وقال مدير المركز د رأفت حمدونة أن المحاكم الإسرائيلية تكال بمكيالين لمصلحة المتطرفين والمستوطنين اليهود في حين تتجاوز الأساس القانوني في التعامل مع أسرى الشعب الفلسطيني التي تمارس بحقهم كل أشكال التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة والإرهاب وتستند إليها في المحاكم العسكرية غير القانونية وتفرض عليهم أحكاما ردعية غير مسبوقة في أي مكان من العالم وأضاف د حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام والتي تؤكد تجريم وملاحقة أي جهة تمارس أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد
أكد مركز الأسرى للدراسات أمس أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو سنوات بحجة ضعف الأدلة وادعاء المتهمين أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه والتعذيب دليل جديد على عنصرية الاحتلال