وأضاف كرشيد في تصريح أمس الاثنين أن جزء من أراضي الأحباس المقامة عليها تجمعات سكنية دخلت بعد طور التسوية عن طريق وحدة تصرف حسب الأهداف التي تم إحداثها للغرض وأشار الوزير إلى أن مراجعة قيمة التفويت في أراضي الأحباس سيتم بما يتلائم مع مقتضيات التسوية للمستغلين للعقارات الفلاحية ملاحظا بأنه كان من ضروري تسوية وضعية الأحباس لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة خاصة أن هؤلاء المقيمين لم يفتكوا أراضي الدولة بل أقاموا عليها عن حسن نية وشدد كرشيد على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها خاصة أنهم بذلوا مجهودا لإحيائها ووحسن استغلالها والمحافظة عليها وأضاف الوزير أنه تم تركيز لجنة تفكير قانونية متكونة من قضاة ومحامين وإطارات هامة في الدولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بنظام الأحباس في تونس
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أن ملف أراضي الأحباس يهم حوالي ألف هكتار مشيرا إلى أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تعمل على حل هذا الإشكال العقاري في أقرب وقت