31) be applied by analogy, so that the matter must be resolved by reference to national law—specifically (in this case), the law governing the enforcement of a judgement ordering such restitution.
بالتالي، لتحديد ما إذا كان المشتري الذي فسخ العقد قد عرض على البائع المتسبب بالإخلال أن يعيد له البضائع المسلمة في المكان الملائم ، رأت المحكمة أن مسألة مكان الإعادة لم تُعالج بشكل صريح في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع ، ولا يمكن كذلك ، من باب التشابه ، أن يٌصار الى تطبيق الحكم الوارد في هذه الاتفاقية والمتعلق بمكان تسليم البائع للبضائع (المادة 31)، لذا لا بد من اللجوء الى القوانين الوطنية لحلّ هذه المسألة - لا سيما (في هذه الحالة) القانون الذي ينظم تنفيذ الأحكام القاضية بالإعادة.