وجاء قرار المحكمة على اثر طعن محاميهما الأستاذان عماد بن حليمة وكمال بن مسعود في قرار المصادرة والمطالبة بإلغاءه وفي الأثناء ايقاف تنفيذه وقد أذنت المحكمة الإدارية اليوم وبعد ما يقارب الستة أشهر بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة وتجدر الإشارة أن لجنة المصادرة سبق لها أن أصدرت قرارين يتعلقان بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لرجلي الأعمال نجيب اسماعيل وعادل جنيح وذلك خلال شهر ماي وقد اعتبر الأستاذ عماد بن حليمة أن هذا القرار مؤشر ايجابي كشف عدم خضوع المحكمة الإدارية للضغط السياسي الجاري حول ما يعرف بالحملة الحكومية لمكافحة الفساد والتزام المحكمة بتطبيق القانون وهو ما لم نلمسه الى حد الآن في القضاء العدلي فيما يتعلق بالتتبعات الجزائية الجارية ضد نجيب اسماعيل وغيره
أذنت المحكمة الإدارية اليوم بإيقاف تنفيذ قراري المصادرة المتعلقين بالاملاك المنقولة والعقارية لكل من رجلي الأعمال نجيب اسماعيل مودع بالسجن وعادل جنيح سبق وأن تم اخضاعه للإقامة الجبرية وبالتالي سيقع رفع يد المتصرفين القضائيين على أملاكهما هذا ما أكده لنا محاميهما عماد بن حليمة