وتفصيلا فإن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا في إحدى شركات البترول المحلية طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول مبلغ ألف درهم مقابل إرساء بنود إحدى المناقصات للعام الجاري على إحدى المؤسسات بالمخالفة للقانون عبر تغيير اسم الشركة المستفيدة من العقد وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أنكرا كافة التهم المنسوبة إليهما فيما طالب المحاميان الحاضران أجلا واسعا للاطلاع على ملف القضية مع تكفيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يناير من العام مطالبا النيابة العامة بإرفاق القرص المدمج الذي يحتوي على تسجيل لواقعة الرشوة
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة في قضية رشوة متهم فيها آسيوي يعمل في منصب مدير إدارة المشاريع في إحدى شركات البترول المحلية وآخر خليجي قبل مبلغ ألف درهم لتغيير اسم المستفيد من احدى المناقصات