Two thirds of the replying States explained that these legislative frameworks had enabled investigations, prosecutions or convictions for money-laundering offences in their jurisdiction.
وأوضح ثلثا الدول المجيبة أن هذه الأطر التشريعية سمحت بإجراء تحريات أو محاكمات أو إدانات في جرائم غسل الأموال في ولاياتها القضائية.