وأضاف الشامسي اعتمدنا أخيرا شعارا جديدا للمركز وخطط عمل واعدة من شأنها الرقي بالخدمات التي يقدمها وتوسيع رقعة نشاطه إقليميا ودوليا ليوفر بذلك للمؤسسات المالية الإسلامية وعملائها البيئة الاستثمارية الملائمة التي تغطي خصائص المعاملات المالية الإسلامية وذلك انطلاقا من التوجه الرسمي لإمارة دبي لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي ويعد المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم المركز المنصة الدولية الوحيدة المتخصصة في فض النزاعات المالية والتجارية عبر الصلح والتحكيم المؤسسي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقد تم تأسيس المركز كمؤسسة دولية مستقلة غير ربحية بتضافر جهود عدة جهات دولية حكومية ومالية معنية بدعم الاقتصاد الإسلامي وفي مقدمتها دولة الإمارات حيث تستضيف في إمارة دبي المقر الرئيسي للمركز ليكون المركز بذلك إحدى أهم مؤسسات البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي والداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإسلامية التي تجد في المركز الملاذ الآمن لفض نزاعاتها وأضاف الشامسي إن مميزات التحكيم لدى المركز تضمن للأطراف السرعة والحيادية والمهنية في فض النزاعات بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بل وتطبيقا فعليا لأحكام الشريعة والفقه الإسلامي لمعرفة حكمها دوليا وهي جميعها حوافز أدت إلى إقبال المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى على إدراج بند التحكيم الخاص بالمركز في العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع متعامليها من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمركز المستشار رامي سليمان أن مجلس أمناء المركز الذي بدأ نشاطه عام كمؤسسة دولية غير ربحية قام بالفصل في العديد من الدعاوى التحكيمية التي شملت أبرز المنتجات المالية الإسلامية على غرار المرابحة والاستصناع والمشاركة المتناقصة والإجارة المنتهية بالتمليك والمضاربة المقيدة والمطلقة إضافة إلى منتجات مالية ومصرفية إسلامية أخرى مبتكرة
قال جاسم علي الشامسي رئيس مجلس أمناء المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم ومقره دبي إن المركز يهدف هذا العام إلى توسيع أنشطته على الصعيدين الإقليمي والدولي التي تهدف إلى دعم المؤسسات المالية الإسلامية مشيرا في تصريحات خاصة ل البيان الاقتصادي إلى أن دور المركز يتعاظم تدريجيا بالتوازي مع تطور الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نموا عالميا بمعدل سنويا حيث بلغ حجم الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي تريليونات دولار وتقدر قيمة أصوله المصرفية حاليا بمبلغ مليار دولار