An extradition agreement was signed in April 2000 by the United Nations Transitional Administrator and the Indonesian Attorney-General but was subsequently not ratified by the Indonesian Parliament.
وتم التوقيع على اتفاق لتسليم المجرمين في نيسان/أبريل 2000 بين مدير إدارة الأمم المتحدة الانتقالية والمحامي العام الإندونيسي ولكن البرلمان الإندونيسي لم يصدّق على هذا الاتفاق فيما بعد.