وفي أعقاب الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام تدخلت مجموعة من الدائنين الدوليين ومن بينهم صندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان من الإفلاس بإقراضها ما وصل إجماليه إلى مليار يورو مليار دولار وفقا لشروط معينة وفي المقابل كان مطلوبا من أثينا فرض إصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية وفرض المزيد من الضرائب والالتزام بكل ذلك وقال كلاوس ريجلينج إن الدول المشاركة في الآلية والآلية نفسها كمؤسسة تنظر إلى الالتزام بالتعهدات بمنتهى الجدية وأضاف هناك بالتأكيد ثقة أكبر بكثير عما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة ومع ذلك فإن الثقة في بعض دولنا الأعضاء ربما لم تتم استعادتها بصورة كاملة وكوسيلة لاستعادة تلك الثقة قال ريجلينج إنه سيتم تعزيز مراقبة الإصلاحات والتقدم الاقتصادي في اليونان بما في ذلك قيام خبراء معينين من جانب الدائنين بزيارات لليونان كل ثلاثة أشهر وأضاف أن اليونان بحاجة إلى المضي في العمل على استعادة ثقة شركائها وأنا على اقتناع أنها قادرة على فعل ذلك من جهته قال جيانيس ستورناراس وزير المالية اليوناني السابق والرئيس الحالي للبنك المركزي إنه يتعين على أثينا الاستمرار في تطبيق إصلاحات التقشف بما في ذلك إدخال خفض جديد على رواتب التقاعد إذا ما كانت ترغب في الوصول إلى الأسواق المالية بمعدلات فائدة مخفضة وأضاف في تصريح نشر في عدد الأحد من صحيفة كاثيميريني الصادرة في أثينا لا يزال أمامنا طريق طويل
طالب صندوق إنقاذ منطقة اليورو أثينا بالالتزام الصارم بالشروط التي كانت توصلت إليها مع دائنيها وذلك مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الاقتصادي الثالثة للبلاد وقال كلاوس ريجلينج المدير الإداري ل آلية الاستقرار الأوروبية نحن دائنون صبورون للغاية لكننا نريد استرداد أموالنا ولهذا فإننا سنتابع التطورات في اليونان عن كثب ومن المقرر أن تخرج اليونان اليوم من برنامج الإنقاذ الثالث والأخير الخاص بها