وتابع قائلا كان من المفروض أن يحد قانون المالية من النزيف الإقتصادي الحاصل الا أنه غاب الرابط بين المخطط التوجيهي والميزان الإقتصادي مستغربا من عدم وجود فرضية سعر صرف الدينار على مدى سنتين متاليتين في قانون المالية وبخصوص الإجراءات التي يدعو إليها التيار الديمقراطي قال هشام العجبوني نحن نطالب بايقاف نزيف التدهور الإقتصادي والإجتماعي وتركيز الهيئات الدستورية وتوفير المناخ المناسب لاجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية كما دعا هشام العجبوني الحكومة إلى ضرورة العمل الفعلي من التحكم في مسالك التوزيع والحد من عجز الميزان التجاري من خلال الحد من التوريد العشوائي كما طالب العجبوني بضرورة فتح ملف الأملاك المصادرة التي من شأنها أن توفر موارد للدولة
أفاد الخبير المحاسب وعضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني خلال استضافته اليوم الخميس نوفمبر في برنامج اكسبراسو باذاعة اكسبراس إن هناك غياب للرؤية والمنهجية في مشروع قانون ميزانية