According to one point of view, the guideline contradicted draft guideline 2.3.4 (“Subsequent exclusion or modification of the legal effect of a treaty by means other than reservations”).
وذهب البعض إلى أن مشروع المبدإ التوجيهي هذا يناقض مشروع المبدإ التوجيهي 2-3-4 ("الاستبعاد أو التعديل اللاحق للأثر القانوني المترتب على معاهدة بوسائل غير التحفظات").