وقال نجيب مراد في تصريح للصحافيين اثر اجتماع لجنة الفرز سنعطي فرصة أخيرة للمحكمة قبل أن نتجه في الاخير الى اصدار قانون يقطع الطريق أمام المحكمة لالغاء أعمال اللجنة مشيرا الى أن هذا الرأي يؤيده أغلب أعضاء اللجنة وأضاف أن رئيس المجلس التأسيسي سيعد تقريرا لعرضه يوم الاثنين المقبل على لجنة الفرز التي يترأس أشغالها حول استشارة المحكمة وسيتم على أساسه تحديد طريقة مواصلة عمل اللجنة وكشف أن الاجتماع شهد انتقادات للمحكمة الادارية وللقاضي أحمد صواب بصفة خاصة بسبب تسيس مواقفه وترأس اجتماع اللجنة رئيس المجلس مصطفي بن جعفر وتغيب عنه نواب المعارضة باستثناء النائبة نجلاء بوريال عن التحالف الديمقراطي وتعرضت لجنة الفرز الى ثلاث عمليات الغاء لاعمالها من قبل المحكمة الادارية بسبب ما اعتبرته المحكمة عدم التزام بتطبيق السلم التقييمي لفرز الملفات كما اعترضت المحكمة على اعتماد القانون المحدث للهيئة بعد ادخال تعديلات عليه في شهر أكتوبر لعدم اتمام اجراءات ختمه ونشره في الرائد الرسمي وات
أعلن عضو لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجيب مراد الجمعة أن اللجنة تسعى الى تأمين عملها من الغاء جديد من المحكمة الادارية وقررت التوجه لها باستشارة جديدة حول الاجراءات التي ستتبعها في تطبيق القرار الاخير للمحكمة القاضي بالغاء نتائج عملية انتخاب مترشحا لعضوية مجلس الهيئة