در قسمت طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت برمبنای ، نظارت و کنترل از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور فعالیت می‌کند. این وزارت در زمینه رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت، تشویق، حمایت و تقویت رول اساسی دارد. داکتر وزیر برحال این وزارت میباشد.
 افغانستان از نظر موجودیت منابع بشری و طبیعی دارای امکانات وسیع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوده ولی بنابر کمبود منابع سرمایه، دانش تخنیکی و عقب مانی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی تا هنوز از این امکانات طور لازم استفاده بعمل نیاورده است.
 با در نظر داشتن عوامل فوق بمنظور انکشاف سریع کشور از اواخر سال‌های ۱۹۲۰ اقدامات منظمی از طریق پلنیزه نمودن بعضی از سکتورهای اقتصادی مانند سکتور مخابرات، انکشاف صنایع، معارف و به وجود آوردن اصلاحات اداری و اجتماعی بحیث سیاست مشخص حکومتی رویدست گرفته شد. چنانچه یک پلان هفت ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی تحت کار بود که شعله‌های آن را با خاکستر برابر ساخت. بعد از ختم جنگ دوم جهانی دولت وقت روی پروژهای شامل پلن یادشده تجدید نظر نموده و به همین مبنا در وادی چندین پروژه را مورد تطبیق قرارداد؛ ولی ازآن جائیکه این پروژه‌ها و فعالیت‌های انکشافی یک نصب العین پلان گذاری معینِ را حایز نبوده و مربوط به انکشاف یک منطقه مملکت بوده بنا پروسه پلان گزاری به صورت اساسی مربوط به زمان شروع کار طرح و ترتیب پلن پنج ساله اول (برج عقرب سال ۱۳۳۳ ه‍. ش) می‌شود. 
 کار طرح و ترتیب پلان پنج سال اول انکشاف اقتصاد و اجتماعی تحت سرپرستی مرحوم صدراعظم و بانی پلان گذاری در افغانستان که ایجاد یک اقتصادملی، مستقل، مترقی و هماهنگ براساس پلان و بر پایه ساینس و تکنالوژی معاصر از جمله آرزوهای وی بود توسط وزیر مالیه و سرپرست وزارت اقتصاد ملی وقت، در برج عقرب سال ۱۳۳۳ شروع و در اخیر سال ۱۳۳۴ تکمیل گردید.
 تطبیق این پلان با وجوه پیش‌بینی شده مبلغ ۱۱٫۹ میلیارد افغانی از برج میزان سال ۱۳۳۵ آغاز و الی سال ۱۳۴۰ ادامه یافت. متعاقباً پلان پنج ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی دوم با وجوه پیش‌بینی شده مبلغ (۳۱٫۳۵) میلیارد افغانی که توسط محترم از سال ۱۳۴۱ شروع و الی ۱۳۴۵ ادامه یافت. 
 در نتیجه تطبیق پلان‌های پنج ساله اول و دوم که اعمار زیربناهای اساسی در آن از جمله اولویت‌های مهم انکشاف اقتصادی بوده زمینه‌های تطبیق سایر برنامه‌ها در ساحات تولیدی و اجتماعی کشور مهیا گردید.
 پلان پنج ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی سوم که با وجوه پیش‌بینی شده مبلغ (۲۵) میلیارد افغانی از سال ۱۳۴۶ الی سال ۱۳۵۰ ادامه یافت بنابر موجودیت یک سلسله مشکلات مالی و وضعیت خراب اقتصادی و اداری از زیربناهای به وجود آمده طی دو پلان پنجساله گذشته بمنظور صنعتی شدن کشور طوریکه لازم بود استفاده صورت نگرفت و بدینوسیله حجم سرمایه‌گذاری در این پلن به تناسب پلان پنج ساله دو هم کاهش یافت و موضوع عدم استفاده از زیربناهای موجود به منظور صنعتی شدن کشور عمومیت پیدا کرد. خشک سالی‌های متواتر سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ وضع اقتصادی کشور را هنوز خرابتر نمود. 
 پلان پنج ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی چهارم که طی سال ۱۳۵۱ شروع گردید بنابر اینکه این پلان در شرایط غیر مطمین مالی و موجودیت مشکلت در بیلانس تادیات کشور ترتیب گردید بود از یک طرف از نظر حجم سرمایه‌گذاری و اهداف پیش‌بینی شده در تشکل اقتصادی کشور متضمن تغییر کلی نبود و از طرف دیگر بنابر تغییر نظام شاهی مشروط وقت به نظام جمهوری کلا مورد تطبیق قرار نگرفت. تذکر باید داد که طی سال‌های پلان پنج ساله سوم و چهارم به ترتیب معاون صدراعظم و وزیر پلان دکتر دکتر و بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده‌اند. 
 با به وجود آمدن نظام جمهوری ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ یک نظم جدید در وضع اقتصادی کشور رونما گردید. دولت وقت افغانستان موضوع انکشاف و رشد سالم اقتصادی کشور را در سرلوحه مسایل ملی قرار داده و از جمله تعهدات جدی آن محسوب گردید چنانچه در نتیجه تغییرات قابل ملاحظه در سکتور زراعت، صنایع، پول و بانکداری، تجارت و رفاه عامه به وجود آمده و با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و با تطبیق پالیسی بهتر اقتصادی در سکتور زراعت رشد اقتصادی سریعتر گردید و حجم سرمایه‌گذاری‌ها به تناسب سال‌های گذشته به اندازه قابل ملاحظه انکشاف نمود. اگرچه در کشورهای دیگر به صورت کل بنابر موجودیت انفلاسیون شدید قیمت‌ها بسیار بلند رفت ولی با تطبیق معیارهای اساسی در ساحه پولی، مالی و ایجاد موسسات ضروری مالی در کشور نرخ‌ها استقرار پیدا کرد و تا حدودی شرایط تطبیق یک پلان اساسی در مهیا گردید که بدین ترتیب پلان هفت ساله برای سال‌های (۱۳۶۱–۱۳۵۵) با وجوه مبلغ (۲۰۷) میلیارد افغانی با در نظرداشت اهداف ذیل طرح و ترتیب گردید:
 
 
 
 
 
 
 
 
 ولی متأسفانه اهداف پیش‌بینی شده فوق در نتیجه سال ۱۳۵۷ و ترور وزیر پلان وقت در سال ۱۳۵۶ با آن که طی مدت کوتاهی (یک سال) نتایج خوبی درقبال داشت پیگیری نشد. لازم به تذکر است که بعد از شهادت ، وزیر تجارت الی به حیث وزیر سرپرست پلان اجرای وظیفه نمود. 
 با سیستم اقتصادی کشور که قبلاً سیستم مختلط اقتصادی بود به سیستم اقتصاد رهبری شده تغییر یافت و اولین وزیر پلان این سیستم مقرر گردید که به تعقیب آن دکتر و انجینر این پست را بعهده گرفتند.
 باید گفت که نام بعد از به همکاری کمیته پلان گذاری دولت به تبدیل شد که رئیس کمیته دولتی پلان گذاری در عین زمان معاون صدراعظم و معاون اول این کمیته در بست وزیر بود اولین رئیس کمیته دولتی پلان گذاری صدراعظم وقت و معاون اول آن یک مدتی محترم و بعداً دکتور بود. بعداً دکتور ، ، انجینر و به ترتیب در وظیفه فوق مقرر شده‌اند و سید مرتضی با کلیه روسای فوق بحیث معاون اول کمیته دولتی پلان گذاری اجرای وظیفه نموده‌است. 
 بعداز اعلان سیاست آشتی ملی از طرف دکتور رئیس‌جمهور وقت نام کمیته دولتی پلان گذاری مجدداً به نام وزارت پلان مسمی و انجینر بحیث وزیر آن مقرر گردید که بعد از مدتی دکتور که قبلاً در زمان شاه بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده بود بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر شد.
در سال ۱۳۷۰ سمت وزارت پلان به سپرده شد که الی ورود به بحیث وزیر پلان ایفای وظیفه می‌نمود. در طی دوره سیستم اقتصادی رهبری شده یک تعداد پروژه‌های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در چوکات جهات اساسی انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان و فیصله‌های پلنوم یازدهم کمیته مرکزی طرح و عملی گردید. 
 با ورود مجاهدین به و ایجاد حکومت موقت پروفیسور ، بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر والی به وجود آمدن حکومت طالبان در همین سمت باقی ماند.
 با ایجاد حکومت طالبان در سال ۱۳۷۵ و بعداً به ترتیب قاری ، مولوی و مولوی به‌عنوان وزیر پلان اجرای وظیفه نموده‌اند. لازم به یادآوری است که در طی مدت زمان کدام پلان یا برنامه انکشاف اقتصادی و اجتماعی طرح و تطبیق نگردیده‌است.
 بعد از (جدی سال ۱۳۸۰) که منجربه سقوط و ایجاد گردید وزارت پلان وقت به اساس توافقات تحت نام وزارت‌های پلان و بازسازی ایجاد گردید بدین مفهوم که پروژه‌های جدید انکشاف اقتصادی و اجتماعی از طریق که وزیر آن حاجی بود و کار پروژه‌های بازسازی را وزارت بازسازی که وزیر آن دکتور بود منسجم و هم آهنگ می‌نمود. 
 این دو وزارت بنابر جنجال‌ها که بالای وظایف شان داشته از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد دفتر مشابهه نبام AACA که وظایف پروژه وی را به پیش می‌برد کار قابل ملاحظه در رابطه به انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور نموده نتوانستند تا اینکه روی دلایل فوق از سمت وزارت پلان استعفا داده و بلادرنک دکتور بحیث وزیر پلان مقرر گردید. این وزیر بنابر نداشتن تجربه کاری و جنجال‌ها که در رابطه به ایجاد نموده بود مجبور به استعفا شد و در نتیجه از شروع سال ۱۳۸۴ وزارت‌های پلان و بازسازی به اساس فرمان رئیس‌جمهور باهم مدغم و یک وزارت بنام ایجاد گردید.
 اولین وزیر اقتصاد دکتور بود که آن هم بعد از مدت زمانی بنابر عدم حصول رأی اعتماد از در پست وزارت اقتصاد و در نتیجه رای‌گیری مجدد بحیث وزیر تجارت و صنایع انتخاب گردید و بدینوسیله محترم دکتور بعد از حصول رأی اعتماد از شورای ملی بحیث وزیر اقتصاد انتخاب شدند. 
 باید گفت که طی زمان استقرار حکومت موقت و حکومات بعدی بمنظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، اهداف انکشافی هزاره ملل متحد برای پانزده سال آینده، (ANDS) برای پنج سال (۱۳۸۵–۱۳۹۱) شامل سه رکن اساس ( ، حکومت‌داری، حاکمیت قانون، و و اجتماعی) و قرارداد با استفاده از کمک‌های جوامع بین‌المللی کمک دهنده ترتیب و مورد تطبیق قرار داده شد.
 بمنظور دریافت منابع تمویلی برای تطبیق اهداف پیش‌بینی شده در اسناد فوق کنفرانس‌های ، ، و اخیراً به اشتراک نماینده گان کشورها و جوامع بین‌المللی کمک دهنده و سیستم یکی پشت دیگر دایر گردید است. طی سه کنفرانس‌های یادشده جمعاً (۳۸) میلیارد دالر از طرف جوامع بین‌المللی و کشورهای کمک دهنده در رابطه به بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی تعهد گردیده بود که از جمله ۱۵ میلیارد دالر (۵ میلیارد یا ۳۰ درصد از طریق دولت و باقی‌مانده مستقیماً از طریق ) طی شش سال در پروژه‌های انکشافی به مصرف رسیده و در نتیجه یک تعداد پروژه‌های زیربنایی مانند اعمار و آسفالت سرکها، مکاتب، شفاخانه‌ها و غیره که عمدتاً زیربناها برای سکتور خصوصی می‌باشند تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است. 
 لازم به یادآوری است که در جلسه با درنظرداشت تعهدات تا اجرا قبلی جوامع بین‌المللی کمک دهنده و عواید دولت طی سال‌های ۱۳۸۷ – ۱۳۹۱ جمعاً مبلغ ۲۱ میلیارد دالر از جوامع بین‌المللی کمک دهنده تقاضا گردیده بود بیشتر از تقاضای از طرف دونرها تعهدات بعمل آمده و برای اولین بار یک تعداد کشورهای عربی و اروپائی شامل این پروسه گردیده‌اند. تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس‌های قبلی عمدتاً در افغانی بودن پروسه یعنی طرح و ترتیب اسناد کنفرانس از طرف مسولین ذی‌ربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازرسی و ارزیابی مشترک کلیه کمک‌ها می‌باشد.
{"title": "وزارت اقتصاد (افغانستان)", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)&oldid=35046077", "language": "fa"}