ويذكر ان الفرياني تعلقت به تهمة التامر على امن الدولة نظرت فيها المحكمة العسكرية وقضت في شانه بعدم سماع الدعوى وقد احيل على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من اجل نشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام ونسبة اشياء غير قانونية لموظف وفي جلسة اليوم رافع عن القائم بالحق الشخصي ثلاثة محامين وطالبوا بثبوت الادانة فيما دافع عن الفرياني اربعة محامين وتمسكوا بالبراءة وقد قررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم
وطالب بالتحقيق في حرق الذاكرة الأمنية وإعدام الأرشيف السياسي التونسي وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم مارس الجاري مع تمكين احد محاميه من تقديم مؤيدات في الاثناء