حيث تشير تقديرات بنك الكويت الوطني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع من في عام إلى حوالي تقريبا في عام وأشار التقرير إلى أنه رغم إمكانية تأثر اقتصاد الإمارات بالتوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتقلبات أسعار النفط ترجح التوقعات أن تساهم الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو التي تم الإعلان عنها مؤخرا في التخفيف من حدة تلك المخاطر وتدعم النمو الاقتصادي مستقبلا وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني د سعادة شامي شهدت القطاعات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي تحسنا عاما حيث ساهم ارتفاع أسعار الطاقة وتوسع الإنفاق العام وتنفيذ برامج تحفيز أنشطة القطاع الخاص في زيادة نمو الإنتاج أما على المدى المتوسط فإنه يتعين على الحكومات الموازنة ما بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز نمو القطاع غير النفطي
توقع تقرير حديث لوحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني نموا اقتصاديا جيدا لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة المقبلة وتوقع التقرير أن يتحسن نمو اقتصاد الإمارات خلال السنوات ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي بجانب تحسن محدود في الاقتصاد النفطي