الصباح نيوز واكبت بعضا من هذه الاحتجاجات على عين المكان اثر المواجهات العنيفة بين المحتجين من أهالي مدينة الجم و الوحدات الأمنية التي توزعت مجابهتها للأحداث بين عدة نقاط للمدينة و ضواحيها في محاولة لفرض الهدوء و تفريق الحشود بالغاز المسيل للدموع وما رافق كل ذلك من اعتقالات تم إطلاق سراح كل الموقوفين بغرض التهدئة التي نادت بها الأحزاب و مكونات المجتمع المدني في الجلسة الحاسمة التي التأمت بمقر المعتمدية وإصدار بيان شديد اللهجة يحمل الحكومة مسؤولية و نتائج هذا الغضب الشعبي والتلويح بالاستقالة الجماعية من أحزاب النهضة والنداء و الجمهوري و المبادرة والتيار ومن الجمعيات الناشطة في المدينة مع ما أبداه رجال الأعمال من أبناء الجم من مقاطعة كل معاملاتهم المالية مع المؤسسات البنكية المنتصبة في مدينتهم ليأتي الرد سريعا بإصدار أمر فوري بغلق دبو الشراب يوم الخميس المنقضي ولتعود الحياة إلى طبيعتها مع حذر كبير من قبل الأهالي الذين يعتبرون هذا القرار كسابقه تم اتخاذه للتهدئة ليس إلا ولاحظنا تجند أغلب المحتجين من أهالي مدينة الجم ومشاركتهم في رفع ما سببته الاحتجاجات من إشعال الإطارات المطاطية و غلق الطرقات والقيام بحملات نظافة طالت كل أرجاء المدينة و الأحياء في تعبير منهم على فرحتهم بالقرار القاضي بغلق نقطة بيع الكحول التي انتصبت في منطقة فلاحية مجاورة للطريق السيارة وباتت مصدر إزعاج لمالكي الأراضي الزراعية وملتقى للمنحرفين وباعة الخمر خلسة الذين يتزودون من النقطة المذكورة التي هي على ملك أحد أبناء الجم قام بتسويغها لصاحب الرخصة كبناية لنشاط فضاء تجاري وفق ما توفر لدينا من وثائق لقضية هي على أنظار المحاكم مرجع النظر
بسبب ما آلت إليه الأمور من خطورة بالغة جراء الغليان الشعبي في مدينة الجم اثر إعادة فتح نقطة لبيع المواد الكحولية بعد غلقها السنة الفارطة بسبب الاحتجاجات نفسها ارتأت وزارة الداخلية وضع حد لحالة الاحتقان هذه والإذن بغلقها حفاظا على السلم الاجتماعية والأمن العام بعد المواجهات الأخيرة التي شهدتها المدينة بين الوحدات الأمنية و المحتجين على مدى أسبوع والإقدام على غلق أكثر من نقطة للسكة الحديدية مما عطل السير العادي للقطارات من والى العاصمة و الجنوب التونسي وكبد الشركة خسائر جسيمة وعطل مصالح الحرفاء