وأضاف الوزير لدى افتتاحه الجمعة بالمنستير ملتقى رؤساء المراكز الجهوية والمحلية ودور خدمات الضمان الاجتماعي أن الحكومة تعمل من أجل تلافي الوصول إلى مرحلة عجز الصناديق الاجتماعية وتسعى من خلال اقتراح إجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى إلى التخفيض في نسبة العجز الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة وذكر من بين الاجراءات المقترحة على هذا الصعيد الترفيع في سن التقاعد وتحسين نسبة التغطية واستخلاص البعض من ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على تأمين فرص الشغل لمئات الالاف من العاطلين عن العمل حوالي ألف عاطل معتبرا أن الحل الجذري لوضعية الصناديق الاجتماعية تكمن في تكثيف الاستثمار وخلق أكثر ما يمكن من مواطن الشغل وقال الينباعي إن الإصلاح الشامل لمنظومتي التقاعد والتأمين على المرض وتحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية يعدان من أولويات الحكومة مذكرا بأن التقديرات الحالية تفيد بأن حجم عجز الصناديق الاجتماعية بلغ بالنسبة للسنوات و و ما يعادل فاصل مليار دينار
أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي أن الوزارة تأمل التوصل قريبا إلى وفاق مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول إنجاز عملية إصلاح شاملة لمنظومة التقاعد ومن أجل بلورة حلول عاجلة تضمن ديمومة الصناديق الاجتماعية