ونص القانون على إنشاء المحكمة من دوائر جزئية وكلية واستئنافية وتمييز وتنفيذ للأحكام الصادرة منها بشكل مستقل عن التقاضي المدني كما نص على إنشاء مكاتب إدارة الدعاوى التجارية المتخصصة بتحضير الدعاوى قبل إحالتها على القضاة للفصل فيها وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة إن محكمة رأس الخيمة التجارية تعد إضافة نوعية جديدة تشكل مسارا فريدا للتقاضي في الدعاوى التجارية وتعكس الاهتمام البالغ من سمو ولي عهد رأس الخيمة بتطوير القضاء وتأهليه ليكون قضاء متقدما في مصاف الدول المتقدمة قادرا على حسم النزاعات التجارية وفقا لأعلى المعايير الدولية في هذا الخصوص مستعينا بخبرات تتمتع باحتراف قانوني وفني يبعث في نفوس المتقاضين الثقة التامة والطمأنينة على سلامة الإجراءات وجودتها إضافة إلى سرعة الفصل التي حققت محاكم رأس الخيمة إنجازا عالميا فيه بشهادة البنك الدولي وأضاف الخاطري أن تعليماته صدرت لفرق العمل بسرعة إنجاز التجهيزات اللازمة لضمان بدء المحكمة التجارية في وقتها المحدد
أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة بإنشاء محكمة رأس الخيمة التجارية كمحكمة متخصصة في الدعاوى التجارية وتضم قضاة متخصصين في نظر هذا النوع من الدعاوى ونفاذا لذلك صدر القانون رقم لسنة في على أن تبدأ المحكمة الجديدة أعمالها في مطلع شهر سبتمبر المقبل