The means which should be used in order to satisfy the obligation to take steps are stated in article 2 (1) to be “all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”.
3- أما الوسائل التي ينبغي استخدامها للوفاء بالالتزام باتخاذ خطوات، فهي مبينة في المادة 2(1)، بوصفها "جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية".