وقد تعهد وزير الطاقة والمناجم بالعمل على تفادي هذه المآلات القصوى ومواصلة المساعي في إطار العمل الحكومي المشترك لتستعيد الشركة نشاطها في أقرب الآجال وإقناع الشريك الأجنبي الذي يزور البلاد يوم الإثنين القادم ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الإشكال الذي يعترض المعتصمين يتمثل في وضعهم دون أية آلية معروفة على ذمة عدة إدارات بجهة صفاقس ودون أية تغطية اجتماعية مع انتفاعهم بمبالغ جزافية د تصرف لفائدتهم من قبل المجلس الجهوي وقد ذكر الوزير بأنه التقى يوم الجمعة فيفرى خلال اجتماع امتد لأكثر من ثلاث ساعات بوفد عن المعتصمين رفقة السيد والي الجهة والكاتب العام الجهوي للإتحاد العام التونسي للشغل ودعاهم إلى فك الاعتصام للمحافظة على نشاط الشركة ولتواصل القيام بمساهماتها المجتمعية التي بلغت م د لفائدة المجلس الجهوي والمحافظة على المؤسسات العاملة معها بجهة قرقنة ووعدهم برفع ملفهم أمام مجلس وزاري خلال أسبوع وهو ما رفضه الوفد وأكدت وزارة الطاقة والمناجم أن ملف المعتصمين لا يهم وزارة إشراف قطاعي فني فحسب وإنما يتطلب تضافر جهود كافة الوزارات والسلط الجهوية للنظر في إمكانية إيجاد حلول أو صيغ للاستجابة لمطالبهم وتؤكد الوزارة بأنها لن تدخر جهدا في البحث عن الحلول الجدية والمجدية لكل من المؤسسة والعاملين بها وكذلك الشباب المعتصمين في إطار المجالس الوزارية المخصصة للغرض
عقدت مساء يوم الجمعة جلسة عمل استقبل خلالها وزير الطاقة والمناجم وفدا عن إطارات و أعوان عمال شركة بيتروفاك الذين عبروا عن انشغالهم العميق بخصوص توقف نشاط الشركة بحقل الشرقي بقرقنة بسبب اعتصام مجموعة من المطالبين بإدماجهم صلب بعض الإدارات الجهوية بولاية صفاقس منذ يوما مما أدى بالشريك الأجنبي إلى تقديم ملف إحالة على البطالة الفنية مع التفكير جديا في التخلي عن مشاريعه بالبلاد التونسية