وأوضح المستشار أحمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن خدمة المأذون الرقمي المتفردة وغير المسبوقة عالميا قد اختصرت مدة انجاز خدمة توثيق عقود الزواج إلى دقيقة فقط فضلا عن خفض تكاليف انجاز الخدمة والتي يتكبدها الزوج من خلال تكاليف انتقاله إلى مقر دائرة المحاكم وتكاليف التعامل مع مكاتب الطباعة وغيرها هذا بالإضافة إلى خفض ملحوظ في عدد المترددين على الدائرة حيث يتم توثيق ما يقارب من عقد زواج سنويا بإمارة رأس الخيمة وهو الأمر الذي يرتبط بدوره في تخفيض مصروفات استخدام مرافق الدائرة وخفض البصمة الكربونية حول مقر الدائرة مما يعزز في نفس الوقت مفهوم الاستدامة كما أن من أبرز ميزات الجهاز الرقمي للمأذونين أنه يعمل بدون حاجة إلى توفير خدمة الانترنت وأضاف الخاطري في استطلاع لرأي عينة من مجتمع المعنيين بهذه الخدمة مثل طالبي خدمة توثيق عقد الزواج والمأذونين والقضاة وموظفي دائرة المحاكم والمحامين وغيرهم فقد لوحظ أن المستطلعين بلغت درجة سعادتهم العامة بخدمة المأذون الرقمي نسبة وبلغت درجة سعادتهم عن اختصار المأذون الرقمي لوقت توثيق عقد الزواج بشكل ملحوظ نسبة وبنفس الدرجة بلغت درجة سعادتهم عن أن خدمة المأذون الرقمي قد خفضت تكاليف توثيق عقد الزواج وأن الجهاز الرقمي يعمل بسهولة ويسر وبلا أعطال وأشار إلى أن الخدمة الجديدة قد قللت عدد المترددين على مقر دائرة المحاكم بشكل ملحوظ وكان من رأي المستطلعين أيضا أن خدمة المأذون الرقمي قد عززت من درجة ثقة المتعاملين في دائرة محاكم رأس الخيمة بنسبة وأخيرا أكد المبحوثين على أن خدمة المأذون الرقمي قد أسهمت في تعزيز السمعة المؤسسية والمركز الريادي لدائرة المحاكم وهيئة الحكومة الالكترونية على مستوى الدولة والمستوى الإقليمي والعالم بنسبة
كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية عن تطوير خدمة توثيق عقود الزواج إلى خدمة المأذون الرقمي كأول تطبيق مبتكر من نوعه في العالم والذي يتيح للمأذون أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال تطبيق مبتكر على جهاز رقمي يمكن استخدامه من أي مكان على امتداد مساحة إمارة رأس الخيمة والتي تمتد لمساحة تبلغ كيلومتر مربع تقريبا ودون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم