وقال ديلو ان عدم تصويته جاء بسبب ان القانون لم يستوف الاطار الملائم و خاصة انه تم تمريره خلال دورة برلمانية استثنائية قبيل ايام من نهاية العطلة القضائية و هو ما طرح علامات استفهام عديدة و اكد سمير ديلو ان الصيغة التي مر بها قانون المصالحة الادارية هي صيغة غير مقبولة و هناك اشكاليات دستورية عديدة يمكن ان تقوم معها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باسقاطه اذا تم عرضه عليها واوضح ديلو بخصوص تصويت بعض النواب من حركة النهضة ضد القانون ان عدم التصويت لفائدة مشروع قانون حزب حاكم لا يعني التحاق النهضة بصفوف المعارضة بل ان هناك اختلافا في وجهات النظر بين الاطراف الحاكمة فقط و بخصوص استقالة النائب عن الحركة نذير بن عمو من الكتلة قال ديلو ان المسالة لم تحسم بعد و لا تزال هناك جهود لاقناع بن عمو بالتراجع عن استقالته
صرح القيادي و النائب عن حزب حركة النهضة سمير ديلو خلال حضوره في ستوديو شمس باذاعة شمس اليوم سبتمبر ان الظروف التي احاطت بالتصويت على قانون المصالحة الادارية لم تكن ملائمة لكن الجهة المقدمة للمبادرة و هي نداء تونس استعجلت تمرير القانون