وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المشترين ببلاغ إلى الجهات المعنية عن وجود محل لبيع المقتنيات يعرض أغراضا ومقتنيات مقلدة مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه اكتشف الجريمة بعد أن اشترى من المحل إحدى المقتنيات ليتبين له أنها مقلدة ورديئة الصنع وذلك خلافا للمنتج الأصلي وبحضور ممثلي الجهة المعنية إلى المحل تبين لهم من خلال إجراءات البحث والتدقيق في المنتجات المعروضة صحة إفادة الشاكي كما اتضح لهم وجود منتجات أخرى تحمل شعار علامة تجارية ثانية تعرضت هي الأخرى لعملية التقليد لتتم إحالة مالك المحل إلى محكمة أول درجة التي أصدرت بحقه حكما بتغريمه مبلغ ألف درهم
حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية اتهام مالك محل من جنسية آسيوية متهم بعرض حقائب وعطور وساعات ومقتنيات مقلدة تحمل شعار علامتين تجاريتين معروفتين