ونظمت الاقتصاد بالتعاون مع مواصفات ورشة عمل حول الرقابة التجارية على إطارات المركبات وأحدث الآليات والوسائل المتبعة في تطبيقها بمختلف أسواق الإمارات وسبل توعية المستهلك بأهمية التعرف على طرق الشراء الآمن عند اقتناء الإطارات ترأس الاجتماع حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وحضره جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة إلى جانب ممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقال حميد بن بطي المهيري إن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز منظومة الرقابة التجارية في الدولة بصورة مستمرة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لتوفير بيئة استهلاكية آمنة وتمكين الممارسات التجارية السليمة في كافة أسواق الدولة وضمان حماية المستهلكين من مختلف أصناف الغش التجاري أو مخالفة المواصفات المعتمدة في جميع السلع والمنتجات والخدمات وتضمنت الورشة عرضا تقديميا لمواصفات حول لائحة الرقابة على الإطارات والإجراءات المتبعة لتسجيل الإطارات وشروط تخزينها وأحدث الوسائل والتطبيقات الذكية المتبعة في تنفيذ عمليات الفحص والرقابة وبين العرض آلية التسجيل التي تنص عليها اللائحة حيث يجب أن تكون الإطارات الواردة إلى الدولة حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وبعد التحقق من تقارير اختبار المنتج تتم طباعة ملصق يحمل رقما مميزا ومخزنا في قواعد بيانات مواصفات وذلك لكل إطار يدخل الدولة ويتضمن الملصق شريحة إلكترونية تحتوي على المواصفات المعتمدة التي تشمل أبعاد الإطار والعلامة التجارية وبلد المنشأ والإطار الداخلي وتصنيف درجة الحرارة ومعامل الاحتكاك والسحب وغيرها من البيانات التي يمكن مقارنتها مع المعلومات الموجودة على السطح الجانبي للإطار للتأكد تطابقها ويجب ألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الصنع المبين على الإطار وتاريخ البيع شهرا أوضحت مواصفات أنها طورت تطبيقا ذكيا للفاحصين والمفتشين الميدانيين يسهل عملية الكشف عن صحة الملصق ووجود الشرائح الإلكترونية المعتمدة فيه والموصولة بقواعد بياناتها ويتم ربطه بأجهزة مسح إلكترونية تفحص تلك الشرائح بكفاءة عالية
تطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات والدوائر الاقتصادية حملة للرقابة والتفتيش على الإطارات ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل يتم خلالها تكثيف الجولات الميدانية للمفتشين والفاحصين من الجهات المذكورة على منافذ ومحال بيع الإطارات ومراكز الخدمة ومستودعات التخزين بهدف التحقق من سلامتها ومطابقتها لكافة المواصفات المعتمدة الواردة في لائحة الرقابة على الإطارات والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بالقرار رقم لسنة وتشمل مواصفات الإطار الجديد وشروط التخزين وخدمات الصيانة وغيرها وأكدت الوزارة أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم اتخاذ التدابير والإجراءات والعقوبات بحقها وفقا لأحكام القانون