واضاف الفطحلي ان إدارة مجلس نواب الشعب شرعت في اجراء تحقيق إداري بخصوص ما تم تداوله وبثه في برنامج الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي حول شبهة تحيل أحد أعوان المجلس على أن يتم اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة في شانه وفق القوانين المعمول بها وأفاد الفطحلي في ذات السياق ان إدارة مجلس نواب الشعب تؤكد أن جميع أعوانها يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وليسو بمنأى عن المتابعة القضائية التي تعذ المرجع الأساسي للحسم في مثل هذه المواضيع كما تؤكد بالمناسبة أن الادارة البرلمانية عريقة ونموذجية وتضم خيرة الكفاءات والإطارات المشهود لها بالنزاهة والخبرة والتي لها إسهامات فاعلة في بناء الدولة منذ الاستقلال وكان برنامج الحقائق الأربع أورد أن الشخص المذكور استغل صفته كمستشار بالمجلس للتحيل على ضحاياه بعد ان اقنعهم انه صاحب نفوذ وبامكانه ايجاد عمل لهم
أكد المكلف بالإعلام صلب مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في اتصال مع الصباح نيوز أن الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب تعهدت بفتح تحقيق إداري فوري على ضوء ما تم بثه وتداوله في أحد البرنامج التلفزية والذي يتعلق بوجود شبهة تحيل لموظف بالبرلمان