وقد ايدت جميع الاحزاب فكرة النظام المعتدل الذي توزع فيه الصلاحيات بالتساوي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما عدى حركة النهضة ولذا قررت الاحزاب تعليق المشاركة الى يوم الاثنين الموعد الذي اقترحته النهضة لتقدم فيه قرارها النهائي اما بالرفض وبالقبول وقال محدثنا ان الحزب الجمهوري لن يعلق مستقبل البلاد على قرار مجلس شورى حركة النهضة وانه لن ينتظر اكثر من المدة المحددة وانهم سيمرون الى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وانهم سيرمون بثقلهم من اجل انجاحه لان تونس فعلا في حاجة الى مثل هذه المبادرات
واضاف الشابي لل الصباح نيوز ان الحوار وصل الى طريق مسدود بخصوص النظام السياسي ولم يعد بالامكان بعده مواصلة الحوار بخصوص بقية النقاط كملف الامن ومواجهة العنف