كما صدر في نفس العدد أمر رئاسي عدد لسنة و المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاضافي وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في جلسة عامة يوم ماي الماضي بعد موافقة نائبا ودون تسجيل اي احتفاظ او رفض على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى هذه الإتفاقية و الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات الفصل من الدستور المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يذكر أن مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد ذكر في ماي الماضي إن وزارته ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب في سبتمبر مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية مشددا على انه مشروع سيستجيب للمعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية وسيشتمل على أكثر من فصلا وسيكون متطابقا بقدر الإمكان مع الإتفاقية رقم لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص
صدر بالعدد الاخير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد القانون الاساسي عدد لسنة والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود وينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة