وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وقدم تقرير طلب فيه تعويضات ب الف دينار بينها التكلفة المالية للحافلة والمقدرة تقريبا ب الف دينار ورفض المتهمين وعددهم الصعود من غرفة الإيقاف والمثول أمام المحكمة وتعود حادثة الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي إلى يوم نوفمبر عندما عمد إرهابي إلى تفجير نفسه داخل الحافلة وقد أسفر الهجوم عن استشهاد عونا وجرح اخرين
قررت اليوم الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاخير النظر في قضية الهجوم الإرهابي على حافلة الأمن الرئاسي إلى يوم مارس القادم