وصرح معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن الاتفاقية تعتمد الاعتراف المتبادل كآلية تنظيمية لترويج المنتجات الخاصة بصناديق الاستثمار والإشراف عليها وتشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى إلى الانتقال للعمل في أسواق الدولة ووفق بنود الاتفاقية تم الاتفاق على إطار تشريعي مشترك في منطقة اختصاص كل منها بحيث يمكن هذا الإطار كل طرف عند تبني الإطار التشريعي واعتماده من تسهيل التنسيق التنظيمي فيما بينها لترخيص الصناديق المحلية فيما بينها وأكدت الهيئات التنظيمية الثلاث أن الصناديق المرخصة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولوائح الترخيص هي التي يجوز ترويجها من المناطق الحرة المالية داخل الدولة أو من الدولة داخل المناطق الحرة المالية وفقا لأحكام الاتفاقية ولوائح الترخيص
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي اتفاقية تنظيمية بين الجهات الثلاث لتسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في جميع أنحاء دولة الإمارات