وأكدت التنسيقية في بيان لها انها تدعو كل نشطاء حقوق الإنسان وعموم المواطنين إلى المشاركة في هذا الاحتجاج من أجل تبليغ صوت جماعي مشترك يحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في البحث عن حلول عاجلة للمطالب الملحة وتنبيه نواب الشعب في مختلف الجهات بخطورة الوضع الذي أضحت تعيشة الفئات المحرومة والمنسية وأوضحت إن احتجاج الحركات الاجتماعية سيكون موعدا نضاليا متجددا لتنبيه الرأي العام الوطني بالحيف الذي تتعرض له الجهات المهمشة والفئات الفقيرة والتجاهل الذي تقابل به المطالبة بالتشغيل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما يتعرض له نشطاء الحركات الاجتماعية من ملاحقة أمنية وقضائية تهدف إلي تجريمهم وعزلهم في الوقت الذي يستمر فيه إفلات مختلسي المال العام والمورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من العقاب ويمهد التحالف الحاكم إلي تمرير مشروع جائر لقانون المالية وفق نص البيان كما أشارت الى ان هذا التحرك الوطني يأتي تتويجا لسلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات وبعد سلسلة الاعتصامات المتكررة للمطالبة بالحق في الشغل والصحة والمرافق الأساسية والتنمية العادلة وأمام سياسات الاقصاء والتجاهل للمطالب الاجتماعية العادلة وات
دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كافة الحركات الإجتماعية للمشاركة بكثافة يوم الجمعة ديسمبر في تحرك مركزي بالعاصمة انطلاقا من مجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا مؤكدة ان هذا التحرك يتنزل في اطار احياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم ديسمبر من كل سنة مع سائر القوى المدنية والحقوقية والنقابية في تونس