به معنی فروش سهام کارخانه‌های دولتی مانند ذوب‌آهن، بانک‌ها، و غیره به افراد خصوصی است. واژه خصوصی‌سازی از ادبیات می‌آید در دوره . وارونه این عمل است بدین معنی است که کارخانه‌های خصوصی زیرکنترل دولت درآید. 
 در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، اعلام کرد که «تنها ۱۳٫۵٪ روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». بر اساس این گزارش ۸۶٪ همه واگذاری‌ها به‌منظور ، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌است. 
 بنابر برنامه پنج‌سالانهٔ ، وابسته به وظیفه تعیین قیمت‌ها و واگذاری سهام به عموم مردم و را بر عهده دارد. تلاش برای خصوصی‌سازی بیشتر توسط اعضای اصلاح‌طلب و جامعه پشتیبانی می‌شود، به این امید که خصوصی‌سازی بتواند تغییرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
 در سال ۱۳۸۵، درخواست کردند که مقامات دولتی اجرای سیاست‌های مشخص شده در متمم ماده ۴۴ را تسریع کرده و به سمت اقتصاد حرکت کنند. خامنه ای همچنین پیشنهاد کرد که حقوق مالکیت باید در دادگاه‌هایی که توسط تأسیس شده‌است، محافظت شود، این نیز به این امید که با این حمایت جدید امنیت بیشتری ایجاد شود و سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق شود. باوجود این اظهارات، حمایت رسمی واقعی از خصوصی‌سازی به دلایل سیاسی بسیار کند است.
 قرار است حدود ۸۰ درصد مالکیت شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت عمومی منتقل شوند که ۴۰ درصد آن از طریق طرح «سهام عدالت» و ۴۰ درصد دیگر از طریق خواهد بود. دولت مالکیت ۲۰ درصد باقی مانده را حفظ خواهد کرد.
 بسیاری بر این باورند که اگر سازمان‌های دولتی کنونی خصوصی شوند، آن‌ها باید کارآمدتر شوند. اکنون شمار بسیاری از کارمندان غیرضروری که برای کاهش بیکاری، در دولت استخدام شده‌اند، سودرسانی بالایی ندارند. به‌علاوه، به فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها از درآمد نفت یارانه و کمک‌های دولتی داده می‌شود. خصوصی‌سازی واقعی به‌طور حتم منجر به کاهش مشاغل و اخراج گسترده کارکنان خواهد شد. 
 در طرح کنونی پنج درصد از شرکت‌ها مطرح شده‌است. این پنج درصد عمومی، قیمت پایه بازار را برای عرضه‌های آینده تعیین می‌کند. بنابر مطالعه‌ای که در ۱۸ کشور انجام داده‌است، سالانه ۲ درصد به دولت اضافه می‌کند. 
 مطابق ، متشکل از سه بخش دولتی، و خصوصی است، و قرار است براساس منظم و صحیح باشد.
 
 
 تفسیر دقیق موارد فوق هرگز در جمهوری اسلامی اعمال نشده‌است و بخش خصوصی توانسته‌است نقشی بسیار بزرگتر از آنچه در قانون اساسی آمده‌است را ایفا کند. در سالهای اخیر، نقش بخش خصوصی بیشتر افزایش یافته‌است. بعلاوه، با متمم ماده در سال ۲۰۰۴، قرا است ۸۰ درصد از دارایی‌های دولت خصوصی شود. 
 در در چهارچوب اصل سوم یا فروش سهام کارخانه‌های دولتی برای پشتوانه به تصویب رسید. با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی‌شده همانند راه‌آهن، نیرو، اسلحه‌سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه‌بافی، چوب، سیمان، ، پنبه، ابریشم‌بافی و غیره به شرکت‌های سهامی واگردان شدند و را تشکیل دادند. سهام کارخانه‌های ایران از سوی به فروش رفت. این کار یا خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه‌ها را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه‌های دولتی به مردم عادی فروخته شد. 
 با اجرای این اصل از یک سوی سهام کارخانه‌های دولتی به جای پول نقد و به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه‌ها یا سرمایه‌گذاری در معامله‌های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه‌ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی در آیند و همه مردم از سرمایه‌دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آن‌ها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام استفاده مالی می‌برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می‌شوند. 
 این دیگرگونی سبب شد که ارزش سهام این کارخانه‌ها بالا برود و چرخ‌های آن بهتر به کار افتاد و سود بیشتری به سهامداران رسید. ارزش این سهام را در آغاز پایین نگاه داشته شد و سود سالانه حداقل ۶٪ برای آن تعیین شد. در این راه کارخانه‌های این شرکت سهامی کارخانه‌های ایران مدرن تر و مجهزتر شدند و از این راه ایران در دو راه موازی یعنی ایجاد صنعت در بخشی دولتی و نگاهداری تکامل یافت. 
 در ژوئیه سال ۱۹۷۹، شش ماه پس از پیروزی انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی که ۴۳٫۹ درصد از کل دارایی همه در اختیار داشتند، توسط دولت ملی اعلام شدند. در همان زمان، کلیه صنایع خودروسازی، مس، فولاد و آلومینیوم و همچنین دارایی‌های ۵۱ سرمایه‌دار و صنعتگر بزرگ و خویشاوندان بعدی آن‌ها توسط دولت ملی اعلام شد. در سال ۱۹۸۲، به تنهایی صاحب ۲۰۳ کارخانه تولیدی و صنعتی، ۴۷۲ زمینه بزرگ کشاورزی، ۱۰۱ شرکت بزرگ ساختمانی، ۲۳۸ شرکت تجاری و خدماتی و ۲۷۸۶ قطعه بزرگ املاک و مستغلات شد.
 بلافاصله پس از آغاز جنگ بیش از ۸۰٪ اقتصاد ایران تحت کنترل دولت درآمد. این امر مشکلات عدیده‌ای را برای ایران به وجود آورد، زیرا شرکت‌های پیشین که پیش‌تر قابلیت رقابت بین‌المللی را داشتند (مانند یا ) به شرکت‌های داخلی تبدیل شدند که به سختی می‌توانستند بدون عظیم دولتی کار کنند. یارانه‌ای که بیشتر از درآمد نفت حاصل می‌شود.
 پس از جنگ در سال ۱۹۸۸، قصد خود را برای خصوصی‌سازی بیشتر صنایع دولتی در تلاش برای کمک به رشد اقتصاد بیمار کشور اعلام کرد. فروش کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به کندی پیش رفت، (بیشتر به دلیل مخالفت در )، و بیشتر صنایع در اوایل قرن ۲۱ (۷۰٪ اقتصاد در سال ۲۰۰۶) همچنان در اختیار دولت بودند. بیشتر صنایع سنگین - از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، خودرو و ماشین‌آلات - متعلق به بخش دولتی بود، در حالی که بیشتر صنایع سبک خصوصی بودند.
 در سال ۲۰۰۴، به ریاست اصلاح‌طلب، تلاش‌های بسیاری برای از میان بردن نقش دولت انجام شد: دوباره راه‌اندازی و سازوکار تجارت سهام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر شد. برخی از عناصر قانون اساسی (ماده ۴۴) که مقرر می‌داشت زیرساخت‌های اصلی باید تحت مالکیت دولت باقی بمانند حذف شدند، و راه اندازی شدند.
 با وجود برنامه‌هایی برای فروش میلیاردها دارایی دولتی به بخش خصوصی، جذب بسیار کند بود. یک انتقاد رایج به با انتقال سهام به سرمایه گذاران این بود که تنها خود سازمان‌های دولتی ایران قادر به خرید بلوک‌های سهام بزرگ هستند. همچنین تحلیلگران ترس بین‌المللی در مورد و عدم وجود و گزارش اطلاعات را علت عدم خرید بالای دارایی‌های دولت می‌دانند. در سال ۲۰۰۵، ایران تلاش کرد ۲٫۵ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت را بفروشد اما موفق به فروش کمتر از ۳۰ درصد این مقدار شد. اکنون، حداقل ۲۰ درصد از شرکت‌هایی که برای فروش ارزان قیمت در نظر گرفته شده‌اند رسماً زیان ده هستند. در حالی که بقیه در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۵٫۵ درصد سود کسب کرده‌اند، این رقم انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی گسترده و حمایت‌های انحصاری مورد استفاده آن‌ها را در نظر نمی‌گیرد. 
 در ژوئیه ۲۰۰۶، خامنه‌ای، رهبر عالی انقلاب، تلاشی دوباره برای خصوصی‌سازی اقتصاد را صادر کرده و در دستور خود گفت: «واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ به منظور ، و رفع است.» این مصوبه همچنین تلاشی برای احیای برنامه متوقف شده ایران و بهبود بسیاری از صنایع غیررقابتی کشور است که به شدت به آن‌ها می‌شود. 
 در فوریه ۲۰۰۸، ایران اعلام کرد که ۳ تازه تأسیس ( ، و ) پذیره‌نویسی سهام را بر عهده خواهند گرفت و به عنوان واسطه میان سازمان خصوصی‌سازی و عمل می‌کنند و به ایران کمک می‌کنند تا شرکت‌های دولتی را واگذار کند. 
 نزدیک به ۳۷۰ تریلیون ریال سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به بخش خصوصی فروخته شده‌است. ارزش دارایی‌های دولت میان ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تریلیون (۱۱۰ میلیارد دلار) است که یک سوم آن به بخش خصوصی واگذار شده‌است (دسامبر ۲۰۰۸). 
 در سال ۲۰۰۹ گزارش شد که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری مالکیت نهادهای دولتی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی به سرتاسر کشور اختصاص می‌یابد. 
 از سال ۲۰۰۹، دولت ایران ۶۳ میلیارد دلار از سهام خود در شرکت‌های دولتی را خصوصی کرده‌است. فروش این سهام موجب شده مالکیت مستقیم دولت از تولید ناخالص داخلی از ۸۰٪ به ۴۰٪ برسد. با این حال، خصوصی‌سازی از طریق منجر به فروش بنگاه‌های دولتی به دیگر بازیگران دولتی مانند شده‌است. 
 دولت ایران در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که قصد دارد با خصوصی‌سازی بیش از ۵۰۰ شرکت دولتی ۱۲٫۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. پولی که از طریق خصوصی‌سازی بنگاه‌ها جمع می‌شود صرف خواهد شد.
 دولت ایران قرار بود ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت با اندازه‌های دیگر را در سال ۲۰۱۴ خصوصی کند. شرکت‌های بسیار بزرگ آن شرکت‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از ۱۰ تریلیون ریال (حدود ۴۰۳ میلیون دلار) است و شرکت‌های بزرگ آن‌هایی هستند که ارزش سهام آن‌ها بیش از یک تریلیون ریال (حدود ۴۰ میلیون دلار) است. در نوامبر ۲۰۱۴، ارزش سهام منتقل شده در ۱٫۵ سال ذکر شده (حدود ۹٫۲ میلیارد دلار) برابر است با ارزش سهام منتقل شده از زمان تأسیس سازمان در ۱۲٫۵ سال پیش. 
 از سال ۲۰۱۶، در مورد خصوصی‌سازی‌های انجام شده با عرضهٔ اولیه، ۲۵٪ از اینگونه سهم‌ها به سازمان بازنشستگی کارمندان دولت، ۱۵٪ به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، دهیاران و عشایر و ۲۵٪ به سازمان تأمین اجتماعی و تنها ۵٪ به واگذار شده‌است. 
 سال‌هاست که دولت قصد خصوصی‌سازی ۸۰٪ از کل نیروگاه‌های کشور را داشته‌است. حمید چیتچیان، وزیر وقت انرژی، گفته‌است که تا ۱۷ اوت ۲۰۱۷، ۵۵ درصد از کل نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی را به پایان رسانده‌اند. هدف این کشور انعقاد قراردادهای بین‌المللی برای کمک به جذب سرمایه‌های مورد نیاز است. 
 دولت طرحی را برای ارائه سهام به خانواده‌های کم درآمد و فقیرترین خانواده‌ها تصویب کرده‌است. بر اساس طرح ، میلیون‌ها خانواده ایرانی سهام شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند که قیمت سهام آن‌ها طی ۲۰ سال، از سود حاصل از آن سهم‌ها بازپرداخت می‌شود. این پروژه مطابق با قول انتخاباتی رئیس‌جمهور برای بهبود شرایط فقیران ایران است. احمدی‌نژاد در ژوئیه ۲۰۰۵ وعده توزیع سهام میان خانواده‌های ایرانی را داد و افزود این سهام از شرکت‌های دولتی خواهد بود که بایستی خصوصی شوند. در سال ۲۰۱۴ارزش سهام عدالت ۳۶ میلیارد دلار ارزیابی شده‌است. 
 در سال ۲۰۲۰ سهام‌داران این گزینه جدید را دارند که یا مستقیماً مالکیت سهام خود را به دست آورند و آن را در بورس اوراق بهادار بفروشند یا اجازه دهند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند گذشته پرتفوی خود را مدیریت کنند. سبد سهام عدالت شامل ۴۹ شرکت دولتی در بخش‌های خودرو، فلز، معدن و کشاورزی، پتروشیمی و بانکی است. 
 موج خصوصی‌سازی در ایران به دلایل مختلف مورد انتقاد هم رهبران کارگری و هم تجاری قرار گرفته‌است. برخی از ناظران استدلال می‌کنند که این «خصوصی‌سازی» از و در دهه ۱۹۹۰ الگوبرداری شده‌است، که حداقل در مورد روسیه منجر به ظهور شد. اعلام کرد که در حال تشکیل کمیته ویژه‌ای برای تسهیل روند تجارت سهام عدالت در است. 
 - مصوب ۳ امرداد ۱۳۴۴
 - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۴۸
 - مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۳
 - مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۴۹
{"title": "خصوصی‌سازی در ایران", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oldid=32226433", "language": "fa"}