وكان في استقبال الوفد المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد والمستشار إسماعيل حسن مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة واستعرض إسماعيل مدني خلال اللقاء ظروف إنشاء نيابة الأموال العامة بدبي وخطتها التشغيلية وآلية التحقيق المتبعة وأسس اختيار أعضاء نيابة الأموال العامة حضر اللقاء من جانب نيابة دبي المستشار أحمد مراد أحمد رئيس نيابة أول والمستشار محمد عبدالله آل علي رئيس نيابة أول والمستشار عبدالرحمن ناصر حسن رئيس نيابة مساعد وصلاح الحوسني أخصائي شؤون قضايا وعبدالله عبدالكريم الحمادي ومن جانب نيابة الأموال العامة الاتحادية المستشار حسين معتوق مبارك محام عام والمستشار أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة وسالم علي الزعابي وكيل نيابة وعبدالله سعيد الشامسي وكيل نيابة وعبدالله عبدالرحمن الحمادي سلط إسماعيل مدني الضوء على دور نيابة الأموال العامة في الجانب المجتمعي وذلك بتنظيمها مبادرات توعوية حول جرائم الفساد وغسل الأموال عن طريق الصحف العربية والأجنبية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر التوعية القانونية وتحذير أفراد المجتمع من مغبة ارتكاب ذلك الجرم
استقبلت النيابة العامة بدبي متمثلة بنيابة الأموال العامة وفدا من نيابة الأموال العامة الاتحادية بهدف ترسيخ أواصر التعاون المؤسسي بين الجهتين والاطلاع على الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات ويأتي ذلك انطلاقا من حرص النيابة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية تخدم الجانبين