وأضاف نص البلاغ أن التصرف في الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية لا يمكن قانونا وفي أي حال من الاحوال أن يتضمن مصاريف خاصة مهما كان مأتاها مؤكدا أن كل نفقات الوزارة بدون استثناء مبوبة ومدرجة ضمن قانون المالية بعنوان السنة المعنية وخاضعة للرقابة المسبقة من طرف الهيئة العامة لرقابة المصاريف العمومية التابعة لمصالح رئاسة الحكومة اضافة الى أن كافة النفقات تخضع أيضا الى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات ويتم التدقيق فيهابالكامل يذكر أن عديد وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية نشرت خلال الايام الاخيرة تعاليق تضمنت انتقادات حادة للنفقات المرتفعة المحمولة على ميزانية وزارة الخارجية مقابل اقامة الوزير رفيق عبد السلام في أحد النزل القريبة من مقر الوزارة
وأفادت في بلاغ توضيحي تلقته وات اليوم السبت أن تلك النفقات تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكلالرقابية المعنية ولا يتم خلاص أى نفقة من قبل الامانة العامة للمصاريف بوزارة المالية الا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية