وقال حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة إن غرف التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة تسعى لتشكيل لجان قانونية قطاعية تنسق مع الجهات المختصة بالدولة فيما يخص كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالقطاع الخاص والتي من شأنها أن تصبح مكملة للبيئة التشريعية في الدولة وهو تكريس للاختصاصات المناطة بالغرف التجارية في مجتمع الأعمال وأوضح بن سالم أن خطة اتحاد الغرف للعام الحالي إطلاق الهوية الجديدة للاتحاد من خلال صناعة هوية إعلامية وتسويقية للاتحاد والتعريف بدور الاتحاد والخدمات التي يقدمها للقطاع الخاص كما سيعمل على إبراز دور الشركات الكبيرة وجهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز تواجدها بوسائل التواصل الاجتماعي وكان الاجتماع الأول لمديري الغرف التجارية قد استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلعوا على التقرير السنوي لأداء اتحاد الغرف والتطورات في القطاع الخاص لعام وتقرير مشروع الخطة السنوية لعام ومشروع الموازنة التقديرية لعام ومشروع تنظيم معرض ومؤتمر الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكدت غرف التجارة والصناعة بالدولة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الخاص الإماراتي إقليميا وعالميا وفقا للمعايير المطبقة في المنظمات والمؤسسات الدولية جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الأول بين الأمانة العامة ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة الذي عقد بمكتب اتحاد الغرف بدبي