وإعتبرحزب حراك تونس الإرادة ان اقتحام هؤلاء الأمنيين أمس للمحكمة المذكورة يعتبر تقويضا لدولة القانون والمؤسسات و اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها من جهته عبر الحزب الجمهوري عن تضامنه مع القضاة و تأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد مساء أمس بصورة طارئة بمحكمة بن عروس مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ كل التدابير الإدارية و إثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية و لاستقلالها المضمون بالدستور واعتبر حزب التيار الديمقراطي ان اقدام فصيل من النقابات الأمنية على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق يعد تحديا سافرا لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية وتعديا صارخا على الدستور
ادانت ثلاثة أحزاب ومنظمة حقوقية رابطة حقوق الإنسان في بيانات اصدروها اليوم الثلاثاء تجمهر عدد من الأمنيين يوم أمس الاثنين وكان بعضهم حاملا للسلاح بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أمنيين كانوا على ذمة التحقيق معهم بتهمة ممارسة التعذيب على أحد الموقفين