While the Registered Partnership Act was adopted, the law was amended by a series of restricting and even discriminating articles.
فمع أن قانون الشراكة المسجلة قد اعتُمد، أُدخلت على القانون تعديلات عن طريق إدراج سلسلة من المواد التقييدية بل والتمييزية فيه().