Article 42 further stipulates that: “No one shall be required to perform forced labour except in the circumstances provided for by law in a national emergency and in return for fair remuneration.”
كما أورد الدستور في المادة (42) أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.