وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن الورشة تهدف إلى المساهمة في بناء خبرات وكفاءات وطنية في مجال إدارة المشاكل الناشئة عن عمليات غسل الأموال وذلك في مجالات البحث والتدقيق والتحليل المالي والقانوني والتحقيق والتحري للكشف عن مرتكبي جرائم تلك العمليات ومحاسبتهم ومساءلتهم ومنع إفلاتهم من العقاب يذكر أن الورشة التي حاضر فيها المستشار الدكتور رضا خماخم القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي تضمنت عددا من المحاور أهمها مفهوم وأسباب موضوع غسل الأموال ومرجعياته في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية والآثار السلبية التي يتركها في مؤسسات الدولة والمشاكل التي تنشأ عنها في القطاعين العام والخاص وفي الاقتصاد بشكل عام وأهم المشاكل التي تطرحها عمليات غسل الأموال وكيفية إدارتها وصولا للحلول الناجعة لمعالجة هذه الظاهرة وتعريف المشاركين بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وعلاج أسبابه وجذوره إضافة إلى زيادة قدرتهم على اكتشاف كيفية التوصل لاعتماد أنظمة رقابة وقائية وردعية تقوم على التكامل بين عديد الأجهزة والهياكل المتدخلة
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بمقرها في مبنى دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل حول إدارة المشاكل القانونية الناشئة عن عمليات غسل الأموال بمشاركة أعضاء السلطة القضائية من قضاة الدوائر الجزائية والتجارية والدوائر العقارية وأعضاء من نيابة الأموال العامة إضافة إلى محاميي إدارة قضايا الحكومة وكتاب العدل