جاء ذلك خلال اطلاع معاليه ورقيا على مستجدات الحادث البحري للسفينة الحاويات التابعة ل والتي تحمل علم المملكة المتحدة في ميناء جبل علي في دبي وحادث حريق لسفينة تجارية في ميناء الحمرية بالشارقة وأشار النعيمي إلى أنه يجري التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية من خلال أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث البحرية وبمساعدة اللجنة الفنية المختصة في الهيئة للتحقيق والاستعانة بالخبرات الضرورية من خارج الهيئة وحسب ما يقتضيه الحادث أو الحدث البحري وقامت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإشراف والمساهمة بالتحقيق في الحادث بالتعاون والتنسيق مع قسم التحقيق في الحوادث البحرية البريطاني ممثلا لدولة علم السفينة بهدف صياغة التقرير النهائي للحادث لأخذ الدروس المستفادة وتعميم نتائج التحقيق على موقع المنظمة البحرية الدولية لتفادي عدم تكرار الأسباب المؤدية لمثل هذه الحوادث مستقبلا كانت السفينة قد اصطدمت برصيف الحاويات بالميناء مما أدى إلى ارتطامها برافعتين من رافعات الميناء سقطت أحداهما وتضررت الأخرى وكان من نتيجة الحادث وقوع إصابات طفيفة بدون خسائر بالأرواح كما اطلع النعيمي على التقرير الخاص بحادث حريق لسفينة تجارية في ميناء الحمرية بالشارقة الجمعة الماضي أثناء تواجدها على أحد أرصفة الميناء وقال معاليه بانه جار الآن التنسيق لإنهاء التحقيق ويقوم فريق متخصص من مختلف الجهات ذات العلاقة بقيادة وإشراف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالتحقيق في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق وحرصا من الهيئة على المصلحة العامة وتأكيد الدقة في تنفيذ القوانين الدولية وعلى رأسها القرار الوزاري رقم لسنة بتأسيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث البحرية وتقوم الهيئة بنشر التقرير مفصلا حال انتهاء لجنة التحقيق من إنجاز أعمالها والنتائج المبدئية للحادث تشير إلى وقوع حالة وفاة واحدة وعدة إصابات إحداها حرجة
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن الهيئة تحقق في جميع الحوادث والأحداث البحرية لكل السفن ضمن المياه الإقليمية الإماراتية وعلى السفن الإماراتية أينما وجدت بالتنسيق مع السلطات البحرية المعنية في مكان وجودها والتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية التي تشكل خطورة على سلامة الملاحة أو تتسبب في إحداث إصابات في الأرواح أو أضرار مادية كبيرة على السفن أو المنشآت أو البيئة البحرية أو الأشخاص طبقا لأحكام المادة السادسة من المدونة