وكشف الفخفاخ في نفس الاطار انه سيقع توظيف زيادة بنسبة بالمائة على الكهرباء الموجه لغير الاستهلاك العائلي خلال الفترة القادمة وذكر المسؤول الحكومي ان هذه الزيادات التي لم يقدم اى موعد لتطبيقها من شانها ان تخفف من كلفة الدعم التي تتحملها ميزانية الدولة ولاحظ ان هذا التعديل الجزئي سيمكن من تقليص حجم الدعم المقرر ضمن ميزانية الدولة لسنة من مليون دينار الى مليون دينار واعلن بالمناسة انه يجرى اعداد دراسة معمقة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبمساعدة المعهد الوطني للاحصاء سيتم على ضوئها اقرار اصلاحات هيكلية على منظومة الدعم ومزيد توجيهه الى مستحقيه واشار في هذا السياق الى ان المؤشرات الاولية للدراسة تظهر ان منظومة الدعم تستفيد منها بالمائة من العائلات المعوزة في تونس و من الطبقة الوسطى بكل مستوياتها في حين تستاثر النزل والمطاعم بنسبة بالمائة من هذه المنظومة
واضاف خلال ندوة صحفية احتضنها مقر البنك المركزي التونسي وخصصت لتقديم الاتفاق الائتماني مع صندوق النقد الدولي ان الترفيع سيشمل البنزين الذي سيزداد سعر اللتر الواحد منه بحوالي مليم والمازوط الغازوال ب مليما فيما ستتم المحافظة على اسعار بترول الانارة وقوارير الغاز المسيل الموجهة للاستعمال المنزلي