وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام بأن مجلس الاتحاد الأوروبي المؤلف من دولة ليس لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول حماس وفرض حظر سفر على أعضائها وكانت المحكمة العامة وهي محكمة أدنى قد رأت أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس بناء على قرارات جهة مختصة ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت أمس إن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قرارا من جهة مختصة حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم وتابعت المجلس قد يبقي على شخص أو كيان ما على القوائم إذا توصل إلى أن هناك خطرا مستمرا من هذا الشخص أو الكيان في ما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت إدراجهم من الأساس ونشرت حماس أخيرا وثيقة سياسية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة وأملت من خلال ذلك العودة إلى الساحة الدولية ولا سيما تحسين صورتها في أوروبا
قررت محكمة العدل الأوروبية أمس إبقاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وإن القضية أحيلت إليها مجددا وكانت محكمة البداية قامت في ديسمبر بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات