وأوضح عبدالله سيف الكتبي مدير قسم الإزالات بدائرة الخدمات العامة أن تلك المنشآت والتي تضم المساكن المهجورة والعزب والمظلات العشوائية لم يلتزم أصحابها بالقوانين التي تنظم عملية البناء بالإمارة لافتا إلى أن إزالة تلك المنشآت يأتي تطبيقا لقانون البناء الذي يحظر البناء دون الحصول على إذن من الجهات المختصة بالإضافة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة حيث تمثل تلك المساكن بيئة خصبة لنمو الحشرات والآفات أو مكانا لإيواء المخالفين للقانون وأشار إلى أن عمليات الإزالة تضمنت عزبة وسياجا ومظلة لمواقف المركبات بعد استيفاء مهلة الإنذار الممنوحة لأصحابها من دائرة بلدية رأس الخيمة للاستفادة من الفترة القانونية بإزالة تلك المخالفات لافتا إلى أن الدائرة مستمرة في عمليات إزالة جميع المساكن المهجورة تنفيذا للقرارات الصادرة من دائرة بلدية رأس الخيمة الجهة المختصة بإصدار تلك القرارات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري وتماشيا مع النهضة العمرانية في رأس الخيمة وأكد الكتبي أن عمليات التنسيق جارية بين دائرة الخدمات العامة وشرطة رأس الخيمة ودائرة البلدية من أجل رصد المنازل المهجورة التي تشكل خطرا على سلامة سكان المناطق السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتواصل مع أصحاب تلك المساكن وإنذارهم بضرورة الإزالة خلال الفترة الزمنية للقرار وإذا لم يستجب مالك العقار يتم تنفيذ القرار باستخدام آليات وجرافات دائرة الخدمات العامة
انتهت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة من إزالة وهدم مسكنا مهجورا وعزبة مخالفة من مختلف مناطق الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من شهر أغسطس الحالي بالتعاون مع دائرة البلدية وكان إجراء الهدم يتم استخدامها بشكل مخالف للقانون حيث تولت الفرق الهندسية المتخصصة إجراء الحصر الشامل لتلك المخالفات والتي تشكل خطرا على سلامة أفراد المجتمع