وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم بحسب أوراق القضية قتل زوجته المجني عليها بواسطة وسادة كاتما بها نفسها بقصد إزهاق روحها قبل نقلها إلى المطبخ الخارجي الملحق بالسكن وإضرام النار في قطع من القماش باستخدام مصدر حراري سريع بهدف تضليل العدالة وإخفاء أدلة الجريمة وتشير أوراق القضية إلى وجود آثار دماء تعود للمجني عليها على وسادة سرير غرفة النوم الرئيسية ووجود ثلاث مناطق لبداية الحريق بقطع من القماش في المطبخ مع سلامة باقي محتويات المطبخ من آثار النيران ما يؤكد أن الحريق اشتعل بفترة زمنية متقاربة وأفاد التقرير الطبي بعدم وجود ترسبات كربونية أو دخانية في القصبة الهوائية للمجني عليها مما يدل على أن المجني عليها كانت متوفاة قبل اشتعال الحريق في المطبخ مع وجود آثار دماء بمواقع مختلفة على سرير غرفة النوم الرئيسي وأرضيتها والسجادة وأكد الشهود خلال جلسات المحاكمة وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها زوجته خلال الفترة الماضية كما أشار تقرير المختبر الجنائي إلى استحالة امتداد النيران إلى قطع القماش بجانب الموقد المستخدم في المطبخ بما يؤكد اشتعالها عمدا بالإضافة لقلة الأدخنة المنبعثة عن الحريق وهو ما لا يؤدي إلى حدوث اختناق للمجني عليها وخاصة في وجود تيار هوائي داخل المطبخ أو وجود أية آثار لترسبات كربونية بفتحات التنفس للمجني عليها مما يؤكد أنها كانت متوفية خلال إشعال الحريق
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة القاضي سامح شاكر بالسجن المؤبد على الزوج ف ع في قضية قتل زوجته خنقا باستخدام وسادة ونقلها إلى المطبخ وإشعال النيران بقطع من القماش لتحويل الحادث إلى الموت بفعل الاختناق بالحريق كما ألزمته بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليها وذلك نتيجة لخلافات أسرية سابقة نشبت بعد مدة قصيرة من زواجهما