واعتبر محللون تحدثوا ل البيان أن الأفضل هو التريث قبل الإقبال على خطوة ملء الشواغر مشيرين إلى أن عددا من الملفات السياسية والاقتصادية العالقة والتي تنتظر الإجابة عديدة وتوقع المحللون أن يكون هذا التعديل الثاني موسعا ليضم أكثر من وزارة وقد أجرى الرزاز في أكتوبر الماضي أول تعديل في حكومته بعد مرور مئة يوم على تشكيلها غير أن عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية أكد أن أي تأخير في إجراء التعديل هو أمر غير صحي ومن المهم اختيار وزراء جدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة لأهم وزارتين وزارة التربية والتعليم وأيضا السياحة وقال إن هنالك مسببات عديدة قد أدت إلى هذا التأخير أهمها إقرار بعض القوانين الحساسة إضافة إلى وجود الحراك في الشارع وفي السياق بين المحلل السياسي محمد العبادي أن هنالك مجموعة من القضايا المفصلية العالقة التي تشغل تفكير رئيس الوزراء وحكومته إضافة إلى انشغال الشارع الأردني بها من أهمها مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام وما يترتب عليه من استحقاقات مالية كبيرة أيضا اتخذ قانون ضريبة الدخل وقتا كبيرا إلى حين تعديله وإقراره
أجمع محللون أردنيون على أن الظروف الماثلة غير مواتية لسد الشواغر في حكومة عمر الرزاز يذكر أن وزارتي التربية والتعليم والسياحة ظلتا للأسبوع السادس على التوالي من دون وزراء حيث استقال الوزراء في إطار تحمل المسؤولية الأدبية والسياسية عن حادثة البحر الميت التي جرت قبل أسابيع وعلى أثرها توفي شخصا معظمهم من الأطفال