وأشار في هذا السياق إلى ما ذكرته مجلة جون أفريك في عددها رقم الصادر يوم جانفي الماضي عن تعاقد حركة النهضة مع مؤسسة بريطانية للتسويق السياسي والإعلامي باعتمادات تقدر ب مليون دولار للترويج لحملتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة وكانت مجلة جون أفريك قد كتبت تقريرا تحت عنوان النهضة تطلق خطتها الاتصالية يفيد بأن الحركة جددت العقد الذي كانت وقعته في العام مع الفرع البريطاني لوكالة الخدمات الإعلامية والاتصالية وذلك بقيمة مليون دولار وبحسب عبدالعزيز القطي فإنه بات يتعين على البنك المركزي عدم الاكتفاء بالتدقيق في حسابات حركة النهضة وقادتها فقط وإنما عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك أي فتح ملف تمويل الجمعيات التي يعرف الجميع أن للنهضة شبكة كبيرة منها وهي تستخدمها كغطاء للحصول على التمويلات الأجنبية التي بلغت أرقاما مفزعة ودعا في هذا السياق كافة القوى السياسية في البلاد إلى مزيد الضغط على مؤسسات الدولة لكشف حقيقة هذا الملف لاسيما في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد لتنظيم انتخابات تشريعية في أكتوبر القادم وأخرى رئاسية في نوفمبر المقبل
قال عبد العزيز القطي لصحيفة العرب إن مصدر أموال حركة النهضة يعد من الملفات المسكوت عنها طيلة السنوات الماضية وقد حان الوقت لكشف هذا الملف الأسود وذلك تحت ضغط الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لاسيما في هذا التوقيت الذي كشفت فيه وسائل إعلام أجنبية عن رصد حركة النهضة لأموال طائلة لحملتها الانتخابية التي تستعد لإطلاقها