وأشار القاضي عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة محاكم الخير إلى أنه تم توزيع الشيكات على ملفا بمبلغ ملايين من الجهة الداعمة للمبادرة الإمارات الإسلامي ومليونين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ل جنسيات مختلفة حرصا من محاكم دبي بالتعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة على ترجمة مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم مبادرات عملية وملموسة وسعيا في تعزيز التعاون المشترك التي تحيي الأمل والرغبة في الحياة والاستمرار في العطاء ومنح المتعثرين فرصة جديدة للعودة إلى الحياة بعقول أكثر تفتحا وحذرا وموضوعية وأضاف العامري طبقنا في مبادرة محاكم الخير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المادي للجنة واستجابة وتفاعلا مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بأن يكون عام عام زايد في تقديم الدعم والعون لكل محتاج في أي مكان وسنواصل فتح نوافذ الأمل للمتعثرين في عام عام التسامح حيث إننا استقبلنا جميع الطلبات لمختلف الجنسيات وقال إننا بهذه المبادرة حققنا بمستوى عال من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه والمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الدائم على الإسهام في دعم الجهود الحثيثة المبذولة على امتداد الدولة والرامية إلى توفير حياة أفضل للأسر المتعففة ومساعدة الأفراد المحتاجين من ذوي الدخل المحدود
واصلت محاكم دبي ضمن حملة مبادرة محاكم الخير بالتعاون مع الإمارات الإسلامي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية لفتح نافذة الأمل لحياة جديدة وذلك استكمالا لمبادرات عام زايد وتماشيا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد عام عاما للتسامح بحضور القاضي عبدالقادر موسى مدير عام محاكم دبي بالإنابة والقاضي عبدالرحمن العمادي رئيس لجنة محاكم الخير وأعضاء اللجنة