وتضمن القرار الوزاري قائمة بنحو خدمة ستتقاضى عليها الهيئة رسوما من الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار نظير الخدمات المقدمة لهذه الجهات ووفقا للقائمة تتدرج قيمة الرسوم بين درهم إلى ألف درهم وذلك بحسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار وتشمل الخدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها الى جانب العديد من الخدمات الأخرى أما على صعيد الرسوم الخاصة بمدققي حسابات الشركات المساهمة العامة فقد شملت الرسوم خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخر مدقق الحسابات عن إخطار الهيئة بالمطلوب منه في القرارات الصادرة عنها
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميما على الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم لسنة في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة وسيجري تطبيقها اعتبارا من سبتمبر الجاري