يرجع تغيير قوانين الوقت والتوقيت الصيفي بتكلفةٍ اقتصاديَّةٍ مباشرة، حيث يتطلَّب جهداً كبيراً لتنظيم الاجتماعات عن بعد (بين أشخاصٍ في بلدان وقارات متباعدة) ودعم برامج الحاسب الآلي وما شابهها. وعلى الرغم من أنَّ البعض يرى أنَّ تأخير أو تبكير التوقيت يرتبط بتدهور الكفاءة الاقتصادية، وأنه في عام 2000 قُدِّرت الخسائر الناتجة عن استعمال التوقيت الصيفي بحوالي 31 مليار دولار يومياً في البورصات الأمريكية، فإنَّ الأرقام المُقدَّرة لا زالت محلَّ خلافٍ وجدلٍ كبيرين.
في أي عام كلف التغيير في سياسة التوقيت الصيفي أمريكا الشمالية في مكان ما بين 500 مليون دولار و 1 مليار دولار من العمل الإضافي؟
2000