في عام 1971 حصلت المرأة السويسرية على حق التصويت، بينما رفض الناخبون السويسريون عام 1992 الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولم تنضم سويسرا إلى عضوية الأمم المتحدة إلا في عام 2002. رسَّخ الدستور الفدرالي الأول الصادر عام 1848 والمعدل تعديلا جِـذريا عام 1874، الهياكل السياسية لسويسرا، واعتنى بتحديد سلطة الحكومة المركزية وحكومات الكانتونات والفصل بينها. كما ضمن الدستور السويسري ممارسة الحقوق السياسية على أساس نظام حُكم جمهوري ذو ديمقراطية مباشرة، يمنح السيادة أو السلطة السياسية العليا للشعب، من خلال قيامه بانتخاب ممثليه ومشاركته المباشرة في سَنِّ القوانين عن طريق الاستفتاءات، إذ يمكن إجراء استفتاء على تغيير مادة دستورية من خلال جمع تواقيع مائة ألف ناخب. أمّا القوانين فتتطلّب تواقيع خمسين ألف ناخب أو موافقة ثمانِ ولايات. والشعب هو صاحب الحق في انتخاب البرلمان، الذي ينتخِب بدوره أعضاء المجلس الفدرالي (الحكومة) المكوّن من سبعة أعضاء، ومدّته أربع سنوات. وتتألف السلطة التشريعية (البرلمان) من غرفتين لهما نفس الصلاحيات، ومدة كل منهما أربع سنوات. مجلس الشيوخ يضم ممثلي الكانتونات، ويتكون من 46 عضوا. ومجلس النواب يتكون من 200 عضو يمثلون الأحزاب وِفقا لرصيد كل حزب من أصوات الناخبين.
متى تم تبني دستور جديد في سويسرا؟
1992