واعتبر البيان انه عوض ان يعزز الوضع الراهن حرية الافراد نساء ورجالا وان يمكن من التعايش مع الاختلاف فانه قد اعاد وفاقم كل اشكال العنف ضد المراة والتمييز المسلطة على النساء واشار البيان الى ان معركة اقرار دسترة المساواة بين النساء والرجال في المجلس الوطني التاسيسي ظلت رهن النقاش فبعد التخلي عن مصطلح التكامل تركزت النقاشات حول معارضة كتلة الاغلبية لاتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز المسلط على المراة سيداو وعلى بعض التدابير المتعلقة بحقوق الطفل ودعا البيان مكونات المجتمع المدني الى ايلاء مسالةالعنف المسلط على النساء والطفلات اهمية خاصة والتفكير في ادراجها ضمن استراتيجياتها ومشاريعها
وعبرت الجمعية في بيان لها الاربعاء عن رفضها توظيف الدين او الاخلاق لتبرير الاعتداءات على كرامة النساء وعلى حرمتهن الجسدية والمعنوية والنفسية وطالبت السلطات بتحمل مسؤوليتها في ضمان الحريات وحماية النساء من كل اشكال العنف والتهديد