ومن هنا كان اهتمام القيادة الرشيدة للإمارة ممثلة بصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة حفظه الله ورعاه بتطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها من أجل تعزيز فرص التنمية واستدامتها بعيدا عن التقلبات الحادة التي تنتج عن تركيز النمو في قطاع محدد ومعين وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية إنحصيلة النتائج الرئيسية التي كشف عنها التقرير للعام تؤكد قوة ومتانة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع الصدمات الخارجية حيث استطاع الحفاظ على درجة عالية من الاستقرار في أداء الأنشطة والقطاعات الاقتصادية محققا معدلات نمو إيجابية في أغلبها الناتج المحلي الإجمالي أشار التقرير الاقتصادي لعام بأن القيمة الإجمالية للناتج المحلي لعام بحسب التقديرات الأولية وصلت إلى نحو مليار درهم بزيادة قدرها بالأسعار الجارية و بالأسعار الثابتة عن العام وأكد التقرير بأن هذه التطورات تأتي في سياق محافظة اقتصاد الإمارة على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الماضية وعلى استقرار زخمه المستدام واستمر قطاع الصناعات التحويلية بالاستحواذ على نحو من الناتج المحلي وإذا ما أخذ بنظر الاعتبار القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي فإن هذه النسبة ترتفع إلى نحو من الناتج المحلي أما القطاعات الأخرى الأكثر مساهمة فكانت على الترتيب قطاعي التشييد والعقارات ومن ثم قطاع التجارة
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة التقرير الاقتصادي السنوي للإمارة لعام والذي غطى التطورات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة حتى العام وأكد الشيخ محمد بن كايد القاسمي بأن الإمارة تمكنت من تحقيق معدلات نمو متصاعدة ومستقرة خلال الفترة الماضية بما فيها العام بفضل الخصائص الهيكلية التي يتمتع بها وأهمها التنوع والذي ينظر إليه كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة