وقامت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الإثنين وفي إطار ندوة صحفية تقديم تقريرها لشهر أفريل وطالبت في نهايتها النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بإيقاف التتبعات القضائية في حق الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة بالمهنة الصحفية المرسومين و وتجنب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش وزارة الداخلية بتفعيل دور أعوانها في ضمان سلامة الصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وفق ما تقتضيه مدونة السلوك الخاصة بهم والتي تم العمل عليها طيلة سنوات لتنظيم العلاقة بين الأمن والصحفيين في الميدان مع اتخاذ إجراءات استباقية احترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سجل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد السلطة التنفيذية برفع اليد على الإعلام وعدم التدخل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدد الحس النقدي لديهم ويعد هذا التدخل خرقا لتعهدات السابقة و تجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل الصحفيين بالإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبع المعتدين
ارتفعت وتيرة الاعتداءات على الحريات الصحفية خلال شهر أفريل من العام وذلك حسب تقرير وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليصل ل اعتداء على صحفي ومؤسسة إعلامية من بينهم صحفية و صحفي يعملون في قنوات تلفزية و إذاعات و صحف و مواقع إلكترونية بعد أن تم تسجيل اعتداء على صحفي ومؤسسة صحفية خلال شهر مارس