هذه الجريمة كشفتها النيابة العامة في دبي أمس عندما أحالت المتهم البالغ من العمر سنة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات موضحة أن المتهم يعمل عضوا في لجنة جرد حصالات التبرعات في المؤسسة التي يعمل فيها وهو كذلك مشرف على مندوبي جمع التبرعات المنتشرين في الأماكن العامة والمراكز التجارية والحاصل هو أنه في شهر فبراير الماضي استغل مسؤولياته الوظيفية واستولى بغير حق على مبلغ نقدي قيمته ألف درهم ومئتي درهم متحصلة من عملية جرد حصالات جمع التبرعات العائدة للمؤسسة وبينت التحقيقات أن المتهم كان يستلم أموال الحصالات ولا يورد المبالغ الموجودة فيها بالكامل بل يعزل مبلغا من القيمة الإجمالية على جنب ويضعه في صندوق كرتون ويفصح عن مبلغ أقل في الكشوفات وظل هكذا حتى كشفه أحد الموظفين عندما شك في أمره فتم تشكيل لجنة جرد تبين لها بأن المتهم سلمها كشوفات غير صحيحة وفيها فوارق مالية لم يقم بتوريدها إلى الحسابات اعترافكما دلت التحقيقات أن المتهم لم يتمكن من إخراج المال من المؤسسة نتيجة اكتشاف أمره وأنه لما سأله مدير فرع المؤسسة عن السبب الذي جعله يمد يده إلى أموال التبرعات بكى أمامه وأرخى رأسه من الخجل والفضيحة وطلب مسامحته بحجة أنه محتاج إلى المال وأنه سيعيد المبالغ التي استولى عليها عندما تتوفر لديه إلا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وأن المجرم يجب أن يحال إلى القضاء لينال جزاءه الذي يستحقه
تعتبر الصدقات والتبرعات أموالا عامة يحظر ويدان الاستيلاء عليها أو التصرف بها من غير الجهات الرسمية المختصة في شؤونها بل تعد النزاهة والمسؤولية متطلبات أساسية في شخصية أي إنسان يعمل في إدارتها إلا أن موظفا عربيا في إحدى المؤسسات الخيرية الاتحادية في دبي حاد عن هذا الاعتبار ومد يده إلى هذه الأموال واستولى بغير حق على نحو ألف درهم تحت ذريعة أنه يمر بضائقة مالية وأنه كان سيعيدها عندما ستتوفر له دون أن يشعر أحد من الموظفين بذلك