أكد لنا القاضي علي الشورابي الناطق الرسمي باسم محاكم باجة أن وكيل الجمهورية أذن أمس بفتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيه وهو موظف عمومي بالشركة ووجهت اليه تهمة استيلاء من موظف عمومي على اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى وظيفه والخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس مضيفا أن قاضي التحقيق الأول بابتدائية باجة تعهد بالموضوع وأسند انابة عدلية الى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني التي أدرجت المظنون فيه بالتفتيش باعتباره احيل بحالة فرار وأشار محدثنا أن عملية الإختلاس تمثلت في أن الإطار المذكور كان أصدر صكوك بدون رصيد ثم لخلاصها اختلس أموالا من شركة النقل بباجة
اثر شكاية رفعتها وزارة النقل الى وكيل الجمهورية بباجة ضد اطار بالشركة من اجل شبهة الإستيلاء على أموال عمومية من الخزينة المركزية للشركة الجهوية للنقل بباجة والمقدرة ب الف دينار