ورابرد (انتقال) در سال ۱۹۵۴ یک اقدام اداری از طرف که دولت را از ورابرد (منتقل کرد).
 شبه جزیره کریمه پیش از پیوستن به امپراتوری روسیه، زیر نظر مستقل و ناوابسته بود. مسلمان تحت نفوذ بودند و در عین حال با که به‌طور فزاینده ای تجاوز می‌کرد هم‌مرز بودند. در سال ۱۷۷۴، پس از ، امپراتوری‌های روسیه و عثمانی موافقت کردند که از مداخله در خانات کریمه از طریق خودداری کنند. در سال ۱۷۸۳، به دنبال افول فزاینده امپراتوری عثمانی، امپراتوری روسیه خانات کریمه را ضمیمه کرد.
 در روسیه، شبه جزیره بین چندین اداره داخلی ورابرده شد. کریمه در طول دوران حضور خود در امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، تا زمان ورابرد به شوروی اوکراین در سال ۱۹۵۴، توسط ۱۴ دولت اداره می‌شد. کریمه در طول دوران خود در امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی دستخوش دگرگونی جمعیت شد. در طول ، بسیاری از جمعیت تاتارها فرار کردند و قلمروی سابقاً گوناگون را با جمعیت زیادی از روس‌ها و اوکراینی‌ها در مقایسه با تاتارهای ترک ترک کردند.
 در سال ۱۹۴۴، ، رئیس شوروی و به نمایندگی از ، دستور از شبه جزیره کریمه را صادر کرد که منجر به منطقه شد. در نتیجه، این منطقه اکنون بیشتر از نظر قومی روسی شد.
 پس از مرگ جوزف استالین در سال ۱۹۵۳، تغییر موضع نسبت به جمهوری‌های دیگر رخ داد. نیکیتا خروشچف در تلاش برای آشتی دادن روابط با اتحاد جماهیر شوروی اوکراین، به همراه دیگر رهبران اتحاد جماهیر شوروی، استان کریمه را از SFSR روسیه به SSR اوکراین ورابرد.
 در ۱۹ فوریه ۱۹۵۴، فرمانی مبنی بر ورابرد از جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی به SSR اوکراین صادر کرد. اسنادی که اکنون در آرشیو دولتی فدراسیون روسیه (GARF) نگهداری می‌شوند، تأیید می‌کنند که این فرمان در ابتدا توسط (CPSU) در ۲۵ ژانویه ۱۹۵۴ تأیید شد و راه را هموار کرد. بر اساس قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی (ماده ۱۸)، مرزهای یک جمهوری در داخل اتحاد جماهیر شوروی بدون موافقت جمهوری مورد نظر قابل ترسیم مجدد نیست. این انتقال به تصویب هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی رسید. تغییر قانون اساسی (مواد ۲۲ و ۲۳) برای تطبیق ورابرد چند روز پس از فرمان صادر شده توسط هیئت رئیسه شورای عالی انجام شد. 
 این فرمان نخستین بار در صفحه یکم در ۲۷ فوریه ۱۹۵۴ اعلام شد 
 طبق مقاله ای در سال ۲۰۰۹ در تارنمای روسی Pravda.ru، هیئت رئیسه شورای عالی برای جلسه ای در ۱۹ فوریه ۱۹۵۴ گرد هم آمد که تنها ۱۳ نفر از ۲۷ عضو در آن حضور داشتند. که با اینکه تعداد به حد نصاب نرسید اما تصمیم به اتفاق آرا اتخاذ شد. 
 اسناد و مواد منتشر شده پیشین که اخیراً منتشر شده‌است تأیید می‌کند که انتقال کریمه از SFSR روسیه به SSR اوکراین مطابق با قانون اساسی شوروی ۱۹۳۶ انجام شده‌است که در ماده ۱۸ تصریح می‌کند که «سرزمین جمهوری اتحادیه بدون رضایت آن تغییر داده نمی‌شود.» نتایج نشست هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی نشان می‌دهد که هر دو اتحاد جماهیر شوروی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی اوکراین از طریق پارلمان‌های جمهوری خود موافقت خود را اعلام کرده‌اند. 
 در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵، پس از به فدراسیون روسیه، دفتر دادستانی کل فدراسیون روسیه درخواست رهبر حزب روسیه عادلانه، سرگئی میرونوف، را برای ارزیابی راستش انتقال کریمه در سال ۱۹۵۴ پذیرفت. در متن سند امضا شده توسط معاون دادستان کل روسیه، صابر کخلروف آمده‌است: «نه قانون اساسی RSFSR و نه قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی، اختیارات هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی را برای بررسی تغییرات در وضعیت حقوقی قانون اساسی خودمختار فراهم نمی‌کند. با توجه به موارد فوق، تصمیم اتخاذ شده در سال ۱۹۵۴ توسط هیئت رئیسه شوراهای عالی RSFSR و اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر انتقال منطقه کریمه RSFSR به اتحاد جماهیر شوروی، با قانون اساسی RSFSR و قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مطابقت نداشت." 
 این ورابرد جمعیت روس‌های اوکراین را تقریباً یک میلیون نفر افزایش داد. سیاستمداران برجسته روسیه مانند این ورابرد را بحث‌برانگیز می‌دانستند. مناقشات پیرامون قانونی بودن این ورابرد در چند سال نخست پس از ، و به ویژه در سیاست داخلی کریمه، نقطه دردناکی در پیوند میان اوکراین و روسیه باقی ماند. با این حال، در معاهده ۱۹۹۷ بین فدراسیون روسیه و اوکراین، روسیه مرزهای اوکراین را به رسمیت شناخت و حاکمیت اوکراین بر کریمه را پذیرفت.
 در ژانویه ۱۹۹۲، شورای عالی روسیه این ورابرد را زیر سؤال برد و را به خیانت به متهم کرد و گفت که این ورابرد غیرقانونی است. 
 پس از سرنگونی رئیس‌جمهور در جریان ، سرزمین‌های و تصرف شد. این الحاق پس از یک که در آن ۹۶ درصد از جمعیت کریمه رای «آری» داده‌اند، رسمیت یافت. این اقدام توسط دولت جدید اوکراین محکوم شد و و بیشتر کشورهای سازمان ملل که همچنان کریمه را به عنوان بخشی از اوکراین به رسمیت می‌شناسند، آن را نادیده گرفتند. کمیسیون ونیز (یک نهاد مشورتی در زمینه ) در سال ۲۰۱۴ نظری را صادر کرد و به این نتیجه رسید که همه‌پرسی بر اساس قانون اساسی اوکراین غیرقانونی است و "شرایط کریمه اجازه برگزاری همه پرسی را مطابق با استانداردهای دموکراتیک اروپایی نمی‌دهد.."
{"title": "ورابرد ۱۹۵۴ کریمه", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87&oldid=34466668", "language": "fa"}