(زاده ۱۳۳۸ ) و است، وزیر پیشین کشور، جانشین پیشین فرمانده کل قوا در و رئیس پیشین ، و عضو شورای‌عالی است.
 وی دانش‌آموخته از و دکترای جغرافیای انسانی از است و از سال ۱۳۸۲ استادیار دانشکده علوم زمین می‌باشد.
 رحمانی فضلی از نظر سیاسی، دارای گرایش اصولگرایی است، که از سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست ، نماینده شیروان در دوره چهارم و قائم‌مقام ، همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره ریاست بر این سازمان، اشاره کرد. 
ارتباط نزدیک وی با علی لاریجانی موجب انتصاب در وزارت کشور و امتیاز حسن روحانی به لاریجانی قلمداد شد، هرچند منتقدان او را به دلیل انتصاب استانداران ضعیف، یکی از ضعیف‌ترین وزرای کشور تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند. در ۲۰ مه ۲۰۲۰ وزارت خزانه‌داری آمریکا وی را به خاطر نقش در نقض جدی حقوق بشر علیه ایرانیان در فهرست تحریم خود قرار داد. 
 عبدالرضا رحمانی فضلی در سال ۱۳۳۸ در ، زاده شد. وی مدرک کارشناسی و را از و دکترای جغرافیای انسانی را از اخذ نمود.
 رحمانی فضلی فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۶۸ به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی آغاز کرد و تا سال ۱۳۷۰ در این جایگاه فعالیت نمود. در سال ۱۳۷۱ و در ، به عنوان نماینده از در مجلس حضور داشت. او سپس به رفت و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در سمت‌هایی چون؛ قائم‌مقام رئیس سازمان، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سیاسی این سازمان فعالیت نمود. وی از سال ۱۳۸۲ تاکنون استادیار دانشکده علوم زمین نیز می‌باشد. 
 وی از اطرافیان لاریجانی است و با او در صداوسیما ، شورای عالی امنیت ملی و مجلس همراه بوده و پست گرفت.گفته میشود پست وزارت کشور در دولت روحانی را با لابی لاریجانی بدست آورد و برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که لاریجانی مانع از استیضاح وی می گردید. 
 ۱. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰ 
۲. مؤسس و رئیس دوره شبانه دانشکده ادبیات، ، از سال ۶۹ تا ۷۰ 
۳. نماینده شیروان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از سال ۷۱ تا ۷۵
 
 
 
 
 
 
 ۱۱. رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های و در سال ۱۳۸۲
 ۱۲. رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما ۱۳۸۵
 ۱۳. عضو کمیته شورای اطلاع‌رسانی دولت به مدت ۶ سال
 ۱۴. معاون فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ۱۵. معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع‌رسانی از سال ۸۵ تا ۸۶
 ۱۶. رئیس اجلاس وزاری کشور و عضو (اکو)، وزارت کشور
 ۱۷. قائم مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی به مدت ۱۸ ماه از سال ۸۶
 ۱۸. ریاست از سال ۸۷
 ۱۹. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم زمین از سال ۸۷ تاکنون
 ۲۰. رئیس سازمان مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو (اکوسای) از مهر ۸۹ تا مهر ۹۲
 از پست‌های دیگر وی می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای (اکو) و رئیس حوزه خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، اشاره کرد.
 رحمانی فضلی از افراد نزدیک به است، که معاونت وی در شورای عالی و اغلب پست‌های دولتی وی در همراهی با بوده‌است. او در جریان در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع ، بارها سبب انتقاد از وی شد. 
 پس از انتخاب به عنوان رئیس ، با این که در ابتدا برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته‌است، را به جای وی معرفی نمایند. با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده‌است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده‌است. در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور، آن را موافقت و مصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانست. 
 پس از انتخاب به عنوان رئیس ، وی، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور دولت یازهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از ۴ روز بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طی مراسم رای‌گیری پایانی، (مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۲) رحمانی فضلی را با ۲۵۶ رای موافق از ۲۸۴ رای به صندوق انداخته، به عنوان وزیر کشور، تأیید کردند. 
 در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانی‌فضلی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش، با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی گرفت. پیش از وی ، ، و نیز از مجلس کارت زرد گرفته بودند و رحمانی فضلی پنجمین وزیر بود که از مجلس کارت زرد گرفت. 
 
بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی (وزیر کشور وقت) را به سمت دبیرکلی منصوب کرد. ، ، در ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲ طی حکمی ، را به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد. 
 رحمانی فضلی، از منتقدان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود، که در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. وی طی نامه‌ای که به نوشته بود، تداخل کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه را متذکر و خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شد، که این درخواست تجدید نظر، با مخالفت هیئت رئیسه مجلس روبرو شد. 
 پس از آن که ، استاندار فارس به دنبال حمله به اتومبیل حاوی در ۹ تیر ۱۳۹۴، استعفا کرد، نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علی‌رغم اینکه انتصاب استاندار در حیطه اختیارات وزیر کشور است، استدلال کردند که رحمانی فضلی با آن‌ها برای انتصاب استاندار جدید، مشورت نکرده‌است. آن‌ها حتی معترض بودند که ، در میان فهرست پیشنهادی آن‌ها قرار نداشته‌است. نمایندگان پا از این هم فراتر گذاشتند و طرح استیضاح وزیر کشور را به مجلس تقدیم کردند. وزارت کشور هم در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی آن ضمن دفاع از افشانی تأکید کرده بود، انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است و در نهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. پس از انتصاب افشانی به‌عنوان استاندار فارس، ایمانی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری، طی نامه‌ای از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواستند، تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس، جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب کوتاه نیامدن وزارت کشور در این خصوص و نامه علمای استان سبب شد تا موضوع استیضاح وزیر در همین مرحله منتفی شود. در نهایت با وجود مجادله چند روزهٔ وزارت کشور و نمایندگان فارس در ۲۴ تیر ۱۳۹۴، ، سیاستمدار اصلاح طلب و از چهره‌های نزدیک به ، به عنوان استاندار جدید فارس معارفه شد. در اجلاس معارفهٔ وی، رحمانی فضلی گفت: «برای انتخاب استاندار شاخص‌هایی چون قبول برنامه‌های دولت، مشی اعتدال، تجربه و کار جمعی را مدنظر قرار داده‌ایم.» 
 
۷ ماه پس از پایان دولت حسن روحانی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دوران رییسی افشا کرد که رحمانی فضلی یک ویلای دولتی به وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ متر در نیاوران تهران را مدتها مورد بهره برداری قرار می داده است و نه تنها اجازه ای نپرداخته بلکه هزینه هنگفتی هم بابت نگهداری به بیت المال تحمیل کرده است : روح‌الله جمعه‌ای از نزدیکان وی در توئیتی واگذاری این خانه به عبدالرضا رحمانی فضلی را ناشی از الزامات امنیتی و حفاظتی اعلام کرد و ضمن رویه معمول دانستن استفاده مقامات کشور از خانه های سازمانی، مدعی شد که رحمانی فضلی خانه سازمانی خود را در موعد مقرر تخلیه کرده است. 
 در خلال ادامه در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین، کلیپ‌هایی مبنی بر شلیک مستقیم مأموران به معترضان پخش شد. در پی بازتاب گستردهٔ این کلیپ و همچنین گزارش‌های دیگری که از حوزه‌های انتخابیه، به دست نمایندگان آنها رسیده بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر این ماجرا شده و پای وزیر و وزارتخانه اش به این ماجرا باز شد.
 پس از اطلاع یافتن نمایندگان مجلس از رخ دادن حوادثی مشابه مانند شلیک تیر به سر معترضان، طرح استیضاح رحمانی فضلی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما پس از چند روز اعلام شد که این طرح، از افتاده و منتفی است.
 هر چند که روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۹۸ اعلام کرد که موضوع استیضاح منتفی نیست و به بعد از موکول شده‌است.
 وی در این باره گفته‌است: «این استیضاح علیرغم فشارهای زیادی که از جاهای مختلف به نمایندگان استیضاح‌کننده برای پس گرفتن امضاهای خود وارد شد اکنون ۲۰ امضا دارد در حالی که فقط ۱۰ امضا لازم است. این ۲۰ نفر قابل تقدیر هستند.»
 مطهری در ادامه اضافه کرده‌است: «هیئت رئیسه می‌گوید مقام با این استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم . . . احتمالاً مخالفت ایشان به خاطر در پیش بودن انتخابات مجلس است.» 
 همچنین در رابطه با نقش وزیر کشور در رخ دادن حوادث آبان اعلام می‌کند: «معتقدیم که وزیر کشور به عنوان مجری تصمیم شورای هماهنگی سران قوا دربارهٔ مدیریت مصرف سوخت، به خاطر فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم، زمینه خسارات مالی و تلفات جانی قابل توجه را ایجاد کرده و به نظام جمهوری اسلامی ضربه وارد کرده‌است و باید بیاید و به نمایندگان مردم بابت این اشتباه بزرگش پاسخ بدهد.»
 رحمانی فضلی به دلیل طرح سؤال از وی از سوی نمایندگان، روز دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ به مجلس رفت تا پاسخگوی سوالات آنان باشد. نماینده مردم اظهار کرده‌است که: «در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده و ) با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند و از رحمانی فضلی سؤال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده‌است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که: «خب! شلیک به پا هم انجام شده‌است.» پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از این‌که آقای وزیر، با بی‌خیالی چنین مسئله‌ای را عنوان کرده‌است.» 
 در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در آخرین نطق خود در مجلس دهم دوباره وزارت کشور را مسئول سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ دانسته و بار دیگر از رئیس مجلس دهم خواسته بود که طرح استیضاح وزیر کشور را که همچنان به قوت خود باقی است و از نصاب قانونی برخوردار است در دستور کار قرار دهد. 
 ، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه به نقل از ، سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای به مجلس گفته‌است که «مطابق گزارش‌های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته‌است.» رحمانی فضلی در نامهٔ هشدارآمیز خود که در مجلس خوانده شد «خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شده و اذعان داشته: در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد.»
 همچنین مدعی شد که برخلاف اظهارات علی مطهری پس از چشم‌پوشی برخی نمایندگان از امضای خود، طرح استیضاح وزیر کشور در اواخر آذر ماه «از نصاب قانونی افتاد» و در نتیجه از دستور کار مجلس خارج شد. 
 علی مطهری روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در حساب شخصی خود در نسبت به نامهٔ وزیر کشور واکنش نشان داد: «پاسخ وزیر کشور به نطق من دربارهٔ مقصر بودن ایشان در حوادث آبان ۹۸ قانع کننده نبود. حرف من این بود که وی به عنوان مسئول اجرای تصمیم سران قوا باید لااقل یک ماه با مردم سخن می‌گفت. ضمناً ادعای از نصاب افتادن امضاهای استیضاح وی نیز واقعیت ندارد.» 
 مشاور وزیر کشور، روح‌الله جمعه‌ای طی نامه‌ای در واکنش به اظهارات علی مطهری این پرسش را به میان آورد که آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملاً مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟ 
 لازم است ذکر شود برخی ادعای مطرح شده از سوی وزیر کشور در مورد شکایت از علی مطهری را مغایر با اصول ۸۴ و ۸۶ برمی‌شمارند و پیگرد قانونی مطهری از سوی وزیر کشور را ناممکن می‌دانند. 
 در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۰ اعلام کرد، و ، وزیر کشور را به دلیل «نقض فاحش حقوق بشر شهروندان ایرانی» در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌است. بر اساس بیانیه ، عبدالرضا رحمانی فضلی در مقام وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در امور با صدور فرمان‌هایی به نیروهای پلیس اجازه استفاده از «نیروی مرگبار» علیه معترضان و رهگذران را در جریان داد که منجر به قتل تعداد زیادی از مردم معترض، از جمله ۲۳ کودک شد. 
 طبق گزارش‌ها رحمانی فضلی در جلسات کمیته‌های تخصصی حضور نداشته‌است. پی‌گیری‌ها نشان می‌دهد، عدم حضور وی در جلسات نیز به دلیل بیماری بوده‌است. در مصاحبه ای در این مورد گفت:در چند روز گذشته دو تن از نزدیکان وزیر کشور به‌طور خفیف به بیماری مبتلا شده بودند که رحمانی فضلی با توصیه متخصصان بهداشت و درمان و به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اطمینان از وضعیت جسمانی اقدام به دادن آزمایش‌های لازم کرده و ترجیحاً امروز در سلامت کامل و از طریق مجازی به امورها پرداختند و انشاالله با رفع نگرانی‌ها از روز شنبه در محل کار حاضر خواهند شد. 
 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸، در جلسه شورای اجتماعی کشور گفته‌است: «بر اساس آمارهای موجود تنها ۶ تا ۷ درصد بانوان جامعه بدحجاب هستند. بیش از ۹۰ درصد زنان جامعه حجاب مناسب دارند و مراعات می‌کنند». منبع این گفتهٔ رحمانی فضلی مشخص نیست و معلوم نیست که منظور از «آمارهای موجود»، کدام تحقیق یا پژوهش رسمی است. 
 رحمانی فضلی در خرداد ۱۳۹۹ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که وزارت کشورِ تحت ریاست وی، به هر تقاضای قانونی برای کسب مجوز راهپیمایی، پاسخ مثبت داده و اظهار داشته: «گفته شده که به تجمعات اجازه داده نشده‌است، در حالی که ما به هر نوع تجمعی که قانون اجازه دهد، مجوز می‌دهیم. فقط در ۱۶ آذر سال قبل، ۱۶۰۰ تجمع داشتیم.»
اشارهٔ رحمانی فضلی به روز دانشجو است که هر ساله در ۱۶ آذر در داخل دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. حال آنکه برگزاری اجتماعات در دانشگاه‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه «چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» مصوب هیئت دولت نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور ندارد، بلکه تشکل‌های دانشگاهی (اساتید و دانشجویان) برای برگزاری تجمعات درون دانشگاه‌ها از دانشگاه مربوطه باید مجوز دریافت کنند. 
 همچنین شواهد و قرائن زیادی -از جمله گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس- وجود دارد که نشان می‌دهد، بر خلاف گفته وزیر کشور، نه تنها «به هر نوع تجمعات قانونی» اجازه برگزاری داده نمی‌شود، بلکه در عمل امکان برگزاری تجمع برای همه وجود ندارد و یکی از موانع برگزاری تجمعات قانونی مخالفت‌های وزارت کشور است. البته در این میان باید حساب گروه‌هایی خاص از هواداران نظام را جدا کرد که در عمل محدودیتی برای برگزاری تجمع و راهپیمایی ندارند.
{"title": "عبدالرضا رحمانی فضلی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C&oldid=35134307", "language": "fa"}