In February 2007, the Government submitted a follow-up response to the Committee containing information from relevant State institutions and agencies on specific measures taken on these issues.
وفي شباط/فبراير 2007، قدمت الحكومة رد المتابعة إلى اللجنة وكان يحتوي على معلومات مستمدة من مؤسسات الدولة ووكالاتها ذات الصلة تتعلق بما اتُخذ من تدابير محددة بشأن تلك المسائل(132).