وقال المحامي علي الحمادي الحاضر مع المشتكي بأن موكله البالغ من العمر سنة يعمل بشركة مقاولات خاصه توجه إلى مستشفى بعد أن تعرضت قدمه لكسر بسبب حادث سقوط من سطح أحد المباني قيد الانشاء وتعفنت قدمه بسبب الإهمال الطبي وتم بترها مشيرا إلى أنه قام بتحرير محضر وتقييده في محكمة الجنح يتهم فيه الطبيب وإدارة المستشفى بالإهمال والتقصير وأضاف أدخل المشتكي المستشفى قبل مغرب يوم الجمعة والذي صادف وجود الطبيب الذي أجرى معاينة بصرية سريعة دون أن يجري أي كشوفات طبية وقرر أن حالته لا تستدعي دخوله إلى قسم العناية مؤكدا بأن المشتكي يدعى الإصابة بالمرض في محاولة منه للحصول على إجازة مرضية وتابع الحمادي قام المشتكي بالاتصال بكفيله طالبا منه الحضور وعلى الفور حضر الكفيل ووجد طبيبا آخر قام بمعاينة المشتكي ولاحظ وجود تعفن في القدم المصابة وأنه يجب البتر وهو ما تم وأشار تقرير هيئة الصحة في أبوظبي بأن الفحوص التي أجريت للمجني عليه بينت بأن العلاج المقدم للمريض لم يراع متطلبات العناية اللازمة ليشرع بعدها المجني عليه بتقديم دعوى قضائية
تقدم عامل آسيوي بدعوى قضائية ضد طبيب عربي وإحدى المستشفيات المحلية يشتكي فيها من تسبب الطبيب في إصابته بورم وبتر ساقه نتيجة إهمال الطبيب وإصراره على رأيه ورفضه القاطع تحويل العامل إلى القسم المختص لعلاجه وتركه ليوم تقريبا من دون معاينة طبية دقيقة وإنما اكتفى بصرف الدواء وأمرهم بالانصراف مرجعا السبب إلى أنه هو الأعلم بالحالة وأن العامل يدعي الإصابة للحصول على إجازة مرضية