وأضافت اللجنة القانونية لسليم الرياحي في بيان تلقت الصباح نيوز نسخة منه ان ذلك كان على اثر ما صرح به ممثل الهايكا هشام السنوسي يوم جويلية في مداخلة هاتفية ببرنامج رمضان شو باحدي الاذاعات الخاصة و قد تعرض فيها لسليم الرياحي متهما اياه بتحدي الدولة التونسية و الهايكا اثر بث مقابلة النادي الافريقي والأهلي المصري على قناة التونسية وأضافت اللجنة أنها رفعت قضية لدى المحكمة الادارية في حق قناة التونسية ضد الهايكا طعنا في القرار الصادر عن الهايكا بتغريم قناة التونسية بمبلغ ألف دينار اثر بثها لمقابلة كرة القدم النادي الأفريقي والأهلي المصري دون احترام التدرج الواجب قانونا كالتنبيه هذا وأعلن سليم الرياحي دعمه لتحرك مجموعة من المحامين المستقلين من أجل القيام بقضية لدى المحكمة الإدارية في حق أنفسهم ضد الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري من أجل المطالبة أصليا بحلها واستعجاليا بتجميد نشاطها وذلك لخرقها الدستور والقانون بعدم تجديدها لتركيبتها طبق مقتضيات الدستور والقانون حيث ان الهايكا ومنذ احداثها ام تجدد تركيبتها بعد سن الدستور الجديد للدولة التونسية كما تعرضت الشكاية المذكورة الى العديد من الخروقات التي عرضت عليها كملف تحويل صبغة قناة جمعياتية غير ربحية و غير تجارية و هي قناة الحوار التونسي الى قناة تجارية في مخالفة صارخة للقانون تحيل الى شبهة الارتشاء و التزوير في وثائق رسمية بين الأطراف المتداخلة لهذا الملف في مقابل ذلك سجل تقصيرها الصارخ و حيادها عن دورها التعديلي بالسماح ببث مشاهد خادشة للحياء أو عنيفة و تزامنها مع شهر رمضان المعظم دون وضع اشارة السن الأدنى المسموح للمشاهدة و تأخير أوقات بث تلك البرامج في بيئة عربية اسلامية حسب نص البيان
أفادت اللجنة القانونية لسليم الرياحي ردا على الحملة الممنهجة التي تعرض لها سليم الرياحي من قبل بعض الأطراف المحسوبة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا فان مجموعة المحامين المكونة للجنة القانونية والاستشارية لسليم الرياحي ولمجموعة شركاته تقدمت برفع قضية جزائية في حق الرياحي ضد هشام السنوسي وضد الهايكا باعتباره عضوا فيها رفعت لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ جويلية الماضي موضوعها القذف العلني واستغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته وترويج أخبار زائفة من شأنها احداث الفوضى والتشهير والمس من سمعة موكلها