وطالب الإئتلاف في بيان له اليوم الجمعة بملاحقة كل من نهب المال العام واستباح حرمة القانون قبل أو بعد جانفي على حد السواء دون الرضوخ للضغوطات مهما كان مأتاها ودعا إلى استرجاع كل أملاك الدولة وأملاك الأجانب والهبات والأملاك المصادرة التي تم الاستيلاء عليها منذ فترة حكم الترويكا إلى اليوم داعيا في هذا الصدد إلى إلزام كل مسؤولي الدولة إلى التصريح بممتلكاتهم في أجل أقصاه موفى شهر جوان كما طالب كافة المواطنين وجميع مكونات المجتمع المدني إلى دعم هذه المبادرة والضغط من اجل مواصلة هذه الحملة لاسترجاع الأموال المنهوبة وتفكيك منظوماته وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة يذكر ان إئتلاف صمود يتكون من كل من حركة تمرد وجمعية مراقب واتحاد المستقلين والبادرة وجمعية أحباء المسرح وفنون العرض
اعتبر ائتلاف صمود أن سلسلة الإيقافات الأخيرة التي شملت عددا من المشتبه فيهم بتهم الفساد والتهريب والمساس بالأمن العام للبلاد خطوة جريئة نحو محاربة الفساد الذي بات يهدد كيان الدولة مؤكدا على ضرورة مواصلة ملاحقة ومحاسبة كل الفاسدين دون استثناء