Thus, in addition to exclusions in article 2, States would be able to exclude other matters under articles 18 and 19.
وعلى ذلك فإنه بالإضافة إلى الاستبعادات الواردة في المادة 2 سيكون في استطاعة الدول أن تستبعد مسائل أخرى بموجب المادتين 18 و19.