غير أن هذه الديمقراطية الناشئة على هناتها تصطدم بمجلس تأسيسي متحجر أناني لا يفكر أعضاؤه الا في مستقبلهم الانتخابي مجلس جرته التجاذبات والاسفافات الى قاع سحيق فأهمل اللب واعتنى بالقشور والنتيجة أن هناك أمل أن تقضي الحكومة على الارهاب قبل أن يصادق المجلس على مشروع قانونه زد على ذلك أنه يوجد حاليا ما لا يقل عن مشروع قانون نائم في الرفوف بعضها ذي صبغة اقتصادية عاجلة كان بالامكان ان تتم المصادقة عليها قبل الندوة الدولية حتى تمنح إشارات قوية للمستثمرين لكن من يفكر في مصلحة تونس اليوم الاكيد لا أحد ممن هم في المجلس الوطني التأسيسي لذلك يبقى السؤال مشروعا اليوم لماذا لا تعود الحكومة لنظام المراسيم في ظل هذا التعطيل المقيت الذي يكلف الدولة مليارات الدنانير من الخسائر
تستقبل تونس يوم الاثنين سبتمبر الجاري ما لا يقل عن فاعلا سياسيا دوليا وماليا في ندوة دولية استثنائية لدفع الاستثمار تدعمها الدول الكبرى والمؤسسات الدولية وتعلق عليها الحكومة آمالا كبرى في المساعدة على إخراج تونس الديمقراطية الناشئة من عنق الزجاجة