وفي خصوص التشكيك في القضاء الليبي قال الجبالي انه لا يجوز ذلك باعتبار انه ليس هناك إثباتات لمن ادعى ذلك كما ان الحكومة أرسلت لجنة مختصة لتحقيق في ضمان محاكمة عادلة للمحمودي في بلده وأضاف ان المنظمات الحقوقية التي دافعت ضد حكم الإعدام ودفعت على المناضلين تأخذ أراءها بعين الاعتبار على حد تعبيره ولكن يجب مراعاة مصالح الشعب التونسي و البلاد التي تبقى فوق كل اعتبار فالخيار جاء أمام موازنة بين علاقة الشعب التونسي و الشعب الليبي و الأمن القومي واوضح في ختام مداخلته انه لا مجال للمقارنة بين هذه الحكومة التي انبثقت من رحم الثورة و حكومة بن علي ومن يطالب بتغيير القوانين يجب عليه احترامها قبل ذلك تجنبا للاضطرابات
واضاف ان لرئاسة الحكومة كل الصلاحيات لأخذ هذا القرار معتبرا انه ليس هناك في الدستور الحالي ما يدعو الحكومة للعودة ا لى المجلس التأسيسي او مشاروته في ذلك واذا اراد النواب ذلك فانه يتم في اطار قبة البرلمان ووفق ما ينص عليه الدستور الصغير