من جهتها أكدت ريم البجاوي الشريف مسؤولة العلاقات الخارجية بجمعية الجبائيين أن هذا المرسوم يفرض على الجمعيات اتباع أنظمة محاسبة تتطابق مع النظام الجبائي للشركات في حين أنها لا تقوم بأعمال تجارية كما قالت البجاوي أن أنشطة الجمعيات التي كانت في السابق معفاة من الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الان غير معفاة بما في ذلك أنشطة التكوين الدورية بمقابل مادي في نفس السياق أوضحت البجاوي بعض الجوانب الإيجابية للقانون الجديد و المتمثلة في الحد من المنافسة الغير شرعية باعتبار أن بعض الشركات تستعمل الصبغة القانونية للجمعيات للقيام بأنشطة ربحية والتهرب من دفع الضرائب هذا وقد كانت الجمعيات في ظل قانون الجمعيات السابق وقبل التعديل الجديد تضمن المصاريف التي تقوم بها وكذلك المداخيل في دفتر عادي
كما أضافت الخميري في هذا الإطار أن الجمعيات التي ليست لها أغراض نفعية تجد نفسها بمقتضى هذا المرسوم مجبرة على تقديم تقرير مالي إلى دائرة المحاسبات يتضمن الهبات التي حصلت عليها الجمعية ونشره وفق نظام جبائي جديد