وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان قد قررت خلال جلسة استماع لوزير المالية رضا شلغوم عقدتها مؤخرا بحضور نواب عدم الموافقة على إصدار هذا القرض الرقاعي وأرجعت النائبة الاثنين في تصريح ل وات عدم موافقتها على اصدار القرض الرقاعي برفضها لاي اجراء او قرار للاقتراض لتمويل ميزانية الدولة وسيخصص هذا القرض لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة التي تشهد عجزا بقيمة مليون دينار علما وانه تم في اطار ميزانية السنة الحالية ضبط موارد اقتراض بقيمة مليون دينار على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص وتسديد اصل الدين العمومي لسنة ومن المتوقع ان تتأتى موارد الاقتراض الخارجي والبالغة مليون دينار من قروض دعم الميزانية لحد مليون دينار والسوق المالية العالمية والقروض الخارجية الموظفة لحد مليون دينار
أفادت عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ريم محجوب انه من المنتظر عقد جلسة استماع ثانية لاعادة النظر في القرض الرقاعي الذي تعتزم تونس اصداره بالاسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل مليون دولار أمريكي و أو بالأورو