وتعود تفاصيل الواقعة التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي إلى نجاح الأجهزة الأمنية في شرطة أبوظبي في كشف غموض واقعة العثور على أجزاء لجثة سيدة آسيوية تعرضت إلى التقطيع والبتر وتم إلقاؤها في عدد من المناطق الصحراوية حيث انتقلت الاجهزة الشرطية إلى موقع البلاغ لتباشر أعمال التحقيق في الواقعة وأشارت المعاينة الأولية للجثة إلى أن مرتكب الجريمة تعمد قطع الرأس واليدين لإخفاء أي اثار تقود إلى تحديد هوية المجني عليها ونجحت التحريات في تحديد هوية المجني عليها وهوية أحد المشتبه بهم وهو ابن شقيق المجني عليها الذي أنكر ارتكابه للجريمة خلال التحقيقات الاولية موضحا بانه لم يلتق بعمته منذ أكثر من أشهر وبتفتيش شقته وسيارته تبين وجود بقع دماء حيث طلبت النيابة العامة جزءا من عينات الدم لمقارنتها بعينة الحمض النووي دي إن إيه من جثة القتيلة حيث اشار التقرير الى تطابقهما وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة مرجعا السبب إلى انه كان قد استدان مبلغ آلاف درهم من المجني عليها وفي ظل إلحاحها على إعادتها خطط لجريمته وقام بشراء سكين وساطور واستدرجها من مكان عملها في ضواحي مدينة ابوظبي إلى سيارته بحجة أنه سيقوم بتسديد كافة المبالغ المستحقة في ذمته وتابع عند صعود عمتي إلى السيارة توجهت بها إلى أحد المواقع النائية حيث دار بيننا خلاف ومشادة نتيجة عدم تمكني من احضار المبلغ ليشرع بعدها في توجيه عدد من الطعنات التي اسفرت عن وفاتها مشيرا الى انه قام بتقطيع عمته الى اجزاء بهدف التخلص من الجثة في محاولة يائسة للإفلات من العقاب
رغم بشاعة تفاصيل هذه الجريمة فقد كان صادما اكتشاف أن منفذها هو ابن شقيق المجني عليها الذي غادر المراهقة للتو ولا يزال يجالس أبناءها على مقاعد الدراسة فكيف بمن لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره أن يختزل كل ذلك الشر في سلوكه بل كيف لإنسان أن يكون قاتلا لشقيقة والده التي احتضنه وقامت بتربيته وإعانته وبدل أن يرد لها جزءا من جميلها وصنيعها تجاهه قام بقتلها وقطع رأسها وجسدها إلى اجزاء وألقى بها في عدد من المواقع الصحراوية حتى لا يتم التعرف عليها