The Panel further considers this to be the case when the claim relates to an interrupted contract between a subcontractor and main contractor for the supply of goods to an Iraqi end-user.
ويعتبر الفريق، إضافة إلى ذلك، أن هذا الأمر ينسحب على أية مطالبة تتعلق بعقود منقطعة بين متعاقد من الباطن ومتعاقد رئيسي لتقديم سلع إلى مستفيد نهائي عراقي.