وقال الفطحلي انه وجب التوضيح أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية مشاريع القوانين كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل و من قانونها الأساسي عدد لسنة المؤرخ في أفريل وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل وفي سياق متصل وجب التذكير بان مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية الفصل مع الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في نوفمبر وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في ديسمبر تحت عدد وأضاف الفطحلي أن الفصل يتضمن جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات أو بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل ب الشخصية الأقدر وهو الذي يحيل اليه الفصل ولا علاقة للشخصية الأقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات وقال الفطحلي انه ولمزيد من التوضيح فان أ ا و و ا كما ينص على ذلك الفصل وبالتالي فان الفصول و و و التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة كما لا ننسى أن هذه المناسبة الأولى التي تدخل فيها هذه الفصول حيز التطبيق والتفعيل في ديمقراطيتنا الناشئة فمن الطبيعي ان نقف عند صعوبات أو نقائض في تطبيق النص وهنا يجب العودة دوما إلى الأعمال التحضرية في مناقشات أحكام الدستور في المجلس الوطني التأسيسي والى مداولات لجنة السلطتين اللجنة التأسيسية الخاصة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالإضافة إلى أعمال لجنة التوافقات الأولى والثانية لفهم إرادة المشرع فبين حرف نص الدستور وروحه يكمن اختلاف
رد حسان الفطحلي المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب في تصريح ل الصباح نيوز ما جاء على لسان العميد وأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد وقال ردا على تصريح العميد الصادق بلعيد حول إمكانية طعن نواب الشعب أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تكليف يوسف الشاهد لوجود خلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة والذي عبر فيه عن استغرابه إلى عدم تفطن أي طرف إلى حد الآن إلى الطعن وان البلاد ستواجه إشكال إعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد تكليف الشاهد كما جاء في تصريحه