وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالإجراءات الإدارية والتنسيق المشترك وتسليط الضوء على موضوع الملف الجنائي الإلكتروني وسرعة الانتهاء منه ووضع خطة عمل للانتهاء من التعاملات الورقية خصوصا في تحويل ملفات القضايا واستلام أوامر التنفيذ والحبس والإفراج وخرج اللقاء بعدد من التوصيات للارتقاء بالعمل المشترك والانتقال إلى التحول الإلكتروني الكامل بما بخدم الصالح العام حضر الاجتماع من جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب العميد خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب والرائد خالد بن مدية الفلاسي نائب مساعد المدير للخدمات الذكية والرائد غالب المري مدير إدارة الأعمال والنقيب درويش محمد المنصوري مدير إدارة تطوير الأنظمة الرئيسية ونوره استادي رئيس قسم الأنظمة الرئيسية ومن جانب النيابة العامة فاطمة أحمد بن حيدر مدير إدارة تقنية المعلومات وسيف سعيد ناصر الخروصي رئيس قسم أول قضايا الجنسية والإقامة ومطر مطر المهيري ضابط شبكات رئيسي
عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعا تنسيقيا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برئاسة المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة بهدف وضع آليات مناسبة للانتهاء من التحول الإلكتروني والذكي في جميع المعاملات المشتركة بين الجانبين