و أكد الشاهد ان الحرب على الفساد ليس مجرد حملة كما يقول البعض وانما هي حرب حقيقية وسياسة لاسيما بعد ان اعطى تعليماته لوزير العدل كي تكون مقاومة الفساد اولوية كما كشف رئيس الحكومة ان وزير الداخلية سيمضي قرارات اخرى بالايقاف التحفظي وفق قانون الطوارئ كلما اقتضى الامر ذلك موجها دعوة الى القضاء العدلي للقيام بمهامه وفي وقت حيى الشاهد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبره شريكا في وثيقة قرطاج ونوه بمواقف اغلب الاحزاب التي عبرت على مساندتها للحكومة فانه أفاد بان حجم الفساد وضخامة هذا الاخطبوط تتطلب تجند كل الشعب موضحا انه اشتغل على كل الملفات التي آن الاوان لاحالتها على القضاء كما أفاد الشاهد انه سيتم الشروع انطلاقا من الاسبوع المقبل بحركة اصلاحية كبرى تتعلق بتنظيم المنظومات الالكترونية التي تسير بها اجهزة الدولة لاحكام الشفافية ومنع الفساد
أدلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحوار صحفي ل الصباح ينشر غدا الاحد تحدث فيه عن اعلان الحرب على الفساد حملة الايقافات الأخيرة لعدد من رجال الاعمال تحركات تطاوين التنمية الحكومة الوضع العام بالبلاد وغيرها من المواضيع الهامة