وبدأت فصول قضية الفساد عندما قدم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم رشوة عبارة عن شقتين في لندن إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف لتسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة نواز شريف والذي قام بتوقيعه آنذاك خاقان عباسي حيث كان يشغل منصب وزير النفط تمت إقالة نواز شريف من منصبه في عام ويقضي فترة سنوات سجن بتهمة الفساد في قضية منفصلة وقدمت هيئة مكافحة الفساد إلى محكمة المحاسبة الوطنية لائحة اتهام ضد خاقان عباسي تضمنت المخالفات والجرائم التي تم ارتكابها في سبيل إتمام التعاقد على صفقات الغاز الطبيعي المسال مع شركة مملوكة للقطري خالد بن خليفة آل ثاني والتي تتمثل في إساءة استخدام السلطة في اختيار الاستشاريين لعملية تقديم العطاءات وذلك انتهاكا للوائح استشارات المشتريات لعام بجانب إساءة استخدام السلطة في إسناد الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال إلى شركة إنتر ستيت غاز سيستيمز الخاصة المحدودة لإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بدلا من شركة سوي سازرن غاز للغاز الطبيعي المسال وهي وكالة الشراء الفعلية للغاز الطبيعي المسال
تداولت وسائل إعلامية باكستانية قائمة الاتهامات التي تضمنتها تحقيقات هيئة المحاسبة الوطنية مع شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي تم اعتقاله الخميس الماضي في قضية فساد لمنحه عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر للغاز بمليارات روبية عدة في عام عندما كان وزيرا للنفط والموارد الطبيعية وفقا لما نشره موقع شبكة تلفزيون الباكستانية