وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للتأمين البحري التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام الهيئة إن الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية تمثل في فرع التأمين البحري مقابل لفروع شركات التأمين الأجنبية عام وتوقع الزعابي في تصريح صحافي أن يحقق قطاع التأمين نموا بنسبة تصل إلى وهي نفس المستويات التي حققها القطاع العام الماضي وأضاف أنه من المتوقع صدور القانون الجديد للهيئة خلال العام الجاري مشيرا إلى أن صناديق الحماية ووضع مظلة رقابية شاملة سيكونان أبرز معالم التغيرات في القانون الجديد
أعلنت هيئة التأمين أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتي وصل إلى مليار درهم مع نهاية وهو ما يمثل من إجمالي أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات وبزيادة مقارنة بالعام