وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنقيح قانون المعايير الصناعية وإقراره خلال جلسة البرلمان العادية في يناير وستشكل زيادة الحد الأقصى لعقوبة خرق القانون أحد البنود الرئيسة لمراجعة القانون بزيادة الغرامة من الحد الأقصى الحالي البالغ مليون ين أو السجن لمدة عام إلى مليون ين دولارا
تعتزم الحكومة اليابانية تشديد العقوبات المتعلقة بقضايا تزوير جودة منتجات الشركات اليابانية المصنعة على خلفية سلسلة فضائح التلاعب بالبيانات الأخيرة