وأوضحت في تعميم أمس أن القرار جاء في إطار التحقيقات التي أجرتها الهيئة بشأن الاستحواذات والصفقات الخاصة بإحدى الشركات مشيرة إلى أن تلك الاستحواذات يشتبه في أنها انطوت على أخطاء أدت إلى تضخيم قيمة الصفقات والشركات المستحوذ عليها وبالتالي إظهار قيمة تلك الاستحواذات بالبيانات المالية بما لا يعكس القيم العادلة بالمخالفة لأحكام المواد و و من القانون الاتحادي رقم لسنة بشأن الشركات التجارية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إحالة ملف الاستحواذات والصفقات الخاصة بإحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم لسنة بشأن الشركات التجارية