وشددوا بالمناسبة على أهمية اعتماد طرق متطورة لمراقبة المصوغ مثلما هو معمول به في سائر بلدان العالم والمتمثلة في آلة السباكتوماتر التي تبين بطريقة أوتوماتيكية مكونات قطعة المصوغ وأكدوا حرصهم على ان يأخذ المشرع بعين الاعتبار مقترحات المهنيين وتكثيف التشاور معهم قبل الصياغة النهائية لقانون المعادن النفيسة قائلين إن قانون يمنع على سبيل المثال حرفي المصوغ من شراء الذهب غير المطبوع المتوفر لدى المواطنين والوارد من دول اجنبية لا تعتمد الطابع في الوقت الذي لا يوفر فيه البنك المركزي سوى غرام من الذهب في الشهر لكل تاجر حسب قولهم واقترحوا في هذا السياق بالخصوص إلغاء الفصل من القانون عدد لسنة والمتعلق بالمعادن النفيسة والذي يقضي بالسجن مدة سنتين وبخطية مالية قدرها ألف دينار لكل تاجر تضبط بمحله قطعة مصوغ لا تحمل طابع العرف أو طابع الضمان بشكل واضح واصفين هذه العقوبة بالزجرية والمجحفة
طالب تجار المصوغ بسوسة بضرورة التسريع بالمصادقة على تنقيح القانون عدد لسنة المنظم لتجارة المصوغ والاخذ بعين الاعتبار تطلعات الحرفيين الذين يطالبون بإلغاء طابع الضمان واستبداله بآليات تتطابق مع الوضع الحالي للمهنة وذلك خلال لقاء جمعهم اليوم الخميس بأحد نواب الجهة بمجلس نواب الشعب في أحد فضاءات المدينة العتيقة