ونص المرسوم بقانون اتحادي في المادة الأولى على يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها واستثناؤه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتضي تنفيذ المشروع وذلك لفترة زمنية مؤقتة ونصت المادة الثانية على أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون وقد بدأ العمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره في سبتمبر
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون اتحادي رقم لسنة بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية