Where non-payment arises for credit reasons, however, the normal rules for collection of receivables and enforcement of the security would apply (see recommendations 165 and 166).
ولكن إذا كان عدم السداد عائدا إلى أسباب ائتمانية، فتنطبق عندئذ القواعد العادية لتحصيل المستحقات وإنفاذ الضمان (انظر التوصيتين 165 و166).