وتولى نورالدين البحيري وزير العدل عوضا عن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي مثلما كان مبرمجا افتتاح هذه الاستشارة وقد طالبت رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سدرين خلال الجلسة الافتتاحية بتأجيل الاستشارة بما يمكن من تشريك عدد أكبر من المتدخلين في القطاع الإعلامي كما اعتبرت بن سدرين أن المشاركين في هذه الاستشارة يمثلون جزء بسيطا من المشهد الإعلامي وات
هذا وقد كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قد تغيبوا عن أشغال هذه الاستشارة بعد أن طالبوا بتأجيلها