وفي تفاصيل الواقعة قال المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة إنه بحسب تحقيقات النيابة فقد تبين ان سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة إضافة إلى شركة خاصة يشغلون وينتفعون بأموال غير معروفة ومن مصادر غير مشروعة حيث أودعوا ونقلوا متحصلات مالية عبارة عن مبلغ درهما في حساب الشركة المتهمة لدى احد البنوك التجارية ومنه إلى حساب المتهم الثاني لدى ذات البنك ومن ثم استخدموا تلك المتحصلات الناتجة من جرائم التزوير في محرر غير رسمي واستعماله للاحتيال على مصرف بإحدى الإمارات عن طريق استغلال اسم مستشفى خاص بذات الامارة وذلك بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لها وعليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جنحة غسل الأموال والمعاقب عليها بالمواد من القانون الاتحادي رقم لسنة م في شأن تجريم غسل الأموال والمادة من قانون العقوبات رقم لسنة م وتعديلاته لسنة م فأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين حضوريا وللمهتم الثامن غيابيا والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات بدبي لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام ومعاقبتهم أشد العقوبات
أحالت النيابة العامة في دبي متهمين والثامن غيابيا إلى محكمة الجنح عن تهمة غسل الأموال وذلك بأن نقلوا ما يقارب ألف درهم من وإلى عدة حسابات بنكية عائدة للمتهمين ثم قاموا عن طريق الاحتيال والتزوير بالحصول على ذلك المبلغ من مصرف بنكي بإحدى الامارات قاصدين إخفاء مصادره غير المشروعة والانتفاع بها