Such a measure may ultimately undermine not only party autonomy and the importance of observing commercial bargains, but also the availability of affordable credit: as the protection provided by security interests declines, the price of credit may need to increase to offset the greater risk.
فمثل هذا التدبير قد يقوِّض في نهاية الأمر ليس فقط حرية الأطراف وأهمية احترام الصفقات التجارية، بل أيضا يقوِّض توافر الائتمان الميسور: حيث تتناقص الحماية التي توفرها المصالح الضمانية، وقد يتطلب الأمر زيادة ثمن الائتمان لتعويض المخاطرة الأكبر.