(به : )، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت و بود که در دوره رضاشاه پس از الغای و خوانین منعقد شد.
 شخص پس از مذاکره با ، رئیس ، و سفیر در ایران این قرارداد را به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
 در این قرارداد و همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران ادامه می‌داد و همچنین محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار به ۱۰ هزارمایل کاهش یافت. بر طبق این قرارداد ۳۲ سال به قرارداد دارسی، که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گشت اضافه گردید، که این فصل از قرارداد اعتراضات و انتقادات زیادی را به دنبال داشت. 
 که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد، این قرارداد را باطل کرد ولی پس از در سال ۱۳۳۲ جانشین آن شد.
 قرارداد جدید برای اولین بار در از طرف مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. 
 پس از استعفای رضاشاه در بیست شهریور و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم می‌گوید:[۲]
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود و تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
 در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ۱۳۲۳ تصویب شد.[۳]
{"title": "قرارداد ۱۹۳۳", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3&oldid=34546652", "language": "fa"}