واضاف وزير العدل لدى مشاركته اليوم الاربعاء بالعاصمة في يوم للإعلام والحوار حول المجلس الأعلى للقضاء نظمته الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان نحن في مأزق ويجب أن نقر بذلك لافتا الى ان ما يروج حول التعديلات التي تطرؤ على مشروع القانون أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تثير النقاش والتساؤلات من جانبه أفاد رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري في كلمته الافتتاحية لليوم الإعلامي والحواري بأن فصل السلطة القضائية عن بقية السلط يستمد كيانه من استقلال القضاء مؤكدا على الاختلافات الكبيرة في التصورات حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وعلى وجوب اقتراح أفكار واضحة بالخصوص وذكر في هذا الشان بان الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لم تشارك في صياغة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اما ممثل الامم المتحدة فيليب كابرينا فاعتبر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتابع باهتمام تمشي الانتقال الديمقراطي التونسي ومشاريع القوانين والنقاشات الدائرة حولها ومن ضمنها مناقشة مشروع المجلس الأعلى للقضاء مبرزا ضرورة أن يتواصل الحوار وأن يستمر العمل المشترك بين مختلف الأطراف حتى يحصل توافق بخصوص هذا الموضوع الدقيق مع ضمان استقلالية القضاء للمساهمة في إنجاح التحول الديمقراطي في تونس وتجدر الإشارة إلى أن الدستور كان قد أقر إحداث مجلس أعلى للقضاء وتنص الأحكام الانتقالية لهذا الدستور على إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية وقد تم الانتهاء من صياغة المشروع الأولي للقانون الأساسي حول المجلس الأعلى للقضاء وتقديمه لوزيرالعدل في أواخر شهر فيفري ثم تمت مراجعة هذا المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتم على اثر ذلك رفعه في مارس إلى مجلس نواب الشعب أين تتم مناقشته حاليا من قبل لجنة التشريع العام بالمجلس
بين وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن قدر المتدخلين في قطاع العدالة أن يسعوا إلى الوصول إلى ما يمكن أن يضمن لتونس ما كرسه الدستور من حيث الهيكلة العامة ومن أهمها المجلس الاعلى للقضاء مؤكدا ضرورة الاسراع في الحسم في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وقال أن فترة وضع القوانين لتجسيم الدستور هي فترة صعبة ودقيقة ومحفوفة بكل المخاطر ومنها خطر الانتكاس والتراجع فيما أقره الدستور خاصة وان البلاد في واقع سياسي يتميز بأغلبية سياسية تختلف عن الأغلبية التي صاغت الدستور وتختلف حتى في قناعاتها السياسية وتوجهاتها