The law should allow the parties to waive or vary their rights and obligations unless such waiver or variation is against public policy and the protection of third parties.
56- ينبغي أن يسمح القانون للأطراف بالتنازل عن حقوقهم والتزاماتهم أو تغييرها ما لم يتعارض هذا التنازل أو التغيير مع السياسات العامة وحماية أطراف ثالثة.