در شماری از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز کار آن بر کشور است. به این گونه از دادگاه، گفته می‌شود.
 حوزهٔ اصلی اختیارات این تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا نه.
 هم‌اینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها می‌شود به ، تاجیکستان، آلمان و مصر اشاره نمود.
 به کنترل قانون عادی بر ماخذ که عملی قضایی می‌باشد، گفته می‌شود. اصل برتری ایجاب می‌کند کلیهٔ قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چراکه اگر امکان می‌داشت قانون عادی، را نقض کند این دو گونه قانون عملاً در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادیِ خلاف ، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار می‌کرد. با توجه به روش‌هایی که در جهان اجرا می‌شود دو شیوه کنترل وجود دارد:
 در این شیوه اگر قضات هنگام رسیدگی، به قانونی برخورد کنند که سازگار با نباشند حق دارند از اجراء آن خودداری کنند. یعنی که باید به نوعی مجری باشد در عین حال ناظر بر همخوانی آن با قانون اساسی هم هست. این شیوه نخستین بار در سال ۱۸۰۳ (یعنی کمتر از ۲۰ سال پس از تصویب ) توسط مارشال رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا معمول گردید.
 دکترین حقوقی با تکیه بر هم‌سطح بودن و تفکیک قوای سه‌گانه هیچگاه موافق با کنترل قوانین توسط نبود. در این کشور مدت‌ها عهده‌دار این مهم بود تا اینکه در سال ۱۹۴۶ ( جمهوری چهارم) ارگانی به نام «کمیته قانون اساسی» به وجود آمد. در جمهوری پنجم نیز «شورای قانون اساسی» جایگزین نهاد پیشین شد. در واقع در این شیوه یک عمل قضایی به ارگانی سیاسی سپرده می‌شود. در نیز از همین روش پیروی شده و کنترل سازگاری قانون عادی با و به دوش است. 
 
 Wikipedia contributors، "List of constitutional courts،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، (accessed June ۷، ۲۰۰۸).
{"title": "دادگاه قانون اساسی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C&oldid=28995352", "language": "fa"}