وقال بيان للهيئة أمس إنه تم إعداد النظام وفقا لأفضل الممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها في هذا الصدد على تنفيذ المعاملات فقط وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية فضلا عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع وآليات عملها والالتزامات والرقابة والإشراف والشكاوى والتظلمات وتنص المادة الثانية من النظام على عدم جواز مزاولة نشاط الإيداع المركزي في الدولة إلا من خلال مركز الإيداع وبعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة وتختص المادة الثالثة بتحديد شروط الترخيص لمزاولة نشاط الإيداع المركزي ومن بينها ألا يقل رأس المال المدفوع عن ملايين درهم كما وافق مجلس الإدارة على مشروع نظام طرح أو إصدار الأوراق المالية الإسلامية ويتضمن شروط ومتطلبات طرحها وإصدارها داخل الدولة والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالإفصاحات اللاحقة على الطرح والإصدار
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه في دبي برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد نظام ترخيص مراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم في ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية لا سيما مؤشر مورجان ستانلي