وطعن المحامون علي الحمادي ومريم الشامسي وحسن الملا الذين قدموا مرافعاتهم الشفهية أمام محكمة جنايات أبوظبي التي عقدت أمس في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إثبات الأدلة في حق موكليهم وفي إجراءات التحري حول القضية وانتفاء جريمة الاشتراك وعقدت محكمة جنايات أبوظبي جلستها التاسعة للنظر في القضية في مبنى المحكمة الرئيسية بمدينة أبوظبي تعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية مخططا إجراميا للاستيلاء على مبلغ مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات
دفع محامو الدفاع في قضية اتهام شخصا بالاستيلاء على مبلغ مليون درهم من أحد المصارف ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكليهم من النيابة العامة مطالبين ببراءة موكليهم من الاتهامات المسندة إليهم