وأوضح في تصريح إعلامي خلال زيارة عمل أداها اليوم السبت إلى جزيرة قرقنة رفقة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أن التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين الذي اعتمدته الوزارة خلال سنوات و وجزء من اعتمادا عل الفصل من قانون التقاعد لسنة كان متناقضا مع قرار دائرة المحاسبات تعد قراراتها قضائية غير قابلة للطعن الذي اعتبر أن تلك الزيادات لم تكن فعلية بل مجرد إعفاء جبائي لا تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أما بخصوص المفاوضات الاجتماعية ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم الاتفاق على إنهاء الإطار العام للمفاوضات في القطاع الخاص وعلى شكل الزيادات ومفعولها قبل نهاية جويلية الجاري أما بالنسبة للمفاوضات في القطاع العام فقد تم الاتفاق على إنهائها وعلى نسبة الزيادات ومفعولها وصيغتها بعنوان سنوات و و قبل سبتمبر القادم وات
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في جرايات المتقاعدين التابعين لمؤسسات القطاع العام لدعم قدرتهم الشرائية وذلك عبر تحويل نسبة من ميزانية الدولة لفائدة صندوق التقاعد كمنحة استثنائية لفائدة المتقاعدين ودعم قدرتهم الشرائية