مع العلم أن المحكمة الابتدائية بالمهدية اصدرت حكما بسجن على جابر الماجري في في مارس لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الاعتداء على النظام العام والأخلاق الحميدة و تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات وقالت هيومن رايتس ووتش أن من صلاحيات الرئيس منصف المرزوقي أن يصدر عفوا على جابر الماجري و يتعين عليه فعل ذلك كما قال إيريك غولديستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن دستور تونس الجديد يحتوي على ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الضمير لذلك يتعين على الحكومة أن تطلق سراح جابر الماجري لان الحكم ينتهك حقه في حرية التعبير
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في موقعها الرسمي أن على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد في فيفري مقترنا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق الأشخاص المدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان ومن بينهم جابر الماجري