وقررت محكمة النقض اليوم السبت برئاسة المستشار حمدي أبو الخير بإحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لوزارته تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وتتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية ومن يعملون بمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد
وافقت محكمة مصرية على طلب النيابة ضم رئيس الوزراء القطري رئيس قناة الجزيرة السابق حمد بن جاسم آل ثاني إلى قائمة المطلوبين على ذمة قضية التخابر مع قطر