That time-limit should be reasonably short (a 45-60 day deadline was proposed) and be combined with a default provision to the effect that all contracts for which no decision had been taken within the deadline would be deemed to be terminated.
وينبغي أن تكون هذه المهلة الزمنية قصيرة الى درجة معقولة (اقترح 45-60 يوما كحد أقصى)، وأن تقرن بحكم قصور مفاده أن جميع العقود التي لم يبت فيها في غضون المهلة الزمنية القصوى ستعتبر منهاة.