وأكد اللواء العبيدلي ل البيان أن الجمعية تسعى لتحقيق رؤيتها أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول في مجال حماية الملكية الفكرية وزيادة الوعي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الفكرية حيث أمضت الجمعية مدة سنوات في دعم البنية التحتية الخاصة بالملكية الفكرية من خلال الدعم الفني بما يحتويه من تزويد الجهات المعنية بالمعرفة كتدريب الموظفين على مختلف المستويات إضافة إلى الدعم القانوني سواء من خلال المساعدة في صياغة التشريعات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية نحن جمعية الإمارات للملكية الفكرية نتطلع إلى التعاون المثمر بيننا وبين جميع المنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو من خلال تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التفاعلية والمؤتمرات حول مناقشة السبل المثلى لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تحظى بأهمية استراتيجية اليوم باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز المسيرة التنموية الشاملة وغرس ثقافة الملكية الفكرية بين المجتمع وإيمانها الراسخ بفكرة الاقتصاد المبني على المعرفة وأهميته بشكل أساس للدولة ولفت العبيدلي إلى أن الجمعية تعمل على العديد من المحاور منها مكافحة البضائع المقلدة في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية المرتبطة بتجارة البضائع المقلدة والتي تستدعي اتخاذ إجراءات رادعة من خلال ضمان مطابقة المواصفات القياسية العالمية وذلك وسط التوقعات بأن تتسبب الآثار السلبية للتقليد والقرصنة في استنزاف تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي مع تعريض ملايين وظيفة للخطر بحلول العام أفاد اللواء العبيدلي أنه ضمن إنجازات الجمعية خلال العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم كما حقق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية قفزة كبيرة في هذا المجال عبر تنظيم دورة تدريبية و ورشة ومحاضرة استفاد منها شخصا وشارك فيها جهة مختلفة
أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أنه سيتم تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية غدا وبعد الغد بمشاركة عدد من الجهات الداخلية والخارجية ذات الاختصاص كاشفا أن التقارير الدولية أكدت أن قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية في الإمارات صفر نتيجة عدم وجود بلاغات وأن أغلب الأشخاص الذين يعتدى على أعمالهم وتتم سرقتها لا يقومون بأي إجراء قانوني ويكتفون بنشر الاعتراض في وسائل الإعلام وهو أمر غير كاف