وأوضحت أن القانون المنتظر سوف يقضي على كثير من مشاكل التعليم الخاص كما سيحقق جودة عالية في العملية التعليمية بالإضافة إلى مواكبة المدارس الخاصة وتحقق المساواة في مخرجات التعليم بين جميع أنواع التعليم في الدولة من جانبه قال المواطن شاكر أحمد عليهم أن يدركوا أهمية مواجهة أية سلوكيات دخيلة على المجتمع المدرسي مثل التنمر والذي انتشر في العام الدراسي المنصرم بشكل واسع كذلك على الجهات المعنية بتطوير لائحة السلوك الطلابية وتفعيلها خلال الخروج من شكل التطبيق التقليدي ومحاسبة الطالب وولي أمره على أي أفعال تصدر منه داخل المدرسة أو في الحافلة إلى جانب إدخاله في برنامج مجتمعي لإعادة التأهيل وتابع أعضاء الوطني يقع على عاتقهم المتابعة الحثيثة لهذا الأمر من خلال دفع الجهات المعنية بالتعليم على مستوى الدولة لإطلاق أنشطة وبرامج توعوية لاستثمار طاقات الطلبة وقدراتهم في أعمال مفيدة وتوجيه مواهبهم الخاصة في مسارات إيجابية تعود عليهم بالنفع ومن جانبه قال المواطن شهاب آل محمد إن تحقيق الاستقرار المدرسي يدخل في صميم عمل أعضاء المجلس الوطني حفاظا على سير مجريات العملية التعليمية مضيفا بأنه لابد أن يتم تخصيص خط ساخن للطلبة يشرف عليه مختصون للتواصل المباشر مع الوزارة حول أية مستجدات قد تطرأ وتضر بهم أو تعيق تقدمهم الدراسي والتأكيد على استمرارية وفاعلية هذا الخط وفي السياق ذاته قال المواطن علي ياس إن لجنة التعليم في المجلس الوطني هي لسان حال أولياء الأمور في المطالبات بالتعديل والتطوير إذ يحتاج نظام التقييم إلى إعادة النظر في سياسته بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة إعلان النتائج التي ساهمت في خلق نوع من التوتر هذا العام بشكل كبير بين أولياء الأمور واعتبر المواطن صالح محمد أن المدارس تحتاج إلى ميثاق بينها وبين أولياء الأمور لتوطيد العلاقات كما تفعلها مدارس دبي من خلال عقود أولياء الأمور
وجه عدد من المواطنين رسائل بمطالبهم وآمالهم من مرشحي المجلس الوطني الجدد خاصة من سينضمون إلى لجنة التعليم وقالوا إنه لتحقيق الاستقرار في المجتمع المدرسي الذي بدوره يلعب دورا في استقرار الأسر يجب تعديل السلوكيات السلبية ونظام التقييم وإدراج المتنمرين في برنامج مجتمعي للتأهيل كما طلبوا بسرعة بإصدار قانون التعليم الخاص ووضع ميثاق بينها وبين أولياء الأمور لتوطيد العلاقات بينهما كما يحدث في مدارس دبي من جانبها قالت هند شاكر نأمل أن يسارعوا بإصدار قانون التعليم الخاص العالق منذ سنوات ولائحته التنفيذية من أجل المطالبة بالجودة وتنظيم آلية زيادة الرسوم والوقوف على ما تتقاضاه المدارس مقابل الأنشطة المدرسية