ويعمد المستهلكون حسب مقزن الى ربط منازلهم أو محلاتهم التجارية أو مصانعهم بالشبكات الرئيسة للكهرباء بطرق غير مشروعة منبها الى خطورة هذه العملية التى قد تؤدي الى حوادث خطيرة وأكد في هذا الصدد أن مصالح الشركة تمكنت من ضبط عدة صناعيين يقومون باختلاس كميات كبيرة من الكهرباء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في شانهم وأحيلت ملفاتهم على القضاء وشدد المسؤول على انه في حالة اكتشاف الاختلاس يتم اثبات ذلك عبر عدل تنفيذ ثم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من خلال الزام المختلس بارجاع كامل المبلغ دفعة واحدة وفي حال رفضه يقع تتبعه قضائيا استرجاع نحو بالمائة من الخسائر واشار الى ان الشركة قد تمكنت بفضل هذا التمشي من استرجاع ما قيمته ملايين و الف دينار ولكن هذا الرقم على اهميته يبقى ضعيفا ولا يمثل سوى بالمائة من حجم الخسائر الجملية وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحالات التلاعب المسجلة بين مقزن ان الشركة قد سجلت حالة في اقليم تونس الكبرى تم استرجاع ما قيمته مليونين و الف دينار كما تم الكشف عن حالة باقليم الوسط استجاع حوالى م د و حالة في اقليم الشمال م د و حالة باقليم الجنوب الغربي الف دينار و حالة باقليم الجنوب الف دينار و حالة بالشمال الغربى الف دينار وضع عدادات الكترونية خارج المنازل والمحلات ومن ضمن الحلول التي اتخذتها الستاغ لمحاولة التصدي لهذه الظاهرة والحد من نتائجها السلبية الزمت الحرفاء الجدد المرتبطين حديثا بالشبكة بوضع عداد الكهرباء خارج منازلهم ومحلاتهم التجارية لتسهيل عملية مراقبتها واستبدالها بأخرى الكترونية يصعب على المواطن العادي التلاعب بها كما تم تعيين فرق خاصة على المستوى الوطني تقوم بمراقبة استهلاك المصانع للكهرباء ضمانا لعدم التلاعب بالعداد ودعا مدير ادارة توزيع الكهرباء والغاز الى ضرورة التحسيس بهذه الظاهرة وعدم التلاعب بالعداد ووجوب التصدي اليها لا سيما وان الوضع المالي الخانق الذي تعيشه الشركة التونسية للكهرباء والغاز يفرض الحفاظ عليها وعلى المرفق العمومي
تكبدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ خسائر بقيمة مليون دينار جراء تفاقم ظاهرة تلاعب المستهلكين بالعدادات لاختلاس الكهرباء دون ان يتم تسجيله في العداد وأفاد مدير توزيع الكهرباء والغاز محمد مقزن أن المصالح الفنية للستاغ تمكنت من الكشف عن حالة تلاعب بالعدادات كان لولايات تونس الكبرى فيها النصيب الاوفر وقال ان الغريب في الامر أن عمليات التلاعب بالعداد لم تعد تقتصر على الحرفاء المنزليين ذوي الاستهلاك البسيط نسبيا بل طالت عددا هاما من الصناعيين والحرفيين وأصحاب المحلات التجارية الذين يسعون بشتى الطرق الى التلاعب بالعداد كي لا يتم تسجيل الكميات الحقيقة للاستهلاك