كما استعرض الجانبان آفاق التعاون في مجال إصلاح المنظومة السجنية وخاصة فيما يتعلق بإيجاد منظومة تشريعية في الغرض تنسجم مع المواثيق الدولية إلى جانب تأهيل الوحدات السجنية قصد إعداد السجناء للاندماج من جديد في المجتمع وأكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية توفير المناخ الملائم لتحسين الظروف المعنوية والمادية للسادة القضاة والعمل على تطوير المنظومة السجنية بما يستجيب للمعايير الدولية ومن جهتها أبدت الرئيسة بالنيابة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم في هذا الغرض وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان وفي مجال إدارة السجون والإصلاح
وتناول اللقاء بحث إمكانيات التعاون في مجال التكوين والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة القضاة وكذلك النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وذلك بعد مصادقة تونس على عديد المواثيق الدولية في هذا المجال