وأدت الإجراءات المتخذة بحق قطر من دول خليجية أخرى إلى ضغوط على السيولة في سوق النقد القطرية وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك قطر لثلاثة أشهر إلى ذروته في عدة سنوات عند بالمئة من أقل من اثنين بالمئة قبل اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخامس من يونيو وفي عطاء الأذون الأخير قبل شهر باع البنك المركزي ما قيمته مليون ريال مليون دولار من أذون الخزانة
أبلغ مصدر مطلع رويترز أن مصرف قطر المركزي علق عطاء أذون الخزانة الشهري الذي كان من المفترض طرحه في مثل هذا الوقت من الشهر