وقال المركز المغربي إنه على ضوء ذلك وبناء على تصريحات أممية تؤكد صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المحتجزين في مراكز احتجاز ليبية يعلن أن ما يتعرض له المحتجزون في مراكز الاحتجاز بليبيا من رجال ونساء وأطفال على خلفية إقدامهم على الهجرة بطريقة غير شرعية والتي أقل ما يقال عنها أنها ظروف لاإنسانية وقاسية على التحمل جريمة نكراء تنطوي على انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية لمواطني دول شقيقة تتحملها السلطات الليبية في تناقض صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على ضرورة تمتع كل البشر ودون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية وطالب البيان السلطات الليبية بالإفراج الفوري عن المحتجزين ما لم يتورطوا في جريمة يعاقب عليها القانون أو إحالتهم إلى القضاء ليقول كلمته بشأنهم وفي احترام تام للقانون وللمواثيق الدولية ذات الارتباط كما دعا الحكومة المغربية إلى تشكيل خلية أزمة للنظر في موضوع المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبية والعمل على معالجة قضيتهم في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان خاصة وأن الديار الليبية لا زالت تشهد توترات سياسية وعسكرية ونادى البيان بتظافر جهود الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية المغربية من أجل إرغام السلطات الليبية على إطلاق سراح المغاربة المحتجزين بالديار الليبية صونا لحياتهم ولكرامتهم من الامتهان
قال المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنه اطلع على تسجيلات مرئية وصوتية لمغاربة محتجزين في ليبيا بتهمة الهجرة غير الشرعية وقد ظهرت على محياهم مظاهر الهزال الجسدي والرعب والهلع جراء ما يقاسونه من اعتداءات وتعذيب من لدن حراس مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل صمت حكومي غير مفهوم وفق بيان صدر عنه أمس