وأوضح بن عيسى في تصريح إعلامي عقب مشاركته اليوم السبت في الندوة الوطنية التي نظمتها الجمعية الأورومتوسطية للشباب حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم في مشروع القانون تلافي الهنات التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب لسنة وتعريف الجريمة الإرهابية بدقة أكبر واستيعاب كافة جوانب الجريمة الإرهابية إلى جانب توضيح وسائل التحري ومختلف التقنيات في مكافحة الإرهاب وعبر عن الأمل في إستكمال الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب بإعتباره يمثل الأساس القانوني لعمل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي من جانبه أفاد المستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الإعلام بوزارة الداخلية وليد اللوقيني بأن المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ستمكن القوات الأمنية من مواجهة ظاهرة الإرهاب باكثر نجاعة وتوفير الضمانات التي تكفل لها أداء مهامها على أفضل وجه وبخصوص التنسيق إقليميا لمقاومة الإرهاب ذكر اللوقيني بان مجلس وزراء الداخلية العرب الذي إختتم أعمال دورته الثانية والثلاثين أول أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة أوصى بمزيد التنسيق بين بلدان المنطقة من اجل التصدي لهذه الظاهرة وات
أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال الايام القادمة قبل إحالته على مجلس نواب الشعب سيأخذ بعين الإعتبار أهم ما تضمنته المواثيق الدولية لاسيما قرارات مجلس الأمن حول ما يتعين على الدول القيام به في هذا الاتجاه