وحصل المتهمون على رشوة من أحد المتقاضين نظير ارتكابهم ممارسات مخالفة للقانون لصالح الراشي ووفقا لجريدة الشروق المصرية فقد اتخذت الأجهزة الأمنية والرقابية إجراءاتها بالقبض على القاضي داخل محكمة أكتوبر بعد الحصول على إذن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى ومن المقرر عرض المتهمين على النيابة المختصة وأعد الأمن كمينا للقاضي داخل المحكمة أثناء تقاضيه رشوة من صاحب مستشفى استثماري وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق
ألقت الأجهزة الأمنية والرقابة القبض على قاضي عضو اليسار في إحدى دوائر جنح مستأنف أكتوبر في مصر وعاملين آخرين في المحكمة بتهمة الحصول على رشوة