وأشار اللواء ابن علوان على أهمية النتائج الإيجابية لنظام حماية كمشروع أمني استراتيجي لتعزيز الأمن والأمان بالإمارة حيث ساهم نظام حماية في الحد والوقاية من الجريمة وتخفيض نسبة الجرائم المجهولة وكشفها إلى معلومة وخاصة جرائم السرقة من المنشآت العامة والخاصة وكشف غموض العديد من الحوادث المرورية المقيدة ضد مجهول والتوصل إلى مرتكبيها بأسرع وقت ممكن وأشار إلى أن أهم أسباب استحداث مشروع حماية هي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المتمثلة في اعتماد مبادرة تطوير أنظمة السيطرة وتأمين المناطق والمباني والطرق الإستراتيجية على مستوى الدولة والتي أكدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة بقرار اعتماد مشروع نظام حماية وأصدر سموه القانون رقم لسنة بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت نظام حماية وعلى الفور تم بدء العمل به من خلال فرق متخصصة عملت على تجهيز كافة متطلباته وتهيئة كافة الظروف لتنفيذه على أرض الواقع ليصبح حقيقة واقعة تغطي كافة المنشآت وأوضح العميد جمال الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة مدير المشروع ونائب المشرف العام للجنة العليا لنظام حماية تمثلت أهداف المشروع في الإسهام بتحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية المتمثلة في رفع نسبة الشعور بالأمان
أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وصول عدد المنشآت المطبقة لنظام حماية منشأة تمثلت في مؤسسات الصرافة ومحال الذهب والمراكز والمحال التجارية والمؤسسات الخاصة كمرحلة أولى على أن يشمل النظام في المرحلة الثانية من تطبيقه الدوائر والهيئات والمؤسسات والمستشفيات والمدارس الحكومية والفنادق والاستراحات المساجد ودور العبادة ومجمعات الفلل والأبراج والبنايات السكنية بالإمارة وقد بلغ عدد الكاميرات التي تم تركيبها إلى اليوم كاميرا منها كاميرا داخلية و كاميرا خارجية