It is not possible to start economic and social recovery without reforming the security sector and without creating stable conditions for developing a democratic society and the rule of law.
ولن يتيسر البدء بالانتعاش الاقتصادي والاجتماعي من دون إصلاح قطاع الأمن ومن دون خلق الظروف المستقرة لتنمية مجتمع ديمقراطي وفرض سيادة القانون.