إن أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب فإعلان شرعنة الاستيطان يعد انتهاكا وتحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطلا ويجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة الإمارات ثابتة على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني وهي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم كل ما يلزم لعودة الحق الفلسطيني لأصحابه ورفض أي حلول مجتزئة فالدولة بمؤسساتها الرسمية والإنسانية لم تدخر أي جهدا في دعم الشعب الفلسطيني صحيا وتعليميا وتنمويا حيث وضعت قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم احتياجاته الأساسية القضية الفلسطينية هي قضية الإمارات الأولى وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
تتبنى الإمارات مواقف واضحة تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام ودعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده فقد كانت من أوائل الدول التي دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات جادة وفاعلة تكفل حمل إسرائيل على الوقف الفوري لكل نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإلغاء جميع القرارات والإجراءات غير القانونية لشرعنة الاستيطان