The drafters of the Constitution are presently addressing the land-tenure issues and the Council of Minister's is reviewing the legislation on investment, micro-credit banks and corporate laws.
ويعالج واضعو الدستور حاليا مسائل حيازة الأراضي كما يعكف مجلس الوزراء على استعراض التشريعات المتعلقة بالاستثمار ومصارف الائتمان الصغير وقوانين الشركات.