In this context, there is no need to first establish a violation (which requires a conclusive determination of likeness), followed by a review of the regulatory justification by way of exception.
ولا حاجة في هذا الإطار لإثبات وجود الانتهاك أولاً (الذي يتطلب إثباتاً قطعياً للتماثل)، الذي يتبعه استعراض للتبرير التنظيمي بوصفه استثناء.