وأحيل الى ملف فساد اداري ومالي ضمن قائمة ملفات تضمنت الملك العمومي ملف والقطاع العقاري ملف والصفقات العمومية ملف والجرائم الاقتصادية والمالية ملف والجباية ملف والتهريب ملف والديوانة ملف وتهريب الأموال ملف وتلقت الهيئة وفق التقرير الذي قدم خلال ندوة صحفية السبت ملفات تخص اغلب الحقائب الاقتصادية من بينها وزارات الفلاحة ملف والمالية ملف والتجارة ملف والبيئة ملف والطاقة والمناجم ملف والصناعة ملف وتكنولوجيات الاتصال ملف والاستثمار والتعاون الدولي ملف والسياحة ملف وقامت الهيئة بالتقصي في هذه الملفات وفق المنهجية المعتمدة وأحالت عددا منها على انظار السلطة القضائية بعد ثبوب حالات جدية تستدعى التتبع الجزائي لمرتكيبها
استحوذت ملفات الفساد الإداري والمالي على أكثر من بالمائة من الملفات التي أحيلت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي والتي ناهزت ملفا وفق بيانات وردت بتقريرها السنوي لسنة