Regarding articles 2 and 11, the Committee concluded that the documents communicated to it provided no proof that the State party had failed to discharge its obligations under these provisions of the Convention.
وفيما يتعلق بالمادتين 2 و11، رأت اللجنة أنه لا يوجد في الوثائق التي وردت إليها أي دليل على أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب هذه الأحكام من الاتفاقية.