وقال الوقيني إنه يعتبر نفسه وعائلته محرومين من حقهم الدستوري في الأمن ما لم يتم تفسير ما حصل في منزله خلال شهر اكتوبر و تقديم الفاعلين و المخططين للمحاكمة حسب ما جاء في التدوينة وأشار إلى أن قرار رفع الحراسة عنه يفترض أن يكون بعد معرفة المسؤولين عن اقتحام منزله مضيفا أنه في انتظار معرفة الحقيقة حتى يطمئن وتطمئن عائلته وتابع قائلا ولا اظن اني سأتوصل بذلك وختم قائلا اذا لم أتوصل خلال ثمانية وأربعين ساعة من الدولة التونسية بإجابة لمعرفة حقيقة ما حصل بمنزلي خلال شهر اكتوبر الماضي فإني سأتخذ جملة من الاجراءات القانونية لحمايتي و حماية عائلتي
قال الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الداخلية وليد الوقيني إنه يحمل القائمين على الدولة مسؤولية ما قد يلحقه أو يلحق عائلته من أذى بعد رفع الحماية الأمنية عنه معتبرا أنه لا يزال تحت التهديدحسب اذاعة موزاييك