مشيرا أن الأمنيين ضحوا بعائلاتهم لضمان امن للتونسيين وانهم أبرياء من دماء الشهداء براءة الذئب من دم موسى وأن لو كان الأمنيون يريدون قتل الشهداء مثلما نسب اليهم لما فعلوا ذلك سيما وأن الأمنيين يقدر عدده ب الف أمنيا وكل منهم لديه مسدس مؤكدا أن الإتحاد الوطني لقوات الامن التونسي لا يخضع للضغوطات ولا يبيع أو يشتري في ملف الشهداء والجرحى ولا يساوم بالدم وفي سياق آخر فجر الصحبي الجويني قنبلة عندما قال ان معطيات توفرت لديهم حول اعداد قيادات أمنية مباشرة وسياسية لملفات طلب اللجوء السياسي أو الإقامة الدائمة في دول أخر وقال أن هنالك متورطون في جرائم بعد جانفي وأن هنالك مديرين عامين و مديرين جهويين نعتبرهم أمنا موازيا لأنهم لم يحافظوا على عقيدة الأمن الجمهوري وتورطوا وتواطؤوا مع احزاب سياسية وهناك مدير عام مازال يعمل بوزارة الداخلية عرض خدماته على أحزاب سياسية مضيفا أنه عندما قدم الداعية محمد حسان الى تونس تفطن أمنيو قوات الأمن الداخلي الى أن الحراس الشخصيين المرافقون له كانوا يحملون الات اتصال لاسلكي وهذا يعني حسب رأيه أن هنالك قاعة عمليات موازية مشيرا أنهم أعلموا وزير الداخلية لطفي بن جدو بذلك
صرح الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية بنقابة قوات الأمن الداخلي خلال الندوة الصحفية التي عقدها الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أنه تمت شيطنة المؤسسة الأمنية بعد جانفي وأن هنالك حملة ممنهجة ضد الأمنيين من الداخل والخارج الهدف منها ضربهم رغم أن الأمنيين سقط منهم شهداء في ثورة جانفي واعتدي على منازلهم وعائلاتهم وممتلكاتهم