وضعیت هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی به انتقاد گرفته شده‌است. در دوران حکومت ، مجمع عمومی به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض به‌وسیلهٔ حکومت ، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج . حکومت به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، ، تجمعات، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است. 
 ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و که متشکل از ۶ فقیه که توسط رهبر ایران منصوب شده و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند. 
 مقالهٔ اصلی: بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند. به همهٔ اقلیت‌های قومی حقوق برابر داده و اجازه می‌دهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس نیز آزاد است اما گروه‌های قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش می‌کند.
 اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۱۸ نمازخانه برای اهل سنت وجود دارد. در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این نمازخانه‌ها بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و « » عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند. 
 در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث دربارهٔ اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و » را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهب‌های اسلامی همچون ، ، ، ، و می‌توانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد. 
 
روحانیون دارای نفوذ در اوایل انقلاب ۱۳۵۷، با درخواست نمایندگان جامعه‌های غیرمسلمان (همچون: یهودیان، بهائیان و زرتشتیان…) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دین‌هایشان به عنوان دین‌های رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به‌شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رأی مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید. بر طبق این اصل، به باور عده‌ای، ذکر قید «تنها اقلیت‌های دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهائیان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.
{"title": "حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oldid=34003267", "language": "fa"}