(به اسپانیایی: )، پیش از این ( ) است.
 دادگاه به عنوان بخشی از بسته اصلاح در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد. این دادگاه از نه دادرس تشکیل شده‌است.
 این دادگاه تا به حال تحت تأثیر بحرانهای سیاسی اخیر قرار گرفته‌است. در سال ۲۰۰۵، رئیس‌جمهور با استفاده از مزایای ناچیز حزب خود در ، هشت عضو از نه عضو این دادگاه را جایگزین کرد. 
 در سال ۲۰۰۷، دادگاه درگیر رویارویی با رئیس‌جمهور تازه انتخاب شده شد. در تاریخ ۹ مارس، دادگاه به هشدار داد که اگر از آن در مورد ملی چشم پوشی کند، او غیرقانونی عمل کرده‌است. پاسخ داد که دادگاه «تحت سلطه » است و هیچ اختیاری برای اقدام در این زمینه ندارد. احکام دادگاه اغلب توسط روسای جمهور و نادیده گرفته شده‌است. 
 در پرونده 111-97-TC در سال ۱۹۹۷، دادگاه را در اکوادور غیرقانونی اعلام کرد. در سال ۲۰۱۹ در پرونده 11-18-CN / 19 دادگاه را قانونی اعلام کرد.
{"title": "دادگاه قانون اساسی اکوادور", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1&oldid=33833395", "language": "fa"}