وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز المعرفة بمفاهيم وأنظمة الملكية الفكرية وطرق الاستفادة من تطبيقاتها في الأوساط التعليمية والأكاديمية والبحثية إيمانا بأن رعاية الابتكار وتنميته تبدآن من المراحل التعليمية التي يمكن من خلالها بناء الطاقات الوطنية المبدعة القادرة على تبني الابتكار وتوظيفه كمحرك للنمو المستدام وبناء اقتصاد المعرفة وأوضح أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهتين للعمل على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع الإماراتي حيث يمثل التعليم أحد أهم قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار من جانبه قال الدكتور محمد المعلا إن استراتيجية التعليم العالي في الدولة ترتكز على معايير الجودة وتعزيز الفكر الابتكاري لدى الطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا وتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة وأنشطة البحث العلمي وتطوير المخترعات للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة انسجاما مع محددات رؤية الإمارات من ناحية أخرى بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد آفاق تعزيز الشراكة وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومملكة اليابان وذلك خلال اجتماع موسع عقد في العاصمة اليابانية طوكيو مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة الياباني هيروشيغي سيكو يأتي الاجتماع على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من الدولة برئاسة وزير الاقتصاد للمشاركة في أعمال قمة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليابانية للأعمال حضر الاجتماع خالد عمر العامري سفير الإمارات لدى اليابان وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد
بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وقعت وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وذلك على هامش الفعالية التي نظمتها وزارة الاقتصاد لإطلاق برنامج أتمتة المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الحكومية المعنية