وفيما يلي نص البلاغ على إثر صدور الحركة الجزئية يوم الاثنين بناء على اعتراضات القضاة على قرارات الحركة الأصلية الصادرة بتاريخ وما توضح من خلالها من استمرار مجلس القضاء العدلي على انتهاج أسلوب انعدام الشفافية والخروقات والاخلالات الخطيرة في قرارات نقل القضاة وترقيتهم وإسنادهم الخطط القضائية وفي تسديد الشغورات عبر المحاكم أولا يجدد دعوته وحثه لعموم القضاة الذين لم تقع الاستجابة لمطالب اعتراضاتهم إلى الطعن في قرارات الحركة الاعتراضية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية دفاعا على ضمانات استقلالهم وضمانات استقلال القضاء طبق الدستور والقانون وحماية لمساراتهم المهنية من ممارسات التعسف وتجاوز السلطة ثانيا ينبه كافة الزملاء المعنيين بالطعن أمام المحكمة الادارية إلى أن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة و يذكرهم بأحكام الفصل من القانون الأساسي عدد لسنة مؤرخ في أفريل المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية وبأحكام الفصل من نفس القانون الذي نص على أنه إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق الفصل من الدستور تنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها بهذا القانون ثالثا يعلم القضاة الذين يزمعون الطعن في قرارات مجلس القضاء العدلي أمام المحكمة الادارية أن أعضاء المكتب التنفيذي على ذمتهم لإفادتهم وإرشادهم بخصوص تفاصيل إجراءات الطعن وأنه يمكنهم مقابلة السيدة فاطمة بالشاوش صالح الكاتبة العامة المساعدة في الغرض يومي الاربعاء والجمعة بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس
اصدرت جمعية القضاة التونسيين بلاغا نبهت فيه كافة القضاة المعنيين بالطعن أمام المحكمة الادارية إلى أن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة و يذكرهم بأحكام الفصل من القانون الأساسي عدد لسنة مؤرخ في أفريل المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد