The intention to provide a rights-based approach in the action plan thus becomes haphazard, ensuring only some victims their rights, not all.
وبالتالي فإن القصد من تقديم نهج قائم على الحقوق في خطة العمل يصبح عشوائيا، ولا يكفل إلا حقوق بعض الضحايا وليس كل الضحايا.