ووجه المتضررون الذين قدموا إفادتهم إلى المحكمة التهم إلى علي العريض باعتباره كان المسؤول الأول عن الجهاز الأمني إبان هذه الأحداث موضحين أنه هو من أعطى الأوامر لاستعمال الرش ونفى العريض في شهادته هذه التهم قائلا إنه علم باستعمال الرش من قبل وزير الصحة في ذلك الوقت وحمل المسؤولية للقيادات الأمنية التي قال إنها كانت تتصرف حسب المقتضيات الميدانية دون الرجوع إلى الوزارة مضيفا أنه أعطى الأوامر بإيقاف استعمال الرش بعد ذلك وفق تعبيره كما أشار إلى أنه كان مسؤولا عن السياسات الأمنية أي التوصيات العامة للمديرين العامين بالوزارة بكيفية التعامل مع التجمهر بصفة عامة وذلك بالالتزام بالقانون واحترام أرواح المواطنين وأفاد أيضا بأنه قام بتغيير القيادة الأمنية بسليانة من جهته أفاد رئيس فرقة الحماية آنذاك توفيق زمال بأن الحماية قامت بنقل عدد من المتضررين إلى قسم الاستعجالي بسليانة وأن الأضرار كانت بادية على بعض الأجسام مضيفا أنه تم نقل بعض المصابين بالغاز من المواطنين ومن الأعوان الأمنيين
قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالكاف اليوم الجمعة تأجيل النظر في ما بات يعرف بقضية أحداث الرش بسليانة التي جدت أيام و و نوفمبر إلى يوم نوفمبر القادم وذلك في جلسة حضرها متضررون في الأحداث وأيضا علي العريض الوزير الأسبق للداخلية والنائب بالبرلمان عن حركة النهضة كشاهد