It recommended the repeal of Articles 15 and 16 of the Sexual Offences Act, as they contradict international standards to which Dominica is a party, specifically Articles 2 and 26 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وأوصت بإلغاء المادتين 15 و16 من قانون الجرائم الجنسية ، لأنهما تتعارضان مع المعايير الدولية التي باتت دومينيكا طرفاً فيها، وبالتحديد مع المادتين 2 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(17).