وأوضحت الهيئة أن المواصفة القياسية المعتمدة التي تتضمن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم لسنة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ومن شأنها أن تقضي على أي ممارسات عشوائية مرتبطة بعمليات تزويد المركبات أو تعديلها وتم منع الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الدولة وقال الدكتور يوسف السعدي مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة إن المواصفة القياسية الإماراتية تحدد بدقة ووضوح المتطلبات الفنية والعامة في المحرك وناقل الحركة ونظام العادم والقاعدة الشاسيه والهيكل ونظام الوقود ونظام المكابح والصواميل والبراغي والمثبتات ومواصفات البروز الخارجية والمقود ونظام التعليق والإطارات والعجلات وقضبان الحماية ومقدار انبعاث الضوضاء وحدود الانبعاثات المسموحة بها حسب المواصفات الإلزامية رقم و ولفت إلى أن وجود مركبات معدلة أو مزودة دون ضوابط فنية وعوامل أمان كافية يمثل تحديا للسلامة العامة على الأرواح والممتلكات في حين تتضمن اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور من خلال لجنة فنية ضمت ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص بالتعاون مع سيما الدولي لتعديل المركبات الأمريكية
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة وفق المواصفة القياسية الإماراتية التي تحمل رقم يسري تطبيقها على مستوى الدولة بالتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية وإدارات المرور في الأجهزة الشرطية المحلية وجهات الترخيص في كل إمارة والهدف الرئيس من استحداثها وتطبيقها هو تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على الطرق