وجلب ضباط مكتب المحاسبة الوطنية رئيس الوزراء السابق عباسي من الحبس الاحتياطي إلى جلسة المحكمة التي ترأسها القاضي محمد بشير الذي وافق على طلب تمديد قرار الحبس الاحتياطي حتى منتصف الشهر الجاري وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أوامر إلى ضباط مكتب المحاسبة الوطنية باستكمال التحقيق ضد عباسي وآخرين بسبب اتهامات بالفساد في عقد استيراد غاز طبيعي مسال من قطر بمبالغ باهظة وبالمخالفة للإجراءات القانونية اللازمة جاء ذلك بعد إعادة فتح التحقيق في يونيو مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يمضي عقوبة بالسجن سنوات بعد إدانته في قضية فساد منفصلة وعباسي بصفته وزيرا للنفط والموارد الطبيعية في حكومة نواز شريف وتم توجيه اتهام إلى عباسي بمنح عقد في محطة الغاز الطبيعي المسال عام متجاوزا اللوائح القانونية اللازمة لإتمام التعاقد وقواعد هيئة تنظيم المشتريات العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة وأفاد في حيثيات الاتهام بأن هذا العقد ومدته عاما تسبب في تكبيد خزينة الدولة خسائر تقدر بمليارات الروبيات وفي يناير قام بالتحقيق مع وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل في نفس القضية
أصدرت محكمة المحاسبة الوطنية قرارا بتمديد فترة حبس شهيد خاقان عباسي رئيس الوزراء السابق وزعيم رابطة باكستان الإسلامية حتى منتصف الشهر الجاري على ذمة فضيحة رشاوى قطرية من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم مقابل منح عقود استيراد غاز طبيعي مسال من شركة قطرية خاصة مملوكة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وفقا لما نشرته صحيفة باكستان توداي