بدوره قال الخبير القانوني والناشط الحقوقي عماد بن حليمة إنه وعلى خلفية المعطيات التي تم الكشف عنها من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والمتعلقة بوجود جهاز سري لحركة النهضة يمكن التوجه نحو حل حركة النهضة حال سارت الإجراءات في المسار الصحيح مشيرا إلى أنه ووفق الفصل من المرسوم المنظم لقانون الأحزاب فإن الشخص الوحيد الذي يمكنه حل الحزب هو رئيس الحكومة يليه الحل عبر التقدم بدعوى قضائية وذلك إذا ثبت أن الحزب قد حاد عن النشاط الذي أسس من أجله على غرار ما حدث مع رابطة حماية الثورة التي تم حلها بعد مبادرة أولى قام بها رئيس الحكومة ثم تم حلها قضائيا ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات عدة تنادي بحل حركة النهضة الإخوانية بعد الكشف عن وثائق وتسجيلات تثبت تورطها في الاغتيالات السياسية للعام وتحالفها مع تنظيم أنصار الشريعة المحظور واختراقها مؤسسات الدولة السيادية وتنصتها ورصدها لشخصيات سياسية وإعلامية وثقافية فضلا عن تجسسها على دول شقيقة وصديقة وتعاونها على ذلك مع عناصر من جماعة الإخوان المصرية المحظورة وتخطيطها في العام لاغتيال الباجي قائد السبسي قبل أن يصبح رئيسا للبلاد والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته لتونس في يونيو وكان رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي قد أكد أخيرا أن المساس بوحدة حركة النهضة وكتلتها البرلمانية هو نوع من المساس بالأمن القومي لتونس موضحا أن النهضة هي القطعة الجديدة في التضاريس التي أفرزتها الثورة التونسية والمس بوحدة الحركة والكتلة هو نوع من المس بالأمن القومي في تونس على حد زعمه إلا أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أكد الخميس الماضي أن ملف الجهاز السري للحركة أضحى بيد القضاء لافتا إلى أن الحركة هددته لكنه لا يعير تهديداتها اهتماما
كشف مصدر من داخل هيئة الدفاع عن القيادي اليساري التونسي المعارض شكري بلعيد عن أن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة وتجميد نشاطها خمس سنوات استنادا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها في الإرهاب وأوضح عضو الهيئة علي كلثوم أن الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان طلب حل أي جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب معتبرا أن حركة النهضة حركة إرهابية وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالإرهاب في تونس