یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین با توافق زن و شوهر وارد مفاد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در ذکر نشده‌اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده‌است و همچنین می‌توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند. 
 از اوایل سال ۱۳۶۱ مواردی در عقدنامه‌ها ذکر شد که به موجب آن زن به وکالت از شوهر می‌تواند خود را مطلقه سازد. برخی از شروط دیگر در سال‌های بعد به عقدنامه‌ها اضافه شد. شروط از پیش چاپ شدهٔ سندهای ازدواج در حقیقت دارای شرط کلی می‌باشد که با وجود موارد معین، زن وکالت در طلاق از شوهر داشته باشد که در صورت وجود هریک از آن شرایط، خود زن می‌تواند خود را مطلقه نماید. اغلب هنگام تعیین که به‌عهده مرد است آن را در مقابل می‌دانند که معمولاً به‌عهده زن است، اما برخلاف قوانین بیشتر مانند آمریکا که پس از طلاق، نصف‌کردن اموال برای هر دو جنس زن و مرد صورت می‌گیرد، در قوانین و شروط از پیش چاپ شدهٔ عقدنامه خلاف این می‌باشد و نصف‌کردن اموال فقط برای مرد است. بنابراین چون در عقدنامه نصف‌کردن اموال برای زن نمی‌باشد علاوه بر ، جهیزیه‌ای که زن پیش از ازدواج خریده باشد نیز به خود او تعلق می‌گیرد. 
 بر اساس اسلامی و ، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به و داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از خود همچون سفر، اشتغال، انتخاب محل زندگی و مسکن، حضانت فرزندان و جدایی از همسر را در صورت وقوع شرایط ذکرشده در سند ازدواج، طبق خواست خود واگذار کرده اما همچون و را طبق قانون حتماً به‌دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف باشند اعتباری ندارند. 
 وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال که در در حاشیهٔ رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرف‌نظر کردن زن از حق و [در هنگام چندهمسری]، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز می‌شود. 
 در امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آن‌ها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد). 
 البته بعضی از سردفترها گاهی شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند. اما این کار آن‌ها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس «طبق هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در ، بلامانع است.» 
 مثال‌هایی از مهم‌ترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواج‌ها کاربرد دارند چنین است: 
 
 
 
 
 
 
 نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن برگزار می‌کند که باید با عبارات حقوقی ویژه زیر بیاید: 
 
 
 
 
 مقالهٔ اصلی: از شروط دیگر ضمن عقد رایج که در سال‌های اخیر در قباله‌های رسمی ازدواج منتشر می‌شود شرطیست که بر اساس آن شوهر تعهد می‌کند در هنگام طلاق -اگر طلاق به درخواست زن نباشد و طلاق به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار او نبوده باشد - تا نصف اموالی را که در زمان زناشویی تحصیل کرده بر اساس نظر دادگاه به زن واگذار کند.
 این شرط هرچند معتبر است و در واقع قوه قضائیه ایران متن آن را تنظیم کرده با اشکالات و ابهاماتی روبروست از جمله اینکه فقط حداکثر اموالی که شوهر به زن منتقل می‌دهد -یعنی نصف- مشخص شده و حداقلی تعیین نشده‌است. دومی اینکه شرط بر سر چیزی است که در زمان بستن آن وجود خارجی ندارد و شرط بر امر مجهولی که حتی مقدار و چگونگی آن را نمی‌توان تشخیص داد، از نظر برخی حقوق‌دانان و فقها باطل است. 
این شرط یک شرط صحیح وشرط فعل است لازم است که ذکر شود دارایی در حقوق شامل طلب (اموال موجود) و دین می‌شود. اگر این شرط در عقد قبول شود این اثر را دارد که در صورت طلاق زن در دیون مرد هم شریک می‌شود اما این مشکل مبنایی از اینجا ناشی می‌شود که این شرط از حقوق خارج به حقوق ما وارد شده‌است در حقوق خارج اساسابا وقوع بین زوجین یک شرکت مدنی ایجاد می‌شود چون در حقوق خارج هیچ‌یک از زوجین مکلف نیستند که به تنهایی هزینه‌های معاش را تأمین کنند بلکه مشترکاً مکلف به تأمین هزینه‌های زندگی هستند بر خلاف حقوق ما که فراهم کردن هزینه‌های زندگی بر عهده مرد است در حقوق خارج زن حق نفقه ندارد. در حقوق خارج چه درآمد مثبت چه منفی دارایی مشترک زوجین است به همین خاطر وقتی نکاح منحل می‌شود شرکت مدنی هم منحل می‌شود وبا انحلال شرکت مدنی دارایی به نسبت میان زوجین تقسیم می‌شود. در حقوق اسلام زوجه هیچ تکلیفی نسبت به فراهم کردن هزینه‌های معاش ندارد و وقتی زوجه از این حیث تکلیفی نداشته باشد شرکت مدنی ای هم وجود نخواهد داشت به همین دلیل زن در اموال مرد شریک می‌شود نه دارایی و به نظر می‌رسد باید از لفظ اموال استفاده شود نه دارایی. علاوه بر این شرط مبتایی طرفین اموال است نه دارایی که هم شامل طلب و هم شامل دین می‌شود پس زن در اموال مرد شریک است.
 در قانون و شروط ضمن عقد از پیش چاپ شده، دربارهٔ مالکیت ذکر نشده‌است. بر این اساس پس از طلاق خود زن یا مرد که خودش آن را خریده‌است مالک جهزیه شناخته می‌شود و می‌تواند جهیزیه را به خودش برگرداند. چون در اغلب رسوم تهیه‌کردن به‌عهده زن است و طبق قانون باید دادن حتماً به‌عهده مرد باشد، بنابراین اغلب موارد زن علاوه بر مهریه و نفقه، مالک جهیزیه‌ای که خودش آن را پیش از ازدواج خریده‌است می‌باشد. 
 کلیه دفاتر ازدواج به لحاظ شرعی و قانونی مکلفند، قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم تا هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت، زیر آن را امضا کنند. همچنین، لازم است سردفتران مزبور به زوجین قبل از اجرای صیغه یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست. اگر سردفتری برای انجام هریک از خواسته‌های زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آنها خواهد بود، تخلف سردفتران از این دستور موجب تعقیب انتظامی سردفتران خواهدبود. 
 برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آن‌ها برخی باعث باطل‌شدن عقد ازدواج هم می‌شوند ولی برخی لطمه‌ای به عقد ازدواج نمی‌زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.
 بر اساس مادهٔ ۲۳۳ شروط خلاف «مقتضای ذات عقد» باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این‌که شرط شود دو طرفِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن‌ها صورت نگرفته‌است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می‌شود. 
 این شروط در مادهٔ ۲۳۲ قانون مدنی به‌طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند: 
 
 
 در به مواردی از شروط مخالف شرع نیز اشاره شده، برای مثال در می‌نویسد: «مثل اینکه زن شرط کند که هر وقت دلش خواست از منزل بیرون برود و هر جا که خواست برود شوهر مانع او نشود، یا شرط کند که شوهرش حق همسری دیگرش را ندهد مثلاً با او نخوابد.». 
 بسیاری از فقها شرط به اینکه مرد همسر دیگری نگیرد را هم از جمله شروط باطل می‌دانند و در واقع آن را مثال اصلی چنین شرطی ذکر کرده‌اند. برای مثال در می‌نویسد: «اگر شرط خلاف مشروعی کند؛ مثلاً بر سر او زن نگیرد یا با کنیزانش نکند، شرط باطل است ولی عقد و مهریه صحیح است.» هم در می‌نویسد: «اگر شرط مخالف شرع شود شرط باطل و عقد و مهریه صحیح است، مانند اینکه شرط کند سرش زن نگیرد». با این همه در مورد بطلان چنین شرطی چه از نظر مذهبی و چه از نظر قانونی تردید و اختلاف نظر است.
 در مورد صحت یا بطلان چنین شرطی اختلاف نظر است.
 به حق زن برای چنین شرطی تصریح دارد: «برای زوجه این حق می‌باشد که شرط کند مرد، زن دیگر نگیرد و در چنین حالی اگر شوهر زن دیگر گرفت، زوجه حق دارد که تقاضای فسخ نکاح نماید». اما اتفاق نظری بین فقهای اسلام در این مورد وجود ندارد. فقهای از جمله و احمد الحصری چنین شرطی را جایز دانسته و برای زن در صورت ازدواج مجدد شوهر حق فسخ قائل شده‌اند.
اما نظر مشهور در فقه شیعه چنین شرطی را باطل و آن را مصداق می‌دانند. با این حال در فقه شیعه هم صحت این شرط طرفدارانی دارد، از جمله در نسبت به ابطال چنین شرطی تردید کرده و در میان فقهای معاصر صراحتاً چنین شرطی را جایز دانسته و ازدواج مجدد شوهر در صورت وجود چنین شرطی را باطل اعلام کرده‌است: «و جائز است که زوجه شرط کند علیه زوج در عقد نکاح یا عقدی دیگر که مرد ازدواج دیگری ننماید، زوج بر چنین شرطی ملزم است بلکه چنانچه ازدواج نماید، ازدواج (مجدد) او باطل است». از این نظر دفاع کرده و می‌نویسد یا شهرت فتوائی بر بطلان این شرط اجماع مدرکی محسوب می‌شود و هیچگونه ارزش فقهی ندارد. 
 در نظام حقوقی ایران از سویی می‌توان به استناد مادهٔ ۹۵۹ قانون مدنی که می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از را از خود سلب کند» شرط را باطل دانست و از سویی هم با توجه به می‌توان آن را صحیح قلمداد کرد. البته اگر شرط صحیح شناخته شود با توجه به حصری بودن موارد فسخ نکاح به هیچ وجه نمی‌توان به بطلان نکاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن قائل شد. 
 شرط عدم ازدواج مجدد در عقد زناشویی را اکثر علمای اسلام، شرطی باطل و غیر معتبر دانسته‌اند. از بعضی با این استدلال که عقد آن را اقتضا ندارد، و جمعی با این تصور که اصل، در معاملات و عقود و شروط بر فساد است تا دلیلی بر صحت اقامه شود، به فساد و بطلان این چنین شرطی رأی داده‌اند. بیشتر فقهای امامیه نیز شرط مذکور را باطل و شرطی مخالف با کتاب (قرآن مجید) به حساب آورده‌اند. پس از تحقیق چون هیچ‌یک از آن ادله، بر بطلان شرط مزبور دلالتی روشن و قابل قبول ندارند، به حکم حدیث معروف «المسلمون عند شروطهم» و به دلایلی دیگر، این‌گونه استدلال می‌شود که اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند، موظف است به تعهد خود عمل نماید. 
 در اینکه آیا می‌توان ضمن عقد ازدواج و شروط از پیش چاپ شده ازدواج، شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر نداشته باشند یا از برخی اشکال آن پرهیز کنند، اختلاف است. اختلاف در اینجاست که آیا برقراری «مقتضای ذات عقد ازدواج» است یا خیر. اگر برقراری روابط جنسی را جزئی از طبیعت و ذات ازدواج بدانیم، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است و ازدواج را هم باطل می‌کند. اما اگر ازدواج بدون هم طبیعی باشد چنین شرطی معتبر است. به گفتهٔ ، حقوق‌دان ایرانی، تشخیص مقتضای ذات هر عقد به طرز فکر خاص مردم هر اجتماعی بستگی دارد. ممکن است جامعه‌ای در زمانی خاص امکان نزدیکی را مقتضای نکاح بداند و در زمانی دیگر از آثار فرعی ازدواج به‌شمار آورد. در فقه شیعه به نظر می‌رسد دست‌کم شرط خودداری از برخی کنش‌های جنسی معتبر باشد. برای مثال برخی فقها به صحت شرط عدم دخول در حکم داده‌اند یا در می‌نویسد دختر باکره، چه در ازدواج دائم و چه در موقت، می‌تواند شرط کند که پس از ازدواج خود را حفظ کند.
{"title": "شروط ضمن عقد ازدواج", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%B6%D9%85%D9%86_%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC&oldid=33796446", "language": "fa"}