On 13 July 2004, the court declared that the trial would not open because of failure to fulfil a procedural requirement - the submission of a report from the competent State authority, INRENA.
وفي 13 تموز/يوليه 2004 أعلنت المحكمة أنها لن تفتح باب المحاكمة لعدم استيفاء أحد الشروط الإجرائية للدعوى وهو تقديم تقرير من السلطة المختصة في الدولة، وهي المعهد الوطني للموارد الطبيعية.