وبين مصدر من المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء في تصريح ل وات أن المحكمة رفضت بتاريخ أوت الجاري مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسي قصد إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة في حق موكلهم تنفيذا للمرسوم عدد لسنة المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تابعة للرئيس السابق وأفراد عائلته وأوضح أن الإستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة عطل العمل بالحكم الإبتدائي لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية وكانت الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية قد قضت في شهر جوان الماضي بإلغاء المرسوم عدد لسنة المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته غير أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف رئاسة الحكومة وات
رفضت المحكمة الإدارية مؤخرا المطالب التي تقدم بها محامو بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل إيقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك منوبهم وذلك لإستئناف الحكم الإبتدائي بإلغاء مرسوم المصادرة عدد لسنة