وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي ويعد هذا التصعيد اختبارا حقيقي لقدرة رئيس الوزراء على إدارة معركة قوية وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية اقرأ ايضا
أضرب مئات الآلاف من الموظفين في تونس عن العمل الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات أمام مقر البرلمان في العاصمة من أجل المطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد