وفي هذا السياق أدانت وزارة العدل هذا الاعتداء على هيئة المحكمة والجهة المتعهدة بالتحقيق كما نددت بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون وتعهدت الوزارة ببذل قصارى جهدها على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية السادة القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية هذا وشددت الوزارة على ضرورة مجابهة أي مس لهيبة القضاة والهيئات القضائية بتطبيق القانون وتجريم كل تعد مهما كانت طبيعته ماديا أو معنويا
أصدرت وزارة العدل منذ قليل بلاغا على إثر الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما