وطالب في بيان له اليوم الخميس بإيقاف الاجراءات العقابية غير الشرعية معتبرا أن استئنافها بعد ايقافها في شهر جوان من شأنه تأجيج أسباب التوتر والاحتقان داخل الوسط القضائي بما لا يخدم الوضع القضائي العام ودعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة المستهدفين بالاقتطاع من مرتباتهم وطبق قرار المجلس الوطني في ماي للاتصال بالجمعية للقيام بإجراءات الطعن وتأتي هذه الاجراءات العقابية على خلفية مشاركة مجموعة من القضاة في التحركات المقررة خلال السنة القضائية من أجل النهوض بأوضاعهم المادية وبظروف العمل بالمحاكم وفق ذات البلاغ
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استنكاره لاستئناف الاجراءات العقابية ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم لشهر جويلية ب طريقة عشوائية وانتقائية