It was explained that in March 2002, the Ministry of Justice submitted the Human Rights Bill to establish a new Human Rights Commission which was not completed because of the dissolution of the lower house in October 2003, and the Ministry of Justice continued to review the Bill.
وبينت اليابان أن وزارة العدل قدمت في آذار/مارس 2002 مشروع قانون حقوق الإنسان لإنشاء لجنة جديدة لحقوق الإنسان، ولكن لم تستكمل صياغته بسبب حل مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2003، وتواصل وزارة العدل استعراض مشروع القانون.