وتلقت دوائر الإستئناف سبعة طعون وجهت ضد أحكام ابتدائية كانت قد صدرت في الموضوع من جملة حكما وفق بلاغ للمحكمة الإدارية وتم القضاء بإقرار الأحكام الإبتدائية بخصوص ثلاثة طعون من مترشحين تم الحكم ابتدائيا برفض ترشحهم عدول تنفيذ محامي وبالتالي رفض ترشحات المعنيين بالأمر لإنتخابات المجلس وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت بصفة باتة في ملف ترشح للمجلس الأعلى للقضاء وقضت بشرعية قرارات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص رفض ترشحات المعنيين بالأمر لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء وطبقا لأحكام الفصل من القانون عدد لسنة المؤرخ في أفريل المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ستقوم بضبط القائمة النهائية للمترشحين على ضوء الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية
قضت الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية اليوم الجمعة بقبول أربعة طعون تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ونقض الأحكام الإبتدائية المتعلقة بها وبالتالي رفض ترشحات المعنيين بالأمر لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء وهم عدل تنفيذ وثلاث محامين