وأوصى باعادة النظر في الاشكاليات المرتبطة بالقانون الانتخابي وكذلك في آلية التزكية التي اثبتت خللا كبيرا خلال عملية تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ملاحظا انه لا يمكن حصر التجاوزات الحاصلة خلال عملية التزكية واثباتها كما حث خلال تقديمه للتقرير على تسليط عقوبات صارمة ضد المتجاوزين خلال الحملات الانتخابية سواء من الاحزاب السياسية او المترشحين مقترحا في هذا الصدد وضع اطار قانوني يوضح تمويل الاحزاب والحملات والقائمات الانتخابية وأبرز في السياق ذاته ضرورة رفع سقف الانفاق الانتخابي وإعادة النظر في مختلف الجوانب القانونية المتعلقة به بهدف تفادي تفشي المال السياسي الذي يظل حسب تقديره من اكبر المعضلات التي يتوجب تطويقها وأكد الحلواني أهمية تشريك القوات الحاملة للسلاح والمواطنين الذين يقضون احكاما سجنيه او من هم رهن الايقاف التحفظي في الانتخابات البلدية القادمة وخلال المحطات الانتخابية الاخرى خصوصا وأنهم يمثلون جزءا هاما من الشعب التونسي ولهم الحق في الانتخاب وعبر عن أمله في ان لا تكرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض الاخطاء التي تم رصدها في الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال الانتخابات البلدية والجهوية على غرار تدخل اعضاء مجلس الهيئة في عمل الجهاز الاداري للهيئة والذي يتعارض ومهام المجلس وقال الحلواني ان الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية كانت في مجملها منظمة ومقبولة رغم بعض النقائص والإشكالات التي تم تسجيلها مؤكدا ان القبول بالنتائج يعد من اهم معايير نجاح العملية الانتخابية
طالب رفيق الحلواني المنسق العام لشبكة مراقبون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعادة النظر في السجل الانتخابي ونشره للعموم مؤكدا ان سجل انتخابات لا يزال سرا على مستوى الهيئة ودعا الحلواني خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة مراقبون اليوم الاثنين لتقديم التقرير النهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية الى التدقيق في سجل الانتخابات الفارطة قبل اعتماده خلال الانتخابات البلدية والجهوية المنتظر تنظيمها سنة باعتباره يربط بين الناخب ودائرته الانتخابية