واعتبرت التوجيهات أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكا للدولة ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية وشملت التوجيهات قيام وزارة العدل بمراجعة مشروع نظام تملك العقار واقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز يوما من تاريخ الأمر وكانت التوجيهات العليا شددت على إيقاف حجج الاستحكام ومنع إقامة دعاوى النزاع على العقارات التي لا صك تملك عليها وعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض استنادا للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر مع وضع قواعد وضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر وضوابط لمن لم يتقدم قبله
كشفت وسائل إعلام سعودية عن صدور توجيهات عليا بعدم جواز اكتساب الملكية الخاصة في مواقع في المملكة العربية السعودية وهي حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية بالإضافة الى حرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية