و قضت المحكمة بقبول الأستتناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه وتخطئته بضمان شركة تونيزي فالور بخطية أولى قدرها الف دينار لتقوم مقام الاستصفاء وبخطية ثانية قدرها مليون دينار و الف دينار بضمان شركة تونيزي فالور مع إضافة الديسمين ونصف الديسم وقدر ذلك ب الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه وكانت دائرة الأبحاث الديوانية رفعت هذه القضية ضد الفاضل عبد الكافي في خصوص جرائم صرفية
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها عن الفاضل عبد الكافي وزير مالية سابق وذلك من أجل تهمة مخالفة ترتيب الصرف والتجارة الخارجية