طرحی بود که از سوی یکی از اصناف در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود. این طرح برای اولین بار توسط « » در سال ۱۳۷۳ تهیه شد و برای سازمان‌های مختلف فرستاده شد. اما با انتشار جزئیات آن و بالارفتن احتمال اجرای آن در سال ۱۳۸۱ به جنجالی بزرگ مبدل شد هم‌زمان رئیس دادگاه انقلاب کرج در پی اتهاماتی که در ارتباط با خانه هدایت کرج به وی وارد شده بود بازداشت شد.
 این طرح با مخالفت و نمایندگان مواجه شد.
این طرح موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن و در نهایت کنار گذاشته شدن « » شد که از سوی وزارت کشور در حال تهیه بود.
 شورای اجتماعی کشور نیز مخالفت خود را با چنین طرحی اعلام کرد و مطرح شدن این طرح در این شورا یا معاونت اجتماعی وزارت کشور را تکذیب کرد. مرکز امور مشارکت زنان نیز در بیانیه‌ای این طرح را محکوم کرد. 
 سازمان بهزیستی نیز این طرح را رد کرد. 
 اساسنامه طرح در برخی رسانه‌ها و روزنامه‌ها به شرح ذیل درج شد:
 براساس یک طرح تهیه شده توسط مقامات رسمی، یک مؤسسه رسمی با ثبت مدت و دریافت اجرت ازدواج موقت، متقاضیان را به معرفی می‌کند. در گزارش (روزنامهٔ زیر نظر )، در توضیح طرح فوق که به نام طرح عفاف نام‌گذاری شده آمده‌است: معضل زنان خیابانی سبب شده‌است تا پاره‌ای از نهادها و دستگاه‌های اجرایی و کشوری در تلاش برای ساماندهی به وضع موجود به ارائه طرح‌ها و راهکارهایی مبادرت کنند. اخیراً نیز هیأتی مرکب از ۲ دستگاه اجرایی در جهت ساماندهی به وضع زنان خیابانی اقدام به تشکیل جلساتی نموده و طرحی موسوم به تشکیل خانه‌های عفاف را مورد بررسی قرار داده و علی‌رغم بحث‌های متعدد در مورد آن و همچنین مخالف بودن شماری از نمایندگان زن این طرح همچنان در حال بررسی است.
 در بخش دیگری از گزارش آمده‌است: متأسفانه طرح در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اساسنامه و تأمین بودجه طرح دارای مشکل است. از بحث کمک‌ها به این طرح که بگذریم این طرح براساس منافع حاصل از آن استوار است. اما آیا واقعاً هیچ باانصافی را می‌توان یافت که از یک آسیب اجتماعی به دنبال تهیه وجه برای اداره یک مؤسسه باشد.
در این گزارش همچنین بخش‌هایی از اساسنامه مؤسسه به شرح زیر ذکر شده‌است.
 با توجه به واقعیات جامعه و نظر به وجود نمونه‌های زیر، یکی از ابزار موفق در مقابله با تهاجم فرهنگی، تسهیل و گسترش امر ازدواج است.
 
 
 
 
 
 طرح مؤسسه عفاف بر مبنای اساسنامه ذیل ریخته و عرضه می‌شود:
 
 
 
 
 
 
 هیئت امناء عبارتند از: دو نفر مورد اعتماد مردم حتی الامکان ، مسوول دستگاه قضایی، یا بالاترین رده وزارت کشور در منطقه، فرمانده مسوول حوزه نماینده ولی فقیه در ، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجیه المله.
 
 ۶. وظایف هیئت امناء:
تعیین شورای مرکزی و برنامه‌ریزی که تعداد آن‌ها ۵نفر است و از بین افراد مورد اعتماد انتخاب می‌شود.
 ۷. بودجه مؤسسه از طریق ذیل تأمین خواهد شد.
 
 
 همچنین در این طرح آمده‌است: پس از عادی شدن و رفع قبح اجتماعی، مؤسسه می‌تواند نسبت به کلیه کسانی که متقاضی هستند، همکاری و مساعدت نماید. در مورد انحلال این مؤسسه آمده‌است: این مؤسسه با پیشنهاد شورای مرکزی و برنامه‌ریزی و تصویب اکثریت اعضای هیئت امناء می‌تواند منحل گردد.
 کلیه و غیرمنقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در اختیار یا اشهر (مشهورترین) مراجع تقلید قرار می‌گیرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد.
 در تشریح وظایف مرکز به موارد زیر اشاره شده‌است:
 
 
 
 
 
 این گزارش در خاتمه به نحوه تعیین دستگاه متولی پرداخته و آورده‌است:
برای گریز از آسیب مدیریت ستادی در کارهای اجرائی، مدیریت اجرائی طرح، به یک دستگاه معین واگذار می‌گردد.
 برای نیل به این مقصود، با توجه به اینکه در گردش کار مورد بحث، اقدامات مربوط به مراحل اول، دوم، سوم ( ، ، سازمان زندانها) زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، و اصولاً جنبه‌های قضائی، حقوقی، شرعی کار وجه غالبی دارد، لذا به نظر می‌رسد، (به خصوص در شروع کار)، ترجیح دارد، مدیریت اجرائی زیر نظر باشد.
{"title": "خانه عفاف", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81&oldid=31675976", "language": "fa"}