وتبعا لذلك دعت الغرفة منظوريها في بلاغ أصدرته إلى مزيد التحري والتثبت عند عمليات كراء السيارات والإعلام عن كل الحالات المشتبه فيها والإعلام بصورة فورية عن كل سيارة مكتراة لم يقع إرجاعها في تاريخها المحدد كما ألحت الغرفة في بلاغها بدعوة أجهزة وزارة الداخلية الى حجز السيارة عند عملية المراقبة إذا ما ثبت تجاوز الوقت القانوني أو عدم صلاحية عقد الكراء ولا تكتفي بحجز بطاقة الاستغلال والبطاقة الرمادية وتمتيع الحريف بوصل صالح لمدة سبعة أيام كما تدعو الغرفة كافة السلطات إلى ضرورة التتبع والتحري خوفا من إمكانية توظيف هذه السيارات في عمل اجرامي يمس بأمن البلاد
أكدت الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات مساء الأحد ورود أنباء من المهنيين بولايات مدنين وسوسة ونابل تفيد بتعرض أصحاب شركات كراء السيارات لعمليات تحيل وسرقة ما يفوق سيارة معدة للكراء