وقد تضمن جزء من هذه العملية وضع استراتيجية تطلعية بدلا من النظر في ما هو لدينا اليوم ففي سياق الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هناك مهمتان رئيسيتان يتعين معالجتهما خلال السنوات القليلة القادمة تتمثل إحداهما في اعتماد قانوننا البحري المحدث ومعالجته من قبل مجلس الوزراء والتصديق عليه من الرئيس وهذا أمر مهم جدا فالقانون في شكله الحالي قديم للغاية حيث يعود تاريخه إلى الثمانينات وما نراه اليوم هو أن هناك الكثير من الأنشطة في الموانئ ومجال الشحن قد تطورت ومن ثم فنحن بحاجة إلى تحديث الإطار القانوني لتتوافق مع الحقائق الحالية والمستقبلية وهذا شيء سيتعين علينا جميع الإمارات السبع والصناعات البحرية الخاصة بها القيام به معا ويتمثل الجزء الثاني في الإطار المتعلق بالنقل البري والسكك الحديدية وتكمن الأولوية هنا في تحسين إمكانية الاتصال والربط في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة نظرا لأنها تتزامن مع التجارة
علق معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنيه التحتية على تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال أبوظبي الذي صدر أمس بقوله إن حكومة الإمارات عملت على مدى السنوات العشر الماضية على تحسين الأداء والالتزام بالتنفيذ في المواعيد النهائية المحددة والمراحل الأساسية لكل وزارة ودائرة