وتعكف الحكومة المغربية على إعداد مشروع قانون يهدف إلى محاصرة ووضع حد للأخبار الزائفة التي تروج بكثرة من دون أن تكون لها أية مصداقية ويواجه مروجو الأخبار الزائفة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة وقالت وزارة الداخلية المغربية أول من أمس الاثنين أن السلطات المختصة ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لصور وفيديوات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب يتم تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت في المغرب وذكرت الوزارة في بلاغ أرسل ل القدس العربي أنه تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب ويتم من دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي وهي المزاعم التي جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية وجددت الوزارة التنبيه إلى خطورة هذه الأفعال التي من شأنها إيهام الرأي العام بوقائع كاذبة ووهمية وما تشكله بذلك من إثارة للفزع بين الناس وإخلال سافر بالنظام العام مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وكالات
أعلن الصحافيون المغاربة معارضتهم الشديدة لمشروع تعده الحكومة حول الأخبار الزائفة محذرين من خطورته ووصفوه بالمشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه كما عبر مالكو الصحف عن قلقهم من الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغير المفهوم الذي قررته الحكومة تجاه الصحافة في ظل الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني ما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء