وأكد مسؤولون وممثلون عن القطاع الخاص أن القرارات تشكل دفعة قوية لاقتصادالإمارة وتؤكد مدى قرب ومعايشة القيادة لتحديات القطاع الخاص كما شددوا على الآثار الإيجابية للقرارات التي تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل فضلا عن أنها تهدف إلى تفعيل تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأشاروا إلى أن القرارات تستهدف تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة يدخلون بها الأسواق بكل قوة ما سيبعث على التفاؤل بالنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من رؤوس الأموال وزيادة فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية وبالتزامن أظهر أحدث تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز للرؤى الاقتصادية أنه من المرتقب أن تشهد الآفاق الاقتصادية للإمارات تسارعا إلى هذا العام نظرا لارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي الإقليمي وزيادة الإنفاق العام والاستثمار وتصاعد الزخم تدريجيا في قطاعات الأعمال وتقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن القطاع غير النفطي الذي يمثل ما يقارب من اقتصاد الإمارات يقود النمو الاقتصادي للدولة هذا العام
رحبت الفعاليات الاقتصادية في أبوظبي بقرارات التحفيز النوعية التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة أول من أمس وشملت إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من كل الرسوم المحلية لعامين بدءا من تاريخ صدور الرخصة وإعفاء وخفض رسوم خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص ما يفتح الباب واسعا لنشاط اقتصادي متسارع