ويلزم القانون الشركات التي يعمل بها أكثر من موظف بإعداد تقرير مستقل حول الرواتب بحلول منتصف عام ومشاركة نتائج التحليل مع الموظفين وقالت الحكومة إن الشركات ستضطر إلى تكرار الأمر كل أربع سنوات ما لم تجد دليلا على وجود فارق غير مبرر في الأجور ويعد التمييز القائم على النوع في مكان العمل غير قانوني في سويسرا كما هو الحال في معظم الدول الصناعية ولكن كما هو الحال في أي مكان آخر ما زالت النساء تتقاضى أجورا أقل من الرجال عادة وتحذو سويسرا حذو بريطانيا في تفعيل شرط للإبلاغ عن الأجور وبدأت بريطانيا بالفعل في إجبار الشركات على نشر بيانات الأجور لكن التقدم في ذلك الشأن قد يعوقه وصمة العار المرتبطة غالبا بفكرة عمل النساء بدوام كامل في سويسرا
أصبحت الفجوة الواضحة بين أجور الرجال والنساء مشكلة تواجه شركات سويسرا حيث باتت الشركات هناك مطالبة بالنظر فيما إذا كانت تدفع أجورا متساوية للرجال والنساء وهي قضية أدت إلى تنظيم احتجاج لمدة يوم على مستوى البلاد في وقت سابق من العام الجاري حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج