وقال البستاني في تصريح ل البيان الاقتصادي إن الفاتورة الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من بداية الشهر المقبل بنسبة ٪ على توريد معظم السلع والخدمات يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية تشمل عبارة فاتورة ضريبية موضحة على الفاتورة واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به واسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلا ورقما تسلسليا للفاتورة أو رقما خاصا يمكن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وتاريخ التوريد إذا كان مختلفا عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وأضاف أنه وفقا للائحة التنفيذية فإن الفاتورة الضريبية يجب أن تتضمن كذلك وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة والكمية والحجم الذي يتم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم وقيمة أي خصم يتم تقديمه والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه بالدرهم وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي موضحا أنه إذا كانت الفاتورة متعلقة بتوريد يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه فلا بد من ذكر أن اسم المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون وأوضح أن المعايير المطلوب توافرها في الفاتورة المبسطة تشمل عبارة فاتورة ضريبية موضحة على الفاتورة واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة
أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة لن تحدد نموذجا موحدا لشكل الفواتير الضريبية بالدولة مشيرا إلى أن هناك نحو معيارا يجب توافرها إلزاميا في أي فاتورة ضريبية و معايير للفاتورة المبسطة كما أن كل الفواتير الخاصة بالأعمال الخاضعة للضرائب بالدولة يجب أن يكون مطبوعا عليها رقم التسجيل الضريبي إلزاميا اعتبارا من الأول من يناير المقبل مجددا الدعوة لجميع الأعمال التي لم تقم بالتسجيل حتى الآن إلى المسارعة بالتسجيل في أقرب فرصة حتى تتمكن من التجهيز من حيث إعداد الأنظمة والفواتير بعد الحصول على رقم التسجيل الضريبي لطباعته على جميع الفواتير