وشهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة تطوير البنية التحتية مع عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص الجهات المعنية بأصول المرافق والبنى التحتية لدعم مؤشر توحيد إجراءات شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية في مقر المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات في دبي حضر الإطلاق المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العموم للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي أن الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية والدليل الموحد دعم توجهات ورؤية دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالميا في تطوير العمل الحكومي ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية يلمسها المتعاملون من خلال أدوات سهلة الاستخدام تمكنهم من الحصول على الخدمة بكل سهولة ويسر بما يضمن تحقيق أهداف الدولة بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وقال إن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية بالغة لقطاع البنية التحتية بصفته من أهم المحاور المتعلقة بالتنمية الشاملة بمختلف محاورها ولدوره في تحقيق سعادة المجتمع وأضاف إن إطلاقنا لهذه المنصة الموحدة يأتي ضمن الخطوات التي نتخذها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الانتقال إلى الحكومة الذكية
أطلق معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشاريع البنى التحتية والإسكان اللذين طورهما فريق عمل المسرعات الحكومية ضمن تحدي توحيد إجراءات إصدار شهادات عدم ممانعة لمشاريع البنية التحتية والإسكانية في الدولة