سیستم است که اختلافات حقوقی را قضاوت می‌کند و در پرونده‌های حقوقی، قانون را تفسیر، دفاع و اعمال می‌کند.
 یا که به نام‌های یا نیز خوانده می‌شده، نام یا ی است که بخش‌های مختلفی از جمله و را دارا می‌باشد و به وظایفی از قبیل رسیدگی به (دعاوی) می‌پردازد. این سیستم شامل و نیز است.
 ، همیشه وجود نداشته و به صورت امروزی مطرح نبوده و لزوم آن فرض نمی‌شده، بلکه ایده‌ای مدرن است که بازدیسی (رِفرم) امروزی‌اش معمولاً به منتسب می‌شود.
 در دکترین ، نظام قضایی به صورت مستقل و غیرسیاسی تعریف می‌شود و وظیفهٔ آن تشکیل و نظارت بر کشور و تعبیر و تفسیر قوانین آن کشور است. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و در برخی کشورها نظارت بر و بین یا دستگاه اجرایی و نیز از وظایف این نهاد است. 
 از آنجا که تفکیک قوا، همیشه وجود نداشته و ایده ای مدرن است، تاریخ نظام دادگستری به پیش از استقلال آن به عنوان یک قوهٔ از سه قوه برمی‌گردد.
تاریخ دادگستری ایران باید به چند مرحله تفکیک شود:
 در مورد ، شواهدی در نوشته‌های نویسندگان یونانی از قبیل و گزنفون وجود دارد. شاهان هم به داوری مشغول بودند؛ مثلاً داریوش اول هخامنشی، روزی را برای داوری تعیین کرده بود. داریوش قانون خود را از خدا می‌دانست. در کتیبه‌های هخامنشی تا سلوکی، واژهٔ دات برای قانون به کار رفته‌است. در زمان هخامنشی، قوانین به صورت سخت و بدون ملاحظه انجام می‌شده‌است. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشته‌است. 
 از وضع دادرسی و قضاوت و قوانین دوران اسناد و زیادی در دست نیست. 
اندک اطلاعاتی که در مورد اشکانیان در دست است، شامل قوانینی در مورد طلاق است. همچنین در مورد جنایاتی که در خانواده‌ها انجام می‌شده، (که باید توسط خانواده حل و فصل می‌شده). 
 قوانین حقوقی در عهد ، بر مبنای کتاب دینی اوستا، و تفسیرهای آن، و فتواها بوده‌است. در دعاوی حقوقی، رای ، راسخ و قطعی، و فتوای او غیرقابل نقض بوده‌است. 
گاهی هیئت منصفه ای از قضات مختلف تشکیل می‌شده‌است. 
در زمان ساسانیان، قدرت قضاوت بیشتر در دست روحانیون بود. در راس هر دادگاه یک قاضی روحانی قرار داشت. 
در زمان ساسانیان جنایات به سه نوع تقسیم می‌شد: اول، جنایات به خدا (جزای از دین برگشتگان اعدام بود)، دوم، جنایات بر علیه امتیت کشور، شاه جنایات سیاسی، و سوم، جنایت نسبت به یکدیگر (هتک ناموس، دزدی، قتل، و غیره) 
برای رسیدگی به جرم‌های پیروان سایر دین‌ها (مثلا مسیحیان) انجمن‌هایی (و اشخاصی) جدا از دادگاه‌های عادی بود که موبدی در آنها عضو بوده‌است. 
 تاریخ‌نگار رومی می‌گوید «ایرانیان از قانون بسیار می‌ترسند، بخصوص فراریان از خدمت نظام». 
 تأسیس عدالتخانه از درخواست‌های محوری بود.
 نهضت عدالتخواهی ایران در زمان قاجار ارتباط تنگاتنگی با دارد و معمولاً بخشی از آن محسوب می‌شود. اما در جای خود احتیاج به بررسی دارد. در این مورد به بخش مربوطه در مراجعه شود.
 در دوران مدرن بعد از مشروطه، دادگستری مدرن در ایران توسط افرادی همچون (مشیرالدوله)، و نهایتاً پایه‌گذاری شد. از این افراد به عنوان پایه‌گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران نام برده می‌شود.
با تشکیل و به پادشاهی رسیدن ایران در مسیر نوینی قرار گرفت. شخص مورد نظر رضاشاه برای گسترش دادگستری علی‌اکبر داور بود. او در روز ۲۰ بهمن ۱۳۰۵، کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد. وی پس از آن در اسفند ۱۳۰۵ با صدور که به سراسر کشور ابلاغ کرد، تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل و سعی کرد بستر را برای ایجاد یک نظام دادگستری جدید فراهم کند. در حقیقت او نخست نظام سنتی قضایی را منحل کرد و سپس با کمک ، که به وی اختیارات ویژه‌ای در این زمینه داد، پایه عرفی کردن نظام قضایی ایران را گذاشت. بدین‌ترتیب نظام دادگستری نوین جای نظام عدلیه گذشته را گرفت. داور در مجلس گفت می‌خواهیم یک نظام عدلیه عادلانه و مبتنی بر واقعیت روز تأسیس کنیم. 
 به مدخل و مراجعه شود.
 تنوع و گوناگونی زیادی در مورد سیستم‌های قضایی مختلف جهان وجود دارد. علت آن است که هر سیستم ، نظام قضایی و دادگستری متفاوت خود را دارد (به بخش «کارکردهای قضایی در سیستم‌های حقوقی مختلف»، در مدخل انگلیسی مراجعه شود).
این تفاوت‌ها از جنبه‌های مختلف هستند، از قبیل چند مورد زیر:
{"title": "نظام دادگستری", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C&oldid=34786682", "language": "fa"}