وأضاف في بيان أصدرته الرابطة اليوم أن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية وألغت كل الإجازات مما تسبب بخطر كبير على ظروف العمل للعمالة الوافدة مشيرا إلى أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد خاصة عمال الشركات التي تشرف على انشاء الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم متذرعة قطر بوقف الإجازات بالإجراءات الأخيرة من عدد من الدول العربية ضدها وطالب بتدخل منظمة العمل والمفوضية السامية لرفع هذا القرار القطري الذي يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم وقفها خاصة أن دستور منظمة العمل الدولية وقطر عضو فيها نص على أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي إلا إذا بني على أساس العدالة الاجتماعية وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطا يبلغ في جسامته حدا يعرض السلام العالمي للخطر وهي بهذا القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وإنساني في دستور منظمة العمل الدولية
قال محمد هايف الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات إن دائرة الرصد الحقوقي أرسلت نداء عاجلا إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف تطالبهما بالتدخل العاجل تجاه الانتهاك الخطير الذي تقوم به الحكومة القطرية حاليا ضد مواطنيها والعمالة الوافدة التي تعمل في الدوحة ويقدر عددها حاليا بمليونين و ألف عامل أغلبيتهم من الدول الآسيوية