كما أكد أن الحزب الجمهوري سيتقدم بمشروع هذا القانون للحكومة لتتولى عرضه على المجلس التأسيسي عملا بالأحكام الانتقالية للدستور وفق ما أفاد به الحزب الجمهوري في بلاغ صادر عنه تلقت الصباح نيوز نسخة منه كما شدد الشابي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر جريدة الموقف على ضرورة فتح حوار عاجل وفي أعلى مستوى بين الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأكثر تمثيلا لوضع إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب والرفع في ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع لسنة التي ستعرض على المجلس التأسيسي لمناقشتها في شهر أكتوبر القادم وأعاد رئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري الدعوة لإنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب يسخر لتأمين التجهيزات وكافة المعدات والأسلحة التي قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي يتأتى تمويله من مساهمات المواطنين من أجراء وحرفيين ومهن حرة وأصحاب المؤسسات وأشار الأستاذ أحمد نجيب الشابي إلى ان الأبعاد الأمنية والعسكرية لا تكفي للقضاء على الإرهاب بمعزل عن مقاربة شاملة تضم أيضا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما يقتضي خاصة الحفاظ على التهدئة السياسية والسلم الاجتماعي والإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وما يكتنفها من ضبابية وعدم استقرار
إثر الهجوم المسلح الغادر الذي تعرضت له القوات العسكرية الباسلة مساء جويلية الجاري والذي أوقع أربعة عشر شهيدا وخمسة وعشرين جريحا دعا رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري نجيب الشابي إلى سن قانون عيون الوطن الذي يكفل رعاية أبناء الشهداء من قبل الدولة من إحاطة وتعليم وتكوين وتغطية اجتماعية إلى حدود بلوغهم سن الرشد