وحملت الحكومة وعمادة الأطباء والصندوق الوطني للتأمين على المرض المسؤولية كاملة عن تلك الممارسات وأكدت على أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع الصحة قصد تأهيل المستشفيات والمصحات وتمكين الصيدلية المركزية بالبلاد التونسية من إحتكار توريد الأدوية والمعدات الطبية ومراقبة مسالك بيعها حتى تتضح المسؤوليات بكل شفافية كما دعت الرابطة إلى فتح تحقيق جدي ومسؤول وشفاف للكشف عن خفايا تلك الممارسات المشبوهة ومن تورط فيها أمرا وتنفيذا مسألة أساسية وحيوية وطالبت بمساءلة المتورطين تأديبيا وقضائيا ومدنيا والإحاطة النفسية والصحية لضحيا تلك الإنتهاكات وذلك على على إثر الفضائح التي هزت القطاع الصحي وتمثلت في زرع اللوالب المنتهية الصلوحية وإستعمال البنج الفاسد
نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم بما أسمته بالممارسات النكراء التي تمثلت في المتاجرة بحياة البشر واعتبرتها جريمة لا تغتفر هزت الثقة بين المرضى والإطار الطبي وداست أخلاقيات المهنة