وقالت الوكالة العالمية في تقرير لها أول من أمس إنه على الرغم من التوترات السياسية فإن قوة السيولة المالية في شركات المنطقة تبقى عند نسبة وتكفي لتمويلها خلال الاثني عشر شهرا المقبلة على فرض عدم حصول الشركات على تمويلات جديدة وكانت نسبة كفاية السيولة النقدية لدى الشركات في العام الماضي وفق ما قاله ريتشارد مورافيتس كبير محللي الائتمان واستراتيجيات في موديز ومجموعة ستاندارد وكاتب التقرير ويأتي النمو السنوي في نسبة السيولة مع سحب التصنيفات من بعض الشركات عقب إخفاق البعض وظهور ضعف في نسبة السيولة لدى عدد منها وقد ضعفت التعهدات المالية في اتفاقيات الإقراض في العام الماضي وهي نقطة ضعف من وجهة نظر المقرضين لأن هذا يقلل من الحماية الائتمانية لكنه يمكن أن يقلل أو يؤجل أيضا ضغط السيولة الناتج عن خرق الاتفاقات
توقعت وكالة موديز العالمية أن تظل السيولة المالية قوية لدى الشركات غير المالية في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط بما فيها الإمارات وأفريقيا خلال العام الجاري على الرغم من التوترات السياسية في المنطقة والعقوبات وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي