وشددت بأن ما جرى به قضاء هذه المحكمة وما قررته أحكام الشريعة الإسلامية أن اشتراك المجني عليه في الخطأ لا يعفي من مسؤولية من شارك فيه بل يخفف من نتيجة المسؤولية بقدر نصيب المجني عليه في الخطأ حيث أعانه على نفسه لأن فعله في نفسه يكون هدرا وعندئذ ينقص من الدية بمقدار خطأ المجني عليه ويقضى بباقيها على من شارك في الفعل بخطئه وتفصيلا فقد أحالت النيابة العامة قائد مركبة إلى المحكمة بوصف أنه تسبب بخطئه في وفاة شاب وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم انتباهه ومخالفته لقانون المرور
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن خطأ المجني عليهم في حوادث الدهس لا يعفي قائد المركبة من المسؤولية القانونية وإنما يخفف منها بقدر نصيب المجني عليه في الخطأ