وترتكز الدعوى القضائية التي قام برفعها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى البريطاني على توقيع مسؤولي البنك السابقين لعقدي اتفاق خدمات استشارية مع صندوق قطر السيادي للتغطية على دفع عمولات ورشاوى للشيخ حمد بن جاسم بلغت مليون جنيه استرليني خلال الأزمة المالية عام تنحى أغيوس البالغ من العمر عاما عن منصبه في عام بعد أن تم فرض غرامة ضخمة بلغت مليون جنيه استرليني على بنك باركليز عقابا على تورط البنك فيما اشتهر باسم فضيحة تزوير ليبور وهي قضية شهيرة تتعلق بالتلاعب في سعر الفائدة المعروض بين المصارف في لندن والذي تقرض وتقترض بموجبه المصارف في ما بينها استغل حمد بن جاسم الأزمة المالية آنذاك وانهيار بنك ليمان براذرز وساوم المسؤولين السابقين في بنك باركليز على شراء الصندوق السيادي القطري لأسهم من البنك وكذلك شركة خاصة يمتلكها هو وأسرته مقابل الحصول على نسبة أعلى وعمولات إضافية سرية وشهدت جلسات المحاكمة التي بدأت في يناير الماضي برئاسة القاضي روبرت جاي والمتوقع أن تستمر ما بين إلى أشهر ظهور جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لباركليز بالفعل في قفص الاتهام بمحكمة ساوث وارك لرفض اتهامات بالاحتيال
يمثل ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق هذا الأسبوع على منصة الشهود في محاكمة مسؤولين تنفيذيين سابقين ببنك باركليز بارتكاب ممارسات غير نزيهة بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم من خلال عملية جلب للاستثمارات للحيلولة دون وقوع بنك باركليز تحت طائلة خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك خلال الأزمة المالية عام وفقا لصحيفة ذا تليغراف