Now it is possible that one of those parties, the obligor, is not a State; it might be an international organization or some other “subject” of international law.
والآن يمكن ألا يكون الطرف الملزِم دولة؛ فقد يكون منظمة دولية أو “شخصا” آخر من أشخاص القانون الدولي.