ويتعلق هذا الامر بتكليف المحامين لدى المحاكم والهيئات القضائية والادارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بما فيها الدولية وقد ضبط هذا الامر كيفية تنظيم هذه الاجراءات من خلال الاعلان عن طلب عروض وطني مفتوح للجميع وتتولى لجنة لدى مصالح اللجنة العليا للصفقات تحديد المقاييس ومتابعة اعمال الفرز واعداد تقرير سنوي في الغرض يحال على رئاسة الحكومة وعلى هيئة المحامين ويعتبر هذا الامر مطلبا تاريخيا لطالما نادى به المحامين من قبل اندلاع الثورة على اعتبار ان مثل هذه النيابات تتم من خلال الولاءات والمحاباة وما الى ذلك من الطرق المشبوهة
علمت الصباح نيوز ان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حاليا قد صادق على مشروع امر يتعلق بضبط شروط واجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية اي الوزارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات ذات المساهمة باغلبية عمومية