وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول التعاون بلغت تريليون دولار حيث تعد مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة وأوضح أن هناك نحو مشروعا للطرق قيد التنفيذ في المنطقة وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية وتصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار وعلى الرغم من التحديات المالية العالمية وتقلبات أسعار النفط والغاز تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية حيث تظهر البيانات أن الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة وقال نضال أبوزكي مدير عام مجموعة أورينت بلانيت تولي الحكومات الخليجية أولوية قصوى لمشاريع الطرق حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي و كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأضاف لا تزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل تخصيص مليار درهم مليارات دولار لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض إكسبو دبي بما في ذلك تحديث الطرق والجسور وبالإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول التعاون وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع بين السعودية وسلطنة عمان بطول كيلو مترا والذي سيختصر المسافة وتقليل زمن السفر بينهما وهناك مشروع طريق المفرق الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية وتبلغ قيمته مليارات دولار
أكد تقرير أصدرته شركة أورينت بلانيت للأبحاث الوحدة المستقلة التابعة لمجموعة أورينت بلانيت تحت عنوان التطور المتسارع البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي أن هذه الدول تعد من أكثر الدول تقدما ونجاحا في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج ووفقا للتقرير فإن الإمارات والسعودية تعتبران من بين أفضل سوقا عالمية للاستثمار في البنية التحتية