وشهدت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة حضور عدد من المهتمين من أعضاء غرفة دبي والمحامين والقانونيين والمستشارين إلى جانب وسطاء ووكلاء عقارات ومستثمرين وأخصائيي عقود وأكدت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه الورشة التي ساهمت بتعريف المشاركين على قوانين العقارات في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص وأبرز التحديات في هذا القطاع وكيفية التغلب عليها ولفتت إلى أن أهمية مثل هذه الورش تمكن في الاطلاع على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل والتواصل مباشرة مع الخبراء القانونيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على أفضل الممارسات في بيئة العمل وبالتالي ممارسة أعمالهم بسهولة ويسر
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل حول قوانين العقارات في الدولة وذلك في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة