وأوضح البوسليمي ان البنية التحتية للمحاكم المتدهورة والإمكانيات المتوفرة للقضاة كغياب أجهزة الإعلامية أو المكاتب كلها تمثل نوعا من الضغوطات مضيفا بعد الثورة واجهنا نوع جديد من الضغط يتمثل في تعمد بعض السياسيين وبعض القضاة من دعاة الثورجية الى دفع المواطن نحو فقدان الثقة في القضاء وفي قراراته وهذا الضغط لا يزال يعاني منه القضاء الى اليوم مما تولد عنه حملة إعلامية مسعورة من البعض سواء من الإعلاميين أو السياسيين وجميع الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي وهذا يعتبر أكبر ضغط لأن القاضي سيشعر بأن المواطن فقد ثقته في القضاء هذا بالإضافة الى أن منابر اعلامية مرئية فتحت لنشر القضايا بكافة تفاصيلها ونقل المحاكمة الى الفضاء الإعلامي مما ساهم في زعزعة الثقة المتبقية لدى المواطن في القضاء لنفاجئ في مواطن أخرى بقطع الطرقات وبشن الإضرابات من أجل قرارات وأحكام قضائية مما أدى بدوره الى إضعاف الدولة ومن ورائها القضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة ويكفي التذكير هنا بما أقدمت الحكومة على القيام به مؤخرا من إجراء مفاوضات مع فئة من المواطنين ترتقي أفعالهم الى أفعال العصابات الممنهجة ليتضمن الإتفاق تعهد السلطة التنفيذية بمراجعة التتبعات العدلية والقضايا المنشورة ضد بعض المتورطين فيما يعرف بأزمة بيتروفاك ونفس هذا المنطق ينسحب على أزمة المستشفى الجامعي بصفاقس وفسفاط قفصة وانطلاقا من كل هذه المعطيات شدد البوسليمي على صمود القضاة بجميع أصنافهم ضد هذه الحملات أو محاولة التدخل في السير العادي للقضاء مشيرا الى ان تلك المساعي بقيت مجرد محاولات وختم محدثنا بالقول امام ما تقدم وبروز مجموعات ضغط قطاعية بعد الثورة فإن التساؤل عن استقلالية القضاء يعد في محله خاصة في غياب رؤية واضحة لإصلاح المنظومة القضائية عموما والتي تعد حسب رأيي ضغطا أشد وطأة من التدخل السياسي أو غيره في القضاء
أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي ل الصباح نيوز ان الضغوطات على القضاء كل يراها من زاويته الخاصة فهناك من يحصرها في التدخل في سير القضاء وقراراته سواء كان من السلطة السياسية أو غيرها وهو ما يعطي بالضرورة نتيجة خاطئة لأن مواطن الضغط الموجودة عند القاضي التونسي خاصة بعد متعددة بل ان عدد القضايا تضاعف عشرات المرات وهذا في حد ذاته يمثل ضغطا كبيرا يخشى أن يؤثر في قرار القاضي أو في أحكامه لأن الكثرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطينا الجودة على حد تعبيره