وبحسب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد خلال العام الجاري بمعدل من إجمالي الناتج المحلي وهي نفس التقديرات السابقة الصادرة في مارس الماضي كما تتوقع الوزارة نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل وأشارت الوزارة إلى أن تراجع قيمة الفرنك ساهم في نمو الصادرات ولذلك من المتوقع ازدهار صادرات المنتجات ذات الحساسية لأسعار الصرف مثل الآلات والمعادن والخدمات السياحية كما تتوقع الوزارة تراجع معدل البطالة إلى خلال العام المقبل مقابل خلال العام الجاري
أبقت الحكومة السويسرية على توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري في ظل قوة أداء الاقتصاد العالمي وتراجع قيمة الفرنك السويسري أمام الدولار وهو ما يعزز الطلب الخارجي على المنتجات السويسرية