كما أن الاستجابة إلى مطلبها لا يؤول بأي حال من الأحوال إلى المساس بالأصل ولا إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل من قانون المحكمة الإدارية وذلك وفق ما جاء بالصفحة الرسمية لمنظمة أنا يقظ
لعلاقة تلك الوثيقة بأهداف المنظمة المضمنة بنظامها الأساسي والمتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية