كما قال إن الأعوان الناشطين أو المحالين على التقاعد لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الصناديق الاجتماعية من صعوبات ومن جانبها أصدرت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس المجتمعة يومي و ماي بيانا تضمن جملة من القراراتوالتوصيات من بينها التوصية بالترفيع في نسق الإصلاحات الكبرى حتى يستعيد الإقتصاد الوطني عافيته وذلك من خلال الترفيع التدريجي في سن التقاعد بما يمكن على مدى السنوات القليلة القادمة من تحقيق التوازن المنشود لصناديق الضمان الإجتماعي الإسراع بإدخال الإصلاحات اللازمة على المنظومة الجبائية بما يساعد على النهوض بالإستثمار الخاص في إطار منظومة جبائية أكثر عدالة ومراعاة لوضعية محدودي الداخل
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في قفصة إن هذا الاصلاح يتطلب من الدولة والمنظمة الشغيلة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إيجاد موارد أخرى لإنعاش موارد الصناديق الاجتماعية الثلاثة