وينص الفصل الوحيد لهذا القانون على إضافة الى الفصل من المرسوم عدد لسنة المؤرخ في فيفري المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري والمصادق عليه بالقانون عدد لسنة المؤرخ في أفريل كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد لسنة المؤرخ في ماي فقرة ثانية جديدة هذا نصها على أنه يمكن داخل المناطق البلدية ذات الأولوية إخضاع العقارات المبنية للتسجيل العقاري الإجباري وتحدد هذه المناطق بأمر حكومي اعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي وفي هذه الحالة تحمل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الاجباري على صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
تمت منذ قليل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد لسنة المؤرخ في فيفري المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بموافقة نائبا واحتفاظ آخرين ودون رفض