وتطرق الوزير إلى المجهودات الجارية لإحداث القطب القضائي المالي وقال أنه من المسائل المستعجلة وهو ليس محكمة خاصة أو موازية بل جاء ليسرع الفصل في القضايا وأن دوره الأساسي يتمثل في التعامل مع هذا النوع من القضايا بأكثر نجاعة وسرعة وحرفية مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية الاستفادة من خبرات ومساعدة البنك الدولي وخاصة في المسائل الفنية وأبرز الوزير أن الحكومة جادة في تكريس أسس استقلالية القضاء ومقاومة الفساد بكل مظاهره وذلك عبر تعديل النصوص وتحسين التكوين والتوعية ومن جهتها أكدت ممثلة البنك الدولي بتونس على أهم محاور الإستراتيجية الجديدة للبنك والتي تقوم على دعم الحكم الرشيد وتطوير القطاع الخاص عبر تطوير التشريعات المتصلة خاصة بقانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ومالية وأبرزت أيضا متابعتها لإحداث القطب القضائي
وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان آفاق التعاون بين تونس والبنك الدولي في مختلف المجالات وخاصة دعم برنامج إصلاح المنظومة القضائية والسجنية في تونس وفي هذا الإطار أبرز الوزير أن إصلاح العدالة هو مشروع تشاركي حيث ساهمت في إعداده عدة جهات مثل الاتحاد الأوروبي