The report stated that a pregnancy could be terminated where it might “arouse a social problem because of illegality”, and she wondered if that included cases of rape.
وذكر التقرير أنه يمكن وضع حد للحمل إذا كان ذلك ”يثير مشكلة اجتماعية بسبب عدم شرعيته“ وتساءلت إذا كان ذلك يشمل حالات الاغتصاب.