وقال تيسير في تصريحات أمس إنه يوجد حاليا نحو ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان يحوزون على تصاريح لحمل السلاح وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو ألفا ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب ألف مستوطن وأشار إلى أن المخطط الذي تتبناه وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يشمل شروطا تتيح كذلك لمستوطنين صغار بالسن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي يتلوى كالأفعى في بطن الضفة الغربية على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن ويخترق المدن الفلسطينية في الضفة الغربية أو قرب الحدود فهذا يعني أنه سيتم تسليح جميع المستوطنين
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد من خطورة الاستمرار بمشروع خفض شروط حمل السلاح الذي صادقت عليها مؤخرا حكومة الاحتلال ما يسمح بزيادة كبيرة في أعداد المستوطنين المسلحين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر في طول الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس