There are two aspects to this issue: first, whether procuring entities should be able to require the use of electronic communications in general and, secondly, to require the electronic submission of tenders.
63- هناك جانبان لهذه القضية: أولا، ما إذا كان ينبغي أن تكون الجهة المشترية قادرة على المطالبة باستخدام الاتصالات الإلكترونية بشكل عام، وثانيا، ما إذا كان ينبغي أن تكون قادرة على المطالبة بالتقديم الإلكتروني للعطاءات.