واعتبرت روضة القرافي خلال افتتاح المجلس الوطني الطارئ الذي عقدته جمعية القضاة اليوم بنادي القضاة بسكرة أن لجنة التشريع العام جردت المجلس الأعلى للقضاء من صلا حياته وحافظت على صلاحيات وزير العدل وأضاف عضو المكتب التنفيذي للجمعية أنس الحمايدي أن قضية القضاة هي قضية عادلة لأنهم ليسوا من دعاة الامتيازات الخاصة بل هدفهم هو تركيز قضاء مستقل يضمن الحقوق والحريات قضاء لا يخضع للسلطة التنفيذية وقال الحمايدي أيضا أن المشهد اليوم بنفس لون الحكومة وكذلك مجلس نواب الشعب داعيا القضاة الى الإتحاد والتكاتف للتصدي لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يكرس للإستبداد وتغول السلطة واصفا اياه بالإنتكاسة الحقيقية وبأنه مشروع بن علي بغطاء الديمقراطية للتأسيس الى ديكتاتورية
لا يزال مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء يثير جدلا كبير ففي الوقت الذي تولت لجنة التشريع العام تمريره الى البرلمان من أجل المصادقة عليه عبر القضاة عن استنكارهم الشديد لهذا المشروع الذي يكرس على حد تعبيرهم للمنظومة الاستبدادية القديمة