وأضافت في تعميم حصلت البيان الاقتصادي على نسخة منه أنه عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء فإن عملية الإبلاغ تتم مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية إلكترونيا عبر نظام وهو برنامج إبلاغ جديد أطلقته الوحدة في يونيو الماضي وطور البرنامج عن طريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها حيث يتم تحليل المعلومات من خلاله وتعميمها إلى السلطات المختصة في الدولة إذا لزم الأمر وألزمت الهيئة الشركات بضرورة التسجيل في النظام الإلكتروني المعتمد مؤكدة ضرورة التزام الشركات بتطبيق الأحكام الواردة في التشريعين الصادرين سابقا وهما المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة وقرار مجلس الوزراء رقم لسنة
دعت هيئة التأمين جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة العاملة في الدولة إلى الالتزام بعدم إرسال نسخ تقارير المعاملات المشبوهة إلى الهيئة وإنما ترسل إلى وحدة المعلومات المالية إلكترونيا عبر نظام