ويهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة بحيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال مختبر التشريعات الذي سيتم تدشينه مطلع يناير المقبل بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي والدخول في الدورة التشريعية المعتادة للدولة أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية ويعد مختبر التشريعات أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل التي منها التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والتشريعات المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة وسيعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال على تطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية والتي لها تأثيرات مباشرة في حياة الإنسان كما سيعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات ومئويتها
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا يخول مجلس الوزراء منح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية