وقائع القضية تفيد بأن بلدية حلق الوادي قامت بالتشكي بمحمد عماد الطرابلسي ومدير أحد شركات الإشهار وذكرت أنه تم إبرام اتفاقية سنة بينها وبين الشركة المذكورة من أجل القيام بالإشهار التابع لمهرجان الحوت بحلق الوادي إضافة إلى القيام ببعض أعمال الصيانة في مأوى مطل على البحر حيث أن الشركة المذكورة قامت بخلاص المبالغ المطلوبة منها من البلدية بواسطة ثلاث كمبيالات قيمة كل واحدة منها عشرة آلاف دينار إلا أن القباضة البلدية لما عرضت عليها الكمبيالات للخلاص رجعت دون خلاص الأمر الذي جعل بلدية حلق الوادي في شخص ممثلها القانوني تتقدم بقضية جزائية ضد محمد عماد الطرابلسي ومدير شركة الإشهار
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء بسجن كل من عماد الطرابلسي ومدير أحد شركات الإشهار لمدة سنوات لكل واحد منهما في ما عرف بقضية بلدية حلق الوادي التي وجهت لهما فيها تهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه