(۱۳ مرداد ۱۲۵۶ در تهران – ۵ آذر ۱۳۲۱ در تهران) ملقّب به ، ، تجددخواه، ، ، و ، ، ، ، ، ، نماینده و رئیس ، و بود . وی نقش مهمی در تأسیس داشت و همچنین او پایه‌گذار و نخستین رئیسِ است. همین نقش را فروغی در داشت که به تلاش برای نهادینه کردنِ پاسداری و نگهداری از آثار تاریخی ایران می‌پرداخت. فروغی همچنین چندین اثر مهمّ ادبی را تصحیح کرده که مشهورترین آن‌ها، است. نخستین کتاب دربارهٔ ( ) نیز به قلم او نوشته شد. علاوه بر این‌ها، فروغی آثار متعدّدی دربارهٔ تاریخ (به ویژه )، اقتصاد و حقوق نوشته‌است. 
محمّدعلی فروغی از فعّالان و مبارزان مهمّ بود. وی در دوران پس از جنگ جهانی اول، عضو هیئت اعزامی ایران به و بود. در دوره قاجار، چند بار وزیر، دو بار نمایندهٔ و یک بار رئیس (دیوان کشور) شد.
 در سال ، پس از تصویب انقراض دودمان ، که خود در آن نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ای داشت، کفیل نخست‌وزیری شد. با انتقال سلطنت از به ، فروغی به عنوان نخستین نخست‌وزیر در ، مراسم تاج‌گذاری را در نخستین گام برگزار کرد. او از مدت‌ها قبل با آشنایی داشت و به اصرار او، سفری به کرد و برخی اصلاحات، به دنبال این سفر انجام شد.
 پس از این‌که میان فروغی و اختلافاتی افتاد، فروغی فعالیّت سیاسی را رها کرد و به کارهای علمی پرداخت، هر چند همچنان تسلّط بسیار زیادی بر اوضاع داخلی ایران داشت تا سرانجام پس از آن‌که در جریان ، در شهریور ۱۳۲۰ ایران را اشغال کردند، رضا شاه مجدداً از فروغی برای قبول نخست‌وزیری دعوت کرد و پس از گذشت چند سال، دوباره او را به سیاست بازگرداند.
 سومین دورهٔ نخست‌وزیری با استعفای از سلطنت آغاز شد که متن استعفا را فروغی نوشت و به امضای شاه رساند. سلطنت به اصرار شخص رضاشاه و با سفارش فروغی به انتقال یافت. فروغی اوّلین نخست‌وزیر در دورهٔ شد. از یک سو فروغی پیشنهاد مأموران متفقین از جمله ، وزیرمختار انگلستان مبنی بر تغییر رژیم را رد کرده بود، زیرا از نظر او، با وجود بحران‌های پیچیده و فراوان آن زمان، با تغییر رژیم، شیرازه امور کشور و تمامیت ارضی فرومی‌پاشید. از سوی دیگر با برکناری در زمان اشغال ایران توسط متفقین و انتقال قدرت به فرزند او، ایران به جمع حامیان متفقین پیوست و خطرات احتمالی جنگ میان ایران و متفقین، مانند تجزیهٔ ایران توسط متفقین مرتفع شد.
 محمّدعلی فروغی در ۱۲۵۶ در چشم به جهان گشود. پدر و نیاکانش بازرگان بودند و ارباب خوانده می‌شدند. نیای بزرگش، میرزا ابوتراب، نمایندهٔ در و «از فضلا و ادبای بنام بود و تألیفات متعدد داشته‌است. من‌جمله کتابی در باب تاریخ و جغرافیای اصفهان به نام ...». پدربزرگش از بازرگانان معتبر و به‌ویژه آگاه در و و بود.
 پدرش، به‌عنوان مدیر دارالترجمه و مترجم زبان‌های و به وزارت انطباعات (اداره انطباعات از زمان قاجار نظارت بر مطبوعات را به‌عهده داشت) و دارالترجمه وارد و بعدها رئیس دارالترجمه، رئیس وزارت انطباعات و مترجم شاه شد. 
 این شاعر و نویسندهٔ زمانهٔ و از سر دوستی و هم‌فکری با مدّتی نیز تحت تعقیب بود. اما در دوران با انتشار امکان بیشتری برای نشر افکار و آرای تربیتی و ترویج افکار متجددانهٔ خود پیدا کرد. در این نخستین روزنامهٔ ایران، افکار تجددخواهانه در ستایش از غرب و علم‌گرایی رخ می‌نمود. 
 
برخی اجداد فروغی را از یهودیان عرب بغداد خوانده‌اند که به اصفهان کوچیدند و مسلمان شدند. در زمان جنگ جهانی دوم، رادیو بارها به نژاد یهودی فروغی اشاره کرده، او را فردی غیرقابل اعتماد می‌خواند. از شاعران معروف آن دوران نیز در ابتدای سلطنت محمّدرضا شاه این شعر را سرود که در آن فروغی را یهودی خوانده‌است: فروغی تحصیلات خود را از پنج‌سالگی آغاز کرد و و عربی را نزد پدر و آموزگاری به نام مولانا فراگرفت. در سال وارد شد و چون زبان‌های خارجی به‌ویژه را خوب می‌دانست، به‌عنوان خلیفه مطالب را برای هم‌شاگردی‌های خود به پارسی برمی‌گرداند.
 در آغاز، در دارالفنون پزشکی و داروسازی آموخت، ولی با دیدن ضعف کادر علمی یا کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته با ذوقش به ، و روی آورد. فرزندش با اشاره به یادداشت‌های پدرش نقل می‌کند: «دیدم که طب را به این ترتیب نمی‌شد یادگرفت: نه سالن تشریح داریم، نه وسایل امروزی در اختیارمان هست.» 
 افزون بر ، او به ، و نیز رفت و بر دانش خود در و اشراق افزود؛ هم‌زمان و با آموختن بیشتر زبان‌های و ، با دیدگاه فیلسوفان اروپایی نیز آشنا می‌شد. فروغی زندگی‌نامه‌های غرب را به پارسی برگرداند و این برگردان‌ها بعدها کتاب را شکل داد. فروغی هم‌چنین شاگرد در نقاشی بود و در برابر به وی می‌آموخت. 
 در سال ۱۳۱۲ هجری قمری (۱۲۷۳ یا ۱۲۷۴ خورشیدی) به استخدام دولت درآمد و مترجم زبان‌های و وزارت انطباعات شد. فروغی افزون بر این دو و هم می‌دانست. او «که در ابتدا شغل مترجمی را با اشتیاق پذیرفته بود، پس از مدتی آن را مناسب حال و هوای خویش نیافت؛ زیرا در دارالترجمه هیچ‌گونه وسیله‌ای وجود نداشت که بتواند عطش او را برای فهمیدن و به‌خصوص فهماندن سیراب کند» 
 در آغاز سلطنت که نوگرایان به ساخت مدرسه‌های ملّی روی آوردند، فروغی معلّمی پیشه کرد و در مدرسهٔ ادب به مدیریت ، به مدیریت و به آموزگاری پرداخت. هم‌زمان، با نگارش و برگردان مقالات فلسفی و تاریخی، در انتشار و نشر آموزه‌ها و اندیشه‌های نو به پدرش یاری می‌رساند. 
 هفت‌سال پیش از پیروزی ، یعنی در سال ۱۳۱۷ قمری ، را بنا نهاد. از همان آغاز کار، محمّدعلی فروغی به مترجمی و سپس معلّمی در این مدرسه پرداخت و برگردان‌های او از مهم‌ترین به‌شمار می‌رفت: به‌گفتهٔ «هر چهار کتاب درسی که در آن زمان به چاپ می‌رسید، دو تای آن تألیف و ترجمهٔ محمدعلی فروغی و پدرش بود». ؛ کتاب‌هایی چون ، و که فروغی در حدود ۲۵ سالگی بوده به فارسی برگرداند. او سال‌ها بعد در خطابه‌ای در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران، کتاب را تنها کتاب اقتصاد برگردانده شده به پارسی خواند و نبود کتابی دیگر در این زمینه را غم‌انگیز دانست.
 بیشتر این برگردان‌ها را پدرش بازبینی و ویرایش می‌کرد. معتقد است «به‌رغم این‌که کتاب‌های مورد اشاره از منابع فرانسوی‌زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلی در واقع آثار آکادمیک و درسی به‌شمار می‌روند، اما نظر به تازگی و کیفیّت علمی مطالبی که در آن‌ها آمده و اهمیّت حیاتی آن‌ها برای ایران در حال غلیان و تحوّل آن دوران، انتشار آن‌ها را می‌توان نقطهٔ عطفی در طرح اندیشه‌های مدرن سیاسی، اقتصادی در کشورمان به حساب آورد.» 
 در برگردان کتاب از زبان فرانسه، برای بسیاری از واژگان پایه‌ای ، برابرهایی به پارسی ساخت و برای نخستین بار در ایران، را به‌صورت روشمند و علمی مطرح کرد. در کتاب که کمی پس از صدور به چاپ رسید، برای نخستین بار، مفاهیم کلّی روشمند و بسامان مطرح می‌شوند. یکی از برجستگی‌های این کتاب، واژه‌سازی و معادل‌یابی در است و در واقع، بسیاری از واژگان جاافتادهٔ حقوق، نخستین‌بار در این کتاب به‌کار برده می‌شوند. ، این رسالهٔ فروغی را از نظر فهم مطلب، توضیح اصطلاحات، زبان فارسی شیوا و سرهٔ آن در نوع خود اثری ممتاز می‌داند. 
 محمّدعلی فروغی پس از درگذشت پدرش (۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ ش) در ۳۰ سالگی به ریاست برگزیده شد که رجال و دیپلمات‌های زیادی تربیت کرد و بعدها با تأسیس دانشگاه تهران تبدیل به شد. او همچنین معلّم خصوصی بود.
 بر پایهٔ کتاب ، نوشتهٔ ، پدر فروغی از متأثران از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود و فروغی هم فراماسون شد. بر پایهٔ گفتهٔ رائین، وی در ۱۲۸۶ شمسی در ۳۰ سالگی از بنیان‌گذاران ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغ‌دار نائل شد. 
 مؤلف در معرفی فروغی می‌نویسد: «یکی از سیاسی ایران دردوران مشروطیت و انقراض و روی کار آوردن ، میرزا محمدعلی خان فروغی (ذُکاءُالمُلک) بوده‌است. او یکی از فراماسون‌های باهوش و تحصیلکرده و دانشمند و صاحب تألیفات در ادبیات و می‌باشد». 
 از آنجا که شناخت نظری فروغی از در سامان دادن کار مجلس نوپای مشروطه سخت به کار می‌آمد، به پیشنهاد رئیس مجلس اول، سرپرستی دبیرخانه به محمدعلی فروغی واگذار شد. پس از درگذشت پدر (در سال ۱۲۸۶ خورشیدی)، فروغی در حدود ۳۲ سالگی از کار در مجلس کناره گرفت.
 پس از خلع و در انتخابات دورهٔ دوم فروغی که حالا ذُکاءُالمُلک شده بود، به نمایندگی مردم برگزیده شد. ابتدا به عنوان منشی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه شد و پس از استعفای در شانزدهم تیر ۱۲۸۹ خورشیدی در ۳۵ سالگی به ریاست رسید اما مدت ریاستش کمتر از هفت ماه بود. در نشست مجلس در ششم بهمن همان سال، میرزا اسدالله خان نمایندهٔ کردستان او را متهم کرد که رعایت بی‌طرفی را نمی‌کند و از عهده اداره مجلس برنمی‌آید. ذُکاءالملک پس از آن‌که جواب اسدالله‌خان را داد به حالت قهر جلسه را ترک گفت و نمایندگان هم بجز ده ـ پانزده نفر او را همراهی کردند. شیخ اسماعیل هشترودی اعلام کرد که در اعتراض به سخنان میرزا اسدالله‌خان، او و دیگر نمایندگان آذربایجان استعفا می‌دهند. پس از نزدیک به یک ساعت، نمایندگان برگشتند و جلسه با سخنان میانجی گرانه و سخنان ذُکاءالملک از سرگرفته شد. در پایان جلسه، ۳۷ تن از نمایندگان با امضای نامه‌ای نسبت به سخنان میرزا اسدالله کردستانی علیه ذُکاءُالمُلک ابراز تنفّر کردند. با این حال او و نایب رئیس مجلس از مقام خود استعفا دادند. هر دوی آن‌ها در واپسین روزهای این دوره از مجلس در دوم آذر ۱۲۹۰ به ترتیب به‌عنوان نایب رئیس اوّل و دوم انتخاب شدند.
 پنج روز بعد کابینه دوم به فروغی واگذار شد. در ۲۰ آذر ۱۲۹۰ کابینه خود را دوباره ترمیم کرد و این بار را به ذکاءالملک سپرد. او قانون اصول محاکمات حقوقی را که تهیه کرده بود، به اجرا درآورد و بدین‌سان قدمی بزرگ در راه استواری عدلیه جدید برداشت. فروغی در این باره می‌گوید: 
 در ۲۵ مرداد ۱۲۹۳ در کابینه سرپرستی به فروغی واگذار شد. با آغاز کار دوره سوم مجلس شورای ملی در ۱۳ آذر ۱۲۹۳، ذکاءالملک نمایندگی مردم تهران را بر عهده گرفت و از دولت خارج شد. در پی استعفای از نایب رئیسی مجلس در دهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ (اسفند ۱۲۹۳) به جای او برگزیده شد اما با پذیرش کابینه در ۲۳ اسفند ۱۲۹۳ از نمایندگی مجلس دست کشید. دولت مشیرالدوله بیش از چهل روز نپایید.
 پس از سقوط کابینه ، ذکاءالملک به ریاست رسید و با همکاری و و دو سه نفر دیگر کمسیونی تشکیل دادند و به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزایی پرداختند. خودش در این باره می‌گوید: 
 ذُکاءُالمُلک در سال به‌عنوان عضوی از هیئت نمایندگی ایران به رفت و تلاش کرد دعاوی مالی و سیاسی ایران را مطرح کند. او و دیگر همکارانش در آن کنفرانس نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات سنگین ایران در پرداخت نشد. این گروه در نظر داشت دعاوی مالی و سیاسی ایران را در نشستی که ویژه کشورهای درگیر جنگ بود مطرح کند.
 بیانیه دعاوی ایران در سه بخش بود: ۱. الغای عهدنامهٔ ۱۹۰۷ روسیه و انگلستان و الغای کاپیتولاسیون قضائی؛ ۲. جبران خساراتی که ایران از جنگ متحمل شده و آزادی عمل در مسایل اقتصادی و رهایی از قیود عهدنامه‌های اقتصادی که به ایران تحمیل شده‌است؛ ۳. استرداد سرزمین‌هایی که دولت‌های روسیه و انگلستان از ایران منتزع کرده و الحاق مجدد آن‌ها به ایران.
 نمایندگان دولت انگلستان، به بهانهٔ آن که ایران مستقیم در جنگ درگیر نبوده اما در واقع از هراسِ تلاش ایران برای بازگردانده شدن بخش‌های سرزمینیِ جداشده‌اش که عمده آن در اختیار انگلستان بود، در هر سه باری که مسئلهٔ مشارکت ایران در کنفرانس به بحث گذاشته شد، با وجود موافقت نسبی دولت آمریکا، مخالفت کردند و ناگزیر کنفرانس صلح هیچ‌گونه تصمیمی برای شرکت ایران در کنفرانس نگرفت.
 در این میان، کارشکنی هم بی‌تأثیر نبود که را هنگامی از کار برکنار کرد که در مقام وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی در پاریس با جدّیت فراوان سعی داشت تا با حمایت آمریکا و فرانسه ایران را در زمرهٔ یکی از ملل آزاد و بی‌طرفی قلمداد کند که مورد تجاوز قشون دولت‌های متخاصم قرار گرفته و به استیفای حقوق ایران بپردازد. به جای او، وزارت خارجه را به سپرد و فراموش نکنیم که انگلستان در آن زمان به‌طور نهانی پی‌گیر مذاکرات قرارداد ۱۹۱۹ بود. 
 
در بخشی از نامه‌ای که ذُکاءُالمُلک از پاریس به هنگام برگزاری کنفرانس صلح در سال ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) نوشته‌است، پس از آن‌که به سختی گله می‌کند که چرا ایران باید در مقابل انگلیسی‌ها «مُرده در دستان مُرده‌شور» باشد، افسوس خود را از این فقدان هویت جدید این گونه نشان می‌دهد: 
 
 ذکاءالملک دو سال در اروپا ماند و در این مدت تلاش‌ها و کارهای فرهنگی بسیاری در فرانسه و آلمان سامان داد که از جمله آن‌ها چندین سخنرانی دربارهٔ تاریخ و در محافل فرهنگی فرانسه و آلمان بود. او یک هفته پیش از کودتای - در ۳ اسفند ۱۲۹۹ به ایران بازگشت و دو سال بعد در اسفند ۱۳۰۱ در کابینه وزیرخارجه شد.
 این نخستین تجربه ذُکاءُالمُلک در بود. با استعفای در کابینه جدید (۲۶ خرداد ۱۳۰۲) به او واگذار شد تا اینکه رئیس‌الوزراء شد و دوباره را به ذُکاءُالمُلک سپرد. در این دوره او نخستین معاهده تجاری میان ایران و شوروی را به مجلس داد که یک سال پیشتر، تأخیر در تدوین آن، از عواملی شد که او و دولت مستوفی‌الممالک را به استیضاح کشید و باعث سقوط آن شد. اما پیش از آنکه این عهدنامه به تصویب مجلس برسد، سردارسپه در دهم شهریور، ذکاءالملک را به عنوان به مجلس معرفی کرد. در آن دوران، ریاست کل مالیه کشور در دست مستشار آمریکایی بود که در طول وزارت ذکاءالملک طرحهایی از طریق او برای افزایش مالیات و درآمد دولت به مجلس داد. مانند قانون ممیزی که مالیاتی را که قبلاً تنها از بهرهٔ مالکانه زمین‌داران گرفته می‌شد، بر کلّ درآمد این املاک برقرار کرد و همچنین قانون مالیات تصاعدی.
 پس از تصویب خلع قاجار از سلطنت در نهم آبان ۱۳۰۴ که حکومت موقت به او واگذار شده بود، سرپرستی دولت را به فروغی سپرد. تدارک تشکیل که با اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کرد، از اقدامات فروغی در این دوره است. فروغی سپس اولین نخست‌وزیر دوران پهلوی شد و در ۲۹ آذر ۱۳۰۴ دولتش را به مجلس معرفی کرد.
 در تاج‌گذاری که در چهارم اردیبهشت انجام شد، «میزان احترام و ارادت به شرکت‌کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه پیش از تاج‌گذاری [نشان درجه اول تاج، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود». 
 
فروغی در مراسم تاج‌گذاری خطابه‌ای در ستایش ایران باستان و ایراد کرد. برخی از فرازهای این خطابه، غیرمستقیم روش درست را به و یادآور می‌شد: 
 
 در ۲۸ آذر ۱۳۰۴ فروغی را به نخست‌وزیری برگزید و حدود دو ماه پس از تاج‌گذاری از طریق به فروغی ابلاغ کرد که خواهان استعفای اوست. سرانجام کابینه فروغی در ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ به کار خود پایان داد. پسر محمدعلی فروغی می‌گوید: «استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های -وزیر دربار- و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. ، که در دوران پنج بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد.» خود نیز چند سال بعد به دستور و به دست کشته شد.
 فروغی را برای در کابینه برگزید. پس از گشایش مجلس (دوره ششم) که دولت برای کسب رأی اعتماد به نمایندگان معرفی شد. به مخالفت با فروغی برخاست. به گفته مصدق، فروغی در زمانی که وزیر امورخارجه بوده، نامه‌ای به سفارت شوروی نوشته و موافقت کرده بوده که به دعاوی مربوط به شهروندان دولت شوروی، به جای محاکم عدلیه در اداره محاکمات وزارت خارجه رسیدگی شود و این یعنی برقراری دوباره کاپیتولاسیون. مصدق همچنین گفت که فروغی در زمان نخست‌وزیری‌اش، بدون اطلاع دیگر وزیران، در نامه‌ای به سفارت انگلیس، حدود ده میلیون تومان دعاوی دولت انگلیس را نسبت به ایران تأیید کرده بوده‌است. مصدق در انتقاد از فروغی گفت که او به دلیل همین باج دادنها به دولتهای خارجی، هیچگاه «ضرری ندیده و همیشه در کار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دو کار دیگر هم، ریاست دیوان تمییز و ریاست مدرسه حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزارت کناره‌جویی کرد، مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود». 
 فروغی سراسر دوره نخست‌وزیری بود، اما عملاً این وزارتخانه را اداره می‌کرد و فروغی عموماً در مأموریت به سر می‌برد. می‌گوید:
 
 
 پس از استعفای در نهم خرداد ۱۳۰۶ فروغی از استعفا داد و در پانزدهم تیر برای برای حل اختلافات مرزی و ، به سمت سفیر کبیر ایران به آن کشور فرستاده شد. وی توانست دوستی دو کشور را تقویت کند به گونه‌ای که ، شاه ایران را به دعوت کرد. معتقد است که «فروغی از دوستان و محرمان بود». 
 فروغی در زمان سفارتش در آنکارا ریاست هیئت نمایندگی ایران در را هم عهده‌دار بود و به عنوان نمایندهٔ ایران به رفت و در هجدهم تیر ۱۳۰۷ در کنفرانس خلع سلاح شرکت کرد. در جریان دهمین اجلاس مجمع عمومی جامعه ملل نیز ریاست به او داده شد. ، از پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند که: «وقتی من نماینده اول ایران در شدم و به کشور رفتم، به کلیه سفرا و وزرای مختار مقیم گفته بود «بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت». شاید همین اظهارنظر باعث شد من در جامعه ملل به ریاست انتخاب شوم.» 
 فروغی در فروردین ۱۳۰۹ به ایران بازگشت تا وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد ملّی را عهده‌دار شود. این وزارتخانه با تفکیک وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه و اقتصاد ملی ایجاد شد. او در شانزدهم فروردین ۱۳۰۹ به‌عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. را نیز به عهده ) گذاشتند. چند هفته بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۹ فروغی شد و سرپرستی وزارت اقتصاد ملی نیز همزمان بر عهده او ماند تا اینکه سرپرستی این وزارتخانه در آذر آن سال به داده شد.
 فروغی در دوران سرپرستی وزارت اقتصادملی، سنگ بنای تشکیل را گذاشت که تأسیس آن از زمان مشروطیت، از خواسته‌های اصلی بود. فروغی همچنین اتاق تجارت (بازرگانی) را زیر پوشش دولت برد و امکان تشکیل اتاقهای تجارت در سراسر کشور را فراهم آورد. اقدام مهم دیگر او، به تصویب رساندن قانون «حفظ آثار عتیقه» بود که کلیه بناها و آثار هنری پیش از قاجار را اثر ملی اعلام و ثبت آنها را اجباری می‌کرد. فروغی رئیس انجمن آثار ملی بود که با تلاش دانشمندان و رجال آن زمان، برای نگهداری از آثار باستانی در آذر ۱۳۰۴ تأسیس شده بود. این انجمن «نخستین قدم را برای ساختن آرامگاه در برداشت». 
 در دوران وزارت خارجه فروغی، توفیق رشدی بیگ وزیرخارجه ترکیه در زمستان ۱۳۱۰ به تهران رفت و معاهدهٔ مبادلهٔ اراضی برای حل اختلافات مرزی و معاهدهٔ حکمیّت میان آن دو در سوم بهمن ۱۳۱۰ امضا شد. سال بعد در آبان ۱۳۱۱ فروغی سفر رسمی به ترکیه کرد.
 در ۲۹ شهریور ۱۳۱۲، به فرمان ، مجبور به استعفا از نخست‌وزیری شد و فروغی با حفظ سمت در ، مأمور به تشکیل کابینه جدید شد. «فروغی در دوران دوم نخست‌وزیری خود دست به یک سلسله فعالیت‌های فرهنگی زد. تأسیس ، تأسیس ، برگزاری جشن هزاره با شرکت ده‌ها تن از مستشرقان و ایران‌شناسان در ... ، تشکیل برای احیاء فرهنگ ملی ایران به همت او جامه عمل پوشید. تجدید ساختمان آرامگاه و تعمیر بنای از دیگر اقدامات فرهنگی او است. ریاست فرهنگستان و انجمن آثار ملی در دوران نخست‌وزیری اش با [خود] او بود» 
 در دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی که تا آذر ۱۳۱۴ ادامه داشت، ، وزیر جنگ فروغی و نایب‌التولیه و پدر داماد فروغی به دستور به کام مرگ رفتند. فروغی به خاطر شفاعت نزد ، از نخست‌وزیری عزل و تا شهریور ۱۳۲۰ خانه‌نشین شد.
 فروغی عضو فرهنگستان، ، عضو و رئیس شورای عالی انتشارات و تبلیغات شد. سال‌های خانه‌نشینی‌اش از پربارترین دوران زندگی فرهنگی اوست، در این سال‌ها به ترجمه، تحقیق، تألیف و سخنرانی در دانشکده‌ها و مجامع فرهنگی گذشت. 
 با کنار گذاشته‌شدن فروغی از ریاست فرهنگستان، این مؤسسه کم‌کم به بیراه رفت و فروغی با هدف آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و جلوگیری از این کژروی‌ها را نوشت و به چاپ رساند. را نیز ترجمه و در سال ۱۳۱۸ چاپ کرد. 
 دو روز پس از یورش به خاک ایران، در پنجم شهریور ۱۳۲۰ فروغی را احضار و را از نخست‌وزیری برکنار کرد و ریاست دولت را به فروغی سپرد تا مسئولیت مذاکره با را بر دوش می‌گیرد. فروغی بلافاصله دستور ترک مقاومت به ارتش ایران داد و این دستور را به اطلاع وزیرمختار انگلیس و سفیرکبیر رساند و از آنان خواست که نیروهایشان عملیات جنگی را متوقف کنند. 
 دو روز پس از دریافت این یادداشت در هشتم شهریور و نزد فروغی و وزیر امورخارجه‌اش رفتند و اعلام کردند که دولت‌های متبوع آنها هیچ نقشه‌ای علیه استقلال یا تمامیت اراضی ایران ندارند و از دولت ایران می‌خواهند تعهد کند که ارتش ایران در جنوب و شمال به پشت خط مشخصی عقب‌نشینی کند، همگی اتباع آلمان به استثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر مهندس را (به شرطی که در نهادهای مخابراتی یا نظامی شاغل نباشند) به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل دهد و اجازه ورود هیچ شهروند آلمانی را به کشور ندهد، وسایل تسهیل حمل و نقل تجهیزات جنگی و غیرجنگی را در خاک خود به‌وسیلهٔ راه‌آهن یا از راه هوا میان نیروهای انگلیسی و شوروی فراهم بیاورد، آن‌ها نیز در مقابل حقوق مربوط به نفت و حق‌الامتیاز شیلات سواحل جنوبی دریای خزر را همچون گذشته خواهند پرداخت، وسایل تسهیل لوازم مورد احتیاجات اقتصادی ایران را فراهم خواهند ساخت، پیشروی نیروهای خود را متوقف خواهند کرد و به محض این که وضعیت نظامی اجازه دهد، ارتش‌های خود را از خاک ایران بیرون خواهند برد. 
 دو روز پس از این دیدار در دهم شهریور، فروغی به و نوشت که شروط آنها را می‌پذیرد و در مقابل می‌خواهد در مناطقی که به اشغال ارتش‌های انگلیس و شوروی در می‌آید، حاکمیت دولت ایران برقرار بماند و ادارات دولتی و شهربانی و امنیه (ژاندارمری) به کار خود ادامه دهند و نیروهای انگلیس و شوروی به هیچ‌وجه عملیاتی که منافی با حاکمیت دولت ایران باشد، انجام ندهند، هزینه‌ای بر دولت ایران تحمیل نکنند و تأمین مایحتاجشان با خودشان باشد، تماس با اهالی نداشته باشند، سلاح و تجهیزاتی را که از ارتش ایران غنیمت گرفته‌اند، پس بدهند و خساراتی را که به ایران وارد آمده جبران کنند. 
 دولت انگلیس با ارسال یادداشتی در پانزدهم شهریور خواسته‌های فروغی را پذیرفت، به شرطی که ادارات و شهربانی و ژاندارمری ایران هماهنگ با نیروهای انگلیسی عمل کنند، شهروندان آلمانی به جای اخراج به نیروهای انگلیس یا شوروی تحویل داده شوند و سفارت‌خانه‌های آلمان، ایتالیا، مجارستان و رومانی در تهران برچیده شوند. پاسخ دولت شوروی نیز کمابیش مانند پاسخ دولت انگلیس بجز اینکه جبران خسارت را نپذیرفت، بازگرداندن سلاح و تجهیزات غنیمتی را به پس از جنگ موکول کرد و خواهان بستن قراردادی برای استخراج نفت از شد که در زمان قاجار روس‌ها در آن مقدمات عملیات حفاری را آغاز کرده بودند. فروغی این خواسته‌ها را پذیرفت اما همچنان این حق را برای دولت ایران حفظ کرد که از شوروی خسارات ناشی از حمله نظامی و سلاح‌ها و تجهیزات به غنیمت گرفته شده را مطالبه کند. 
 داودیان معتقد است که «فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظیفه خود را به عنوان یک وطن‌پرست به خوبی در قبال وطنش ایفا کند. او با درایت و فهم سیاسی بالایی که داشت توانست مملکت را از خطرات بسیاری از جمله اشغال کامل کشور و تجزیه آن به دست متفقین حفظ نماید.» نامه و تلگراف‌های سر ریدر بولارد به وزارت خارجه انگلیس، نشان می‌دهد که چگونه تدبیر و تدبر فروغی از فروپاشی کشور جلوگیری کرد مثلاً در تلگراف هفدهم شهریور ۱۳۲۰ می‌نویسد: «من تردید ندارم که روس‌ها کوشش خواهند کرد که شمال ایران را مآب کنند». یا تلگراف تاریخ ۲۱ شهریور :۱۳۲۰ «روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی‌دردسر به روسیه در زمان آینده، به عمد به آن توجه نشان می‌دهند». 
 فروغی در هجدهم شهریور ۱۳۲۰ گزارشی از مذاکرات خود با متفقین به مجلس داد و بار دیگر تقاضای رأی اعتماد کرد و رأی اعتماد گرفت. 
 در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ رضا شاه از سلطنت کناره گرفت و تاج و تخت را به پسرش محمدرضا واگذارد. فروغی همان روز به مجلس رفت و استعفانامه رضاشاه را برای نمایندگان خواند و گفت شاه جدید «جوان لایق محبوبی» او را «مأمور و مفتخر» کرده که به ریاست دولت ادامه دهد و به اطلاع عموم و مجلس شورای ملی برساند که او «تصمیم قطعی» دارد قانون اساسی را کاملاً رعایت کند و «اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً و فرداً تعدیاتی شده‌است، از صدر تا ذیل مطمئن باشند که اقدام خواهد کرد از برای این که آن تعدیات مرتفع و حتی‌الامکان جبران بشود». 
 فروغی از محمدرضا شاه خواست فردای آن روز به مجلس بیاید و با ادای سوگند، رسماً پادشاهی را آغاز کند. در ۲۶ شهریور محمدرضا شاه به مجلس رفت و پس از ادای سوگند در نطقی خطاب به نمایندگان، دولت فروغی را مأمورکرد «برنامه جامعی حاکی از روش اصلاحات مربوطه به امور اجتماعی و اقتصادی مالی و تغییر مقرراتی که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد، هر چه زودتر با موافقت و تصویب مجلس تهیه نموده، به موقع اجرا بگذارد». 
 رضا شاه در راه خروج ایران از ایران همه دارایی خود را در برابر «ده گرم نبات» به فرزندش محمدرضا شاه بخشید تا «به مقتضای مصالح کشور به مصارف خیریه فرهنگی» برساند. محمدرضا شاه نیز در نامه‌ای به فروغی دارایی پدرش را «به منظور ترقی کشاورزی و بهبودی حال کارگران، ترقی فرهنگ و بهداری» به دولت بخشید و دستور داد: «اگر کسانی باشند که نسبت به املاک، ادعای غبنی داشته باشند، پس از رسیدگی به شکایت آنها، از محل همین املاک رفع ادعا بشود». 
 مهمترین مشکلی که فروغی با آن روبرو بود، گرانی کالاها و افت ارزش پول ملی به سبب شرایط جنگی و اختلال در واردات و کمبود نان و خواروبار به سبب وجود نیروهای بیگانه در کشور و احتکار بود. او در نخستین اقدام دستمزد کارمندان دولت را بالا برد. کارمندانی که ماهیانه زیر یکصد تومان حقوق می‌گرفتند، دستمزدشان دوبرابر شد و میزان افزایش دستمزد با بالا رفتن حقوق کاهش می‌یافت. برای تأمین این افزایش دستمزد، صندوق اندوخته که درآمد نفت به آن ریخته می‌شد، در صندوق دولت ادغام شد و بودجه‌ای که هزینه خرید تسلیحات جنگی و تأمین طرحهای توسعه می‌شد، متوقف گردید. 
 مهمترین اقدام فروغی، بستن «پیمان اتحاد» با شوروی و انگلستان بود که در ۲۴ آذر ۱۳۲۰ میان وزیر خارجه دولت او با سفیران این دو کشور در تهران به امضا رسید. در این عهدنامه، شوروی و انگلیس تعهد کردند تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی ایران را محترم بشمارند و از ایران در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند، بی آنکه از ایران توقع داشته باشند برای همکاری در جنگ با این دو دولت، نیرویی اعزام کند. 
 در مقابل، ایران متعهد شد اجازه دهد ارتش‌های انگلیس و شوروی نفرات و مهمات خود را از خاکش عبور دهند و همه وسایل ارتباطی در ایران (راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و امکانات مخابراتی) در اختیارشان باشد، در در فراهم آوردن مصالح و کارگر برای این ارتش‌ها کمک کند و رسانه‌ها را به نفع آن‌ها سانسور کند. در مقابل، انگلیس و شوروی تعهد کردند که نیروهایشان برای ادارات و پلیس ایران مزاحمتی فراهم نیاورند و حداکثر تا شش ماه پس از جنگ ایران را ترک کنند، در پیمان‌های پس از جنگ نیز هیچ چیزی را که به تمامیت ارضی یا حاکمیت یا استقلال سیاسی صدمه بزند، امضا نکنند و اگر چیزی به منافع ایران مربوط بود، با ایران مشورت کنند. 
 این عهدنامه به حضور ارتش‌های شوروی و انگلیس در ایران مشروعیت بخشید و از آن پس دیگر حضور آن‌ها اشغال نظامی به‌شمار نیامد. پنج سال بعد با استناد به همین عهدنامه بود که ایران قطع‌نامه‌ای را در لزوم خروج ارتش شوروی از خاک خود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رساند. فروغی در میان جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که به این عهدنامه در مجلس شد، توانست آن را در ششم بهمن ۱۳۲۰ به تصویب نمایندگان برساند. او در نطق خود در دفاع از عهدنامه، اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ را نتیجه اشتباهات دولت پیشین (عملاً رضا شاه) دانست. 
 زیر بار مشکلات، بیشتر وزیران دولت فروغی کابینه را ترک کردند و او در یازدهم اسفند کابینه‌ای با ترکیب تازه به مجلس معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت. اما یک ساعت بعد در سرسرای مجلس اعلام استعفا کرد و مخفی شد و حاضر نشد دیگر مسئولیت دولت را بپذیرد. 
 شاه فروغی را به وزارت دربار منصوب کرد و پس از چندی قرار شد او با سمت سفیر کبیر به آمریکا برود. برایش پذیرش خواستند، موافقت شد. فروغی پیش از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد در این مأموریت فرزند کوچکش نیز که کارمند وزارت امور خارجه بود، با او همراهی کند. این درخواست نیاز به تصویب‌نامه هیئت وزیران داشت. نخست‌وزیر موضوع را در هیئت دولت مطرح کرد و با مخالفت وزیر خارجه‌اش روبرو شد. 
 کاظمی تمام ترقیاتش مدیون فروغی بود. فروغی او را از کارمندی ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسانده بود و همیشه برای حمایت از او آماج ایراد و حتی طعن بعضی دوستان قرار می‌گرفت و انتظار نداشت در آن ایام، با تقاضای کوچکش مخالفت کند. موضوع چندی در هیئت دولت ماند و تصمیم گرفته نشد. فروغی به‌شدت متأثر شد و بیماری‌اش شدت یافت تا اینکه در پنجم آذر ۱۳۲۱ در سن ۶۵ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
 علاوه بر تصحیح ، فروغی کتاب‌های زیادی را در رشته‌های مختلف به برگرداند و در این راه بسیاری از واژگان پایه این علوم را خود برای اولین بار در زبان ساخت و برای آن‌ها برابرهای شایسته‌ای یافت.
 دربارهٔ برگردان دو کتاب « » و « » می‌نویسد: «تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در این دو اثر و معادل‌یابی‌های کاملاً به جا و ظریف برای اصطلاحات علمی که اغلب برای اولین بار به فارسی برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهیختگی، وسعت معلومات و دقت نظر وی است.» 
 سال‌ها پس از این واژه گزینی‌ها، فروغی را تأسیس کرد و ریاست آن را نیز بر عهده داشت. معتقد است: «برپاییِ فرهنگستانِ زبانِ فارسی در این دوران یکی از کارهای بزرگی بود که فروغی سرپرستی کرد و بر آن ریاست داشت. فروغی ادیب و زباندان برجسته‌ای نیز بود و ذوق و هنر نویسندگی داشت و ایده‌های روشنی دربارهٔ ضرورتِ نوسازی زبان فارسی و راه و روشِ آن. یکی دو نسلِ پیش از فروغی اگرچه ضرورتِ ساده‌سازی زبانِ نوشتار را دریافته بودند، اما هنوز نتوانسته بودند برایِ غنی‌سازیِ واژگانیِ این زبان در جهتِ پذیرشِ مفهوم‌های علمی و آنچه مربوط به دستاوردها و شیوه زندگانیِ مدرن است، کارِ نمایانی بکنند. فروغی و کسانی دیگر از هم‌نسل‌هایِ او در این جهت گام‌های بلندتری برداشتند؛ و البته، فروغی با کارِ ماندگاری که در جهتِ برگرداندنِ فلسفه اروپایی به زبانِ فارسی کرد، زمینه یک دگرگونیِ سبکی را در این زمینه فراهم کرد که بسیار اثرگذار بود و نسل‌های بعدی از روش او بهره‌مند شدند.» 
 پس از کناره‌گیری از ریاست ، و در زمانی که احساس کرد فرهنگستان به بیراه می‌رود، فروغی پیام من به فرهنگستان را نگاشت. «فروغی از جمله نخستین کسانِ انگشت‌شماری است که مشکلِ زبانِ نوشتاریِ فارسی را در برخورد با دنیایِ مدرن و خواسته‌هایِ زبانیِ آن فهمید و با دیدِ روشن در پیِ چاره‌اندیشی برایِ آن بود. در این باره باید به رساله‌ای با نامِ پیامِ من به فرهنگستان، به قلمِ وی، نگاه کرد… می‌توان گفت که، بخشِ عمده‌یِ کاری که نسلِ ما برایِ پرورش و گسترشِ زبانِ فارسی برایِ ترجمه‌یِ متن‌هایِ علومِ انسانی کرده، کمابیش، در همان راستایِ کار و رهنمودِ فروغی ست… فروغی، از سویی، کورمال نمی‌رفت و برایِ کارِ پیشاهنگانه زبانیِ خود نظریّه پرداخته‌ای داشت. در نتیجه، هشیار بود که چه می‌خواهد و چه می‌کند. از سویِ دیگر، مایه ذوقیِ پرورده و دانشِ ادبیِ استادانه نیز برایِ کارِ خود داشت.» 
 فروغی در آذر ۱۳۱۵ در رساله «پیام من به فرهنگستان» از احساس خود به زبان فارسی می‌گوید و می‌نویسد که: «من به زبان فارسی دل‌بستگی تمام دارم، زیرا گذشته از آنکه زبان خودم است و ادای مراد خویش را به این زبان می‌کنم، از لطایف آثار آن خوشی‌های فراوان دیده‌ام. نظر دارم به این‌که زبان آینه فرهنگ قوم است و فرهنگ مایه ارجمندی و یکی از عوامل نیرومندی ملیت است. هر قومی که فرهنگی شایسته اعتنا و توجه داشته باشد زنده و جاویدان است و اگر نداشته باشد نه سزاوار زندگانی و بقاست و نه می‌تواند باقی بماند. او می‌گوید، این عشق به زبان فارسی تا آن حد حاد و بیمارگونه نباید باشد که موجبات مخدوش کردن زبان فارسی را فراهم آورد.» 
 در این باره، روایتی از وجود دارد به این مضمون که: «در سال ۱۳۱۴ در یکی از جلسات فرهنگستان، یکی از حضار پافشاری کرد که یک واژه نامانوس به جای یک واژه زبان عربی پذیرفته شود. در آن جلسه نیز با حذف این واژه عربی مخالفت کرد و دو عضو افراطی هم می‌گفتند که شما حق ندارید به که زبان نیاکان ماست اهانت کنید و آن را مرده بخوانید. فروغی رشته سخن را به دست می‌گیرد و با متانت از تمام حضار می‌پرسد که آیا پدرم محمدحسین فروغی را می‌شناسید. همه اعضای فرهنگستان جواب مثبت دادند و هر کدام شرحی دربارهٔ محمدحسین فروغی بیان کردند. آنگاه فروغی گفت: «آقایان به شهادت همه شما پدر من مردی دانشمند و ارجمند بود و من به فرزندی او مفتخرم. با این وصف اگر به من بگویید که پدرت مرده‌است من حق ندارم از شما رنجش حاصل کنم زیرا مسلم است که پدرم مرده‌است. زبان اوستایی هم درست است که زبان نیاکان ما بوده‌است ولی چه می‌توان کرد که آن هم مرده و متروک شد و انصاف نیست ما به کسی که این حقیقت واضح را اعلام می‌کند بتازیم و در وطن‌پرستی او تردید روا داریم.» این بیان شیوا جلسه را به حال عادی درآورد و محیطی آرام و دور از هیاهو بر آن حاکم شد.» 
 فروغی از همین دیدگاه مخالف دگرگونی دبیره فارسی بود. وی چنین می‌اندیشید که: «تغییر دادن خط فارسی کار صحیحی نیست. بهتر آن است که گذاشتن اِعراب کم‌کم معمول شود و چون چاپ حروف عن‌قریب شایع خواهد شد، کتب چاپ حروف را معرب چاپ کنند و اعراب را با حروف ملازم نمایند.» 
 فروغی دربارهٔ نگاهی پیشرو دارد: «حال و طبیعت درین موارد (سرودن شعر) مقدم بر قانون است و گاهی اختیار از دست خارج می‌شود.» او به نقل از پدرش دربارهٔ نیاز به دگرگونی در شعر و می‌نویسد: «در این عصر سبک شعر و انشا باید تغییر کند و قدری هم اهل این کار باید به ادبیات فرنگی نظر کنند.» 
 استاد اقتصاد و روشنفکر معتقد است: 
 به‌واقع، عمده اندیشه‌های فروغی را از لابه‌لای همین ترجمه‌ها می‌توان دریافت؛ به‌واسطه همین ترجمه هاست که «فروغی را اندیشمندی ، ، و یا میانه‌رو خوانده‌اند. وی را از بنیان‌گذاران در ایران می‌دانند.» فروغی سیاستمداری لیبرال بود چرا که آزادی را در معنای لیبرالیستی آن درک می‌کرد و از سوی دیگر او سیاستمداری محافظه‌کار نیز بود چرا که تلقی‌اش از مفهوم ترقی، خصلتی غیررادیکال داشت و هم از این‌رو، کنار نهادن نهادهای سنتی را شرط پیشرفت نمی‌دانست. 
 معتقد است: 
 می‌افزاید: 
 بر این گمان است که فروغی، با اعتقاد به اصول در و به ویژه با شناختی که از آرای داشت، بر اصل انفصال قوای حکومتی تأکید می‌ورزید. در کتابی که با عنوان حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت ملل در سال ۱۹۰۷ در تهران منتشر کرد این موضوع بارز است. فروغی در این کتاب حاکمیت را تنها از آن تمامی آحاد مردم می‌داند: 
 فروغی در همین کتاب دربارهٔ نقش حکومت می‌نویسد: 
 فروغی معتقد است که: «حقوق عمومی ملت مجموعاً تحت دو عنوان در می‌آید، اول آزادی، دویم، مساوات.» عبارت است از اختیار انجام هر کاری با این شرط که «اجرای حق یک نفر مضر و منافی اجرای حق دیگری نباید بشود» یعنی حد یک شخص «قیودی است که به جهت آزاد بودن سایر مردم لازم است.» و فروغی مصداق‌های آزادی را از «اختیار نفس و مال» تا «اختیار اجتماع و تشکیل انجمنی» نام برده‌است… فروغی در تصریح این مفهوم [مساوات] می‌نویسد، «مساوات حقوق غیر از مساوات احوال است و این نوع مساوات صورت گرفتنی نیست زیرا که مردم بالفطره و بالطبیعه از حیث قوه و توانایی و قابلیت و اخلاق و خیالات تفاوت دارند و این اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال می‌شود.» از نظر فروغی مصداق‌های مساوات حقوقی عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» به این معنا که دادگاه‌های خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» یعنی هیچ شغلی مخصوص طایفه یا طبقه خاصی نباشد و «مساوات در مالیات» یعنی هیچ‌کس بی‌جهت معاف نشود و هرکس به نسبت قوه و استطاعت خود بدهد؛ یعنی فروغی در تفسیر مفهوم « »، از آموزه و آن زمان مسلطِ - اقتصادی دفاع نمی‌کند و صرفاً مفهوم برابری حقوق یعنی «مساوات در مقابل قانون» و شقوق گوناگون آن را مطرح می‌کند. 
 فروغی دربارهٔ مساوات و عدالت می‌نویسد: 
 فروغی و منتقد است: 
 در واقع، مطابق با دانش و فهمی عمیق از اقتصاد، در کتاب نگاشته‌است: «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند.»
 فروغی در نقدی صریح بر می‌نویسد: 
 وی سپس نقد خود را این‌گونه ادامه می‌دهد: 
 فروغی اندیشمندانه آزادی را در بستر اجرای قانونی برابر حقوق می‌دید: 
 ملی‌گرایی فروغی کورکورانه نیست: 
 فروغی تأکید ظریفی بر شرافت آحاد مردم در یک دارد: 
 او ضمن افتخار به تاریخ و فرهنگ و تمدن گذشته مردم ایران به جد معتقد است که ممالک مشرق زمین پیش از هر بهانه‌گیری باید به بازسازی خودشان بپردازند:
 دربارهٔ روابط خارجی ایران معتقد است: 
 او هم چنین در قامت یک لیبرال کلاسیک، ضد جنگ نیز ظاهر می‌شود و در یکی از نامه‌هایش می‌نویسد:
 هم چنین فروغی در با برده فروشی و تجارت تریاک مخالفت جدی به عمل آورده‌است.
 یکی از مخالفین فروغی، عباس اسکندری مدیر روزنامه سیاست ارگان نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس بود که با مدرس نیز همکاری داشت.
از مخالفین دیگر فروغی، نماینده مجلس در دوره ششم قانون‌گذاری بود. مصدق به همراهی فراکسیون اقلیت که مدرس نیز عضو آن بود، در هنگام معرفی کابینه در شهریور ۱۳۰۵ مطالبی در مخالفت با دو وزیر پیشنهادی دولت، و محمدعلی فروغی، ابراز می‌دارد.
 ، پژوهشگر و تاریخ‌شناس دربارهٔ اختلاف فروغی با و مدرس می‌گوید: 
 ، ، ، ، میرزا طاهر تنکابنی، ، ، ، میرزا ، ، و صدها دانشمند دیگر خدمات فرهنگی فروغی را ستوده‌اند.
 شخصیت فروغی را مانند یک تابلوی نقاشی گرانبها می‌داند. برای اینکه بهتر به زیبایی آن پی ببریم باید چند قدم به عقب برویم. وی از فنون ادب بهره کافی و حظی وافر داشت. نویسنده و منشی کم‌نظیری بود. سخن‌سنج، سخن‌شناس، خطیب، ادیب، مورخ و دانشمند بود.
 علی‌اصغر حقدار در پیشگفتار کتاب آداب مشروطیت دول اشاره می‌کند که «فروغی یکی از نادرترین روشنفکران با بصیرت ایرانی بود که حلقه ارتباط میان گفتمان فرهنگی و کنش سیاسی را در خود به وجود آورد.»
 به گفته ، بدون تردید فروغی را باید در زمره فرهیخته‌ترین و موثرترین معماران ایران نوین دانست. 
 ، باستان‌شناس آمریکایی، در کتابی با عنوان می‌گوید که محمدعلی فروغی و پسرش محسن فروغی در کار فروش آثار عتیقه بوده و ضمن همکاری با دلالان، در ساخت اشیای تقلبی شبه‌باستانی نیز نقش داشته‌اند. 
 محمدعلی فروغی در سن ۶۵ سالگی، در روز جمعه ۶ آذر ۱۳۲۱ ساعت ۱۵ بعدازظهر بر اثر در درگذشت و در آرامگاه خانوادگی در در به خاک سپرده شد.
 او پیشتر در یادداشت‌های شخصی روزانهٔ خود نوشته بود: «فقط تأسفی که از مُردن دارم از بابت همین است که دلم می‌خواهد بدانم کار انسان به کجا می‌رسد.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 همچنین برخی متن‌های فارسی را تصحیح و منتشر کرد:
{"title": "محمدعلی فروغی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C&oldid=35033756", "language": "fa"}