وتفصيلا قدم كاماث في يونيو تقرير الشركة المالي الشهري عن شهر مايو من العام نفسه للسلطة إلا أن التقرير كان غير صحيح لأنه يشير إلى أن الشركة تمتثل للمتطلبات التحوطية إلا أن رصيد الحساب الجاري للشركة في الواقع كان أقل بكثير مما جاء في التقرير وبذلك تكون الشركة قد خرقت المتطلبات التحوطية الموضوعة من قبل السلطة وأوضحت السلطة أنه قبل قيام كاماث بتقديم التقرير المالي قام أحد أعضاء الإدارة العليا للشركة بتقديم معلومات غير دقيقة إلى كاماث حول رصيد الحساب الجاري للشركة ولكن كاماث لم يتخذ أية خطوات للتحقق من الرصيد وبشكل خاص لم يحصل على البيانات المصرفية للشركة ولم يراجعها وبذلك تعتبر السلطة أن المسؤول المالي قد انتهك مبادئها الخاصة بالأفراد المرخصين حيث فشل في اعتماد الحكم السليم والعناية اللازمة في أداء دوره على النحو الأمثل
وبخت سلطة دبي للخدمات المالية برابهاكار كاماث المسؤول المالي السابق لدى شركة مرخصة من قبل السلطة لقيامه بتقديم تقرير مالي غير دقيق إذ كان كاماث مسؤولا عن رفع تقارير الشركة المالية الشهرية إلى السلطة وعن امتثالها للقواعد المعمول بها فيما يتعلق بالمتطلبات التحوطية