قراردادی است که در سال ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹ میلادی) میان دولت‌های وقت و پس از هفت ماه مذاکرۀ پنهانی دولت با و پرداخت چهارصد هزار تومان بسته‌شد؛ بر اساس این قرارداد تقریبا تمامی امور کشوری و لشکری ، زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. به دلیل مخالفت‌های داخلی و اعتراض‌های و مخالفت‌‍‌های خارجی و مغایرت آن با ، این قرارداد هرگز به اجرا درنیامد. 
 از زمانی که ایدۀ فتح با کمک (تزار روسیه) را در سر می‌پروراند، نگران آن بود که روسیه از طریق ایران و افغانستان به خاک هند دسترسی پیدا کند. (مورخ ۱۹۰۷) ایران را به دو منطقۀ نفوذ روسیه (شمال ایران) و منطق نفوذ بریتانیا (جنوب ایران) تقسیم کرده‌بود. بعدها طبق مفاد « » در ۱۸ مارس ۱۹۱۵، به روسیه واگذار شد و در مقابل بریتانیا اجازه یافت ایران را به منطقه نفوذ خود اضافه‌کند. 
 در ۱۹۱۷، روسیه و بریتانیا سلطه و نفوذی همه‌جانبه بر ایران داشتند؛ اما باعث شد تمامی برنامه‌ریزی‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی به هم بریزد. در ژوئیۀ ۱۹۱۷، دولت به فرماندۀ روسی، ژنرال باراتوف، دستور داد که نیروهای خود را از ایران خارج کند. دولت بلشویکی یک قدم جلوتر گذاشت و هرگونه قصد و ادعایی نسبت به ایران را رد کرد. در فوریه ۱۹۱۸، رسما اعلام کرد که تمامی معاهدات و حق امتیازهایی که تا آن زمان از سوی روسیه بر ایران تحمیل شده باطل و بلااثر است. اما دولت بریتانیا هیچ قصدی مبنی بر همراهی با روس‌ها و الغای قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ نشان نداد. ، وقت بریتانیا، در اعلام کرد که این مسئله پس از پایان مورد بررسی قرار خواهدگرفت. 
 با سقوط روسیه و ، بریتانیا نه‌تنها کنترل ایران، بلکه کنترل اغلب مناطق پیرامون ایران را نیز در دست گرفت و تنها تهدید بالقوه برای سلطه بریتانیا در این منطقه، انقلاب بلشویکی بود. وزارت خارجه بریتانیا هراس داشت که در صورت حمله بلشویک‌ها به ایران، هندوستان و منطقه هم به خطر بیفتد. کرزن در پی آن بود که از تا ، زنجیره‌ای از کشورهای تحت نفوذ بریتانیا را ایجاد کند تا ارتباط حیاتی آنها تا مرزهای هندوستان و فراتر از آن برقرار بماند. کرزن، ایران را مهم‌ترین تکه این زنجیره و در عین حال مملکتی ضعیف و ناتوان می‌دید و بر همین اساس بریتانیا تصمیم گرفت ارتش ایران را تقویت کرده و نظم جدیدی در راستای منافع بریتانیا در این کشور برقرار سازد و برای جلوگیری از نفوذ ، ایران را به‌عنوان کشوری حائل درآورد. در ۱۹۱۸، تحت فشار شدید وزیر مختار انگلیس در تهران، را از نخست‌وزیری برکنار کرد و را که طرفدار انگلیس‌ها بود به جای او گمارد. مدت کوتاهی پس از تشکیل کابینه وثوق‌الدوله، انگلیس را به‌عنوان وزیر مختار خود به تهران فرستاد. کاکس علیرغم شناختی که از خاورمیانه داشت، از عمق احساسات در ایران ناآگاه بود. 
 دولت جدید وثوق‌الدوله با مشکلات فراوانی روبرو بود: خزانه مملکت خالی بود، سربازان انگلیسی در سرتاسر کشور پرسه می‌زدند، شورشیان مسلح شهرها را غارت و در جاده‌ها اقدام به راهزنی می‌کردند و بلشویک‌ها نیز در مرزهای شمالی ایران کمین کرده بودند. در این شرایط بود که انگلیس برای انعقاد قرارداد مودت و اتحاد به ایران نزدیک‌شد. 
 گفتگوهای مربوط به بستن قرارداد، در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت ۱۹۱۹)، بر اساس مواد تنظیم شده از ، با بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در تهران، در‌جریان بود. افراد ایرانی حاضر در این جلسات علاوه بر شخص قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن‌ خان وثوق‌الدوله (نخست‌وزیر)، (وزیر دارایی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ‌السلطان)، (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزا علی‌ خان منصورالملک (رئیس ادارهٔ بریتانیا در )؛ اما شخص وزیر امور خارجه ( ) که باید در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت می‌داشت، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه‌نگاری به نام (رئیس کابینه سیاه در کودتای ۱۲۹۹) که مدیر روزنامه و رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست‌وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت‌داشت.
 در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های و درباره مذاکرات منتشر می‌شد؛ که برای مردم چندان مهم نبود، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس‌قلعه صورت می‌گرفته‌ است، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد. روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های و می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس‌قلعه، به‌طور موقت به حومهٔ پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پردهٔ این رفت‌وآمدها، گفتگوهایی بسیار مهم در جریان است. 
 در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و بسته شد.
 امضاکنندگان و معدود موافقان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرتمند، قرارداد را به‌صورت محرمانه به امضا رساندند.
 این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کَرّات به دولت ایران داده‌ است بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد». 
 در کتاب می‌نویسد که ، پیشین در ایران در کتاب خود، ، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً مانع مداخله سایر قدرت‌ها می‌شد. (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین و ، که به تازگی تحت درآمده بود، به دامان نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در و و مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی همخوانی نداشت. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که و (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.» 
 در مجموع مبلغ صد و سی و یک هزار لیره برابر با چهارصد هزار تومان (دویست هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هر یک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت‌شد. 
 طبق خاطرات تقی‌زاده صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله هریک ۱۰۰ هزارتومان و وثوق‌الدوله مبلغ ۲۰۰ هزارتومان دریافت کرده بودند که در دوران رضاشاه با وجود تضرع و بهانه‌جویی‌های آن‌ها از ایشان پس‌گرفته می‌شود.
 غوغای پرداخت چنین رشوه‌ای در همان روزهای نخست پس از بسته‌شدن قرارداد در جهان پیچید. روزنامه پس از چندی نوشت «ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صد و سی هزار پوند که از جیب دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا دربارهٔ این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه‌اند». 
 کالدول سفیر در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با مخالفت و اعتراض خود نسبت به قرارداد را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته‌ است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد‌بود.»
 وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد. وثوق‌الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام‌کرد.
 ، با قرارداد وثوق‌الدوله با دولت انگلستان (قرارداد ۱۹۱۹) به مبارزه برخاست و از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته می‌دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست برای ایجاد تحولات در ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می‌دانست؛ ولی برداشتن گام اول را از طریق مذاکره سیاسی امکانپذیر نمی‌شمرد و تنها راه را در جنبش و مقاومت در برابر دخالت نیروهای خارجی می‌دانست. از این رو، بعد از قبول قرارداد ۱۹۱۹ م از سوی دولت ایران، در تبریز جنبشی به راه انداخت و قیام کرده و در انتها در این راه کشته‌شد.
 گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن قرارداد با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش‌درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو شده‌است. 
 تصویب این قرارداد مغایر با بود و در و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون ، ، ، ، ، ، ، و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد راه انداختند.
 از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد».
 بعداً در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت؛ در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند… ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن‌فروش را ندید!». 
 این قرارداد با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دولت‌های خارجی بود، در عمل منفعل ماند؛ و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران «لانسینک» اعلامیه‌ای ضد قرارداد منتشر کرد. 
 قرارداد ۱۹۱۹ از شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخت و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرد. او ناگزیر به رفت اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت و به پادشاهی رسیدن به ایران بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت. حمایت شخصیت‌هایی چون و نیز در احیا یا به قول «پاگشایی» او مؤثر بود.
 وثوق‌الدوله که حالا حسن وثوق شده بود، در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن انجام گرفت، به نمایندگی انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد (۲۹ شهریور ۱۳۰۵).
 این انتخاب مستوفی‌الممالک، اعتراض و سر و صدا برانگیخت. در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده‌ است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
 
 
 در همین نشست معرفی وثوق به مجلس، در دفاع از او نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچ‌وقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد. پنج سال پیشتر، مدرس با همین استدلال در جلوگیری از مرگ سیاسی شریک دیگر قرارداد، نقش مهمی ایفا کرده و هنگامی که به اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم، اعتراض گسترده‌ای شده بود، به دفاع از او برخاسته و گفته بود: «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت»، او با مذاکرات و توافق‌هایی خارج از مجلس، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه نصرت‌الدوله رأی بدهند. 
 وثوق‌الدوله در نشست معرفی خود به مجلس به عنوان وزیر عدلیه، در دفاع از قرارداد، با تشریح اوضاع دشوار ایران پس از پایان جنگ جهانی اول و اینکه دولت‌های قدرتمند نیز به سبب خساراتی که در جنگ دیده بودند، نمی‌توانستند کمکی به ایران کنند گفت:
 
 
 وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توصیف کرد:
 
 
 
 مکی، حسین، .
 ، مقاله/ مروری بر پیمان ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، ، دهم آبان ۱۳۹۰.
{"title": "قرارداد ۱۹۱۹", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9&oldid=35105296", "language": "fa"}