ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية بمبلغ مليار و مليونا و ألف درهم وتزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية بمبلغ مليونا و ألف درهم إماراتي ويمول الفرق البالغ مليونا و ألف درهم من الاحتياطي العام للدولة وجاء في المادة الثانية أن تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية بمبلغ ملايين و ألف درهم ونصت المادة الثالثة على نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل به من أول يناير وحتى ديسمبر
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية