وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس قضت بإحالة القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس ولكن لسان الدفاع في القضية عقبوا قرارها أي قرار دائرة الإتهام وأحيل الملف على محكمة التعقيب التي نظرت فيه اليوم الدوائر المجتمعو وقررت رفض مطلب التعقيب أصلا وبالتالي سيبقى سامي الفهري وبقية المديرين العامين المورطين في القضية موقوفين الى حين احالتهم جميعا على الدائرة الجنائية لمحاكمتهم
وبالتالي وحسبما أفادنا به محاميه الأستاذ عبد العزيز الصيد سيحال ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للمحاكمة