وقال قائد حركة أصحاب السترات الصفراء الأحرار بباريس جوني كينجي برول ل البيان إن الحركة قررت مواصلة الاحتجاجات السبت المقبل للتعبير عن رفض قرارات ماكرون بإلغاء الضريبة الإضافية على الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة يورو وإلغاء الضرائب على الضمان الصحي لأصحاب المعاشات وغيرها من القرارات في مقابل المطالب التي رفعها المحتجون مضيفا بالتالي درسنا منذ وقوع الحادث الإرهابي في مدينة ستراسبورج تنظيم فرق من الحماية الذاتية ونستطيع إطلاق اسم لجان شعبية لتأمين الاحتجاجات وحمايتها من أخطار الهجمات الإرهابية وبحلول السبت ستوزع المهام على اللجان المنتخبة وسيتم تنظيم الأمر بشكل محكم ونطالب وزارة الداخلية الفرنسية بالكف عن التلميح بمسؤولية أصحاب السترات الصفراء عن الهجوم الإرهابي نطالبهم الاهتمام بالشؤون الأمنية للبلاد ونشر القوات لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب بدلا من تكثيف الجهود لمحاصرة الاحتجاجات والاعتداء على المحتجين الذين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج والتعبير عن رأيهم فهذا الحادث الإرهابي كشف ضعف التخطيط الأمني وعشوائية العمل في وزارة الداخلية وأضافت جاكلين موراود القيادية بحركة السترات الصفراء في باريس أن الاحتجاجات مستمرة رغم الحادث الإرهابي مطالبة الشرطة الفرنسية ببذل جهود مدروسة وأكثر احترافية لتأمين البلاد من الإرهاب مضيفة من المفترض أن الشرطة تعلم ذلك وكان عليها الترقب والعمل بجد على منع حدوث هذا العمل لا سيما أنه بتفتيش منزل المشتبه به في تنفيذ حادث ستراسبورج عثر على أسلحة متنوعة وأن منفذ الهجوم مجرم محترف ومدرج ضمن القائمة إس للأشخاص الخطرين وخاضع للمراقبة وهذه المعطيات تؤكد أن وزارة الداخلية تقاعست عن أداء دورها ولا يمكن إلقاء اللوم على أصحاب السترات الصفراء اللوم هنا على وزارة الداخلية فهم الذين تقاعسوا عن واجبهم وانصرفوا للاعتداء علينا بدلا من تأمين البلاد في موسم الأعياد الذي هو في الوقت نفسه هدف الإرهابيين كل عام
في أول رد فعل عملي على الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد الذي وقع بمدينة ستراسبورج الفرنسية أعلن قادة حركة أصحاب السترات الصفراء في تصريحات ل البيان عن تنظيم لجان شعبية لتأمين احتجاجات السبت المقبل مؤكدين أنهم سيتولون بأنفسهم تأمين احتجاجاتهم في باريس وبقية المدن التي ستشهد الاحتجاجات الرافضة لقرارات الرئيس إيمانويل ماكرون كونها غير كافية ولا تتوافق مع مطالب المحتجين مطالبين وزارة الداخلية بالقيام بدورها الوطني في حماية البلاد من المخاطر وترك التظاهرات المشروعة التي حشدت لها قوات ضخمة لقمعها وحرمان المحتجين من حقهم الدستوري في التظاهر على حد وصفهم