وكانت تكلفة الإقراض في الإمارة تبلغ نقطة أساس في عام عندما بدأت الشركات الحكومية إعادة هيكلة المستحقات عليها وأشارت الوكالة إلى أن دبي مثال نادر في منطقة الخليج لا تعتمد على النفط كليا في اقتصادها وتمويل التوسعات وأكبر العناصر المساهمة في اقتصاد الإمارة ونمو اجمالي ناتجها المحلي هي تجارة الجملة والتجزئة وتأتي بعدها النقل والتخزين وساهم ذلك في تعزيز العناصر المالية في دبي وحماها من تراجع الأسعار العالمية للنفط
تراجعت تكلفة الإقراض في دبي الشهر الجاري إلى أقل من نقطة أساس للمرة الأولى منذ بدء القياس وفق ما ذكرته بلومبرغ