ويعكس القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني الشهر الماضي عملية طويلة وشاملة لصنع السياسات ومن بين أحكامه المادة التي تنص على أن يدرس الطلاب في المدارس والجامعات باللغة الوطنية ويبدو أن المادة تتفق مع المعايير الأوروبية ولعل الأهم أن ذلك سيفيد جميع المواطنين الأوكرانيين بمن فيهم المتحدثون بلغة الأقلية الذين سيكونون أفضل تجهيزا للاندماج الكامل في المجتمع الأوكراني ومن شأن هذا التغيير أن يساعد على القضاء على الفصل الفعلي بين المتكلمين المنتمين إلى الأقليات ومن ثم توحيد المجتمع الأوكراني وهو أمر حيوي لديمقراطية قوية ونابضة بالحياة وسيعمل أيضا على تجهيز جميع الطلاب بما في ذلك الأقليات العرقية واللغوية ليس فقط لولوج سوق العمل إن الأوكرانية هي اللغة الرسمية في أوكرانيا تماما كما الروسية هي اللغة الرسمية للاتحاد الروسي والمجرية هي اللغة الرسمية في المجر والرومانية هي اللغة الرسمية في رومانيا في حين أن لغات الأقليات مهمة ويجب احترام حقوق متكلميها كما هو الحال في قانون التعليم الجديد في أوكرانيا فاللغة الرسمية هي التي توحد المجتمع وتمكن المواطنين من المشاركة فيه بشكل كامل مدير الأبحاث في معهد التعاون الأوروبي الأطلسي في كييف وعضو مجلس اتحاد شعب ميدان
التعليم من ضمن المجالات القليلة في الوقت الحاضر التي لا تزال تعتبر مسألة ذات سيادة بحتة وهي قضية ينبغي على الحكومات الوطنية وفي العديد من البلدان حتى السلطات المحلية السيطرة عليها ولكن في عالمنا اليوم لا توجد قضية محصنة من التلاعب السياسي وهذا هو الحال مع القانون الإطاري الجديد في أوكرانيا بشأن التعليم الذي أصبح هدفا لمعارضة قاسية ليس من داخل البلاد بل من بعض البلدان المجاورة أيضا