وتعد المحكمة المتنقلة التي أطلقت عام بتكلفة تصل إلى مليون درهم مركزا متنقلا لإجراء المعاملات إذ ترتبط بشبكة الدائرة الالكترونية وتنتقل إلى أماكن التجمعات السكانية في حالات القضايا الجماعية أو الحالات الإنسانية لافتة إلى أن الطابق الأول يضم قسما لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز وتسليم صور الأحكام والمستندات لمحاكم الإمارة إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات من واقع الملف الالكتروني وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق وتسديد المبالغ المستند إليها أمر السفر أو القبض ورفع الإجراء حال السداد الكامل وتتكون المحكمة النموذجية المتنقلة من حافلة ركاب بطابقين يبلغ ارتفاعها أمتار وطولها مترا وعرضها متر حيث تم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية
أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة القضاء أبوظبي عن نجاح المحكمة المتنقلة في تسوية أكثر من نزاع خلال العام الجاري وذلك في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ العدالة سواء من الأمر الذي انعكس إيجابا على تعزيز أمن المجتمع وسلامته وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية