جاء ذلك على خلفية تأييد المحكمة حكما قضى بإدانة فتاة بتهمة تعاطي المواد المخدرة مع الأمر بإبعادها خارج الدولة وتفصيلا اتهمت النيابة العامة الفتاة بتعاطي المواد المخدرة ترامادول في غير الأحوال المرخص بها قانونا مطالبة بمعاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد من القانون الاتحادي رقم لسنة بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند من الجدول الثامن الملحق بالقانون وقضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمة بغرامة درهم عما هو منسوب إليها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بالرسوم القضائية واستأنفت المتهمة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسم قالت المحكمة يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية طبقا لما تنص عليه المادتان و من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة
أكدت المحكمة الاتحادية العليا ضرورة أن تستوفي الوصفات الطبية المحررة لتعاطي المواد المخدرة كافة الاشتراطات القانونية بما في ذلك صدورها من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري في الدولة وأن تصدر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة مشيرة إلى أن تعاطي المواد المخدرة بموجب وصفات صادرة من خارج الدولة يعرض متعاطيها للعقوبة القانونية