In the absence of such a provision, article 7 might be misinterpreted as encouraging enacting States to discriminate against foreign electronic signatures on the basis of non-compliance with the rules set forth by the relevant person or authority under paragraph (1).
ولو لم يكن هذا الحكم موجودا، لأمكن تفسير مشروع المادة 7 خطأ بأنه يشجع الدول المشترعة على التمييز ضد التوقيعات الالكترونية الأجنبية استنادا الى عدم الامتثال للقواعد التي يضعها الشخص المختص أو السلطة المختصة بموجب الفقرة (1).