ويأتي القانون الجديد ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية إذ يهدف إلى الموازنة بين احتياجات كافة الأطراف المعنية في الحالات المرتبطة بالتعثر المالي والإفلاس في المركز ما يتيح نظاما أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة ويدخل قانون الإعسار المالي الجديد ولوائحه التنظيمية حيز التنفيذ في أغسطس ليقدم نظاما جديدا لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي ستضمن لمركز دبي المالي العالمي موقع الصدارة في إدارة عمليات إعادة هيكلة الديون المعقدة كما يوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم لعام بشأن الإعسار في المركز