ووراء هذه المذكرة الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع هذه البلدان ومعظمها من المستعمرات السابقة أو يوغسلافيا السابقة حيث يمنع الزواج المثلي وتقضي هذه الاتفاقيات بأن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها ويقول متياس أوديت وهو أستاذ في الحقوق بجامعة باريس واست نانتير لاديفانس لفرانس عقدت فرنسا بعض هذه الاتفاقيات بعد نهاية الاستعمار في ستينات القرن الماضي وكان هدف هذه الاتفاقيات احترام الهوية الدينية لتلك البلدان وأيضا حسب أوديت لتسوية أوضاع العمال المهاجرين أو وضعية أشخاص من أصل فرنسي اختاروا البقاء للعيش في تلك البلدان ولم تتغير هذه القواعد انتهاك للمساواة وأثار الإعلان عن هذه المذكرة الارتباك في صفوف جمعيات الدفاع عن حقوق المثليين واتصل عدد من المثليين بفيليب كولومب رئيس الجمعية من أجل الاعتراف بحق المثليين والمتحولين جنسيا في الهجرة والإقامة وقال كولومب أفكر بصفة خاصة في فرنسي وجزائري كانا ينتظران إمكانية الزواج منذ أشهر خيبتهما كبيرة فيشعران بالحرمان من حق من الحقوق مجددا لأنهم مغاربة وأضاف إنه انتهاك واضح للمساواة من وجهة نظر الشخص الأجنبي وأيضا بالنسبة للفرنسي الذي لا يمكنه الزواج من الشخص الذي اختاره
إذ صدرت بتاريخ ماي مذكرة موقعة من وزيرة العدل كريستين توبيرا توضح أن مواطني بلدا لا يحق لهم الزواج المثلي وهذه الدول هي تونس والجزائر والمغرب وبولندا والبوسنا والهرسك ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفو وسلوفينيا وكمبوديا ولاوس وجاء في المذكرة في حال التفكير في زواج بين شخصين من نفس الجنس وإذا كان أحدهما مواطن إحدى هذه البلدان فلا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يعقد قرانهما