ويساعد الحل المؤسسات بفضل قواعد الترابط الجديدة والتقرير الخاص بلائحة حماية البيانات على تحسين قدرتها في الكشف عن خروقات البيانات وضمان بقاء بياناتها محمية دائما والجدير بالذكر أنه بدءا من مايو سيتعين على كل مؤسسة تتعامل مع البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أن تحافظ على التزامها باللائحة العامة للبيانات والهدف الرئيسي من تلك اللائحة هو تطبيق أساليب شفافة لجمع البيانات ومعالجتها فضلا عن سياسات أكثر صرامة في مجال أمن البيانات وقال مانيكاندان ثانغاراج مدير إدارة المنتجات لدى مانيج إنجن إن ترجمة جميع متطلبات اللائحة العامة للبيانات إلى سياسات أمنية لتقنية المعلومات سيكون لها تأثير تشغيلي كبير على الأعمال التجارية بجميع الأحجام وكلما زاد حجم المؤسسة احتاجت لوقت أطول للتوافق مع اللائحة
عززت شركة مانيج إنجن العاملة في مجال إدارة تقنية المعلومات في الوقت الحقيقي حل أمن المعلومات وإدارة الأحداث ليشمل تقريرا مسبق الإعداد وتعزيز محرك الارتباط لتبسيط جهود الشركات في تلبية متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات