزارة الداخلية أنه أمكن لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية إيقاف أشخاص من أجل التحيل وبتقديمهم إلى النيابة العمومية أذنت بإيداعهم بالسجن