زیرمجموعه است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور را برعهده دارد.
 وزارت نفت پس از وقوع ، در سال ۱۳۵۸ در ، در پی خروج ؛ مدیرعامل وقت از کشور تأسیس شد. ساختار سازمانی این وزارتخانه از یک ستاد مرکزی و ۴ شرکت تابعه شامل؛ ، ، و تشکیل شده‌است و از طریق نظارت بر شرکت‌های فرعی خود، بر عملیات ، و بهره‌برداری، ، توزیع و فروش نفت خام، و فراورده‌های نفتی نظارت می‌نماید. این وزارتخانه علاوه بر تأمین نیازهای اصلی ، بالغ بر ۸۰٪ از درآمد ارزی خارجی دولت را به‌وسیله صدور و ، تأمین می‌کند. 
 ایران با برخورداری از ۸۳۶ میلیارد بشکه ذخایر درجای هیدروکربور مایع (نفت خام، مایعات و میعانات گازی) و حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و با قرار گرفتن در رتبه نخست دنیا از حیث برخورداری از مجموع ذخایر هیدروکربوری، در جایگاه بی‌بدیلی از لحاظ امنیت انرژی در جهان قرار دارد.
 در ۸ آذرماه ۱۳۲۹ در به امضای ۱۷ تن از نمایندگان این کمیسیون رسید. در متن پیام آمده بود:
 در پی اعلام وصول این پیشنهاد، قانون «ملی شدن نفت در سراسر کشور و ۲ ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل» در ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ در و نهایتاً در تصویب و در پی آن تأسیس شد. اولین موقت شرکت ملی نفت، در پی اجرای و پس از خلع ید از ، در خردادماه ۱۳۳۰ تشکیل شد و پس از آن قوانین جدیدی برای این تصویب گردید.
 تصویب «قانون توسعه صنایع پتروشیمی» در بیستم تیرماه ۱۳۴۴ و «قانون توسعه صنعت گاز» در ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۱، چارچوب قانونی فعالیت شرکت ملی نفت ایران را در بحث منابع هیدروکربوری و فراورده‌های آن تعیین کرد و علاوه بر آن، حدود مشارکت موسسات و شرکت‌های ایرانی یا خارجی را برای حضور در طرح‌های تولید محصولات پتروشیمی روشن نمود.
 سرانجام با تصویب اولین «قانون نفت» در هشتم مردادماه ۱۳۵۳ علاوه بر تعریف اصطلاحات و ضوابط کار در محدوده منابع هیدروکربوری کل کشور، شرح مبسوطی در بحث ارائه و دریافت پیشنهادها، امضای قرادادهای پیمانکاری، شرایط خاتمه قرارداد، محافظت منابع و جلوگیری از آلودگی ، حفظ منافع ایران و شرایط تعیین قیمت ارائه شد. با تصویب اولین «قانون نفت»، «قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران» نیز در هفدهم خردادماه ۱۳۵۶ در پنج فصل به تصویب رسید. «کلیات و سرمایه»؛ «موضوع، وظایف، حقوق و اختیارات شرکت»؛ «ارکان شرکت»؛ «ترازنامه و حساب سود و زیان»، ۴ فصل ابتدایی قانون اساسنامه را تشکیل داده و در فصل پنجم این قانون نیز به «سایر مقررات» پرداخته شده‌است.
 پس از آن «اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و «اساسنامه شرکت ملی گاز ایران» نیز به ترتیب در ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۶ و ۲۵ آبان ماه همان سال به تصویب مجلس رسید. پس از وقوع انقلاب، با الزام به رعایت برخی اصول و با توجه به خروج کارشناسان خارجی از کشور، تدوین و تصویب قوانین جدید نیز در دستور کار قرار گرفت و بدین ترتیب قانون نفت جدید در نهم مهرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید. گرچه این قانون هیچگاه به‌طور عملی به اجرا در نیامد.
 مقالهٔ اصلی: در طول ۲۶ سال نخست از فعالیت وزارت نفت، تنها ۵ وزیر در این وزارتخانه حاضر شده بودند، که دو تن از آنان (تندگویان و معین‌فر) وزارتی به طول یکسال داشتند و ۳ نفر بعدی مجموعاً ۲۵ سال وزیر بودند. اما در دولت ۴ وزیر و ۳ سرپرست در وزارت نفت حاضر شدند، که یکی از آن‌ها خود بود و ۳ نفر نیز نتوانستند را کسب نمایند. هم‌اکنون جواد اوجی است. وی دانش‌آموخته مهندسی نفت از دانشگاه نفت بوده و پیش از عهده‌دار سمت‌هایی از کارشناسی تا مدیریت در این صنعت بوده‌است.
 شرکت ملی نفت ایران نماد و مظهر استقلال ملی و رکن صیانت از نفت و گاز کشور، به عنوان مؤلفه اصلی تولید اقتصادی ایران شناخته می‌شود. تولید نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای مایع، فراورش و انتقال و بازاریابی و فروش آن به عنوان بخشی از انفال و ثروت ملی و نیز صیانت از این دارایی عمومی مأموریت اصلی شرکت ملی نفت ایران قلمداد می‌شود، از این رو برای عمل به این مأموریت، تجهیز تأسیسات و طراحی مجموعه‌های صنعتی و تولیدی و آموزش نیروی انسانی بومی و استفاده حداکثری از توان و قابلیت‌های ملی ایران برای استفاده بهینه از ثروت ملی نیز در زمره مأموریت‌ها و وظایف حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران تلقی می‌شود. 
 اهداف و سیاست‌های کلان و بخشی شرکت ملی نفت ایران تابعی از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی نظام ایران است و بر همین اساس چشم‌انداز شرکت ملی نفت ایران را می‌توان در چارچوب استراتژی‌های کلان اقتصاد ملی ایران و اسناد بالادستی معتبر و مهمی همچون سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور رصد کرد.
 با توجه به جایگاهی که صنعت نفت ایران از آن برخوردار است، چشم‌انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد، به طوریکه در این رابطه اهداف گوناگونی برای آن در نظر گرفته شده‌است. کاهش شدت انرژی کشور به کمتر از ۰٫۳ (معادل یک تن نفت خام به ازای هزار دلار به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰) حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولیدکننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبا است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک از جمله مواردی است که در چشم‌انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته‌است. سایر موارد شامل؛ دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی به منظور ایجاد بالاترین از منابع هیدروکربوری کشور، دستیابی به جایگاه اول منطقه از لحاظ ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمیایی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور و نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه است.
 از مهم‌ترین مباحث صنعت نفت، تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در راستای اهداف چشم‌انداز ملی، منطبق بر مأموریت‌های وزارت نفت و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، در بخش نفت و گاز است.
 الزام به استفاده کاراتر از منابع انرژی در فرایند جهانی شدن اقتصاد، ضرورت حرکت به سمت اقتصاد ، لزوم تفکر سیستمی و جامع نگر برای تبدیل کردن ایران به یک قدرت منطقه‌ای، توجه به ضرورت ایفای نقش برتر ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی برای تحقق بخشیدن به اهداف چشم‌انداز ملی در افق ۱۴۰۴ و ضرورت تکیه برنامه بر نگاهی سیستماتیک برای زیربخش‌های اصلی از جمله الزامات تدوین برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت به‌شمار می‌آید.
 ویژگی‌های برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت شامل؛ قالب سیستمی از مجموعه اجزاء به هم پیوسته که با یکدیگر دارای تبادل داده، اطلاعات، مواد و محصول هستند و یک حرکت هدف‌دار را انجام می‌دهند. همچنین اجزا و بخش‌های مختلف برنامه دارای هماهنگی بوده و در قالب یک در مجموع صنعت دیده شده‌اند. تلاش برای تحقق اهداف صنعت نفت در چارچوب یک نظام برنامه‌ریزی استراتژیک با در نظر گرفتن عوامل محیطی (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) و رعایت پویایی برای پاسخگویی به تغییرات محیطی در جهت نیازهای صنعت در روند تکاملی فعالیت‌های خود از جمله موارد دیگری است که در این رابطه تأثیرگذار است.
 هدف ۱: افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سطح منطقه و جهان، افزایش استحصال و و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت پالایشی.
 هدف ۲: استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک اقتصادی کشور.
 هدف ۳: استفاده از ظرفیت‌های صنعت نفت و گاز برای دفاع از .
هدف ۴: اعمال به منظور جلوگیری از مصرف بی‌رویه سوخت کشور، کاهش شدت انرژی و اعطای یارانه‌های هدفمند.
 هدف ۵: برقراری تعامل مؤثر و سازنده با کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی و ایفای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی.
 هدف ۶: تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در صنعت نفت.
 هدف ۷: دستیابی به فناوری پیشرفته در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای نیل به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه.
 هدف ۸: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی».
 هدف ۹: افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف صنعت نفت در جهت رشد تولید ناخالص داخلی.
 تولید نفت‌خام کشور در سال ۱۳۸۵ به چهار میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، از این سال با روندی کاهشی مواجه شد و در سال ۱۳۹۳ یعنی اوج تحریم‌های اعمال شده علیه کشور به روزانه سه میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش یافت که نشان از کاهش یک میلیون بشکه‌ای در روز دارد. نکته مهم، روند کاهشی تولید نفت کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یعنی دوره قبل از اعمال تحریم‌هاست. با توافق هسته‌ای، تولید نفت‌خام کشور باری دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ به متوسط سه میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه در روز و در سال ۹۶ نیز حداقل به سه میلیون و ۹۲۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید و این یعنی اینکه بالاخره کشور در سال ۹۶ می‌تواند به سطح تولید نفت‌خام خود در سال ۱۳۹۰ یعنی سال قبل از اعمال تحریم‌ها بازگردد. در دولت یازدهم حجم درآمدهای نفتی با وجود شرایط نه‌چندان مناسب صنعت نفت به دلیل تحریم‌ها تنها در طول چهار سال حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است که به لحاظ اسمی در مقایسه با تمام دوره‌های چهارساله دیگر در سایر دولت‌ها بیشتر است؛ ولی قاعدتاً این سؤال پیش می‌آید که ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سال‌های ۱۳۹۵–۱۳۹۲ با همین رقم مثلاً در دوره ۱۳۸۷–۱۳۸۴ متفاوت است و ارزش کمتری دارد که دلیل آن نیز قاعدتاً تورم است. به هر سو نقش مهم زنگنه طی چهار سال فعالیت وی در راستای توسعه صنعت نفت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ شیخ‌الوزرا و ژنرال دو صفت مهمی است که وی را به آن‌ها توصیف می‌کنند. از سویی دیگر زنگنه کمترین چالش را با مجلس داشته و توانسته رابطه خوبی برقرار کند. در واقع، او توانسته مطالبات و انتظارات متنوع و بعضاً خارج از قاعده نمایندگان مجلس را مدیریت کند و این هنر کوچکی نیست. بر همین اساس ۲۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با تقدیر از عملکرد وزیر نفت اعلام کردند: بسیار خرسندیم که در پایان چهار سال فعالیت بی‌نظیر مهندس بیژن زنگنه و همکاران‌شان، وزارت نفت دستاوردهایی همچون بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم در اوپک، افزایش سهم تولید همزمان با کاهش تولید و طراحی قراردادهای جدید نفتی که تأمین‌کننده منافع ملی و نیازهای توسعه و گواه توفیق در برجام نفتی است را به همراه داشته‌است. در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده‌است: اکنون پس از چهار سال تلاش مجدانه مهندس زنگنه در وزارت نفت و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم شاهد به بار نشستن دستاوردهای وزارت نفت در سال‌های گذشته هستیم. در ادامه این نامه تأکید شده‌است: «این دستاوردها به خوبی نشان داد که جناب‌عالی چرا در روز معرفی وزرا و اخذ رأی اعتماد از مجلس قبلی فرمودید در وزارت نفت نیاز به یک مرد کهنه‌کار و باتجربه داریم، دو نفر برای این وزارتخانه برگزیدیم خود آن‌ها گفتند در شرایط فعلی بهترین گزینه مهندس زنگنه است، با گروه خودمان نیز که بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که هیچ گزینه‌ای بهتر از وی نداریم، شما فقط پارس‌جنوبی را در دوره آقای زنگنه با دوره بعد از وی مقایسه کنید، نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست. ۲۱۴ نماینده مجلس در ادامه این نامه با تقدیر و تشکر از وزیر نفت اظهار امیدواری کردند در سال‌های پیش رو با حمایت مجلس دهم و تکیه بر تجارب و توانمندی آقای زنگنه شاهد توسعه صنعت نفت و اقتصاد ملی کشور باشیم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، وظیفه اکتشاف و تولید نفت خام، گاز طبیعی و را در ایران برعهده دارد و از طریق شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود، خوراک مورد نیاز ۳ شرکت دیگر زیرمجموعه وزارت نفت را تأمین می‌نماید. بزرگترین تولیدکننده نفت خام و ، بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شوند.
 شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب، کلیه وظایف و اختیارات وزارت نفت را برعهده داشت، که پس از ایجاد تغییراتی در اساسنامه این شرکت، از سال ۱۳۵۸ تاکنون به‌عنوان یکی از ۴ شرکت اصلی زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود.
 شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، در سال ۱۳۴۴ تأسیس شد و هم‌اکنون در زمینه فراورش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور فعالیت می‌کند. مصرف گاز در ایران در سال ۵۷ تنها ۲٬۵ میلیارد متر مکعب بود که این رقم در سال ۶۸ به ۴٫۵ میلیارد مترمکعب، در سال ۷۶ به ۴۶ میلیارد مترمکعب، در سال ۸۴ به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب و در سال ۹۲ به ۱۴۵ میلیارد مترمکعب افزایش یافته‌است. جمعیت تحت پوشش شبکه گازرسانی کشور در سال ۵۷ کمتر از یک درصد بوده‌است که در سال‌های ۶۸، ۷۶ و ۸۴ به ترتیب به ۹، ۲۷ و ۶۱٬۸ درصد رسیده‌است؛ این رقم در سال ۹۲ به ۸۷ و اواخر سال ۹۴ به ۹۰ درصد رسیده‌است. وزارت نفت در تلاش است پوشش شبکه گازرسانی را تا سال ۹۶ به بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور برساند که با توجه به وجود نقاط پراکنده، پوشش بیش از ۹۵ درصدی به معنای گازرسانی به کل کشور است.
 در زمینه صادرات گاز، ایران هم‌اکنون تنها به ترکیه گاز صادر می‌کند، اما افزایش میزان صادرات گاز به روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب در برنامه وزارت نفت قرار دارد و در این بین، صادرات گاز با خط لوله به کشورهای همسایه و پروژه ایران ال ان جی، در اولویت هستند. ایران حالا ۲ درصد از بازار گاز جهان را در اختیار دارد و سهم گاز در سبد انرژی کشورمان به حدود ۷۰ درصد رسیده‌است. 
 یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این شرکت که در سال ۱۳۴۳ تأسیس شده‌است مسئولیت توسعه صنایع پتروشیمی ایران را بر عهده دارد. اولین گام‌های ایجاد این صنعت با راه‌اندازی یک واحد کوچک تولید کود شیمیایی در شیراز برداشته شد. در ابتدای دهه ۱۳۹۰ و با توسعه فراگیر صنعت پتروشیمی، ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده فراورده‌های پتروشیمی در است. 
 ، یکی از ۴ شرکت اصلی وزارت نفت است، که خود دارای ۳ می‌باشد، همچنین ۹ (که از سال ۱۳۹۰ خصوصی شده‌اند) و کلیه جایگاه‌های پمپ بنزین فعال در کشور نیز زیر نظر این شرکت فعالیت می‌نمایند.
{"title": "وزارت نفت (ایران)", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)&oldid=35012540", "language": "fa"}