وذلك بعد الطعن الذي قدمته النقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين والمتعاقدين بالتعليم العالي بخصوص عدم قانونية المنشور المنظم للإنتخابات وعدم ملاءمته للنصوص الأعلى منه وتجدر الإشارة وفق محدثنا الى أن النقابة العامة قامت بجملة من التحركات الإحتجاجية قصد الزام الوزارة بتنفيذ القانون والتقيد بالنصوص الا أن أسلوب التسويف والمماطلة على حد تعبيره وربح الوقت وعدم جدية الطرف الوزاري وتقديمه لحجج واهية أجبر النقابة العامة على تحويل الموضوع الى أروقة المحكمة الإدارية والتي قضت بالحكم الإستعجالي الآنف الذكر مشيرا الى أن المنشور المنظم للإنتخابات صدر في ماي وقامت اغلب المؤسسات الجامعية بانتخاب مدراء الأقسام وتستعد الى المرحلة الثانية وهي انتخاب أعضاء المجلس العلمي ثم العمداء والمدراء وختاما أعضاء مجالس الجامعات ورؤساء الجامعات وينتظر حسب تصريحاته من الوزارة إعادة تنظيم المنشور بما يحقق حق الجميع في المشاركة في الإنتخابات والتسيير دون إقصاء أو تعسف على القانون
أفادنا الكاتب العام للنقابة العامة لأساتذة السلك المشترك والملحقين والمتعاقدين بالتعليم العالي والعضو بالهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل حسان اليحمدي أنه صدر أمس عن المحكمة الإدارية قرار استعجالي يقضي بابطال الإنتخابات الجامعية المتعلقة بمدراء الأقسام وما يتيعها من مجالس علمية الخ الى حين النظر في الأصل