روزنامه ، اولین منتقد بر حاکمیت بعد از درگذشت بود که در ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ با انتشار اولین پیش‌شماره آغاز به کار کرد تا اینکه در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ برای ۵ سال توقیف شد. مدیر مسئول آن و سردبیر آن بود. 
بعد از پایان دوران توقیف، گفته می‌شود که احتمالاً فصل نامه‌ای با همین نام چاپ کند. 
 پس از درگذشت ، محافظه‌کاران به رهبری اعلام کردند که نظارت بر انتخابات، عام و استصوابی و شامل تمام مراحل از جمله تأیید صلاحیت شرکت‌کنندگان است. در اولین انتخابات پس از درگذشت روح‌الله خمینی، عده کثیری از نامزدهای جناح چپ جمهوری اسلامی ( ، ، و تشکل‌های همسو) رد صلاحیت شدند. اعتراضات به این اقدام شورای نگهبان بی‌اثر بود.
 سه نفر از رهبران مجمع روحانیون که مشمول رد صلاحیت‌ها نشده بودند در اعتراض به این وضع از انتخابات کناره‌گیری کردند: موسوی خوئینی‌ها (از رهبران دانشجویان در جریان در تهران که از سوی آیت‌الله خمینی به شغل‌های مهم و کلیدی گمارده شده بود)، توسلی رئیس دفتر آیت‌الله خمینی و عبادی خراسانی امام جمعه مشهد. اما روزنامه‌ها از چاپ بیانیه انصراف آنان نیز خودداری کردند. بدین ترتیب مجمع روحانیون مبارز مصمم به انتشار روزنامه‌ای شد که سلام نام گرفت و به عنوان تریبون جناح چپ فعالیت کرد. 
 نخستین اعضای شورای سردبیری سلام که در پیش‌شماره‌های اولیه سلام تعیین شدند: 
 
 
 نخستین تحریره سلام شامل ۱۱ سرویس بود و دبیران آن به شرح زیر بودند: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سردبیر روزنامه در سال ۱۳۷۳ دستگیر و نزدیک به یکسال را در بازداشت بود. روزنامه نیز با تجمع و تهدید روزانه در آستانه توقیف قرار داشت که با مخالفت (وزیر وقت فرهنگ و ارشاد) و حضور وی در تحریریه روزنامه از توقیف جلوگیری شد. 
 
 نامه منتشر شده به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۷ از طرف (اسلامی) از مشاورین وقت وزارت اطلاعات و معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زمان تصدی ، به وزیر اطلاعات نوشته شده‌است. در این نامه او از وضع فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت‌هایی برای اهل قلم جهت ساماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده‌است. او همچنین با ذکر نام چند نویسنده از جمله (از قربانیان ) آنان را به ایجاد مشکلات امنیتی متهم کرده‌است و اعلام کرده تا ترتیبی اتخاذ شود که نویسندگان، مترجمان و گزارشگران مطبوعات پیرامون نوشته‌های خود پاسخگو باشند. هر چند وزیر وقت اطلاعات روز بعد از انتشار نامه در مصاحبه‌ای اعلام کرد «نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست». با توجه به این گفته‌ها و اینکه تصویری از نامه مذکور موجود نمی‌باشد این گمانه زنی مطرح می‌شود که نامه نه مستقیماً از طرف سعید امامی که از طرف حوزه مشاورین وزارت اطلاعات (که سعید امامی نیز عضو آن بوده) به وزیر اطلاعات نوشته شده‌است. وزارت اطلاعات هیچگاه محرمانه بودن نامه را تکذیب نکرد اما یونسی اظهار داشته‌است که روزنامه سلام با حذف صدر و ذیل نامه از آن استفاده ابزاری و جناحی کرده‌است. هر چند روزنامه کیهان این سند را جعلی خوانده‌است. 
 در همین راستا عضو شورای سردبیری روزنامه سلام، در پاسخ به محرمانه بودن نامه منتشر شده آن را دست‌نویس به خط سعید امامی و فاقد هرگونه مهر محرمانه دانسته و اظهار داشته به هیچ وجه افشای اسرار محرمانه نبوده‌است و اضافه کرده احتمالاً دو نامه باید وجود داشته باشد یکی دست‌نویس که ما چاپ کرده‌ایم و دیگری تایپی که احتمالاً کامل‌تر بوده‌است. همچنین در این مورد که وزارت اطلاعات نامه را منسوب به حوزه مشاورین دانسته و نه سعید امامی گفته‌است «سعید امامی در حوزه مشاورین کار می‌کرده و نامه به خط وی بوده‌است». 
 این نامه چندی بعد از مرگ مشکوک سعید امامی (به تاریخ ۲۹ خرداد همان سال ) انتشار یافت. گمان می‌رود این نامه نیز در کند و کاش‌های اسناد مربوط به سعید امامی به دست تحریریه روزنامه رسیده باشد. مدعیان جعلی بودن این نامه پیوند زدن طرح قانون اصلاح مطبوعات با قتل‌های زنجیره‌ای را پروژه براندازی نظام عنوان کرده‌اند. در هر صورت موضوع قانون اصلاح مطبوعات و نقش سعید امامی در آن (هر چند اثبات نشده) که عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شده بود به توقیف روزنامه سلام انجامید و واقعه ۱۸ تیر را رقم زد.
 در جریان محاکمه سلام به جز مدعی العموم ۴ شاکی دیگر نیز حضور داشتند: (استاندار در دولت که بعدها رئیس دولت‌های نهم و دهم شد)، (که بعدها استاندار و وزیر علوم در دولت دوم احمدی‌نژاد شد)، درویش زاده (نماینده مردم در مجلس پنجم) و (عضو ارشد موتلفه و نماینده در مجلس پنجم).
{"title": "سلام", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)&oldid=35109676", "language": "fa"}