وأدانت الوزارة بشدة الاعتداء بالعنف على بعض ضيوف الندوة ومنعهم من المشاركة فيها وأضافت الوزارة أنه بمقتضيات الفصل من الدستور الذي يؤكد على أن الدولة التونسية تضمن الحريات الفردية والعامة على حد السواء وبأحكام الفصل من الدستور الذي يكفل الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي فإنها تشدد على ضرورة احترام الجامعة باعتبارها فضاء حرا تتلاقى فيه الأفكار والآراء والمواقف دون تمييز وعلى قدرتها على إدارة الاختلاف بطرق سلمية دون اللجوء الى العنف وهي أسس يقوم عليها العلم والمعرفة وأكدت الوزارة على ضرورة النأي بالمؤسسات الجامعية عن جميع التجاذبات الفكرية وتحييدها عن الاختلافات السياسية لضمان اضطلاعها بدورها في نشر قيم العلم والمعرفة والتسامح للرقي بالمجتمع
عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن بالغ أسفها على إثر الأحداث التي شهدتها كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة ولمنع التداول العادي لفعاليات ندوة علمية تم تنظيمها طبقا للتراتيب الجاري العمل بها داخل المؤسسة الجامعية الحاضنة للندوة