وأضافت معاليها أن الوزارة لديها من خطط الرعاية ما يجعلها قريبة من احتياجات كل المواطنين وتلبيتها من خلال العديد من الإجراءات والقنوات المتعددة التي تخصصها الوزارة لكل مستفيديها لافتة إلى أن السياسة الوطنية للأسرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أخيرا تتضمن إطارا للعمل يتم من خلاله توفير معلومات عن كل الأسر وهي المرصد الأسري حيث يتم إجراء دراسة ميدانية لرصد مسببات أي ظاهرة اجتماعية فيما يشمل إطار العمل كذلك تحسين تقديم الخدمات الأسرية وتوفير سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات الأسرة من خلال إعادة هندسة تقديم الخدمات الأسرية لتحقيق السعادة للمجتمع الإماراتي وذكرت بوحميد أن خطط الوزارة فيما يخص دعم الشرائح المجتمعية المحتاجة واضحة ويتم مراجعتها وتطويرها بشكل دائم مشيرة إلى أنه ليس أدل على ذلك من وجود مبادرة للوزارة سيتم إطلاقها لتحقيق محاور السياسة الوطنية للأسرة التي تعنى بكل تفاصيل المجتمع والأسرة الإماراتية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لها والاطلاع على احتياجاتها باستمرار بهدف تعزيز الأمان المجتمعي فضلا عن أن السياسة تعد المظلة الأشمل لكل ما يخص الأسرة الإماراتية ومن شأنها توحيد جميع الجهود القائمة في الدولة لضمان استمرارية العمل في هذا المجال كما تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بين أفراد المجتمع
أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ل البيان بدء إعداد تقرير مفصل عن احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود متضمنا العديد من المحاور التي تعزز نهج الوزارة في دعم هذه الشريحة المجتمعية وذلك لعرضه أمام اجتماع مجلس الوزراء المقبل وذلك تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن دعم ومساعدة الحالات التي تحتاج لدعمها ومساندتها