The Committee took a decision at that meeting that the administration expenditure for 2002 should be capped at $43 million and that that ceiling should not be exceeded without its approval.
واتخذت اللجنة مقررا في ذلك الاجتماع بأن يكون أقصى حد للنفقات الإدارية لعام 2002 هو 43 مليون دولار، وألا يجري تعدي هذا الحد الأقصى دون موافقة اللجنة.