حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة واحمد مبارك الحمودي وخلفان عبدالله بن يوخه ومحمد عبدالله الكمالي وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها المحامون أثناء ممارستهم لعملهم أمام جهات التحقيق والمحاكم ضمن عدة محاور أولها محور التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة من خلال القانون الاتحادي رقم لسنة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها حظر الجمع بين الاشتغال بالمحاماة والتجارة بجانب وجوب حضور المحامي في القضايا الجزائية إلى جلسات المحكمة دون أن يمتد هذا الوجوب لمرحلة التحقيق والتطوير المهني والسماح من الجهات المحلية لمكاتب الاستشارات القانونية بتقديم الاستشارات ودار محور النقاش حول برامج توطين المحاماة حيث اقتصر قانون ممارسة مهنة المحاماة على المحامين المواطنين فبلغ عدد إجمالي المحامين المواطنين المشتغلين محاميا عام بنسبة توطين بلغت وتشكل نسبة الذكور ونسبة الإناث
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أول من أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة بحضور عدد من ممثلي جمعية المحامين والقانونيين ومكاتب المحاماة في الدولة