وقال إن الدولة تبنت في سبيل تحقيق ذلك استراتيجيات متعددة المسارات من بينها المسار المعني بتطوير نمط التنمية الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والمسار الآخر ضمان العمل اللائق للمواطنين والعمالة غير المواطنة لا سيما عبر ترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما وتكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة حكومات دول آسيا والباسفيك الذي ناقش العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة وذلك على هامش أعمال الدورة لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف يوم أول من أمس بمشاركة فاعلة من وفد الدولة وقال السويدي إن دولة الإمارات بدأت مبكرا في تطبيق استراتيجية تتضمن سياسات للتنويع الاقتصادي حيث عمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على القطاع النفطي
أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل حرص دولة الإمارات على تعزيز العمل اللائق ومشاركة المواطنين في وظائف المستقبل وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الابتكار وبالشكل الذي يتجاوز استراتيجيات العمل التقليدية