We believe that the General Assembly, both legally and politically, has the competence to take up this issue, and that, indeed, the draft resolution we submitted this year is a reflection of that competence.
ونؤمن بأن للجمعية العامة، سواء من الناحية القانونية أو السياسية، الصلاحية لتناول هذه المسألة، وأن مشروع القرار الذي قدمناه هذا العام، يعبر بالفعل عن تلك الصلاحية.