وحول ما اذا كانت هناك اشكاليات دستورية واخلالات رافقت تمرير هذا القانون بشكل قد يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين من اسقاطه مثلما أشارت المعارضة وعدد من مكونات المجتمع المدني أوضح الطيب المدني انه لا يدخل في دائرة عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تبقى لها رؤيتها ومواقفها من مختلف المنطلقات متابعا نحن بلجنة التشريع العام قمنا بعملنا على الوجه المطلوب وادخلنا التعديلات اللازمة على مشروع القانون قبل المصادقة عليه كما أغلقنا كل الأبواب والنوافذ تفاديا لكل المفاجآت غير السارة وبعد التصويت على القانون خرج من عهدة مجلس النواب واذا قدمت الطعون فان الاجابة عنها سيكون من مهام رئاسة الجمهورية بالنسبة لنا بذلنا كل ما في وسعنا لصياغة القانون ووضعنا مصلحة تونس في ارساء مبدأ المصالحة واشارالمدني ان الشعب غير معني بالتحركات التي اعتبرها اعتباطية لان المصلحة الوطنية كانت الغاية الاساسية من خيار المصالحة التي تدعمها غالبية الشعب التونسي وفق تقديره
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني ل الصباح نيوز ان الانتقادات التي وجهت الى قانون المصالحة الادارية غير منطقية بعد المصادقة عليه داخل البرلمان بالأغلبية مشيرا الى ان التحركات الاحتجاجية المناهضة لتمرير هذا القانون تشمل العشرات في مختلف الجهات ولا يمكن لهؤلاء ان يمثلوا الشعب التونسي على حد تعبيره