وأكدت الكتلة عدم رضاها على طريقة تسيير الجلسة التي كانت سببا في البلبلة التي رافقت عملية التصويت على قانون الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد ولم تساعد على منح الوقت الكافي للتوافقات الجارية من اجل التصويت على القانون كاملا دون اسقاط الفصل الذي يعطي لرئيس وأعضاء الهيئة سلطات أوسع في مكافحة الفساد كما أكدت رفضها لعدم احترام قرارات المكتب فيما يتعلق باجراءات عرض اللائحة التي قدمتها الكتلة من أجل اعادة العلاقات الديبلوماسية المقطوعة مع سوريا وأعلنت كتلة الحرة عزمها الطعن في الاجراءات المشار اليها والمطالبة باعادة عرض اللائحة من جديد على التصويت في جلسة قادمة مشيرة إلى استهجانها لخروج عديد النواب من قاعة الجلسة عند الشروع في التصويت على اللائحة
تعليقا على ما جرى بالأمس الاربعاء بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والتصويت على اللائحة المقدمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس من اجل اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا أصدرت الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس بيانا في الغرض