واقترحت المنظمة جملة من الإجراءات تساهم في تجاوز هذه الأزمة منها بالخصوص ضخ السوق ببعض المواد الأساسية ذات الطلب المرتفع عبر التوريد لتعديل الأسعار والقضاء على الاحتكار وتكثيف حملات المراقبة على أسعار المواد الأساسية لإيقاف الارتفاع الذي بدا يشملها نتيجة تراجع الدور الرقابي للدولة وتفشي ظاهرة عدم احترام الأسعار وتضمنت المقترحات اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة شهر رمضان المقبل وفصل الصيف إلى جانب تنظيم حملة تحسيسية للحد من استهلاك المواد غير الضرورية عبر التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي وأوصت منظمة الدفاع عن المستهلك بالقيام بحملة تحسيسية لترشيد استهلاك المواطنين وتوجيهه نحو المواد الأقل سعرا كامل فترة الأزمة الحالية
طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ لها اليوم الأربعاء مارس الحكومة والبنك المركزي التونسي ورئاسة الجمهورية باتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد من الانزلاق الخطير للمقدرة الشرائية والذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي