وجدد في بيان أصدره اليوم الاثنين مساندته للمطالب الاجتماعية السلمية والمشروعة في الحق في الشغل والتنمية رافضا كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية والملاحقات والانتهاكات التي تتعرض لها المطالب الاجتماعية العادلة والسلمية وبعد أن نبه من خطورة تجريم الحراك الاجتماعي دعا مجلس الرابطة الحكومة الى الحوار مع المحتجين والتفاعل الإيجابي مع طالبي الشغل والتنمية بكل أنحاء البلاد معتبرا أن المعالجة الأمنية وسياسة لي الذراع ليست إلا حملة بائسة لفاقدي الحلول والبدائل الاقتصادية والاجتماعية من جهة اخرى استنكر المجلس صمت الحكومة إزاء مطالب المنظمة بالحق في التمويل العمومي محملة مسؤولية تبعات العجز المالي الذي تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عبر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائه من مواصلة السياسة الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراك الاجتماعي وتتالي المحاكمات والملاحقات القضائية ضد المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد وجربة والكاف وقفصة وقليبية وإصدار أحكام غيابية دون استدعاء المحكومين