وعزا بن خشرم صعوبة الحصول على الترخيص إلى وجود عدة مراحل تبدأ بالموافقة المبدئية تليها فترة مراقبة مدى تطبيق الإجراءات المطلوبة في الموافقة المبدئية من ناحية الأمن الإلكتروني وغيرها لافتا إلى ارتفاع متطلبات رأسمال فتح نشاط وإدارة المحافظ الإلكترونية وغيرها من أنشطة التكنولوجيا المالية والذي يصل حاليا إلى مليون درهم فيما تصل رسوم رخصة التداول إلى ألف دولار وأضاف من الضروري وجود حساب بنكي للعملاء ليتمكنوا من التداول وتتمكن المنصة من البدء العمل في المنصة وهذا غير ممكن حاليا لأن توجيهات المصرف المركزي تمنع البنوك من فتح حسابات للتداول واليوم هنالك تحول في نظرة وتعامل الدول مع العملات الرقمية فالدول الأوروبية مثلا تسمح بفتح حسابات لتداول تلك العملات وأعتقد أن تحديد ماهية العملات الرقمية كأوراق مالية وسرعة المتغيرات في هذا القطاع هو من أكبر التحديات التي تواجه السلطات التشريعية في الدولة وتأسست هوبي أكبر منصة للتداول في الصين بنسبة في سنغافورة في العام ولديها مكاتب في هونغ كونغ وكوريا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ودبي وفي أغسطس من العام الماضي أدرجت الشركة أسهمها في بورصة هونغ كونغ فيما تصل قيمة تداولات العملات الرقمية التي تقوم هوبي بإنجازها يوميا إلى مليار و مليون دولار يوميا وذلك اعتبارا من مارس وتغطي هوبي الشرق الأوسط دولة بما فيها الهند وتركيا فيما يصل عدد العملات الرقمية المدرجة في هوبي مينا إلى عملة تتفرع إلى حوالي منتج للتداول ولفت بن خشرم إلى أن هوبي تطبق في تداولاتها أعلى معايير الأمن الإلكتروني كما أن المنصة تسمح حاليا بشراء العملات الرقمية بواسطة عملات أخرى أو بواسطة بطاقة الائتمان وهو ما يترتب عليه رسوم مرتفعة وذلك نظرا لعدم إمكانية الربط مع حساب مصرفي حتى الآن
دعا سلطان بن خشرم رجل الأعمال الإماراتي والمدير والشريك المؤسس لشركة هوبي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتداول الأصول الرقمية إلى ضرورة تسهيل إصدار الهيئات التشريعية في الدولة لضوابط منصات تداول الأصول الرقمية وإجراءات فتح المنصات وتسهيل التعاون مع البنوك وذلك لاستقطاب جزء من الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع لافتا إلى أنه لم تحصل أي منصة لتداول العملات الرقمية في الإمارات على ترخيص تداول نقد عملات رقمية أو بالعكس في حين أن الجهة الوحيدة التي أبدت استعدادها للترخيص هي سوق أبوظبي المالي من دون منح أي ترخيص لأي جهة حتى الآن