وأعلنت وزارة المالية أنه يتعين على جميع الأعمال التي يشملها التسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة أن تسلم إقراراتها الخاصة بالضريبة بصورة منتظمة وتقديم إقراراتها الضريبة كل ثلاثة أشهر بعد بدء تطبيق القانون في يناير من العام وأكدت الوزارة أنه ستتاح للأعمال المسجلة للغايات الضريبية إمكانية تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا وذلك في إطار إجاباتها عن جميع التساؤلات التي تطرح على موقعها الإلكتروني في إطار التوعية للمكلفين بهذا النوع من الضرائب وسيتعين على جميع الأعمال التي تورد أية سلع أو خدمات التسجيل لغايات الضريبة وذلك وفقا لما أعلنت عنه الوزارة الأسبوع الجاري وذلك إذا كان إجمالي توريداتها الخاضعة للضريبة يجاوز حد التسجيل الإلزامي أي ألف درهم أما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة لا تجاوز ألف درهم ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري أي ألفا و درهم فإنه يحق لها التسجيل فيما لا تسجل لأغراض الضريبة الأعمال التي تورد خدمات أو سلعا معفاة ولا تورد أية سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وأشارت الوزارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على توريد جميع السلع والخدمات إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية مجددا أنه سيتم إعفاء قطاعي الصحة والتعليم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية أنه لا يوجد نية حاليا لزيادة النسبة المعلنة للضريبة إلا بعد مرور الوقت موضحا أنه يجب دراسة وتحليل أبعاد وآثار تطبيق الضريبة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل زيادة النسبة مشيرا إلى أنه لن يتم استثناء قطاعات أخرى من تطبيق ضريبة القيمة المضافة