پس از در سال ۱۳۵۷، سیستم بانکی ایران تغییر شکل یافت تا بر اساس قوانین اسلامی بدون اداره شود. در سال ۲۰۱۰ هفت بانک تجاری بزرگ در ایران فعالیت دارد. در مارس ۲۰۱۴، دارایی‌های بانکی ایران بیش از یک‌سوم از دارایی‌های کل برآورد شدهٔ بانک‌های اسلامی در جهان را تشکیل می‌داد. به گزارش ، با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، این دارایی‌ها در مجموع برابر ۱۷٬۳۴۴ تریلیون یا ۵۲۳ میلیارد با نرخ ارز بازار آزاد است. 
 از سال ۲۰۰۱، دولت ایران به سمت آزادسازی بخش بانکی حرکت کرده‌است، اگرچه پیشرفت کندی داشته‌است. در سال ۱۹۹۴ مجوز ایجاد مؤسسات اعتباری خصوصی را صادر کرد و در سال ۱۹۹۸ بانک‌های خارجی (بسیاری از آن‌ها دفاتر نمایندگی خود را در تهران تأسیس کرده بودند) مجاز به ارائهٔ خدمات کامل بانکی در مناطق آزاد تجاری ایران بودند. بانک مرکزی تلاش کرد تا با استفاده از سرمایه‌های خصوصی و بخشی از بانک‌های تجاری موجود، این امر را دنبال کند و به دنبال آزادسازی بخش و تشویق توسعهٔ صنعت رقابتی‌تر و کارآمدتر باشد. از نظر بسیاری، بانک‌های دولتی به عنوان واسطه‌های مالی عملکرد ضعیفی دارند. مقررات گسترده‌ای از جمله کنترل نرخ بازده و اعتبار یارانه‌ای برای مناطق خاص در حال اجرا است. بخش بانکی در ایران به عنوان یک مانع بالقوه در برابر تلقی می‌شود، زیرا انتظار نمی‌رود این طرح تأثیر مستقیمی بر بانک‌ها بگذارد. 
 در سال ۲۰۰۸، تقاضا برای خدمات محدود بود. همچنان تحت سلطهٔ دولت است. به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً فقط بین بانک‌های داخلی انجام می‌شود که نیازی به مشاورهٔ استاندارد بین‌المللی ندارد. در مراحل اولیهٔ توسعه قرار دارند. «خصوصی‌سازی» از طریق شامل فروش شرکت‌های دولتی به سایر بازیگران دولتی شده‌است. همچنین شرکت‌های خصوصی قابل توجه کمی وجود دارند که بتوانند از مزایای بورس برای جذب سرمایه بهره‌مند شوند. در سال ۲۰۰۹، بازار قابل توجهی از شرکتی وجود نداشت. به سرعت در حال توسعه است. سرمایهٔ اولیهٔ ۷۰ میلیون دلاری مورد نیاز برای افتتاح هر بانک الکترونیکی که به تصویب رسیده‌است، با ۲۰۰ میلیون دلار لازم برای تأسیس یک بانک خصوصی در کشور مقایسه می‌شود. 
 مقالهٔ اصلی: سال 1401 بانک مرکزی دسترس بودن خدمات برای اتباع خارجی حقیقی را بشدت محدود کرد. 
 
 
 مقالهٔ اصلی: بانک مرکزی و بانک ملی ایران توکن نشان ریال را 1399 عرضه کردند و بانک مرکزی رمز ارز ملی به اسم ریال کوین یا را میسازد.
 در عمده بانک ها میشود حساب ارزی و سپرده تازه را غیرحضوری الکترونیک با احراز هویت مجازی باز کرد. 
 یک تعداد بانک ها اپلیکیشن دستیار مالی بانک "الکترونیک" و دیجیتال برای خود ساخته اند. 
 بانک ها فقط از داخل اینترنت ملی در دسترس است. 
 مالکیت بانک‌ها در ایران به سه نوع ، و تقسیم‌بندی می‌شوند. برخی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در ایران فعالیت‌هایی شبیه بانکداری انجام می‌دهند. برخی از بانک‌های خارجی نیز در ایران دارای شعبه می‌باشند.
 سرمایه‌های بانک‌ها در ایران بیشتر در بخش خدمات و بازرگانی سرمایه‌گذاری می‌شود. دلیل آن سود بیشتر سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نسبت به تولید می‌باشد. طبق برخی آمارها، بنظر می‌رسد پولی را که مردم به شکل سپرده در این بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، در پروژه‌های تجاری بزرگ و لوکس سرمایه‌گذاری می‌شود. بانک‌ها به شکل کلی و بانک‌های خصوصی به شکل ویژه تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در تولید و پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه مطمئنی ندارند، از خود نشان نمی‌دهند. 
 یکی از نهادهای مالی اسلامی است. در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده می‌شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت‌های جبرانی شوند و نه آنقدر توانایی مالی دارند که بتوانند در جهت ارتقای سطح زندگی خود فعالیت نمایند. بخش مهمی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانک‌ها می‌رسد؛ و اکثر بانک‌ها از دادن پاسخ به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه امتناع نموده‌اند. در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وام‌های قرض‌الحسنه اعطایی به کارمندان آن بانک تخصیص داده شده بود. 
 با توجه به موجود در ایران، سود سپرده سیستم بانکی نمی‌تواند ارزش پول سپرده‌گذاران را حفظ نماید؛ بنابراین نه تنها سودی را عاید سپرده‌گذاران نمی‌کند، حتی سپر تورمی مناسبی نیز برای سپرده‌گذاران فراهم نمی‌سازد. 
 برخی معتقدند، فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه‌های اصلی تبدیل شدن سرمایه‌داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. 
و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشأت می‌گیرد و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط در حسن اجرای قوانین نیز یکی از دلایل فساد در این سیستم می‌باشد؛ و نشدن قوانین پولی و بانکی و خصوصاً عدم هماهنگی بین قانون بانکداری بدون ربا و قوانین پولی و بانکی نیز می‌تواند از دلایل اصلی فساد در سیستم بانکی کشور ایران باشد. 
 در ایران تحت هر شرایطی به نفع نظام بانکی انجام می‌شود. 
 چون در فقه اسلامی دریافت ربا و پول اضافی از وام‌گیرنده است، اعطای تسهیلات بانکی در ایران در قالب عقود اسلامی صورت می‌گیرد؛ ولی نظام بانکداری در ایران بیش از آنکه به فکر حذف ربا و انجام بانک‌داری بر اساس اصول اسلامی باشد، به فکر اجرای عملیات مبتنی بر قانون و حفظ ظاهر معاملات در قالب معاملات اسلامی است، فارغ از ماهیت و نیت که مهم‌ترین اصل در همه اعمال از دیدگاه اسلام است. آنچه نصیب سیستم بانکداری ایران شده، بوروکراسی بیشتر برای حفظ ظواهر شرعی است. در حالیکه هم‌اکنون در اغلب سیستم‌های بانکی پیشرفته دنیا، مراودات سپرده‌گذاران با بانک‌ها بر مبنای ربا نیست. 
 کشور ایران جزو معدود کشورهای مدعی نظام بانکداری کاملاً اسلامی است و نظامهای متعارف جهان، در بازار آن جایگاهی ندارند. اما این موضوع نتوانسته بانکداری ایران را در سطح جهانی مطرح سازد. اغلب دیده می‌شود که پیشگامان بانکداری اسلامی، بانک‌های غیر ایرانی و حتی بانک‌های غیر اسلامی هستند. 
 در کشور بانک‌های دولتی و و خصوصی تحت نظارت و مجوز فعالیت دارند که به شرح زیر است:
 
 
 
 
 
 
 
 
 پس از تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس ، اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ؤ
{"title": "بانکداری در ایران", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oldid=35056240", "language": "fa"}