وأعرب حريز عن توقعات الهيئة بارتفاع كبير في أعداد المتطوعين والفرص التطوعية بعد صدور القانون الذي سيعزز المسؤولية المجتمعية بين الأفراد ويرسخ ثقافة التطوع في مختلف المجالات مضيفا أن برنامج دبي للتطوع خلال العام سجل ارتفاعا في قيمة الوفر المالي للعمل التطوعي بنسبة مقارنة بالوفر المالي الذي حققته الساعات التطوعية خلال العام مشيرا إلى أن انضمام المزيد من الشركات لفرص تطوعية في برنامج دبي للتطوع يدل على اتساع الوعي لدى أصحاب الأعمال بأهمية استثمار العمل التطوعي لتحقيق وفر مالي يتيح التركيز على تطوير المشاريع وبما يمنح فرصا متنوعة للمتطوعين للتدريب على مجالات الأعمال وتطوير مهاراتهم وخبراتهم وكشف بن حريز عن أن الهيئة بصدد طرح حزمة من المبادرات النوعية تهدف إلى تعزيز نشر ثقافة التطوع في المجتمع المحلي وتوسيع حجم مشاركة الأفراد من مختلف الفئات العمرية والتخصصات إضافة إلى الفرق ذات الاهتمام المشترك في العمل التطوعي وتوجيه الجهود والمشاركات التطوعية بحيث تصبح أحد المحركات الرئيسة للتنمية المجتمعية وبما يتيح اعتبار التطوع موردا مجتمعيا مستداما
أوضح حريز المر بن حريز المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن القانون يتضمن حقوق وواجبات المتطوعين وتعريف المصطلحات الخاصة بالتطوع فضلا عن التطوع التخصصي واصفا إياه بالشامل والمنظم للعلاقة بين المتطوعين والجهة الموفرة لفرص التطوع إضافة إلى أنه سيكون داعما لنشر ثقافة التطوع في الإمارة