(زاده ۱۳۳۱ ) ، ، و است که هم‌اکنون به عنوان مدرس و عضو فعالیت می‌کند. او پیشتر در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷، ریاست را بر عهده داشت. 
 وی دانش‌آموخته از و از است. سیف پیشتر سمت‌هایی چون مدیرعاملی ، ، ، و را برعهده داشته‌است. او در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال محکوم شده‌است. اما پس از آن ، حکم ولی‌الله سیف را نقض کرد. 
 او دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از و همچنین دارای مدرک دکتری حسابداری و امور مالی از است. یکی از انتقادات وارد بر سیف این بوده که فاقد تحصیلات اقتصادی است. 
 از جمله سمت‌های وی، مدیریت عامل بوده‌است. در دوره تصدی وی توسط و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در این بانک رخ داد. در بهمن ۱۳۷۱، رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. قبل از آن چندین بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود. در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۱۳۷۱ تا مرداد یا شهریور ۱۳۷۲ تحت مراقبت بود اما نهایتاً در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند. وی حدود ۸ میلیون دلار پول از کشور خارج کرده بود، که هیچگاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۱۳۷۳ به ایران بازمی‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از هشت جلسه دادگاه، در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام گردید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سیف در جلسه سوم شهریور ماه ۱۳۹۲ هیئت دولت ایران، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی، با حکم رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب شد. 
 برخی از خبرگزاری‌های اقتصادی مانند ، به علمی نبودن وی و بروز اختلاس در بانکهای تحت مسئولیت او انتقاد کردند. به نوشته این خبرگزاری:
 پس از شروع به کاهش یافتن نرخ دلار در راستای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی صورت گرفته توسط دولت یازدهم، سیف در اظهارنظری اعلام نمود قیمت دلار در ۲۹۵۰ به کف قیمت رسیده و بانک مرکزی اجازه کاهش قیمت بیش از این را نمی‌دهد. این اعلام موضع سبب جنجالهای لفظی در سطح جامعه و بین مقامات حکومت شد و انتقادات زیادی من‌جمله از جانب برخی نمایندگان مجلس به وی سرازیر شد. این اظهار نظر سیف که با واکنش‌های منفی در نزد مردم مواجه شد، با دفاع در یکی از مناظره‌های اینگونه پاسخ داده شده: 
 از جمله اقدامت وی در نخستین ماه‌های تصدی این سمت، اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده شبکه بانکی ایران، به بوده‌است. یکی دیگر از اقدامات وی در زمان ریاست در بانک مرکزی اعطای مجوز به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین بود، که از انحلال ۸ تعاونی تشکیل می‌شد، این مجوز درحالی اعطا شد که ۸ تعاونی با مشکلات زیادی همراه بودند و صلاحیت مورد نیاز را نداشتند 
 در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۷ بنا به پیشنهاد ، ، طی حکم ، ولی‌الله سیف کرسی خود را به تحویل داد.
 وی که در راس هیئتی اقتصادی به ایالات متحده سفر کرده بود، در سخنرانی در شورای روابط خارجی ایالات متحده، دستاوردهای ایران از برجام را با عبارت «تقریباً هیچ» «almost nothing» توصیف کرد. دولت ایران این سخنان را دارای مصرف خارجی دانست و از تلاش برای گشوده شدن هر چه بیشتر فضای اقتصادی پس از برجام خبر داد. 
 ۲ روز مانده به تعطیلات نوروز، مجوز این مؤسسه در ۲۷ اسفند ماه بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت در سایت بانک مرکزی نوشته شده بود «به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت کند.
 این مؤسسه اعتباری در حال حاضر به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز شناخته می‌شود، مقرر است دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌های تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدر توس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا به حال تحت عنوان آرمان ایرانیان فعالیت می‌کردند طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد.» 
 اما در ۹ آذر ماه ۱۳۹۵ با پخش تلویزیونی اظهارات دادستان تهران با اعلام ۴۰۰۰ میلیارد کسری تعاونی فرشتگان و دستگیری دو تن از مدیران آن، سپرده گزاران به شعب هجوم آورده و مؤسسه اقدام به محدود کردن پرداختهای خود کرد. 
 بانک مرکزی در ابتدا با صدور بیانیه‌ایی مؤسسه کاسپین را موظف به ایفای تعهدات تعاونی اعتبار فرشتگان دانست اما با افزایش تجمعات مردم و وخیم شدن اوضاع با وجود آنکه تعاونیها دارای تابلو و مهر کاسپین بودند و به سپرده گزاران دفترچه کاسپین را ارائه می‌کردند، ولی‌الله سیف کاسپین را مستقل از تعاونیها خواند و گفت «مدیران و سهامداران تعاونی‌ها باید پاسخگوی کسری احتمالی بشوند.» 
 گذشت زمان نتوانست باعث آرام شدن سپرده گذاران کاسپین شود و مالباختگان تعاونی فرشتگان با شروع تجمعات در مقابل بانک مرکزی، مجلس و نهاد ریاست جمهوری به اعتراضات خود ادامه دادند. با جوابگو نبودن بانک مرکزی و ولی‌الله سیف سپرده گذاران نامه‌ایی سرگشاده به رهبری و روحانی رئیس‌جمهور وقت نوشتند. 
 اما با وجود ماه‌ها بلاتکلیفی مالباختگان کاسپین ولی‌الله سیف آنان را به صبوری دعوت کرد. 
 ولی‌الله سیف با افزایش نارضایتی و تجمعات پی در پی مردم برای فرار از فشار حاکی از مجوز اعطا شده، مجوز کاسپین را مشروط خواند درحالی که در متن مجوز چنین نکته‌ای قید نشده‌است و در قانون بانک مرکزی چیزی به نام مجوز مشروط وجود ندارد. 
 در مرداد ماه ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس در اقدامی فراجناحی، در چارچوب اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، اهمال و تخلف بانک مرکزی را که منجر به وارد آمدن خسارت به سپرده گذاران شده بود محرز دانستند و با رای قاطع ۱۸۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر، به قوه قضاییه ارجاع نمودند. 
 
 ولی‌الله سیف بیش از ۲۰ سال مدیریت عامل بانکهای مختلف دولتی را در ایران بر عهده داشته‌است. او در دوره ریاست بانک صادرات در دهه ۷۰ به دلیل اختلاس معروف آن دهه مورد انتقاد قرار گرفت. در بانک صادرات در سال ۱۳۷۴ است که در جریان آن و به برداشت غیرقانونی از منابع بانکی متهم شدند. 
 دربارهٔ اختلال‌های ارزی و افزایش نرخ ارز در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ می‌گوید: «مداخله در بازار ارز به دستور و و تأییدکردن ولی‌الله سیف انجام شده‌است.» 
 او همچنین در جریان عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز گرفته بودند بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. افت شدید و ناگهانی ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار و افزایش افسار گسیخته و جهشی قیمت ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، انتقادات گسترده‌ای را نسبت به وی برانگیخت و در این میان اینکه اعضای خانواده ولی‌الله سیف مقیم خارج از کشور بوده و از فشارهای اقتصادی داخل ایران، متأثر نمی‌شوند، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 
 به ولی‌الله سیف از جانب نمایندگان مجلس اعتراضات تندی شد و حتی به خیانت و بی‌کفایتی متهم گردید. گفته شده ۱۶۳ نفر از نمایندگان مجلس در فروردین ۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، حسن روحانی، خواستار برکناری وی شده‌اند. وزارت دارایی آمریکا در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ نام ولی‌الله سیف را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. 
 در سال ۹۶، با شروع تحقیقات دربارهٔ پرونده تخلفات ارزی، پرونده سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تأیید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده‌است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده‌است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته‌است. سیف در مصاحبه ای در دفاع از خود ادعا کرد: «صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» 
 در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، دادستان تهران، علی القاصی مهر در جلسه شورا عالی قضایی ولی‌الله سیف را به نقض مقررات و ترک فعل‌ها متهم کرد که باعث وقوع اخلال در نظام اقتصادی و تضییع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده‌است.
{"title": "ولی‌الله سیف", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%81&oldid=34696809", "language": "fa"}