كما استنكرت المنظمة ما قالت انه عدم احترام اللجنة المعنية بإصلاح الدراسات الطبية لمبدإ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطلبة وهو ما تم الاتفاق عليه في محاضر جلسات سابقة مع عمداء كليات الطب ووزير الصحة وتطبيق مشروع القانون على جميع الطلبة المرسمين حاليا بكليات الطب وهو ما اعتبرته المنظمة تجاوزا لمبدا عدم رجعية مفعول القوانين ولمبدأ الحرية الأكاديمية ودعت المنظمة سلط الاشراف الى فتح أبواب الحوار والاستجابة للمطالب والمراسلات العالقة حوض التمادي في انتهاج سياسة الاقصاء والتشفي وحذرت المنظمة من ان عدم تشريكها في تحديد مستقبل الشبان وسلك نهج القرارات المسقطة والمتسلطة سينجر عنه عواقب وخيمة على مستقبل الدراسات الطبية في البلاد
استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان السياسة المعتمدة من وزارة الصحة وحملتها مسؤولية تردي أوضاع المرفق العمومي كما طالبت الطرف الحكومي باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الظروف الملائمة في المستشفيات حتى يتمكن الأطباء الشبان من تقديم خدمات صحية محترمة