واللافت في التقرير أيضا الجزء المتعلق بالادارة العامة للعلاقة مع المجتمع المدني والذي جاء فيه أن عدد الأحزاب التي تقدمت بتقاريرها المالية لمحكمة المحاسبات قد بلغ فقط من اصل حزب مكون قانونا حيث جاء في التقرير أنه قد تم إصدار بلاغين نوفمبر وأفريل لتذكير الأحزاب بضرورة تسوية وضعيتها والايفاء بالتزاماتها المحمولة عليها قانونا والمتمثلة في تقديم تقار يرها المالية الى الجهات اإلدارية المعنية الفصلين و تطبيق المرسوم عدد لسنة قبل الاتجاء الى اتخاذ الاجراءات العقابية التي يقتضيها المرسوم المشار إليه مع الإشارة وأنه قد ىتم خلال سنة توجيه تنابيه فردية على معنى الفقرة الأولى من الفصل من ذات المرسوم إلى األحزاب المؤسسة قبل سنة نسخة عن التقرير
أصدرت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرا عن مجمل نشاطها منذ نوفمبر وحتى نوفمبر وقد جاء فيه مجمل القوانين الأساسية التي تمت المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب في الفترة المذكورة