وخول سموه صلاحية اعتماد مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي وتحديد مداها ونطاقها والمستفيدين منها ومراحل تطبيقها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وركزت التشريعات الجديدة على تخفيض الرسوم الحكومية بنسب متفاوتة يصل بعضها إلى وإلغاء بعضها بنسب متباينة يصل بعضها إلى وطالت التعديلات قيمة رسوم أنشطة اقتصادية متنوعة أبرزها المنشآت الاقتصادية ومبيعات المنشآت الفندقية والمعاهد التدريبية فضلا عن تخفيض رسوم هيئة دبي للطيران المدني والمعاهد والبرامج التدريبية المتعلقة بقطاع الطيران ورسوم تصاريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن غير المجدول وغيرها من الأنشطة وتضمنت التشريعات الجديدة نطاق اختصاصات اللجنة العليا للتخطيط العقاري والتزامات الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي حزمة من التشريعات والقوانين التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المستثمرين في قطاعات العقار والسياحة والطيران والتدريب