در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده از سامانه‌های و به تصویب رسید.
 کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که به این قانون وارد کرده بود. در ۷ تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ۱۰ تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. 
 قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.
 بحث جرایم رایانه‌ای در ایران ابتدا در اوایل دهه ۱۳۸۰ مطرح شد. آن زمان بیشتر حوزه‌هایی را در بر می‌گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می‌شد.
چنانکه اولین جرم رایانه‌ای در خرداد ۱۳۷۸ به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند. 
 جعل اسکناس، بلیت شرکت‌های اتوبوسرانی، جعل اسناد دولتی از قبل ، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، اوراق خرید و فروش خودرو و چک‌های مسافرتی از دیگر موارد جرم رایانه‌ای در اوایل دهه ۸۰ به حساب می‌آمد. 
 با گسترش وسایل ارتباطی، کمیته‌ای با حضور وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش، صداو سیما، ارتباطات و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد تا در باره سایت‌ها تصمیم‌گیری کنند.
در این زمان بحث اولیه در باره جرایم رایانه‌ای تا حد زیادی تغییر کرد. برخی از وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران به اتهام نوشتن مطالب در و دستگیر شدند و به اتهاماتی مانند توهین به افراد و «مقدسات» یا افشای اسرار و اسناد دولتی محاکمه و مجازات شدند. و دولت با فیلترینگ گسترده سایت‌ها و کنترل سرعت ، به دنبال تعاریف و مصداق‌های تازه‌ای از جرایم اینترنتی برآمد. 
 جرایمی که در این قانون تعیین شده‌است شامل این موارد می‌گردد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بر اساس ماده ۲۲ این قانون شامل وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های ، ارتباطات و ، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، ، رئیس ، رئیس سازمان‌ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در به انتخاب و یک نفر نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی می‌شود و ریاست کمیته به عهدهٔ خواهد بود.
 این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه را ارائه داد. این فهرست در پنج فصل در بخش‌های «محتوی خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوی علیه مقدسات، محتوی علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوی علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم» تهیه شده بود. بخشی از این فهرست به مواردی اشاره دارد که در نیز آمده‌است ولی در برخی موارد مصادیق ارائه‌شده تازگی دارد.
 از جمله موارد ممنوع‌شده در این قانون انتشار یا آموزش عبور از می‌شود. این درحالی‌است که بسیاری از در ایران فیلتر شده و کاربران با استفاده از فیلترشکن از این سایت‌ها استفاده می‌کنند.
مورد دیگر آن‌که اگر کسی لینک سایت‌هایی را که دارای «محتوی مجرمانه» هستند یا در آن‌ها نشانی‌های اینترنتی سایت‌های مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده را منتشر کند، مجرم است. به اشتراک گذاشتن لینک‌ها نیز از جمله کارهای مرسوم در اینترنت است که کاربران اینترنتی این گونه لینک‌ها را در سایت‌ها و وبلاگ‌ها قرار می‌دهند. 
 در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرایم رایانه‌ای به سیستم کشور وارد شد که این آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷ به ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ به ۱۱۱ پرونده رسید. که نشان‌دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است. البته بسیاری از جرایم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.
با این حال نسبت به رشد کاربرد رایانه در زندگی و امور جامعه در ایران افزایش جرایم رایانه‌ای کم بوده است. 
 طبق اعلام ۳۳ درصد پرونده‌های حوزه جرایم رایانه‌ای در خصوص موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای شامل دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی و ۳۰ درصد پرونده‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، ۱۶ درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، ۶ درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و ۵ درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها است. ۹۵ درصد متهمان این حوزه مردان و بیشترین متهمان در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال هستند.
{"title": "قانون جرایم رایانه‌ای", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&oldid=29523175", "language": "fa"}