وذكرت المصادر أن الحكومة سبق وأن أبلغت المبعوث الدولي خطيا بتحفظاتها على خطته للسلام في مدينة وميناء الحديدة وأن أبرز هذه التحفظات هو عدم قبول الميليشيا الانسحاب من مدينة الحديدة والاكتفاء بالانسحاب من الميناء فقط ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وكذا اقتراح الميليشيا توريد عائدات الميناء إلى فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة الذي سيدار من فرع البنك بصنعاء بدلا من أن تكون إدارته من فرع البنك في عدن وحسب المصادر فإن اللقاء المقرر في جنيف في السادس من سبتمبر المقبل سيكرس لمناقشة إطار التفاوض وليس الدخول في محادثات سلام مباشرة وأنه لا يعول كثيرا على اللقاء المرتقب لأن المؤشرات توضح أن ميليشيا الحوثي ترفض سحب مسلحيها من مدينة الحديدة وإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى لديها او الكشف عن مكان احتجاز وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه موضحة أن تجربة الحوار في الكويت بشأن ملف الأسرى والمعتقلين أظهرت بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الميليشيا تستخدم المعتقلين ظلما للابتزاز وورقة في المحادثات وأضافت قدمت الميليشيا كشفا يضم الآلاف من الأشخاص نعتقد أنهم قتلوا في المعارك وادعت أنهم أسرى لدى الجيش اليمني وقوات التحالف وعندما تم التأكيد من الجانب الحكومي أن عددا كبيرا ممن وردت أسماؤهم ليسوا لديها ولا توجد أدلة فعلية انهم أسروا ذهبت الميليشيا نحو تعليق المحادثات في هذا الملف ورفضت حتى نقاش إمكانية تبادل إطلاق الأسماء المؤكد وجودها من الجانبين وترك الأسماء المشكوك بوجودها الى مرحلة لاحقة
أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن الحكومة الشرعية ستلبي دعوة المبعوث الدولي مارتن غريفيث لعقد مشاورات للسلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف لكنها أكدت أن المحادثات المباشرة لن تتم إلا بعد تنفيذ خطوات بناء الثقة وقالت المصادر ل البيان الحكومة لا يمكن أن تعارض أو ترفض أي دعوة للسلام مهما كانت التحفظات عليها وسبق أن قدمت تنازلات كثيرة خلال جولات المحادثات التي عقدت في سويسرا والكويت لكن ميليشيا الحوثي الإيرانية كانت تعمل دائما على إفشال أي جهود نحو السلام