وأوضحت المحكمة أنه يستوجب لنظر دعوى المطالبات بمبالغ الزهبة أن تكون المبالغ المستلمة من قبل الزوجة أكثر من حد المقرر قانونا بمبلغ ألف درهم وفي حال تبين استلامها فإن للمحكمة الحق في نظر الدعوى وتداول ملفها وتفصيلا تقدم شاب بدعوى قضائية يطالب فيها طليقته برد مبلغ وقدره درهم على سند من القول بأنه عقد قرانه عليها بصحيح العقد الشرعي ولم يختل بها الخلوة الشرعية أو يدخل بها ودفع لها مقدم المهر درهم ومؤجله درهم كما سلمها الذهب الذي هو عبارة عن طقم ذهب وساعة وخاتم الزواج بالإضافة إلى مبلغ درهم سلمه لها وأشار إلى أنه بعد أن أنهى إجراءات الطلاق طالبها برد ذلك المبلغ الذي لم يكن من ضمن المهر إلا أنها رفضت وعقبت الفتاة بأنه تم العقد عليها على صداق ألف درهم مقدما ومؤخرا استلمتها جميعا مضيفة أنه بعد العقد حصلت خلوة بينهما لتسع مرات وسبق أن دفع لها زهبة بمبلغ درهم وردت إليه عشرة منها وقضت محكمة أول درجة حضوريا برفض الدعوى واستأنف الشاب هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الفتاة بتأديتها للشاب مبلغ ألف درهم
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الزهبة والمعروفة بالهدية في عرف دولة الإمارات تعتبر من مهر العروس ويجري عليها حكم المهر في جميع الأحوال حالة العدول عن الخطبة وحالة ما بعد العقد وبعد الدخول أو الخلوة وهي من أهم وأول ما تتناوله مفاوضات الزواج وقد تكون بالنسبة لقيمتها هي المهر الحقيقي أو تمثل جانبا كبيرا منه