وأفاد أيضا أنه تم التصويت على هذا القرار من طرف مجموعة تتكون من قضاة حيث صوت منهم لتنفيذ القرار في حين صوت ضده وردا على تلك التصريحات أفادت محامية سامي الفهري أن ما صرح به الناطق الرسمي مغالطات وأنه ليس من المعقول قول كلام مثل ذلك لأنه ليس من المعقول سجن سامي الفهري لكي لا يطلق سراح عبد الوهاب عبد الله مضيفة أن القضية فيها متهما من بينهم مديرين سابقين بالتلفزة التونسية في حين ان بنور قال ان هناك متهمين فقط وهم المخلوع وصهره بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري وعبد الوهاب عبد الله معتبرة ذلك أكبر مغالطة إضافة الى المغالطات الأخرى كقوله ان ثلاث قضاة صوتوا مع اصدار بطاقة الإيداع في حين اثنان فقط منهم كان قراراهما عكس ذلك واعتبرت الأستاذة سنية الدهماني محامية سامي الفهري أن ذلك عيب كبير فدائرة الإتهام بها ثلاث قضاة فقط يتفاوضون في اتخاذ مثل تلك القرارات في سرية تامة ولاحظت أنه من المفروض على محمد بنور أن يكون في صف الدفاع الذي هضم حقه من إطلاع على ملف القضية وهو كمسؤول في حزب سياسي قال أنه كان سيصدر بيانا غير أنه لاحظ الأمور على أحسن ما يرام فعدل عن ذلك
فقد قال بنور إنه إن لم يتم إ صدار بطاقة ايداع بالسجن ضد سامي الفهري فإنه كان سيطلق سراح عبد الوهاب عبد الله لأنه قانونيا لم يعد بالإمكان إيقافه أكثر علما وأن المتورطين في قضية شركة هم كل من المخلوع بن علي وعبد الوهاب عبد الله وبلحسن الطرابلسي وسامي الفهري وبما ان الاثنان هما في حالة فرار وواحد في حالة إيقاف والأخر في حالة سراح لذلك استوجب اتخاذ قرار إيقاف سامي الفهري خلال ساعة