وتفصيلا فقد تقدم الشاكي ببلاغ يفيد بتعرضه لواقعة نصب واحتيال حيث أفاد في أقواله بأنه قام بعرض سيارته للبيع على أحد المواقع الإلكترونية فاتصل به شخص من جنسية عربية المتهم الأول والذي أبدى رغبته بشرائها واستعداده لإنهاء عملية البيع بأسرع وقت ممكن موضحا بأن المشتري طلب منه مشاهدة المركبة عن قرب فوافق واتفقا على اللقاء وبعد يومين تواصل المشتري مع الشاكي لإتمام الصفقة حيث تم تحديد ميعاد ومكان اللقاء في أحد مراكز تسجيل المركبات في أبوظبي وفي الموعد المحدد حضر الشاكي صاحب المركبة والمشتري وتم فحص السيارة والاتفاق على مبلغ ألف درهم لإنجاز عملية البيع وبعد أن وقع الشاكي على أوراق تحويل السيارة إلى ملكية المشتري المتهم سلمه المشتري شيكا بالقيمة المتفق عليها وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أبريل المقبل لإعداد الدفاع
أجلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس قضية اتهام أشخاص من جنسية عربية بالاستيلاء على مركبة الشاكي من جنسية آسيوية بعد تسليمه شيكا من دون رصيد إلى جلسة من شهر أبريل المقبل لإعداد الدفاع ولحضور المتهم الرابع الذي تغيب عن الجلسة