وجاء في بيان وقعته تسع منظمات على رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صدر قانون الجمعيات في يناير ومضت خمس سنوات على بداية تطبيقه في يناير وجاءت نتائج العمل بهذا القانون كارثية على حياة وعمل منظمات المجتمع المدني ككل والمنظمات الحقوقية بالخصوص وأضاف البيان إن القانون الجديد يفرض الحصول على الترخيص قبل أي نشاط في حين أن القانون القديم كان يكتفي بالتصريح بدون انتظار الترخيص ما يكرس عمليا هيمنة الإدارة على نشاط الجمعيات
نددت جمعيات ومنظمات حقوقية جزائرية أمس بلجوء السلطات إلى قانون الجمعيات الجديد الذي بدأ تطبيقه قبل خمس سنوات معتبرة أن نتائجه كانت كارثية على عمل منظمات المجتمع المدني