كما تطرق سمير الطيب الى ما احتواه القانون الانتخابي المصادق عليه من اخلالات وفقا لتشخيصه غلبت منطق المصالح الحزبية الضيقة وحالت دون ارساء منظومة انتخابية شفافة ونزيهة من شانها ان تعبد الطريق لبناء نظام سياسي ديمقراطي بتونس وافاد ان حزب المسار قد تقدم بجملة من الطعون في دستورية قانون الانتخابات لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التى دعا الى تفعيلها حتى تؤدي الوظائف المنوطة بعهدتها ووصف المشهد السياسي الوطني بالمشتت مشيرا الى اشكالية التمويل العمومي في ظل غياب اليات تشريعية تمنع التجاوزات وما عبر عنه ب تغول المال السياسي واشتراء اصوات الناخبين كما انتقد سمير الطيب مسالة عدم اقرار المجلس لمبدا التناصف الافقي بين الرجال والنساء معتبرا هذا الامر خروجا واضحا عن الاحكام الصريحة للدستور التي تضمن التناصف داخل المجالس المنتخبة وبخصوص حكومة مهدي جمعة المؤقتة قال الطيب ان المسار يتعاطى معها وفقا لمدى احترامها لخارطة الطريق لافتا الى ضرورة اجتناب خلق الازمات المفتعلة التي تقف ضد العمل وضد ارساء استراتيجية امنية واضحة وذلك في اشارة الى موضوع مساءلة وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن وقال ان حزب المسار لن ينخرط في اتون هذه التجاذبات والحملات المغرضة التي تخدم مصالح حزبية ضيقة وتسعى الى افشال حكومة الكفاءات لاستبدالها بحكومة وحدة وطنية قائمة على المحاصصة الحزبية مشيرا الى ضرورة تقليص الدور الرقابي للمجلس التاسيسي بغية الحد من هذه الهجمات الممنهجة
اعلن الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بالعاصمة ان حزبه سيطرح في قادم الايام مسالة انهاء اشغال المجلس الوطني التاسيسي على الحوار الوطني ولاحظ ان المجلس قد استنفذ دوره وانحرف عن النهج التوافقي الذي تتطلبه المرحلة الراهنة بتونس معربا عن استنكاره لما وصفه بغض الطرف عن اتخاذ الاجراءات التاديبية اللازمة في اعقاب ما اتاه النائب ابراهيم القصاص من سلوك مناف للادبيات السياسية والاخلاقية خلال الجلسة الختامية المخصصة للمصادقة على القانون الانتخابي وفق تعبيره