وجاء تأجيل القضية لأن بعض المحامين قدموا إعلامات نيابة جديدة في حق المدعى عليهما وطلبوا التأخير فاستجابت المحكمة لطلبهم وكان عضو الهيئة الوطنية للمحامين فتحي العيوني رفع هذه القضية طالبا من المحكمة تجميد عضوية النائبين المذكورين وتعليق نشاطهما وذلك على خلفية دخولهما في إضراب جوع للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان معتبرا بشكايته أن ما قاما به هو وسيلة ضغط على السلطة القضائية للإفراج عن الموقوفين المذكورين
وذلك ضد النائبين بالمجلس التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي من أجل تجميد عضويتهما بالمجلس الوطني التأسيسي الى يوم الى أكتوبر الجاري