كما أكدت الجامعة أن هذه الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية المستعملة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين في مصر وفق ما جاء في بيان صادر عن الجامعة تلقت الصباح نيوز نسخة منه وفي نفس السياق طالبت جامعة مديري الصحف المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته كاملة وأن يعمل على الضغط على الحكومة المصرية من أجل حثها على الالتزام لدولية واحترام السلطة القضائية وخاصة استقلالية هذه السلطة عن السلطة التنفيذية وعدم استعمال القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين وتصفية البعض منهم جسديا تحت غطاء القانون و المحاكمة العادلة حسب نص البيان هذا ودعت الجامعة كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم كله إلى الوقوف بكل قوة وجدية ضد هذه الأحكام الجائرة من أجل إجبار النظام المصري على إعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام هيئة قضائية مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية من أية جهة كانت كما دعت الجامعة إلى تغليب صوت الحكمة والعقل على منطق التصفيات والحسابات السياسية الضيقة التي ليس من شأنها أن تخدم مصلحة الشعب المصري بقدر ما تحدثه فيه من انشقاقات وفتن
انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسا لأول حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة وموقفها الرافض أيضا للمحاكمات التي تبدو في ظاهرها عادية وهي في باطنها سياسية بامتياز تعبر الجامعة التونسية لمديري الصحف عن استنكارها للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة القاضية بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة بالتخابر واقتحام السجون