ولعل تشعب الملف وضغط الحضور من جمهور المهاجرين التونسيين المقيمين وتقديم الدفاع لما يثبت وجود خطر على حياته جعلت هيئة المحكمة تقرر تاجيل النظر في الملف بعد ان كانت أعلنت أنها ستقرره بعد المفاوضة والحديث عن الجزء الثاني يقودنا للحديث عن الجزء الاول من المخطط والذي تجسم في رسالة الاعتذار التي ارسل بها للشعب التونسي والتي ابدى فيها استعداده للعودة الى بلده والمثول امام العدالة شرط توفير الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة والذي كان يبغي من ورائها استثارة الراي العام ورفع ردود الافعال الناقمة عليه لجمعها وتقديمها للمحكمة بما يؤكد جانب الخطر على حياته ولعل اسوء ما ورد بعد رسالة الاعتذار تصريح رئيسة جمعية القضاة بانه ليس عناك قضاء مستقل في تونس وبان وزير العدل مارس صلاحيات في تعيين قضاة لم يمارسها من قبله اي وزير كل تلك المعطيات كان بلحسن الطرابلسي يجمعها ويوثقها لضمان ابقائه في كندا وهو يعلم جيدا انه حتى اذا ما رفضت الجنة طلب تمكينه من الاقامة او اللجوء فبامكانه الاستئناف وهو ما يتطلب سنوات اخرى من الاقامة تحت مسؤولية السلطة الكندية التي تأمن حراسته منذ سنة خشية عليه من استهدافه من طرف بعض المقيمين الناقمين
فباعلانه انه يخشى على حياته اذا ما مثل امام اللجنة المكلفة بالهجرة ومنح اللجوء السياسي وبتسجيل حضور لافت للنظر من التونسيين استوجب من السلط القضائية تخصيص فضاء خاص لهم وتمكينهم من النقل المباشر للمحاكمة انتهى بلحسن من تنفيذ الجزء الثاني من مخططه للتأثير على العدالة والتدليل انه مهدد في حياته بما يجعلهم في الحال تلك يعرضون عن ترحيله