وأشار محمد الكمالي إلى أن العديد من شركات كرة القدم العالمية مدرجة في أسواق الأسهم العالمية وبالتالي تخضع للرقابة المالية والحوكمة والمساءلة لذلك أرى أن التوصية مرتبطة بالشأن التجاري لشركات كرة القدم بصفتها ولا ترتبط بالشأن الرياضي كنشاط لها لأنه غير مطلوب في التوصية التدخل في شؤون لعبة كرة القدم لأنه من غير المتصور ممارسة كيان تجاري مهامه مخالفا للقانون الذي يحكم عمله قانون الشركات والاكتفاء بالتنظيم الخاص لنشاطه نظام اتحاد الكرة بمعنى أن يتم تجاهل تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والاكتفاء بتطبيق نظام كرة القدم كما طالب الكمالي بضرورة التفريق بين ما طرحه العضو في سؤاله وبين ما تناوله الأعضاء في مداخلاتهم لأن التوصية لا تمس شأن كرة القدم كشأن رياضي وإنما تتمركز حول شؤون شركة كرة القدم وتطبيق مبادئ الحوكمة على نظام عملها من خلال التنسيق بين الهيئة وبين الجهات المعنية بنظام عمل الشركات
طالب عضو المجلس الوطني محمد الكمالي بتفعيل دور الرقابة المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة على عمل شركات كرة القدم وفقا لقانون الشركات الاتحادي التي تتبعها الكيانات ومؤكدا أن الممارسة لا علاقة لها بتنظيم كرة القدم وإنما ممارسة شركات كرة القدم وتأكيد الدور الرقابي على تصرفاتها المالية وفق ضوابط معتمدة