ودار خلال هذه الجلسة نقاش بين النواب الحاضرين تمحور بالأساس حول التأكيد على أهمية وضرورة تنقيح النظام الداخلي في بداية هذه المدة النيابية الثانية لإضفاء مزيد من النجاعة على الأعمال الرقابية والتشريعية لمجلس نواب الشعب ومعالجة بعض النقائص التي تمت معاينتها على مستوى التطبيق خلال المدة النيابية الفارطة فضلا عن اقتراح إضافة بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بمدونة سلوكيات العمل البرلماني وتحديد مهام النائب وتنظيم علاقة النائب بباقي السلط العمومية ومسألة لجنة التوافقات وغيرها من المسائل الأخرى الهامة ونظرا لأهمية النظام الداخلي في المشهد النيابي وانعكاساته على نجاعة العمل البرلماني وسعيا من اللجنة الى تشريك جميع الكتل النيابية كطرف معني بالإسهام في هذه التعديلات ارتأت اللجنة مراسلة كل الكتل البرلمانية وغير المنتمين ودعوتهم لتقديم مقترحاتهم في الغرض في آجال لا تتجاوز نهاية شهر جانفي الحالي على أن تنطلق في أشغالها بداية من شهر فيفري وترفع حصيلة أعمالها إلى مكتب المجلس في موفى شهر أفريل
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة اليوم الخميس جلسة خصصتها للشروع في النقاش العام حول تعديل أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب عملا بمقتصيات الفقرة الأخيرة من الفصل من النظام الداخلي التي تنص على أنه يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي