وحسب ما تضمنه الملف فقد تعمد المقاولان تدليس وثائق إدارية اعتمدت في تضليل لجنة الصفقات العمومية بولاية جندوبة والتي سبق وأن أودع قاضي التحقيق ذاته عددا من أعضائها السجن في موفي جانفي المنقضي وحجر السفر عن عدد آخر من المشتبه في ارتباطهم بجرائم فساد مالي وإداري استوجبتها شكايات جزائية رفعها والي جندوبة الذي تمت نقلته إلى ولاية سيدي بوزيد الأسبوع المنقضي وكانت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تولت في وقت سابق التحقيق في شبهات فساد مالي وإداري استوجبت إحالة نتائجها للسلطة المعنية قبل أن تطالب بتقديمها للنيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في ملفا وشملت بطاقات الإيداع منذ انطلاق حملة الايقافات في موفى جانفي المنقضي شخصا بين مقاولين ومسؤولين إداريين ومواطنين مع إطلاق سراح مسؤول واحد الأسبوع المنقضي وابقائه في حالة سراح على ذمة التحقيق فيما شملت التحقيقات لدى مكاتب التحقيق الثلاث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة العشرات من الموظفين ورجال الأعمال وت
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقات إيداع بالسجن ضد مقاولين اثنين وأحد الأشخاص المرتبط بهما بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس في إطار الانتفاع باحدى الصفقات العمومية التابعة لولاية جندوبة وفق ما أكده اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي بذات المحكمة إسكندر الزغلامي لمراسل وات بالجهة