واشار جبنون إلى ان المشكل اليوم يتمثل في التطبيق و ليس في اقرار الإصلاحات داعيا إلى ضرورة اقرار نوع من الإعتدال الجبائي من اجل جذب المستثمرين بالخارج و كان مجلس التحاليل الإقتصادية قد عقد امس اجتماعا أشار إلى ضرورة أن يتكون ميثاق الإستقرار و الدفع الإقتصادي من جزئين الاول يحتوى على جزئين الاول يؤكد على حتمية ضمان الاستقرار والتوقعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر ضمان الاستقرار الجبائي والتعهد بعدم الترفيع في الجباية لمدة ثلاثة سنوات وعبر ضمان استقرار نقدي يمنح رؤية واضحة بشأن قيمة الدينار على المدى المتوسط واستقرار اجتماعي من خلال إبرام اتفاقيات ثلاثية بين الأطراف الاجتماعية ويدعو الجزء الثاني من الميثاق إلى استعجال إعداد مخطط دفع اقتصادي يكون مهيكلا حول جملة من القرارات والأعمال تتوزع إلى نوعين تهم الآليات السياسة الاقتصادية وآليات قطاعية تقليدية وأخرى غير تقليدية تتماشى مع خصوصيات وضعية البلاد وحذر المجلس في ذات السياق من الوضعية الاقتصادية للبلاد ومن المخاطر التي تهدد توازناتها الاقتصادية الكبرى وأشار إلى أن دفع الاستثمار يبقى رهين الثقة واستقرار قواعد اللعبة الاقتصادية والاجتماعية
أفاد الخبير في الإستثمار صادق جبنون خلال مداخلته اليوم الأربعاء أفريل في برنامج ايكو ماغ باذاعة اكسبراس بأن توصيات مجلس التحاليل الاقتصادية بوضع ميثاق للاستقرار والدفع الاقتصادي بين السلط العمومية والشركاء الاجتماعيين هي بمثابة الوصفة التي تستوجب جملة من الإصلاحات الضرورية التي يجب اقرارها في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الإقتصاد الوطني