فيما بلغت قيمة الرهونات مليارات درهم وذلك حسب ما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن عدد المعاملات خلال العام الماضي وصل إلى معاملة فقط بينما وصل إلى معاملة حتى نهاية سبتمبر الماضي مسجلا نسبة نمو بلغت عن عدد المعاملات في العام الماضي كله مشيرا إلى أن هذا النمو يعود إلى الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة وتنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة كما أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة وأكد الشامسي أن الشارقة أصبحت ملاذا جاذبا للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها من خلال توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد إحدى أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة
يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نهضة شاملة وتطورا مطردا في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة تسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتجارة في الإمارة الباسمة حيث وصل حجم التداولات العقارية إلى أكثر من مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري شهدتها منطقة مختلفة وبواقع عدد صفقة عقارية وبإجمالي مساحة بلغ أكثر من مليون قدم مربعة