وكشف مهدي بن غربية خلال إجابته على أسئلة النواب في جلسة المصادقة على ميزانية وزارته أنه وقع توجيه تنبيه ل جمعية وأن الكتابة العام للحكومة طالبت بحل جمعية قضائيا وأشار بن غربية إلى إصدار إذن بتعليق نشاط جمعية و جمعيات صدر الحكم بحلها وقال الوزير أنه تم الإذن قضائيا بحل جمعيتين بسبب التمويل الأجنبي وهما جمعية مرحبا للمشاريع الخيرية وجمعية تونس الخيرية ولاحظ مهدي بن غربية أنه تم الشروع في إجراء مشاورات لتعديل مرسوم الجمعيات
أقر مساء اليوم الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أن جمعية تم تصنيفها حسب انتماء أعضائها ونشاطها تنظيما إرهابيا