إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين. وكنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"، وهي حالة يجادا العديدون بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية والغرب.
كم عدد متطلبات المحتوى الموجودة لسيادة القانون وفقًا للنهج الشكلي؟
لا تحترم