وتشير ملابسات القضية إلى أن السيدة ر م وهي مطلقة وتقيم في عجمان تقدمت بشكوى ذكرت فيها أنها تعرضت للتهديد من قبل زوجة طليقها السابق وذلك بنشر صورها عارية على صفحات فيسبوك ونشر فلم فيديو لها وهي ترقص ويطلع عليه الجميع وذلك لمنعها من طلب النفقة من طليقها وزوج المتهمة حاليا وطالب محامي الشاكية بإلزام المدعى عليها أن تؤدي مبلغ ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي لحقت بالشاكية وجاء في حيثيات المحكمة أن جريمة التهديد لا يشترط فيها أن تكون لدى الجاني نية تحقيق ما هدد به إذ يكفي أن يكون التهديد من شأنه التأثير في نفس المجني عليه ولا يلتزم التحدث استقلالا عن القصد الجنائي كما من المقرر أن كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الرعب في نفسه أو إحداث الخوف عنده من خطر يراد إيقاعه ضد نفسه أو ماله يعتبر تهديدا معاقبا عليه ويستوي في ذلك إن كان التهديد كتابة أو شفاهة وعليه قررت المحكمة الحكم غيابيا بمعاقبة المتهمة بالحبس ستة أشهر ومصادرة هاتفها النقال وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذها العقوبة وإلزامها رسوم الدعوى وإحالة الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة
قضت محكمة جنايات عجمان برئاسة القاضي حمد حسين محمد الشعالي وعضوية كل من القاضي إبراهيم يوسف فكري والقاضي علي محمد محمد المهلبي بالحبس أشهر للمتهمة ج ع عربية الجنسية تبلغ من العمر عاما والإبعاد عن البلاد ومصادرة هاتفها المحمول وذلك لتهديدها ر م عربية الجنسية بنشر صورها عارية عبر صفحات فيسبوك ونشر فيديو لها وهي ترقص