The protection of rights and freedoms under the Constitution was guaranteed by the courts under an urgent preferential procedure that required a judgement to be handed down within a maximum of 30 days.
وتكفل المحاكم حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، بموجب إجراء تفضيلي عاجل يستلزم إصدار حكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما.