وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة بنود مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة حيث اطلعت اللجنة على ملاحظاتهم على مشروع القانون وقد رد ممثلو وزارة المالية على جميع الاستفسارات بشكل واف وأضاف أن اللجنة خلصت إلى بعض التوصيات بعد الاستماع إلى أراء واقتراحات ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون حيث طلبت اللجنة تضمين تلك التوصيات في تقريرها وذلك لاعتماده في الاجتماعات القادمة ورفعه إلى المجلس لمناقشته وأشادت اللجنة بتعاون وزارة المالية وديوان المحاسبة الدائم والبناء مع المجلس الوطني الاتحادي وبدورهما الرائد في مجال الرقابة المالية على مؤسسات القطاع العام وأكد أعضاء اللجنة أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات ذات العلاقة خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات إلى ذلك ناقشت اللجنة في اجتماعها أمس مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي حيث اطلعت على الدراسات الفنية حول مشروع القانون ومناقشة بعض بنوده
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي أقيم بمقر الأمانة العامة بدبي برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في