وأوضح أن الهيئة تنتهج أساليب أخرى للحد من المخالفات ومنع التلاعبات التي قد تحدث من الأساس مثل تطبيق أساليب الرقابة الذاتية والأساليب التفاعلية فقد تبنت الهيئة أساليب تحفيزية مثل تصنيف شركات الخدمات المالية وفق منهجية النجوم الخمس التي تتضمن إعطاء تصنيف أعلى للشركات التي تقدم خدمة أفضل لعملائها ومن بينها التوعية والتعريف بالمخالفات والعقوبات المتخذة بحق مرتكبيها وإعطاء معلومات كافية للعميل عن القواعد السليمة للتداول ووضع المعلومات والأحكام التي تضمنها دليل حقوق المستثمرين الذي أصدرته الهيئة أمام أعين المستثمرين وكذلك تعريف المستثمرين بقواعد التداول السليم وأحكام الأنظمة المنظمة له وذلك في إطار المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية الذي يستخدم مختلف الأساليب الاتصالية والقنوات الإعلامية لتثقيف المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري لدى كافة فئات المتعاملين والمنتمين لصناعة الخدمات المالية وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه وفقا لمنهجية التحفيز فإن الشركة يتم رفع تصنيفها بقدر تفاعلها بالشكل المطلوب مع الأنظمة والمعايير الموضوعة وبحيث ينعكس ذلك في النهاية على أداء المتعاملين في السوق المالي ويحد من المخالفات ونوه إلى أن ذلك قد أسهم بالفعل في انخفاض نسبة المخالفات في الأسواق المالية
صرح د عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن القانون الجديد للهيئة المتوقع رفعه لمجلس الوزراء في الربع الأخير من العام الجاري يعزز العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لأنظمة الهيئة وقواعد التداول في السوق المالي وأن الهدف من ذلك جعل العقوبات رادعة بالقدر الذي يحد من أي تلاعبات قد تجري بالأسواق