ولاحظ عبو خلال اجتماعه عشية أمس الأحد بهياكل الحزب بقبلي أن تلك الحكومات تجاهلت هذه الملفات رغم أنها تكتسي أهمية قصوى مشيرا إلى أنه يمكن ممارسة الضغط السلمي على الحكومة الحالية لكي تتناول مسألة الثروات بالمراجعة تكريسا لقواعد الشفافية كما شدد على أهمية تمكين الشعب من التعرف على مقدرات البلاد من الثروات الطبيعية بمختلف أنواعها ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لكي تتمتع الدولة التونسية بنصيب عادل من ثرواتها وتدقق أوجه التصرف فيه وتحاسب من ارتكب أخطاء في حق الشعب في هذه الثروات وعلى صعيد آخر أوضح أمين عام حزب التيار الديمقراطي أنه لا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على الأوضاع التي تعيشها البلاد خاصة منها الإحتجاجات بمختلف الجهات والتي أغرقت البلاد في سياسة المطلبية مبينا أنه يمكن في المقابل محاسبة الحكومة الحالية على عدم توجيه رسالة تعكس رغبتها الجادة في تحسين الأوضاع والقيام بإصلاحات عميقة وسريعة لمقاومة البيروقراطية وتحسين أداء الإدارة والشروع في مقاومة الفساد بإجراءات حازمة يمكن للمواطن ملامستها
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو إن المطالبة بمعرفة حقيقة الثروات الطبيعية للبلاد حق مشروع للمواطنين معتبرا في تصريح لمراسل وات بالجهة أن التحركات الأخيرة في إطار حملة وينو البترول يمكن تفهمها باعتبار أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفتح هذا الملف