هذا وقال علي بن عميرة مدير الجمعيات صلب رئاسة الحكومة على امواج إذاعة موزاييك اليوم انه توجد اكثر من ألف جمعية في تونس منها اكثر من ألاف جمعية أنشأت بعد الثورة مما صعب عملية مراقبتها وجعل الرقابة لا تخضع لآليات علمية وتقوم في أغلب الاحيان على الاعتباطية مضيفا ان غياب الاجراءات القانونية التي تمكن من مراقبة مصادر تمويل الجمعيات أدى الى عديد التجاوزات ودعا سليم البريكي وعلي بن عميرة في نفس السياق الى تطوير المرسوم المنظم لعمل الجمعيات وإعادة تصنيف الجمعيات وتفعيل اليات الرقابة خاصة وأن المرسوم لا يفرض على الجمعيات التصريح بنشاطها
قال المدير العام للجمعيات والأحزاب السياسية سليم البريكي أن المرسوم المنظم للجمعيات قيد الدولة من ناحية الرقابة كما انه الغى تصنيفها ليصبح التعامل مع الجمعيات من خلال اهدافها