In 1996, she requested a judicial or eyewitness inspection of the National Identification Office (ONI) and of the files of the Aliens' Department (DEX), where the forged documents were found.
وفي عام 1996، طلبت إجراء تفتيش قضائي أو معاينة قضائية للمكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب، حيث توجد الوثائق المزورة.