لذا وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لاتقل عن خمسمائة الف درهم طبقا لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي فضلا عما لتلك المماراسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها وستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم
صرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية ويأتي هذا القرار حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها