وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الرابع لسنة الأسبوع الماضي في مقر المصرف برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف وأعضاء مجلس الإدارة يونس خوري وخالد محمد سالم بالعمي وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بو عميم وحضور كل من محمد على بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي وأكد بيان صحفي للمصرف المركزي أمس أن مجلس الإدارة اطلع خلال الاجتماع على عرض بخصوص لوحة القياس الرئيسية والتي من شأنها أن تدعم عملية اتخاذ القرار في المصرف المركزي بحيث يمكن الاطلاع من خلالها بشكل مستمر على أداء القطاع من جهة وأداء المصرف المركزي على المستوى الداخلي من جهة أخرى كما تضمن العرض النتائج الفعلية للمؤشرات الرئيسية للربع الأول من العام الجاري كإطلاق تجريبي للوحة القياس فيما يخص المؤشرات الرئيسية كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على تقرير بشأن تطوير الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع في دولة الإمارات وتقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة والذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاستقرار المالي والسيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع ووجه بنشره على موقع المصرف المركزي الإلكتروني واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها
اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماع الأخير برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة على تقارير حول الرقابة على البنوك ووجه باتخاذ الخطوات الضرورية بما يحمي العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره ومن بينها الأنظمة والمعايير المتعلقة بالضوابط الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي لدي البنوك ورفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لدى البنوك كما اطلع المجلس على عدة تقارير وموضوعات حول الخطة الرئيسية لتحول القطاع المالي في الدولة وتقييم برامج التحول التنظيمي