ونظم المعهد خلال العام الجاري نحو برنامجا ضمن الخطة السنوية و برنامجا تدريبيا في برنامج في قطاع التأمين إضافة إلى برنامجا بمجال التعليم الإلكتروني كما نظم ورش عمل متخصصة بمشاركة مشاركين و برنامجا خاصا و برنامجا للشهادات المتخصصة وتم تصميم هذه البرامج جميعها لتلبي متطلبات التدريب الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية والمالية وبهدف تطوير المؤهلات المهنية للعاملين في قطاع التأمين وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وعضو لجنة تنمية الموارد البشرية والتوطين في القطاع المصرفي والمالي إن النمو المتزايد في أعداد المشاركين في برامجنا يعزز موقعنا كوننا أحد أبرز المعاهد والمؤسسات التعليمية في المنطقة خاصة أن المعهد يؤهل العاملين في القطاع المالي والمصرفي بالمهارات اللازمة للنجاح وإننا نتولى أيضا مسؤولية تعزيز جهود التوطين الحكومية ويسعدنا أن ندعم المواهب الإماراتية الصاعدة في المنطقة وهذه الأرقام تشهد على نجاحنا في هذا الصدد
سجل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أرقاما قياسية بأعداد المشاركين في برامجه منذ بداية العام الجاري حيث نفذ المعهد برنامجا تعليميا وتدريبيا حيث بلغت نسبة المشاركين متدربا من ضمنهم من مواطني الدولة بنسبة بلغت من إجمالي المشاركين وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين