وحضر المتهمون من محبسهم مبكرا قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محامي الدفاع وفي بداية الجلسة التي استغرقت نحو دقائق أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم والتمس محامي الدفاع من هيئة المحكمة تكفيل موكليه ولكنه قوبل بالرفض كما طلب المتهمون منحهم أجلا لتقدير مذكرة بالدفاع فوافقت المحكمة وقررت تأجيل القضية إلى جلسة الجاري وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين لإدانتهم من قبل محكمة أول درجة بتهم الاستيلاء على الأموال حيث صدر في حق المتهم الأول حكم بالسجنة سنوات عن تهمتي الاستيلاء وغسيل الأموال مع تغريمه ألف درهم وبالسجن لمدة أشهر وتغريمه ألف درهم عن جريمة مزاولته نشاطا اقتصاديا جمع الأموال بدون ترخيص من الجهات المختصة وأما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكل الأموال المرصودة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها
رفضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس تكفيل المتهمين في المحفظة الوهمية الرابعة المرتبطة بقضية محفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها متهمين بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال حيث أمرت المحكمة باستمرار الحبس على ذمة القضية