كما استند المؤشر على معدل البطالة وفق تقديرات منظمة العمل الدولية في للقوى العاملة لسن عاما وصاعدا واعتمد المؤشر كذلك على معدلات التضخم مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار السريع في العديد من الدول سيؤدي إلى التباس يقود إلى تراجع الاستثمار نظرا لعدم اليقين حول تكاليف وأرباح المستقبل وقدر المؤشر تراكم مخزون الإمارات الاحتياطي على أساس شهري ب فيما قدر معدل التضخم المتوقع على أساس يومي ب والنظرة المستقبلية للبطالة على أساس سنوي ب وهي من أقل النسب في العالم وأشار التقرير الى أهم المخاطر التي تهدد العالم العربي في العام الجاري وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط حيث أدى إلى تراجع معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة العربية وذكر التقرير ان البطالة أيضا من أهم المخاطر حيث يرتبط النمو الاقتصادي دائما بعدد فرص العمل التي يخلقها السوق واعتبر التقرير ان المخاطر المالية التي تعيشها بعض الدول العربية خطرا آخر قد يقف أمام عجلة النمو الاقتصادي حيث تعاني بعض العملات العربية انهيارا أمام الدولار سيجعلها تتكبد خسائر فادحة خاصة أن هذه الدول تستورد الكثير من المواد الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة
صنفت الإمارات من بين الدول الأقل مخاطر في مؤشر المخاطر العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي واستند المؤشر على عدة عوامل ومعايير في تصنيف المخاطر لمختلف الدول المشمولة في تقريره على رأسها تراكم الاحتياطيات باستثناء احتياطات الذهب التي تحتفظ بها البنوك المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر ملاءة ضد الصدمات الاقتصادية