وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن مشروع الربط مع دائرة التنمية الاقتصادية يهدف لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن تغطية الرقابة وتطبيق معايير الصحة والسلامة على كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي بالإضافة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتعزيز سرعة الاستجابة لطلبات الترخيص التجاري مما سيساهم بشكل كبير في رفع رضا المتعاملين والمستثمرين في الإمارة بما يعزز ومكانة إمارة أبوظبي محليا وعالميا ويعكس التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة أبوظبي في مجال الخدمات والحوكمة الإلكترونية وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز بالتعاون مع شركائه على دعم وتطوير قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي حيث ستسرع عملية الربط كافة العمليات التي تتم باستخدام مركز أبوظبي للأعمال والتي تشمل الرخص الجديدة إضافة النشاط وتغيير العنوان تغير الاسم التجاري وتجديد الرخص التجارية وحذف نشاط وإلغاء الرخص التجارية تغيير المالك وتغيير اللوحة لافتا إلى أنه تم تحويل من الأنشطة الغذائية التجارية التابعة للجهاز إلى حالة الترخيص الفوري والذي لا يتطلب إجراء التفتيش الميداني قبل إصدار الرخصة التجارية وأشار إلى أهمية هذا الربط في دعم جهود الجهاز الرامية لتحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية
أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن انتهائه من التحول بخدمة شهادة عدم الممانعة والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لخدمة استباقية بالاعتماد على الربط الكامل مع دائرة التنمية الاقتصادية حيث سيتم تسجيل حساب المنشأة وتقديم طلب خدمة الحصول على شهادة عدم الممانعة تلقائيا ليقوم المتعامل بتقديمه قبل البدء بالممارسة الفعلية للنشاط