In his conclusions, the Secretary-General argues in favour of a resumption of political activity leading towards a just settlement and of economic activity leading to an improvement of living conditions.
والأمين العام يحث في خلاصته على استئناف النشاط السياسي المؤدي إلى تسوية عادلة، والنشاط الاقتصادي المؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية.