وأوضح في مداخلة هاتفية مع بوليتيكا على الجوهرة أف أم أن أمر الانتخابات موكول بالأساس إلى هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية في المقابل انتقد جوهر بن مبارك التأخير في احداث المحكمة الدستورية وفي خرق للدستور مضيفا أن هذه المحكمة كان يفترض أن تكون قائمة منذ اكتوبر وتابع أن التعطيل حاصل بمجلس نواب الشعب الذي فشل في انتخاب أعضاء المحكمة
أكد أستاذ القانون الدستوري والمنسق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مبارك اليوم الثلاثاء إمكانية اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة دون محكمة دستورية