وأوضح أن مساعي القانوني الجديد هي لتعزيز حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة مع مراعاة الخصوصية المذهبية وأشار وزير العدل إلى بدء الوزارة بدراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية الذي رفعه مجلس الشورى إلى الحكومة في ضوء الدراسات المعدة لهذا الخصوص والمستندة إلى الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء وأكد التطلع للتعاون مع السلطة التشريعية للدفع قدما بإصدار القانون الموحد للأسرة اتفاقا مع أحكام الدستور الذي يقرر بمادته الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ويقرر القانون بمادته الخامسة أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة ل البيان بدء الحكومة بدراسة قانون موحد لأحكام الأسرة البحرينية وبهدف تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية وبما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها بالمجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة