ويأتي المشروع الجديد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية وتعزيزا للعمل الحكومي المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقا للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات ويهدف المشروع لرفع مستويات التنفيذ وتسريعها وحماية الحقوق وضمانها والخفض من زمن تنفيذ الأحكام القضائية كما يوفر لقضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات القضائية تجاه المنفذ ضدهم طبيعيا كان أم اعتباريا بكل شفافية ودقة ويتيح للقاضي الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على الملاءة المالية وغيرها للمنفذ ضده الحكم ومعرفة ما إذا كان مماطلا أم غير ذلك بالشكل الذي يؤثر إيجابا على ثقة المجتمع بالقضاء وبيئة العمل والاستثمار بالدولة ويسهم تنفيذ المشروع إيجابا على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية وإقامة العدل واستقلال السلطة القضائية وتنفيذ القرارات القضائية وحضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه وهي وزارة الداخلية وزارة المالية محاكم رأس الخيمة محاكم دبي دائرة القضاء في أبوظبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي القيادة العامة لشرطة دبي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي
عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعا برئاسة القاضي المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع التنفيذ الإلكتروني المباشر للأحكام والقرارات والإنابات القضائية والهادف إلى التنفيذ الإلكتروني من قبل القاضي بشكل مباشر وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة التزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول