الرامي إلى رسم سياسات استثمارية متوسطة وبعيدة المدى وأكد كاتب الدولة ضرورة إرساء عديد الإصلاحات والتسهيلات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتشجيعهم على بعث المشاريع بالبلاد على غرار التخفيض من كلفة التحويلات المالية والإعفاء الضريبي الخاص بالراغبين في بعث مشاريع وتمكينهم من التكوين والتأطير في مجال بعث المشاريع وأشار إلى ان مشاريع التونسيين المقيمين بالخارج ساهمت خلال سنة في توفير ما يناهز عن ألف موطن شغل فقط معتبرا ان مساهمة هذه الفئة تبقى ضئيلة في التقليص من معدلات البطالة في تونس وأبرز كاتب الدولة في جانب آخر ضرورة تضافر جهود كل المتدخلين من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية وذلك بالعمل على توعية الشباب التونسي بخطورة هذه الظاهرة مبينا ان القوانين الردعية والحلول الأمنية لن تكفي وحدها لوضع حد لها وفق تقديره ومن جانبه أكد ممثل مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عمر عبد الرحمان ضرورة البحث عن بدائل وآليات جديدة لتشجيع المقيمين خارج آرض الوطن على بعث مشاريع استثمارية ببلدهم للمساهمة في التقليص من معدلات البطالة يشار إلى برنامج هذه الندوة التي تتواصل أشغالها على مدى يومين يتضمن عديد المداخلات التي تتناول بالخصوص تجارب تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والسودان في ما يتعلق بمساهمة تحويلات المهاجرين في التنمية الاقتصادية في بلدهم الاصل إلى جانب تقديم نتائج دراسة حول مساهمة تحويلات المهاجرين في التنمية الاقتصادية لتونس
قال كاتب الدولة المكلف بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري الثلاثاء بتونس أن الدولة التونسية تتجه نحو إرساء إستراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل أموال التونسيين المقيمين بالخارج إلى مشاريع واستثمارات داخل أرض الوطن تسهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وأوضح الصابري خلال ندوة نظمها مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول مساهمة تحويلات المهاجرين في التنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا ان هذه الإستراتيجية تأتي في إطار التوجهات العامة للمخطط الخماسي