واعتبر حمدي ان السمات الأبرز لمشروع المالية هو التوجه نحو التداين كالعادة لكن بأحجام أكبر نظرا للعجز المسجل في الميزانية مؤكدا انه سيكون لهذه المديونية ثمن باهظ فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والخيارات الوطنية وخصوصا بالنسبة للدعم والضغط على كتلة الأجور وفق تقديره وأشار حمدي الى ان الميزانية مقررة على أساس حجم التأجير الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الزيادات التي تم التفاوض عليها وهو ما يعني ان الحكومة لم تقطع مع نفس السياسات التي تحمل الجانب الأضعف في المجتمع الأعباء في غياب اجراءات حقيقية لمجابهة التهرب الجبائي عبر اقرار سياسة جبائية تكرس العدالة الجبائية حسب قوله وأوضح حمدي ان الجبهة تواصل نقاشاتها سواء داخل الكتلة أو في بقية الهياكل لبلورة موقف رسمي من قانون المالية
قال القيادي في الجبهة الشعبية زهير حمدي ل الصباح نيوز ان حكومة حبيب الصيد هي من أشرفت على تحضير مشروع قانون المالية وأنجزته وفق نفس السياسات المنبثقة على الائتلاف الحاكم وهو ما يؤكد عدم وجود تغييرات في سياسات هذا المشروع على حد تعبيره