كما بين أن جل المؤسسات أكدت مرورها بصعوبات مالية أمام ارتفاع الأعباء موضحا أن المشكل الأكبر في المفاوضات في هذه المدة هو إعلان الحكومة عن الزيادات في عدد من المستلزمات التي لا يمكن أن تتخلى عنها المؤسسة مثل زيادة في قيمة استغلال الكهرباء والزيادة في أسعار الوقود وقال الغرياني أنه بعد أن كان الحديث في المفاوضات يقتصر على تحديد نسب الزيادة أصبح اليوم الحديث عن الاخذ بعين الاعتبار الزيادات التي أقرتها السلطة التنفيذية في أسعار عدد من المواد الأساسية حيث أصبحت المؤسسة معاقة بسبب تلك الزيادات ودعا الغرياني الحكومة للتراجع عن الزيادات في الأسعار التي أقرتها مؤخرا والتي أدت إلى ارتفاع أعباء المؤسسات حتى تسمح لهذه الأخيرة بأن تقر الزيادة في الأجور ومن جهة أخرى قال الغرياني أنه مستقبلا لن يقع التفاوض في الزيادة في الأجور إلا بعد التباحث في القدرة الشرائية وفي ما يلي نص البيان الصادر عن اتحاد الشغل إثر اجتماع يوم أمس الاربعاء
وقد أفادنا خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اتصال هاتفي أنه تم يوم أمس الاربعاء عقد اجتماع ضم مختلف الغرف وحضر فيه قرابة ممثلا عن مختلف القطاعات حيث عبروا عن موافقتهم على مبدأ الزيادة ولكن لا يجب أن يؤثر على قدرة استيعاب المؤسسات للعمال