وقال الصفراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء إن هذه القضية تتعلق كذلك بالاخلالات التي شابت أعمال لجنة فرز الترشحات بالمجلس الوطني التأسيسي سنة مبينا أن أغلب الأعضاء الذين تم اختيارهم لم تتوفر فيهم الشروط القانونية سواء ممن قدموا استقالاتهم كخميس الشماري أو المتواجدين حاليا على غرار رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وأوضح أن الهدف من التتبع القضائي والمواصلة في هذا الإجراء هو إبراز حجم الإخلالات التي صاحبت مسار العدالة الإنتقالية سواء من قبل السلطة أو البرلمان أو هيئة الحقيقة والكرامة منتقدا في هذا الإطار عدم امتثال هيئة الحقيقة والكرامة لقرارات المحكمة الإدراية واتخاذها في الآن نفسه لقرارات دون أن يتوفر فيها النصاب القانوني وأكد الصفراوي على أهمية قانون العدالة الإنتقالية وأهمية إنجاح المسار مبينا أن هذه المسألة ضرورية لكسب ثقة المؤسسات الدولية المالية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان يذكر أن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية كانت قد نبهت منذ المصادقة على مشروع القانون إلى أن منظومة العدالة الانتقالية حسب القانون الحالي المنظم لها يمكن أن تنهار في أي وقت مع ما يترتب عن ذلك من ضياع المجهودات التي ستبذل في كشف الحقيقة وخسارة للمال العام
أفاد الأستاذ عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية للعدالة الإنتقالية بأن المحكمة الإدراية تنظر غدا في إحدى القضايا التي تم رفعها من قبل التنسيقية وجمعية رد الاعتبار ومجموعة ال في شهر فيفري والمتعلقة أساسا بالطعن في دستورية قانون العدالة الإنتقالية مبينا في الآن نفسه أن جملة من الاخلالات صاحبت مسار العدالة الإنتقالية ولا بد من توضيحها