یا نهاد ناظر بر و است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ با سرمایه ۶٬۳ میلیارد ریال در تأسیس و شروع به فعالیت کرد.
 طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ، مسئول تنظیم و اجرای بر اساس کشور می‌باشد. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار و ضرب فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است. 
 علی اصغرناصر، دارائی وقت با این که خود بانکدار پرسابقه‌ای بود، ولی عملاً خبر طرح تأسیس بانک مرکزی را در هیئت دولت و سپس در حضور شاه، به عهده گذاشته بود که نهایتاً وی این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت را برای تأسیس بانک مرکزی گرفت.
کاشانی با همکاری کارشناس مطالعات و مقدمات طرح برای تأسیس «بانک مادر» را فراهم کردند و نهایتاً 
قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذرماه ۱۳۳۸ به تقدیم شد، در ۷ خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد.
دولت برای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی که به تأیید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با انتصاب ابراهیم کاشانی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی ایران موافقت خودرا اعلام و در تاریخ ماه ۱۳۳۹ ، بانک مرکزی رسماً شروع بکار کرد. 
 روز ۷ مرداد ۱۴۰۰ دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ۱۲ بانک ایرانی را در یک پرونده پولشویی به قصد دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم مجرم شناخت و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند. دادستانی بحرین این بانک‌ها را به تلاش برای پولشویی به منظور تأمین مالی نهادهایی مانند ، و گروه‌های به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود. 
 بانک مرکزی از سال ۱۹۹۵ در لیست تحریم‌های و از سال ۲۰۰۷ در لیست تحریم‌های قرار داشته و همچنین مجلس آمریکا طرحی را با هدف حفظ تحریم‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
این طرح با هدف حفظ تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد سناتور تندروی جمهوری‌خواه با ۸۶ رأی مثبت و ۱۲ رأی منفی تصویب شد. این طرح با هدف محدود کردن همکاری‌های - تهران، تصویب شد. 
 نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک و را تشکیل دهند، اما چون فرانسویان به این اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند. 
 این بانک، مؤسسه‌ای انگلیسی بود که مرکزش در و حوزه فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت. در ۱۳۰۵/۱۸۸۸، شعبه آن در ، و سپس در ، ، ، ، و دایر شد و با صدور و حواله‌های پنج قرانی ـ که در برابر آن پرداخت می‌شد و در امور روزمره مصرف داشت ـ فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی، به دلیل داشتن نرخ بهره متفاوت با لندن ـ که به حساب جاری ۵ر۲٪، به سپرده ثابت شش‌ماهه ۴٪ و به سپرده ثابت یکساله ۶٪ بهره می‌داد ـ سود سرشاری برد. فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت و در ۱۳۰۵/۱۸۸۸ اثاثیه و شعب خود را، در برابر بیست هزار لیره، به فروخت و به فعالیت خود خاتمه داد. 
 یا اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت و به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷ تأسیس و اداره آن به مدت شصت سال به ، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد. او پس از کسب ثروت هنگفت، در ۱۲۸۹/۱۸۷۲ با پرداخت رشوه‌های کلان به درباریان عهد ، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن، به مدت هفتاد سال، احداث ، سدها و بندها، بهره‌برداری از معادن، جنگلها، اراضی، کارخانه‌های ایران و تأسیس بانک، به عهده او واگذار می‌شد. بانک شاهنشاهی، که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت، به تدریج مؤسسه‌ای معتبر شده، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک وجوه را در حساب‌های خاص نگهداری می‌کرد و در وصول مال الاجاره گمرکات، عواید دولتی، و ایصال مخارج دولت به شهرستان‌ها و خارج، پرداخت وام به دولت، خرید نقره برای و ضرب سکه، نقش اصلی را ایفا می‌کرد. مدیریت بانک را ژوزف رابینو، به عهده داشت و هوتم شیندلر رابط بانک در تهران بود. این دو از ایران‌شناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان، بر اعتبار بانک افزود. با تدبیر رابینو، بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناسهای کوچک، وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری برد. بانک شاهنشاهی، به عنوان بانک دولتی ایران، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود.
 با تأسیس در ، دامنه فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد. در همین سال، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار ، خریداری کرد و دراختیار بانک ملی نهاد. همچنین بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. علی‌رغم این محدودیت‌ها، بانک شاهنشاهی همچنان سودآور بود و، مانند سال‌های اوّل تأسیس، به صاحبان ۸٪ سود می‌پرداخت.
 در ۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸، امتیاز شصت ساله بانک به پایان رسید. از آن پس، با نام در ، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و سرمایه، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد. تأسیس بانک شاهنشاهی، نتیجه‌های دیگری نیز داشت که نشر اسکناس، یکنواختی ضرب سکه، کاهش بهای بهره و تثبیت آن، گردآوری سرمایه‌ها و سپرده‌ها و پرداخت بهره به آن، ایجاد نظام نوین در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است. 
 این بانک در ۱۳۰۸/۱۸۹۰، اندکی پس از بانک شاهنشاهی، تأسیس شد. ژاک پولیاکف، از اتباع ، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد؛ و او که علاقه زیادی به پولیاکف داشت، اجازه تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد.
در ، به دلیل عدم سودآوری ، نماینده آن در ایران، پیشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسیه که در تمام زمینه‌ها، از جمله بانک، با رقابت داشت، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخله وزارت مالیه آن کشور در کار بانک، کلیه سهام آن به بانک منتقل شد. از آن پس، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت‌الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخله روسیه در ایران بیشتر می‌شد سرمایه بانک فزونی می‌یافت. برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک، وابسته بازرگانی ، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایه آن در اختیار رایزنیهای وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود. 
 براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه بانک مرکزی، به عنوان حفاظت کننده از ارزش پولی ملی و تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌گردد.
 تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. 
 وظایف مجمع عمومی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. 
 وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار:
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم دربارهٔ سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است:
 
 
 
 
 
 اعضای هیئت عامل:
 
 
 
 وظایف و اختیارات هیئت عامل:
 
 
 
 اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس:
 
 
 
 
 
 وظایف هیئت نظارت اندوخته اسکناس:
هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانکی کشور از طریق تحویل و نگهداری اسکناسهای چاپ شده و همچنین نگاهداری حساب دارایی‌های موضوع ماده ۵ قانون یادشده و صورت و تنظیم مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها از خزانه بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌هایی که باید از جریان خارج شود، می‌باشد. 
 اعضای هیئت نظارت:
هیئت نظارت مرکب از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. 
 وظایف هیئت نظارت:
 
 
 
 زمانی که قانون پولی و بانکی به تصویب رسید، هنوز مرزبندی نظری و تجربی ای که امروزه بین و مالی وجود دارد، حتی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی برقرار نبود؛ بنابراین این قانون زمانی به تصویب رسید که عملاً هدف مشخصی مانند آنچه که امروز بانک مرکزی مستقل در تعقیب ثبات قیمت‌ها و حفظ دارد، وجود نداشت؛ بنابراین اهداف کلان در اولویتی ندارد، هر چند که بانک مرکزی و سعی دارند درسیاست گذاری، هدف حفظ ارزش پول را از میان این اهداف، در اولویت سیاست‌های خود لحاظ کنند. بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول، تعادل در ، تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی است. بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی، برای اجرای بهتر سیاست پولی بانک مرکزی اختیار دارد:
 
 
 در این دوران که با آخرین قبل از انقلاب اسلامی ایران، مصادف است، نظام بانکداری ایران، نظام بانکداری متعارف و ابزارهای سیاست پولی نیز بر اساس نظام بانکداری متعارف بوده و در عین حال، دولت دخالت زیادی در نظام بانکی داشته‌است. بر اساس ماده ۱۴ ، بانک مرکزی مجاز به استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، تعیین ، تعیین و تعیین سقف اعتباری برای هر بخش خاص جهت اجرای سیاست پولی بود. در دهه ۱۳۵۰ سیاست پولی در مقایسه با سیاست مالی کوتا ه مدت و ضعیف تر بود و نتوانست نقش خود را در رسیدن به تعادل اقتصادی ایفا کند؛ بنابراین سلطه مالی، تأثیرگذاری ابزارهای سیاست پولی را تخریب نمود. در آغاز برنامه پنجم قبل از انقلاب، ایران با نسبتاً بالایی مواجه شد که عمدتاً به علت روند صعودی نقدینگی و تقاضای کل ازسال ۱۳۵۰ به بعد بود. همچنین این دوره مصادف است با رشد اقتصادی نسبتاً بالا، اما نه پایدار، که عمدتاً به دلیل افزایش بی‌سابقه قیمت در سال ۱۳۵۳ و افزایش تقریباً چهار برابری درآمد نفت کشور بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی به صورت ادامه داشت. شدت و متعاقب آن کاهش میل به پس‌انداز مردم به دلیل ثابت، باعث شد سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره و نرخ ذخایر قانونی و همچنین تعیین سقف اعتبارات به بخش خصوصی وارد برنامه سیاستگذاری شورای پول و اعتبار شود. با وجود اینکه سیاست پولی در شورای پول و اعتبار به صورت مؤثر اتخاذ می‌شد، تسلط سیاست مالی و فشارهای متوالی بودجه‌های سنواتی برای توسعه بخش مالی دولت، عملاً اثرات کم و ناچیز پولی را تحت‌الشعاع خود قرار داده و بحث سلطه مالی در وارد شد که تا به امروز ادامه یافته و هیچ‌گاه سیاستگذار پولی از تنگناهای اجرای سیاست پولی رهایی نیافته‌است. می‌توان این نکات را در قالب سه متغیر اصلی یعنی رشد اقتصادی، تورم و رشد نقدینگی بیان کرد. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ تورم برای سیاستگذار پولی مقوله آزاردهنده‌ای نبوده‌است. دلیل این امر فقدان سلطه مالی است و اینکه سیاست پولی، هر چند ضعیف، به خوبی عمل می‌کرده‌است. در این دوره با اینکه درآمد نفتی بالا نرفته ولی از رشد بالایی برخوردار بوده‌ایم. اما در ادامه به دلیل بالارفتن درآمدهای نفتی شاهد رشد بالا در کنار تورم بالا هستیم. در سال ۱۳۵۶ با اولین جرقه‌های اعتصابات، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شروع به کاهش می‌کند و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می‌یابد اما در عین حال، تورم بالایی را نیز شاهدیم که عمدتاً به دلیل سلطه مالی و عدم کارایی ابزارهای سیاست پولی است. 
 مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
 
 تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط و که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است؛
 
 
 بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۱ با هدف ایجاد راه‌اندازی و راهبری سوئیچ ملی گام‌های مؤثری در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر و نهایتاً ایجاد زمینه برای انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی برداشته‌است. این تحولات باعث گردید تا با جدیت و همت شبکه بانکی، تمامی بانک‌های کشور از طریق به عنوان نقطه اتصال میانی تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در شبکه الکترونیکی بین بانکی به تبادل تراکنش‌ها پرداخته و ایده شبکه واحد پرداخت را تحقق بخشند. سوئیچ ملی در فاز اول اتصال شبکه کارت بانک‌ها و در فازهای بعدی تبادل کلیه تراکنش‌های بین بانکی شامل چک‌ها، و را مد نظر دارد. عضویت در مرکز مزبور تابع مقررات حاکم بر مرکز شتاب مصوب خرداد ماه ۱۳۸۱ می‌باشد. عملکرد مرکز شتاب در زمینه تسویه بین بانکی، رفع مغایرات، آمار عملکرد شبکه بانکی در زمینه کارت، ، و پایانه شعب از بخش آمار و داده‌های عملکرد قابل دسترسی می‌باشد. 
 مخفف «شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی» است و منظور شبکه‌ای است که در آن بانک‌ها به سوئیچ ملی اتصال می‌گردند و به این صورت تبادل اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بین بانکی فراهم می‌گردد. 
 واسطه‌ای است مشتمل بر مجموعه‌ای از و و ای که پیام‌های مربوط به تراکنش‌ها را بین ابزارهای پذیرش و مقصد پذیرش تبادل می‌کند. 
 به یک پیام الکترونیکی گفته می‌شود که بنا به تقاضای مشتری در یکی از درگاه‌های ارائه خدمات بانکی نظیر خودپرداز یا پایانه فروش، ایجاد و به شبکه الکترونیکی بانکی ارسال می‌شود. هرگونه نقل و انتقالات مالی به صورت تبادل اطلاعات بانکی از طریق را تراکنش گویند. 
 در این مرکز حق عضویت سالانه، میزان جرائم، هزینه‌های پردازش برای دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش الکترونیکی، کارتخوان شعبه و سوئیچ شتاب را در ابتدای هر سال محاسبه و بعد از اخذ تائیدیه از بانک مرکزی به اعضاء اعلام می‌نماید هزینه‌های فوق روزانه برای هر عضو جداگانه محاسبه می‌شود و به حساب وی منظور می‌گردد. 
 عبارت است از دستگاهی که با پذیرش کارت بانکی می‌تواند امکانی را فراهم کند که وجه به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب فروشنده منتقل شود (تراکنش). 
 عبارت است از دستگاهی که با شناسایی مشتری از طریق کارت بانکی یا ابزارهای شناسایی الکترونیکی نظیر آن، امور تحویل داری شعبه بانکی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به اپراتور انجام می‌دهد.
 با ایجاد مرکز شتاب، کارت مشتریان هر بانک عضو شتاب با رعایت استانداردها بر روی (ATM) و دستگاه‌های خودپرداز (POS)پایانه‌های فروش سایر بانک‌های عضو شتاب قابل پذیرش و استفاده است. در نتیجه با سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه‌های POS و ATM در سطح کشور، بانک‌ها قادر به استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یکدیگر هستند و مرکز شتاب تمام کنترل‌های مورد نیاز را به عمل می‌آورد و پایاپای بین بانک‌ها را انجام می‌دهد.
 در حال حاضر مشتریان بانک‌ها با استفاده از کارت خود می‌توانند خدمات مورد نیاز را از تجهیزات نصب شده سایر بانک‌های عضو در سراسر کشور دریافت کنند. در ادامه این پروژ ه فعالیت‌های فنی به موازات اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اتصال از GCCNET شبکه شتاب به مرکز سوئیچینگ منطقه GCCNET از طریق در جریان است. با برقراری ارتباط میان شبکه شتاب و امکان ارتباط و تراکنش میان بانک‌های عضو شتاب با بانک‌های ۱۰ کشور عربی عضو GCCNET فراهم می‌گردد. همچنین اتصال شبکه شتاب کشور به بانک‌های و و دو بانک ۱۰۰درصد الکترونیکی در دست اقدام است. 
 با استفاده از این شبکه مراجعه مشتریان به بانک‌ها کاهش یافته و آنان می‌توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه روز دریافت کنند، کاهش هزینه‌های ترافیکی، به حداقل رساندن هزینه ارائه خدمات، خدمتی است که منجر به ایجاد آرامش و رضایتمندی مردم، بهینه‌سازی حتی مصرف و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر می‌شود و همچنین قدرت سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد. همچنین در خصوص مهم‌ترین دستاوردهای استفاده از شبکه شتاب می‌گویند: «امروزه نمی‌توانیم مشتریان بانک‌ها را به همان شیوه سنتی معطل فعالیت‌های باجه‌ای کنیم، یک خواسته منطقی برای مشتریان بانک‌ها محسوب می‌شود از این رو نباید تردید کرد که بانکداری الکترونیک امروزه از خواسته‌های اصلی همه مشتریان بانک‌ها است». به عبارت دیگر هراندازه مراجعه شهروندان را در ساعات خاصی به باجه‌های خاص و بانک‌های محدود کاهش دهیم در عمل به جلب رضایتمندی و جذب و سرعت خدمات دهی کمک کرده‌ایم، ضمن اینکه از تراکم جمعیتی در شعب بانک‌ها نیز کاسته می‌شود. 
 گذشته از مزایای بی‌شمار استفاده از خدمات شتاب شاید بتوان به مقوله امنیت این سیستم به عنوان عمده‌ترین معایب آن یاد کرد. با استفاده از کارت‌های هوشمند در شبکه شتاب مسائل و مشکلات امنیتی و سوء استفاده از این کارت‌ها با شدت بیشتری به وجود می‌آید و شاید این موضوع هم‌اکنون یکی از معضلات عمده جوامع توسعه یافته‌است. به بیان دیگر شاید بتوان گفت دسترسی برخی افراد سودجو به طرق مختلف به کد بانکی آن‌ها باعث برخی برداشت‌ها و نقل و انتقالات غیرقانونی می‌شود و این دل نگرانی همواره در میان یکایک استفاده‌کنندگان کارت‌های هوشمند حساب‌های سپرده بانکی وجود دارد. تغییر رمز کارت‌های هوشمند امکان سوء استفاده از این مقوله را به حداقل می‌رساند. 
 در این طرح بانک صادرکننده به ازای هر تراکنش POS و ATM در پایانه بانک دیگر مبالغی را به عنوان هزینه پرداخت می‌نماید که وجوه یاد شده به شرح ذیل به مبادی ذی‌ربط پرداخت می‌شود:
 از دستگاه‌های عضو طرح شتاب برای بانک صادرکننده کارت در مجموع ۱۲۶۹ ریال است که از این مبلغ ۷۰۶ ریال به بانک پذیرنده و ۵۶۳ ریال به مرکز شتاب پرداخت می‌شود.
 از دستگاه‌های عضو طرح شتاب برای بانک صادرکننده کارت در مجموع ۱۵/ ۱ مبلغ تراکنش است که از این مبلغ ۱/۱ مبلغ تراکنش به بانک پذیرنده پرداخت شده و ۰۵/۰ آن در صندوق مشاع نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. موارد مصرف این صندوق هنوز به صورت مدون مشخص نیست و احتمالاً جهت پرداخت خسارات وارده به مشتریان طرح شتاب مانند مغایرت‌هایی که به نتیجه نرسیده‌اند، صرف خواهد شد. تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. با توجه به مطالب فوق باید بیان نمود که استفاده از خدمات سیستم شتاب برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌تواند محل مناسبی برای کسب درآمد باشد. 
 مقالهٔ اصلی: خزانه جواهرات ملی در سال ۱۳۳۴ ساخته و در سال ۱۳۳۹ با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی ایران است. این خزانه پشتوانه اسکناس و مسکوک کشور به‌شمار می‌رود. 
 
 مقالهٔ اصلی:
{"title": "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oldid=34965713", "language": "fa"}