وتضمنت اللوائح حق الدول الخليجية في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض ضرائب المضافة فيها وهي التعليم والصحة والقطاع العقاري والنقل المحلي وفي ما يخص الضريبة الانتقائية حددت الاتفاقية الموحدة حالات لاسترداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية أو الأعفاء منها على أن تحدد الدولة العضو شروط وإجراءات الاسترداد والإعفاءات وهذه الحالات هي طرح السلع الانتقائية للاستهلاك في الدولة العضو في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس واستخدام السلع الانتقائية في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة والسلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في دولة عضو وانتقلت لاحقا إلى دولة عضو أخرى وعدم استهلاك السلع الانتقائية داخل الدولة العضو
استثنت لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول الخليج النفط ومشتقاته إضافة إلى الغاز من ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها كل دولة خليجية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية السعودية أم القرى