ويرسي القانونان معيارا عالميا جديدا فبالإضافة إلى خدمة المكاتب العائلية في إدارة ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي يدعم القانونان كذلك مجتمع الخدمات المالية في ترتيب صفقات التمويل المهيكل وإنشاء شركات ذات أغراض خاصة ومحددة الغرض والتي تكون فيها مسؤولية الإفلاس مقصورة على الشركة المعنية دون أن تؤثر على مجموعات الأعمال الرئيسية التي تتبع لها هذه الشركات ويأتي قانون صناديق الائتمان لتحسين قانون صناديق الائتمان الحالي في المركز تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية إذ يوفر القانون بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز مع مراعاة متطلبات الشركات العائلية المحلية وتحديدا فيما يخص تخطيط التعاقب الوظيفي أما قانون المؤسسات فيوفر نظاما يسهم بوضع أسس أفضل لحماية الدائنين وتخطيط التعاقب الوظيفي وحلول تخطيط الثروات الخاصة مدى الحياة للشركات العائلية كما يوفر مزيدا من اليقين والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي وهما القانون رقم لسنة الخاص بالمؤسسات والقانون رقم لسنة بشأن صناديق الائتمان بهدف تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي