وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان تأكيد المبادئ القيمية للسياسة الخارجية أن خطاب دولة الإمارات يكتسب أهمية كبيرة خاصة أنه يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة والعالم وفي الوقت نفسه جاء توقيته بعد كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي اتهم فيها الدول المقاطعة لقطر بأنها تحاصر بلاده وقالت إن المراقبين نظروا إلى خطاب تميم على أنه تصعيدي على عكس ما كان متوقعا خاصة في ظل الحديث عن مساع دولية وأميركية بالتحديد للتوصل إلى حل للأزمة وكان ينتظر الجميع أن تتجاوب قطر مع هذه الدعوات من خلال ليس التأكيد عن الاستعداد للحوار غير المشروط وإنما الاستعداد لأخذ مخاوف ومطالب الدول الأربع بعين الاعتبار والبدء بخطوات تهدئة لا تصعيد وأشارت أخبار الساعة إلى أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد أن الإجراءات والتدابير المشتركة التي اتخذتها الإمارات والدول الثلاث الأخرى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين تهدف بالأساس إلى تغيير سلوك دولة قطر الذي يزعزع استقرار المنطقة وتابعت أنه كما كان موقف الإمارات من إيران صريحا ومباشرا حيث كشفت بوضوح عن انتهاكاتها الفاضحة لمبادئ السيادة واستغلالها للأزمات القائمة في العالم العربي بهدف تقويض أمنه وزرع الفتن وتأجيج الصراعات الطائفية بينما تركت الباب مفتوحا أمام طهران لعلاقات سوية مع جيرانها في الخليج العربي ولكن أكدت أن هذا أمر غير ممكن ما لم تراجع طهران النظر في سياستها العدوانية وتدرك أن التعايش السلمي القائم على احترام السيادة مع محيطها يعد السبيل الأمثل لمثل هذه العلاقات ولكن مع الأسف لا يوجد أي مؤشرات على تغيير طهران لسلوكها العدواني
قالت نشرة أخبار الساعة إن دولة الإمارات أكدت في كلمتها التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة ال للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ثوابت ومنطلقات سياستها الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وعدم التسامح مع كل من يموله كما جددت موقفها الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران وأنها لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية