وتتخذ هيئة المحاسبة والمراجعة من البحرين مقرا لها وتتبع المؤسسات المالية الإسلامية في أنحاء العالم كل معاييرها أو بعضا منها وقالت الهيئة إنها شكلت أيضا مجموعة عمل لتعديل معاييرها الشرعية للصكوك وفي أواخر العام الماضي أعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مبادئه الإرشادية للإفصاح فيما يتعلق بمنتجات سوق المال الإسلامية مع التركيز أساسا على الصكوك وقد تؤدي المعايير الجديدة إلى زيادة الإقبال على الصكوك إذ إن المصدرين والمستثمرين شكوا من أن هذه الأدوات ربما تكون معقدة وتستهلك وقتا في إعدادها ويصعب على المستثمرين فهمها وقد يساهم وضع معايير مشتركة ومحددة للسوق وإلزام جميع المصدرين بالإفصاح عن نفس المعلومات في حل هذه المشكلات تشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن قيمة إصدارات أدوات الدين التقليدية ارتفعت لنحو مثليها في منطقة الخليج خلال لتتجاوز مليار دولار لكن إصدارات الصكوك انخفضت ستة بالمئة لتقل عن مليار دولار للعام الثاني على التوالي أما مسودة مجلس الخدمات المالية الإسلامية فتغطي الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر التي ينطوي عليها التصديق على توافق المنتجات مع الشريعة وهياكل زيادة رأس المال والأصول الأساسية وقيود تداول الصكوك وحقوق المستثمرين في حالة التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة
اقترحت اثنتان من أكبر الهيئات المعنية بوضع معايير التمويل الإسلامي مبادئ استرشادية جديدة للصكوك قد تعزز الاستثمار في هذه الأدوات من خلال تبسيط هيكلها وإضفاء المزيد من الشفافية عليها حيث نشرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مسودة لمعايير المحاسبة للصكوك تهدف إلى توضيح كيفية التعامل معها في الميزانيات والمعلومات التي يجب على المصدرين الإفصاح عنها