The author then requested the Senior Prosecutor of Prague to examine the legality of the 18 April 1997 decision of the Regional Prosecutor of Pilsen.
وعقب ذلك، طلب صاحب البلاغ إلى كبير المدعين العامين في براغ النظر في قانونية قرار المدعي العام لمنطقة بيلسن الصادر في 18 نيسان/أبريل 1997.