وثمة شكوك منذ فترة بشأن مدى مصداقية البيانات في الصين لاسيما في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن تباطؤ طويل الأمد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقال نينغ جي تشه رئيس مكتب الإحصاءات الوطني وهو أيضا نائب رئيس لجنة التنمية والوطنية والإصلاح على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان أمس إنه سيجري التحقيق في أي مخالفات ومعاقبة مرتكبيها
أكدت الصين أمس أنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يزيف بيانات اقتصادية ومن يفعل سيعاقب بموجب القانون