واستعرض خلال مؤتمر صحفي التأم الإثنين حول الوضع الراهن للميزان التجاري بقصر الحكومة بالقصبة جملة التدابير والإجراءات التي تم إقرارها للتحكم في الميزان التجاري وخاصة منها الشروع في إعداد مشروع قانون تعريفي في الغرض لعرضه في أقرب الآجال على أنظار مجلس الوزراء وبخصوص الإجراءات غير التعريفية أشار الى تولي مصالح رئاسة الحكومة مهمة ترشيد وجدولة وتنسيق البرنامج العام لواردات المؤسسات والمنشآت العمومية على امتداد الأشهر المتبقية من السنة
أعلن وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري عن الترفيع في المعاليم الديوانية على المنتجات الإستهلاكية غير الأساسية في حدود المعاليم المثبتة قصد دعم الميزانية وتخفيف العجز