وقد ذهب دستور مونتنرد (الجبل) لعام 1793 إلى أبعد من ذلك حيث وضع في مواده رقم 33 و34 و35 حقا فعليا في الثورة. فالمادة 35 تنص أنه: «عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة بالنسبة للشعب بكل شرائحه أكثر الحقوق قدسية وأكثر الواجبات حتمية». وعلى الرغم من القصر الشديد لديباجة دستور 1958، إلا أنها تشير إلى نصين أساسيين في تاريخ القانون الفرنسي: إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 وديباجة دستور 1946. وقد ظلت قيمة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 محل النقاش لمدة طويلة، فهل هو مجرد إعلان للنوايا أم معيار لقانون وضعي؟. وتعارض الرأيان حول القيمة القانونية لهذه الديباجة ومرجعية نصوصها. فأحد الرأيين كان يعضض فكرة أن قيمة الديباجة لا يمكن أن تكون سوى قيمة "أخلاقية وفلسفية" (أي دليل اختيارى للدولة)، بينما كان يدافع الرأى الآخر عن طابعها المعيارى والقانوني (أي أنه نصا ملزما ذا قيمة دستورية).
ما الذي يجب أن تعتمد عليه العقوبة بدلاً من ذلك في مجتمع عادل؟
"أخلاقية