وارجع الاتحاد قراره في بلاغ أصدره الإثنين الى صبغة هذه المؤسسة التعاونية و خصوصيات نشاطها والخدمات التأمينية التي تسديها للفلاحين وحذرت المنظمة الفلاحية من تداعيات هذا التمشي داعية الدولة الى الاضطلاع بدورها وتكثيف جهود المراقبة على مثل هذه المؤسسات بما يضمن حسن تسييرها ويجعلها قادرة على الوفاء بكامل تعهداتها والتزاماتها بمقتضى التراتيب والتشاريع الجاري بها العمل وات
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رفضه لتعيين متصرفا قضائيا على الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي كتاما بصفة وقتية