وأشار بلعيد على هامش مشاركته في الندوة الحوارية حول الدستور التي نظمتها اليوم السبت الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية الى وجود عدد من المسائل الهامة لا تزال عالقة ملاحظا أن الفصل فيها يتطلب بعض الوقت واعتماد مبدأالتوافق والاستئناس باراء الخبراء وأوضح أن هذه المسائل تتعلق بوجود تعارض بين بعض فصول الدستور وتكرر نفس الافكار والاحكام في البعض الاخر فضلا عن ورود عبارات غير قانونية في عدة فصول أخرى وكذلك التناقض بين الحكم بأن الدولة التونسية دولة مدنية وبأن أن الاسلام هو دين الدولة حسب رأيه كما أفاد أستاذ القانون الدستوري بأن مناقشة الدستور بالمجلس التأسيسي مناقشة عامة ثم فصلا فصلا قبل التصويت على كامل النص يتطلب بدوره وقتا طويلا
التي حددت موعد أفريل القادم كاخر أجل للانتهاء من صياغة الدستور الجديد أنه من الممكن نظريا الانتهاء من دراسة وضبط النص الدستوري في هذا التاريخ اذا تم التخلي عن التجاذبات السياسية حسب رأيه