وأجمع معظم المتهمين على إنكار تهمة تزوير الشهادات الصحية موضحين بأنهم توجهوا إلى الإدارة المعنية بإجراءات الفحوص الطبية وأجروا الفحوص اللازمة لإصدار الإقامة وتسليمها إلى مندوبي الشركات التي يعملون بها ونوهوا بأن الشركات التي ينتسبون إليها استكملت كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج تأشيرة الإقامة مطالبين هيئة المحكمة بإجراء فحوص طبية جديدة لهم مؤكدين في الوقت نفسه بأنهم لا يعانون من أي أمراض تحول دون اجتيازهم للفحص الطبي وأما المتهمون الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة فقد أفادوا بأنهم تعرضوا للخداع من قبل سمسار تواجد بالقرب من المراكز الصحية والذي زين لهم تزوير الفحص الطبي وإنجازه سريعا مقابل مبالغ تتراوح ما بين إلى ألفي درهم فيما أكد بعضهم بأنهم أضطروا للجواء إلى هذا السمسار خوفا من إخراجهم إلى خارج الدولة لكونهم يعانون من أمراض جسدية مختلفة وقدم المحامي علي الخاجة طلبا لهيئة المحكمة لتأجيل الدعوى إلى ورود التقرير الطبي الخاص بالمتهمين الذين سبق وان أمرت المحكمة بأجراء فحوص لهم معربا عن استعداده للدفاع دون مقابل عن باقي المتهمين
مثل متهما بينهم سيدات أمام هيئة محكمة جنايات أبوظبي أمس بتهمة التورط في استخراج شهادات لياقة صحية مزورة دون خضوعهم للفحص الطبي من بينهم اشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى غير لائق صحيا لتصبح لائق صحيا مقابل مبالغ مالية تراوح بين و درهم لكل معاملة