وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتي هتك عرض المجني عليها والتي يقل سنها عن عاما بالإكراه بأن تحرش بها مع مزاولة ممارسة الدروس الخاصة دون ترخيص وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن سنوات وإبعاده عن الدولة وتغريمه ألف درهم عن جريمة مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص وإلزامه الرسوم فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بسجن المستأنف سنوات عن التهمة الأولى وتغريمه ألف درهم عن الثانية وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف طعن عليه بطريق النقض
قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة متهم آسيوي بهتك عرض طفلة خلال إعطائها درسا خصوصيا وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع