وقال محدثنا ان هذا التصريح باطل باعتبار ان الانتخابات كلفت كل مواطن تونسي دنانير و مليمات وذلك موجود في الرائد الرسمي ويجدر التذكير ان المحامي صرح في احد البرامج التلفزية بانه سيرفع قضية بالهيئة العليا للانتخابات على خلفية الفساد المالي وقال اطالب من المجلس التاسيسي ان يحاسب الهيئة لان الانتخابات تحصلت على مليار تونسي اي ان الانتخابات تكلفت على كل تونسي ب الاف دينارا وبالتالي فان هناك استيلاء على اموال عمومية كما اوضح محدثنا ان تقرير دائرة المحاسبات سيثبت ان كان هناك فساد مالي في الهيئة العليا للانتخابات
واوضح الرحموني ان ما صدر من حديث عن رجل القانون فتحي العيوني يعتبر ثلبا وادعاء باطل حيث صرح العيوني بان انتخابات اكتوبر كلفت كل مواطن تونسي الاف دينار