وأوضح أن الحركة سوف تتضمن البقاء على عدد من المحافظين الحاليين وتغيير مجموعة من المحافظين في ضوء تقارير أداء عكفت عليها الحكومة والأجهزة الرقابية لتقييم أداء المحافظين وتعتبر حركة المحافظين المرتقبة التزاما قانونيا في ظل النص بالمادة من القانون لسنة في شأن الإدارة المحلية بحسب ما أكده رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري النائب أحمد السجيني الذي أشار أيضا إلى التقييمات التي قامت بها الجهات الرقابية والتي رصدت أداء المحافظين والتي من شأنها تحديد من يبقى ومن يرحل من المحافظين وفي سياق متصل تدور العديد من التساؤلات حول مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي وسط توقعات بإحداث تغييرات جذرية في الحكومة مع بداية تلك الفترة تتماشى وأولويات المرحلة على الرغم من عدم وجود نص دستوري ملزم للحكومة بتقديم استقالتها بينما تنص المادة من الدستور المصري على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس
كشف مصدر حكومي مسؤول في تصريح خاص ل البيان من القاهرة أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد حركة محافظين جديدة وذلك بعد أن أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بما يعني أن المحافظين يقومون بتسيير الأعمال حاليا بموجب القانون إلى حين الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة