وأثنت الجمعية على متابعة التقرير للإجراءات المنهجية التي تتخذها حكومة الدولة الاتحادية والتي تتسم بالشفافية وتعطي غطاء متسعا لإشراك المرأة في دعم النشاط الاقتصادي سواء كان ذلك في منظومة الأطر القانونية لا سيما والمادة ٣٥ من الدستور الوطني والتي أكدت على الحق في المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل في الوظائف العامة أو في القانون الاتحادي رقم لسنة في شأن تنظيم علاقات العمل وخاصة المواد من إلى والذي كان لذلك التشريع دور أساسي في دعم انخراط المرأة في العمل بالقطاع الخاص وكذا القانون الاتحادي رقم لسنة بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى مواءمة تلك المنهجية مع الاتفاقيات الدولية من خلال إجراء التصديق عليها وتنقية التشريعات الوطنية ذات الصلة بهدف موائمتها وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن إطلاق الحكومة للخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وفرت بدورها إطارا حقيقيا للقطاعين الحكومي والخاص وتمكين الجمعيات الأهلية ذات الصلة لوضع خطط عمل تستهدف تعزيز مكانة الإمارات وسط أكثر دول العالم تقدما في تمكين المرأة
ثمنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إشادة التقرير الدولي الذي أعدته لجنة الخبراء القانونيين والصادر عن منظمة العمل الدولية حول ارتفاع معدل مشاركة النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي حيث تجرى مناقشة ذلك التقرير ضمن أعمال الدورة لمؤتمر العمل الدولي حاليا بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين في المدينة السويسرية جنيف