وتتعلق القضية بامرأة حجزت رحلة مع الخطوط الملكية المغربية من برلين إلى أغادير في المغرب وكانت الرحلة تتضمن التوقف وتبديل الطائرة في مدينة الدار البيضاء المغربية إلى أنه لم يتم السماح للسيدة بالصعود إلى رحلتها الثانية حيث كان مقعدها محجوزا لشخص آخر وتم حجز مقعد لها على رحلة أخرى ووصلت متأخرة بأربع ساعات واستأنفت السيدة على القرار وتم إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إنه في حالة حجز رحلتين أو أكثر كوحدة واحدة فإن هذه الرحلات تشكل وحدة كاملة من أجل أغراض حق تعويض الركاب
قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأن حقوق المسافرين الأوروبيين التي تتضمن التعويض عن تأخر الرحلات تنطبق أيضا على رحلات الطيران غير المباشر التي تشغلها شركات طيران من خارج الاتحاد الأوروبي