وقال رئيس اللجنة المستشار القانوني إيهاب القوني إنه تبين من خلال الفحص أن نسبة تتجاوز من هذه الشكاوى تتعلق بطلب تخفيض الغرامات الخاصة بالرقابة لوجود أسباب تتعلق بصاحب الرخصة كوجود قضايا منظورة في المحاكم أو مروره بظروف مرضية أو ضائقة مالية أو سفر أحد الشركاء أو الكفيل وعدم إمكانية إتمام الإجراء أو وجود خلاف مع المؤجر حول تجديد العقد حال دون تجديد الرخصة كذلك كان هناك تظلمات من مخالفة تعهدات تركيب الكاميرات فيما يتعلق بنظام حماية لأمن المنشآت وغيرها وأوضح أن اللجنة حسمت الشكاوى والمخالفات بنسبة فصل حيث عمدت في الكثير من المخالفات إلى تطبيق الحد الأدنى للغرامة المقررة وفقا للجدول المعتمد وفي البعض الآخر إلى عمل تسوية ودية بما لا يجاوز من مبلغ الغرامة وفقا للقانون رقم لسنة بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية
تلقت اللجنة التي شكلتها اقتصادية رأس الخيمة للبت في الشكاوى والتظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والإجراءات المتخذة في حقه من قبل أي من إدارات الدائرة أو أقسامها إجمالي تظلما وشكوى من المتعاملين خلال عام