وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهمة بأنها نشرت مقاطع مخلة بالآداب العامة بأن قامت بوضع مقاطع فيديو مخلة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشأتها وأشرفت عليها عبر أجهزة الهاتف المتحركة العائدة لها والمضبوطة معها كما قامت بتحسين المعصية والحض عليها بأن قامت بالتواصل مع رجال مجهولين لتبادل الأحاديث معهم بعبارات تتضمن الحض على ارتكاب الرذيلة وقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبسها لمدة أشهر عن الجريمتين للارتباط والإبعاد عن الدولة ومصادرة المضبوطات فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بتغريمها ألف درهم والتأييد فيما عدا ذلك فطعن وكيل المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض
أيدت محكمة النقض في أبوظبي عقوبة الغرامة ألف درهم مع الإبعاد التي أصدرتها محكمة استئناف أبوظبي في حق فتاة أدينت بنشر مقاطع فيديو لها وهي بملابس شبه عارية والتواصل مع رجال مجهولين لحضهم على الرذيلة