وتعتبر تعديلات القانون رقم لسنة بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف ب قانون التظاهر من أبرز التشريعات التي يناقشها المجلس الأسبوع الجاري ويناقش المجلس التعديلات التي تمت بناء على رفض المحكمة الدستورية لنص المادة التي تتعلق بسلطة وزير الداخلية في التظاهرات والتي تنص على يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل
يناقش مجلس النواب المصري تشريعات مهمة وحاسمة الأسبوع الجاري أهمها قانون التظاهر وسط ترقب من قبل النواب لتسلم المجلس لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي والتي تحسمها الحكومة خلال أيام لتقدمها للمجلس بعد ذلك لاتخاذ قرار بشأنها ويناقش المجلس الأسبوع الجاري مشروعي قانون التظاهر والهيئة الوطنية للانتخابات