وشكلت قيمة الإعانات المقدمة نحو من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية البالغة مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك بحسب الإحصائيات التي أصدرتها وزارة المالية ويشمل الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية من خلال وزارة تنمية المجتمع الإعانات الاجتماعية ودعم الأسعار بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين كما يشمل الدعم أيضا ضمنهم أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج إلى جانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسرة وتعد المؤشرات الخاصة بالتلاحم المجتمعي والتي يجري من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكونات المجتمع كافة من أهم المؤشرات التي تتضمنها رؤية الإمارات كذلك فإن تعزيز التلاحم في مجتمع يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري من أهم ما تسعى لتحقيقه الأجندة الوطنية للدولة
بلغت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة تنمية المجتمع مليار درهم خلال الربع الثاني من العام في مؤشر على استمرار حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين وذلك لتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي والتي تعد من العناصر الرئيسة للتنمية الشاملة في الدولة