The Conference reversed the decision of the Commission on the question of implied waiver, but appear to have overlooked the implication for the formulation of paragraph 4.” Ibid., pp. 284-285.
ونقض المؤتمر قرار اللجنة بشأن مسألة التنازل الضمني لكنه أغفل على ما يبدو الآثار المترتبة على ذلك في صياغة الفقرة4“.