أعد هذا التقرير بعنوان نحو اعتماد العلوم السلوكية في صنع السياسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي منهج مبتكر لصياغة سياسات حكومية فاعلة بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات و جزء من شبكة و ويركز على كيف يمكن للحكومات أن تصمم تدخلات سلوكية لدعم أهداف السياسات الحكومية وتعالج التدخلات السلوكية الانحيازات المعرفية وهي ميول طبيعية لدى بعض الأفراد لتجاهل القواعد والأنظمة والحوافز والعقوبات فعلى سبيل المثال قد يؤدي الانحياز للتفاؤل إلى استمرار الأفراد في استهلاك الوجبات السريعة حتى عندما يتوافر لديهم معلومات كافية تؤكد لهم آثارها الضارة على صحتهم وأفاد فادي عدرا وهو شريك في استراتيجي تباشر دول مجلس التعاون تنفيذ برامج تحول تاريخية تبلور ملامح مستقبلها الجديد وتدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية غير إن هذه السياسات وإن كانت طموحة بالتأكيد فهي تعتمد إلى حد كبير على تغيير سلوكيات الأفراد ولم تنجح دائما أدوات السياسات التقليدية وحدها مثل العقوبات والحوافز والضرائب وغيرها في تغيير السلوكيات ومن ثم أصبح استخدام العلوم السلوكية في صنع السياسات اتجاها سائدا في العديد من الحكومات على مدار العقد الماضي ويمكن للمنهج السلوكي إكمال عملية صنع السياسات التقليدية ويتضح ذلك مثلا في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين الصحة العامة وضمان الامتثال الضريبي وما إلى ذلك
كشف تقرير جديد نشر في القمة العالمية للحكومات كيف يمكن أن يساعد استخدام العلوم السلوكية حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق العديد من أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كجزء من خطط التحول الوطنية وتفترض عملية صنع السياسات التقليدية أن الأفراد يتخذون دائما قراراتهم من أجل الصالح العام في حين أن الرؤى المستمدة من السلوكية تعطيهم حوافز اجتماعية ونفسية للقيام بذلك ويوصي التقرير بأن تشكل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي فريقا مركزيا مخصصا لبدء التدخلات السلوكية