وأضاف المجلس ومقرة البحرين أن تعامل التمويل الإسلامي مع العقارات مازال مرتبطا بقواعد بازل أو بازل قبل التعديل وكانت النسخة المعدلة من بازل التي انتهى منها في ديسمبر أضافت اشتراطات تتضمن نسبا قصوى لتركيز الاستثمارات وتقييمات مستقلة للأصول ومثل هذه الاشتراطات مهمة للبنوك الإسلامية نظرا لانكشاف عدد كبير منها على العقارات سواء في استثماراتها أو أنشطتها التمويلية فضلا عن طبيعية هذه الفئة من الأصول التي تتسم بضعف السيولة وارتباطها بالدورة الاقتصادية وتابع المجلس نتيجة لذلك قد تتضرر البنوك بشكل خاص جراء أي تباطؤ في القطاع العقاري وتقدر أصول البنوك الإسلامية التجارية بأكثر من تريليون دولار عالميا والقطاع حيوي لسلامة النظام المصرفي ككل في دول مثل السعودية وقطر وماليزيا
قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إنه ينبغي على الأجهزة التنظيمية التي تراقب الأنشطة المصرفية الإسلامية أن تعدل القواعد الإرشادية الخاصة بالانكشاف على العقارات لكي تتوافق مع مبادئ بازل التي وضعت عقب الأزمة المالية العالمية