في حين تراجعت صادرات السلع الرسمية خلال التسعينيات وفرار العديد من المستثمرين من الحرب الأهلية، جنح اقتصاد ليبيريا في زمن الحرب لاستغلال ثروات الألماس في المنطقة. قامت الدولة بالمتاجرة في الألماس الدموي في سيراليون لتصدر أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الألماس في عام 1999. أدى ذلك إلى فرض حظر من الأمم المتحدة على صادرات الألماس الليبيري في عام 2001، والتي تم رفعها في عام 2007 بعد انضمام ليبيريا لعملية كيمبرلي. في عام 2003، وضعت الأمم المتحدة عقوبات إضافية على صادرات الأخشاب الليبيرية التي ارتفعت من 5 ملايين دولار أمريكي في عام 1997 إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في عام 2002 ويعتقد أنها تمول المتمردين في سيراليون. ورفعت هذه العقوبات في عام 2006. نظرًا إلى المساعدات الخارجية الكبيرة وتدفق الاستثمارات في أعقاب نهاية الحرب، تمتلك ليبيريا عجزًا ضخمًا في الحساب الجاري بلغ ما يقرب من 60% في عام 2008. اكتسبت ليبيريا صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في عام 2010 وذلك عبر مسعاها للحصول على عضوية كاملة.
ماذا كان فرض عقوبات الأمم المتحدة على 2003؟
صادرات الأخشاب الليبيرية