هذا المبدأ الذي تصدر أولويات أجندة العمل الوطنية ورؤية الإمارات التي أكدت تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والدفع بها لتمثل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وذلك بعد أن حصلت على المساواة الكاملة بالرجل في الداخل وتصدرت المجالس النيابية والمناصب الحكومية العالية وشغلت العديد من الوزارات مسيرة تعزيز مكانة المرأة في دولة الإمارات لا تتوقف وهي اليوم تتكامل بنيلها حقوقها المالية بالمساواة مع الرجل وبنص القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء كأول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين إنها قمة المساواة والتكافؤ بين الجنسين التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد معتبرا سموه التوازن بين الجنسين أولوية وطنية ويأتي هذا القانون المتميز تعبيرا عن إيمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وثقتها الكاملة بدور المرأة وقدراتها للمساهمة في بناء المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة والمستدامة
منذ تأسيسها وباهتمام كبير من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمرأة الإماراتية والسعي للنهوض بها لتتولى دورها المهم في عملية التنمية والبناء كفلت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة من خلال الدستور والقانون وفي مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية حقوق الرجل نفسها بلا تفرقة بينهما لتكون من أولى دول العالم التي تقر مبدأ التوازن بين الجنسين