در سال ۱۹۵۹ میلادی و به ابتکار پایه‌گذاری گردید. در ۴ نوامبر سال ۱۹۵۰ میلادی، پیمان حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شهر به امضای کشورهای اروپایی رسید. در مارس سال ۱۹۵۲ و ژانویه ۱۹۶۰ نیز پروتکل‌های الحاقی به آن افزوده شد. طبق این پیمان، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در حفظ حقوق اساسی ملت‌های خود بکوشند و همچنین عدم شکنجه، کار اجباری و بردگی تضمین شود. برپایه این پیمان، تا زمانی که مدارک قابل قبولی وجود نداشته باشد، متهم بی گناه فرض می‌شود. همچنین آزادی عقیده، مذهب، تجمعات مسالمت‌آمیز، اتحادیه کارگری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و در ضمن منع هرگونه تبعیض، از اصول این پیمان است. بر پایه پروتکل‌های الحاقی، احترام به حق مالکیت، حق آموزش و حق انتخابات آزاد نیز به رسمیت شمرده می‌شود.
 با این حال طبق ماده پانزدهم این پیمان، دولت‌های عضو اجازه می‌یابند تا در زمان جنگ یا خطرات عمومی دیگر، بخش‌هایی از این پیمان را به حالت تعلیق درآورند. با این وجود برخی موارد به هیچ وجه قابل لغو نیست، از جمله کشتن افراد به استثنای موارد مجاز در جنگ، شکنجه، بردگی و رفتارهای غیرانسانی.
 به تدریج پروتکل‌های الحاقی گوناگونی به این پیمان افزوده شد و دامنه آزادی‌ها را افزایش داد. با فروپاشی و و عضویت کشورهای جدید در این پیمان، حجم دعاوی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و ساختار قبلی دادگاه حقوق بشر اروپا جوابگوی نیازها نبود. از این رو پروتکل الحاقی شماره یازده به امضا رسید که بر مبنای آن در نحوه رسیدگی و نیز ساختار دادگاه تغییرات بنیادی به عمل آمد. با اجرایی شدن پروتکل شماره یازده در سال ۱۹۹۸، دادگاه به صورت تمام وقت درآمده و دارای شعبه‌های متعددی شد.
 در اروپا دادگاه دیگری نیز بنیان‌گذاری شده‌است که دیوان دادگستری اروپا نام دارد و نقش آن رسیدگی به اختلاف کشورهای عضو در زمینه تفسیر و اجرای قوانین اتحادیه اروپا بوده و نباید آن را با دادگاه حقوق بشر اروپا اشتباه گرفت.
 حقوقی که تحت حمایت دادگاه حقوق بشر اروپا است به شرح زیر است:
حق حیات (ماده دو)
ممنوعیت شکنجه (ماده سه)
ممنوعیت برده داری و کار اجباری (ماده چهار)
حق آزادی‌های فردی (ماده پنج)
حق دسترسی به دادرسی‌های منصفانه (ماده شش)
ممنوعیت کیفر بدون قانون (ماده هفت)
احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی افراد (ماده هشت)
آزادی عقیده و فکر و مذهب (ماده نه)
آزادی بیان (ماده ده)
آزادی تجمعات و اتحادیه‌ها (ماده یازده)
حق نکاح (ماده دوازده)
حق بهره‌مند شدن از جبران خسارت (ماده سیزده)
ممنوعیت هرگونه تبعیض (ماده چهارده)
 
 
 
 دادگاه حقوق بشر اروپا دارای بخش‌های قضایی و اداری متعددی است. دفتر دادگاه و دبیرخانه به امور اداری پرداخته و شعبه‌ها و نیز شعبه عالی در حکم نهاد اصلی قضایی به‌شمار می‌روند. صدور احکام بر عهده قاضی‌های انتخابی کشورای عضو است. هر یک از کشورهای عضو یک قاضی را به دادگاه معرفی می‌کند. با این حال قاضی، نماینده کشور متبوع خود نیست و بایستی در قضاوت‌ها با بیطرفی و صادقانه به امور قضایی رسیدگی کند.
 صلاحیت دادگاه تا به امروز توسط ۴۷ کشور عضو شورای اروپا به رسمیت شناخته شده‌است. در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۸، دادگاه به یک مؤسسه تمام وقت تبدیل شد و که قبلاً در مورد پذیرش درخواستها تصمیم می‌گرفت، با پروتکل ۱۱ لغو شد. 
کشورهای عضو دادگاه حقوق بشر اروپا به این شرح است:
 ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، .
 در شعبه‌های دادگاه حقوق بشر اروپا، احکام با اکثریت نسبی آرا صادر می‌شود. با این حال هر قاضی می‌تواند نظر موافق یا مخالف خود را به حکم صادره ضمیمه کند.
 در موارد زیر، حکم صادره قطعیت میابد:
 
 
 در سال ۲۰۱۰، دادگاه حقوق بشر اروپا به دریافت مدال آزادی از مؤسسه روزولت نایل شد. 
 در سال ۲۰۲۰، دولت دادگاه را برای معرفی کرد.
{"title": "دادگاه حقوق بشر اروپا", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7&oldid=33976405", "language": "fa"}