وحثت النقابة في بيان لها رئاسة الحكومة الى التفاعل إيجابيا مع هذا المطلب وحسم موضوع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على الديوان في أقرب الاجال بما يتماشى مع مهامه وحفاظا على السلم الاجتماعي بالمؤسسة واعتبرت ان المهام الموكولة قانونا لديوان التونسيين بالخارج وخاصة في تأطير التونسيين بالخارج ورعايتهم اجتماعيا وثقافيا وتسهيل عملية اندماجهم في الاقتصاد الوطني عند العودة من الهجرة تجعله جزءا من وزارة الشؤون الاجتماعية لايمكن فصله عنها واعربت النقابة عن رفضها للتعيينات التي قام بها كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بصورة انفرادية حسب تأكيدها خاصة على مستوى الملحقين الاجتماعيين معتبرة انها محاولة لتوظيف هذا المرفق العام واستغلاله سياسيا
أكدت النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة بالاتحاد العام التونسي للشغل التمسك بمطلب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد حول إحالة سلطة إشراف ديوان التونسيين بالخارج من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارة الشؤون الاجتماعية