وأوضح أن التقنيات الحديثة الآن تتطور بشكل يومي ولا نستطيع خلق تشريعات تتوازى مع سرعة تطور الابتكار في التقنيات مشيرا إلى أن القانون يوفر تشريعا خاصا للتقنية الجديدة وهو الأمر الذي يوفر عنصر السرعة في استحداث التقنيات المبتكرة وتطبيقها على أرض الواقع وفق تشريعات مدروسة وأشار إلى أن القانون الجديد يضع الدولة في مكانة متقدمة لتطبيق التقنيات الحديثة بشكل مباشر ويطوي مشكلة الفراغ التشريعي للتقنيات موضحا أن القانون يعد خطوة تشريعية مهمة تعطي فرصة لتبني الابتكارات التي تساهم في مسيرة الدولة التنموية واستشراف المستقبل كما أنها خطوة تمتاز بنظرة مستقبلية ثاقبة ولها مردود إيجابي ويجذب أهم التقنيات العالمية التي قد تطبق في دولة الإمارات قبل بلد المنشأ للتقنية وذلك لسرعة تبنيها وسرعة إيجاد الغطاء التشريعي لها بموجب القانون وبين أن القانون إن دل فيدل على النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة وقالت المهندسة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة تستمر دولة الإمارات في تحديث القوانين والبيئة التشريعية للارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز الابتكار ضمن منظومة متكاملة وأضافت سليمان أن دولة الإمارات تطمح دائما لأن تكون الدولة الأولى في كل المجالات وتتميز ببيئة تشريعية وتنظيمية تواكب هذه الرؤية الطموحة وهذا القانون الاتحادي سيسهم بتوفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل والتي تساهم في تقدم الدولة نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية مما يعزز مكانة وسمعة دولة الإمارات كمركز ابتكار عالمي
أكد حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي خول بموجبه مجلس الوزراء منح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة يعد تطورا تشريعيا مهما يفتح الأبواب لشمس الابتكار حيث يسهم في تسريع مسيرة الابتكار واستشراف المستقبل عن السرعة المعتادة