وتفيد الإحصائيات الرسمية بتسجيل قضية عمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عبر نظام السالفة في مكاتب تعهيد ما يمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها المحاكم لترجمة التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في تقليل عدد المراجعين بنسبة بحلول العام وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بأن منح مكاتب تعهيد حقوق تسجيل القضايا العمالية عن بعد عبر نظام السالفة ودون الرجوع إلى المحاكم يأتي بمثابة خطوة متقدمة باتجاه الارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية بما يتماشى مع أهداف خطة دبي في بناء حكومة سباقة مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل ولفت سعادته إلى أن أهمية الخطوة تكمن في إتمام المعاملات القانونية والقضائية بسرعة وسهولة وكفاءة وموثوقية عالية ما يعزز مستويات سعادة المتعاملين والموظفين على السواء والتي وصلت إلى و على التوالي في العام الفائت
أكدت محاكم دبي تعهيد كافة خدمات تسجيل القضايا العمالية الجزئية والكلية إلى مكاتب الخدمة المعتمدة تعهيد التي تتبنى نظام السالفة الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في توفير خدمات تسجيل القضايا إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم