واليوم تقع على عاتق مقدمي الخدمات المؤسسية والحكومية في الإمارات تحديات كثيرة للمحافظة على الإنجازات والمكاسب المتحققة والتي رصدتها أهم التقارير العالمية مثل تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في سبتمبر الماضي والذي صنف الإمارات في المركز الأول عربيا و عالميا وضمن أفضل اقتصادا تنافسيا في العالم للسنة الخامسة على التوالي والذي تبعه مؤخرا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والصادر عن البنك الدولي حيث قفزت الإمارات درجات في الترتيب الدولي العام إلى المرتبة عالميا وتقدمت على الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول للعام الخامس على التوالي واحتلت الإمارات مركزا متقدما ضمن أفضل دول عالميا في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي المركز الأول في كل من سهولة دفع الضرائب وسهولة توصيل الكهرباء والثاني عالميا في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالميا في كل من محور حماية المستثمرين من ذوي حصص الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات ولطالما أشادت تقارير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية الإماراتية لتحسين إجراءات وقوانين تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب بما فيها بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين ذوي حصص الأقلية وتسهيل إجراءات اختيار الاسم التجاري وتقديم الوثائق لدى كاتب العدل ودمج إجراء التسجيل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتقليص زمن استخراج التراخيص ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة وهذه الإنجازات لا تأتي من فراغ بل هي نتاج تطبيق فعلي لاستراتيجيات عدة من أهمها رؤية الإمارات و الإمارات تبتكر و خطة دبي و دبي الذكية ولا ننسى أن الإمارات أول دولة في المنطقة تبنت الحكومة الإلكترونية ثم سرعان ما تم تحويلها إلى الحكومة الذكية في العام التي تم استكمالها في أكتوبر الماضي بتشكيل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وهي أول مشاريع مئوية الإمارات وستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز
تحتاج مجالات الأعمال إلى بيئات داعمة تهتم بإنجاز المعاملات الحكومية والمؤسسية مثل تسجيل الرخص وعقود التأجير وخدمات إصدار التأشيرات وأصبح هذا الجزء مكونا أساسيا في تقييم أي بيئة أعمال لأنه يعني ببساطة القدرة على تمكين الشركاء من إنجاز معاملاتهم بأقل جهد والتركيز على العمليات التي تشكل قيمة إضافية لهم وذلك ما أدى فعليا إلى نشوء مفاهيم مثل النافذة الواحدة أي وجود جميع الخدمات التي يحتاج إليها المراجع في المكان نفسه بحيث لا يضطر للانتقال من مكان لآخر للحصول على التصاريح والموافقات وأصبحت هذه الممارسات اليوم دليلا على جدية الجهات المسؤولة في تقديم أعلى مستوى خدمة ممكن ومؤشرا على اهتمامها بعملائها خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد