وأشار إلى أن هذه التعديلات ستخفف الأعباء عن المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال الاقتصادية مبينا أن الإمارات نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة كما أن تعديل قانون الوكالات التجارية يفتح المجال واسعا أمامها حتى تتحول إلى شركات مساهمة عامة وخصوصا تلك العائلية كما يعد فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة ترتيب أوراقها وبدء مشاريعها المتعثرة لافتا إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المستثمرين والمواطنين أصحاب الوكالات وقال إن الإمارات تثبت من جديد أنها وجهة الأعمال الأولى في المنطقة والوجهة العالمية الرائدة في ممارسة الأعمال وسن التشريعات المحفزة للاستثمار مبينا أن أهم ما يميز مجتمع الأعمال في الدولة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد رجل الأعمال أحمد سلطان عبدالله آل علي أن حزمة التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها أن ترسخ تنافسية الإمارات في كافة المجالات وتحفز الاقتصاد الوطني وتدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى الاستثمار في الدولة وتضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي الأمر الذي ينعش الاقتصاد