In 2005, the AG inaugurated another National Committee on the Review of Discriminatory Laws against Women with the National Human Rights Commission facilitating the process.
• وفي عام 2005 افتتح المدعي العام ووزير العدل لجنة وطنية أخرى بشأن إعادة النظر في القوانين التمييزية ضد المرأة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتيسير تلك العملية.