وقرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تسريع اجراءات اقالة العياري من منصبه في فيفري الجاري دون كشف مبررات هذا القرار الامر الذي اقتضي تقديم مقترح الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي احال المقترح بدوره الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه وفق القانون الاساسي للبنك المركزي وعزا محللون اقدام الشاهد على هذه الخطوة الى قيام الاتحاد الاوروبي بتصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب رغم تحذيراته لتونس من وجود مخاطر يتعين عليها اصلاحها وطفت على السطح خلال الفترة الاخيرة بالبنك المركزي التونسي قضية فساد تتعلق بتحويل العملة وصلت الى حد ايقاف اطارين يعملان بهذه المؤسسة مما دفع البنك الى الاعلان بعد موجة الايقافات على انه هو من قام بتبليغ الجهات القضائية بوجود هذا الملف وات
يناقش مجلس نواب الشعب غدا الاربعاء خلال جلسة عامة صباحية قرارا إحالته رئاسة الجمهورية يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من منصبه الذي تولاه منذ جويلية وتنتهي رسميا منتصف العام الجاري وتعيين مروان العباسي خلفا له