وتزيد احتياطات مصر الأجنبية منذ أن اتفقت البلاد على قرض بقيمة مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى مليار دولار بنهاية يونيو مقابل نحو مليار دولار قبل عام وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية
أعلن البنك المركزي المصري أمس أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى مليار دولار في نهاية ديسمبر من مليارا في نوفمبر الماضي