وأشار المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية إلى أن السياسة الطائفية التي صبغت الحياة السياسية العراقية وما تبعها من نظام طائفي قد خلق إلى حد كبير نمطا من السياسات والصراعات خلال السنوات الأربع عشرة الماضية أثرت تداعياتها على الطائفتين السنية والشيعية اللتين عاشتا توظيفا سياسيا ودعائيا وحركيا ما أفسح المجال لتلاعب الطبقة السياسية الساعية لتحقيق أهداف ومصالح ذاتية وأخرى مرتبطة بدول إقليمية وكان من ضمنها تحريض أحدهما ضد الآخر أيا كان مذهبه ودينه والمساواة بينه وبين الإرهاب وبالتالي فإن توافقا مشتركا بين تيار الصدر والرؤية الإماراتية حيال العراق بضرورة وضع حد لهذه السياسات والشروع بترسيخ هوية وطنية تضع في حسبانها التصدي لمحاولات بث الفرقة والاحتراب الداخلي كان هو النتيجة المنطقية والوطنية والعقلانية لهدف زيارة الصدر واستقبال أبوظبي لشخصيته وما يعزز هذه الرؤية هو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال استقبال سموه للصدر حول أهمية استقرار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي واستطرد تقرير المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية يقول وتأسيسا على ما تقدم فإن الاهتمام الإماراتي بإخراج العراق من عزلته العربية سيكون رصيدا مضافا لموقفه المؤكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين يتطلب تعزيز الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات الإقليمية وتغليب المصالح العامة التي تعود على الشعوب كافة بالأمن والاستقرار والتنمية في وقت ستكون الخبرة السياسية والدبلوماسية المحنكة والقانونية الإماراتية على مستوى مكافحة الإرهاب فرصة ثمينة للعراقيين يمكنهم الإفادة منها
أكد المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات الاقتصادية والمستقبلية في أبوظبي في تقرير صدر له أمس أنه ليس بخاف على كل باحث ومتابع أهمية المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال عوامل جيو سياسية واقتصادية استراتيجية قد تعززت بفضل إرادة سياسية ورؤية شاملة بعيدة النظر تفرض عليها مسؤولية طرح المبادرات السلمية والإنسانية فضلا عن إيجاد الحلول لأزمات المنطقة ومشاكلها وفقا لمفهوم حدود الأمن الوطني والإقليمي والدولي الحديث للدولة ولأهمية استتباب الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي