جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الاهتمام بأصحاب الهمم إدراكا منها بدورهم المحوري ومشاركتهم الفاعلة في نهضة الوطن وقد شكلت اللجنة برئاسة المستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة المحامين والمترجمين بوزارة العدل وعضوية كل من درية حسن الجابر معلمة بمركز دبي لتأهيل ذوي الإعاقة وحمد هزاع الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للصم وعبير زيد الشحي خبير إشارة بمركز الفجيرة لتأهيل ذوي الإعاقة وناظم فوزي منصور إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة تنمية المجتمع وعمير مصبح عبد الله الكتبي إداري بقسم شؤون المترجمين وتختص اللجنة بإعداد مادة الاختبار بما يتناسب مع تخصص الترجمة المطلوب الترخيص لها وتحديد معايير النجاح لكل تخصص وإجراء الاختبار للمرشحين والتوقيع على النتائج جدير بالذكر أن تخصصات مترجمي لغة الإشارة تشمل كلا من مترجمي لغة إشارة تربوية ولغة إشارة تعليمية ولغة إشارة صحية ولغة إشارة قانونية ولغة إشارة تليفزيونية ولغة إشارة دينية ولغة إشارة عام ويشار إلى أن دولة الإمارات كانت في طليعة الدول على المستوى الإقليمي التي أصدرت قانونا متكاملا لتنظيم مهنة الترجمة
أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارا بشأن تشكيل لجنة اختبار مزاولي مهنة مترجمي لغة الإشارة وروعي التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع لاختيار أعضائها من ذوي الخبرة والمتخصصين في هذا المجال لأهمية دور اللجنة في التثبت من كفاءة وقدرة من يترجم لغة الإشارة قبل منحه ترخيص مزاولة المهنة