وشدد على أن أهم بنود العقد تتمثل في عدم بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع بالدولة بدون عقد الضمان مؤكدا أن أي عملية بيع من دون ضمان تعتبر لاغية وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن العقد يتضمن قواعد عديدة للمنتجات المباعة بضمان موضحا أنه وفقا لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان في حين تشكل فاتورة البيع وصفا موجزا للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع وذكر أن العقد ينص أيضا على اشتراط تسليم المشتري فاتورة بشراء السلعة باللغة العربية ولغة أخرى تتضمن كل حقوق المستهلك وبيان مواصفات السلعة منوها إلى أن تسليم عقد الإلكترونيات باللغة العربية مع السلعة المباعة أصبح إلزاميا بعد قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي ببدء التطبيق وانتهاء الفترات التجريبية السابقة ولفت إلى أن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج وفقا لقانون حماية المستهلك التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة محددة من ظهور عيب فيها وينص العقد على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة
اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الكبرى في الدولة على التطبيق الكامل للعقد الموحد للإلكترونيات بداية وأشار الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا مع لجنة الإلكترونيات التي تضم كبار موزعي السلع الإلكترونية في الدولة حيث تم الاتفاق النهائي على تطبيق العقد الجديد للإلكترونيات مطلع في المراكز الكبرى على أن يشهد النصف الثاني من العام تطبيق العقد في كل محال بيع السلع في السوق المحلي