ودعا هؤلاء القياديون وهم غازي الشواشي ومحمد عبو وسامية عبو ورضا الزغمي الى سحب قانون المصالحة الإقتصادية معتبرين ان الاصرار على تقديمه يتنزل في سياق محاولة اطراف من الائتلاف الحاكم خدمة مصالح من ثبت تورطهم سابقا في الفساد وفق تقديرهم كما أكدوا ان تجسيد مبادئ العدالة الانتقالية من شانها المساهمة في بناء منظومة القيم من خلال الاعتراف بالجرائم المرتكبة وتقديم الاعتذار للضحايا وارجاع الاموال المنهوبة وصرح الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في هذا الصدد بان حزبه سيعمل على فضح محاولات شراء الذمم بهدف تمرير مشروع القانون المذكور مشددا على ان مصلحة البلاد تقتضي مواصلة دعم هيئة الحقيقة والكرامة ومساعدتها على تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في آجالها وبالتالي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وات
أجمع قياديو حزب التيار الديمقراطي خلال ندوة سياسية نظمتها مساء أمس السبت بسوسة التنسيقية الجهوية للحزب تحت عنوان لا مصالحة اقتصادية الا بالعدالة انتقالية على أهمية دعم منظومة العدالة الانتقالية والتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية الذي أعيد طرحه من جديد