وذلك للتحقيق معه من أجل تهمة الإنضمام الى تنظيم ارهابي والتخطيط لإغتيال شخصيات سياسية وقد قرر القاضي بعد التحقيق معه ابقاءه بحالة سراحه وكان سامي الصيد حكم في العهد السابق بأحكام بالسجن فاقت ال سنة وقد تمتع بعد الثورة بالعفو التشريعي العام كما أنه سبق وأن استنطقه قاضي التحقيق بالمكتب بابتدائية تونس في قضية اغتيال شكري بلعيد ثم قرر إبقاءه بحالة سراح وعرضه على القيس
أحيل عشية اليوم على مكتب التحقيق الرابع بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحد القيادين بتنظيم أنصار الشريعة المحضور وهو المدعو سامي الصيد