وقد أكد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمو من جهته على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية حتى تتماشى مع المعايير الدولية وفق مقاربة شاملة مؤكدا لضيفه رغبة الوزارة في استكمال برامج التعاون التي تم الانطلاق فيها والتي تمتد إلى غاية سنة وقد مثل اللقاء فرصة لاستعراض برامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تم الشروع في تنفيذها بموجب إمضاء اتفاقية دعم إصلاح منظومة العدالة في ماي والقائمة على مساعدة الوزارة في تنمية الكفاءات في مجال الحوكمة الرشيدة لمرفق القضاء والتخطيط الاستراتيجي والأخذ بأفضل التجارب في هذا المجال
وجدد خلال لقاء جمعه ظهر اليوم الاربعاء بوزير العدل الأستاذ نذير بن عمو بمقر الوزارة رغبة الأمم المتحدة في مواصلة دعم جهود الوزارة الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة وإعادة الثقة بين القضاء والمتقاضين