وأوضح المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش أعمال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المنعقدة بالحمامات أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي توصلت إليه لجنة التفاوض زائد بين الاتحاد والحكومة سيتم دارسته في إطار الهيئة الإدارية وعلى مستوى الحكومة وأضاف أن من بين النقاط الواردة في مشروع الاتفاق صرف المنح الخصوصية في الوظيفة العمومية على ثلاث سنوات بداية من جويلية وأفريل وأفريل بقيمة تتراوح بين و دينارا أما بالنسبة للقطاع العام الذي سيتحصل لأول مرة على المنح الخصوصية حسب ما أكده المباركي فان تاريخ الصرف سيبدأ بداية من جانفى ثم جانفى فجانفي واعتبر المسؤول النقابي أن ما تم التوصل إليه ضمن مشروع الاتفاق بخصوص الزيادات في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية يعد أمرا ايجابيا خاصة وانه سيشمل قرابة الف أجير ويراعى في نفس الوقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويسعى إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء حسب تعبيره
أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الأربعاء أن مشروع الاتفاق بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية الذي تم التوصل إليه في إطار لجنة زائد ينص على أن تتراوح قيمة الزيادات بين و دينارا حسب الأصناف والخطط وان تاريخ الصرف سيكون بداية من جانفي