وقد أبرز وزير العدل بالمناسبة متانة علاقات التعاون التي تربط بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان و وزارة العدل على امتداد السنوات الأخيرة معددا مختلف الحقوق والحريات التي جاء بها دستور جانفي و ما أحدثه من هيئات و هياكل تسهر على تجسيد تلك الحقوق و الحريات إلى جانب التعرض إلى مبادرة وزارة العدل بتشكيل لجان تضم قضاة و محامين وأساتذة جامعيين لمراجعة كل من المجلة الجزائية و مجلة الإجراءات الجزائية وتطوير مضامينها وأحكامها لتنسجم مع ما جاء به الدستور التونسي فضلا عن التطرق إلى حرص مختلف الأطراف على استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال كما توقف وزير العدل عند أهمية المسار الذي انتهجته وزارة العدل لضمان إشاعة ثقافة حقوق الإنسان واحترام كرامة السجناء و الحفاظ على حرمتهم الجسدية من خلال اعتماد برامج تكوين في مجال حقوق الإنسان موجهة لمختلف الأعوان والإطارات إلى جانب توفير برامج تكوين وتدريب لفائدة المساجين في اختصاصات مختلفة لتعزيز الإحاطة بهم و مساعدتهم على اكتساب مهارات وقدرات تيسر سبل اندماجهم الإيجابي في المجتمع بعد قضاء العقوبة
التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي بعد ظهر اليوم ميشال باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مشاركتها في المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي المنتظم بتونس وقد تمحور اللقاء حول عدد من المسائل المتعلقة بتكريس مبادئ حقوق الإنسان وإشاعتها في المنظومة القانونية والتشريعية و تنفيذها في المنظومة الجزائية و السجنية والإصلاحية