كما كشف مصدر قضائى مطلع بالنيابة العامة المصرية لعدد من الصحف المصرية أمس أن فريد الديب تقدم بطلب إلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام طالب فيه بتنحي نيابة أمن الدولة عن استكمال تحقيقاتها فى القضية التى كشفت عنها الرقابة الإدارية وتتهم مبارك وأسرته باستغلال النفوذ والاستيلاء على حوالى مليار و مليون جنيه بأعمال إنشائية ومستخلصات وهمية وأضاف المصدر أن الديب طلب انتداب قاض من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية مبررا طلبه بأن النيابة غير محايدة فى تحقيقاتها يذكر أن نيابة أمن الدولة بدأت تحقيقاتها فى أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة جانفي وحتى الآن ونسبت التحقيقات إلى الرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس جمهورية للتربح وذلك من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت فى بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة وتعليقا على هذا الأمر قال قيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن السلطات الرسمية في مصر متخوفة من ردة فعل الشارع المصري تجاه هذا الحكم أي خروج مبارك من السجن ويتوقعون أن تشهد البلاد موجة من الفوضى والعنف تكون أكثر عنفا من الأحداث الدائرة في مختلف محافظات مصر هذه الأيام مضيفا أن مصر لا تحتمل ذلك حاليا وأن الأوضاع التي تعرفها والدماء التي تسيل في الشارع وانعدام حلول مرضية لكل الأطراف كفيلة بهدم بناء الدولة فما بالك بخروج مبارك من السجن وكالات
وأكد الديب عبر برنامج الشعب يريد المذاع على قناة التحرير أنه لا يوجد أي أدلة جديدة لإدانة مبارك في قتل المتظاهرين في إعادة المحاكمة مضيفا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك وحرمه سوزان ثابت لا يمتلكان أي أموال في سويسرا لذلك طالب من نيابة أمن الدولة العليا بعدم مباشرة التحقيقات في قضية الرقابة الإدارية لعدم حيادية التحريات موضحا أن ما حدث بعد الثورة كان هجمة شرسة لتلويث سمعة مبارك لعدم ثبوت أي من الاتهامات عليها