وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت بطاقات التعليق على موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة بعد أن أجرت عليها بعض التعديلات حيث تم توزيعها على أعضاء اللجنة تمهيدا لمناقشة تقرير اللجنة في شأن الموضوع وتوصياتها خلال جلسة المجلس وأوضح أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي وأشار إلى أن اللجنة عدلت خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ حيث اكتفت برد الجهات المعنية بمشروع القانون
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر بمقر الأمانة العامة في دبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة من مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة