ولاحظ بن مبارك أن صيغة الحكم الحالية عطلت كثيرا قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات وأدت الى تململ كبير داخل الأحزاب خاصة النهضة وآفاق تونس فالنهضة حسب رأيه تعتقد أنها تتحمل مسؤولية سياسية لمشاركتها في الحكم بتمثيل وزاري ضعيف وزير و كتاب دولة مقابل مقعدا في البرلمان وتطمح الى أن يكون لها تأثير أكبر على القرار في حين بدأ افاق تونس يستشعر بخطر خسارة موقعه لأنه يتحمل مسوؤلية سياسية لا تعكس تمثيليته في البرلمان وزراء مقابل مقاعد كما أشار الى أن من تداعيات هذه الصيغة حدوث صراع داخل حركة نداء تونس حول وزن وحجم مشاركة الحركة في الحكومة معتبرا أن بعض الأطراف داخل هذا الحزب تعتقد أن تمثيلها في الحكومة لا يتلاءم مع حجم مواقعها صلب الحزب إذ ترى نفسها قوى فاعلة في الحركة مثلما تحملت الأعباء المالية حسب تقديره وأوضح جوهر بن مبارك أن هذه المعطيات تؤشر لحصول تطورات في المشهد السياسي على مستوى الائتلاف الحاكم قد تؤدى الى تشكيل حكومة جديدة غير محايدة مرجحا أن تجمع الحكومة المرتقبة نداء تونس والنهضة وتكون تمثيلية النهضة فيها متناسبة مع تمثيليتها البرلمانية ويكون الشق الدستوري في نداء تونس حاضرا بقوة كما رجح بن مبارك ألا تصمد الحكومة الحالية أكثر من ستة إلى ثمانية أشهر أخرى موضحا ربما كان مبرمجا لحكومة النداء والنهضة قبل الانتخابات وقد تشكل بعد المصادقة على قانون المصالحة الوطنية وستطوى بذلك نهائيا صفحة الماضى بالتطبيع مع النظام القديم حسب قوله
وصف رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك المشهد السياسي الراهن في البلاد بأنه مشهد مختل وغير سوي بين أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة واعتبر أن المعارضة ضعيفة في تمثيلها البرلماني وغير موحدة وليست لها نفس المواقف على مستوى البرلمان وبشأن القضايا الوطنية في حين أن صيغة الحكم الحالية بدأت تفشل تدريجيا وأضحى ضعفها يظهر نظرا لكونها كانت قائمة على المحاصصة ونظرا أيضا لكون الأطراف المكونة لها لا تلتقي كثيرا في التوجهات والأهداف حسب تقديره