كما أكد الاتحاد في مبادرته على أن أطر الحوار والتوافق قوة اقترحات فحسب ولا تعوض في شيء السلط الدستورية والشرعية القائمة التي تبقى وحدها صاحبة القرار وتنحصر التوافقات خاصة في التوافق حول ملف جرحى وشهداء الثورة بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوافق حول سبل تكريس الشفافية في الانتدابات والتشغيل إضافة إلى التوافق حول رزنامة نهائية تتعلق بتحديد صياغة دستور جديد للبلاد
وقد دعا الاتحاد بالتوافق إلى إحداث مجلس وطني للحوار يجتمع دوريا ويشكل أداة فعالة في إدارة الخلافات والتوصل إلى اتفاقات