وبين معلى أن عدد الملفات المودعة لدى الهيئة والتي تخص النساء ضحايا الانتهاكات مازال ضعيفا حيث يبلغ بالمائة من مجموع الملفات الواردة وأفاد في هذا الصدد بأن عدد الملفات التي تعهدت بها لجنة التحكيم والمصالحة قد تجاوز ملف تتعلق بانتهاكات مختلفة بما فيها الفساد المالي والاعتداء على المال العام مبينا أن حضور المكلف العام بنزاعات الدولة خلال الجلسات قد ساعد على مواصلة العمل بانتظام ودون لبس أو إشكال وفق تقديره وقال معلى إن عائلات جزائرية فقدت أبناءها قبالة الشواطئ التونسية منذ سنة قد أودعت الأسبوع الماضي ملفاتها بمقر الهيئة يذكر ان الهيئة قد أقرت يوم ديسمبر القادم كآخر أجل لقبول الشكاوي المتعلقة بالإنتهاكات التي تعرض لها مواطنون تونسيون منذ سنة
بلغ عدد الملفات والشكاوى الواردة على هيئة الحقيقة والكرامة إلى حدود أواسط الاسبوع الماضي ملف كما عقدت الهيئة أكثر من جلسة إستماع سرية وفق ماأكده مدير الإتصال بالهيئة أنور معلى اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء