وخلال الجلسة سلم المحامي أحمد الزبيدي الحاضر عن الشاكية هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني طالب فيها بإلزام المتهم بدفع مبلغ ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت متمسكا في الوقت نفسه بإدانة المتهم وفقا لمواد الإحالة الصادرة من النيابة العامة وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ من زوجته الثانية التي طلقها لوجود خلافات زوجية بينهما تفيد فيه بأن المتهم قام بتزوير محرر رسمي حكم قضائي مشيرة إلى أنه ادعى لها من خلال المحرر المزور أنه طلقها طلقة بائنة بينونة صغرى وأنه يستطيع إعادتها إلى عصمته مرة أخرى وهو أمر مخالف للحقيقة حيث إنها مطلقة منه طلقة بائنة بينونة كبرى ولا يحق له إعادتها إلى عصمته ما لم تتزوج بشخص آخر أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه مطالبا هيئة المحكمة الحكم ببراءته من تلك التهم
حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس يوم من الشهر الجاري موعدا للحكم في قضية اتهام رجل بتزوير حكم قضائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية بحق طليقته وتحريفه خلافا للحقيقة عن طريق تعديل الحكم من طلاق بائن بينونة كبرى إلى طلاق بائن بينونة صغرى لإعادتها إلى عصمته