واضاف في تصريح اعلامي خلال وقفة احتجاجية نظمتها العمادة الثلاثاء ان القطاع يعاني من عدة مشاكل منها بالخصوص الوضع المادي للمهندس وتدهور قدرته الشرائية بالمقارنة مع الاسلاك الاخرى ملاحظا أن راتب المهندس في الإدارة لا يتعدى دينار و أن أقصى راتب يمكن الوصول اليه دينار واستنكر حسني تعمد اقصاء المهندسين في كل ما يتعلق بصياغة القوانين والسياسات الاقتصادية للبلاد وطالبت العمادة بضرورة تحسين الوضع المادي للمهندس وتنظيرها مع بقية الاطارات الاخرى وتمرير القانون الاساسي المنظم للهندسة في اقرب الاجال علاوة على تشريك العمادة كممثل للمهندسين في المفاوضات الاجتماعية كما طالبت بمعالجة مشكل التشغيل في القطاع خاصة بالنسبة للشباب اذ ان بالمائة من المهندسين الفلاحين المتخرجين يعانون من البطالة والحد من هجرة الكفاءات الهندسية ويشار الى ان عدد المهندسين المسجلين في جدول عمادة المهندسين التونسيين يقدر ب الف مهندس اضافة الى حوالي الف مهندس غير مسجل وفق كاتب عام العمادة
افاد الكاتب العام لعمادة المهندسين التونسيين عبد الستار حسني ان عدد العاطلين عن العمل من المهندسين في تونس وصل الى الاف مهندس مقابل الاف سنة وذلك بسبب سياسة التشغيل الهش المعتمدة في تونس وضعف الاجور التي تسببت في هجرة اكثر من مهندس سنويا