وتعود تفاصيل الواقعة التي اطلعت عليها البيان إلى لجوء فتاة في الثالث والعشرين من عمرها لديها مشكلة قانونية عائلية تعاني منها منذ سنوات طويلة الى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وطلبت تقديم المساعدة القانونية والاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تبين لنا انها ابنة لأم متوفاة تحمل جنسية أجنبية وان والدها موجود بالدولة ويحمل جنسية عربية وأن والدتها كانت العائل الوحيد لها طوال السنوات الماضية وبعد وفاتها لم يعد لديها أي مصدر للرزق أو قريب بالدولة الا بعض الاصدقاء والمعارف وأصحاب القلوب الرحيمة احتضنتها عبر إحدى الأسر وقام والدها بمنعها من السفر منذ سنوات طويلة رغبة منه في الكيد بوالدتها ومنعها من مغادرة البلاد بصحبتها لما كان بينهما من خلافات وقضايا وتم حجز جواز سفرها منذ عام وظلت منذ ذلك الوقت بدون أي إثبات للشخصية أو جواز سفر وبالتالي لم تتمكن من اكمال تعليمها أو الحصول على الخدمات الصحية أو العمل بسبب ذلك وأفادت الفتاة ان والدتها حصلت قبل وفاتها على أحكام ضد والدها بالنفقة وقامت بفتح ملفات تنفيذ لتلك الأحكام ولكن دون جدوى نظرا لتهرب الأب من التزاماته باستمرار ونظرا لأنها لا تحمل أي أوراق أو إثبات شخصية فلم يكن لديها اي امكانية لاستكمال الإجراءات القانونية بعد وفاة والدتها أو توكيل محام لمباشرة الإجراءات القانونية نيابة عنها وبعد دراسة الموضوع وفقا للأسس والقواعد القانونية والإجرائية المتعارف عليها بالدولة تبين ضرورة اتخاذ اجراء قانوني في هذا الشأن من خلال اعداد طلب قانوني يقدم الى المحكمة المختصة بدبي لإلغاء المنع من السفر واسترداد جواز سفرها لزوال سبب المنع من السفر لبلوغها السن القانونية التي تبيح لها ممارسة كافة الحقوق والالتزامات القانونية نظرا لما اصابها من ضرر شديد جراء حجز جواز سفرها ومنعها من السفر وبعد مباشرة الإجراءات القانونية المطلوبة لإلغاء المنع من السفر وبعد صدور القرار بالموافقة على الطلب من المحكمة المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم في هذا الشأن تم تسليمها جواز سفرها المحجوز وبدأت في استعادة حياتها والتخطيط لمستقبلها والبحث عن عمل كي تتمكن من توفير مصروفاتها ومتطلباتها والاعتماد على نفسها
لم تجد فتاة عربية عاما أي تفسير لتعنت والدها في منعها من السفر والاحتفاظ بجواز سفرها منذ عام إلا انه يرغب في الانتقام من والدتها التي توفيت منذ سنوات وتركتها بلا عائل وبلا أي أوراق ثبوتية مما دفعها إلى اللجوء إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي حولت القضية الى مكتب المحامية المواطنة نادية عبد الرزاق بناء على اتفاقية التعاون المشترك بين مكتبها والجمعية وذلك انطلاقا من الحرص على تأدية الواجب القانوني والإنساني والمجتمعي بتقديم يد العون والمساعدة دون مقابل مادي لكل من ليس لديه القدرة أو الامكانية للحفاظ على حقوقه أو استردادها من مختلف الأعمار والجنسيات خاصة الحالات ذات الطابع الإنساني