التحديات التي سيواجهها الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة المقبلة لا تحتمل التأجيل على رأسها الإجراءات الاجتماعية العاجلة إضافة إلى أن انطلاق المفاوضات الذي سيتزامن مع توقيت سياسي مضطرب تكون فيه الحكومة القادمة في بداية طريق محفوف بالمخاطر وفي ظل الارتباك السياسي وصعوبة إيجاد التوليفة السياسية المناسبة للحكومة المرتقبة إلى حد الآن التي وان شكلت ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المركزية النقابية الباحثة بدورها على اتفاقات مجزية لمنظوريها مهما كانت طبيعة الفريق الحكومي الجديد خاصة وأن الاتحاد يعتبر أن الدوائر المالية المتحكمة في الاقتصاد في مختلف الحكومات المتعاقبة تهتم فقط بنجاحها الاقتصادي وتتغاضى عن الجانب الاجتماعي الذي قدم فيه الاتحاد رؤيته من خلال برنامج متكامل والأحزاب مدعوة إلى النظر في هذا البرنامج لتجنب العديد من المشاكل الاجتماعية وتفادي الإضرابات والاحتجاجات هذا التذبذب السياسي والمخاض الحكومي العسير سيؤثر سلبا على الملفات الاجتماعية العالقة على غرار الزيادات والتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية التي تبقى أولوية الأولويات وهو ما يحتم على الفريق الحكومي القادم عدم تغييب المركزية النقابية المطالبة بالاضطلاع بدورها الوطني في ظل وضع سيشهد اضطرابات وستكون فيه الملفات الاجتماعية ومفاوضات الزيادة في الأجور من القضايا الساخنة خاصة وأن قانون المالية الجديد من المنتظر أن يعمق الأزمة على جميع المستويات علاوة على أن ملف المفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور يبقى خطا أحمرا بالنسبة للمركزية النقابية التي لن تتهاون في تحقيق مكاسب اجتماعية مهما كان شكل الحكومة المقبلة خاصة وأن المنظمة وفي أكثر من مناسبة أكدت بأنها تتفهم صعوبة الظرف الذي تمر به البلاد وطالبت الحكومات المتعاقبة بإيجاد بدائل أخرى والبحث عن طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية بعيدا عن أجور العمال والموظفين وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاقات في مفاوضات الزيادة في الأجور أمرا لا مفر منه و ضمانة لخفض منسوب التوتر الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطن خاصة وأن الوضع الاقتصادي في حاجة ماسة إلى حلول جذرية مقابل تمسك الاتحاد بالدفاع على منظوريه بعيدا عن المتغيرات التي أفرزتها صناديق الاقتراع اليوم وبعد انتخابات عاصفة وعلى عتبة عام جديد بتنا أمام خارطة سياسية هيتشكوكية ستؤثر بشكل مباشر على تشكيل الحكومة بالنظر إلى التناقضات الفكرية والسياسية بين مكونات المشهد الذي أفرزته صناديق الاقتراع وكما لعبت المنظمة الشغيلة دورا رئيسيا في تقريب وجهات النظر في الماضي القريب يبدو أنها ستكون مطالبة بالاضطلاع بنفس المهمة في المرحلة القادمة يذكر أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق في غضون مارس في انتظار مفاوضات القطاع العام والوظيفة العمومية والتي تأتي بعد صدور القسطين الثاني والثالث من زيادة في الرائد الرسمي والذي ينص على إسناد زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة وتصرف بداية من أول جانفي والتي تتراوح بين و دينار وتدرج ضمن عدد من المنح الخصوصية على أن يحتسب القسط الثاني بداية من غرة جويلية والقسط الثالث بداية من غرة جانفي وفي انتظار توضح ملامح الفريق الحكومي ستكون الزيادات في الأجور والتشغيل وتحسين المقدرة الشرائية وقود لفصول معركة جديدة بين المركزية النقابية والحكومة الجديدة
انقضى بما له وما عليه سنة عاشت فيها تونس على وقع حدث سياسي كبير الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أفرزت مشهدا سياسيا مبتورا إلى حد الآن وهو ما أثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وجاء الذي ورث على العديد من الملفات الاجتماعية خاصة الجانب المتعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص والتي تأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب يبحث عن طريق الاستقرار وذلك نتيجة جملة من العوامل الداخلية والخارجية ورغم مساعي الحكومات المتعاقبة وأجهزة الدولة على امتداد السنوات التي عقبت الثورة لتقليص حدة الأزمة وتداعياتها السلبية على المواطن بدرجة أولى وعلى المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة فان مظاهر التدهور طغت على المشهد العام وتحولت إلى هاجس مفزع يزعج السلطة ويؤرق الشعب وبعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي بما أفرزه من اكراهات وحسابات سيجد الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه في الفترة المقبلة أمام رهانات وتحديات من أجل تحقيق مكاسب اجتماعية لمنظوريه في ظل التغييرات السياسية التي أفرزتها الانتخابات وتغيير خارطة الحكم وحسابات الحكام الجدد