ورفع المحتجون شعارات تتضمن معارضة لانفاذ قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب وانتقادا لتمسك الحكومة بتطبيقه مذكرين في ذات الوقت بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعانيه الجهة منذ عقود من الزمن وذلك من خلال احتلالها المراتب الاولى في معدلات الفقر والبطالة مقارنة ببقية الولايات واعتبروا أن قانون المالية الجديد سيعمق وضع الفقراء ومتساكني المناطق المهمشة والمعزولة فضلا عن غياب أية معطيات توحي بتغيير موقع ولاية جندوبة في لائحة مؤشرات التنمية التي تتذيلها منذ سنوات وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية على اهالي الجهة ومستقبلها رغم ما تمتلكه من مدخرات هامة قادرة على ان تغير صورتها وتبوأها مرتبة متقدمة وفق ما جاء في تصريحات متطابقة أفاد بها عدد من المحتجين مراسل وات بالجهة وانتقد بعض المحتجين عدم تطبيق مبدأ التمييز الايجابي الذي تضمنه الدستور معتبرين ذلك عاملا من العوامل التي لازالت تصنف ولاية جندوبة ضمن الولايات المهمشة والمعزولة عن حقها في تنمية عادلة والمساهمة في سلطة القرار وات
نفذ عدد من النشطاء السياسيين ومن ممثلي المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وممثلي الجمعيات بولاية جندوبة اليوم الخميس وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم لقانون المالية لسنة وعن تنديدهم بغلاء الاسعار وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن محذرين من تداعيات ذلك على الفقراء والفئات الوسطى