وأشار إلى أن الحزب لم يشارك في حوار قرطاج لأن وثيقة قرطاج هي وثيقة النوايا التي جاء بها وزير المالية سليم شاكر والشاذلي العياري ومنها انبثقت الميزانية دون حوار مع الأطراف أو إقناع وهو ما سيخلق توترات اجتماعية قد تؤدي إلى إحتجاجات عارمة وفي سياق حديثه عن ملف قضية الشهيد شكري بلعيد قال الأمين العام أن الحزب قدم شكاية إلى وزارة العدل بقاضي التحقيق الذي هو وكيل جمهورية تونس لاخفائه معطيات هامة وخطيرة ودقيقة وللاخلالات التي أحدثها موضحا ان الوزارة أخذت الشكاية مأخذ الجد مضيفا أن حزبه يتمسك بإلحاق هذه المعطيات إلى ملف القضية ومن جهته قال عضو المكتب السياسي للحزب محمد جمور إن القضاء التونسي مطالب بإثبات حياده ومهنيته وحرصه على كشف الحقيقة في قضية بلعيد مشيرا إلى أن الحكم في قضية لطفي نقض يمثل مؤشرا سلبيا على وضع القضاء ولما قد تؤول اليه قضيتا البراهمي وبلعيد وأضاف أن الأمل يبقى قائما لوجود قضاة شرفاء ونزهاء يعملون بجد لإيصال الحقوق إلى أصحابها وكشف الحقيقة في قضايا الإجرام السياسي بالخصوص مثلما يوجد قضاة يخضعون للتعليمات ومنحازون سياسيا وأشار جمور إلى أنه لوزارة الداخلية عدة أسرار من واجبها أن ترفع الغطاء عنها وعن عدة مسائل بحوزتها تهم قضية بلعيد معتبرا أن تدويل هذه القضية قضائيا يتطلب كل الوقت وليس مطروحا الا بعد استيفاء الاطوار والوسائل القضائية في تونس وات
قال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب عن الجبهة الشعبة زياد لخضر لدى إشرافه اليوم الأحد على المؤتمر الجهوي الأول للحزب بجربة إن البلاد تعيش ازمة عميقة تقتضي انتباها كبيرا واتخاذ مبادرات تجنب مزيد تدهور الأوضاع موضحا وجود إنخرام في الموازين السياسية بين ائتلاف حاكم تنخره صراعات شديدة جعلت الوضع مزري ما يتطلب تعديل موازين القوى وتجميع حد محترم من التونسيين للتصدي للسياسات المعتمدة في الشكل الحاضر حسب تعبيره