وتابع بالقول نحن اليوم في حالة طوارئ والفصل من الأمر عدد لسنة المؤرخ في جانفي والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يقول أن رئيس الجمهورية مدد في حالة الطوارئ الى غاية جوان بمقتضى الأمر الرئاسي عدد لسنة لذا نحن اليوم في حالة طوارئ والفصل ينص على أنه يمكن لوزير الداخلية على كامل التراب الوطني وأيضا الوالي بالنسبة للولاية التابعة له يمكن لهما الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض كما يمكن لهما تحجير الإجتماعات المخلة بالأمن وانطلاقا من هذا الأمر قررنا بداية من اليوم والى غاية يوم جوان الجاري غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة بصفة مؤقتة باعتبارنا لاحظنا من خلال التقارير الأمنية وإفادات المواطنين والمعتمديات أنه تم ترويج وتوزيع مناشير من الحزب المذكور تحرض وتؤلب على الدولة وتدعو لنظام حكم آخر مخالف للحكم الذي أقره الدستور التونسي كما أن تلك المناشير فيها تهديدات للأمن وهذا ما دفعنا الى الإستشعار بوجود خطر من هذه الإجتماعات الأمر الذي دفعنا الى غلق قاعة قصر المؤتمرات
أكد والي تونس فاخر القفصي في تصريح ل الصباح نيوز أن الولاية لم تتحدى قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف قرار وزارة الداخلية المتمثل في منع حزب التحرير من عقد مؤتمره بل قامت بما يخولها لها القانون من صلاحيات في غلق قاعة الإجتماعات بقصر المؤتمرات بالعاصمة