وأكدت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء إمكانية إبرام روزنامة خلاص حسب أهمية الدين وذلك في أجل أقصاه يوم أفريل ويشار الى ان قانون المالية لسنة تضمن في فصله اجراء يتعلق بتيسير تسوية وضعية المطالبين بالاداء وينص الفصل على ان يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة افريل وتسديد المبالغ المتخلدة على اقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الاول منها قبل التاريخ المذكور وتضبط روزنامة الدفع قبل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزارة المالية حسب اهمية المبالغ وات
أفادت وزارة المالية ان يوم افريل هو آخر اجل للانتفاع بالعفو الجبائي بالنسبة للمطالبين بالأداء أصحاب الملفات موضوع إعلامات بالمراجعة الجبائية الصادرة قبل غرة جانفي وتم تبليغ نتائجها بعد ذلك التاريخ