The State party further informed the Committee by a note verbale of 5 April 2002 that a right of appeal from courts martial had been re-instated, but that it was otherwise not in a position to comply with the Committee's Views, for the Committee did not have jurisdiction to hear the complaint.
وأبلغت الدولة الطرف اللجنة كذلك، في مذكرة شفوية مؤرخة 5 نيسان/أبريل 2002، بأنه قد أُعيد إقرار حق الطعن في قرارات المحاكم العسكرية، غير أنها ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لآراء اللجنة لأنه ليس لهذه الأخيرة اختصاص النظر في الشكوى.