وأعربت في بيان أصدرته اليوم الخميس عن انخراطها الكلي في الحرب على الفساد والتهريب واجتثاثه وتفكيك أركانه مطالبة بتوفير الأرضية القانونية والتشريعية اللازمة وإحداث إدارة تعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة ولديها الضابطة العدلية تكون تحت إشراف مختصين في القانون والمحاسبة والتهرب الضريبي للتحقيق في مثل هذه القضايا ودعت النقابة الأسرة الأمنية إلى التجند لحسم المعركة المصيرية محذرة أي طرف مهما كانت مكانته من محاولة التدخل في ملف محاربة الفساد أو حماية المورطين فيه كما عبرت النقابة عن مراهنتها على نضج المواطن التونسي للانخراط في هذا التمشي الاستراتيجي لمحاربة الفساد معتبرة أن في استمراره سبيلا لتهدئة الأوضاع الاجتماعية وبعث الأمل لمعالجة الملفات الوطنية الحارقة
عبرت النقابة العامة للحرس الوطني عن دعمها للحكومة في محاربة الفساد دون هوادة وعدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت انتماءاتهم السياسية وامتداداتهم الاجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة تأثيرهم في الشأن العام