وفي بداية الورشة رحب المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد بالحضور من ضباط الشرطة وعلى رأسهم اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي وأثنى على جهودهم وتعاونهم مع النيابة بعد ذلك استعرض المطوع الأمر الجزائي وعرف به مشيرا إلى أن القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة وقال إن هذا القانون يهدف إلى سرعة البت في الدعوى الجزائية ويخفف العبء على المحاكم ويحد من الدعاوى الجزائية المحالة إليها ثم تحدث المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام عن التهم المتعلقة بالأمر الجزائي موضحا أن قانون الأمر الجزائي ينص بأنه يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات أن تصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه للجريمة وذلك بتوقيع الغرامة المقررة وبما لا يتجاوز نصف حدها الأقصى إضافة للعقوبات التكميلية
عقدت النيابة العامة في دبي ورشة عمل تعريفية بنظام الأمر الجزائي الصادر بالقانون المحلي رقم لعام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي وذلك لمديري مراكز شرطة دبي وضباطها في مقر النيابة العامة