وأضافت تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تضمين أداة التي تؤكد أن الفرد محور للسياسات كمنهج تكاملي مع الدليل وذلك لتطوير وتقييم السياسات الحكومية استنادا إلى عناصر ومعايير السعادة والرفاهية فإننا بصدد عقد لقاءات خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمختصين لمناقشة المسودة من أداة تقييم وقياس أثر السياسات على سعادة ورفاهية الفرد لضمان شموليتها وفعاليتها في إحداث التغيير المنشود وتعزيز السعادة في المجتمع ومن ثم اعتمادها وإطلاقها لتكون منهجا معتمدا لدى حكومة دبي في السياسات الحكومية ولفتت إلى قيام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتطوير أداة لقياس وضمان ملاءمة السياسات خلال مرحلة تصميمها وتأثيرها بعد تطبيقها على سعادة ورفاهية الفرد من خلال تحليل مؤشرات أداء استنادا إلى الأدلة والبراهين تتعلق برفاهية الفرد في مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر التعليم والرعاية الطبية والصحة النفسية والتوظيف والإسكان والسلامة وممارسة الأعمال التجارية والنقل والطرق وغيرها
أكدت عائشة عبدالله ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي أنه تم تطوير النسخة الأولى من الدليل لتوحيد الجهود في مراحل رسم وتقييم أثر السياسات الحكومية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع وإشراك المعنيين ممن تشملهم تلك السياسات خلال المراحل المختلفة