وتبنت الحكومة في الهند ديمقراطية البيانات التي تنص على أن من حق أي فرد هندي الحصول على البيانات الخاصة به وتحديد مدى استخدام هذه البيانات وطريقة استخدامها وإدارتها إضافة إلى البيانات التي تمكنه من مساعدة الحكومة في مشاريع البنية التحتية الإلكترونية التي توفر الخدمات لأكثر من مليار نسمة وبناء على ديمقراطية البيانات تخلت الحكومة جزئيا عن دورها في تقديم الحلول وقررت أن يكون دورها توفير الأدوات والسياسات اللازمة لأفراد المجتمع من أجل تمكينهم من ابتكار الحلول باستخدام البيانات والسر في تغلب ديمقراطية البيانات على تحدي المليار في الهند يكمن في تبسيط المعاملات الإلكترونية وبناء طرق انسيابية لها دون المرور على الجهات الحكومية وبناء على هذه الديمقراطية يمكن للأفراد استخراج هوية إلكترونية عشوائية حتى لو لم يكونوا يملكون أوراقا ثبوتية ويمكنهم إصدار توقيع إلكتروني لمعاملاتهم دون وثائق مطلوبة ويمكن للشركات اعتماد عملياتها وتوثيقها بأختام إلكترونية لا تعترف بالأوراق وحتى الشهادات العلمية أصبحت عبارة عن شهادات إلكترونية بلا أوراق كل ذلك يمكن أكثر من مليار نسمة في الهند من الوصول إلى الخدمات بصورة ميسرة وبتكلفة بسيطة
طرحت القمة العالمية للحكومات بدورتها السابعة بقوة مسألة ديمقراطية البيانات وكيف تغلبت الهند على تحدي المليار حيث أن هذا التعداد السكاني الهائل كان أحد أكبر التحديات التي تواجهها الهند لكن ذلك لم يقف عائقا أمام الحكومة الهندية في مجاراة هذا التحدي وتأسيس بنية إلكترونية تحتية تستوعب أكثر من مليار نسمة يتوزعون على نطاق جغرافي واسع ويختلفون بشدة في الوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي والفكري