وقال أمين سر اللجنة إن الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا الإيجارية يرجع إلى جشع بعض المؤجرين الذين يطالبون بزيادات غير قانونية وكذلك إلى المستأجرين بعد تركهم للعقار دون تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لافتا إلى أن الكثير من القضايا الإيجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية دون إحالتها إلى المحكمة وأشار بن صرم إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه وعلى المتضررين اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وتابع بأن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الإيجارية وهي تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفاديا لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين وأن معظم الشكاوى العام الحالي كانت عبارة عن طلب فصل العلاقة الإيجارية وتمثلت في الإيجارات السكنية والتي بلغت إضافة إلى التجارية والصناعية
أكد خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية التي تلقتها لجنة المنازعات في عام بلغت دعوى بزيادة قدرها دعوى مقارنة بعام وتم الفصل في جميع القضايا بنسبة