وقالت الخلفاوي نعم نحن نتدخل في القضاء وفي الأحكام القضائية بالنقد لأن الملاحظ يرى أن هناك تكريس للإفلات من العقاب وشددت على ضرورة أن يراقب وزير العدل الأحكام القضائية كذلك الشأن بالنسبة للبرلمان لرصد الثغرات في الأحكام القضائية كما انه على الإعلاميين مراقبة تلك الأحكام ونقدها خاصة عندما تكون مفاجئة وغير مطابقة للواقع على غرار الأحكام الصادرة في قضية لطفي نقض والتي اعتبرتها بسمة الخلفاوي بالفضيحة خاصة وأن كل القرائن تدين المتهمين واتهمت بسمة الخلفاوي الناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد كل من حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وما أسمتهم بأزلامهما وفق تعبيرها بالتدخل سلبا في القضاء وليس الدفاع عن استقلاليته وفق ما يتشدقون بذلك واعتبرت أن الخاضعين للقانون في تونس هم فقط المعارضين لحركة النهضة على غرار بعض الصحفيين لطفي العماري زياد الهاني ومايا القصوري وبعض النقابيين على غرار عصام الدردوري ووليد زروق اللذان يقبعان الآن في السجن معبرة عن تضامنها مع الدردوري وفي المقابل نجد وفق تصريحها قائمة خارجة ومارقة عن القانون ولا تحاسب على غرار قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وعلي العريض الذي أحدث كوارث وفق تعبيرها بوزارة الداخلية بدء من أحداث أفريل الى أحداث الرش بسليانة وهو نفسه الذي أغرق تونس بالسلاح والإرهاب وسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم توفير حماية لشكري بلعيد وأيضا ماهر زيد الذي لديه عديد القضايا منها قضية تتعلق بسرقة ملفات قضائية وقناة الجزيرة التي كانت رفعت ضدها هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ولكن والى الآن لم يجد أي جديد فيها وقضية رفيق عبد السلام رفيق بوشلاكة وعبرت بسمة الخلفاوي عن استغرابها حضور بعض نواب من النهضة قضية لطفي نقض معتبرة أن ذلك احياء لروابط حماية الثورة ومساعدة لقتلة لطفي نقض وشددت بسمة الخلفاوي في خاتمة كلامها بأنها تريد أن تكون هنالك دولة قانون للتصدي للهمجية القانونية والسياسية التي نعيشها وليس ممارسة للسياسة وبأنها لو أرادت ذلك لأسست حزب أو قبلت بالمنصب الوزاري الذي اقترح عليها سابقا
اعتبرت بسمة الخلفاوي اليوم خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تحت عنوان المنعرج الجديد في قضية الشهيد شكري بلعيد أن تغيير موقف النيابة العمومية في القضية دليل أن هناك تدخلا سياسيا ليس فقط في هذا الملف وانما في ملفات اخرى على غررا ملفات الشهداء معتبرة أن هذا التدخل يكشف بأن القضاء لم يتحرر رغم أنه من المفروض أن يكون مستقلا عن كل الأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية ولا يخضع لأي جهة مشددة على أن هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد تريد الدفع نحو علوية القانون والدستور والإتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في هذا الجانب