The State party has justified this on budgetary limitations and stated that the exemption of security-related suspects will only apply until December 2010.
وقد برّرت الدولة الطرف هذا الأمر بوجود قيود تتعلق بالميزانية، وذكرت أن استثناء المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالأمن سيسري حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 فقط.