ويهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لسنة وفقا لأحكام الفصلين و من القانون عدد لسنة المؤرخ في ديسمبر المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية واستفسر أحد النواب عن العجز الذي تم تسجيله في ميزانية الدولة لسنة والمقدر ب مليار والذي أدى إلى عدم خلاص عدد من مسدي الخدمات للدولة وخاصة منهم المقاولين المشريفين على انجاز المشاريع التنموية بالجمهورية أكد وزير المالية رضا شلغوم في رده أن العجز كان نتيجة تراكمات منذ عدة سنوات فارطة وقد نتج عنه تعطيل العديد من المشاريع التنموية بالجهات الداخلية مبرزا أن الدولة حرصت على تغطية هذا العجز من خلال اقرار قانون المالية التكميلي كما أنها حريصة على أن تكون سنة سنة خلاص ما تبقى من اعتمادات لفائدة مسدي الخدمات للدولة وات
صادق أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الخميس بمقر المجلس بباردو برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة وذلك باعتماد فصوله التسعة ب صوتا و محتفظا ودون معارضة