It will be for the Assembly to decide if it wishes to approve the payment of an honorarium in the event that the current system continues beyond 1 January 2009 (see paras. 14 and 15 below).
ويعود للجمعية العامة أمر البت فيما إذا كانت ترغب في الموافقة على دفع الأتعاب في حال استمرار العمل بالنظام الحالي إلى ما بعد 1 كانون الثاني/يناير 2009 (انظر الفقرتين 14 و 15 أدناه).