The Movement condemned the continued application by certain countries of unilateral and coercive economic measures, including the imposition of extraterritorial legislation on certain developing countries.
وكذلك الشأن بالنسبة لقانون هيلمز - بورتن لعام 1996 الذي نص على لوائح جديدة ترمي إلى تشديد الحصار.