وبين الهمامي خلال جلسة عامة ناقشت إتفاق مالي بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انه تم عقد زهاء مجالس وزارية خلال السنوات الأخيرة للنظر في مياه الأدوية وأن الديوان الوطني للتطهير لم يحصل على الموارد المائية للتصرف في هذه الموارد وقال الهمامي انه تم تكليف الديوان الوطني للتطهير للتصرف في هذه المياه لكن لم يتم منحه التمويلات اللازمة وان الأمر يتطلب مؤسسة تعني بهذه الأودية ودعا الهمامي الى ضرورة اعتماد مقاييس جديدة لتطوير خدمات التطهير في تونس الى جانب هيكلة الديوان الوطني للتطهير مشيرا الى انه لا توجد رؤية واضحة لهذا المجال وان الدراسات متوفرة لكن تحتاج الى تنسيق جهود مختلف الهياكل الوزارية والمجتمع المدني وات
دعا وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي الثلاثاء الى ضرورة احداث ديوان جديد لتصريف مياه الأمطار في ظل مشاكل التنسيق القائمة أحيانا للتصرف في مياه الأودية بين وزارة التجهير والإسكان والتهيئة الترابية التي تتصرف في وادي والديوان الوطني للتطهير وادي