The result has been an aggravation of structural weaknesses in the economy, as reflected for example in: (i) the stagnant level of private investment and its concentration in construction activities; (ii) the continued dominance of micro-enterprises with fewer than five employees, which account for 90 per cent of total establishments; (iii) the range of problems affecting small and medium-size enterprises (SMEs), including a paucity of managerial skills and of the experience needed to participate in trade; (iv) the composition of exports, whereby labour-intensive manufactured goods accounted for 42 per cent of merchandise exports in 1998; (v) the inability of the domestic economy to absorb more than 60 per cent of new entrants to the labour force; and (vi) a fledgling financial system, with a thin capital market, a banking sector that is mainly engaged in short-term lending, and limited insurance services.
26- وقد ترتب على ذلك تفاقم جوانب الضعف الهيكلي للاقتصاد، حسبما ينعكس مثلاً في: `1` ركود مستوى الاستثمار الخاص وتركزه في أنشطة البناء؛ و`2` هيمنة مؤسسات الأعمال البالغة الصغر التي تستخدم أقل من خمسة موظفين والتي تشكل ما نسبته 90 في المائة من مجموع المنشآت؛ و`3` مجموعة المشاكل التي تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك ندرة المهارات الإدارية والخبرة اللازمة للمشاركة في التجارة؛ و`4` تكوين الصادرات حيث شكلت السلع المصنعة الكثيفة الاستخدام لليد العاملة ما نسبته 42 في المائة من الصادرات السلعية في عام 1998؛ و`5` عدم قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب ما يزيد عن 60 في المائة من المنضمّين الجدد إلى قوة العمل(40)؛ و`6` وجود نظام مالي حديث النشأة ويعمل في سوق رأسمالية صغيرة، وقطاع مصرفي يعمل أساساً في مجال الإقراض القصير الأجل، مع عدم توفر خدمات التأمين إلا على نطاق محدود(41).