وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي وهو مؤشر مركب معدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط نقطة في فبراير حيث لم يتغير كثيرا عن قراءة يناير التي كانت نقطة وبهذا تكون كل الشهور في العامين الماضيين قد شهدت تحسنا في أوضاع التشغيل وكان القطاع الفرعي الأفضل أداء في الدراسة هو قطاع الجملة والتجزئة نقطة وتبعه قطاع السفر والسياحة نقطة وقطاع الإنشاءات وتضمنت النتائج الأساسية للتقرير زيادة أخرى قوية في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص ونمو الطلبات الجديدة يصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر إضافة إلى تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد أن شهد شهر يناير أعلى مستوياتها في شهرا
تواصل النمو القوي في القطاع الخاص في دبي خلال فبراير الماضي وسط تحسن قوي إضافي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص وظلت زيادة النشاط التجاري بشكل عام محركا رئيسا لزخم النمو في حين سجلت أيضا زيادة في الأعمال الجديدة