طلب الترخيص لاستيراد اليد العاملة من تونس جاء بعد أن وجد المقاولون صعوبات في إنهاء الأشغال في عدة مشاريع خاصة قطاع البناء الذي يشهد تأخرا كبيرا بسبب رفض اليد العاملة بالولاية العمل فيها رغم تقديم مبلغ آلاف دينار لليوم لهؤلاء حيث أدى عزوف هؤلاء إلى تأخر تسليم المشاريع في وقتها وعاد بالخسارة على المقاولين خاصة الصغار الذين تم سحب المشاريع منهم بسبب التأخر ليجد هؤلاء المقاولون الحل في توظيف العمالة التونسية التي تعمل بطرق غير قانونية بسبب عمليات التفتيش التي تقوم بها المصالح المعنية ليضطر هؤلاء إلى تقديم طلب للوالي يطالبونه بمراسلة وزيري الداخلية والخارجية للسماح باستيراد اليد العاملة التونسية وتوظيفها في هذه المشاريع كما وجد الفلاحون في الطلب ترحيبا خاصة وأن محاصيل زراعية من حبوب وخضروات تبقى في أمس الحاجة إلى يد عاملة موسمية في الوقت الذي يرفض السوريون والماليون العمل بالأجرة اليومية لأنهم سلكوا طريق التسول فيما يتنافس الشباب الجزائري على اقتناء مركبات بقروض الوكالة الوطنية للتشغيل وصندوق الدفاع عن البطالين الخبر الجزائرية
ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية في عددها الصادر اليوم ان عددا من المقاولين في عدة قطاعات طالبوا والي خنشلة بتقديم ترخيص إلى وزارتي الداخلية والخارجية قصد السماح للعمالة التونسية للعمل لتدارك التأخر في بعض الأشغال خاصة في مجال البناء أمام رفض العمالة الجزائرية العمل رغم تخصيص مبلغ آلاف دينار لليوم الواحد