Such a priority rule encourages reliance on negotiable documents as a medium of commerce, especially in connection with bills of lading issued in connection with international sales.
وتشجع قاعدة الأولوية هذه الوثوق بالمستندات القابلة للتداول باعتبارها واسطة تجارية، ولا سيما فيما يتعلق بسندات الشحن الصادرة في سياق البيع الدولي.