واعربت المنظمة عن حرصها على ان تقوم السلطات التونسية بإعادة طرح مشروع القانون الذي من شأنه وفق تقديرها أن يوفر الضمانات الأساسية للصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة والإعلام يذكر أن مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي أقترحت العديد من التنقيحات والاراء بشأن هذا النص التشريعي وتفاعلا مع هذه الاراء اقترحت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون نسخةأكثر انسجاما مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بمجال الوصول إلى المعلومات قبل أن تسحبه الحكومة في مطلع جويلية الجاري و كان من المتوقع البدء في مناقشة نص المشروع خلال الجلسة العامة ليوم جويلية الجاري وات
وقالت فيرجيني دانغل المسؤولة بهذه المنظمة انه من المقلق للغاية أن ت قدم الحكومةالتونسية على سحب مشروع القانون دون إعطاء أي سبب دقيق لذلك ودون الإشارة إلى المدة الزمنية التي ستستغرقها مراجعة النص