وأكد عمر أن وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية مشددا على ضرورة أن يبقي الانقلابيون الحال على ما هو عليه في المحاكم والنيابات في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم ووقف التعيينات والتنقلات والانتدابات القضائية والإدارية حتى تتوقف الحرب وأشار إلى أن استمرار صرف المرتبات مشروط بالتقيد بهذا القرار وأوضح أنه في حالة مخالفة الانقلابيين وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فإن الوزارة والنيابة العامة ستضطران إلى إيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات
قال وزير العدل اليمني جمال محمد عمر إن الحكومة ستوقف رواتب القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين حال أقدموا على تغيير وانتداب القضاة من مواقعهم الحالية