ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى بحلول كما يؤسس القرار لمرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من يوليو على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية وسيتم من خلال تطبيق الآلية تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية ليتم استخدامها وثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية