(موسوم به ) - که ۲۱ ۲۰۱۰ به امضای ، ، رسید - تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیر مالی تحمیل کرده‌است. این بیش از ۲۳۰۰ صفحه است و همه جنبه‌های را تحت تأثیر قرار داده است. این قانون ۱۶ سرفصل دارد و موضوعات گوناگونی را در ارتباط با اصلاحات مالی در بر می‌گیرد.
 یک چارچوب قانونی برای فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی آمریکا ایجاد کرده‌است؛ و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های فعال در این بازار و صنعت دارد. از جمله مزایای این قانون می‌توان به بنیان‌گذاری نهادهایی برای حمایت بیش‌تر از مصرف‌کنندگان، بالا بردن شفافیت و حساب‌دهی گزارشگری، و ایجاد قوانین سخت‌گیرانه برای مربوط به اشاره کرد. این قانون معایبی نیز دارد؛ از جمله، این که هنوز نتوانسته است به صورت کامل به وعده‌هایی که داده است (مثل، ایجاد اشتغال) عمل کند، و برای دست‌یابی به این اهداف هزینه‌های هنگفتی را بر جامعه تحمیل کرده‌است – هزینه‌های بودجه‌ای، رعایتی و اقتصادی. علاوه بر این، بر اساس برآوردهای انجام‌شده زمان درازی برای دست‌یابی کامل به اهداف این قانون لازم است (به نقل از ویکی‌پدیای انگلیسی).
 ۱۱ ۲۰۰۹ در به تصویب رسید؛ ۲۰ ۲۰۱۰ با انجام اصلاحاتی بر روی آن در تأیید شد؛ ۳۰ ۲۰۱۰ به تصویب نهایی رسید؛ و سرانجام، ۲۱ ۲۰۱۰ پس از امضای آن توسط باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، لازم‌الاجرا شد.
 این قانون از زمان بحران مالی معروف به - که در سال ۱۹۲۹ به وقوع پیوست - جامع‌ترین اصلاحات قوانین مالی را در بردارد. قانون داد- فرانک در واکنش به تدوین شد؛ و هدف از وضع آن، نظارت بر عملکرد موسسات مالی، تقویت دوباره اعتماد مردم به سامانه‌های مالی و جلوگیری از بحران‌های مالی مشابه در آینده است. به‌طور کلی، دو حوزه‌ای که این قانون بر آن‌ها تمرکز دارد عبارتند از: (۱) حمایت از مصرف‌کننده، و (۲) کاهش منتقل‌شده به کل سامانه مالی که از فعالیت‌های موسسات مالی بزرگ سرچشمه گرفته‌است (به نقل از ویکی‌پدیای انگلیسی).
{"title": "قانون داد–فرانک", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%93%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9&oldid=35045150", "language": "fa"}