وقال سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي إن الزراعة المائية شهدت تطورا هائلا منذ عام وحتى الوقت الحالي حيث بلغت المساحة دونما مقارنة ب دونمات في عام كما بلغ عدد البيوت الزراعية التي تعتمد هذا الأسلوب على مستوى الدولة حوالي بيتا محميا مقارنة ب بيوت فقط في عام وتتزايد نسب الارتفاع في المساحات الزراعة المائية إلى جودة المنتجات التي يحققها وسهولة تطبيق هذا الأسلوب الزراعي والذي يضم تقنيات حديثة وخاصة منها استخدام أنظمة التسميد الحديثة وأنظمة التشغيل والإدارة عن بعد وأنظمة الزراعة المائية المكثفة التي تعتمد على أنظمة جديدة متطورة في التبريد دون استخدام المياه وتعتبر الزراعة المائية هي تقنية لنمو النباتات في المحاليل المغذية التي تمد النبات بكل ما يحتاجه من العناصر المغذية الضرورية للنمو ودون الحاجة لاستخدام التربة وهي تؤتي بنتائج لافتة حيث تزرع فيها الخضراوات ذات المد الجذري ويمكن استعمال نفس المياه لري المزروعات أكثر من مرة وهو ما يعمل على توفير مساحات كبيرة لمياه السقي وتعد هذه الطرق في محفزة لأصحاب المزارع الذين يعانون شح المياه وتصنف الزراعة المائية بأنها ذات جدوى اقتصادية كبيرة ومنافع كثيرة تتمثل في تحقيق إنتاجية تبلغ أضعاف ما تنتجه الزراعة التقليدية بسبب كثافة الزراعة والاستغلال الأمثل للمساحة والجدوى الاقتصادية من الزراعة المائية أكثر من ممتازة فمعدل الإنتاج يبلغ ويحقق وفرا في استهلاك المياه بنسبة ويبلغ إنتاج البيت البلاستيكي الواحد بمساحة متر مربع ستة أطنان من الخضراوات
أصبحت الزراعية المائية تعطي ثمارها في الدولة لا سيما بعد تبني وزارة البيئة والمياه تقنية الزراعة المائية بدون تربة كنمط زراعي جديد كما ان استخدام هذه التقنيات يقلل من استهلاك الاسمدة الكيماوية ويحد من استخدام المبيدات الزراعية ما انعكس بالإيجاب على سلامة هذه المنتجات من متبقيات المبيدات وقد سجلت هذه التقنية نموا مطردا خلال السنوات الماضية وباتت تستحوذ على اهتمام المزارعين الذين باتوا يفضلون استخدامها عوضا عن الأساليب التقليدية حيث تضاعفت مساحة الزراعة المائية في الدولة بنسبة خلال سنوات