ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث كتب فيه آلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول:
" كل مسؤول بدءأً من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤلية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. وتعج التقارير بالحالات التي جرى فيها جلب المسؤولين أمام القضاء وتم تطبيق العقوبات عليهم- بضفتهم الشخصية- جراء عمل قاموا به بصفتهم الرسمية تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونية."
-	قانون الدسور (لندن، ماكميلان، 1950)
ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين وينفذونها هم أنفسهم مجبرين بالتقيد بها.
وفقًا لسيادة القانون ، ما الذي يجب أن يقرّر القواعد في الأرض؟
لمفهوم