The report concludes that torture has been widespread in Bangladesh for years, that successive Governments have not addressed the problem, and that there is a climate of impunity.
كما أنه لا يمكن إقامة دعاوى أمام المحاكم ضد موظفين عموميين، مثل أفراد الشرطة، إلا بموافقة الحكومة التي نادراً ما توافق.