وقد وجهت عليهما تهمة الفصل من المجلة الجزائية وتجدر الاشارة ان المكلف العام بنزاعات الدولة كان قدم خلال الجلسة تقريرا وطلب في حق الدولة تعويضا عن الضررالمادي ب مليارين و مليون و مليار تعويضا عن الضرر المعنوي وتتعلق القضية بتمويلات مادية كانت منحت لكل من جمعية بسمة وحزب التجمع المنحل عن طريق المحاباة وتجدر الإشارة أن منير الفرشيشي كان يشغل زمن الواقعة مدير عام النفايات مع العلم أن القضية تم تأجيلها باعتبار أنه تم تعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية
أجلت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية متهم فيها كل من منير الفرشيشي المستشار السابق لرياض الموخر ونذير حمادة وزير البيئة في عهد المخلوع ومحالين بحالة سراح