به معروف به « » گفته می‌شود که در نتیجهٔ پیروزی در در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ مورد تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری قرار گرفت. 
 رئیس‌جمهور توسط ، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ برگزار شد. وی نیز در در روز ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ برگزار شد.
 تحلیلگران غربی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت یازدهم ایران را موضع‌گیری و کارشکنی برخی نهادهای قدرت در با این دولت می‌دانند که یکی از این نهادها را می‌توان وقت دانست که نمایندگان غالب آن را تشکیل می‌دهند و پیش از شروع به کار دولت یازدهم، نسبت به نحوه انتخاب وزرای پیشنهادی از جانب روحانی، به وی هشدار داده‌اند. 
 دولت یازدهم را در شرایطی از تحویل گرفت که برای نخستین بار بعد از پایان ، دو سال پیاپی رشد اقتصادی ایران منفی بود، صادرات به موجب بسیار کاهش یافته بود (تقریباً نصف)، عدم توانایی در بازپرداخت ده‌ها میلیون دلار اقساط وام‌های اخذ شده از که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۶ ماه به تعویق افتاده‌است، شتاب فزآینده‌ای به خود گرفته بود، بسیاری از کارخانه‌ها ورشکست شده بودند و کارگران زیادی بیکار شده بودند، خطر حمله نظامی به ایران از جانب و وجود داشت، روابط با کشورهای همسایه و کشورهای عربی خاورمیانه متشنج شده بود که ناشی از سیاست‌های ناصحیح بود. در آبان ۱۳۹۲ در اظهارنظری اعلام کرد مشکلات پیچیده‌ای توسط دولت دهم ایران به وجود آمده که حل کردن آن‌ها توسط دولت یازدهم، کار سختی است و تاکنون دولتی در ایران بر سر کار نیامده که در ابتدای فعالیت خود با چنین مشکلاتی روبرو شده باشد. وی دولت دهم ایران را دولتی توصیف کرد که به جای مشکل‌زدایی، مسبب ایجاد مشکلات متعدد بوده‌است. علی طیب‌نیا، میزان بدهی‌های دولت یازدهم را در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که عمده این بدهی، به پیمانکاران طرح‌های عمرانی تعلق دارد. بدین ترتیب، دولت یازدهم، بدهکارترین دولت از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ محسوب می‌شود که میراثی از دولت قبلی برای آن است. 
 با همه این اوصاف، با انتخاب از جانب مردم که برخلاف پیش‌بینی بسیاری از سیاستمداران ایران و جهان صورت گرفت، مخالفت مردم ایران با تداوم سیاست‌های دولت دهم آشکار شد. با توجه به حلقه اطرافیان روحانی که افراد سرشناسی همچون و خودنمایی می‌کنند و سابقه فعالیت‌های ریاست‌جمهوری هرکدام از ایشان، این امید در بین کارشناسان ایرانی و خارجی به وجود آمد که دوران جدیدی در زمینه مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در پیش روی قرار دارد. روحانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود نیز نسبت به تغییرات کلان تصمیم‌گیری در دولت جدید نسبت به دولت قبلی نوید داده بود. 
 همچنین ببینید: 
 
 
 حسن روحانی در دوران انتقال دولت گفته بود: «از سوی تشکل‌ها، صاحبنظران و فرهیختگان و سایر دوستان و همچنین کارگروه‌هان اسامی برای تعیین هیئت دولت یازدهم به ما رسیده‌است که از همه لیست‌ها استفاده خواهیم کرد.» روحانی از وزیران دولت‌های و و بهره برد. از بین اسامی معرفی شده برای وزارتخانه‌های دولت جدید، ۶ نفر در دولت‌های مشغول به کار بودند، ۳ نفر در دولت‌های و ۱ نفر در دولت‌های . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، هشت مرتبه وزارتخانه‌ها با سرپرست اداره شده‌اند. در این میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ۱۷۰ روز، وزارت ورزش و جوانان با ۹۸ روز و وزارت آموزش و پرورش با ۷۸ روز سرپرستی در رده‌های اول تا سوم طول دوره اداره توسط سرپرست قرار دارند. در مجموع وزارتخانه‌های دولت یازدهم تاکنون ۳۵۱ روز توسط سرپرست اداره شده‌اند.
 دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت رکود تورمی (بیماری هلندی) تحویل گرفته درحالی‌که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر ایران وضع شده‌است. در شرایط رکود تورمی سیاست‌های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و آن را تشدید می‌کند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر امور اقتصادی، بودجهٔ ۱۳۹۲ که محمود احمدی‌نژاد آن را با تأخیر تحویل مجلس داده‌است با ۱۳۵ الی ۱۳۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه (از مجموع ۲۱۰هزار میلیارد تومان کل بودجه) همراه است. 
 بر طبق آمار بانک مرکزی ایران تورم نقطه به نقطه از ۴۵/۲ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۱۴/۶ درصد در خرداد ۱۳۹۳ کاهش یافته که نشانگر افت ۳۰ درصدی این تورم می‌باشد. بنا به گفته دولت و نهادهای اقتصادی این کاهش در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده‌است. بنا به گفته صندوق بین‌المللی پول امسال بهبود قابل توجهی رخ داده و ما شاهد کاهش نرخ تورم در ایران هستیم. از سوی دیگر، در ثبات نرخ ارز پیشرفت محسوسی دیده می‌شود و این بهبود موجب مقاوم‌تر شدن اقتصاد ایران شده‌است. 
شایان ذکر است که این کاهش با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ بوده‌است.
 طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱، منفی ۶/۸ بوده‌است. 
دولت یازدهم توانسته این رقم را در سال ۱۳۹۲ به منفی ۱/۹ کاهش دهد. این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل، با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده‌است. طبق اعلام مسئولین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۲ درصد برسد. دولت حسن روحانی با ایجاد بسته سیاست‌های خروج از رکود غیر تورمی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در ۱۷۰ برنامه امیدوار است رشد اقتصادی را تا پایان سال ۹۴ به بیش از ۴ درصد برساند. این برنامه با تأکید بر رفع تنگناهای تأمین مالی و افزایش تقاضای مؤثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود. 
 بنابر اظهارات رئیس ادارهٔ خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، دولت یازدهم ایران توانسته‌است ثبات اقتصادی را که در دولت‌های نهم و دهم از میان رفته بود، به ایران بازگرداند. بنابر آمار رسمی این سازمان بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱٫۵ درصد مثبت و در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۴ درصد مثبت می‌رسد. همچنین وی اعلام کرده‌است که صندوق بین‌المللی پول از بسته خروج غیر تورمی از رکود ایران نیز به‌طور کامل دفاع می‌کند، نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن. 
 مقالهٔ اصلی: بنابه‌نوشتهٔ پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹، سخنگوی دولت در مورد بی‌حجابی گفت: از همه دختران، خواهران و مادرانمان خواهش می‌کنیم که هنجار مورد احترام جامعه را مورد توجه قرار دهند.
{"title": "دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&oldid=35155353", "language": "fa"}