كما يخدم مشروع القانون الذى تم اعداده بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى تنفيذ خطة عمل تونس للسنوات في اطار عضويتها في شراكة الحكومة المنفتحة وأكد المدير العام لمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة طارق البحري أن تونس تعمل على تجسيم الرؤية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التى تقوم على أربعة ركائز أساسية أولها القيام باصلاحات ترتيبية وتشريعية وأشار الى أنه تم اعداد مشروعي قوانين اضافة الى مشروع قانون حماية المبلغين يتعلقان ب الاثراء غير المشروع و متابعة ممتلكات الموظفين العموميين كما قامت الدولة بتركيز الاليات الضرورية لتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدراسة الملفات حسب المعايير والقواعد الدولية المعمول بهاوتعزيز دور الشركاء غير الحكوميين بما ان الحوكمة اصبحت في مستوى المعايير الدستورية حسب ما أفاد به ذات المصدر وأضاف أن الركيزة الرابعة التى تندرج في اطار هذه الرؤية تتمثل في اعداد خطة لتعزيز الاتصال من خلال تركيز بوابة خاصة للحوكمة والوقاية من الفساد تهدف الى التعريف بجهود الدولة في هذا المجال وتقبل النقد والمقترحات وأكد البحري ضرورة مرافقة النصوص التشريعية اليات الوقاية والتكوين والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة وذلك بهدف تحقيق النجاعة والفاعلية وتكوين نظرة شمولية وكاملة حول مكافحة الفساد يشار الى أن تعزيز منظومة حماية المبلغين عن الفساد يساهم في الوقاية ومكافحته ويشجع على التبليغ عن أعمال غير قانونية أو خطيرة غالبا ما يكون اكتشافها صعبا وتنص العديد من المواثيق الدولية والاقليمية التى تعني بتعزيز النزاهة في القطاع العام على أهمية ايجاد مثل تلك المنظومة كجزء أساسي من اطار شامل فعال لمكافحة الفساد وتأتى في مقدمة تلك المواثيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادتين و وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين السلوك الأخلاقي في الخدمة العامة بما في ذلك مبادئ تعزيز ادارة الأخلاقيات في الخدمة العامة تجدر الاشارة الى أن تونس من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منذ سنة التى تنص في المادة منها على حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا كما أن تونس تعد جزء من الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الممثلة بعدة جهات حكومية وغير حكومية وقد جعلت الشبكة حماية المبلغين عن الفساد من ضمن اولويات عملها واصدرت خلاصات اقليمية في سنة لتوفير توصيات متخصصة في هذا الشأن
أعدت لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات معنية سلسلة من مشاريع القوانين التى تعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من بينها مشروع قانون يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام ويهدف مشروع القانون الذى تم تقديم صيغته الأولية خلال ندوة وطنية انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة الى ضبط اليات التبليغ عن الفساد في القطاع العام واجراءات حماية المبلغين عنه وينظم حقوقهم وواجباتهم في هذا المجال ويأتى هذا المشروع في اطار الجهود الرامية الى تطبيق الدستور والمرسوم الاطاري عدد لسنة المتعلق بمكافحة الفساد الذى ينص على أن تضمن الدولة التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التى تمنع كشفه واثباته واقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود المبلغين