وأضاف النعيمي أن حملات الصيانة والخدمة تشكل الحصة الكبرى من عمليات الاسترداد وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات فضلا عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة وذكر تقرير وزارة الاقتصاد أن هناك حالة استدعاء للمركبات والدراجات خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت بواقع سيارة تم سحبها من خلال حالة شملت استدعاء سلامة لنحو مركبة واستدعاء سيارة و مركبة ضمن حملات الخدمة فيما بلغ إجمالي استدعاء الدراجات دراجة موزعة بين بغرض الصيانة و دراجة ضمن حملة الخدمة وتم خلال الربع الثاني استدعاء وسحب مركبات وسلع أخرى توزعت بين مركبة عبر حالة استدعاء و سلعة أخرى تم سحبها عبر حالات استدعاء وتوزع إجمالي السيارات المسحوبة خلال الفترة ذاتها بين مركبة بغرض السلامة و سيارات بغرض الصيانة فيما تضمنت السلع الأخرى المستردة من أجل السلامة جهاز اختبار مقابس كهربائية و طاولة تبديل للأطفال و قارورة حليب بغرض الصيانة وشهد الربع الثاني عمليات استدعاء عالمية لنحو مليون وحدة من مهيئات تيار متردد قوابس جدارية من ضمنها الإمارات دون أن يحدد التقرير عدد هذه المهيئات التي تم سحبها من السوق العالمية مؤكدا أن السوق المحلية شهدت سحب هذه النوعية من المنتجات بصورة كاملة عبر الوكلاء والموزعين ونوه تقرير الاقتصاد إلى أن الربع الثالث شهد حالة استدعاء لنحو مركبة وسلعة أخرى توزعت بين سيارة عبر حالة وعدد بطارية من الليثيوم و وحدة من مكبرات الصوت
كشف تقرير حديث لوزارة الاقتصاد عن أن إجمالي المنتجات والسلع المستردة من السوق المحلية في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصلت إلى ألفا و منتجا وصنفا سلعيا عبر حالة استدعاء خدمة وصيانة وسلامة وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات صحافية أمس إن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقا لعدة أنواع تشمل حملات الأمن والسلامة واحتمالات تعرض المستهلكين لأي مشكلات أو مخاطر والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق