وتناولت المحادثات ملف تعديل الميزان التجاري بين تونس و تركيا من خلال تسهيل نفاذ الصادرات التونسية إلى السوق التركية خاصة في مجال الفسفاط و مشتقاته والمنتوجات الفلاحية وعدد من المنتوجات الصناعية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وقد شدد كاتب الدولة للتجارة الخارجية على أن تونس تعمل على ترشيد التوريد في إطار تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية و حماية المستهلك وعلى أهمية تعزيز الإستثمارات التركية في تونس و العمل على إرساء مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات على غرار النسيج و الملابس و الصناعات الكهرومنزلية وأكد الوزير التركي من جانبه استعداد بلاده للنظر في كل الإجراءات التي من شأنها أن تدعم الصادرات التونسية إضافة إلى إرساء مشاريع مشتركة في مجال الفسفاط و مشتقاته واتفق الجانبان على عقد إجتماع لجنة الشراكة بداية سنة لمزيد النظر في قائمة المقترحات الرامية إلى تكريس التوازن على النشاط التجاري بين البلدين
ضمن أشغال الدورة الثالثة و الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي و التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك التي انعقدت على المستوى الوزاري يومي و نوفمبر بمدينة إسطنبول التركية أجرى هشام بن أحمد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية محادثات مع نهاد زيبكي وزير الإقتصاد التركي خصصت للنظر في العلاقات الإقتصادية والتجارية بين تونس و تركيا