وذكر التقرير بعنوان الديون السيادية أن اقتراض الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يتراجع في العام الجاري بنسبة بعد تراجع بنسبة العام الماضي وأرجعت الوكالة العالمية أسباب تراجع القروض السيادية إلى إجراءات الإصلاح المالي التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية سوف يكون عاملا رئيسا في تراجع اقتراض الدول المصدرة للنفط وفي الوقت نفسه توقعت الوكالة العالمية أن تصل الديون السيادية في المنطقة إلى مليار دولار في بارتفاع بمقدار مليار دولار أو بنسبة مقارنة بالعام
توقع تقرير لوكالة ستاندارد آند بورز أن تتراجع القروض السيادية في المنطقة بنسبة في العام الجاري لتصل إلى مليار دولار بانخفاض بمقدار مليار دولار مقارنة مع العام الماضي