وأضافت معاليها ل البيان أن قطاع الفضاء من القطاعات الداعمة والأساسية لخطط الإمارات المستقبلية وتنافسيتها وتطويره هو ضرورة ملحة لمواكبة المستجدات العالمية والتغيرات المتسارعة التي نشهدها حول العالم مشيرة إلى أن ملف العلوم المتقدمة ومن ضمنها محور الفضاء يهدف إلى تهيئة بيئة علمية داعمة للارتقاء بخطط الدولة الاستراتيجية والتي تساهم بدورها في إتمام مسيرة التنمية المستدامة منوهة في الوقت ذاته إلى أهمية إيجاد مبادرات بحثية وتطويرية علمية والاستثمار المتواصل فيها وصولا إلى تطوير تكنولوجيا إماراتية رائدة والانتقال من مرحلة استهلاك المعرفة إلى صناعة المعرفة الأمر الذي يعزز من تنافسية كافة القطاعات والخدمات والتكنولوجيا على المستوى العالمي ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وهو الأمر الذي سيعمل على تعزيزه وجود قانون لتنظيم القطاع الفضائي
أوضحت معالي سارة الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة أن اعتماد قانون لتنظيم قطاع الفضاء في الدولة يمثل خطوة كبيرة ومهمة لفتح آفاق مستقبلية للاقتصاد الإماراتي الذي أصبح يتجه نحو توطين العلوم المتقدمة والاستثمار فيها بما يعود نفعا على الخطط الاستراتيجية للدولة