ووفقا للقانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية بمبلغ مليارا و مليون درهم وقدرت الإيرادات بمبلغ مليارا و مليون درهم كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم لسنة في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وتسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحدد حالات تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية لحماية الصناعة الوطنية وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم لسنة بشأن منح الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة درجة وزير
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم لسنة في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية