و أقر المتهم الأول الزوج بأنه من ارتكب التزوير وأن زوجته ليس لها علاقة بالواقعة ولم تكن تعلم بعملية التزوير موضحا أنه يعمل في جهة حكومية وقام بطباعة شهادة الراتب الخاصة به عبر النظام الإلكتروني التابع لجهة عمله وحذف اسمه من الشهادة وإضافة اسم زوجته المتهمة الثانية في القضية بدلا منه وأشار الزوج إلى أنه قام بالذهاب إلى البنك الشاكي وسؤال أحد الموظفين العاملين به عن إمكانية حصول زوجته على قرض بموجب شهادة الراتب وقدم الأوراق المطلوبة وحصل بالفعل على مبلغ ألف درهم مرجعا قيامه بذلك إلى حاجته إلى المال بشكل ضروري لعلاج أطفالهما وعدم تمكنه من الحصول على القرض باسمه لوجود قروض سابقة عليه تصل قيمة أقساطها الشهرية إلى من راتبه
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية زوج وزوجة خليجيين متهمين بتزوير شهادة راتب والحصول على قرض من أحد البنوك في الدولة بمبلغ ألف درهم واعترف الزوج بارتكاب جريمة التزوير فيما أنكرت المتهمة الثانية الزوجة ارتكابها أي من التهم المنسوبة إليها