وجاء هذا الاضراب على اثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن وتفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن وستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية اضافة الى ان اي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة هذا واذ تقدر وزارة النقل الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة التونسية للشحن والترصيف والمجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها و الذي فاق في الفترة الأخيرة مليون دينار وتعبر عن مواصلة مساندتها لتحسين توازناتها المالية من خلال الضغط على كلفة الاستغلال و توفير موارد مالية إضافية بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعية الخدمات و مؤشرات المردودية فانها تدعو كل الأطراف من نقابيين و مهنيين لمراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني و تدعو كل عمال الشحن و التفريغ بميناء رادس للرجوع الى العمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس
اعلنت وزارة النقل في بيان لها عن اسفها للاضراب الذي نفذه اعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس يومي و مارس والذي أدى الى توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين والمصدرين طيلة يومي الاضراب على الرغم من تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الاساسية