وأفاد المؤخر بأنه تنفيذا لما ينص عليه الدستور من ضرورة تعميم التقسيم البلدي تم مؤخرا إحداث بلدية جديدة ستتم إضافتها الى بلدية حيث تم إستكمال أوامر إصدار بلدية الى حدود اليوم في إنتظار أن يتم قريبا إستكمال العدد المتبقي من هذه البلديات مؤكدا أن الوقت لا يزال كافيا لتركيز جميع البلديات قبل إجراء الإنتخابات المقبلة وقال في رده على سؤال حول سبل ضمان الحياد الإنتخابي للإطارات المحلية من ولاة و معتمدين ليس هناك أي لبس في القانون وهؤلاء مجبرون بنص القانون على التحلي بالحياد وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية مبينا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على توفير تكوين خاص في الغرض لهؤلاء المسؤولين الجهويين من جهة اخرى أبرز المؤخر أهمية المضي قدما في تركيز مسار اللامركزية وتجسيم الباب السابع من الدستور الخاص بالحكم المحلي قائلا في هذا الصدد هذا المسار معقد و يتطلب السير بخطى ثابتة مع المحافظة على وحدة الدولة مضيفا أن تركيز اللامركزية يستوجب أيضا توفير عدة شروط كدعم الموارد البشرية للجماعات المحلية التي قال إنها لا تتجاوز حاليا نسبة في المائة في حين لا تتجاوز نسبة التأطير التقني بالمائة
أكد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية و البيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اللقاء التشاوري الذي نظمته الهيئة اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت حول مشروع رزنامة الانتخابات البلدية أن الوقت لا يزال كافيا لتركيز البلديات الحديثة وعددها بلدية مشددا على أن الحياد اللازم للإطارات المحلية خلال الانتخابات البلدية المقبلة سيكون مكفولا بالقانون