فإن وزارة الداخلية تشير إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقا واضحا للقوانين الحامية للحياة الخاصة وأساسا لتتبعات قضائية ستتولى القيام بها في حق منتسبيها في إطار ما يكفله لهم القانون من حماية من كل أنواع الإعتداءات والتهديدات المسلطة عليهم وعلى عائلاتهم من أجل صفتهم تبعا لمقتضيات القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي عن طريق مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة هذا وتدعو الوزارة كل من يتحوز بملفات أو مؤيدات أو وثائق في هذا الإتجاه أن يتقدم بها إلى الهياكل القضائية كما تدعو وزارة الداخلية إلى النأي بها عن كل التجاذبات وتجنب كل ما من شأنه أن يربك الوضع العام ويؤثر على حسن أداء المؤسسة الأمنية لمها
تبعا لما يتم تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الإجتماعي من تدوينات وفيديوهات ينسب أصحابها جملة من الأفعال إلى إطارات وأعوان تابعين لوزارة الداخلية وخاصة تعمد هتك أعراضهم والتعرض لحرمة عائلاتهم والمس من سمعتهم ونعتهم بصفات نابية