و اضاف سعيدان أن هذا القرار سيكون له تأثيرات سلبية على غرار ارتفاع كلفة القروض بالنسبة للمواطن التونسي و ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية و هو ماسيؤثر على توازناتها المالية و قدرتها التنافسية وفق قوله واشار إلى أن البنك المركزي سيواصل التشديد على السياسة النقدية للبلاد و ذلك من خلال الترفيع في نسب الفائدة الذي يعتبر ضرورة قصوى من اجل التحكم في نسب التضخم كما بين سعيدان ان البنك المركزي سيتخلى تدريجيا عن التدخل في سوق الصرف داعيا إلى ضرورة التعجيل بإقرار استلااتيجية متكاملة لانقاذ الإقتصاد الوطني وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر إثر اجتماعه الدوري الاثنين مارس الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي ب نقطة أساسية لتنتقل من ٪ إلى ٪ سنويا
وصف الخبير الإقتصادي عزالدين سعيدان خلال مداخلته اليوم الثلاثاء مارس في برنامج ايكو ماغ باذاعة اكسبراس قرار مجلس ادارة البنك المركزي التونسي القاضي برفع سعر الفائدة الرئيسية ب نقطة أساسية بالخطوة الإيجابية و لكنها متأخرة جدا وغير كافية باعتبار ارتفاع نسبة التضخم في البلاد التونسية