وقال الشامسي ل البيان تعقيبا على العفو الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بحق هيدجز إن العقوبة تسقط عن صاحبها إذا صدر عفو شامل من رئيس الدولة أو الحاكم بحسب ما نصت عليه قوانين الدولة لامتلاكه سلطة العفو ثم إن العفو الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المدان البريطاني يعكس التوازن ما بين القضاء العادل والشفاف مثلما يؤكد نهج التسامح الذي تنتهجه القيادة الحكيمة وأضاف الشامسي مارست دولة الإمارات نهجها في تطبيق القوانين والإجراءات العادلة في قضية هيدجز الذي قدمته للمحاكمة بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاكمته محاكمة عادلة وبكامل الحقوق وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية والدستورية السليمة بما في ذلك توفير محام للدفاع عنه والذي قدم مرافعتين شفوية ومكتوبة إلى هيئة المحكمة التي حكمت عليه بالإدانة لما رأته من أدلة ثابتة عليه وهو ما يدل على عدالة القضاء في دولة الإمارات في التعاطي مع هذا النوع من القضايا وتابع يؤكد العفو الرئاسي عن المدان هيدجز حرص دولة الإمارات على تطبيق المبادئ الإنسانية والتحلي بقيم التسامح
أكد المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أن القضية التي رفعت ضد البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس لصالح دولة أجنبية استندت إلى أدلة قانونية ومعلومات استخباراتية توصلت إليها أجهزة الأمن الإماراتية عطفا على الأدلة التي قدمها المدان عينه أثناء فترة التحقيق التي حصل خلالها على كامل حقوقه وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة بما في ذلك توفير محام للدفاع عنه