وقال بالثابت في بيان صحفي نشره اليوم الخميس إن الجهات الثلاث المكلفة بالتعيين ستتحمل مستقبلا مسؤولية سياسية تاريخية عند ممارستها بصفة فعلية لإختيار أعضائها كما لاحظ أن ما يقره مشروع القانون في فصله من مبدأ علنية الجلسات لا معنى له ما لم يرفق مع تنصيص صريح على الحق في الترافع وأضاف بوبكر بالثابت في هذا الصدد أن هذا الحق يكرس بصفة فعلية أحد أوجه ضمانات ممارسة حق الدفاع ولو بتقييده إجرائيا بطلب مسبق وعلى ضوء الملحوظات الكتابية على غرار بقية المحاكم العليا يذكر أن مجلس نواب الشعب بصدد مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وات
أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت تمسك الهيئة بضرورة إرساء المحكمة الدستورية على مبادئ الإستقلالية والحيادية مشددا على وجوب أن يعبر هذا القانون عن تلك المبادئ لإستكمال بناء مؤسساتالسلطة القضائية