منوها إلى أن الإدارة بصدد دراسة حالات تكرار العنف ضد الأطفال من قبل الأسر وإخضاع المتسببين لدورات علاج نفسي وتأهيل تربوي لافتا الى أن الخلافات العائلية احد أسباب عنف احد الأطراف ضد الأبناء وسوء المعاملة من قبل الزوج لزوجته قد يؤدي الى قيام الأم بتفريغ طاقة سلبية ضد أبنائها وقال المر إن إدارة حماية الطفل والمرأة شهدت تزايدا في عدد حالات الأطفال من حالة عام إلى حالة في عام لافتا إلى أن الزيادة ليست كبيرة لكن نتائج دراسة المقارنة تدعو إلى تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية والتوعوية بحقوق الأطفال وأفاد أن قسم حماية الطفل تلقى حالات لأطفال تعذرت دراستهم بسبب التفكك الأسري منذ بداية العالم الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي كما أن الإدارة تلقت حالة لأطفال تعرضوا لمختلف حالات العنف والإهمال في النصف الأول من هذا العام منوها الى أن الحالات السبع التي تم انتهاك حقوقها التعليمية هذا العام تراوحت أعمار الأطفال فيها من وحتى عاما إحداها لطفلة تبلغ من العمر سنوات قدمت فيها والدتها بلاغا من الخارج تتهم فيه الأب بتعنته بإرسال شهادة ميلاد لابنته حتى تتمكن من إدخالها في المدرسة وأصر على عدم التعاون مما اضطرنا إلى فتح بلاغ ضده
أكد العميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي انه على الرغم من وجود قانون حماية الطفل قانون وديمة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلا أن الأمر يحتاج الى مزيد من الرقابة والتوعية خاصة لحديثي الزواج وإعادة النظر في أهلية الأسر في حماية أبنائها