وأضاف الطيب بالصادق أن سليم الرياحي أخطأ في إعطاء مواعيد عودته حيث أنه في كل مرة يعزم على العودة إلى أرض الوطن تظهر جميع العراقيل القانونية بتدخلات وتأثيرات لمنع عودته كما أفاد بالصادق أن أطوار هذا الملف إنطلقت في ولم يحصل حوله أي تحرك إلى حدود سنة عن طريق ما أسماه بمجموعة متحيلة وثبت تحيلها تدعي إنتمائها إلى الدولة الليبية حيث قامت بتحريك القضية مشيرا إلى أن الدولة الليبية ليس لديها أي علاقة في هذه القضية خاصة وأنها إختارت شركات سليم الرياحي للمساهمة في إعادة بناء وإعمار ليبيا كما أكد محدثنا أنه من مصلحة سليم الرياحي البقاء خارج حدود الوطن إلى حين إنتهاء الإنتخابات التشريعية والرئاسية مشيرا إلى أن الهيئة قدمت تعقيبا على هذه الأحكام مطالبا بعدم إطالة هذا الملف بين رفوف المحكمة
أكد الطيب الصادق رئيس هيئة الدفاع عن سليم الرياحي خلال حضوره اليوم الجمعة أفريل أنه إلتقى مع سليم الرياحي في باريس في بداية الأسبوع الجاري والذي إتفق مع منوبه لتجهيز عملية رجوعه إلى تونس قبل شهر رمضان إلا أن إصدار أحكام ضده بالسجن ألغى هذا الأمر