وشدد خبراء بقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الدور الكبير لزيادة قروض البنوك الوطنية والأجنبية لقطاع التجارة مؤكدين أن هذه الزيادة جاءت بسبب تنامي الحركة التجارية في الدولة وزيادة أعداد المراكز التجارية إضافة إلى قوة أصول قطاع التجارة وتنامي أرباحه وأكدت ريد حمد الشرياني الظاهري عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة بالغرفة الدور الكبير الذي تلعبه البنوك الوطنية والأجنبية في انتعاش أسواق تجارة الجملة والتجزئة في الدولة مشددة على ضرورة توفير القروض التي يحتاجها هذا القطاع بشدة وقالت نلحظ وجود تحسن وزيادة في القروض الموجهة لقطاع التجارة لكن التجار ما زالوا يطالبون بالمزيد ولفتت إلى أن الغرفة نظمت جلسة حوارية ضمت ممثلين لكبار التجار في أبوظبي وممثلين عن البنوك الكبرى حيث شكا التجار وأصحاب الشركات من محدودية القروض التي يحصلون عليها إضافة إلى وضع بعض الصعوبات للحصول على القروض وخلصت الجلسة الحوارية إلى إجراءات لتسريع حصول قطاع التجارة على القروض اللازمة له وأكد إبراهيم البحر خبير قطاع تجارة التجزئة وجود تنافس كبير بين رجال الأعمال وكبريات الشركات الاستثمارية على افتتاح مراكز تجارية عملاقة سواء في أبوظبي أو دبي أو المناطق الشمالية لافتا إلى أن عدد المراكز التجارية العملاقة والوسطي يزيد سنويا ونوه بأن أبوظبي ستشهد خلال العام الجاري والمقبل دخول مراكز تسوق عملاقة جديدة أبرزها مركز المارية سنترال الذي سيضم ما يفوق محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى مليارات درهم ولفت إبراهيم البحر إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعد واحدا من أهم قطاعات النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارات موضحا أن غالبية المستثمرين عازمون على ضخ استثمارات كبيرة وجديدة فيه بسبب الأرباح القوية التي تحققها المراكز التجارية وتتراوح بين إلى وهي تعد من أعلى الأرباح للقطاعات الاقتصادية في المنطقة
رفعت البنوك العاملة في الدولة من تمويلاتها لقطاع التجارة إلى مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة قدرها مليارات درهم ونسبة ارتفاع وأكدت بيانات النشرة الإحصائية لشهر ديسمبر الماضي الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع قيمة القروض التي خصصتها البنوك لقطاع تجارة التجزئة إلى مليارات درهم بنهاية ديسمبر مقابل مليار درهم بنهاية سبتمبر من العام نفسه بارتفاع مليارات درهم وبنسبة كما ارتفعت القروض الموجهة من البنوك لقطاع تجارة الجملة إلى مليار درهم بنهاية ديسمبر مقابل نهاية ديسمبر