Another suggestion was that subparagraph (c) should be limited to situations envisaged in recommendation 49 (b) in which possession was a condition to payment.
ودعا اقتراح آخر إلى قصر الفقرة الفرعية (ج) على الحالات المنصوص عليها في التوصية 49 (ب) التي تكون فيها الحيازة شرطا للدفع.