وتلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة نحو عريضة منها عريضة تدخل ضمن اختصاصها والبقية لا تشملها وتشكل القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري فيها نحو ر بالمائة في حين بلغت ملفات تتعلق بشبهات فساد في الصفقات العمومية نسبة ر بالمائة وفق ما أكده رئيسها شوقي الطبيب وأحالت الهيئة في ذات السنة نحو عريضة على القضاء مسجلة بذلك تطورا مقارنة بسنة ملفا أحيل على القضاء وتلقت الهيئة نحو مطلب حماية وفرتها لنحو مبلغ توفرت فيهم الشروط والمعايير المعتمدة وأشار رئيس الهيئة شوقي الطبيب الذي افتتح اليوم المقر الجديد لفرع الهيئة بمدينة جندوبة خلال تقديمه العرض إلى أن أكثر من بالمائة من الملفات واردة من الولايات تتصدرها ولاية تونس بنسبة تفوق بالمائة معتبرا ان المبلغين لازالوا ذكورا بنسبة ر بالمائة وان البقية مقسمة بين الاناث والمجهولين مشيرا الى ان بالمائة من الملفات تخص وزارات تتصدر وزارة الداخلية لائحتها بنسبة ر بالمائة تليها الفلاحة ب ر فالمالية ب ر تليها الصحة ب ر بالمائة كما استعرض رئيس الهيئة القانون عدد لسنة المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقال بقدر ما تعنى الهيئة وفروعها بتوفير اكبر الضمانات لحماية المبلغين بقدر ما هي حذرة من التبليغ الكيدي الذي بإمكانه ان يقود الى جرائم اكبر مستشهدا ببعض الحالات التي تعهدت بها الهيئة قبل ان تكتشف طابعها الكيدي معتبرا ان القانون عدد لسنة المتعلق بالتصريح بالمكاسب هو حلقة من حلقات الإنجازات التي يمكن ان يبنى عليها لتكريس مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة بعيدا عن ثقافة التشفي والظلم مفيدا أن عدد المصرحين بلغ الى حد يوم أمس الأحد الف من مجموع الف معنيين بالتصريح وهو ما يتوجب من كل شركاء الهيئة مزيدا من التحسيس بقيمة هذا القانون وأشاد رئيس الهيئة بالتجربة التي أقيمت مع طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة معتبرا ان مهمة مكافحة الفساد تتجاوز الهيئة واعضائها لتكون جماعية تعنى بها كافة الأجهزة الرقابية للدولة والمواطنية ونشطاء الهيئات المدنية والسياسية
عرضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل في جندوبة اليوم التقرير السنوي لمكافحة الفساد لسنة وما تضمنه من تشخيص لواقع الفساد في تونس واطار مكافحته والاستراتيجية الوطنية لمكافحته والشراكات المحلية والدولية ودورها في تنمية الحس المواطني لمكافحة الفساد معالجة أسبابه العميقة والحقيقية وأعمال البحث والتقصي في ملفات الفساد وما استتبع ذلك من إحالات على القضاء وتوفير حماية للمبلغين فضلا على تقديم جملة من التوصيات الواجب اعتمادها او الاستئناس بها لاسيمات وانها كانت نتاج عمل ودراسات شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين واعتمدت فيها تجارب مقارنة