وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة إن الجولة استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي والرد على أية استفسارات والتعرف على آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي وأكد في بيان للهيئة أمس أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكافة مجالاته وأنشطته باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الخطط الحكومية لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار وأوضحت الهيئة أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء يكون خاضعا للضريبة المضافة بنسبة وكذلك تأجير العقارات التجارية إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلا ويحق له الاسترداد كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شراؤها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم وعقد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجولة التي استمرت عدة أيام لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين تم خلالها استعراض مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوضيح فئات الخاضعين للضريبة والملزمين بالتسجيل والتسهيلات التي توفرها الهيئة لتطبيق النظام الضريبي واستعراض الخطوات المبسطة لدفع الضريبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجددا المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة على كافة عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات جاء ذلك خلال جولة توعوية وعدد من الاجتماعات المشتركة التي نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة