بدوره أنكر مالك المدرسة الاتهام الموجه مؤكدا توافر عنصري الأمن والسلامة العامة للطلبة الذين يقومون بالسباحة داخل الحوض المخصص في الحرم المدرسي وطالبت المحامية عواطف محمد في مذكرتها الدفاعية ببراءة موكلتها س أ المتهمة الرابعة واستدعاء شاهدتين من المدرسة هما معلمة أنشطة لا صفية وهي المتهمة الأولى ومعلمة فصل في مرحلة رياض الأطفال للتحقيق معهما وسؤالهما عن وقائع تكرار شكاوى أولياء أمور ومدرسين من عدم توافر وسائل أمن للمسبح الخاص بالمدرسة وعلم إدارة المدرسة بذلك وسؤالهما عن عدم توفر الخبرة الطبية اللازمة وتعطل أجهزة وأدوات ومعدات الإسعافات الأولية ووجهت المحامية الاتهام إلى المدرسة ومدرب السباحة ومساعده وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة الصناعية بلاغا من مستشفى القاسمي يفيد بوفاة طالب نتيجة الغرق وانتقل فريق البحث الجنائي إلى المدرسة للوقوف على أسباب الحادث دفعت المحامية ببراءة إحدى المتهمات من أي مسؤولية في الحادثة لافتة إلى أن النيابة العامة أسندت لها تهمة إهمالها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها بمراقبة الأطفال ومنعهم من الوصول إلى منطقة المسبح وقالت إن مسؤولية موكلتها تقتصر على منطقة الفصل
اتهمت محكمة جنح الشارقة مدرسة خاصة في الشارقة ممثلة بمالكها ع م بالإهمال وعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابع للحرم المدرسي ما أفضى إلى غرق الطفل خ أ أربع سنوات داخل المسبح نوفمبر الماضي كما اتهمت المحكمة في جلسات سابقة خمسة موظفين آخرين بالإهمال والتقصير ما أفضى إلى موت الصغير وقررت التأجيل لجلسة مارس المقبل لتمكين باقي المتهمين من تقديم دفوعهم