عقب الحرب العالمية الثانية، وخلال محاكمة النازيين القدماء في نورنبيرج، كان السؤال التالي هو محور الجدل السائد: "إلى أى مدى، يجب أن يسود مبدأ الشرعية على مبدأ العدالة؟". كان النازيون القدماء يزعمون أنهم مجرد أداة تنفيذ، وأنهم مرغمون على الالتزام بالصرامة العسكرية والوحشية النازية وتوقيع العقوبة على كافة أشكال الانشقاق. بيد أن كريستوفر براوننج أثبت ‒ في كتابه "رجال عاديون، كتيبة احتياط الشرطة الألمانية 101 والحل النهائى في بولندا"‒ أن رجالا عاديين، وليسوا بالضرورة نازيين، ولا حتى لديهم هوس بمعاداة السامية، قد تعاملوا بحماسة قتالية لاقتلاع جذور اليهود من بولندا. ويستشهد المؤرخ بفقرة مثيرة للاهتمام بشكل خاص يقول فيها: "بعد عرض المهمة الموكلة إلى أفراد الكتيبة والمتمثلة في قيام المجندين بإعدام النساء والأطفال والشيوخ القاطنين بقرية بولندية صغيرة والبالغ عددهم 1800 يهودى، شعر قائد الكتيبة بالحنق على الأمر الصادر له مما دفعه إلى اقتراح رفض الاشتراك في المهمة على أولئك الذين لا يملكون القوة على المشاركة؛ إلا أنه لم يرفض اتمام هذه المهمة سوى 12 رجل فقط من بين مجمل أفراد الكتيبة البالغ عددهم 500 مجند". ويضع براوننج في مقدمة هذه السلوكيات الإجرامية بعض العوامل التي أبرزها أيضا ميلجرام وهي: امتثال المجموعة للأوامر، قوة الروابط الاجتماعية، تقسيم وتنظيم "العمل" ولاسيما التجريد البطئ لليهود من سمات الإنسانية.
وبالتالى، لم يكتف القضاة في نورنبيرج بالاعتراف بحق الفرد في عصيان القواعد الظالمة فحسب، وإنما أدانوا أيضا أولئك الذين امتثلوا للأوامر. وبمقتضى هذا القرار تحول الحق في إعلان العصيان على أمر غير قانونى أو ظالم إلى واجب يستوجب عدم تنفيذه توقيع العقوبة المناسبة.
إذا لم يتم انتهاك القانون في قصر عام فلا يعتبر هذا المصطلح؟
عصيان