وقد أوضح كاتب الدولة في هذا الإطار أن الحلول المتعلقة بمستقبل هذه الضيعة ممكنةوينبغي ان تكون لصالح الأهالي والمجموعة الوطنية الا انه اكد على وجود ثوابت لا بد من توضيحها وأهم هذه الثوابت هي حسب قوله إسترجاع الدولة أملاكها المستولى عليها بغير وجه قانوني وتكريس هيبة الدولة في أنبل مظاهرها بعيدا عن كل أشكال الارتخاء والترقب السلبي و ثمن مبروك كرشيد الحس الوطني لأعضاء لجنة التسيير الذين أبدوا استعدادا مطلقا لإعادةالضيعة للدولة وفرض علوية القانون على الجميع راجيا من الأطراف التي لا زالت تستغل ملك الدولة تعسفيا بأن تنسج على منوالمسيري ضيعة الطرفة كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تعهد لجنة التسيير بتسليم العقار الدولي في أقرب الآجال بدون قيد أو شرط إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومواصلتها حماية الضيعة وصيانتها من كل الاعتداءات المحتملة وذلك إلى حين بيع صابة التمور للموسم الحالي عن طريق بتة عمومية يتم إيداع مدخولها في الخزينة العامة للدولة بعد طرح المصاريف على أن تجرى البتة بالاتفاق بين مصالح وزارة أملاك الدولة ولجنة التسيير كما تم الاتفاق على ان تسعىالوزارة إلى ضمان مواصلة العملة القارينبالضيعة وعددهم عاملا لنشاطهم من خلال النظر في إمكانية التنصيص على ذلك في كراس الشروط بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة كما يمكن للجنة التسيير بعد تغيير شكلها القانوني إلى شركة إجياء وتنمية فلاحيةالمشاركة في إعلان طلب العروض المتعلق بإعادة توظيف العقار وفقا لمبادئ المنافسة والإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض
تم ظهر اليوم بمقر وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية التوقيع على اتفاقية بين الوزارة و لجنة تسيير ضيعة الطرفة الكائنة بقرية زعفران من معتمدية دوز الجنوبية بولاية قبلي تضبط إجراءات تسليم الضيعة إلى الدولة التونسية وجاءت هذه الاتفاقية اثر جلسة عمل جمعتالسيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بوفد ممثل للجنة تسيير ضيعة الطرفة و قد تناولت هذه الجلسة النظر في الوضعية القانونية للضيعة المنتجة للتمور والماسحة ل هك والتي تعود بالملكية للدولة