وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقا وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجددا بعد تصويب أوضاع المنشأة وإزالتها لأسباب المخالفات مؤكدا أن القرار سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه مخالفات للمنشأة في يونيو ويوليو وأغسطس من العام الجاري لافتا إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في وجود حشرات داخل المطبخ في المنشأة ورصد تلاعب في تواريخ الصلاحية للمواد الغذائية الجاهزة للتقديم
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أمس قرارا بالإغلاق الإداري بحق منشأة غذائية في أبوظبي في منطقة المنيرة بشاطئ الراحة بموجب القانون رقم لسنة بشأن إنشاء الهيئة ونظرا لمخالفتها القانون رقم لسنة في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه وحفاظا على صحة المستهلك