A multi-ethnic and accountable army and police will allow the State to provide the orderly environment required for the rule of law and the promotion and protection of human rights.
وسوف يتيح وجود جيش وشرطة متسمين بالتعدد العرقي والمساءلة للدولة أن توفر البيئة المنظمة اللازمة لاستتباب سيادة القانون ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.