وقال خليل إن هناك قوانين تحكم العلاقة بين المصرف المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع إلى مرسوم إنشاء المؤسسات العامة إنما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي إثارة الموضوع ليس سوى كلام سخيف يأتي ذلك في وقت يستمر فيه اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي مصرف لبنان في إضرابهم وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس استمرارها في الإضراب
نفى وزير المالية اللبناني حسن خليل استهداف البنك المركزي والموظفين في ميزانية مشددا على ضرورة زيادة الضريبة على الفوائد من إلى بالمئة باعتبارها جزءا أساسيا من ترتيب الموازنة وتوازنها