وقال التقرير إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة أول عام وضخ الاستثمارات المعززة بالمبادرات في قطاع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى ساهم بشكل كبير في إنجاح جهود التنويع الاقتصادي وتمكنت الإمارات بناء على ذلك من مواجهة تغيرات السوق العالمية وتغيرت أسعار النفط وعندما انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة استطاعت الإمارات أن تستغل فائضها المالي السخي لامتصاص الصدمة بفضل نمو قطاعها غير النفطي غير أن مسيرة التنويع الاقتصادي لم تتوقف أو تنتهي بعد ولايزال النفط هو عماد الاقتصاد المحلي وفي محاولات لتخفيف الاعتماد على النفط تستمر الإمارات في إعادة صياغة مواردها وجهودها من خلال بناء مناخ نشيط مستدام وضامن ومحفز للأعمال والمشاريع وتعتبر ميزانية العام الجاري شريان تمويل حيث تهدف إلى تعزيز الإنفاق بنسبة للعام الجاري مقابل زيادة إنفاق بنسبة في العام الماضي ويتركز هذا الارتفاع في الإنفاق على التنمية المجتمعية وقطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية
ذكرت مجلة تريد أند فاينانس أن دولة الإمارات من أنجح الأمثلة على نجاح جهود التنويع الاقتصادي مشيرة إلى أن الإمارات مرت بتغيرات وتطورات في الاقتصاد الكلي في السنوات الماضية مدفوعة بالرغبة في التحول من الاعتماد على سلعة واحدة إلى ما هي عليه الآن