By letters of 24 February and 14 June 2004, the Associate Minister confirmed the earlier decision, noting inter alia that submission of a communication alone to the Committee did not amount to a stay on removal.
وفي رسالتين مؤرختين 24 شباط/فبراير و14 حزيران/يونيه 2004، أكّد نائب الوزير قراره الأول مشيراً، في جملة أمورٍ، إلى أن تقديم بلاغٍ للجنة لا يشكل بحد ذاته وقفاً لأمر الإبعاد.