وبحسب هيكل الملكية توزعت رؤوس الأموال بنحو مليار للشركات الحكومية منها مليارا لشركات غير مدرجة ومليار لشركات مدرجة في سوق أبوظبي و مليار للشركات غير الحكومية موزعة بواقع مليارا لشركات غير مدرجة و مليارا لشركات مدرجة في دبي و مليارا لشركات مدرجة في سوق أبوظبي واحتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المركز الأول بين الشركات بإجمالي رؤوس أموال مليار درهم تلاه قطاع البنوك ب مليار درهم ثم قطاع العقار ب مليار درهم ثم النقل بنحو مليارا يليه الخدمات مليار درهم واحتلت أبوظبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال شركات بلغت مليار درهم ثم دبي بإجمالي مليارات درهم ثم الشارقة مليار درهم ورأس الخيمة مليارات درهم والفجيرة مليار درهم وأم القيوين مليار درهم ثم عجمان مليار درهم ويبلغ عدد الشركات المسجلة بالهيئة شركة منها مدرجة و غير مدرجة تتوزع بواقع شركة في أبوظبي و شركة في دبي ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة شركة محلية وأجنبية منها شركة مدرجة في الأسواق وعدد شركة واحدة مقيدة وغير مدرجة وبلغ إجمالي الشركات الإماراتية المقيدة شركة والكويتية ثم البحرينية و للأردن والسودان إلى جانب شركتين من مصر
وصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع البالغ عددها شركة إلى مليار درهم مع نهاية عام وأضافت هيئة الأوراق المالية في تقريرها السنوي إن رؤوس الأموال موزعة بواقع مليار درهم للشركات المسجلة بسوق أبوظبي و مليار درهم للشركات بسوق دبي فيما بلغ رؤوس أموال الشركات غير المدرجة مليار درهم