وكشف البغوري عن وجود رغبة من قبل أطراف أمنية بالجهة في تقديم شهادتها وحقائق سجلت خلال تلك الاحداث للجنة التحقيق لكنها مازالت تنتظر الاذن من وزارة الاشراف للقيام بذلك وشدد في السياق ذاته على أن النتائج الاولية التي توصلت اليها اللجنة تبقى جزءا من الحقيقة الى حين سماع شهادات السلطات الجهوية والامنية بولاية سليانة مشيرا الى أن اللجنة قامت بتوجيه مكتوب الى وزارة الداخلية للسماح لممثليها بالجهة بالتعاون مع اللجنة وسماع شهاداتهم والرد على جملة من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بحقيقة ما جرى بالمنطقة في ذلك الوقت وأفاد ناجي البغوري بأن لجنة التحقيق المكونة من خمسة اعضاء مستقلين ستعاود التحول يوم الاربعاء القادم الى ولاية سليانة لاستكمال تحقيقها واعداد تقريرها العام حول حقيقة الاحداث والذي ينتظر الاعلان عنه للرأي العام في أقصى الحالات يوم جانفي وارسال نسخ منه الى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة جدير بالذكر أن هذه اللجنة المستقلة التي عهد اليها التحقيق في الاحداث التي عاشتها ولاية سليانة سواء في موفى نوفمبر الماضي أو قبل ذلك التاريخ وما تعانيه من وضع اجتماعي وتنموى واقتصادي صعب تتكون من مسعود الرمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاستاذة ايمان البجاوي محامية وناجي البغوري النقيب السابق للصحفيين التونسيين والاستاذ شرف الدين القليل محامي ورمضان بن عمر ناشط بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف أن أعضاء اللجنة التي تشكلت ببادرة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية توصلوا بعد تحولهم يوم الاربعاء الماضي الى ولاية سليانة حيث التقوا ممثلي عدد من الاحزاب السياسية في الجهة من بينها النهضة و المؤتمر و الجبهة الشعبية و نداء تونس و الاتحاد الوطني الحر وناشطين من المجتمع المدني واطارات طبية بالمستشفى الجهوي باشروا المصابين حينها الى جملة من النتائج والاستنتاجات الاولية التي مازالت تحتاج الى توضحيات من قبل السلطات الجهوية والامنية بسليانة بحسب رأيه