IV, “Construction and operation of infrastructure: legislative framework and project agreement”, paras. 5-8), in some countries the concession contract may be subject to administrative law, while in others the concession contract may be governed by private law (see also Legislative Guide, chap.
كما انه، مثلما نوقش في الدليل التشريعي (انظر الفقرات 5-8 من الفصل الرابع، "تشييد البنية التحتية وتشغيلها: الاطار التشريعي واتفاق المشروع")، قد يخضع عقد الامتياز، في بعض البلدان، إلى القانون الاداري، بينما قد يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفقرات 24-27 من الفصل السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة، من الدليل التشريعي").