وأضاف في حديث لراديو موزاييك اف ام أن الفصل تضمن تضييقا على الإدارة وتسهيل القيام بإخفاقات ورفض للمحاسبة في إطار إجراءات المراقبة والمراجعة الجبائية مؤكدا التخلي على بعض النقاط المهمة لمحاربة التهرب الجبائي وقال هناك نية لفسح المجال أمام التهرب الجبائي في الوقت الذي تسجل فيه تونس خسارة ما بين و مليون دينار من التهرب الجبائي وتابع الرحوي قانون المالية ملغم وفيه تسريح قانوني للمتهربين من الواجب الجبائي والمجلس أصبح مؤسسة تشرع للتهرب الجبائي لا لمقاومته
قال النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن الخلاف حول مشروع قانون المالية انطلق منذ سحب الفصل مشيرا إلى أن في ذلك نزوع نحو التستر على تهرب الجبائي