وتنظر المحكمة في وجود دور محتمل للاغارد في قرار اللجوء إلى تحيكم خاص لحسم النزاع بين رجل الأعمال برنار تابي وبنك كريدي ليوني حول بيع الأول حصته في شركة أديداس للملابس الرياضية إلى البنك وجددت مديرة صندوق النقد الدولي تأكيدها على عدم تورطها في أية أعمال غير شرعية وقالت استطعت خلال هذه الإجراءات تقديم المعلومات التي تثبت أن تصرفاتي كانت دائما تصب في مصلحة البلاد وبموجب القانون وبحسب القانون الفرنسي فإن وضع شاهد يحظى بمساعدة محام هو وضع وسيط بين الشاهد والمتهم وشغلت لاغارد البالغة من العمر عاما منصب وزيرة المالية لمدة أربعة أعوام في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي قبل توليها منصب مديرة الصندوق الدولي خلفا لدومينيك ستروس كان الذي كان قد استقال من إدارة الصندوق على خلفية فضيحة جنسية وكالات
ومثلت لاغارد أمام جلسة استماع مطولة استمرت ليومين متتاليين أمام محكمة الجمهورية للعدل في العاصمة الفرنسية باريس وهي هيئة قضائية خاصة تنظر في اتهامات الفساد المالي والإداري الموجهة للوزراء وكبار المسؤولين سواء السابقين أو الحاليين في الحكومة الفرنسية