وأوضح التقرير أن تأمين الإقامة لمدة سنوات في الإمارات بالنسبة للمستثمرين والسماح لهم بالتملك بنسبة يشكل أحد أهم عوامل الجذب والانتقال للعيش فيها ولفت التقرير إلى قرار تجميد الرسوم الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة وهي خطوة عززت من القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات وأشار إلى التغييرات في قوانين التوظيف الإماراتية حيث كان على الشركات الخاصة في السابق أن تدفع تأمينا بقيمة درهم عند توظيف موظفين جدد لكن منذ يونيو اعتمدت الإمارات سياسة جديدة حيث لا تدفع الشركات الخاصة سوى درهما لكل موظف ونوه التقرير بتدابير جذب الطلاب المتفوقين الذي اتخذته الإمارات حيث أعلنت الحكومة عن تأشيرات إقامة لمدة خمس سنوات للطلاب وتأشيرات إقامة لمدة عشر سنوات للطلاب المتميزين وأشاد التقرير بحزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة مليار درهم التي أعلنت عنها أبوظبي بغية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد ولفت التقرير إلى حزمة القرارات التي اتخذتها دبي بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات عن طريق خفض تكلفة ممارسة الأعمال والالتزام بتخصيص من العقود الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الإعفاءات من غرامات ورسوم الأعمال التجارية
حدد تقرير نشرته مجلة إنتربرينور الشرق الأوسط مبادرات وقرارات ساهمت في تعزيز جاذبية اقتصاد الإمارات وأكد التقرير أن المبادرات ال شكلت حافزا قويا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية عبر المزايا التي تطرحها والمتمثلة في الحد من البيروقراطية وتقليل كلفة النقل وتجميد زيادة الرسوم الحكومية والمدرسية والسماح بالتملك الكامل للمستثمرين ومنحهم تأشيرات إقامة لمدة سنوات إضافة إلى تشجيع جذب الطلاب المتفوقين