As there was no right to counsel for staff members, the provision of counsel by the Organization was discretionary and decided on a case-by-case basis.
34 - وحيث إنه ليس من حق الموظفين توكيل محام لهم، فإن توفير المنظمة لتلك الخدمة يخضع لسلطتها التقديرية ويقرَّر على أساس كل حالة على حدة.