In other words, the contractual arrangement between the secured creditor and the licensor, which neither authorizes the owner/licensor to grant a licence nor prohibits the owner/licensor from granting a licence, does not produce third-party effects.
وبعبارة أخرى، إذا كان الترتيب التعاقدي بين الدائن المضمون والمرخِّص لا يأذن للمالك/المرخِّص ولا يحظر عليه أن يمنح رخصة، فلن تكون له آثار تجاه الأطراف الثالثة.