وتناول المجلس الذي ضم في عضويته خبراء ومتخصصين في مجال الأنظمة المالية حزمة من القضايا الرئيسية بما فيها تطور المتطلبات التنظيمية وآليات الابتكار وتطبيقاتها العملية والحاجة إلى منهجية متكاملة للأنظمة المالية إضافة إلى توسيع انتشار الخدمات المالية وتوفيرها لشرائح أوسع إلى جانب توظيف البيانات لخدمة إدارة المخاطر وتعزيز التفاعل مع متطلبات العملاء والأثر التكنولوجي على منظومة الخدمات المالية وترابط الأنظمة والمخاطر المتطورة في الأسواق وتطرق أعضاء المجلس إلى نقاط التحسين الضرورية في الأنظمة النقدية عقب الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى بروز الحاجة لإعادة ضبط وتنظيم الأنظمة المصرفية والنقدية في العالم من خلال دراسة مستقبلها من منظور متوسط وطويل الأمد وأكد المشاركون أهمية دراسة القضايا المالية والنقدية المستجدة مع التركيز على الإطار التنظيمي وتطوراتها المتلاحقة بما فيها البيئة التنظيمية المعقدة التي تواجه القطاع وإتاحة الخدمات المالية لشرائح أكبر من المتعاملين وتوسيع انتشارها وأشار الخبراء إلى أن إعادة بناء الثقة والاستقرار في الأنظمة المالية تتطلب من جميع مزودي الخدمات المالية بذل جهود أكبر لترسيخ ثقافة تشجع الأداء والموثوقية والنزاهة
أفاد المشاركون في مجلس مستقبل الأنظمة المالية والنقدية ضمن أعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس بأن حجم الاستثمار في التقنيات المالية عالميا شهد نموا بمعدل أضعاف تقريبا خلال الأعوام الخمسة الماضية وناقشوا الآليات المثلى لإعادة الثقة والاستقرار للأنظمة المالية العالمية