ووجه الوزير توبيخات حادة للقائمين على تسيير الفنادق التي كشف عن إعادة تصنيفها حسب النجوم ومستوى الخدمات قريبا معترفا أن ظروف الإيواء والاستقبال ببعض الهياكل دون المستوى وكارثية داعيا مديري السياحة للقيام بجولات مراقبة وتفتيش وأكد نوري الذي بدا ممتعضا من نوعية الخدمات السياحية المقدمة في الجزائر أنه لا يمتلك العصا السحرية لقلب الأمور رأسا على عقب إلا أنه تعهد بالعمل وبذل المجهود لتحسين الأوضاع والقضاء على الفوضى حيث كشف عن إحصاء مشروع سياحي تمت الموافقة عليه من قبل دائرته الوزارية بقيمة مالية تعادل مليار دينار منها مشروع طور في الإنجاز وهو ما سيوفر ألف سرير من إجمالي ألف سرير وكذب الوزير الإحصائيات الخاصة بمناطق التوسع السياحي التي سبق وأن أعلن عنها مسؤولون سابقون بوزارة السياحة والخاصة ب منطقة توسع مشيرا إلى أن معظمها تم الاستيلاء عليها من طرف خارجين عن القطاع وتم اقتسامها لبناء سكنات وهو ما يدفع اليوم إلى إعادة جرد هذه المناطق فيما رافع لصالح عملية تكوين الإطارات والخروج من الإتكالية وإعادة تقييم أداء القطاع وفيما يخص المعوقات الخاصة بمنح التأشيرة الجزائرية للأجانب الراغبين في دخول التراب الوطني رد نوري بلهجة حادة وقال أن الحكومة من حقها تقليص منح التأشيرة حسب الظروف فالجزائر حسبه عاشت من قبل مرحلة الإرهاب وهو ما يجعلها اليوم تتأنى في منح التأشيرات مخافة من أية تجاوزات وذهب أبعد من ذلك حتى فرنسا وبعد تفجيرات نيس لن تمنح تأشيرتها بسهولة وهذا حق مشروع للحفاظ على أمن أي بلد
وصرح وزير السياحة الإثنين خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لتهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية بفندق الجيش ببني مسوس أن القوانين المنظمة للقطاع لم تتغير منذ سنة على غرار إلزام وكلاء السياحة والأسفار كل أشهر بتجديد الاعتماد وهو ما اعتبر أنه أحد معوقات تطور القطاع متسائلا كيف يمكن ل وكالة سياحية أن تغرق في الإجراءات الإدارية بدل الالتفات لدورها الرئيسي والذي يكمن في تطوير القطاع وقال الوزير أنه ليس هنا لمحاسبة الإطارات لكن كل شيء يجب أن يتغير حسبه خلال الفترة القادمة