وإذ ينوه بالتزام كافة الزملاء من القضاة العدليين والإداريين والماليين بقرارات هيكلهم وبجهود أعضاء الهيئة الإدارية للقضاة العدليين وجهود أعضاء المجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي بدائرة المحاسبات المبذولة في نفس الاتجاه تكريسا لاحترام قرارات الهياكل وإذ يحي التفاف عموم القضاة بكافة المحاكم حول جمعيتهم وعدم انجرار أغلبهم إلى الأعمال الفردية التي تضعف من موقع القضاة في الدفاع عن السلطة القضائية في هذه الظروف العصيبة أولا يدعو عموم الزملاء القضاة إلى استئناف العمل بصورة عادية يوم الخميس مارس التزاما بقرار المجلس الوطني لجمعيتهم ومضاعفة الجهود لتلافي ما حصل من تأخير نتيجة لتعليق العمل ثانيا يتعهد بمتابعة البحث التحقيقي الذي فتح في أحداث قصر العدالة ليوم فيفري طبق قرارات المجلس الوطني الطارئ المنعقد في فيفري ثالثا يذكر كافة القضاة بتوصية المجلس الوطني بضبط النفس وعدم الانسياق إلى الأعمال الفردية وتجنب السقوط في الاستفزازات وردود الأفعال المتشنجة مهما كان شكلها ومهما كانت وسائلها حفاظا على مصلحة المتقاضي وعلى هيبة القضاء ومرفق العدالة وبمزيد الالتفاف حول هيكلهم الممثل حفاظا على نجاعة تحركاتهم في الدفاع عن استقلالهم وحرمة السلطة القضائية رابعا يؤكد على متابعة المكتب التنفيذي المستمرة لكل التطورات والمستجدات لاتخاذ القرارات اللازمة في إبانها
جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه طبقا لقرارات المجلس الوطني الطارئ المنعقد في فيفري فان المكتب و اذ يعلم عموم القضاة بأن وقائع الاعتداء الصادر من بعض المحامين يوم فيفري ضد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تأكد فتح بحث تحقيقي فيها بتاريخ فيفري في القضية عدد التي عهد بها عميد قضاة التحقيق بالمكتب الأول بالقطب القضائي