وقال المتهم ع ج م إنه أرسل التقرير الفني المتعلق بحريق أحد الأبراج إلى وكيل البناية التي شب فيها الحريق وذلك بتاريخ الأول من يناير وبشكل غير رسمي معترفا بذلك لكنه أنكر تهمة الإرسال للوثيقة الرسمية مقابل مبلغ مالي قدره آلاف درهم وقال إن المبلغ كان على سبيل الدين وأوضح أن هناك طرقا رسمية لإيصال التقرير للجهة المختصة لكنه أرسله بشكله دون أي تعديل وأن المدعو و الذي تم إرسال التقرير له يستطيع الحصول على نفس المعلومات من المختبر الجنائي وتم حجز القضية للحكم منتصف الشهر المقبل
وجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة إلى موظف عام قام بإرسال تقرير فني عن حريق في أحد الأبراج السكنية لوكيل البرج عبر موقع واتس آب وتلقيه مبلغا قدره آلاف درهم نظير ذلك