The HR Committee recommended that the State suppress corrupt practices in the judiciary, recruit and train a sufficient number of judges, and allocate sufficient budgetary resources for the administration of justice.
32- أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقمع الدولة ممارسات الفساد في الجهاز القضائي، وأن توظف وتدرِّب عدداً كافياً من القضاة، وتخصص الموارد الكافية من الميزانية لإقامة العدل(75).