وقال راشد البنا وكيل نيابة أول نيابة بر دبي والذي باشر التحقيق في القضية إن الشركة قامت بالفعل بسداد الضريبة بحسن نية دون علمها بأنها مزورة التي بلغت درهما مشيرا بأنه بعد التدقيق تبين بأن الرقم الضريبي لم يكن مسجلا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وبعد التحقق من رقم التسجيل الضريبي أبلغت الشركة عن الواقعة وبذلك يكون الوصف القانوني حسب قانون رقم لسنة م في شأن الإجراءات الضريبية وعليه أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام وأشار المحامي العام المستشار سامي الشامسي رئيس نيابة بردبي على أصحاب الشركات والمنشآت ورجال الأعمال والمستهلكين التحقق من أرقام التسجيل الضريبي لمختلف الجهات التي يتم التعامل معها في إطار التعاقدات والتوريدات والمشتريات لكيلا يتعرض أحدهم للاستغفال والنصب وفرض رسوم ضريبية غير صحيحة موضحا أن دولة الامارات وضعت أنظمة واضحة بهذا الشأن لكي تسهل على قطاعات الأعمال ممارسة أنشطتها في ضوء الالتزام بالقوانين التي فرضتها الجهة المختصة بتنظيم الضرائب
أحالت نيابة بردبي بائعا من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح والمخالفات إثر قيامه بتزوير محررات غير رسمية وهي عبارة عن سندات قبض بقيمة إجمالية وقدرها آلاف و درهما بأن اصطنعها ونسبها لشركة وهمية وقام بوضع رقم ضريبي غير صحيح عليهما على خلاف الحقيقة وبنية استعمالهما كمحرر صحيح وقام بتقديمها لشركة للأعمال الفنية لتحصيل مبلغ مالي بالغش والخداع