كما فسرت إقالة كمال نابلي على اساس انها الطريق الذي سيمهد للحكومة التدخل في القطاع المالي والمصرفي وتقوض استقلال البنك المركزي وهو أمر حاسم لاستقرار الاقتصاد الكلي وان الإقالة ستخلق عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في تونس وللتذكير كان المجلس الوطني التاسيسي قد صادق في وقت سابق على قرار اتخذه الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي يقضي بإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي من مهامه وأعلن رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر أن من النواب صوتوا لصالح قرار الإقالة فيما عارضه بينما امتنع نواب عن التصويت
وحسب الموقع الالكتروني الكندي فان تونس تدفع ثمن إقالة محافظ البنك المركزي وان الديمقراطية الهشة لتونس بعد ثورة جانفي يجب ان تتعلم درسا بخصوص الاسواق المالية العالمية