نقض حكم استئنافي قضى بمعاقبة متهمين بالسرقة بالإكراه في الطريق العام بالحبس سنوات وإبعادهم عن الدولة وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل من المستأنفين بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك وتعود تفاصيل القضية إلى معرفة المتهم الأول أن الشاكي يقوم بإيصال أموال بصورة منتظمة إلى أحد المصارف حيث يقوم بنفس الموعد بالذهاب للمصرف وإيداع الأموال الخاصة بجهة عمله فقام بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث للقيام بعملية السرقة فطعن المتهمون بطريق النقض وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وأسست قضاءها على سند من بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لعدم حضور محام للمتهمين
خفضت محكمة النقض أبوظبي عقوبات الإدانة الصادرة بحق متهمين بسرقة رجل بعد خروجه من مصرف على الطريق العام من السجن سنوات إلى سنوات مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة