وفي هذا الإطار جاء توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل ووضع التشريعات الداعمة للإطار القانوني لهذه الإمكانيات لتبقى دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين
استطاعت إمارة دبي إرساء سياسة اقتصادية واضحة عززت قدرتها على استيعاب المتغيرات المتسارعة بما يلبي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز تنافسيتها