وأوضح الدكتور أمين الأميري أن مجلس أمناء القطاع الدوائي تشكل بقرار وزاري رقم لسنة حيث تم اختيار أعضاء المجلس بعناية تامة تحت توجيهات معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع الموقر للتأكد من تمثيل عادل لكافة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الدوائي وأضاف أنه تم الاتفاق على إنجاز دليل الممارسات التسويقية والتجارية الصيدلانية الذي يتطرق إلى جميع الممارسات التي تضمن تعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط ويتطرق الدليل إلى تحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة واستعرض الدكتور الأميري مهام المجلس التي تهدف إلى وضع آلية للتشاور والتعاون والتنسيق في المسائل ذات الأهمية المتعلقة بالقطاع الصيدلاني وخاصة المتعلقة منها بالسياسات الدوائية وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن ضمن الأطر القانونية المنظمة لتداول المنتجات الدوائية وذكر أن من مهام المجلس العمل على وضع آلية محددة لتسهيل تداول المنتجات الدوائية والتعامل معها على مستوى الدولة وإيجاد وتشجيع سبل الابتكار والإبداع في القطاع الصيدلاني لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي في الدولة إضافة إلى دراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني وتعزيز ودعم إنتاج الأدوية المبتكرة محليا والنهوض بالصناعة الدوائية المحلية لتبلغ مستوى التنافسية العالمية
انعقد في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاجتماع الثاني لمجلس أمناء القطاع الدوائي لهذا العام برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وبحضور ممثلين عن شركات الأدوية المحلية والعالمية والموزعين المحليين وممثلين عن الصيدليات الخاصة وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية وتم الاتفاق على إنجاز دليل الممارسات التسويقية والتجارية الصيدلانية واستعراض السياسات الدوائية وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية