وقد نظرت لجنة العفو في حالة واقترحت تمتيع محكوما عليه بالعفو تمتع منهم بالعفو المفضي إلى السراح ومن بين الأشخاص المتمتعين بالعفو المفضي إلى السراح شخصا بقيت من عقوبتهم مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية وشمل العفو عددا من التلاميذ والطلبة والنساء السجينات والمعاقين كما شمل بعض الأشقاء الليبيين ولم يشمل العفو الخاص أي شخص متورط في قضية إرهابية وتذكر رئاسة الجمهورية بأن العفو الخاص هو إجراء ينبني على روح الرحمة والعفو لمن يبرهن من خلاله سلوكه في المؤسسة السجنية على استعداده للعودة إلى الجادة وبعد قضاء قدر أدنى من العقوبة المحكوم بها وأن العفو الخاص مختلف كليا عن العفو العام الذي لا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية كما تلفت النظر إلى أن معايير العفو الخاص تخضع إلى مراجعات من حين لآخر بحسب ما يستجد في المجتمع
بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة ديسمبر جانفي أصدر رئيس الجمهورية المؤقت عفوا خاصا عن عدد من المساجين طبق ما تنص عليه أحكام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ومجلة الإجراءات الجزائية ووفقا للمعايير المعتمدة في الغرض وذلك بعد أخذ رأي لجنة العفو