كما أحرزت الدولة نقطة واحدة فيما يتعلق بقدرات الشركات ونقطتين في قدرات الحكومة و نقطة في قدرات الأفراد والمجتمع المدني شمل المؤشر أكثر من دولة صنفت وفق استعدادها للاستجابة ومواكبة التغيرات المهمة الطارئة الناتجة عن الأحداث التي تطرأ على المدى القصير مثل الكوارث الطبيعية والتطورات طويلة المدى في العديد من الجوانب مثل الديموغرافيا والاقتصاد والتوجهات الاجتماعية والتكنولوجية ويقدم التقرير رؤى عميقة للجوانب التي يتوجب على البلدان التركيز عليها حتى تكون جاهزة لمواكبة التغيير العالمي عبر تحليل القدرات الاستيعابية لكل دولة ضمن ركائز أساسية للقدرات وتشمل قدرات المؤسسات الخاصة والمملوكة للدولة على إدارة التغيير والنمو ضمن بيئة اقتصادية فعالة وقدرات الحكومة على إدارة التغيير وإحداث تأثير إلى جانب قدرات المواطنين والمجتمع المدني على مواكبة التغيير والاستجابة للفرص المتاحة إذ أظهرالتقرير مكامن قوة الإمارات في تحديد التخطيط الاستراتيجي والمسح المستقبلي للحكومة والديموغرافيات والأمن
حصدت دولة الإمارات المركر الثالث عالميا وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر الدول استعدادا للتغيير بحسب تصنيف دراسة مؤشر جاهزية الدول للتغيير الذي أجرته شركة كي بي إم جي المتخصصة مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية لتتقدم بذلك مركزين منذ