وعبر الطرفان في في بيان مشترك اليوم الإثنين عن ارتياحهما لبداية تحقيق إحدى أهم الإستحقاقات التي قامت من أجلها الثورة والمتعلقة بمكافحة الفساد مع الدعوة إلى أن لا تكون حملة الإيقافات الأخيرة انتقائية وأن تكون بداية لتفكيك منظومة الفساد التي أصبحت تؤرق المجتمع التونسي وتستهتر بكل قوانين البلاد وتهدد كيان الدولة كما طالبت كل من اللجنة والجمعية ب احترام الإجراءات القانونية ومقومات المحاكمة العادلة لكل المتهمين حتى لا تكون المحاكمات فرصة لتصفية الحسابات وتجاوز القانون وضرب الحريات وفي هذا الصدد أكد البيان على ضرورة أن يتولى القضاء التحقيق في كل الملفات المعروضة عليه بكل استقلالية بعيدا عن الضغوطات وكانت الحكومة التونسية قد شرعت منذ ماي في شن حملة من الإعتقالات شملت رجال أعمال وبعض المهربين الكبار ورجال ديوانة سابقين وذلك بشبهة تورطهم في الفساد والتجارة الموازية كما تولت لجنة المصادرة مصادرة أملاك البعض منهم وات
اعتبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية أن جدية الحكومة في مقاومة الفساد مرتبط باحترامها لمسار العدالة الإنتقالية داعية إياها إلى سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية المعروض حاليا على مجلس النواب لأنه يناقض تماما جدية مكافحة الفساد