وقال البرلمان في رسالة مقتضبة إن استئناف دورته المقررة غدا الاثنين تم تعليقها لأسباب أمنية ولم يتم تحديد أي تاريخ لاستئناف أعمال البرلمان وكانت المحكمة العليا في المالديف أحدثت المفاجأة الخميس الماضي بنقض الأحكام بحق العديد من السجناء السياسيين كما أمرت المحكمة بإعادة نائبا إلى وظائفهم وذلك بعد إقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم وهو قرار يمنح مجددا الأغلبية في البرلمان مقعدا للمعارضة ويمنحها بالتالي القدرة على طرح الثقة بالحكومة
أعلن برلمان المالديف أمس تعليق عمله لفترة غير محددة في حين دعا أمين عام الأمم المتحدة الحكومة إلى الانصياع لقرار المحكمة العليا القاضي بالإفراج عن معارضين معتقلين