(به : )‏ (۲۷ نوامبر۱۹۶۰ در ) سیاست‌مدار و بازرگان است که در دو نوبت؛ یک بار در سال ۲۰۰۵ و بار دوم از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ اوکراین بود. او رهبر « » است که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ این کشور با کسب ۱۰۱ کرسی از مجموع ۴۵۰ کرسی دومین حزب موفق بود.
 تیموشنکو در جریان مردم اوکراین از اعتراض‌کننده‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، و از همراهان - رهبر حزب مخالف دولت - بود.
 وی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۰ اوکراین در رتبه دوم قرار گرفت و در رقابتی بسیار نزدیک با و تصاحب ۴۵٫۴۷٪ آراء در دور دوم انتخابت را واگذار کرد. تیموشنکو کمی بعد در محاکمه‌ای جنجالی به اتهام سوء استفاده از قدرت و به هفت سال زندان و ۱۸۸ میلیون دلار پرداخت غرامت محکوم شد. وی در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ از زندان آزاد شد. آزادی او مقارن با اوج گرفتن انقلاب دیگری علیه یانوکوویچ در اوکراین بود که چند روز بعد به سرنگونی یانووکویچ از قدرت منتهی شد.
 تیموشنکو پس از ورود به عرصه سیاست به فعالیت در مشغول بود و بر اساس برخی برآوردها یکی از ثروتمندترین افراد در این کشور است. یک‌پنجم کلِ ثروت اوکراین متعلق به خانم تیموشنکو بوده‌است. 
 وی در سال ۲۰۰۵ در رتبه سوم جای گرفت. وی همواره از طرفداران برقراری روابط نزدیکتر با کشورهای اروپایی و عضویت اوکراین در بوده‌است. 
 تیموشنکو تحصیلات خود را در انستیتو معدن دنیپروپتروفسک آغاز کرده و در سال ۱۹۸۴ از دانشکده اقتصاد در رشته مهندسی سایبرنتیک مدرک تحصیلی لیسانس را دریافت کرد. وی در سال ۱۹۸۸ به همراه همسرش اولکساندر شرکتی را برپا کرد که پس از دست‌یابی اوکراین به استقلال در سال ۱۹۹۱، به قراردادهای دولتی روی آورد. تیموشنکو در میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ رئیس اتحادیه سامانه‌های انرژی اوکراین شد. وی در سال ۱۹۹۹ از پایان‌نامه دکترای خود در دانشگاه ملی اقتصاد کیف با عنوان «مقررات دولتی سیستم مالیاتی» دفاع کرد.
 در تاریخ پارلمان اوکراین با اکثریت قاطع با پیشنهاد رئیس‌جمهور یوشچنکو برای نخست‌وزیری تیموشنکو موافقت کرد.
 عضویت در ، ، ، احیای و بازسازی سنت‌های ملی از مهم‌ترین برنامه‌های تیموشنکو به عنوان نخست‌وزیر است.
 روز ۱۹ مهر ۱۳۹۰ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ دادگاهی در ، یولیا تیموشنکو را به اتهام تخطی از حدود اختیارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی میان اوکراین و به هفت سال زندان محکوم کرد. این قرارداد انرژی در سال ۲۰۰۹ بین شرکت اوکراین نقت و گازتو و شرکت روسی امضا شد. 
 قاضی دادگاه گفته‌است که امضا این قرارداد و عملکرد خانم تیموشنکو حدود ۱۹۰ میلیون دلار به اوکراین زیان زده‌است. 
 دولت آمریکا و اتحادیه اروپا حتی پیش از برگزاری این جلسه دادگاه و صدور حکم خانم تیموشنکو در مورد احتمال دخالت‌های سیاسی در این پرونده ابراز نگرانی کرده بودند. برخی از مقام‌های نیز گفتند که اگر چنین حکمی علیه یولیا تیموشنکو صادر شود احتمال دارد که قراردادهای اقتصادی میان اوکراین و این اتحادیه را به خطر بیندازد. 
 پس از زندانی شدن، تیموشنکو به دلیل سوءرفتار مأموران دست به اعتصاب غذا زد. همچنین تصاویری از او منتشر شد که در آن زخم‌هایی بر تنش دیده می‌شد، به گفته وی اوایل اردیبهشت ۱۳۹۱ در زندان مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته‌است. مخالفان دولت اوکراین می‌گویند که سه مرد با حمله به یولیا تیموشنکو، با مشت به شکم او زده‌اند، ولی مقامات رسمی اوکراین این ادعا را رد می‌کنند. 
 روسای جمهور آلمان، ایتالیا، رومانی، اتریش و چند کشور دیگر در اعتراض به سوءرفتار با یولیا تیموشنکو، رهبر مخالفان و نخست‌وزیر سابق اوکراین که در زندان به سر می‌برد تصمیم به تحریم نشست سران اروپای شرقی و مرکزی گرفتند که به دنبال آن دولت اوکراین مجبور به لغو این نشست در در روزهای ۱۱ و ۱۲ ماه مه ۲۰۱۲ و موکول کردن آن به زمان دیگری شد. علاوه بر این چند کشور اروپایی تهدید کردند در صورتی که اوکراین رفتارش را با یولیا تیموشنکو تغییر ندهد، مسابقات فوتبال یورو ۲۰۱۲ (جام ملت‌های اروپا) به میزبانی اوکراین را هم تحریم خواهند کرد. 
 در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ در پی ادامه درگیری‌های مخالفان و موافقان دولت اوکراین و تسخیر کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان، پارلمان این کشور با بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ موافقت کردند که این طرح با ۳۲۵ رای موافق به تصویب رسید و راه برای آزادی تیموشنکو هموار شد.
همچنین پارلمان اوکراین به آزادی تیموشنکو از زندان نیز رای مثبت داد و در ساعاتی بعد در ۲۲ فوریه یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد.
{"title": "یولیا تیموشنکو", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88&oldid=35044912", "language": "fa"}