وتضم قائمة المتهمين أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أثبتت تورط موظف وزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في تهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتحريض على الدعارة وأمرت نيابة الأموال العامة بإلقاء القبض عليهم وتفتيش محال إقامتهم وتولت التحقيقات معهم
أمر النائب العام المصري بإحالة متهما إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين