Social and economic rights had become legally binding, however, under many international human rights treaties and regional human rights systems.
63- ومضى يقول إن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد أصبحت رغم ذلك ملزمة قانونا بموجب العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والنظم الإقليمية لهذه الحقوق.