وأوضحت دائرة القضاء أن النظام الذي بدأ فعليا منذ مطلع العام الحالي في محاكم المنازعات الإيجارية بكافة درجاتها في أبوظبي والعين يرتكز على أتمتة كافة إجراءات وأعمال التقاضي وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات وكان المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قد اطلع على سير جلسات المحاكم الذكية في المنازعات الإيجارية حيث تابع مجريات إحدى الجلسات للوقوف على جدوى التحول إلى الملفات الإلكترونية في تحسين جودة أداء المحاكم وأكد أن هذه الخطوة التي حققت من خلالها دائرة القضاء في أبوظبي الريادة إقليميا في مجال التقاضي الإلكتروني جاءت في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بضرورة تلبية المتطلبات القضائية والعدلية للنهضة التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي وذلك عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة وقادرة على تقديم خدمات قضائية وعدلية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن محاكم النزاعات الإيجارية في أبوظبي والعين قد أنجزت منذ بدء العمل بنظام المحاكم اللاورقية مطلع العام الحالي وحتى نهاية فبراير ملف إلكتروني منها في أبوظبي و في العين موضحة في الوقت نفسه إلغاء جميع التعاملات الورقية في محاكم فض النزاعات الإيجارية والاعتماد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا