یک پیشنهاد است که بیان می‌کند بهتر است از حاکمیت خارج شده و تحت سلطه درآید و کشوری واحد باشد. این پیشنهاد توسط ملی گرایان ایرلندی حمایت می‌شود در حالی که ملی گرایان بریتانیا و متحدطلبان مخالف این طرح بوده و اتحاد ایرلند شمالی و بریتانیا را مهم‌تر می‌دانند. از نظر قانونی منطقهٔ ایرلند شمالی از ماه مه سال ۱۹۲۱ تحت قیادت بریتانیاست.
 چندین مدل مختلف از پیشنهاد شده‌است؛ سه روش شایع عبارتند از: یک سیستم دولتی شبیه به در (به عنوان مثال توسط ["ایرلند نو"] پیشنهاد شده), یک و یک .
 بند ۳٫۱ از «این را به رسمیت می‌شناسد که اتحاد ایرلند بمی تواند تنها از راه‌های مسالمت‌آمیز و با رضایت اکثریت مردم به صورت دموکراتیک در هر دو حوزه‌های قضایی در جزیره بدست آید». این ماده در سال ۱۹۹۹ طی پیمان به وجود آمد و جایگزین بندهای ۲ و ۳ شد که می‌گفت این جزیره جزئی از قلمرو ملی است.
 قانونی که در ۱۹۹۸ در ایرلند شمالی به وجود آمده نیز بیان داشته که این ناحیه زمانی که اکثریت مردمش خواهان خروج از بریتانیا باشند، می‌تواند به ایرلند متحد بپیوندد. مقامات ایرلند شمالی می‌گویند «هر زمان که احساس کنیم مردم خواهان خروج از بریتانیا هستند، رفراندوم برگزار خواهیم کرد». روند وقوع چنین ممکن است هفت سال طول بکشد. 
 قبل از ورود اقوام عنوان (پادشاه) یک جایگاه و در انگلستان و توسعه یافته بود. این شاهان اغلب مخالفینی در جای جای قلمروشان داشتند.
 آنچه مانع تحکیم قدرت ملی توسط می‌شد، این واقعیت بود که این جزیره تقسیم شده بود به تعدادی از مستقل و حکومت‌های رقیب . قدرتمندترین این شاهان قبل از دورهٔ نورمن عبارتند از: Aileachهای Brefineهای Mideهای های Osraigeهای و . برخی از این‌ها درجه‌ای از استقلال را تا قرن ۱۷ م حفظ کردند.
 در سال ۱۶۴۲ – یک دولت ایرلندی تشکیل شد و برای مبارزه شورایی در برگزار کرد و یک مجمع ایرلندی تشکیل داد. این کنفدراسیون تا سال ۱۶۴۹ وجود داشت ولی بیشتر به تبعیت از اسکاتلندی‌ها و انگلیسی‌ها اقدام می‌کرد و صرفاً ابزاری در بود. در نهایت آن‌ها خود را منحل کردند و انجمن در حمایت از وحدت با سلطنت طلبان، یک توافق با شرط تسامح مذهبی و و استقلال برای ایرلند کنار کشید. این سلطنت طلبان اما شکست خوردند و از سال ۱۶۵۳ تا ۱۶۶۰ ایرلند به صورت یکپارچه تحت تصرف بریتانیا درآمد.
 اگر چه حکومت در دست بریتانیایی‌ها بود، ایرلند از لحاظ سیاسی از پایان در سال ۱۶۵۳ تا ۱۹۲۱ متحد بود.
تا زمانی که قانون اساسی سال ۱۷۸۲ ایرلند نوشته شد و اقدامات محدودکننده و سختگیرانه علیه ایرلندی‌ها اعمال شد. از ۱۵۴۱ تا سال ۱۸۰۱، وضعیت سیاسی جزیره تبدیل به شد و در با پادشاهی انگلیس (و بعد از آن بریتانیا) قرار گرفت. تحت رهبری هنری گراتان، پارلمان ایرلند (هنوز هم تحت سلطه بریتانیا) تا حدودی استقلال به دست آورد. پس از آن، انگلستان قانون اتحادیه ۱۸۰۰ را وضع کرد که ایرلند بخشی از شده و با تبدیل شدن به یک نهاد، اقدام به از بین بردن قدرت پارلمان ایرلند کردند و نمایندگان ایرلندی به لندن رفتند.
 در انتخابات عمومی سال ۱۹۱۸ در ایرلند، حزب جمهوریخواه برنده اکثریت کرسی‌های ایرلند شد؛ ولی اعضای منتخب شن فین به جای رفتن به وستمینستر، اقدام به تشکیل یک مجلس جمهوری‌خواه در کردند که اعلام کرد ایرلند استقلال خود را خواهان است. اعلامیه استقلال در ژانویه سال ۱۹۱۹ قرائت شد. شن فین ادعای حکومت مستقل بر سراسر جزیره را داشت ولی در شمال جزیره آراء با حزب کارگر بود. تحت پیمان انگلیس-ایرلند به رخصت دادند و در سال ۱۹۲۲ دولت بیست و شش شهرستان در جنوب و غرب جزیره تحت نام جمهوری ایرلند مستقل شد در حالی که شش شهرستان در شمال شرقی باقی مانده‌است برای انگلستان و تحت قانون ۱۹۲۰ دولت ایرلند اداره می‌شود. شن فین علی‌رغم اختلافات سیاسی و مذهبی مردم شمال جزیره، هنوز آن‌ها را بخشی لاینفک از جمهوری ایرلند می‌داند.
 با پایان چندین گروه نیز به وجود آمدند که خواهان اتحاد ایرلند در قالب بریتانیا هستند و می‌خواهند ایرلند جنوبی به این کشور بپیوندد. 
 نظر سنجی در ایرلند شمالی به‌طور مداوم نشان داده‌است اکثریت مخالف اتحاد ایرلند هستند و از ابقای ایرلند شمالی در پادشاهی متحده حمایت می‌کنند. برای مثال در نوامبر ۲۰۱۵ بررسی RTÉ و ۳۰ درصد از جمعیت از اتحاد ایرلند برای همیشه حمایت کردند، ۴۳ درصد مخالف و ۲۷ درصد هم مردد بودند. اما وقتی پرسیده شد که در مورد وضعیت ایرلند شمالی برای کوتاه مدت چه نظری دارند، پایین‌تر از ۱۳٪ جمعیت موافق بودند. سال ۲۰۱۵ در ایرلند شمالی و دانشگاه تحقیقاتی داشتند که ۲۲ درصد حامی اتحاد ایرلند بودند. 
 در سال ۱۹۷۳ در ایرلند شمالی یک همه‌پرسی در مورد اینکه آیا ایرلند شمالی باید بخشی از بریتانیا بماند یا با پیوستن به جمهوری ایرلند به شکل متحد دولتی مستقل باشد، برگزار شد. نتیجه این شد که ۹۸٫۹ درصد به نفع اتحاد ایرلند رأی دادند ولی این نظرسنجی به شدت تحریم شده بود توسط ملی گرایان و مشارکت مردم تنها ۵۸٫۷ درصد بود. 
 
پس از ، حمایت از اتحاد با ایرلند افزایش یافته‌است و ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان نسبت به ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۳ نظر مساعد داشتند. ۴۳ درصد از کاتولیک‌ها در حال حاضر الحاق را خواهان هستند. با توجه به این بررسی برای حمایت از رفراندوم ۵۳ درصد از کاتولیک‌ها و ۷۲ درصد از پروتستان رأی منفی می‌دهند. در سال ۲۰۱۳ ایپسوس موری نظرسنجی کرد: "اگر یک رفراندوم فردا برگزار شود، شما رایتان چیست ؟" و پاسخ در نواحی مختلف ایرلند شمالی چنین بود 
 همان نظرسنجی با ثبت رده سنی. 
 پاسخ افراد مختلف با پیشینه‌های مذهبی به شرح زیر است. 
 در اکتبر ۲۰۱۵ یک نظر سنجی به سفارش RTÉ و در جمهوری ایرلند سؤال شد "وجود دارد تعدادی از گزینه‌های ممکن برای وضعیت قانون اساسی ایرلند شمالی. در کوتاه مدت و میان مدت آیا شما فکر می‌کنم ایرلند شمالی باید…" 
 همان نظرسنجی همچنین پرسید: "فکر می‌کنید سیاست‌های بلند مدت برای ایرلند شمالی باید چگونه باشد"
{"title": "اتحاد ایرلند", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF&oldid=34632563", "language": "fa"}