وتفصيلا فقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء على وصف أن المتهم الأول مالك ومسؤول عن موقع العمل والمتهم الثاني مشرف على العمال لدى الشركة التي يعمل بها المتوفى تسببا بخطئهما في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما مهنتهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح والتعليمات بأن لم يقوما بتوفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة أثناء العمل وتركيب الأسلاك الكهربائية بصورة غير سليمة مما نجم عنه صعق المجني عليه ما أدى إلى وفاته
ثبتت المحكمة الاتحادية العليا عقوبة السجن ل أشهر مع الدية والغرامة والرسوم القضائية الصادرة في حق مالك شركة ومشرف عمل تسببا بإهمالهما وعدم احترازهما في وفاة عامل