وتعقيبا على هذه المعلومات أوضحت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ صادر عنها ظهر اليوم الإثنين تلقت الصباح نيوز نسخة منه بأنه قد تم خلال المقابلة التطرق إلى موضوع إقالة محافظ البنك المركزي كما جاء في البلاغ أن موقف رضا السعيدي يتمثل في كون هذه المسألة هي حاليا في طور الدراسة والتقدير من قبل الائتلاف الحكومي وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها ويتم حاليا التشاور للوصول إلى صيغة توافقية تحمي مصلحة اقتصاد البلاد ولا تؤثر على السياسات الاقتصادية العامة وخاصة منها حسن التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية التي تعود بالنظر للبنك المركزي التونسي والسياسة الجبائية التي تعود بالنظر للحكومة كما لا تنعكس سلبا على الأداء العام لمؤسسات الدولة
وأن رئيس الحكومة لم يكن موافقا على ما صدر من قرار حول هذا الموضوع خلال الأسبوع المنقضي وذلك في سياق مقابلة صحفية جمعته مع صحفي عن الوكالة المذكورة تمت صباح يوم الاثنين بمقر رئاسة الحكومة