وعلقت المحكمة صلاحيات ماهيندا راجاباكسي معتبرة أن السماح ببقائه على رأس الحكومة قد يكلف البلاد أضرارا لا يمكن إصلاحها وتشهد سيريلانكا أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل فيكيريميسينغي وأعضاء حكومته في أكتوبر وعين مكانه الرئيس الأسبق راجاباكسي ويعترض فيكيريميسينغي على قرار إقالته معتبرا إياه غير دستوري ويتمسك بالسلطة في هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها مليون نسمة أكثرهم من البوذيين رافضا إخلاء مقر إقامته الرسمي
علقت محكمة الاستئناف في سيريلانكا عمل رئيس الوزراء المعين حديثا ومجلس وزرائه لحين انعقاد آخر جلسة استماع في قضية أقامها رئيس الوزراء المخلوع ونوابه