(Roe versus Wade) حکم تاریخی در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن بود که در آن دیوان عالی حکم داد که از آزادی زن برای انتخاب انجام سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی حمایت می‌کند. این حکم باعث برچیده شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی در زمینه سقط جنین و برانگیختن بحث‌های ادامه‌داری در سطح ایالات متحده شد، از جمله در این خصوص که آیا سقط جنین باید قانونی باشد یا خیر، چه کسی باید در خصوص قانونی بودن سقط جنین تصمیم بگیرد، دیوان عالی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قانون اساسی از چه شیوه‌هایی باید استفاده کند، و نقش دین و دیدگاه‌های اخلاقی در این تصمیم چه باید باشد. پرونده «رو در برابر وید» شکلی تازه به سیاست آمریکا داد و بخش زیادی از مردم این کشور را به دو دسته و تقسیم کرد و همزمان جنبش‌های مردمی از سوی هر دو گروه شکل گرفت.
 این پرونده در خصوص فردی به نام نورما مک‌کوروی - که در پرونده با نام مستعار جین رو (انگلیسی: Jane Roe) از او نام برده می‌شود - است که در سال ۱۹۶۹ برای بار سوم باردار شده بود. مک‌کوروی خواهان سقط جنین بود اما او در تگزاس زندگی می‌کرد و سقط جنین در این ایالت، جز در صورت در خطر بودن جان مادر، غیرقانونی بود. او به دو وکیل به نام‌های سارا ودینگتون و لیندا کافی مراجعه کرد و این دو وکیل به نمایندگی از او در دادگاه فدرال علیه دادستان آن ناحیه، هنری وید (انگلیسی: Henry Wade) شکایت کردند و بیان کردند که قوانین سقط جنین ایالت تگزاس مغایر با قانون اساسی است. هیئتی متشکل از ۳ قاضی دادگاه ناحیه شمالی تگزاس پرونده را رسیدگی کرده و به نفع مک‌کوروی حکم دادند. پس از آن ایالت تگزاس درخواست تجدیدنظر خود را مستقیماً به فرستاد.
 در ژانویه ۱۹۷۳، در حکم خود که با ۷ رأی موافق و ۲ رأی مخالف صادر شد اعلام کرد که اصل در ، «حق بر حریم خصوصی» افراد را به رسمیت شناخته بنابراین زن باردار حق دارد انتخاب کند که سقط جنین انجام بدهد یا خیر. البته در همین حکم اضافه کرد که این حق، مطلق نیست و باید میان این حق از یکسو، و منافع دولت در زمینه حمایت از سلامت زنان و حفاظت از حیات جنین از سوی دیگر، تعادل برقرار شود. دیوان برای برقراری تعادل میان این دو، مقررات ایالتی در زمینه سقط جنین را با سه دوره زمانی بارداری گره زد: طی سه ماه اول بارداری، دولت‌های ایالتی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند سقط را ممنوع کنند؛ طی سه ماه دوم بارداری، دولت‌های ایالتی می‌توانند مقررات معقول دز رمینه سلامت وضع کنند؛ و طی سه ماه سوم بارداری، سقط جنین می‌تواند به‌کلی ممنوع شود به این شرط که قوانین مربوطه، مواردی را که سقط جنین برای نجات جان یا سلامت مادر است مستثنی کنند. دیوان عالی، حق انتخاب سقط جنین را به عنوان یکی از «حقوق بنیادین» طبقه‌بندی کرد و به همین دلیل، دادگاه‌ها موظف شدند که پرونده‌های شکایت از قوانین سقط جنین را طبق استاندارد (انگلیسی: strict scrutiny) که بالاترین درجه رسیدگی قضائی در ایالات متحده است، مورد رسیدگی قرار بدهند. 
 برخی از چهره‌های جامعه حقوقی آمریکا این حکم را مورد انتقاد قرار داده و آن را شکلی از نامیدند. دیوان عالی حکم خود را در سال ۱۹۹۲ در پرونده اصلاح کرد. در این پرونده، دیوان مجدداً تأیید کرد که حق زن برای انتخاب سقط جنین مورد حمایت قانون اساسی است اما چارچوب دوره‌های سه‌ماهه‌ای را که در حکم اعلام کرده بود کنار گذاشت و استانداردی مبتنی بر توانایی بقای جنین (انگلیسی: fetal viability) را مطرح کرد. دیوان همچنین الزام رسیدگی به پرونده‌های شکایت از قوانین سقط جنین طبق استاندارد را لغو کرد. 
 در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲, دیوان عالی در حکم حکم را لغو و اعلام کرد که حق سقط جنین ریشهٔ عمیقی در تاریخ یا سنت ملت آمریکا ندارد و در سال ۱۸۶۸ که اصل در قانون اساسی آمریکا وارد شده، سقط جنین به عنوان یک حق شناخته نمی‌شده است. دیوان عالی اعلام کرد مقامی که باید مقررات سقط جنین را وضع کند، مردم و نمایندگان منتخب آنها (در سطح ایالتی) هستند. این نظرات از سوی قضات مخالف حکم در دیوان عالی و همچنین برخی مورخان حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله از این جهت که بسیاری از حقوق دیگر مانند ، ، رابطه و هم در زمان تصویب اصل وجود نداشته‌اند. این حکم دیوان عالی مورد حمایت و در ایالات متحده قرار گرفت و از سوی ناظران بین‌المللی و رهبران خارجی نیز محکوم شد. 
 طبق مفاد حکم دیوان عالی در پرونده «رو علیه وید»، قوانین کیفری محدودکننده سقط جنین در اکثر ایالت‌های آمریکا، سابقه چندان طولانی ندارند. قاضی هری بلک‌مون اشاره کرد که سقط جنین در روزگار یونان و روم، بدون هیچگونه محذوریت اخلاقی انجام می‌شده‌است. قاضی بلک‌مون به رویکردها و قوانین مختلف تاریخی در زمینه سقط جنین، اختلاف نظر رهبران در این حیطه و قوانین و پرونده‌های تعیین‌کننده در موضوع سقط جنین اشاره کرد. در ایالات متحده، ایالت در سال ۱۸۲۱ اولین قانون ایالتی برای جرم‌انگاری سقط جنین را وضع کرد. تا سال ۱۹۰۰، تمام ایالت‌ها قوانینی در زمینه سقط جنین داشتند. در ایالات متحده، سقط چنین گاهی جرم تلقی می‌شد اما جمع‌بندی قاضی بلک‌مون این بود که جرم‌انگاری سقط جنین «ریشه‌ای در سنت کامن‌لای انگلیسی ندارد». مقامات قانونی به جای دستگیری زنانی که سقط جنین کرده بودند، از آنها پرس‌وجو می‌کردند تا بفهمند چه شخصی سقط را برایشان انجام داده تا بتوانند کسب و کار او را تعطیل کنند. 
 در سال ۱۹۷۱، پرسنل بیمارستانی در گزارش دادند که زنی به نام «شرلی ویلر» سقط چنین غیرقانونی انجام داده و این زن متهم به قتل بدون قصد قبلی (manslaughter) شد. شرلی ویلر محکوم به دو سال شد و باید برای طی این دوره به خانه والدینش در می‌رفت. «ائتلاف زنان حامی سقط جنین در بوستون» تظاهراتی در حمایت از شرلی ویلر در بوستون برگزار کرد و اعضای «ائتلاف ملی زنان حامی سقط جنین» (WONAAC) هم در این تظاهرات سخنرانی کردند. ویلر احتمالاً نخستین زنی بود که به دلیل انجام سقط جنین به جهت کیفری محکوم شد. دیوان عالی ایالت مدتی بعد محکومیت او را لغو کرد. 
 پس از تصویب قانون سقط درمانی کالیفرنیا در ۱۹۶۷، تقاضای انجام سقط جنین در این ایالت عملاً قانونی شد. زنان باردار می‌توانستند از ایالات دیگر آمریکا به کالیفرنیا سفر کنند و سقط جنین قانونی انجام بدهند، البته اگر توان مالی این کار را داشتند. به یکی از پروازهای به لقب «مخصوص سقط جنین» داده بودند چراکه بسیاری از مسافران این پرواز صرفاً برای همین کار عازم لس‌آنجلس بودند. سفرهای طراحی‌شده و مشخصی هم برای این کار ایجاد شده بود که به نام «پلان غیرخانوادگی» (non-family plan) مشهور بود. 
 در ژوئن ۱۹۶۹، زنی ۲۱ ساله به نام نورما مک‌کوروی متوجه شد که سومین فرزندش را باردار است. او به دالاس برگشت و دوستانش توصیه کردند بگوید که مورد تجاوز قرار گرفته، چون به اشتباه فکر می‌کردند که قوانین تگزاس در صورت تجاوز و اجازه سقط جنین را می‌دهد در حالی که قوانین تگزاس فقط «برای نجات جان مادر» سقط را مجاز می‌دانست. نورما مک‌کوروی تلاش کرد سقط غیرقانونی انجام بدهد اما متوجه شد که کلینیک موردنظر او غیرمجاز شناخته شده و توسط پلیس پلمپ شده‌است. او در نهایت به دو وکیل به نام‌های سارا ودینگتون و لیندا کافی مراجعه کرد تا موضوع را از مجاری قانونی دنبال کند اما پیش از تصمیم‌گیری نهایی در این پرونده، بچه او به دنیا آمد و به فرزندخواندگی داده شد. 
 در ۱۹۷۰، سارا ودینگتون و لیندا کافی به وکالت از نورما مک‌کوروی (با نام مستعار جین رو) در دادگاه ناحیه شمالی تگزاس طرح دعوا کردند. متهم این دعوا، دادستان این ناحیه بود که به نمایندگی از دولت ایالت تگزاس حاضر می‌شد. مک‌کوروی دیگر مدعی وقوع تجاوز نبود و بعدها اذعان کرد که در این باره دروغ گفته به این امید که بتواند قوانین ایالت تگزاس را دور بزند. در نظرات قضائی این پرونده هم هیچ اشاره‌ای به تجاوز نشده‌است. 
 در ۱۷ ژوئن ۱۹۷۰، هیئتی متشکل از سه قاضی به نام‌های سارا تی. هیوز، ویلیام مک‌لفلین تیلور جونیور و آیروینگ لوب گلدبرگ، به اتفاق رأی دادند که قانون تگزاس مغایر است و «حق بر حریم خصوصی» مندرج در را نقض می‌کند. دادگاه در حکم خود به رأی قاضی آرتور گلدبرگ در پرونده گریزولد علیه کانتیکت (انگلیسی: ) در سال ۱۹۶۵ نیز استناد کرد. در عین حال دادگاه حاضر نشد برای جلوگیری از اجرای این قانون، قرار صادر کند. 
 
در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳، دیوان عالی با اکثریت ۷ به ۲، به نفع نورما مک‌کوروی (جین رو) حکم داد. دیوان در این رأی اعلام کرد که زنان در ایالات متحده آمریکا در انتخاب سقط جنین دارای حق بنیادین هستند و قانون ممنوعیت سقط جنین در تگزاس مخالف قانون اساسی است. حکم این پرونده همراه با حکم پرونده «دو علیه بولتون» (انگلیسی: ) صادر شد که شکایت مشابهی علیه قوانین سقط جنین مطرح کرده بود. هفت قاضی دیوان در این پرونده واجد اکثریت آراء بودند و نظریه جمعی این هفت نفر را قاضی هری بلک‌مون تهیه کرد. در این نظریه وقایع پرونده، مسائل مربوط به آیین دادرسی و قابلیت پیگیری قضایی و سپس مسائل اصلی پرونده و نسبت آن با قانون اساسی آمریکا طرح شده‌است.
 دیوان در رأی خود ابتدا به اصل خاتمه‌یافتن دعوا (انگلیسی: mootness) پرداخت که به‌طور کلی دادگاه‌های فدرال آمریکا را از استماع پرونده‌هایی که به اصطلاح دیگر «زنده» نیستند منع می‌کند. در صورت اعمال این اصل در شرایط عادی، فرجام‌خواهی مک‌کوروی خاتمه‌یافته محسوب می‌شد چون او فرزندش را به دنیا آورده بود و رأی دیوان دیگر هیچ تأثیری بر وضعیت او نمی‌توانست داشته باشد. اما دیوان به این نتیجه رسید که این پرونده یکی از استثنائات این قاعده است. بلک‌مون در رأی دیوان اشاره کرد که بارداری به صورت طبیعی سریع‌تر از روند فرجام‌خواهی یک پرونده به پایان می‌رسد: «اگر بنا بر این باشد که پایان بارداری را باعث خاتمه یافتن دعوا بدانیم، اقامه دعاوی مربوط به بارداری به‌ندرت از مرحله رسیدگی بدوی فراتر می‌رود و مرحله فرجام‌خواهی عملاً سلب می‌شود». 
 دیوان پس از حل مسئله خاتمه‌یافتن دعوا و سمت طرفین دعوا، وارد مسئله اصلی پرونده یعنی مطابقت قانون سقط جنین تگزاس با قانون اساسی شد. ابتدا وضعیت حقوقی سقط جنین در تاریخ قوانین رومی و کامن‌لای انگلیسی-آمریکایی بررسی می‌شود و سپس تحولات مثبت روش‌ها و فناوری‌های پزشکی مورداستفاده در سقط جنین مورد بازبینی قرار می‌گیرد. 
 پس از مطالعه تاریخی، دیوان مفهوم «حق بر حریم خصوصی» طبق قانون اساسی را طرح می‌کند که در پرونده‌های قدیمی‌تر مربوط به کنترل والدین بر فرزندپروری و خودمختاری در زمینه پیشگیری از بارداری به میان آمده بود. سپس دیوان حکم داد که آزادی‌های تضمین‌شده در قانون اساسی، حق بر حریم شخصی را پوشش می‌دهد و همین حق حافظ انتخاب زن باردار برای انجام یا عدم انجام سقط جنین است. 
 دیوان استدلال کرد که ممنوعیت سقط جنین، به چند دلیل، ناقص حق بر حریم شخصی زن باردار است: به دنیا آوردن فرزندان ناخواسته «می‌تواند زندگی و آینده رنج‌آوری را به زن تحمیل کند»؛ ممکن است باعث ایجاد آسیب روانشناختی قریب‌الوقوع بشود، مراقبت از کودک ممکن است بر سلامت جسمی و روانی مادر تأثیر منفی بگذارد؛ و تمامی اطرافیان کودک ناخواسته را دچار رنج کند. 
 اما دیوان در رأی خود، مطلق‌بودن حق بر حریم خصوصی را مردود شناخت و اعلام کرد که بین حق سقط و سایر منافع دولت باید تعادل برقرار شود. دیوان اعلام کرد که دو منفعت دولت به قدر کافی «قانع‌کننده» هستند که بتوانند محدودیت‌هایی بر حق زن باردار در انتخاب سقط جنین ایجاد کنند: نخست، حفاظت از سلامت مادر، و دوم، حفاظت از حیات جنین. 
 وکلای دولت تگزاس استدلال کردند که ممنوعیت کامل سقط جنین به این جهت قابل توجیه است که «حیات» در همان لحظه لقاح آغاز می‌شود بنابراین منفعت دولت در حفاظت از حیات جنین، فارغ از مرحله بارداری، به تمام بارداری‌ها اعمال می‌شود. اما دیوان اعلام کرد هیچ نشانه‌ای در دست نداریم که کلمه «شخص» (person) در متن قانون اساسی، شامل جنین نیز باشد و استدلال دولت تگزاس مبنی بر «شخص» تلقی‌شدن جنین را رد کرد. در رای دیوان ذکر شده‌است که همچنان اختلاف‌نظرهای بزرگی پیرامون زمان آغاز حیات جنین وجود دارد. 
 دیوان برای برقراری تعادل میان حق حریم خصوصی زن و منافع دولت‌های ایالتی برای حفاظت از سلامت مادر و حیات جنین، چارچوبی مبتنی بر سه مرحله سه‌ماهه بارداری را پیش‌بینی کرد. دادگاه حکم داد که در سه‌ماهه اول، وقتی باور بر این است که عمل سقط ایمن‌تر از زایمان است، دولت ایالتی نمی‌تواند هیچگونه محدودیتی بر آزادی زن برای انتخاب سقط وضع کند به‌جز مراقبت‌های پزشکی حداقلی مانند انجام سقط توسط پزشکان ذیصلاح. از سه‌ماهه دوم به بعد، شواهد مبنی بر ریسک فزاینده برای سلامت مادر، به دولت‌ها اجازه می‌دهد برای عمل سقط جنین مقررات پزشکی وضع کنند، مادامی که برای حفاظت از سلامت مادر معقول باشد و به نحو مضیق انجام شود. از شروع سه‌ماهه سوم به بعد، منفعت دولت ایالتی برای حفاظت از حیات جنین آنقدر قانع‌کننده می‌شود که می‌تواند سقط را به کلی ممنوع کند جز در صورتی که برای حفاظت از جان یا سلامت مادر لازم باشد. 
 دیوان در نهایت بر اساس تحلیل‌های خود، قانون ایالت تگزاس را مغایر با قانون اساسی آمریکا تشخیص می‌دهد.
 مسئلهٔ سقط جنین تا اوایل دههٔ ۱۹۶۰ جایی در منازعات اجتماعی نداشت. تا آن زمان، عمل سقط جنین بر اساس قوانین و مقررات به مرحلهٔ اجرا گذاشته می‌شد. به عبارت دیگر سقط جنین اقدامی غیردینی و غیراخلاقی تلقی می‌شد که تنها در صورت مرگ حتمی مادر، پزشکان مبادرت به این عمل می‌کردند. اما تحولات اجتماعی دههٔ ۱۹۶۰ و رشد گرایش‌های لیبرالیستی در جامعه، مسئلهٔ آزادی سقط جنین را به یکی از موضوعات مهم در چالش‌های ایدئولوژیکی آمریکا بدل کرد.
 دههٔ ۱۹۶۰، دههٔ تغییرات شگرف در جامعهٔ آمریکا بود. از یکسو نژاد سرکوب شدهٔ سیاه به پاخاست و طی مبارزات طولانی توانست به قانون حقوق مدنی با هدف رفع تبعیض‌ها دست یابد و از سوی دیگر جنبش‌های فمینیستی، کسب برابری حقوق زن و مرد را سرلوحهٔ فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود قرار دادند. در این دهه به قدرت رسیدن افرادی نظیر و جانشینش، بهترین فرصت را برای لیبرال‌ها مهیا کرد تا جامعهٔ آمریکا را از قالب خارج کند. جانسون شعار « » را سر داد که در آن، حقوق کلیهٔ گروه‌های اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شد. در آن زمان، افزون بر رنگین‌پوستان، زنان نیز خواهان کسب حقوق جدید بود. از دید گروه‌های (زن‌گرا) در حال رشد، سقط جنین، حق مسلم سیاسی زنان آمریکا تلقی می‌شد.
 البته بحث حق سقط جنین برای زنان یک شبه به وجود نیامد، بلکه محصول چند سال مقاومت و ایستادگی بود. در سال ۱۹۶۲ یک رویداد در ظاهر کم‌اهمیت مسئلهٔ سقط جنین را در آمریکا به موضوع روز تبدیل کرد. ماجرا از این قرار بود که یک زن جوان به نام «شری فینکبین» در ایالت از پزشکان خود درخواست سقط جنین کرد. اما از آنجا که قوانین ایالتی در این خصوص صراحت نداشت، مسئولان بیمارستان از انجام عمل سقط جنین سر باز زدند. به همین دلیل فینکبین راهی کشور شد و جنین خود را سقط کرد. چاپ خبری این اقدام و همچنین سخنان نیشدار پزشکان سوئدی تا چند ماه مورد توجه افکار عمومی بود. مدتی بعد از این ماجرا یک اپیدمی سرخجه در کالیفرنیا از راه رسید. پزشکان هشدار دادند که فرزندان مادران باردار مبتلا به بیماری ناقص‌الخلقه به دنیا خواهند آمد. اما علی‌رغم چنین هشدارهایی، این‌بار نیز مسئولان بیمارستان‌ها به دلیل نگرانی از تعقیب قانونی تن به انجام سقط جنین مادران بیمار ندادند. (۱)
 این حوادث در ایالت کالیفرنیا، توجه گروه‌های فمینیستی را به خود جلب کرد. زنان (The National Organization of Women (NOW)) به عنوان یکی از تشکل‌های حامی برابری حقوق زنان از قانونگذاران فدرال و ایالتی خواستند با انجام سقط جنین موافقت نمایند. البته در ابتدا گروه‌های فمینیستی از منظر پزشکی و سلامت جان مادران چنین خواسته‌ای را مطرح می‌کردند. اما پس از آنکه این گروه‌ها به سوی رادیکالیسم متمایل شدند، آزادی سقط جنین بدون قید و شرط را خواستار شدند.
 سقط جنین با هدف نجات جان مادران از مرگ به تدریج تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ متأثر از فضای لیبرالیستی جامعه در برخی از مورد قبول واقع شد. ایالت‌های کالیفرنیا، و از اولین ایالت‌های بودند که سختگیری‌های مذهبی و اجتماعی سقط جنین را به کناری گذاشتند. اینگونه تصمیمات با توجه به روحیه مذهبی مردم و وجود نهادهای قدرتمند ضد سقط جنین نظیر کلیسا، اقدامی رو به جلو برای گروه‌های فمینیست تلقی می‌شد. اما در عین حال عقب‌نشینی مجالس قانونگذاری برخی ایالت‌ها، این گروه‌ها را برای طرح خواسته‌های بیشتر تشویق کرد. از نظر فمینیست‌ها، انجام سقط جنین بنابر ضرورت‌های پزشکی هرگز نمی‌توانست تأمین کنند حقوق برابر زنان باشد. چرا که اگر زنی در اثر تجاوز یا به زور باردار می‌شد، نمی‌توانست در مورد نگهداشتن یا از بین بردن خود تصمیم بگیرد. به اعتقاد فمینیست‌ها، این مسئله در تضاد با اصل برابری کلیهٔ شهروندان از جمله برابری زنان و مردان قرار داشت. بدین ترتیب، دههٔ ۱۹۶۰ که با درخواست سقط جنین پزشکی آغاز شده بود، با درخواست بی‌قید و شرط آن پایان یافت.
 تصمیم نمایندگان مجلس ایالتی در سال ۱۹۷۰ زمینه را برای گروه‌های فمینیستی که خواهان سقط جنین غیرپزشکی بودند، فراهم کرد. با این مصوبه برای نخستین‌بار به مادران اجازه داده شد که در سه ماه اول بارداری سقط جنین کنند؛ حتی اگر برای این تصمیم ضرورت‌های پزشکی نیز وجود نداشته باشد. تا دو سال بعد، برخی از ایالت‌های آمریکا در مناطق و غرب این کشور که به نسبت جنوب و میدلند لیبرال‌تر بودند، راه نیویورک را در پیش گرفتند. این تحولات در حالی روی می‌داد که علی‌رغم دههٔ ۱۹۶۰، راستگرایان در حاکم بودند. اما از آنجا که گرایش‌های لیبرالیستی عصر کندی-جانسون هنوز در جامعهٔ آمریکا قوی بود و دموکرات‌ها اکثریت را در دست داشتند، مقاومت در مقابل آزادی سقط جنین بی‌حاصل ماند. این روند سرانجام جامعهٔ آمریکا را حول موضوع سقط جنین به دو گروه کاملاً جداگانه تقسیم کرد. از این رو سرانجام دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی‌ترین مرجع حقوق کشور وارد عمل شد و حکم تاریخی خود را در خصوص این موضوع حساس ملی در سال ۱۹۷۲ صادر کرد.
 دیوان عالی ایالات متحدهٔ آمریکا یک دهه پس از آنکه موضوع سقط جنین به یک معضل اجتماعی تبدیل شد، با صدور حکمی آن را قانونی اعلام کرد. بر اساس حکم رو در برابر وید (Roe v. Wade)، سقط جنین در سه ماه نخست بارداری حتی بدون نیاز به نظر پزشک آزاد اعلام شد. در سه ماه دوم نیز به زنان باردار اجازهٔ سقط جنین داده شد، اما از آنجا که در این مرحله، سقط برای مادر خطرناک خواهد بود، این عمل باید زیر نظر پزشک صورت گیرد. تنها براساس حکم دیوان عالی فدرال، زنان در مرحلهٔ سه‌ماههٔ بارداری که از نظر پزشکی، جنین دارای روح است، سقط همچنان غیرقانونی خواهد بود. (۲) البته در حکم دیوان عالی فدرال به پزشکان اجازه داده شد در صورت بروز خطر جانی برای مادر در هنگام تولد فرزندش، سقط جنین صورت گیرد.
 بدین ترتیب، یکی از حساس‌ترین و جنجالی‌ترین احکام دیوان عالی فدرال آمریکا در تاریخ این نهاد حقوقی و قضایی صادر شد. از آن زمان تاکنون دیدگاه سیاسی و اجتماعی اغلب سیاست‌مداران آمریکایی در ارتباط با این حکم سنجیده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر فردی حکم دیوان عالی را در خصوص سقط جنین مورد تأکید قرار دهد، در زمرهٔ لیبرال‌ها قرار می‌گیرد، اما اگر در این حکم خدشه‌ای وارد کند، در گروه محافظه‌کاران طبقه‌بندی می‌شود.
 در دهه ۱۹۸۰ با حاکمیت راستگرایان در دولت ، برخی استثنائاتی در مورد حکم دیوان عالی فدرال در نظر گرفته شد. از آنجا که محافظه کاران حتی در دوران اوج قدرت خود نتوانستند به اصل حکم Roe v. Wade خدشه‌ای وارد کنند، به سوی محدود کردن آن حرکت کردند. بر اساس یک قاعده حقوق به نام «قاعده سکوت» کلینیک‌های دولتی که در زمینه خانوادگی کار می‌کردند، از ارائه توصیه و مشورت در مورد سقط جنین به زنان حامله منع شدند. به اعتقاد محافظه کاران، پرداخت پول مالیات دهندگان آمریکایی به اقدامی که حاصل آن کشتن یک موجود زنده‌است، پذیرفتنی نبود. بدین ترتیب در زمان حاکمیت راستگرایان در دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰، تنها کلینیک‌های خصوص مجاز بودند که زنان باردار را در مورد سقط جنین مشاوره بدهند. این قاعده بعدها در زمان کلینتون در نخستین روزهای وی ملغی شد. به اعتقاد لیبرال‌ها، «قاعده سکوت» موجب شده بود که زنان فقیر در شرایط دشوارتری و بدون مشاوره‌های رایگان کلینیک‌های دولتی تن به عمل خطرناک سقط جنین بدهند. در حالی که محروم کردن این زنان به نظر هواداران «حق انتخاب» به منزله اعمال تبعیض علیه فقرا و به خطر انداختن جان آنان تلقی می‌شد. (۳)
 همچنین در دوران ریگان – بوش، براساس «مقررات مکزیکوسیتی» دولت آمریکا از ارائه کمک به نهادهای بین‌المللی که سقط جنین را در ترغیب می‌کردند منع شد. راست‌گرایان آمریکایی در اواخر دهه ۱۹۸۰ که پرداخت سهمیه مالی دولت آمریکا به سازمان ملل را در سنای این کشور متوقف کردند، چنین ادله‌ای را بیان می‌کردند. از دیدگاه محافظه کاران، در چارچوب صندوق جمعیت ملل متحد به شکل آشکاری زنان فقیر را به سقط جنین تشویق می‌کرد. حتی برخی راستگرایان به شدت رادیکال در آمریکا دیگر شیوه‌های توصیه شده سازمان ملل برای را نیز اقدامی مغایر با اخلاق اجتماعی و وظایف ذاتی سازمان ملل می‌دانستند؛ بنابراین، هنگامی که «مقررات مکزیکوسیتی» را باطل اعلام کرد و همسرش، در اجلاس بین‌المللی جمعیت در پکن انجام سقط جنین را یکی از راه‌های مؤثر بارداری‌های ناخواسته توصیف نمود، با موجی از خشم و نفرت راستگرایان مواجه شد. (۴)
 در ماه اگوست سال ۱۹۹۴ برای نخستین بار یک پزشک به دلیل انجام سقط جنین توسط یک فرد مسلح کشته شد. پال هیل، عضو یک گروه ( ) در دادگاه صراحتاً علت قتل دکتر جان بریتون را نقش این دکتر در مرگ هزاران جنین سقط شده عنوان کرد. (۵) تا پایان دهه ۱۹۹۰ بارها کلینیک‌های سقط جنین توسط گروه‌های مورد نظر، مورد حمله قرار گرفت. اغلب این کلینیک‌ها در منطقه جنوب که به معرف است، واقع شده بودند.
 شکایت یک چالش حقوقی دربارهٔ «قانون سن بارداری» مصوب ۲۰۱۸ ایالت بود. این قانون، سقط جنین پس از هفتهٔ پانزدهم بارداری را ممنوع می‌کرد و تنها استثنای این ممنوعیت، مشکلات اضطراری پزشکی یا غیرطبیعی‌بودن جنین بود. به محض تصویب این قانون، تنها کلینیک سقط جنین ایالت می‌سی‌سی‌پی یعنی ، شکایتی علیه این قانون طرح کرد و دادگاه‌های فدرال به می‌سی‌سی‌پی دادند که در اجرای این قانون دست نگه دارد. دادگاه‌های فدرال عنوان کردند که این قانون ناقض نقطهٔ توانایی بقای جنین در ۲۴ هفتگی است که پیش از این پذیرفته شده بود. می‌سی‌سی‌پی در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ از دیوان عالی درخواست کرد تا به این پرونده رسیدگی کند و دیوان عالی در ۱۷ مه ۲۰۲۱ این درخواست را تایید نمود اما رسیدگی خود را محدود به این سؤال کرد که «آیا در سقط جنین انتخابی، تمامی ممنوعیت‌های وضع‌شده مربوط به پیش از نقطهٔ توانایی بقای جنین، خلاف قانون اساسی هستند یا خیر». دیوان تصمیم گرفت به دو سؤال دیگری که ایالت می‌سی‌سی‌پی طرح کرده بود رسیدگی نکند. 
 در ۲ مه ۲۰۲۲، نشریهٔ پیش‌نویس اولیهٔ نظر اکثریت قضات دیوان را که توسط نوشته شده و درز کرده بود منتشر کرد. این پیش‌نویس در فوریهٔ ۲۰۲۲ بین قضات دادگاه دست به دست شده بود. آلیتو در این پیش‌نویس نوشته بود که «به نظر ما [احکام قبلی دیوان در پرونده‌های] «رو» و «پلند پرنت‌هود علیه کیسی» باید لغو شوند. وقت آن است که به قانون اساسی وقع بگذاریم و مسئله سقط جنین را به نمایندگان منتخب مردم بازگردانیم». انتشار پیش‌نویس نظر یک قاضی در پرونده‌ای که در دست رسیدگی است، در تاریخ دیوان عالی آمریکا بی‌سابقه بود. این سند، حکم نهایی دیوان نبود و قضات هنوز می‌توانستند رأی خود را تغییر بدهند. دیوان عالی در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که سند درزکرده اصالت دارد و ( ) در بیانیه‌ای انتشار این سند را «خیانت به اعتماد دیوان» نامید. در پی درز و انتشار این پیش‌نویس، اعتراضات و تظاهرات مختلفی در آمریکا به راه افتاد. 
 در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، دیوان عالی با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، «قانون سن بارداری» می‌سی‌سی‌پی را تثبیت کرد، و با ۵ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف، حکم «رو علیه وید» را لغو نمود. حکم نهایی توسط قاضی آلیتو نوشته شده بود و درست مانند پیش‌نویس درزکرده، در آن گفته شده بود که حکم «از ابتدا به شکل فاحشی غلط» و استدلال آن فوق‌العاده ضعیف بوده است. در این حکم همچنین آمده بود که حکم باعث «برانگیختن مجادله و تعمیق تفرقه» شده و لغو آن می‌تواند «مساله سقط جنین را به نمایندگان منتخب مردم بازگرداند». 
 
 ۱- Robert Mc Keever, Politics USA, Prentice Hall, 1999, P.456
 2- 
 ۳-بیل کلینتون، «یک زندگی»، بیژن اشتری، (انتشارات مهد فرهنگ، تهران، ۱۳۸۴) چاپ اول، صفحهٔ ۷۲۰
 ۴-همان، صفحهٔ ۷۲۱
 ۵- Robert Mc Keever, Ibid, P ۴۵۵
{"title": "رو در برابر وید", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%AF&oldid=35034784", "language": "fa"}