وحسب تحليل البيان الاقتصادي فإن العمولات المسجلة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى آخر جلسات شهر مارس ارتفعت بنسبة مقارنة بإجمالي العمولة التي تقاضتها الأسواق والوسطاء والمقاصة خلال الربع الأول من التي وصلت إلى ما يقارب مليون درهم واستحوذ سوق دبي المالي على نحو من إجمالي عمولات التداولات المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس وبقيمة مليون درهم في حين بلغت قيمة عمولات التداول في سوق أبوظبي في الفترة نفسها مليون درهم
بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق المال المحلية مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك نتيجة تداولات بقيمة مليار درهم بيعا وشراء