وذكر البنك في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس أن قرار إم إس سي آي غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك وأضاف أن القرار لا يعكس أداء أو توقعات أبوظبي الأول مؤكدا متابعة البنك لتحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية لعام وأوضح أبوظبي الأول أنه قام في أبريل الماضي برفع النسبة المتاحة لملكية الأجانب في أسهم البنك من إلى عقب الحصول على موافقة المساهمين والموافقات التنظيمية اللازمة ما يشير إلى أن من أسهم البنك متاحة للتداول من قبل المستثمرين الأجانب وأنها ليست أسهما استراتيجية
قال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم إس سي آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر الشركة للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند