یک در است که تعریف آن، دانش به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است. 
 تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از:روشی که به‌وسیلهٔ آن را از ادلهٔ تفصیلی به دست می‌آوریم. «دلایل تفصیلی» از نظر بیشتر علمای مسلمان عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل. 
 احکام شرعی، دو دسته هستند:
 
 برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به‌کارگیری علوم مختلفی لازم است، که از آن‌ها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند. 
 قید «شرعی»، احکام عقلی (مانند احکام مطرح در فلسفه)
 قید «فرعی»، مسائل اعتقادی و اصول عقاید (که در علم کلام مطرح است)
 قید «تفصیلی»، علم مقلِّد به احکام از تعریف فقه خارج می‌شود؛ زیرا مقلّد ممکن است عالم به احکام باشد، اما علم او ناشی از دلیل تفصیلی و خاص هرکدام از احکام نیست، بلکه از یک دلیل اجمالی - یعنی «حجیت رأی مجتهد برای او در تمام احکام» - سر چشمه می‌گیرد، ولی مجتهد عالم به احکام با استناد به ادلّهٔ تفصیلی آن‌ها است.
 واژه فقه به معنی فهم است اما از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریف‌تر از سایر علوم می‌دانسته‌اند، فقط فهم دین را فقه نامیده‌اند و این‌گونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد. 
 منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره‌هایی (اعم از آنکه عقل به این گزاره‌ها پی برده باشد یا فقط توسط بیان شده باشد) که فرد آگاه به علوم لازم (مثل فقه، ، و…) می‌تواند با استفاده از آن‌ها احکام شرعی فرعی را بدست آورد. 
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از و ما به‌طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر به صورت چهار دسته شمرده شده‌اند: ، ، و . 
 
فقهای ، (از جمله )، و را نیز از جمله منابع استنباط دانسته‌اند (اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده‌اند). 
 در فقه به هر عمل که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند. روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:
 بنابر این یک علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند.
اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند. 
 در سال‌های نخستین ظهور اسلام، علم فقه معنای مصطلح فعلی را که در کنار سایر علوم و و کلام قرار می‌گیرد نداشته‌است. مؤمنان را دعوت می‌کند تا به مراکز فرهنگی وارد شوند تا در اصول و فروع دین فقیه شوند. 
(البته آیهٔ مذکور، نمی تواند مستقیما به اصول و فروع یا نهاد و دانشی که صدها سال بعد «فقه» نامیده شد ارجاع دهد. فقه نهادی است که بدون ظهور نهضت‌ ترجمه و تنها با خوانشی عرفی از قرآن امکان ظهور نمی یافت. روش‌شناسی فقه سخت متأثر از منطق ارسطویی، ، و مفاهیمی مانند «موضوع»، «محمول»، «قضیه»، «قیاس»، «استقراء»، «قطع، ظن، شک» و انبوهی از گزاره های دیگر است که با نهضت ترجمه به مباحث کلامی و فقهی مسلمانان راه یافتند.) این فقاهت شامل عقاید و اخلاق و حقوق بوده‌است. 
 
از آنجا که اهل سنت باب تفقه را بر روی خود بستند، تاریخ فقه را در نزد آن‌ها باید از زاویه‌ای دیگر نگریست. اما در بین شیعیان فقه ادامه یافت، لذا می‌توان دوره‌های فقه را درعناوین زیر خلاصه کرد:
 
 
 
 ساختار کتاب‌های فقهی به‌طور معمول به دو قسمت اصلی تقسیم شده‌است: 
 
 سپس هر کدام از این دو قسمت اصلی به چندین بخش که معمولاً آن را باب یا کتاب می‌نامند تقسیم می‌شود. مثلاً باب‌القضاء زیر مجموعه‌ای از معاملات (عام) است که در آن به احکام قضاوت پرداخته می‌شود.
باب‌های اصلی کتب فقه از این قرارند:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در نزد که به بسته بودن باب معتقداند، مذاهب فقهی منحصر در چهار مذهب و و و است و از این رو علم فقه در نزد عمدتاً به معنای آموزش و اشاعه مکتب فقهی این چهار پیشوای فقهی اهل سنت است.
اما مکتب فقهی که به موسوم است، برای هر مجتهدی و در هر زمانی قدرت استنباط قائل است و در نتیجه معتقد است که باید هر مؤمن مکلف یا خود باشد یا در فروع فقهی از یک مجتهد واجد شرایط پیروی و تقلید کند. اهل سنت تنها روایات موثقی را که از رسیده، و حاکی از قول یا فعل اوست، به عنوان یکی از منابع استنباط قبول دارند، اما در استنباط احکام، علاوه بر عقل، قرآن و پیامبر بر روایاتی که از به‌طور قابل اعتماد رسیده باشد، نیز اتکا می‌کنند. 
 قواعد فقه در واقع آن دسته از فرمول‌های کلی به‌شمار می‌روند که به وسیله آن می‌توان قوانین محدودتر را درک کرد و صرفاً به یک مورد خاص تعلق ندارند بلکه اساس فهم و درک بسیاری از قوانین قرار می‌گیرند. این قواعد از یک جهت، جزیی از مسائل فقه و از جهتی دیگر جزیی از مسائل دانش اصول به‌شمار می‌روند. برخلاف مسائل علم اصول که صرفاً واسطه‌ای برای کشف احکام هستند قواعد فقه نه تنها واسطه هستند بلکه خودشان احکام نیز به‌شمار می‌روند. مثلاً قاعده لاضرر و لا ضرار، یک حکم شرعی محسوب می‌شود. بر خلاف مسائل فقه، قواعد فقه اموری عام و شامل هستند نه این که خاص و موردی باشند. برخی از قواعد فقهی به این شرح‌اند:
{"title": "فقه", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87&oldid=35144636", "language": "fa"}