Only thus will it be possible to ensure the normal operation of State institutions and bodies at all levels and establish an effective legislative base and a unified economic area.
ولن يصبح من الممكن ضمان العمل الطبيعي لمؤسسات وهيئات الدولة على جميع الصُعد وإرساء قاعدة تشريعية فعالة ومجال اقتصادي موحد إلا على هذا النحو.