(که با نام قدیمی نیز شناخته می‌شود)، یک شورای منصوب شده که طبق دارای ۱۲ عضو است که از قدرت و نفوذ قابل توجهی در برخوردار است. این یکی از دو رکن تشکیل دهنده است.
 طبق قانون اساسی ایران این شورا متشکل از شش (صاحب نظر در حقوق اسلامی)، «آگاه از نیازهای موجود و مسائل روز» به انتخاب و شش مسلمان و «متخصص» در بخشهای مختلف قانون، توسط رئیس (که به نوبه خود، توسط رهبری نیز منصوب می‌شود) انتخاب شده و برای اخذ به (پارلمان ایران) معرفی می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا است و اکنون دبیر کنونی آن را بر عهده دارد.
 بنابر اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند اما در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آن‌ها انتخاب می‌شوند. 
 شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات، و تأیید نامزدهای ، و را به عهده دارد، و همچنین «اطمینان از سازگاری قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی با معیارهای اسلام و قانون اساسی»
 همه مصوبات پیش از لازم‌الاجرا شدن، نیازمند توضیح این شوراست تا از بروز هرگونه مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی سراسری کشور به جز نیز در حیطهٔ وظایف این شورا جای دارد.
 شورا نقش مهمی در کنترل تفسیر ارزشهای اسلامی در قوانین ایران به روشهای زیر داشته‌است:
 
 
 
 هنگامی که سال ۲۰۰۹ اعلام شد، ، رئیس‌جمهور سابق، در مورد برنامه‌های خود برای رقابت با بحث نخواهد کرد، زیرا این شورا ممکن است خاتمی را مانند سایر نامزدهای رد صلاحیت کند، به این دلیل که آنها به اندازه کافی به ارزش‌های اسلامی اختصاص نداشته‌اند. 
 مواردی وجود داشته‌است که شورای نگهبان ممنوعیت خود را در مورد افراد خاص پس از تغییر داده‌است. 
 از هنگام تشکیل مجلس قانون‌گذاری در ایران به موجب اصل دوم مقرر شد:
 پس از سقوط نظام در ایران، بحث دربارهٔ نگارش قانون اساسی جدید آغاز شد. از آنجاکه نویسندگان ، عموماً از تحصیل‌کردگان در و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای در نظر گرفتند و آن را « » نامیدند. ، در اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی (۱۳۵۸) یک‌بار همین نام را به کار برده بودند که این نیز در جریان به کلی به شورای نگهبان تغییر کرد. با این حال هم‌چنان گاهی از این نهاد با همان عنوان شورای نگهبان قانون اساسی یاد می‌شود.
 نخستین وظیفه شورای نگهبان،
نظارت بر تدوین قوانین در است.
 این شورا وظیفه دارد که هر تصویب شده در مجلس را با و قوانین مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، یا طرح مجلس را تأیید می‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به فرستاده می‌شود.
 دومین وظیفه شورا نظارت استصوابی بر کلیه کشور است. تفسیر شورای نگهبان از این اصل منتج به تعیین صلاحیت همه نامزدهایی که برای شرکت در هر به جز انتخابات در ثبت‌نام می‌کنند شده که محل بحث است.
 یکی از شروط اساسی در نظام‌های مردم سالار است. به موجب این اصل حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً به صورت ، و هستند.
 مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو نوع مسئولیت و اختیار؛ قانون‌گذاری و قضاوت، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده‌است.
در بخش ، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای نگهبان، اختیار تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا است؛ گذشته از این، مطابق اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، قانونی نخواهد بود. 
در بخش ، مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، این شورا وظایف را داراست؛ زیرا طبق این اصل، وظیفه تفسیر قانون اساسی به این شورا واگذار شده‌است. 
در بخش طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. این نظارت از نوع است. 
 مقالهٔ اصلی: اعضای کنونی شورای نگهبان افراد زیر هستند:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال و معمولاً در ۲۶ تیر ماه سال ششم به پایان می‌رسد.
 از جمله وظایف شورای نگهبان است که در دهه‌های گذشته همواره منتقدانی از جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به انتقاد از شورای نگهبان واداشته است. 
 منتقدان معتقدند این شورا باید نسبت به گروه‌های سیاسی بی‌طرف باشد. 
 شورای نگهبان، حضور کاندیداهای نظامی و امنیتی را به نامزدهای ترجیح می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که ، نفوذ بالایی در این شورا و بر وضعیت ، و ایران دارد. 
 ، برادر و مشاور ، رئیس‌جمهور سابق اصلاح‌طلب، گفته‌است که بررسی صلاحیت نامزدهای دموکراسی ایران را تهدید می‌کند. وی معتقد است که به اشتباه از حضور کاندیداهای اصلاح‌طلب جلوگیری می‌شود. در سال ۱۹۹۸، شورای نگهبان، نامزدی را برای تصدی کرسی به دلیل نداشتن «صلاحیت کافی کلامی» رد کرد. 
 پس از آن‌که نامزدهای در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰ ضعیف ظاهر شدند، شورا بیش از ۳۶۰۰ نامزد اصلاح‌طلب و مستقل را برای انتخابات ۲۰۰۴ رد صلاحیت کرد. 
 در آستانه انتخابات ایران در سال ۲۰۰۶، کلیه نامزدهای زن رد صلاحیت شدند. 
 این شورای منتخب غالباً لایحه‌های تصویب شده توسط نمایندگان مردم در را وتو و رد می‌کند. بیشتر این لایحه‌هایی را که به‌طور مکرر رد می‌کند لایحه‌هایی به نفع ، اصلاحات انتخاباتی، منع شکنجه و تصویب معاهدات بین‌المللی است.
 نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، در وب‌سایت «فراز» منتشر شد، با اشاره به بازداشت ۲۰ نفر در پرونده فساد مرتبط با برخی کارشناسان و اعضای سابق شورای نگهبان، گفت در ماه‌های گذشته روند رسیدگی به پرونده این افراد به «محاق» رفته و معلوم نیست که چه روندی را طی می‌کند. 
 او این افراد را جزو شبکه‌هایی می‌داند که با دریافت پول درگرفتن تأیید صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس از شورای نگهبان دخالت می‌کرده‌اند.
 وی افزود: در یک مورد، یکی از واسطه‌ها با «نوه یکی از فقهای سابق شورای نگهبان کار می‌کرده» و برای گرفتن تأیید صلاحیت یک «نماینده مجلس دهم، ۲۰۰ میلیون» تومان دریافت کرده‌است. در ادامه نوشته شده که فردی به اسم رحیمی، رئیس سابق حفاظت اطلاعات شورای نگهبان که در این پرونده پیگیری زیادی کرده بود، «به شکل ناگهانی برکنار شد» و در این زمینه نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای، نوشت.
 به گفته صادقی، در این پرونده‌ها «فایل‌های صوتی عدیده و اسناد زیادی وجود دارد» و «گروهی را در حال تبادل وجه در هتل هویزه دستگیر» کرده‌اند. او در عین حال می‌گوید دستگیری این افراد نباید در آن مقطع صورت می‌گرفت و دستگاه‌های امنیتی «باید اجازه می‌دادند تا جریان جلوتر برود و ابعاد بیشتری روشن شود».
 به گفته صادقی، مبالغی که این افراد برای گرفتن تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس از اعضای شورای نگهبان دریافت می‌کردند، متفاوت بوده و از ۲۰۰ میلیون تومان تا چهار میلیارد تومان در نوسان بوده‌است. اعضای این باند به نمایندگانی که پیگیر تأیید صلاحیت خودشان بوده‌اند و احیاناً به بالا بودن مبالغ درخواستی معترض شده بودند، گفته‌اند: «وقتی به مجلس بروید این رقم را به دست می‌آورید».
 صادقی در بخش دیگری از این گفتگو به پرونده اشاره کرده که به گفته او با دریافت ۵۰۰ میلیون تومان برای انتخابات اخیر مجلس تأیید صلاحیت شده بود. به گفته صادقی، در پرونده مرتبط با تأیید صلاحیت سینا کمالخانی، چند نفر بازداشت شده‌اند ولی از سرنوشت این پرونده نیز خبری در دست نیست.
 به گفته او، افراد مرتبط با این پرونده فساد که در قالب هفت شبکه کار می‌کردند، در پوشش «خیریه یا وجوهات» کار خود را جلو می‌برده‌اند و در اسنادی که به قوه قضاییه داده شده، یکی از افراد این شبکه‌ها می‌گوید که «از طریق کارشناس‌های پرونده در شورای نگهبان» اهداف خودشان را پیگیری می‌کنند.
{"title": "شورای نگهبان", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86&oldid=35152289", "language": "fa"}