در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ (۷ آذر ۱۳۸۹) زمانی آغاز شد که وبگاه و پنج نشریهٔ بزرگ، بخش زیادی از جزئیات مکالمات بین و سفارت‌های آمریکا در سراسر دنیا را افشا کردند. انتشار سفارت‌های آمریکا، سومین افشای بزرگی است که بعد از افشای اسناد جنگ افغانستان و افشای اسناد جنگ عراق انجام داده‌است. اولین سری از ۹۲۱ مقالهٔ طبقه‌بندی‌شده از ۲۵۱٬۲۸۷ مقاله در ۲۸ نوامبر با پشتیبانی همزمان ۵ نشریه ( )، ( )، ( )، ( ) و ( ) انجام پذیرفت. بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ از این اسناد طبقه‌بندی‌نشده هستند؛ هیچ‌کدام به عنوان « » طبقه‌بندی نشده‌اند اما حدود ۱۰۰٬۰۰۰ اسناد برچسب « » و حدود ۱۵٬۰۰۰ اسناد در سطح بالاتر از محرمانه « » قراردارند. برنامه‌های ویکی‌لیکس برای افشا کردن تمامی این اسناد در ماه‌های آینده جریان دارد. 
 در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰، سرور وبگاه ویکی‌لیکس، یک ساعت قبل از افشای اسناد محرمانهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا مورد قرار گرفت. در ۲ دسامبر ۲۰۱۰، وبگاه اِوری‌دی‌ان‌اس ( ) ویکی‌لیکس را از فهرست داده‌هایش بیرون انداخته و اظهار داشت که «حملات عدم سرویس‌دهی باعث تهدید به زیربنایش شده،» اما وبگاه هنوز هم تحت پیوند و بسیار از پیوندهای دیگرش قابل دسترسی بود.
 مقالهٔ اصلی: این اسناد کابلی شامل گزارش رویدادهای بین‌المللی دیپلمات‌های آمریکایی از ۲۷۴ سفارت‌خانه و کنسول‌گری آمریکا در سراسر جهان از ۲۸ دسامبر ۱۹۹۶ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ می‌شود. محتوای آن شامل
شمار زیادی توضیحات و تفسیرهای بی پرده و انتقاد یا تمجید از کشورهای میزبان سفارت خانه‌های آمریکا می‌شدند. همچنین مکالمات پیرامون مسایلی بودند نظیر (گرم شدن کره زمین)، مذاکرات و تشنج در خاور میانه، تحلیل‌های دیپلماتیک رهبران جهان، ارزیابی‌هایی از کشورهای میزبان و بحث‌هایی در مورد مشکلات فراوان درون و بیرون کشوری از تا خلع ، از جنگ علیه ترور تا تلاش‌هایی برای بستن می‌شود.
 واکنش‌های جهانی به این اسناد از واکنش‌های مثبت تا منفی گستره برمی‌دارد. جوامع غربی عدم رضایت شدید و اعتراض‌های خود را بیان کردند و از ویکی‌لیکس به‌دلیل به خطرانداختن امنیت جهانی انتقاد کردند. این افشاگری همچنین باعث علاقه‌مندی و پشتیبانی شدید مردم، روزنامه‌نگارها و تحلیل‌گرهای رسانه‌ها شد. ویکی‌لیکس از سوی برخی مفسرین که رازهای دولتی در دولتی دموکراسی که به سود مردمش خدمت می‌کند را زیر سؤال می‌بردند، نیز پشتیبانی دریافت کرد. رهبران سیاسی ، مدیر اجرایی ویکی‌لیکس را به عنوان یک فرد گناه‌کار و «دشمن جنگ‌طلب» شناخته و خواستار دستگیری یا حتی مرگ او—مشاور قدیمی ، تام فلانگان این ادعا را مطرح کرد اما بعداً معذرت خواسته و حرفش را پس‌گرفت —شده‌اند. سرزنش‌هایی همچنین روی برای اشتباه‌های امنیتی‌شان که باعث درز این اطلاعات شده‌بود نیز انجام شد. طرفداران آسانژ او را به یک قهرمان نسبت داده‌اند و از و دفاع کرده‌اند. با این‌حال منشی مطبوعاتی ، بیان کرده بود که «دولت آزاد و شفاف چیزی است که معتقد است بسیار مهم است. اما دزدیدن و انتشار آن‌ها یک جرم محسوب می‌شود ». 
 دولت بولیوی در واکنش به مطالب افشا شده در اسناد ویکی‌لیکس، مسئله توافق با ایران برای استفاده تهران از ذخایر خود را تکذیب کرد. 
 وزیر خارجه بحرین در نخستین واکنش آشکار به اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس گفت که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، میان مواضع علنی بحرین و آنچه حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین به‌طور خصوصی گفته و در این اسناد بازتاب یافته «تضادی وجود ندارد». 
 الیاس مور، وزیر دفاع لبنان، مطلب یک سند منتشر شده سایت ویکی لیکس را تکذیب کرد که به موجب آن گفته شده‌است وی در سال ۲۰۰۸ در مورد رها شدن از خطر حزب‌الله لبنان به اسراییل توصیه‌هایی کرده‌است. جورج سولاگ، یکی از دستیاران الیاس مور، می‌گوید مطلب ذکر شده در سند، کامل و دقیق نیست و هدف ازآن پاشاندن بذر اختلاف در لبنان است. 
 رهبر در سخنرانی‌هایش در شب‌های گفته بود که اسناد منتشره ویکی لیکس که مشتمل بر اسنادی از توطئه‌های برخی‌ها علیه لبنان و است، خود بخشی از این توطئه‌ها است و در آینده رسوایی‌های بیشتری از این واقعه آشکار خواهد شد. 
 در ماه ژوئن گزارش شده‌بود که آمریکا و پرسنل سفارت آگاه شدند که هنگامی‌که در عراق مستقر بود با غیرمجاز مواد طبقه‌بندی‌شده به انتشار آن‌ها پرداخت و متهم شناخته شده‌است. گزارش نوشته شده توسط مجله وایرد نوشته‌شده بود و از سوی ویکی‌لیکس به عنوان اتهام نادرست رد شد: «اتهام‌های مطرح‌شده از طرف وایرد که ما ۲۶۰٬۰۰۰ از اسناد طبقه‌بندی‌شده را فرستاده‌ایم، تا آنجا که ما می‌توانیم بگوییم، نادرست است». منینگ مظنون بود که هرآنچه را که جمع‌آوری کرده بود در ویکی‌لیکس نموده‌است و تصمیم به افشای اسناد به صورت مرحله‌ای گرفته‌بود که بیشترین ضربه ممکن را می‌داشت. 
 به هر حال منینگ توسط مأموران تحقیقات جنایی فرماندهی در مه ۲۰۱۰ دستگیر و قبل از محاکمه در زندان نظامی در کمپ آریفجان در محبوس شد. در ۵ ژوئیه ۲۰۱۰، دو اتهام سوءرفتار در برابر او را برای «انتقال داده‌های طبقه‌بندی‌شده بر روی کامپیوتر شخصی‌اش و اضافه کردن نرم‌افزارهای غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری طبقه‌بندی شده» و «برقراری ارتباط، انتقال و ارائه اطلاعات دفاع ملی به یک منبع غیرمجاز»، بسته شد. اتهامات عنوان‌شده شامل دسترسی‌های غیرمجاز به پروتکل مخفی روترهای اینترنتی در کامپیوترهای شبکه، دانلود بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ اسناد کابلی وزارت امور خارجهٔ ایالات متحدهٔ آمریکا، دانلود اسناد دسته‌بندی و طبقه‌بندی‌شده و دانلود ویدئویی طبقه‌بندی‌شده از عملیات نظامی در بغداد در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۷، می‌باشد. منینگ همچنین برای فرستادن ویدیو و حداقل یکی از اسناد کابلی برای یک فرد غیرمجاز متهم است. حداکثر حکم زندان برای او می‌تواند تا ۵۲ سال باشد. 
 در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، اعلامیه‌ای توسط فید ویکی‌لیکس منتشر شد که افشای بعدی، «۷بار بزرگ‌تر از خواهد بود». مقامات آمریکایی و رسانه‌ها در همان زمان گمان می‌کردند که این اسناد می‌تواند شامل اسناد محرمانهٔ کابلی باشد. پیش از افشای مورد انتظار، دولت طی یک را به روزنامه‌های آن کشور رساند که از آن‌ها آگاهی قبلی مربوط به انتشارات مورد انتظار را تقاضا می‌کرد. مطابق با «هیچ مجبوریتی برای رسانه‌ها برای عمل کردن به این موضوع نیست». تحت واژهٔ پیام دی‌اِی، «ویرایش‌گران روزنامه‌ها باید پیش از هرنوع انتشاری در زمینه با مشورت و رایزنی کنند». 
 بعداً به عنوان منبعی شناخته شد که یک کپی از اسناد را به برای جلوگیری از دسترسی و توقیف این اسناد از سوی حکومت بریتانیا، سپرده‌است. روزنامه اعلام کرد که و انتظار می‌رفت تا نسخه‌هایی از این پیام‌های کابلی را در ۲۸ نوامبر شامل ۹۴ سند مرتبط به پاکستان افشا کنند.
{"title": "افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&oldid=34221195", "language": "fa"}