واعتبر الصديق أن المساواة بين المتحصلين على المنافع والفاسدين وناهبي المال العام وبين الموظفين الشرفاء لا يمكن الا أن يدرج في خانة السقوط الأخلاقي والتأسيس لمزيد مأسسة الفساد والافلات من المحاسبة والعقاب مهما كانت المضامين ومهما اختلفت التسميات وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يومي الأربعاء والخميس و جويلية الجاري على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية بفصوله السبعة وعلى التقرير النهائي المتعلق بهذا المشروع وقد أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة بن القراش في تصريحات اعلامية أنه تم تغيير تسمية مشروع القانون ب المصالحة الإدارية عوضا عن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية وسط مقاطعة من قبل نواب المعارضة من جهتها بينت مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سناء المرسني أن مشروع القانون لم يعد في الصيغة الأصلية التي عرض بها على لجنة التشريع العام وبات يقتصر على الباب الأول المتعلق بالتدابير الخاصة بالموظفين العموميين وأشباههم من الذين نفذوا تعليمات دون الحصول على منافع قبل جانفي ومعروضة في شأنهم قضايا أو أحكام بموجب الفصل من المجلة الجزائية الذي يحاسب على الانتفاع والاستيلاء على الأموال وات
وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء أن مشروع هذا القانون الذي تغيب عنه الشفافية والمساءلة يتنافى مع كافة المبادئ القانونية ويتعارض مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية قائلا ان العفو عن الموظفين وأشباه الموظفين الذين كرسوا الفساد لسنوات متتالية دون الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر الذي لحق بالمجموعة الوطنية يعد تسترا على جرائم الاضرار بالصالح العام