واستعرض الوفد الكندي خلال اللقاء إمكانية التعاون في مجال تكوين كافة المتدخلين في الشأن القضائي بالإضافة إلى المشرفين على المنظومة السجنية في تونس حتى تتلاءم مع المعايير الدولية ومن جانبه اقترح وزير العدل أن تشمل الدورات التكوينية بالخصوص مسألتي التمكن من التقنيات المالية ومتابعة المال المتأتي من الفساد بالإضافة إلى القانون الجزائي الدولي وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الكندي سيقوم في اليومين القادمين بزيارات إلى كل من المعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة والإدارة العامة للسجون والإصلاح بهدف حصر حاجيات كل جهة في مجالات التكوين والتكوين المستمر
وحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت الصباح نيوز نسخة منه فقد ضم هذا الوفد عميد كلية الحقوق بجامعة مونتريال غي لوفافر ومدير مؤسسات المجتمع المفتوح جاك فريمون ومديرة مكتب المؤسسة بتونس نيكول شويري