ويتوقع أن يقوم اتحاد مصارف الإمارات بإطلاق محفظة الإمارات الرقمية التي تمكن من الدفع بالهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الجاري بمشاركة مصرفا ومن المقرر أن تحقق المحفظة وفورات للاقتصاد الوطني تعادل مليون درهم سنويا أو ما يعادل نسبة من تكلفة التعامل بالنقد من خلال خفض أو تجاوز تكلفة نقل وتأمين الأموال المرتبطة بالدفع النقدي وذلك حسب تصريحات عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات ويأتي إطلاق المحفظة التي تسمح بتخزين الأموال والدفع في أكثر من ألف نقطة دفع في الدولة بالتزامن مع التحول الرقمي المتزايد في القطاع المصرفي وزيادة وتيرة التنافس مع شركات التكنولوجيا العالمية على سوق المدفوعات الإلكترونية في الدولة وتطور التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى زيادة اعتماد المستهلكين في الإمارات على هواتفهم الذكية في القيام بعمليات الدفع اليومي وتدعم المحفظة كذلك خطط الدولة الرامية إلى تحقيق مجتمع غير نقدي بحلول وتعزيز الابتكار وأمن وشفافية التعاملات المالية ووضع الإمارات على قدم المساواة مع الأسواق المالية المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا واليابان
توقعت دراسة حديثة لشركة جونيبر للأبحاث زيادة عدد مستخدمي المحافظ الرقمية في عمليات الدفع عالميا من مليار نسمة بنهاية إلى ما يقارب مليارات نسمة أو من سكان العالم وذلك بحلول ما سينعكس على حجم التعاملات المالية عبر المحافظ بزيادة بنسبة ليصل حجمها سنويا إلى أكثر من تريليونات دولار