وجاء تنظيم الورشة بهدف استشراف آفاق جديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي والتعريف بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تسهم في خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة كما يسهم تحقيق الشراكة في الخروج بنتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل قطاع بمفرده وتناول المحاضر محمد سلمان الشريك المدير لمكتب الشرق الأوسط المتحد للاستشارات القانونية العديد من المحاور الموضوعية خلال الورشة ومنها تعريف مفهوم الشراكة وأهمية ومميزات مشاريع الشراكة وواقع الشراكة في المنطقة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني للشراكة في إمارة أبوظبي ومراحل تنفيذ مشاريع الشراكة وفق الممارسات الدولية
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم لسنة وذلك في إطار سلسلة الفعاليات والأنشطة والورش التي تنظمها غرفة أبوظبي بشكل دوري دعما لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي