وقالت النيابة إن المدان البالغ من العمر عاما تمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على قيمة الشرائح والأجهزة والفواتير المترصدة عليه والتي بلغت مجتمعة ألف درهم وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى أن إدارة شؤون الاحتيال لدى الشركة الشاكية تلقت في شكوى من قسم المبيعات فيها مفادها أن المتهم يعمل في مركبة متنقلة تقدم خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إمارة دبي وأنه في الفترة الواقعة بين يناير ونوفمبر ارتكب مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في الشركة تمثلت باستخراج شريحة هاتف متحرك فئة الدفع الآجل و هاتفا متحركا من أنواع مختلفة بموجب مستندات غير صحيحة بأسماء وهمية دون وجود عناوين واضحة للمشتركين الذين تعذر الوصول إليهم كما تبين من التحقيقات أن الصور المرفقة غير صحيحة بالإضافة إلى أن الطلبات خلت من أي مستندات شخصية تثبت هوية مقدميها وأن المتهم قبل بصور المستندات دون التأكد من الأصل وهو ما تسبب للشركة الشاكية بأضرار وخسارة قيمتها ألف درهم وذكرت النيابة أن الموظف أقر لدى استجوابه في ذاك الوقت بخطئه في قبول مستندات مشبوهة دون التحقق من صحته مبررا ذلك أنه كان يسعى لتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة منه
عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفا آسيويا في العقد الثالث من العمر بالحبس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم لإدانته بتهمة استغلال الصلاحيات الممنوحة له من شركة الاتصالات التي يعمل فيها بتقديم طلبات استخراج أرقام وأجهزة هواتف متحركة تضمنت مستندات غير صحيحة ونسب صدورها زورا لشركة خدمات الاتصالات التي يعمل فيها بهدف بلوغ الهدف المحدد له للمبيعات والمطلوب منه