وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود عامل آسيوي الجنسية عكف على بيع وتوزيع مواد مضرة بالصحة العامة مادة النسوار على أبناء جنسيته بشكل سري وعلي ضوء تلك المعلومات انتقلت الجهات المعنية إلى موقع سكن المتهم وتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة المتهم وإلقاء القبض عليه وبتفتيش مقر سكنه تم العثور على كمية من أكياس مادة النسوار المعدة والمجهزة للبيع لتتم إحالته مع المواد المضبوطة إلى القسم المختص والمعني بمتابعة هذه الوقائع وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة
أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية متهما من جنسية آسيوية حول مقر سكنه إلى محل لتجارة وبيع مادة النسوار حيث قضت المحكمة بتغريمه ألف درهم مع الأمر بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها