Recognizing the right of the parties to financing transactions to agree on a different risk allocation, paragraph 2 allows the assignor and the assignee to agree otherwise.
واذ تسلم الفقرة 2 بحق الأطراف في معاملات التمويل في الاتفاق على توزيع مختلف المخاطر، فانها تتيح للمحيل والمحال اليه الاتفاق على خلاف ذلك.