ومع ذلك، منذ التحول إلى الحكومة الجديدة في آب 2011، سجل بورما في مجال حقوق الإنسان قد تحسن وفقا لمجموعة الأزمات. وكانت الحكومة قد كونت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يتالف من يتألف من 15 عضوا من مختلف الخلفيات. عدد من النشطاء في المنفى بما في ذلك لاي اليك ،قد عادوا إلى بورما بعد عرض الرئيس ثين سين على المغتربين العودة إلى ديارهم للعمل من أجل التنمية الوطنية. وفي سبتمبر 2011، تم رفع الحظر عن العديد من المواقع المحظورة، بما في ذلك YouTube، صوت بورما الديمقراطي وصوت أمريكا،
هل أحدث الانضمام أي تغييرات في المنطقة؟
المغتربين العودة إلى ديارهم للعمل من أجل التنمية الوطنية