تفيد وقائع القضية أنه في سنة تسوغت وزارة التجارة والصناعات التقليدية من فتحي بن عبد الله عمارة لفائدة مصالحها وأنشطتها بضفاف البحيرة بمبلغ مالي مشط مخالف لشروط التسويغ لذلك تمت إحالة المتهمين المذكورين على القضاء مع الإشارة أن فتحي بن عبد الله كان موقوفا في القضية وقد تم اطلاق سراحه
وقد حضر دفاع رضا قريرة وطلب التأجيل لأن منوبه مريض وتعذر جلبه من سجن ايقافه فاستجابت المحكمة للطلب