وقد أنشأت المنظمة لهذا الغرض الموقع التالي ووضعته على ذمة المواطنين ليقوموا بتعمير استمارة مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية وتوجيهها إلى إدارة ما وبالتالي معرفة مدى استجابة الإدارة لتلك المطالب يذكر أن الحكومة التونسية أقرت حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية بمقتضى المرسوم عدد المؤرخ في ماي وذلك للاطلاع على الوثائق التي تم نشرها مسبقا من قبل هياكل الدولة العمومية بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الاطلاع على الوثائق مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط وتستثنى بعض الوثائق من حق النفاذ إليها مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالشخصية أوالمتعلقة بالملكية الفكرية بالإضافة إلى وثائقتتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة وات
أطلقت منظمة أنا يقظ اليوم الثلاثاء على شبكات التواصل الاجتماعي حملة تهدف إلى معرفة مدى إلتزام الإدارة التونسية بتنفيذ المرسوم عدد المؤرخ في ماي والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية بالهياكل العمومية