وفي هذا الإطار عقدت لجان الخبرة المتخصصة بالدائرة ورشتي عمل في كل من أبوظبي والعين لمناقشة معايير صلاحية وشرعية مسكن الحضانة بهدف تأطير هذه المعايير وفق وثيقة معتمدة ومرجعية لدى اللجان المكلفة بمعاينة وتقييم سكن الحضانة بتكليف من محاكم الأحوال الشخصية بما يسهم في توحيد واتساق الشروط القانونية الواجب توافرها في سكن الحضانة ناقشت الورشتان بحضور ممثلين عن مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي أهم المقترحات حول المعايير التي تعد أساسية في سكن الحضانة من واقع الخبرة العملية لهذه اللجان مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وشدد المشاركون على ضرورة مراعاة سكن الحضانة لمتطلبات أصحاب الهمم خاصة إذا كان أحد المشمولين في حق السكن بمنزل الحضانة من هذه الفئة
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي خطواتها التنفيذية لوضع قائمة موحدة بالشروط والمعايير المعتمدة الخاصة بصلاحية وشرعية سكن الحضانة وذلك في إطار جهودها لتحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحياة الكريمة لأطفال العائلات المنفصلة من خلال اعتماد مواصفات فنية وصحية واجتماعية لمسكن الحضانة