وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة بأن الحاجة باتت ماسة لتنظيم وتشجيع ممارسة الأعمال عبر الوسائل التقنية الحديثة التي أصبحت الحاجة ماسة لتنظيمه وتوجيهه في إطار التوجه العام للدولة فيما يتعلق بتنظيم ومراقبة تطبيق معايير الحماية التجارية وخاصة للمستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية حماية لحقوق المتعاملين إلكترونيا وتحديد التزاماتهم وأوضح محمد المحمود نائب المدير العام للدائرة بالوكالة قائد فريق تعزيز بيئة الأعمال في الدائرة بأن نطاق العمل بمبادرة التاجر الافتراضي يضم جميع المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية من قبل مواطني الدولة ومن في حكمهم القاطنين في رأس الخيمة والذين يتخذون من هذه الطرق وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية انطلاقا من المنزل وأوضح الدكتور عبدالحليم محيسن المستشار الاقتصادي للدائرة بأن منح التراخيص للأنشطة الاقتصادية الكترونيا سوف يخضع لمجموعة من الضوابط التنظيمية التي تضبط إيقاع ممارستها على أرض الواقع من خلال الوسائل التقنية الحديثة ولعل من أهمها أخذ الموافقة المسبقة من كافة الجهات الاتحادية والمحلية في الأنشطة التي تتطلب مثل هذه الموافقة كالأنشطة الإعلامية وغيرها
أطلقت اقتصادية رأس الخيمة ضمن مجموعة المحفزات الصادرة عنها مؤخرا مبادرة التاجر الافتراضي وذلك في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو التجارة الالكترونية نتيجة للتقدم الالكتروني المتسارع وانسجاما مع توجهات حكومة رأس الخيمة في تفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية