وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها الإلكتروني الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى ما يحتاج أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص وعادة ما يطلب من المرأة موافقة ولي أمرها الزوج او الأب او الأخ لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية كما أنها تحتاج الى موافقة ولي الامر للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة وتحاول الحكومة ضمن خطة رؤية ادخال النساء الى سوق العمل مع سعيها الى جذب الاستثمارات
قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من ولي الامر وذلك بهدف دعم القطاع الخاص