وابرز عميد المحامين حسب ذات البلاغ أن اللقاء تطرق أيضا إلى المسار الانتقالي الذي تمر به البلاد مؤكدا أن الهيئة الوطنية للمحامين شددت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بصفة سريعة في أجل لا يتجاوز أو أشهر مع ضرورة تشريك الهيئة في هذه العملية سواء من خلال الحوار الوطني أو من خلال مختلف الآليات التي يقع اعتمادها في المجلس الوطني التأسيسي أو من قبل الحكومة وشدد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين على دور هذا الهيكل في مختلف الهيئات التعديلية مبرزا ضرورة أن يكون لها دور واضح عبر تشريكها واقتراحها للمحامين وللمحاميات في هذه الهيئات قائلا إن رئيس الحكومة يعتبر ذلك حق للهيئة وللمحامين وأوضح عميد المحامين أن المحادثة مع رئيس الحكومة مكنت من التطرق إلى الوضعية المادية للمحامين مبينا انها تستحق الاهتمام وذكر في هذا الإطار أنه تم التأكيد على ضرورة التسريع في اصدار الأمر المنظم للتوزيع المتكافئ والعادل لقضايا الدولة والمؤسسات العمومية وضرورة أن يقع إرساء منظومة قضائية متطورة من ذلك أن يقع اقرار نيابة المحامي الوجوبية أمام الباحث الابتدائي بشروط وآليات معقولة وأن تكون هذه النيابة ضمانة من ضمانات التقاضي وضمانة للمشتبه في هو ضمانة لحق الدفاع ورسالة للعالم مفادها أن الدولة التونسية والمجتمع متجهان نحو الديمقراطية وأشار رئيس الهيئة الوطنية للمحامين انه تم التطرق ايضا إلى قضية اغتيال شكري بلعيد موضحا مطالبة الهيئة بضرورة مد الرأي العام بصورة عامة والهيئة الوطنية للمحامين بصورة خاصة بآخر التطورات بخصوص هذا الملف وأن يقع تسليط الضوء على كل ما يمكن أن ينير الحقيقة بما يفضي إلى إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء
وأوضح محمد الفاضل محفوظ حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن لقاءه برئيس الحكومة يأتي بعد طلب تقدمت به الهيئة الوطنية للمحامين وذلك لدراسة الوضعية القضائية في سيدي بوزيد والمتعلقة بالطلب الذي تقدم به أهالي ومحامي الجهة والمتمثل في إحداث محكمة استئناف مبينا أن رئيس الحكومة تفهم هذه الوضعية ووعد بالنظر مجددا في خارطة قضائية جديدة بالنسبة لكافة الولايات على غرار إحداث محاكم استئناف على المدى البعيد وإيجاد حل سريع لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد وذلك بتعديل الأمر المحدث لمحكمة القصرين بابقاء المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بدائرة استئناف قفصة كحل مبدئي في انتظار تحديث الخارطة القضائية الجديدة