وترك رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الباب مفتوحا أمام احتمال مد العمل بحالة الطوارئ بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر الحالية وكان شخصا قد قتلوا في الهجمات التي نفذها باسم تنظيم الدولة الإسلامية متطرفون فرنسيون وبلجيكيون وقال فالس إن شخص غادروا فرنسا للالتحاق بالمتطرفين في سوريا والعراق منهم نحو شخصا قتلوا و شخصا عادوا وأدى مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية عن المدانين بأعمال إرهابية إلى خلافات داخل الحكومة الاشتراكية لكن مجلس الوزراء وافق الأربعاء في نهاية المطاف على التعديلات المقترحة وتعتمد السلطات الخاصة الممنوحة للشرطة بناء على حالة الطوارئ من قبيل فرض الإقامة الجبرية وحق شن مداهمات على المنازل دون إذن قضائي مسبق على قواعد القانون العادي التي يمكن تحديها في المحكمة الدستورية
وافقت الحكومة الفرنسية على إجراء تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية عن حاملي الجنسية المزدوجة من الأشخاص الذين أدينوا بالإرهاب كجزء من الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب هجمات نوفمبر على باريس