ونص المرسوم بقانون الذى نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية بمبلغ مليار و مليونا و ألف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة ووفقا للمرسوم بقانون تزاد تقديرات مصروفات وإيرادات ميزانية كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية بمبلغ مليون درهم ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و ألف درهم والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ ملايين و ألف درهم والهيئة العامة للرياضة ملايين و ألف درهم وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ ملايين و ألفا و درهم
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم لعام في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية