جاء ذلك خلال اجتماع مجلس مستقبل البنية التحتية ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي تعقد بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوصى بتحسين وتسريع مشاريع البنية التحتية وتنفيذها بمعايير وجودة عالية والاستفادة من أدوات الثورة الصناعية الرابعة في دعم النمو الشامل وإيجاد حلول لتحديات هذا القطاع خصوصا في الجوانب المالية والفجوة في المهارات وغياب المعايير الموحدة لمشاريع البنية التحتية وتطرق المجتمعون إلى أهمية توحيد الجهود والخبرات العالمية لتطوير البنية التحتية من خلال مشاركة أفضل الممارسات في مجال الاستثمار في البنية التحتية ومواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي بخطط ومبادرات واستراتيجيات تستشرف المستقبل وتستعد لمتطلباته كما تطرق المجلس إلى العوامل المؤثرة في نجاح الاستثمار في البنية التحتية وسبل تعزيز جهود تطوير البنية التحتية العالمية وأوصى بمواكبة التحديات ومتابعتها بشكل مستمر
أكد المشاركون في أعمال مجالس المستقبل العالمية ضرورة تطوير الوسائل وابتكار الأدوات الكفيلة بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية العالمية وتحقيق نمو شامل يواكب التغيرات في العالم ويستشرف تحديات التوسع الحضري المتسارع والنمو الاقتصادي العالمي لتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل