حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة وعفراء راشد البسطي وجمال محمد الحاي وخالد علي بن زايد وقال محمد علي الكمالي إن اللجنة ناقشت في اجتماعاتها السابقة بنود القانون واطلعت على نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية الخاصة بمشروع القانون وخرجت اللجنة ببعض الملاحظات والاستفسارات التي تمت مناقشتها مع ممثلي وزارة الطاقة وبعض الجهات المعنية مشيدا بدور ممثلي وزارة الطاقة في التعاون مع اللجنة وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها نظرا لتأثيرها في السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة وذلك من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع قانون اتحادي في شأن المواد البترولية الذي يتكون من مادة يهدف إلى حماية اقتصاد الدولة وحماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم تداول المواد البترولية
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة تقريرها عن مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية واطلعت على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة