The Government affirmed that the case was an ordinary law matter, involving persons suspected of criminal acts, and did not constitute action against a party or political movement.
94- وأضافت الحكومة أخيراً أن الدعوى تُعرض هنا بوصفها قضية قانون عام تنطوي على أشخاص يشتبه في ارتكابهم جريمة وليس على أنها دعوى ضد حزب أو حركة سياسية.