— با عنوان « » —همچنین شناخته‌شده با نام ماسلِم بَن (ممنوعیت علیه مسلمانان) است که روز جمعه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۷ به امضای رسید. در پاسخ به حکم یک دادگاه در پرونده ایالت واشینگتن در برابر دونالد ترامپ در تاریخ ۴ فوریه وزارت امنیت میهن آمریکا اعلام کرد که اجرای بخش‌هایی از این فرمان را طبق حکم دادگاه متوقف کرده‌است و وزارت امور خارجه ویزاهایی را که سابقاً معلق شده بودند دوباره معتبر کرده‌است. دادگاه استیناف شعبه نهم ایالات متحده نیز در ۹ فوریه حکم دادگاه ناحیه را تأیید کرد.
 ترامپ در روز ۶ مارس ۲۰۱۷ فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ را لغو و را صادر کرد. این حکم نیز در ۳۰ مارس ۲۰۱۷ توسط شعبه دادگاه فدرال در ایالت ، و مریلند، و دادگاه‌های تجدیدنظر شعبه‌های چهارم و نهم معلق شد و هم‌اکنون در دیوان عالی قرار دارد. 
 در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ این فرمان و را باطل کرد. 
 این فرمان تعداد پناهندگان ورودی به آمریکا را در سال ۲۰۱۷ به ۵۰٬۰۰۰ نفر محدود و را به مدت ۱۲۰ روز به حال تعلیق درآورد تا پس از آن این برنامه به‌طور مشروط برای کشورهای خاصی با اولویت پذیرش ادعاهای پناهندگی از ادیان اقلیت از سر گرفته شود. این فرمان همچنین ورود را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. فرمان ورود شهروندان هفت کشور مسلمان ، ، ، ، ، و به آمریکا را فارغ از نوع آن‌ها به مدت ۹۰ روز ممنوع کرد. پس از ۹۰ روز این فهرست به روزرسانی خواهد شد. فرمان به‌طور موردی اجازه استثناهایی را برای این محدودیت‌ها می‌دهد. بعدتر (دارندگان کارت سبز) را از این فرمان معاف کرد. 
 تا ۲۹ ژانویه ۲۰۱۷، نزدیک به ۳۷۵ مسافر تحت تأثیر این فرمان قرار گرفتند. 
 بلافاصله پس از صدور فرمان، علیه آن دعاوی متعددی از جمله از سوی طرح شد که استدلال می‌کنند فرمان، یا اقدامات متعاقب آن قانون اساسی، قوانین فدرال یا تعهدات پیمان نامه‌ای آمریکا را نقض می‌کنند.
 این فرمان در سطح بین‌المللی با محکومیت گسترده از جمله از سوی متحدین قدیمی آمریکا روبه رو شد، گرچه برخی چهره‌های بین‌المللی از آن پشتیبانی کردند. جلوگیری سفر و تعلیق پذیرش پناهندگان با انتقاد مقامات ارشد و گروهی متشکل از ۴۰ و هزاران دانشگاهی مواجه شد. ده‌ها گروه پزشکی و علمی با آن مخالفت کردند. به دنبال اقدام دونالد ترامپ، گروه‌های این تدابیر را خواندند و گفتند که باعث سرگردانی پناهجویان در نواحی خطرناک می‌شود و وجهه ایالات متحده به عنوان سرزمین مهاجران را خدشه‌دار می‌کند. گروه‌های مدنی طرفدار مهاجران و پناهندگان می‌گویند که در حال بررسی جزئیات دستورالعمل‌های جدید ترامپ هستند و در برابر مواردی که خلاف قانون اساسی باشد به آن اعتراض خواهند کرد. این دستور همچنین با انتقاد چهره‌های برجسته از جمله بنیان‌گذار و شماری از برندگان و دانشگاهیان برجسته در آمریکا روبه‌رو شده‌است. سخنگوی کاخ سفید تدابیر تازه را «بررسی سختگیرانه» سابقه افراد توصیف کرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 مقامات و اما به این دستور، واکنش مثبت نشان دادند. به‌طور کلی از سال ۱۹۷۵ تا پایان ۲۰۱۵ میلادی دوهزار و سیصد و شصت و نه آمریکایی توسط شهروندان عربستان سعودی در حملات تروریستی کشته شده‌اند و در همین دوره زمانی، ۳۱۴ آمریکایی توسط شهروندان امارات و ۱۶۲ آمریکایی نیز توسط شهروندان کشته شده‌اند، چراکه این سه کشور خاستگاه بودند. این درحالی است که نام سه کشور، عربستان، امارات و مصر در فهرست منع ورود اتباع آن‌ها به آمریکا وجود ندارد. 
 از ۲۸ ژانویه اعتراضاتی در نیویورک و دیگر فرودگاه‌های بین‌المللی آمریکا آغاز شدند. 
 در واکنش، را از ورود به و شرکت در مسابقات محروم و اعلام نمود که به کشتی‌گیران آمریکایی، روادید نخواهد داد. در ادامه این تصمیم، نیز با ارسال نامه به خواستار اعلام به جای تیم آمریکا شد. این واکنش با توجه به قوانین اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر اینکه کشور میزبان باید برای تیم‌های مهمان ویزا صادر کند، ممکن بود موجب گرفته‌شدن میزبانی جام جهانی از ایران شود. 
 در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: این کنش با واکنش‌های متفاوتی در درون و بیرون از ایران همراه بوده‌است.
 این فرمان اجرایی، از زمان اجرا با چالش‌های قانونی گوناگونی مواجه شده‌است. این طرح دعوی‌ها، با مبانی مختلف می‌گویند که این فرمان به‌طور کلی یا جزئی غیرقانونی است.
 وزیر موقت دادگستری آمریکا، با این فرمان مخالفت کرد. ترامپ، با خواندن کنش وی، او را اخراج کرد. 
 - قاضی فدرال آمریکایی در - در ساعت ۹ شب ۲۸ ژانویه به وقت نیویورک؛ بخشی از فرمان مهاجرتی ترامپ را موقتاً متوقف کرد و حکم کرد پناهندگان، مهاجران و دارندگان روادید را نمی‌توان به کشورشان پس فرستاد. این تصمیم در خصوص کسانی بود که در حال ترانزیت، یا در فرودگاه‌های آمریکا بودند. 
 دادگاه‌های فدرال، احکام اضطراری صادر کردند که دستگیری، اخراج یا سد کردن عبور مسافرین قانونمند را تا زمان صدور حکم نهایی متوقف می‌کنند. در ۲۸ ژانویه یک دادگاه فدرال در موقتاً اجرای بخش‌هایی از فرمان را متوقف کرد؛ ولی دادگاه نه افرادی را که تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند به کشور راه داد، نه حکمی در خصوص مطابق بودن آن با قانون اساسی صادر کرد. 
 در ۲۹ ژانویه، یک دادگاه فدرال در موقتاً بازداشت افراد تحت تأثیر آن را که «در غیاب فرمان اجرایی، قانوناً مجاز به ورود به آمریکا بودند» را جلوگیری کرد. این حکم دادگاه امکان ورود مهاجرین قانونی از هفت کشور جلوگیری شده به آمریکا از طریق بوستون را بازمی‌گرداند. 
 
ایالت شکایت ایالت واشینگتن در برابر ترامپ را علیه فرمان اجرایی تقدیم دادگاه کرد. ایالت بعدتر به شکایت پیوست. و بیانیه‌هایی در پشتیبانی از پرونده تقدیم دادگاه کردند. در ۳ فوریه، قاضی فدرال ، بخش‌های بزرگی از فرمان اجرایی از جمله جلوگیری سفر و تعلیق پناهندگی به جز محدودیت ۵۰۰۰۰ نفر را در سطح کشور به حال تعلیق درآورد؛ او گفت که شاکیان «صدمه فوری و جبران ناپذیر» را به نمایش گذاشته‌اند و احتمالاً در به چالش کشیدن حکومت فدرال موفق خواهند بود. حکم روبارت امکان اعمال منع ۹۰ روزه سفر از هفت کشور و نیز همه محدودیت‌ها بر پذیرش پناهندگان اعمال شده از سوی فرمان اجرایی را از حکومت فدرال سلب کرد. 
 روبارت با یادکردن از حکم قبلی یک دادگاه حوزه علیه یک برنامه مهاجرتی دولت اوباما که آن را در سطح کشور متوقف کرد، صریحاً نوشت که داوری او به کل کشور قابل اعمال است. 
 وزارت امنیت میهن در پاسخ به حکم روبارت در ۴ فوریه گفت که از اعمال فرمان اجرایی دست کشیده، و وزارت امور خارجه نیز ویزاهایی را که قبلاً معلق شده بودند را فعال کرده‌است. 
 پس از صدور حکم، وزارت امنیت داخلی اعلام کرد که همچنان به اجرای همه فرمان اجرایی ادامه می‌دهد و این که «سفر منع شده ممنوع باقی خواهد ماند.» وکلای مسافرین تحت تأثیر در ۲۹ ژانویه گفتند که برخی مقامات مایل به پیروی از حکم قاضی نبودند. در همان روز، رئیس کارکنان کاخ سفید، اعلام کرد حوزه اثر فرمان تغییر می‌کند و این که فرمان دیگر شامل دارندگان اقامت دائم (یعنی دارندگان کارت سبز) نخواهد بود و این که فرمان «در ادامه» به‌طور موردی اجازه ورود استثناهایی را خواهد داد. به هر روی، بسیاری از مسافرین در بازداشت به دلیل این فرمان از ۲۸ ژانویه ساعت‌ها بدون دسترسی به خانواده، دوستان یا کمک قانونی نگه داشته شده بودند. 
 در ۳ فوریه، خواهان برقرار ماندن اضطراری فرمان اجرایی و لغو حکم قاضی روبارت شد که موقتاً فرمان اجرایی را در سطح کشور متوقف می‌کرد. اما درخواست فوری ترامپ برای لغو حکم دادگاه حوزه فدرال در ایالت واشینگتن را رد کرد. در ۹ فوریه هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف حوزه نهم به اتفاق آرا درخواست توقف حکم قاضی روبارت را رد کردند. 
 در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود، این فرمان و را باطل کرد.
{"title": "فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B6%DB%B9&oldid=34206339", "language": "fa"}