She asked whether the May 2000 law prohibiting discriminatory acts could be used to bring lawsuits for sexual harassment on the grounds that they were a form of gender-based discrimination.
وسألت عما إذا كان يمكن الاستناد إلى قانون أيار/مايو 2000، الذي يحظر الأعمال التي يشوبها تمييز لإقامة دعاوى أمام القضاء للنظر في التحرش الجنسي، على أساس أنه شكل من أشكال التمييز القائم على الجنس.