وحسب مصادرنا فإن هذه الأحداث خلفت مصرع شخصين وإصابة عدد كبير بجروح وكسور ورش البنادق بينهم عون أمن إضافة إلى متهما مدنيا بينهم ممن تحصلوا علىلقب جريح ثورة بعد أن وجه لهم حاكم التحقيق العسكري بالكاف تهم الاعتداء على أبنية على ملك الدولة بمواد انفجارية وتكوين وفاق يتركب من أكثر من عشرة أفراد للاعتداء على الأشخاص والأملاك وترويج أخبار زائفة لجعل الغير على اعتقاد بوجود جريمة يعاقب عليها جنائيا والاعتداء على موظف حال مباشرة لوظيفه ومحاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار ومسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة وبناء على هذه المعطيات فهل يمكن اعتبار مشتبه بهم بارتكاب أفعال جنائية يعاقب عليها القانون جرحى الثورة ومساواتهم مع الذين انتفضوا على نظام المخلوع وواجهوا القمع بصدورعارية من أجل طلب واحد هو الكرامة والحرية وهل يستقيم الحال قانونا وهم مطلوبون للقضاء العسكري للاشتباه في تورطهم في قضايا من الوزن الثقيل
وذلك على خلفية مشاركتهم في أعمال العنف التي شهدتها الجهة يومي و فيفري وتم خلالها حرق منطقة الأمن الوطني وإقليم الشرطة ومراكز وسيارات أمنية ومواجهة بين عشرات المحتجين وقوات الأمن على خلفية إشاعة أطلقتها امرأة تبين أن وجوها محسوبة على النظام البائد شجعتها على إتيان هذه الفعلة مفادها أن رئيس منطقة الشرطة صفعها