وذكر بن جازية أن النسبة المتبقية من مجموع القروض ب بالمائة هي قروض على المدى الطويل التي تتجاوز الخمس سنوات وتمثل استثمارات طويلة المدى مشيرا إلى أن نسبة تطور نسق القروض الاستهلاكية للعائلات التونسية بلغت ال بالمائة وبين بن جازية أن الدراسة التي استند إليها المعهد حول التداين والاستهلاك الأسري للقروض تعود إلى شهر سبتمبر المنقضي وفيها تم احتساب معدل زيادة الأسعار مع معدل زيادة الدخل للأفراد بهدف الوقوف عند نسبة حقيقية لحجم تراجع المقدرة الشرائية لدى التونسي التي لم يتسن لأي جهة من تحديدها حتى اليوم في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها النمط الاستهلاكي لدى التونسي وحول أهم الأسباب المباشرة التي تعود إلى ارتفاع حجم القروض البنكية اعتبر بن جازية أنها تعود أساسا إلى تغير النمط الاستهلاكي لدى التونسيين بعد أن بات التونسي اليوم يميل أكثر إلى الاستهلاك علاوة على ظهور سلوكيات جديدة من قبيل نفقات الترفيه التي أضحت من الكماليات التي ينفق عليها التونسي الكثير فضلا عن ظهور أبواب جديدة للنفقات على غرار نفقات التعليم ونفقات الصحة والعناية بالجسم ونفقات الاتصالات إلى جانب تواصل تدهور المقدرة الشرائية وبشان الحلول التي يمكن أن تخفض من حجم ديون التونسيين لدى البنوك التي تضاعف بمرتين بين و أشار بن جازية إلى أهمية برمجة الشراءات وبرمجة النفقات وعقلنتها مع ضرورة ترشيد الاستهلاك مضيفا أن الادخار لدى الأسر يبقى الحل الأبرز خاصة انه عرف في السنوات الأخيرة تراجعا من بالمائة سنة إلى بالمائة سنة كما يعد تواتر المواسم الاستهلاكية من ابرز الأسباب التي رفعت من حجم التداين الأسري في السنوات الأخيرة بعد أن أصبحت العطلة الصيفية تتزامن مع عيدي الفطر والأضحى ويليهما موعد العودة المدرسية لتساهم بالتالي هذه المناسبات في تسجيل ارتفاع كبير في الاستهلاك وحسب المؤشرات التي قدمها المعهد الوطني للاستهلاك في الدراسة التي أنجزها خلال سنة المتعلقة بتوسع ظاهرة التداين الأسري في تونس والتي أنجزت على عينة تمثيلية من أسرة فقد تبين أن بالمائة من الأسر التونسية تعد على الأقل فردا في حالة تسديد دين
أفاد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية ل الصباح بأن ظاهرة التداين الأسري في تونس حسب المؤشرات التي قدمها المعهد الوطني للاستهلاك تفيد بأن نحو ألف أسرة تونسية متحصلة على قرض بنكي من مجموع مليون أسرة مشيرا إلى أن الأسر التونسية اليوم مدانة للبنوك بأكثر من مليار دينار بعد أن كانت لا تتجاوز ال مليار دينار سنة وحول نوعية القروض بين المدير العام أن نسبة بالمائة من مجموع هذه القروض الاستهلاكية موجهة أساسا إلى نفقات السكن من تحسين وتوسعة أي ما يعادل ال مليون دينار تليها القروض الاستهلاكية قصيرة المدى التي لا تتجاوز الثلاث سنوات كمدة سداد بما يناهز ال مليون دينار وفي مرحلة موالية تأتي قروض شراء السيارة والقروض الجامعية