لكن عدم كفاية أداء الطلاب في مجموعات فرعية مختلفة، مثل العرق، دفع الدولة إلى قائمة الاحتياجات لتحسينها بموجب قانون "لا طفل يترك وراءه".
لكن عدم كفاية أداء الطلاب في مجموعات فرعية مختلفة وصفت الولاية بأنها ناقصة بموجب قانون "لا طفل يترك وراءه".