كما دعت في بيان اليوم الجمعة الى التحلي بروح المسؤولية احتراما للدستور والقوانين والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها توتير المناخ وتقسيم التونسيين وعدم تجريم الاحتجاج كشكل من أشكال التعبير واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد وإدانتها لأعمال العنف والتخريب والذي قالت إنه لا يمكن إلا أن تكون مدخلا للتضييق على حرية التعبير وضربا للانتقال الديمقراطي وبالتالي تأسيسا لعودة الدكتاتورية
دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الحكومة والأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني إلى الحوار الجدي والبناء من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين