In spite of the well-established institutional and legislative framework to promote microcredit, the Government was aware that certain challenges remained.
وبرغم الإطار المؤسسي والتشريعي الراسخ من أجل تعزيز الائتمان الصغير فإن الحكومة تدرك بأن الأمر ما زال ينطوي على بعض التحديات.