ونص القرار على إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية ويطبق في كل الجهات الحكومية ويكون أساسا لتسعير الخدمات الحكومية ويهدف الدليل إلى وضع إطار تنظيمي موحد لتسعير الخدمات الحكومية بأسلوب يفرض توازنا بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية ويرتكز على مبادئ استرداد الحكومة لتكاليف الخدمات العامة حيث لا ينبغي للحكومة أن تحقق أرباحا فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة وينبغي أن تستند اعتبارات استرداد تكاليف الخدمات العامة إلى تكلفة الخدمة بعد استبعاد أي تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد وألزم القرار الجهة الحكومية احتساب تكلفة كل خدمة حكومية مسؤولة عنها وتتضمن تكلفة الخدمة الحكومية تكلفة التفتيش ورقابة الجودة المتعلقة بالخدمة
أصدر رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية في أبوظبي قرار رقم لسنة بشأن تسعير الخدمات الحكومية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره