وقال الدكتور بالهول إن دائرة الشؤون القانونية ملتزمة بتطوير أطر العمل المشترك والاستفادة من الخبرات لدى الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل سعينا إلى رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة في الإمارة وأوضح بالهول أن الأفكار الجديدة والإبداعية التي تم إطلاقها بموجب هذه المذكرة سوف تسهم في زيادة الوعي بين شركات الاستشارات القانونية فيما يتعلق بمتطلبات دائرة الشؤون القانونية بشأن ممارسة مهنة المحاماة من جانبه أوضح عيسى كاظم أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون المتبادل مع الدائرة مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تتماشى مع استراتيجيتنا لعام والتزامنا بتشجيع أفضل الممارسات وتطوير خدماتنا وأعمالنا بما يضمن تحقيق النمو على مدى السنوات المقبلة مضيفا أن مركز دبي المالي العالمي قد شهد تطورا مستمرا ليوفر اليوم واحدة من أكثر بيئات العمل من حيث الشفافية والأمان والاحترافية في المنطقة وتتيح مذكرة التفاهم للجانبين العمل معا من أجل إطلاق مبادرات لضمان تسجيل المستشارين القانونيين والشركات العاملة في المركز بشكل سليم وترخيصهم بموجب اللوائح التنظيمية المطبقة لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي ودائرة الشؤون القانونية
وقعت دائرة الشؤون القانونية مذكرة تفاهم مع سلطة مركز دبي المالي العالمي للتعاون في مجال تنظيم تراخيص ومزاولة المهن القانونية في إمارة دبي وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي والدكتور لؤي محمد بالهول المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي