ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع وفرضت ضرائب جديدة في أول يناير في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات عنيفة استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من إلى في مايو الماضي مع محاولته وقف هبوط في العملة المحلية الدينار التي سجلت مستويات تاريخية منخفضة مقابل اليورو والدولار الأميركي وقالت مصادر مالية لرويترز إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا في الشهرين القادمين لكبح التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى في يناير ليسجل الغلاء أعلى مستوى في عاما من في ديسمبر حسبما ذكر مكتب الإحصاء أمس