ووفق هذا الاتفاق الذي تم تدوينه في محضر أودع بمكتب المجلس يتولى النائب منجي الرحوي عن كتلة الجبهة الشعبية رئاسة لجنة المالية خلال الدورة النيابية الحالية التي تنتهي في شهر جويلية القادم على أن تسند للنائب إياد الدهماني عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية خلال الدورة النيابية القادمة يذكر ان أشكال اسناد الخطتين المذكورتين قد أخذ حيزا هاما من النقاشات وكان محل جدل كبير داخل أروقة مجلس النواب وخارجه حيث اختلف النواب حول تعريف المعارضة إن كانت الكتلة المعارضة الأكبر أو العدد الأكبر لنواب المعارضة داخل الكتلة وخارجها وبعد مداولات عدة ومشاورات داخل مكتب المجلس وبين رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب في البرلمان والتصويت في جلسة عامة حول تعريف المعارضة الذي كان لفائدة الجبهة الشعبية قرر مكتب المجلس أن الإشكال لا بد ان يحال على نواب المعارضة وعددهم نائبا للحسم في هذه المسألة في ما بينهم وات
تم التوصل أخيرا إلى الحسم في إشكال إسناد خطتي رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات للمعارضة في مجلس نواب الشعب بعد الاتفاق صلب نواب المعارضة على إقرار التناوب على هذين المنصبين خلال الدورات النيابية حسب ما أكده اليوم الجمعة النائب إياد الدهماني الحزب الجمهوري