أولا ينبغي أن نشير إلى أن الاتحاد منذ نشأته لعب دوره الوطني في تحرير البلاد من الاستعمار ودوره الاجتماعي لتحسين ظروف العمال والدفاع عن حقوقهم والأمثلة حول التضحيات التي قدمها الاتحاد عديدة بدءا بالشهيد فرحات حشاد الذي تم اغتياله لدعمه للحراك الوطني إبان الاستعمار وأحمد التليلي الذي كان مصيره السجن بعد رسالته الشهيرة للحبيب بورقيبة والحبيب عاشور الذي حكم عليه بالإعدام بالإضافة إلى الإضرابات الشهيرة مثل إضراب أوت الذي سقط فيه شهيدا وعشرات المصابين وبدورنا استكمالا لمسيرة الاتحاد ساهمنا مثل بقية الشرائح الأخرى في تونس في الثورة ضد نظام بن علي وانحزنا إلى الشعب دون غيره ولكن بعد الانتخابات أراد البعض من الحكام الجدد إقصاءنا من المشاركة في بناء تونس الجديدة وقالوا لنا إن دورنا انتهى وعلينا أن نكتفي بالشؤون الاجتماعية وفقط ولكن أرغمناهم بعد ضغوطات وإضرابات على الاقتناع بأن دورنا أكبر بكثير مما يتصورون للأسف الأحزاب السياسية لا تسعى لمصلحة البلاد بقدر ما تسعى إلى تحقيق مصالح فئوية حزبية ضيقة على عكس الاتحاد الذي لا يسعى لأي مصلحة ولا يطمع في أي سلطة وهو ما يفسر التلكؤ الجاري في سن دستور يقود البلاد في المرحلة القادمة في ضوء التجاذبات الحاصلة والتي نحاول أن نلعب دور التوازن فيها لإيجاد توافقات ما بين الجميع في إطار لجنة الحوار الوطني وهنا أقول بأن ما يحدث من تطورات في مصر يشكل عنصرا ضاغطا ودرسا للجميع لا بد من استغلاله لتجنب أي انزلاقات وضعنا في تونس مختلف تماما عن الوضع في مصر فالمرزوقي خلافا لمرسي ليس رئيسا منتخبا من الشعب ولا يتمتع بأي دور محدد وصلاحياته محدودة للغاية ثم إن المجلس التأسيسي يتضمن بعض المحاذير تمنع وتحول دون تغول طرف على آخر ولكن في مجمل الأحوال الحوار الوطني من الضروري أن يستأنف والحراك في مصر يجب استغلاله لإنجاح هدا الحوار وسن الدستور الجديد لأننا لا نملك أي خيار آخر وعليه نجحنا في إقناع حزبا بالعودة إلى الحوار للتسريع في كتابة الدستور الخبر الجزائرية
إجمالا كانت هناك بعض الحريات النقابية بفضل نضال الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن هذه الحريات تعززت بشكل لافت ما بعد الثورة من خلال مراجعة العديد من القوانين الأساسية وإلزام الجهات المسؤولة بتسيير الدولة على التصديق على ثلاث اتفاقيات هامة فضلا عن العقد الاجتماعي الذي تم الاتفاق عليه برعاية منظمة العمل الدولية وتمت المصادقة عليه في الذكرى الثانية للثورة التونسية حيث يركز هذا العقد على حرية الإضراب وضمان التغطية الاجتماعية لجميع العمال غير أن هناك لعبة أخرى من السلطة لتقويض الحق في الإضراب عن طريق الدستور الذي لا يزال في مرحلة الإعداد ونحن جاهزون لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل الدفاع عن هذا الحق الشرعي والأساسي