لافتة إلى أن المدة القانونية المحددة للإبلاغ عن الهروب هي أيام عمل من تاريخ ترك العمل موضحة أن التقاعس والإخلال عن التبليغ يعرض أصحاب العمل للمساءلة القانونية التي عقوبتها الغرامة ألف درهم ودعت النيابة أصحاب العمل إلى الالتزام بالإبلاغ لدى الجهات المختصة التي وردت في القانون الاتحادي رقم لسنة في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو أقرب مركز شرطة الإبلاغ عن هروب المكفولين لدى وزارة التوطين فقط لا يعفي من المساءلة القانونية
أكدت النيابة العامة أن إبلاغ أصحاب العمل عن هروب مكفوليهم الأجانب الذين تركوا العمل لديهم لدى وزارة التوطين والموارد البشرية فقط لا يعفيهم من المساءلة القانونية والعقوبات الواردة في حقهم