وقالت القوبنطيني في تصريح ل الصباح نيوز انه من غير المعقول دخول بعض الأشخاص للادارات العمومية في لباس لا يمكن من التثبت في هوياتهم وهو ما قد يؤدي الى مشاكل ومفاجآت كارثية في وقت لا تتحمل فيه البلاد مزيد من الهزات والصدمات وهذه مسألة أمنية بالأساس وفق تعبيرها وحول مدى مس هذا القرار بالحريات الفردية قالت القوبنطيني انه خلافا لكل الادعاءات والمغالطات فان الدستور التونسي واضح حيث ينص الفصل على ان الحريات الفردية يمكن الحد منها اذا تعلق الامر بالمس بالأمن العام والامن القومي وبذلك من المنطقي منع النقاب في مؤسسات الدولة لان أي خدمة تقتضي التثبت من هوية طالبها لاسيما ان بلادنا مازالت تحت التهديدات الإرهابية وهو ما يستدعي وضع الترتيبات الازمة واتخاذ القرات المناسبة لان أمن تونس وشعبها فوق كل الاعتبارات
اعتبرت النائبة صابرين القوبنطيني ان المنشورالذي أصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة القاضي بمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات والمنشآت العمومية قرار جاء في وقته باعتبار الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل المخاطر الإرهابية التي تتهددها