واعتبر التيار الديمقراطي هذا القرار غير قانوني ومنافيا لروح مجلة الجماعات المحلية والدستور ومعاكسا للمسار الذي اختارته تونس نحو تكريس الديمقراطية التشاركية والشفافية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن التيار الديمقراطي ودعا التيار وزير الداخلية بالنيابة إلى لفت نظر منظوريه من الولاة ودعوتهم إلى الالتزام بالقانون
ندد التيار الديمقراطي بقرار بعض الولاة جعل الجلسات الافتتاحية لتنصيب المجالس البلدية المنتخبة مغلقة أمام المواطنين