أما بخصوص الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد قال رئيس المجلس التأسيسي إن الاتحاد دعا إلى هذا الإضراب تحت تأثير الصدمة بعد الاعتداء الذي تعرض له مضيفا أن الإضراب هو حق دستوري ولن يسمح لأحد بتحريمه بالرغم من كون له انعكاسات سلبية على الاستثمار وعلى المناخ الاجتماعي والاقتصاد التونسي مؤكدا أنه لمس لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إرادة قوية وجزم للوصول لحل لهذا الوضع وأن القرار إلغاء الإضراب يعود فقط للاتحاد العام التونسي للشغل وللهيئة الإدارية وقال بن جعفر إنه من مسؤوليته كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي أن يسعى دائما للتقدم بالمسار الديمقراطي والوصول بأقل التكليف إلي تنظيم الانتخابات القادمة وصياغة الدستور في أفضل الظروف من جهة أخرى أكد مصطفى بن جعفر أن موعد الانتخابات التي حددته الترويكا في جوان ممكن لكنه ليس مقدس والمهم من هذا كله هو الوصول إلى التوافق
تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة التي جدت بسليانة والاعتداء الذي تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل والأحداث التي استشهد فيها مؤخرا الوكيل بالحرس الوطني أنيس الجلاصي وقد أكد بن جعفر أن هذه الأحداث المؤلمة كما وصفها فرضت عليه وقفة تأمل لتقييم الأوضاع التي تمر بها تونس