وكان منطلق هذه القضية شكاية تقدمت بها احدى الشركات ضد مجموعة من الأشخاص وضد قناة الوطنية الأولى طالبة من المحكمة إلزامها بعدم بث الحلقة آنفة الذكر ولاحظت الشركة المدعية أن بث الحلقة من شأنه أن يؤثر على سير القضية وتتعلق القضية بخصومة بين الشركة الشاكية ومجموعة من الأشخاص ادعوا أنها استولت على عقار تابع لهم في سليانة وللإشارة فإن المحكمة اطلعت على حلقة البرنامج قبل أن تصدر حكمها
قضت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برفض إيقاف إحدى حلقات برنامج من الواقع الذي يبث كل يوم اثنين على القناة الوطنية الأولى