On April 1, 2005, the offence of procuring was amended, changing the maximum sentence for aggravated procuring from six to eight years.
152 - وفي 1 نيسان/أبريل 2005 عدلت جريمة شراء الخدمات الجنسية بتغيير الحكم الأقصى على الشراء المشدد من ست سنوات إلى ثمان.