وأوضح أن دائرة بلدية رأس الخيمة تشرف على أكثر من مكتبا استشاريا هندسيا فيما يبلغ عدد مكاتب شركات المقاولات مكتبا حيث تخضع تلك المكاتب للتسجيل والمتابعة في إدارة المباني بالدائرة للتأكد من طبيعة عملها والأنشطة التي تقوم بها وإجراء الاختبارات اللازمة لاعتمادها بالإضافة لعملية التدقيق الدورية على آليات العمل فيها وأضاف أن تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف يتم من خلال قانون تنظيم المباني رقم لسنة والذي يختص بإصدار رخص البناء والرسوم ولجان فض المنازعات والتظلم ومواصفات المباني ومدة الترخيص وتحديد مناسيب البناء والإشراف الهندسي وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مواقع البناء وشهادة الإنجاز ومسؤولية إزالة المخالفات وإيقاف العمل بالمباني بالمخالفة وأشار إلى أن عدد الشكاوى المسجلة من الدعم الفني لمعاملات بلغت خلال ال شهرا الماضية شكوى تركزت بحسب التصنيف على العيوب الفنية والتأخر في تنفيذ الأعمال وطلب فسخ العقد تغيير المقاول أو الاستشاري لافتا إلى أن آليات فض المنازعات بين صاحب المسكن والاستشاريين والمقاول تتم من خلال تقديم الطرف المتضرر المشتكي طلب فض نزاع ويتم بعد بحث الطلب خروج لجنة فنية لمعاينة موقع البناء موضوع النزاع وإحالة النزاع إلى لجنة فض النزاعات المشار إليها في المادة من قانون تنظيم المباني رقم لسنة ما لم يتم تسويته وديا
أكد منذر بن شكر الزعابي مدير دائرة بلدية رأس الخيمة أن الدائرة سجلت مخالفة بحق شركات المقاولات والمكاتب الهندسية العاملة في مجال البناء والإنشاء في مواقع الإنشاء بمناطق الإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الربع الأول من أي خلال شهرا مؤكدا أن الدائرة لا تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أنظمة مزاولة المهنة حفاظا على المصلحة العامة والمباني وضمانا لحقوق كل جميع الأطراف المتعاقدة