وقال البيان أن الكاتب العام للحكومة أوضح أن حفظ الدستور كوثيقة أساسية رسمية يعد في حد ذاته عملية إدارية وهي في نفس الوقت اعتبارية بالنظر إلى قيمة الدستور الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي واصبح بذلك مرجعا للنمط المجتمعي الذي اتفق عليه التونسيون جميعا وقال ابيان أن مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة أسماء السحيري أكدت أن عملية حفظ دستور هي عملية إدارية تندرج في إطار أرشفة الوثيقة الأصلية للدستور الجديد وذلك بعد أن تم تسفيرها ثم إمضاؤها من قبل الرؤساء الثلاثة مشيرة إلى أنه تم بذلك استكمال جميع المراحل لحفظ الدستور لدى المؤسسة المخولة قانونيا بحفظ وثائقنا الوطنية الرسمية واعتبر مدير عام المركز الوطني للأرشيف السيد الهادي جلاب أن عملية حفظ الدستور بمصالح الأرشيف الوطني تمثل مناسبة لتحية من سهر على اعداده الى جانب تحية أرواح المصلحين الذين سنوا دستور عهد الأمان لسنة وتحية تضحيات الوطنيين في سبيل نيل الاستقلال وإصدار دستور جوان وكذلك فرصة متجددة لتثمين جهود الساهرين على حفظ الأرشيف والذاكرة الوطنية التي نعتز بها من أجل تسليمها في افضل حالاتها إلى الأجيال القادمة
أشرف الكاتب العام للحكومة رضا عبد الحفيظ ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على حفل توقيع محضر إيداع النسخة الأصلية لدستور الجمهورية التونسية والمختومة من قبل الرؤساء الثلاثة بين مصالح التشريع برئاسة الحكومة ومؤسسة الأرشيف الوطني من اجل تأمين حفظها وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة بالنسبة لعهد الأمان ودستور غرة جوان ومجموع الوثائق الرسمية والأساسية حسب ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة