نظریه‌ای در سیاسی در مورد نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت است که توسط بیان شده‌است. در این نظریه با واگذاری کامل حق به مردم، با توجه به و حاکمیت طبیعی انسان‌های هر جامعه بر اموال شخصی خود توجیه می‌شود.
 در این نظریه وزن نظری خاصی به شهر و و به طور کلی و در اندیشه سیاسی داده شده است و مبنای استدلال از مکان و محیط جغرافیائی آغاز می‌شود. از نظر حائری «تعلق و وابستگی افراد انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند، یک تعلق مالکانه طبیعی است و غیرقابل وضع و رفع است. … و هر انسانی تنها به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی خود و حفظ سرزمین زیست طبیعی با رهنمود عقل عملی به گزینش و استخدام یک نماینده با یک هیئت نمایندگی می‌اندیشد». 
 از مهمترین نتایج این نوع از حکومت برابری سیاسی و حقوقی همه افراد جامعه، نفی هر گونه حق ویژه برای مردان، شیعیان، مسلمانان و فقها در حوزه عمومی، اصل پاسخ‌گویی دولت‌مندان و است. 
 این نظریه عزل حاکمان از سوی مردم را نیز می‌پذیرد، چرا که است و موکل در هر زمان می‌تواند خود را عزل کند (مگر آن‌که عدم عزل او را شرط کرده باشد). همچنین وکالت به‌طور کلی در جمیع عقود ممکن است. 
 این نوع وکالت شبیه به وضعیتی‌ست که ورثه متوفی اموالی را به طور از طریق وراثت صاحب شده‌اند و به دلیل ناآشنایی با قوانین حقوقی جاری، حقوق‌دانی را به عنوان وکیل برمی‌گزیدند تا از حقوق مالکیت مشترک آن‌ها دفاع کند. بنابراین حکومت صرفاً یک نمایندگی و وکالت از سوی مالکان حقیقی یعنی مردم جامعه است و حاکمیت اکثریت بر اقلیت نیز راهکاری جایگزین در هنگام عدم و توافق کل آراء است. 
 البته اندیشه وکیل دانستن نمایندگان مجلس در به ویژه پیش از و در ایران هم در دوران رایج بود. از جمله نظریه است که معتقد است «افراد نماینده باید بر اساس وکالت رأی دهندگانشان عمل کنند و نباید در هیچ حالی بر خلاف وکالتشان رأی بدهند.» اما حائری در نظریه خود وکالت را به تمام ارکان حکومت گسترش می‌دهد. 
 البته وکالی دانستن حکومت اشکالات و انتقادهای مهمی را نیز از سوی مخالفان این نظریه برانگیخته است. 
 درون مایه این آموزه توجیه حق اعمال براساس حق مالکیت طبیعی است. چون «انتخاب مکان زندگی از هر جهت طبیعی بوده و از سوی دیگر مسبوق به انتخاب شخص دیگر نبوده است مکان انتخاب شده مزبور تعلق و اختصاص طبیعی به وی پیدا خواهد کرد.» 
 بر مبنای این نظریه مالکیت انسان‌ها نسبت به محیط زیست مشترک خود غیر قراردادی و مشابه مالکیت خصوصی مشاع است. در نتیجه حکومت یک سرزمین بایستی متشکل از نمایندگان (وکلا) مردم آن جامعه باشد و با نظر به خواسته‌های موکلین خود در بهزیستی آن بکوشد.
 این امر بر پایه قاعده فقهی «هرکس به مکانی سبقت در تصرف جوید، او به آن مکان اولویت در اختصاص خواهد داشت» استوار است. این نوع از مالکیت در تحت عنوان و احیای بیان می‌شود و با آباد کردن زمین بدون صاحب صورت می‌پذیرد. و در روایت: «هرکس زمین مرده‌ای را زنده کرد، از آن او شده است» نیز بیان شده‌است. 
 البته با توجه به اینکه انسان ناگزیر از انتخاب محیط مشترک زیست با دیگر همنوعان خود می‌باشد. تعلق مالکانه این فضا به شخص و خانواده خصوصی و طبیعی است، اما به صورت مشترک و مشاع است. 
اشاعه در این معنا سرایت و نفوذ مالکیت‌های شخصی در یکدیگر است و با مالکیت جمعی که یک پدیده وضعی و قانونی است تفاوت دارد. 
 به این ترتیب حائری بین این نوع مالکیت و مالکیت وضعی و قانونی که منشأ قراردادی دارد تفاوت می‌گذارد. 
 مبنای ملی و سرزمینی این نظریه، آن را به آموزه‌های نزدیک می‌کند، تعدد حکومت‌ها در کشورهای اسلامی پذیرفته شده و قبول سیاسی بر اساس قاعده‌ای اولی محسوب می‌شود. 
 از نتایج طبیعی این نظریه است. حائری حکومت را فاقد هر گونه حقیقت شرعیه و امری کاملاً عرفی می‌داند و معتقد است «احکام شرعی هیچگونه دلالتی بر ضرورت شرعی تشکیل یک حکومت و نظام اجرایی ندارد و حکومت اسلامی سخنی آشفته و ناسنجیده است.». 
 حائری برای تعین حکومت مشروع، را رد کرده و نظریهٔ نمایندگی را که در ارتباط با مکتب به ویژه تفسیر است، جایگزین می‌کند.
او معتقد است اینکه شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجرائیات امکان‌پذیر باشد، در حالی که امتثال و اجرای احکام شرعی عقلی است و شرع نمی‌تواند در اجرائیات احکام خود نقشی ایفا کند یا احکام و تکالیفی را وضع و تشریع کند. به این ترتیب نصب حاکم از سوی خداوند در مقام ثبوت مخدوش است. همچنین در مقام اثبات نیز «برای پذیرش چنین ادعایی نسبت به فرمانروایی سیاسی نیازمند سند و مدرک هستیم و چنین سند و مدرکی ظاهراً وجود ندارد».
 او معتقد است نیز لزوم انتخاب یک حکومت مسئول از سوی خداوند برای مردم را افاده نمی‌کند؛ «این که علاوه بر مقام تعلیم، وظیفهٔ اجرای عدالت و کشورداری را نیز لزوماً عهده‌دار باشند و این وظیفه جزئی از مقام نبوت عامه محسوب گردد، نه از محتوای قاعدهٔ لطف استفاده می‌شود و نه از مدلول مطابق، تضمنی یا التزامی دلایل دیگر نبوت». به این ترتیب از نظر او عهده‌داری امور سیاسی و کشورداری توسط و (و پیامبران و اولیاء دیگر الهی) نه به اعتبار شأن و ، بلکه ناشی از و انتخاب آنان از سوی مردم بوده‌است.
{"title": "وکالت مالکان شخصی مشاع", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9&oldid=32131844", "language": "fa"}