ومع ذلك فإن نموذج فيتنام الهجين الذي يجمع بين الحكم الاشتراكي واقتصاد السوق كان محل إشادة على نطاق واسع بوصفه مثالا يجب أن يحتذي به الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون ففي الفترة من إلى سجلت ثروة فيتنام نموا بلغ ووفقا لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك فإن أكثر من فيتنامي يملك كل منهم أصولا قابلة للاستثمار بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي وبعد أن توسعت بنسبة بين عام وعام فإن الطبقة الفاحشة الثراء في فيتنام تنمو بسرعة كبيرة وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فسوف تنمو هذه الطبقة بنحو أخرى من مليونير إلى مليونير بحلول عام وقد أطلق الحزب الشيوعي الفيتنامي حملته غير المسبوقة لمكافحة الفساد في حين روج جهوده في مكافحة جماعات المصالح وإحباط الاستيلاء على الدولة حتى الآن خففت مقاضاة بعض المسؤولين الرفيعين السابقين من حالة الاستياء العام علاوة على ذلك كان النمو في فيتنام يعتمد في السابق بشكل كبير على المضاربة في العقارات والأسهم وليس على التصنيع والتكنولوجيا وغير ذلك من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ولكن إذا كانت فيتنام راغبة في ارتقاء سلسلة القيمة العالمية وتحقيق نمو أكثر استدامة فإن الأمر يتطلب إجراء إصلاحات سياسية عميقة
أسوة بكوريا الشمالية بدأت فيتنام تفتح اقتصادها بينما لم تسمح بالملكية الخاصة إلا في حدود ضيقة للغاية لكن بعد ثلاثة عقود من الزمن لم تعد فيتنام كما هي الحال في العديد من الدول محصنة ضد الآثار الضارة الناجمة عن صعود النخب التي تركز على تخريب مسارات التنمية الصحية والصحيحة وهناك من الأدلة ما يشير إلى تمكن شركات خاصة قوية من فرض قدر مفرط من النفوذ على السياسات المحلية