وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن الرئيس محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس والحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة بتفويض وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة ملفات القضايا العالقة وفي مقدمتها بروتوكول باريس نفسه بهدف تغييره وما دون ذلك ملفات تفصيلية لمحكمة التحكيم الدولي في محكمة لاهاي وأضاف أن إسرائيل تتحايل في تطبيق بروتوكول باريس وتفرض إجراءات بشكل أحادي ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز
شرعت فلسطين في إجراءات التحكيم الدولي حيال مسائل تنظيم العلاقة التجارية والمالية مع إسرائيل بما في ذلك بروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين بهدف تعديله