وأوضحت رئيسة الجمعية من جانبها لرئيس المجلس أن أسباب الأزمة عميقة وناتجة على تراكمات سابقة فجرتها الأحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي جدت يوم فيفري بالاعتداءات الفادحة على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل مجموعة من المحامين على خلفية اتخاذه لقرار قضائي ضد محامية مشتكى بها وهو اعتداء مشهود وموثق تجاوز شخص القاضي ليمس بمقومات الدولة والعدالة وقالت أن المنطلق الجدي للخروج من الأزمة الخطيرة في أسبابها المباشرة والحينية ذات العلاقة بأحداث فيفري في أن تأخذ القضايا التحقيقية ضد المحامين المعتدين وكل من سيكشف عنه البحث مجراها لتحميل المسؤوليات لكل من يتحملها وفي أن تجرى تلك التحقيقات دون أي ضغوطات مادية أو معنوية على قضاة التحقيق الذين سيتعهدون بها ضمانا لسلامتهم الجسدية ولاستقلال قراراتهم القضائية وأن بحث الأسباب العميقة للأزمة وحلولها يتم لاحقا في نطاق التزام كل الأطراف المعنية باحترام الجهات الممثلة لقطاعاتها
أصدرت منذ قليل جمعية القضاة التونسيين بلاغ جاء فيه أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي استقبل اليوم رئيسة الجمعية في نطاق مبادرة من جانبه لفهم أسباب الأزمة الكبيرة والمستفحلة في الآونة الأخيرة داخل المؤسسة القضائية ومرفق العدالة وسبل تطويقها بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية