وتتشكل حصيلة إيرادات القطاع المصرفي من مصدرين هما الاستثمار والعمولات والرسوم التي يتم تحصيلها من العملاء نظير الخدمات التي تقدمها البنوك وتشمل القروض والتسهيلات الأخرى وبطاقات الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى وتظهر إحصاءات المصرف المركزي استحواذ البنوك الوطنية على نحو مليار درهم تشكل من إجمالي العمولات التي حصلت عليها البنوك العاملة في الدولة ويبلغ عددها بنكا وعلى مستوى البنوك الأجنبية فقد وصلت قيمة عمولاتها مليارات درهم في حين سجلت بقية العمولات لصالح فروع البنوك الخليجية العاملة في الدولة وكان إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات وصل إلى تريليون درهم خلال عام بنمو نسبته مقارنة مع تريليون درهم خلال وارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى تريليون درهم في نهاية ديسمبر بزيادة نسبتها مقارنة مع تريليون درهم في
بلغ إجمالي قيمة العمولات التي تقاضتها البنوك العاملة في الدولة نحو مليار درهم خلال عام وذلك مقارنة مع مليار درهم خلال عام الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء