مضيفة أن القضاة اليوم أرادوا أن يدقوا ناقوس الخطر للرأي العام السياسي والمدني وليبينوا لهم أن هناك منعرجا خطيرا وقع يوم فيفري الجاري ففي ذلك اليوم اعتبر المحامون أن هنالك خللا إجرائيا قام به قاضي التحقيق الخامس عندما أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات دون إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اوأحد أعضائه وهذا الكلام عار من الصحة حسب ذكرها اذ أنه تم إعلام رئيس الفرع طبق القانون ورغم ذلك لم يحضر أحد من فرع المحامين لعدم حرص المحامية المشتكى بها على ذلك من جهة أخرى اعتبرت رئيسة جمعية القضاة أنه حتى وإن كانت الإجراءات المتخذة من طرف زميلها مغلوطة فمن غير المقبول أن يتم الاعتداء عليه وأيضا على المحكمة معتبرة أن ما صدر عن المحامين يوم الجمعة الفارط منطق فرض القوة وفرض إلغاء العدالة وهذا المنطق لا يخدم مصلحة المؤسسة القضائية المستقلة والتي تكرس مبدأ المساواة أمام القانون حسب ذكرها ورأت أنه كان من المفروض أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المحامية طبقا للطعون القانونية وليس للضغوطات المادية التي تلغي منطق الدولة والنظام مشيرة الى أن جمعية القضاة كانت طالبت بفتح بحث تحقيقي في ما وقع يوم الجمعة الفارط
أفادت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال لقائنا بها ضمن بعض وسائل إعلام أخرى بمقر الجمعية أنه احتجاجا على ما قام به المحامون يوم الجمعة الفارط تجاه زميلها قاضي التحقيق الخامس من اعتداء لفظي ومعنوي كانت الجمعية قررت وفق بيان كانت أصدرته مؤخرا تأخير الجلسات لمدة ساعتين ابتداء من اليوم الإثنين الى غاية يوم الإربعاء القادم للتوضيح للرأي العام أن القضاة حسب ذكرها لا يعترضون مصالح المتقاضين