وأشار العقيد الأحمد إلى أن نظام حماية حقق نتائج إيجابية كمشروع أمني استراتيجي لتعزيز منظومة الشعور بالأمن والأمان لدى كافة شرائح المجتمع والحد والوقاية من وقوع الجريمة وتخفيض نسبة الجرائم المجهولة وخاصة سرقة المنشآت العامة والخاصة ومنها الصرافة ومحال الذهب والتوصل إلى مرتكبي الحوادث المرورية المقيدة ضد مجهول بالسرعة الممكنة وأكد الأحمد انخفاض ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع بحقوقهم ضمن منظومة عمل الشركات المقدمة لخدمة حماية وقدرتهم على تغيير مقدم الخدمة وفق المواصفات التي أقرتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والتي توفرها مراكز الخدمة الشرطية أو هيئة الموارد العامة عبر برامج لتأهيل القائمين على تنفيذ المنظومة لضمان استمرار نجاحها وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني لهيئة الموارد العامة الخاص بخدمة نظام حماية يشمل ما يقارب مقدم خدمة ويتم تجديدهم بصفة دورية وتصنيفهم بحسب الكفاءة وجودة الخدمة المقدمة لأصحاب المنشآت بهدف إتاحة الخيارات أمام صاحب المنشأة لاختيار مقدم الخدمة الذي يناسبهم بحسب السعر والمواصفات وعدم إلزامهم لاختيار مقدم خدمة معين لافتا إلى أن مهلة تركيب الخدمة في المنشأة الجديدة تمتد إلى يوما من بدء الإجراءات وأكد أن القطاع الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة من أهم القطاعات حيث يتم توعية أصحاب المنشآت في الإمارة من خلال الحملات الدورية بهدف تطبيق الخدمة نجح نظام حماية في القبض على أحد الأشخاص خلال محاولة سرقة إحدى المركبات أثناء توقفها أمام المحال داخل سوق الخضار وهي في حالة تشغيل محركها حيث شاهدت صاحبة المركبة محاولة الشخص من خلال شاشات المراقبة المثبتة على واجهة المحل لتسارع بالإمساك به قبل الهروب بالمركبة وبعد استلام البلاغ تم تحديد هوية المتهم ليتم إلقاء القبض عليه خلال ساعات
أكد العقيد الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن نظام حماية ساهم بشكل مباشر في اكتشاف الجرائم بنسبة مقارنة ب في عام وزيادة معدلات نسبة الشعور بالأمان إلى في مختلف مناطق الإمارة تماشيا مع توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة المتمثلة في تحقيق مفهوم وزارة الداخلية للأمن التكنولوجي من خلال اعتماد الأنظمة التقنية والإلكترونية في المجال الأمني وربط النظام بالإنذار المبكر في غرفة العمليات والتعرف على أرقام لوحات المركبات وغيرها من الوسائل التي تحقق الأمان المجتمعي