والغريب في الامر ان هذا التقرير المشبوه الذي استند الى مصادر مجهولة صدر في وقت أخذت فيه الحياة تعود الى طبيعتها في المناطق التي سيطرت فيها الشرعية على مناطق واسعة من اليمن وبدات بدعم من دول التحالف في تأهيل المناطق وتحسين الخدمات مع قيام دولة الامارات بدور محوري في تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والموانىء والأمن وتقديم دفق مستمر من المساعدات الرامية لتحسين حياة اليمنيين بينما تتولى الشرعية إدارة مختلف المؤسسات الحكومية بما فيها السجون وبغض النظر عن علامات الاستفهام المرتبطة بأهداف هذا التقرير المشبوه الذي يتغافل عن الفضائع التي يرتكبها الانقلابيون ضد اليمنيين فمن الواضح ان مضمونه ومعلوماته المفبركة تتطابق مع المزاعم التي تروجها الميليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود مكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة التي حققت دولة الامارات نجاحات كبيرة في محاربتها في جنوب اليمن ويبدو ان تشويه سمعة الإمارات بات هاجسا لدى الانقلابيين وميليشياتهم وحلفائهم الإقليميين وأذنابهم في المنطقة غير ان ذلك لن يثني الامارات عن مواصلة القيام بدورها في إطار قوات التحالف لاعادة الأمن والاستقرار الى اليمن
في الوقت الذي باتت فيه دولة الإمارات تتمتع بسجل ناصع في الالتزام بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية يجسده تبوئها مكانة رائدة عالميا في هذا المجال وحرصها على نشر مفاهيم التسامح محليا واقليميا ودوليا ودعم مختلف الجهود الدولية الرامية لتحسين حياه الناس وتخفيف معاناتهم في كل مكان كان من المفاجىء صدور تقرير يزعم قيام الدولة بإدارة سجون سرية في جنوب اليمن