وقال الوزير في تصريح ل وات إن طرفي التفاوض أبديا جانبا كبيرا من المسؤولية خلال الجلسات التفاوضية الماضية وينتظر التوصل الى اتفاق بينهما مؤكدا أن النقطة الخلافية تتمحور حول قيمة الزيادة وفي الوقت الذي يطالب به الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة لفائدة اعوان القطاع الخاص بنفس قيمة الزيادة التي تمت لفائدة موظفي القطاع العام يرى ممثلو منظمة الاعراف أن الزيادة يجب ان تتم بالمقارنة مع نسبة التضخم التي تقدر ب ر بالمائة ولذلك وقع اقتراح نسبة ر بالمائة من كتلة الاجور حسب الوزير ولاحظ الينباعي أن اتحاد الشغل قد تقدم بخطورة الى الامام من اجل تقريب وجهات النظر ويعول على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في اتخاذ نفس الخطوة وفي ذات الاتجاه وات
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار اليبناعي اليوم الأربعاء أن جلسة تفاوضية ستنعقد غدا الخميس بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الزيادة في الأجور لفائدة القطاع الخاص