في الوقت الذي نجد بان هناك اتفاقا في كل من الصين والغرب بأن سيادة القانون شيء جيد، لا يمكن رغم ذلك اعتباره حقيقة مقبولة على النطاق العالمي. فبعض الحكومات الشيوعية، بما فيها الصين في فترة الثورة الثقافية، كانت سلبيا نوعا ما حيال فكرة سيادة القانون وحجتها في ذلك بأن سيادة القانون تتعارض مع الصراع الطبقي. وعلاوة على ذلك فهناك معارضة لسيادة القانون في العديد من الدول الشمولية والفاشية. فالسياسة المعلنة لهذه الحكومات، كما كانت الحال في ألمانيا النازية، تتمثل في إبقاء الشعب في خوف دائم من الحكومة.
برزت هناك عدة انتقادات لمفهوم سيادة القانون. يتمثل إحداها في أن تركيز المرء على الإجراءات المستخدمة لخلق القوانين يمنعه من النظر في محتوى تلك القوانين وعواقبها. والانتقاد الآخر، الذي يذكره منظرون بارزون، يتمثل في قولهم بأن مفهوم سيادة القانون لا يتعدى كونه منهجاً تستخدمه الطبقات الحاكمة لتبرير حكمها، لأنهم من يقررون ما يصدر من قوانين وما لا يصدر (أي بمعنى آخر حجتة المنتقدين تكمن في أن سيادة القانون هي في الواقع سيادة أولئك الأشخاص الذين يصدرون القانون أو يغيرونه). وهناك انتقاد آخر يقول بأن سيادة القانون تركز على منع الإجراءات التعسفية، وتضفي الشرعية في نفس الوقت على كل ما يطبق في سبيل ذلك "وفقاً للقانون" حتى وإن كان معظم الناس معارضين لهذه الإجراءات.
ما يوجد في الغالب في الديكتاتوريات وليس في الديمقراطيات