حقوق الإنسان في بورما هي مصدر قلق منذ فترة طويلة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان. وقد أصدرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى ومنظمات حقوق الإنسان المتكررة والأنباء المتواترة عن انتهاك واسع النطاق ومنهجي لحقوق الإنسان في بورما. وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا المجلس العسكري البورمي إلى احترام حقوق الإنسان وفي نوفمبر 2009، اعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار "يدين بشدة الانتهاكات المنهجية الجارية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وداعيا الجيش البورمي والنظام "لاتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". منظمات حقوق الإنسان الدولية بما فيها هيومن رايتس ووتش،  منظمة العفو الدولية ، والجمعية الأميركية لتقدم العلوم وقد وثقت مرارا وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع. هناك إجماع على ان النظام العسكري في بورما هو واحد من أكثر أنظمة العالم قمعا. حيث لا يوجد قضاء مستقل في بورما. العمل القسري والاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال شائعة. وكان الجيش هو أيضا سيئ السمعة لتفشي استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات التحكم، بما في ذلك مزاعم الاغتصاب المنهجي. وهناك تزايد في الحركة الدولية للدفاع عن المرأة في قضايا حقوق الإنسان.
من هي سامانثا باور؟
ومنظمات حقوق الإنسان