وتشير أوراق القضية إلى اصطدام مركبة أحد المتهمين في أحد الأرصفة بشوارع رأس الخيمة نتيجة انحرافها عن المسار المروري حيث بادر بالاتصال بصديقه لإيهام موظف دوريات ساعد بالحادث حيث بادرا بتقديم رواية عن طريقة الاصطدام ليتم تسليمهما أوراق التصليح وخلال المعاينة في شركة التأمين كانت شكوك الموظف المختص حول موقع الاصطدام وعدم معقولية الرواية المقدمة حيث قام بمراجعة تسجيلات الكاميرات في المنطقة لتكشف قيام المتهم صاحب المركبة باستخدام أجزاء من سيارته المتضررة وخدش المركبة الأخرى ونثر بعضها في موقع الحادث وعلى الفور بادر موظف التأمين بإبلاغ الجهات المختصة التي أمرت بفتح تحقيق مع المتهمين مالك المركبة المتضررة وصديقه وبمواجهتهما اعترفا بافتعال الحادث لعدم وجود تغطية للتأمين على المركبة المتضررة ليتم تحويل الملف إلى النيابة العامة ومنها للمحكمة المختصة التي قضت بالحكم السابق الذكر
قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة المستشار سامح شاكر بتوقيع غرامة مالية ألف درهم بحق شابين من الجنسية الخليجية لافتعالهما حادث سير بهدف تصليح مركبة أحدهما على نفقة التأمين ضد الغير