وأوضح جلفار أن القانون مهد الطريق لتنمية قطاع جديد ومتكامل يتيح تطوير منشآت غير ربحية اجتماعية وتعليمية وصحية ثقافية ورياضية مختلفة الاختصاصات ينصب تركيزها على التنمية المجتمعية وخدمة أفراد المجتمع وتتمتع بمصداقية وجودة عالية ترتقي إلى مستوى جودة الخدمات المقدمة في دبي وتتلاءم مع تطلعات أفراد المجتمع وبين جلفار أن الشخصية الاعتبارية التي يمنحها الترخيص للمنشأة الأهلية يتيح لها الوصول بشكل أكبر للشريحة المستهدفة بخدماتها ويعزز من فرص تحقيق أهدافها التنموية والمتماشية مع حركة التطور والنمو السريعة التي تشهدها الإمارة وقال جلفار يعد قانون ترخيص المنشآت الأهلية في إمارة دبي خطوة هامة وضرورية نتوقع لها أن تساهم بإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع حيث وضع أطرا مبسطة وواضحة لإنشاء وتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الربحية وقدم تسهيلات منوعة وجاذبة من شأنها استقطاب الشباب الإماراتي ورواد الأعمال العرب والأجانب على حد سواء وأوضح جلفار أن التطور الذي تتمتع به إمارة دبي يفرض على سكانها والمقيمين فيها العمل للحفاظ عليه والعمل لاستدامته حيث إن العلاقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني علاقة تكاملية ولعب أفراد المجتمع الأدوار المتوقعة منهم لخدمته هي الضامن الأكبر للحفاظ على استدامة التنمية وقال يلاحظ أن مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الأهلية عادة ما يكون مناسبا وبتكلفة اقتصادية أقل حيث إنها لا تهدف للربح وتسعى للتنافس وتعتمد بشكل كبير على جهود متطوعين فضلا عن الاهتمام الشخصي لمؤسسيها بالقطاع الذي يقومون على خدمته كما سيساهم إشراف هيئة تنمية المجتمع على ترخيص هذه المنشآت وقيام الجهات المعنية بمراقبة معايير أدائها واختتم جلفار نتوقع أن يغتنم الشباب الإماراتي الذي يمتلك حماسا كبيرا ورغبة في العمل والعطاء هذه الفرصة في إنشاء منشآت أهلية تفتح آفاقا جديدة ومبتكرة لخدمة وتنمية المجتمع وستتولى هيئة تنمية المجتمع طرح حزم من الخدمات المقترحة المستندة إلى احتياجات أفراد المجتمع
كشف أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمعة في دبي أن قانون ترخيص المنشآت الأهلية في إمارة دبي الذي اعتمده مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سيؤثر بشكل كبير في تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الربحية في التنمية المجتمعية وتطوير مجالات جديدة ومبتكرة للشركات الخاصة ورجال الأعمال وأفراد المجتمع للمساهمة بأدوار فاعلة ومؤثرة في خدمة شرائح واسعة من أفراد المجتمع من خلال إنشاء جمعيات ومؤسسات أهلية وتفعيل دورها