Consequently, the applicable penalty should be limited to 20 years' imprisonment and not 30 as decided by the Court of Cassation, so that there was clearly a violation of article 15, paragraph 1.
وعليه، فإن العقوبة التي يمكن أن تُنزل بأبيه هي عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 20 سنة وليس 30 سنة كما قررت محكمة النقض، وبالتالي فقد وقع انتهاك واضح للفقرة 1 من المادة 15.