وأفاد خالد زكريا رئيس قسم النيابة المدنية أن المبادرات الجديدة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الأعضاء وموظفي النيابة المدنية لتقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال الاستخدام الأمثل للتقنية وبما يسهم في تقليل التكلفة والحفاظ على البيئة وبما يضمن الحصول على الخدمات وإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين والحكومة بدوره أوضح طاهر أحمد باحث قانوني أول بالنيابة المدنية ومسؤول المبادرة أنه في الفترة السابقة يتم طباعة مسودات مذكرات إبداء الرأي ورقيا في الدعاوى التي ترد إلى النيابة المدنية من أعضاء النيابة وعرضها على رئيس النيابة المدنية للمراجعة واعتماد الرأي فيها
أطلقت النيابة العامة بدبي مشروع النيابة المدنية بلا أوراق لتحسين الإجراءات والخدمات باستخدام حلول ذكية والحفاظ على البيئة والتوفير في استخدام الأوراق والاعتماد الكلي على الأجهزة الإلكترونية والذكية