وقدمت الدولة في استعراضها أمام اللجنة أمس الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل هذه الشكوى جزءا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة التي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة التي يتم المعاناة من نتائجها في الحوادث الإرهابية التي تواجه دول العالم وسلطت الدولة في كلمتها الضوء على الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة وشددت على أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر اعتمدت الدولة سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري
فندت الإمارات في بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف الادعاءات القطرية الكيدية التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل وفقا لادعاء قطر تمييزا عنصريا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري