وتشير الدراسات إلى أن المتانة المالية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية مرتفعة للغاية وتعكس الارتفاع الكبير في مستويات الدخل وحجم اقتصادها الكبير إضافة إلى الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي النشط في الدولة مع امتلاكها بنية تحتية متطورة في المجالات كافة وتوضح الدراسات أن الميزانية العامة الاتحادية لدولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية العديد من التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة مع تركيزها بشكل رئيسي على زيادة الإنفاق على الخدمات التي تلامس احتياجات المواطن بشكل رئيس وتتميز موازنات الإمارات عموما باستمرار الإنفاق العام الحكومي وهو ما أسهم بشكل كبير في زيادة النشاط الاقتصادي والحركة التجارية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ما انعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي إضافة إلى تدفق الاستثمارات الخارجية وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات المحلية للخزينة وبالتالي يسهم في عدم وجود عجوزات مالية وتتوقع الدراسات أن تواصل الإمارات نموها الاقتصادي القوي في السنوات القادمة واستمرار الإعلان عن ميزانيات ضخمة من دون أي عجوزات مالية مع سعيها المستمر لتعزيز نموها الاقتصادي والوصول به إلى مستويات جديدة مع استمرارها في تطوير بنيتها التحتية لتصبح واحدة من الأفضل عالميا إلى جانب حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ أعمالها
تؤكد الدراسات والبحوث أن صدور ميزانيات الدول من دون عجز يعني أن اقتصادها يشهد حالة قوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وهذا يحدث عندما تكون الإيرادات أعلى من الانفاق وهو ما نجحت دولة الإمارات في غضون السنوات الماضية مع تمتعها باقتصاد قوي ومتين على مر العصور استطاع مجابهة التحديات الناجمة عن هبوط النفط رغم تضرر اقتصادات باقي دول المنطقة سلبا