وطبقا للتقرير الذي جاء في مداخلة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس فإن مختلف مراحل النزاع في اليمن صاحبتها انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل ميليشيا الحوثي إذ انتشرت وقائع القتل خارج إطار القانون والإعدام التعسفي وشكلت الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة وطبقا لما جاء في المداخلة فإنه منذ بداية النزاع في اليمن نفذت الميليشيا عددا من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية إذ تواصل استهداف المواطنين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد وتطرقت المداخلة إلى الوضع في الداخل الإيراني وقال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن النظام الإيراني يواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية ففي سبتمبر قامت قوات الأمن الإيرانية بقتل شاب أحوازي يعمل بائعا متجولا وأوضح عقيل أن النظام الإيراني أعدم شخصا على الأقل حتى نوفمبر وسط محاكمات غير منصفة كما لا توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية خاصة أن القضاة يتم تعيينهم على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى الحرس الثوري
استعرض تقرير حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف وضمن فعاليات الدورة المنعقدة خلال شهر يونيو الجاري وحتى يوليو المقبل الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ضد المواطنين اليمنيين والتي وصلت إلى حد الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء كما استعرض التقرير أيضا الانتهاكات المشابهة التي تحدث داخل إيران ضد الإيرانيين