من جهة أخرى قال الامين العام لحزب التكتل انه مع قانون العدالة الانتقالية باعتبار انه لابد من حماية اهداف الثورة لكن دون الدخول في المنهج الانتقامي والاقصائي واكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي ان الدستور سيكون جاهزا في افريل المقبل مشيرا الى ان كتابة الدستور فقط تستغرق سنة وباعتبار ان المجلس لم يهتم فقط بكتابة الدستور فانه كان يقوم بدوره على احسن وجه وقال بن جعفر انهم انتهوا من النقاش العام حول المحاور ونظموا جلسات حوار وطنية في كل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها مؤكدا ان هيئة الاعلام حاليا هي من مشمولات رئيس الجمهورية وهم ينتظرون ان يصدر المرسوم أما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان القانون وقعت المصادقة عليه وينتظرون ترشح المواطنين والمواطنات ليتم تنظيم انتخاب هذه الهيئة التي سيستغرق شهرا لتكتمل وتنطلق في اشغالها
وأضاف بن جعفر أن حزبه مازال في حوار مع جميع الأطراف المعنية بالانضمام للحكومة القادمة قائلا كل شيء وارد بالنسبة لانضمام التكتل للحكومة القادمة ولكن أكثر شيء وارد واعتبارا لما نعطيه من أولوية لإنجاح المسار الديمقراطي هو ان جميع الأطراف ستصل إلى حل