ودعا المكتب التنفيذي للحركة في بيان اصدره عقب اجتماع عقده أمس الأربعاء الحكومة إلى الإسراع بإصدار قانون ينظم مسالة بتة صابة التمور بواحات جمنة بولاية قبلي التي أجريت الأحد الماضي أكتوبر بما يضمن حق الدولة ويشجع الجمعيات ويساعد على تنمية الجهات وأكد المكتب التنفيذي للحركة على أن ملكية الأرض تعود للدولة وأن التصرف فيها يجب أن يكون بإذن منها مثمنا في السياق ذاته دور جمعية حماية واحات جمنة في حماية الواحة وإنقاذها مما تعرضت له واحات وأراض أخرى على ملك الدولة من تخريب ونهب وإتلاف وما قامت به الجمعية من استصلاح للأرض ومن حسن استغلال عائداتها المالية في انجاز مشاريع للصالح العام بالجهة وفق ما ورد في نص البيان كما تناول الاجتماع استعدادات الحركة للدورة القادمة لمجلس الشورى المزمع عقدها نهاية الأسبوع الجاري وجدول أعمال هذه الدورة الذي يتضمن بالخصوص متابعة اعمال المكتب التنفيذي و مناقشة النظام الداخلي لمجلس الشورى الى جانب انتخاب أعضاء هيئتي النظام العليا والمركزية وأعضاء هيئة التدقيق المالي والإداري بحسب مقتضيات القانون الأساسي للحركة المصادق عليه في المؤتمر العاشر وات
عبرت حركة النهضة عن ارتياحها لتواصل المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول تفعيل الزيادة في الأجور أو تاجيلها وقدرة الطرفين على التوصل الى صيغة تحفظ حقوق الشغالين وتخفف الضغط على ميزانية الدولة لسنة على قاعدة تقاسم التضحيات بين كل الأطراف بناء على ما جاء في وثيقة قرطاج وروحها العامة