وتعود تفاصيل القضية إلى قيام والد الشاب الشاكي بإقامة دعوى ضد المشكو ضدها وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بالتعويض الشامل عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بناء على أن ابنه تعرض لحادث مروري وتم تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ درهم بحكم بات وندبت المحكمة طبيبا شرعيا لتحديد الأضرار التي تعرض لها الابن وحكمت المحكمة بإلزام المشكو ضدها والشخص الآخر بالتضامن بأن يؤديا لوالد الشاب مبلغ ألف درهم واستأنفت المشكو ضدها هذا الحكم كما استأنفه الأب الشاكي وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت المشكو ضدها في هذا الحكم أمام محكمة النقض ونعت المشكو ضدها على أن الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي بإلزامها بأن تؤدي لوالد الشاب الشاكي مبلغ ألف درهم تعويضا عن الضرر الأدبي اللاحق به نتيجة تعرض ابنه لحادث مروري وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن هذا النعي سديد حيث حكمت المحكمة بنقض الحكم
قضت محكمة نقض أبوظبي بإلغاء حكم استئنافي قضى بتعويض أب تعرض نجله لحادث مروري بمبلغ ألف درهم وذلك نتيجة صدور حكم بتعويض الأخير مبلغا وقدره مليون و ألف درهم مشيرة إلى أنه طالما المصاب على قيد الحياة فلا يجوز القضاء للوالدين والأزواج والأقربين من الأسرة بالتعويض الأدبي