ونوه إلى أن المشروع جاء لتحقيق العديد من الأهداف منها الشفافية في التعامل مع جمهور المستفيدين من مختلف خدمات الجهات والدوائر الحكومية من خلال توحيد مصادر التشريع ومنع الازدواجية في الرسوم وإعادة تسمية الخدمات وتبويبها إضافة إلى تحقيق التنافسية في رسوم الخدمات مما يساعد على جذب الاستثمار ودفع عجلة الازدهار والنمو الذي تشهده إمارة عجمان وذكر مروان آل علي أن العمل على المشروع يأتي التزاما بمشروع وطني متكامل للحفاظ على معدلات النجاح والتميز بكافة المجالات من أجل إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية وفقا لأرقى المعايير ومن جانبه أكد فيصل يونس علي مدير إدارة الإيرادات الحكومية بالدائرة أن الفريق المسؤول عن مشروع إعادة تقييم وتصنيف الخدمات الحكومية والرسوم المحلية المقررة عنها قطع شوطا كبيرا في هندسة رسوم معظم الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة فقد تم اعتماد رسوم أغلب الجهات الحكومية وجار العمل على مراجعة وتعديل بعض الإجراءات النهائية لبقية الجهات وأشار إلى أن المشروع جاء لتبسيط وتسريع الإجراءات لجمهور المتعاملين وزيادة تنافسية الإمارة من خلال أفضل الممارسات المطبقة للخدمات وقد بدأ العمل عليه ومتابعة كافة الرسوم وعوائد الإيرادات الأخرى في الدوائر الحكومية والعمل على تحديثها ومراجعة دراسات الرسوم الحكومية المقدمة من الدوائر الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في شأن هذه الدراسات ومناقشتها مع مختلف الجهات المعنية
كشف مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان أن نسبة إنجاز مشروع هندسة الرسوم المحلية لحكومة عجمان والذي يتضمن إعادة تقييم وتصنيف الخدمات الحكومية والرسوم والغرامات المحلية المقررة عنها قد فاقت ما نسبته من حجم المشروع والمخطط له لعام على أن يتم استكمال إنجاز المشروع خلال عام والذي يعتبر أحد أهم المشاريع التي تتبنى الدائرة إنجازها ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم تنافسية الإمارة