(به ترکی: Anayasa Mahkemesi) بلندپایه‌ترین تشکل قضائی برای بازنگری و نظارت بر در است.
 این ، شکل و مفاد قوانین، قانونی و را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می‌کند.
احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل در صورت تایید دادگاه های عالی نظیر دادگاه قانون اساسی به مرحله اجرا در می آیند.
 این همچنین در مواقع لزوم به عنوان دیوان عالی کشور (به ترکی: Yüce Divan) برای بررسی موارد اقامه‌شده در مورد رئیس جمهوری، اعضاءهیئت وزراء و روساء یا اعضاء دادگاه‌های عالی عمل می‌کند.
 رئیس کنونی این دادگاه (سال ۲۰۰۸) (Haşim Kılıç) است.
 رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۷ به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور، به مسئله بزرگی در سیاست این کشور تبدیل شد.
این دادگاه با هیئتی متشکل از ۱۱ ، قانون مجاز دانستن حجاب را در مغایرت با قانون اساسی جمهوری ترکیه تشخیص داد. 
در همان سال ، رئیس مجلس ترکیه خواهان کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی این کشور شد.
وی دادگاه قانون اساسی را متهم کرد که فراتر از اختیارات و قدرت خود عمل می‌کند.
{"title": "دادگاه قانون اساسی ترکیه", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&oldid=27405675", "language": "fa"}