ويهدف القرار إلى تسهيل التجارة عبر الحدود والمساهمة بشكل فعال في جعل بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي تحتل الصدارة بين الأسواق الإقليمية والدولية وبما ينسجم مع الرؤى الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير على الشركات والمتعاملين والذي سيؤدي بالضرورة إلى تحفيز حركة التجارة عبر منافذ إمارة أبوظبي كافة حيث كان يستوفى هذا الرسم نظير خدمات رد تأمين البضائع المعاد تصديرها والتي تم إدخالها مسبقا إلى الدولة تحت وضع الإدخال المؤقت مثل المعارض والمشاريع والبضائع التي تدخل للإصلاح والإعادة وغيرها
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإلغاء رسم خدمة رد التأمين والمطبق عند إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا والبالغ من قيمة الإرسالية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الشركات التجارية العاملة بالدولة