بعد الذروة في النمو الاقتصادي في عام 1979، بدأ الاقتصاد الليبيري انخفاضًا مطردًا نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية في أعقاب انقلاب عام 1980. تسارع هذا الانخفاض بسبب اندلاع الحرب الأهلية في عام 1989؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90% بين عامي 1989 وعام 1995، وهو أحد أسرع الانخفاضات في التاريخ. عند نهاية الحرب في عام 2003، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتسارع، ليصل إلى 9.4% في عام 2007. إلا أن الأزمة المالية العالمية قلصت من النمو إلى 4.6% في عام 2009،  على الرغم من تعزيز القطاع الزراعي من خلال نمو صادرات المطاط والأخشاب إلى 5.1% في عام 2010 و7.3% في عام 2011، مما يجعل الاقتصاد الليبيري أحد الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم. تشمل العقبات الحالية في وجه النمو صغر السوق المحلية والافتقار إلى البنية التحتية الملائمة وتكاليف النقل العالية وضعف الروابط التجارية مع الدول المجاورة وارتفاع الدولرة في الاقتصاد. استخدمت ليبيريا الدولار الأمريكي كعملة لها في الفترة من 1943 حتى عام 1982 ولا يزال الدولار الأمريكي مستخدمًا إلى جانب الدولار الليبيري. بعد تراجع التضخم في بداية عام 2003، ارتفعت معدلاته في عام 2008 نتيجة لأزمات الغذاء العالمي والطاقة  ليصل إلى 17.5% قبل أن ينخفض إلى 7.4% في عام 2009. تقدر الديون الخارجية لليبيريا في عام 2006 بحوالي 4.5 مليار دولار أي 800% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لتخفيف عبء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف والتجارية بين 2007-2010 تراجعت الديون الخارجية للبلاد إلى 222.9 مليون دولار بحلول عام 2011.
في أي عام وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1 ٪؟