وبمواجهة الطاقم الطبي للمريضة كشفت أن البطاقة الصحية وبطاقة الهوية تعودان إلى سيدة أخرى وأنها عثرت على تلك الوثائق في موقف أحد المراكز التجارية برأس الخيمة مشيرة إلى أنها قدمت تلك الوثائق إلى العاملين في المستشفى نظرا لحالتها الصحية التي كانت تعاني منها وعلى الفور قام الطبيب المختص بتحول الواقعة إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات مع المتهمة واعترفت المتهمة خلال مراحل التحقيقات أنها قدمت البطاقة الصحية خلال المراجعة الطبية دون أن تشير إلى أنها تعود للغير على أمل إتمام العلاج مشيرة إلى أنها لجأت إلى تلك الحيلة نظرا لانتهاء تأشيرة دخولها إلى الدولة منذ أشهر وأنها لم تسلم الوثائق إلى مركز الشرطة نظرا لمخالفة قوانين الإقامة وخوفا من ترحيلها ليتم تحويل الملف إلى النيابة العامة في رأس الخيمة ومنها للمحكمة المختصة وقضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة اليوم برئاسة المستشار سامح شاكر على المتهمة بالسجن لمدة عام وتوقيع غرامة مالية مقدارها ألف درهم والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة
كشفت فصيلة الدم تحايل مريضة من الجنسية العربية على القانون عندما قدمت بطاقة صحية تعود إلى سيدة أخرى من نفس الجنسية إلى أحد المستشفيات في رأس الخيمة خلال إجرائها الفحوصات الطبية في قسم النساء والولادة حيث كشفت نتائج تحاليل المختبر الطبي أن فصيلة الدم مختلفة عن البيانات المسجلة في البطاقة الصحية المقدمة