On 20 April 1999, the Federal Court dismissed the application by the author for review of the Minister's decision not to release him.
وفي 20 نيسان/أبريل 1999، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ والذي يلتمس فيه مراجعة قرار الوزير بعدم الإفراج عنه.