There was a need for a differentiated application of the due diligence obligation proportional to the economic and technological development of the States concerned.
وذكر أنه لا ضرورة للتفاوت في تطبيق العناية الواجبة بحيث تكون متناسبة مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي للدول المعنية.