وتهدف المبادرة الأولى إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الجديدة عبر توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام تكنولوجي متطور يتيح للمتعامل إنهاء إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال دقيقة فقط في كافة إمارات الدولة أما المبادرة الثانية فهي لنشر ثقافة التوقيع الرقمي في الدولة والذي يعتبر وسيلة آمنة للتوثيق واعتماد المعاملات الإلكترونية مما سيساهم في تسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين عبر تقليل عدد الزيارات المطلوبة بهدف توقيع الأوراق والمعاملات أو تصديقها وتهدف المبادرة الثالثة إلى تسهيل علميات طلب المعلومات الشخصية من كافة الجهات الحكومية وذلك لإتاحة فرصة اطلاع المؤسسات المعنية على المعلومات الشخصية للأفراد ومشاركتها بين الجهات الحكومية على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصيتها بالإضافة إلى تحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى كافة الدوائر والبلديات وإتاحة فرصة لتقديم الخدمات الإلكترونية بناء على بيانات ذات جودة عالية وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز عمليات التعاون والتبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية في إمارات الدولة بالإضافة إلى السعي نحو اعتماد تطبيق قانون أو سياسة موحدة تنظم وتحدد أطر واضحة لنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية وتسعى هذه المبادرة إلى تطوير استراتيجية التعاملات الرقمية والبلوك تشاين في الدولة عبر تحديد بنودها ومجالات استخدامها ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى تحديد دور الحكومة في هذا المجال ورسم الإطار الحكومي المطلوب لتنفيذ المبادرات الخاصة بتعاملات البلوك تشاين في كافة المؤسسات الرسمية
تم خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تبني مبادرات جديدة خاصة بتطوير أساليب قطاع المعاملات الحكومية من الناحية التقنية عبر تقديم الخدمات بأسلوب مبتكر أكثر تطورا قادر على المنافسة عالميا ومن بينها مبادرة نوعية ستوفر إمكانية إنهاء إجراءات تأسيس الأعمال التجارية الجديدة خلال دقيقة فقط في كافة إمارات الدولة وذلك استكمالا لخطة الإمارات نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية