وأضاف البيان نؤكد من جديد أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها دولنا الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصارا كما تدعيه قطر وتابع إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وعلى الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دولنا في إطار الوساطة الكويتية وأردف قائلا إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها واختتم البيان بالقول السيد الرئيس تعرب دولنا الأربع عن قناعتها بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة وندعو الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أية صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقية المجلس وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع بقدر الإمكان
ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بيانا باسم دول المقاطعة الأربع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري أمس تحت البند الثاني للدورة ال لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية وجاء في البيان السيد الرئيس تضمن بيان الوفد القطري كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيسي فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا