The basis for the consultations between these three organs was originally a document entitled “Completion Strategy of the Office of the Prosecutor”, which contained developments as of 29 April 2003.
وكان منطلق المشاورات بين هذه الأجهزة الثلاثة، وثيقة معنونة ”استراتيجية الإنجاز لمكتب المدعي العام“ تتضمن التطورات حتى 29 نيسان/أبريل 2003().