وأوضحت الخاجة أنها تدرس حاليا إدراج كل الأدوية غير المشمولة بخدمات التأمين الصحي لأسباب مختلفة في التغطية التأمينية خصوصا الأدوية التي لها ضرورة علاجية وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتحقيق سعادة المراجعين ولفتت إلى أن الهيئة من خلال مؤسسة الضمان الصحي وقطاعاتها المختلفة تعكف على دراسة الوضع بشكل مفصل لتوسع قائمة الخدمات المقدمة إلى المرضى والمتعاملين أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل خدمات وأدوية لم تكن مشمولة من قبل وذكرت الخاجة أن الهيئة تنفذ خطة مبتكرة لإدارة المخزون الدوائي لديها لتضمن توفير جميع أصناف الأدوية في مستشفياتها ومراكزها بشكل مستمر لسد الحاجة وعدم حدوث أي عجز في أصناف مهمة سواء للمرضى المزمنين أو الاعتياديين وأوضحت أن الخطة تتركز حول نقاط عدة أبرزها الحرص على توفير الأدوية بشكل مستمر من الشركات المصنعة وحسب معدلات الطلب عليها سنويا وفي حال حدث نقص في أي صنف دوائي تمنح الهيئة شركة الأدوية المصنعة مهلة لتوفير الدواء وسد الحاجة منه وفي الوقت نفسه تسعى إلى البحث عن طرق بديلة لشراء الأدوية في أسرع وقت وأشارت إلى أن الهيئة تعمل أيضا في الظروف الاستثنائية على التواصل مع سفارات الدولة في بلدان مختلفة لتوفير الأدوية المطلوبة وكذلك التعامل مع شركات بديلة تصنع المادة الفعالة للأدوية نفسها لسد الحاجة دبي البيان الصحي
تتجه هيئة الصحة بدبي إلى إدراج أدوية غير مشمولة بالتأمين الصحي ضمن التغطية التأمينية خصوصا إذا كانت هذه الأدوية ذات ضرورة علاجية وذلك خلال العام الجاري وفق للدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض التي كشفت أن الهيئة تنفق نحو مليون درهم على الدواء سنويا وتتزايد الميزانية بتزايد الطلب كما أنها تنفذ خطة مبتكرة لتأمين المخزون الدوائي في مستشفيات الهيئة