كما اعتبرت في بيان لها عن عدم قبولها بعبارة العفو التشريعي لما تنطوي عليه من مدلول لا ينصف الضحايا بل كأنه يجرمهم ذلك أننا حين نقر عفوا على ضحايا الإستبداد فكأننا نعتبرهم مجرمين بينما هم ضحايا للطرف المقابل الذي هو من ارتكب الجرائم في حقهم ونعني الدكتاتورية وأجهزتها ولذلك نقترح استبدال التسمية ب إنصاف ضحايا الإستبداد وأن تسن تونس قانونا للعدالة الانتقالية وطالبت بأن لا تقتصر عملية العدالة الانتقالية على مجرد التعويض المادي لضحايا الاستبداد بل بالتعويض الأدبي لهم وإنصافهم بتقديم جلاديهم ومضطهديهم ومن نكل بهم من المنتسبين إلى أجهزة الدكتاتورية المطاح بها إلى العدالة علنا كما عبرت عن استنكارها الشديد لقرار وزارة العدل الحالي أمس تعيين نفس المورطين في قمع السجناء السياسيين السابقين من رموز أجهزة الدكتاتور المخلوع على رأس المؤسسات السجنية الحالية وذلك بدل محاسبتهم التي تظل هدفا رئيسا من أهداف الثور وعبرت أيضا عن إستغرابها من عدم فتح وزارة العدل إلى الآن أي تحقيق في واقعة سرقة مدير المصالح العدلية السابق بوزارة العدل لأرشيف الوزارة بهدف إخفاء حقائق ملفات ما قبل جانفي
ودعت جميع شركاءها في المشهد السياسي والحقوقي الوطني إلى تجنب التجاذبات السياسية حول هذا الموضوع لأن حق التعويض لضحايا الإستبداد هو من صميم مبادئ العدالة الإنتقالية ولا يجب أن يكون بأي حال موضوع تجاذب أو خلاف لخدمة أجندة أي جهة سياسية ذلك أن ضحايا سنوات الجمر هم من جميع الأطياف والألوان