ومن المتوقع أن تسجل كتلة الأجور ضمن الميزانية ذاتها ارتفاعا هاما كما سيتم اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة يرتكز على البرامج والأهداف مع مطالبة الوزارات والهيئات الدستورية بضبط ميزانيتها على مدى السنوات الثلاث القادمة تلك أهم توجهات مشروع ميزانية تونس في العام المقبل وفق منشور ارسله رئيس الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة تحصلت عليه وات حصريا وات
سيتواصل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة عدم برمجة انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية باستثناء خريجي مدارس التكوين أو في بعض الاختصاصات الملحة