به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم است. رویهٔ قضایی جزو در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی پررنگ‌تر است.
 در منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نمایند.
 منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه‌ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن به‌صورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می‌شود.
 به عبارتی رویه قضائی را می‌توان عرف دادگاه‌ها نامید.
 با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد، مع‌هذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسی‌های مشابه و بعدی پیروی می‌نماید. هم‌چنین است در مورد تبعیت از نظر دادگاه‌های عالی؛ لذا می‌توان گفت که عنصر اصلی رویه قضائی رای موردی دادگاه‌ها می‌باشد و ایجاد آن را می‌توان ناشی از عوامل روانی و اجتماعی و عوامل مربوط به طبقه‌بندی و درجات دادگاه‌ها دانست. گرچه گروهی بر این عقیده‌اند که چون نباید در ایجاد قاعده حقوقی که در صلاحیت و از وظایف خاص است دخالت کند و اعتبار آراء دادگاه‌ها را نسبی می‌دانند؛ لذا رویه قضائی نمی‌تواند جزء منابع حقوق به‌صورت مستقیم فهرست شود، لیکن باید توجه نمود پذیرفته شدن رویه در عرف و بسیاری موارد آراء و هم‌چنین آراء وحدت رویه قضائی صادره از دیوان عالی کشور (که برای سایر دادگاه‌ها رعایت آن الزامی است) در واقع به اعتباری می‌تواند به‌عنوان قاعده حقوقی تلقی شود.
 دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال یا بالاخره تناقض در قانون می‌باشد و نهایتاً باید پذیرفت که رویه قضائی جائی در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.
 در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویهٔ قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویهٔ است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است. 
 دو نوع عامل باعث ایجاد رویهٔ قضایی می‌شوند که عبارتند از: 
 
 دادگاه‌ها در چهار مورد زیر ناچارند به عرف و رویهٔ قضایی رجوع کنند: 
 
 
 
 چهار منبع برای تفسیر قانون هست که عبارتند از: 
 
 
 
 تفسیر قضایی به معنای خاص، تفسیر قانونی و تفسیر اداری حجت اند برخلاف تفسیر قضایی به معنای عام که همان رویه قضایی بین دادگاه ها است و تفسیر شخصی که این دو مورد حجت و قابل استناد نیستند
 
 در صورتیکه برای یک امر در قانون یا عرف حکم موجود نباشد و قاضی قانون را تفسیر کند، از این تفسیر مکرراً در قضایای مشابه استفاده شود رویه قضایی به وجود می‌آید.
{"title": "رویه قضایی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C&oldid=34319273", "language": "fa"}