وأكدت الهيئة أن أحكام القرار تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة من قبل الهيئة أو الحاصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة مشيرة إلى أن سريان النظام أول أغسطس هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص وأوضحت الهيئة انه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقا للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق ديسمبر خلال فترة لا تتجاوز يوما من صدور القرار وجاء في القرار أن يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة على ترويج وحداته داخل الدولة بالترويج من خلال ذات المروج على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام النظام
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بمنح صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة شهرا اعتبارا من تاريخ سريان القرار لتصويب أوضاعها بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام في حين منحت الترويج للصناديق الأجنبية فترة أشهر لتصويب وضعها مع ذات النظام