وتمتد هذه الاتفاقية التي تولى توقيعها كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة ورؤساء المنظمات المذكورة في إطار أيام المؤسسة و ديسمبر على مدى ثلاث سنوات وأفاد بن خليفة أن هذه الاتفاقية ستخلق فضاء للتحاور تقدم من خلاله المؤسسة مقترحات لتحسين مناخ الأعمال وتمكين الحكومة من عرض مشاريع الإصلاحات الموجهة للقطاع الخاص مشاريع قوانين أو أوامر وستنبثق عن هذه الاتفاقية هيئة قيادة تتكون من أعضاء مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص تتكفل بالمتابعة وببعث فرق عمل تعكف على دراسة إشكاليات محددة وأوضح بن خليفة أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية إصدار تقرير سنوي ينشره للعموم بعد عرضه على الحكومة للمصادقة النهائية وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية ستعرض على المجلس الوزاري المقبل قصد المصادقة عليها بأمر
تم اليوم الجمعة بسوسة التوقيع على الاتفاقية الإطارية الأجندا الوطنية للأعمال بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لتكون بمثابة آلية حوار دائم بين هذه الأطراف