وبين الطرابلسي في افتتاح الملتقى الجهوي لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان هذه المساهمة التضامنية هي جزء من الاصلاح الذي سينجز بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من اجل انقاذ الصناديق الاجتماعية وكشف الوزير ان الديون المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق مليون دينار متوقعا ان يصل عجز الصندوق إلى مليون دينار خلال هذه السنة بعد ان كان في حدود مليون دينار سنة وأوضح ان هذا الاختلال في التوازنات المالية للصندوق بين الديون والعجز يؤكد الحاجة الى مزيد تكثيف الجهود لاستخلاص ما يمكن تحصيله من الديون حتى وان كانت النسبة الاكبر منها غير قابلة للاستخلاص باعتبار قدمها او باعتبار اضمحلال النشاط مبينا ان تحصيل قرابة بالمائة من هذه الديون يبقى طموحا شرعيا ويجب ان تتكاتف كل الجهود لتحقيقه ونوه بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي ما فتئ يبذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في باب تحسين الاستخلاصات التي تطورت باكثر من بالمائة ما بين سنتي و لترتفع من مليون دينار الى مليون دينار لاسيما بفضل توسيع قاعدة المنخرطين يشار الى ان قانون المالية لسنة أقر احداث مساهمة تضامنية اجتماعية دائمة بنسبة بالمائة يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية ومن المنتظر ان تكون عائداتها في حدود مليون دينار في السنة
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم بالحمامات ان المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة بالمائة التي انطلق العمل في جانفي ليست ضريبة خاصة بل هي مسالة تضامنية بالاساس اذ ستقطع من أجور المضمون الاجتماعي وغير المضمون الاجتماعي وستوجه الى الصناديق الاجتماعية لتعود بالنفع على المضمون الاجتماعي في شكل خدمات اما عند التقاعد او في حالات المرض او حوادث الشغل