وأوضح النائب العام إحالة عدد منهم للنيابة العامة مبينا أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وكشف النائب العام عن دراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية فيما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة وأكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لاسيما الشركات والمؤسسات وأبان إلى اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين وتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير وأوضح النائب العام أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين الأولى مرحلة التفاوض والتسوية والمرحلة الثانية الإحالة إلى النيابة العامة وأكد النائب العام أن النظام كفل للمتهم الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة وأنه يحظر إيذاؤه جسديا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة
أصدر سعود المعجب النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بيانا عن أعمال اللجنة حتى تاريخ اليوم أكد فيه أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ شخصا حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ نوفمبر م بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه شخصا