وكانت ابتدائية تونس أدانت الدردودي وقضت بسجنه مدة عام من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وذلك اثر شكاية رفعها ضده المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي وكان الدردوري أدلى خلال محاكمته بمعطيات خطيرة تشير الى وجود اختراق الموساد للداخلية وصفقة أسلحة كانت أبرمتها الداخلية وقال إنها صفقة فاسدة
قررت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري وتاخير التصريح بالحكن ليوم فيفري الجاري