وكان وزير العدل البحريني ادعى على الجمعية أمام المحكمة وطلب منها الحكم بحل جمعية وعد في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف بتمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وتأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته والترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة
قضت المحكمة الإدارية الكبرى البحرينية أمس بحل جمعية وعد وتصفية أموالها ومصادرتها لفائدة الدولة بعد إدانة الجمعية بدعم الإرهاب وتمجيده وفق ما نقلت صحيفة الأيام البحرينية