وقالت المحكمة ومقرها إسلام اباد في حيثيات حكمها إن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب وهو ما يعد فسادا بموجب القانون الباكستاني وحكم على شريف في يوليو بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة وأفرج عنه من السجن في سبتمبر بانتظار نظر الطعن على الحكم
قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد أمس بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات وتغريمه مليون دولار بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية