وقد ورد هذا القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتلريخ جويلية الجاري ويأتي هذا القرار بعد أن قدم نورالدين حشاد إستقالته كرئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك يوم ماي الفارط
وذلك بمقتضى قرار جمهوري عدد لسنة مؤرخ في جوان الفارط