والذي قد يكون له تبعات كبيرة لا يمكن حصرها بالإضافة إلى الآثار النفسية الناجمة عن تلك الحوادث ولكي يكون هذا القانون أكثر فاعلية يجب أن يتم نشره عبر حملات توعوية بكافة اللغات نظرا لتعدد شرائح المجتمع واختلاف جنسياتهم وثقافتهم ويستدعي ذلك توفر منشور من القانون في كافة السفارات والقنصليات بالدولة وأكدت أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأسرة في تحصين أطفالها بالتوعية المطلوبة بما يعرف بحرمة الجسد وأن ينتبهوا لمحاولات الإغراء أو الاستدراج وعدم الانزلاق نحو المغريات وأن يدرك الأبوان أنهما فقط المعنيان بتوفيرها له وأن يعتاد منذ الصغر أن يقول لا في وقت معين ولا ينصاع بسهولة حتى لرغبات وإرادة الأطفال الصغار في مثل سنه وأن يحاول الوالدان أن يشكلا منه شخصية مستقلة لها إرادة منذ الصغر وأن يشجعاه على الإفصاح عن أي شيء يبدو غريبا أو مريبا أو مجهولا في حياته
ذكرت ساندي ساكسينا الناشطة الحقوقية في شؤون المرأة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تفعيل قانون حماية الطفل وديمة يعد خطوة رائعة اتخذتها دولة الإمارات لحماية أطفالنا الذين لا يمتلكون القدرة للدفاع عن أنفسهم وحمايتهم من المخاطر المجتمعية إلى جانب الإهمال المباشر من قبل أولياء الأمور