وأضاف الوزير أن هذه الظاهرة الإجرامية بامتياز تعد من أكبر المشكلات والتحديات التي تواجه عالمنا المعاصر نظرا لتعدد أشكالها وصورها واستهدافها خاصة للفئات الهشة كالنساء والأطفال فضلا عما تمثله هذه الظاهرة من خطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين وفق ما أفادت به وزارة العدل كما لاحظ بن صالح أنه على الرغم من أن تونس تبقى بلد عبور لهذه الجريمة وليست بيئة لاستفحال جريمة الاتجار بالأشخاص فإنها تولي أهمية بالغة وخاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية لمجابهة هذه الظاهرة وتسعى بكل الوسائل لمقاومتها والوقاية منها مشيرا إلى ما بادرت به تونس من تصديق على البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لتبادل التجارب والخبرات في المجال إلى جانب إعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته ووضع استراتيجية وطنية ترتكز على محاور ثلاثة رئيسية وهي الوقاية من هذه الظاهرة والردع الملائم للأشكال والصور المرتبطة بها وتعزيز المجهود الدولي لمكافحتها
اعتبر حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع مجلس أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص تنوع الحلول لظاهرة متعددة أن موضوع هذه التظاهرة على درجة من الأهمية بل هو من أهم مواضيع الساعة لارتباطه الوثيق بضمان حقوق الانسان وصيانة كرامته وحماية حرمته الجسدية والمعنوية