The authorities on these issues are primarily case law, based on English common-law and sections 2, 21, 22.1 and 22.2 of the Criminal Code, as amended.
والسند في هذه المسائل هو في الدرجة الأولى قانون السوابق، الذي يستند إلى القانون العام الانكليزي وإلى البنود 2، و 21، و 22-1، و 22-2 من القانون الجنائي، بالصيغة المعدلة.