وأضاف أن عدم وجود هذه المادة الكيميائية ضمن جداول المخدرات يستدعي البحث في أخطارها بدقة والعمل على إدراجها بشكل سريع لمحاصرة التوسع في استخدامها بين شرائح الشباب مؤكدا أن النتائج المترتبة على ذلك البحث ستؤدي يقينا إلى وجود عقوبات قانونية رادعة وأبان البحر أن هذا الأمر يستدعي تدخل الجهات المختصة في الدولة لمنع استخدام هذا الرذاذ والتوعية بأخطاره حتى يمكن التنبه سريعا إليه والعمل على مكافحته ومنع انتشاره مشيرا إلى الإدراك الجيد للمسؤولين في الجهات الصحية بالدولة لخطر هذه المادة فيما يأتي الردع القانوني مساندا لهذه الجهود إذا ما أثبتت الأبحاث والمتابعات الحثيثة للجهات المعنية بالدولة خطورة ذلك على صحة أولادنا وشدد البحر على أهمية المراقبة الحثيثة للمصادر التي تأتي منها هذه المواد والتي بسبب رخص أسعارها وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي يتمكن الشباب الصغير من الحصول عليها
أوضح المحامي يوسف البحر أن تحذير وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاستخدام الخاطئ لرذاذ كلوريد الإيثيل يأتي من قبيل حرصها المجتمعي وملامستها خطورة استخدامه خاصة من قبل الشباب لافتا إلى أن الوزارة طالبت في دعوتها مناقشة هذا الموضوع في اللجنة العليا لجداول المخدرات والمؤثرات العقلية