ونص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على التصنيف بناء على اقتراح وزيرة تنمية المجتمع وحدد القرار المنطلقات الأساسية للقرار في الحاجة إلى تصنيف موحد للإعاقات على مستوى الدولة ويكون بمثابة مرجع وطني تستخدمه جميع الجهات حسب خدماتها المقدمة لذوي الإعاقة والمساعدة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتوحيد أدوات الكسف عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم وتبعا للتصنيف تكون الإعاقات على النحو الآتي الإعاقة الذهنية ويندرج تحتها فئات حسب القدرات العقلية المحددة والعمر واضطرابات التواصل واضطراب طيف التوحد واضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد وصعوبات التعلم المحددة والإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والإعاقة السمعية البصرية والإعاقة الجسدية والاضطرابات النفسية الانفعالية والإعاقة المتعددة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم لسنة بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات أصحاب الهمم في الدولة