وأوضح وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في تصريح صحفي عقب عملية المصادقة أن مشروع القانون مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المرأة والاسرة والطفولة ويندرج في إطار تطوير القانون عدد لسنة وتعديل الفصول المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز بينهما فضلا عن القضاء على كافة أشكال التمييز بين الأم المتزوجة والأم الحاضنة باعتبار أن القانون القديم لا يساوي بينهما وأكد أن هذا التعديل يهدف بالأساس إلى الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل والدفاع عن حقوقه في إطار ملاءمة القوانين الأساسية مع المفاهيم الجديدة التي نص عليها دستور تونس
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عشية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد المؤرخ في ماي المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وذلك بموافقة نائبا واحتفاظ أربعة آخرين ورفض نائب واحد