وتقدر كلفة الجهاز الطرفي ب آلاف و دينارا ستتكفل الدولة بنسبة في المائة منها على شكل منحة وقد وقع إدراج هذه الامتيازات المالية ضمن قانون الاستثمار لسنة حسب نفس المصدرالذي أشار إلى وجود مجهزين اثنين معتمدين في بيع هذه الأجهزة الطرفية وكانت وزارة المالية وافقت بتاريخ سبتمبر على مساهمة الدولة في تمويل الأجهزة الطرفية بنسبة في المائة تصرف على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتلقت دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير إلى غاية اليوم ملفا لطلب الحصول على امتيازات مالية لاقتناء أجهزة طرفية على متن مراكب الصيد البحري علما وان كل مركب صيد طوله أكثر من مترا بجب ان يحتوي على أجهزة طرفية ويبلغ عدد مثل هذه المراكب في ولاية المنستير مركب صيد بولاية المنستير وحوالي الألف في كامل البلاد حسب ذات المصدر الذي بين أن تركيز هذه الأجهزة يهدف الى الحفاظ على الثروة السمكية وتحسين تدخل الدولة لنجدة البحارة وات
مددت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مدة تقديم مطالب الاستفادة من الامتيازات الجبائية والمالية لاقتناء أجهزة طرفية على متن مراكب الصيد البحري إلى مارس عوضا عن جانفي وذلك فق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم رضا عميمي رئيس دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمنستير الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير