وتعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا إلى حصول المتهم على درهم مقابل ترويجه لشريطين من عقار بريجابالين المخدر حيث ورودت معلومات إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن المتهم يتاجر بالمؤثرات العقلية بمنطقة الكرامة بدبي فتم الاتفاق معه بواسطة المصدر السري على شراء كمية منه وتم تزويد المصدر السري بمبلغ درهم وإعداد كمين من فريق الضبط وفي الموعد والمكان المحددين حضر المتهم بسيارته والتقى بالمصدر السري وعند شعوره بالمراقبة طلب من المصدر السري ركوب السيارة وبداخلها قام المتهم بتسليم المصدر شريطين من مؤثر البريجابالين واستلم درهم فأعطي المصدر السري إشارة الضبط حيث تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على المبلغ المسلم إلى المصدر السري واستلم فريق الضبط المؤثرات العقلية موضوع التهمة فيما أشار تقرير الأدلة الجنائية أن عينة بول المتهم تحتوي على مركبي حمض التتراهيدروكنابنيول واستأنف المتهم قضاء ذلك الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ليطعن المتهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن
قضت محكمة أول درجة في المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة متهم عربي بالسجن المؤبد سنة وتغريمه ألف درهم عن تهمة حيازة شريطين من المادة المخدرة بقصد الاتجار وبحبسه سنة واحدة عن تهمة التعاطي لتصبح العقوبة بسجنه سنة مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته الرسوم