یکی از چندین دادگاهی بود که پس از پایان علیه مقام‌ها و کارگزاران پیشین انجام دادند.
 این دادگاه در ، ، در سال ۱۹۴۵ انجام شد و متهمان مردان و زنان و کارمندان زندان بودند که در اردوگاه‌های گوناگون، به ویژه و ، کار کرده بودند.
 این دادگاه در سراسر جهان مورد توجه بسیاری قرار گرفت، زیرا مردم برای نخستین بار از زبان برخی از مسئولان دربارهٔ کشتار در اردوگاه‌های مرگ در می‌شنیدند. بعضی از دادگاه‌های پس از این دادگاه را نیز گاه از جمله دادگاه بلزن به‌شمار می‌آورند.
 نخستین دادگاهی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۴۵ در یک سالن ورزشی در صورت گرفت. متهمان ۴۵ کارگزار مرد و زن پیشین و (کارکنان زندانی) از اردوگاه‌های کار اجباری و بودند. فرمانده اردوگاه برگن-بلزن و پیش از آن، آشویتس بود. از متهمان دیگر، ۱۲ تن کاپو، ۱۶ زن عضو اس‌اس و ۱۶ مرد عضو اس‌اس بودند. اگرچه اس‌اس یک سازمان مردانه بود، اما زنان نیز می‌توانستند به عنوان اعضای ، که نوعی کارمندی غیرنظامی بود، نام‌نویسی کنند. پس از آغاز دادگاه تشخیص داده شد که یکی از کارکنان زندانی، لادیسلاو گورا، که از جمله اعضای اس‌اس بازداشتی بود، بسیار بیمار است و نمی‌تواند دادگاهی شود. سه تن دیگر نیز به همین دلیل پیش از آغاز محاکمه از فهرست متهمان خارج شده بودند. سه تن از اعضای اس‌اس در هنگام تلاش برای فرار پس از تسلط بریتانیایی‌ها بر اردوگاه با شلیک گلوله کشته شدند، و یکی نیز خودکشی کرده بود. از مجموع ۷۷ تن از کارمندان اردوگاه که توسط انگلیسی‌ها در آوریل دستگیر شدند، ۱۷ تن دیگر تا ۱ ژوئن ۱۹۴۵ بر اثر فوت کرده بودند. 
 در کنار کرامر، بلندپایه‌ترین متهمان عبارت بودند از ، که پزشک اردوگاه بلزن بود و ، معاون فرمانده اردوگاه. پیش از آمدن به بلزن، در آشویتس اوبرآوفزهرین ( : سرپرست ارشد) بود. بسیاری از متهمان تنها اندکی پس از فوریه ۱۹۴۵ به برگن-بلزن فرستاده شده بودند، برخی حتی تا دو روز پیش از آزاد شدن اردوگاه. با این حال، اکثر آنها پیشتر در سایر اردوگاه‌های کار اجباری در منصب‌های مشابه فعالیت داشته بودند. این محاکمه در دادگاه نظامی انجام شد. قاضیان شامل سرلشکر برنی فیکلین (ریاست جلسه)، سرتیپ کاسانوو، سرهنگ ریچاردز، سرهنگ دوم موریش و سرهنگ دوم مک‌لی استرلینگ وکیل قاضی بودند. سرهنگ بک‌هاوس، سرگرد مورتون-نیل، سروان استوارت و سرهنگ دوم جِن وکیل دادستانی بود. 
 از آنجا که این دادگاه نظامی بود، از دیدگاه قانونی بر پایه مقررات ۱۴ ژوئن ۱۹۴۵ استوار شده بود. از آنجا که در هنگام ارتکاب جنایات، اتهامات مرتبط با حقوق بین‌الملل اعمال می‌شدند، دادگاه بلزن موردی از رسیدگی دادگاه به اعمال پیش از قانونی‌شدن آن حقوق نبود. با توجه به ماهیت دادگاه، تنها اتهامی که می‌شد بر علیه جنایتکاران مطرح کرد جنایات جنگی و جنایت علیه شهروندان کشورهای متفق بود. «جنایات علیه بشریت» و «جنایت علیه صلح»، که بعدها در مطرح شدند، از جمله اتهامات لونبورگ نبودند. 
 
 (A=مجرم شناخته‌شده به دلیل جنایات در آشویتس، B = مجرم شناخته‌شده به دلیل جنایات در برگن-بلزن)
{"title": "دادگاه بلزن", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%84%D8%B2%D9%86&oldid=32968403", "language": "fa"}