وتفصيلا أفاد أحد الشهود ويعمل مدققا داخليا في إحدى شركات الاتصالات في الدولة أن طبيعة عمله تتضمن تلقي شكاوى المتعاملين والتدقيق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وانهم تلقوا شكاوى من عدد من المتعاملين مضمونها وجود أرقام مسجلة بأسمائهم دون أن يقدموا على استخراجها وأنه بالتدقيق على تلك المعاملات تبين انه تم إدخال البيانات عن طريق اثنين من الموظفين ويعملان تنفيذي مبيعات لدى شركات خارجية وذلك في الفترة من يناير إلى يناير وتبين تقديم المتهمين وثائق غير صحيحة منها شهادات راتب غير أصلية ورخص تجارية مزورة وأنهما خالفا القواعد والقوانين المعمول بها في الشركة وبمواجهة المتهمين أقرا انهما كانا يتعاملان مع بعض الأشخاص الخارجيين الذين كانوا يزودونهما بالمستندات دون التأكد من صحتها وانه ترتب على تلك الشرائح مبالغ مالية بمليون درهم
أحالت النيابة العامة في دبي آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في البيانات والاحتيال والاستيلاء على مال منقول مملوك للغير من إحدى شركات الاتصالات في الدولة بعدما تبين أنهما استوليا وسهلا الاستيلاء على شرائح هواتف وأجهزة هواتف متحركة ترتب عليها مبلغ ألفا و درهما