وعاين الوزير عودة العمل إلى نسقه العادي بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك إلى جانب تواصل عملية الإصلاح والترميم بسبب ما تعرضت له البناية من عمل تخريبي هذا وتعززت كل أشكال الحماية داخل هذه المحكمة بما سمح باستئناف المرفق لنسقه العادي في ظرف وجيز حيث تم الشروع في حماية الفضاء الخارجي للمحكمة من قبل الجيش الوطني و تم تكليف الأمن والوطني وأعوان السجون والحراس القارين بتأمينها من الداخل كما تقرر الشروع في تجهيز المحكمة بكاميرات خارجية وداخلية وذلك في إطار برنامج وطني لمنظومة متكاملة لحماية المحاكم والمنشآت العدلية
وقد اطلع بحضور وسائل الاعلام على ظروف العمل والخدمات المسداة بعد الحادثة الأخيرة ويذكر أن العمل بالمحكمة لم يتوقف وأن كل المصالح قد استمرت في النشاط برغم تعرض العديد من المكاتب والوثائق إلى التلف