وأوضح معاليه أن المركز سيوفر المعلومات والبيانات المتعلقة بالموانئ البحرية والشركات البحرية والخدمية في دولة الإمارات على منصة إلكترونية واحدة تتيح الاطلاع على تفاصيل منظومة النقل البحري بالدولة ما يسمح بوضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالقطاع ودعم الفرص الرائدة فيه وأشار معاليه إلى أن تلك البيانات ستشمل معلومات الأسطول التجاري البحري في الدولة ومعلومات عن آليات التسجيل والترخيص المحلية والتشريعات المتعلقة بالسفن التجارية وأكد معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري تهدف إلى وضع خطط نوعية لدعم القطاع الاقتصادي عن طريق توفير جميع ممكناته بالدولة وخلق فرص اقتصادية تهدف إلى دعم التمويلات والتأمينات والصناعات والتعليم البحري والذي يعد ثاني أكبر قطاع اقتصاد ي بالعالم بعد النفط وذلك من خلال إطار يضمن الابتكار وحماية البيئة وتعزيز الأمن وتوفير الرفاهية ووضع التشريعات التنظيمية المتماشية مع المتطلبات الدولية كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري إلى وضع مشاريع نوعية في قطاع الفضاء والاتصالات بدعم من تطبيقات الذكاء الصناعي وأكد النعيمي الدور البارز الذي تقوم به الدولة لحماية العاملين في قطاع النقل البحري وحفظ حقوقهم مع عدم التفريق في المعاملة بين السفن الوطنية أو السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة وتمثل هذا المجهود بالعديد من الخطوات أهمها فرض التأمين الإلزامي للبحارة العاملين على جميع السفن وحظر أنشطة الشركات الملاحية المخالفة لتعليمات حقوق البحارة ومنع السفن المهملة والتي لا تلبي اشتراطات السلامة والعيش الكريم من دخول موانئ الدولة ويتم ذلك بعد تحصيل حقوق هؤلاء البحارة وأضاف معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي أن التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الدولي لعمال النقل أسهم في حفظ حقوق وامتيازات العاملين على السفن وفي منظومة النقل البحري فيما تمتلك الدولة سجلا من المواقف الحازمة التي تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق ملاك السفن والشركات الملاحية التي لا تتعامل بجدية مع السفن والعاملين عليها
كشف معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن المركز الوطني للمعلومات الملاحية والبحرية المتوقع إشهاره في الربع الأخير من العام الحالي سيتولى توفير المعلومات المتعلقة بالإبحار وسلامة الملاحة في الموانئ والممرات المائية والمياه الإقليمية للدولة خصوصا تلك المتعلقة بالاتصالات وتوفير المعلومات بين السفن والمحطات الأرضية وتوفير المسوحات الهيدروغرافية للممرات البحرية على طول سواحل الدولة وحتى المياه الإقليمية مما سيعمل على استقطاب كبريات الشركات العالمية من خلال توفير المعلومة الاقتصادية والفنية وسهولة الحصول على الإحصائيات اللازمة