وأكد الشاهد أن الحكومة ستتعهد بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتفتح فروعها الجهوية وتوفر مقر لائق لها وإصدار النصوص التطبيقية التي تسهل عملها مشيرا انه قبل موفى هذه السنة سيقع المصادقة في مجلس الوزراء على القانون الأساسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقال الشاهد انه في الثلاثي الأول من ستتم المصادقة على قانون الشفافية العامة وهو قانون الإثراء غير المشروع وقانون التصريح على المكاسب بالنسبة لكبار المسؤولين في الدولة وليس الوزراء فقط بل سيشمل الأحزاب السياسية وكل النواب مضيفا أن الترسانة التشريعية ستمكن من المقاومة الفعلية للفساد وأكد رئيس الحكومة أن الدولة متمسكة ومتعهدة بمقاومة الفساد رغم أن العملية صعبة ولكن إرادتنا قوية وسننتصر في معركتنا ضد الفساد وكشف الشاهد بأنه سيتم احداث خطة مستشار في رئاسة الحكومة مكلف بمقاومة الفساد ليسهل التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم خلال إشرافه على حفل إمضاء الوثيقة الاستراتيجية للحوكمة ومكافحة الفساد انه من أولويات الحكومة مقاومة الفساد التي تتطلب ترسانة تشريعية قوية مضيفا أن كل الأطراف التي أمضت على الوثيقة أصبحت ملزمة بهذه الاستراتيجية وكل هذه الأطراف ستساهم في مقاومة الفساد