وتوقعت وكالة فيتش انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من من الناتج المحلي الإجمالي في بسبب ارتفاع الفائض المالي لحكومة رأس الخيمة الذي من المتوقع أن يصل إلى من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام ذاته وتأتي هذه التوقعات المالية المستقرة لأسباب عدة يأتي في مقدمتها معايير الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الإمارة علاوة على ما تتمتع به من قاعدة اقتصادية متنوعة يقوم فيها قطاعي الصناعة والاقتصاد الخدمي بدور كبير وفاعل وجاءت القائمة الكاملة لتقييم وكالة فيتش لإمارة رأس الخيمة كالآتي تصنيف الإصدار طويل الأجل للإصدار بالعملة الأجنبية عند توقعات مستقرة تصنيف الإصدار طويل الأجل للإصدار بالعملة المحلية عند توقعات مستقرة تصنيف الإصدار قصير الأجل للإصدار بالعملة الأجنبية عند تصنيف الإصدار قصير الأجل للإصدار بالعملة المحلية عند مؤشر سقف التصنيف السيادي مؤشر السندات غير المضمونة بالعملة الأجنبية الصادرة عن راك كابتال عند تصنيف
حافظت إمارة رأس الخيمة على تصنيف ائتماني على المستوى الفئة مع توقعات مستقبلية مستقرة وفق فيتش للتقييم الائتماني السيادي حيث أبقت الوكالة تصنيف الإمارة عند المستوى للأعوام العشرة الأخيرة مؤكدة أن المعدلات المتدنية للدين الحكومي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الأسباب الرئيسية للتقييمات الممنوحة