Counsel for Djibouti rejected the notion of a presumption, arguing that “there is really no place for the least presumption which might a priori and in the abstract tilt the scales one way or another”.
217 - ورفض محامي جيبوتي مفهوم القرينة، وقال إنه ”لا مجال في الواقع لأدنى قرينة من شأنها مبدئيا وبصورة مجردة أن ترجح الكفة إلى هذه الجهة أو تلك“().