وأضاف الزعابي خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع المصرف المركزي للتعريف بالقانون الاتحادي رقم لسنة وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أن تجاوز مثل هذه التحديات والتغلب عليها يتطلب من الجميع التعاون المستمر والفعال وتكثيف الجهود وتسخير الإمكانات المطلوبة والاستفادة من الخبرات للارتقاء بمستوى قطاع التأمين في الدولة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية وأكدت الورشة ضرورة تصنيف العملاء حسب درجة مخاطر ارتباطهم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك تنفيذا للقرار الإداري رقم لسنة بشأن دليل الإرشادات لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وأشاد المشاركون في ورشة العمل بأهمية عقد هذه الدورات وورش العمل التي لدورها المهم والفعال في التوعية الأمنية ولمواكبة كل الأنظمة والتدابير
قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المهمة في الدولة ولذلك تسعى الهيئة لبناء القدرات الفنية لموظفي الانضباط العاملين في القطاع وتهيئتهم لمواجهة التعديات غير القانونية في مجال التأمين