(به : ) قانونی است که کارفرمایان را از استخدام کارمندان یا کارگران دستمزد کمتر از حداقل ساعتی، روزانه یا ماهانه منع می کند. بیش از 90٪ از کل کشورها دارای نوعی قانون حداقل دستمزد هستند. این قانون در مقاوله نامه 131 درج شده ،طبق معادات دفتر بین‌المللی کار در سال 1970 مصوب شده است . 
 حداقل دستمزد از سوی بدین گونه می‌باشد: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌است و کفاف معاش کارگر و خانواده اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.»
این بدین معناست که میزان حداقل دستمزد به عواملی مثل بهروری نیروی کار، قدرت چانه زنی اتحادیه‌ها و اصناف، میزان تقاضا و مذاکرات دسته جمعی تنها به شرایط معیشتی کارگر است. همین‌طور باید توجه داشت که در رعایت شرایط معشیتی جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی مورد توجه است و تمرکز اهداف اجتماعی دولت بر حفظ و ارتقای رفاه کارگران است. 
 عناصری که در تعیین سطح حداقل دستمزدها مورد توجه قرار می‌گیرد، حتی‌الامکان مناسب با رویکردهای ملی است شامل:
 الف) نیازهای کارگران و آنها با در نظر گرفتن سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی، مزایای و استانداردهای زندگی
نسبی سایر گروه‌های اجتماعی ب) عوامل اقتصادی، از جمله الزامات ، میزان و مطلوبیت در دستیابی و حفظ سطح اشتغال 
 تا همین اواخر ، قوانین معمولاً بسیار جدی دنبال می شدند . به عنوان مثال در و ، فقط بر زنان و کودکان اعمال می شدند. تنها پس از رکود بزرگ ، در بخش بر روی عمومی اعمال شد حتی در آن زمان ، قوانین اغلب مخصوص صنایع خاص بودند. به عنوان مثال ، در فرانسه ، قانون های موجود محصور در اتحادیه های کارگری بود. در ایالات متحده محدودیت های مربوط به دستمزد خاص در صنعت، غیرقانونی به نظر می رسید. قانون استاندارد کار عادلانه کشور در سال 1938 ، حداقل دستمزد یکنواخت ملی را برای کارگران غیررسی و بدون نطارت ایجاد کرد. بعداً نیروهای کار تحت پوشش قرار گرفتند. 
 
 
 
 
 سازکارهای اساسی در تعیین 
 ۱) بصورت قانونی و توسط دولت ۲)بصورت توافق‌های بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی ۳)توافقات جمعی و سه جانبه گرایی دولت‌ها باید در تعیین حداقل دستمزدهای مصوب قانونی، مشاوره همه‌جانبه را تضمین کند و در تشکیل و اجرای سیستمی حداقل دستمزد مشارکت مستقیم و دوجانبه ای رانیز بین طرفین شغلی و کاری تدوین کند. متداول‌ترین روش در سیستم‌های قانون گذاری برای تضمین مشورت و مشارکت طرفین کاری از طریق موسسه‌هایی مثل کمیسیون های سه جانبه تعیین‌کننده دستمزد، هیأت های تعیین‌کننده آن و یا سایرنهادهای دارای صلاحیت عمومی برای تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی است. 
 سازمان جهانی کار می‌نویسد: «قانون حداقل دستمزد علی‌رغم توافقات قرارداد شده بین و باید به منظور بیشترین بهره وری و کارآیی در یک رابطه کاری، توانایی حمایت یکسان و برابر از همه کارگران از جمله زنان، جوانان و کارگران مهاجر را داشته باشد.» 
 مشاغلی که بطور معمول از سیستم‌های حداقل دستمزد حذف می شودعبارتند از :مشاغل خانگی یا کشاورزی ، کارگران دارای معلولیت، کارورزان ، کارآموزان و غیره ... اما واجدین شرایط دریافت حداقل دستمزد : گروه اول:مشاغل خانگی گروه دوم: کارگران با مشاغل غیر استاندارد گروه سوم: مشاغل غیررسمی گروه چهارم :مشاغل دولتی 
 براساس ماده ۴۱و ۴۲ ، شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع براساس درصد تورمی که در همان سال اعلام می‌کند، می‌باشد و میزان آن باید بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، معاش یک خانواده را تأمین کند. حداقل مزد باید بصورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیر نقدی به عنوان مازاد بر حداقل تلقی می‌شود. باوجود آنکه در ایران یک نوع حداقل مزد تعیین می‌گردد امابرای کارگاه‌های با بیش از پنجاه نفر کارگر طرح مشاغل وجود دارد و کارگران دارای جدول مزدی می‌باشند و باید توجه داشت نرخ‌های این جدول از میزان سالانهٔ حداقل دستمزد بالاتر است. 
 همان‌طور که اشتغال مورد بحث ترین موضوع در بررسی اثربخشی حداقل دستمزد است نمی‌توان از تأثیر میزان بر ساعات کارو تعداد کارمندان چشم پوشی کرد.درست همانطورکه بلمن و ولفسان بیان کرده‌اند «اساس حمایت از حداقل دستمزد بر تأثیر آن در بهبود زندگی کسانی است که بیشترین را در بازار کار دارند. اگر حداقل دستمزد منجر شود افراد زیادی کار خود را ازدست بدهند، سؤالات جدی در مورد به مزایا و هزینه‌های مرتبط با آن پیش می‌آید».
{"title": "قانون حداقل دستمزد", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF&oldid=34835923", "language": "fa"}