The Office of the Public Prosecutor bears the greatest responsibility for the increase in these kinds of violations, followed by the Judiciary and PNC.
49 - يتحمل مكتب المدعي العام أكبر المسؤوليات عن زيادة هذا النوع من الانتهاكات يليه الجهاز القضائي ثم الشرطة الوطنية.