ونجحت بذلك دولة الإمارات في تطوير مشروع على المستوى الاتحادي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة والمتطلبات الفنية ذات العلاقة بتقييم هذه المختبرات بصورة تضمن استحداث منظومة إماراتية ذات إجراءات موحدة تضمن كفاءة المختبرات الطبية على مستوى الدولة حسب المواصفة الدولية الخاصة بمتطلبات الجودة والكفاءة في المختبرات الطبية ووافق مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات في وقت سابق على المشروع الذي سيرفع مؤشرات الثقة لدى الجمهور وشركات التأمين والأطباء والجهات ذات العلاقة بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة بمخرجات تقارير الفحص الصادرة عن المختبرات الطبية وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وكفاءة وشفافية وأكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات أن تطوير مشروع اعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية ينسجم مع رؤية حكومة الإمارات في محور الاقتصاد المعرفي عالي الإنتاجية ويتماشى مع استراتيجية الهيئة في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة
دخل المشروع الإماراتي لاعتماد المجال الإلزامي للمختبرات الطبية العاملة في الدولة حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارا من فبراير الجاري والذي بموجبه أصبح على المختبرات الطبية التقدم بطلب الاعتماد لدى جهات الاعتماد المقبولة في مسعى حكومي للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وتسهيل اتخاذ القرار الطبي الخاص بالمرضى