Furthermore, during a mid-November 2001 meeting between the newly appointed East Timorese Prosecutor General and the Indonesian Attorney-General, the Indonesian Attorney-General stated that the Memorandum of Understanding was not legally binding as it had not been ratified by the Indonesian Parliament.
وعلاوة على ذلك فقد أوضح النائب العام الإندونيسي، في اجتماع عقد في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر 2001 بينه وبين المدعي العام في تيمور الشرقية الذي عين حديثاً، أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونياً لكونها لم تصدق من جانب البرلمان الإندونيسي.