(متولد ۱۳۶۳) تحلیلگر سیاسی و نویسنده ایرانی است. او «رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» است. او همچنین معاون پژوهش و آموزش بوده‌است. او از از «جوانان مومن و انقلابی و نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی» است. جبرائیلی دکترای اندیشه سیاسی از دارد. جبرائیلی از تدوین‌کنندگان برنامه اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و از گزینه‌های کابینه او بود. 
 سیدیاسر جبرائیلی یازدهم آذرماه ۱۳۶۳ در روستای فخرآباد از توابع مشکین شهر به دنیا آمد. در کنکور کارشناسی، رشته آموزش زبان انگلیسی را برگزید و در دانشگاه شهید رجایی تهران پذیرفته شد. پس از اتمام دوره کارشناسی در رشته روابط بین‌الملل در کنکور شرکت کرد. او در دانشگاه تهران اقتصاد سیاسی بین‌الملل را انتخاب کرد. دوره دکتری را نیز در رشته اندیشه سیاسی در گذراند و رساله خود را تحت راهنمایی دکتر و مشاوره دکتر و دکتر یحیی فوزی، با عنوان «اندیشه سیاسی سازکار تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی از منظر مردم سالاری دینی» دفاع کرد. و از داوران رساله دکتری او بودند. 
 جبرائیلی در آذرماه ۱۳۸۴ در ۲۱ سالگی پس از ارسال یک مقاله به روزنامه ، به دعوت و راهنمایی وارد این روزنامه شد و به عضویت تحریریه درآمد. سال ۱۳۹۰ به دعوت ، مدیرعامل وقت ، معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس شد. در فارس، جبرائیلی انتشارات فارس را تأسیس کرد. او در سال ۱۳۹۲ مرکز علمی-کاربردی خبرگزاری فارس (مشهور به دانشکده رسانه فارس) را تأسیس کرد و با حکم مدیرعامل فارس، قائم مقام این مرکز شد. پس از خبرگزاری فارس، جبرائیلی در دوره ای که را بر عهده داشت، مرکز مطالعات اقتصادی سازمان اقتصادی رضوی را تأسیس کرد. همچنین وی عضویت در هیئت مدیره مؤسسه قدس آستان قدس رضوی را نیز در کارنامه دارد. او در سال ۹۷ با حکم سردار سرلشکر مشاور اقتصاد مقاومتی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. جبرائیلی عضو هیئت مؤسس پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت است. در سال ۱۳۹۷ مرکز مطالعات پیشرفت عماد را با وعده بازمهندسی نظام برنامه‌نویسی کشور تأسیس کرد. جبرائیلی در سال ۹۸ با حکم محسن رضایی مسئولیت جانشینی دبیرمجمع تشخیص مصلت نظام در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی را برعهده گرفت و دیماه ۹۸ با حکم دبیر مجمع، به ریاست این مرکز منصوب شد. این مرکز پیرو تفویض اختیار رهبر جمهوری اسلامی در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، موضوع تبصره ۳ از ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و وظیفه تهیه گزارش‌های ارزیابی راهبردی از اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری را برعهده دارد. جبرائیلی سابقه عضویت در هیئت مدیره ، هیئت مدیره ، ریاست هیئت داوران گروه اقتصاد نخستین رویداد ملی کرسی‌های آزاداندیشی و… را در کارنامه دارد. 
 او منتقد برجام و پیوستن به اف ای تی اف و مخالف توسعه جغرافیایی مناطق آزاد است. جبرائیلی از اعضای «جریان گام دوم انقلاب اسلامی» است. 
 جبرائیلی از مخالفان ایده استقلال بانک مرکزی است. او معتقد است نظریه استقلال بانک مرکزی برای حل معضل ناسازگاری زمانی مطرح شده است. مفروض نظریه پردازان استقلال این است که سیاستمداران این انگیزه را دارند که با عرضه غافلگیرانه پول، تورم ایجاد کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، اما از آنجائیکه فعالان اقتصادی انتظار چنین رفتاری را از دولت دارند، پیش از اینکه دولت دست به عرضه پول زده و تورم ایجاد کند، قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس انتظاراتشان تعدیل می‌کنند. در نتیجه سیاست دولت شکست می‌خورد، تورم افزایش می‌یابد و بیکاری نیز کاهش نمی‌یابد. لذا اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، اقتصاد از وسوسه سیاستمداران برای عرضه پول و خلق تورم بی‌حاصل، در امان خواهند بود. اما این فرض، اولا در دنیای واقعی مطرح نیست، ثانیا ارتباطی به شرایط اقتصاد ایران ندارد. هیچ مطالعه‌ای اثبات نکرده است که تورم در کشور ما ناشی از عرضه غافلگیرانه پول برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است. برای تورم در ایران 13 عامل (و در صدر آنها افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت) شناسایی شده که راه‌حل‌های روشن خود را دارد و هیچ کدام از این راه‌حل‌ها، استقلال بانک مرکزی نیست. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی. تاکنون هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم مشاهده نشده است و مطالعات انجام شده، صرفا یک رابطه «همبستگی» میان این دو پدیده یافته‌‌اند که غیر از «رابطه علّی» و در نتیجه غیرقابل تجویز است. مطالعه تاریخ بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در خدمت سیاست صنعتی دولت‌ها و محرک پیشرفت این کشورها بوده‌اند و آنچه غربی‌ها امروز برای سایر کشورها تجویز می‌کنند، در تضاد با تجربه خودشان است. نسخه استقلال یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول به 124 کشور بوده و ایران هرچند از این شروط در امان مانده، اما پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، که خصومتش با جمهوری اسلامی عیان است، طرحی را برای بانکداری مرکزی در ایران ارائه کرده و استقلال را تجویز کرده است. استقلال بانک مرکزی رابطه سیاست پولی را با سیاست صنعتی قطع کرده و موجب عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا می‌شود. با توجه به تامین مالی بیش از 90 درصدی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تسهیلات را به سمت بخش‌های اولویت‌دار تولیدی هدایت کند، اما استقلال بانک مرکزی، قدرت هدایت تسهیلات توسط دولت را از بین برده و پروژه پیشرفت کشور را مختل و بلکه منحل میکند. 
 جبرائیلی ارز حاصل از صادرات را جزو منابع عمومی کشور می‌داند و معتقد است باید تحت نظر حاکمیت صرف تامین منافع عمومی شود. او استدلال کرده است کالایی که در داخل یک کشور تولید می‌شود، صرفاً حاصل دسترنج تولیدکننده نهایی آن کالا نیست. مجموعه متعددی از عوامل دست به دست می‌دهند تا یک کالا تولید شود. تولیدکننده، از زیرساخت‌های کشور نظیر آب و برق و جاده و سوخت استفاده می‌کند،‏ از سرمایه نیروی انسانی که در داخل کشور تربیت شده، بهره می‌برد؛ امکان سرمایه‌گذاری و تولید را مدیون امنیتی است که توسط نیرو‌های نظامی کشور ایجاد می‌شود؛ از مواد اولیه‌ای استفاده می‌کند که از معادن کشور استخراج می‌شود و ده‌ها عامل دیگر که می‌توان به این لیست اضافه کرد.‏
فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکننده این است که محصول تولید شده، نیاز‌های مصرفی مردم را رفع کرده و رفاه ملی را افزایش دهد. در این میان، تولیدکننده نیز بابت زحمتی که کشیده و ارزش افزوده‌ای که خلق کرده، پاداش می‌گیرد.
در یک نگاه کلان، منابع و امکانات عمومی کشور در سلسله‌ای از زنجیره‌های متنوع ارزش (VC) قرار می‌گیرد که آحاد مردم، از یک‌سو در حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها، ارزش‌افزوده خلق کرده و مزد خود را به ریال دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، محصولات نهایی تولید شده به مصرف‌شان می‌رسد.‏ وقتی محصولات نهایی، از این چرخه تولید و مصرف خارج می‌شود -یعنی صادر می‌شود، بدین معناست که مردمی که در حلقه‌های مختلف زنجیره‌های تولید ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، از حاصل کوشش خود محروم شده‌اند و منابع، امکانات و سرمایه‌های ملی صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است.‏ در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات، متعلق به کیست و به کدام مصرف باید برسد؟ در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که صادرکننده، پول کالای صادراتی را پرداخت کرده و آن را به تملک خود در آورده است؛ بنابراین مالک تام ارز حاصل‌شده نیز هست، ‏اما این فرض تنها زمانی صادق است که فقط یک نوع ارز در تمام بازار‌های جهانی رایج باشد و هیچ مانعی برای تجارت فرامرزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته بود، با پولی که از محل صادرات به دست می‌آورد وجود نداشت،‏اما با توجه به اینکه کشور‌های مختلف پول‌های رایج مختلفی دارند، و عرصه و دامنه خرید این پول‌ها متفاوت است (یعنی با پول رایج یک کشور، صرفاً می‌توان کالا‌های عرضه شده در آن کشور را خرید)، ارز حاصل از صادرات کالا، «مابه‌التفاوت کارکردی» با پول رایج ملی (در اینجا ریال) دارد.‏ به عبارت دیگر، صادرکننده با ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالا‌هایی را در خارج از کشور تهیه کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در تولید آن کالا که مزد خود را به ریال دریافت کرده‌اند، با ریال خود امکان خرید آن کالا‌ها را ندارند. در واقع، عدالت حکم می‌کند‏ که همه افراد مشارکت‌کننده در تولید و عرضه کالا، مزدی که دریافت می‌کنند، امکان خرید مشابهی داشته باشد. بر این اساس، صادرکننده یا باید پیش از انجام صادرات، هزینه همه امکانات و منابعی را که در داخل صرف تولید کالا شده- حتی مالیات دولت- به ارز پرداخت نماید؛‏ یا اینکه پس از انجام صادرات، امکان خریدی را که از محل تحصیل ارز به دست آورده، میان همه افراد دخیل در فرآیند تولید کالا از جمله دولت که زیرساخت‌های تولید را فراهم کرده، توزیع کند. چون عملاً چنین امکانی وجود ندارد، عدالت حکم می‌کند که صادرکننده مانند همه افراد دخیل در زنجیره‏ ارزش مزد خود را به ریال دریافت کند و «قدرت خرید خارجی» که از محل تحصیل ارز به وجود می‌آید، در کنترل مدیریتی حاکمیت قرار گیرد تا صرف تأمین نیاز‌های عمومی شود. بدیهی است که این به معنای سلب «مالکیت ارزش ریالی ارز» از صادرکننده نیست،‏ بلکه صادرکننده همچنان مالک ارزش ریالی ارز خود خواهد بود و با عرضه ارز حاصل از صادرات در سازوکار‌هایی که حاکمیت برای مدیریت مصارف ارزی تدارک دیده، خواهد توانست مابه‌ازای ریالی ارز خود را دریافت کند. به عبارت دیگر، ارز به عنوان ابزار خرید خارجی، جزو منابع عمومی و متعلق به‏ همه مردم است و اگر صرفاً کسی را که موفق به صادرات کالای نهایی می‌شود، مالک تام ارز بدانیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم. لذا ارز حاصل از صادرات، به صورت تام متعلق به شخص صادرکننده نیست و کارکرد آن به عنوان ابزار خرید خارجی، همچون اراضی عمومی کشور در زمره منابع عمومی قرار دارد. 
 جبرائیلی یک الگو تحت عنوان حمایت هوشمند برای ایفای نقش دولت در اقتصاد ارائه داده است. او در نظریه خود هم ایده کمونیستی تصدی گری دولتی و مالکیت ابزار تولید توسط دولت را رد می‌کند، هم ایده نئولیبرالیسم و ایفای نقش داور توسط دولت را. در الگوی حمایت هوشمند، دولت نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا می‌کند، بین منافع خصوصی و منافع عمومی پیوند برقرار می‌سازد و انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی در خدمت تامین منافع عمومی قرار می‌گیرد. دولت برای بخش خصوصی برنامه هدایتی می‌نویسد و ریل حرکت بخش خصوصی را که در واقع تامین کننده منافع عمومی است، تعیین می‌کند. بابت حرکت بخش خصوصی در این جهت، از محل منابع عمومی از بخش خصوصی حمایت می‌کند. و نهایتا بر حرکت بخش خصوصی در این ریل نطارت می‌کند. جبرائیلی داشتن استراتژی سیاست صنعتی و نیز اشراف کامل دولت بر جریان پول و کالا را دو پیش شرط پیاده شدن نظریه حمایت هوشمند عنوان کرده است. دولت در این نظریه برای ایفای نقش سه گانه حامی، هادی و ناظر، پنج نوع رابطه با نیروهای بازار برقرار می‌کند که عبارتند از: صیانت از بازار(ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات کالای مشابه داخلی)؛ خلق بازار (ایجاد تقاضا از محل منابع عمومی برای عرضه زیرساخت و فناوری)؛ حفظ بازار (اعطای یارانه برای حفظ عرضه کالاهایی که ممکن است عرضه‌کننده آنها مایل یا مجبور به ترک بازار باشند؛ قبض بازار (جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد برای بازداشتن سرمایه از حرکت به سمت این بازارها)؛ و بسط بازار (گسترش جغرافیایی بازار برای تولیدات داخلی). 
 جبرائیلی دوگانه میان هزینه‌های نظامی و اقتصادی را رد می‌کند و قائل به استراتژی بیشینه‌سازی قدرت برای پیشرفت اقتصادی است. او استدلال کرده است که لیبرال‌ها میان امنیت و پیشرفت دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسیدن به دومی می‌دانند. آنها پاکستان و مصر را مثال زده و می‌گویند این دو کشور جزو ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان هستند، اما رتبه اقتصادی قابل‌توجه و منزلتی در جهان ندارند. این شبه‏مغلطه، یک پاسخ ضدمغلطه دارد و آن اینکه امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو ۱۰ قدرت برتر نظامی جهان نیز هستند، اما پاسخ دقیق‌تر، باید پاسخگوی چرایی عقب‌ماندگی اقتصادی امثال مصر، پاکستان و روسیه با وجود قدرتمندی نظامی باشد‏ پاسخ این چرایی را باید در خطایی جست که این کشور‌ها در روابط اقتصادی خارجی خود مرتکب شدند و همان خطا، امروز به‌عنوان نسخه شفابخش اقتصاد ایران توسط لیبرال‌ها تجویز می‌شود: ادغام در نظم اقتصادی بین‌المللی که توسط امریکا و شرکایش پایه‌گذاری شده است.‏ پاکستان از ۳۰ جولای ۱۹۴۸ و مصر از ۹ می ۱۹۷۰ به موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت (GATT) پیوستند، دروازه‌های خود را به روی کالا‌های خارجی گشودند و متعهد شدند از تولید داخلی حمایت نکنند. وقتی در سال ۱۹۹۵ نیز که سازمان تجارت جهانی تأسیس و جایگزین GATT شد، هر دو در همان سال نخست به‏ عضویت WTO درآمدند. در فصل سوم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» نشان داده‌ام که کشور‌های غربی چگونه با حمایت از تولید داخلی به بام پیشرفت رسیدند و با تأسیس نهاد‌هایی مانند GATT و WTO، اجازه حمایت از تولید داخلی را به کشوری، چون مصر که تا ۱۹۲۲‏ تحت‌الحمایه انگلیس بود و تازه از یوغ استعمار و استثمار رهایی یافته بود، ندادند، لذا اشتباه نباید کرد. نه امریکا، انگلیس و آلمان برای پیشرفت اقتصادی، هزینه در امور نظامی را حذف کردند و نه علت عقب‌ماندگی مصر و پاکستان، هزینه در تسلیحات به جای اقتصاد است. از قضا میان هزینه نظامی و پیشرفت کشور‌های پیشرفته امروزی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. چه، قدرت نظامی از دو جهت مولد قدرت اقتصادی است. نخست از این جهت که بدون امنیت، پیشرفت ممکن نیست (و چه زیبا فرمود آن پیر حکیم که داشتن امنیت، مستلزم داشتن «عزت» است و اینک می‌توان‏ دید که این شورش علیه امنیت، از سوی کسانی صورت می‌گیرد که نشان داده‌اند قائل به عزت ملی نیستند)؛ و جهت دوم اینکه، بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت امثال امریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی به حوزه‌های تجاری سرریز کرده‌اند.‏ میکروچیپ‌هایی که برای پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر‌ها و گوشی‌های شخصی تولید شده توسط شرکت اپل استفاده می‌شود، در واقع محصول برنامه‌های فضایی و نظامی امریکا هستند که در حوزه ارتباطات تجاری‌سازی شده‌اند. زیربنای تکنولوژی‌های اینترنت توسط سازمان‏ پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته (دارپا) در وزارت دفاع امریکا ایجاد شد. سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) از طریق برنامه ماهواره‌ای نظامی ناواستار وزارت دفاع امریکا ایجاد شد و همچنان از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود. شرکت‌های کره‌ای کیا، سامسونگ، ال‌جی و دوو همه مجریان‏ پروژه‌های نظامی در دولت پارک چانگ هی بودند که پس از تحریم تسلیحاتی امریکا، رو به خوداتکایی نظامی آورد. این است که تجربه جهانی می‌گوید فناوری و قدرت اقتصادی ناشی از آن را باید در پروژه‌هایی نظیر ماهواره نور و موشک‌های دوربرد جست، نه در تنش‌زدایی با دشمن. 
 جبرائیلی از منتقدان اجرای است. او استدلال کرده که کند شدن رشد ظرفیت نیروگاهی و عدم تزریق گاز به نیروگاه‌ها در ایران به خاطر اجرای این توافق، موجب قطعی برق در ایران شده‌است که از سوی بی‌اساس دانسته شده‌است. 
 جبرائیلی پس از اتفاقات آبان ۹۸، با استقبلال از مسدود سازی شبکه‌های مجازی در این اتفاقات، خواهان این شد که تمامی شبکه‌های اجتماعی خارجی برای همیشه مسدود شوند. 
 دیماه ۱۳۹۶ جبرائیلی در مناظره‌ای با مهدی رحمانیان مدیرمسئول مدعی شد که متن برجام ۱۴ ماه پیش از توافق، توسط نوشته شده‌است. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای به این اظهارات واکنش نشان داد و اعلام کرد: «اینکه در میانه راه یک مؤسسه مطالعاتی پیشنهادهایی را برای پایین آمدن مذاکره کنندگان آمریکایی از مواضع خود مطرح نماید و آنها هم قبول نمایند، اتفاقاً نقطه قوت مذاکره کنندگان ایرانی است». جبرائیلی پس از خروج دونالد ترامپ از برجام طی مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی، اقدام ترامپ را یک موهبت برای اقتصاد ایران توصیف کرد. 
 جبرائیلی دربارهٔ اف ای تی اف معتقد است که محدودیت‌های بانکی ایران ناشی از تحریم‌های آمریکاست و معتقد است پس از لغو تحریم‌ها اگر این محدودیت‌ها پابرجا بود، باید استانداردهای اف ای تی اف را اجرا کرد. 
 در دوران شیوع کرونا، جبرائیلی با اعلام اینکه «واکسن خارجی به هیچ وجه نباید خریداری شود»، خواهان عدم خرید و فسخ قراردادهای خرید واکسن توسط وزارت بهداشت از خارج کشور شد. او همچنین از افرادی که درخواست خرید واکسن خارجی را می‌کنند انتقاد کرد و آنها را جریانی دانست که به «ما می‌توانیم» اعتقاد ندارند. جبرائیلی مردم را به تحریم واکسن خارجی فراخوانده است. 
 جبرائیلی با انتشار پست اینستاگرامی در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد پسر ۱۱ ساله‌اش به خاطر خواندن نماز اول وقت، دقایقی از که بلافاصله پس از اذان ظهر پخش می‌شود را از دست می‌دهد و در ادامه آن روز با گریه و نخوردن ناهار گذشته‌است. بعد از چند ساعت از انتشار این پست، مدیر به ارسال پیامی اعلام می‌کند «این مسئله را از فردا حل خواهند کرد». انتشار این خبر باعث انتقادات باعنوان آقازادگی در شبکه‌های اجتماعی شد و با کارزار میلیونی بازگشت مقایسه شد. 
 که مجموعه مقالات سیاسی جبرائیلی دربارهٔ نشانه‌های افول هژمونی آمریکاست، با رویکردی علمی و مستند به بررسی اوضاع سیاسی-امنیتی آمریکا در قرن ۲۱ می‌پردازد. تجزیه قریب‌الوقوع آمریکا موضوع دیگری است که جبرائیلی در کتاب پرداخته‌است. 
 
 جبرائیلی نویسنده کتاب « »، چاپ ۱۳۹۸ مؤسسه پژوهشی-فرهنگی انقلاب اسلامی یا همان دفتر حفظ و نشرآثار رهبر ایران است که به زندگی، دیدگاه‌ها و چگونگی انتخاب او به جانشینی آیت‌الله خمینی می‌پردازد. این کتاب ۶۲۰ صفحه ای در خبرگزاری‌های ایران به‌طور گسترده تبلیغ شده‌است. جبرائیلی می‌گوید که در نگارش این کتاب از اسناد دست اولی استفاده کرده که پیشتر منتشر نشده. به نظر می‌رسد این کتاب پروژه ای با کارفرمایی این دفتر بوده‌است. این کتاب سعی می‌کند جایگاه حوزوی رهبر جمهوری اسلامی را در زمان انتخاب به رهبری بالا نشان دهد و از جانشینی او دفاع کند.
{"title": "یاسر جبرائیلی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%DB%8C&oldid=35106916", "language": "fa"}