واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بعد هذه التصريحات ان القضية تحولت الى موضوع مفاوضات ووعود بين الاتحاد والحكومة تكون فيها للحكومة سلطة القرار في القضية في تعد تام على القضاء والغاء لدوره كسلطة من سلط الدولة الثلاث وطالبت جمعية القضاة السلطة ببيان موقفها الرسمي والواضح من هذه التصريحات وحذرت من خطورة تداعيات التعامل مع السلطة القضائية وتهيب الجمعية بالقضاة المتعهدين بقضية إيقاف النقابيين بالثبات على الحياد وتحملهم المسؤولية في اتخاذ قراراتهم بكامل الاستقلالية ودون الرضوخ للضغوطات والتدخلات من أي جهة كانت بما تمليه عليهم من ضمائرهم وما تقتضيه علوية القانون واضاف البلاغ ان المكتب التنفيذي للجمعية يحمل المسؤولية لكل من يثبت تدخله في سير القضية والتاثير على حيادية القرار القضائي
والتي قال فيها بان ايادي النقابيين كانت ولا تزال ممدودة للحوار على قاعدة احترام الحق النقابي اولا واخيرا وهو يعول على تفهم السلطة للمبادرة باطلاق سراح النقابيين الاربعة بعد الوعود التي قدمتها اكثر من جهة في الحكومة