They need objective research and data collection to influence policy and to use international norms to analyse and resolve domestic human rights problems; Capacity-building and institutional reforms are required.
• ولا بد لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أن تؤدي دور المراقب، وأن تكون في الوقت نفسه شريكاً للحكومة في سبيل إجراء التغيير.