As to paragraph 30, it was suggested that it should be revised to clarify that mandatory law provisions should be kept to a minimum so as to leave room for party autonomy.
واقترح تنقيح الفقرة 30 ليصبح واضحا أنه ينبغي إبقاء الأحكام القانونية الالزامية عند أدنى حد لافساح المجال لحرية الأطراف.