وجاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم المتعلقة بوجود مواطنين تحت الإقامة الجبرية دون ملفات ولا إذن قضائي بما يؤكد ان الحكومة ورئيسها متورطين في جرائم الخطف القصري والإحتجاز خارج إطار القانون حسب ما ورد في بلاغ صادر للرأي العام عن لجنة ال محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للإنحراف بالسلطة والتي ستجتمع الأسبوع المقبل للتشاور لتقديم الشكاية
قرر محاميا تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من اجل الإختطاف والإحتجاز خارج الاطر القانونية