ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وبحسب النظام يحق للهيئة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش على الجهات المرخصة من قبلها والخاضعة لأحكام النظام والتأكد من مدى الالتزام بما ورد فيه من أحكام وحدد النظام للغرامات التي سيفرضها مجلس إدارة الهيئة على المخالفين وفقا لطبيعة المخالفة وسيتم فرض غرامة ألف درهم إذا وقعت الشركة إقرارا ذاتيا زائفا أو وافقت عليه أما في حال لم تحتفظ الشركة الملزمة برفع التقارير بالوثائق والمعلومات التي تجمعها تنفيذا لأحكام النظام وببذل العناية الواجبة لمدة لا تقل عن سنوات من تاريخ تقديم التقارير إلى الهيئة فتعاقب بغرامة بين إلى ألف درهم وإذا أخفقت الشركة الملزمة برفع التقارير في الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها تعاقب بغرامة من إلى ألف درهم وفي حال عدم تسديد الغرامات المفروضة على الشركة الملزمة برفع التقارير فتبقى الغرامات معلقة أو إذا استمرت المخالفة التي فرضت بخصوصها الغرامات فيجوز للهيئة أن توجه إخطارات أخرى للشركة عن المخالفة على أن تتضاعف بتكرار توجيه كل إخطار على أن لا تتجاوز ألف درهم
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية التي يجب على كل الشركات الحاصلة على ترخيص أو موافقة منها للعمل في الأسواق المالية الالتزام بها بعد دخولها حيز التنفيذ قريبا وجاء قرار الهيئة بموجب نظام أصدرته استنادا إلى قانون عملها وانسجاما مع خطاب سابق من وزارة المالية بشأن اعتماد إجراءات نظام الإفصاح المشترك سي أر أس