وكانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها ويعد الحكم الصادر واجب النفاذ على الحكومة المصرية فورا لحين الفصل في الموضوع بعد إعداد تقرير المفوضين ويمكن للحكومة وشركتي أوبر و كريم الطعن على الحكم وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان على نحو يخالف أحكام القانون عن طريق نقل الركاب مقابل الحصول على أجر مخالفة بذلك شروط ترخيص تلك السيارات وهي سيارات ملاكي مرخصة للاستخدام الشخصي فقط وليس تقديم خدمات نقل الركاب نظير أجر وأوضحت الدعوى أن أصحاب السيارات الأجرة التاكسي تعرضوا لخسائر كبيرة من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر و كريم لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى