وتأتى مشكلة قانونية العصيان المدنى من أنه على الرغم من خرقه المتعمد لسيادة القانون، إلا أن ذلك يحدث بشكل متناقض من خلال الولاء لباقى أحكام القانون (بما في ذلك، على سبيل المثال، الولاء للعقوبة المنصوص عليها في القانون محل النزاع)، إلى جانب الالتزام "بالقوانين العليا ". وبالتالي يمكن تحليل العصيان المدنى على أنه " جنحة سياسية "، وحينئذ سوف يستفيد من يقوم بالعصيان المدنى من نظام الحماية الذي يمكن وضعه لمثل هذا النوع من الجنح.
إن المقاطعة ، ورفض دفع الضرائب ، والجلوس الإضافية ، ومراوغات التجميع ، كلها أمور تجعل الأمر أكثر صعوبة؟
نظام