ونص القرار على تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان برئاسة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية وعضوية كل من محمد عبدالحميد خليف مستشار الحاكم للشؤون الإدارية والمالية وموزة عبيد الشامسي مدير أول قسم السياسات والنظم في الموارد البشرية المركزية والدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأشرف العدوان مستشار قانوني في الموارد البشرية المركزية وشيخة المرزوقي تنفيذي أول سياسات ونظم في الموارد البشرية المركزية مقرر اللجنة وحدد القرار مجموعة أهداف توفر اللجنة بموجبها إجراءات محددة وفرصا عادلة لموظفي حكومة عجمان للتظلم من أي قرار أصدرته الجهة الحكومية مما يراه مجحفا بحق من حقوقه الوظيفية وإتاحة الفرصة للموظف للاعتراض على أي قرار إداري ضده تصدره الجهة الحكومية التابع لها وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وفتح قنوات اتصال كافية بين الموظف المتظلم وجميع مستويات الإدارة في الجهة الحكومية التي يعمل بها وخول القرار اللجنة العديد من الاختصاصات أهمها النظر والبت في التظلمات المقدمة من الموظف بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقه في حال اعتراضه على أي قرار أصدرته الجهة الحكومية التي يتبع لها وعلى الجزاءات الإدارية المفروضة عليه أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى صادرة بحقه
أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قرارا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويأتي إصدار القرار رقم لسنة بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بشأن اللجنة العليا للتظلمات بهدف تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية لموظفي حكومة عجمان كافة والمحافظة على حقوقهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم