This new decision by the Liberian Government serves to further highlight its responsibility in the acts of barbarous aggression which Guinea has been undergoing since 1 September 2000. It demonstrates once again Liberia's determination to treat with disdain all current international and subregional initiatives aimed at restoring peace, security and a climate of trust among the three countries of the Mano River Union.
إن قرار الحكومة الليبرية الجديد هذا يؤيد اتضاح مسؤوليتها في الاعتداءات الهمجية على غينيا منذ أول أيلول/سبتمبر 2000، ويؤكد من جديد إصرارها على الاستخفاف بجميع المبادرات دون الإقليمية والدولية الجارية والرامية إلى إحلال السلام والأمن والثقة داخل بلدان اتحاد نهر مانو الثلاثة.