ويرجع هذا الانخفاض في نسبة المخالفات إلى الأثر الايجابي لحملة المراقبة من ناحية وكذلك إلى حملة التحسيس والتوعية التي قامت بها الوزارة بالتوازي في وسائل الإعلام الوطنية والجهوية مما لقي تجاوبا من مستعملي السيارات الإدارية وقد تميزت هذه الحملة بتكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي تكثر فيها عادة المخالفات بالإضافة إلى مزيد إحكام التنسيق مع السلط الأمنية حيث تم مضاعفة عدد الدوريات المنجزة و المعدل الشهري للسيارات المراقبة فخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة تم إنجاز دورية مراقبة سمحت بمعاينة سيارة إدارية أي بمعدل شهري يقدر ب سيارة مقابل معدل شهري فقط خلال سنة مما مكن من الحط في نسبة المخالفات إلى في النصف الثاني من شهر ماي كما تجدر الإشارة إلى أن أمرا حكوميا سيصدر قريبا ينص على إقرار خطية مالية قيمتها دينارا يتم تسليطها على المخالفين لاستعمال السيارات الإدارية ويتنزل هذا الإجراء الجديد في إطار خيار حكومة الوحدة الوطنية للتصدي لكل أشكال الفساد وإهدار المال العام وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد العمومية
في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز الحوكمة الرشيدة و حسن استعمال المال العام و بعد مضي تسعة أشهر على إطلاق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لحملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق يتواصل النسق التنازلي لنسبة المخالفات المسجلة من خلال بداية الحملة غداة عيد الإضحى الفارط إلى حوالي فقط خلال النصف الثاني لشهر ماي وهو ما يعد نسبة قياسية و غير مسبوقة