ووافقت الادارة على فتح تحقيق ادارى ضد كل من تورط مهما كانت صفته ومركزه فى قضية اسناد جوازات السفر الديبلوماسية التى سلمت الى الرئيس المخلوع وافراد اسرته بعد الثورة مع اقرار الطرف الادارى لحق النقابة فى التحفظ على الموظفين المقترح عضويتهم فى اللجنة المذكورة والذين قد تحوم حولهم شبهات حول مشاركتهم فى هذه القضية وفي ما يتعلق بمراجعة الانظمة الاساسية لاعوان الوزارة اتفق الطرفان على اعتماد التوافق بدل الية التصويت فى عمل اللجنة على ان تبقى النقاط الخلافية من وجهة نظر الطرف النقابى محل تفاوض بين الادارة والنقابة كما تم الاتفاق على ان تنهى اللجنة اشغالها قبل موفى شهر افريل الحالي وبخصوص الاجراءات الاستثنائية لترقية اعوان الوزارة اتفق الطرفان على رفع مشروع الامر المتلعق بالترقيات الاستثنائية المنجز خلال فترة الحكومة السابقة على رئاسة الحكومة الموءقتة الحالية للمصادقة عليها كما اتفقا على ان يتم النظر فى امكانية اسناد ترقيات الى بقية الاسلاك العاملة بالوزارة والتى لم يشملها مشروع الامر المذكور الى جانب تمكين العملة من حقهم فى الترقيات فى الصنف قبل غرة ماى وسيتواصل التفاوض حسب ذات الوثيقة حول بقية المسائل المدرجة فى جدول الاعمال خلال موعد لا يتجاوز شهر افريل وات
فقد اقر الجانبان حسب محضر الجسلة يوم السبت على تكوين لجنة مضيقة من الطرفين تختص بالنظر فى ملفات المسؤولين والموظفين المشتبه فى تورطهم خلال الفترة السابقة فى قضايا فساد ادارى او مالى وتعهد الطرف الادارى في هذا الشان بمساعدة اللجنة فى الحصول على الوثائق الادارية الثبوتية المطلوبة لتاكيد او نفى ادانة المتورطين على ان تبدا هذه اللجنة اشغالها خلال اسبوع