وأشارت الهيئة إلى أن دولة الإمارات باشرت العمل بهذا القرار لتطبيق نظام مد الحماية في يناير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم لعام والذي تم من خلاله تكليف هيئة المعاشات بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وبدورها خاطبت الهيئة جهات العمل في الدولة للتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين لديهم طبقا للنظام التأميني المقرر في دولهم بدورها أوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أهم ما يميز النظام هو توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول مجلس التعاون وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم بحيث يستطيع عند نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه أو صرف مكافأة نهاية الخدمة كما يتميز النظام بالتكافلية بحيث يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه حال حياته وهو ما يدعو إلى أهمية حرص جميع المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضمانا لحقوقهم وحقوق أسرهم في المستقبل حيث يمكنهم التأكد من ذلك ومتابعة إجراءات التسجيل والاشتراك عنهم من خلال الرقم المجاني للهيئة
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين بالدولة مشيرة إلى أن التسجيل والاشتراك عنهم إلزامي بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج والذي نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص بحيث تسري عليهم أحكام قوانين المعاشات التي تطبقها دولهم