The latter case might involve an obligation under a human rights treaty to which both the responsible State and the claimant State were parties.
والحالة الأخيرة قد تتضمن التزاما في إطار معاهدة لحقوق الإنسان تحظى بانضمام كل من الدولة المسؤولة والدولة المطالبة.