يأتي ذلك بعد أن طالب بعض نواب المعارضة من بينهم نواب من الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وغيرهم بتأجيل النظر وذلك بحجة أن القانون مهم جدا ويجب تمحيصه وإعداد مقترحات تعديله فيما رأى بعض النواب من الائتلاف الحاكم بضرورة النظر والمصادقة على المشروع وذلك نظرا لما ينتظر تونس من تحديات قادمة وخاصة على مستوى الاستثمار فيما طالب نواب آخرون ومنهم نواب من كتلة الحرة بضرورة رفع الجلسة وعقد اجتماع لرؤساء الكتل للتفاهم والتوافق بين مختلف الكتل بشأن مشروع القانون
رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون عدد المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار لمدة نصف ساعة وطالب باجتماع لرؤساء الكتل