وكانت النيابة العامة قد أسندت لشخصين تهمة تبديد مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها ومسلم إليهما لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبته وهو إنهاء إجراءات مشروع تجاري فاختلساه لنفسيهما إضرارا بالمجني عليها وطلبت معاقبتهما وفقا لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها خليجية بتقديم شكوى ضد المتهمين كونهما أوهماها بمشروع شراء وتأجير سيارات في الدولة وأنه سوف يدر عليها أرباحا فحولت إلى حساب المتهم الثاني مبلغ ألف درهم عن طريق أحد البنوك العاملة في الدولة وعقب استلام المبلغ أغلقا هاتفيهما ورفضا التواصل معها وقررت أن المتهم الأول كان يعمل معها سائقا وليس لها علاقة بالثاني وأنها تعرفت عليه عن طريق المتهم الأول وأن المشكو فيهما لم يقوما بشراء السيارات للمشروع ولا أعادا لها أموالها وأن المتهم الثاني هو الذي أخبرها عن المشروع وأقنعها به
أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكما بمعاقبة صاحب شركة عربي الجنسية بالحبس لمدة شهر لإدانته باختلاس مبلغ ألف درهم من سيدة خليجية بعد إيهامها بمشاركتها في مشروع شراء وتأجير سيارات ورفضه إعادة المبلغ إليها وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق