وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في طلب تعويضات للدولة قدرت بمليون دينار كما طلب الاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية وباحالة الكلمة للمتهمين اعتبر شفيق جراية ان هذه القضية الموقوف من اجلها مسيسة والابحاث موجهة وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة وكان منطلق القضية شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة مفادها ان شفيق جراية استغل شبكة علاقاته ودلس عقد بيع شركة بعث عقاري تابعة لاحد اصهار الرئيس المخلوع وبان جراية كانت له أسهم في تلك الشركة وبان التدليس تم باحدى بلديات المرسى بتواطؤمع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه بالرغم من ان الشركة على ملك للدولة
مثل اليوم رجل الاعمال شفيق جراية موقوفا امام الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي مع موظفين سابقين ببلدية المرسى وقد وجهت الى كافة المتهمين تهم مسك واستعمال مدلس والاستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة