أما بالنسبة للقطاع الخاص فقالت حبيبة اللواتي ل جوهرة أف أم ان عملية الاقتطاع ستكون حسب اختيار الأجير المعني بالأمر على أن يكون إلى غاية موفى السنة وحسب رغبة الأجير ان كان على أقساط أم لا ويذكر ان قانون المالية التكميلي نص على الاقتطاع من أجور العاملين في القطاع الخاص والعام على ان يكون عدد الأيام المقتطعة حسب الدخل السنوي لكل أجير أو متقاعد والتي تتراوح بين يوم و أيام وكان من المتوقع الانطلاق في هذا الإجراء ابتداء من سبتمبر الجاري
قالت اليوم الخميس المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي أن عملية الاقتطاع من الأجور بالنسبة للقطاع العمومي لفائدة خزينة الدولة ستتم على أشهر ابتداء من شهر أكتوبر القادم