ونشر القانون المنظم لهذه الاتفاقية تحت عدد لسنة والأمر الرئاسي المتعلق بها تحت عدد لسنة بالرائد الرسمي الصادر عدد لسنة ووقعت وزارة المالية يوم مارس اتفاقا مع مجموعة من البنوك المحلية في تونس لتعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ونظر البرلمان في نص الاتفاق وأقره خلال جلسة انعقدت يوم أفريل وات
حصلت وزارة المالية على الموافقة لتعبئة تمويلات على شكل قرض بمبلغ مليون أورو من البنوك المحلية في تونس لتمويل ميزانية الدولة