وكان النائب العام أمر بضبط المسؤول وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضى رشى وأفادت التحقيقات بأن الرشوة كانت مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض بالمحافظة بقيمة مليون جنيه واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية مساء الجمعة القبض على سكرتير عام محافظ السويس باستراحته أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ كرشوة من أحد المقاولين