At its sixty-first session, the Commission on Human Rights referred to the continuing study on the issue of the administration of justice through military tribunals in two mutually complementary resolutions, 2005/30, “Integrity of the judicial system”, and 2005/33, “Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers”, both adopted on 19 April 2005.
أشارت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الحادية والستين، إلى الدراسة الجارية حول مسألة إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية في قرارين يكمل أحدهما الآخر، وهما القرار 2005/30 المعنون "نزاهة النظام القضائي" والقرار 2005/33 المعنون "استقلال وحياد القضاء والمحلفين والخبراء القضائيين واستقلال المحامين"، اللذين اعتمدا في 19 نيسان/أبريل 2005.