مضيفا بشكايته أن المشتكى طلب منه أن يسلمه مبلغا ماليا مقابل فسخ عقد البيع في حين أنه أثناء ذلك كان قد شيد منزلا على قطعة الأرض ويتكون المنزل الذي شيده من ثلاث طوابق وأن المشتكى به قام بإخراجه منه غصبا وبعد انطلاق الأبحاث وإحالة المحامي على المحكمة الإبتدائية موقوفا نال عام سجنا فاستأنف الحكم وقضت محكمة الإستئناف ببطلان إجراءات التتبع وللإشارة فإن المحامي المذكور موقوف منذ شهر جوان الفارط وقال الأستاذ عبد الستار المسعودي محامي المتهم أن المحكمة حكمت ببطلان إجراءات التتبع لأن منوبه محام ولا يمكن أن تتم إحالته للمحاكمة الا من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والحال أن الإحالة صدرت عن وكيل الجمهورية بتونس مضيفا أن الفصل من المجلة الجزائية ينص على أنه تبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لإجراءات الإحالة ولاحظ أن هذا الحكم أثبت أن هنالك تطبيق حصانة المحامي بعد الثورة وأن القضاء أصدر حكمه في أول قضية تعالج حصانة المحامي وأن القضاء الجالس أصبح في استقلالية تامة ويشرف القضاء في تونس على أعتبار أن المحكمة أصبحت تحكم بما يمليها القانون دون الخضوع الى أي ضغط من أي طرف كان
وذلك في قضية كان رفعها ضده أحد الأشخاص واتهمه بالتحيل عليه ذاكرا أنه أراد اقتناء قطعة أرض كائنة بحي النصر تابعة لنعيمة بن علي وأن المشتكى به حرر عقد البيع لكنه فوجئ أن قطعة الأرض قد بيعت لشخص آخر منذ سنة مضيفا أن المشتكى به مكنه من قطعة أرض أخرى باسم نعيمة بن علي شقيقة المخلوع وأنه ساومه على مبلغ مالي مقابل فسخ عقد البيع