حضر الاجتماع المهندس ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من كبار المسؤولين في الشركة كما حضر الاجتماع محمد بن سليمان مدير أول علاقات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة دبي وعماد الدين أوبيري خبير تطوير الأعمال ومدير إدارة ترويج الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة وخديجة حق رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني والدكتور ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه وسيمون أيدل الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في بنك ناتيكسيس ويورغ ثيوس الشريك الرئيسي ورئيس الخدمات المالية سويسرا وإريك لفيفغ شريك مشارك في إرنست ويونغ وفيديريكا بوتشيك مدير علاقات أول للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ائتمان الصادرات الإيطالية ومراد علي ميزوري مدير إدارة تطوير الأعمال في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وسلط الاجتماع الذي تميز بمشاركة قوية الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها الاتحاد لائتمان الصادرات مع الجهات الحكومية وشركات التأمين على ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية ووكالات ائتمان الصادرات الدولية والبنوك إضافة إلى الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والتقنية ومعلومات الأسواق وأكد شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من الجهات الحكومية على الدعم الذي يقدمونه للشركات الإماراتية لمساعدتها على توسيع أعمالها وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها كما قدم كبار الخبراء في الاقتصاد والمتخصصون في القطاع المالي معلومات حول الأداء الاقتصادي والتوقعات المستقبلية للدولة ومنطقة الخليج وعرض شركاء استراتيجيون آخرون حلول وخدمات تأمين ائتمان الصادرات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية
أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات تحديد هدف لدعم الصادرات وإعادة التصدير غير النفطي للشركات بقيمة مليارات دولار أمريكي تماشيا مع استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الشركة مؤخرا للمضي قدما بعملياتها في عام في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي كما أبرز هذا الاجتماع أيضا هدف الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم دعم بقيمة مليار دولار للشركات العاملة في الإمارات للحد من المخاطر عن طريق حدود ائتمانية متجددة في عام وهو ما يؤكد استمرار التزامها بمساعدة الشركات الإماراتية على تعزيز وجودها على الصعيدين الإقليمي والعالمي