وفي هذا الصدد سجل المجلس أن وضع الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية لايزال يواجه ضغوطا كبيرة رغم بعض بوادر التحسن النسبي في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات إلى جانب بقاء التضخم في مستويات مقبولة وذلك حسب المعطيات المتوفرة إلى موفى شهر أوت من السنة الحالية ففي ظل فتور النمو المسجل خلال السداسية الأولى الذي لم يتعدى نسبة يبقى عجز المدفوعات الجارية في مستوى مرتفع رغم بعض التراجع من سنة لأخرى الشيء الذي يؤثر سلبا على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتطور قيمة الدينار في سوق الصرف إضافة إلى الضغط على السيولة المصرفية الناجم في جزء منه عن تطور طلب التمويلات من القطاعين العمومي والخاص وتدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية كما تداول المجلس بالخصوص حول نشاط إدارة الاحتياطي من العملة الأجنبية وسياسة سعر الصرف ووضع منظومة لترقيم البنوك والمؤسسات المالية من قبل البنك المركزي إلى جانب مشروع منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية حول نظام ترقيم المخاطر وإثر النقاش والمداولة قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير
جاء في بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي انه خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ سبتمبر تداول المجلس حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال بدءا باستعراض آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وأهم مستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني بالإضافة إلى تطور المعطيات المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي ووضعية السيولة والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف