وكان الأستاذ فتحي العيوني رفع قضية استعجالية ضد النائبين المذكورين لتجميد عضوتهما بالمجلس التأسيسي وذلك على خلفية دخولهما في إضراب جوع للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان واعتبر أن دخول النائبين في اضراب جوع محاولة منهما للضغط على السلط القضائية وهو ما يتنافى وأحكام الفصل من القانون المنظم للسلط العمومية الذي صادق عليه أعضاء المجلس التأسيسي والذي ينص على ضرورة احترام استقلالية القضاء
وتم طرح القضية بعد أن كان الأستاذ فتحي العيوني طلب من المحكمة تأجيلها لتقديم مطلب في الطرح فاستجابت المحكمة لطلبه ثم قضت بالحكم الآنف الذكر