ونص المرسوم على أن تلتزم المنشآت في الإمارة بتركيب الأنظمة الأمنية وتشغيلها وقضى بعدم جواز تنظيم أو إدارة الفعاليات العامة إلا بعد توفير الاشتراطات الأمنية كافة وألزم المرسوم جميع المنشآت القائمة بتوفيق أوضاعها خلال أشهر من صدور المرسوم كما نص المرسوم على إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض معه وأن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم رقم لسنة بشأن الأنظمة الأمنية في الإمارة