واشار البلاغ الى انه تم الإعلان كذلك عن القائمة عدد المتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تتضمن ضيعة مساحتها هك وافضت الجلسة ايضا الى اقرار تسوية وضعية الفنيين الفلاحيين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية والذين تم تعويض مقاسمهم طبقا للأمر الحكومي عدد لسنة المؤرخ في نوفمبر والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها كما تم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم حول شروط تسوية وضعية شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسقط حقها و التي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ وذلك اضافة الى التاكيد على متابعة توصيات رئيس الحكومة بخصوص ولاية مدنين وضرورة التسريع في نسق تنفيذ ما تبقى من مشاريع مبرمجة وفق ما ورد في نص البلاغ و أكد وزيرا املاك الدولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة اهمية عقد مثل هذه الجلسات المشتركة اعتبارا لما تمثله من اطر يمكن من خلالها الإسراع بإيجاد الحلول للملفات العالقة التي ترتبط بالوزارتين ولما تؤمنه من تواصل ايجابي بين مختلف مصالح الوزارتين داعيين الى الترفيع في وتيرة العمل المشترك في اتجاه ايجاد الحلول العاجلة لعدد من الملفات العالقة وفق ما جاء قي نص البلاغ وات
افادت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الاربعاء بانه تم في جلسة عمل مشتركة انعقدت عشية امس الثلاثاء بمقر وزارة أملاك الدولة جلسة عمل مشتركة على امتداد أكثر من ثلاث ساعات ضمت كلا من مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وسمير الطيب وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري الاتفاق على تسوية الوضعية العقارية للحي الإداري المقام على مساحة هك بولاية سليانة