وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي قال المجني عليه إنه تعرف على المتهم الذي أخبره أنه يعمل في إدارة العقارات واتفق معه على شراء شقة بمبلغ مليون درهم ثم تأجيرها وأرسل له ألف درهم قيمة إيجار الشهر الأول وكرر الأمر ذاته في نهاية الشهر الثاني وقدم له ملكية مسجلة باسمه منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وفي الشهر الثالث توقف المتهم عن تحويل المبلغ فتوجه المجني عليه إلى دائرة الأراضي والأملاك فاتضح أن شهادة الملكية مزورة واتصل على المتهم وطالبه بإعادة المبلغ وتحصل منه على شيكات لكنها كانت بدون رصيد واعترف المتهم أنه لجأ لذلك للتخلص من الضغوطات التي عليه وقام باستثمار ألف درهم فقط وصرف الباقي على شؤونه الخاصة
أحالت النيابة العامة في دبي مديرا آسيويا إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك حيث أوهم زائرا آسيويا عاما بأنه يملك شركة عقارات وقادر على استثمار مليون درهم في عقار وتأجيره والحصول على عائد مادي ضخم