وتفصيلا وجهت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي في القضية جناية مواقعة الطفلة بالإكراه فضلا عن الإتجار في البشر وقال شاهد الإثبات من شرطة دبي إن معلومات وردت إلى قسم مكافحة الإتجار بالبشر تفيد بأن المتهم آسيوي الجنسية كان يجبر الفتاة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق ضربها واحتجازها بشقة في منطقة المطينة فتم اتخاذ اللازم وتحديد موقع الشقة وبالصعود إلى الشقة تبين أن المجني عليها تعاني من عدم الاتزان في السلوك نتيجة تعرضها للضرب ومواقعة الأشخاص بالإكراه وأشارت إحدى المتهمات أنهم جلبوا المجني عليها وبمجرد وصولها شرعت في البكاء وتوسلت للمتهم حتى لا يجبرها على ممارسة الرذيلة فأخبرها المتهم الأول بأن إحضارها إلى الدولة كلفه آلاف درهم وعليها دفع هذا المبلغ إذا أرادت أن تتحرر من قبضته فتعهدت بالعمل بوظيفة أخرى وسداد المبلغ لكنه قيدها واعتدى عليها بالضرب واحتجزها حتى أصيبت باضطرابات نفسية وعرضت شرطة دبي الفتاة على قسم الطب النفسي بمستشفى راشد وظهرت عليها العصبية الزائدة والقلق والخوف والقيام بتصرفات غير طبيعية وتم توفير العلاج اللازم لها حتى تحسنت حالتها وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمتهم
تمكنت شرطة دبي من إنقاذ طفلة آسيوية عاما من براثن عصابة تتاجر بالبشر جلبت الفتاة من بلادها بجواز سفر يحتوي على بيانات مزورة وأوهمتها بأنها ستعمل بصالون نسائي في دبي لتكتشف الفتاة بعد وصولها أنها مجبرة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد احتجازها في إحدى الشقق ما أصابها بانهيار عصبي ونفسي أفقدها قواها العقلية