وأوضحت أن هذا العجز لا يشمل التسويات النقدية بين وزارة المالية والجهات الحكومية وأوضحت أن تراجع العجز جاء بعد ارتفاع معدل سعر برميل النفط وانخفاض الصرف على المشاريع الرأسمالية الإنشائية وانخفاض مصاريف بعض الجهات الحكومية لاسيما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة وأشارت إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية عن العام الماضي تركز في أكثر من وزارة وسجلت وزارة المالية نحو مليون دينار زيادة على المقدر وهذا الارتفاع يرجع إلى التسويات التي نفذتها الوزارة مع بعض الشركات إضافة إلى صدور أحكام لمصلحتها في بعض القضايا كان تقرير وزارة المالية في أغسطس الماضي أظهر أن العجز المالي للكويت بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة سجل مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي
بلغ العجز النقدي للميزانية العامة لدولة الكويت حتى نهاية أغسطس الماضي نحو مليار دينار وأوضحت تقارير خبرية أمس أن العجز متضمن نسبة ال الخاصة باحتياطي الأجيال القادمة أما العجز بدون احتساب تلك النسبة فبلغ مليار دينار