حضر الاجتماع كل من الدكتور فهد مطر النيادي وكيل دائرة تنمية المجتمع بالإنابة ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وراشد عتيق الهاملي مدير عام مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر وعبد الله عبد العال الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والعقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وعدد من القيادات التنفيذية في الدائرة وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أن إمارة أبوظبي تواصل مساعيها الحثيثة نحو تعزيز جودة حياة مجتمع الإمارة والعمل وفق منظومة متكاملة نحو تحقيق كافة تطلعات أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى الرفاهية بما يضمن حصول كل فرد على خدمات اجتماعية تلبي احتياجاته ما يسهم في الوصول إلى حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع وأشار رئيس دائرة تنمية المجتمع إلى أن تقديم خدمات فعالة وشاملة سيعزز من منظومة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي مؤكدا أنه سيتم تقييم الوضع الراهن للخدمات المقدمة والنظر في كيفية توحيد عدد من الخدمات ما يسهم في تبسيط الإجراءات وستتم دراسة الفئات المستهدفة من المشروع والخدمات المقدمة لهم إضافة إلى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الجهات لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة إضافة إلى النظر في آلية تعزيز جودة تلك الخدمات عبر الربط بينها بشكل يضمن للفرد الاستفادة منها بالشكل الأمثل كما سيتم تشكيل لجنة فنية ستعمل على الإشراف على سير العمل في المشروع ويساهم في المشروع كل من مؤسسة التنمية الأسرية مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دار زايد للرعاية الأسرية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي يسعى مشروع دراسة إطار متكامل للخدمات الاجتماعية في أبوظبي إلى تبسيط العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمات عبر وضع نموذج الخدمات الاجتماعية المتكامل الذي سيغطي كافة المستفيدين من مختلف المراحل العمرية
ترأس الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع الاجتماع الأول لمشروع دراسة إطار متكامل للخدمات الاجتماعية والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز فعالية وشمولية القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ويهدف مشروع دراسة إطار متكامل للخدمات الاجتماعية في أبوظبي إلى دراسة جميع الخدمات الاجتماعية التي تقدم لمختلف شرائح المجتمع ما يضمن توفير تغطية شاملة لمنظومة الخدمات والاطلاع على آلية تحسينها بما يضمن تعزيز جودتها لمجموعات المستفيدين من الأفراد وأيضا دراسة جميع السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات التي تعنى بالمجال الاجتماعي للإمارة