ويأتي التطبيق تنفيذا للقانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحمل الرقم لسنة في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وخلال نظر محكمة جنايات أبوظبي لقضية اتهام شخص من جنسية آسيوية تبين عدم حضور المترجم المختص ليقرر قاضي المحكمة الاستعانة بنظام الترجمة في قاعات المحاكمات عن بعد حيث تم التواصل مع المترجم الذي شرع في ترجمة إفادة المتهم من لغته الأم إلى اللغة العربية ويكتسب قسم الترجمة في المحاكم أهمية بالغة في العمل القضائي فهو همزة الوصل والوسيط الوحيد بين أطراف الدعاوى غير الناطقين بالعربية والقضاة وقد أولت دائرة القضاء بأبوظبي قسم الترجمة اهتماما كبيرا وتحرص على اختيار وتوظيف مترجمين قانونيين ذوي خبرة عالية في هذا المجال وتتابع تدريبهم وتأهيلهم بما يلبي طموحاتها
طبقت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس الأول نظام الترجمة في قاعات المحاكمات عن بعد من خلال تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة من دون الحاجة لذهاب المترجم إلى القاعة لتكون بذلك أول دائرة محلية على مستوى الدولة تطبق هذه التقنية