ومن خلال المرحلة الأولى بدأت العديد من الجهات الحكومية في الإمارة تقديم خدماتها من خلال المنظومة الجديدة بشكل استباقي وسريع ومخصص فعلى سبيل المثال قدمت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من المبادرات التي أسهمت في الاستفادة من منظومة الحكومة المتكاملة من خلال توفير خدمات مميزة في قطاع التعليم لجميع المستفيدين من مستثمرين وأولياء أمور ومدرسين وطلبة حيث بلغ عدد المستفيدين ولي أمر كما تبنى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية العمل بمنظومة الحكومة المتكاملة حيث قام بتحويل خدمة الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين والتي تعد من أهم الخدمات المقدمة لخدمة استباقية اعتمادا على خمس وثائق رقمية توفرها المنصة والتي تخدم أكثر من متعامل سنويا كما استعرض فريق العمل نطاق المرحلة الثانية من المشروع في إطار تطوير منظومة الحكومة المتكاملة من خلال إدراج وثيقة إضافية ليصبح مجموع الوثائق المخطط لتحويلها إلى بيانات رقمية وثيقة وهي تمثل من مجموع الوثائق المطلوبة في خدمات إمارة أبوظبي الحكومية وأكد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بأن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية يتطلعون إلى التطبيق الفعال لخطوات المرحلة الثانية من المشروع لإتاحة المجال لمراحل أخرى في المستقبل ضمن رسالة الهيئة التي تحرص على تقديم خدمات حكومية مبتكرة قال الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تم بهدف تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات لشركاء الدائرة الاستراتيجيين بما يلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين ويحقق رضاهم وسعادتهم ويوفر بيئة عمل تنافسية ذات كفاءة عالية وإنتاجية مرتفعة
وقعت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية اتفاقية مستوى خدمة لحوكمة عملية تبادل البيانات الرقمية وتنظيم سير العمل بين الجهات المزودة للبيانات الرقمية والجهات المستفيدة بهدف توفير بيئة عمل تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات الرقمية وتوفير الجيل الجديد من الخدمات الذكية التي تتصف بالكفاءة والسرعة والاستباقية لإثراء تجربة المتعاملين المتكاملة وتعزز كفاءة العمل والتنسيق الحكومي ضمن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة والذي يأتي كعصب رئيسي لخدمات أبوظبي الحكومية تم والأول من نوعه في المنطقة والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه بنسبة