Working with national institutions provides a platform for national ownership, and thus the sustainability, of United Nations human rights programmes.
فالعمل مع المؤسسات الوطنية إنما يقدم منبرا للملكية الوطنية، وبالتالي لاستدامة برامج الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.