( (قانون امنیت قضایی) (معنای لاتین: «دادگاه فرمان میدهد که شخص بازداشتی را نزد ما بیاورند») که در آن شخص می تواند بازداشت یا زندانی شدن غیر قانونی را به دادگاه گزارش کند و از دادگاه درخواست صدور قرار برای آوردن زندانی به دادگاه و بررسی اینکه آیا بازداشت قانونیست یا نه را بنماید. در واقع این قاعده کنترل قضایی بازداشت، و حق بررسی مشروعیت آن است.
 این حق در نظام حقوقی انگلستان پایه‌گذاری شده و سپس به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده‌است. این حق به‌طور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتی بوده‌است.
 مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس در واقع حق توسل به و حق درخواست «ذکر دلایل برای توقیف» یا «صدور حکم آزادی» است.
حق تکلیفِ دادن فرصت به فرد بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت (قرار احضار و ایراد اتهام به او) است.
بر اساس هی‌بی‌اس کورپس، متهّمی که در توقیف به‌سر می‌بَرد یا کسان و دوستان او، حق دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند. اگرچه پیشینه هی‌بی‌اس کورپس به دوران و حتی پیش تر از آن برمی‌گردد و در قرن دهم مورد بحث بوده و در سال ۱۳۰۵ به آن استناد شده اما از سال ۱۶۸۹ میلادی (۱۰۶۸ شمسی) در رسمیت یافته‌است.
 مضمون آن در اعلامیه‌های از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰ اشاره شده و در بعد از سال ۱۷۸۹ (سال ) نیز پذیرفته شده‌است. هی‌بی‌اس کورپس درقانون جزائی هم درج گشته و در اکثر اسناد بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشرمورد تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بین‌المللی در کنوانسیون در مورد حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)است.
 به رسمیت شناخته شدن هی‌بی‌اس کورپس و اینکه متهم چه مرد و چه زن باید فقط به امر قاضی توقیف گردد، در «تاریخ حقوق» اهمیت بسیار دارد و می‌تواند بنیان‌گذار سازوکار بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با تجاوز به حقوق اشخاص و تأمین‌کننده حمایت واقعی از آن‌ها در برابر بازداشت خودسرانه و هر گونه سوء رفتار باشد.
 هی‌بی‌اس کورپس در واقع نوعی قرار قضایی است. قرار قضائی یک وسیله مؤثر و مهم برای اجرای عدالت، تعمیم و حفظ حقوق افراد به‌شمار می‌رود و در حقوق به آن توجه شده‌است. به قرارهای قضائی که حقوق ایجاد و تکمیل نمود تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸، فرامین شاهی می‌گفتند.
 در سال ۱۸۶۱ مدت کوتاهی پس از شروع داخلی ، در دو ایالت و بخش‌هایی از ایالات غرب میانه. برای مقابله با جنگ‌های داخلی هی‌بی‌اس کورپس را معلق کرده بود که با واکنش یکی از قضات دیوان عالی کشور روبرو شد. وی استدلال کرد اگرچه لینکلن نیات نیکو داشته و هدف کنترل نزاعهای داخلی آمریکا بود، اما با خدشه‌دارشدن هی‌بی‌اس کورپس قانون اساسی لگدمال می‌شود. زمان ریاست جمهوری در آمریکا، برای مقابله با و زمان فرانکین روزولت برای مقابله با ژاپنی‌هایی که اشتباهاً تصور می‌شد علیه آمریکا جاسوسی می‌کنند، هی‌بی‌اس کورپس نادیده انگاشته شد. سال ۱۹۷۱ در اروپا نیز چنین اتفاقی افتاد، زمانی که دولت بریتانیا، به توقیف صدها نفر اقدام نمود تا به فعالیت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند پایان دهد. کاری که نتیجه عکس داد و بر محبوبیت آن تشکل افزود.
 با مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱، ، متّهم شد که به بهانه مبارزه با ، حق هی‌بی‌اس کورپس را نادیده گرفته‌است.
 از اعضای حزب محافظه کار که از سال ۲۰۰۸ به عنوان شهردار مشغول به کار است، گفته بود:
 اولین نخست وزیر زمان است که حق هی‌بی‌اس کورپس را نقض کرده‌است. میخائیل زاندر استاد شناخته شده حقوق گفت مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱ در تأثیر واقعه در دستورکار قرار گرفته و حق هی‌بی‌اس کورپس را زیر پا نهاده‌است.
 اگرچه در (ماده یکم، فصل دوم، بخش نهم قانون)، تصریح شده جز در شرایطی که شورش داخلی یا تهاجم خارجی پیش آید، هی‌بی‌اس کورپس نباید به حالت تعلیق درآید. دولت سیاست جدیدی را پیشنهاد و به تصویب رسانید که بر اساس آن هی‌بی‌اس کورپس به نوعی تضعیف شد. وقتی ایالات متحده، قانون کمیسیون نظامی را تصویب نمود و ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس‌جمهور جورج بوش اجرایی شد، پروفسور چاناتان تورلی آن را شرم‌آور خواند و گفت و اصول و ارزش‌های آمریکایی را که از قدمت آن بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد زیر پا گذاشتند. 
 زندانی کردن افراد بدون محاکمه و گذراندن مراحل قانونی هی‌بی‌اس کورپس و وجود یک آزادی بسیار قدیمی راکه این کشور تا به امروز به آن افتخار می‌کرده‌است، به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد. با سیاست جدید افراد زیادی در داخل و خارج ایالات متحده (به ویژه ) توقیف شدند و مدتهای مدید از دسترس قضات دور بودند. زندانیان یک نمونه است.
 سال ۲۰۰۹ بعد از دوران بوش نیز اعلام نمود که زندانیانی که در دستگیرشده‌اند، حق دفاع قانونی را ندارند. قانون کمیسیون نظامی یا که توسط به تصویب رسید و در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس جمهور به‌طور کامل تصویب شد، از نظر نقض و بی‌اعتنایی به حقوق مدنی شهروندان، انتقادات زیادی را دامن زد و برای اولین بار فرد متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه هی‌بی‌اس کورپس را سلب نمود.
 فرد ممکن است ناگهان دستگیرشده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور اخراج گردد بدون آنکه هرگز به وی یا وکیل او فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود. بر اساس قانون جدید، دولت هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد بلکه هر گونه «اشاره» به اینکه وی اقدامی خلاف منافع انجام داده‌است، کافی است تا فرد بازداشت و زندانی شود. حتی اگر هیچ سندی دال بر این اقدام فرد علیه هم وجود نداشته باشد، این بر عهده متهم است که وقتی دستگیر شد ثابت کند که کاملاً بیگناه است. 
 در حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف وجود داشت و به عنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء می‌شد اما آزادی‌های فردی به‌درستی شناخته و تعریف نشده بود.
 در سال ۱۲۱۵ میلادی بارون‌های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه با تدوین منشور بزرگ آزادی ماگنا کارتا لیبرتاتوم که به پادشاه تحمیل کردند سنگ بنای قانون اساسی انگلیس را گذاشتند. اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین ، بارون‌ها و اشراف ، و بر سر میزان و حد قدرت وی بود.
منشور آزادی پادشاه را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد.
 یکی از مهم‌ترین بندهای منشور فوق اشاره به هی‌بی‌اس کورپس داشت. برطبق آن حکم، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند یا اموال کسی را مصادره نماید. گرچه هدف و اشراف تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، اما در آن قید شده بود:
 «... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی یا از تملکش محروم یا محکوم، تبعید یا بهر صورتی بی‌خانمان شود… مگر به حکم قانون.» [در آن زمان نظام رعایا که اغلب جمعیت سرزمین را تشکیل می‌دادند "انسان آزاد محسوب نمی‌شدند. بنابراین در این فاعل "انسان آزاد" منحصراً اشاره به‌نخبگان دارد]
 از همان زمان تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به و قانون بر سر زبان‌ها افتاد، با اینحال این حق تنها چهار قرن پس از آن (یعنی در قرن ۱۷ میلادی)، صورتی قانونی یافت. در ن قانون به زیردستان پادشاه و همه فرودستان این داده شد که بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند و از جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند
حتی هنگامی که شخص دادخواه به دستور عالی‌ترین مقامات توقیف می‌شد، این فرمان، و در واقع قرار (هی‌بی‌اس کورپس) صادر می‌گردید و وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یکی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می‌شد.
 پس از اعدام و روی کارآمدن ، برای جلوگیری از استبداد، تصمیم مهمی گرفت. ۲۷ مه سال ۱۶۷۹ که در «تاریخ حقوق» روز بزرگی است، پارلمان انگلستان برغم مخالفت پادشاه وقت، قانون هی‌بی‌اس کورپس را تصویب کرد.
 بعدها هی‌بی‌اس کورپس اصلی از اصول غیرقابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت. طبق آن قانون، کسی که بازداشت شده، می‌بایست ظرف سه روز به یک قاضی معرفی شود تا نسبت به آزادی وی تصمیم‌گیری شود. احدی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قاضی (پس از حضور متهم در برابر قاضی و گفتن مطالب خود). قانون ۱۶۷۹ مقررداشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آن‌ها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود. بااینحال درعمل فقط ثروتمندان می‌توانستند از این حق بهره‌گیرند زیرا قاضی معمولاً مبالغ بسیار کلانی را برای وثیقه زندانی وضع می‌کرد که تنها قشر اندکی از پس پرداخت آن برمی‌آمدند. 
 در اصلاحیه‌های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف‌پذیر شده‌است و دادگاه بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد. برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهم تکمیل کرده‌اند. برای مثال: طبق قانون اساسی ، متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند می‌تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اکراه نمی‌شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سکونت، محل کار و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز کتبی و صریح قاضی ممنوع است.
 
 
 
 در ۷ مارس ۱۹۲۳ وزیر کشور دستوری صادر کرد که بدان وسیله مردی بنام اوبرین در محلی که دولت آزاد ایرلند صلاح بداند نگهداری شود.
اوبرین در دهم مارس همان سال تقاضای صدور قرار مورد بحث را نمود دادگاه محلی تقاضای او را رد کرد ولی دادگاه استیناف انگلستان در ۱۳ آوریل همان سال مقرر داشت که وزیر کشور تا روز ۲۳ آوریل وقت دارد دلائلی را که معتقد است حسب آن قرار هی‌بی‌اس کورپس نباید صادر شود باین دادگاه در کاخ دادگستری لندن ارائه دهد.
در نهم ماه مه همان سال دادگاه عالی بعد از استماع سخنان وکلای اوبرین و وزیرکشور به صدور رای زیر مبادرت ورزید:
«دادگاه استیناف بعد از شنیدن اظهارات ویلیام بریجمن وکیل وزارت کشور و آقای دادستان کل و همچنین اظهارات آقای هیستینگز وکیل آقای اوبرین به صدور فرمان هی‌بی‌اس کورپس مبادرت می‌ورزد و به موجب این فرمان مقرر می‌شود که وزیر نامبرده بلافاصله شخص اوبرین را در محضر دادگاه پادشاهی در لندن حاضر نماید تا به اتهامات وارده به او حضورا” رسیدگی شود و به وزیر کشور تا روز ۱۲ ماه مه فرصت داده می‌شود که نتیجه اجرای این فرمان را اعلام دارد» 
 
 
 Corpus, by William F. Duker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .....................
{"title": "قرار احضار زندانی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&oldid=32077770", "language": "fa"}